جعفر پویه
محمود احمدی نژاد، رییس جمهور برکشیده رهبر و ولی فقیه رژیم تصمیم دارد تا عید نوروز را در تخت جمشید با حضور سران کشورهای دنیا برگزار کند. او برای اینکار مقدمه چینی نیز کرده و دعوت نامه هایی برای پادشاه 12 کشور فرستاده است. علی مطهری نماینده مجلس آخوندها از اینکار احمدی نژاد به فریاد آمده و می گوید: "احمدی نژاد، فهم ایرانی از اسلام را مطرح کرده است، حال اگر بعدا فهم عربی، مصری و اندونزیایی از اسلام مطرح شود چه بلایی سر اسلام خواهد آمد"؟
ترس علی مطهری از بلا آمدن بر اسلام وقتی بیشتر عیان می شود که در ادامه می گوید: "بعد از مصاحبه چند ماه پیش آقای احمدی‌نژاد درباره حجاب، پوشش اسلامی رو به انحطاط نهاد و این روزها حتی به بلوز و شلوار رسیده است."
انتقاد مطهری به شکل کاملن قصد او از اینکار را برملا می کند. اینکه احمدی نژاد به حجاب زنان کاری ندارد و دنبال اسلام ایرانی را گرفته و تصمیم به برگزاری عید نوروز دارد، تبلیغات به شیوه ای دیگر است که مترسکان بارگاه ولی فقیه به آن اشتغال دارند.
این وا اسلاما گفتنهای مطهری و امثالهم و خاک بر سر کردن به دلیل بر باد رفتن حجاب زنان وقتی مضحکه می شود که بدانیم احمدی نژاد و مشاورانش به تنفر بی اندازه مردم از رژیم به خوبی واقف هستند و سعی می کنند تا با ادا اصولهای ناسیونالیستی، عده ای از افراد ناآگاه را به دنبال خود بکشند. رژیمی که از روز اول بنیانگذاری آن، دشمنی آشکاری با اعیاد، جشنها و مراسم ملی مردم ایران داشته و همیشه سعی کرده است تا به هر شیوه ممکن جلو آن را بگیرد، اینک منفور ترین رییس جمهور آن علم دفاع از مراسم ملی را به دوش گرفته و پا جا پای شاه می گذارد و سعی می کند تا با کشاندن رهبران بعضی از کشورها برای رژیم آبرویی دست و پا کند.
اما مردم ایران به خوبی می دانند که خمینی بنیانگذار رژیم، ملی گرایی را "خلاف اسلام" می دانست و در این راه تا آنجایی پیش رفت که دکتر مصدق، رهبر ملی گرا و مورد احترام مردم را تکفیر کرد و کودتای 28 مرداد را "سیلی اسلام" نامید. حال پس از سالها دشمنی و کینه با مراسم ملی و جشنهای مردمی، احمدی نژاد سعی می کند تا از آن به نفع خود بهره برداری کند. اما او باید بداند که اینگونه ادا اطوارهای ملی گرایانه و چماق کشیدن و قتل و کشتار، نمی تواند اندک خللی در اراده مردم برای برچیدن بساط رژیم ستمگر و ضدملی ولایت فقیه، وارد کند.
احمدی نژاد نان و آب را از سفره مردم ربوده و با طرح ضد مرمی حذف سوبسیدها زندگی را بر اقشار مزدبگیر و کم درآمد جهنم کرده است. حال برگزاری عید نوروز با شرکت چند رییس کشوری که از رژیم او باج می گیرند تا بساط مشروعیت اش را آب و رنگی دهند، نمی تواند هیچ گونه وجاهتی برای او و دم و دستگاه رژیم آدمکش و ضد مردمی جمهوری اسلامی در پیش چشم مردم بیاورد.
ترس علی مطهری از بلا آمدن بر اسلام وقتی بیشتر عیان می شود که در ادامه می گوید: "بعد از مصاحبه چند ماه پیش آقای احمدی‌نژاد درباره حجاب، پوشش اسلامی رو به انحطاط نهاد و این روزها حتی به بلوز و شلوار رسیده است."
انتقاد مطهری به شکل کاملن قصد او از اینکار را برملا می کند. اینکه احمدی نژاد به حجاب زنان کاری ندارد و دنبال اسلام ایرانی را گرفته و تصمیم به برگزاری عید نوروز دارد، تبلیغات به شیوه ای دیگر است که مترسکان بارگاه ولی فقیه به آن اشتغال دارند.
این وا اسلاما گفتنهای مطهری و امثالهم و خاک بر سر کردن به دلیل بر باد رفتن حجاب زنان وقتی مضحکه می شود که بدانیم احمدی نژاد و مشاورانش به تنفر بی اندازه مردم از رژیم به خوبی واقف هستند و سعی می کنند تا با ادا اصولهای ناسیونالیستی، عده ای از افراد ناآگاه را به دنبال خود بکشند. رژیمی که از روز اول بنیانگذاری آن، دشمنی آشکاری با اعیاد، جشنها و مراسم ملی مردم ایران داشته و همیشه سعی کرده است تا به هر شیوه ممکن جلو آن را بگیرد، اینک منفور ترین رییس جمهور آن علم دفاع از مراسم ملی را به دوش گرفته و پا جا پای شاه می گذارد و سعی می کند تا با کشاندن رهبران بعضی از کشورها برای رژیم آبرویی دست و پا کند.
اما مردم ایران به خوبی می دانند که خمینی بنیانگذار رژیم، ملی گرایی را "خلاف اسلام" می دانست و در این راه تا آنجایی پیش رفت که دکتر مصدق، رهبر ملی گرا و مورد احترام مردم را تکفیر کرد و کودتای 28 مرداد را "سیلی اسلام" نامید. حال پس از سالها دشمنی و کینه با مراسم ملی و جشنهای مردمی، احمدی نژاد سعی می کند تا از آن به نفع خود بهره برداری کند. اما او باید بداند که اینگونه ادا اطوارهای ملی گرایانه و چماق کشیدن و قتل و کشتار، نمی تواند اندک خللی در اراده مردم برای برچیدن بساط رژیم ستمگر و ضدملی ولایت فقیه، وارد کند.
احمدی نژاد نان و آب را از سفره مردم ربوده و با طرح ضد مرمی حذف سوبسیدها زندگی را بر اقشار مزدبگیر و کم درآمد جهنم کرده است. حال برگزاری عید نوروز با شرکت چند رییس کشوری که از رژیم او باج می گیرند تا بساط مشروعیت اش را آب و رنگی دهند، نمی تواند هیچ گونه وجاهتی برای او و دم و دستگاه رژیم آدمکش و ضد مردمی جمهوری اسلامی در پیش چشم مردم بیاورد.
لیلا جدیدی
سازماندهی جنبشهای عصر جدید پس از جنگ سرد (9)
بعد از اعتصاب عمومی در سال 1968، "ژرژ پمپیدو"، نخست وزیر فرانسه گفت: "هیچ چیز دیگر هرگز به گونه ی پیشین نخواهد بود."
قیام مردم مصر و تونس نقطه عطف دیگری در تاریخ است. پس از این، نه تنها این دو کشور و کشور ما ایران و نه تنها خاورمیانه بلکه، سراسر جهان دگرگون خواهد شد. آری "جهانی دیگر ممکن است".
مهمترین ویژگی انقلاب مردم تونس و مصر، قدرت و عظمت نیروی مردمی است که در نبرد با دیکتاتورهایی که به ظاهر شکست ناپذیر هستند، می ایستند، مبارزه کرده و پیروز می شوند. این همان آموزشی است که مردم خاورمیانه و به ویژه جوانان آن را فرا خواهند گرفت. روز 25 بهمن سال جاری، مردم ایران و جوانان بی باک آن نیز با شرکت در اعتراضاتی "انقلابی" یعنی، بدون "مجوز" بر همین امر و تداوم انقلاب خود مهر تاکید گذاشتند.
"پال داماتو"، نویسنده سوسیالیست کتاب "معنی مارکسیسم" و "احمد شاکی"، روزنامه نگار سوسیالیست و فعال آمریکایی- عرب در مقاله ای مشترک می نویسند: " شبح انقلاب، بر فراز سر ارتش و رژیمهای مستبد و غرب که طرحهای اصلاحی می دهد تا انقلاب از پایین را متوقف کند، در حال گشت و گذار است. به ما می گویند حرکتهای توده ای، حرکتهای اغتشاش برانگیز، بی خردانه، آشوب برانگیز و دهشتناک هستند. اما آنچه که ما دیدیم، این است که توده مردم با اعتراضات خود نیرو و انرژی تازه و اتکا به نفس گرفته و احساس غرور و ارزشمند بودن می کند. همه اینها نه با اقدامات فردی بلکه، در حرکتها و فعالیت جمعی همراه با همبستگی و تشکل پیرامون خواستهای مشترک صورت می گیرد. روی پوستری در میدان تحریر نوشته شده بود: "ما ترجیح می دهیم با افتخار بمیریم تا بدون آن به زندگی ادامه دهیم."
بدون شک درس آموزی از جنبشهای پیروزمند و به کارگیری تجارب آنها همراه با ابتکارات خود، ما را نیز در مبارزه علیه "دیکتاتور" و مزدورانش به پیروزی نزدیک تر خواهد کرد.
در این بخش از نوشتار حاضر، به 3 عامل نقش آفرین در نبرد مردم مصر می پردازیم:
1- کارگران
جنبش طبقه کارگر در مصر، پیرامون خواستهای اقتصادی و سیاسی خود نقش بسزایی در عمق بخشیدن به انقلاب اجتماعی علیه دولت مصر و همدستان سرمایه دار آن داشت. این جنبش بسیار پیشتر از اعتراضات گسترده و توده ای که در آخرین هفته ماه ژانویه در قاهره آغاز شده بود، زنده و فعال بود. فعالیت جنبش کارگری مصر بین سالهای 2004 تا 2008 اوج گرفت و همچنان ادامه داشت.
گزارشات بیشماری که در روزهای قیام مردم مصر داده شد، نشان از نقش مهم و تعیین کننده طبقه کارگر علیه حکومت مبارک دارد. این درحالی ست که رسانه ها مرکز توجه خود را متوجه تظاهرات در قاهره و زد و خوردهای میدان تحریر کرده بودند. اما اعتصابات و تظاهرات کارگران نقش مهی در شکل گیری و پیشروی این جنبش داشت.
تظاهرات دمکراسی خواهی مردم مصر با پیوستن کارگران اعتصابی بدانها به اوج رسید. در این زمان هزاران کارگر محل کار خود را ترک کردند و خواست حقوق و مزایای بیشتر را به میان کشیدند.
"جول بنین" (Joel Beinin)، تاریخدان و استاد دانشگاه "استنفورد" که پیشتر رییس مطالعات خاورمیانه در "امریکن یونیورسیتی" در قاهره بوده و جنبش کارگری این کشور را به دقت بررسی و مطالعه کرده است، در مصاحبه ای با رادیو "دمکراسی اکنون" (Democracy Now) در باره نقش جنبش کارگری در مصر می گوید: "این واقعه بزرگی است زیرا در 10 سال گذشته موج عظیمی از اعتصابات کارگری در مصر وجود داشته است. بیش از دو میلیون نفر در ده سال اخیر در بیش از 3300 اعتصاب و اشکال دیگر اعتراضی شرکت کرده اند و این زمینه ساز تمامی این قیام انقلابی بوده است. تا به حال کارگران به عنوان جنبش کارگری به ندرت در تظاهرات شرکت کرده بودند اما آنچه که ما تا به حال شاهد بوده ایم و شما در روزهای اخیر مشاهده کردید، این است که ده ها هزار کارگر خواستهای اقتصادی خود را به خواستهای سیاسی پیوند زدند. این بدان معناست که فضای بین خواستهای اقتصادی در سالهای گذشته با خواستهای سیاسی روشنفکران پر شده و این دو به هم رسیده اند."
وی در ادامه می گوید: "در سال 2008، کارگران نساجی "المحله الکبرا" که 22 هزار نفر را در بر می گیرند، کمپینی با خواست افزایش حداقل دستمزد ایجاد کردند و از همه کارگران خواستند تا در 6 آوریل این سال دست به اعتصاب عمومی بزنند. نیروهای امنیتی در این زمان به میدان آمده و دست به سرکوب شدید کارگران زدند. اگر چه کارگران سرکوب شدند اما از سوی دیگر، یک تظاهرات خود به خودی که اکثر آنان را زنان و کودکان تشکیل می دادند، شکل گرفت و شرکت کنندگان به بهای سنگین مواد خوراکی و به ویژه نان اعتراض کردند. این تظاهرات با پرتاب سنگ از سوی نیروهای امنیتی اونیفورم پوش، روبرو گردید.
اعتصابات دیگری هم در سراسر مصر بود که اگر بخواهیم به طور منفرد به آنها بپردازیم، به ظاهر با شکست روبرو شدند اما این "شکستها" بودند که زمینه ساز پیروزی کنونی شدند. برای اولین بار کارگران در تشکلی سراسری با هویتی سیاسی منسجم شدند."
پرفسور "بنین" می افزاید: "خواست افزایش حداقل دستمزد، لزوما خواستی اقتصادی نیست، بلکه خواستی سیاسی است زیرا اعتراض به اقتصاد نو - لیبرالی و پروژه های تعدیل ساختاری که در مصر به سرعت در حال پیشروی بود، می باشد."
"بنین" در جای دیگری همچنین به اهمیت استراتژیک کانال سوئز اشاره می کند و می گوید: "در سال 1882 بریتانیا مصر را با هدف بهره گیری از این آبراهه اشغال کرد. بنا به تاریخ مبارزه با تجاوزگری غرب در این منطقه، کارگران کانال سوئز طبیعتا در مبارزه با رژیم مبارک نیز از ستیزه جو ترین بخشها بودند. از هنگام بالاگرفتن تظاهرات در 25 ژانویه، دو نفر در این منطقه جان سپرده اند. تظاهرات در این منطقه قهر آمیز تر بوده، به طوری که دفتر محلی "حزب دمکراتیک ملی" (حزب دولتی حاکم) و ایستگاه پلیس مورد حمله قرار گرفت.
اعتصاب کارگران کانال سوئز به این معنی است که یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی کشور فلج می شود. افزوده بر آن، این امر فقط مربوط به کارگران کانال سوئز نیست، بلکه کارگران فولاد در سوئز نیز هستند که آنها هم دست به اعتصاب زدند."
پرفسور "بنین" در باره مدل مکزیکی تشکلهای کارگری که به طور عمده توسط دولت کنترل می شوند و در مصر رواج داشت نیز می گوید: "در مصر، "فدراسیون اتحادیه کارگری" در سال 1957 زیر نظر رژیم ناصر تشکیل شد و از آن هنگام، تحت کنترل دولت قرار داشته و نه تنها در اعتراضات کارگری شرکت نکرده بلکه، علیه آن نیز وارد عمل شده است. بنابراین، در ده سال گذشته کارگران وقتی به اعتصاب دست می زدند، از میان خود کمیته اعتصاب انتخاب می کردند. آنها در برخی موارد مانند اعتصاب کارگران نساجی در " المحله الکبرا" که مرکز بزرگ پارچه بافی در دلتا است، منشعب شده اند. برخی از اعضای آن به این کمیته ها پیوسته و برخی با اتحادیه های رسمی دولتی مانده اند."
اما باید توجه داشت که به گفته پرفسور "بنین" هیچیک از اقدامات و اعتراضهای دست جمعی در دهه گذشته، توسط اتحادیه های رسمی دولتی صورت نگرفته است.
از زمان سقوط سلطنت در سال 1942، برخی از اتحادیه های مستقل تشکیل شدند که مهمترین و بزرگترین آن اتحادیه ارزیابان مالیات است. کارورزان این بخش پس از یک اعتصاب 11 روزه و پیروزی در افزایش 325 درصدی حقوق خود، به سازماندهی اتحادیه مستقلی اقدام کردند که اکنون دارای 35 هزار عضو می باشد. پس از این رویداد مهم، اتحادیه های گوناگون مستقل دیگری نیز به وجود آمد که تازه ترین آن را تکنسینهای پزشکی در دسامبر 2010 تشکیل داده اند.
قابل توجه است که چند روز پس از تظاهرات 25 ژانویه، این دو اتحادیه مستقل و نمایندگان چندین منطقه صنعتی مانند "المحله" در "دلتا" و "حلوان سایت" در قاهره در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کردند که اقدام به تشکیل "فدراسیون اتحادیه کارگری مستقل" کرده اند.
پروفسور "بنین" در این باره می گوید: "پس از تشکیل فدراسیون سراسری مستقل، در بلاگ فارین پالسی (مجله سیاست خارجی) نوشتم، این یک اقدام انقلابی است زیرا حرکتی غیر قانونی می باشد. حرکت مزبور کارگران را تشویق می کند به استقلال فراسوی قوانین حکومتی بیاندیشند. اما در آن هنگام انتظار نداشتم که این اقدام به قیامی این چنین انقلابی و با چنین انسجامی بیانجامد."
2- سازمان دهندگان
"اگرچه در رسانه های غربی، به ویژه رسانه های آمریکا، انقلاب مصر، انقلاب فیس بوکی معرفی شد و با اینکه اطلاعات اینترنتی تاثیر مهمی داشت اما مهمتر آن بود که انقلابیون جوان مصری بدین درک رسیده بودند که باید با شجاعت فردی چشمگیر خود در آن لحظات حساس از روشهای سازماندهی سنتی نیز استفاده کنند." (نشریه "کارگران سوسیالیست"، بنیانگذاری رسال 1977 و از انتشارات "سازمان سوسیالیستی بین المللی"International Socialist Organization)
سازمان دهندگان تظاهرات، روشهای سنتی سازماندهی را آنچنان با ابتکارات مدرن خود درهم می آمیختند که بنا به گفته بسیاری، ناظران انگشت به دهان می ماندند. در این باره روزنامه "وال استریت ژورنال" در مقاله ای به نوشته "چارلز لوینسون" و "مارگارت کوکر" با عنوان "مصریها رموز خیزشهای خود را به اشتراک می گذارند" می نویسند:
"تسخیر مناطق اطراف مجلس توسط مصریها از آغاز با داشتن ابتکاری جانانه در آستین آغاز شد. در اولین مرحله، آنها نخست فراخوان تظاهرات در اطراف ساختمان تلویزیون را دادند. سپس همچنان که ارتش در مکانهای حساس مستقر می شد، به طور عادی و به آرامی به طرف مجلس حرکت کردند. فعالان جوان با این حرکت به نیروهای امنیتی رو دست زدند. روز 25 ژانویه، اولین روز تظاهرات، سازمان دهندگان حقه دیگری در آستین داشتند. آنها تظاهرات را به محله ای فقیر نشین در غرب قاهره و در کوچه های تو در تو و گل آلود کشاندند؛ تظاهراتی که در ظاهر خود به خودی به نظر می آمد. آنها با اینکار نیروهای امنیتی را کاملا غافلگیر کردند زیرا پیش از آنکه نیروهای سرکوب بتوانند خود را به محل برسانند، تظاهرات گسترش پیدا کرده بود.
"وائل غونیم"، یکی از رهبران تظاهرکنندگان پس از آزادی از زندان و ملاقات با وزیر کشور گفت: "وزیر کشور به من گفت، هیچکس نمی توانست بفهمد چگونه این نقشه کشیده و عملی شد، بنابراین احتمال را بر این گذاشتیم که از خارج هدایت می شده است."
* شرح ابتکار بزرگ
صفحه فیس بوک با نام شناسایی "خالد سعید"، جوانی که چندین ماه پیش تا پای مرگ مورد ضرب و شتم پلیس قرار گرفته بود، محل گردهمایی فعالان اعلام شده بود.
صفحه مزبور به دو زبان عربی و انگلیسی انتشار می یافت که هر یک از آنها، اداره کننده خود را داشت. آقای "غانم" از دبیران اجرایی گوگل یکی از اداره کنندگان صفحه بود اما نام دیگر اداره کنندگان هنوز منتشر نشده است.
با قیام در تونس، "کمال"، یک عضو شاخه جوانان "محمد البرادعی" و یارانش به نیروی جدیدی برای جذب دست یافته بودند. وی می گوید: "درست لحظه ای که شنیدیم بن علی فرار کرده، گفتیم باید شروع کنیم."
آنها روز 25 ژانویه را که روز تعطیل دولتی به مناسبت روز پلیس که منفور مردم است را انتخاب می کنند و این سوال را به زبان عربی بین مردم بردند: "فکر می کنید در روز پلیس چه هدیه ای خوب است به پلیس بدهیم؟"
"کمال" می گوید: "ما برای دو هفته هر روز دوبار در اطاق کوچکی در خانه یکی از سازمان دهندگان جمع می شدیم و برنامه ریزی می کردیم تا بتوانیم نیروهای امنیتی را گمراه کنیم."
این گروه با نمایندگان 6 گروه از جوانان دیگر که به احزاب سیاسی، فعالان حقوق کارگری و اخوان المسلمین وصل بودند، مناطقی را برای تظاهرات انتخاب می کردند که محلهای شلوغ و پرجمعیت بودند. از جمله، مسجدها و محله های کارگری اطراف قاهره. آنها بر این باور بودند که تعداد زیاد تظاهرکنندگان می تواند دست نیروهای امنیتی را ببندد و سبب شود افراد بیشتری نیز به آنها بپیوندند.
برای اطمینان خاطر از اینکه این عده تنها کسانی نباشند که اعلام تظاهرات کرده اند، گروه های با نفوذ، منابع خودشان را در اختیار این روز گذاشتند. 20 منطقه برای برگزاری تظاهرات انتخاب شد. آنها سپس محلهای تظاهرات را در اینترنت اعلام کردند و گفتند تظاهرات در ساعت 2 شروع می شود. اما 20 منطقه ای که سازمان دهندگان به طور علنی برای تظاهرات اعلام کرده بودند، همه ی موضوع نبود. "کمال" موضوع محل بیست و یکم که کسی از آن اطلاع نداشت را نیز توضیح می دهد. او و رفقایش سه روز به خانه نرفتند و از تلفنهای دیگران برای ارتباط استفاده کردند. برنامه ریزان می دانستند برای اینکه انقلاب پیروز شود، باید مردم تهیدست و زحمتکشان در آن شرکت کنند، از این رو آنها تصمیم گرفتند تظاهرات را در محله های فقیر نشین که دسترسی به اینترنت ندارند، آغاز کنند و بین مردم اعلامیه پخش کنند. آنها این احساس که انقلاب در شرف رخ دادن است را به میان مردم بردند.
سازمان دهندگان تظاهرات، مسیر راهپیمایی را بارها با سرعت آهسته و سرعت تند پیمودند تا دریابند با چه شتابی حرکت کنند که حلقه های مختلف به موقع به هم وصل شوند. در این هنگام 4 گروه فرمانده از بین کمیته های سازمانده انتخاب شد. سازمان دهندگان به هسته های 10 نفری تقسیم شدند که در هر هسته تنها یک نفر از محل قرار بیست و یکم مطلع بود. این مقر فاش نشده، روبروی یک قنادی در محله ای فقیر نشین بود که محل مناسبی برای تجمع به نظر می رسید.
پر واضح است که روز 25 ژانویه، نیروهای پلیس در 20 مقر اعلام شده، تجمع کردند. در این هنگام، هر هسته، گروه های کوچک حدود 300 نفری را به سوی شیرینی فروشی برد. عدم وجود نیروهای امنیتی با وجود حضور جمعیت تظاهرکننده سبب شد مردم محله با موجهای صدنفری هجوم آورده و به تظاهرات بپیوندند. خیابانها و کوچه ها بسته شد. یک کارگر شیرینی فروشی می گوید، در مقابل چشم آنها جمعیت به هزاران نفر رسید.
قرار ساعت 2 بعد از ظهر در "میدان تحریر" بود. تظاهرات در ساعت 1 و 15 دقیقه به طرف این میدان به راه افتاد و تا پلیس بخواهد متوجه قضیه شود، فقط توانست تعداد کمی نیرو به میدان بیاورد ولی شمار جمعیت چندین برابر آنها بود. دیگر تظاهر کنندگان که اطراف مسجد گردهم آمده و در محاصره پلیس بودند اما نتوانستند خود را به "میدان تحریر" برسانند.
این اولین باری بود که مصریها چنین تظاهراتی را در کوچه و خیابانهای خود دیده بودند. نتیجه آن، سرازیر شدن هزاران نفر و پیوستن آنها به تظاهرات بود.
3- نویسندگان و هنرمندان
نویسندگان و هنرمندان مصری از همان آغاز اعتراضها در کنار مردم قرار گرفتند و همراه آنان در تظاهرات علیه حکومت شرکت کردند. تشکل سراسری نویسندگان کشور به نام "اتحاد کتاب مصر" یکی از نخستین نهادهای فرهنگی بود که با اعتراضهای مردمی همصدا شد و در بیانیه ای از "جنبش خشم" حمایت کرد. در این باره "علی امینی نجفی"، پژوهشگر مسایل فرهنگی می گوید: "احمد صبری، نعیم صبری و علاء الاسوانی از نویسندگان مشهوری هستند که در تمام آکسیونهای اعتراضی شرکت داشته و در خیابان و میدان تحریر در کنار مردم بوده‌اند."
"احمد فواد نجم"، شاعر چپ‌گرای مصر که از زمان جمال عبدالناصر و انور السادات چندین بار به زندان افتاده و به خاطر اشعار مترقی و مبارزه‌جویانه اش در سراسر جهان عرب شهرت دارد، در گفتوگویی با تلویزیون عربی "الجزیره" گفت: "مبارک، رییس باند است نه رییس جمهور!"
نعیم صبری، رمان‌نویس برجسته مصری نیز به خبرنگاران گفت: "در گذشته مردم مصر با فریادهای خود در جنبش "کفایه" با متانت و آرامش به حسنی مبارک گفتند که بهتر است به زبان خوش قدرت را رها کند. او گوش نکرد و حالا باید راه فرار را در پیش گیرد."
علاء الاسوانی، نویسنده سرشناس مصری در گفتوگویی با روزنامه آلمانی تاگس‌اشپیگل (۳۱ ژانویه) از اهداف "جنبش خشم" دفاع کرد و گفت: "جوانان مصر خود را درمانده و بی‌آینده می‌بینند و این را به علت تسلط فساد و اختناق بر میهن خود می‌دانند. آنها دیگر از حاکمیت وحشت ندارند و به برکنار کردن آن مصمم هستند."
نویسنده رمان "عمارت یعقوبیان" همچنین می‌گوید: "در غرب، افکار عمومی با مردم مصر است اما بعضی از دولتهای غربی ترجیح می‌دهند با دولتهای فاسد سروکار داشته باشند تا با دولتهای ملی و مستقل."
"عمر شریف"، نامی‌ترین هنرپیشه مصر در پهنه بین‌المللی نیز به منتقدان حسنی مبارک پیوسته و از او خواست تا از قدرت کناره‌گیری کند. به نظر "عمر شریف": "مبارک نتوانست مشکلات مصر را حل کند و سی سال حکومت همراه با فساد و قلدری کافی است."
این هنرپیشه ۷۸ ساله که در قاهره زندگی می‌کند، در انتقاد از شکاف طبقاتی در کشورش به رادیو فرانسه گفت: "یک صدم جمعیت مصر درآمد افسانه‌ای دارد، درحالی که اکثریت بزرگ مردم گرسنه هستند."
در شماره بعدی نشریه "نبرد خلق" به دیگر نقش آفرینان نبرد مصر و تجربیات آنها خواهیم پرداخت.
منبع: نبرد خلق، شماره 308، یکشنبه 1 اسفند 1389(20 فوریه 2011)
سازماندهی جنبشهای عصر جدید پس از جنگ سرد (9)
بعد از اعتصاب عمومی در سال 1968، "ژرژ پمپیدو"، نخست وزیر فرانسه گفت: "هیچ چیز دیگر هرگز به گونه ی پیشین نخواهد بود."
قیام مردم مصر و تونس نقطه عطف دیگری در تاریخ است. پس از این، نه تنها این دو کشور و کشور ما ایران و نه تنها خاورمیانه بلکه، سراسر جهان دگرگون خواهد شد. آری "جهانی دیگر ممکن است".
مهمترین ویژگی انقلاب مردم تونس و مصر، قدرت و عظمت نیروی مردمی است که در نبرد با دیکتاتورهایی که به ظاهر شکست ناپذیر هستند، می ایستند، مبارزه کرده و پیروز می شوند. این همان آموزشی است که مردم خاورمیانه و به ویژه جوانان آن را فرا خواهند گرفت. روز 25 بهمن سال جاری، مردم ایران و جوانان بی باک آن نیز با شرکت در اعتراضاتی "انقلابی" یعنی، بدون "مجوز" بر همین امر و تداوم انقلاب خود مهر تاکید گذاشتند.
"پال داماتو"، نویسنده سوسیالیست کتاب "معنی مارکسیسم" و "احمد شاکی"، روزنامه نگار سوسیالیست و فعال آمریکایی- عرب در مقاله ای مشترک می نویسند: " شبح انقلاب، بر فراز سر ارتش و رژیمهای مستبد و غرب که طرحهای اصلاحی می دهد تا انقلاب از پایین را متوقف کند، در حال گشت و گذار است. به ما می گویند حرکتهای توده ای، حرکتهای اغتشاش برانگیز، بی خردانه، آشوب برانگیز و دهشتناک هستند. اما آنچه که ما دیدیم، این است که توده مردم با اعتراضات خود نیرو و انرژی تازه و اتکا به نفس گرفته و احساس غرور و ارزشمند بودن می کند. همه اینها نه با اقدامات فردی بلکه، در حرکتها و فعالیت جمعی همراه با همبستگی و تشکل پیرامون خواستهای مشترک صورت می گیرد. روی پوستری در میدان تحریر نوشته شده بود: "ما ترجیح می دهیم با افتخار بمیریم تا بدون آن به زندگی ادامه دهیم."
بدون شک درس آموزی از جنبشهای پیروزمند و به کارگیری تجارب آنها همراه با ابتکارات خود، ما را نیز در مبارزه علیه "دیکتاتور" و مزدورانش به پیروزی نزدیک تر خواهد کرد.
در این بخش از نوشتار حاضر، به 3 عامل نقش آفرین در نبرد مردم مصر می پردازیم:
1- کارگران
جنبش طبقه کارگر در مصر، پیرامون خواستهای اقتصادی و سیاسی خود نقش بسزایی در عمق بخشیدن به انقلاب اجتماعی علیه دولت مصر و همدستان سرمایه دار آن داشت. این جنبش بسیار پیشتر از اعتراضات گسترده و توده ای که در آخرین هفته ماه ژانویه در قاهره آغاز شده بود، زنده و فعال بود. فعالیت جنبش کارگری مصر بین سالهای 2004 تا 2008 اوج گرفت و همچنان ادامه داشت.
گزارشات بیشماری که در روزهای قیام مردم مصر داده شد، نشان از نقش مهم و تعیین کننده طبقه کارگر علیه حکومت مبارک دارد. این درحالی ست که رسانه ها مرکز توجه خود را متوجه تظاهرات در قاهره و زد و خوردهای میدان تحریر کرده بودند. اما اعتصابات و تظاهرات کارگران نقش مهی در شکل گیری و پیشروی این جنبش داشت.
تظاهرات دمکراسی خواهی مردم مصر با پیوستن کارگران اعتصابی بدانها به اوج رسید. در این زمان هزاران کارگر محل کار خود را ترک کردند و خواست حقوق و مزایای بیشتر را به میان کشیدند.
"جول بنین" (Joel Beinin)، تاریخدان و استاد دانشگاه "استنفورد" که پیشتر رییس مطالعات خاورمیانه در "امریکن یونیورسیتی" در قاهره بوده و جنبش کارگری این کشور را به دقت بررسی و مطالعه کرده است، در مصاحبه ای با رادیو "دمکراسی اکنون" (Democracy Now) در باره نقش جنبش کارگری در مصر می گوید: "این واقعه بزرگی است زیرا در 10 سال گذشته موج عظیمی از اعتصابات کارگری در مصر وجود داشته است. بیش از دو میلیون نفر در ده سال اخیر در بیش از 3300 اعتصاب و اشکال دیگر اعتراضی شرکت کرده اند و این زمینه ساز تمامی این قیام انقلابی بوده است. تا به حال کارگران به عنوان جنبش کارگری به ندرت در تظاهرات شرکت کرده بودند اما آنچه که ما تا به حال شاهد بوده ایم و شما در روزهای اخیر مشاهده کردید، این است که ده ها هزار کارگر خواستهای اقتصادی خود را به خواستهای سیاسی پیوند زدند. این بدان معناست که فضای بین خواستهای اقتصادی در سالهای گذشته با خواستهای سیاسی روشنفکران پر شده و این دو به هم رسیده اند."
وی در ادامه می گوید: "در سال 2008، کارگران نساجی "المحله الکبرا" که 22 هزار نفر را در بر می گیرند، کمپینی با خواست افزایش حداقل دستمزد ایجاد کردند و از همه کارگران خواستند تا در 6 آوریل این سال دست به اعتصاب عمومی بزنند. نیروهای امنیتی در این زمان به میدان آمده و دست به سرکوب شدید کارگران زدند. اگر چه کارگران سرکوب شدند اما از سوی دیگر، یک تظاهرات خود به خودی که اکثر آنان را زنان و کودکان تشکیل می دادند، شکل گرفت و شرکت کنندگان به بهای سنگین مواد خوراکی و به ویژه نان اعتراض کردند. این تظاهرات با پرتاب سنگ از سوی نیروهای امنیتی اونیفورم پوش، روبرو گردید.
اعتصابات دیگری هم در سراسر مصر بود که اگر بخواهیم به طور منفرد به آنها بپردازیم، به ظاهر با شکست روبرو شدند اما این "شکستها" بودند که زمینه ساز پیروزی کنونی شدند. برای اولین بار کارگران در تشکلی سراسری با هویتی سیاسی منسجم شدند."
پرفسور "بنین" می افزاید: "خواست افزایش حداقل دستمزد، لزوما خواستی اقتصادی نیست، بلکه خواستی سیاسی است زیرا اعتراض به اقتصاد نو - لیبرالی و پروژه های تعدیل ساختاری که در مصر به سرعت در حال پیشروی بود، می باشد."
"بنین" در جای دیگری همچنین به اهمیت استراتژیک کانال سوئز اشاره می کند و می گوید: "در سال 1882 بریتانیا مصر را با هدف بهره گیری از این آبراهه اشغال کرد. بنا به تاریخ مبارزه با تجاوزگری غرب در این منطقه، کارگران کانال سوئز طبیعتا در مبارزه با رژیم مبارک نیز از ستیزه جو ترین بخشها بودند. از هنگام بالاگرفتن تظاهرات در 25 ژانویه، دو نفر در این منطقه جان سپرده اند. تظاهرات در این منطقه قهر آمیز تر بوده، به طوری که دفتر محلی "حزب دمکراتیک ملی" (حزب دولتی حاکم) و ایستگاه پلیس مورد حمله قرار گرفت.
اعتصاب کارگران کانال سوئز به این معنی است که یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی کشور فلج می شود. افزوده بر آن، این امر فقط مربوط به کارگران کانال سوئز نیست، بلکه کارگران فولاد در سوئز نیز هستند که آنها هم دست به اعتصاب زدند."
پرفسور "بنین" در باره مدل مکزیکی تشکلهای کارگری که به طور عمده توسط دولت کنترل می شوند و در مصر رواج داشت نیز می گوید: "در مصر، "فدراسیون اتحادیه کارگری" در سال 1957 زیر نظر رژیم ناصر تشکیل شد و از آن هنگام، تحت کنترل دولت قرار داشته و نه تنها در اعتراضات کارگری شرکت نکرده بلکه، علیه آن نیز وارد عمل شده است. بنابراین، در ده سال گذشته کارگران وقتی به اعتصاب دست می زدند، از میان خود کمیته اعتصاب انتخاب می کردند. آنها در برخی موارد مانند اعتصاب کارگران نساجی در " المحله الکبرا" که مرکز بزرگ پارچه بافی در دلتا است، منشعب شده اند. برخی از اعضای آن به این کمیته ها پیوسته و برخی با اتحادیه های رسمی دولتی مانده اند."
اما باید توجه داشت که به گفته پرفسور "بنین" هیچیک از اقدامات و اعتراضهای دست جمعی در دهه گذشته، توسط اتحادیه های رسمی دولتی صورت نگرفته است.
از زمان سقوط سلطنت در سال 1942، برخی از اتحادیه های مستقل تشکیل شدند که مهمترین و بزرگترین آن اتحادیه ارزیابان مالیات است. کارورزان این بخش پس از یک اعتصاب 11 روزه و پیروزی در افزایش 325 درصدی حقوق خود، به سازماندهی اتحادیه مستقلی اقدام کردند که اکنون دارای 35 هزار عضو می باشد. پس از این رویداد مهم، اتحادیه های گوناگون مستقل دیگری نیز به وجود آمد که تازه ترین آن را تکنسینهای پزشکی در دسامبر 2010 تشکیل داده اند.
قابل توجه است که چند روز پس از تظاهرات 25 ژانویه، این دو اتحادیه مستقل و نمایندگان چندین منطقه صنعتی مانند "المحله" در "دلتا" و "حلوان سایت" در قاهره در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کردند که اقدام به تشکیل "فدراسیون اتحادیه کارگری مستقل" کرده اند.
پروفسور "بنین" در این باره می گوید: "پس از تشکیل فدراسیون سراسری مستقل، در بلاگ فارین پالسی (مجله سیاست خارجی) نوشتم، این یک اقدام انقلابی است زیرا حرکتی غیر قانونی می باشد. حرکت مزبور کارگران را تشویق می کند به استقلال فراسوی قوانین حکومتی بیاندیشند. اما در آن هنگام انتظار نداشتم که این اقدام به قیامی این چنین انقلابی و با چنین انسجامی بیانجامد."
2- سازمان دهندگان
"اگرچه در رسانه های غربی، به ویژه رسانه های آمریکا، انقلاب مصر، انقلاب فیس بوکی معرفی شد و با اینکه اطلاعات اینترنتی تاثیر مهمی داشت اما مهمتر آن بود که انقلابیون جوان مصری بدین درک رسیده بودند که باید با شجاعت فردی چشمگیر خود در آن لحظات حساس از روشهای سازماندهی سنتی نیز استفاده کنند." (نشریه "کارگران سوسیالیست"، بنیانگذاری رسال 1977 و از انتشارات "سازمان سوسیالیستی بین المللی"International Socialist Organization)
سازمان دهندگان تظاهرات، روشهای سنتی سازماندهی را آنچنان با ابتکارات مدرن خود درهم می آمیختند که بنا به گفته بسیاری، ناظران انگشت به دهان می ماندند. در این باره روزنامه "وال استریت ژورنال" در مقاله ای به نوشته "چارلز لوینسون" و "مارگارت کوکر" با عنوان "مصریها رموز خیزشهای خود را به اشتراک می گذارند" می نویسند:
"تسخیر مناطق اطراف مجلس توسط مصریها از آغاز با داشتن ابتکاری جانانه در آستین آغاز شد. در اولین مرحله، آنها نخست فراخوان تظاهرات در اطراف ساختمان تلویزیون را دادند. سپس همچنان که ارتش در مکانهای حساس مستقر می شد، به طور عادی و به آرامی به طرف مجلس حرکت کردند. فعالان جوان با این حرکت به نیروهای امنیتی رو دست زدند. روز 25 ژانویه، اولین روز تظاهرات، سازمان دهندگان حقه دیگری در آستین داشتند. آنها تظاهرات را به محله ای فقیر نشین در غرب قاهره و در کوچه های تو در تو و گل آلود کشاندند؛ تظاهراتی که در ظاهر خود به خودی به نظر می آمد. آنها با اینکار نیروهای امنیتی را کاملا غافلگیر کردند زیرا پیش از آنکه نیروهای سرکوب بتوانند خود را به محل برسانند، تظاهرات گسترش پیدا کرده بود.
"وائل غونیم"، یکی از رهبران تظاهرکنندگان پس از آزادی از زندان و ملاقات با وزیر کشور گفت: "وزیر کشور به من گفت، هیچکس نمی توانست بفهمد چگونه این نقشه کشیده و عملی شد، بنابراین احتمال را بر این گذاشتیم که از خارج هدایت می شده است."
* شرح ابتکار بزرگ
صفحه فیس بوک با نام شناسایی "خالد سعید"، جوانی که چندین ماه پیش تا پای مرگ مورد ضرب و شتم پلیس قرار گرفته بود، محل گردهمایی فعالان اعلام شده بود.
صفحه مزبور به دو زبان عربی و انگلیسی انتشار می یافت که هر یک از آنها، اداره کننده خود را داشت. آقای "غانم" از دبیران اجرایی گوگل یکی از اداره کنندگان صفحه بود اما نام دیگر اداره کنندگان هنوز منتشر نشده است.
با قیام در تونس، "کمال"، یک عضو شاخه جوانان "محمد البرادعی" و یارانش به نیروی جدیدی برای جذب دست یافته بودند. وی می گوید: "درست لحظه ای که شنیدیم بن علی فرار کرده، گفتیم باید شروع کنیم."
آنها روز 25 ژانویه را که روز تعطیل دولتی به مناسبت روز پلیس که منفور مردم است را انتخاب می کنند و این سوال را به زبان عربی بین مردم بردند: "فکر می کنید در روز پلیس چه هدیه ای خوب است به پلیس بدهیم؟"
"کمال" می گوید: "ما برای دو هفته هر روز دوبار در اطاق کوچکی در خانه یکی از سازمان دهندگان جمع می شدیم و برنامه ریزی می کردیم تا بتوانیم نیروهای امنیتی را گمراه کنیم."
این گروه با نمایندگان 6 گروه از جوانان دیگر که به احزاب سیاسی، فعالان حقوق کارگری و اخوان المسلمین وصل بودند، مناطقی را برای تظاهرات انتخاب می کردند که محلهای شلوغ و پرجمعیت بودند. از جمله، مسجدها و محله های کارگری اطراف قاهره. آنها بر این باور بودند که تعداد زیاد تظاهرکنندگان می تواند دست نیروهای امنیتی را ببندد و سبب شود افراد بیشتری نیز به آنها بپیوندند.
برای اطمینان خاطر از اینکه این عده تنها کسانی نباشند که اعلام تظاهرات کرده اند، گروه های با نفوذ، منابع خودشان را در اختیار این روز گذاشتند. 20 منطقه برای برگزاری تظاهرات انتخاب شد. آنها سپس محلهای تظاهرات را در اینترنت اعلام کردند و گفتند تظاهرات در ساعت 2 شروع می شود. اما 20 منطقه ای که سازمان دهندگان به طور علنی برای تظاهرات اعلام کرده بودند، همه ی موضوع نبود. "کمال" موضوع محل بیست و یکم که کسی از آن اطلاع نداشت را نیز توضیح می دهد. او و رفقایش سه روز به خانه نرفتند و از تلفنهای دیگران برای ارتباط استفاده کردند. برنامه ریزان می دانستند برای اینکه انقلاب پیروز شود، باید مردم تهیدست و زحمتکشان در آن شرکت کنند، از این رو آنها تصمیم گرفتند تظاهرات را در محله های فقیر نشین که دسترسی به اینترنت ندارند، آغاز کنند و بین مردم اعلامیه پخش کنند. آنها این احساس که انقلاب در شرف رخ دادن است را به میان مردم بردند.
سازمان دهندگان تظاهرات، مسیر راهپیمایی را بارها با سرعت آهسته و سرعت تند پیمودند تا دریابند با چه شتابی حرکت کنند که حلقه های مختلف به موقع به هم وصل شوند. در این هنگام 4 گروه فرمانده از بین کمیته های سازمانده انتخاب شد. سازمان دهندگان به هسته های 10 نفری تقسیم شدند که در هر هسته تنها یک نفر از محل قرار بیست و یکم مطلع بود. این مقر فاش نشده، روبروی یک قنادی در محله ای فقیر نشین بود که محل مناسبی برای تجمع به نظر می رسید.
پر واضح است که روز 25 ژانویه، نیروهای پلیس در 20 مقر اعلام شده، تجمع کردند. در این هنگام، هر هسته، گروه های کوچک حدود 300 نفری را به سوی شیرینی فروشی برد. عدم وجود نیروهای امنیتی با وجود حضور جمعیت تظاهرکننده سبب شد مردم محله با موجهای صدنفری هجوم آورده و به تظاهرات بپیوندند. خیابانها و کوچه ها بسته شد. یک کارگر شیرینی فروشی می گوید، در مقابل چشم آنها جمعیت به هزاران نفر رسید.
قرار ساعت 2 بعد از ظهر در "میدان تحریر" بود. تظاهرات در ساعت 1 و 15 دقیقه به طرف این میدان به راه افتاد و تا پلیس بخواهد متوجه قضیه شود، فقط توانست تعداد کمی نیرو به میدان بیاورد ولی شمار جمعیت چندین برابر آنها بود. دیگر تظاهر کنندگان که اطراف مسجد گردهم آمده و در محاصره پلیس بودند اما نتوانستند خود را به "میدان تحریر" برسانند.
این اولین باری بود که مصریها چنین تظاهراتی را در کوچه و خیابانهای خود دیده بودند. نتیجه آن، سرازیر شدن هزاران نفر و پیوستن آنها به تظاهرات بود.
3- نویسندگان و هنرمندان
نویسندگان و هنرمندان مصری از همان آغاز اعتراضها در کنار مردم قرار گرفتند و همراه آنان در تظاهرات علیه حکومت شرکت کردند. تشکل سراسری نویسندگان کشور به نام "اتحاد کتاب مصر" یکی از نخستین نهادهای فرهنگی بود که با اعتراضهای مردمی همصدا شد و در بیانیه ای از "جنبش خشم" حمایت کرد. در این باره "علی امینی نجفی"، پژوهشگر مسایل فرهنگی می گوید: "احمد صبری، نعیم صبری و علاء الاسوانی از نویسندگان مشهوری هستند که در تمام آکسیونهای اعتراضی شرکت داشته و در خیابان و میدان تحریر در کنار مردم بوده‌اند."
"احمد فواد نجم"، شاعر چپ‌گرای مصر که از زمان جمال عبدالناصر و انور السادات چندین بار به زندان افتاده و به خاطر اشعار مترقی و مبارزه‌جویانه اش در سراسر جهان عرب شهرت دارد، در گفتوگویی با تلویزیون عربی "الجزیره" گفت: "مبارک، رییس باند است نه رییس جمهور!"
نعیم صبری، رمان‌نویس برجسته مصری نیز به خبرنگاران گفت: "در گذشته مردم مصر با فریادهای خود در جنبش "کفایه" با متانت و آرامش به حسنی مبارک گفتند که بهتر است به زبان خوش قدرت را رها کند. او گوش نکرد و حالا باید راه فرار را در پیش گیرد."
علاء الاسوانی، نویسنده سرشناس مصری در گفتوگویی با روزنامه آلمانی تاگس‌اشپیگل (۳۱ ژانویه) از اهداف "جنبش خشم" دفاع کرد و گفت: "جوانان مصر خود را درمانده و بی‌آینده می‌بینند و این را به علت تسلط فساد و اختناق بر میهن خود می‌دانند. آنها دیگر از حاکمیت وحشت ندارند و به برکنار کردن آن مصمم هستند."
نویسنده رمان "عمارت یعقوبیان" همچنین می‌گوید: "در غرب، افکار عمومی با مردم مصر است اما بعضی از دولتهای غربی ترجیح می‌دهند با دولتهای فاسد سروکار داشته باشند تا با دولتهای ملی و مستقل."
"عمر شریف"، نامی‌ترین هنرپیشه مصر در پهنه بین‌المللی نیز به منتقدان حسنی مبارک پیوسته و از او خواست تا از قدرت کناره‌گیری کند. به نظر "عمر شریف": "مبارک نتوانست مشکلات مصر را حل کند و سی سال حکومت همراه با فساد و قلدری کافی است."
این هنرپیشه ۷۸ ساله که در قاهره زندگی می‌کند، در انتقاد از شکاف طبقاتی در کشورش به رادیو فرانسه گفت: "یک صدم جمعیت مصر درآمد افسانه‌ای دارد، درحالی که اکثریت بزرگ مردم گرسنه هستند."
در شماره بعدی نشریه "نبرد خلق" به دیگر نقش آفرینان نبرد مصر و تجربیات آنها خواهیم پرداخت.
منبع: نبرد خلق، شماره 308، یکشنبه 1 اسفند 1389(20 فوریه 2011)
فرامرز دادور
تلاش برای نیل به آزادی و عدالت اقتصادی یک پدیده ی جهانی است. در ایران کارگران، زنان، دانشجویان و بخش های دیگر مردم ستم دیده، همواره علیه خفقان سیاسی و ناعدالتی ها مبارزه می کنند. به ویژه در دو سال گذشته، حول محور مسئله تقلب در انتخابات اعتراضات مردم در تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران بسیار گسترده تر گردید و رژیم تئوکراتیک و ارتجاعی جمهوری اسلامی به اشکال مختلف مورد چالش قرار گرفته شده است. جنبش کارگری در عرصه های متفاوت مبارزه می کند. تلاش برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری و طرح خواسته هایی مانند پرداخت مواجب عقب افتاده، افزایش دستمزد، پوشش بیمه های اجتماعی و حق اشتغال از جمله مطالباتی است که از طرف کارگران عنوان می گردند. در یکی از بیانیه های اخیر (ماه ژانوبه) از طرف چندین سندیکا، و سازمان کارگری، در میان آنها: سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، هئیت مؤسس بازگشایی سندیکای فلزکار و مکانیک، کانون مدافعان حقوق کارگر و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، آنها خواستار افزایش دستمزد و مزایای دیگر اجتماعی شده اند. به موازات این نوع مطالبات صنفی/ اجتماعی بخش هایی دیگر از جنبش کارگری به طور فردی و یا از درون صفوف گروهها و سازمان های چپ و کارگری که تعدادی از آنها مجبور به مهاجرت شده اند. مبارزات خود را بر روی بستر رادیکال تر برای تغییر نظام و عبور از سرمایه داری به پیش می برند.
در میان جبش زنان نیز بسیاری از فعالین سیاسی/ اجتماعی برای آزادی و برابری و در عین حال علیه تعرض های ارتجاعی حکومتگران اسلامی در زندگی روزانۀ مردم و به ویژه زنان مبارزه می کنند. با توجه به سلطۀ اختناق سیاسی/ مذهبی، بخش عمدۀ فعالیت ها در کارزار جنبش زنان خصلت اصلاح طلبانه و دمکراسی خواهانۀ تدریجی به خود دارند. حرکت های، رفرمیستی معطوف به احقاق حقوق شهروندی و برابری بین زن و مرد ناشی از وجود سیاست های سرکوبگرانه رژیم می باشد و طیف های مختلف در جنبش زنان، برخی با استفاده از هر نوع فرصت برای تغییرات اصلاح طلبانه و بخشی دیگر بر پایۀ اعتقاد و ترجیح بر فعالیت های محدود در حوزۀ احقاق حقوق دمکراتیک زنان درگیر مبارزات هستند. یکی از نمونه های اخیر بیانیه ای است که ماه گذشته از طرف بیش از 400 فعال مدافع حقوق زنان برای اعتراض به بازداشت فعالین در کارزار برای جمع آوری یک میلیون امضاء صادر گردید. در عین حال جریانات رادیکال تری نیز در جنبش زنان ایران فعال هستند که به درستی "حلِِِ ریشه ای مسئله زنان" را در گرو سرنگونی جمهوری اسلامی و نفی سرمایه داری می دانند. (قطع نامه سیاسی سازمان زنان هشت مارس 8 mars.com ). فعالین اجتماعی، همچنین در حیطه های دفاع از حقوق بشر و حقوق دمکراتیک برای اقلیت های ملیتی و مذهبی درگیر هستند و بسیاری از آنها، علاوه بر فعالین در جبنش های کارگری، زنان و دانشجویی، همواره تحت تعقیب بوده، هزاران نفر در زندان های رژیم در زیر شکنجه قرار گرفته، صدها نفر در یک سال اخیر اعدام شده اند.
از روز 25 بهمن به این طرف، در روزهای متفاوت، ده ها هزار نفر از مردم در تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران در حین ابراز همبستگی با انقلاب دمکراتیک مردم تونس و مصر، همچنان به اعتراضات وسیع خود علیه استبداد حاکم ادامه می دهند. مردم آزادیخواه با اینکه همواره مورد وحشیانه ترین حملات از طرف مأموران امنیتی رژیم قرار گرفته اند، با این وجود قهرمانانۀ به مقاومت خود در خیابان ها و مکان های عمومی ادامه می دهند. بدیهی است که ظهور قیام های مردمی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و به ویژه پیروزی انقلابات دمکراتیک در دو کشور تونس و مصر چشم اندازها و سئوالات زیادی برای جنبش دمکراتیک مردم ایران مطرح نموده است. مهمترین مسئله در پیش روی جنبش این است که آیا چه نوع نظامی که از دل انقلاب آینده بیرون بیاید می تواند که به مثابۀ یک ساختار دمکراتیک سیاسی مورد قبول تمامی افراد و جریانات آزادیخواه و از جمله سوسیالیستی قرار بگیرد که توان پیشبرد برنامه های اقتصادی/ اجتماعی بر روی بستر انتخاب و مشارکت آزاد مردم عملی گردد. نگاهی سریع به وقایع در منطقه به تعمیق این نظریه کمک می کند. تقریباً اکثریت قاطع مردم در منطقه خاورمیانه، همواره در معرض اختناق سیاسی، ناعدالتی های فاحش اقتصادی و فقر و محرومیت گسترده قرار داشته اند. مخالفین سیاسی به طور خشونت بار سرکوب گردیده اند. در جریان پیروزی انقلاب در تونس و مصر به وضوح دیده می شود که به خاطر نبود یک اپوزیسیون سازمان یافتۀ دمکراتیک حول محور اساسی ترین مطالبات، یعنی استقرار نظامی مبتنی بر آزادی های سیاسی و حقوق دمکراتیک، جنبش های آزادیخواه مردمی در این کشورها با دشواری های عظیمی جهت شکل گیری یک حرکت سیاسی توده ای که مبتنی بر نظرگاه های غالب در جنبش مردم باشد، روبرو گشته اند. انقلاب 11 فوریه در مصر، عمدتاً نتیجه یک قیام خود به خودی و در عین حال غیر ایدئولوژیک از طرف مردم بود. هدف اصلی برای جنبش انقلابی مصر، که عمدتاً از توده های کارگری و زحمتکش و اقشار وسیعی از طبقه متوسط تشکیل می شود و در بهبوحۀ تحولات، مردم به طور فردی و یا از طریق جنبش ها، کمیته ها و انجمن هایی مانند جنبش 6 آوریل، کارگران برای تغییر، خبرنگاران برای تغییر، و پزشکان برای تغییر در انقلاب شرکت نموده اند «1»، به احتمال زیاد ایجاد نظامی دمکراتیک و عادلانه است که حقوق دمکراتیک و عادلانه آنها را برای مشارکت در سرنوشت اجتماعی تضمین کند.
در تونس نیز بخشاً به خاطر سلطه 23 ساله رژیم مستبد بن علی، اپوزیسیون مترقی و به ویژه جریانات چپ، از لحاظ تشکل یابی بسیار ضعیف بوده اند. تنها در ماه های اخیر است که گروه هایی مانند اتحادیه سراسری کارگران تونس، اتحادیه مدافعان حقوق بشر، انجمن دمکراتیک زنان تونس و انجمن خبرنگاران در "جبهۀ 14 ژانویه" متحد گردیه به همراه کمیته میهنی و دمکراتیک حزب کارگران تونس و حزب کارگران کمونیست تونس خواهان برگزاری مجلس مؤسسان برای تعیین نظام اجتماعی/ سیاسی آینده و ترجیحاً استقرار جمهوری دمکراتیک گردیده اند«2». اما در هر دو کشور به وضوح دیده می شود که گرچه حضور توده های مردم و کمیته های اجتماعی آنها در پروسۀ انقلاب بسیار مهم هستند، اما آنچه که ضروری است وجود اپوزیسیون شکل گرفته در اتحادیه ها و جبهه های مردمی است که دارای پلاتفرم مشخص و گزینه های ساختاری برای جابجایی حکومت های خودکامۀ با نظام های انقلابی و د مکراتیک آینده باشد.
در ایران نیز بخشا به خاطر وجود اختناق سیاسی و شیوه های سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسلامی، اپوزیسیون مترقی و از جمله بخش چپ آن سازمان یافته نبوده، هنوز بین آنها اتحاد عمل های منسجم شکل نگرفته اند. درصورت وقوع تحولات انقلابی، نبود یک همچون جبهۀ گسترده از فعالین در جنبش دمکراتیک و آزادیخواه ایران و نتیجتاً عدم وجود برنامه های هماهنگ شده و مشترک برای مرحلۀ گذار و به ویژه در جهت ایجاد فضایی آزاد و دمکراتیک که نمایندگان جریانات متنوع سیاسی و به ویژه سوسیالیست ها در صورت انتخاب به مجلس مؤسسان که نظام سیاسی آینده را تعیین می کند، قادر باشند با طرح پلاتفرم ها و پیشنهادات مشخص خود در شکل گیری قانون اساسی آینده، تأثیر قاطع داشته باشند، به پیشبرد و تعمیق انقلاب کمک نمی کند. البته از اوایل دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی (1376-1384) تا چند سال اخیر بخش هایی از فعالین سیاسی/ اجتماعی در حیطۀ جامعه مدنی، حول محور موضوعاتی مانند تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری، انجمن های زنان و کانون های حقوق بشری، توانسته اند که سطحی محدود از کارزارهای دمکراتیک را به پیش ببرند. برای مثال، به مناسبت روز اول ماه مه 1389، چندین سازمان مستقل کارگری قطعنامۀ مشترکی را برای بیان مطالبات خود تصویب نمودند که در عین حال مورد حمایت گروه هایی در جامعه مدنی مانند گروه کارگران ایران خودرو، کانون نویسندگان ایران، فعالان حقوق بشر در ایران و شبکه انجمن های کارگری ایران قرار گرفت و این قطعنامه در 15 مورد مواضع خود را در حوزه مطالبات طرح شده از طرف جنبش های اجتماعی و از جمله کارگران بیان نمود و "خواستار تشکیل سازمان های کارگری، حق اعتصابات، پرداخت فوری دستمزدهای معوق، پایان دادن به اخراج و بیکارسازی کارگران، محور قرار دادهای سفیدامضا و موقت" و همچنین "خواستار آزادی بیان برای همۀ ایرانیان و پایان دادن به مجازات اعدام و قوانین تبعیض آمیز علیه زنان" «3» شد.
اما این نوع فعالیت های مقطعی و پراکنده آزادیخواهانه و عدالتجویانه که مجبوراً در زیر یوغ کنترل پلیسی از طرف رژیم سرکوبگر محدود است، برای پیشبرد اهداف اصلی جنبش دمکراتیک مردم ایران کافی نیست. واقعیت این است که در میان بخش های مختلف جنبش مردم ایران، در میان فعالان کارگری، زنان، دانشجویان و سایر جریانات برابری طلب، اختلافات نظری فراوانی موجود است. اما وجود تنوع فکری و سیاسی در میان جنبش نباید که از شکل گیری یک اپوزیسیون متحد مترقی بر روی پایه ای ترین اصول دمکراتیک مشترک مثل اعتقاد به استقرار نظامی دمکراتیک که مبتنی بر جمهوری (حق رأی عمومی)، سکولاریسم (جدایی مذهب و ایدئولوژی از حکومت)، آزادی های بی قید و شرط سیاسی، حق مردم جهت تعیین سرنوشت خود در تمامی امور اجتماعی و از جمله انتخاب مذهب و ملیت و مخالفت با هر نوع دخالت از طرف دول خارجی و امپریالیستی در امور داخلی ایران، جلوگیری کند. تنها در صورت تشکیل یک جبهه وسیع دمکراتیک از اپوزیسیون مردمی و به ویژه شرکت سوسیالیست ها است که در هفته ها و روزهای قبل و بعد از پیروزی انقلاب، جنبش آزادیخواهانه ایران خواهد توانست که مخرج مشترکی از مطالبات و افق های سیاسی خود را بر روی بستر تحلیل ها، شناخت ها، تجربیات، و فرمول بندی های آماده تر، در فضای سیاسی جامعه مطرح نموده، بر روی پایۀ یک استراتژی منسجم مبارزاتی در جهت تعمیق انقلاب پیشروی نموده به طور مؤثرتری برای نهادینه کردن وسیع ترین مطالبات دمکراتیک مردم حرکت نمایند.
هم اکنون تجربیات انقلاب در منطقه و به ویژه در تونس و مصر به روشنی نشان می دهد که نیل به اهداف سیاسی/ اجتماعی تا اندازه زیادی در گرو وجود یک اپوزیسیون سازمان یافته حول محور اساسی ترین مطالبات این جنبش ها می باشد. متاسفانه در هر دو کشور مصر و تونس قبل از پیروزی انقلاب هنوز اپوزیسیونی متحد مترقی و مستقل از قدرت های خارجی که بخش های مهمی از جنبش دمکراتیک در این کشورها را در بربگیرد، به غیر از وجود جریانات کوچک سکولار دمکراتیک و چپ در هر دو کشور، شکل نگرفته بود. در روزها و هفته های انقلاب این توده های مردم بودند که در صدد تشکیل کمیته ها و انجمن های مترقی خود برای هدایت انقلاب برآمدند. اما معلوم نیست که آیندۀ این انقلابات چه خواهد بود. یکی از نگرانی های عمده دخالت از طرف نیروهای امپریالیستی به سرکردگی حاکمان آمریکا است که همواره از رژیم های خودکامه که در خدمت منافع استراتژیک آنها بوده اند، پشتیبانی نموده اند. نمونه های آنها رژیم های دیکتاتوری باتیستا در کوبای قبل از انقلاب، ساموزا در نیکاراگوئه، پینوشه در شیلی، رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی، محمدرضا پهلوی در ایران و سوهارتو در اندونزی بوده و هم اکنون رژیم های به غایت ارتجاعی مانند عربستان سعودی و شیخ نشین های خلیج فارس می باشند. سیاست های خارجی این دول امپریالیستی در رابطه تنگاتنگ با منافع انحصارات بزرگ چند ملیتی و نهادهای نظامی/ امنیتی از طریق نفوذ مالی و اطلاعاتی در سران نظامی و قدرت های محلی مدافع رژیم های خودکامه مثل رژیم های بن علی و حُسنی مبارک شکل گرفته اند. تجمع ها و گروه های افقی و شبکه ای توده های مردم، در دوران معمولاً کوتاه انقلاب، با تهاجم سهمگین و ضد انقلاب از طرف نهادها و سازمان های وابسته به حاکمیت ارتجاع در درون کشور و قدرت های خارجی روبرو هستند.
در ایران، طی انقلاب 1357 در ماهها قبل و بعد از بهمن ماه کمیته های محلی و شوراهای کارگری شکل گرفته بودند، اما آنها در سایۀ وجود یک اپوزیسیون منسجم عمل نمی کردند و تجربۀ اوایل انقلاب نشان داد که بدون حضور یک جبهه گستردۀ از جریانات آزادیخواه، سکولار و مترقی که برای سازماندهی دمکراتیک ساختار سیاسی/ اجتماعی دورۀ بعد از انقلاب از یک استراتژی سیاسی واقع گرا و متکی بر پشتیبانی آگاهانه و داوطلبانه توده های میلیونی برخوردار باشد، تجمع های خود به خودی توده ها از تجربه، توانایی و اثرگذاری لازم برای تعمیق و هدایت انقلاب و نهادینه کردن اهداف و آرمان های آزادی خواهانه و برابر طلب برخوردار نیستند. در عوض بنا بر عوامل بسیار و از جمله سرکوب خشونت بار گروه های پراکنده سکولار و مترقی لیبرال دمکرات و چپ در زمان رژیم سلطنتی و تداوام توهم مذهبی در میان مردم، تشکل های محلی اسلامی در مساجد و نهادهای مختلف مذهبی توانستند که حرکت انقلاب را در جهت برنامه اسلام گرایان به رهبری خمینی که با موافقت ضمنی امپریالیست ها همراه بود سوق دهند. بدیهی بود که طیف های بنیادگرای شیعه که به حکومت اسلامی اعتقاد داشتند از این فرصت و به ویژه نبود یک تشکل وسیع از اپوزیسیون سکولار دمکرات که به مطالبات و پلاتفرمهای مشخص دمکراتیک (ب.م. فراخوان برای استقرار یک جمهوری سکولار و دمکراتیک)، مجهز باشد استفاده نمودند و متاسفانه در 32 سال گذشته، اکثریت مردم ایران از هر نوع حقوق دمکراتیک و مدنی جهت مشارکت در سرنوشت اجتماعی خود دریغ شده اند.
واقعیت این است که در ایران، امروزه نیز، هنوز یک اپوزیسیون قدرتمند که از رژیم جمهوری اسلامی، جریان های متعلق به نظام پیشین سلطنت و قدرت های امپریالیستی مستقل باشد و در میان فعالین و گروه های دمکرات از جریانات ملی – دمکرات گرفته تا انواع طیف های سوسیالیستی به اتحاد عمل گسترده و اتخاذ استراتژی و تاکتیک های مؤثر مبارزاتی دست یافته، قادر به ارائه پلاتفرمها و برنامه های اقتصادی/ اجتماعی برای ایجاد یک جامعۀ دمکراتیک باشد، شکل نگرفته است. با اینکه طیف های وسیعی از توده مردم در جنبش های متنوع کارگری، زنان، جوانان، دانشجویان و اقلیت های ملیتی/ مذهبی درگیر بوده به مناست های متنفاوت در اشکال اعتصابات، اعتراضات و تظاهرات مبارزه می کنند. اما وجود حرکت های شبکه ای دمکراتیک در رابطه به موضوعات مجزای اجتماعی، بخودی خود کافی نیستند.
برخی ادعا می کنند که تقویت "جنبش خود رهایی و خودگردان"«4»، نهایتاً به "یک دموکراسی واقعی، و هر چه مستقیم تر و مشارکتی تر" منجر می گردد. اما مسئله این است که "اکثریت بزرگ کارگران و جوانان و زنان" با اینکه علیه سرکوب سیاسی و اقتصادی و "برای برقراری عمیق ترین دمکراسی برخاسته اند"، اما بدین معنی نیست که آنها به استراتژی و برنامه های عملی مؤثر جهت "تغییر مناسبات اقتصادی مبتنی بر استثمار به مناسباتی انسانی و برابری طلبانه" نیز دست یافته اند. البته بسیار حیاتی است که برای ایجاد جامعه انسانی، آن بخش از جنبش مردم که حول محور "گفتمان نان و آزادی و برابری اجتماعی" مبارزه می کند در راستای "همکاری و ایجاد یک جبهۀ عملی و متحد" که از طرف این خط فکری نیز مطرح می گردد، قدم بردارد. اما اگر بنابراین نظر درست که جنبش معطوف به گفتمان آزادی و برابری اجتماعی "از وجود شکاف بین پایگاه اجتماعی گسترده و کمبود آگاهی و سازمان یابی درخور خود در رنج است"«5» و می باید "در پیوند تنگاتنگ با جنبش در سازمان یابی پایگاه اجتماعی خود بکوشد"، در این رابطه این سئوال مهم پیش می آید که آیا سازماندهی در میان طیف های متعلق به گفتمان نان و آزادی و برابری اجتماهی نمی باید حول محور اصول و آلترناتیوهای ساختاری مشخص شکل بگیرند و آیا خلاء قدرت چگونه توسط "خود مردم و ارگان های متعلق به آنها در تمامی سطوح خُرد و کلان" پر می شود. آیا از فعالین در جنبش سوسیالیستی این انتظار است که تنها حول محور شعارهای ایده آن مثل "رهایی انسان" و یا ارائه آلترناتیوهای مبهم آنارشیستی مانند ایجاد "خودحکومتی در حوزه های سیاسی" به پای "همکاری و ایجاد یک جبهۀ عملی و متحد" بروند. آیا امروزه در تونس و مصر و فردا در ایران بعد از پیروزی انقلاب ، طرح این نوع شعارها و مطالبات که هیچ نوع سنخیتی با واقعیات سیاسی/ اجتماعی در عرصه های ساختاری و نهادهای سیاسی/ اجتماعی نداشته و از طرف توده های مردم به طور مشخص قابل شناسایی نیستند، به تقویت یک جنبش گستردۀ انقلابی جهت استقرار سوسیالیسم کمک می کند. در رابطه با "آنارشیسم مثبت" از نوام چامسکی نقل قول آورده می شود. بلی نظرات چامسکی جالب بوده در خیلی از مواضع وی واقع گرایی سیاسی دیده می شود. چامسکی عقیده دارد که هدف آنارشیسم برکناری حکومت است، اما در دوران کنونی هدف جنبش می باید "دفاع و حتی تقویت بخشی از اختیارات حکومتی است که امروزه در زیر حمله قرار گرفته است". چامسکی از "دولت رفاه" که تا حدی حقوق اجتماعی مردم را تامین می کند پشتیبانی می کند و معتقد است که برای آنارشیست ها "هدف فوری می باید دفاع از نهادهای حکومتی باشد که شکاف ها و زمینه های لازم را جهت مشارکت عمیق تر عموم در برنامه های اجتماعی و نهایتاً برچیدن حکومت، وقتی که جامعه آزادتر گردیده است، فراهم می کنند، اما تا آن دوران آتی، می باید از تمامی راه کارها و از جمله از پروسۀ انتخاباتی" جهت پیشبرد حقوق دمکراتیک مردم به ویژه بر روی بستر وجود جنب و جوش نیروهای مردمی، استفاده نمود. وگرنه در صورت عدم توجه به و عدم به کاربری نهادهای اجتماعی موجود و از جمله حکومت برای اهداف آزادی خواهانه و عدالت خواهانه مردم، گرایش های ارتجاعی تر و فاشیستی تر به پایگاه های اجتماعی خود خواهند افزود. برای مثال در امریکا وَگنز اکت در سال 1935 حق تشکل برای کارگران را به رسمیت شناخت و پیروزی جنبش حقوق مدنی حق رأی (به ویژه برای سیاهان در ایالات جنوب آمریکا) را همگانی نمود. امروزه جنبش کارگری آمریکا، اتفاقا، از همان مزایای اجتماعی مثل حق تشکیل اتحادیه برای کارکنان دولت در برخی از ایالات امریکا مانند ویسکانسین و اُهایو دفاع می کند و از نمایندگان کنگره های (پارلمان های) سراسری و ایالتی انتظار حفظ حقوق دمکراتیک خود را دارد. شکی نیست که در چارچوب نظام جمهوری فدرال ایالت متحده آمریکا می توان به اصلاحات بسیاری دست یافت به شرط اینکه جنبش مردم همواره فعال بماند. بنا به گفته چامسکی«6»: "اصلاحات می توانند کاملاً انقلابی باشند اگر جهت گیری مشخصی داشته باشند".
اما در ایران، آن بخش از اپوزیسیون که فعالین آن مدعی مبارزه برای آزادی و عدالت اجتماعی هستند، به دلایل بسیار و مهمتر از همه وجود استبداد سیاسی، هنوز نتوانسته اند که پایگاه اجتماعی مؤثری در جامعه پیدا کند. در جامعه 75 میلیون نفری ایران، تعداد فعالین و جریانات چپ که به این شناخت رسیده باشند که علاوه بر استبداد و تئوکراسی حاکم، مناسبات سرمایه داری نیز معضلی اساسی در برابر ایجاد یک جامعه انسانی است و برنامۀ سیاسی جنبش نه فقط سرنگونی نظام جمهوری اسلامی بلکه نفی سرمایه داری و تلاش جهت برپایی جامعه نوین سوسیالیستی بر پایۀ روابط غیر کالایی، غیر کارمزدی و غیر استثماری باشد، شاید از چند هزار نفر هم فراتر نرود. البته در این شکی نیست که اکثریت مطلق توده های مردم و به ویژه کارگران، زحمتکشان، بیکاران و محرومان، به نوعی خواستار عادلانه تر شدن شرایط اقتصادی بوده در صورت وجود فضای دمکراتیک و سطحی از امنیت اجتماعی برای زندگی و برخوردار شدن از فرصت های بهتر در حیطۀ اشتغال و ارتباطات اجتماعی/ فرهنگی و طبیعتاً ارتقاء در شناخت آنها از اینکه عمدۀ معضلات و ناهنجاری های اجتماعی در سرمایه داری ریشه دارند، به این دیدگاه منطقی خواهند رسید که بدون گذر از مناسبات سودجویانه و کالا ستایانۀ سرمایه داری و بدون ایجاد روابط متکی بر نوع دوستی، برابری طلبی و غیر استثماری یعنی ارزش های سوسیالیستی، ایجاد جامعه ای که متضمن سعادت برای همگان باشد، امکان پذیر نخواهد بود. اما آیا تا وقتی که شرایط دمکراتیک اجتماعی که پدید آورندۀ زمینه های بهتری جهت تجربه اندوزی و شناخت بیشتری در میان مردم گردد، از جنبش چپ و به ویژه فعالین آن این انتظار نمی رود که شعارها، مطالبات، تاکتیک ها و برنامه های مبارزاتی خود را با واقعیات امروز متناسب کرده درصدد کمک به ایجاد زمینه های عینی و ذهنی لازمه جهت حرکت به سوی سوسیالیسم برآیند. آیا تجربیات جنبش های سوسیالیستی در یک صد سال گذشته نشان نمی دهند که از یک طرف سیاست های نخبه گرانۀ تک حزبی و ایدئولوژی محور با ایجاد یک جامعۀ دمکراتیک سوسیالیستی در تعارض قرار می گیرد و از طرف دیگر اکتفا نمودن به فعالیت های پراکنده جنبش حول محور موضوعات متنوع اجتماعی و در اشکال تجمع های محدود مثل انجمن ها، کمیته ها، کانون ها، سندیکاها و حتی شوراها به تنهایی کافی نیست. دلیل واضح برای لزوم وجود رهبری تشکل یافته جهت پیروزی انقلاب سوسیالیستی این است که مشارکت گستردۀ میلیونی توده ها جهت برپایی شالوده ها، ساختارها و نهادهای اقتصادی/ اجتماعی، در قید وجود برنامه ریزی های سازمان یافته و فرمول بندی شده از طرف فعالین (که لزوماً عضو گروه و یا سازمان مشخصی نمی باشند) در جنبش هست که بخش عمدۀ زندگی اجتماعی خویش را در خدمت به مبارزات هدفمند برای ایجاد سوسیالیسم می گذراند. در ایران، آیا شرایطی فراهم شده است که اکثریت مردم استراتژی مبارزاتی و برنامه ای سیاسی/ اجتماعی مشخص خود را تدوین کرده باشند، که البته پاسخ به آن منفی است. اگر فعالین و جریانات چپ خواستار تأثیرگذاری در جهت گیری انقلاب هستند، ضروری است که در مبارزات متنوع و دمکراتیک (و نه صرفاً سوسیالیستی) جنبش مردم شرکت داشته از مطالبات حق طلبانۀ آنها مانند استقرار آزادی های بی قید و شرط سیاسی، سکولاریسم، عدالت اقتصادی، و نهادینه شدن حقوق برابر اجتماعی برای عموم مردم و از جمله کارگران، زنان و اقلیت های ملیتی/ مذهبی و تلاش جهت حفظ استقلال کشور و مقابله با تعرض نیروهای خارجی فعالانه پشتیبانی نمایند و حول محور ارزشها ونهادهای مزبور که در واقع شالوده های یک جمهوری سکولار، دمکراتیک و مبتنی بر آزادی های مدنی را تشکیل می دهند، سنگ بنای ایجاد یک جبهۀ وسیع از اپوزیسیون مردمی را پی ریزی کنند. استقرار سوسیالیسم در ایران در گرو عبور از نظام جمهوری اسلامی و در قید وجود یک جنبش گستردۀ آزادی خواه و عدالت جوی مردم است که راهبران آن در دوران متحول انقلابی از واقع گرایی لازم سیاسی برخوردار باشند.
مارس 2011
پا نوشته ها:___________
1- Pep Escobar, “Rage against counter – revolution”, in Iran times International, Jan 28, 2011: 9
2- www.Communist Party, UK, Jan 23,2011
3- فرهاد نعمانی – سهراب بهداد، "دمکراسی، جامعه مدنی و طبقه کارگر ایران: مبارزه برای سازمان های مستقل کارگری"، در تارنمای اخبار روز ماه فوریه 35141
4- تقی روزبه، پیروزی مردم مصر و نعمت "بی رهبر" بودن!، تارنمای راه کارگر 12-02-2011.
5- تقی روزبه، رهبری حزب یا خودرهبری؟! در پاسخ به نقد رفیق هدایت سلطان زاده، بخش نخست تارنمای راه کارگر 23-02-2011.
6- “understanding Power, the indispensable Chomsky”, edited by Peter R. Mitchell & John Schoeffel, The New Press, 2002, (330,333,344,68,201)
تلاش برای نیل به آزادی و عدالت اقتصادی یک پدیده ی جهانی است. در ایران کارگران، زنان، دانشجویان و بخش های دیگر مردم ستم دیده، همواره علیه خفقان سیاسی و ناعدالتی ها مبارزه می کنند. به ویژه در دو سال گذشته، حول محور مسئله تقلب در انتخابات اعتراضات مردم در تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران بسیار گسترده تر گردید و رژیم تئوکراتیک و ارتجاعی جمهوری اسلامی به اشکال مختلف مورد چالش قرار گرفته شده است. جنبش کارگری در عرصه های متفاوت مبارزه می کند. تلاش برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری و طرح خواسته هایی مانند پرداخت مواجب عقب افتاده، افزایش دستمزد، پوشش بیمه های اجتماعی و حق اشتغال از جمله مطالباتی است که از طرف کارگران عنوان می گردند. در یکی از بیانیه های اخیر (ماه ژانوبه) از طرف چندین سندیکا، و سازمان کارگری، در میان آنها: سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، هئیت مؤسس بازگشایی سندیکای فلزکار و مکانیک، کانون مدافعان حقوق کارگر و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، آنها خواستار افزایش دستمزد و مزایای دیگر اجتماعی شده اند. به موازات این نوع مطالبات صنفی/ اجتماعی بخش هایی دیگر از جنبش کارگری به طور فردی و یا از درون صفوف گروهها و سازمان های چپ و کارگری که تعدادی از آنها مجبور به مهاجرت شده اند. مبارزات خود را بر روی بستر رادیکال تر برای تغییر نظام و عبور از سرمایه داری به پیش می برند.
در میان جبش زنان نیز بسیاری از فعالین سیاسی/ اجتماعی برای آزادی و برابری و در عین حال علیه تعرض های ارتجاعی حکومتگران اسلامی در زندگی روزانۀ مردم و به ویژه زنان مبارزه می کنند. با توجه به سلطۀ اختناق سیاسی/ مذهبی، بخش عمدۀ فعالیت ها در کارزار جنبش زنان خصلت اصلاح طلبانه و دمکراسی خواهانۀ تدریجی به خود دارند. حرکت های، رفرمیستی معطوف به احقاق حقوق شهروندی و برابری بین زن و مرد ناشی از وجود سیاست های سرکوبگرانه رژیم می باشد و طیف های مختلف در جنبش زنان، برخی با استفاده از هر نوع فرصت برای تغییرات اصلاح طلبانه و بخشی دیگر بر پایۀ اعتقاد و ترجیح بر فعالیت های محدود در حوزۀ احقاق حقوق دمکراتیک زنان درگیر مبارزات هستند. یکی از نمونه های اخیر بیانیه ای است که ماه گذشته از طرف بیش از 400 فعال مدافع حقوق زنان برای اعتراض به بازداشت فعالین در کارزار برای جمع آوری یک میلیون امضاء صادر گردید. در عین حال جریانات رادیکال تری نیز در جنبش زنان ایران فعال هستند که به درستی "حلِِِ ریشه ای مسئله زنان" را در گرو سرنگونی جمهوری اسلامی و نفی سرمایه داری می دانند. (قطع نامه سیاسی سازمان زنان هشت مارس 8 mars.com ). فعالین اجتماعی، همچنین در حیطه های دفاع از حقوق بشر و حقوق دمکراتیک برای اقلیت های ملیتی و مذهبی درگیر هستند و بسیاری از آنها، علاوه بر فعالین در جبنش های کارگری، زنان و دانشجویی، همواره تحت تعقیب بوده، هزاران نفر در زندان های رژیم در زیر شکنجه قرار گرفته، صدها نفر در یک سال اخیر اعدام شده اند.
از روز 25 بهمن به این طرف، در روزهای متفاوت، ده ها هزار نفر از مردم در تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران در حین ابراز همبستگی با انقلاب دمکراتیک مردم تونس و مصر، همچنان به اعتراضات وسیع خود علیه استبداد حاکم ادامه می دهند. مردم آزادیخواه با اینکه همواره مورد وحشیانه ترین حملات از طرف مأموران امنیتی رژیم قرار گرفته اند، با این وجود قهرمانانۀ به مقاومت خود در خیابان ها و مکان های عمومی ادامه می دهند. بدیهی است که ظهور قیام های مردمی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و به ویژه پیروزی انقلابات دمکراتیک در دو کشور تونس و مصر چشم اندازها و سئوالات زیادی برای جنبش دمکراتیک مردم ایران مطرح نموده است. مهمترین مسئله در پیش روی جنبش این است که آیا چه نوع نظامی که از دل انقلاب آینده بیرون بیاید می تواند که به مثابۀ یک ساختار دمکراتیک سیاسی مورد قبول تمامی افراد و جریانات آزادیخواه و از جمله سوسیالیستی قرار بگیرد که توان پیشبرد برنامه های اقتصادی/ اجتماعی بر روی بستر انتخاب و مشارکت آزاد مردم عملی گردد. نگاهی سریع به وقایع در منطقه به تعمیق این نظریه کمک می کند. تقریباً اکثریت قاطع مردم در منطقه خاورمیانه، همواره در معرض اختناق سیاسی، ناعدالتی های فاحش اقتصادی و فقر و محرومیت گسترده قرار داشته اند. مخالفین سیاسی به طور خشونت بار سرکوب گردیده اند. در جریان پیروزی انقلاب در تونس و مصر به وضوح دیده می شود که به خاطر نبود یک اپوزیسیون سازمان یافتۀ دمکراتیک حول محور اساسی ترین مطالبات، یعنی استقرار نظامی مبتنی بر آزادی های سیاسی و حقوق دمکراتیک، جنبش های آزادیخواه مردمی در این کشورها با دشواری های عظیمی جهت شکل گیری یک حرکت سیاسی توده ای که مبتنی بر نظرگاه های غالب در جنبش مردم باشد، روبرو گشته اند. انقلاب 11 فوریه در مصر، عمدتاً نتیجه یک قیام خود به خودی و در عین حال غیر ایدئولوژیک از طرف مردم بود. هدف اصلی برای جنبش انقلابی مصر، که عمدتاً از توده های کارگری و زحمتکش و اقشار وسیعی از طبقه متوسط تشکیل می شود و در بهبوحۀ تحولات، مردم به طور فردی و یا از طریق جنبش ها، کمیته ها و انجمن هایی مانند جنبش 6 آوریل، کارگران برای تغییر، خبرنگاران برای تغییر، و پزشکان برای تغییر در انقلاب شرکت نموده اند «1»، به احتمال زیاد ایجاد نظامی دمکراتیک و عادلانه است که حقوق دمکراتیک و عادلانه آنها را برای مشارکت در سرنوشت اجتماعی تضمین کند.
در تونس نیز بخشاً به خاطر سلطه 23 ساله رژیم مستبد بن علی، اپوزیسیون مترقی و به ویژه جریانات چپ، از لحاظ تشکل یابی بسیار ضعیف بوده اند. تنها در ماه های اخیر است که گروه هایی مانند اتحادیه سراسری کارگران تونس، اتحادیه مدافعان حقوق بشر، انجمن دمکراتیک زنان تونس و انجمن خبرنگاران در "جبهۀ 14 ژانویه" متحد گردیه به همراه کمیته میهنی و دمکراتیک حزب کارگران تونس و حزب کارگران کمونیست تونس خواهان برگزاری مجلس مؤسسان برای تعیین نظام اجتماعی/ سیاسی آینده و ترجیحاً استقرار جمهوری دمکراتیک گردیده اند«2». اما در هر دو کشور به وضوح دیده می شود که گرچه حضور توده های مردم و کمیته های اجتماعی آنها در پروسۀ انقلاب بسیار مهم هستند، اما آنچه که ضروری است وجود اپوزیسیون شکل گرفته در اتحادیه ها و جبهه های مردمی است که دارای پلاتفرم مشخص و گزینه های ساختاری برای جابجایی حکومت های خودکامۀ با نظام های انقلابی و د مکراتیک آینده باشد.
در ایران نیز بخشا به خاطر وجود اختناق سیاسی و شیوه های سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسلامی، اپوزیسیون مترقی و از جمله بخش چپ آن سازمان یافته نبوده، هنوز بین آنها اتحاد عمل های منسجم شکل نگرفته اند. درصورت وقوع تحولات انقلابی، نبود یک همچون جبهۀ گسترده از فعالین در جنبش دمکراتیک و آزادیخواه ایران و نتیجتاً عدم وجود برنامه های هماهنگ شده و مشترک برای مرحلۀ گذار و به ویژه در جهت ایجاد فضایی آزاد و دمکراتیک که نمایندگان جریانات متنوع سیاسی و به ویژه سوسیالیست ها در صورت انتخاب به مجلس مؤسسان که نظام سیاسی آینده را تعیین می کند، قادر باشند با طرح پلاتفرم ها و پیشنهادات مشخص خود در شکل گیری قانون اساسی آینده، تأثیر قاطع داشته باشند، به پیشبرد و تعمیق انقلاب کمک نمی کند. البته از اوایل دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی (1376-1384) تا چند سال اخیر بخش هایی از فعالین سیاسی/ اجتماعی در حیطۀ جامعه مدنی، حول محور موضوعاتی مانند تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری، انجمن های زنان و کانون های حقوق بشری، توانسته اند که سطحی محدود از کارزارهای دمکراتیک را به پیش ببرند. برای مثال، به مناسبت روز اول ماه مه 1389، چندین سازمان مستقل کارگری قطعنامۀ مشترکی را برای بیان مطالبات خود تصویب نمودند که در عین حال مورد حمایت گروه هایی در جامعه مدنی مانند گروه کارگران ایران خودرو، کانون نویسندگان ایران، فعالان حقوق بشر در ایران و شبکه انجمن های کارگری ایران قرار گرفت و این قطعنامه در 15 مورد مواضع خود را در حوزه مطالبات طرح شده از طرف جنبش های اجتماعی و از جمله کارگران بیان نمود و "خواستار تشکیل سازمان های کارگری، حق اعتصابات، پرداخت فوری دستمزدهای معوق، پایان دادن به اخراج و بیکارسازی کارگران، محور قرار دادهای سفیدامضا و موقت" و همچنین "خواستار آزادی بیان برای همۀ ایرانیان و پایان دادن به مجازات اعدام و قوانین تبعیض آمیز علیه زنان" «3» شد.
اما این نوع فعالیت های مقطعی و پراکنده آزادیخواهانه و عدالتجویانه که مجبوراً در زیر یوغ کنترل پلیسی از طرف رژیم سرکوبگر محدود است، برای پیشبرد اهداف اصلی جنبش دمکراتیک مردم ایران کافی نیست. واقعیت این است که در میان بخش های مختلف جنبش مردم ایران، در میان فعالان کارگری، زنان، دانشجویان و سایر جریانات برابری طلب، اختلافات نظری فراوانی موجود است. اما وجود تنوع فکری و سیاسی در میان جنبش نباید که از شکل گیری یک اپوزیسیون متحد مترقی بر روی پایه ای ترین اصول دمکراتیک مشترک مثل اعتقاد به استقرار نظامی دمکراتیک که مبتنی بر جمهوری (حق رأی عمومی)، سکولاریسم (جدایی مذهب و ایدئولوژی از حکومت)، آزادی های بی قید و شرط سیاسی، حق مردم جهت تعیین سرنوشت خود در تمامی امور اجتماعی و از جمله انتخاب مذهب و ملیت و مخالفت با هر نوع دخالت از طرف دول خارجی و امپریالیستی در امور داخلی ایران، جلوگیری کند. تنها در صورت تشکیل یک جبهه وسیع دمکراتیک از اپوزیسیون مردمی و به ویژه شرکت سوسیالیست ها است که در هفته ها و روزهای قبل و بعد از پیروزی انقلاب، جنبش آزادیخواهانه ایران خواهد توانست که مخرج مشترکی از مطالبات و افق های سیاسی خود را بر روی بستر تحلیل ها، شناخت ها، تجربیات، و فرمول بندی های آماده تر، در فضای سیاسی جامعه مطرح نموده، بر روی پایۀ یک استراتژی منسجم مبارزاتی در جهت تعمیق انقلاب پیشروی نموده به طور مؤثرتری برای نهادینه کردن وسیع ترین مطالبات دمکراتیک مردم حرکت نمایند.
هم اکنون تجربیات انقلاب در منطقه و به ویژه در تونس و مصر به روشنی نشان می دهد که نیل به اهداف سیاسی/ اجتماعی تا اندازه زیادی در گرو وجود یک اپوزیسیون سازمان یافته حول محور اساسی ترین مطالبات این جنبش ها می باشد. متاسفانه در هر دو کشور مصر و تونس قبل از پیروزی انقلاب هنوز اپوزیسیونی متحد مترقی و مستقل از قدرت های خارجی که بخش های مهمی از جنبش دمکراتیک در این کشورها را در بربگیرد، به غیر از وجود جریانات کوچک سکولار دمکراتیک و چپ در هر دو کشور، شکل نگرفته بود. در روزها و هفته های انقلاب این توده های مردم بودند که در صدد تشکیل کمیته ها و انجمن های مترقی خود برای هدایت انقلاب برآمدند. اما معلوم نیست که آیندۀ این انقلابات چه خواهد بود. یکی از نگرانی های عمده دخالت از طرف نیروهای امپریالیستی به سرکردگی حاکمان آمریکا است که همواره از رژیم های خودکامه که در خدمت منافع استراتژیک آنها بوده اند، پشتیبانی نموده اند. نمونه های آنها رژیم های دیکتاتوری باتیستا در کوبای قبل از انقلاب، ساموزا در نیکاراگوئه، پینوشه در شیلی، رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی، محمدرضا پهلوی در ایران و سوهارتو در اندونزی بوده و هم اکنون رژیم های به غایت ارتجاعی مانند عربستان سعودی و شیخ نشین های خلیج فارس می باشند. سیاست های خارجی این دول امپریالیستی در رابطه تنگاتنگ با منافع انحصارات بزرگ چند ملیتی و نهادهای نظامی/ امنیتی از طریق نفوذ مالی و اطلاعاتی در سران نظامی و قدرت های محلی مدافع رژیم های خودکامه مثل رژیم های بن علی و حُسنی مبارک شکل گرفته اند. تجمع ها و گروه های افقی و شبکه ای توده های مردم، در دوران معمولاً کوتاه انقلاب، با تهاجم سهمگین و ضد انقلاب از طرف نهادها و سازمان های وابسته به حاکمیت ارتجاع در درون کشور و قدرت های خارجی روبرو هستند.
در ایران، طی انقلاب 1357 در ماهها قبل و بعد از بهمن ماه کمیته های محلی و شوراهای کارگری شکل گرفته بودند، اما آنها در سایۀ وجود یک اپوزیسیون منسجم عمل نمی کردند و تجربۀ اوایل انقلاب نشان داد که بدون حضور یک جبهه گستردۀ از جریانات آزادیخواه، سکولار و مترقی که برای سازماندهی دمکراتیک ساختار سیاسی/ اجتماعی دورۀ بعد از انقلاب از یک استراتژی سیاسی واقع گرا و متکی بر پشتیبانی آگاهانه و داوطلبانه توده های میلیونی برخوردار باشد، تجمع های خود به خودی توده ها از تجربه، توانایی و اثرگذاری لازم برای تعمیق و هدایت انقلاب و نهادینه کردن اهداف و آرمان های آزادی خواهانه و برابر طلب برخوردار نیستند. در عوض بنا بر عوامل بسیار و از جمله سرکوب خشونت بار گروه های پراکنده سکولار و مترقی لیبرال دمکرات و چپ در زمان رژیم سلطنتی و تداوام توهم مذهبی در میان مردم، تشکل های محلی اسلامی در مساجد و نهادهای مختلف مذهبی توانستند که حرکت انقلاب را در جهت برنامه اسلام گرایان به رهبری خمینی که با موافقت ضمنی امپریالیست ها همراه بود سوق دهند. بدیهی بود که طیف های بنیادگرای شیعه که به حکومت اسلامی اعتقاد داشتند از این فرصت و به ویژه نبود یک تشکل وسیع از اپوزیسیون سکولار دمکرات که به مطالبات و پلاتفرمهای مشخص دمکراتیک (ب.م. فراخوان برای استقرار یک جمهوری سکولار و دمکراتیک)، مجهز باشد استفاده نمودند و متاسفانه در 32 سال گذشته، اکثریت مردم ایران از هر نوع حقوق دمکراتیک و مدنی جهت مشارکت در سرنوشت اجتماعی خود دریغ شده اند.
واقعیت این است که در ایران، امروزه نیز، هنوز یک اپوزیسیون قدرتمند که از رژیم جمهوری اسلامی، جریان های متعلق به نظام پیشین سلطنت و قدرت های امپریالیستی مستقل باشد و در میان فعالین و گروه های دمکرات از جریانات ملی – دمکرات گرفته تا انواع طیف های سوسیالیستی به اتحاد عمل گسترده و اتخاذ استراتژی و تاکتیک های مؤثر مبارزاتی دست یافته، قادر به ارائه پلاتفرمها و برنامه های اقتصادی/ اجتماعی برای ایجاد یک جامعۀ دمکراتیک باشد، شکل نگرفته است. با اینکه طیف های وسیعی از توده مردم در جنبش های متنوع کارگری، زنان، جوانان، دانشجویان و اقلیت های ملیتی/ مذهبی درگیر بوده به مناست های متنفاوت در اشکال اعتصابات، اعتراضات و تظاهرات مبارزه می کنند. اما وجود حرکت های شبکه ای دمکراتیک در رابطه به موضوعات مجزای اجتماعی، بخودی خود کافی نیستند.
برخی ادعا می کنند که تقویت "جنبش خود رهایی و خودگردان"«4»، نهایتاً به "یک دموکراسی واقعی، و هر چه مستقیم تر و مشارکتی تر" منجر می گردد. اما مسئله این است که "اکثریت بزرگ کارگران و جوانان و زنان" با اینکه علیه سرکوب سیاسی و اقتصادی و "برای برقراری عمیق ترین دمکراسی برخاسته اند"، اما بدین معنی نیست که آنها به استراتژی و برنامه های عملی مؤثر جهت "تغییر مناسبات اقتصادی مبتنی بر استثمار به مناسباتی انسانی و برابری طلبانه" نیز دست یافته اند. البته بسیار حیاتی است که برای ایجاد جامعه انسانی، آن بخش از جنبش مردم که حول محور "گفتمان نان و آزادی و برابری اجتماعی" مبارزه می کند در راستای "همکاری و ایجاد یک جبهۀ عملی و متحد" که از طرف این خط فکری نیز مطرح می گردد، قدم بردارد. اما اگر بنابراین نظر درست که جنبش معطوف به گفتمان آزادی و برابری اجتماعی "از وجود شکاف بین پایگاه اجتماعی گسترده و کمبود آگاهی و سازمان یابی درخور خود در رنج است"«5» و می باید "در پیوند تنگاتنگ با جنبش در سازمان یابی پایگاه اجتماعی خود بکوشد"، در این رابطه این سئوال مهم پیش می آید که آیا سازماندهی در میان طیف های متعلق به گفتمان نان و آزادی و برابری اجتماهی نمی باید حول محور اصول و آلترناتیوهای ساختاری مشخص شکل بگیرند و آیا خلاء قدرت چگونه توسط "خود مردم و ارگان های متعلق به آنها در تمامی سطوح خُرد و کلان" پر می شود. آیا از فعالین در جنبش سوسیالیستی این انتظار است که تنها حول محور شعارهای ایده آن مثل "رهایی انسان" و یا ارائه آلترناتیوهای مبهم آنارشیستی مانند ایجاد "خودحکومتی در حوزه های سیاسی" به پای "همکاری و ایجاد یک جبهۀ عملی و متحد" بروند. آیا امروزه در تونس و مصر و فردا در ایران بعد از پیروزی انقلاب ، طرح این نوع شعارها و مطالبات که هیچ نوع سنخیتی با واقعیات سیاسی/ اجتماعی در عرصه های ساختاری و نهادهای سیاسی/ اجتماعی نداشته و از طرف توده های مردم به طور مشخص قابل شناسایی نیستند، به تقویت یک جنبش گستردۀ انقلابی جهت استقرار سوسیالیسم کمک می کند. در رابطه با "آنارشیسم مثبت" از نوام چامسکی نقل قول آورده می شود. بلی نظرات چامسکی جالب بوده در خیلی از مواضع وی واقع گرایی سیاسی دیده می شود. چامسکی عقیده دارد که هدف آنارشیسم برکناری حکومت است، اما در دوران کنونی هدف جنبش می باید "دفاع و حتی تقویت بخشی از اختیارات حکومتی است که امروزه در زیر حمله قرار گرفته است". چامسکی از "دولت رفاه" که تا حدی حقوق اجتماعی مردم را تامین می کند پشتیبانی می کند و معتقد است که برای آنارشیست ها "هدف فوری می باید دفاع از نهادهای حکومتی باشد که شکاف ها و زمینه های لازم را جهت مشارکت عمیق تر عموم در برنامه های اجتماعی و نهایتاً برچیدن حکومت، وقتی که جامعه آزادتر گردیده است، فراهم می کنند، اما تا آن دوران آتی، می باید از تمامی راه کارها و از جمله از پروسۀ انتخاباتی" جهت پیشبرد حقوق دمکراتیک مردم به ویژه بر روی بستر وجود جنب و جوش نیروهای مردمی، استفاده نمود. وگرنه در صورت عدم توجه به و عدم به کاربری نهادهای اجتماعی موجود و از جمله حکومت برای اهداف آزادی خواهانه و عدالت خواهانه مردم، گرایش های ارتجاعی تر و فاشیستی تر به پایگاه های اجتماعی خود خواهند افزود. برای مثال در امریکا وَگنز اکت در سال 1935 حق تشکل برای کارگران را به رسمیت شناخت و پیروزی جنبش حقوق مدنی حق رأی (به ویژه برای سیاهان در ایالات جنوب آمریکا) را همگانی نمود. امروزه جنبش کارگری آمریکا، اتفاقا، از همان مزایای اجتماعی مثل حق تشکیل اتحادیه برای کارکنان دولت در برخی از ایالات امریکا مانند ویسکانسین و اُهایو دفاع می کند و از نمایندگان کنگره های (پارلمان های) سراسری و ایالتی انتظار حفظ حقوق دمکراتیک خود را دارد. شکی نیست که در چارچوب نظام جمهوری فدرال ایالت متحده آمریکا می توان به اصلاحات بسیاری دست یافت به شرط اینکه جنبش مردم همواره فعال بماند. بنا به گفته چامسکی«6»: "اصلاحات می توانند کاملاً انقلابی باشند اگر جهت گیری مشخصی داشته باشند".
اما در ایران، آن بخش از اپوزیسیون که فعالین آن مدعی مبارزه برای آزادی و عدالت اجتماعی هستند، به دلایل بسیار و مهمتر از همه وجود استبداد سیاسی، هنوز نتوانسته اند که پایگاه اجتماعی مؤثری در جامعه پیدا کند. در جامعه 75 میلیون نفری ایران، تعداد فعالین و جریانات چپ که به این شناخت رسیده باشند که علاوه بر استبداد و تئوکراسی حاکم، مناسبات سرمایه داری نیز معضلی اساسی در برابر ایجاد یک جامعه انسانی است و برنامۀ سیاسی جنبش نه فقط سرنگونی نظام جمهوری اسلامی بلکه نفی سرمایه داری و تلاش جهت برپایی جامعه نوین سوسیالیستی بر پایۀ روابط غیر کالایی، غیر کارمزدی و غیر استثماری باشد، شاید از چند هزار نفر هم فراتر نرود. البته در این شکی نیست که اکثریت مطلق توده های مردم و به ویژه کارگران، زحمتکشان، بیکاران و محرومان، به نوعی خواستار عادلانه تر شدن شرایط اقتصادی بوده در صورت وجود فضای دمکراتیک و سطحی از امنیت اجتماعی برای زندگی و برخوردار شدن از فرصت های بهتر در حیطۀ اشتغال و ارتباطات اجتماعی/ فرهنگی و طبیعتاً ارتقاء در شناخت آنها از اینکه عمدۀ معضلات و ناهنجاری های اجتماعی در سرمایه داری ریشه دارند، به این دیدگاه منطقی خواهند رسید که بدون گذر از مناسبات سودجویانه و کالا ستایانۀ سرمایه داری و بدون ایجاد روابط متکی بر نوع دوستی، برابری طلبی و غیر استثماری یعنی ارزش های سوسیالیستی، ایجاد جامعه ای که متضمن سعادت برای همگان باشد، امکان پذیر نخواهد بود. اما آیا تا وقتی که شرایط دمکراتیک اجتماعی که پدید آورندۀ زمینه های بهتری جهت تجربه اندوزی و شناخت بیشتری در میان مردم گردد، از جنبش چپ و به ویژه فعالین آن این انتظار نمی رود که شعارها، مطالبات، تاکتیک ها و برنامه های مبارزاتی خود را با واقعیات امروز متناسب کرده درصدد کمک به ایجاد زمینه های عینی و ذهنی لازمه جهت حرکت به سوی سوسیالیسم برآیند. آیا تجربیات جنبش های سوسیالیستی در یک صد سال گذشته نشان نمی دهند که از یک طرف سیاست های نخبه گرانۀ تک حزبی و ایدئولوژی محور با ایجاد یک جامعۀ دمکراتیک سوسیالیستی در تعارض قرار می گیرد و از طرف دیگر اکتفا نمودن به فعالیت های پراکنده جنبش حول محور موضوعات متنوع اجتماعی و در اشکال تجمع های محدود مثل انجمن ها، کمیته ها، کانون ها، سندیکاها و حتی شوراها به تنهایی کافی نیست. دلیل واضح برای لزوم وجود رهبری تشکل یافته جهت پیروزی انقلاب سوسیالیستی این است که مشارکت گستردۀ میلیونی توده ها جهت برپایی شالوده ها، ساختارها و نهادهای اقتصادی/ اجتماعی، در قید وجود برنامه ریزی های سازمان یافته و فرمول بندی شده از طرف فعالین (که لزوماً عضو گروه و یا سازمان مشخصی نمی باشند) در جنبش هست که بخش عمدۀ زندگی اجتماعی خویش را در خدمت به مبارزات هدفمند برای ایجاد سوسیالیسم می گذراند. در ایران، آیا شرایطی فراهم شده است که اکثریت مردم استراتژی مبارزاتی و برنامه ای سیاسی/ اجتماعی مشخص خود را تدوین کرده باشند، که البته پاسخ به آن منفی است. اگر فعالین و جریانات چپ خواستار تأثیرگذاری در جهت گیری انقلاب هستند، ضروری است که در مبارزات متنوع و دمکراتیک (و نه صرفاً سوسیالیستی) جنبش مردم شرکت داشته از مطالبات حق طلبانۀ آنها مانند استقرار آزادی های بی قید و شرط سیاسی، سکولاریسم، عدالت اقتصادی، و نهادینه شدن حقوق برابر اجتماعی برای عموم مردم و از جمله کارگران، زنان و اقلیت های ملیتی/ مذهبی و تلاش جهت حفظ استقلال کشور و مقابله با تعرض نیروهای خارجی فعالانه پشتیبانی نمایند و حول محور ارزشها ونهادهای مزبور که در واقع شالوده های یک جمهوری سکولار، دمکراتیک و مبتنی بر آزادی های مدنی را تشکیل می دهند، سنگ بنای ایجاد یک جبهۀ وسیع از اپوزیسیون مردمی را پی ریزی کنند. استقرار سوسیالیسم در ایران در گرو عبور از نظام جمهوری اسلامی و در قید وجود یک جنبش گستردۀ آزادی خواه و عدالت جوی مردم است که راهبران آن در دوران متحول انقلابی از واقع گرایی لازم سیاسی برخوردار باشند.
مارس 2011
پا نوشته ها:___________
1- Pep Escobar, “Rage against counter – revolution”, in Iran times International, Jan 28, 2011: 9
2- www.Communist Party, UK, Jan 23,2011
3- فرهاد نعمانی – سهراب بهداد، "دمکراسی، جامعه مدنی و طبقه کارگر ایران: مبارزه برای سازمان های مستقل کارگری"، در تارنمای اخبار روز ماه فوریه 35141
4- تقی روزبه، پیروزی مردم مصر و نعمت "بی رهبر" بودن!، تارنمای راه کارگر 12-02-2011.
5- تقی روزبه، رهبری حزب یا خودرهبری؟! در پاسخ به نقد رفیق هدایت سلطان زاده، بخش نخست تارنمای راه کارگر 23-02-2011.
6- “understanding Power, the indispensable Chomsky”, edited by Peter R. Mitchell & John Schoeffel, The New Press, 2002, (330,333,344,68,201)
اعدام کودکان در ایران
در گفتوگو با محمد مصطفایی
بهنام دارایی‌زاده
به هر روی، در آخرین بخش از سلسله گفتارهای «اعدام در ایران» که به مدت یک‌ماه و نیم در وب‌سایت زمانه منتشر شد با «محمد مصطفایی»، وکیل دادگستری که در ایران پرونده‌های پرشماری را در پیوند با «اعدام کودکان» پیگیری کرده گفت‌و‌گوی کوتاهی کرده‌ام.
ایران از معدود کشوری‌هایی است که هنوز می‌تواند برابر قوانین خود کودکان را اعدام کند. در سئوال نخست از شما می‌خواهم بپرسم: آیا به مانند «موازین بین‌المللی» در ایران نیز تعریف مشخصی از «کودک» وجود دارد؟ «سن مسئولیت کیفری» که در نظام حقوقی ایران از آن یاد میشود، دقیقاً چه معنایی دارد؟
محمد مصطفایی: ایران تنها کشوری نیست که کودکان را اعدام می‌کند. کشورهای دیگری نیز هستند که در قوانینشان «مجازات اعدام» برای اطفال زیر ۱۸ سال در نظر گرفته شده است. هرچند این کشورها در سالهای اخیر، تغییرات خیلی خاصی هم در قوانین خود در راستای حمایت از حقوق کودکان اعمال نکرده‌اند، اما خوشبختانه در مقایسه با دهه‌های گذشته، باید گفت که کودکان زیر ۱۸ سال کمتر در حال حاضر در جهان اعدام می‌شوند.
برای نمونه؛ در قوانین سوریه و سودان نیز برای افراد مجرمی که زیر ۱۸ سال هستند به مانند ایران، مجازات اعدام در نظر گرفته شده، اما در عمل، موارد بسیار نادری گزارش شده که کودکان زیر ۱۸ سال در این دو کشور اعدام شده‌اند.متاسفانه باید بگوییم که «جمهوری اسلامی ایران» تنها کشوری است که به صورت کاملاً بی‌رحمانه و بدون هیچگونه وجدان و حس انسانی، برای کسانی که زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده‌اند که مجازات آن برای بزرگسالان اعدام است، «مجازات مرگ» در نظر می‌گیرد. حال این مجازات اعدام می‌تواند «قصاص» باشد یا هر اسم و عنوانی دیگری که در نهایت موجب سلب جان آدمی شود.
هرچند در هیچیک از قوانین کیفری جمهوری اسلامی، «سن مسئولیت کیفری» افراد مشخص نشده، اما قضات دادگستری با برداشت‌های خاص خود از موازین فقهی و نیز مادهٔ ۱۲۱۰ قانون مدنی، دخترانی را که سنشان بالای نه سال تمام قمری و پسرانی که سنشان بالای ۱۵ سال تمام قمری باشد را بالغ دانسته و برای آنان میتوانند «مجازات مرگ» تعیین کنند. به این معنا که اگر شخصی بین این سنین و کمتر از ۱۸ سال باشد و مرتکب جرمی شود که قانونگذار برای آن «مجازات مرگ» در نظرگرفته، اعدام آنها درست به مانند اعدام افراد بزرگسالان، قانونی تلقی میشود.
از طرفی دیگر، «سن مسئولیت کیفری» هم در قوانین جزایی ایران به درستی روشن نیست. ماده‌ی ۴۹ قانون مجازات اسلامی نیز صرفاً می‌گوید که طفل کسی است که به حد «بلوغ شرعی» نرسیده باشد، ولی مشخص نکرده که این «بلوغ شرعی» باید به چه میزانی باشد. نظرات فق‌ها هم در این مورد مختلف است؛ نظراتی که اساساً هم نمی‌تواند مبنای صدور احکام کیفری قرار گیرد.
در عرصهٔ «موازین بین‌المللی حقوق بشر» چه ملاحظات مشخصی برای محاکمه و مجازات کودکان وجود دارد؟ آیا دولت ایران تعهدی هم به اجرای این موازین دارد؟
در مادهٔ ۳۷ «کنوانسیون حقوق کودک» به صراحت اعلام شده است دولتهایی که این کنوانسیون را می‌پذیرند نمی‌توانند کودکان زیر ۱۸ سال را به «حبس ابد» و «اعدام» محکوم کنند. این کنوانسیون در سال ۱۳۷۲ به تصویب نمایندگان مجلس ایران رسید و آنها به اتفاق آرا مفاد این کنوانسیون را تصویب کردند و شورای نگهبان هم نسبت به آن هیچ گونه ایراد شرعی نگرفت. لازم به ذکر است که مفاد این کنوانسیون طبق مادهٔ نه قانون مدنی ایران در حکم قانون داخلی به حساب می‌آید. بنابراین قضات دادگستری، حق صدور هیچ حکم اعدامی را برای کودکان ندارند، به هر حال، از آنجایی که در جمهوری اسلامی موازین قانونی در بسیاری از مواقع زیر پا گذاشته میشود، این ماده از کنوانسیون حقوق کودک نیز در حال حاضر به طور کامل معلق مانده و در کشور اجرا نمی‌شود.
جمهوری اسلامی با سلب جان این کودکان، در واقع فرصت و امکان بازگشت به جامعه را از آنها سلب می‌کند. عملی که به باور من، دور از فلسفه‌ی کلی و هدف اصلی تعیین مجازات‌ها است. مجازات می‌بایستی در برگیرندهٔ تدابیر تعلیمی و تربیتی مناسب برای مجرم، با انگیزهٔ بازگشت وی به جامعه باشد و نه اینکه منجر به سلب حیات و حذف کامل او از زندگی شود. به نظر من، هیچ مرجعی حق این را ندارد که جان و حیات انسان‌ها را حتی به استناد قانون بگیرد؛ چراکه این امر خلاف موازین اصولی و جهان‌شمول حقوق بشر به حساب می‌آید. کودکانی که زیر ۱۸ سالگی مرتکب جرم می‌شوند، باید بازپروی و سپس به جامعه دعوت شوند؛ نه اینکه با خشونت رفتاری با آنها شود که سبب جری‌تر شدن آنها شود و یا در نهایت موجبات مرگ و نیستی آنها را فراهم آورد.
به نظر شما به منظور کاستن از عواقب جبران‌ناپذیر سیاست‌های کیفری ایران در قبال کودکانی که مرتکب جرایم سنگین می‌شوند، رعایت چه استانداردهایی را می‌توان پیشنهاد داد؟
پیش از انقلاب و در رژیم پادشاهی ایران، چنین مجازات‌هایی برای کودکان وجود نداشت. در آن دوران، استانداردهای بسیار بالایی در ارتباط با حقوق کودکان رعایت می‌شد. باید اذعان کرد که قوانین پیشین ایران در این باب، ازجمله قوانین بسیار پیشرفتهٔ دنیا به حساب می‌آمد. اما پس از انقلاب سال ۵۷ با اسلامی شدن قوانین، «حقوق کودکان» نیز چه در زمینهٔ «حق حیات» و چه در زمینه‌های دیگر از جمله «حق تفریح»، «حق تحصیل»، «حق داشتن هویت» و غیره، تا حدود زیادی از میان رفت.
همهٔ افراد می‌بایستی از موازین یک دادرسی عادلانه و منصفانه برخوردار باشند، اما کودکان به دلیل وضعیت خاص و آسیب‌پذیر بودنشان، در این زمینه باید از تضمین‌های حمایتی بیشتری بهره‌مند باشند.
محل نگهداری کودکان می‌بایست در محیطی باشد که تداعی‌کنندهٔ فضای زندان نباشد. آنها حتی اگر مرتکب قتل هم شده باشند باید در مراکز «کانون اصلاح و تربیت» نگهداری شوند و در همین مراکز تحت درمان قرار گیرند. به اعتقاد من، مجرم بیماری است که نیاز به مراقب دارد. اگر از مجرم مراقبت نشود، بی‌گمان بیماری او به دیگران نیز سرایت خواهد کرد. بیمار را باید بهبود بخشید نه اینکه جانش را گرفت و اهمیتی به وی نداد. به هر حال، به نظر من برای کودکانی که مرتکب قتل شده‌اند حداکثر می‌توان ۱۰ سال حبس با رعایت تدابیر و ملاحظات بسیار خاصی در نظر گرفت.
شما زمانی که در ایران بودید، بارها وکالت افرادی را پذیرفتید که به مرگ محکوم شده بودند. بر پایهٔ تجربه‌های شخصی خودتان در جریان رسیدگی، چه فرقی بین کودکانی که محکوم به مرگ بودند با سایر افرادی که به اعدام محکوم شده بودند وجود داشت؟
نیمی از پرونده‌های حقوق بشری که من در ایران داشتم، مربوط به حقوق کودکان به ویژه مسئلهٔ اعدام و حق حیات آنها بود. در دورانی که در ایران وکالت می‌کردم، پیگیری حقوقی بالغ بر ۴۰ پروندهٔ مربوط به کودکان زیر ۱۸ سال را به عهده داشتم و به خوبی با سرگذشت و وضعیت زندگی این دست از کودکان آشنایی دارم و بارها شخصیت آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌ام.
کودکان مجرم به مانند سایر کودکان دارای ارادهٔ کافی نیستند، اما موکلین بزرگسالم از روی فکر و عمد مرتکب جرم شده بودند. موکلین کودکم، در زمان کودکی زندگی خوبی نداشتند و وضعیت اقتصادی و معیشتی آنها و همچنین وضعیت فرهنگی آنها بسیار اسفبار بود و خانواده‌هایشان در شریط تربیتی مناسبی قرار نداشتند. موکلین کودکی که داشتم از آموزش و پرورش مناسبی برخوردار نبوده‌اند. آنها به رشد عقلانی کافی نرسیده بودند و نمی‌دانستند برای چه باید اعدام شوند، اما این گونه موارد نسبت به بزرگسالان مجرم صادق نبوده و تفاوت‌های بسیار دیگری نیز میان این دو گروه سنی وجود دارد که باعث میشود «حقوق کودکان» در اولویت برنامه‌های فعالین حقوق بشر قرار گیرد.
مجازات اعدام چه برای بزرگسالان و چه برای کودکان، مجازاتی نادرست است و می‌بایست از قوانین تمامی کشورها حذف شود. این مجازات به هیچ عنوان نمی‌تواند مجازاتی انسانی باشد. به باور من، هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند توجیه‌کنندهٔ مجازات اعدام باشد.
نمی‌توان جان انسان‌ها را به بهانه‌های مختلف اعم از اسلامی بودن قوانین یا حاکمیت بر سرزمین یا امنیت اجتماع و غیره سلب کرد. به اعتقاد من، دولتهایی که در کشورشان هنوز مجازات اعدام اعمال میشود و از این مجازات به عنوان یک ابزار برای «امنیت اجتماعی» استفاده می‌کنند، در نهایت قادر به هدایت درست جامعهٔ خود نیستند و نمی‌توانند از شهروندان خود حمایت شایسته‌ای داشته باشند. به باور من در شرایط حاضر، اجرای مجازات اعدام تنها یک ابزار سیاسی برای ماندن و یا بقای حکومت‌ها است.
اجلاس کمیسیون مقام زن و محدودیت‌های آن
پانته‌آ بهرامی
.
از الهه امانی، کنشگر حقوق زنان که از سوی یک سازمان غیردولتی به نام «شبکه میان فرهنگی زنان» در این اجلاس شرکت داشت، در مورد حاشیه این اجلاس پرسیدم:
هر ساله از طرف یک سازمان غیر دولتی «شبکه میان فرهنگی زنان» که مرکز آن در کالیفرنیا است در این اجلاس شرکت می‌کنم. تمام نمایندگان اعزامی سازمان‌های غیردولتی میتوانند در جلسات رسمی شرکت کنند، اما امسال این مسئله بسیار بسیار محدود بود و برخلاف سالهای گذشته هر روز فقط به یک نفر از هر سازمان اجازه می‌دادند که در اجلاس رسمی شرکت کند. حتی وقتی من برای زمان دو دقیقه‌ای که معمولاً در اجلاس رسمی برای اعلام نظر به فعالین جنبش زنان و فعالین مدنی داده میشود، تقاضا کردم، آن وقت هم به من داده نشد و از این زاویه هم محدودیت ها بیشتر شده بود. زنانی که از کشورهای دیگر آمده بودند، می‌گفتند که شاید سازمان ملل می‌خواهد کار را آن‌قدر مشکل کند که حضور سازمان‌های غیردولتی زنان محدودتر شود.حتی مسائل ابتدایی مثل گرفتن کارت شناسایی برای ورود به سازمان ملل به قدری با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو بود که واقعاً بدون همت و اشتیاق فعالین زن که از نقاط مختلف دنیا می‌آیند، این چالش می‌تواند دلسرد کننده باشد. حتی زنان آمریکایی هم که در این کنفرانس شرکت کردند، در جلسات مختلفی این مسئله را ابراز کردند.
در حاشیه اجلاس کمیسیون مقام زن، موضوع نقض حقوق بشر در پیوند با زنان مدافع حقوق بشر مورد کنکاش قرار گرفت و گزارشی در مورد میزان خشونت بر زنان مدافع حقوق بشر منتشر شد. این گزارش براساس پرسشنامه‌هایی که به ۷۳کشور جهان ازجمله ایران فرستاده شده، تهیه شده است. بر پایه این گزارش در ایران، چین و کلمبیا بیشترین تهدیدات نسبت به زنان روزنامه‌نگار، قاضی و وکیل اعمال میشود.
همواره در حاشیه این اجلاس از سازمان‌های غیردولتی نیز دعوت میشود که دغدغه‌های زنان کشورهای خود را مطرح کنند. این بار خدیجه مقدم کنشگر حقوق زنان در ایران از سازمان‌های غیردولتی ایران در این اجلاس شرکت کرد و از اهمیت فعالیت کمپین یک میلیون امضاء سخن گفت و به نقض حقوق بشر در ایران و وضعیت زنان پس از انتخابات اشاره کرد. خدیجه مقدم تأکید کرد که زنان کنشگر حقوق بشر، روزنامه‌نگار، وکیل، معلم و دانشجو در ایران بازداشت و اکنون با احکام سنگین در زندان‌ها به سر می‌برند.
الهه امانی معتقد است که سیاست جمهوری اسلامی در این اجلاس بر این پایه بود که نقش سازمان‌های غیردولتی را در عرصه بین‌المللی با حضور سازمان‌های غیردولتی که پرداخته حکومت است کم‌رنگ کند و ادامه می‌دهد:
در فضاهایی که امکان فعالیت مستقل زنان و نهادهای مدنی وجود داشت، زنان توانستند سازمان‌های غیر دولتی خودشان را درست کنند، اما امروز ما شاهد این پدیده هستیم که دولت جمهوری اسلامی به موازات این نهادهای مدنی که خواهان بالندگی و پیشرفت و تحقق آمال‌های زنان در جامعه ایران هستند، نهادهایی درست کرده است که آنها هم خود را به‌عنوان سازمان‌های غیر دولتی اعلام و محسوب می‌کنند.
در حقیقت دولت سازمان‌هایی را به وجود می‌آورد که ظاهراً غیردولتی‌اند، ولی در جهت تحکیم و پیشبرد سیاست‌های دولت هستند و نماینده مردم ایران نیستند و در جهت مصالح مردم ایران گام برنمی‌دارند. در چند سال گذشته به‌ویژه در خلال دولت آقای احمدی‌نژاد دوره اول و به‌ویژه الان که یک دیکتاتوری سیاه در ایران حاکم است، ما شاهد این پدیده هستیم. ولی من این حضور سنگین این پدیده را برای نخستین بار از طرف دموکراسی‌های غرب، به‌ویژه آمریکا، در این اجلاس مشاهده کردم.
از نظر تاریخی خیلی از سازمان‌هایی که مترقی بودند، مسائلی را مطرح می‌کردند که مستقیما به حقوق زنان ارتباط داشت، از جمله در زمینه‌های حقوق زن نسبت به بدن خودش، بهداشت زنان و زایمان، حق زن نسبت به تصمیم‌گیری راجع به سقط جنین و غیره، این مباحث را معمولاً سازمان‌های غیر دولتی که در سازمان ملل شرکت می‌کردند و بخشی از جنبش زنان و جنبش فمینیستی بودند، مطرح می‌کردند. ولی در چند سال گذشته و به‌ویژه امسال، این مسئله برای من بسیار مشهود بود، ما شاهدیم که سازمان‌های دست راستی و نیروهای واپسگرا، نیروهایی که خواهان محدودیت حقوق زنان هستند و نه اعتلاء آنان، به عنوان سازمان‌های غیردولتی در این اجلاس شرکت کردند. از نظر من این پدیده روند بسیار بسیار خطرناکی است.
از ایران در اجلاس کمیسیون مقام زن دو نماینده مجلس جمهوری اسلامی به نام فاطمه آلیا و فاطمه آجرلو شرکت داشتند. الهه امانی با توجه به محور موضوع این اجلاس در مورد آموزش، اشتغال، ارتباطات و تکنولوژی معتقد است نمایندگان جمهوری اسلامی به‌جای تمرکز بر وضعیت آموزش زنان به موضوعات حاشیه‌ای پرداخته‌اند و ادامه می‌دهد:
در ایران که حضور زنان جوان و دختران در آموزش عالی بسیار سنگین است، ما می‌بینیم که چه طور دولت در بخش آموزش عالی سعی می‌کند با طرحهای سهمیه‌بندی جنسیتی و بومی‌گزینی در سطح آموزش عالی، سیاست‌هایی اتخاذ کند که حضور زنان را در آموزش عالی که حضور سنگینی است و بیشتر از ۵۰ درصد است محدود کند. در زمینه اشتغال زنان در ایران ما با این مسئله مواجه هستیم که گرچه تعداد زنان تحصیل‌کرده به‌ویژه در شهرهای بزرگ بسیار زیاد است، ولی این زنان سهم متعادلی در بخش اشتغال ندارند و بیشتر اشتغال زنان در بخش غیررسمی بازار کار است و کارهایی که حتی زنان به آن اشتغال دارند، اغلب به‌صورت پاره وقت، بدون پشتوانه امنیت شغلی و بدون بیمه‌های اجتماعی است.
واقعاً این گونه مسائل در شرایط ایده‌آل می‌بایست از طرف نمایندگان دولتی مطرح شود. در حالی که دو نماینده زنی که به طور رسمی در این اجلاس از طرف ایران شرکت کردند، اساساً به هیچ کدام از چالش‌های زنان ایران اشاره نکردند. آنها نمایندگان دولت ایران هستند و تنها به تبلیغات سیاسی در این گونه اجلاس می‌پردازند و بیشتر از آنچه از چالش‌ها و مشکلات و برنامه‌ریزی‌هایی که در مورد زنان ایران هست صحبت کنند، مسئله نقض حقوق انسانی زنان فلسطینی و کودکان فلسطینی را مطرح کرده و تبلیغات سیاسی می‌کنند. من خودم در زمینه دفاع از حقوق زنان و دختران و کودکان فلسطینی کار کردم و در این زمینه آگاهی دارم. ولی آن را باید نمایندگان دیگری مطرح کنند و اساسا تمرکز نمایندگان ایران باید روی مسئله زنان ایران باشد. چون میتوانند مسائل فلسطینی‌ها را در کنار و به عنوان بخشی از مناسبات بین‌المللی و کارهای سازمان ملل مطرح کنند.
الهه امانی از طرف سازمان شبکه میان فرهنگ زنان، در این اجلاس کارگاهی آموزشی نیز در مورد نرم‌افزارهایی که به زنان برای حضور آنان در عرصه تکنولوژی و اینترنت کمک می‌کند، ارائه کرده است:
یک سلسله از نرم‌افزارها که شما می‌توانستید از روی وب سایت‌های مختلف دانلود کنید، جمع‌آوری شده بود که من در این کارگاه راجع به آنها صحبت کردم. این که چه ابزارهایی برای کنشگران زن وجود دارد و سازمان‌های زنان بتوانند از آنها استفاده کنند، ایده‌های جدیدی هست. اینکه تمام آنچه در سابق روی کاغذ می‌آوردیم و پخش می‌کردیم در هر کشوری برای فعالین زن، برای اطلاع‌رسانی، به چه طریقی می‌توانیم امروز از طریق شبکه‌های اجتماعی و اینترنت و کاربرد موفق تکنولوژی در دسترس دیگران قرار دهیم و این که تغییر امروزه می‌تواند با کاربرد تکنولوژی بسیار بسیار موفق‌تر پیش رود.
همان‌طور که امروزه در خیزشهای عمومی نه تنها در تظاهرات بعد از انتخابات در ایران، بلکه امروزه در مصر، در لیبی و در اردن شاهدش هستیم، جوانان و زنان به عنوان نیروی محرکه ایجاد هرگونه تغییری در دنیای امروز به‌ویژه در کاربرد این شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی بسیار موفق عمل می‌کنند. حالا یا از طریق نوشتن در وبلاگ‌های مختلف، از طریق یوتیوب، پادکست، چت روم‌ها، رسانه‌های اجتماعی مثل فیس بوک، توییتر و غیره، در واقع اطلاع‌رسانی میشود.
داستان ایران
در نقد آرامش دوستدار − ۳۲
محمدرضا نیکفر
در بخش گذشته برای فهم "ما" به تئوری روایت رو آوردیم. چرا روایت؟ دوستدار در جای‌جای نوشته‌هایش حکایت‌هایی را تعریف می‌کند، حکایت‌هایی درباره‌ی فرهنگ ایرانی و شخصیت‌های ایرانی. هر یک از این حکایت‌ها را می‌توان صحنه‌ای از یک روایت بلند دانست، داستان بلندی مربوط به فرهنگ ایران.
شخصیت داستان
۸۲. وقتی رمان بلندی را می‌خوانیم، رمانی مثل "کلیدر" محمود دولت‌آبادی را، معمولاً با شخصیتی مواجه می‌شویم که گسترش داستان، باز شدن شخصیت اوست. انکشاف آن، انکشاف این است و اینی که خود را به روی ما باز می‌کند، شخصیتی است که جامعیت او جامعیت داستان را تضمین می‌کند. در نمونه‌ی رمان دولت‌آبادی، "گل‌محمد" از اول تا آخر یکی است، "یک" در مفهوم یکِگی در معنایی زندگی‌نامه‌ای، چنانکه آرامش دوستدار ۵۰ سال پیش "همان" آرامش دوستدار ۲۰ سال پیش است و چنین کسی همانی است که امروز سخنش را می‌شنویم و نوشته‌اش را می‌خوانیم.
آرامش دوستدار از "ایران" و "فرهنگ ایرانی" همان‌گونه سخن می‌گوید که دولت‌آبادی از "گل‌محمد" حکایت می‌کند، یا بهتر است بگوییم از "کلمیشی‌ها". "گل‌محمد" شخص معینی است. کل کردار و پندار و گفتار او به حساب شخص او گذاشته میشود. در فصل نخست داستان، "گل‌محمد" همان قدر "گل‌محمد" است که در پایان داستان. "گل‌محمد" هم تا جایی که به یاد می‌آورد، "گل‌محمد" بوده است. نویسنده طبعاً در هر فصلی به یاد دارد که در فصل پیشتر در مورد شخصیت مرکزی داستانش چه گفته است. "کلمیشی‌ها" در جمعشان یک طایفه‌اند، جمع آنان شخصیتی دارد که قیاس‌شدنی با شخصیت فردی است.
"کلمیشی‌ها" تا جایی که (در داستان) یادشان می‌آید و ما خوانندگان بر پایه‌ی روایت راوی یادمان می‌آید، هویتی داشته‌اند که آنان را از طایفه‌های دیگر متمایز می‌کند. پدیده‌های مادی هم میتوانند در متن سرگذشت‌های انسانی شخصیت پیدا کنند. پل رودخانه‌ی درینا در رمانی به همین نام اثر ايوو آندريچ چنین پدیده‌ی باشخصیتی است. به سبک این رمان شاید بتوان داستان بلندی نوشت که "شخصیت" مرکزی آن مثلا میدان انقلاب باشد، یا در نمونه‌ای دیگر میدان بهارستان، یا کارخانه‌ی سیمان شهر ری و یا گورستان ابن‌بابویه.
ثبات شخصیت در روایت
به کلیدر بازگردیم. فرض کنیم در وسط داستان، ناگهان نویسنده به کلمیشی‌ها خصوصیت‌هایی را نسبت دهد که ویژه‌ی مردمی هستند از دیرباز شهرنشین و متجدد. در این حال به نویسنده اعتراض می‌کنیم که دچار تناقض شده است. مبنای اعتراضمان این است که ممکن نیست در طول زمان روایت داستان، مردمی تا این حد دگرگون شوند. برای شهرنشین شدن و متجدد شدن شاید قرنی لازم باشد، اما گردش زمان از این فصل به آن فصل داستان شاید به سال هم نکشد. و یا فرض کنیم که شخصیت ایلیاتی داستان به یکباره از سنخ دیگری شود و مثلاً حرفهایی زند شبیه یک شخصیت شهری در رمانی از امیرحسن چهل‌تن. در این حال نیز اعتراض می‌کنیم که قهرمان داستان دچار مشکل دوشخصیتی شده است. باز بنیاد اعتراضمان زمان است: ممکن نیست در زمان کوتاهی کسی تا این حد عوض شود.
برای دوره‌هایی کوتاه هویت‌های شخصی و گروهی ثابت فرض می‌شوند. تجربه‌های روزمره در مجموع این فرض را تأیید می‌کنند، هر چند ما مدام به موردهایی برمی‌خوریم که با فرض ثبات هویت نمی‌خوانند. در این حال مثلاً می‌گوییم، به هیچ وجه انتظار نداشتم که فلانی چنان کند که کرد.
ثبات نسبی جهان
با وجود خلاف‌آمدهای عادت به ثبات هویت‌ها و شخصیت‌ها در بازه‌ی زمانی‌ای که طول عمر انسان است، ما به حدی از ذات‌باوری نیاز داریم تا بتوانیم جهت خود را در جهان پیدا کنیم. اگر جهان، به لحاظ ادراک زمان در چارچوب عمر آدمی، به شکلی محسوس، آن سان که هراکلیت گفته است، رودخانه‌ای جاری بود و هیچ چیزی در آن وضع ثابتی نداشت، ما مدام سردرگم بودیم و پیوسته راهمان را گم می‌کردیم. در این حال البته "ما"ی ثابتی هم وجود نداشت.
انتقاد بر ذات‌باوری اساسا انتقاد بر نوع مابعدالطبیعی آن است و نوع بلندبُرد آن. ذات باوریِ مابعدالطبیعی، نگرشی هستی‌شناختی است که می‌پندارد هسته‌ی کانونی هر پدیده‌ای جوهری ثابت است. ذات‌باوری بلندبرد، ذا‌ت‌باوری‌ای است که ممکن است آگاهانه بر هستی‌شناسی ذات‌باور مبتنی باشد یا نباشد؛ اما به هر حال پدیده‌ها را در درازمدت هم ثابت در نظر می‌گیرد.
در محدوده‌ی زمانی‌ای که داستان یک رمان معمولی در آن جاری است، ذات‌باوری کوتاه‌برد اشکالی ندارد. ثابت‌پنداریِ هویت‌ها نه تنها اشکالی ندارد، بلکه می‌توان گفت بدون آن نمی‌توان داستانی را تعریف کرد. بر زمینه‌ی ثبات نسبی پدیده‌هاست که می‌توان صحنه‌های هیجان‌آوری آفرید از دگرگونی ناگهانی یکی یا مجموعه‌ای از آنها. هنر، نمایش پدیده‌ی خلاف انتظار است و خلاف انتظار آن جایی معنا دارد که اکثر جریان‌ها طبق انتظار پیش روند.
نهاد و گزاره
رمان کلیدر را دوبار می‌خوانیم. بار اول از گزارش دولت‌آبادی در باره‌ی "گل‌محمد" به درکی از هویت آنها می‌رسیم. می‌گوییم چنین و چنان شد و "گل‌محمد"، که در جریان آن رخدادها چنین و چنان رفتار کرد (شجاعانه، بااحساس، شورشگرانه...)، آدمی است با این خصوصیات (شجاع، احساساتی، شورشی). در جریان داستان "ماه درویش" را هم می‌شناسیم و فرق او با "گل محمد" را درمی‌یابیم. بار اول از گزاره (محمول) به نهاد (موضوع) می‌رسیم. با خواندن دوباره‌ی رمان برعکس حرکت می‌کنیم: توسط نهاد، گزاره را درک و توجیه می‌کنیم: می‌گوییم گل‌محمد چون چنین است، چنین کرد و "ماه درویش" چون چنان است چنان رفتاری را داشت. "گل‌محمد" برای ما ذاتی نترس دارد و هر چه می‌کند، از این ذاتش برمی‌خیزد. "ماه درویش" در عوض، ترس‌خورده است، ذاتش جبون است و چون جبون است، مدام سرشکسته میشود.
ما داستان ایران را ظاهرا بارها و بارها خوانده‌ایم. با نهادی آشنایی دیرینه داریم که "ایران" یا "فرهنگ ایرانی" خوانده میشود. نهاد "ایران" برساخته‌ی گزاره‌هایی درباره‌ی آن است. معمولاً این امر فراموش میشود و تصور میشود که گزاره‌های "ایران" از دل نهاد "ایران" برمی‌خیزند. ذات‌باوری کوتاه‌برد در مورد ایران (در مورد فرانسه، در مورد عراق، در مورد کردها، در مورد اسکیموها و همانندهای اینها) موجه است. می‌توان مثلاً گفت که گرایش‌های عمومی آن در ۲۰ سال اخیر چه بوده است. در این مورد هم البته بایستی در کلی‌گویی احتیاط کرد و از جمله‌های کلی اصل‌های ثابت و ترانسندنتال نساخت. آنچه اشکال اساسی دارد، ذات‌باوری بلندبرد است، که با گفتن جمله‌های فراتاریخی در مورد تاریخ نهادی چون "ایران" به شکلی صریح یا ضمنی، به آن ذاتی پایدار نسبت می‌دهد.
ادامه دارد
بخش پیشین:
سوژه‌ی روایت
مجلس خبرگان و اسلام موروثی
سراج‌الدین میردامادی
در گفتوگو با احمد سلامتیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس از او پرسیده‌ام: ارزیابی کلی شما از این حرکت در مجلس خبرگان چیست و با ریاست جدید، چه شرایطی در مجلس خبرگان تصویر می‌کنید؟
احمد سلامتیان: مجلس خبرگان رهبری به‌طور کلی، از ابتدای تشکیل تاکنون، در مورد وظایف اصلی خود، حتی در مورد تعیین رهبری، به موجب چهارچوب قانونیای که برای آن معین شده بوده، عمل نکرده است؛ حتی در مورد جانشین آقای خمینی. شکی نیست که اصل پنجم قانون اساسی در آن زمان، قید مرجعیت را برای رهبر قائل بود و مجلس خبرگان پیش از آنکه در قانون اساسی تغییری داده شود، کسی را که غیر مرجع بود، به رهبری معین کرد.
پیش از آن نیز یک‌بار مجلس خبرگان آقای منتظری را باز به عنوان قائم مقام رهبری معین کرده بود که خود آن هم در قانون اساسی پیشبینی نشده بود. دو رئیسی هم که از سال ۶۳ به بعد داشته، آقای مشکینی و آقای رفسنجانی، بیشتر بنا به موقعیت خودشان، وزنی به مجلس خبرگان می‌دادند.
این روند تا اینجا پیش آمده بود که در دوران اخیر و بعد از فوت آقای مشکینی، سیاست خود آقای رفسنجانی که به عنوان یکی از پایه‌گذاران اولیهی جمهوری اسلامی باقی مانده بود، به نوعی منجر به انتخاب آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر شد و نقش ایشان از این جهت اهمیت داشت.
نحوهی برکنار کردن آقای رفسنجانی به این شکل بود که از چندماه قبل نهادهایی که در سلسله مراتبی بسیار پایینتر از مجلس خبرگان هستند، کارزار تبلیغاتی علیه آقای رفسنجانی شروع کردند. این کارزار تبلیغاتی کم‌کم بدل به کارزار ایذایی شد. بهتدریج کار را به فشار به نزدیکان و اطرافیان ایشان گسترش دادند تا اینکه امروز مجلس خبرگان مقابل عمل انجام شده‌ای، تن به کناره‌گیری رییس سابق خود می‌دهد. از طرف دیگر کسی را برای ریاست انتخاب می‌کند که اولاً در سن ۸۰ سالگی است. ثانیاً در عمل با کسالت و در صندلی چرخدار به مجلس می‌آید. با دو ساعت تأخیر به مجلسی می‌آید که می‌خواهد در آن روز نامزد ریاستش باشد و بالاخره خودش نامزد بودن خود را اعلام نمیکند، بلکه آقای کعبی از جانب او در آن جلسه سخنگویی می‌کند، و اینها همه نوعی وهن مجلس خبرگان است.
بدین ترتیب، نشانهای وجود ندارد که دیگر مجلس خبرگان در داخل جمهوری اسلامی از مشروعیت و نفوذ و مقام و موقعیتی برای کسانی که ترتیبش می‌دهند، برخوردار باشد که بتواند در نقش اساسیای که تعیین رهبری در آینده است، حرف آخر را بزند.
به همان ترتیبی که امروز برای تعیین رییس جدیدش و برکنار کردن رییس قبلیاش، گروههای فشار دیگر تعیین تکلیف کردند، در آینده هم برای تصمیمات آیندهی مجلس خبرگان، گروههای فشار و دیگران تعیین تکلیف می‌کنند. شاید وضعیت فعلی ریاست کنونی مجلس خبرگان که معلوم است به نوعی دست نشانده شده، در مورد کل مجلس خبرگان و وظایفی هم که در قانون اساسی برای آن به رسمیت شناخته شده، صادق بشود.
مجلس خبرگان از این به بعد به عنوان یکی از ارگانهای دستنشاندهی گروههای فشار گوناگون در داخل جمهوری اسلامی ادامهی حیات می‌دهد.چرا اصولگرا‌ها به آقای مهدوی کنی رسیدند. با توجه به اینکه ایشان معمولاً یک چهرهی کمتر جنجالی و حاشیه‌ای بوده و با مسئولیتهایی که در دههی ۶۰ هم داشته است، خیلی در پیشانی و در صدر جناحهای سیاسی حرکت نمیکرده است. ویژگیهای شخصی و فردی او چیست که اصولگرا‌ها به چنین انتخابی رسیدند؟
حضور اصولگرا‌ها را در این میان زیاد درست نمیدانم. جریان افراطیای در میان است که به دنبال انتخابات ریاست جمهوری گذشته، کوشش برای برکناری آقای رفسنجانی را شدت بخشید و بهخصوص پس از خطبهی آخرین نماز جمعهی آقای رفسنجانی، شمشیر را علیه ایشان به نوعی از رو بست. آن جریان هیچ توانایی سیاسی و مشروعیت دینی و ارتباطاتی لازم را در درون بدنهی حاکمیت و در درون و بدنهی روحانیتی که هنوز با حاکمیت هستند، نداشته که بتواند بدون نقاب به جنگ آقای رفسنجانی در مجلس خبرگان بیاید.
در انتخابات گذشته و حتی سال قبل هم با وجود اینکه زمان انتخابات میسر نشد، عدهای کوشش کردند ریاست آقای رفسنجانی را دوباره زیر سئوال ببرند و موفق نشدند. امروز هم به همان ترتیب اگر قرار بود این انتخابات در شرایط عادی انجام شود، معلوم نبود در درون خود این مجلس خبرگان هم، نمایندگانش جرأت برکناری آقای رفسنجانی را داشته باشند که به عنوان یکی از ستونهای اصلی نظامی که ایجاد شده تلقی میشود.
به همین دلیل دنبال نامزدی رفتند که این نامزد به نوعی بهاصطلاح محلل باشد. آقای مهدوی کنی در گذشتهی زندگی سیاسی خودشان هم نشان داده‌اند که به مقدار بسیار زیادی در دورانهایی که احتیاج به یک شخصیت و فرد برای گذار باشد، به میدان می‌آیند. مثلاً ایشان زمانی کفیل سمت نخستوزیری بودند. منتها امروز آقای مهدوی کنی، آقای مهدوی کنی ۳۰ سال پیش نیست.
آقای مهدوی کنی از این نقطهنظر، هم از نظر سلامت شخصی، وضعیت و تناسب قوایی که در داخل خود آن مجلس خبرگان وجود دارد، نه توانایی مقاومت در برابر جریان افراطی را دارد، نه ارادهای در او بهچشم میخورد که بتواند محور دیگری در مقابل آنها ایجاد کند.
به همان ترتیبی که در هفتههای گذشته پیش رفت، در عمل تعیین تکلیف اینکه رییس آینده کیست و اینکه آقای مهدوی کنی هست را بیش از آنکه خود آقای مهدوی کنی بگوید، دیگرانی که او را به عنوان نامزد معرفی کردند (مثلاً سخنگوی روحانیت مبارز یا آقای طائب و امثال او) تعیین کردند. از این به بعد هم دیگرانی که خارج از مجلس خبرگان هستند، برایش تعیین تکلیف می‌کنند.
آقای خمینی در اولین پیامی که به اولین مجلس خبرگان بعد از مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در سال ۱۳۶۳ داد، به این مسئله اشاره کرد که این مجلس اهمیت زیادی دارد. می‌گفت کوچکترین سهلانگاری، مسامحه و اعمال نظر شخصی یا به قول ایشان خدای ناخواسته تبعیت از هوای نفسانی در کار این مجلس، آن را به انحراف میکشاند.
آقای خمینی در آن پیام اضافه مطرح کرده بود که این منجر به ایجاد بزرگترین فاجعهی تاریخ (از نقطهنظر ایشان) خواهد شد و اسلام را به انحراف میکشاند. می‌گفت: «اگر خدای ناخواسته چنین وضعیتی بهوجود بیاید، اسلام برای قرنها به طاق نسیان سپرده میشود و اسلام شاهنشاهی و ملوکی جایگزین آن خواهد شد.»
من بهخصوص به این جملهی آخر تکیه دارم؛ اسلام شاهنشاهی و ملوکی، یعنی اسلام موروثی. این عین وضعیتی است که آقای خمینی هشدار می‌داد و امروز هم برای آینده و تداوم جمهوری اسلامی و شکل رهبریاش بیش از آنکه نهادهای انتخابی تعیین تکلیف کنند، نهادهای امنیتی و نظامی که اساس قدرت را برای این نوع انتقال در دست دارند، تأثیر خواهند داشت.
با اتفاقی که امروز افتاد و با توجه به اینکه پیش از این خطبههای نماز جمعه هم از آقای رفسنجانی گرفته شده بود و به نظر می‌رسد در آینده نزدیک، ریاست او در مجمع تشخیص مصلحت هم هدف بعدی جریان حاکم باشد، آیندهی سیاسی آقای هاشمی رفسنجانی را در شطرنج سیاسی جمهوری اسلامی چگونه میبینید؟
ممکن است حتی در ساعات و روزهای آینده، عدهای و از جمله رهبری از سر دلجویی از آقای رفسنجانی بربیایند، اما واقعیت امر عبارت از این است که امروز آقای رفسنجانی که یکی از بهترین کار‌شناسان نظام جمهوری بهشمار می‌رود، با نحوهی کنار گرفتن خودش از ریاست مجلس خبرگان، اذعان کرد که دیگر حتی به مجلس خبرگان رهبری هم در داخل این نظامی که استخوانبندیاش، ساختارش، قانون اساسیاش، مبانی مشروعیتاش و نحوههای عملاش، در کل با آنچه ۳۰ سال پیش پایهگذاری شده بود فرق کرده، اعتمادی ندارد.
بنابراین امروز آقای رفسنجانی، به نوعی از این مجلس برای تعیین نقشی در آینده، ابراز ناامیدی می‌کند. آقای رفسنجانی با این بیان و با سخنرانیای که امروز در مجلس کرده که تفاوت اصلیای با آخرین خطبههای نماز جمعهاش ندارد، پهنهی اجتماعی را به حضور در نهادهای حاکمیت ترجیح می‌دهد. میتوانم بگویم شعاری که عدهای در دوران آخر دولت آقای خاتمی در مورد خروج ایشان از حاکمیت و پیوستن به بدنهی اجتماعی می‌دادند، به نوعی، امروز آقای رفسنجانی را هم دربر می‌گیرد.
نقش و وظیفهی آقای رفسنجانی، از این به بعد، بیشتر در توانایی پیوند دادن خود با این بدنهی اجتماعی مشخص میشود که آیا به سرنوشت افرادی مانند آقایان کروبی و موسوی می‌رسد که در آن صورت، بدنهی اجتماعی بیشتر محور اصلی کارش خواهد بود، یا متدرجاً چنان گوشهنشین و منزوی میشود که در آن گوشه نشینی و انزوای خودش، کلیه ثمربخشی سیاسی خود را در فضای سیاسی ایران از دست خواهد داد
ضرورت تحریمهای اروپا علیه ایران
سخنرانی «ماریچه اسخاکه»، در پارلمان اروپا
چرا در مورد ایران سیاست متفاوتی اجرا میشود؟
هفته‌ی گذشته از سوی پارلمان اروپا به‌درستی تدابیر شدیدی علیه قذافی و همکارانش در واکنش به اعمال خشونت بیش از اندازه نسبت به شهروندان این کشور به اجرا گذاشته شد. درحالی‌که مردم دنیا نظاره‌گر قیام ملت‌های شمال آفریقا و خاورمیانه است، سرکوب مدام مردم در ایران از نظرها پنهان می‌ماند و این عادلانه نیست. خوشبختانه جامعه‌ی بین‌المللی در مورد لیبی به سرعت دست به کار شد. سازمان بین‌المللی پلیس جنایی، «اینترپل» به طور مستقیم فرمان بازداشت قذافی را صادر کرده است.
دادگاه کیفری بین‌المللی درحال تحقیق در مورد رژیم قدافی است تا در صورتی که این رژیم جنایاتی علیه بشریت مرتکب شده باشد، او را تحت تعقیب قرار دهد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به اتفاق آرا تصویب کرد که عضویت لیبی در این شورا را لغو کند.
در ایران اما سرکوب مردم از آغاز امسال فقط و به شدت افزایش یافته و در موارد اعدام‌ها به بالاترین میزان خود رسیده است. وکلای حقوق بشر در ایران به علت اجرای فعالیت‌های خود تحت تعقیب قرار می‌گیرند. و دو رهبر اپوزیسیون این کشور زندانی هستند.
رژیم ایران در آغاز از قیام مردم مصر با امید اسلامی بودن این جنبش حمایت کرد، اما بلافاصله وقتی رهبران اپوزیسیون در ایران در حمایت از مبارزات مردم در مصر خواهان راهپیمایی بودند، هرگونه تظاهراتی در پشتیبانی از مردم مصر ممنوع اعلام شد، اما ممانعت از گردهمایی‌های اعتراضی مردم از سال ۲۰۰۹به این معنی نیست که در ایران آبها از آسیاب افتاده است.
سانسور در سطح وسیع، شکنجه، تجاوز و اعدام به شیوه‌ای سیستماتیک و گسترده در ایران اجرا می‌شوند. این رژیم حسابگر این جنایات را بی‌سر و صدا به پیش می‌برد. زیرا در عرصه‌ی بین‌المللی حساسیت و اعتراض کافی علیه این موارد وجود ندارد. البته درست است که تحریم‌هایی علیه ایران به اجرا گذاشته شده‌اند، اما این تحریم‌ها منحصر به مسئله‌ی «اتمی» در ایران بوده و در دستور کار سیاست بین‌الملل، وضعیت حقوق بشر در این کشور در صدر امور قرار نگرفته است.
ما باید این موقعیت را از دست ندهیم و علیه قدرتمندان در ایران همان سیاستی را که در مورد لیبی انجام شده، به کار گیریم. پارلمان اروپا تاکنون بارها خواهان اعمال تحریم و مجازات افرادی شده که در مورد نقض حقوق بشر در ایران مسئولند. این موضوع باید هرچه زودتر عملی شود. اجرای عدالت باید جایگزین معافیت از مجازات شود.
اروپا با استفاده از رسانه‌های فارسی به اطلاعات بیشتری دسترسی پیدا خواهد کرد تا بتواند موثرتر عمل کند. افزون بر آن باید رسانه‌های ارتباطی بدون فیلتر شدن، سانسور و کنترل در اختیار مردم ایران قرار گیرند. در پی اجرای تحریم‌ها به خاطر مسئله‌ی «اتمی»، موضوع آزادی وسایل ارتباطی در حاشیه قرار گرفته است.
همچنین پارلمان اروپا باید ابتکار عمل در اخراج دولت ایران از کمیسیون حقوق زنان سازمان ملل را به دست گیرد. در غیر این صورت سازمان ملل حقانیت خود را زیر سئوال می‌برد و هم رژیم ایران با عضویت در آن مشروعیت کسب می‌کند. نه فقظ مردم در ایران با این معضلات درگیرند، بلکه هنوز هزاران پناهنده‌ی ایرانی در شرایطی نامساعد و بدون چشم‌انداز در کشور ترکیه به‌سر می‌برند. پارلمان اروپا می‌تواند برای کمک به این گروه تدابیری اتخاذ کند.
متاسفانه مارک روته، نخست وزیر هلند به صراحت خواهان عدم ورود پناهنده‌های لیبیایی به هلند شده است.هلند پس از تظاهرات مردم در سال ۲۰۰۹در ایران، از ورود پناهنده‌های ایرانی که در کشور خود در معرض خطر بودند، حمایت نکرد. عدم پشتیبانی از این گروه نه به نفع هلند و نه در راستای آزادیخواهی و دموکراسی در جهان است.
پارلمان اروپا می‌تواند دراین مورد نظری به سیاست ایالات متحده‌ی امریکا بیاندازد. آنها پناهنده‌های ایرانی را پذیرفتند. آمریکایی‌ها با درک درست از اهداف خود به این موضوع توجه کردند، زیرا آنها حاضرند برای ایجاد خانه‌ای امن برای دوستداران آزادی سرمایه‌گذاری کنند.
رژیم ایران به کشتار بی سر و صدای خود تا زمانی که غرب این اجازه را به او می‌دهد، ادامه خواهد داد. جای تاسف است که وزیر امورخارجه‌ی هلند، «یوری روزنتال» مسئله‌ی حقوق بشر را در اولویت قرار نمی‌دهد، اما پارلمان اروپا باید در این زمینه بیشتر فعالیت کند؛ هم برای لیبی و هم برای ایران.
شاهنامه‌خوانی شهرام ناظری با موسيقی مقامی
شب گذشته شهرام ناظری با همراهی گروه موسيقی فردوسی در تهران به شاهنامه‌خوانی پرداخت.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، شامگاه ١٩ اسفندماه تالار ميلاد تهران شاهد شرکت جمعيت انبوهی بود که برای شنيدن شاهنامه‌خوانی شهرام ناظری، خواننده مطرح موسيقی اصيل ايرانی گرد آمده بودند.
شهرام ناظری که در چهار سال گذشته در خارج از ايران چند بار با ارکستر سمفونيک و با اجرايی ديگر شاهنامه‌خوانی کرده بود در ايران برای نخستين بار شاهنامه‌خوانی با موسيقی مقامی را از هفته پيش در اصفهان آغاز کرد و مورد استقبال مردم قرار گرفت.
اجرای مقامی شاهنامه به شکل اوليه خود توسط ناظری و گروهی از نوازندگان ايرانی در تيرماه گذشته و در جريان جشنواره موسیقی سن فلوران فرانسه صورت گرفت.
در برنامه شب گذشته، شهرام ناظری کنسرت خود را با تک‌نوازی سه‌تار و اجرای بداهه «می‌تراود مهتاب»، سروده نيما يوشيج، آغاز نمود.
بخش نخست برنامه به اجرا و مرور آثار قديمی شهرام ناظری اختصاص داشت و در بخش دوم شاهنامه‌خوانی ارائه شد.
شهرام ناظری در اين کنسرت با قدردانی از حضور تماشاگران گفت: «متأسفانه در اين سالها به دليل مشکلات تاريخی، شاهنامه فردوسی، اسطوره‌ها و فضاهای حماسی از کالبد موسيقی سنتی رخت بربسته است و بررسی آثار به‌جامانده يک صد سال اخير نشان می‌دهد که کمتر خواننده مطرحی به اجرای شاهنامه رغبت نشان داده باشد و اصولأ نگاه موسيقی سنتی صرفأ نوعی نگاه تغزلی بوده است.»
وی افزود: «شاهنامه مربوط به ايران است و تاريخ ادبيات حماسی اين کشور را شکل می‌دهد و فلسفه کلی آن ايرانی است، لذا جای خوشحالی دارد که آرام‌آرام راه برای اجرای شاهنامه باز شد.»
پس از بداهه «می‌تراود مهتاب»، قطعه «مرا گويی چه سانی من چه دانم» اجرا گرديد و سپس با «سوز و گداز» به قطعه «قفل زندان» رسيد. پس از آن يک قطعه گروهی در ادامه «قفل زندان» به اجرا درآمد.
در بخش دوم که به شاهنامه‌خوانی اختصاص داشت گروه تنبورنوازان و يک نوازنده کمانچه اضافه شدند.
در آغاز اين بخش شهرام ناظری سخنانی ايراد کرد. وی گفت: «اجرای امشب يک اجرای کاملأ مقامی است که در آن از موسيقی اقوام ايران مدد گرفته‌ايم، چه بسا که اگر می‌خواستيم صددرصد با فضای سنتی کار کنيم، اجرای اثر با روح شاهنامه هم‌خوانی پيدا نمی‌کرد زيرا شاهنامه فردوسی يک نگاه ديگر را می‌طلبد.»
اين هنرمند نامی موسيقی ايرانی افزود: «طی اين يک صد سال اخير شاهنامه در موسيقی سنتی ايران جايگاهی نداشته، اما شکل پر رنگی از آن در موسيقی مقامی ايران ديده میشود. من نيز در اين کنسرت با استفاده از آواهای باستانی و اسطوره‌ای و همچنين تجربه‌های شخصی که طی اين ٢٠- ۳۰ سال اخير دنبال آن بوده‌ام، اجرا را پيش می‌برم.»
ناظری با بيان اين‌که از کودکی با فضای شاهنامه و لحن‌های مناطق باستانی آشنايی داشته ادامه داد: «طی اين سالها بسيار از شاهنامه حرف زده‌ام و به دنبال فرصتی برای اجرای آن بوده‌ام، جسارت به خرج دادم و بعد از چهار سال اين جرأت را پيدا کردم تا به اجرای آن بپردازم.»
وی اظهار اميدواری کرد که حمايت بيشتری از شاهنامه صورت گيرد و مراکز فرهنگی از گروههای موسيقی برای اجرای آن حمايت کنند تا بتوان «با حضور يک گروه صد نفره و در قالب اپرت و اپرا و با روح ايرانی» آن را اجرا کرد.
او با اشاره به اين‌که شاهنامه فضايی مقامی دارد و گوش شنونده بيشتر با فضای سنتی آشنايی دارد گفت چنين اجرايی برای مردم «غريبه» است.
اجرای اين بخش با تلفيق آواهای باستانی هوره، مور و سياچمانه آغاز شد و با مطلع «به نام خداوند جان و خرد - کزين برتر انديشه برنگذرد» ادامه يافت و سپس به داستان ضحاک و تولد فريدون رسيد.
به گفته شهرام ناظری اين بخش از شاهنامه مهم‌ترين بخش آن است اما در اين اجرا به دليل «کوچک بودن ارکستر و خسته‌کننده شدن اجرا» بخش‌های بسياری از آن حذف شده است.
اين اجرا در ادامه با «مجنونی و تلفيق آن با نقالی» ادامه يافت و پس از قطعه‌ای بی‌کلام به داستان «کاوه آهنگر و برافراشتن درفش کاويانی»، «سحری» و «زوال ضحاک» رسيد.
ناظری با تنوعی دلچسب این اشعار را در قالب‌های متنوعی چون نقالی، آواز، اوج‌خوانی، هم‌خوانی و حتا دکلمه ارائه داد.
پايان بخش کنسرت شب گذشته قطعه معروف «آتش در نيستان» بود که با استقبال تماشاگران همراه شد.
کنسرت شاهنامه‌خوانی شهرام ناظری با گروه فردوسی با حمايت مؤسسه فرهنگی هنری ققنوس در روزهای آينده نيز در تالار ميلاد اجرا خواهد شد.
شهرام ناظری که در چهار سال گذشته در خارج از ايران چند بار با ارکستر سمفونيک و با اجرايی ديگر شاهنامه‌خوانی کرده بود در ايران برای نخستين بار شاهنامه‌خوانی با موسيقی مقامی را از هفته پيش در اصفهان آغاز کرد و مورد استقبال مردم قرار گرفت.
اجرای مقامی شاهنامه به شکل اوليه خود توسط ناظری و گروهی از نوازندگان ايرانی در تيرماه گذشته و در جريان جشنواره موسیقی سن فلوران فرانسه صورت گرفت.
در برنامه شب گذشته، شهرام ناظری کنسرت خود را با تک‌نوازی سه‌تار و اجرای بداهه «می‌تراود مهتاب»، سروده نيما يوشيج، آغاز نمود.
بخش نخست برنامه به اجرا و مرور آثار قديمی شهرام ناظری اختصاص داشت و در بخش دوم شاهنامه‌خوانی ارائه شد.شهرام ناظری در اين کنسرت با قدردانی از حضور تماشاگران گفت: «متأسفانه در اين سالها به دليل مشکلات تاريخی، شاهنامه فردوسی، اسطوره‌ها و فضاهای حماسی از کالبد موسيقی سنتی رخت بربسته است و بررسی آثار به‌جامانده يک صد سال اخير نشان می‌دهد که کمتر خواننده مطرحی به اجرای شاهنامه رغبت نشان داده باشد و اصولأ نگاه موسيقی سنتی صرفأ نوعی نگاه تغزلی بوده است.»
وی افزود: «شاهنامه مربوط به ايران است و تاريخ ادبيات حماسی اين کشور را شکل می‌دهد و فلسفه کلی آن ايرانی است، لذا جای خوشحالی دارد که آرام‌آرام راه برای اجرای شاهنامه باز شد.»
پس از بداهه «می‌تراود مهتاب»، قطعه «مرا گويی چه سانی من چه دانم» اجرا گرديد و سپس با «سوز و گداز» به قطعه «قفل زندان» رسيد. پس از آن يک قطعه گروهی در ادامه «قفل زندان» به اجرا درآمد.
در بخش دوم که به شاهنامه‌خوانی اختصاص داشت گروه تنبورنوازان و يک نوازنده کمانچه اضافه شدند.
در آغاز اين بخش شهرام ناظری سخنانی ايراد کرد. وی گفت: «اجرای امشب يک اجرای کاملأ مقامی است که در آن از موسيقی اقوام ايران مدد گرفته‌ايم، چه بسا که اگر می‌خواستيم صددرصد با فضای سنتی کار کنيم، اجرای اثر با روح شاهنامه هم‌خوانی پيدا نمی‌کرد زيرا شاهنامه فردوسی يک نگاه ديگر را می‌طلبد.»
اين هنرمند نامی موسيقی ايرانی افزود: «طی اين يک صد سال اخير شاهنامه در موسيقی سنتی ايران جايگاهی نداشته، اما شکل پر رنگی از آن در موسيقی مقامی ايران ديده میشود. من نيز در اين کنسرت با استفاده از آواهای باستانی و اسطوره‌ای و همچنين تجربه‌های شخصی که طی اين ٢٠- ۳۰ سال اخير دنبال آن بوده‌ام، اجرا را پيش می‌برم.»ناظری با بيان اين‌که از کودکی با فضای شاهنامه و لحن‌های مناطق باستانی آشنايی داشته ادامه داد: «طی اين سالها بسيار از شاهنامه حرف زده‌ام و به دنبال فرصتی برای اجرای آن بوده‌ام، جسارت به خرج دادم و بعد از چهار سال اين جرأت را پيدا کردم تا به اجرای آن بپردازم.»
وی اظهار اميدواری کرد که حمايت بيشتری از شاهنامه صورت گيرد و مراکز فرهنگی از گروههای موسيقی برای اجرای آن حمايت کنند تا بتوان «با حضور يک گروه صد نفره و در قالب اپرت و اپرا و با روح ايرانی» آن را اجرا کرد.
او با اشاره به اين‌که شاهنامه فضايی مقامی دارد و گوش شنونده بيشتر با فضای سنتی آشنايی دارد گفت چنين اجرايی برای مردم «غريبه» است.
اجرای اين بخش با تلفيق آواهای باستانی هوره، مور و سياچمانه آغاز شد و با مطلع «به نام خداوند جان و خرد - کزين برتر انديشه برنگذرد» ادامه يافت و سپس به داستان ضحاک و تولد فريدون رسيد.
به گفته شهرام ناظری اين بخش از شاهنامه مهم‌ترين بخش آن است اما در اين اجرا به دليل «کوچک بودن ارکستر و خسته‌کننده شدن اجرا» بخش‌های بسياری از آن حذف شده است.اين اجرا در ادامه با «مجنونی و تلفيق آن با نقالی» ادامه يافت و پس از قطعه‌ای بی‌کلام به داستان «کاوه آهنگر و برافراشتن درفش کاويانی»، «سحری» و «زوال ضحاک» رسيد.
ناظری با تنوعی دلچسب این اشعار را در قالب‌های متنوعی چون نقالی، آواز، اوج‌خوانی، هم‌خوانی و حتا دکلمه ارائه داد.
پايان بخش کنسرت شب گذشته قطعه معروف «آتش در نيستان» بود که با استقبال تماشاگران همراه شد.
کنسرت شاهنامه‌خوانی شهرام ناظری با گروه فردوسی با حمايت مؤسسه فرهنگی هنری ققنوس در روزهای آينده نيز در تالار ميلاد اجرا خواهد شد.
مرگ فرمانده پلیس قندوز در حمله انتحاری
در اين حمله که در نزديکی فرماندهی پليس قندوز رخ داد، افزون بر ژنرال سيد خيلی، سه پليس ديگر از جمله مسئول هماهنگی فرماندهی پليس اين ولايت کشته و دست‌کم ۹ نفر زخمی شدند.
حميدالله دانش، معاون والی قندوز گفت که اين حمله هنگامی رخ داد که فرمانده پليس قندوز در نزديک قرارگاه مرکزی پليس با شماری از مسئولين امنيتی اين ولايت در مورد آمادگی برای برگزاری جشن نوروز صحبت می‌کرد.
به گفته دانش، عبدالرحمان آقتاش، مسئول امور امنيتی پليس قندوز نيز که هنگام انفجار با فرمانده پليس اين ولايت در حال گفتوگو بود نيز زخمی شده است.
همايون خاموش، رئيس اداره بهداشت عمومی قندوز می‌گويد که مجروحان اين رويداد به بيمارستان تيم بازسازی ولايتی ناتو، مستقر در قندوز و بيمارستان‌های کابل انتقال داده شده‌اند.
ذبيح‌الله مجاهد از سخنگويان طالبان گفت که اين حمله از سوی يک عضو اين گروه صورت گرفته است.
حامد کرزی، رئيس جمهوری افغانستان با محکوم کردن اين حمله گفته است که در اين حمله شخصی از بين رفت که در شکست طالبان در ولايت قندوز نقش مهمی برعهده داشت.
کرزی تأکيد کرده است که «دشمنان مردم افغانستان با انجام اين‌گونه حملات نمی‌توانند به اهداف شوم‌شان برسند.»
ماه گذشته، عبدالواحد عمرخيل، فرماندار شهرک چهاردره ولايت قندوز بر اثر يک حمله انتحاری در دفتر کارش کشته شد.
پيش از آن در ۱۶ مهرماه سال جاری، محمد عمر، والی قندوز هنگام نماز در يک مسجد در شهر تالقان مرکز ولايت تخار، جان باخت. در اين انفجار ۱۲ نفر که بيشتر آنان غير نظامی بودند نيز جان باختند.
قندوز از مراکز عمده فعاليت طالبان در شمال افغانستان به‌شمارمی‌رفت؛ اما در اوايل زمستان سال جاری عمليات متعددی به منظور سرکوب طالبان از سوی نظاميان بين‌المللی و افغان در اين ولايت انجام شد.
دراين عمليات، ده‌ها عضو گروه طالبان کشته و يا بازداشت شدند و اکنون مسئولان قندوز می‌گويند طالبان از ولايت رانده شدند و به دليل از دست دادن توان عملياتی‌شان به حملات انتحاری مبادرت می‌ورزند.
پاسخ حسين کروبی به سردار محمدرضا نقدی
به گزارش تارنمای سحام‌نيوز محمدحسين کروبی، فرزند ارشد مهدی کروبی، از رهبران مخالفان حکومت ايران که هم‌اکنون تمامی ارتباطات وی توسط نيروهای امنيتی قطع شده است، به سخنان سردار محمدرضا نقدی، رئيس سازمان بسيج پاسخ داد.
سردار نقدی روز سه‌شنبه ۱۷ اسفند گفته بود: «مطالبه محاکمه و مجازات اين مفسدين، حق همه ملت است و با صدای بلند بايد عليه اين دو نفر فاسق و مفسد فی‌الارض و نوکر و جيره‌خوار اجنبی، فرياد زد و مجازات سريع آنان را خواستار شد.»
فرمانده بسيج افزوده بود: «شعار مرگ، بر منحرفانی که برای بر هم زدن امنيت کشور و زمينه‌سازی تجاوز بيگانگان، نوکری استکبار را می‌کنند و با هدايت رسانه‌های اجنبی تلاش می‌کنند صحنه‌های آشوب را برای غوغا عليه جمهوری اسلامی فراهم کنند، افراط نيست.»
وی آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران را «امام» خطاب کرد و گفت بسيج «حلقه اول دايره ولايت و پيشتاز عمل عالمانه به منويات رهبری» است.
حسين کروبی در رابطه با سخنان سردار نقدی به سحام‌نيوز گفت: «هر روز به اين سخن پدرم که می‌گويند "از اين نظام نه جمهوريتی مانده و نه اسلاميتی" بيشتر و بيشتر اعتقاد پيدا می‌کنم، چون به‌جای يک نظام ديکتاتوری وابسته، يک دولت غيرقانونی روی کار آمده است.»
وی حاکمان کنونی ايران را «يک مشت قداره‌بند شکنجه‌گر بازجو مسلمان‌نما» ناميد و سردار نقدی و حسين شريعتمداری، مديرمسئول روزنامه کيهان و از نزديکان رهبر جمهوری اسلامی را «نمونه بارز» آن دانست.
کيهان از جمله روزنامه‌هايی است که به گفته مخالفان جمهوری اسلامی به دستگاه‌های امنيتی اين حکومت نزديک است.
فرزند مهدی کروبی گفت آنها «مشکل روانی و روحی» دارند و «به‌غير از فحاشی و هتاکی ادبيات ديگری نمی‌دانند.»
وی خطاب به سردار نقدی گفت: «آقای نقدی! اين تو هستی که به جرم شکنجه شهرداران و ريختن خون مردم مفسد فی‌الارض هستی و بايد مجازات شوی! آنانی که دستشان به خون ملت ايران آغشته هست بايد مجازات شوند. آنانی که گروگان گيری می کنند و به حقوق افراد تجاوز می کنند بايد مجازات شود و نه مردمی که به‌دنبال حقوق عادی و از دست رفته‌شان هستند.»
به گفته خانواده مهدی کروبی، از ۱۸روز پيش به اين سو، از سرنوشت مهدی کروبی و همسرش فاطمه کروبی اطلاعی در دست نيست.
مهدی کروبی و ميرحسين موسوی، يکی ديگر از رهبران مخالفان دولت، به همراه همسران‌شان از ۲۶ بهمن ماه گذشته به‌طور کامل در بازداشت خانگی قرار گرفتند.
پس از آن وب‌سايت کلمه شامگاه دوشنبه نهم اسفند در خبری اعلام کرد آنها به زندان حشمتيه تهران منتقل شده‌اند.
اما روز سه‌شنبه ۱۷ اسفند «کلمه» خبر انتقال موسوی و همسرش زهرا رهنورد به زندان حشمتيه را تکذيب کرد.
کلمه نوشت: «پس از سه هفته ابهام و تناقض در گفتار مسئولين عالی‌رتبه و نپذيرفتن مسئوليت قطع ارتباط موسوی و کروبی توسط متصديان امور، تحقيق و بررسی کلمه مشخص کرد آقای موسوی و خانم رهنورد در بازداشت خانگی به‌سر می‌برند.»
مقامات قضايی ايران، از جمله غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضائيه و عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران پيش از آن چند بار گفته بودند که موسوی و کروبی در زندان نيستند اما محدوديت‌هایی بر آنان اعمال شده است.
با اين حال اعضای خانواده کروبی تأکيد کردند که از وضعيت مهدی کروبی و فاطمه کروبی همچنان هيچ اطلاعی ندارند و بار ديگر گفتند «بنا به شواهد قوی» آنها را به مكان نامعلومی برده‌اند.
آنها افزودند: «تا زمانی که به صورت حضوری با پدر و مادر در منزل ديدار نداشته باشيم، هرگونه خبر مبنی بر حصر خانگی ايشان و مواردی از اين دست را تکذيب می‌کنيم.»
عرضه سه میلیارد یورو اوراق ِ مشارکت ِ ارزی ِ پارس جنوبی، از روز شنبه آغاز میشود
مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران از آغاز فروش اوراق مشارکت ارزی، برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی، خبر داده است.
فروش اوراق مشارکت ارزی، به ارزش سه میلیارد یورو، از روز شنبه آغاز میشود و تا پنج روز ادامه می یابد.
به گفته مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران ، مدت مشارکت این اوراق چهار ساله است و نرخ سود ۸ درصدی آنها از طرف شرکت ملی نفت تضمین شده است.
متقاضیان تنها با پرداخت یورو و دلار میتوانند این اوراق مشارکت را خریداری کنند.
درچند سال اخیر، تحریمهای بین المللی علیه جمهوری اسلامی سبب شده بسیاری از شرکتهای نفتی ِ بین المللی ازسرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران خودداری کنند. میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال گذشته تنها حدود ۲.۵ میلیارد دلار بود.
فروش اوراق مشارکت ارزی، به ارزش سه میلیارد یورو، از روز شنبه آغاز میشود و تا پنج روز ادامه می یابد.
به گفته مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران ، مدت مشارکت این اوراق چهار ساله است و نرخ سود ۸ درصدی آنها از طرف شرکت ملی نفت تضمین شده است.
متقاضیان تنها با پرداخت یورو و دلار میتوانند این اوراق مشارکت را خریداری کنند.
درچند سال اخیر، تحریمهای بین المللی علیه جمهوری اسلامی سبب شده بسیاری از شرکتهای نفتی ِ بین المللی ازسرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران خودداری کنند. میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال گذشته تنها حدود ۲.۵ میلیارد دلار بود.
افزایش شمار تلفات زلزله و سونامی سهمگین ژاپن
پليس ژاپن اعلام کرد در شهر «سيندای» در شمال شرقی ژاپن که گزارش میشود، بيشترين آسيب را ديده، جسد ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن را پيدا کرده و حدود ۳۴۹ تن مفقود اعلام شده‌اند.
به گزارش آسوشيتد پرس، پيش از اعلام اين خبر، آمار تلفات ۳۲ تن اعلام شده بود و درست در زمانی که آمار تلفات به ۸۸ تن رسيد، خبر پيدا شدن اين اجساد اعلام شد. مقامات می‌گويند با پيشرفت جست‌وجو در آوار، احتمال می‌رود آمار قربانيان افزايش يابد.
دولت به تمامی ساکنان شهر «اوناهاما» دستور داده به دليل امکان خطر در يکی از رآکتورهای اتمی نزديک اين شهر، منطقه را تخليه کنند. مقامات مسئول می‌گويند دستگاه های خنک کننده رآکتور از کار افتاده است.
اين تأسيسات اتمی که در ۲۷۰ کيلومتری در شمال شرقی توکيو واقع شده هيچ گونه نشت مواد نداشته، ولی بر اساس گزارش‌ها با وجود خاموش کردن رآکتور، هنوز داغ مانده و خنک نشده است.
تلفات در شهر «اوفوناتو»
گزارش خبرگزاری فرانسه حاکی است در شهر کوچکی به نام «اوفوناتو» در ساحل شرقی ژاپن که مرکز ماهی‌گيری است و ۴۰ هزار تن سکنه دارد، حدود ۳۰۰ خانه تخريب شده و شماری هم مفقود شده‌اند.
گزارش رسانه‌های ژاپنی حاکی است امواجی که اين شهر را درنورديده حدود ۱۰ متر ارتفاع داشته و تقريبا خط ساحلی را از بين برده است. گزارش شده در اين شهر ۴۸ تن مفقود شده اند که ۲۳ تن از آنها، دانش آموزان دبيرستانی هستند.
به حدود سه هزار تن از ساکنان نزديک به تاسيسات اتمی «فوکوشيما» در شمال توکيو گفته شده که منطقه را تخليه کنند.
گزارش‌ها حاکی است اولين جايی که امواج سونامی به آن رسيده، هاوايی بوده که هنوز تلفاتی در مورد آن گزارش نشده است.
خبرگزاری کيودو گزارش داده يک کشتی با ۱۰۰ سرنشين در سونامی از بين رفته است. اين گزارش از سوی منابع خبری ديگر هنوز تأييد نشده است.
فرودگاه بين‌المللی «ناريتا» در ژاپن پس از تعطيلی چند ساعته باز شده و پروازهای خارجی و خارج کردن ساکنان منطقه از اين فرودگاه ادامه دارد. هشت هواپيمای جنگی در منطقه زلزله زده مشغول کار هستند و سعی می‌کنند ابعاد تلفات و خسارت‌های وارد شده را ارزيابی کنند.
گزارش‌ها حاکی است پالايشگاه نفتی «شيبا» در شرق توکيو و نيز يک کارخانه فولاد در همين منطقه دچار آتش‌سوزی شده‌اند.
به گزارش آسوشيتد پرس، پيش از اعلام اين خبر، آمار تلفات ۳۲ تن اعلام شده بود و درست در زمانی که آمار تلفات به ۸۸ تن رسيد، خبر پيدا شدن اين اجساد اعلام شد. مقامات می‌گويند با پيشرفت جست‌وجو در آوار، احتمال می‌رود آمار قربانيان افزايش يابد.
دولت به تمامی ساکنان شهر «اوناهاما» دستور داده به دليل امکان خطر در يکی از رآکتورهای اتمی نزديک اين شهر، منطقه را تخليه کنند. مقامات مسئول می‌گويند دستگاه های خنک کننده رآکتور از کار افتاده است.
اين تأسيسات اتمی که در ۲۷۰ کيلومتری در شمال شرقی توکيو واقع شده هيچ گونه نشت مواد نداشته، ولی بر اساس گزارش‌ها با وجود خاموش کردن رآکتور، هنوز داغ مانده و خنک نشده است.
تلفات در شهر «اوفوناتو»
گزارش خبرگزاری فرانسه حاکی است در شهر کوچکی به نام «اوفوناتو» در ساحل شرقی ژاپن که مرکز ماهی‌گيری است و ۴۰ هزار تن سکنه دارد، حدود ۳۰۰ خانه تخريب شده و شماری هم مفقود شده‌اند.
گزارش رسانه‌های ژاپنی حاکی است امواجی که اين شهر را درنورديده حدود ۱۰ متر ارتفاع داشته و تقريبا خط ساحلی را از بين برده است. گزارش شده در اين شهر ۴۸ تن مفقود شده اند که ۲۳ تن از آنها، دانش آموزان دبيرستانی هستند.
به حدود سه هزار تن از ساکنان نزديک به تاسيسات اتمی «فوکوشيما» در شمال توکيو گفته شده که منطقه را تخليه کنند.
گزارش‌ها حاکی است اولين جايی که امواج سونامی به آن رسيده، هاوايی بوده که هنوز تلفاتی در مورد آن گزارش نشده است.
خبرگزاری کيودو گزارش داده يک کشتی با ۱۰۰ سرنشين در سونامی از بين رفته است. اين گزارش از سوی منابع خبری ديگر هنوز تأييد نشده است.
فرودگاه بين‌المللی «ناريتا» در ژاپن پس از تعطيلی چند ساعته باز شده و پروازهای خارجی و خارج کردن ساکنان منطقه از اين فرودگاه ادامه دارد. هشت هواپيمای جنگی در منطقه زلزله زده مشغول کار هستند و سعی می‌کنند ابعاد تلفات و خسارت‌های وارد شده را ارزيابی کنند.
گزارش‌ها حاکی است پالايشگاه نفتی «شيبا» در شرق توکيو و نيز يک کارخانه فولاد در همين منطقه دچار آتش‌سوزی شده‌اند.
ابهام در جزئیات بازداشت و زندانی شدن یک مهندس فلسطینی ساکن غزه
در حالی که بستگان یک مهندس فلسطینی ساکن غزه می‌گویند که اسرائیل او را در اوکراین ربوده است، رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشر اسرائیل از بازداشت یک فلسطینی با همین نام در زندانی در بندر اشکلون خبر می‌دهند.با این حال به گفته رسانه‌ها و گروههای اسرائیلی، در حال حاضر محدودیت‌هایی برای انتشار جزئیات مربوط به نحوه بازداشت و انتقال این فلسطینی به زندان اشکلون وجود دارد.
بستگان مهندس ضرار ابوسی‌سی با «اطمینان» مدعی هستند که مأموران اطلاعاتی اسرائیل او را ربوده و به اسرائیل انتقال داده‌اند، و موساد اسرائیل را عامل «ربوده شدن» وی معرفی می‌کنند.
بستگان ضرار ابوسی‌سی، مهندس ۴۲ ساله برق و رئیس تنها نیروگاه حرارتی غزه، می‌گویند که رد پای او ماه گذشته در جمهوری اوکراین ناپدید شد.
همسر و سایر بستگان ابوسی‌سی، تشکیلات اطلاعاتی اوکراین را نیز به دادن کمک به موساد در اجرای این عملیات متهم می‌کنند؛ اتهامی که اسرائیل و اوکراین به آن واکنشی نشان نداده‌اند.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از شامگاه پنجشنبه حمایت خود را از خانواده ابوسی‌سی اعلام کرده و بر «ربوده شدن» این مهندس فلسطینی تأکید دارد.
ماکسیم بوتکویچ، سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به آسوشیتدپرس گفت که ابوسی‌سی مدت زمانی بلافاصله پس از ناپدید شدن، در اسرائیل زندانی شده است.
«هموکد»، سازمان اسرائیلی مدافع حقوق بشر که پیشینه دادن کمک به فلسطینی‌ها را در طرح شکایات علیه اسرائیل دارد، می‌گوید که برای این سازمان محرز شده است که ابوسی‌سی از روز نوزدهم فوریه در زندان «شیکما» در شهر ساحلی اشکلون، در شمال باریکه غزه، نگاهداری میشود.
میخال اورکابی- دانتسیگر وکیل مدافع زن اسرائیلی، اعلام کرده است که او امر دفاع از ابوسی‌سی را بر عهده گرفته است.
در همین حال، این وکیل گفته است که به دلیل تأکیدهای نهادهای امنیتی اسرائیل فعلاً نمی‌تواند جزئیاتی از پرونده موکل خود را با رسانه‌ها در میان بگذارد.
بستگان ابوسی‌سی گفتند که ۱۱ روز پیش، برای نخستین بار از طریق این وکیل اسرائیلی از حبس ابوسی‌سی در زندان «شیکما» آگاه شدند.
به گزارش وب سایت فلسطینی «الرساله»، که به حماس نزدیک است، فتحی حماد، وزیر کشور دولت حماس در غزه، در نامه‌ای به همتای اوکرائینی خود نوشته است که از آن کشور می‌خواهد در باره دلایل ناپدید شدن ابوسی‌سی سریعاً تحقیق کرده، به بازگرداندن سالم او کمک کند.
سخنگوی وزارت کشور اوکراین به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که ابوسی‌سی «به دلایل نامعلوم» بین شب هجدهم تا نوزدهم فوریه و پس از آنکه سوار قطار ساعت ده و ۵۵ دقیقه شب هجدهم فوریه در شرق شهر خارکوف به سوی شهر کیف، پایتخت اوکراین شد، ناپدید گردید.
همسر ابوسی‌سی مدعی شده است که «شش مرد در آن قطار» شوهرش را ربودند.
ضرار ابوسی‌سی، از فلسطینی‌های زاده اردن، به مدت ۱۲ سال همراه با همسر خارجی خود در غزه زندگی کرده بود.
به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، ابوسی‌سی به خاطر زن اوکراینی‌اش، زندگی در غزه را برای فرزندانش خطرناک تشخیص داد و تصمیم گرفت که آنها را از غزه بیرون ببرد.
ورونیکا، ۳۲ ساله، که مسلمان شده و محجبه است، از ابو سی‌سی شش فرزند دارد، و به تازگی برای زندگی به اوکراین بازگشته بود هرچند که شوهرش در غزه کار می‌کرد و برای ملاقات با خانواده به اوکراین می‌رفت.
ورونیکا ابو سی‌سی می‌گوید که آخرین بار در ساعات شامگاه هجدهم فوریه به ضرار تلفن زد اما تلفن همراه او جواب نمی‌داد.
ورونیکا به آسوشیتدپرس گفته است که یک هفته بعد از این تاریخ، شوهرش به او تلفن کرده و گفته است «من در اسرائیل هستم».
دوستان ضرار در اوکراین به ورونیکا گفته‌اند که آنها آخرین بار، ضرار را با اتومبیل به ایستگاه قطار خارکوف بردند زیرا قرار بود سوار قطار به سوی کیف شود تا در پایتخت اوکراین با برادر خود که او نیز قرار بود آن شب به کیف برسد، دیدار کند.
سوزان ابوسی‌سی، خواهر ضرار می‌گوید که ورونیکا ابتدا فکر می‌کرد که ضرار به دلایلی به غزه بازگشته است و به همین دلیل، ورونیکا نیز به غزه رفت اما همه جستجوهای وی در باریکه غزه ناکام ماند.
سوزان ابوسی‌سی به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته است که برادرش عضو حماس نیست، و افزوده است که برادرش سابقه کار ۱۰ ساله در نیروگاه برق غزه دارد؛ از چند سال پیش از آنکه حماس کنترل کامل نوار غزه را در دست بگیرد.
رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند که مقام مهمی مانند ریاست تنها نیروگاه برق غزه، از سوی دولت حماس تنها به کسانی داده میشود که عضو حماس باشند.
رسانه‌های اسرائیلی احتمال داده‌اند که ابو سی‌سی در اقدام «ضد امنیتی» مهمی علیه اسرائیل شریک بوده است.
روزنامه اسرائیلی هاآرتص جمعه نوشته است که «مبارزه نیروهای اطلاعاتی این کشور با عواملی که در قاچاق تسلیحات و راکت از جهان به غزه نقش دارند، نبردی است که در سراسر جهان دنبال میشود».
موساد اسرائیل هرگز به این گونه خبرها واکنش نشان نمی‌دهد و همیشه سکوت را ترجیح می‌دهد.
قتل محمود عبدالرئوف المبحوح، از پایه‌گذاران شاخه نظامی حماس، که جسد او نوزدهم ژانویه ۲۰۱۰ در هتلی در دوبی به دست آمد، به موساد اسرائیل نسبت داده شد.
نام المبحوح سالها در فهرست افراد تحت تعقیب اسرائیل بود. اسرائیل او را نیز از عوامل اصلی ارتباط با جمهوری اسلامی ایران برای نقل و انتقال تسلیحات و راکت از ایران برای تشکلهای مسلح فلسطینی در غزه می‌دانست.
قتل المبحوح به یک ماجرای جنجالی جهانی تبدیل شد که برای دولت اسرائیل و موساد، دردسرهای بزرگی ایجاد کرد که عواقب آن هنوز ادامه دارد.
تغییر لحن و ارزیابی آمریکا در قبال بمب اتمی ایران
گزارش تازه جیمز کلاپر، مدیر سازمان ملی اطلاعات آمریکا، به کمیته نیروهای مسلح سنا حاکی از تجدید نظر واشینگتن در محتوای «ارزیابی اطلاعاتی» سال ۲۰۰۷ پیرامون هدف‌های نظامی توسعه اتمی ایران، و قبول وجود اراده «دست یافتن به ظرفیت تولید بمب اتمی» در ایران است.
طی ارزیابی قبلی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، علی‌رغم وجود شواهد بسیار در جهت مخالف آن، ادعا شده بود که تهران از سال ۲۰۰۳ تلاش برای تولید بمب اتمی را متوقف ساخته است.
اظهارات اخیر جیمز کلاپر پیرامون هدف‌های نظامی برنامه اتمی ایران که انتظار می‌رود به صورت جامع‌تری در گزارش ۳۶ صفحه‌ای سالانه اطلاعاتی به کنگره آمریکا در روز جمعه ۱۱ ماه مارس نیز مورد تاکید مجدد قرار گیرد، تنها بخشی از نشانه‌های تغییر نگرش با اهمیت آمریکا در قبال برنامه‌های اتمی ایران است.
اشاره به بمب
همزمان با برگزاری اجلاس چهارروزه کمیته نیروهای مسلح سنا، واشینگتن اعلام داشت که ناو جنگی «اس اس مونتری» که مجهز به موشک‌های هدایت‌شونده کروز و سیستم رادار موسوم به «ایجس» است، به دریای مدیترانه خواهد رفت.
اعلام خبر اعزام ناو جنگی مونتری به مدیترانه که بخشی از سیستم دفاع متحرک ضدموشکی است، اهمیت متن بیانیه و نکته با اهمیت مستتر در آن را تا حدودی در سایه قرار داد. در بیانیه روز ۷ ماه مارس واشینگتن گفته شده بود: «ایالات متحده اجرای طرح دفاع از اروپا در مقابل خطر بالقوه اتمی ایران را آغاز کرده است.»
از نگاه ناظران سیاسی، تغییر زبان رسمی در بیانیه‌های دولتی، نشانه تغییر در روشهای دولت است. در گذشته تمامی بیانیه‌های رسمی منتشره از سوی مقامات آمریکایی، در ارتباط با استقرار طرح دفاع موشکی، به توجیه ضرورت نصب این سیستم در مقابل خطر موشکی ایران اشاره داشت و نه خطر بالقوه اتمی ایران.
از زمان لغو اجرای طرح نصب سیستم دفاع ضدموشکی آمریکا در جمهوری چک و لهستان، واشینگتن نخستین بار است که دفاع در برابر خطر بالقوه اتمی ایران را مورد اشاره صریح قرار می‌دهد.
تحولی دیگر
در تحولی دیگر و در ارتباط با همین موضوع، روز ۸ ماه مارس جاری، رابرت آینهوم، مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا در امور منع گسترش سلاح‌های اتمی و خلع سلاح، در واشینگتن اظهار داشت: «به نظر نمی‌رسد ایران به زودی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج شده و حرکت سریع به سوی تولید بمب اتمی را آغاز کند». پیش از طرح نظر یاد شده، وی در همان جلسه و خطاب به اعضای «انجمن کنترل تسلیحات» اظهار داشته بود که «آمریکا بر این باور است که ایران مصمم به قرار گرفتن در وضعیت تولید بمب اتمی است، که در صورت اتخاذ تصمیم نهایی، با سرعت به انجام آن (تولید بمب) قادر شود.»
برخلاف نظر آقای آینهوم که معتقد است عبور موفق ایران از مانع، موکول به خروج از ان‌پی‌تی و بعد تولید بمب اتمی است، با در نظر گرفتن زمان بسیار اندک مورد نیاز برای سوار کردن یک بمب اتمی، در صورت فراهم بودن اجزای بمب، من‌جمله اورانیوم غنی شده کافی با غلظت نظامی، در اختیار گرفتن ظرفیت تولید بمب اتمی به تنهایی و به نوبه خود عبور موفق از مانع تلقی میشود.
در چنین مرحله‌ای، مانع موجود در برابر ایران مانع فنی نیست، بلکه صرفا سیاسی است. به این معنا که در صورت اتخاذ تصمیم سیاسی لازم در تهران، سوار کردن نهایی بمب می‌تواند با سرعت و تنها در طول چند هفته عملی شود.
نگرانی آژانس
پیش از بروز تحولات مورد اشاره در واشینگتن، یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نیز در گزارش روز ۲۵ ماه فوریه خود، به دریافت اطلاعات تازه‌ای اشاره کرده بود که حاکی از «تلاش‌های ایران از سال ۲۰۰۴ به این سو، برای ساختن کلاهک اتمی قابل نصب بر روی موشک» بود.
منابع آگاه در این مورد یادآور شدند که موضوع مورد اشاره در گزارش ماه فوریه آمانو موضوعی جدید و مربوط به دو یا سه ماه اخیر است و کاملا جدا از گزارش‌های مربوط به سال ۲۰۰۸ که گفته شده بود با خروج یک کامپیو‌تر دستی از ایران به دست آمده است.
در همین رابطه، گلین دیویس، سفیر آمریکا در آژانس، در اجلاس روز ۹ ماه مارس شورای حکام، ضمن مجادله لفظی با علی‌اصغر سلطانیه، سفیر جمهوری اسلامی در آژانس، ضمن تاکید بر تلاش‌های مخفیانه ایران برای دست یافتن به سلاح اتمی، به «افزایش فزاینده اقدامات ایران برای ساختن کلاهک اتمی (بمب اتمی قابل نصب بر روی موشک)» اشاره کرد.
پاره‌ای از ناظران تغییر لحن تازه واشینگتن را نشانه ایجاد آمادگی برای پذیرفتن ایران مسلح به بمب اتمی تفسیر می‌کنند. همزمان با تغییر زبان سیاسی واشینگتن در قبال برنامه‌های موشکی و اتمی ایران، و نزدیک‌تر شدن ایران به مرز عبور از آخرین مانع اتمی، مطبوعات اسرائیل و حتی رهبران سیاسی آن کشور که همواره جدی‌ترین منتقدان برنامه‌های اتمی ایران به شمار می‌رفته و آن را «خطری علیه موجودیت خود» معرفی می‌کرده‌اند، به نحو محسوسی در این مورد روزه سکوت گرفته و خاموش شده‌اند.
پاره‌ای دیگر از ناظران، نگران «غافلگیر شدن» و قرار گرفتن در برابر عمل انجام شده‌ای هستند که مبادرت به آن را به خصوص در وضعیت کنونی شمال آفریقا بسیار دور از انتظار می‌دانند.
طی ارزیابی قبلی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، علی‌رغم وجود شواهد بسیار در جهت مخالف آن، ادعا شده بود که تهران از سال ۲۰۰۳ تلاش برای تولید بمب اتمی را متوقف ساخته است.
اظهارات اخیر جیمز کلاپر پیرامون هدف‌های نظامی برنامه اتمی ایران که انتظار می‌رود به صورت جامع‌تری در گزارش ۳۶ صفحه‌ای سالانه اطلاعاتی به کنگره آمریکا در روز جمعه ۱۱ ماه مارس نیز مورد تاکید مجدد قرار گیرد، تنها بخشی از نشانه‌های تغییر نگرش با اهمیت آمریکا در قبال برنامه‌های اتمی ایران است.
اشاره به بمب
همزمان با برگزاری اجلاس چهارروزه کمیته نیروهای مسلح سنا، واشینگتن اعلام داشت که ناو جنگی «اس اس مونتری» که مجهز به موشک‌های هدایت‌شونده کروز و سیستم رادار موسوم به «ایجس» است، به دریای مدیترانه خواهد رفت.
اعلام خبر اعزام ناو جنگی مونتری به مدیترانه که بخشی از سیستم دفاع متحرک ضدموشکی است، اهمیت متن بیانیه و نکته با اهمیت مستتر در آن را تا حدودی در سایه قرار داد. در بیانیه روز ۷ ماه مارس واشینگتن گفته شده بود: «ایالات متحده اجرای طرح دفاع از اروپا در مقابل خطر بالقوه اتمی ایران را آغاز کرده است.»
از نگاه ناظران سیاسی، تغییر زبان رسمی در بیانیه‌های دولتی، نشانه تغییر در روشهای دولت است. در گذشته تمامی بیانیه‌های رسمی منتشره از سوی مقامات آمریکایی، در ارتباط با استقرار طرح دفاع موشکی، به توجیه ضرورت نصب این سیستم در مقابل خطر موشکی ایران اشاره داشت و نه خطر بالقوه اتمی ایران.
از زمان لغو اجرای طرح نصب سیستم دفاع ضدموشکی آمریکا در جمهوری چک و لهستان، واشینگتن نخستین بار است که دفاع در برابر خطر بالقوه اتمی ایران را مورد اشاره صریح قرار می‌دهد.
تحولی دیگر
در تحولی دیگر و در ارتباط با همین موضوع، روز ۸ ماه مارس جاری، رابرت آینهوم، مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا در امور منع گسترش سلاح‌های اتمی و خلع سلاح، در واشینگتن اظهار داشت: «به نظر نمی‌رسد ایران به زودی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج شده و حرکت سریع به سوی تولید بمب اتمی را آغاز کند». پیش از طرح نظر یاد شده، وی در همان جلسه و خطاب به اعضای «انجمن کنترل تسلیحات» اظهار داشته بود که «آمریکا بر این باور است که ایران مصمم به قرار گرفتن در وضعیت تولید بمب اتمی است، که در صورت اتخاذ تصمیم نهایی، با سرعت به انجام آن (تولید بمب) قادر شود.»
برخلاف نظر آقای آینهوم که معتقد است عبور موفق ایران از مانع، موکول به خروج از ان‌پی‌تی و بعد تولید بمب اتمی است، با در نظر گرفتن زمان بسیار اندک مورد نیاز برای سوار کردن یک بمب اتمی، در صورت فراهم بودن اجزای بمب، من‌جمله اورانیوم غنی شده کافی با غلظت نظامی، در اختیار گرفتن ظرفیت تولید بمب اتمی به تنهایی و به نوبه خود عبور موفق از مانع تلقی میشود.
در چنین مرحله‌ای، مانع موجود در برابر ایران مانع فنی نیست، بلکه صرفا سیاسی است. به این معنا که در صورت اتخاذ تصمیم سیاسی لازم در تهران، سوار کردن نهایی بمب می‌تواند با سرعت و تنها در طول چند هفته عملی شود.
نگرانی آژانس
پیش از بروز تحولات مورد اشاره در واشینگتن، یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نیز در گزارش روز ۲۵ ماه فوریه خود، به دریافت اطلاعات تازه‌ای اشاره کرده بود که حاکی از «تلاش‌های ایران از سال ۲۰۰۴ به این سو، برای ساختن کلاهک اتمی قابل نصب بر روی موشک» بود.
منابع آگاه در این مورد یادآور شدند که موضوع مورد اشاره در گزارش ماه فوریه آمانو موضوعی جدید و مربوط به دو یا سه ماه اخیر است و کاملا جدا از گزارش‌های مربوط به سال ۲۰۰۸ که گفته شده بود با خروج یک کامپیو‌تر دستی از ایران به دست آمده است.
در همین رابطه، گلین دیویس، سفیر آمریکا در آژانس، در اجلاس روز ۹ ماه مارس شورای حکام، ضمن مجادله لفظی با علی‌اصغر سلطانیه، سفیر جمهوری اسلامی در آژانس، ضمن تاکید بر تلاش‌های مخفیانه ایران برای دست یافتن به سلاح اتمی، به «افزایش فزاینده اقدامات ایران برای ساختن کلاهک اتمی (بمب اتمی قابل نصب بر روی موشک)» اشاره کرد.
پاره‌ای از ناظران تغییر لحن تازه واشینگتن را نشانه ایجاد آمادگی برای پذیرفتن ایران مسلح به بمب اتمی تفسیر می‌کنند. همزمان با تغییر زبان سیاسی واشینگتن در قبال برنامه‌های موشکی و اتمی ایران، و نزدیک‌تر شدن ایران به مرز عبور از آخرین مانع اتمی، مطبوعات اسرائیل و حتی رهبران سیاسی آن کشور که همواره جدی‌ترین منتقدان برنامه‌های اتمی ایران به شمار می‌رفته و آن را «خطری علیه موجودیت خود» معرفی می‌کرده‌اند، به نحو محسوسی در این مورد روزه سکوت گرفته و خاموش شده‌اند.
پاره‌ای دیگر از ناظران، نگران «غافلگیر شدن» و قرار گرفتن در برابر عمل انجام شده‌ای هستند که مبادرت به آن را به خصوص در وضعیت کنونی شمال آفریقا بسیار دور از انتظار می‌دانند.
درگذشت کاپیتان اسبق تیم فوتبال ایران، امیرمسعود برومند
مراسم تشییع جنازه دکتر امیرمسعود برومند، کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال ایران، روز جمعه در تهران در برابر ورزشگاهی برگزار شد که روزگاری دارنده پیراهن شماره ۱۰ شاهین‌های پایتخت در آن میدان‌داری می‌کرد.
کاپیتان برومند از نخستین گل‌زنان تیم ملی و از بنیان‌گذاران باشگاه و مکتب شاهین به شمار می‌رود.
رادیوفردا در گفتوگو با حبیب روشن‌زاده، کارشناس جهان ورزش، کارنامه و جایگاه «کاپیتان برومند» را در فوتبال ایران جویا شده است.
امیرمسعود برومند تحصیلات عالیه خود را تا حد دکترا ادامه داد و به مقامات عالی در مملکت رسید. او یکی از بازیکنان استثنایی در فوتبال ایران بود که این روزها با این خصوصیاتی که مسعود برومند داشت، در فوتبال ایران کمتر کسی دیده میشود.
امیدوارم بسیاری از فوتبالیست‌های ما از ایشان تاسی کنند و مسعود برومند و برومند‌ها را الگوی خودشان قرار بدهند.
اولین بازی که مسعود برومند برای تیم ملی ایران انجام داد، روز چهارم آبان‌ماه سال ۱۳۲۶ در باشگاه امجدیه بود. همین باشگاه امجدیه‌ای که مراسم تشیع جنازه برومند در آن برگزار شد.
در آن زمان حدود ۱۶ هزار نفر در استادیوم امجدیه جمع شده بود و ایران و ترکیه با هم بازی می‌کردند و ایران آن بازی را سه بر یک به ترکیه باخت و تنها گل ایران را مسعود برومند به ثمر رساند که در آن زمان بیست ساله بود و این اولین گل او در تیم ملی فوتبال ایران بود.
البته دو روز بعد از آن هم مسعود برومند در تیم ملی ایران و باز هم در مقابل ترکیه بازی کرد. چون تیم ترکیه برای انجام چند بازی دوستانه به ایران آمده بود و این بازی هم یک بر یک شد و باز هم گل تساوی را مسعود برومند به دروازه نشاند.
البته این بازی ۷۰ دقیقه بیشتر به طول نکشید، چون کار دو تیم به خشونت کشیده شد و داور مسابقه، فریدون شریف‌زاده، بازی را متوقف کرد.
مسعود برومند به همین شکل جلو آمد و تا سال ۱۳۳۱ هم در تیم ملی فوتبال ایران بود و وقتی تیم ملی ایران در لاهور با پاکستان هم‌بازی شد و با سه گل پیروز شد، هر سه گل تیم ملی ایران را مسعود برومند به دروازه نشاند.
جمعا مسعود برومند ۱۳ بازی ملی در پرونده داشت. ده گل برای ایران به ثمر نشاند و هفت بار هم بازوبند کاپیتانی تیم ملی را به بازو بست.
او نمی‌خواست این حالتش را بروز بدهد یا عنوان کند، اما من ایشان را خیلی تکیده دیدم.
عکسی هم با همدیگر به یادگار گرفتیم و به یاد گذشته و ورزشگاه امجدیه و بازی‌هایی که تیم تاج و شاهین با هم داشتند و گرفتاری‌هایی که در آن زمان داشتیم و برخوردهایی که انجام می‌شد، جنجال‌هایی که به وجود می‌آمد و گزارش‌هایی که من انجام داده بودم، در مورد همه اینها با هم بحث و گفتوگو کردیم و به روزگار خندیدیم، اما ته دل ایشان یک غمی نهفته بود.
کاپیتان برومند از نخستین گل‌زنان تیم ملی و از بنیان‌گذاران باشگاه و مکتب شاهین به شمار می‌رود.
رادیوفردا در گفتوگو با حبیب روشن‌زاده، کارشناس جهان ورزش، کارنامه و جایگاه «کاپیتان برومند» را در فوتبال ایران جویا شده است.
- رادیوفردا: آقای روشن‌زاده، درگذشت دکتر امیرمسعود برومند، کاپیتان اسبق تیم ملی ایران و از پایه‌گذاران باشگاه شاهین، جامعه فوتبال ایران را در تاثر و تامل فرو برده است. در مورد جایگاه آقای برومند و نقش او در فوتبال ایران برایمان بگویید؟
امیرمسعود برومند تحصیلات عالیه خود را تا حد دکترا ادامه داد و به مقامات عالی در مملکت رسید. او یکی از بازیکنان استثنایی در فوتبال ایران بود که این روزها با این خصوصیاتی که مسعود برومند داشت، در فوتبال ایران کمتر کسی دیده میشود.
امیدوارم بسیاری از فوتبالیست‌های ما از ایشان تاسی کنند و مسعود برومند و برومند‌ها را الگوی خودشان قرار بدهند.
- آقای برومند با تیم ملی چه موفقیت‌ها و امتیازاتی را کسب کرده بود؟
اولین بازی که مسعود برومند برای تیم ملی ایران انجام داد، روز چهارم آبان‌ماه سال ۱۳۲۶ در باشگاه امجدیه بود. همین باشگاه امجدیه‌ای که مراسم تشیع جنازه برومند در آن برگزار شد.
در آن زمان حدود ۱۶ هزار نفر در استادیوم امجدیه جمع شده بود و ایران و ترکیه با هم بازی می‌کردند و ایران آن بازی را سه بر یک به ترکیه باخت و تنها گل ایران را مسعود برومند به ثمر رساند که در آن زمان بیست ساله بود و این اولین گل او در تیم ملی فوتبال ایران بود.
البته دو روز بعد از آن هم مسعود برومند در تیم ملی ایران و باز هم در مقابل ترکیه بازی کرد. چون تیم ترکیه برای انجام چند بازی دوستانه به ایران آمده بود و این بازی هم یک بر یک شد و باز هم گل تساوی را مسعود برومند به دروازه نشاند.
البته این بازی ۷۰ دقیقه بیشتر به طول نکشید، چون کار دو تیم به خشونت کشیده شد و داور مسابقه، فریدون شریف‌زاده، بازی را متوقف کرد.
مسعود برومند به همین شکل جلو آمد و تا سال ۱۳۳۱ هم در تیم ملی فوتبال ایران بود و وقتی تیم ملی ایران در لاهور با پاکستان هم‌بازی شد و با سه گل پیروز شد، هر سه گل تیم ملی ایران را مسعود برومند به دروازه نشاند.
جمعا مسعود برومند ۱۳ بازی ملی در پرونده داشت. ده گل برای ایران به ثمر نشاند و هفت بار هم بازوبند کاپیتانی تیم ملی را به بازو بست.
- آقای روشن‌زاده، آیا خاطره‌ای از آقای برومند دارید که برای ما نقل کنید؟
او نمی‌خواست این حالتش را بروز بدهد یا عنوان کند، اما من ایشان را خیلی تکیده دیدم.
عکسی هم با همدیگر به یادگار گرفتیم و به یاد گذشته و ورزشگاه امجدیه و بازی‌هایی که تیم تاج و شاهین با هم داشتند و گرفتاری‌هایی که در آن زمان داشتیم و برخوردهایی که انجام می‌شد، جنجال‌هایی که به وجود می‌آمد و گزارش‌هایی که من انجام داده بودم، در مورد همه اینها با هم بحث و گفتوگو کردیم و به روزگار خندیدیم، اما ته دل ایشان یک غمی نهفته بود.
- می‌توانید سخنی از ایشان برای ما بازگو کنید؟
خطرات رسانه‌های دیجیتال و اجتماعی برای جنبشهای مردمی
جولین یورک، نویسنده و وبلاگ‌نویس آمریکایی و از اعضای بخش رسانه‌های اینترنتی دانشگاه هاروارد، در مطلبی در ستون دیدگاه‌های شبکه خبری الجزیره خطرات ناشی از به کارگیری رسانه‌های دیجیتال مثل اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در جنبشهای مردمی را بررسی کرده و هشدار می‌دهد که دولتهای سرکوبگر از طریق ردیابی مخالفان در این شبکه‌ها آنها را شناسایی و دستگیر می‌کنند.
جولین یورک خاطرنشان می‌کند که از زمان خلق عبارت «انقلاب توییتری» همزمان با گسترش جنبش سبز در ایران در تابستان ۲۰۰۹، شبکه‌های اجتماعی ریز و درشت در عرصه اینترنت یکی از ابزارهای مهم سازمان‌دهندگان و فعالان جنبشهای مدنی و اعتراضی بوده است. ولی با وجود نقش موثر این ابزار‌ها در عرصه جنبشهای اعتراضی که نمونه آن را در مورد حوادث مصر و تونس به خوبی دیدیم، اکثر کار‌شناسان تاکید دارند که این شبکه‌های ارتباطی فقط نقش ابزار را دارند و به هیچ وجه نباید آنها را زمینه‌ساز یا موجد انقلاب دانست.
با این وجود بخش اصلی رسانه‌های گروهی بزرگ در غرب به شکلی نادرست از شرکتهای کامپیوتری مالک شبکه‌های اجتماعی به خاطر نقش آنها در انقلاب‌ها ستایش می‌کنند بدون آن که به خطرات ناشی از استفاده از این ابزار‌ها در جنبشهای سیاسی و اعتراضات مردمی اشاره‌ای شود.
یکی از شواهدی که خطرات به کارگیری شبکه‌های اجتماعی را به خوبی نشان می‌دهد مورد آذربایجان است که هفته پیش گرداننده یک صفحه فیس‌بوک که مسئله برگزاری تظاهرات را در این وب‌سایت مطرح کرده بود توسط دولت بازداشت شد. یا در تونس در اوج اعتراضات مردمی دولت این کشور با رخنه در صفحات فیس‌بوک و جی‌میل توانست تعداد زیادی از فعالان را دستگیر کند.
فعالیت پرخطر
جولین یورک در ادامه مطلب خود می‌افزاید که اخیرا نیز فعالان سیاسی در مراکش اعلام کردند که صفحات فیس‌بوک آنها توسط دستگاه‌های امنیتی کشور یا گروههای طرفدار سلطنت در این کشور هک میشود.
برخی از این خطرات ناشی از ساختار و معماری این شبکه‌های اجتماعی است. برای مثال، در فیس‌بوک کاربران باید نام واقعی خود را وارد کنند، ولی بخش دیگری از این خطرات ناشی از نحوه استفاده از این ابزار‌ها و دائمی شدن تمام مکاتبات بین افراد در ذخیره حافظه این وب‌سایت‌هاست.
فقط یک لحظه تصور کنید که جنبش اعتراضی مصر به سرنگونی حکومت حسنی مبارک نمی‌انجامید: در آن صورت حجم گسترده عکس‌ها، ویدئو‌ها و پیام‌هایی که توسط فعالان این جنبش روی شبکه اینترنت منتشر شد که در برگیرنده اطلاعات وسیعی برای شناسایی افراد بود روی این شبکه‌ها حفظ شده و دستگاه‌های امنیتی به راحتی می‌توانستند از آن برای سرکوب مخالفان خود استفاده کنند.
همان طور که تجربه «انقلاب زعفرانی» برمه نشان داد، ماموران امنیتی بانفوذ با دقت تمام ویدئوهایی را که توسط شهروندان و تظاهرکنندگان تهیه و منتشر شده بررسی کرده و چهره‌های فعال را شناسایی می‌کنند.
آقای یورک خاطرنشان می‌کند که حتی آن جمعیت پرشماری که در شبکه‌های آن‌لاین نا‌شناس هستند با خطر تعقیب به خاطر فعالیت‌های خود روبه‌رو هستند. در سال ۲۰۰۸ یک دانشجوی جوان رشته مهندسی در مراکش به نام فواد مرتدا به خاطر این که روی شبکه فیس‌بوک ادای یکی از اعضای خاندان سلطنتی را درآورده بود بازداشت شد.
در آن زمان شرکت فیس‌بوک اعلام کرد که هویت و اطلاعات این فرد را به دولت مراکش نداده است. بنابراین اطلاعات به روش دیگری به دست آمده که به «جستجوی عمیق» در وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی شهرت دارد و دولتهای چین و ایران به طور گسترده از آن استفاده می‌کنند.
دوستان نامشخص (نا‌شناس)
جولین یورک در ادامه مطلب خود در ستون دیدگاه‌های وب‌سایت «الجزیره» توضیح می‌دهد که یکی از موثر‌ترین راه‌ها برای پرهیز از خطر در عرصه رسانه‌های دیجیتال و اجتماعی دقت در پذیرفتن دوستان مجازی است. برای مثال، در آمریکا بانک‌ها یا موسسات مالی برای ردیابی مشتریان بدهکار خود از وب‌سایت‌هایی نظیر فیس‌بوک و بخش دوست‌یابی آن استفاده می‌کنند.
با وجود آن که اکثر کاربران رسانه‌های اجتماعی در پذیرش دوستان جدید به حلقه ارتباطات خود دقت می‌کنند، فعالان سیاسی و مدنی در این مورد باید توجه بیشتری نشان دهند. چون هر مورد نامطمئنی می‌تواند روزنه‌ای باشد برای نفوذ عوامل امنیتی به حلقه گروههای مخالف.
برخی مثل یوگنی موروزف، یکی از صاحب‌نظران مطرح در عرصه استفاده‌های مدنی از شبکه اینترنت، در بخشی از کتاب جدید خود با عنوان «توهم اینترنت» مدعی می‌شوند که در عرصه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی حکومت‌های خودکامه و استبدادی دست بالا را دارند. شاید ارزیابی وی و مثال‌هایی که از کشورهایی نظیر بلاروس نقل می‌کند تا حدی بدبینانه باشد، ولی در هر حال نکته اصلی که باید آن را آموخت که هر کاربر شبکه‌های اجتماعی با نشر اطلاعات خود روی این شبکه‌ها به نوعی در معرض خطر قرار می‌گیرد.
جولین یورک در بخش پایانی مطلب خود یادآوری می‌کند که با این همه میزان خطرات استفاده از شبکه‌های اجتماعی به نسبت فواید آنها کمتر است. در مقابل هر مورد از اقدامات جاسوسی و ردیابی‌های حکومت‌ها در این شبکه‌ها می‌توان موارد متعددی از موفقیت فعالان مخالف دولت را برشمرد.
برای مثال، صفحات ویژه حوادث مصر روی فیس‌بوک توجه عموم مردم را به موضوع شکنجه جلب کرده و هزاران نفر را بسیج کرد، یا در سوریه ویدئوهایی که دانش‌آموزان از رفتار خشن و آزارهای جنسی تعدادی از آموزگاران تهیه کرده بودند به اخراج آنها منجر شد.
به جای کاهش دادن فعالیت‌های آن‌لاین در دوره‌های پرتلاطم اعتراضات سیاسی از موارد مخاطره‌آمیز و تجارب تلخ باید درس گرفت و راه‌های مطمئن‌تری را برای فعالیت روی شبکه اینترنت جستجو کرد.
جولین یورک خاطرنشان می‌کند که از زمان خلق عبارت «انقلاب توییتری» همزمان با گسترش جنبش سبز در ایران در تابستان ۲۰۰۹، شبکه‌های اجتماعی ریز و درشت در عرصه اینترنت یکی از ابزارهای مهم سازمان‌دهندگان و فعالان جنبشهای مدنی و اعتراضی بوده است. ولی با وجود نقش موثر این ابزار‌ها در عرصه جنبشهای اعتراضی که نمونه آن را در مورد حوادث مصر و تونس به خوبی دیدیم، اکثر کار‌شناسان تاکید دارند که این شبکه‌های ارتباطی فقط نقش ابزار را دارند و به هیچ وجه نباید آنها را زمینه‌ساز یا موجد انقلاب دانست.
با این وجود بخش اصلی رسانه‌های گروهی بزرگ در غرب به شکلی نادرست از شرکتهای کامپیوتری مالک شبکه‌های اجتماعی به خاطر نقش آنها در انقلاب‌ها ستایش می‌کنند بدون آن که به خطرات ناشی از استفاده از این ابزار‌ها در جنبشهای سیاسی و اعتراضات مردمی اشاره‌ای شود.
یکی از شواهدی که خطرات به کارگیری شبکه‌های اجتماعی را به خوبی نشان می‌دهد مورد آذربایجان است که هفته پیش گرداننده یک صفحه فیس‌بوک که مسئله برگزاری تظاهرات را در این وب‌سایت مطرح کرده بود توسط دولت بازداشت شد. یا در تونس در اوج اعتراضات مردمی دولت این کشور با رخنه در صفحات فیس‌بوک و جی‌میل توانست تعداد زیادی از فعالان را دستگیر کند.
فعالیت پرخطر
جولین یورک در ادامه مطلب خود می‌افزاید که اخیرا نیز فعالان سیاسی در مراکش اعلام کردند که صفحات فیس‌بوک آنها توسط دستگاه‌های امنیتی کشور یا گروههای طرفدار سلطنت در این کشور هک میشود.
برخی از این خطرات ناشی از ساختار و معماری این شبکه‌های اجتماعی است. برای مثال، در فیس‌بوک کاربران باید نام واقعی خود را وارد کنند، ولی بخش دیگری از این خطرات ناشی از نحوه استفاده از این ابزار‌ها و دائمی شدن تمام مکاتبات بین افراد در ذخیره حافظه این وب‌سایت‌هاست.
فقط یک لحظه تصور کنید که جنبش اعتراضی مصر به سرنگونی حکومت حسنی مبارک نمی‌انجامید: در آن صورت حجم گسترده عکس‌ها، ویدئو‌ها و پیام‌هایی که توسط فعالان این جنبش روی شبکه اینترنت منتشر شد که در برگیرنده اطلاعات وسیعی برای شناسایی افراد بود روی این شبکه‌ها حفظ شده و دستگاه‌های امنیتی به راحتی می‌توانستند از آن برای سرکوب مخالفان خود استفاده کنند.
همان طور که تجربه «انقلاب زعفرانی» برمه نشان داد، ماموران امنیتی بانفوذ با دقت تمام ویدئوهایی را که توسط شهروندان و تظاهرکنندگان تهیه و منتشر شده بررسی کرده و چهره‌های فعال را شناسایی می‌کنند.
آقای یورک خاطرنشان می‌کند که حتی آن جمعیت پرشماری که در شبکه‌های آن‌لاین نا‌شناس هستند با خطر تعقیب به خاطر فعالیت‌های خود روبه‌رو هستند. در سال ۲۰۰۸ یک دانشجوی جوان رشته مهندسی در مراکش به نام فواد مرتدا به خاطر این که روی شبکه فیس‌بوک ادای یکی از اعضای خاندان سلطنتی را درآورده بود بازداشت شد.
در آن زمان شرکت فیس‌بوک اعلام کرد که هویت و اطلاعات این فرد را به دولت مراکش نداده است. بنابراین اطلاعات به روش دیگری به دست آمده که به «جستجوی عمیق» در وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی شهرت دارد و دولتهای چین و ایران به طور گسترده از آن استفاده می‌کنند.
دوستان نامشخص (نا‌شناس)
جولین یورک در ادامه مطلب خود در ستون دیدگاه‌های وب‌سایت «الجزیره» توضیح می‌دهد که یکی از موثر‌ترین راه‌ها برای پرهیز از خطر در عرصه رسانه‌های دیجیتال و اجتماعی دقت در پذیرفتن دوستان مجازی است. برای مثال، در آمریکا بانک‌ها یا موسسات مالی برای ردیابی مشتریان بدهکار خود از وب‌سایت‌هایی نظیر فیس‌بوک و بخش دوست‌یابی آن استفاده می‌کنند.
با وجود آن که اکثر کاربران رسانه‌های اجتماعی در پذیرش دوستان جدید به حلقه ارتباطات خود دقت می‌کنند، فعالان سیاسی و مدنی در این مورد باید توجه بیشتری نشان دهند. چون هر مورد نامطمئنی می‌تواند روزنه‌ای باشد برای نفوذ عوامل امنیتی به حلقه گروههای مخالف.
برخی مثل یوگنی موروزف، یکی از صاحب‌نظران مطرح در عرصه استفاده‌های مدنی از شبکه اینترنت، در بخشی از کتاب جدید خود با عنوان «توهم اینترنت» مدعی می‌شوند که در عرصه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی حکومت‌های خودکامه و استبدادی دست بالا را دارند. شاید ارزیابی وی و مثال‌هایی که از کشورهایی نظیر بلاروس نقل می‌کند تا حدی بدبینانه باشد، ولی در هر حال نکته اصلی که باید آن را آموخت که هر کاربر شبکه‌های اجتماعی با نشر اطلاعات خود روی این شبکه‌ها به نوعی در معرض خطر قرار می‌گیرد.
جولین یورک در بخش پایانی مطلب خود یادآوری می‌کند که با این همه میزان خطرات استفاده از شبکه‌های اجتماعی به نسبت فواید آنها کمتر است. در مقابل هر مورد از اقدامات جاسوسی و ردیابی‌های حکومت‌ها در این شبکه‌ها می‌توان موارد متعددی از موفقیت فعالان مخالف دولت را برشمرد.
برای مثال، صفحات ویژه حوادث مصر روی فیس‌بوک توجه عموم مردم را به موضوع شکنجه جلب کرده و هزاران نفر را بسیج کرد، یا در سوریه ویدئوهایی که دانش‌آموزان از رفتار خشن و آزارهای جنسی تعدادی از آموزگاران تهیه کرده بودند به اخراج آنها منجر شد.
به جای کاهش دادن فعالیت‌های آن‌لاین در دوره‌های پرتلاطم اعتراضات سیاسی از موارد مخاطره‌آمیز و تجارب تلخ باید درس گرفت و راه‌های مطمئن‌تری را برای فعالیت روی شبکه اینترنت جستجو کرد.
تازه‌ترین گزارش از سازمان ملل درباره مواد مخدر در ایران
سازمان جهانی مبارزه با مواد مخدر در تازه‌ترین گزارش خود در بخش ایران می‌نویسد که ایران یکی از راه‌های اصلی قاچاق تریاک و مواد مخدر از افغانستان به پاکستان، کشورهای خلیج فارس و اروپاست. نزدیک به ۴۰ درصد مواد مخدر صادر شده از افغانستان یا در ایران به مصرف محلی می‌رسد یا به روسیه و اروپا صادر میشود. بخش اصلی متا-آمفتامین جهان به نظر می‌رسد تولید محلی ایران باشد. بیش از ۱۰۰ نفر ایرانی در مالزی در ارتباط با قاچاق بیش از سه چهارم تن متا-آمفتامین دستگیر شده‌اند.
کشورهایی مانند تایلند، اندونزی، لائوس و کشورهای نزدیک به ایران مانند ازبکستان، آذربایجان و ترکیه نیز رد پای قاچاقچیان ایرانی را در کشور خود پیدا کرده‌اند. یک محموله ۱۳۰ کیلویی از هروئین خالص در لائوس کشف شد که مبداء آن تهران بود. ایران در سال ۲۰۰۹ خود نزدیک به ۲. ۵ تن متا-آمفتامین از قاچاقچیان ضبط کرد.
به گزارش سازمان مواد مخدر و جنایت وابسته به سازمان ملل، ایران با یکی از جدی‌ترین مشکلات اعتیاد در جهان دست به گریبان است. در سال ۲۰۰۷ جمعیت معتاد ایران به ۱. ۲ میلیون نفر یعنی ۲. ۴ درصد از کل جمعیت کشور رسید.
به گزارش این سازمان، ۷۰ درصد بیماران مبتلا به ایدز در ایران معتادان تزریقی هستند. دولت شمار بیماران ایدز را ۸۰ هزار تن گزارش کرده است.
اما همه مشتریان مواد مخدر در ایران معتاد نیستند. برخی از آنها در میهمانی‌ها تریاک می‌کشند یا به صورت دارو از آن استفاده می‌کنند. با این همه ماده‌ای که ایرانی‌ها به آن شیشه می‌گویند هروئین خالصی است که در میان نسل جوان رواج یافته است. طی چند سال گذشته میزان شیشه توقیف شده در ایران به شدت افزایش یافته است. ایران می‌کوشد جلوی صادرات این گونه مواد مخدر را که عمدتاً از افغانستان می‌رسد بگیرد. برای این کار از اسکنر و سگ‌های مخصوص استفاده می‌کند. ایران همچنین پخش سرنگ‌های رایگان، کاندوم، متادون و بوپرنوفین را در برنامه خود قرار داده است.
ایران همچنین با سازمان ملل متحد در زمینه به‌روز کردن قوانین جزایی‌اش در مورد مواد مخدر همکاری می‌کند. افغانستان و پاکستان نیز با کمک سازمان ملل دست کم دو تیم مبارزه با مواد مخدر درست کرده‌اند.
در ایران، ستاد مبارزه با مواد مخدر متشکل است از رئیس و معاون آن که زیر نظر رئیس جمهور عمل می‌کنند. دیگر اعضای ستاد عبارتند از وزیران کشور، اطلاعات، بهداشت، آموزش و پرورش و وزارت ارشاد، رئیس کل پلیس، رئیس دادگاه‌های انقلاب، رئیس زندان‌ها و فرمانده بسیج. بودجه تخصیص شده برای این کار نزدیک به ۸۰ میلیون دلار بوده است.
ایران همواره افغانستان را عامل اصلی قاچاق مواد مخدر در مرزهای شرقی خود خوانده و بارها از نیروهای ائتلاف در افغانستان به دلیل ناکامی در کنترل قاچاق انتقاد کرده است. ایران مدعی است که در مرز خود ۶۸۸ کیلومتر گودال، ۴۷۷ کیلومتر خاکریز، ۸۵ کیلومتر دیوار بتنی ساخته است و گذشته از آن ۱۲۰ کیلومتر از منطقه را با سیم خاردار پوشانده و سیستم ردیابی الکترونیکی دقیق در منطقه برپا داشته است. از مجموع مواد مخدر کشف شده در ایران ۸۲. ۱ درصد در منطقه مرزی به دست می‌آید.
کاهش تقاضا
گرچه چین در مقام نخست مصرف‌کنندگان تریاک در جهان قرار دارد، ایران بیشترین مقدار را بر حسب جمعیت دارد. آمار نشان می‌دهد که در سال ۲۰۰۷ نزدیک به ۲. ۴ درصد جمعیت ایران میان سن ۱۵ تا ۶۴ سال از مواد مخدر استفاده کرده‌اند.
بسیاری از تحلیل‌گران بر این باورند که رقم واقعی معتادان ایران امروز بسیار بالا‌تر است. ۹۳ درصد معتادان مرد هستند با میانگین سنی ۳۳. ۶، و نزدیک به ۱. ۴ درصد معتادان (حدود ۲۱ هزار نفر) مبتلا به ایدز هستند. وزارت بهداشت و درمان اعلام کرده است که هم اکنون چیزی نزدیک به ۸۰ هزار بیمار مبتلا به ایدز در ایران وجود دارد.
میزان ضبط تریاک در ایران نشان می‌دهد که ایرانی‌ها به این ماده مخدر بیشتر از دیگر مواد مخدر علاقه دارند. تریاک به صورت سنتی در ایران کشیده میشود. برخی آن را به صورت محلول در چای می‌نوشند یا می‌خورند. با توجه به این که بیش از دو سوم جمعیت ایران را جوانان کمتر از سی سال تشکیل می‌دهد، برخی تحلیل‌گران گرایش جوانان به هروئین را راهی برای گریز از سختی‌های اقتصادی و اجتماعی می‌دانند. در طی سالهای گذشته ایرانی‌ها بیش از پیش به هروئین روی آورده‌اند.
ایران مدعی است که راهکارهای تازه‌ای برای مبارزه با اعتیاد به کار گرفته است. در سال ۲۰۰۹، ۱۵۶۹ مرکز درمانی مبارزه با اعتیاد وجود داشت که ۷۰ درصد آنها به وسیله بخش خصوصی اداره می‌شد. بیش از ۶۵۰ هزار نفر از این مراکز استفاده کرده‌اند. ایران دست به سازماندهی گروههای سیار برای دسترسی به معتادان زده است و همچنین در شهرهای بزرگ مراکز کمک‌رسانی برای معتادان به صورت شبانه‌روزی وجود دارد. دولت مدعی است با پخش متادون رایگان و آموزش درباره استفاده از سرنگ برای جلوگیری از شیوع ایدز و تلاش برای پیدا کردن معتادان و تشویق آنها به درمان توانسته است در سال ۲۰۰۹ گام‌های مهمی در این راه بردارد.
فساد
روشن نیست که ماموران در ایران تا چه اندازه مانند دیگر کشورهای همسایه با گرفتن رشوه چشم‌شان را به روی جرم می‌بندند. غالباً سخن از همکاری مقام‌های برجسته دولتی با قاچاقچیان می‌رود. با توجه به میزان قاچاق در ایران، محتمل است که ایران نیز با دیگر کشورهای منطقه در این مورد تفاوت نداشته باشد. با این همه ایران با پیروی از سیاست خود با قاچاقچی‌ها در توزیع مواد مخدر یا پول‌شویی همکاری ندارد.
در همین حال دولت ایالات متحده آمریکا با مقام‌های ایرانی در کمیته‌های جهانی مبارزه با مواد مخدر همکاری کرده و حتی به سازمان‌های غیردولتی آمریکا اجازه داده است در مسائل مربوط به مواد مخدر با ایرانی‌ها همکاری کنند.
ایران گام‌های موثری در راه مبارزه با قاچاق مواد مخدر برداشته است. ظهور ناگهانی یک تولیدکننده داخلی متا-آمفتامین در ایران که به کشورهای جنوب آسیا و آسیای میانه صادر می‌کند، خطر هشداردهنده تازه‌ای است. ایران یکی از تلاشگران مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر از افغانستان است و در عین حال یکی از قربانیان اصلی این تجارت در منطقه. دو مورد تازه‌ای که در این زمینه در پیوند با کشف مواد مخدر ارسال شده از ایران و تولید متا-آمفتامین در ایران، خطر تازه‌ای، هم برای ایران و هم جهان، به شمار می‌رود.
