مهدی كروبی پس ازِسی وهشت روز بازداشت: مواضع خود را محكمتر از قبل پيگيری می كنم
مجتبی واحدی، یکی از مشاوران مهدی کروبی به بی بی سی فارسی گفت که ملاقات محمدتقی کروبی با پدر و مادرش چهارشنبه شب در منزل مسکونی آنها “که توسط مأموران حکومتی تصرف و به یک زندان تمام عیار تبدیل شده” انجام گرفته است. محمدتقی کروبی روز جمعه در وبلاگ خود می‌نویسد: «۳۸ روز از محرومیت دیدار تمامی اعضای خانواده با پدر و مادرم گذشته بود که در آستانه نوروز و با هماهنگی مقامات امنیتی امکان این دیدار برای من در آپارتمان مسکونی آنان فراهم گردید.»محمدتقی کروبی روز چهارشنبه نيز در وبسایت خود نوشته بود: “بعد از بیست و سه روز بی خبری از وضعیت پدر و مادرم، امروز روحانی عزیزی که مورد اعتماد خانواده و حاکمیت است طی تماس تلفنی با اینجانب اظهار داشتند که شب گذشته در محیطی دوستانه با پدر و مادرم ملاقات نموده اند. این عزیز خبر از صحت، سلامت و آرامش کامل آنان دادند.”
آقای واحدی به بی بی سی فارسی گفت که آقا و خانم کروبی در مدت بازداشت خانگی به رادیو، تلویزیون و روزنامه دسترسی نداشته اند و داروهای آنها به مدت دو هفته به آنها داده نمی شده است. با این حال، به گفته آقای واحدی، حال آقای کروبی خوب بوده و گفته است که حتی اگر آزاد شود، مواضع خود را محکم تر از قبل پیگری می کند؛ اما خانم کروبی بسیار لاغر شده است.
چند روز پس از آغاز حصر خانگی آقای کروبی و همسرش، فرزندان آنها گفته بودند که در مراجعه به منازل مسکونی والدینشان اجازه ورود پیدا نکرده اند و نشانه ای از حضور آنها در خانه ندیده اند.
فرزندان آقای کروبی گفته بودند که چراغ های خانه در طول شب خاموش و بعضی شیشه های مجتمع مسکونی آنها شکسته شده بود و هیچ پاسخی به در زدن آنها داده نشده است. اکنون آقای واحدی می گوید که تمام پنجره های آپارتمان محل سکونت آقای کروبی و همسرش مسدود شده است “به طوری که نور از آن ها عبور نمی کند”.
سحام نیوز
پسر کروبی: با پدر و مادرم در آپارتمان خودشان ملاقات کردم
محمدتقی کروبی نوشته است که پس از ۳۸ روز با والدین خود ملاقات داشته است
پسر مهدی کروبی، یکی از رهبران مخالفان دولت ایران که در حبس خانگی به سر می برد، اعلام کرد که "با هماهنگی مقامات امنیتی" توانسته با پدر و مادر خود ملاقات کند.
محمدتقی کروبی روز جمعه ۲۷ اسفند (۱۸ مارس) در یادداشتی در وبسایت خود نوشت که این ملاقات در آستانه نوروز و "در آپارتمان مسکونی آنان" انجام شده است.پس از انتشار خبرهای مربوط به انتقال میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همسران آنها به مکانی نامعلوم در هفته های گذشته، این نخستین بار است که یکی از فرزندان آقای کروبی با آنها ملاقات می کند.
دو رهبر مخالفان دولت ایران هنگامی به همراه همسرانشان در حصر خانگی قرار گرفتند که از هواداران خود برای انجام تظاهراتی در روز ۲۵ بهمن در تهران دعوت کردند.
مجتبی واحدی، یکی از مشاوران مهدی کروبی به بی بی سی فارسی گفت که ملاقات محمدتقی کروبی با پدر و مادرش چهارشنبه شب در منزل مسکونی آنها "که توسط مأموران حکومتی تصرف و به یک زندان تمام عیار تبدیل شده" انجام گرفته است.
بشنوید
آقای واحدی به بی بی سی فارسی گفت که آقا و خانم کروبی در مدت بازداشت خانگی به رادیو، تلویزیون و روزنامه دسترسی نداشته اند و داروهای آنها به مدت دو هفته به آنها داده نمی شده است.
با این حال، به گفته آقای واحدی، حال آقای کروبی خوب بوده و گفته است که حتی اگر آزاد شود، مواضع خود را محکم تر از قبل پیگری می کند؛ اما خانم کروبی بسیار لاغر شده است.
چند روز پس از آغاز حصر خانگی آقای کروبی و همسرش، فرزندان آنها گفته بودند که در مراجعه به منازل مسکونی والدینشان اجازه ورود پیدا نکرده اند و نشانه ای از حضور آنها در خانه ندیده اند.
فرزندان آقای کروبی گفته بودند که چراغ های خانه در طول شب خاموش و بعضی شیشه های مجتمع مسکونی آنها شکسته شده بود و هیچ پاسخی به در زدن آنها داده نشده است.
اکنون آقای واحدی می گوید که تمام پنجره های آپارتمان محل سکونت آقای کروبی و همسرش مسدود شده است "به طوری که نور از آن ها عبور نمی کند".
مروری بر تفاوت‌های جنبش اعتراضی ايران و مصر
پدرام فرزاد
درمورد شباهت جنبشهای اعتراضی مردم ايران و مصر بسيار سخن بر زبان رانده شد و مطلب‌ها قلمی گرديد؛ غالباً احساساتی و رشک‌برانگيز.
جملات طلايی اين مطالب و آن سخنان نيز به اين نکته برمی‌گردد که «چرا قيام مردم مصر (که در مقايسه با جنبش ايرانيان از عمری بسيار کمتر برخوردار بود) در ۱۸ روز به پيروزی رسيد، اما حرکت اعتراضی پارسيان متوقف ماند؟».
بد نيست به تفاوت‌های جوامع، حکومت‌ها و مردم و مسائل آنها در اين چند خط پرداخته شود؛ حداقل برای گذران اندک زمانی از اوقات بيکاری‌مان!
جملات طلايی اين مطالب و آن سخنان نيز به اين نکته برمی‌گردد که «چرا قيام مردم مصر (که در مقايسه با جنبش ايرانيان از عمری بسيار کمتر برخوردار بود) در ۱۸ روز به پيروزی رسيد، اما حرکت اعتراضی پارسيان متوقف ماند؟».
بد نيست به تفاوت‌های جوامع، حکومت‌ها و مردم و مسائل آنها در اين چند خط پرداخته شود؛ حداقل برای گذران اندک زمانی از اوقات بيکاری‌مان!
***
همه می‌دانيم که مصر، «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» ندارد، چون اصلا «انقلاب اسلامی»ای وجود نداشت که بخواهد «سپاه پاسداران»ی برای حفاظت از آن تشکيل شود.
«بسيج ۲۰ ميليونی» نيز که شاه‌بيت غزل‌های آيت‌الله خمينی بود، در مصر اصلا محلی از اعراب نداشت که نداشت. در نتيجه لباس‌شخصی‌های ملقب به «حاجی» و «سيد» نيز خود به خود از صحنه اين نمايش دموکراسی‌طلبی حذف می‌گردند. هرچند شبحی از لباس‌شخصی‌های مصری سوار بر «شتر» بر مردم مصر تاختند اما فراموش کردند که هم‌کيشانشان در ايران سوار بر «موتور» بر مردم می‌تازند نه «شتر». آنها باتوم و شوکر برقی و اسپری فلفل و انواع و اقسام چاقوهای زنجانی و چينی داشتند اما اين بدبخت‌های مصری صرفا سوار بر شتر دوکوهان گشته و بين مردم، مضحکه خاص و عام شدند و بين همان دو کوهان، از خجالت آب شدند و رفتند که رفتند.
ارتش مصر برای اولين بار در ميان تمامی اعراب آبروداری کرد و معنای کامل يک «ارتش بی‌طرف و حافظ حدود و ثغور ارضی کشور» را به عالم و آدم نشان داد. اين ارتش، در اين قيل و قال، بی‌طرفی پيشه کرد و صلاح مردم را به صباح مبارک ترجيح داد و حتی در مواردی به کمک مردم نيز شتافت که حداقل برای بسياری از ايرانيان جای تعجب و رشک داشت.
ارتش مصر در حالی که بسيار راحت و آسان می‌توانست با اعلام يک حکومت نظامی و براندازی نظام حاکم بر کشور، ژنرال‌های خود را بر منصب قدرت بنشاند و فقط نوع ديکتاتوری و شخص ديکتاتور را عوض کند، ترجيح داد سدی باشد بين مدافعان مبارک و مخالفان مبارک. مرحبا بر اين ارتش و فرماندهانش.
مصريان فارغ از داشتن سپاه و بسيج و سردار نقدی و طائب و شجونی و ... ۱۸ شبانه‌روز کامل در ميدان التحرير نشستند و خوابيدند و سرما را تحمل کردند تا بالاخره مبارک مجبور به ترک قدرت گشت و ميدان را به مردم واگذار کرد، هرچند شورايی متشکل از ارتشيان و عمرسليمان در حال حاضر جهت اداره امور مصر در راس امور هستند اما در اصل، اين مردم بودند که بر حکومت پيروز شدند و اين پيروزی، انصافا مبارکشان باد.
ارتش مصر نيرويی است که روابط بسيار نزديکی با امريکايی‌ها داشته و استقلال خود از دولت را باوجود دارا بودن تمامی امکانات لازم، اعلام داشت.
بد نيست اين ارتش را مقايسه کنيد با نيروهای نظامی جمهوری اسلامی؛ ارتش (قوای چهارگانه‌اش)، سپاه پاسداران، نيروی انتظامی (که فعلا پادو و توسری‌خور سپاه و بسيج گشته)، بسيج و لباس‌شخصی‌هايی که هنوز هم صاحب و متولی ندارند.
سپاه پاسداران ايران، بسيج (به فرماندهی ددمنشی همچون سردار نقدی) و لباس شخصی‌هايی که انواع و اقسام نيروهای اطلاعاتی، امنيتی، نظامی و حتی انتظامی و نيز اخراجی‌های تمامی نيروهای ذکر شده در بين آنها وجود دارند) در داخل ايران، نيروهايی هستند که همواره به عنوان اهرم فشار و بازوی سرکوب نظام عليه مردم عمل کرده‌اند.
بلاهت است مقايسه اين نيروها با لباس شخصی های طرفدار مبارک که در ميدان التحرير با شتر و قاطر پس از حمله به به مردم، به دليل تعداد کمشان به سرعت قلع و قمع شدند.
نيروهای سپاه و بسيج (همچنين لباس‌شخصی‌ها که هنوز هم نتوانسته‌ايم پدر و مادر آنها را بيابيم)، نيروهايی به مراتب سازمان‌يافته‌تر و مجهزتر هستند که در برخورد با مخالفان، اندک ترديدی به خود راه نمی‌دهند. نهايت قدرت‌نمايی اين نيروها ۲۲ بهمن ماه سال گذشته در ايران بود که از سه روز قبل با بستن پلاکارد بر روی درختان خيابان‌های منتهی به ميدان آزادی، عملا جو رعب و وحشت را حاکم کرده و باعث جلوگيری از حضور مردم معترض در خيابان‌ها شدند. ايرادی هم به مردم نمی‌توان گرفت، زيرا حضور آنها در آن جو بسيار سنگين صرفا مشت بر سندان کوفتن بود و سر بر ديوار کوبيدن.
«منافقان»، «معتادان»، «اراذل و اوباش خيابانی» و ... القابی است که حکومتيان بر اين معترضان نهاده‌اند و آنها را خارج از دين و مهدورالدم دانسته‌اند. آن هم به حکم کسی که اگر يک ساعت به او وقت سخنرانی بدهيد، از ترس از دست دادن مقامش، بيش از ۴۵ دقيقه‌اش فقط کلمه «دشمن» لقلقه زبان و کلامش است و بس. همين شخص با حضور در نماز جمعه و پيشکش تن عليل و جسم بيمار خود به پيشگاه امام زمان، اشک را بر ديدگان ذوب‌شدگان در ولايت ابتدا جمع و سپس روانه کرد و با تهييج آنان، کاری کرد که در پايان نماز جمعه معروف هفته بعد (که به امامت هاشمی رفسنجانی برگزار شد) همان لباس‌شخصی‌های گداخته و پرداخته شده در کوره‌ها و تنورهای ذوب‌شدگی در ولايت، با هرچه در آستين پنهان کرده بودند، به دست آورده بودند و از همکارانشان گرفته بودند، به کسانی که جهت حمايت از جنبش اعتراضی‌شان و مطالبه رای دزديده شده خود آمده بودند، به صورتی وحشيانه حمله کردند و تا توانستند حيدر، حيدر گفتند، زدند، بردند و برنگرداندند.
اما در آن سو، مبارک را داشتيم که در زمان جنگ با اسرائيل، حداقل قهرمان ملی بود و فرمانده نيروی هوايی کشورش و جربزه خود را بدين ترتيب ثابت کرده بود. بدبخت مبارک!
وسوسه پول و مزدوری نظام اسلامی
بد نيست بدانيم بسيجيان و لباس‌شخصی‌ها، حاصل زحمات و پول توجيبی (!!) خود را از چه دستگاه‌هايی می‌گيرند و به ريش ملت می‌خندند: موسسه «آينده روشن» يک و نيم ميليارد تومان، «بنياد مولانا» ۳۵۰ ميليون تومان، موسسه «امام خمينی» (آيت الله مصباح) ۱۰ ميليارد تومان، «دانشگاه عدالت» ۵ ميليارد تومان، موسسه «ولامنتظر» يک ميليارد تومان، موسسه «قمر بنی هاشم» ۵۰۰ ميليون تومان، موسسه «ابوالفضل العباس» ۵۰۰ ميليون تومان، موسسه «مصباح الهدی» يک ميليارد تومان، موسسه «سفينه النجاه» يک ميليارد تومان، بنياد «مهدی موعود» يک ميليارد و هفتصد ميليون تومان، «کمک به حسينيه‌ها» ۳۰ ميليارد تومان و ...
به نظر شما، اين پول‌های اندک (!!) در کنار پول‌های سرسام‌آوری که سرداران ميلياردر و ساده‌زيست اين دولت و آن بيت خرج میکنند، نبايد لباس‌شخصی‌ها و بسيجی‌ها و کسانی که به خاطر ضرب و جرح و شتم مردم، حق ماموريت می‌گيرند را تهييج کند و به اين دون‌صفتان، انگيزه تزريق نمايد؟
«بسيج ۲۰ ميليونی» نيز که شاه‌بيت غزل‌های آيت‌الله خمينی بود، در مصر اصلا محلی از اعراب نداشت که نداشت. در نتيجه لباس‌شخصی‌های ملقب به «حاجی» و «سيد» نيز خود به خود از صحنه اين نمايش دموکراسی‌طلبی حذف می‌گردند. هرچند شبحی از لباس‌شخصی‌های مصری سوار بر «شتر» بر مردم مصر تاختند اما فراموش کردند که هم‌کيشانشان در ايران سوار بر «موتور» بر مردم می‌تازند نه «شتر». آنها باتوم و شوکر برقی و اسپری فلفل و انواع و اقسام چاقوهای زنجانی و چينی داشتند اما اين بدبخت‌های مصری صرفا سوار بر شتر دوکوهان گشته و بين مردم، مضحکه خاص و عام شدند و بين همان دو کوهان، از خجالت آب شدند و رفتند که رفتند.
ارتش مصر برای اولين بار در ميان تمامی اعراب آبروداری کرد و معنای کامل يک «ارتش بی‌طرف و حافظ حدود و ثغور ارضی کشور» را به عالم و آدم نشان داد. اين ارتش، در اين قيل و قال، بی‌طرفی پيشه کرد و صلاح مردم را به صباح مبارک ترجيح داد و حتی در مواردی به کمک مردم نيز شتافت که حداقل برای بسياری از ايرانيان جای تعجب و رشک داشت.
ارتش مصر در حالی که بسيار راحت و آسان می‌توانست با اعلام يک حکومت نظامی و براندازی نظام حاکم بر کشور، ژنرال‌های خود را بر منصب قدرت بنشاند و فقط نوع ديکتاتوری و شخص ديکتاتور را عوض کند، ترجيح داد سدی باشد بين مدافعان مبارک و مخالفان مبارک. مرحبا بر اين ارتش و فرماندهانش.
مصريان فارغ از داشتن سپاه و بسيج و سردار نقدی و طائب و شجونی و ... ۱۸ شبانه‌روز کامل در ميدان التحرير نشستند و خوابيدند و سرما را تحمل کردند تا بالاخره مبارک مجبور به ترک قدرت گشت و ميدان را به مردم واگذار کرد، هرچند شورايی متشکل از ارتشيان و عمرسليمان در حال حاضر جهت اداره امور مصر در راس امور هستند اما در اصل، اين مردم بودند که بر حکومت پيروز شدند و اين پيروزی، انصافا مبارکشان باد.
ارتش مصر نيرويی است که روابط بسيار نزديکی با امريکايی‌ها داشته و استقلال خود از دولت را باوجود دارا بودن تمامی امکانات لازم، اعلام داشت.
بد نيست اين ارتش را مقايسه کنيد با نيروهای نظامی جمهوری اسلامی؛ ارتش (قوای چهارگانه‌اش)، سپاه پاسداران، نيروی انتظامی (که فعلا پادو و توسری‌خور سپاه و بسيج گشته)، بسيج و لباس‌شخصی‌هايی که هنوز هم صاحب و متولی ندارند.
سپاه پاسداران ايران، بسيج (به فرماندهی ددمنشی همچون سردار نقدی) و لباس شخصی‌هايی که انواع و اقسام نيروهای اطلاعاتی، امنيتی، نظامی و حتی انتظامی و نيز اخراجی‌های تمامی نيروهای ذکر شده در بين آنها وجود دارند) در داخل ايران، نيروهايی هستند که همواره به عنوان اهرم فشار و بازوی سرکوب نظام عليه مردم عمل کرده‌اند.
بلاهت است مقايسه اين نيروها با لباس شخصی های طرفدار مبارک که در ميدان التحرير با شتر و قاطر پس از حمله به به مردم، به دليل تعداد کمشان به سرعت قلع و قمع شدند.
نيروهای سپاه و بسيج (همچنين لباس‌شخصی‌ها که هنوز هم نتوانسته‌ايم پدر و مادر آنها را بيابيم)، نيروهايی به مراتب سازمان‌يافته‌تر و مجهزتر هستند که در برخورد با مخالفان، اندک ترديدی به خود راه نمی‌دهند. نهايت قدرت‌نمايی اين نيروها ۲۲ بهمن ماه سال گذشته در ايران بود که از سه روز قبل با بستن پلاکارد بر روی درختان خيابان‌های منتهی به ميدان آزادی، عملا جو رعب و وحشت را حاکم کرده و باعث جلوگيری از حضور مردم معترض در خيابان‌ها شدند. ايرادی هم به مردم نمی‌توان گرفت، زيرا حضور آنها در آن جو بسيار سنگين صرفا مشت بر سندان کوفتن بود و سر بر ديوار کوبيدن.
«منافقان»، «معتادان»، «اراذل و اوباش خيابانی» و ... القابی است که حکومتيان بر اين معترضان نهاده‌اند و آنها را خارج از دين و مهدورالدم دانسته‌اند. آن هم به حکم کسی که اگر يک ساعت به او وقت سخنرانی بدهيد، از ترس از دست دادن مقامش، بيش از ۴۵ دقيقه‌اش فقط کلمه «دشمن» لقلقه زبان و کلامش است و بس. همين شخص با حضور در نماز جمعه و پيشکش تن عليل و جسم بيمار خود به پيشگاه امام زمان، اشک را بر ديدگان ذوب‌شدگان در ولايت ابتدا جمع و سپس روانه کرد و با تهييج آنان، کاری کرد که در پايان نماز جمعه معروف هفته بعد (که به امامت هاشمی رفسنجانی برگزار شد) همان لباس‌شخصی‌های گداخته و پرداخته شده در کوره‌ها و تنورهای ذوب‌شدگی در ولايت، با هرچه در آستين پنهان کرده بودند، به دست آورده بودند و از همکارانشان گرفته بودند، به کسانی که جهت حمايت از جنبش اعتراضی‌شان و مطالبه رای دزديده شده خود آمده بودند، به صورتی وحشيانه حمله کردند و تا توانستند حيدر، حيدر گفتند، زدند، بردند و برنگرداندند.
اما در آن سو، مبارک را داشتيم که در زمان جنگ با اسرائيل، حداقل قهرمان ملی بود و فرمانده نيروی هوايی کشورش و جربزه خود را بدين ترتيب ثابت کرده بود. بدبخت مبارک!
وسوسه پول و مزدوری نظام اسلامی
بد نيست بدانيم بسيجيان و لباس‌شخصی‌ها، حاصل زحمات و پول توجيبی (!!) خود را از چه دستگاه‌هايی می‌گيرند و به ريش ملت می‌خندند: موسسه «آينده روشن» يک و نيم ميليارد تومان، «بنياد مولانا» ۳۵۰ ميليون تومان، موسسه «امام خمينی» (آيت الله مصباح) ۱۰ ميليارد تومان، «دانشگاه عدالت» ۵ ميليارد تومان، موسسه «ولامنتظر» يک ميليارد تومان، موسسه «قمر بنی هاشم» ۵۰۰ ميليون تومان، موسسه «ابوالفضل العباس» ۵۰۰ ميليون تومان، موسسه «مصباح الهدی» يک ميليارد تومان، موسسه «سفينه النجاه» يک ميليارد تومان، بنياد «مهدی موعود» يک ميليارد و هفتصد ميليون تومان، «کمک به حسينيه‌ها» ۳۰ ميليارد تومان و ...
به نظر شما، اين پول‌های اندک (!!) در کنار پول‌های سرسام‌آوری که سرداران ميلياردر و ساده‌زيست اين دولت و آن بيت خرج میکنند، نبايد لباس‌شخصی‌ها و بسيجی‌ها و کسانی که به خاطر ضرب و جرح و شتم مردم، حق ماموريت می‌گيرند را تهييج کند و به اين دون‌صفتان، انگيزه تزريق نمايد؟
سعید حجاریان
در برخی بهارانه‌ها تلخكامي‌های گذشته تذكر داده مي‌شود؛ شايد اين بهار نيز از اين قاعده مستثني نباشد. بعضی از اين بهارانه‌ها وصف حال ماست. شعراي بسياري با رسيدن فصل بهار طبع‌آزمايي كرده و قصيده‌ها و غزل‌هايي در وصف بهار و آمدن نوروز سروده‌اند و كمتر شاعري داريم كه بهاريه‌اي نداشته باشد. اين بهاريه‌ها با وصف طبيعت، موسم گل و تشبيب و بادي كه مي‌وزد و روح و جسم را جوان مي‌كند همراه است، اما نمونه‌هايي هم داريم كه در ضمن بهارانه‌ها تلخكامي گذشته‌ها تذكر داده مي‌شود و شايد اين بهار نيز از اين قاعده مستثني نباشد. مي‌خواهم چند نمونه از اين بهارانه‌ها را كه وصف حال ماست براي دوستان ارمغان بياورم:
شايد در بين پيشينيان اين شعر حافظ مشهور است كه: رسم بدعهدي ايام چو ديد ابر بهار/ گريه‌اش بر سمن و سنبل و نسرين آمد.
اما در بين معاصران، تلخكامي در ميان بهارانه‌ها بيشتر ديده مي‌شود مثلاً شاملو در بهاريه غريبي مي‌گويد:
هنگامي كه آفتاب
در پولك پولك برف هجي مي‌شود
آيا بهار از بوي تلخ برگ‌هاي خشك كه به گلخن مي‌سوزد
تبسمي به لب خواهد داشت؟
شاعر با وصفي زيبا بهار را مانند مسافري مي‌بيند كه از راه رسيده و در روستايي بوي برگ‌هاي خزان را مي‌شنود كه در حمام مي‌سوزانند و مي‌فهمد كه ايام بدعهد است. روزي بهار به خزان تبديل شده و برگ‌هاي آن بايد صرف گرم‌كردن گلخن شود. يا در شعر معروف نازلي با آن‌كه گل‌دادن ياس پير را در زير پنجره مي‌بيند و به نازلي توصيه مي‌كند «بودن به از نبود شدن خاصه در بهار» اما نازلي دم فرومي‌بندد و سخن نمي‌گويد و زير شكنجه كشته مي‌شود.
ملاحظه مي‌شود كه در اين قبيل بهارانه‌ها با همه لطافت و شادابي كه دارند بوي مرگ و نيستي مي‌دهند.
در بهارانه‌هاي شفيعي كدكني همين تلخي اما سبك‌تر وجود دارد مثلاً در بهاريه كوچ بنفشه‌ها مي‌سرايد:
در روزهاي آخر اسفند
كوچ بنفشه‌هاي مهاجر
زيباست
در نيمروز روشن اسفند
وقتي بنفشه‌ها را از سايه‌هاي سرد
در اطلس
شميم بهاران
با خاك و ريشه
ميهن سيارشان
در جعبه‌هاي كوچك چوبي
در گوشه خيابان مي‌آورند
جوي هزار زمزمه در من
مي‌جوشد
اي‌كاش
اي‌كاش آدمي وطنش را
مثل بنفشه‌ها
در جعبه‌هاي خاك
يك روز مي‌توانست
همراه خويشتن
ببرد هر كجا كه خواست
در روشناي باران
در آفتاب پاك
و تقريباً شبيه به همين مضمون را در شعر سهراب سپهري مي‌توان ديد كه به انتظار بهار نشسته و چون از آن خبري نمي‌شود قلم نقاشي را برمي‌دارد بر بوم، بهار را ترسيم مي‌كند:
مانده تا برف زمين آب شود/مانده تا بسته شود اين همه نيلوفر وارونه چتر/ ناتمام است درخت/ زير برف است تمناي شناكردن كاغذ در باد/ و فروغ تر چشم حشرات/ و طلوع سرغوك از افق درك حيات/ مانده تا سيني ما پر شود از صحبت سمبوسه و عيد/ در هوايي كه نه افزايش يك ساقه طنيني دارد/ و نه آواز پري مي‌رسد از روزن منظومه برف/ تشنه زمزمهام/ مانده تا مرغ سر چينه هذياني اسفند صدا بردارد/ پس چه بايد بكنيم/ من كه در سخت‌ترين موسم بي‌چهچهه سال/ تشنه زمزمهام؟/ بهتر آن است كه برخيزم/ رنگ را بردارم/ روي تنهايي خود نقشه مرغي بكشم...!
بهارانه‌هاي ابتهاج اندكي شادترست، اما هنوز مشام را مي‌آزارد، وي در غزل معروف سپيده چنين مي‌سرايد:
در اين هوا چه نفس‌ها پر آتش است و خوش است
كه بوي عود دل ماست در مشام شما
تندر سينه سوزان ما به ياد آريد
كه از آتش دل ما پخته گشت خام شما
يا در غزلي ديگر كه با صداي استاد شجريان خوانده شده همين مضمون را به صورت ديگري بيان مي‌كند:
نگر تا اين شب خونين سحر كرد چه خنجرها كه از دلها گذر كرد
البته بعضي از شعراي معاصر ديدگاه خوش‌بينانه‌تري به بهار دارند؛ مثلاً يكي از آنها مي‌گويد، وقتي قرار است آن سرخ بوته پرتپش از شوق ببالد و با بهار در‌آميزد چرا نبايد منتظر آن شد كه پياز كهنه مطبخ نيز سبز شود؟ يعني شاعر آن‌قدر اميدوار است كه به بي‌جان‌ترين گياهان نيز اميد بسته است، شايد نسيم بهاري آنها را نيز متحول كند و به تعبير قرآن در آيه 16 سوره حديد «اَلَم يَأنَ لِلَذينَ آمَنوا اَن تَخشَعَ قُلُوبِهُم لِذِكرِالله» آيا هنگام آن نرسيده كه دل‌هاي باورمندان در برابر ياد خدا نرم و فروتن گردد؟
منبع: چشم‌انداز ایران
احمد قابل
می توان با کمال اطمینان گفت که معنای کلی و عمومی واژه‌ی رجم، چیزی جز «اخراج»، به معنای «بیرون راندن» نیست.
یکی از مجازات های موجود در فقه رایج شریعت محمدی(ص) بحث «رجم» است. بحثی که در چند دهه ی اخیر و پس از توافق اکثر اندیشمندان حوزه ی علوم انسانی در مورد «حقوق بشر»، ذهن بسیاری از خردمندان جهان را نیز مشغول کرده و پرسش های بسیاری را برانگیخته است تا مگر کسی آنان را قانع کند و یا راهکاری علمی برای مجاب کردن جوامع اسلامی بیابند تا از اجرای چنین حکمی (که آن را مباین با حقوق بشر می شمارند) پرهیز کنند. عالمان شریعت محمدی(ص) در دو سه دهه ی اخیر و خصوصا پس از دستیابی عمومی بشر به امکانات ارتباطی گسترده همچون اینترنت (که بدون سانسور می توان در آن تمامی مکنونات قلبی را آشکارا منتشر کرد) با ضرورت های جدیدی مواجه شده اند و آشکارا از پس همه ی پرسش های منتشر شده تاکنون بر نیامده اند. پرسش هایی که «تقیه» ی گسترده در جوامع اسلامی، ناشی از خوف طرد و تکفیر و تفسیق، سالها و بلکه قرن ها است که فروخورده شده و بر زبان و قلم ها جاری نمی شد، یکباره به سطح رسانه های عمومی منتقل شده و سرعت ابراز آن به گونه ای شتابان بوده که امکان منطقی برای پاسخگویی همزمان را باقی نگذاشته است.
البته پاسخ جامع و علمی به پرسش ها، اساسا نمی تواند با شتاب صورت گیرد. سرعت پاسخگویی، غالبا مرادف با عدم جامعیت است. شتابزدگی در کارعلمی، عمدتا به معنای عدم دقت در پژوهش ها و بررسی چند و چون پرسش ها و پاسخ ها است. بنابراین باید از هیجانات اجتماعی گذر کرد و در فضایی آرام و صرفا علمی، به بررسی دقیق مسائل پرداخت.
در بررسی مسأله ی «رجم» نیز باید به گونه ای رفتار کرد که پیش فرض های مشترک بشری و شرعی را درهم نریزیم و مبتنی بر آن ها(به عنوان اصول موضوعه) بحث را پی بگیریم.
مثلا باید «تناسب تکوین و تشریع»(حقوق فطری و قراردادی) و «تناسب حکم و موضوع» و «عدالت» را به عنوان اصول بشری، مورد توجه جدی قرار داده و هرگز از آن عدول نکنیم.
در بررسی مسأله ی «رجم» نیز باید به گونه ای رفتار کرد که پیش فرض های مشترک بشری و شرعی را درهم نریزیم و مبتنی بر آن ها(به عنوان اصول موضوعه) بحث را پی بگیریم.
مثلا باید «تناسب تکوین و تشریع»(حقوق فطری و قراردادی) و «تناسب حکم و موضوع» و «عدالت» را به عنوان اصول بشری، مورد توجه جدی قرار داده و هرگز از آن عدول نکنیم.
از سوی دیگر، اصول شرعی که باید مورد توجه قرار گیرند و در بررسی بحث رجم به عنوان پیش فرض پذیرفته شوند عبارتند از؛ «حجیت قرآن» (و عدم تحریف قرآن) و «حجیت روایات معتبرة» پس از انطباق آن ها با «حجت باطنی» یعنی «عقل» که هرگز نباید از آن ها غفلت کرد.
مبتنی بر پیش فرض های یادشده، طبیعتا می توان بحث را در دو حوزه ی «تکوین و تشریع» پی گرفت و آن را در فضایی صرفا علمی، به نتیجه رساند.
فقیهان شریعت محمدی(ص) دیر زمانی است که مبتنی بر دیدگاه های مختلف فقهی، با مراجعه به متون نقلی شریعت(قرآن و سنت) برای کشف «احکام شریعت» (که اصطلاحا آن را علم فقه نامیده اند) تلاش کرده اند. آنان با بهره گیری از علم «اصول فقه» که مبانی استدلال برای اثبات یا رد حکمی در شریعت را تبیین می کند، به موفقیت هایی در زدودن ابهام از برخی احکام شریعت، دست پیدا کرده اند و توانسته اند از تحمیل برخی بدعت ها در شریعت، جلوگیری کنند.
فقیهان شریعت محمدی(ص) دیر زمانی است که مبتنی بر دیدگاه های مختلف فقهی، با مراجعه به متون نقلی شریعت(قرآن و سنت) برای کشف «احکام شریعت» (که اصطلاحا آن را علم فقه نامیده اند) تلاش کرده اند. آنان با بهره گیری از علم «اصول فقه» که مبانی استدلال برای اثبات یا رد حکمی در شریعت را تبیین می کند، به موفقیت هایی در زدودن ابهام از برخی احکام شریعت، دست پیدا کرده اند و توانسته اند از تحمیل برخی بدعت ها در شریعت، جلوگیری کنند.
البته در این میان، رویکرد برخی فقهاء به شیوع برخی بدعت ها نیز انجامیده است و این امر، بخاطر دشواری های ناشی از «فاصله ی زمانی دراز مدت» از عصر حضور پیامبر (و ائمه در دیدگاه شیعه) و پیچیده بودن تحریفات تحریف کنندگان بوده است.
پدیده ی «تحریف غالین=ایجادکنندگان انحراف در شریعت از طریق غلوّ و افزودن چیزهایی که از شریعت نبوده به آن» در متن قرآن و روایات معتبرة با تأکید و تأیید جدی نسبت به خبر وقوع آن، گزارش شده است. گرچه «تحریف به نقیصه» نیز امکان وقوعی دارد ولی در لسان ادله، عمدتا سخن از «تحریف غالین» آمده است. می توان گفت که در قرآن به دو هردو پدیده با عناوین «کتمان حقیقت» و «غلو» تصریح شده است.
به عبارت دیگر؛ «پذیرفتن تحقق تحریف در شریعت» (عمدتا از نوع غلو و گاه به نقیصه) نیز جزو اصول موضوعه و اثبات شده است که در بررسی های علمی شرعی، هرگز نباید از امکان آن غفلت کرد.
سخن دیگر در مورد «لزوم پایبندی همگان به لوازم منطقی سخن و مبانی پذیرفته شده» است. بسیار دیده می شود که در نقد و بررسی های علمی در حوزه ی شریعت، این ضرورت علمی مورد بی توجهی قرار می گیرد. عدم غفلت از «لزوم پذیرش دلالات التزامیه» نقش بسزایی در نزدیک شدن دیدگاه نقد کنندگان و نقد شوندگان می گردد و امکان رسیدن به دیدگاه مشترک را افزایش می دهد.
با توجه به این مقدمات و پیش فرض ها، بحث اصلی در مورد «رجم» را با یاری گرفتن از خدای رحمان (و اگر او بخواهد و مهلت و همت و توفیق دهد) در پنج بخش پی می گیریم؛
یکم) رجم در لغت عرب.
دوم) بررسی اجمالی پیشینه ی حکم رجم(دیدگاه مفسران قرآن و فقیهان شریعت)
سوم) بررسی حکم رجم از نظر قرآن.
چهارم) بررسی حکم رجم از نظر روایات.
پنجم) بررسی اجمالی دیدگاه های جدید برخی فقیهان و محققان.
ششم) نتیجه گیری نهایی.
یکم) رجم در لغت عرب.
دوم) بررسی اجمالی پیشینه ی حکم رجم(دیدگاه مفسران قرآن و فقیهان شریعت)
سوم) بررسی حکم رجم از نظر قرآن.
چهارم) بررسی حکم رجم از نظر روایات.
پنجم) بررسی اجمالی دیدگاه های جدید برخی فقیهان و محققان.
ششم) نتیجه گیری نهایی.
یکم) رجم در لغت عرب
در برخی از کتاب های اصلی و اولیه ی لغت عرب تصریح شده است که؛«رجم، اصل یگانه ای دارد» و در اکثر کتب یادشده آمده است که؛ «معنای اصلی آن عبارت است از "سنگ پراندن و هدف قرار دادن با سنگ" (وأصله الرمي بالحجارة) و سایر معانی وام گرفته ی از معنای اصلی است»(مجمع البحرین 2/154 و معجم مقاییس اللغة 2/493 و لسان العرب 12/227 و العین 6/119 و صحاح،جوهری 5/1928 و تاج العروس 16/271).
بسیاری از کتاب های لغت عرب، استعمال لفظ «رجم» به معنی «طرد و راندن، شتم و سرزنش کردن و ظن و گمان» را نیز گزارش داده اند(مجمع البحرین 2/154و 155 و معجم مقاییس اللغة 2/494 و لسان العرب 12/227 و العین 6/119و120 و النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 2/205و 206).
البته در برخی از همین متون ادعا شده است که رجم به معنی «قتل» نیز استعمال شده است و یا «قتل بوسیله ی سنگ پرانی». استعمال این معنی را به قرآن نیز نسبت داده اند(لسان العرب و العین).
بسیاری از کتاب های لغت عرب، استعمال لفظ «رجم» به معنی «طرد و راندن، شتم و سرزنش کردن و ظن و گمان» را نیز گزارش داده اند(مجمع البحرین 2/154و 155 و معجم مقاییس اللغة 2/494 و لسان العرب 12/227 و العین 6/119و120 و النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 2/205و 206).
البته در برخی از همین متون ادعا شده است که رجم به معنی «قتل» نیز استعمال شده است و یا «قتل بوسیله ی سنگ پرانی». استعمال این معنی را به قرآن نیز نسبت داده اند(لسان العرب و العین).
یکی از بحث های اصلی در مورد معنی یابی لغات عرب، این است که آیا قول «لغویین=واژه شناسان» حجت است یا خیر؟
آنانی که قول لغت شناسان را حجت می دانند، طبیعتا به گزارش عالمان علم لغت(واژه شناسان) اعتماد می کنند. در برابر این گروه، بسیاری معتقد به لزوم اجتهاد در لغت شناسی اند. طبیعتا در موارد اختلاف در مفهوم یابی واژگان، گروه دوم تابع استدلال های مورد قبول خویش خواهند بود و صرف گزارش نویسندگان کتاب های موجود در باره ی معانی واژگان و نظریات ترجیحی آنان را دلیل کافی برای ترجیح یک معنی از میان معانی و استعمالات گوناگون قرار نمی دهند.
آنانی که قول لغت شناسان را حجت می دانند، طبیعتا به گزارش عالمان علم لغت(واژه شناسان) اعتماد می کنند. در برابر این گروه، بسیاری معتقد به لزوم اجتهاد در لغت شناسی اند. طبیعتا در موارد اختلاف در مفهوم یابی واژگان، گروه دوم تابع استدلال های مورد قبول خویش خواهند بود و صرف گزارش نویسندگان کتاب های موجود در باره ی معانی واژگان و نظریات ترجیحی آنان را دلیل کافی برای ترجیح یک معنی از میان معانی و استعمالات گوناگون قرار نمی دهند.
اکثر فقیهان شریعت، با استناد به ترجیح عالمان علم لغت عرب، اقدام به تشخیص احکام شریعت کرده اند و این امر هنوز هم رواج دارد. این در حالی است که مستند بسیاری از عالمان واژه شناس عرب، آیات و روایاتی است که فقیهان در برداشت های خود از مفهوم آن نسبت به عالمان لغت، اولویت دارند. در حقیقت عالمان علم لغت با نمونه برداری از برداشت های برخی فقیهان در قرن دوم و سوم هجری، برای واژگان لغت عرب معنی یابی کرده اند و نتیجه ی اعتماد به ترجیحات گزارش شده در اکثر کتاب های لغت عرب، تبعیت و تقلید فقیهان از برداشت های فقیهان دو قرن یاد شده است. این درحالی است که امکان خطا در برداشت فقیهان، اصلی پذیرفته شده در فقه شیعه و حتی فقه اهل سنت است.
شاید با همین رویکرد و تحلیل بود که مرحوم استاد، علامه ی منتظری(رض) قائل به «اجتهاد در لغت» بودند (و ظاهرا استاد ایشان، مرحوم آیة الله سید حسین بروجردی) و اکثر دانش آموختگان مکتب او نیز بر این باورند و مسیر استنباط را شامل معنایابی مستدل برای واژگان بکار رفته در قرآن و حدیث و کلام بزرگان علم و ادب می دانند.
مبتنی بر این، گزارش کتاب های یادشده نسبت به تمامی مواردی که واژه ی «رجم» در آن بکار برده شده است، نشانگر آن است که؛ «معنا و مفهوم اصلی رجم، چیزی جز "بیرون راندن" نیست». تمامی استعمالات دیگر، بازگشت به این معنا و مفهوم دارند.
این معنا در استعمالات گوناگون و به اشکال مختلف بروز و ظهور می یابد و شامل؛«تیر انداختن، سنگ انداختن، سخن از زبان و دهان بیرون راندن، از جایگاهی طرد کردن و بیرون راندن و ...» می شود.
این معنا در استعمالات گوناگون و به اشکال مختلف بروز و ظهور می یابد و شامل؛«تیر انداختن، سنگ انداختن، سخن از زبان و دهان بیرون راندن، از جایگاهی طرد کردن و بیرون راندن و ...» می شود.
دلیل این سخن نیز علاوه بر گواهی گزارش های مختصر یا مفصل کتاب های لغت عرب، استعمال واژگان و تصاریف مختلفی از آن در قرآن است که به «لسان عربی مبین=زبان عربی آشکار»(بدون اجمال و ابهام) نازل شده است و در تمامی موارد بکار رفته در آن، هیچ سخنی از «قتل» نیست. خواه با سنگ یا بدون سنگ!!! گرچه ممکن است نتیجه ی بکاربردن برخی مصادیق رجم(مثل تیر انداختن یا سنگ انداختن) منجر به قتل هم بشود، ولی بین «امکان وقوع قتل» تا «لزوم تحقق قتل» تفاوت بسیاری است که بی توجهی به آن می تواند در استنباط حکمی از احکام شریعت محمدی(ص) آدمی را به انحراف و یا تحریف دچار کند.
البته فرق بین «اخراج از نوع رجم» با «اخراج از نوع تبعید و نفی بلد» ظاهرا در «دائمی بودن یا طولانی بودن رجم» و «موقت بودن و کوتاه بودن زمان تبعید و نفی بلد» است.
برای روشن شدن حقیقت مسأله، استعمالات قرآنی «ماده ی رجم» را مورد بررسی قرار می دهیم؛
برای روشن شدن حقیقت مسأله، استعمالات قرآنی «ماده ی رجم» را مورد بررسی قرار می دهیم؛
استعمال رجم در قرآن
تمامی واژگانی که مشتق از ماده ی «رجم» بوده و در قرآن کریم بکار رفته اند عبارتند از؛
تمامی واژگانی که مشتق از ماده ی «رجم» بوده و در قرآن کریم بکار رفته اند عبارتند از؛
رجیم؛ این واژه، صفت مشبهه است که به معنی «مفعول=مرجوم» بکار رفته است( آل عمران 36 ، الحجر 17 و 34، النحل 98، ص 77، التكوير 25).
عنوان؛«شیطان رجیم=شیطان بیرون رانده شده» که در تمامی این آیات آمده است، هیچ معنی و مفهومی جز «بیرون راندن=اخراج» ندارد. بلکه در دو آیه (حجر/34 و ص/77) تصریح شده است که؛ «قال فاخرج منها فإنك رجيم=خداوند گفت: بیرون رو از عرش، همانا تو رانده شده ای». بنابر این تحقق عنوان «رجیم=بیرون رانده شده»، به خاطر دستور «اخرج=بیرون رو» است.
عنوان؛«شیطان رجیم=شیطان بیرون رانده شده» که در تمامی این آیات آمده است، هیچ معنی و مفهومی جز «بیرون راندن=اخراج» ندارد. بلکه در دو آیه (حجر/34 و ص/77) تصریح شده است که؛ «قال فاخرج منها فإنك رجيم=خداوند گفت: بیرون رو از عرش، همانا تو رانده شده ای». بنابر این تحقق عنوان «رجیم=بیرون رانده شده»، به خاطر دستور «اخرج=بیرون رو» است.
به عبارت دیگر؛ همین که خداوند دستور خروج به شیطان داد، عنوان «رجیم=بیرون رانده شده» تحقق یافت. پس نفس دستور به خروج، عنوان «اخراج» و «رجم» را کاملا تحقق می بخشد.
در آیات دیگر قرآن هم بر دستور خروج(اخراج) تأکید شده است و صراحتا می خوانیم(الأعراف 13)؛«قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين=خداوند گفت: پایین رو از عرش، تو را نرسد که در این جایگاه خود را بزرگ بینی، پس بیرون رو همانا تو از کوچک شمردگانی». دستور به خروج را مجددا در آیه ی 18 همین سوره نیز تکرار می کند تا معلوم شود که «بیرون رانده شدن» چه نقشی در زندگی شیطان دارد!
در آیات دیگر قرآن هم بر دستور خروج(اخراج) تأکید شده است و صراحتا می خوانیم(الأعراف 13)؛«قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين=خداوند گفت: پایین رو از عرش، تو را نرسد که در این جایگاه خود را بزرگ بینی، پس بیرون رو همانا تو از کوچک شمردگانی». دستور به خروج را مجددا در آیه ی 18 همین سوره نیز تکرار می کند تا معلوم شود که «بیرون رانده شدن» چه نقشی در زندگی شیطان دارد!
هیچکس شیطان رجیم و مرجوم را به معنی شیطان «سنگسار شده» معنی نکرده است. خداوند نیز به هنگام دستور اخراج شیطان(پس از تمرد از دستور سجده به آدم و خود برتر بینی وی)، او را سنگسار نکرد و دستور سنگسارش را نیز صادر نکرد ولی او را از درگاه الهی اخراج کرد.
مرجومین؛ این واژه، اسم مفعول از ماده ی رجم است که در یک آیه ی قرآن آمده است (الشعراء/116)؛ «قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين= گفتند ای نوح اگر دست بر نداری، هرآینه از بیرون رانده شدگان خواهی بود».
گرچه برخی از مفسران با پیشفرض «رجم=سنگسار» آیه را به «تهدید به سنگسارکردن» تفسیر کرده اند ولی عدم صحت این برداشت را سایر آیات قرآن در همین موضوع، توضیح می دهند.
گرچه برخی از مفسران با پیشفرض «رجم=سنگسار» آیه را به «تهدید به سنگسارکردن» تفسیر کرده اند ولی عدم صحت این برداشت را سایر آیات قرآن در همین موضوع، توضیح می دهند.
مثلا در سوره ی ابراهیم با تصریح به «پیامبران قوم نوح و عاد و ثمود و انبیاء پس از آنان(علیهم صلوات الله)»، تاکید می کند که مخالفان آنان به ایشان می گفتند:«لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا=یا شما را از سرزمین مان اخراج می کنیم یا باید به باورهای ما برگردید» که نشانگر اراده ی معنی «اخراج» از عنوان رجم در سایر آیات مرتبط با انبیاء یاد شده است(إبراهيم 9 تا 13# ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح و عاد و ثمود و الذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم و قالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به و إنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب# قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات و الأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم و يؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين# قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم و لكن الله يمن على من يشاء من عباده و ما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله و على الله فليتوكل المؤمنون# و ما لنا ألا نتوكل على الله و قد هدانا سبلنا و لنصبرن على ما آذيتمونا و على الله فليتوكل المتوكلون# و قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمین).
همچنین در سوره ی «شعراء /167» آمده است؛ «قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين=گفتند: اگر دست بر نداری ای لوط، هرآینه از بیرون رانده شدگان خواهی بود».
جالب است که این عبارت با آنچه در سوره ی شعراء در مورد نوح(ع) آمده بود، به لحاظ ترکیب جملات، کاملا یکسان است. تنها فرقی که هست در «خبر فعل کان ناقصه» است که در مورد لوط از عنوان «مرجومین» استفاده شده و در مورد لوط از عنوان «مخرجین» استفاده شده است.
جالب است که این عبارت با آنچه در سوره ی شعراء در مورد نوح(ع) آمده بود، به لحاظ ترکیب جملات، کاملا یکسان است. تنها فرقی که هست در «خبر فعل کان ناقصه» است که در مورد لوط از عنوان «مرجومین» استفاده شده و در مورد لوط از عنوان «مخرجین» استفاده شده است.
با توجه به صریح آیات سوره ی ابراهیم، همه ی انبیاء با تهدید «اخراج» روبرو بوده اند و تعبیر از اخراج به «رجم» کاملا منطبق با مفاهیم ادبیات عرب است. در حقیقت این دو عنوان «مترادف» اند و بکاربردن هریک بجای دیگری، امری رایج است.
در مورد شعیب پیامبر(ع) نیز همین دوگانگی در تعبیر، با صراحت آمده است.این مطلب را در عنوان بعدی بررسی می کنیم.
در مورد شعیب پیامبر(ع) نیز همین دوگانگی در تعبیر، با صراحت آمده است.این مطلب را در عنوان بعدی بررسی می کنیم.
رجمنا؛ قوم شعیب در مقام تهدید پیامبر خود به او گفتند: «يا شعيب ... لولا رهطك لرجمناك=ای شعیب، اگر خاندانت نبودند تو را اخراج می کردیم»(هود 91). اینجا از عنوان «رجم» استفاده شده و مفسران با پیشفرض های خود آن را به معنی «سنگسار» گرفته اند ولی در سوره ی «أعراف /88» به نقل از بزرگان قوم شعیب می خوانیم؛ «لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا...=ای شعیب، یا تو و هم کیشانت را اخراج می کنیم و یا باید به باورهای ما برگردید...». پس معلوم می شود که عنوان «رجم» با عنوان «اخراج» مترادف شمرده شده که قرآن کریم در یک موضوع از آن با دو تعبیر یادشده به شرح ماجرا می پردازد.
علاوه بر اینکه در آیات سوره ی ابراهیم نیز تأیید «تهدید به اخراج» به عنوان رفتار عمومی مخالفان با پیامبران، گزارش شده بود که شامل حال شعیب نیز می گردد.
علاوه بر اینکه در آیات سوره ی ابراهیم نیز تأیید «تهدید به اخراج» به عنوان رفتار عمومی مخالفان با پیامبران، گزارش شده بود که شامل حال شعیب نیز می گردد.
یرجمون؛ در سوره ی «كهف /20»می خوانیم: «إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم و لن تفلحوا إذا أبدا=همانا آنان اگر بر شما چیره شوند، اخراجتان می کنند یا شما را وادار می کنند که به باورهاشان برگردید».
ترجمون؛ در سوره ی «دخان /20» از قول موسی(ع) می خوانیم؛ «و إني عذت بربي وربكم أن ترجمون=من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه می برم اگر مرا بیرون برانید».
ارجم؛ در سوره ی «مريم /46» به نقل از پدر ابراهیم(ع) می خوانیم؛ «قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك و اهجرني مليا=آیا تو از خدایان من رویگردانی ای ابراهیم، اگر دست بر نداری هرآینه تو را اخراج می کنم و مرا ترک کن مدتی». ابراهیم نیز در پاسخ پدر گفت: «واعتزلکم و ماتعبدون من دون الله=من شما و آنچه غیر از خدا می پرستید را ترک کرده و کناره می گیرم»(مریم/48).
پیش از این به بررسی آیات آغازین سوره ی ابراهیم پرداختیم که تمامی انبیاء را با «تهدید اخراج» مواجه می دید و آن تهدیدها را با صراحت و با عنوان «اخراج» مطرح کرده بود. هرچند در برخی آیات دیگر از عنوان «رجم» بهره گرفته بود.
نرجم؛ در سوره ی «يس /18» در مورد یکی از اقوام و حضور پیامبران در میان شان گزارش می دهد که؛ «لئن لم تنتهوا لنرجمنكم و ليمسنكم منا عذاب الیم=اگر دست بر ندارید، شما را البته اخراج خواهیم کرد یا به دردناکی کیفرتان می کنیم».
بازهم این مورد مشمول آیات سوره ی ابراهیم است که «تهدید به اخراج» را عنوان ثانوی رجم قرار داده است (و قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين /13).
بازهم این مورد مشمول آیات سوره ی ابراهیم است که «تهدید به اخراج» را عنوان ثانوی رجم قرار داده است (و قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين /13).
مطلب دیگر در مورد این آیه این است که اگر «رجم» به معنی «به قتل رساندن از طریق سنگسار» باشد، تهدید بعدی که می گوید:«لیمسنّکم منا عذاب الیم=به دردناکی کیفرتان می کنیم» عبث و بیهوده خواهد بود، چرا که مرگ از طریق سنگسار، خود مصداق «عذاب الیم» است و معنی ندارد که بگویند: «یا شما را با سنگسار می کشیم یا به دردناکی کیفرتان می کنیم». مگر «قتل از طریق سنگسار کردن» کیفر آسانی است که به عنوان تهدید اولی و آسان تر از تهدید دومی«عذاب الیم» مطرح کرده بودند؟!!
اگر مفهوم رجم را به «اخراج» تفسیر کنیم این تهدید منطفی خواهد بود که «یا اخراجتان می کنیم یا به دردناکی کیفر تان می کنیم».
اگر مفهوم رجم را به «اخراج» تفسیر کنیم این تهدید منطفی خواهد بود که «یا اخراجتان می کنیم یا به دردناکی کیفر تان می کنیم».
رجما؛ در سوره ی «كهف /22» می خوانیم؛ «سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم و يقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب=زود است که بگویند عدد اصحاب کهف، سه نفر بود که چهارمی شان سگشان است و می گویند پنج نفرند که ششمی،سگ شان است، سخنی بدون آگاهی».
هیچکس از مفسران تردیدی در این سخن ندارند که مراد از رجم در این آیه، چیزی جز «در انداختن حدس و گمان» گویندگان آن اعداد فرضی نیست. یعنی «سخن بدون اطلاع و آگاهی» وقتی از «دهان بیرون رانده می شود»، در مثل چون «تیری است که به تاریکی می اندازند» و قرآن این کار را به عنوان «رجم» معرفی کرده و «بیرون راندن سخن از روی ناآگاهی و جهل» را مصداق «رجما بالغیب» قرار داده است.
رجوما؛ سوره ی «ملك/5» نیز از ماده ی رجم بهره برده است. در این آیه می خوانیم؛ «و لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح و جعلناها رجوما للشياطين=ما حقیقتا آسمان دنیا را با چراغ هایی زینت دادیم و آن ها را اسباب راندن شیاطین قرار دادیم».
می دانیم که در متون شرایع خداوندی، تاریکی ها را محل حضور شیاطین معرفی می کنند که تاریکی جهل نیز بزرگ ترین محل حضور شیاطین است. بنابراین، نور ستارگان و شهاب سنگ ها که تاریکی ها را می شکافد، به خودی خود موجب برطرف شدن تاریکی شده و باعث «طرد شیاطین» شمرده شده که مفهوم حقیقی«رجوما للشیاطین» است. نه اینکه شهاب سنگ ها برای «رجم= سنگسار» شیاطین قرار داده شده اند!!
علاوه بر اینکه با فرض معنای «پرتاب کردن شهاب سنگ ها به سوی شیاطین»(که منافاتی هم با معنی مورد قبول ندارد) از کجای این آیه می توان «قتل شیاطین بوسیله ی سنگسار کردن» را فهمید و استنباط کرد؟!
می دانیم که در متون شرایع خداوندی، تاریکی ها را محل حضور شیاطین معرفی می کنند که تاریکی جهل نیز بزرگ ترین محل حضور شیاطین است. بنابراین، نور ستارگان و شهاب سنگ ها که تاریکی ها را می شکافد، به خودی خود موجب برطرف شدن تاریکی شده و باعث «طرد شیاطین» شمرده شده که مفهوم حقیقی«رجوما للشیاطین» است. نه اینکه شهاب سنگ ها برای «رجم= سنگسار» شیاطین قرار داده شده اند!!
علاوه بر اینکه با فرض معنای «پرتاب کردن شهاب سنگ ها به سوی شیاطین»(که منافاتی هم با معنی مورد قبول ندارد) از کجای این آیه می توان «قتل شیاطین بوسیله ی سنگسار کردن» را فهمید و استنباط کرد؟!
نتیچه گیری
استعمالات قرآنی واژه ی «رجم» اساسا هیچ ارتباط مستقیمی با معنای «قتل با سنگسار کردن» ندارد و نشان می دهد که در «عربی مبین» چنین معنا و مفهومی برای «رجم» در نظر گرفته نشده و تنها معنای کلی «بیرون راندن» را با مصادیق گوناگون آن مورد نظر قرار داده است.
تمامی استعمالات گزارش شده در کتب لغت عرب و خصوصا گزارش هایی که از زبان عرب قبل از بعثت پیامبر خدا(ص) در شبه جزیره رواج داشته، با آنچه در قرآن آمده، کاملا منطبق است. برداشت های تفسیری از آیات و روایات نیز چون مبتنی بر برداشت های فقیهان قرن های دوم و سوم بوده و امکان خطا در برداشت های فقهی امری پذیرفته شده است، نمی تواند تعیین کننده ی معنای لغت باشد و حجیت ندارد.
استعمالات قرآنی واژه ی «رجم» اساسا هیچ ارتباط مستقیمی با معنای «قتل با سنگسار کردن» ندارد و نشان می دهد که در «عربی مبین» چنین معنا و مفهومی برای «رجم» در نظر گرفته نشده و تنها معنای کلی «بیرون راندن» را با مصادیق گوناگون آن مورد نظر قرار داده است.
تمامی استعمالات گزارش شده در کتب لغت عرب و خصوصا گزارش هایی که از زبان عرب قبل از بعثت پیامبر خدا(ص) در شبه جزیره رواج داشته، با آنچه در قرآن آمده، کاملا منطبق است. برداشت های تفسیری از آیات و روایات نیز چون مبتنی بر برداشت های فقیهان قرن های دوم و سوم بوده و امکان خطا در برداشت های فقهی امری پذیرفته شده است، نمی تواند تعیین کننده ی معنای لغت باشد و حجیت ندارد.
در نهایت می توان با کمال اطمینان گفت که «معنای کلی و عمومی واژه‌ی "رجم" چیزی جز اخراج=بیرون راندن» نیست.
(ادامه دارد)
(ادامه دارد)
جــرس:
در آستانه شصتمین سالروز ملی شدن نفت ایران، جبهه ملی ایران با صدور بیانیه ای در همین زمینه خاطرنشان کرد که این سازمان "در اوضاع و احوال نابسامان سیاسی، اقتصادی و بین المللی کشور، بار دیگر تاکید می کند که جز داشتن استقلال واقعی و برقراری آزادی های اساسی مانند آزادی احزاب، آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات و آزادی انتخابات و برقراری عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت و جدائی دین از حکومت و استقرار حاکمیت ملی مبتنی بر آراء مردم در نظام جمهوری، راه دیگری برای تامین رفاه و سعادت ملت ایران در پیش روی ما نخواهد بود."
به گزارش تارنمای این سازمان ملی و پرسابقه، بیانیۀ بزرگداشت سالروز ملی شدن صنعت نفت همچنین خاطرنشان می سازد "درآمد پایان پذیر نفت ایران، امروز باید در موارد اساسی و زیربنائی و در جهت بالا بردن سطح تولید و برای رفاه نسل حاضر و نسل های آینده سرمایه گذاری گردد."
متن بیانیۀ جبهه ملی ایران به شرح زیر است:
به نام سعادت ملت ایران
و به منظور کمک به صلح جهانی، امضاء کنندگان ذیل پیشنهاد مین مائیم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری دردست دولت قرار گیرد.
این همان ماده واحده ایست که ازطرف اعضای کمیسیون نفت دوره شانزدهم مجلس شورای ملی به ریاست دکتر محمد مصدق پیشنهاد گردید و در تاریخ 24 اسفند 1329 درمجلس شورای ملی مورد تصویب قرار گرفت ودر روز 29 اسفند 1329 ازتصویب مجلس سنا نیز گذشت و شان و اعتبارقانونی کسب نمود وبهمین مناسبت از آن تاریخ روز29 اسفند به نام روز ملی شدن نفت نامیده شد. مصدق ویارانش برای رسیدن به این روز راهی بس طولانی وخطیررا با حوصله و درایت و استفاده کامل از تضاد بین قدرت های استعماری پشت سر گذاشته بودند. آنان در اول آبان ماه 1328 درجریان انتخابات دوره شانزدهم برای حراست از آزادی انتخابات، سازمان جبهه ملی ایران را تاسیس نمودند و با مبارزات خود موفق شدند انتخابات فرمایشی و تقلبی تهران را به ابطال کشانیده و در انتخابات مجددی که بعمل آمد هشت نفر از اعضای آن سازمان را به مجلس شانزدهم بفرستند و همین گروه اندک با حمایت بی دریغ ملت ایران سرانجام موفق شدند قانون ملی شدن نفت را به تصویب مجلسین شورا و سنا برسانند و یک نقطه عطف تاریخی را در حیات سیاسی اجتماعی ملت ایران خلق نمایند.
با تصویب شدن قانون ملی شدن نفت و پیداشدن طلیعه شکست استعمار پیر انگلیس و اخراج آن از ایران موجی از شور و هیجان و فضائی پر از احساس غرور و خودباوری پهنه ایران زمین را فرا گرفت و مصدق معمار جنبش ملی شدن نفت را در جایگاه یک قهرمان ملی قرار داد.
با تصویب شدن قانون ملی شدن نفت و پیداشدن طلیعه شکست استعمار پیر انگلیس و اخراج آن از ایران موجی از شور و هیجان و فضائی پر از احساس غرور و خودباوری پهنه ایران زمین را فرا گرفت و مصدق معمار جنبش ملی شدن نفت را در جایگاه یک قهرمان ملی قرار داد.
در اوایل اردیبهشت 1330 درمجلس از طرف افرادی ناموجه و به عنوان یک ترفند برای خارج کردن مصدق از صحنه به او برای نخست وزیری ابراز تمایل شد ولی مصدق با هوشیاری و برای به اجرا درآوردن قانون ملی شدن نفت زمامداری را قبول کرده و دولت ملی راتشکیل داد.
در روز 12 اردیبهشت 1330 مصدق برنامه دولت خود را در مجلس شورای ملی در دو ماده خلاصه نمود :
1 – اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور
2 – اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداریها
1 – اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور
2 – اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداریها
در برنامه مختصری که مصدق برای دولت خود ارائه نمود اهداف متعالی و آینده ساز آن بزرگ مرد بخوبی مشهود است. مقصود او از اجرای قانون ملی شدن نفت صرفنظر از تامین منافع اقتصادی ایران، کوتاه کردن دست بیگانگان از این کشور و تامین استقلال واقعی این مرز وبوم بود. و منظور او از اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی وشهرداریها جز گام برداشتن در جهت انتخابات آزاد واستقرار حاکمیت ملی و برقراری دموکراسی چیز دیگری نبود.
دولت ملی مصدق در زمانی کوتاه توانست اقدامات مهمی در زمینه اهداف خود یعنی برقراری استقلال، آزادی وعدالت اجتماعی بعمل آورد. ولی دریغ وافسوس که کودتای ننگین 28 مرداد سال 32 با همکاری دستگاه های اطلاعاتی انگلیس و آمریکا و عوامل داخلی آنها راه را برملت ایران بست وحکومت دیکتاتوری و وابسته به بیگانه ای را بر این کشور تحمیل کرد.
مصدق درآخرین جلسه بیدادگاه نظامی کودتا چیان بعنوان آخرین دفاع این جملات را بر زبان راند :
"آری تنها گناه من وگناه بزرگ و بسیار بزرگ من اینست که صنعت نفت ایران را ملی کرده ام و بساط استعمار و اعمال نفوذ سیاسی و اقتصادی عظیم ترین امپراطوریهای جهان را از این مملکت برچیده ام و پنجه در پنجه مخوف ترین سازمانهای استعماری و جاسوسی بین المللی در افکنده ام و به قیمت ازبین رفتن خود و خانواده ام و به قیمت جان و عرض و مالم خداوند مرا توفیق عطا فرمود تا با همت و اراده مردم آزاده این مملکت بساط این دستگاه وحشت انگیز را درنوردم. حیات و عرض و مال و موجودیت من و امثال من در برابر حیات و استقلال و عظمت و سرافرازی میلیونها ایرانی و نسل های متوالی این ملت کوچک ترین ارزشی ندارد و از آنچه برایم پیش آورده اند هیچ تاسف ندارم و یقین دارم وظیفه تاریخی خود را تا سرحد امکان انجام داده ام. من به حس و عیان می بینم که این نهال برومند درخلال تمام مشقت هائی که امروز گریبان همه راگرفته به ثمر رسیده است و خواهد رسید. "
"آری تنها گناه من وگناه بزرگ و بسیار بزرگ من اینست که صنعت نفت ایران را ملی کرده ام و بساط استعمار و اعمال نفوذ سیاسی و اقتصادی عظیم ترین امپراطوریهای جهان را از این مملکت برچیده ام و پنجه در پنجه مخوف ترین سازمانهای استعماری و جاسوسی بین المللی در افکنده ام و به قیمت ازبین رفتن خود و خانواده ام و به قیمت جان و عرض و مالم خداوند مرا توفیق عطا فرمود تا با همت و اراده مردم آزاده این مملکت بساط این دستگاه وحشت انگیز را درنوردم. حیات و عرض و مال و موجودیت من و امثال من در برابر حیات و استقلال و عظمت و سرافرازی میلیونها ایرانی و نسل های متوالی این ملت کوچک ترین ارزشی ندارد و از آنچه برایم پیش آورده اند هیچ تاسف ندارم و یقین دارم وظیفه تاریخی خود را تا سرحد امکان انجام داده ام. من به حس و عیان می بینم که این نهال برومند درخلال تمام مشقت هائی که امروز گریبان همه راگرفته به ثمر رسیده است و خواهد رسید. "
جبهه ملی ایران اکنون و در شصتمین سالروز ملی شدن نفت اعتقاد دارد که درآمد حاصل از فروش نفت نباید صرف هزینه سرکوب مردم ویا صرف اهداف واهی وبیهوده در آمریکای لاتین وغزه و لبنان و سوریه و سایر مناطق جهان شود. بلکه این درآمد پایان پذیر باید در موارد اساسی و زیربنائی و در جهت بالا بردن سطح تولید و برای رفاه نسل حاضر و نسل های آینده سرمایه گذاری گردد.
جبهه ملی ایران در اوضاع و احوال نابسامان سیاسی، اقتصادی و بین المللی کشور یک بار دیگر تاکید مینماید که جز داشتن استقلال واقعی و برقراری آزادی های اساسی مانند آزادی احزاب، آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات و آزادی انتخابات و برقراری عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت و جدائی دین از حکومت و استقرار حاکمیت ملی مبتنی بر آراء مردم در نظام جمهوری راه دیگری برای تامین رفاه و سعادت ملت ایران در پیش روی ما نخواهد بود.
تهران – جبهه ملی ایران
28 /12 /1389
28 /12 /1389
جرس:
هاشمی رفسنجانی با اشاره به تحولات منطقه و لزوم وحدت و همدلی گفت: شرایط منطقه و دنیا و روابط ما با قدرت‌های سلطه‌گر را می‌بینند. دشمنانی که حقیقتاً در کمین ما هستند. متأسفانه از کمّ و کیف اختلافات داخلی و علل آن هم آگاهی دارند. برایشان روشن است که اختلافات جدی شده و محدود به اصولگرایان و اصلاح‌طلبان نیست. متأسفانه خوشه‌ها و شاخه‌های دیگر هم سر بر آوردند. وی تصریح کرد: فکر می‌کنم در این شرایط اولین نیاز جامعه ما وحدت است. باید واقعاً متحد باشیم. می‌دانم که اتحاد کامل در هیچ کشوری و در ایران درست نمی‌شود، اما می‌توان مرزهایی را مراعات کرد که اتحاد آسیب نبیند و انتقاد جای خود را داشته باشد. سعه صدر برای همه مخصوصاً برای مسئولین لازم است که به حرف‌ها گوش بدهند. اگر انتقادی وارد است، بپذیرند و خود را اصلاح کنند و اگر نیست، منتقدین را با شیوه‌های درست قانع کنند. این شیوه یکی از ضرورت‌های جامعه‌ای است که می‌خواهد مسلمان باشد و مردمش منطقی زندگی کنند.
هاشمی رفسنجانی که با خبر گفت و گو می کرد ادامه داد: بی‌جهت با همدیگر درگیری‌های لفظی پیدا نکنند. دشمنی‌های شخصی و باندی را در منافع ملی، انقلابی و اسلامی دخالت ندهند که الان بسیار ضرر دارد. اینکه گروههای مختلف با سلیقه‌های گوناگون باشند، هیچ ضرری ندارد، حتی میتواند سازنده باشد. اما اینکه با خصومت با مسائل برخورد کنند، خیلی بد است. الحمدلله در طول سالهای گذشته اینگونه نبودیم. ولی متأسفانه الان اتفاقاتی می‌بینیم و گاهی سخنانی می‌شنویم که واقعاً دور از شأن مردم مسلمان ایران است.
وی افزود: صفا، همدلی، توجه به مشکلات داخلی، توجه به مشکلات منطقه و دنیا، انجام وظایف دینی و اخلاقی از توصیه‌های من به مردم و مسئولان است. واقعاً مسائل اخلاقی ما کمی آسیب دیده است. شما که در متن جامعه هستید و به خاطر حرفه خبرنگاری در جریان اخبار داخلی و خارجی هستید، بهتر می‌دانید که متأسفانه شیوه‌ها مذموم مانند دروغ، تهمت، ادعاهای بیخود، وعده‌های غیرممکن، اتلاف مال، رفتار و گفتار برخلاف عقل و مسائل خاص اخلاقی در خانواده‌ها و فضای جامعه صفا و صمیمیت فردی و اعتماد عمومی را مخدوش میکند.
هاشمی به مشکلات جامعه پرداخت و افزود: متأسفانه مشکلات خانوادگی در جامعه پیش آمده، طلاق زیاد و ازدواج سخت شده که همه این مسائل برای جامعه خوره است که از درون یک جامعه را پوچ میکند.
وی گفت: اصلاح همه این مسائل جزو وظایف فردی و اجتماعی همه ماست. باید همه خود را با حدود مقررات، قانون و شرع تطبیق بدهند و در روابط اجتماعی و معاشرت‌ها و در انجام وظایف اداری مواظب باشند. مردم باید احساس کنند که وقتی به اداره، سازمان یا نهادی می‌روند، مسئولان و کارمندان برای پاسخگویی آماده هستند و نباید در انجام امورد اداری مردم مانع‌تراشی کنیم که گاهی دیده میشود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: در مجموع فکر می‌کنم احتیاج به خیلی مواظبت‌ها داریم. اگر مسلمان هم نبودیم، می‌بایست براساس اخلاق انسانی، برای خود، خانواده، جامعه و حتی دنیا مفید و باعث آرامش باشیم. مخصوصاً الان که مسلمانیم، باید مواظب باشیم که زینت اسلام باشیم و به‌گونه‌ای رفتار نکنیم که در نگاه دیگران باعث ننگ و عار جامعه خود و اسلام باشیم.
متن کامل این گفت و گو به شرح زیر است:
در سالهای میانی دهه شصت وپس از بروز برخی اختلافات بین شورای نگهبان ومجلس در زمینه چند مورداز مصوبات نمایندگان، بنیانگذار جمهوریاسلامی ایران برای حل بحران پیش آمده راسا وارد میدان شدند و دستوردادند که اگر نمایندگان بر مصوبه رد شده از سوی شواری نگهبان، اصرار بورزند، این مصوبه بدون نظر مثبت شورای نگهبان به قانون بدل میشود. به عنوان نخستین پرسش بفرمایید چه تحولاتی رخ داد که که امام(ره)با تجدیدنظر در راهکارسابق خود،فرمان تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر کردند؟
بسم الله الرحمن الرحیم، اصل این مسئله که مرکزی برای داوری اختلافات نهادهای قانون‌گذار باشد، طبیعی است. شاید قوانین بسیاری از کشورهای دنیا این راهکار را با اختلاف نام و رویکرد پیش‌بینی کرده باشند. به خصوص در نظام‌هایی که براساس عقاید و اصول جزمی تشکیل شده‌اند. بعضی از نظام‌ها هستند که در قوانین خود به اصول جدی پایبند نیستند و بر مبنای اکثریت تصمیم می‌گیرند و همان قانون آنها میشود. ولی در بعضی از کشورها قانون اساسی محور همه مصوبات بعدی است که نباید قوانین جزئی برخلاف قانون اساسی باشند. در اینگونه کشورها هیأتی با عنوان مفسر قانون اساسی یا دادگاه قانون اساسی و اسامی دیگر می‌گذارند که به صور مختلف راه‌حل‌هایی پیدا میکنند.
وضع اسلام و انقلاب اسلامی اینگونه است که احکام خاصی براساس نظر فقها در فقه اسلامی آمده که وقتی نظام اسلامی باشد، باید در قانونگذاری مراعات شود. در قانون اساسی ما برای تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع مقدس و حتی خود قانون اساسی و اخیراً به خاطر تأکیدات مقام معظم رهبری، سیاستهای کلی نظام و سند چشم‌انداز، شورای نگهبان درنظر گرفته شد.
در زمان مشروطه هم در متمم قانون اساسی به همین مشکل برخورد کرده‌اند که همان موقع پنج نفر از علمای طراز اول را درنظر گرفتند که در مجلس بودند. اگرچه آنها حق وتوی مصوبات مجلس شورای ملی را داشتند، اما هیچ وقت عملی نشد. به هر حال در قانون اساسی آنها بود.
در قانون اساسی مصوب سال 58 که با رأی بالا به تأیید مردم رسیده بود، این مسئله پیش‌بینی نشده بود. یعنی راهکاری برای موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان مشخص نشده بود که چکار کنیم؟ حرف آخر را شورای نگهبان می‌زند یا مجلس؟ موارد زیادی داشتیم که مجلس قانونی را تصویب میکرد و شورای نگهبان به آن ایراد می‌گرفت. آن سالها روال معمولی این بود که آن قانون دوباره به مجلس برمی گشت و نمایندگان دوباره رأی می‌دادند و نظر شورای نگهبان را تأمین می‌کردند و آن قانون نهایی می‌شد.
مواردی هم پیش می‌آمد که نمایندگان تغییر مصوبات را مصلحت نمی‌دانستند و به رأی خود پایبند بودند و مجدداً رأی نمی‌دادند. براساس قانون هیچ نهادی نمی‌تواند به مجلس بگوید که چرا رأی نمی‌دهد؟! بنابراین آن قانون، معطل می‌ماند.
در همان مجلس اول چند قانون مهم و مادر با این مشکل، یعنی اختلاف مجلس و شورای نگهبان مواجه شد که همانگونه ماند. گاهی برای داوری خدمت حضرت امام(ره) می‌رسیدیم و ایشان حل می‌کردند. چون نظر امام(ره) برای همه در مجلس و شورای نگهبان قابل قبول بود. گاهی اوقات به هر دلیلی این داوری انجام نمی‌شد و امام هم نمی‌خواستند دخالت کنند.
به خاطر انباشته شدن چند مورد، امام به فکر راه حل افتادند که اول به رأی کارشناسی از نمایندگان رسیدند. البته با قید موقت و بنابر ضرورت، گفته بودند لازم نیست شورای نگهبان نظر دهد. این راهکار هم در عمل به مشکلاتی برخورد. مثلاً شبهه می‌شد که در مجلس نمایندگانی حضور دارند که مقید به اسلام و فقه شیعه نیستند. آرای این عده از نمایندگان چگونه میتواند مسئله را حل کند؟ البته آنها قانون‌گذار بودند و رأی داشتند و در همه قوانین اظهارنظر می‌کردند. اما وقتی مسئله شرعی مطرح می‌شد، اینگونه شبهات هم پیش می‌آمد.
به هر حال بعد از گذشت چند مورد با این راهکار که بعضاً با اعتراض شورای نگهبان مواجه می‌شد، امام(ره) به فکر راه حلی افتادند که مبانی شرعی هم در آن رعایت شود. این موضوع هم مدتها مورد بحث بود. حاج احمد آقا که نماینده حضرت امام در جلسات سران بود، در یکی از جلسات اطلاع داد که امام به فکر تأسیس مرکز و مجمعی برای حل این مسئله هستند.
بعد از اینکه حاج احمد آقا این اندیشه امام را مطرح کرد، ما، یعنی آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله موسوی اردبیلی، مهندس موسوی و من نامه‌ای نوشتیم، امضا کردیم و خدمت امام فرستادیم. در آن نامه نوشتیم: «در سایه اظهارات اخیر آن وجود مبارک از لحاظ نظری مشکلاتی که در راه قانونگذاری و اداره جامعه اسلامی به چشم می‌خورد، برطرف شده و همانگونه که انتظار می‌رفت، این راهنمایی‌ها مورد اتفاق نظر صاحب‌نظران قرار گرفت. مسئله‌ای که باقی مانده، شیوه اجرایی اعمال حق حاکم اسلامی در موارد احکام حکومتی است در حال حاضر لوایح قانونی ابتدا در وزارتخانه‌های مربوط و سپس در کمیسیون مربوطش در دولت و سپس در جلسه هیات دولت مورد شور قرار می‌گیرد و پس از تصویب در مجلس، معمولا، مورد شور در کمیسیون‌های تخصصی دارد که با حضور کارشناسان دولت و بررسی نظرات متخصصان که معمولا پس از اعلام و انتشار به کمیسیون‌ها میرسد، انجام میشود و معمولا یک لایحه در چند کمیسیون به تناسب مطالب مورد بررسی قرار می‌گیرد و دو شور هم در جلسه علنی دارد که همه نمایندگان و وزرا یا معاونان وزاتخانه‌های مربوط در آن شرکت میکنند و به تناسب تخصص‌ها اظهارنظر میکنند و پیشنهاد اصلاح می‌دهند و اگر کار به صورت طرح شروع شود، گر چه ابتدا کارشناسی دولت را همراه ندارد، ولی در کمیسیون‌ها و جلسه عمومی مانند لوایح، کارشناسان مربوط نظرات خود را مطرح میکنند.پس از تصویب نهایی، شورای نگهبان هم نظرات خود را در قالب حکم شرعی یا قانون اساسی اعلام می‌دارد که در مواردی مجلس نظر آنها را تأمین مینماید و در مواردی از نظر مجلس قابل تامین نیست که در این صورت مجلس و شورای نگهبان می‌توانند توافق کنند و همین جاست که نیاز به دخالت ولی فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی پیش می‌آید (گرچه موارد فراوانی از این نمونه‌ها در حقیقت اختلاف ناشی از نظرات کارشناسانه است که موضوع احکام اسلام یا کلیات قوانین اساسی را خلق میکند)
اطلاع یافته‌ایم که جناب‌عالی درصدد تعیین مرجعی هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان از نظر شرع مقدس یا قانون اساسی، با تشخیص مصلحت نظام و جامعه، حکم حکومتی را بیان نماید. در صورتی که در این خصوص به تصمیم رسیده باشید، با توجه به اینکه هم‌اکنون موارد متعددی از مسایل مهم جامعه بلاتکلیف مانده، سرعت عمل مطلوب است»
یکی از مشکلاتی که در آن شرایط باعث معطلی می‌شد، این بودکه شاید از یک قانون 10 تا 20 ماده‌ای تنها 2 یا 3 ماده مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود که کل آن قانون معطل می‌شد. این در شرایطی بود که همه مسئولان قبول داشتند که لازم است آن قانون نوشته شود.
امام(ره) در جواب نامه ما نوشتند: «گرچه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل، زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرت حجج اسلام آقاین خامنه‌ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسوی خوئینی‌ها و جناب آقای میرحسین موسوی و وزیر مربوط برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم رای اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد. احمد در این مجمع شرکت مینماید تا گزارش جلسات به اینجانب سریع‌تر برسد. حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد.
امروز جهان اسلام نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش میدانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است که اسلام پابرهنگان زمین را در زمان‌های دور و نزدیک زیر سؤال ببرد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند. از خداوند متعال می‌خواهم تا در این مرحله حساس آقایان را کمک فرماید.»
به هر حال اول همین مقدار بود. البته امام(ره) نظر وسیعی داشتند. هم مجمع را تأسیس و هم عده‌ای را به عنوان شخصیت‌های حقیقی و حقوقی تعیین کردند که در ابعاد مختلف صاحب نظر باشند. یعنی هم فقه را بدانند و هم با مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مطلع باشند تا بتوانند مصلحت نظام را در مواجهه با اختلافات مجلس و شورای نگهبان تشخیص دهند.
من فکر می‌کنم وجود این نهاد در جامعه اسلامی یک ضرورت است. اگر این نهاد نباشد، این اختلاف همیشه باقی می‌ماند. در دنیا هم بن بست‌های تصمیم گیری پذیرفته نیست. باید بن بست‌ها شکسته شود که وجود این نهاد در قانونگذاری بن‌بست شکن است.
راهکارهایی که امام(ره) برای حل اختلافات مجلس و شورای نگهبان مطرح میکنند، یعنی هم رأی کارشناسی نمایندگان و هم ورود مفهوم جدید سیاسی به نام «مصلحت» قابل توجه هستند. مخصوصاً راهکار دوم که فکر می‌کنم حداقل برای خیلی از فقها مفهوم جدیدی در حکومت بود که هم از فقه و هم از قانون اساسی مهمتر جلوه میکند. ورود این مفهوم مدرن را در فقه امام چگونه ارزیابی می‌فرمایید؟ چه اتفاقی افتاد که امام(ره) به این راهکار رسیدند؟— در پاسخ به سؤال قبلی توضیح دادم. مواردی از قوانین ما که باعث اختلاف و تعارض مجلس و شورای نگهبان شده بودند، راکد مانده بود. همه منتظر آن قوانین بودیم. وقتی این مشکل در قانونگذاری کشور خود را نشان داد، امام(ره) برای رفع مشکل، آن کار را کردند که انصافاً یکی از نوآوری‌های امام در فقه حکومتی بود.
به نظر میرسد نگاه امام به مصلحت نسبت به دو مورد مهم دیگر، یعنی فقه و قانون اساسی بالاتر بود؟ یعنی مصلحت جامعه برای ایشان مهمتر از سایر مواردی بود که شاید برخی دیگر از دستاندرکاران فقه ویاقانون به آن توجه داشتند؟— بله، ایشان در همان نامه‌ای که برای شما خواندم، همین توضیح را دادند که مصلحت نظام بر همه چیز مقدم است. چون بحث بقای اصل نظام در میان است. البته از بعد فقهی این موضوع یک مبنای مهم دارد. می‌توانیم درباره قانون اساسی بگوییم قانونی است که عده‌ای نوشتند که حالت فقهی تخصصی کامل را ندارد. بحث‌های تخصصی آن مربوط به حقوقدانان است.
در فقه همیشه اینگونه بود. یعنی اگر به هزار سال پیش هم برگردید و کتب فقهی را نگاه کنید، مسائلی پیدا می‌کنید که احکامی براساس مصلحت صادر شده است. اینگونه احکام در مواردی است که بین دو احتمال یا دو راه حل، یکی مفید و دیگری مضر است. طبعاً در این موارد، راه حل مفید انتخاب میشود. گاهی هر دو مضر هستند و ناچارند یکی را انتخاب کنند که راه حل دارای ضرر کمتر انتخاب میشود. گاهی هر دو راه‌حل مفید هستند که آن راه حل دارای فایده بیشتر انتخاب میشود که می‌گویند انتخاب اهم در مقابل مهم یا دفع افسد به فاسد.
موارد طرح شده بیشتر در چارچوب احکام ثانویه بود؟
نه، نظر امام این بود که از احکام اولیه است. در همین رابطه یک بحث جدی بین فقهاست که آیا همه احکام اسلام تابع مصلحتی هستند؟ نظر غالب و اکثریت این است که «بله، هیچ حکمی بدون مصلحت نیست و در هر تکلیفی مصلحتی نهفته است.» البته بعضی از مسائل، تعبدی هستند و نمی‌توانیم بفهمیم چرا اینگونه است! مثلاً اعمالی در مناسک حج داریم که با استدلال نمی‌توان افراد را قانع کرد. یا چرا نماز ظهر و عصر و عشا، چهار و نماز مغرب، سه و نماز صبح دو رکعت است؟ حتماً مصلحتی دارد و گاهی مسائلی برای علت رفتاری و گفتاری عبادات ذکر میکنند.
خوب است همین جا بگویم که محمدبن علی بن حسین ابن بابویه قمی، معروف به شیخ صدوق در قرن چهارم هجری، کتابی به نام «علل الشرایع» نوشته که برای همه احکام علتی ذکر شده است. البته خیلی از علل را خیلی از افراد قبول نمی‌کنند، ولی ایشان نوشته‌اند.
بنابراین یک بحث اصلی این است که احکام تابع مصالح هستند. گفتم عباداتی که تعبدی هستند و احکام روشنی دارند، حتی اگر مصلحت آنها را ندانیم، عمل می‌کنیم. همه ما از این موارد در عبادات و برنامه زندگی خود داریم که بسیاری از فتاوا تعبدی هستند. البته گاهی استثناها، استدلالات و منافعی برای چرایی شیوه‌ها ذکر می‌کنیم که شاید دلیل قطعی نباشند.
در کنار این مسائل، احکام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره برای خیلی از مسائل داریم که روشن و قابل فهم هستند. در این موارد که اختلافی برای قانونگذاری پیش می‌آید، بحث «مصلحت» به عنوان یک عنوان مستقل فقهی مطرح میشود که خیلی از فقها تحت این عنوان فتوا می‌دهند. یعنی به دلیل مصلحت اقوی، فتوای به وجوب و یا به دلیل ضرر مشخصی، فتوای به حرمت می‌دهند که همه اینها تابع مصالح می‌باشند.
بنابراین «مصلحت» هم خودش مستقلاً مبنای دینی و فقهی دارد و هم در فقه فروع بسیاری، در بحث‌های سیاسی و حکومتی دیده شده است. وقتی به مسائل حکومتی، اداره کشور و قوانین جدید می‌رسیم که شرایط زمان و مکان هر روز عوض میشود و شرایط جدید پیش می‌آید، باید قوانین هم مطابق و متناسب آنها عوض شود که مطمئناً بحث «مصلحت» در این شرایط پررنگ‌تر میشود.
پس اگر بنا باشد مصلحت اداره حکومت را مراعات کنیم، باید این اصل هم به عنوان یک مبنای فقهی مورد قبول باشد که هست و در زمره احکام اولیه قرار می‌گیرد. زمانی میخواهند از یک حکم صرفنظر کنند. اینکه احکام ثانویه می‌گویند، در مواقعی است که قبلاً حکم دیگری درباره یک مسئله خاص صادر شده است. در فتاوای حضرت امام(ره) هم هست که به خاطر شرایط زمان، حکم اولیه خود را موقتاً معطل کرده‌اند و حکم جدیدی آورده‌اند که ثانوی میشود. وقتی حکم ثانوی شد، به عنوان ضرورت مطرح میشود. البته موقت است، چون تا زمانی که ضرورت آن حکم ایجاب میکند، برقرار است. وقتی آن ضرورت برطرف شد، آن حکم هم قابل اجرا نیست. در زندگی خودمان هم از این موارد زیاد است.
بعد از رحلت امام و اصلاح قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام به یکی از نهادهای مهم قانون اساسی بدل شد و جایگاه آن در کشور مستحکم شد. درحال حاضربیش از دو دهه است که نام مجمع در قانون اساسی جمهوری اسلامی ذکر شدهاست.
حضرت‌عالی که از روز اول در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشتید، عملکرد مجمع را در گره‌گشایی از بن‌بست‌های قانونگذاری، حل معضلات و فضایی که ایجاد کرده، چقدر مثبت می‌دانید؟ ارزیابی کلی شما در این زمینه چیست؟
اولاً قانون اساسی پس از رحلت امام اصلاح و بازنگری نشده است. بلکه امام در سال آخر عمر پربرکت خویش دستور بازنگری قانون اساسی را با ذکر موارد اصلاح یا افزایش صادر کرده بودند. حتی اعضای هیأت بازنگری هم از طرف ایشان انتخاب شده بودند. هنوز بازنگری و اصلاح کامل نشده بود که متأسفانه امام رحلت کردند و کار در دوران رهبری آیت‌الله خامنه‌ای ادامه یافت و مثل قانون اساسی اول به رفراندوم گذاشته شد و مردم فهیم ایران باز هم به آن رأی دادند.
در خصوص ارزیابی من از عملکرد مجمع در این دو دهه، تا جایی که مواردی را به خاطر دارم، مجمع تشخیص در خیلی از مسائل بن‌بست‌شکنی کرده است. اولین و مهمترین دستاورد تأسیس مجمع رفع اختلافات شورای نگهبان و مجلس بود. وقتی آثار داوری‌های مجمع برای رفع اختلافات مشخص شد، حضرت امام(ره) در مواردی که مشکلی پیش می‌آمد، برای حل به مجمع ارجاع می‌دادند.
این مسئله به تدریج مجمع را وارد کارهایی کرد که نوعی قانونگذاری بود. مثلاً تعزیرات حکومتی که قانون وسیعی است و بندها، فصل و مواد فراوانی دارد. از پیش معلوم بود که نمی‌توان قانون تعزیرات را در سالهای پس از جنگ مثل زمان جنگ عمل کرد که در آن شرایط به خاطر جنگ مشکلات زیادی در تولید، توزیع، تورم و احتکار داشتیم. دولت تصمیماتی می‌گرفت که گفته می‌شد این تصمیمات خلاف شرع است. می‌گفتند: «مالک، ملک خود را به هر قیمتی که دلش می‌خواهد، می‌فروشد. چرا می‌خواهید قیمت بگذارید؟» یا می‌گفتند: «چرا می‌خواهید کسی را که اختیار ملکش را داشته و گران فروخته، جریمه یا حبس کنید؟»
همه این مسائل نیاز به قانون داشت و در آن زمان قانون کاملی نداشتیم. معلوم بود که حتی اگر مجلس تصویب کند، شورای نگهبان رد میکند. آن موقع این مسئله مطرح شد که هر چه را که راه حل مشکلات آنها در قوانین عادی کشور دیده نمی‌شود، مجمع به جای مسیر قانونگذاری تصویب کند.
آن موقع آیت‌الله خامنه‌ای رئیس مجمع بودند. یکی از مواردی که به مجمع آمد، همین قانون تعزیرات بود که هنوز هم است. آن موقع تعزیرات را به دولت دادیم. خیلی از موارد آن جزو احکام قضایی است و باید به دادگاه برود. البته به نحوی دادگاه را هم شریک کردیم، اما اصل این مسئله مربوط به قوه قضائیه بود.
در حقیقت خیلی از موارد آن ضابطه و قانون بود که می‌بایست در مجلس تصویب شود. دولت در اواخر جنگ که مشکلات جدی پیدا شده بود، از امام(ره) خواست که قانون آن در مجمع تصویب شود که تصویب شد و هنوز هم همان است. گاهی اصلاحاتی لازم بود که در مجمع اصلاح می‌کنیم. اگر تفسیر میخواهند، در مجمع تفسیر می‌کنیم.
یکی دیگر از این موارد قانون مبارزه با مواد مخدر بود. مصرف مواد مخدر در کشور خیلی سرعت گرفته بود. قبل از انقلاب هم مشکلات آن برای رژیم جدی بود و بعد از انقلاب هم مشکلاتی داشتیم. کم‌کم مواد صنعتی مخدر پیدا و مشکل جدی‌تر شد. احکامی که می‌خواستند صادر کنند، مثل زندانهای طولانی، حبس‌های خاص و اعدام، با مبانی اولیه شرعی منافات داشت.
امام آن قانون را هم به مجمع ارجاع دادند. مجمع هم قانون مبارزه با مواد مخدر را تصویب کرد که تا به حال به همان قانون عمل میشود. البته مدتی است که خواستیم هر دو قانون، یعنی هم تعزیرات و هم مواد مخدر، به مجلس برود. چون اصلی داریم که می‌گوید آنچه را که مجمع تصویب میکند، هیچ جای دیگر نمی‌تواند عوض کند. اگر نیاز به تغییر و حتی تفسیر باشد، باید در مجمع انجام شود. الان مدتی است که اجازه دادیم این دو مورد به مجلس برود. ولی مسئولان اجرایی مایل نیستند این قوانین در مجلس بررسی و تصویب شود. چون دوره تصویب در مجلس طولانی است. علاوه بر اینکه بیش از 270 نماینده مجلس نظرات متفاوتی دارند و نمی‌توان همه را با یک جلسه توضیح قانع کرد که رأی بدهند. ولی در مجمع که 32 نفر هستند، خیلی راحت‌تر استدلالات خود را می‌گویند.
البته مجمع این را قبول ندارد. چون اولاً اگر در مجلس مطرح شود، به خاطر تریبون بازی که مجلس دارد، بحث‌ها روشن و مردم مطلع می‌شوند. ثانیاً به خاطر ماهیت مجلس، بحث‌های کارشناسی بیشتری در کمیسیون‌های مجلس انجام میشود. ما اجازه دادیم، ولی مسئولان اجرایی به مجلس نمی‌برند.
در حال حاضر برخی از منتقدین به عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید میکنند که طبق قانون اساسی تنها مجلس اجازه تقنین دارد وبا این استدلال برخی از اقدامات مجمع را خروج از وظیفه ذاتی خود و ورود به حوزه اختیارات مجلس میدانند. در این بخش میخواستم این پرسش را طرح کنم که آیا مجمع برای خود شان قانونگذاری نیز قائل است؟ واصولا در این زمینه اقداماتی نیز داشتهاست؟
کسانی که الان با طرح قانونگذاری مجمع، کارهای تبلیغاتی رسانه‌ای میکنند، به همین موارد اشاره میکنند. نکته بسیار ظریفی که در این بحث نهفته و متأسفانه بعضی‌ها به آن توجه ندارند، این است که مثلاً در یک قانون 10 ماده‌ای که از موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان است، همه مواد که مورد اشکال و ایراد نیست. شاید یک یا دو ماده براساس نظر شورای نگهبان مغایر شرع یا قانون اساسی باشد. در ارجاع مجدد به مجلس، نمایندگان روی رأی قبلی خود می‌ایستند که در این صورت به مجمع تشخیص می‌آید.
اگر مجمع بدون بررسی موارد اختلافی، نظر شورای نگهبان یا مجلس را تأیید کند، مشکلی پیش نمی‌آید. اما اعضای مجمع می‌گویند در مواردی باید نظر مجلس اصلاح شود و نظر شورای نگهبان درباره ابطال کلی هم درست نیست. ما باید اصلاح کنیم. پس موارد قانونی که مورد اختلاف است، در مواردی اصلاح میشود. وقتی یک ماده اصلاح شد، گاهی پیش می‌آید مواد دیگری هم که با این ماده ارتباط دارند، اصلاح شود.
بعضی از آقایان به خاطر این موارد، شبهه قانونگذاری میکنند و می‌گویند مجمع باید «آری» یا «نه» بگوید! در صورتی که اینگونه درست نیست. دلیلش این است که در آیین نامه مجمع برای شیوه‌های درست تصویب که به تأیید رهبری هم رسیده و یک سند مهم است، به اعضا اجازه داده در مواردی که مستلزم اصلاح ماده دیگری هست، آن ماده را هم اصلاح کنند.
مواردی دیگری هم پیش می‌آید. مثلاً در قانون مبارزه با مفاسد اداری که همین الان در دستور کار مجمع است، پیش آمده است. مجمع می‌بیند مواد دیگری از این قانون اشکالات جدی دارد که حتی شورای نگهبان هم متعرض آنها نشده است. اگر مجمع اصلاح نکند، آن قانون با همان اشکالات تصویب و اجرایی میشود. اعضای مجمع می‌گویند به شرطی موارد اختلافی را اصلاح می‌کنیم و رأی می‌دهیم که آن مواد دارای اشکال هم اصلاح شوند. البته خودمان نمی‌توانیم این کار را بکنیم.
باید به رهبری بنویسیم و اگر ایشان اجازه دادند، آن مواد هم اصلاح میشود. این هم از آن مواردی است که شبهه قانونگذاری پیش می‌آورد. منتها این از آن مواردی است که اعضای مجمع برای مراعات مصلحت و حل اختلافات، اصلاح مواد دارای اشکال را شرط تصویب خود میدانند و می‌گویند اگر اصلاح نشود، ما تحویل نمی‌دهیم و مسئولیت آن هم با مجلس یا شورای نگهبان است.
البته این مسئله تا به حال فقط یکی دو مورد اتفاق افتاد.
یعنی این روندقاعده نیست،بلکه بیشتر استثنابه شمار میرود؟
بله، علاوه بر اینها در موارد حل معضلات هم قانونگذاری داریم. البته قوانین تعزیرات حکومتی و مبارزه با مواد مخدر هم جزو معضلات هستند. شاید همین الان هم معضلی پیش بیاید. معنای معضل این است که حل آن در بن‌بست است و با قانون اساسی فعلی و قوانین شرعی سازگار نیست.
باید جایی باشد که فراتراین این دو تصمیم بگیرد. براساس قانون اساسی تشخیص معضل با رهبری است. یعنی اگر رهبری معضلی احساس کنند، آن را از طریق مشاوره با مجمع تشخیص حل میکنند. صراحت اصل 110 قانون اساسی درباره وظایف و اختیارات رهبری که 11 مورد را می‌گوید در دو بند اول و بند 8 آن آمده است:
1- تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
8- حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام
پس می‌بینید که براساس دستور قانون اساسی، اقدامات مجمع منجر به قانونگذاری میشود. مسئله اخیر بانک مرکزی بهترین مثال برای این مورد است که تبدیل به معضل سیاسی شد. واقعاً در مجمع معضل قانونگذاری نداشت. به خاطر اختلافات شدید مجلس و دولت که با هم تفاهم نمی‌کردند، به مجمع آمد که با اصلاحاتی نظر مجلس را پذیرفتیم. وقتی مصوبه برای تأیید خدمت رهبری فرستاده شد، ایشان فرمودند: «این موضوع بالاتر از حد اختلافات و جزو معضلات است.»
ایشان مصوبه اعضای مجمع را کنار گذاشتد و به مجمع برگرداندند و گفتند: «خودتان به عنوان معضل رسیدگی کنید.» در این فرض مجمع مقیّد به مصوبه مجلس نیست. باید مسئله مدیریت بانک مرکزی و خیلی چیزها را که در حفظ اموال مهم است، درنظر بگیریم و قانون جامعی به عنوان رفع معضل بنویسیم. این قانونگذاری میشود، ولی براساس قانون اساسی انجام میشود.
در چند ماه گذشته شاهد افزایش محسوس انتقادات نسبت به عملکرد مجمع تشخیص مصلحت بودهایم، فکر می‌کنید سرمنشااین انتقادات بیشتر سیاسی است یا حقوقی؟
بعضی از انتقادات میتواند حقوقی باشد. البته اعضای مجمع در مصوبات خود خیلی دقت میکنند که تخلفات حقوقی نداشته باشند. ولی مثل قضاوت است. مگر الان دو طرف دعواها راضی از دادگاه برمی‌گردند؟ هر کس به نفعش باشد، خوشحال میشود و هر کس به ضررش باشد، می‌گوید قاضی درست عمل نکرد. در مجمع هم اینگونه است. اگر به نفع یک طرف نباشد، یا مجلس، یا شورای نگهبان و یا طرفدارانشان و یا کسانی که می‌خوهند قانون را در اجرائیات اعمال کنند، اعتراض میکنند. عمده انتقادات فعلی سیاسی است و حرف‌های واقعی نیست.
واقعاً برای تصمیم‌گیری‌ها در مجمع دقت میشود. جلسات مجمع معمولاً سه ساعت طول می‌کشد. بعضی وقت‌ها که مسئله‌ای برای بحث مطرح میشود، تمام سه ساعت برای بررسی یک بند مصرف میشود. چون تقریباً تمام اعضا صحبت میکنند و نظرات خود و جواب مخالفان و موافقان یک موضوع را می‌دهند و در آخر هم رأی‌گیری می‌کنیم. چون خبرنگاری در جلسات مجمع حضور ندارد، کسی ابایی از گفتن حرف‌های خود ندارد و بنای ما هم این نیست که مذاکرات مجمع را منتشر کنیم.
فکر می‌کنم یکی از آزادترین مراکز تصمیم گیری در کشور است که برای اینگونه بحث‌ها وجود دارد. البته اخیراً یک شیوه بدی شروع شده که افرادی، مذاکرات جلسه و حرف‌های اعضا را به نفع جریان‌های خودشان مطرح میکنند که مصداق کامل خلاف اخلاق و سوءاستفاده از یک فضای سالم برای بحث و مذاکره است. همین باعث شده که بعضی از اعضای در گفتن بعضی از نظرات خود در مسائل مختلف تقیه کنند. اما جلسه از لحاظ مدیریتی کاملاً آزاد و بدون نگرانی و به نظرم خالی از خودسانسوری اعضا در بیان مسائل می‌باشد.
با توجه به پایان سال89، میخواستم این پرسش را طرح کنم که مهمترین برنامه‌های مجمع تشخیص مصلحت در سال 1390 چیست؟
همین الان موضوعی در دستور کار جلسات مجمع آمده که برای اشتغال است. بحث مهمی است. باید سیاستهای کلی نظام در بخش‌های اشتغال‌زایی- اجتماعی- انتخابات را مطرح و تصویب کنیم که نمی‌دانم چقدر طول می‌کشد.
سیاستهای کلی نظام در بخش‌های دیگر از جمله اجتماعی- مطبوعات- احزاب و تشکّل‌ها و انتخابات نیز در نوبت رسیدگی قرار دارند.
برنامه دیگر ما با توجه به شرایطی که الان در کشور هست و با توجه به یارانه‌ها که هدفمندی آن شروع شده که بحث‌های بسیار جدی در جامعه به وجود آورده، پرداختن به سیاستهای کلی مرتبط است. البته قبلاً خودمان تصویب کرده بودیم که یارانه‌ها باید هدفمند شوند. ولی با سبکی که اجرا شده و تأخیر چهار پنج سالهای که در اجرای آن پیش آمده و شرایطی که پیش آمده، تحقیقاً یکی از کارهای ما بررسی سیاستهای مربوطه است.
شرط بحث درباره سیاستهای کلی موضوعات مختلف در مجمع، ارجاع رهبری است. یعنی ما پیشنهاد می‌دهیم و اگر ایشان موافقت کردند، شروع به نوشتن سیاستهای کلی می‌کنیم.
البته در همان روزهای اول دوره جدید مجمع یعنی پس از حکم 27 اسفندماه 1375 رهبری به من و اعضای مجمع، حدود 140 موضوع را انتخاب کردیم که به تأیید ایشان رسید و کار تدوین سیاستهای کلی آن شروع شد که هنوز تمام نشده و خیلی هایش مانده است.
شاید مواردی که به نظر من در سال آینده الویت دارند، وقت زیادتری از جلسات مجمع را بگیرند.
در آستانه سال نو قرار داریم. در این ایام چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
اولین پیام من به مردم ایران و همه کسانی که به زبان شیرین فارسی صحبت و با فرهنگ و تمدن دیرینه ایرانی زندگی میکنند، تبریک سال نو می‌باشد که واقعاً انتخاب این فصل برای آغاز سال نو، نشان از هوشیاری قوم ایرانی در انتخاب مقاطع حساس است. می‌بینید که آغاز سال نو در تقویم‌های دیگران با آنچه که در تقویم هجری شمسی ما هست، تفاوت زیادی دارد. واقعاً سال جدید ایرانیان زمانی آغاز میشود که بخش اعظم زمین پس از خواب زمستانی، بیدار میشود، درختان برگ‌های سبز می‌پوشند و گل‌ها شکوفا می‌شوند.
نکته دیگر اینکه بحمدلله اکثر مردم ایران باسواد، هوشیار، فهیم و مطلع هستند و به اندازه کافی رسانه‌های مختلفی در اختیارشان است و به مسائل احاطه دارند. شرایط منطقه و دنیا و روابط ما با قدرت‌های سلطه‌گر را می‌بینند. دشمنانی که حقیقتاً در کمین ما هستند. متأسفانه از کمّ و کیف اختلافات داخلی و علل آن هم آگاهی دارند. برایشان روشن است که اختلافات جدی شده و محدود به اصولگرایان و اصلاح‌طلبان نیست. متأسفانه خوشه‌ها و شاخه‌های دیگر هم سر بر آوردند.
فکر می‌کنم در این شرایط اولین نیاز جامعه ما وحدت است. باید واقعاً متحد باشیم. می‌دانم که اتحاد کامل در هیچ کشوری و در ایران درست نمی‌شود، اما می‌توان مرزهایی را مراعات کرد که اتحاد آسیب نبیند و انتقاد جای خود را داشته باشد. سعه صدر برای همه مخصوصاً برای مسئولین لازم است که به حرف‌ها گوش بدهند. اگر انتقادی وارد است، بپذیرند و خود را اصلاح کنند و اگر نیست، منتقدین را با شیوه‌های درست قانع کنند. این شیوه یکی از ضرورت‌های جامعه‌ای است که می‌خواهد مسلمان باشد و مردمش منطقی زندگی کنند.
بی‌جهت با همدیگر درگیری‌های لفظی پیدا نکنند. دشمنی‌های شخصی و باندی را در منافع ملی، انقلابی و اسلامی دخالت ندهند که الان بسیار ضرر دارد. اینکه گروههای مختلف با سلیقه‌های گوناگون باشند، هیچ ضرری ندارد، حتی میتواند سازنده باشد. اما اینکه با خصومت با مسائل برخورد کنند، خیلی بد است. الحمدلله در طول سالهای گذشته اینگونه نبودیم. ولی متأسفانه الان اتفاقاتی می‌بینیم و گاهی سخنانی می‌شنویم که واقعاً دور از شأن مردم مسلمان ایران است.
صفا، همدلی، توجه به مشکلات داخلی، توجه به مشکلات منطقه و دنیا، انجام وظایف دینی و اخلاقی از توصیه‌های من به مردم و مسئولان است. واقعاً مسائل اخلاقی ما کمی آسیب دیده است. شما که در متن جامعه هستید و به خاطر حرفه خبرنگاری در جریان اخبار داخلی و خارجی هستید، بهتر می‌دانید که متأسفانه شیوه‌ها مذموم مانند دروغ، تهمت، ادعاهای بیخود، وعده‌های غیرممکن، اتلاف مال، رفتار و گفتار برخلاف عقل و مسائل خاص اخلاقی در خانواده‌ها و فضای جامعه صفا و صمیمیت فردی و اعتماد عمومی را مخدوش میکند.
متأسفانه مشکلات خانوادگی در جامعه پیش آمده، طلاق زیاد و ازدواج سخت شده که همه این مسائل برای جامعه خوره است که از درون یک جامعه را پوچ میکند.
اصلاح همه این مسائل جزو وظایف فردی و اجتماعی همه ماست. باید همه خود را با حدود مقررات، قانون و شرع تطبیق بدهند و در روابط اجتماعی و معاشرت‌ها و در انجام وظایف اداری مواظب باشند. مردم باید احساس کنند که وقتی به اداره، سازمان یا نهادی می‌روند، مسئولان و کارمندان برای پاسخگویی آماده هستند و نباید در انجام امورد اداری مردم مانع‌تراشی کنیم که گاهی دیده میشود.
در مجموع فکر می‌کنم احتیاج به خیلی مواظبت‌ها داریم. اگر مسلمان هم نبودیم، می‌بایست براساس اخلاق انسانی، برای خود، خانواده، جامعه و حتی دنیا مفید و باعث آرامش باشیم. مخصوصاً الان که مسلمانیم، باید مواظب باشیم که زینت اسلام باشیم و به‌گونه‌ای رفتار نکنیم که در نگاه دیگران باعث ننگ و عار جامعه خود و اسلام باشیم.
پس مهمترین توصیه شما به مردم، مسئولین و سیاسیون رعایت اخلاق است.
رعایت اخلاق در همه ابعاد. سیاسیون باید خیلی منطقی با برنامه‌های خود و افکار جامعه برخورد کنند. گروه‌ها باید منتقدانه و براساس منافع ملی و اسلامی کار کنند و رسانه‌ها باید صادق باشند و مروّج دروغ نشوند. باید با نگاه عمیق خود، مواظب عوارض مثبت و منفی نوشته‌های خود در جامعه و برای مردم باشند. مردم از تعطیلات نوروزی در جهت صله ارحام و رفع کدورت‌های شخصی استفاده کنند و مهمتر از همه جوانان عزیز هستند که مانند طبیعت بهاری سرزنده و بانشاط باشند و احترام به پدران و مادران و بزرگترها را سرلوحه کارهای خویش قرار دهند و برای استفاده از روزها و ماههای سال آینده در جهت موفقیت‌های تحصیلی، شغلی، معرفتی، ملی و انشاءالله ازدواج برنامه‌ریزی کنند.
یک بار دیگر عید نوروز را به همه تبریک می‌گویم و امیدوارم در سال آینده شاهد حوادث تلخی نباشیم که در دو سال اخیر بودیم.
هاشمی رفسنجانی که با خبر گفت و گو می کرد ادامه داد: بی‌جهت با همدیگر درگیری‌های لفظی پیدا نکنند. دشمنی‌های شخصی و باندی را در منافع ملی، انقلابی و اسلامی دخالت ندهند که الان بسیار ضرر دارد. اینکه گروههای مختلف با سلیقه‌های گوناگون باشند، هیچ ضرری ندارد، حتی میتواند سازنده باشد. اما اینکه با خصومت با مسائل برخورد کنند، خیلی بد است. الحمدلله در طول سالهای گذشته اینگونه نبودیم. ولی متأسفانه الان اتفاقاتی می‌بینیم و گاهی سخنانی می‌شنویم که واقعاً دور از شأن مردم مسلمان ایران است.
وی افزود: صفا، همدلی، توجه به مشکلات داخلی، توجه به مشکلات منطقه و دنیا، انجام وظایف دینی و اخلاقی از توصیه‌های من به مردم و مسئولان است. واقعاً مسائل اخلاقی ما کمی آسیب دیده است. شما که در متن جامعه هستید و به خاطر حرفه خبرنگاری در جریان اخبار داخلی و خارجی هستید، بهتر می‌دانید که متأسفانه شیوه‌ها مذموم مانند دروغ، تهمت، ادعاهای بیخود، وعده‌های غیرممکن، اتلاف مال، رفتار و گفتار برخلاف عقل و مسائل خاص اخلاقی در خانواده‌ها و فضای جامعه صفا و صمیمیت فردی و اعتماد عمومی را مخدوش میکند.
هاشمی به مشکلات جامعه پرداخت و افزود: متأسفانه مشکلات خانوادگی در جامعه پیش آمده، طلاق زیاد و ازدواج سخت شده که همه این مسائل برای جامعه خوره است که از درون یک جامعه را پوچ میکند.
وی گفت: اصلاح همه این مسائل جزو وظایف فردی و اجتماعی همه ماست. باید همه خود را با حدود مقررات، قانون و شرع تطبیق بدهند و در روابط اجتماعی و معاشرت‌ها و در انجام وظایف اداری مواظب باشند. مردم باید احساس کنند که وقتی به اداره، سازمان یا نهادی می‌روند، مسئولان و کارمندان برای پاسخگویی آماده هستند و نباید در انجام امورد اداری مردم مانع‌تراشی کنیم که گاهی دیده میشود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: در مجموع فکر می‌کنم احتیاج به خیلی مواظبت‌ها داریم. اگر مسلمان هم نبودیم، می‌بایست براساس اخلاق انسانی، برای خود، خانواده، جامعه و حتی دنیا مفید و باعث آرامش باشیم. مخصوصاً الان که مسلمانیم، باید مواظب باشیم که زینت اسلام باشیم و به‌گونه‌ای رفتار نکنیم که در نگاه دیگران باعث ننگ و عار جامعه خود و اسلام باشیم.
متن کامل این گفت و گو به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم، اصل این مسئله که مرکزی برای داوری اختلافات نهادهای قانون‌گذار باشد، طبیعی است. شاید قوانین بسیاری از کشورهای دنیا این راهکار را با اختلاف نام و رویکرد پیش‌بینی کرده باشند. به خصوص در نظام‌هایی که براساس عقاید و اصول جزمی تشکیل شده‌اند. بعضی از نظام‌ها هستند که در قوانین خود به اصول جدی پایبند نیستند و بر مبنای اکثریت تصمیم می‌گیرند و همان قانون آنها میشود. ولی در بعضی از کشورها قانون اساسی محور همه مصوبات بعدی است که نباید قوانین جزئی برخلاف قانون اساسی باشند. در اینگونه کشورها هیأتی با عنوان مفسر قانون اساسی یا دادگاه قانون اساسی و اسامی دیگر می‌گذارند که به صور مختلف راه‌حل‌هایی پیدا میکنند.
وضع اسلام و انقلاب اسلامی اینگونه است که احکام خاصی براساس نظر فقها در فقه اسلامی آمده که وقتی نظام اسلامی باشد، باید در قانونگذاری مراعات شود. در قانون اساسی ما برای تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع مقدس و حتی خود قانون اساسی و اخیراً به خاطر تأکیدات مقام معظم رهبری، سیاستهای کلی نظام و سند چشم‌انداز، شورای نگهبان درنظر گرفته شد.
در زمان مشروطه هم در متمم قانون اساسی به همین مشکل برخورد کرده‌اند که همان موقع پنج نفر از علمای طراز اول را درنظر گرفتند که در مجلس بودند. اگرچه آنها حق وتوی مصوبات مجلس شورای ملی را داشتند، اما هیچ وقت عملی نشد. به هر حال در قانون اساسی آنها بود.
در قانون اساسی مصوب سال 58 که با رأی بالا به تأیید مردم رسیده بود، این مسئله پیش‌بینی نشده بود. یعنی راهکاری برای موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان مشخص نشده بود که چکار کنیم؟ حرف آخر را شورای نگهبان می‌زند یا مجلس؟ موارد زیادی داشتیم که مجلس قانونی را تصویب میکرد و شورای نگهبان به آن ایراد می‌گرفت. آن سالها روال معمولی این بود که آن قانون دوباره به مجلس برمی گشت و نمایندگان دوباره رأی می‌دادند و نظر شورای نگهبان را تأمین می‌کردند و آن قانون نهایی می‌شد.
مواردی هم پیش می‌آمد که نمایندگان تغییر مصوبات را مصلحت نمی‌دانستند و به رأی خود پایبند بودند و مجدداً رأی نمی‌دادند. براساس قانون هیچ نهادی نمی‌تواند به مجلس بگوید که چرا رأی نمی‌دهد؟! بنابراین آن قانون، معطل می‌ماند.
در همان مجلس اول چند قانون مهم و مادر با این مشکل، یعنی اختلاف مجلس و شورای نگهبان مواجه شد که همانگونه ماند. گاهی برای داوری خدمت حضرت امام(ره) می‌رسیدیم و ایشان حل می‌کردند. چون نظر امام(ره) برای همه در مجلس و شورای نگهبان قابل قبول بود. گاهی اوقات به هر دلیلی این داوری انجام نمی‌شد و امام هم نمی‌خواستند دخالت کنند.
به خاطر انباشته شدن چند مورد، امام به فکر راه حل افتادند که اول به رأی کارشناسی از نمایندگان رسیدند. البته با قید موقت و بنابر ضرورت، گفته بودند لازم نیست شورای نگهبان نظر دهد. این راهکار هم در عمل به مشکلاتی برخورد. مثلاً شبهه می‌شد که در مجلس نمایندگانی حضور دارند که مقید به اسلام و فقه شیعه نیستند. آرای این عده از نمایندگان چگونه میتواند مسئله را حل کند؟ البته آنها قانون‌گذار بودند و رأی داشتند و در همه قوانین اظهارنظر می‌کردند. اما وقتی مسئله شرعی مطرح می‌شد، اینگونه شبهات هم پیش می‌آمد.
به هر حال بعد از گذشت چند مورد با این راهکار که بعضاً با اعتراض شورای نگهبان مواجه می‌شد، امام(ره) به فکر راه حلی افتادند که مبانی شرعی هم در آن رعایت شود. این موضوع هم مدتها مورد بحث بود. حاج احمد آقا که نماینده حضرت امام در جلسات سران بود، در یکی از جلسات اطلاع داد که امام به فکر تأسیس مرکز و مجمعی برای حل این مسئله هستند.
بعد از اینکه حاج احمد آقا این اندیشه امام را مطرح کرد، ما، یعنی آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله موسوی اردبیلی، مهندس موسوی و من نامه‌ای نوشتیم، امضا کردیم و خدمت امام فرستادیم. در آن نامه نوشتیم: «در سایه اظهارات اخیر آن وجود مبارک از لحاظ نظری مشکلاتی که در راه قانونگذاری و اداره جامعه اسلامی به چشم می‌خورد، برطرف شده و همانگونه که انتظار می‌رفت، این راهنمایی‌ها مورد اتفاق نظر صاحب‌نظران قرار گرفت. مسئله‌ای که باقی مانده، شیوه اجرایی اعمال حق حاکم اسلامی در موارد احکام حکومتی است در حال حاضر لوایح قانونی ابتدا در وزارتخانه‌های مربوط و سپس در کمیسیون مربوطش در دولت و سپس در جلسه هیات دولت مورد شور قرار می‌گیرد و پس از تصویب در مجلس، معمولا، مورد شور در کمیسیون‌های تخصصی دارد که با حضور کارشناسان دولت و بررسی نظرات متخصصان که معمولا پس از اعلام و انتشار به کمیسیون‌ها میرسد، انجام میشود و معمولا یک لایحه در چند کمیسیون به تناسب مطالب مورد بررسی قرار می‌گیرد و دو شور هم در جلسه علنی دارد که همه نمایندگان و وزرا یا معاونان وزاتخانه‌های مربوط در آن شرکت میکنند و به تناسب تخصص‌ها اظهارنظر میکنند و پیشنهاد اصلاح می‌دهند و اگر کار به صورت طرح شروع شود، گر چه ابتدا کارشناسی دولت را همراه ندارد، ولی در کمیسیون‌ها و جلسه عمومی مانند لوایح، کارشناسان مربوط نظرات خود را مطرح میکنند.پس از تصویب نهایی، شورای نگهبان هم نظرات خود را در قالب حکم شرعی یا قانون اساسی اعلام می‌دارد که در مواردی مجلس نظر آنها را تأمین مینماید و در مواردی از نظر مجلس قابل تامین نیست که در این صورت مجلس و شورای نگهبان می‌توانند توافق کنند و همین جاست که نیاز به دخالت ولی فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی پیش می‌آید (گرچه موارد فراوانی از این نمونه‌ها در حقیقت اختلاف ناشی از نظرات کارشناسانه است که موضوع احکام اسلام یا کلیات قوانین اساسی را خلق میکند)
اطلاع یافته‌ایم که جناب‌عالی درصدد تعیین مرجعی هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان از نظر شرع مقدس یا قانون اساسی، با تشخیص مصلحت نظام و جامعه، حکم حکومتی را بیان نماید. در صورتی که در این خصوص به تصمیم رسیده باشید، با توجه به اینکه هم‌اکنون موارد متعددی از مسایل مهم جامعه بلاتکلیف مانده، سرعت عمل مطلوب است»
یکی از مشکلاتی که در آن شرایط باعث معطلی می‌شد، این بودکه شاید از یک قانون 10 تا 20 ماده‌ای تنها 2 یا 3 ماده مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود که کل آن قانون معطل می‌شد. این در شرایطی بود که همه مسئولان قبول داشتند که لازم است آن قانون نوشته شود.
امام(ره) در جواب نامه ما نوشتند: «گرچه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل، زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرت حجج اسلام آقاین خامنه‌ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسوی خوئینی‌ها و جناب آقای میرحسین موسوی و وزیر مربوط برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم رای اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد. احمد در این مجمع شرکت مینماید تا گزارش جلسات به اینجانب سریع‌تر برسد. حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد.
امروز جهان اسلام نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش میدانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است که اسلام پابرهنگان زمین را در زمان‌های دور و نزدیک زیر سؤال ببرد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند. از خداوند متعال می‌خواهم تا در این مرحله حساس آقایان را کمک فرماید.»
به هر حال اول همین مقدار بود. البته امام(ره) نظر وسیعی داشتند. هم مجمع را تأسیس و هم عده‌ای را به عنوان شخصیت‌های حقیقی و حقوقی تعیین کردند که در ابعاد مختلف صاحب نظر باشند. یعنی هم فقه را بدانند و هم با مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مطلع باشند تا بتوانند مصلحت نظام را در مواجهه با اختلافات مجلس و شورای نگهبان تشخیص دهند.
من فکر می‌کنم وجود این نهاد در جامعه اسلامی یک ضرورت است. اگر این نهاد نباشد، این اختلاف همیشه باقی می‌ماند. در دنیا هم بن بست‌های تصمیم گیری پذیرفته نیست. باید بن بست‌ها شکسته شود که وجود این نهاد در قانونگذاری بن‌بست شکن است.
راهکارهایی که امام(ره) برای حل اختلافات مجلس و شورای نگهبان مطرح میکنند، یعنی هم رأی کارشناسی نمایندگان و هم ورود مفهوم جدید سیاسی به نام «مصلحت» قابل توجه هستند. مخصوصاً راهکار دوم که فکر می‌کنم حداقل برای خیلی از فقها مفهوم جدیدی در حکومت بود که هم از فقه و هم از قانون اساسی مهمتر جلوه میکند. ورود این مفهوم مدرن را در فقه امام چگونه ارزیابی می‌فرمایید؟ چه اتفاقی افتاد که امام(ره) به این راهکار رسیدند؟— در پاسخ به سؤال قبلی توضیح دادم. مواردی از قوانین ما که باعث اختلاف و تعارض مجلس و شورای نگهبان شده بودند، راکد مانده بود. همه منتظر آن قوانین بودیم. وقتی این مشکل در قانونگذاری کشور خود را نشان داد، امام(ره) برای رفع مشکل، آن کار را کردند که انصافاً یکی از نوآوری‌های امام در فقه حکومتی بود.
به نظر میرسد نگاه امام به مصلحت نسبت به دو مورد مهم دیگر، یعنی فقه و قانون اساسی بالاتر بود؟ یعنی مصلحت جامعه برای ایشان مهمتر از سایر مواردی بود که شاید برخی دیگر از دستاندرکاران فقه ویاقانون به آن توجه داشتند؟— بله، ایشان در همان نامه‌ای که برای شما خواندم، همین توضیح را دادند که مصلحت نظام بر همه چیز مقدم است. چون بحث بقای اصل نظام در میان است. البته از بعد فقهی این موضوع یک مبنای مهم دارد. می‌توانیم درباره قانون اساسی بگوییم قانونی است که عده‌ای نوشتند که حالت فقهی تخصصی کامل را ندارد. بحث‌های تخصصی آن مربوط به حقوقدانان است.
در فقه همیشه اینگونه بود. یعنی اگر به هزار سال پیش هم برگردید و کتب فقهی را نگاه کنید، مسائلی پیدا می‌کنید که احکامی براساس مصلحت صادر شده است. اینگونه احکام در مواردی است که بین دو احتمال یا دو راه حل، یکی مفید و دیگری مضر است. طبعاً در این موارد، راه حل مفید انتخاب میشود. گاهی هر دو مضر هستند و ناچارند یکی را انتخاب کنند که راه حل دارای ضرر کمتر انتخاب میشود. گاهی هر دو راه‌حل مفید هستند که آن راه حل دارای فایده بیشتر انتخاب میشود که می‌گویند انتخاب اهم در مقابل مهم یا دفع افسد به فاسد.
موارد طرح شده بیشتر در چارچوب احکام ثانویه بود؟
نه، نظر امام این بود که از احکام اولیه است. در همین رابطه یک بحث جدی بین فقهاست که آیا همه احکام اسلام تابع مصلحتی هستند؟ نظر غالب و اکثریت این است که «بله، هیچ حکمی بدون مصلحت نیست و در هر تکلیفی مصلحتی نهفته است.» البته بعضی از مسائل، تعبدی هستند و نمی‌توانیم بفهمیم چرا اینگونه است! مثلاً اعمالی در مناسک حج داریم که با استدلال نمی‌توان افراد را قانع کرد. یا چرا نماز ظهر و عصر و عشا، چهار و نماز مغرب، سه و نماز صبح دو رکعت است؟ حتماً مصلحتی دارد و گاهی مسائلی برای علت رفتاری و گفتاری عبادات ذکر میکنند.
خوب است همین جا بگویم که محمدبن علی بن حسین ابن بابویه قمی، معروف به شیخ صدوق در قرن چهارم هجری، کتابی به نام «علل الشرایع» نوشته که برای همه احکام علتی ذکر شده است. البته خیلی از علل را خیلی از افراد قبول نمی‌کنند، ولی ایشان نوشته‌اند.
بنابراین یک بحث اصلی این است که احکام تابع مصالح هستند. گفتم عباداتی که تعبدی هستند و احکام روشنی دارند، حتی اگر مصلحت آنها را ندانیم، عمل می‌کنیم. همه ما از این موارد در عبادات و برنامه زندگی خود داریم که بسیاری از فتاوا تعبدی هستند. البته گاهی استثناها، استدلالات و منافعی برای چرایی شیوه‌ها ذکر می‌کنیم که شاید دلیل قطعی نباشند.
در کنار این مسائل، احکام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره برای خیلی از مسائل داریم که روشن و قابل فهم هستند. در این موارد که اختلافی برای قانونگذاری پیش می‌آید، بحث «مصلحت» به عنوان یک عنوان مستقل فقهی مطرح میشود که خیلی از فقها تحت این عنوان فتوا می‌دهند. یعنی به دلیل مصلحت اقوی، فتوای به وجوب و یا به دلیل ضرر مشخصی، فتوای به حرمت می‌دهند که همه اینها تابع مصالح می‌باشند.
بنابراین «مصلحت» هم خودش مستقلاً مبنای دینی و فقهی دارد و هم در فقه فروع بسیاری، در بحث‌های سیاسی و حکومتی دیده شده است. وقتی به مسائل حکومتی، اداره کشور و قوانین جدید می‌رسیم که شرایط زمان و مکان هر روز عوض میشود و شرایط جدید پیش می‌آید، باید قوانین هم مطابق و متناسب آنها عوض شود که مطمئناً بحث «مصلحت» در این شرایط پررنگ‌تر میشود.
پس اگر بنا باشد مصلحت اداره حکومت را مراعات کنیم، باید این اصل هم به عنوان یک مبنای فقهی مورد قبول باشد که هست و در زمره احکام اولیه قرار می‌گیرد. زمانی میخواهند از یک حکم صرفنظر کنند. اینکه احکام ثانویه می‌گویند، در مواقعی است که قبلاً حکم دیگری درباره یک مسئله خاص صادر شده است. در فتاوای حضرت امام(ره) هم هست که به خاطر شرایط زمان، حکم اولیه خود را موقتاً معطل کرده‌اند و حکم جدیدی آورده‌اند که ثانوی میشود. وقتی حکم ثانوی شد، به عنوان ضرورت مطرح میشود. البته موقت است، چون تا زمانی که ضرورت آن حکم ایجاب میکند، برقرار است. وقتی آن ضرورت برطرف شد، آن حکم هم قابل اجرا نیست. در زندگی خودمان هم از این موارد زیاد است.
بعد از رحلت امام و اصلاح قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام به یکی از نهادهای مهم قانون اساسی بدل شد و جایگاه آن در کشور مستحکم شد. درحال حاضربیش از دو دهه است که نام مجمع در قانون اساسی جمهوری اسلامی ذکر شدهاست.
حضرت‌عالی که از روز اول در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشتید، عملکرد مجمع را در گره‌گشایی از بن‌بست‌های قانونگذاری، حل معضلات و فضایی که ایجاد کرده، چقدر مثبت می‌دانید؟ ارزیابی کلی شما در این زمینه چیست؟
اولاً قانون اساسی پس از رحلت امام اصلاح و بازنگری نشده است. بلکه امام در سال آخر عمر پربرکت خویش دستور بازنگری قانون اساسی را با ذکر موارد اصلاح یا افزایش صادر کرده بودند. حتی اعضای هیأت بازنگری هم از طرف ایشان انتخاب شده بودند. هنوز بازنگری و اصلاح کامل نشده بود که متأسفانه امام رحلت کردند و کار در دوران رهبری آیت‌الله خامنه‌ای ادامه یافت و مثل قانون اساسی اول به رفراندوم گذاشته شد و مردم فهیم ایران باز هم به آن رأی دادند.
در خصوص ارزیابی من از عملکرد مجمع در این دو دهه، تا جایی که مواردی را به خاطر دارم، مجمع تشخیص در خیلی از مسائل بن‌بست‌شکنی کرده است. اولین و مهمترین دستاورد تأسیس مجمع رفع اختلافات شورای نگهبان و مجلس بود. وقتی آثار داوری‌های مجمع برای رفع اختلافات مشخص شد، حضرت امام(ره) در مواردی که مشکلی پیش می‌آمد، برای حل به مجمع ارجاع می‌دادند.
این مسئله به تدریج مجمع را وارد کارهایی کرد که نوعی قانونگذاری بود. مثلاً تعزیرات حکومتی که قانون وسیعی است و بندها، فصل و مواد فراوانی دارد. از پیش معلوم بود که نمی‌توان قانون تعزیرات را در سالهای پس از جنگ مثل زمان جنگ عمل کرد که در آن شرایط به خاطر جنگ مشکلات زیادی در تولید، توزیع، تورم و احتکار داشتیم. دولت تصمیماتی می‌گرفت که گفته می‌شد این تصمیمات خلاف شرع است. می‌گفتند: «مالک، ملک خود را به هر قیمتی که دلش می‌خواهد، می‌فروشد. چرا می‌خواهید قیمت بگذارید؟» یا می‌گفتند: «چرا می‌خواهید کسی را که اختیار ملکش را داشته و گران فروخته، جریمه یا حبس کنید؟»
همه این مسائل نیاز به قانون داشت و در آن زمان قانون کاملی نداشتیم. معلوم بود که حتی اگر مجلس تصویب کند، شورای نگهبان رد میکند. آن موقع این مسئله مطرح شد که هر چه را که راه حل مشکلات آنها در قوانین عادی کشور دیده نمی‌شود، مجمع به جای مسیر قانونگذاری تصویب کند.
آن موقع آیت‌الله خامنه‌ای رئیس مجمع بودند. یکی از مواردی که به مجمع آمد، همین قانون تعزیرات بود که هنوز هم است. آن موقع تعزیرات را به دولت دادیم. خیلی از موارد آن جزو احکام قضایی است و باید به دادگاه برود. البته به نحوی دادگاه را هم شریک کردیم، اما اصل این مسئله مربوط به قوه قضائیه بود.
در حقیقت خیلی از موارد آن ضابطه و قانون بود که می‌بایست در مجلس تصویب شود. دولت در اواخر جنگ که مشکلات جدی پیدا شده بود، از امام(ره) خواست که قانون آن در مجمع تصویب شود که تصویب شد و هنوز هم همان است. گاهی اصلاحاتی لازم بود که در مجمع اصلاح می‌کنیم. اگر تفسیر میخواهند، در مجمع تفسیر می‌کنیم.
یکی دیگر از این موارد قانون مبارزه با مواد مخدر بود. مصرف مواد مخدر در کشور خیلی سرعت گرفته بود. قبل از انقلاب هم مشکلات آن برای رژیم جدی بود و بعد از انقلاب هم مشکلاتی داشتیم. کم‌کم مواد صنعتی مخدر پیدا و مشکل جدی‌تر شد. احکامی که می‌خواستند صادر کنند، مثل زندانهای طولانی، حبس‌های خاص و اعدام، با مبانی اولیه شرعی منافات داشت.
امام آن قانون را هم به مجمع ارجاع دادند. مجمع هم قانون مبارزه با مواد مخدر را تصویب کرد که تا به حال به همان قانون عمل میشود. البته مدتی است که خواستیم هر دو قانون، یعنی هم تعزیرات و هم مواد مخدر، به مجلس برود. چون اصلی داریم که می‌گوید آنچه را که مجمع تصویب میکند، هیچ جای دیگر نمی‌تواند عوض کند. اگر نیاز به تغییر و حتی تفسیر باشد، باید در مجمع انجام شود. الان مدتی است که اجازه دادیم این دو مورد به مجلس برود. ولی مسئولان اجرایی مایل نیستند این قوانین در مجلس بررسی و تصویب شود. چون دوره تصویب در مجلس طولانی است. علاوه بر اینکه بیش از 270 نماینده مجلس نظرات متفاوتی دارند و نمی‌توان همه را با یک جلسه توضیح قانع کرد که رأی بدهند. ولی در مجمع که 32 نفر هستند، خیلی راحت‌تر استدلالات خود را می‌گویند.
البته مجمع این را قبول ندارد. چون اولاً اگر در مجلس مطرح شود، به خاطر تریبون بازی که مجلس دارد، بحث‌ها روشن و مردم مطلع می‌شوند. ثانیاً به خاطر ماهیت مجلس، بحث‌های کارشناسی بیشتری در کمیسیون‌های مجلس انجام میشود. ما اجازه دادیم، ولی مسئولان اجرایی به مجلس نمی‌برند.
در حال حاضر برخی از منتقدین به عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید میکنند که طبق قانون اساسی تنها مجلس اجازه تقنین دارد وبا این استدلال برخی از اقدامات مجمع را خروج از وظیفه ذاتی خود و ورود به حوزه اختیارات مجلس میدانند. در این بخش میخواستم این پرسش را طرح کنم که آیا مجمع برای خود شان قانونگذاری نیز قائل است؟ واصولا در این زمینه اقداماتی نیز داشتهاست؟
کسانی که الان با طرح قانونگذاری مجمع، کارهای تبلیغاتی رسانه‌ای میکنند، به همین موارد اشاره میکنند. نکته بسیار ظریفی که در این بحث نهفته و متأسفانه بعضی‌ها به آن توجه ندارند، این است که مثلاً در یک قانون 10 ماده‌ای که از موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان است، همه مواد که مورد اشکال و ایراد نیست. شاید یک یا دو ماده براساس نظر شورای نگهبان مغایر شرع یا قانون اساسی باشد. در ارجاع مجدد به مجلس، نمایندگان روی رأی قبلی خود می‌ایستند که در این صورت به مجمع تشخیص می‌آید.
اگر مجمع بدون بررسی موارد اختلافی، نظر شورای نگهبان یا مجلس را تأیید کند، مشکلی پیش نمی‌آید. اما اعضای مجمع می‌گویند در مواردی باید نظر مجلس اصلاح شود و نظر شورای نگهبان درباره ابطال کلی هم درست نیست. ما باید اصلاح کنیم. پس موارد قانونی که مورد اختلاف است، در مواردی اصلاح میشود. وقتی یک ماده اصلاح شد، گاهی پیش می‌آید مواد دیگری هم که با این ماده ارتباط دارند، اصلاح شود.
بعضی از آقایان به خاطر این موارد، شبهه قانونگذاری میکنند و می‌گویند مجمع باید «آری» یا «نه» بگوید! در صورتی که اینگونه درست نیست. دلیلش این است که در آیین نامه مجمع برای شیوه‌های درست تصویب که به تأیید رهبری هم رسیده و یک سند مهم است، به اعضا اجازه داده در مواردی که مستلزم اصلاح ماده دیگری هست، آن ماده را هم اصلاح کنند.
مواردی دیگری هم پیش می‌آید. مثلاً در قانون مبارزه با مفاسد اداری که همین الان در دستور کار مجمع است، پیش آمده است. مجمع می‌بیند مواد دیگری از این قانون اشکالات جدی دارد که حتی شورای نگهبان هم متعرض آنها نشده است. اگر مجمع اصلاح نکند، آن قانون با همان اشکالات تصویب و اجرایی میشود. اعضای مجمع می‌گویند به شرطی موارد اختلافی را اصلاح می‌کنیم و رأی می‌دهیم که آن مواد دارای اشکال هم اصلاح شوند. البته خودمان نمی‌توانیم این کار را بکنیم.
باید به رهبری بنویسیم و اگر ایشان اجازه دادند، آن مواد هم اصلاح میشود. این هم از آن مواردی است که شبهه قانونگذاری پیش می‌آورد. منتها این از آن مواردی است که اعضای مجمع برای مراعات مصلحت و حل اختلافات، اصلاح مواد دارای اشکال را شرط تصویب خود میدانند و می‌گویند اگر اصلاح نشود، ما تحویل نمی‌دهیم و مسئولیت آن هم با مجلس یا شورای نگهبان است.
البته این مسئله تا به حال فقط یکی دو مورد اتفاق افتاد.
یعنی این روندقاعده نیست،بلکه بیشتر استثنابه شمار میرود؟
بله، علاوه بر اینها در موارد حل معضلات هم قانونگذاری داریم. البته قوانین تعزیرات حکومتی و مبارزه با مواد مخدر هم جزو معضلات هستند. شاید همین الان هم معضلی پیش بیاید. معنای معضل این است که حل آن در بن‌بست است و با قانون اساسی فعلی و قوانین شرعی سازگار نیست.
باید جایی باشد که فراتراین این دو تصمیم بگیرد. براساس قانون اساسی تشخیص معضل با رهبری است. یعنی اگر رهبری معضلی احساس کنند، آن را از طریق مشاوره با مجمع تشخیص حل میکنند. صراحت اصل 110 قانون اساسی درباره وظایف و اختیارات رهبری که 11 مورد را می‌گوید در دو بند اول و بند 8 آن آمده است:
1- تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
8- حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام
پس می‌بینید که براساس دستور قانون اساسی، اقدامات مجمع منجر به قانونگذاری میشود. مسئله اخیر بانک مرکزی بهترین مثال برای این مورد است که تبدیل به معضل سیاسی شد. واقعاً در مجمع معضل قانونگذاری نداشت. به خاطر اختلافات شدید مجلس و دولت که با هم تفاهم نمی‌کردند، به مجمع آمد که با اصلاحاتی نظر مجلس را پذیرفتیم. وقتی مصوبه برای تأیید خدمت رهبری فرستاده شد، ایشان فرمودند: «این موضوع بالاتر از حد اختلافات و جزو معضلات است.»
ایشان مصوبه اعضای مجمع را کنار گذاشتد و به مجمع برگرداندند و گفتند: «خودتان به عنوان معضل رسیدگی کنید.» در این فرض مجمع مقیّد به مصوبه مجلس نیست. باید مسئله مدیریت بانک مرکزی و خیلی چیزها را که در حفظ اموال مهم است، درنظر بگیریم و قانون جامعی به عنوان رفع معضل بنویسیم. این قانونگذاری میشود، ولی براساس قانون اساسی انجام میشود.
در چند ماه گذشته شاهد افزایش محسوس انتقادات نسبت به عملکرد مجمع تشخیص مصلحت بودهایم، فکر می‌کنید سرمنشااین انتقادات بیشتر سیاسی است یا حقوقی؟
بعضی از انتقادات میتواند حقوقی باشد. البته اعضای مجمع در مصوبات خود خیلی دقت میکنند که تخلفات حقوقی نداشته باشند. ولی مثل قضاوت است. مگر الان دو طرف دعواها راضی از دادگاه برمی‌گردند؟ هر کس به نفعش باشد، خوشحال میشود و هر کس به ضررش باشد، می‌گوید قاضی درست عمل نکرد. در مجمع هم اینگونه است. اگر به نفع یک طرف نباشد، یا مجلس، یا شورای نگهبان و یا طرفدارانشان و یا کسانی که می‌خوهند قانون را در اجرائیات اعمال کنند، اعتراض میکنند. عمده انتقادات فعلی سیاسی است و حرف‌های واقعی نیست.
واقعاً برای تصمیم‌گیری‌ها در مجمع دقت میشود. جلسات مجمع معمولاً سه ساعت طول می‌کشد. بعضی وقت‌ها که مسئله‌ای برای بحث مطرح میشود، تمام سه ساعت برای بررسی یک بند مصرف میشود. چون تقریباً تمام اعضا صحبت میکنند و نظرات خود و جواب مخالفان و موافقان یک موضوع را می‌دهند و در آخر هم رأی‌گیری می‌کنیم. چون خبرنگاری در جلسات مجمع حضور ندارد، کسی ابایی از گفتن حرف‌های خود ندارد و بنای ما هم این نیست که مذاکرات مجمع را منتشر کنیم.
فکر می‌کنم یکی از آزادترین مراکز تصمیم گیری در کشور است که برای اینگونه بحث‌ها وجود دارد. البته اخیراً یک شیوه بدی شروع شده که افرادی، مذاکرات جلسه و حرف‌های اعضا را به نفع جریان‌های خودشان مطرح میکنند که مصداق کامل خلاف اخلاق و سوءاستفاده از یک فضای سالم برای بحث و مذاکره است. همین باعث شده که بعضی از اعضای در گفتن بعضی از نظرات خود در مسائل مختلف تقیه کنند. اما جلسه از لحاظ مدیریتی کاملاً آزاد و بدون نگرانی و به نظرم خالی از خودسانسوری اعضا در بیان مسائل می‌باشد.
با توجه به پایان سال89، میخواستم این پرسش را طرح کنم که مهمترین برنامه‌های مجمع تشخیص مصلحت در سال 1390 چیست؟
همین الان موضوعی در دستور کار جلسات مجمع آمده که برای اشتغال است. بحث مهمی است. باید سیاستهای کلی نظام در بخش‌های اشتغال‌زایی- اجتماعی- انتخابات را مطرح و تصویب کنیم که نمی‌دانم چقدر طول می‌کشد.
سیاستهای کلی نظام در بخش‌های دیگر از جمله اجتماعی- مطبوعات- احزاب و تشکّل‌ها و انتخابات نیز در نوبت رسیدگی قرار دارند.
برنامه دیگر ما با توجه به شرایطی که الان در کشور هست و با توجه به یارانه‌ها که هدفمندی آن شروع شده که بحث‌های بسیار جدی در جامعه به وجود آورده، پرداختن به سیاستهای کلی مرتبط است. البته قبلاً خودمان تصویب کرده بودیم که یارانه‌ها باید هدفمند شوند. ولی با سبکی که اجرا شده و تأخیر چهار پنج سالهای که در اجرای آن پیش آمده و شرایطی که پیش آمده، تحقیقاً یکی از کارهای ما بررسی سیاستهای مربوطه است.
شرط بحث درباره سیاستهای کلی موضوعات مختلف در مجمع، ارجاع رهبری است. یعنی ما پیشنهاد می‌دهیم و اگر ایشان موافقت کردند، شروع به نوشتن سیاستهای کلی می‌کنیم.
البته در همان روزهای اول دوره جدید مجمع یعنی پس از حکم 27 اسفندماه 1375 رهبری به من و اعضای مجمع، حدود 140 موضوع را انتخاب کردیم که به تأیید ایشان رسید و کار تدوین سیاستهای کلی آن شروع شد که هنوز تمام نشده و خیلی هایش مانده است.
شاید مواردی که به نظر من در سال آینده الویت دارند، وقت زیادتری از جلسات مجمع را بگیرند.
در آستانه سال نو قرار داریم. در این ایام چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
اولین پیام من به مردم ایران و همه کسانی که به زبان شیرین فارسی صحبت و با فرهنگ و تمدن دیرینه ایرانی زندگی میکنند، تبریک سال نو می‌باشد که واقعاً انتخاب این فصل برای آغاز سال نو، نشان از هوشیاری قوم ایرانی در انتخاب مقاطع حساس است. می‌بینید که آغاز سال نو در تقویم‌های دیگران با آنچه که در تقویم هجری شمسی ما هست، تفاوت زیادی دارد. واقعاً سال جدید ایرانیان زمانی آغاز میشود که بخش اعظم زمین پس از خواب زمستانی، بیدار میشود، درختان برگ‌های سبز می‌پوشند و گل‌ها شکوفا می‌شوند.
نکته دیگر اینکه بحمدلله اکثر مردم ایران باسواد، هوشیار، فهیم و مطلع هستند و به اندازه کافی رسانه‌های مختلفی در اختیارشان است و به مسائل احاطه دارند. شرایط منطقه و دنیا و روابط ما با قدرت‌های سلطه‌گر را می‌بینند. دشمنانی که حقیقتاً در کمین ما هستند. متأسفانه از کمّ و کیف اختلافات داخلی و علل آن هم آگاهی دارند. برایشان روشن است که اختلافات جدی شده و محدود به اصولگرایان و اصلاح‌طلبان نیست. متأسفانه خوشه‌ها و شاخه‌های دیگر هم سر بر آوردند.
فکر می‌کنم در این شرایط اولین نیاز جامعه ما وحدت است. باید واقعاً متحد باشیم. می‌دانم که اتحاد کامل در هیچ کشوری و در ایران درست نمی‌شود، اما می‌توان مرزهایی را مراعات کرد که اتحاد آسیب نبیند و انتقاد جای خود را داشته باشد. سعه صدر برای همه مخصوصاً برای مسئولین لازم است که به حرف‌ها گوش بدهند. اگر انتقادی وارد است، بپذیرند و خود را اصلاح کنند و اگر نیست، منتقدین را با شیوه‌های درست قانع کنند. این شیوه یکی از ضرورت‌های جامعه‌ای است که می‌خواهد مسلمان باشد و مردمش منطقی زندگی کنند.
بی‌جهت با همدیگر درگیری‌های لفظی پیدا نکنند. دشمنی‌های شخصی و باندی را در منافع ملی، انقلابی و اسلامی دخالت ندهند که الان بسیار ضرر دارد. اینکه گروههای مختلف با سلیقه‌های گوناگون باشند، هیچ ضرری ندارد، حتی میتواند سازنده باشد. اما اینکه با خصومت با مسائل برخورد کنند، خیلی بد است. الحمدلله در طول سالهای گذشته اینگونه نبودیم. ولی متأسفانه الان اتفاقاتی می‌بینیم و گاهی سخنانی می‌شنویم که واقعاً دور از شأن مردم مسلمان ایران است.
صفا، همدلی، توجه به مشکلات داخلی، توجه به مشکلات منطقه و دنیا، انجام وظایف دینی و اخلاقی از توصیه‌های من به مردم و مسئولان است. واقعاً مسائل اخلاقی ما کمی آسیب دیده است. شما که در متن جامعه هستید و به خاطر حرفه خبرنگاری در جریان اخبار داخلی و خارجی هستید، بهتر می‌دانید که متأسفانه شیوه‌ها مذموم مانند دروغ، تهمت، ادعاهای بیخود، وعده‌های غیرممکن، اتلاف مال، رفتار و گفتار برخلاف عقل و مسائل خاص اخلاقی در خانواده‌ها و فضای جامعه صفا و صمیمیت فردی و اعتماد عمومی را مخدوش میکند.
متأسفانه مشکلات خانوادگی در جامعه پیش آمده، طلاق زیاد و ازدواج سخت شده که همه این مسائل برای جامعه خوره است که از درون یک جامعه را پوچ میکند.
اصلاح همه این مسائل جزو وظایف فردی و اجتماعی همه ماست. باید همه خود را با حدود مقررات، قانون و شرع تطبیق بدهند و در روابط اجتماعی و معاشرت‌ها و در انجام وظایف اداری مواظب باشند. مردم باید احساس کنند که وقتی به اداره، سازمان یا نهادی می‌روند، مسئولان و کارمندان برای پاسخگویی آماده هستند و نباید در انجام امورد اداری مردم مانع‌تراشی کنیم که گاهی دیده میشود.
در مجموع فکر می‌کنم احتیاج به خیلی مواظبت‌ها داریم. اگر مسلمان هم نبودیم، می‌بایست براساس اخلاق انسانی، برای خود، خانواده، جامعه و حتی دنیا مفید و باعث آرامش باشیم. مخصوصاً الان که مسلمانیم، باید مواظب باشیم که زینت اسلام باشیم و به‌گونه‌ای رفتار نکنیم که در نگاه دیگران باعث ننگ و عار جامعه خود و اسلام باشیم.
پس مهمترین توصیه شما به مردم، مسئولین و سیاسیون رعایت اخلاق است.
رعایت اخلاق در همه ابعاد. سیاسیون باید خیلی منطقی با برنامه‌های خود و افکار جامعه برخورد کنند. گروه‌ها باید منتقدانه و براساس منافع ملی و اسلامی کار کنند و رسانه‌ها باید صادق باشند و مروّج دروغ نشوند. باید با نگاه عمیق خود، مواظب عوارض مثبت و منفی نوشته‌های خود در جامعه و برای مردم باشند. مردم از تعطیلات نوروزی در جهت صله ارحام و رفع کدورت‌های شخصی استفاده کنند و مهمتر از همه جوانان عزیز هستند که مانند طبیعت بهاری سرزنده و بانشاط باشند و احترام به پدران و مادران و بزرگترها را سرلوحه کارهای خویش قرار دهند و برای استفاده از روزها و ماههای سال آینده در جهت موفقیت‌های تحصیلی، شغلی، معرفتی، ملی و انشاءالله ازدواج برنامه‌ریزی کنند.
یک بار دیگر عید نوروز را به همه تبریک می‌گویم و امیدوارم در سال آینده شاهد حوادث تلخی نباشیم که در دو سال اخیر بودیم.
مژگان مدرس علوم
جرس: دکتر ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی ایران ،که حدود هشتاد سال سن دارد از مهر ماه گذشته در بازداشت به سر میبرد و به عنوان مسن‌ترین زندانی سیاسی ایران شناخته میشود.
نهضت آزادی ایران در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال هشتاد و هشت از معترضان نتایج انتحابات بود و در طی این مدت دکتر ابراهیم یزدی، دبیر کل این سازمان قانونی نیز سه بار دستگیر شد. در تاریخ ۷ دی ۱۳۸۸ و در پی حوادث عاشورای ۱۳۸۸، ماموران امنیتی ساعت ۳ بامداد با مراجعه به منزل ابراهیم یزدی، او را بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند. وی که از کهولت سن و سرطان پروستات رنج میبرد و تحت درمان بود، نیاز به مراقبت مستمر پزشکی و درمانی داشت. در پی صدور اجازهٔ مرخصی، وی از زندان اوین به بیمارستان برای انجام عمل قلب باز منتقل گردید. وی برای بار سوم در روز جمعه ۹ مهر ۱۳۸۹ به اتهام شرکت در نماز جمعه غیر قانونی بازداشت شد اما از آن زمان تاکنون برای سومین بار است که دادگاه وی به دلایل "نامعلومی" برگزار نشده است. این درحالی است که از چندی پیش دکتر ابراهیم یزدی به خانه امن اطلاعات منتقل شده است، جایی که بنا بر گفته عزت الله سحابی به مراتب بدتر از زندان است و دکتر یزدی هیچگونه ارتباطی با جهان خارج ندارد.
خلیل یزدی در خصوص عدم برگزاری دادگاه پدرش می گوید: " هنوز دلیلی برای عدم برگزاری دادگاه پدرم برای برای بار سوم نیاورده اند. در همه جای دنیا، قاضی مسئولیتی دارد مبنی بر اینکه اگر اتهام بیان نمی شود متهم را باید آزاد کنند یا اینکه دلیل دارند اما در خصوص عدم برگزاری دادگاه برای پدرم آن هم برای بار سوم هیچ دلیلی ارائه نمی شود!"
گفتنی است دادگاه‌های انقلاب بعد از انتخابات سال گذشته در دادگاه‌های نمایشی و به درخواست نیروهای امنیتی، احکام سنگینی را برای فعالان سیاسی و روزنامه نگاران اصلاح طلب در یک سال گذشته صادر کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به احکامی نظیر ده سال حبس و ده سال محرومیت از فعالیت در احزاب، رسانه‌ها و فضای مجاری برای عماد بهاور، هفت سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق برای مهندس امیر خرم، شش سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق برای دکتر سارا توسلی، شش سال حبس برای مهدی قلی‌زاده، پنج سال حبس برای مهدی معتمدی مهر، سه سال حبس قطعی برای مهندس فرید طاهری، سه سال حبس قطعی برای امیر حسین کاظمی و حکم دو سال حبس قطعی برای لیلا توسلی، که همگی آنان از اعضا و وابستگان نهضت آزادی ایران هستند، اشاره کرد.
متنگفتگوی "جرس" با خلیل یزدی فرزند دکترابراهیم یزدی در پی می آید:
لطفا در خصوص عدم برگزاري دادگاه دکتر یزدی برای بار سوم صحبت بفرماييد.
در این مورد من هنوز نگرانم، به این خاطر که بعد از شش ماه دلیل قانع کننده ای از سوی قاضی برای نگهداشتن پدرمان نیاورده اند. با تصمیم خود مسئولان، غیر از دلیل نامفهمومی که در اصفهان دکتر را بازداشت کردند یعنی "شرکت در نماز جماعت غیر قانونی" دلیلی نیاورده اند. به گفته خودشان هنوز باید "تحقیق" کنند که پدرم را به چه دلیل بازداشت کرده اند؟ به چه دلیل به زندان برده اند؟ و به چه دلیل وی را در خانه امن نگهداری می کنند؟
و هنوز دلیلی برای عدم برگزاری دادگاه پدرم برای برای بار سوم نیاورده اند. در همه جای دنیا قاضی مسئولیتی دارد مبنی بر اینکه اگر اتهام بیان نمی شود متهم را باید آزاد کنند یا اینکه دلیل دارند اما در خصوص عدم برگزاری دادگاه برای پدرم آن هم برای بار سوم هیچ دلیلی ارائه نمی شود!
از زمان انتقال ايشان به خانه امن شما اطلاعي از وضعيت جسمي و روحي ايشان دارید؟
بله، ما خبر از مادرم می گیریم و خبری که داریم این است که نسبتا وضعیت جسمی اشان خوب است و روحیه اشان "قوی و خوب" است. الحمد الله پدرم به طور کلی انسان قوی و با ایمانی است و توکلش به خداست و در یاد او روحیه خودش را قوی نگهداری می کند.
مسئولان گفته اند که سالم است. نمی دانیم نسبت به چه دلیلی به این نتیجه رسیده اند. آیا منظور این است که اگر منزل خودشان باشند حالشان بهتر نخواهد بود؟! مگر می شود که دور از همسر، بدون تماس با اولاد و نوه و نتیجه، محروم از وجود برادران و خواهران و دوستان، یک انسان در سلامت باشد؟ً! البته که چنین چیزی امکان ندارد، نه برای پدرمان و نه برای سایر زندانیان سیاسی در ایران.
در خصوص بيماري ايشان و نياز مراقبت ويژه از ايشان برایمان بگویید؟
البته هر انسانی که در چنین "شرایطی" نگهداری شود تحت فشار روحی و روانی و جسمی خواهد بود چه برسد به یک مرد کهنسال و هشتاد ساله که دچار سرطان پروستات بوده و جراحی قلب باز داشته و هر
داشته باشد و خطرعفونت و مشکلات دیگری است.Cathederizationچهار ساعت باید
آیا احتمال آمدن دكتر به منزل در ايام عيد وجود دارد؟
ما امیدوریم. بطور کلی بخاطر اینکه دستگیری پدرم و دوستانشان هیچ منطقی نداشته است بنابراین زندان نگهداشتن آنها نیز بی منطق می باشد. امیدواریم یکی از انسانهای با منطق در این سیستم که قدرت اجرایی دارد، بگوید باشد و اینکه بپرسد چرا این کارها را با این مرد محترم و "خدمتگذار" ایران می کنید؟ً!
طی سالهای گذشته احكام سنگين و غيرعادلانه ای براي اعضاي نهضت آزادي صادر کرده اند خود دكتر یزدی ديدگاهشان در خصوص اين برخوردها چه بود؟
البته من نمی توانم بجای پدرم نظر بدهم اما همانطور که از سخنرانی ها و نوشته های ایشان مشخص است، ایشان شصت سال از زندگی خود را برای اینکه ایران یک کشور "آزاد" و با انتخابات "سالم" باشد، صرف کرده است و در این مسیر تلاشهای زیادی انجام داده است.
همچنین در سالهای قبل از انقلاب، خانه ما در آمریکا، پایگاهی برای رساندن صدای زندانی های سیاسی در ایران به تمام دنیا بود. شب و روز پدرم در فکر و تلاش برای آزادی این زندانیان بود. پوستر و عکس راهبران امروز ایران مثل رفسنجانی و خامنه ای جزو اینها بود. تظاهرات، اعتصاب غذا، نامه نگاری، تحصن و هر کار مثبتی که می شد در این راه انجام داد از تمام فعالیت های فوق العاده زیاد نهضت در دفاع از زندانیان سیاسی زمان شاه از جمله خامنه ای، بازرگان، طالقانی و....بوده است.
البته که حکم " تشکل نهضت آزادی" را عملا رد کرده اند با عدم برگزاری دادگاهشان، اما خود این مسئله که چنین حکمی اعلام شد، نشانه از نظر خاصی است که نسبت به "نهضت آزادی" وجود دارد.
چه دردناک است که در قرن بیست و یکم کشور ما هنوز زندانی سیاسی دارد!
چه دردناک است که در قرن بیست و یکم کشور ما هنوز زندانی سیاسی دارد!
حال مادرتان در غياب همسرشان چطور است؟
الحمدالله مادرم مثل پدرم انسان قوی است و با روحیه خیلی مثبت روز را شروع می کند. از سن بیست سالگی گام به گام، در خوشی ها و سختی ها و هر پیش آمدی، در کنار پدرم بود. ماه عسلشان در شیراز با پخش اطلاعیه علیه شاه همراه بود. با هم در راه مبارزاتشان به آمریکا، لبنان، مصر و آلمان رفتند. امروز هم مادرم برای تقویت همسرش دوری شش فرزند و شانزده نوه و یک نتیجه را تحمل می کند. امروز روز تولد مادرم است، اما در خانه تنها است... به چنین وضعیتی و برای چنین دلایلی چه باید گفت؟!
خداوند به مادرمان، عمه ها و دختر عمه ها و به همه همسران زندانیان سیاسی ایران کمک کند و انشالله در این سال جدید عزیزانشان آزاد و در کنار آنها باشند.
در پايان هر صحبت و انتقادي نسبت به سيستم قضايي كشور داريد، بفرماييد.
سیستم قضایی کشور باید "حقانیت" خودش را حفظ کند، این وظیفه مهمی برای هر سیستم قضایی در هرکشوری است.اگر مردم به عدالت سیستم قضایی کشور اعتماد نداشته باشند، کل حاکمیت در چشم مردم بی اعتبار می شود. در چنین سیستمی هیچکس در امان نیست حتی آنهاییکه امروز بر سرقدرت هستند. بیش از این، اثرات منفی اجتماعی و اقتصادی هم در پی دارد. اطمینان رفتار عادلانه در سیستم قضایی در آینده، چه دور و چه نزدیک، زیربنای رشد جامعه است.
عجیب نیست که علمای شیعه بر مسئله عدالت در سیستم قضایی تاکید می کنند. مسئله عدالت اجتماعی و قضایی در تاریخ قبل از اسلام هم بوده است. کشور شیعه و جمهوری ایران باید نمونه باشد نه اینطور که مثلش در عربستان وهابی و چین کمونیست باشد. مگر غربی ها اهمیت عدالت اجتماعی و قضایی را از چه کسانی یاد گرفته اند؟
بهاره هدایت و مهدیه گلرو پس از سه ماه با همسرانشان دیدار کردند
امین احمدیان، همسر بهاره هدایت پس از گذشت بیش از ۳ ماه ممنوع الملاقات بودن این فعال سرشناس دانشجویی موفق به دیدار حضوری وی شد. این ملاقات روز پنجشنبه (۲۶ اسفند) به مدت تقریباً ۱۵ دقیقه و در محل دفتر دادستانی انجام شده است.احمدیان در گفتگوی کوتاهی به دانشجونیوز گفته که حال عمومی خانم بهاره هدایت خوب بوده در مقابله با شرایط سخت زندان، روحیه بالایی دارند.
پیش از این جرس نیز از ملاقات مهدیه گلرو، دیگر فعال دانشجویی زندانی با همسرش در روز چهارشنبه و پس از سه ماه ممنوعیت ملاقات خبر داده بود. مهدیه گلرو، دانشجوی محروم از تحصیل و عضو شورای دفاع از حق تحصیل نیز آبان‌ماه سال گذشته بازداشت و حکم دو سال و چهارماه حبس وی در دادگاه تجدید نظر تأیید شد. گلرو پیش از این نیز به یک سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.
بهاره هدایت، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و دبیر روابط عمومی این اتحادیه نیز روز ۱۰ دی ۸۸ و در موج بازداشت‌های پس از وقایع عاشورای تهران بازداشت گردید و در حال حاضر در بند متادون زندان اوین در بازداشت است. این فعال دانشجویی به ۹ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده است.
داود سلیمانی؛ بیست ماه زندان، محروم از هواخوری و تماس تلفنی
داوود سلیمانی در بیستمین ماه از حبس غیرقانونی اش، از حداقل امکانات رفاهی برای یک زندانی محروم است.
به گزارش جرس، این اصلاح طلب دربند که در زندان رجایی شهر نگهداری میشود، از مدتها پیش از حق تماس تلفنی محروم شده بود، اینک حتی از امکان هوا خوری هم نیز بی بهره است.
داوود سلیمانی که تاکنون فقط یک بار به مرخصی کوتاه آمده است، سال نو را مانند سایر زندانیان پس از انتخابات در زندان خواهد بود.
این عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و استاد دانشگاه که خرداد ماه ۱۳۸۸ ودر جریان حوادث بعد از انتخابات بازداشت شده بود، توسط شعبه ١۵ دادگاه انقلاب تهران به شش سال حبس و ده سال محرومیت از فعالیت در احزاب و مطبوعات محکوم گردید، که شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان، محکومیت وی را از شش سال به سه سال کاهش داد.
سلیمانی خردادماه امسال بعد از انتشار نامه سرگشاده‌ای به رهبر جمهوری اسلامی، همراه با عیسی سحرخیز و رسول بداغی، از زندان فردیس به زندان رجایی‌شهر منتقل گردید.
سلیمانی در نامه سرگشاده خود به رهبری، با شرح آنچه در زمان بازجویی بر وی رفته بود، خواستار اعزام گروهی از سوی رهبری برای رسیدگی به امور زندانیان شده بود.
این فعال اصلاح طلب از هرگونه امکان مرخصی تاکنون بی بهره بوده و به رغم وعده های داده شده و قرار وثیقه، حتی به یک مرخصی کوتاه هم نیامده بود.
داوود سلیمانی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و استاد دانشگاه و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس و معاون دانشجویی دانشگاه تهران در دوره اصلاحات (زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی) بود.
وی در سال ۷۸ و در زمان حمله لباس‌شخصی‌ها به کوی دانشگاه تهران نقش مؤثری در افشای جنایت‌های لباس‌شخصی‌ها و عوامل سرکوبگر نیروی انتظامی در حمله به کوی دانشگاه داشت.
داوود سلیمانی چندی پیش به دنبال ناراحتی قلبی در بهداری زندان رجایی شهر بستری شد.
تخریب نماد اعتراضات مردمی در بحرین + عکس
همزمان با اوج گیری اعتراضات مردمی در بحرین، دولت این کشور به تخریب میدان مروارید (لؤلؤ) که به نماد معترضان بحرینی تبدیل شده بود، پرداختند تا خشم خود را از تظاهرات مخالفان در این میدان نشان دهند و ادعا کنند که بر مخالفان پیروز شده‌اند.میدان لولؤ (مروارید) از آغاز اعتراضات مردمی بحرین از ۱۴ فوریه تاکنون محل تجمع معترضین بود. در جریان تظاهرات مردم بحرین و خشونت نظامیان این کشور علیه معترضین حدود ۲۰ تن جان خود را از دست داده‌اند.
سازه نمادینی که وسط این میدان واقع شده بود، روز جمعه ۲۷ اسفند به دست نیروهای بحرینی که از سوی نظامیان این کشور و نیروهای اعزام شده از عربستان پشتیبانی می‌شدند، با خاک یکسان شد. سازه نمادین میدان مروارید از شش ستون قوسی شکل تشکیل شده بود که یک گوی سفید شبیه مروارید بر بالای آنها قرار داشت.
در همین حال، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد رفتار نیروهای امنیتی بحرین با تظاهرکنندگان را “خشونت شوک‌آور” توصیف و آن را محکوم کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز جمعه ٢٧ اسفند- ۱٨ مارس، در ادامه اعتراضات مردمی، چند هزار تن از شیعیان بحرین علیرغم ممنوعیت تظاهرات، پس از نماز روز جمعه با شعارهای ضد حکومتی در نزدیکی شهر منامه به اعتراض پرداختند.
تظاهر کنندگان، درغیبت نیروهای امنیتی فریاد صلح خواهی سر دادند و آمادگی خود را برای دادن خون در راه بحرین اعلام کردند. شیخ قاسم، یکی از شخصیت های مهم شیعه بحرین، در خطبه نماز جمعه بر روش مسالمت آمیز اعتراض تأکید کرد و به معترضین شیعه هشدار داد تا به درگیری های خشونت بار آلوده نشوند.
این گزارش خاطرنشان کرد که “تظاهرات گروهی از شیعیان درعربستان سعودی – که در حمایت از معترضین بحرینی برگزار شد – با حمله نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و حدود ده زخمی به جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز جمعه تجمعات اعتراضی دیگری در ارتباط با سرکوب شیعیان ناراضی بحرین در چند نقطه دیگر عربستان سعودی برگزار شد.
این گزارش خاطرنشان کرد که مقامات بحرین روز جمعه اعلام کردند که مجسمه معروف نصب شده در میدان مروارید در منامه را که به علت تجمع اعتراضی روزهای اخیر، نماد اعتراض شیعیان بحرین شده بود، منهدم کرده است.
بنا به گزارش خبرگزاری ها، روز جمعه در برخی ازکشورهای مسلمان، از جمله ایران و عراق پس از نماز جمعه تظاهراتی به نفع معترضین بحرینی برگزار شد.
به گزارش این خبرگزاری، «ناوی پیلای»، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد “خشونت شوک‌آور” نیروهای امنیتی بحرین علیه تظاهرکنندگان را محکوم کرده و خاطرنشان ساخته است “هجوم نظامیان به بیمارستان‌ها نقض فاحش قوانین بین‌المللی است. ” وی با اشاره به گزارش‌های ضرب و شتم و کشتن و دستگیری معترضان، از مقام‌های بحرین مصرانه خواست که مانع خشونت نیروهای خود شوند.
روز جمعه گزارش شده است که حداقل شش تن از چهره‌های مخالف در بحرین دستگیر شده و سربازان مجددا در خیابان‌های منامه، مستقر شده‌اند.
روز گذشته دولت بحرین اعلام کرده بود که بیمارستان‌ها را تحت کنترل خود در آورده چرا که به مراکز مخالفان تبدیل شده است.
احضار گسترده فعالان سیاسی به دادستانی در دو هفته پایانی سال / هدف: تهدید و ارعاب
سایت جرس از احضار بیش از هزار فعال سیاسی در تهران و دیگر شهرها به دادستانی در دو هفته پایانی سال با هدف تهدید و ارعاب خبر داد و نوشت:
در تهران و دیگر نقاط کشور جمع کثیری از فعالان سیاسی در دو هفته آخر اسفند به دادستانی دادگاه انقلاب بویژه شعبه مستقر در زندان اوین احضار شده اند. این احضارها از دو طریق صورت گرفته است احضاریه کتبی و غالبا تلفنی برای پاره ای مذاکرات. هر یک از افراد احضار شده در مراجعه به شعبه دادستانی ساعتها معطل نگاه داشته شده تا نوبتش برسد چرا که تعداد افراد احضارشده برای هر ساعت بسیار بیشتر از ظرفیت بازجویان بوده است.
احضار شدگان شامل دو دسته بوده اند: دسته اول کلیه کسانی که پس از انتخابات خرداد ۸۸ بازداشت شده بودند و سپس به قید وثیقه آزاد شده اند، یا دادگاهشان تشکیل نشده است، یا به زندان تعلیقی محکوم شده اند. دسته دوم کلیه فعالان سیاسی که در بیست و یک ماه اخیر تحرکی ولو اندک داشته اند.
از کلیه احضارشدگان یکی از موارد ذیل خواسته شده است: نگارش توبه نامه از همکاری با جنبش سبز، امضای تعهدنامه عدم فعالیت سیاسی. بازجوها احضارشدگان را تهدید کرده که در صورت عدم همکاری بازداشت می شوند. اما عملا افراد معدودی بازداشت شده اند.
این احضارها صرفا برای ارعاب و وحشت و حاکمیت جو پلیسی بوده است. اگر احضارشده با بازجو وارد مشاجره می شده و بر مواضع قانونی خود استقامت می کرده و آمادگی خود را برای رفتن به زندان اعلام می کرده بازجویان عقب نشینی می کرده اند. اما اگر احضارشده از خود ضعف نشان داده بدون امضای توبه نامه یا تعهدنامه رها نشده است.
به گزارش منابع خبری جرس تعداد افراد احضار شده در تهران قطعا بیش از هزار نفر است. با توجه به اینکه تعداد زندانیان موجود در زندانهای جمهوری اسلامی بیش از یک ونیم برابر ظرفیت استاندارد زندانهاست حکومت به این نتیجه رسیده که تهدید به زندان و ارعاب و وحشت تاثیرش کمتر از زندان نیست. لذا فعلا با احضارهای مکرر و توبه و تعهدنامه فضا را کنترل می کنند.
به نظر فعالان سیاسی که تجربه زندان طاغوت قبل و بعد از انقلاب را در پرونده خود دارند، فضای پلیسی حاکم بر ایران در هفتاد سال اخیر بی سابقه است. شهروندان به مجرد کمترین تحرک سیاسی قانونی احضار می شوند. مهمترین ابزار حکومت شنود تلفن و ضبط ایمیل است. هر تجمعی ولو قرائت قرآن و دعا از سوی شهروندان سبز با مداخله ماموران امنیتی پراکنده می شود. کلیه احزاب، انجمنها و تشکلهای منتقد منحل شده اند. هیچ نشریه مستقل سیاسی باقی نمانده است.
به گفته یکی از احضارشده های اخیر به دادستانی اوین در آستانه سال نو، “شهر در امن و امان است، اما امنیت قبرستانی”. به گزارش خبرنگار جرس از بهشت زهرا در روزهای پایانی سال گورستان هم در سلطه کامل ماموران امنیتی و بسیج است. حتی فاتحه خواندن بر سر مزار شهدای جنبش هم مجوز می خواهد.
بیانیه به مناسبت نوروز و ۱۲ سالگی فعالیت
شاخه جوانان مشارکت: هر چه زودتر به حصر غیر قانونی همراهان جنبش سبز خاتمه دهید
شاخه جوانان جبهه مشارکت ایران اسلامی بمناسبت فرارسیدن نوروز و ۱۲ سالگی شاخه بیانیه ای صادر کرد:
متن بیانیه که در سایت نوروز منتشر شده است به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ای تغییر دهنده دلها و دیدهها / ای تدبیر کننده شب ها و روزها
ای گرداننده سال ها و حالت ها / حال ما را به نیکوترین حال ها بگردان
سال ۱۳۸۹ را درحالی به پایان می بریم که شاهد بیش از یک دهه تحولات اصلاح طلبانه پس از جنگ تحمیلی بوده ایم، یک دهه پرفراز و نشیب که شاید بتوان بزرگترین دستاورد آن را گسترش باور ضرورت حاکمیت مردم بر سرنوشتشان در سطوح مختلف جامعه دانست.
یک نگاه اجمالی به سال ۸۹ نشان می دهد که این سال به واقع سال صبر و استقامت ملت بزرگ ایران بود. در این سال با وجود همه سختی ها و ناملایمات در زمینه های مختلف، مردم ایران با استقامت و صبوری بر این مشکلات فائق آمده و بر آگاهی خود افزودند و باورشان به تغییر بیشتر و بیشتر شد. مردم ایران در این سال با وجود همه مشکلات اقتصادی که ناشی از ناکارآمدی دولت کودتا در اجرا و برنامه ریزی سیاست های اقتصادی است و با وجود همه سیاست های ماجراجویانه در سیاست خارجی که باعث افزایش حجم تحریم ها و تهدیدهای بین المللی علیه ایران در زمینه های مختلف اقتصادی و سیاسی و علمی شده است و با وجود همه رفتار های غلط در اداره کشور که موجب افزایش فساد اقتصادی و اجتماعی و کاهش امنیت مردم شده است و در برابر همه خشونت ها و بازداشت هایی که در پاسخ به اعتراضات مردم داده شد، جانب خویشتن داری را فرونگذاشتند و با صبر و استقامت در برابر این سختی ها و معضلات از چارچوب قانون در بیان اعتراضات خود خارج نشدند. جنبش سبز در سال جدید با تلاش در جهت اطلاع رسانی و آگاهی طبقات مختلف جامعه، بخصوص طبقات مستضعف که بار این فشارها را به طور مضاعف بر زندگی خود لمس می کنند، می تواند گامی بزرگ در جهت اهداف خود بردارد. جنبش سبز می تواند با مطلع کردن مردم نسبت به واقعیت پس دروغ ها و وعده هایی که داده می شود و نیز گسترش آگاهی مردم نسبت به شیوه های اعتراضات مدنی که در قانون اساسی نسبت به این فشارهای اقتصادی و اجتماعی لحاظ شده است، مانع بروز رفتارهای پراکنده و خشن اجتماعی شده و اعتراضات مردمی را در چارچوب قانونی و مدنی در راستای رسیدن به اهداف جنبش سبز که سرفرازی و سعادت و رفاه همه اقشارمردم و نیز آزادی و کرامت انسانی است سازماندهی کند، در این راه باید هر ایرانی یک رسانه باشد و مسئولانه و دلسوزانه در آگاهی هموطنان خود کوشا باشد و امید را به جامعه تزریق کند.
آری، سالی که گذشت سال صبر و استقامت نام گرفت، نامی که هوشمندانه و با درایت انتخاب شد و مردم ایران به راستی آگاهانه آن را زندگی کردند، صبر و استقامتی که یکی از پاداش های آن را در پایان این سال با حضور سرشار از نشاط خود و نمایش اتحاد و بیداری و به هوش بودن و استواریشان در راهی که برگزیده اند دریافت کردند و با وجود افزایش خشونت هایی که نشان از سردرگمی و استیصال حاکمیت از تداوم حضور مردم دارد امید را به بدنه جنبش تزریق کرده و پیام پیروزی را بار دیگر به همه زندانیان سیاسی و خانواده های آنها و به همه خانواده های شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی و جنبش سبز و همه کسانی که بی نام و نشان در این سال ها جان خود را قربانی آزادی مردم کرده اند نوید داده و امید را به جریان در آوردند.
بازداشت غیرقانونی و غیرانسانی و غیر دینی رهبران جنبش سبز و تداوم حضور مردم در خیابان ها این پیام مثبت را در دل داشت که این جنبش برای تداوم راه خویش به یک فرد وابسته نیست بلکه یک اندیشه و باور جمعیست که مسیر خود را با همه ناهمواری ها طی خواهد کرد. همچنین پیام مهم و مثبت دیگر آن این است که جنبش با وجود استقلال از افراد همواره برای تک تک افراد خود ارزشی چشمگیر قائل است، همانگونه که برای ریخته شدن خون فرزندانش در ۲۵ بهمن به خیابان آمد و همانگونه که برای اعتراض به حصر رهبران عزیزش در ۱۰ اسفند به خیابان ها آمدند، رهبرانی که ایستادگی و استواری و ایمان و باور راسخشان به مردم و به راهی که آغاز کردند آنان را همواره در کنار مردم بدون هیچ ترس و واهمه ای استوار نگاه داشته است. آری جنبش سبز در پیمانی نانوشته تا آزادی رهبران جنبش سبز و زندانیان سیاسی و ایران عزیز ایستاده است، پیمانی که مردم سبز ایران نشان داده اند تا پای جان برای آن ایستادگی می کنند.
از آنجا که ما تداوم بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان را به خیر و صلاح نظام و کشور نمی دانیم و قطعا می تواند پیامدهای ناخوشایند و غیرقابل پیش بینی ای در پی داشته داشته باشد ، لذا خواهانیم که هر چه زودتر به این وضعیت غیرقانونی پایان داده شود ؛ در غیراینصورت مسئولیت هر گونه رخدادی در این ارتباط متوجه مقامات عالی کشور خواهد بود .
مردم عزیز ایران ما پس از بحث و بررسی و پرسش از افراد و گروه های مختلف به این پیشنهاد رسیدیم که از شورای هماهنگی راه سبز امید بخواهیم که نام سال آینده را سال “امید و مقاومت” بنامد، چرا که در سال آینده با افزایش امید به پیروزی در مقابل رفتارهای غلط و مشکلات بوجود آمده ایستادگی و مقاومت خواهیم کرد و با تکیه بر اصول خویش به مقاومت های مدنی در مسیر دستیابی به اهداف جنبش سبز پیش خواهیم رفت، از شما نیز می خواهیم که در تکمیل این پیشنهاد ما را یاری کنید و همچنین از شورای هماهنگی راه سبز امید می خواهیم که در نامگذاری سال آینده در غیاب میرحسین موسوی و مهدی کروبی اقدام کند.
مردم عزیز ایران اسفند ماه، ماه تولد شاخه جوانان حزب مشارکت است، امسال شاخه جوانان حزب مشارکت ۱۲ ساله می شود، ، نوجوانی ۱۲ ساله ای که تجربیات و سختی های زیادی را به مدد همپایی و یاری شما مردم عزیز طی کرده است. ما مفتخریم که در تمام این ۱۲ سال در کنار مردم بوده و در همه تجربیات تلخ و تمامی سختی ها با شما شریک بوده ایم، و بخصوص در ماه های پس از کودتای انتخاباتی ۲۲خرداد۸۸ در همه شهرهای کشور همراه مردم هزینه پرداخت کرده و تعداد زیادی از جوانان ما بازداشت شده و نیز بسیاری همچنان در بازداشت به سر می برند. برخورد خشن و شیوه حذفی حاکمیت در مقابله با احزاب تاکید بر اصرار مجموعه حاکم در تک صدایی و دیکتاتوری دارد، چرا که در سایر کشورهای مردمسالار دولت ها از تشکیل احزاب و تشکل های مدنی استقبال می کنند تا مشکلات کشور از طریق آنها پیگیری و با تکیه بر خرد جمعی حل و فصل شود و بسیاری از فعالیت های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی از طریق این نهادهای مدنی انجام می گیرد. اما در کشوری مثل ایران جناح حاکم وجود احزاب و تشکل های مدنی را تهدیدی برای قدرت مطلق سیاسی و منافع اقتصادی خود می بیند.
اسفند ماه همچنین یادآور خاطره تلخ ترور سعید حجاریان ، عضو ارشد جبهه مشارکت ایران اسلامی و عضو اسبق شورای شهر تهران است. تروری که ناشی از ریشه دواندن تفکری است که به راحتی تصمیم به حذف هر اندیشه مخالفی را می گیرد و به هر شکل و هر ابزاری به آن متوسل می شود، تروری که متاسفانه برخورد سرشار از رافت با عامل آن نشان از ریشه دواندن این اندیشه در لایه های بالایی حاکمیت و بخشی از قوه قضاییه از سال های پیش داشت. تفکری که اینک بی پروا و در ملا عام به مخالف خود گلوله شلیک می کند و نیازی به پوشاندن چهره خود و فرار از صحنه نمی بیند. سعید حجاریان جانباز اصلاحات و از افتخارات بزرگ جبهه مشارکت و تاریخ اصلاحات ایران است، چهره ای که همچنان تفکر او مجموعه حاکمیت را هراسان می کند، چنان که از شکنجه جسم رنج کشیده اونیز ابا نمی کنند.
شاخه جوانان جبهه مشارکت ایران اسلامی نوروز۱۳۹۰ را به همه مردم عزیز ایران در سراسر جهان، بویژه جنبش بزرگ سبز ایران تبریک می گوید و سال جدید را سالی سرشار از امیدو پیروزی و شادکامی برای شما آرزومند است، سالی سبز و سرشار از آگاهی و امید، ما ایرانیان اندیشه سبزمان را زندگی می کنیم و در ترکیب با آیین ها و سنت های زیبای ایرانی با اتبکارات خود به گسترش آن می پردازیم. از خداوند منان می خواهیم که در این سال حال همه ما را به بهترین حال ها تغییر دهد و امیدواریم که این سال را توام با نشاط و شادمانی، اندیشه های سبزمان را زندگی کنیم و به بار بنشانیم.
شاخه جوانان جبهه مشارکت ایران اسلامی
۲۷/۱۲/۱۳۸۹
آیا دعوت به راهپیمایی علیه دیکتاتور مصر، نقض اساس جمهوری اسلامی است؟
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم: به فعالیت‌های شرعی و قانونی خود ادامه می‌دهیم
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در پاسخ به نامه یک مقام وزارت کشور دولت احمدی‌نژاد درباره توقیف پروانه فعالیت این تشکل، اعلام کرد که مفاد این نامه را غیرقانونی و تمام فعالیت‌های خود را شرعی و قانونی میداند و به فعالیت‌های خود در چارچوب قانون اساسی و دیگر قوانین جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد.به گزارش کلمه، مجمع مدرسین و محققین تاکید کرده که بر اساس قانون اساسی، فعالیت احزاب به شرط نقض نکردن موازین اسلامی یا اساس جمهوری اسلامی، آزاد است و نیاز به دریافت پروانه از وزارت کشور ندارد.
این تشکل روحانی اصلاح طلب در وبسایت خود، همچنین متن نامه محمود عباس زاده مشکینی، مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیتها، به هیأت موسس محترم مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم را منتشر کرده که در آن آمده است: “از آنجاییکه آن گروه از بدو تاسیس نسبت به برگزاری مجمع عمومی و انتخاب شورای مرکزی برای پذیرش مسئولیت اقدام ننموده و این در حالیست که همواره مواضعی به نام گروه در رسانه ها منتشر می شود, کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب در جلسه مورخ ۲۳/ ۱۲/ ۸۹ پس از بررسی پرونده تصمیم به توقیف پروانه گروه گرفت. همچنین با توجه به صدور بیانیه های مختلف در فضای مجازی با عنوان گروه در حمایت و دعوت به تجمعات غیر قانونی منجر به اخلال در نظم و ایراد خسارت مالی و جانی به شهروندان که در راستای منافع بیگانگان تدارک دیده می شود کمیسیون مذکور مقرر نمود پرونده آن گروه و مستندات مربوطه به استناد بندهای الف, ه, ز, ح ماده ۱۶ قانون احزاب برای انحلال پروانه گروه به دادگاه ارسال شود. بدیهی است با توجه به فقدان شورای مرکزی منتخب برای پذیرش مسئولیت قانونی گروه و توقیف پروانه فعالیت, هیچ گونه فعالیتی با عنوان مذکور محمل قانونی نخواهد داشت.”
اما مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه در نامه‌ای که در پاسخ این نامه تهیه شده، در هشت بند به طور مستدل به رد مفاد این نامه پرداخته و تصریح کرده که نه توقیف پروانه را قانونی میداند و نه اجبار غیر قانونی دولت را خواهد پذیرفت، و به فعالیت خود در چارچوب قانون اساسی و قوانین عادی ادامه خواهد داد.
متن کامل پاسخ این تشکل روحانی اصلاح طلب به وزارت کشور، در زیر آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای عباس زاده مشکینی
مدیر کل محترم سیاسی و دبیر کمیسیون ماده ده قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها
مدیر کل محترم سیاسی و دبیر کمیسیون ماده ده قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها
با سلام
بازگشت به دورنگار شماره ۳۰۲۱۱۲/ ۴۳ به تاریخ ۲۵/۱۲/۸۹ آن کمیسیون اعلام می شود:
۱- همان طور که می دانید طبق اصل ۲۶ قانون اساسی فعالیت گروه ها و افراد سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران جز در مواردی که موازین اسلامی یا اساس جمهوری اسلامی را نقض کند آزاد است و نیازی به دریافت پروانه از وزارت کشور نیست؛ همان طور که بعضی از احزاب ، انجمن ها و جوامع علمی و مذهبی مانند جامعه محترم مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز تهران و … بدون اخذ پروانه سال هاست که فعالیت دارند .
۲- طبق ماده ۶ قانون فعالیت احزاب مصوب ۱۶/۷/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی، فعالیت گروه ها مشروط به این که مرتکب تخلفات مندرج در ماده ۱۶ این قانون نشوند ، آزاد است .
۳- دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر از وظایف همگانی و متقابل مردم و مسئولان است بلکه این دو از اهم واجبات اسلامی است که قرآن کریم و روایات اهل بیت عصمت و طهارت بر آن تاکید دارند. در این جهت وظیفه فقها، علما و آگاهان جامعه سنگین تر است و بنا بر فرمایش امیرالمومنین (ع) نباید در برابر ظلم و زیاده خواهی های ظالمان و پایمال شدن حقوق مظلومان سکوت پیشه کرد (و ما اخذ الله علی العلماء الاّ یقاروا علی کظّة ظالم و لا سغب مظلوم). اجرای این مسئولیت بزرگ هرگز نیاز به اجازه حکومت یا اخذ پروانه ندارد و در طول تاریخ علمای اسلام به ویژه علمای بزرگ تشیع در این راستا، وظایف خطیر خود را انجام داده اند .
۴- طبق ماده ۸، ۹ و ۱۰ قانون فعالیت احزاب، وزارت کشور پس از تقاضای حزب یا گروه با تصویب کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، تنها اختیار ثبت گروه ها و صدور پروانه را دارد و فعالیت احزاب متوقف بر اخذ پروانه نیست .
۵- طبق قانون احزاب فقط در دو مورد توقیف پروانه صورت می گیرد: نخست در صورتی که تغییر در اساسنامه یا مرامنامه گروه با ماده ۱۴ قانون مغایرت داشته یا برخی از اعضای هیات رئیسه مشمول ماده ۷ قانون شوند. دوم در صورتی که فعالیت گروه منشا تخلفات مذکور در ماده ۱۶ قانون باشد. و طبق ماده ۶۴ آیین نامه اجرایی منظور از جرائم مواردی است که در ماده ۱۶ قانون ذکر شده است و صرفا تشخیص نهایی جرم در صلاحیت دادگاه صالح می باشد.
۶- مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم متشکل از عده ای از مدرسین و محققین حوزه علمیه قم می باشد که هر کدام با سوابق روشن علمی، تحقیقی و سیاسی که سال های متمادی در موسسات علمی- تحقیقی دانشگاهی و حوزوی به تدریس و تالیف پرداخته اند و بعضی از آنان دارای سابقه فعالیت های مهم اجرایی، تقنینی و قضایی اند و پیش از پیروزی انقلاب و پس از آن در پرتو رهبری بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) همواره در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی فعالیت نموده اند. در ضمن پس از اخذ پروانه هیچ گونه تغییری در اساسنامه آن مجمع ایجاد نشده و تغییر جزئی در هیات رییسه نیز به اطلاع کمیسیون ماده ده وزارت کشور و گاهی به اطلاع استانداری قم نیز رسیده است.
۷- این مجمع هرگز مردم را برای راهپیمایی در روز، مکان و ساعت معین دعوت ننموده است، بلکه صرفا بر اساس وظیفه اسلامی خود در مورد حمایت از مردم ستمدیده و مظلوم مصر با الهام از آیات و روایات به مردم مسلمان ایران توصیه کرده است که با حمایت ها و راهپیمایی های خود در تقویت مبارزات مردم مصر و محکوم کردن حاکم مستبد و خودخواه آن اقدام نمایند و همواره بر این دعوت افتخار می کند و نیز همه مردم ستمدیده در همه جای عالم را برای مبارزه با ظلم و ستم و احقاق حقوق خود به هر طریق ممکن در چارچوب مقررات اسلامی و انسانی فرامی خواند.
۸- در مورد تخلفات مذکور در نامه آن کمیسیون محترم باید توضیح داد که هیچ کدام از فعالیت های مجمع مدرسین مشمول جرائم و تخلفات مذکور در ماده ۱۶ نمی باشد و صرف ذکر چند مورد از تخلفات مذکور در قانون بدون ذکر مصادیق آن هیچ گونه ارزش حقوقی ندارد و احساس می شود که کمیسیون مذکور دقت لازم در موارد مذکور در قانون را نیز نداشته است. به طور مثال، دعوت به راهپیمایی علیه حاکمان دیکتاتور مصر چگونه نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی، یا تهمت، افترا، شایعه پراکنی یا تلاش برای ایجاد اختلاف در میان صفوف ملت یا نقض استقلال کشور محسوب می شود؟!
در خاتمه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم با اعلام غیر قانونی بودن توقیف پروانه از سوی کمیسیون مذکور تمام فعالیت های خود را در چارچوب قانون اساسی و قوانین مصوب جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد و همه فعالیت های خود را شرعی و قانونی می داند. در ضمن حق شکایت از کمیسیون ماده ۱۰ را برای خود محفوظ می دارد.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا می گوید در صورتی که رهبر لیبی به قطعنامه شورای امنیت عمل نکند، با اقدام نظامی مواجه خواهد شد.
آقای اوباما گفت قطعنامه شورای امنیت که پنجشنبه صادر شد و خواهان آتش بس فوری در لیبی شده است، قابل چانه زنی نیست و باید به اجرا گذاشته شود.آقای اوباما گفت در صورت ادامه حملات معمر قذافی علیه مردم لیبی، کل منطقه بی ثبات خواهد شد.دولت لیبی پیش تر از آتش بس و پایان درگیری نظامی خبر داده بود ولی مخالفان می گویند حملات به مواضع آنها ادامه دارد.
آقای اوباما هشدار داد که پیشروی ارتش لیبی به طرف شهر بنغازی باید متوقف شود و هواداران سرهنگ باید شهرهای بازپس گیری شده در شرق این کشور را تخلیه کنند.آقای اوباما گفت اگر معمر قذافی به خواسته های شورای امنیت عمل نکند، “مفاد قطعنامه با استفاده از اقدام نظامی به اجرا گذاشته خواهد شد.”
باراک اوباما در این حال تاکید کرد اقدام علیه حکومت معمر قذافی از سوی جامعه جهانی انجام می شود.
آقای اوباما گفت: “آمریکا نیروی زمینی خود را به لیبی گسیل نمی کند و از نیروی نظامی بیشتر از هذف تعریف شده، بخصوص برای حفاظت از غیرنظامیان استفاده نخواهیم کرد.”
آقای اوباما گفت قطعنامه شورای امنیت که پنجشنبه صادر شد و خواهان آتش بس فوری در لیبی شده است، قابل چانه زنی نیست و باید به اجرا گذاشته شود.آقای اوباما گفت در صورت ادامه حملات معمر قذافی علیه مردم لیبی، کل منطقه بی ثبات خواهد شد.دولت لیبی پیش تر از آتش بس و پایان درگیری نظامی خبر داده بود ولی مخالفان می گویند حملات به مواضع آنها ادامه دارد.
آقای اوباما هشدار داد که پیشروی ارتش لیبی به طرف شهر بنغازی باید متوقف شود و هواداران سرهنگ باید شهرهای بازپس گیری شده در شرق این کشور را تخلیه کنند.آقای اوباما گفت اگر معمر قذافی به خواسته های شورای امنیت عمل نکند، “مفاد قطعنامه با استفاده از اقدام نظامی به اجرا گذاشته خواهد شد.”
باراک اوباما در این حال تاکید کرد اقدام علیه حکومت معمر قذافی از سوی جامعه جهانی انجام می شود.
آقای اوباما گفت: “آمریکا نیروی زمینی خود را به لیبی گسیل نمی کند و از نیروی نظامی بیشتر از هذف تعریف شده، بخصوص برای حفاظت از غیرنظامیان استفاده نخواهیم کرد.”
پاسخ به بحران رهبری
حسن زارع زاده اردشیر
جنبش دموکراسی خواهی چگونه به بحران رهبری پاسخ می دهد
برای تحلیل بهتر مسیر جنبش دمکراسی خواهی در ایران و تشخیص راه درست در آشفته بازار نیروهای مدعی رهبری جنبش، تحولاتی که در آخرین ماه ۱۳۸۹ در داخل و خارج کشور در حال روی دادن است می بایست با دقت مورد بررسی قرار گیرند و برای اینکار بهترین محک جنبش، مبارزاتی است که رودررو با نظام سرکوبگر حاکم در داخل کشور صورت می گیرد. مبارزاتی که همچون قلبی تپنده از طریق مجاری خود، که در همه جا پراکنده شده، به سراسر ایران انرژی میدهد.زمانیکه مبارزات مردم در داخل اوج می گیرد، همه جریانات را بحرکت در می آورد وامید پیروزی را در دلها بارور می سازد و زمانیکه مبارزات مردم آرامشی قبل از طوفان را به نمایش می گذارد، این آرامش بنوعی در همه جا حاکم می شود. این موضوع نه بدلیل اینکه مبارزات در خارج کشور اهمیت متقابل مبارزات داخل کشور را ندارد، بلکه همه ایرانیان به دنبال پیروزی و نتیجه ای هستند که ثمره اش را در داخل کشور نشان دهد و مبارزات به این دلیل در اندیشه و قلبهای همه ایرانیان جاریست که دموکراسی و آزادی در داخل کشور ایجاد گردد. گاهی در مقالاتی برخی نویسندگان محترم اینگونه درج می شود که حتی اگر قبول کنند که قلب تپنده جنبش دمکراسی خواهی ایرانیان که می بایست تکلیف نظام را روشن کند در داخل کشوراست، مغز و اندیشه در خارج کشور نهفته شده و انجاست که میتواند راه مبارزاتی را به مردم داخل را نشان دهد و تاکتیکهای مطابق با استراتژی را تعیین نماید!! در این زمینه نگاهی به اردوگاههای سیاسی اصلاح طلبان از یکسو و نیروهای سکولار دمکرات در سویی دیگر موضوع را مشخص تر می کند که چگونه به رهبری جنبش می اندیشند بدون آنکه پایگاه اجتماعی و تبعات اقدامات خود را در نظر بگیرند.
موضوع این بحث البته جداسازی ایرانیان خارج و داخل کشور نیست، بلکه قبول این واقعیت است که حضور عملی نیروهای مردمی داخل کشور در مقابل نظام در پروسه ای به سرنگونی حکومت منجر می شود و درک عمیق این مساله که بالاخره ایرانیان درونمرز می بایست باکمک ایرانیان برونمرز در انتخاب تاکتیکها و استراتژی لازم برای مبارزه، ریشه این رژیم سرطانی را از داخل کشور محو کنند نیز اهمیت دارد.
اگر به اخبار و فیلمهای رسیده از تظاهرات عظیم خیابانی دقت بیشتری کنیم، تفاهم و درک مبارزاتی توسط مردم کاملا مشخص می شود که چگونه گروههای اجتماعی متفاوت با اندیشه ها و شعارهای متفاوتی بهم میرسند و درادامه همه تلاش می کنند که شعارهای یکدیگر را بدون اینکه باهم تبادل نظری کرده باشند فریاد بزنند. آنچه برایشان اهمیت داشته و آنرا درک کرده اند، این است که پیروزی بدون یکدیگر امکانپذیر نبوده و افکار متفاوت برایشان ارزش بالایی دارد و انچه میان نیروهای داخل کشور نیاز به گفتگو و بحثی ندارد، صرفنظر از تفکر کسانیکه به هر دلیلی داعیه رهبری جنبش را دارند، تغییر نظامی است که با گفتمان مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای نشان داده اند. اما تفسیرهای گوناگون چه واقعی و چه غیر واقعی مربوط به کسانی است که دور از واقعه نشسته و همچون دیدن صحنه هایی از یک مسابقه در انتها ی جایگاه و پایگاهی که به آن تعلق دارند به تفسیرهای متفاوت می پردازند و یا آنانکه جنبش را خول خود تعریف می کنند.
باید خیزش مجدد جنبش در ۲۵ بهمن شکل می گرفت تا جهانیان تفاوتی که سردمداران نظامهای دیکتاتوری منطقه دارند از نظر تفکر و نوع استبداد، منابع مالی، نهادهای مردمی موجود در کشور، جهت گیری کشورهای غربی و منافعی که در منطقه دارند نیروی سرکوب و شدت سرکوب، نقش ارتش و نیروی نظامی و موارد دیگر را درک نمایند. متفاوت بودن کشورها از تونس، مصر، لیبی و بحرین که همگی از رژیم های دیکتاتوری در سالهای طولانی بهره داشته اند، با در نظر گرفتن فاکتورهای مختلفی که اشاره شد، مسیرهای متفاوتی را پیموده اند، گرچه هنوز هیچ کدامشان بسر منزل مقصود که دموکراسی باشد، نرسیده اند. در تونس که امکان مالی و نظامی درحد پایینتری است و اهمیت استراتژیک منطقه ای کمتری دارد جنبش و رشد نهادهای مردمی سرعت بیشتری می گیرد، درمصر با دارا بودن ارتش قویتر و تفاوت تفکر حفظ نظام با توجه به اهمیت منطقه ای که دارد اداره کشور بدست ارتش می افتد، قذافی مستبدی که برای کشور لیبی بدون وجود خود ارزشی قائل نیست و فرصتی که غرب برای سقوطش بدست آورده کشور را بسمت بحران می کشاند، و در بحرین کشور کوچکی که در میان کشورهای عرب عقب مانده با سرمایه نفتی عظیم و اهمیت سوق الجیشی و ترسی که آزادی مردم شان دارند روند دموکراسی با توقف روبرو می گردد.
متاسفانه در کشور ایران، منابع مالی عظیم نفتی و قاچاق مواد مخدر موجب تشکیل نیروی سرکوب وسیعی می گردد و تفکر ولایی - سپاهی که از لمپن ترین اقشار جامعه به راس حکومتی دست یافته اند بقای خود را در سرکوب وحشیانه مردم می بینند، انسانهای خود فروشی که با تکیه بر فساد مالی بعنوان نمایندگان مجلس، هیات دولت و قوه قضاییه و مسولین نظام انتخاب شده اند. ارتشی که به دلیل فرماندهان نالایق با سهم بری کمتری نسبت به فرماندهان بسیج و سپاه امکان مداخله ندارند، بسیج و سپاهی که با امکانات فراوان نیروی سرکوب نظام را آماده می کنند و تعدادی روشنفکر! که در پی جداسازی نیروی سالم سپاه هستند و روشن نیست که این بخش مدعی چه زمانی بکمک مردم خواهند آمد، غربی که هنوز منافعش را در حضور این نظام می بیند و کشورهای متمول عربی که این لولوی هسته ای را با همه زیانش موردی می بینند که هم جلوی جنبش آزادیبخش را که میتواند منطقه را دگرگون کند گرفته و هم درگیری اعراب و اسراییل را به موضوع دوم تبدیل کرده است، و مواردی دیگر موجب شده خشن ترین رژیم دیکتاتوری را مقابل مردم کشور ما قرار دهد.
ایران تنها کشوریست که کمترین پوشش خبری را از نظر ماهواره ای و رسانه ها دارد. اما نبود خبرنگاران خارجی در داخل کشور با تسهیلات شگرفی که گوگل و امثال آن دارند تنها بهانه ای است برای عدم پوشش اخبارمردمی، مگرنه این است که همان رسانه های غربی حاضر نیستند از زمان حضور سران نظام در غرب از منافع مادی و معنوی مصاحبه صرف نظر کرده و با وجود این همه اسناد موجود در محکومیت نظام از سوالات نمایشی بگذرند.
به هر حال هدف این نیست که در چند سطرتفاوت مردم زیر سلطه و نظامهای کشورهای دیکتاتوری مورد بررسی قرار گیرند ؛ خوشبختانه بسیاری از روشنفکران ایرانی مقیم خارج مقالات زیادی را در مورد این کشورها منتشر کرده اند که شاید بیشتر از مقالاتی باشند که در مورد جنبشهای داخل ایران توسط انها نوشته شده باشد. بحث بر سر این است که تفاوت کشورها اساسی است و تفاوتی ندارد که مردم کدام کشور زودتر به دموکراسی و آزادی دست یابند، اهمیت موضوع در آن است که بالاخره باید این امر در تک تک کشورها اتفاق افتد. با وجود سرکوب بیرحمانه نظام ولایی - سپاهی بازهم مردم به خیابانها می ریزند، کتک می خورند، با انواع گاز اشک آور بیمار می شوند، دستگیر و شکنجه می شوند، در زندانها با خواری و خفت و دور از هرگونه امکانات بسر می برند، خطر زندانی شدن طولانی و حتی اعدام را بجان می خرند، هزینه وکیل و ودیعه ندارند، پدران و مادران و بستگانشان اسیر ادارات نا دادگستری و زندانها شده و برای گرفتن هر نوع خبری از زنده بودن انها تلاش می کنند، اما بازهم خیابانها از مردمی که سرنگونی نظام را میخواهند، مملو می شود. دراین کش و قوس بدلیل سرکوب وحشیانه رژیم، امکان افت و خیز در مبارزات خیابانی که بیشتر مدنظر خارج نشینهاست وجود دارد، وگرنه بین مردم و نظام ابعاد دیگر مبارزاتی در طول شبانه روز وجود دارد که بچشم نمی ایند.
امروزه رهبری حرکتهای مبارزاتی بدست جوانانی است که بدلیل سن کم و انگیزه رسیدن به آزادی، چون راه دیگری برای زیستن در کشور را نمی شناسند، هرگز پرچم مبارزه را پایین نمی گذارند. ۱۳ سال قبل که جوانان نسل قبلی مبارزات خود را در دانشگاهها آغاز کردند زمانی بود که دولت اصلاحات زمزمه دموکراسی زیر نظر قانون اساسی برگرفته از شیعه ولایتی را میکرد، ولی جوانان ان زمان فریب رنگ و لعاب ظاهری را نخوردند و تلاش کردند که نهادهای مستقل خود را ایجاد کنند. کمیته های دفاع از زندانیان سیاسی، کمیته های حمایت از دانشجویان و نهادهای دانشجویی ایجاد شد، روزنامه های دانشجویی پا گرفت که اخبار صحیح را گزارش می داد و در این پروسه جبهه متحد دانشجویی و در ادامه جبهه دموکراتیک ایران شکل گرفت. این جبهه با ترکیبی از نهادها و طیف های مختلف برای اولین بار منشوری را ارائه داد که شرط وحدت را با حفظ استقلال فکری گروهی خود، التزام به اصول آزادی و دموکراسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، جدایی دین و حکومت، استقلال کشور و منافع ملی اعلام نمود. این منشور طی ۱۰ ماده برابری جنسیتی، آزادی بیان، جدایی مذهب از حکومت را همراه سایر خواسته هایی که امروزه در اکثر بیانیه ها متبلور است درخواست نمود و بلافاصله به سازماندهی نیروهای دانشجویی پرداخت که که چنین افکاری را مدنظر داشتند. طبیعی بود که همزمان دانشجویان، نهادهای مستقل زنان، کارگران و معلمان که از افراد با سابقه تری در مبارزات تشکیل شده بودند رشد بیشتری کرده و بعد از سالها نهادهای گوناگون مستقل که حضورشان نشانه پلورالیسم و دموکراسی خواهی بود تبلور یافت. تظاهرات متعددی که جبهه متحد دانشجویی و جبهه دموکراتیک ایران راه اندازی کردند، اتحادی که جبهه دمکراتیک با سایر نیروهای مترقی و نهادهای پیشرو زنان، معلمان، کارگران و سایر گروههای سیاسی برقرار کرد، زنگ خطر و چراغ قرمز نظام را بصدا درآورد. شعار کارگر و دانشجو ارکان نظام از جمله دولت اصلاحات را، که پیشتر کوی دانشگاه را بخون آغشته کرده بود، وادار ساخت تا شمشیر را بر علیه سازماندهندگان جبهه بچرخانند و روشن بود که جای رهبران جبهه از جمله حشمت الله طبرزدی جایی جز زندان نمی توانست باشد. تداوم زندانی بودن انان به همراه کسانی که رهبری مبارزات کارگری، زنان و سایر نهادهای موجود داخل کشور را داشتند نشان از پریشان فکری می داد که در اندرون ذهن بیمار مستبدان نظام قرار داشت. سرانجام سران اصلاح طلب نیز که خود را داخل رهبری نظام می پنداشتند از انحصارطلبی دوستان سابق خود غافل مانده و این بار خود نیز روانه زندانها گردیده اند.
خارج از رهبرانی از نهاد های دانشجویی و جبهه دمکراتیک ایران که همچنان در زندان هستند، تعدادی نیز به کشورهای خارجی غربی مهاجرت کرده اند و تلاش دارند در تقویت جنبش نقش موثری ایفا کنند. اگرچه برخی از آنان بجای گسترش افکاری که پیشتر در ایران نمایندگی می کردند، بدامان گروههای مستقر در خارج افتاده اند که شناخت درستی از جنبش داخل ندارند و پشتیبانی شان از جنبش داخل از نظرعمق قابل توجه نیست.
از طرفی دیگر مهاجرت دو نفر دیگر از سران اصلاح طلب در ماههای اخیر که باید به انها که در زیر سیستم پیچیده نظام قادر به فرار قانونی از مرزهای کشور شدند، آفرین گفت، با منشوری که به نیابت از آقایان موسوی و کروبی صادر کردند موجب یکسری تغییرات در فضای سیاسی ایرانیان خارج کشور و طبعا ایرانیان درونمرز شدند. موجی که این دو و سایر همفکران قبلی خارج نشین انها ایجاد و تلاشی که برای آشتی با رهبریت نظام درست کردند، کاملا برخلاف حرکت و خواستی بود که جنبش در خیزش مجدد خود با گفتمان سرنگونی نظام در ۲۵ بهمن و روزهای بعدی نشان داد. اولین اثری که موج در خارج کشور از خود بروز داد، توسط کسانی بود که سالها در خارج کشور اقامت داشته و نشان می دادند که گویی نمایندگان بارز سران اصلاح طلب بوده اند و اینک که موجودیت خود را با این دوستان رده بالای رسمی اصلاح طلب تازه مهاجر درخطر می دیدند، تفسیرهای جدیدی را از جنبش بیان نمودند. اگر انان در گذشته با شناخت بیشتری بطور بی قید و شرط از بیانیه های صادر شده از سران حمایت نمی کردند، اکنون مجبور نبودند به نقد انها نشسته و سعی نمایند موضع تندتری گرفته و صحبت از این کنند که اکثریت مردم دیگر با قانون اساسی و نظام ولایتی توافق ندارند. آنها اکنون اعلام می کنند که سازماندهی بسیاری از تظاهرات سال ۸۸ توسط شبکه های جوانان انجام می گردید و بیانیه های سران بعدا در تایید ان حرکتها صادر شده است ؛ موضوعی که از ابتدا واقعییت داشت ولی کتمان می گردید و اکنون در انتها بیان می کنند که بهرحال این سران و یارانشان نیز بخشی از جنبش و نه همه ان محسوب می شوند.
اگر مهاجران جدید و همفکران نشسته در خارج انها با ادعای تنها نمایندگان سران اصلاح طلب، انتشار منشور را ایجاد فضای جدید از محور خواسته های واقعی مردم انعکاس دادند، در ادامه موجی از مخالفت ایجاد گردید که فضای واقعی تر جنبش داخل کشور را ترسیم نمود و افکار عمومی به ضد انحراف عکس العمل نشان داد، ناگفته نماند که فقیهان معروف اصلاحات در این زمان خاموشی گزیده اند تا احتمالا برای تعیین خط مشی و بیان فلسفی ان جهت باد را تشخیص دهند. مگر می شود با نظامی که به همت قانون اساسی خود برابری زن و مرد را مردود دانسته و از تظاهرات ساده جنبش در روز زن جلوگیری می کند به کمک افراد جدیدی در راس حکومت ؛ اصلاح طلب و یا دیگر با اتکا بر همان قانون اساسی به برابری جنسیتی آری بگوید؟، دیگر از سایر برابریها که در منشور حقوق بشر آمده، چه سخنی باید گفت ؟
در میان حمایت بی دریغ اکثر ایرانیان مقیم خارج که از خیزش مجدد جنبش استقبال کردند، هستند کسانیکه به انواع گوناگون چه تظاهرات مردم بر علیه نظام را غیر انقلابی ( ؟ ) نامیده و چه با انواع مقالات تئوریک توجیهی، جنبش را فاقد استراتژی و سازماندهی نامیده، ایجاد دولت مستقل از داخل، در خارج کشور را طرح می کنند. میلیونها مردمی که در فیلمهای رسیده از داخل شعارمرگ بر دیکتاتور و رهبری را سر می دهند کاملا نشان داده اند که جنبش دمکراسی و آزادیخواهی مردم ایران خواستار حکومتی سکولار است. برخی نیروهای اپوزیسیون که خود را سکولار می نامند – گذشته از ارائه مفهوم متفاوت و گاها متناقض از آن – هنوز در میان خود به وحدتی نرسیده اند ولی صحبت از تشکیل دولت اینترنتی می کنند که مورد تایید اپوزیسیون و جنبش و مردم داخل نیست و روشن نشده است که چه دستاوردی دارد و با چه هدفی دنبال می شود! البته در تحلیلی گفته شده است که اگر سران اصلاح طلب در خارج در حال تشکیل رهبری جنبش هستند چرا انها نباشند! انگار که تنها دو نیروی برون مرزی وجود دارند که تکلیف نظام و مردم را باید روشن کنند. این تئوری سازی دور از واقعیهای موجود در کشور ظاهرا قصد برچانه زنی هایی دارد که تا کنون بیش از سی سال است که در خارج از کشور تکرارشد و نتیجه ای هم نگرفته است. چه اصلاح طلبی و چه سکولاریزم بدون تکیه بر دموکراسی و حقوق بشر بی تردید به یک استبداد میل می کند!
حکومت ولایی - سپاهی چاره کار را در متوقف کردن خیزش مجدد جنبش، بهره گیری بیشتر از نیروهای سپاهی و بسیجی حتی از جوانهای کم سن و سال دانسته و با تزریق پول و نه ایمانی که پشیزی نمی ارزد، تلاش دارد یکبار دیگر با سرکوب، ارعاب و زندان، جوانان و سایر نیروهای مردمی را از خیابانها خالی نماید. بنظر می رسد با محدودیت زندگی برای سران اصلاح طلب، جناح تندروتر خود را بیشتر در قدرت سهیم نموده و تفکرغالب بر اعمال سرکوب بیشتر مردم برای خاموش کردن انها و از طرف دیگر به دنبال بدست گرفتن مطلق قدرت در نهادهایی است که در دسترس نبودند.
حاکمیت که فعلاهمچنان خود را با محور ولایت - سپاه می بیند هرچه میگذرد با حذف سایر مدعیان حکومتی ( حذف رفسنجانی بریدن بند ناف رژیم با سران اصلاح طلب بود )، تنگ کردن حلقه قدرت را در چنین مرکزیتی بیشتر نشان می دهد. در طرف مقابل نیز مردم تیغ را بر گلوی محور اصلی ولایت - سپاه گذاشته و سرنگونی انرا تنها عامل آزادی و دموکراسی می بینند. اگر رژیم با دستگیری تمام آدمهای شناخته شده و فعال مبارزاتی به خیال خود توانسته بود، تظاهرات خیابانی سال ۸۸ را متوقف کند، اینک با روزهایی روبروست که می بایست جوانان گمنامی را به اسارت بکشد که در لیست فعالین نبوده و سر به میلیونها نفر می زنند، جوانانی که می دانند چه می خواهند و می دانند انچه که می خواهند باید بدست آورند. در این کشاکش و میدان مبارزه طبعا دوره هایی پیش خواهد آمد که رژیم کنترل بیشتری بر اوضاع خواهد داشت و دورانی که برتری با جنبشهای داخل کشور خواهد بود، این کشمکش و این جریان انقدر پیش خواهد رفت که رژیم فرسوده شده و منجر به سقوطش گردد.
در این پروسه مبارزاتی آنچه اهمیت دارد در وحله اول ایجاد همبستگی بین نیروهای مبارز در داخل کشور بود و چتر همبستگی رهبران سازماندهندگان خود را چه از میان افراد با سابقه خود و چه از طریق نیروهای جدید در جنبش ساخته و می سازند. در این شرایط وظیفه نیروهای خارج کشور کمک رسانی به مبارزات داخل و حمایت از مبارزان داخلی است و هیچ کمکی بطور کامل موثر نخواهد بود مگر اینکه الگوی مبارزاتی داخل به شکل همبستگی و اتحاد در خارج هم پیگیری شود. اگر قرار بر این باشد که خارج از داخل حمایت اصولی بنماید بدون در نظر گرفتن اتحاد و همبستگی میان نیروهای پراکنده خارج کشورامکان حمایت از بین میرود. همبستگی که در خارج در حال شکل گیری است خود را با خواست داخل هماهنگ همراه و همگام میداند وهر زمان و هر ضرورت و نیازی پیش بیاید در ارتباط با داخل حمایت و همراهی خود را به انجام می رساند.
باید دانست بطور منطقی هر پروسه مبارزاتی نیروی اجتماعی و اپوزیسیون آلترناتیو و یا هردولت موقتی را خواهد ساخت. آلترناتیو ساخته شده چون از دل مبارزات مردمی بیرون بیاید مورد اقبال و توجه قرار خواهد گرفت. آلترناتیو جمع عددی یکسری افراد سرشناس و سیاسی نیست که بصورت گروههای جداگانه بدون تکیه بر اتحاد و همبستگی و بدون ارتباط با داخل و جنبشهای مردمی، درخارج کشور شکل گیرد، اگر اینگونه بود که تا کنون دهها آلترنایتو ساخته شده در خارج می بایستی حکومت را ساقط کرده باشند. اهمیت مسئله در این است که نطفه آلترناتیو و رهبری جنبش در بستر مبارزاتی بسته می شود که رهبرانش امتحان خود را در طول مبارزه داده اند.
نیم نگاهی به ایجاد نهادهای مردمی در ۱۳ سال گذشته نیز چنین روالی را تایید می نماید که چگونه با وجودی که تعدادی از کارگران فعال سندیکاهای اتوبوسرانی شرکت واحد و نیشکر هفت تپه در زندانها هستند، همچنان اسطوره مقاومت بوده و رهبرانی بالقوه آینده جنبش کارگری از میان انها برخواهند خواست، این موضوع در مورد رهبران فعال جبهه دمکراتیک ایران، جنبش دانشجویی، کمپین زنان و نهادهای معلمان نیز صادق است. حمایت از این پروسه مبارزاتی در خارج کشور و مشارکت آنان در مبارزات سیاسی، حمایت از مدافعان حقوق بشر و زندانیان سیاسی و تلاش گسترده ایرانیان برونمرز برای جلب حمایتهای بین المللی و افشای جنایات رژیم، در مجموعه ای از همبستگی ملی برای دموکراسی و حقوق بشر مهمترین حامی جنبشهای داخلی خواهند بود و این مجموعه همبستگی ایرانیان است که به کمک یکدیگر خواهند توانست با مشارکت خود سرنگونی رژیم و تحقق آزادی را ممکن گردانند.
نامه پدر دو زندان سیاسی کرد در آستانه سال نو
خبرگزاری هرانا - محمد حسین پناهی پدر زندانیان سیاسی انور و افشین حسین پناهی در آستانه سال نو نامه خطاب به افکار عمومی نوشته است.
متن این نامه که در اختیار خبرگزاری حقوق بشر ایران "هرانا" قرار گرفته است به شرح ذیل است:
مردم شریف و بزرگوار ایران، انسانهای آزاده ی تمام دنیا
در واپسین روزهای زمستان، در انتظار فرا رسیدن بهار و نو شدن طبیعت، رسم بر آن است که خانواده های ایرانی در کنار هم، پدر در کنار فرزند، برادر در کنار خواهر و همه و همه در زیر چتری به نام خانواده، لحظه ی فرا رسیدن سال نو را جشن بگیرند و به عنوان نمادی از همبستگی که رسمی دیرینه در سرزمین ماست، در کنار یکدیگر باشند.
با این حال، نوروز امسال، چهارمین نوروزی است که انور در کنار ما نیست، اشرف در زیر خراوارها خاک سرد خانه گزیده و افشین نیز در بند است و پدری سالخورده و مادر نگران را چشم به در دوخته در انتظار بازگشتن یکی از آنها سالهاست که منتظرند. انور به جرم نوع دوستی، انسان دوستی و انسانیت به اعدام محکوم شد و اگر نبود تلاش و حمایت های شما مردم صمیمی، یقینا این حکم متوقف نمی شد، اشرف در تلاش برای آن بود تا حقانیت و بی گناهی انور را ثابت کند که ناگهان خبر مرگ او را به ما دادند و اینک افشین نیز به همان اتهام انور و اشرف در زندان به سر میبرد و روزگار نوجوانی را سپری میکند.
غم دور بودن از فرزندان را شاید بشود تحمل کرد، چرا که ما بر این باوریم پدران و مادران وظیفه دارند تا با تربیت فرزندانی در قد و قامت انسانیت، در مرحله نخست دین خود را به جامعه ادا کرده اند و سپس همراهی مردم را با خود در غم و شادی خواهند داشت، موضوعی که در تمام سالهای گذشته که ما از داشتن فرزندانمان، از ملاقات با آنها و از حضورشان محروم بوده ایم، همواره به بودن شما مردم در کنارمان بالیده ایم.
سخن آخر اینکه امسال، اگر چه باز انور و اشرف و افشین در کنار ما نخواهند بود، اما دلخوش به این هستیم که شما مردم آنها و تمامی جوانانی که در مسیر عدالت جویی و حق طلبی گام برداشته اند را فراموش نخواهید کرد و آنها را در قلب خود خواهید داشت، فرزندانی هم چون فرزاد و کیانوش و سهراب و ندا و اشرف را.
یادمان باشد در هنگامه ی حلول سال نو، لحظه ای نیز به کسانی بیاندیشیم که در کنار خانواده های خود نیستند.
امیدوارم که سالی پر از شادی و موفقیت داشته باشید
محمد حسین پناهی پدر دو زندانی سیاسی کرد
با این حال، نوروز امسال، چهارمین نوروزی است که انور در کنار ما نیست، اشرف در زیر خراوارها خاک سرد خانه گزیده و افشین نیز در بند است و پدری سالخورده و مادر نگران را چشم به در دوخته در انتظار بازگشتن یکی از آنها سالهاست که منتظرند. انور به جرم نوع دوستی، انسان دوستی و انسانیت به اعدام محکوم شد و اگر نبود تلاش و حمایت های شما مردم صمیمی، یقینا این حکم متوقف نمی شد، اشرف در تلاش برای آن بود تا حقانیت و بی گناهی انور را ثابت کند که ناگهان خبر مرگ او را به ما دادند و اینک افشین نیز به همان اتهام انور و اشرف در زندان به سر میبرد و روزگار نوجوانی را سپری میکند.
غم دور بودن از فرزندان را شاید بشود تحمل کرد، چرا که ما بر این باوریم پدران و مادران وظیفه دارند تا با تربیت فرزندانی در قد و قامت انسانیت، در مرحله نخست دین خود را به جامعه ادا کرده اند و سپس همراهی مردم را با خود در غم و شادی خواهند داشت، موضوعی که در تمام سالهای گذشته که ما از داشتن فرزندانمان، از ملاقات با آنها و از حضورشان محروم بوده ایم، همواره به بودن شما مردم در کنارمان بالیده ایم.
سخن آخر اینکه امسال، اگر چه باز انور و اشرف و افشین در کنار ما نخواهند بود، اما دلخوش به این هستیم که شما مردم آنها و تمامی جوانانی که در مسیر عدالت جویی و حق طلبی گام برداشته اند را فراموش نخواهید کرد و آنها را در قلب خود خواهید داشت، فرزندانی هم چون فرزاد و کیانوش و سهراب و ندا و اشرف را.
یادمان باشد در هنگامه ی حلول سال نو، لحظه ای نیز به کسانی بیاندیشیم که در کنار خانواده های خود نیستند.
امیدوارم که سالی پر از شادی و موفقیت داشته باشید
محمد حسین پناهی پدر دو زندانی سیاسی کرد
از تعیین "گزارشگر ویژه" برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران قاطعانه حمایت می‌کنیم
خبرگزاری هرانا - دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اعلام کرد که از تعیین گزارشگر ویژه برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران از سوی سازمان ملل متحد، به طور قاطع حمایت می کند.بر همین اساس با انتشار اطلاعیه ای، ضمن تاکید بر رجعت حکومت جمهوری اسلامی به دهه شصت از لحاظ سرکوب شهروندان، از مسئول شدن حکومت ایران در پی تعیین گزارشگر ویژه و بالطبع نظارت بر رفتار حکومت ایران با شهروندان خود بر پایه قوانین بین المللی، خبر داد.
متن کامل اطلاعیه مذکور را در ذیل بخوانید:
اطلاعیه مطبوعاتی
رکورد بالای نقض حقوق بشر در ایران که تنها با اشاره به تعداد حداقل ۲۹ بار محکومیت در طی ۳۲ سال حکومت جمهوری اسلامی ایران در رابطه با وضعیت حقوق بشر از سوی سازمان ملل متحد، قابل اثبات است، به روشنی نشان میدهد در هیچ دوره زمانی در حکومت فعلی ایران، اراده‌ای موثر برای متوقف کردن نقض سیستماتیک حقوق انسانی وجود نداشته است. این مهم به خصوص پس از برگزاری انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری که همراه با سرکوب شهروند معترضان بود پس از گذشت سالها از دهه شصت مجدداٌ رنگ تیره تری نیز به خود گرفته است.
با توجه به عدم تحمل حوزه مستقل و منتقدان از سوی حکومت ایران به عنوان نقض اصلی اساسی از حقوق انسانی و همینطور وضعیت بحرانی حقوق بشر در کشور، جامعه بین الملل بر اساس اصل جهانشمول بودن حقوق بشر و در واکنش به نقض حقوق اساسی در ایران بر اساس قوانین بین الملل، تحرکات مثبتی را در دستور کار خود قرار داده است.
از مهمترین این اقدامات می‌توان به آخرین قطعنامهٔ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در فروردین ماه ۱۳۸۹ منتشر شد، و مجمع در آن ایران را در عمده موضوعات حقوق بشری محکوم کرد؛ اشاره کرد. در تداوم این مهم، در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۸۹ گزارش میان دوره‌ای‌بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، که در قطعنامه شماره ٢٢۶̷۶۵ مجمع عمومی مصوب آذر ١٣٨٩ درخواست شده بود منتشر شده است که به صورت یک شاخص، حکومت ایران را متهم به شکنجه سیستماتیک، اعمال سانسور و مقابله با اصل آزادی بیان، نقص حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی، اعدام کودکان، تبعیض بر علیه زنان در قانون، فقدان امنیت و امکان فعالیت مدافعان حقوق بشر نموده و همینطور به صورت تفضیلی به عدم صداقت حکومت ایران در خصوص ادعای همکاری با سازمان ملل متحد در قبال موضوع حقوق بشر پرداخته است. همینطور در این گزارش در کنار سایر موضوعات نقض حقوق بشر به رشد خیره کننده صدور و اجرای حکم اعدام در ایران و بسیاری موارد دیگر نیز اشاره شده است.
هم چنین همزمان با چهاردهمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو در ماه جاری، کشور سوئد بعوان پیشنهاد دهنده، خواهان تعیین گزارشگر ویژه برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران شده است که این خواست نیز همراهی نمایندگان سایر کشورها را در پی داشته است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در این رابطه لازم به ذکر میداند با توجه به اینکه اعتقاد دارد، ذکر و پیشنهاد این مسئله به تنهایی نشانگر آنست که وضع رعایت حقوق بشر در ایران از سوی جامعه بین الملل به نحوی ارزیابی میشود که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد باید اقدام خاصی بعمل آورد، تاکید میکند، تعیین گزارشگر ویژه و بالطبع نظارت بر رفتار حکومت ایران با شهروندان خود بر پایه قوانین بین المللی به خصوص در شرایطی که دولت به طور خشونت بار حقوق شهروندان خود را پایمال میکند، حکومت را در قبال رفتارش مسئول میکند.
بنابراین همانطور که مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در طی بیش از یکسال گذشته مکررا اعلام کرده است از تحمیل هزینه به حکومت ایران در قبال نقض حقوق بشر حمایت میکند، در این رابطه نیز اعلام می‌دارد با عنایت به اینکه تعیین یک ناظر و گزارشگر ویژه از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در رابطه با ایران علاوه بر پاسخگو کردن حکومت نسبت به نقض حقوق شهروندان، به ایجاد یک مأخذ که میتواند ارسال گزارشات مربوط به نقض حقوق بشر در ایران را تسهیل نماید و همینطور فشارهایی سیاسی را نیز از سوی جامعه بین المللی برای رعایت حقوق بشر بر جمهوری اسلامی تحمیل کند، قاطعانه حمایت کرده و برای تحقق این مهم از تمامی توان خود نیز بهره خواهد برد.
دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
۲۷ اسفندماه ۱۳۸۹ برابر با ۱۹ مارس ۲۰۱۱
دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
۲۷ اسفندماه ۱۳۸۹ برابر با ۱۹ مارس ۲۰۱۱
کشته شدن یک افسر نیروی انتظامی بر اثر انفجار مین در ارومیه
خبرگزاری هرانا - یک افسر نیروی انتظامی آذربایجان غربی به نام "محمد روحی" بر اثر انفجار مین جان باخت.
به گزارش آژانس خبری موکریان، ستوان دوم محمد روحی از افسران فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی بر اثر انفجار مین در منطقه مرزی سِروی ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی جان خود را از دست داده است.
لازم به ذکر است که به واسطه ۸ سال جنگ ایران و عراق حدود چهار میلیون هکتار از مناطق مرزی مین گذاری شده بود که به گفته هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل در تهران، سالانه حدود ۸۰۰ نفر در مناطق آلوده به مین در پنج استان مرزی ایران، زخمی شده یا جان خود را از دست می‌دهند.
آزادی دو فعال دانشجویی دانشگاه سمنان
خبرگزاری هرانا - احسان قشقایی و امین روغنی دو دانشجوی بازداشتی دانشگاه سمنان، روز پنجشنبه آزاد شدند.
به گزارش جرس، دیروز، پنج شنبه، احسان قشقایی و امین روغنی دو دانشجوی بازداشتی دانشگاه سمنان، پس از تفهیم اتهام به عنوان اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام و پس از هر روز هشت ساعت بازجویی با قید وثیقه موقتا آزاد شدند.
بر اساس گزارش ها، صبح روز شنبه بیست و یکم اسفند ماه مأموران اطلاعات با در دست داشتن حکمی از دادستانی به منزل امین روغنی دانشجوی مهندسی برق دانشگاه سمنان وارد شدند و وی را با چشم بند و دستبند با خود بردند و پس از آن به منزل احسان قشقایی دبیر سیاسی دو دوره مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه سمنان وارد شدند و ایشان را همراه با کلیه وسایل از قبیل کتاب، رایانه شخصی، گوشی های موبایل، دست نوشته ها و حتی سی دی ها و جزوات علمی به اداره اطلاعات استان سمنان تحویل دادند. مأموران اطلاعات کلیه مراحل تفتیش خانه را فیلم برداری کردند.
بازداشت شدگان عصر روز دوشنبه و پس از دو روز بی خبری طی تماس با خانواده هایشان اظهار کردند که در اداره اطلاعات تحت بازجویی هستند.
شایان ذکر است که طی یک ماه گذشته حدود ۲۰۰ دانشجو از دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان به وزارت اطلاعات احضار و پس از بازجویی، برخی از آنان حکم های تعلیقی کوتاه مدت گرفته اند. این اقدام رکوردی جدید در برخورد با فعالین دانشجویی در استان سمنان محسوب می شود.
محکومیت هفت مدیر سابق جامعه بهایی به ۲۰ سال حبس قطعی
خبرگزاری هرانا - هر یک از هفت مدیر سابق جامعه بهایی، از سوی دادگاه تجدیدنظر به ۲۰ سال حبس محکوم شدند. بنابر گزارش های دریافتی، این حکم به صورت کتبی و در زندان به این هفت نفر ابلاغ شده است.پیش از این در ۲۴ شهریور به وکلای مدافع مدیران سابق جامعه‌ی بهایی "به طور شفاهی" اعلام شد که احکام زندان آنان به نصف کاهش یافته و از بیست سال به ده سال تغییر کرده اما طی آخرین گزارش‌ها این حکم عینا تایید شده است.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، در مرداد ماه سال جاری، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به قضاوت مقیسه، این هفت تن را به ۲۰ سال و مجموعا ۱۴۰ سال حبس تعزیری محکوم کرده بود.
روز ۲۲ اسفند همسر جمال‌الدین خانجانی یکی از هفت مدیر سابق جامعه بهایی در گذشت اما از آزادی موقت وی جهت شرکت در مراسم یادبود همسرش جلوگیری به عمل آمد. همچنین گزارش‌ها حاکی از حضور گسترده نیروهای امنیتی در مراسم یادبود همسر جمال‌الدین خانجانی است.
فریبا کمال‌آبادی، مهوش ثابت، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی و وحید تیزفهم بیش از سه سال است که با احکام پی‌در‌پی و غیر قانونی بازداشت موقت در زندان به‌سر می‌برند. چندی پیش، این هفت تن به زندان رجایی‌شهر و به بندهایی با شرایط نامناسب منتقل شدند. جامعه جهانی بهایی با انتشار بیانیه‌ای با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت دو زندانی زن بهایی در این زندان ابراز داشت: "تا کنون یکی از اين خانم‌ها، فریبا کمال آبادی، از زمانی که به بند معروف ۲۰۰ در زندان گوهردشت فرستاده شده، مورد تهدید بدنى زندانیان ديگر قرار گرفته است."
شش نفر از هفت شهروند بهایی که وظیفه‌ی رسیدگی به امور بهاییان در ایران را بر عهده داشتند از تاریخ ۲۵ اردیبهشت سال ۸۷ در جریان حمله‌ی همزمان نیروهای امنیتی به منازلشان در بازداشت به سر می‌برند و نفر هفتم، خانم مهوش ثابت پیش از ایشان و در تاریخ ۱۵ اسفند سال ۱۳۸۶ در مشهد به بازداشت شد.
درگیری در نزدیکی بنغازی و سرنگونی یک هواپیمای نظامی
با وجود تاکید دولت لیبی بر رعایت آتش بس، نیروهای وفادار به معمر قذافی به حمله به مناطق تحت کنترل مخالفان ادامه می دهند
شهر بنغازی که پایگاه اصلی مخالفان مسلح دولت لیبی است، هدف بمباران های مداوم بوده و گزارش ها از پیشروی نیروهای سرهنگ معمر قذافی به مناطق اطراف این شهر حکایت دارد.
در این شهر، یک هواپیمای نظامی سرنگون شده و به گفته خبرنگار بی بی سی در بنغازی، این هواپیما قبل از آنکه به زمین برخورد کند، آتش گرفت.بر فراز شهر بنغازی چند هواپیمای جنگنده به پرواز درآمده اند و با وجود اعلام مقررات پرواز ممنوع بر فراز لیبی توسط شورای امنیت سازمان ملل، صدای انفجارهایی در این شهر به گوش رسیده است.
خبرنگار بی بی سی در بنغازی می گوید مناطق غربی شهر چندین ساعت به طور مداوم بمباران شد.
به گفته آمریکا، هیچیک از هواپیماهای بین المللی هنوز وارد عمل نشده اند و خبرنگار ما می گوید به نظر می رسد نیروهای وفادار به سرهنگ قذافی دست به این حمله زده باشند.
وزیر امور خارجه لیبی پیشتر تاکید کرده بود که دولت این کشور آتش بس را رعایت می کند.
روز جمعه نیز با وجود تاکید دولت لیبی بر رعایت آتش بس، نیروهای وفادار به معمر قذافی به حمله به مناطق تحت کنترل مخالفان ادامه دادند.
در همین حال آمریکا، فرانسه و بریتانیا به سرهنگ معمر قذافی هشدار داده اند که اگر حمله به غیرنظامیان را متوقف نکند، با مداخله نظامی جامعه بین المللی مواجه خواهد شد.
سران کشورهای اروپایی، هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا و رییس اتحادیه عرب قرار است امروز، شنبه (نوزدهم مارس/ بیست و هشتم اسفند) در یک جلسه اضطراری در پاریس راه های اجرای مقررات پرواز ممنوع بر فراز لیبی را بررسی کنند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه قطعنامه پیشنهادی لبنان، فرانسه و بریتانیا را برای ایجاد منطقه ممنوعه پروازی بر فراز لیبی برای حمایت از مردم این کشور در برابر حملات هوایی نیروهای هوادار معمر قذافی تصویب کرد.
این قطعنامه به همه کشورهای عضو اجازه داده است برای برقراری آتش بس و حمایت از غیرنظامیان 'تمام تدابیر لازم' از جمله گزینه نظامی را به کار گیرند.
جرارد آرائود، نماینده فرانسه در سازمان ملل به بی بی سی گفت که احتمال می دهد اقدام نظامی علیه لیبی چند ساعت پس از اجلاس پاریس آغاز شود.
بریتانیا می گوید جت های جنگنده خود را به منطقه مدیترانه می فرستد تا برای عملیات بر فراز لیبی آماده باشند.
پیشتر، مقام های نظامی لیبی گفتند نیروهای دولتی در خارج از مواضع مخالفان در شهر بنغازی مستقر هستند و قصد ورود به شهر را ندارند.
در همین حال باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا نیز گفته است اگر نیروهای لیبی حمله به مخالفان را پایان ندهند و عقب نشینی نکنند، غرب دست به اقدام نظامی خواهد زد.
آقای اوباما گفت مفاد قطعنامه شورای امنیت در اقدام نظامی برای دفاع از غیرنظامیان قابل مذاکره نیست.
او طی نطقی کوتاه در کاخ سفید خواهان اجرای آتش بس فوری در لیبی شد.
رییس جمهوری آمریکا گفت:" حمله به غیرنظامیان باید متوقف شود. قذافی باید مانع از پیشروی نیروهای خود به سوی بنغازی شود، این نیروها باید از اجدابیه، مصراته و زاویه عقب نشینی کنند و مردم تمامی این شهرها باید به آب، برق و گاز دسترسی داشته باشند."
در حالی که طبق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، حمله به لیبی طراحی می شود، دولت معمر قذافی به طور یک جانبه اعلام آتش بس کرده است.
آمریکا و متحدانش می گویند که آتش بس در لیبی شامل خروج نیروهای حکومتی از شهرهای مصراته، اجدابیه و زاویه نیز می شود، اما دولت لیبی می گوید آتش بس یعنی توقف عملیات نظامی. به گفته دولت لیبی، نیروهای وفادار به معمر قذافی در شهرها از غیرنظامیان محافظت می کنند.
خالد حکیم، معاون وزیر امور خارجه لیبی، در طرابلس گفت که نیروهای حکومتی به خاطر "محافظت" از غیرنظامیان لازم است که در برخی شهرها باقی بمانند.
ابراهیم مهتری درپاریس مورد حمله دو ناشناس قرار گرفت
جرس
ابراهیم مهتری از فعالان اصلاح طلب و معترضینی که در جریان انتخابات خرداد 88 زندانی شده و در زندان مورد تعرض بازجویان قرار گرفته بود، شب گذشته در پاریس مورد حمله دو شخص ناشناس قرار گرفت.به گزارش رسیده به جرس، مهاجمین وی را از ناحیه پا، دست، گردن و صورت مورد حمله به وسیله چاقو قرار دادند. پلیس وی را پس از زخمی شدن به بیمارستان منتقل کرده و مورد درمان قرار داد. وی گفته است که مهاجمان به احتمال قوی ایرانی بودند و وی را شناسایی کرده بودند.
پیش از این مسوولان وزارت اطلاعات، محسنی اژه ای و سردار جزایری فعالان بیرون مرز را بارها تهدید کرده و گفته بودند که آنان را مورد هجوم قرار خواهند داد.
ابراهیم مهتری پس از اینکه از زندان آزاد شد به عنوان شاهد اظهارات کروبی بارها شهادت داد، و به همین دلیل تحت فشار قرار گرفت. وی یک سال است در پاریس به سرمی برد.
تایید حکم زندان یک فعال آذری
جــرس:
بنا به گزارش منابع خبری، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی، ماه گذشته هشت تن از فعالان مدنی خوزستان را در دو مرحله مورد حمله و بازداشت قرار دادند، که از سرنوشت چهار تن از آنان خبری در دست نمی باشد.
همزمان منابع دیگری نیز اعلام کرده اند که حکم حبس ابراهیم دشتی، فعال آذری، در دادگاه تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته است.
به گزارش کانون مبارزه با نژادپرستی ، نیروهای امنیتی در ٢٧ بهمن ماه امسال هشت تن از فعالان سیاسی و فرهنگی شهر خلف آباد (رامشیر) واقع در شمال شرق اهواز را در دو مرحله بازداشت کردند، که این دستگیری، پس از یورش به منازل آنان و تفتیش آن صورت گرفت.
این منابع اسامی و مشخصات فعالان مدنی بازداشتی را به شرح زیر اعلام کرده اند:
1- عبدالرحمن عساکره ، فعال حقوق بشر و دارای مدرک فوق لیسانس علوم اجتماعی و معلم در دبیرستان های خلف آباد.
2- هاشم شعبانی ، فعال سیاسی و دارای مدرک فوق لیسانس درعلوم سیاسی و معلم ادبیات عرب در دبیرستان های خلف آباد.
2- هاشم شعبانی ، فعال سیاسی و دارای مدرک فوق لیسانس درعلوم سیاسی و معلم ادبیات عرب در دبیرستان های خلف آباد.
3- محمد علی عموری ، فعال سیاسی و فرهنگی و فارغ التحصیل از دانشگاه صنعتی اصفهان.
4 - شهید عموری ، شاعر و فعال فرهنگی در خلف آباد.
5- عقیل عقیلی ، کارشناس کامپیوتر و فعال در شبکه های اجتماعی اینترنتی.
6- عبدالامیرعموری، برادر محمد علی عموری.
نیروهای امنیتی همچنین در اوایل اسفند ماه نیز، دو تن از فعالان دیگر آن شهر را به شرح زیر بازداشت کردند.
7- حبیب الله راشدی ، رئیس سابق شورای شهر خلف آباد در دوره اصلاحات.
8- هادی راشدی ، فعال سیاسی و فرهنگی
خانواده های این بازداشت شدگان اعلام کرده اند که نیروهای امنیتی هنگام یورش به منازل آنها، هیچ نوع حکمی ارائه نکرده اند و اتهام این افراد مشخص نیست و همچنین بر خلاف قوانین موجود، فرزندانشان را از حق داشتن وکیل محروم کرده اند.
این خانواده ها همچنین خواستار آن شده اند که سازمان های حقوق بشری فعال در ایران و جهان، به هر طریق ممکن بر مقامات جمهوری اسلامی فشار وارد سازند تا این بازداشت شدگان را فورا آزاد نمایند.
همزمان منابع خبری آذربایجان اعلام کرده اند که حکم حبس ابراهیم دشتی که از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز صادر شده بود، با وجود اعتراض وکیلش - نقی محمودی - در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی تائید شد.
گفتنی است دشتی در ٢۱ بهمن ماه سال گذشته، به اتهام "تبلیغ علییه نظام" و "اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور" محاکمه ، که از اتهام اخیر تبرئه و صرفا "از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام"، به سه ماه و یک روز حبس محکوم شده بود.
همچنین در همین ارتباط فعال مدنی دیگری بنام حسن ارک نیز، به اتهامات مشابه محاکمه و حکم مشابه در مورد وی صادر شده بود.
همه پرسی در مصر برای تائید اصلاحات در قانون اساسی
حزب ملی دموکراتیک (حزب حاکم در دوان حسنی مبارک) و اخوان المسلمین از این اصلاحات حمایت کرده اند
مردم مصر امروز شنبه، نوزده مارس در همه پرسی برای تائید اصلاحات در قانون اساسی این کشور شرکت کرده اند.
در صورتی که تغییرات مطرح شده به تصویب برسند، رئیس جمهور مصر از این پس تنها برای دو دوره چهار ساله انتخاب می شود و باید معاونی هم برای خود انتخاب کند.همچنین نامزدهای این انتخابات باید چهل سال به بالا باشند و با فرد غیر مصری ازدواج نکرده باشند.
حزب ملی دموکراتیک (حزب حاکم در دوان حسنی مبارک) و اخوان المسلمین از این اصلاحات حمایت کرده اند.
اما معترضانی که در قیام علیه حسنی مبارک شرکت داشتند، این تغییرات را کافی نمی دانند و خواهان رای "نه" به این اصلاحات هستند.
آنها می گویند باید قانون اساسی جدیدی برای مصر نگاشته شود.
محمد البرادعی، برنده جایزه صلح نوبل و از رهبران مخالفان گفته است این همه پرسی تنها با حداقل‌ها سر و کار دارد و در باره مسایل مهمی چون قدرت رئیس جمهور، انحلال مجلس و لزوم داشتن مجلسی مستقل سخن نمی گوید.
آقای البرادعی گفته است به این تغییرات رای منفی خواهد داد و از هواداران خود خواسته تا این تغییرات را رد کنند.
افرادی که در تدوین این تغییرات دست داشته اند می گویند آنها در قدرت رئیس جمهور، تغییرات بنیادین ایجاد نکردند، چون معتقد بودند که مجلس آینده مصر باید قانون اساسی جدیدی را تدوین کند.
تحلیلگران می گویند حزب ملی دموکراتیک و اخوان المسلمین از برپایی زودرس انتخابات سود خواهند برد و گروه و احزاب سیاسی که در حین ناآرامی ها شکل گرفته اند، هنوز نتوانسته اند برای فعالیت‌های سیاسی و انتخابات سازماندهی شوند.
طبق تغییرات ایجاد شده، رئیس جمهور برای دو دوره چهار ساله انتخاب می شود. پیش از این، دوره ریاست جمهوری شش ساله بود و رئیس جمهور به طور نامحدود می توانست در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند.
با اصلاحات به عمل آمده، از این پس بر انتخابات، نظارت قضایی خواهد شد.
نامزدهای ریاست جمهوری باید حمایت سی عضو مجلس مصر را داشته باشند یا از حمایت سی هزار رای دهنده در نیمی از استان های کشور برای اعلام نامزدی خود برخوردار باشند.
همچنین احزاب سیاسی ثبت شده که حداقل یک عضو در مجلس سفلی یا علیا دارند، می توانند فردی را نامزد انتخابات ریاست جمهوری کنند.
حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق مصر در حال گذراندن آخرین ماه های پنجمین دوره ریاست جمهوری خود بود که در پی قیام عمومی مردم کشورش، از سمت خود کناره گیری کرد.
آقای مبارک از سال ١٩٨١ و پس از ترور محمد انورسادات، رئيس جمهور پيشين، قدرت را در دست داشت.
حسنی مبارک پس از کناره گیری، زمام امور را به شورای عالی نیروهای مسلح سپرد و ارتش هم اعلام کرد که قدرت را به غیر نظامیان منتقل خواهد کرد.
نیم میلیون پلیس در ایام نوروز در جاده های ایران مستقر می شوند
سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم، رئیس پلیس ایران، از اعزام پانصد هزار مامور پلیس به جاده های کشور در طول ایام نوروز و به منظور ارایه خدمات امدادی و انتظامی خبر داد.
آقای احمدی مقدم، روز پنجشنبه ۲۶ اسفند (۱۷ مارس) گفت: "در نوروز ۹۰ با به کارگیری امکانات و تسهیلات جدید در جاده ها و راه های کشور، کار نیروهای پلیس تا حد چشمگیری آسان می شود."همه ساله، همزمان با آغاز سفرهای نوروزی و افزایش حجم سفرها در جاده های ایران آمار تصادفات جاده ای هم در این روزها بیشتر می شود و پلیس ایران طی سالهای گذشته تلاش کرده است که با اجرای طرح های ویژه از آمار تصادفات و تلفات جاده ای بکاهد.
از آغاز تعطیلات نوروزی در ایران، هر روز خبرهایی از کشته شدن و مجروح شدن تعداد زیادی از مسافران نوروزی در اثر حوادث جاده ای در این کشور منتشر می شود.
سالانه حدود۸۰۰ هزار تصادف در ایران روی می دهد و ایران در ردیف نخستین کشورها از نظر حوادث مرگبار جاده ای قرار دارد.
بنابر آمار اعلام شده از سوی ایران به سازمان بهداشت جهانی، در سال ۱۳۸۷ در این کشور بیش از ۲۲ هزار و ۹۰۰ نفر در تصادفات رانندگی کشته و بیش از ۶۸۵ هزار نفر زخمی شده اند.
۲۷ اسفند و ۱۳ فروردین؛ روزهای پرخطر
به گفته آقای برزگر، تعداد کشته شدگان تصادفات جاده ای بین ماههای فروردین و بهمن امسال، بیش از بیست هزار و ۵۷۰ نفر بوده است که این آمار در مقایسه با سال ۱۳۸۸، از رشد نزدیک به چهار و نیم درصدی تلفات حکایت دارد.
معاون پزشکی سازمان پزشکی قانونی ایران همچنین متوسط تعداد کشته شدگان در ایام نوروز سال ۸۹ را نزدیک به هفتاد نفر در روز اعلام کرده و گفته است که در تعطیلات نوروزی سال ۸۹ یک هزار و ۳۹۱ نفر جان خود را در تصادفات جاده ای از دست دادند.
جاده های ایران هنوز ناامن و غیر استاندارد است و بسیاری از خودروهایی که در جاده های این کشور تردد می کنند از ایمنی کافی برخوردار نیستند و این مشکلات باعث شده تا تلفات تصادفات در ایران همچنان بالا باشد.
در ایران بیش از ۱۷ میلیون وسیله نقلیه، شامل خودورهای شخصی (۴۸ درصد)؛ موتور سیکلت (۳۷ درصد)؛ مینی بوس و کاروان (یک درصد)؛ کامیون و کامیونت (پنج درصد) و یک درصد اتوبوس در تردد هستند که از این نظر، ایران در میان کشورهای منطقه ایران حائز رتبه اول است و ترکیه با بیش از ۱۳ میلیون وسیله نقلیه، در رتبه بعدی قرار دارد.
پلیس راهنمایی و رانندگی و وزارت راه ایران در سال های اخیر برنامه های متعددی را برای کاهش تصادفات رانندگی به اجرا گذاشته اند که برخورد شدید با تخلفات رانندگی و نصب دوربین های کنترل سرعت از جمله اقدامات انجام شده است.
سخت تر شدن شرایط دریافت گواهینامه رانندگی و صدورگواهینامه های یک ساله، اجبار رانندگان به بستن کمربند ایمنی، نظارت دائمی پلیس در جاده ها، بهسازی برخی مسیر های خطرناک جاده ای از جمله دیگر اقدامات پلیس و وزارت راه ایران بوده است اما به نظر می رسد حل معضل تصادفات جاده ای در این کشور به برنامه های گسترده تری نیاز دارد.
بر فراز شهر بنغازی که پایگاه اصلی مخالفان مسلح دولت لیبی است، هواپیماهای جنگنده مشاهده شده و با وجود اعلام مقررات پرواز ممنوع بر فراز لیبی توسط شورای امنیت سازمان ملل، صدای انفجارهایی در این شهر به گوش رسیده است.
یکی از خبرنگاران بی بی سی در بنغازی گفت مناطق غربی شهر چندین ساعت به طور مداوم بمباران شد. به گفته آمریکا، هیچیک از هواپیماهای بین المللی هنوز وارد عمل نشده اند و خبرنگار ما می گوید به نظر می رسد نیروهای وفادار به سرهنگ قذافی دست به این حمله زده باشند. وزیر امور خارجه لیبی پیشتر تاکید کرده بود که دولت این کشور آتش بس را رعایت می کند.
روز جمعه نیز با وجود تاکید دولت لیبی بر رعایت آتش بس، نیروهای وفادار به معمر قذافی به حمله به مناطق تحت کنترل مخالفان ادامه دادند. در همین حال آمریکا، فرانسه و بریتانیا به سرهنگ معمر قذافی هشدار داده اند که اگر حمله به غیرنظامیان را متوقف نکند، با مداخله نظامی جامعه بین المللی مواجه خواهد شد.
سران کشورهای اروپایی، هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا و رییس اتحادیه عرب قرار است امروز، شنبه (نوزدهم مارس/ بیست و هشتم اسفند) در یک جلسه اضطراری در پاریس راه های اجرای مقررات پرواز ممنوع بر فراز لیبی را بررسی کنند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه قطعنامه پیشنهادی لبنان، فرانسه و بریتانیا را برای ایجاد منطقه ممنوعه پروازی بر فراز لیبی برای حمایت از مردم این کشور در برابر حملات هوایی نیروهای هوادار معمر قذافی تصویب کرد.
این قطعنامه به همه کشورهای عضو اجازه داده است برای برقراری آتش بس و حمایت از غیرنظامیان ‘تمام تدابیر لازم’ از جمله گزینه نظامی را به کار گیرند.
جرارد آرائود، نماینده فرانسه در سازمان ملل به بی بی سی گفت که احتمال می دهد اقدام نظامی علیه لیبی چند ساعت پس از اجلاس پاریس آغاز شود.
بریتانیا می گوید جت های جنگنده خود را به منطقه مدیترانه می فرستد تا برای عملیات بر فراز لیبی آماده باشند.
پیشتر، مقام های نظامی لیبی گفتند نیروهای دولتی در خارج از مواضع مخالفان در شهر بنغازی مستقر هستند و قصد ورود به شهر را ندارند.
در همین حال باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا نیز گفته است اگر نیروهای لیبی حمله به مخالفان را پایان ندهند و عقب نشینی نکنند، غرب دست به اقدام نظامی خواهد زد.
آقای اوباما گفت مفاد قطعنامه شورای امنیت در اقدام نظامی برای دفاع از غیرنظامیان قابل مذاکره نیست.
او طی نطقی کوتاه در کاخ سفید خواهان اجرای آتش بس فوری در لیبی شد.
رییس جمهوری آمریکا گفت:” حمله به غیرنظامیان باید متوقف شود. قذافی باید مانع از پیشروی نیروهای خود به سوی بنغازی شود، این نیروها باید از اجدابیه، مصراته و زاویه عقب نشینی کنند و مردم تمامی این شهرها باید به آب، برق و گاز دسترسی داشته باشند.”
در حالی که طبق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، حمله به لیبی طراحی می شود، دولت معمر قذافی به طور یک جانبه اعلام آتش بس کرده است.
آمریکا و متحدانش می گویند که آتش بس در لیبی شامل خروج نیروهای حکومتی از شهرهای مصراته، اجدابیه و زاویه نیز می شود، اما دولت لیبی می گوید آتش بس یعنی توقف عملیات نظامی. به گفته دولت لیبی، نیروهای وفادار به معمر قذافی در شهرها از غیرنظامیان محافظت می کنند.
خالد حکیم، معاون وزیر امور خارجه لیبی، در طرابلس گفت که نیروهای حکومتی به خاطر “محافظت” از غیرنظامیان لازم است که در برخی شهرها باقی بمانند.
یکی از خبرنگاران بی بی سی در بنغازی گفت مناطق غربی شهر چندین ساعت به طور مداوم بمباران شد. به گفته آمریکا، هیچیک از هواپیماهای بین المللی هنوز وارد عمل نشده اند و خبرنگار ما می گوید به نظر می رسد نیروهای وفادار به سرهنگ قذافی دست به این حمله زده باشند. وزیر امور خارجه لیبی پیشتر تاکید کرده بود که دولت این کشور آتش بس را رعایت می کند.
روز جمعه نیز با وجود تاکید دولت لیبی بر رعایت آتش بس، نیروهای وفادار به معمر قذافی به حمله به مناطق تحت کنترل مخالفان ادامه دادند. در همین حال آمریکا، فرانسه و بریتانیا به سرهنگ معمر قذافی هشدار داده اند که اگر حمله به غیرنظامیان را متوقف نکند، با مداخله نظامی جامعه بین المللی مواجه خواهد شد.
سران کشورهای اروپایی، هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا و رییس اتحادیه عرب قرار است امروز، شنبه (نوزدهم مارس/ بیست و هشتم اسفند) در یک جلسه اضطراری در پاریس راه های اجرای مقررات پرواز ممنوع بر فراز لیبی را بررسی کنند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه قطعنامه پیشنهادی لبنان، فرانسه و بریتانیا را برای ایجاد منطقه ممنوعه پروازی بر فراز لیبی برای حمایت از مردم این کشور در برابر حملات هوایی نیروهای هوادار معمر قذافی تصویب کرد.
این قطعنامه به همه کشورهای عضو اجازه داده است برای برقراری آتش بس و حمایت از غیرنظامیان ‘تمام تدابیر لازم’ از جمله گزینه نظامی را به کار گیرند.
جرارد آرائود، نماینده فرانسه در سازمان ملل به بی بی سی گفت که احتمال می دهد اقدام نظامی علیه لیبی چند ساعت پس از اجلاس پاریس آغاز شود.
بریتانیا می گوید جت های جنگنده خود را به منطقه مدیترانه می فرستد تا برای عملیات بر فراز لیبی آماده باشند.
پیشتر، مقام های نظامی لیبی گفتند نیروهای دولتی در خارج از مواضع مخالفان در شهر بنغازی مستقر هستند و قصد ورود به شهر را ندارند.
در همین حال باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا نیز گفته است اگر نیروهای لیبی حمله به مخالفان را پایان ندهند و عقب نشینی نکنند، غرب دست به اقدام نظامی خواهد زد.
آقای اوباما گفت مفاد قطعنامه شورای امنیت در اقدام نظامی برای دفاع از غیرنظامیان قابل مذاکره نیست.
او طی نطقی کوتاه در کاخ سفید خواهان اجرای آتش بس فوری در لیبی شد.
رییس جمهوری آمریکا گفت:” حمله به غیرنظامیان باید متوقف شود. قذافی باید مانع از پیشروی نیروهای خود به سوی بنغازی شود، این نیروها باید از اجدابیه، مصراته و زاویه عقب نشینی کنند و مردم تمامی این شهرها باید به آب، برق و گاز دسترسی داشته باشند.”
در حالی که طبق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، حمله به لیبی طراحی می شود، دولت معمر قذافی به طور یک جانبه اعلام آتش بس کرده است.
آمریکا و متحدانش می گویند که آتش بس در لیبی شامل خروج نیروهای حکومتی از شهرهای مصراته، اجدابیه و زاویه نیز می شود، اما دولت لیبی می گوید آتش بس یعنی توقف عملیات نظامی. به گفته دولت لیبی، نیروهای وفادار به معمر قذافی در شهرها از غیرنظامیان محافظت می کنند.
خالد حکیم، معاون وزیر امور خارجه لیبی، در طرابلس گفت که نیروهای حکومتی به خاطر “محافظت” از غیرنظامیان لازم است که در برخی شهرها باقی بمانند.
«باید با کنسرت خواننده‌های لس آنجلسی مقابله کرد»
افشین داورپناه مدیر گروه پژوهش هنر پژوهشکده فرهنگ و هنر گفته که «مقابله با کنسرت‌هایی که به وسیله خوانندگان لس آنجلسی در ایام نوروز و یا دیگر روزهای سال در کشورهای همسایه برگزار می شود، ضروری است.»
مطلب کامل در سایت فوق:
|  |
'افشين داورپناه' روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي ايرنا، افزود: به تعداد افرادي كه براي ديدن كنسرت هاي خوانندگان لس آنجلسي به خارج از كشور سفر مي كنند، مسووليت ما سنگين است.
مدير گروه پژوهش هنر پژوهشكده فرهنگ و هنر افزود:بستر ارايه انواع موسيقي بايد در كشور فراهم شود تا مردم به تشخيص و فهم درستي از موسيقي دست يابند.
به عقيده داور پناه، همه ساله و همزمان با حضور تعدادي از خوانندگان لس آنجلسي و اجراي برنامه از سوي اين عده در برخي كشورهاي حاشيه خليج فارس، مقادير زيادي ارز به وسيله برخي افراد كه قصد شركت در اين كنسرت ها دارند، از كشور خارج مي شود.
*موسيقي هاي نواحي سرچشمه هايي تاثير گذار هستند
مدير گروه پژوهش هنر پژوهشكده فرهنگ و هنر، گفت: موسيقي هاي نواحي آبشخور موسيقي ملي و رسمي ما هستند.
داورپناه ادامه داد: موسيقي هاي نواحي در واقع سرچشمه هايي هستند كه به رود تبديل مي شوند و به دريا مي ريزند. اگر موسيقي ملي ما دريا باشد قدر مسلم آنها سرچشمه ها و رودهاي تاثير گذار موسيقي هستند.
* هنرمندان موسيقي مي توانند اميد را به مخاطبان انتقال دهند
وي خطاب به هنرمندان و دانشجويان رشته موسيقي گفت: چيزي كه مي تواند در موسيقي هنرمندان جوان و دانشجويان رشته موسيقي تاثيرگذار باشد،نگاه اميدوارانه اهالي اين هنر به موسيقي است.
مدير گروه پژوهش هنر پژوهشكده فرهنگ و هنر افزود: اگر هنرمندان و دانشجويان رشته موسيقي به آينده اميدوار باشند، مي توانند اين اميد را از طريق موسيقي به مخاطبان خود انتقال دهند.
فراهنگ** 1540**
مدير گروه پژوهش هنر پژوهشكده فرهنگ و هنر افزود:بستر ارايه انواع موسيقي بايد در كشور فراهم شود تا مردم به تشخيص و فهم درستي از موسيقي دست يابند.
به عقيده داور پناه، همه ساله و همزمان با حضور تعدادي از خوانندگان لس آنجلسي و اجراي برنامه از سوي اين عده در برخي كشورهاي حاشيه خليج فارس، مقادير زيادي ارز به وسيله برخي افراد كه قصد شركت در اين كنسرت ها دارند، از كشور خارج مي شود.
*موسيقي هاي نواحي سرچشمه هايي تاثير گذار هستند
مدير گروه پژوهش هنر پژوهشكده فرهنگ و هنر، گفت: موسيقي هاي نواحي آبشخور موسيقي ملي و رسمي ما هستند.
داورپناه ادامه داد: موسيقي هاي نواحي در واقع سرچشمه هايي هستند كه به رود تبديل مي شوند و به دريا مي ريزند. اگر موسيقي ملي ما دريا باشد قدر مسلم آنها سرچشمه ها و رودهاي تاثير گذار موسيقي هستند.
* هنرمندان موسيقي مي توانند اميد را به مخاطبان انتقال دهند
وي خطاب به هنرمندان و دانشجويان رشته موسيقي گفت: چيزي كه مي تواند در موسيقي هنرمندان جوان و دانشجويان رشته موسيقي تاثيرگذار باشد،نگاه اميدوارانه اهالي اين هنر به موسيقي است.
مدير گروه پژوهش هنر پژوهشكده فرهنگ و هنر افزود: اگر هنرمندان و دانشجويان رشته موسيقي به آينده اميدوار باشند، مي توانند اين اميد را از طريق موسيقي به مخاطبان خود انتقال دهند.
فراهنگ** 1540**
نقش خواهرزاده شریعتمداری در هک سایت وزارت صنایع
سایت‌های حامی احمدی‌نژاد به طور تلویحی اعلام کرده‌اند که سردبیر سایت صراطنیوز و خواهر زاده حسین شریعتمداری در هک سایت وزارت صنایع دست داشته است.
این سایت‌ها نوشته‌اند که خواهرزاده شریعتمداری پس از اخراج از گروه مشاوران وزیر صنایع باعث هک شدن سایت این وزارتخانه شده است!
این سایت‌ها نوشته‌اند که خواهرزاده شریعتمداری پس از اخراج از گروه مشاوران وزیر صنایع باعث هک شدن سایت این وزارتخانه شده است!
مطلب کامل در سایت فوق:
ماموران حراست وزارت صنایع و معادن پس از بررسی های مبذول و وافی حکم اخراج سردبیر سایت صراط نیوز را از گروه مشاوران جوان صادر می کند که البته اسناد آن به طور کامل در اختیار محرمانه‌نیوزی ها قرار دارد و در صورت کتمان از سوی وی رسانه ای می شود.
بنا به گزارش‌های ارسالی، (ع-غ) سردبیر سایت هتاک و فحاش صراط نیوز مدتی به عنوان مشاور جوان در وزارت صنایع و معادن مشغول به کار بوده است، نام برده به دلیل برخی مسائل از این سمت اخراج می شود و پرونده وی به دستور یک مقام وزارت خانه به حراست ارجاع می گردد.
ماموران حراست وزارت صنایع و معادن پس از بررسی های مبذول و وافی حکم اخراج سردبیر سایت صراط نیوز را از گروه مشاوران جوان صادر می کند که البته اسناد آن به طور کامل در اختیار محرمانه‌نیوزی ها قرار دارد و در صورت کتمان از سوی وی رسانه ای می شود.
اخراج سردبیر هتاک و فحاش صراط نیوز از گروه مشاوران جوان وزارت صنایع مترادف با هک سایت مشاوران جوان ریاست جمهوری میشود. در تاریخ 26 فروردین 1387 یک گروه که خود را عمو پورنگ معرفی کرده بودند در یک اقدام ساختار شکن و غیرقانونی سایت مشاوران جوان ریاست‌جمهوری را هک می کنند!
در این میان این سوال در اذهان متبادر میشود که چه ارتباطی بین اخراج سردبیر سایت هتاک و فحاش صراط نیوز از گروه مشاوران جوان وزارت صنایع و معادن و هک نابهنگام سایت مشاوران جوان رییس جمهور وجود دارد؟
البته بر اساس اسناد و مدارک ما پاسخ این سئوال نزد محرمانه نیوزی‌ها محفوظ است اما به دلیل اینکه قصد داریم دوستان خود در سایت صراط نیوز را در پروژه ابهام زدانی پیرامون خود یاری کنیم منتظر می مانیم تا آقایان با پاسخ صحیح میزان صداقت و حسن نیت خود را که داعیه آن را نیز دارند را به معرض نمایش قرار دهند.
البته در روزهای آتی سئوالات دیگری در راستای ابهام زدایی از سوابق مسئولان سایت صراط نیوز مطرح می شود.
ماموران حراست وزارت صنایع و معادن پس از بررسی های مبذول و وافی حکم اخراج سردبیر سایت صراط نیوز را از گروه مشاوران جوان صادر می کند که البته اسناد آن به طور کامل در اختیار محرمانه‌نیوزی ها قرار دارد و در صورت کتمان از سوی وی رسانه ای می شود.
اخراج سردبیر هتاک و فحاش صراط نیوز از گروه مشاوران جوان وزارت صنایع مترادف با هک سایت مشاوران جوان ریاست جمهوری میشود. در تاریخ 26 فروردین 1387 یک گروه که خود را عمو پورنگ معرفی کرده بودند در یک اقدام ساختار شکن و غیرقانونی سایت مشاوران جوان ریاست‌جمهوری را هک می کنند!
در این میان این سوال در اذهان متبادر میشود که چه ارتباطی بین اخراج سردبیر سایت هتاک و فحاش صراط نیوز از گروه مشاوران جوان وزارت صنایع و معادن و هک نابهنگام سایت مشاوران جوان رییس جمهور وجود دارد؟
البته بر اساس اسناد و مدارک ما پاسخ این سئوال نزد محرمانه نیوزی‌ها محفوظ است اما به دلیل اینکه قصد داریم دوستان خود در سایت صراط نیوز را در پروژه ابهام زدانی پیرامون خود یاری کنیم منتظر می مانیم تا آقایان با پاسخ صحیح میزان صداقت و حسن نیت خود را که داعیه آن را نیز دارند را به معرض نمایش قرار دهند.
البته در روزهای آتی سئوالات دیگری در راستای ابهام زدایی از سوابق مسئولان سایت صراط نیوز مطرح می شود.
از سوی سایت‌های حامی دولت صورت گرفت:
حذف اظهارات احمدی‌نژاد درباره تعیین رئیس جمهور آینده
سایت‌های حامی دولت اظهارات سانسور نشده محمود احمدی‌نژاد در گردهمایی شوراهای راهبردی استان‌ها مبنی بر اینکه رئیس جمهوری آینده ایران تعیین شده است را حذف، سانسور و تعدیل کردند.
«ابصار‌نیوز» نخستین سایتی بود که روز ۲۶ اسفند برای نخستین‌بار اظهارات سانسور نشده احمدی‌نژاد در این گردهمایی را منتشر کرد و پس از آن دیگر سایت‌های حامی دولتی اقدام به بازنشر متن این اظهارات کردند.
احمدی‌نژاد در این گردهمایی گفته بود که «چند تا از دوستان آمده بودند می‌گفتند ما نگران آینده‌ایم، گفتم آینده تعیین شده شما بروید کارتان را بکنید نتیجه حاصل میشود. گفت یعنی بعدی کیه؟! گفتم به نظر شما خدا نمی‌داند که بعدی کیست؟ گفت چرا. گفتم پس چه غصه‌ای داری. دیگر گذشت که ملت را سرکار بگذارند و با این طرفی و اون جناحی بازی بر مردم حکومت کنند.»
بازتاب گسترده گفته‌های احمدی‌نژاد از نتیجه انتخابات آینده ریاست جمهوری که در واقع تائیدی بر ادامه تقلب‌ها در جمهوری اسلامی است، باعث شد تا تمامی سایت‌های حامی دولت اقدام به حذف بخش‌های جنجال برانگیز این سخنرانی کنند.
سایت‌های ابصار‌نیوز، رهوا، آژانس خبری ایران (دی‌نا)، محرمانه‌نیوز و چند سایت دیگر از جمله رسانه‌های حامی دولت هستند که به صورت مشترک اقدام به حذف اظهارات جنجال برانگیز احمدی‌نژاد در خصوص مشخص شدن رئیس جمهوری آینده ایران کرده‌اند.
گروهی از این سایت‌ها متن کامل اظهارات احمدی‌نژاد را از سایت خود حذف کرده و گروهی دیگر نیز گزارشی رسمی و سانسور شده از این اظهارات را جایگزین خبر قبلی خود کرده‌اند.
این برای سومین‌بار است که احمدی‌نژاد پیشاپیش از تعیین شدن رئیس جمهوری آینده ایران خبر میدهد.
وی پیش از این یکبار در انتخابات سال ۱۳۸۴ و یکبار دیگر نیز در انتخابات جنجال‌برانگیز سال ۱۳۸۸ گفته بود که نتیجه انتخابات مشخص شده و نفر پیروز تعیین شده است.
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ احمدی‌نژاد یکی از کم‌شانس‌ترین نامزدهای محافظه‌کار بود که توانست با همکاری شورای نگهبان و سپاه پاسداران نامزدهای محافظه‌کار و اصلاح‌طلب خود را کنار زده و بر مسند قدرت بنشیند.
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ نیز احمدی‌نژاد یک هفته پیش از آغاز رای‌گیری در مسجد نهاد ریاست جمهوری از پیروزی قطعی خود خبر داد که در این دوره نیز سپاه، وزارت کشور و شورای نگهبان با تقلب‌های گسترده وی را فرد پیروز معرفی کردند.
نامزد مورد حمایت احمدی‌نژاد در انتخابات آینده ریاست جمهوری کسی نیست جز اسفندیار رحیم‌مشایی که فعالیت‌های انتخاباتی خود را در ماههای اخیر علنی‌تر کرده است.
محافظه‌کاران حامی علی خامنه‌ای از روند فعالیت‌های رحیم‌مشایی نگران هستند و بارها اعلام کرده‌اند که حامیان احمدی‌نژاد در آینده «فتنه‌ای بزرگ» به راه خواهند انداخت.
در نامه تهدید‌آمیز سایت امنیتی فاش شد:
رودکی؛ مرکز تجمعات خیابانی سبز‌ها در تهران
سایت «ندای انقلاب» یکی از سایت‌های زنجیره‌ای وزارت اطلاعات با انتشار نامه‌ای منتسب به ساکنان خیابان رودکی به نقل از آنها از مقام‌های امنیتی و انتظامی خواسته با ادامه تجمعات اعتراضی در این منطقه برخورد کنند.
در این نامه بی‌نام و نشان از معترضان به نتیجه انتخابات و هواداران جنبش سبز همچون همیشه با عنوان «اراذل و اوباشی» یاد شده که بنابر ادعای تهیه‌کنندگان این نامه امنیت ساکنان خیابان رودکی را به خطر انداخته‌اند.
این نامه به صراحت ادعا کرده که «اوباش {منطقه رودکی} به بهانه فراخوان رسانه‌های ضد انقلابی و ماهواره‌های آن سوی آب، محل تامین معیشت و زندگی مردم را به محلی برای انجام خرابکاری‌های خود تبدیل کرده و امنیت و آسایش مردم را سلب کرده‌اند.»
در این نامه همچنین مقام‌های امنیتی و انتظامی توسط «مردم» تهدید شده‌اند چنانچه با معترضان به نتیجه انتخابات برخورد نشود، ساکنان این خیابان «وارد عمل شده و با اراذل و اوباش» برخورد خواهند کرد.
این برای نخستین بار است که یک سایت امنیتی به طور ناخواسته مرکز ثقل اعتراض‌های خیابانی جنبش سبز در تهران را خیابان رودکی اعلام میکند؛ اقدامی که پیش از این سابقه نداشته است.
خیابان رودکی که در حد فاصل میدان انقلاب و میدان آزادی تهران قرار دارد در ۱۹ ماه گذشته یکی از مهمترین مناطقی بوده که معترضان به نتیجه انتخابات توانستند مقابل نیروهای پلیس و لباس شخصی‌ها ایستادگی کنند.
فیلم‌ها و گزارش‌های بسیاری از این خیابان و کوچه‌های اطراف آن در اینترنت موجود است که نشان‌دهنده مقاومت ساکنان این منطقه در مقابل خشونت‌های دولتی طی ۱۹ ماه گذشته علیه مردم است.
خیابان رودکی در ۲۵ بهمن ماه نیز یکی از مهمترین مناطق حضور سبز‌ها در تهران بود که نیروهای پلیس نتوانستند مردم معترض گردآمده در این خیابان را متفرق کنند.
این خیابان سال گذشته هم در تمام تظاهرات و راهپیمایی اعتراضی سبز‌ها در اختیار مردم بود و با گذشت ۱۹ ماه از آغاز اعتراض‌ها به نتیجه نتیجه انتخابات همچنان در دست سبز‌ها است
