روز جمعه بخش اوّل، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

هفت سین نوروز 80 و هفت سین نوروز 90

حسن یوسفی اشکوری

ظاهرا جمهوری اسلامی می خواهد با افزایش زنان زندانی عدل محوری و البته «مهرورزی» خود را نشان دهد.

زمان چه زود می­گذرد! و چه زود ما پیر می­شویم! انگار همین سال گذشته بود. نوروز ده سال پیش در زندان اوین! اما در مقابل ستم چه دیرپاست و جان سخت!

سال اول زندان من بود. از نیمه مرداد سال 79 در زندان اوین بودم و هنوز به مرخصی نیامده بودم. گرچه پس از چهار ماه و نیم از مکانی نیمه عمومی به بند عمومی ویژه روحانیت یعنی بند 325 منتقل شده بودم اما هنوز به دلیل روشن نبودن وضعیت نهایی­ام در تجدید نظر به مرخصی نمی­رفتم. فکر کردم شاید به مناسبت نوروز و عید من هم مشمول استفاده از مرخصی ویژه بشوم اما چنین نشد. معمولا تا غروب روز پیش از روز اول فروردین آمار مشمولان مرخصی عید می­آمد و ساعتی بعد افراد به شوق فراوان و خوشحالی وصف ناپذیر به خانه هایشان و نزد عزیزانشان می رفتند. لیست از دادگاه ویژه آمد اما نام من و چند تن دیگر نبود. گرچه برای من تا حدودی روشن بود که به مرخصی نخواهم رفت از این رو چندان دلگیر نشدم اما چند دوستی که هر کدام به دلایلی از این حق محروم شده بودند، از این محرومیت بسیار ناراحت شدند و افسرده و غمگین.

 در آن مقطع در بند ویژه روحانیت شاید بیست زندانی داشتیم و از این میان شاید پنج – شش نفری در زندان مانده بودیم و قرار بود تحویل سال و ایام نور,ز را در زندان بمانیم. روشن است که با رفتن اکثریت یک جمع دوستانه به مرخصی، اقلیت ناچیز حال و روز خوشی نخواهد داشت. آن هم مرخصی عید که هر زندانی آرزویش را دارد و یک سال را در انتظار آن می­گذراند.

به هرحال پس از رفتن دوستان، که با صلوات تا دم درب خروجی بند مشایعتشان کردیم، کم کم ما چند تن بازمانده مغموم دور هم جمع شدیم و لحظاتی در کتابخانه که میعادگاه عمومی بچه ها بود، گپ زدیم و یک چایی مانده در فلاکس از ساعت ها پیش نوشیدیم و بعد پراکنده شدیم. صبح روز بعد یکی از دوستان، علی افصحی، گفت که می‌خواهد هفت سین عید را آماده کند. گفتم چگونه و از کجا؟ گفت بالاخره کاری می­کنیم. من هم تشویقش کردم و گفتم کاری خوبی است. در آن سال تحویل سال حدود ساعت سه بعد از ظهر بود.

به هرتقدیر افصحی با کمک دوستان دیگر برنامه خاص سفره عید و هفت سین را در حیاط بند 325 ویژه روحانیت تدارک دید. روی تختی که همیشه در کنار حوض بود. حوض خوبی به همت و هزینه آقای نوری در حیاط ساخته شده بود. غالبا در زمستان عصرهای آفتابی و در بهار و تابستان همیشه عصرها و گاه صبح­ها بچه ها روی نیمکت کنار حوض می­نشستند. به ویژه عصرها پس از بازی والیبال و گاه آب تنی در حوض روی نیمکت می­نشستند و چایی می­خوردند. سفره عید نیز روی همان نیمکت و در کنار حوض در زیر درخت چنار بزرگ، چناری به یادگار مانده از دوران سید ضیاءالدین (آخر زندان اوین در گذشته­های دور باغ سید ضیاءالدین طباطبایی بود) چیده شد. سفره­ای بسیار کوچک. قرآن و دیوان حافظ و کمی بیسکویت. هفت سین هم کامل نبود. چرا که بالاخره دوستان نتوانسته بودند هفت سین قابل ذکری جور کنند. زندان است و طبعا سفره زندانی هم به قدر همت و امکاناتشان است. در عین حال چقدر زیبا و به تعبیر جوانان «با حال» بود آن سفره هفت سین نوروزی!

 تاکنون کمتر نوروزی چنان برایم خاطره انگیزه بوده و چنان در ذهن و ضمیرم جاودانه شده است. هوا هم واقعا صاف و معتدل و کاملا بهاری و مساعد چنان لحظه ای بود. رادیویی در کنار دستمان نهادیم. پس از تحویل سال دست زدیم و به هم تبریک واقعا صمیمانه و گرم گفتیم و همدیگر را در آغوش گرفتیم و از گونه ها ماچ آبدار ربودیم. لحظات خوشی بود. انگار همه چیز را فراموش کرده بودیم و حتی یادمان رفته بود که در زندانیم و در داخل دیوارهای تو در تو و ستبر زندان اوین. دوستی که مسئول چایی بود، چایی داغ و تازه دم ریخت و خوردیم. شیرینی کم و ساده اما با حلاوت دست به گشت. من دیابتی هم کمی ناپرهیزی کردم. پس از نیم ساعت افصحی حافظ را برداشت تا فال حافظ بگیرد که گرفت. اما چند غزل را که خواند، دیدم حال و حسی در کلماتش و در واقع در خواندنش نیست، حافظ را از دستش گرفتم و خودم فال­ها را خواندم. ساعتی زندان را تبدیل به گلستان و خانه کردیم. به قول شهریار «دیشب از دولت می رفع ملالی کردیم – این هم از عمر شبی بود که حالی کردیم». هرچه بود خیلی خوش گذشت. شاید بیشر از دوستانی که در خانه و در مرخصی بودند خوش گذشت. اما خودمانیم این ادعا برای دلخوشی و شاید انتقام گرفتن از دادگاه ویژه نبود که ما را به مرخصی نفرستاده بود؟ دیگر تفسیر با شما.

 اما پس از ده سال تحویل سال امسال (نوروز 90) را در شهر کلن آلمان در مهمانی دوستی گذراندیم و سال نو را در شرایط کاملا متفاوت اما کاملا مرتبط آغاز کردیم. از هفته پیش دوستی از مردمان خطه شمال و از این رو هم ولایتی از من دعوت کردند که هنگام تحویل سال را در خانه شان مهمانشان باشیم. با کمال میل قبول کردم. غروب جناب علی آقا با مهربانی با اتومبیل شخصی از کلن به بن آمدند و من همراه همسرم و دخترم در خدمت این دوست به کلن رفتیم و مهمان ایشان و همسرشان شدیم. خواهر علی آقا و همسرشان نیز از شهر آخن آمده بودند. واقعا مهمانی گرم و دوستانه ای بود. سه خانواده گیلانی، مگر بد می­گذرد؟ مهربانی و اعتدال طبیعت شمال در مردمانش نیز بازتاب یافته و در طبیعت و منش شمالی‌ها خود را آشکار کرده است. در عین حال علی آقا و همسرشان زینت خانم در مهربانی نمونه شاخص گیلانی اند و حداقل در این شب و این لحظات چنین بود.

 از ساعت هشت شب تا ساعت دوازده و بیست و یک دقیقه زمان تحویل سال به وقت آلمان زمان کمی نبود. در این زمان از هر دری سخنی بود اما بیش از همه از وطن بود و ماجراهایش و مردمانش. به ویژه از زندانیان سیاسی که چه کسانی به مرخصی آمده و چه کسانی همچان در بند مانده اند. طبق اخبار فقط چند نفری اجازه یافته اند که هنگام تحویل سال در خانه و در کنار خانوادهایشان باشند. واقعا برای خانواده هایی که در این ایام تحویل سال را در پشت دیوارهای اوین آغاز می­کنند، چه سخت و تلخ و ناگوار است! گرچه برای اسیران دربند نیز این محرومیت تلخ است اما در عین حال فکر می­کنم برای خانواده­ها، به ویژه همسران جوان و کودکان، به مراتب تلخ­تر و سخت­تر است و تحمل آن دشوار­تر. پدیده­ای تازه­ای که امسال به صورت برجسته­تر خود را نشان داده است، شمار قابل توجهی زنان غالبا جوان زندانی است که همسر دارند و احیانا فرزندان خردسال. در گذشته چنین نبود. فکر نمی­کنم هرگز این شمار زنان زندانی سیاسی داشتیم. می­گویند ظلم بالسویه عدل است و ظاهرا جمهوری اسلامی می­خواهد با افزایش زنان زندانی عدل محوری و البته «مهر ورزی» خود را نشان دهد.

 به هرحال در منزل دوستمان سفره هفت سین کامل برقرار بود. برخلاف هفت سین ده سال پیش زندان اوین که ناقص بود. پس از تحویل سال و آغاز سال جدید و انجام مراسم تبریک و شادباش نوروزی، بار دیگر با همت دوستمان علی آقا به خانه مان در بن بازگشتیم. با تبریک مجدد به ایشان و خانواده شان و به امید آزادی زندانیان سیاسی و با آرزوی رهایی مردم وطن.  

"مکتب ايرانی" جام زهری که احمدی‌نژاد و مشايی خواهند نوشيد

شکوه ميرزادگی

دو سال است که «دولت اسلامی» (که در واقع مرکب است از محمود احمدی نژاد و اسفنديار رحيم مشايی) در ايام نوروز با سر و صدا مراسمی برپا می کند به نام «جشن نوروز». که گويا جشن امسال در روز هفتم فروردين برگزار می شود. آن گونه که عکس های مراسم نشان می دهند، جشن اين دولت برای سال نوی ايرانی بيشتر شبيه مراسم ختنه سوران يا شبيه مراسم عقد کنان در بخش مردانه ی يکی از قبايل مردسالار باقی مانده از قرون وسطی است: مردان گوش تا گوش نشسته اند دور ميزهای کوتاه پر از «اغذيه و اشربه» و مقابل شان نمايش هايی بی مايه، از نوع سريال های تعزيه مانند دولتی تلويزيون، برگزار می شود و می توان حدس زد که احتمالاً مراسم خاص مذهبی هم به راه است و در نهايت صدای نی لبکی هم شنيده می شود. حتی فکر نمی کنم که بتوان، به سبک مراسم ختنه سوران و عقد کنان اين جماعت، از اتاق های پشتی مجلس شان، صدای هلهله ی همسران در بند حرمسرای اين آقايان را شنيد.

برگزاری برنامه ها و جشن های مختلف مذهبی ـ سنتی البته که نمی تواند اشکالی داشته باشد. همان گونه که مراسم سنتی هر گروه و قوم و ملتی. اما عنوان کردن اين جشن ها به نام «جشن نوروز»، که علاوه بر اين که جشنی زمينی و فرامذهبی و ملی است، متعلق به تمامی مردمان ايران و حتی سرزمين های ديگری نيز است، نوعی مصادره کردن جشن های ملی، معوج کردن آن و در واقع اهانت و دهن کجی به مردم است. هرچند که اين گونه کوشش ها، خوشبختانه، نشان دهنده شکست مفتضحانه ی حکومت اسلامی نيز هست؛ شکستی که مستبدينی از جنس افراد همين حکومت در دوران های مختلف تاريخ آن را تجربه کرده اند بی آنکه به علت بی خردی و سماجت بتوانند از آن تجربه ها درس بگيرند.
جشن زمينی نوروز
برکنار از گفته ها يا افسانه های مربوط به پيدايش نوروز، که قرن ها عمر کرده اند، نشانه های موجود در همين عيد نوروزی که تا امروز با ما راه آمده، و ما آن را در ابتدای بهار برگزار می کنيم کاملا روشن می کنند که نوروز و مراسم مرتبط با آن ـ مثل چهارشنبه سوری و سيزده به در و ديد و بازديد و شادمانی و ميهمانی و جشن و رقص و پايکوبی و از روی آتش پريدن و گراميداشت طبيعت و پاکيزه نگاهداشتن آن ـ از يک سو، و رسم هايی چون ديدار از بيماران بی خانواده ، «اسرای زندانی» و خانواده های آن ها، و آن ها را در شادی خود شريک کردن و حتی ديدار از «اسرای خاک»، از سوی ديگر، همه و همه اموری زمينی و برگرفته از خردی شريف و انسانی شناخته می شوند که در همين لحظه از تاريخ بشری نيز قابل درک و قابل احترام اند. به اين گونه که مجموعه ی آنها را متعلق به جهان امروز دانسته و جهانی اش اعلام کرده اند.
روش های دو گانه متعصبين مذهبی در ارتباط با نوروز و ديگر جشن های ملی
از نحستين روزهايی که اعراب نومسلمان ايران را اشغال کردند، نوروز هم، مثل همه ی سنت ها، مذاهب، و رسم های ملی ايرانيان مورد حمله قرار گرفت و اين برخورد خصمانه با بقدرت رسيدن انقلابيون اسلامی در سه دهه پيش ديگرباره بشدت زنده شد و اشکال مختلفی بخود گرفت.
بزرگترين مشکل متعصبين مذهبی با نوروز و بسياری از رسم های فرهنگ ايرانی ما در تضادی است که اين مجموعه با تفکر آن ها دارد؛ به طوری که تفکر آن ها به هيچ شکلی با اين فرهنگ در يک راستا قرار نمی گيرد. يکی ظاهراً از آسمان ها فرمان می گيرد و ديگری از مردمانی که بر خاک ساده راه می روند. از اشغالگران ۱۴۰۰ سال پيش گرفته تا مثلاً آيت الله مکارم شيرازی در روزگار ما، نگاهشان يک سان بوده است. همين هفته ی گذشته اين آقای آيت الله در مورد نوروز چنين اظهار نظر کرده است: «عيد نوروز عيد اسلامی نيست بلکه عيد عرفی است و البته ما می توانيم به گونه ای رفتار کنيم که عيدی داشته باشيم که مورد خشنودی امام عصر(عج) باشد و همچنين می توانيم به گونه ای رفتار کنيم که اين عيد مورد خشم و غضب امام عصر باشد».
يعنی هميشه شکلی از جنگ و گريز بين مردمان عادی و متعصبين مذهبی وجود داشته است. و مردم گاه با آزادی به برگزاری آيين ها و جشن هايشان مشغول می شدند و گاه مورد آزار و تعقيب قرار می گرفتند. با اين همه، در تمامی دوران سيصد ـ چهار صد ساله ی جنگ ايرانی ها با اشغالگران، آن گروه از شاهان و رهبران محلی که هنوز تسليم نشده بودند، و يا حضورشان بخاطر پذيرش پرداخت «جزيه» از سوی اشغالگران به رسميت شناخته شده بود، مراسم نوروز و برخی از مراسم ايرانی را، اگر چه نه با شکوه دوران های قبل از اشغال، اما در حد توان شان برگزار می کردند. مهمترين اين شاهان، سلطان محمود غزنوی بود که در ابتدای سلطنت اش سعی داشت شکوه دوران ساسانی را به دربار بازگرداند.
به طور کلی، می توان گفت که، تا فرا رسيدن دوران صفويه، اشغالگرانی که در سرزمين ايران جا خوش کرده بود، از يک سو با کمک ايرانی های فرصت طلب و چسبيده به قدرت تلاش می کردند تا ـ با تهديد و زور و ترساندن از دوزخ و غيره ـ رسم های ايرانی، و به خصوص نوروز را از بين ببرند و، از سويی ديگر، وقتی موفق نمی شدند و يا به همراهی گسترده ی مردم در جنگ ها و کشورگشايی ها و اهداف سياسی شان نياز داشتند، سعی می کردند که اين رسم ها را به اموری اسلامی بدل کنند. تاريخ اما نشان داده است که هيچ کدام از اين دو راه موفق نبوده است.
در دوران شاهان صفوی و رسميت پيدا کردن تشيع امامی، ضرورت های تاريخی (که فقط هم مربوط به سرزمين های ايران نبود و ايتاليايی ها هم نقش عمده ای در آن داشتند) آغاز تلاشی تازه را موجب شدند تا «تشيع»، که نام «اسلام ايرانی» را بر آن نهاده بودند، با اسلام سنی در ديگر کشورهای اسلامی تفاوتی مشخص و ريشه دار پيدا کند. در نتيجه، همان قدرتمندان مذهبی که سعی در نابودی نوروز داشتند کوشيدند تا نوروز را به اسلام شان بچسبانند و در واقع اسلامی اش کنند.

در اين دوره است که می بينيم انواع حديث ها و روايت ها از زبان ملاهای حکومتی و يا سياسيونی که بر مسند قدرت نشسته بودند بر سر زبان ها می افتد و همه ی اين روايت ها نشان از اين دارند که پيامبر اسلام، و امامان شيعه، نوروز را قبول دارند اما اين قبول داشتن در واقع و همچنان بخشی از روند اسلامی کردن آن بوده است. بد نيست تا با دو تا از مهمترين اين روايات، متعلق به حضرت محمد و حضرت امام جعفر صادق، امام ششم شيعيان، آشنا شويم:
«بيرونی» در «الآثار الباقیة» می‌گويد:
"آورده‌اند که در نوروز، جامی سيمين، پر از حلوا، برای پيغمبر(ص) هديه آوردند. آن حضرت پرسيد: «اين چيست؟». گفتند: امروز، روز نوروز است. پرسيد: «نوروز چيست؟» گفتند: عيد بزرگ ايرانيان است. فرمود: «آری در اين روز بود که خداوند عسکره را زنده کرد». پرسيدند: «عسکره چيست؟» فرمود: «عسکره، هزاران مردمی بودند که از ترس مرگ، ترک ديار کرده، سر به بيابان نهادند و خداوند به آنان فرمود: ”بميريد“ پس مردند. پس آنان را زنده کرد و ابرها را امر فرمود که بر آنان ببارند. از اين روست که سنت آب پاشيدن [در نوروز]، رواج يافته است». آن گاه از حلوا تناول کرد و جام را ميان اصحاب قسمت کرد و فرمود: «کاش هر روز برای ما نوروز بود»".
و امام جعفر صادق هم، بر حسب روايتی که در کتب شيعه آمده، می گويد:
«نوروز، روزی است که خداوند در آن از بندگان خويش ميثاق گرفت که جز او را عبادت و پرستش نکرده و به او شرک نورزند و به فرستادگان و پيامبرانش و نيز ائمه هدی ايمان بياورند.»
در واقع، از پس از دوران صفويه تا آغاز حکومت اسلامی، هم مردمان نوروز را جشن می گرفتند و هم سلاطين و حکام و شاهان؛ اما همه جا سعی می شد که جشن ها را ـ در چارچوب همين گونه روايت ها ـ مورد پذيرش اسلام جلوه داده و کاری به کارش نداشته باشند. يعنی چندان قصدی برای اسلامی کردن نوروز و جشن های ديگر ملی ما در ميان نبود.
اما شايد هيچ گاه در تاريخ ايران حکومتی بيش از حکومت کنونی سعی نکرده باشد که سنت های ملی ما را نابود کند، آثار و گنجينه های تاريخی را ويران کند، و بر سر هر منبر و ميدانی با شمشير تعصب به جان آن ها بيفتد. به راستی ما هيچ حکومتی در طول تاريخ مان نداشته ايم که، با نقشه و حساب و کتاب، قصد تاراج و ويرانی و نابودی ميراث های فرهنگی مادی و معنوی ما را داشته باشد ـ از اشغالگران عرب بگيريم تا اشغالگران مغول (که تازه اين دومی ها با همه ی بدوی بودن شان وقتی از فرهنگ ما راه و رسم آبادی و خرد آموختند چنان مجذوب آن شدند که خود بسياری از ويرانی هاشان را ترميم کردند).
اما خوشبختانه شايد هيچ وقت هم مردمان ما در طول تاريخ و در زمان صلح اين گونه به ويرانگران خود «تو دهنی» نزده بودند که اکنون می زنند؛ و درست همين تو دهنی است که دولت «قدر قدرت» اسلامی را، با آن پشتوانه ی توپ و تانگ، سلاح هسته ای و زندان و شکنجه، وادار به عقب نشينی کرده است. مراسمی چون جشن های اسلامی ـ نوروزی، يا آوردن ـ به اصرارـ منشور کورش به ايران، و راه انداختن آن عمليات مسخره در اطرافش و اختراع «مکتب ايرانی» (که ياد آورد مکتب خانه های دهات دوران قاجاريه است)، همگی حکايت از نوشيدن جام زهری می کنند که اين آقايان احمدی نژاد و رحيم مشايی سر می کشند به اين اميد که درست در لحظه هايی که بوی رفتن می شنوند، علاقه يا حتی ترحم مردم را به سوی خود جلب کرده و ادامه حکومت شان را، اين بار با رياست جمهوری رحيم مشايی و حتما مشاورت احمدی نژاد، ميسر سازند.
اما فراموش نکنيم که نمايش جام زهر خوردن اين افراد، از آيت الله خمينی شان گرفته تا اين فرزاندان خلف او، به جای خرد يا پشيمانی در خود خدعه هايی مبتذل دارد و فقط می تواند توجه ساده لوحان، يا آن هايی که از نفرت آيت الله ها حاضرند تن به سازش با امثال رحيم مشايی بدهند را جلب کند.
اين افراد اگر چشم از شش سال ويرانی و چپاول ميراث فرهنگی و طبيعی مان در دوران احمدی نژاد و رحيم مشايی (که چندين برابر بيست و پنج شش سال قبل از آن است) برداشته و فکر می کنند که طرف هاشان عاقل يا پشيمان شده اند، فقط کافی ست توجه کنند که اکنون، يعنی درست همزمان با وقتی که های و هوی «مکتب ايرانی» و جنگ زرگری با آيت الله هاشان به راه است، و جشن های نوروزی را با سر و صدا راه انداخته اند، تخت جمشيد، که از نخستين جايگاه های برگذاری جشن های نوروزی محسوب می شود، به دليل بی توجهی همين آقايان احمدی نژاد و رحيم مشايی و همدستانشان در مديريت سازمان ميراث فرهنگی به چه وضعيتی افتاده است. ببينند که اين دشمنان فرهنگ، ميراث و داشته های مردم ايران حتی حاضر نيستند که ـ از ميان همان گروه هايی که هر روز کارشان ترميم و سر زدن به گمنام ترين امامزاده ها و مساجد است ـ يک گروه ده نفره بفرستند تا فاضلاب هايی را که قرن های قرن کارآ بوده و اجازه نداده اند که سيل به جان ستون های محوطه ای جهانی و غير قابل قيمت گذاری بيافتد لايروبی کنند.

و فقط کافی ست آخرين خبر را در مورد دانشجويان خارج کشور و بلايی که دارد بر سر فرهنگ ما می آيد بخوانيد و ببنيد که درست در دوران اقتدار آقای رحيم مشايی به عنوان مسئول امور دانشجويان خارج از کشور و سفرهای مدام ايشان به اروپا و کشورهای ديگر، مدير کل امور دانش آموختگان وزارت علوم شان اعلام می کند که: «دانشجويان ايرانی خارج از کشور اجازه ی انتخاب موضوع رساله مرتبط با ايران را ندارند و اين ممنوعيت فقط مربوط به دانشجويان بورسيه نيست بلکه شامل تمام دانشجويانی است که با بودجه ی شخصی درس می خوانند. آنها با اين اولتيماتوم يا بايد از رشته ی دلخواهشان که مربوط به ايران و فرهنگ آن است بگذرند و يا بايد از رفتن به ايران محروم شوند». و اين دستور شامل همه ی بخش های ايرانشناسی (که مرتب در حال بسته شدن و تبديل به اسلام شناسی شدن اند) می شود.
در چنين شرايطی کاملاً روشن است که «مکتب ايرانی ِ» رحيم مشايی و احمدی نژاد اگر که از همان نوع مکاتب سلاطين صفويه نباشد که در ابتدا با چهره ای مهربان و مردمی اما برای جا انداختن تشيعی به کار گرفته شد که کارش جنگ و جهانگشايی بود و هست، می تواند حکم نوشيدن همان جام زهری را داشته باشد که نه حتی به خواست نوشيدن، که به خواست جلب توجه و ترحم، به کار می رود.
به باور من، هر آن کسی که فکر می کند اين حکومت و وابستگانش می توانند کمترين نزديکی و آشتی و يا حتی سازشی با فرهنگ ما، داشته باشند يا فرهنگ ما را نشناخته اند و يا جنس و نوع اين حکومت را.

۷۲ درصد تخلف، کسی را قلقلک نمی‌دهد؟ 

پدرام فرزاد

به سلامتی سال هم تحويل شد و شعار موسوم به «اسم سال» نيز از طرف جناب خامنه‌ای ابتدا با بی‌اثر دانستن‌ تحريم‌ها عليه ايران به هيچ انگاشته شد و سپس به طرفه‌العينی سال ۱۳۹۰ در زمان ورود به دنيا به «سال جهاد اقتصادی» تغيير نام داد. اصلا دم خروس و قسم حضرت عباس را نه شنيده‌ايم و نه برايمان تعريف کرده‌اند. انصاف هم ندارند لااقل اجازه بدهند ۴۸ ساعت از حرف زدنشان بگذرد، سپس ...

البته ظاهر قضيه را شايد بتوان به تاثير تحريم‌ها ربط داد ولی مفقود شدن ۱۱ ميليارد دلار توسط دولت رحيم و رحمان دهم و نيز تخلف ۷۲درصدی از بودجه را بايد پدر اصلی اين نوزاد ۵ روزه دانست. تخلفی که حتی لاريجانی نيز با تمام سفسطه‌هايی که به جای فلسفه به خورد مخاطبانش می‌دهد و دست مجلس را کاملا در پوست گردو گذاشته و با «پنبه» حرف، حتی سر نمايندگان مردم را نيز می‌برد، مجبور به اعلام آن شد؛ هرچند با تبديل کتاب تخلفات اقتصادی دولت به جزوه‌ای ناقابل!

مهم،‌ افتادن تشت رسوايی و تکروی و خلاف قانون حرکت کردن دولت و رئيس جمهوری متصل به امام زمان و مقام رهبری که نايب امام زمان معرفی شده (ظاهرا به تازگی دست از خدا بودن کشيده) بود که هم‌اکنون صدايش شنيده می‌شود. «ساز»ی بود که در سال‌های ۸۸ و ۸۹ زده شد و هم‌اکنون تک‌مضراب‌هايش به گوش می‌رسد. وای به روزی که قرار باشد همنوازیِ تک‌نوازانش را بشنويم و زلزله‌ها و پس‌لرزه‌های اقتصادی آن را شاهد باشيم؛ آبروی از دست رفته ايران، امنيت به تهديد افتاده‌مان و آخرين قطعنامه حقوق‌بشر عليه ايران پيشکش حضرات.

معجزه می‌کند اين دولت. اعجاز رهبری را تکميل می‌کند که با چوب جادويش هر سال، فکر می‌کند چه پدری از اين ملت درآورد تا سال بعد را به نام عواقب سالی که گذشت، بنامد.

احمدی‌نژاد قبل از تحويل سال نيز با ماله کشيدن بر روی پسرخالگی‌اش با قذافی و دوستی صميمانه‌ای که با اين ديوانه حاکم بر ليبی داشت، به طور کلی عطای دوستی با وی که (که عکس استقبال عاشقانه از او توسط تمامی خبرگزاری‌ها در تمام دنيا منتشر شد) به لقايش بخشيد و خواهان دگرديسی و گردن نهادن رژيم به تصميم مردم در کشوری شد که در يکی از بهترين نقاط جهت استخراج انواع انرژی قرار دارد و با تمرکز انسانی بسيار اندک در خاک پهناورش، بهترين مکان برای تربيت انواع و اقسام نيروهای اخلالگر در کشورهای ديگر (نظير سپاه قدس) بوده، هست و خواهد بود.

در اين ميان اگر قبلا گم شدن يا مرگ امام موسی صدر را نيز به گردن ليبی انداخته بودند، هم‌اکنون اين اتهام به کمکشان آمده و در جايی که ديگر کشورها (حتی گيريم به خاطر منابع غنی انرژی ليبی) بر فراز آسمان اين کشور منطقه «پرواز ممنوع» ايجاد کرده و هر روز هواپيماهای فرانسه و امريکا با کوبيدن مراکز پدافندی و سايت‌های موشکی ليبی، مانع از پرواز هواپيماهای اين کشور و انجام عمليات عليه مردم ليبی می‌گردند، هر دو طرف را متهم به حق‌کشی می‌کنند و خود را طرفدار حق جلوه می‌دهند.

ليبی، مصر، عربستان، تونس و در اين اواخر بحرين (که سال ۱۹۷۱ استقلال خود از ايران را اعلام کرد) همگی دچار تنش‌ها و تظاهرات مردمشان شدند که مصر با سقوط مبارک، تونس با پيروزی مردمش، عربستان با تظاهراتی که به شدت سرکوب شد و ليبی با جنگی که به دليل نداشتن قدرت درک شرايط توسط حاکمش (قذافی) ايجاد شده، همگی به نوعی در چالشی زنجيره‌ای قرار گرفته‌ و مردم اين کشورها به ناگاه عليه حکام خود سربرافراشته و دست از جان شسته‌اند، اما در اين ميان وقت‌نشناسی خامنه‌ای و احمدی‌نژاد باعث ضرری دوطرفه برای ايران شد؛ مقامات بحرين که در ميان شيخ‌نشين‌های خليج فارس (حداقل به ظاهر) روابطی حسنه با ايران داشتند، دم از دخالتی ۳۰ ساله در کشور خود توسط «يک کشور خارجی» زدند که با احتساب زمان نسبت داده شده به اين دخالت خارجی، بی‌شک منظور آنان ايران بوده است.
ديگر ضرری که اين سياست‌پيشگان خبره (!!) و فهيم به ايران زدند، صدور دستور قطعی اخراج تمامی ايرانيان مقيم بحرين (حتی زنانی که با ازدواج با مردان بحرينی،‌ بالاجبار تبعه آن کشور شده بودند) بود. پرواز اولين هواپيمای حامل ايرانيان اخراجی از بحرين را در اخبار داشتيم که از منامه به مقصد تهران بود.

به فضل الهی (تکيه کلام مختص احمدی‌نژاد)، يکی ديگر از تپه‌های جهان را فتح کردند اين خردمندان متصل به غيب. مبارکشان باد.

بحرين نيز ديگر ايرانی‌ها را آدم حساب نمی‌کند. باز هم مبارکشان باد. مبارک ما نيز؛ مايی که انگار ديگ غيرتمان تبديل به کاسه‌ای رنگ و رو رفته شده که فقط به درد دلاک‌های حمام‌های عمومی جهت انجام کارشان می‌خورد و بس.

پاسپورت قهوه‌ای ايرانی که فقط در کشورهايی کمتر از تعداد انگشتان دو دست اعتبار داشت، رنگش قهوه‌ای‌تر شد، ما نيز.

کی قرار است ما به خود بياييم و اين ايستادگی در اعتراض را از اعراب (که زمانی نه چندان دور، آنها را بی‌غيرت و بدوی می‌خوانديم) ياد بگيريم؟ خدا داند و ... من که نمی‌دانم. شما چطور؟

تأملاتی درباره دومین مرحله جنبش سبز

محسن کدیور

استراتژی پیشنهادی "مقاومتهای حداکثری بر مطالبات محدود و حداقلی" و مطالبات ما اصلاحات ساختاری است.

تأملات این نوشتار(1) در ضمن پنج بخش مطرح شده است: مقاطع مرحله اول جنبش؛ ویژگی های مرحله دوم جنبش؛ جنبش سبز، تکثر و تدین؛ شباهتها و تفاوتهای خیزشهای منطقه با جنبش سبز؛ مطلوبات و مقدورات. واضح است که این نکات تاملات شخصی نگارنده است و کسی را نمایندگی نمی کند. پیشاپیش از انتقادات اهل نظر استقبال می کنم.

اول. مقاطع سه گانه مرحله اول جنبش

جنبش اعتراضی ملت ایران که در پی تقلب در انتخابات خرداد 1388 آغاز شد از 25 بهمن 89 وارد مرحله دوم حیات خود شد. مرحله اول که بیست ماه به طول انجامید، سه مقطع را پشت سر گذاشت.

مقطع اول دوران تولد و تکوین جنبش حدودا چهل روز به درازا کشید (از 23 خرداد تا اوائل مرداد 1388). در این مقطع برگزاری تظاهرات اعتراضی مستقل خودجوش تاکتیک اصلی جنبش بود، تظاهراتی که نشانه بلوغ و عظمت ایرانیان و حقارت و سوء تدبیر نظام جمهوری اسلامی بود.

مقطع دوم دوران تجربه اندوزی و آزمون و خطا بود. در این مقطع که حدود شش ماه به طول انجامید (از مرداد تا بهمن 1388) در روزهای قدس (12 شهریور)، 13 آبان، 16 آذر، عاشورا (25 آذر) و تشییع جنازه آیت الله منتظری در قم (30 آذر) معترضان کوشیدند در تجمعاتی که مختص ایشان نبود حاضر شوند و از ظرفیت آن تظاهرات برای پیگیری اعتراضات خود استفاده کنند. سرکوب بسیار شدید حکومت بویژه در عاشورا نقطه اوج قساوت رژیم بود.

مقطع سوم دوران استقامت و هویت یابی بود. در این مقطع که یک سال بطول می انجامد (از هفته آخر بهمن 88 تا اواسط بهمن 1389) متاثر از سرکوب شدید و گسیل داشتن خیل نیروهای سرکوبگر، جنبش سبز امکان بروز و ظهور خیابانی نیافت و حکومت در مرگ جنبش پایکوبی کرد. اما جنبش در بیانیه های رهبران و شبکه های احتماعی و هر امکانی که داشت، از عرصه مجازی تا محافل خانوادگی و جلسات همفکری و تبادل نظر و نشان داد که چون آتش زیر خاکستر فعال است.

دوم. ویژگی های مرحله دوم جنبش

مرحله دوم دوران فعالیت مجدد جنبش است. در این مرحله که از نیمه بهمن 1389 آغاز می شود جنبش سرزنده از پیروزی مقطعی اعتراضات مردم تونس و مصر و سقوط حکومتهای خودکامه بن علی و حسنی مبارک وارد مرحله تازه ای شد. ویژگیهای این مرحله به قرار زیر است:

اول. جنبش بیش از پیش بر این نکته واقف شد که راه پیمائی و تجمع و اعتراض مسالمت آمیز حق شهروندی است و احدی حق ندارد از آن ممانعت کند. جنبش نیازی به کسب مجوز از حکومت ندارد. راه پیمائی مسالمت آمیز معترضان هیچ منع قانونی ندارد. حکومت موظف به تامین امنیت مردم در هر شرائطی است. در شرائطی که حکومت تمامی مجاری پیش بینی شده در قانون اساسی را ظالمانه مسدود کرده است، تداوم اعتراض و تجمعات و تظاهرات فریضه ملی است. حکومت باید بفهمد مردم از این روش قیم مآبانه به جان آمده اند، و خواهان تغییرند. این تغییر جز با ادامه پیگیرانه مبارزه میسر نیست.

دوم. نتیجه مقاومت درخشان موسوی و کروبی در مرحله اول، حصر خانگی و قطع کامل ارتباطات ایشان و همسرانشان بود. در واقع با فراخوان 25 بهمن جنبش به تاسی از تغییرات منطقه مرحله دوم آغاز شد. حکومت نیز بلافاصله با حبس و قطع ارتباطات آنان به زعم خود کوشید تا جنبش را مضمحل کند، فارغ از آنکه جنبش متکی به ایشان نیست. مردم و شبکه های اجتماعی راهی را که این دو همراه سبز آغاز کردند نه تنها ادامه خواهد داد، بلکه ارتقا خواهد بخشید. ضمن این که تداوم حصر ایشان انگیزه ی حامیان و همراهان جنبش را برای پیگیری مطالبات بیشتر خواهد کرد.

سوم. جنبش در مرحله اول بیست ماهه خود توانسته است شبکه های اجتماعی خود را تشکیل دهد. این شبکه های اجتماعی اگر چه هنوز در مراحل جنینی خود هستند، همانند شاهرگهای جنبش در سراسر کشور کشیده شده است. رسانه های کاغذی تک صفحه ای زیرزمینی، رسانه های مجازی متعدد پربیننده، شبکه تلویزیونی، شبکه های متعدد در فیس بوک و توئیتر ارتش بیداری و آگاهی جنبش است. ضمنا "شورای هماهنگی راه سبز امید" متشکل از معتمدان موسوی و کروبی می کوشد در غیاب آنها امور جنبش را پیگیری کند. هر چند این شورا در مراحل ابتدائی فعالیت خود است و تا مرحله مطلوب فاصله فراوان دارد.

چهارم. کشور پس از 25 بهمن پلیسی ترین جو هفتاد ساله اخیر را تجربه می کند. بازداشتهای فله ای و گسترده در تجمعات اعتراضی اسفند عزم حکومت برای سرکوب شدید هرگونه مخالفت مسالمت آمیز را نشان داد. همه فعالان بالقوه و بالفعل سیاسی به امضای تعهدنامه و توبه نامه فراخوانده شده اند. رژیم با حربه تهدید به زندان و ارعاب بدون پرداخت هزینه گزاف زندان می کوشد فضا را کنترل کند. اجبار همه خواص ساکت مرتبط با حکومت به طرفداری فرمایشی از نظام و دو قطبی کردن فضا (یا با من یا برمن) نشان از استیصال فراوان رژیم دارد. رهبری در نبرد مرگ و زندگی تمام سرمایه نظام و بیت المال و نیروهای مسلح را بکار گرفته است. جنبش در مرحله دوم حیات خود در فضای دو قطبی پلیسی پیش می رود.

سوم. جنبش سبز، تکثر و تدین

در میان ابعاد جنبش دو مولفه را شایسته تشریح و ایضاح می دانم، یکی مسئله تکثر و دیگری مسئله تدین.

اول. جنبش سبز جنبشی متکثر.
جنبش سبز به تنوع آراء و تکثر شیوه های زندگی باور دارد. جنبش سبز منکر هر گونه قیمومت و برتری طلبی دینی، قومی و جنسی است. البته تکثر مانع فعالیت و ابراز هویتهای متمایز نیست. دینداران و دین ناباوران، اقوام مختلف ایرانی، زنان و مردان و طبقات مختلف اجتماعی در این جنبش اعتراضی حضور دارند. رواداری و مدارا لازمه پذیرش تکثر است. باب گفتگو چه درون جنبش چه بین جنبش و حکومت برای استیفای حقوق از دست رفته مردم باز است. هیچ بخشی از جامعه قابل حذف نیست، حتی طرفداران فعلی حکومت، دین ناباوران، دینداران سنتی همه بخشهائی از این جامعه هستند. مخالفان و منتقدان از حقوق و امکانات مساوی با دیگران برخوردار خواهند بود. به دلیل سیاستهای تک صدائی جمهوری اسلامی تاکید بر تنوع و تکثر آراء از ضرورتی مضاعف برخوردار است.

دوم. اسلام رحمانی.
اسلام رحمانی باور بسیاری از همراهان جنبش سبز است. واضح است که برخی از معترضان دین ناباورند و اندکی نیز غیر مسلمانند. معتقدان اسلام رحمانی به دنبال استقرار حکومت اسلامی و تحمیل شریعت به مردم نیستند. پیروان اسلام رحمانی نمی خواهند دین و مذهب خاصی را به لحاظ حقوقی به کرسی بنشانند؛ در عین حال نمی خواهند کسی را از عمل به باورهای دینی و اعتقادیش باز دارند. استقلال نهادهای دینی از دولت در کنار استقلال دولت (نظام) از نهادهای دینی با تضمین دو محور زیر ضوابط اسلام رحمانی در عرصه عمومی است: یک. نفی هرگونه امتیاز و حقوق ویژه برای دینداران، فقها و روحانیون؛ دو. وضع و لغو و تغییر قانون کلا در دست نمایندگان منتخب مردم است و هیچ فرد و نهادی حق وتوی مصوبات نمایندگان منتخب مردم را ندارد.

با تضمین حقوق پایه برای کلیه شهروندان بدون هیچ استثنائی، گرایشهای مختلف دین باور و دین ناباور با تشکیل احزاب سیاسی با هم به رقابت منصفانه و دموکراتیک می پردازند. هند، ترکیه و اندونزی الگوهای عملی این روش هستند. متاسفانه در دهه سوم جمهوری اسلامی، گذشته آن هیچ رغبتی برای ادامه این نظام برای مدافعان اسلام رحمانی ایجاد نمی کند. اسلام رحمانی منحصر به حوزه خصوصی نیست. اسلام سیاسی دموکراتیک امری ممکن است. اسلام سیاسی منحصر در قرائت رسمی جمهوری اسلامی که قرائتی فاشیستی و زورمدار و خشن است نمی شود.

چهارم. خیزشهای منطقه، شباهتها و تفاوتها

شرائط بین المللی و منطقه ای به نفع جنبش سبز است. جنبشهای ضد استبدادی کشور به کشور دیکتاتورهای خودکامه را جارو می کند. در تونس و مصر روسای جمهور با اراده ملی عزل شده اند، هر چند هنوز نظام سیاسی و دیگر مهره ها تغییر نکرده اند. تظاهرات خونین در یمن، لیبی، بحرین و سوریه ادامه دارد. دیگر خودکامگان منطقه نیز بشدت ترسیده اند. جهان کمترین فشار بر معترضان علیه استبداد و دیکتاتوری را برنمی تابد. بدیهی است این شرائط فضای مناسبی برای ادامه مطالبات مردم مظلوم ایران را فراهم کرده است. معترضان سبز از پیروزی همسایگان خود بر علیه دیکتاتورهای منطقه به وجد آمده اند.

از نظر نباید دور داشت که هر دو خودکامه ساقط شده متعلق به اردوگاه رژیمهای طرفدار غرب در منطقه بودند. بیست و سه سال دیکتاتوری بن علی و سی سال خودکامگی مبارک بدون حمایت آشکار آمریکا هرگز ممکن نبوده است. ارتش مصر در دوران سادات و مبارک متکی به آمریکا شده و بودجه کشور فقیر مصر کاملا متکی به آمریکاست. اگر مردم در این مرحله پیروز شدند، یکی از معانیش عقب نشینی آمریکا و درک این منطق است که دیکتاتورها دیگر نمی توانند منافع خاورمیانه ای آمریکا را تامین کنند. دموکراتهای آمریکا بر موج دموکراسی خواهی منطقه سوار شده اند، هرچند استفاده دولت آمریکا از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد به نفع رژیم تروریست اسرائیل سقف این دموکراسی خواهی را نشان می دهد.
مورد ایران اگر چه در مسئله استبداد و خودکامگی با مورد تونس و مصر شباهت تامه دارد، اما از دو ناحیه با آنها متفاوت است: یکی اینکه خودکامه ایران برخلاف دیکتاتورهای عرب یادشده به اردوگاه غرب و آمریکا تعلق ندارد. دیگری تظاهر حکومت ایران به دین در قبال سکولار بودن دیکتاتورهای عرب طرفدار غرب، به عبارت دیگر استبداد دینی در ایران در قبال استبداد سکولار در تونس و مصر. به دلیل همین دو تفاوت مبارزه معترضین سبز ایرانی با رژیم استبداد دینی در ایران پیجیده تر از مبارزه معترضان مصری و تونسی با دیکتاتورهای خود است. به همین دلیل حکومت استبداد دینی (تئوکراسی) ایران مخالفانش را به دو اتهام مضحک وابستگی به آمریکا و اسرائیل و جریانهای وابسته به ایشان از یک سو و بی دینی و لاابالیگری از سوی دیگر متهم می کند. اتهاماتی که تنها در افراد ناآگاه در کوتاه مدت می تواند موثر افتد.

مورد ایران با موارد لیبی و سوریه شباهت بیشتری دارد. اولا هر سه کشور با رژیمهای دیکتاتوری اداره می شوند. ثانیا هر سه کشور خارج از اردوگاه کشورهای طرفدار غرب و آمریکا هستند. لیبی و ایران در ماجراجوئی در سیاست خارجی و سوء تدبیر و نیز اقتصاد تک پایه ای نفتی و دولت رانتی شباهت فراوان دارند. کشتار معترضان در لیبی توسط هواپیماها و هلی کوپترهای وفادار به قذافی سازمان ملل را به عکس العمل کشانید و بار دیگر شرائط بین المللی برای دخالت نظامی آمریکا و اروپا در خاورمیانه هموار شد. سخت جانی قذافی در برابر مبارک و بن علی تفوق دیکتاتوری های وابسته به غرب بر دیکتاتوری های خارج از اردوگاه غرب را به یک مسئله تلخ قابل بحث تبدیل کرده است.

مبارزه با دیکتاتورهای به ظاهر مستقل به مراتب از مبارزه با دیکتاتورهای وابسته دشوارتر است، رسانه های بین المللی و منافع قدرتهای خارجی در مقاطعی همانند زمان ما مانع سرکوب معترضان هستند. مقایسه نمونه لیبی با نمونه های مصر و تونس شاهدی بر این مدعاست. به گفته میرزای نائینی استبداد دینی خطرناک ترین نوع استبداد است، و ما در زمان حاضر با هر دو پدیده مواجهیم. به همین دلیل مبارزه معترضان سبز ایران با دیکتاتوری دشوارتر از مبارزه دیگر معترضان خاورمیانه است.

جنبش سبز ماهیتی ضداستبدادی و دموکراتیک دارد. بر این اساس نفی استبداد، حاکمیت ملی و تعامل فعال با جهان، نفی انزواطلبی و ماجراجوئی، اولویت منافع ملی بر مصالح ایدئولوژیک، سیاست خارجی بر اساس نمایندگان کارشناس ملت سرلوحه سیاست خارجی چنین جنبشی است. اینکه جنبش بدون کمک خارجی به پیروزی نمی رسد، بیراهه ای بیش نیست. برخلاف دروغ پراکنی های دیکتاتورهای تهران اکثر همراهان جنبش سبز آنرا جنبشی دموکراتیک و آزادی خواهانه می دانند که نه تنها به کمک خارجی چشم ندارد، بلکه از منتقدان سیاست یک بام و دوهوای خاورمیانه ای دولت آمریکا و از مخالفان سرسخت حکومت جنگ طلب و تروریست اسرائیل هستند. به نظر می رسد اغلب حامیان و نیروهای هوادار و همراه جنبش سبز با آن دسته از معترضینی که رهائی ایران از چنگال استبداد را بدون اتکا به کمک خارجی مشخصا آمریکا میسر نمی دانند، یا می پندارند با حمله نظامی آمریکا و اروپا از قبیل حمله به افغانستان، عراق و لیبی دموکراسی و آرامش و ثبات به ایران وارد می شود(دموکراسی برون زا) مرزبندی مشخص دارند. بر همین منوال ایشان اگر چه از حقوق شهرروندی همه ایرانیان دفاع می کنند، اما اتکا به کمک خارجی و حمله نظامی را در تضاد کامل با حاکمیت ملت و منافع ملی درازمدت ایران و "خطای فاحش استراتژیک" ارزیابی می کنند(2). ضمنا من تقدم استقلال بر دمکراسی را امری نادرست می دانم (3). تفصیل آنرا به مجال و مقالی دیگر وامی گذارم.

پنج. مطلوبات و مقدورات جنبش

بین مطلوبات و مقدورات فاصله فراوان است. اگر راهی برای عملی کردن مطلوبات پیدا نکنیم قطار کردن مکرر مطلوبات غیرعملی پرزرق و برق نه تنها مفید نیست بلکه مضر است. دامن زدن به مطالبات عملی معنائی جز رادیکالیزه کردن جنبش ندارد. رادیکالیزه کردن جنبش خدمت به آن نیست. از موفقیت نسبی25 بهمن دچار غرور نشویم، سطح مطالبات را ندانسته بالا نبریم. نبض جنبش در داخل کشور می زند، فضای مجازی آینه واقع نمای جنبش نیست. کسانی که می خواهند بر اساس اینترنت و ماهواره برای داخل کشور از راه دور لباس بدوزند این لباس بر قامت ایران راست نمی آید و به خطا می روند.

مطلوبات جنبش فراوان است و مقدوراتش محدود. مطالبات مرحله جدید مطالبات حداقلی ذیل می تواند باشد: رفع حصر خانگی موسوی و کروبی و رهنورد؛ آزادی زندانیان سیاسی؛ آزادی مطبوعات؛ محاکمه آمران کشتار مردم در خیابانها و زندانها؛ اجرای اصول معطله قانون اساسی درباره حقوق ملت و دادرسی عادلانه؛ نفی هر نوع دیکتاتوری و خودکامگی و استبداد؛ برگزاری انتخابات آزاد و رفراندم.

استراتژی پیشنهادی "مقاومتهای حداکثری بر مطالبات محدود و حداقلی" است. خوب است زمانی مطالبه جدید مطرح کنیم که مطالبات قبلی را جامه عمل پوشانیده باشیم. راهی جز مرحله بندی مطالبات نداریم، همه مطالبات را نمی توان یک جا مطرح کرد. انبار کردن مطالبات متعدد بدون توجه به محدودیتهای عملی جز ایجاد یاس و ناامیدی بهره ای ندارد. دامن زدن به مطالبات در مرحله ای که هنوز به هیچیک از این خواسته ها دست نیافته ایم شرط عقل نیست. این مطالبات کف خواست‌های ملت است نه سقف آن. بی شک اگر میسر بود همه مطالبات را یکجا برآورده می کردیم. قرار نیست برای ثبت در تاریخ بنویسیم، قرار است عملی و کاربردی سخن بگوئیم.

مطالبات ما اصلاحات ساختاری است، بدنبال زیرو رو کردن یک شبه نیستیم. توازن نیروهای سرکوبگر و حاکمیت اقتدارگرای مسلح به ابزارهای خشونت سخت افزاری، و سبزهای فعال در جامعه مدنی و بضاعت و امکانات ایشان، فعلا چنین خواستی را منتفی یا غیرمحتمل می کند. آنگونه سخن بگوییم که عملی باشد نه بر اساس ذهنیاتمان. متاسفانه هنوز به مرحله گذار از این قانون اساسی نرسیده ایم چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم. هر که نمی پسند آیا راه عملی دیگری سراغ دارد؟ در این مرحله بر اجرای اصول معطله قانون اساسی تکیه شد، قرائت دموکراتیک از همین قانون اساسی ممکن است. چنین قرائتی را با اقتدار افکار عمومی به حاکمیت تحمیل می کنیم، این مهم با ارتقای قدرت جامعه مدنی میسر است. اگر قدرت پیدا کنیم لحظه ای در اصلاح این قانون و لغو اصول ضد دموکراتیک آن تردید نخواهیم کرد، اما منصفانه قضاوت کنید الان چنین توانی داریم؟

در تفکر مطلوب مقام مادام العمر غیرپاسخگوی بدور از نظارت نهادینه آن هم با قدرت مطلقه جائی ندارد. این صفات خصائص دیکتاتوری و خودکامگی و استبداد است که عقل سلیم از پذیرش آن ابا دارد. ما قرار است حقوق ملت را مطالبه کنیم و بر آنها پافشاری کنیم و مقامات قانون گریز را با قدرت ملت پاسخگو کنیم.

فراموش نکنیم جنبش حرکتی درازمدت، تدریجی و گام به گام است. صبور باشیم و بدنبال چیدن میوه نارس نباشیم. جنبش سبز بر اساس سنت الهی می ماند چرا که در راستای استیفای حقوق مردم است. قرآن وعده داده است: وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ﴿الرعد: ١٧﴾ اما آنچه به مردم سود می‌رساند در زمین می‌ماند. والسلام
1 فروردین 1390
--------------------
یادداشتها:

(1) اکثر این تاملات در نیمه اول اسفند 1389 به رشته تحریر درآمده است. از دوستانی که پیش نویس اولیه این نوشتار را مطالعه و مرا از نکات انتقادی و پیشنهادی خود مطلع کرده اند، سپاسگزارم. برخی از نکات این نوشتار در سخنرانی کوتاه تلفنی در دانشگاه وست مینیستر، لندن، 22 اسفند 1389، در کنفرانس پس از بیست و پنج بهمن (نشست تحلیلی پیرامون وقایع اخیر و بازداشت رهبران جنبش سبز) مطرح شد.

(2) بر این باورم که اکثر همراهان جنبش سبز با جریانهائی که سودای بازگشت به مناسبات ارتجاعی از قبیل رژیم اتوکراتیک خودکامه پیشین را در سر می پرورانند همسو و همداستان نیستند. هکذا سازمانی تروریستی که هم پیمان صدام بعثی بوده هرگز همراه جنبش سبز نمی دانند. جمهوری اسلامی برای متهم کردن معترضان مسالمت جوی خود تظاهرات دو سال اخیر را به دروغ به این سازمانها و پشتیبانی دول غربی و اسرائیل نسبت می دهد. سازمان تروریستی یادشده به اتکای این نسبتهای خلاف واقع برای خود اعتبار کسب می کند و می کوشد در غرب خود را به عنوان آلترناتیو جمهوری اسلامی جا بیندازد.

(3) نتیجه دو گزاره "جمهوری اسلامی رژیمی مستقل است، و تفاوت بنیادی رژیمهای مصر و ایران در فساد و وابستگی حسنی مبارک و استقلال و پاکدستی آیت الله خامنه ای است"، تطهیر رهبرخودکامه ایران از فساد است. در نقد این رای می توان گفت: اولا استقلال بدون دموکراسی افسانه ای بیش نیست. دیکتاتورهای ظاهرا غیروابسته سخت جان سخت تر از دیکتاتورهای سرسپرده هستند. ثانیا مسئول اول فساد در رژیمهای دیکتاتوری شخص اول است. بحث در حیف و میل شخصی یا خانوادگی رهبر نیست. بحث در فساد نهادینه نظام است که به دلیل عدم نظارت، عدم پاسخگوئی و عدم شفافیت سیاستهای اقتصادی رهبران خودکامه گریبان کشورهای استبدادی را گرفته است.

با توجه به دو نکته کبروی فوق می توان گفت اولا جمهوری اسلامی رژیمی فاسد است. هم به لحاظ اخلاقی هم به لحاظ اداری. دروغ می گوید، نقض عهد می کند، به حقوق ملت تجاوز می کند. به لحاظ اداری در زمره فاسدترین رژیمهای موجود جهان است. استبداد و فساد و فقر ملازمند. استبداد مادر این فساد مزمن است. بر فساد نهادینه جمهوری اسلامی شواهد متعددی قابل اقامه است، از جمله:

شاهد اول. ایران در زمره فاسدترین رژیمهای جهان است: مقام 168 در میان 180 کشور در سال 2009 بر اساس آمار سازمان بین المللی شفافیت، تنها بالاتر از 8 کشور ازبکستان، چاد، عراق، سودان، افغانستان، میانمار و سومالی؛ با عدد 3 از 10 (CPI).

شاهد دوم. بیش از 55% ملت ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند. یک قلم بیش از 6 میلیون کارگر که باخانواده هایشان نزدیک 25 میلیون نفر می شوند فاقد امنیت شغلی اند ، به عدم وصول بموقع دستمزدهای معوقه معترضند، و در معرض بیکاری و اخراج قرار دارند.

شاهد سوم. در مقابل این شکاف عظیم اقتصادی نهادهای تحت امر رهبری از جمله سپاه پاسداران بدور از هرگونه نظارتی برخلاف وظائف قانونیش فعالیت انحصاری اقتصادی می کند، در یک قلم 51% سهام مخابرات کشور را به ارزش 8 میلیارد دلار می خرد و 110 اسکله فاقد نظارت کشور را برای واردات در اختیار می گیرد.

شاهد چهارم. 70 میلیارد دلار درآمد صادرات نفتی و کمتر از 20 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی آینه اقتصاد بیمار ماست. (صادرات ترکیه 140میلیارد دلار و کره جنوبی 350 میلیارد دلار صادرات دارند.) تنها در سال 1387شمسی 3.5 میلیارد دلار واردات اضافه بر سقف مصوب مجلس صورت گرفته است.

شاهد پنجم. گم شدن 1.182 میلیارد مترمکعب گاز در خرید و فروشهای سال گذشته؛ عدم واریز 4.8 میلیارد دلار مابه التفاوت قیمت فروش نفت و 6.9 میلیارد دلار از عوائد فروش نفت به حساب ذخیره ارزی از سوی دولت، مجموعا 11.7 میلیارد دلار گم شده است. دیوان محاسبات مدتهاست بدنبال یک میلیارد دلار گم شده می گردد.

شاهد ششم. معاون رئیس جمهور یک قلم به 1200 میلیارد تومان اختلاس متهم است، اما کسی را یارای به دادگاه کشیدنش نیست، چرا که پای مقامات عالیه به میان می آید.
مجلس شورای اسلامی به وظیفه قانونی نظارت بر دولت عمل نکرده چرا که منتخب ملت نیست، گزینش شده حکومت و وامدار حکومت است. با انحلال عملی سازمان برنامه و بودجه و قانون گریزی رئیس دولت، نمایندگان مجلس از بسیاری گردشهای کلان مالی دولت بی اطلاع هستند. مجلس خبرگان رهبری بر خلاف قانون نظارتی بر نهادهای قدرتمند تحت امر رهبری ندارد. نهادهائی که گردش مبادلات مالیشان کمتر از دولت نیست. بر معاملات کلان فرامرزی سپاه پاسداران و آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان و مسکن و 15 خرداد و ... کدام نهاد قانونی نظارت می کند؟ ثانیا در نظامی که مهمترین ارکان اقتصادی آن فاقد هرگونه نظارت هستند، رهبر چنین نظام از بنیاد فاسدی را نمی توان پاکدست و زاهد دانست. زهد شخصی و خانوادگی – بر فرض اثبات - در قبال فساد فزاینده دستگاه های تحت امر رهبر غیرپاسخگو چه ارزشی دارد؟

جمهوری اسلامی و چین مائویی

علی پارسا

ادعاهای مقامات ارشد نظام جمهوری اسلامی، یادآور اقدامات و برنامه‌ها و خودبزرگ‌بینی‌های مائوست.

 سخنان اخیر آقای احمدی نژاد در مناسبتهای مختلف در مورد نقش ایران در یک‌پارچه شدن جهان ، تبدیل ایران به یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیا، و نام‌گذاری سال جدید تحت عنوان «جهاد اقتصادی» وقتی در کنار واقعیتهای اقتصادی جامعه ایران قرار می گیرد، برای ناظر مستقل و مخاطب آگاه، یادآور اندیشه‌های مائو و برنامه اقتصادی «جهش بزرگ به جلو»ی وی است. او که توانسته بود بعد از یک راهپیمایی طولانی نقش بسیار مهمی در پیروزی حزب کمونیست چین داشته باشد، چنان دچار خودبزرگ‌بینی شده بود که دیگر قادر به تحمل اندیشه‌ی دیگری نبود.

 مائو با رویای تبدیل چین به قدرت برتر اقتصادی دنیا این برنامه اقتصادی را اعلام کرد و از تمام مردم و بویژه دهقانان خواست تا در این «جهاد مقدس» شرکت کنند! آنها می بایست کوره های کوچک ساخت فولاد در مزارع و خانه های خود بر پا و تمام فلزات موجود (حتی قاشق و چنگال خانه و ادوات کشاورزی خود) را در آنها ذوب و به فولاد تبدیل می کردند. مائو می اندیشید که با این حجم عظیم تولید فولاد، چین به یکی از بزرگترین قدرتهای اقتصادی دنیا تبدیل خواهد شد.

 با آنکه اکثر اعضای حزب کمونیست با این طرح مائو موافق نبودند، ولی او بواسطه کاریزمایی که بدست آورده بود و با یک سری توطئه، مخالفین را نابود کرد و طرح "جهش اقتصادی" خود را به مرحله اجرا درآورد. نتیجه پس از حدود چهار سال مشخص شد: جان باختن حدود 38 میلیون نفر بر اثر قحطی و کمبود مواد غذایی ... جالب اینکه مائو حتی وقتی نتایج طرح خود را در روستای محل تولد خود از نزدیک دید و دهقانان نتیجه فاجعه بار آن را به وی بازگو کردند، باز حاضر به پذیرش خطای فاحش و موحش خود نبود.

حال رویای تبدیل شدن به قدرت برتری اقتصادی دنیا و نوید آن در سال جدید، درحالی‌که صنعت و اقتصاد ما در بیمارترین شرایط خود قرار دارد و تک صدایی شدن قدرت به حد اعلای خود رسیده است و هیچ مشورتی و صدای مخالفی تحمل نمی شود، آینده ای دارد که تشابه تاریخی آن با رویای مائو به روشنی گویای آن است.

داعیه برتری ایدئولوژیک و گام برداشتن در آن مسیر و طراحی اقتصاد برای به ثمر رساندن این داعیه، مثالهای عبرت آموزی در تاریخ بشریت دارد که سرانجام آن جز تباهی و ویرانی چیزی نصیب مردم نکرد. آیا نباید از عاقبت شوم تمامیت طلبی و اقتدارگرایی دیگران پند گرفت؟ 

استقبال تشکل های حقوق بشری ایرانی از قطعنامه شورای حقوق بشراز انتصاب گزارشگر ویژه ایران

جــرس:

در اولین واکنش فعالان حقوق بشری ایران نسبت به تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل جهت انتصاب گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران از این مصوبه استقبال کردند.

به گزارش منابع حقوق بشری، عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران می گوید "این یک لحظه تاریخی است که پیام بسیار قاطع حمایت از مردم ایران اعلام شده است. شورای حقوق بشر نشان داد که به قربانیانِ رژیم ایران توجه دارد و وضعیت نقض حقوق بشر در ایران از بدترین وضعیت ها در جهان است."

در بیانیه مشترک این دو سازمان حقوق بشری همچنین آمده است "با این قطعنامه که با اکثریت مطلق ٢٢ رای تصویب شد، شورای حقوق بشر تایید کرد که وضعیت در ایران پس از انتخابات اخیر به شدت رو به وخامت رفته است. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران به ویژه از تصمیم برزیل، گواتمالا، سنگال و کره جنوبی برای تغییر موضع قبلی خود در مجمع عمومی سازمان ملل و حمایت از برقراری سیستم نظارت بر حقوق بشر در ایران استقبال می کنند."

لازم به ذکر است در جریان تصویب قعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، بیست و دو کشور آرژانتین، بلژیک، برزیل، شیلی، فرانسه، گواتمالا، مجارستان، ژاپن، جزایر مالدیو، مکزیک، نروژ، لهستان، جمهوری مولداوی، جمهوری کره، سنگال، اسلواکی، اسپانیا، سویس، اوکراین، انگلستان و ایرلند شمالی، امریکا و زامبیا رای مثبت، هفت کشور بنگلادش، چین، کوبا، اکوادور، موریتانی، پاکستان، و فدراسیون روسیه، رای منفی، و چهارده کشور بحرین، بورکینا فاسو، کامرون، جیبوتی، گابن، غنا، اردن، مالزی، جزیره موریس، نیجریه، عربستان سعودی، تایلند، اوگاندا و اروگوئه، به تعیین و اعزام گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران رای ممتنع دادند.
 

عبدالکریم لاهیجی: عدم‌همکاری جمهوری‌اسلامی، باعث ارجاع پرونده به شورای‌امنیت خواهد شد

فاطمه شجاعی

 جرس: نزدیک به یک دهه پیش در اولین سال دور دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی ماموریت "موریس کاپیتورن" آخرین گزارشگر ویژه دبیر کل سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران پایان یافت و تصمیم جامعه جهانی  بر آن شد که دیگر نیازی به ادامه فعالیت گزارشگر ویژه در ایران نیست. آن روزها کاپیتورن به رادیو بی‌بی‌سی گفته بود "من از این‌که اکثریت بزرگی از ایرانی‌ها می‌خواهند وضعیت حقوق بشر را بهبود ببخشند ترغیب شده‌ام. من هم بدین باورم که مردم ایران خواهان پیشرفت سریع در این عرصه هستند."

 حالا ۹ سال پس از آن روزها و دو سال پس از آغاز جنبش مردمی ایران که با سرکوب شدید حاکمیت مواجه شده است، بار دیگر شورای حقوق بشر سازمان ملل با رای قاطع، خواهان تعیین گزارشگر ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران شده است.

 عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر و رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، تعیین گزارشگر ویژه را نشان دهنده وضعیت "وخیم" حقوق بشر در ایران می‌داند و معتقد است انزوای ایران در جامعه جهانی و ابعاد گسترده نقض حقوق بشر در ایران از عوامل اصلی تصویب این قطعنامه است.

 وی معتقد است اگر جمهوری اسلامی از"عناد و لجاجت" با جامعه جهانی دست برندارد و در کار گزارشگر ویژه اخلال ایجاد کند "دیگر مساله، مساله‌ای است ورای شورای حقوق بشر و دیگر موضوع، موضوع شورای امنیت است."

 درباره ابعاد و نتایج تصویب این قطعنامه با دکتر عبدالکریم لاهیجی به گفت‌وگو نشستیم که مشروح آن در ادامه می‌آید:

۹ سال از آخرین باری که جامعه جهانی تشخیص داد که دیگر نیازی به حضور گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران نیست می‌گذرد. روز گذشته پس از گذشت نزدیک به یک دهه، شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه‌ای را بر علیه ایران تصویب کرد که بر اساس آن مکانیسم ویژه نظارتی شامل فرستادن یک گزارشگر ویژه پیش‌بینی شده است. از نظر شما این تصمیم مجدد جامعه جهانی به دلیل تغییر وضع حقوق بشر در ایران است یا به علت تغییر در روابط و نگاه دیپلماتیک بین‌المللی؟

ببینید، نخست باید بگویم همان‌طور که می‌دانید شورای حقوق بشر، جانشین کمیسیون پیشین حقوق بشر شده است و در این شورا، همه‌ی کشورها مثل مجمع عمومی سازمان ملل عضویت ندارند و از هر قاره‌ای ۱۱-۱۲ کشور عضو هستند و امروز دیدید که در رای‌گیری ۴۳ کشور شرکت داشتند. خب، مسلما مسئله‌ی موازنه‌ی قوا مطرح است ولی سیاستی که شورای حقوق بشر پیش گرفته این است که با توجه به رسیدگی دوره‌ای به وضعیت حقوق بشر در همه‌ی کشورها – که سال گذشته هم نوبت ایران بود – بنابراین گزارشگر ویژه را به صورت استثنایی تعیین می‌کنند. بر خلاف کمیسیون سابق حقوق بشر که در آن رسیدگی دوره‌ای مطرح نبود.

 بنابراین وقتی برای یک کشور گزارشگر ویژه انتخاب می‌شود نشان می‌دهد که وضعیت حقوق بشر در آن کشور بسیار وخیم است. از سوی دیگر می‌دانیم برخی از کشورهایی که در شورای حقوق بشر عضویت دارند، خودشان هم کارنامه‌ی درخشانی در زمینه حقوق بشر ندارند، چنان که لیبی هم عضو شورای حقوق بشر بود و با توجه به حوادث اخیر اخراج شد، اما به هر حال وقتی می‌بینیم که اکثریت قاطع اعضا شورا به تعیین گزارشگر برای ایران رای می‌دهند، این نشان می‌دهد که اولا انزوای جمهوری اسلامی در جامعه‌ی بین‌المللی روز به روز بیشتر می‌شود؛ این بار نه فقط کشورهای غربی، بر خلاف آنچه بلندگوهای جمهوری اسلامی اعلام می‌کنند، بلکه کشورهای بزرگ آمریکای لاتین مثل برزیل که هیچ‌وقت نظر خوبی نسبت به تعیین گزارشگر ویژه نداشتند، یا شیلی حتی رای ممتنع نمی‌دهند و رای مثبت می‌دهند. همچنین برای اولین بار است که خبر دارم ژاپن رای مثبت می‌دهد، کره رای مثبت می‌دهد، در آفریقا سنگال رای مثبت می‌دهد که جزو سازمان کنفرانس اسلامی بوده و در این سال‌ها توازن قوای جمهوری اسلامی به خاطر داشتن این کشورها بوده است.

 از سوی دیگر همان‌گونه که به درستی اشاره کردید، ابعاد نقض حقوق بشر به شدت در ایران گستردگی پیدا کرده به ویژه در حوادث پس از انتخابات متقلبانه؛ آدم‌کشی‌ها، گسترش زندان‌ها و زندانی‌ها، حبس‌ها، شکنجه، تجاوز به زندانی‌ها و تمام حوادثی که طی دو سال گذشته متاسفانه مردم ایران با آن درگیر بودند. همچنین اعدام‌ها که طی دو ماه در ایران بیش از ۱۰۰ تن به صورت رسمی اعدام می‌شوند؛ جامعه جهانی نمی‌تواند در برابر این حوادث واکنشی نشان ندهد. خصوصا با توجه به شرایط جهانی و اتفاقاتی که در خاورمیانه، در شمال آفریقا الان در جریان است. این روزها ببینید در سوریه، در بحرین، در یمن که کشورهای منطقه هستند چه مسائلی رخ می‌دهد. بنابراین جامعه‌ بین‌المللی نمی‌تواند نسبت به این مسائل بی‌اعتنا باشد و بگذارد جمهوری اسلامی با همین شیوه حکمرانی کند.

مهم‌ترین پیامد تصویب این قطعنامه، تعیین گزارشگر ویژه و اعزام وی به ایران برای بررسی حقوق بشر در کشور است. آیا ایران می‌تواند از پذیرش این گزارشگر سر باز زند و و او را نپذیرد؟

ایران نمی‌تواند نپذیرد. اولا ایران عضو شورای حقوق بشر نیست و هفت کشوری که همیشه با ایران در بهترین روابط دیپلماتیک و اقتصادی هستند تنها کشورهایی هستند که به این قطعنامه رای منفی دادند. گرچه مطابق معمول امروز نماینده جمهوری اسلامی امروز شعارهایی در صحن شورای حقوق بشر سر داد اما به هر حال شورای حقوق بشر ظرف یک ماه آینده یعنی در اوایل ماه می در یک اجلاس اداری گزارشگر ویژه را تعیین خواهد کرد.

 ما برای این که جلوی بهانه‌گیری‌ها و تبلیغات همیشگی جمهوری اسلامی را بگیریم در نظر داریم تا توصیه کنیم گزارشگر از کشورهای آفریقایی و یا آسیایی باشد تا باز گفته نشود مثل آقای کاپیتورن شهروند کانادا بوده و حتی کوشش می‌کنیم که در صورت امکان مسلمان هم باشد تا جلوی تمام ایرادهای جمهوری اسلامی گرفته شود و امیدوارم به این صورت گزارشگر ویژه انتخاب شود.

 از سوی دیگر گزارشگر ویژه باید ماموریت خودش را انجام بدهد. برای انجام ماموریت دو پیش شرط لازم است. اول این که جمهوری اسلامی به او ویزا بدهد تا بتواند به ایران برود. دوم این که در ایران امکانات انجام تحقیق را فراهم بیاورد. یعنی اگر خواست از زندان‌ها بازدید کند بتواند؛ اگر خواست با قربانیان شکنجه مصاحبه کند بگذارند؛ اگر خواست در داخل زندان‌ها با زندانیان سیاسی- عقیدتی مصاحبه کند بگذارند؛ اگر از دادگاه انقلاب و چگونگی محاکمات خواست بازدید کند بگذارند و در واقع بتواند از تمام ابعاد نقض حقوق بشر که اکنون بسیار هم گسترده هست گزارش جامع و مانع تهیه کند تا این به شورای حقوق بشر برود. اگر این دو شرط انجام شود مسلم ماموریت گزارشگر در بهترین شکل‌اش تحقق پیدا می‌کند.

شما چند مورد را از شرایطی که گزارشگر انتخابی شورای حقوق بشر می‌تواند داشته باشد برشمردید. به طور کلی و جزئی‌تر گزارشگر ویژه چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟

اولا اگر گزارشگر نسبت به وضعیت یک مملکتی به صورت منفی یا مثبت بخواهد جانبداری کند مشکل‌ساز خواهد بود و برای همین است که ما گفتیم کوشش می‌کنیم از کشورهای آفریقایی یا آسیایی باشد که بهانه‌ای برای جمهوری اسلامی نباشد. به هر حال گزارشگر باید اطلاعات کافی داشته باشد. مثلا گزارش نخست گالیندوپل اصلا راضی کننده نبود و زمانی هم که به ایران رفت نگذاشتند کار کند. اما برای بار دوم با او ملاقات داشتیم و اطلاعات به او دادیم و در سفر دوم توانست گزارشی کم و بیش جامع ارائه کند. در مورد کاپیتورن هم همین طور. در واقع این چالشی است که جمهوری اسلامی با جامعه‌جهانی دارد.

 یکی از مسائلی که در تشدید وضعیت جمهوری اسلامی چه در مجمع عمومی و چه در شورای حقوق بشر خیلی تاثیر گذاشت و به خاطر همان هم تعداد کشورهایی که رای موافق دادند بیشتر بود در هر دو نوبت این است که طی پنج سال گذشته هیچ‌یک از گزارشگرهای موضوعی هم نتوانسته‌اند به ایران بروند؛ راجع به آزادی بیان، راجع به آزادی اجتماعات، گزارشگر راجع به شکنجه. این‌ها از تمام کشورها بازدید می‌کنند، شرقی و غربی و اسلامی و غیر اسلامی. ولی وقتی ایران ظرف پنج سال اجازه حضور به هیچ گزارشگری نداده یعنی ایران نمی‌خواهد با جامعه‌جهانی همکاری کند. بنابراین اینجا چالش بزرگی است که در مقابل جمهوری اسلامی است.

 اما حالا اگر به گزارشگر ویزا ندهند و یا گزارشگر برود و باز کارشکنی کنند و گزارشگر نتواند ماموریت‌اش را انجام دهد، خب جمهوری اسلامی نشان می‌دهد حتی در این حالت هم دست از سیاست عناد و لجاجت و تقابل با جامعه بین‌المللی برنمی‌دارد و آنجا دیگر مساله، مساله‌ای است ورای شورای حقوق بشر و دیگر موضوع، موضوع شورای امنیت است. شورای امنیت همان‌طور که در مورد لیبی وقتی که ابعاد نقض حقوق بشر و کشتار مردم بی‌دفاع وسعت گرفت دیدیم که پرونده از طریق شورای امنیت رفت به دادگاه جزایی و بعد هم چون ادامه پیدا کرد قطعنامه‌ی دیگری صادر شد که به نحوی مانع پروازهای هوایی لیبی شوند.

 بنابراین اگر جمهوری اسلامی دست از این سیاست برندارد مسلم است که مرحله‌ی بعدی این است که وضعیت حقوق بشر در ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شود.

حالا اگر فرض بگیریم که ویزا از سوی جمهوری اسلامی صادر شود و گزارشگر ویژه در ایران بتواند به منابع دست اول درباره نقض حقوق بشر دست یابد، این مسئله در سطح کلی حقوق بشر در کشور چه تاثیری می‌تواند داشته باشد؟

ببینید، ایران از سال ۱۳۶۳ نماینده ویژه داشته است. در تمام سال‌های جنگ ایران و عراق، ایران اصلا با جامعه بین‌المللی کاری نداشت و تمام درهای ایران بسته بود. پس از پایان جنگ و در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی که سیاست درهای باز را آغاز کردند و گزارشگر ویژه، گالیندوپل، توانست به ایران برود از همان زمان بهبودی نسبی در وضعیت آزادی‌ها و حقوق بشر در ایران آغاز می‌شود. در نخستین دوره‌ی ریاست جمهوری آقای خاتمی بالاترین میزان بهبودی تدریجی در زمینه حقوق بشر در کشور وجود داشت که البته متاسفانه در دوره دوم ریاست جمهوری کم‌کم قوس نزولی شروع می‌شود و همان زمان مصادف است با دوره‌ای که دیگر گزارشگر ویژه‌ای نیست.

من با توجه به تجربه‌ی خودم که دست کم طی ۱۰- ۱۲ سال دیدم، فکر می‌کنم تعیین گزارشگر ویژه تاثیرگذار باشد. البته مسلم است که باید یک اراده‌ی سیاسی در دولتمردان وجود داشته باشد، همان‌طور که گفتم بهار آزادی‌ دوران خاتمی بود. ولی مساله تفاهم با جامعه بین‌المللی و دست برداشتن از سیاست تقابل، عناد و لجبازی که جمهوری اسلامی به ویژه طی پنج سال اخیر پی گرفته می‌تواند خیلی موثر باشد و طی ماه‌های آینده باید ببینم که جمهوری اسلامی به این سیاست ادامه می‌دهد یا دست از این سیاست می‌کشد و مثل گذشته سعی می‌کند آب از جو رفته را تا حدی به جوی بازگرداند و دست از این سیاست خشن دو سال گذشته در ارتباط با محدود کردن آزادی‌ها، زندانی کردن افراد، اعدام‌ها و تمام موارد حقوق بشر برمی‌دارد.

همانطور که اشاره کردید در جلسه‌ی  شورای حقوق بشر، تنها هفت کشور به قطعنامه رای منفی دادند و جمهوری اسلامی حتی نتوانست رای هم‌پیمانانی چون برزیل و شیلی را هم برای خود نگه دارد. تحلیل‌هایی عنوان می‌شود که این اتفاق حاصل "نارضایتی‌های موجود در وزارت خارجه" است که از تصویب قطعنامه استقبال می‌کنند. از نظر شما این تحلیل می‌تواند درست باشد یا صرفا ضعف دیپلماتیک و کاهش قدرت جمهوری‌اسلامی در سطح بین‌الملل عامل این نتیجه برای رای‌گیری بوده است؟

مهم‌ترین مساله خرابی روز افزون حقوق بشر در ایران است. هرگز تعداد اعدام‌ها در ایران به میزان کنونی نبوده، هرگز تعداد زندانیان سیاسی به وضعیت فعلی نبوده، هرگز وضعیت آزادی مطبوعات به شرایط کنونی نبوده و البته برای گرفتن این قطع‌نامه ماه‌ها کار شده است؛ با تک‌تک هیات‌های نمایندگی این ۳۶ کشور، یعنی چه ۲۲ کشوری که رای مثبت دادند و چه ۱۴ کشوری که رای منفی و ممتنع دادند بارها و بارها ملاقات شده است. هر سه ماه یک بار گزارش‌های جامعی به اتحادیه‌ اروپا و کمیساریای حقوق بشر می‌دهیم؛ رسانه‌های خبری خوب کار می‌کنند. اما به هر حال ما تا دیشب تردید داشتیم که مثلا برزیل آیا واقعا رای موافق می‌دهد یا مخالف. بنابراین کوششی که در فاصله ماه‌های آبان سال گذشته تا همین روز گذشته شده در جهت اقناع این کشورها بوده است. کشورهایی که رای ممتنع دادند به هر حال روابط دیپلماتیک، روابط بازرگانی و اقتصادی به خصوص در دوران بحران کنونی در وضعیت اقتصادی موثر است. ایران به هر حال کشوری ثروتمند با حجم بازرگانی بالا است و برای بسیاری از کشورها این مساله بسیار مهم است.

 اما جمهوری اسلامی از خودش کارنامه زشت و سیاه به ویژه در دو سال اخیر در زمینه حقوق بشر و آزادی‌ها ارائه کرده است. آدم‌کشی‌ها و حوادث پس از انتخابات در جلوی چشم تمام مردم دنیا صورت گرفته؛ وقتی می‌بینیم یک وکیل دادگستری مثل خانم ستوده به ۱۱ سال زندان محکوم می‌شود که رئیس‌جمهور آمریکا هم مجبور می‌شود در پیام نوروزی‌اش نام وی را ببرد، دیگر جامعه بین‌المللی نمی‌تواند نسبت به این موضوع بی‌توجه باشد.

من به عنوان یک وکیل دادگستری و به عنوان کسی که بیش از ۴۰ سال از عمرش را در کار حقوق بشر در دنیا گذاشته است، می‌توانم بگویم وضعیت حقوق بشر طی دو سال گذشته در ایران قابل مقایسه با هیچ کشوری در دنیا نیست. بنابراین جامعه جهانی چطور می‌تواند سکوت کند به ویژه که جمهوری اسلامی در زمینه سیاست خارجی از گذشته بی‌آبروتر شده است. شمار کشورهایی که با جمهوری اسلامی قطع رابطه می‌کنند مثل سنگال یا سفرای‌شان را از ایران احضار می‌کنند مثل بحرین رو به افزایش است.

 وقتی جمهوری اسلامی بانویی را که تابعیت هلندی هم دارد، در حوادث پس از انتخابات دستگیر می‌کند و سپس او را به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام می‌کند بدون آن که بر خلاف کنوانسیون وین حتی اجازه ملاقات به سفیر هلند بدهند، این جا است که  دنیا می‌فهمد با یک دولت یاغی سر و کار دارد؛ با دولتی که حداقل موازین بین‌المللی را در عرصه سیاست خارجی رعایت نمی‌کند.

با تشکر از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید

رسا ترین رسانه

علی شکوری راد

تلویزیون فارسی بی بی سی اخیراً مستندی را به مناسبت هفتادمین سال راه اندازی بخش فارسی بنگاه سخن پراکنی بی بی سی که در ابتدا فقط شامل رادیو بوده و اکنون تلویزیون هم هست پخش کرد و در آن به برهه هایی از اثر گذاری این رسانه در تاریخ معاصر ایران پرداخت. بدون تردید راه اندازی این رسانه در راستای سیاست خارجی انگلیس یا همان استعمارگر پیر بوده است اما این هدف در بسیاری از مواقع پوشیده بوده و گاهی نیز تحت الشعاع استقلال رسانه ای، به مثابه لازمۀ جلب اعتماد مخاطب، قرار داشته است. از جمله در بحبوحه شکل گیری و وقوع انقلاب اسلامی نقش رادیوی فارسی بی بی سی در اطلاع رسانی حوادث مربوط به انقلاب تردید ناپذیر است. علاوه بر امام خمینی که همیشه رادیوهای خارجی را گوش می داده اند نوع رهبران نهضت و فعالان سیاسی و نیز توده مردم مشتریان ثابت اخبار و تحلیل های خبری این رسانه ها که بدلیل پارازیت های شدیدی که رژیم شاه بر روی فرکانس های آنها می فرستاد به سختی دریافت می شدند، بودند. در این مستند پرویز راجی که در آن زمان سفیر کبیر رژیم شاه در لندن بوده است توضیح می داد که چه مقدار رژیم شاه بر او فشار می آورده است که از طریق مقامات وزارت خارجه انگلیس جلوی سخن پراکنی آن رادیو و انتشار اخبار نهضت توسط آن را بگیرد تا جائی که او ناگزیر شده است جسورانه به دربار بنویسد که اگر امنیت داخلی کشور با چند دقیقه برنامه روزانه رادیو بی بی سی بر هم می خورد بگذار بخورد.

بی بی سی و دولت انگلیس هرگز با انقلاب اسلامی همراه نبوده اند بلکه این حقیقت انقلاب اسلامی بود که خود را بر رسانه ای نظیر بی بی سی که به حداقلی از اخلاق حرفه ای رسانه پای بند بود تحمیل می کرد و موجب می شد نهضت از امکان رسانه ای آن بهره ببرد.

اما شکل گیری جنبش سبز در شرایط تنوع بسیار زیاد رسانه ها بود. علاوه بر فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در عرصه اینترنت که امکان ارتباط چند سویه را فراهم آورده و پدیده خاص این دوره و عامل اصلی شکل دهندۀ جنبش های اخیر بوده اند، شبکه های ماهواره ای نیز بسیار متنوع و متکثر بوده و امکان دسترسی به آنها نیز روزافزون شده است.

صدا وسیما به مثابه رسانۀ ملی که گسترده ترین، پر امکانات ترین و نیز سهل الوصول ترین رسانه در کشور است در عین حال به دلیل عدم پای بندی به حداقل های اخلاق رسانه ای، بی اعتبار ترین آنها نیز هست و متأسفانه روز به روز از اعتبار و دامنه اثر آن کاسته شده است.

اگر در گذشته این “رسانه” بوده است که می بایست اخبار پالایش شده را در اختیار مخاطب قرار می داد اکنون این مخاطب است که می بایست اخبار متنوعی را که به او می رسد ارزیابی کرده و بر اساس تشخیص خود آنها را بپذیرد و یا نپذیرد. این کار اگرچه ارزشمند است اما بسیار وقت گیر است. ممکن است یک نفر فرصت آن را نیابد که به همۀ سایت ها سر بزند و همه شبکه های ماهواره ای را بررسی کند تا به اخبار و تحلیلهای قابل باور دست بیابد. در چنین شرایطی هر فرد، کم کم به یک یا چند سایت و یا شبکۀ محدود خو کرده و از آنها تغذیه می کند. بنابراین و به این ترتیب مناسبات رسانه ای گذشته در قالبی جدید بازتولید می شود. این بازتولید اگر چه در همه حال مذموم نیست ولی در شرایط کنونی بدلیل عدم توزیع عادلانه امکانات رسانه ای، لزوماً نتایج منصفانه ای را به بار نمی آورد.

جنبش سبز نوپاست و امکانات رسانه ای آن محدود است. حقیقت این جنبش و مطالبات برحق آن در نزدیک به دو سال گذشته بر طیف بزرگی از رسانه ها که دیرپا بوده، سمت گیری، نگرش و دیدگاههای خاص خود را دارند سایه افکنده و عملاً از امکانات آنها بهره برده است. البته کسی نمی تواند خود را متولی جنبش سبز بنامد و حتی رهبران شناخته شده جنبش، خود از پذیرش این عنوان اجتناب کرده اند. با این حال نمی توان هیچ یک از رسانه هایی را که پیش از شکل گیری جنبش وجود داشته و اهداف خاص خود را دنبال می کرده اند، هر چند اکنون با جنبش همراه باشند، نماینده آن دانست. در این میان رسانه های پر مخاطب و اثر گذاری نیز وجود دارند که اساساً بدلیل اینکه بودجه آنها توسط دولتهای بیگانه تأمین می شود ادعایی نداشته و نمی توانند داشته باشند.

شبکه تلویزیونی رسا که مخفف “رسانه سبز ایران” است و چند ماه است راه اندازی شده به گمان من پاسخی لازم والبته نه کافی به یک نیاز فراگیر در جنبش سبز است. اگر چه امکانات این شبکه تلویزیونی ماهواره ای در مقایسه با شبکه های دیگر فارسی زبان و سیمای جمهوری اسلامی بسیاراندک بنظر می رسد و معلوم است که دست اندکاران آن با زحمت فراوان آن را تدارک و راه اندازی کرده اند ولی به لحاظ اعتبار، از آنجا که مولود خود جنبش سبز است، به منابع مستقل و مردمی تکیه کرده و نیز به چارچوب های تبیین شده در منشور جنبش که به امضای آقایان موسوی و کروبی رسیده است پای بند است، می شود آن را “رساترین رسانه” جنبش سبز نامید.

“رسا” را نمی توان و نباید رقیب رسانه های آزاد که فقط رسانه هستند تلقی کرد. رسا رسانۀ جنبش سبز است و رسالت خود را پیگیری اهداف جنبش سبز تعریف کرده است و طبیعی ست در آن به اخبار جنبش جامع تر و پر رنگ تر از سایر رسانه ها پرداخته شود و اخبار غیر مرتبط، اگرچه مهم باشند، در آن کمرنگ بوده و یا حتی انعکاس نیابند.

به گمان من آنان که دل در گرو جنبش سبز دارند لازم است که رسا را نیز ببینند. ولی بدیهی ست که رسا به تنهایی نمی تواند نیاز روزانه هر فرد را به دانستن اخبار ایران و جهان برآورده سازد.

دولت، صدا و سیما و دستگاههای امنیتی، قضائی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی ایران تا کنون واکنش چندانی نسبت به این رسانه از خود بروز نداده اند ولی علی القاعده و به سیاق رفتار گذشتۀ شان، بزودی در صدد مقابلۀ با آن برخواهند آمد و آن را اقدام علیه امنیت ملی برخواهند شمرد کما اینکه تا کنون هر نقد و اعتراضی را چنین قلمداد کرده اند. اما اگر چنین کنند مبنای قانونی نخواهد داشت و بیشتر سر و صدا و جار و جنجال به قصد ارعاب خواهد بود و البته شاید بگیر و ببندهای بی حاصلی نیز بدنبالش بیاید تا بلکه به زعم خود این صدا را نیز خفه کنند. اما در این حال، حکایت همان گفته است که اگر امنیت کشور با یک ساعت برنامه تلویزیون رسا بر هم می خورد …..

سرکوب مردم معترض در اردن، توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها

در جریان دور جدید اعتراضات مردمی در اردن، گروهی از لباس شخصی های حامی حکومت، به تحصن کنندگان در میدان اصلی پایتخت حمله کرده و مردم را مورد ضرب و شتم و جراحت کردند و همزمان دولت با قطع برق در این منطقه، سعی در کنترل اوضاع دارد.
به گزارش جرس به نقل از الجزیره، اعتراضات گسترده مردم در میدان “جمال عبدالناصر” در امان همچنان ادامه دارد و در اثر حمله اراذل و اوباش به مردم جمعی از آنها زخمی شدند.
از سوی دیگر در حالی که نیروهای امنیتی اردنی اعلام کرده اند که اجازه برپایی تحصن باز در میدان عبدالناصر را نمی دهند معترضان اردنی تاکید کردند به تحصن خود ادامه می دهند، زیرا تحصن آنها مسالمت آمیز است و مخالف قانون اساسی نیست.
این در حالی است که نیروهای امنیتی اردن در ساختمانهای اطراف میدان مذکور و خیابانهای منتهی به میدان مستقر شده اند.
همچنین خودورهای آب پاش و ابزارهای ضد شورش در میدان عبدالناصر مستقر و برق میدان به طور متوالی قطع می شود.اما تاکنون اقدامی از سوی این نیروها صورت نگرفته است.
از سوی دیگر در حمله اوباش رژیم به مردم در میدان عبدالناصر حدود پنجاه نفر از تحصن کنندگان زخمی و به بیمارستان انتقال داده شدند. تحصن کنندگان ضمن متهم کردن نیروهای امنیتی و رژیم اردن به همدستی با این اوباش اعلام کردند: حمله به تظاهرات کنندگان از محلی که نیروهای امنیتی در آن مستقر بودند صورت گرفته است.
تظاهرات کنندگان در میدان عبدالناصر شعارهایی در انحلال دستگاه اطلاعاتی، اصلاح قانون اساسی و مجازات مفسدین سر دادند.آنها اعلام کردند که تا زمانی که به خواسته های خود نرسند، میدان را ترک نمی کنند.
این در حالی است که منابع آگاه تاکید کردند که درباره چگونگی برخورد با تحصن کنندگان در میدان جمال عبدالناصر میان مقامات اردنی اختلاف نظر جدی بروز کرده است.برخی مقامات سیاسی خواستار خودداری از برخورد هستند، اما مقامات امنیتی خواهان سرکوب و برکندن خیمه های تحصن کنندگان از میدان مذکور هستند.
از سوی دیگر منابع نزدیک به کمیته گفتگوی ملی اردن هشدار دادند در صورتی که تظاهرات مسالمت آمیز سرکوب شود از کمیته مذکور که برای اصلاح قانون انتخابات و احزاب تشکیل شده است خارج می شوند.
این در حالی است که سه نفر از اعضای این کمیته به معترضان پیوسته اند که عبارتند از خالد رمضان، محمد ابورمان موسی برهونه.یکی از اعضای کمیته گفتگوی ملی که نامش را فاش نکرد، گفت: تمایلی برای اصلاحات در اردن وجود ندارد.
لازم به ذکر است بهمن ماه سال گذشته (فوریه امسال) در پی اوج گیری اعتراضات مردمی در کشورهای عربی و در پی برکناری نخست وزیر مصر توسط رئیس جمهور آن کشور، ملک عبدالله، پادشاه اردن نیز، دولت این کشور را برکنار کرد.
در جریان آن عقب نشینی، ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، سمیر الرفاعی را برکنار و معروف بخیت را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور منصوب کرد و به او دستور داد که “اصلاحات واقعی” را در این کشور اجرا کند.

اعلام موجودیت سایت بانک اطلاعاتی شهدای جنبش سبز

سحام نیوز: به کوشش جمعی از فعالان جنبش سبز، سایت اینترنتی بانک اطلاعات جنبش سبز مدتی است راه اندازی شده است و خبرهای مربوط به شهدای سبز را منتشر می کند.
به گزارش جرس، این سایت که تحت عنوان «سرخ سبز» و توسط سبزهای گمنامی از ایران، اروپا و آمریکا راه اندازی و اطلاعات شهدای جنبش سبز را گردآوری نمود، در بخشی از یادداشت اعلام حضورش آورده است:
“اینجا ایران است سی سال و اندی پس از حکومتی که به دلیل نداشته های مورد اعتراض مردم آن زمان، سرنگون شد و اینجا هنوز همان ایران است انگار. یک سال و اندی پیش پس از انتخابات مخدوش دهمین دوره ریاست جمهوری، جمع زیادی که هنوز آمار روشنی هم در اختیار نیست، در آن کشته شدند. نه در اثر سانحه رانندگی، حوادث طبیعی، دعوا و نزاع های خیابانی، قومی و قبیله ای و نه حتی در اثر وقوع جنگی تحمیلی. از قرار درست در روزهایی که عده ای دقیقا به نظرات رسمی حکومتی اعتراض داشتند و به آمار و ارقام و نظرات اعلام شده توسط آنها درباره ی انتخابات ریاست جمهوری دهم اعتمادی نداشتند و برای این بی اعتمادی دلایلی نیز داشتند، در خیابان ها و کوچه های شهر با گلوله و چاقو و باتوم و خودروی نیروی انتظامی و یا در زندان بر اثر شکنجه به قتل رسیدند. جسد ها تحویل داده نمی شدند و پس از آن هم اجازه هیچگونه مراسمی به خانواده ها داده نمی شد. جنازه ها گاهی شبانه دفن می شد، گاهی به نشان و دسته جمعی در بهشت زهرا و گاهی بعد از چندین ماه جنازه را تحویل خانواده های می دادند. خانواده های کشته شدگان تهدید و ارعاب شدند و می شوند به سکوت. عده ای سکوت کردند و عده ای دیگر نه. وعده ای هم پس از سکوت مجبور به پس گرفتن مصاحبه شدند و هنوز هم این فشارها کمر بسیاری از خانواده ها را به راستی شکسته است. آنچه روشن است عده ای جان دادند و آنانکه باید پاسخگو باشند نیستند و نه قاتلی و نه آمری دستگیر شده اند و عده ای دیگر به بهانه های دیگر دستگیر شدند و می شوند و از قرار دستگیرشدگان هم از جنس همان معترضین کشته شده هستند و قاتلینی که تازه توسط بسیاری از خانواده ها شناسایی هم شده اند کماکان در آزادی به سر می برند و اصرار خانواده ها برای دستگیری و محاکمه سعید مرتضوی و فرمانده نیروی انتظامی کماکان بی پاسخ است. هیچکس پاسخگو نیست!”
سایت سرخ سبز شامل بانک اطلاعاتی شهدای سبز و آخرین خبرها، مصاحبه ها و عکس و فیلم از آن ها و دارای امکاناتی جهت اعلام سالگرد ها و زادروز های شهدای جنبش سبز می باشد.
در این سایت اطلاعات بیش از ۱۵۰ شهید سبز گردآوری شده است و در بخشی از یادداشت آغاز به کار سایت آمده است:
“سرخ سبز، تمامی سبزها را فرامی خواند به همراهی، اطلاع رسانی و تکمیل خبر و اطلاعات کشته شدگان انتخابات خونین سال ۱۳۸۸. در این راه از تمامی خبرنگاران، تحلیل گران و فعالین سیاسی و اجتماعی نیز طلب یاری می کنیم.”
بر اساس اعلام گردآورندگان سایت به خبرنگار جرس، در حال حاضر و همچنان اطلاعات مربوط به شهدای جنبش در این سایت در حال تکمیل و به روزرسانی می باشد.

بی خبری مطلق از مینا شهروند، وبلاگ نویس جوان

خبرگزاری هرانا - از سرنوشت "مینا شهروند"، وبلاگ نویس جوان، پس از گذشت بیش از چهل روز از زمان بازداشت، هیچ گونه اطلاعی در دست نیست.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز پنج شنبه ۱۴ بهمن ماه سال گذشته، تعدادی از مامورین لباس شخصی با یورش به منزل پدری مینا شهروند، ضمن تفتیش و ضبط برخی وسایل شخصی وی نظیر یارانه، کتب، یادداشت ها و تعدادی سی دی، نامبرده را دستگیر و به مکان نامعلومی انتقال دادند.

این ماموران که گفته می شود رفتار خشنی داشتند، در مقابل اصرار خانواده، و خصوصا مادر وی که گریان بوده، مبنی بر اینکه وی را به چه محلی منتقل می کنند، گفته اند که برای دریافت پاسخ چند سوال کوتاه دخترتان را به دادسرای انقلاب می بریم.

این در حالیست که پس از گذشت بیش از چهل روز، خانم شهروند هیچ گونه تماسی با خانواده اش نداشته و ایشان نیز هیچ اطلاعی از وضعیت فرزندشان و حتی از اینکه در چه محلی به سر می‌برد؛ ندارند.
خانوادهٔ این وبلاگ نویس جوان علی رغم اینکه تاکنون چندین بار به دادسرای انقلاب، واقع در خیابان معلم مراجعه کرده‌اند موفق به دریافت پاسخ روشنی نشدند و مسئولان هر بار به آن‌ها گفته‌اند پروندهٔ وی تحت بررسی است و تا زمان تحقیقات اولیه هیچ اطلاعاتی نمی‌توانیم به شما بدهیم.
شایان ذکر است که خانم مینا شهروند متولد اردیبهشت ۶۲ در تهران است.

مقامات جمهوری اسلامی: گزارشگر ویژه سازمان ملل را نمی پذیریم

خبرگزاری هرانا - رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت که قطع‌نامه اخير شورای حقوق بشر سازمان ملل فاقد هرگونه ارزش حقوقی و کاملا مطرود است.

علاءالدین بروجردی در موضع گیری خود نسبت به قطنامه اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی افزود: "جمهوری اسلامی نباید گزارشگر پیشنهاد شده در این قطعنامه را برای تهیه گزارش از وضعیت حقوق بشر کشورمان بپذیرد."

به گزارش مهر، وی با اشاره به اینکه موضع‌گیری‌های حقوق بشری علیه ایران برای اولین بار نیست که صورت می‌گیرد مدعی شد: "همه اینها متاثر از سیاست‌های مستقل جمهوری اسلامی ایران و عدم پیروی آن از ساختار سیاسی ظالمانه حاکم بر جهان امروز است."

علاءالدين بروجردی در ادامه تاکید کرد: "بحمدالله هم اکنون وضعيت حقوق بشر در ايران با توجه به مجموعه ويژگی‌های موجود در کشور ما و آزادی‌هايی که در ايران وجود دارد و همچنين امنيتی که در چنين شرايط آزادی وجود دارد کاملاً مطلوب است."

در همین زمینه رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به سؤالی در خصوص تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران و الزام به اعزام گزارشگر ویژه به آن کشور، گفت "این قطعنامه غیرمنصفانه و ناموجه بود و کاملاً سیاسی است و ‌علی‌رغم تمایل برخی کشورها، تحت فشار آمریکا به تصویب رسید."

مهمان‌پرست مدعی شده است که هدف از این قطعنامه تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی و منحرف کردن روند فعلی شورای حقوق بشر در بررسی دوره‌ای جهانی وضعیت حقوق بشر همه کشورهاست.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اظهار عقیده کرد: "آمریکا با اینگونه اقدامات و برخورد گزینشی درصدد است با تغییر این مسیر توجهات را از نقض حقوق بشر در غرب به ویژه آمریکا منحرف کرده و در روند اغراض سیاسی خود بر برخی کشورها تمرکز ایجاد کند."

وی بدون اشاره به وضعیت اسف بار حقوق بشر در ایران افزود: "اخیراً پرونده حقوق بشری آمریکا در شورای حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفت و ایرادات بسیاری بر وضعیت حقوق بشر در این کشور وارد شد و لذا آمریکا که از این وضعیت راضی نیست، می‌خواهد این مسیر را تغییر دهد."

همزمان سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل را "یک طنز سیاسی" ذکر کرد و گفت "تلاش غربی‌ها بویژه آمریکا بر این است که به نوعی عملیات پیش دستانه‌ای را انجام دهند بطوریکه جنایات علیه مردم منطقه را معطوف به ایران کنند، اما آنقدر این جنایات روشن است که عملیات روانی آن‌ها هیچگاه به ثمر نخواهد نشست."
کاظم جلالی در خصوص صدور قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی مدعی شد: صدور این قطعنامه در این شرایط خیلی به نفع ماست، چرا که افکار عمومی در دنیا هم اکنون وضعیت کشور‌ها را با یکدیگر مقایسه می‌کنند و می‌گویند چه اتفاقی افتاده که انتخابات باشکوه در ایران برگزار می‌شود و مردم از تمام حقوق مادی و معنوی خود در این کشور برخوردارند و آزادی‌های مدنی در ایران وجود دارد اما علیه این کشور قطعنامه صادر می‌ شود در حالی که آمریکا و همپیمانانش در منطقه از خشن‌ترین و دیکتاتور‌ترین رژیم‌های منطقه که اقدام به کشتار مردم بیگناه خود می‌کنند حمایت کرده و هیچ قطعنامه به موقع و لازم الاجرایی علیه آن‌ها صادر نمی‌شود."

روز گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، برای نخستين بار در ۱۰ سال گذشته، با تعيين نماينده ويژه حقوق بشر در ايران موافقت کرد. این قطع نامه در نهایت با ۲۲ رای موافق و ۷ رای مخالفت و ۱۴ رای ممتنع تصویت شده است.

شایان ذکر است که شورای حقوق بشر درباره "سرکوب دگرانديشان" و "افزايش مجازات اعدام" در ايران ابراز نگرانی کرده است.

تداوم نگهداری یک زندانی سیاسی اهل بانه در سلول انفرادی

خبرگزاری هرانا - یک زندانی سیاسی بانه‌ای به نام "مطلب احمدیان" همچنان در سلول انفرادی به سر می‌برد.

به گزارش آژانس خبری موکریان، مطلب احمدیان که حدود ۵ ماه پیش دستگیر و مدتی از ایام بازداشت خود را در بازداشتگاهی در سنندج سپری نموده بود پس از انتقال به زندان مرکزی سقز همچنان در سلول انفرادی بسر برده و از ملاقات نیز محروم شده است.

گفته می‌شود اتهام این شهروند بازداشتی اهل بانه همکاری با احزاب مخالف نظام عنوان شده است.

خودکشی چهار نفر از شهروندان در استان ایلام

خبرگزاری هرانا - در طی یک ماه گذشته در شهر "آبدانان" از توابع استان ایلام، دستکم چهار نفر اقدام به خودکشی کرده‌اند که سه مورد آن منجر به فوت شده است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با گسترش فقر، اعتیاد، بیکاری، اختلافات خانوادگی و مواردی از این دست، پدیدهٔ تراژدیک خودکشی نیز در بین شهروندان به صورت نگران کننده‌ای در حال افزایش است.

بر همین اساس در اولین روز سال جدید(نوروز) در این شهر یک جوان به دلایل نامعلوم اقدام به خودسوزی می‌کند که پس انتقال وی به بیمارستان پزشکان شدت سوختگی این جوان را نگران کننده اعلام کرده‌اند.
همچنین چندی پیش در شهر مذکور یک جوان دیگر از راه حلق آویز خودکشی می‌نماید که منجر به فوت وی می‌شود. دو نفر دیگر که نیز در این مدت اقدام به خودکشی می‌کنند که هر دو فوت کرده‌اند؛ یکی از این افراد از طریق خودسوزی اقدام به خودکشی کرده است.
لازم به ذکر است آمار خودکشی، به ویژه اقدام به خودسوزی، در استان ایلام در سال‌های گذشته به صورت قابل توجه افزایش پیدا کرده است به طوری که این استان محروم در صدر جدول آمار خودسوزی زنان در استان‌های کشور قرار گرفته است.
فعالین مدنی نسبت به گسترش بی‌رویهٔ این پدیدهٔ تراژدیک ابراز نگرانی می‌کنند. آنان دلایلی هم چون بی‌توجهی مسئولین، عدم وجود نهادهای مدنی فعال در این زمینه‌ها در جهت کالبد شکافی ریشه‌های این معضل، وجود فرهنگ سنتی و عشیره‌ای حاکم بر بسیاری از نقاط جامعه، گسترش آمار بیکاری، فقر، اعتیاد و... را از دلایل گسترش روز افزون خودکشی در میان اقشار مختلف جامعه از جوان و پیر گرفته تا دختران و زنان، می‌دانند.

تعیین زمان اجرای حکم اعدام شیرکو معارفی، زندانی سیاسی کرد

خبرگزاری هرانا - منابع محلی کردی اعلام کرده‌اند، شیرکو معارفی زندانی سیاسی کرد که از سوی دادگاه انقلاب شهر سقز به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود، روز ۱۱ اردی بهشت اعدام خواهد شد.
بنا به گزارش یکی از روزنامه های کردستان عراق به نام "روژنامه"، منابع موثق داخلی کردستان از تعیین زمان اجرای حکم اعدام شیرکو معارفی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه، برابر با روز جهانی کارگر خبر می‌دهند.

این روزنامه به نقل از خانوادهٔ شیرکو معارفی اعلام کرده است که جان شیرکو معارفی در خطر است و آنان از همه نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر خواسته‌اند تمامی توان خویش را جهت توقف اجرای حکم این زندانی سیاسی بکار بندند.

شایان ذکر است که شیرکو معارفی در مهرماه سال ۱۳۸۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

روسیه یک کشتی باری را به دلیل آلودگی رادیواکتیو قرنطینه کرد

روسیه یک کشتی باری را که از آب‌های ساحلی ژاپن باز می گشت، به دلیل سطح بالای آلودگی به مواد رادیواکتیو قرنطینه کرده است.

بار کشتی "سرگئی دانیلوو" که در ژاپن تخلیه شده، ورقه‌های چوب بوده است.
این کشتی در مسیر بازگشت به روسیه از آب‌های نزدیک به نیروگاه هسته‌ای آسیب‌دیده فوکوشیما در ژاپن عبور کرده بود.
مقامات روسیه گفته‌اند که بعد از بازگشت این کشتی به بندر "وانینو" در روسیه، بررسی‌ها نشان داده است که میزان تشعشعات اشعه گاما در موتورخانه کشتی، سه برابر میزان عادی است.
مسئولان مؤسسه حمایت از مصرف‌کنندگان در روسیه هم گفته‌اند که این تشعشعات احتمالا از مسیر یکی از دستگاه‌های تهویه به موتورخانه این کشتی راه پیدا کرده‌اند.
این کشتی روسی ۱۹ خدمه داشت که همه آنها تحت نظر هستند، هرچند پزشکان گفته‌اند که هیچ یک از آنها نشانه‌ای از بیماری نداشته‌اند.
محدودیت واردات مواد غذایی از ژاپن
وقوع زمین‌لرزه و سونامی در روز جمعه، ۲۰ اسفند (۱۱ مارس) در نزدیکی سواحل شمال شرق ژاپن در اقیانوس آرام، باعث قطع برق نیروگاه اتمی فوکوشیما و آسیب دیدن تجهیزات اضطراری این تأسیسات شد که نگرانی‌هایی را از احتمال آلودگی مناطق اطراف این نیروگاه به مواد رادیواکتیو را به دنبال داشت.
مقامات رسمی ژاپن، هفته گذشته نسبت به استفاده از آب لوله‌کشی توکیو برای نوزادان و کودکان زیر یک سال هشدار دادند، هرچند روز پنجشنبه اعلام شد که نگرانی‌ها در باره بالا بودن میزان مواد رادیواکتیو در آب لوله‌کشی شهر برطرف شده است.
در عین حال، نگرانی‌ها درباره تشعشعات مواد رادیواکتیو از نیروگاه آسیب‌دیده فوکوشیما از مرزهای ژاپن فراتر رفته است.
کشورهای سنگاپور، استرالیا، آمریکا و هنگ کنگ مقررات سخت‌تری را برای واردات شیر و مواد غذایی از مناطق اطراف نیروگاه هسته‌ای آسیب‌دیده ژاپن اعمال کرده‌اند.
مقامات کشور سنگاپور گفته‌اند که در چهار نمونه از سبزیجات وارداتی از ژاپن، نشانه‌هایی از آلودگی آنها به مواد رادیواکتیو وجود داشته است و به همین دلیل مقررات سخت‌تری برای واردات انواع میوه، سبزیجات، غذاهای دریایی، گوشت و مواد لبنی از ژاپن در نظر گرفته شده است.

دولت سوریه وعده اصلاحات داد

با گسترش اعتراضات در شهر درعای سوریه، حکومت بشار اسد، یک برنامه اصلاحات اعلام کرده و گفته است که امکان لغو قانون وضع اضطراری را بررسی می کند.

این قانون که از سال ۱۹۶۳ بر سوریه حاکم بوده است، حقوق اساسی و آزادی های مدنی شهروندان را به شدت محدود می کند و به نیروهای امنیتی اختیارات گسترده ای برای دستگیری و حبس مخالفان می دهد.
بثینه شعبان، از مشاوران ارشد بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در دمشق گفت که دولت تصمیم گرفته است که موضوع لغو وضع اضطراری را بررسی کند.
به گفته او، قانونی وضع خواهد شد که تاسیس احزاب سیاسی دیگر به غیر از حزب حاکم (حزب بعث) را مجاز خواهد کرد.

این مقام سوری در حالی از نرمش حکومت بشار اسد در برابر معترضان خبر داد که بر اساس گزارش ها، مازن درویش، از چهره های برجسته منتقد دولت، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
بثینه شعبان همین طور گفت که حقوق کارکنان دولت افزایش و محدودیت های رسانه ای کاهش خواهد یافت.
خانم شعبان خواسته های معترضان در شهر درعا، واقع در جنوب سوریه، را عادلانه توصیف کرد و گفت که کمیته ویژه ای برای رسیدگی به آن تشکیل شده است.
وی گفت که ۱۰ نفر در اعتراضات اخیر در درعا کشته شده اند و تاکید کرد دولت مرکزی دستور حمله به معترضان را صادر نکرده بود.
مخالفان می گویند که بیش از ۱۰۰ نفر در درعا توسط نیروهای امنیتی کشته شده اند.
بثینه شعبان رسانه های بین المللی از جمله سی ان ان و بی بی سی را به اغراق در بازتاب وقایع درعا متهم کرد.
تردید مخالفان

انتظار می رود که روز جمعه پس از اقامه نماز جمعه تظاهرات گسترده ای در درعا انجام شود.
محمد العبدالله، فعال سوری حقوق بشر که در آمریکا زندگی می کند به خشایار مهیم، خبرنگار بی بی سی فارسی در واشنگتن گفته است که حکومت سوریه قصد مصالحه ندارد.
او گفت: "آنها در درعا بیشتر از ۷۰۰ نفر را بازداشت کرده اند. چپ و راست بازداشت می کنند. حتی افرادی را هم که معترض نیستند، از خیابان جمع می کنند و با خود می برند."
بر اساس گزارش ها، نیروهای امنیتی چهارشنبه دست کم ۲۵ نفر دیگر را در درعا کشتند.
هزاران نفر پنجشنبه در مراسم خاکسپاری کسانی که در سرکوب تظاهرات ضد دولتی در شهر درعا در سوریه کشته شدند، شعارهای ضد دولتی سردادند.
تعداد تظاهرکنندگان حدود ۲۰ هزار نفر تخمین زده می شود.
شاهدان عینی به بی بی سی گفته اند که بعد از سرکوب تظاهرات ضد دولتی روز چهارشنبه توسط نیروهای امنیتی، دست کم ۲۵ جسد را در بیمارستان شمرده اند.
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، خواستار انجام تحقیقات شفاف درباره تحولات اخیر در سوریه شده و گفته است که کسانی که مسئول کشته شدن معترضان هستند باید پاسخگو باشند.
وزارت امور خارجه آمریکا نیز پیشتر گفت که از این که دولت سوریه علیه معترضان دست به خشونت زده، آنها را ارعاب و دستگیر کرده، عمیقا نگران است.

حجاب، حق تعیین سرنوشت و روایت فقیهان از الگوی زندگی

اکبر گنجی

روزنامه نگار و پژوهشگر

زنی ایرانی در همایش بین المللی نفس و بدن

سال ۷۸ با دوستان شورای سردبیری روزنامه های اصلاح طلب به دیدار مراجع تقلید به قم می رفتیم تا ضمن توضیح اهداف و مقتضیات روزنامه نگاری، از دغدغه ها و انتقادهای آنان آگاه شده و باب گفت و گویی بی واسطه را بگشاییم.

در یکی از این سفرها، شام میهمان یکی از مراجع تقلید بودیم. چند ساعت به بحث و گفت و گوی دوستانه گذشت. یعنی جلسه تا ساعت ۲ بامداد ادامه یافت. از اصلاحات و سیاست و دین سخن گفته شد. دموکراسی هم به موضوع بحث تبدیل شد. دقیق تر بگویم، نسبت دین و دموکراسی محل نزاع بود. حضرت آیت الله بحث را به پرسشی شفاف و دقیق کشاند تا پیامدهای عملی اجرای دموکراسی معلوم شود.
او پرسید:" آیا در دموکراسی می شود حجاب را به رأی گیری گذارد و اگر ۵۱ درصد مردم به آن رأی منفی دادند، حجاب لغو می شود؟"
یکی از دوستان که در دینداری و حفظ مرزهای دین از غیر دین کوشاست و تحصیلاتش در باره قرآن بوده و در این زمینه پژوهش می کند، گفت:"بله، اگر ۵۱ درصد مردم رأی منفی دادند، قانون حجاب لغو می شود و پس از آن هر کس مایل بود با حجاب و هر کس مایل نبود،می تواند بی حجاب باشد".
حضرت آیت الله فوراً گفت:"اگر دموکراسی این است که حکم خدا را با رأی مردم کنار بگذاریم، ما دموکراسی را نمی خواهیم".
حضرت آیت الله منکر این نبود و نیست که مردم باید از طریق انتخابات آزاد "سرنوشت" خود را تعیین کنند، ایراد ایشان به جای دیگر باز می گردید.

به نظر ایشان برخی امور خارج از قلمرو تصمیم گیری مردم قرار دارد. در واقع، پیش فرض ایشان و دیگر فقیهان این است که فقه "بهترین سرنوشت" را برای مردم رقم زده است؛ عقل آدمیان قاصر از آن است که وارد رقابت با عقل کل/عالم مطلق(خداوند) شود و حق "تعیین سرنوشت" متعلق به قلمرویی است که دین در آن حوزه فاقد حکم است. به تعبیر مرحوم صدر، فقط در "منطقة الفراغ" می توان با رأی گیری آدمیان قانون گذاری کرد.
اما به نظر می رسد که این مدعای مرجع تقلید حوزه علمیه قم چند اشکال اساسی دارد.
یکم: تقریباً کل احکام فقهی (در اینجا احکام غیر عبادی مد نظر است) برساخته اعراب پیش و همزمان با پیامبر اسلام است. پیامبر "عرف/برساخته" اعراب را "امضا" کرد. چه دلیلی می توان اقامه کرد که امضای ایشان برای همه زمان ها بوده، نه آن دوران خاص؟ یعنی، اعراب به شیوه ای زندگی می کردند و پیامبر آن"سبک زندگی" خاص را به هم نریخت. به آنها گفت که به همان شیوه می توانند زندگی کنند، اما "الله" را محور این زندگی قرار دهند و "آخرت اندیش" باشند.
حال،"سبک زندگی" اعراب را دائمی قلمداد کردن دلیل می طلبد؛ دلیلی که تاکنون فقیهان آن را ارائه نکرده اند. به تعبیر دیگر، مخاطب مستقیم احکام فقهی قرآن مسلمانان زمان پیامبر بوده اند و پیامبر قوم خاص خود را برگزیده است تا نشان دهد چگونه با کمترین تغییرات در نظام حقوقی می توان یک جامعه مشرک را به جامعه ای موحد تبدیل کرد.

دوم: "الگو بودن پیامبر" به چه معناست؟ از نظر فقیهان الگو بودن پیامبر بدین معناست که چون پیامبر "سبک زندگی" برساخته اعراب را "امضا" کرده است، پس همه ی مسلمان ها باید همان سبک زندگی را الگو قرار دهند و به آن عمل کنند. تا حدی که من می فهمم، الگو بودن پیامبر معنای متفاوتی دارد که قابل دفاع تر/موجه تر است.

آنچه باید الگو قرار گیرد، امضای "عرف عقلای زمانه" است. پیامبر اسلام "عرف عقلای زمان" خود را "امضا" کرد. مسلمان ها باید همین عمل را الگو قرار دهند و "عرف عقلای زمان" خود را امضا کنند. برابری همه آدمیان، حقوق بشر، دموکراسی، آزادی، کثرت گرایی و رواداری، عرف عقلای دوران جدید است. اگر پیامبر اسلام امروز آمده بود، این عرف را امضا می کرد، نه آنکه به انسان های دوران مدرن بگوید که شما باید به "سبک زندگی" اعراب ۱۴۰۰ سال پیش عمل کنید. در آن صورت دعوت ایشان چه جاذبه ای داشت؟
سوم: حجاب در نظام ارزشی قرآن در مقابل ربا که جنگ با خدا و پیامبر است، اهمیت بسیار اندکی دارد. فقیهان با "حیله های شرعی" مسأله ربا را حل کرده اند، اما حجاب را آن چنان مهم کرده اند که گویی نفی حجاب شرعی و عدم التزام عملی بدان جنگ با خدا و پیامبر است.
چهارم: چگونگی ورود حکم حجاب در سال هجدهم بر زنان پیامبر و زنان آزاد، نشان می دهد که مقتضیات مکانی(مزاحمت اوباش نسبت به زنان شوهردار) این حکم را جهت حفاظت تحمیل کرده است. آیا این حکم تحمیلی، حکمی دائمی و مقبول خداوند است؟ فرض کنیم چنین باشد؛ در این صورت، ناظر به وظیفه فرد و خداوند خواهد بود؛ اما قانون، ناظر به حقوق و وظایف شهروندان نسبت به یکدیگر است.
نمی توان از وجوب مسأله ای ناظر به رابطه دو سویه فرد و خداوند نتیجه گرفت که آن موضوع را می توان به روابط دو جانبه میان آدمیان تحمیل کرد.
پنجم: دینداران در جهان متکثر جدید با انواع و اقسام "سبک های زندگی" رویارو هستند. فروکاستن دینداری به "سبک زندگی" مردم دوران پیامبر و تحمیل آن به امروزیان، دینداری را بسیار دشوار می سازد.

باید پذیرفت که راهی جز التزام به سازوکارهای دموکراتیک و آزادی انتخاب سبک های مختلف زندگی وجود ندارد.
آزادی و انتخاب وقتی معنا دارد که "شقوق مختلف" وجود داشته باشد و آدمی حق داشته باشد که آزادانه از میان شقوق گوناگون یکی را انتخاب کند."زیست مومنانه" را باید در چنین زمانه ای امکان پذیر کرد.
ششم: رد سنگسار، تازیانه زدن، قطع معکوس دست و پا، تبعیض های ناپذیرفتنی میان زنان و مردان، مسلمان و غیر مسلمان، فقیه و غیر فقیه نیازمند فقاهت نیست.
"حق تعیین سرنوشت" به آدمی این امکان را می دهد تا اینها را رد کند. زنی که با پوست و گوشت و خون خود تبعیض های فقهی را "احساس" و "تجربه" می کند، از هزار فقیه بهتر می فهمد که معنای این احکام چیست. بهائیان که در ایران از همه حقوق شهروندی محروم شده و به دلیل بهایی بودن منحمل مجازات های سنگین و می شوند، بهتر از هزار فقیه معنای "ضاله" بودن آیین خود را می فهمند.
هفتم: مسلمان ها در باره خوبی(حسن) و بدی(قبح) دو پیش فرض/پیش انگاشت متفاوت داشتند. اشاعره بر این باور بودند که مستقل از فرمان خداوند خوبی و بدی وجود ندارد(شرعی بودن حسن و قبح)، اما معتزله/شیعیان، خوبی و بدی را مستقل از فرمان خداوند به شمار می آوردند(حسن وقبح عقلی و ذاتی). معنا و پیامد این نزاع چه بود؟ بدین ترتیب، مرجع تعیین خوب و بد اخلاقی عقل آدمی است و هر نوع قرائت/روایتی از دین که ناعادلانه باشد، تفسیر موجهی از دین نخواهد بود. مطابق عقلانیت/عقلانیت امروزیان، حقوق بشر از ملزومات عدالت است و حکومتی که حقوق بشر را به رسمیت نشناسد و در عمل بدان التزام نورزد، نظامی ناعادلانه است.

دو مامور پلیس در تیراندازی افراد ناشناس در سنندج کشته شدند

در مورد تلفات حملات مسلحانه شامگاه پنجشنبه در سنندج جزئیات دقیقی در دست نیست

در حمله افراد مسلح ناشناس به ماموران انتظامی در شهر سنندج دو نفر کشته و چند تن دیگر زخمی شده اند.

روز جمعه، 5 فروردین (25 مارس)، خبرگزاری مهر گزارش کرد که در دو "حمله تروریستی" در شهر سنندج که شامگاه پنجشنبه روی داد، دو تن از پرسنل نیروی انتظامی استان کردستان جان خود را از دست دادند.
به گزارش این خبرگزاری، در حمله اول که حدود ساعت 20 شامگاه پنجشنبه در خیابان 17 شهریور (سه راه شیخان) شهر سنندج روی داد، یک سرباز وظیفه اهل استان همدان کشته و یکی از نفرات فرماندهی نیروی انتظامی استان کردستان زخمی شد.
به گزارش مهر، حدود ساعت 22 شب گذشته هم افراد مسلح در منطقه شهرک سعدی سنندج به ماموران نیروی انتظامی استان کردستان حمله کردند و یک پرسنل کادر این نیرو را به ضرب گلوله از پای درآوردند.
براساس این گزارش، در حادثه اول، یک نوجوان چهارده ساله و یک عابر پیاده نیز زخمی شدند و به بیمارستان انتقال یافتند.
خبرگزاری مهر افزوده است که در دومین حادثه هم یک نفر زخمی شد.
خبر وقوع حملات مسلحانه در سنندج بامداد روز جمعه همراه با واکنش برخی مقامات محلی نسبت به آن انتشار یافت.
خبرگزاری دولتی ایرنا، به نقل از یک مقام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی نوشت که افرادی به صورت غافلگیرانه به یک کیوسک اطلاع رسانی و راهنمایی مسافران نوروزی در سنندج حمله کردند.
این مقام نیروی انتظامی به ایرنا گفت که چند فرد مسلح با مراجعه به این کیوسک، اسلحه خود را بیرون کشیدند و به تیراندازی بی هدف پرداختند که در نتیجه آن، یک سرباز وظیفه نیروی انتظامی کشته و یک نفر از افراد کادر این نیرو زخمی شدند.
به گفته این منبع، در این حادثه یک نوجوان که از ساکنان محلی بود نیز بر اثر اصابت گلوله، از ناحیه پا زخمی شد و تحت درمان قرار گرفت.
این مقام نیروی انتظامی گفت که تعقیب مهاجمان مسلح آغاز شده است.
ساعاتی بعد، ایرنا خبر داد که مراسم تشییع جنازه کشته شدگان حادثه در سنندج برگزار شده و به نقل از معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان، وقوع دو حمله مسلحانه و کشته شدن دو مامور پلیس را تایید کرد.
معاون استانداری کردستان زمان حمله اول را حدود ساعت هشت شب و محل آن را منطقه سه راه شیخان و زمان حمله دوم را حدود یازده و نیم شب و محل آن را اطراف پاسگاه انتظامی شهرک سعدی گزارش کرد.
وی گفت که در ا ین حملات، دو تن از ماموران انتظامی بومی و غیر بومی جان خود را از دست دادند و دو غیرنظامی، ازجمله یک نوجوان چهارده ساله، زخمی شدند.
خبرگزاری ایرنا پیشتر واکنش دو تن از مقامات محلی استان کردستان نسبت به حملات مسلحانه شامگاه پنجشنبه را منتشر کرده بود.
صفر عیسی زاده، نماینده میاندوآب در مجلس، حمله مسلحانه در سنندج را واکنشی نسبت به اقدامات وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی در شمال غرب ایران و موفقیت آنها در انهدام "جرثومه های فساد وابسته به شرق و غرب که چند ماه پیش در سنندج و عمق خاک ایران تشکیل شده بود" دانست.
این نماینده مجلس گفت که اینگونه حملات "توطئه های دشمنان علیه نظام بوده و از جانب آمریکا و رژیم صهیونیستی هدایت می شود."
ابراهیم سرخابی، امام جمعه اهل سنت نقده، حمله کنندگان به ماموران انتظامی را دشمنانی معرفی کرد که در صدد ایجاد تفرقه بین مردم شیعه و سنی هستند و اطمینان داد که اینگونه اقدامات بر همبستگی پیروان این دو مذهب تاثیری نخواهد داشت.
در واکنش به خبر حمله مسلحانه به ماموران پلیس در سنندج، علی عبداللهی، معاون امنیتی وزارت کشور، ابراز امیدواری کرده است که ظرف چند روز آینده، خبر دستگیری عاملان این تیراندازی منتشر شود.
در گذشته، گاه مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی کوتاه مدتی پس از عملیات مسلحانه در برخی مناطق، از موفقیت در دستگیری عاملان این اقدامات و حتی محاکمه و مجازات آنان خبر داده اند.
این نخستین باری نیست که ماموران نیروی انتظامی در سنندج هدف حمله مسلحانه قرار می گیرند.
پائیز سال گذشته نیز گزارش شد که افراد مسلح در میدان آزادی شهر سنندج به سوی پاسگاه و خودروی نیروی انتظامی تیراندازی کردند که در نتیجه آن، به گفته مقامات محلی، چهار مامور و یک عابر کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند.

افزایش تنش در یمن؛ تظاهرات بزرگ موافقان و مخالفان

در حالی که دهها هزار نفر در دو تظاهرات موافق و مخالف دولت در یمن شرکت داشته اند، نیروهای امنیتی این کشور روز جمعه (25 مارس)، در سطح شهر صنعا، پایتخت، مستقر شدند تا از زد و خورد دو طرف جلوگیری کنند.

مخالفان دولت در سوریه، که خواستار کناره گیری فوری علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن، از قدرت هستند، میدان اصلی شهر صنعا و خیابان های اطراف آن را اشغال کرده اند.
آقای صالح بیش از سی سال است که قدرت در یمن را در دست دارد.
گزارشگر بی بی سی در یمن می گوید احتمالا تظاهرات روز جمعه بزرگترین گردهمایی است که از آغاز اعتراضات در ماه ژانویه، در یمن مشاهده شده است.
در تحولی دیگر، رئیس جمهوری یمن خطاب به جمعی از هواداران خود گفت که آماده است تا قدرت را منتقل کند اما فقط حاضر است قدرت را به دستانی مطمئن بسپارد.
در جریان اعتراضات امروز، نیروهای امنیتی به سمت آسمان تیراندازی کردند تا هشدار دهند که تظاهرکنندگان از دو جبهه موافق و مخالف با یکدیگر درگیر نشوند.
پس از هفته ها اعتراضات جمعی، بسیاری در یمن و کشورهای غربی بر این باورند که کناره گیری آقای صالح قریب الوقوع است اما این که چه زمانی این اتفاق خواهد افتاد و آیا او به طور مسالمت آمیز کناره گیری خواهد کرد یا نه، هنوز روشن نیست.
جمعه پیش (12 مارس)، بیش از پنجاه نفر در زد و خوردهایی که در جریان تظاهرات ضد دولتی آن روز رخ داد، کشته شدند.
گزارشگر بی بی سی، که به خاطر ملاحظات امنیتی نامش فاش نمی شود، در گزارشی از صنعا، می گوید واحدهای ارتش به رئیس جمهوری پشت کرده اند اما علی عبدالله صالح، گفته اگر این واحدها بازگردند مورد عفو قرار می گیرند.
به گفته گزارشگر بی بی سی بعد از این که رئیس جمهوری اعلام کرد که در انتخابات آتی شرکت نمی کند و مخالفان دولت با این تصمیم وی مخالفت کردند، آقای صالح به واحدهای ارتش متوسل شد که به او پشت کرده اند.
رئیس جمهوری یمن پیوستن واحدهای ارتش را به مخالفان"احمقانه" خوانده بود.
به گفته گزارشگر بی بی سی امتیازات چندانی برای آقای صالح باقی نمانده که به مخالفان ارائه دهد اما قدرت نظامی که هنوز در اختیار اوست، قابل توجه بوده و رئیس جمهور گفته که از بقای خود در این جایگاه محافظت می کند.
گزارشگر بی بی سی می گوید دولت و مخالفان در سطح شهر ایست- بازرسی برپا کرده اند، خیابان ها پر است از مردان مسلح و ترس از زد و خورد، شدید و ملموس است.
به گفته گزارشگر بی بی سی کشورهای غربی نگرانند اگر یمن به هرج و مرج کشیده شود شبکه القاعده در این کشور برای مقاصد خود از آن بهره برداری کند.
در حالی که مخالفان این جمعه را روز عزیمت خوانده اند یک دانشجو به گزارشگر بی بی سی گفته که توصیف امروز به عنوان روز بلاتکلیفی با مسمی تر است.

ژاپن درباره نشت مواد رادیواکتیو در نیروگاه فوکوشیما تحقیق می‌کند

دولت ژاپن اعلام کرده است درباره نشت رادیو اکتیو در نیروگاه اتمی فوکوشیما، که براثر زلزله آسیب دیده است، تحقیق می کند. تشعشع مواد رادیواکتیو دیروز ، بیست و چهارم مارس) باعث مجروح شدن دو کارگر این نیروگاه شد.
مسئولان این نیروگاه می گویند افزایش خطرناک سطح رادیواکتیو که در آب یکی از راکتورها ثبت شده است، ممکن است به خاطر ترک خوردن هسته رآکتور باشد.
در عین حال، پلیس ژاپن اعلام کرده که تعداد کشته شدگان زلزله و سونامی این کشور از مرز ده هزار نفر گذشته است.
نام ۱۷۴۴۰ نفر در فهرست گم شدگان است، ۲۷۷۵ نفر زخمی شدند و صدها هزار نفر هم براثر این بلای طبیعی بی خانمان شده اند. حدود دویست و پنجاه هزار نفر در اردوگاه های موقت اسکان داده شده اند و با کمبود آب، غذا و سوخت روبرو هستند.
به گفته دولت ژاپن هزینه بازسازی این کشور ۳۰۹ میلیارد دلار تخمین زده می شود.

امنیت نیروگاه

یوکیو ادانو، یکی از اعضای بلندپایه دولت گفت که تحقیقی همه گیر و دقیق در نیروگاه فوکوشیما در جریان است تا علت نشت رادیواکتیو در این نیروگاه پیدا شود.
سطح رادیواکتیو آب رآکتور شماره ۳ این نیروگاه ده هزار برابر بیشتر از حالت عادی اعلام شده است.
دو کارگر این نیروگاه که دیروز در معرض تشعشع مواد رادیو اکتیو با درجه بالا قرار گرفته بودند، همچنان در بیمارستان هستند.
آژانس ایمنی هسته ای ژاپن می گوید این مسئله ممکن است به خاطر آسیب دیدن رآکتوری باشد که این افراد با آن کار می کردند.
این آژانس اطلاعات بیشتری در این باره منتشر نکرده است.
گزارش شده است که این دو کارگر چکمه هایی با پوشش مناسب به پا نداشتند و به اخطار وجود مواد رادیواکتیو توجه نکردند.
قرار است پیش بینی های ایمنی در نیروگاه هم بررسی شود.

آلودگی مواد غذایی

نیروگاه فوکوشیما در دویست و پنجاه کیلومتری شمال شرق توکیو قرار دارد.
در اوایل هفته گزارش شد که آب توکیو به مواد رادیواکتیو آلوده شده است. سطح رادیواکتیو آب در توکیو کاهش یافته است اما هنوز میزان رادیو اکتیو در بخش هایی در شمال ژاپن بالا است.
ژاپن انتقال مواد غذایی را که در مناطق اطراف نیروگاه تولید شده، ممنوع کرده است.
واردکنندگان محصولات ژاپنی هم خبر داده اند که برخی از این محصولات آلوده به مواد رادیواکتیو بوده است اما میزان ماده رادیواکتیو موجود در آنها خطرناک نبوده است.
مقامات چین اعلام کردند که دو جهانگرد ژاپنی که از توکیو به چین سفر کرده بودند، شناسایی شده اند که در معرض تشعشع سطح بالایی از رادیواکتیو بوده اند.
دولت ژاپن اعلام کرده است که بعد از آزمایش چمدان های آنها و مشاهده "میزان بیش از اندازه مواد رادیواکتیو"، این دو نفر را به بیمارستانی تخصصی فرستاده است.
هنوز معلوم نیست این دو نفر چطور در معرض تشعشع رادیواکتیو قرار گرفته اند، چون هیچکدام در شعاع ۲۴۰ کیلومتری نیروگاه فوکوشیما نبوده اند.
شین هوا، خبرگزاری رسمی دولت چین اعلام کرده است که در یک کشتی که از ژاپن به بندر شامن در استان فوجیان رفته بود، میزان غیرعادی مواد رادیواکتیو دیده شده است.