بیانیهای برای مصر اما درباره ایران
نخستین هشدار موسوی درباره "اسقاط نظام"
میرحسین موسوی، رهبر جنبش اعتراضی دولت ایران (موسوم به جنبش سبز) با انتشار بیانیه ای درباره وقایع اخیر کشور مصر، گفت: "اگر حکومت به حاکمیت مردم بر سرنوشت خود احترام می گذاشت و در انتخابات چند ماه پیش مصر آرای مردم را نمی دزدید، کار به شعار اسقاط نظام از سوی شعب عزیز مصر نمی رسید."
موضعی که روزبه میرابراهیمی، روزنامه نگار در نیویورک معتقد است موسوی اگرچه آن را با استفاده از شرایط کنونی مصر عنوان کرده اما در واقع "هشدار و کنایه ای" به حاکمان کنونی جمهوری اسلامی است.
این نخستین بار است که رهبر معترضان به دولت ایران از واژه "اسقاط نظام" در بیانیه های خود استفاده می کند. بیانیه ای که پس از انتشار بلافاصله توسط رسانه های بین المللی مانند BBC، CNN و الجزیره پوشش داده شد.
میرحسین موسوی در بیانیه ای که سایت کلمه (ارگان رسمی اینترنتی او) آن را منتشر کرد، در اشاره ای مستقیم به تشابه های شرایط سال های گذشته ایران و مصر گفته است: "متاسفانه منافع پشت سر ایدئولوژی حاکم در کشور، اجازه نمی دهد واقعیت ها آنچنان که هستند، خود را نشان دهند. خطیبان و تریبون های گوش به فرمان، به عملکرد مفسدانه و جبارانه فرعون مصر که با بازداشت ها، اعتراف گیری ها، پرونده سازی ها وغارت مردم از طریق باندها و اطرافیان، این شرایط انفجاری را در مصر ایجاد کرده اند توجهی نشان نمی دهند."
به گفته این رهبر جنبش سبز، اینان به روز "خشم مردم" مصر اشاره می کنند ولی نمی گویند که روز غضب، نتیجه "ناکارآمدی و فساد در بالاترین سطح حکومت و حیف و میل کردن بیت المال و هم چنین بستن دهن ها و شکستن قلم ها و اعدام ها واعدام ها و اعدام ها و بر پا کردن چوبه های دار برای ایجاد خوف در میان مردم" است.
"حرکتی هوشمندانه"
میرحسین موسوی در سخنانی که به گفته روزبه میرابراهیمی، کنایه ای به شرایط کنونی جمهوری اسلامی است، اظهار کرده که "اگر حکومت به حاکمیت مردم بر سرنوشت خود احترام می گذاشت و در انتخابات چند ماه پیش مصر آرای مردم را نمی دزدید، کار به شعار اسقاط نظام از سوی شعب عزیز مصر نمی رسید."
میرابراهیمی در تحلیل بیانیه اخیر موسوی به "روز" می گوید: "این بیانیه هشداری بود به حکومت جمهوری اسلامی که اگر صدای انقلاب یا تحول خواهی مردم را دیر بشنوید، کار به روزی مانند روز غضب مصر خواهد رسید."
این روزنامه نگار "استفاده از وقایع منطقه برای پیام دادن به حاکمان ایران" توسط موسوی را "حرکتی هوشمندانه" توصیف کرد.
در هفته های گذشته و به دنبال بروز شورش های خیابانی در برخی کشورهای عربی، ابتدا زین العابدین بن علی، رئیس جمهور 33 ساله تونس مجبور به فرار از این کشور شد. دامنه این ناآرامی ها سپس به کشورهای دیگری مانند اردن، یمن و مصر نیز کشیده شد.
مصر که از قدرتمندترین و بزرگترین کشورهای عربی به شمار می آید، سال هاست که تحت ریاست جمهوری حسنی مبارک، اداره می شود. سیاستمداری که بسیاری از مردم مصر و مخالفانش او را یک دیکتاتور توصیف می کنند.
هم اکنون نزدیک به یک هفته از تظاهرات صدها هزار مصری مخالف مبارک در قاهره، اسکندریه، سوئز و برخی دیگر از شهرهای این کشور می گذرد. مخالفان هم اکنون خیابان ها و میادین اصلی پایتخت 18 میلیون نفری مصر را در کنترل خود دارند.
در جریان تظاهرات روزهای گذشته که با واکنش خشونت بار پلیس ضد شورش و به خصوص نیروهای لباس شخصی طرفدار رئیس جمهور همراه بود، صدها نفر از معترضان کشته و زخمی و هزاران نفر نیز بازداشت شدند.
حسنی مبارک در واکنش پس از منحل کردن کابینه، ژنرال عمر سلیمان، رئیس سازمان اطلاعات مصر را به عنوان معاون خود و احمد محمد شفیق، وزیر هوانوردی را به عنوان نخست وزیر منصوب کرده است.
او همچنین وعده اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را داده است اما معترضان می گویند معرفی معاون جدید رئیس جمهوری و نخست وزیر جدید توسط حسنی مبارک خواسته های آنها را تأمین نمی کند و خود مبارک باید از قدرت کنار برود.
محمد البرادعی، از رهبران مخالف دولت مصر نیز واکنش رئیس جمهوری مصر به اعتراضات جاری را ناامید کننده توصیف کرده و خواهان کناره گیری او از قدرت شده است.
موسوی؛ ادبیات انقلابی، اهداف اصلاحی
میرحسین موسوی در ادامه بیانیه خود با بیان اینکه "فراعنه معمولا زمانی صدای ملت را می شنوند که بسیار دیر شده است"، افزوده که "ادامه سیاست غلبه به وسیله ایجاد خوف، نهایتا در نقطه ای به ضد خود تبدیل و آنگاه آمدن روز خشم و روزهای غضب ملی اجتناب ناپذیر می شود."
موضع اخیر رهبر جنبش سبز درباره وقایع مصر و هشدار او نسبت به "اسقاط نظام" در صورت تن ندادن حکومت به حق حاکمیت مردم، ظاهرا اشاره ای است به شرایط سیاسی و اجتماعی ایران پس از انتخابات مناقشه برانگیز دوره دهم ریاست جمهوری در این کشور.
انتخاباتی که به گفته بسیاری از مردم و فعالان سیاسی با تقلب گسترده و سپس کودتای بخش هایی از حکومت مانند سپاه پاسداران، نتایج آن به نفع محمود احمدی نژاد اعلام شد.
مسئله ای که با اعتراض میلیون ها ایرانی همراه بود که برای ماه ها، تهران و تعدادی دیگر از شهرهای این کشور را به صحنه ای برای بیان اعتراضات خودشان تبدیل کردند.
با بی نتیجه ماندن این اعتراضات و هشدار اخیر موسوی درباره اسقاط نظام در صورت دزدیدن آرای مردم و تن ندادن به حق حاکمیت آنها، این پرسش به وجود می آید که آیا این رهبر معترض به حکومت ایران از تن دادن حاکمان این کشور به خواسته های مردم ناامید شده و به فروپاشی حکومت می اندیشد؟
پاسخ روزبه میرابراهیمی به این پرسش منفی است. این تحلیلگر مسائل سیاسی معتقد است که به نظر نمی آید موسوی کاملا از اصلاح وضعیت موجود ناامید شده باشد.
او می گوید: "به هر حال اگر کسی در موقعیت موسوی قرار بگیرد نباید تمام راه ها را ببندد چون هزینه یک اتفاق انقلابی در ایران از پذیرش اصلاحات بنیادین توسط حکومت کمتر است."
با این حال میرابراهیمی معتقد است که موسوی چه قبل از انتخابات و چه پس از آن از یک "ادبیات انقلابی" بهره می برده علیرغم اینکه به عنوان رهبر یک "جریان اصلاحی" مطرح بوده است: "در عموم بیانیه های موسوی تاکید بر مردم انقلابی ایران است و این ادبیات در بیانیه اخیر او هم ادامه پیدا کرده است."
این روزنامه نگار در عین حال می گوید که "این ادبیات انقلابی به معنای این نیست که موسوی لزوما به دنبال انقلاب است بلکه به علت تلاشی است که او انجام می دهد تا به لحاظ گفتمان با بخش وسیعی از جامعه ایران همگرایی داشته باشد."
به باور میرابراهیمی، این ادبیات در فضایی مانند فضای امروز به ایجاد "انرژی دوباره" در جریان معترض داخل ایران کمک می کند.
او معتقد است یک جریان سیاسی و اجتماعی که به دنبال ایجاد تغییرات در یک سیستم حکومتی است نباید آن را به طور کامل در بن بست قرار دهد.
این تحلیلگر مسائل سیاسی با تاکید بر هوشیاری موسوی در اتخاذ این راهبرد، اضافه می کند: "موسوی با بیان این هشدارها به حاکمان ایران در عین اینکه راه اصلاح را بر آنها نمی بندد به آنها این پیغام را می دهد که سرنوشت دیکتاتورهای دیگر را در نظر داشته باشند."
"لازم نیست جای دوری برویم"
میرحسین موسوی همچنین در بیانیه خود "نقطه آغازین آنچه در خیابان های تونس و صنعا و قاهره و اسکندریه و سوئز" رخ می دهد را در "تظاهرات چند میلیونی ۲۵ و۲۸ و۳۰ خرداد تهران" دانسته است.
او آن روزها را روزهایی توصیف کرده که "مردم با شعار رای من کجاست؟ به خیابان ها آمدند و مسالمت جویانه، حقوق از دست رفته خود را پی گرفتند."
این رهبر جنبش سبز تصریح کرده که "امروز دامنه شعار “رای من کجاست؟ مردم ایران، به شعار “الشعب یرید اسقاط النظام” در قاهره و سوئز و اسکندریه رسیده است" و افزوده: "برای کشف راز این پیوندها و مشابهت ها لازم نیست جای دوری برویم."
موسوی در تشریح این تشابهات می افزاید: "کافی است شیوه انتخابات اخیر مصر را با انتخابات های خود مقایسه کنیم و اینکه رئیس شورای نگهبان از بی نیازی به آرا میلیون ها شهروند سبز سخن می راند. اگر به نظام های در حال سقوط جهان عرب و خاورمیانه با دقت نگاه کنیم، خواهیم دید؛ در همه این نظام ها به یک سان شبکه های اجتماعی وعرصه مطبوعات و فضای مجازی مورد حمله قرار می گیرند و به شکل حیرت انگیزی اس ام اس ها و تلفن ها و اینترنت قطع و قلم ها مشابه یکدیگر در هم شکسته و معترضین به زندان ها برده می شوند."
روزبه میرابراهیمی می گوید: "در اینکه معترضان در این کشورها تحت تاثیر جنبش سبز قرار داشته اند و با یک نگاه مثبت به تحولات ایران می نگریستند و تمایل داشتند روش های آن را بیاموزند، هیچ شکی نیست."
این روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی با اشاره به ارتباطات خود با فعالان سیاسی و اجتماعی و روزنامه نگاران کشورهای عربی و خاورمیانه، می گوید: در طول یک سال و نیم گذشته شاهد بودم که این افراد کاملا تحت تاثیر جنبش سبز بودند و دوست داشتند تا شاهد بروز تحول مشابهی در کشورهای خود باشند."
میرابراهیمی معتقد است که حتی اگر نتوان گفت که جنبش های اخیر در کشورهای عرب و خاورمیانه تابع و ادامه جنبش سبز ایران هستند اما نمی توان انکار کرد که روش های مبارزاتی آنها به خصوص در حوزه مسائل تکنولوژیک و استفاده از اینترنت، موبایل و شبکه های اجتماعی کاملا برگرفته از جنبش اعتراضی ایرانیان است که برای نخستین بار در جهان در جریان جنبش سبز از این روش ها و امکانات به شکل گسترده ای استفاده کردند.
شاید به همین خاطر باشد که میرحسین موسوی، خاورمیانه در این روزها را "در آستانه حوادث بزرگی" می داند که به گفته او "می تواند سرنوشت این منطقه و جهان و سرنوشت ملت های منطقه را تحت تاثیر خود قرار دهد."
این رهبر جنبش سبز باور دارد که "مسلما آنچه در حال وقوع است در راستای به هم زدن نظام ظالمانه ایست که سرنوشت ملت های بسیاری را درمنطقه در چنگال خود گرفته است."
موضعی که روزبه میرابراهیمی، روزنامه نگار در نیویورک معتقد است موسوی اگرچه آن را با استفاده از شرایط کنونی مصر عنوان کرده اما در واقع "هشدار و کنایه ای" به حاکمان کنونی جمهوری اسلامی است.
این نخستین بار است که رهبر معترضان به دولت ایران از واژه "اسقاط نظام" در بیانیه های خود استفاده می کند. بیانیه ای که پس از انتشار بلافاصله توسط رسانه های بین المللی مانند BBC، CNN و الجزیره پوشش داده شد.
میرحسین موسوی در بیانیه ای که سایت کلمه (ارگان رسمی اینترنتی او) آن را منتشر کرد، در اشاره ای مستقیم به تشابه های شرایط سال های گذشته ایران و مصر گفته است: "متاسفانه منافع پشت سر ایدئولوژی حاکم در کشور، اجازه نمی دهد واقعیت ها آنچنان که هستند، خود را نشان دهند. خطیبان و تریبون های گوش به فرمان، به عملکرد مفسدانه و جبارانه فرعون مصر که با بازداشت ها، اعتراف گیری ها، پرونده سازی ها وغارت مردم از طریق باندها و اطرافیان، این شرایط انفجاری را در مصر ایجاد کرده اند توجهی نشان نمی دهند."
به گفته این رهبر جنبش سبز، اینان به روز "خشم مردم" مصر اشاره می کنند ولی نمی گویند که روز غضب، نتیجه "ناکارآمدی و فساد در بالاترین سطح حکومت و حیف و میل کردن بیت المال و هم چنین بستن دهن ها و شکستن قلم ها و اعدام ها واعدام ها و اعدام ها و بر پا کردن چوبه های دار برای ایجاد خوف در میان مردم" است.
"حرکتی هوشمندانه"
میرحسین موسوی در سخنانی که به گفته روزبه میرابراهیمی، کنایه ای به شرایط کنونی جمهوری اسلامی است، اظهار کرده که "اگر حکومت به حاکمیت مردم بر سرنوشت خود احترام می گذاشت و در انتخابات چند ماه پیش مصر آرای مردم را نمی دزدید، کار به شعار اسقاط نظام از سوی شعب عزیز مصر نمی رسید."
میرابراهیمی در تحلیل بیانیه اخیر موسوی به "روز" می گوید: "این بیانیه هشداری بود به حکومت جمهوری اسلامی که اگر صدای انقلاب یا تحول خواهی مردم را دیر بشنوید، کار به روزی مانند روز غضب مصر خواهد رسید."
این روزنامه نگار "استفاده از وقایع منطقه برای پیام دادن به حاکمان ایران" توسط موسوی را "حرکتی هوشمندانه" توصیف کرد.
در هفته های گذشته و به دنبال بروز شورش های خیابانی در برخی کشورهای عربی، ابتدا زین العابدین بن علی، رئیس جمهور 33 ساله تونس مجبور به فرار از این کشور شد. دامنه این ناآرامی ها سپس به کشورهای دیگری مانند اردن، یمن و مصر نیز کشیده شد.
مصر که از قدرتمندترین و بزرگترین کشورهای عربی به شمار می آید، سال هاست که تحت ریاست جمهوری حسنی مبارک، اداره می شود. سیاستمداری که بسیاری از مردم مصر و مخالفانش او را یک دیکتاتور توصیف می کنند.
هم اکنون نزدیک به یک هفته از تظاهرات صدها هزار مصری مخالف مبارک در قاهره، اسکندریه، سوئز و برخی دیگر از شهرهای این کشور می گذرد. مخالفان هم اکنون خیابان ها و میادین اصلی پایتخت 18 میلیون نفری مصر را در کنترل خود دارند.
در جریان تظاهرات روزهای گذشته که با واکنش خشونت بار پلیس ضد شورش و به خصوص نیروهای لباس شخصی طرفدار رئیس جمهور همراه بود، صدها نفر از معترضان کشته و زخمی و هزاران نفر نیز بازداشت شدند.
حسنی مبارک در واکنش پس از منحل کردن کابینه، ژنرال عمر سلیمان، رئیس سازمان اطلاعات مصر را به عنوان معاون خود و احمد محمد شفیق، وزیر هوانوردی را به عنوان نخست وزیر منصوب کرده است.
او همچنین وعده اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را داده است اما معترضان می گویند معرفی معاون جدید رئیس جمهوری و نخست وزیر جدید توسط حسنی مبارک خواسته های آنها را تأمین نمی کند و خود مبارک باید از قدرت کنار برود.
محمد البرادعی، از رهبران مخالف دولت مصر نیز واکنش رئیس جمهوری مصر به اعتراضات جاری را ناامید کننده توصیف کرده و خواهان کناره گیری او از قدرت شده است.
موسوی؛ ادبیات انقلابی، اهداف اصلاحی
میرحسین موسوی در ادامه بیانیه خود با بیان اینکه "فراعنه معمولا زمانی صدای ملت را می شنوند که بسیار دیر شده است"، افزوده که "ادامه سیاست غلبه به وسیله ایجاد خوف، نهایتا در نقطه ای به ضد خود تبدیل و آنگاه آمدن روز خشم و روزهای غضب ملی اجتناب ناپذیر می شود."
موضع اخیر رهبر جنبش سبز درباره وقایع مصر و هشدار او نسبت به "اسقاط نظام" در صورت تن ندادن حکومت به حق حاکمیت مردم، ظاهرا اشاره ای است به شرایط سیاسی و اجتماعی ایران پس از انتخابات مناقشه برانگیز دوره دهم ریاست جمهوری در این کشور.
انتخاباتی که به گفته بسیاری از مردم و فعالان سیاسی با تقلب گسترده و سپس کودتای بخش هایی از حکومت مانند سپاه پاسداران، نتایج آن به نفع محمود احمدی نژاد اعلام شد.
مسئله ای که با اعتراض میلیون ها ایرانی همراه بود که برای ماه ها، تهران و تعدادی دیگر از شهرهای این کشور را به صحنه ای برای بیان اعتراضات خودشان تبدیل کردند.
با بی نتیجه ماندن این اعتراضات و هشدار اخیر موسوی درباره اسقاط نظام در صورت دزدیدن آرای مردم و تن ندادن به حق حاکمیت آنها، این پرسش به وجود می آید که آیا این رهبر معترض به حکومت ایران از تن دادن حاکمان این کشور به خواسته های مردم ناامید شده و به فروپاشی حکومت می اندیشد؟
پاسخ روزبه میرابراهیمی به این پرسش منفی است. این تحلیلگر مسائل سیاسی معتقد است که به نظر نمی آید موسوی کاملا از اصلاح وضعیت موجود ناامید شده باشد.
او می گوید: "به هر حال اگر کسی در موقعیت موسوی قرار بگیرد نباید تمام راه ها را ببندد چون هزینه یک اتفاق انقلابی در ایران از پذیرش اصلاحات بنیادین توسط حکومت کمتر است."
با این حال میرابراهیمی معتقد است که موسوی چه قبل از انتخابات و چه پس از آن از یک "ادبیات انقلابی" بهره می برده علیرغم اینکه به عنوان رهبر یک "جریان اصلاحی" مطرح بوده است: "در عموم بیانیه های موسوی تاکید بر مردم انقلابی ایران است و این ادبیات در بیانیه اخیر او هم ادامه پیدا کرده است."
این روزنامه نگار در عین حال می گوید که "این ادبیات انقلابی به معنای این نیست که موسوی لزوما به دنبال انقلاب است بلکه به علت تلاشی است که او انجام می دهد تا به لحاظ گفتمان با بخش وسیعی از جامعه ایران همگرایی داشته باشد."
به باور میرابراهیمی، این ادبیات در فضایی مانند فضای امروز به ایجاد "انرژی دوباره" در جریان معترض داخل ایران کمک می کند.
او معتقد است یک جریان سیاسی و اجتماعی که به دنبال ایجاد تغییرات در یک سیستم حکومتی است نباید آن را به طور کامل در بن بست قرار دهد.
این تحلیلگر مسائل سیاسی با تاکید بر هوشیاری موسوی در اتخاذ این راهبرد، اضافه می کند: "موسوی با بیان این هشدارها به حاکمان ایران در عین اینکه راه اصلاح را بر آنها نمی بندد به آنها این پیغام را می دهد که سرنوشت دیکتاتورهای دیگر را در نظر داشته باشند."
"لازم نیست جای دوری برویم"
میرحسین موسوی همچنین در بیانیه خود "نقطه آغازین آنچه در خیابان های تونس و صنعا و قاهره و اسکندریه و سوئز" رخ می دهد را در "تظاهرات چند میلیونی ۲۵ و۲۸ و۳۰ خرداد تهران" دانسته است.
او آن روزها را روزهایی توصیف کرده که "مردم با شعار رای من کجاست؟ به خیابان ها آمدند و مسالمت جویانه، حقوق از دست رفته خود را پی گرفتند."
این رهبر جنبش سبز تصریح کرده که "امروز دامنه شعار “رای من کجاست؟ مردم ایران، به شعار “الشعب یرید اسقاط النظام” در قاهره و سوئز و اسکندریه رسیده است" و افزوده: "برای کشف راز این پیوندها و مشابهت ها لازم نیست جای دوری برویم."
موسوی در تشریح این تشابهات می افزاید: "کافی است شیوه انتخابات اخیر مصر را با انتخابات های خود مقایسه کنیم و اینکه رئیس شورای نگهبان از بی نیازی به آرا میلیون ها شهروند سبز سخن می راند. اگر به نظام های در حال سقوط جهان عرب و خاورمیانه با دقت نگاه کنیم، خواهیم دید؛ در همه این نظام ها به یک سان شبکه های اجتماعی وعرصه مطبوعات و فضای مجازی مورد حمله قرار می گیرند و به شکل حیرت انگیزی اس ام اس ها و تلفن ها و اینترنت قطع و قلم ها مشابه یکدیگر در هم شکسته و معترضین به زندان ها برده می شوند."
روزبه میرابراهیمی می گوید: "در اینکه معترضان در این کشورها تحت تاثیر جنبش سبز قرار داشته اند و با یک نگاه مثبت به تحولات ایران می نگریستند و تمایل داشتند روش های آن را بیاموزند، هیچ شکی نیست."
این روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی با اشاره به ارتباطات خود با فعالان سیاسی و اجتماعی و روزنامه نگاران کشورهای عربی و خاورمیانه، می گوید: در طول یک سال و نیم گذشته شاهد بودم که این افراد کاملا تحت تاثیر جنبش سبز بودند و دوست داشتند تا شاهد بروز تحول مشابهی در کشورهای خود باشند."
میرابراهیمی معتقد است که حتی اگر نتوان گفت که جنبش های اخیر در کشورهای عرب و خاورمیانه تابع و ادامه جنبش سبز ایران هستند اما نمی توان انکار کرد که روش های مبارزاتی آنها به خصوص در حوزه مسائل تکنولوژیک و استفاده از اینترنت، موبایل و شبکه های اجتماعی کاملا برگرفته از جنبش اعتراضی ایرانیان است که برای نخستین بار در جهان در جریان جنبش سبز از این روش ها و امکانات به شکل گسترده ای استفاده کردند.
شاید به همین خاطر باشد که میرحسین موسوی، خاورمیانه در این روزها را "در آستانه حوادث بزرگی" می داند که به گفته او "می تواند سرنوشت این منطقه و جهان و سرنوشت ملت های منطقه را تحت تاثیر خود قرار دهد."
این رهبر جنبش سبز باور دارد که "مسلما آنچه در حال وقوع است در راستای به هم زدن نظام ظالمانه ایست که سرنوشت ملت های بسیاری را درمنطقه در چنگال خود گرفته است."
خانواده زهرا بهرامی از دولت هلند هم شکایت دارند
منتظر نظر دادستان کل بودیم، قرار اعدام نبود
خانواده و وکیل زهرا بهرامی که هنوز از شنیدن خبر اعدام این زندانی سیاسی در بهت هستند در مصاحبه با "روز" اعلام کردند منتظر اطلاع از نظر نهایی دادستانی کل کشور درباره حکم صادره برای خانم بهرامی بودند و اجرای حکم اعدام به آنها ابلاغ نشده بود.
بنفشه نایب پور و قاسم نجفی، دختر و داماد خانم بهرامی به "روز" گفتند که دولت هلند برخلاف قولی که به خانواده آنها داده بود هیچ کمکی نکرده و عملا در قضیه خانم بهرامی کوتاهی کرده است.
وزیر خارجه هلند روز گذشته در اعتراض به اعدام زهرا بهرامی اعلام کرد که تمامی روابط دیپلماتیک هلند با ایران قطع میشود و این کشور تصمیم دارد تا در این رابطه اقدامات بیشتری انجام داده و اقدامهای دیگری را نیز در چارچوب اتحادیه اروپا مطرح کند.
اما خانواده خانم بهرامی می گویند این قضیه مصداق نوشداروی بعد از مرگ سهراب است و دولت هلند برای نجات جان خانم بهرامی که شهروند هلند است هیچ اقدام جدی صورت نداده است.
آنها گفتند که امروز برای تحویل پیکر خانم بهرامی به زندان اوین و دادستانی مراجعه خواهند کرد و نمی دانند که آیا جسد او را تحویل خواهند داد یا نه.
ژینوس شریف رازی، وکیل خانم بهرامی نیز که در حیرت از شنیدن خبر اعدام موکلش بود به "روز" گفت که خبر اعدام موکلش رادر رسانه ها دیده" پرونده موکلم در دادگاه انقلاب مفتوح است و هنوز به اتهامات سیاسی او رسیدگی نشده و من نمی دانم چگونه او را اعدام کردند".
زهرا بهرامی، شهروند ایرانی- هلندی است که در پی وقایع عاشورای سال گذشته و در تهران بازداشت شد. او براساس حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب، به اتهام نگهداری مواد مخدر، محکوم به اعدام و مصادره اموال شده و پرونده دیگرش که در آن متهم به محاربه شده همچنان باز است.
نگذاشتند آخرین حرفهای مادرم را بشنویم
خانم بهرامی روز گذشته در بی خبری مطلق خانواده و وکلایش در حالی اعدام شد که به گفته دخترش، اتهامات منتسب به او را رد کرده و در دادگاه گفته بود که تحت فشار و شکنجه ، وادار به اعتراف دروغ شده است.
بنفشه نایب پور 29 دی ماه به "روز" گفته بود که "هیچ مدرکی در پرونده مادرش به جز اقرار های خود او که تحت فشار صورت گرفته نیست: این اقرارها در اصل چیزهایی است که بازجویان از مادرم می خواستند بگوید و بنویسد و مادر من هیچ یک از این اقرارها را قبول ندارد. هر بار که او را می بینم می گوید با هر جایی مصاحبه کردی بگو من زیر فشار بودم".
و اکنون بنفشه نایب پور به "روز" می گوید که "مادر مرا به خاطر شرکت در تجمعات بازداشت کردند و اتهام محاربه زدند بعد اتهام نگهداری مواد مخدر زدند و دیروز در حالی اعدام کردند که پرونده سیاسی مادرم همچنان باز است و هنوز رسیدگی نشده".
خانم نایب پور که به شدت متاثر بود می گفت ما کاملا بی خبر بودیم هنوز هم باورمان نمی شود دنبال این بودیم که پرونده را به کمیسیون عفو ببریم و تمام امیدمان این بود اما بی خبر از ما اعدام کردند و حداقل نگفتند که ما برویم و برای آخرین بار مادرم را ببینیم با او حرف بزنیم و حداقل حرف های آخر او را بشنویم و .....
از دولت هلند شاکی هستیم
بنفشه نایب پور بیش از این توان صحبت کردن ندارد و قاسم نجفی، همسر او به "روز" می گوید: واقعا نمی دانیم چرا یک دفعه اعدامش کردند هیچ خبری به ما ندادند ما واقعا امیدوار بودیم امید به اینکه پرونده را به کمیسیون عفو و بخشودگی می بریم و الان واقعا در شوک هستیم.
آقای نجفی می افزاید: روز پنج شنبه ، بنفشه با مادرش ملاقات کرد، خانم بهرامی حالش خوب بوده چند دست لباس خواسته بود برای او ببریم و خواسته بود که به حسابش پول بریزیم. در حالی پی گیر بودیم که یکباره دیروز از هلند زنگ زدند و گفتند خانم بهرامی را اعدام کرده اند باور نکردیم فکر کردیم دارند ما را اذیت می کنند ، ساعت 3 بعد از ظهر بود شروع به پی گیری کردیم کسی جوابی نمی داد سرچ کردیم در خبرها دیدیم که اعدام شده بعد ساعت 7 شب بود که مطمئن شدیم اعدام کرده اند و وزیر خارجه هلند با وزارت خارجه ایران مذاکره کرده و از آن ها شنیده بود که وی را اعدام کرده اند.
داماد زهرا بهرامی سپس می پرسد که مگر می شود بدون خبر وکیل و خانواده کسی را اعدام کنند؟ نه خود خانم بهرامی از اعدامش خبر داشت نه ما، نماینده دادستان گفته بود که اعدام به این سادگی ها نست و مراحل مختلفی دارد که باید طی شود. خب این مراحل چه شود؟ به این سرعت طی شد؟
از آقای نجفی می پرسم که آیا نظر نهایی دادستان کل کشور به شما ابلا غ شده بود؟ پاسخ میدهد: هیچ چیزی به ما گفته نشده بود و ما خوش بین بودیم چون سفارت هلند هم به ما گفته بود خیالتان راحت باشد اعدام نمیکنند و ما نمی گذاریم حتی خود من به کاردار هلند گفتم چه ضمانتی دارید که یکباره فردا اعدام نکنند؟ گفتند خیالتان راحت باشد نمی گذاریم اعدام کنند. ما که نمی دانیم چه مبادلات و رابطه ای دارند دو کشور. حتی تا 6 ماه شماره پرونده را نتوانسته بودیم پیدا کنیم و کلی پی گیری کردیم و دردسر کشیدیم تا شماره پرونده را پیدا کرده و وکیل بگیریم، وکیل اول ما را بازداشت کردند و تمام دلخوشی ما به این بود که دولت هلند پی گیری می کند دلخوش بودیم به حرفهایی که سفارت هلند زده بود و گفته بودند که امکان ندارد اعدام کنند و ....
داماد خانم بهرامی می افزاید: هیچ کسی نمی تواند بفهمد ما در چه حال و وضعیتی هستیم. روز پنجشنبه مرا به دفتر پی گیری های وزارت اطلاعات خواسته بودند رفتم یک سری از وسایل خانم بهرامی را خواستند که قبلا به ما تحویل داده بودند. گفتند باید دوباره چک شود. همان جا به من گفتند که پرونده خانم بهرامی به احتمال زیاد در کمیسیون عفو حل می شود و ... اصلا قضایا به شکل دیگری بود.
آقای نجفی می گوید که امروز برای تحویل جسد خانم بهرامی به زندان اوین مراجعه خواهند کرد و می گوید: برخی می گویند که جسد را نمیدهند ، نمیدانیم ما پی گیری خواهیم کرد که جنازه را به خواست خود خانم بهرامی در روستای "سوخته چنار" قزوین به خاک بسپاریم.
از داماد خانم بهرامی درباره اتهام قاچاق مواد مخدر که به خانم بهرامی نسبت داده و بدین اتهام او را اعدام کردند می پرسم و می گوید: اعدام کردند و رفت اما چه کسی به او کمکی کرد آیا سازمان های حقوق بشری توانستند کمک کنند آیا سفارت هلند کاری کرد؟ این همه سازمان های حقوق بشری و مردم میدانند که یک خانم 11 ماه در بند امنیتی 209 بوده و بعد به مواد مخدر متهم و اعدام می کنند. حالا من بیایم حرف بزنم که چی شود مردم بدانند؟ تا کی مردم باید بدانند؟ فقط باید بدانند؟ مردم کجا هستند؟ حالا بنشینند و هی بگویند بنده خدا سیاسی بود اتهام مواد مخدر زدند و اعدام کردند و ... چه فایده ای دارد؟ درد ما چیز دیگری است و وضعیت خوبی اصلا نداریم.
وی می افزاید: من از دولت هلند هم شکایت دارم واقعا خیلی کوتاهی کردند. اگر مشکلات دیپلماتیک دو کشور دارند که نباید یک انسان این وسط قربانی شود.
به آقای نجفی می گویم که وزیر خارجه هلند موضع گرفته و اعلام کرده که دولت هلند روابط دیپلماتیک با ایران را قطع میکند. آقای نجفی می گوید: الان چه فایده ای دارد؟ قطع کنند یا نکنند چه فرقی میکند؟ می شد به خانم بهرامی کمک کرد می شد جانش را نجات داد و کوتاهی کردند و توان ما زیاد نبود و به حمایت دولت هلند نیاز داشتیم این همه ادعای حقوق بشر می کنند چه کردند؟ نوشداروی بعد از مرگ سهراب هیچ دردی دوا نمیکند.
بنفشه نایب پور و قاسم نجفی، دختر و داماد خانم بهرامی به "روز" گفتند که دولت هلند برخلاف قولی که به خانواده آنها داده بود هیچ کمکی نکرده و عملا در قضیه خانم بهرامی کوتاهی کرده است.
وزیر خارجه هلند روز گذشته در اعتراض به اعدام زهرا بهرامی اعلام کرد که تمامی روابط دیپلماتیک هلند با ایران قطع میشود و این کشور تصمیم دارد تا در این رابطه اقدامات بیشتری انجام داده و اقدامهای دیگری را نیز در چارچوب اتحادیه اروپا مطرح کند.
اما خانواده خانم بهرامی می گویند این قضیه مصداق نوشداروی بعد از مرگ سهراب است و دولت هلند برای نجات جان خانم بهرامی که شهروند هلند است هیچ اقدام جدی صورت نداده است.
آنها گفتند که امروز برای تحویل پیکر خانم بهرامی به زندان اوین و دادستانی مراجعه خواهند کرد و نمی دانند که آیا جسد او را تحویل خواهند داد یا نه.
ژینوس شریف رازی، وکیل خانم بهرامی نیز که در حیرت از شنیدن خبر اعدام موکلش بود به "روز" گفت که خبر اعدام موکلش رادر رسانه ها دیده" پرونده موکلم در دادگاه انقلاب مفتوح است و هنوز به اتهامات سیاسی او رسیدگی نشده و من نمی دانم چگونه او را اعدام کردند".
زهرا بهرامی، شهروند ایرانی- هلندی است که در پی وقایع عاشورای سال گذشته و در تهران بازداشت شد. او براساس حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب، به اتهام نگهداری مواد مخدر، محکوم به اعدام و مصادره اموال شده و پرونده دیگرش که در آن متهم به محاربه شده همچنان باز است.
نگذاشتند آخرین حرفهای مادرم را بشنویم
خانم بهرامی روز گذشته در بی خبری مطلق خانواده و وکلایش در حالی اعدام شد که به گفته دخترش، اتهامات منتسب به او را رد کرده و در دادگاه گفته بود که تحت فشار و شکنجه ، وادار به اعتراف دروغ شده است.
بنفشه نایب پور 29 دی ماه به "روز" گفته بود که "هیچ مدرکی در پرونده مادرش به جز اقرار های خود او که تحت فشار صورت گرفته نیست: این اقرارها در اصل چیزهایی است که بازجویان از مادرم می خواستند بگوید و بنویسد و مادر من هیچ یک از این اقرارها را قبول ندارد. هر بار که او را می بینم می گوید با هر جایی مصاحبه کردی بگو من زیر فشار بودم".
و اکنون بنفشه نایب پور به "روز" می گوید که "مادر مرا به خاطر شرکت در تجمعات بازداشت کردند و اتهام محاربه زدند بعد اتهام نگهداری مواد مخدر زدند و دیروز در حالی اعدام کردند که پرونده سیاسی مادرم همچنان باز است و هنوز رسیدگی نشده".
خانم نایب پور که به شدت متاثر بود می گفت ما کاملا بی خبر بودیم هنوز هم باورمان نمی شود دنبال این بودیم که پرونده را به کمیسیون عفو ببریم و تمام امیدمان این بود اما بی خبر از ما اعدام کردند و حداقل نگفتند که ما برویم و برای آخرین بار مادرم را ببینیم با او حرف بزنیم و حداقل حرف های آخر او را بشنویم و .....
از دولت هلند شاکی هستیم
بنفشه نایب پور بیش از این توان صحبت کردن ندارد و قاسم نجفی، همسر او به "روز" می گوید: واقعا نمی دانیم چرا یک دفعه اعدامش کردند هیچ خبری به ما ندادند ما واقعا امیدوار بودیم امید به اینکه پرونده را به کمیسیون عفو و بخشودگی می بریم و الان واقعا در شوک هستیم.
آقای نجفی می افزاید: روز پنج شنبه ، بنفشه با مادرش ملاقات کرد، خانم بهرامی حالش خوب بوده چند دست لباس خواسته بود برای او ببریم و خواسته بود که به حسابش پول بریزیم. در حالی پی گیر بودیم که یکباره دیروز از هلند زنگ زدند و گفتند خانم بهرامی را اعدام کرده اند باور نکردیم فکر کردیم دارند ما را اذیت می کنند ، ساعت 3 بعد از ظهر بود شروع به پی گیری کردیم کسی جوابی نمی داد سرچ کردیم در خبرها دیدیم که اعدام شده بعد ساعت 7 شب بود که مطمئن شدیم اعدام کرده اند و وزیر خارجه هلند با وزارت خارجه ایران مذاکره کرده و از آن ها شنیده بود که وی را اعدام کرده اند.
داماد زهرا بهرامی سپس می پرسد که مگر می شود بدون خبر وکیل و خانواده کسی را اعدام کنند؟ نه خود خانم بهرامی از اعدامش خبر داشت نه ما، نماینده دادستان گفته بود که اعدام به این سادگی ها نست و مراحل مختلفی دارد که باید طی شود. خب این مراحل چه شود؟ به این سرعت طی شد؟
از آقای نجفی می پرسم که آیا نظر نهایی دادستان کل کشور به شما ابلا غ شده بود؟ پاسخ میدهد: هیچ چیزی به ما گفته نشده بود و ما خوش بین بودیم چون سفارت هلند هم به ما گفته بود خیالتان راحت باشد اعدام نمیکنند و ما نمی گذاریم حتی خود من به کاردار هلند گفتم چه ضمانتی دارید که یکباره فردا اعدام نکنند؟ گفتند خیالتان راحت باشد نمی گذاریم اعدام کنند. ما که نمی دانیم چه مبادلات و رابطه ای دارند دو کشور. حتی تا 6 ماه شماره پرونده را نتوانسته بودیم پیدا کنیم و کلی پی گیری کردیم و دردسر کشیدیم تا شماره پرونده را پیدا کرده و وکیل بگیریم، وکیل اول ما را بازداشت کردند و تمام دلخوشی ما به این بود که دولت هلند پی گیری می کند دلخوش بودیم به حرفهایی که سفارت هلند زده بود و گفته بودند که امکان ندارد اعدام کنند و ....
داماد خانم بهرامی می افزاید: هیچ کسی نمی تواند بفهمد ما در چه حال و وضعیتی هستیم. روز پنجشنبه مرا به دفتر پی گیری های وزارت اطلاعات خواسته بودند رفتم یک سری از وسایل خانم بهرامی را خواستند که قبلا به ما تحویل داده بودند. گفتند باید دوباره چک شود. همان جا به من گفتند که پرونده خانم بهرامی به احتمال زیاد در کمیسیون عفو حل می شود و ... اصلا قضایا به شکل دیگری بود.
آقای نجفی می گوید که امروز برای تحویل جسد خانم بهرامی به زندان اوین مراجعه خواهند کرد و می گوید: برخی می گویند که جسد را نمیدهند ، نمیدانیم ما پی گیری خواهیم کرد که جنازه را به خواست خود خانم بهرامی در روستای "سوخته چنار" قزوین به خاک بسپاریم.
از داماد خانم بهرامی درباره اتهام قاچاق مواد مخدر که به خانم بهرامی نسبت داده و بدین اتهام او را اعدام کردند می پرسم و می گوید: اعدام کردند و رفت اما چه کسی به او کمکی کرد آیا سازمان های حقوق بشری توانستند کمک کنند آیا سفارت هلند کاری کرد؟ این همه سازمان های حقوق بشری و مردم میدانند که یک خانم 11 ماه در بند امنیتی 209 بوده و بعد به مواد مخدر متهم و اعدام می کنند. حالا من بیایم حرف بزنم که چی شود مردم بدانند؟ تا کی مردم باید بدانند؟ فقط باید بدانند؟ مردم کجا هستند؟ حالا بنشینند و هی بگویند بنده خدا سیاسی بود اتهام مواد مخدر زدند و اعدام کردند و ... چه فایده ای دارد؟ درد ما چیز دیگری است و وضعیت خوبی اصلا نداریم.
وی می افزاید: من از دولت هلند هم شکایت دارم واقعا خیلی کوتاهی کردند. اگر مشکلات دیپلماتیک دو کشور دارند که نباید یک انسان این وسط قربانی شود.
به آقای نجفی می گویم که وزیر خارجه هلند موضع گرفته و اعلام کرده که دولت هلند روابط دیپلماتیک با ایران را قطع میکند. آقای نجفی می گوید: الان چه فایده ای دارد؟ قطع کنند یا نکنند چه فرقی میکند؟ می شد به خانم بهرامی کمک کرد می شد جانش را نجات داد و کوتاهی کردند و توان ما زیاد نبود و به حمایت دولت هلند نیاز داشتیم این همه ادعای حقوق بشر می کنند چه کردند؟ نوشداروی بعد از مرگ سهراب هیچ دردی دوا نمیکند.
سرهنگ محسن مهرایی، رئیس پلیس ترافیک شهری اداره راهنمایی و رانندگی، در گفت و گو با ایسنا جزئیات بیشتری را درباره حادثه مرگبار ایران خودرو اعلام کرده است. مواردی که این کارشناس ترافیک اعلام کرده به شرح زیر است :
۱-راننده کامیون حدود دو سال قبل در اثر سانحه ای دچار ضربه مغزی شده بوده، در طول شبانه روز دارو مصرف می کرده و هنگام حادثه به علت مصرف دارو حالت طبیعی نداشته است.
۲- راننده، کارت سلامت ندارد. اعتبار کارت سلامت او در اردیبهشت ۱٣٨۹ تمام شده بوده و پس از آن تمدید نشده است.
٣- راننده، گواهی نامه پایه یک رانندگی ندارد؛ شرط لازم رانندگی با کامیون کمپرسی ده تُن داشتنِ گواهی نامه پایه یک است.
۴- کامیون، فاقد برگ معاینه فنی بوده است.
۵- کامیون ساخت سال ۱۹٨۰ است، یعنی ٣۱ سال از عمر آن می گذرد و، به همین دلیل از رده خارج است.
۶- کارفرما، یعنی پیمانکاری که با ایران خودرو قرارداد داشته که ضایعات تولید را در داخل کارخانه جا به جا کند، به رغم اطلاع از تمام موارد بالا، راننده را مجبور به کار کرده است.
۷- کارفرما شیفت کاری راننده را ۱۲ ساعته کرده است و این در حالی است که طبق آیین نامه حمل بار و مسافر ساعات کار روزانه رانندگان نباید بیش از ٨ ساعت باشد.
٨- حراست ایران خودرو، به رغم اطلاع از عبور کارگران از محل تصادف در زمان تعویض شیفت، هیچ گونه محدودیتی برای تردد وسایل نقلیه در این زمان ایجاد نکرده است.
مثل روز روشن است که مسئول تک تک موارد بالا و بدین سان مسئول مستقیم مرگ کارگران جان باخته و مسئول مستقیم هرگونه معلولیت کارگران مصدوم، مدیریت ایران خودرو است. مدیریت ایران خودرو باید به پرسش های زیر جواب دهد :
الف - چرا با چنین پیمانکاری قرارداد بسته است؟
ب - چرا هیچ نظارتی بر کار این پیمانکار نداشته است؟
پ - چرا حراست کارخانه در شب حادثه مسیر عبور کارگران در زمان تعویض شیفت را ایمن نکرده است؟
ت – چرا، به رغم آن که قبلا نیز در این محل حوادثی رخ داده است و به همین دلیل کارگران خواستار احداث روگذر برای عبور خود شده بوده اند، مدیریت هیچ اقدامی برای ایمن کردن این محل نکرده است؟
به نظر ما، پاسخ این پرسش ها کاملا روشن است. مدیریت ایران خودرو این کارها را نکرده است، زیرا :
۱-انعقاد قرارداد و نظارت بر کار پیمانکاری که موظف به رعایت ضوابط ایمنی باشد و نیز نظارت بر کار حراست و ایجاد روگذر برای ایمنی کارگران همه و همه مستلزم هزینه است و مدیریت نمی خواهد برای این امور هزینه کند، زیرا در این صورت اندکی از سود سرشارش کاهش می یابد.
۲- مدیریت هیچ ارزشی برای جان کارگران قائل نیست، درست به این دلیل که - همچون تمام مدیریت های سرمایه داری - تولید را فقط و فقط برای سود و آن هم سود هرچه بیشتر می خواهد و به راحتی حاضر است جان ده ها و صدها و هزاران کارگر را فدای اندکی سود بیشتر کند.
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
۱۰ بهمن ۱٣٨۹
۱-راننده کامیون حدود دو سال قبل در اثر سانحه ای دچار ضربه مغزی شده بوده، در طول شبانه روز دارو مصرف می کرده و هنگام حادثه به علت مصرف دارو حالت طبیعی نداشته است.
۲- راننده، کارت سلامت ندارد. اعتبار کارت سلامت او در اردیبهشت ۱٣٨۹ تمام شده بوده و پس از آن تمدید نشده است.
٣- راننده، گواهی نامه پایه یک رانندگی ندارد؛ شرط لازم رانندگی با کامیون کمپرسی ده تُن داشتنِ گواهی نامه پایه یک است.
۴- کامیون، فاقد برگ معاینه فنی بوده است.
۵- کامیون ساخت سال ۱۹٨۰ است، یعنی ٣۱ سال از عمر آن می گذرد و، به همین دلیل از رده خارج است.
۶- کارفرما، یعنی پیمانکاری که با ایران خودرو قرارداد داشته که ضایعات تولید را در داخل کارخانه جا به جا کند، به رغم اطلاع از تمام موارد بالا، راننده را مجبور به کار کرده است.
۷- کارفرما شیفت کاری راننده را ۱۲ ساعته کرده است و این در حالی است که طبق آیین نامه حمل بار و مسافر ساعات کار روزانه رانندگان نباید بیش از ٨ ساعت باشد.
٨- حراست ایران خودرو، به رغم اطلاع از عبور کارگران از محل تصادف در زمان تعویض شیفت، هیچ گونه محدودیتی برای تردد وسایل نقلیه در این زمان ایجاد نکرده است.
مثل روز روشن است که مسئول تک تک موارد بالا و بدین سان مسئول مستقیم مرگ کارگران جان باخته و مسئول مستقیم هرگونه معلولیت کارگران مصدوم، مدیریت ایران خودرو است. مدیریت ایران خودرو باید به پرسش های زیر جواب دهد :
الف - چرا با چنین پیمانکاری قرارداد بسته است؟
ب - چرا هیچ نظارتی بر کار این پیمانکار نداشته است؟
پ - چرا حراست کارخانه در شب حادثه مسیر عبور کارگران در زمان تعویض شیفت را ایمن نکرده است؟
ت – چرا، به رغم آن که قبلا نیز در این محل حوادثی رخ داده است و به همین دلیل کارگران خواستار احداث روگذر برای عبور خود شده بوده اند، مدیریت هیچ اقدامی برای ایمن کردن این محل نکرده است؟
به نظر ما، پاسخ این پرسش ها کاملا روشن است. مدیریت ایران خودرو این کارها را نکرده است، زیرا :
۱-انعقاد قرارداد و نظارت بر کار پیمانکاری که موظف به رعایت ضوابط ایمنی باشد و نیز نظارت بر کار حراست و ایجاد روگذر برای ایمنی کارگران همه و همه مستلزم هزینه است و مدیریت نمی خواهد برای این امور هزینه کند، زیرا در این صورت اندکی از سود سرشارش کاهش می یابد.
۲- مدیریت هیچ ارزشی برای جان کارگران قائل نیست، درست به این دلیل که - همچون تمام مدیریت های سرمایه داری - تولید را فقط و فقط برای سود و آن هم سود هرچه بیشتر می خواهد و به راحتی حاضر است جان ده ها و صدها و هزاران کارگر را فدای اندکی سود بیشتر کند.
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
۱۰ بهمن ۱٣٨۹
اخبار روز:
ششمین روز تظاهرات، تعطیلی شبکه الجزیره، بسته شدن گذرگاه رفح و تعطیلی سفارت اسراییل
جرس: در حالی که اعتراضات گسترده مردمي همچنان با وجود استعفاي رسمي کابينه اين کشور ادامه دارد و تظاهرکنندگان خشمگين مصري شنبهشب براي دومين شب متوالي ساختمان دفتر مرکزي حزب حاکم ( حزب ملي دموکراتيک) به رهبري مبارک، را که در مرکز شهر قاهره قرار دارد به آتش کشيدند، جماعت اخوانالمسلمين تشکيل دولت انتقالي موقت بدون حضور و دخالت حزب ملي دموکراتيک را خواستار شده است.
خبرنگار الجزيره اعلام كرد: آتش در ساختمان مقر حزب ملي دموكراتیک حزب حاكم مصر در قاهره به ساختمانهاي مجاور از جمله ساختمان شوراي عالي روزنامهنگاري منتقل شده است بدون آنكه اقدامي امنيتي براي اطفاء حريق صورت گيرد.
خبرگزاري فرانسه به نقل از منابع امنيتي و پزشكي اعلام كرد كه آمار كشته شدگان اعتراضهاي پنج روز اخير در مصر به 102 تن رسيده است كه 33 تن از آنها در روز شنبه كشته شدند.
بر اساس اين گزارش، 1500 غير نظامي و 1000 تن از نيروهاي پليس نيز در جريان اين اعتراضات زخمي شدند.
يك منبع امنيتي مصر نيز تاكيد كرد كه 22 تن در جريان درگيريها بين نيروهاي امنيتي و تظاهركنندگان در بني سويف کشته شدند.
شبکه ارتباطي مخابرات و تلفنهاي همراه در مصر که از روز جمعه قطع شده بود، شنبه فعاليت خود را از سر گرفت. اين در حالي است که استفاده از خدمات شبکه اينترنت همچنان براي کاربران ممکن نيست.
درخواست تشکیل دولت انتقالی
جماعت اخوانالمسلمين در مصر همزمان با استعفاي کابينه اين کشور، تشکيل دولت انتقالي موقت بدون حضور و دخالت حزب ملي دموکراتيک را خواستار شده است.
اخوانالمسلمين اصليترين حرب مخالف دولت مبارک، ضمن دعوت مردم به ادامه تظاهراتهاي حقطلبانه خود، انتقال مسالمتآميز قدرت را خواستار شده است.
اين حزب همچنين هشدار داده است که در صورت ادامه حکومت مبارک و تن ندادن وي به خواستههاي مردم، مصر با بحران وخيمتري مواجه خواهد شد.
بیانیه دبیر کل جماعت اخوان المسلمین مصر
دبيرکل جماعت اخوان المسلمين در مصر از شهروندان مصري در سراسر اين کشور خواست که به مراقبت از نهادهاي دولتي و اموال عمومي و خصوصي ادامه دهند.
به گزارش ايسنا، محمد بديع، دبيركل جماعت اخوان المسلمين طي بيانيهاي خاطرنشان کرد که اخوان المسلمين به عنوان يکي از عناصر اصلي ملت بزرگوار مصر، به خاطر قيام مسالمت آميز و ايفاي نقش ملي و عملکرد قابل تقدير در زمينه حمايت و مراقبت از نهادهاي دولتي و اموال عمومي و خصوصي مردم مصر، خالصانه ترين درودها و سلام ها را تقديم شهروندان مصري در سراسر اين کشور مي کند.
بديع حوادث جاري در مصر را انقلاب مسالمت آميز ملي در مخالفت با ظلم و ستم و حمايت از آزادي و اصلاح فراگير توصيف کرد و گفت: طرف هايي که اقدام به تخريب مغازهها و تعدي به اموال عمومي و خصوصي مي کنند شريک سرويس هاي امنيتي سرکوبگر هستند و نيروهاي امنيتي در گذشته نيز از آنها براي سرکوب ملت مصر و رقم زدن نتايجي برخلاف اراده اين ملت استفاده کرده بودند.
براساس گزارش مركز اطلاع رساني فلسطين، وي افزود: شهروندان ملي گراي آزاد انديش آن گروهي هستند که براي دفاع از نهادهاي دولتي و اموال عمومي و خصوصي در مقابل اين تجاوز وحشيانه از جان مايه مي گذارند و اين در حالي است که اثري از نيروهاي امنيتي مصر در اين ميدان ها نيست و آنها تمامي هم و غمشان را به حمله به ملت مصر و ضرب و شتم و کشتار آنها معطوف کرده و وظيفه اصلي خود را از ياد برده اند.
در ادامه اين بيانيه بر درخواستهاي اساسي ملت مصر که تمامي اقشار ملت و گروه هاي ملي و مردمي بر روي آنها اتفاق نظر دارند، تاکيد شده است که از جمله آنها مي توان به «لغو فوري وضعيت فوق العاده، انحلال پارلمان و مجلس شوراي دولتي که با تقلب بر سر کار آمده اند، دعوت به برگزاري انتخابات جديد با نظارت کامل مراجع قضايي، آزادي تمامي بازداشت شدگان و زندانيان سياسي، اعلان تشکيل دولت ملي انتقالي بدون حضور حزب ملي که مسئوليت برگزاري انتخابات سالم و انتقال مسالمت آميز قدرت را به دست بگيرد و تشکيل کميته ملي تحقيق و تفحص درباره حوادث غير قابل توجيه توسل به خشونت و کشتار عليه شهروندان مصري که به کشته شدن دهها نفر و زخمي شدن صدها تن ديگر و نيز بازداشت هزاران نفر منجر شد» اشاره کرد.
محمد بديع در پايان بيانيه خود تاکيد کرده است: ما بر تداوم اين قيام مسالمت آميز تا تحقق کامل خواسته هاي عادلانه ملت مصر تاکيد داريم و بايد گفت که "صبح نزديک است".
این در حالیست که گروه اخوان المسلمين مصر كميتههايي مردمي را براي حمايت از كليساها در مصر تشكيل داده است.
اعتراضات تا سقوط مبارک ادامه می یابد
دبیرکل سابق آژانس و از مخالفان برجسته رژیم مبارک با تاکید بر اینکه رئیس جمهوری مصر به فهم ملتش توهین کرده و پیام آنها را نمی فهمد اظهار داشت که اعتراضات تا زمان سقوط دیکتاتوری مصر ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری مهر، "محمد البرادعی" دبیرکل سابق آژانس بین المللی انرژی هسته ای و از رهبران مخالف در مصر در گفتگوی تلفنی با "تاگس انسایگر" با انتقاد شدید از حکومت مبارک و درخواست برای برکناری وی اظهار داشت: مبارک پیام ملت را نفهمیده و این رفتار یک توهین به فهم ملت مصر است
.
درخواست کمک برای دریافت خون
شبكه الجزيره نيز در خبري فوري اعلام كرد كه بيمارستانهاي مصر با كمبود خون و امكانات براي درمان مجروحان مواجه هستند.
اين شبكه در ادامه اعلام كرد كه بيمارستانهاي مصر براي دريافت خون از مردم كمك خواستند.
تعطیلی شبکه الجزیره
تلويزيون مصر اعلام كرد كه فعاليت شبكه الجزيره در اين كشور به طور كامل متوقف شد.
براساس اين گزارش، تمام دفاتر اين شبكه در مصر بسته شده و كارت خبرنگاران آن نيز فاقد اعتبار اعلام شده است.
گذرگاه رفح بسته شد
غازي حمد، رئيس هيات گذرگاهها و مرزهاي فلسطين، اظهار داشت كه مصر گذرگاه رفح واقع در مرز نوار غزه را بسته است و پيشبيني ميشود كه اين مساله چند روز ادامه پيدا كند.
تعطیلی سفارت اسراییل در قاهره
به دنبال افزايش درگيريها و نگراني مسئولان اسراییلی از حوادث مصر، سفارتخانه اين رژيم در قاهره بسته شد.
به گزارش، سايت اينترنتي فلسطين اليوم، تماسهايي بين مسئولین اسراییل و دولت آمريكا براي بررسي اين موضوع در جريان است.
روز شنبه مسئولان اسرائيلي خانواده ديپلماتها و بازرگانان رژيم صهيونيستي را از مصر خارج كردند.
اخبار تایید نشده از فرار وزیر کشور مصر
از سوي ديگر، اخبار تاييد نشدهاي در خصوص فرار حبيب العادلي وزير كشور مصر از طريق فرودگاه قاهره منتشر شده است.
همچنين گفته ميشود كه احمد عز، دبير حزب حاكم مصر كه روز شنبه از سمتش استعفا كرد و يكي از اصليترين عاملان سركوبها در مصر محسوب ميشود نيز قصد فرار از اين كشور را داشت كه موفق نشد و هواپيماي وي بدون حضور خودش خانوادهاش را به قبرس برد.
فرار پنج هزار زندانی از زندان الفیوم
از سوی دیگر به گزارش پرس تی وی، در حالي که اعتراضات مردمي در مصر همچنان روبهافزايش است، بامداد يکشنبه (10 بهمن) حدود پنجهزار زنداني مصري در اقدامي هماهنگ از زندان دولتي "الفيوم" واقع در 130 کيلومتري جنوب قاهره پايتخت اين کشور، فرار کردند.
بنابر آخرين گزارشها، در اين حادثه يکي از ژنرالهاي عاليرتبه اين زندان کشته شده است.
همچنين گزارشها حاکي از آن است که در حادثه فرار زندانيان از زندان الفيوم، زندانيان خشمگين يکي از ژنرالهاي بلندپايه نظامي مصر را که در اين زندان مستقر بوده است، ربودهاند.
بنابر آخرين گزارشها، در اين حادثه يکي از ژنرالهاي عاليرتبه اين زندان کشته شده است.
همچنين گزارشها حاکي از آن است که در حادثه فرار زندانيان از زندان الفيوم، زندانيان خشمگين يکي از ژنرالهاي بلندپايه نظامي مصر را که در اين زندان مستقر بوده است، ربودهاند.
شبكه العربیه به نقل از منابع امنيتي اعلام كرد كه هزاران زنداني از زنداني در شمال قاهره در منطقه "النطرون " گريختند.
گزارش دیگری حاکیست منابع امنيتي مصر از فرار حدود 1000 زنداني از بازداشتگاههاي پليس در قاهره پس از آتش زدن و سرقت اين بازداشتگاهها از زمان آغاز اعتراضات خبر دادند و گفته ميشود كه رئيس بخش پژوهشهاي زندان الفيوم نيز به همراه تعدادي از معاونانش كشته و صدها زنداني نيز از اين زندان فرار كردهاند.
تعطیلی بانکها و بازار سهام
از سوی دیگر ، تلويزيون دولتي مصر اعلام كرد بازار سهام و كليه بانك هاي اين كشور در روز يك شنبه تعطيل خواهند بود. بورس مصر روز گذشته نيز تعطيل شده بود.
شاخص سهام در بورس مصر طي دو روز گذشته بيش از 17 درصد كاهش داشته است .
شاخص سهام در بورس مصر طي دو روز گذشته بيش از 17 درصد كاهش داشته است .
ادامه سرقتها
از سوي ديگر، به دنبال سرقتهايي كه در پي اعتراضها صورت گرفته، ارتش مصر با حضور گسترده در اطراف و داخل موزه مصر در قاهره و استقرار نيروهاي بيشتر سعي دارد مانع از سرقت اين موزه شود.
اين در حالي است كه سرقتها در قاهره، اسكندريه، سوئز و دمنهور همچنان ادامه دارد.
واکنشها به تحولات مصر
در آخرین ساعات شنبه شب به وقت واشینگتن، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا و اعضاء شورای امنیت ملی بیش از یک ساعت به بررسی آخرین تحولات مصر پرداختند.
یک سخنگوی کاخ سفید درباره این جلسه به خبرگزاری فرانسه گفت: رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر بر تمرکز بر موضوع پرهیز از خشونت، دفاع از حقوق بشر، و حمایت از اقدامهای عملی و ملموس برای پیشبرد اصلاحاتِ سیاسی در مصر تأکید کرده است.
یک سخنگوی کاخ سفید درباره این جلسه به خبرگزاری فرانسه گفت: رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر بر تمرکز بر موضوع پرهیز از خشونت، دفاع از حقوق بشر، و حمایت از اقدامهای عملی و ملموس برای پیشبرد اصلاحاتِ سیاسی در مصر تأکید کرده است.
از سوی دیگر رهبران آلمان، فرانسه و بریتانیا با صدور بیانیهای مشترک از حسنی مبارک خواستند در مقابل معترضان به خشونت متوسل نشود.
آنها از مبارک خواستند به هرقیمتی از به کارگیری خشونت علیه شهروندان بیدفاع خودداری کند. همچنین خواستار «احترام کامل به حقوق بشر و آزادیهای دموکراتیک» شدند.
آنها از مبارک خواستند به هرقیمتی از به کارگیری خشونت علیه شهروندان بیدفاع خودداری کند. همچنین خواستار «احترام کامل به حقوق بشر و آزادیهای دموکراتیک» شدند.
در ادامه واكنشها به حوادث مصر «بنيامين نتانياهو»، نخستوزير اسراییل گفت كه دولتش به دقت ناظر حوادث مصر و منطقه است. وي افزود: «ما بايد خويشتنداري خود را حفظ كنيم.» نخستوزير اسرائيل در ادامه ابراز اميدوراي كرد كه روابط اين رژيم با مصر ادامه پيدا كند.
«بان كي مون»، دبيركل سازمان ملل متحد نيز خواستار توقف خشونت و خويشتنداري در مصر شد.
جرس:
رييس سازمان بسيج مستضعفين در ادامه تحلیلهای غیر واقعی خود این بار ادعا کرد: آمريكا در كشورهاي مختلف براي اينكه همواره بتواند اهداف خود را دنبال كند، در لايههاي رهبري كشورها افراد متعددي را جهت سپردن امور به دست آنها مانند نهضت آزادي و به قدرت رسيدن بني صدر در كشورمان، دارد.
رئيس سازمان بسيج مستضعفين بابيان اينكه راه حيات جامعه و رسيدن به جامعه اسلامي از امر به معروف و نهي از منكر ميگذرد، افزود:علي رغم اين موضوع، ما امر به معروف و نهي ازمنكر را يك واجب ترك شده ميبينيم كه به دليل ترك اين فريضه مشكلات بسياري بر جامعه مستولي شده است. البته هر چند ستادي از گذشته براي اين موضوع درست شده و در بسيج نيز ستادي دراين راستا فعاليت ميكرد اما تاكنون نتيجه مطلوب از اين فعاليتها در جامعه حاصل نشده است.
وي با ضروري دانستن آسيب شناسي فعاليتهايي كه تاكنون در اين راستا صورت گرفته، اظهار داشت: مدل عمل ما و پرداختن به اين مطلب به گونهاي بوده كه قابل تعميم نيست به عبارت ديگر اگر برنامهاي را به گونهاي برنامهريزي كرديد كه قابل تعميم به همه آحاد جامعه نباشد نمي توان آن را اجرا كرد زيرا امر به معروف را به گونهاي پيش برديم كه همه نميتوانند آنرا اجرا كنند.
وي با اظهار اينكه در امر به معروف و نهي از منكر نميتوانيم استفاده از بخش قهريه را از همه مردم بخواهيم به همين جهت بايد شيوه آنها ايجابي باشد، اذعان داشت: يكي از مراتب امر به معروف ونهي از منكر دادن احتمال تأثير در مخاطب است از اين رو وقتي كسي را نميشناسيم و نميدانيم چه خصوصياتي دارد، چگونه ميتوان احتمال داد كه امر به معروف و نهي از منكر در او تأثير ميگذارد. بنابراين بهترين شيوه اثرگذاري، اجراي اين فريضه در ميان فاميل، دوستان، آشنايان و ساكنين محل است چرا كه نسبت به آنها آشنايي وجود دارد.
رييس سازمان بسيج مستضعفين در ادامه تحلیلهای غیر واقعی خود این بار ادعا کرد: آمريكا در كشورهاي مختلف براي اينكه همواره بتواند اهداف خود را دنبال كند، در لايههاي رهبري كشورها افراد متعددي را جهت سپردن امور به دست آنها مانند نهضت آزادي و به قدرت رسيدن بني صدر در كشورمان، دارد.
به گزارش ایسنا، سردار محمدرضا نقدي با حضور در حلقه صالحين انصارالمهدي (عج) متشكل از معاونان و مسوولان اقشار بسيج با اشاره به انقلابهاي اخير مردمي در كشورهاي اسلامي گفت: مردم در اين كشورها براي اينكه حركت اصيل مردمي، رهبران جديد خود را بشناسند، تنها راهش محك زدن آنها با مساله فلسطين و رژيم اشغالگر قدس است. يعني اگر دولتي در اولين اقدام با اين رژيم قطع رابطه كرد و اسناد جاسوسي سفارتخانه آنها را افشا كرد، ميتوان گفت آن دولت، دولتي مردمي و اسلامي است.
رييس سازمان بسيج مستضعفين با تأكيد بر اينكه، دولتي انقلابي و اسلامي است كه راه ارتباط مردم را از طريق غزه با فلسطينيان آزاد كند، بيان كرد: ديگر دولتي ميتواند مورد قبول باشد كه اگر مردم به سمت قدس خواستند راهپيمايي كنند، آنها را تشويق كند. بنابراين هر دولتي كه فاقد اين ويژگيها باشد، دولتي وابسته به آمريكا است از اين رو مردم نبايد زير بار چنين دولتهايي بروند.
رييس سازمان بسيج مستضعفين با تأكيد بر اينكه، دولتي انقلابي و اسلامي است كه راه ارتباط مردم را از طريق غزه با فلسطينيان آزاد كند، بيان كرد: ديگر دولتي ميتواند مورد قبول باشد كه اگر مردم به سمت قدس خواستند راهپيمايي كنند، آنها را تشويق كند. بنابراين هر دولتي كه فاقد اين ويژگيها باشد، دولتي وابسته به آمريكا است از اين رو مردم نبايد زير بار چنين دولتهايي بروند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به بازديد رهبر معظم انقلاب از خانواده شهيدان علي محمدي و شهرياري اظهار كرد: تمام بسيجيان در هر مسئوليتي كه باشند بايد به منازل خانواده شهيدان بروند و با سركشي از آنها، نشان دهند كه هيچ گاه ياد و نام شهدا را فراموش نميكنند.
امر به معروف و نهي از منكر با ايجاد وزارتخانه به نتيجه نميرسد
از سوی دیگر، به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي سازمان بسيج مستضعفين، سردار محمدرضا نقدي رئيس سازمان بسيج مستضعفين در جلسه مشترك بسيجيان اعضاي ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر اصفهان با تأكيد براينكه احياء و اجراي امربه معروف و نهي از منكر با استفاده از قوه قهريه تنها پنج درصد را شامل مي شود، گفت: 95درصد امر به معروف و نهي از منكر زباني است كه اين هم برعهده آحاد مختلف جامعه است از اين رو اگر بخواهيم وزارتخانهاي براي اين منظور پيشبيني كنيم نقشي را كه اصل هشتم قانون اساسي برعهده مردم گذاشته مغفول واقع ميشود.
از سوی دیگر، به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي سازمان بسيج مستضعفين، سردار محمدرضا نقدي رئيس سازمان بسيج مستضعفين در جلسه مشترك بسيجيان اعضاي ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر اصفهان با تأكيد براينكه احياء و اجراي امربه معروف و نهي از منكر با استفاده از قوه قهريه تنها پنج درصد را شامل مي شود، گفت: 95درصد امر به معروف و نهي از منكر زباني است كه اين هم برعهده آحاد مختلف جامعه است از اين رو اگر بخواهيم وزارتخانهاي براي اين منظور پيشبيني كنيم نقشي را كه اصل هشتم قانون اساسي برعهده مردم گذاشته مغفول واقع ميشود.
رئيس سازمان بسيج مستضعفين بابيان اينكه راه حيات جامعه و رسيدن به جامعه اسلامي از امر به معروف و نهي از منكر ميگذرد، افزود:علي رغم اين موضوع، ما امر به معروف و نهي ازمنكر را يك واجب ترك شده ميبينيم كه به دليل ترك اين فريضه مشكلات بسياري بر جامعه مستولي شده است. البته هر چند ستادي از گذشته براي اين موضوع درست شده و در بسيج نيز ستادي دراين راستا فعاليت ميكرد اما تاكنون نتيجه مطلوب از اين فعاليتها در جامعه حاصل نشده است.
وي با ضروري دانستن آسيب شناسي فعاليتهايي كه تاكنون در اين راستا صورت گرفته، اظهار داشت: مدل عمل ما و پرداختن به اين مطلب به گونهاي بوده كه قابل تعميم نيست به عبارت ديگر اگر برنامهاي را به گونهاي برنامهريزي كرديد كه قابل تعميم به همه آحاد جامعه نباشد نمي توان آن را اجرا كرد زيرا امر به معروف را به گونهاي پيش برديم كه همه نميتوانند آنرا اجرا كنند.
وي با اظهار اينكه در امر به معروف و نهي از منكر نميتوانيم استفاده از بخش قهريه را از همه مردم بخواهيم به همين جهت بايد شيوه آنها ايجابي باشد، اذعان داشت: يكي از مراتب امر به معروف ونهي از منكر دادن احتمال تأثير در مخاطب است از اين رو وقتي كسي را نميشناسيم و نميدانيم چه خصوصياتي دارد، چگونه ميتوان احتمال داد كه امر به معروف و نهي از منكر در او تأثير ميگذارد. بنابراين بهترين شيوه اثرگذاري، اجراي اين فريضه در ميان فاميل، دوستان، آشنايان و ساكنين محل است چرا كه نسبت به آنها آشنايي وجود دارد.
الجزايريها ۱۲ فوريه به خيابانها ميآيند
جرس:هزاران تن از مردم الجزاير با برپايي تظاهراتي تغييرات سياسي ريشهاي در اين كشور را خواستار شدند.
به گزارش ايسنا، هزاران تن از ساكنان شرق الجزاير در شهر بجايه در 250 كيلومتري شهر الجزاير بنا به درخواست حزب جمعيت براي فرهنگ و دموكراسي، از احزاب مخالف اين كشور تظاهرات كرده و انجام تغييرات سياسي ريشهاي در اين كشور را خواستار شدند.
در اين تظاهرات دانشجويان دانشگاهها و دانش آموزان حضور داشتند كه با سر دادن شعارهايي ضد دولت عبدالعزيز بوتفليقه، رئيس جمهور اين كشور كنارهگيري وي از قدرت را خواستار شدند.
تظاهركنندگان الجزايري هم چنين با تاكيد بر ضرورت تغييرات ريشهاي در نظام اين كشور برقراري يك نظام دموكراتيك را خواستار شدند.
يك هفته پيش نيز طرفداران حزب جمعيت براي فرهنگ و دموكراسي تظاهراتي را در الجزيره برگزار كرده و انجام اصلاحات سياسي و پايان دادن به وضعيت فوقالعاده در اين كشور را خواستار شدند كه اين تظاهرات با برخورد نيروهاي پليس و درگيري آنها با تظاهر كنندگان روبرو شد كه دهها زخمي بر جاي گذاشت.
پيش از اين نيز تعدادي از شهرهاي الجزاير در اعتراض به افزايش قيمتها شاهد تظاهراتهايي مشابه بود كه همزمان با اعتراضهاي مردمي در تونس روي داد و دولت اين كشور را وادار به كاهش قيمتها كرد.
اين در حالي است كه جمعيت متشكل از سازمانهاي جامعه مدني و مخالفان سياسي الجزاير از جمله حزب جمعيت براي فرهنگ و دموكراسي كه 21 ژانويه تاسيس شده است برگزاري تظاهرات گسترده در روز 12 فوريه (23 بهمن) را جهت مطرح كردن درخواست سقوط نظام حاكم اين كشور خواستار شده است.
رئيس انجمن حقوق بشر الجزاير به خبرگزاري فرانسه گفت: قرار بود اين تظاهرات نهم فوريه در سالروز اعمال وضعيت فوقالعاده برگزار شود اما به روز 12 تغيير يافت زيرا اين روز يك روز تعطيل است و كارگران و دانشجويان نيز ميتوانند در اين اقدام اعتراض آميز شركت كنند.
وي هم چنين از تشكيل يك كميته براي فراهم كردن مقدمات برگزاري اين تظاهرات خبر داد.
از سوي ديگر، براي جلوگيري از اعتراضات مردمي، «احمد اويحيي»، نخستوزير الجزاير به پليس اين كشور دستور داد تا اجراي برخي قوانين راهنمايي و رانندگي نظير ضبط گواهنيمامه را كاهش دهند تا ميان نيروهاي امنيتي و شهروندان اصطكاكي بهوجود نيايد. .
رای شکننده به وزیر پیشنهادی امور خارجه
نمایندگان مخالف: آقای صالحی، آیا آمادهاید مانند متکی برکنار شوید؟
کلمه – گروه سیاسی: علیاکبر صالحی، که یکشنبه گذشته از طرف احمدی نژاد به عنوان وزیر پیشنهادی امور خارجه به مجلس معرفی شده بود، در جلسه علنی صبح امروز پس از آنکه انتقادات شدیدی را از سوی نمایندگان مخالف شنید، با رایی شکننده به عنوان وزیر امور خارجه دولت دهم انتخاب شد.
به گزارش کلمه، صالحی در حالی با ۱۴۶ رای موافق، ۶۰ رای مخالف و ۳۵ رای ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در جلسه از مجلس رای اعتماد گرفت که نتوانست به بسیاری از انتقادات نمایندگان جواب قانع کننده ای بدهد. اما فراکسیون اکثریت از قبل تصمیم خود را گرفته بود تا صالحی وزیر شود.
جلسه رای اعتماد به صالحی، با حضور رئیس دولت دهم و در شرایطی برگزار شد که نمایندگان با چهار تذکر پیاپی درباره تخلفات قانونی دولت از احمدی نژاد استقبال کردند.
ابتدا خباز نماینده کاشمر از رکوردشکنی دولت در تاخیر در ارائه لایحه بودجه انتقاد کرد که تخلفی آشکار از قانون است. وی خواستار تذکر به احمدی نژاد شد و لاریجانی هم نظرش را تایید کرد و گفت: دولت باید هرچه سریعتر لایحه بودجه را بیاورد.
پس از او، جعفری نماینده کبودرآهنگ درباره نامه توهین آمیز اخیر احمدی نژاد تذکر داد و خواستار پاسخگویی رئیس مجلس رد این باره شد. این نماینده همچنین خطاب به رئیس دولت گفت: چرا این تنش را میان روابط قوا به نمایش گذاشتید؟
نادر قاضیپور هم از نامه چهار نماینده در پاسخ به احمدی نژاد حمایت کرد و گفت که شش سوالش از وزیر کشور در یکی از کمیسیونها رسوب کرده و لذا خواستار پیگیری آن شد.
کواکبیان نماینده سمنان هم در تذکر دیگری، رئیس مجلس را موظف به حفظ شان مجلس دانست و با اشاره به رسانهای شدن نامه احمدی نژاد، گفت: نمایندگان از لاریجانی انتظار داشتند که در نطق امروز خود به آن واکنش نشان دهند.
وی همچنین با متهم کردن احمدی نژدا به اینکه به نهادی که در راس امور است، تاخته است، از لاریجانی خواست واکنش مناسبی نشان دهد، و افزود: نباید اینگونه به نهادی که در راس امور است پرداخته شود و مجلس نیز سکوت کند.
اکبریان نماینده کرج هم از تلاشهای دولت برای وادار کردن برخی نمایندگان به پس گرفتن امضای استیضاح وزیر راه انتقاد کرد و گفت: نباید به هر وسیلهای متوسل شد تا نمایندگان از استیضاح منصرف شوند.
نطق احمدی نژاد و صحبتهای نمایندگان موافق و مخالف نیز ساعات بعدی جلسه مجلس را به خود اختصاص داد؛ نطقی که در آن هیچ توضیحی درباره علت برکناری متکی داده نشد و مخالفتهایی که در این باره سکوت نکردند.
مطهری درباره ادامه موازی کاری ها در دستگاه سیاست خارجی پرسید و از صالحی پرسید که آیا توان مقابله با دخالت های اطرافیان احمدی نژاد را دارد یا خیر. او به طور ضمنی گفت که صالحی به دلیل نجابت، توان مقابله با تحرکات مشایی را ندارد و به هیمن خاطر با وزیر شدن وی مخالف است.
کواکبیان هم برنامه های صالحی را کلی دانست و زا نحوه برکناری متکی انتقاد کرد. وی همچنین بار دیگر از تاخیر در راه اندازی نیروگاه بوشهر انتقاد و تصریح کرد که پس از سی سال، هنوز به برخی از اهداف سیاست خارجی خود نرسیده ایم.
عثمانی نماینده بوکان هم با اشاره به نحوه برکناری متکی، از صالحی پرسید: آیا آمادگی برای این نوع برکناری را دارید؟ آیا سفرایتان را نیز اینگونه برکنار خواهید کرد؟
داریوش قنبری نماینده ایلام هم آخرین مخالف صالحی بود که برنامه های وی را بسیار کلی و شعاری دانست و به طعنه گفت: آقای صالحی، وزارت خارجه را با دبیرکلی سازمان ملل اشتباه گرفته است و شاید این طور برداشته کرده که گزینه پیشنهادی دبیرکلی سازمان ملل است، چرا که مطالب عنوان شده در برنامههای وی به تغییر نظام جهانی و کنترل آن و تغییر جهان اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه من احساس خطر میکنم، متذکر شد: نباید در رأس دستگاه دیپلماسی کسی باشد که با مسائل بینالمللی آشنایی ندارد.
قنبری در خاتمه سخنان خود به عنوان مخالف، عنوان کرد: اگر آقای صالحی خوب عمل میکرد، میتوانست جلوی صدور قطعنامه را بگیرد، البته درست است که کشورهای بزرگ با ما مواضع خصمانه دارند، اما بخشی از کاستیها نیز مربوط به دستگاه دیپلماسی ما بود.
وی همچنین پس از سخنان یکی از نمایندگان موافق، نسبت به ارائه اطلاعات غلط در دفاع از وزیر پیشنهادی تذکر داد و گفت: یکی از موافقان اعلام کرد که علی اکبر صالحی دکترای MIT دارد در صورتیکه اصلاً چنین رشته تحصیلی در دنیا وجود ندارد و این اسم یک دانشگاه است نه یک رشته تحصیلی.
اما نوبت که به صالحی رسید، او تقریبا درباره هیچ یک زا انتقادات مطرح شده پاسخی نداد و صرفا برنامه های خود را تبیین کرد تا در نهایت طبق توافق پیشین فراکسیون اکثریت، رای اعتماد بگیرد و به کابینه راه یابد؛ هرچند با رای شکننده ۱۴۶ تایی، که احتمالا موضع او در برابر دخالت های رئیس دفتر احمدی نژاد را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.
مصر آتشفشانی است که منطقه را میسوزاند
زیبگنیو برژینسکی که در سال ۱۹۷۹ مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری وقت جیمی کارتر بود سال هاست در خصوص انقلاب ها در سطح جهانی و چرایی و چگونگی آنها تحقیق می کند. پس از حوادثی که در تونس و به تبع آن در مصر رخ داد، نیوزویک با برژینسکی که سال هاست جامه استادی دانشگاه را بر تن دارد گفتگویی انجام داد که متن آن را در زیر می خوانید:
چند سال پیش بود که شما از انقلابی در خاورمیانه سخن گفتید که می تواند مانند یک بمب ساعتی سیاسی عمل کند. آیا این تحولاتی که امروز شاهد آن هستیم همان انقلابی هستند که شما پیش بینی کرده بودید ؟
ما این روزها جمعیت جوانی حدود ۸۰ تا ۱۳۰ میلیون در سرتاسر جهان داریم که از طبقه متوسط رو به پایین جوامع برخواسته اند و جامعه ای را تشکیل داده اند مملو از مطالبات و فریاد بر سر بی عدالتی و حس برابری خواهی. این دانش آموزان، این دانشجویان در حقیقت انقلابیونی ایستاده در صف هستند. زمانی که این آتشفشان سر باز می کند، این جوانان هم به خروش می آیند. درست مانند طرفداران مارکس که قریب به یک سال پیش از تجمعات کوچک محلی متوجه وجود وی شدند و جامعه ای اعتراضی را تشکیل دادند، این جوانان هم با دستیابی به اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی برنامه ریزی کردند و تحولی را رقم زدند.
سایت هایی مانند فیسبوک بیش از انچه که انتظار می رفت در این انقلاب ها نقش داشتند؟
این سایت ها در حقیقت منتقل کننده تکنیک های متفاوت هستند. می توانید خیزش جوانان در اروپا در یک نسل گذشته تاریخی را به یاد آورید. آنها از شعارها و رنگ ها برای جلب حمایت استفاده می کردند. در خیزش های اخیر در اروپای شرقی هم ما شاهد انقلاب های رنگین بودیم. انقلاب نارنجی در اوکراین بهترین نمونه است. همه از هم تقلید کردند. این روزها هم جوانان مصری را در قاهره می بینیم که حوادث تونس را نگاه می کنند و آن را تبدیل به الگویی برای خود می کنند.
آیا آنچه که در تونس رخ داد هم در حقیقت قیام جوانان بود؟
بله. تمام انقلاب ها را جوان ها هدایت می کنند. آنچه که جدید بود حجم معترضان و میزان آگاهی آنها به امور سیاسی بود. علاوه بر شعارهای یکسان و واحد، ایدئولوژی بسیاری هم در پس این ابراز احساسات انقلابی نهفته بود. هم ایدئولوژی،هم نفرتی یکسان و هم حس میهن پرستی مشترک.
چه عواملی جهان عرب را دچار انشقاق می کند؟
این خروش و جنبش سیاسی یک بعد و ویژگی دیگر هم داشت که همانا تعصب مذهبی بود. نگاهی به متوسط سن افرادی بیندازید که دست به عملیات های انتحاری می زنند. آنها بسیار جوان هستند. میل به تغییر و اصلاحات می تواند در چشم بر هم زدنی تبدیل به تعصب مذهبی و تندروی شود. زمانی که میل به تغییر جای خود را به تندروی می دهد، نوعی قساوت عجیب و حس خود تخریبی هم به سراغ فرد می آید. کسی که خود را می کشد تا دیگرانی را که مقصر می داند را به کشتن دهد.
بنابراین انقلاب هایی که جوانان آن را هدایت می کنند الزاما به دموکراسی به عنوان هدف نهایی نمی اندیشد؟
جوانان به دنبال شان و منزلت سیاسی هستند. دموکراسی شاید بتواند این حس را درون انها تقویت کند. اما شان و منزلت سیاسی در خود مولفه هایی مانند اعتماد به نفس ملی، اعتماد به نفس مذهبی و برخورداری از حقوق بشر و حقوق مدنی را جا داده است. تمام این اتفاق ها امروزه روز در جهانی رخ می دهد که جوانان پرشور آن تمامی نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و نژادی را احساس می کنند.
و اعتراض ها در مصر از این دست بودند؟
مصر در حال خروش است. خروش و فوران مصر هم تنها منطقه را بی ثبات نمی کند. این فوران می تواند نوع منش رهبران این کشور با اسرائیل را تغییر دهد. می تواند عربستان سعودی را تحت تاثیر قرار دهد چرا که در حال حاضر لایه های سطحی این آتشقشان لایه های عمیق و خفته درعمق را هم بیدار کرده اند.
و رسالت غرب در این فضای ملتهب چیست؟
غرب باید تا آنجا که می تواند این جوش و خروش را کنترل کرده و البته به آن مسیر دهد. این بدان معناست که ما باید مشکلاتی را که به آنها آگاهی داریم برطرف کنیم. باید آنچه را که این حس نابرابری و مورد ظلم واقع شدن را به سیل جوانان عرب بخشیده است، اصلاح کنیم. یکی از این کارها طبیعت و ذات رژیم های موجود در منطقه خاورمیانه است. تنها با خاک انداز زیر فرش کردن این گرد و غبارها نمی تواند بهترین راهکار و البته بادوام ترین آنها باشد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در قاهره در سال ۲۰۰۹ میلادی سخنان به جایی را بر زبان راند اما ما در عمل دریافت های چندانی نداشتیم.
منبع: سایت دیپلماسی ایرانی
مقدمهای بر مسأله مصر و جنبش سبز - ۱
خط ســــــــوم از قاهره تا تهران؛ خط بطلان بر یک دوراهی
کلمه- مسعود شریف:
از قاهره تا تهران
جهان عرب بهپا خاسته است. تونس، اردن، الجزایر، یمن، و بیش از همه مصر. خیزشی که تونسیها آغازگر آن بودند حالا به کابوسی همهگیر بدل شده است که دست از سر حکام دیکتاتور کشورهای منطقه بر نمیدارد. در این میان مصر از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است. موقعیت ژئوپولیتیک، همسایگی با اسرائیل، پیشینه و سابقة تاریخی، گروههای سیاسی تضعیفشده، و جایگاه سنتی اخوانالمسلمین در آن وضعیت این کشور را به معمایی برای مردم و ناظران خارجی بدل کرده. همگان، از مخالف و مؤافق، در یک نکته تردید ندارند: آیندة مصر معادلات منطقه و بهطور کلی سیاست بینالملل را تغییر خواهد داد. رهاییِ جهان عرب در گروی آزادی مصر است. و این خود مسألهای است که شرایط مصر را از دیگر کشورهای عربی منطقه پیچیدهتر میکند.
در تحلیلی واقعبینانه، مصر نه تونس است که بتواند بهراحتی پرواز بیبازگشت رئیسجمهور خود را به ثبت برساند، نه لبنان که با رایزنی و رقابت فعال جناحهای سیاسی انتقال قدرت صورت گیرد، نه اردن و یمن که اصلاح سیاستهای اقتصادی گامی به پیش محسوب شود، و نه حتی الجزایر که وعدة برکناری نخستوزیر خشم معترضان را کموبیش فرونشاند. مصر یگانه کشوری است که خیزش آن، در صورت پیروزی، الگوی جدیدی برای دموکراتیزهکردن خاورمیانه، جهان عرب و آنچه بهعنوان «کشورهای توسعهنیافته» شناخته میشود به ارمغان میآورد. از این منظر تنها کشوری که بهلحاظ سیاسی همارز مصر قرار میگیرد «ایران» است. بنابراین پرداختن به مورد مصر بهطور ضمنی پرداختن به مورد ایران است، آنهم بهلحاظ گشودن فضایی جدید در سیاست بینالملل؛ فضایی که نه به بنیادگرایی (اسلامی و غیراسلامی) تن میدهد و نه به دیکتاتوری؛ نه در دام تئوری «خاورمیانة جدید جورج بوش» میافتد و نه اسیر «اقتدارگرایی» جهان سومی میشود. آنچه در پی میآید خلاصه، فشرده و بلکه مقدمهای است بر بازاندیشی در دوگانة تاریخی مذکور.
خاورمیانه جدید جورج بوش و متحدان
یازده سپتامبر ۲۰۰۱ آغازگر گفتمانی نوین در سیاست بینالملل بود. حملة هواپیماهای غیرجنگی به برجهای دوقلو زمینة دورهای جدید را در جهان فراهم کرد. با همین اتفاق بود که ایالات متحده حمله به افغانستان را موجه جلوه داد. ایدة توجیهگر حمله به افغانستان، هدیهدادن دموکراسی به کشورهایی بود که به خودی خود قادر به کسب آن نیستند، گیرم با چاشنی بمب و اسلحه و نیروی نظامی. در این نظریه «دموکراسی» که اصولاً مختص جهان متمدن غربی است بهعنوان ارمغانی لوکس به کشورهایی اعطا میشود که ناتوان از اجرای آناند. از آنجا که هر معاملهای مستلزم «سود و هزینه» است، تبادل پایاپای کالای دموکراسی با رژیم دیکتاتوری نیز هزینههای خود را دارد، هرقدر هم که این هزینهها از جنس «خون و مرگ» باشد. آنچه در عوض بهدست میآید «دموکراسی فرمایشی» است که بدون حضور نیروهای نظامی ناتو، ایالات متحد و انگلیس در افغانستان محقق نمیشود.
کمتر از چند سال بعد و در حالیکه نظریه «دموکراتیزاسیون از بیرون» در افغانستان از آزمون سرنوشت چندان سربلند در نیامده است، الگوی «صدور دموکراسی» در عراق نیز پیاده میشود؛ اینبار به بهانة سرنگونی صدام حسین، رئیسجمهور مادامالعمر آن. عراق نیز خلأ دیکتاتوری را تجربه میکند اما تا رسیدن به آرمان دموکراسی راهی طولانی را پشتسر میگذارد، راهی که تا به امروز نیز ادامه دارد.
بدینقرار، پس از یازده سپتامبر نسخة واحدی وجود دارد، الگویی واحد برای جهانِ جهانیشده و یکدست: مشقِ دموکراسی نه آنچنان که جهان غربی خود پشتسر گذارده است، بلکه چنانکه ایالات متحد سرمشق میدهد. در خاورمیانة پس از یازده سپتامبر جایی برای کنشگری مردم کشورهای جهان سوم باقی نمیماند. هر چه هست اجرای نظریاتی است که در کاخ سفید طراحی میشود. از چنین منظری است که آنچه در ایران پس از انتخابات ۸۸ و مصر کنونی در جریان است اهمیت قابل ملاحظهای مییابد.
تجربة جنبش سبز، انقلاب تونس، اعتراضات اردن و یمن و الجزایر، و خیزش مصر خط بطلانی است بر دوراهی کاذب «دموکراتیزاسیون جهانی» یا «دیکتاتوری محلی». جنبش مردمی در این کشورها و بیش از همه در ایران و مصر به دلایل سوقالجیشی و دلالتهای سیاسی آن میتواند پایانی باشد بر آغاز خاورمیانة جدید جورج بوش و آغازی باشد بر پایان لیبرال دموکراسیِ یکدستکنندة غربی. به چالش کشیدن نظام سیسالة مبارک در مصر توسط مردم و تعیین تکلیف آن در «کف خیابانها» مفری است که دوگانة مذکور را میشکند و فضایی جدید برای نفسکشیدن جریانهای جدید و بازشدن افقهایی نو به روی مردمان تحت سرکوب و خفقان میگشاید.
در چنین شرایطی، مردم نه دیگر عنصری منفعل در برابر حاکمان مستبد و خودکامه که به کنشگرانی فعال در فرایند رشد ونمو دموکراسی بدل میشوند؛ کنشگرانی که خود، فارغ از نسخههای تاکنون موجود، الگوی خود را تعیین و اجرا میکنند. اگر تا پیش از این هواپیماهای ناتو بودند که «دموکراسی با بمب» را به افغانستان و عراق میآورند، امروز این مردماند که با تظاهرات خیابانی در تهران و اسکندریه و تونس و صنعا و امان دموکراسی مطلوب خویش را میسازند. و صد البته این خودکامگاناند که کابوس شبانة خود را شبانهروز در میادین و خیابانهای شهر به عینه میبینند و خواب پریشان خویش را تعبیرشده مییابند، و هنوز دیر میرسند، دیر میشنوند؛ و دور میشوند؛ از اینجا تا قاهره راهی نیست.
ادامه دارد
فقط باید ایرانی باشی تا مزدور غرب لقب بگیری
از قاهـــــــره تا تهــــــــران! آنجا معترضی، اینجا اغتشاشگر
کلمه_ عاطفه امیری: وقتی مردم فرانسه در پاریس تظاهرات می کردند از سوی صدا و سیمایی که از پول من و شما ارتزاق می کند، «مردمی معترض» لقب گرفتند. وقتی دانشجویان در لندن تظاهرات بزرگ به راه انداختند دانشجویان معترض و آگاه خوانده شدند، حالا هم مردمی که در تونس و مصر و یمن به خیابان ریخته اند مردم معترضی هستند که وزارت خارجه دولت احمدی نژاد با صدور دستورالعملی از دولت مصر درخواست می کند که نسبت به معترضان خشونت نورزد چرا که اعتراض حق مردم است.
شما می توانید مردم هرجای دنیا باشید و تظاهرات کنید تا معترض هایی نامیده شوید که اعتراض حق شماست، اما اگر شما شهروند تهران، شیراز، اصفهان، قم، رشت و یا هرجای دیگر ایران بودید و اعتراض کردید نامتان معترض نیست و اغتشاشگر است.
خبرنگار صدا و سیما اما هرچقدر هم که تلاش کند تصاویر اعتراض مردم مصر و تونس بیشتر یاد آور تظاهرات های مردم معترض ایران در روزهای پس از انتخابات است و نه شبیه تظاهرات های دولتی و مهندسی شده ایران.
هرچقدر هم خبرنگاران صدا و سیما اصرار داشته باشند که حکومت دیکتاتور مصر آیینه وضع فعلی ایران نیست، روشهای یکسان فرعونها خود می گوید که چه کسی شبیه چه کسی است؟ چه کسانی اینترنت و موبایل اس .ام.اس مردم را قطع کردند؟
دولت ایران از فردای انتخابات شبکه اینترنت را دچار اختلال و اس .ام.اس و موبایل را قطع کرد. دیکتاتور مصر هم درسش را خوب از دولتمردان ایرانی فراگرفته بود که ساعتی پیش از شروع راهپیمایی گسترده و اعتراضی مردم مصر تمام وسائل ارتباطی از جمله اینترنت، پیامک و شبکه مخابراتی را قطع کرد.
صحنه مجروح وکشته شدن معترضان هر در تونس و مصر هر بیینده ای را به راحتی به یاد صحنه های به خون کشیدن معترضان می اندازد.
منابع خبری گفته اند که در همین چند روز نزدیک به دو هزار نفر در مصر بازداشت و روانه زندان شده اند، همچنان که از فردای انتخابات چند هزار نفر از معترضان به زندان ها برده شدند.
شعارهای اصلی مردم ایران در تظاهرات های اعتراضی شان نسبت به نتیجه انتخابات الله و اکبر و یا حسین بود. یکی از شعارهای اصلی مردم مصر نیز الله اکبر است. خطیب جمعه تهران و دیگر حامیان دولت شعار الله و اکیر مردم مصر را نشان خیزش اسلامی مصر می دانند و شعار الله و اکبر معترضان ایرانی را نشانه فتنه گری.
استفاده از واژه فتنه برای معرفی معترضان از دیگر ویژگی های مشترک حامیان دیکتاتورهاست. در ایران همچنان مخالفان دولت ایران و معترضان به نتیجه انتخابات فتنه و فتنه گر خوانده می شوند . ملک عبدالله بن عبدالعزیز، شاه عربستان، در تماسی تلفنی با حسنی مبارک، به وی گفته است « انسان نمیتواند تحمل کند که کسانی با نام آزادی بیان، برای فتنهانگیزی در این کشور تلاش می کنند.»
در کوران اعتراض های مردم ایران، دولت های غربی از دولت ایران خواستند نسبت به معترضان خشونت نکند و همین کافی بود تا دستگاه تبلیغاتی دولتی به کار بیفتد که «ای داد، بی داد! دیدید گفتیم که مخالفان ما از غرب حمایت می شوند.حالا هر روز دولت های غربی از دولت تونس و مصر می خواهند که به حقوق معترضان خود احترام بگذارند و نسبت به آنها خشونت نکند.اما برای خطیب جمعه و دیگر دولتمداران ایرانی این نشانه ای برای حمایت غرب از خیزش مردم مصر و تونس تلقی نمی شود.
رسانه های بزرگ دنیا از جمله”بی. سی. سی” و “سی. ان. ان ” اخبار و تحولات مربوط به رویدادهای ایران راپوشش می دادند البته چون خبرنگارهایشان اخراج شده و دوربین هایشان در ایران خاموش بود نمی توانستد تصاویر حرفه ای و با کیفیت از صحنه های اعتراض های مردم پخش کنند و به پخش تصاویر غیرحرفه ای که مردم با موبایل گرفته و ارسال کرده بودند، بسنده می کردند .
اما اقتدارگرایان در ایران پوشش گسترده رسانه های غربی را از حوادث ایران نشان دهنده رضایت غرب از اعتراض ها و مزدور غرب بودن معترضان گرفتند.این روزها نیز رسانه های بزرگ دنیا از جمله هان بی. بی .سی و سی .ان. ان لحظه به لحظه حوادث مصر و تونس را پوشش می دهند و همان تصاویر نیز از رسانه های ایران پخش می شوند اما این بار این پوشش خبری گسترده رسانه های غربی از اعتراضات مردمی دیگر در کشوری دیگر ،نشانه مزدور بودن این مردم تلقی نمی شود.فقط باید ایرانی باشی تا اگر اعتراض کردی مزدور غرب لقب بگیری.
تهران، شیراز، اصفهان، رشت و یکی –دو شهر دیگر از فردای انتخابات پر مناقشه ۸۸ به صحنه اصلی اعتراض های مردم و قدرت نمایی جنبش سبز تبدیل شد، حامیان دولت گفتند که جنبش سبزی ها یک مشت شهرنشین مرفه هستند، پس کجا هستند روستایی ها و مردم دیگر شهرهای کوچک در اعتراض ها؟حالا در تونس و مصر نیز فقط مردم شهرهای بزرگ و طبقه متوسط به خیابان ها آمده اند و این بار رسانه های اقتدارگرایان نمی پرسند کجا هستند مردم روستاهای مصر و تونس؟
اما منصفانه نیست اگر بگوییم آنچه در مصر می بینیم همان است که در اعتراض های مسالمت امیز مردم ایران دیدیم.
فقط یک روز از کودتا گذشته بود که دولت ایران خبرنگاران رسانه های دنیا را از ایران اخراج کرد و مردم به ناچار با موبایل فیلم های غیرحرفه ای گرفتند و روی فضای اینترنت منتشر کردند .
هنوز اما دوربین های حرفه ای خبرنگاران در قاهره و دیگر شهرهای مصر روشن است و هرلحظه تصاویر اعتراض مردم را به دنیا مخابره می کنند. همچنان که دوربین های خبرنگاران در تونس و یمن روشن است و کار رسانه ای و حرفه ای خود را انجام می دهند.
یکی از بزرگترین مخالفان دولت مصر با اعلام قبلی وارد قاهره شد و البته در فرودگاه قاهره کسی برای کوچکترین مزاحمتی ایجاد نکرد چه برسد به بازداشت یا ممانعت از ورود او.
چه کسی می تواند تصور کند که مخالفان دولت ایران که اکنون در خارج از ایران به سر می برند وارد فرودگاههای ایران بشوند و مستقیم به زندان منتقل نشوند؟
معترضان مصری در روز “خشم مصر” در مساجد قاهره و دیگر شهرها نماز گذاردند و نیروهای لباس شخصی و امنیتی به نماز آنها یورش نبردند.معترضان ایرانی حتی اجازه نماز خواندن در مساجد شهرهای خود را ندارند.چه کسی است که ماجرای مسجد ایت الله دستغیب را در شیراز فراموش کرده باشد؟
نمازگراران مصری با آرامش نماز خواندند و کسی با گاز اشک آور و باتوم به سمت آنها حمله نکرد؟چه کسی است که نماز جمعه سبز تهران را فراموش کرده باشد با آن صحنه های یورش ماموران به نمازگزاران سبز؟
هنوز از وجود کهریزک و تجاوز به معترضان و کشته شدن معترضان زیر شکنجه در مصر چیزی شنیده نشده است.اینجا حتی افشاگرانی که در باره کهریزک نوشتند راهی زندان شدند.
هنوز هیچ اتومبیل پلیسی در قاهره و تونس و یمن معترضان را زیر چرخهای خود له نکرده است، در تهران اتومبیل های آرم دار پلیس از روی مردم بی گناه چند بار رد شدند و شاهدان زیر گرفته شدن مردم به زندان برده شدند و کسی از عاملان زیرگرفتن مردم سراغی نگرفت.
در تظاهرات سی ام خرداد ماه، پاسخ فاطمه سمسارپور زنی خانه دار که از خانه اش بیرون آمد تا به نیروهای لباس شخصی اعتراض کند که چرا به علمک گاز خانه شان شلیک کرده اند که موجب انفجار خانه مسکونی شان خواهد شد،شلیک مستقیم گلوله به قلبش بود که در دم جان سپرد. تا این لحظه از کشته شدن زنان خانه داری که در خانه های خود در قاهره نشسته و کاری به تظاهرات ندارند،گزارش نشده است.
فاطمه رجب پور و سرور برومند براساس گزارش های تایید شده در روز ۲۵ خرداد در خیایان آزادی داخل مهد کودک مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و به شهادت رسیدند. تا این لحظه گزارشی از هجوم نیروهای نطامی، امنیتی و یا لباس شخصی به مهدکودکهای مصر گزارش نشده است.
ساعتی پس از به پایان رسیدن تظاهرات مسالمت آمیز مردم در روز ۲۵ و ۳۰ خرداد در تهران افرادی ناشناخته و مشکوک بانکها و اتوبوس ها را آتش زدند و تلاش کردند آن را به گردن معترضان بیندازند. ساکنان قاهره نیز دیروز و امروز از تلاشهای مشکوک برای آتش زدن اموال عمومی و غارت بانکها دچار وحشت شدهاند.‘گفته شده که برخی از این غارتگران سوار بر موتورسیکلت، کارت شناسایی نیروهای امنیتی را دارند، و در گزارش دیگری گفته شده که پلیس هم در این غارتگری ها نقش دارد .روش دیکتاتورها انگار همه جای دنیا شبیه هم هست.قاهره و تهران ندارد.
جمعیتی که در روز خشم مصر به خیابان های قاهره ریختند سه میلیون نفر نبودند و کمتر ازاین ها برآورد شدند اما هنوز ۲۴ ساعت نگذشته بود که مبارک گفت صدای اعتراض مردم را شنیدم و برای اصلاحات تلاش خواهم کرد.
در تهران فقط در یک روز و براساس آمارهای رسمی و غیر رسمی بیش از سه میلیون نفر برای نشان دادن اعتراض شان به خیابان ها آمدند اما دولتمداران ایرانی صدایشان را نشنیدند یا نخواستند بشنوند و معترضان را خس و خاشاک و بزغاله نامیدند.
برنامه بیست و سی تلویزیون با هیجان زیاد رقم شرکت کنندگان در تظاهرات دیروز (شنبه )مردم قاهره را پنجاه هزار نفر می خواند و آن را راهپیمایی گسترده مخالفان نام می دهد و بارها و بارها تصاویر این تظاهرات را نشان می دهد.دیگر بخش های خبری نیز بارها تصاویر تظاهرات مصری ها را نشان می دهد.صدا و سیما هرگز حاضر نشد صحنه های پرشکوه تظاهرات میلیونی مردم تهران را در تظاهرات ۲۵ خرداد نشان دهد.
شباهت ها و تفاوتهای آنچه در قاهره و اسکندریه و سوئز می گذرد با آنچه در تهران و شیراز و اصفهان و …گذشت کم نیست اما میرحسین راز شباهت جنبش سبز مردم ایران را با جنبش اعتراضی مردم مصر در شیوه برگزاری انتخابات ها نیز جستجو می کند.آنجا که می گوید:« دامنه ی شعار “رای من کجاست؟” مردم ایران، به شعار “الشعب یرید اسقاط النظام” در قاهره و سوئز و اسکندریه رسیده است. برای کشف راز این پیوندها و مشابهت ها لازم نیست جای دوری برویم. کافی است شیوه ی انتخابات اخیر مصر را با انتخابات های خود مقایسه کنیم و اینکه رئیس شورای نگهبان از بی نیازی به آرا میلیون ها شهروند سبز سخن می راند.»
میرحسین شباهت فرعون ها را در دیر شنیدن صدای مردمشان نیز می داند:«فراعنه معمولا زمانی صدای ملت را می شنوند که بسیار دیر شده است.»
پُرسش آینده دو پاسُخ بیشتر نمی تواند داشته باشد
منصور امان
در همان حال که تکیه باند ولی فقیه به ابزار بُحران زای سرکوب برای چیرگی بر بُحران بی مشروعیتی سیاسی واخلاقی خود به گونه یک جانبه تری افزایش می یابد، درک ناپایدار بودن تعادُل به دست آمده از این راه نیز به تدریج در حال پا گُذاشتن به صحنه عمل سیاستهای بازیگران اصلی و همینطور حاشیه ای است. جُنب جوشی که در ماه گُذشته گرد راه حلهای مُختلف برای چیرگی بر این وضعیت شکننده در گرفت، بازتاب مادی و صورت بندی سیاسی آن است که اینک سازگار با آشکار گردیدن روز افزون ناتوانی باند ولایت در تثبیت موقعیت خود، به گونه فشُرده تری به سطح می آید و در شکافهایی که دیگر امکان پُر شدن یا ترمیم شان وجود ندارد، تحرُک بیشتری می گیرد.
یک نگاه کلی
گرد طرحهای خروج از بُحران در بالا، دو آرایش عُمده به چشم می خورد که اولی را فراکسیون نظامی–امنیتی دولت و دیگری را طیف مُتنوعی مُتشکل از راست سُنتی، باند آقای رفسنجانی و "اصلاح طلبان" راست تشکیل داده اند. طیف اخیر اگر چه هنوز از تشکیل یک جبهه بندی مُشخص با پلاتفُرم و برنامه ی عمل واحد فاصله دارد، با این حال اعلام و ارایه طرحهای هر یک از این اجزا، مسیر وحدت عملی آنها را هموار می کند.
طرحهای مزبور و نیروهای هدایت کننده آن که مجموع کاست سیاسی جمهوری اسلامی مُستقل از وابستگی جناحی آنها را در برمی گیرند، یک واقعیت کُلی تر و مرکزی را هم بیان می دارد و آن تاکید قاطع تر بر ترکیب دوقُطبی میدان نبرد و تعیین تکلیف مُطالبات اجتماعی و خواسته ها و نیازهای اقشار و طبقات ذی نفع در تغییر مُناسبات موجود در کشاکش دو نیروی عُمده است که در برابر یکدیگر صف کشیده اند.
انگاشتهای طرح گردیده چه از سوی رُقبای اصولگرای فراکسیون نظامی-امنیتی دولت و چه از جانب هماوردان آن در باند اخراج شده از قُدرت، با وجود تفاوُتها در متُد و دامنه، از مضمون یکسانی برخوردار است که حفظ چارچوبهای "نظام" و بیان بهتر، حفظ بُنیانهای استبدادی-مذهبی در ساختار و سیاست، سُتون فقرات آن را تشکیل می دهد. این سرفصل، مانیفست منافعی است که فقط این شکل ویژه ی توزیع ثروت و قُدرت آن را تامین می کند و قادر به مُتحد کردن بورژوازی بوروکرات رانت خواه و بورژوازی تجاری رانت خوار گرد خویش است.
چشم انداز و آماجی که نیروهای مزبور با نگاه به آن نقشه ی راه خود را ترسیم کرده اند، به روشنی در سوی قُطب مُخالف مُطالبات جامعه موضع گرفته است که در جریان خیزشهای 88، پیرامون خواست تغییر روابط فعلی و برچیدن موانع پایه ای آزادی و عدالت شکل گرفت. مُطالبه مزبور نه فقط انعکاس ژرفش یافته اعتراض به تقلُب انتخاباتی بلکه، بیان کننده نیاز تاریخی نیروهای رُشد یابنده اجتماعی به بستر عینی ارتقای اقتصادی و سیاسی خود است.
طرحهای مُنتقدان فراکسیون نظامی-امنیتی دولت نشان می دهد که پُرسش در مورد گردش تحولات آتی و سرنوشت حُکومت آن گونه که هست و جامعه آن گونه که می خواهد باشد، به دو صورت بیشتر نمی تواند جواب بگیرد:
1- گُزینه ای که "بالا" و نیروهای آن ارایه می دارند
2- گُزینه ای که "پایین" پیشنهاد می کند
هیچ پاسُخ میانه ای که بتواند از آمیزه منافع و نیازهای مُتضاد، انگاشت دیگری خلق کند که در میانه راه، دموکراسی و استبداد، عدالت و انحصار فاسد را به یکدیگر برساند، وجود ندارد.
طرح راست سُنتی و باند رفسنجانی
تلاش این دسته بندی به طور عُمده روی مهار و در انتها کنار زدن فاکتور درونی عدم تعادُل در دستگاه قُدرت، فراکسیون نظامی–امنیتی دولت مُتمرکز شده است. هر دو گروه تشکیل دهنده این ائتلاف، توسُط فراکسیون مزبور یا همچون آقای رفسنجانی و باند کارگُزاران به گونه غیر رسمی از قُدرت کنار گُذاشته شده اند و یا چونان "اصولگرایان" مُنتقد و پُشتیبانان حوزوی آنها در حال جراحی شدن هستند. نُقطه ی اشتراک آنها را از یک سو نگرانی از حذف قطعی از ساختار قُدرت و از دست دادن اهرُمهای اعمال آن و از سوی دیگر، هراس از جُنبش اجتماعی و سمتگیری آن تشکیل می دهد. از این زاویه، همگرایی رُقبای پیشین را می توان سازشی پراگماتیستی دانست که به گونه مُستقیم از آثار سیاسی خیزش 88 بر باند حاکم ناشی شده است.
آقای رفسنجانی پس از پس از آشکار شدن عزم بی پرده باند ولی فقیه برای حذف خویش و "کارگُزاران" در جریان نمایش انتخابات ریاست جمهوری، به صراحت در برابر آقای خامنه ای موضع گرفت. او با نامه هُشدار آمیز و سرگُشاده به "رهبر" باند رقیب، این رویکرد را به آگاهی همگان رساند و سپس در نماز جُمعه 26 تیر 88 بر آن پای فشُرد. وی به اتکای حرکت جُنبش اجتماعی و در حالیکه توده ها در خیابان علیه سید علی خامنه ای و اصل ولایت فقیه به حرکت درآمده بودند، در پُشت پرده به تلاش برای برکناری آقای خامنه ای از طریق ایجاد "شورای رهبری" دست زد. رییس دو نهاد مجمع تشخیص مصلحت و خُبرگان قصد داشت با یک تیر دو نشان بزند؛ نخُست با حمله از این سو، گردن خود را از زیر گیوتین حذف بیرون بیاورد و جلاد را بازنشست کند و سپس از طریق رفُرم در بالا، جُنبش را از حمله به "نظام" مُنصرف ساخته و از خیابان به خانه براند. او در صورت موفقیت این پروژه، حتی به عُنوان ناجی "نظام" می توانست نقش تعیین کننده تری در ساختار آن بیابد.
زمانی که حُکومت گام به گام سرکوب خشونت بار توده های مُعترض را شدت بخشید و آنها را قانع کرد که پُرسش "رای من کو؟" را از "اصل ولایت فقیه" بپُرسند، آقای رفسنجانی نیز می بایست در نقشه ی خود بازنگری می کرد. پارامتری که در طرح او به مثابه ابزار فشار کُنترُل شده منظور شده بود، دستکم بعد از 6 دی (عاشورا) بیشتر در نقش نارنجکی زیر آن عمل می کرد. این نُقطه ای بود که آقای رفسنجانی از روی ریل تصادُم مُستقیم با آقای خامنه ای به روی خط برخورد با گُماشته وی تغییر جهت داد. آشکار شدن شکاف عمیق در باند ولایت، وی را به اتخاذ این راهکار تشویق و پرش او از پُشت سنگر اعتراضهای خیابانی به پس یک خاکریز جدید را ساده می ساخت.
تغییر مسیر راست سُنتی از یک مُتحد فراکسیون نظامی–امنیتی به مُنتقد آن با تکانهای کمتری همراه بوده است. اینان پس از آن که دریافتند ماشین کوک شده شان برای "یکدست سازی" قُدرت اینک در حال زیر گرفتن خود آنهاست، از جاده بیرون پریدند. آقایان لاریجانی، ناطق نوری، موتلفه و روحانیون قُم به همریشان خود نزدیک تر از آن بودند که مُتوجه نشوند چاقویی که برای گلوی مُعترضان تیز کرده اند، لبه دیگری نیز یافته است. آنها همه تُخم مُرغهای گُسترش قُدرت خود پیش از انتخابات و بقای خویش بعد از آن را در سبد بازوی نظامی و امنیتی "نظام" گُذاشته بودند تا خود نیز به گروگان آن درآیند.
راه حل آنها، بازگرداندن جن به شیشه و پاسداران به پادگان از طریق پایان دادن به وضعیت فوق العاده ای است که رُقبای تپانچه کش و شلاق به دست شان را تقویت و مسیر سوواستفاده آنان از شرایط مزبور علیه مُتحدان پیشین را هموار می کند. بنابراین، راست سُنتی نیز خود را در جایی می باید که بورژوازی بوروکرات رانده شده است.
طرح خاتمی
آنچه که در اینجا زیر عُنوان "طرح خاتمی" به آن پرداخته می شود، در مضمون همان انگاشت بالا است که به دلایل تاکتیکی در بسته بندی دیگری ارایه می گردد. در حالی که آقای رفسنجانی و راست سُنتی جدال خود علیه فراکسیون نظامی-امنیتی دولت را در "بالا" با ابزارهای بوروکراتیک (مجلس، مجمع تشخیص مصلحت، دستگاه قضایی) و ایدیولوژیک (حجاب، تلویزیون، جایگاه مراجع، استقلال حوزه، اسلام ایرانی و جُز آن) پیش می برند، اصلاح طلبان حُکومتی از "پایین"، تکیه گاه انحصار قُدرت این فراکسیون که از ماده سرکوب و اعمال قُدرت پُلیسی بنا گردیده را زیر ضرب گرفته اند. تاکتیک مزبور همزمان با تاکید بر تنظیم بر پایه قواعد بازی "نظام"، با برخی از شُعارها و خواسته های مُعترضان آرایش داده شده است؛ امری که به روشنی هدف سربازگیری از نیروی اجتماعی مُخالف و مُنتقد و فراتر از آن، کنترُل و مُدیریت جُنبش اعتراضی آنها را در نهاد دارد.
آقای خاتمی برای این که از سوی مُخاطبان اصولگرای خود مُتهم به بازی روی لبه تیغ و تهییج نیروهای جُنبش اجتماعی با طرح این خواسته ها نشود، به شدت مُراقب است افزوده بر تکرار بجا و نا بجای "چارچوب نظام" و "دشمنان" و جُز آن، "کف خواسته ها" را آن گونه بچیند که عمارت "خودی" و "غیر خودی" بتواند بر آن اُستوار گردد و سپس مُطالبات خطرناک تر جُنبش اجتماعی همچون "انتخابات آزاد" را از مفهوم خود یکسره تهی ساخته و از آن تشریفات معمول تقسیم سهم جناحها در جمهوری اسلامی بیرون بکشد.
اشاره ناگُزیر حُجت اسلام خاتمی به "انتخابات آزاد" و توضیحاتی که برای روشن کردن آن می دهد، همه ی آنچه که راست اصلاح طلب به گونه واقعی در سر می پروراند و برنامه عملش را تشکیل می دهد را روی میز گُذاشته است. او در مورد مرکزی ترین پیش شرط انتخابات آزاد یعنی، چارچوب قانونی و اجرایی آن، به گُفتن این که خواستار "فراهم آوردن ساز و کاری برای برگُزاری انتخابات سالم و آزاد" است، اکتفا کرده است. این یک سهل انگاری بخشش ناپذیر از سوی جریانی که خود را قُربانی بُزُرگ "رای سازی حزب پادگانی" مُعرفی می کند نیست، بلکه حسابی ست که نامزدهای شراکت در قُدرت، روی چارچوبهای موجود باز کرده اند. آنها به این وسیله اعلام می کنند که در پی حذف نظارت استصوابی، کوتاه کردن دست قُدرت حقیقی از وزارت کشور، اُستانداریها، ستاد انتخابات و در نهایت امکان نظارت بی طرفانه نهادهای مردُمی داخلی و بین المللی بر پروسه انتخابات و صندوقهای رای نیستند؛ آنچه که می خواهند، بازگرداندن "ساز و کاری" است که آقای خاتمی را دو دوره بر مسند ریاست جمهوری نشاند و دوستانش را به مجلس فرستاد. به بیان دیگر، آنها تکرار ماه عسل جناحها و باندهای مُرتبط در سالهای پیش و پایان سه طلاقه کردن آنها و خاتمه مونوگامی "یکدست سازی" در فصل کنونی را بر پرچم خود نوشته اند. این امر، مفهوم پیش بینی بدبینانه و مُبهمی که آقای خاتمی به عُنوان حُسن ختام شرطهای سه گانه خود ارایه کرده را هم روشن می کند. او علامت داده: "با توجه به روندی که هم اینک حاکم است، به نظر می رسد شرایط در آینده سخت تر و راهها بسته تر و محدودیتها گُسترده تر خواهد شد" و به این وسیله به دوستان "اُصولگرا" ی خود هُشدار می دهد که سرنوشت خوبی در انتظارشان نیست و باید بین حذف خود یا ائتلاف برای کنار زدن حذف کُنندگان، یک کدام را برگُزینند.
برآمد
صورت مساله آن گونه که جناح اخراج شده از قُدرت و فراکسیون در حال بیرون رانده شدن آن وانمود می سازند، گرایش نظامی-امنیتی دولت و نماینده روی صحنه آن آقای احمدی نژاد نیست. میلیونها نفر در جریان خیزشهای 88 به دُرُستی لبه تیز حمله خود را مُتوجه سرچشمه ی مُعضل گرفتند زیرا تجربه زندگی واقعی، جُز آن را به آنها نشان نمی داد. آن کس که باید برود، خامنه ای (سیاست) است و نه احمدی نژاد (مُهره ی آن). موضوع روی میز و مساله مرکزی بُحران در کشور، کمر بستن پاسداران و اطلاعاتیها به حذف رُقبایشان نیست، بلکه سلاخی آزادی و عدالت است. جنگ در این زمین جریان دارد و توپخانه "نظام" هم این نُقطه را زیر آتش زندان و اعدام و تجاوز گرفته است.
مُستقل از این که طرح جناحها و باندهای رقیب فراکسیون نظامی–امنیتی دولت چه شانسی در "بالا" دارد (این را از واکُنش به شرطهای آقای خاتمی می توان حدس زد)، نُکته اساسی آن است که فروپاشی باند ولی فقیه به فراکسیونهای مُتخاصم، دستگاه قُدرت را از داخل پوک کرده است تا آن جا که فقط نمایی از آن باقی مانده که تنها با سرکوب و تپانچه و چُماق امکان بروز می یابد. چنین شرایطی، "پایین" را در هر فُرصتی که به دست آرد، سیل آسا به سُراغ دُشمنان ناتوان شده اش می فرستد تا ناجیان ناتوان تر آنها!
منبع: سرمقاله نبرد خلق شماره 307، شنبه 1 بهمن 1389 – 21 ژانویه 2011
متن کامل نامه سرگشاده جامعه مدرسین و طلاب قم و نجف(متقن) خطاب به حضرت آیت الله جوادی آملی
حضرت آیت الله جوادی آملی! مصر و تونس پیام مبارک و بن علی به سید علی خامنه ای است.
بسمه تعالی
بزرگواران ایرانی!
سلام و درود بی کران حضرت حق بر شما باد.
امروز سالروز آغاز بکار سامانه رسمی جامعه مدرسین و طلاب قم و نجف(متقن) می باشد. این سالروز را در شرایطی گرامی می داریم که انقلاب مردمی تونس که از ظلم و جور و دیکتاتوری به ستوه آمده بودند و قیام مردم مصر بشارتی است به پیروزی قیام مردم و پیام دیکتاتوران فراری به دیگر دیکتاتورانی است که امروز به تکیه بر خون مردم و در تنگنا قرار دادن مردم حکومت می کنند. به همین مناسبت نامه ای سرگشاده محضر حضرت آیت الله جوادی آملی منتشر می نماییم:
متن کامل نامه سرگشاده جامعه مدرسین و طلاب قم و نجف(متقن) خطاب به حضرت آیت الله جوادی آملی
بسم الله الرحمن الرحیم
حضور انور حضرت آیت الله شیخ عبدالله جوادی آملی دامت برکاته
سلام عليكم
با کمال احترام و ادب به عرض عالی می رساند:
خداوند گواه است که درتقدیم این عریضه جز خیرخواهی هدف و منظور دیگری نداریم و امیدواریم که ما را دوستان دانای خویش محسوب کنید نه دشمنان و اعدای آن ذات مکرم.
حضرتعالی با جامعیت علمی و واجدیت شرائط کامل و تخصص در رشته های مختلف اسلامی، از شما انتظار داشتیم که با صیانت نفس و تسلط بر خواسته های حقیر و ناچیز و غمض عین از مطرح شدن بیش از حد نیاز، اولا پرکننده جای خالی استادتان مرحوم علامه طباطبایی باشید. شما می دانید که ایشان مکرر گفته اند که در این انقلاب یک شهید واقعی وجود داشت و آن خود اسلام بود. ولی شما علی رغم میل ایشان، در زمان حیات آن بزرگوار و بر خلاف نظر آن سید عالی مقام، به دستگاه قضاء وارد شدید و به اعدام و مصادره اموال پرداختید. پس از کنار رفتن از سمت قضا، جانشینی امامت جمعه قم را پذیرفتید که همانند خطیبان دستگاه اموی و عباسی، موظف بودید هر جمعه مقام عظمای خلیفه را دعا کنید.
گرچه مردم متدین این اعمال را هرگز فراموش نمی کنند ولی به هرحال امروز به رخ شما نمی کشند و تجدید خاطره نمی سازند و شاید از روی ناچاری و قحط الرجال می خواهند به شما دل ببندند.
حضرت آیت الله جوادی آملی!
انقلاب و قیام مردم تونس و اعتراضات مصر چنان وحشتی در دل شما و حکومتیان به وجود آورده است که سعی در مصادره آن به اسم انقلاب اسلامی دارید. این در حالی است که در این قیام های مردمی و انقلاب، هیچ اثری از اسلام و مسایل دینی نبود و تنها فقر و گرسنگی بود که چنین مردم را به خروش آورد و موج خشم آنان، دیکتاتور را در نوردید و نجات از ظالم را مقدر ساخت.
حضرت آیت الله جوادی آملی!
گویا در خواب خوش تشریف دارید. انقلاب و قیام تونس پیام دیکتاتور معزول زین العابدین بن علی به سید علی خامنه ای بود. پیام این انقلاب، پیام مردم تونس به دیگر کشورها در مجاهدت و اتحاد کامل تا پیروزی نهایی بود و مصداق بارز ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم بود.
حضرت آیت الله جوادی آملی!
حال شما دنبال چه هستید و چه کم دارید که خودتان را سبک می کنید؟ برخی معتقدند این روحیه معلول وراثت و آثار نژادی و دودمانی شماست و درست همان است که در سایر فامیلهای شما نظیر خاندان لاریجانی وجود دارد. اگر چنین است، شما می توانید با مراجعه به روان پزشکان و متخصصین مربوطه خودرا معالجه کنید، خداوند شما را شفا خواهد داد.
حضرت آیت الله جوادی آملی!
شما بازهم به منبر می روید و سعی دارید که مقام ولایت عظما را مشروع و نایب امام زمان معرفی کنید و ایشان را خلیفه بر حق امام (عج) بسازید. ممکن است بفرمایید کدام صفت زشتی در خلفای بنی امیه و بنی العباس وجود داشته که این مقام معظم فاقد آن است؟ و کدام فضیلتی در ایشان وجود دارد که مقامات سابق فاقد بوده اند؟
غرض این است که شما خود را بیش از این قربانی این گیاه ضعیف نسازید و آب در هاون نسایید که هرگز موفق نخواهید شد. ما نگران آن هستیم که روزی شما را پشت سر مجتبی خامنه ای ببینیم که اقتداکنان و تأیید کنان مرجعیت او هستید. خدا نیاورد آنروز را که اگر چنین شود و علی الاسلام السلام اذا بلیت الامهة بوال مثل یزید.!!
جناب آقای جوادی!
همانطور که سابقا اعلام نموده ایم، هر کس که در این نظام کاره ای است و سمتی دارد، به دلیل جنایات روز افزون رژیم شرعا و قانونا از مقامش معزول است و تمامی تصرفات او خلاف قانون و شرع است. روز جزا می بایست پاسخگو باشد و یقین داشته باشید که الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم. شک نداشته باشید که سرنوشت بن علی و یاران او منتظر اوست. فاعتبروا يا اولي الابصار
جامعه مدرسین و طلاب قم و نجف(متقن)
مردم بزگوار ایران سرفراز!
به لطف پروردگار و در سایه عنایات خاصه حضرت ولی عصر اروحنا فداه و حمایت های بسیار شما، در طول یکسال گذشته و با تلاش شبانه روزی اعضا و یاران جامعه مدرسین و طلاب قم و نجف(متقن) مطالب مهمی را در زمینه های شرعی و فقهی و جنایات گسترده نظام ظالم با استناد به بدعت بزرگ تاریخ که همان ولایت فقیه می باشد، چالش کشاندیم. دزدی تاریخی مرجعیت را نمایان کردیم و با سند و دلایل محکم ثابت نمودیم که آقای سید علی خامنه ای نه تنها صلاحیت مرجعیت ندارد، بلکه در امور شرعیه موظف به تقلید از اعلم مراجع و افقه فقهاست. اعضاء مجلس خبرگان رهبری را با استناد به وظایف ایشان در قانون اساسی همین نظام به عزل رهبری دعوت نمودیم. رهبری و یارانش را به روز جزا هشدار دادیم و یادآور شدیم که الملک یبقی مع الظلم و لا یبقی مع الکفر.
در طول این یک سال، بارها مراجع تقلید مستقل و حکومتی را خطاب قرار دادیم و آنان را یادآور شدیم که مرجعیت شیعه در طول تاریخ همواره مأمن مردم در مقابله با ظالمین بوده است و به حدیث شریف نبوی که می فرماید: من اعان ظالما علی ظلمه فسلطه الله علیه آنان را هشدار دادیم. مراجع، مدرسین و طلاب را به عواقب دنیوی و اخروی حمایت از ظلم و ظالمین تذکر دادیم و مراجع دیدار کننده از آقای خامنه ای در سفر پر هزینه وی به قم را به دلیل اثبات عدم عدالت ایشان، فاقد صلاحیت مرجعیت خواندیم و تقلید از ایشان را باطل و حرام دانستیم. اعدام ها و صدور احکام سنگین در دادگاه های نمایشی و فرمایشی برای زندانیان سیاسی را غیر شرعی، غیر انسانی و غیر اسلامی خوانیدم.
امروز، به مناسبت سالروز آغاز به کار سامانه رسمی جامعه مدرسین و طلاب قم و نجف(متقن) نامه ای سرگشاده خطاب به حضرت آیت الله شیخ عبدالله جوادی آملی منتشر نمودیم، تا شاید در این وانفسای قحط الرجالی در حوزه علمیه که علمائی همچون ایشان، همراه جبهه کودتا شده اند را به نکاتی تذکر دهیم و حجت شرعیه و عقلیه را بر ایشان با توجه به وظیفه خطیر امر به معروف و نهی از منکر که رسالت اصلی جامعه مدرسین و طلاب قم و نجف(متقن) می باشد، تمام کنیم، تا روز پاسخگویی در دادگاه خالق در پیشگاه خلق سندی بر انجام وظیفه خویش داشته باشیم و امید است این نامه بر حضرت آیت الله جوادی آملی که از شاگردان عالم خوشنام و عابد، مرحوم علامه طباطبایی می باشند، تآثیر گذار باشد و نتیجه آن را در تغییر رفتار و مواضع این مفسر قرآن نمایان گردد.
و من الله التوفیق
جامعه مدرسین و طلاب قم و نجف(متقن)
پروین اردلان: وقایع تونس نشانگر قدرت نهادهای اجتماعی است
پروین اردلان، فعال حقوق زنان و برنده جایزه اولاف پالمه وقایع تونس را شوک خوبی برای زنان در کشورهای عربی و منطقه از جمله ایران دانست و گفت که این تحولات نشانگر قدرت نهادهای اجتماعی برای تغییر است.
وی که از سوی سازمان عفوبینالملل و دانشگاه یو سی دی دابلین به ایرلند دعوت شده بود، اضافه کرد: «تونس به رغم سرکوب سیاسی، دارای اتحادیههای گسترده کارگری و اتحادیههای زنان است و تغییرات اخیر در تونس شورشی بیپشتوانه فکری و عملی نیست.»
این فعال جنبش زنان با اشاره به برخی نگرانیها درباره تکرار تجربه انقلاب ۱۳۵۷ ایران در تونس، بویژه در خصوص وضعیت زنان گفت: «برخی نگران از رشد بنیادگرایی اسلامی در تونس و تکرار مدل ایران در اعمال تبعیض جنسیتی بر زنان هستند و برخی نگران نفوذ غرب. هر دوی این نگرانیها قابل تامل است اما شکل سومی هم وجود دارد و آن تاثیرگزاری نهادهای مدنی و جنبشهای اجتماعی است که به نظر من تجربه تونس به شکل سوم نزدیک تر است و جزو انقلابهای اجتماعی قرار میگیرد.»
وی ادامه داد: «با وجود اینکه مقاومت زنان ایران علیه خشونت و تلاش شان برای تغییرقوانین برای آنان تحسین برانگیز است، اما تجربه سی ساله زنان ایران از خشونت سیستماتیک در ساختارایدئولوژیک و مردسالار ایران مدل خوبی برای زنان تونسی نبوده که قابل تکرار باشد.»
پروین اردلان با اشاره به «حذف و نادیده ماندن زنان» در دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی تاکید کرد: «زنان ایرانی برای تغییر وضعیت شان مدام در حال مبارزه از یک سو و سرکوب از سوی دیگر بودهاند.»
به گفته او: «با وجود فشار و خشونتهای سیاسی، اجتماعی و جنسیتی، مقاومت تدریجی زنان که به صورت فردی و جمعی، برای کسب حقوق و آزادیهای فردی، اجتماعی و سیاسی اعمال میشود، جنبش زنان ایران را به صدای متکثری از افراد، گروهها، کمپینها و ائتلافهایی بدل کرده که درون و بیرون مرزهای جغرافیایی فعال اند و منتقد و مداخله گر کلیه مناسبات نابرابر جنسیتی در جامعه هستند.»
وی با اشاره به تجربه کمپین یک میلیون امضا و الهام گرفتن آن از جنبش زنان در مراکش گفت: «اکنون جنبشهای زنان در سراسر جهان نه تنها از یکدیگر الگومی گیرند بلکه در همصدایی با خواهرانشان صدای قدرت بخش شان را در همبستگی و حمایت از یکدیگر افزایش دهند.»
این فعال حقوق زنان با بیان اینکه در حال حاضر زنان تونس از پشتوانه فکری و تجربی قوی در درون و هم همبستگی زنانه در سطح جهانی برخوردارند، ادامه داد: «سی سال پیش نیز زنان ایرانی با برگزاری تظاهراتی گسترده اعلام کردند که نمیخواهند به عقب برگردند اما صدای آنان در میان شور انقلابی گروههای سیاسی و ایدئولوژیک و زنستیز در جامعه سرکوب شد، اما اکنون تلاش جنبشهای زنان در سراسر جهان همصدایی آنان را در تقویت کرده و مطالبات شان در حال گسترش است و اتفاقات تونس نمونهای از آن است.»
پروین اردلان با اشاره به فراخوان تظاهرات زنان تونسی که قرار است روز ۲۹ ژانویه برگزار شود، اظهار امیدواری کرد که مداخله زنان تونسی در شکل گیری نهادهای حقوقی، سیاسی، اجتماعی، به پیشبرد یک راهبرد سیاست زنانه برای شکل دادن به ساختاری دموکراتیک در جامعه کنونی و آینده تونس بیانجامد.
از دیدگاه وی موفقیت آنان در این عرصه امیدبخش زنان در سایر کشورهاست و همین امر ما را بر آن میدارد که نسبت به این موضوع بی تفاوت نباشیم و همراه شویم.
این فعال حقوق زنان اظهار داشت: «تجربیات جهانی جنبشهای اجتماعی در کشورهای مختلف بر یکدیگر تاثیر میگذارد و جنبشهای زنان بسیاری از این آموختهها را به کار میبندند بستهاند.»
وی افزود: «در حالیکه دولتهای تمامیت خواه و دیکتاتور برای اعمال فشار و سرکوب مردم و نهادهای مدنی و سیاسی خود از یکدیگر الگو میگیرند چرا نباید جنبشها و نهادهای مدنی چون جنبشهای زنان در قدرت بخشی صدایشان و مقاومت و مبارزه برای خواسته هایشان از هم الگو نگیرند ؟»
اعدامهای گسترده در ایران، نشانه ترس حاکمیت از اعتراضات مردمی
پروین اردلان در دیدار با اعضای سازمان عفو بین الملل ایرلند نیز به بیان شرایط کنونی فعالان و نهادهای مدنی در ایران پرداخت و گفت: «روز به روز با سرکوب و اعمال خشونت بیشتر فعالان مدنی و سیاسی مواجه هستیم و اعدام بیش از ۵۰ نفر طی ۲۰ روز از شدتگیری خشونت دولتی و افزایش نظامیگری در داخل ایران حکایت میکند.»
وی گفت که صدور احکام حداکثری اعدام تلاشی برای منفعل و مایوس کردن جامعهاست اما در سوی دیگر نشانهای از مقاومت جامعه نیز هست.
به گفته این فعال مدنی: «استراتژی حاکمیت ایران از تحمل حداقلی فعالان مدنی و سیاسی به سرکوب حداکثری و صدور و اجرای مجازاتهای جداکثری تغییر یافته است که این مسئله هم نشانهای از تلاش دولت برای گسترش ارعاب در جامعه است و هم نشانهای از واهمه آنها از هر گونه حرکت اجتماعی و سیاسی انتقاد گر در جامعه.»
وی صدور احکام و اجرای فوری اعدام، حکم صادر شده علیه وکلای حقوق بشر و فعالان حقوق زن چون نسرین ستوده، سرکوب فعالان دانشجویی چون بهاره هدایت و اجرای اعدامهای پی در پی را نمونهای از تغییر این استراتژی خواند.
پروین اردلان با مهم دانستن تلاشهای سازمانهای حقوق بشری همچون عفو بین الملل بر روی پرونده افرادی که در معرض اعدام قرار دارند، گفت:«اکنون با بالا رفتن آمار اعدام، فعالیت گسترده تری که اعتراض به کلیت مسئله اعدام را مورد توجه قرار دهد، نیز ضرورت دارد و این مسئله در رابطه با موارد دیگر نقض حقوق بشر همچون تبعید زندانیان سیاسی، صدور حکمهای حداکثری، بازداشت وکلا و.... نیز صدق میکند.»
وی که از سوی سازمان عفوبینالملل و دانشگاه یو سی دی دابلین به ایرلند دعوت شده بود، اضافه کرد: «تونس به رغم سرکوب سیاسی، دارای اتحادیههای گسترده کارگری و اتحادیههای زنان است و تغییرات اخیر در تونس شورشی بیپشتوانه فکری و عملی نیست.»
این فعال جنبش زنان با اشاره به برخی نگرانیها درباره تکرار تجربه انقلاب ۱۳۵۷ ایران در تونس، بویژه در خصوص وضعیت زنان گفت: «برخی نگران از رشد بنیادگرایی اسلامی در تونس و تکرار مدل ایران در اعمال تبعیض جنسیتی بر زنان هستند و برخی نگران نفوذ غرب. هر دوی این نگرانیها قابل تامل است اما شکل سومی هم وجود دارد و آن تاثیرگزاری نهادهای مدنی و جنبشهای اجتماعی است که به نظر من تجربه تونس به شکل سوم نزدیک تر است و جزو انقلابهای اجتماعی قرار میگیرد.»
وی ادامه داد: «با وجود اینکه مقاومت زنان ایران علیه خشونت و تلاش شان برای تغییرقوانین برای آنان تحسین برانگیز است، اما تجربه سی ساله زنان ایران از خشونت سیستماتیک در ساختارایدئولوژیک و مردسالار ایران مدل خوبی برای زنان تونسی نبوده که قابل تکرار باشد.»
پروین اردلان با اشاره به «حذف و نادیده ماندن زنان» در دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی تاکید کرد: «زنان ایرانی برای تغییر وضعیت شان مدام در حال مبارزه از یک سو و سرکوب از سوی دیگر بودهاند.»
به گفته او: «با وجود فشار و خشونتهای سیاسی، اجتماعی و جنسیتی، مقاومت تدریجی زنان که به صورت فردی و جمعی، برای کسب حقوق و آزادیهای فردی، اجتماعی و سیاسی اعمال میشود، جنبش زنان ایران را به صدای متکثری از افراد، گروهها، کمپینها و ائتلافهایی بدل کرده که درون و بیرون مرزهای جغرافیایی فعال اند و منتقد و مداخله گر کلیه مناسبات نابرابر جنسیتی در جامعه هستند.»
وی با اشاره به تجربه کمپین یک میلیون امضا و الهام گرفتن آن از جنبش زنان در مراکش گفت: «اکنون جنبشهای زنان در سراسر جهان نه تنها از یکدیگر الگومی گیرند بلکه در همصدایی با خواهرانشان صدای قدرت بخش شان را در همبستگی و حمایت از یکدیگر افزایش دهند.»
این فعال حقوق زنان با بیان اینکه در حال حاضر زنان تونس از پشتوانه فکری و تجربی قوی در درون و هم همبستگی زنانه در سطح جهانی برخوردارند، ادامه داد: «سی سال پیش نیز زنان ایرانی با برگزاری تظاهراتی گسترده اعلام کردند که نمیخواهند به عقب برگردند اما صدای آنان در میان شور انقلابی گروههای سیاسی و ایدئولوژیک و زنستیز در جامعه سرکوب شد، اما اکنون تلاش جنبشهای زنان در سراسر جهان همصدایی آنان را در تقویت کرده و مطالبات شان در حال گسترش است و اتفاقات تونس نمونهای از آن است.»
پروین اردلان با اشاره به فراخوان تظاهرات زنان تونسی که قرار است روز ۲۹ ژانویه برگزار شود، اظهار امیدواری کرد که مداخله زنان تونسی در شکل گیری نهادهای حقوقی، سیاسی، اجتماعی، به پیشبرد یک راهبرد سیاست زنانه برای شکل دادن به ساختاری دموکراتیک در جامعه کنونی و آینده تونس بیانجامد.
از دیدگاه وی موفقیت آنان در این عرصه امیدبخش زنان در سایر کشورهاست و همین امر ما را بر آن میدارد که نسبت به این موضوع بی تفاوت نباشیم و همراه شویم.
این فعال حقوق زنان اظهار داشت: «تجربیات جهانی جنبشهای اجتماعی در کشورهای مختلف بر یکدیگر تاثیر میگذارد و جنبشهای زنان بسیاری از این آموختهها را به کار میبندند بستهاند.»
وی افزود: «در حالیکه دولتهای تمامیت خواه و دیکتاتور برای اعمال فشار و سرکوب مردم و نهادهای مدنی و سیاسی خود از یکدیگر الگو میگیرند چرا نباید جنبشها و نهادهای مدنی چون جنبشهای زنان در قدرت بخشی صدایشان و مقاومت و مبارزه برای خواسته هایشان از هم الگو نگیرند ؟»
اعدامهای گسترده در ایران، نشانه ترس حاکمیت از اعتراضات مردمی
پروین اردلان در دیدار با اعضای سازمان عفو بین الملل ایرلند نیز به بیان شرایط کنونی فعالان و نهادهای مدنی در ایران پرداخت و گفت: «روز به روز با سرکوب و اعمال خشونت بیشتر فعالان مدنی و سیاسی مواجه هستیم و اعدام بیش از ۵۰ نفر طی ۲۰ روز از شدتگیری خشونت دولتی و افزایش نظامیگری در داخل ایران حکایت میکند.»
وی گفت که صدور احکام حداکثری اعدام تلاشی برای منفعل و مایوس کردن جامعهاست اما در سوی دیگر نشانهای از مقاومت جامعه نیز هست.
به گفته این فعال مدنی: «استراتژی حاکمیت ایران از تحمل حداقلی فعالان مدنی و سیاسی به سرکوب حداکثری و صدور و اجرای مجازاتهای جداکثری تغییر یافته است که این مسئله هم نشانهای از تلاش دولت برای گسترش ارعاب در جامعه است و هم نشانهای از واهمه آنها از هر گونه حرکت اجتماعی و سیاسی انتقاد گر در جامعه.»
وی صدور احکام و اجرای فوری اعدام، حکم صادر شده علیه وکلای حقوق بشر و فعالان حقوق زن چون نسرین ستوده، سرکوب فعالان دانشجویی چون بهاره هدایت و اجرای اعدامهای پی در پی را نمونهای از تغییر این استراتژی خواند.
پروین اردلان با مهم دانستن تلاشهای سازمانهای حقوق بشری همچون عفو بین الملل بر روی پرونده افرادی که در معرض اعدام قرار دارند، گفت:«اکنون با بالا رفتن آمار اعدام، فعالیت گسترده تری که اعتراض به کلیت مسئله اعدام را مورد توجه قرار دهد، نیز ضرورت دارد و این مسئله در رابطه با موارد دیگر نقض حقوق بشر همچون تبعید زندانیان سیاسی، صدور حکمهای حداکثری، بازداشت وکلا و.... نیز صدق میکند.»
فلسفه و شبکههای اجتماعی
نویسنده:گری بنهام
برگردان:
مریم اقدمی
اولین دلیل برای اینکه فکر کنیم چنین امکانی وجود دارد آن است که این رسانهها عرصههای جدیدی برای بحث و تبادل اندیشه باز میکنند. ویکیپدیا نشان داده است که نوعی حقیقت در مفهوم «خرد جمعی» وجود دارد، همانطور که بعضی مشکلات موجود در مفاهیم تقدیس شدهای مانند داوری مقاله توسط متخصص دیده میشود. رسانههای فلسفی سنتی نوع خاصی از نوشتار را ترغیب میکنند، نوشتاری که مناسب ترویج در یک ساختار حرفهای است و لزوماً بهترین چیزی نیست که مناسب به وجود آوردن یک بحث عمومی باشد. اگر فلسفه میخواهد جایگاه خود را به عنوان بخشی از یک فرایند کلی از خرد عمومی پیدا کند، نیازمند آن است که از طریق گسترهای از ابزار گفتمانی قابل ارائه باشد. در حوزه شبکههای اجتماعی ابزار جدیدی برای ارتباط و ارزیابی تولیدات اندیشه وجود دارد.
یک پست وبلاگی، در تقابل با یک مقالهی ژورنال تخصصی، باید نسبتاً کوتاه، ضربتی و درگیرکننده باشد. عنصر دیگری که در مورد چنین فرم جدیدی از رسانه اهمیت دارد آن است که برای مخاطب ناشناس نوشته میشود، بر خلاف مقاله ژورنال که به طور پیش فرض خوانندهی آن با شرایط تخصصی تعریف شده است. پستهای توییتر نیز، با فرض تعداد محدود کلمات، حتی محدودیت بیشتری از این لحاظ که شخص چگونه میتواند حرف بزند اعمال میکند. بنابراین خود به خود نوع جدیدی از گفتار برای درگیرشدن با چنین رسانهای باید ظهور یابد، و این گفتار جدید میتواند بر خلاف یک رسانه «تخصصی» تعاملی باشد. چنین تعامل درگیرانهای میتواند به نوعی سرعت یک گفتگوی رودرو را بر نوشتار تحمیل کند، و این نشان دهنده همان مشکلی است که افلاطون با شکل سنتی نوشتار داشت!
ارتباط مجازیای که در یک شبکه اجتماعی رخ میدهد، صرفاً با فاصله زیاد و با تعداد زیادی از مخاطب ناشناس پیش نمیرود. همچنین فرد باید خود را با محدودیتهایی که توسط خود کاربر تعیین نشدهاند سازگار کند. همه کاربران به طور یکسان آزاد هستند که برای توجه به چیزی که ممکن استگاه بهگاه یا خیلی کم ممکن است به آن فکر شود، فشار بیاورند. ویژگی هیجانانگیز شبکههای اجتماعی دقیقاً با خاصیت غیرمنتظرهی آنچه از همکنشیهای میان کاربران حاصل میشود، ظهور مییابد. میتوانیم مطمئن باشیم عنصر «غافلگیری» آن چیزی است که در نمایش زودهنگام موضع گیری در مقابل استدلالها وجود دارد و طیف وسیع و متنوعی از عکسالعملها در مقابل یک دیدگاه را میتوان انتظار داشت.
درگیر شدن با شبکههای اجتماعی همچنین از این نظر جذاب است که چگونگی درک افراد از زمان را نشان میدهد. کاربران معمولاً زمانی را که به عنوان «وقت مرده» از آن نام میبرند، صرف شبکههای اجتماعی میکنند. این زمان به نوعی برای آنها «سازنده» شده است، از آن جهت که خود را در برابر فرصتی غیرمنتظره از طریق ارتباطهایی قرار میدهند که تنها تا حدودی کنترل شده هستند. شکوفایی فعالیت فلسفی در چنین شبکههایی مجدداً الگوی متفاوتی را پیشنهاد میدهد، که در آن حضور افراد ناشناس برای تأثیر گذاشتن بر فلسفه مجاز است، تأثیری که خود این قابلیت را دارد که از لحاظ فلسفی پربار باشد. نمونههای مختلف از فلاسفهای که از چنین رسانهای استفاده میکنند نشان دهنده آن است که لزوماً نوع خاصی از فلسفه علاقمند به این شبکهها نیست و همه از همه حوزهها در این زمینه فعال هستند.
این درست است که کامنتها در شبکههای اجتماعیی میتوانند ناخوشایند، بیمعنا یا غیرسازنده باشند اما این بازخورد منفی بر ابزار ارتباطی با ساختار رسمی نیز تأثیر دارد. در شبکههای اجتماعی به دلیل سرعت زیاد ناشی از ساختار آن به راحتی میتوان از چنین تاثیرهایی با سرعت رد شد. به طور ساده منطق و اساس درگیر شدن با پدیده شبکههای اجتماعی آن است که فلاسفه را به بازاندیشی در مورد مفهوم ارتباط مجبور میکند. همچنین قابلیت آن را دارد که فلاسفه را با چیزی درگیر کند که آنها را قادر میسازد تا فلسفه را نوسازی کنند.
برای مطالعه بیشتر:
Kant’s Transcendental Imagination by Gary Banham
منبع:
The Philosophers Magazine (http://www.philosophypress.co.uk/?p=1340 )
بخش پیشین از مجموعهی " اندیشههای قرن"
ایگور الکساندر: ماشینهای آگاه
رطب خورده منع رطب چون کند؟
سراجالدین میردامادی
از محمدرضا یزدانپناه، روزنامهنگار در پاریس ابتدا پرسیدهام: نظرتان دربارهی جدال در نظام جمهوری اسلامی چیست؟ آیا این جدال کمکم به رویارویی میان رهبر و رئیس جمهور تبدیل نمیشود؟
محمدرضا یزدانپناه: واقعیت این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور کلی در اصول مختلف خود دچار تناقضات واقعاً جدی و آشکاری است. بهخصوص در رأس تعیین اختیارات مقام ریاست جمهوری دچار کاستی و نقض کاملاً مشهودی نیز هست و میتوان گفت که به جز آقای هاشمی رفسنجانی تقریباً تمام رؤسای جمهور ایران بعد از انقلاب اسلامی از کمبود اختیارات اجرایی خودشان گله و شکایت داشتند. یعنیع چه آقای خامنهای که قبل از بازنگری در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ مقام ریاست جمهوری را برعهده داشت و قدرت اجرایی کشور تقریباً بهطور کامل در اختیار نخست وزیر بود، چه آقای خاتمی و چه آقای احمدینژاد همه از عدم تناسب میان وظایف و اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی گلایه داشتند و دارند.
حالا این معضل در شرایطی خود را نمایان میکند که طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس جمهور بعد از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوهی مجریه را برعهده دارد، اما همانطور که گفته شد، در عمل ابزار کافی برای انجام این وظیفه را در اختیار ندارد. به دلیل همین معضل هم بود که آقای خاتمی در اواخر دوران ریاست جمهوری خودشان لایحهای را برای تعیین اختیارات رئیس جمهور به قوهی مقننه ارائه کرد که مانند خیلی از موارد دیگر پشت دروازهی نفوذناپذیر مخالفتهای شورای نگهبان باقی ماند.
حالا اتفاقی که در دوران ریاست جمهوری آقای احمدینژاد افتاده، این است که ایشان هم با همین معضل در حوزهی قوانین و اختیارات مواجه است، اما او از تمام توان خود و از همهی ابزارهای موجود برای اعمال اختیارات خود استفاده میکند و هیچ ابایی هم ندارد که به این علت میان ایشان و رهبر جمهوری اسلامی رویارویی بهوجود آید و یا این تلقی در افکارعمومی و رسانهها یا محافل سیاسی شکل گیرد. کارنامهی اجرایی آقای احمدینژاد طی شش سال گذشته سرشار از وقایع و اتفاقاتی است که نشان میدهد ایشان خودش را از نظر اجرایی نفر اول کشور میدانند و اتفاقاً در عمل هم به گونهای رفتار میکنند که اجازهی دخالت در امور قوهی مجریه را حتی به رهبر جمهوری اسلامی نمیدهند.
حال اگر به غیر از مورد اخیر که شما اشاره کردید، به واکنشهای منفی و بیسابقهی آقای احمدینژاد به مسائلی مانند دستور رهبری برای برکناری آقای مشایی از مقام معاون اول یا انتصاب دستیاران ویژهی رئیس جمهور در امور بینالملل بهعنوان مشاور ویژه پس از مخالفت آقای خامنهای توجه کنیم، مشخص میشود که آقای احمدینژاد در عمل به گونهای رفتار میکند که نقش رهبری را در امور اجرایی کشور به حداقل برساند و جز در مواردی که واقعاً چارهای شاید برایش نماند، به این مسئله تن نمیدهد. اگر هم تن دهد، نارضایتی خودش را در رابطه با آنها علنی میکند.
در واقع آقای احمدینژاد دارد تمام تلاش خود را میکند که حتی با وجود همین قوانین متناقض از اختیارات خودش به نحو احسن استفاده کند و در این راه هم تا حدود زیادی موفق بوده است. من فکر میکنم یک بخش از سخنان آقای احمدینژاد دربارهی این مسئلهی اخیر و بحث اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام درست است. یعنی حداقل ما میتوانیم بگوییم که قانون دربارهی اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام در بعد قانونگذاری مسکوت است یا این مجمع اجازهی این را دارد که نظری را که برخلاف نظر مجلس یا برخلاف نظر شورای نگهبان است تصویب کند. اینها همه درست است. واقعیت مسئله اما از یک جنبهی دیگر این است که اگر بهیاد آوریم، تمام رؤسای جمهوری که دور دوم ریاست جمهوریشان را در دوران رهبری آقای خامنهای با ایشان کار کردند، همه به مشکل برخوردند. یعنی چه در دوران آقای هاشمی رفسنجانی، چه در دوران آقای خاتمی و چه در دوران آقای احمدینژاد تمام نشانهها حاکی از این مسئله بوده که آقای خامنهای واقعاً در دور دوم ریاست جمهوری این افراد با آنها دچار مشکلات بیشتری شده و اختلاف دیدگاههایشان علنی شده است. به نظر میآید که راه تعامل با آقای احمدینژاد که نشان داده است چندان اعتقادی به دخالت رهبری در امور اجرایی کشور ندارد، واقعاً سختتر است.
فکر میکنید این تقابل چه تأثیری در تغییر آرایش سیاسی نیروهای داخل جناحهای جمهوری اسلامی میتواند داشته باشد؟ آیا ممکن است جابهجاییها و کم و زیادی در صفوف حامیان احمدینژاد ایجاد شود؟ اگر این تقابل به رویارویی صریحتری بین جناح احمدینژاد و رهبری بیانجامد، آیا ممکن است شاهد ریزش و رویشهایی در درون اصولگراها از دو جناح منتقد و مخالف دولت باشیم؟
واقعیت این است که موافقان، حامیان و طرفداران آقای احمدینژاد قبل از این که حامی ایشان باشند، در واقع از طرفداران جریان پشتیبان آقای خامنهای هستند. البته حمایتی که از آقای احمدینژاد در بدنهی بسیج و در بخشی از نیروها و نهادهای امنیتی و نظامی مثل سپاه میشود و از دورهی اول ریاست جمهوریشان و در تبلیغات آن دوره شاهد بودیم، در واقع با این عنوان صورت میگرفته که ایشان فردی هستند که خودشان را تابع محض ولی فقیه عنوان میکنند و نشان میدهند گوش به فرمان رهبری هستند.
این مسئله را ما در سخنان اخیر آیتالله خامنهای در سفرشان به قم و در جمع اعضای جامعهی مدرسین حوزهی علمیه قم، به طور مشخص دیدیم. آقای خامنهای گفتند که دلایل حمایتهای ویژهشان از آقای احمدینژاد همین مسئله است. یعنی همین گوش به فرمان بودن آقای احمدینژاد است. بنابراین طبیعی است وقتی جریان حامی احمدینژاد قبل از این که طرفدار ایشان باشد، خودش را منتسب به رهبر جمهوری اسلامی میداند، وقتی اختلافات بین مقام ریاست جمهوری و مقام رهبری علنی میشود، طبیعی است که آن جریان نیز دچار نوعی سردرگمی و تناقض شود. اگر این اتفاق ادامه پیدا کند و این شکاف عمیقتر، گستردهتر و علنیتر شود، به طور طبیعی و مشخص جریان حامی آقای احمدینژاد و حامی آیتالهع خامنهای باید تکلیف خودش را بین حمایت از این دو به یک نحوی مشخص کند و بالاخره راه خود را به یک سمت کج کند، اما هنوز که هنوز است به آنجا نرسیده و به نظر میآید که فعلاً بحران به آن حد نرسیده که این اتفاق بیافتد، ولی احتمال آن در آینده بسیار وجود دارد.
تفسیر عجیب و غریب قانون اساسی
در ادامه از روحالهس شهسوار، روزنامهنگار اصلاحطلب در پاریس پرسیدهام: این که محمود احمدینژاد رؤسای قوای مقننه، قضاییه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را متهم میکند که با تبانی با یکدیگر و تخلف از قانون اساسی میخواهند اختیارات رئیس جمهور به تعبیر ایشان، «منتخب مردم» را محدود کنند، چقدر با واقعیت فاصله دارد؟
روحالهه شهسوار: این استراتژی آقای احمدینژاد از همان ابتدایی است که وارد عرصهی فعالیت تراز اول سیاسی شده است و به مراتب و رفتهرفته بیشتر و بیشتر شده است. او در مورد فعالیتهای سیاسی خودش فرار به جلو میکند. این اتفاق الان هم افتاده است. یعنی چیزی که آقای احمدینژاد بهعنوان تخلف از قانون اساسی مطرح میکند، همان اتهام اول خودش است که اتفاقاً تمام نیروهای سیاسی به غیر از حامیان خود احمدینژاد روی آن توافق دارند. یعنی چه اصلاحطلبان، چه اصولگرایان و چه نیروهای سیاسی دیگر روی این قضیه توافق دارند. آقای احمدینژاد پیکان این انتقاد را وقتی به اوج خودش رسیده، به نیروهای یکمقدار آرامتر در درون جناح اصولگرا برگردانده است. همین الان در واکنشهایی که در میان خود اصولگرایان بهوجود آمده، فهرست و سیاههای از تخلفات خود آقای احمدینژاد را فراهم کردهاند و جلویش گذاشتهاند؛ بهویژه نمایندگان مجلس. این نشان میدهد این حرکت آقای احمدینژاد نیز احتمالاً باز به سمت خودش برگشته و یکسری تخلفات خود ایشان را در میان اصولگرایان زنده کرده است.
واکنشهای صورت گرفته به نام محمود احمدینژاد را چگونه میبینید؟
این واکنشها همه در مسیر و ادامهی خود حرکت آقای احمدینژاد بوده است. برای این که او با این حرکتش میخواسته میدان دعوا را عوض کند و به سمت نوشتن نامه به رهبری ببرد که احتمالاً پاسخی در فضای سیاسی در پی نداشته باشد. البته ایشان طبق اختیاراتی که توسط قانون اساسی دارد، میتواند تذکر قانون اساسی دهد، ولی این کار را نکرد. برای این که میدانست اگر دعوا در بین سران قوا مطرح شود، واکنشهایی جدی از آنها خواهد دید. بنابراین دعوا را به سمت نامه به نمایندگان مجلس کشاند و انتظارش این بود که چنین واکنشهایی در میان نباشد. خب البته نبود و در واقع این اتفاق نیفتاد. اگر فقط تذکر قانون اساسی میداد، آن وقت سران مجلس و رئیس قوهی قضاییه واکنش رسمیتری از خود نشان میدادند. حالا این خلاصه شده است به واکنش تعدادی از نمایندگان مجلس که اغلب هم این کار را انجام دادهاند که خود اعمال آقای احمدینژاد را مصداق تخلفات قانون اساسی آوردهاند و این مسئله را مطرح کردهاند که ایشان منع رطب نکنند و فهرست بلندبالایی از تخلفات ایشان را آوردهاند. خیلی جالب است که وقتی آقای احمدینژاد در نامهاش عزل و نصب مدیران اقتصادی و دخالت در آن را جزو اتهامات این مجموعه که به آن انتقاد دارد بیان میکند، بلافاصله نمایندگان مجلس عزل و نصب بسیار متواتر وزرا و مسئولین اقتصادی کشور را در دوران آقای احمدینژاد یا تخلف از بودجهی متروی تهران را جلویش میگذارند. این در واقع واکنشی است نسبت به همهی آن ظاهراً بغضهای فروخوردهی مجلس از بیقانونی. هم آقای مطهری و هم آقای توکلی این موارد را مطرح میکنند.
کمااینکه آقای مطهری در واکنش خود، گوشهچشمی هم به بخش درستی از صحبتهای آقای احمدینژاد دارد و آن هم این است که: خب بالاخره قانون و مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد استثنایی است و نباید همینطور هر روز بیاید و قانون تصویب کند. میگوید وقتی خود دولت بانی تخلف است، دیگر نباید از بقیه انتظار داشته باشد که این کار را نکنند. این واکنش را در واقع باز برمیگرداند به خود آقای احمدینژاد و میگوید: وقتی شما خودتان این جوری هستید، انتقادهایتان هم بیتأثیر است. به نظر من این سنگ بنایی است که خود دولت گذاشته است و مسئولین اجرایی کشور هم بعد از مدتی مماشات و درگیری با آقای احمدینژاد، ظاهراً همه به این نتیجه رسیدهاند که در این فضا باید همینطوری رفتار کنند و تفسیرهای عجیب و غریب از قانون اساسی داشته باشند.
برگزیده سرمقالههای روزنامههای بامداد
اسرائیل و تحولات مصر و مدیریت بحرانها در لبنان از موضوعهای سرمقاله روزنامههای بامداد امروز ايران است.
اسرائیل و تحولات مصر
سرمقاله امروز روزنامه تهران امروز با عنوان «مبارک، نامبارک» در مورد نوع برخورد دولت اسرائیل با تظاهرات مردم مصر است.
نويسنده سرمقاله تهران امروز نوشته است: «از اعتراضات مردمی در مصر يک هفتهای میگذرد و در تازهترين تحولات هر چند رئيسجمهور دولت را برکنار کرده است اما مصريان معترض همچنان در کوچه و خيابان از مبارک میخواهند که به همتايان سابق تونسیاش در عربستان بپيوندد. به گفته رسانهها، مردم هنگامی که دفاتر حزب مبارک را در قاهره ويران میکردند به ياد همتايان تونسی شان شعار میدادند «مبارک، آنها در عربستان منتظر تو هستند.»
در بخشی از اين سرمقاله آمده است: «هر چند مردم معترض سعی دارند تا به دنيا نشان دهند آنچه در شهرهای مصر میگذرد انقلاب نام دارد اما آقای رئيسجمهور در انديشه چگونگی مقابله با اعتراضات است و اين سنت تاريخ است که انقلاب آخرين کلمهای باشد که بر زبان ديکتاتور جاری میشود.»
سرمقاله افزوده: «هر چند صلح سرد نامی بود که با روی کارآمدن مبارک، بر روی روابط ميان مصر و اسرائيل حک شد اما رفتهرفته و بهويژه در نيمه دهه۹۰ با سفر مبارک به سرزمينهای اشغالی برای مراسم به خاکسپاری اسحاق رابين، مصر به يکی از مهمترين شرکای اسرائيل در منطقه تبديل شد، روندی که تا کنون نيز ادامه دارد تا جايی که ناظران بينالمللی معتقدند در ميان ۹ نخستوزيری که بعد از مبارک در اسرائيل بر سر کار آمدهاند، روابط مبارک و نتانياهو آنچنان نزديک شده است که اسرائيليان در بسياری موارد شرم الشيخ را به واشنگتن ترجيح دهند. در چنين شرايطی بديهی است که اسرائيل به هيچ وجه حاضر نخواهد بود که مهمترين شريک استراتژيک خود در منطقه را از دست بدهد.»
در بخش ديگری از سرمقاله میخوانيم: «میتوان انتظار داشت که در روزهای آتی در مصر، دامنه سرکوب حکومت وسيعتر شده و ماشين سرکوب اسرائيلی-مصری، انقلابيون مستقر در خيابانها را به زندانها بفرستد، چرا که اسرائيليان به مصريان يادآوری خواهند کرد که ناقوس مرگ يک حکومت را انقلابيون مستقر در خيابانها وقتی به صدا در خواهند آورد که توان سرکوب حکومت مرکزی از بين رفته باشد.»
متن کامل سرمقاله
مدیریت بحرانها در لبنان
سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی با عنوان «فاصله حزبالله لبنان تا پيروزی نهایی» در مورد تحولات لبنان و قدرت گرفتن حزبالله در این کشور است.
در اين سرمقاله آمده است: «تحولات لبنان، هر چند مرحله کنار زدن سعد حريری از قدرت و تعيين نخستوزير جديد توسط حزبالله و متحدانش با موفقيت به پيش رفته، ولی اين موفقيتها را نبايد پيروزی نهایی تلقی کرد. حزبالله لبنان هنوز تا پيروزی نهایی فاصله دارد و اگر بتواند از اين پس به درستی به مديريت بحران بپردازد، پيروزی نهایی را به دست خواهد آورد.»
اين سرمقاله افزوده: «مديريت صحيح بحران ايجاب میکند حزبالله لبنان، نخستوزير جديد را در جذب نيروهای متعلق به کليه جناحها تشويق و کمک نمايد. تشکيل يک دولت ائتلاف ملی به معنای واقعی میتواند از يکطرف بحران را مهار کند و از طرف ديگر هرگونه بهانه را از کسانی که قصد دارند با دامن زدن به تفرقه مذهبی و قومی مانع مديريت بحران توسط حزبالله شوند، بگيرد.»
در بخش ديگری از سرمقاله جمهوری اسلامی آمده است: «حزبالله لبنان همواره اعلام کرده است که درصدد بهدست آوردن قدرت نيست و رسالت اصلی خود را مبارزه با رژيم صهيونيستی و نابود ساختن اين رژيم میداند. اما اکنون شرايط کشور بهگونهای رقم خورده که قدرت اصلی نيز در اختيار حزبالله قرار گرفته و عملکرد دولت جديد به حساب حزبالله گذاشته خواهد شد.»
نويسنده سرمقاله افزوده: «مهمترين بخش از مديريت بحران که از اين پس برعهده حزبالله سنگينی میکند، مديريت بحرانهای مربوط به چگونگی اداره کشور است. پيروزی نهایی را هنگامی به نام حزبالله میتوان نوشت که دولت جديد را چنان هدايت کند که بتواند مشکلات مردم را کاهش دهد و با کمترين ضعف از عهده امور کشور برآيد.»
متن کامل سرمقاله
ساير مطبوعات:
سرمقاله امروز روزنامه ابتکار با عنوان «از ملیگرايی عرب شمول تا دومينوی سقوط عربی»
سرمقاله امروز روزنامه دنيای اقتصاد با عنوان «تأملاتی در مورد هدفمند شدن يارانهها»
اسرائیل و تحولات مصر
سرمقاله امروز روزنامه تهران امروز با عنوان «مبارک، نامبارک» در مورد نوع برخورد دولت اسرائیل با تظاهرات مردم مصر است.
نويسنده سرمقاله تهران امروز نوشته است: «از اعتراضات مردمی در مصر يک هفتهای میگذرد و در تازهترين تحولات هر چند رئيسجمهور دولت را برکنار کرده است اما مصريان معترض همچنان در کوچه و خيابان از مبارک میخواهند که به همتايان سابق تونسیاش در عربستان بپيوندد. به گفته رسانهها، مردم هنگامی که دفاتر حزب مبارک را در قاهره ويران میکردند به ياد همتايان تونسی شان شعار میدادند «مبارک، آنها در عربستان منتظر تو هستند.»
در بخشی از اين سرمقاله آمده است: «هر چند مردم معترض سعی دارند تا به دنيا نشان دهند آنچه در شهرهای مصر میگذرد انقلاب نام دارد اما آقای رئيسجمهور در انديشه چگونگی مقابله با اعتراضات است و اين سنت تاريخ است که انقلاب آخرين کلمهای باشد که بر زبان ديکتاتور جاری میشود.»
سرمقاله افزوده: «هر چند صلح سرد نامی بود که با روی کارآمدن مبارک، بر روی روابط ميان مصر و اسرائيل حک شد اما رفتهرفته و بهويژه در نيمه دهه۹۰ با سفر مبارک به سرزمينهای اشغالی برای مراسم به خاکسپاری اسحاق رابين، مصر به يکی از مهمترين شرکای اسرائيل در منطقه تبديل شد، روندی که تا کنون نيز ادامه دارد تا جايی که ناظران بينالمللی معتقدند در ميان ۹ نخستوزيری که بعد از مبارک در اسرائيل بر سر کار آمدهاند، روابط مبارک و نتانياهو آنچنان نزديک شده است که اسرائيليان در بسياری موارد شرم الشيخ را به واشنگتن ترجيح دهند. در چنين شرايطی بديهی است که اسرائيل به هيچ وجه حاضر نخواهد بود که مهمترين شريک استراتژيک خود در منطقه را از دست بدهد.»
در بخش ديگری از سرمقاله میخوانيم: «میتوان انتظار داشت که در روزهای آتی در مصر، دامنه سرکوب حکومت وسيعتر شده و ماشين سرکوب اسرائيلی-مصری، انقلابيون مستقر در خيابانها را به زندانها بفرستد، چرا که اسرائيليان به مصريان يادآوری خواهند کرد که ناقوس مرگ يک حکومت را انقلابيون مستقر در خيابانها وقتی به صدا در خواهند آورد که توان سرکوب حکومت مرکزی از بين رفته باشد.»
متن کامل سرمقاله
مدیریت بحرانها در لبنان
سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی با عنوان «فاصله حزبالله لبنان تا پيروزی نهایی» در مورد تحولات لبنان و قدرت گرفتن حزبالله در این کشور است.
در اين سرمقاله آمده است: «تحولات لبنان، هر چند مرحله کنار زدن سعد حريری از قدرت و تعيين نخستوزير جديد توسط حزبالله و متحدانش با موفقيت به پيش رفته، ولی اين موفقيتها را نبايد پيروزی نهایی تلقی کرد. حزبالله لبنان هنوز تا پيروزی نهایی فاصله دارد و اگر بتواند از اين پس به درستی به مديريت بحران بپردازد، پيروزی نهایی را به دست خواهد آورد.»
اين سرمقاله افزوده: «مديريت صحيح بحران ايجاب میکند حزبالله لبنان، نخستوزير جديد را در جذب نيروهای متعلق به کليه جناحها تشويق و کمک نمايد. تشکيل يک دولت ائتلاف ملی به معنای واقعی میتواند از يکطرف بحران را مهار کند و از طرف ديگر هرگونه بهانه را از کسانی که قصد دارند با دامن زدن به تفرقه مذهبی و قومی مانع مديريت بحران توسط حزبالله شوند، بگيرد.»
در بخش ديگری از سرمقاله جمهوری اسلامی آمده است: «حزبالله لبنان همواره اعلام کرده است که درصدد بهدست آوردن قدرت نيست و رسالت اصلی خود را مبارزه با رژيم صهيونيستی و نابود ساختن اين رژيم میداند. اما اکنون شرايط کشور بهگونهای رقم خورده که قدرت اصلی نيز در اختيار حزبالله قرار گرفته و عملکرد دولت جديد به حساب حزبالله گذاشته خواهد شد.»
نويسنده سرمقاله افزوده: «مهمترين بخش از مديريت بحران که از اين پس برعهده حزبالله سنگينی میکند، مديريت بحرانهای مربوط به چگونگی اداره کشور است. پيروزی نهایی را هنگامی به نام حزبالله میتوان نوشت که دولت جديد را چنان هدايت کند که بتواند مشکلات مردم را کاهش دهد و با کمترين ضعف از عهده امور کشور برآيد.»
متن کامل سرمقاله
ساير مطبوعات:
سرمقاله امروز روزنامه ابتکار با عنوان «از ملیگرايی عرب شمول تا دومينوی سقوط عربی»
سرمقاله امروز روزنامه دنيای اقتصاد با عنوان «تأملاتی در مورد هدفمند شدن يارانهها»
روزنامه های يکشنبه ایران؛ ۱۰ بهمن ۱۳۸۹
روزنامه کيهان طی يادداشتی در شماره روز يکشنبه با اين ادعا که نفوذی ها در «بيوت بزرگان مذهبی» و «دستگاه ها و مقامات حکومتی» حضور دارند، اعلام کرده که در حکومت مستقر در ايران «فقط ولی فقيه» مصلحت نظام را اعلام می کند و اين مصلحت بالاتر از «مصلحت اسلام، انقلاب، ايران و مردم» است.
اما شماری از روزنامه های يکشنبه ايران از قول علی سعيدی نماينده آيت الله خامنه ای در سپاه پاسداران نوشته اند که نمی توان اسامی طراحان اصلی اعتراضات پس از انتخابات را اعلام کرد چرا که «طراحان اعتراضات پس از انتخابات در ميان مردم پايگاه دارند.»
روزنامه های دهم بهمن ماه همچنين گزارش هايی از «خط فقر يک ميليون و ۳۵۰هزار تومان» برای خانوار چهار نفره کارگری در تهران، اعلام و اجرای رسمی «تفکيک جنسيتی» در دانشگاه علامه تهران خبر داده اند و همچنين خبر اعدام زهرا بهرامی شهروند هلندی-ايرانی و اعتراض دولت هلند به آن را مورد توجه قرار داده اند.
«مصلحت اعلام شده از سوی ولی فقيه» بالاتر از «مصلحت اسلام، انقلاب، ايران و مردم»
روزنامه کيهان طی يادداشتی با عنوان «مصلحت نظام يا...؟» با ادعای «وجود نفوذی» در «بيوت مراجع و بزرگان مذهبی» و «نهادها و مقامات حکومتی» تاکيد کرده که در حکومت مستقر در ايران فقط آيت الله خامنه ای به عنوان «ولی فقيه» است که «مصلحت نظام» را تعيين می کند و ديگران بايد از وی پيروی کنند.
نويسنده اين يادداشت سعدالله زارعی از مقام های پيشين اداره سياسی سپاه پاسداران، با تاکيد بر وجود «نفوذی ها و واسطه هايی که با مأموريت خاص» در «درون نهادهای نظام و يا نهادهايی که کارکردشان به نظام بازمی گردد»، مدعی شده که نفوذی ها در «بيوت بزرگان مذهبی» نيز حضور دارند و «مهمترين کاری که می کنند، ارائه تحليل های غلط به نام تحليل های واقع گرايانه و آينده نگرانه است.»
کيهان با اين ادعا که «تکرار اين تحليل ها برای فرد يا نهادی که در معرض آن قرار گرفته است به خلق توهم می انجامد» و «اين توهم ابعاد مختلفی دارد يک بعد حساس و پيچيده آن "مصلحت اسلام"، "مصلحت انقلاب"، "مصلحت ايران"، و "مصلحت توده های مردم" است» نوشته است: «در اينجا فرد يا نهادی که در معرض عمليات نفوذ قرار گرفته به نام يکی از اين چهار مصلحت، به راهی کشيده می شود که "خلاف مصلحت نظام جمهوری اسلامی" است، درحالی که بالاترين مصلحت اسلام، انقلاب، ايران و مردم، حفظ نظام جمهوری اسلامی است.»
اين روزنامه در عين حال با اشاره به اينکه «مصلحت در هر نظامی توسط فرد يا مرجع خاصی مشخص می گردد» تاکيد کرده که «در جمهوری اسلامی انطباق يا عدم انطباق با مصالح دقيقاً و بدون هيچ ترديدی به معنای انطباق و يا عدم انطباق با مواضع ولی فقيه است» و «اگر رهبری موضع گیری علنی قوه ای عليه قوه ديگر را منع کرده باشد اين همان "اعلام مصلحت" است کما اينکه اگر رهبری کمک قوا به قوه ای که بار سنگين اداره کشور را بر دوش دارد را ضروری بداند اين نيز همان اعلام مصلحت است.»
کيهان ضمن تاکيد بر اينکه «اگر موضعگيری علنی فردی يا نهادی عليه فرد يا نهادهای ديگر با مواضع ولی فقيه تطبيق نکند، آن موضع گيری "خلاف مصلحت کشور" است» مدعی شده که «نفوذی ها» در رده های بالای حکومتی تلاش می کنند برخی از «بزرگان مذهبی» و «مقامات» ارشد جمهوری اسلامی را به «اپوزيسيون» تبديل کنند.
اين روزنامه که تحت نظر نماينده منصوب رهبر جمهوری اسلامی فعاليت می کند با طرح اين پرسش که «چگونه می توان ميان روال عادی و اقدامات مبتنی بر نفوذ تميز داد» از «ادبيات آيت الله خامنه ای» به عنوان شاخص «ادبيات خاص» مقامات «غير نفوذی» نام برده و نوشته ادبيات مقام های «غير نفوذی» در بيان اعتراض شان «کام دوست را شيرين و کام دشمن را تلخ می می کند.»
کيهان همچنين ادعا کرده که اگر موضع گيری يک مقام حکومتی «هواداران را به دو دسته همراه و ناهمراه تبديل کرد، يا از صراحت و قاطعيت هواداران در همراهی کاست، معلوم می شود که مواضع آن فرد و يا آن نهاد، اصيل و از جنس موضع گيری سنجيده نبوده» و «يکی ديگر از شاخص ها، انطباق يا عدم انطباق با "مصلحت نظام» است که به نوشته اين روزنامه در حال حاضر آن را آيت الله خامنه ای تعيين می کند.
خط فقر کارگران در تهران؛ يک ميليون و ۳۵۰هزار تومان
روزنامه های دنيای اقتصاد و جهان صنعت به نقل از «کميته مزد استان تهران» اعلام کرده اند که «خط فقر کارگران در تهران يک ميليون و ۳۵۰هزار تومان» است.
به نوشته روزنامه دنيای اقتصاد، کميته مزد استان تهران که اين روزها در حال بررسی ميزان دستمزد کارگران در سال آينده است به اين جمع بندی رسيده که «حداقل مزد هر کارگر در استان تهران بايد يک ميليون و ۳۵۹ هزار و ۴۳۵ تومان باشد.»
روزنامه دنيای اقتصاد از قول علی اکبر عيوضی رييس کميته مزد استان تهران نوشته است: «با بررسیهايی که انجام داديم به اين نتيجه رسيديم که با در نظر گرفتن پنج نياز اساسی بهداشت و درمان، خوراک، حمل و نقل، انرژی و مسکن، دستمزد کمتر از يک ميليون و ۳۵۹ هزار و ۴۳۵ تومان در تهران زير خط فقر محسوب می شود.»
روزنامه جهان صنعت با تاکيد بر اينکه در سال آينده «حداقل مزد هر کارگر در استان تهران بايد يک ميليون و ۳۵۹ هزار و ۴۳۵ تومان باشد» از قول علیاکبر عيوضی، رييس کميته مزد استان تهران نوشته است: «با توجه به اينکه براساس نظر سازمان جهانی بهداشت کالری مورد نياز برای يک نفر در روز دو هزار و ۵۰۰ کالری است، ما کالری مورد نياز برای هر خانوادهچهار نفره را ۱۰ هزار کالری در نظر گرفتهايم.»
وی گفته بر همين اساس «مبلغی که برای حداقل مزد کارگران در تهران مطرح است ۵۰۵ هزار و ۷۱۰ تومان درماه، معادل حدود ۱۸۰ هزار تومان در هفته و ۱۶ هزار و ۷۰۰ تومان در روز است.»
به نوشته جهان صنعت، رئيس کميته مزد استان تهران تاکيد کرده که «اگر خانواری نتواند در تهران دستمزدی معادل ۵۰۵ هزار و ۷۱۰ تومان در ماه داشته باشد نه تنها نمیتوان ساير نيازهای خود را برطرف کند، بلکه دچار سوءتغذيه هم میشود.»
اين روزنامه همچنين از قول محمد پارسا رييس هيات مديره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور خبر داده که دولت در صدد است تا با «تغيير ترکيب شورایعالی کار» نمايندگان کارگران را از شرکت در جلسات تعيين حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۰ محروم کند.
بازتاب اعدام زاهرا بهرامی و اعتراض هلند در روزنامه ها
روزنامه های رسالت و دنيای اقتصاد خبر اعدام زهرا بهرامی شهروند هلندی- ايرانی و از بازداشت شدگان اعتراضات عاشورای سال ۸۸ را منتشر کرده اند.
روزنامه رسالت از روزنامه های حامی دولت نوشته سحرگاه شنبه ۹ بهمن ماه «حکم اعدام زهرا بهرامی به اتهام قاچاق مواد مخدراجرا شد» و در عين حال تاکيد کرده که اين حکم اعدام را غلامحسين محسنی اژه ای دادستان کل جمهوری اسلامی تائيد کرده است.
روزنامه دنيای اقتصاد نيز ضمن انتشار خبر اعدام زهرا بهرامی از «احضار سفير جمهوری اسلامی به وزارت خارجه هلند» خبر داده و نوشته که «دولت هلند از تهران خواسته تا درباره اعدام اين زن هلندی - ايرانی توضيح بدهد.»
به نوشته اين روزنامه، يوری رزنتال، وزير خارجه هلند، هم با اعلام اعتراض هلند نسبت به اعدام زهرا بهرامی ، گفته است: «سفير ايران در هلند برای ارائه توضيحاتی درباره اعدام زهرا بهرامی در تهران به وزارت خارجه احضار شده است.»
«طراحان اعتراضات پس از انتخابات در ميان مردم پايگاه دارند»
روزنامه ابتکار اظهارات نماينده آيت الله خامنه ای در سپاه پاسداران را عليه رهبران اعتراضات پس از انتخابات منتشر کرده و از قول وی نوشته که «نمی توان اسم طراحان اصلی» اعتراضات پس از انتخابات را برد «چون در ميان مردم پايگاه دارند.»
به نوشته اين روزنامه، علی سعيدی که از اعتراضات پس از انتخابات با عنوان «فتنه» نام برده، گفته است: «اسم کسانی که در حاشيه امن هستند و اساس فتنه را طراحی کردند نمی توان نام برد، زيرا آنان در ميان مردم پايگاه دارند.»
نماينده آيت الله خامنه ای در سپاه پاسداران در عين حال با تاکيد بر اينکه «اسم کروبی و موسوی را میتوان نام برد» مدعی شده که «اسامی» طراحان اساس اعتراضات پس از انتخابات قابل اعلام نيست چرا که آن ها «هنوز طلحه و زبير» هستند و «در حاشيه امن قرار دارند.»
اظهارات نماينده آيت الله خامنه ای در سپاه در حالی منتشر می شود که دو روز پيش روزنامه های حامی دولت اظهارات مشابه غلامحسين الهام مشاور حقوقی محمود احمدی نژاد را منتشر کرده و از قول وی اکبر هاشمی رفسنجانی را به عنوان «راس مخالفان دولت» معرفی کرده بودند.
اعلام و اجرای رسمی «تفکيک جنسيتی» در دانشگاه علامه تهران
روزنامه جمهوری اسلامی از اعلام «جزئيات تفکيک جنسيتی کلاس های دانشگاه علامه تهران» خبر داده است.
اين روزنامه نوشته است: «حجت الاسلام صدرالدين شريعتی رئيس دانشگاه علامه طباطبايی» از اجرای «تفکيک جنسيتی کلاسهای اين دانشگاه به زودی و همچنين در سال جديد تحصيلی» خبر داده و گفته که «جدا کردن کلاسهای دانشجويان دختر و پسر قطعا در برنامهريزی دانشکدههاست.»
به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی، صدرالدين شريعتی در عين حال گفته که فعلا تفکيک جنسيتی و «جدا شدن کلاسهای دانشجويان دختر و پسر فقط مربوط به کلاسهای دروس عمومی است که تعداد جمعيت دانشجويانش بيشتر است.»
کامران دانشجو وزير علوم دولت محمود احمدی نژاد در هفته های اخير طی بارها از اجرای تفکيم جنسيتی در دانشگاه سخن گفته و علاوه بر اين از راه اندازی «دانشگاه های تک جنسيتی» نيز به عنوان يکی ديگر از برنامه های وزارت علوم برای جداسازی دختران و پسران دانشجو نام برده است.
روز چهار بهمن ماه هم روزنامه همشهری خبر داده بود که وزير علوم برای چندمين بار طی هفته های اخير بر اجرای تفکيک جنسيتی دانشجويان تاکيد کرده و گفته است: «سالهاست کلاسهای دانشگاه به صورت مختلط برگزار میشود، ما شاخصهای غربی را قبول نداريم و درصدد هستيم دانشگاههای دختر و پسر را از هم جدا کنيم.»
اما شماری از روزنامه های يکشنبه ايران از قول علی سعيدی نماينده آيت الله خامنه ای در سپاه پاسداران نوشته اند که نمی توان اسامی طراحان اصلی اعتراضات پس از انتخابات را اعلام کرد چرا که «طراحان اعتراضات پس از انتخابات در ميان مردم پايگاه دارند.»
روزنامه های دهم بهمن ماه همچنين گزارش هايی از «خط فقر يک ميليون و ۳۵۰هزار تومان» برای خانوار چهار نفره کارگری در تهران، اعلام و اجرای رسمی «تفکيک جنسيتی» در دانشگاه علامه تهران خبر داده اند و همچنين خبر اعدام زهرا بهرامی شهروند هلندی-ايرانی و اعتراض دولت هلند به آن را مورد توجه قرار داده اند.
«مصلحت اعلام شده از سوی ولی فقيه» بالاتر از «مصلحت اسلام، انقلاب، ايران و مردم»
روزنامه کيهان طی يادداشتی با عنوان «مصلحت نظام يا...؟» با ادعای «وجود نفوذی» در «بيوت مراجع و بزرگان مذهبی» و «نهادها و مقامات حکومتی» تاکيد کرده که در حکومت مستقر در ايران فقط آيت الله خامنه ای به عنوان «ولی فقيه» است که «مصلحت نظام» را تعيين می کند و ديگران بايد از وی پيروی کنند.
نويسنده اين يادداشت سعدالله زارعی از مقام های پيشين اداره سياسی سپاه پاسداران، با تاکيد بر وجود «نفوذی ها و واسطه هايی که با مأموريت خاص» در «درون نهادهای نظام و يا نهادهايی که کارکردشان به نظام بازمی گردد»، مدعی شده که نفوذی ها در «بيوت بزرگان مذهبی» نيز حضور دارند و «مهمترين کاری که می کنند، ارائه تحليل های غلط به نام تحليل های واقع گرايانه و آينده نگرانه است.»
کيهان با اين ادعا که «تکرار اين تحليل ها برای فرد يا نهادی که در معرض آن قرار گرفته است به خلق توهم می انجامد» و «اين توهم ابعاد مختلفی دارد يک بعد حساس و پيچيده آن "مصلحت اسلام"، "مصلحت انقلاب"، "مصلحت ايران"، و "مصلحت توده های مردم" است» نوشته است: «در اينجا فرد يا نهادی که در معرض عمليات نفوذ قرار گرفته به نام يکی از اين چهار مصلحت، به راهی کشيده می شود که "خلاف مصلحت نظام جمهوری اسلامی" است، درحالی که بالاترين مصلحت اسلام، انقلاب، ايران و مردم، حفظ نظام جمهوری اسلامی است.»
اين روزنامه در عين حال با اشاره به اينکه «مصلحت در هر نظامی توسط فرد يا مرجع خاصی مشخص می گردد» تاکيد کرده که «در جمهوری اسلامی انطباق يا عدم انطباق با مصالح دقيقاً و بدون هيچ ترديدی به معنای انطباق و يا عدم انطباق با مواضع ولی فقيه است» و «اگر رهبری موضع گیری علنی قوه ای عليه قوه ديگر را منع کرده باشد اين همان "اعلام مصلحت" است کما اينکه اگر رهبری کمک قوا به قوه ای که بار سنگين اداره کشور را بر دوش دارد را ضروری بداند اين نيز همان اعلام مصلحت است.»
کيهان ضمن تاکيد بر اينکه «اگر موضعگيری علنی فردی يا نهادی عليه فرد يا نهادهای ديگر با مواضع ولی فقيه تطبيق نکند، آن موضع گيری "خلاف مصلحت کشور" است» مدعی شده که «نفوذی ها» در رده های بالای حکومتی تلاش می کنند برخی از «بزرگان مذهبی» و «مقامات» ارشد جمهوری اسلامی را به «اپوزيسيون» تبديل کنند.
اين روزنامه که تحت نظر نماينده منصوب رهبر جمهوری اسلامی فعاليت می کند با طرح اين پرسش که «چگونه می توان ميان روال عادی و اقدامات مبتنی بر نفوذ تميز داد» از «ادبيات آيت الله خامنه ای» به عنوان شاخص «ادبيات خاص» مقامات «غير نفوذی» نام برده و نوشته ادبيات مقام های «غير نفوذی» در بيان اعتراض شان «کام دوست را شيرين و کام دشمن را تلخ می می کند.»
کيهان همچنين ادعا کرده که اگر موضع گيری يک مقام حکومتی «هواداران را به دو دسته همراه و ناهمراه تبديل کرد، يا از صراحت و قاطعيت هواداران در همراهی کاست، معلوم می شود که مواضع آن فرد و يا آن نهاد، اصيل و از جنس موضع گيری سنجيده نبوده» و «يکی ديگر از شاخص ها، انطباق يا عدم انطباق با "مصلحت نظام» است که به نوشته اين روزنامه در حال حاضر آن را آيت الله خامنه ای تعيين می کند.
خط فقر کارگران در تهران؛ يک ميليون و ۳۵۰هزار تومان
روزنامه های دنيای اقتصاد و جهان صنعت به نقل از «کميته مزد استان تهران» اعلام کرده اند که «خط فقر کارگران در تهران يک ميليون و ۳۵۰هزار تومان» است.
به نوشته روزنامه دنيای اقتصاد، کميته مزد استان تهران که اين روزها در حال بررسی ميزان دستمزد کارگران در سال آينده است به اين جمع بندی رسيده که «حداقل مزد هر کارگر در استان تهران بايد يک ميليون و ۳۵۹ هزار و ۴۳۵ تومان باشد.»
روزنامه دنيای اقتصاد از قول علی اکبر عيوضی رييس کميته مزد استان تهران نوشته است: «با بررسیهايی که انجام داديم به اين نتيجه رسيديم که با در نظر گرفتن پنج نياز اساسی بهداشت و درمان، خوراک، حمل و نقل، انرژی و مسکن، دستمزد کمتر از يک ميليون و ۳۵۹ هزار و ۴۳۵ تومان در تهران زير خط فقر محسوب می شود.»
روزنامه جهان صنعت با تاکيد بر اينکه در سال آينده «حداقل مزد هر کارگر در استان تهران بايد يک ميليون و ۳۵۹ هزار و ۴۳۵ تومان باشد» از قول علیاکبر عيوضی، رييس کميته مزد استان تهران نوشته است: «با توجه به اينکه براساس نظر سازمان جهانی بهداشت کالری مورد نياز برای يک نفر در روز دو هزار و ۵۰۰ کالری است، ما کالری مورد نياز برای هر خانوادهچهار نفره را ۱۰ هزار کالری در نظر گرفتهايم.»
وی گفته بر همين اساس «مبلغی که برای حداقل مزد کارگران در تهران مطرح است ۵۰۵ هزار و ۷۱۰ تومان درماه، معادل حدود ۱۸۰ هزار تومان در هفته و ۱۶ هزار و ۷۰۰ تومان در روز است.»
به نوشته جهان صنعت، رئيس کميته مزد استان تهران تاکيد کرده که «اگر خانواری نتواند در تهران دستمزدی معادل ۵۰۵ هزار و ۷۱۰ تومان در ماه داشته باشد نه تنها نمیتوان ساير نيازهای خود را برطرف کند، بلکه دچار سوءتغذيه هم میشود.»
اين روزنامه همچنين از قول محمد پارسا رييس هيات مديره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور خبر داده که دولت در صدد است تا با «تغيير ترکيب شورایعالی کار» نمايندگان کارگران را از شرکت در جلسات تعيين حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۰ محروم کند.
بازتاب اعدام زاهرا بهرامی و اعتراض هلند در روزنامه ها
روزنامه های رسالت و دنيای اقتصاد خبر اعدام زهرا بهرامی شهروند هلندی- ايرانی و از بازداشت شدگان اعتراضات عاشورای سال ۸۸ را منتشر کرده اند.
روزنامه رسالت از روزنامه های حامی دولت نوشته سحرگاه شنبه ۹ بهمن ماه «حکم اعدام زهرا بهرامی به اتهام قاچاق مواد مخدراجرا شد» و در عين حال تاکيد کرده که اين حکم اعدام را غلامحسين محسنی اژه ای دادستان کل جمهوری اسلامی تائيد کرده است.
روزنامه دنيای اقتصاد نيز ضمن انتشار خبر اعدام زهرا بهرامی از «احضار سفير جمهوری اسلامی به وزارت خارجه هلند» خبر داده و نوشته که «دولت هلند از تهران خواسته تا درباره اعدام اين زن هلندی - ايرانی توضيح بدهد.»
به نوشته اين روزنامه، يوری رزنتال، وزير خارجه هلند، هم با اعلام اعتراض هلند نسبت به اعدام زهرا بهرامی ، گفته است: «سفير ايران در هلند برای ارائه توضيحاتی درباره اعدام زهرا بهرامی در تهران به وزارت خارجه احضار شده است.»
«طراحان اعتراضات پس از انتخابات در ميان مردم پايگاه دارند»
روزنامه ابتکار اظهارات نماينده آيت الله خامنه ای در سپاه پاسداران را عليه رهبران اعتراضات پس از انتخابات منتشر کرده و از قول وی نوشته که «نمی توان اسم طراحان اصلی» اعتراضات پس از انتخابات را برد «چون در ميان مردم پايگاه دارند.»
به نوشته اين روزنامه، علی سعيدی که از اعتراضات پس از انتخابات با عنوان «فتنه» نام برده، گفته است: «اسم کسانی که در حاشيه امن هستند و اساس فتنه را طراحی کردند نمی توان نام برد، زيرا آنان در ميان مردم پايگاه دارند.»
نماينده آيت الله خامنه ای در سپاه پاسداران در عين حال با تاکيد بر اينکه «اسم کروبی و موسوی را میتوان نام برد» مدعی شده که «اسامی» طراحان اساس اعتراضات پس از انتخابات قابل اعلام نيست چرا که آن ها «هنوز طلحه و زبير» هستند و «در حاشيه امن قرار دارند.»
اظهارات نماينده آيت الله خامنه ای در سپاه در حالی منتشر می شود که دو روز پيش روزنامه های حامی دولت اظهارات مشابه غلامحسين الهام مشاور حقوقی محمود احمدی نژاد را منتشر کرده و از قول وی اکبر هاشمی رفسنجانی را به عنوان «راس مخالفان دولت» معرفی کرده بودند.
اعلام و اجرای رسمی «تفکيک جنسيتی» در دانشگاه علامه تهران
روزنامه جمهوری اسلامی از اعلام «جزئيات تفکيک جنسيتی کلاس های دانشگاه علامه تهران» خبر داده است.
اين روزنامه نوشته است: «حجت الاسلام صدرالدين شريعتی رئيس دانشگاه علامه طباطبايی» از اجرای «تفکيک جنسيتی کلاسهای اين دانشگاه به زودی و همچنين در سال جديد تحصيلی» خبر داده و گفته که «جدا کردن کلاسهای دانشجويان دختر و پسر قطعا در برنامهريزی دانشکدههاست.»
به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی، صدرالدين شريعتی در عين حال گفته که فعلا تفکيک جنسيتی و «جدا شدن کلاسهای دانشجويان دختر و پسر فقط مربوط به کلاسهای دروس عمومی است که تعداد جمعيت دانشجويانش بيشتر است.»
کامران دانشجو وزير علوم دولت محمود احمدی نژاد در هفته های اخير طی بارها از اجرای تفکيم جنسيتی در دانشگاه سخن گفته و علاوه بر اين از راه اندازی «دانشگاه های تک جنسيتی» نيز به عنوان يکی ديگر از برنامه های وزارت علوم برای جداسازی دختران و پسران دانشجو نام برده است.
روز چهار بهمن ماه هم روزنامه همشهری خبر داده بود که وزير علوم برای چندمين بار طی هفته های اخير بر اجرای تفکيک جنسيتی دانشجويان تاکيد کرده و گفته است: «سالهاست کلاسهای دانشگاه به صورت مختلط برگزار میشود، ما شاخصهای غربی را قبول نداريم و درصدد هستيم دانشگاههای دختر و پسر را از هم جدا کنيم.»
علیاکبر صالحی با رای اعتماد مجلس وزیر خارجه ایران شد
مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه به علیاکبر صالحی وزیر پیشنهادی محمود احمدینژاد برای تصدی وزارت امور خارجه رأی اعتماد داد.
گزارش خبرگزاریها حاکی است که آقای صالحی در جلسه رأی اعتماد موفق به کسب سه پنجم آرای نمایندگان حاضر در جلسه شده است.
از مجموع ۲۴۱ نمایندهای که در رأیگیری امروز شرکت داشتهاند، ۱۴۶ نماینده به آقای صالحی رأی مثبت، ۶۰ نماینده رأی منفی و ۳۵ تن از نمایندگان نیز رأی ممتنع دادهاند.
در جلسه رأی اعتماد به علیاکبر صالحی، محمود احمدینژاد رئیس جمهور ایران نیز حضور داشت.
علیاکبر صالحی که کمتر دو ماه قبل و در پی برکناری غیرمعمول منوچهر متکی، به عنوان سرپرست وزارت خارجه معرفی شد، متولد کربلا و دانشآموخته دانشگاههای لبنان و آمریکاست.
وزیر خارجه جدید ایران به زبانهای عربی و انگلیسی تسلط دارد و از تابستان ۸۸ تا کنون ریاست سازمان انرژی اتمی را برعهده داشته است.
تصدی این سازمان حساس در امور اتمی جمهوری اسلامی، باعث شد تا نام وزیر خارجه جدید ایران در فهرست محدودیتهای سفر اتحادیه اروپا که در قالب تحریمهای اروپایی اوائل تابستان امسال علیه جمهوری اسلامی وضع شد، قرار گیرد و از این رو وزیر خارجه جدید ایران در سفر به ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، دچار مشکل خواهد بود.
گرچه انتظار میرود، با انتخاب رسمی آقای صالحی به سمت وزیر خارجه، وی رسماً از سازمان انرژی اتمی ایران خداحافظی کند، ولی مشخص نیست که محدودیتهای اروپایی وضع شده در مورد وی مرتفع شود.
کارنامهای خالی از سوابق دیپلماتیک
علیاکبر صالحی همچنین چهرهای علمی و دانشیار دانشگاه صنعتی شریف است و دو دوره در سالهای ۶۱ تا ۶۳ و ۶۸ تا ۷۲ ریاست این دانشگاه را بر عهده داشته است.
علاوه بر این وی بین سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ معاون دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی بوده است.
با این حال کارنامه آقای صالحی خالی از سوابق دیپلماتیک در خور توجه است و بیشتر به دلیل سابقه حضور در آژانس بینالمللی انرژی اتمی از وی به عنوان یک دیپلمات هستهای یاد میشود.
پارهای از انتقاداتی که نسبت به معرفی آقای صالحی برای تصدی وزارت خارجه عنوان شده، بر سوابق و تحصیلات غیر مرتبط وی بنا شده بود.
آقای صالحی در مدت سرپرستی وزارت امور خارجه دو سفر به ترکیه و یک سفر به عراق و سنگال داشته است و نخستین دستاورد دیپلماتیک وی برقراری از سرگیری روابط دیپلماتیک با کشور آفریقایی سنگال با وساطت ترکیه بود.
پس از آنکه منوچهر متکی در حین سفر کاری به سنگال برکنار شد، این کشور این اقدام را توهینآمیز توصیف کرد و سفیر خود را از تهران فراخواند اما به تازگی و پس از سفر علیاکبر صالحی به سنگال، داکار اعلام کرد که سفیر خود را به تهران باز میگرداند.
در جلسه رأی اعتماد، مخالفان و موافقان علیاکبر صالحی، به نسبت پرتعدادتر از موافقان و مخالفان منوچهر متکی در زمان کسب رأی اعتماد بودند، گرچه منوچهر متکی و علیاکبر صالحی به یک میزان رأی ممتنع نمایندگان را کسب کردند.
منوچهر متکی در شهریور ۸۸ به هنگام اخذ رأی اعتماد برای کابینه دهم، موفق به کسب ۱۷۳ رأی موافق برای حضور در کابینه شده بود و در آن زمان ۷۹ نماینده مجلس به تصدی وزارت خارجه توسط وی رأی مخالف و ۳۴ نفر نیز رأی ممتنع دادند.
با این حال برکناری عجیب و خارج از روند دیپلماتیک آقای متکی، آن هم در زمانی که برای حل و فصل اختلافات پیش آمده با سنگال در سفر کاری به سر میبرد، انتقاد نمایندگان را برانگیخت و باعث شد که ۲۶۰ نماینده از مجموع ۲۹۰ نماینده مجلس در نامهای از خدمات آقای متکی تقدیر کنند.
آزمونی دیگر برای دولت دهم
گرچه کسب رأی اعتماد توسط علیاکبر صالحی، موفقیتی برای دولت دهم محسوب میشود اما محمود احمدینژاد تنها دو روز دیگر با آزمونی دیگر در مجلس روبهروست.
مجلس روز سهشنبه موضوع استیضاح حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری و از نزدیکان محمود احمدینژاد را در دستور کار دارد و هنوز معلوم نیست که آقای بهبهانی تا چه حد موفق به کسب اعتماد مجدد نمایندگان خواهد شد.
از جمله محورهای استیضاح حمید بهبهانی، موضوع سوانح هوایی اخیر، به ویژه سقوط بوئینگ ۷۲۷ شرکت ایرانایر در نزدیکی ارومیه است و از این رو همه نمایندگان استان آذربایجان غربی به جز سه نفر، از طراحان استیضاح وی هستند.
حمید بهبهانی از نیمه راه دولت نهم و پس از برکناری محمد رحمتی، متصدی وزارت راه و ترابری شد و پس از شکلگیری دولت دهم نیز بار دیگر برای همین سمت از سوی رئیس دولت معرفی شد.
آقای بهبهانی استاد راهنمای پایاننامه دانشگاهی محمود احمدینژاد با موضوع مونوریل بود و در زمان تصدی شهرداری تهران توسط رئیس جمهور کنونی، از جمله در زمینهسازی اجرای همین طرح، با وی همکاری داشته است.
گزارش خبرگزاریها حاکی است که آقای صالحی در جلسه رأی اعتماد موفق به کسب سه پنجم آرای نمایندگان حاضر در جلسه شده است.
از مجموع ۲۴۱ نمایندهای که در رأیگیری امروز شرکت داشتهاند، ۱۴۶ نماینده به آقای صالحی رأی مثبت، ۶۰ نماینده رأی منفی و ۳۵ تن از نمایندگان نیز رأی ممتنع دادهاند.
در جلسه رأی اعتماد به علیاکبر صالحی، محمود احمدینژاد رئیس جمهور ایران نیز حضور داشت.
علیاکبر صالحی که کمتر دو ماه قبل و در پی برکناری غیرمعمول منوچهر متکی، به عنوان سرپرست وزارت خارجه معرفی شد، متولد کربلا و دانشآموخته دانشگاههای لبنان و آمریکاست.
وزیر خارجه جدید ایران به زبانهای عربی و انگلیسی تسلط دارد و از تابستان ۸۸ تا کنون ریاست سازمان انرژی اتمی را برعهده داشته است.
تصدی این سازمان حساس در امور اتمی جمهوری اسلامی، باعث شد تا نام وزیر خارجه جدید ایران در فهرست محدودیتهای سفر اتحادیه اروپا که در قالب تحریمهای اروپایی اوائل تابستان امسال علیه جمهوری اسلامی وضع شد، قرار گیرد و از این رو وزیر خارجه جدید ایران در سفر به ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، دچار مشکل خواهد بود.
گرچه انتظار میرود، با انتخاب رسمی آقای صالحی به سمت وزیر خارجه، وی رسماً از سازمان انرژی اتمی ایران خداحافظی کند، ولی مشخص نیست که محدودیتهای اروپایی وضع شده در مورد وی مرتفع شود.
کارنامهای خالی از سوابق دیپلماتیک
علیاکبر صالحی همچنین چهرهای علمی و دانشیار دانشگاه صنعتی شریف است و دو دوره در سالهای ۶۱ تا ۶۳ و ۶۸ تا ۷۲ ریاست این دانشگاه را بر عهده داشته است.
علاوه بر این وی بین سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ معاون دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی بوده است.
با این حال کارنامه آقای صالحی خالی از سوابق دیپلماتیک در خور توجه است و بیشتر به دلیل سابقه حضور در آژانس بینالمللی انرژی اتمی از وی به عنوان یک دیپلمات هستهای یاد میشود.
پارهای از انتقاداتی که نسبت به معرفی آقای صالحی برای تصدی وزارت خارجه عنوان شده، بر سوابق و تحصیلات غیر مرتبط وی بنا شده بود.
آقای صالحی در مدت سرپرستی وزارت امور خارجه دو سفر به ترکیه و یک سفر به عراق و سنگال داشته است و نخستین دستاورد دیپلماتیک وی برقراری از سرگیری روابط دیپلماتیک با کشور آفریقایی سنگال با وساطت ترکیه بود.
پس از آنکه منوچهر متکی در حین سفر کاری به سنگال برکنار شد، این کشور این اقدام را توهینآمیز توصیف کرد و سفیر خود را از تهران فراخواند اما به تازگی و پس از سفر علیاکبر صالحی به سنگال، داکار اعلام کرد که سفیر خود را به تهران باز میگرداند.
در جلسه رأی اعتماد، مخالفان و موافقان علیاکبر صالحی، به نسبت پرتعدادتر از موافقان و مخالفان منوچهر متکی در زمان کسب رأی اعتماد بودند، گرچه منوچهر متکی و علیاکبر صالحی به یک میزان رأی ممتنع نمایندگان را کسب کردند.
منوچهر متکی در شهریور ۸۸ به هنگام اخذ رأی اعتماد برای کابینه دهم، موفق به کسب ۱۷۳ رأی موافق برای حضور در کابینه شده بود و در آن زمان ۷۹ نماینده مجلس به تصدی وزارت خارجه توسط وی رأی مخالف و ۳۴ نفر نیز رأی ممتنع دادند.
با این حال برکناری عجیب و خارج از روند دیپلماتیک آقای متکی، آن هم در زمانی که برای حل و فصل اختلافات پیش آمده با سنگال در سفر کاری به سر میبرد، انتقاد نمایندگان را برانگیخت و باعث شد که ۲۶۰ نماینده از مجموع ۲۹۰ نماینده مجلس در نامهای از خدمات آقای متکی تقدیر کنند.
آزمونی دیگر برای دولت دهم
گرچه کسب رأی اعتماد توسط علیاکبر صالحی، موفقیتی برای دولت دهم محسوب میشود اما محمود احمدینژاد تنها دو روز دیگر با آزمونی دیگر در مجلس روبهروست.
مجلس روز سهشنبه موضوع استیضاح حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری و از نزدیکان محمود احمدینژاد را در دستور کار دارد و هنوز معلوم نیست که آقای بهبهانی تا چه حد موفق به کسب اعتماد مجدد نمایندگان خواهد شد.
از جمله محورهای استیضاح حمید بهبهانی، موضوع سوانح هوایی اخیر، به ویژه سقوط بوئینگ ۷۲۷ شرکت ایرانایر در نزدیکی ارومیه است و از این رو همه نمایندگان استان آذربایجان غربی به جز سه نفر، از طراحان استیضاح وی هستند.
حمید بهبهانی از نیمه راه دولت نهم و پس از برکناری محمد رحمتی، متصدی وزارت راه و ترابری شد و پس از شکلگیری دولت دهم نیز بار دیگر برای همین سمت از سوی رئیس دولت معرفی شد.
آقای بهبهانی استاد راهنمای پایاننامه دانشگاهی محمود احمدینژاد با موضوع مونوریل بود و در زمان تصدی شهرداری تهران توسط رئیس جمهور کنونی، از جمله در زمینهسازی اجرای همین طرح، با وی همکاری داشته است.
تلاش دولت مصر برای توقف فعالیتهای شبکه خبری الجزیره در این کشور
وزیر اطلاعرسانی مصر با صدور اطلاعیهای خواستار توقف فعالیتهای دفتر شبکه خبری الجزیره در قاهره و توقیف کارت خبرنگاری تمامی کارکنان شده است. با این حال الجزیره میگوید که همچنان به فعالیت خود در مصر ادامه خواهد داد.
به گزارش خبرگزاریهای خارجی به نقل از خبرگزاری رسمی مصری «مِنا»، وزیر اطلاعرسانی مصر خواستار آن شده است که از روز یکشنبه «تمامی فعالیتهای شبکه خبری الجزیره» در مصر متوقف، مجوزهای کاریشان «باطل» و کارت خبرنگاری همه کارکنانش باز پس گرفته شود.
شبکه خبری الجزیره در قاهره، از آغاز ناآرامیها در مصر از شش روز پیش، وقایع مصر را از نزدیک به صورت گسترده و فعال پوشش داده است.
دفتر خبری این شبکه که در نزدیکی میدان آزادی (التحریر) قاهره، از میدانهای اصلی محل تجمع معترضان به حکومت حسنی مبارک واقع شده است، در این مدت به طور مداوم تصاویر زنده تظاهرات مردم را مخابره میکرد.
وبسایت خبری الجزیره روز یکشنبه در تأیید خبر تلاش مقامات مصر برای بستن دفتر «الجزیره» نوشته است که دفتر این شبکه در قاهره صبح امروز از سوی مقامات مصری اخطاریه دریافت کرده است.
سخنگوی شبکه خبری الجزیره این اقدام را حرکتی در جهت «خاموش کردن» و «سرکوب» اطلاعرسانی آزادی این «الجزیره» دانسته و گفته است که هدف «دولت مصر» از اخذ این تصمیم در چنین شرایطی، «سانسور کردن و به سکوت کشاندن صدای مردم مصر» است.
وی همچنین افزوده است که علیرغم این اخطار، این شبکه همچنان فعالیت خود را دنبال خواهد کرد و وقایع مصر را «به طور گسترده» پوشش خواهد داد.
در حال حاضر تلویزیون الجزیره همچنان به پخش تصاویر زندهای از خیابانهای قاهره و دیگر شهرهای اصلی مصر ادامه میدهد و بخش عمدهای از اخبار و گزارشهایش به وقایع مصر مربوط است.
دولت مصر پیش از این در آستانه تجمع بزرگ معترضان در روز جمعه، موسوم به روز خشم، محدودیتهایی را در مورد ارتباط اینترنتی و سامانه پیام کوتاه این کشور به اجرا گذاشته بود.
این محدودیتها به گونهای بود که بان کیمون دبیرکل سازمان ملل متحد روز جمعه از دولت مصر خواست که ضمن پرهیز از اعمال خشونت علیه معترضان، به اصل آزادی بیان پایبند باشد.
دبیر کل سازمان ملل متحد اقدام دولت مصر را در قطع اینترنت و سرویس پیام کوتاه در آستانه تظاهرات بزرگ معترضان در روز جمعه، مغایر با اصول دموکراتیک آزادی بیان و آزادی تجمعات خوانده بود.
ناآرامیها در مصر از شش روز پیش آغاز شد. معترضان خواستار منحل شدن حکومت حسنی مبارک هستند.
به گزارش خبرگزاریهای خارجی به نقل از خبرگزاری رسمی مصری «مِنا»، وزیر اطلاعرسانی مصر خواستار آن شده است که از روز یکشنبه «تمامی فعالیتهای شبکه خبری الجزیره» در مصر متوقف، مجوزهای کاریشان «باطل» و کارت خبرنگاری همه کارکنانش باز پس گرفته شود.
شبکه خبری الجزیره در قاهره، از آغاز ناآرامیها در مصر از شش روز پیش، وقایع مصر را از نزدیک به صورت گسترده و فعال پوشش داده است.
دفتر خبری این شبکه که در نزدیکی میدان آزادی (التحریر) قاهره، از میدانهای اصلی محل تجمع معترضان به حکومت حسنی مبارک واقع شده است، در این مدت به طور مداوم تصاویر زنده تظاهرات مردم را مخابره میکرد.
وبسایت خبری الجزیره روز یکشنبه در تأیید خبر تلاش مقامات مصر برای بستن دفتر «الجزیره» نوشته است که دفتر این شبکه در قاهره صبح امروز از سوی مقامات مصری اخطاریه دریافت کرده است.
سخنگوی شبکه خبری الجزیره این اقدام را حرکتی در جهت «خاموش کردن» و «سرکوب» اطلاعرسانی آزادی این «الجزیره» دانسته و گفته است که هدف «دولت مصر» از اخذ این تصمیم در چنین شرایطی، «سانسور کردن و به سکوت کشاندن صدای مردم مصر» است.
وی همچنین افزوده است که علیرغم این اخطار، این شبکه همچنان فعالیت خود را دنبال خواهد کرد و وقایع مصر را «به طور گسترده» پوشش خواهد داد.
در حال حاضر تلویزیون الجزیره همچنان به پخش تصاویر زندهای از خیابانهای قاهره و دیگر شهرهای اصلی مصر ادامه میدهد و بخش عمدهای از اخبار و گزارشهایش به وقایع مصر مربوط است.
دولت مصر پیش از این در آستانه تجمع بزرگ معترضان در روز جمعه، موسوم به روز خشم، محدودیتهایی را در مورد ارتباط اینترنتی و سامانه پیام کوتاه این کشور به اجرا گذاشته بود.
این محدودیتها به گونهای بود که بان کیمون دبیرکل سازمان ملل متحد روز جمعه از دولت مصر خواست که ضمن پرهیز از اعمال خشونت علیه معترضان، به اصل آزادی بیان پایبند باشد.
دبیر کل سازمان ملل متحد اقدام دولت مصر را در قطع اینترنت و سرویس پیام کوتاه در آستانه تظاهرات بزرگ معترضان در روز جمعه، مغایر با اصول دموکراتیک آزادی بیان و آزادی تجمعات خوانده بود.
ناآرامیها در مصر از شش روز پیش آغاز شد. معترضان خواستار منحل شدن حکومت حسنی مبارک هستند.
«جذب آرای اصلاحطلبان توسط مشایی منتفی است» • مصاحبه
«رحیم مشایی یازدهمین رئیسجمهور ایران خواهد بود»، این گفته صادق زیبا کلام نظریهپرداز ایرانی است که در گفتوگو با سایت "محرمانهنیوز" متعلق به رحیم مشایی آن را اعلام کرده و ادامه داده است:«ظرف ۳۲ سال بعد از انقلاب سابقه نداشته که اینقدر حرکتهایانتخاباتی ریاست جمهوری زود هنگام به راهافتاده باشد. برای اینکه مسائل و نکاتی در این انتخابات دارد مطرح میشود که در تمامی دورههای قبلی سابقه نداشته است .رقابت اصلی در آرایش سیاسی جدید ایران دیگر میان اصلاح طلبان و اصولگرایان نیست. بلکه میان خود اصولگرایان است.»
در همین زمینه علی مطهری نماینده مجلس ایران هم در گفتوگو با سایت خبرآنلاین هدف رحیم مشایی را "جذب ۱۴ میلیون رای میرحسین موسوی" عنوان کرده و گفته است: «تسامح و تساهلی که در حوزه فرهنگ و در مواردی مانند فیلمهای سینمایی، ورزش بانوان و مسئله حجاب و اظهار نظر درباره موسیقی و مکتب ایران میبینیم ناشی از همین تز است.»
روزنامه ابتکار در تاریخ ۲۹ دیماه ۱۳۸۹ در گزارشی با اشاره به صحبتهای اخیر چهرههای اصولگرا، دو سناریو درباره چگونگی اجرای انتخابات بعدی ایران پیشبینی میکند. در سناریوی اول، اصولگرایان به دلیل "نبود رقیب" به دنبال "رقیبی ضعیف" برای شرکت در انتخابات هستند. حريفی که البته "چندان قدرتمند نباشد" که رقابت را نفس گير کند.
سناریوی دوم در صورت شکست سناریو اول پیشبینی شده، یعنی در صورت نبود يک حريف اصلاح طلب، جریان اصولگرا مجبور می شود "به دو تيم تقسیم شود و يک بازی دوستانه را سامان دهد". علی اکبر اعلمی نماینده اصلاحطلب مجلس ششم و هفتم و کاندید انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ که توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد، در گفت و گو با دویچه وله از چگونگی برگزاری انتخابات بعدی در ایران میگوید.
در همین زمینه علی مطهری نماینده مجلس ایران هم در گفتوگو با سایت خبرآنلاین هدف رحیم مشایی را "جذب ۱۴ میلیون رای میرحسین موسوی" عنوان کرده و گفته است: «تسامح و تساهلی که در حوزه فرهنگ و در مواردی مانند فیلمهای سینمایی، ورزش بانوان و مسئله حجاب و اظهار نظر درباره موسیقی و مکتب ایران میبینیم ناشی از همین تز است.»
روزنامه ابتکار در تاریخ ۲۹ دیماه ۱۳۸۹ در گزارشی با اشاره به صحبتهای اخیر چهرههای اصولگرا، دو سناریو درباره چگونگی اجرای انتخابات بعدی ایران پیشبینی میکند. در سناریوی اول، اصولگرایان به دلیل "نبود رقیب" به دنبال "رقیبی ضعیف" برای شرکت در انتخابات هستند. حريفی که البته "چندان قدرتمند نباشد" که رقابت را نفس گير کند.
سناریوی دوم در صورت شکست سناریو اول پیشبینی شده، یعنی در صورت نبود يک حريف اصلاح طلب، جریان اصولگرا مجبور می شود "به دو تيم تقسیم شود و يک بازی دوستانه را سامان دهد". علی اکبر اعلمی نماینده اصلاحطلب مجلس ششم و هفتم و کاندید انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ که توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد، در گفت و گو با دویچه وله از چگونگی برگزاری انتخابات بعدی در ایران میگوید.
دویچه وله: بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشتهی ایران، طیف وسیعی از اصلاحطلبان مشهور به «اصلاحطلبان حکومتی» نه تنها از دایرهی قدرت کنار گذاشته شدند، بلکه همچون دیگر فعالان سیاسی و مدنی بسیاری از آنها همچنان در زندان هستند. با این همه فکر میکنید چرا این روزها اعضای حزب مؤتلفه و جریان اصولگرای سنتی از لزوم سازماندهی اصلاحطلبان برای شرکت در انتخابات بعدی صحبت میکنند؟
اکبر اعلمی: اگر اجازه دهید ابتدا به عنوان مقدمهتعریضی داشته باشم به قسمتی از اظهارات آقای عسکراولادی. گر چه فعلاً قدرت به صورت یکپارچه در اختیار اصولگرایان و مداحان حکومتی قرار دارد و آنها بر مقدرات کشور و مردم سوارند، اما به اعتقاد من هنوز این قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که به عنوان میثاق ملی میتواند در مورد حقوق اساسی و حقوق اجتماعی مردم ، از جمله استفاده از حق انتخاب شدن برای نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری و یا محرومیت های اجتماعی داوری نماید.
بنابراین اگر قانون اساسی در نزد اصولگرایان و بویژه مجریان وپاسداران رسمی قانون اساسی که مرکب از رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و شورای نگهبان است از اعتبار و منزلتی برخوردار باشد، در این صورت این آقایان، ازجمله آقای عسکراولادی باید بدانند که حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن از حقوق فطری و اجتماعی یکایک ملت ایران محسوب میشود که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم آن را به رسمیت شناخته است. بنابراین آقای عسکراولادی و امثال ایشان لازم نیست که از روی صدقهسری و با شرایط خود برای اصلاحطلبان و سایرین فرصت حضور در رقابتهای انتخاباتی را درنظر بگیرند.
تنها کافیست که همه در برابر قانون سر تسلیم فرود آورند. در این صورت چه رقبای ضعیف و کم توان و چه رقبای قوی امکان حضور در رقابتهای آتی را پیدا خواهند کرد.
اما چرا برخی اعضای مؤتلفه و اصولگرایان سنتی ابراز تمایل میکنند که طیفی از اصلاحطلبان البته با شرط و شروطی که آنها تعیین میکنند در انتخابات آتی شرکت کنند؟
تعبیر من این است که عقلای ارودگاه اصولگرایان سنتی که سردی و گرمی سیاست را قبل و بعد از انقلاب چشیدهاند، بهخوبی از موقعیت حاکمیت در نزد مردم و همین طور در سطح جهانی باخبرند. آنها میدانند که اگر انتخابات آینده از حداقل تنوع در میان کاندیداها برخوردار نباشد، این انتخابات در مقایسه با انتخاباتی که در سه دههی گذشته در کشورمان برگزار شده است با کمترین استقبال رأیدهندگان مواجه خواهد شد. این یعنی آشکارشدن تب و التهاب واقعی حکومت و میزان از دست دادن مشروعیتاش در نزد افکارعمومی.
ضمناً این افراد وقتی که رفتارهای رؤسای جمهوری قبلی مثل خاتمی را با احمدینژاد و همین طور نمایندگان اصلاحطلب را با نمایندگان افراطی و حامی احمدینژاد در مجلس هشتم مقایسه میکنند به این نتیجه میرسند که نه تنها درجهی مزاحمت، تکروی و سرکشی هیچ یک از آنها با احمدینژاد و دارودستهاش که حاضر نیستند دیگران را در قدرت سهیم کنند، قابل مقایسه نیست، بلکه از درجهی همگرایی بیشتری هم در تعامل با اصولگرایان برخوردارند. به همین دلیل است که آنها اعتقاد پیدا کردهاند، حضور اصلاحطلبان عاقل در قدرت بر حضور افرادی مثل احمدینژاد و حامیانش که بیش از هرچیز گرفتار خودشیفتگی و خودکامگی هستند و کمتر امکان جولان در عرصههای مختلف را به دیگران میدهند، ارجحیت دارد.
به همین خاطر آنها مایلند که عدهای از چهرههای شاخص اصلاحطلب مثل خاتمی که هم خودش قابل کنترلاست و همین اینکه میتواند بهعنوان سوپاپ اطمینان نظام عمل کرده و در مواقع لزوم رفتارهای هوادارانش را هم تعدیل و مهار کند، به میدان بیایند.
آقای اعلمی این روزها بین گروههای اصولگرا صحبت از "منشور جامعتین" است که توسط اعضای مؤتلفه بهعنوان اصول اصولگرایی مطرح شده است. از طرفی صحبت "اصولگرایان پاستورنشین" و جلسات آنهاست که منظور طیف آقای احمدینژاد و آقای رحیم مشایی است. از طرف دیگر صحبت از بدنهی اصلاحطلبانی که به گفتهی اصولگرایان سنتی باید خودشان را بازسازی کنند تا بخشی از آنها در انتخابات بعدی شرکت کند. شما وزن هر کدام از این سه دسته را در انتخابات بعدی چه قدر میدانید؟ مثلاً اگر بخواهید از صددرصد به هرکدام درصدی را اختصاص دهید، فکر میکنید هرکدام چقدر وزن دارند؟
من از محتوا، اصول و جهت گیریهای منشور جامعتین و اینکه چه کسانی از دید افراد مورد اشاره شما اصول گرا تلقی میشوند بی اطلاعم اما قبل از اینکه بخواهم وزن اشخاص و جناح های مورد نظر شما را اعلام کنم لازم است در برداشت خود را در مورد شخصیت احمدی نژاد و مشائی اعلام بکنم.
به عقیدهی من مشایی و احمدینژاد دارای خط و ربط مشخصی نیستند. خودشیفتگی و علاقهای که به مطرح شدن و قبضه قدرت و حفظ آن دارند اصلیترین معیار آنها برای بیان مواضعشان است. به همین دلیل هم شما میبینید گاهی به موضعگیریهایی روی میآورند که نه تنها هیچ تناسبی با شناسنامهی سیاسی آنها ندارد، بلکه کاملاً در تعارض با رفتارها و گفتههای پیشینشان هم است. به بیان دیگر احمدینژاد و مشایی افراد فرصتطلبی هستند که شاخکهایشان خوب کار میکند و فرصتها را خوب تشخیص میدهند.
با توجه به خصلتهای فردی آنها و اینکه همواره دوست دارند جزو مشاهیر باشند و در کانون توجهات قرار گیرند، هیچ ابایی ندارند که حتی برخلاف شناسنامهی سیاسیشان و همچنین پیشینه و مرام خود حتی به اقدامات اپورتونیستی در میان اصولگرایان هم دست بزنند و اگر لازم باشد در بین خودیها کودتا بکنند و به موضعگیریهایی بپردازند که آنها را متفاوت با دیگران نشان میدهد.
در عین حال آنها میخواهند از این طریق ضمن بازار گرمی هرچه بیشتر اردوگاه خودشان را تقویت کنند. من معتقدم در غیاب اصلاحطلبان این دسته از اصولگرایان با توجه به امنیت، قدرت و امکانات مالی فراوانی که هماکنون در اختیارشان هست و اینکه مواضع خودشان را هم در بستهبندیهای زیباتری در مقایسه با اصولگرایان سنتی ارائه میکنند، وزنشان در مقایسه با دیگر اصولگرایان در عرصهی سیاست سنگینی میکند.
بهویژه این دسته از انشعابیون جوان تشنهی قدرت و ثروت، بخش قابل توجهی از پایگاههای اصولگرایان سنتی مثل مساجد، هیئتها و تریبونهای نمازجمعه را هم در دست گرفتهاند و همین طور بسیاری از طلبههای جوان را هم از طریق حمایتهای مالی خودشان کاملاً نمکگیر و وابسته به خود کردهاند. به همین خاطر به نظر میرسد که وزن اینها در مقایسه با وزن اصولگرایان سنتی بیشتر است.
اما اگر به اصلاحطلبان شاخص و واقعی برای حضور در رقابتها میدان داده شود، آنها حداقل در شهرها خصوصاً در شهرهای بزرگ و کلانشهرها، حتی با کمترین تبلیغات هم میتوانند از موقعیت مناسبتری در مقایسه با همهی اصولگرایان، چه سنتی و چه اصولگرایانی که منشعب شدهاند، برخوردار شوند و چه بسا بازار اصولگرایان را هم بیرونق کنند. مشروط بر این که انتخاباتی آزاد و بدون تقلب برگزار شود.
اما در غیاب اصلاحطلبان با درنظر گرفتن قدرت و امکانات مختلفی که در اختیار طیف احمدینژاد قرار دارد و همینطور نفوذ و سلطهی آنها بر روستاها و شهرهای کوچک و اقدامات عوامفریبانه و تودهواری که در میان روستاییان و شهرنشینان کوچک انجام داده و می دهند و همچنین طرح پارهای از مواضع اصلاحطلبانه و متفاوت با سایر اصولگرایان توسط افرادی مثل مشایی ، تصور میکنم که در غیاب اصلاحطلبان، وزن طیف حامی احمدینژاد در مجلس آینده ۵۰ درصد و وزن طیف مقابل یعنی چهرههای شناختهشدهی اصولگرا هم ۵۰ درصد خواهد بود.
اما همانطور که اشاره شد چنانچه اصلاحطلبان شاخصی که مورد وثوق مردم هستند و دارای پایگاه اجتماعی مناسبی هستند، قادر به حضور در رقابتهای برابر با اصولگراها شوند، معتقدم که این نسبت ۷۰ درصد به نفع اصلاحطلبان، ۲۰ درصد به نفع اصولگرایان طیف احمدینژاد و ۱۰ درصد هم به نفع اصولگرایان سنتی تغییر خواهد کرد.
اینکه در صورت نبود یک حریف اصلاحطلب در انتخابات بعدی، اصولگرایان مجبور شوند به دو تیم تقسیم شوند و یک بازی دوستانه را تشکیل دهند، فکر میکنید این بازی تا انتها دوستانه خواهد ماند؟ آیا شکاف بین نیروهای اصولگرا ازجمله اعضای مؤتلفه با اصولگرایان حکومتی را شکافی جدی میدانید؟ این شکاف میتواند به اصلاحطلبان برای شرکت در انتخابات کمکی کند؟
توهم، خودکامگی، انحصارطلبی، تمامیتخواهی و برخوردهای حذفی احمدینژاد به مراحل خطرناکی رسیده و او با همه توان و امکاناتی که در اختیار دارد مصمم است که همهی منتقدین و مخالفین خودش را اعم از اصلاحطلب و اصولگرا حذف کند.او به افرادی میدان میدهد که مراتب سرسپردگی خودشان را نسبت به احمدینژاد و باندش ابراز و اثبات کردهاند. همین امر موجب شده که بخشی از چهرههای شاخص طیف موسوم به اصولگرا احساس خطر کنند و حداقل در این برهه از زمان که هنوز اصلاحطلبان میدانی برای ابراز وجود ندارند، مخالفت آشکار و پنهان با احمدینژاد را در اولویت نخست برنامههای خودشان قرار دهند. بنابراین شکاف میان اصولگرایان سنتی و اصولگرایان نوظهور و افراطی حامی احمدینژاد روز به روز عمیقتر میشود. هجمههای احمدینژاد به افرادی مثل هاشمی رفسنجانی، ناطق نوری و حتی لاریجانیها که به نوعی جزو پدرخواندههای سیاسی اصولگرایان سنتی بهشمار میروند هم مزید برعلت شده و شکاف موجود میان اصولگرایان سنتی و دولتی را بیش از گذشته تشدید کرده است. بنابراین بازی دوستانه میان این دو طیف منتفی است.
وانگهی بخش وسیعی از مخالفتهای اصولگرایان با اصلاحطلبان پیش از آن که مبنایی و ناشی از اختلافات عقیدتی باشد معطوف به رقابتهای سیاسی و سهمخواهیهای بیشتر از قدرت بوده است. حال که خودکامگی و انحصارطلبیهای آقای احمدینژاد باعث شده قدرت و موقعیت طیف وسیعی از چهرههای شاخص اصولگرایان هم به خطر بیفتد، به نظر میرسد که این دسته از اصولگرایان حاضرند اصلاحطلبان را تحمل کنند، اما هرچه زودتر از دست خودخواهیهای آقای احمدینژاد رهایی پیدا کنند. بنابراین به دلایلی که اشاره میکنم من معتقدم که پاسخ به این سوال شما و اینکه آیا شکاف موجود میتواند به اصلاحطلبان برای شرکت در انتخابات کمکی کند، مثبت است.
دلیل اولم ناشی از یک ضربالمثل قدیمیست که میگوید "دشمن دشمن من دوست من است".
با توجه به اینکه حداقل مخالفتبا تمامیت خواهی، خودکامگی و خودمحوریهای احمدینژاد به جزیی از اهداف مشترک هر دو طیف موسوم به اصولگرا و اصلاحطلب تبدیل شده است، نوعی همگرایی و اتحاد میان مخالفین عملکرد احمدینژاد را فارغ از خط و ربط هائی که دارند ایجاد کرده است.
دلیل دوم این است که پیش از این، امکانات و انرژی اصولگرایان صرف وحدت بین خودیها و تبلیغ آنها و متقابلاً هجمه و تخریب علیه اصلاحطلبان و کنارگذ اشتن آنها میشد. از این به بعد با ایجاد انشعاب در میان طیف موسوم به اصولگرا بخشی از آن صرف مخالفت با طیف اصولگرایان همسو با احمدینژاد و حذف آنها خواهد شد. این خودش میتواند یک فرصت برای اصلاحطلبان ایجاد کند.
دلیل دیگرم این است که با توجه به محدودیتهایی که متوجه اشخاص وابسته به طیف اصولگراست، آنها از آزادی عمل لازم برای بیان صریح مخالفتهای خودشان با دولت احمدینژاد برخوردار نیستند.
انتخابات مجلس در پیش روست. با روی کارآمدن مجلس آینده، باز آقای احمدینژاد حدود دو سال بر سر قدرت خواهد بود. از این روی برای کنترل زیادخواهیهای ایشان که دامنگیر بخش وسیعی از اصولگراها هم شده است، اینبار اصولگرایان سنتی برخلاف گذشته بیمیل نیستند که جبههی مخالفین احمدینژاد را در مجلس نهم گسترش داده و از ظرفیتها و آزادیعمل اصلاحطلبان برای مهار احمدینژاد بهره بگیرند.
آقای اعلمی، ویژگی انتخابات بعدی چه خواهد بود؟ با توجه به اینکه ۱۳ماه بعد انتخابات مجلس برگزار میشود و این انتخابات اولین انتخابات سراسری بعد از انتخابات بحثبرانگیز ریاست جمهوری در سال ۸۸ است.
اگر انتخابات را بستری برای ظهور و بروز ارادهی واقعی مردم جهت تعیین سرنوشت خود تعریف کنیم، با توجه به تجربیات انتخابات قبلی، انتخابات به مفهوم واقعی آن در ایران بندرت تحقق پیدا کرده. این که میگویم بندرت، منظورم مستثنی کردن انتخابات اوایل انقلاب و همین طور انتخابات مجلس ششم است که نسبتا انتخابات واقعی بود. بنابراین اگر روند به همین منوال پیش برود، تصور نمیکنم که انتخابات پیش روی در مقایسه با انتخابات قبلی از ویژگی خاصی برخوردار باشد.
اما چنانچه منظور از ویژگی انتخابات آتی مجلس معطوف به تغییرات پدیدآمده در مرزبندیهای سیاسی و یکدست شدن نسبی قدرت و همین طور گسترش اختلافات درون قدرت میان اصولگرایان و انشعابات صورت گرفته، باشد، در این صورت با فرض حذف کامل اصلاح طلبان در انتخابات آینده، ویژگی انتخابات بعدی در این است که مشارکت مردمی قطعاً در شهرهای بزرگ به صورت بسیار چشمگیری کاهش پیدا خواهد کرد. این موضوع با توجه به سرخوردگی شدید مردم در انتخابات سال گذشتهی ریاست جمهوری و نارضایتی گسترده مردم که ناشی از سرکوب شدید معترضین در سال گذشته صورت گرفت، خصوصا در کلان شهرها روی خواهد داد. رقابت انتخاباتی هم تنها محدود به رقابت میان نامزدهای مورد تأیید حکومت خواهد شد.
مگر اینکه حاکمیت از گذشته درس عبرت گرفته و فضا را در حد قابل توجهی رقابتیتر نماید و تا حدودی اجازه دهد که مردم خود سرنوشتشان را بصورت دلخواه تعیین نمایند که در این صورت تصور می کنم انتخابات مجلس ششم دوباره تکرار خواهد شد.
بافرض ثابت ماندن شرایط فعلی، پیشبینی من این است که حکومت هرگز اجازهی تکرار مجلس ششم را نخواهد داد. اما برای بازسازی مشروعیت و وجههی از دست رفتهی خود اجازهی حضور رقبای ضعیف در عرصهی انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را خواهد داد. البته همهی این احتمالات رابطهی تنگاتنگ و معناداری با تحولات آتی در سطح جهانی و داخل کشور دارد. به این معنا که با افزایش تهدیدها و فشارهای بینالمللی و مؤثر واقع شدن تحریمها به نظر میرسد که در داخل کشور هم سخاوت حاکمیت در روبهرو شدن با منتقدین و اپوزیسیون درون حاکمیت نیز بیشتر خواهد شد.
بافرض ثابت ماندن شرایط فعلی، پیشبینی من این است که حکومت هرگز اجازهی تکرار مجلس ششم را نخواهد داد. اما برای بازسازی مشروعیت و وجههی از دست رفتهی خود اجازهی حضور رقبای ضعیف در عرصهی انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را خواهد داد. البته همهی این احتمالات رابطهی تنگاتنگ و معناداری با تحولات آتی در سطح جهانی و داخل کشور دارد. به این معنا که با افزایش تهدیدها و فشارهای بینالمللی و مؤثر واقع شدن تحریمها به نظر میرسد که در داخل کشور هم سخاوت حاکمیت در روبهرو شدن با منتقدین و اپوزیسیون درون حاکمیت نیز بیشتر خواهد شد.
موضوع دیگری که این روزها نظریهپردازانی مثل صادق زیباکلام و دیگران مطرح میکنند این است که در انتخابات ریاست جمهوری بعدی فردی مثل رحیم مشایی نهایتا توسط رهبر ایران، آقای خامنهای با حکم حکومتی شرکت میکند و اتفاقاً رأی هم خواهد آورد. اصلاحطلبها هم همچون ملیـ مذهبیها و هر گروه دیگری که از حکومت ایران بیرون رفتهاند و دیگر نتوانستهاند به حاکمیت برگردند از مناسبات حکومتی ایران کنار گذاشته خواهند شد.
اینکه اظهار نظر آقای مشایی با طیف جریان سنتی اصولگرا فرق میکند بهخاطر جذب رأی اصلاحطلبان و بهخصوص آن طور که آقای زیباکلام میگوید، "جذب ۱۴ میلیون رأی آقای موسوی است". این که حتی به فردی مثل آقای قالیباف آن قدر اعتماد نیست که از ایران خارج شود، نشان میدهد که این سناریو هم ممکن است اتفاق بیفتد. در صورت وقوع این سناریو فکر میکنید تا چه حد آقای مشایی خواهد توانست رأی اصلاحطلبان را جذب کند؟
این نظریه را از جهات مختلف مخدوش میبینم. اولاً شخصیت آقای مشایی در آن حد نیست که بتواند پایگاه مورد ادعای آقای زیباکلام را بین مردم برای خود به دست آورد. در واقع آقای مشایی را مردم از طریق رفتار، عملکرد و اندیشه آقای احمدینژاد میشناسند. همچنان که آقای احمدینژاد را هم با اندیشه و عملکرد آقای مشایی میتوان مورد ارزیابی قرار داد.
اقدامات فرصتطلبانهی آنها و رفتارهای تودهواری که انجام میدهند، به آن صورت حداقل بین آگاهان و طیف روشنفکر جامعه جایگاهی ندارد و کاملا نقش برآب شده است. تعجب میکنم که بعضی از روشنفکران ما چه طور به این تحلیل میرسند که آقای مشایی از چنین جایگاهی برخودار است!
از طرفی اساسا تصور نمیکنم که به این فرد صلاحیت و فرصت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری داده شود. حتی با فرض شرکت مشایی هم، باز تاکید میکنم، بههیچ وجه تصور نمیکنم پایگاه اجتماعی ایشان در حدی باشد که بتواند رأی قاطبهی مردم برای رئیس جمهور شدن را به دست آورد. مگر اینکه حاکمیت به همان ۷ یا ۸ میلیون رأیی که همواره با خود همراه دارد اکتفا کرده و رقابت را میان امثال قالیباف و مشائی محدود سازد، که در این صورت یکی از ایندو با ۵ یا ۶ میلیون رای انتخاب خواهد شد.
وانگهی مشایی، احمدینژاد، لاریجانی و امثال اینها، همه تخممرغهای یک سبد هستند و با آمدن هر یک از آنها بر سر قدرت هیچگونه تغییر و تحولی جدی در سیاست رخ نخواهد داد و لذا جذب آرای اصلاح طلبان واقعی توسط مشائی منتفی است.
در مورد کنار گذاشته شدن اصلاح طلبان از مناسبات حکومتی هم گرچه فعل و انفعالات سه دهه گذشته نشان میدهد که اتفاقات احتمالی در پیش رو چندان قابل پیشبینی نیست، با این وجود و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و شرایط کنونی من هم تصور میکنم که کماکان به بهانهی واهی چهرههای شاخص اصلاحطلبی در انتخابات مجلس و همین طور انتخابات ریاست جمهوری آینده حذف خواهند شد. تنها به تعداد معدودی از آنها که نقش مؤثری هم در بسیج افکارعمومی ندارند و بیشتر پیرو و موقعیتسنج هستند، اجازهی ورود به رقابتهای انتخاباتی مجلس نهم و همین طور انتخابات ریاست جمهوری آینده داده خواهد شد تا بلکه تنور انتخابات کمی گرم شود.
حسین کرمانی
تحریریه: شیرین جزایری
تحریریه: شیرین جزایری
مبارک نمیخواهد برود
در پنجمین روز اعتراضهای مردمی در مصر فشار بر حسنی مبارک در داخل و از سوی خارج افزایش یافته است. با وجود آنکه مبارک عمر سلیمان را به معاونت خود برگزید و فردی تازه را به ریاست کابینه منصوب کرد، تظاهرات در روز شنبه (۲۹ ژانویه / ۹ بهمن) همچنان در شهرهای مختلف مصر ادامه یافت. طبق گزارشهای منتشر شده، از روز جمعه تا کنون حدود ۱۰۰ نفر در تظاهرات کشته شدهاند. تنها ۱۲ نفر در روز شنبه در شهر بنی سیف، که در ۱۴۰ کیلومتری قاهره پایتخت مصر واقع شده است، جان خود را از دست دادند. در همین روز دو نفر در قاهره، دو نفر در رفح و پنج نفر در اسماعیلیه کشته شدند.
حسنی مبارک تنها چند ساعت پس از آنکه کابینه مصر را منحل کرد، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت مصر، عمر سلیمان را که از افراد مورد اعتمادش است، به سمت معاونت رئیس جمهوری منصوب کرد. این نخستین بار از زمان آغاز ریاست جمهوری مبارک در سال ۱۹۸۱ است که او کسی را به عنوان معاون خود تعیین میکند.
مبارک همچنین احمد شفیق را که تا کنون در مقام وزارت هوانوردی بود، به نخستوزیری منصوب کرد. به گزارش رسانههای دولتی مصر، وظیفه تشکیل کابینهای جدید به شفیق محول شده است. شفیق چه در نزد رهبری مصر و چه در نزد اپوزیسیون به عنوان سیاستمداری معتبر شناخته شده است.
آیا تغییر کابینه کمک میکند؟
مبارک پس از چند روز سکوت سرانجام جمعه شب (۲۸ ژانویه / ۸ بهمن) در باره تظاهرات اعتراضی مردم در مصر موضع گرفت. او اعلام کرد که کابینه تغییر خواهد کرد و اصلاحات سیاسی و اقتصادی انجام خواهند گرفت.
اما این وعدهها نتوانستند معترضان را آرام کنند. روز شنبه با وجود مقرراتی که برای منع رفت و آمد وضع شده بود، باز تظاهرات اعتراضی در قاهره و اسکندریه و سوئز برپا شد. دهها هزار نفر در تظاهرات قاهره شرکت کردند و خواستار استعفای رئیسجمهور مبارک شدند.
اخلال در امنیت مردم
به گزارش خبرگزاری آلمان، ضمن ناآرامیها در مصر هزاران زندانی از زندانهای این کشور فرار کردهاند. در میان زندانیان فراری محکومان با جرمهای سنگین و اسلامگرایان افراطی هم هستند. به گزارش تلویزیون محلی مصر، ششهزار زندانی تنها موفق به فرار از زندان ابو زعبل در نزدیکی قاهره شدهاند.
ارتش از برخی ساختمانهای دولتی و نیز مراکز جلب توریست، چون موزه مصر، با زرهپوش حفاظت میکند. افزون بر آن، سربازان در برخی خیابانها گشت میدهند، اما علیه تظاهرکنندگان اقدامی نمیکنند. نیمهشب شنبه نیز گروهی در حال غارتگری و حمله به مغازهها بودند. در بسیاری جاها صدای تیر شنیده میشد. رسانههای دولتی مصر خبر دادند که سربازان ارتش توانستهاند عدهای از غارتگران را دستگیر کنند. مردم برخی محلهها از ترس غارتگران خود سنگر ساخته، برای حفاظت از خانه و مغازه خود پاس میدهند.
فشار البرادعی، نگرانی غرب
محمد البرادعی، برنده جایزه نوبل صلح که به مصر بازگشته است، از مبارک ۸۲ ساله بار دیگر خواست که از پست خود کنارهگیری کند. رئیس پیشین آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مصاحبه با فرستنده تلویزیونی فرانس ۲۴ گفت که در تظاهرات شرکت خواهد کرد.
البرادعی در مصاحبه با فرستنده تلویزیونی الجزیره انتصاب یک معاون رئیسجمهور و نخست وزیر جدید را بیفایده خواند و گفت: «ما از تغییر رژیم حرف میزنیم.»
در این میان نگرانی جهانی از بالا گرفتن بحران بیشتر میشود. دولتهای آلمان، فرانسه و بریتانیا از مبارک به تاکید خواستهاند، در برابر تظاهرات صلحآمیز مردم دست به خشونت نزند و آزادیهای دمکراتیک را تضمین کند.
صدراعظم آلمان، آنگلا مرکل، رئیسجمهور فرانسه، نیکلا سارکوزی، و نخست وزیر بریتانیا، دیوید کامرون، از مبارک خواستند که امکان شروع روند تحولی را بدهد که نخستین نشانه آن میتواند انتخاباتی آزاد و سالم باشد.
رئیسجمهور آمریکا، باراک اوباما، بار دیگر بر لزوم «گامهای مشخص برای اصلاحات سیاسی» در مصر و دوری جستن از اعمال خشونت تاکید کرد. به گفته کاخ سفید، اوباما پس از مشورت با ستاد امنیت ملی آمریکا این موضع را بیان کرده است.
حسین راضی؛ خداپرست سوسیالیست مصدقی
علی کلائی
هماره تاکیدش بر وحدت بود. وحدت میان تمامی احزاب ملی و مذهبی پیرو پیشوای فقید نهضت ملی ایران یعنی زنده یاد دکتر محمد مصدق. پیرمرد تا آخرین لحظات عمر با برکتش چشم به راه وحدتی میان رهروان مصدق کبیر بود.
در سال 1307 به دنیا آمد. خودش میگفت که با آغاز جنگ دوم بین الملل به وادی سیاست راه یافته است. راهیافتنی نه از سر منفعت طلبی سیاسی یا حزبی و یا شور جوانی که این روزها گرفتار جوانان نسل سوم پس از انقلاب ضد سلطنتی بهمن 57 است. راهیافتنی از سر درد و رنج و حرمان تودههای مردم. سیاسی شدنی از سر درد آزادی و عدالت برای ایران و استقلال این ملک بلا دیده. و اصولا مگر نه این است که همنسلان او همگی دردمندانی بودند ایستاده در راه و معتقد به آرمان؟ نسلی طلایی که بدنه نهضت ملی بود و ستونهای انقلاب بهمن 57 و بعد هم به این دلیل که بر اصولشان ایستادند، حذفشان کردند و دوباره شدند منتقدین حاکمیت نوپا. نسل حسین راضی نسل ایستادن و اعتقاد و باور و کار بیشائبه و همه زمانی و همه مکانی بود. نسلی به یاد ماندنی در تاریخ ایران زمین.
پیرمرد چشم ما بود. یاد سخن جلال در سوگ نیما میافتیم. اما این پیرمرد صادق و ساده و مصدقی ما، چشم بینایِ تاریخ دیده ما بود. پیرمرد با تاکیدش بر وحدت با ما سخن میگفت. میدید در خشت خام آنچه من و مای جوان در آئینه هم نمیدیدیم و هنوز هم نمیبینیم.
همیشه در اوج بیماری و درد و رنج بیامانش با جوانان مهربان بود. این را میگویم چون می دانم هستند بسیاری از عزیزان که شان خود را همنشینی با نسل جوان فعال ایرانی نمیدانند. اما حسین راضی هر بار که با جوانان مینشست جوان میشد. جوان شدنی که همپای آن جوانان سخن بگوید و گاه همین جوانان این نسلی به قول امروزی ها از آن جوان آن نسلی کم هم میآوردند! عشق او به نسل جوان ایران زمین را کسی جز کسانی که پای درسش نشستند، نمیتوانند درک کنند. راضی در اوج بیماری هم زانوی به زانوی جوانانی میداد که تشنه رازهای مگو تاریخ ایران از زبان راوی صادق آن روزهای تلخ و شیرین بودند.
حسین راضی تا به آخر یک خداپرست سوسیالیست ماند. خداپرست ماند و معتقد به مبانی اسلام و شیعه ای که نه از دامان مدعیان رسمی دین و کاربدستان و دکان داران که از قرآن و مکتب علی و حسین علیهماالسلام آموخته بود. حسین راضی به دین داریش مفتخر بود و و به همان امری معتقد بود که مصدق معتقد بود و شریعتی شهید اعتقاد راسخ داشت. سوسیالیست ماند چون از رنج و حرمان خلق های محروم و ستم کشیده در عذاب بود و نمیتوانست مانند خیلی ها در برابر رنج و درد خلقها بی طرف بماند. به آرمان برابری خواهانه سوسیالیسم معتقد بود. چون می دانست برخلاف جو امروز جهانی و هژمونی سرمایه داری، جز با برابری خواهی راه بر مردم محروم برای رسیدن به حقوقشان باز نمیشود. حسین راضی از همرزمان مرحوم دکتر محمد نخشب از بنیانگذاران سازمان خداپرستان سوسیالیست و حزب مردم ایران بود و از فعالین با سابقه جبهه ملی ایران محسوب میشد. او تا آخرین لحظه عمرش از آرمانهای خود دست بر نداشت. آنچه او بدان معتقد بود این بود که: "سوسیالیسم و دموکراسی دو جلوه از یک حقیقت است و آن حکومت مردم بر مردم است." حسین راضی معتقد به دموکراسی و حکومت مردم بر مردم بود و هیچ گاه به هیچ حکومت فرد محوری چه به نام دین و چه به نام ناسیونالیسم در ایران تن نداد. حسین راضی مصدقی ماند و مسلمان و برابری خواه. و چنین هم رفت.
میانه ظهر سوم بهمن ماه 1389 خورشیدی است. تلفن همراهم زنگ میخورد. دوستی آن سوی خط است با خبری که می توان با شنیدنش ایستاد. رحلت استاد حسین راضی. زانو خم میکنم. انا لله و انا الیه راجعون. عصر به منزلش میرویم و این بار سیاهپوش. به کنار اتاق نگاه میکنم. جای تخش خالی است. جای تختی که از آنجا با نگاههای مهربان پدرانهاش نگاهمان میکرد و با آغوش باز ما فرزندان معنویش را به حضور میپذیرفت. یاد روزی میافتم که به من گفت و به نوعی توبیخ شدم که چرا با بقیه دوستانم به زیارت مزار شهید دکتر حسین فاطمی نرفتهام و چرا با جمع نبودهام. من دلیلی قانع کننده داشتم. اما آن پیر راه و اندیشه و سخن باتاکید فراوانش بر اصل وحدت، امر به همراهی علیرغم تمامی مسائل میکرد. آبان ماه امسال بود گویا. و بعد با گفتن نام فاطمی شهید به میانه خاطرات خود رفت و از دلیریهای فاطمی در برابر استبداد گفت. دست محبتش بر سر نسل جوان ایرانی بود. حیف و دو صد حیف که دیر او را شناختیم. در بیمارستان هم علی رغم بیماری سختی که داشت نگاه پرمهر پدرانه اش را هیچ گاه نمی توانم فراموش کنم. به فرزندان ایران به چشم فرزندان خودش می نگریست. پیر مرد مصداق این آیه شریفه بود که :
"و من المومنین رجال صدقوا علی ما عاهدوا الله علیه و منهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا"
تنها می توانم این گونه بگویم که: دریغا ای دریغا ای دریغا / خدایی سایه رفت از سر ما
در آستانه ترم جدید تحصیلی: 18سال حبس تعلیقی و جزای نقدی برای دانشجویان و اساتید دانشگاه بین اللملی قزوین
بنا به گزارش دانشجو نیوز ،پیش از این نزدیک به 20تن از فعالین دانشجویی این دانشگاه با احکام اخراج و تعلیق، از تحصیل محروم شده بودند، اما در یکی از تازه ترین برخورد های صورت گرفته با فعالین این دانشگاه،4تن از فعالین دانشجویی و 2تن از اساتید آن،در مجموع به 18 سال حبس تعلیقی و جزای نقدی بدل از شلاق محکوم شده اند.محاکمه همگی این افراد در مرداد ماه امسال در شعبه 103دادگاه قزوین به صورت دسته جمعی و به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق برگزاری و شرکت در تجمات و راه پیما یی های اعتراضی در خرداد ماه سال 88 وتوهین به مسئولین، صورت گرفته بود که به تازگی احکام آن صادر گشته است که به شرح زیر می باشد:
- پیام حیدرقزوینی،دبیر یک دوره ی تشکل اصلاح طلب این دانشگاه، به سه سال حبس تعلیقی و جزای نقدی بدل از شلاق محکوم شده است .وی که مسئول شاخه دانشجویی ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در استان قزوین نیز بوده است،پیش از این از دانشگاه اخراج و به مدت 3 سال از شرکت مجدد در کنکور محروم شده بود.این فعال دانشجویی،در حوادث پس از انتخابات دو بار بازداشت شده بود.
- فرهاد فتحی،دبیر یک دوره ی تشکل اصلاح طلب این دانشگاه که پیش از این به 2ترم تعلیق از تحصیل محکوم شده بود، ،به سه سال حبس تعلیقی و جزای نقدی بدل از شلاق محکوم شده است .وی نیز دوبار در روزهای پس از انتخابات بازداشت شده بود.
- سعید سکاکیان،عضو یک دوره ی شورای مرکزی تشکل اصلاح طلب این دانشگاه که او نیزپیش از این به 2ترم تعلیق از تحصیل محکوم شده بود، به سه سال حبس تعلیقی و جزای نقدی بدل از شلاق محکوم شده است .وی در آذر 88دستگیر شده بود.
- سجاد عالی دیگر دانشجوی این دانشگاه که او نیز به سه سال حبس تعلیقی و جزای نقدی بدل از شلاق محکوم شده است.وی در خرداد 88 در جریان اعتراضات در قزوین دستگیر شده بود.
همچنین دو تن از اساتید این دانشگاه به نامهای دکتر حسن رئیسیان و دکتر فرهاد درویشی نیز هریک به به سه سال حبس تعلیقی و جزای نقدی بدل از شلاق محکوم شده اند.
اما به جز این 6نفر که به مجازات زندان محکوم شده اند،تعدادی دیگر از دانشجویان و اساتید این دانشگاه که آنها نیز در همین دادگاه محاکمه شده بودند،به جزای نقدی محکوم گشته اند.
بنا بر اخبار رسیده،در متن حکم صادره به جزاستناد به کیفر خواست صادره و گزارشات و تحقیقات اداره کل اطلاعات استان قزوین و مرجع انتظامی،به اظها رات سرپرست دانشگاه بین المللی قزوین(آل بویه)،مسئول کمیته انضباطی(حسینی،بیات) و مسئول حراست دانشگاه(سرداغی،علوی)،نیز استناد شده است که این گواه روشنی است از همکاری همه جانبه مسئولین این دانشگاه با نهادهای امنیتی در راستای برخورد با فعالین این دانشگاه که به نام بنیانگذار انقلاب مزین است.
این امر در حالی صورت می پذیرد که در اوایل ترم گذشته تحصیلی،اخباری مبنی بر سوءاستفاده مالی در یکی از مناقصه های این دانشگاه، توسط سرپرست آن دکتر آل بویه منتشر شده بود که به علت فضای کاملا یکدست حاکم بر این دانشگاه،هیچ اتفاقی رخ ندادووی در مقام خود ابقاء شد.آل بویه که پس ازبرکناری دکتر حسن غفوری فرد در اردیبهشت ماه پیش از انتخابات، به سرپرستی این دانشگاه منصوب شده بود،پیش از این علت برخورد های سنگین با دانشجویان این دانشگاه را ولایت مداری خویش عنوان کرده بود.
در مدت زمانی که وی مسئولیت این دانشگاه را بر عهده داشته است،تعداد زیادی از دانشجویان به علت شرکت در تجمعات و تظاهرات پس از انتخابات،از دانشگاه اخراج و یا تعلیق از تحصیل شده اند،"تشکل اسلامی دانشجویان اصلاح طلب" این دانشگاه که تنها ارگان منتقد این دانشگاه به شمار می رفت،تعطیل شده است و شورای صنفی این دانشگاه هم از برگزاری انتخابات منع و منحل گشته است وبا اساتیدوکارکنان نیز برخورد های سنگینی صورت گرفته است که اخراج دکتر رئیسیان عضو هئیت علمی این دانشگاه نمونه ی کوچکی از آن است.
تأیید حکم دو سال حبس تعزیری پدرام رفعتی و احضار وی به زندان
پدرام رفعتی دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه پلی تکنیک و از اعضای سابق شورای عمومی انجمن اسلامی این دانشگاه برای گذراندن ۲ سال حبس تعزیری خود به زندان اوین فراخوانده شد.
به گزارش دانشجو نیوز، پدرام رفعتی که آبان ماه ۸۶ به اتهام شرکت در تجمعات دانشجویی توسط وزارت اطلاعات بازداشت و ۲۱ روز را در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ گذرانده بود بار دیگر ۲۵ خرداد ۸۸ بازداشت شد و پس از سپری کردن ۲ هفته حبس انفرادی در بند ۲-الف سپاه پاسداران با قرار کفالت آزاد شد.
دادگاه این فعال سابق دانشجویی فروردین ماه امسال در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد و قاضی صلواتی وی را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در راهپیمایی ۲۵ خرداد به دو سال حبس تعزیری محکوم کرد که این حکم علیرغم اعتراض این دانشجو و وکیل وی در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تأیید شد.
در تاریخ سوم بهمن امسال نیز احضاریه معرفی به زندان و اخطاریه ضبط مورد کفالت به صورت همزمان از سوی دادگستری تهران به منزل این فعال دانشجویی فرستاده شده و وی باید خود را برای گذراندن دوران حبس خود به زندان معرفی کند.
حذف حق طلاق زن درصورت عدمتمكين
خبرگزاری هرانا - بر اساس راي وحدت رويه ديوان عالي كشور حق طلاق زنان در صورت اثبات عدمتمكين؛ از زن گرفته می شود.
طبق اين راي كه حالا براي تمامي دادگاهها لازمالاجراست زن تنها در صورتي ميتواند از حق طلاقي كه در قباله ازدواجش ثبت كرده استفاده كند كه مرد نتواند عدمتمكين او را ثابت كند؛ پس اگر از اين پس مردي توانست اين عدمتمكين را به دادگاه ثابت كند، حتي اگر همسرش در ابتداي ازدواج حق طلاق را هم گرفته باشد؛ حقي براي طلاق نخواهد داشت.
البته اين راي از همان ابتداي انتشار، موجي از انتقاد را در پي داشت تا آنجا كه اكرم پورنگنيا، داديار سابق ديوان عالي كشور در همان روزها در گفتوگو با ايسنا تاكيد كرد كه اين راي وحدترويه موجب تزلزل شروط ضمن عقد خواهد شد.اين همان موضوعي است كه شهيندخت مولاوردي، حقوقدان نيز در گفتوگو با ايسنا بر آن تاكيد دارد.
او ميگويد: تنها دلخوشي منتقداني كه اصرار داشتند در لايحه جديد حمايت خانواده حق طلاق زن در صورت ازدواج مجدد مرد گنجانده شود ـ كه اين اتفاق نيفتاد ـ اين بود كه حق طلاق زوجه در عقدنامه ذكر شود كه آن هم با راي وحدت رويه ديوان به نوعي از آنها گرفته شده است.
طبق اين راي كه حالا براي تمامي دادگاهها لازمالاجراست زن تنها در صورتي ميتواند از حق طلاقي كه در قباله ازدواجش ثبت كرده استفاده كند كه مرد نتواند عدمتمكين او را ثابت كند؛ پس اگر از اين پس مردي توانست اين عدمتمكين را به دادگاه ثابت كند، حتي اگر همسرش در ابتداي ازدواج حق طلاق را هم گرفته باشد؛ حقي براي طلاق نخواهد داشت.
البته اين راي از همان ابتداي انتشار، موجي از انتقاد را در پي داشت تا آنجا كه اكرم پورنگنيا، داديار سابق ديوان عالي كشور در همان روزها در گفتوگو با ايسنا تاكيد كرد كه اين راي وحدترويه موجب تزلزل شروط ضمن عقد خواهد شد.اين همان موضوعي است كه شهيندخت مولاوردي، حقوقدان نيز در گفتوگو با ايسنا بر آن تاكيد دارد.
او ميگويد: تنها دلخوشي منتقداني كه اصرار داشتند در لايحه جديد حمايت خانواده حق طلاق زن در صورت ازدواج مجدد مرد گنجانده شود ـ كه اين اتفاق نيفتاد ـ اين بود كه حق طلاق زوجه در عقدنامه ذكر شود كه آن هم با راي وحدت رويه ديوان به نوعي از آنها گرفته شده است.
درخواست حکم اعدام برای چهار بازداشتی انفجار چابهار
خبرگزاری هرانا – دادستان عمومی و انقلاب زاهدان در جمع خبرنگاران از درخواست صدو رحکم اعدام برای چهار تن از بازداشت شدگان حادثه چابهار خبر داد.
به گزارش رسانه های دولتی، در پی انفجار چابهار 20 نفر بازداشت شدند که هشت تن از بازداشت شدگان پس از تحقیقات و بازجویی ها آزاد و 12 تن دیگر همچنان در بازداشت بسر می برند.
وی با اشاره به اینکه ۱۲ نفر هم در بازداشت موقت هستند و تحقیقات از آنان همچنان ادامه دارد گفت: پرونده این افراد پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارسال و حکم قطعی در دادگاه صادر و با تایید مراجع ذی صلاح اجرا خواهد شد.
خبرگزاری هرانا از طریق گزارشگران خود از بازداشت 10 نفر اطلاع یافت و اسامی پنج بازداشتی را نیز اعلام کرده است که از وضعیت ایشان اطلاعی در دست نیست.
وی با اشاره به اینکه ۱۲ نفر هم در بازداشت موقت هستند و تحقیقات از آنان همچنان ادامه دارد گفت: پرونده این افراد پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارسال و حکم قطعی در دادگاه صادر و با تایید مراجع ذی صلاح اجرا خواهد شد.
خبرگزاری هرانا از طریق گزارشگران خود از بازداشت 10 نفر اطلاع یافت و اسامی پنج بازداشتی را نیز اعلام کرده است که از وضعیت ایشان اطلاعی در دست نیست.
اسامی برخی از بازداشت شدگان به شرح زیر است:
مولوی عماد ترکمان زهی فرزند حاج یحیی ترکمان زهی، بشیر حسین زهی فرزند شیرهان، مولوی محمود محمدی از هوشک سراوان، ایوب حسین بر از سراوان، محمد نعیم ترکمان زهی فرزند حاج خیرمحمد - مدیر مدرسه
تأیید حکم دو سال حبس تعزیری پدرام رفعتی و احضار وی به زندان
خبرگزاری هرانا - پدرام رفعتی دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه پلی تکنیک و از اعضای سابق شورای عمومی انجمن اسلامی این دانشگاه برای گذراندن ۲ سال حبس تعزیری خود به زندان اوین فراخوانده شد.
به گزارش دانشجو نیوز، پدرام رفعتی که آبان ماه ۸۶ به اتهام شرکت در تجمعات دانشجویی توسط وزارت اطلاعات بازداشت و ۲۱ روز را در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ گذرانده بود بار دیگر ۲۵ خرداد ۸۸ بازداشت شد و پس از سپری کردن ۲ هفته حبس انفرادی در بند ۲-الف سپاه پاسداران با قرار کفالت آزاد شد.
دادگاه این فعال سابق دانشجویی فروردین ماه امسال در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد و قاضی صلواتی وی را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در راهپیمایی ۲۵ خرداد به دو سال حبس تعزیری محکوم کرد که این حکم علیرغم اعتراض این دانشجو و وکیل وی در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تأیید شد.
در تاریخ سوم بهمن امسال نیز احضاریه معرفی به زندان و اخطاریه ضبط مورد کفالت به صورت همزمان از سوی دادگستری تهران به منزل این فعال دانشجویی فرستاده شده و وی باید خود را برای گذراندن دوران حبس خود به زندان معرفی کند.
والدين معتاد در صدر كودك آزاران
خبرگزاری هرانا - عدم آگاهي از شيوههاي فرزند پروري بيشترين مساله مطرح شده در زمينه مسايل خانوادگي است، براساس گزارش دي ماه صداي يارا در سال جاري، تعداد كل تماس گيرندگان با صداي يارا در دي ماه سال جاري 260 مورد بوده است كه از اين ميزان 76/95 درصد تماس گيرندگان مادر، 1درصد پدر، 2 درصد كودكان و 24/1 درصد سايرين بوده است.
براساس اطلاعات به دست آمده از اين سامانه، 70/52 درصد موارد مطرح شده در مورد مسائل پسران و 30/47 درصد در ارتباط با مسائل دختران بوده است.
نحوه آشنايي با صداي يارا نيز به ترتيب فراواني 70 درصد از طريق دوستان؛ 84/18 درصد از طريق اقوام و 90/11 درصد از طريق افرادي كه قبلا تماس داشتهاند بوده است.
همچنين بيشترين مسائل مطرح شده؛ مربوط به گروه سني 7ـ4 سال با 53/41 درصد از كل و بعد از آن گروه سني 11ـ8 (مقطع دبستان) 92/36 درصد قرار گرفته است.
بيشترين مسائل مطرح شده نيز مربوط به اختلالات رفتاري با 76/30 درصد از كل؛ و از اين گروه؛ اختلال رفتاري پرخاشگري و پس آن لجبازي بيشترين موضوع مطرح شده بوده است.
در رده بعدي نيز، مسايل خانوادگي با 30/27 درصد از كل قرار گرفته و عدم آگاهي از شيوههاي فرزند پروري بيشترين مساله مطرح شده در زمينه مسايل خانوادگي بوده است.
براساس اين گزارش 53/26 درصد اين كودكان تنبيه رواني (شامل تحقير، دادزدن و سرزنش و محروم ساختن) و 84/43 درصد تنبيه بدني شدهاند. 61/29 درصد اصلا تنبيه نشدهاند.
تحصيلات تماس گيرندگان نيز به ترتيب ديپلم (30/42درصد)، بالاتر از ديپلم (07/38 درصد) و (69/7 درصد) زير ديپلم بودهاندو 15/91 درصد تماسها از طرف خانوادههاي هستهاي و 5 درصد مربوط به خانواده گسسته (عدم حضور يكي از والدين به دليل جدايي يا متاركه) بوده است؛ بيشترين تماسها نيزبه ترتيب از مناطق 5،4،14،8،7،6 بوده است.
همچنين بيشترين مسائل مطرح شده؛ مربوط به گروه سني 7ـ4 سال با 53/41 درصد از كل و بعد از آن گروه سني 11ـ8 (مقطع دبستان) 92/36 درصد قرار گرفته است.
بيشترين مسائل مطرح شده نيز مربوط به اختلالات رفتاري با 76/30 درصد از كل؛ و از اين گروه؛ اختلال رفتاري پرخاشگري و پس آن لجبازي بيشترين موضوع مطرح شده بوده است.
در رده بعدي نيز، مسايل خانوادگي با 30/27 درصد از كل قرار گرفته و عدم آگاهي از شيوههاي فرزند پروري بيشترين مساله مطرح شده در زمينه مسايل خانوادگي بوده است.
براساس اين گزارش 53/26 درصد اين كودكان تنبيه رواني (شامل تحقير، دادزدن و سرزنش و محروم ساختن) و 84/43 درصد تنبيه بدني شدهاند. 61/29 درصد اصلا تنبيه نشدهاند.
تحصيلات تماس گيرندگان نيز به ترتيب ديپلم (30/42درصد)، بالاتر از ديپلم (07/38 درصد) و (69/7 درصد) زير ديپلم بودهاندو 15/91 درصد تماسها از طرف خانوادههاي هستهاي و 5 درصد مربوط به خانواده گسسته (عدم حضور يكي از والدين به دليل جدايي يا متاركه) بوده است؛ بيشترين تماسها نيزبه ترتيب از مناطق 5،4،14،8،7،6 بوده است.
والدين معتاد و كودك آزاري
به گزارش ايلنا،مطابق با گزارش ماهيانه فعاليت واحد مددكاري انجمن حمايت از حقوق كودك در دي ماه سال جاري، تعداد كل موارد ارجاع شده: 4 مورد بوده كه از اين ميان 2مورد كودك آزاري عاطفي، 2 مورد غفلت در اعمال خشونت و نيز يك مورد خشونت جنسي و آموزشي (همپوشاني خشونت) منتشر شده است.
آزاررسانها به ترتيب پدر 2 مورد،مادر،1 مورد و پدر مادر همزمان با هم 3 مورد اعمال خشونت داشتهاند.
همچنين يكي از والدين دچار بيماري روحي و رواني بوده و 3 مورد از خانوادهها درگير مواد مخدر بودهاند؛ دريكي از موارد نيز پدر زنداني و مادر معتاد بوده است.
واحد مددكاري مددكاري انجمن حمايت از حقوق كودك نيز در 4 مورد پيگيري حضوري، 30 مورد پيگيري تلفني، 3 مورد هماهنگي حقوقي، يك مورد بازديد از منزل در 4 مورد پيگيري حضوري و 30 مورد پيگيري تلفني داشته است.
كمك هزينه تحصيلي،تماس با سازمانها و نهادها و مداخله از طريق مشاوره نيز از جمله پيگيري هاي اين واحد مدد كاري بوده است.
آزاررسانها به ترتيب پدر 2 مورد،مادر،1 مورد و پدر مادر همزمان با هم 3 مورد اعمال خشونت داشتهاند.
همچنين يكي از والدين دچار بيماري روحي و رواني بوده و 3 مورد از خانوادهها درگير مواد مخدر بودهاند؛ دريكي از موارد نيز پدر زنداني و مادر معتاد بوده است.
واحد مددكاري مددكاري انجمن حمايت از حقوق كودك نيز در 4 مورد پيگيري حضوري، 30 مورد پيگيري تلفني، 3 مورد هماهنگي حقوقي، يك مورد بازديد از منزل در 4 مورد پيگيري حضوري و 30 مورد پيگيري تلفني داشته است.
كمك هزينه تحصيلي،تماس با سازمانها و نهادها و مداخله از طريق مشاوره نيز از جمله پيگيري هاي اين واحد مدد كاري بوده است.
محکومیت شهره کاظمی فعال دانشجویی به حبس تعزیری
خبرگزاری هرانا - شهره کاظمی از اعضای ستاد انتخاباتی و از فعالین سیاسی به سه ماه حبس تعلیقی از سوی دادگاه انقلاب شهرستان محلات محکوم شد.
به گزارش ندای سبز آزادی، این فعال دانشجویی که چندی پیش مورد تعقیب قرار گرفته بود پس از بازداشت و بازجویی توسط نیروه های امنیتی استان مرکزی و ارجاع پرونده آن به مراجع قضائی ، با تشکیل دادگاه وی در دادگستری شهرستان محلات به اتهام تبلیغ علیه نظام به استناد شعار نویسی و پخش تراکت و سی دی به 3ماه حبس تعلیقی به مدت یک سال محکوم گردید.
بنا به گزارش ارسالی 3 تن دیگر از دانشجویان دختر دانشگاه آزاد شهرستان محلات با اخذ تعهد کتبی از آنان پس از بازجویی آزاد شده بودند.
بنا به گزارش ارسالی 3 تن دیگر از دانشجویان دختر دانشگاه آزاد شهرستان محلات با اخذ تعهد کتبی از آنان پس از بازجویی آزاد شده بودند.
ادامه تظاهرات در مصر و دستور تعطیلی شبکه تلویزیونی الجزیره
در همین حال خبرگزاری رسمی مصر هم از دستور دولت برای تعطیلی دفتر شبکه الجزیره در این کشور خبر داده است.
این شبکه خبری طی روزهای اخیر پوشش وسیعی به تظاهرات مردم مصر علیه دولت حسنی مبارک داده است.
ناآرامی های مصر در حالی وارد ششمین روز خود شده که به رغم اعمال مقررات منع آمد و شد، معترضان در خیابان های قاهره و سایر شهرهای مصر تجمع کرده اند و خواهان تغییر حکومت هستند.
هم زمان، دولت های آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و کانادا، از حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر خواسته اند که ضمن پرهیز از خشونت، برای اجرای اصلاحات سیاسی تدابیر جدی اتخاذ کند.
میدان تحریر (آزادی) قاهره مملو از مردمی است که خواهان کناره گیری حسنی مبارک از قدرت هستند. واحدهای ارتش در خیابان ها حضور دارند، اما اقدامی جدی علیه مردم معترض نمی کنند.
غیبت پلیس باعث شده است تا اهالی محله های مختلف با در دست گرفتن چاقو، چوب و لوله های آهنی به پاسداری از خانه ها و مغازه ها مشغول شوند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، تعداد کشته شدگان درگیری های چند روز اخیر به ۱۰۲ نفر رسیده است. بر اساس گزارش ها، بیش از دو هزار نفر نیز زخمی شده اند.
درخواست غرب
نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا از حکومت مصر خواسته اند که از خشونت علیه مردم خودداری کند.
رهبران سه کشور اروپایی طی بیانیه ای مشترک گفته اند: "حقوق بشر و روند دموکراتیک باید به طور کامل رعایت شود."
کاخ سفید آمریکا می گوید باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز شنبه با مشاوران امنیتی ارشد خود اوضاع مصر را بررسی کرد.
دولت آقای اوباما ضمن مخالفت با خشونت در مصر، خواهان خویشتنداری طرفین شده و از "اقدامات ملموس" برای پیشبرد اصلاحات سیاسی در مصر حمایت کرده است.
صدها مصری روز شنبه در واشنگتن و سایر شهرهای بزرگ آمریکا علیه حسنی مبارک تجمع کردند.
فرانسه، آلمان و بریتانیا از مصر خواسته اند به آزادی بیان و ارتباطات از جمله استفاده از تلفن، اینترنت و تجمع صلح آمیز شهروندان احترام بگذارد.
آنها از حسنی مبارک خواستند: "روند دگرگونی که باید در یک دولت فراگیر و انتخاباتی آزاد و منصفانه منعکس شود را آغاز کند."
"مبارک باید برود"
مخالفان حکومت مصر می گویند معرفی معاون جدید رئیس جمهوری و نخست وزیر جدید توسط حسنی مبارک خواسته های آنها را تأمین نمی کند و خود آقای مبارک باید از قدرت کنار برود.
محمد البرادعی، از رهبران مخالف حسنی مبارک، واکنش رئیس جمهوری مصر به اعتراضات جاری را ناامید کننده توصیف کرده و خواهان کناره گیری او از قدرت شده است.
حسنی مبارک پس از منحل کردن کابینه، ژنرال عمر سلیمان، رئیس سازمان اطلاعات مصر را به عنوان معاون خود و احمد محمد شفیق، وزیر هوانوردی را به عنوان نخست وزیر منصوب کرده است.
محمد البرادعی که مدیرکل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی است و خواهان اصلاحات در کشورش بوده، روز شنبه گفت: "حسنی مبارک پیام مردم مصر را درک نکرده است."
او گفته است: "من امروز با همکارانم برای شرکت در راهپیمایی به خیابان باز می گردم تا به ایجاد تغییر کمک کنم... و به مبارک بگویم که باید برود."
انتصاب معتمدان
روز شنبه ژنرال عمر سلیمان، رئیس سازمان اطلاعات مصر به عنوان معاون رئیس جمهور مصر سوگند خورد. آقای سلیمان از افراد معتمد حسنی مبارک به شمار می رود.
حسنی مبارک، همچنین احمدمحمد شفیق، وزیر هوانوردی این کشور را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور منصوب کرد. او جانشین احمد نظیف می شود که از سوی حسنی مبارک، برکنار شده است.
آقای شفیق خلبان جنگی بوده و برای مدتی فرماندهی نیروی هوایی مصر را به عهده داشته است. او در جریان جنگ اکتبر ۱۹۷۳ (یوم کیپور) تحت فرماندهی حسنی مبارک بوده است.
ژنرال سلیمان که امروز به عنوان معاون حسنی مبارک انتخاب شده، از سال ۱۹۹۵ در حلقه بسیار نزدیک به رئیس جمهور مصر قرار دارد و در بسیاری از سیاست های دولت مصر نقش اساسی ایفا کرده است. او از مخالفان اخوان المسلمین، بزرگ ترین گروه مخالف در مصر به شمار می رود.
این برای اولین بار طی سی سال زمامداری حسنی مبارک است که چنین سمتی ایجاد می شود.
پیش از این هم از ژنرال سلیمان به علت نظامی بودن و وابستگی به ارتش برای برخی، چهره ای مطلوب برای دوره پس از مبارک تلقی می شد.
ژنرال سلیمان به علت نقشی که در روند مذاکرات صلح و مذاکرات آشتی ملی گروه های فلسطینی ایفا کرده، چهره ای شناخته شده برای آمریکایی ها، اسرائیلی ها و فلسطینیان به شمار می رود.
گفته شده در جریان سفر حسنی مبارک به اتیوپی در سال ۱۹۹۵، توصیه او به رئیس جمهور مصر برای سفر با یک خودروی زرهی باعث نجات جان مبارک از یک سوء قصد جدی شد.
بی بی سی عربی تائید کرده که دو پسر حسنی مبارک، مصر را ترک کرده و وارد لندن شده اند اما تلویزیون دولتی مصر این مساله را رد کرده است.
همچنین اعلام شده که احمد عز، بازرگان مصری و از سیاستمداران ارشد حزب حاکم مصر از سمت خود استعفا داده است.
او از نزدیکان جمال مبارک، پسر حسنی مبارک به شمار می رفت و معترضان در شعارهای خود او را به باد انتقاد گرفته بودند.
علیاکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران شد
با رای اعتماد نمایندگان مجلس ایران علی اکبر صالحی وزیر امور امور خارجه این کشور شد.
آقای صالحی که یک هفته پیش از سوی محمود احمدی نژاد به عنوان وزیر پیشنهادی امور خارجه به مجلس معرفی شده بود، توانست روز یکشنبه دهم بهمن از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر، رای موافق ۱۴۶ نفر را به دست آورد.
تعداد مخالفان آقای صالحی در مجلس نیز کم نبود و ۶۰ نماینده به وی رای مخالف دادند و ۳۵ نفر نیز رای ممتنع.
آقای صالحی یک ماه و نیم پیش در پی برکناری منوچهر متکی از وزارت امور خارجه ایران، از سوی آقای احمدی نژاد به سرپرستی این وزارتخانه منصوب شده بود.
علی مطهری نماینده تهران به عنوان مخالف وزارت آقای صالحی گفت که "برخی ساختارها در وزارت خارجه وجود دارد که صالحی قادر به اصلاح آن نیست."
این نماینده مجلس از آقای احمدی نژاد که برای دفاع از وزیر پیشنهادی به مجلس آمده بود، خواست که در باره عزل آقای متکی که "سئوالات زیادی را بین نمایندگان ایجاد کرده توضیح دهد."
البته آقای احمدی نژاد جز چند جمله، چیزی در باره آقای صالحی نگفت و بیشتر در باره مسائل اقتصادی نظیر برنامه حذف یارانه ها و صندوق توسعه ملی حرف زد.
داریوش قنبری نماینده ایلام نیز در مخالفت با وزیر پیشنهادی امور خارجه با اشاره به برنامه های وی گفت که این برنامه ها "بسیار کلی و شعاری" است و انگار آقای صالحی وزارت خارجه را با دبیرکلی سازمان ملل اشتباه گرفته اند زیرا "در برنامه ایشان تماما در باره نظام جهان، کنترل جهانی و تغییر جهانی سخن گفته شده است، اهدافی که از عهده یک عضو سازمان ملل خارج است."
در مقابل، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس به عنوان موافق به دفاع از آقای صالحی پرداخت و با برشمردن برخی ویژگی های فردی نظیر تسلط به دو زبان انگلیسی و عربی و آشنایی با دیپلماسی وی را "فردی مناسب برای وزارت خارجه دانست."
آقای صالحی در طول ریاست جمهوری محمد خاتمی، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی بود و حدود یک سال پیش به ریاست سازمان انرژی اتمی منصوب شد.
او که در سال ۱۳۲۸ در عراق متولد شده است، از دانشگاه بیروت و سپس موسسه تکنولوژی ماساچوست در آمریکا فارغ التحصیل شده است و به پس از بازگشت به ایران در دانشگاه صنعتی شریف تهران مشغول به تدریس شد.
ار دیگر مشاغل پیشین او معاونت اکمل الدین احسان اوغلو، دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی است.
جانشین وزیر پیشین
حدود یک ماه ونیم پیش در جریان سفر منوچهر متکی، وزیر خارجه پیشین ایران به سنگال، آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران آقای متکی را در میانه ماموریتش از کار برکنار کرد.
برکناری آقای متکی که در میانه سفر دیپلماتیک او به سنگال صورت گرفت، با واکنش او و بسیاری از چهره های اصولگرا از جمله علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران رو به به رو شد.
آقای متکی که بیش از پنج سال وزارت امور خارجه را بر عهده داشت، نحوه و زمان برکناری خود را "غیر اسلامی و توهین آمیز" خواند و گفت که پیش از سفر به سنگال از برکناری خود خبر نداشته است.
عزل آقای متکی هنگام ماموریت خارجی و در آستانه دیدار با رئیس جمهور سنگال، باعث سردی روابط دو کشور شد. برخی از رسانه های ایران از قول هیئت دیپلمات همراه آقای متکی خبر دادند که رئیس جمهوری سنگال به آقای متکی گفته او را نه به عنوان وزیر امور خارجه که به عنوان "یک دوست" به حضور می پذیرد.
در جریان مراسم تودیع منوچهر متکی و معارفه علی اکبر صالحی، آقای متکی حضور پیدا نکرد. در این مراسم محمد رضا رحیمی، معاون رئیس جمهور گفت که "آقای متکی قبل از سفر سنگال در صحبت مشروحی که با رئیس جمهور داشته اند در جریان تغییرشان قرار داشته و می دانستند که آقای صالحی در چنین روزی معارفه خواهند شد."
آقای احمدی نژاد هم چند روز بعد با تائید سخنان معاونش گفت که آقای متکی را پیش از سفر به سنگال در جریان پایان همکاریش با دولت قرار داده بود.
اما آقای متکی در اطلاعیه ای سخنان آقای احمدی نژاد را درباره برکناری خود رد کرد و گفت که در شب سفرش به چند کشور با آقای احمدی نژاد در باره موضوع سفرها تبادل نظر کرده و "هرگز در جریان تعیین فردی به فاصله بیست و چهار ساعت بعد از عزیمت به ماموریت و مضحک تر از آن تعیین روز تودیع و معارفه قرار نگرفته است."
منوچهر متکی تنها وزیر دولت آقای احمدینژاد بود که پنج سال و چهار ماه در سمتش دوام آورد.
آقای صالحی که یک هفته پیش از سوی محمود احمدی نژاد به عنوان وزیر پیشنهادی امور خارجه به مجلس معرفی شده بود، توانست روز یکشنبه دهم بهمن از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر، رای موافق ۱۴۶ نفر را به دست آورد.
تعداد مخالفان آقای صالحی در مجلس نیز کم نبود و ۶۰ نماینده به وی رای مخالف دادند و ۳۵ نفر نیز رای ممتنع.
آقای صالحی یک ماه و نیم پیش در پی برکناری منوچهر متکی از وزارت امور خارجه ایران، از سوی آقای احمدی نژاد به سرپرستی این وزارتخانه منصوب شده بود.
علی مطهری نماینده تهران به عنوان مخالف وزارت آقای صالحی گفت که "برخی ساختارها در وزارت خارجه وجود دارد که صالحی قادر به اصلاح آن نیست."
این نماینده مجلس از آقای احمدی نژاد که برای دفاع از وزیر پیشنهادی به مجلس آمده بود، خواست که در باره عزل آقای متکی که "سئوالات زیادی را بین نمایندگان ایجاد کرده توضیح دهد."
البته آقای احمدی نژاد جز چند جمله، چیزی در باره آقای صالحی نگفت و بیشتر در باره مسائل اقتصادی نظیر برنامه حذف یارانه ها و صندوق توسعه ملی حرف زد.
داریوش قنبری نماینده ایلام نیز در مخالفت با وزیر پیشنهادی امور خارجه با اشاره به برنامه های وی گفت که این برنامه ها "بسیار کلی و شعاری" است و انگار آقای صالحی وزارت خارجه را با دبیرکلی سازمان ملل اشتباه گرفته اند زیرا "در برنامه ایشان تماما در باره نظام جهان، کنترل جهانی و تغییر جهانی سخن گفته شده است، اهدافی که از عهده یک عضو سازمان ملل خارج است."
در مقابل، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس به عنوان موافق به دفاع از آقای صالحی پرداخت و با برشمردن برخی ویژگی های فردی نظیر تسلط به دو زبان انگلیسی و عربی و آشنایی با دیپلماسی وی را "فردی مناسب برای وزارت خارجه دانست."
آقای صالحی در طول ریاست جمهوری محمد خاتمی، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی بود و حدود یک سال پیش به ریاست سازمان انرژی اتمی منصوب شد.
او که در سال ۱۳۲۸ در عراق متولد شده است، از دانشگاه بیروت و سپس موسسه تکنولوژی ماساچوست در آمریکا فارغ التحصیل شده است و به پس از بازگشت به ایران در دانشگاه صنعتی شریف تهران مشغول به تدریس شد.
ار دیگر مشاغل پیشین او معاونت اکمل الدین احسان اوغلو، دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی است.
جانشین وزیر پیشین
حدود یک ماه ونیم پیش در جریان سفر منوچهر متکی، وزیر خارجه پیشین ایران به سنگال، آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران آقای متکی را در میانه ماموریتش از کار برکنار کرد.
برکناری آقای متکی که در میانه سفر دیپلماتیک او به سنگال صورت گرفت، با واکنش او و بسیاری از چهره های اصولگرا از جمله علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران رو به به رو شد.
آقای متکی که بیش از پنج سال وزارت امور خارجه را بر عهده داشت، نحوه و زمان برکناری خود را "غیر اسلامی و توهین آمیز" خواند و گفت که پیش از سفر به سنگال از برکناری خود خبر نداشته است.
عزل آقای متکی هنگام ماموریت خارجی و در آستانه دیدار با رئیس جمهور سنگال، باعث سردی روابط دو کشور شد. برخی از رسانه های ایران از قول هیئت دیپلمات همراه آقای متکی خبر دادند که رئیس جمهوری سنگال به آقای متکی گفته او را نه به عنوان وزیر امور خارجه که به عنوان "یک دوست" به حضور می پذیرد.
در جریان مراسم تودیع منوچهر متکی و معارفه علی اکبر صالحی، آقای متکی حضور پیدا نکرد. در این مراسم محمد رضا رحیمی، معاون رئیس جمهور گفت که "آقای متکی قبل از سفر سنگال در صحبت مشروحی که با رئیس جمهور داشته اند در جریان تغییرشان قرار داشته و می دانستند که آقای صالحی در چنین روزی معارفه خواهند شد."
آقای احمدی نژاد هم چند روز بعد با تائید سخنان معاونش گفت که آقای متکی را پیش از سفر به سنگال در جریان پایان همکاریش با دولت قرار داده بود.
اما آقای متکی در اطلاعیه ای سخنان آقای احمدی نژاد را درباره برکناری خود رد کرد و گفت که در شب سفرش به چند کشور با آقای احمدی نژاد در باره موضوع سفرها تبادل نظر کرده و "هرگز در جریان تعیین فردی به فاصله بیست و چهار ساعت بعد از عزیمت به ماموریت و مضحک تر از آن تعیین روز تودیع و معارفه قرار نگرفته است."
منوچهر متکی تنها وزیر دولت آقای احمدینژاد بود که پنج سال و چهار ماه در سمتش دوام آورد.
اوباما و دردسری به نام مصر
با گسترش اعتراض ها در مصر علیه حسنی مبارک، به نظر می رسد در آمریکا هم عرصه بر باراک اوباما برای اتخاذ موضعی سختگیرانه تر در قبال این متحد قدیمی واشنگتن تنگ تر می شود.
دولت آقای اوباما، برخلاف هزاران مصری معترض، تا به حال خواهان کناره گیری رهبر ۸۲ ساله مصر نشده و روشن نیست که حسنی مبارک را چقدر برای باز کردن فضای سیاسی در کشورش تحت فشار قرار خواهد داد.کاخ سفید در بیانیه روز شنبه خود بر"مخالفت با خشونت، خویشتنداری، حمایت از حقوق جهان شمول (شهروندان) و پشتیبانی از اقدام های ملموس برای پیشبرد اصلاحات در مصر" تاکید کرد.
دولت آقای اوباما در چارچوب خط مشی سه دهه گذشته ایالات متحده که با انعقاد پیمان صلح کمپ دیوید بین اسرائیل و مصر آغاز شد، حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار در سال جاری میلادی، به عنوان کمک بلاعوض به مصر در نظر گرفته است.
در حال حاضر، فقط افغانستان، پاکستان و اسرائیل کمک های بیشتری از آمریکا دریافت می کنند.
کاخ سفید گرچه در روزهای اخیر امکان تجدید نظر در کمک سالانه به مصر را مطرح کرده، هنوز صراحتا نگفته که چه بخشی از کمک های نظامی و اقتصادی واشنگتن با خطر کاهش یا تعلیق رو به روست.
در این میان، "کارگروه مصر" که توسط تعدادی از مقام های آمریکایی بازنشسته و چهره های فعال در عرصه سیاست خارجه تاسیس شده، خواهان تعلیق کمک های ایالات متحده به مصر شده، مگر آنکه هیات حاکمه در قاهره به اصلاحات بنیادین تن در دهد.
تغییرات مد نظر این گروه فراجناحی، به خواسته های مصری های معترض نزدیک تر است.
برگزاری هرچه سریع تر انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی آزاد و منصفانه، آزاد شدن حضور کاندیداهای مخالف دولت در مبارزات انتخاباتی، لغو قانون وضعیت اضطراری، آزادی زندانیان سیاسی و متعهد شدن حسنی مبارک به عدم شرکت در انتخابات بعدی از جمله پیشنهادهای "کارگروه مصر" است.
"لحظه تاریخی"
محمد المنشاوی، از فعالان مخالف حسنی مبارک در واشنگتن می گوید باراک اوباما باید "شجاعت" نشان دهد و از تغییر حکومت در قاهره حمایت کند، هرچند به گفته او، این کار می تواند منافع استراتژیک آمریکا را تا حدی به خطر بیاندازد.
او می گوید: "تردید دولت آمریکا و شخص اوباما در حمایت از درخواست معترضانی که خواهان پایان رژیم مبارک و کناره گیری او هستند، مایه ناامیدی من است."
به نظر آقای المنشاوی: "برای تحلیلگران و کارشناسان آمریکایی، یک مصر بدون حسنی مبارک هیچگاه قابل تصور نبوده. این لحظه ای تاریخی است که باعث تعجب همه ما حتی من که مصری تبارم شده است".
ادوارد واکر که چند سال در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون، سفیر آمریکا در مصر و اسرائیل بوده هم می گوید سرعت تحولات مصر، دولت باراک اوباما را غافلگیر کرد. او واکنش اولیه کاخ سفید را ضعیف می داند.
این در حالی است که ایلیانا راس - لهیتنن، رئیس جمهوریخواه کمیته سیاست خارجه مجلس نمایندگان آمریکا، درباره امکان به قدرت رسیدن "عوامل افراطی" از طریق روند دموکراتیک در مصر هشدار داده است.
او روز شنبه طی بیانیه ای اعلام کرد: "آقای مبارک باید به خواسته مردم مصر برای آزادی گوش کند و فورا تاریخ انتخاباتی مشروع و دموکراتیک را که در سطح بین المللی قابل قبول باشد، اعلام کند."
این سیاستمدار محافظه کار در عین حال تاکید کرد آمریکا باید از انتخاباتی در مصر حمایت کند که کاندیداها در آن به طور علنی تروریسم را محکوم کنند، به حکومت قانون متعهد باشند و به پیمان صلح با اسرائیل احترام بگذارند.
اما سفیر پیشین آمریکا در مصر معتقد است احتمال به قدرت رسیدن گروه های اسلامگرا به ویژه گروه اخوان المسلمین، بزرگ جلوه داده شده است.
ادوارد واکر گفت: "اخوان المسلمین یک گروه غیرمنسجم است که نظر واحدی در سطوح بالای آن وجود ندارد. این گروه رهبری با جذبه بالا ندارد، مانند حزب الله لبنان نیست که رهبری مانند سید حسن نصرالله را دارد."
به نظر او، روند تدریجی انتقال قدرت در قاهره با انتصاب ژنرال عمر سلیمان به معاونت ریاست جمهوری آغاز شده و این احتمال وجود دارد که برنامه ریزی محرمانه برای این دوره انتقالی در دست اجرا باشد.
"سونامی بی ثباتی"
مارتین ایندک، سفیر پیشین آمریکا در اسرائیل نیز گفته است منافع آمریکا ایجاب می کند که قدرت در آینده نزدیک از حسنی مبارک به معاونش منتقل شود و مصر انتخاباتی آزاد برگزار کند.
او با انتشار مقاله ای در سایت شبکه خبری ان بی سی هشدار داده که فشار بیش از اندازه واشنگتن بر قاهره و سقوط حکومت حسنی مبارک می تواند "سونامی بی ثباتی" در کشورهای عربی به راه بیاندازد. وی در عین حال می افزاید که فاصله نگرفتن از "فرعون مصر" هم می تواند مردم این کشور را به شدت از آمریکا برنجاند و به ظهور حکومتی مذهبی در قاهره کمک کند.
آقای ایندک که مدیر برنامه سیاست خارجه موسسه تحقیقاتی بروکینگز در واشنگتن است، حفظ ثبات در مصر را مهم تر از باقی ماندن حسنی مبارک بر سر قدرت می داند.
او می نویسد: "در صورتی که مصر را از دست بدهیم، حفاظت از تمام منافع ما در خاورمیانه - از ترویج ثبات گرفته تا حل و فصل مناقشه اعراب و اسرائیل، از جریان آزاد نفت به قیمت منصفانه گرفته تا مهار نفوذ ایران و گروه های رادیکال وابسته به آن یعنی حماس و حزب الله، اگر غیرممکن نشود بسیار دشوار خواهد شد."
این دیپلمات بازنشسته می افزاید: "بنابراین اوباما باید با مبارک تماس بگیرد و به طور ملایم اما قاطع به او بگوید زمان آن رسیده که به خاطر کشورش از قدرت کنار برود."
به گفته کاخ سفید، باراک اوباما تاکنون فقط یک بار و آن هم روز جمعه با حسنی مبارک گفتگوی تلفنی داشته و او را به پرهیز از خشونت و احترام به حقوق مردم تشویق کرده است.
فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز شنبه هم در سایت اجتماعی تویتر اعلام کرد: "دولت مصر نمی تواند ورق های بازی را ُبر بزند و صاف سرجای خود بایستد. حرف های پرزیدنت مبارک درباره اصلاحات باید با عمل پیگیری شود."
با وجود پیام هایی از این دست که توجه رسانه ها را به خود جلب کرده، دولت باراک اوباما هنوز به طور صریح و شفاف اعلام نکرده که تا چه میزان برای تحت فشار قرار دادن یکی از قدیمی ترین متحدان ایالات متحده در خاورمیانه برای باز کردن فضای سیاسی کشورش پیش خواهد رفت.
جرس: دادستان عمومی و انقلاب زاهدان گفت : 20 نفر از عوامل جنایت تروریستی تاسوعای حسینی چابهار بازداشت شده اند و برای چهار نفر از آنان درخواست اعدام شده است.
در جريان انفجار چهارشنبه (تاسوعا) در شهر چابهار (واقع در جنوب شرق ایران)، که هنگام عبور عزاداران روز از يکی از خيابانهای شهر به وقوع پيوست، ۳٩ نفر جان باختند و بيش از ۸۰ نفر نيز زخمی شدند.
به گزارش واحد مرکزی خبر ، محمد مرزیه بدون اشاره به روند قانونی رسیدگی به پرونده متهمان در جمع خبرنگاران گفت : دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان تاکنون برای 4 نفر از عوامل جنایت تروریستی چابهار تقاضای اعدام کرده است .
وی با اشاره به اینکه 12 نفر هم در بازداشت موقت هستند و تحقیقات از آنان همچنان ادامه دارد گفت : پرونده این افراد پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارسال و حکم قطعی در دادگاه صادر و با تایید مراجع ذی صلاح اجرا خواهد شد .
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان گفت : افرادی که در ارتباط با جنایت تروریستی تاسوعای چابهار بازداشت شده اند با مباشران جرم و عوامل اصلی در جابجایی ، حمل جلیقه های انفجاری و نگهداری و اسکان آنان همکاری داشته اند .
مرزیه گفت : افراد متواری هم از طریق پلیس اینترپل و قانون استرداد مجرمان در حال تعقیب هستند .گفتنی است تنها دو روز پس از انفجار انتحاری- تروریستی در شهر چابهار، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت هشت نفر در ارتباط با این انفجار در شهرهای چابهار، نيکشهر و کنارک سيستان بلوچستان خبر داد.
جرس: جمعی از دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی در نامه سرگشاده به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، مراتب اعتراض خود نسبت به برخورد خلاف قانون مأمورین اداره اطلاعات اصفهان با آقای سید مرتضی محجوبی ، از مشایخ این طریقت ، را ابراز کردند .
به گزارش سایت مجذوبان نور، در بخشی از این نامه آمده است : مأمورین امنیتی ، همانگونه که امروزبزرگان و مشایخ عرفان را به بند می کشند، در فردایی نه چندان دور، با مراجع تقلید و ای بسا با خود شما نیز اینچنین خواهند کرد؟
سایت مجذوبان نور برای اطلاع عموم ، متن کامل این نامه اعتراضی را منتشر می نماید :
آقای صادق لاریجانی ، ریاست قوه قضاییه
با سلام
احتراما بعرض می رساند، درساعات پایانی روز یکشنبه 12 دی ماه ، ماموران اداره اطلاعات به منزل یکی ازدراویش فولادشهر اصفهان، شبانه حمله کرده و با ضرب و شتم،هتاکی واستفاده از گاز فلفل ، جناب آقای محجوبی از مشایخ طریقت نعمت اللهی گنابادی به همراه فرزندش و 4 تن دیگر دستگیر وپس از تجمع دراویش آنها را آزاد می کنند.
سالهاست که حقوق انسانی و اجتماعی ما دراویش گنابادی پایمال جماعتی متحجر و درویش ستیز شده که بتدریج سیطره خود را بر جان و مال و نوامیس همه شهروندان کشور گسترش داده و به موازات آن ستمگری براقلیتهای دینی و مذهبی را به سنتی معمول مبدل کرده است.
چه فرق دارد، آنکه خون ما را در شیشه اغراض وتعصبات خود می کند، هموطن!ماموراجنبی! کافر یا مسلمان! باشد و وقتی حریم قانون توسط مجریان آن شکسته می شود وقانون شکن دولتی!! مورد حمایت و همراهی دستگاه قضایی قرار میگیرد ، چه باید گفت ؟! دین و مقدس مآبی ظالم، ماهیت ظلم را تغییر نمی دهد. ظلم، ظلم است وبا هر مختصات و شناسنامه ای یک ماهیت بیشتر ندارد و پسوند اسلامی دادن به ظلم، از آن حیث که فاعل آن مامورنظام اسلامی است، ظلم را توجیه و تطهیرنمی کند، بلکه ظالم با استتار ظلم در زیرنقاب اسلام، ستمی مضاعف کرده، تیشه بر ریشه اعتقادات مردم هم می زند.
بزرگان و مشایخ طریقت گنابادی امروز برای مسافرت در وطن خود نیازمند روادید و اخذ اجازه از اداره اطلاعات هستند! چرا؟ با کدام مستند قانونی یک نهاد دولتی می تواند حق قانونی شهروندان کشور را به اختیار خویش محدود یا ملغی کند؟ مقابله با این خودسری ماموران امنیت، با کیست؟
قانون، حد بایدها و نبایدهای رفتاری تمامی شهروندان در هر پست و مقام و با هر عقیده و مرام را معین و مشخص کرده است و شما در مقام ریاست قوه قضاییه، ملزم و مکلف به حفظ حریم قانون و حسن اجرای آن در این سرزمین می باشید و البته نیک مستحضرید که حساسیت حضرتعالی نسبت به تخطی وقانون شکنی کارگزاران و ماموران حکومت، باید دو صد چندان باشد، نه آنکه دست نیروهای امنیتی را چنان باز گذارید که آزادانه، مردم ایران را به شکلی برده وار به صلابه کشند!.
امنیتیها با حمله شبانه و دستگیری پیرمردی70 ساله که از بیماری رنج می برد، ضمن هتاکی و فحاشی، در مقابل چشمان وی کتف فرزندش را شکسته و سپس این شیخ طریقت را با پای برهنه و کشان کشان به همراه فرزند و 4 درویش دیگر به زندان انتقال داده و بعد از اجتماع دراویش، آنها را آزاد می کنند. معلوم نشد، چرا بازداشت کردند؟ و چرا آزاد ؟ و این معما باقی ماند که کدام مشکل امنیتی در کشور یا دراستان اصفهان حل و فصل شد
حضرت آیت الله ؛
آیا تصور نمی کنید، امنیتیها و مامورانی که حداقل ارزشهای انسانی و موازین قانونی را رعایت نمی کنند وتوهم توطئه، اساس تحلیل و نگرش آنهاست و خود را میزان و فراتر از قانون می دانند، همانگونه که امروزبزرگان و مشایخ عرفان را به بند میکشند، با یک چرخش سیاسی و توهمی دیگر! در فردایی نه چندان دور، با مراجع تقلید و ای بسا با خود شما نیز، رفتاری همینگونه خواهند داشت؟ مسلما آنروز پشیمانی سودی ندارد و از چرخش روزگار و انتقام چرخ ، نصیبی جز حزن و اندوه نخواهید داشت!؟
ای که دستت میرسد کاری بکن پیش آز آن کز تو، نیاید هیچ کار
باجگیران چون باج گیرند، نفسشان آرام گیرد و قلدران چون قلدری کنند و حریفی نفس کش را نیابند، قداره راغلاف نمایند. اما گویا آنکه با ما در افتاده، بهانه گیر است، تکلیف خویش را نمی دانیم که هر چه کنیم او بهانه می گیرد! حسینیه ما را حسینیه نمی داند، امام حسین(ع) ما را امام نمی داند. عرفان ما را عرفان نمی داند. حق و حقوق ما را به عنوان یک انسان قبول ندارد، حقوق شهروندی ما را به عنوان یک ایرانی به رسمیت نمی شناسد. قانونی که خود نوشته است، چون نوبت به دراویش میرسد، قبول ندارد. برایمان راهی نگذاشته اند .
حضرت آیت الله ؛
از کسی شکایت نمی کنیم که ما برای استیفای حقوق حقه خود، مرجعی را جز حضرت حق به رسمیت نمی شناسیم، اما از باب تذکر به جنابعالی و آگاهی شما از خطرو طوفانی که در راه است، این نامه را نگاشتیم، باشد که کتاب تاریخ را ورق زده، پند و عبرت گیرید و بدانید که تحمل رعیت را اندازه است! و صبر حق از شنیدن ناله بندگانش را حدی است
آه دل درویش به سوهان ماند گر خود نبرد برنده را تیز کند
جمعی از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی