۱۳۸۹ اسفند ۱۰, سه‌شنبه

مهمترین خبرهای روز سه شنبه بخش دوّم، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

سبز یعنی وطن و همراهان این رسانه ی خبری خواهان آزادی 
خانم ها: فاطمه کروبی، زهرا رهنورد و آقایان: مهدی کروبی و میرحسین موسوی 
و همینطور خواهان آزادی همه ی زندانیان سیاسی دربند بوده و از مقامات بین المللی خواهان رسیدگی و اقدام هر چه سریعتر به این امر می باشند.

حرف‌های تبعيد

علیرضا فرزان

لوکا و ماموکا هر کدام گيلاسی به دست، از لای دست هم رد کردند، بازو به بازو، به سلامتیِ تو دوست من! اجازه خواستم، به سلامتیِ دوست من که تولدش است، فردا، در زندان. اما هرگز نتوانستم او را از خاطرم بيرون کنم، او که از روی پل افتاد
«در مليا جنگ داخلی در ۱۷ ژوئيه آغاز شد و پدرم- فرناندو آرابال روئيث- دو ساعت بعد در خانه خود دستگير و به جرم"شورش نظامی"محکوم به مرگ شد.گاهی، چون به او می‌انديشم، نارنج و آسمان، پژواک و موسيقی، جامه‌يی از کتان و ارغوان به تن می‌پوشند.»* * از "زنده‌باد مرگ"، نوشته‌ی "فرناندو آرابال"
ترجمه‌ی مديا کاشيگر، نشر فردا

حرفهای تبعيد
يک اسفند ۱۳۸۹
« از جا کندش. کجايش را گرفته بود؟ باز لبخند زد. اما می‌دانست نبايد شبيه باشد. گونی بر سر او بود. نه پرزهايی که در دهان و بينی‌اش رفته بود و يا بوی برنج، که اين نحوه‌ی پيچيدن می‌آزردش. داشتند بالاتنه‌اش را طناب‌پيچ می‌کردند. چه جای خنده! ... زنش ديگر آشنا بود، اين سومين بارش بود. به دستور خليفه بشار را حتمن در گونی کرده بودند. کعب را که به عشوه‌ی برادری از قبيله به ميان تيغ و گزنه‌ی غازيان کشاندند. راستی مسعود سعد سلمان چند سال در مجموع قلعه‌های نای و دهک و لهاور بود؟ بايد برود. سهش را می‌پرداخت. شروع آن مصرع‌های نظامی چه بود، وقتی که شاه سياه‌پوشان هوا بگرفت؟ طناب را دور پايش هم پيچيدند و يکی گفت: "راه بيفت."»*
*از "شاه سياه‌پوشان"، منتسب به هوشنگ گلشيری
برای آنها که در زندان‌اند، و تو
دوست من!

تولدت در زندان بودی. من تو را نمی‌شناسم دوست من! يکبار برايت شعری نوشتم و هرگز برايت نخواندم و يکبار هم ديده بودمت، توی کافه‌ای در انقلاب، عين با تو حرف زد و سلام کرد و خوش و بش کرد و من از او پرسيدم تو کيستی. هنوز هم نمی‌دانم. چشمهايت را و نازکای هيکلت يادم مانده.
آنها برايم توضيح می‌دادند سنت دور هم نشستن‌شان که چگونه‌ست، و چطور برای هم شاد می‌نوشند، آرزوهای‌شان، بازی‌شان، قواعدش، خدای شبانه‌ی نوشخواری که يک نفر می‌شود و بعد هم او به باقی اجازه می‌دهد به نوشيدن، اين قديمی‌ست، رسمی‌ست مرده، ديگر اين‌طور نمی‌نوشند يا می‌نوشند و به روی هم نمی‌آورند، خدای شبانه‌ی نوش به آنها اجازه‌ی آرزو کردن می‌دهد، من از او اجازه خواستم.
ماموکا به سلامتیِ زنها می‌نوشد. آنها به سلامتیِ زنها می‌نوشند.
شب تولدت بود.
من از شهر بيرون زدم که خبر نداشته باشم. اين همه دلهره را با خودم بردم به داهات. به ماموکا زنگ زدم و گفتم می‌آيم. توی راه برف بود و فکرهای من آشفته بود و آشفتگیِ من دلم را با آهنگ ماشين که بالا و پايين می‌پريد به هم می‌ريخت که خوابم برد. توی خوابم صورت نداشتی، آمدی. خبر داشتم تو را گرفته‌اند، خبر داشتم تو را برده‌اند. کنار آنهای ديگر دراز کشيده بودی روی زمين و هيچ‌کدام‌تان صورت نداشتيد، آنهای ديگر. توی آن اتاق تاريک و سرد. چون می‌دانستم تويی، می‌خواستم خطوط صورتت را به ياد بياورم، بچسبانم به صورتی که نبود. فرق ندارد دوست من. با هم لرزيديم که به پايم زدی، آرام گفتی علی و خنديدی.
- مرض! به چی می‌خندی؟
- فردا تولدمه.
سرباز آمد و با پوتين روی ساقمان کوبيد: خفه شويد. اما نه خيلی محکم. پريدم.
زنگ زدم خبر بگيرم. هيچ خبری نيست. ح گفت. دلم به هم می‌خورد. توی جاده برف تا چشم کار می‌کرد و راننده‌ی ديوانه. به ماموکا تنه زدم، خواب نبود. چشمهايش را بسته بود. گفتم حالم خوش نيست. به تهران فکر می‌کنم. برايش گفتم فردا قرار است دوباره مردم بريزند توی خيابان و... بی‌قرارم. فردا توی خانه‌اش، پدرش، مادرش، خواهرش، برادرهايش و لوکا. لوکا خدای شب بود. اجازه خواستم. گفتم برويم سيگار بکشيم توی راه‌پله. سرم گرم بود. توی "يورونيوز" زيرنويس کرده بود تهران شلوغ است و مخالفان در خيابان‌اند، زيرنويس روی آتش بود، آتش در طرابلس بود، در طرابلس ساختمانی می‌سوخت، ماشينی می‌سوخت، مردم با چوب و آتش می‌دويدند؛ اول فکر کردم تهران است. نبود. توی راه‌پله‌ی طبقه‌ی هفتم، نيم‌تنه‌ آويزان به خيابان، آسمان را تماشا می‌کردم. شب شده بود. آرش گفت يکی را کشته‌اند. به تو فکر کردم دوست من، همان بهتر که توی زندانی. او را نمی‌شناسم. چه فرقی می‌کند او با تو. تو را می‌شناسم يا چون فقط می‌دانم تولد توست. فردا. می‌خندی.
"برای صلح و برای آن شهری که در صفحه‌ی تلويزيون می‌سوخت!" برادر ماموکا گيلاسش را بالا آورد. می‌خواستم تا ديگر نفهمم بنوشم، تا بميرم، به سلامتیِ مرگ.
دوباره افتاد پلکم. نای حرف زدن نداشتم توی مينی‌بوس، با ماموکا. گربه آمد، دنبال موش افتاده، يک موش شد هزارتا، گربه ترسيد، اول، پس کشيد. زد توی سر هرکدام‌شان. نشست. خنديد. گربه‌ی خوابم و تماشا کرد که آنها می‌خواهند او را برانند، چنگ ديگری انداخت. يکی يکی، آرام‌آرام، با خيال آهسته. خنديد. و تماشا ‌کرد موش‌ها را که ترسيده دل‌دل می‌کردند، جان می‌کندند دانه دانه. گربه‌ی آرام، با خيال آهسته. بعد از هر ضربه که می‌نشست، با وقار، پس می‌نشست و با چشمهای روشن‌اش نگاهشان می‌کرد. می‌خنديد. منتظر می‌ماند. منتظر می‌ماند. آنها خودشان را به مرگ می‌زدند، گربه‌ی خوابم می‌دانست. تا بلند شوند، ضربه‌ی ديگر. تو از توی گربه آمدی بيرون دوست من، يکباره، من، تو، او، همه‌ی ما، از توی تن گربه. خنديدی.
دلم می‌خواست بمانم و نروم و همين‌طور پای اينترنت بنشينم، فيلمهای مونتاژ شده تماشا کنم، مثل بيست و پنج بهمن. يکباره تکه فيلمی آمد که صدای همان روز بود روی تصويری از بيست و پنج خرداد. فرداش به من گفتند جمعيت فرقی با آن خرداد نداشت. شايد آن فيلم واقعی‌ست. تماشا از بيرون برای من که عادت داشتم خودم را خفه کنم، که بعد از خيابان صدايم در نيايد از بس فرياد زده بودم، اينجا زندان است. برای ايرانی هر جای اين زمين قفس شده، که او خودش را به ميله‌ها می‌کوبد، با اميد. چه اميدی؟ خنديدی.
آنها می‌رقصيدند و من از جايم تکان نخوردم. پای تو چطور است دوست من. من آنجا نبودم مثل حالا، مثل هيچوقت. با تو راه می‌رفتم و می‌دويدم و کشته می‌شدم و مست می‌شدم. دلم می‌خواست بغلت کنم. صورت نداشتی مثل من. اجازه خواستم، توی سرم مرگ بود، به سلامتیِ مرگ.
لوکا و ماموکا هر کدام گيلاسی به دست، از لای دست هم رد کردند، بازو به بازو، به سلامتیِ تو دوست من! اجازه خواستم، به سلامتیِ دوست من که تولدش است، فردا، در زندان. اما هرگز نتوانستم او را از خاطرم بيرون کنم، او که از روی پل افتاد. باز اجازه خواستم، از خدای شب، برای او، که نمی‌شناسم، و گريه کردم. توی مستی برايم گفتی: گربه‌ايم ما، منتظر، با چشمهای باز... آنها رقصيدند. من هم، برای تو، تولدت مبارک...
دوست من!
هشت و نهم اسفند هشتادونه




عبدی کلانتری
متن بازبينی شدة «منشور جنبش سبز» که دو روز پيش ــ سوم اسفند ۱۳۸۹ ــ در سايت «کلمه» منتشر شد، نسبت
به نسخة پيشين آن حاکی از فهم درست تری از چندصدايی بودن جنبش دموکراتيک حقوق مدنی و سياسی مردم
است اما هنوز روحية محافظه کاری به تمامی از آن رخت برنبسته است، با زبانی انشاوار و مملو از جمله های طولني ِ
دوپهلو و صفتهای زائد نوشته شده، و در مجموع هنوز ديدگاه های جناح مذهبی و اصلح طلبان محافظه کار ِ درون
جنبش سبز را نمايندگی می کند.
نکات مثبت
يکی از مهم ترين و مثبت ترين نکات آمده در منشور ــ به ويژه در موقعيت خطير هفته های اخيرــ  تأکيد دوباره بر
ماهيت مسالمت جوی جنبش سبز است: «جنبش سبز يک جنبش مدنی است که پرهيز از خشونت و حرکت در
چارچوب موازين فعاليت مدنی را سرلوحة خويش قرار داده است. اين جنبش با اعتقاد به اين که کرامت انسانی مردم
اصلی ترين قربانی خشونت در فضای تقابل های نابرابر اجتماعی خواهد بود، ضمن تأکيد ورزيدن بر گفتگوی احترام
آميز متقابل، فعاليت مسالمت آميز و توسل به راه های غيرخشونت آميز را ارزشی خدشه ناپذير می داند. توسل به روش
های غيرخشونت آميز به معنای تسليم يا کرنش در برابر ظلم و يا سکوت در برابر آن نيست بلکه به معنای توانايی
مبارزه و اعتراض بر مبنای حرمت انسان و شخصيت والی اوست. جنبش سبز با در نظر گرفتن شرايط و مقتضيات، از
کلية ظرفيت های فعاليت مسالمت آميز استفاده خواهد کرد.»
منشور به درستی می نويسد که هرگز نبايد به بهانة حفظ استقلل و تماميت ارضی کشور، حقوق و آزادی های
شهروندان را محدودکرد. شکاف های طبقاتی بايد برطرف شود و مشکلت اقتصادی نبايد بر اصل توزيع عادلنة ثروت و
امکانات سـايه بيندازد. کنترل و سانسور رسانه ها بايد لغو شود. آزار و شکنجه در بازداشتگاهها و زندانها متوقف گردد و
زندانيان سياسی آزاد شوند. (به اين خواسته بايد لغو احکام اعدام يا الغای مجازات اعدام به طور کلی افزوده شود.) شرط
عدالت، مصونيت دادگستری از نفوذ قدرت سياسی است.
اين نکات مثبت در موارد چندی تحت الشعاع زبان و بينش اسلمگرايانة نويسندگان منشور قرار گرفته است.
تکثر توحيدي!
نسخة نخست اين منشور ــ تحت تأثير گفتار اسلمگرايان انقلب بهمن پنجاه و هفت ــ مکرر از اسلم توحيدي،
عقلنيت توحيدی نظام، خرد توحيدي، «اخلقيات رحمانی دين مبين اسلم» و از اين قبيل صحبت می کرد؛ به
خواسته های طبقاتی کارگران و تبعيضات ساختاری عليه اقليت های قومي، ديني، و جنسی کم اعتنا بود؛ و روی هم
رفته  ديد بومی گرايانة آن از «اسلم رحماني» انتظار بيشتری داشت تا ميثاق های بين المللی حقوق بشـر. اين نشان
1می داد که نويسندگان منشور برای پيروان کيش خودی جای ممتازتری در جنبش سـبز قايل بودند. گذشته از اين،
نويسندگان نسخة اول تنها مقطع زمانی پس از انتخابات اخير رياست جمهوری را نشانة ريزش تدريجی مشروعيت نظام
اسلمی تلقی می کردند.  اکنون اين مقطع تا سال های «پس از انقلب» به عقب کشيده شده است.  اين ها تغييرات
مثبت ويرايش تازة متن منشور اند.
اما گويی نويسندگان منشور هنوز نمی توانند از لفظ «توحيدي» به تمامی دل برکنند! آنها «تکثر» را تنها در ميان
«بينش و کنش پيروان اديان توحيدي» می جويند. در نسخة بازبينی شدة سوم اسفند، با اين جمله روبروئيم:
«جنبش سبز با پذيرش تکثر درون جنبش، بر استمرار حضور ايمان سرشار از رحمت، شفقت، معنويت، اخلق
و تکريم انسان تأکيد دارد و راه تقويت ارزش های دينی را در جامعه، تحکيم وجه اخلقي، بينش و کنش
پيروان همة اديان توحيدی کشور می داند.»
پرسش اين است که اولt اين نوع انشانويسی دبيرستانی آيا جايی در يک منشور دموکراتيک دارد و دوماt شهروندانی که
«بينش  و کنش» ای خارج از «اديان توحيدي» دارند تکليف شان چيست؟ آيا «استمرار حضور» تکريم انسان منحصر
می شود به «تقويت ارزش های دينی در جامعه»؟! 
حتا در ميان «اديان توحيدي» نيز، منشور نويسان مايل اند از همان آغاز  با نام «ال»، يعنی خدای خودشان، اهداف
جنبش را تعريف کنند نه مثلt به نام «يهوه» يا «خدای پدر، پسر، و روح القدس» يا «اهورامزدا». آيا شايسته تر نيست
که يک جنبش دمکراتيک در منشور خود صراحتاt از برابری حقوقی کامل شهروندان شيعي، سني، يهودي، بهايي،
مسيحي، زرتـشتي، و شهروندان سکولر و خداناباور نام ببرد؟ شهروندانی که نمايندگان شان بارها در تئوکراسيی شيعی
زندانی و اعدام شده اند؟
هويت اسلمي
منشور به ظاهر تکثرگرا است اما بازهم با اصرار در پی تعريف «هويت» است، امری که هيچ ضرورتی برای آن وجود
ندارد.  آزادی خواهي، طلب دموکراسی و حقوق شهروندی  ابعاد جهانشمول (يونيورسال) جنبش مردم اند و اگر اصرار بر
تعريف هويت باشد همين کفايت می کند. اين از بديهيات است که جنبش مردم ايران «ايراني» است و به جای ديگری
تعلق ندارد. منشورنويسان علوه بر مؤکدکردن اين امر بديهي، صفت «اسلمي» را به جلوی «ايراني» چسبانده اند. اين
نوع تعريف هويت برای شهروندان کشوری با اعتقادات دينی گوناگون، در حقيقت به معنی قيد گذاشتن بر دمکراسی و
حقوق نيز هست: اينکه ما خواهان دموکراسی اما با «هويت اسلمی و ايراني» هستيم! نخست اسلمي، سپس هرچيز
ديگر!
در منشور اين جملة شگفت انگيز آمده است:
2«حفظ جايگاه والی دين و تداوم نقش برجستة آن در جامعة ايران . . . يکی از اصول بنيادين جنبش سبز [و]
در سرلوحة هويت آن جای می گيرد.»
چگونه ممکن است «سرلوحة هويت» يک جنبش حقوق مدنی وسياسی «حفظ جايگاه والی دين و تداوم نقش برجستة
آن در جامعه» باشد؟ کدام دين؟ اسـلم شيعي ِ اين دوستان؟
چند خط پايين تر، اين «سرلوحة هويت  و اصل بنيادين جنبش» با يکی از همان جملت انشايی نقض می شود، گويی
برای خالی نبودن عريضه: «دفاع از کرامت انسانی و حقوق بنيادين بشر، فارغ از مذهب، جنسيت، قوميت و موقعيت
اجتماعی و استقرار و تضمين موازين حقوق بشر به عنوان يکی از مهم ترين دستاوردهای تاريخ و حاصل خرد جمعی
همة انسان ها، مورد تأييد و تأکيد جنبش سبز است.»
بلفاصلة در جملة بعد آمده که اين حقوق «خدادادي» است! بايد گفت اين باور منشورنويسان مسلمان است ، و نه
«حاصل خرد جمعی همة انسانها»، که حقوق بشر اهدايی خداوند است.
در شمارش دليل «انحرافات تدريجي» نظام وليي،  «نقض حقوق بنيادين و قانونی شهروندان» در رديف سوم قرار دارد
و «بروز اختلفات» سران رژيم و انحصارگرايی آنها در مرتبة اول و دوم. کداميک مهم تر است؟
«افزايش سرکوب، انسداد و اختناق در فضای مدني» در رديف نهم و آخر، پس از «فراموشی دردناک معنويت وتحريف
ديانت» و «سوء مديريت» و غيره آمده است. ظاهراt در بينش حقوق بشري ِ منشورنويسان اسلمگرای ما، «فراموشی
معنويت» دردناک تر از بسته شدن فضای جامعة مدنی است.
منشور بر اصل «استقلل نهادهای دينی از حکومت» انگشت می گذارد اما هيچ اشاره ای به اصل مهم تر استقلل دولت
از نفوذ نهادهای دينی نمی کند. شايد به اين خاطر که اين نوع استقلل با تعريف «سرلوحة هويت» خوانايی ندارد.
«چارچوب»
هدف های جنبش سبز از ديد نويسندگان منشور در وهلة نخست «حرکت انتقادی در چارچوب قانون اساسي» است.
«چارچوب قانون اساسي» نظام وليت فقيه برای آنان سقف نهايی خواسته های کنونی جنبش را مشخص می کند.
(نويسندگان منشور اصولt به «چارچوب» خيلی علقه دارند و اين واژه را هفت هشت بار تکرار می کنند. از عبارت
نامفهوم «حرکت انتقادي» که بگذريم!) همين  نشان می دهد که منشورنويسان گوش شنوايی برای «حرکت انتقادي»
کسانی ندارند که بارها تضاد بنيادی اصل جمهوريت را با انواع مناصب و نهادهای غيرانتخابی مندرج در قانون اساسی
گوشزد کرده اند.
هرچند گفته می شود که، «قوانين کشوری و از جمله قانون اساسي، متونی هميشگی و تغييرناپذير نيستند»، اما
3نويسندگان منشور به طور جدی باور دارند که در«چارچوب قانون اساسي» می توان به حقوق مدنی و سياسی شهروندان
نائل شد. آنها می نويسند، «جنبش سبز . . . بر پاية ميثاق مشترک مردم ايران، يعنی قانون اساسي، در پی دستيابی به
آينده ای روشن برای ملت ايران است.»
آيا ضروری نيست که يک منشور دموکراتيک از همان ابتدا به صراحت تأکيد کند که مشروعيت يک نظام سياسی
منحصرا از سوی شهروندان آن نظام، و نه از سوی خداوند، بايد تعيين گردد؟ منشور در اين مورد دو دل است و با همان
زبان دو پهلوی انشاگونه  ــ که «حق مردم» را هم يک «حق الهي» می داند ــ می آورد که، «رأی و خواست مردم
منشأ مشروعيت قدرت سياسی است و جنبش سبز، اعمال هرگونه صلحيت خودسرانه و گزينشی تحت عنوان نظارت
استصوابی را مغاير با حق الهی کرامت و آزادی انسان، قانون اساسي، حق تعيين سرنوشت مردم توسط خود و حقوق
بنيادين آنها می داند.»
برخلف باور نويسندگان منشور، حقوق مدنی و سياسی از سوی ال تفويض نشده اند، اين ادعای شريعتمداران حاکم
است، نه ادعای جنبش مردم.
به گمان من، نقصان اصلی منشور کنونی همين چارچوب گذاری است. ديگر برکسی پوشيده نيست که پس از تحولت
انقلبی مصر و ساير کشورهای «اسلمي» شمال آفريقا و خاورميانه، جنبش سـبز نيز به مرحلة راديکال تری ارتقا پيدا
کرده است. شعارهای مردم در تظاهرات خيابانی ماه اسفند نشان می دهد که انحلل نهاد «وليت فقيه» اکنون به
خواستة «حداقل»  جنبش تبديل شده است؛ جنبشی که خردجمعی آن اکنون به اين آگاهی رسيده که تضاد «اصل
جمهوريت» با «اصل وليت شيعي» حل شدنی نيست؛ نه به لحاظ مفهومی و نه در عمل. حتا تئولوگ مسلمان و اصلح
طلبی چون آقای عبدالکريم سروش نيز هفتة گذشته تمامی اين نظام را مشمول «نفرين و لعنت» خود کرد! تحول
دموکراتيک برای نيل به حقوق مدنی و سياسی در «چارچوب قانون اساسي» نظام وليت فقيه امکان پذير نيست. جنبش
سبز بايد اکنون خواهان تشکيل هيأتی برای ترميم قانون اساسی موجود باشد. چنين هيأتی می تواند با حذف کلية
نهادها و مراجع غيرمنتخب که با اصل جمهوريت مغايراند، زمينه را برای تحقق يک دوران گذار مسالمت آميز تا زمان
تدارک انتخابات مجلس مؤسسان و تدوين قانون اساسی جديد فراهم سازد.
عبدی کلنتري

در حاشـيه
نيکو است که بيانيه های مهم رهبران جنبش پيش از انتشار ويراستاری شوند. اسنادی اين چنين تأثيرشان دوچندان
خواهد بود اگر با زبانی روشن و دقيق و فارغ از انشاپردازی های طولني، با فارسی درست، جملتی کوتاه تر، و گرامر
صحيح تحرير شوند.
4چند نمونة سردستی از ميان نمونه های بسيار که نياز به اديت دارد:
مسير تحقق اهداف و آرمان های = («اهداف» و «آرمان ها» يک معنی دارند.)
جنبشی برای احيای مفهوم ملت و احقاق حقوق از دست رفته ملت= (تکرار «ملت» در يک جمله)
عدم شفافيت و صراحت مرزهای جنبش = مرزهای ناروشن جنبش
ضرورت تدوين و تنوير چارچوب و اسکلت معرفتی و اخلقی جنبش = ضرورت تدوين روش شناخت و اصول
اخلقی جنبش (اسکلت اخلقي؟! اسکلت را چگونه می توان «تنوير» کرد؟)
تلش عاشقانة نوجوانان و جوانانی که = تلش عاشقانة جوانانی که
روند طی شده درنظام جمهوری اسلمی ايران در سال های پس از انقلب = (زائد: «در سالهای پس از انقلب»؛ در
سالهای پيش از انقلب که نمی توانست باشد. عبارات و صفات زائد در اين منشور بسيار است.)
کژروی ها و انحرافات = (هردو به يک معنی است.)
دشمنی و کينه ورزی با = (هردو يک معنا را می رساند.)
گفتگو و تعامل با رقيبان = (يک کدام بس است.)
همة افرادی که خود را در زمرة مشارکت کنندگان جنبش سبز می دانند = همة مشارکت کنندگان جنبش سبز
جنبش سبز، يک حرکت اجتماعی است که هرگز خود را مبری از خطا نمی انگارد و = جنبش سبز خود را مبری از خطا
نمی انگارد (بيان چيزی که بديهی است جمله را بی جهت متورم می کند. مسلم است که جنبش يک حرکت اجتماعی
است. جملت متورم در منشور بسيار است.)
اين جنبش در اعتراض به ظهور و تداوم کژروی ها و انحرافاتی شکل گرفت و در دل خود اهدافی را پرورد که اينک به
نمادهای معنادار آن تبديل شده است. = (ابهام از گرامر نادرست: چه چيز نماد معنا دار شده، کژروی ها يا اهداف؟)
وجود و بروز اختلفات سياسی = بروز اختلفات سياسی (چيزی که «بروز» کند، «وجود»ش محرز است.)
5تلقی های گوناگون از اهداف و پيدايش موانع سازمان يافته تدريجی در مسير تحقق اهداف = (تکرار «اهداف» در يک
جمله.)
دست اندازی بی مهابا و قانون ستيزانه به بيت المال = (صفات زائد: دست اندازی بامهابا و قانونی به بيت المال نداريم.)
اين منشور حدود و چارچوب مطالبات مردم را مشخص کرد. = اين منشور مطالبات اصلی مردم را مشخص کرد.
(مطالبات حدود ممکن است داشته باشد اما «چارچوب» ندارد!).
جرقه ای در قلب مردم ايران زده شد که به جنبشی فراگير و بی سابقه و عظيم انجاميد. (استعارة «جرقه» بايد به
«روشن شدن» بينجامد نه به «جنبش» . در غير اين صورت، استعاره قاعدتاt برای برپايی آتش يا شروع يک حريق به
کارگرفته می شود.)
اينهمه از جمله عواملی است که بويژه در ساليان اخير، به شکل گيری نگرش های اعتراضی در ميان دل سوختگان و
قاطبة مردم ايران انجاميد که جنبش سبز مردم ايران، بروز بارز قدرتمند آن در انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ و
رخدادهای پس از آن بود. = (دل سوختگان هم در زمرة مردم اند و مقوله ای جدا نيستند؛  اعتراضات همواره «در ميان
مردم» شکل می گيرد نه جای ديگري! «بروز قدرتمند» مسلماt «بارز» هم هست و نيازی به اين صفت زائد ندارد. تمام
اين پاراگراف تک جمله ای ناهموار را می توان به اين شکل کوتاه بيان کرد: اين عوامل به شکل گيری اعتراضات وسيعی
انجاميد که جنبش سبز تبلور بروز قدرتمند آنها بود.)
بازخوانی تجربة معاصر در جهت تحقق اهداف والی اجتماعی مردم ايران نشان می دهد که تنها از طريق تعميق و
تقويت جامعة مدني، گسترش فضای گفتگوی اجتماعي، ارتقاء سطح آگاهی و جريان آزاد اطلعات، زمينه سازی برای
فعاليت آزاد مصلحان و فعالن اجتماعی – سياسی در چارچوب تحول خواهی و ايجاد تغيير در وضعيت موجود و مواجهه
صادقانه با مردم و محرم دانستن ملت و پای فشاری بر تحقق آرمان های ملي، می توان اهداف جنبش سبز را عملی
کرد. = (از اين زمره جملت انشايی طولنی و پيچاپيچ در منشور بسيار است که می توان کوتاه و تميزشان کرد و چربی
های اضافی را بيرون ريخت.)





قيامهاي مردم عرب يك الگو  براي رهايي اند

نویسنده:آلن باديو، لوموند 19فوريه 2011
ترجمه:منوچهر هزارخانی

باد شرق بر باد غرب غلبه كرده است. تا كي در اين غرب بيكاره و رو به افول، جامعة بين الملليِ كساني كه هنوز خيال مي كنند ارباب جهانند، مي خواهند به تمام دنيا درس رفتار درست و مديريت صحيح بدهند؟ آيا مضحك نيست كه چند روشنفكر گوش به فرمان، سربازان ورشكستة پارلمانتاريسم سرمايه سالاري، كه نقش بهشت آفت زده را براي ما بازي مي كند، بخواهند از وجود خودشان براي خلقهاي ارجمند تونس و مصر مايه بگذارند تا به اين مردم وحشي الفباي «دموكراسي» را بياموزند؟ راستي كه سخت جاني گستاخي استعماري چه دردناك است! آيا روشن نيست كه اين ما هستيم كه بايد از قيامهاي مردمي كنوني درس بگيريم؟
آري، ما بايد شاگردان اين جنبشها باشيم، نه استاداني ابله براي آنها. چون  آنها، با نبوغ ويژه يي كه در نوآوريهايشان نهفته است، فصولي چند از سياست را احيا كرده اند كه مدتهاست به گوش ما خوانده مي شود كه ديگر اعتباري ندارند. به ويژه اين اصل را كه «مارا» مدام گوشزد مي كرد: در زمينة آزادي، برابري، رهايي، ما همه چيز را مديون قيام مردمي هستيم.
شورش بر حق است. هم چنان كه دولتهاي ما و آنهايي كه سنگشان را به سينه مي زنند، مديريت را بيشتر از سياست مي پسندند، به همان نحو مطالبه را هم به شورش، و گذار منظّم را به هر نوع گسست ترجيح مي دهند. آن چه مردم مصر و تونس به ما يادآوري مي كنند آن است  كه تنها اقدامي كه مي تواند درحد غصب فضاحت بار قدرت دولتي  ـ كه احساسي همگاني است ـ باشد، قيام عمومي است. و در چنين حالتي، تنها شعاري كه مي تواند اجزاي گوناگون توده را متّحد كند، اين است: «تو كه آن جا نشسته اي، برو گم شو». امّا اين كه قيامي عليه قدرت دولت بتواند به پيروزي كامل برسد، حاوي درسي است كه اعتبار جهاني دارد. اين پيروزي همواره نشانة افقي است كه هر اقدام جمعي خارج از حيطة قانون، در آن جاي مي گيرد؛ افقي كه ماركس آن را «زوال دولت» نام داده است.
 يعني كه خلقها در اتّحادي داوطلبانه براي اِعمال قدرت خلّاقه يي كه در خود دارند، مي توانند روزي از شرّ قهر شوم دولتي خلاص شوند. درست به همين خاطر و براي اين ايدة نهايي است كه در تمام جهان، وقتي شورشي يك قدرت مستقر را سرنگون مي كند، شور و شوقي بي پايان برمي انگيزد.
يك جرقّه مي تواند آتشي در دشت ايجاد كند. همه چيز با مرگ مرد بيكاري كه از روي استيصال خود را به آتش كشيد شروع شد. اين حركت طي چند روز، چند هفته، به ميليونها انسان گسترش يافت. اين گسترش افسانه يي از كجا مي آيد؟ آيا شيوع اپيدمي آزاديخواهي است؟ نه، اين حادثه، به وجودآمدن ناگهاني نه يك واقعيت تازه بلكه هزاران امكان و فرصت است.
هيچ يك از آن ها تكرار آن چه قبلاً روي داده نيست. به همين دليل منتهاي كورذهني است كه گفته شود «اين جنبش در طلب دموكراسي است» (به طور ضمني يعني همان كه ما در غرب از آن برخورداريم) يا «اين جنبش خواهان بهبود اجتماعي است» (به طور ضمني يعني رفاه نسبي خرده بورژواي جامعة ما). قيام مردمي كه از حادثه يي ناچيز شروع مي شود و در همه جا طنين مي افكند، براي همة جهان امكاناتي ناشناخته خلق مي كند. در مصر واژة «دموكراسي» عملاً بيان نشد. در آن جا صحبت از مصر نوين است. از خلق واقعي مصر، از مجلس مؤسّسان، از تغيير مطلق زندگي، از امكانات شگفت انگيز و بي سابقه. صحبت از دشت جديدي است كه به جاي دشتي خواهد آمد كه جرقّة به وجودآورندة آتش از آن برخاست. اين دشت آينده، در فاصلة بين اعلام دگرگون شدن توازن قوا و اعلام به عهده گرفتن وظايف نوين قراردارد.
خلق، تنها خلق آفرينندة تاريخ جهاني است. بسيار جاي شگفتي است كه در غربِ ما، حكومتها و رسانه ها، شورشيان ميدان قاهره را خلق مصر تلقّي كنند. چطور ممكن است؟ خلق، تنها خلق معقول و قانوني براي آنها، مگر معمولاً به اكثريت در يك نظرخواهي يا در يك انتخابات خلاصه نمي شود؟ پس چطور ممكن است كه ناگهان صدها شورشي معرّف يك خلق 80ميليون نفري شوند؟ اين درسي است كه فراموشش نبايد كرد و ما فراموشش نمي كنيم.
وقتي عزم، پافشاري و شهامت از آستانه يي فراتر رفت، خلق درواقع مي تواند وجود خود را در يك ميدان، در يك خيابان، در چند كارخانه، در يك  دانشگاه و... متمركز كند. چون تمامي جهان شاهد اين شهامت و به ويژه خلّاقيتهاي حيرت انگيز همراه آن خواهد بود. اين خلّاقيتها خود دليلي است بر اين كه خلق اين جاست.
در جريان يك حادثه، خلق از كساني تشكيل مي شود كه مي توانند مسائلي را كه آن حادثه برايشان پيش آورده است، حل كنند. مثلاً درمورد اشغال يك ميدان، غذا، خواب، نگهباني، شعارها، نمازخواندن ها، درگيريهاي تدافعي، به طوري كه مكاني كه همه چيز در آن جريان مي يابد، مكاني كه به صورت نماد درآمده است، در دست خلق باقي بماند، به هر قيمت. اين مسائل در مقياس صدها هزار نفري كه از همه جا آمده اند، حل نشدني به نظر مي رسند، به خصوص كه دولت هم از اين محل ناپديد شده است. حل مسائل لاينحل بدون كمك دولت. سرنوشت يك حادثه همين است و همين است كه باعث مي شود خلق ناگهاني و براي مدتي نامعين در محلي به وجود آيد كه تصميم به جمع شدن در آن گرفته است.

بدون حركت كمونيستي، كمونيسم وجود ندارد. قيام مردمي كه از آن حرف مي زنيم، آشكارا نه حزب دارد، نه سازماندهي داراي هژموني و نه رهبران شناخته شده. هميشه اين فرصت وجود خواهد داشت كه معلوم شود چنين مشخصاتي يك نقطة ضعف اند يا يك نقطة قوّت. به هرحال چنين است كه اين قيام، به شكلي كاملاً ناب، بي شك ناب ترين شكل از كمون پاريس به بعد، داراي تمامي مشخصات چيزي است كه بايد آن را كمونيسمِ در حركت ناميد. كمونيسم در اين جا آفريدنً مشترك سرنوشت جمعي معني مي دهد.

هزاران امكان تازه در مورد اين تضادها، در هر لحظه ظاهر مي شوند كه دولت ـ هر دولتي ـ آنها را نمي بيند. مشاهده مي شود كه رديفي از مسيحيان درحال ايستاده، از مسلماناني مراقبت مي كنند كه به ركوع رفته اند. هم چنين فروشندگاني را مي بينيم كه به  بيكاران و فقيران غذا مي دهند. شاهد آنيم كه هركس با افراد ناشناسي كه در اطرافش هستند، گفتگو مي كند. هزاران شعار نوشته يي مي بينيم كه از طريق آنها زندگي هركس، بي هيچ گسست به تاريخ بزرگ همگاني مي پيوندد. مجموعة اين موقعيتها كمونيسم در حركت را تشكيل مي دهند. افتخار به خلقهاي تونس و مصر كه یگانه وظيفه سياسي حقيقي ما را به يادمان آوردند: در برابر دولت، وفاداري سازمانيافته به كمونيسم در حركت.

ما خواهان جنگ نيستيم ، ولي از آن ترسي هم نداريم. در همه جا صحبت از آرامش مسالمت جويانة تظاهرات غول آساست. و اين آرامش را با آرمان دموكراسي انتخابي مورد نظر جنبش در ارتباط دانسته اند. با اين همه بايد تصديق كرد كه در اين ميان صدها نفر هم كشته شده اند و باز هر روز كشته مي شوند. در بسياري از موارد اين كشته ها، مبارزان و شهيدان ابتكار و بعد حفاظت از خود جنبش بوده اند. و در اين  ميان چه كسي جز جوانان متعلق به محروم ترين لايه هاي مردم از هستي خود مايه گذاشته است؟ بايد طبقات متوسطي كه خانم آليوماري گفته است نتيجة دموكراتيك مرحلة كنوني به آنها و فقط به آنها بستگي دارد، به ياد بياورند كه در لحظه تعيين كننده، ادامة قيام تنها به بركت تعهّد بي حدّ و مرز صفوف محرومان ميسّر شد. قهر تدافعي اجتناب ناپذير است.

آيا مي توان به طور جدي تصور كرد كه هدف اساسي اين ابتكارات و اين فداكاريهاي بي شمار فقط اين بوده كه مردم مخيّر به انتخاب بين سليمان و البرادعي شوند، هم چنان كه در كشور ما حقيرانه به انتخاب بين ساركوزي و اشتروس كان تن مي دهند؟ آيا تنها درس اين مرحله از جنبش فقط همين است؟

نه، هزار بار نه! البته فقط دولتهاي كشورهاي عرب نيستند كه ضدمردمي و، در عمق چه با انتخابات چه بي انتخابات، نامشروع اند. قيامهاي تونس و مصر، هر سرنوشتي پيداكنند، يك معناي عام و جهاني دارند: آنها حامل امكانات نويني با ارزش بين المللي هستند.







زینت میرهاشمی
بدون شک شعارهای «مرگ بر دیکتاتور»، «مبارک، بن علی، نوبت سیدعلی» و «زندانیان سیاسی آزاد باید گردند» تا زمانی که تحقق نیابد، خیابانهای ایران زمین وعده گاه کنشگران راه آزادی خواهد بود. این بار بعد از اول اسفند، امروز سه شنبه 10 اسفند است که لحظه های تنفر مردم در زنجیر را به ثبت می رساند.
بر اساس اخبار منتشر شده توسط سایت کلمه، زهرا رهنورد، فاطمه کروبی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی ربوده شده و به زندان حشمتیه برده شده اند . به دنبال شوهای بسیجیان با دهانهای کف کرده که خواستار اعدام موسوی و کروبی شده بودند و نیز اختلاف بر سر حصر در محل زندگی یا دستگیری، همه سینه چاکان ولایت گوش به فرمان خامنه ای برای تعیین تکلیف این دو نفر بودند تا این که سرانجام خامنه ای امر به زندانی کردن آنها داد. دستگیری و گرفتن حق آزادی بیان از آقایان موسوی و کروبی محکوم است و باید برای آزادی آنها و همه زندانیان سیاسی امروز سه شنبه 10 اسفند به خیابان آمد و حکم خیابان را به گوش خامنه ای رساند.
قیام آفرینان 25 بهمن و اول اسفند که نمایی از جنبش رنگین کمان مردمی را در خیابانهای تهران، شیراز و اصفهان و ..... در زیر سرکوب سنگین جکمه پوشان ولایت نشان دادند، خواسته های مشخصی داشتند که این خواسته ها همچنان پابرجاست. اگر ولی فقیه و کارگزارانش فکر می کنند با ربودن مخالفان، فریاد جنبش آزادیخواهانه مردم ایران قطع می شود، سخت در اشتباهند.
راه سرخی که جنبش بیشماران تا کنون پیموده و اراده کنشگران آن برای تحقق آزادی، تا پیروزی که همانا سرنگونی دیکتاتوری است، ادامه خواهد داشت.
اگر چه عده ای تلاش می کنند تا جنبشهای مردم را در حصار شعارهای به اصطلاح قانونی محدود کنند، تا مبادا بادبانی کشتی نظام از دست آنان خارج و ولایت ورشکسته به طور کامل سرنگون شود، اما روند رویدادها نشان می دهد که ولی فقیه خود اولین نقض کننده قانون است. هم سرکوبگران و هم مماشاتگران می توانند راه رسیدن به قله پیروزی را دشوار کنند اما نمی توانند مانع رسیدن به آن شوند.
بر همین منظر، همبستگی، پیوستگی و مبارزه برای آزادی همه زندانیان سیاسی همراه با شعار مرگ بر دیکتاتور بار دیگر امروز سه شنبه 10 اسفند را به روزی تاریخی تبدیل خواهد کرد.

 

نقد و بررسی منشور سبز و واکاوی تناقضات آن

جهانگیر عبداللهی


در چند روز گذشته منشور دوم جنبش سبز از سوی نمایندگان آن منتشر شد. در این منشور راهکارها و اهداف خود را برای اصلاحات بنیادین در راستای خواسته های مردم ایران ایرائه داده اند. در این منشور سعی شده است که در وهله اول منشور اول جنبش را تشریح و فرایندی را ایجاد کنند که خواسته های تمامی طیف های جنبش و مردم ایران را شامل شود .مباحثی در زمینه حقوق بخش های مختلف جامعه (حقوق شهروندی ،زنان و ...) ذکر شده است.jahangir-abdollahi.jpg
نویسنده گان این منشور، آن را پروگرامی کامل که خواسته های مردم ایران را شامل می شود معرفی می کنند و در آن قید کرده اند که این منشور قابل نقد و تغییر است. در همین راستا مسائلی در باب محتوای منشور مطرح می شود که نیاز به تحلیل و بررسی دارد.
در منشور اشاره شده است که خواهان ایرانی آزاد هستند که در آن تعدد و تنوع به رسمیت شناخته شده است، مخالف انحصار طلبی می باشند، تعامل و گفتگو با رقبا و مخالفین سیاسی از اهداف جنبش است ، ایران را متعلق به همه ایرانیان می دانند، عدالت، آزادی و کرامت انسانی که از اصول جهان شمول هستند را پایه مباحث خود می دانند و تکثر را در درون جنبش به رسمیت شناخته اند، استقلال نهادهای دینی از حکومت را خواستار و وجود تکثر و سلیقه های گوناگون را قبول کرده اند، انتخابات را اصل تعیین کننده حاکمیت مردم و خواستار نظام انتخاباتی آزاد، رقابتی و غیر گزینشی هستند، خواسته و رای مردم را مبنائ مشروعیت نظام سیاسی می دانند و نظارت استصوابی را نفی می کنند، حق تعیین سرنوشت ملل را از حقوق بنیادین مردم معرفی می کنند .
تنوعات مذهبی، جنسی و قومی را بیان می کنند و فعالیت آزاد احزاب، تشکل ها را خارج از هرگونه تبعیض بیان می کنند و خواستار رسانه آزاد و شفافیت اطلاعات بدون هر گونه سانسورمی باشند و ...
با توجه به موضوعاتی که در منشور به آن اشاره شده است سعی در بیان تناقضات و کمی و کسریهایی که در منشور است می کنیم و به بررسی آن می پردازیم.
در منشور به ایرانی آزاد اشاره شده و تعدد و تنوع را به رسمیت شناخته اند. این در حالی است که در تمامی منشور بر هویت اسلامی و هویت ایرانی که فقط و فقط یک بخش ازجامعه را در بر می گیرد تاکید می کنند (در مبحث هویت ایرانی منظور هویتی است که شناسه های آن فقط ملت فارس را شامل می شود) . آن را راه حل وضعیت کنونی معرفی می کنند . این در حالی است که ما تعدد گسترده ای از مذاهب (از اسلام شیعی ،سنی گرفته تا مسیحی ،یهودی ،زردشتی و ..." جدایی از افرادی که خارج از ادیان هستند ") داریم و با توجه به این مسائل حکومت اسلامی تامین کننده خواسته های مردم نیست و دوباره مشکل دین رسمی و الزامات مربوط به آن، سانسورها و مشکلاتی را برای دیگران (افراد خارج از دین رسمی ) به وجود می آورد. جالب این است که این حکومت اسلامی در تناقض با اصول مطرح شده در منشور قرار می گیرد جایی که بیان می کند که نهادهای دینی از حکومت مستقل می شوند.
گفتگو با رقبا و مخالفین سیاسی از اصول دیگری است که در منشور به آن اشاره شده است. این در حالی است که خود منشور بسیاری از گروه های اپوزیسیون را با همان طرز تفکر حاکمیت فعلی با اتهام وابستگی به خارج از گود خارج نگه داشته و حق فعالیت را از آنها سلب کرده است (گروه هایی که طرز تفکر دیگری دارند و هموار گروه بالادست حاکم با اتهامات وابسته به خارج ، تجزیه طلب و ... از فعالیت رسمی محروم کرده است). این خود انحصار طلبی است و دنباله سیاست های حاکمان فعلی است و در طول تاریخ ایران حالت چرخه ای داشته است . این خود تمامی منشور را زیر سوال می برد .
بحث اصلی و تناقض فاحش در این است که ایران را متعلق به همه می داند ولی در همان ابتدا قاعده بازی را بین خودی و غیر خودی تقسیم کرده است و غیر خودیها را که طیف گسترده ای را شامل می شوند چون از لحاظ تفکر و اندیشه سیاسی با خودیها (منظور طیفی که منشور را نوشته و جنبش سبز را متعلق به خود می دانند ) در تضادند، وابسته به خارج معرفی و آنها را ترد می کند. جالب این است که این اصول با هدف اصلی منشور که جذب و همکاری تمامی ایرانیان است در تناقض است.
عدالت، آزادی و کرامت انسانی را شناسنامه خود معرفی می کند. تناقض در این است که این مفاهیم جهانشمول را در قالب دینی گنجانده و هویت اسلامی و نتیجه آن که حکومت اسلامی است را بار آن می کند و این در حالی است که اصولا هویت اسلامی شاید در تناقض کامل با مفاهیم انسانی و حقوق بشری نباشد ولی قابل جمع با آن نیست. نظام برون آمده از آن همان نظام اسلامی حاکمه فعلی می شود که با توجه به محدودیت هایی که برای دموکراسی ،حقوق بشر و ... ایجاد می کند، تمامی اصول مطرح شده در منشور را رد می کند.
تناقض شدید آن است که استقلال نهادهای دینی را از حکومت بیان و خواستار آن شده است. سوالی مطرح می شود: در حالتی که حکومت هویت اسلامی دارد این نهادهای دینی چگونه مستقل و خارج از حوزه حکومت می ماند ؟ و یا حکومتی که اسلامی است چگونه می تواند نهادهای دینی که هویت و ملزومات خود را در حکومت پیاده کرده اند از دخالت در حکومت برحزر دارد؟
به این منظور برای حفظ استقلال نهادهای دینی و حکومت از یک دیگر می باست یک حکومت سکولار پیشنهاد می شد که استقلال هر دو حوزه حفظ می شد و این خود با هویت اسلامی مردمان ایران تناقضی ندارد. در این حالت حق هیچ گروهی ضایع نمی شود، افراد و یا گروه هایی که هویت دینی دارند نهادهای خود را برای اجرای مراسم دینی خود دارند و هیچ گروهی بر گروه دیگر ارجعیت داده نمی شود. تمامی طیفها با تنوعات دینی که دارند می توانند به یک سهم و بدون برتری ارکان دینی خود را انجام دهند و مهمتر اینکه حقوق افراد و یا گروه هایی که خارج از حوزه دین هستند رعایت می شود.
حق تعیین سرنوشت را به رسمیت شناخته است، اراده مردم را تعیین کننده ساختار نظام معرفی می کند و از نفی نظارت استصوابی و انتخابات آزاد صحبت می کند .در حالی که از همان ابتدا نسخه پیچی کرده و مردم ایران را مکلف به داشتن حکومت اسلامی و اصولی که خود نامبرده کرده است. اگر مردم حق تعیین سرنوشت خود را دارند ،اگر انتخابات آزاد و بدون هر گونه گزینشی است پس از کجا حکومتی اسلامی را به مردم تحمیل می کنید ؟ چرا بعضی از جریان های سیاسی از شرکت در حکوت محروم هستند ؟
در مبحث حق تعیین سرنوشت مسائلی دیگر پیش می آید " در منشور به حقوق اقلیت ها اشاره شده است و آنها را محق حقوق خود می داند ولی در مرحله راهکار برای آنها ، دوباره حق تعیین می کنند. اگر بحث حق تعیین سرنوشت است، اگر معیار حق تعیین سرنوشت از منشور حقوق بشر استخراج شده است پس اقلیت های مذکور نیز حق تعیین سرنوشت خود را دارا می باشند .همان گونه که حق تعیین سرنوشت برای شما مقدس و اصل است برای آنها نیز اصل و مقدس است. و آنها هستند که حقوق خود را مشخص می کنند.
وقتی بحث از حق تعیین سرنوشت و اراده آزاد می شود و مردم تنها منبع و میزان حساب می شوند بر اساس کدام منطق "من " نوعی می بایست تنها چند مفروضه را به عنوان حقوق اقوام معرفی و برای آنها نسخه پیچی کنم.
همان گونه که میدانیم و می دانید ایران کشوری چند ملیتی است و ملل (فارس ،کرد ،ترک ،بلوچ و...) در آن زیست می کنند و جغرافیای ساسی ایران را تشکیل می دهند. پس می بایست حقوق آنها را منطبق با منشور حقوق بشر همان گونه که بر خود روا می داریم به رسمیت شناخته و حق تعیین سرنوشت را که برای خود به رسمیت می شناسیم برای آنها هم به رسمیت بشناسیم.
در این مورد همیشه بحث از تمامیت ارزی و قدسیت آن و بحث جدایی خواهی مطرح می شود. بر اساس کدامین منطق، ملتی که در یک جغرافیای سیاسی که از اتمامی حقوق خویش منطبق با منشور حقوق بشر برخوردار است و متناسب با مشارکت در محدوده بزرگتر سیاسی از فرصت های بیشتری می تواند بهرمند می شود میل به جدایی دارد. این تحت ستم قرار دادن و محروم کردن از حقوق انسانی است که منجر به واگرایی می شود.
اگر بحث از حاکمیت حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت است، این مفاهیم خودی و غیر خودی ندارد همه به یک اندازه و به یک میزان از آن سهم می برند. با یک منشور شفاف و روشن که همه گروه ها خود را در آن شریک ببینند می تواند ملیت های ایران را جذب این جنبش کرد .هر چند لازم به ذکر است که جنبش فعلی آمیخته ای از حضور تمامی طیف هاست و در حال حاضر هیچ گروهی به تنهایی نمی تواند ادعای این را داشته باشد که جنبش بر اساس مشی او حرکت می کند .
در باب مفهوم تمامیت ارضی و قدسیت آن لازم است که ما ساختار های تفکری خود را به روز کرده و بر اساس منطقی عقلانی اندیشیده و عمل کنیم . باید تعاریف پیش پا افتاده یک ملت واحد را کنار گذاشته و جمعیت های متراکم زبانی و فرهنگی که خود را ملت می نامند به رسمیت بشناسیم و چند ملیتی بودن ایران را قبول کنیم و سعی کنیم عدم اعتمادی که نسبت به مرکز ایجاد شده را برطرف نماییم .آنچه از قدسیت برخوردار و شایان ارزش گذاری است .اراده آزاد انسان ها و کرامت انسانی است .
اگر صحبت از تغییر ساختارهای فعلی و ارائه جایگزین برای آن هستیم .در وهله اول باید تکلیف خود را روشن کنیم . نویسندگان منشور هنوز در چهارچوب جمهوری اسلامی مانده اند و قانون اساسی را سرلوحه کار خود قرار داده اند.درست است که صحبت از ایجاد تغییراتی در قانون می کنند ولی قانون اساسی که از بند اول تا آخر آن پر از نقص و تناقض است چگونه می تواند به عنوان مبنای کار قرار گیرد.
بدین منطور می باست که منشور حقوق بشر را سرلوحه کار قرار داد و آن را در تمامیت آن به رسمیت شناخت. در گفتگو با تمامی جریان های سیاسی تشکیل دهنده اپوزیسیون چه در داخل و چه خارج سعی شود منشور و یا پروگرامی که در آن تمامی ابعاد نظام سیاسی آینده با جزئیات کامل مورد بررسی و تائید همگان قرارگرفته است ، تهیه کرد .
بدین منظور توجه به اصول زیر که بر اساس واقعیت های امروزی جامعه می توان مورد بحث قرار داد و در منشور نیز به صورتی گنگ به آنها اشاره شده است الزامی است:
    به رسمیت شناختن اصل حق تعیین سرنوشت بدور از هر گونه تبصره ای تهیه نقشه راه منطبق با مبانی به رسمیت شناخته شده منشور حقوق بشر اعتراف به چند ملیتی بودن ایران و بنیاد نهادن حکومتی غیر متمرکز استقلال کامل نهاد دین از حکومت و بلعکس (حکومت باید سکولار باشد) تدوین قانون اساسی جدید منطبق با استانداردهای جهانی تدوین قوانین جزایی ایران منطبق با قانون اساسی جدید استقلال کامل قوای مجریه ،مقننه و قضاییه از یکدیگر آزادی دین (دین مقوله ای شخصی است و نباید با مسائل حکومتی و دولتی خلط شود) آزادی فعالیت احزاب و تشکل ها بدون هیچ گونه محدودیتی آزادی مطبوعات و رسانه های سمعی -بصری توجه کافی و کامل به حقوق زنان


دو قرن جنبش عدالت‌جویانه زنان پشتوانه‌ پایداریِ روز جهانی زن- بخش پایانی


سیما راستین
سیما راستین – در آستانه بزرگداشت ۸ مارس، روز جهانی زن قرار داریم. این مقاله در نقد نظری نوشته شده است که دیگر ۸ مارس را فاقد موضوعیت می‌داند. در بخش اول این مقاله تاریخ جنبش زن به عنوان زمینه‌ و پشتوانه شکل‌گیری روز جهانی زن مرور شد. بخش دوم این موضوع را پی می‌گیرد. سپس سرگذشت شکل گیری نماد ۸ مارس شرح داده شده و سرانجام اهمیت و دستاوردهای چنین روز نمادینی بررسی می‌شود.


پویش زنان ایرانی در راه آزادی و برابری 
از وضعیت حقوقی و اجتماعی زنان ایرانی قبل از غلبه اسلام بر ایران اطلاعات چندانی در دسترس نیست. از کتاب‌های تاریخ که توسط تاریخ‌نگاران خارجی جمع‌آوری شدند، برمی‌آید که در دوره کوتاهی دو زن بر ایران سلطنت کرده‌اند.
  تصاویر ارائه شده از زنان در ادبیات حماسی ایران به ویژه درشاهنامه فردوسی حاکی از استقلال شخصیت و آزادمنشی زنان آن دوره است. این کتاب مملو از چهره‌های زنانی است چون گردآفرید، زنی پهلوان و دلیر که با سهراب پهلوانی که به قدرت و شجاعت شهرت دارد نبرد می‌کند، تهمینه که شبانه به بالین رستم می‌رود و با او عشق می‌ورزد، رودابه، مظهر خردورزی و صلحجویی، و سودابه، زنی که از روی ناکامی در عشق به دسیسه علیه سیاوش متوسل می‌شود و او را به کام مرگ می‌کشد. همین که این شخصیت‌های افسانه‌ای قوی، صاحب رأی مستقل و آزادمنش هستند، دلالت بر حاکمیت مناسباتی طبیعی‌تر و تا حدی آزاد از اید‌ئولوژی‌های مبتنی بر ضعف و فرودستی زنان درآن عصر می‌کنند.
  وضعیت زنان پس از غلبه اسلام بر ایران نیز بازتاب قابل توجهی در تاریخ و ادبیات فارسی نداشته است. یکی از روشن‌ترین تصاویری که در ادبیات پس از اسلام درباره تلقی جامعه از زنان ارائه شده، شعر "زن خوب و فرمانبر و پارسا" سروده سعدی است. شیخ فاضل در این سروده از زن مطیع و پارسا ستایش می‌کند و توصیه به تنبیه می‌کند اگر سرکشی کند، و باز شدن پایش به کوچه را شایسته مجازات قتل می‌داند.
«شواهد موجود از موقعیت زنان تا اوایل قرن بیستم حاکی از فرودستی و وابستگی مشقت‌بار زنان ایرانی است. فقط ۳ در صد زنان ایرانی تا سال ۱۳۰۴ باسواد بودند. جداسازی جنسیتی نه تنها در محدوده خصوصی، بلکه حتی در خیابان‌ها و مکان‌های عمومی برقرار بود. چند همسری مردان، حق انحصاری طلاق برای مردان، ازدواج کودکان به عنوان هنجارهایی رایج درجامعه نهادینه شده بود.» [۵]

زنان در انقلاب مشروطیت
نخستین جرقه‌های آزادیخواهی ومشارکت‌طلبی زنان ایرانی در انقلاب مشروطه زده شد. خصلت ضد استبدادی و استقلال‌طلبانه انقلاب که ائتلافی از نیروهای مذهبی و روشنفکران سکولار را برانگیخته بود، زمینه مناسبی برای مشارکت سیاسی زنان را فراهم آورد. این مشارکت در ابتدا از زاویه حمایت از موعظه‌ها و فتواهای علمای مشروطه‌خواه درمخالفت با دخالت بیگانگان در امور کشور و سپس خصلتی ملی واستقلال‌طلبانه به خود گرفت.
  بخشی از زنان علاوه بر حمایت از خواست‌های اصلاح‌طلبانه عمومی با ایجاد انجمن‌های مخفی زنان به فعالیت سیاسی که گاه در اشکال مسلحانه بروز می‌کرد، به جنبش مشروطه‌خواهی پیوسته بودند. در میان زنان مشروطه‌خواه تنها عده معدودی از زنان روشنفکر طرفدار حقوق ویژه زنان بودند. این زنان پس از فروکش کردن جنبش مردمی به مبارزه ادامه داده و جنبش حقوقی زنان ایران را پایه‌ریزی کردند.
  الیز ساناساریان، مبدأ جنبش حقوق زنان را انتشار اولین گاهنامه زنان در آغاز ۱۲۸۹ و افول این حرکت مشخص را انحلال آخرین سازمان زنان ۱۳۱۱ می‌داند.[۶] جنبش زنان در این دوره فعالیت‌های خود را از طریق انتشار نشریات زنانه، تأسیس سازمان‌های زنان و گشایش مدارس دخترانه شکل می‌داد.
  ساناساریان با استناد به متنی در مجله "جمعیت نسوان وطن‌خواه" شماره ۴ تیر ماه ۱۳۰۸ مطرح می‌کند که بر جنبش زنان ایرانی در این دوره  این باور غلبه داشت که سوادآموزی و تحصیل دانش مسیر اصلی برای دستیابی به آزادی زنان است و توده زنان با تکیه بر دانش، توان غلبه بر باورهای خرافی و سنتهایی که فرودستی آنان را تداوم می‌بخشد، خواهند داشت. [۷]
  ژانت آفاری می‌نویسد: «بعضی زنان رفته رفته شروع به انتقاد از فرهنگ مردسالاری کردند و به بحث درباره موضوعهایی مانند حجاب، چند همسری و حق طلاق پرداخت. تاج‌السلطنه آشکارا از ازدواج اجباری‌اش در سیزده‌سالگی،....و سقط جنین مخفیانه خودش نوشت. خاطرات تاج‌السلطنه تنها مدرک فمینیستی بازمانده از آن دوره نیست. در سال ۱۹۰۹ مجموعه مقاله‌های جالب توجهی به نام "لایحه خانم دانشمند" در نشریه سوسیال دموکرات ایران نو چاپ شد. او دراین مقالات به اهمیت تحصیل زنان، مخالفت با چند همسری، رابطه برابر و مبتنی بر عشق و اعتماد میان زن و مرد می‌پرداخت.» [۸]
  در برخی از تشکل‌های زنانه به اهمیت حق رأی زنان نیز اشاره می‌شد، اما این مسئله در مقیاس عمومی جنبش زنان این عصر، در حاشیه قرار داشت. بسیاری از روزنامه‌نگاران، شاعران و حتی بعضی از نمایندگان مجلس، در دوره مشروطه از حقوق زنان دفاع کردند. [۹] طنز اجتماعی دهخدا، حمایت علنی وکیل‌الرعایا (نماینده همدان در مجلس) از حق رأی زنان در مجلس، شعرهای ایرج‌میرزا، لاهوتی و عشقی نقش بسزایی در مطرح کردن مسئله رهایی زنان در این دوره داشت. پیشروان جنبش زنان در آمریکا نیز تلقی مشابهی از جنبش زنان در طرح خواستهای اجتماعی مثل سوادآموزی و شرکت در مبارزات استقلال طلبانه و ضد برده‌داری داشتند.

جنبش زنان ایرانی پس از جنبش مشروطه‌خواهی
جنبش نوپای زنان پس از روی کار آمدن رضا شاه پهلوی ۱۲۹۹ تدریجاً فروکش کرد. زمینه‌های این امر از سویی به دلیل رفرم دولت در زمینه قوانین ازدواج و طلاق، گسترش امکانات آموزشی برای زنان و لغو حجاب بود. بسیاری از فعالان جنبش زنان مطالبات خود را در اقدامات دولتی متجلی می‌دیدند و این رو نیروی خود را برای حمایت از طرح‌های دولتی به جریان انداختند. بخش دیگری که ناپیگیری و سطحی بودن اقدامات دولتی را در اصلاحات مربوط به وضعیت زنان مشاهده می‌کردند و تمایل به ادامه فعالیت خود در چارچوب صف مستقل زنان داشتند، از سوی دولت منحل اعلام شدند. آخرین بازمانده تشکل‌های زنان، "جمعیت نسوان وطنخواه" بود که در سال ۱۳۱۱ منحل اعلام شد و تا پایان سلطنت رضاشاه، بر پا نخاست.
  در دوره سلطنت محمد رضا شاه پهلوی حرکت مستقل چشمگیری برای کسب  حقوق زنان برپا نگشت. البته در این دوره در چارچوب سیاست متمرکز دولتی، اقداماتی به نفع زنان انجام می‌گرفت. در سال ۱۳۴۱ حق رأی زنان در چارچوب اصلاحات ۶ ماده‌ای موسوم به انقلاب سفید تصویب شد. در سال ۱۳۴۶ قانون حمایت از خانواده تصویب شد و در سال ۱۳۵۴ اصلاحاتی به نفع حقوق زنان درآن وارد شد. اصلاحاتی نیز در عرصه قوانین کار معطوف به زنان تصویب شد، از جمله مرخصی زایمان، ایجاد مهد کودک در کارگاه‌هایی که بیش از ۱۰ زن در آن شاغل بودند.
  کیفیت اصلاحات قانونی جنسیتی در دوره محمدرضا شاه شباهت زیادی به اصلاحات دوره رضاشاه داشت. این اصلاحات در سطح انجام شده و بیشتر به جنبه نمایش مدرنیسم ایرانی در جهان و به ویژه تأمین الزامات اقتصادی (نیاز بازار به نیروی کار زنان) اهمیت داده می‌شد تا به تعمیق تفکر مدرنیته و تـأمین آزادی فردی انسان‌ها مستقل ازجنسیت. از اینروهمواره تناقضی در آگاهی و ایقان بخشی از زنان ایرانی که به شیوه عرفی زندگی می‌کردند، وجود داشت. این تناقض و عدم آگاهی بر تبعیض جنسیتی به عنوان نقض آشکار حقوق بشر ، زمینه ساز حمایت بی قید و شرط بسیاری از زنان ایرانی از انقلابی شد که هویت ایدئولوژیک آن با نقض حقوق اولیه زنان، پیوندی تنگاتنگ دارد.

زنان ایران از انقلاب ۱۳۵۷ تا امروز
در جریان پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ و سقوط نظام سلطنتی در ایران، سرکردگی انقلاب به دست نیروهای مسلمان و معتقد به نظام ولایت فقیه افتاد. از آن پس جامعه ایران زیر قیمومیت ولایتی قرار گرفت که اصلیت تردیدناپذیر آن مردانه است. زنان در تمام سطوح این نظام حکومتی یا حذف می‌شوند و یا در مرتبه دوم قرار می‌گیرند.
  اگر در دیگر نظام‌های حکومتی، حذف زنان از قدرت با خاموشی و از طریق تبعیض‌گذاری‌های اجتماعی در عرصه کسب دانش و شرکت در فعالیت‌های اجتماعی انجام می‌گیرد، در نظام ولایت فقیه، صلاحیت جنسیتی و معنوی زنان برای فقاهت، هدایت و قضاوت صراحتا مردود اعلام می‌شود. جنسیت زنان آغشته به کفر و معصیت تعریف می‌شود و محکوم به پوشانیده شدن است.
  اصل خانواده دراین سیستم اید‌ئولوژیک نیز تجلی بارزی از جایگاه تبعیض‌آمیز زنان است. در حالی که زنان قانونا ملزم به رعایت تک همسری هستند و در صورت تخطی از این قانون به مجازات‌های مرگباری چون سنگسار محکوم می‌شوند، چند همسری برای مردان قانونا آزاد است.
  ویژگی چند همسری در جموری اسلامی ایران عبارت از صراحت قانونی دادن به چند همسری مردان در قوانین رسمی مربوط به خانواده در کشور است . گرچه زنان ایرانی در این سالها، روزگار دشوار و پرتنشی را از سر می‌گذرانند‌ و امکان ایجاد تشکلهای مستقل خود را ندارند، اما علاوه بر شرکت در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی، هیچگاه از تلاش برای رفع تبعیض و کسب حقوق انسانی دست نکشیده‌اند. از نمونه‌های فعالیت‌های زنان ایرانی در سالهای اخیر می‌توان از کمپین یک میلیون امضا و کمپین قانون بی سنگسار نام برد. 

سرگذشت ۸ مارس
اکنون ۱۰۰ سال از اولین مجمع رسمی (کنفرانس زنان انترناسیونال دوم، کپنهاگ ۲۷ اوت ۱۹۱۱) می‌گذرد که در آن ‌ایده نام‌گذاری یک ‌روز جهانی برای ارج‌گذاری و همبستگی با زنان و مبارزه آنها علیه تبعیض مطرح شد، بی آنکه روز معینی برای آن در نظر گرفته شود. از آن پس همه ساله بزرگداشتی در اشکال متنوع، با مضامین سیاسی مختلف و با مشارکت متفاوتی از افکار عمومی جهان انجام گرفته‌ است.
  روز جهانی زن ، در سالهای نخست عمدتا به عنوان همایشی در چارچوب احزاب سوسیالیست معنا داشت و در تاریخ‌های مختلفی برگزار می‌شد. در سال ۱۹۲۱ در کنفرانس زنان انترناسیونال دوم در مسکو، از شرکت وسیع و فعال زنان کارگر و زحمتکش محلات فقیر نشین سنت پطرزبورگ در اعتصاب بزرگ ۸ مارس ۱۹۱۷ که به انقلاب فوریه منجر شد، قدردانی شد و به این مناسبت ۸ مارس به عنوان روز بزرگداشت جهانی زن برگزیده شد.
  اینکه ابتکار و سرآغاز ۸ مارس به عنوان روز جهانی زن به نام احزاب سوسیالیستی و کمونیستی رقم خورده بود، موجب ناخشنودی در غرب بود. از این رو برخی مبلغان برآن شدند که انگیزه‌های دیگری برای خاستگاه ۸ مارس جستجو کنند. سرانجام در دهه ۱۹۵۰پس از از جنگ جهانی دوم و دوره منسوب به جنگ سرد، موضوعیت ۸ مارس به مراسم یادبودی توسط زنان سوسیالیست در ۸ مارس ۱۹۰۷ در نیویورک نسبت داده شد که در آن از اعتصاب زنان کارگر نساج در نیویورک ۸ مارس ۱۸۵۷ علیه دستمزد نازل و شرایط کاری طاقت‌فرسا تجلیل شده بود. بنا بر این روایت اعتصاب زنان نساج با سرکوب خونین پلیس به عقب رانده شده بود.
  در سال ۱۹۸۰ تما کاپلان [۱۰] ، لیلیان کندل و فرانسیس پیک [۱۱] بر اساس مطالعاتی تاریخی مطرح کردند که قیام زنان نساج درنیویورک ۱۸۵۷ در اصل افسانه‌ای است که در سال ۱۹۵۵ با هدف جدا کردن روز زن از سرگذشت سوسیالیستی‌اش، ابداع شده است.[۱۱] در تکمیل این افسانه به مجمعی واقعی توسط اتحادیه زنان سوسیال دموکرات در ۸ مارس ۱۹۰۸ در نیویورک برای "حق رأی زنان" اشاره شده است. در پرداخت این افسانه حتی به حوادثی مثل اعتصاب زنان پارچه‌باف نیویورک در پایان سال ۱۹۰۹ و آتش سوزی در آن در سال ۱۹۱۱ که به مرگ ۱۴۶ زن دوزنده منجر شد، به عنوان انگیزه‌هایی برای روز زن، رجوع می‌شود.
  به هرحال ۸ مارس نیز مثل بسیاری از رویدادها که رسانش پیامی علیه تبعیض را به افکار عمومی دنبال می‌کنند، از کارشکنی‌ها، بازیهای قدرت و رقابت‌های ایدئولوژیک− سیاسی در امان نبوده‌است. برگزاری این روز تا قبل از پایان جنگ جهانی دوم توسط احزاب سوسیالیستی مرسوم بود. سپس در دیگر کشورها نیز متداول شد. ۸ مارس در دوره تسلط ناسیونال‌سوسیالیستها در سالهای ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۵ در آلمان لغو و به جای آن رسم برگزاری "روز مادر" به عنوان روزی اعطا شده به زنان متداول گردید. در این دوره برگزاری هرگونه بزرگداشتی به مناسبت ۸ مارس ممنوع اعلام شد. برگزاری مخفیانه ۸ مارس نوعی مقاومت در مقابل سلطه فاشیسم را منعکس می‌کرد.
  سال ۱۹۷۵ برای اولین بار ۸ مارس در سازمان ملل متحد جشن گرفته شد. ۱۹۷۷مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۸ مارس را به عنوان روز جهانی زن به رسمیت شناخت.
  سال ۲۰۰۳ به مناسبت روز جهانی زن ، یونیسف "صندوق کودکان ملل متحد" شعار آموزش بهتر برای دختران را مطرح کرد تا از آنها در برابر استثمار و تبعیض حمایت شود. بسیاری از فراخوان‌ها علیه هرگونه تبعیض بر زنان و کودکان از جمله قطع اندام جنسی زنان، ازدواج کودکان و در مخالفت با پیشداوری و خشونت علیه روش زندگی مبتنی بر همجنس‌گرایی.
  سازمان ملل متحد ۸ مارس ۲۰۰۴ را برای "مبارزه با بیماری ایدز در کشورهای آفریقایی و حمایت از زنان مبتلا به این بیماری" اعلام کرد. بنا بر آمار ارائه شده توسط سازمان ملل متحد، در این قاره دو سوم بیماران ایدز را گروه سنی زنان زیر ۲۴ سال، تشکیل می‌دهند.
  شعار روز جهانی زن در سال ۲۰۰۶ ، "افزایش نقش زنان در فرآیند تصمیم‌گیریهای سیاسی" بود. ۸ مارس ۲۰۰۷ موضوع " تعیین مجازات برای خشونت‌ورزی علیه زنان و دختران" را برجسته کرد."شانس‌های برابر و تأمین هزینه آن" موضوع انتخابی روز جهانی زن ۲۰۰۸ توسط سازمان ملل متحد بود.
  سال ۲۰۰۹ شعار "زنان ومردان متحد شوید و به خشونت علیه زنان و دختران پایان دهید"، موضوع انتخابی روز جهانی زن بود. در این سال به ویژه به خشونت در مناطق جنگی اشاره می‌شد.
  درسال گذشته (۲۰۱۰)  آلیس شوارتسر، فمینیست سرشناس آلمانی، که در سالهای اخیر به چهره‌ای رسانه‌ای بدل شده، در مصاحبه‌ای با روزنامه "فرانکفورتر روندشاو" خواستار لغو رسمی روز جهانی زن، به عنوان مرحمتی مردانه و میراثی از فرهنگ سوسیالیستی شد، فرهنگی که به باور او حتی رهبرانش بر همسر و زنان همرزم خود تبعیض روا می‌داشتند. [۱۲] یک سال قبل از او  وی‌ویان ردینگ، کمیسر اتحادیه اروپا نیز تمایل خود را برای لغو ۸ مارس به عنوان سنتی توخالی و یکروزه بیان داشته و مطرح کرده بود که امر زنان دارای اهمیتی ۳۶۵ روزه است.[۱۳]
  برخلاف نظر خانم شوارتسر ماه‌ها قبل از فرا رسیدن روز جهانی ۸ مارس، گروه‌های کاری ورزیده‌ای به تحقیق و جمع‌آوری گزارش و آمار در باره موضوع محوری روز جهانی زن می‌پردازند. پس از ۸ مارس نیز مسئله محوری روز جهانی زن در ارگان‌های مربوط به امور زنان در کشورهایی که به حقوق انسانی و شهروندی زنان ارج می‌گذارند و همچنین گروههای مستقل و غیر دولتی برای برنامه‌ریزیهای اجرایی به بحث گذاشته ورهنمودهای عملی جستجو می‌شوند.

۸ مارس روز جهانی زن در ایران
۸ مارس با چند دهه تأخیر به ایران رسید. الیز ساناساریان می‌نویسد که جمعیت پیک سعادت نسوان که در سال ۱۳۰۶ توسط شماری از زنان چپگرا در رشت ایجاد شده بود، همه ساله مراسم ۸ مارس روز جهانی زن را برگزار می‌کرد. [۱۴] این جمعیت که با هدف سوادآموزی و آگاهی در میان زنان تأسیس شده بود، نشریه‌ای به نام "پیک سعادت نسوان" منتشر می‌کرد.
  برگزاری ۸ مارس در دوره سلطنت پهلوی رسمیت نداشت. در زمان محمدرضاشاه روزتولد فرح پهلوی به عنوان روز مادر با چاشنی غلیظی از تبلیغات تجارتی برای بزرگداشت مادران تعین شده بود.
  دولت جمهوری اسلامی نیز از ابتدا این روز را به رسمیت نشناخته و بجای آن روز تولد فاطمه زهرا را به عنوان روز زن معرفی کرده است. زنان فعال ایران در بدو انقلاب ۵۷ مراسمی به این مناسبت برگزار کردند، که به دلیل محدودیتهای سیاسی متوقف شد.
  در ۸ مارس ۲۰۰۳ (۱۳۸۱) در تهران و سایر شهرهای ایران گردهمایی‌هایی توسط فعالین زن برگزارشد. آنان  ضمن مطرح كردن  درخواستهای اجتماعی و حقوقی خود،  خواستار گنجاندن  روز ۸  مارس در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران،  به عنوان روز جهانی زن شدند که طبعا از جانب حکومت نادیده گرفته شد.

اهمیت ۸ مارس، روز جهانی زن
گرچه ۸ مارس در گذر صدساله خود مدام در معرض تهاجم سیاستها و تمایلاتی بوده‌، که به گونه‌ای در صدد تعلیق، حذف و یا مسخ آن بوده‌اند، اما تا به امروز به عنوان نماد مبارزه علیه تبعیض جنسی، روز تأکید بر حقوق زنان به معنای حقوق بشر در سراسر جهان به حیات خود ادامه داده است.
  نمایندگان و فعالین زن همواره و در سراسر جهان مبارزات خود و سمبل آن ۸ مارس را بر رویدادهای سیاسی عمومی مثل جنگ، فاشیسم و خیزشهای اجتماعی انطباق داده‌اند. از این رو ۸ مارس هیچ‌گاه مفهومی گذرا و یکروزه نداشته است.
  مطلع کردن افکار عمومی از وضعیت و دشواری‌های اجتماعی−سیاسی ناشی از تبعیض جنسیتی بر زنان، موانعی که در برابر پیشرفت و سعادت آنها قرار دارند، و نیز درباره ابهامات و پرسش‌هایی که در برابر کنشگران و اندیشمندانی که حول مسئله تبعیض جنسیتی فعالیت می‌کنند، خصلت مشترک مراسمی است که به مناسبت این روز در نقاط مختلف جهان برگزار می‌شود.
  در پس همایش‌هایی یکروزه که به مسئله فقرزنان، تبعیض جنسیتی در بازار کار و آموزشی و ستمی که به واسطه مناسبات مردسالارانه در خانواده و جامعه بر زنان می‌رود، انبوهی کار متمرکز اجتماعی و فرهنگی نهفته است که مسلما در طول یک روز حاصل نمی‌شوند. در جریان فعالیت‌هایی که برای برگزاری روز زن انجام می‌گیرد، همبستگی زنان برای اهداف مشترک فشرده‌تر می‌شود و شبکه‌های نوینی برای گسترش فعالیت شکل می‌گیرد. از میزان افراد شرکت کننده در گردهمایی ۸ مارس هم  می‌توان به ارزیابی درباره اهمیت مسئله در میان زنان و هم ارزیابی از نیروهای طرفدار رفع تبعیض رسید. روز جهانی زن عرصه رویارویی اجتماعی و علنی کردن مسائل زنان در افکار عمومی است.
  علت مخالفت بسیاری از حکومت‌ها با روز جهانی زن نیز از جوششی سرچشمه می‌گیرد که در پس تظاهرات و کنفرانس‌های زنان می‌بینند. کوشش‌هایی پیگیرانه، تئوری‌پردازی، برنامه‌ریزی سیاسی و سازماندهی فعالیت جمعی ، و نه نمایشی سطحی در یکروز. اکنون در کشورهای غربی به مناسبت ۸ مارس نه یک مراسم واحد بلکه دهها مراسم بزرگداشت، سخنرانی، سمینارهای مختلف انجام می‌گیرد. ۸ مارس به عنوان یگانه روز جهانی زن، همچنان به عنوان میعادگاهی برای اعتراض به تبعیض جنسیتی و مطالبه برابری، معنای خود را از دست نداده است. زیرا حتی زنان کشورهای پیشرفته صنعتی هنوز فرسنگ‌ها با برابری واقعی و زندگی عاری از تبعیض فاصله دارند.

  پانویس‌ها:

 [۵] الیز ساناساریان، جنبش حقوق زنان در ایران، ترجمه نوشین احمدی خراسانی، نشر اختران ۱۳۸۴
[۶] همانجا، ص. ۵۱
[۷] همانجا، ص. ۷۸
[۸]ژانت آفاری، انقلاب مشروطه ایران، ۱۲۸۵−۱۲۹۰، ترجمه رضارضایی ، نشر بیستون ، ۱۳۷۹، ص.۲۵۹−۲۶۰
[۹]  بنگرید به همانجا، ص. ۲۶۵
[۱۰] Temma Kala: On the Socialist of international women’s Day: Feminist Studies11, Nr.1,1985, S.163-171
[۱۱]  Liliane Kandel und Françoise Picq: Le mythe des origines à propos de la journée internationale des femmes. In: La Revue D'En Face 12 (1982), 67-80
[۱۲] Alice Schwarzer, "Gönnerhafter Frauentag",  Frankfurter Rundschau ,  8.März 2010
[۱۳]  Viviane Reding, Rheinische Post, 8. März 2009
[۱۴]الیز ساناساریان، جنبش حقوق زنان در ایران ، ص. ۶۳




سه روز تاریخ‌ساز، ۲۰ تا ۲۲ بهمن ۵۷- بخش ششم


شورش در شرق تهران- بعد از ظهر روز شنبه، ۲۱ بهمن ۱۳۵۷

محله‌های پرجمعیتی مثل وثوق، وحیدیه، مجیدیه، نیروی هوایی، نارمک و تهران پارس در شرق خیابان تهران نو قرار دارند. تسلط بر محور خیابان تهران نو امکان‌های نیروگیری و پشتیبانی گسترده‌ای را در اختیار شورشیان مسلح قرار می‌داد. کنترل شورشیان مسلح بر خیابان تهران نو راه دسترسی به بخش‌های بزرگ دیگری در خارج از محدوده‌ی شرقی تهران از جمله شهر دماوند و جاده هراز را هم باز می‌کرد. جاده‌ی هراز خود گذرگاه شمال است و شورش یک‌روزه در بابل، شهر بزرگ آن سوی البرز، در اواخر دی ۵۷ هنوز در خاطره‌هاست.
  کنترل شورشیان مسلح بر خیابان تهران نو راه دسترسی نیروهای تازه‌نفس گارد سلطنتی که در منطقه‌ی لویزان (شمال شرق تهران) مستقر بودند را می‌بست. به این ترتیب تسلط شورشیان مسلح بر تمامی طول خیابان تهران نو برای تثبیت عقبه‌ی مدافعان میدان فوزیه الزامی بود؛ به همین دلیل واحدهای تازه‌نفس گارد سلطنتی برای حمله‌ی زمینی به پادگان دوشان تپه و میدان فوزیه دسترسی و تسلط بر خیابان تهران نو را لازم داشتند. به این ترتیب خیابان تهران نو به صورت گذرگاه سرنوشت برای هر دو گروه درگیر (شورشیان مسلح و نیروهای حکومت نظامی) در مرحله‌ی نهایی انقلاب سال ۵۷ درآمد.
ولی شورشیان برای کنترل کامل بر خیابان تهران نو ابتدا باید بر کلانتری تهران نو، که در عین حال یکی از مراکز دهگانه‌ی حکومت نظامی هم بود، مسلط می‌شدند. شورش مسلحانه در شرق تهران، بدون خنثی کردن کلانتری تهران نو، با خطر حمله از پشت سر بعد از غروب آفتاب و در طول شب روبه‌رو بود. کلانتری تهران نو و مرکز فرماندهی منطقه‌ی ۱۰ حکومت نظامی در شرق تهران باید پیش از غروب آقتاب تصرف شده و واحدهای نظامی مستقر در آن خنثی می‌شدند. بر اساس اطلاعات موجود شورشیان مسلح سه ساعت بعد از تصرف میدان فوزیه به کلانتری تهران نو حمله کردند. پس از دو ساعت درگیری شدید افراد باقیمانده در کلانتری تهران نو در ساعت پنج بعد از ظهر خود را تسلیم کردند. به این ترتیب کلانتری تهران نو و نیز مرکز منطقه‌ای حکومت نظامی سقوط کرد و سلاح‌های موجود در آن به دست شورشیان افتاد.
سرتیپ ناظمی در طی محاکمه‌اش در مورد نحوه‌ی حمله‌ی شورشیان به کلانتری تهران نو، تلفات صورت گرفته از پرسنل داخل کلانتری و نحوه‌ی عقب‌روی (فرار) فرماندهان این مرکز نظامی توضیح‌های مشروحی داده است. آن محاکمه در چندین شماره‌ی کیهان در بهار سال ۵۸ چاپ شده است. از تکرار آن مطالب در اینجا خودداری می‌شود. در جریان این محاکمه شدت درگیری برای تسخیر کلانتری تهران نو مورد تاکید سرتیپ ناظمی و شاهدان او بوده است. اطلاق حرکتی خود به خودی به مورد حمله به کلانتری تهران نو و مرکز منطقه‌ای حکومت نظامی، با کنار هم قرار دادن این قطعات اطلاعاتی، دور از ذهن به نظر می‌رسد. متن محاکمه‌ی سرتیپ ناظمی و نیز دیگر منابع موجود تعداد و ترکیب سازمانی افراد حمله‌کننده به کلانتری تهران نو را روشن نمی‌کنند.
  به دنبال سقوط کلانتری تهران نو، کلانتری‌های دیگر در شرق تهران، از جمله کلانتری نارمک، به طور زنجیره‌ای و یکی بعد از دیگری سقوط می‌کنند. از سقوط کلانتری نارمک فیلمی در یوتیوب موجود است. شبیه حالت کلانتری تهران نو، در دیگر کلانتری‌های سقوط کرده هم افراد مستقر در آن کلانتری‌ها خود را به شورشیان تسلیم می‌کنند و سلاح‌های موجود به دست شورشیان می‌افتد. بر طبق منابع موجود هیچ یک از افراد تسلیم شده در کلانتری‌ها بازداشت نمی‌شوند؛ بلکه شورشیان به کمک ساکنان منطقه لباس‌های شخصی (غیر نظامی) در اختیار آن افراد تسلیم شده گذاشته و سپس آنها را از منطقه‌ی درگیری خارج می‌کنند یا آنها خود از منطقه خارج می‌شوند. این موضوع‌ هم در حاشیه‌ی محاکمه‌ی سرتیپ ناظمی مورد اشاره قرار گرفته‌اند.


ولادیمیر کوزیچکین[۱]که در سال‌های قبل از انقلاب یکی از افسران اطلاعاتی مسلط به زبان فارسی در سفارت شوروی بود، در سال ۱۹۸۲ به غرب پناهنده شد. او خاطرات خود را در متنی بنام «درون کاگ‌ب»[2] نوشته است. متن اصلی نوشته‌ی او به زبان روسی بوده، ولی ترجمه‌ی آن نوشته به صورت کتابی به زبان انگلیسی منتشر شده است. در این کتاب کوزیچکین می‌نویسد که اداره‌ی اطلاعات مستقر در سفارت شوروی از سال‌ها قبل مخابرات رادیویی بین واحد‌های مختلف ارتش، ساواک، پلیس، آتش نشانی و بهداری در سطح شهر تهران را شنود می‌کرده است. این ادعا طبیعی به نظر می‌رسد. کوزیچکین، که به زبان فارسی هم مسلط بوده، گسترش قیام در شهر تهران را از طریق شنود مخابرات رادیویی دنبال می‌کرده است. او در کتاب خاطرات خود بر مبنای این شنود مخابرات رادیویی شرحی هم در رابطه با نحوه‌ی گسترش شورش در سطح بخش شرقی شهر تهران در روز ۲۱ بهمن نوشته است. شرح شنودهایی که او ارائه می‌دهد حاوی بعضی نکات جالب توجه است که در دیگر منابع یافت نمی‌شود. کوزیچکین در کتابش به سقوط زنجیره‌ای کلانتری‌های شرق تهران هم اشاره می‌کند. کوزیچکین در این کتاب تفسیر‌هایی هم در مورد ساختار انقلاب سال ۱۳۵۷ نوشته است. به عنوان مثال کوزیچکین شورش ۲۱ و ۲۲ بهمن را بر پایه‌ی برنامه‌ریزی قبلی دو سازمان معروف چریکی آن دوران می‌داند. اینک آشکار است که تفسیر‌های عرضه شده توسط کوزیچکین در کتاب خاطراتش در رابطه با رخدادهای روز‌های ۲۰ تا ۲۲ بهمن ۵۷ چندان معتبر نیستند.

حمله به کارخانه‌ی مسلسل‌سازی- عصر شنبه ۲۱ بهمن ۵۷

در طول عصر و شب ۲۱ به ۲۲ بهمن حملات به مراکز نظامی در شرق تهران ادامه پیدا می‌کند. در عصر روز شنبه ۲۱ بهمن مردم مسلح به کارخانه‌ی مسلسل‌سازی ارتش (تسلیحات) در نزدیکی میدان ژاله حمله کردند. این حمله تمام شب ادامه داشت. در سحرگاه روز ۲۲ بهمن شورشیان موفق شدند که این کارخانه را تسخیر و سلاح‌های سبک موجود در آن را هم توزیع کنند. مهندس بازرگان که به همراه دوستانش که آن شب در خانه‌ای در نزدیکی میدان ژاله پناه گرفته بود، در کتاب خاطراتش به موضوع شدت صدای گلوله‌های ناشی از درگیری در کارخانه‌ی مسلسل‌سازی اشاره می‌کند. در این کتاب بازرگان می‌نویسد که او و دوستانش در طول شب نمی‌دانستند که اوضاع درگیری دقیقاً چگونه پیش می‌رود و فثط از صدای گلوله‌ها از شدت آن درگیری خبر داشند. بازرگان می‌نویسد که صبح روز بعد متعجب می‌شود که مردم مسلح بر سربازان حکومت نظامی غلبه کرده‌اند.
  بختیار و قره‌باغی هم در کتاب خاطرات خود به موضوع حمله‌ی مردم مسلح به کارخانه‌ی مسلسل‌سازی اشاره کرده‌اند. قره‌باغی مدعی است که بختیار دستور بمباران پادگان دوشان تپه و کارخانه‌ی مسلسل‌سازی را داده است. دستوری که به دلیل غیر عملی بودن از طرف امیران ارتش رد می‌شود، یا آن‌که آنها به دنبال بهانه‌ای می‌گشتند تا این کار را انجام ندهند. امیران ارتش برای بختیار استدلال می‌کنند که این دو مرکز نظامی درون محوطه‌های مسکونی فشرده قرار گرفته‌اند و بمباران آنها غیر ممکن است. به قول آنها دوشان تپه و تسلیحات ارتش مثل جزیره‌هایی در دریای مناطق مسکونی هستتند. موضوع دستور بختیار مبنی بر بمباران کارخانه‌ی مسلسل‌سازی در محاکمه‌های بعضی از امیران شاه هم مورد اشاره قرار گرفته است. در عین حال، در طول شب تقاضای واحدهای حکومت نظامی برای استفاده از هلکیکوپتر‌های هوانیروز (هواپیمایی نیروی زمینی) برای انتقال نیرو به داخل این کارخانه نیز از طرف سرلشکر خسروداد، فرمانده‌ی هوانیروز (هواپیمایی نیروی زمینی) نیز بی‌جواب می‌ماند.
  رابطه‌ی زنجیره‌ای بین درگیری در بخش آموزشی پادگان دوشان تپه در جمعه شب ۲۰ بهمن، شورش در ستاد نیروی هوایی در صبح روز شنبه ۲۱ بهمن، حمله به کلانتری‌ها در عصر روز ۲۱ بهمن و حمله به کارخانه‌ی مسلسل‌سازی ارتش در شب ۲۱ به ۲۲ بهمن وجود دارد؛ یعنی اسلحه‌های به دست آمده در هر مرحله برای حمله‌ی مرحله‌ی بعد مورد استفاده قرار گرفتند.
آشکارا این درگیری‌های مسلحانه‌ی گسترده که از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه با توزیع اسلحه در ستاد نیروی هوایی شروع می‌شود و تقریبا ۳۶ ساعت پیوسته ادامه داشته است، با اطلاع و تصویب رهبری گروه سوم (مهندس بازرگان و آیت‌الله خمینی) صورت نمی‌گرفته است.
  ادامه‌ی آن سری درگیرهای مسلحانه در طول روز شنبه ۲۱ بهمن و همینطور در طول شنبه شب نیز از ساختار و سازماندهی خاص خود پیروی می‌کرده است. ۳۰ سال بعد از شورش در شرق تهران و بعد از با مقایسه با رخدادهای سال ۱۳۸۸ اینک به نظر می‌رسد که توسعه‌ی شورش در شرق تهران نه به صورت سازماندهی عمودی (فرماندهی و کنترل)[3] و نه به صورت کاملاً خودبه‌خودی[4] بوده است؛ بلکه سازماندهی این شورش به صورت «سازماندهی‌های درونی فعال»[5] صورت گرفته است. نمونه‌های دیگری از این نوع سازماندهی درونی فعال خود را در شبکه‌های اجتماعی در جریان اعتراض‌های سال ۸۸ نشان می‌دهند. بررسی دقیق‌تر این موضوع خود نوشته‌ی مستقلی را می‌طلبد.
  وقتی شب بر تهران سایه می‌افکند، شرق تهران در تصرف شورشیان مسلح است؛ ولی آنها باید گذرگاه خیابان تهران نو را در دست خود نگهدارند. نیروهای تازه‌نفس گارد سلطنتی مستقر در لویزان هر لحظه ممکن است حمله‌ی اصلی خود را شروع کنند. نیروهای تازه‌نفس گارد در صورت دسترسی بر خیابان تهران نو می‌توانستند خود را به سهولت به پادگان دوشان تپه و میدان فوزیه برسانند. در آن صورت با کمک دیگر نیروهای حکومت نظامی مستفر در سطح شهر تهران، ازجمله نیروهای مستقر در پادگان عشرت‌آباد (در نزدیکی بخش غربی میدان فوزیه)، به طور مشترک می‌توانستند سنگر‌های مدافعان میدان فوزیه را مثل یک قوطی کبریت درهم بشکنند. در آن صورت با سقوط میدان فوزیه دروازه‌ی شرقی تهران هم سقوط می‌کرد. سقوط میدان فوزیه و در هم شکستن شورش می‌توانست به دو سناریوی بسیار متفاوت منجر شود. سناریوی اول آن بود که شکست شورش می‌توانست به یک کودتای سریع منجر شود. شبیه این حالت در کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ اتفاق افتاد. سناریوی دوم این بود که شکست شورش می‌توانست به شروع یک جنگ داخلی طولانی منجر شود. شبیه این حالت به جنگ‌های داخلی اسپانیا منجر شد که چندین سال طول کشید. اگرچه در عمل شورش بهمن ۵۷ خیلی سریع پیروز شد و این آلترناتیو‌ها در عمل اتفاق نیفتاد، ولی امکان وقوع آنها ناممکن نبوده است. این آلترناتیو‌های به شدت خطرناک کمتر مورد بررسی پژوهشگران تاریخ اخیر ایران قرار گرفته‌اند.

حالت جنگی در شرق تهران- شنبه شب ۲۱ بهمن ۵۷

در طول شب ۲۱ به ۲۲ بهمن ۵۷ بخشی از شرق تهران در شرق محور میدان ژاله تا میدان فوزیه حالت جنگی به خود می‌گیرد؛ به قول «پول برتا» خبرنگار روزنامه‌ی لوموند[6] «شرق تهران شکل کمون پاریس پیدا می‌کند». مقاله‌ی پول برتا در روزنامه‌ی لوموند روز ۱۳ فوریه ۱۹۷۹ در رابطه با رخدادهای روزهای ۲۰ تا ۲۲ بهمن در چندین صفحه نوشته شده است. مقاله‌ی طولانی پول برتا، شبیه کتاب کوزیچکین، شامل خبرهای متنوع در مورد شروع، دامنه‌ی گسترش و شکل نهایی شورش مسلحانه در سطح تهران است، ولی نوشته‌های هر دو نویسنده شامل تفسیرهای غیر معتبر نیز هست. هر دو نفر در نوشته‌های‌شان گسترش شورش مسلحانه را منطبق بر برنامه‌ریزی قبلی دو سازمان چریکی معروف آن زمان می‌دانند. این دو نفر که با سابقه‌ی تاریخی آن دو سازمان آشنا بودند، با مشاهده‌ی شورش در روزهای ۲۰ تا ۲۲ بهمن سیر رخداد‌ها را به صورتی که در ذهن‌شان تصور می‌کردند با آن سابقه‌ی تاریخی متصل کردند؛ به این ترتیب تصور ذهنی آنها در تفسیر‌های‌شان بر واقعیت‌ها غالب آمد. از طرف دیگر باید اذعان کرد که در آن شرایط پیچیده تحلیل عمیق وقایع برای این دو نویسنده امکان‌پذیر نبوده است.
  روش بررسی پول برتا، و ولادیمیر کوزیچکین در رابطه با انقلاب سال ۵۷ و قیام ۲۲ بهمن را می‌توان به شکل‌های مشابهی در نوشته‌های بسیاری نویسنده‌های دیگر نیز مشاهده کرد. اگر چه این گروه دوم از مشاهده‌‌ی‌ همان پدیده‌ی قیام در روزهای ۲۱ و ۲۲ بهمن به نتیجه‌هایی کاملاً متفاوت با برتا و کوزیچکین رسیدند. بعضی افراد که دهه‌ها در خارج از ایران زندگی می‌کردند، از اوضاع ایران تصوری در ذهن‌های خود ساخته بودند. آنها بعد از آن‌که به ایران بازگشتند واقعیت‌های روز ایران را در قالب‌‌ همان تصورات ذهنی قبلی خود ریختند و از این مجموعه شروع به توجیه عملکرد‌ها و نیز پیش‌بینی آینده کردند. برای مثال بر اساس نظر آقای بنی‌صدر درگیری و شورش روز ۲۰ تا ۲۲ بهمن فقط به صورت خود به خودی صورت گرفته است. در هر دو سر طیف وقتی نظرات جبری از قبل منجمد شده در برخورد با واقعیت‌های عیان قرار گرفتند، آن نظرات ذهنی خود را بر واقعیت عیان غالب کردند. این نویسندگان توهمی هرگاه سیر رخدادهای بعدی مطابق میل آنها از آب درنیامد، گناه آن شکست‌ها را به گردن دیگران انداختند!
  شکل‌گیری حالت جنگی در بخش شرقی تهران علاوه بر موضوع شورش در مرکز آموزش‌های هوایی (در پادگان دوشان تپه) و حمله به کارخانه‌ی تسلیحات ارتش (در نزدیکی میدان ژاله) به محل استقرار آیت‌الله خمینی هم مربوط بود. آیت‌الله خمینی پس از بازگشت به تهران در مدرسه‌ی علوی سکنی گزید. این مدرسه فاصله‌ی چندان زیادی با میدان ژاله ندارد. با شکل گرفتن حالت جنگی در منطقه‌ی شرق تهران شورشیان آماده می‌شدند تا در صورت شروع یک کودتا از طرف ارتش شاه از آیت‌الله خمینی دفاع کنند. احتمالا برخی از شورشیان کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ و کودتای شیلی در سال ۱۹۷۳ را به خاطر داشتند!
  در ضمن در ساعت ۲ بعد از ظهر روز شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۵۷ فرماندار نظامی تهران ساعت‌های منع عبور و مرور را افزایش داد و ساعت‌های منع رفت و آمد را از ساعت چهار و نیم بعد از ظهر تا ۱۲ ظهر روز بعد اعلام کرد.
این دستور اجرا نشد و مردم مسلح در طول عصر ۲۱ بهمن و شب بعد از آن در سنگرهای خیابانی ‌ماندند. موضوع افزایش ساعت منع رفت و آمد از ساعت چهار و نیم بعد از ظهر تا ظهر روز بعد به عنوان مقدمه‌ی یک کودتای نظامی تعبیر شد. باید توجه داشت که آیت‌الله خمینی به دنبال دستور فرماندار نظامی طی اعلامیه از مردم خواست که حکومت نظامی از ساعت چهار و نیم بعد از ظهر را نپذیرند، ولی در عین حال از دستور جهاد که لازمه‌ی آن حمله‌ی مسلحانه به ارتش بود نیز خودداری کرد. به قول خودش «حرف آخر را نزد»! با این وجود‌‌ همانطور که دیدیم از بعد از ظهر روز ۲۱ بهمن کلانتری‌های شرق تهران مورد حمله‌ی افراد مسلح قرار گرفتند و یکی بعد از دیگری سقوط کردند، پرسنل حکومت نظامی مستقر در کلانتری‌ها خنثی و سلاح‌های موجود در آنها هم توزیع شد.
  به این ترتیب در حالی که مردم تازه مسلح شده در خیابان‌های شرق تهران سنگر گرفته بودند، روز طولانی ۲۱ بهمن به پایان رسید. شب ۲۱ به ۲۲ بهمن آبستن تحول‌های تازه‌ای بود. درگیری بین مردم مسلح و دو ستون نظامی در پیش بود. اینک می‌دانیم که مرحله‌ی نهایی در رابطه با انقلاب سال ۱۳۵۷ در طول روز ۲۲ بهمن به صورت یک قیام مسلحانه و خونین در کل سطح شهر تهران صورت گرفت. در کمتر از ۴۸ ساعت یک درگیری لفظی به یک شورش و در مرحله‌ی بعد یک شورش به یک قیام مسلحانه منجر شد.
عوامل‌ بسیار زیادی در گذر سریع این رخداد‌ها در طول کمتر از ۴۸ ساعت نقش داشتند؛ ولی فضای عصیان یکی از مهم‌ترین عوامل‌ در این روند سه روزه بود. این فضای عصیان و انقلاب آرام آرام بر سطح جامعه‌ی ایرانی مسلط شده بود. بخشی از این فضای عصیان و انقلاب، خود ناشی از عملکردهای شاه و بخش دیگری از آن ناشی از عملکردهای گروه‌های مخالف شاه در دورانی بسیار طولانی بود. فرآیندی که این فضای عصیان و انقلاب را ساخت هنوز به طور عمیق مطالعه نشده است.
  این بخش در پیوند با رخدادهای روز‌های ۲۰ و ۲۱ در این‌جا تمام می‌شود و شرح تفصیلی رخدادهای روز ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ در بخش بعدی دنبال می‌شود. بخش‌های قبلی این سری نوشته در وب سایت رادیو زمانه به شرح زیر قابل دسترس است:

بخش اول: بررسی پیش زمینه‌ها

بخش دوم: ماه پیشتاز – ۱۶ دی تا ۱۹ بهمن ۵۷

بخش سوم: آرایش نیروها پیش از رفتن شاه

بخش چهارم: بازآرایی نیروها پس از رفتن شاه

بخش پنجم: شورش در پادگان دوشان تپه
شور شرق تهران
سحاب سپهری
بررسی رخدادهای بعد از ظهر و عصر روز شنبه، ۲۱ بهمن ۱۳۵۷ در منطقه‌ی شرق تهران موضوع این بخش است. رخدادهای عصر ۲۱ بهمن در ادامه‌ی شورش در داخل پادگان دوشان تپه در صبح‌‌ همان روز اتفاق افتادند. شورشیان مسلح، به دنبال تسلط بر میدان فوزیه، در غرب پادگان دوشان تپه در حوالی ظهر، شروع به توسعه‌ی منطقه‌ی زیر کنترل خود در جهت شرقی خیابان تهران نو (دماوند) می‌کنند.


پی‌نوشت‌ها:
1-Vladimir Kuzichkin
2-Kuzichkin, Vladimir. (1990). Inside the KGB: My Life in Soviet Espionage. New York Pantheon Books
3-Command Control - CC
4-Spontaneous
5-Pro-active Self-Organizing
6-Balta, Paul and Dominique Pouchin in “Les Combats de Guiérilla dans Téhéran. (Le Mond -- February 13, 1979)



منشور جنبش سبز، ویراست اصلاح‌طلبان!


بهنام دارایی‌زاده
هفته‌ی گذشته، تقریباً تمامی وب‌سایت‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان، متنی را با عنوان «منشور جنبش سبز، ویراست دوم» انتشار دادند؛ متنی با امضای آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی که ظاهراً بنا دارد روایتگر «اهداف»، «مبانی» و به‌طور کلی «هویت سیاسی» جنبش اعتراضی ایران باشد.
انتشار خبر حصر یا انتقال رهبران جنبش سبز به «خانه‌ای امن» در اطراف تهران سبب شد تحلیل‌ها و نظرات بسیار کمی پیرامون مفاد و اهدافی که این متن در پی آن بود منتشر شود. در حالی که متن حاضر، به باور من یکی از مهم‌ترین مواضع اعلام شده‌ی رهبران جنبش سبز در طول تمامی این بیست‌ماه گذشته است و جا دارد که سایت‌ها و رسانه‌ها درباره‌ی موضوعات طرح شده در آن به تفصیل بنویسند. به‌هر حال، در این یادداشت سعی می‌شود تنها به چند نکته‌ی کوتاه که عمدتاً ماهیت و سویه‌ای حقوقی دارد اشاره‌ای شود. باشد که در فضایی مناسب‌تر امکان بررسی و نقد جدی‌تر این متن فراهم آید.
  هرچند تشکیلات «شورای هماهنگی جنبش راه سبز» که مرجع اصلی انتشار «منشور جنبش سبز» است، زمان نگارش، تنظیم و حتی تحویل این متن را- که مدعی است به «امانت» در اختیار داشته- مشخص نکرده، اما به هر روی، این متن در فضای سیاسی-اجتماعی پس از رویدادهای پردامنه‌ی 25 بهمن و با عنوان پرطمطراق «منشور جنبش سبز» منتشر می‌شود.
تردیدی نیست که آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، در حال حاضر در زمره‌ی بانفوذ‌ترین شخصیت‌های سیاسی کشوراند. این‌دو پیش از آن‌که به‌طور رسمی و علنی در حصر خانگی، محدودیت ارتباطی و اینک آن‌طور که مطرح شده زندان، قرار بگیرند، بارها و بارها به طور فردی یا مشترک، بیانیه داده‌اند و مواضع‌، برنامه‌‌ها و تحلیل‌های خود را با هواداران پرشمار خود در میان گذاشته‌اند.
پرسش اصلی اما این است که آیا برخورداری از این محبوبیت یا نفوذ سیاسی، این اذن و اجازه‌ی ‌‌‌‌حقوقی را هم به آنها می‌دهد که به نمایندگی از عموم معترضین داخل و خارج کشور که به نوعی خود را در چهارچوب جنبش سبز طبقه‌بندی می‌کنند، «منشور» یا «میثاقی جمعی» تدوین کنند؟
رهبران جنبش سبز یا به تکثر و پلورالیسم موجود در حرکت‌های اعتراضی ایران باور دارند و یا ندارند. اگر آنچنان که خود بارها گفته‌اند و در متن همین منشور نیز به آن اشاره شده است، به چنین پلورالیسم سیاسی‌ای باور دارند، آنگاه این پرسش محوری مطرح می‌شود که؛ آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، به استناد کدام تفاهم عینی و جمعی، «صلاحیت حقوقی» تدوین چنین سندی را داشته‌اند؟
این متن، یک بیانیه یا اطلاعیه‌ی ‌ساده، به مانند بیانیه‌های پیشین نیست. این متن، در فرم و محتوا و حتی عنوان نیز مخاطب خود را همانند مخاطبین یک «پیمان‌نامه» و «میثاق جمعی» فرض کرده است؛ پیمان و میثاقی که علی‌القاعده مستلزم در نظر گرفتن تمامی آرا و نظراتی است که به طور واقعی در بطن جنبش اعتراضی کنونی در ایران وجود دارد.
آقایان موسوی و کروبی بارها اعلام کرده‌اند برای خودشان قائل به «شان رهبری» نیستند. در طول همه‌ی این ماه‌هایی که از انتخابات سال 88 و رویدادهای بعد از آن می‌گذرد، اغلب چهره‌های اصلاح‌طلب، همواره از این‌که جنبش سبز «رهبری» مرسوم و مشخصی ندارد، ابراز خرسندی کرده‌اند و آن را نشان برتری و تمایز این جنبش در قیاس با سایر حرکت‌های پیشین در ایران دانسته‌اند. حالا چه شده است که یک‌مرتبه؛ آن‌هم پس از رویدادهای پردامنه‌ی روز 25 بهمن و طرح و شعارها و مطالباتی که آشکارا بسی فراتر از «سقف» خواست ‌‌اصلاح‌طلبان بود، وابستگان آنها در خارج از کشور به فکر «رهبری» و تدوین استراتژی و تاکتیک‌برای جنبش افتادند؟
در نگاه و منظر اصلاح‌طلبان، یا این جنبش اعتراضی «رهبری» دارد یا ندارد! اگر هنوز از نگاه آنان، «نداشتن رهبری» نشان بلوغ و پختگی سیاسی جنبش است، تدوین «منشور جنبش سبز» با این فرم و محتوای کنونی چه معنایی دارد؟
در بخشی از این منشور، باز آمده است که اجرای بدون تنازل تمامی اصول قانون اساسی «هدف و خواست تجدیدناپذیر وحتمی جنبش است.» به واقع تنظیم‌کنندگان این متن با توسل به کدام مکانیسم یا سازوکارعینی، به چنین نتیجه‌ای رسیده‌اند؟
همان‌طور که اشاره شد، این سند، یک مانیفست ساده‌ی حزبی نیست که بیانگر برنامه‌ها و مطالبات تدوین‌کنندگانش باشد.«منشوری» است که ظاهراً شان و مقام «توصیفی» و «تشریحی» نیز برای خود قائل است. پنهان نمی‌توان کرد که در بخش‌های مشخصی از این سند، تنطیم‌کنندگان، بدون کوچک‌ترین ملاحظه‌ای، سعی در تسری و القای برداشت‌‌ها و تفاسیری خاص به عموم فعالین حاضر در جنبش داشته‌اند. لذا طرح پرسش‌هایی از این دست که: تهیه‌کنندگان این متن، با اتکای به کدام مستند عینی و قابل قبول، اجرای «تمامی» اصول قانون اساسی را به عنوان هدف «حتمی» و «غیر قابل تجدید نظر» جنبش معرفی کرده‌اند؟، پرسشی کاملاً به‌جاست که فعالین اصلاح‌طلب جنبش گویی خیلی هم مایل به پاسخگویی و تبیین آن نیستند.
مسلم است آقایان موسوی و کروبی، حق این را دارند که با آن‌چه این روزها در خیابان‌های تهران و برخی دیگر از شهرهای بزرگ ایران می‌گذرد مخالف باشند. آنها می‌توانند این واقعیت بیرونی را نپسندند و آن را به نقد بکشند یا می‌توانند به کمک همفکران خود مردم را به آن نگرشی که گمان می‌کنند صحیح‌تراست سوق دهند، اما بدون تردید این حق را نخواهند داشت بر پای نوشته‌ای امضا بگذارند که بخش مشخصی از آن، آشکارا قلب واقعیت و اشاعه‌‌دهنده‌ی انحصارطلبی سیاسی است.
«مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد...» به‌واقع، بر پایه‌ی کدام تفسیر مترقی و دموکراتیکی می‌توان رعایت و اجرای این اصل قانون اساسی را به مثابه‌‌ی خواست و مطالبه‌ی «حتمی» جنبش اعتراضی ایران معرفی کرد؟ واژگان و عبارات معنا دارند. بی‌گمان متن این منشور بارها و بارها پیش از انتشار، بازخوانی و ویرایش شده بنابراین سخنانی از این دست که روح حاکم بر این متن، امری دیگر را نشان می‌دهد، به اعتقاد من هیچ معنایی ندارد.
گفته‌اند که قانون اساسی «وحی منزل» نیست و قابل تغییر است. مسلم است که چنین هست و می‌تواند اصولی از قانون اساسی تغییر داد، اما ساز و کار همین «تغییر و اصلاح» نیز در متن قانون اساسی فعلی پیش‌بینی شده است. اگر بر «اجرای بدون تنازل تمامی اصول قانون اساسی» و «حرکت در چهارچوب این قانون» به مثابه‌ «هدف جنبش» به واقع اعتقاد و باوری هست، رعایت و اجرای اصل 176 قانون اساسی در خصوص چگونگی بازنگری در متن قانون عیناً ‌باید اجرا شود.
دیگر این‌که به‌موجب متن صریح همین قانون «محتوای اصول مربوط به ‏اسلامی بودن ‏نظام ‏و ابتنای ‏كليه‌ی ‏قوانين ‏و مقررات ‏بر اساس ‏موازين ‏اسلامی و پايه‌های ‏ايمانی ‏و اهداف ‏جمهوری اسلامی ‏ايران ‏و جمهوری‏بودن ‏حكومت ‏و ولايت ‏امر و امامت ‏امت» غیر قابل تغییر است. (اصل 176) چگونه می‌توان بر «اجرای بدون تنازل تمامی اصول قانون اساسی» به مثابه‌ی اصل و قاعده‌ای «حتمی و تجدیدناپذیر» اصرار داشت و بعد به اصلاح و تغییر اصولی وعده داد که همان قانون آن را تغییر‌ناپذیر اعلام کرده است؟
  این واقعیت را باید پذیرفت که قانون اساسی جمهوری اسلامی، تنها همان چند اصل موجود در فصل سوم یا فصل موسوم «حقوق ملت» نیست. این قانون تبلور مشخص و بیرونی‌ای دارد که همان ساختار سیاسی-حقوقی موجود یعنی «نظام جمهوری اسلامی» است؛ نظامی با نهادهایی مانند رهبری، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، مجلس تشخیص مصلحت و ... که همگی ریشه و خاستگاهی مشخص در متن قانون اساسی فعلی دارند. بی‌گمان پذیرش و تحلیل این واقعیت، گام نخستین برای ارائه‌ی هر طرح و برنامه‌ای است که سودای اصلاح‌طلبی دارد.



صف انقلاب و ضد انقلاب در حکومت اسلامی


پانته‌آ بهرامی
در ۲۵ بهم‌ ماه چرخشی نوین در جنبش آزادیخواهی مردم ایران ایجاد شد. برای نخستین‌بار شعارها راس هرم حاکمیت را نشانه گرفت و حاکمیت نیز در پاسخ به طور مستقیم رأس نمادین جنبش را هدف قرار داد و دست به حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی زد.


برخی معتقدند حرکت جمهوری اسلامی در این زمینه محتاطانه بوده است. چراکه آنها را به زندان اوین منتقل نکرد و در خانه‌ی خود دستگیر و محبوس کرد. بی‌شک این حرکت نظام حاصل برآورد هزینه‌های احتمالی‌ای است‌ که جمهوری اسلامی ناچار به پرداخت آن در صورت دستگیری آقایان موسوی و مهدی کروبی می‌شد.
علی سعیدی، نماینده‌ی رهبر ایران در سپاه پاسداران، روز سوم اسفند اعلام کرد: «علت بازداشت نشدن رهبران مخالفان در ماه‌های گذاشته، داشتن هوادار و احتمال واکنش خواص پشت صحنه بوده است.»
وی در ادامه گفت: «در برخورد با عوامل فتنه دستگاه‌های متعددی مسئول هستند و سپاه به تنهایی نمی‌تواند اقدامی در این خصوص انجام دهد. ممکن است پس از برخورد فیزیکی با این عناصر فتنه‌گر، برخی از خواص که در پشت صحنه کار می‌کنند و مشغول هدایت کردن هستند و عناصری که پایگاه مردمی دارند، در جهت مقابله با این برخورد و حمایت از فتنه‌گران اقدامی انجام دهند.»

به بهانه‌ی بررسی این موضوع پای صحیت علی افشاری، فعال سیاسی نشسته‌ایم.

علی افشاری: البته صحبت‌های آقای سعیدی تا حدودی متفاوت با صحبت‌هایی است که معمولاً مقامات حکومتی در حوادث پس ازانتخابات جنجالی ریاست جمهوری سال ۸۸ مطرح کردند. این سخنان آن چیزی است که به عنوان برخورد با سران فتنه مطرح شد و به نوعی شاید رمزگشایی باشد از آن‌چه مصلحت‌سنجی نظام یعنی رهبری جمهوری اسلامی عنوان می‌شد. ایشان به صراحت می‌گوید پاره‌ای از نگرانی‌ها از این است که به هرحال برخی از نیروهای نظام همراهی نکنند یا این که علم مخالفت را بلند کنند. همین باعث ملاحظاتی شده است.
ولی این را نباید فراموش کنیم که به هرحال در عمل بازداشت آقایان کروبی و موسوی صورت گرفته و این حصر خانگی تفاوتی با بازداشت‌های متعارف ندارد. گرچه ظاهرش فرق می‌کند. اتفاقاً یک مزیت هم برای حکومت دارد که هزینه‌ی بازداشت متعارف آنها را هم پرداخت نکرده است. لذا باید به صحبت‌های آقای سعیدی ایراد وارد شود که خب این اتفاق الان صورت گرفته و نکاتی که ایشان می‌گفتند، ممکن است معطوف باشد به مجازات یا برخوردهای تنبیهی با آقایان کروبی و موسوی، وگرنه اصل بازداشت الان در عمل صورت گرفته است. نکته‌ی من این است که برخوردها و موضعگیری‌ها بعضاً متناقض با بخش‌های مختلف حکومت است.

بازتعریف ضد انقلاب

۲۵ بهمن نه تنها نقطه‌ی عطفی بر جنبش آزادیخواهی پس از ماه‌ها سکوت در خیابان بود، بلکه همچنین نقطه‌ی عطفی بر حرکت حاکمیت ایران بر روشن کردن خط انقلاب و ضد انقلاب بود. تا آن‌جا که غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل ایران برای اولین بار از حامیان جنبش به عنوان ضد انقلاب نام برده است. محسنی اژه‌ای روز سوم اسفند در شهر قم اعلام کرد: «ما اکنون از مرحله‌ی فتنه در حال عبور هستیم و به مرحله‌ی روشن شدن فضا می‌رویم. اکنون فضا روشن شده و بحث میان انقلاب و ضد انقلاب است.» این موضعگیری را چگونه تحلیل می‌کنید؟

البته معیار مرز انقلاب و ضد انقلاب از ابتدای پیروزی جمهوری اسلامی در اصل هواداری از نظام جدید یا حمایت از نظام ساقط شده‌ی سلطنتی پهلوی بود، اما به مرور آن جریانی که به هرصورت توانست پس از انقلاب بخش‌هایی از قدرت را در دست گیرد، مفهوم ضد انقلاب را تبدیل به ابزاری در دست خودش برای از صحنه به در کردن مخالفانش کرد. یعنی از صحنه به در کردن تمام جریان‌هایی که مخالف انقلاب به معنای تغییر نظام سیاسی پهلوی بودند.
  در دوره‌های مختلف این مفهوم مدام تغییر کرد. الان هم در این موج جدید حاکمیت می‌خواهد بخشی از کارگزاران نظام را، به خصوص آنهایی که در دهه‌ی ۶۰ در مصادر و مسئولیت‌های مهمی بودند، از نظام اخراج کند. اکنون باز دوباره از این ابزار استفاده می‌کند و تحت پوشش این ابزار و بهره‌برداری از آن می‌خواهد آنها را از میدان به در کند. به نظر می‌رسد حالا هرکسی که از جنبش سبز حمایت کند، به‌خصوص از رهبران سمبولیک آن و مخالف با بستن باب سیاست‌ورزی برای آنها یا امکان فعالیت در چهارچوب‌های قانونی نظام باشد از دید آنها فردی است که یا به طور مستقیم در اردوگاه ضد انقلاب قرار دارد یا آب به آسیاب آنها می‌ریزد.
  در اصل حاکمیت در نظر دارد یک فضای سنگین درست کند که همه از ترس به این جریان بپیوندند وبا آن همراهی کنند. منظورم با حذف به‌طور مشخص رهبران سمبولیک جنبش سبز و نیروهایی است که به عنوان جناح چپ جمهوری اسلامی یا خط امام جمهوری اسلامی مطرح بوده‌اند. حالا اگر از این معنای مد نظر حاکمیت از شکاف یا دوگانه‌ی انقلاب و ضد انقلاب بگذریم و خود آرمان‌ها و شعارهای انقلاب بهمن ۵۷ را در نظر بگیریم، در واقع حاکمیت فعلی و به‌طور مشخص چهره‌هایی مثل محسنی اژه‌ای و حتی خود خامنه‌ای و محمود احمدی‌نژاد را می‌شود به عنوان ضد انقلاب قرار داد و در آن چارچوب می‌گنجند. چهره‌ی کنونی موسوی و کروبی به مراتب نزدیکی بیشتری به آرمان‌های انقلاب بهمن ۵۷ دارد.

با توجه به این که رهبران جمهوری اسلامی این اواخر اعلام کردند که کسانی که از جنبش سبز حمایت کنند، ضد انقلاب هستند، آیا واقعاً خط انقلاب و ضد انقلاب دوباره بازتعریف شده است؟ فکر می‌کنید حاکمیت بتواند این مسئله را تمام شده اعلام کند و هرکسی را که با جنبش سبز موافق هست، جزو ضد انقلاب تلقی کند؟

این اراده‌ای را نشان می‌دهد که حاکمیت مصادیق جدیدی را برای ضد انقلاب مشخص کرده و نیروهای جدیدی را هم در زیر مجموعه‌ی آن اعلام کرده است، اما این که آیا موفق خواهد شد این مفهوم را در جامعه جا بیندازد، من تردیدهای زیادی دارم و فکر نمی‌کنم که حتی در بین نیروهای خود نظام بتوانند این کار را انجام دهند. بعدهم یک تناقض و یک پارادوکس جدی وجود دارد که چطور می‌شود کسی که برای نزدیک به هفت سال نخست‌وزیر نظام بوده و از چهره‌های نزدیک و مورد وثوق بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده، تبدیل به ضد انقلاب شود؟
  در اصل، نظام حاکمیت فعلی بخش‌هایی از تاریخ خود نظام جمهوری اسلامی را نفی می‌کند که در اصل بخش‌هایی است که متعلق به دوران مؤسس اصلی و معمار اصلی نظام جمهوری اسلامی یعنی آیت‌الله خمینی بوده است. دورانی که شعار اصلی دولت احمدی‌نژاد در زمان کارزار انتخاباتی‌اش در دوره‌ی اول ریاست جمهوری‌اش نیز بود، اما حالا آن دوران را نفی می‌کند و از این منظر است که درستی و جاانداختن این مصادیق جدید ضد انقلاب برای حاکمیت کار دشواری است و در اصل اینجا به نظر می‌آید که استفاده‌ی ابزاری از این مفهوم انقلاب و ضد انقلاب حاکمیت را با بحران‌های بیشتری مواجه می‌کند. گرچه استفاده از این مفهوم را علیه بازرگان و علیه بنی صدر در مقاطعی انجام داده‌اند.

نامه‌ی جمعی از پاسداران استان زنجان

شما اشاره کردید به هواداران جنبش در نظام جمهوری اسلامی. در هفته‌ی گذشته بیانیه‌ای از طرف جمعی از پاسداران استان زنجان منتشر شد. چندروز پیش هم در روزنامه‌ی دیلی تلگراف دوباره نامه‌ای مربوط به جمعی از فرماندهان سپاه منتشرشد . به نظر می‌رسد این شکاف رفته رفته بیشتر می‌شود. فکر می‌کنید این بیانیه‌ی جمعی از پاسداران استان زنجان که تازه منتشر شده چقدر صحت دارد؟


این نامه‌ی اخیر فرماندهان موسوم به بخشی از فرماندهان دوران جنگ است و با آن نامه‌ی دیلی تلگراف متفاوت است. البته با توجه به این که روزنامه‌ی دیلی تلگراف اساساً روزنامه‌ی معتبری نیست و این روزنامه هم منبع نامه را منتشر نکرده است، خیلی نمی‌توان به آن استناد کرد. به هرحال این ادعاهایی که عنوان می‌شود، چون منابع‌شان مشخص نیست، تأیید صحت‌شان دشوار است.
  ولی در زنجان آقای احمد حکیمی‌پور بازداشت شدند. خب ایشان یکی از چهره‌های شاخص سپاه و از چهره‌های شاخص رزمندگان زنجان در دوران جنگ بودند. هواداران‌شان هم عمدتاً از این نیروها هستند. به نظر من این به واقعیت بسیار نزدیک‌تر است. آقای احمد حکیمی‌پور که در همین حوادث ۲۵ بهمن بازداشت شدند، نماینده‌ی سابق مجلس بودند. ایشان در دوران دهه‌ی ۶۰ از چهره‌های شاخص رزمندگان و فرماندهان سپاه استان زنجان بودند.

علت بازداشت او شرکت در تظاهرات بوده است؟

بله. مشارکت در تظاهرات ۲۵ بهمن بوده است. ایشان از چهره‌های اصلاح‌طلب بودند. در مجلس چهارم هم نماینده‌ی مجلس بودند و همچنین در اولین دوره‌ی شورای شهر هم جزو منتخبین شورای تهران بودند، ولی به‌طور بالقوه این امکان در سپاه هست. ما اگر حوادث قبلی را در نظر بگیریم، از انتخابات دوم خرداد تا به امروز، به هرحال همواره شکافی بین بدنه‌ی سپاه و بخش‌های غیر رسمی آن با رئوس فرمانده‌ی سپاه و بخش‌های رسمی آن وجود داشته و آنها انتخاب دیگری کردند.
  به عنوان مثال گرایش غالب در بین فرماندهان میانی سپاه و به خصوص چهره‌هایی که در دوران جنگ تحمیلی علیه عراق حضور داشتند و فرماندهی آن دوران را برعهده داشتند، بیشتر به سمت آقای موسوی بود تا محمود احمدی‌نژاد. به هرحال اختلاف نظر وجود دارد. جناح‌هایی در سپاه هستند که در طول این سال‌ها پاکسازی و یا به حاشیه رانده شده‌اند. اینها اگر فرصتی برقرار شود، دیدگاه‌ها و نظرات کاملاً متفاوت با مسئولین کنونی سپاه دارند، ولی من فکر می‌کنم هنوز تا رسیدن به این نقطه فاصله‌ی زیادی وجود دارد. این احتمال بالقوه هست که سپاه در یک نقطه دچار شکاف شود.

مهمان‌پرست: بازداشت موسوی و کروبی مسئله داخلی ماست


سخنگوی وزارت امور خارجه ايران بازداشت موسوی و کروبی را مسئله داخلی ايران دانست و گفت هيچ کشوری اجازه ندارد در آن دخالت کند.
به گزارش خبرگزاری‌های ايران، رامين مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران در نشست خبری امروز خود در مورد بازداشت ميرحسين موسوی و مهدی کروبی گفت: «مسائل مربوط به داخل کشورمان مسأله‌ای کاملأ داخلی است و هيچ کشوری اجازه ندارد در آن دخالت کند.»
وی افزود: «اين موضوع نمی‌تواند دستاويزی برای آمريکا و برخی کشورهای غربی باشد که فشارهايی که طی سال‌ها به ملت‌های منطقه آورده‌اند را فرافکنی کنند و با عوض کردن صورت مسأله سعی کنند توجه افکار عمومی را به موضوعات غيرواقعی انحراف دهند.»
سخنگوی وزارت امور خارجه ايران در همين رابطه ادامه داد: «اگر کسی مايل است نظر مردم [ايران] را بشنود بايد به نظر اکثريت توجه داشته باشند و اتفاقی که برای سی و دومين سال در ۲۲ بهمن امسال تکرار شد، نشان‌دهنده حمايت قاطع مردم از نظام است.»
مهمان‌پرست افزود: «اين‌که مقامات آمريکايی توانايی شنيدن نظر اکثريت مردم را ندارند و برخی از صحنه‌های ساختگی داخل توجه می‌کنند ، مشکل آن‌هاست.»
وی به «نقض حقوق بشر توسط آمريکا» پرداخت و گفت: «اظهارات مقامات آمريکايی در خصوص حقوق بشر موجب مضحکه اين مسأله شده است و آن‌ها بايد پاسخگوی حقوق بشر در آمريکا و رفتارهای غيرانسانی که در زندان‌های گوانتانامو و ابوغريب می‌شود، باشند.»
امروز جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالفان دولت در ایران را «غیرقابل پذیرش» خواند و خواهان آزادی آن‌ها شد.
کلمه، تارنمای نزديک به ميرحسين موسوی، شامگاه روز گذشته در خبری فوری اعلام کرده بود ميرحسين موسوی و مهدی کروبی به همراه همسران‌شان، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی، به زندان حشمتيه تهران منتقل شده‌اند.
زندان حشمتیه، زندانی نظامی و متعلق به ارتش جمهوری اسلامی ایران است که در مرکز تهران قرار دارد.
ميرحسين موسوی و مهدی کروبی به همراه همسران‌شان، از ۲۶ بهمن ماه گذشته به‌طور کامل در بازداشت خانگی قرار گرفته بودند.
ساعتی پس از انتشار اين خبر در کلمه، خبرگزاری فارس و تارنمای تابناک به نقل از مقام‌های قضايی و امنيتی، بازداشت رهبران مخالفان و همسران‌شان را تکذيب کردند. فارس و تابناک نام این دو مقام قضایی و امنیتی را فاش نکرده‌اند.
با اين حال فرزندان موسوی و خانواده کروبی خبر تکذيب بازداشت کروبی و موسوی را که از سوی فارس و تابناک منتشر شده بود، به «شدت» رد کردند.
آن‌ها گفتند همه شواهد موجود حاکی از آن است که بازداشت اين دو رهبر مخالفان واقعی و درست است.

 



غرق شدن يک پايه سکوی نفتی ايران در خليج فارس


پايه سکوی ميدان مشترک نفتی «هنگام» در مرز ايران و عمان در آب‌های خليج فارس غرق شد.
به گزارش خبرنگار مهر، پايه سکوی يک‌هزار و ۹۰۰ تنی ميدان مشترک نفتی «هنگام» به دليل وجود اشکالاتی در طراحی ساخت اين سازه دريايی در عمق ۸۰ متری آب دريا غرق شد.
ميدان مشترک نفتی «هنگام» در فاصله تقريبی ۴۵ کيلومتری جزيره قشم و بر روی خط مرزی ايران و عمان در خليج فارس قرار گرفته است.
بهزاد رحمتی، مدير اجرايی شرکت نفت سازه قشم به‌عنوان مجری و مسئول نصب اين سکوی ميدان نفتی، از اعزام يک گروه ويژه برای نجات سازه غرق شده به خليج فارس خبر داد.
وی دليل غرق شدن اين سازه دريايی را «پاره شدن پرده‌های ديافراگمی» آن عنوان کرد.
يکی از مديران شرکت نفت فلات قاره به خبرگزاری مهر گفته است «وجود برخی از اشکالات در طراحی اين سکوی نفتی» موجب شده در زمان غوطه‌ور بودن امکان عمليات بلند کردن سازه به دليل افزايش وزن فراهم نشود.
پيش از اين محمود زيرکچيان‌زاده، مديرعامل شرکت نفت فلات قاره گفته بود با نصب پايه سکوی ميدان مشترک نفتی در آب‌های خليج فارس و حفاری چاه‌های جديد ظرفيت توليد نفت از اين ميدان تا سقف ۳۰ هزار بشکه در روز افزايش خواهد يافت.
زيرکچيان‌زاده، گفته بود به اين منظور بايد در مجموع پنج چاه در خليج فارس حفاری شود. تاکنون حفاری دو حلقه چاه ميدان نفتی «هنگام» به پايان رسيده و حفاری سومين چاه نفتی در خليج فارس در حال انجام است.
ايران در حال حاضر با حفاری دو حلقه چاه و نصب يک پايه سکوی نفتی روزانه ۱۶ هزار بشکه نفت خام از ميدان «هنگام» برداشت می‌کند که با غرق شدن پايه دوم اين ميدان حفاری چاه‌های جديد با مشکلاتی مواجه شده است.
ميدان مشترک «هنگام» پيش از انقلاب اسلامی ايران و در سال ۱۹۷۵ با حفر يک حلقه چاه کشف و در پی آن در سال ۲۰۰۶ ميلادی با حفر دومين چاه و انجام مطالعات مخزن مشخص شد بيش از ۷۰۰ ميليون بشکه نفت و حدود دو تريليون فوت مکعب گاز طبيعی در اين ميدان ذخيره‌سازی شده است.
در همين حال عمان با مشارکت يک شرکت انگليسی، توليد نفت خام از اين ميدان مشترک را از اسفند ماه سال ۱۳۸۷ و با ساخت يک خط لوله به طول ۲۵ کيلومتر از بخش مشترک ميدان هنگام – البخاء و استفاده از تأسيسات موجود در رأس‌الخيمه امارات را با ظرفيت ۱۰ هزار بشکه نفت در روز آغاز کرد.
  طرح توسعه زودهنگام ميدان مشترک نفتی «هنگام» از شهريورماه سال‌ جاری با استخراج روزانه ۱۰ هزار بشکه نفت با درجه ای‌پی‌آی توسط شرکت ملی نفت ايران آغاز شده است.
توليد نفت خام از ميدان مشترک «هنگام» از چهارم ارديبهشت ۱۳۸۹ با توليد روزانه چهار هزار و ۵۰۰ بشکه آغاز شده است.
حدود ۸۰ درصد اين ميدان نفتی که در تنگه هرمز قرار دارد در آب‌های ايران و ۲۰ درصد ديگر آن در آب‌های عمان قرار گرفته است.
 



حکومت نظامی اعلام نشده در تهران

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران
بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" حضور گسترده نیروهای سرکوبگر ولی فقیه در میادین و خیابانهای مرکزی شهر برای ایجاد جو رعب و وحشت در بین مردم عیان است.
از حوالی ساعت 13:30 روز سه شنبه 10 اسفند ماه نیروهای سرکوبگر ولی فقیه علی خامنه ای متشکل از سپاه پاسداران،گارد ویژه، مامورن وزارت اطلاعات و بخصوص بازجویان وزارت اطلاعات استان تهران ،نیروی انتظامی ،بسیج و لباس شخصیها (نیروهای ویژه سپاه پاسداران) در نقاط مرکزی شهر تهران مستقر شدند. آنها میادین و خیابانهای اصلی شهر را را به اشغال خود در آورده اند و همچنین با ونهای خود در خیابانهای فرعی و کوچه ها مستقر شده اند و عملا در نقاط مرکزی شهر یک حکومت نظامی اعلام نشده برقرار کرده اند.
نیروهای سرکوبگر در مسیر میدان امام حسین تا انقلاب و از انقلاب تا آزادی و همچنین در پارک دانشجو حضور گسترده ای دارند.
همچنین تعداد زیادی از نیروهای سپاه پاسداران در ورزشگاه امجدیه و سفارت سابق امریکا در خیابان طالقانی مستقر شده اند.
هدف از گسیل کردن نیروهای سرکوبگر به این نقاط ایجاد جو رعب وحشت و جنگ روانی علیه اعتراض کنندگان است.
همزمان مردم بسوی نقاط مرکزی شهر در حرکت هستند و پیاده روها مملو از معترضین است . مردم و بخصوص جوانان عزمی جزم دارند که امروز را به روز خشم و اعتراضات گسترده علیه رژیم ولی فقیه علی خامنه ای تبدیل نمایند.


اتحادیه اروپا لیبی را تحریم کرد


بعد از آمریکا و سازمان ملل، اتحادیه اروپا نیز رسما لیبی را تحریم کرد. این تحریم‌ها شامل مسدود شدن حساب‌های بانکی معمر قدافی و اعضای خانواده او و همچنین حساب‌های دولتی است. علاوه بر این، ممنوعیت سفر و ممنوعیت فروش سلاح نیز جزو تحریم‌های اتحادیه اروپا در قبال لیبی قرار گرفته‌اند. به گفته گیدو وستر وله، وزیر خارجه آلمان، پس از رایزنی با همتایان آمریکایی، فرانسوی، بریتانیایی و ایتالیایی‌اش در جنب نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت، آلمان به مدت دو ماه، تمام روابط مالی خود با لیبی را قطع خواهد کرد.



حزب کارگران کردستان ترکیه به آتش‌بس خاتمه داد


حزب کارگران کردستان ترکیه (پ. ک. ک) به آتش‌بس شش ماهه در مناطق کردنشین ترکیه پایان داد. به گزارش خبرگزاری کردزبان فرات، پ. ک. ک روز دوشنبه (۲۸ فوریه/ ۹ اسفند) با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعلام این خبر افزوده است که در آینده در نظر دارد با شیوه بهتری از خود دفاع کند. در این بیانیه همچنین آمده است که ترکیه به تعقیب قضایی شهرداران کرد ادامه می‌دهد و بارها خواست این حزب در مورد بررسی گورهای دسته‌جمعی در جنوب شرقی این کشور را نادیده گرفته است. این بیانیه همچنین به وضعت وخیم عبدالله اوجالان، رهبر سابق پ. ک. ک در زندان انتقاد کرده است. در نبرد‌ پ. ک. ک که خواستار جدایی از ترکیه است، از سال ۱۹۸۴ به این سو، ده‌ها هزار نفر کشته شده‌اند. حزب کارگران کردستان ترکیه، در آمریکا، اتحادیه اروپا و ترکیه در لیست گروه‌های تروریستی قرار دارد.



«نظارت بر شخص مستبد غیرممکن است»

آیت‌الله سید علی خامنه‌ای

با تصویب نهایی طرح رسیدگی به دارایی مقامات جمهوری اسلامی، برخی مسئولان منصوب رهبری از شمول این قانون خارج شدند. تحلیلگران موقعیت کنونی رهبر جمهوری اسلامی را قدرتی با تمام اختیارات و بدون هیچ پاسخگویی تعریف می‌کنند.


طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «دارایی رهبر، معاونان رئیس جمهوری، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.» این اصل اما هم‌چون تعدادی دیگر از اصول قانون اساسی، سالهاست به فراموشی سپرده شده است.
 در سال ۱۳۷۹ قوه قضائيه دفتری را با نام معاونت اجرای اصل ۱۴۲ تاسیس کرد. این دفتر پرسش‌نامه‌ای را در ابتدای خدمت مسئولان مشمول این اصل در اختیار آنان می‌گذاشت و آنان نیز موظف بودند قبل و بعد از پایان خدمت این فرم‌ها را پر کرده و به قوه قضاییه تحویل دهند. اما اجرای اصل ۱۴۲ تنها به همین مرحله می‌انجامید و هرگز گزارشی در این مورد ارائه نشد.
 بهار سال ۱۳۸۶ در دومین سال ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد که با شعار مبارزه با فساد اقتصادی به قدرت رسیده بود، نمایندگان مجلس طرحی را بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی تصویب کردند.
بر اساس این طرح ۲۷ گروه، نهاد و مقامات مسئول در جمهوری اسلامی موظف می‌شدند صورت دارایی‌های خود را قبل و بعد از خدمت به قوه قضائیه ارائه کنند.
نمایندگان مجلس، حقوقدانان شورای نگهبان، رئیس‌جمهور و معاونان او و همسر و فرزندان‌شان و اعضای شورای موقت رهبری از جمله کسانی بودند که مشمول این قانون می‌شدند.   
طرحی که مجلس اصول‌گرای هفتم ارائه داد به سد شورای نگهبان برخورد کرد و این شورا پاره‌ای از  مواد آن را  مغایر شرع و قانون اساسی دانست و آن را به مجلس باز پس فرستاد.
 روز یک‌شنبه هشتم اسفندماه ۱۳۸۹ بالاخره طرح جراحی‌شده‌ی اولیه با حذف ۱۰ بند از آن به تصویب نهایی نمایندگان مجلس رسید. در طرح تصویب‌شده، اعضای مجلس خبرگان، اعضای شورای موقت رهبری، سرپرستان وزارتخانه‌ها، روسای نهادهای نمایندگی ولی فقیه، روسای عقیدتی سیاسی دانشگاه‌ها، نیروی انتظامی و نظامی و مسئولان حراست دستگاه‌های اداری از شمول قانون اعلام دارایی‌ها خارج شده‌اند.
عبدالکریم لاهیجی می‌گوید پروسه حذف کنترل بر رهبری از زمان رفسنجانی آغاز شده استدکتر عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و یکی از تهیه‌کنندگان پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید حذف هرگونه کنترل بر عملکرد رهبری و نهادهای تحت اختیار او از زمان ریاست جمهوری رفسنجانی آغاز شده است: «تا آنجا که من به خاطرم می‌آید در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بود که اصلاً بودجه‌ی رهبری را از بودجه‌ی کل کشور، که می‌دانید باید مورد کنترل قرار گیرد و به تصویب مجلس قانون‌گذار برسد، خارج کردند. این طرح جدید هم یک موقعیت فراقانونی دیگر است که به مرور برای رهبری در جمهوری اسلامی قائل شده‌اند و این نقض صریح قانون اساسی است».
 وی به نهادهای حساس تحت امر رهبری اشاره کرده و می‌گوید: «از طریق آقای خامنه‌ای است که شبکه‌های نمازجمعه از نظر مالی تغذیه می‌شوند و بخشی از حوزه‌های علمیه در قم نیز از همین طریق تغذیه می‌شوند و مسلم است که نمی‌خواهند این شبکه‌های مافیایی که تمام‌شان زیر کنترل مستقیم دفتر رهبری هستند، هرگز نه روابط و مناسبات و نه بودجه‌های‌شان مورد رسیدگی قرار گیرند و در اختیار رسانه‌های خبری و مردم قرارگیرد».

چه کسی مسئول نظارت بر دارایی‌های رهبر است؟

اصل ۱۱۱ قانون اساسی تصریح می‌کند: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده‌است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد.»
 مطابق این اصل نظارت بر عملکرد رهبری وظیفه مجلس خبرگان است. دکتر لاهیجی می‌گوید این نظارت می‌تواند بر عملکرد مالی رهبر و نهادهای تحت امر او نیز اعمال شود ولی با توجه به ترکیب کنونی مجلس خبرگان و نیز اختیاراتی که پس از اصلاح قانون اساسی در بیست سال گذشته به رهبری داده شده عملا این اصل قابل اجرا نیست. وی می‌گوید: «بارهاو بارها در جمهوری اسلامی از سوی مقامات مختلف گفته شده که مقام ولایت بالاتر از رأی مردم و به اصطلاح نظام‌هایی‌ست که بر مبنای رأی مردم استوار است. بنابراین مسلم است در چنین سیستم و نظام حکومتی فرد‌ی‌ـ استبدادی  هیچ مرجعی برای تظلم و برای رسیدگی به تخلفات، جرائم و اعمال غیرقانونی رهبر و شخص مستبد وجود ندارد.»

میترا شجاعی
تحریریه: مهیندخت مصباح



خواهر سبز ویکی‌لیکس!


گرین‌‌‌لیکس وب‌سایتی است که با الهام از افشاگری‌های ویکی‌‌لیکس پا به عرصه وجود گذاشته است. هدف گرین‌‌لیکس افشای اطلاعات حساس زیست‌محیطی است تا بدین وسیله شرکت‌ها و افراد مسئول را بتوان مورد بازخواست قرار داد.

در حالی که هنوز جنجال‌های افشاگری‌های وب‌سایت ویکی‌لیکس کاملا فروکش نکرده، وب‌سایت‌های دیگری با الهام از عملکرد ویکی‌لیکس پا به این عرصه گشوده‌اند.
گرین‌لیکس یکی از این وب‌سایت‌ها است، وب‌سایتی که به نوشته‌روزنامه "تاتس"، چاپ برلین، خواهر سبز ویکی‌لیکس به حساب می‌آید.
اگر ژولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی‌لیکس، با انتشار اسناد محرمانه سفارت‌خانه‌ها و اطلاعات مربوط به کشته شدن غیرنظامیان در جنگ عراق عرصه سیاست جهانی را به چالش کشید، گرین‌لیکس می‌خواهد عرصه اقتصاد و محیط زیست جهانی را به چالش وادارد.
مؤسسان گرین‌لیکس هدف خود را کمک به برخی گرو‌ه‌ها از طریق ارائه‌اطلاعات حساس زیست‌محیطی اعلام کرده‌اند. آنها می‌گویند، هدف‌شان «انتشار کور اطلاعات» نیست و دست به «انتشار اطلاعات غیر قانونی» نخواهند زد.
«هدف ما تنها انتشار اطلاعات نیست»
در وب‌سایت گرین‌لیکس آمده است: «هدف ما تنها انتشار اطلاعات نیست، بلکه ما می‌خواهیم از طریق این اطلاعات به گرو‌ه‌های علاقمند کمک کنیم تا بتوانند شرکت‌ها و مقام‌های مسئول را بازخواست کنند.»
اسکات میل‌وود (Scott Millwood)، مؤسس گرین‌لیکس می‌گوید، هدف این وب‌سایت «کمک به مردم مناطق مختلف برای بهبود شرایط زندگی آنان در عرصه‌های زیست‌محیطی و بهداشتی» است.
وی که استرالیایی و ساکن برلین است، همراه با همفکران خود گرین‌لیکس را بنیاد نهاده تا توجه افکار عمومی را به موضوع‌های بین‌المللی زیست‌محیطی جلب کند.
مدیران گرین‌لیکس بر این باورند که انتشار اطلاعات مربوط به مسایل حساس زیست‌محیطی، سیاست‌مداران و صاحبان شرکت‌ها را وادار می‌سازد که این مسایل را جدی بگیرند. هدف گرین‌لیکس تنها انتشار اطلاعات پس پرده نیست بلکه این وب‌سایت می‌خواهد، رسانه‌های محلی را حساس کرده و آنها را با یکدیگر مرتبط سازد.
گرین‌لیکس اولین وب‌سایت اطلاعات محرمانه زیست‌محیطی و بهداشتی است. این وب‌سایت قصد دارد چاره‌ای برای مدیران و مقام‌هایی فراهم آورد که وجدان زیست‌محیطی خواب راحت را از آنها ربوده است.
گرین‌لیکس از این افراد می‌خواهد، اطلاعات خود را به هیچ‌وجه از کامپیوتر محل کار ارسال نکرده بلکه با کپی کردن آنها بر روی کاغذ یا ضبط آنها بر روی "سی دی" یا حافظ‌های قابل حمل "یو اس بی" و «رعایت نهایت احتیاط» به آدرس پستی این وب‌سایت ارسال کنند.
تا کنون دو آدرس پستی برای نامه‌ها و اسناد زیست‌محیطی و بهداشتی اعلام شده که یکی از آنها در آلمان و دیگری در استرالیا است. قرار است دو آدرس دیگر، یکی در آمریکا و دیگری در فرانسه نیز به این آدرس‌ها اضافه شود.
بنا بر گزارش روزنامه آلمانی تاتس، قرار است تا چند ماه دیگر نیز یک دراپ‌باکس الکترونیکی مطمئن به عنوان ذخیره‌گاه اطلاعات اینترنتی در اختیار کاربران قرار بگیرد.
دراپ‌باکس نرم‌افزاری است که یک ابر مجازی ۲ گیگا بایتی رایگان در اختیار کاربران قرار می‌دهد تا بتوانند داده‌های خود را در آن ذخیره کنند و هر جا که دسترسی به اینترنت دارند، آن فایل‌ها هم در دسترس‌شان قرار گیرد.



نقش آیت‌الله خامنه ای در بازداشت موسوی و کروبی


همزمان با انتشار خبر بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی و انتقال شان به زندان حشمتیه، فعالان سیاسی و رسانه‌های نزدیک به موسوی و کروبی، آیت‌الله خامنه‌ای را مسئول و مرجع صادر کننده این دستور معرفی کرده‌اند.

روز دوشنبه (۲۸ فوریه / ۹ اسفند) وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی اعلام کرد که "عوامل اصلی حصر اگر رسماً از رهبری دستور نگرفته باشند، قطعاً ریشه‌ای در بیت رهبری دارند. تنها جایی که می‌تواند فرمان آتش را به این همه افراد صادر کند، بیت رهبری است". اما پس از انتشار این تحلیل، سید مجتبی واحدی مشاور مهدی کروبی جزئیات بیشتری از این خبر را منتشر کرد.
 به گزارش فیس بوک ۲۵ بهمن که اخبار مربوط به سه شنبه های اعتراض را پوشش می دهد سید مجتبی واحدی گفت: "صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه در مورد تبعات دستگیری میرحسین موسوی و مهدی کروبی تردید داشته، اما آقای خامنه ای به او گفته است که جمع بندی انجام شده در دفتر رهبری نشان داده که این اقدام، مساله ای ایجاد نخواهد کرد.»
مشاور مهدی کروبی تاکید کرد که به گفته آقای خامنه ای، مسئولیت جمع بندی هزینه های دستگیری رهبران معترضان به انتخابات، با مجتبی خامنه ای فرزند رهبر جمهوری اسلامی ایران بوده است.
در همین رابطه، وبسایت جرس، از سایت‌های اصلی جنبش سبز،گزارش داد که یکی از مدرسان حوزه علمیه قم نگرانی برخی از استادان حوزه را از پیامدهای بازداشت موسوی و کروبی به اطلاع آقایان حقانی و ملکان از مسئولان برجسته دفتر رهبری در تهران و قم رسانده و پاسخ شنیده است که: «پیش و بیش از شما جناب اقای لاریجانی رییس قوه قضاییه این نگرانی را به محضر آقا رساندند و ایشان فرمودند: اشراف بر این پرونده و محاسبه پیامدهای سیاسی و امنیتی آن را آقا سیدمجتبی و کارشناسان مورد اعتماد بنده برعهده دارند و از این جهت جای نگرانی نیست.»

نامه به بان‌کی‌مون دبیرکل سازمان ملل

شماری از استادان دانشگاه و فعالان سیاسی داخل و خارج از کشور در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد، مسئولیت حفظ جان موسوی و کروبی را بر عهده رهبر جمهوری اسلامی دانسته‌اند. در این نامه که به امضای صاحبان دیدگاه‌های متفاوتی چون داریوش آشوری، فرخ نگهدار، عبدالعلی بازرگان، اسماعیل خویی و بسیاری از صاحبنظران ایرانی رسیده، آمده است: "فعالیت‌های جنبش سبز دمکراسی خواهی مردم ایران همواره مسالمت‌آمیز بوده و رهبران آن به قانون اساسی‌التزام داشته‌اند. در طرف مقابل ، سرکوب‌گران، با قانون شکنی واعمال خشونت جنبش را سرکوب و جان رهبران آن را تهدید می‌نمایند".
 نویسندگان نامه افزوده‌اند که "سرکوب رهبران منتقد حکومت و تلاش برای حذف آنها بدون رعایت حداقل موازین قانونی سبب شده تا ما نگرانی عمیق خود را نسبت به وضع امنیت و سلامت آنها اعلام کنیم".
آنها تأکید کرده‌اند: "ما امضا کنندگان این نامه مسؤولیت حفظ جان رهبران جنبش را مطلقاً متوجه حکومت دانسته و مصرا خواستار لغو حصر خانگی از رهبران و تضمین آزادی فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی آنان هستیم".
امضاکنندگان این نامه در پایان از دبیرکل سازمان ملل خواسته‌اند که "از تمام امکانات خود و اهرم‌های بین ‌المللی برای لغو حصر، حبس ، و تضمین آزادی کامل فعالیت‌های‌ مدنی رهبران جنبش، و تضمین سلامت جان آنان استفاده کند".

هشدار نسبت به عواقب بازداشت

سید علی اکبر موسوی خوئینی نماینده تهران در مجلس ششم ایران که در دوران مسئولیت‌اش، از نزدیک بازداشتگاه حشمتیه را دیده است به فیس بوک ۲۵ بهمن می‌گوید: " با توجه به موارد ناگوار بازداشتگاه‌ها و زندان‌های ارتش به دلیل خارج بودن آن افراد خاص از نظارت مدیریت زندان و صدور دستور بازداشت آقایان کروبی و موسوی توسط آقای خامنه ای عواقب هرگونه اتفاقی برای آنها به عده شخص ایشان بوده ودر برابر ملت باید پاسخگو باشند وهیچ اتفاقی کمتر از آزادی فوری آنان و سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی قابل پذیرش نیست".

واکنش محمد نوری‌زاد به ادبیات آیت‌الله خامنه‌ای

رهبر جمهوری اسلامی از آغاز این جبش اعتراضی، آن را "فتنه" خوانده و مخالفان خود را افراد "بی‌بصیرت" توصیف کرده است. اما محمد نوری‌زاد نویسنده و فیلمساز زندانی که به علت انتشار چندنامه خطاب به آیت‌الله خامنه ای یکسال و دوماه است که در زندان به سر می‌برد در تازه ترین اظهارات خود بصیرت را "تسلیم حکومت در برابر خواست مردم" دانسته است.
 وی که پس از یک دوره بیماری، به تازگی از بیمارستان زندان به مرخصی آمده بود دوباره به زندان احضار شد قبل از بازگشت به زندان، درباره راهپیمایی دهم اسفندماه و در واکنش به اظهارات آیت‌الله خامنه‌ای نوشت: "حاکمان بصیر هیچگاه پای بر حق مردم نمی‌نهند".
 وی در وبسایت خود تأکید کرد: «دهم اسفند، جمعی از مردم ما قرار است به خیابانها بیایند... پسندیده این است که حاکمان ما، فهم و عقلانیت خود را به نمایش بگذارند؛ صبر می کنیم تا میزان خویشتن داری و احترام حاکمان خود را به حق قانونی مردمشان تماشا کنیم. “بصیرت” یعنی این! چرا که حاکمان بصیر هیچگاه پای بر حق مردم نمی نهند».



فریادهای شبانه و واکنش به خبر بازداشت موسوی و کروبی

مهدی کروبی و میرحسین موسوی

با انتشار خبر انتقال میرحسین موسوی و مهدی کروبی به زندان حشمتیه اعتراض‌های داخلی و بین‌المللی به مسئولان جمهوری اسلامی افزایش یافته است. گروه‌های مختلف اصلاح‌طلب برای دهم اسفند دعوت به یک راهپیمایی اعتراضی کرده‌اند.

خبر انتقال میرحسین موسوی و مهدی کروبی به زندان حشمتیه عصر دوشنبه (نهم اسفند ۸۹) در پایگاه اینترنتی کلمه منتشر شد. این سایت که خبرهای "جنبش سبز" و دیدگاه‌های میرحسین موسوی را انتشار می‌دهد به نقل از یک "منبع موثق" گزارش داد دو نامزد معترض به نتایج اعلام شده‌ی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری همراه با همسرانشان، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی، به زندان یاد شده منتقل شده‌اند. موسوی و کروبی از ۲۵ بهمن در حبس خانگی بوده‌اند. اعضای خانواده‌ی این دو می‌گویند همه‌ی شواهد گواهی می‌دهد، پدر و مادرشان از منزل به نقطه‌ی دیگری منتقل شده‌اند.
اعتراض و تذکر آلمان به وزیر خارجه ایران
در نخستین واکنش‌های بین‌المللی آلمان و آمریکا، تهران را به دلیل آنچه ارعاب مخالفان خوانده شده به شدت مورد انتقاد قرار داده‌اند و خواستار تامین امنیت رهبران جنبش اعتراضی شده‌اند. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان فشار بر معترضان را به شدت محکوم کرده و می‌گوید چنین رفتاری با بنیادهای حقوق بشر و حقوق شهروندی در تعارض است.
اشتفان زایبرت، سخنگوی دولت آلمان، روز دوشنبه (۹ اسفند/۲۸ فوریه) در برلین اعلام کرد، آلمان از اینکه دولت ایران «در عملیاتی شبانه رهبران معترضان، آقایان موسوی و کروبی را به مکانی نامعلوم» منتقل کرده، شوکه شده است. سخنگوی دولت آلمان این اقدام‌ها را «تهدید و ارعاب» مخالفان، و ناقض موازین بین‌المللی حقوق بشر خواند.
وزیر خارجه آلمان گیدو وستروله نیز که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو به سر می‌برد نسبت به تحولات اخیر ایران ابراز نگرانی کرده و حفاظت از اپوزیسیون را از اصول حقوق بشر برشمرده است. منابع نزدیک به دولت آلمان گزارش داده‌اند وستروله در دیدار با همتای ایرانی خود علی اکبر صالحی نگرانی‌های خود را با او در میان گذاشته است. بنابر گزارش‌ها وستروله خواستار حفاظت از رهبران مخالفان حکومت در ایران شده است.
انتقاد آمریکا از "ارعاب سازمان یافته" مخالفان
سخنگوی کاخ سفید جی کارنی اقدام جمهوری اسلامی علیه موسوی و کروبی را "غیرقابل پذیرش" خوانده و خواهان آزادی آنها شده است. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، تومی ویکتور، نیز نحوه‌ی برخورد تهران با رهبران معترضان را به عنوان "ارعاب سازمان‌یافته" نکوهش کرده است. او از حکومت جمهوری اسلامی می‌خواهد "گفتگوی فعال میان شهروندان، آزادی بیان و آزادی گردهمایی بدون هراس" را در ایران ممکن کند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده نیز با درخواست‌های مشابهی فشار بر کروبی و موسوی را مورد انتقاد قرار داده است. همچنین سخنگوی این وزارت‌خانه، جی کراولی، "بازداشت چهره‌های سیاسی و مدافعان حقوق بشر" را به شدت محکوم کرده و از جمهوری اسلامی می‌خواهد به مرعوب کردن مخالفان پایان دهد.
فریادهای بی‌سابقه‌ی شبانه
شب گذشته و همزمان با انتشار خبر انتقال موسوی و کروبی به زندان حشمتیه گزارش‌های مختلفی نیز از فریادهای شبانه‌ی اعتراضی به این اقدام منتشر شده است. بر اساس گفته‌ی شاهدان عینی و نوشته‌هایی که شهروندان در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند از شامگاه دیشب فریاد "الله اکبر، یا حسین میرحسین و یا مهدی شیخ مهدی" در محله‌های مختلف تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران شنیده شده است.
شماری از گزارش‌ها شدت و گستردگی اعتراض‌های شبانه را در ماه‌های گذشته بی‌سابقه خوانده و آن را با اعتراض‌های روزهای نخست پس از انتخابات مناقشه برانگیز سال ۸۸ مقایسه کرده‌اند. برخی از شاهدان گفته‌اند فریاد اعتراض تا بامداد سه شنبه نیز در برخی از نقاط تهران به گوش می‌رسیده است.
تکذیب "مقام‌های امنیتی و قضایی"
اعتراض‌های داخلی و خارجی به بازداشت و انتقال احتمالی موسوی و کروبی در حالی اوج می‌گیرد که مسئولان جمهوری اسلامی تاکنون (پیش از ظهر سه شنبه، دهم اسفند) از رد یا تایید رسمی انتقال آنها به زندان حشمتیه خودداری کرده‌اند. شب گذشته خبرگزاری فارس که به نیروهای امنیتی و نظامی منسوب است از قول "یک مقام قضایی" مدعی شد دو نامزد معترض به نتایج اعلام شده‌ی انتخابات همچنان در منزل خود به سر می‌برند و تنها محدودیت‌هایی در ارتباط‌های آنها اعمال شده است.
سایت خبری تابناک نیز که به محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه و دبیر کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام تعلق دارد شب گذشته از قول یک "مقام امنیتی" خبر بازداشت موسوی و کروبی را تکذیب کرد و انتشار آن را "دروغ‌پردازی رسانه‌های بیگانه" خواند. تابناک از قول این "مقام امنیتی" ادعا کرد «موسوی و کروبی در منازل خود بوده و محدودیت‌های ارتباطی آنها برای عدم دسترسی و سوء استفاده عناصر ضد انقلاب از آنها می‌باشد.»
تاکید خانواده کروبی و موسوی بر انتقال آنها
فرزندان موسوی در گفتگو با سایت کلمه تکذیب خبرگزاری فارس را به شدت رد کرده و گفته‌اند «با توجه به شواهدی که از روزها و هفته‌های قبل در اختیار داریم برای ما نیز عدم حضور پدر و مادرمان در منزل نزدیک به یقین است.» آنها تاکید می‌کنند «تنها هنگامی عدم صحت خبر بازداشت پدر و مادرمان برای ما مشخص و قابل باور خواهد شد که فورا آنها را در خانه پدری خود و بدون تهدید یا حضور نیروهای امنیتی یا نظامی در صحت و سلامت کامل فیزیکی و روحی همانگونه که تا پیش از ناپدید شدن بوده‌اند، دیدار کنیم.»
همچنین سایت سحام نیوز که خبرهای مربوط به مهدی کروبی را منتشر می‌کند روز گذشته تکذیب خبر انتقال او به یک مکان نامعلوم را به شدت رد کرده است. سحام نیوز از قول اعضای خانواده کروبی نوشت «تمامی شواهد حاضر دال بر عدم حضور مهدی کروبی و فاطمه کروبی در منزل است.» گفته می‌شود همسر یکی از پسران کروبی صبح دوشنبه به منزل او مراجعه کرده اما کسی در را باز نکرده است.
نگرانی حکومت از تظاهرات دهم اسفند
هنوز از تاریخ و محل دقیق انتقال کروبی و موسوی و همسرانشان اطلاع موثقی در دست نیست. شواهد نشان می‌دهد این عمل می‌تواند در نخستین روزهای پس از ۲۵ بهمن اتفاق افتاده باشد. ناظران و اعضای خانواده‌ی این دو معتقدند تکذیب شتابزده‌ی انتقال آنها به زندان حشمتیه به دلیل نگرانی حکومت از واکنش‌های اعتراضی صورت گرفته است.
"شورای هماهنگی راه سبز امید" در بیانیه‌ی چهارم خود از مردم خواسته است "روز دهم اسفند که مصادف با شب تولد میرحسین موسوی است" با راهپیمایی در مسیر میدان انقلاب- میدان امام حسین تهران و در دیگر شهرها نسبت به محدودیت‌های ایجاد شده برای او و مهدی کروبی دست به تظاهرات بزنند. مجتبی واحدی مشاور کروبی به دویچه‌وله گفته است راهپیمایی ۱۰ اسفند، حتی درصورت آزادی کروبی و موسوی نیز برگزار خواهد شد.



استقرار نیروهای زمینی و توپخانه ارتش در شرق ایران

کردیش پرسپکتیو: امروز دوشنبه 28 فوریه، فرمانده نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران گفت، به دلیل حساسیتی که در شرق ایران به وجود آمده، چندین تیپ مستقل نیروهای زمینی و دو توپخانه سنگین در شرق ایران استقرار یافته است.
احمد رضا پوردستان، فرمانده نيروي زميني ارتش که در مراسم بهره برداري از مرحله دوم یک پادگان زرهی در زاهدان سخن میگفت، اظهار داشت: "با در نظر گرفتن حساسیت های زیادی که در شرق ایران به وجود آمده، نیروی زمینی، یگانهای زیادی را در این منطقه مستقر کرده است."
این فرمانده نظامی همچنین گفت که این نیروها در شهرهای زاهدان، ایرامشهر، بناب، هبندان، تربت حيدريه، تربت جام و مشهد مستقر شدەاند تا در صورت بروز هرگونه مشکلی امکان انتقال آنها وجود داشته باشد.
وی این تحرکات را در راستای مقابله با دشمنان دانست.
پوردستان همچنین گفت که شیوەی فعالیت نیروهای زمینی ارتش دچار تحولات اساسی شده و توپخانەهایی که در داخل شهرها قرار داشتەاند به بیرون از شهرها انتقال دادە شدەاند.
پیشتر آیت الله خامنەای رهبر جمهوری اسلامی ایران، از مسئولان درخواست نموده بود که در قبال تهدیدهای خارجی به تقویت توانایی نظامی نیروهای دریایی و زمینی ارتش و سپاه بپردازند.

تنظیم از: س.ا



سلیمانی: تا ۴۸ ساعت دیگر به خواستەهایمان رسیدگی نشود اعتصاب سراسری خواهیم کرد

xwpeshandan-slemani-20-02-2011.gif کردیش پرسپکتیو: تجمع اعتراضی مردم سلیمانی در محوطه "درکی سەرا" همچنان ادامه دارد و انجمن موقت این اعتراض ها اعلام نموده که در صورت عدم اجرای مطالباتشان تا ۴۸ ساعت دیگر، دست به اعتصاب سراسری خواهند زد.
خبرنگار سایت ئاوێنه در شهر سلیمانی گزارش داد که در دوازدهمین روز از تظاهرات مردم جنوب کردستان، شماری از مردم شهر سلیمانی در محوطه "دەرکی سرا" حاضر شدند و در آنجا هیئتی تحت عنوان "انجمن موقت" با صدور اطلاعیەایی ضمن مخالفت با هرگونه خشونتی اعلام نمودند که حفظ امنیت جانی شهروندان کرد و معترضان بر عهدەی نیروهای امنیتی و حکومت کردستان است.
در بخشی از این اطلاعیه آمده است: "ما به تندی هر گونه تلاشی در راستای برهم زدن فضای مدنی این اعتراض ها را محکوم می کنیم و چنانچه هر نوع خشونت و اعمال تروریستی در کردستان انجام شود، حکومت کردستان و نیروهای امنیتی در قبال آن مسئول خوهند بود."
از سوی دیگر فارق رفیق، نویسنده و روشنفکر کرد به سایت ئاوێنه گفته که امروز نمایندگان پارلمان در میدان آزادی حضور بهم خواهند رساند و ما نیز از این طریق خواستەهای خود را به پارلمان کردستان تقدیم خواهیم نمود.
وی در ادامه اضافه می کند: "از امروز، پارلمان کردستان 48 ساعت فرصت دارد به این درخواست ها رسیدگی کند و در صورت عدم موافقت با این مطالبات تا موعد مقرر، دست به اعتصاب سراسری خواهیم زد."
امروز در محوطەی "دەرکی سرا" تصاویری از شهیدان تظاهرات اخیر جنوب کردستان نصب شده بود. همچنین اسامی دستگیر شدگان، مجروحان و وکلایی که به صورت داوطلبانه به این امور رسیدگی می کنند دیده می شود.

تنظیم از: س.ا



واکنش ها به خبر بازداشت موسوی و کروبی

به روز رسانی همزمان گزارش همزمان بی بی سی فارسی
این بخش به طور خودکار به روز می شود

به روز رسانی
13:15 شاهدان عینی می گویند صدای "مرگ بر دیکتاتور" به شکل پراکنده در میان بوق ممتد اتومبیل در  خیابان های مرکزی تهران شنیده می شود.
13:04 شاهدان عینی به بی بی سی می گویند اطراف پل کریم خان و خیابان وصال در تهران علیرغم حضور وسیع نیروهای ضد شورش و بسیج، نخسین هسته های تجمع معترضان و مخالفان به طور غیر متمرکز شکل گرفته است.
13:00 برخی از گزارش ها حاکی از اعلام همراهی زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج از تجمعات معترضان و مخالفان حکومت ایران است.
12:55 در حالی که معترضان و مخالفان در ایران آماده برگزاری تجمعات اعتراضی در این کشور می شوند، اداره هواشناسی تهران هوای امروز پایتخت ایران را ابری همراه با بارش برف و باران اعلام کرده است.
12:39 احمد سلامتیان نماینده پیشین مجلس و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران به بی بی سی می گوید از آنجایی که هیچ حکم قضایی برای میرحسین موسوی و مهدی کروبی صادر نشده است کلمه مناسب برای توضیح وضعیت آنها گروگانگیری است.
12:28 در واکنش به اظهارات حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران که دو نوبت تجمع مخالفان را انکار و آن را ازدحام خرید شب عید نوروز خوانده بود، برخی از فعالان و معترضان ایرانی در سایت ها و  شبکه های اجتماعی نوشته اند: "امروز همگی ساعت 5 عصر برای خرید عید به خیابان ها می رویم."
12:22 یک شاهد عینی از تهران می گوید مقابل مسجد الجواد در میدان هفت تیر، جمع زیادی از ماموران ضد شورش مستقر شده اند. شاهد عینی می گوید مسجد الجواد به محلی برای رفت و آمد نیروهای امنیتی بدل شده است.
12:16 سازمان گزارشگران‌ بدون مرز بار دیگر از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته تا در اجلاس آتی خود در ماه مارس ٢٠١١ ایران را برای "نقض فاحش حقوق بشر " محکوم و گزارشگر ويژه‌ای را برای بررسی و گزارش از وضعیت حقوق بشر در این کشور تعیین کند.
12:12 گزارش ها از تهران حاکی است از کوچه های منشعب از خیابان مطهری (تخت طاووس) صدای الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور شنیده می شود.
12:00 غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران گفته است انتقال رهبران مخالف دولت این کشور به زندان حشمتیه صحت ندارد.
11:57 شاهدان عینی به بی بی سی می گویند ون های ضد شورش در میدان انقلاب تهران مستقر شده است.
11:47 وب سایت سحام نیوز متعلق به حزب اعتماد ملی که مهدی کروبی دبیرکل آن است، خبر تعطیلی برخی از کلاس های درس در دانشگاه تهران را تایید کرده است.
11:44 خبرگزاری های دولتی در ایران می گویند که گزارش اعتراضات مردمی در روز 25 بهمن که از سوی حکومت "فتنه" خوانده می شود، فردا (11 اسفند) در  صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت می شود.
11:40 برخی از گزارش های تایید نشده حاکی از آن است که در اعتراض به دستگیری میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان کلاس های دانشکده مکانیک دانشگاه تهران امروز توسط دانشجویان و اساتید تعطیل شده است.
11:37 شبکه خبری العربیه از قول یک منبع آگاه می گوید سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات درباره برخورد با کروبی و موسوی اختلاف دارند.
11:32 رضا ولی زاده نویسنده ایرانی مقیم پاریس در وبلاگش از بازداشت دو عکاس و چهار فعال جنبش سبز مقابل سفارت ایران در فرانسه خبر داده است.
11:20 آقای نوری زاد نوشته است: اعتراض ها و اعتصاب ها، با همه تلخی هایشان، سوپاپ های تخلیه روانی مردمان یک جامعه اند. آنانی که چنین حقی را قانونی کرده اند، به این نگرش انسانی نظر داشته اند.
11:15 محمد نوری زاد، یکی از منتقدان حکومت ایران که در زندان به سر می برد، در یادداشتی نوشته است: "دهم اسفند، جمعی از مردم ما قرار است به خیابان ها بیایند و خواسته های خود را به نمایش بگذارند... پسندیده این است که حاکمان ما، فهم و عقلانیت خود را به نمایش بگذارند؛ این بدیهی ترین حق قانونی مردم را وقع نهند و بقای خود را با فریاد اعتراض یک جوان در مخاطره نبینند".
10:08 در بخشی از نامه منسوب به زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر آمده است: "ما از تمامی تشکل ها، احزاب، سازمان ها و جوانان دلیر می خواهیم که برای رسیدن به آزادی از خود شجاعت بیشتری نشان داده، از ارعاب و تهدید و زندان نهراسند."
10:04 وب سایت های نزدیک به معترضان نامه ای منسوب به "زندانیان سیاسی سبزاندیش زندان رجایی شهر کرج" و در ارتباط با تجمع 10 اسفند در اعتراض به بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی منتشر کرده اند.
09:53 علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در اجلاس حقوق بشر به ژنو سفر کرده، در مورد خبر دستگیری میرحسین موسوی و مهدی کروبی به خبرنگاران گفت: "از زمان انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ایران نزدیک به دو سال گذشته است و آن‌ها زندگی عادی خود را داشته‌اند و از مردم خواسته‌اند به خیابان‌ها بیایند كه ما فكر می‌كنیم كه اعتراضاتی است كه با برخی تحريک‌ها صورت گرفته است زيرا قطعا هيچ توجيهی برای آن وجود نداشت."
09:14 وضعیت اینترنت در ایران عادی گزارش می شود. در بیست ماه گذشته در بیشتر روزهایی که معترضان قصد راهپیمایی و تجمع اعتراضی داشتند، سرعت اینترنت کم و فیلترینگ وب سایت ها گسترده تر می شد.
08:00 رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در جلسه مطبوعاتی هفتگی خود در مورد اظهارات مقامات کشورهای خارجی درباره بازداشت شب گذشته میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفت: "این‌ها مسائل مربوط به داخل کشور ما هستند و مساله کاملا داخلی است و هیچ کشوری اجازه مداخله در امور داخلی کشور ما را ندارد و نخواهد داشت. مسائلی که مربوط به افراد مطرح می‌شود در چارچوب حقوقی و توسط مقامات قضایی رسیدگی خواهد شد."
05:47 هواداران جنبش اعتراضی ایران در بعضی از شهرهای این کشور هم اعلام کرده اند که روز سه شنبه 10 اسفند در اعتراض به بازداشت رهبران جنبش سبز به خیابان خواهند آمد. بیانیه هایی از جانب فعالان سبز در شهرهای رشت، مشهد، کرمانشاه و تبریز منتشر شده و مردم این شهرها را به شرکت در تجمع های اعتراضی روز سه شنبه دعوت کرده اند.
05:25 جمعی از فعالان سیاسی ایرانی مقیم خارج از این کشور، در نامه ای به بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل از او خواسته اند برای آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی از حصر و تضمین آزادی فعالیت های سیاسی آنها تلاش کند.
05:11 از تهران خبر می رسد که پارازیت روی فرکانس ماهواره ای تلویزیون فارسی بی بی سی از دیشب شدت گرفته و امروز صبح پخش تلویزیون بی بی سی فارسی در بخش هایی از شمال تهران قطع شده است.
02:37 سایت ندای سبز آزادی نوشته حکومت نگران است که تماشاچیان بازی فوتبال روز سه شنبه به تظاهرکنندگان بپیوندند: "وزارت اطلاعات وضعیت تهران را در روز سه شنبه 10 اسفند با درجه بندی 'بحران' طبقه بندی کرده و به نیروی انتظامی اخطار داده است تمام توان خود را به کار ببندد تا تماشاگرانی که برای دیدن بازی استقلال و السد قطر به استادیوم آزادی تهران می روند به تظاهرات کنندگان جنبش سبز نپیوندند."
02:10 بعضی وبلاگ ها نوشته اند فریاد "الله اکبر"، "یا حسین، میر حسین" و "یا مهدی، شیخ مهدی" تا بامداد سه شنبه در محله های مختلف تهران و شهرهای بزرگ به گوش می رسید.
01:30 جی کارنی سخنگوی کاخ سفید با اشاره به نگاه متفاوت حکومت ایران به جنبش های دمکراتیک کشورهای عرب و اعتراضات داخلی، رفتار تهران را "منافقانه" خوانده است.