نزدیک به یک ماه پس از بازداشت مهندس میرحسین موسوی و همسرش، زهرا رهنورد، فرزندان آنها در نامه‌ای خطاب به مردم، ضمن تشکر از همراهی آنها، از دیداری که سه شنبه گذشته با پدر و مادرشان داشته‌اند، خبر دادند و تاکید کردند که انگیزه‌ها و دلایل پنهان و آشکار و استفاده‌های احتمالی از این دیدار برنامه‌ریزی‌شده، هرچه باشد، اجبار زندانبانان برای تن دادن به این ملاقات، پیروزی بزرگی برای مردم ایران است. آنها در عین حال بر غیر قانونی بودن این حصر و محدودیتهای اعمال شده تاکید کردند.به گزارش کلمه، فرزندان میرحسین و رهنورد در این نامه تصریح کرده‌اند که ملاقاتشان با پدر و مادر تحت کنترل شدید امنیتی و همراه با جلوگیری از طرح مسائل سیاسی بوده، و در عین حال به درخواست غیر قابل قبول نیروهای امنیتی برای سکوت درباره‌ی این ملاقات اشاره کرده‌اند. آنها در عین حال با تاکید بر اینکه نزدیک دو سال است که دوشادوش مردم این راه را پیموده‌اند، اعلام کردند که وظیفه‌ی خود می‌دانند مردم را نیز در جریان این ملاقات قرار دهند و معتقدند سکوت بیش از این در این باره به صلاح نیست.
به گزارش کلمه، متن کامل نامه فرزندان میرحسین و رهنورد خطاب به ملت به شرح زیر است:
دوستان، هم اندیشان و یاران عزیز ما
پیش از هرچیز نگرانی، دلسوزی همراهی و پرس و جوهای شما را قدر می دانیم و سپاسگزار مهربانی و بزرگواری های شماییم.
اکنون که این نامه را به شما می نگاریم از حصر والدین ما نزدیک به یک ماه می گذرد. در این یک ماه برای ما مشخص نبود که آنها روزگار خود را کجا وچگونه می گذرانند. اکنون هم برایمان مهم نیست آنها زندانی خانه بن بست اختر در پاستورند یا در حشمتیه، یا در خانه امنی در دماوند یا هرجای دیگر. مهمتر این است که زندان مختصات و تعریفاتی دارد و آن قطع ارتباط کامل اسیر از فضای بیرون است، زندان را نیروهای مسلح در دست دارند.
پس از هفته ها بی خبری مطلق، روز سه شنبه مورخ ۸۹/۱۲/۱۷ طی تماس های جداگانه تلفنی مقامهای امنیتی با خاله و عمویمان، آنها جهت توضیحات احضار شدند. اتفاقی مشابه برای تنها یکی از ما دختران نیز افتاد. در این ملاقاتهای امنیتی، گفته شد که امکان دیدار با والدین برای تنها او ممکن شده است. به خاله و عمو نیز این پشنهاد ارائه می شود که مورد قبول قرار نمی گیرد. پیشنهادی، هم شک برانگیز بود و هم خوشایند. به راستی بعد از اینهمه شایعات دردناک کدام دختریست که بتواند پس از اینهمه تلخی فراق از پدر و مادر دربرابر این پیشنهاد هرچند مشکوک مقاومت نماید. گل هم با اصرار آنها خریده شد وعازم دیدن پدر و مادر شدیم.
بعد از گرفتن قول و قرار و تاکید بر مطرح نکردن مباحث سیاسی وارد خانه ای که در پاستور بود شده و پس از گذشتن از حیاط این خانه که پر از نیروهای امنیتی و ونی با شیشه های سیاه بود وارد تنها اتاق خانه شدیم. پدر و مادر را که مشخص بود که از این ملاقات بی خبر بودند با هیجانی غیر قابل وصف در آغوش کشیدیم. همان صورت مهربان و پراز لطف پدر.همان آرامش ناشی از حضور مادر.
آزار دهنده تر از ده جفت چشم نیروهای امنیتی که از دیوار شیشه ای مارا زیر نظر داشتند، فرد امنیتی بود که حق به جانب و گویی که جزوی از اعضای خانواده است میان ما نشسته بود و با اظهار نظرها ادامه حرفها را به دلخواه خود خاتمه می داد.
در این ملاقات کوتاه امنیتی نکات قابل توجهی وجود داشت. یکی ضیافت شاهانه ای بود که با میزی پر از میوه وچای و نوشیدنیهای متنوع صورت گرفته بود و این نگرانی را القا می نمود که به احتمال قریب یقین برای مقصودی تبلیغاتی آماده شده.
پدر با حساسیت ویژه ای تاکید کرد که روز بیست و پنجم بهمن، یعنی آغاز بی خبری ما از آنها در یورش ماموران امنیتی به خانه بسیاری از اسناد و مدارک دوران نخست وزیری که نمی بایست جز دست ایشان باشد به همراه حجم قابل ملاحظه ای از اوراق و کتاب ها وسی دی ها مادرم که محصول یک عمر تلاش و تدریس در دانشگاه های هنری بوده است ضبط گردیده است. در این یورش شخصی ترین اشیا خانه از جمله آلبوم های شخصی نیز مورد بازرسی قرار گرفت. اما با این همه مطمئن شدیم که پدر و مادر جدی تر از گذشته بر عهد خود با مردم وفادارند.
پس از اتمام این ملاقات محدود و غیر طبیعی از ما مصرانه خواسته شد که در این باره کاملا سکوت کنیم. فشار نیروهای امنیتی برای مسکوت نگه داشتن این موضوع برای ما ابهام برانگیز است. انگیزه ها و دلایل پنهان و آشکار و استفاده های احتمالی از آن هر چه باشد اجبار زندانبانان برای تن دادن به این ملاقات پیروزی بزرگی برای مردم ایران است. ما همچنان بر غیر قانونی بودن این حصر و محدودیتهای اعمال شده تاکید داریم. ما نزدیک دو سال است که دوشادوش هم این راه را پیموده ونگاه امیدوار خود را به فرداهای روشن سبز دوخته ایم از این رو وظیفه خود دانستیم که شما خواهران و برادران عزیز را نیز در جریان این ملاقات قرار دهیم و سکوت در مورد این ملاقات را بیش از این صلاح ندانستیم. ما خواستار رفع فوری این محدودیتهای غیر قانونی برای پدر و مادرمان، خانواده بزرگوار و محترم کروبی و تمام بیگناهان دربندیم و در کنار مردم ایران برای تحقق این خواست قانونی پایداری خواهیم کرد. ما هرگونه اطلاع و خبر جدید را همچون پدرمان از طریق سایت کلمه در زمان های مقتضی به اطلاع ملت شریفمان خواهیم رساند.
به امید آزادی تمام پرندگان از کنج قفس های بی نام و بازگشتشان به آغوش خانه و خانواده
فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد
اشک ها و ناله های سینا
تاملی بر دردهای پناهجویان خردسال ایرانی
تصاویر سینای سیاه پوش در یکی از گورستانهای سیدنی, نمونه های تکان دهنده دیگری از مظلومیت مردم ایران را به جهانیان نشان داد. طرف دیگر آن سکه ای که تصویر خون آلود ندا را بر روی خود داشت. در آن روز سیاه, سینای نه ساله شاهد به خاک سپردن مادر, پدر و برادر خود بود تا برای همیشه از آن خاطره تلخ رنج ببرد.
در حدود دو ماه پیش تر از آن, خبر در هم شکستن کشتی حامل پناهجویان در نزدیکی سواحل استرالیا همگان را متاثر کرده بود, تصویر کسانی که برای زنده ماندن دست و پا میزدند در حالیکه امواج خروشان اقیانوس هند آنها را به این سو و آن سو پرتاب میکرد.
در ماههای اخیر, کشتی های حامل پناهجویان یکی پس از دیگری میایند تا سرنشینانی را که جان سالم بدر برده اند به بازداشتگاههای استرالیا برسانند, و بخش بزرگی از این مهاجران ناخوانده, از ایران گریخته اند. مردم می پرسند در آن سرزمین چه میگذرد که مردمانش این گونه دست از جان شسته و چنین خطرات و سختی هایی را به آغوش می کشند؟ آیا حاصل آن همه وعده های شیرین, همین دوران تلخ بود؟
سالها پیش از این, به جرم آباد کردن گورستان های ایران, دیکتاتوری را از تخت پایین کشیده بودند و اکنون کار بدان جا رسیده که گورستان های ایرانیان جهانی شده اند, تا حدی که سهمی هم به نیمکره جنوبی میرسد, از دورترین نقاط جهان به مرز و بوم ایران.
گفته بودند که مسکن و کار و درمان و آب و برق از جمله حقوق ملت است که بناحق از آنها دریغ شده, و علاوه بر آن شان و منزلت و حقوق انسانی. آیا منظور از آن کرامت انسانی, همین طعمه کوسه شدن و اسارت در بازداشتگاه ها بود؟
اگر روزگاری مهاحران را قشرهای محدودی تشکیل میدادند, امروزه دیگر چنین نیست. چرا عرصه زندگی آن چنان تنگ شده که دل کندن از زادگاه و مهاجرت به آرزویی همگانی تبدیل شده است؟
سرنوشت ندا و سهراب و فرزاد و دیگران, خواب هر پدر و مادری را کابوس کرده است, چه کسی می تواند چنین آینده ای را برای فرزندش تحمل کند؟ یورش وحشیانه به دانشگاه ها و خوابگاه ها را هم کسی فراموش نکرده است. تا کی می توان صبر کرد و از بیکاری و گرانی و ظلم و فساد و اعتیاد رنج برد؟
سینای خردسال که پدر, مادر و برادر خود را در دریای خروشان از دست داد, نماینده نسل سومی است که از سلطه خودکامگان رنج می برد. پدر و مادر او از نسلی بودند که در سرزمین مادری شان, آینده روشنی ندیدند و به امید زندگی بهتر, دست به چنین کار خطرناکی زدند. وضعیت نسل اول هم چندان بهتر نبود, گرفتار حوادث خونبار انقلاب, جنگ طولانی, خشونت های افسار گسیخته, بیعدالتی ها و کمبودها.
با این انسان ستیزان چه باید کرد؟
در حدود دو ماه پیش تر از آن, خبر در هم شکستن کشتی حامل پناهجویان در نزدیکی سواحل استرالیا همگان را متاثر کرده بود, تصویر کسانی که برای زنده ماندن دست و پا میزدند در حالیکه امواج خروشان اقیانوس هند آنها را به این سو و آن سو پرتاب میکرد.
در ماههای اخیر, کشتی های حامل پناهجویان یکی پس از دیگری میایند تا سرنشینانی را که جان سالم بدر برده اند به بازداشتگاههای استرالیا برسانند, و بخش بزرگی از این مهاجران ناخوانده, از ایران گریخته اند. مردم می پرسند در آن سرزمین چه میگذرد که مردمانش این گونه دست از جان شسته و چنین خطرات و سختی هایی را به آغوش می کشند؟ آیا حاصل آن همه وعده های شیرین, همین دوران تلخ بود؟
سالها پیش از این, به جرم آباد کردن گورستان های ایران, دیکتاتوری را از تخت پایین کشیده بودند و اکنون کار بدان جا رسیده که گورستان های ایرانیان جهانی شده اند, تا حدی که سهمی هم به نیمکره جنوبی میرسد, از دورترین نقاط جهان به مرز و بوم ایران.
گفته بودند که مسکن و کار و درمان و آب و برق از جمله حقوق ملت است که بناحق از آنها دریغ شده, و علاوه بر آن شان و منزلت و حقوق انسانی. آیا منظور از آن کرامت انسانی, همین طعمه کوسه شدن و اسارت در بازداشتگاه ها بود؟
اگر روزگاری مهاحران را قشرهای محدودی تشکیل میدادند, امروزه دیگر چنین نیست. چرا عرصه زندگی آن چنان تنگ شده که دل کندن از زادگاه و مهاجرت به آرزویی همگانی تبدیل شده است؟
سرنوشت ندا و سهراب و فرزاد و دیگران, خواب هر پدر و مادری را کابوس کرده است, چه کسی می تواند چنین آینده ای را برای فرزندش تحمل کند؟ یورش وحشیانه به دانشگاه ها و خوابگاه ها را هم کسی فراموش نکرده است. تا کی می توان صبر کرد و از بیکاری و گرانی و ظلم و فساد و اعتیاد رنج برد؟
سینای خردسال که پدر, مادر و برادر خود را در دریای خروشان از دست داد, نماینده نسل سومی است که از سلطه خودکامگان رنج می برد. پدر و مادر او از نسلی بودند که در سرزمین مادری شان, آینده روشنی ندیدند و به امید زندگی بهتر, دست به چنین کار خطرناکی زدند. وضعیت نسل اول هم چندان بهتر نبود, گرفتار حوادث خونبار انقلاب, جنگ طولانی, خشونت های افسار گسیخته, بیعدالتی ها و کمبودها.
با این انسان ستیزان چه باید کرد؟
متأسفانه در سال های پس از انقلاب، کسانی در مورد چهارشنبه سوری و سایر مراسم و آئین های باستانی اظهارنظر کرده اند که هیچ تخصصی در این زمینه نداشتند و تنها با توسل به اظهارنظرهای عامیانه درباره این آئین ها، فتواهای فقهی و شرعی نازل کردند؛ تو گویی که تنها رشته فقه است که نیاز به متخصص دارد و سایر حوزه و علوم و ادیان بی نیاز از متخصص اند و می توان به راحتی در موردشان فتوا داد. در این میان، در حالی که جشن نوروز چند سالی در وضعیت کج دار و مریض قرار داشت تا تصمیم گرفته شد که با متداول شدن دعای تحویل سال به زبان عربی و حضور در اماکن مذهبی در زمان تحویل سال، عید نوروز مجاز شناخته شود، اما سایر آئین های باستانی و به ویژه چهارشنبه سوری از این شانس برخوردار نبودند و هر کسی نیز که تریبونی یافته و منبری به او داده اند، یک اعمال نظری کرده است! البته این بدشانسی اتفاقی نبود و نماد آتش در چهارشنبه سوری کافی بود تا برچسب آتش پرستی بدان زده شود! کسانی که چنین ادعایی داشتند، نشان می دادند که نه تنها درباره فرهنگ و آئین ها و تفاوت جشن های ملی با مذهبی تخصص ندارند، که حتی از دین زرتشتی نیز کوچکترین آگاهی ندارند. پیروان دین زرتشتی هرگز آتش پرست نبوده و نیستند و مناسک شان نیز به همین سبب آتش پرستی نیست و این اظهارنظرها از آن کسانی است که یک خط مطلب مستند درباره دین و آئین های زرتشتی نخوانده اند و اصطلاحاً عامی خوانده می شوند. اگر استفاده از آتش در مراسم و آتشگاه های زرتشتی به معنی آتش پرستی است، پس استفاده از شمع در امام زاده ها نیز به معنی این است که شیعیان شمع پرست یا آتش پرست اند! همانگونه که شمع در امام زاده جدای از روشنایی، نماد شعله درونی انسان و حاکی از کشش عاطفی وجود اوست، آتش در نزد زرتشتیان نیز به معنای مشابه ای است و از این روی مقدّس است. اما اگر ادعا شود که تقدّس آتش، خود دلیلی بر شرک است، باید پرسید که پس تقدّس قرآن و کعبه نیز حکایت از شرک دارد!
نکته مهم تر این که، چهارشنبه سوری جشنی مذهبی نیست و همچون نوروز جشنی ملی است و جشن ها و آئین های ملی اساساً در عرض آئین ها و مناسک دینی و مذهبی نیستند تا با آن ها منافاتی داشته باشند؛ همچون مراسم ۲۲ بهمن که منافاتی با اعیاد و مناسک اسلامی و شیعی ندارند و آن انقلاب نیز چنان که رهبران اش نیز همچو مردم اذعان کردند، به همه مردم از همه ادیان و مذاهب تعلق داشته و تنها به شیعیان مربوط نمی شده است. حال ضروری است تا به جشن چهارشنبه سوری از منظر تاریخی و آئینی بپردازیم.
ایران باستان سراسر جشن و آئین بود، به طوری که هر روزی برای خود هویتی مستقل داشت که به وقایع اساطیری و حماسی یا تاریخی عطف می کرد. اینک بیشتر «جشن نوروز»، «جشن مهرگان» و «جشن سده» را می شناسند، اما پیرامون جشن های فراموش شده می توان از «آذرگان» در نهم آذر ماه و «شهریورگان» یا «آذر جشن» نام برد. آتش برای ایرانیان نماد روشنی، پاکی، طراوت، سازندگی، زندگی و تندرستی بود، چنان که در نزد بسیاری از نحله های عرفانی گوناگون در سراسر جهان چنین است. آتش نزد ایرانیان جدای از معنای نمادین و تعبیرهای عرفانی، دارای کارکردی بسیار حیاتی و تأثیرگذار نیز بود. چون آریایی ها چنان که در اوستا آمده در ایرانویچ می زیستند؛ سرزمین نخستین آریایی ها که در آن ده ماه از سال زمستان بود و تنها در دو ماه از سال آفتاب می تابید. در وندیداد سرزمین آریایی ها به نام «ائیریه» و در فارسی باستان «اریه» و در سانسکریت «آریه» آمده اند. «ایر» هم نام قومی (ایرانی) است و هم به معنای نجیب زاده و شریف و فردی با اصالت و با نژاد نیک است. در روایت اساطیری دیگری بیان شده فریدون پادشاهی آریایی بوده است که سرزمین خویش را میان سه پسر خود تقسیم کرد و آن که به فرزندش ایرج رسید، ایران یا ایرانویج نامیده شد. بنابراین، آتش هدیه ای بود که در تاریکی ها، هم اجاقه خیمه ها و هم ایران شهر را روشنی و گرما می بخشید و یاد آن اساساً برای ایرانیان، چون به خاطرآوری دوران کهن ایران زمین و مردمانش بود.
آیین های نوروزی با «جشن سوری» که امروزه در میان مردم کوچه و بازار به چهارشنبه سوری معروف است، آغاز می شود و با آیین سیزده بدر، آئین های نوروزی به سر انجام می رسند. بنابراین، چهارشنبه سوری هویتی مجزا از جشن های نوروزی ندارد و بخشی از آن است. بر پایه پژوهش های انجام شده، زمان باستانی «جشن سوری» را می توان در این سه زمان بازجست:
۱. شب بیست و ششم از ماه اسفند، یعنی در نخستین شب از پنجه کوچک.
۲. اولین شب پنجه بزرگ که بدان «پنجه وه» نیز می گویند و پنج روز کبیسه است و نخستین شب و روز «جشن همسپهمدیم».
۳. شب پایانی سال است که ارجمندترین روز«جشن همسپهمدیم» یعنی جشن آفرینش انسان بود.
واژه «سوری» در پارسی به معنی «سرخ» رفته و چنان که پیداست، به آتش اشاره دارد. البته در فارسی «سور» به مفهوم «میهمانی» هم به کار رفته است. بر پا داشتن آتش در این روز نیز گونه ای گرم کردن جهان و زدودن سرما و پژمردگی و بدی از تن بوده است و چون آتش مظهر پاکی و زدودن پلیدی ها بوده، پریدن از روی آتش هم می توانسته با فلسفه پاک کردن نفس صورت گرفته باشد. برای این که به انواع رسوم و آدابی بپردازیم که در چهارشنبه سوری توسط ایرانیان برگزار می شده، ابتدا می بایست به طور کلی، تفاوت دین و مذهب با آئین ها را به شکلی حرفه ای تر بیاموزیم. انواع رسوم و آدابی که برای آئین ها برگزار می شوند، تنها در مقطعی از زمان تعیین نمی گردند، بلکه به فراخور دوران زیست یک ملت، تغییر می کنند و مدام چیزهایی بدان افزوده یا از آن کسر می شود و نسبت به این تغییرات، آئین ها برخلاف ادیان و مذاهب، بسیار قابل انعطاف اند و گرچه تغییرات در مراسم دینی و مذهبی نیز وجود دارد، اما اصل بر حفظ اصالت رسوم است و از بدعت ها استقبال نمی شود، در حالی که در آئین ها، نوآوری ها بسیار مورد استقبال قرار می گیرند. چهارشنبه سوری نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و علاوه بر قدمتی به اندازه آریاشهر باستان، در طول تاریخ اسلام و به خصوص وقایع مهم تاریخ شیعی نیز مناسبت هایی بدان افزوده شده است. آتش افروزی و شادمانی شب چهارشنبه آخر سال به قیام مختار ثقفی نیز که به خونخواهی حسین و فرزندانش قیام کرده بود، مربوط بود و چنان که در روایات تاریخ رفته است: «مختار وقتی از زندان خلاصی یافت و به خونخواهی کشتگان کربلا قیام کرد، برای این که موافق و مخالف را از هم تمیز دهد و بر کفار بتازد، دستور داد که شیعیان بر بام خانه خود، آتش روشن کنند و این شب مصادف با چهارشنبه آخر سال بود و از آن به بعد مرسوم شد». اهمیت این نکته زمانی مشخص می شود که بدانیم، اساساً در ایران باستان هر روز با نامی که به زبان پهلوی کهن می بود، شناخته می شد، اما لفظ چهارشنبه، عربی است و از این روی، تغییر زمان جشن چهارشنبه سوری، بنا بر زمان قیام مختار که به خونخواهی امام حسین بوده از آن پس تاکنون مرسوم گشته است.
علاوه بر این همه، در چهارشنبه سوری، رسم پریدن آتش تنها یکی از رسوم است و رسوم بسیاری دارد که هیچ گونه منافاتی حتی با کج فهمی هایی که درخصوص آن صورت می گیرد، ندارند. آب پاشی و آب بازی، فالگوش نشینی، قاشق زنی، کوزه شکنی، فال کوزه، آش چهارشنبه سوری، آجیل مشگل گشا، شال اندازی و شیر سنگی و بسیاری آداب دیگر. همچنین در جاهایی همچون شیراز، کردستان و آذربایگان (آذرباییجان)، برای چهارشنبه سوری آداب و آیین های محلی با آمیختگی فرهنگی افزون تری وجود دارد. برای نمونه، سفره حضرت خضر (ع) و یا آب پاشی در سعدیه که ویژه شیرازی هاست و همین طور سفره های رنگینی از خوراکی های متنوع محلی که در کردستان و آذرباییجان برای ضیافت بر پا می کنند و باید بدان ها افزود، آیین های مختلف شادمانی همگانی مردم.
خطر فاجعه اتمی در ژاپن و ما ایرانیان
سهراب مبشری
در ساعاتی که این سطور را می نگارم، هنوز امیدوارم انفجار در نیروگاه اتمی فوکوشیما – ۱ به فاجعه اتمی در ژاپن نیانجامد. اما ابعاد آسیب دیدگی تأسیسات اتمی ژاپن بر اثر زلزله و سونامی اخیر هر چه باشد، برای ما ایرانیان زنگ خطر به صدا در آمده است.
ایران، به دلیل داشتن منابع عظیم انرژی فسیلی، امکانات فراوان برای استفاده از انرژی خورشیدی، بادی و آبی و نیز پتانسیل ناآزموده صرفه جویی انرژی از طریق افزایش استانداردهای ساختمان، تولید و نیز گسترش شبکه های حمل و نقل عمومی مانند راه آهن، از جمله کشورهایی است که مطلقا نیاز به تکنولوژی خطرناک و ورشکسته انرژی اتمی ندارد. علاوه بر این، ایران نیز مانند ژاپن از کشورهای بسیار زلزله خیز جهان است که همین، ریسک نیروگاه های اتمی را بالا می برد. کافی است که اخبار این روزها را دنبال کنیم تا به درستی این ارزیابی پی بریم.
با این حال، حکومت ایران پیش از انقلاب پروژه اتمی کردن ایران را آغاز کرد، پروژه ای که حکومت فعلی نیز آن را پس از سال ها وقفه، حدود ۲۰ سال است که ادامه می دهد.
امری که بحث کارشناسی درباره انرژی اتمی را در ایران دشوار کرده است، بحران بین المللی پیرامون پروژه اتمی ایران است. در ایران، کارشناسان مخالف انرژی اتمی در مظان اتهام همراهی با قدرت هایی قرار دارند که حکومت ایران در عرصه سیاست خارجی پرچم مقابله با آنان را برافراشته است. بنابراین، شاید بسیاری از کارشناسان از ورود به عرصه ای که حکومت ایران به بهانه «امنیت ملی» تابلوی ورود ممنوع جلوی آن نصب کرده است، احتراز می کنند. این شرایط، بحث فنی درباره فواید و مضرات انرژی اتمی را غیرممکن کرده است. با این حال، من امیدوارم زمانی که دیگر دیر نشده باشد، چنین بحثی در ایران نیز آغاز شود. ضرورتی ندارد که کسی مخالف حکومت ایران باشد تا به تجارب دیگر کشورها در عرصه انرژی اتمی توجه کند.
مدافعان پیوستن ایران به کلوب کشورهای دارنده نیروگاه اتمی (کلوبی که هم اکنون از میان بیش از ۲۰۰ کشور جهان، ٣۱ عضو دارد)، چنین استدلال می کنند که به غیر از ایران، ۱۴ کشور دیگر نیز که تاکنون از انرژی اتمی استفاده نمی کنند، در آستانه به بهره برداری رساندن یا ساختن تأسیسات انرژی هسته ای اند. پس راهی که این همه کشور بدان گام نهاده اند، نمی تواند بیراهه باشد.
آنچه این استدلال نادیده می گیرد، این است که انگیزه سیاستمداران و صاحبان صنایع برای پافشاری بر تکنولوژی انرژی اتمی، در سایر کشورها نیز الزاماً بهبود شرایط زندگی نسل کنونی و نسل های آینده نیست، حتی در کشورهایی که در آنها نظام های پارلمانی و نظارت دمکراتیک وجود دارد. در میان کشورهای دارای پروژه های فعال انرژی اتمی، باید موارد زیر را تفکیک کرد:
- گروه نخست، شامل کشورهایی است که به مجموعه پروژه های اتمی خود، نگاه نظامی و امنیتی دارند و به این پروژه ها به ویژه از آن رو ادامه می دهند که در زمره قدرت های اتمی باقی بمانند یا بدین باشگاه بپیوندند. کشورهایی که به طور قطع در این گروه اند، عبارتند از چین، فرانسه، هند، کره شمالی، پاکستان، روسیه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا. برخی از دیگر کشورها نیز که رسماً منکر دنبال کردن پروژه های نظامی هسته ای اند، از سوی منتقدان در این گروه شمرده می شوند.
- برخی از دیگر کشورها، استفاده از انرژی اتمی را لازمه رشد اقتصادی خود می دانند. آهنگ رشد اقتصادی و افزایش مصرف انرژی در این کشورها بسیار بالاست. این کشورها فاقد منابع کافی انرژی فسیلی و از واردکنندگان عمده نفت یا گازند و می خواهند از طریق گسترش صنعت اتمی، از ریسک های وابستگی خود به بازار جهانی نفت و گاز و خطراتی که ممکن است از این ناحیه رشد اقتصادی آنها را تهدید کند، بکاهند. آرژانتین، برزیل و ترکیه را می توان متعلق به این گروه دانست.
- شماری از کشورها، زمانی تأسیسات اتمی خود را ساخته اند که خطرات و ریسک های این تکنولوژی کاملاً آشکار نبود و اکنون دیگر این تأسیسات را گسترش نمی دهند یا حتی برنامه تعطیل کردن تدریجی نیروگاه های اتمی را دارند. برخی از این کشورها عبارتند از: بلژیک، کرواسی، فنلاند، آلمان، مجارستان، مکزیک، هلند، سلوونی، اسپانیا، سوئد، سوئیس.
- برخی از دیگر کشورها، برنامه هسته ای خود را به طور شفاف در معرض بحث و داوری مردم و کارشناسان قرار نداده اند تا بتوان انگیزه های آنها را تشخیص داد. این کشورها را می توان متعلق به این گروه دانست: بلاروس، اردن، قزاقستان، امارات متحده عربی و ویتنام.
در همه این کشورها، نقش لابی صنایع (دولتی یا خصوصی) اتمی در پیشبرد پروژه های اتمی قابل توجه است. واقعیت این است که در هیچ کشور جهان، صاحبان و سودبرندگان از تأسیسات انرژی اتمی به اندازه ای که باید، هزینه های مستقیم و غیرمستقیم این تکنولوژی را متقبل نشده اند. این هزینه ها به طور عمده بر دوش عموم یعنی دولت و به ویژه نسل های آینده گذاشته شده است. اگر همه این هزینه ها از جمله مخارج نگهداری از زباله های اتمی و انبار کردن آن ها با رعایت موازین ایمنی در بیلان کل انرژی اتمی محاسبه می شد، تکنولوژی انرژی اتمی اصلاً سودآور نمی بود.
انرژی اتمی، تنها عرصه ای نیست که در آن، ناتوانی دمکراسی های غربی در تقسیم عادلانه بار و هزینه رشد اقتصادی به اثبات رسیده است. بحران مالی سال های اخیر، بار هزاران میلیارد دلاری رشد بادکنکی بازارهای مالی را بر دوش عموم مردم و نسل های آینده گذاشته است، در حالی که هیچ کس، برندگان آن رشد کاذب را به پس دادن سودهای سرسام آورشان فرا نخوانده است.
در مورد تکنولوژی اتمی نیز همین امر صادق است. بسیاری از شرکت های شاخه انرژی ده ها سال است که از فروش برق نیروگاه های هسته ای سودهای میلیاردی برده اند اما کسی از آنها نمی خواهد هزینه نگهداری از زباله های اتمی در ده ها هزار سال آینده را بپردازند.
این مناسبات بیمارگونه، چیزی نیست که قابل الگوبرداری باشد. هر چه کشورهای پیشرفته کرده اند درست نیست. ما ایرانیان، می توانیم از تجارب منفی این کشورها درس بگیریم و از کژراهه هایی که آنها بدان رفته اند بپرهیزیم.
زلزله و سونامی ژاپن، مناسبتی است که بحث کارشناسی درباره پروژه اتمی ایران، که حتی آغاز هم نشده است، درگیرد. اینکه تاکنون میلیاردها دلار صرف پروژه اتمی ایران شده است، دلیل کافی برای ادامه یک راه خطا نیست. ما در این بحث باید بدین سئوال نیز پاسخ دهیم که در کشور ما، ارزش جان و سلامت انسانها چقدر است؟
ایران، به دلیل داشتن منابع عظیم انرژی فسیلی، امکانات فراوان برای استفاده از انرژی خورشیدی، بادی و آبی و نیز پتانسیل ناآزموده صرفه جویی انرژی از طریق افزایش استانداردهای ساختمان، تولید و نیز گسترش شبکه های حمل و نقل عمومی مانند راه آهن، از جمله کشورهایی است که مطلقا نیاز به تکنولوژی خطرناک و ورشکسته انرژی اتمی ندارد. علاوه بر این، ایران نیز مانند ژاپن از کشورهای بسیار زلزله خیز جهان است که همین، ریسک نیروگاه های اتمی را بالا می برد. کافی است که اخبار این روزها را دنبال کنیم تا به درستی این ارزیابی پی بریم.
با این حال، حکومت ایران پیش از انقلاب پروژه اتمی کردن ایران را آغاز کرد، پروژه ای که حکومت فعلی نیز آن را پس از سال ها وقفه، حدود ۲۰ سال است که ادامه می دهد.
امری که بحث کارشناسی درباره انرژی اتمی را در ایران دشوار کرده است، بحران بین المللی پیرامون پروژه اتمی ایران است. در ایران، کارشناسان مخالف انرژی اتمی در مظان اتهام همراهی با قدرت هایی قرار دارند که حکومت ایران در عرصه سیاست خارجی پرچم مقابله با آنان را برافراشته است. بنابراین، شاید بسیاری از کارشناسان از ورود به عرصه ای که حکومت ایران به بهانه «امنیت ملی» تابلوی ورود ممنوع جلوی آن نصب کرده است، احتراز می کنند. این شرایط، بحث فنی درباره فواید و مضرات انرژی اتمی را غیرممکن کرده است. با این حال، من امیدوارم زمانی که دیگر دیر نشده باشد، چنین بحثی در ایران نیز آغاز شود. ضرورتی ندارد که کسی مخالف حکومت ایران باشد تا به تجارب دیگر کشورها در عرصه انرژی اتمی توجه کند.
مدافعان پیوستن ایران به کلوب کشورهای دارنده نیروگاه اتمی (کلوبی که هم اکنون از میان بیش از ۲۰۰ کشور جهان، ٣۱ عضو دارد)، چنین استدلال می کنند که به غیر از ایران، ۱۴ کشور دیگر نیز که تاکنون از انرژی اتمی استفاده نمی کنند، در آستانه به بهره برداری رساندن یا ساختن تأسیسات انرژی هسته ای اند. پس راهی که این همه کشور بدان گام نهاده اند، نمی تواند بیراهه باشد.
آنچه این استدلال نادیده می گیرد، این است که انگیزه سیاستمداران و صاحبان صنایع برای پافشاری بر تکنولوژی انرژی اتمی، در سایر کشورها نیز الزاماً بهبود شرایط زندگی نسل کنونی و نسل های آینده نیست، حتی در کشورهایی که در آنها نظام های پارلمانی و نظارت دمکراتیک وجود دارد. در میان کشورهای دارای پروژه های فعال انرژی اتمی، باید موارد زیر را تفکیک کرد:
- گروه نخست، شامل کشورهایی است که به مجموعه پروژه های اتمی خود، نگاه نظامی و امنیتی دارند و به این پروژه ها به ویژه از آن رو ادامه می دهند که در زمره قدرت های اتمی باقی بمانند یا بدین باشگاه بپیوندند. کشورهایی که به طور قطع در این گروه اند، عبارتند از چین، فرانسه، هند، کره شمالی، پاکستان، روسیه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا. برخی از دیگر کشورها نیز که رسماً منکر دنبال کردن پروژه های نظامی هسته ای اند، از سوی منتقدان در این گروه شمرده می شوند.
- برخی از دیگر کشورها، استفاده از انرژی اتمی را لازمه رشد اقتصادی خود می دانند. آهنگ رشد اقتصادی و افزایش مصرف انرژی در این کشورها بسیار بالاست. این کشورها فاقد منابع کافی انرژی فسیلی و از واردکنندگان عمده نفت یا گازند و می خواهند از طریق گسترش صنعت اتمی، از ریسک های وابستگی خود به بازار جهانی نفت و گاز و خطراتی که ممکن است از این ناحیه رشد اقتصادی آنها را تهدید کند، بکاهند. آرژانتین، برزیل و ترکیه را می توان متعلق به این گروه دانست.
- شماری از کشورها، زمانی تأسیسات اتمی خود را ساخته اند که خطرات و ریسک های این تکنولوژی کاملاً آشکار نبود و اکنون دیگر این تأسیسات را گسترش نمی دهند یا حتی برنامه تعطیل کردن تدریجی نیروگاه های اتمی را دارند. برخی از این کشورها عبارتند از: بلژیک، کرواسی، فنلاند، آلمان، مجارستان، مکزیک، هلند، سلوونی، اسپانیا، سوئد، سوئیس.
- برخی از دیگر کشورها، برنامه هسته ای خود را به طور شفاف در معرض بحث و داوری مردم و کارشناسان قرار نداده اند تا بتوان انگیزه های آنها را تشخیص داد. این کشورها را می توان متعلق به این گروه دانست: بلاروس، اردن، قزاقستان، امارات متحده عربی و ویتنام.
در همه این کشورها، نقش لابی صنایع (دولتی یا خصوصی) اتمی در پیشبرد پروژه های اتمی قابل توجه است. واقعیت این است که در هیچ کشور جهان، صاحبان و سودبرندگان از تأسیسات انرژی اتمی به اندازه ای که باید، هزینه های مستقیم و غیرمستقیم این تکنولوژی را متقبل نشده اند. این هزینه ها به طور عمده بر دوش عموم یعنی دولت و به ویژه نسل های آینده گذاشته شده است. اگر همه این هزینه ها از جمله مخارج نگهداری از زباله های اتمی و انبار کردن آن ها با رعایت موازین ایمنی در بیلان کل انرژی اتمی محاسبه می شد، تکنولوژی انرژی اتمی اصلاً سودآور نمی بود.
انرژی اتمی، تنها عرصه ای نیست که در آن، ناتوانی دمکراسی های غربی در تقسیم عادلانه بار و هزینه رشد اقتصادی به اثبات رسیده است. بحران مالی سال های اخیر، بار هزاران میلیارد دلاری رشد بادکنکی بازارهای مالی را بر دوش عموم مردم و نسل های آینده گذاشته است، در حالی که هیچ کس، برندگان آن رشد کاذب را به پس دادن سودهای سرسام آورشان فرا نخوانده است.
در مورد تکنولوژی اتمی نیز همین امر صادق است. بسیاری از شرکت های شاخه انرژی ده ها سال است که از فروش برق نیروگاه های هسته ای سودهای میلیاردی برده اند اما کسی از آنها نمی خواهد هزینه نگهداری از زباله های اتمی در ده ها هزار سال آینده را بپردازند.
این مناسبات بیمارگونه، چیزی نیست که قابل الگوبرداری باشد. هر چه کشورهای پیشرفته کرده اند درست نیست. ما ایرانیان، می توانیم از تجارب منفی این کشورها درس بگیریم و از کژراهه هایی که آنها بدان رفته اند بپرهیزیم.
زلزله و سونامی ژاپن، مناسبتی است که بحث کارشناسی درباره پروژه اتمی ایران، که حتی آغاز هم نشده است، درگیرد. اینکه تاکنون میلیاردها دلار صرف پروژه اتمی ایران شده است، دلیل کافی برای ادامه یک راه خطا نیست. ما در این بحث باید بدین سئوال نیز پاسخ دهیم که در کشور ما، ارزش جان و سلامت انسانها چقدر است؟
برگزاری چند مراسم ٨ مارس در کردستان ایران نمونه ای از عقب ماندن عنصر پیشرو چپ از زمان و وظائف مربوط به آن است.
چند مراسم هشت مارس در شهرهای سنندج، مهاباد و کامیاران برگزار شد که همگی آنها در سالنهای دربسته به همراه سخنرانیها و قطعنامه ها بوده است. حتما سخنرانیها و قطعنامه های این مراسمها از رادیکالترین قطعنامه ها و سخنرانیهای ممکن بوده است. اما چنین نوع مراسمهایی زمانی که جنبش توده ای مردم در ایران و خاورمیانه و بیخ گوش فعالین برگزارکننده این مراسمها در کردستان عراق در جریان است، تاثیری در فضای سیاسی جامعه و حتی تاثیری در میان پیشروان چپ ندارد و برعکس نشانه ناتوانی چپ از تاثیرگذاری در جامعه میباشد. این مراسمها تا دو سال پیش میتوانستند کارایی مفیدی داشته باشند. تا دوسال پیش چنین مراسمهایی بخشی از فعالیتی بود که میتوانست رابطه عناصر پیشرو با مردم را تحکیم کند و همچنین عناصر پیشرو بیشتری را وارد دایره فعالیت اجتماعی کند. با شروع جنبش توده ای در ایران از دو سال پیش و سپس جنبشهای توده ای و انقلابات در تونس و مصر و دیگر کشورهای عربی که حتی به کردستان عراق نیز رسیده است، دیگر این دوران به سر رسیده است. در حالی که مردم جهان میگویند فردا نوبت کدام دولت خاورمیانه است که آماج تعرض توده ها قرار گیرد، مراسم غیراعتراضی در یک سالن دربسته و برگزاری سخنرانی برای یک جمع معدود ازعناصر پیشرو مردم، از زمان عقب است و بدرد کاری نمیخورد. چنین فعالیتی نیروی عنصر پیشرو را هم هرز میدهد.
هم چنین دو تجمع برگزار شده در خیابانی در شهرهای سنندج و سقز هم حاکی از همین رویکرد تجمع عناصر پیشرو است. برگزار کنندگان این دو تجمع هم مانند برگزار کنندگان در سالنهای بسته بدون توجه به شرائط جدید، این را فرض گرفته بودند که تجمعشان مانند گذشته یک تجمع محدود از عناصر پیشرو مردم خواهد شد. آنها تجمع و زمان و مکان ان را از قبل به اطلاع توده های مردم نرساندند و شیوه ها و اهرمهایی را به کار نبردند تا توده های مردم را به اعتراض دعوت کنند. در حالی که سازمان دهندگان ٨ مارس در کردستان ایران میبایست مانند تهران و شیراز و شهرهای دیگر تظاهرات اعتراضی خود را اعلام میکردند و از مردم دعوت میکردند تا مثلا در فلان خیایان و میدان حضور به هم رسانند و سپس برای آن کار و سازماندهی و اطلاع رسانی میکردند.
صحبت از این نیست که نهادهای برگزار کننده این مراسمها میبایست مردم را به فراخوان اعتراضی دعوت میکردند. چنین کاری در حکم نابودی این نهادها و دستگیری و زندانی شدن فعالین و رهبران آنها است و این نهادها در شرائط توازن قوای کنونی نباید دست به چنین عمل "انتحاری" بزنند. بلکه صحبت از گرایش و عناصر چپ پیشرو در جامعه است که باید خود را از نظر پراتیکی و سازمانی با شرائط جدید منطبق سازند. متاسفانه ٨ مارس در کردستان ایران یکبار دیگر نشان داد که نهادهای نیمه قانونی و فعالین این نهادها گاها به کار به شیوه گذشته خو میگیرند و نمیتوانند خود را با شرائط جدید سازگار سازند. آنها عادت کرده اند که در شرائط جدید به فعالیت به شیوه گذشته ادامه دهند.
امروز فعالیت عناصر پیشرو با شرکت و هدایت و سازماندهی در جنبش توده ای اغاز میشود. جذب و سازماندهی عنصر پیشرو هم در دوره جدید در سطح صدها و هزارها در متن جنبش توده ای صورت میگیرد. عناصر پیشرویی که بنا به عادت به فعالیت در شکل گذشته ادامه میدهند و توجه ای به اوضاع روز ندارند، نه تنها نیروی خود را هدر میدهند، بلکه جنبش مردم را از حضور خود و تاثیرگذاری بر آن محروم میکنند. نمونه برگزاری اول ماه مه سال گذشته در تهران و چندین شهر دیگر که توسط فعالین کارگری روشن بین و مبتکر صورت گرفت یک نمونه از شرکت و هدایت عنصر پیشرو کارگری در جنبش توده ای است. آن فعالین کارگری با فراخوان به تظاهرات در روز اول ماه مه هدایت جنبش توده ای را در آن روز به دست گرفتند.
چپ در کردستان ایران با نمونه قرار دادن حرکت اول ماه مه سال ٨٩، میبایست با فراخوان به تجمع اعتراضی به استقبال هشت مارس میرفت. حتی اگر برگزاری چنین تجمع اعتراضی ممکن نمیشد، آکندن فضای جامعه در این موقعیت به فراخوان اعتراضی، خود فضا را به سمت آمادگی بیشتر برای اعتراض توده ای میبرد. همینکه در سوریه و عربستان سعودی فراخوان اعتراضی برای یکبار داده شده است، انتظار سربرآوردن اعتراض توده ای از یک سوراخ و از یک موقعیت خاص امری گشوده تلقی میشود و حتما مردم سوریه و عربستان هم بدنبال موقعیت میگردند تا اعتراضشان را شروع کنند. همینطور فراخوان به اعتراض عمومی توسط فعالین در محل در کردستان ایران که میتوانند یک حداقل نیرو برای شروع اعتراض را گرد آورند، میتواند مقدمه ای برای اعتراض عمومی و فوران خشم عمومی مردم شود. باید توجه داشته باشیم که چنین فراخوانهایی از نوع فراخوان اول ماه مه سال ٨٩ میباشد و نه شبیه فراخوانهای تلویزیونی توخالی که فکر میکنند با فریاد کشیدن و جیغ زدن از تلویزیون میتوانند مردم را به خیابان بکشانند. فقط زمانی که فعالین اجتماعی در محل بموقع و با ابتکار صحیح، زمان و مکان تظاهرات و اعتصابی را اعلام کنند، آنوقت استفاده از امکانات مدیایی میتواند ابعاد بسیار بسیار وسیعتری به آن دهند.
معضل دیگر این است که چپهای حاشیه ای را عادت بر این است که حتی هنگام فراخوان به اعتراض به اصطلاح دست به روشنگری میزنند. از لیبرالها و ناسیونالیستها و اصلاح طلبان و دیگر نیروهای ارتجاعی اعلام انزجار میکنند و سپس توده ها را به اعتراض فرامیخوانند. آنها جای روشنگری که جزء یک فعالیت دائم سوسیالیستی است که هدف آن جمع آوری عنصر پیشرو مردم است را با شرکت در جنبش توده ای که دخالت آن عنصر پیشرو جمع آوری شده و نسبتا متشکل در آن جنبش است را قاطی میکنند و به این طریق چپ جامعه را دچار حاشیه نشینی میکنند. برای همین حتی آنجا که این چپ به سمت فراخوان عمومی و کار توده ای میرود در همان ضرب اول بخشهای زیادی از مردم معتقد و متوهم به این و آن جریان اجتماعی را از خود دور میسازند. به جای فوکوس بر یک خواست و مطالبه مشخص که معمولا و کم و بیش توسط توده ها بیان خود را در شکل متفاوت تری مییابد، به روشنگری و اعلام مطالبات متنوع ده گانه و بیست گانه دست میزنند که البته از مرکبی بر روی کاغذ و یا اعلامیه ای در اینترنت فراتر نمیرود و در جنبش توده ای بی اثر است.
آنها نمیتوانند این مسئله ساده را درک کنند که اولا توده های وسیع مردم همیشه بطور کم یا بیش دارای عقاید خرافی مذهبی و ناسیونالیستی هستند و توهم به جناحهای حکومتی و یا رهبرانی از آنها و یا توهم به عناصر شناخته شده تاریخی ناسیونالیستی و احزاب انها همیشه وجود دارد و وقتی توده های وسیع مردم به اعتراض دست میزنند و به خیابان میایند عقاید ارتجاعی را هم با خود میاورند. کار یک عنصر پیشرو و یا سازمانی از پیشروان این است که جهت عمومی وقایع را ببیند و در راس این اعتراضات قرار گیرند و آنها را هدایت کنند و نه با دست زدن به روشنگری در زمان اعتراض، نیروی مردم را پراکنده سازند. افشای جریانات راست و ضد دموکراتیک و ارتجاعی در سطح توده ای دارای قوانینی جدا از مبارزه در شرائط معمولی و کار روشنگرانه است. توده های میلیونی را فقط در جریان تجربه عملی میتوان آموزش داد. آموزش توده های میلیونی فقط بر متن پیشروی جنبش و فتح خاکریزها و در جریان عمل توده ای صورت میگیرد و نه با شیوه روشنگری صرف.
فعالین چپ در کردستان به جای سخنرانیها و قطعنامه های روشنگرانه کافی بود مانند فعالین کارگری در اول ماه مه در تهران و ...اعلام میکردند که تظاهرات هشت مارس در شهرهای فلان و بهمان در ساعت فلان در دفاع از ازادی و برابری زن و بر علیه فقر و دیکتاتوری برگزار میشود و سپس نیروی خود را برای جمع آوری نیرو و اتخاذ تاکتیک هایی برای خنثی کردن حربه های رژیم به کار میبستند.
نهادهای نیمه قانونی و نیمه علنی اساسا بدرد وظایف چنین دوره ای نمیخورند. ورود این نهادها به عرصه اعتراض توده ای به معنای نابودی خود و عناصر پیشرو مرتبط با آن است. عناصر پیشرو سوسیالیست و فعالین کارگری و زنان و دانشجویی باید با جمعها و کمیته های کاملا مخفی به سراغ وظایف جدید بروند. عناصر پیشرو جمع آوری شده و رابطه های اجتماعی که در طول سالها ایجاد شده است باید حالا در خدمت وظیفه جدید قرار گیرد. آنچه برگزاری تظاهراتهای عظیم در تهران را ممکن کرده بود وجود صدها و هزاران مرکز کوچک خانوادگی و دوستی و شغلی و.. بوده است که متاسفانه حضور عناصر چپ در آنها ضعیف بوده است. با این همه دیدیم که به دلیل رادیکالیسم نهفته در جنبش توده ای مردم، چپ از قابلیت بالایی برای تاثیرگذاری بر جنبش مردم برخوردار است. گمان من این است که چپ در کردستان ایران بیشتر حضور دارد و میتواند در درون این مراکز فامیلی و دوستی کمیته های محکمی برپا کند که هسته مرکزی جنبش توده ای مردم را شکل دهد. مسئله بر سر شناخت وظیفه روز و انجام وظایفی است که بر عهده ماست وگرنه برگزاری مراسم هشت مارس و یا فردا اول ماه مه با همه زحمات فراوان و ریسکها و خطر کردنها، شبیه عبادات مذهبی مذهبیون میشود که انجام آن از فرایض مکتب تلقی میشود.
با امید اینکه عناصر پیشرو چپ در کردستان ایران با تغییر شیوه خود در حرکتهای آینده توده ای موثر و کارا عمل کنند. اگر چپ در کردستان ایران بتواند موجبات ورود مردم کردستان به مبارزه توده ای را شکل دهد و یا کمک به شکل دهی آن کند، تاثیر بسیار عظیمی بر حرکت سراسری مردم و توازن قوا میان مردم و رژیم خواهد گذاشت.
اگر گرایش سوسیالیستی در درون کردستان ایران دست به کار شود و تلاش کند خود را با روح زمان تطبیق دهد و عملی در پیش گیرد که امکان و فرصتهایی را برای اغاز جنبش توده ای که زمینه فوران آن وجود دارد فراهم کند، دیگر مبارزه توده ای در کردستان به یک روز اعتصاب عمومی در طول چند سال محدود نمیماند. بلکه جنبش توده ای اغاز شده در آنجا مانند سراسر ایران به یک حرکت مبارزاتی پیگیر با افت و خیزها و عقب نشینی ها و پیشروها تبدیل میشود. متاسفانه اعتصاب عمومی ها در کردستان از اهرمی برای پیشروی مردم و جنبش، به شکلی از حرکت تبدیل شده است که نقش خارج کردن خشم مردم کردستان در یک روز را به خود گرفته است. در مقابل اعدام فرزانگر کمانگر و دوستان دیگرش، تمام جامعه کردستان برانگیخته شده بود و آماده بود تا رژیم را بی پاسخ نگذارد اما با یکروز اعتصاب عمومی گویی همه چیز پایان یافت و قلب مادر و خانواده کمانگر و مردم کردستان تسکین یافت. گرایش چپ با تغییر رویکرد خود در کردستان میتواند این ورق را برگرداند و زنگ آغاز جنبش توده ای در کردستان را به صدا در آورد.
٨ مارس در کردستان ایران نمونه ای از عقب ماندن عنصر پیشرو از زمان است. اگر این جبران نشود و کردستان دیر یا زود وارد گرداب جنبش توده ای شود که خاورمیانه را فراگرفته است، جریانات راست و ناسیونالیست در آن جا دست بالا را خواهند داشت. و آنوقت اگر چپ به منزه طلبی روی نیاورد مجبور میشود در حاشیه جنبش توده ای جست و خیز کند.
چند مراسم هشت مارس در شهرهای سنندج، مهاباد و کامیاران برگزار شد که همگی آنها در سالنهای دربسته به همراه سخنرانیها و قطعنامه ها بوده است. حتما سخنرانیها و قطعنامه های این مراسمها از رادیکالترین قطعنامه ها و سخنرانیهای ممکن بوده است. اما چنین نوع مراسمهایی زمانی که جنبش توده ای مردم در ایران و خاورمیانه و بیخ گوش فعالین برگزارکننده این مراسمها در کردستان عراق در جریان است، تاثیری در فضای سیاسی جامعه و حتی تاثیری در میان پیشروان چپ ندارد و برعکس نشانه ناتوانی چپ از تاثیرگذاری در جامعه میباشد. این مراسمها تا دو سال پیش میتوانستند کارایی مفیدی داشته باشند. تا دوسال پیش چنین مراسمهایی بخشی از فعالیتی بود که میتوانست رابطه عناصر پیشرو با مردم را تحکیم کند و همچنین عناصر پیشرو بیشتری را وارد دایره فعالیت اجتماعی کند. با شروع جنبش توده ای در ایران از دو سال پیش و سپس جنبشهای توده ای و انقلابات در تونس و مصر و دیگر کشورهای عربی که حتی به کردستان عراق نیز رسیده است، دیگر این دوران به سر رسیده است. در حالی که مردم جهان میگویند فردا نوبت کدام دولت خاورمیانه است که آماج تعرض توده ها قرار گیرد، مراسم غیراعتراضی در یک سالن دربسته و برگزاری سخنرانی برای یک جمع معدود ازعناصر پیشرو مردم، از زمان عقب است و بدرد کاری نمیخورد. چنین فعالیتی نیروی عنصر پیشرو را هم هرز میدهد.
هم چنین دو تجمع برگزار شده در خیابانی در شهرهای سنندج و سقز هم حاکی از همین رویکرد تجمع عناصر پیشرو است. برگزار کنندگان این دو تجمع هم مانند برگزار کنندگان در سالنهای بسته بدون توجه به شرائط جدید، این را فرض گرفته بودند که تجمعشان مانند گذشته یک تجمع محدود از عناصر پیشرو مردم خواهد شد. آنها تجمع و زمان و مکان ان را از قبل به اطلاع توده های مردم نرساندند و شیوه ها و اهرمهایی را به کار نبردند تا توده های مردم را به اعتراض دعوت کنند. در حالی که سازمان دهندگان ٨ مارس در کردستان ایران میبایست مانند تهران و شیراز و شهرهای دیگر تظاهرات اعتراضی خود را اعلام میکردند و از مردم دعوت میکردند تا مثلا در فلان خیایان و میدان حضور به هم رسانند و سپس برای آن کار و سازماندهی و اطلاع رسانی میکردند.
صحبت از این نیست که نهادهای برگزار کننده این مراسمها میبایست مردم را به فراخوان اعتراضی دعوت میکردند. چنین کاری در حکم نابودی این نهادها و دستگیری و زندانی شدن فعالین و رهبران آنها است و این نهادها در شرائط توازن قوای کنونی نباید دست به چنین عمل "انتحاری" بزنند. بلکه صحبت از گرایش و عناصر چپ پیشرو در جامعه است که باید خود را از نظر پراتیکی و سازمانی با شرائط جدید منطبق سازند. متاسفانه ٨ مارس در کردستان ایران یکبار دیگر نشان داد که نهادهای نیمه قانونی و فعالین این نهادها گاها به کار به شیوه گذشته خو میگیرند و نمیتوانند خود را با شرائط جدید سازگار سازند. آنها عادت کرده اند که در شرائط جدید به فعالیت به شیوه گذشته ادامه دهند.
امروز فعالیت عناصر پیشرو با شرکت و هدایت و سازماندهی در جنبش توده ای اغاز میشود. جذب و سازماندهی عنصر پیشرو هم در دوره جدید در سطح صدها و هزارها در متن جنبش توده ای صورت میگیرد. عناصر پیشرویی که بنا به عادت به فعالیت در شکل گذشته ادامه میدهند و توجه ای به اوضاع روز ندارند، نه تنها نیروی خود را هدر میدهند، بلکه جنبش مردم را از حضور خود و تاثیرگذاری بر آن محروم میکنند. نمونه برگزاری اول ماه مه سال گذشته در تهران و چندین شهر دیگر که توسط فعالین کارگری روشن بین و مبتکر صورت گرفت یک نمونه از شرکت و هدایت عنصر پیشرو کارگری در جنبش توده ای است. آن فعالین کارگری با فراخوان به تظاهرات در روز اول ماه مه هدایت جنبش توده ای را در آن روز به دست گرفتند.
چپ در کردستان ایران با نمونه قرار دادن حرکت اول ماه مه سال ٨٩، میبایست با فراخوان به تجمع اعتراضی به استقبال هشت مارس میرفت. حتی اگر برگزاری چنین تجمع اعتراضی ممکن نمیشد، آکندن فضای جامعه در این موقعیت به فراخوان اعتراضی، خود فضا را به سمت آمادگی بیشتر برای اعتراض توده ای میبرد. همینکه در سوریه و عربستان سعودی فراخوان اعتراضی برای یکبار داده شده است، انتظار سربرآوردن اعتراض توده ای از یک سوراخ و از یک موقعیت خاص امری گشوده تلقی میشود و حتما مردم سوریه و عربستان هم بدنبال موقعیت میگردند تا اعتراضشان را شروع کنند. همینطور فراخوان به اعتراض عمومی توسط فعالین در محل در کردستان ایران که میتوانند یک حداقل نیرو برای شروع اعتراض را گرد آورند، میتواند مقدمه ای برای اعتراض عمومی و فوران خشم عمومی مردم شود. باید توجه داشته باشیم که چنین فراخوانهایی از نوع فراخوان اول ماه مه سال ٨٩ میباشد و نه شبیه فراخوانهای تلویزیونی توخالی که فکر میکنند با فریاد کشیدن و جیغ زدن از تلویزیون میتوانند مردم را به خیابان بکشانند. فقط زمانی که فعالین اجتماعی در محل بموقع و با ابتکار صحیح، زمان و مکان تظاهرات و اعتصابی را اعلام کنند، آنوقت استفاده از امکانات مدیایی میتواند ابعاد بسیار بسیار وسیعتری به آن دهند.
معضل دیگر این است که چپهای حاشیه ای را عادت بر این است که حتی هنگام فراخوان به اعتراض به اصطلاح دست به روشنگری میزنند. از لیبرالها و ناسیونالیستها و اصلاح طلبان و دیگر نیروهای ارتجاعی اعلام انزجار میکنند و سپس توده ها را به اعتراض فرامیخوانند. آنها جای روشنگری که جزء یک فعالیت دائم سوسیالیستی است که هدف آن جمع آوری عنصر پیشرو مردم است را با شرکت در جنبش توده ای که دخالت آن عنصر پیشرو جمع آوری شده و نسبتا متشکل در آن جنبش است را قاطی میکنند و به این طریق چپ جامعه را دچار حاشیه نشینی میکنند. برای همین حتی آنجا که این چپ به سمت فراخوان عمومی و کار توده ای میرود در همان ضرب اول بخشهای زیادی از مردم معتقد و متوهم به این و آن جریان اجتماعی را از خود دور میسازند. به جای فوکوس بر یک خواست و مطالبه مشخص که معمولا و کم و بیش توسط توده ها بیان خود را در شکل متفاوت تری مییابد، به روشنگری و اعلام مطالبات متنوع ده گانه و بیست گانه دست میزنند که البته از مرکبی بر روی کاغذ و یا اعلامیه ای در اینترنت فراتر نمیرود و در جنبش توده ای بی اثر است.
آنها نمیتوانند این مسئله ساده را درک کنند که اولا توده های وسیع مردم همیشه بطور کم یا بیش دارای عقاید خرافی مذهبی و ناسیونالیستی هستند و توهم به جناحهای حکومتی و یا رهبرانی از آنها و یا توهم به عناصر شناخته شده تاریخی ناسیونالیستی و احزاب انها همیشه وجود دارد و وقتی توده های وسیع مردم به اعتراض دست میزنند و به خیابان میایند عقاید ارتجاعی را هم با خود میاورند. کار یک عنصر پیشرو و یا سازمانی از پیشروان این است که جهت عمومی وقایع را ببیند و در راس این اعتراضات قرار گیرند و آنها را هدایت کنند و نه با دست زدن به روشنگری در زمان اعتراض، نیروی مردم را پراکنده سازند. افشای جریانات راست و ضد دموکراتیک و ارتجاعی در سطح توده ای دارای قوانینی جدا از مبارزه در شرائط معمولی و کار روشنگرانه است. توده های میلیونی را فقط در جریان تجربه عملی میتوان آموزش داد. آموزش توده های میلیونی فقط بر متن پیشروی جنبش و فتح خاکریزها و در جریان عمل توده ای صورت میگیرد و نه با شیوه روشنگری صرف.
فعالین چپ در کردستان به جای سخنرانیها و قطعنامه های روشنگرانه کافی بود مانند فعالین کارگری در اول ماه مه در تهران و ...اعلام میکردند که تظاهرات هشت مارس در شهرهای فلان و بهمان در ساعت فلان در دفاع از ازادی و برابری زن و بر علیه فقر و دیکتاتوری برگزار میشود و سپس نیروی خود را برای جمع آوری نیرو و اتخاذ تاکتیک هایی برای خنثی کردن حربه های رژیم به کار میبستند.
نهادهای نیمه قانونی و نیمه علنی اساسا بدرد وظایف چنین دوره ای نمیخورند. ورود این نهادها به عرصه اعتراض توده ای به معنای نابودی خود و عناصر پیشرو مرتبط با آن است. عناصر پیشرو سوسیالیست و فعالین کارگری و زنان و دانشجویی باید با جمعها و کمیته های کاملا مخفی به سراغ وظایف جدید بروند. عناصر پیشرو جمع آوری شده و رابطه های اجتماعی که در طول سالها ایجاد شده است باید حالا در خدمت وظیفه جدید قرار گیرد. آنچه برگزاری تظاهراتهای عظیم در تهران را ممکن کرده بود وجود صدها و هزاران مرکز کوچک خانوادگی و دوستی و شغلی و.. بوده است که متاسفانه حضور عناصر چپ در آنها ضعیف بوده است. با این همه دیدیم که به دلیل رادیکالیسم نهفته در جنبش توده ای مردم، چپ از قابلیت بالایی برای تاثیرگذاری بر جنبش مردم برخوردار است. گمان من این است که چپ در کردستان ایران بیشتر حضور دارد و میتواند در درون این مراکز فامیلی و دوستی کمیته های محکمی برپا کند که هسته مرکزی جنبش توده ای مردم را شکل دهد. مسئله بر سر شناخت وظیفه روز و انجام وظایفی است که بر عهده ماست وگرنه برگزاری مراسم هشت مارس و یا فردا اول ماه مه با همه زحمات فراوان و ریسکها و خطر کردنها، شبیه عبادات مذهبی مذهبیون میشود که انجام آن از فرایض مکتب تلقی میشود.
با امید اینکه عناصر پیشرو چپ در کردستان ایران با تغییر شیوه خود در حرکتهای آینده توده ای موثر و کارا عمل کنند. اگر چپ در کردستان ایران بتواند موجبات ورود مردم کردستان به مبارزه توده ای را شکل دهد و یا کمک به شکل دهی آن کند، تاثیر بسیار عظیمی بر حرکت سراسری مردم و توازن قوا میان مردم و رژیم خواهد گذاشت.
اگر گرایش سوسیالیستی در درون کردستان ایران دست به کار شود و تلاش کند خود را با روح زمان تطبیق دهد و عملی در پیش گیرد که امکان و فرصتهایی را برای اغاز جنبش توده ای که زمینه فوران آن وجود دارد فراهم کند، دیگر مبارزه توده ای در کردستان به یک روز اعتصاب عمومی در طول چند سال محدود نمیماند. بلکه جنبش توده ای اغاز شده در آنجا مانند سراسر ایران به یک حرکت مبارزاتی پیگیر با افت و خیزها و عقب نشینی ها و پیشروها تبدیل میشود. متاسفانه اعتصاب عمومی ها در کردستان از اهرمی برای پیشروی مردم و جنبش، به شکلی از حرکت تبدیل شده است که نقش خارج کردن خشم مردم کردستان در یک روز را به خود گرفته است. در مقابل اعدام فرزانگر کمانگر و دوستان دیگرش، تمام جامعه کردستان برانگیخته شده بود و آماده بود تا رژیم را بی پاسخ نگذارد اما با یکروز اعتصاب عمومی گویی همه چیز پایان یافت و قلب مادر و خانواده کمانگر و مردم کردستان تسکین یافت. گرایش چپ با تغییر رویکرد خود در کردستان میتواند این ورق را برگرداند و زنگ آغاز جنبش توده ای در کردستان را به صدا در آورد.
٨ مارس در کردستان ایران نمونه ای از عقب ماندن عنصر پیشرو از زمان است. اگر این جبران نشود و کردستان دیر یا زود وارد گرداب جنبش توده ای شود که خاورمیانه را فراگرفته است، جریانات راست و ناسیونالیست در آن جا دست بالا را خواهند داشت. و آنوقت اگر چپ به منزه طلبی روی نیاورد مجبور میشود در حاشیه جنبش توده ای جست و خیز کند.
گفتگو با مصطفی هجری دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران
بدنبال فروپاشی و یا فرونشست احزاب چپ و سوسیالیستی اروپا در دهه هفتاد و گزینه شیوه های نوین در طرح ساختار و بنای نوین تشکیلاتی-سیاسی و همچنین بیان متفاوت دادخواهی های سیاسی-اجتماعی، احزاب سیاسی کشورهایی نظیر ترکیه، ایران، عراق، امریکای لاتین و بسیاری دیگر نیز با یک دهه تاخیر از هم پاشیدند. اینکه این فروپاشی محصول جبری بود که تضاد برنامه های این احزاب با داده های تاریخی را بیانگر میشد و یا عامل سرکوب انرا حادث اورد، شاید جای بحث خود را داشته باشد. اما هیچ یک از احزاب فروپاشیده و گسست پذیر و حتی اتمیزه شده، دیگر نتوانستند در فضای ازاد تبعید، یا فضای نسبی ازاد سیاسی، خود را احیا نموده و دخالت سیاسی خود را در تغییرات اجتماعی در ابعاد حادثه افرینی عملی سازند. احزابی مانند توده، فدائیان، پیکار، راه کارگر حتی جبهه ملی و بسیاری دیگر... همه این احزاب با نام و گونه های متفاوت خود حضور دارند و یا احتمالا با فردیت ماندگار خود از همان احزاب ایفای نقش میکنند اما به نظر نمی اید که در تکاپوی فعالیت یا ماندگاری خود توفیق چندانی در سازماندهی مبارزاتی بدست اورده باشند. محصول ان شاید بدیل یا بی بدیلی جنبشیست که پیش روی داریم و قطب بندی های انجام نپذیرفته دادخواهی های جنبش ضدولایی در دخالت سیاسی به مثابه یک وزن اجتماعی. به روایتی، گویا شدت و حدت ضربه درونی و تاریخی بیش از عامل سرکوب در این امر موثر بود و تفرق و گسست درونی این احزاب ضرورتا نتیجه سرکوب نمی بود و یا دستکم سرکوب تنها یک فاکتور از میان فاکتورهای تعیین کننده بود و نه بیش. بسیاری از این احزاب امروز بی انکه در عینیت مبارزه و سازماندهی مبارزه حضور داشته باشند اما ذهنیت مبارزه را تحت تاثیر بی نام و نشان خود قرار میدهند، بنابراین نه می توان به انکار انان نشست و نه انان را در برابر حوادث شاهد اورد. مایلم در اغاز پرسش نخستین خود را از رهبران این احزاب در پایداری و یا فروپاشی احزابشان جویا باشم. ببینیم که خود چه می اندیشند و با یافته های امروزشان چگونه خود را بازخوانی و یا بازنمایی می کنند. پی امد این پرسش میخواهیم بدانیم چگونه حضور خود را در زندگی اجتماعی سرزمین مشترکمان به تعریف می اورند. در میان اهل اندیشه و کنشگران پهنه سیاست امروز دو نگاه از یکدیگر متمایز میشوند، نگاهی که دیگر وجود احزاب سیاسی گذشته را مردود میشمارند و انان را در بدیل خود نادیده می انگارند و در همین بدیل سازیهای خود فردیت رابرای ارایشی نوین و سامان پذیر خطاب قرار میدهند. و سپس نیروی دیگر اندیشه ای که این احزاب را با همه چگونگی گوناگون حضورشان مورد خطاب برای یک قطب بندی سیاسی فرا میخواند. در هر دو نگاه نیاز ما از شناخت درونی و چگونگی هستی این احزاب را ضرور میشمارد. * این سری از گفتمان بطور پیوسته در اختیار سایت اخبار روز قرار میگیرد و در پایانه خود در مجموعه ای به چاپ خواهد رسید.
سیروس ملکوتی
************
در میان این احزاب اما نمونه ای از پایداری نیز وجود دارد که توانسته بیش از شصت سال حضور خود را با همه فراز و نشیب هایش در صحنه سیاست ایران و بویژه کردستان بروشنی به نمایش بگذارد. مانند حزب دمکرات کردستان ایران. جالب است که بدانیم مردم و نسل نوین و عنصر روشنفکر کردستان با همه نقد بر احزاب سیاسی خود، پیوند عمیقی با انان دارند، احزاب کردستانی هنوز سازمانده مبارزات در کردستان بوده و این سازماندهی در نمونه هایی توانست با بیان همبستگی عمومی برای همه ناظران شگفت افرین باشد. به نظرم دیگر نمی توان احزاب کردستان را احزاب قومی تلقی نمود و انان را از گفتمان سیاسی سراسری بدور نگاه داشت. حضور این احزاب و برنامه های انان گویای بی دریغ برای تغییر در یک سیاست کلیست و نه منطقه. در این سخن و گفتگوی نخست میخواهیم ببینیم ایا این پایداری محصول انجماد گفتمان و برامده از یک نوستالژی ست؟ یا نتیجه تکاپوی درونی ان؟ میخواهیم بدانیم این چرایی یا چرایی ها را خود چگونه مینگرند و با چه داده هایی ارایش امروزین خویش را ترسیم مینمایند. پاسخ بدین پرسش نخستین شاید برای خواننده طولانی باشد اما ضروریست که از مداخله گران و سازماندهندگان همین احزاب پاسخ و تفسیر چرایی ها را داشته باشیم و سپس بتوانیم گفتمان را در گستره ای عمومی تر حادث اوریم. پرسش نخست من از اقای مصطفی هجری دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران است.
***********************
آقای مصطفی هجری شما دبیرکل یکی از عمده ترین احزاب کردستان و همچنین ایران هستید. حزبی که بیش از شصت سال سابقهی مبارزاتی دارد و هنوز پا برجاست و مورد حمایت و احترام مردم کردستان و احزاب و شخصیتهای سیاسی ایران و جهان میباشد، طی همین دوران ما شاهد فروپاشی احزاب و سازمانهای سیاسی عدیدهای در سطح ایران و جهان بودیم به چه دلایل فکر میکنید حزب دمکرات کردستان ایران توانست پا برجا و به باوری اینچنین مستحکم بماند؟ُ
مصطفی هجری : در پاسخ به این سوال شما دلایل متعددی را میتوان برشمرد ولی من سعی خواهم کرد که به چند عامل تعیین کننده که در پایداری و شکوفایی حزب نقش برجسته‌ای داشته‌اند بعنوان نمونههایی اشاره کنم:
الف ـ خواست حزب، انعکاس راستین خواستهای تودههای مردم کردستان بوده است. رشد آگاهی ملت کرد طی یک قرن گذشته آنان را به این نتیجه علمی رسانده است که ستمهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و ...، که از سوی حکومتهای دیکتاتوری بر این مردم روا داشته شده و میشود ریشه در نبود حق تعیین سرنوشت آنان و دمکراسی دارد، در نتیجه برای رهایی از چنگال همه این ستم و بیعدالتی‌ها باید مبارزه برای احقاق این حق ستراتژی، در اولویت سایر خواستها قرار گیرد. حزب دمکرات کردستان در سال ۱٣۲۴ خورشیدی بر روی این ستون پایه محکم از اراده و خواست عامهی مردم کرد شکل گرفت.
در میان تعبیر و تفسیرهای گوناگون (حق تعیین سرنوشت)، حزب دمکرات از همان ابتدای تشکیل "خودمختاری کردستان" در داخل ایران را به دلایل تاریخی، فرهنگی و ... مناسبترین شکل این "حق" تشخیص و آن را در سرلوحه خواست هایش قرار داد و تنها چندماه بعد از تشکیل حزب، رهبران بادرایت حزب و در رأس آنها قاضی محمد با استفاده از خلأ قدرت مرکزی به علت جنگ جهانی دوم و حضور نیروهای بیگانه، حکومت جمهوری خودمختار کردستان را در شهر مهاباد اعلام کرد. عمر این حکومت کمتر از یک سال بود ولی در این زمان محدود حزب دمکرات همه کوشش خود را به کار برد تا خواست های مردم را که برای آنان خواب و خیالی مینمود در این جمهوری تحقق بخشد؛ دمکراسی، آزادیهای فردی و اجتماعی، آزادی زنان، آزادی بیان، حکومت قانون و به طور کلی دمکراسی و آزادی در معنای وسیع خود از جمله دستاوردهای جمهوری کردستان بود و نابرابریها، تبعیض و تحقیرهایی که طی دهههای متمادی بر مردم روا داشته شده بود، طی این چند ماه، از منطقه رخت بر بست و مردم برای اولین بار احساس سربلندی و آرامش نمودند.
بطور خلاصه جامه عمل پوشاندن محوری‌ترین خواست مردم از طرف حزب دمکرات از طرفی پیشرو بودن حزب در انتخاب خواستهایش که چیزی جز خواست مردم نبود و از طرف دیگر صداقت وی را در عملی کردن خواستها در اولین فرصت نشان داد. این رویدادها در حافظه تاریخی مردم کرد نه تنها در کردستان ایران بلکه در همه بخشهای کردستان نوستالژیایی است که رسیدن دوباره به آن را به هر بهایی قبول دارند و در این راه آماده فداکاری هستند. و چون حزب دمکرات از آن روز تاکنون همچنان پرچمدار راستین و صادق تحقق این حق پایمالشده مردم بوده است و علیرغم همه توطئههای دشمنان دمکراسی، و تحمل شرایط سخت و طاقتفرسا و با اعتماد و اتکا به همین مردم توانسته است همچنان استوار و پابرجا به مبارزه در راه آرمانهای مردم را ادامه دهد.
ب ـ حفظ استقلال حزب:
استقلال حزب در تعریف حزب دمکرات به معنای اتخاذ مواضع و تاکتیکهایی در برنامه کار است که اولاً با ستراتژی حزب که عبارتست از حق تعیین سرنوشت مردم کرد در کردستان ایران در تضاد قرار نگیرد و تصمیمگیریها در مورد اتخاذ سیاستهای کلان تحت تأثیر حب و بغضها، فضای احساسی زودگذر که معمولاً در میان ما مردم شرقی به سرعت شکل میگیرند و به همان سرعت رنگ میبازند و تأثیرات منفی عوامل خارجی به بیراهه نروند.
ناگفته پیدا است که حزب دمکرات با موقعیت سخت و مشکلات عدیدهای که با آنها روبرو بوده و روبرو است به سختی توانسته است این استقلال را حفظ کند و چه بسا در مقاطع مختلف بهای سنگینی بابت آن پرداخت کرده است.
ج ـ رهبر و پیشمرگ:
در تمام طول عمر حزب به ویژه از آغاز بر سر کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی که حزب فعالیت آشکار خود را به طور رسمی اعلام کرد، زندگی اعضای رهبری حزب با پیشمرگان تقریباً یکسان بوده است. از نظر کمک مادی تفاوت بسیار اندکی میان دریافتی عضو رهبری با یک پیشمرگ وجود دارد. مطابق قوانینی که در این مورد اتخاذ شده است گاهاً هزینهی یک پیشمرگ و خانواده‌اش بیش از هزینه عضو کمیته مرکزی است و این بیشتر زمانی است که پیشمرگی افراد تحت تکفل خانواده‌اش بیش از تعداد افراد خانواده یک عضو رهبری باشد. محل زندگی اعضای رهبری همان محلی است که پیشمرگها و کادرهای حزبی در آن قرار دارند. در نتیجه در بمبارانها، توپبارانها و تخریباتی که تا به حال جمهوری اسلامی علیه محل زندگی افراد حزبی بکار برده است، همه به شیوه یکسان در معرض تهدید و تلفات بوده‌اند. در میدانهای نبرد با عوامل رژیم اعضای رهبری همراه با پیشمرگان بوده‌اند به همین جهت شمار اعضای رهبری حزب دمکرات که شهید شده‌اند با هیچکدام از احزاب سیاسی ایرانی و منطقه‌ای قابل مقایسه نیست، سرما، گرما، مکانهای جغرافیایی نامساعد که اوقات زیادی غارها پناهگاههای کوهستانی بوده است همه را به یک اندازه آزار داده است.
قابل ذکر است اکنون که رهبری بیشتر احزاب سیاسی ایران ساکن اروپا و به طور کلی غرب هستند و در آنجا از امکانات پناهندگی بهرمند هستند، در حزب ما تنها دو نفر (دبیرکل و معاون دبیرکل) دارای پاسپورت خارجی هستند که فقط به هنگام کار و مأموریتهای حزبی از آنها استفاده میکنند.
د ـ دوربینی به مثابه ی پیشرو بودن
یکی از مشخصههای حزب سیاسی قرائت پدیدهها و رویدادهای سیاسی نه تنها در زمان وقوع بلکه آینده نیز میباشد. چه بسا مسائل سیاسی روز اگر از منظر نتایج آینده آن بررسی نشوند و فقط در چارچوب زمان وقوع مورد مطالعه قرار گیرند مواضع اتخاذ شده اگر در زمان وقوع منافعی آنی و اندکی را برای آن حزب در برداشته باشد شاید در آینده حامل مضرات و آثار سوءجانبی فراوان برای همان حزب و جامعه را به همراه آورد. اگر از این نقطه نظر گذشتهی سی و چند سال اخیر حزب دمکرات را بررسی کنیم، موارد متعددی را شاهد خواهیم بود که اکنون جزو فرازهای تاریخی این حزب به شمار میرود و اینک چند نمونه؛
۱ـ در آغاز بر سر کار آمدن جمهوری اسلامی و آنگاه که سراسر کشور در شور و هیجان پیروزی! غرق در احساسان و شادی بود، مردم ایران در یک رفراندوم گونه‌ای به جمهوری اسلامی رأی بلی دادند، جمهوری اسلامیای که تا آن روز در جهان ناشناخته بود، ولی حزب دمکرات کردستان ایران به دور از غوغای سادهانگارانه مردم و بعد از مطالعه لازم تصمیم به بایکوت این رفراندوم گرفت. استدلال آن زمان حزب این بود که به رفراندوم گذاشتن "رژیم سلطنتی یا جمهوری اسلامی" همان جمهوری اسلامی است زیرا مردم رژیم سلطنتی را سرنگون کرده بودند و دیگر رأی دادن به آن منتفی بود و سردمداران تازه به قدرت رسیده آماده نبودند حتی "جمهوری دمکراتیک" را به آن اضافه کنند، لذا حزب دمکرات به این نتیجه رسید که چنین حکومتی هیچکدام از خواستهای مردم را که در رأس آن آزدی بود، برآورده نخواهد کرد.
۲ـ هنگامی که سفارت ایالات متحده ی امریکا در تهران به وسیله گروهی به نام دانشجویان مسلمان اشغال شد و بسیاری عمل این گروه را تقدیر و تشویق میکرند؛ حزب دمکرات طی بیانیه‌ای این عمل را تقبیح و محکوم کرد و اعلام نمود که اشغال سفارت هر کشوری برخلاف قوانین بین‌المللی است و دود آن به چشم مردم ایران خواهد رفت.
اعلام این مواضع سیاسی در آن روزهای آغازین سیل اتهامات و برچسبهای گوناگونی را به سوی حزب دمکرات روان ساخت، از چپهای ضدامپریالیست تا مسلمانان مست از پیروزی رسیدن به سلطنت دینی، حزب ما را مرتجع وابسته به امریکا و ... نامیدند. حاصل این مواضع سیاسی که در آن زمان برخلاف جهت خواست عموم بود، حزب دمکرات را به انزوا رانده بود ـ بجز مردم کردستان که همچنان اعتماد محکم خود را به حزب محبوبشان حفظ کرده بودند.
شاید امروز اکثر مردم و به ویژه نسل بعد از انقلاب به سادگی متوجه این خطاها شده‌اند زیرا سیوچند سال تجربه نمودن روزانه رژیمی که خود بر سر کار آورند، و خسارات و ضرباتی که با اشغال لانهی جاسوسی! بر پیکر ایران وارد کردند خودبهخود آنان را به این نتیجه رسانده است، نتیجهای که ٣۰ سال پیش حزب دمکرات به آن رسیده بود و آن را اعلام کرد، و این معنای پیشرو بودن یک حزب سیاسی است.
د ـ سیاست اعتدال و میانه روی
اگر سیاست احزاب سیاسی اپوزیسیون ایرانی از آغاز بر سر کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی مورد مطالعه قرار دهیم متوجه خواهیم شد که بسیاری از آنها طی این مدت دچار حرکتهای زیگزاگی شده‌اند و به علت عدم ثبات در جهانبینیها و اوضاع داخلی ایران و منطقه در مراحل و مقاطع مختلف تحت تأثیر فضاهای کاذب احساسی و یا در پیش گرفتن سیاستهای پوپولیستی و گاهاً چپ روانه، مواضعی اتخاذ کرده‌اند که به نفع خود آن احزاب ـ حداقل در دراز مدت ـ و جامعه نبوده است به همین جهت تغییر روشها و سیاستهای زیادی را از جانب این گروه از احزاب شاهد بودهایم. ناگفته نماند که تغییر سیاست به منظور تطابق آن با سیاستهای روز به شرط اینکه به ستراتژی لطمه نزند امری قابل قبول و ضروری است. ولی آنگاه که ستراتژی و مواضع و سیاستهای روزانه و در تضاد با همدیگر باشند، برای یک حزب سیاسی و یا حتی یک حکومت ویرانگر است.
حزب دمکرات از همان آغاز مواضع سیاسی خویش را بر اساس کسب دمکراسی و حقوق ملی در شکل خودمختاری در چارچوب ایران بنا نهاد. این سیاست از آن زمان تاکنون ستراتژی حزب ما بوده است، و در تمام این مدت در اخذ تاکتیکها در رابطه با مسایل داخلی ایران و مسایل خارجی هیچگاه این ستراتژی را از نظر دور نداشتهایم. سالهای آغاز حکومت جمهوری اسلامی که قسمت عمدهای از کردستان تحت سلطه پیشمرگان حزب دمکرات بود و هم‌اکنون که حزب ما فعالیتهای نظامی را معلق داشته و به فعالیتهای تشکیلاتی، روابط و رسانه‌ای روی آورده است، ستراتژی حزب تغییری نکرده است و در تمام این مسیر، حرکت معتدل و ادامهداری را پیموده است. دورنمایی این ستراتژی و مبارزه معتدل در راه رسیدن به آن موجب شده است که به هنگام هدایت مبارزه مسلحانه در کردستان از اقدم به گروگانگیری، هدف قرار دادن افراد غیرنظامی، موسسات عامالمنفعه و مردمی خودداری کنیم. رفتار متمدنانه با اسرای جنگی و رعایت حقوق آنها اموری بوده‌اند که موجبات کسب اعتبار و حقانیت مبارزه ما را از نظر بین‌المللی و حتی زندانیانی که به هنگام جنگ مسلحانه در زندان‌های حزب مانده‌اند، فراهم کرده است.
در پیش گرفتن این نوع از سیاستها و عملکردها موجب شده‌اند که حزب دمکرات علیرغم تحمل ضربات سنگین و توطئههای فراوان جمهوری اسلامی از ترور رهبران گرفته تا منحله اعلام نمودن حزب و اعمال شدیدترین برخوردها به فعالین حزبی در داخل و خارج توانسته است همچنان فعال و تأثیرگذار در صحنه باقی بماند و علیرغم همه فشارهای رژیم، مردم کرد و بسیاری دیگر همچنان محکمترین و گسترده‌ترین تکیهگاه حزب باشند.
شما در جایی در سخنتان از انکشاف شناختی صحبت کردید که جمهوری مهاباد توانست انرا پدید بیاورد.
عمر این حکومت کمتر از یک سال بود ولی در این زمان محدود حزب دمکرات همه کوشش خود را به کار برد تا خواستهای مردم را که برای آنان خواب خیالی مینمود در این جمهوری تحقق بخشد؛
ایا این رویداد تاریخی با همه دستاوردهای اجتماعیش که بدرستی به ان اشاره نمودید ، ذهنیت جدا پذیری از یک جمع همبسته را نیز پدید نیاورد؟ اگر این ذهنیت دچار چنین برداشتی شد حزب دمکرات کردستان ایران چگونه در این مدت با چنین ذهنیتی برخورد نمود؟ حتما میپذیرید که چنین رویدادی توانست در میان کردها در چهار پاره وجودشان انگیزه سیاسی باورمندی را دال بر سرزمین یا کشور کردستان پایه ریزی نماید وبرخی از گزینه های سیاسی نیزمنشور گفته یا ناگفته خود را بر این باور بنا نمایند ، حال حزبی که در پیامد چنین ذهنیتی در تمام طول عمر سیاسی اش چگونگی حضور خود را همراه با دمکراسی در ایران میخواهد با چه نیروی همبسته یا گریزنده درونی و بیرونی میتواند مواجه باشد؟
پاسخ: از آن زمان که بخشی از سرزمین کردستان در نتیجه پیامدهای جنگ چالدران(۱۵۱۴) و امضای قرارداد ۱۶۲۹ میلادی بین شاه عباس صفوی و سلطان مراد عثمانی به تصرف عثمانی در آمد، و بعد از جنگ جهانی اول و متلاشی شدن دولت عثمانی، آن بخش از کردستان که زیر سلطه عثمانی بود بار دیگر میان کشورهای عراق و سوریه تقسیم شد، مبارزه کردها برای رهایی سرزمین خود از چنگال کشورهای حاکم بر کردستان در بخشهای مختلف آن همواره در جریان بوده است. قیام شیخ عبیدالله نهری در سال ۱٨٨۰ میلادی و آزاد نمودن بخشی از سرزمین کردستان(فاصله میان دریاچه ارومیه تا وان) یکی از کوششهای مبارزاتی مردم کرد بود به منظور آزادسازی کردستان، بنابراین میتوان گفت ذهنیت جداپـذیری/ تجزیه طلبی (به تعبیری) و اتحاد مجدد بخشهای تجزیه شده کردستان(اتحاد) به تعبیر ما کردها و قیام و مبارزه‌های فراوان بمنظور واقعیت بخشیدن به این ذهنیت همواره وجود داشته است.
اما به تدریج که قیامها و مبارزات سنتی رو به تکامل می‌گـذارند، و مبارزات مردم کرد شکل مدرنتری به خود میگیرند، واقعیتهای سیاسی جهانی و منطقه‌ای بیشتر بر برنامه کار مبارزات، اهداف و شکل مبارزه مردم تأثیرگـذار میشوند. تأسیس حزب دمکرات کردستان با داشتن برنامه مترقی و مدرن و به فاصله زمانی اندک بعد از آن تشکیل جمهوری کردستان و برنامه‌ی مترقیانه‌ی این جمهوری نقطه عطفی در این روند تاریخی محسوب می شود، بدین معنی که این تحولات تأثیر خود را بر شکل مبارزه در بخشهای دیگر نیز می‌گـذارد، شاید تحت همین تأثیر بوده است که درست بعد از گـذشت یک سال از عمر حزب دمکرات، حزب دمکرات کردستان عراق با همان شعار محوری ـ دمکراسی برای عراق، خودموختاری برای کردستان ـ شکل میگیرد.
البته از آغاز این مرحله نوین تاکنون نیز گرایشات مبارزه به منظور کسب استقلال و یکپارچگی کردستان در میان برخی از افراد و احزاب کردی در بخشهای مختلف این سرزمین وجود دارد ولی امروزه فضای غالب کسب آزادی و حقوق سیاسی کردها در تشکیل سیستمهای حکومتی فدرال در کشورهایی که بخشی از کردستان را اداره میکنند و در نتیجه خودمختار بودن کردها در چهارچوب این کشورهاست.
حزب دمکرات کردستان ایران با برجسته نمودن دمکراسی که عدم آن در ایران یکی از اساسی‌ترین عامل سرکوب و ستمها بر مردم کرد و سایر هموطنان بوده است و با توجه به واقعیتهای سیاسی جهانی و منطقه ای و کار مداوم و پی‌گیری سیاسی و تشکیلاتی با مردم در طول دهها سال و بمنظور ارتقاء احساس همبستگی تأثیرگـذار بوده است بنحوی که میتوان گفت اکنون در کردستان ایران هیچ حزب سیاسی جدی استقلال طلب وجود ندارد.
البته طرح این مسئله به هیچ وجه به این معنی نیست که ایده‌ی، استقلال طلبی کردها ایده‌ای منفی و مردود است، برعکس استقلال کردها همچون همه‌ی ملتهایی که تا کنون به استقلال کشور خود نایل شده‌اند حق مشروع و بدون چون و چرای آنهاست و سرکوب این حق تحت هر پوششی مردود و محکوم است. ولی سخن ما اینست که اکنون در کردستان ایران ـ ومی‌توان گفت در همه بخشهای کردستان ـ مردم بیشتر شکل خودموختاری را پسندیده‌اند.
حزب شما چندین دهه با شعار دمکراسی در ایران و خودمختاری برای کردستان مبارزه سیاسی خود را در ایران به تصویر کشانید. چند سالیست که این شعار به ایران فدرال تغییر یافته است.
چرا و به چه دلایل و تحلیل اجتماعی - تاریخی این شعار محوری حزب خود را تغییر دادید؟
دوما̋ در طرح شعار نخستین نقطه عزیمت دمکراسی برای ایران شمرده میشد، یعنی بر بنیاد دمکراسی بود که انتظار میرفت دادخواهی مردم کردستان پاسخ داده شود. ایا فکر میکنید شعار ایران فدرال ضرورتا̋ میتواند به عنوان یک تضمین کننده بنیادین دادخواهی مردم ایران را پاسخگو باشد؟
پاسخ: تغییر شعار محوری حزب از "دمکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان" به (ایران فدرال) نتیجه خوانش تغییرات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای است که از زمان انتخاب شعار نخستین در کنگره سوم حزب (۱٣۵۲) تا جایگزین نمودن آن با شعار "ایران فدرال"(تیر ماه ۱٣٨٣) یعنی در فاصله زمانی بیش از ٣۰ سال در جهان، ایران و کردستان روی داده‌اند.
دهه چهل خورشیدی شکل گرفتن جهان در دو منطقه شرق و غرب یا جهان سرمایه‌داری و کمونیستی و ادامه جنگ سرد، آثار فکری و سیاسی خود را بر جوامع جهانی گـذاشته بود زیرا هرکدام از این مناطق (شرق به رهبری اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی) و غرب سرمایه‌دار (به رهبری آمریکا) در اشاعه افکار برتری‌طلبانه و آزادیخواهانه خود بر اقمار تحت نفوذ سیاسی و فکری خودـ هر یک از دیدگاه خود ـ بشدت فعال بودند. فضای فکری آن روزها در میان اکثر روشنفکران خاورمیانه از آنجمله ایران به‌ویژه کردها افکار چپ الهام گرفته از حزب توده‌ی ایران به مثابه دنباله‌رو بدون چون و چرای سیاستهای شوروی بود، زیرا این تصور که رفع بیعدالتی‌ها، ستمهای طبقاتی و ملی که در نظامهای استبدای مثل استبداد سلطنتی در ایران و دیگر نظامهای سرمایه‌داری وجود دارند تنها از راه پیاده کردن سوسیالیزم(از نوع شوروی یا چینی آن) امکانپـذیر است و شکل دادن فورم مبارزه به منظور رسیدن به این بهشت موعود! تأثیر بدون چون و چرای خود را بر افکار روشنفکری آن زمان گذاشته بود.
سازمانها و فعالین سیاسی در کردستان نیز نه تنها از تأثیر این فعل و انفعالات به دور نبودند بلکه تبعیض، ستم و سرکوبگریهایی از طرف رژیم وقت بر مردم روا داشته میشد. از یک طرف، و از طرف دیگر بهرمندی حکومتهای خودمختار در داخل اتحاد جماهیر شوروی برای ملیتهای گوناگونی که این اتحاد متکثر و متنوع را شکل می‌داد، در انتخاب شعار (خودمختاری برای کردستان) بی تأثیر نبوده است.
ناگفته پیداست که تأسیس حکومت "جمهوری خودمختار کردستان" در سال ۱٣۲۴ خورشیدی به‌وسیله حزب دمکرات کردستان به رهبری شهید پیشوا قاضی محمد که کمتر از یکسال دوام آورد، نوستالژی کردها از آرزوی تجدید حکومت خودمختار نیز در انتخاب این شعار محوری برای حزب دمکرات وارث حکومت خودمختار کردستان مزید بر علت بوده است، در همان حال انتخاب نام "جمهوری خودمختار" برای حکومت داخلی کردها در سال ۱٣۲۴ و انتخاب شعار خودمختاری از جانب رهبری حزب دمکرات در سالهای بعد و همچنین جایگزین نمودن این شعار به فیدرالیزم ریشه در علاقه‌مندی و انتخاب هوشیارانه‌ی این حزب و مردم کردستان در همزیستی با مردم ایران و حفظ یکپارچگی آن دارد، هرچند از آن زمان تاکنون سرسپردگان رژیم پادشاهی و جمهوری اسلامی خواست خودمختاری و فدرال حزب دمکرات را دال بر تجزیه‌طلبی این حزب دانسته‌اند و شماری از فعالین سیاسی ایرانی نیز آگاهانه یا ناآگاهانه تحت تأثیر تبلیغات زهرآگین این دوو رژیم به تکرار آن پرداخته اند.
بعد از پایان جنگ سرد و به برکت ارتباطات سریع، تبادل اطلاعات و در نتیجه ارتقاء سطح آگاهی عموم مردم و از جمله ملیتهای ساکن ایران، سیاستهای بین المللی و منطقه ای مسیر نوینی را آغاز نمودند. فروپاشی حکومت ایدئولوژیک ـ استبدادی اتحاد جماهیر شوروی و تشکیل حکومتهای مستقل ملی بسیاری بر ویرانه‌های این امپراطوری و تغییرات بنیادین کم و بیش مشابهی در یوگوسلاوی، آشنایی بیشتر ملیتهای تحت ستم در منطقه به‌ویژه در ایران به حقوق پایمال شده خویش از جانب حکومت استبدادی مذهبی جمهوری اسلامی، تحقیر زبان، فرهنگ و حتی مذهب آنان، تحریف تاریخ مبارزاتی این ملل و عوامل بسیاری دیگر دست به دست هم دادند و موجب شدند توقعات و خواستهای ملیتهای تحت ستم ایران افزایش یابند و بیش از این تحت لوای اسلام به سیاستهای ارتجاعی و همسانسازی رژیم تمکین ننمایند.
کردها بنا به تجارب تاریخی مبارزات ملی خود طی یکصد سال اخیر و حضور احزاب ریشه‌دار با تجربه خود از جمله حزب دمکرات کردستان ایران، از همان آغاز بر سر کار آمدن جمهوری اسلام به این دریافت واقعی رسیدند که تحت رهبری این رژیم نه تنها هیچکدام از خواستهای سیاسی آنان بر آورده نخواهد شد بلکه سایر مردم ایران نیز روی آزادی و رفاه را نخواهند دید، شرکت نکردن مردم کرد در رفراندوم تعیین نوع حکومت و مبارزه آنها بر علیه رژیم نوپا و بسیاری از مواضع و سیاستهای روزهای آغازین حکومت همه دلالت بر این واقعیت دارند، ولی متأسفانه آنروزها هنوز این آگاهی به دلایل بسیاری در میان سایر ملیتهای ایرانی وجود نداشت، در نتیجه بسیار طبیعی بود که حزب دمکرات به همان خواست "خودمختاری برای کردستان" بسنده کند. ولی بعد از گـذشت سالیان و پدید آمدن تحولات گسترده و عمیق گوناگون به‌ویژه تحولات سیاسی در منطقه و از جمله شناخت از رژیم جمهوری اسلامی، ارتقاء سطح آگاهی ملیتهای ایرانی خواستی که روزگاری خواست مردم کرد و حزب دمکرات به مثابه حزب محبوب اکثریت مردم کرد گویای این خواست یعنی خودمختاری بود، در سالهای اخیر به خواست عمومی ملیتهای ایرانی تبدیل شده است. مبارزات سیاسی این ملیتها در آذربایجان، بلوچستان، اهواز و ... طی این سالها علیرغم همه سرکوبهای بیرحمانه رژیم، شکل گرفتن احزاب این ملیتها بر محور خواستهای ملی به صورت آشکار یا مخفی نمودهای واقعی این خواستها هستند و متهم نمودن احزاب و فعالین سیاسی آنان از جانب رژیم جمهوری اسلامی به وابستگی به بیگانه یا قاچاقچیان مواد موخدر، تروریست و... نتوانسته است چیزی از این واقعیات را تغییر دهد.
بنابراین اگر در دهه آغازین حکومت جمهوری اسلامی تمایل و گرایش قابل توجهی به‌خواست ملی در میان ملیتهای گوناگون ایرانی وجود نداشت خواست خودموختاری برای همه‌ی ملیتهای ایران(حکومت فدرال در ایران) از طرف حزب دمکرات با واقعیتهای آنزمان تطابق نداشت زیرا این حزب به خود حق نداده است که از جانب سایر ملیتهای ایرانی سخن بگوید و خواستهای آنها را مطرح نماید، ولی بتدریج این خواست ـ به دلایلی که قبلا به آن اشاره رفت ـ به خواست عمومی ملیتهای ایرانی تبدیل شد و همگی خواستار این حقوق شدند، در نتیجه خواست بنیانگـذاری حکومتی دمکراتیک فدرال در ایران به‌منظور احقاق حقوق سیاسی ملیتهای تحت ستم مطرح و به شعار محوری حزب تبدیل میشود. از این نظر میتوان گفت همانقدر که خواست خودمختاری در یک دوره مشخص تاریخی خواست واقعی مردم کرد بود و طرح این شعار از جانب حزب دمکرات در هماهنگی با اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران و کردستان بوده است، جایگزینی آن به شعار محوری فدرالیزم نیز در هماهنگی با اوضاع سیاسی امروز ایران، ملیتهای ایران و منطقه است.
به دلایل ذکر شده این واقعیت را نیز اضافه بکنم که شکل گیری حکومت فدرال در ایران و حکومتهای خودمختار در مناطق ملی برای ملیتهای ایران خود میتواند در استحکام و گسترش دمکراسی در سراسر ایران نقش بسیار برجسته‌ای داشته باشد، و همچنین قابل اطمینانترین تضمین برای بقا و ماندگاری این خودمختاری‌ها محسوب میشود، به این معنی که اگر تحت شرایطی حکومت مرکزی ایران خودموختاری برای یکی از ملیتهای ایرانی را به رسمیت بشناسد، همین حکومت تحت شرایطی دیگر آسانتر میتواند بساط این خودموختاری را برچیند ولی به همان اندازه که سایر ملیتها نیز از این حقوق بهرمند باشند برای حکومت مرکزی برچیدن همه آنها به این آسانی میسر نخواهد بود.
در اینجا لازم می‌دانم اشاره بکنم که طی سالهایی که حزب دمکرات خودمختاری را شعار محوری خود قرار داده بود همیشه بر این امر نیز تأکید گـذاشته است که در کشوری مثل ایران که ملیتهای گوناگون که هر کدام در محیط جغرافیایی نسبتا̋ مشخصی زیست مینمایند، فدرالیسم مناسبترین شکل حکومتی است.
در مورد بخش دوم سوال شما باید عرض کنم که در انتخاب شعار فدرالیسم نیز "دمکراسی برای ایران" همچنان در اولویت خود قرار گرفته است، زیرا در کنگره سیزدهم مسأله فدرالیسم اینچنین مطرح میشود: "شعار استراتژیک حزب دمکرات کردستان ایران تشکیل سیستمی دمکراتیک فدرال در ایران و تأمین حقوق ملی برای مردم کرد در کردستان ایران است"۱ تنظیم عبارت "سیستم دمکراتیک فدرال" با توجه به این واقعیت انتخاب شده است که دمکراتیک بودن سیستم در اولویت قرار دارد و بهیچ وجه فراموش نشده است. چه، دمکراسی در هر شرایطی در سر لوحه مبارزات حزب دمکرات بوده است و همچنان خواهد بود.
آقای هجری به موضوع فدرالیزم اشاره نمودید و اینکه فدرالیزم در ایران تضمین کننده دمکراسی و همچنین تقسیم قدرت سیاسی خواهد بود.
در همین راستا حتما میپذیرید که بحث تقسیم قدرت سیاسی و رویگردانی از یک سیستم تمرکزگرای سیاسی -فرهنگی میتواند راهکارهای گوناگونی داشته باشدو و میبینیم که ارایش ارای سیاسی نیروهای سیاسی و فکری در ایران با پذیرش تقسیم قدرت سیاسی بدیل های گوناگونی را پیشنهاد میکنند. در همین رابطه مایلم به پرسش زیر پاسخی بدهید
- ایا فدرالیزم تنها بدیل ممکن برای تقسیم قدرت سیاسی در ایران میباشد؟
پاسخ: تجربه حکومتداری در یکصد سال گـذشته ایران نشان داده است که توتالیتاریزم در مرکز بمنزله اهرمی نیرومند برای سرکوب خواستهای ملی ملیتهای ایرانی ازجمله مردم کرد مورد استفاده قرار گرفته است، این سیاست علیرغم گنجاندن موادی قابل قبول و ظاهرا دمکراتیک در قانون اساسی کشور
برای مناطق ملی ایران از جمله قایل شدن اختیاراتی برای آنان بطور مستمر بکار گرفته شده است.
روایتی از اندیشه سیاسی قرائت ناگفته اما قابل دریافتی از بیان مطالبات شما دارد. ضمن احترام به هستی کرد، این گمان را می پرورانند که مطالبه فدرالیزم بهانه ایست برای تجزیه. این ادعا توانست امروز ذهنیت بخشی از مردم ایران را به موضوع فدرالیزم مشکوک و همراه خود سازد. اتهام به مطالبات کرد بیشک احساس دوگانه ای را میتواند در ذهنیت بپروراند. به هر حال این نیروی فکر شاید در ذهنیت چپ یا دمکرات هم یافت شود اتفاقا همان ذهنیتی که مدعی عدم تمرکز قدرت نیز میباشد. پاسخ شما...
پاسخ: در ایرانی که در تمام تاریخ خود روی دمکراسی را ندیده است و طی قرون متمادی به‌ویژه نیم قرن اخیر تبعیض و ستم نه تنها در عمل و اندیشه حکومتگران بلکه در تفکر گروهی از کسانیکه سخن از دمکراسی و برابری به میان می‌آورند و خود نیز تحت ستم و تبعیض حکومتگران هستند آنچنان نهادینه شده است که قادر به رهایی از باز تولید استبداد و تبعیض نیستند، تنها فدرالیزم است که میتواند آرامش خاطری برای ملتهای تحت ستم بوجود آورد و آنان نسبت به آینده سیاسی خود با حقوق مساوی با همه در چارچوب ایران تضمین کند. ملیتهای ساکن در سرزمین ایران از جمله ما کردها در شرایط حساس و ضروری تحسین و تمجیدهای بسیاری شنیده‌ایم و خوانده‌ایم از قبیل اینکه کردها آریایی‌هایی اصیل، مرزداران غیور، میهن پرستان شجاع و... هستند، ولی این ملت با این ویژگیهای برجسته هر وقت خواستار ابتدایی‌ترین حقوق انسانی خود مثلا تحصیل کودکانش به زبان مادری شدند بلافاصله تبدیل میشوند، به تجزیه‌طلب، ضد انقلاب، عوامل و مزدور بیگانه و... و به اتهام این گناهان ناکرده مجازات میشوند. در وارد نمودن این اتهامات، و مجازات هیچ تفاوتی بین بخشی از آن گروه از دمکراسی و برابری خواهان! و رژیم های توتالیتر و استبدادی وجود نداشته است. به همین دلیل و دلایل بسیاری دیگر از نظر ما فدرالیزم تنها بدیل ممکن برای تقسیم عادلانه قدرت سیاسی در ایران است.
نیروهای فکری مورد نظر شما همان نیروهای فکری دمکرات نما هستند که تئوریهای بسیاری می‌بافند و راههای زیگزاک فراوانی می‌روند تا بلکه بتوانند در صورت لزوم یا ناچاری اگر سخن از رفع تبعیض نیمبندی را به میان آوردند، در آینده و پس از بدست گرفتن قدرت هر گاه اراده کردند بتوانند بطور عملی آنرا نادیده بگیرند و راه را برای اعمال استبداد نهفته در ذهنیت خود آماده داشته باشند، اگر انها واقعا معتقد به فدرالیزم هستند چرا به شکلی از آن روی نمی‌آورند که موجبات رضایت ملیتهای ایرانی را فراهم کند و همه را به یک نسبت مالک و دلسوز این سرزمین نماید؟
در مقابل ان اندیشه اما از نیروهای فکری خواهان فدرالیزم نیز برخورداریم امروز نیروهای اجتماعی بسیاری همچنین اندیشه ورزان به فدرالیزم به مثابه تنها امکان تمرکززدایی قدرت سیاسی مینگرند، اما چگونگی برپایی و نوع درک از فدرالیزم میتواند بیان بدیل های متفاوتی را به نمایش بگذارد. مانند فدرالیزم بر اساس جغرافیا-استانی و فدرالیزم بر اساس جغرافیای فرهنگی-زبانی.
ایا پذیرش و یا نفی هر یک از این باورها متضمن کاری کارشناسانه در حیطه بررسی عمیق اقتصادی-سیاسی و فرهنگی نمی باشد؟ و اگر پاسخ مثبت میباشد چه داده هایی برای پذیرش و نفی این بدیلها از منظر شما در اختیار داریم؟
پاسخ: نهادینه نشدن دمکراسی که بخشی از آن به دلیل عدم تمرین دمکراسی در این کشور میباشد ـ حتی در ذهن و اندیشه گروهی از آنانی که مدام دم از دمکراسی میزنند، از طرفی دیگر تجربه فدرالیسم در بسیاری از کشورهای دمکراتیک و پیشرفته امروز دنیا که ترکیب جمعیتی آنان را ملیتهای متفاوت ساکن در جغرافیای مشخص آن سرزمین تشکیل میدهند و بسیاری دلایل دیگر، فدرالیسم تنها بدیل دمکراتیک قابل اعتماد و ممکن برای ایران چند ملیتی است. این شکل از اداره کشور البته در ممالک دیگر بر اثر مطالعات کارشناسانه انتخاب شده و سالهاست بصورت عملی اجرا میشود و تجارب مفید بسیاری در این رابطه در دسترس است. هدف من این نیست که ما فدرالیزم را از جایی به عاریت بگیریم و در کشور خود پیاده کنیم، بلکه با حفظ اساس این تجربه موفق طوری آنرا در کشور خود پیاده کنیم که جوابگوی ویژگیهای ایران باشد، البته در این قسمت احتیاج به کار کارشناسانه خواهد بود.
به نظر می اید روند گفتمان سیاسی میان نیروهای فکری و سیاسی یا اغاز نگردیده و یا بیشتر به حاشیه پردازی بر سر چنین بدیلی تمایل دارند. شما برای اینکه این گفتمان بصورت جدی تحقق بپذیرد چه کرده و برنامه ای در اینده ارائه میدهید؟
پاسخ: روند گفتمان سیاسی درباره ایران فدرال نسبت به سالهای آغازین حکومت جمهوری اسلامی به ویژه دهه اخیر پیشرفت زیادی کرده، اکنون بخش عظیمی از فعالین سیاسی ملیت های ایرانی در این باره بحث میکنند، مقاله مینویسند و اجتماعات برپا میکنند.
چند سال پیش کنفرانسهایی در دانشگاههای قزوین، تبریز و تهران از طرف استادان و دانشجویان ملیتهای ایرانی به ویژه ترکهای آذربایجانی برگزار شد و در آن از فدرالیزم پشتیبانی بعمل آمد. در خارج از کشور نیز فعالیتهای سیاسی قابل توجهی از طرف روشنفکران و گروههای سیاسی فدرال خواه و همه آنانی که به آینده ایرانی آرام و پیشرفته میاندیشند و به شعار "ایران برای همه ایرانیان" باور دارند در جریان است. "کنگره ملیتهای ایران فدرال" که نماینده فکری اکثریت ملیتهای ایران میباشد در بخش زیادی از مجامع بین المللی مورد استقبال قرار میگیرند.
ما در این راستا کوششهای تشکیلاتی، رسانه ای و ارتباطات خود را بکار گرفته ایم تا با همکاری سایر فعالین سیاسی باورمند به فدرالیزم این گفتمان را جدیتر و گسترده تر به پیش ببریم. کارهای حزب در این راستا اثربخش بوده است و شاید به همین دلیل اینروزها توتالیتاریزم غالب و مغلوب از چپ و راست حملات خود را بر علیه فعالین فدرال خواه از جمله حزب دمکرات شدیدتر از پیش آغاز نموده اند و بر آن هستیم بهمراه سایر نیروهای معتقد به دمکراسی و برابری طلب در آینده نیز در راستای ایجاد فضای بهتر برای درک این مقوله، با هموطنان خود از هر جناح فکری که باشند وارد دیالوگ شویم.
در یکی از مصاحبه هایم باشما پرسشی را از فرایند تحقق پذیری بدیل سیاسی شما دال بر ایرانی فدرال و دمکراتیک مطرح نمودم. پاسخ شما روشن و صریح بود. مطرح نمودید دادخواهی و بدیل سیاسی خود را از طریق مبارزه سیاسی و دمکراتیک و همه پرسی به پیش خواهید برد. حال بار دیگر این پرسش را مایلم مطرح نمایم در صورت عدم پذیرش در یک همه پرسی سیاست حزب شما چه خواهد بود؟
پاسخ: البته راه ما برای رسیدن به این خواست سیاسی ادامه مبارزه سیاسی و دمکراتیک و در نهایت همه‌پرسی است، اما همه‌پرسی در مورد تعیین سرنوشت یک ملت باید در میان همان ملت به عمل آید، اگر در این همه‌پرسی ملت مورد نظر ـ مثلا̋ کردهای ایران ـ سیستم فدرالی را رد کردند بدون شک حزب ما از رأی اکثریت آنها پیروی خواهد کرد. ولی اگر نظر شما همه‌پرسی از همه مردم ایران در باره ی کردها باشد، به این معنی که هموطن من در شیراز در مورد کردهای کردستان ایران یا ترکها آذربایجان تصمیم گیری کند و نظر بدهد و یا بالعکس آن، چنین همه‌پرسی را دمکراتیک نمی‌دانم، لذا احتمالا̋ نتایج چنین رفراندومی تغییری در وضع نامطلوب ملیت ها ایجاد نخواهد کرد، یعنی روز از نو روزی از نو و سرآغاز فصلی دیگر از مبارزه برای کسب حقوق سیاسی.همه‌پرسی از ملیتهای ایرانی. برای مثال در نهایت مردم کرد هستند که حق تعیین سرنوشت خویش را دارند و چگونگی اداره مناطق خود را مشخص میکنند.
مواردی هستند که نیازمند یک همه پرسی عمومی میباشد . بطور مثال وقتی در باره نظام دمکراتیک اینده سخن میگوییم تصمیم گیری در یک واحد ملی صورت خواهد پذیرفت.پرسش من دقیقا بدین معنا ست که اگر نتیجه ارای مردم ایران به نظامی دمکراتیک غیر متمرکز اما غیر فدراتیو رای داده شد موقعیت سیاسی خود را چگونه خواهید دید؟
پاسخ: ما از رأی دادن مردم به نظام دمکراتیک استقبال می‌کنیم و اگر چنانچه این نظام دمکراتیک خواستهای ما را برآورده نکرد از دمکراتیک بودن نظام استفاده می‌کنیم به منظور کوشش در راه رسیدن به بقیه خواستهایمان، مثل همه آ‌حاد جامعه و سایر ملیتهای ایرانی. بنابراین تقسیم قدرت مرکزی در همه اشکال آن ـ که شما به برخی اشاره کره‌اید ، که دیگران را در اداره امور کشور سهیم گرداند و از حجم ستمها و تبعیضهایی که بر ملیتها و شهروندان ایرانی روا داشته شده بکاهد، گام یا گامهایی هستند که ما را به هدفهایمان نزدیک میکنند ولی ممکن است کافی نباشند لذا بقیه راه تا رسیدن به مقصد را باید طی کرد.
به کنگره ملیتهای ایران فدرال اشاره نمودید در این مورد بیشک ارای عمومی گونه های متفاوتی می اندیشد.
کنگره ملیتهای ایران فدرال از احزاب و نیروهای متفاوت از سراسر ایران تشکیل یافته است. به جز احزاب کردی دیگر احزاب هیچ زمینه تاریخی و هیچ شواهدی دال بر دارا بودن پایگاه مردمی در اختیارمان قرار نمی دهند، بسیاری از همین احزاب مقارن با تاسیس کنگره برای نخستین بار معرفی میگردند و طی همین مدت هم نتوانستند رابطه ارگانیکی را با مردم خود بوجود اورند. اما بیشک توانستند توجه برخی از نهادهای جهانی را بخود جلب نمایند. ایا کنگره بر اساس جلب نظر نهادهای جهانی ساخته و پرداخته گردیده؟
در همین رابطه حزب شما کنگره و الترناتیو سیاسی خود را با تکیه بر همبستگی با کنگره ملیتهای ایران فدرال قرار داده است، بسیاری از احزاب سیاسی که امروز هم با شما همراه میباشند به چنین بدیلی باور ندارند این وضعیت چند گانه چگونه میتواند راه روشنی از مبارزه را تعریف نماید؟
پاسخ: در رابطه با کنگره ملیتهای ایران فدرال و احزاب و سازمانهای عضو در آن باید عرض کنم که دارا بودن زمینه تاریخی برای حزبی الزاما دلیل بر داشتن پایگاه مردمی آن حزب نیست، چه بسا احزاب تاریخی ایران که اکنون از حداقل پایگاه مردمی برخوردارند و بر عکس آن هم صادق است و آن اینکه ما در جهان و در خاورمیانه احزاب تازه بنیاد زیادی را سراغ داریم که از هر نظر از احزاب تاریخی پیشی گرفته‌اند. کسب پایگاه اجتماعی برای حزبی چگونگی بستر فکری و برنامه کاری آن حزب است، در کردستان کم نبودند احزابی که خود را بسیار پیشرفته می‌شمردند و احزاب سنتی کرد را تحقیر مینودند ولی چون حامل خواست مردم نبودند به تدریج به تاریخ پیوستند. در مورد احزاب سایر ملیتهای ایران وضع به همین منوال است، احزاب عضو در کنگره پرچم مبارزه برای کسب حقوق ملی ملیتهایی را به دست گرفته‌اند که طی سالهای متمادی تحت انواع ستمها قرار داشته‌اند، بنابراین دلیلی ندارد که در میام این مردم پایگاه اجتماعی نداشته باشند. من بر این باورم هر کدام از آنها کم و بیش با مردمان خویش رابطه ارگانیک به وجود آوردهاند ولی نباید انتظار داشت که این روابط همانند روابط موجود میان بعضی از احزاب کردستانی و مردم کرد باشد، زیرا این رابطه در کردستان طی دهه‌ها کار و مبارزه ایجاد شده است در حالیکه حداقل از برخی احزاب کنگره ملیتهای ایران فدرال سابقه تاریخی چندانی ندارند ولی با گـذشت زمان و کار و فعالیت روابط آنها نیز گام به‌گام با مردمان خود گسترده‌تر میشود.
حزب شما در موقعیت پیچیده ای قرار گرفته است از سویی در تقابل با رژیمیست که نابودی این حزب را نشانه گرفته و از هیچگونه جنایت و ترور هراسی ندارد.
از سوی دیگر با هراس فکنی ها و تهمت هایی همچون تجزیه طلبی از سوی برخی سیاستمداران مواجه میباشید، و از سوی دیگر نیروی فکری هر چند اندک اما موجود در میان روشنفکران و کنشگران کرد که بدیل استقلال را مورد نظر سیاسی خود دارند.
شما موقعیت خود را چگونه ارزیابی مینمایید؟ در ثانی چه تقابل و چه گفتمانی را در این عرصه های گوناگون پیشنهاد میکنید؟
پاسخ: شما در این پرسش بر چند نقطه حساس انگشت گذاشته اید که حزب ما با آنها روبرو است، مقابله با رژیم که حزب ما را منحله اعلام نموده و هر گونه فعالیت تحت این نام را به شدت سرکوب مینماید. مبارزه با این رژیم/ رژیمها به منظور کسب حقوق سیاسی دمکراتیک برای مردم کردستان ایران رسالت‌و ماهیت حزب دمکرات است، این مبارزه طی ۶۵ سال گـذشته علیرغم فرازو نشیبهای فراوان، همچنان ادامه داشته است. ادامه این راه تا رسیدن به مقصد همچنان ادامه خواهد یافت و همه اعضاء و هواداران حزب همچون گـذشته، راه را طی خواهند کرد، و البته کسانی که گام در این راه می‌گـذارند از فراز و نشیبها آگاهند و به همین دلیل علیرغم سختی راه تشخیص موقعیت برای آنها پیچیده نیست. واینکه شماری از فعالین سیاسی کرد بدیل استقلال را مورد نظر دارند، بیشتر در رابطه با اعمال سیاستهای سرکوبگرانه و تبعیض علیه مردم کرد بوده است و هر اندازه این نوع سرکوب و تبعیضها شدیدتر و دامنه‌دارتر شوند، قوه گریز از مرکز نیز نیرومندتر میشود. به همین دلیل استقلال طلبی در میان دیگر ملیتهای ایرانی به مراتب برجسته‌تر شده است. ما ضمن احترام به این دیدگاهها در رابطه با " حق تعیین سرنوشت ملل" خواهان حکومت دمکراتیک فدرال در ایران هستیم و از جانب این گروه نیز مورد انتقاد قرار داریم ولی با وجود همه این مشکلات هنوز در میان کردهای ایران خواست خودمختاری برای کردستان در چارچوب ایران فدرال گرایش غالب است. ما با این گروه از هموطنانمان هیچ نوع مقابله‌ای نداریم بلکه به رأی آنها احترام می‌گـذاریم.
اما اگر برخی از هموطنان خواستهای سیاسی دمکراتیک ما را تجزیه‌طلبی می‌پندارند و در این رابطه انواع تهمتهای ناروای دگر به ما کردها یا به حزب ما میزنند ناشی از کج فهمی آنها از دمکراسی و تقسیم قدرت مرکزی است که ما امیدواریم با کار روشنگری بیشتری از سوی ما و سایر مدافعین حکومت فدرال این سوء تفاهمات بر طرف شوند، و برسر آن روزی که هیچکدام خود را ایرانیتر از دیگری ندانیم و بدین بهانه بر ادامه تبعیضها و ستمها علیه کرها و سایر ملیتهای ایرانی پای نفشاریم و همدست و همراه رژیمهای توتالیتر نباشیم.
در اینجا ضروری می‌دانم اشاره‌ای داشته باشم به این واقعیت که اوجگیری این نوع اتهامات به حزب ما بیشتر دلیل بر رشد روز افزون گرایش ایجاد ایرانی دمکراتیک و فدرال در میان آ‌زادیخواهان و وطن پرستان راستین ایران است تا بلکه برای همیشه بر این تبعیضات پایان داده شود.
در سالهای اخیر همراه با رشد ذهنی خلقهای ایرانی بربنیاد باور به وجود تاریخی و انسانی خود و رشد روزافزون اگاهی برای کسب برابریهای اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی، نوعی اندیشه تاریخ سازی و جدا سازی بنیادها و ارزشها شکل گرفته است.
بخشی مبارزه را در تعریف نژادی، والایی یا ذلت فرهنگی یکدیگر میبینند.
به بنیاد ها و نمادها و ارزشهای فرهنگی و زبانی یکدیگر حمله نموده تا حقانیت خود را اثبات نمایند.
مفاهیمی چون پان فارسیزم، فارس فاشیست، فارس اشغالگر، شوینیزم فارس دارند عبارات عادی مکالمات در دیالوگها میشوند.
در واقع نقطه عزیمت برابری خواهی فرهنگی سیاسی دارد به سوی فرهنگ ستیزی کوچ میکند.
من شک ندارم که بخشی از نیروی محرکه این رفتار بر میگردد به اقدامات رژیم و نهادهای اطلاعاتی ان. اما بخشی دیگر مربوط به خودمان میشود و اینکه عواطف سرکوب شده را جایگزین حقایق و خرد مبارزاتی مینماییم.
به نظر من این شرایط هم دلهره اور است و هم ذهنیت یگانه برای مبارزه با رژیم اسلامی را دچار گسست میکند.
حزب شما هرگز در این مباحث سهیم نبوده و همه هم و تلاشش برای وحدتی سیاسی بکار گرفته شده است. اما ایا فکر نمیکنید مبارزه شما کافی نبوده و می بایست تقایل با چنین کژپنداریها را نیز در برنامه کاری خود منظور دارد؟
در این راستا چه میپندارید و چه پیشنهادی دارید؟
پاسخ: حزب ما به عنوان حزبی دمکرات و مساوات طلب به فرهنگ، زبان، تاریخ و معتقدات مذهبی همه هموطنان ایرانی و غیر ایرانی با دیده احترام می‌نگرد، بر این مبنا طی سالهای مبارزه‌مان بر علیه تبعیض، همواره این فرهنگ را در میان اعضاء و هوادارن خود تبلیغ کرده‌ایم. حکومت ۱۱ ماهه جمهوری کردستان در مهاباد در سال ۱٣۲۴ خورشیدی نیز گواهی کافی بر این باور است. فرهنگ حزبی ما از آغاز تا کنون بر ایجاد مساوات و برابری بوده است لذا ما که در راه شکلگیری این مساوات و برابری مبارزه می‌کنیم در صدد هستیم که هر نوع برتری‌طلبی را فرافکنیم تا همه با هم باشیم نه اینکه خود را برتر از دیگران بدانیم. ممکن است در میان برخی از هموطنان فارس‌و سایر ملیتهای ایرانی ما کم و بیش دیدگاه شونیستی وجود داشته باشد، این گرایش بطور کلی محکوم است زیرا راه باهم زیستن ملتها را سد میکند، از این دیدگاه تحقیر نژاد یا فرهنگی دیگر هیچگاه موجب ارتقاْ فرهنگ تحقیر کننده نخواهد بود. فرهنگ ستیزی، تحقیر دیگران و حق ویژه قایل شدن برای خود، در تضاد با مساوات طلبی و رفع تبعیض قرار میگیرد از اینرو ما آنرا محکوم می‌کنیم.
در اشاعه این دیدگاه حزب ما کار پیگیر و گسترده‌ای کرده است شاید به همین دلیل در میان کردها تحقیر و توهین کمتر از سایرین دیده میشود، ولی به منظور گسترش احترام به همدیگر و ارزش قائل شدن به فرهنگها احتیاج به کار بسیار و پیگیر همه روشنفکران و فعالین سیاسی دمکرات در سراسر ایران وجود دارد، به ویژه که جمهوری اسلامی با اعمال سیاستهای خشونت و تبعیض آمیز خود به شدت درصدد ایجاد نفاق و خصومت در میان ملیتهای مختلف ایران است.
ایران امروز و نسل جوانش بیشک تفاوتهای بسیار با نسل مبارزین پیشین دارد.
یکی از وجوه مشخص و ویژگی نسل جوان فردیت گرایی اوست. یکی دیگر حضور کمی و کیفی او در صحنه دانش و علوم اکادمیک میباشد.
تا چه حد فکر میکنید حزب دمکرات کردستان ایران توانست ارتباط خود را با این نسل برقرار نماید؟
ایا مطالبات نسل جوان کرد در طرح اندیشه حزب شما دریافت گردیده؟
اصولا جایگاه امروزین حزب را در میان گروه های متفاوت سنی و اجتماعی چگونه ارزیابی میکنید؟
پاسخ: سوال جالبی است، دقیقا نسل جوان کردها علاقمندی بسیاری به تحصیلات آ‌‌کادمیک و پیشرفته دارند، بسیار کنجکاو، آگاه و با فرهنگ هستند، اگر اشتباه نکنم آ‌‌مار دانشجویان کرد در ایران به نسبت جمعیت، دارای درصد بسیار بالایی است و همین امر موجب شده است که اگر جمعی در میان نسلهای پیشین بطور عاطفی به‌دنبال کسب حقوق سیاسی خود بودند، نسل امروزه با آگاهی کامل و شعور و اندیشه در مسیر مبارزه برای کسب این حقوق قرار گرفته است، فعالیتهای سیاسی چشمگیر دانشجویان کرد در دانشگاهای شهر های کردنشین و سایر شهرهای ایران ریشه در این آگاهی دارد. یکی از دلایل این امر را میتوان در فضای پر از تبعیض و تحقیری جستجو کرد که رژیم جمهوری اسلامی برای ملت کرد و همین نسل به‌وجود آورده است. چگونه میتوان انتظار داشت نسل جوان کرد تحصیلکرده امروز که از روزی که چشم باز کرده متوجه شده است که تحصیل به زبان مادریش ممنوع است، باورهای مذهبی‌اش روزانه مورد تحقیر قرار میگیرند، به گناه کرد بودن و سنی بودن به حاشیه رانده میشود و سرزمینش ویران و عقب مانده است، حاکمان سرزمینش از تهران، اصفهان و... هستند زیرا که کردها شایستگی اداره مناطق خود را ندارند!! وبه مثابه افراد صغیر و ناقص العقل باید تحت سرپرستی از خود بهتران قرار گیرند، آنگاه که خواستار آزادی است ضد انقلاب است!، اگر خواستار کم کردن سایه این سرپرستان تحمیلی است تجزیه‌طلب است! و هر زمان از گرسنگی و بیکاری صدایش بلند شده است وابسته به استکبار جهانی است! و به اتهام اینهمه باید اعدام یا زندانی شود، منشاء همه این رنجها و دردها را فراموش کند در اندیشه فردیت خود ـ به تعبیر شما ـ باشد؟ مگر نه اینست که فردیت وی به علت کرد بودن در معرض تهاجم بیرحمانه مشتی مرتجع قرار گرفته است؟ بنابراین وی حتی بخاطر فردیت گرائی آزاد خود نیز که شده است، آگاهانه به این واقعیت پی برده است که برای رسیدن به این فردیت آزاد قبل از هر چیز باید از تحت الحمایه بودن خارج شده و همچون جوانی کرد بتواند اظهار وجود کند و دستهایی را که می‌خواهند بی‌هویتش کنند و به پیچ و مهره تبدیلش کنند از سر خود بردارد، برای رسیدن به همین منظور است که متشکل میشود و به مبارزه می‌پیوندد.
حزب دمکرات کردستان ایران از آنجا که از آغاز تاکنون بدون هیچ تردیدی رهایی این فردیت و سر آ‌‌نجام جمع آنها را بعنوان ملت کرد در کسب حقوق مختار ی یافته و تحت هر شرایطی پرچمدار راستین مبارزه برای کسب این حقوق بوده است بیشتر احاد این ملت گرد او جمع میشوند. این مبارزه و در پیش گرفتن این سیاست همچنان پل ارتباط این نسل با حزب دمکرات میباشد، علاوه بر این بقیه مطالبات دمکراتیک این نسل نیز در برنامه حزب و ستراتژی و تاکتیکهای آن به روشنی بیان شده است.
این مباحث و ارائه این راهها، مسایل آنچنان بغرنج و پیچیده‌ای نیستند که محتاج تقسیم به پیشا/پسا دمکراسی باشند. بر پایه این دیدگاهها اولویت گفتمان سیاسی برای ما به رسمیت شناختن این حقوق روشن و شناخته شده است، چرا که این به رسمیت شناختن نقطه آغاز حرکت به سوی دمکراسی واقعی، ایجاد ایرانی برای همه ایرانیان و آ‌‌شتی ملی است. راهی که خلاف آن طی بیش از یک قرن گـذشته نتوانسته است ایرانی یکپارچه ـ با زور سرنیزه ـ بسازد و پل اعتماد بین همه ملیتهای ایرانی باشد.
************************
این گفتگو میتواند در تداوم پرسشهای خوانندگان برای دریافت بیشتر از منشور عقیدتی مصاحبه شونده در نوبتی دیگر تکرار گردد.
با سپاس از اقای مصطفی هجری
سیروس ملکوتی
کلمه: همزمان با جمعه خشم در عربستان، مردم این کشور در شهرهای مختلف به خیابان‌ها ریختند تا با وجود تدابیر شدید امنیتی و تهدیدهای صورت گرفته توسط سران آل‌سعود، اعتراض خود را نسبت به خفقان موجود در این کشور اعلام کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شبکه خبری العالم، بر اساس گزارش‌های موجود مردم در شهرهای قطیف، دمام، احساء و ریاض به خیابان‌ها آمده و تظاهرات اعتراضی خود را شروع کرده‌اند.
شاهدان عینی در این شهرها اعلام کرده‌اند با وجود تهدیدهای چند روز اخیر مقامات سعودی در قلع و قمع مردم عربستان، آنها به خیابان‌ها آمده و با انبوه نیروهای امنیتی مواجه شدند.
بر اساس خبرهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشود، بالگردهای نظامی بر فراز شهرهای قطیف، دمام و ریاض در حال پرواز است و در این شهرها حالت فوق‌العاده برخوردار است.
از شهر العوامیه در نزدیکی قطیف نیز گزارش میشود که مردم در حال تظاهرات آرام هستند و هنوز ماموران امنیتی به آنها حمله نکرده‌اند.
در پی یورش روز پنجشنبه نیروهای امنیتی سعودی و تیراندازی مستقیم آنها به سمت شهروندان که چند زخمی بر جای گذاشت، سازمان دیده‌بان حقوق بشر خواستار برخورد مسالمت آمیز با اعتراضات مردمی شد.
گفته میشود مقامات سعودی از گسترش اعتراضات هراسان شده‌اند و از انواع راهها برای ترساندن مردم استفاده میکنند.
” ابوحسن زکریا ” از فعالان سیاسی عربستانی مخالف رژیم سعودی در گفت وگو با شبکه خبری العالم از جامعه جهانی خواست تا رژیم سعودی را برای توقف سیاست سرکوب و پاکسازی نژاد در این کشور بویژه منطقه الشرقیه تحت فشار قرار دهند.
وی گفت: مردم منطقه الشرقیه عربستان دیروز پنجشنبه در تظاهراتی مسالمت آمیز در القطیف خواستار آزادی زندانیانی شدند که ۱۶ سال بدون محاکمه در زندان ها بسر می برند اما مقامات سعودی با شلیک گلوله به درخواست آنان پاسخ دادند.
در اثر تیراندازی نیروهای امنیتی و پلیس عربستان به مردم معترض در شهر القطیف دست کم ۹ تن از مردم زخمی شدند و حال برخی از آنان وخیم است.
فعالان سیاسی عربستان همچنین نسبت به استفاده رژیم سعودی از گلوله های جنگی برای مقابله با تظاهرات امروز جمعه مردم عربستان هشدار داده اند.
الزکریا به برنامه ریزی سه هفته ای برای تظاهرات دیروز پنجشنبه در شهر القطیف اشاره کرد و گفت که مردم از توسل نیروهای سعودی به زور و استفاده از گلوله جنگی شگفت زده شدند.
وی با بیان اینکه “نیروهای سعودی ، بیمارستان ها را از پذیرش زخمی ها منع کرده اند “، افزود: ما از آزادگان جهان، سازمان های حقوق بشری، هیأت های بین المللی و سازمان ملل می خواهیم برای توقف کشتار و نسل کشی مداوم مردم درشرق عربستان ، دولت عربستان را تحت فشار قرار دهند.
“مریم یوسف ” عصر جمعه در گفت و گو با شبکه العالم اظهار داشت: مسئولان سعودی پایگاه شبکه العالم را در عربستان فیلتر کرده اند، و همچنین با ارسال امواج پارازیت در دسترسی به برنامه های شبکه العالم اختلال ایجاد می کنند.
مریم یوسف تاکید کرد: شمار بسیاری از نیروهای امنیتی در خیابان ها مستقر شده اند، و پرواز بالگردها درآسمان شهر القطیف به طور گسترده ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شبکه خبری العالم، بر اساس گزارش‌های موجود مردم در شهرهای قطیف، دمام، احساء و ریاض به خیابان‌ها آمده و تظاهرات اعتراضی خود را شروع کرده‌اند.
شاهدان عینی در این شهرها اعلام کرده‌اند با وجود تهدیدهای چند روز اخیر مقامات سعودی در قلع و قمع مردم عربستان، آنها به خیابان‌ها آمده و با انبوه نیروهای امنیتی مواجه شدند.
بر اساس خبرهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشود، بالگردهای نظامی بر فراز شهرهای قطیف، دمام و ریاض در حال پرواز است و در این شهرها حالت فوق‌العاده برخوردار است.
از شهر العوامیه در نزدیکی قطیف نیز گزارش میشود که مردم در حال تظاهرات آرام هستند و هنوز ماموران امنیتی به آنها حمله نکرده‌اند.
در پی یورش روز پنجشنبه نیروهای امنیتی سعودی و تیراندازی مستقیم آنها به سمت شهروندان که چند زخمی بر جای گذاشت، سازمان دیده‌بان حقوق بشر خواستار برخورد مسالمت آمیز با اعتراضات مردمی شد.
گفته میشود مقامات سعودی از گسترش اعتراضات هراسان شده‌اند و از انواع راهها برای ترساندن مردم استفاده میکنند.
” ابوحسن زکریا ” از فعالان سیاسی عربستانی مخالف رژیم سعودی در گفت وگو با شبکه خبری العالم از جامعه جهانی خواست تا رژیم سعودی را برای توقف سیاست سرکوب و پاکسازی نژاد در این کشور بویژه منطقه الشرقیه تحت فشار قرار دهند.
وی گفت: مردم منطقه الشرقیه عربستان دیروز پنجشنبه در تظاهراتی مسالمت آمیز در القطیف خواستار آزادی زندانیانی شدند که ۱۶ سال بدون محاکمه در زندان ها بسر می برند اما مقامات سعودی با شلیک گلوله به درخواست آنان پاسخ دادند.
در اثر تیراندازی نیروهای امنیتی و پلیس عربستان به مردم معترض در شهر القطیف دست کم ۹ تن از مردم زخمی شدند و حال برخی از آنان وخیم است.
فعالان سیاسی عربستان همچنین نسبت به استفاده رژیم سعودی از گلوله های جنگی برای مقابله با تظاهرات امروز جمعه مردم عربستان هشدار داده اند.
الزکریا به برنامه ریزی سه هفته ای برای تظاهرات دیروز پنجشنبه در شهر القطیف اشاره کرد و گفت که مردم از توسل نیروهای سعودی به زور و استفاده از گلوله جنگی شگفت زده شدند.
وی با بیان اینکه “نیروهای سعودی ، بیمارستان ها را از پذیرش زخمی ها منع کرده اند “، افزود: ما از آزادگان جهان، سازمان های حقوق بشری، هیأت های بین المللی و سازمان ملل می خواهیم برای توقف کشتار و نسل کشی مداوم مردم درشرق عربستان ، دولت عربستان را تحت فشار قرار دهند.
“مریم یوسف ” عصر جمعه در گفت و گو با شبکه العالم اظهار داشت: مسئولان سعودی پایگاه شبکه العالم را در عربستان فیلتر کرده اند، و همچنین با ارسال امواج پارازیت در دسترسی به برنامه های شبکه العالم اختلال ایجاد می کنند.
مریم یوسف تاکید کرد: شمار بسیاری از نیروهای امنیتی در خیابان ها مستقر شده اند، و پرواز بالگردها درآسمان شهر القطیف به طور گسترده ادامه دارد.
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در بخشنامه‌ای به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور، شرایط اعطای مرخصی نوروزی به زندانیان محکوم را اعلام کرد.
به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، در بخشنامه ای که روز پنج شنبه دوازدهم اسفندماه و با امضای رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور ابلاغ گردید متهمان به «اقدام علیه امنیت ملی» که از جمله اتهامات ثابت در پرونده زندانیان سیاسی میباشد، به مانند جرایمی همچون آدم‌ربایی، جرایم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، و قاچاق عمده مواد مخدر از دریافت حق مرخصی نوروزی مستثنی گردیده‌اند.
در این بخشنامه آمده است: «به مناسبت فرا رسیدن سال نو هجری شمسی و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در «بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها» به ویژه در ایام نوروز مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذکر شده در بخشنامه و اخذ تأمین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود.»
این در حالی است که اکثر زندانیان سیاسی محبوس در زندان‌های جمهوری اسلامی از جمله منصور اسانلو و نسرین ستوده با اتهام اقدام علیه امنیت ملی، مدت‌هاست که بدون اعطای مرخصی در زندان به سر می‌برند. منصور اسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد که دوره حبس ۵ ساله خود را در زندان رجایی شهر کرج سپری میکند با وجود ابتلا به ناراحتی حاد قلبی و بینایی در طی دوران زندان، از آذرماه سال ٨۵ تاکنون امکان استفاده از مرخصی را نداشته و نسرین ستوده وکیل دادگستری نیز طی هفت ماه گذشته نه تنها امکان استفاده از مرخصی را نداشته بلکه طی این مدت تنها سی و پنج دقیقه موفق به دیدار با فرزند خردسال خود شده است.
به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، در بخشنامه ای که روز پنج شنبه دوازدهم اسفندماه و با امضای رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور ابلاغ گردید متهمان به «اقدام علیه امنیت ملی» که از جمله اتهامات ثابت در پرونده زندانیان سیاسی میباشد، به مانند جرایمی همچون آدم‌ربایی، جرایم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، و قاچاق عمده مواد مخدر از دریافت حق مرخصی نوروزی مستثنی گردیده‌اند.
در این بخشنامه آمده است: «به مناسبت فرا رسیدن سال نو هجری شمسی و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در «بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها» به ویژه در ایام نوروز مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذکر شده در بخشنامه و اخذ تأمین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود.»
این در حالی است که اکثر زندانیان سیاسی محبوس در زندان‌های جمهوری اسلامی از جمله منصور اسانلو و نسرین ستوده با اتهام اقدام علیه امنیت ملی، مدت‌هاست که بدون اعطای مرخصی در زندان به سر می‌برند. منصور اسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد که دوره حبس ۵ ساله خود را در زندان رجایی شهر کرج سپری میکند با وجود ابتلا به ناراحتی حاد قلبی و بینایی در طی دوران زندان، از آذرماه سال ٨۵ تاکنون امکان استفاده از مرخصی را نداشته و نسرین ستوده وکیل دادگستری نیز طی هفت ماه گذشته نه تنها امکان استفاده از مرخصی را نداشته بلکه طی این مدت تنها سی و پنج دقیقه موفق به دیدار با فرزند خردسال خود شده است.
همانطور که پیشتر در خبرهای منتشر شده توسط سایت اخبار روز اعلام شد بیش از سیصد نفر در زندان مرکزی ارومیه منتظر اجرای حکم اعدام خود هستند. عمده جرایم محکومین به اعدام در زندان مرکزی ارومیه، قاچاق موادمخدر، قتل و درگیری مسلحانه است که در میان آنها تعدادی زندانی سیاسی محکوم به اعدام نیز وجود دارد.
اسامی حدود صد نفر از محکومین به اعدام در زندان مرکزی ارومیه به شرح زیر می باشد:
شهرام اصغری، غفور میرزایی، جهاندار میرزایی، جهانگیر میرزایی، محی الدین قاسم زاده، یونس قاسم زاده، خورشید قاسم زاده، نیازی کلیک، حمید بهادری – اعدام شد-، حمید مسکین، کامل سعیدی، محمد گرجی، مصیب قربان نژاد، محمدصابر قرائتی وند، کاظم پارسایی، مهراب رنجبر، برهان عباس نژاد، معین عباس نژاد، هارون عباس نژاد، بکر سعیدی، سعید بخشعلی پورشان، مقصود قوی پنجه، خالد اسماعیلی، امرالله شکراله زاده، فیروز نجفی، امید پیرمحمدی، بهزاد هناره -اعدام شد- ، حیدر دائی زاده، سیدناصرکلانی، هاشم جهانگیرنژاد، منصور موقت، سیروس ملکی، پیمان زنده دل، لزگین خان، محمدخان، رحیم میروزاده، بازید شاکر، شمس الدین شاکر، کریم طاری وردی، کامل حبیبی، اردشیر یارپور، محمد احمدی، منوچهر داوودی، دهقان سلامت، رضا علیپور، ایرج دیلمی، فهیم بیژن اسکندری و همسرش، عارف مصطفی زاده و همسرش، بهرام کرمی، نجم الدین ایوبی، عارف رشیدپور، صفر پاکیزه رو، شاهین صالحی، فیصل بدری قلعه، عمر بدری قلعه، منصور میراحمدی، مهدی کهن فتح آبادی، مهدی محمودی، صیاد احمدپور، صیاد انصاری -اعدام شد-، نهاد نورالدین، قاسم اکبری، سیروس اکبری، سیروس قادری، چنگیز نوری، سید عمران گیلانی، نورالدین سعیدی، تیمور شتابنده، عبدالمجید مرادی، مهدی صادقیان، ضیاء الدین دوامی، ابراهیم شریفی، قربانعلی شاکری، مصطفی ملک زاده، تیمور ایوب، حیدر امینی، داوود بخشی، خدر نوری، وحید معصوم پور، صلاح الدین عابدی، سعید عثمانی بان، لقمان آلوسی، بختیار بایرام پور، ولی حسین زاده، بهروز شیرپور، موسی شیری، علی شیرو نژاد، بهمن قیطرانی، حسن حسینی، رسول کوهی، فرهاد اسلام دوست، جمال شیخ زاده، احمد جنگی، یوسف اعلام دوست و اسماعیل بادوی.
لازم به ذکر است از میان اسامی اعلام شده محکومین به اعدام در زندان مرکزی ارومیه طبق گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی ملیتهای ایران، حکم اعدام حمید بهادری اهل روستای حصار منطقه‌ی براندیزی ارومیه، صیاد انصاری اهل عمرآباد منطقه‌ی ارومیه و بهزاد هناره اهل منطقه‌ی برادوست ارومیه در شامگاه یک شنبه 8 اسفندماه به اجرا در آمد.
سوسن محمدخانی غیاثوند
Unews4@gmail.com
اسامی حدود صد نفر از محکومین به اعدام در زندان مرکزی ارومیه به شرح زیر می باشد:
شهرام اصغری، غفور میرزایی، جهاندار میرزایی، جهانگیر میرزایی، محی الدین قاسم زاده، یونس قاسم زاده، خورشید قاسم زاده، نیازی کلیک، حمید بهادری – اعدام شد-، حمید مسکین، کامل سعیدی، محمد گرجی، مصیب قربان نژاد، محمدصابر قرائتی وند، کاظم پارسایی، مهراب رنجبر، برهان عباس نژاد، معین عباس نژاد، هارون عباس نژاد، بکر سعیدی، سعید بخشعلی پورشان، مقصود قوی پنجه، خالد اسماعیلی، امرالله شکراله زاده، فیروز نجفی، امید پیرمحمدی، بهزاد هناره -اعدام شد- ، حیدر دائی زاده، سیدناصرکلانی، هاشم جهانگیرنژاد، منصور موقت، سیروس ملکی، پیمان زنده دل، لزگین خان، محمدخان، رحیم میروزاده، بازید شاکر، شمس الدین شاکر، کریم طاری وردی، کامل حبیبی، اردشیر یارپور، محمد احمدی، منوچهر داوودی، دهقان سلامت، رضا علیپور، ایرج دیلمی، فهیم بیژن اسکندری و همسرش، عارف مصطفی زاده و همسرش، بهرام کرمی، نجم الدین ایوبی، عارف رشیدپور، صفر پاکیزه رو، شاهین صالحی، فیصل بدری قلعه، عمر بدری قلعه، منصور میراحمدی، مهدی کهن فتح آبادی، مهدی محمودی، صیاد احمدپور، صیاد انصاری -اعدام شد-، نهاد نورالدین، قاسم اکبری، سیروس اکبری، سیروس قادری، چنگیز نوری، سید عمران گیلانی، نورالدین سعیدی، تیمور شتابنده، عبدالمجید مرادی، مهدی صادقیان، ضیاء الدین دوامی، ابراهیم شریفی، قربانعلی شاکری، مصطفی ملک زاده، تیمور ایوب، حیدر امینی، داوود بخشی، خدر نوری، وحید معصوم پور، صلاح الدین عابدی، سعید عثمانی بان، لقمان آلوسی، بختیار بایرام پور، ولی حسین زاده، بهروز شیرپور، موسی شیری، علی شیرو نژاد، بهمن قیطرانی، حسن حسینی، رسول کوهی، فرهاد اسلام دوست، جمال شیخ زاده، احمد جنگی، یوسف اعلام دوست و اسماعیل بادوی.
لازم به ذکر است از میان اسامی اعلام شده محکومین به اعدام در زندان مرکزی ارومیه طبق گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی ملیتهای ایران، حکم اعدام حمید بهادری اهل روستای حصار منطقه‌ی براندیزی ارومیه، صیاد انصاری اهل عمرآباد منطقه‌ی ارومیه و بهزاد هناره اهل منطقه‌ی برادوست ارومیه در شامگاه یک شنبه 8 اسفندماه به اجرا در آمد.
سوسن محمدخانی غیاثوند
Unews4@gmail.com
جایزه بین المللی "چماق" برای محسنی اژه ای
فراخوان "عدالت برای ایران"
با رای منفی دادن به محسنی اژه ای، ضد زن ترین قاضی سال را انتخاب کنید!
سازمان ارتباط جهانی زنان (Women’s Link Worldwide)، هر سال بهترین و بدترین قضات جهان را از نظر تاثیر مثبت یا منفی آرایشان درمورد برابری جنسیتی انتخاب می کند. امسال، "عدالت برای ایران" که هدف اصلی اش پاسخگو کردن نافضان حقوق بشر است، آیت الله غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و اکثریت قضات عضو هیات عمومی دیوان عالی کشور را نامزد جایزه بین المللی "چماق" (Bludgeon) که به ضد زن ترین قضات داده می شود کرده است. این نامزدی به دلیل رایی است که دیوان عالی کشور در مهرماه 1389 صادر کرد که به موجب آن، اگر زنی ناشزه شود، یعنی از خواسته های جنسی شوهرش اطاعت نکند و خانه او را ترک کند، دیگر نمی تواند از حق طلاقی که به موجب شروط ضمن عقد به دست آورده استفاده کند، حتی اگر شوهرش همسر دیگری اختیار کرده باشد. به این ترتیب، اگر زنی در اثر اختلاف با همسرش، او را ترک کند و شوهر، بدون کسب اجازه از او، زن دیگری بگیرد، زن اول که ناشزه حساب می شود حتی نمی تواند به استناد شروط ضمن عقد، طلاق بگیرد. این در حالی است که طبق قوانین ایران، شوهر نه تنها از حق داشتن چند همسر برخوردار است بلکه هرگاه بخواهد، حتی بدون ارائه هیچ دلیلی می تواند زن خود را طلاق دهد. براساس متن رای که در روزنامه رسمی منتشر شده است، آیت الله محسنی اژه ای، پیش از اینکه اکثریت قضات اظهار نظر کنند، موافقت خود را با از میان رفتن حق طلاق زنان براساس شروظ ضمن عقد اعلام کرده است.
در حال حاضر، بیشتر کسانی که قصد ازدواج دارند، شروط 13 گانه ای را که در عقدنامه ها چاپ شده امضا می کنند. به موجب این شروط، مرد به زن وکالت می دهد که درصورت تحقق شرایط خاصی، مانند اعتیاد شدید، زندانی شدن بیش از 6 ماه، ترک انفاق به مدت طولانی، عقیم بودن و نیز، اختیار همسر مجدد بدون اجازه همسر اول، بتواند طلاق بگیرد. با رای دیوان عالی کشور، حتی اگر زنان بتوانند ثابت کنند که یکی از شرایط بالا اتفاق افتاده، اگر پیش از آن، زندگی پرخشونت، و همسر معتاد، مجرم و...خود را ترک کرده باشند، دیگر نمی توانند طلاق بگیرند، حتی اگر مرد، در این مدت زن دیگری گرفته باشد!
بی عدالتی آشکار در این رای و تاثیر بسیار منفی آن بر زندگی تمام زنان ایرانی که ازدواج کرده اند یا حتی قصد ازدواج دارند، سازمان "عدالت برای ایران" را بر آن داشت تا محسنی اژه ای و اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را برای جایزه بدترین قضات سال نامزد کند. در حال حاضر، 59 قاضی از 22 کشور دنیا کاندیدای جایزه بین المللی "چماق" هستند و برندگان نهایی براساس آرای عمومی انتخاب می شوند.
اگر شما هم فکر می کنید رای دیوان عالی کشور ایران، مصداق بارز بی عدالتی قضایی است، با کلیک روی لینک زیر، به صفحه زیر بروید و با دادن از یک تا 5 چماق به محسنی اژه ای و قضات دیوان عالی کشور، آنها را عنوان بدترین قضات سال انتخاب کنید (چون رای مربوط به ایران، چهلمین رایی است که در سایت جایزه آمده، باید به پایی صفحه بروید). رای شما از آن رو مهم است که انتخاب محسنی اژه ای به عنوان بدترین قاضی سال، یک بار دیگر توجه جهانی را به نقض حقوق بشر در ایران جلب خواهد کرد. رای دادن فقط تا 5 اردیبهشت 1390 وقت دارید:
uncovered.womenslinkworldwide.org
شرح ماجرا
در آبان ماه 84، زنی به نام سمیه لطیفی از دادگاه فامنین، از توابع شهر همدان درخواست طلاق از شوهرش، احمد روشنی می کند.سمیه در جلسه دادرسی می گوید که اگرچه در سال 81 به عقد همسرش، احمد روشنی درآمده اما از همان ابتدا اختلافات زیادی داشته اند و درحال حاضر، به دلیل که شوهرش بدون اجازه او ازدواج مجدد کرده، درخواست طلاق به استناد شروط ضمن عقد دارد. مرد در جلسه دادگاه اظهار داشته که چون زن از او تمکین ننموده، از دادگاه اجازه ازدواج مجدد اخذ و دختری را به عقد موقت خود درآورده است.در نهایت دادگاههای نخستین و تجدید نظر حق را به زن داده و اجازه طلاق او را در سال 85 صادر می کنند. سمیه طلاق می گیرد.
در شهریور ماه سال 1387، زهرا محمدعلی خانی، دادخواست طلاقی علیه شوهر خود عباس یعقوبی، مجددا به دادگاه عمومی فامنین ارائه می کند. در این دادخواست آمده که زوج با او بدرفتاری شدید می کند و بدون اجازه او اقدام به ازدواج کرده است و به همین دلیل و به استناد شروط ضمن عقد، درخواست موافقت با طلاق را از دادگاه می کند.دادگاه شهر فامنین، به دلیل تخلف زوج از شروط ضمن عقد، به نفع زهرا رای می دهد اما مرد، تجدید نظرخواهی می کند و پرونده به شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان همدان ارجاع می شود. دادگاه تجدیدنظر در مرداد 88 چنین رای می دهد که شرط ضمن عقد فقط در مواردی قابل اجراست که زوج بدون امتناع زوجه از تمکین و بدون اجازه دادگاه، ازدواج کند و چون در این پرونده، زن تمکین نکرده و مرد هم با اجازه دادگاه ازدواج مجدد کرده است، حکم طلاق او باطل است. زهرا نمی تواند طلاق بگیرد.
طبق قانون، وقتی دادگاهها در یک موضوع واحد رای های متناقض صادر می کنند، هیات عمومی دیوان عالی کشور است که می تواند بگوید کدام یک از آرا درست است و پس از آن، همه دادگاهها در آن موضوع خاص باید مطابق نظر دیوان عالی کشور رای بدهند.دیوان عالی کشور برای یکدست کردن آرای دادگاه ها در این مورد، در مهرماه 89 جلسه ای تشکیل می دهد و در نهایت رای شعبه 4 دادگاه تجدید نظر همدان را مبنی بر بی حقوقی زنی که تمکین نکرده برای طلاق به استناد ازدواج مجدد مرد، تایید می کند. براساس متن رای که در روزنامه رسمی ایران چاپ شده، آیت الله محسنی اژه ای که به عنوان دادستان کل کشور در جلسه شرکت داشته، پیش از اینکه قضات نظر خود را اعلام کنند، موافقت خود را با از میان رفتن حق طلاق زنان به استناد شروط ضمن عقد اعلام کرده بود.
بسیاری از حقوقدانان رای دیوان عالی کشور را خلاف قانون دانسته اند.
به عنوان مثال شیرین عبادی می گوید: «این رای از جهت حقوقی کاملا اشتباه است و بسیار باعث تاسف است که وضعیت دیوان عالی کشور به جایی رسیده که حتا مسائل مربوط به احکام شریعت را هم فراموش کرده‌اند و تابع شرایط سیاسی روز هستند و می‌دانیم که شرایط سیاسی روز در جهت ضدزن حرکت میکند و به همین دلیل هم سیاست وارد این حکم شده و حکمی را که هم با شرع اسلام و هم با منطق حقوقی مغایرات دارد صادر کرده‌اند.»
فریده غیرت، وکیل دادگستری می گوید: "رای مورد بحث، قدرت وکالتی را که زن در ضمن عقد از شوهر گرفته، محدود و بی‌ارزش میکند."
اکرم پوررنگ نیا، دادیار سابق دیوان عالی کشور در ادامه خاطرنشان کرد: "خانمی که در آسایش به سر میبرد و از زندگی زناشویی خود رضایت دارد هرگز اقدام به عدم تمکین نمی‌کند، آن هم به حدی که همسرش تقاضای الزام وی به تمکین کند و در نهایت با مجوز دادگاه تجدید فراش کند. آیا هرگز به علت عدم تمکین زوجه پرداخته شده است؟ در حالی که احتمالا زوجه جدا از همسرش به سر میبرد و با ازدواج مجدد وی راه بازگشت نیز مسدود است چگونه او را از حقی که شوهرش در زمان عقد به وی اعطا کرده محروم می‌کنیم؟ آیا به آینده این گونه زنان لحظه‌ای تفکر شده است؟"
غلامحسین محسنی اژه ای کیست؟
غلامحسین محسنی اژه ای، متولد 1335 اژیه، از توابع اصفهان است. وی پس از انقلاب پس از انقلاب بیش از چهارده سال سمت های متفاوت قضایی و اطلاعاتی را در اختیار داشته است.
مسئول گزینش وزارت اطلاعات در سال های 63 و64، نماینده قوه قضائیه در وزارت اطلاعات از نیمه دوم سال 64 تا 67، مسئول دادسرای امور اقتصادی تهران در سال های 68 و 69، نماینده قوه قضائیه در سال های 70 تا 73، در وزارت اطلاعات و بعضی از حراست ها، دادستان ویژه روحانیت تهران از سال 74 تا 76، از مسئولیت های محسنی اژه ای بوده است. همچنین به شهادت زندانیان سیاسی، او عضو کمیسیون معروف به هیات مرگ بوده که در سال 67، با تصمیم این کمیسیون، هزاران نفر از زندانیان سیاسی اعدام شدند. همچنین گفته می شود محسنی اژه ای فتوای قتل چند نویسنده و روشنفکر را در جریان قتلهای زنجیره ای دگراندیشان صادر کرده است.
محسنی اژه ای همچنین علاوه بر دادستانی کل ویژه روحانیت، در سال های 77 تا 81 مسئول مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت بود. در دوره های اخیر هیات نظارت بر مطبوعات وی به نمایندگی از دستگاه قضایی در این هیات هم که حکم مرگ چندین روزنامه و مجله را صادر کرده عضویت داشته است.
او در دولت احمدی نژاد به عنوان وزیر اطلاعات معرفی شد و به دلیل نقش وزارت اطلاعات در سرکوب معترضان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 دارد، به عنوان یکی از اصلی ترین آمران نقض حقوق بشر شناخته می شود. به همین دلیل دولت آمریکا او را در فهرست مقاماتی قرار داده که به دلیل نقض حقوق بشر، مورد تحریم واقع شده اند.
غلامحسین محسنی اژه ای هم اکنون دادستان کل کشور است.
***
فراخوان "عدالت برای ایران"
با رای منفی دادن به محسنی اژه ای، ضد زن ترین قاضی سال را انتخاب کنید!
سازمان ارتباط جهانی زنان (Women’s Link Worldwide)، هر سال بهترین و بدترین قضات جهان را از نظر تاثیر مثبت یا منفی آرایشان درمورد برابری جنسیتی انتخاب می کند. امسال، "عدالت برای ایران" که هدف اصلی اش پاسخگو کردن نافضان حقوق بشر است، آیت الله غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و اکثریت قضات عضو هیات عمومی دیوان عالی کشور را نامزد جایزه بین المللی "چماق" (Bludgeon) که به ضد زن ترین قضات داده می شود کرده است. این نامزدی به دلیل رایی است که دیوان عالی کشور در مهرماه 1389 صادر کرد که به موجب آن، اگر زنی ناشزه شود، یعنی از خواسته های جنسی شوهرش اطاعت نکند و خانه او را ترک کند، دیگر نمی تواند از حق طلاقی که به موجب شروط ضمن عقد به دست آورده استفاده کند، حتی اگر شوهرش همسر دیگری اختیار کرده باشد. به این ترتیب، اگر زنی در اثر اختلاف با همسرش، او را ترک کند و شوهر، بدون کسب اجازه از او، زن دیگری بگیرد، زن اول که ناشزه حساب می شود حتی نمی تواند به استناد شروط ضمن عقد، طلاق بگیرد. این در حالی است که طبق قوانین ایران، شوهر نه تنها از حق داشتن چند همسر برخوردار است بلکه هرگاه بخواهد، حتی بدون ارائه هیچ دلیلی می تواند زن خود را طلاق دهد. براساس متن رای که در روزنامه رسمی منتشر شده است، آیت الله محسنی اژه ای، پیش از اینکه اکثریت قضات اظهار نظر کنند، موافقت خود را با از میان رفتن حق طلاق زنان براساس شروظ ضمن عقد اعلام کرده است.
در حال حاضر، بیشتر کسانی که قصد ازدواج دارند، شروط 13 گانه ای را که در عقدنامه ها چاپ شده امضا می کنند. به موجب این شروط، مرد به زن وکالت می دهد که درصورت تحقق شرایط خاصی، مانند اعتیاد شدید، زندانی شدن بیش از 6 ماه، ترک انفاق به مدت طولانی، عقیم بودن و نیز، اختیار همسر مجدد بدون اجازه همسر اول، بتواند طلاق بگیرد. با رای دیوان عالی کشور، حتی اگر زنان بتوانند ثابت کنند که یکی از شرایط بالا اتفاق افتاده، اگر پیش از آن، زندگی پرخشونت، و همسر معتاد، مجرم و...خود را ترک کرده باشند، دیگر نمی توانند طلاق بگیرند، حتی اگر مرد، در این مدت زن دیگری گرفته باشد!
بی عدالتی آشکار در این رای و تاثیر بسیار منفی آن بر زندگی تمام زنان ایرانی که ازدواج کرده اند یا حتی قصد ازدواج دارند، سازمان "عدالت برای ایران" را بر آن داشت تا محسنی اژه ای و اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را برای جایزه بدترین قضات سال نامزد کند. در حال حاضر، 59 قاضی از 22 کشور دنیا کاندیدای جایزه بین المللی "چماق" هستند و برندگان نهایی براساس آرای عمومی انتخاب می شوند.
اگر شما هم فکر می کنید رای دیوان عالی کشور ایران، مصداق بارز بی عدالتی قضایی است، با کلیک روی لینک زیر، به صفحه زیر بروید و با دادن از یک تا 5 چماق به محسنی اژه ای و قضات دیوان عالی کشور، آنها را عنوان بدترین قضات سال انتخاب کنید (چون رای مربوط به ایران، چهلمین رایی است که در سایت جایزه آمده، باید به پایی صفحه بروید). رای شما از آن رو مهم است که انتخاب محسنی اژه ای به عنوان بدترین قاضی سال، یک بار دیگر توجه جهانی را به نقض حقوق بشر در ایران جلب خواهد کرد. رای دادن فقط تا 5 اردیبهشت 1390 وقت دارید:
uncovered.womenslinkworldwide.org
شرح ماجرا
در آبان ماه 84، زنی به نام سمیه لطیفی از دادگاه فامنین، از توابع شهر همدان درخواست طلاق از شوهرش، احمد روشنی می کند.سمیه در جلسه دادرسی می گوید که اگرچه در سال 81 به عقد همسرش، احمد روشنی درآمده اما از همان ابتدا اختلافات زیادی داشته اند و درحال حاضر، به دلیل که شوهرش بدون اجازه او ازدواج مجدد کرده، درخواست طلاق به استناد شروط ضمن عقد دارد. مرد در جلسه دادگاه اظهار داشته که چون زن از او تمکین ننموده، از دادگاه اجازه ازدواج مجدد اخذ و دختری را به عقد موقت خود درآورده است.در نهایت دادگاههای نخستین و تجدید نظر حق را به زن داده و اجازه طلاق او را در سال 85 صادر می کنند. سمیه طلاق می گیرد.
در شهریور ماه سال 1387، زهرا محمدعلی خانی، دادخواست طلاقی علیه شوهر خود عباس یعقوبی، مجددا به دادگاه عمومی فامنین ارائه می کند. در این دادخواست آمده که زوج با او بدرفتاری شدید می کند و بدون اجازه او اقدام به ازدواج کرده است و به همین دلیل و به استناد شروط ضمن عقد، درخواست موافقت با طلاق را از دادگاه می کند.دادگاه شهر فامنین، به دلیل تخلف زوج از شروط ضمن عقد، به نفع زهرا رای می دهد اما مرد، تجدید نظرخواهی می کند و پرونده به شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان همدان ارجاع می شود. دادگاه تجدیدنظر در مرداد 88 چنین رای می دهد که شرط ضمن عقد فقط در مواردی قابل اجراست که زوج بدون امتناع زوجه از تمکین و بدون اجازه دادگاه، ازدواج کند و چون در این پرونده، زن تمکین نکرده و مرد هم با اجازه دادگاه ازدواج مجدد کرده است، حکم طلاق او باطل است. زهرا نمی تواند طلاق بگیرد.
طبق قانون، وقتی دادگاهها در یک موضوع واحد رای های متناقض صادر می کنند، هیات عمومی دیوان عالی کشور است که می تواند بگوید کدام یک از آرا درست است و پس از آن، همه دادگاهها در آن موضوع خاص باید مطابق نظر دیوان عالی کشور رای بدهند.دیوان عالی کشور برای یکدست کردن آرای دادگاه ها در این مورد، در مهرماه 89 جلسه ای تشکیل می دهد و در نهایت رای شعبه 4 دادگاه تجدید نظر همدان را مبنی بر بی حقوقی زنی که تمکین نکرده برای طلاق به استناد ازدواج مجدد مرد، تایید می کند. براساس متن رای که در روزنامه رسمی ایران چاپ شده، آیت الله محسنی اژه ای که به عنوان دادستان کل کشور در جلسه شرکت داشته، پیش از اینکه قضات نظر خود را اعلام کنند، موافقت خود را با از میان رفتن حق طلاق زنان به استناد شروط ضمن عقد اعلام کرده بود.
بسیاری از حقوقدانان رای دیوان عالی کشور را خلاف قانون دانسته اند.
به عنوان مثال شیرین عبادی می گوید: «این رای از جهت حقوقی کاملا اشتباه است و بسیار باعث تاسف است که وضعیت دیوان عالی کشور به جایی رسیده که حتا مسائل مربوط به احکام شریعت را هم فراموش کرده‌اند و تابع شرایط سیاسی روز هستند و می‌دانیم که شرایط سیاسی روز در جهت ضدزن حرکت میکند و به همین دلیل هم سیاست وارد این حکم شده و حکمی را که هم با شرع اسلام و هم با منطق حقوقی مغایرات دارد صادر کرده‌اند.»
فریده غیرت، وکیل دادگستری می گوید: "رای مورد بحث، قدرت وکالتی را که زن در ضمن عقد از شوهر گرفته، محدود و بی‌ارزش میکند."
اکرم پوررنگ نیا، دادیار سابق دیوان عالی کشور در ادامه خاطرنشان کرد: "خانمی که در آسایش به سر میبرد و از زندگی زناشویی خود رضایت دارد هرگز اقدام به عدم تمکین نمی‌کند، آن هم به حدی که همسرش تقاضای الزام وی به تمکین کند و در نهایت با مجوز دادگاه تجدید فراش کند. آیا هرگز به علت عدم تمکین زوجه پرداخته شده است؟ در حالی که احتمالا زوجه جدا از همسرش به سر میبرد و با ازدواج مجدد وی راه بازگشت نیز مسدود است چگونه او را از حقی که شوهرش در زمان عقد به وی اعطا کرده محروم می‌کنیم؟ آیا به آینده این گونه زنان لحظه‌ای تفکر شده است؟"
غلامحسین محسنی اژه ای کیست؟
غلامحسین محسنی اژه ای، متولد 1335 اژیه، از توابع اصفهان است. وی پس از انقلاب پس از انقلاب بیش از چهارده سال سمت های متفاوت قضایی و اطلاعاتی را در اختیار داشته است.
مسئول گزینش وزارت اطلاعات در سال های 63 و64، نماینده قوه قضائیه در وزارت اطلاعات از نیمه دوم سال 64 تا 67، مسئول دادسرای امور اقتصادی تهران در سال های 68 و 69، نماینده قوه قضائیه در سال های 70 تا 73، در وزارت اطلاعات و بعضی از حراست ها، دادستان ویژه روحانیت تهران از سال 74 تا 76، از مسئولیت های محسنی اژه ای بوده است. همچنین به شهادت زندانیان سیاسی، او عضو کمیسیون معروف به هیات مرگ بوده که در سال 67، با تصمیم این کمیسیون، هزاران نفر از زندانیان سیاسی اعدام شدند. همچنین گفته می شود محسنی اژه ای فتوای قتل چند نویسنده و روشنفکر را در جریان قتلهای زنجیره ای دگراندیشان صادر کرده است.
محسنی اژه ای همچنین علاوه بر دادستانی کل ویژه روحانیت، در سال های 77 تا 81 مسئول مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت بود. در دوره های اخیر هیات نظارت بر مطبوعات وی به نمایندگی از دستگاه قضایی در این هیات هم که حکم مرگ چندین روزنامه و مجله را صادر کرده عضویت داشته است.
او در دولت احمدی نژاد به عنوان وزیر اطلاعات معرفی شد و به دلیل نقش وزارت اطلاعات در سرکوب معترضان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 دارد، به عنوان یکی از اصلی ترین آمران نقض حقوق بشر شناخته می شود. به همین دلیل دولت آمریکا او را در فهرست مقاماتی قرار داده که به دلیل نقض حقوق بشر، مورد تحریم واقع شده اند.
غلامحسین محسنی اژه ای هم اکنون دادستان کل کشور است.
***
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره رای دیوان و جنبه های مختلف حقوقی و اجتماعی آن می توانید مطالب زیر را مطالعه کنید:
متن کامل رای در سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
www.rooznamehrasmi.ir
توضیحات درباره جایزه و هیات داوران
uncovered.womenslinkworldwide.org
مطالب منتشره در سایتهای فارسی درباره رای دیوان عالی کشور
چماق بی عدالتی یا چکش عدالت؟ محسنی اژه ای در دادگاه زنان ایران و جهان
jensemokhalef.blogspot.com
کاندیداهای ما برای جایزه بین المللی ضد زن ترین قضات
shadisadr.wordpress.com
اشرف گرامی زادگان: بی‌اعتباری شروط ضمن عقد چه حاصلی جز بی‌اعتمادی جامعه دارد؟
www.hamsari.org
شهیندخت مولاوردی: وکالت‌های طلاق ثبت‌شده در دفاتر اسناد رسمی، مشمول رای وحدت‌رویه دیوان نیست
www.hamsari.org
منتفی شدن حق طلاق زوجه با عدم تمکین
www.hamsari.org
شیرین عبادی: رای وحدت رویه دیوان عالی کشور کاملا اشتباه است
www.hamsari.org
زهرا داور: دلیل عدم تمکین زنان باید ریشه یابی شود
www.hamsari.org
فریده غیرت: عدم تمکین زوجه ربطی به موضوع طلاق ندارد
www.hamsari.org
منتفی شدن حق طلاق زوجه در صورت عدم تمکین
www.mellatonline.ir
صدای شما؛ راهکارهای حفظ «حق طلاق» برای زن
www.radiofarda.com
دشواری تازه‌ی حقوقی برای زنان ایرانی
radiozamaneh.com
دنباله پیشنهادی درباره‌ی ساختار آینده‌ی حکومت ایران
برنامه‌ی گزارش زندگی ما، شماره‌ی ١٠
شهرنوش پارسی‌پور
یک راننده‌ی تاکسی را به خاطر می‌آورم که هنگامی که با او بر سر این که پسر هفت‌ساله‌ام باید یک صندلی برای نشستن داشته باشد و من پول آن را پرداخت خواهم کرد با حالت خشمگینی گفت: به بچه نباید احترام گذاشت. به بچه باید ترحم کرد. البته روشن است هنگامی که باید به بچه ترحم کرد دختربچه مقام کوچک‌تری از پسربچه دارد و لابد باید حالت زیر ترحم نسبت به او داشت. آن‌وقت‌ها می‌گفتند دختر که به دنیا می‌آید می‌گوید برای ۴۰روز مرا از خانه بیرون نیندازید که من عاقبت خودم را در دل شما جا خواهم کرد. متوجه می‌شویم که چقدر دختر کم‌بهاست. این هم روشن است که بلوچستان خشک‌ترین منطقه‌ی ایران است. حالا اگر ما دختربچه‌ای را ازمیان یکی از فقیرترین طایفه‌ها به پادشاهی انتخاب کنیم می‌توانیم باور داشته باشیم که فقیرترین ایرانی را برای پادشاهی برگزیده‌ایم.
فرض را براین می‌گذاریم که چنین شاهی را برگزیدیم، اینک او باید در کجا زندگی کند؟ آیا باید او را به همراه افراد خانواده‌اش به تهران منتقل کنیم؟ به پندار من به هیچ‌وجه نباید این کار را بکنیم، بلکه دختر ما در همان بلوچستان و منطقه‌ی خودش باقی خواهد ماند، اما بی‌درنگ برای او و افراد خانواده‌اش خانه‌ای بسیار جادار و وسیع، مناسب یک خانواده‌ی محترم ساخته خواهد شد. در تعقیب این معنا در سراسر کشور برای تمامی روستاییان و ساکنان شهرهای کوچک خانه‌هایی باید ساخته شود که یک خانواده در آنها احساس شادی و امنیت داشته باشد. دختر ما در سنی است که باید به مدرسه برود. پس او به دبستانی وارد خواهد شد که زبان پارسی و بلوچی را توامان به او خواهند آموخت. معنای دیگر این حرف این است که در سراسر کشور تمامی کودکان باید وارد دبستان‌ها و کودکستان‌ها بشوند و پارسی و زبان پدری خود را توامان بیاموزند. یکبار و برای همیشه معنی کودک بی‌سواد باید از جامعه رخت بربندد.
پس در دوازده‌سالی که پادشاه ما بر اریکه‌ی پادشاهی نشسته است به تمام کودکان کشور آموخته خواهد شد که هریک از آنها پادشاه خود است و نه یک بنده و رعیت.
اما باز این پرسش باقی می‌ماند که امور کشور را کدامین کس باید اداره کند. کودک که مشغول به دانش‌اندوزی و درس خواندن است. در اینجا، برای نخستین دورهی دوازده‌ساله‌ی پادشاهی دخترک بلوچ، ما یک نایب‌السلطنه برمی‌گزینیم که به جای دخترک امر پادشاهی را اداره کند. از آنجایی که بر مردم ایران فرض واجب است که اشتباه خود را نسبت به حکومت سلطنتی پهلوی جبران کنند، میتوان از شهبانو فرح درخواست کرد که در این دور دوازده‌ساله سمت نایب‌السلطنه را بپذیرد. ما ملت اما آدابی خواهیم آفرید که برای تمامی دوران‌های پادشاهی بعدی نقش‌آفرین باشند. به‌طور مثال پادشاه تاجی خواهد داشت با دوازده کنگره به نیت دوازده‌سال حکومتش. در این تاج باید انواع سنگ‌های قیمتی و بی‌ارزش، ازجمله سنگ بیابان جاسازی شده باشد، اما چون ساختن چنین تاجی در هر دور حکومتی بسیار هزینه‌زا خواهد بود. بنابراین یکبار برای همیشه یک تاج ساخته خواهد شد، اما چون اندازه‌ی سر پادشاهان با هم متفاوت است و آنها زن یا مرد خواهند بود. در نتیجه تاجی ساخته خواهد شد بسیار بزرگ‌تر از سر یک انسان.
تاجی که بزرگی و گستره‌ی آن نشانه‌ای از این معنا باشد که بر سر تمامی مردم ایران قرار دارد. این تاج بزرگ که مثلا میتواند یک متر یا نسبتی رمزی از یک عدد مقدس قطر آن باشد در تالاری که برای انجام این کار ساخته شده و یا وجود دارد (مثلاً کاخ گستان) از سقف آویزان خواهد بود. هر پادشاه هنگامی که برگزیده میشود در زیر این تاج بر تخت خواهد نشست. روشن است که پادشاه ابزارهای رمزی دیگری نیز خواهد داشت که بعدها میتوان درباره‌ی آنها تصمیم گرفت.
اکنون پادشاه کوچک ما آرام آرام بزرگ خواهد شد. ما در فاصله‌ی این دوازده سال مشکل مسکن، مدرسه و دانشگاه را برای همیشه حل خواهیم کرد. اینک دوازده‌سال به پایان رسیده است. پادشاه ما در سن ورود به دانشگاه است. در اینجا از یک سال پیش از آن گفتمان در خواهد گرفت که برای دور بعدی، پادشاه چه شایستگی‌هایی باید داشته باشد. ممکن است ما به این نتیجه برسیم که پادشاه بعدی باید حامل علوم و دانش‌ها باشد. بنابراین بعید نخواهد بود اگر ما یک فیزیکدان یا ستاره‌شناس و یا صاحب اندیشه‌ی دیگری را برای دور بعدی دوازده سال بربگزینیم. چنین است که در دور بعدی هدف های دیگری در مد نظر ما قرار خواهد گرفت. مثلا تولید باران ساختگی و کوچک کردن شهرهای بسیار بزرگ که مایه‌ی شر و فسادند و رشد دادن شهرهای کوچک و به تناسب.
ممکن است بپرسید نظام جمهوری چه عیبی دارد که باید نظام شاهنشاهی را بربگزینیم. عرض می‌کنم که در مفهوم نظام شاهنشاهی حالتی از «اشرافیت» وجود دارد. جهان از کمبود حالت اشرافیت رنج میبرد. «اشرافیت» یعنی انسانی که به کارش «اشراف» دارد. ما باید در کوششی دست جمعی و همگانی همه را به سوی حالت اشرافیت متکی به کار راهبر شویم. باید یکبار و برای همیشه روشن شود که هرکس هرکاری که میکند در وهله‌ی اول انسان شریفی است و خود یک اشراف است. ما هیچ کاری را نمی توانیم از مجموعه‌ی کارها حذف کنیم، اما می‌توانیم به قامت تمامی کارها پیراهنی اشرافی بدوزیم. درک این معنا بسیار سخت است و من مطمئن هستم که بسیار سخت در ذهن مردم جا خواهد افتاد، اما این کار شدنی است.
جامعه‌ی عاقل و بخرد هرگز هیچ ارزشی را دور نمی‌اندازد. ما نیز حق نداریم ارزشی را به دور بیندازیم، بلکه از هر ارزشی می‌توانیم تعریفی نوین به دست دهیم.
در مجتمعی که من زندگی می‌کنم سیاهپوستان بسیار زیادی وجود دارند. تقریباً 70 درصد ساکنان این مجتمع سیاهان هستند و چون این آپارتمان‌ها ارزان هستند تقریباً تمامی این سیاهان از فقیرترین قشرهای سیاهان هستند. در درازای ماه فوریه که ماه تولد چند شخصیت مهم سیاهپوست و در عین حال ماه تولد جورج واشینگتن و ابراهام لینکلن، آزادکننده‌ی سیاهان است، در تالار اجتماعات این مجتمع جشن‌های زیادی برپا میشود. امشب من نیز در یکی از این جشن‌های مهم شرکت کردم. برخی از این سیاهان سخنرانی‌هایی تهیه کرده بودند. من ابداً اطلاع نداشتم که بسیاری از سیاهان مخترع و مبتکر بوده‌اند. نام تمام آنها و اختراعات‌شان به گوش ما رسید و سپس بخش‌هایی از کتاب مقدس خوانده شد. در یکی از این بخش‌ها از یک پادشاه عادل سخن میگویند. سخنور ادعا کرد که این پادشاه عادل همانند رئیس‌جمهور اوباما است که در حقیقت اوباما خود یک پادشاه است. «او شاه اوباماست».
من تکان خوردم. در آن لحظه من نیز داشتم خود را برای نوشتن این برنامه آماده می‌کردم و متوجه شدم که در ذهن این سیاهان فقیر مجتمع ما اوباما نه یک رئیس جمهور، بلکه یک پادشاه است. او برای این انسانها یک شخصیت چهارساله یا هشت ساله نیست، بلکه مردی برای تمام فصول است. چنین است که ناگهان متوجه شدم اگر از نظام شاهنشاهی گزینشی خوشم می‌آید علتش این است که باور دارم یک نماد درست و ایستا و مستقر میتواند در همه‌ی مردم ایجاد احساس تعادل و آرامش کند.
صمیمانه از شما می‌خواهم در این مقطع حساس که همه‌چیز دارد درهم و برهم میشود وارد این گفتمان شوید. نظر خود را با صراحت در این مورد بنویسید. اکنون که شاه نداریم چه احساسی درباره‌ی واژه‌ی شاه دارید؟ آیا ما اجازه داریم از این مفهوم اعاده‌ی حیثیت کنیم؟ و بالاخره گرچه در برنامه‌ای قبلاً نوشته بودم، اما نقش- واژه‌ی شاه در چین باستان به صورت سه خط افقی نوشته میشد که یک خط عمودی از وسط آنها عبور کرده بود. خط پایینی نماینده‌ی زمین و خط میانی انسان و خط بالایی آسمان بود. خط عمودی نماینده‌ی نیروی رهبری و در معنای تائوئی به معنای هارمونی و سازگاری است. این یعنی شاه، که در این معنا، هر انسانی بالقوه یک شاه است.
سکس، مذهب و فرهنگ
شراره ابراهیمی‌فر
سکسوالیته قدیمی‌تر از مذهب است
برای اینکه در رویارویی با چنین پرسشهای سرگیجه‌آوری به اندیشه‌مان نظم بدهیم، باید به یاد بیاوریم که سکسوالیته در دورانی که هیچگونه مذهبی رسمیت نداشته و انسانها از تمدن کاملاً دور بودند و خرافه بر جوامع بشری حکفرمایی می‌کرده، وجود داشته و همواره شکوفا بوده است. به سخن دیگر شکوفایی سکسوالیته به تاریخ تمدن و شکلگیری مذاهب ربط ندارد و سکسوالیته از هر نظر قدیمی‌تر از مذهب است. این حقیقتی انکارناپذیر است که سکسوالیته را نه امپراطوران ایران، نه قیصر رم، نه پاپ‌های مسیحی و نه حتی حضرت مسیح و حضرت محمد اختراع و ابداع کرده‌اند. از زمانی‌که نطفه‌ی انسان بسته شده، صدها هزار سال است که سکسوالیته بین زن و مرد و به‌رغم تفاوتهای فرهنگی، نژادی و جغرافیایی وجود داشته است.
چرا بکارت اهمیت پیدا کرد
با این‌حال این هم حقیقت دارد که زمانی انسانها دست به‌کار شدند و تلاش کردند سکسوالیته را مهار کنند. در آغاز تمدن، احتمالاً به دلیل خودخواهی و برتری‌طلبی کسانی که آرزو داشتند سکسوالیته را در انحصار خودشان درآورند، در جوامع بشری نخستین تلاش‌ها برای مهار کردن و قانونمند کردن سکسوالیته انجام شد. اشخاص قدرتمند و خودخواه و برتری‌طلب به خشونت متوسل شدند و با مغلوب کردن حریف، برتری خودشان در برخورداری از لذت سکس را نشان دادند. جنگ و جدال بر سر سکس فقط یک نتیجه داشت: کسی که غالب بود از سکس هم برخوردار میشد و آنها که مغلوب می‌شدند، ناگزیر بودند بدون سکس و در محرومیت جنسی زندگی کنند؛ و از همین‌جا بود که به‌تدریج بکارت در جوامع انسانی اهمیت پیدا کرد. بکارت به مرد برتر این احساس را می‌داد و این اطمینان خاطر را در او ایجاد میکرد که دختر باکره فقط به او تعلق دارد و هیچ مرد دیگری غیر از او از لذت همخوابی با آن زن برخوردار نشده است. این مسأله آنقدر اهمیت پیدا کرد که در مسیحیت حتی جنبه‌ی قدسی پیدا کرد و به یک امر مقدس تبدیل شد. در مسیحیت بکارت تنها دلیل بیولوژیکی و قابل اثبات است مبنی بر اینکه یک زن هرگز گناه نکرده است.
سکسوالیته با خدا چه ربطی دارد؟
از اینجا معلوم میشود که در جوامع بشری، هرکس که می‌خواست حکومت کند و مقتدر باشد، برای رسیدن به اقتدار سعی میکرد سکسوالیته را در انحصار و تحت سلطه‌ی خودش درآورد. مذاهب هم در وهله‌ی نخست برای فراگیر شدن و قدرت پیدا کردن در جامعه تلاش کردند در قدم اول سکسوالیته را مهار کنند و سپس در مرحله‌ها‌ی بعدی آن را تحت سلطه‌ی خودشان درآورند. سکسوالیته از نظر بیولوژیکی یکی از امیال و نیازهای روزانه‌ی انسان است. مذاهب و به‌ویژه مذاهب ابراهیمی یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام موفق شدند با قانونمند کردن سکسوالیته، هر روز برای انسان‌هایی که به این مذاهب اعتقاد داشتند، ایجاد احساس گناه و مسئولیت در برابر خداوند کنند. برای همین و در اثر این احساس گناه روزانه بود که خدا هم به پدیده‌ای تبدیل شد که همیشه و در همه حال و در همه‌ی ساعت‌های روز در زندگی انسانها حضور دارد.
رساله‌ی مراجع تقلید چه اهمیتی در زندگی روزانه‌ی ما دارد؟
تردیدی نیست که در میان مذاهب ابراهیمی، اسلام موفق شد سکسوالیته را به‌شدت قانونمند کند. یکی از پیامدهای این قانون‌گزاری برای سکسوالیته این بود که روحانیت توانست به جای خداوند و به نیابت از او در زندگی روزانه‌ی مسلمانان حضور داشته باشد و کاری کند که مردان به زور «اخلاق جنسی» همواره در زندگی خانوادگی و اجتماعی بر زنان برتری داشته و بر آنان مسلط باشند. با اخلاق جنسی، یعنی با مجموعه قوانین شرعی درباره‌ی سکسوالیته است که مرد مسلمان بر همسرش، و پدر بر دخترش تسلط دارد. در فرهنگ ما که فرهنگ تشیع است به کسی که این قوانین را تنظیم میکند، مرجع تقلید میگویند. کسی مرجع تقلید است که صاحب رساله باشد و رساله در واقع کتاب قانون زندگی روزانه‌ی شیعیان است و به دلیل آنکه سکسوالیته اهمیت کلیدی دارد، بیشتر حجم هر رساله‌ای به قوانین سکسی اختصاص دارد. با این قوانین است که مرجع تقلید به نمایندگی از خدا بر مردان و زنان مسلمان مقلدش تسلط و نفوذ دارد. در تشیع، مراجع تقلید با تنظیم و قانونمند کردن سکسوالیته از دیرباز حاکمان واقعی جامعه بوده‌اند. لذا هرگونه اصلاح اجتماعی در وهله‌ی نخست به معنای بیرون آوردن سکسوالیته از انحصار علما و فقها و بی‌اعتبار کردن کتاب قانون روابط جنسی‌ست.
مردان و جنبش فمینیستی
شهاب‌الدین شیخی
آیا اگر جنبش فمنیستی علیه پایگاه و خاستگاه مسلط مردان است و تلاش برای رفع تبعیضی است که از سوی جنس مرد بر زنان روا داشته میشود، مردان خود میتوانند هم عامل تبعیض باشند و هم عامل رفع تبعیض؟ آیا حضور مردان در چنین جنبش‌هایی همچنان به معنای قبضه کردن این عرصه توسط مردان نیست؟
از سوی دیگر اگر بر این نکته تاکید شود که زنان تنها کنشگران و اندیشمندان عرصه جنبش زنان و فمینیسم باشند آیا این زنانه کردن جنبش خود باعث چیدن دوباره حصار جنسیتی نمی‌شود؟ آیا جدا کردن زنان و محصور کردنشان در هویت خاص و فضایی زنانه دوباره بازتولید عرصه‌های جداسازی شده توسط جامعه مردسالار اما این بار در پوششی زنانه نیست؟
با توجه به این پرسش‌ها حضور مردان در جنبشهای فمینیستی امری معنادار و قابل تامل میشود. به این موضوع از زوایای مختلفی میتوان نگریست.
نگاه نظری و تئوریک:
اگر فمینیسم را امری «جنسی»، به معنای تفاوت بیولوژیک دو جنس و «جنسیتی» یعنی تفاوتهای اجتماعی و فرهنگی در نظر بگیریم، که میخواهد بر علیه تمامی استدلال‌هایی که بر مبنای این دو تفاوت میان دو جنس بنیادین بشر تبعیضی قایل میشود، بشورد، ناگزیر یکی از پرسشهای اصلی این است که فمنیست کیست؟
اگر مفهوم فمینیسم وابسته به جنس و جنسیت باشد که اگر وابسته نیز نباشد بدون شک بی‌ارتباط نیست، آنگاه فاعلان فمینیست (عمل‌کنندگان و اکتیویست‌های آن)، ناقلان فمینیست (سخن‌گویندگان و نویسندگان در این باره) و مفعولان و یا ابژه‌های مورد بحث فمینیست، انگار به طرز ناخود‌آگاهی همان گروه زنان را شامل میشود و شاید بتوان نوع نگاه نظری به این مسئله را به دو دسته بزرگ تقسیم کرد.
گروه اول: فمینیسم خاص یا تجربه انگار:
ین نوع نگرش به فمینیسم همان نگرش ویژه‌ای است که فمنیست بودن را ناظر به زن بودن می‌داند و فمینیسم در این باور قالبی از تجربه است که حضورش ناظر به موجود مونث است. در این نگاه زنانگی وهویت مونث و تجربه‌های زنانه معیار و دلیل فمینیست بودن نگریسته میشود. در این نگاه جنبش فمنیستی، جنبشی اجتماعی و در پاره‌ای موارد سیاسی است که در اعتراض به «وضعیت موجود» شکل گرفته است. وضعیتی که به نفع جنس مسلط یعنی مردان به طور سیستماتیک تبعیض‌های ناروایی را چه در عرصه‌های حقوقی، عرفی و چه زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی، علیه زنان روا دیده است. زنانی که درک روایتی و فرا روایتی از این تبعیضها را چه در اشکال سیستماتیک و چه در اشکال تجربه‌های شخصی، به دست آوردهاند علیه این تبعیضها شوریده‌اند و برای رفع این تبعیض علیه تمام نظام‌ها و قوانینی که باعث تبعیض و مانع رشد زنان میشود فعالیت میکنند.
بدون شک این زنان هستند که بر علیه گروه مسلط یا بهتر بگوییم جنس مسلط به قیام، اعتراض و فعالیت میزنند و همانند هر ساختار مسلط و زیر سلطه دیگری، گروهی که منافع‌اش به خطر افتاده است دست به مقاومت خواهد زد و گروه معترض نیز قاعدتا تمام تلاش‌اش را خواهد کرد که همه پایه‌هایی را که گروه مسلط مبانی تبعیض‌اش را بر آن بنا نهاده است، سست و بی‌خاصیت گرداند.
از سوی دیگر بخشی از این مبارزه از سوی زنان در راستای باز پس گیری حقوق و تفضل‌ها و موقعیت‌های نابرابری است که جامعه در اختیار مردان قرار داده است. این مبارزه همان طور که در محتوایش هویداست علیه منافع هویتی، ساختاری، طبقاتی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مردان است. بنابراین مردان خود به خود در آن سوی مبارزه و در سنگر مقابل قرار دارند تا پاس‌دار و محافظ منافع، ارزشها و خواستهای خود باشند. از این رو این زنان هستند که با توجه به تجربه‌هایی که از این تبعیضها داشته‌اند میتوانند در جبهه مبارزه قرار بگیرند، نه مردانی که خود در جبهه مقابل مبارزه قرار دارند.
گروهی دیگر دنیای زنانه و جهان زنانه را حاصل تجربه‌های جنسی و جنسیتی، جسمانی و روانی می‌دانند که خاص هویت جسمانی زن است. در واقع بحث این گروه بیشتر خاستگاه «ذات‌گرایانه» دارد. تفاوتهای جسمی و بیولوژیک زنان خود واضع و موجد ویژگی‌هایی است که تنها زن بودن و داشتن این ویژگی‌ها میتواند زن را در موقعیت زن بودن و نهایتا فمینیست بودن قرار دهد. یعنی باید زن باشی تا ویژگیهای جسمی و روانی زن بودن را تجربه کرده و تبعیض‌های روا داشته شده بر این موقعیت‌های زنانه را زیست شده دریافت کرده باشی و بتوانی درکی از زن بودن و نیز تعریفی از این نابرابریها به جامعه ارائه بدهی.
گروه سوم از دیدگاه‌هایی که لزوم مشارکت زنان و عدم مشارکت مردان را در جنبشهای زنان و فمینستی یادآور میشوند، آن دیدگاه‌هایی است که بحث‌شان بر پایه استدلال‌های «توانمند سازی» استوار است. در این نگاه زنان در طول تاریخ مردسالاری و در جامعه مردسالار بدون فرصت‌های برابر انسان‌هایی تربیت میشوند با توانایی‌های پایین اجتماعی و اقتصادی و حتا کاری. اکنون بخشی از تلاش‌های جنبش زنان باید بر این استوار باشد که به «توانمندسازی زنان» بپردازد. تا زنان با توانایی بهتر در عرصهٔ اجتماع، سیاست و یا هر عرصه دیگری حضور بیابند. برای این استدلال برخی بر این باورند که زنان باید ابتدا در جمع‌های زنانه و در کارگاه‌های ویژه و نیز فعالیتهای مشترک زنان به توانمندی برسند، زیرا اگر عرصه همچنان بین زن و مرد مشترک باشد، مردان به دلیل برخوادری از فرصت تجربه‌های بسیار پیشینی کاری و تاریخی همچنان دوباره عنان کارها را در دست میگیرند و دوباره زنان در حاشیه قرار میگیرند.
مجموعه این دیدگاهها بر این باورند که مردان خود به عنوان عامل تبعیض نمیتوانند عامل و فاعل رفع تبعیض نیز باشند.
گروه دوم: فمینیست عام یا تفکر انگار:
فمینیسم به مثابه تفکر
این گروه فمینیسم را مجموعه‌ای از دیدگاهها، ایده‌ها، یا تحلیل‌ها و کنش‌های اجتماعی یا شکلی از چون و چرای انتقادی درباره زنان و قدرت میتوانند ببینند و تعریف کنند. با توجه به این دیدگاه آشکار است که فمینیسم امری همگانی و بسته به گرایش فکری در نظر گرفته میشود. که کنشگران و سخن‌وران و متن‌نویسان آن، دلیل مشخصی برای جنسیت‌شان لازم نیست.
اگرچه بدون شک زنان خود به دلیل درک، علاقه، تجربه، و نیز سختی‌ها و ستمها و تبعیضهایی که کشیده‌اند به احتمال زیاد درصد بسیار بالاتری خواهند داشت. اما باید در نظر داشت که فمینیسم اگر به عنوان یک جنبش اجتماعی شناخته میشود و اگر جنبشهای اجتماعی بخشی از جنبش‌هایی است که جهت اصلاح و تغییرات جامعه‌ای است که همگان فارغ از جنسیت عضو آن هستند عضویت و فعالیت در چنین جنبش‌هایی نیز فارغ از جنسیت حق و وظیفه همگان است. در واقع آنچه در این دیدگاه مورد توجه قرار میگیرد این نکته است که ساختارهای فکری و نحوه نگرش فلسفی و جامعه‌شناختی به جهان است که چنین دنیایی را در نابرابری جنسیتی ساخته است. با باز خوانی جریان‌های فکری و مردسالار و مذکر انگار و تولید و نشر بنانهادن نظامهای فکری انسان باور و فارغ از جنسیت بر مبنای تبعیض، میتواند راه‌کار و راه‌گشای اصلاح جامعه باشد.
باید در نظر داشت که فمینیسم جنبشی است برای احقاق حقوق بخش عظیمی از جامعه انسانی هم چنین فمینیسم جنبشی است برای رفع تبعیض جنسیتی از این رو نمی‌توان جز با برطرف کردن دیدگاه‌های جدایی‌انگار و جداساز دست به رفع چنین تبعیضی زد. ضمن آنکه فمینیسم خود جنبشی ضد تبعیض جنسیتی است چگونه میتوان در چنین جنبشی حق عضویت، فعالیت و تولید و نشر فکر را از جنسی دیگر محروم کرد و در واقع به دام تبعیضی دیگر نسبت به گروهی دیگر افتاد؟
موضوع دیگر با طرح و عمل و اعتقاد به چنین دیدگاهی در واقع جنبش فمنیستی که یکی از اهدافش برچیدن حصار‌های جنسیتی ساخته شده توسط مردان است. زیرا بر این باور است که تولید این حصار‌های جنسیتی یکی از عوامل ساختاری تولید تبعیض‌های نظام‌مند است. اکنون چگونه میتواند خود را در دام حصار جنسیتی دیگری بیاندازد و در واقع در این زمینه است که برخی بر این باورند اتفاقا چنین دیدگاهی است که بر ساخته تفکر مردانه است که سایه‌اش را بر جنبشهای زنان انداخته است اما این بار در تبیینی به ظاهر فمینستی.
فمینیسم و اومانیسم
هیومانیته اگر به معنای معیار سنجه قرار گرفتن انسان برای سنجش و پیمایش خیر و شر و سعادت و شقاوت انسان تعریف شود که جایگاه خدا و هر امر ماورای طبیعی و خارج از خود انسان را تسخیر میکند. اندیشه‌ای بود که انگار انسان در نظر گرفته در آن اندیشه، انسان مذکر بوده است. اگر حتا ادعای آن «انسان به ماهو انسان» بوده است، بدون شک این اومانیسم تجربه شده در تاریخ اومانیسمی مذکر بوده است. حتا به راحتی میتوان گفت که «خرد دکارتی» نیز خردی مذکر و «سوژه خود‌آگاه کانتی» نیز سوژه‌ای مذکر است.
اتفاقا این همان نقطه افتراق و اختلافی است که به برخی فمینیست‌ها این امکان را میدهد که نگاه اومانیستی را به عنوان ملاک و معیار قبول نداشته باشند. اما انکار و حذف چنین اندیشه‌ای آیا میتواند راه‌کاری برابری‌طلبانه باشد یا اینکه سعی کنیم اندیشه ناقص اومانیستی‌ای را که تک جنسیتی بوده تصحیح کنیم و سعی کنیم به معنا واقعی انسان را، انسانی فارغ از جنس و رنگ و زبان و‌نژاد و ملیت معیار قرار بدهیم. فمینیست‌های انسان بارو بر این باورند که اومانیست تجربه شده را یک بار دیگر باید بازتعریف کرد.
حقوق بشر مبنای برابری انسان
از سوی دیگر مبنای فعلی و معاصر حقوق انسان (عمدا از کلمه بشر استفاده نمی‌کنم) اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین آن است. این بیانیه نیز در ابتدا همان طور که از نام‌اش و ریشه لغوی واژه‌ای که به به معنای بشر به کار گرفته شده در اغلب زبان‌ها بیانیه‌ای مذکر‌نویس و مذکر‌مدار و مذکر‌انگار بود. اما همین تلاش‌های جنبشهای زنان بود که سویه‌های مردسالارانه انگار بیانیه اولیه را تغییر داد و اکنون سویه‌های برابری‌طلبانه‌اش افزون شده است. تا به حکم میثاق‌های الحاقی و کنوانسیون‌های مختلف سویه‌های مذکر انگار آن اصلاح میشود. باید در نظر داشت این تلاش‌ها برای انسانی‌تر کردن این تلاش‌ها و اندیشه‌هاست نه اینکه آنها را از سویه‌ای دیگر تک جنسیتی کنیم و یکی از جنسیت‌ها را به هر بهانه‌ای در حلقه‌ای محصور قرار دهیم.
قوانین و عرف‌های جامعه مردسالار نه تنها به زنان ظلم میکند بلکه مردان را نیز ز موهبت داشتن یک جامعهٔ انسانی برابر محروم کرده است. این قوانین و این سنت‌های عرفی تصویری از مردان ارائه میدهد که مجوداتی هستند، سیری ناپذیر از لحاظ جنسی، سلطه‌گر، پرخاش‌جو، سرشار از بیماری‌های روانی و ذاتا نابرابرانگار. اگر مردانی نخواهند و نتوانند چنین تعریف‌هایی از آنان وجود داشته باشد، تنها صرف اینکه خود شخص اینگونه نباشد کافی نیست. زیرا اولا جامعه در سیستم جامعه پذیری‌اش بخش انسانها را با ساختمان ذهنی مردسالاری تربیت میکند. زحمت بسیار میخواهد تا رسیدن به آگاهی و تلاش برای آگاهی بخشی. همچنین اصلاح تفکرات شخصی راه مناسب اما بی‌فایده‌ای است وقتی ما از جامعه‌ای حرف می‌زنیم که ساختار و نظام اجتماعی آن مردسالار و تبعیض آمیز است.
از سوی دیگر باید در نظر داشت که با نگرش نظری «سرمایه اجتماعی» و «سرمایه انسانی» اگر به نظام تبعیض بنگریم متوجه می‌شویم که این تبعیض‌های جنسیتی در واقع نیمی از سرمایهٔ اجتماعی و انسانی جامعه را در پس‌تو و اندرونی نگه داشته است. درواقع سالها و قرن هاست که جامعه از نیمی از پتانسیل و سرمایهٔ انسانی خود محروم است. اینجامعه از آن همگان است و همگان باید دنبال راهی باشند که این سرمایهٔ انسانی به پتانسیل واقعی‌اش برسد. مردان زیادی هستند دوست دارند جامعه‌ای پیشرفته‌تر توانا‌تر و انسانی‌تر داشته باشند و براین باورند بدون حضور آن نیمهٔ دیگر این امکان تحت هیچ شرایطی عملی نیست.
اگر جنبش فمینیستی راهی برای مردان و حضور برابری خواهانه آنان نداشته باشد، چگونه میتوان امیدوار بود که آن بخش و آن نیمه دیگر جامعه که در واقع مخاطب اصلی مبارزه و همچنین هم‌نشین و همراه و هم زندگی زنان جامعه است را آگاه و قانع به برابری کند.
در پایان لازم به یادآوری است که مبحث لوزم حضور مردان در جنبش زنان، به معنای نادیده‌انگاشتن مکاتب فکری فمینیستی تفاوت نگر نیست. بدون شک تفاوتهای زن و مرد خود موجد وضعیت‌های متفاوت میشود، که خود مجالی دیگر می‌طلبد.
آیا اگر جنبش فمنیستی علیه پایگاه و خاستگاه مسلط مردان است و تلاش برای رفع تبعیضی است که از سوی جنس مرد بر زنان روا داشته میشود، مردان خود میتوانند هم عامل تبعیض باشند و هم عامل رفع تبعیض؟ آیا حضور مردان در چنین جنبش‌هایی همچنان به معنای قبضه کردن این عرصه توسط مردان نیست؟
از سوی دیگر اگر بر این نکته تاکید شود که زنان تنها کنشگران و اندیشمندان عرصه جنبش زنان و فمینیسم باشند آیا این زنانه کردن جنبش خود باعث چیدن دوباره حصار جنسیتی نمی‌شود؟ آیا جدا کردن زنان و محصور کردنشان در هویت خاص و فضایی زنانه دوباره بازتولید عرصه‌های جداسازی شده توسط جامعه مردسالار اما این بار در پوششی زنانه نیست؟
با توجه به این پرسش‌ها حضور مردان در جنبشهای فمینیستی امری معنادار و قابل تامل میشود. به این موضوع از زوایای مختلفی میتوان نگریست.
نگاه نظری و تئوریک:
اگر فمینیسم را امری «جنسی»، به معنای تفاوت بیولوژیک دو جنس و «جنسیتی» یعنی تفاوتهای اجتماعی و فرهنگی در نظر بگیریم، که میخواهد بر علیه تمامی استدلال‌هایی که بر مبنای این دو تفاوت میان دو جنس بنیادین بشر تبعیضی قایل میشود، بشورد، ناگزیر یکی از پرسشهای اصلی این است که فمنیست کیست؟
اگر مفهوم فمینیسم وابسته به جنس و جنسیت باشد که اگر وابسته نیز نباشد بدون شک بی‌ارتباط نیست، آنگاه فاعلان فمینیست (عمل‌کنندگان و اکتیویست‌های آن)، ناقلان فمینیست (سخن‌گویندگان و نویسندگان در این باره) و مفعولان و یا ابژه‌های مورد بحث فمینیست، انگار به طرز ناخود‌آگاهی همان گروه زنان را شامل میشود و شاید بتوان نوع نگاه نظری به این مسئله را به دو دسته بزرگ تقسیم کرد.
گروه اول: فمینیسم خاص یا تجربه انگار:
ین نوع نگرش به فمینیسم همان نگرش ویژه‌ای است که فمنیست بودن را ناظر به زن بودن می‌داند و فمینیسم در این باور قالبی از تجربه است که حضورش ناظر به موجود مونث است. در این نگاه زنانگی وهویت مونث و تجربه‌های زنانه معیار و دلیل فمینیست بودن نگریسته میشود. در این نگاه جنبش فمنیستی، جنبشی اجتماعی و در پاره‌ای موارد سیاسی است که در اعتراض به «وضعیت موجود» شکل گرفته است. وضعیتی که به نفع جنس مسلط یعنی مردان به طور سیستماتیک تبعیض‌های ناروایی را چه در عرصه‌های حقوقی، عرفی و چه زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی، علیه زنان روا دیده است. زنانی که درک روایتی و فرا روایتی از این تبعیضها را چه در اشکال سیستماتیک و چه در اشکال تجربه‌های شخصی، به دست آوردهاند علیه این تبعیضها شوریده‌اند و برای رفع این تبعیض علیه تمام نظام‌ها و قوانینی که باعث تبعیض و مانع رشد زنان میشود فعالیت میکنند.
بدون شک این زنان هستند که بر علیه گروه مسلط یا بهتر بگوییم جنس مسلط به قیام، اعتراض و فعالیت میزنند و همانند هر ساختار مسلط و زیر سلطه دیگری، گروهی که منافع‌اش به خطر افتاده است دست به مقاومت خواهد زد و گروه معترض نیز قاعدتا تمام تلاش‌اش را خواهد کرد که همه پایه‌هایی را که گروه مسلط مبانی تبعیض‌اش را بر آن بنا نهاده است، سست و بی‌خاصیت گرداند.
از سوی دیگر بخشی از این مبارزه از سوی زنان در راستای باز پس گیری حقوق و تفضل‌ها و موقعیت‌های نابرابری است که جامعه در اختیار مردان قرار داده است. این مبارزه همان طور که در محتوایش هویداست علیه منافع هویتی، ساختاری، طبقاتی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مردان است. بنابراین مردان خود به خود در آن سوی مبارزه و در سنگر مقابل قرار دارند تا پاس‌دار و محافظ منافع، ارزشها و خواستهای خود باشند. از این رو این زنان هستند که با توجه به تجربه‌هایی که از این تبعیضها داشته‌اند میتوانند در جبهه مبارزه قرار بگیرند، نه مردانی که خود در جبهه مقابل مبارزه قرار دارند.
گروهی دیگر دنیای زنانه و جهان زنانه را حاصل تجربه‌های جنسی و جنسیتی، جسمانی و روانی می‌دانند که خاص هویت جسمانی زن است. در واقع بحث این گروه بیشتر خاستگاه «ذات‌گرایانه» دارد. تفاوتهای جسمی و بیولوژیک زنان خود واضع و موجد ویژگی‌هایی است که تنها زن بودن و داشتن این ویژگی‌ها میتواند زن را در موقعیت زن بودن و نهایتا فمینیست بودن قرار دهد. یعنی باید زن باشی تا ویژگیهای جسمی و روانی زن بودن را تجربه کرده و تبعیض‌های روا داشته شده بر این موقعیت‌های زنانه را زیست شده دریافت کرده باشی و بتوانی درکی از زن بودن و نیز تعریفی از این نابرابریها به جامعه ارائه بدهی.
گروه سوم از دیدگاه‌هایی که لزوم مشارکت زنان و عدم مشارکت مردان را در جنبشهای زنان و فمینستی یادآور میشوند، آن دیدگاه‌هایی است که بحث‌شان بر پایه استدلال‌های «توانمند سازی» استوار است. در این نگاه زنان در طول تاریخ مردسالاری و در جامعه مردسالار بدون فرصت‌های برابر انسان‌هایی تربیت میشوند با توانایی‌های پایین اجتماعی و اقتصادی و حتا کاری. اکنون بخشی از تلاش‌های جنبش زنان باید بر این استوار باشد که به «توانمندسازی زنان» بپردازد. تا زنان با توانایی بهتر در عرصهٔ اجتماع، سیاست و یا هر عرصه دیگری حضور بیابند. برای این استدلال برخی بر این باورند که زنان باید ابتدا در جمع‌های زنانه و در کارگاه‌های ویژه و نیز فعالیتهای مشترک زنان به توانمندی برسند، زیرا اگر عرصه همچنان بین زن و مرد مشترک باشد، مردان به دلیل برخوادری از فرصت تجربه‌های بسیار پیشینی کاری و تاریخی همچنان دوباره عنان کارها را در دست میگیرند و دوباره زنان در حاشیه قرار میگیرند.
مجموعه این دیدگاهها بر این باورند که مردان خود به عنوان عامل تبعیض نمیتوانند عامل و فاعل رفع تبعیض نیز باشند.
گروه دوم: فمینیست عام یا تفکر انگار:
فمینیسم به مثابه تفکر
این گروه فمینیسم را مجموعه‌ای از دیدگاهها، ایده‌ها، یا تحلیل‌ها و کنش‌های اجتماعی یا شکلی از چون و چرای انتقادی درباره زنان و قدرت میتوانند ببینند و تعریف کنند. با توجه به این دیدگاه آشکار است که فمینیسم امری همگانی و بسته به گرایش فکری در نظر گرفته میشود. که کنشگران و سخن‌وران و متن‌نویسان آن، دلیل مشخصی برای جنسیت‌شان لازم نیست.
اگرچه بدون شک زنان خود به دلیل درک، علاقه، تجربه، و نیز سختی‌ها و ستمها و تبعیضهایی که کشیده‌اند به احتمال زیاد درصد بسیار بالاتری خواهند داشت. اما باید در نظر داشت که فمینیسم اگر به عنوان یک جنبش اجتماعی شناخته میشود و اگر جنبشهای اجتماعی بخشی از جنبش‌هایی است که جهت اصلاح و تغییرات جامعه‌ای است که همگان فارغ از جنسیت عضو آن هستند عضویت و فعالیت در چنین جنبش‌هایی نیز فارغ از جنسیت حق و وظیفه همگان است. در واقع آنچه در این دیدگاه مورد توجه قرار میگیرد این نکته است که ساختارهای فکری و نحوه نگرش فلسفی و جامعه‌شناختی به جهان است که چنین دنیایی را در نابرابری جنسیتی ساخته است. با باز خوانی جریان‌های فکری و مردسالار و مذکر انگار و تولید و نشر بنانهادن نظامهای فکری انسان باور و فارغ از جنسیت بر مبنای تبعیض، میتواند راه‌کار و راه‌گشای اصلاح جامعه باشد.
باید در نظر داشت که فمینیسم جنبشی است برای احقاق حقوق بخش عظیمی از جامعه انسانی هم چنین فمینیسم جنبشی است برای رفع تبعیض جنسیتی از این رو نمی‌توان جز با برطرف کردن دیدگاه‌های جدایی‌انگار و جداساز دست به رفع چنین تبعیضی زد. ضمن آنکه فمینیسم خود جنبشی ضد تبعیض جنسیتی است چگونه میتوان در چنین جنبشی حق عضویت، فعالیت و تولید و نشر فکر را از جنسی دیگر محروم کرد و در واقع به دام تبعیضی دیگر نسبت به گروهی دیگر افتاد؟
موضوع دیگر با طرح و عمل و اعتقاد به چنین دیدگاهی در واقع جنبش فمنیستی که یکی از اهدافش برچیدن حصار‌های جنسیتی ساخته شده توسط مردان است. زیرا بر این باور است که تولید این حصار‌های جنسیتی یکی از عوامل ساختاری تولید تبعیض‌های نظام‌مند است. اکنون چگونه میتواند خود را در دام حصار جنسیتی دیگری بیاندازد و در واقع در این زمینه است که برخی بر این باورند اتفاقا چنین دیدگاهی است که بر ساخته تفکر مردانه است که سایه‌اش را بر جنبشهای زنان انداخته است اما این بار در تبیینی به ظاهر فمینستی.
فمینیسم و اومانیسم
هیومانیته اگر به معنای معیار سنجه قرار گرفتن انسان برای سنجش و پیمایش خیر و شر و سعادت و شقاوت انسان تعریف شود که جایگاه خدا و هر امر ماورای طبیعی و خارج از خود انسان را تسخیر میکند. اندیشه‌ای بود که انگار انسان در نظر گرفته در آن اندیشه، انسان مذکر بوده است. اگر حتا ادعای آن «انسان به ماهو انسان» بوده است، بدون شک این اومانیسم تجربه شده در تاریخ اومانیسمی مذکر بوده است. حتا به راحتی میتوان گفت که «خرد دکارتی» نیز خردی مذکر و «سوژه خود‌آگاه کانتی» نیز سوژه‌ای مذکر است.
اتفاقا این همان نقطه افتراق و اختلافی است که به برخی فمینیست‌ها این امکان را میدهد که نگاه اومانیستی را به عنوان ملاک و معیار قبول نداشته باشند. اما انکار و حذف چنین اندیشه‌ای آیا میتواند راه‌کاری برابری‌طلبانه باشد یا اینکه سعی کنیم اندیشه ناقص اومانیستی‌ای را که تک جنسیتی بوده تصحیح کنیم و سعی کنیم به معنا واقعی انسان را، انسانی فارغ از جنس و رنگ و زبان و‌نژاد و ملیت معیار قرار بدهیم. فمینیست‌های انسان بارو بر این باورند که اومانیست تجربه شده را یک بار دیگر باید بازتعریف کرد.
حقوق بشر مبنای برابری انسان
از سوی دیگر مبنای فعلی و معاصر حقوق انسان (عمدا از کلمه بشر استفاده نمی‌کنم) اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین آن است. این بیانیه نیز در ابتدا همان طور که از نام‌اش و ریشه لغوی واژه‌ای که به به معنای بشر به کار گرفته شده در اغلب زبان‌ها بیانیه‌ای مذکر‌نویس و مذکر‌مدار و مذکر‌انگار بود. اما همین تلاش‌های جنبشهای زنان بود که سویه‌های مردسالارانه انگار بیانیه اولیه را تغییر داد و اکنون سویه‌های برابری‌طلبانه‌اش افزون شده است. تا به حکم میثاق‌های الحاقی و کنوانسیون‌های مختلف سویه‌های مذکر انگار آن اصلاح میشود. باید در نظر داشت این تلاش‌ها برای انسانی‌تر کردن این تلاش‌ها و اندیشه‌هاست نه اینکه آنها را از سویه‌ای دیگر تک جنسیتی کنیم و یکی از جنسیت‌ها را به هر بهانه‌ای در حلقه‌ای محصور قرار دهیم.
در پایان باید بگویم که قوانین و عرف‌های جامعه مردسالار نه تنها به زنان ظلم میکند بلکه مردان را نیز ز موهبت داشتن یک جامعهٔ انسانی برابر محروم کرده است. این قوانین و این سنت‌های عرفی تصویری از مردان ارائه میدهد که مجوداتی هستند، سیری ناپذیر از لحاظ جنسی، سلطه‌گر، پرخاش‌جو، سرشار از بیماری‌های روانی و ذاتا نابرابرانگار. اگر مردانی نخواهند و نتوانند چنین تعریف‌هایی از آنان وجود داشته باشد، تنها صرف اینکه خود شخص اینگونه نباشد کافی نیست. زیرا اولا جامعه در سیستم جامعه پذیری‌اش بخش انسانها را با ساختمان ذهنی مردسالاری تربیت میکند. زحمت بسیار میخواهد تا رسیدن به آگاهی و تلاش برای آگاهی بخشی. همچنین اصلاح تفکرات شخصی راه مناسب اما بی‌فایده‌ای است وقتی ما از جامعه‌ای حرف می‌زنیم که ساختار و نظام اجتماعی آن مردسالار و تبعیض آمیز است.
از وی دیگر باید در نظر داشت که با نگرش نظری «سرمایه اجتماعی» و «سرمایه انسانی» اگر به نظام تبعیض بنگریم متوجه می‌شویم که این تبعیض‌های جنسیتی در واقع نیمی از سرمایهٔ اجتماعی و انسانی جامعه را در پس‌تو و اندرونی نگه داشته است. درواقع سالها و قرن هاست که جامعه از نیمی از پتانسیل و سرمایهٔ انسانی خود محروم است. اینجامعه از آن همگان است و همگان باید دنبال راهی باشند که این سرمایهٔ انسانی به پتانسیل واقعی‌اش برسد. مردان زیادی هستند دوست دارند جامعه‌ای پیشرفته‌تر توانا‌تر و انسانی‌تر داشته باشند و براین باورند بدون حضور آن نیمهٔ دیگر این امکان تحت هیچ شرایطی عملی نیست.
اگر جنبش فمینیستی راهی برای مردان و حضور برابری خواهانه آنان نداشته باشد، چگونه میتوان امیدوار بود که آن بخش و آن نیمه دیگر جامعه که در واقع مخاطب اصلی مبارزه و همچنین هم‌نشین و همراه و هم زندگی زنان جامعه است را آگاه و قانع به برابری کند.
در پایان لازم به یادآوری است که مبحث لوزم حضور مردان در جنبش زنان، به معنای نادیده‌انگاشتن مکاتب فکری فمینیستی تفاوت نگر نیست. بدون شک تفاوتهای زن و مرد خود موجد وضعیت‌های متفاوت میشود، که خود مجالی دیگر می‌طلبد.
ولایت فقیه و خبرگان قانون اساسی
پتانسیل‌های پیش‌نویس ۱۳۵۸برای جنبش سبز- بخش نخست
میثم بادامچی
جملات فوق بند پنجم از بخش «راهکار‌ها» ی ویراستهٔ دوم منشور جنبش سبز است. بر این اساس ارائه چشم‌اندازهای جدید برای جنبش سبز تنها با «بازخوانی تجربه»های قبلی و «تصحیح سیر حرکت» و آموختن از خطاها میسر است.
نگارنده بر آن است که در چند مقاله به بررسی پتانسیل‌های پیش‌نویس قانون اساسی ایران در سال ۱۳۵۸ برای جنبش سبز بپردازد. با مقایسهٔ قانون اساسی کنونی [۲] و پیش نویس ۵۸ میتوان گفت قانون اساسی موجود شکل تغییر یافتهٔ پیش‌نویس ۱۳۵۸ است، با این تغییر بسیار مهم که نهاد ولایت فقیه در پیش‌نویس ۵۸ نبود و در طی جلسات خبرگان قانون اساسی به قانون اساسی وارد شد. برای اجتناب از هرگونه بی‌برنامگی و بی‌قانونی هدف جنبش سبز برای گام بعدی میتواند حذف ولایت فقیه از قانون اساسی عمل به پیش‌نویس ۱۳۵۸ باشد. چنان که خواهیم دید پیش‌نویس ۵۸ با ساختار قانون اساسی کنونی میخواند و در دورهٔ موقت انتقال به دموکراسی میتواند بدون تحمیل تغییرات بسیار گزاف مبنای ادارهٔ کشور قرار گیرد. به عبارت دیگر پیشنهاد این مقاله آن است که هدف بعدی نه «اجرای بی‌تنازل قانون اساسی» که بازگشت به قانون اساسی ۱۳۵۸ قرار گیرد و پس از اینکه جنبش سبز در این گام نخست بسیار مهم پیروز شد، در یک دورهٔ انتقال مثلاً سه، چهار ساله یک قانون اساسی جدید با مشارکت حقوقدانان و صاحب‌نظران و در یک گفت‌وگوی ملی نوشته شود و در صورت رای آوردن در یک همه‌پرسی ایران تبدیل به جمهوری سکولار (مثل فرانسه) یا یک مدل ایالتی سکولار (مثل آمریکا) شود. [۳]
تاریخچهٔ پیش‌نویس ۱۳۵۸
حسن حبیبی در پاریس و با موافقت آیت‌الله خمینی بر اساس ترجمه‌ای از قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه متن اولیه‌ای برای قانون اساسی تدوین کرده بود. بعد از انقلاب که دولت موقت ادارهٔ کشور را به دست گرفت این متن در کمیسیونی تشکیل شده در دفتر دکتر یدالله سحابی با حضور خود ایشان، کریم سنجابی، مرتضی مطهری، ابوالحسن بنی‌صدر، ناصر کاتوزیان، جعفری لنگرودی و دکتر صحت پیراسته‌تر شد. بنا بر قول عزت‌الله سحابی مهمترین تغییر کم کردن اختیارات رئیس جمهور و بیشتر کردن اختیارات نخست وزیر بود. [۴] نسخه سپس به آیت‌الله خمینی تحویل داده شد که ایشان هم در یکی دو مورد تغییرات اندکی اعمال کرد و سپس برای دیگر مراجع تقلید در قم، آقایان سید محمدکاظم شریعتمداری و سیدمحمدرضا گلپایگانی ارسال شد که آنها نیز در یکی دو بند آن تغییرات مختصری دادند. حاصل این ویرایش و اصلاح‌ها نسخهٔ نهایی‌ای بود که ما از آن به عنوان «پیش‌نویس قانون اساسی سال ۱۳۵۸» [۵] یاد خواهیم کرد و فاقد اصل ولایت فقیه بود. بنا به گفتهٔ مهندس بازرگان در جلسهٔ افتتاح خبرگان این پیش‌نویس «در شورای طرح‌های انقلاب تدوین گردیده، به تصویب هیات وزیران و تصحیح و تائید شورای انقلاب رسیده است و متضمن ۱۲ فصل و ۱۵۱ اصل میباشد.» [۶]
در این بین در میان اعضای شورای انقلاب بحث درگرفت که آیا بهتر است پیش‌نویس تهیه شده به صورت مستقیم به همه‌پرسی گذاشته شود یا مجلسی با عنوان مجلس موسسان قانون اساسی تشکیل شود؟ اعضای حزب جمهوری اسلامی در شورای انقلاب یعنی آقایان بهشتی، رفسنجانی و خامنه‌ای و برخی دیگر طرفدار این بودند که پیش‌نویس در همان شکل به رفراندم گذاشته شود تا زود‌تر نهادها و موسسات پس از وقفهٔ انقلاب تاسیس و تثبیت شوند. این گروه معتقد بودند که فرصت کافی برای معطل ماندن برای به نتیجه رسیدن مذاکرات مجلس موسسان وجود ندارد، چون بنا بر رسم دنیا تعداد اعضای مجلس موسسان چندصد نفر است و به نتیجه رسیدن جلساتی با حضور چنان تعدادی زمان بسیاری می‌طلبد. [۷] به نقل از ابوالحسن بنی‌صدر در جلسه‌ای در شورای انقلاب آقای هاشمی رفسنجانی خطاب به طرفداران تشکیل مجلس موسسان گفته بود: «هی می‌گوئید مجلس موسسان خیال میکنید چه کسانی می‌آیند؟ یک مشت متعصب خشک و متحجر. اینها می‌آیند و [یک تعبیری که آقای هاشمی بکار برد...] بگذارید این قانون اساسی که به این پاکیزگی تهیه شده، تصویب شود.» [۸]
در مقابل برخی مثل مهندس بازرگان، مهندس عزت‌الله سحابی و خود بنی‌صدر طرفدار آن بودند که مجلس موسسان تشکیل شود. استدلال این بود که چون آقای خمینی در پاریس قول تشکیل مجلس موسسان را به مردم داده باید مجلس موسسان قانون اساسی تشکیل شود و به آن وعده وفا شود. در این صف‌بندی درگرفته در شورای انقلاب مرحوم طالقانی پیشنهاد حالت وسط را داد و گفت نه مجلس موسسان با تعداد زیاد و نه همه‌پرسی، مجلس خبرگان داشته باشیم. آقای خمینی از پیشنهاد طالقانی استقبال کرد و امر را بر آن قرار داد که برای نهایی شدن قانون اساسی مجلس خبرگان قانون اساسی، شکل بسیار کوچک‌تری از مجلس موسسان، تشکیل شود. بر این اساس شورای انقلاب بنا را بر تشکیل مجلس خبرگان گذاشت با این استدلال که مجلس خبرگان با ۷۰ نفر عضو بهتر قابل کنترل است به جای ۳۰۰، ۴۰۰ نفر اعضای مجلس موسسان. [۹]
بنی صدر در خاطراتش می‌گوید در ابتدا بنا بر قول آقای بهشتی قرار بوده که روحانیان مجلس خبرگان در اقلیت باشند و اکثریت مجلس خبرگان قانون اساسی را مکلا‌ها و افراد غیر معمم تشکیل دهند، ولی به هر ترتیب درعمل برعکس میشود [۱۰] و از میان ۷۲ نفر عضو مجلس خبرگان قانون اساسی، تنها ۲۱ نفر مکلا و بقیه روحانی انتخاب میشوند. بر این اساس در مجلس خبرگانی که ترکیب غالبش را روحانیان تشکیل میدهند، به تشویق و اصرار جدی غیر روحانیانی چون سیدحسن آیت، اضافه شدن ولایت فقیه به قانون اساسی در دستور کار جلسات قرار میگیرد. فهرست اعضای مجلس خبرگان در کنار ترکیب روحانی یا مکلای آنها از قرار زیر است:
۱-حسن آیت (مکلا، نماینده اصفهان)، ۲-جعفر افروغ (اشراقی؛ روحانی، آذربایجان شرقی)، ۳-سید کاظم اکرمی (مکلا، نمایندهٔ همدان)، ۴-میرمحمد علی انگجی (روحانی، آذربایجان شرقی)، ۵- میرزا محمد انواری (روحانی، هرمزگان)، ۶-سیدمحمود طالقانی (روحانی، تهران)، ۷-علی‌محمد عرب (مکلا، تهران)، ۸-عبدالکریم موسوی اردبیلی (روحانی، تهران)، ۹-حسن عضدی (مکلا، گیلان)، ۱۰- محمد جواد باهنر (روحانی، کرمان)، ۱۱-ابوالحسن بنی‌صدر (مکلا، تهران)، ۱۲-هادی باریک بین (روحانی، زنجان)، ۱۳-محمد بهشتی (روحانی، تهران)، ۱۴-محمدتقی بشارت (روحانی، کهکیلویه و بویر احمد)، ۱۵-سرگن بیت اوشنا (مکلا، نمایندهٔ اقلیت آشوری‌ها و کلدانیان ایران)، ۱۶-عزیز دانش راد (مکلا، نمایندهٔ اقلیت کلیمیان ایران)، ۱۷-سیدعبدالحسین دستغیب (روحانی، فارس)، ۱۸-میرزاعلی فلسفی (روحانی، خراسان)، ۱۹- جلال‌الدین فارسی (مکلا، خراسان)، ۲۰- جواد فاتحی (روحانی، کردستان)، ۲۱- محمد فوزی (آذربایجان غربی، روحانی)، ۲۲-علی قائمی امیری (مکلا، مازندران)، ۲۳- سید موسی موسوی قهدریجانی (روحانی، کرمانشاه)، ۲۴- سیدعلی اکبر قرشی (روحانی، آذربایجان غربی)، ۲۵-علی گلزاده غفوری (روحانی، تهران)، ۲۶- منیره گرجی فرد (تنها زن عضو، تهران)، ۲۷- مرتضی حائری یزدی (روحانی، استان مرکزی)، ۲۸-عبدالرحمن حیدری (روحانی، ایلام)، ۲۹- محمدجواد حجتی کرمانی (روحانی، کرمان)، ۳۰-سیدمنیرالدین حسینی الهاشمی (روحانی، فارس)، ۳۱-عبدالله جوادی آملی (روحانی، مازندران)، ۳۲- سیدمحمدعلی موسوی جزایری (روحانی، خوزستان)، ۳۳- محمدکرمی (روحانی، خوزستان)، ۳۴- سیدجعفر کریمی (روحانی، مازندران)، ۳۵-حسین خادمی (روحانی، اصفهان)، ۳۶- هرای خالاتیان (اقلیت ارامنه)، ۳۷-سیدمحمد خامنه‌ای (روحانی، خراسان)، ۳۸-ابوالقاسم خزعلی (روحانی، سمنان)، ۳۹- سیدحسن طاهری خرم‌آبادی (روحانی، لرستان)، ۴۰- سیدمحمد کیاوش (مکلا، خوزستان)، ۴۱- می‌راسدالله مدنی (روحانی، همدان)، ۴۲- ناصر مکارم شیرازی (روحانی، فارس)، ۴۳-علی‌اکبر مشکینی (روحانی، آذربایجان شرقی)، ۴۴- رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای (مکلا، آذربایجان شرقی)، ۴۵-عبدالعزیز ملازاده (روحانی اهل سنت، سیستان و بلوچستان)، ۴۶-حسینعلی منتظری (روحانی، تهران)، ۴۷-حمیدالله می‌رمراد زهی (مکلا، نمایندهٔ اهل سنت سیستان و بلوچستان)، ۴۸- سیدمحمدحسین نبوی (روحانی، بوشهر)، ۴۹-سیداحمد نوربخش (مکلا، چهارمحال بختیاری)، ۵۰- سیداکبر پرورش (مکلا، اصفهان)، ۵۱- مهدی ربانی املشی (روحانی، گیلان)، ۵۲-عبدالرحیم ربانی شیرازی (روحانی، فارس)، ۵۳-حسینعلی رحمانی (روحانی شیعه، کردستان)، ۵۴-محمد رشیدیان (مکلا، خوزستان)، ۵۵- محمود روحانی (مکلا، خراسان)، ۵۶- محمد صدوقی (روحانی، یزد)، ۵۷- لطف‌الله صافی (روحانی، مرکزی)، ۵۸-عزت‌الله سحابی (مکلا، تهران)، ۵۹- رستم شهزادی (نمایندهٔ اقلیت زرتشتیان)، ۶۰-عباس شیبانی (مکلا، تهران)، ۶۱-ابوالحسن شیرازی (خراسان، روحانی)، ۶۲-جعفر سبحانی (روحانی، آذربایجان شرقی)، ۶۳-سیدمحمدباقر طباطبایی (روحانی، لرستان)، ۶۴-میرابولفضل موسوی تبریزی (روحانی، آذربایجان شرقی)، ۶۵-حبیب‌الله طاهری (روحانی، مازندران)، ۶۶-جلال طاهری اصفهانی (روحانی، اصفهان)، ۶۷-میرزاجواد حاجی ترخانی (روحانی، خراسان)، ۶۸-علی مرادی تهرانی (روحانی، خراسان)، ۶۹-محمد یزدی (روحانی، کرمانشاه)، ۷۰-سیدحبیب هاشمی‌نژاد (روحانی، مازندران)، ۷۱- سیداسماعیل موسوی زنجانی (روحانی، زنجان)، ۷۲- سیدعبدالله ضیایی نیا (روحانی، گیلان) [۱۰]
مجلس خبرگان قانون اساسی به مدت سه ماه دائر بوده است و در مجموع ۶۷ بار تشکیل جلسه میدهد. جلسات به صورت بسیار فشرده و در زمان‌های نزدیک به هم برگزار می‌شده است. در ۶۷ جلسه‌ای که تشکیل شد، آقای منتظری به اسم رئیس جلسات خبرگان قانون اساسی بود، ولی به جز معدودی جلسات، آقای بهشتی که مقامش نائب رئیس بود جلسات را اداره میکرد. جلسهٔ افتتاحیه در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ تشکیل میشود. فوت نابه‌هنگام مرحوم طالقانی در این میان از مهمترین اتفاق‌هایی بود که مسیر تصویب اصل ولایت فقیه را بر هم زد. متاسفانه غلبهٔ روحانیون در ترکیب مجلس خبرگان قانون اساسی، آن‌هم با فقدان شخصیتی مانند طالقانی، مسیر خبرگان را به سمتی برد که در آن نظریهٔ ولایت فقیه که روحانیون را به عنوان حاکمان بی‌چون و چرای کشور معرفی میکرد، در قلب قانون اساسی جای گرفت.
اصل پنجم قانون اساسی کنونی از این قرار است: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل‌الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهدهدار آن میگردد.»
این اصل پیش از بازنگری سال ۱۳۶۸ با تغییراتی اندک از قرار زیر بود: «اصل پنجم- در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل‌الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهدهدار آن میگردد.»
یعنی یک تفاوت مهم این بود که شورای رهبری و شرط اینکه رهبر باید از سوی اکثریت مردم به رهبری شناخته و پذیرفته شود، هنوز در بازنگری سال ۱۳۶۸ از قانون اساسی حذف نشده بود.
در جلسهٔ چهاردهم خبرگان قانون اساسی، یعنی مورخ ۲۱ شهریور ۱۳۵۸، قرار بود در مورد اصل ولایت فقیه رای‌گیری شود. اشاره شد که این اصل در پیش‌نویس ۵۸ وجود نداشت و به جایش اصل سوم پیش‌نویس وجود داشت که بر اساس آن:
«اصل سوم- آرای عمومی مبنای حکومت است و بر طبق دستور قرآنکه «ومشاور هم فی‌الامر» و «امرهم شوری بینهم» امور کشور باید از طریق شورا‌های منتخب مردم [دموکراسی پارلمانی] در حدود صلاحیت آنان و به ترتیبی ناشی از آن مشخص میشود حل و فصل گردد.»
جلسهٔ تصمیم برای اضافه کردن اصل پنجم سه روز پس از فوت مرحوم آیت‌الله طالقانی که از همانطور که اشاره شد از مخالفان جدی ورود اصل ولایت فقیه به قانون اساسی بود، برگزار میشد. در آن جلسه نایب رئیس آقای بهشتی تنها به یک مخالف و یک موافق فرصت داد تا نظراتشان را در مورد این اصل بیان کنند تا پس از آن رای‌گیری شود. مقدم مراغه‌ای تنها مخالفی بود که فرصت یافت در مخالفت با این اصل سخنانی ایراد کند. خود بهشتی در موافقت با این اصل صحبت کرد.
عزت‌الله سحابی اعتراض داشت که تنها ایراد سخن از سوی یک موافق و یک مخالف کافی نیست و نمی‌توان سروته اصل بدین مهمی را در یک «قیام و قعود» به هم آورد. سحابی در سخنانی به یاد ماندنی پیش‌بینی کرد که اصل یادشده انقلابی در نحوهٔ معیشت مردم ایران ایجاد خواهد کرد و اعتراض کرد به اینکه چرا در جلسات خصوصی پیش از جلسهٔ علنی، در بحث ولایت فقیه، به او فرصت کافی برای ابراز دلایلش برای مخالفت داده نشده، حال آنکه طرفداران ولایت فقیه فراوان سخن گفته‌اند: «این اصل، یک اصل بسیار اولی و اساسی است و انقلابی در جامعه ایران ایجاد خواهد کرد. بنابر این نگذارید که این اصل سرسری بگذرد. در جلسات خصوصی بنده به عنوان مخالف فقط چند دقیقه توانستم صحبت کنم، در حالیکه دهها مطلب دیگر داشتم که فرصت نشد و در حدود بیست نفر و شاید سی نفر در دنباله حرف‌های من جواب دادند و بازجواب داشت ولی به هیچ کدام نوبت نرسید. بنابراین روی این اصل بقدر کافی در این مجلس خبرگان توضیح داده نشده شما اگر بخواهید با یک قیام و قعود مساله را تمام بکنید، این در نظر ملت ایران مساله‌ای است که ایجاد مسائل و مشکلات خواهد کرد.» [۱۲]
پیش از آن جلسه در جلسات خصوصی مشخص شده بود که در میان اعضای خبرگان مرحوم طالقانی، بنی صدر، مقدم مراغه‌ای، عزت‌الله سحابی، گلزاده غفوری، نوربخش، مرتضی حائری یزدی (برادر مهدی حائری یزدی نویسندهٔ کتاب حکمت و حکومت) و می‌رمراد زهی نمایندهٔ اهل تسنن مخالف ورود ولایت فقیه به قانون اساسی بوده‌اند. گویا مکارم شیرازی هم بیشتر به گروه مخالفان ورود ولایت فقیه به قانون اساسی نزدیک بوده است. بنا بر قول بنی صدر، مرتضی حائری علیرغم مخالفتش با اصل ولایت فقیه به خاطر اجتناب از تنش و ناراحتی قلبی حاضر به صحبت در مخالفت با ولایت فقیه نمی‌شود. به هر ترتیب در همان یک جلسه ولایت فقیه با۵۳ رای موافق، چهار رای ممتنع و هشت رای مخالف تصویب میشود. [۱۳] اصلی که تجربهٔ انقلاب در سالیان بعد نشان میدهد یکی از محوری‌ترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است. از آنجا که ۴۹ رای حداقل رای لازم برای ورود این اصل به قانون اساسی بوده، اگر پنج نفر بیشتر با این اصل مخالفت میکردند، اصل مزبور وارد قانون اساسی نمیشد.
در مقالهٔ بعدی به محتوای استدلال موافق (آقای بهشتی) و مخالف (مهندس مقدم مراغه‌ای) در ورود ولایت فقیه به قانون اساسی پرداخته خواهد شد.
پی‌نوشت‌ها:
1- http://www.kaleme.com/1389/12/03/klm-48610/
2- ر.ک به: اینجا
3- یکی از منابع اصلی این مقالات کتاب چهار جلدی "صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" [همان مجلس خبرگان اول قانون اساسی] چاپ شده در 1364 خواهد بود.
http://www.majlesekhobregan.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=714&Itemid=44
4- ر. ک به:
http://www.jamaran.ir/fa/NewsContent-id_13172.aspx
5- http://www.iran-amirentezam.com/node/31
6- سخنان مرحوم بازرگان در جلسه افتتاحیه مجلس خبرگان قانون اساسی، مشروح مذاکرات، 1364، جلد اول، ص. 7.
7- وقتی مجلس خبرگان تشکیل شد مر حوم بهشتی می گفت: «شما وقتی می‌بینید مجلس با هفتاد و چند نفر تشکیل میشود و اینقدر طول می‌کشد، اگر با سیصد نفر، ششصد نفر تشکیل میشد چقدر طول می‌کشید.» ر.ک به:
http://www.jamaran.ir/fa/NewsContent-id_13172.aspx
8- درس تجربه، خاطرات ابوالحسن بنی صدر، ص.82. بنی صدر در ادامه می‌نویسد: «کاش آن را قبول کرده بودیم. در سیاست طمع زیادی نباید کرد. اگر همین رفراندم را قبول کرده بودیم شاید وضع بهتر میشد.»
9- برای توضیح بیشتر در این زمینه به منبع زیر مراجعه کنید:
http://www.majlesekhobregan.ir/index.php?option=com_content&task=view&id...
۱0- منبع 8
۱۱- ر.ک به صص 11-10، جلد اول مذاکرات. همین طور ر.ک به سایت مجلس خبرگان:
http://www.majlesekhobregan.ir/index.php?option=com_content&task=categor...
۱2- مشروح مذاکرات، جلد اول، ص 383
۱3- مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، جلد 1، ص. 384
جنگ قدرت در حکومت اسلامی
پانته‌آ بهرامی
سخنان وی در همايش ناظران شورای نگهبان در شهر قزوین، از جنگ قدرتی حکایت میکند که به نظر میرسد با نزدیک شدن انتخابات آینده مجلس، شتاب بیشتری به خود گرفته است.
در گفت‌وگو با دکتر بیژن افتخاری، تحلیل‌گر سیاسی از او پرسیده‌ام: فرمانده سپاه صاحب‌الامر استان قزوین، هشدار داده است که اگر نتیجه‌ی انتخابات مجلس شورای اسلامی، در راستای ارزشهای جمهوری اسلامی نباشد، سال ۱39۱ سالی خطرناک و خونین خواهد بود. به این مفهوم که شرایط جامعه خیلی تهدیدآمیزتر و بحرانی‌تر شده است. نظر شما در این زمینه چیست؟
دکتر بیژن افتخاری: من کاملاً موافقم و فکر می‌کنم سخنان سالار آبنوش را باید هم جدی گرفت و هم تلاش کرد تا از او رمزگشایی کرد. چون این پیام بیشتر پیامی داخلی و در درون خود مجموعه داده شده است. جمهوری اسلامی امروز با پنج بحران اصلی روبه‌رو است.
بحران اول بحران مشروعیت در نزد مردم است که می‌توانم بگویم کلید آن به صورت جدی از ۲۳ خرداد ۸۸ زده شده و همینطور ادامه دارد. بحران دوم، بحران اقتصادی است که دو موضوع روی آن تاثیر دارد. یکی مسئله‌ی تحریم‌هاست و دیگری سوء مدیریت انباشته شده در مجموعه‌ی جمهوری اسلامی و عدم کارآیی این مجموعه است که اقتصاد کشور را دچار بحران کرده است.
بحران سوم، بحران خارجی است. مهمترین آن شاید موضوع اتمی شدن ایران است و البته از گذشته مسئله‌ی دخالت ایران در امور سایر کشورها و حمایت از گروههای مسلح نیز در میان بوده که برای ایران نیز دردسرآفرین شده است.
بحران چهارم بحران ایدئولوژیک است. همانطور که می‌دانید این حکومت یک حکومت ایدئولوژیک بوده و هست و امروز با عملکرد خودش به طور جدی این ایدئولوژی را به زیر سئوال و مورد تردید برده است. بحران پنجم، بحران اختلافات داخلی است. ریشه‌ی این اختلافات داخلی، شاید از همان روزهای اول جمهوری اسلامی شکل گرفته است. بحران دو جناح که بعدها آرام آرام برای اینها اسم در نظر گرفته شد و اعلام شد: گروهی به‌عنوان گروه اصولگرا و گروهی هم به‌عنوان جناح اصلاح‌طلب؛ که به علت کمبود وقت وارد جزییات آن نمی‌شوم.
حذف اصلاح طلبان
بحران اختلافات داخلی روزبه‌روز شدت میگیرد. علتش هم این است که به نظر میرسد بقای جمهوری اسلامی یکی از پیش‌شرط‌های اصلی وجود یک مرکز قدرت است. این به گونه‌ای است که جناحهای درون حاکمیت که دارای قدرت هستند متوجه آن شده‌اند و سعی میکنند قدرت را یک کاسه کنند. ما همیشه اختلاف اصولگرایان و اصلاح‌طلبان را داشتیم، اما از بعد از ۲۳ خرداد ۸۸ مشخص شد که اصولگرایان اصولاً در جهت حذف جناح اصلاح‌طلب عمل میکنند. دیگر بحث کم دادن امتیاز یا آنها را در موضع ضعیف قرار دادن در میان نیست. بحث اصلی کنار گذاشتن آنها از مجموعه‌ی جمهوری اسلامی است که خیلی‌ها بعد از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ به‌عنوان کودتا از این حرکت اسم برده‌اند.
ملی‌نمایی محمود احمدی‌نژاد
این یک بخش از اختلاف است که همه‌ی ما روند حرکت آن را میبینیم و من توضیح خواهم داد که به نظر من این روند به کجا خواهد رسید، اما یک اختلاف دومی هم در میان هست که آن هم بر سر تصاحب منابع قدرت و ثروت است. این اختلاف هم در درون خود اصولگراها وجود دارد. من برای این که این دو جریان اختلاف در درون اصولگراها را که به نظر من بیشتر در دو جناح درون سپاه معنا پیدا میکند، ساده کنم، آن را به دو جریان خامنه‌ای و احمدی‌نژاد تقسیم می‌کنم. با این تصور که بخشی از حاکمیت و به‌خصوص بخشی از سپاه هوادار خامنه‌ای و بخشی دیگر از حاکمیت و سپاه هوادار احمدی‌نژاد هستند.
جریان خامنه‌ای به نظر من در ۲۹ خرداد و پس از سخنرانی او، تمام اعتبار خودش را در اختیار جناح احمدی‌نژاد قرار داد. در نتیجه الان لبه‌ی تیز تمام انتقادات به سمت آقای خامنه‌ای است. به نظر من این یک اشتباه استراتژیک بود. خامنه‌ای به مرور متوجه شده که ممکن است جریان احمدی‌نژاد قصد کنارگذاشتن او را هم داشته باشد. اتفاقاً جناح احمدی‌نژاد هم متوجه شده که نفرت و کینه‌ی مردم نسبت به آقای خامنه‌ای خیلی بیشتر از حتی نفرت به جناح احمدی‌نژاد است و از همین هم سوءاستفاده یا استفاده میکند و بلافاصله ملاحظه میکنید که مسائلی را از قبیل ملی‌گرایی و کورش کبیر مطرح میکند و سعی دارد به این ترتیب از جوی که به‌وجود آمده بر ضد روحانیون و به‌خصوص آقای خامنه‌ای استفاده کند و خودش را به‌عنوان جناح ملی جا بزند.
به نظر میرسد جریان خامنه‌ای هم بعد از این که متوجه اشتباه عظیم خودش در این زمینه شده، تصمیم داشته یا می‌خواسته نگذارد جریان اصلاح‌طلب، یعنی به طور مشخص آقایان رفسنجانی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی به کلی از زاویه‌ی سیاسی کشور خارج شوند. به نظر می‌آمد که در خفا قرار بود هماهنگی‌هایی هم انجام شود. به نظر من آقای خامنه‌ای تلاش داشت که آن جناح را به نفع خودش وارد مبارزه کند و به جان جناح آقای احمدی‌نژاد بیاندازد تا احمدی‌نژاد را ضعیف کند و ضمناً خودش را در موضع بالاتری قرار دهد.
شکاف در اصولگرایان
حالا ببینیم آقای آبنوش صحبت‌هایش چه معنایی میدهد. با توجه به مطالبی که گفتم، آقای آبنوش به نظر من خیلی روشن پیام میدهد. می‌دانیم که انتخابات بعدی مجلس در اسفند ۱۳۹۰ است و بنابراین در ۱۳۹۱ یک مجلس جدید خواهیم داشت. او می‌گوید آن مجلس باید مجلس یکدستی باشد و معنایش را هم می‌گوید. می‌گوید باید با ما هماهنگ باشد. پس مجلس باید در اختیار بخشی از سپاه پاسداران باشد که ایشان به اصطلاح بخشی از آن را نمایندگی میکند یا بخشی از آن جریان است. می‌گوید اگر چنین اتفاقی نیفتد، آنوقت ما مجبوریم خودمان باهم بجنگیم.
این حرف خیلی معنی میدهد. من چندبار مصاحبه‌ی ایشان را خواندم و دیدم همه جا همین مطلب است که می‌گوید: ما آنوقت مجبوریم باهم بجنگیم، جنگ خونینی هم خواهد بود و جریان «فتنه» سر برمی‌آورد. حالا از این میشود رمزگشایی کرد. مجلس آینده که قرار است تحت نظر شورای نگهبان انتخاب شود. آقای آبنوش از حالا به شورای نگهبان می‌گوید اگر آنهایی که ما میگوییم نیایند، با شما درگیر خواهیم شد و اصلاً آن مجلس را نمی‌گذاریم به‌وجود بیاید. ما هم که آمدیم و اگر یک چنین اتفاقی نیفتد، آن وقت درگیری میشود. درگیری با چه کسی میشود؟ درگیری با خودمان میشود.
یعنی ما دو جناح هستیم که هر دو هم قدرت داریم: یک جناح، جناح آقای خامنه‌ای است که شورای نگهبان زیر نظرش است. شورای نگهبان هم قرار است بر انتخابات مجلس نظارت کند. بنابراین اگر شورای نگهبان بخواهد افرادی را تأیید کند که مورد نظر آقای خامنه‌ای است ولی مورد نظر یک جناح دیگر از سپاه نیست، آن وقت درگیر می‌شویم و درگیری خونینی هم میشود. ایشان پیش‌بینی میکند که نتیجه‌ی این جنگ به نفع جریان به اصطلاح خودشان «فتنه» است. جریان «فتنه» ظاهراً این روزها به آقایان کروبی و موسوی برمی‌گردد. وقتی ایشان این صحبت را میکند، به نظر میرسد که یک، پیام میدهد که این حکومت با تمام مشکلاتی که دارد، تا سال ۱۳۹۱حتماً خواهد ماند.
نمی‌دانم چقدر میشود این صحبت را جدی گرفت، اما آن بخش را که میگویند اگر با ما هماهنگ نشود، آن وقت جنگ خونین خواهیم داشت، موضوعی است که امروز آرام آرام معنا پیدا میکند. معنایش چیست؟ معنای اولش این است که در آینده‌ی سیاسی ایران دیگر چیزی به نام اصلاح‌طلبی وجود نخواهد داشت. این مسئله‌ی بسیار مهمی است. این حرف نشان میدهد افرادی که هنوز فکر میکنند در ایران میشود با حرکتهای حتی مردمی جریان اصلاح‌طلبی را برگرداند، هنوز جمهوری اسلامی را نشناخته‌اند.
چرا باید قدرت در ایران یک کاسه شود؟ به نظر میرسد یکی از راههای باقی‌ماندن جمهوری اسلامی، اگر هنوز بتواند مبارزات مردم را سرکوب کند، از نظر کشورهای خارجی ثبات قدرت در درون است. این پیش شرط هر نوع مذاکره با آقای خامنه‌ای یا آقای احمدی‌نژاد است. آقای احمدی‌نژاد به دنبال این جریان است تا بتواند قدرت را یک کاسه کند، در اختیار خود قرار دهد و آن وقت بتواند بقای حکومت خود و دوستانش را حفظ کند.
این داستان چند بعد دارد: یکی حذف اصلاح‌طلب‌ها به طور کلی از صحنه‌ی سیاسی ایران. دوم برخوردی است که با ولی فقیه خواهد شد. من معتقدم این مطالب بسیار جدی است. این جو پلیسی و این صحبت از خون و خونریزی را هم بسیار جدی می‌بینم. البته امیدوار هستم که به اینجاها نرسد و مبارزات مردم ثمر دهد ولی آنچه از طریق آقای آبنوش تصویر میشود، تصویر بسیار ترسناکی برای آینده‌ی سیاسی ایران است.
واکنش به سخنان سالار آبنوش
سالار آبنوش، هواداران میرحسین موسوی و مهدی کروبی را «گوساله» و خود آنها را نیز «سامری» نامیده است. به همین دلیل سخنان او بازتاب منفی‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مستقل داشت. مسئول روابط عمومی سپاه- سردار رمضان شریف- نیز گفته که این صحبت‌ها تحریف شده است.
دکتر افتخاری در این زمینه می‌گوید: البته سخنگوی سپاه صحبت‌های ایشان را رد نکرده، فقط گفته است که این نظر سپاه نیست. راست هم می‌گوید، برای این که در سپاه یک نظر خاص برقرار نیست، حداقل دو نظر وجود دارد. بعد هم گفته است ایشان نظرات خودشان را گفته‌اند، ولی توجه بفرمایید که بی‌خود و بی‌جهت چنین شخصی به وسط نمی‌آید و چنین صحبتی نمی‌کند. این صحبت‌ها پیش‌زمینه است و مطالبی را به جناح مقابل خبر میدهد که ما برای رسیدن به قدرت آماده‌ی درگیری هم هستیم. من فکر می‌کنم مهمترین موضوع پیش رو این است که در درون جناح پرقدرتی از رژیم تصمیم گرفته شده که جریان اصلاح‌طلب به کلی در جامعه‌ی ایران تعطیل شود و من انتصاب «ضد انقلاب» به آقای موسوی و آقای کروبی را مقدمه‌ی حذف فیزیکی بسیاری از اینها می‌بینم.
باهنر: فتنه آینده از درون اصولگرایان شکل میگیرد
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا باهنر که روز شنبه (۲۱ اسفند/ ۱۲ مارس) در اجلاس دبیران استان‌های "حزب مؤتلفه اسلامی" سخنرانی میکرد، گفت: «فتنه آینده که در حال اوجگیری است، فتنه‌ای است که میخواهد از درون اصولگرایی درآید و بگوید اصولگرا است، اما حوزه‌های علمیه و شریعت را قبول ندارد. این فتنه عظیم در حال شکلگیری است و بیان مکتب ایرانی و تفکر لیبرال در مسائل فرهنگی در همین راستا است.»
محمدرضا باهنر در سخنرانی خود با اشاره به «آرایش سیاسی کشور در انتخابات آینده» گفت: «برخی معتقدند جریان دوم خرداد تمام است و در انتخابات آینده جریانی به این عنوان وجود نخواهد داشت. ما معتقدیم اگر چه این جریان با حمایت کم و بیش از فتنه طومار خود را در هم پیچیدند، اما تفکر اصلاح آنان همچنان در جامعه حضور دارد.»
"فتنه" تعبیری است که مقام‌ها و چهره‌های وابسته حکومت درباره "جنبش سبز" بکار می‌برند. نخستین‌بار آیت‌الله خامنه‌ای از این تعبیر استفاده کرد. آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز "سران فتنه" خوانده میشوند.
باهنر با اشاره به طیف‌های درون اصولگرایان گفت: «اصولگرایی دامنه وسیعی دارد که برخی با تندروی و پرخاش خود را اصولگرا می‌دانند و عده‌ای نیز که می‌خواهند مکتب ایرانی را جایگزین مکتب اسلام کنند خود را اصولگرا می‌دانند.»
"مکتب ایرانی" مورد اشاره باهنر به‌صورت "مکتب ایرانی - اسلامی" از سوی اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد، مطرح میشود. رحیم مشایی یکی از افراد بانفوذ در دولت احمدی‌نژاد است و علیرغم مخالفت بخش سنتی اصولگرایان با وی، مورد اعتماد و حمایت کامل احمدی‌نژاد است.
اظهارات محمدرضا باهنر را میتوان ادامه‌ی سخنان سالار آبنوش، فرمانده سپاه صاحب‌الامر قزوين، دانست که روز ۱۲ اسفند نسبت به شکلگیری "جریان انحراف" در درون اصولگرایان هشدار داده بود. این فرمانده سپاه گفته بود: «جريان انحراف پيچيده‌تر از فتنه است و با اسم ولايت، ارزشها، امام زمان و انتظار جلو می‌آيد و نقاب‌شان، نقاب مهدويت است.»
سالار آبنوش افزوده بود: «اگر مجلس بعد مجلس سالمی نباشد سال ۹۱، فتنه خونين است زيرا با هم می‌جنگيم و جريان انحراف سر در می‌آورد.»
دورهی قانونی مجلس کنونی (دوره هشتم) در خردادماه ۱۳۹۱ به پایان میرسد و انتخابات دورهی نهم مجلس اواخر سال ۹۰ برگزار خواهد شد. با وجود حذف تقریبا کامل جناح "اصلاح‌طلب" و نیز هاشمی رفسنجانی و حامیانش از نهادهای حکومتی، گروهی که در حال حاضر حاکمیت را در دست دارد به ایده‌آل "حاکمیت یکدست و یکپارچه" دست نیافته و به‌نظر میرسد دور بعدی رقابت و جنگ قدرت میان خود "اصول‌گریان" جریان خواهد داشت. انتقاد روحانیان
حبيب‌الله عسگراولادی، از چهره‌های شاخص "اصولگرایان سنتی" دو روز پیش از "نگرانی" آیت‌الله خامنه‌ای از تشدید اختلاف میان اصولگرایان خبر داده بود و گفته بود: «مقام معظم رهبری از چنين موضوعی نگران هستند و می‌گويند هر بحثی داريد بنشينيد و بين خود مطرح کنيد اما اين بحث‌ها را رسانه‌ای نکنيد.»
اما به‌رغم تمایل آیت‌الله خامنه‌ای، اختلاف در میان اصولگرایان سنتی و حامیان احمدی‌نژاد علاوه بر رسانه‌ها به نماز جمعه‌ها نیز کشیده شده است.
روز گذشته در نماز جمعه‌های تهران و مشهد "سیاستهای فرهنگی دولت" احمدی‌نژاد مورد انتقاد قرار گرفت. برخی رسانه‌های ایران نوشته‌اند، "سیاستهای فرهنگی دولت"، "نام مستعار" اسفندیار رحیم‌مشایی و نظرات و ایده‌های اوست.
حجت‌الاسلام رحیمیان، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید، در سخنرانی خود در نماز جمعه تهران، از آنچه او به عنوان «رواج استفاده از نمادهای ملی‌گرایانه و آثار دوران ستم‌شاهی» نام برد انتقاد کرد و گفت: «در میدانی شاهد هستیم که سرستون‌های تخت جمشید را با پول بیت‌المال احیا میکنند. نام‌ها و آثار آنها را احیا میکنند، اینها هم در تعارض قراردادن محورهایی است که هدفش تضعیف خاستگاه‌های اصلی انقلاب است.»
حجت‌الاسلام علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، نیز با اشاره به "سیاستهای فرهنگی دولت" احمدی‌نژاد، گفت: «رویکرد فرهنگی وی نیز خیلی دینی و ارزشی نیست و باید در آن تجدیدنظر کند.»
امام جمعه مشهد بدون نام بردن از رحیم‌مشایی افزود: «اگر رئیس‌جمهور با این ضریب هوشی و قاطعیت دنبال‌رو دو یا سه نفر برخوردار از افکار نادرست باشد، تاسف‌برانگیز است اما به نظر میرسد که اینگونه نیست و برنامه‌های فرهنگی موجود ناشی از نوعی غفلت و کم‌‌توجهی است.»
رضا معینی: «وضعیت آزادی بیان در اینترنت، چندان مساعد نیست»
دوازدهم مارس، روز جهانی «مبارزه با سانسور در اینترنت» است. روزی که با پیشنهاد دو سازمان حقوق بشری «گزارشگران بدون مرز» و «عفو بین‌الملل» در پاسداشت آزادی بیان، گردش آزاد اطلاعات و مبارزه با سانسور اینترنتی انتخاب شده است؛ اینترنت که نقش و حضورش در زندگی روزمره بسیاری از مردم جهان آنقدر چشمگیر و پررنگ شده است که در سال ۲۰۱۰ به عنوان مهمترین ساخته‌ی دست بشر در مبارزه با سرکوب و سانسور، جدی‌ترین رقیب لیو شیائوبو، مخالف چینی، برای کسب جایزه صلح نوبل بود.
اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در ماههای اخیر، نقش پررنگی در جنبشهای اعتراضی خاورمیانه و آفریقا داشتند و فعالان اینترنتی حالا صدای رسایی در کنار فعالان دیگر جنبشهای سیاسی واجتماعی دارند. درباره‌ی روز جهانی «مبارزه با سانسور در اینترنت» و وضعیت سانسور اینترنت با رضا معینی، مسئول ایران، افغانستان و تاجیکستان سازمان «گزارشگران بدون مرز»، گفت‌وگو کردم:
دویچه وله: آقای معینی! وضعیت سانسور اینترنت در سالی که گذشت را در سطح جهانی چطور ارزیابی میکنید؟
رضا معینی: واقعیت این است که در سال ۲۰۱۰ در سراسر جهان شاهد عقب‌نشینی و پس‌رفت دولت‌ها درباره‌ی آزادی بیان در اینترنت بودیم. علیرغم آنکه رهبران سیاسی بسیاری از هیلاری کلینتون وزیر امورخارجه آمریکا گرفته تا امیر قطر بر اهمیت آزادی بیان در اینترنت تاکید کردند، در عمل میبینیم که این شعارهای سران سیاسی محقق نشده و تنها در تئوری بر اهمیت آزادی بیان در اینترنت تاکید شده است. به نظر میرسد تحقق عملی آزادی بیان در اینترنت، با منافع بسیاری از کشورها در تضاد است.
در آستانه‌ی روز جهانی «مبارزه با سانسور در اینترنت» علیرغم انقلاب‌های اینترنتی ماههای اخیر و نقش حیاتی اینترنت در جنبشهای اعتراضی، متاسفانه باید گفت که وضعیت آزادی بیان در اینترنت به شکل عمومی چندان مساعد نیست. البته جای خوشحالی است که کاربران اینترنتی در هیچ کجای جهان در این سال، عقب‌نشینی نکردند.
با توجه به این عقب‌گرد دولت‌ها، وضعیت سانسور اینترنت در ایران در سال ۲۰۱۰با چه تغییراتی مواجه شد؟
در ایران با تشدید گسترده‌ی سانسور و سرکوب اینترنت و فعالان اینترنتی مواجه بودیم. حاکمیت ایران با تشکیل نهادهای سرکوب‌گری مثل ارتش سایبری و پلیس سایبری با نام مخفف «فتا»، سرکوب فعالان اینترنتی و طرفداران آزادی در اینترنت را گسترده‌تر کرد.
هم‌اکنون یازده وب‌نگار در ایران زندانی هستند. بنا بر اطلاعات ما در «گزارشگران بدون مرز»، وب‌نگاران دیگری هم در زندان‌های ایران در بازداشت به سر می‌برند که من از بردن نام آنها به دلایلی خودداری می‌کنم. ما اخیراً در نامه‌ای به کمیسیارای عالی حقوق بشر، پرونده‌های این افراد را اعلام کرده‌ایم. متاسفانه تعدادی از این وب‌نگارها، در معرض خطر اعدام هستند.
جمهوری اسلامی ایران در سالی که گذشت، برای اولین‌بار عده‌ای از وب‌نگاران را با حربه‌و فریب‌نمایی تحت عنوان گردانندگان سایتهای مستهجن که آنچنان همدردی افکار عمومی را برنمی‌انگیزاند بازداشت کرد. این حربه‌ی «سایتهای مستهجن»، توطئه ای اطلاعاتی است و برخی از این بازداشت‌شدگان این توطئه، با خطر حکم اعدام روبرو هستند.
با توجه به این وضعیتی که توصیف میکنید، رویای «اینترنت بدون سانسور» را دور از دسترس می‌بینید یا امیدوارید که این رویای بسیاری از کاربران فضای مجازی قابل تحقق است؟
بستگی به مقاومت و حضور فعالانه‌ی موافقان آزادی بیان در فضای آنلاین دارد. ما در گزارش‌های امسال به مناسبت روز جهانی «مبارزه با سانسور در اینترنت» تاکید کرده‌ایم که اینترنت، ابزار است. دولت‌های سرکوب‌گر تا حالا مخالفان و طرفداران آزادی بیان را بازداشت میکردند، سرکوب نموده و سانسور میکردند. امروز از روش‌های دیگری که در فضای مطبوعاتی به آن پروپاگاندا و فریب‌نمایی میگوییم استفاده میکنند. در فضای اینترنت و درباره‌ی فعالان اینترنتی، اخبار دروغ و کذب منتشر میکنند. آنچه مهم است، حضور نیروهای انسانی پشت کامپیوترها است. اینترنت چیزی جز ابزار نیست. تا وقتی که نیروهای انسانی پشت کامپیوترها دست از مبارزه و مقاومت علیه سانسور اینترنتی برندارند، این رویا قابل تحقق است.
سازمان «گزارشگران بدون مرز» و سازمان «عفو بین‌الملل» در نامه‌ی مشهوری که سال ۲۰۰۹ به سران شرکت‌های «گوگل»، «یاهو» و «مایکروسافت» نوشتند، از آنها خواستند در روز ۱۲ مارس از تن دادن به سانسور و مسدود کردن امکانات شرکت‌های خود بر روی کاربران کشورهای تحت سرکوب خودداری کنند تا حتی شده برای یک روز، رویای اینترنت بدون سانسور را محقق کنند. آیا این شرکت‌های بزرگ اینترنتی و فن‌آوری با درخواست شما موافقت و همراهی کردند؟
نه فقط سازمان ما یعنی «گزارشگران بدون مرز» و «عفو بین‌الملل»، که بسیاری دیگر از سازمانهای مدافع حقوق بشر هم در موقعیت‌های دیگری از شرکت‌های بزرگ اینترنتی و فن‌آوری خواستند که به منشور حقوق بشر و تعهدات و اخلاق حقوق بشری پایبند باشند.
«گوگل» در چین برای اولین‌بار بعد از انتشار نامه‌ی ما، با سانسور اعمال شده از سوی دولت مخالفت کرد و حاضر نشد به سانسور خود در چین ادامه دهد. «گوگل» اگرچه از نظر مالی در بازار چین متحمل ضرر شد، اما بررسی‌ها نشان داد که سود مالی این شرکت بعد از تن ندادن به سانسور در دیگر نقاط جهان افزایش پیدا کرد.
«مایکروسافت» وقتی در جریان قرار گرفت که دولت روسیه به بهانه‌ی جلوگیری از جعل برنامه‌ها و نرم‌افزارهای این شرکت، کامپیوترهای شرکت‌های دولتی را تحت کنترل و سانسور درآورده است، از فروش نرم‌افزار به روسیه دست برداشت. شرکت «یاهو» نه به اندازه‌ی «گوگل» یا «مایکروسافت»، اما تلاش‌هایی برای مبارزه با سانسور انجام داده است.
غیر از این‌شرکت‌ها، شبکه‌های اجتماعی پرطرفداری مثل «فیس‌بوک» یا «توئیتر» در مبارزات مردم مصر و تونس نقس اساسی برای مقابله با سانسور دولتی داشتند. برای مثال «توئیتر» با امکانات مایکروبلاگینگ خود و تاخیر در به روز رسانی سرورهای خود برای اینکه مبارزان بتوانند اخبار خود را انعکاس بدهند، نقش مهمی را ایفا کرد.
ما امیدواریم که شرکت‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی هرچه بیشتر پایبند تعدات اخلاقی حقوق بشری شوند و هرچه بیشتر با سانسور اعمال شده از سوی حاکمیت‌ها مخالفت کنند.
شما در صحبت‌های خود اشاره کردید که اینترنت، تنها یک ابزار است و نیروهای انسانی پشت کامپیوتر تعیین‌کننده هستند. نقش فردی کاربران اینترنت در مقابله با سانسور در فضای مجازی را چطور توصیف میکنید؟
اینترنت یک جنبه‌ی عمومی دارد. پشت هر کامپیوتر، یک انسان نشسته است. بدون شک این باور انسان‌های پشت کامپیوترها، احترام آنها به آزادی بیان و تن ندادن‌شان به سانسور است که نقش تعیین‌کننده دارد. در بسیاری از عقب‌نشینی‌های سرکوب‌گران اینترنت، حضور منسجم کاربران معتقد به آزادی بیان و آگاهی آنها بوده که سرکوب‌گران را وادار به عقب‌نشینی کرده است. هرچقدر آگاهی کاربران و باورشان به لزوم آزادی بیان در اینترنت افزایش پیدا کند، اعمال سانسور هم دشوارتر میشود.
آیا «گزارشگران بدون مرز» برنامه‌ی ویژه‌ای برای روز «مبارزه با سانسور در اینترنت» پیش‌بینی کرده است؟
امسال هم همچون سال گذشته، «گزارشگران بدون مرز» در روز ۱۲ مارس جایزه‌ی «شهروند وب‌نگار» را به وب‌نگار یا وب‌سایتی که نقش و تاثیر مهمی در مبارزه با سانسور و رواج آزادی بیان داشته و در این راه متحمل هزینه شده است، اهدا میکند. همانطور که می‌دانید سال گذشته، این جایزه به وب‌سایت «تغییر برای برابری» که وب‌سایت رسمی «کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز» زنان ایرانی است اهدا شد و خانم پروین اردلان، یکی از کنشگران کمپین، این جایزه را در پاریس به نیابت از دیگر اعضای کمپین و وب‌سایت دریافت کرد. برنده‌ی جایزه‌ی امسال «شهروند وب‌نگار» روز ۱۲ مارس به اطلاع عموم خواهد رسید.
آقای معینی! اگر بخواهید یک جمله خطاب به کاربران اینترنت در ایران که از بزرگ‌ترین دشمنان آزادی اینترنت در جهان است بگویید، چه خواهید گفت؟
اجازه بدهید این جمله‌ها را نه از طرف خودم، که از طرف سازمان «گزارشگران بدون مرز» به کاربران ایرانی بگویم که سالهاست برای آزادی بیان در اینترنت، آزادی در جامعه و حقوق بشر تلاش میکنند. ما در «گزارشگران بدون مرز» همواره به یاد تک‌تک شما هستیم که در معرض بازداشت و زندان هستید، در بندید و گاه در معرض حکم اعدام. مهمترین خواسته‌ی ما در «گزارشگران بدون مرز» آزادی همه‌ی وب‌نگاران زندانی است.
مصاحبه‌گر: فرناز سیفی
تحریریه: یلدا کیانی
شیوا نظرآهاری برنده جایزه "تئودور هکر" شد
یورگن تسیگر، شهردار شهر اسلینگن آلمان روز جمعه (۲۰ اسفند / ۱۱ مارس) اعلام کرد که شیوا نظرآهاری به خاطر فعالیت و شجاعت‌اش در نوشتن گزارش‌هایی در اینترنت در باره نقض حقوق بشر در ایران، این جایزه را دریافت خواهد کرد.
خانم نظرآهاری که اکنون به خاطر فعالیتهای حقوق بشری خود محکوم شده است، نمی‌تواند این جایزه را که در تاریخ ۱۷ آوریل اهدا میشود، شخصا دریافت کند. شهرداری شهر اسلینگن اعلام کرد که این جایزه در غیاب خانم نظرآهاری، به همکار او خانم پریسا کاکایی اهدا خواهد شد.
شهر اسلینگن این جایزه را هر دو سال یک بار به شخصیت‌هایی اهدا میکند که تلاش‌های درخور توجهی در راه حفظ حقوق بشر، صلح و دمکراسی انجام داده‌اند.
افزایش گرایش‌های افراطی در مسلمانان آمریکایی
"کمیته‌ی امنیت ملی" کنگرهی آمریکا، بررسی "نقش مسلمانان آمریکایی در تروریسم داخلی" را در دستور کار خود قرار داد. این نشست که با حضور اعضای کمیته و کارشناسان امور تروریسم، روز پنجشنبه (۱۰ مارس) برگزار شد، به ابتکار رئیس کمیته‌ی امنیت ملی کنگرهی آمریکا، پیتر کینگ، برنامه‌ریزی شده است. این نخستین گردهمآیی از مجموعه‌ی جلساتی از این دست است که برگزاری آن به شدت مورد انتقاد گروههای مسلمان، سازمانهای مستقل مدنی و اعضای حزب دموکرات آمریکا قرار گرفته است.
افزایش گرایش‌های افراطی
پیتر کینگ که از اعضای حزب جمهوری‌خواه آمریکاست، هدف برگزاری این جلسات را بررسی "دلایل افزایش گرایش‌های افراطی مسلمانان آمریکایی علیه این کشور" اعلام کرده است. این سیاستمدار ۶۶ ساله در آغاز گشایش این نشست گفت که فعالیتهای مسلمانان افراطی، بخشی از اهداف تشکیلات تروریستی القاعده است. او از سازمانها و جمعیت‌های مسلمان آمریکایی انتقاد کرد که به‌قدر کافی مواضع خود را علیه تروریسم روشن نکرده‌اند. پیتر کینگ، منتقدان خود را که برگزاری این نشست را "غیرآمریکایی" و "نژادپرستانه" می‌دانند، متهم به داشتن "هیستری" کرد.
رئیس کمیته‌ی امنیت ملی، پیشتر در گفت‌و‌گویی تلویزیونی گفته بود که شمار مساجد در این کشور بسیار زیاد است. او همچنین ادعا کرد که ۸۰ درصد این مساجد، از سوی افراط‌گرایان اداره میشود.
مخالفان برگزاری نشست
بنی تامپسون، از حزب دموکرات که یکی از اعضای برجسته‌ی کمیته امنیت ملی و از مخالفان برگزاری این نشست است، در این زمینه گفته که «برپایی این جلسه میتواند به تبلیغات القاعده علیه آمریکا کمک کند.» او همچنین افزود: «با این کار، این تصور پیش می‌آید که گویا آمریکا در حال مبارزه با اسلام است.»
پیش از تشکیل این گردهمآیی ۵۰ نماینده‌ی دموکرات مجلس کوشیدند با انتشار نامه‌ای، کینگ را از برپایی آن منصرف کنند. هشت سازمان سراسری آمریکایی ـ مسلمان، برگزاری این نشست را مورد انتقاد قرار دادند و آن را با اقدامات ضدکمونیستی آمریکا در دهه‌ی سالهای پنجاه مقایسه کردند.
دلایل موافقان
موافقان اجرای نشست‌های بررسی "نقش مسلمانان آمریکایی در تروریسم داخلی" در دفاع از کینگ، از فعالیتهای تروریستی مسلمانان افراطی در آمریکا نمونه می‌آورند و برای اثبات ادعاهای خود به گفته‌های جانت ناپولیتانو، وزیر امنیت ملی و اریک هولدر، وزیر دادگستری آمریکا استناد میکنند. این دو در سخنرانیهای اخیر خود همواره در باره‌ی افزایش گرایش‌های افراطی مسلمانان آمریکایی هشدار داده‌اند. گروه‌ها و سازمانهای مسلمان معتقدند که نشست کمیته‌ی امنیت کنگرهی آمریکا، تصویری مخدوش و غیرواقعی از مسلمانان آمریکایی ارائه میدهد.
جمهوری اسلامی در مسیر الگوی کره شمالی در عرصه سانسور
رضا معینی، مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید که کنترل خبرنگاران خارجی در ایران چیز تازهای نیست اما کنترل کلیه اخبار و گزارش‌های تولیدشده توسط خبرنگاران خارجی امر تازهای است که ایران را به سرعت به سمت الگوی کره شمالی پیش میبرد.
دویچه‌وله: آقای معینی امروز جمعه ۲۰ اسفند نایب رئیس دفتر خبرگزاری فرانسه در تهران از ایران اخراج شد. اخراج یک خبرنگار خارجی از ایران بر پایه‌ی چه قانونی صورت میگیرد، آیا اصلاً محمل قانونی دارد؟
رضا معینی: واقعیت این است که جمهوری اسلامی به هیچ کدام از قوانین، حتی قوانین داخلی خودش پایبند نیست، چه رسد به قوانین بین‌المللی. ولی این امر تازهای در جمهوری اسلامی نیست. اخراج خبرنگاران خارجی و سخت‌گیری در رسانه‌ها و خبرگزاری‌های خارجی در ایران نه کار تازهای است و نه اولین بار است. در طی پنج سال گذشته حداقل می‌توانم بگویم که این سومین مسئول خبرگزاری "فرانس پرس" یا خبرگزاری فرانسه در ایران است که به اشکال مختلف اخراج میشود. بدون شک این اخراج به شکل عدم تمدید روادید است. چنانچه در مورد آقای استوارت ویلیامز نیز، اگر اشتباه نکنم، در مردادماه ۱۳۸۷ چنین بود. روادیدی که به خبرنگاران خارجی میدهند سه ماهه است و بعد از سه ماه باید تمدید شود که این به‌عنوان شمشیر داموکلس بر سر خبرنگار خارجی قرار میگیرد که مواظب رفتارش باشد. از این طریق جمهوری اسلامی اخبار و گزارشات و در اصل خروجی اخبار از ایران را کنترل میکند.
بازتاب این خبر در رسانه‌های فرانسه چه گونه بود؟
واقعیت این است که از صبح که این خبر منتشر شده، علیرغم اهمیت ماجرای زلزله‌ی ژاپن، ولی بسیار مهم بوده. باید به صراحت بگویم که خبرگزاری فرانسه در ایران بسیار پایبند به قوانین بود و رفتار بسیار قانونمندی در ایران داشت و حتی می‌توانم بگویم که به اصطلاح خیلی دست به عصا در ایران راه می‌رفتند. حتی بسیاری از اخبار را هم منتشر نمی‌کردند. اگر به این شکل ما پیش برویم، جمهوری اسلامی باید خودش برای خودش خبرنگار خارجی تعیین کند که این کار را هم به نوعی دارند میکنند. اما واقعیت قضیه این است که در طی این سرکوب‌ها و به‌ویژه از دو سال گذشته، قربانی اصلی، اطلاع رسانی است. کنترل بر خبرگزاری‌های خارجی و کنترل اخبار خارجی‌ها در ایران امر تازهای نیست. اما اینکه به هیچ عنوان اجازه ندهند که هیچ خبری بدون نظر و بدون اراده‌ی مقامات جمهوری اسلامی از ایران خارج شود، این امر تازهای است. جمهوری اسلامی گامی پیشتر گذاشته و عملاً به طرف کره‌شمالی شدن دارد پیش میرود.
شما اشاره کردید که جمهوری اسلامی دارد به این طرف میرود که خودش برای خودش خبرنگار خارجی تعیین کند. ممکن است بیشتر توضیح دهید؟
وقتی ما به طور مشخص به رسانه‌های مستقل اجازه ندهیم در ایران فعالیت کنند، این یعنی درست کردن معیارها و موازینی برای خود این کشور که خودش بتواند خبرنگار خارجی تعیین کند. از این زاویه من این را می‌گویم که در طی سالهای گذشته برای همه‌ی خبرنگارانی که به ایران می‌رفتند پرونده تشکیل میشد. بر مبنای آن پرونده گزارشی تهیه و ارسال میکردند و بعد از آن امکان دادن ویزا به آنها مورد بررسی قرار می‌گرفت، اینکه روادید بدهند یا نه. در ایران برخلاف جاهای دیگر این وزارت خارجه نیست که میتواند این کار را انجام دهد. عملاً کمیته‌ای که در وزارت خارجه تشکیل شده، مقامات امنیتی وزارت اطلاعات و اخیراً سپاه پاسداران تعیین‌کننده هستند که چه کسی میتواند در ایران گزارشگر باشد. پس میتوانند مثل بسیاری از چیزهای دیگری که برای خودشان در ایران تعیین کرده‌اند، خبرنگار خارجی را هم تعیین کنند.آقای معینی ممکن است خیلی خلاصه برای ما توضیح دهید که روند کار خبرنگاران خارجی در کشورهای آزاد به چه صورت است؟ چون شما اشاره کردید که در ایران ویزای سه ماهه میدهند و بعد هم تمدید نمی‌کنند و در حقیقت خبرنگار مجبور میشود خاک ایران را ترک کند. در کشورهای آزاد، مثلاً در فرانسه که شما اقامت دارید یا در کشورهای دیگر اروپایی، شرایط کار خبرنگاران خارجی به چه صورت است؟
هر کشوری بدون شک قانونمندی‌های خودش را دارد. ولی در این رابطه اگر اجازه دهید من وکیل شیطان شوم و از خود خبرنگاران جمهوری اسلامی بگویم. هیچ کدام از خبرنگاران جمهوری اسلامی در خارج از کشور هیچ مشکلی ندارند. خبرنگار جمهوری اسلامی در فرانسه و لندن و در جاهای دیگر و حتی برخی از خبرگزاری‌های غیررسمی جمهوری اسلامی هم در اینجا نمایندگی دارند. یعنی علاوه بر صداوسیما و علاوه بر ایرنا که نمایندگان خاص خودشان را دارند، بقیه‌ی خبرنگاران‌شان هم میتوانند بیآیند. در این رابطه تطبیق دادن و مشخص کردن قوانین ملی یک بحث است، اما آزادی عمل بحث دیگری است. از تمام این خبرنگاران جمهوری اسلامی که به اینجا می‌آیند، تا امروز یک خبرنگار به‌عنوان انجام کار خبری‌اش اخراج نشده است. من در طی ۱۵ سال گذشته نشنیده‌ام که خبرنگاری از جمهوری اسلامی از کشوری خارجی اخراج شود.
خبر دیگری که در آستانه‌ی روز جهانی مبارزه با سانسور در اینترنت منتشر شد و تا حدودی نگران کننده بود، تشکیل یک بانک اطلاعاتی توسط وزارت ارشاد بود به نام "بانک اطلاعاتی سمان" که خبرنگاران موظف هستند برای اینکه وزارتخانه بفهمد که آنها فعال‌اند یا نه، هر ماه چند نمونه از تولیدات خودشان را در این وب سایت به ثبت برسانند. از سوی خبرنگاران عنوان شده که این روش جدیدی است برای کنترل هرچه بیشتر خبرنگاران در داخل ایران. نظر شما چیست؟
راستش را بخواهید این نوع اقدامات وزارت ارشاد از سالها قبل آغاز شد و در درجه‌ی اول با صدور کارت خبرنگاری برای خبرنگاران، که به شکل عمومی باز دخالت دولتی است. و حال یک وزارتخانه‌ی دولتی میخواهد بداند چه کسی فعال است و چه کسی فعال نیست. از مجموعه‌ی اندک روزنامه‌ها و رسانه‌های آزادی که در ایران مانده، تعداد اندک‌تری که اگر در زندان نباشند، اگر هر روز احضار نشوند، اگر ممنوع‌کار نشده باشند، اگر به خارج فرار نکرده باشند و در ایران مانده باشند که کارهای مطبوعاتی خودشان را انجام دهند، این مقدار را هم می‌خواهند با ماجرای صدور کارت دولتی برای خبرنگاران تصفیه کنند. البته خود کارت هیچ مانعی نیست، ولی در همه‌کشورهای جهان این سازمانهای سندیکایی روزنامه‌نگاران هستند که کارت صادر میکنند. حتی در کردستان عراق، سندیکای روزنامه‌نگاری اقلیم کردستان عراق، مسئولیت صدور کارت‌های خبرنگاران را دارد و اوست که تشخیص میدهد چه کسی خبرنگار است و چه کسی فعال است، چه رسد به فرانسه و دیگر کشورهایی که به همین گونه عمل میکنند. در ایران آقای رامین (معاونت سابق مطبوعاتی وزرات ارشاد) به شیوه‌ی نازی‌ها و به شیوه‌ی دورهی آلمان نازی که ایشان آنجا را به قول خودشان مورد تحقیقات قرار داده بودند، به روش گوبلزی می‌خواست به اصطلاح روزنامه‌نگاران حزب نازیست جدید ایران را آماده کند و همه تحت نظر این مجموعه‌ای باشند که در وزارت ارشاد به‌وجود آمده است. این کمیته، کمیته‌ای مرکب و بازهم از وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران است و حتی اگر به عنوان یک وزارتخانه‌ی دولتی هم بخواهیم بپذیریم، این وزارتخانه‌ی دولتی نیست. در هرحال امکانی است برای جلوگیری از فعالیت آزاد خبرنگاران در ایران و همان طور که در ابتدا گفتم، قربانی اصلی این امر، اطلاع رسانی مستقل در ایران است.
ولی آقای احسان قاضی‌زاده معاونت جدید مطبوعاتی وزارت ارشاد که بعد از آقای رامین سر کار آمدند، این طرح را مطابق با آخرین استانداردها و فرایندهای نظارت بر مستندات در کل دنیا دانسته‌اند. پاسخ شما به ایشان چیست؟
آقای رامین که پیش از ایشان بودند و ایشان دارند همان کارهای آقای رامین را ادامه میدهند، معتقد بود که در همه‌ی جهان مخالفت با هولوکاست امری جهانی‌ست و همه انجام میدهند. مثل خیلی چیزهای دیگری که جمهوری اسلامی خودش تعریف میکند و خودش را خیلی برتر از جهان می‌داند. در هیچ کجای جهان هیچ نشریه‌ای و هیچ روزنامه‌نگاری مجبور نمی‌شود برای ادامه‌ی کارش به قول خودشان در یک "سامانه"، که منظورشان البته بیشتر سایتهای اطلاعاتی‌ست، کارها و یا نمونه‌‌ی کارهایش را بگذارد. من در ابتدا از پرونده‌سازی برای روزنامه‌نگاران خارجی برای شما گفتم، این امر اکنون به داخل هم انتقال پیدا کرده است. گرچه از قبل بود و این پرونده‌ها ساخته میشد، ولی الان تحت نظر مستقیم قرار میگیرند.
مصاحبه‌گر: میترا شجاعی
تحریریه: داود خدابخش
