یادداشت سیاسیجنس قیام عاشورا !
28 بهمن 1389
بیژن نیابتی
احمد خاتمی امام جمعه ارتجاع ، درستترین تعبیر را در رابطه با اعتراضات 25 بهمن 89 بکار برده است. او می گوید که "اغتشاشات 25 بهمن امسال ازجنس اغتشاشات ششم دیماه 88 بود" . از این بهتر نمی توان 25 بهمن را توصیف کرد . پس از قیام عاشورا چکیده حرف من این بود که از این به بعد رژیم دیگر اجازه تظاهرات مسالمت آمیز را نخواهد داد و اینکه "جنبش سبز" درآن "نقطه عطف" به مرز پتانسیلهای بالقوه خود رسیده و بر مغلطه اصلاح نظام خط بطلان کشیده شده است . تاکید داشتم که " قیام عاشورا نقطه پایان به میدان آمدن عنصر اجتماعی تحت لوای اصلاحات بود " و اینکه " از فردای عاشورا هرکجا که این عنصر اجتماعی فرصت به خیابان آمدن را پیدا کند دیگر نه برای اصلاح نظام که برای سرنگونی تمامیت رژيم به میدان خواهد آمد " .
و ویژگی اخص 25 بهمن نیز هیچ چیز جز این نبود . بزرگ و کوچکیش ، دعوت کنندگانش و خلاصه انعکاسات داخلی و بین المللیش تنها نقش حاشیه ای دارد . اصل آن است که هیچکس در 25 بهمن برای اصلاح نظام به خیابان نیامد . این طلایه داران "جنبش سرخ " بودند که از زیر خاکستر رکود "جنبش سبز" شعله کشیده و موتور محرک تظاهرات این روز را در نقاط گوناگون براه انداختند . آری هیچکس در 25 بهمن برای اصلاح نظام به خیابان نیامد . هیچ شعار سبزی داده نشد و هیچکس سخنی از "اجرای بی تنازل قانون اساسی" به میان نیاورد . در یک کلام رادیکالیزاه شدن خیابان مضمون اصلی 25 بهمن امسال بود . اندکی پس از قیام عاشورای 88 نوشتم که :
" فضای رادیکالیزه شده خیابان ، به مثابه زمین مستعدی است که دانه دانه شعارهای انقلاب را تک به تک درخود فرو میخورد ، بارور می کند و در هیئت میوه عمل قهرآمیز ، به بر و بار می نشاند . دراین صورت تمامیت نیرویی سبز ، نیروهای بالقوه جنبش سرخند . به سرخی گراییدن سبزهای خیابان ، حاصل تلاش ما نیست . محصول طبیعی سرکوب است .
بحران انقلابی ، اعتلای جنبش سرخ ، بیست و پنج دیماه8 138
سه ماه و اندی پیش از آنهم نوشته بودم که :
" و اما در نهایت این همان شمشیر خونچکان ولایت مطلقه ارتجاع است که تقدیر این جنبش کذایی را و سمت و سوی نهایی بدنه اجتماعی آنرا رقم می زند . شمشیری که توهم ابلهانه امکان تحقق "انقلاب مخملی" در ایران راهمچون هندوانه ای سبز به دونیم میکند و سرخی درونش را برکف خیابان می پراکند . در آنجا در انتهای خیابان اما ، این ماییم که بی صبرانه به انتظار نشسته ایم . "
چه ایران ، چه غزه ، کشتن انسان بسه ، 17 مهر 1388
با اینحال "جنبش سرخ" تا آنجا که به خیابان یعنی " کانون استراتژیک نبرد تمامیت خلق با تمامیت رژیم فقاهتی" برمی گردد ، هنوز "سر" ندارد . این به باورمن اساسی ترین عامل به بارو برننشستن قیام عاشورا و عدم ارتقاء آن به یک انقلاب ممکن بود . اگر "سر" درخیابان حاضر بود بی هیچ تردیدی نه در نهم دیماه 88 خیابان به تیول ارتجاع در می آمد و نه در 22 بهمن آنسال . ادامه نیافتن قیام عاشورا هیچ دلیلی بجزعدم حضورمستقیم عنصر رهبری کننده در خیابان و تعیین تکلیف نشدن مقوله هژمونی در ابعاد اجتماعی و به تبع آن درجازدن در جنبش سلبی نداشت . در آن روزها به این واقعیت صراحتا اشاره کرده بودم :
" ویژگی این مقطع ، انکشاف نیروهای اجتماعی است که زمینه را برای پولاریزاسیون جامعه مهیا می سازد. در این مقطع است که باید به سمت ارائه آلترناتیو رفت . جنبش سبز یک جنبش سلبی است . به همین دلیل هم سمت وسوی شعارهای تا کنونی آن که لازمه شرایط پیشین نیز بوده ، سلبی بوده است . درست در نقطه مقابل ، جنبش سرخ یک جنبش اساسا ایجابی است . یعنی نمی تواند و نباید در کادر شعار مرگ بر .... فروکاسته شود و باید که با شعار تیز و مشخص درود بر .... به سمت اعمال هژمونی عنصر انقلابی جهش کند . قیام عاشورا نماد پیوند دوباره عنصرانقلابی با عنصر اجتماعی ، اما در ابعاد میکرو بود . از این به بعد باید که به سمت این پیوند خجسته در ابعاد ماکرو رفت . اگر تحلیل مبتنی بر ورود جامعه به شرایط بحران انقلابی واقعی باشد ، بی تردید این مهم امکان پذیر است ...
گفتم که ویژگی این مقطع ، انکشاف نیروهای اجتماعی است . در این شرایط " عنصر اجتماعی ، تعین سیاسی پایداری ندارد . یعنی "خط " ندارد . بخوبی می داند که چه چیزی را نمی خواهد . اما هنوز تصویر واضح و مشخصی از آنچه که می خواهد و یا باید بخواهد ندارد . اینجاست که در نهایت آن نیرویی دست بالا را در خیابان خواهد داشت که توانسته باشد تصویر خود را در ذهنیت قیام تثبیت کند . این تصویر را فقط در خیابان می توان در ذهن عنصر اجتماعی مهر کرد و نه در مباحث تئوریک و با بحث و جدل .
1
خدای تئوری هم که باشید ، در این شرایط ویژه ، ابتدا به ساکن باید که در خیابان حضور داشته باشید . بعد باید فشرده آن تئوری را در قالب شعارهای موجز فرموله کرده باشید و مهمتر ازهمه توانسته باشید شعاردهنده را سازماندهی کرده باشید . رمز موفقیت سازماندهی در پایین ، تثبیت آلترناتیو در بالاست . مشخص بودن آنچه که باید خواست و نه فقط آنچه که نباید خواست ، هست . شکستن پوسته جنبش سلبی و خیز بسوی جنبش اثباتی است . در یک کلام زمان ، زمان طرح ضروری شعار استراتژيک درود بر ....... در کنار و هم عرض شعار مرگ بر ...... می باشد . این همان تفاوت میان قبل و بعد عاشوراست . این عصاره تفاوت بنیادین میان بحران فروپاشی و بحران انقلابی است. هرکس ،آری هرکس که موفق شود فی المثل در22بهمن آتی ، نام آلترناتیو خود را بجای چند نقطه بالا به خیابانها بیاورد ، بی تردید برده است .
در آنجاست که مقوله حیاتی هژمونی ، تعیین تکلیف خواهد شد و نه در صحنه سیاسی . در آنجاست که میزان پذیرش اجتماعی آلترناتیو ارائه شده نیز محک می خورد . 22بهمن می تواند ، درعین حال ، تست عنصراجتماعی هم باشد . اگر زود جنبیده نشود شاید که دیرگردد . بویژه که جهان استعماری با تمامی توش و توان و با بکارگیری گسترده امکانات رسانه ای و مالی واطلاعاتی و مهره های رنگارنگ داخلی و پتانسیلهای قومی ، تنها وتنها درپشت پروژه انقلاب مخملی صف کشیده اند . تردید نباید کرد ، صحنه پیش روی ما ، صحنه" نبرد آلترناتیوها " ست . اینبار اما نه در سیاست که در خیابان .
بحران انقلابی ، اعتلای جنبش سرخ ، بیست و پنج دیماه8 138
نگاه بخش سازمانیافته "جنبش سرخ" یعنی مجاهدین خلق ایران به خیابان اما به لحاظ استراتژیک نگاهی است حاشیه ای . مجاهدین تمامی تخم مرغهایشان را در سبد سرنگونی ازخارج گذاشته اند . به همین دلیل هم کانون استراتژیک نبرد خود با رژیم را نه "خیابان" که "اشرف " می دانند . و باز به همین دلیل هم هست که بر روی داخل هیچگاه سرمایه گذاری استراتژیک نکرده و نمی توانند هم بکنند . بگذریم که ورود غیرمترقبه و درابعاد ماکروی "عنصر اجتماعی" در سال پیش آنان را نیزهمچون همه ما در بهت و حیرت فرو برد .
بهرتقدیربدیهی است که حق هرجریان سیاسی است که دیدگاه ها و استراتژی و تاکتیکهای خاص خودش را داشته و درجهت تحقق همانها نیز مبارزه کند . با اینحال 25 بهمن نشان داد که در داخل ، هم شرایط عینی انقلاب وجود دارد و هم امکان سازماندهی قیام و هم ضرورت بی اما و اگر حضور در خیابان در راستای تاثیرگذاری بر روند تحولات محتوم .
ایران تنها کشوری است که درآن زمینه های مادی یک انقلاب واقعی وجود دارد . بقیه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که اکنون چهارنعل و با چراغ سبز کانونهای قدرت جهانی به سمت تغییر با محمل "انقلاب مخملی " می روند ، در ماکزیمم خود و در ایده آل ترین شق خود ، در مقصد یک انقلاب سیاسی از نوع انقلاب ضد سلطنتی متوقف خواهند شد و هرگز به یک انقلاب اجتماعی ارتقاء نخواهند یافت . این یک پیشگویی نیست . چیدمان سیاسی ، عدم حضور عنصرذهنی و آلترناتیو انقلاب در این کشورها این را می گوید . اگرغیرازاین بود ، محال بود که ارتشهای تونس و مصر علیرغم شکوه و عظمت تحسین برانگیز قیامهای مردم این دو کشور بویژه در مصر اجازه در خیابان ماندن توده های مردم را بدهند و تنها نظاره گر تغییرباشند .
تفاوت ایران با دیگر کشورهای منطقه بسیار است . هم حاکمیت آن ویژه هست و هم آلترناتیو آن . هم شرایط عینی آن متفاوت است و هم شرایط ذهنی آن . در ایران امکان وقوع یک "انقلاب مخملی" یک خواب و خیال ضد انقلابی است . همانگونه که انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی یک رویای دست نیافتنی بیش نیست . درست به همین دلیل هم هست که می بایست بی هیچ سازشی " گفتمان اصلاحات" یعنی گفتمان مسالمت را با شدت و حدت تمام نشانه گرفت و از سرراه برداشت . باید بی هیچ مسامحه ای مبلغین" گذارمسالمت آمیز" را افشا کرد . چرا که ریشه این تفکرضدانقلابی از درون خود رژيم جوانه زده است . این بالاترین خواست رژيم است که در مقابل خشونت مداوم اعمال شده از سوی نیروهای مسلحش ، مقاومتی شکل نگیرد . آری گفتمان مسالمت ، گفتمان خود رژیم است . گفتمان 25 بهمن یعنی گفتمان سرنگونی و "جنبش سرخ" یعنی جنبش سرنگونی ، بی تردید دست بالا را در درون جامعه حفظ خواهد کرد . سربلندی و رهایی مجموعه ای بنام ایران در تمامیت خود تنها و تنها در گرو سرنگونی قهرآمیز حاکمیت ضد بشری و نفرت انگیز جمهوری اسلامی است و لاغیر ! چنین باد .
 |
hbzadeh@btinternet.com
تظاهرات وسیع روز ۲۵ بهمن شگفتی‌های زیادی آفرید. گستره و کیفیت این تظاهرات هم رژیم را غافلگیر کرد و هم برای طرفداران جنبش سبز نامنتظره بود. پس از یک سال و اندی که از تظاهرات خیابانی جنبش سبز گذشته و رژیم همراه با سرکوب خونین و مرگبار جنبش بارها خبر «مرگ» آن را در بوق و کرنا گذاشته بود، یکبار دیگر جوانان جان بر کفی که از تحولات اخیر تونس و مصر قوت قلب گرفته‌اند به خیابانها آمدند تا عملا بطلان افسانه «مرگ فتنه ۸۸» را به نمایش بگذارند. پاسخ رژیم به این اعتراضات، مانند همیشه، ضرب و شتم و جرح و قتل و دستگیری بود - و عمیق‌تر کردن شکافی که جامعه ایران را به سوی یک برخورد خشونت‌بار و فاجعه‌آمیز در سطح ملی سوق می‌دهد. رژیم با ادامه این سیاست، برای بقای خود کاری انجام نمی‌دهد و بلکه می‌رود تا سقوط اجتناب‌ناپذیر خود را به یک فاجعه ملی تبدیل میکند.
تظاهرات ۲۵ بهمن از جهات مختلفی با آن چه که در سال ۸۸ رخ داد تفاوت می‌کرد. اول این که این اعتراضات پس از یک دوره سرکوب سازمان یافته از سوی رژیم صورت می‌گرفت که در آن علاوه بر ضرب و جرح و قتل خیابانی از حربه دستگیری و شکنجه و اعدام نیز وسیعا برای ارعاب استفاده شده بود. رژیم تصور می‌کرد که با کاربرد گسترده خشونت وحشیانه و عریان می‌تواند اراده مردم و به خصوص نسل جوانی را که برای گرفتن «حق رأی» خود به پا خاسته‌اند در هم بشکند. این تصور با تظاهرات 25 بهمن باطل شد. دوم، شرکت کنندگان در این تظاهرات توانستند با ابتکارات خاصی طرح‌های امنیتی مأموران رژیم را خنثا کنند، و به این ترتیب حضور هزاران مأمور امنیتی و بسیجی نتوانست مانع از آن شود که مردم در سدها نقطه تجمع کنند و علیه رژیم شعار دهند. و سوم، این که شعارها اکنون دیگر کاملا سکولار شده و نفی حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی را علنا و مستقیما هدف قرار داده‌اند.
پدیده سوم از یک تغییر کیفی فاحش در محتوای تظاهرات ۲۵ بهمن با آن چه که در سال گذشته از ۲۵ خرداد به بعد رخ داد حکایت میکند. شعار اصلی تظاهرات در ۲۵ خرداد ۸۸ «رأُی من کو؟» بود، و کمتر صدایی حاکمیت یا نظام جمهوری اسلامی را به چالش می‌کشید. در هفته‌ها و ماه‌های بعد، به موازات گسترش موج سرکوب، شعارهای ضد حاکمیت و محمود احمدی‌نژاد شیوع پیدا کرد. و در آخرین تظاهرات خیابانی سال قبل، این‌جا و آنجا شعارهای ضد نظام جمهوری اسلامی و علیه نماد اصلی آن علی خامنه‌ای نیز به گوش میخورد، بدون این که این شعارها وجه غالب را پیدا کند. اکنون، و به برکت واکنش‌های خشن حاکمیت در برابر معترضان و موضع‌گیری‌های شخص خامنه‌ای در برابر جنبش سبز، نفی نظام جمهوری اسلامی و برکناری خامنه‌ای به شعار اصلی تظاهرات تبدیل شده است.
جنبش اصلاح‌طلبی بیش از یک دهه برای نجات جمهوری اسلامی از دست دشمن درونی خود تلاش کرد. آخرین این تلاش‌ها در خرداد ۸۸ صورت گرفت و بی‌نتیجه ماند. علی خامنه‌ای کوشش‌های «خیرخواهانه» محمد خاتمی و سپس مهدی کروبی و میرحسین موسوی را برای اصلاحات در قالب جمهوری اسلامی و تمدید حیات آن به سنگ کوبید و بی‌اثر کرد. با موضعگیری خصمانه خامنه‌ای در برابر جنبش سبز و رهبران اصلاح‌طلب آن، آخرین امکان تغییرات اصلاحی گام به گام با حفظ نظام بر باد رفت. این اقدام حاکمیت در واقع مهمترین عاملی بود که به تضعیف گرایش اصلاحی در درون جنبش سبز کمک کرد و آن را از اعتبار انداخت. گرچه بارها رهبران اصلاح‌طلب جنبش سبز بر خصوصیت اصلاحی آن و تغییرات در قالب نظام اسلامی تأکید کرده‌اند، ولی بدنه این جنبش که به اصلاح‌ناپذیری نظام پی‌برده به سرعت خواست‌های ساختارشکن و سکولار را پیش کشیده و شعارهای اصلاحی را به کنار گذاشته است. تظاهرات اخیر را می‌توان به عنوان نقطه پایانی سلطه گرایش اصلاح-طلبانه بر جنبش سبز تلقی کرد.
اگر یک سال و نیم پیش علی خامنه‌ای می‌توانست با موسوی و کروبی و خاتمی کنار بیاید و ادامه حیات نظام خود را تا مدتی بیمه کند، امروز دیگر این امکان مطلقا از بین رفته است. رژیم به راهی گام گذاشته است که همه راه‌های آشتی خود با مردم را بسته و تغییر بدون خشونت را عملا ناممکن کرده است. تغییر در تونس و مصر با خشونت و خونریزی نسبتا کمی انجام شد، ولی سیاست‌های رژیم ایران این امکان را به تدریج از بین برده است. همه ارکان رژیم از شخص علی خامنه‌ای گرفته تا رییسان سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه، نمایندگان مجلس، دادستان‌ها، مقامات امنیتی و پلیس و سپاه همه و همه با زبان خشونت با مخالفان سخن می‌گویند و حکم سرکوب و مرگ می‌دهند. نمایندگان مجلس رژیم با فریاد خواهان اعدام موسوی و کروبی می‌شوند و نماینده مستقیم خامنه‌ای در روزنامه کیهان (تحت پوشش نقل قول) فرمان قتل می‌دهد: «جوانان بسيجي در صورت مشاهده هواداران جنبش سبز ... براي كسب ثواب بعيد نيست آنان را به قتل هم برسانند، لت و پار كردن كه جاي خود دارد»(۱).
رژیم با کاربرد زبان و فرهنگ خشونت عریان، به سرعت شکاف بین خود و مردم را عمیق‌تر میکند و راه حل‌های مسالمت‌آمیز مشکلات سیاسی و اجتماعی کشور را می‌بندد. حاکمیت با کاربرد منطق دوگانه «با ما یا بر ما» نیروهای میانه را که می‌توانند در حل و فصل اختلافات نقش میانجی‌گری ایفا کنند زیر فشار قرار می‌دهد تا تکلیف خود را با رژیم یک سره کنند، و در واقع از آنان می‌خواهد که بدون قید و شرط و به صورت مطلق از رژیم حمایت کنند. در منطق رژیم، حمایت نیز به همان معنای معمول در شکنجه‌گاه‌های جمهوری اسلامی به کار گرفته می‌شود: اگر واقعاً به ما وفادار هستی باید که با زدن تیر خلاص به رفیقان پیشین خود وفاداری خود را ثابت کنی. از این رو، وفاداران به رژیم بدون استثنا باید «سران فتنه» را سب و لعن کنند و خواهان دستگیری و حتا اعدام آنان شوند. در غیر این صورت، اگر حتا کسی مانند هاشمی رفسنجانی باشی از طعن و سرزنش اعوان و انصار ولی فقیه در امان نخواهی بود. با حاکمیت چنین روش و فرهنگی طبیعتاً جایی برای نیروهای «میانه» به شمول اصلاح‌طلبان باقی نمی‌ماند و جامعه ایران به دو قطب متخاصم و آشتی‌ناپذیر تبدیل می‌گردد.
رژیمی که چنین بی‌بند و بار دست به خشونت می‌زند و همه راه‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل اختلافات خود با مردم را می‌بندد از یک سو مرگ اجتناب‌ناپذیر خود را تسریع میکند و از سوی دیگر هزینه‌های سیاسی و اجتماعی این مرگ را بالا می‌برد. هر خشونتی که از سوی رژیم یا هواداران آن متوجه مردم می‌شود نفرت تازه‌ای را متوجه رژیم میکند، و انباشت نفرت‌ها نتیجه‌ای جز اعمال خشونت متقابل از سوی مردم نخواهد داشت. از سوی دیگر، فشار حاکمیت در کاربرد خشونت‌آمیز منطق «با ما یا بر ما» هواداران حکومت را به دشمنی مستقیم با مردم می‌کشاند، و در نتیجه آن، نفرت انباشته مردم آنان را نیز در امان نخواهد گذاشت. به عبارت دیگر، سیاست فعلی رژیم جمهوری اسلامی جامعه را به دو قطب متخاصم و آشتی‌ناپذیر تبدیل کرده است. هر گونه تحول سیاسی در این جامعه به روندی بسیار خشونت‌آمیز تبدیل می‌شود و ممکن است سرانجامی کمتر از یک فاجعه ملی نداشته باشد.
جنبش سبز به عنوان یک جنبش مسالمت‌آمیز شکل گرفت و هنوز این خصوصیت خود را حفظ کرده است. حاکمیت، اما، از هیچ اقدامی برای به خشونت کشاندن این جنبش کوتاهی نکرده است. با سرکوب‌های خشن حاکمیت و به خصوص کاربرد حربه اعدام که به صورت فاجعه‌آمیزی گسترش یافته است، انتظار این که جنبش همچنان مسالمت‌آمیز بماند چندان واقع‌گرایانه نیست. مردمی که بی‌رحمانه سرکوب می‌شوند طبعا در برابر آن واکنش نشان می‌دهند و احساسات خشن و انتقام‌جویانه در بین آنان تقویت می‌شود. این گرایش را می‌توان در سیر تحول تظاهرات جنبش سبز و شعارهای آن در طول ۲۰ ماه گذشته دید. رژیم که فریب تبلیغات خود را خورده است می‌پندارد که با اعمال خشونت می‌تواند جنبش سبز را در هم بشکند. ولی تظاهرات ۲۵ بهمن نشان داد که نه تنها این پنداری خام بیش نیست، و بلکه سیاست رژیم دو اثر دیگر بر جا گذاشته است: یکی تضعیف گرایش اصلاح‌طلبی و تقویت گرایش ساختارشکن و سکولار در جنبش سبز، و دیگری تقویت احساسات خشن و انتقام‌جویانه.
تظاهرات ۲۵ بهمن نشان داد که (به تعبیر معروف مارک توین) در خبر مرگ «فتنه ۸۸» مبالغه شده است. جنبش سبز همچنان زنده و پویا است، و مردم به رغم سرکوب‌های خشن، وحشیانه و عریان رژیم و با تحمل خطر شکنجه و مرگ حاضرند در فرصت مناسب به خیابانها بریزند. از آن سو، در دنیایی که نه دیکتاتورها جای امنی در کشور خود دارند و نه در عصر حقوق بشر برای یک حکومت مذهبی قصاص و سنگسار ولایت فقیهی محلی از اعراب باقی مانده است، رژیم جمهوری اسلامی همچنان مسحور از تبلیغات خود به خواب رفته و از سرنوشت محتومی که آن را در انتظار می‌کشد بی‌خبر مانده است. رژیم در برابر اعتراضات مردم راهی جز ادامه و تشدید خشونت نمی‌شناسد، و این به نوبه خود نتیجه‌ای جز تشدید شکاف بین ملت و دولت یا دو قطب مخالف اجتماعی و آشتی ناپذیری آن دو نخواهد داشت. تظاهرکنندگان در تهران شعار می‌دادند: «مبارک، بن علی، نوبت سید علی». ولی سید علی خامنه‌ای ظاهرا به سادگی آن دو رفتنی نیست و بلکه بر آن است تا برای رفتن خود هزینه سنگینی به مردم ایران تحمیل کند - هزینه‌ای که ممکن است از جنس یک برخورد خشونت‌بار و فاجعه‌آمیز در سطح ملی باشد.
---------------
1. http://www.kayhannews.ir/891121/2.htm#other208
هدف طرح يارانه های احمدی نژاد: مريدپروری!
جمشيد اسدیhttp://assadioniran.blogspot.com
Assadi3000@yahoo.com
در پی"طرح يارانه های احمدی نژاد قيمت ها را اصلاح نخواهد کرد!" و "پيامد طرح نقدی کردن يارانه ها: چرخه شوم گرانی ـ بيکاری ـ سرکوب!" که در مورد طرح هدفمندی يارانه ها بر روی همين ستون آمدند، حالا نوشته سوم تقديم می شود. اما با توجه به پيآمدهای ناگواری که در پيش اند، در مورد يارانه ها بازهم خواهيم گفت.
اگر دولت احمدی نژاد، همچنان که مورد ادعای اوست، با اجرای طرح هدفمندی يارانه ها در پی صرفه جويی و سپس توزيع عادلانه آن صرفه باشد نبايد آن چه را که تا پيش از اين به صورت غيرمستقيم می پرداخت، زين پس به صورت نقدی بپردازد. چرا که در اين صورت صرفه جويی نخواهد کرد و همان هزينه های پيش بر دوش اش خواهند بود
برای صرفه جويی اما، دولت احمدی نژاد تنها سه راه در پيش رو دارد: 1) به شماری از کسانی که تا پيش از اين از يارانه غير مستقيم بهره مند می شدند، يارانه نقدی ندهد؛ 2) به همه کسانی که مشمول يارانه غير مستقيم می شدند، يارانه نقدی دهد اما بسيار کمتر از پيش؛ 3) راه حل سوم ترکيبی از دو راه حل پيشين است: به شمار کمتری از شهروندان يارانه کمتری بپردازد.
برنهاده نوشته ما اين است که محمود احمدی نژاد توان مالی آن ندارد که آن چه را که چندی پيش به عنوان يارانه نقدی دو ماهه پرداخت (81 هزار تومان)، در بلند مدت که هيچ، در ميان يا کوتاه مدت هم بپردازد. پس مجبور خواهد شد که شهروندان سزاوار يارانه نقدی را دستچين کند. دستچينی به شرط وفاداری به دولت! به ديگر سخن دولت کودتا در پی واگرداندن شهروند ايرانی است به مريدی وابسته.
برای بررسی اين برنهاده، می بايستی دانست که چه شماری از ايرانيان يارانه نقدی دريافت می کنند؟ و هر کس چه مقدار؟ و سرانجام اين که توان مالی نظام و دولت برای پرداخت يارانه نقدی از کجا خواهد بود. در زير به هر سه اين پرسش ها می پردازيم.
چه شماری از ايرانيان يارانه دريافت خواهند کرد؟ بر اساس 19 میلیون خانواری که فرم اطلاعات اقتصادی را پر کرده بودند دولت اعلام کرد که 60 میلیون و 500 هزار ایرانی یارانه نقدی دریافت خواهند کرد. اما بنابر برآوردهای گوناگون تنها بين 86 تا 88 درصد از ايشان حساب یارانه را هم گشوده و به وزارت رفاه و تامین اجتماعی اطلاع داده اند. يعنی کمابيش در حدود شانزده ميليون و 500 هزار خانوار. اين شمار خانوار می شود نزدیک به 52.5 میلیون نفر (یارانه هر ایرانی، گزارش خبرگزاری مهر20 مهر 1389).
در جای ديگری، شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد ایران دولت احمدی نژاد گفته بود که ده میلیون کارت"عدالت" از سوی سیستم بانکی چاپ شده و 40 میلیون نفر را پوشش خواهد داد (کاوه امیدوار، دولت می تواند به 40 میلیون ایرانی ماهی 25 هزارتومان بدهد؟، سايت اينترنتی بی بی سی فارسی، دوشنبه 25 ژانويه 2010 - 05 بهمن 1388). اين هم برآورد ديگری است که بر اساس آن در حدود 30 میلیون ایرانی از جمعيت 74 ميليونی کشور یا خود متقاضی دریافت یارانه نبوده اند یا دولت ايشان را سزاوار دریافت یارانه نقدی ندانسته است (دولت ایران: هر ایرانی ماهی 40 هزار تومان یارانه نقدی می گیرد، سايت ايترنتی ، 18 اکتبر 2010). بدين ترتيب، تا کنون از سوی نهادهای رسمی کشور چهار جمعيت آماری شايسته يآرانه نقدی معرفی شده اند: 61 میلیون، 52.5 میلیون و 40 میلیون نفر.
ما در اين جا، فعلا کاری به چرايی کنار گذاردن برخی از شهروندان از دريافت يارانه نداريم. با نيک انديشی ـ که به ساده لوحی می سايد ـ گمانه را بر اين می گذاريم که هدف احمدی نژاد عادلانه کردن يارانه ها بوده است و با همين حساب هم برخی از شهروندان را کنار گذارده است. اما بالاخره بايد دانست که دولت چند نفر را سزاوار دريافت عادلانه يارانه می داند؟ در اين مورد دولت احمدی نژاد هرگز موضع گيری رسمی نکرده است.
ارائه شمارهای گوناگون برای ايرانيان شايسته دريافت يارانه نقدی اتفاقی نيست و اين بحث در ميان حکومت گران معنايی ويژه دارد. اين درست که به گفته "وزير" اقتصاد، يارانه نقدی برای 60 ميليون و 500 هزار نفر واريز شده است، اما به تدريج که خطر اعتراض گسترده مردمی از سر نظام گذشت، به گمان قوی دولت تنها به همان 40 ميليون نفری که شمس الدين حسينی پيش از آن بدان اشاره کرده بود يارانه خواهد پرداخت ـ و بلکه کمتر. به ديگر سخن، در آينده ای نه چندان دور، دولت تنها به ايرانيانی يارانه خواهد داد که مريدش شوند و همچون پايه اجتماعی فعال اش عمل کنند. يعنی يارانه و ای بسا ديگر مزايا دريافت کنند و در ازای آن به کمبودها اعتراضی نکنند، به نفع نظام و حکومت تظاهر کنند و ويژه به عنوان عناصر شخصی در سرکوب مردم شرکت جويند. دولت بدين ترتيب هم صرفه جويی قابل ملاحظه ای در هزينه های خود خواهد کرد و هم بپاخيزی مردم را ـ دست کم برای مدتی ـ سرکوب خواهد کرد.
منبع مالی دولت برای نقدی کردن يارانه ها. تا مدت ها مشخص نبود که هر کس چه مقدار يارانه دريافت خواهد کرد تا اين که سرانجام 81000 تومان برای دو ماه پرداخت شد، يعنی ماهی 4500 تومان. اين بسيار کمتر از آن چيزی است که پيش از اين وعده داده شده بود. محمود احمدی‌نژاد، در آستانه سال 1388 اعلام کرده بود که برای جبران افزایش هزینه خانواده‌ها، به هر فرد کم‌‌درآمد ماهانه 50 تا 70 هزار تومان کمک خواهد کرد. حالا کاری به کم و زياد سهم مردم از يارانه نقدی نداشته باشيم. حساب کنيم ببينيم که آيا دولت يارانه ای را فعلا می پردازد می تواند در بلند مدت هم تأمين مالی کند؟ يعنی ماهی 45 هزار تومان به بيش از 61 ميليون ايرانی؟
برپايه قانون حذف یارانه ها قرار شد برای مقابله با افزایش قیمت ها، 50 درصد از درآمد حاصل از اصلاح قیمت های انرژی به مردم، 30 درصد به تولیدکنندگان و 20 درصد به دولت اختصاص یابد (یارانه هر ایرانی، گزارش خبرگزاری مهر20 مهر 1389). بسيار خب! با اين حساب بايد دانست که درآمد دولت از حذف يارانه ها چقدر خواهد بود که قرار است نيمی از آن به مردم برسد.
در لایحه بودجه سال 1388، محمود احمدی‌نژاد درآمد دولت از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را 8 هزار و 500 میلیارد تومان برآورد کرده بود. البته در آن زمان مجلس بند مربوط به هدفمند شدن یارانه‌ها را از لایحه بودجه حذف کرد (هدفمند کردن یارانه‌ها، شمشیری دو لبه، سايت دويچه وله، 12 اکتبر 2009). برآوردهایی که پس لايحه بودجه 1388 ارايه شدند، درآمد دولت از اصلاح قیمت ها را بسيار بالاتر ارايه دادند: از نزديک به 20 هزار میلیارد تومان (20 میلیارد دلار) (یارانه هر ایرانی، گزارش خبرگزاری مهر20 مهر 1389، دولت ایران: هر ایرانی ماهی 40 هزار تومان یارانه نقدی می گیرد، سايت ايترنتی BBC، 18 اکتبر 2010) گرفته تا حتی 40 هزارميليارد تومان (40 میلیارد دلار) درآمد در سال 1389.
بدين ترتيب از آن جا که قرار است دولت نيمی از درآمد ناشی از حذف يارانه ها را به مردم دهد، بنابر برآوردهاي 20 يا 40 میلیارد دلاری، سهم مردم می شود 10 يا 20 میلیارد دلار. البته درآمدهای بالاتری هم برای دولت ذکر شده اند، اما 40 ميليارد دلار بيشتر مورد اشاره بوده و نگارنده باز هم با نيک انديشی آن را به عنوان درآمد دولت از محل حذف يارانه می پذيرد و نيز می پذيرد که نيمی از آن يعنی نزديک به 20 هزار میلیارد تومان (20 میلیارد دلار) به مردم خواهد رسيد. اما با يک حساب سرانگشتی به روشنی می توان ديد که اين برای پرداخت يارانه نقدی به همگان کافی نيست. حساب کنيم.
يارانه نقدی که دولت به حساب مردم واريز کرد، 81 هزار تومان بود برای دو ماه، يعنی ماهی 45 هزار تومان. بر همين مبنا، اگر دولت کماکان به هر نفر ماهی 45 هزار تومان پول نقد بدهد، می شود سالی 540.000 تومان و اگر بر همين پايه به 60 ميليون نفر يارانه نقدی دهد می شود کمی بيشتر 32 هزار ميليارد تومان (32 ميليارد دلار) در سال. اين کجا و سهم 20 ميلياردی دلار مردم کجا؟ تازه معلوم نيست دولت بتواند همان 20 ميليارد دلار را هم تامين کند. کمااينکه براساس قانون هدفمند سازی، يارانه نقدی 81000 تومانی که برای دو ماه پرداخت شد، می بايستی از خزانه داری وزارت اقتصاد ودارايی تامين می شد، اما از تنخواه گردان بانک مرکزی تأمين مالی شد (سرمقاله دنيای اقتصاد "يارانه ها، تورم و پس انداز ملی"، پنج شنبه 9 دی ماه 1389). حالا چرا از محل تنخواه گردان؟ چون مطابق قانون مصوب مجلس استقراض دولت از بانک مرکزی ممنوع است!
اما برداشت از محل تنخواه گردان به اعتباری استقراض کوتاه مدت است و پس دولت احمدی نژاد می بايستی تا پيش از پايان سال 1389 اين مبلغ را به بانک مرگزی باز پس دهد! آيا چنين خواهد کرد؟ جای شگفتی خواهد بود، چرا که بر اساس کارنامه دولت و حتی گزارش های ديوان محاسبات مجلس، احمدی نژاد بارها از بانک مرکزی قرض و از حساب ذخيره ارزی برداشت کرده، بدون آن که ريالی بازگرداند. به گمان نگارنده محمود احمدی نژاد اين بار هم قرض خود را باز پس نخواهد داد، اما بحث ما در اين جا نشان دادن اين نکته اين نيست.
نکته ما همان است که پيش از اين آمد: محمود احمدی نژاد امکان مالی پرداخت ياراته نقدی 45 هزار تومان در ماه به بيش از 61 ميليون ايرانی را نخواهد داشت، کمااينکه از همان آغاز مجبور به استمداد از بانک مرکزی شده است. تازه بنابر همان قانون حذف يارانه ها، قرار بود نيمه دیگر درآمدهای حاصل از افزایش قیمت ها به خصوصی و دولتی اختصاص پیدا کند که از افزایش قیمت ها آسیب می بینند و بخشی نیز صرف هزینه های عمرانی شود اما با کدام پول؟ بنا بر قول و قرار خودشان پول برای شهروند مصرف کننده کم می آورند، چه رسد به صاحبان صنايع و کارهای عمرانی!
آيا منابع ارزی می توانند به کمک دولت آيند؟ دولت در چند سال پيش میزان حساب ذخیره ارزی را اعلام نکرده و آن را محرمانه می داند. پس مشخص نیست که برای کشور درآمدهای ارزی مانده باشد و اگر هم مانده، به چه ميزان؟ البته چندی پيش شمس الدين حسينی، وزير اقتصاد و دارايی، که برای توجيه نپرداختن بودجه مترو به شهرداری به مجلس رفته بود به روشنی به نمايندگان گفت: آن چه باعث عدم پرداخت اين تسهيلات شده اين است که ما در حساب ذخيره ارزی پولی نداريم که اين ميزن را پرداخت کنيم (در گفت و گو با نمايندگان مجلس بررسی شد: صندوق دخيره ارزی چرا پر و خالی می شود؟ روزنامه ملت، چهارشنبه 6 بهمن 1389).
هر چه هست، اگر برای جبران خسارت، کمک به توليد کنندگان و پرداخت يارانه های نقدی به مردم، پول به اقتصاد تزريق شود، حجم نقدينگی بازهم افزايش خواهد يافت و در اين حالت از گرانی قيمت ها گريزی نخواهد بود. برای جبران گرانی اما، دولت مجبور خواهد بود که منبع مالی مهم تری تامين کند که برای اين کار مشکل خواهد داشت.
از همين رو بود که گفتيم دولت محمود احمدی‌نژاد، چاره ای ندارد جز آن که از شمار کسانی که يارانه نقدی می کنند بکاهد، دست چين کند و تنها به شمار کمی يارانه نقدی دهد.
سخن آخر: مريدپروری. اما دولت احمدی نژاد چه کسانی را برای دريافت يارانه نقدی دستچين خواهند کرد؟ شهروندان و به ويژه شهروندان آسیب‌پذیری که در ازای دريافت پول نقد از اعتراض به کمبودها دست می دارند و حتی به هواداری خیابانی از نظام و پیشوازی احمدی نژاد در سفرهای استانی می روند ("با این لایحه می‌خواهند بخشی از مردم را بخرند"، گفت و گوی ایرج ادیب‌زاده با جمشید اسدی، راديو زمانه، تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۸۸). بدين ترتيب شهروندان آسیب‌پذیر و نیازمندی که بدون يارانه نقدی از پس گذران زندگی برنمی‌آیند، به تدريج تبدليل به پايه اجتماعی دولت احمدی نژاد و بلکه تمامی نظام خواهند شد.
زبده سخن اين که در برابر بيکاری و گرانی که در نوشته های پيش شرحشان رفت، سياست نظام و دولت سرکوب خواهد بود و مريدپروری. تا اينجا که تجربه ی مريدهای دستمزدبگير بسيجی برای نگهداشت نظام بی فايده نبوده است. خب، اين از بسيجی ها! بقيه شهروندان چی؟ تکليف ايشان هم روشن است. يا قبول ستم و سرکوب. يا رد هر دو. راه ديگری نيست!
«جنبش بی‌سر، جنبشی خونین خواهد بود»
سایت‌های نزدیک به سران جنبش سبز، به نقل از نزدیکان میرحسین موسوی، از امکان انتقال او به مکانی نامعلوم خبر می‌دهند و اینکه فرزندان و محافظان او بعد از ۲۵ بهمن از او خبری ندارند. خانه مهدی کروبی نیز از روزهای پیش از ۲۵ بهمن در محاصره نیروهای امنیتی است مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر مسائل سیاسی در گفتوگو با دویچه وله از اتفاقات بعد از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ در ایران می‌گوید.
آقای مهدوی آزاد شما خبر جدیدی از وضعیت آقایان موسوی و کروبی دارید؟
اخباری که از وضعیت سران جنبش سبز منتشر می‌شود، متناقض است. اما آخرین اخبار حاکی از حصر خانگی و انزوای کامل خبری آقایان موسوی و کروبی است. البته بیانیه‌‌هایی که آقایان کروبی و موسوی پس از وقایع ۲۵ خرداد منتشر کردند نشان می‌دهد که سران جنبش سبز، کانال‌هایی برای روز مبادا پیش‌بینی کرده‌اند و همچنان می‌توانند ارتباطات خودشان را با جامعه حفظ کنند. باید منتظر ماند و دید حاکمیت در نهایت چه تصمیمی در قبال این دو رهبر جنبش سبز خواهد گرفت.
با توجه به صحبت‌های دوگانه‌ی مسئولان حکومتی ایران بعد از تظاهرات ۲۵ بهمن و این که برخی خواستار بازداشت، محاکمه و اعدام سران جنبش سبز هستند و برخی دیگر مانند رئیس قوه قضاییه این کار را باعث قهرمان‌سازی دانسته‌‌اند، فکر می‌کنید در نهایت کدام عقیده به اصطلاح بر دیگری خواهد چربید؟
بعد از وقایع انتخابات سال ۱۳۸۸، همواره دو تئوری بین اقتدارگرایان، یا بهتر است بگویم بین نظامیان حاکم بر ایران، وجود داشته است. بخشی معتقد بودند، جنبش سبز مرده است و حتی اگر نمرده باشد، برخورد با سران جنبش سبز باعث انفعال بیشتر این جنبش می‌شود و به‌قول جامعه‌شناس‌ها، این جنبش اجتماعی را بدون سر خواهد کرد.
طیف دیگر آنها که بیشتر از عقلای طیف راست هستند کسانی مانند آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه، معتقدند، بازداشت آقایان موسوی و کروبی باعث خواهد شد موج جدیدی از اعتراضات اجتماعی ایجاد شود و قهرمان‌سازی شود. مانند آنچه در مورد خانم "اُنگ سان سو چی" دیدیم یا در مورد کسان دیگری که در حکومت‌های دیکتاتوری زندگی می‌کنند و مبارزان راه آزادی هستند.
تصور می‌کنم نهایتاً با توجه به اینکه تا به‌حال برخوردی جدی با این دو نفر صورت نگرفته است، آقای خامنه‌ای تحت تأثیر ایده‌ی دوم است. یعنی معتقد است، بازداشت سران جنبش سبز در این مقطع، علاوه براین که می‌تواند جنبش را رادیکالیزه‌تر کند و وضعیت حکومت را وخیم‌تر کند، باعث قهرمان‌سازی خواهد شد و باعث به‌وجود آمدن یک آلترناتیو جدی در داخل حاکمیت پس از ۳۰ خواهد شد.
تصور می‌کنم فشارهای این دو جناح و این دو طیف همچنان ادامه خواهد داشت. اما در نهایت آقای خامنه‌ای در برابر یک دو راهی قرار خواهد گرفت که آیا اجازه دهد، این دو رهبر جنبش سبز همچنان به انتشار فراخوان‌ها و فعالیت‌های خودشان ادامه دهند، یا این که یکبار به قول خودش "دندان فتنه را از بیخ بکند". آقای خامنه‌ای نهایتاً مجبور خواهد شد ظرف چند ماه آینده برخوردهای جدی‌تری را با رهبران جنبش صورت دهد، از آن دست برخورد‌هایی که با آقای منتظری شاهدش بودیم.
آن‌طور که پیداست آقایان موسوی و کروبی در حصر کامل هستند و ارتباطشان با دنیای خارج کامل قطع است. آیا آقایان کروبی و موسوی بازهم خواهند توانست نقش‌آفرینی کنند؟اولاً باید منتظر تحولات باشیم. نمی‌توانیم بگوییم که آیا هفته‌ی آینده یا ۱۰ روز آینده هم همین وضعیت امروز وجود خواهد داشت یا نه. دوم اینکه به یاد داشته باشید، آنچه به نام جنبش سبز می‌شناسیم، یک جنبش صرفاً داخل حاکمیت و متشکل از معترضان داخل حکومتی نیست، یک جنبش کاملاً متکثر است از فعالان زنان، فعالان کارگری، فعالان دانشجویی، روزنامه‌نگاران، نخبگان و نهایتاً و مهمتر از همه طبقه‌ی متوسط جامعه که اعتراضات جدی به وضعیت شکلی و ماهوی جمهوری اسلامی دارد.
تصور می‌کنم که هم آقای کروبی و هم آقای موسوی چه در زندان باشند و چه بیرون از زندان، می‌توانند به نقش خودشان ادامه دهند. اما نبود آنها در مقطع حاضر هم نمی‌تواند خللی جدی در ماهیت جنبش سبز یا ماهیت جنبش اعتراضی به‌وجود آورد. همان طور که ما در اتفاقات مصر دیدیم. جنبشی که آنجا اتفاق افتاد، رهبر واقعی نداشت. حتی کسانی مانند البرادعی یا اخوان المسلمین هم رهبریت قابل توجهی در جامعه نداشتند و طیف قابل توجهی را رهبری نمی‌کردند. بنابراین می‌توانیم به آن سمت برویم که یک جنبش بی‌سر داشته باشیم. هرچند که من معتقدم با توجه به شرایط امروز ایران یک جنبش بی‌سر می‌تواند بسیار وخیم و بسیار خطرناک باشد و ماهیت جنبش آزادی‌خواهانه را به یک ماهیت خطرناک و خونین تبدیل کند. باید منتظر اتفاقات بعدی بمانیم.
اگر نقش آقایان موسوی و کروبی محدود شود، با توجه به مجموع شرایط، فکر می‌کنید آیا سبزها خواهند توانست جایگزینی پیدا کنند؟
حتماً خواهند توانست. باید امیدوار باشیم، تمامی کسانی که در این مدت، در این یک‌سال و نیم، هزینه‌ها دادند و پای آرمان‌ها و عهد خودشان ایستادند، ازجمله آقایان موسوی و کروبی بتوانند به نقش آفرینی خودشان ادامه دهند. اما اگر حتی اینها هم نتوانند به نقش‌آفرینی خودشان ادامه دهند، جنبش سبز به‌واسطه‌ی ماهیت متکثری که دارد، به‌واسطه‌ی رشد قابل توجه طبقه‌ی متوسط مخصوصاً در شهرهای بزرگ و به‌واسطه‌ی جنبش‌های قدرتمندی مانند جنبش دانشجویی و نخبگانی که داریم، می‌تواند آلترناتیوهایی را پیدا کند.
اما فراموش نکنیم، در صورتی که رهبری جنبش سبز از آقایانی مانند کروبی و میرحسین موسوی به آلترناتیوهای دیگری واگذار یا تبدیل شود، شعارهای جنبش سبز و مطالبات جنبش سبز به مراتب رادیکال‌تر خواهد شد. این نه‌تنها هیچ نفعی برای آقای خامنه‌ای ندارد، که بیش از پیش مستقیماً جایگاه ایشان و جایگاه "ولایت فقیه" و کلیت نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی را هدف می‌گیرد. یکبار برای همیشه به مبارزه با اصل و اساس جمهوری اسلامی می‌پردازد.
یادتان باشد بعد از انتخابات مجلس ششم و اتفاقاتی که افتاد و شکست آقای خاتمی در برنامه‌هایش، خیلی‌ها معتقد بودند که اصلاحات در ایران دیگر جواب نخواهد داد. من فکر می‌کنم آنچه اکنون اتفاق می‌افتد، آخرین تلاش‌هاست در راستای این تئوری که می‌شود اصلاحاتی انجام داد؛ مثلا ولی فقیه جائر به قول آقای کدیور یا غیره را برکنار کرد و یک ولی فقیه منصف گذاشت یا مثلاً تغییراتی جزیی در قانون اساسی داد، اما ماهیت جمهوری اسلامی را حفظ کرد و با آن کنار آمد. اما در صورتی که این اتفاقات نیافتد، یکبار برای همیشه این تئوری به فراموشی سپرده خواهد شد و دیگر فکر نمی‌کنم کسی بتواند از تئوری اصلاحات یا همان چیزی که اصلاح‌طلبان به آن می‌گویند اصلاحات پارلمانی دفاع کند.
حسین کرمانی
تحریریه: مصطفی ملکان
* برای شنیدن فایل صوتی گفتوگو به لینک پائین صفحه مراجعه کنید
به کدام طرف و از کدام راه؟
همايون مهمنش
تظاهرات بيست و پنجم بهمن نشان داد که بر خلاف آنچه رژيم ادعا ميکند جنبش سبز مقاومت در ايران زنده است و عليرغم سرکوب وحشيانه رژيم همچنان به راه خود ادامه ميدهد. نگاهی به اتفاقات اين روز نشان ميدهد که مردم خواهان آزادی اند و مبارزه در درون جمهوری اسلامی را پشت سر گذاشته اند. هدف شعارها تنها علی خامنه ای است و همه وی را مسئول ميدانند. تظاهرات بيست و پنجم بهمن باعث شد که مفسران و خبرنگاران جهان بار ديگر ابراز کنند که مردم ايران بهترين شرائط را برای دستيابی به آزادی و دموکراسی در خاور ميانه دارا ميباشند.
اما هنوز در پاسخ به اينکه جنبش مردم ايران خواهان چه آينده ايست، هر صاحبنظری تعبير خود را ارائه ميدهد و معمولا هيچ يک از آنها هم توضيح نميدهد که چرا بنظر ايشان اين تعبير بايستی خواست مشترک و عمومی جنبش باشد؟ گاهی هم اين تفکر بيان ميشود که "خواست های حداقل" بايستی هدف مشترک تمامی جنبش باشند.
اگر از شيوه مبارزه که تقريبا همه بخش های جنبش بر ضرورت رد خشونت و مسالمت آميز بودن آن تاکيد دارند، بگذريم، هدف و راه جنبش مردم ايران هنوز در ابهام قرار دارد. ابهامی که بنفع آزادی نيست و در آينده به هر کس، بويژه صاحبان قدرت، امکان ميدهد که هدفگذاری های جنبش را بدلخواه خود تعريف کنند.
جنبش بدون هدف مانند مسافرتی بدون مقصد است. اگر در يک مسافرت، مقصد، مسير يا وسيله نقليه برای مسافرت معلوم نباشد، رسيدن به مقصد بی معنی و در بهترين حالت دشوار است. بر عکس، روشن بودن هدف، راه و شيوه کار پاسخ به برخی از مسائل حاد جنبش را آسان ميسازد.
هدف جنبشی که همه اقشار جامعه در آن شرکت دارند، نميتواند منعکس کننده منافع گروه خاصی باشد. چه در اين صورت، آنهائی که خواست هايشان ملحوظ نشده است، دير يا زود دليلی هم برای پشتيبانی از آن نمی بينند. پس هدف بايد حتی الامکان خواست و منافع تمامی اقشار جامعه را در بر گيرد.
روشن بودن هدف، راه و روش کار و توافق بخش های مختلف جنبش بر سر آن يک اقدام تدارکاتی ضروری برای موثرتر نمودن اقدامات جنبش و لازمه آنست که مردم آگاهانه، هدفمند، متحد و خلاقانه عمل کنند، دور يا نزديک شدن به هدف را مدام کنترل نموده و در صورت لزوم، اصلاحات لازم را در حرکت خويش بعمل آورند. روشن بودن هدف، به راه و روش يک حرکت اجتماعی کمک ميکند تا وقت و انرژی صرف پيمودن بيراهه ها نشود و همه بدانند برای چه مبارزه ميکنند و در صورت پيروزی چه آينده ای انتظارشان را ميکشد.
دو راهی بزرگ جنبش سبز
بسياری از نوانديشان دينی پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸، تقلب فاحش حکومت و سرکوب وحشيانه تظاهرات مسالمت آميز مردم پس از آن، به مقاومت آشکار در مقابل ديکتاتوری و دفاع از حقوق و آزادی های مردم پرداختند. هر اقدام حذفی عليه اين نوانديشان دينی ضربه ای است به کل جنبش آزاديخواهی ايران و لازم است کماکان متحدانه از مقاومت و اقدامات افشاگرانه آنان عليه رژيم دفاع نمود.
از طرف ديگر رودرروئی آشکار و کامل حکومت با مردم بويژه بعد انتخابات ۱۳۸۸، هرگونه اميد به اصلاحات اساسی در درون نظام جمهوری اسلامی توسط رای را از بين برده و طرفداری از اصلاح نظام رو به کاهش دارد. مردم ميدانند که نميتوان بدون عبور از جمهوری اسلامی و حکومت ولی فقيه راهی بسوی آزادی و اصلاحات اساسی گشود. اين نکته اصلاح طلبان جمهوری اسلامی را در مقابل يک انتخاب قرار داده است: يا بايد حق حاکميت مردم را بطور کامل بپذيرند و يا برای حفظ جمهوری اسلامی با حکومت تماميت خواه مدارا کنند. بديهی است در صورت انتخاب راه دوم اعتماد مردم را از دست ميدهند و نتيجتا تماميت خواهان ميتوانند آنها را ساده تر از ميدان بدر کنند.
تعاريف گوناگون از خواست جنبش: "انتخابات آزاد"، "اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی"، "مردمسالاری دينی"، "رعايت حقوق بشر در جمهوری اسلامی"، "مردم آزاد باشند تا هرچه ميخواهند انتخاب کنند"، "جمهوری اسلامی بدون ولی فقيه" تا توجه اصلاح طلبان به مدل ترکيه بعنوان نظام حکومتی مطلوب، همگی نتيجه سردرگمی است که اصلاح طلبان جمهوری اسلامی دچار آن هستند. برخوردی دقيق تر به بعضی از اين ادعاها نشان ميدهد که هيچيک از آنها نميتواند خواست جنبش امروز مردم ايران باشد.
انتخابات آزاد در جمهوری اسلامی؟
کدام انسان آگاهی است که نداند تحقق انتخابات آزاد منوط به وجود آزادی و امنيت و رعايت حقوق و آزادی های کليه آحاد مردم است؟ نداند که انتخابات در نظامی که حاکميت مردم را پذيرا نيست و در برابر چشم ميليونها نفر در آراء مردم تقلب ميکند، نميتواند آزاد باشد و حتی در صورت پيروزی در انتخابات نيز نتيجه ای ندارد؟ پس انتخابات آزاد فقط پس از عبور از جمهوری اسلامی ممکن است. و مهمتر از انتخابات آزاد، حکومتی است که بايد آن را عملی سازد. ولی متاسفانه در مورد آن صحبتی نميشود.
اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اساس اين دروغ بزرگ استوار است که ولی فقيه نماينده خدا روی زمين ميباشد. چگونه ميتوان از مسئولين نظامی که قانون اساسی آن بر اساس چنين دروغی بنا شده است، انتظار داشت که راستگو باشند؟
تهيه کنندگان اين قانون که مجذوب آيت الله خمينی بودند، اختياراتی نامحدود برای ولی فقيه قائل شدند، بطوريکه مردم ايران با تصويب اين قانون تمامی حقوق و آزاديهائی را که در جنبش مشروطه، جنبش ملی کردن صنعت نفت برهبری دکتر محمد مصدق و مبارزه عليه ديکتاتوری محمدرضاشاه بدست آورده بودند، بيکباره از دست دادند. اين قانون اساسی قبول رسميت خودکامگی ولی فقيه و بردگی ملت است. اتفاقی نيست که در سی و دو سال گذشته، حکومت بجای آنکه خدمتگذار مردم باشد، صاحب جان و مال و زندگی آنان شده، با مردم چون بردگان رفتار نموده و هرگونه صدای حق طلبانه مردم را با زور و وحشيگری پاسخ داده است.
قبول چنين قانونی رسميت دادن به خودکامگی فقها و ولی فقيه است. بعيد است مردم و آنهائی که امروز عليه ديکتاتوری ولی فقيه مبارزه ميکنند، پس از موفقيت، اين قانون اساسی را بپذيرند و پيشنهاد اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی نيز، نميتواند هدف مشترک آزاديخواهان ايران باشد.
دموکراسی دينی
دموکراسی دينی کوشش ديگر اصلاح طلبان جمهوری اسلامی برای توجيه اين نظام است. هر گونه پيشوند يا پسوند دين برای دموکراسی، مباين با حق حاکميت ملت و به معنی قائل شدن حق حاکميت برای آن گروه از جامعه است که تحت عنوان دين حکومت ميکنند و بنابراين نميتواند خواست عموم مردم و جنبش مردمی باشد.
بر خلاف اين ادعا که يک حکومت دينی مانند جمهوری اسلامی منجر به ارتقاء معنويت و اخلاق در جامعه ميشود، طی سی و دو سال گذشته در جمهوری اسلامی نه تنها به تعالی معنويت و اخلاق کمکی نکرده، بلکه روحانيون حاکم و کارگزارانشان مظهر بی اخلاقی و سرمنشا غالب تجاوزات به حقوق مردم بوده اند.
اين ويژگی حکومت های دينی، منحصر به ايران نيست. تا قرون وسطی غالب کشورهای اروپا تحت نفوذ پاپ و کليسا اداره ميشد. حکومت دين با شقاوت و خونخواری و آنچه که بنام "مجازات های قرون وسطائی" معروف شده است، توام بود. آغاز دوران روشنگری با اين فکر همراه بود که سعادت انسان در اين دنيا و نه در آخرت، مرکزيت دارد. دوران روشنگری آغاز پايان يافتن حکومت ها تحت نفوذ کليسا بود. در اين دوران دين از حکومت جدا شد. تفکر عقلانی جای تفکر خرافی را گرفت و در نتيجه غرب به آزادی و پيشرفت دست يافت.
قابل درک است اگر امروز بعضی اصلاح طلبان جمهوری اسلامی خواهان تجديد "دوران طلائی امام راحل" باشند. چه آنها در آن دوران بر خلاف صدها هزار مردمی که آواره، فقير و بدبخت شدند، هزاران زندانی سياسی که اعدام شدند، زنانی که بدليل پوشش آزار شدند و ...، در اين دوران به زندگی مرفهی دست يافتند و احيانا به مقامی رسيدند. همينطور قابل درک است وقتی سلطنت طلبانی خواهان تکرار "دوران طلائی" زمان ديکتاتوری محمدرضا شاه ياشند، چه آنها نيز در آن ديکتاتوری بر خلاف مخالفين که با زندان و شکنجه و اعدام روبرو بودند، زندگی خوبی داشتند. سوال فقط اينست که چرا اين دو گروه از ديگران انتظار دارند برای تکرار آن دوران با آنان همراه شوند.
حکومت ملی
هدفی که خواست معمول جنبش های آزاديخواهانه امروز دنياست و حقوق و آزادی های تمامی مردم را شامل ميشود. استقرار يک حکومت ملی است که بر اصل حاکميت مردم استوار است. شرط استقرار آن آرامش در کشور و انتخابات مجلس موسسان برای تنظيم يک قانون اساسی جديد است .
در حکومت ملی کليه قوا ناشی از ملت ميباشد، دين از حکومت جداست،حقوق و آزادی های مردم رعايت و تضمين ميشود. کوشش طرفداران دموکراسی پايدار بر اين خواهد بود که نظام آينده نظامی جمهوری و غير موروثی باشد و در آن مقامات بالای کشور در مقابل مردم و نمايندگان منتخب آنان پاسخگو باشند و برای مدتی معين و محدود انتخاب شوند.
حکومت ملی بر خلاف حکومت دينی حق ويژه برای هيچ گروه اجتماع قائل نيست. کشور متعلق به همه است و آحاد مردم در آن از حقوق و آزادی های يکسان برخوردارند. امروز حتی برخی نوانديشان مذهبی (مانند آقای مصطفی تاج زاده) از حکومت ملی ترکيه که بر پايه جدائی دين از حکومت استوار است، بعنوان يک نمونه مطلوب ياد می کنند و توجه دارند که هر گروهی تحت هر عنوان خواهان حقوق ويژه در جامعه باشد، حقوق ديگران را زير پا گذاشته است.
بعضی اصلاح طلبان جمهوری اسلامی حتی ابراز لزوم استقرار يک حکومت ملی به عنوان هدف مبارزات را خشونت طلبی ميخوانند. حال آنکه مردود دانستن خشونت در مبارزه سياسی بهيچ وجه بمعنی چشم پوشی از تفکر و روشن کردن اهداف مبارزه نميباشد.
آيا حکومت تماميت خواه داوطلبانه ميرود؟
آيت الله خمينی با اعلام اين نظر که اقدامات خلاف دين برای حفظ حکومت دينی مجاز است، دين را فدای قدرت خويش کرد. بيهوده نيست که امروز همه گروههای طرفدار وی در جمهوری اسلامی شديدا در پی دست يابی به قدرت، حذف رقيبان و تضعيف يکديگرند. از جهات ديگر نيز ضعف حکومت روز افزون است: دشواری های عظيم اجتماعی، فقر، بيکاری، ورشکستگی اقتصادی، فقدان امنيت، رشد نارضائی ها و ناتوانی حکومت در اداره کشور.
اما اين ادعا که ميتوان حکومت را صرفا با صبر و تحمل وادار به گردن گذاشتن به خواست ملت کرد، هميشه درست نيست. بويژه حکومت های تماميت خواه هر قدر هم ضعيف شوند عموما خود بخود سقوط نميکنند و تا آخرين لحظه حيات به جنايت و تخريب ادامه ميدهند.
مبارزات مردم در خيابان مانند آنچه در سال ۸۸ صورت گرفت و اکنون در ۲۵ بهمن ادامه يافت، لازم است اما کافی نيست. از آنجا که صحبت از آينده ميليونها ايرانی است، نميتوان و اينبار نبايد موفقيت در مبارزه برای دموکراسی را منوط به شانس و اتفاق نمود. برای موفقيت در اين راه لازم است راه هائی را انتخاب نمود که دير يا زود اما مطمئنا به نتيجه ميرسند. لازم است از قبل حتی الامکان کليه خطرات ملحوظ شود و هم برای پايان دادن به ديکتاتوری و حفظ کشور در مقابل خطرات دوران گذار آمادگی های لازم را در خود بوجود آوريم. کليه موفقيت در اين زمينه ها ايجاد آن نيرو و تشکلی است که همه آزاديخواهان ايران بتوانند در آن شرکت و فعاليت کنند. نيروئی که با ديناميسم خود هم نمونه ای کوچک از دموکراسی آينده را ارائه دهد، هم به ديکتاتوری پايان دهد، هم بر خطرات دوران گذار، مانند جنگ، تجزيه و گروههای افراطی فائق آيد و هم در آخر کشور را بسوی استقرار آزادی، دموکراسی و حکومت ملی رهنمون شود.
اتحاد ملی
بر پايه توافق بخش های جنبش آزاديخواهی ايران بر ضرورت يک حکومت ملی با ويژگيهای ياد شده بعنوان هدف، زمينه ايجاد يک تشکيلات سراسری يا اتحاد ملی، برای تحقق آن است. حکومت ملی به نيروئی برای تحقق آن نياز دارد. اين نيرو لازم است حتی الامکان با شرکت آزاديخواهان از کليه طيف های جامعه باشد. آنچه امروز ميتوان در مورد ويژگی های اين اتحاد گفت اينست که دارای تشکيلات دموکراتيک باشد، افراد با حقوق مساوی در آن شرکت نمايند.
تحقق اتحاد ملی نيازمند پشتيبانی اکثريتی قاطع از گروه های سياسی، صنفی و اجتماعی است اما اتحاد اين گروهها بر سر هدف مشترک يعنی حکومت ملی پيش شرط ايجاد آن نميباشد؟
حفظ همبستگی و رعايت حقوق و آزادی ها، مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر برای همه شهروندان لازم است هدف استراتژيک اتحاد ملی باشد و همه شهروندان، حتی آنهائی که امروز در مقابل آزاديخواهان قرار دارند را نيز شامل شود.
تشکلی که بر پايه اتحاد ملی ايجاد ميشود به آزاديخواهان امکان مبارزه موثر برای دستيابی به آزادی، دموکراسی، حفظ صلح و رعايت حقوق انسانی و شهروندی را ميدهد. اين تشکل ميتواند با مبارزه مداوم، از راه تقويت همبستگی ملی، خطرات دوران گذار را به حداقل برساند، در پايان دادن به ديکتاتوری و پس از آن حفظ امنيت و ايجاد آرامش در جامعه، به استقرار آزادی و دموکراسی و تحقق حکومت ملی و استمرار دموکراسی موثر باشد.
همايون مهمنش
بيست و ششم بهمن ۱۳۸۹ برابر پانزدهم فوريه ۲۰۱۱
hmehmaneche@t-online
http://www.homayoun.info/
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- از بيانيه تحليلی سازمانهای جبهه ملی ايران در خارج از کشور تحت عنوان "ضرورت حکومت ملی برای زندگی در قرن بيست و يکم"، مورخ بيست و دوم آذر ۱۳۸۹: "در قانون اساسی يک حکومت ملی که توسط نمايندگان منتخب مردم در يک مجلس موسسان تنظيم و تصويب ميشود، حاکميت مردم اصل مرکزی است، کليه قوا ناشی از ملت است، دين از حکومت جداست، حقوق و آزادی های مردم رعايت و تضمين ميشود، سه قوه اجرائيه، مقننه و قضائيه جدا از هم عمل، و يکديگر را کنترل ميکنند، کليه آحاد مردم در مقابل قانون برابرند، هرگونه انتخابات با رعايت و تضمين حقوق و آزادی های مردم صورت ميگيرد و بالاخره کليه مقامات بالای کشور در مقابل مردم و نمايندگان منتخب آنان پاسخگو هستند و برای مدتی معين و محدود انتخاب ميشوند.
حکومت ملی، حکومت يک فرد يا يک گروه خاص نيست، بلکه حاصل رای آزاد تمام مردم کشور است. درست است که جبهه ملی و طرفداران نهضت ملی ايران، ادامه دهنده نهضت مشروطه و از مدافعان هميشگی اين اصول بوده اند و اين را حتی در در دوران هائی هم که در حکومت بوده اند نيز ثابت کرده اند، با اينهمه ما حکومت ملی را الزاما مساوی با روی کار آمدن دولتی از جبهه ملی نميدانيم. در يک حکومت ملی هر حزب يا ائتلاف سياسی که قانون اساسی دموکراتيک آينده را اساس اقدامات خويش قرار دهد و در يک انتخابات آزاد از آراء کافی برخوردار باشد، اداره امور را بدست ميگيرد.
روشنفکران طيف های فکری و سياسی گوناگون امروز ميدانند که تنها در سايه آزادی، دموکراسی، حکومت قانون مبتنی بر خواست مردم و همبستگی ملی منتج از آنهاست که ميتوان اهداف و ارزش های پايه ای ديگر مانند عدالت اجتماعی، خواست های قومی، ليبراليسم حفظ محيط زيست و غيره را عملی ساخت و آنها را به نحوی موثر دنبال نمود. در يک حکومت ملی جريانات مختلف صنفی، سنديکائی، سياسی و اجتماعی و در يک کلام، مدنی، آزادانه و در چارچوب قوانين دموکراتيک برای تحقق اهداف خويش ميکوشند. جدائی دين از حکومت به مفهوم دور شدن فعالين سياسی - مذهبی از صحنه نيست. امروز در ترکيه شاهد دولت حزب عدالت و توسعه به رياست آقای اردوغان هستيم که بر اساس قانونی که دين را از حکومت جدا ميداند و با تکيه بر رای مردم، در راس امور است".
http://www.iranazad.info/jebhehkharej/jkh10/12/13tahlili.htm
اعدام "سران فتنه" و اقدام فوری اپوزيسيون
علی صمد
۱- معترضين ۳۰۰ نفر بودند!
سردبير کيهان داخل، حسين شريعتمداری در روزنامه اش اعلام کرد که در تظاهرات ۲۵ بهمن در تهران تنها ۳۰۰ نفر ضد انقلاب و آشغال شرکت کرده بودند. دو روز قبل باز هم همين آقا در روزنامه اش نوشت که در تظاهرات دولتی برای بزرگداشت ۲۲ بهمن در ايران، بيش از ۵۰ ميليون نفر شرکت کردند. از نوشته های کيهان نويسان طرفدار بيت رهبری چنين بر می آيد که سردبير اين روزنامه حتی عکس ها، فيلم های خبرنگاران، ماموران امنيتی و اطلاعاتی خودی حکومتی را که از تظاهرات ۲۵ بهمن ماه گرفته شده اند را نيز نمی بيند و يا شايد هم اصلاً هيچگاه نخواهد چنين واقعياتی را ببيند.
اگر کيهان نويسان و سردبيرش تنها نيمه نگاهی هر چند کوتاه به صدها گزارش از خودی های حکومتی و حتی غير خودی ها، بياندازند حتماً چرتشان پاره خواهد شد و اينبار از خواب خرگوشی و تبليغات گوبلزی خود بيرون خواهند آمد. من حتی به اين اطمينان و شناخت رسيده ام که دروغ های اين روزنامه آنقدر بزرگ، بزرگ و کيلويی شده است که نه تنها ديگر برای خودی های حکومتی چندان کاربردی ندارد بلکه حتی خود شريعتمداری هم در اين عرصه ديگر نسبت به مقالاتش توجهی نشان نمی دهد و احتمالاً آنها را هم پيش از چاپ نمی خواند و همينجوری برای رفع تکليف آن آمار و ارقام را در کيهان داخل برای توجيه و حفظ روحيه ذوب شدگان در ولايت فقيه، انتشار می دهد.
اگر بخواهيم طبق آمار حسين شريعتمداری تحليل کنيم می بينيم از "۳۰۰" نفری که در تهران در تظاهرات ضد دولتی شرکت کردند تا امروز بيش از ۱۵۰۰ نفرشان دستگير شده اند. چند صد نفرشان زخمی و تا لحظه کنونی دو نفر هم به شهادت رسيده اند. من اينبار نمی دانم شريعتمداری ديگر با چه رويی و چگونه می خواهد ارگان های دولتی، امنيتی، اطلاعاتی و نيز بعنوان مسئول رسانه ای بيت رهبری، سيد علی خامنه ای و ديگر خودی ها را قانع آمارهای قلابی خود کند که آمار يک ميليون نفر دروغ و تبليغ ضد انقلاب، آمريکا، انگليس، "سران فتنه" و بقيه است و فقط آمار ۳۰۰ نفری او از دقت لازم برخوردار است؟ تازه در اين بين اگر آمار معترضين در شهرها ی بزرگ و کوچک ديگر را نيز با آمار تهران جمع کنيم به رقم بيش از يک ميليون نفر بالغ می شود و واقعاً نمی دانم آمار و ارقام و يا ضرب و جمع شريعتمداری در اين عرصه به چند خواهد رسيد؟
روشن است که همه اين آمارها بيانگر اين واقعيت شيرين است که جنبش سبز همچنان زنده و پويا است، و مردم به رغم سرکوب‌های خشن و وحشيانه رژيم و با تحمل خطر شکنجه و مرگ حاضرند در فرصت و موقعيت مناسب به خيابانها برای اعتراض و دفاع از حق و حقوق خود بيرون بيايند. اين واقعيتی است که نفوذ کلام آقايان موسوی و کروبی در ميان مردم بسيار بالاست. آنها از طريق يک بيانيه از مردم خواستند که در روز ۲۵ بهمن برای اعلام پشتيبانی از مبارزات ضد ديکتاتوری مردم مصر و تونس به خيابان ها بيايند. و بيش از يک ميليون نفراز ايرانيان طرفدار جنبش سبز از هر فکر و عقيده ای برای آزادی و مخالفت با ديکتاتوری در تهران، اصفهان، شيراز، بابل و ... به خيابانها آمدند. در اين بين اما سران حکومت، علی رغم ظاهرسازی و دفاع از مبارزات ضد ديکتاتوری مردم مصر و تونس، با حمله وحشيانه به صفوف مردم معترض نشان دادند که دفاعشان از مردم عرب معترض، دروغی بيش برای آنها نمی باشد.
سردبير کيهان داخل، حسين شريعتمداری در روزنامه اش اعلام کرد که در تظاهرات ۲۵ بهمن در تهران تنها ۳۰۰ نفر ضد انقلاب و آشغال شرکت کرده بودند. دو روز قبل باز هم همين آقا در روزنامه اش نوشت که در تظاهرات دولتی برای بزرگداشت ۲۲ بهمن در ايران، بيش از ۵۰ ميليون نفر شرکت کردند. از نوشته های کيهان نويسان طرفدار بيت رهبری چنين بر می آيد که سردبير اين روزنامه حتی عکس ها، فيلم های خبرنگاران، ماموران امنيتی و اطلاعاتی خودی حکومتی را که از تظاهرات ۲۵ بهمن ماه گرفته شده اند را نيز نمی بيند و يا شايد هم اصلاً هيچگاه نخواهد چنين واقعياتی را ببيند.
اگر کيهان نويسان و سردبيرش تنها نيمه نگاهی هر چند کوتاه به صدها گزارش از خودی های حکومتی و حتی غير خودی ها، بياندازند حتماً چرتشان پاره خواهد شد و اينبار از خواب خرگوشی و تبليغات گوبلزی خود بيرون خواهند آمد. من حتی به اين اطمينان و شناخت رسيده ام که دروغ های اين روزنامه آنقدر بزرگ، بزرگ و کيلويی شده است که نه تنها ديگر برای خودی های حکومتی چندان کاربردی ندارد بلکه حتی خود شريعتمداری هم در اين عرصه ديگر نسبت به مقالاتش توجهی نشان نمی دهد و احتمالاً آنها را هم پيش از چاپ نمی خواند و همينجوری برای رفع تکليف آن آمار و ارقام را در کيهان داخل برای توجيه و حفظ روحيه ذوب شدگان در ولايت فقيه، انتشار می دهد.
اگر بخواهيم طبق آمار حسين شريعتمداری تحليل کنيم می بينيم از "۳۰۰" نفری که در تهران در تظاهرات ضد دولتی شرکت کردند تا امروز بيش از ۱۵۰۰ نفرشان دستگير شده اند. چند صد نفرشان زخمی و تا لحظه کنونی دو نفر هم به شهادت رسيده اند. من اينبار نمی دانم شريعتمداری ديگر با چه رويی و چگونه می خواهد ارگان های دولتی، امنيتی، اطلاعاتی و نيز بعنوان مسئول رسانه ای بيت رهبری، سيد علی خامنه ای و ديگر خودی ها را قانع آمارهای قلابی خود کند که آمار يک ميليون نفر دروغ و تبليغ ضد انقلاب، آمريکا، انگليس، "سران فتنه" و بقيه است و فقط آمار ۳۰۰ نفری او از دقت لازم برخوردار است؟ تازه در اين بين اگر آمار معترضين در شهرها ی بزرگ و کوچک ديگر را نيز با آمار تهران جمع کنيم به رقم بيش از يک ميليون نفر بالغ می شود و واقعاً نمی دانم آمار و ارقام و يا ضرب و جمع شريعتمداری در اين عرصه به چند خواهد رسيد؟
روشن است که همه اين آمارها بيانگر اين واقعيت شيرين است که جنبش سبز همچنان زنده و پويا است، و مردم به رغم سرکوب‌های خشن و وحشيانه رژيم و با تحمل خطر شکنجه و مرگ حاضرند در فرصت و موقعيت مناسب به خيابانها برای اعتراض و دفاع از حق و حقوق خود بيرون بيايند. اين واقعيتی است که نفوذ کلام آقايان موسوی و کروبی در ميان مردم بسيار بالاست. آنها از طريق يک بيانيه از مردم خواستند که در روز ۲۵ بهمن برای اعلام پشتيبانی از مبارزات ضد ديکتاتوری مردم مصر و تونس به خيابان ها بيايند. و بيش از يک ميليون نفراز ايرانيان طرفدار جنبش سبز از هر فکر و عقيده ای برای آزادی و مخالفت با ديکتاتوری در تهران، اصفهان، شيراز، بابل و ... به خيابانها آمدند. در اين بين اما سران حکومت، علی رغم ظاهرسازی و دفاع از مبارزات ضد ديکتاتوری مردم مصر و تونس، با حمله وحشيانه به صفوف مردم معترض نشان دادند که دفاعشان از مردم عرب معترض، دروغی بيش برای آنها نمی باشد.
۲- دورغ های کيهان نويسان را خودی های حکومتی هم ديگر باور ندارند!
پيشتر در بالا متذکر شديم که در اين بين حسين شريعتمداری هنوز هم دست بردار نيست و حرف "من مرد" يکی است را مدام تکرار می کند. اما اينبار تمامی شواهد و واقعيات نشان می دهد که مسئولين رژيم با آنکه علاقمند بودند تمام اين آمار و ارقام های جعلی و کذايی حسين شريعتمداری را همانند سال گذشته آويزه گوششان کنند؛ اما واقعيت اعتراضات وسيع مردمی همچون پتکی سنگين بر سرشان چون آوار فرود آمد. در واقع وسعت اعتراضات مردم در ۲۵ بهمن چنان علنی و شجاعانه بود که حسابی خواب از چهره رهبران حکومت پراند و بخوبی در خيابانها ديدند که ديگر نمی شود فقط به حرف ها و آمارهای دل خوش کن، تقلبی و پرت شريعتمداری محدود بمانند. در عصر روز ۲۵ فوريه سطح اعتراضات در بعضی شهرهای ايران و بويژه در تهران چنان وسيع و گسترده بود که موجب ترس رهبران ريز و درشت جمهوری اسلامی بويژه رهبر آن شد. در تظاهرات ۲۵ بهمن هر چه بيشتر نوک حمله معترضين، مستقيم متوجه سيد علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بود و همين امر باعث شد که همه حکومت و حاميانش متوسل به واکنش‌های عصبی و خشم‌آميز شوند و برای توجيه و پنهان کردن ترس خود به ترساندن مردم و مبارزين روی بيآورند. حضور يک ميليونی مردم در تهران و شهرهای ديگر نشان داد که معترضين از ترس باکی ندارند و همچنان زنده و پر شور پيگير مطالبات خود هستند.
۳- اعدام "سران فتنه" و اقدام فوری اپوزيسيون
سران جمهوری اسلامی از طريق نمايندگان مجلس، لباس شخصی ها، ارگان های امنيتی و اطلاعاتی، بسيجی ها در خيابان های تهران، قم و در برابر منازل آقايان موسوی، کروبی و خانم زهرا رهنورد و ... تظاهرات چند صد نفره راه انداختند و خواستار اعدام و مقابله خشن با سران جنبش سبز شدند. در واقع تمام بيانيه ها، سخنرانی ها، تجمعات و تهديداتی که از روز دوشنبه عليه مخالفين براه افتاده همه حاکی از نگرانی شديد و خشم ارگان ها و رهبران جمهوری اسلامی از ناتوانی در خاموش کردن صدای اعتراض مردم دلالت دارد. در ضمن سران حکومت بخوبی می داند که هزينه اعدام "سران فتنه" و رهبران جنبش سبز بسيار سنگين تر از آنی خواهد بود که تصور می کنند و باز می دانند که نمی توانند براحتی دست به چنين عملی بزنند. و چنين جنايتی بازی با آتش و بود ونبود رژيم است.
امروز با توجه به شرايط ويژه کنونی، و نيز با توجه به وجود تمام تفاوت ها و اختلافاتی که در ميان سازمان ها، احزاب، جريانات دمکرات و مترقی، تشکل های دمکراتيک و مدنی در داخل و خارج از کشور در خصوص جنبش سبز و رهبران آن وجود دارد؛ ضروری است که هر چه سريعتر و مصم تر اقدامات مشترک و فوری برای همبستگی و دفاع از مبارزين، فعالين و رهبران جنبش سبز را متحداً سازمان داد. تا بلکه از اين طريق حکومت و رهبران جمهوری اسلامی بفهمند که هزينه برای زدن سران جنبش سبز و ديگر اعضا و هواداران اين جنبش بسيار سنگين برای آنها تمام خواهد شد.
از همين حالا بايد در عرصه بين المللی با مراجعه به احزاب، سازمان ها، سنديکاها، تشکل های مدنی، دولت ها، نمايندگان پارلمان ها، افکار عمومی و وسائل ارتباط جمعی، کارزاری وسيع و عمومی برای مقابله با ترفندها، تهديدات و جنايت های رژيم تشکيل داد. سران حکومت بايد بخوبی و روشنی بفهمند که در برابر هر سرکوب و جنايتی بايد هزينه بالائی در عرصه داخلی و خارجی پرداخت کنند. آنها بايد ببينند و بفهمند که هزينه دادن نمی تواند يک طرفه باشد.
در اين عرصه اپوزيسيون دمکرات و لائيک در خارج از کشور می تواند با عمل مشترک بر اساس توافقات حداقل، هر چه بيشتر هزينه ها را در عرصه داخلی و خارجی در برابر سرکوب و تهديدات حکومت بالا برد. تنها از اين طريق است که می شود در عرصه بيرونی رهبران رژيم را نسبت به پيامدهای عمل جنايتکارانه خود تحت فشار قرار داد و آنها را به عقب نشينی کشاند.
در آخر می شود چنين نتيجه گرفت که استفاده مناسب از اهرم فشار بين المللی، اتحاد و همبستگی اپوزيسيون خارج با مبارزين سياسی و مدنی در داخل کشور می تواند صدای ما را در ايران و در عرصه جهانی پر قدرت سازد. در چنين وضعيتی صفوف به ظاهر متحد رژيم در مقابل حوادث آينده هر چه بيشتر آسيب پذير می شود.
پيشتر در بالا متذکر شديم که در اين بين حسين شريعتمداری هنوز هم دست بردار نيست و حرف "من مرد" يکی است را مدام تکرار می کند. اما اينبار تمامی شواهد و واقعيات نشان می دهد که مسئولين رژيم با آنکه علاقمند بودند تمام اين آمار و ارقام های جعلی و کذايی حسين شريعتمداری را همانند سال گذشته آويزه گوششان کنند؛ اما واقعيت اعتراضات وسيع مردمی همچون پتکی سنگين بر سرشان چون آوار فرود آمد. در واقع وسعت اعتراضات مردم در ۲۵ بهمن چنان علنی و شجاعانه بود که حسابی خواب از چهره رهبران حکومت پراند و بخوبی در خيابانها ديدند که ديگر نمی شود فقط به حرف ها و آمارهای دل خوش کن، تقلبی و پرت شريعتمداری محدود بمانند. در عصر روز ۲۵ فوريه سطح اعتراضات در بعضی شهرهای ايران و بويژه در تهران چنان وسيع و گسترده بود که موجب ترس رهبران ريز و درشت جمهوری اسلامی بويژه رهبر آن شد. در تظاهرات ۲۵ بهمن هر چه بيشتر نوک حمله معترضين، مستقيم متوجه سيد علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بود و همين امر باعث شد که همه حکومت و حاميانش متوسل به واکنش‌های عصبی و خشم‌آميز شوند و برای توجيه و پنهان کردن ترس خود به ترساندن مردم و مبارزين روی بيآورند. حضور يک ميليونی مردم در تهران و شهرهای ديگر نشان داد که معترضين از ترس باکی ندارند و همچنان زنده و پر شور پيگير مطالبات خود هستند.
۳- اعدام "سران فتنه" و اقدام فوری اپوزيسيون
سران جمهوری اسلامی از طريق نمايندگان مجلس، لباس شخصی ها، ارگان های امنيتی و اطلاعاتی، بسيجی ها در خيابان های تهران، قم و در برابر منازل آقايان موسوی، کروبی و خانم زهرا رهنورد و ... تظاهرات چند صد نفره راه انداختند و خواستار اعدام و مقابله خشن با سران جنبش سبز شدند. در واقع تمام بيانيه ها، سخنرانی ها، تجمعات و تهديداتی که از روز دوشنبه عليه مخالفين براه افتاده همه حاکی از نگرانی شديد و خشم ارگان ها و رهبران جمهوری اسلامی از ناتوانی در خاموش کردن صدای اعتراض مردم دلالت دارد. در ضمن سران حکومت بخوبی می داند که هزينه اعدام "سران فتنه" و رهبران جنبش سبز بسيار سنگين تر از آنی خواهد بود که تصور می کنند و باز می دانند که نمی توانند براحتی دست به چنين عملی بزنند. و چنين جنايتی بازی با آتش و بود ونبود رژيم است.
امروز با توجه به شرايط ويژه کنونی، و نيز با توجه به وجود تمام تفاوت ها و اختلافاتی که در ميان سازمان ها، احزاب، جريانات دمکرات و مترقی، تشکل های دمکراتيک و مدنی در داخل و خارج از کشور در خصوص جنبش سبز و رهبران آن وجود دارد؛ ضروری است که هر چه سريعتر و مصم تر اقدامات مشترک و فوری برای همبستگی و دفاع از مبارزين، فعالين و رهبران جنبش سبز را متحداً سازمان داد. تا بلکه از اين طريق حکومت و رهبران جمهوری اسلامی بفهمند که هزينه برای زدن سران جنبش سبز و ديگر اعضا و هواداران اين جنبش بسيار سنگين برای آنها تمام خواهد شد.
از همين حالا بايد در عرصه بين المللی با مراجعه به احزاب، سازمان ها، سنديکاها، تشکل های مدنی، دولت ها، نمايندگان پارلمان ها، افکار عمومی و وسائل ارتباط جمعی، کارزاری وسيع و عمومی برای مقابله با ترفندها، تهديدات و جنايت های رژيم تشکيل داد. سران حکومت بايد بخوبی و روشنی بفهمند که در برابر هر سرکوب و جنايتی بايد هزينه بالائی در عرصه داخلی و خارجی پرداخت کنند. آنها بايد ببينند و بفهمند که هزينه دادن نمی تواند يک طرفه باشد.
در اين عرصه اپوزيسيون دمکرات و لائيک در خارج از کشور می تواند با عمل مشترک بر اساس توافقات حداقل، هر چه بيشتر هزينه ها را در عرصه داخلی و خارجی در برابر سرکوب و تهديدات حکومت بالا برد. تنها از اين طريق است که می شود در عرصه بيرونی رهبران رژيم را نسبت به پيامدهای عمل جنايتکارانه خود تحت فشار قرار داد و آنها را به عقب نشينی کشاند.
در آخر می شود چنين نتيجه گرفت که استفاده مناسب از اهرم فشار بين المللی، اتحاد و همبستگی اپوزيسيون خارج با مبارزين سياسی و مدنی در داخل کشور می تواند صدای ما را در ايران و در عرصه جهانی پر قدرت سازد. در چنين وضعيتی صفوف به ظاهر متحد رژيم در مقابل حوادث آينده هر چه بيشتر آسيب پذير می شود.
مقایسه جنبش های آزادیخواهی در آفریقا و خاورمیانه با جنبش سبز
این گفت وگو در روزهای اول ماه فوریه انجام شده است. زمانی که مردم تونس توانستند با خیزش پیروزمندانه خود به دیکتاتوری زین العابدین بن علی بعد از بیست و دو سال پایان دهند. مردم مصر در خیزشی کم سابقه میدان «تحریر» قاهره را در تلاش شبانه روزی خود برای به زیر کشیدن رژیم خودکامه و فاسد حسنی مبارک، به مرکز جهان تبدیل کرده بودند. جنبشی که دست کم به هدف نخستین خود که پایین کشیدن مبارک از قدرت بود، دست یافت. همزمان با این تحولات تاریخ ساز، اعتراضات مردمی در دیگر کشورهای منطقه هم در ابعادی چشم گیر آغاز شده است. این توفان سهمگین و قدرتمند، خیزش های عدالت خواهی مردمی به الجزایر، یمن، اردن و حتی به کشورهایی که مردم به درجاتی و در مقایسه با کشورهای فقیر نگاهداشته شده حداقل با مشکلات اقتصادی دست به گریبان نیستند، هم رسیده است. اکنون اعتراضات مردمی در عربستان سعودی، بحرین و کویت هم خبرساز شده اند.
دکتر عطا هودشتیان
خوب که بنگریم، می توان و باید گفت مردم ایران آغازگر این خیزش های مردمی بوده اند. جنبش سبز مردم ایران بیش از بیست ماه پیش آغاز شد. مبارزات مردم ایران برای رهایی از استبداد و حکومت تمامیت خواه مذهبی، هنوز به هدف های خود نرسیده، اما رستاخیز 25 بهمن مردم ایران نشان داد، در نهایت به پیروزی خواهد رسید. در گفت و گو با دکتر هودشتیان، تلاش کرده ایم با بررسی جنبش های پیروزمندانه مردم تونس و مصر به تحلیل مقایسه ای بین این جنبش ها و جنبش سبز بپردازیم.
عطا هودشتیان فارغ التحصیل رشته فلسفه از دانشگاه سوربن پاریس و دارای درجه دکتری در رشته علوم سیاسی است. حوزه های اصلی و تخصصی وی جهانی شدن، مسائل بین المللی، مدرنیته و مسئله غرب و شرق است. وی از اوایل دهه نود میلادی تاکنون مشغول تدریس و پژوهش در دانشگاه های فرانسه و کشورهای مختلف بوده است. از وی مطالب گوناگونی درباره مدرنیته و جهانی شدن به زبان های فارسی فرانسه و انگلیسی به چاپ رسیده است. هم اینک وی پژوهشگر دانشگاه پاریس و مدیر مدرسه عالی مدیریت بین المللی کانادا در مونترال است. کتاب «مدرنيته ، جهانی شدن و ايران» به فارسی و «مدرنیته بدون غرب» به زبان فرانسه از آثاری است که تا کنون از دکتر هودشتیان منتشر شده است. ترجمه فارسی کتاب دوم او اکنون دارد آماده چاپ می شود. از این پژوهشگر تا کنون ده ها مقاله تحلیلی درباره مسائل ایران و بویژه جنبش سبز در رسانه ها منتشر شده است. او همچنین تاکنون سخنرانی ها و گفت وگوهای متعددی در همین زمینه داشته است. (1)
در پی چه تحولاتی ما شاهد چنین جنبش هایی در آغاز دهه دوم هزاره سوم هستیم؟ جنبش هایی که همزمان در تونس، مصر، یمن، اردن، الجزایر، کویت، بحرین و سوریه، در شمال آفریقا و در خاورمیانه به شکلی کم نظیر به رخدادهای تاریخ سازی تبدیل شده اند و می رود که آغازگر تحولات تازه ای در این منطقه جهان شود. این جنبش ها و تحولات همزمان را چگونه می بینید و به لحاظ جامعه شناسی سیاسی چگونه می توان آنها را تشریح کرد و توضیح داد؟
ـ پاسخی یکدست به پرسش پیرامون همزمانی جنبش های اعتراضی و مدنی کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه نمی توان داد، زیرا هنوز مکانیزم و نتایج این واکنش ها به درستی و کامل قابل رویت نیست. باید زمان بگذرد تا داده های جدید و نهایی امکان برآوردی قطعی و دقیق از جنبش ها را ممکن کند. با این حال می توان به طور کلی و به اختصار به مقوله همزمانی نگاه کرده و تفسیر و توضیحاتی روشنگر، به دست داد. مقدمتاً اشاره کنم که ویژگی مشترک غالب این کشورها ارتباط بسیار قوی آنها با غرب است. همین عامل هم حرکت خنثی (بی طرفانه) ارتش ها را به عنوان مثال در تونس و مصر توضیح می دهد. دوم اینکه این کشورها، که در آنها تاکنون امکان هیچگونه عرض اندامی به جامعه، جوانان و سازمان های مدنی داده نمی شده، مردمانش اکنون یکی پس از دیگری، احساس می کنند که می شود فریاد زد و اعتراض کرد. بنابراین یکی از عوامل توضیح دهنده همزمانی، به وجود آمدن و انتقال حس شجاعت بی پروا در گستره منطقه ای ست.
پس از حرکت قهرمانانه مردم تونس و سقوط دیکتاتوری، برای دیگر مردم منطقه مسلم شد که آنچه تاکنون به کلی “ناممکن” می نمود، اکنون ممکن جلوه گر شده است. امروز این تصور همگانی در میان مردم منطقه ایجاد شده است که می توان برپاخاست و می توان صدای اعتراض را گسترده کرد و به پیروزی هایی هم دست یافت.
دلایل دیگری را، همچون عمق نفرت انگیز فساد مالی بالایی ها در همه این کشورها، تاثیر بسزای بحران مالی 2008 غرب – که نتیجه پیوست سیستم اقتصاد بومی این کشورها با سرمایه جهانی ست- و نقش آفرینی غیر قابل انتظار شبکه جهان مجازی، اینترنت را البته می توان و باید اضافه کرد. با این حال دلیل نخست که عنوان کردم بهتر مسئله همزمانی را توضیح می دهد.
بر اساس جزئیات و داده های بیشتری که در مورد این جنبش ها داریم، می توانید تا آنجا که امکان دارد تحلیل عمیق تری درباره نقاط اختلاف و نیز مشترک این کشورها ارائه دهید؟ اگر جنبش های پیروزمند مصر و تونس را با جنبش مردم ایران در این مقایسه بیشتر در نظر داشته باشیم.
ـ اساسی ترین نقطه ی مشترک بدیهی این کشورهای منطقه تمایل آشکار آنها به غرب است. ایران از این نظر استثناست و خواهیم دید که همین نکته، که برای بسیاری از ما بسیار ناخوشایند می نماید، بعدا به برگ برنده جنبش مدنی در فشار بسزای غرب روی این دیکتاتوری ها ،که خود غرب زمانی پشتیبان همه جانبه آنها بوده است، و خنثی شدن ارتش بدل شد.
تفاوت های مصر و تونس البته بسیارند، لیکن، در هر دو کشور مردمانش کم و بیش از عوامل مشترکی آزرده بودند: فساد فزاینده بالایی ها، فقر و بیکاری بسیار گسترده مردم طبقات پایین و بالاخره استبداد…. نقاط مشترک دیگر این که در هردوی این کشورها، مصر و تونس و جنبش های دیگر منطقه می بینیم که از شعارهای آشکار اسلامی و بازگشت به هویت اسلامی، از یک سو، و از سوی دیگر، از شعارهای ضد غربی و حتی ضد اسرائیلی خبری نیست. و این نشان آشکار از شکست همه جانبه اسلامگرایی مدل جمهوری اسلامی ست. هر دو کشور مصر و تونس تمایل آشکاری به غرب دارند. روشن است که تونس یک کشور بسیار نزدیک به فرانسه بوده و جوانان، دانشجویان و روشنفکران متمایل به مدرنیته در رشد چند دهه اخیر آن جامعه بسیار موثر بوده اند. در سالهای تحصیلم در پاریس دوستان بسیاری از این کشورها در دانشگاه داشتم. برخورد آنها به غرب آسانتر و بی مشکل تر از برخورد ایرانیان با ارزش های غربی بود.
تفاوت های مصر و تونس البته بسیارند، لیکن، در هر دو کشور مردمانش کم و بیش از عوامل مشترکی آزرده بودند: فساد فزاینده بالایی ها، فقر و بیکاری بسیار گسترده مردم طبقات پایین و بالاخره استبداد…. نقاط مشترک دیگر این که در هردوی این کشورها، مصر و تونس و جنبش های دیگر منطقه می بینیم که از شعارهای آشکار اسلامی و بازگشت به هویت اسلامی، از یک سو، و از سوی دیگر، از شعارهای ضد غربی و حتی ضد اسرائیلی خبری نیست. و این نشان آشکار از شکست همه جانبه اسلامگرایی مدل جمهوری اسلامی ست. هر دو کشور مصر و تونس تمایل آشکاری به غرب دارند. روشن است که تونس یک کشور بسیار نزدیک به فرانسه بوده و جوانان، دانشجویان و روشنفکران متمایل به مدرنیته در رشد چند دهه اخیر آن جامعه بسیار موثر بوده اند. در سالهای تحصیلم در پاریس دوستان بسیاری از این کشورها در دانشگاه داشتم. برخورد آنها به غرب آسانتر و بی مشکل تر از برخورد ایرانیان با ارزش های غربی بود.
اضافه کنم که حضور خنثای ارتش در تونس و مصر ـ با تفاوت هایشان ـ بسیاری ترسها و تردیدها را شکست و به شهامت جنبش مدنی افزود. البته ادامه عکس العمل ارتش در مصر هنوز ناروشن است. از میان بسیاری تفاوتها، یک تفاوت بین تونس و مصر این است:
در تونس در ابتدا طبقات فرودست و سندیکاهای کارگری به میان آمدند، و بعد طبقه متوسط عرض اندام کرد. بر عکس در مصر طبقات محروم به همراه سندیکاهای کارگری به حرکت پرقدرت جامعه مدنی طبقه متوسط که در خط مقدم بود پیوستند. در مقایسه با ایران، باید گفت که در هر دوی این کشورها، یعنی تونس و مصر، در واقع اتحادیه های کارگری و تشکلات اجتماعی این امکان را داشتند که حضور خود را، هر چند بسیار محدود و با ترس و لرز، نشان دهند. برعکس ایران، در این کشورها لایه ای از فعالان مدنی موثر، هرچند همواره زیر ضرب استبداد، در کشمکش میان دولت استبدادگر و جامعه وجود داشته است.
از سوی دیگر، در مصر، مطبوعات، رادیو و تلویزیون و نیز شبکه های خبر رسانی مجازی (اینترنت) قدرت مانور بیشتری داشته اند.
در تونس، تقریبا ۴۰۰ فرستنده رادیوئی وجود داشته و اینترنت بسیار همه جا گیر است. در مصر حدودا 17 میلیون کاربر اینترنتی وجود دارد. و این یک فاکتور بسیار مهم است. هر دو کشور هم از سوی دولت هم از سوی مردم، ارتباط بسیار قوی و بی پرده با غرب دارند. اضافه کنم که این وضعیت شامل برخی دیگر کشورهای منطقه همچون کویت هم می شود، که نمونه ای تقریبا کم نظیر از آزادی مطبوعات و اینترنت، البته در حد یک کشور خاورمیانه ای و رابطه با غرب است.
همه حکمرانان این کشورها، در تونس بن علی، در مصر حسنی مبارک، در اردن ملک عبدالله و همچنین در کشور های یمن، الجزایر و سوریه، مادام العمر بوده و هستند. آیا مادام العمر بودن حکمرانان این کشورها، نقشی در برانگیختن مردم داشته و دارد؟ سرنوشت و آینده منطقه را به طور کلی چگونه می بینید؟
ـ حالا می توانیم اندکی بیشتر به قالب ماجرا نزدیک شویم. به نظر من کلیت این جنبش ها در کشورهای آفریقای شمالی و خاورمیانه را می توان از دو بعد دید. یکی بعد کلان (Macro) و یکی بعد خُرد (Micro). به صورت خیلی کوتاه بعد کلان را عنوان می کنم.
در منطقه چه چیزی از دیدگاه تاریخی در حال شکل گیری ست؟ مشاهده می کنیم که یک فصل مشترک، یک شبکه واحد از تلاشی همه فهم دارد در این کشورها شکل می گیرد و همین واقعیت نیز همزمانی این جنبش ها را از زاویه دیگری آشکار می کند.
تحلیل ما در بعد کلان چنین می گوید: کشورهایی که تاکنون “حاشیه ای” قلمداد می شدند، در دوران جدیدی از “جهانی شدن” قرار گرفته اند، دورانی که در ادامه فاز جهانی شدن اقتصادی و صنعتی جهان قرار می گیرد. من نام این دوران جدید، فاز جدید را «جهانی شدن آزادی» می گذارم در مقابل جهانی شدن اقتصاد و تکنولوژی. این «جهانی شدن آزادی» در واقع ادامه منطقی دوران نخست است.
منطق دوران نخست جهانی شدن تصورش این بود که اساس کار همانا جهانی کردن اقتصاد و تکنولوژی ست. شرکت های غربی در دهه های 80 و 90 به بازارهای کشورهای “جهان سوم” هجوم آوردند. شعار “آزاد کردن قیمت ها” و “اقتصاد آزاد بازار” را سر دادند. و تقریبا همه کشورهای تاکنون “حاشیه ای” منطق اقتصاد آزاد را پیاده کردند. غافل از آنکه زمانی که این رقابت آزاد و اقتصاد آزاد در چهارچوب بازار جهانی گسترده می شود، امواج “ناخواسته” آن به بازار خلاصه نمی شود و به تدریج سراسر جامعه و طبقات اجتماعی را در بر می گیرد.
حال مشکل کجا بود: مشکل درک این دولت ها از همان مسئله قدیمی “توسعه” است. در پی جهانی شدن اقتصاد و تکنولوژی در فاز اول، توسعه و رشد اقتصاد بازار در انحصار طبقات دولتی، حاکمان و فرادستان قرار گرفت و باز و دوباره طبقات فرودست بهره چندانی از این “آزادی” نبردند.
در طول سی سال اخیر، از دهه هشتاد یعنی از زمانی که رونالد ریگان در آمریکا و مارگارت تاچر در انگلستان جریان این جهانی شدن سرمایه را آغاز کردند، غالب کشورهای اروپای شرقی، آسیای مرکزی و آفریقای شمالی و خاور میانه و خاور دور، بیشتر بر توسعه اقتصادی توسط دولتها تاکید می کردند. این “اقتصاد آزاد”ی بدون آزادی برای مردم بود. مردم و طبقات محروم از بهره بری و سود و رفاه اجتماعی که می توانست احتمالا یک اقتصاد آزاد در حد معقول منصفانه ای ارائه دهد، بی بهره بودند.
مصر کشوری ست که در طول چند دهه گذشته درهای اقتصاد خود را به روی شرکت های غربی به سادگی گشود، و این شرکت ها به همراه دولت و حاکمان مصر سود سالانه هنگفتی را از این “آزادی” اقتصادی می بردند، لیکن بهره اندک و در حد حتی ناچیزی به مردم می رسید. گزارش روزنامه وال استریت چند روز پیش نشان می دهد که 24 میلیون مصری با روزی کمتر از 2 دلار زندگی می کنند. خوب این وضعیت تاکی می توانست ادامه پیدا کند؟ پس فرادستان از این “آزادی” بسیار سود بردند و بخش عمده فرودستان فقیرتر شدند. اینها همه بالاخره نتیجه شکست قطعی تئوری میلتون فریدمن و مکتب شیکاگو (2) است. امروز با توضیحی که درباره چگونگی جهانی شدن سرمایه دادیم، «عصر خشم، فریاد و عصر آزادیخواهی مردم این کشورها رسیده است.»
اشاره ی شما به آزادی و آزادیخواهی، منظور آزادی های اجتماعی و سیاسی است؟
ـ چیزی غیر از این نیست. تاکنون این آزادی ها و تمام مواهب و آزادی های دیگر تنها برای طبقات فربه شده حاکم و یا وابسته به حکومت وجود داشت. مسلما روزنامه ها و مطبوعات در تونس و مصر بیشتر از ایران آزاد بودند. با این حال این به هیچ وجه کافی نبود اگر چه همین “آزادی” نسبی و محدود راه را برای افزایش و نمود تقاضاهای مردمی بیشتر کرد. این دوراهی همه رژیم های دیکتاتوریست.
در حوزه بازار، این طبقات بالا بودند که امکان پر کردن هر چه بیشتر کیسه خودشان را داشتند و از سودهای فزاینده ای که در واقع انتقال سرمایه، صنعت و تکنولوژی از غرب به شرق آورده بود، بهره ببرند.
غافل از اینکه پا به پای گسترش صنعت و اقتصاد پیشرفته مدل غربی، به تدریج در جوامعی چون آفریقای شمالی و خاورمیانه در طول سی سال گذشته دو مقوله در کنار اینها آمدند: آموزش و پرورش جدید و دنیای همه گیر، قدرتمند و اثر گذار اینترنت یا دنیای مجازی.
در چشم کسانی که فاز اول جهانی شدن را شروع کرده بودند مثل ریگان و تاچر و شرکت های سودبر غربی، این روند، و اثرات این دو مقوله آنقدرها قابل پیش بینی نبود. جهانی شدن دهه 80 میلادی، تغییرات بنیادی و بزرگی را در شهرهای مرکزی این کشورها پدید آورد. من در طول این دهه برای ماموریت های دانشگاهی و تدریس به دفعات به این کشورها سفر کرده ام، زمانی که شرکت ها و صنایع جدید در این کشور ها رشد کردند، شهرها گسترده تر و پرجمعیت تر شدند، گسترش آموزش و پرورش جدید از یک سو و پای گیری دنیای جدید مجازی بسیار پر قدرت اینترنت از سوی دیگر، سبب شد جوانانی که به مدرسه و دانشگاه راه پیدا کرده بودند، به تدریج دریابند که چقدر جامعه آزاد خوب است، بهره بری از آن به چه معناست و چرا آنها آزاد نیستند.
این نسل تازه با دیدگان باز خود، از طریق اینترنت و دنیای مجازی اطلاعات راجع به واقعیت های جوامع غربی را گرفته و با این اطلاعات در آنها یک آگاهی جدید پدیدار شد. سرعت برق آسای انتقال اطلاعات، همه از جمله طراحان اولیه این تکنولوژی را شگفت زده کرد. جهان نمی توانست و نخواهد توانست به شکل سابق ادامه حیات دهد. این رشد آگاهی زلزله ای ناپیدا و زیرزمینی را در درونی ترین لایه های جامعه، فعال ترین و جوانترین و شهری ترین آنها شکل داده، تا اینکه اینها همه امروزه سراسری شده و می شود.
ادامه دارد
2ـ Milton Friedman (1912-2006) اقتصاددان آمریکایی برنده جایزه نوبل اقتصادی سال 1976، فریدمان استاد اقتصاد دانشگاه شیکاگو و از تبیین کنندگان و نظریه پردازان«جهانی کردن سرمایه» و «بازار آزاد» بوده است. فریدمان رهبر مکتب شیکاگو، مکتب مشهور در امور اقتصاد جهانی و از مشاورین ارشد اقتصادی رونالد ریگان رئیس جمهوری ایالات متحده در آغازین دهه هشتاد بوده است.
طرح از مانا نیستانی
