خصوصی سازی در ایران
امکان یابی مکان دفن نئولیبرالیسم
۴. بحران کاپیتالیستی از آفریقای شمالی تا خاورمیانه
امکان یابی مکان دفن نئولیبرالیسم
۴. بحران کاپیتالیستی از آفریقای شمالی تا خاورمیانه
انقلاب های نیمه تمامی که آتش به تن و جان دولت های ارتجاعی آفریقایی و خاورمیانه یی زده است، مستقل از این که به کجا ختم شوند، قیام فرودستانی-ست که از سیاست های نئولیبرالی امپریالیستی به ستوه آمده اند. بافت طبقاتی توده های معترض، شعارهای مبتنی بر نان و کار و آزادی و مقابله با دولت هایی که از متحدان اصلی امپریالیسم آمریکا و اتحادیه ی اروپا به شمار می روند، بی برو و برگردترین دلیل این مدعاست. دولت های امپریالیستی که تا دی روز از مهره هایی همچون شاه، بن علی، مبارک، بوتفلیقه، قذافی و امثالهم حمایت بی قید و شرط می کردند، حالا به اعتبار حضور قاطع کارگران و زحمت کشان خشمگین از یک سو و به منظور پیش گیری از تعمیق انقلاب و به تبع آن ممانعت از شیفت اعتراضات به سمت هواداری از جریانات چپ رادیکال، ناگزیر یکی پس از دیگری مهره های خود را می سوزانند و از ضرورت اصلاحات سیاسی اقتصادی سخن می گویند. آنان مادام که میدان آزادی و انقلاب برای دولت های متحدشان تنگ نشد، هیچ گاه از ضرورت پاسخ گویی به مطالبات متراکم توده های گرسنه و استبداد زده کلامی نگفتند و حالا برای کنترل اوضاع وارد عرصه یی شده اند که خود نیز نه فقط با اشکال مشابهی از آن دست به گریبانند، بل که اساساً در به وجود آوردن چنین وضعی که مترادف با تبدیل جهان به یک جهنم واقعی ست، نقش اول را ایفا کرده اند. هنوز اعتراضات کارگران و دانشجویان یونانی در خیابان ها و کوچه پس-کوچه های آتن تنین انداز است. (در این باره بنگرید به مقاله یی از همین قلم تحت عنوان: یونان در بن بست طرح تحول اقتصادی. این جا آن جا)
هنوز پژواک فریاد کارگرانِ بر آشفته ی فرانسوی در گوش های سنگین چکمه-پوشان الیزه خاموش نشده است.
هنوز خشم داغ کارگران اسپانیایی، ایتالیایی، پرتغالی و ... به سردی ننشسته است.
هنوز شط خونین تازیانه های پلیس انگلستان بر اندام دانشجویان معترض به سه برابر شدن شهریه ها جاری است. (در این باره بنگرید به مقاله ی "جان سختی نئولیبرالیسم و ریاضت اقتصادی کارگران". این جا و آن جا)
هنوز زخم چاقوی لومپن های عضو تی پارتی کنسرواتیست های آمریکایی بر تن و جان کارگران مهاجر و رنگین پوست التیام نیافته است.
و البته هنوز صدای گیتار ویکتورخارا در استادیوم (اسارت گاه) سانتیاگو به گوش می رسد که با دستانی بریده و خونین می خواند:
مردمی یک پارچه و متحد
هرگز شکست نخواهند خورد
شیلی آلنده نخستین آزمایش گاه عملیاتی سازی تئوری های مکتب شیکاگو (میلتون فریدمن) بود که از یازدهم سپتامبر ۱۹۷٣ کلید خورد و از سوی اقتصاد خوانان بورژوایی به برنامه های نئولیبرالی مشهور شد. اعتلای قدرت تاچر (۱۹۷۹) و سپس ریگان (۱۹٨۱) در انگلستان و آمریکا، زمانی که با شکست همه-جانبه ی انقلاب چین و ظهور الیگارشی دنگ شیائو پینگ همراه شد؛ سرمایه داری کریه ترین و هارترین و سیاه ترین چهره ی تاریخی خود را عریان کرد. ویژه گی-های این ایده ئولوژی بارها - از سوی این قلم و سایر منتقدان گفته شده است - با این حال اشاره به چند نکته به ویژه در ارتباط با انقلاب عربی جاری در آفریقا و خاورمیانه ضروری است:
۱. خصلت عمومی همه ی دولت های نئولیبرال اِعمال خشن ترین دیکتاتوری نظامی (خونتا) و شبه نظامی است.
(در افزوده: چشمان حیرت زده ی مردم آزادی خواه جهان هنوز مبهوت بمب باران زحمت کشان مجروح لیبیایی توسط آدمخواری ست که تا همین یکی دو روز پیش میزبان برلوسکونی بود و حالا توده های معترض را به اعتبار ناسیونالیسم کذایی استعمار ستیز ضد ایتالیایی خود و پدرانش به توپ می بندد و از مالکیت خاندانی و عشیرتی بر کشوری فقر زده رجز می خواند که دوازدهمین صادرکننده ی نفت جهان است.
همه می دانند دولت لیبی طی ده سال گذشته از طریق پرداخت خسارات حادثه ی لاکربی و تعطیلی مراکز تولید سلاح های غیرمتعارف به یکی از هم پیمانان پروپا قرص غرب تبدیل شده و اقتصادش در اقتصاد سیاسی سرمایه داری جهانی ادغام گردیده است...)
با این حال دولت کودتایی آگوستینو پینوشه نماد این دولت های میلیتانت است. این دولت ها چه در قالب کشورهای سرمایه داری متروپل و چه در چارچوب سرمایه داری های فرعی بیش ترین حجم بودجه ی خود را به هزینه های نظامی، پلیسی و امنیتی اختصاص می دهند. ناگفته پیداست که ارتش، پلیس ضد شورش و اوباش امنیتی را به انواع و اقسام سلاح ها و وسایل پیچیده ی شنود و غیره مجهز نمی کنند که در ویترین کارخانه ها و خیابان ها همچون سربازان کوکی رژه بروند. با معیار دیکتاتوری طبقه ی بورژوازی، هیچ تفاوتی میان پینوشه و قذافی و آل خلیفه با تاچر و ریگان و بوش نیست. مضاف به این که دیکتاتوری امثال سارکوزی و برلوسکونی و پاپاندرو و زاپاترو هم با وجود ژست دماگوژیک جنتلمن مابانه شان همان عمل کرد بن علی و مبارک و قذافی و بوتفلیقه و عبدالله و اسد و شیوخ عرب - و پس فردا علی اف و... - را باز تولید می کند. منتها تفاوت قضیه در این است که در فرانسه حضرت سارکوزی دستش از شتر و شتر سواران مزدور کوتاه است. در عین حال وسایل سرکوبی که در آفریقا و خاورمیانه به کار گرفته شده در کارخانه ی اهرام ثلاثه مونتاژ یا تولید نشده است. شک نکنید اگر کارگران فرانسوی هم "از پای نمی-نشستند" و به افزایش سن بازنشسته گی تمکین نمی کردند، یکی پس از دیگری به آسفالت یخ زده ی خیایان های سرد سپتامبر می چسبیدند. تنها تفاوت دیکتاتوری سارکوزی - که به اعتراض میلیون ها کارگر بی توجه می ماند - با امثال حسنی مبارک، درجه یی از پیش رفت دموکراسی نیم بند پارلمانتاریستی است که در چرخش قدرت سیاسی میان چند حزب مشخص غلت می خورد و چون از تاچریست های نئوکنسرواتیست به بلریست ها لیبریست می رسد، انقلاب اجتماعی ضد سرمایه داری را کمی به تاخیر می اندازد. با این حال قدر مسلم این است که سرمایه داری با همه ی ارتش و پلیس و دستگاه کشتاراَش پایان تاریخ نیست، بل که صرفاً شکلی موقت از تولید اجتماعی ست، که به تعبیر مارکس و انگلس در مانیفست "تردید و اضطراب همیشه گی" اعصار مدرن را به عنوان پی آمد انگیزش های ویژه-یی توضیح می دهد که روابط تولیدی سرمایه داری در بازی گران اقتصادی تقویت کرده است.
۲. همه می دانند که بحران حاکم بر اقتصاد سرمایه داری که از آمریکا کلید خورده و به اتحادیه ی اروپا رسیده است و با یاری نهادهای امپریالیستی همچون صندوق بین المللی و بانک جهانی به اجرا درآمده است، عامل اصلی انقلاب جاری فرودستان آفریقا و خاورمیانه است. فقر و گرسنه گی ناشی از بی کاری، دستمزدهای پایین، رکود اقتصادی و سطح رو به کاهش معیشت همراه با افزایش نرخ بی کاری و البته توزیع ثروت رو به طبقه ی بورژوازی حاکم مهم ترین دلیل عصیان فرودستان بوده و هست. برای تبیین تئوریک زمینه های بی کاری ابتدا به نحوی شتابزده به اصلی ترین عامل بحران اقتصادی سیاسی موجود یعنی گرایش نزولی نرخ سود اشاره می کنم تا نشان دهم که رکود اقتصادی و به تبع آن بی کاری، تورم، کاهش قدرت خرید مردم، تقلیل دستمزدها در کنار خصوصی سازی های نئولیبرالی و سیاست های صندوق بین المللی پول تا چه حد در ایجاد بحران جاری در کشورهای اصلی و فرعی سرمایه داری (از فرانسه تا لیبی) دخالت داشته است.
مکانیسم گرایش نزولی نرخ سود ( falling rate of profit) در ارتباط با ویژه گی انفکاک ناپذیر تضاد و تناقض سرمایه داری ست که به شکلی واقعی در فراگرد انباشت سرمایه شکل می بندد. (در مورد قانون کلی انباشت سرمایه بنگرید به کاپیتال مجلد اول. بخش هفتم، ۲۰۰۷ برگردان جمشید هادیان، کانادا: نسیم) چنان که دانسته است همه ی پایه ی ایجاد ارزش اضافی و در نتیجه کسب سود از نیروی کار پرولتاریا مایه می گیرد. انکشاف سرمایه داری و به تبع آن گسترش امکانات ناشی از تکنولوژی های پیچیده و جدید در روند پیشرفت ابزار تولید به طور مستقیم از میزان نیروی کار (نیروی کار استفاده شده در تولید چه به صورت زمان و چه به شکل سخت افزاری) نسبت به وسایل تولید می کاهد. در نتیجه ی این فرایند از ارزش و مقدار سود قابل انتظار نیز کاسته می شود و لاجرم نرخ سود در قیاس با سرمایه گذاری صورت گرفته رو به افول می گزارد.
روایت مارکس
تبیین مارکس از گرایش نزولی نرخ سود - که به گونه یی دیگر مورد توجه ریکاردو نیز قرار گرفته بود - از یک سو در نقد اقتصاد سیاسی و از سوی دیگر در پیوستاری با ماهیت شیوه ی تولید سرمایه داری و روند اضافه تولید (over production) تدقیق شده است. نگفته پیداست که شرح این نظریه ی علمی و واقعی از مجال این مجمل - حتا به اجمال - نیز بیرون است، با این همه اشارتی به آن موجه است.
در حالی که ریکاردو سودهای نزولی را به مدد بارآوری نزولی - در بخش کشاورزی - توضیح می دهد، از منظر مارکس این سودهای نزولی، پی آمد بارآوری فزاینده است. رشد ابزارهای تولید نسبت به نیروی کار، نمودار بارآوری فزاینده ی کار است. هر کارگر روی مقدار بیش تری از ماشین آلات کار می کند و موادخام بیش تری را فرآوری می کند، تا تعداد کالاهای بیش تری تولید کند. با این همه بیان توسعه ی نیروهای تولیدی در قالب زبان ارزش، عبارت است از ترکیب ارگانیک فزاینده ی سرمایه و در نتیجه کاهش نرخ سود "گرایش فزاینده ی نرخ عمومی سود به نزول فقط بیان - به ویژه در شیوه ی تولید سرمایه داری- تکامل فزاینده ی بارآوری اجتماعی کار است." (capital. V:III. P.٣۱۹)
مارکس به جای طرح روندی مطلق، فقط گرایش نزولی در نرخ سود را پیش می-کشد. به نظر مارکس تاثیرات خنثاکننده یی در کار است که تاثیر قانون کلی را مهار و بی اثر می کند و بدان فقط خصلت نوعی گرایش می بخشد. در واقع همان دلایلی که کاهش در نرخ نزولی سود را پدید می آورد، ضدکنش هایی را برمی انگیزد که این کاهش را مهار می کند، به تاخیر می اندازد و حتا تا حدودی آن را فلج می کند. مارکس از چنین عوامل خنثاکننده ی گوناگونی بحث می کند، که جالب ترین آن ها - یعنی بحران های مکرر اقتصادی - سخت قابل تامل است.
به نظر مارکس بحران های اقتصادی هرگز چیزی جز راه حل های موقت و خشن تضادهای موجود نیستند. فوران های خشنی که عجالتاًً نوزایی آشفته را از نو بر قرار می سازند. در متن دستگاه تئوریک مارکس، بحران ها هنگامی روی می-دهند که کاهش در نرخ سود، سرمایه گذاری جدید را غیر عقلانی می کند. تولید و اشتغال رو به کاهش می گذارد و بنگاه های اقتصادی ورشکست می شوند. این فرایند نمودار انهدام سرمایه است. زیرا دارایی ها از لحاظ ارزش رو به نزول می گذارد و حتا ممکن است از لحاظ مادی سقط شود. حاصل فرایند عبارت از کاهش در مقدار کل سرمایه در اقتصاد. اما سیر نزولی نرخ سود از این واقعیت سرچشمه می گیرد که کل سرمایه گذاری ها به نسبت منبع ارزش اضافی، یعنی نیروی کار افزایش یافته است.
کاهش وحشتناک تولید و اشتغال - که به دنبال یک دوران اضافه تولید صورت بسته است - مفهوم واقعی اش در رکود اقتصادی و بی کاری و فقر فرودستان تعریف می شود و زمانی شکل کنکرت تری می یابد که دریابیم طی سی و چند سال گذشته اقتصاد سیاسی نئولیبرال از طریق تکیه بر ارزش سهام، تولید غیرمادی یا اقتصاد مجازی، اقتصاد کازینو، بورس بازی، خصوصی سازی، مقررات زدایی، توزیع دارایی رو به بالا و غیره سرمایه ی موهوم (fictitious capital) - به تعبیر مارکس - را نیز به روند بحران تزریق کرده است.
بی کاری، فقر
حباب نئولیبرالیسم که قرار بود از طریق اقتصاد کازینو و فعالیت سندیکاهای قماربازان حرفه یی، جهان را به بهشت موعود سرمایه داری رهنمون شود، در اواخر سال ۲۰۰۵ ترکید و تمام دولت هایی را که با شتاب زیر پرچم اش جمع شده بودند، به مرداب بحران کشید. بی هوده نیست که بحران جاری در آن دسته از کشورهایی شکل بسته است که با سرعت بیش تری جذب برنامه های نئولیبرالی صندوق بین المللی و بانک جهانی شده اند. تونس و مصر – که تا لحظه ی نوشتن این مقاله (شب ۲۱ فوریه) نماد دیکتاتوری خود را (بن علی و مبارک) ساقط کرده اند – در شمار این قافله هستند. بولیوی هوشمندانه و به موقع در مقابل خشم کارگران عقب نشست و ایران برای جبران تعلل دوران ۱۶ ساله ی رفسنجانی (تعدیل اقتصادی) و خاتمی بر سرعت استحاله در برنامه های صندوق بین المللی افزوده است و از قرار تلاش برای جبران کسری بودجه تنها راه دولت دهم را در تسلیم مطلق به بازار آزاد عزیز قرار داده است.
انقلاب برای کار، نان و آزادی
واقعیت انکارناپذیر وضع اقتصاد سیاسی تونس، مصر، اردن، الجزایر، بحرین، لیبی، کویت تا... آذربایجان، این تحلیل را که فرودستان عاصی برای دین و ایمان و دموکراسی لیبرال جان خود را در برابر تانک و توپ و شتر گذاشته-اند، به ساده لوحی پیوند می زند. به توهم. همه می دانند که در زمان محمدرضاشاه پهلوی، نهادها و ارگان های دینی - از جمله حسینیه ی ارشاد - به راحتی فعالیت می کردند، مراکز مذهبی مانند "مکتب اسلام" و تکایا و شخصیت های دینی مانند بازرگان، شریعتی، مطهری، باهنر، مفتح بدون فشار چندانی آثار خود را منتشر می کردند و نام برخی از ایشان در کتاب های درسی آن زمان آمده است. در مصر نیز چنین بوده و هست. کافی ست که به سرمایه ی علمای الازهر و نفوذشان در دولت مصر تامل کنید. به حضور آزادانه ی اخوان-المسلمین در انتخابات و کسب نزدیک به بیست درصد از کرسی های مصر توجه کنید. از حوادث خون باری که در آفریقا و خاورمیانه می گذرد صدها ساعت فیلم و ده ها هزار عکس وجود دارد، در تمام این تصاویر که از شبکه های مختلف - از جمله رسانه های دولتی ایران - منتشر شده است، به ندرت می-توان یک اکسیون مشخص و متکی به عکس ایده ئولوگ های اخوان المسلمین یا رهبران ایران مشاهده کرد.....
چنان که دانسته است - و در تبیین نظریه ی مارکسی بحران نیز گفتیم - گرایش نزولی نرخ سود از طریق رکود تورمی (stage - flation)، ناگزیر به رکود سرمایه گذاری در کشورهای فرعی و حتا اصلی و در نتیجه تخته شدن درهای مراکز تولیدی و به تبع آن بی کاری و فقر می انجامد، در بهترین شرایط دستمزد کارگران کاهش می یابد و تبعاً قدرت خرید اکثریت جامعه افت می کند. چنین وضعی نه فقط در آمریکا و غالب کشورهای بحران زده ی اصلی سرمایه داری، بل که در کشورهای آفریقا و خاورمیانه نیز به وضوح پیداست. با وجودی که مدیای بورژوایی از سال ۲۰۰۲ تونس را بهشت امن سرمایه داری و مکانی آرام-بخش برای حال کردن توریست ها خوانده بود و از رشد اقتصادی این کشور در زمان حاکمیت بن علی رجزها سر داده و آمارها ارائه کرده بود اما همه می-دانند که شیوه ی توسعه گرایی این کشورها براساس الگوهای صندوق بین المللی پول (بازار آزاد و حذف سوبسیدها و خصوصی سازی...) صورت گرفته و به همین سبب نیز تونس توانسته بود به عضویت سازمان تجارت جهانی در بیاید. این عضویت همان آرمانی ست که قند در دل اصلاح طلبان ایران آب می کند و دور ماندن از آن ، از جمله انتقادات محوری میرحسین موسوی به دولت احمدی نژاد بود. واقعیت این است که با وجود شعارهای عظمت طلبانه ی دولت نهم و دهم، این دولت برای عضویت در سازمان تجارت جهانی بی تابی می کند و یکی از دلایل عملیاتی کردن پرشتاب حذف یارانه ها در همین آرمان (ادغام در سرمایه داری جهانی) نهفته است.
باری در سال ۲۰۱۰ نرخ بی کاری در تونس حداقل و بنا بر آمارهای رسمی ۱۴ درصد بوده است. نماد جنبش بی کاران و گرسنه گان تونس همان محمد بوعزیزی ست که با وجود بهره مندی از تحصیلات دانشگاهی ناگزیر با گاری سبزی می فروخت و در اوج استیصال دست به خودسوزی زد. در ایران نیز که بنا به بعضی آمار از نرخ بی کاری ۶٨ درصدی فارغ التحصیلان دانشگاهی سخن می رود، طی سال های گذشته مواردی از خودسوزی در مقابل مجلس شورای اسلامی دیده شده است که به دلایل معلوم مکتوم مانده و رسانه یی نشده است. اگرچه نرخ بی کاری در ایران از سوی دولت اعلام نشده است اما منابع رسانه یی اخیراً آن را ۱۷ درصد اعلام کرده اند و یک نماینده ی مجلس مدعی شده است که نرخ واقعی به مراتب بیش تر از این است. مضاف به این که تعریف دولت ایران از اشتغال به کلی مخدوش است.
در سال۱۹۹۵ نرخ بی کاری در مصر ٨/۱۰ درصد بوده است. این نرخ در میان زنان مصری ۶/۲٣ درصد و در میان مردان ۲/۷ درصد تخمین زده شده است. مشارکت حداقلی زنان در امور اجتماعی از یک سو موید حاکمیت دیکتاتوری و بسته بودن جامعه ی مصر است و از سوی دیگر به این مفهوم است که نرخ کلی بی کاری در حدود ۱۵ درصد بوده است. در فاصله ی سال های ۱۹٨٨ تا ۱۹۹٨، رقم بی کاری از ٨۹۰۰۰۰ نفر به ۷۲/۱ میلیون نفر افزایش یافت. ساختار فرسوده ی اقتصاد مصر و الیگارشی فاسد حاکم بر آن کشور، ابزار تولید را چنان عقب نگه داشته که نرخ بی کاری افراد آموزش دیده (کارگران ماهر) ٣/٣٣ درصد بیش تر از افراد عادی بوده است. (این هم از تناقضات سرمایه است که در آینده به آن خواهیم پرداخت)
بحران اقتصادی و شورش اخیر مردم عصیان زده ی مصر حاصل یک فرایند درازمدت است. از سال ۲۰۰۴ دستمزدها مرتب کاهش یافت و بی کاری رو به فزونی رفت. بر قیمت مواد غذایی افزوده شد و قدرت خرید توده ها پایین آمد. از این سال به بعد مصر همواره شاهد اعتصابات کارگری بوده است.
به نوشته ی ژوئل بینین (لوموند دیپلماتیک، می ۲۰۰٨ ) در روز ششم آوریل مردم شهر صنعتی "محله الکبری" واقع در شمال قاهره از تورم سرسام آور و کمبود نان یارانه یی به ستوه آمدند و شهر را به آتش کشیدند. اعتصاب ۲۵ هزار نفره ی کارگران کارخانه ی ریسنده گی و بافنده گی در همین زمان رخ داد. اخطار کمیته ی اعتصاب به زودی به فراخوان اعتصاب سراسری کارگران اعتراض به گرانی افسار گسیخته ی مواد غذایی و خصوصاً نان، و بالابردن حداقل دستمزد از ۱۱۵ پوند مصری (یک یورو معادل ٨/۶۲ پوندی مصری است) به ۱۲۰۰پوند مبدل شد. افزایش قیمت غذایی در مصر و تونس یکی دیگر از دلایل طغیان مردم بوده است. رشد قیمت مواد غذایی در سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰٨ بین ٣۰ درصد (گوشت) تا ۱۴۶ درصد (مرغ) بوده است. در این دوره نرخ تورم به ٨/۱۵ درصد رسیده است.
در تونس افزایش قیمت ها در سال ۲۰۱۰ نسبت به سال قبل ۲۵ درصد بوده است.
در ایران ظرف مدت بیست روز از ۱۰ بهمن سال جاری (۱٣٨۹) تا ٣۰ بهمن قیمت یک شانه تخم مرغ از ۲۷۰۰ تومان به ۴۶۰۰ تومان رسیده است. (یعنی بیش از ٨۰ درصد) و قیمت پیاز از ۶۰۰ تومان اول بهمن به ۱۲۰۰ تومان ٣۰ بهمن سرکشیده است. در فروردین سال ۱٣٨٨ احمدی نژاد اقدام به پخش رایگان گونی های سیب-زمینی در جریان سفرهای استانی و انتخاباتی خود کرد. کارمندانی که آخرین روز اسفند ٨۷ برای جشن شب عید به خانه می رفتند یک گونی سیب زمینی رایگان برگُرده داشتند. این امر تا آن جا پیش رفت که جریانات اصلاح طلب و لیبرال معترض به نتیجه ی انتخابات شعار "دولت سیب زمینی، نمی خوایم، نمی-خوایم" را فریاد کشیدند. اینک یک کیلو سیب زمینی به ۹۰۰ تومان ناقابل رسیده است. یعنی اگر یک خانواده ی چهار نفره ی کارگری برای سیرکردن شکم خود مجبور باشد روزی ٣ کیلو فقط سیب زمینی خالی بخورد، نزدیک کل سوبسید دریافتی یکی از اعضا را باید به بازار محترم عودت دهد.
در واقع اصل ماجرا، یعنی آن چه که در آمریکا و اتحادیه ی اروپا می گذرد تفاوت چندانی با بحران گریبان گیر جوامعی مانند تونس، مصر، اردن، لیبی و ایران و غیره ندارد. بی کاری، تورم، دستمزدهای پایین و در نتیجه فقر روزافزون کارگران دست آوردهای سیاست های نئولیبرالی است.
در مصر قیمت نان آزاد از سال ۲۰۰٨ تا ۲۰۱۰ دو برابر شد اما در ایران با احتساب ۴ هزار تومان یارانه، این روند در عرض یک ماه صورت گرفت. نان لواش از ٣۰ تومان (در ابتدای اجرای طرح حذف سوبسیدها: ۴ آذر ۱٣٨۹) اکنون (اول اسفند ٨۹) به رقم صد تومان رسیده است. یعنی بیش از سه برابر! اگر شورش سال ۲۰۰٨ مصر تا حدودی فروکش کرد بدین سبب بود که پس از اوج گیری اعتصابات کارگری مقامات مصری ناگزیر، دستمزد کارگران ساده را تا ٣۵۰ پوند، دیپلمه ها را تا ٣۷۵ پوند و فارغ التحصیلان دانشگاهی را تا ۴۰۰ پوند افزایش دادند و ضمن بالابردن کومک هزینه های خوراک از ۴٣ پوند به ۹۰ پوند متعهد شدند تا تسهیلاتی از قبیل سرویس ایاب و ذهاب برای کارگران دایر کنند. در روز ٨ آوریل همان سال احمد نظیف (نخست وزیر وقت) برای کنترل بحران به کارگران قول پرداخت یک ماه حقوق به عنوان پاداش داد. نانوایی های بیش تری به پخت و پز نان یارانه یی اختصاص یافت. فروشگاه های زنجیره یی تعاونی از ترس عروج مجدد شورش مردم اقدام به پخش برنج و روغن و شکر یارانه یی کردند.
از سال ۲۰۰۴ (۱۱ دسامبر) که یک خروش دیگر مصر را در برگرفته بود احزاب و سازمان هایی مانند جنبش ملی پیشرفت، کفایت (اتحادیه ی روشنفکران پلورال)، حزب کرامت (ناصریست ها) و حزب اسلامی کارگران وارد صحنه شدند. جالب این جاست که در این زمان گروه اینترنتی Face book با۶۰ هزار عضو از مردم خواست که به اعتصاب ملحق نشوند. در این تظاهرات بود که برای اولین بار جمال مبارک مورد تعرض مردم خشمگین قرار گرفت. بعد از جنگ لبنان (۲۰۰۶) حزب کفایت آب رفت (دوران منقضی شده ی ناسیونالیسم ترقی خواه!!) و نقش خود در جنبش کارگری را به احزابی نظیر حزب کمونیست، حزب تازه تاسیس سوسیال دموکرات و حزب تروتسکیست های سوسیالیست انقلابی سپرد. این احزاب در حال حاضر از نفوذ قابل توجهی در میان طبقه ی کارگر مصر برخوردارند. وجود و استمرار اعتصابات کارگری در مصر امروز معنایی جز زنده و فعال بودن چپ کارگری ندارد.
خصوصی سازی نئولیبرالی
خصوصی سازی های نئولیبرالی به طور مشخص با دوران تاچریسم ـ ریگانیسم و بر مبنای تلفیقی از تئوری های به غایت ارتجاعی مکتب وین (فون میسز + فون-هایک) و شیکاگو (میلتون فریدمن) در دستور کار دولت های سرمایه داری قرار گرفت. در این باره دیوید هاروی در کتاب تاریخچه ی نئولیبرالیسم توضیح کاملی مطرح کرده است و نگارنده نیز در چند مقاله و یک کتاب از این موضوع به تفصیل سخن گفته ام. نئولیبرالیسم مصری به تاسی از الگوهای اجماع واشنگتنی مترصد بود که مصر جدید را بر پایه ی ۱۰ درصد از مردم مرفه (یک الیگارشی تمام عیار) بازسازی کند. به همین سبب نیز دولت مصر معاهده یی را تحت عنوان "اصلاحات اقتصادی و تنظیمات زیربنایی" با صندوق بین المللی و بانک جهانی منعقد کرد که به موجب ماده ی ۲۰٣ آن، خصوصی سازی ٣۱۴ بنیاد دولتی تصریح شده بود. تا اواسط سال ۲۰۰٣ در حدود ۱۹۰ کارخانه و بنیاد دولتی به بخش خصوصی منتقل شد. احمد نظیف کل روند اقتصاد مصر را به جمال مبارک و "دکتراهای تحصیل کرده در غرب" و سرمایه داران رانت خوار سپرد. در نخستین سال اجرای برنامه های خصوصی سازی ۱۷ کمپانی بزرگ به تصرف باند جهانی مبارک درآمد. دستمزدها کاهش یافت. سود کارخانه ها پرداخت نشد. صندوق های بازنشسته گی در معرض سرقت قرار گرفت و در نهایت خط فقر ۴۰ درصد مردم را به گرداب گرسنه گی کشید. (مقایسه کنید با خط فقر یک میلیون و دویست هزار تومانی در ایران و حداقل دستمزدهای ٣۰٣ هزار تومانی و این گفته ی عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران که ۴۰ میلیون نفر زیر خط فقر به سر می برند) اگر به قول مارکس سیاست عین اقتصاد است، پس لاجرم حق با مردم گرسنه ی مصر است که برای بهبود وضع اقتصادی خود به اقدامات سیاسی از قبیل ساقط کردن یک دیکتاتوری پوسیده دست یازیده اند.
در تونس نیز از سال ۲۰۰۲ خصوصی سازی ها به شدت اوج گرفت و صنایع کشاورزی، معدن و توریسم به کنترل سرمایه گذاران بخش خصوصی درآمد. این سرمایه-گذاران از یک سو درآمد هنگفتی داشتند و از سوی دیگر مالیات پرداخت نمی-کردند و در مجموع بدهی سنگینی را برگردن دولت گذاشتند. دولت بن علی برای جبران این بدهی و کسر بودجه در نخستین اقدام به حذف خدمات دولتی (حذف سوبسیدها) دست زد...
ماجرای خصوصی سازی در ایران (اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی) سر دراز دارد. اصلاح طلبان معتقدند که این روند با عروج دولت نهم و دهم به نوعی شبه دولتی سازی انجامیده است و برای اثبات مدعای خود وارد شدن سپاه به معاملات اقتصادی از جمله خرید سهام مخابرات را دلیل می آورند. در واقع دعوا بر سر این نیست که سیاست نئولیبرالی خصوصی سازی تا کجا به بی کاری و فقر کارگران می انجامد. آنان برای رقابت سرمایه دل می سوزانند و از دولت نهم و دهم به دلیل بستن و یا یک طرفه کردن مسیر این رقابت به سوی نظامیان شکایت دارند...
اگر فرصتی پیش آمد این بحث ها را ادامه خواهیم داد.
محمد قراگوزلو
Mohammad.QhQ@Gmail.com
فراخوان به راه پیمایی
اخبار روز: همزمان با موج فراخوان ها برای اعتراض به بازداشت خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، شورای هماهنگی راه سبز امید با انتشار بیانیه ای که گفته شده در پاسخ به فراخوان جوانان، تشکل های سیاسی و اجتماعی است، از مردم دعوت کرد تا در روز ۱۰ اسفند که همزمان با شب تولد میرحسین موسوی است، در اعتراض به بازداشت و زندان خانگی غیر قانونی همراهان مردم ایران، از میدان امام حسین تا میدان آزادی در تهران و در تمام میادین اصلی در شهرستانها مردم دست به تظاهرات بزنند.
به گزارش کلمه متن کامل بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
در پی هشدار شبکه های اجتماعی، تشکل های سیاسی جنبش سبز و بویژه جوانان پرشور اصلاح طلب به اقتدار گرایان حاکم بر کشور برای رفع حصر غیرقانونی رهبران جنبش سبز آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان، شورای هماهنگی راه سبز امید در همراهی با این خواست مشروع و قانونی همگان را دعوت می نماید که در اعتراض به ادامه حصر و زندان خانگی رهبران جنبش روز سه شنبه ۱۰ اسفند، که مصادف با شب تولد میر بزرگوار جنبش است، از ساعت ۵ بعداز ظهر دست به تجمع و راهپیمایی از میدان امام حسین بسوی میدان آزادی با شعارهای «یا حسین، میرحسین» و «یا مهدی، شیخ مهدی» زنند و بدین وسیله صدای خود را برای آزادی رهبران سبزمان به گوش حاکمیت برسانند. در شهرستانها تظاهرات در میادین و خیابانهای اصلی برگزار خواهد شد.
در صورتی که صدای اعتراض ما شنیده نشود و حصر و زندان خانگی غیرقانونی رهبران ادامه یابد, علاوه بر راه کارهای مناسب دیگر که شورا در اطلاعیه های بعدی خود پیشنهاد خواهد کرد, از هم اکنون همراهان سبز ر ا دعوت به تجمعات اعتراضی غیر متمرکز در سراسر کشور در روز ۲۴ اسفند می کنیم و در همه این ایام از باورمندان به جنبش سبز خواهانیم که به آگاهی بخشی هرچه بیشتر در درون جامعه پرداخته و با صبر و استقامت و در صفوف هماهنگ در مقابل سختی ها و ناملایمانی که از سوی اصحاب قدرت و کودتا برای تداوم وضعیت نامطلوب کنونی وتحمیل استبداد اعمال می شود راه عبور بسوی آینده و فردای بهتر را برای همه ایرانیان باز نمایند و مطمئن باشند که سنت الهی و تقدیر تاریخ بر پیروزی حق طلبان و عدالت خواهان قرار دارد.
شورای هماهنگی راه سبز امید
۸۹/۱۲/۵
به گزارش کلمه متن کامل بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
در پی هشدار شبکه های اجتماعی، تشکل های سیاسی جنبش سبز و بویژه جوانان پرشور اصلاح طلب به اقتدار گرایان حاکم بر کشور برای رفع حصر غیرقانونی رهبران جنبش سبز آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان، شورای هماهنگی راه سبز امید در همراهی با این خواست مشروع و قانونی همگان را دعوت می نماید که در اعتراض به ادامه حصر و زندان خانگی رهبران جنبش روز سه شنبه ۱۰ اسفند، که مصادف با شب تولد میر بزرگوار جنبش است، از ساعت ۵ بعداز ظهر دست به تجمع و راهپیمایی از میدان امام حسین بسوی میدان آزادی با شعارهای «یا حسین، میرحسین» و «یا مهدی، شیخ مهدی» زنند و بدین وسیله صدای خود را برای آزادی رهبران سبزمان به گوش حاکمیت برسانند. در شهرستانها تظاهرات در میادین و خیابانهای اصلی برگزار خواهد شد.
در صورتی که صدای اعتراض ما شنیده نشود و حصر و زندان خانگی غیرقانونی رهبران ادامه یابد, علاوه بر راه کارهای مناسب دیگر که شورا در اطلاعیه های بعدی خود پیشنهاد خواهد کرد, از هم اکنون همراهان سبز ر ا دعوت به تجمعات اعتراضی غیر متمرکز در سراسر کشور در روز ۲۴ اسفند می کنیم و در همه این ایام از باورمندان به جنبش سبز خواهانیم که به آگاهی بخشی هرچه بیشتر در درون جامعه پرداخته و با صبر و استقامت و در صفوف هماهنگ در مقابل سختی ها و ناملایمانی که از سوی اصحاب قدرت و کودتا برای تداوم وضعیت نامطلوب کنونی وتحمیل استبداد اعمال می شود راه عبور بسوی آینده و فردای بهتر را برای همه ایرانیان باز نمایند و مطمئن باشند که سنت الهی و تقدیر تاریخ بر پیروزی حق طلبان و عدالت خواهان قرار دارد.
شورای هماهنگی راه سبز امید
۸۹/۱۲/۵
انقلاب ۲۰۱۱؛ انتخاب راه سوم، طرد دیکتاتوری و نفی اسلام افراطی
نشست آبان ماه سران عرب در لیبی/ از راست: حسنی مبارک، معمر قذافی، علی عبدالله صالح، و زین‌العابدین بن‌علی
انقلاب بزرگ ۲۰۱۱ که با خودسوزی محمد بوعزیزی جوان بیکار تونسی، در اعتراض به شرایط بد اقتصادی آغاز شد، اینک شمال آفریقا را پوشانده و در شرف لبریز به سایر نقاط خاورمیانه است.
رمز پیروزی سریع این انقلاب که بی‌تردید مانند انقلاب ۱۹۸۹ و سقوط کمونیسم در اروپای شرقی، مسیر تاریخ را تغییر خواهد داد، ارائه «راه سوم» در مقابل دو الگوی «دیکتاتوری» و یا «اسلام‌گرایی افراطی» است.
طی ۶۰ سال گذشته، الگوهای حکومت در خاورمیانه یا بر پایه ظهور دیکتاتوری‌های فردی و یا آرمان‌گرایی عقیدتی و توسل به اسلام افراطی شکل گرفته بود.
الگوی تازه که جوانان تونس و مصر به استقبال آن رفته و آن را پذیرفته‌اند، بی‌تردید فاقد رنگ عقیدتی است و به روشنی جدایی مذهب از سیاست و پرهیز از خشونت و افراطی‌گری را تبلیغ میکند.
پیام‌های کهنه و بی‌خریدار دیگر را، یا دیکتاتور‌های هنوز بر جا مانده سر میدهند، با این خوش خیالی که موج انقلاب تنها به کشور همسایه خواهد رفت، و یا هم‌پیمانان آنان و قدرت‌هایی که از خیزش مردم و آزادی کشورهای خاورمیانه به هراس افتاده‌اند.
فارغ از تلاش‌های اقتدار گرایان زورگو که همچنان گوش‌ها را از بیم شنیدن سرود آزادی و آغاز همنوایی جوانان خودی با آن در خانه بسته‌اند، طوفان «راه سوم» انقلاب ۲۰۱۱، دیر یا زود، تمام نظام‌های پا گرفته بر اساس دو الگوی یاد شده را از میان خواهد برد.
پیام روشن این انقلاب کوبنده «طرد دیکتاتور، کسب آزادی، داشتن حق انتخاب، و زندگی بدون ترس از حاکم و حکومت زور» است.
علیه دیکتاتوری و افراط
جوانانی که در تونس و مصر و لیبی به استقبال این پیام رفته و آن را پذیرفته‌اند، از عقیده‌گرایی مذهبی و اسلام افراطی همان قدر پرهیز میکنند که از اقتدارطلبان زورگو که طی سال‌ها در جامه برادر بزرگتر، قاعد، رهبر کبیر، و ولی امر و آیت عظمی، با دزدیدن آزادی و مصادره ثروت‌های ملی، آنان را به فقر، و وطنشان را به تباهی و فساد کشیده‌اند.
انقلاب ۲۰۱۱ خاورمیانه یک جنبش فراگیر طرفدار آزادی است که نزد پیروان آن نه گرایشی برای تبلیغ شیوه‌های مذهبی میتوان سراغ کرد و نه کمترین تعلق خاطر برای تکرار الگوهای کهنه.
هدف‌های ساده و مشترک
این انقلاب برای تأمین عدالت اجتماعی است. طرفداران این انقلاب از حکومت منتخب خود شفافیت میخواهند. آنها روال حساب کشی از دولت را حق خود می‌دانند آین انقلاب در جهت پایان دادن به سال‌ها خود گامگی حکومت‌های متکی به زور است.
این انقلاب برای جانشین ساختن حکومت‌های خودکامه با دولت منتخب و داوطلب کار و آماده پس دادن حساب به نمایندگان مردم است. در این معادله تازه و معلوم، جایی برای مجهول‌های مذهبی و پراکندن ترس از استقرار آن نمی‌توان سراغ کرد.
این انقلاب برای طرد یاران غار حاکم خودکامه‌ای است که طی سال‌ها تارهای خود را به دور حکومت زور تنیده و نقض آزادی را نماز روز، و غارت ثروت‌های مردم را حق و حلال خود ساخته‌اند.
پاره‌ای از این حاکمان زور گو و اطرافیان ظالم‌تر و فاسد‌تر آنان، کشتن آزادی‌های مردمی و غارت ثروت‌های ملی را به نمایندگی، و ولایت از سوی خدا، و یا به بهانه خادمی و حفاظت از خانه او، پیشه خود کرده‌اند.
هواداران انقلاب تازه در رد این مذهبی نمایان ریاکار رداپوش داعیه‌دار رهبری، همانقدر همسو و هم دل‌اند که در تقابل با همقطاران چکمه پوش آنها و حذف مبارک و بن‌علی بودند و نمودند.
این انقلاب، در هر کشور با رنگی و به شیوه‌ای، برای شکستن حلقه‌های فسادی است که به دور حاکم فردی تنیده و بدون ترس از حساب‌کشی، ثروت‌های ملی را چپاول و مردم را ریزه‌خوار خود ساخته‌اند.
این انقلاب برای طرد حکومت‌های فردی و به زیر کشیدن حاکمان زورگویی است که از راه سرقت ثروت‌های ملی، مزد بگیران اجیر کرده را به جان مردم انداخته و با ترویج ترس و کاربرد اسلحه آنان را پراکنده و مزد بگیران خود را در جایگاه اکثریت قرار داده‌اند.
انقلاب ۲۰۱۱ برای قطع دستان مردان خودکامه‌ای است که اقلیت مزد بگیر خود را در جایگاه اکثریت جامعه قرار میدهند و رهبری اوباش اجیر کرده را رهبری مردم معرفی میکنند.
در این موج انقلابی و ضدیت انقلابیون با حکومت‌های فردی، زدودن رهبران و رهبری، هدف مردمی است که اینک در خیابانهای تونس، قاهره، اسکندریه و بنغازی دیده می‌شوند.
با جمع شدن غیر قابل اجتناب بساط حکومت «قذافی و پسران» در لیبی و قرار گرفتن طرابلس، مانند بنغازی، در خط حاکمیت مردم، نوبت الجزایر، مراکش، اردن و سوریه و سایر نقاط خاورمیانه نیز خواهد رسید.
با سقوط هر حکومت خودکامه، موج‌های انقلاب ۲۰۱۱ بلند‌تر خواهد شد. «راه سوم»، انتخاب مشترک ملت‌های خاورمیانه و مسیر واحد آنها در سمت و سوی دست یافتن به آزادی است.
ملت‌های خاورمیانه با پیروزی تدریجی انقلاب ۲۰۱۱، یک به یک در همان راهی قرار می‌گیرند که متعاقب انقلاب ۱۹۸۹ و انحلال اتحاد شوروی، رومانی، چک، آلبانی، لهستان، مجارستان، کشورهای بالکان و مردم بخش شرقی آلمان، و دیگران بعد از انقلاب ۱۹۸۹ و انحلال اتحاد شوروی رفتند.
رمز پیروزی سریع این انقلاب که بی‌تردید مانند انقلاب ۱۹۸۹ و سقوط کمونیسم در اروپای شرقی، مسیر تاریخ را تغییر خواهد داد، ارائه «راه سوم» در مقابل دو الگوی «دیکتاتوری» و یا «اسلام‌گرایی افراطی» است.
طی ۶۰ سال گذشته، الگوهای حکومت در خاورمیانه یا بر پایه ظهور دیکتاتوری‌های فردی و یا آرمان‌گرایی عقیدتی و توسل به اسلام افراطی شکل گرفته بود.
الگوی تازه که جوانان تونس و مصر به استقبال آن رفته و آن را پذیرفته‌اند، بی‌تردید فاقد رنگ عقیدتی است و به روشنی جدایی مذهب از سیاست و پرهیز از خشونت و افراطی‌گری را تبلیغ میکند.
پیام‌های کهنه و بی‌خریدار دیگر را، یا دیکتاتور‌های هنوز بر جا مانده سر میدهند، با این خوش خیالی که موج انقلاب تنها به کشور همسایه خواهد رفت، و یا هم‌پیمانان آنان و قدرت‌هایی که از خیزش مردم و آزادی کشورهای خاورمیانه به هراس افتاده‌اند.
فارغ از تلاش‌های اقتدار گرایان زورگو که همچنان گوش‌ها را از بیم شنیدن سرود آزادی و آغاز همنوایی جوانان خودی با آن در خانه بسته‌اند، طوفان «راه سوم» انقلاب ۲۰۱۱، دیر یا زود، تمام نظام‌های پا گرفته بر اساس دو الگوی یاد شده را از میان خواهد برد.
پیام روشن این انقلاب کوبنده «طرد دیکتاتور، کسب آزادی، داشتن حق انتخاب، و زندگی بدون ترس از حاکم و حکومت زور» است.
علیه دیکتاتوری و افراط
جوانانی که در تونس و مصر و لیبی به استقبال این پیام رفته و آن را پذیرفته‌اند، از عقیده‌گرایی مذهبی و اسلام افراطی همان قدر پرهیز میکنند که از اقتدارطلبان زورگو که طی سال‌ها در جامه برادر بزرگتر، قاعد، رهبر کبیر، و ولی امر و آیت عظمی، با دزدیدن آزادی و مصادره ثروت‌های ملی، آنان را به فقر، و وطنشان را به تباهی و فساد کشیده‌اند.
انقلاب ۲۰۱۱ خاورمیانه یک جنبش فراگیر طرفدار آزادی است که نزد پیروان آن نه گرایشی برای تبلیغ شیوه‌های مذهبی میتوان سراغ کرد و نه کمترین تعلق خاطر برای تکرار الگوهای کهنه.
هدف‌های ساده و مشترک
این انقلاب برای تأمین عدالت اجتماعی است. طرفداران این انقلاب از حکومت منتخب خود شفافیت میخواهند. آنها روال حساب کشی از دولت را حق خود می‌دانند آین انقلاب در جهت پایان دادن به سال‌ها خود گامگی حکومت‌های متکی به زور است.
این انقلاب برای جانشین ساختن حکومت‌های خودکامه با دولت منتخب و داوطلب کار و آماده پس دادن حساب به نمایندگان مردم است. در این معادله تازه و معلوم، جایی برای مجهول‌های مذهبی و پراکندن ترس از استقرار آن نمی‌توان سراغ کرد.
این انقلاب برای طرد یاران غار حاکم خودکامه‌ای است که طی سال‌ها تارهای خود را به دور حکومت زور تنیده و نقض آزادی را نماز روز، و غارت ثروت‌های مردم را حق و حلال خود ساخته‌اند.
پاره‌ای از این حاکمان زور گو و اطرافیان ظالم‌تر و فاسد‌تر آنان، کشتن آزادی‌های مردمی و غارت ثروت‌های ملی را به نمایندگی، و ولایت از سوی خدا، و یا به بهانه خادمی و حفاظت از خانه او، پیشه خود کرده‌اند.
هواداران انقلاب تازه در رد این مذهبی نمایان ریاکار رداپوش داعیه‌دار رهبری، همانقدر همسو و هم دل‌اند که در تقابل با همقطاران چکمه پوش آنها و حذف مبارک و بن‌علی بودند و نمودند.
این انقلاب، در هر کشور با رنگی و به شیوه‌ای، برای شکستن حلقه‌های فسادی است که به دور حاکم فردی تنیده و بدون ترس از حساب‌کشی، ثروت‌های ملی را چپاول و مردم را ریزه‌خوار خود ساخته‌اند.
این انقلاب برای طرد حکومت‌های فردی و به زیر کشیدن حاکمان زورگویی است که از راه سرقت ثروت‌های ملی، مزد بگیران اجیر کرده را به جان مردم انداخته و با ترویج ترس و کاربرد اسلحه آنان را پراکنده و مزد بگیران خود را در جایگاه اکثریت قرار داده‌اند.
انقلاب ۲۰۱۱ برای قطع دستان مردان خودکامه‌ای است که اقلیت مزد بگیر خود را در جایگاه اکثریت جامعه قرار میدهند و رهبری اوباش اجیر کرده را رهبری مردم معرفی میکنند.
در این موج انقلابی و ضدیت انقلابیون با حکومت‌های فردی، زدودن رهبران و رهبری، هدف مردمی است که اینک در خیابانهای تونس، قاهره، اسکندریه و بنغازی دیده می‌شوند.
با جمع شدن غیر قابل اجتناب بساط حکومت «قذافی و پسران» در لیبی و قرار گرفتن طرابلس، مانند بنغازی، در خط حاکمیت مردم، نوبت الجزایر، مراکش، اردن و سوریه و سایر نقاط خاورمیانه نیز خواهد رسید.
با سقوط هر حکومت خودکامه، موج‌های انقلاب ۲۰۱۱ بلند‌تر خواهد شد. «راه سوم»، انتخاب مشترک ملت‌های خاورمیانه و مسیر واحد آنها در سمت و سوی دست یافتن به آزادی است.
ملت‌های خاورمیانه با پیروزی تدریجی انقلاب ۲۰۱۱، یک به یک در همان راهی قرار می‌گیرند که متعاقب انقلاب ۱۹۸۹ و انحلال اتحاد شوروی، رومانی، چک، آلبانی، لهستان، مجارستان، کشورهای بالکان و مردم بخش شرقی آلمان، و دیگران بعد از انقلاب ۱۹۸۹ و انحلال اتحاد شوروی رفتند.
زهرا و فاطمه در حصر خانگی
هنگامی که روح‌الله خمینی به خارج از ایران تبعید شد یا حسینعلی منتظری در حصر خانگی قرار گرفت یا کاظم شریعتمداری توسط ماموران وزارت اطلاعات بازجویی شد و در حصر خانگی قرار گرفت یا رهبران نهضت آزادی در دهه‌های شصت و هفتاد به زندان افتادند، هیچ سخنی از زنان آنها نبود و حتی کسی نام همسران آنها را نمی‌دانست.
زن در سنت روحانیون و مذهبی‌های رساله‌ای نوعی عورت مرد به شمار میآمد که کسی نباید آنها را می‌دید یا اسم کوچک آنها را میدانست (در فضای عمومی از آنها با عنوان «منزل» یا «مادر بچه‌ها» یاد می‌کردند)، حتی اگر در کنار شوهران‌شان در خانه زندانی می‌شدند. یکی از دلایل انتقاد خمینی از حکومت پهلوی به رسمیت شناختن حق رای زنان بود. سه دهه است که حکومت ولایت فقیه با سیاست‌هایی مثل جداسازی یا سهمیه‌بندی جنسیتی یا حجاب اجباری در پی طاقت‌فرسا کردن فضای عمومی برای زنان و فرستادن آنها به اندرونی خانه‌هاست.
میر حسین و زهرا، دست در دست هم
اما این روزها شنیدن خبر از میرحسین موسوی و مهدی کروبی بدون ذکر نام زهرا رهنورد یا فاطمهٔ کروبی تقریبا غیرممکن است.
اگر کروبی و موسوی مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند یا در خانه حبس می‌شوند یا مقامات حکومتی را خطاب قرار میدهند یک سر داستان، زنان و همسران آنها هستند.
زهرا و فاطمه تنها دو زن از میان دهها میلیون زن ایرانی زندانی رژیم‌اند، اما سابقهٔ آنها به عنوان نمایندهٔ مجلس و رئیس دانشگاه و همسران مقامات جمهوری اسلامی و مدیران نظام در طی سه دهه به شرایط امروزشان وجه نمادین می‌بخشد. آنها نیز همانند میرحسین و مهدی به حصر خانگی گرفتار شده و حدود دو هفته است که حتی فرزندانشان از آنها خبر ندارند. (نگاه کنید به نامهٔ دختران موسوی و مصاحبه‌های مجتبی واحدی در مورد شرایط حصر موسوی و کروبی از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹)
فرا‌تر از این که این بانوان چه سوابق و باور‌ها و عقایدی داشته باشند یا سبک زندگی آنها چه باشد اتفاق مهمی افتاده است. روزی که میرحسین دست در دست زهرا در خیابان‌ها و مجامع به عنوان نامزد ریاست جمهوری ظاهر شد نقطهٔ عطفی در حضور زنان در جمع مخالفان مذهبی و سابقا خودی جمهوری اسلامی رقم خورد.
در همین دوره شیخ زیرک کمتر به همراه فاطمه که هم چادر سیاه بدون روسری رنگی بر سر داشت و سابقهٔ سه دهه مسئولیت در نظام را یدک می‌کشید ظاهر می‌شد، چون میدانست مخالفان و منتقدان تصور مثبتی از چادرسیاه‌های حکومتی ندارند، اما مخالفان نشان دادند که عبا و عمامهٔ مهدی یا چادر سیاه فاطمه معیار داوری آنها در مورد افراد نیست، بلکه ایستادگی در برابر قدرت مطلقه و استبدادی برای آنها اهمیت دارد.
مهدی و فاطمه، پنج دهه فعالیت اجتماعی و سیاسی
فاطمه کروبی که بیش از دو دهه از معتمدان نظام به شمار می‌رفت (تا حدی که وی را در کنار سرسخت‌ترین مخالفان آزادی مطبوعات در هیئت منصفهٔ انتصابی و نمایشی دادگاه مطبوعات جای داده بودند) امروز همانند هزاران مادر دیگر به رهبر کشور نامه نوشته و از نقض حقوق خود، فرزندان و همسایگانش شکایت میکند.
فاطمه کروبی در مشاغل مدیریتی مختلف (ریاست بیمارستان مصطفی خمینی و بیمارستان خاتم‌الانبیاء، معاون وزارت کار) همانند مهدی کروبی هیچ گاه خانه‌نشینی پیشه نکرده است و از همین جهت حصر خانگی برای او نوعی انتقام‌گیری مضاعف به شمار می‌آید. روحانیونی که فاطمهٔ کروبی در سمت مدیریت بیمارستان همواره به آنها خدمت کرده است اکنون در برابر زندانی شدن وی در خانه سکوت کرده‌اند.
چالش ولی فقیه
زهرا و فاطمه در چالش‌های دو سال اخیر کمتر از شوهران‌شان در برابر استبداد مذهبی و دیکتاتوری ولایت فقیه ایستادگی نکرده‌اند. مصاحبه‌ها و نامه‌های این دو در چالش قدرت سیاسی و اعمال و سیاست‌های ولایت فقیه دست کمی از همسرانشان نداشته است. مصاحبه‌های زهرا رهنورد در مواردی حتی صراحت بیشتری از میرحسین در انتقاد از حکومت استبدادی داشته است. وی با صراحت کشتار زندانیان سیاسی در دههٔ شصت را محکوم کرده است.
با توجه به شخصیت انتقام‌جوی خامنه‌ای سیاستمداری (در این مورد یک زن، فاطمه کروبی) که شجاعت نامه‌نویسی به وی را دارد و سربازان ولایت را وحشی می‌نامد و از تهدید پسرش توسط آنها به اعمال منافی عفت یاد میکند می‌باید انتظار زندانی شدن در خانه را نیز داشته باشد.
خانه، زندان
زهرا رهنورد و فاطمهٔ کروبی دیگر به‌واسطهٔ دستورات شرعی یا سنت‌های مذهبی خانه‌نشین نمی‌شوند، بلکه این حکومت دینی و اسلام سیاسی است که آنها را نیز همانند میلیون‌ها زن دیگر به حبس و حصر خانگی محکوم میکند. اسلام‌گرایانی که پیش از به قدرت رسیدن نوید آزادی همگان بالاخص زنان مکتبی را می‌دادند اکنون به زندان‌بانان آنها مبدل شده‌اند.
در جمهوری اسلامی تنها حدود ۱۲ درصد از زنان ایرانی دارای شغل بیرون از خانه هستند (همان آمار سال ۱۳۵۷ پس از ۳۲ سال از مبارزات زنان و بیشتر شدن تعداد دانشجویان دختر از دانشجویان پسر) و بقیه به‌واسطهٔ سیاست نابرابری جنسی حکومت مجبور به خانه‌نشینی هستند. زنانی که با این روند‌ها مخالف باشند یا در زندان روزگار خواهند گذراند یا در خانهٔ خود زندانی می‌شوند. در طول بیست ماه گذشته هزاران زن در خیابان‌ها از ماموران کتک خورده‌اند، چندین زن در زمان بازداشت شکنجه شده‌اند، و صدها زن مخالف حکومت بازداشت، دهها زن منتقد به زندان‌های بلندمدت محکوم، و دو زن فعال سیاسی (زهرا بهرامی و شیرین علم هولی) نیز اعدام شده‌اند.
خجسته، بشری و هدی
اما در فضای عمومی ایران اثری از آثار کنش اجتماعی همسر و دختران خامنه‌ای و دیگر مقامات امروز رژیم نیست، بجز وجه‌المعامله قرار گرفتن دختران آنها برای پیوندهای سیاسی، پدیده‌ای که در میان شاهان و دربارهای ایران به‌شدت سابقه دارد.
برخلاف نظام‌های سیاسی دموکراتیک و باز که همسران مقامات عالیه معمولا در آنها به خدمات عمومی و خیریه مشغول می‌شوند همسران مقامات جمهوری اسلامی تنها از امتیازات مربوطه برخوردار می‌شوند و خیری از آنها به مردم نمی‌رسد. کمتر کسی در ایران حتی نام همسر خامنه‌ای (خجسته؛ نام خانوادگی همسر رهبر جمهوری اسلامی) و دخترانش (بشری و هدی) را شنیده است. قدرت این زنان با آن که گوش یا قلب قدرتمندان را در اختیار داشته‌اند نه در جهت برداشتن باری از دوش زنان کشور (مثلا با تغییر قوانین تبعیض‌آمیز) و نه در جهت خدمتی به اقشار نیازمند جامعه بوده است.
زنان و همسران مقامات دولتی جمهوری اسلامی یا دارای حکم معاونت و مدیریت از شوهران‌شان در دستگاه‌های دولتی هستند (بدون هیچ گونه شایستگی شغلی تنها از مزایای آن مقامات برخوردار می‌شوند) و کمتر کسی از مقامات آنها در فضای عمومی خبر دارد یا در همراهی با شوهران‌شان در سفرهای خارجی در بازارهای لندن و نیویورک به خرید مشغول هستند یا هتل‌ها و تفریحگاه‌های کشور را در زمان تعطیلات اشغال میکنند. این نقشی است که قدرت شوهران و امتیازات حکومتی (مثل اتومبیل دولتی در خدمت آنها و فرزندانشان) و نیز سبک زندگی روحانیت و اسلام‌گرایان برای آنها رقم زده است.
باقیات صالحات
آیا تصور احساسی که مردم بریتانیا نسبت به پرنسس دایانا پس از مرگ وی داشتند در مورد یکی از زنان مقامات فعلی جمهوری اسلامی قابل تصور است؟ در ایالات متحده میشل اوباما حتی از شوهرش در افکار عمومی محبوب‌تر است و هدف خاصی (مثل مبارزه با چاقی کودکان و تغذیهٔ سالم آنها) را دنبال میکند. کدام یک از زنان روسای جمهور یا ولی فقیه اول و ولی فقیه دوم نظام باقیات صالحاتی در عرصهٔ عمومی از خود به یادگار گذاشته‌اند؟
اگر پاسخ آن باشد که این زنان به خاطر محدودیت‌ها فرصت این امر را نیافته‌اند میتوان به زهرا رهنورد و فاطمهٔ کروبی (بالاخص دستاوردهای دو سال اخیر آنها) و هزاران زن فعال در نهادهای آموزشی و بهداشتی و خدماتی بدون دسترسی به قدرت اشاره کرد.
زن در سنت روحانیون و مذهبی‌های رساله‌ای نوعی عورت مرد به شمار میآمد که کسی نباید آنها را می‌دید یا اسم کوچک آنها را میدانست (در فضای عمومی از آنها با عنوان «منزل» یا «مادر بچه‌ها» یاد می‌کردند)، حتی اگر در کنار شوهران‌شان در خانه زندانی می‌شدند. یکی از دلایل انتقاد خمینی از حکومت پهلوی به رسمیت شناختن حق رای زنان بود. سه دهه است که حکومت ولایت فقیه با سیاست‌هایی مثل جداسازی یا سهمیه‌بندی جنسیتی یا حجاب اجباری در پی طاقت‌فرسا کردن فضای عمومی برای زنان و فرستادن آنها به اندرونی خانه‌هاست.
میر حسین و زهرا، دست در دست هم
اما این روزها شنیدن خبر از میرحسین موسوی و مهدی کروبی بدون ذکر نام زهرا رهنورد یا فاطمهٔ کروبی تقریبا غیرممکن است.
اگر کروبی و موسوی مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند یا در خانه حبس می‌شوند یا مقامات حکومتی را خطاب قرار میدهند یک سر داستان، زنان و همسران آنها هستند.
زهرا و فاطمه تنها دو زن از میان دهها میلیون زن ایرانی زندانی رژیم‌اند، اما سابقهٔ آنها به عنوان نمایندهٔ مجلس و رئیس دانشگاه و همسران مقامات جمهوری اسلامی و مدیران نظام در طی سه دهه به شرایط امروزشان وجه نمادین می‌بخشد. آنها نیز همانند میرحسین و مهدی به حصر خانگی گرفتار شده و حدود دو هفته است که حتی فرزندانشان از آنها خبر ندارند. (نگاه کنید به نامهٔ دختران موسوی و مصاحبه‌های مجتبی واحدی در مورد شرایط حصر موسوی و کروبی از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹)
فرا‌تر از این که این بانوان چه سوابق و باور‌ها و عقایدی داشته باشند یا سبک زندگی آنها چه باشد اتفاق مهمی افتاده است. روزی که میرحسین دست در دست زهرا در خیابان‌ها و مجامع به عنوان نامزد ریاست جمهوری ظاهر شد نقطهٔ عطفی در حضور زنان در جمع مخالفان مذهبی و سابقا خودی جمهوری اسلامی رقم خورد.
در همین دوره شیخ زیرک کمتر به همراه فاطمه که هم چادر سیاه بدون روسری رنگی بر سر داشت و سابقهٔ سه دهه مسئولیت در نظام را یدک می‌کشید ظاهر می‌شد، چون میدانست مخالفان و منتقدان تصور مثبتی از چادرسیاه‌های حکومتی ندارند، اما مخالفان نشان دادند که عبا و عمامهٔ مهدی یا چادر سیاه فاطمه معیار داوری آنها در مورد افراد نیست، بلکه ایستادگی در برابر قدرت مطلقه و استبدادی برای آنها اهمیت دارد.
مهدی و فاطمه، پنج دهه فعالیت اجتماعی و سیاسی
فاطمه کروبی که بیش از دو دهه از معتمدان نظام به شمار می‌رفت (تا حدی که وی را در کنار سرسخت‌ترین مخالفان آزادی مطبوعات در هیئت منصفهٔ انتصابی و نمایشی دادگاه مطبوعات جای داده بودند) امروز همانند هزاران مادر دیگر به رهبر کشور نامه نوشته و از نقض حقوق خود، فرزندان و همسایگانش شکایت میکند.
فاطمه کروبی در مشاغل مدیریتی مختلف (ریاست بیمارستان مصطفی خمینی و بیمارستان خاتم‌الانبیاء، معاون وزارت کار) همانند مهدی کروبی هیچ گاه خانه‌نشینی پیشه نکرده است و از همین جهت حصر خانگی برای او نوعی انتقام‌گیری مضاعف به شمار می‌آید. روحانیونی که فاطمهٔ کروبی در سمت مدیریت بیمارستان همواره به آنها خدمت کرده است اکنون در برابر زندانی شدن وی در خانه سکوت کرده‌اند.
چالش ولی فقیه
زهرا و فاطمه در چالش‌های دو سال اخیر کمتر از شوهران‌شان در برابر استبداد مذهبی و دیکتاتوری ولایت فقیه ایستادگی نکرده‌اند. مصاحبه‌ها و نامه‌های این دو در چالش قدرت سیاسی و اعمال و سیاست‌های ولایت فقیه دست کمی از همسرانشان نداشته است. مصاحبه‌های زهرا رهنورد در مواردی حتی صراحت بیشتری از میرحسین در انتقاد از حکومت استبدادی داشته است. وی با صراحت کشتار زندانیان سیاسی در دههٔ شصت را محکوم کرده است.
با توجه به شخصیت انتقام‌جوی خامنه‌ای سیاستمداری (در این مورد یک زن، فاطمه کروبی) که شجاعت نامه‌نویسی به وی را دارد و سربازان ولایت را وحشی می‌نامد و از تهدید پسرش توسط آنها به اعمال منافی عفت یاد میکند می‌باید انتظار زندانی شدن در خانه را نیز داشته باشد.
خانه، زندان
زهرا رهنورد و فاطمهٔ کروبی دیگر به‌واسطهٔ دستورات شرعی یا سنت‌های مذهبی خانه‌نشین نمی‌شوند، بلکه این حکومت دینی و اسلام سیاسی است که آنها را نیز همانند میلیون‌ها زن دیگر به حبس و حصر خانگی محکوم میکند. اسلام‌گرایانی که پیش از به قدرت رسیدن نوید آزادی همگان بالاخص زنان مکتبی را می‌دادند اکنون به زندان‌بانان آنها مبدل شده‌اند.
در جمهوری اسلامی تنها حدود ۱۲ درصد از زنان ایرانی دارای شغل بیرون از خانه هستند (همان آمار سال ۱۳۵۷ پس از ۳۲ سال از مبارزات زنان و بیشتر شدن تعداد دانشجویان دختر از دانشجویان پسر) و بقیه به‌واسطهٔ سیاست نابرابری جنسی حکومت مجبور به خانه‌نشینی هستند. زنانی که با این روند‌ها مخالف باشند یا در زندان روزگار خواهند گذراند یا در خانهٔ خود زندانی می‌شوند. در طول بیست ماه گذشته هزاران زن در خیابان‌ها از ماموران کتک خورده‌اند، چندین زن در زمان بازداشت شکنجه شده‌اند، و صدها زن مخالف حکومت بازداشت، دهها زن منتقد به زندان‌های بلندمدت محکوم، و دو زن فعال سیاسی (زهرا بهرامی و شیرین علم هولی) نیز اعدام شده‌اند.
خجسته، بشری و هدی
اما در فضای عمومی ایران اثری از آثار کنش اجتماعی همسر و دختران خامنه‌ای و دیگر مقامات امروز رژیم نیست، بجز وجه‌المعامله قرار گرفتن دختران آنها برای پیوندهای سیاسی، پدیده‌ای که در میان شاهان و دربارهای ایران به‌شدت سابقه دارد.
برخلاف نظام‌های سیاسی دموکراتیک و باز که همسران مقامات عالیه معمولا در آنها به خدمات عمومی و خیریه مشغول می‌شوند همسران مقامات جمهوری اسلامی تنها از امتیازات مربوطه برخوردار می‌شوند و خیری از آنها به مردم نمی‌رسد. کمتر کسی در ایران حتی نام همسر خامنه‌ای (خجسته؛ نام خانوادگی همسر رهبر جمهوری اسلامی) و دخترانش (بشری و هدی) را شنیده است. قدرت این زنان با آن که گوش یا قلب قدرتمندان را در اختیار داشته‌اند نه در جهت برداشتن باری از دوش زنان کشور (مثلا با تغییر قوانین تبعیض‌آمیز) و نه در جهت خدمتی به اقشار نیازمند جامعه بوده است.
زنان و همسران مقامات دولتی جمهوری اسلامی یا دارای حکم معاونت و مدیریت از شوهران‌شان در دستگاه‌های دولتی هستند (بدون هیچ گونه شایستگی شغلی تنها از مزایای آن مقامات برخوردار می‌شوند) و کمتر کسی از مقامات آنها در فضای عمومی خبر دارد یا در همراهی با شوهران‌شان در سفرهای خارجی در بازارهای لندن و نیویورک به خرید مشغول هستند یا هتل‌ها و تفریحگاه‌های کشور را در زمان تعطیلات اشغال میکنند. این نقشی است که قدرت شوهران و امتیازات حکومتی (مثل اتومبیل دولتی در خدمت آنها و فرزندانشان) و نیز سبک زندگی روحانیت و اسلام‌گرایان برای آنها رقم زده است.
باقیات صالحات
آیا تصور احساسی که مردم بریتانیا نسبت به پرنسس دایانا پس از مرگ وی داشتند در مورد یکی از زنان مقامات فعلی جمهوری اسلامی قابل تصور است؟ در ایالات متحده میشل اوباما حتی از شوهرش در افکار عمومی محبوب‌تر است و هدف خاصی (مثل مبارزه با چاقی کودکان و تغذیهٔ سالم آنها) را دنبال میکند. کدام یک از زنان روسای جمهور یا ولی فقیه اول و ولی فقیه دوم نظام باقیات صالحاتی در عرصهٔ عمومی از خود به یادگار گذاشته‌اند؟
اگر پاسخ آن باشد که این زنان به خاطر محدودیت‌ها فرصت این امر را نیافته‌اند میتوان به زهرا رهنورد و فاطمهٔ کروبی (بالاخص دستاوردهای دو سال اخیر آنها) و هزاران زن فعال در نهادهای آموزشی و بهداشتی و خدماتی بدون دسترسی به قدرت اشاره کرد.
سروش و کافرپروری موحدین آدمخوار!
مسعود نقره کار
آقای عبدالکريم سروش، به خاطر بازداشت داماد خود و فشارهايی که در مدت بازداشت بر این عضو خاندان اش وارد شده بیانیه ای صادر کرده است.
در این بیانیه ایشان جمهوری اسلامی را به دلیل جنایت ها ی "کافر پرور" انه اش، لعن و نفرین کرده است. این پیام و انشای زیبا- که بخش افشانه گرانه اش در باب جنایت های حکومت اسلامی با تاخیری 31 ساله انتشارمی یابد - متاسفانه می تواند نشانه ی دگراندیش ستیزی این فیلسوف محترم قلمداد شود. به نظر آقای سروش ابعاد جنایت های حکومت اسلامی - که داماد ایشان شمه ای نصیب اش شده است - به گونه ای ست که مردم فاتحه ی توحید و نبوت را خوانده و به سوی کفر که بدخیم تر و پلید تر از خمینیسم است، روی می آورند.
در نگاه آقای سروش دگراندیشانی که منکر وجود خدا ی دین کاران و دین باوران اند نه فقط دارای عقل مستقل و کردار اندیشه شده نیستند، که زایده و ماحصل رفتار و ستمگری دین کاران و دین داران , و بدخیم تر از آنانند.
اینگونه بر خورد با اندیشگی و تفکری که تاریخی فرا تر از ادیان "کتاب دار" دارد, و امروز میلیون ها انسان آزاده به آن باور دارند اگر نشان از دگر اندیش ستیزی نباشد ناشی از بیدقتی از سرخشم است. القاء این ذهنیت که کفار بدخیم تر از رهبران جنایتکار حکومت اسلامی اند قلب واقعیت و بی انصافی ست , کفار در سرزمین ما هرگز اوامر وعوامل جنایت آفرینی و توحشی که اسلام و حکومت اسلامی در جامعه ما سبب شد ه اند، نبودند و نیستند .
کفر نوعی نگاه و اندیشه نسبت به جهان و خالق جهان و انسان ، و روابط انسانی است. کفر تجلی اندیشگی مستقل و رها از بستگی و بندگی به اوهام و هذیان واوراد و وحی است . این مفهوم اگر چه از آن هنگام که امپراتوری رم در اواخر عمراش بت پرستان یا مشرکان را " کافر" نام نهاد تعاریف و معانی فراوان به خود دیده است , اما شاخصه و ویژگی اساسی اش یعنی انکارخدا و دین ناباوری اش دست نخورده باقی مانده است.
بنیانگذار حکومت اسلامی , آیت الله خمینی در رساله خود آورده است که :
" کافر کسی است که منکر وجود خداست و برای اوشریک می گیرد، کسی ست که پیغمبری پیامبر اسلام (ص) را قبول ندارد. کسی که منکر ضروری دین است ، به طوری که انکار او به انکار خدا و رسول (ص) می انجامد " و.... در کشکول موجوداتی مثل خمینی رهنمود های ضد بشری در باره کافران فراوان است , در نگاه این دست موجودات:" اهل غیر کتاب بت پرستانی هستند که " هیچگونه بها و ارزش انسانی ندارند و همچون حیوانات و بلکه پست ترند". و مسلمین " در طریق گسترش و تسری انقلاب جهانگیر خویش ، آنان را میان پذیرش اسلام و گرنه " قتل بالسیف" مخیر می سازند" و......
تاریخ کفرعلیرغم اهانت ها ،ستم ها و جنایت هایی که موحدین نسبت به کفار روا داشته اند,بخشی از تاریخ آزاد اندیشی ست ، که آزادیخواهان بیشماری بربسترش بالیده اند.
آقای عبدالکریم سروش به خاطر اهانتی که به کفار روا داشته است یک معذرت خواهی رسمی بدهکار آنان است.
کجای کار هستیم؟
روزبه میرابراهیمی
roozbeh_mirebrahimi@yahoo.com
از خرداد ۱۳۸۸ تا بهمن ۱۳۸۹ جمهوری اسلامی فرصتی طلایی داشت تا برای گریز از «پوسیده» شدن به داروی «اصلاح» تن دهد و خود داوطلبانه چشم بر واقعیت «نارضایتی ها» علیه کارآمدی سیستم بازگشاید. معترضان را به رسمیت بشناسد و برای تحقق خواسته هایشان اقدامات عملی صورت دهد.
معترضانی که در ابتدا تنها «رای خود» را جستجو می کردند و با نافرمانی حکومت هر روز جلوتر رفته اند و امروز از رای خود چیزی نمی گویند بلکه به دنبال «حقوق اساسی» خود هستند.
نسخه حکومتی که گوش هایش کر باشد و چشم هایش نابینا و «قلبش» نیز نا منظم بزند را تاریخ نوشته است. دیر یا زود طعم «سقوط» را خواهد چشید.
حکومتی که ملتش را تحقیر کند و به شیوه مستبدانه «قلم شکنی» و «خفه کردن صدای غیر خود» را نه یک استثنا (استثناهایش نیز غیرقابل قبول است) که یک قاعده برای حکمرانی بداند، دیر یا زود طعم تلخ «خفگی» را در نبود هوای «آزادی» خواهد چشید.
جمهوری اسلامی خوشبخت ترین حکومتی است که تاکنون حداقل دوباره ملتش «خواست اصلاح» را فریاد زده اند و به او فرصت شنیدن و تغییر روند داده اند. حاکمان جمهوری اسلامی هرگز قدردان این ملت «متین» و «صلح خواه» و«مسالمت جو» نبودند. هر روز بر «از خود رانده ها» افزودند و هر روز دودمان همراهان قدیمی خود را بر باد دادند.
و امروز تنهای تنها هستند. از باورمندان راستین این نظام تنها جمع اندکی مانده است که بسیاری از آن ها نیز محتاج «جاه» و«مقام» اند و دیگرانی که گوشه نشین های مردد و غمگینی هستند که در برزخی گرفتارند برای آنچه در گذشته کرده اند و آنچه امروز می بینند.
جمهوری اسلامی درمانده است. درماندگی را می توان از بر و روی «سیمایش» دید و از «صدای» ش شناخت. از «تریبون های» رسمی اش می توان صدای زجه هایش را شنید و از «روزنامه» اش لابه لای سست شده خط هایش را خواند.
از قدیم گفته اند «خود کرده را تدبیر نیست». اگر می شد با «بنگاه بانگ و رنگ» خودکامگی را ابدی کرد که امروز «توتالیترهای» بسیاری در اقصا نقاط دنیا همچنان «ساز و دقل» می نواختند و بر رکب حکومت می راندند.
«بازی» مقابله با مردم یک بازنده بیشتر ندارد و آن «حکومتی» است که مردم و خواسته هایش را نادیده می گیرد و به تحقیر و تمسخر آنها می پردازد.
بیداری دوباره ملت از خرداد ۸۸ آخرین نعمت ارزانی شده به «حاکمان» جمهوری اسلامی است تا در مسیر تاریخ در نیمه «زیبای» آن قرار بگیرند.
از روز ۲۵ بهمن امسال (۱۳۸۹) جنبش سبز به لحاظ عملیاتی وارد مرحله ای جدید و سرنوشت ساز شده است. اهمیت این مرحله و نتایج حاصله از آن در سرنوشت جنبش و مبارزه ملت ایران برای تحقق واقعی «حاکمیت بر سرنوشت خویش» بقدری است که هم می تواند بار دیگر پروسه رسیدن به دموکراسی را به توقف بکشاند و یا همچون نیرویی قدرتمند پیشبرنده این روند باشد.
جنبش سبز برآیند توفیق ها و ناکامی های چند دهه اخیر ملت ایران است و دنباله ای بر مبارزات سده اخیر. از همین جهت پاسداری و جلوگیری از آسیب رسیدن به آن – به دلیل اینکه در حال حاضر بی بدیل است – نیازمند هوشیاری همه نیروهای فعال و باورمند به دموکراسی است.
«پاسداری» به معنای عدم نقادی و بحث و گفت و گو در مورد مسایل پیرامونی آن نیست بلکه تلاش برای واقعی کردن توقعات و خواسته ها و درک اولویت هاست.
استبداد در هر نوع اش اصلی ترین مانع برای پیشبرد حرکت های دموکراسی خواهانه است. و اتحاد محکم ترین قدم در مسیر لرزاندن پایه های استبداد. کمتر کسی است که بر قانون اساسی موجود ایران ایراد نداشته باشد و بر نیاز به اصلاح یا تغییر آن تردید کند. در یک مبارزه سیاسی اجتماعی نمی توان واقعیت ها و ظرفیت ها را نادیده گرفت و بر اساس ایده آل ها قدم برداشت. و یا بخاطر ایده آل ها، «غیر ایده آل های مفید» در جهت مسیر اصلی را مخرب دانست. هدف اصلی همه نیروهای معترض که بخش وسیعی از آنها جزیی از جنبش سبز هستند تحقق «حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش» است. هر قدمی یا طرحی یا مطالبه ای که ما را به حق غیر قابل مذاکره «حاکمیت مردم» نزدیک کند باید مورد توجه قرار گیرد.
جمهوری اسلامی در شرایطی است که خود بر شاخه نشسته و در حال بریدن آن از بن است. معلوم است که وقتی سخن از «حاکمیت مردم» بر سرنوشت خویش مطرح می شود دیگر «ولایت» یک شخص یا خاندان یا حزب یا مرام خاصی معنا ندارد.
داستان «ملت» است و «جمهور» ملت. زبانش هم «رای» ملت و «آزادی» اش برای انتخاب. حالا چه از حاصلش من نوعی راضی باشم یا نباشم. این یک اصل پایه ای برای «حاکمیت مردم» است.
امید دارم که درگیر حاشیه ها و «کلمات» نشویم. روح حاکم بر یک عمل جمعی را ببینیم. جنبش سبز حرکتی «دموکراسی خواه» است و برای تحقق «حاکمیت واقعی ملت» تلاش می کند. اگر تا دیروز این تلاش در مقاطع تاریخی دیگری و با نمادهای دیگری بروز پیدا کرد امروز «جنبش سبز» حامل همان تلاش ها است به همراه نمادهایی نو.
این روزها جنبش سبز به فاز جدیدی وارد شده است. فاز حساس «مقاومت مدنی». استقامت بر سر اصول از همان ابتدا، پایه حرکت رهبران جنبش و بدنه آن بود. به گونه ای که در طول ماه های گذشته رهبران جنبش – آقایان موسوی و کروبی- ذره ای از موضع دفاع از حقوق ملت عقب نشینی نکردند.
این دقیقا همان حلقه گمشده ای بود که در دو دهه اخیر همواره سبب سرخوردگی و ناامیدی بدنه اجتماعی نیروهای فعال در عرصه سیاسی ایران می شد. در آزمون بیست و چند ماهه اخیر ملت ایران آقایان موسوی و کروبی را بیش از پیش شناخت. و البته دیگرانی که مردود شدند – یا با سکوت در شرایط بحرانی و یا با همراهی های آگاهانه و ناآگانه با سرکوب گران – را نیز شناخت.
همین بالا و پایین هاست که اعیار فعالان مدنی و سیاستمداران را مشخص می کند. با همه این تفاصیل امروز در جایی ایستاده ایم که جنبش سبز پا در میدان «مطالبه» و «استیفای» تک تک حقوق نادیده گرفته شده خود (از حق راهپیمایی و اعتراض گرفته تا حق ازادی بیان و انتخاب آزادانه حکومت و حکومت گران) گذاشته است. مسوولیت حکومت در مقابل مردمش مشخص است. «باید» بشنود و اجرا کند. «سلیقه» این فرد یا این جریان یا آن مقام اگر در تقابل با خواست «ملت» باشد هیچ ارزشی ندارد.
یک حکومت زمانی کارآمد و مستحکم است که «همه» مردم را یکسان ببیند و تکلیف خود برای تضمین «حقوق ملت» را به درستی انجام دهد و سیستمی داشته باشد در مقابل تغییرخواهی های ملت منعطف بوده و حداکثر خواست ها و راهکار تحقق شان را تامین و تضمین کرده باشد. حاکمان جمهوری اسلامی مدعی اند بهترین نمونه حکومت رانی دنیا و آزادترین کشور جهان هستند. پس نباید از تضمین حقوق ملت خود باکی داشته باشند. و گرنه آنچه مانده است ملت ها بوده اند و نه حکومت ها با هر نام و ویترینی.
پیوند دوباره هاشمی و رهبری، خواب رهبر تعبیر نمیشود
ناهید پیلوار
بیداری ناگهانی و غیر منتظره جنبش سبز در 25 بهمن، مانند زلزله ای در دل شب ،خواب آرام سران قدرت در ایران را بر هم زد و وادارشان کرد که با ترس و دستپاچه وار به دنبال چاره و مأمنی باشند.
چاره جویی رژیم برای مبارزه با بیداری جنبش سبز ، پیوندها و گسستگی های جدیدی را در کانونهای قدرت به وجود آورد .
نتیجه این پیوندها و گسستگی ها بین سران قدرت ،قطعا در آینده در تصمیم گیری ها و جبهه بندیهای نظام تاثیر گذار و قابل مشاهده خواهد بود.
به یاد داریم که در سال گذشته در هنگام انتخابات ریاست جمهوری و حوادث بعد از آن کانونهای قدرت و وزنه های آن هم تاحدودی جابه جا شدند .
احمدی نژاد بیش از دوره اول ریاست جمهوریش قدرت گرفت ،هاشمی تضعیف شد، رهبری به احمدی نژاد پیوست و...
در این میان رهبر هم در نماز جمعه 29 خرداد 1388 بعداز انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به اینکه با آقای هاشمی در موارد متعدد اختلاف نظر دارد گفت: «البته نظر رییس جمهور، احمدی نژاد، به بنده نزدیک تر است.»
بعد از حمایت بی حد رهبر از احمدی نژاد در سال گذشته بود که هاشمی به شدت از سوی دولت و طرفدارانش تضعیف شد ،تا بدان جایی که احمدی نژاد دیگر در شأن خود نمی بیند در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام که هاشمی ریاست آن رابر عهده دارد شرکت کند.
و باز هم در راستای تضعیف هاشمی شاهد بودیم که رییس جمهور در دی ماه سال جاری در
نامه ای ضمن انتقاد از عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام، آن را به انجام اقدامات غیر قانونی متهم کرد.
از طرف دیگر، سردی روابط هاشمی با رهبری در این دو سال اخیر که میتوان آن را به یک نوع قهر سیاسی از طرف رهبر نیز تعبیر کرد ، باعث شد هاشمی درمقابل احمدی نژاد تنها بماند و رهبر نیز ندانسته با تضعیف هاشمی به تضعیف خود در برابر احمدی نژاد دامن زد.
این تنهایی رهبر در مقابل احمدی نژاد در حال حاضر به حدی رسیده که دیگر احمدی نژاد به راحتی در مقابل رهبری میایستد و خود را حریف او میپندارد.
هر چند هاشمی رفسنجانی پیش ازبرگزاری انتخابات در نامه معروف خود به رهبری با پیش بینی این امر ، نسبت به این موضوع هشدار داده بود ،اما رهبری بنا به دلایلی که هنوز روشن نیست به آن توجه ای نکرد .
25 بهمن اغاز نزدیکی رهبری به هاشمی
در هفته جاری بعد از مدتها که از سردی روابط رهبری و هاشمی میگذشت ، مردم ناگهان شاهد حضور هاشمی درکنار رهبر بودند که بدون شک، علت آن حادثه 25 بهمن و بیدار شدن جنبش سبز میتواند باشد. جنبشی سبزی که این بار با ترسی که در سران نظام ایجاد کرد باعث پیوند دوباره رهبری با هاشمی شد.
معامله ای جدیدی که بین رهبری و هاشمی شکل گرفته است دو علت عمده میتواند داشته باشد.
1 )جبهه سازی در برابر احمدی نژاد
رهبری طی 20 ماه گذشته همواره با دادن امتیاز به احمدی نژاد بر وزن او در معادلات قدرت افزود، این افزایش وزن قدرت احمدی نژاد در معادلات قدرت تاحدی پیش رفت که دیگر خود خامنه ای که روزگاری قدرت دهنده و قدرت کاهنده بود، ناگهان خودرا برابر احمدی نژاد تنها و ضعیف شده یافت.
ضعف قدرت سیاسی خامنه ای در ماههای اخیر به حدی رسید که دیگر رهبر ی در مقابل اقدامات احمدی نژاد تنها، راه سکوت را برگزید تا مبادا تضعیف او بیشتر نمایان شود.
از طرف دیگر هاشمی رفسنجانی نیز با از دست دادن حمایت رهبر، خود را در برابر احمدی نژاد تنها وبی یاور یافت و این را نیز میدانست که احمدی نژاد به حذف کامل او کمر بسته است.
اکنون به نظر می رسد رهبری بعد از تنها ماندن و کاهش قدرتش در برابر احمدی نژاد،برای باز یافتن قدرت خود چاره ای جز دست یاری طلبیدن از هاشمی نداشته است.
پیوند هاشمی و رهبری میتواند هم به قدرت خامنه ا ی در مقابل احمدی نژاد بیفزاید و هم میتواند شر احمدی نژاد را از هاشمی که دوسالی است بی وقفه به پرو پای او می پیچد کم کند.
2) مقابله با جنبش سبز
از سوی دیگر خامنه ای شایداین گونه پیش بینی می کندکه با بازگرداندن هاشمی به اردوگاه خود و با استفاده از تدابیر سیاسی او میتواند ،به عنوان میانجی بین او و مخالفان معترض ،مرحله به مرحله و به آرامی ، یک آشتی بین خود و معترضان به حکومت ایجاد کند و آرامش را به خود و جامعه برگرداند.
خامنه ای پیش بینی میکند ،شاید در میان مدت ، آمدن هاشمی به اردوگاه او سر نخی شود که توسط آن، دیگر معترضان فعلی که برای جایگاه سیاسی هاشمی در نظام احترامی قایلند پشت سر او به رهبری بپیوندند.
معترضانی که از عملکرد رهبری در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته دلگیر شده اند، اما همچنان دل به نظام بسته اند و از انتخابات آزاد در چارچوب قانون اساسی سخن می گویند و یکی از دستهایشان در دست هاشمی است .
از شواهد این معامله بین رهبری و هاشمی میتوان به سخنان انتقاد آمیز هفته گذشته هاشمی به تظاهرات مردمی 25 بهمن اشاره کرد که او آن را محکوم نمود.
پس سخن علیه هاشمی از چیست؟
امابا توجه شواهد انجام معامله بین هاشمی و رهبری چرا هنوز افرادی در نظام از سکوت هاشمی انتقاد میکنند وبرضد او سخن می گویند و علیه او شعار سر میدهند؟
طی سه دهه از عمر نظام همواره شاهد بوده ایم که هرگاه نظام از موضوعی و شخصی تمجید کرده آن فرد نزد افکار عمومی منفور شده و هرگاه از فردی انتقاد کرده و او را حذف کرده است او در نظر افکار عمومی محبوب شده است.
نمونه واضح آن میر حسین موسوی و مهدی کروبی هستند که تا زمانی که در قدرت و یار نظام بودند از محبوبیت کمتری نزد مخالفان نظام برخوردار بودند، اما وقتی با عملکرد نظام مخالفت کردند محبوبیت آنها نزد مردم بالا رفت و حتی در بین این دو مهدی کروبی که اشکارا با نظام مخالفت میکند از محبوبیت مردمی بیشتری نسبت به موسوی برخوردار شده است.
حال ماجرای شعارهای ضد هاشمی که از مراکز مختلف قدرت به گوش میرسد چیست و چرا رهبر در این باره سکوت اختیار کرده است ؟
شاید رهبر در ابتدا با سکوت خود میخواهد بازتاب این شعار ها علیه هاشمی را افکار عمومی سنجش کند و میزان کسب محبوبیت او در بین افکار عمومی را بااین شعار ها ارزیابی نماید و بعد بر اساس میزان محبوبیت هاشمی نزد مردم ، جهت جریان سبز را به نفع خود و نظام منحرف کند.
از طرفی ، گروه دیگری هستند که به واقع علیه هاشمی موضع گیری کرده و خواهان تخریب و کاهش قدرت او هستند.
این گروه حذف هاشمی را میخواهند،این افراد طرفداران احمدی نژاد و قطب جدید قدرتی هستند که در اردوگاه احمدی نژاد تشکیل شده است .
اینان هر گز نمیخواهند هاشمی به رهبری نزدیک شود چرا که قدرت آنها مدیون شکاف بین رهبری و هاشمی است .
لذا این افراد سرسختانه با استفاده از هراقدامی میکوشند تا شکاف بین رهبری و هاشمی باقی بماند و میخواهند در اولین فرصت و قبل ازانکه نزدیکی تنگاتنک بین این دو شکل بگیرد هاشمی را کاملا از دایره این بازی سیاسی حذف نمایند.
اما باید گفت که زمان تحقق واجرای نقشه رهبری در پیوند با هاشمی و نجات خودو نظام در برابر بیداری جنبش سبز گذشته است و به زودی طوفان برخاسته از جنبش مردم ، نظام را در هم خواهد کوبید و نه هاشمی خواهد ماند و نه رهبری.
تفهیم اتهام دو زندانی در سقز
آژانس خبری موکریان
دو زندانی به نام های مطلب احمدیان و صلاح مصطفایی که هم اکنون در زندان مرکزی شهر سقز بسر می برند، به شعبه 2 بازپرسی دادگاه این شهر احضار و تفهیم اتهام شدند.به گفته خبرنگار آژانس خبری موکریان،این افراد که حدود 4 ماه پیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی را در سلول انفرادی بسر برده اند ، دارای وکیل تسخیری می باشند.
گفتنی است تاکنون هیچ علت یا عللی برای بازداشت این شهروندان از سوی مراجع قضائی در سقز اعلام نشده اما شنیده ها حاکی از آن است که احمدیان اهل بانه و مصطفایی اهل سقز به همکاری با یکی از احزاب مخالف در کردستان متهم شده اند.
موسوی و کروبی به یک خانه امن در اطراف تهران انتقال داده شده اند
درحالی که خبرهای ضدونقیضی طی روزهای گذشته از حصر خانگی تا زندانی کردن دو رهبر مخالف دولت، مهدی کروبی و میرحسین موسوی، خبر داده اند، یک منبع مطلع به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که این دو معترض سیاسی درحصرخانگی نبوده و هم اکنون به یک «خانه امن» در اطراف شهر تهران منتقل شده اند. منبع یاد شده خبرهای منتشر شده مبنی بر ضرب و شتم افراد یاد شده را که در برخی خبرها آمده بود را غیر صحیح خواند.این منبع گفت که مکان یاد شده زندان نیست.هنوز هیچ منبع رسمی مسوولیت بازداشت غیررسمی دو رهبر اصلاح طلبان ایران را به عهده نگرفته است. به علاوه در بدعتی تازه بدون آنکه مخالفان سیاسی احضار شده باشند و یا تفهیم اتهام شده باشند به صورت مخفیانه بازداشت می شوند و ارتباط آنها با دنیای خارج قطع می شود. برخی گزارش هایی دریافتی توسط کمپین حاکی از آن است که سپاه پاسداران مسوولیت نگهداری از دو رهبر معترض سیاسی را به عهده دارد.
ساعاتی پیش و درحالی که طی روزهای گذشته گمان می رفت که مهدی کروبی یک از رهبران مخالف دولت در خانه خود تحت بازداشت است یکی از اهالی محله وی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته بود که در کوچه وی دیگر ماموری وجود ندارد. این منبع محلی به کمپین گفت: « مطمینم که آنها دیگر درخانه شان نیستند. شیشه ها همه شکسته و کسی در خانه نیست.» او با تشریح منطقه مسکونی که در آن مهدی کروبی ساکن است گفت: « منطقه فرمانیه دیباجی شمالی به دلیل اینکه سفارت های زیادی را در خود جای داده است دارای امنیت بالایی است و مرتب گشت وجود دارد. خیلی از مقامات هم به دلیل استفاده از ساختمان های غصبی در این منطقه زندگی می کنند. دیشب وامروز خانه کروبی به شدت ساکت و خالی از هر ماموری به نظر می رسید و هیچ ماموری برخلاف دیروز و روزهای قبل دیده نمی شد.»
این منبع محلی به کمپین گفت:« با توجه به اینکه محل منزل مهدی کروبی در میان چنین تراکمی از سفارتخانه ها وجود دارد نیروهای لباس شخصی بدون ایجاد محدودیت از سوی پلیس چندین بار بمب صوتی در خانه انداختند طی روزهای گذشته وآسایش همیسایگان را از بین برده اند و هیچ کس هم کاری نمی تواند بکند. دیروز کوجه مملو از نیروهای کلانتری بود اما امروز هیچ خبری نبود و شایعه دستگیری هم در شهر پیچیده شده است.
پیش از این فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در یک نامه سرگشاده از خاموش بودن چراغ های منزل پدر و مادرشان در سه شب متوالی خبر داده بودند. یک شاهد عینی از منطقه پاستور نیز به کمپین گفته است که هیچ رفت و امدی حتی برای انتقال مواد غذایی به داخل کوچه اختر که از شبهای گذشته با دو در اهنی ورودی ان مسدود شده است ، مشاهده نشده است.
علی مطهری: موسوی و کروبی به صدا و سيما دعوت شوند
این نماينده منتقد دولت در گفت‌وگو با تارنمای سلام افزوده است «بايد صدای مخالفان و منتقدان را شنيد و (آنها) بايد حق راهپيمايی مسالمت‌آميز داشته باشند.»
وی گفته است: «باور دارم که اين‌گونه بهتر میتوان مسئله را تمام کرد، ما خودمان بت‌سازی می‌کنيم و مشکلات را بزرگ جلوه می‌دهيم.»
وزارت کشور ایران که مرجع صدور مجوز راهپیمایی است، تاکنون به مخالفان و معترضان اجازه برگزاری راهپیمایی نداده است.
علی مطهری با اين حال گفت: «در اين شکی نيست که واقعه ۲۵ بهمن يک کار غيرقانونی و ناشايستی بود اما بايد نگاهی هم به عملکرد خودمان بياندازيم ،بسياری از رسانه‌های ما از جمله صدا و سيما و بعضی روزنامه‌های ديگر در فاصله ۹ دی (۸۸) تا ۲۲ بهمن (۸۹) به تحريک و تحقير معترضين پرداختند و همواره آنها را با مطالبی همچون "شما ديگر تمام شده‌ايد، شماها عددی نيستيد، شما اعدام شديد، شما طرفدار نداريد"، به مبارزه طلبيدند.»
راهپيمايی ۲۵ بهمن ۸۹ با فراخوان ميرحسين موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالف دولت در تهران و چند شهر ديگر ايران برگزار شد.
به گفته مطهری، «وقتی مدام عده‌ای را خطاب قرار میدهند و می‌گويند شما ديگر هيچ طرفداری نداريد و از صحنه سياسی خارج شديد و شما مرده‌ايد، در واقع آنها را تحريک میکنند که خودی نشان دهند.»
پس از برگزاری راهپيمايی ۲۵ بهمن که به تظاهرات ضدحکومتی تبديل شد، فشار بر موسوی و کروبی افزايش يافت و حصرخانگی آنها که چند روز پيش از ۲۵ بهمن آغاز شده بود، گسترده‌تر شد و ۲۶ بهمن گذشته، تمامی راه‌های تماس اين دو رهبر مخالفان مسدود شد.
در همين حال شورای هماهنگی راه سبز اميد در بيانيه‌ای اعلام کرده که مخالفان حکومت در اعتراض به حصرخانگی موسوی و کروبی، ۱۰ اسفند در سراسر ايران راهپیمايی میکنند.
در بيش از ۲۰ ماه که از انتخابات بحث‌برانگيز رياست‌جمهوری ايران می‌گذرد، حکومت ايران وعده داده که «سران فتنه» را محاکمه و مجازت خواهد کرد.
حکومت ايران از اعتراضات به نتيجه انتخابات سال گذشته به عنوان «فتنه ۸۸»و از موسوی و کروبی نيز به عنوان «سران فتنه» نام می‌برد.
تیتر مطالب و گفت‌وگوهای روزنامه‌های بامداد
ابتکار
● آيا ناطق‌نوری به صحنه سياسی بازگشته است؟
● هشدار وزير اطلاعات به «آقازاده‌ها»
● توقف زمان در گوشه خاک البرز؛ ايستا، مرموزترين روستای ايران
تهران امروز
● مخالفت وزير اقتصاد با افزايش دستمزدها
● نفت ايران دوباره ۱۰۰ دلاری شد
● بيانيه وزارت امور خارجه درباره قطع رابطه سنگال با ايران
جام جم
● فوران قيمت نفت و طلا
● وزير ارشاد: مجوز ناشران متخلف تمديد نمیشود
● مردم ليبی، کنترل بيشتر شهرها را به دست گرفتند
دنيای اقتصاد
● نتايج انتخابات در بخش خصوصی اعلام شد؛ اعتماد به چهره‌های سرشناس
● پاسخ سايت توکلی به حاميان دولت درباره دلايل عدم تورم يارانه‌ای؛ آيا پيش‌بينی تورم يارانه‌ها غلط بود؟
● حذف باهنر از کميسيون تلفيق مجلس
کيهان
● هاآرتص: ايران سقوط مبارک را با عبور از کانال سوئز جشن گرفت
● خبط بزرگ ۲۵بهمن به روايت ارگان رسمی سازمان سيا
● تعليق عضويت ميرحسين موسوی در هيئت علمی دانشگاه تربيت مدرس
مردم‌سالاری
● وزير امور خارجه: قيام‌های منطقه برای نان نيست
● ضرغامی: کسانی که گفتند نه غزه نه لبنان، حالا بايد بگويند جانم فدای مبارک
● صدور حکم استرداد جوليان آسانژ
گفت‌وگوهای روز:
● روزنامه جام جم در شماره امروز خود گفت‌وگويی با «علی اصغر زارعی، نماينده مردم تهران در مجلس» منتشر کرده است.
منصور امان
اگر میان برقراری حُکومت نظامی اعلام نشده و مصاحبه وزیر اطلاعات رابطه ای بوده باشد، بدینگونه که این دو رویداد، اجزای یک سناریو را تشکیل می داده اند، بنابراین باید گفت سناریوی مزبور در آخرین لحظات با به جا گُذاشتن خسارات سنگین بر هم خورده است.
فاکتهایی که گُمانه همداستانی شوی تلویزیونی حُجت الاسلام مُصلحی و آرایش جنگی نیروهای نظامی و شبه نظامی در خیابانهای تهران را پُشتیبانی می کند، قوی تر از آن است که بتوان آنها را نادیده گرفت.
از میانه ی روز، ابزارهای رسانه ای "نظام" به طور سراسری و به گونه غیرعادی به تبلیغ حُضور شبانه وزیر اطلاعات در صدا وسیما پرداختند. بُزُرگنمایی مُصاحبه این مقام امنیتی که در وسایل تبلیغاتی حُکومت حُضوری نزدیک به دایمی دارد و از این زاویه، رویداد تازه ای به شمار نمی رود، با "اسناد مُهم" ی که گویا وی قرار بود "افشا" کند، توجیه می شد.
ساعاتی پس از آغاز حرکت برای زمینه سازی روانی جامعه و مُخاطبان، هزاران فرد مُسلح در سطح شهر تهران چیده شدند. اونیفورمها و تسلیحات و تدارُکات گوناگون این افراد، نشان از گردآوری تمام استعداد نظامی – امنیتی حُکومت از لایه ها و دستگاه های مُختلف سرکوب داشت.
هر گاه "نظام" (همچون 25 بهمن یا 1 اسفند) در واکُنش به اعتراضات از پیش اعلام شده، به بسیج سراسری نیروهای خود در سطح دستگاه روی آورده و این حجم از نیرو را به خیابان ریخته بود، در این صورت این لشکرکشی نیز امری غیر معمول به حساب نمی آمد. بنابراین، با توجه به آنکه روز گُذشته قراری مبنی بر شکل گیری احتمالی اعتراضها وجود نداشت، حرکت مزبور نیز فقط می توانست با یک رویداد مُهم دیگر در ارتباط باشد. بُلندگوهای حُکومتی پیشتر با تمرکُز فوق العاده، این رویداد را نمایش تلویزیونی آقای مُصلحی اعلام کرده بودند.
اما آنچه که وزیر اطلاعات در شوی خود عرضه داشت، به هیچ عُنوان با سطح این تدارُکات همخوانی نداشت؛ بیشتر از همه به این دلیل که نه از نظر اطلاعاتی که وی "افشا" کرد و نه از حیث نتیجه ای که از آن گرفت، پیامد بی واسطه ای برای نُقاط مورد حمله اش در بر ندارد. به بیان دیگر، آقای مُصلحی که چنین می نماید برای روشن کردن چراغ سبز به روی اقدامات حذفی گُسترده در "بالا" به پُشت دوربین فرستاده شده بود، در میانه راه ناچار به قیچی سیم برق شد و به همراه وی، موتور سوارهای حاضر در خیابان که برای اجرایی کردن این سیاست و حمایت از آن به خط شده بودند، ناگهان به سطح بازیگران یک سیرک درهم ریخته کاهش مقام یافتند.
هر کس یا باندی که روز پنجشنبه توانست سوت عقب نشینی را به گونه مُوفقی به صدا درآورد، یک نُکته کلیدی که بر فراز این رویداد قرار گرفته را نیز یادآور شد و آن اینکه نیروهای نظامی مُشخصی که در تهران برای اجرای این سناریو مُستقر شدند را کُنترُل نمی کند.
به همان اندازه که روشن نیست چه هزینه ای و با کُدام میزان خسارت برای کشیدن این نیروها به عقب پرداخته شده، موضوع توان و کفایت نیرو برای پرداخت هزینه دور بعدی به حرکت آمدن موتوریزه شده ها نیز در ابهام قرار دارد.
فاکتهایی که گُمانه همداستانی شوی تلویزیونی حُجت الاسلام مُصلحی و آرایش جنگی نیروهای نظامی و شبه نظامی در خیابانهای تهران را پُشتیبانی می کند، قوی تر از آن است که بتوان آنها را نادیده گرفت.
از میانه ی روز، ابزارهای رسانه ای "نظام" به طور سراسری و به گونه غیرعادی به تبلیغ حُضور شبانه وزیر اطلاعات در صدا وسیما پرداختند. بُزُرگنمایی مُصاحبه این مقام امنیتی که در وسایل تبلیغاتی حُکومت حُضوری نزدیک به دایمی دارد و از این زاویه، رویداد تازه ای به شمار نمی رود، با "اسناد مُهم" ی که گویا وی قرار بود "افشا" کند، توجیه می شد.
ساعاتی پس از آغاز حرکت برای زمینه سازی روانی جامعه و مُخاطبان، هزاران فرد مُسلح در سطح شهر تهران چیده شدند. اونیفورمها و تسلیحات و تدارُکات گوناگون این افراد، نشان از گردآوری تمام استعداد نظامی – امنیتی حُکومت از لایه ها و دستگاه های مُختلف سرکوب داشت.
هر گاه "نظام" (همچون 25 بهمن یا 1 اسفند) در واکُنش به اعتراضات از پیش اعلام شده، به بسیج سراسری نیروهای خود در سطح دستگاه روی آورده و این حجم از نیرو را به خیابان ریخته بود، در این صورت این لشکرکشی نیز امری غیر معمول به حساب نمی آمد. بنابراین، با توجه به آنکه روز گُذشته قراری مبنی بر شکل گیری احتمالی اعتراضها وجود نداشت، حرکت مزبور نیز فقط می توانست با یک رویداد مُهم دیگر در ارتباط باشد. بُلندگوهای حُکومتی پیشتر با تمرکُز فوق العاده، این رویداد را نمایش تلویزیونی آقای مُصلحی اعلام کرده بودند.
اما آنچه که وزیر اطلاعات در شوی خود عرضه داشت، به هیچ عُنوان با سطح این تدارُکات همخوانی نداشت؛ بیشتر از همه به این دلیل که نه از نظر اطلاعاتی که وی "افشا" کرد و نه از حیث نتیجه ای که از آن گرفت، پیامد بی واسطه ای برای نُقاط مورد حمله اش در بر ندارد. به بیان دیگر، آقای مُصلحی که چنین می نماید برای روشن کردن چراغ سبز به روی اقدامات حذفی گُسترده در "بالا" به پُشت دوربین فرستاده شده بود، در میانه راه ناچار به قیچی سیم برق شد و به همراه وی، موتور سوارهای حاضر در خیابان که برای اجرایی کردن این سیاست و حمایت از آن به خط شده بودند، ناگهان به سطح بازیگران یک سیرک درهم ریخته کاهش مقام یافتند.
هر کس یا باندی که روز پنجشنبه توانست سوت عقب نشینی را به گونه مُوفقی به صدا درآورد، یک نُکته کلیدی که بر فراز این رویداد قرار گرفته را نیز یادآور شد و آن اینکه نیروهای نظامی مُشخصی که در تهران برای اجرای این سناریو مُستقر شدند را کُنترُل نمی کند.
به همان اندازه که روشن نیست چه هزینه ای و با کُدام میزان خسارت برای کشیدن این نیروها به عقب پرداخته شده، موضوع توان و کفایت نیرو برای پرداخت هزینه دور بعدی به حرکت آمدن موتوریزه شده ها نیز در ابهام قرار دارد.
کردستانیها چهار سال سینما نرفته اند
خبرگزاری مهر
مردم استان کردستان در حالی چهار سال است که فیلم دیدن را پای پرده های سفید سینما تجربه نکرده اند که روند بازسازی و آغاز بکار سینما بهمن سنندج همچنان در میان وعده های مسئولان بر زمین مانده است.
به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، استان کردستان با 10 شهرستان و با جمیعتی بالغ بر یک میلیون 450 هزار نفر در حال حاضر سینما ندارد و مردم ساکن در این استان چهار سال است که مجال تماشای هنرمندان برجسته کشور را بر روی پرده سفید سینماها ندیده وارد می شود هم اکنون تنها دلخوشی آنها تماشای فیلم های روز کشور بر روی تلویزیون های LCD اند که البته به صورت قاچاق از چند ده اینچی است که از مرزهای این منطقه و به صورت قاچاق وارد کشور می شوند.
سینما بهمن سنندج که از قدمتی تاریخی و بسیار کهن برخوردار بود سال 86 و به همت حوزه هنری و با همکاری استاندار کردستان و برای تنها مدت شش ماه تعطیل و تحت عملیات مقاوم سازی و مرمت قرار گرفت ولی متاسفانه امروز علیرغم گذشت چهار سال هنوز این شش ماه به پایان نرسیده و با توجه به روند کنونی نباید امیدوار بود که تا چندین سال دیگر نیز این شش ماه به اتمام برسد.
در حالی که قدمت سینمای بهمن سنندج به بیش از 40 سال قبل باز می گردد و همواره در طول سالهای گذشته کار نمایش فیلم ها را یک تنه در کردستان بر عهده داشت اما از خرداد ماه سال 86 که عملیات مقاوم سازی آن آغاز شد تاکنون تنها داربست ها و کارهای عمرانی هر روز برای مردم سنندج و عابرین پیاده اکران رایگان می شود.
* در ابتدا قرار بود سینما بهمن سنندج 6 ماهه بازسازی شود
بنا به پلاکاردی که در ابتدای خرداد ماه سال 86 در درب ورودی این سینما نصب شد، قرار بود عملیات مقاوم سازی سینما بهمن به مدت 6 ماه انجام شود و این طرح در دهه فجر سال 86 مورد بهره برداری قرار گیرد که نه تنها این وعده محقق نشد بلکه امروز وعده بهره برداری آن به پایان سال 89 موکول شده است و با توجه به تمدید وعده های راه اندازی مجدد آن باید در انتظار اعلام خبر بازگشایی این مکان فرهنگی تا پایان سال 90 بود.
در ابتدا قرار بود که عملیات بازسازی سینما بهمن سنندج با همکاری حوزه هنری استان و موسسه سینما شهر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بازسازی و مقاوم سازی شود که تا امروز این وعده محقق نشده و مسئولان از مشکلات کار می گویند و وعده افتتاح و راه اندازی مجدد این طرح را به پایان سال موکول کرده اند که بدون شک با توجه به وضعیت پروژه بعید است که تا پایان امسال نیز خبری از افتتاح این مرکز فرهنگی در سنندج به گوش برسد.
رئیس حوزه هنری استان کردستان سال گذشته و به دنبال پیگیری خبرنگار مهر در سنندج در خصوص وضعیت سینما بهمن سنندج عنوان کرد:در ابتدا قرار بود که سینما بهمن سنندج به صورت جزئی مورد مقاوم سازی قرار گیرد که با توجه به اقداماتی که صورت گرفت همچنین مشخص شدن وضعیت ساختمان این مجموعه میزان عملیات بهسازی کافی نبود و پس از مطالعات بیشتر مشخص شد که باید طرح مقاوم سازی ساختمان سینما بهمن سنندج با استفاده از اعتبار بیشتری صورت گیرد.
* اعتبارات پیش بینی شده برای مقاوم سازی سینما بهمن سنندج کافی نبود
محمد شریف شریفی بیان داشت: وقتی که میزان عملیات و کارها برای مقاوم سازی این سینما افزایش یافت، میزان اعتبارات در نظر گرفته شده نیز کافی نبود و بنابراین بحث تامین اعتبارات مورد نیاز برای مقاوم سازی این بنا و همچنین افزایش ظریب ایمنی آن بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت.
وی یادآور شد: در مرحله اول قرار بود که فقط صندلی های سینما به همراه سیستم های نمایش و صدای آن تغییر کند که بعد با توجه به بررسی های صورت گرفته بحث مقاوم سازی و تقویت وضعیت بنا در مقابل حوادث نیز مطرح شد و بنابراین اعتبار در نظر گرفته شده برای این مهم کافی نبود و باعث شده که زمان اجرایی شدن آن نیز به طول بینجامد.
رئیس حوزه هنری استان کردستان خاطرنشان کرد: در مرحله اول اعتباری بیش از 6 میلیارد ریال برای خرید تجهیزات سینما از جمله صندلی و سیستم های صوت و تصویر هزینه شد که در حال حاضر این تجهیزات در سنندج انبار شده و به محض پایان عملیات عمرانی نصب و راه اندازی خواهد شد.
شریفی گفت: پس از اینکه بحث مقاوم سازی و بازسازی اصولی بنای سینما بهمن سنندج مطرح شد و با توجه به مطالعات صورت گرفته مقرر شد که این فضا به عنوان مجتمع فرهنگی و هنری مورد استفاده قرار گرفته و در قالب آن فضاهای مختلفی از جمله کتابخانه، فضای آموزشی و ... نیز طراحی شود.
* سینما بهمن سنندج به مجتمع فرهنگی و هنری تبدیل می شود
وی با اشاره به مساحت کل زمین سینما بهمن سنندج عنوان کرد: مساحت کل زمین هزار و 500 متر مربع است که در طرح جدید بازسازی سینما بهمن علاوه بر وجود سالن های نمایش فیلم فضاهای مختلف دیگری از جمله کافی نت، کافی شاپ، کتابخانه، آموزش، نگارخانه و مهد سینما نیز برای این مکان طراحی و در مرحله ساخت است.
رئیس حوزه هنری استان کردستان افزود: همچنین در کنار فضاهای تعریف شده این مجتمع دارای سه سالن سینمایی با ظرفیت های 600، 150 و 80 نفره خواهد بود و این سالن ها به گونه ای طراحی شده اند که امکان برنامه های دیگری از جمله اجرای تئاتر و برنامه های دیگر را دارا هستند.
* وعده مسئولان کشوری برای بازگشایی سینما بهمن سنندج
اما وعده رئیس حوزه هنری در خصوص افتتاح و بازگشایی مجدد سینما بهمن سنندج تا پایان سال 88 محقق نشد و با توجه به بازدید قائم مقام سازمان توسعه سینمای سوره کشور، و توضیحات معاون اداری و مالی حوزه هنری استان کردستان گویا قرار است که سینما بهمن سنندج تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.
بنا به گزارش روابط عمومی حوزه هنری استان کردستان در جریان بازدید قائم مقام سازمان توسعه سینمایی سوره کشور و معاون موسسه سینما شهروزارت فرهنگ وارشاد اسلامی طی چند مورد در سال جاری اعلام شد که در صورت تامین اعتبار مورد نیاز قرار است که این پروژه تا پایان سال جاری مجددا بازگشایی و مورد استفاده قرار گیرد.
در همین رابطه معاون اداری و مالی حوزه هنری استان کردستان ضمن ارائه گزارشی از پیشرفت بسیار خوب پروژه خبر داد و گفت: با توجه به عدم انجام تهدات پیمانکار قبلی "شرکت البرز پونل" و اعمال ماده 46 شرایط عمومی پیمان و خلع ید پیمانکار مذکور و ضبط ضمانتنامه این شرکت به نفع دولت، براساس جلسه های متعدد با کارشناسان معاونت عمرانی استانداری و مدیر طرح پروژه گروهی، متشکل از کارشناسان خبره معماری عمران و مقاوم سازی از خرداد 89 ادامه پروژه را با رفع مشکلات به جا مانده از کم کاری شرکت مورد اشاره آغاز و خوشبختانه با تلاش شبانه روزی توانستنه اند نسبت به انجام امور براساس برنامه زمانبندی اقدام و در صورت تأمین اعتبار و مساعدت استانداری کردستان و موسسه سینما شهر حداکثر تا پایان سالجاری به بهره برداری برسد.
وی در ادامه افزود: با 15 ساعت کار روزانه اکیپی 50 نفره از عوامل مختلف و براساس برنامه تا اوایل شهریور ماه مقاوم سازی سینما بر اساس آخرین دستاوردهای علمی روز به انجام رسیده و با توجه به سبک سازی کار مدنظر کارشناسان نمای سینما نیز آغاز می گردد
* تغییر کاربری سینماهای شهرستانهای کردستان همچنان ادامه دارد
اما داستان تعطیلی سینماهای کردستان تنها به سینما بهمن سنندج خلاصه نمی شود، چرا که در طول سه سال اخیر تعداد محدود سینماهای شهرستان های استان که توسط بخش های خصوصی نیز اداره می شد تغییر کاربری داده و یا در جریان اجرای این کار هستند.
آخرین مورد تغییر کاربری سینماها در استان کردستان مربوط به شهر سقز است که به جای بنای سینما مجموعه ای تجاری ساخته شد و به نظر می رسد که این شیوه کاری همچنان در سایر شهرستانهای استان نیز آغاز شده است و برای استان فرهنگی کردستان این شرایط مناسب نیست.
از سوی دیگر یکی از قدیمی ترین سینماهای استان کردستان در شهرستان بانه نیز سالهاست تعطیل شده و ساختمان آن نیز در معرض تخریب جدی قرار گرفته است.
اما جالبتر این است که به رغم اینکه هر روز خبری از موفقیت های فیلم سازان کردستان در جشنواره های ملی و بین المللی به گوش می رسد اما همشهریان این افراد به دلیل نبود سینما از دیدن تولیدات هنرمندان دیار خود و سایر آثار هنرمندان کشور محرومند.
مردم کردستان امروز باید به جای تماشای آثار هنری کشور بر پرده های سفید سینما، به دنبال تهیه این فیلم ها در کنار خیابان ها و آن هم به صورت غیرمجاز و تماشای آنها در تلویزیون های 14 اینچ خانگی و LCD تولیدی کشورهای غربی باشند و رفع این مشکل به طور قطع تغییر نگاه در مسئولان و تلاش جدی آنها را می طلبد.
خبرگزاری مهر
مردم استان کردستان در حالی چهار سال است که فیلم دیدن را پای پرده های سفید سینما تجربه نکرده اند که روند بازسازی و آغاز بکار سینما بهمن سنندج همچنان در میان وعده های مسئولان بر زمین مانده است.
به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، استان کردستان با 10 شهرستان و با جمیعتی بالغ بر یک میلیون 450 هزار نفر در حال حاضر سینما ندارد و مردم ساکن در این استان چهار سال است که مجال تماشای هنرمندان برجسته کشور را بر روی پرده سفید سینماها ندیده وارد می شود هم اکنون تنها دلخوشی آنها تماشای فیلم های روز کشور بر روی تلویزیون های LCD اند که البته به صورت قاچاق از چند ده اینچی است که از مرزهای این منطقه و به صورت قاچاق وارد کشور می شوند.
سینما بهمن سنندج که از قدمتی تاریخی و بسیار کهن برخوردار بود سال 86 و به همت حوزه هنری و با همکاری استاندار کردستان و برای تنها مدت شش ماه تعطیل و تحت عملیات مقاوم سازی و مرمت قرار گرفت ولی متاسفانه امروز علیرغم گذشت چهار سال هنوز این شش ماه به پایان نرسیده و با توجه به روند کنونی نباید امیدوار بود که تا چندین سال دیگر نیز این شش ماه به اتمام برسد.
در حالی که قدمت سینمای بهمن سنندج به بیش از 40 سال قبل باز می گردد و همواره در طول سالهای گذشته کار نمایش فیلم ها را یک تنه در کردستان بر عهده داشت اما از خرداد ماه سال 86 که عملیات مقاوم سازی آن آغاز شد تاکنون تنها داربست ها و کارهای عمرانی هر روز برای مردم سنندج و عابرین پیاده اکران رایگان می شود.
* در ابتدا قرار بود سینما بهمن سنندج 6 ماهه بازسازی شود
بنا به پلاکاردی که در ابتدای خرداد ماه سال 86 در درب ورودی این سینما نصب شد، قرار بود عملیات مقاوم سازی سینما بهمن به مدت 6 ماه انجام شود و این طرح در دهه فجر سال 86 مورد بهره برداری قرار گیرد که نه تنها این وعده محقق نشد بلکه امروز وعده بهره برداری آن به پایان سال 89 موکول شده است و با توجه به تمدید وعده های راه اندازی مجدد آن باید در انتظار اعلام خبر بازگشایی این مکان فرهنگی تا پایان سال 90 بود.
در ابتدا قرار بود که عملیات بازسازی سینما بهمن سنندج با همکاری حوزه هنری استان و موسسه سینما شهر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بازسازی و مقاوم سازی شود که تا امروز این وعده محقق نشده و مسئولان از مشکلات کار می گویند و وعده افتتاح و راه اندازی مجدد این طرح را به پایان سال موکول کرده اند که بدون شک با توجه به وضعیت پروژه بعید است که تا پایان امسال نیز خبری از افتتاح این مرکز فرهنگی در سنندج به گوش برسد.
رئیس حوزه هنری استان کردستان سال گذشته و به دنبال پیگیری خبرنگار مهر در سنندج در خصوص وضعیت سینما بهمن سنندج عنوان کرد:در ابتدا قرار بود که سینما بهمن سنندج به صورت جزئی مورد مقاوم سازی قرار گیرد که با توجه به اقداماتی که صورت گرفت همچنین مشخص شدن وضعیت ساختمان این مجموعه میزان عملیات بهسازی کافی نبود و پس از مطالعات بیشتر مشخص شد که باید طرح مقاوم سازی ساختمان سینما بهمن سنندج با استفاده از اعتبار بیشتری صورت گیرد.
* اعتبارات پیش بینی شده برای مقاوم سازی سینما بهمن سنندج کافی نبود
محمد شریف شریفی بیان داشت: وقتی که میزان عملیات و کارها برای مقاوم سازی این سینما افزایش یافت، میزان اعتبارات در نظر گرفته شده نیز کافی نبود و بنابراین بحث تامین اعتبارات مورد نیاز برای مقاوم سازی این بنا و همچنین افزایش ظریب ایمنی آن بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت.
وی یادآور شد: در مرحله اول قرار بود که فقط صندلی های سینما به همراه سیستم های نمایش و صدای آن تغییر کند که بعد با توجه به بررسی های صورت گرفته بحث مقاوم سازی و تقویت وضعیت بنا در مقابل حوادث نیز مطرح شد و بنابراین اعتبار در نظر گرفته شده برای این مهم کافی نبود و باعث شده که زمان اجرایی شدن آن نیز به طول بینجامد.
رئیس حوزه هنری استان کردستان خاطرنشان کرد: در مرحله اول اعتباری بیش از 6 میلیارد ریال برای خرید تجهیزات سینما از جمله صندلی و سیستم های صوت و تصویر هزینه شد که در حال حاضر این تجهیزات در سنندج انبار شده و به محض پایان عملیات عمرانی نصب و راه اندازی خواهد شد.
شریفی گفت: پس از اینکه بحث مقاوم سازی و بازسازی اصولی بنای سینما بهمن سنندج مطرح شد و با توجه به مطالعات صورت گرفته مقرر شد که این فضا به عنوان مجتمع فرهنگی و هنری مورد استفاده قرار گرفته و در قالب آن فضاهای مختلفی از جمله کتابخانه، فضای آموزشی و ... نیز طراحی شود.
* سینما بهمن سنندج به مجتمع فرهنگی و هنری تبدیل می شود
وی با اشاره به مساحت کل زمین سینما بهمن سنندج عنوان کرد: مساحت کل زمین هزار و 500 متر مربع است که در طرح جدید بازسازی سینما بهمن علاوه بر وجود سالن های نمایش فیلم فضاهای مختلف دیگری از جمله کافی نت، کافی شاپ، کتابخانه، آموزش، نگارخانه و مهد سینما نیز برای این مکان طراحی و در مرحله ساخت است.
رئیس حوزه هنری استان کردستان افزود: همچنین در کنار فضاهای تعریف شده این مجتمع دارای سه سالن سینمایی با ظرفیت های 600، 150 و 80 نفره خواهد بود و این سالن ها به گونه ای طراحی شده اند که امکان برنامه های دیگری از جمله اجرای تئاتر و برنامه های دیگر را دارا هستند.
* وعده مسئولان کشوری برای بازگشایی سینما بهمن سنندج
اما وعده رئیس حوزه هنری در خصوص افتتاح و بازگشایی مجدد سینما بهمن سنندج تا پایان سال 88 محقق نشد و با توجه به بازدید قائم مقام سازمان توسعه سینمای سوره کشور، و توضیحات معاون اداری و مالی حوزه هنری استان کردستان گویا قرار است که سینما بهمن سنندج تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.
بنا به گزارش روابط عمومی حوزه هنری استان کردستان در جریان بازدید قائم مقام سازمان توسعه سینمایی سوره کشور و معاون موسسه سینما شهروزارت فرهنگ وارشاد اسلامی طی چند مورد در سال جاری اعلام شد که در صورت تامین اعتبار مورد نیاز قرار است که این پروژه تا پایان سال جاری مجددا بازگشایی و مورد استفاده قرار گیرد.
در همین رابطه معاون اداری و مالی حوزه هنری استان کردستان ضمن ارائه گزارشی از پیشرفت بسیار خوب پروژه خبر داد و گفت: با توجه به عدم انجام تهدات پیمانکار قبلی "شرکت البرز پونل" و اعمال ماده 46 شرایط عمومی پیمان و خلع ید پیمانکار مذکور و ضبط ضمانتنامه این شرکت به نفع دولت، براساس جلسه های متعدد با کارشناسان معاونت عمرانی استانداری و مدیر طرح پروژه گروهی، متشکل از کارشناسان خبره معماری عمران و مقاوم سازی از خرداد 89 ادامه پروژه را با رفع مشکلات به جا مانده از کم کاری شرکت مورد اشاره آغاز و خوشبختانه با تلاش شبانه روزی توانستنه اند نسبت به انجام امور براساس برنامه زمانبندی اقدام و در صورت تأمین اعتبار و مساعدت استانداری کردستان و موسسه سینما شهر حداکثر تا پایان سالجاری به بهره برداری برسد.
وی در ادامه افزود: با 15 ساعت کار روزانه اکیپی 50 نفره از عوامل مختلف و براساس برنامه تا اوایل شهریور ماه مقاوم سازی سینما بر اساس آخرین دستاوردهای علمی روز به انجام رسیده و با توجه به سبک سازی کار مدنظر کارشناسان نمای سینما نیز آغاز می گردد
* تغییر کاربری سینماهای شهرستانهای کردستان همچنان ادامه دارد
اما داستان تعطیلی سینماهای کردستان تنها به سینما بهمن سنندج خلاصه نمی شود، چرا که در طول سه سال اخیر تعداد محدود سینماهای شهرستان های استان که توسط بخش های خصوصی نیز اداره می شد تغییر کاربری داده و یا در جریان اجرای این کار هستند.
آخرین مورد تغییر کاربری سینماها در استان کردستان مربوط به شهر سقز است که به جای بنای سینما مجموعه ای تجاری ساخته شد و به نظر می رسد که این شیوه کاری همچنان در سایر شهرستانهای استان نیز آغاز شده است و برای استان فرهنگی کردستان این شرایط مناسب نیست.
از سوی دیگر یکی از قدیمی ترین سینماهای استان کردستان در شهرستان بانه نیز سالهاست تعطیل شده و ساختمان آن نیز در معرض تخریب جدی قرار گرفته است.
اما جالبتر این است که به رغم اینکه هر روز خبری از موفقیت های فیلم سازان کردستان در جشنواره های ملی و بین المللی به گوش می رسد اما همشهریان این افراد به دلیل نبود سینما از دیدن تولیدات هنرمندان دیار خود و سایر آثار هنرمندان کشور محرومند.
مردم کردستان امروز باید به جای تماشای آثار هنری کشور بر پرده های سفید سینما، به دنبال تهیه این فیلم ها در کنار خیابان ها و آن هم به صورت غیرمجاز و تماشای آنها در تلویزیون های 14 اینچ خانگی و LCD تولیدی کشورهای غربی باشند و رفع این مشکل به طور قطع تغییر نگاه در مسئولان و تلاش جدی آنها را می طلبد.
ابراز نگرانی آژانس از ابعاد نظامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی تازه از موارد نگران‌کننده در برنامه هسته‌ای ایران، اعلام کرده است که به اسناد و اطلاعات جدیدی در مورد فعالیت‌های اتمی ایران دست یافته که ممکن است مؤید تلاش برای تولید جنگ‌افزار اتمی باشد.به گزارش رویترز که به یک نسخه از این گزارش دست یافته، آژانس بین‌المللی از اینکه پرسش‌های پرونده فعالیت‌های اتمی ایران به دلیل فقدان همکاری با آژانس بدون پاسخ مانده، ابزار نگرانی کرده و میگوید ایران به رغم درخواست‌های قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، به غنی‌سازی اورانیوم ادامه داده است.
شورای امنیت سازمان ملل طی چهار قطعنامه تحریمی از ایران خواسته فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورده و صحت صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های اتمی را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ثابت کند.
گزارش تازه آژانس همچنین میگوید ایران به اطلاع آژانس رسانده که به زودی دومین تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم را هم فعال خواهد کرد.
رویترز میگوید به نظر میرسد این گزارش آژانس، در راستای نگرانی‌های غرب نسبت به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باشد.
آمریکا و غرب به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مظنون هستند و آن را تلاشی مخفیانه برای دستیابی به بمب اتمی می‌دانند. ایران اما میگوید این برنامه را برای تولید برق دنبال میکند.
همچنین این گزارش حاکی است ممکن است با افزایش نگرانی‌ها، اهداف آمریکا و غرب برای افزایش تحریم‌ها بار دیگر تقویت شود به خصوص که دو دور گفت‌وگوهای پنج به علاوه یک با ایران در ژنو و استانبول، بدون هیچ نتیجه‌ای پایان یافت.
این گزارش میگوید ایران در مورد موضوعات حساس اتمی و مرتبط با فعالیت‌های نظامی که مورد نگرانی آژانس است، همکاری لازم را ندارد و حتی مشکوک به تولید «موشکی با توانایی کلاهک اتمی» است.
یک مقام رسمی و آگاه به تحقیقات آژانس گفته در دو سال گذشته مدارک و اسناد بیشتری به دست آمده که به طور دقیق‌تر میتوان به نگرانی‌ها در برنامه اتمی ایران، اشاره کرد.
«تخلیه سوخت» رآکتور اصلی نیروگاه بوشهر
این گزارش می‌افزاید که در اقدامی عجیب، ایران گفته باید «سوخت نیروگاه اتمی بوشهر را از رآکتور اصلی، تخلیه کند.» این در حالی است که ایران گفته بود به زودی نیروگاه اتمی بوشهر آغاز به کار خواهد کرد.
این گزارش حاکی است ممکن است نگرانی‌ها در مورد حمله ویروس استاکس‌نت، دلیل این تعویق باشد.
همین گزارش میگوید با توجه به پایان یافتن ذخایر اورانیوم ایران، جمهوری اسلامی در شکار اورانیوم است و تمرکز خود را روی زیمبابوه گذاشته است.
در این گزارش آمده که «علی اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی به طور مخفیانه ماه گذشته با مقامات رسمی زیمبابوه دیدار کرده تا مذاکرات در مورد تأمین اورانیوم و انتقال آن به ایران را دوباره از سرگیرد.»
این گزارش در راستای گزارش‌های دیگر اطلاعاتی است که بر پایه آنها، ذخیره اورانیوم ایران در حال اتمام است و تهران به دنبال ذخایر تازه است.
گزارش می‌افزاید که مذاکرات ایران با زیمبابوه پس از پایان کار مهندسان ایرانی در زیمبابوه است که ذخایر و معادن اورانیوم این کشور را ارزیابی کرده‌اند.
این گزارش میگوید همین روز پنجشنبه، عباس جوهری، وزیر تعاون دولت جمهوری اسلامی با مقامات زیمبابوه در حراره پایتخت این کشور در مورد «منافع کشاورزی و معدن» دیدار کرده است.
این گزارش میگوید مأموریت آقای صالحی برای یافتن اورانیوم حوزه گسترده‌ای را در پی گرفته و آفریقا، آسیا و آمریکای جنوبی و شاید شمار بیشتری از کشورها در این حوزه قرار دارند.
تمامی کشورهایی که به طور نزدیک برنامه اتمی ایران را زیر نظر دارند، به طور نامشخص و بدون نام دقیق در این گزارش همکاری داشته‌اند.
منع انتشار «شمار قابل توجهی» از رساله‌های مراجع توسط «کمیسیون محرمانه نظارت»
آیت‌الله محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم میگوید که از دو سال پیش به این سو «کمیسیونی محرمانه»، کار نظارت بر رساله‌های مراجع تقلید را بر عهده داشته و در این مدت از انتشار شمار قابل توجهی از رساله‌ها جلوگیری شده است.
بر اساس فقه شیعی بیشتر شعیان، به جز آنها که در امور فقهی به درجه اجتهاد رسیده‌اند، در امور شرعی ملزم به تقلید از یک مرجع تقلید هستند و در شیوه انتخاب مرجع نیز اطمینان از اعلم بودن وی با تکیه بر یقین شخصی یا تصدیق دو فرد عادل و یا تشخیص گروهی از عالمان، ضروری است.
همچنین بر اساس سنت شیعی، مجموعه‌ای از آرای فقهی یک مجتهد جامع‌الشرایط در حوزه‌های مختلف فقهی در رساله‌ای با عنوان «رساله علمیه» تدوین میشود و پس از انتشار در اختیار عموم قرار می‌گیرد.
با این حال این نخستین بار است که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، نهاد مذهبی نزدیک به حاکمیت، اذعان میکند که به واکاوی آرای فقهی مراجع و جلوگیری از انتشار رساله‌های عملیه برخی از آنان می‌پردازد.
این موضوع را آیت‌الله یزدی روز پنجشنبه در اجلاس جامعه مدرسین و علمای بلاد، عنوان کرده و افزوده است که تاکنون از انتشار تعداد قابل توجهی از رساله‌ها «که از نظر شرعی درست نبود چاپ شود» جلوگیری و با چاپ رساله‌هایی نیز موافقت شده است.
وی کمیسیون محرمانه نظارت بر رساله‌های عملیه را متشکل از «شخصیت‌های مقبول حوزه» معرفی کرده و اضافه کرده است که این کمیسیون اساسنامه‌ای دارد، جلسات آن هر ماه برگزار میشود.
آقای یزدی همچنین افزوده است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نظر این کمیسیون را در مورد رساله‌ها اخذ میکند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، از جمله وظیفه نظارت بر حوزه نشر را بر عهده دارد و چاپ هر گونه کتاب از سوی ناشران منوط به صدور مجوز نشر از سوی این وزارتخانه است.
گرچه ئیس جامعه مدرسین در سخنان روز پنجشنبه خود، از مراجعی که از انتشار رساله‌های عملیه آنها توسط این کمیسیون ممانعت شده، نامی نبرده است اما در سالهای اخیر لبه تیز حملات اعضای این نهاد محافظه‌کار سنتی، عمدتاً به سوی مراجع نزدیک به اصلاح‌طلبان و به طور ویژه آیت‌الله یوسف صانعی بوده است.
در دی ماه ۸۸، در حالی که نزدیک به ۱۶ ماه از اعلام مرجعیت آیت‌الله صانعی میگذشت، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در پرسشو پاسخی که در سایت رسمی آن انتشار یافت، مرجعیت وی را زیر سؤال برد و اعلام کرد که پس از تحقیقات یک سال گذشته و جلسات متعدد به این نتیجه رسیده که آیت‌الله صانعی فاقد ملاک‌های مرجعیت است.
آیت‌الله یوسف صانعی که متولد سال ۱۳۱۶ هجری شمسی است، در دوران آیت‌الله خمینی از مقامات ارشد قضایی ایران بود و پس از کناره‌گیری از مناصب حکومتی در اواسط دهه ۶۰ به قم بازگشت و به تدریس و تحقیق در حوزه علمیه قم ادامه داد.
بحث مرجعیت آیت‌الله صانعی پس از آن در مرکز حملات هواداران دولت قرار گرفت که این مرجع تقلید شیعه در ماههای پس از برگزاری انتخابات بحث‌برانگیز خرداد ۸۸، در بیانیه‌ها و سخنرانی‌های مختلف به انتقاد از شرایط کنونی و دولت محمود احمدی‌نژاد پرداخت و در کنار چهره‌های دیگری چون آیت‌الله منتظری حمایت خود را از معترضان کتمان نکرد.
پس از آن در شرایطی که با درگذشت آیت‌الله منتظری بسیاری از مقلدان وی به دنبال مرجع جانشین آیت‌الله منتظری بودند، شعارهای مردمی در تشییع آیت‌الله منتظری حکایت از آن داشت که بسیاری آیت‌الله صانعی را جانشین آیت‌الله منتظری می‌دانند.
این شعارها نقطه آغاز حملات سامان یافته حامیان دولت به دفاتر آیت‌الله صانعی در قم، مشهد، تهران و بسیاری از شهرهای ایران شد.
با وجود آنکه دفتر آیت‌الله صانعی از سال ۱۳۷۲ اقدام به انتشار رساله عملیه وی کرد، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حاضر نشد در سال ۷۳ نام وی را در شمار مراجعی که از نظر این جامعه جایزالتقلید هستند قرار دهد.
این موضوع اما مانع از اقبال مردم به مرجعیت آیت‌الله صانعی نشد و این روحانی نزدیک به آیت‌الله خمینی که به فتوای فقهی بدیع به‌ویژه در حوزه حقوق زنان شهرت دارد، به توسعه دفاتر پاسخگویی خود در مناطق مختلف ایران اقدام کرد.
در فهرست هفت‌نفره مراجع جایزالتقلید جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که در سال ۷۳ انتشار یافت نام شش استاد وقت حوزه علمیه قم، محمد فاضل لنکرانی، محمدتقی بهجت، حسین وحید خراسانی، میرزا جواد تبریزی، موسی شبیری زنجانی و ناصر مکارم شیرازی به چشم می‌خورد و این نهاد حوزوی نام آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران را نیز به عنوان مرجع جایزالتقلید اعلام کرد.
با این حال در فهرست منتشره حتی اشاره‌ای به نام آیت‌الله علی سیستانی، رهبر شیعیان عراق، و آیت‌الله حسینعلی منتظری، سرشناس‌ترين روحانی مخالف حکومت، که در آن زمان نیز مقلدان فراونی در عراق و ایران داشتند نشده بود.
در زمان انتشار اسامی مراجع جایزالتقلید از سوی جامعه مدرسین، برخی از کارشناسان آشنا به مسائل حوزه‌های علميه از فهرست منتشر شده انتقاد کرده و گفته بودند که اين نهاد حوزوی بيشتر روحانيون نزديک به حکومت جمهوری اسلامی را به عنوان مرجع تقليد معرفی کرده است.
از جمله معرفی آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان مرجع تقلید بحث‌برانگیز شد، به گونه‌ای که حتی چهره محافظه‌کاری چون آیت‌الله آذری قمی، معتقد بود که این انتخاب بر خلاف ضوابط شرعی و قانونی انجام شده و آیت‌الله خامنه‌ای حایز شرایط مرجعیت نیست.
در فاصله ۱۵ سالی که از انتشار این فهرست می‌گذرد، از میان روحانیونی که جامعه مدرسین در آن زمان به عنوان مراجع جایزالتقلید معرفی کرد، آقایان فاضل لنکرانی، بهجت و تبریزی در قید حیات نیستند اما در این مدت شماری دیگری از استادان حوزوی با انتشار رساله‌های عملیه خود به جمع مراجع تقلید پیوستند.
در میان مراجع جدید شماری از روحانیون ارشد اصلاح‌طلب، همچون عبدالکریم موسوی اردبیلی، یوسف صانعی و اسدالله بیات زنجانی، و نیز شماری از روحانیون ارشد محافظه‌کار، همچون لطف‌الله صافی گلپایگانی، عبدالله جوادی آملی، جعفر سبحانی و محمدعلی گرامی حضور دارند، اما جامعه مدرسین که به محافظه‌کاران نزدیک است، چه در زمان مدیریت آیت‌الله مشکینی و چه پس از آن در زمان مدیریت آیت‌الله محمد یزدی، مراجع جدید را در فهرست مراجع جایزالتقلید خود قرار نداده است.
بر اساس فقه شیعی بیشتر شعیان، به جز آنها که در امور فقهی به درجه اجتهاد رسیده‌اند، در امور شرعی ملزم به تقلید از یک مرجع تقلید هستند و در شیوه انتخاب مرجع نیز اطمینان از اعلم بودن وی با تکیه بر یقین شخصی یا تصدیق دو فرد عادل و یا تشخیص گروهی از عالمان، ضروری است.
همچنین بر اساس سنت شیعی، مجموعه‌ای از آرای فقهی یک مجتهد جامع‌الشرایط در حوزه‌های مختلف فقهی در رساله‌ای با عنوان «رساله علمیه» تدوین میشود و پس از انتشار در اختیار عموم قرار می‌گیرد.
با این حال این نخستین بار است که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، نهاد مذهبی نزدیک به حاکمیت، اذعان میکند که به واکاوی آرای فقهی مراجع و جلوگیری از انتشار رساله‌های عملیه برخی از آنان می‌پردازد.
این موضوع را آیت‌الله یزدی روز پنجشنبه در اجلاس جامعه مدرسین و علمای بلاد، عنوان کرده و افزوده است که تاکنون از انتشار تعداد قابل توجهی از رساله‌ها «که از نظر شرعی درست نبود چاپ شود» جلوگیری و با چاپ رساله‌هایی نیز موافقت شده است.
وی کمیسیون محرمانه نظارت بر رساله‌های عملیه را متشکل از «شخصیت‌های مقبول حوزه» معرفی کرده و اضافه کرده است که این کمیسیون اساسنامه‌ای دارد، جلسات آن هر ماه برگزار میشود.
آقای یزدی همچنین افزوده است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نظر این کمیسیون را در مورد رساله‌ها اخذ میکند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، از جمله وظیفه نظارت بر حوزه نشر را بر عهده دارد و چاپ هر گونه کتاب از سوی ناشران منوط به صدور مجوز نشر از سوی این وزارتخانه است.
گرچه ئیس جامعه مدرسین در سخنان روز پنجشنبه خود، از مراجعی که از انتشار رساله‌های عملیه آنها توسط این کمیسیون ممانعت شده، نامی نبرده است اما در سالهای اخیر لبه تیز حملات اعضای این نهاد محافظه‌کار سنتی، عمدتاً به سوی مراجع نزدیک به اصلاح‌طلبان و به طور ویژه آیت‌الله یوسف صانعی بوده است.
در دی ماه ۸۸، در حالی که نزدیک به ۱۶ ماه از اعلام مرجعیت آیت‌الله صانعی میگذشت، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در پرسشو پاسخی که در سایت رسمی آن انتشار یافت، مرجعیت وی را زیر سؤال برد و اعلام کرد که پس از تحقیقات یک سال گذشته و جلسات متعدد به این نتیجه رسیده که آیت‌الله صانعی فاقد ملاک‌های مرجعیت است.
آیت‌الله یوسف صانعی که متولد سال ۱۳۱۶ هجری شمسی است، در دوران آیت‌الله خمینی از مقامات ارشد قضایی ایران بود و پس از کناره‌گیری از مناصب حکومتی در اواسط دهه ۶۰ به قم بازگشت و به تدریس و تحقیق در حوزه علمیه قم ادامه داد.
بحث مرجعیت آیت‌الله صانعی پس از آن در مرکز حملات هواداران دولت قرار گرفت که این مرجع تقلید شیعه در ماههای پس از برگزاری انتخابات بحث‌برانگیز خرداد ۸۸، در بیانیه‌ها و سخنرانی‌های مختلف به انتقاد از شرایط کنونی و دولت محمود احمدی‌نژاد پرداخت و در کنار چهره‌های دیگری چون آیت‌الله منتظری حمایت خود را از معترضان کتمان نکرد.
پس از آن در شرایطی که با درگذشت آیت‌الله منتظری بسیاری از مقلدان وی به دنبال مرجع جانشین آیت‌الله منتظری بودند، شعارهای مردمی در تشییع آیت‌الله منتظری حکایت از آن داشت که بسیاری آیت‌الله صانعی را جانشین آیت‌الله منتظری می‌دانند.
این شعارها نقطه آغاز حملات سامان یافته حامیان دولت به دفاتر آیت‌الله صانعی در قم، مشهد، تهران و بسیاری از شهرهای ایران شد.
با وجود آنکه دفتر آیت‌الله صانعی از سال ۱۳۷۲ اقدام به انتشار رساله عملیه وی کرد، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حاضر نشد در سال ۷۳ نام وی را در شمار مراجعی که از نظر این جامعه جایزالتقلید هستند قرار دهد.
این موضوع اما مانع از اقبال مردم به مرجعیت آیت‌الله صانعی نشد و این روحانی نزدیک به آیت‌الله خمینی که به فتوای فقهی بدیع به‌ویژه در حوزه حقوق زنان شهرت دارد، به توسعه دفاتر پاسخگویی خود در مناطق مختلف ایران اقدام کرد.
در فهرست هفت‌نفره مراجع جایزالتقلید جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که در سال ۷۳ انتشار یافت نام شش استاد وقت حوزه علمیه قم، محمد فاضل لنکرانی، محمدتقی بهجت، حسین وحید خراسانی، میرزا جواد تبریزی، موسی شبیری زنجانی و ناصر مکارم شیرازی به چشم می‌خورد و این نهاد حوزوی نام آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران را نیز به عنوان مرجع جایزالتقلید اعلام کرد.
با این حال در فهرست منتشره حتی اشاره‌ای به نام آیت‌الله علی سیستانی، رهبر شیعیان عراق، و آیت‌الله حسینعلی منتظری، سرشناس‌ترين روحانی مخالف حکومت، که در آن زمان نیز مقلدان فراونی در عراق و ایران داشتند نشده بود.
در زمان انتشار اسامی مراجع جایزالتقلید از سوی جامعه مدرسین، برخی از کارشناسان آشنا به مسائل حوزه‌های علميه از فهرست منتشر شده انتقاد کرده و گفته بودند که اين نهاد حوزوی بيشتر روحانيون نزديک به حکومت جمهوری اسلامی را به عنوان مرجع تقليد معرفی کرده است.
از جمله معرفی آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان مرجع تقلید بحث‌برانگیز شد، به گونه‌ای که حتی چهره محافظه‌کاری چون آیت‌الله آذری قمی، معتقد بود که این انتخاب بر خلاف ضوابط شرعی و قانونی انجام شده و آیت‌الله خامنه‌ای حایز شرایط مرجعیت نیست.
در فاصله ۱۵ سالی که از انتشار این فهرست می‌گذرد، از میان روحانیونی که جامعه مدرسین در آن زمان به عنوان مراجع جایزالتقلید معرفی کرد، آقایان فاضل لنکرانی، بهجت و تبریزی در قید حیات نیستند اما در این مدت شماری دیگری از استادان حوزوی با انتشار رساله‌های عملیه خود به جمع مراجع تقلید پیوستند.
در میان مراجع جدید شماری از روحانیون ارشد اصلاح‌طلب، همچون عبدالکریم موسوی اردبیلی، یوسف صانعی و اسدالله بیات زنجانی، و نیز شماری از روحانیون ارشد محافظه‌کار، همچون لطف‌الله صافی گلپایگانی، عبدالله جوادی آملی، جعفر سبحانی و محمدعلی گرامی حضور دارند، اما جامعه مدرسین که به محافظه‌کاران نزدیک است، چه در زمان مدیریت آیت‌الله مشکینی و چه پس از آن در زمان مدیریت آیت‌الله محمد یزدی، مراجع جدید را در فهرست مراجع جایزالتقلید خود قرار نداده است.
تحریم قذافی توسط ایالات متحده، پس از خروج شهروندان آمریکایی از لیبی
دولت ایالات متحده ساعاتی پس از تخلیه همه شهروندان خود از لیبی و بستن سفارت آمریکا در طرابلس، داراییهای دولت لیبی و معمر قذافی، رهبر این کشور و چهار تن از فرزندان او را مسدود کرد.
در همین حال اعضای شورای امنیت سازمان ملل نیز قرار است روز شنبه بار دیگر برای تنظیم قطعنامه‌ای جهت اِعمال تحریم علیه معمر قذافی گرد هم بیایند.
بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایالات متحده طرح اولیه قطعنامه‌ای را تهیه کرده‌اند که در آن حملات حکومت لیبی به شهروندان این کشور در حکم «جنایت علیه بشریت» دانسته شده‌است که پرونده آن باید از سوی دیوان بین‌المللی لاهه بررسی شود.
پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت خواستار تحریم تسلیحاتی و ممنوعیت سفر و مسدود شدن داراییهای معمر قذافی و اطرافیان او شده‌است.
بان گی-مون، دبیرکل سازمان ملل میگوید تاکنون بیش از هزار نفر در خونریزی‌های لیبی جان باخته‌اند و معاون هیئت لیبی در سازمان ملل این تعداد را «هزاران نفر» عنوان میکند.
بان گی-مون در سخنرانی خود خطاب به ۱۵ عضو شورای امنیت گفت که نیروهای لیبیایی وارد بیمارستان‌ها شده و مخالفان زخمی را کشتار میکنند و سربازانی که از فرمان تیراندازی به شهروندان خودداری کنند نیز کشته می‌شوند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز شامگاه جمعه یک‌صدا خشونت در لیبی را محکوم کرد و گروهی را مأمور کرد تا درخصوص نقض‌های احتمالی حقوق بشر توسط معمر قذافی تحقیق کند. پیشنهاد اخراج لیبی از شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز در این شورا مطرح شد.
روز جمعه یک کشتی با بیش از ۳۰۰ نفر که بیش از نیمی از آنها شهروندان آمریکایی بودند با برنامه‌ریزی ایالات متحده لیبی را ترک کرد و به کشور جزیره‌ای مالت رسید.
سرنشینان این کشتی از «مسلسل‌باران کردن شهروندان و حتی کودکان» توسط نیروهای قذافی و دیده شدن شمار زیادی کشته و زخمی در سطح خیابان‌ها خبر میدهند. گزارش‌ها حاکی است کشورهای مختلف هم‌اینک در حال تخلیه شهروندان خود از لیبی از راه هوا و دریا هستند.
باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه با استفاده از اختیارات ریاست‌جمهوری، تحریم‌هایی شخصی را علیه معمر قذافی و چهار پسر او اعمال کرد و مقام‌های آمریکایی دلیل این اقدام را «جلوگیری از غارت داراییهای لیبی توسط خانواده قذافی» عنوان کرده‌اند.
واشینگتن همچنین سفارت خود در لیبی را تعطیل کرد و خبر داد که جاسوسان آمریکایی در حال جمع‌آوری مدارکی مرتبط با «قساوت‌ها» در لیبی هستند. دولت آمریکا همچنین گفت که قذافی، اعتماد مردم خودش را از دست داده که اظهار این مطلب به عنوان نشانه دیگری از تمایل آمریکا به کنار رفتن معمر قذافی از قدرت ارزیابی میشود.
معمر قذافی که مخالفانش می‌گویند واپسین روزهای حکومت ۴۲ ساله‌اش را می‌گذارند روز جمعه برای چهارمین بار از آغاز اعتراضها در این کشور لب به سخن گشود و گفت با مخالفان می‌جنگیم و بر آنها پیروز می‌شویم.
وی خطاب به هواداران خود گفت: «برقصید... بخوانید و آماده شوید ... این بسیار بهتر از دروغ‌های پروپاگاندا و تبلیغات عربی است.»
در همین حال اعضای شورای امنیت سازمان ملل نیز قرار است روز شنبه بار دیگر برای تنظیم قطعنامه‌ای جهت اِعمال تحریم علیه معمر قذافی گرد هم بیایند.
بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایالات متحده طرح اولیه قطعنامه‌ای را تهیه کرده‌اند که در آن حملات حکومت لیبی به شهروندان این کشور در حکم «جنایت علیه بشریت» دانسته شده‌است که پرونده آن باید از سوی دیوان بین‌المللی لاهه بررسی شود.
پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت خواستار تحریم تسلیحاتی و ممنوعیت سفر و مسدود شدن داراییهای معمر قذافی و اطرافیان او شده‌است.
بان گی-مون، دبیرکل سازمان ملل میگوید تاکنون بیش از هزار نفر در خونریزی‌های لیبی جان باخته‌اند و معاون هیئت لیبی در سازمان ملل این تعداد را «هزاران نفر» عنوان میکند.
روز جمعه یک کشتی با بیش از ۳۰۰ نفر که بیش از نیمی از آنها شهروندان آمریکایی بودند لیبی را ترک کرد و به کشور جزیره‌ای مالت رسید.
شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز شامگاه جمعه یک‌صدا خشونت در لیبی را محکوم کرد و گروهی را مأمور کرد تا درخصوص نقض‌های احتمالی حقوق بشر توسط معمر قذافی تحقیق کند. پیشنهاد اخراج لیبی از شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز در این شورا مطرح شد.
روز جمعه یک کشتی با بیش از ۳۰۰ نفر که بیش از نیمی از آنها شهروندان آمریکایی بودند با برنامه‌ریزی ایالات متحده لیبی را ترک کرد و به کشور جزیره‌ای مالت رسید.
سرنشینان این کشتی از «مسلسل‌باران کردن شهروندان و حتی کودکان» توسط نیروهای قذافی و دیده شدن شمار زیادی کشته و زخمی در سطح خیابان‌ها خبر میدهند. گزارش‌ها حاکی است کشورهای مختلف هم‌اینک در حال تخلیه شهروندان خود از لیبی از راه هوا و دریا هستند.
باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه با استفاده از اختیارات ریاست‌جمهوری، تحریم‌هایی شخصی را علیه معمر قذافی و چهار پسر او اعمال کرد و مقام‌های آمریکایی دلیل این اقدام را «جلوگیری از غارت داراییهای لیبی توسط خانواده قذافی» عنوان کرده‌اند.
واشینگتن همچنین سفارت خود در لیبی را تعطیل کرد و خبر داد که جاسوسان آمریکایی در حال جمع‌آوری مدارکی مرتبط با «قساوت‌ها» در لیبی هستند. دولت آمریکا همچنین گفت که قذافی، اعتماد مردم خودش را از دست داده که اظهار این مطلب به عنوان نشانه دیگری از تمایل آمریکا به کنار رفتن معمر قذافی از قدرت ارزیابی میشود.
معمر قذافی که مخالفانش می‌گویند واپسین روزهای حکومت ۴۲ ساله‌اش را می‌گذارند روز جمعه برای چهارمین بار از آغاز اعتراضها در این کشور لب به سخن گشود و گفت با مخالفان می‌جنگیم و بر آنها پیروز می‌شویم.
وی خطاب به هواداران خود گفت: «برقصید... بخوانید و آماده شوید ... این بسیار بهتر از دروغ‌های پروپاگاندا و تبلیغات عربی است.»
چرا کارگران ایران تاکنون به جنبش سبز نپیوسته‌اند؟
هفته‌نامه «تایم» چاپ آمریکا در مطلبی با اشاره به موج اخیر اعتراضات مخالفان در ایران خاطرنشان میکند که حوادث دو هفته اخیر نشان داده است که «جنبش سبز» ایران هنوز فعال و موثر است، اما این سوال را مطرح میکند که چرا تاکنون تشکل‌های کارگری ایران به این اعتراضات نپیوسته‌اند؟
در جنبش‌های مردمی سایر کشورهای خاورمیانه به خصوص در مصر و تونس حرکات کارگری و اعتصاب در صنایع کلیدی مثل توریسم و کارخانجات و ادارات دولتی نقش بسیار موثری در سرنگونی حکومت‌های این دو کشور داشت. در مصر بخش وسیعی از اجتماع‌کنندگان در میدان تحریر را کارگران تشکیل می‌دادند و اعتصاب کارگران در شهرهای دیگر مثل اسکندریه و ساحل نیل نشان داد که این جنبش میتواند بسیار موثر باشد.
نویسنده هفته‌نامه «تایم» اشاره میکند که در ایران نیز اعتراضات کارگری در یک سال اخیر وجود داشته است و نمونه آن اعتصاب‌های کارگران صنایع اتومبیل‌سازی و نیشکر و صنایع فلزات بوده است. موضوع اصلی در بسیاری از حرکات کارگری سالهای اخیر در ایران مسائل صنفی و معیشتی مثل حقوق پرداخت نشده، بیکارسازی بدون اطلاع قبلی، کاهش مزایا و رشد بیکاری بوده است. در این میان حتی صنایع کلیدی مثل صنعت نفت و گاز نیز از اقدامات اعتراضی کارگران در امان نبوده‌اند.
در روزهای اخیر عده‌ای از کارگران تاسیسات پالایشگاه نفت آبادان دست به اعتصاب زده و خواست آنها پرداخت حقوق معوقه بیش از ۵۰۰ نفر از کارگران بود که در ۶ ماه اخیر حقوقی دریافت نکرده اند.
اما با وجود تمام این نمونه‌ها هنوز هماهنگی و ارتباطی بین جنبش دانشجویی و حرکات کارگری در ایران برقرار نشده است. این در حالی است که در کشورهای دیگر به خصوص مصر و تونس شاهد بودیم که از حدود دو سال پیش ارتباط فعالی بین حلقه‌های جوانان معترض و تشکل‌های کارگری برقرار شده است.
نویسنده «تایم» با اشاره به اعتراضات گسترده پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۲۰۰۹ می‌نویسد که در آن زمان بخشی از فعالان جنبش اعتراضی شعار اعتصاب سراسری را عنوان کردند که تحقق نیافت. اعتصاب کسبه بازار تهران و چند شهر دیگر نیز پس از فروکش تظاهرات خیابانی و در اعتراض به افزایش مالیات توسط دولت به وقوع پیوست. فعالان جنبش سبز با علاقه و هیجان فراوان شاهد این اعتصاب بوده، ولی به آن نپیوستند.
کارگران در صنایع فرسوده ایران نیز در شهرهای بزرگ و کوچک اعتراض خود را علیه پیامدهای بحران اقتصادی و مدیریت غلط اقتصاد مطرح کردند. ولی تاکنون هماهنگی موثری بین طبقات اجتماعی و به خصوص کارگران با جنبش اعتراضی جوانان که اساسا مربوط به طبقه متوسط است به وجود نیامده است.
به نوشته تحلیلگر مجله «تایم»، شکل دادن به یک چنین اتحادی غیرممکن نیست. ایران در عرصه جنبش کارگری سابقه‌ای بسیار طولانی دارد و تاریخ آن به بیش از صد سال پیش و دوران انقلاب مشروطه بازمی‌گردد. در سال ۱۹۴۹ و اوایل نهضت ملی شدن صنعت نفت کارگران صنایع نفت ایران دست به اعتصابی زدند که تا آن زمان در کل خاورمیانه سابقه نداشت. در ماههای پایانی حکومت شاه نیز جنبش کارگری و به خصوص اعتصاب‌های گسترده در صنعت نفت اقتصاد کشور را فلج کرده و به سقوط حکومت شاه انجامید.
عامل دیگر برای شکل‌گیری نوعی همبستگی و هماهنگی بین بخش‌های مختلف از اعتراضات در ایران وجود نارضایتی‌های گسترده‌ای است که میتواند اقشار گوناگون را علیه حکومت و سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد متحد کند. یکی از مهمترین موارد پیامدهای طرح کاهش یارانه‌ها است که تحت تاثیر آن بهای بسیاری از خدمات و کالاهای اساسی چند برابر شده است. شکی نیست که کارگران و اقشار کم‌درآمد دیگر بیش از هر کسی از فشارهای ناشی ار گرانی و تورم موجود رنج می‌برند.
به نوشته تحلیلگر هفته‌نامه «تایم»، برقراری هماهنگی و سازماندهی مشترک بین جنبش کارگری و بدنه جوان جنبش اعتراضی ایران به سادگی و خود به خودی تحقق نخواهد یافت. فعالانی که در تونس و مصر جبهه گسترده اعتراضات را سازماندهی کردند مدتها در حال برنامه‌ریزی و برقراری تماس با اقشار و تشکل‌های مدنی و صنفی گوناگون بودند. هر چند دهها و صدها هزار نفر از شهروندان بر هراس از حکومت غالب شده و به خیابان‌ها آمدند، پایه و چهارچوبی که این اعتراضات گسترده بر آن استوار شد یک شبکه سازمان‌یافته و وجود یک استراتژی روشن و توانایی واکنش سریع به تحولات بود.
در مصر و تونس، دانشجویان و جوانان در همکاری با کارگران توانستند به نقاط مشترکی دست یافته و برای اهداف واحدی مبارزه کنند. در مقاطعی که حرکات اعتراضی مردم از سوی پلیس یا گروه‌های وابسته به حکومت مورد حمله قرار می‌گرفت وجود این اتحاد و سازماندهی عامل اصلی برای بقا و تداوم جنبش بود.
در پایان این تحلیل خاطرنشان شده است که در ایران نسبت به اکثر کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا شکاف کمتر یا پنهان‌تر بین سطح دستمزد اقشار گوناگون وجود دارد. هنوز امکان اشتغال در شبکه ادارات دولتی و نهادهای وابسته به حکومت عامل مهمی است و مجموعه خدمات و پوشش اجتماعی در ایران به نسبت سایر کشورها وضعیت بهتری دارد. وضعیت آموزش و اشتغال زنان بهتر است و یک نوع نارضایتی و انتقاد از ناکارآمدی و فساد دولتی در میان تمامی اقشار به چشم می‌خورد. شاید این عوامل باعث شده است که کارگران ایرانی به نسبت سایر کشورها دیر‌تر به جنبش‌های اعتراضی پیوسته یا حضور سازمان‌یافته‌ای در آن نداشته باشند.
میرحسین موسوی یکی از رهبران اصلی «جنبش سبز» در بیانیه‌های خود به حقوق و بهبود شرایط کارگران اشاره کرده است. برخی از فعالان جنبش کارگری ایران نیز از «جنبش سبز» حمایت کرده‌اند، ولی خواستار آن هستند که جنبش اعتراضی به شکل مشخص و صریح‌تری خواست‌ها و مطالبات کارگران را عنوان کند.
ایرانیان با نگاهی به حوادث سایر کشورهای خاورمیانه، به خصوص مصر و تونس، احتمالا امکانات و آینده بهتری برای پیشبرد جنبش اعتراضی خود می‌بینند. ولی همزمان با گسترش جنبش‌های مردمی در منطقه خاورمیانه در ایران نیز ضروری است که جبهه یا ائتلاف گسترده‌تر و موثرتری بین اقشار و لایه‌های مختلف که می‌توانند در این اعتراضات شرکت کنند تشکیل شود.
در جنبش‌های مردمی سایر کشورهای خاورمیانه به خصوص در مصر و تونس حرکات کارگری و اعتصاب در صنایع کلیدی مثل توریسم و کارخانجات و ادارات دولتی نقش بسیار موثری در سرنگونی حکومت‌های این دو کشور داشت. در مصر بخش وسیعی از اجتماع‌کنندگان در میدان تحریر را کارگران تشکیل می‌دادند و اعتصاب کارگران در شهرهای دیگر مثل اسکندریه و ساحل نیل نشان داد که این جنبش میتواند بسیار موثر باشد.
نویسنده هفته‌نامه «تایم» اشاره میکند که در ایران نیز اعتراضات کارگری در یک سال اخیر وجود داشته است و نمونه آن اعتصاب‌های کارگران صنایع اتومبیل‌سازی و نیشکر و صنایع فلزات بوده است. موضوع اصلی در بسیاری از حرکات کارگری سالهای اخیر در ایران مسائل صنفی و معیشتی مثل حقوق پرداخت نشده، بیکارسازی بدون اطلاع قبلی، کاهش مزایا و رشد بیکاری بوده است. در این میان حتی صنایع کلیدی مثل صنعت نفت و گاز نیز از اقدامات اعتراضی کارگران در امان نبوده‌اند.
در روزهای اخیر عده‌ای از کارگران تاسیسات پالایشگاه نفت آبادان دست به اعتصاب زده و خواست آنها پرداخت حقوق معوقه بیش از ۵۰۰ نفر از کارگران بود که در ۶ ماه اخیر حقوقی دریافت نکرده اند.
اما با وجود تمام این نمونه‌ها هنوز هماهنگی و ارتباطی بین جنبش دانشجویی و حرکات کارگری در ایران برقرار نشده است. این در حالی است که در کشورهای دیگر به خصوص مصر و تونس شاهد بودیم که از حدود دو سال پیش ارتباط فعالی بین حلقه‌های جوانان معترض و تشکل‌های کارگری برقرار شده است.
نویسنده «تایم» با اشاره به اعتراضات گسترده پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۲۰۰۹ می‌نویسد که در آن زمان بخشی از فعالان جنبش اعتراضی شعار اعتصاب سراسری را عنوان کردند که تحقق نیافت. اعتصاب کسبه بازار تهران و چند شهر دیگر نیز پس از فروکش تظاهرات خیابانی و در اعتراض به افزایش مالیات توسط دولت به وقوع پیوست. فعالان جنبش سبز با علاقه و هیجان فراوان شاهد این اعتصاب بوده، ولی به آن نپیوستند.
کارگران در صنایع فرسوده ایران نیز در شهرهای بزرگ و کوچک اعتراض خود را علیه پیامدهای بحران اقتصادی و مدیریت غلط اقتصاد مطرح کردند. ولی تاکنون هماهنگی موثری بین طبقات اجتماعی و به خصوص کارگران با جنبش اعتراضی جوانان که اساسا مربوط به طبقه متوسط است به وجود نیامده است.
به نوشته تحلیلگر مجله «تایم»، شکل دادن به یک چنین اتحادی غیرممکن نیست. ایران در عرصه جنبش کارگری سابقه‌ای بسیار طولانی دارد و تاریخ آن به بیش از صد سال پیش و دوران انقلاب مشروطه بازمی‌گردد. در سال ۱۹۴۹ و اوایل نهضت ملی شدن صنعت نفت کارگران صنایع نفت ایران دست به اعتصابی زدند که تا آن زمان در کل خاورمیانه سابقه نداشت. در ماههای پایانی حکومت شاه نیز جنبش کارگری و به خصوص اعتصاب‌های گسترده در صنعت نفت اقتصاد کشور را فلج کرده و به سقوط حکومت شاه انجامید.
عامل دیگر برای شکل‌گیری نوعی همبستگی و هماهنگی بین بخش‌های مختلف از اعتراضات در ایران وجود نارضایتی‌های گسترده‌ای است که میتواند اقشار گوناگون را علیه حکومت و سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد متحد کند. یکی از مهمترین موارد پیامدهای طرح کاهش یارانه‌ها است که تحت تاثیر آن بهای بسیاری از خدمات و کالاهای اساسی چند برابر شده است. شکی نیست که کارگران و اقشار کم‌درآمد دیگر بیش از هر کسی از فشارهای ناشی ار گرانی و تورم موجود رنج می‌برند.
به نوشته تحلیلگر هفته‌نامه «تایم»، برقراری هماهنگی و سازماندهی مشترک بین جنبش کارگری و بدنه جوان جنبش اعتراضی ایران به سادگی و خود به خودی تحقق نخواهد یافت. فعالانی که در تونس و مصر جبهه گسترده اعتراضات را سازماندهی کردند مدتها در حال برنامه‌ریزی و برقراری تماس با اقشار و تشکل‌های مدنی و صنفی گوناگون بودند. هر چند دهها و صدها هزار نفر از شهروندان بر هراس از حکومت غالب شده و به خیابان‌ها آمدند، پایه و چهارچوبی که این اعتراضات گسترده بر آن استوار شد یک شبکه سازمان‌یافته و وجود یک استراتژی روشن و توانایی واکنش سریع به تحولات بود.
در مصر و تونس، دانشجویان و جوانان در همکاری با کارگران توانستند به نقاط مشترکی دست یافته و برای اهداف واحدی مبارزه کنند. در مقاطعی که حرکات اعتراضی مردم از سوی پلیس یا گروه‌های وابسته به حکومت مورد حمله قرار می‌گرفت وجود این اتحاد و سازماندهی عامل اصلی برای بقا و تداوم جنبش بود.
در پایان این تحلیل خاطرنشان شده است که در ایران نسبت به اکثر کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا شکاف کمتر یا پنهان‌تر بین سطح دستمزد اقشار گوناگون وجود دارد. هنوز امکان اشتغال در شبکه ادارات دولتی و نهادهای وابسته به حکومت عامل مهمی است و مجموعه خدمات و پوشش اجتماعی در ایران به نسبت سایر کشورها وضعیت بهتری دارد. وضعیت آموزش و اشتغال زنان بهتر است و یک نوع نارضایتی و انتقاد از ناکارآمدی و فساد دولتی در میان تمامی اقشار به چشم می‌خورد. شاید این عوامل باعث شده است که کارگران ایرانی به نسبت سایر کشورها دیر‌تر به جنبش‌های اعتراضی پیوسته یا حضور سازمان‌یافته‌ای در آن نداشته باشند.
میرحسین موسوی یکی از رهبران اصلی «جنبش سبز» در بیانیه‌های خود به حقوق و بهبود شرایط کارگران اشاره کرده است. برخی از فعالان جنبش کارگری ایران نیز از «جنبش سبز» حمایت کرده‌اند، ولی خواستار آن هستند که جنبش اعتراضی به شکل مشخص و صریح‌تری خواست‌ها و مطالبات کارگران را عنوان کند.
ایرانیان با نگاهی به حوادث سایر کشورهای خاورمیانه، به خصوص مصر و تونس، احتمالا امکانات و آینده بهتری برای پیشبرد جنبش اعتراضی خود می‌بینند. ولی همزمان با گسترش جنبش‌های مردمی در منطقه خاورمیانه در ایران نیز ضروری است که جبهه یا ائتلاف گسترده‌تر و موثرتری بین اقشار و لایه‌های مختلف که می‌توانند در این اعتراضات شرکت کنند تشکیل شود.
مقابله بی‌ثمر جمهوری اسلامی با اینترنت و ماهواره
با از سرگیری اعتراضات خیابانی جنبش سبز در ایران، بخشی از تلاش‌های مقام‌های جمهوری اسلامی در سرکوب این نارضایتی‌ها شامل کوشش در ایجاد اختلال‌هایی هرچند کوچک برای رسانه‌هایی میشود که از این اعتراضها برای مردم ایران گزارش تهیه میکنند. در همین راستا، علی سعیدی شاهرودی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز سوم اسفند، گروهی موسوم به «ارتش سایبری ایران» را مسئول هک شدن صفحه‌ای از وب‌سایت فارسی‌زبان «صدای آمریکا» اعلام کرد.
در خبری که در این مورد در خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، منتشر شد وی خبر داد که در این رخنه اینترنتی «علاوه بر یکی از دامنه‌های وب‌سایت فارسی صدای آمریکا، وب‌سایت‌های زبان‌های دیگر این سازمان از جمله آذری، دری، پشتو و اردو نیز هدف قرار گرفته‌اند».
خبرگزاری فارس نیز در خبری اقدام اخیر ارتش سایبری ایران، هک صفحه «صدای آمریکا» را «در پاسخ به دروغ‌پردازی‌های رسانه‌های حامی جریان فتنه» عنوان کرد.
در همین حال، سیستم پیامگیر تلفنی رادیوفردا نیز که به دریافت پیام‌های مخاطبان بخش فارسی رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی اختصاص دارد، بعدازظهر یکشنبه توسط یک سیستم رایانه‌ای ناشناس دچار اختلال شد.
اختلال در پیامگیر رادیوفردا همزمان با تماس‌های پرشمار شنوندگان و اظهار نظر آنها درباره تحولات مصر و همچنین درخواست اصلاح‌طلبان برای مجوز راهپیمایی در ۲۵ بهمن‌ماه به وجود آمده بود.
«هیئت مدیره رسانه‌ها» (بی‌بی‌جی) که رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی و «صدای آمریکا» از زیرمجموعه‌های آن هستند روز پنجشنبه در واکنش به این خبرها بیانیه‌ای منتشر کرد.
در این بیانیه آمده است: «با ظهور اعتراضات مردمی در سراسر خاورمیانه و اوج گرفتن تعداد مخاطبان رسانه‌های بین‌المللی ایالات متحده، تلاش‌ها برای ایجاد اختلال در این شبکه‌ها نیز افزایش یافته است.»
والتر آیزاکسون، رئیس «هیئت مدیره رسانه‌ها» در این باره اظهار داشت: «رسانه‌های ما در صف اول گزارش رویدادهای پرتلاطمی هستند که مشابه آن از سال ۱۹۸۹ به این‌سو دیگر دیده نشده بود. این که رسانه‌های ما در معرض حملات هکری و پارازیتی قرار می‌گیرند گواهی است بر نقش حیاتی این رسانه‌ها.»
در بیانیه بی‌بی‌جی همچنین آمده است: «خبرگزاری نیمه‌رسمی فارس نیز در خبری مورخ ۲۲ فوریه، ارتش سایبری ایران را مسئول این کار اعلام کرد و توضیح داد که این حمله در جواب گزارش کردن رویدادهای ایران توسط صدای آمریکا انجام شده است. این حمله بر روی سیستم‌های داخلی و سِرورها تأثیری نداشت و هیچگونه اطلاعات نیز حذف نشده و در مخاطره قرار نگرفته است.»
دانا پرینو، یکی از اعضای بی‌بی‌جی، در این ارتباط میگوید: «فناوری هم‌اینک دارد به مرور تلاش‌هایی را که برای خفه کردن جریان آزاد و بی‌طرفانه اطلاعات به داخل ایران انجام میشود، بی‌ثمر میکند. صدای آمریکا و رادیو اروپای آزاد قویاً به کار خود متعهد هستند تا بتوانند اخبار را در لحظه وقوع از راه‌های مختلف به دست هر یک از ایرانیان برسانند تا آنها بتوانند به رسانه‌های آزاد دسترسی داشته باشند و از گزارش روزنامه‌نگاران ما برخوردار شوند.»
بیانیه «هیئت مدیره رسانه‌ها» در ادامه میگوید: «از سیزدهم فوریه گه‌گاه اختلالاتی در سیگنال‌های بخش فارسی صدای آمریکا و همچنین سیگنال‌های رادیوفردا که برای مخاطبان ایرانی برنامه دارند مشاهده شده است.
از بامداد ۲۱ فوریه نیز اختلالاتی مداوم در یکی از کانال‌های ماهواره‌ای که حامل امواج بخش خبر فارسی صدای آمریکاست دیده شده است. بخش فارسی صدای آمریکا از طریق سه مسیر ماهواره‌ای دیگر و همچنین به صورت آن‌لاین پخش میشود و شامل برنامه تلویزیونی طنز «پارازیت» است که میلیون‌ها هوادار از طریق فیس‌بوک و یوتیوب با استفاده از فیلترشکن به تماشای آن می‌پردازند.
از سوی دیگر، آمار بازدیدها از وب‌سایت رادیوفردا طی دو هفته گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.»
نیجریه ارسال سلاح از ایران به غرب آفریقا را «غیرقانونی» خواند
وزیر خارجه نیجریه گفت محموله تسلیحاتی که سال گذشته از یک کشتی ایرانی در نیجریه کشف شد «غیر قانونی» صادر شده است.
این در حالی است که تهران میگوید ارسال این تسلیحات بخشی از یک قرار تجاری «قانونی» با گامبیا بوده است. با این وجود نیجریه میگوید که هنوز همکاری خوب اقتصادی خود با ایران را حفظ میکند.
مقام‌های نیجریه روز ۲۶ اکتبر سال گذشته اعلام کردند که یک کشتی «حامل سلاح‌های ارسالی جمهوری اسلامی ایران» را در بندر لاگوس ضبط کرده‌اند. این محموله که در ۱۳ کانتینر جاسازی شده بود شامل گلوله‌های توپ، خمپاره و سایر سلاح‌ها بود و برچسب مواد ساختمانی روی جعبه‌های آن خورده بود.
اُدئین آجوموگوبیا، وزیر خارجه نیجریه، روز پنجشنبه در این زمینه به خبرگزاری رویترز گفت: «ما جزئی از جامعه بین‌الملل هستیم و قطعنامه‌ای را امضا کرده‌ایم که تحریم‌ها را تأیید میکند و یکی از این قطعنامه‌ها مربوط است به حمل‌ونقل سلاح و مهمات از ایران.»
وی افزود: «مقصد این محموله چه نیجریه بوده باشد، چه گامبیا، و چه هرجای دیگر، فرقی نمی‌کند و این محموله غیر قانونی بود و به این خاطر ما وظیفه داشتیم بر اساس قانون بین‌الملل و تعهدمان به سازمان ملل همان کاری را بکنیم که انجام دادیم.»
ایران بر اساس قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت در سال ۲۰۰۷ از تهیه و صادرات انواع سلاح و مواد مرتبط منع شده است.
با این حال، وزیر خارجه نیجریه گفت که نیجریه و ایران هنوز روابط خوبی را حفظ کرده‌اند و به همکاری نزدیک در زمینه پروژه‌های اقتصادی به‌ویژه در حوزه توسعه نیروی برق نیجریه ادامه میدهند.
آقای آجوموگوبیا به رویترز گفت: «تا زمانی که این کشور کاری علیه منافع ملی ما نکند ما روابط خود را با هر کشوری که خواهان پشتیبانی از ما در جهت منافع مردم نیجریه است حفظ می‌کنیم.»
حسین عبداللهی، سفیر ایران در نیجریه، میگوید مقصد سلاح‌های ارسالی ایران که در بندر نیجریه ضبط شده‌اند کشور گامبیا بوده و به عنوان سومین محموله تسلیحاتی بر اساس توافقی رسمی میان گامبیا و جمهوری اسلامی ایران به این کشور ارسال شده است.
این در حالی است که پیشتر منوچهر متکی، وزیر خارجه پیشین ایران، در تکذیب دست داشتن دولت ایران در ارسال این محموله، اعلام کرده بود که این صادرات از طریق یک شرکت خصوصی در ایران صورت گرفته است.
در ارتباط با مسئله صدور این سلاح‌ها، مقامات سنگال سه‌شنبه شب بار دیگر با متهم کردن ایران به تأمین تسلیحات شورشیان این کشور، تصمیم به قطع روابط خود با جمهوری اسلامی گرفتند.
عظیم آقاجانی، ایرانی متهم به دست داشتن در ارسال این سلاح‌ها که گفته میشود عضو نیروی قدس سپاه پاسداران است، در تاریخ ۲۸ و ۲۹ آبان در دادگاه لاگوس محاکمه شد و دست داشتن در قاچاق تسلیحات را رد کرد.
دادرسی پرونده عظیم آقاجانی و یک متهم نیجریه‌ای مربوط به این پرونده اکنون برای بررسی درخواست وثیقه آنان به ۱۶ اسفند موکول شده است.
این در حالی است که تهران میگوید ارسال این تسلیحات بخشی از یک قرار تجاری «قانونی» با گامبیا بوده است. با این وجود نیجریه میگوید که هنوز همکاری خوب اقتصادی خود با ایران را حفظ میکند.
مقام‌های نیجریه روز ۲۶ اکتبر سال گذشته اعلام کردند که یک کشتی «حامل سلاح‌های ارسالی جمهوری اسلامی ایران» را در بندر لاگوس ضبط کرده‌اند. این محموله که در ۱۳ کانتینر جاسازی شده بود شامل گلوله‌های توپ، خمپاره و سایر سلاح‌ها بود و برچسب مواد ساختمانی روی جعبه‌های آن خورده بود.
اُدئین آجوموگوبیا، وزیر خارجه نیجریه، روز پنجشنبه در این زمینه به خبرگزاری رویترز گفت: «ما جزئی از جامعه بین‌الملل هستیم و قطعنامه‌ای را امضا کرده‌ایم که تحریم‌ها را تأیید میکند و یکی از این قطعنامه‌ها مربوط است به حمل‌ونقل سلاح و مهمات از ایران.»
وی افزود: «مقصد این محموله چه نیجریه بوده باشد، چه گامبیا، و چه هرجای دیگر، فرقی نمی‌کند و این محموله غیر قانونی بود و به این خاطر ما وظیفه داشتیم بر اساس قانون بین‌الملل و تعهدمان به سازمان ملل همان کاری را بکنیم که انجام دادیم.»
ایران بر اساس قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت در سال ۲۰۰۷ از تهیه و صادرات انواع سلاح و مواد مرتبط منع شده است.
با این حال، وزیر خارجه نیجریه گفت که نیجریه و ایران هنوز روابط خوبی را حفظ کرده‌اند و به همکاری نزدیک در زمینه پروژه‌های اقتصادی به‌ویژه در حوزه توسعه نیروی برق نیجریه ادامه میدهند.
آقای آجوموگوبیا به رویترز گفت: «تا زمانی که این کشور کاری علیه منافع ملی ما نکند ما روابط خود را با هر کشوری که خواهان پشتیبانی از ما در جهت منافع مردم نیجریه است حفظ می‌کنیم.»
حسین عبداللهی، سفیر ایران در نیجریه، میگوید مقصد سلاح‌های ارسالی ایران که در بندر نیجریه ضبط شده‌اند کشور گامبیا بوده و به عنوان سومین محموله تسلیحاتی بر اساس توافقی رسمی میان گامبیا و جمهوری اسلامی ایران به این کشور ارسال شده است.
این در حالی است که پیشتر منوچهر متکی، وزیر خارجه پیشین ایران، در تکذیب دست داشتن دولت ایران در ارسال این محموله، اعلام کرده بود که این صادرات از طریق یک شرکت خصوصی در ایران صورت گرفته است.
در ارتباط با مسئله صدور این سلاح‌ها، مقامات سنگال سه‌شنبه شب بار دیگر با متهم کردن ایران به تأمین تسلیحات شورشیان این کشور، تصمیم به قطع روابط خود با جمهوری اسلامی گرفتند.
عظیم آقاجانی، ایرانی متهم به دست داشتن در ارسال این سلاح‌ها که گفته میشود عضو نیروی قدس سپاه پاسداران است، در تاریخ ۲۸ و ۲۹ آبان در دادگاه لاگوس محاکمه شد و دست داشتن در قاچاق تسلیحات را رد کرد.
دادرسی پرونده عظیم آقاجانی و یک متهم نیجریه‌ای مربوط به این پرونده اکنون برای بررسی درخواست وثیقه آنان به ۱۶ اسفند موکول شده است.
اعتراض‌های خاورمیانه، یک زمین لرزه سیاسی
«ما در میانه یک انقلاب در خاورمیانه هستیم، انقلابی که امواج ناشی از آزاد شدن نیروهای سرکوب شده سراسر منطقه از مراکش تا ایران را در برخواهد گرفت. همزمان با وقوع بحران در هر یک از این کشورها شاید همه توجهات به آن مورد مشخص جلب شود ولی اگر از فاصله دورتری به حوادث بنگریم خواهیم دید که این رویدادها یک تغییر گسترده و بنیادی است و در طول زمان لرزه‌های آن تمام منطقه را به تکان خواهد آورد.»فرید زکریا تحلیلگر سرشناس آمریکایی در مطلبی در روزنامه واشنگتن‌پست، سپس می‌افزاید که شاید پس از گذشت یک هزاره اعراب در حال به دست گرفتن اداره امور خود هستند. از قرن یازدهم به این سو سرزمین‌های عربی توسط قدرت‌های خارجی مثل مغول‌ها، ایرانیان و ترک‌ها کنترل شده است. در آخرین قرن‌های هزاره قبل بخش اعظم این سرزمین‌ها در کنترل امپراطوری عثمانی بود.
از قرن هجدهم به این سو همزمان با تضعیف عثمانی دوران نفوذ و تسلط قدرت‌های اروپایی آغاز شد و برای ۱۵۰ سال کل خاورمیانه زیر نفوذ آنها قرار گرفت. پس از پایان جنگ جهانی اول قدرت‌های بزرگ اروپایی فرانسه و بریتانیا، مناطقی را که سابقاً قلمرو امپراطوری عثمانی بود بین خود تقسیم کرده و به این ترتیب کشورهای عربی خاورمیانه موجودیت پیدا کردند.
فرید زکریا سپس یادآوری میکند که در پی جنگ جهانی دوم و زوال امپراطوری‌های فرانسه و بریتانیا منطقه خاورمیانه به صحنه رقابت بین ابرقدرت‌های شرق و غرب بدل شد. مسکو و واشنگتن هر یک متحدان خود را در منطقه پیدا کرده و از نظر مالی و تسلیحاتی از آنها حمایت کردند. پس از سقوط اتحاد شوروی از حدود ۲۰ سال پیش آمریکا به قدرت خارجی مطلق در خاورمیانه بدل شد.
به این ترتیب تمام کشورهای منطقه ناگزیر شدند یا متحد آمریکا شوند و یا روابط خود را با آن کشور بهبود ببخشند. نمونه برجسته آن عقب‌نشینی لیبی از تعقیب برنامه‌های هسته‌ای بود. در همین دوران حکومت ایران سعی کرده است که خود را به عنوان آلترناتیوی در برابر قدرت آمریکا در منطقه تثبیت کند ولی به غیر از لبنان این کشور در خاورمیانه موفقیت محدودی داشته است.
به نوشته فرید زکریا در تمام این دوران هزار ساله تسلط خارجی‌ها بر سرزمین‌های عربی آنها همیشه یک نوع حاکمان محلی داشته‌اند. اما این حاکمان، چه شیخ، چه شاه و چه سردار، همه توسط امپراطوری‌های اشغالگر تعیین می‌شدند.
بخش اعظم خاندان‌های سلطنتی حاکم بر کشورهای عربی در حقیقت دست‌ساز امپراطوری بریتانیا هستند. این نوع حکومت‌ها و حاکمان محلی همیشه از طریق چانه‌زنی با قدرت‌های خارجی مسلط بر منطقه حکمرانی کرده‌اند وهیچگاه مجبور نبوده‌اند با مردم یا ملت کشورهای خود هماهنگ شوند. روش اصلی حکومت این حاکمان محلی تکیه بر استبداد و زور و در صورت برخورداری از منابع نفت رشوه دادن و خریدن حمایت مردم بوده است.
فرید زکریا در ادامه تحلیل خود از بنیان‌های تحولات سیاسی خاورمیانه می‌افزاید که طی چند سال اخیر دو تغییر مهم در سیاست آمریکا باعث شده که فضای منطقه خاورمیانه تا حدی گشایش یابد. نکته اول پذیرش این واقعیت بود که حمایت آمریکا از نظام‌های دیکتاتوری در منطقه یکی از دلایل اصلی رشد اسلام سیاسی و بنیادگرایی و سپس ظهور تروریسم و احساساً عمیق ضد آمریکایی بوده است.
از آن زمان به بعد دولت آمریکا هم در موضع‌گیری‌های علنی و هم در گفت‌وگوهای خصوص حمایت همه‌جانبه خود از رژیم‌ها استبدادی خاورمیانه را کاهش داده و بر ضرورت تغییرات سیاسی تأکید کرده است.
نکته دوم کاهش اقتدار خود آمریکاست. جنگ عراق و پیامدهای خونبار آن، تداوم بحران و جنگ در افغانستان و بن‌بست لاینحل بحران در روابط اسرائیل و فلسطینیان همه به نوعی نشانگر محدودیت‌ها و ناتوانی‌های آمریکا هستند. هم جرج بوش و هم باراک اوباما در آنچه که به حوادث امروز در خاورمیانه منجر شده است، نقش مهمی ایفا کرده‌اند.
جورج بوش در دوران ریاست جمهوری خود خاورمیانه را به نقطه اصلی سیاست خارجی آمریکا بدل کرد و مشخص کردن موازین و چهارچوب‌های تحول دموکراتیک برای خاورمیانه در آن زمان یک نقطه عطف مهم در سیاست خارجی آمریکا بود. اما به خاطر سیاست‌های دیگر جورج بوش احساسات ضد آمریکایی چنان تشدید شد که نه رهبران عرب و نه افکار عمومی جهان عرب هیچیک به تلاش وی برای تحولات دموکراتیک در خاورمیانه توجه نکردند.
فرید زکریا در مورد سیاست باراک اوباما در قبال خاورمیانه می‌نویسد که وی روشی آرام‌تر را در پیش گرفت و قصد نداشت که این تحولات را به کسی تحمیل کند. هر چند از نظر تبلیغی این سیاست اکنون ناکافی به نظر میرسد ولی حقیقت این است که به خاطر همین روش دولت اوباما است که اکنون خود اعراب کنترل و هدایت انقلاب‌های خود را در دست دارند. این نکته بسیار مهمی است چون موفقیت جنبش‌های سیاسی در خاورمیانه مشروط به این اصل است که آنها اصیل، ملی و مشروع باشند.
تا این مرحله دولت باراک اوباما با هر یک از کانونهای بحران به تناسب تحولات و شرایط حاکم بر آن به صورت جداگانه برخورد کرده است. البته با توجه به سیر شتابناک تحولات در منطقه یک چنین روشی قابل توجیه است. ولی بالاخره در مقطعی دولت آمریکا ناگزیر خواهد شد که از فاصله دورتری به حوادث نگریسته و به فکر یک استراتژی جدید برای خاورمیانه باشد که در میانه یک تحول بزرگ تاریخی است.
قذافی زیر فشارهای داخلی و خارجی
با خروج آخرین شهروندان ایالات متحده آمریکا از خاک لیبی، باراک اوباما اقدامات تحریمی علیه رژیم قذافی را اعلام کرد. داراییهای معمر قذافی و ۴ فرزند او در آمریکا بسته شد. در اطلاعیه پرزیدنت اوباما گفته شده است خشونتی که رژیم قذافی اعمال میکند، "تهدیدی فوق‌العاده" برای امنیت ملی و منافع بین‌المللی ایالات متحده محسوب میشود.
باراک اوباما در توضیح موضع رسمی دولت آمریکا گفته است: «رژیم قذافی حقوق بشر را پایمال کرده، با ملت خود با ددمنشی روبرو شده و خطرات مهیبی ایجاد کرده است.» این خطر وجود دارد که اموال مردم لیبی، از جانب رهبر این کشور یا بستگان او مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
طبق اطلاعیه خزانه‌داری آمریکا، علاوه بر شخص قذافی، داراییهای ۳ پسر و تنها دختر او عایشه نیز مسدود شده است.
اولویت "امنیت شهروندان آمریکا"
به گفته کاخ سفید، تدابیر تحریمی علیه رژیم لیبی اندکی با تأخیر اتخاذ شد، زیرا دولت اوباما مایل نبود جان شهروندان آمریکایی در لیبی به خطر افتد. شامگاه جمعه (۲۵ فوریه / ۶ اسفند) سفارت آمریکا در لیبی تعطیل شد و تمام کارکنان آن با کشتی کشور را ترک کردند.
در حال حاضر اتحادیه اروپا ممنوعیت سفر و بستن حساب‌های بانکی رهبر لیبی و خانواده او را تحت بررسی دارد. در اولین اقدام صدور اسلحه و هر نوع افزار سرکوب به لیبی ممنوع میشود. اقدامات تنبیهی اتحادیه اروپا علیه لیبی در آغاز هفته آینده اعلام خواهد شد.
اجلاس فوق‌العاده شورای امنیتشورای امنیت سازمان ملل متحد از بامداد شنبه (۲۶ فوریه) جلسه‌ای فوق العاده تشکیل داده است. این پاسخی به فراخوان بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد است که از اتحادیه اروپا خواسته با اقدامات تنبیهی رژیم لیبی را زیر فشار قرار دهند تا به اعمال قهر و خشونت علیه مردم خود پایان دهد.
کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان طرحی علیه دولت لیبی تنظیم کرده‌اند شامل تحریم تسلیحاتی، ممنوعیت سفر و توقیف داراییهای سرهنگ قذافی و خانواده او. به علاوه دادگاه بین‌المللی به عملیات خشونت‌آمیز نیروهای رهبر لیبی علیه مردم معترض رسیدگی خواهد کرد.
پیش‌نویس قطعنامه از دولت لیبی میخواهد که هرچه زودتر به عملیات خشونت آمیز علیه مردم پایان دهد و برای حل بحران به دنبال راه حلی مسالمت‌آمیز باشد. به علاوه قطعنامه به رهبران لیبی هشدار می‌دهد که اقدامات آنها بدون مجازات نخواهد ماند.
استعفای نماینده لیبی در سازمان مللبحران لیبی بر آخرین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد سایه انداخت. عبدالرحمن شلغم، نماینده این کشور در سازمان ملل، استعفای خود را اعلام کرد و از سازمان ملل خواستار تدابیری جدی علیه رژیم لیبی شد تا به گفته او «از خونریزی بیشتر در کشور جلوگیری شود».
شلغم که تا چندی پیش از نزدیک‌ترین دستیاران قذافی به شمار می‌رفت، نطق خود را با لحنی پرشور و صدایی گریان ادا کرد. او پس از اجلاس به خبرنگاران گفت که خود را نه در برابر معمر قذافی، بلکه در برابر مردم لیبی مسئول می‌بیند.
سرسختی دیکتاتور
قذافی روز جمعه (۲۵ فوریه) در نطقی از هواداران خود خواست با تمام نیرو در برابر قیام مردم بایستند. رهبر ۶۸ ساله که از ۴۲ سال پیش زمام امور کشور را به دست دارد، گفت که هرگز حاضر به عقب‌نشینی نیست. قذافی که از بالای دیواری در کنار "میدان سبز" سخن می‌گفت، مردم معترض را به شدیدترین مجازات‌ها تهدید کرد.
در طرابلس پایتخت و بسیاری از شهرهای بزرگ لیبی درگیری‌های شدید میان معترضان و هواداران قذافی ادامه دارد. شورشیان که به انبارهای اسلحه دست یافته‌اند، اعلام کرده‌اند که بر بسیاری از مناطق کشور مسلط هستند.
سردبیر روزنامه رسالت:
هیچ حکومتی برای بقای خودش مجاز نیست به روی مردم آتش گشاید (۲)
بخش دوم
شما گفتید که حکومت در مورد عدم دستگیری این دو تن عاقلانه رفتار کرده. به طور کلی رفتار حکومت را در قبال معترضان در طول یکسال و نیم اخیر عاقلانه می‌دانید؟
این بحث‌ها بحث‌های روشی است. بسیاری از وقایعی که رخ داد با عقلانیت طرفین انتخابات می‌توانست رخ ندهد و نتایج بسیار بهتری صورت گیرد. متأسفانه به هر دلیلی این امر اتفاق نیفتاد، ولی در مجموع معتقد هستم که هر نظام سیاسی باید به دنبال حفظ چارچوب‌ها و حفظ هویت خود و حفظ چارچوب‌های امنیتی کشور باشد و این طبیعی‌ست ولی همه‌ی این‌ها را می‌شد با کمترین هزینه انجام داد. این که صددرصد دولت و حکومت دقیقاً درست انجام داده و اشتباهی نداشته، مدعی چنین چیزی نیستم، ولی معتقد هستم که در مجموع در موارد بسیاری میزان اشتباهش از میزان اشتباه معترضان و مخالفانش کمتر بوده است.
اجازه ندادن به معترضان برای برگزاری یک راهپیمایی مسالمت‌آمیز به نظر شما بزرگترین اشتباه دولت نبود؟
من معتقدم در آن زمان مجوز هم دادند به نحوی به این‌ها گفتند که شما می‌توانید تقاضا کنید و مسئولیت‌اش را هم به عهده بگیرد. اگر فراموش نکرده باشید، وزارت کشور در آن زمان اعلام کرد که تقاضا به ما رسیده نشده و داده نشده است. درخواست وزارت کشور این بوده که شمایی که درخواست تظاهرات می‌کنید، همان طور که در همه‌ی کشورهای دنیا هست، درخواست‌کننده‌ی تظاهرات مسئولیت چارچوب‌های تظاهرات را به‌عهده بگیرد و مسئولیت هزینه‌های مترتب آنها را هم به‌عهده بگیرد. کسی مسئولیت آن را به‌عهده نگرفت. وقتی کسی مسئولیتی را به‌عهده نگیرد، به عبارتی معنایش این است که آشوب را می‌طلبد نه تظاهرات قانونی را.
اتفاقاً در همه جای دنیا وقتی که دولت مجوز می‌دهد، دولت مسئول است که آرامش را حفظ کند و اتفاقاً به همین دلیل همیشه مخالفان تقاضای مجوز میکنند.
آرامش و مسئولیت‌اش با دولت است. ولی در عین حال احزاب و گروه‌هایی که تظاهراتی را سامان میدهند، مسئولیت هدایت آن را برعهده دارند. بالاخره باید نظارت می‌شد. وقتی راهپیمایی گذاشته میشود، مسئولیت‌اش با چه کسی است؟ یک عرف قانونی دارد. یک فرم‌هایی دارد که پر میکنند و تقاضا میکنند. ولی در عین حال به نظر میرسد که سران جریان موسوم به «سبز» تلاش‌شان این بود که هم منافع یک راهپیمایی آزاد و بدون مسئولیت را داشته باشند، هم هزینه‌های آن را پرداخت نکنند و این با رفتار مسئولین جامعه همخوانی ندارد و نخبگان سیاسی به‌خصوص آن‌هایی که در این جریان مسئولیت داشتند، مثل آقایان کروبی و میرحسین موسوی که تجربه‌ی سیاسی بالایی هم دارند، باید کم هزینه‌ترین مسیر را انتخاب می‌کردند. انتخاب عقلانی این نیست که در اولین قدم، انسان پرهزینه‌ترین کارها را برگزیند.
ولی پیشنهاد مناظره دادند همان اوایل، قبول نشد. پیشنهاد بازشماری آراء را دادند، ولی پذیرفته نشد.
نه، نه. مناظره که اصلاً بسیاری از این بحث‌ها از مناظره شروع شد.
مناظره بعد از اعلام نتایج انتخابات منظورم است.
ببینید، مناظره وقتی که دیدگاهها به یک صورت شکل گرفته معنا ندارد. نظرات تقریباً همه شفاف گفته شد و چیزی ناگفته باقی نمانده بود که بیایند دوباره در مناظره مطرح کنند. مشکل از آنجا برخاست که آقای مهندس موسوی زمانی که نتیجه‌ی آراء اعلام شد، قبل از این پروسه‌ی قانونی تصویب شود و شورای نگهبان تأیید کند، ایشان نیآمد اعلام کند که در انتخابات اختلال و مشکلی وجود دارد و از مراجع قانونی بخواهد که به آن رسیدگی کنند. آقای مهندس میرحسین موسوی مستقیماً اعلام کرد من رئیس جمهور هستم، انتخابات باطل است. ببینید، فرق میکند که فردی به‌عنوان شاکی باشد یا فردی به‌عنوان قاضی باشد. آقای مهندس میرحسین موسوی خارج از چارچوب‌های قانونی اعلام ابطال انتخابات را کرد و اعلام کرد که باید انتخابات دوباره برگزار شود. فرض کنید شما در جمع شورای نگهبان قرار گرفته‌اید، فارغ از هر دیدگاهی که راجع به شورای نگهبان دارید، به‌عنوان کسی که میخواهد قضاوت کند. یا باید شما حکم دهید که جمعه آینده انتخابات مجدداً برگزار شود، یا باید حکم دهید که نه انتخابات صحیح است و برگزاری مجددش لازم نیست. این‌ها معتقد بودند که انتخابات نیازی به تجدیدش نیست. حالا فرض کنید که شما حکم را می‌دادید و انتخابات در جمعه‌ی آینده برگزار می‌شد. دو حالت بیشتر نبود. بین دو نفری که بالاتر رفته بودند، یعنی آقای دکتر احمدی‌نژاد و مهندس موسوی، یا آقای مهندس میرحسین موسوی پیروز می‌شد یا آقای دکتر احمدی‌نژاد. اگر آقای دکتر احمدی‌نژاد پیروز می‌شد، چه دلیل و چه ضمانتی وجود داشت که طرفداران آقا موسوی مجدداً به خیابان‌ها نریزند و اعلام نکنند که در انتخابات تقلب شده است. اگر مهندس میرحسین موسوی انتخاب می‌شد، چه ملاکی وجود داشت که هواداران دکتر احمدی‌نژاد به خیابان نریزند و نگویند که کسی که انتخاب شده است را به چه دلیل انتخاباتش را باطل کردید و برگزیده‌ی ما را کنار زدید. اینجا آقای مهندس موسوی ترجیح داد به جای این که یک روند قانونی صورت بگیرد، هواداران به خیابان بریزند و سطل‌های زباله را آتش بزنند. اگر سطل‌های زباله ملاک این است که چه کسی پیروز است، پس چرا از دموکراسی سخن می‌گویید.
البته این اشاره‌ی شما به آتش زدن سطل‌های زباله در حقیقت به خاطر مقابله‌ی مردم با گاز اشک‌آوری بود که نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی در خیابان پرتاب می‌کردند و به این دلیل مردم مجبور می‌شدند به‌خاطر حفاظت از دود گاز اشک‌آور سطل زباله آتش بزنند ابتدا به ساکن مردم سطل زباله آتش نزدند!
ببینید شما این را از آلمان می‌فرمایید، بنده داخل همین تظاهرات تهران بودم. شما وقتی سطل زباله پلاستیکی آتش می‌زنید، آتش آن ده برابر دود و آلودگی ایجاد میکند. اینطور نیست که بخواهد جلوی گاز اشک‌آور را بگیرد. اما بحث الان سر این نیست که چه کار کردند. من نمی‌خواهم قضاوت کنم. من می‌خواهم بگویم به‌عنوان یک نخبه‌ی سیاسی، مهندس میرحسین موسوی و آقای کروبی باید بدانند که این روند روندی نیست که به نتیجه برسد. فرض کنیم آقای مهندس موسوی در همان زمان میآمد اعلام می‌کرد که من علیرغم این که نتیجه‌ی انتخابات را نپذیرفتم، در یک پروسه‌ی قانونی اعتراض می‌کنم. به هوادارانش این گونه اعلام می‌کرد.
البته مردمی هم که به خیابان آمدند، در روز ۲۵خرداد و ۲۳ خرداد کاملاً مسالمت‌آمیز و فقط همین را می‌خواستند. ولی استدلالی که شما گفتید، این طور بود که در حقیقت شورای نگهبان قصاص قبل از جنایت کرد. یعنی قبل از این که اصلاً ابطال انتخابات را اعلام کند ، بر فرض این که چون ممکن است بعد از ابطال هم چنین و چنان شود، اعلام نکرد. و بعد بر سر قضاوت شورای نگهبان هم مسئله بود. چون به طور مشخص اعضای این شورا از یک کاندیدا حمایت کرده بودند و شما بهتر از من می‌دانید کسی که در مقام قاضی هست باید بی‌طرف باشد.
بله ممکن است روی همین صلاحیت هم اعتراض شود، فرضاً. اصلاً ممکن است کاندیدایی که هست، روی مسئله‌ی صلاحیت، نه صلاحیت قانونی حتی صلاحیت شخصی اعضای شورای نگهبان هم اعتراض داشته باشد. این یک امر طبیعی است و اشکال ندارد. یعنی فرض اولاً میگوید که من شورای نگهبان را قابل نمی‌دانم، مرجع قانونی درست نمی‌دانم و با توجه به این که پروسه‌ی انتخابات نهایتاً به قضاوت شورای نگهبان بازمی‌گردد، من وارد این پروسه نمی‌شوم. یک زمانی این اعتراض را میکند و وارد پروسه‌ی انتخابات نمیشود. یک زمانی میگوید من وارد پروسه‌ی انتخابات می‌شوم، اعضای شورای نگهبان هم می‌توانند به عنوان اشخاص موضع داشته باشند، اشکالی ندارد. انسانند می‌توانند گرایش سیاسی داشته باشند. ولی حق ندارند گرایش سیاسی خودشان را در اعمال رأی خودشان دخالت دهند. خب شورای نگهبان شما یادتان نرفته است، اعلام کرد به این‌ها که شما اعتراضات خودتان را اعلام کنید. فرصت داد. گفتند زمان گذشته. توصیه رهبری که بود، شورای نگهبان حتی فرصت را تمدید کرد. گفت شما تقلبات و تخلفاتی که دارید می‌گویید مطرح کنید. این‌ها به جای اینکه تقلبات را مطرح کنند، برخی تخلفات را مطرح می‌کردند. بعضاً بخشی از این تخلفات درست بود، شورای نگهبان به این نتیجه نرسید که این تخلفات به حدی هست که کلیت انتخابات را زیر سئوال ببرد. اگر فردا شورای نگهبان بازهم در این گزینه و گمان خودش اشتباه کرده باشد، مثل بسیاری از نهادها که می‌توانند اشتباه کنند، خب راه و محل قانونی‌اش چیست؟ راه و محل قانونی‌اش این است که یک مسیر اعتراضی دارد. مسیر اعتراضی را فرد انجام می‌دهد و نهایتاً هم مردم هستند و قضاوت میکنند. دموکراسی از نظر من یعنی قضاوت مردم. مردم به این نتیجه می‌رسند که شورای نگهبان قابل اعتماد نیست. آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهور قانونی نیست. مردم این طور فکر میکنند، ما که نباید به جای مردم فکر کنیم.
بله مردم البته به این نتیجه رسیدند و به این دلیل به خیابان آمدند. چون شورای نگهبان را صالح نمی‌دانستند برای قضاوت
بخشی از مردم نه همه‌ی مردم...
بله بخشی از مردم. پاسخ این "بخشی از مردم" به قول شما که به این نتیجه رسیدند، آیا این است که به آنها مجوز داده نشود، جلوی‌شان گرفته شود، به سوی‌شان تیراندازی شود؟
نه، نه، نه. من مخالف این هستم. ببینید، نظر من این است. به قول شما بخشی از مردم به این نظر رسیدند که شورای نگهبان عادلانه برخورد نکرده و رأی ما از بین رفته. از لحاظ سیاسی به‌عنوان یک نخبه‌ی سیاسی چه گونه میشود از این بهره‌برداری کرد برای اهداف مطلوب؟ یک پتانسیل مردمی اعتراض به‌وجود آمده که مردم معتقد هستند که نظرشان تأمین نشده است. یک جریان سیاسی به این شکل میتواند از آن استفاده کند. شکل پیچیده، محاسبه شده، عقلانی و خردمندانه و دموکراتیک‌اش این است که شما این پتانسیل را سازمان دهید، در قالب یک حزب، سازمان، جبهه یا هر چه که هست، بیایید در چارچوب‌های قانونی اعتراضات را وارد کنید، نهایتاً در انتخابات مجلس از این پتانسیل برای گرفتن اکثریت مجلس استفاده کنید، و تأثیر بگذارید روی ترکیب شورای نگهبان و ترکیب خیلی از رفتارهای سیاسی. یک رفتار دیگر که غیرعاقلانه و نابخردانه است، و ما نباید رفتار کشورهایی که تجربه‌ی دموکراسی را ندارند تکرار کنیم، این است که شما از این پتانسیلی که استفاده شده، از این جام بلورین دیدگاه‌های مردم استفاده کنید، آن را به دیوار سخت نیروهای انتظامی و نظامی بکوبید. خب نتیجه‌اش این است که مردم صدمه می‌بینند. من مسئولیت این‌ها را به عنوان یک نخبه‌ی سیاسی به آقای مهندس میرحسین موسوی و آقای کروبی برمی‌گردانم. می‌گویم که شما که تجربه‌ی حکومت‌داری در کشور را داشتید، شما می‌دانید که راه‌های هدایت و مدیریت درست جریان‌های مردمی برای رسیدن به مقصود براساس اقتصاد سیاسی و کم هزینه‌بودن و پرفایده بودن چیست؟ چرا این‌ها را کنار گذاشتید و کودکانه‌‌ترین راهها را انتخاب کردید که ضربه بزنید؟ من صددرصد با نوع رفتار تندی که با مردم صورت بگیرد مخالفم. من معتقد هستم که مردم ما مردمی صحیح و منطقی هستند، میشود با آنها استدلال و صحبت کرد. نهایتاً کسانی هم هستند که استدلال ما را نمی‌پذیرند خوب نپذیرند، آنها هم دیدگاه دارند، حزب، تشکیلات دارند و نظراتشان را مطرح میکنند...
البته اعلام مخالفت در شرایطی که هیچ گونه حزب و تشکل سیاسی مخالف اجازه نمی‌گیرد و آن‌هایی هم که اجازه دارند، اجازه‌ی‌شان لغو میشود، قدری مشکل است.
دو حزبی که در این زمینه پروانه‌ی‌شان دچار مشکل شده و در مسیر انحلال قرار گرفته‌اند، در واقع احزاب محوری بودند که نخواستند مسئولیت خودشان را در قبال وقایعی که اتفاق افتاده است بپذیرند. آنها سامان دادند. آنها می‌توانستند بپذیرند و بگویند هزینه‌هایش را ما می‌پردازیم. مسئولیت را نمی‌پذیرند. هم می‌خواستند سامان بدهند به این قضایا و هم در عین حال مسئولیت رفتارشان را نپذیرند. ضمن این که من معتقد هستم حتی با آنها هم تا حدودی می‌شد با مدارا برخورد کرد و آنها به جای این که منحل شوند، پاسخگوی رفتار خودشان باید می‌بودند.
غیر از سازمان مجاهدین و حزب مشارکت، اگر حزب اصلاح‌طلب دیگری الان در حال فعالیت است، خوشحال می‌شوم اسمش را از شما بشنوم.
بله، حزب همبستگی هست، حزب مردم‌سالاری هست، خود مجمع روحانیون هنوز فعال هست. لیست بلندبالایی از احزاب و NGOها آنها که فعال هستند.
پس چرا به درخواست مجوز راهپیمایی‌شان پاسخ مثبت داده نمیشود؟
باید درخواست راهپیمایی می‌کردند. شما خبر دارید که آنها درخواست مجوز راهپیمایی کردند؟
بله. مجمع روحانیون از حامیان حرکت ۲۵ بهمن بود.
حمایت کردن متفاوت است. این که رسماً حمایت کردند متفاوت است با این که درخواست مجوز کردند. ممکن است یک راهپیمایی انجام شود و بعد صدها نفر و صدها تشکیلات حمایت کنند. هر کسی که درخواست مجوز میکند، یعنی مسئولیت آن را به‌عهده می‌گیرد. کسی مسئولیت آن را به‌عهده نگرفت.
شما فکر می‌کنید اگر به طور رسمی مثلاً همین مجمع روحانیون یا حزب مردم‌سالاری درخواست مجوز راهپیمایی کنند، دولت به آنها پاسخ مثبت می‌دهد؟
احتمال دارد. منتهی این که احتمال دارد جواب منفی باشد، معنی نمی‌دهد که انسان از مسیر قانون خارج شود.
آقای محبیان! برای جمع‌بست این بحث اگر ممکن است بفرمایید الان راهکار شما برای خروج از این بن‌بست چیست؟
چند راهکار برای آن طرف دارم و چند راهکار از نظر خودم برای حکومت دارم. ببینید من معتقد هستم که جریان آقای میرحسین موسوی و جریان آقای کروبی مطالباتی که مطرح میکنند، روند عاقلانه‌ای ندارد. به‌نحوی از ریل عقلانیت خارج شده است. نتیجه‌اش چه میشود؟ نتیجه‌اش ایجاد آسیب در حوزه‌ی داخلی و خارجی و مردمی و حکومتی برای همه است. اولین توصیه‌ی من به آقای مهندس موسوی و آقای کروبی این است که ببینند از رفتارها و کارکردهای‌شان چه کسانی دارند استفاده میکنند. چرا این رفتار را براساس یکسری از لجبازی‌های سیاسی یا شخصی انجام میدهند. من معتقدم متأسفانه گرایش به عقلانیت سیاسی در رفتار نخبگان معارض ما به حداقل ممکن کاهش پیدا کرده و نفسانیت حاکم شده است. اما در مورد سیستم من معتقد هستم که سیستم باید مطالبات را درجه‌بندی کند، بسیاریش قابل پاسخگویی هست، بسیاری مشکلات دارد حل میشود در یک روند پاسخگویی هست. می‌ماند مطالباتی که آنها در چارچوب قانون نیست، آن‌هایی که قابل پذیرش نیست، طبیعتاً حجم کسانی که از آن حمایت میکنند کافی نیست و کم هست و توده‌ی مردم هم وقتی ببینند که مطالبات غیرعاقلانه است، پذیرایش نیستند.
رئيس سازمان بازرگانی استان تهران روز شنبه (۲۶ فوریه/ ۷ اسفند) اعلام کرد که واردات تخم‌مرغ برای كنترل قیمت‌ها در بازار از هفته آينده آغاز میشود.عباس قبادی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در زمینه افزایش قيمت هر عدد تخم‌مرغ به ۲۰۰ تومان گفت: «افزايش قيمت تخم‌مرغ به دليل گرانفروشی نيست، بلكه در بخش توليد مشكلاتی به وجود آمده است.» وی افزود، دلیل این مشکلات را باید از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی پرسید. رئيس سازمان بازرگانی استان تهران گفت: «از هفته آينده واردات تخم‌مرغ به سرعت و از طريق هواپيما از كشورهای همسايه صورت می‌‌گيرد تا باعث گران‌تر شدن تخم‌مرغ نشود.»
گزارش کنفرانس مطبوعاتی حامیان مادران پارک لاله در رم/ایتالیا
روز جمعه ۲۵ فوریه، بدعوت زنان سیاه پوش ایتالیا، کنفرانس مطبوعاتی در رم در خانه بین المللی زنان برکزار شد
شرکت کنندگان در این کنفرانس مطبوعاتی شیرین عبادی حقوق دان و برنده جایزه نوبل ۲۰۰۳. لوییزا مورگانتینی معاون سابق رییس پارلمان اروپا ،ماریا پیا پومپیلی نماینده زنان سیاه پوش ایتالیاوسه تن از حامیان مادران از کشورهای ایتالیا و المان( فرانکفورت)بودند
دکتر ریکاردو نوری سخنگوی سازمان عفو بین الملل در ایتالیا و تعدادی از نمایندگان رسانه های گروهی وانجمن های زنان در این کنفرانس مطبوعاتی شرکت داشتند که عبارتند از
انجمن Differenza Donna
روزنامه اینترنتی Citta Nuova
رادیو Eco Radio
رادیو Radio Rai
روزنامه Il manifesto
رادیوRadio in Blu
روزنامه Riformista
روزنامه Vaticano
روزنامه اینترنتی IL Paese delle Donne
Rai Alle Falde di Klimangiaro
هدف اصلی از برگزاری این کنفرانس مطبوعاتی ایجاد رابطه نزدیکتر بین زنان سیاه پوش و حامیان مادران پارک لاله و تاکید بر مخالفت با مجازات اعدام و موج گسترده و روز افزون دستگیری و خشونت در ایران بود. در همین رابطه خانم لوییزا مورگانتینی که خود از بنین گزاران گروه زنان سیاه پوش ایتالیا می باشد، شجاعت و مقاومت مادران پارک لاله را ستود و حمایت زنان سیاه پوش را از مادران پارک لاله اعلام کرد، لوییزا در ادامه سخنانش کفت که مادران پارک لاله تنها مادران فرزندان خود نیستند بلکه مادران تمام جوانان ایرانی و زخصوص کشته شدگان و زندانیان گمنام و مادر از دست داده می باشند وی از تجربیات خویش در رابطه با زنان فلسطینی ، الجزیره ای و بوسنیایی، افریقای جنوبی، اففانی و ترک صحبت نمود و به اتحاد میان این گروه ها تاکید نمود و اشتیاق خود را به ادامه این برنامه ها نشان داد
خانم شیرین عبادی هم در ویدیو کنفرانس ضمن تشکرار برگزار کنند گان کنفرانس از مردم تقاضا کرد که از دولت ایتالیا بخواهند که ناقضین حقوق بشر را در ایران محکوم و ورود این افراد رابه کشور خود ممنوع و داراییهای این افراد را مسدود کنند
وی همچنین افزود که دموکراسی در ایران به همت زنان بر قرار خواهد شد
سپس طی تماس تلفنی با یکی از مادران در ایران، وی ضمن تشکر از برگزاری کنفرانس مطبوعاتی، از ادامه استفامت و پافشازی بر سه خواسته اصلیشان تاکید نمود وی همچنین افزود که گروه مادران به هیچ گروه سیاسی و عقیدتی وابستگی نداشته و ندارد و تا زمان دستیابی به خواسته های خود این مبارزه را ادامه خواهند داد
حامیان مادران پارک لاله در خارج از کشور که در این کنفرانس شرکت کرده بودند، در باره نحوه شکل گیری گردهمایی مادران در ایران و همچنین حامیان آنان در خارج از کشور سخنانی ایراد کردند، آنان به آزاز و اذیت مکرر مادران اشاره نموده و یه ذکر سه خواسته مادران که شامل موارد زیر می باشد تاکید کردندو تقاضای حمایت و همبستگی ار افکار عمومی نمودنذ.
سه خواسته مادران عبارتند از
لغو حکم اعدام
آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی
شناسایی و محاکمه آمران و عاملان جنایات ۳۲ اخیر در ایران
همزمان با سه شنبه های اعتراضی مردم ایران
اطلاعیه چهارم کارزار افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند شانزدهمین اجلاس شورای حقوق بشر
هم میهنان عزیز،
روز دوشنبه ۲۸فوریه (۹ اسفند) با حضور مقامات بالای دولت های جهان و از جمله علی اکبر صالحی وزیر خارجه دولت کودتایی جمهوری اسلامی ایران، شانزدهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که همزمان با اعلام سه شنبه های اعتراض توسط مردم کشورمان است، در شهر ژنو آغاز خواهد شد و تا ۲۵ مارس ۲۰۱۱ (۹ اسفند ۱۳۸۹ تا ۵ فروردین ۱۳۹۰) ادامه خواهد یافت. بر اساس قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد نقض حقوق بشر در ایران گزارش مقطعی بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد درباره موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران نیز در این نشست در تاریخ ۱۴ مارس ۲۰۱۱ (۹ اسفند ۱۳۸۹) ارائه خواهدشد.
از کلیه هم میهنان در تمام نقاط دنیا که به نقض حقوق بشر در ایران معترض هستند تقاضا می شود که همراه با هم میهنانی که سه شنبه های اعتراضی را در نقاط گوناگون کشور تدارک می بینند، کوشش های خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر در کشورمان و افشای آمران و عاملان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری اجلاس های جانبی در شورای حقوق بشر در فاصله روزهای ۱۰ تا ۱۶ مارس (۱۹ تا ۲۵ اسفند) و همچنین تجمع سراسری مرکزی در شهر ژنو در روزهای ۱۴ و ۱۵ مارس ۲۰۱۱ (۲۳ و ۲۴ اسفند ۱۳۸۹) در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو، کارزاری را برای افشای موارد عدیده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تدارک دیده ایم.
موضوعات در نظر گرفته شده برای اجلاس های جانبی:
پنجشنبه ۱۰ مارس ۲۰۱۱: نقض حقوق افراد متعلق به اقلیت های مذهبی، مدافعان حقوق بشر و اقلیت های جنسی در ایران
جمعه ۱۱ مارس ۲۰۱۱: عاجل ترین موارد نقض حقوق بشر در ایران
دوشنبه ۱۴ مارس ۲۰۱۱: عاجل ترین موارد نقض حقوق بشر دز ایران
سه شنبه ۱۵ مارس ۲۰۱۱: نقض حقوق افراد متعلق به گروه های اتنیک در ایران
چهارشنبه ۱۶ مارس ۲۰۱۱: نقض حقوق زنان ایران
جهت همآهنگی های ضرور از علاقه مندان به مشارکت در سازماندهی این کارزار دعوت می شود که در اجلاس پالتاکی که در روز شنبه ۷ اسفند ۱۳۸۹ (۲۶ فوریه ۲۰۱۱) در ساعت ۱۹ به وقت اروپای مرکزی که در تالاری در بخش خاورمیانه – ایران با نام
hrc16geneva1
و با کد ورودی
16142011
برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
۶ اسفند ۱۳۸۹ (۲۵ فوریه ۲۰۱۱)
تدارک دهندگان کارزار افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند شانزدهمین اجلاس شورای حقوق بشر
اطلاعیه چهارم کارزار افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند شانزدهمین اجلاس شورای حقوق بشر
هم میهنان عزیز،
روز دوشنبه ۲۸فوریه (۹ اسفند) با حضور مقامات بالای دولت های جهان و از جمله علی اکبر صالحی وزیر خارجه دولت کودتایی جمهوری اسلامی ایران، شانزدهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که همزمان با اعلام سه شنبه های اعتراض توسط مردم کشورمان است، در شهر ژنو آغاز خواهد شد و تا ۲۵ مارس ۲۰۱۱ (۹ اسفند ۱۳۸۹ تا ۵ فروردین ۱۳۹۰) ادامه خواهد یافت. بر اساس قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد نقض حقوق بشر در ایران گزارش مقطعی بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد درباره موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران نیز در این نشست در تاریخ ۱۴ مارس ۲۰۱۱ (۹ اسفند ۱۳۸۹) ارائه خواهدشد.
از کلیه هم میهنان در تمام نقاط دنیا که به نقض حقوق بشر در ایران معترض هستند تقاضا می شود که همراه با هم میهنانی که سه شنبه های اعتراضی را در نقاط گوناگون کشور تدارک می بینند، کوشش های خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر در کشورمان و افشای آمران و عاملان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری اجلاس های جانبی در شورای حقوق بشر در فاصله روزهای ۱۰ تا ۱۶ مارس (۱۹ تا ۲۵ اسفند) و همچنین تجمع سراسری مرکزی در شهر ژنو در روزهای ۱۴ و ۱۵ مارس ۲۰۱۱ (۲۳ و ۲۴ اسفند ۱۳۸۹) در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو، کارزاری را برای افشای موارد عدیده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تدارک دیده ایم.
موضوعات در نظر گرفته شده برای اجلاس های جانبی:
پنجشنبه ۱۰ مارس ۲۰۱۱: نقض حقوق افراد متعلق به اقلیت های مذهبی، مدافعان حقوق بشر و اقلیت های جنسی در ایران
جمعه ۱۱ مارس ۲۰۱۱: عاجل ترین موارد نقض حقوق بشر در ایران
دوشنبه ۱۴ مارس ۲۰۱۱: عاجل ترین موارد نقض حقوق بشر دز ایران
سه شنبه ۱۵ مارس ۲۰۱۱: نقض حقوق افراد متعلق به گروه های اتنیک در ایران
چهارشنبه ۱۶ مارس ۲۰۱۱: نقض حقوق زنان ایران
جهت همآهنگی های ضرور از علاقه مندان به مشارکت در سازماندهی این کارزار دعوت می شود که در اجلاس پالتاکی که در روز شنبه ۷ اسفند ۱۳۸۹ (۲۶ فوریه ۲۰۱۱) در ساعت ۱۹ به وقت اروپای مرکزی که در تالاری در بخش خاورمیانه – ایران با نام
hrc16geneva1
و با کد ورودی
16142011
برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
۶ اسفند ۱۳۸۹ (۲۵ فوریه ۲۰۱۱)
تدارک دهندگان کارزار افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند شانزدهمین اجلاس شورای حقوق بشر
گزارش اجلاس دوم اتحاد چپ ایرانیان در شیکاگو
این نشست با شرکت افرادی از سازمانها، احزاب سیاسی، نهاد ها و افراد منفرد چپ در تاریخ ۱۸-۱۹-۲۰- فوریه در شهر شیکاگو برگزار گردید.در ابتدا هیئت رئیسه با اعلام یک دقیقه سکوت برای گرامیداشت خاطره جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم برنامه را اغاز نمود وسپس سرود انترناسیونال باهمراهی حاضرین اجرا گردید .
برگزاری نشست در شیکاگو ، شهری که یادآورحماسه تاریخی مبارزه کارگران در اول ماه مه (۱۸۸۶) و در پرتو فضای انقلابی آغاز شده در خاور میانه ، خیزش مجدد مردمان کشورمان در ۲۵ بهمن و اول اسفند علیه جمهوری اسلامی ، محیطی پر شور، مصمم و صمیمی را در نشست حاکم کرده بود. پس از خیر مقدم فعالین چپ در شیکاگو ( میزبانان نشست) به حاضرین و قرائت پیام سازمان ها و گروه های سیاسی ( حزب کار ایران (توفا ن)، حزب کمونیست ایران ، سازمان اتحاد فدائیان کمونیست ، پیوند برای وحدت جنبش کمونیستی ایران ، حزب رنجبران ایران، شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران – استکهلم ) از جمله حضور نماینده حزب کمونیست ایران و پیوند برای وحدت جنبش کمونیستی ایران ، همچنین گزارش هیئت اجرائی از فعالیت بین دو نشست، هیئت رئیسه دستور کار خود را به شرح زیر اعلام وبا پذیرش حاضرین شروع به کار نمود.
۱- بحث آزاد برای طرح نقطه نظرهای حاضرین در رابطه با ماهیت و ویژگی جنبش های اجتماعی اخیر و آلترناتیوها از منظر چپ و ضرورت اتحاد عمل نیروهای چپ و معتقد به سوسیالیسم .
دراین بخش سخنرانان با توجه به حوادث اخیر در خاور میانه و برکناری انقلابی دیکتاتورها وتجربه تاریخی مبارزات ضد استبدادی مردم میهن مان در سال ۵۷ نه تنها بر مبارزه ضد دیکتاتوری و ضد امپریالیستی بلکه اساسا بعنوان فعالینی با هویت چپ و وظایف نا شی از آن بر ضرورت حمایت و دفاع فعال از قدرت یابی کارگران و زحمتکشان با چشم اندازهای سوسیالیستی در کشورمان تاکید نمودند .
۲- ارائه طرح و پیشنهادات مشخص برای مضمون فعالیت اتحاد چپ
الف- پیشنهاد تغییر نام اتحاد نیروهای چپ و دمکرات در آمریکای شمالی به نشست ارائه شد. از آنجائیکه مبارزه ضد امپریالیستی و ضد ا ستبدادی و سمت گیری و حاکمیت دمکراتیک بدون تأمین خواست ها و هژمونی سیاسی اکثریت مردم یعنی کارگران و زحمتکشان و به یک کلام برقراری سوسیالیسم میسر نمی باشد، قید پسوند دمکراتیک غیر ضروری دانسته شد . از بین تعداد اسامی پیشنهاد شده نام "اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور" با اکثریت آراء به تصویب رسید .
ب – نسخه ای از طرح رسانه فراگیر چپ که از پیش آماده شده بود در اختیار جمع قرار گرفت. طرح مزبور پس از بحث و گفتگو و شنیدن نظرا ت حاضرین با اکثریت آراء مورد تصویب قرارگرفت . بدنبال آن کمیسیونی مرکب از پنج نفر جهت تدوین و بررسی این طرح با زمان بندی سه ماهه تعیین شد.
پ- از آنجائیکه کمیته های همبستگی با کارگران ایران در کشورهای مختلف شکل گرفته است، پیشنهاد شد که برای ملحق شدن این کمیته ها بویژه در کمیته های کاری که به این منظور تشکیل خواهند شد مشورت شود و چکونگی پیوستن فعالین دیگر شهرهای آمریکای شمالی مورد بررسی هیئت اجرائیه قرار گیرد.
ت - ارتباط با سازمانهای دانشجوئی در سراسر جهان و تلاش برای همکاری با آنها .
۳ -هئیت رئیسه, انتخاب هئیت اجرائیه دور جدید را در دستور قرار داد . افرادی از جمع برای هیئت اجرائیه کاندید شدند که از میان آنها پنج نفر اعضای اصلی و دو نفر اعضای جایگزین انتخاب گردیدند.
۴- زمان و مکان گردهمائی سومین اجلاس اتحاد چپ، آگوست سال ۲۰۱۱ در مونترال تعیین شد .
۵-هئیت رئیسه اقدام به جمع اوری کمک مالی نمود و ضمن سپاسگزاری از رفقای شیکاگو در برگزاری نشست با ترانه - سرودی به زبان ترکی که توسط رفیقی اجرا گردید، با موفقیت به کار خود پایان داد .
اتحاد چپ ایرانیان- در خارج از کشور
شیکاگو
یکم اسفند ۱۳۸۹ برابر با بیستم فوریه ۲۰۱۱
قطعنامه پایانی نشست اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور
در گذرگاه پر اهمیت و تاریخی کنونی و در شرایطی که نظام جهانی سرمایه با بحران عمیق ساختاری دست به گریبان است میلیون ها کارگر و زحمتکش به خیل عظیم بیکاران پیوسته اند. در چنین شرایطی که خواست آزادی و نان به هم گره خورده ، جنبش های توفنده توده ای حکایت از خیزش نوین در روند انقلاب جهانی دارد. در این راستا جنبش ها و مبارزات اعتراضی داخل کشور در تجربه خود بیش از پیش بر این واقعیت که رژیم جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست دست یافته و با قبول بالاترین هزینه ها در جهت سر نگونی آن مبارزه می کنند , گسترش یافتن این مبارزات و به میدان آمدن کارگران و زحمت کشان نه تنها در سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی بلکه در نتایج فردای سر نگونی تاثیر تعیین کننده دارد. بر بستر این مبارزات اتحاد چپ ایرانیان خارج از کشور در دفاع و حمایت عملی از مبارزین داخل کشور و پشتیبانی از خواست های جنبش های اعتراضی سیاسی اعلام موجودیت می نماید. بر ماست که به منظور افشای هر چه بیشتر جمهوری اسلامی و تنگ تر کردن عرصه بر آن در مجامع بین المللی ، بر ضرورت اتحاد عمل مبارزاتی نیروهای مترقی و وفادار به آرمان کارگران و زحمتکشان تاکید و اصرار ورزیم . "اتحاد چپ ایرانیان – در خارج از کشور" با احترام به کلیه کوشش هائی که توسط احزاب و سازمان های انقلابی و نیز منفردین بی شمار مستقل از آنها انجام شده ، اتحاد عمل مشترک کلیه نیروها و گرایشات متعلق به طیف چپ را ضرورتی انکار ناپذیردانسته و در این راستا برای ایجاد یک جبهه متحد با سمت گیری سوسیالیستی تلاش می ورزد.
ما با افتخار و با آگاهی به رسالت تاریخی دوران کنونی در سمت جنبش برای بدیل سوسیالیستی ایستاده ایم و برای پیشبرد همکاریهای مشخص رئوس کلی نظرگاه و باورهای خود را به شرح زیر اعلام میداریم :
*اعتقاد به سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی توسط توده های تحت ستم در ایران بویژه کارگران و محرومان.
* ما براین باوریم که مبارزه ای موثر علیه امپریالیسم و مبارزه ای پیگیر برای دمکراسی و برابری نمی تواند جدا از مبارزه برای سوسیا لیسم و جنبش تاریخی کارگران و زحمتکشان جهان باشد .
* دفاع پیگیر و رادیکا ل از پلورالیسم سیاسی
* دفاع از مبارزات آزادی خواهانه و برابری طلبانه کارگران و زحمتکشان منطقه با اعتقاد به اصل انترناسیونالیسم پرولتری
* دفاع از مبارزات زنان ایران علیه نا برابری اجتماعی ،اقتصادی و جنسی
* دفاع از اصل حق تعیین سرنوشت ملی و مبارزه علیه ستم ملی و مذهبی
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی
زنده باد سوسیالیسم
اتحاد چپ ایرانیان – در خارج از کشور
شیکاگو
یکم اسفند ۱۳۸۹ بیستم فوریه ۲۰۱۱
این نشست با شرکت افرادی از سازمانها، احزاب سیاسی، نهاد ها و افراد منفرد چپ در تاریخ ۱۸-۱۹-۲۰- فوریه در شهر شیکاگو برگزار گردید.در ابتدا هیئت رئیسه با اعلام یک دقیقه سکوت برای گرامیداشت خاطره جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم برنامه را اغاز نمود وسپس سرود انترناسیونال باهمراهی حاضرین اجرا گردید .
برگزاری نشست در شیکاگو ، شهری که یادآورحماسه تاریخی مبارزه کارگران در اول ماه مه (۱۸۸۶) و در پرتو فضای انقلابی آغاز شده در خاور میانه ، خیزش مجدد مردمان کشورمان در ۲۵ بهمن و اول اسفند علیه جمهوری اسلامی ، محیطی پر شور، مصمم و صمیمی را در نشست حاکم کرده بود. پس از خیر مقدم فعالین چپ در شیکاگو ( میزبانان نشست) به حاضرین و قرائت پیام سازمان ها و گروه های سیاسی ( حزب کار ایران (توفا ن)، حزب کمونیست ایران ، سازمان اتحاد فدائیان کمونیست ، پیوند برای وحدت جنبش کمونیستی ایران ، حزب رنجبران ایران، شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران – استکهلم ) از جمله حضور نماینده حزب کمونیست ایران و پیوند برای وحدت جنبش کمونیستی ایران ، همچنین گزارش هیئت اجرائی از فعالیت بین دو نشست، هیئت رئیسه دستور کار خود را به شرح زیر اعلام وبا پذیرش حاضرین شروع به کار نمود.
۱- بحث آزاد برای طرح نقطه نظرهای حاضرین در رابطه با ماهیت و ویژگی جنبش های اجتماعی اخیر و آلترناتیوها از منظر چپ و ضرورت اتحاد عمل نیروهای چپ و معتقد به سوسیالیسم .
دراین بخش سخنرانان با توجه به حوادث اخیر در خاور میانه و برکناری انقلابی دیکتاتورها وتجربه تاریخی مبارزات ضد استبدادی مردم میهن مان در سال ۵۷ نه تنها بر مبارزه ضد دیکتاتوری و ضد امپریالیستی بلکه اساسا بعنوان فعالینی با هویت چپ و وظایف نا شی از آن بر ضرورت حمایت و دفاع فعال از قدرت یابی کارگران و زحمتکشان با چشم اندازهای سوسیالیستی در کشورمان تاکید نمودند .
۲- ارائه طرح و پیشنهادات مشخص برای مضمون فعالیت اتحاد چپ
الف- پیشنهاد تغییر نام اتحاد نیروهای چپ و دمکرات در آمریکای شمالی به نشست ارائه شد. از آنجائیکه مبارزه ضد امپریالیستی و ضد ا ستبدادی و سمت گیری و حاکمیت دمکراتیک بدون تأمین خواست ها و هژمونی سیاسی اکثریت مردم یعنی کارگران و زحمتکشان و به یک کلام برقراری سوسیالیسم میسر نمی باشد، قید پسوند دمکراتیک غیر ضروری دانسته شد . از بین تعداد اسامی پیشنهاد شده نام "اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور" با اکثریت آراء به تصویب رسید .
ب – نسخه ای از طرح رسانه فراگیر چپ که از پیش آماده شده بود در اختیار جمع قرار گرفت. طرح مزبور پس از بحث و گفتگو و شنیدن نظرا ت حاضرین با اکثریت آراء مورد تصویب قرارگرفت . بدنبال آن کمیسیونی مرکب از پنج نفر جهت تدوین و بررسی این طرح با زمان بندی سه ماهه تعیین شد.
پ- از آنجائیکه کمیته های همبستگی با کارگران ایران در کشورهای مختلف شکل گرفته است، پیشنهاد شد که برای ملحق شدن این کمیته ها بویژه در کمیته های کاری که به این منظور تشکیل خواهند شد مشورت شود و چکونگی پیوستن فعالین دیگر شهرهای آمریکای شمالی مورد بررسی هیئت اجرائیه قرار گیرد.
ت - ارتباط با سازمانهای دانشجوئی در سراسر جهان و تلاش برای همکاری با آنها .
۳ -هئیت رئیسه, انتخاب هئیت اجرائیه دور جدید را در دستور قرار داد . افرادی از جمع برای هیئت اجرائیه کاندید شدند که از میان آنها پنج نفر اعضای اصلی و دو نفر اعضای جایگزین انتخاب گردیدند.
۴- زمان و مکان گردهمائی سومین اجلاس اتحاد چپ، آگوست سال ۲۰۱۱ در مونترال تعیین شد .
۵-هئیت رئیسه اقدام به جمع اوری کمک مالی نمود و ضمن سپاسگزاری از رفقای شیکاگو در برگزاری نشست با ترانه - سرودی به زبان ترکی که توسط رفیقی اجرا گردید، با موفقیت به کار خود پایان داد .
اتحاد چپ ایرانیان- در خارج از کشور
شیکاگو
یکم اسفند ۱۳۸۹ برابر با بیستم فوریه ۲۰۱۱
قطعنامه پایانی نشست اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور
در گذرگاه پر اهمیت و تاریخی کنونی و در شرایطی که نظام جهانی سرمایه با بحران عمیق ساختاری دست به گریبان است میلیون ها کارگر و زحمتکش به خیل عظیم بیکاران پیوسته اند. در چنین شرایطی که خواست آزادی و نان به هم گره خورده ، جنبش های توفنده توده ای حکایت از خیزش نوین در روند انقلاب جهانی دارد. در این راستا جنبش ها و مبارزات اعتراضی داخل کشور در تجربه خود بیش از پیش بر این واقعیت که رژیم جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست دست یافته و با قبول بالاترین هزینه ها در جهت سر نگونی آن مبارزه می کنند , گسترش یافتن این مبارزات و به میدان آمدن کارگران و زحمت کشان نه تنها در سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی بلکه در نتایج فردای سر نگونی تاثیر تعیین کننده دارد. بر بستر این مبارزات اتحاد چپ ایرانیان خارج از کشور در دفاع و حمایت عملی از مبارزین داخل کشور و پشتیبانی از خواست های جنبش های اعتراضی سیاسی اعلام موجودیت می نماید. بر ماست که به منظور افشای هر چه بیشتر جمهوری اسلامی و تنگ تر کردن عرصه بر آن در مجامع بین المللی ، بر ضرورت اتحاد عمل مبارزاتی نیروهای مترقی و وفادار به آرمان کارگران و زحمتکشان تاکید و اصرار ورزیم . "اتحاد چپ ایرانیان – در خارج از کشور" با احترام به کلیه کوشش هائی که توسط احزاب و سازمان های انقلابی و نیز منفردین بی شمار مستقل از آنها انجام شده ، اتحاد عمل مشترک کلیه نیروها و گرایشات متعلق به طیف چپ را ضرورتی انکار ناپذیردانسته و در این راستا برای ایجاد یک جبهه متحد با سمت گیری سوسیالیستی تلاش می ورزد.
ما با افتخار و با آگاهی به رسالت تاریخی دوران کنونی در سمت جنبش برای بدیل سوسیالیستی ایستاده ایم و برای پیشبرد همکاریهای مشخص رئوس کلی نظرگاه و باورهای خود را به شرح زیر اعلام میداریم :
*اعتقاد به سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی توسط توده های تحت ستم در ایران بویژه کارگران و محرومان.
* ما براین باوریم که مبارزه ای موثر علیه امپریالیسم و مبارزه ای پیگیر برای دمکراسی و برابری نمی تواند جدا از مبارزه برای سوسیا لیسم و جنبش تاریخی کارگران و زحمتکشان جهان باشد .
* دفاع پیگیر و رادیکا ل از پلورالیسم سیاسی
* دفاع از مبارزات آزادی خواهانه و برابری طلبانه کارگران و زحمتکشان منطقه با اعتقاد به اصل انترناسیونالیسم پرولتری
* دفاع از مبارزات زنان ایران علیه نا برابری اجتماعی ،اقتصادی و جنسی
* دفاع از اصل حق تعیین سرنوشت ملی و مبارزه علیه ستم ملی و مذهبی
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی
زنده باد سوسیالیسم
اتحاد چپ ایرانیان – در خارج از کشور
شیکاگو
یکم اسفند ۱۳۸۹ بیستم فوریه ۲۰۱۱
پروفسور جلال حجازی استاد متالورژی دانشگاه علم و صنعت از تدریس محروم شد
پروفسور جلال حجازی، پایه‌گذار صنعت ریخته‌گری ایران و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی از تدریس در دانشگاه علم و صنعت محروم شده است.به گزارش دانشجو نیوز، این چهره برجسته علمی کشور فارغ التحصیل از هنرسرای عالی درسال ۱۳۶۴ میباشد وی همچنین دارای دکتری در رشته متالوزی صنعتی از دانشگاه بیرمنگهام انگلستان است. جلال حجازی که پیش از این عضو هیئت علمی دانشگاه علم وصنعت ایران بود هم اکنون از تدریس در این دانشگاه محروم شده است.
روند محرومیت از تحصیل اساتید و دانشجویان در دولت احمدی نژاد از همان ابتدا و در سال ۸۴ آغاز شد. دولت احمدی نژاد در اولین اقدامات دست به پاکسازی دانشگاهها از اساتید قدیمی و به زعم وزارت علوم دگر اندیش زد. حکایت دانشجویان ستاره دار و حذف نخبگان علمی دانشجویی به بهانه های سیاسی آنقدر ادامه یافت که اساتید هم ستاره دار شدند و دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه مادر، اساتید اصلی اش را از دست داد. وزارت علوم دوران مهدی زاهدی آنچنان عرصه رابر اساتید تنگ کرد که برخی مانند استاد بشیریه و استاد شفیعی کدکنی جلای وطن کردند و از ایران رفتند.
در دور دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد و در تابستان گذشته، وزارت علوم به مسولیت کامران دانشجو بسیاری از روسای دانشگاه ها و اساتید برجسته کشور را از کار برکنار و یا بازنشسته اجباری کرد.
ممنوع التدریس شدن پروفسور جلال حجازی نیز به نظر میرسد در راستای پاکسازی کلیه اساتید منتقد و روشنفکر از دانشگاه ها می باشد.
روند محرومیت از تحصیل اساتید و دانشجویان در دولت احمدی نژاد از همان ابتدا و در سال ۸۴ آغاز شد. دولت احمدی نژاد در اولین اقدامات دست به پاکسازی دانشگاهها از اساتید قدیمی و به زعم وزارت علوم دگر اندیش زد. حکایت دانشجویان ستاره دار و حذف نخبگان علمی دانشجویی به بهانه های سیاسی آنقدر ادامه یافت که اساتید هم ستاره دار شدند و دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه مادر، اساتید اصلی اش را از دست داد. وزارت علوم دوران مهدی زاهدی آنچنان عرصه رابر اساتید تنگ کرد که برخی مانند استاد بشیریه و استاد شفیعی کدکنی جلای وطن کردند و از ایران رفتند.
در دور دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد و در تابستان گذشته، وزارت علوم به مسولیت کامران دانشجو بسیاری از روسای دانشگاه ها و اساتید برجسته کشور را از کار برکنار و یا بازنشسته اجباری کرد.
ممنوع التدریس شدن پروفسور جلال حجازی نیز به نظر میرسد در راستای پاکسازی کلیه اساتید منتقد و روشنفکر از دانشگاه ها می باشد.
انتقال ضیاء نبوی از زندان اهواز به نقطه نامعلوم
روز پنجشنبه چند نیروی امنیتی، سید ضیاء نبوی دانشجوی ستاره دار زندانی در زندان اهواز را به مکان نامعلومی منتقل کردند.به گزارش دانشجو نیوز، هنوز از علت انتقال سخنگوی شورای دفاع از حق تحصیل خبری در دست نمی باشد. یک منبع مطلع در گفتگو با دانشجونيوز گفته است که روز گذشته مامورین امنیتی به همراه مسئولین زندان اهواز از ضیاء نبوی خواستند تا وسایل خود را جمع آوری کند و بدون بیان علت آن، وی را به مکان نامعلومی منتقل نمودند. گفتنی است تاکنون مسئولین امنیتی و زندان اهواز حاضر به پاسخگوئی در قبال انتقال این فعال دانشجویی نشده اند.
طی ماه های اخیر فشارها از سوی مسئولین امنیتی و قضایی اهواز به ضیاء نبوی افزایش یافته است به گونه ای که طی آخرین ملاقات این فعال دانشجویی با خانواده اش مسئولین زندان اهواز به دستور مقامات قضایی تنها به مدت چند ثانیه اجازه ی ملاقات حضوری و چند دقیقه ملاقات کابینی داده اند. طی این ملاقات برخورد نامناسبی از طرف مسئولین زندان با این فعال دانشجویی صورت گرفته و وی را دوبار مورد بازرسی شدید بدنی قرار داده بودند.
سید ضیاء نبوی سخنگوی شورای دفاع از حق تحصیل که به ۱۰ سال حبس و تبعید به زندان کارون اهواز محکوم شده بود از ۲۵ خرداد ۸۸ تا کنون بدون یک روز مرخصی در زندان به سر می برد. شایان ذکر است عاطفه نبوی، دختر عموی ضیاء نبوی در شرایط مشابه، بدون مرخصی از ۲۵ خرداد ۸۸ درحال اجرای حکم ۳ سال حبس تعزیری در زندان اوین به سر می برد.
در ادامه ی فشار ها به خانواده ی نبوی چندی پیش علیرضا نبوی همسر عاطفه نبوی در سمنان توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد. این عضو دیگر خانواده نبوی به ۲ سال حبس و یک سال تبعید به خارج از سمنان محکوم شد.
فحاشی حامیان علی خامنه‌ای به فائزه هاشمی+ فیلم
فیلم فحاشی گروهی از لباس شخصی‌ها و حامیان علی خامنه‌ای در شهر ری به فائزه هاشمی دختر اکبر هاشمی رفسنجانی منتشر شد.در این فیلم که امروز شنبه (هفتم اسفند) در اینترنت منتشر شده است، تعدادی از لباس شخصی‌های مجهز به بی‌سیم و شوکر، فحش‌های بسیار رکیکی به فائره هاشمی میدهند.
فائره هاشمی سه‌شنبه گذشته به منظور شرکت در مراسم درگذشت یکی از بستگان خود به شهرری رفته بود که رجانیوز و شبکه ایران در آن روز گزارش کردند خانم هاشمی با اعتراض «مردم» مجبور به ترک این مراسم شد.
رجانیوز نوشته بود : «فائزه و یاسر هاشمی که برای تشییع یکی از بستگانشان به شهرری آمده بودند، با اعتراض زائران از این مکان مقدس اخراج شدند. زائران با شعارهای مرگ بر منافق، فائزه و برادرش را تا خروج کامل از حرم همراهی کردند.»
یک روز بعد روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی با انتقاد از حمله حامیان علی خامنه‌ای به فرزندان هاشمی نوشت که «تعرض به رئیس مجلس خبرگان رهبری توسط عناصر خودسر، حتی به خانواده هاشمی در حرم عبدالعظیم هم کشیده شده است.»
وب‌سایت آینده‌نیوز که نزدیک به هاشمی رفسنجانی است گزارش کرده است لباس شخصی‌ها تمام فیلم‌های ضبط شده از فحش‌های ناموسی به فائزه هاشمی را پاک کرده بودند اما «یکی از مردم حاضر در صحنه که این فحاشی‌ها را به طریقی نامحسوس فیلم‌برداری کرده، در اینترنت منتشر کرده است.»
لباس شخصی‌ها در ۱۸ ماه گذشته بارها در برخی مراسم‌ها حملاتی به فائزه هاشمی داشته‌اند، اما برخورد سه‌شنبه گذشته آنها با فرزند رئیس مجلس خبرگان رهبری در نوع خود بی‌سابقه است.
پیشتر گزارش‌هایی درباره فحاشی حامیان علی خامنه‌ای در جریان ناآرامی‌های سال گذشته علیه دستگیرشدگان و تظاهرکنندگان منتشر شده بود.
این فیلم حاوی الفاظ رکیکی است که «دیگربان» تنها برای ارائه سند اقدم به بازپخش آن میکند.
رئیس سازمان میراث فرهنگی:
شرایط کنونی ایران «بسیار خوب» است
حسن رحیم‌پور ازغدی:
پیام آیت‌الله خامنه‌ای باعث سقوط مصر شد
حسن رحیم‌پور ازغدی ادعا کرد سخنرانی آیت‌الله علی خامنه‌ای در نماز جمعه تهران باعث سقوط حسنی مبارک در مصر شده است.
به گزارش روز پنجشنبه (پنجم اسفند) خبرگزاری رسا، آقای رحیم‌پور ازغدی در نشستی در استان خراسان رضوی گفته که «بعد از صحبت‌های رهبری در نماز جمعه تهران که در میدان التحریر مصر پخش شد، رژیم آمریکایی مصر سقوط کرد.»
وی به نقل از یک عضو اخوان‌المسلمین گفته که «وقتی تونس سقوط کرد و ما در مصر قیام خود را شروع کردیم، بعد از یک هفته مایوس شده بودیم زیرا فکر می‌کردیم مصر نیز سریع سقوط میکند ولی صحبت‌های رهبری روحیه مردم را تغییر داد.»
پیش از رحیم‌پور ازغدی نیز گروهی از روحانیون حامی علی خامنه‌ای ادعای مشابهی مطرح کرده و گفته بودند مردم مصر آرزوی داشتن رهبری همچون خامنه‌ای را دارند.
محافظه‌کاران در هفته‌هایی که تونس و مصر شاهد اعتراض‌های مردمی بود تلاش داشتند این اعتراضها را به انقلاب اسلامی ایران مرتبط کنند؛ تلاشی که در به سرانجامی نرسید.
در روزهای پایانی حکومت حسنی مبارک این دسته از روحانیون پس از آنکه به اهداف خود نرسیدند، تلاش‌ها برای طرح این ادعا که انقلاب مردم مصر به «انحراف» کشیده شده را آغاز کرده‌اند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در شرایطی به طور رسمی در امور داخلی مصر و تونس دخالت کردند که با وجود آغاز اعتراضها در لیبی هنوز حاضر نشده‌اند درباره تحولات داخلی این کشور موضع‌گیری کنند.
به نظر میرسد روابطی پشت پرده تهران وطرابلس در زمینه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مهمترین علت سکوت آنها در خصوص وقایع لیبی باشد.
آقای بقایی که یکی از نمایندگان ویژه محمود احمدی‌نژاد در سیاست خارجی است امروز شنبه (هفتم اسفند) در گفتگو با خبرگزاری ایلنا این مطلب را بیان کرده است.
اظهارات این مقام نزدیک به احمدی‌نژاد در شرایطی ایراد میشود که شرایط ایران از زمان آغاز اعتراضها به نتیجه انتخابات بحرانی بوده و سرکوب فعالان سیاسی و مدنی در این مدت افزایش چشمگیری داشته است.
در این مدت صدها فعال سیاسی و اجتماعی دستگیر و زندانی شده‌اند و محدودیت‌های فراوانی برای مردم در نظر گرفته شده است.
مقام‌های جمهوری اسلامی از این «جو پلیسی» ایجاد شده که هر روز با دستگیری‌ها و اعدام همراه است با عنوان برقراری «آرامش» و «عادی» بودن اوضاع در ایران یاد میکنند.
آنها در عین حال تلاش میکنند با دخالت در امور کشورهای عربی که در هفته‌های اخیر با اعتراض‌های گسترده‌ای روبرو شده‌اند، افکار عمومی مردم ایران را به مسائلی غیر از بحران‌های داخلی مشغول کنند.
حمید بقایی در شرایط مدعی آرام بودن شرایط ایران است که با انتشار گزارش‌هایی در مورد انتقال میرحسین موسوی و مهدی کروبی به «خانه‌ای امن»، شرایط امنیتی در تهران تشدید شده است.
مقام‌های جمهوری اسلامی نگران واکنش مردم به ادامه بی‌خبری از رهبران جنبش سبز هستند و تلاش میکنند با پلیسی کردن جامعه و انتشار اخبار و گزارش‌های غیرواقعی از آغاز دوباره این اعتراضها در خیابان‌ها جلوگیری کنند.
هواداران میرحسین موسوی و مهدی کروبی اعلام کرده‌اند در اعتراض به حصر خانگی رهبران جنبش سبز روز سه‌شنبه دهم اسفند ماه در تهران و برخی شهرهای ایران دست به راهیپمایی خواهند زد.
"اینترنت پاک توسط ایران در اختیار بشریت قرار خواهد گرفت"
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تشکیل هسته های اولیه ایده "اینترنت پاک" در کشور خبر داد و گفت: نقطه شروع طرح اینترنت پاک کشور ایران خواهد بود و پس از آن در اختیار تمام بشریت قرار می گیرد.به گزارش مهر، بررسی های بعمل آمده از سوی موسسات تحقیقاتی معتبر در دنیا نشان می دهد که بخش زیادی از فضای اینترنت را سایتهای غیراخلاقی به تسخیر درآورده اند که می تواند تبعات منفی بسیاری برای کاربران اینترنتی به ویژه کودکان به همراه داشته باشد.
براین اساس چندی پیش رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با مهر برای اولین بار از اجرایی کردن ایده تفکیک اینترنت پاک از ناپاک در کشور خبر داد و تاکید کرد که با تحقق ایده اینترنت پاک، فضایی که برای کسب و کارهای کثیف و غیراخلاقی به کار می رود در کشور منتفی خواهد شد.
به گفته وی درصد بالایی از استفاده هایی که از اینترنت در کشور ما می شود استفاده های مناسب و درستی است اما درصد کمی هم که برای کسب و کارهای غیراخلاقی به کار می رود باید به کلی از بین برود.
آغاز به کار اتاق های فکر برای اینترنت پاک
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با مهر در آخرین اظهارات خود در مورد وضعیت پروژه اینترنت پاک گفت: اینترنت پاک یک ایده است و باید دانشمندان و متفکران و متخصصان حوزه فناوری اطلاعات راجع به این ایده نظرات خود را به ما ارائه کنند.
رضا تقی پور با تاکید بر اینکه نیاز به نظریه های عمیق و تئوری های بسیار گسترده در زمینه اینترنت پاک احساس می شود اضافه کرد: هسته های اولیه کار آغاز شده به نحوی که چندین اتاق فکر برای عملیاتی کردن ایده اینترنت پاک تشکیل شده و در قسمت های مختلف بحث و بررسی در حال انجام است.
وی با بیان اینکه این ایده از زوایای مختلف باید مورد بررسی قرار گیرد گفت: باید به نحوی عمل شود که سرآغاز این طرح از ایران باشد و پس از آن در اختیار تمام بشریت قرار گیرد.
اعلام فراخوان برای استفاده از نظریات تمامی شهروندان
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه هسته اولیه طرح اینترنت پاک شکل گرفته است به مهر گفت: برای استفاده از نظریات تمامی شهروندان فراخوان اعلام می کنیم. از همین تریبون استفاده کرده و اعلام می کنیم که هر فردی در رابطه با اینترنت پاک ایده و برنامه ای دارد با مراجعه به سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و یا سازمان فناوری اطلاعات نظرات خود را برای این وزارتخانه ارسال کند.
تقی پور افزود: نظرات تمامی صاحبان فکر و اندیشه در زمینه اینترنت پاک مورد مشارکت قرار می گیرد و از تمامی رهنمودها استفاده خواهد شد.
تمایل کشورهای مسلمان برای استفاده از اینترنت پاک
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه ایران اولین کشوری که قرار است اینترنت پاک را اجرایی کند به مهر گفت: بسیاری از کشورها از این ایده استقبال کرده اند. به ویژه کشورهای مسلمان مانند مالزی و کشورهای حوزه خلیج فارس تمایل خود را برای اجرایی کردن اینترنت پاک در کشورشان اعلام کرده اند که با این وجود امید می رود بتوانیم گوی سبقت را از دیگر کشورها برای عملیاتی کردن اینترنت پاک برباییم.
وی پیش از این نیز با اشاره به وجود لکه سیاه در شبکه اینترنت که به دغدغه جدی در میان جوامع تبدیل شده است، گفته بود باید اینترنت را از کسب و کار کثیف فاصله داد و انسانها را از آسیب‌های آن حفاظت کرد.
تقی پور با تاکید بر لزوم ایجاد سرفصل های مشخص در استراتژی‌های اینترنت برای پاکسازی این فضا اضافه کرد: اگر پیش بینی لازم از سوی مدیران شبکه اینترنت از ابتدا برای حفاظت از کاربران در برابر آسیب‌های این شبکه انجام می‌شد امروز با این مشکل روبرو نبودیم.
