آزادی اراده
اندیشههای قرن-۲
آلفرد مِل
برگردان:
مریم اقدمی
خواه دانشمندان ثابت کرده باشند اختیار توهم است یا نه، من در کتاب اخیرم با عنوان «نیات مؤثر: قدرت اراده آگاه» به این سؤال پرداختهام؛ پاسخ من منفی است.
در استدلالهای علمی برای عدم وجود اختیار، از دادهها برای حمایت از یک گزاره تجربی استفاده میشود، برای مثال اینکه ما همه تصمیمهایمان را به طور ناخودآگاه میگیریم. پس از آن چنین گزارهای با یک گزاره نظری درباره آزادی اراده ترکیب میکنند، مثل اینکه ما هرگز با اراده آزاد عمل نمیکنیم، مگر اینکه گاهی تصمیمهایمان آگاهانه باشند. از این دو گزاره به این نتیجه میرسند که اختیار وجود ندارد.
تکلیف اولیه من به عنوان منتقد این استدلالها این بود که توضیح دهم چرا دادهها، گزارههای تجربی مربوط به این موضوع را توجیه نمیکنند.
گاهی این پاسخ داده میشود که تنها گزاره تجربی مورد نیاز برای اثبات عدم وجود اختیار آن است که تمام تصمیمهای انسان رویدادهای مغزی هستند یا از ترکیبی از رویدادهای مغز و رویدادهای جهان خارج حاصل شدهاند. من خودم این گزاره تجربی را میپذیرم، و با این حال باور دارم که گاهی دارای آزادی اراده هستیم. پس وقتی به این نقطه میرسیم، من و طرف مقابل باید درباره یک گزاره نظری اختلاف نظر داشته باشیم. گزاره مورد نظر باید این باشد که اگر تصمیمها حاصل رویدادهای مغزی یا ترکیبی از رویدادهای مغزی و وقایع جهان خارج هستند، پس اراده آزاد وجود ندارد.
وقتی یک دانشمند و من درباره یک گزاره نظری مربوط به اراده آزاد اختلاف داریم، چه کاری باید انجام دهیم؟ ممکن است من متهم شوم به اینکه چیزی از روشهای معمول و مورد استفاده مردم عادی از فهم اراده آزاد نمیدانم، اما همین اتهام به طرف مقابل نیز وارد است. خوشبختانه، روشهایی برای کسب شواهد از چگونگی درک عامه درباره اختیار وجود دارد. در واقع، بعضی از این شواهد در حال حاضر جمع شدهاند و نشان میدهند که اکثر مردم (موارد آزمایش افراد بدون تحصیلات دانشگاهی در آمریکا بودهاند) نیازی به روح غیر فیزیکی یا ذهن نمیبینند که نقش سازنده تصمیمها را برای فردی که اراده آزاد دارد، بازی کنند.
قبلاً این سؤال را مطرح کردم که اخباری از این دست که اختیار وجود ندارد چه تأثیری روی مردم دارند. در این مورد نیز شواهدی وجود دارد. مطالعات انجام شده نشان دادهاند افرادی که با متنهای عدم وجود اراده آزاد مواجه میشدند، نسبت به افراد دیگر بیشتر تقلب میکردند. در یک آزمایش دیگر افرادی که این متنها را میخواندند از گروه دیگر که متنهای خنثی را میخواندند مهاجمتر بودند.
مطالعاتی از این دست، اهمیت عملی اختلاف نظرهای تئوریک را درباره معنای «اراده آزاد» نشان میدهند. دانشمندی که ادعا میکند اراده آزاد وجود ندارد ممکن است این ادعا را صرفاً به این دلیل مطرح کند که خودش باور دارد شواهد خوب و قابل قبولی در این باره وجود دارد که تصمیمهای ما توسط فرایندهای مغزی حاصل میشوند. اما اکثر مردم بین اینکه تصمیمها ساخته مغز باشند و اینکه فرد دارای اراده آزاد باشد ناسازگاری نمیبینند. به این ترتیب اکثر مردم با این خبر گمراه میشوند که دانشمندان ثابت کردهاند آزادی اراده وجود ندارد. آنها به اشتباه فکر میکنند که دانشمندان نشان دادهاند اراده آزاده، به همان شکلی که خودشان در ذهن دارند، وجود ندارد. این حتی ممکن است منجر به سوء رفتار شود.
من فکر میکنم کار علمی بر روی آزادی اراده بسیار جذاب است. به نظر من در این مطالعات هرچقدر توجه دقیقتری به گزارههای نظری درباره اختیار شود، سودمندتر خواهد بود. و درواقع ما به همان سمت میرویم. وجود یک پروژه پژوهشی جدید بین رشتهای درباره اراده آزاد، «پروژه سؤالهای بزرگ در باب اختیار»، شاهدی بر این نکته است.
برای مطالعه بیشتر:
1- Effective Intentions: The Power of Conscious Will، Alfred R. Mele - Oxford University Press، 2009
2- Big Questions in Free Will project
آلفرد مل، استاد فلسفه دانشگاه ایالتی فلوریدا ست.
منبع: The Philosophers’ Magazine
مطلب پیشین:
خرد عمومی
مقایسهی مسیحیت و اسلام
در نقد آرامش دوستدار − ۲۲
محمدرضا نیکفر
مسیحیت و تجدد
۶۳. موضوع دورسازی خدا از زمین بویژه در شکلگیری و انکشاف عصر جدید اهمیت دارد. مسیحیت این امتیاز را بر همهی دینهای دیگر دارد که در پروراندن فرهنگی نقش ایفا کرده که عصرجدید در پهنهی آن متولد شده است. این فرهنگ، جهانی گشته و ابرگفتمانی فراهم آورده که داوری در مورد هر گفتمان فرهنگی دیگر با اتکا به آن انجام میشود.
این ویژگیها در تعیین سیمای مسیحیت در گشودگیش به سوی تجدد مؤثر بودهاند:
− در جهان مسیحی ایدهی یونانی Cosmos) κόσμος)، یعنی وجود جهانی منتظم و قانونمند جا باز کرده، به گونهای که سرانجام در آغاز عصر جدید از خدا یک ریاضیدان ساخته میشود، ریاضیدانی که همه چیز را با دقت حساب کرده و قانونمند ساخته است. جدال میان نظم و عینیت جهانی با دخالتهای خدایی این گونه حل میشود که خدا را متعالیتر و متعالیتر میکنند و او را آن چنان از زمین دور میسازند، که سرانجام جهان دارای نظمی قایم به ذات میشود، نظمی عینی که باید آن را دید و شناخت.
− این تحول در درک فلسفی ممکن بود به فرهنگ عمومی راه نیابد، اگر لوتر علیه تصور مهار کردن ارادهی الاهی از طریق کردار بشری قیام نمیکرد. با پروتستانتیسم، نسبیتباوریِ تعریف مطلق در نسبت با خواست فردی یا گروهی ضربهی شدیدی میخورد. شهری شدن و بورژوایی شدن جامعهی اروپایی زمینهی رسوخِ نگرشِ ضدِ عامیگری را در فرهنگ مهیا میکند. برای عوام، خدایی لازم است که بتوان آن را دم دست خود نگه داشت و از او بنابر مقتضیات لحظه کار کشید. در جامعهی پیشامدرن، که در آن نظام اجتماعی دستخوشِ جدایشهای تنوعآور و بخشبندیهای متقابلا مهارکنندهی یکدیگر نشده، این خدا بسیار پرمشغله است. در عصر جدید، "روند تمدنی" (نوربرت الیاس) شتابگرفته و این امر باعث میشود فاصلهی فرهنگی خواص و عوام کمتر و کمتر شود. جامعهی قانونمند و بطور اخص بافرهنگ، مسیحت را بافرهنگ میکند. نصیب خدا از این بافرهنگی تعالی است. خدای بیفرهنگ، خدای مزاحم و دخالتگر است.
− براثر تعالی خدا از زمین دور میشود. مسیحیت جنبهی شخصانی این وجود متعالی را این گونه حفظ میکند که آن را به عنوان خدای عشق و نوعدوستی در کنار انسانها نگاه میدارد. آنچه در واقع از زمین دور میشود، خدای "عهد عتیق" است. خدای اینجا و آنجا مهربان و بخشندهی "عهد جدید" به مسیحیت امکان مهمی برای نوسازی و انطباق خود با فرهنگ مدرن میدهد.
نمونهی فلسفهی مشائی
در فرهنگ اسلامی – که آن را نباید با اسلام محمدی یکی گرفت − استعدادهایی در راستای این امتیازهای مسیحیت وجود دارند. فلسفهی مشائی نمونهای از امکان دور ساختن خدا از امور جزئی جهانی را به نمایش گذاشته است. درک از تعالی الاهی و منع تصویرسازی و مجسمسازی خدا آن استعداد تفسیری بارها بروز کرده را دارند که میان قدرت آسمانی و قدرتهای زمینی مرزکشی کنند.
اسلام خواص، آیینی است بادیسیپلین و به لحاظ ستیزش با جادو معقول. این دین، هیچ مشکلی با درک از طبیعت بهعنوان یک پهنهی قانونمند ندارد. فرهنگ اسلامی، همچنانکه تاریخ آن نشان داده، دارای میل ترکیبی بالایی با بینش یونانی است. تاریخ خِرَد فراروندهی یونانی را نمیتوان نوشت، مگر اینکه سهم مهم مسلمانان را در پرورش و انتقال آن ذکر کرد.
ولی چرا آن درک مشایی از رابطهی زمین و آسمان در میان مسلمانان فرهنگساز نمیشود؟ توجه تنها به جریانهای فکری و پویشهای میان-متنی پاسخ قانعکنندهای به این پرسش نمیدهد.
سلطان مسلمانان
مسئلهی مسلمانان مسئلهی سلطانان آنان و شیوهی سلطنت در میان آنان است. به سلطان آسمانی نیز منشی نسبت داده میشود و دربرابر او همان رفتاری مرسوم میشود که در مورد سلطانهای زمینی میبینیم.
درک آغازینی که از سلطان آسمانی میبینیم، یعنی آن نحوهی معرفی او به صورت تاجر و جبار و مکار، نمایانگر استعداد جریان آغازگر برای افتادن در مجرای روابط و رسوم زمان-مکان زادگاه تاریخی آن است.
هیچ دینی آموزگار مطلق نبوده است، یعنی این گونه نبوده که خود در مکتبی شاگردی نکرده و با آموزههای کاملاً تازهای بیاغازد. اسلام هم از این قاعده مستثنا نیست. اسلام، بیش از آنکه باورهای مبتکرانهای باشد، دستهبندی مبتکرانهای از باورهای موجود عصر پیدایش خود با تأکیدگذاریها و عنوانگذاریهای خاص خود است. تاریخ رسمی اسلام نیز گویای آن است که این دین با ایجاد اغتشاش در روابط قدرت در عصر خویش میآغازد اما به زودی تسلیم همان روابط میشود، اما آنگاه که تسلیم شده است، نابود نمیگردد، این منزلت را مییابد که ایدئولوژیای جهانگشا باشد و در خدمت تأسیس یک امپراتوری قرار گیرد.
دو جهان
مسیحیت نیز دین امپراتوری است. تفاوت در این است که در جهان اسلامی قدرت سلطان نامحدود است و آنجایی که در پایین، قدرتی به ستیز با آن برمیخیزد، این امر نه باعث محدود کردن قدرت، بلکه بینظمی و نابسامانی بیشتر میگردد.
جهان مسیحی منظمتر است، گروههای امتیازور شأنی دارند که قدرت مرکزی آن را به رسمیت میشناسد. قانونمندی شهری در جهان مسیحیت فرهنگی را ایجاد میکند که پذیرای باور به قانونمندی جهان میشود. در جهان اسلام شهر فاقد شأن و شخصیت و قانون است. خدای اسلام تعالی عقلانی نوع مشایی را نمیپذیرد.
حقیقت و قدرت
اگر امپراتوری عباسی دچار هرج و مرج نمیشد، اگر هجوم مداوم اقوام پیش نمیآمد و حکومت مرکزی پابرجا میماند، اگر شهرها آباد و بزرگ میشدند، آنگاه تفکر مشایی میتوانست ایدئولوژی توانگران و نخبگان شهری باشد؛ آنگاه میتوانست این ایدئولوژی فرهنگساز گردد. در این صورت با تعالی الاهی، زمین برکت مییافت. در صورت تعالی الاهی، جای بیشتری برای حقیقت باز میشد.
مسئلهی حقیقت فرع مسئلهی قدرت است و مسئلهی قدرت الاهی خود پیش از آنکه یک مسئلهی الاهیاتی باشد، یک مسئلهی جامعهشناختی است. قدرت آسمانی متعالیشدهی قدرت زمینی است و راز آن را نمیتوان گشود، مگر اینکه به روابط قدرت بر روی زمین پرداخت. حتّا یک الاهیات مدرن فرهیخته نیز میتواند بر صحت این آموزش هگلیان چپ اذعان کند. دوستدار از این آموزش بهرهای نبرده است. او به موضوع حقیقت منتزع از موضوع قدرت میپردازد و هر جا بر قدرت کلام دینی در جامعهی دینخو انگشت میگذارد، یک سر از روابط قدرت در درون آن جامعه غافل میماند.
ادامه دارد
بخش پیشین
جهانبینی دینی
بدیل فاشیسم حتما دموکراسی نیست
میثم بادامچی
منظور نگارنده از لیبرالیسم در این نوشتار، معنای مارکسیستی آن یعنی لیبرالیسم اقتصادی و رواج کامل مالکیت خصوصی نیست. لیبرالیسم را در معنای راولزی آن در کتاب «لیبرالیسم سیاسی» (Political Liberalism) در نظر میگیرم که تسامح و مدارا (toleration) و اداره جامعه بر اساس «تکثر معقول» (reasonable pluralism) را قلب و کانون لیبرالیسم میداند.
این که علت این جهل نسبت به مبانی مدارا چه بوده و چه است خودش تحقیق مفصلی میطلبد. یک علت سادهی آن میتواند این باشد که در اندیشهی سیاسی جدید ایرانی که در طول ۱۰۰ سال پس از انقلاب مشروطه شکل گرفته و در اندیشه سیاسی سنتی قبل از آن، هیچ وقت لیبرالیسم و باور و احترام به «تکثر معقول» یک جریان اجتماعی قوی در ایران نبوده است:
یا یک جریان اجتماعی مانند حزباللهیهای کنونی به دنبال ولایت مطلقه فقیه راه افتاده است؛ برخی مانند طرفداران محمدرضا شاه پهلوی نظام غیر لیبرال شاهنشاهی (monarchy)بر مبنای نوعی ناسیونالیسم ایرانی را مطلوب ایران دانستهاند. عده ای نزدیک به همین جریان اخیر به دنبال باستان گرایی (ایران باستان) بوده اند که در آن حملهی اعراب به ایران و اسلام امالفساد و منشا تمام عقبماندگیها و دوری ما از قافلهی مدرنیته و شکوه دوران امپراطوری ایران باستان دانسته میشود و در نهایت مدینهی فاضلهی جریانی از روزنامهنگاران و روشنفکران و احزاب مطرح ایرانی (حزب توده) مدل استبدادی حکومت اتحاد جماهیر شوروی استالین یا لنین و یا چین مائو بوده است. همهی این جریانها هنوز عقبههای فعالی در فضای سایبری فارسی دارند و در قالب طرفدار جمهوری اسلامی یا مبارز پروپاقرص آن فعالیت میکنند. در این میان ممکن است برخی امروز منتقد ولایت فقیه یا سلطنت یا اتحاد جماهیر شوروی شده باشند، بدون آنکه در ادبیات خود تجدید نظر اساسی کرده باشند.
از گفتوگویی با دکتر محمد توکلی ترقی، استاد ایرانشناسی دپارتمان مطالعات خاورمیانهی دانشگاه تورنتو آموختم که استعارهی پزشک و بیمار در مورد کشور زمانی استعارهای رایج در گفتمان روشنفکری ایران بوده است. از نکتهی دکتر توکلی میخواهم استفاده کنم و نشان بدهم این استعاره هنوز در میان برخی مبارزان خارج کشور (صرف نظر از خود نظام) رواج دارد. برخی مبارزان با استبداد دینی هستند که چارهی کار وضعیت کنونی ما را فقط در زدودن «میکروب جمهوری اسلامی» (در ورژن خفیف) یا در زدودن «میکروبهای اسلام» و «جمهوری اسلامی» توامان (صورتبندی قویتر) از کالبد بیماری به نام «ایران» معرفی میکنند. گویی اینکه وضعیت کنونی ما مانند کسی است که با ورود اسلام در ۱۴۰۰ سال پیش به ایران که امروزه خود را در شکل جمهوری اسلامی متبلور کرده است (یا فقط با تشکیل جمهوری اسلامی) دچار مرض شده و اگر این میکروب نابود شود، بیمار ما سلامت کامل خود را باز مییابد. این بازیافتن سلامتی هم علیالاصول یعنی مدرن و دموکرات شدن ایران.
به عنوان مثال یک مقاله از «کیهان لندن» را شاهد رواج استعارهی میکروب و بیمار در نظر میگیرم و سپس آن را نقد میکنم. این نوشته را برای تحلیل انتخاب کردم چون می دانم اینگونه نوشتهها مشتریان جدی خود را در میان ایرانیان، به خصوص خارجنشینها دارد. خانم بقراط که روزنامهنگار فعالی هستند، در ویژهنامهی ۲۳ دسامبر کیهان لندن در یادبود سردبیر متوفای کیهان لندن، هوشنگ وزیری، نوشته اند:
«اصلیترین نکتهای که در دو مقاله وزیری بر آن تأکید میشود سرنوشت نظامهایی است که در سرشت ایدئولوژیک خویش شباهت بیبدیل به یکدیگر دارند. با این همه، جمهوری اسلامی روی دست همه رژیمهای تاکنون شناخته شدهی ایدئولوژیک و الزاماً توتالیتر بلند شده است.[...]
امروز نیز پس از سر گذراندن تجربه محکوم به شکست اصلاحات در جمهوری اسلامی، عدهای موضوع اصلی را که ظرفیتهای عملی و ممکن نظام تمامیتخواه جمهوری اسلامی است به کناری نهاده و بحث را به سوی امکانات و یا حسن نیت افرادی منحرف میکنند که هنوز بر این باورند که میتوان "حکومتی اسلامی با چهرهای انسانی ارائه داد".
گویی این افراد نمیبینند برای کسانی که هنوز بند نافشان به نظام جمهوری اسلامی وصل است (از آن زاییده شدهاند) مسئله در بهترین حالت بر سر نجات "نظام و ایران" است. آنها دوستداران و علاقمندان "نظام و ایران" را فرا میخوانند تا علیه دولت کنونی بسیج شوند. آنها میخواهند به آن جایگاه، به آن "حاشیه امن" نظام، برگردند که از آن رانده شدهاند. آیا بازگشت آنها به آن "حاشیه امن" چیزی را تغییر خواهد داد و یا سودی برای مردم خواهد داشت؟»
تز «نابودی جمهوری اسلامی تنها راه نجات کامل ایران است»، یکی از پیشفرضهای اصلی نوشتهی فوق است. نویسنده نقدهای جدی را متوجه سران جنبش سبز یعنی موسوی و کروبی وارد میداند؛ چراکه آنها دوستداران و علاقهمندان «نظام و ایران» را فرا میخوانند تا علیه دولت کنونی بسیج شوند تا موسوی و کروبی بتوانند به «حاشیهی امن» نظام برگردند که از آن رانده شدهاند.
نگارنده با اینکه چقدر این نقد منصفانه و واقعبینانه است کاری ندارم. تحلیل من در مورد نقش موسوی و کروبی در شرایط کنونی جنبش دموکراسیخواهی ایران البته با نویسنده اختلاف جدی دارد، ولی در اینجا میخواهم روی یک نکته تکیه کنم و آن این است که مقالهی فوق بر اساس استعارهی «میکروب» و «بیمار» شکل گرفته است که به نظرم میتواند راهزن باشد.
در اینکه نظام کنونی ایران نظامی واپسگراست که اندیشهی ولایت فقیه در آن بر اساس مبانی حکومتی قرون وسطایی شکل گرفته فکر کنم کمتر کسی امروز، به جز سینهچاکان ولایت، اختلاف نظر داشته باشد. در اینکه دموکراسی لیبرال ایدهآل ما در روزگار کنونی است هم فکر میکنم خانم بقراط با نگارنده این سطور هم نظر باشد.
مشکل کار در آن است که قلم خانم بقراط و کسان دیگری که مانند ایشان مینویسند به گونهای است که به خوانندگان سادهبین و سادهلوح القا میکند تنها کافی است جمهوری اسلامی نابود شود؛ از آن پس در دم ایران بهشت برین خواهد شد. این استدلال همان اشتباه رایج روشنفکران ایرانی قبل از انقلاب۵۷ است که خانم نویسندهی کیهان لندن امروزه به احتمال زیاد منتقد سادهاندیشی آنهاست.
قد آن است که به قول احمد شاملو بدیل ظلم لزوماً عدالت نیست. به زبان دیگر جایگزین فاشیسم لزوماً مدارا و لیبرالیسم نیست. کسانی که با فلسفهی سیاسی معاصر، بهخصوص آرای اندیشمندانی چون راولز و ویل کیملیکا (Will Kymlicka استاد ما در دانشگاه کوئینز کانادا) آشنایند میدانند چقدر سادهاندیشی در این پیشفرض نهفته است که ورود دموکراسی لیبرال به ایران را قابل تحقق بدانیم بدون آنکه مدارا و تسامح و رعایت حقوق «برابر» تمام شهروندان از تمام قومیتها و جنسیتها و اقشار و ادیان را در فرهنگ عامهی مردم و خودمان به عنوان فعالان سیاسی رواج داده باشیم.
فیلسوفان سیاسی معاصر مانند راولز (به تاثیر از هگل) و ویل کیملیکا معتقدند نسبتی میان حکومت یک جامعه و فرهنگ مردمان آن جامعه وجود دارد. وقتی فرهنگ اپوزیسیون یک نظام فاشیستی به اندازهی خود آن نظام مستبدانه باشد، همخوابگی با عروس ماهرویی به نام دموکراسی به این زودیها نصیب ما ایرانیان نخواهد شد و اگر نصیب شود هم بیثبات و بیخاصیت خواهد بود.
پی نوشت:
از دوست عزیزم پیمان متشکرم که شعر زیبای زیر از احمد شاملو را برایم پست کرد:
هنوز/ در فكر آن كلاغم در درههاى يوش/ با قيچى سياهش/ بر زردى برشته گندمزار/ با خشخشى مضاعف/ از آسمان كاغذى مات/ قوسى بريد كج،/ و رو به كوه نزديك/ با غارغار خشك گلويش/ چيزى گفت/ كه كوهها/ بىحوصله/ در زل آفتاب/ تا ديرگاهى آن را/ با حيرت/ ...در كلههاى سنگىشان/ تكرار مىكردند.
گاهى سئوال مىكنم از خود كه/ يك كلاغ/ با آن حضور قاطع بىتخفيف/ وقتى/ صلات ظهر/ با رنگ سوگوار مصرش/ بر زردى برشته گندمزار بال مىكشد/ تا از فراز چند سپيدار بگذرد،/ با آن خروش و خشم/ چه دارد بگويد/ با كوههاى پير/ كاين عابدان خسته خوابالود/ در نيمروز تابستانى/ تا ديرگاهى آن را با هم/ تكرار كنند؟
بنا بر توضیح پیمان، شاملو در حاشیهی شعر فوق نوشته است: «شعر از اين اشتغال ذهنى قديمى آب خورده است كه "بديل ظلم هرگز عدالت نخواهد بود". خطر در آن است كه غارغار خشك و بى معنى كلاغان تنها، در «كله هاى سنگى» تكرار مى شود!»
«فضای کسب و کار در ایران فراهم نیست»
گفتوگو با دکتر فریدون خاوند استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم فرانسه:
سراجالدین میردامادی
از دکتر فریدون خاوند استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم فرانسه دربارهی ارزیابی کلی او از این گزارش پرسیدهام؛ بهویژه آن که گفته شده است در این گزارش فقط ۱۳ درصد خصوصیسازی واقعی صورت گرفته است و نه بیشتر.
اولاً در مورد اصل ۴۴ مایل هستم بر چند نکته انگشت گذارم. همان طور که میدانید اصل ۴۴ قانون اساسی بخش بزرگی از فعالیتهای اقتصادی ایران را در اختیار نهادهای دولتی قرار میدهد و در واقع اصل ۴۴ آن طور که در قانون اساسی ۱۳۵۷ هست، معطوف به این است که اقتصاد ایران را کلاً دولتی کند و بعد از جنگ ایران و عراق چون قرار شد که ایران به طرف خصوصیسازی پیش رود، دیدند که این اصل ۴۴ یک مانع بزرگ حقوقی است، بر سر تحقق خصوصیسازی و به همین علت مجمع تشخیص مصلحت نظام راهی را پیدا کرد برای دور زدن اصل ۴۴ و بالاخره در مواردی آقای خامنهای ابلاغیههایی تهیه کرد بر پایهی نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام که این ابلاغیهها معروف است به «سیاستهای اصل ۴۴» که بند ج آن مربوط میشود به این که راه را باز کند برای خصوصیسازی حدود ۹۰درصد واحدهای تولیدی ایران.
این موضوع در تیرماه ۱۳۸۵ اتفاق افتاد، یعنی حدود چهارسال و نیم پیش، و از آن زمان تاکنون که این ابلاغیهی آقای خامنهای منتشر شده، هیچ پیشرفتی در زمینهی خصوصیسازی انجام نگرفته است و همین گزارشی که شما به آن اشاره میکنید، که از طرف مجلس نظارت میشود بر اجرای سیاستهای اصل ۴۴، یعنی ابلاغیههای آقای خامنهای، نشان میدهد که از حدود چهارسال پیش، از سال ۱۳۸۴ براساس این ارزیابی یا مجلس یا ارزیابی این گروه مجلس، تنها و تنها ۱۳/۵ درصد خصوصیسازیها واقعاً خصوصیسازی بوده است. یعنی واگذاری به شرکتهای بخش خصوصی انجام گرفته است. باقی واگذاریها که حدود ۸۷ درصد باشد، واگذاری به شرکتهای دولتی یا شرکتهای شبه دولتی بوده است. در واقع چیزی از تصدیگری دولت کم نشده است و فرایند خصوصیسازی در ایران در واقع دچار بنبست است.
به شرکتهای شبه دولتی اشاره کردید. میخواستم بپرسم که این چه نوع کار اقتصادی و چه نوع شکل فعالیت است که ما شاهد آن هستیم که برای دور زدن مسئله، شرکتهای دولتی تلاش میکنند در فرایند خصوصیسازی کارخانجات و مراکزی که قرار است خصوصی شوند، به نوعی به شرکتهای شبه دولتی تبدیل شوند؟
اصولاً تعریف شرکتهای شبه دولتی در ایران هنوز به درستی انجام نگرفته است. مرکز پژوهشهای مجلس گزارشهای نسبتاً دقیقی را در این زمینه منتشر کرده و در همین گزارش مجلس هم اشاره شده است به شرکتهای شبه دولتی. تعریفی که از اینها انجام میگیرد، این است که این شرکتها جزو بخش دولتی نیستند، ولی به شکلی به منابع دولتی وابستهاند و از منابع دولتی تغذیه میکنند. ازجمله شرکتهای شبه دولتی که معمولاً در گزارشهای رسمی اسمی از آنها نمیآید، ولی به صورت تلویحی تأکید بیشتر برآنهاست، واحدهایی هست که مربوط میشود به سپاه پاسداران مثل همین قرارگاه خاتمالانبیاء که به اینها در واقع میگویند بخش شبه دولتی. این بخش در واقع رقیب بخش خصوصی است.
در همین مزایدهی مربوط به شرکت مخابرات ایران گزارشهایی منتشر شده و مجلس هم برآن تأکید کرده است که اصولاً بخش خصوصی از این مزایده حذف شد و وضعیت طوری فراهم آمد که ۵۱ درصد سهام شرکت مخابرات به کنسرسیومی تعلق گرفت که زیر نظارت سپاه پاسداران است. در موارد دیگر نیز، در موارد مربوط به قراردادهای نفت و گاز، قراردادهای مربوط به تجارت با کشورهای مجاور، راهسازی، سدسازی و غیره همین وضعیت هست. یعنی همین شرکتهای معروف به شبه دولتی که بخش عمدهای از آنها وابسته به سپاه پاسداران است، در واقع مقام و موقعیت ممتازی را در اقتصاد ایران اشغال کردهاند و از قرار معلوم روزبهروز هم نقششان مهمتر میشود و در عوض بخش خصوصی واقعی ایران به حاشیه رانده میشود. این اتفاقیست که در ایران افتاده.
به نظر میرسد انگشت اتهام اصلی در تخلف از فرایند خصوصیسازی متوجه دولت است. هم چنان که پس از قرائت این گزارش سوم در مجلس، نمایندهی مجلس سکوت اختیار کرد. بعد از این که دعوت شده است که از موضع دولت دفاع کند، این دعوت را رد کرده و حاضر به این کار نشده است. چرا دولت در فرایند خصوصیسازی واقعی عزم و ارادهی جدی در ایران ندارد؟
اصولاً اقتصاد دولتی در ایران سابقهای بسیار قدیمی دارد. حتی میتوان سابقهای چند صدساله برایش تصور کرد. قبل از انقلاب اسلامی هم ما بخش دولتی نسبتاً قابل ملاحظهای در ایران داشتیم. منتهی انقلاب اسلامی این فرایند را به شدت تسریع کرد و بخش دولتی به شدت گسترش پیدا کرد و نفوذ بخش دولتی افزایش یافت. آنهم پا به پای گسترش بخش دولتی و محدود شدن فعالیت بخش خصوصی. همانطور که گفتم ریشهی آن هم در اصل ۴۴ قانون اساسی ۱۳۵۷ است. با توجه به این مسئله طبعاً یک سلسله امتیازات و منافع عظیمی بهوجود آمد برای کسانی که در واحدهای صنعتی، بازرگانی و خدماتی وابسته به دولت فعالیت میکردند. طبیعی است که اینها به دلیل منافع خودشان تا آنجا که میتوانند در راه خصوصیسازی سنگاندازی کنند. این یک نکته.
نکتهی دوم این است که بعد از روی کارآمدن دولت نهم و تمدید فعالیت آن بعد از انتخابات سال گذشته از سوی دولت دهم، در واقع یکی از مأموریتهای این دولت این است که اولاً بخش خصوصی را تخطئه کند. آقای احمدینژاد در مواقع زیادی حملات شدیدی به بخش خصوصی کرده است. ازجمله در همین گزارش مجلس که شما به آن اشاره کردید و به تازگی منتشر شده است، میبینیم که از صحبتهای آقای احمدینژاد در مورد حمله به سرمایهداری و در واقع حمله به بخش خصوصی انتقاد کرده است. این نشان میدهد که این دولت قابلیت و توانایی انجام یک خصوصیسازی واقعی را ندارد، به این دلیل که رئیس این دولت شدیدترین حملات را متوجه بخش خصوصی میکند و آنها را بهعنوان «زالو» یا «بخش خصوصی زالو صفت» و غیره بارها مورد حمله قرار داده است. سرمایهداری را نیز مورد حمله قرار میدهد. در حالی که اگر سرمایهداری را به معنی اقتصاد آزاد تلقی کنیم، بخش خصوصی در واقع در چهارچوب اقتصاد آزاد فعالیت میکند و واگذاریها در چهارچوب اقتصاد آزاد انجام میشود.
شما نمیتوانید از یکطرف به اقتصاد آزاد حمله کنید، از طرف دیگر بخش خصوصی را توسعه دهید. این دو باهم در تضاد قرار میگیرد. این وضعیتی است که در حال حاضر بهوجود آمده است و بهخصوص فضای کسب و کار ایران برای انجام این کار آماده نیست. بازهم اشاره میکنم به همین گزارشی که شما از آن اسم بردید. در این گزارش به درستی گفته میشود که بخش زیادی از علت عدم گسترش فعالیت بخش خصوصی در ایران ناشی از نبود فضای کسب و کار است. فضای کسب و کار در ایران به دلایل مختلفی فراهم نیست و به همین علت است که بخش خصوصی قدرت نمیگیرد.
«جنبش دموکراسیخواهی در ایران سردرگم است»
گفتوگو با سعید قاسمینژاد، سخنگوی دانشجویان و دانشآموختگان لیبرال در پاریس:
ایرج ادیبزاده
بازپرس شعبهی چهار دادسرای زندان اوین همچنین قرار وثیقهی دویست میلیونی را برای مجید توکلی صادر کرده است.
مجید توکلی دانشجوی دانشگاه امیرکبیر از ۱۶ آذر ۱۳۸۸ در بازداشت بهسر میبرد. او ابتدا به هشت سال زندان متهم و در دادگاه تجدید نظر به هفتسال و ششماه حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از کلیهی فعالیتهای سیاسی و اجتماعی و پنج سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.
در مورد اتهامهای تازهی مقامهای جمهوری اسلامی به دو این دانشجوی دربند، از سعید قاسمینژاد سخنگوی دانشجویان و دانشآموختگان لیبرال در پاریس میپرسم: وثیقهی دویست میلیونی برای مجید توکلی، در حالی که او زندان بهسر میبرد، برای چه صادر شده است؟
بحث حقوقی وثیقه را خیلی دقیق نمیدانم. معمولاً روال قانونی آن اینطوری است که وقتی کسی را محاکمه میکنند، وثیقهای تعیین میکنند و اگر فرد وثیقه را تودیع کند، بیرون از زندان میماند تا زمانی که محاکمه و حکم صادر شود که حالا اگر اعتراض کند، در تجدید نظر تأیید شود. الان که آقای توکلی درون زندان است، حالا به چه دلیلی وثیقه تعیین شده و آیا بر اساس روال قانونی است یا نه، نمیدانم. ولی این خیلی نکتهی مهمی نیست، به این دلیل که بههرحال مجید توکلی در زندان است. مرخصی را نیز که حق قانونی زندانیست، تبدیل کردهاند به یک امتیاز و همانطور که گفتهاند تا زمانی که زندانیها «ادب و اصلاح» نشوند، اجازهی مرخصی به آنها نمیدهند. بنابراین هیچ وجهی ندارد و خیلی نکتهی مهمی نیست. بههرحال اینها مجید توکلی و بقیهی زندانیانی را که سر موضع ایستادهاند، از زندان آزاد نخواهند کرد.
اتهامهای تازه به مجید توکلی و بهاره هدایت «اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام» توصیف شده است. شما دلایل این اتهامهای تازه را در چه میدانید؟
همانطور که در خود اتهام هم ذکر شده، به دلیل نامهای است که نوشتهاند. این اولین نامه هم نیست. هم خانم هدایت و هم مجید توکلی نامههای متعددی خطاب به دانشجویان و مردم نوشتهاند که در آنها نشان دادهاند که سر موضعشان ایستادهاند. مجید توکلی و بهاره هدایت، همراه با تعداد دیگری از زندانیان، چهره شدهاند و جمهوری اسلامی سعی میکند این چهرهها را بشکند. یعنی میخواهد آن قدر فشار را زیاد کند تا این چهرهها یکجایی کوتاه بیایند و بشکنند و جنبش دانشجویی و به تبع آن جنبش دموکراسیخواهی ایران را از داشتن چهرههایی که بتوانند مردم و دانشجویان روی آنها حساب کنند محروم کنند. هدف این فشارها به نظر من شکستن همین دانشجویانی است که در زندان سر موضعشان ایستادهاند. درواقع محروم کردن جنبش دانشجویی از چهرههایی است که به صورت فراگیر همهی طیفهای دانشجویی به آنها نگاه کنند و اعتماد داشته باشند.
وب سایت «دانشجو نیوز» گزارش داده است بعد از آن که مجید توکلی حاضر نشد فعالان و رهبران جنبش سبز را به دروغگویی و فتنهگری متهم کند، این اتهامهای تازه برای او تدارک دیده شد. نظر شما چیست؟
البته کاملاً محتمل است. همانطور که گفتم، هدف شکستن این چهرههاست. هدف این است که از اینها توبهنامه بگیرند. هدف این است که اینها بگویند ما اشتباه کردیم. هدف این است که اینها بیایند در تلویزیون و علیه خود صحبت کنند. نه به این دلیل که دیگران باور کنند، برای این که بشکنند. هم جنبش دموکراسیخواهی در حالت کلی آن و هم جنبش دانشجویی در ایران تاحدودی محروم از چهرههایی است که همهی گروهها به آنها اعتماد داشته باشند. جمهوری اسلامی در تمام این سالها کوشیده است، هرجا چنین چهرهای بخواهد بلند شود، این چهره را بشکند و اجازه ندهد یک اعتماد عمومی بین همهی افراد نسبت به یکسری افراد خاص پدید آید که مبارزه کردهاند و به خاطر مبارزاتشان مورد احترام هستند.
به این ترتیب شما وضعیت جنبش دانشجویی در ایران را در شرایط کنونی چطور ارزیابی میکنید؟
وضعیت جنبش دانشجویی مثل وضعیت جنبش سبز است. حالا اگر من بخواهم انتقادی را نسبت به رسانهها مطرح کنم، این است که بههرحال دو سالی هست که اتفاقی افتاده است. چند میلیون نفر به خیابان آمدهاند و الان البته خبری نیست. منتهی وقتی شما رسانهها را نگاه میکنید، میبینید اصلا به آسیبشناسی این اتفاقی که افتاده است نمیپردازند و انگار نه خانی آمده نه خانی رفته است. رسانهها یک حالت ایدئولوژیک پیدا کردهاند و همه به هم دلداری میدهند که نخیر هیچ اتفاقی نیفتاده و فقط مثلا «فاز» جنبش تغییر کرده است. این به نظر من نمونهی عینی همان کاری است که در سوی دیگر جمهوری اسلامی میکند. یعنی حقیقتی که در کف خیابان هست را ندیده میگیرد و آسیبشناسی نمیکند و برای همین هم درمانی برای دردی که وجود دارد پیدا نمیکند. رسانهها هم، چه تلویزیونها، چه رادیوها و چه سایتها، تاحدود زیادی این کار را در ایران نمیکنند.
به نظر من جنبش دانشجویی مثل جنبش سبز به یک رکود رسیده است که دلایل متعددی دارد؛ ازجمله فشار حکومت، نبود یک افق مشخص برای آینده، نبود رهبری، نبود یک ایدئولوژی که بتواند همه را دورهم گردآورد. البته ایدئولوژی دموکراسیخواهی وجود دارد، ولی راهکاری که چطور میخواهیم به آن برسیم وجود ندارد. سر این موضوع نه بحث درستی میشود، نه توافقی وجود دارد. برای همین همه سردرگم هستند و جنبش دانشجویی هم مثل کل جنبش دموکراسیخواهی در ایران در شرایط فعلی در یک حالت رکود و سردرگمی بهسر میبرد و تا مشکلات خود را حل نکند، تا با این مشکلی که وجود دارد به صورت شجاعانه مواجه نشود، این وضعیت رکود هم ادامه خواهد داشت. البته بخش اعظمی از این رکود مربوط به جنبش دانشجویی نیست. بخش اعظم آن به نخبگان جنبش دموکراسیخواهی ایران برمیگردد که جنبش دانشجویی یک بخش کوچک از آن است. تا آن مشکلات حل نشود، حالا ممکن است بالا و پایین شود، ولی به یک حرکت منسجم نخواهد رسید.
فراکسیون زنان مجلس خواستار محاکمه رهنورد شد
به گزارش باشگاه خبرنگاران، طیبه صفایی، رئیس فراکسیون زنان مجلس با بیان اینکه زهرا رهنورد به «مقدسات نظام و آرمانهای جمهوری اسلامی» توهین کرده است، از رئیس قوه قضاییه خواست که وی را به عنوان «یکی از سران فتنه» محاکمه کند.
برخی مقامات رسمی جمهوری اسلامی از رهبران مخالفان دولت دروقایع پس از انتخابات سال گذشته با عنوان «سران فتنه» یاد میکنند و میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات و محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران را «سران فتنه» مینامند.
بنا به این گزارش طیبه صفایی نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس، زهرا رهنورد را متهم کرد که مانند مریم رجوی، از رهبران سازمان مجاهدین خلق عمل میکند.
وی مدعی شد که زهرا رهنورد «به دلیل مواضع ضد نظامش از سوی جامعه اسلامی به خصوص زنان مطرود شده است و فقط حمایت منافقین را دارد.»
مریم بهروزی، دبیر کل جامعه اسلامی زینب نیز با تاکید بر اینک زهرا رهنورد به دلیل مواضعش یکی از «سران فتنه» محسوب میشود، گفت: «رهنورد از ابتدا نیز انقلاب اسلامی و ولایت فقیه را قبول نداشته، همواره دارای مواضع انحرافی و غیر انقلابی بوده و هیچگاه پشتیبان انقلاب نبوده است.»
عشرت شایق، عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران نیز دلیل درخواست محاکمه زهرا رهنورد را «ساختارشکنی و همراهی با گروهکهای تروریستی» دانست و گفت که این محاکمه «از مهمترین خواستههای مردم ایران» است.
وی مدعی شد که «سران فتنه با مرور زمان ارتباطات فراوان خود با گروههای تروریستی و ضد انقلابی را آشکار کردهاند.»
عشرت شایق افزود: «جامعه زنان کشور با نفرت فراوان از سخنان رهنورد، متاسف است که وی در مسیر انحطاط گام برمی دارد و مطالبات گروهک تروریستی را مطرح و دنبال میکند.»
این فعال سیاسی اصولگرا مدعی شد که «زهرا رهنورد در حال حاضر با مریم رجوی و گروهکهای تروریستی همراهی دارد.»
مقامات قضایی ایران در وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری، برخی از مخالفان دولت را به همکاری و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق متهم کرده و برای برخی از این افراد حکم اعدام صادر کردند.
اخبار روز:
بامداد یکی از روزهای اواخر مهرماه سال شصت، یک ساختمان چهار طبقه در منطقه تهرانپارس، شرق تهران، به محاصره کامل پاسداران جهل و جنایت در میاید. هدف، آپارتمانی داخل این ساختمان بود. با شلیک اولین گلوله ها توسط مهاجمین تا دندان مسلح، "هما" بسرعت نوزاد چند روزه اش را در امن ترین و محفوظ ترین نقطه داخل خانه به امانت میگذارد و با یک بوسه به خدا میسپارد... او بلافاصله با گشودن آتش بر روی پاسداران متجاوز به "مقابله به مثل" و مقاومت جانانه دست میزند. مدت کوتاهی بعد هما و همسرش حسن در اثر رگبار مسلسل و انفجار نارنجک های پاسداران سیاهی وتباهی بر خاک میافتند و سرانجام در لجّه خون گرم خود آرام میگیرند.
وقتی بعد از مدتها تیراندازی و شلیک های مستمر، پاسداران هار خمینی مطمئن میشوند که دیگر مقاومتی وجود ندارد وارد آپارتمان میشوند... حال دیگر صفیر گلوله ها و صدای انفجارها خاموش شده بود و تنها صدای ضعیفی که در این خانه نیمه ویران به گوش میرسید ضجه های دلخراش یک نوزاد چند روزه بود که با فداکاری و هوشیاری پدر و مادرش از تیررس مستقیم دشمن مصون مانده بود. طفلک معصوم هیچ نمیدانست در این دنیای غریبی که به تازگی به آن قدم نهاده چه اتفاقات سهمگینی در شرف وقوع است که شاید کمترینش کشته شدن پدر و مادر جوانش در همان خانه بود... شاید هنوز هم نداند که پدر و مادر واقعی اش چه کسانی بودند و بدست چه کسانی کشته شدند!
هما و حسن
مجاهد خلق "هُما رُبوبی" فارغ التحصیل رشته جامعه شناسی و از دبیران محبوب مدارس مشهد بود. همسرش "حسن کبیری" (فرزند ارشد مادر مجاهد معصومه شادمانی) از زندانیان سیاسی زمان شاه و از کادرهای با سابقه مجاهدین خلق بود. در دوران مبارزات سیاسی با ارتجاع حاکم، این زوج دلاور از اعضا و مسئولین بخش اجتماعی مجاهدین در تهران بودند. با شروع سرکوب خونین خمینی در فردای سی خرداد شصت، این زوج جوان همانند ده ها هزار تن از دیگر افراد اپوزیسیون آزادیخواه و ضد رژیم، مجبور به زندگی مخفی شدند.
تور اختناق رژیم در همه جا گسترده شده بود و دیو ارتجاع مذهبی از هر سو تنوره میکشید. بخصوص در تابستان و پائیز سال شصت که در هر شبانه روز، هزاران تن دستگیر و صدها تن در زندانها تیرباران میشدند و دهها تن از مجاهدین و مبارزین سیاسی در خیابانها و یا خانه ها به قتل میرسیدند.
البته برای چهره های شناخته شده ای همچون هما و حسن، زندگی و مبارزه تمام عیار در جامعه و فضایی بشدت نظامی-امنیتی شده تحت حاکمیت یک رژیم کودتایی-فاشیستی، بمراتب سخت تر و پر ریسک و خطرناکتر بود.
در آن شرایط خفقان نفس گیر و در دوران پر اضطراب زندگی مخفی، "هما" به کمک یک پزشک انساندوست در اوایل مهرماه زایمان میکند و نوزادش را در میان دلهره و هراس اطرافیان به دنیا میاورد و با لبخندی مظلومانه عزیز دلبندش را در آغوش میکشد. ولی قبل از انکه حتی فرصت کند نامی برای فرزند دلبندش انتخاب کند و یا تولدش را در جایی ثبت کند، چند روز بعد علیرغم علایق بی پایان مادریش، جان خود را فدای مام میهن و رهایی مردم محبوبش میکند... پاسداران جانی این طفل نورسیده را همچون غنیمت جنگی با خود میبرند...
مادر رُبوبی
مدتها بعد از شهادت هما، "مادر رُبوبی" برای یافتن نوه مفقودش از مشهد به تهران میاید و به کمک یکی از بستگانش به هر دری میزند و به مراکز مختلف مراجعه میکند تا شاید خبری و ردی از این عزیز گمشده اش بیابد. ولی نهایتآ تنها جوابی که دریافت میکنند اینست که: "فرزند منافقین معدوم را به یک خانواده حزب اللهی سپرده اند تا اسلامی تربیت شود و دشمن منافقین بشود..." و دیگر هیچ.
شرایط دهشتناک و خونبار سالهای اول دهه شصت را فقط کسانی میتوانند درک کنند و یا تصویر نسبتآ واقعی از آن داشته باشند که خودشان یا نزدیکانشان، در آن دوران، گذرشان به زندانها و دادستانی و یا سپاه و کمیته رژیم افتاده باشد. پدران و مادران داغدار و سوگوار حتی برای یافتن خبری از عزیزان ربوده شده و یا اثری از مزار فرزندان اعدام شده شان، در معرض بدترین توهینها و بیرحمانه ترین بی حرمتی ها قرار میگرفتند و چه بسا خودشان هم روانه زندان و مشمول مصادره اموال میشدند.
کشته شدن هما و همسرش و مفقود شدن تنها یادگار آنان، برای مادر رُبوبی (هِروی) بسیار سخت و جانگداز بود ولی این اولین تجربه تلخ مادر در کوران تحولات سیاسی ایران نبود. او در رژیم سابق نیز به دلیل زندانی بودن دو پسر "مجاهد" و "فدایی" خود، سالها با تحمل رنج دوری آنان، مرتبآ در جلوی زندانهای تهران و مشهد در جمع دیگر مادران حضور داشت و در روزهای ملاقات با فرزندان مبارزش، همواره مونس و همدرد و پشتیبان آنان بود.
اما حالا در دوران حاکمیت پلید آخوندی شرایط برای مادر بمراتب هولناکتر و مصیبتها بسا سنگین تر شده بود. دو پسر مجاهد مادر (حسین و هادی) از همان تابستان شصت درگیر زندگی مخفی و مقاومت قهرآمیز با ارتجاع خونخوار حاکم بودند که نهایتآ با پشت سر گذاردن یک دوره مبارزه طولانی و دلاورانه در داخل کشور به ارتش آزادیبخش ملی می پیوندند... مدتی بعد پسر دیگر مادر نیز دستگیر میشود و مدتها در زندان بسر میبرد.
خلاصه خانه و کاشانه و محیط گرم خانوادگی مادر که در روزگاری نه چندان دور، مأمن و پناه همه آزادیخواهان در مشهد بود به یکباره همچون آشیانه ی بلازده، دستخوش طوفان شد و فرزندان دلبند مادر یا کشته یا زندانی و یا فراری و آواره شده بودند. با این وجود قلب مهربان این مادر بزرگوار همچون همیشه برای فرزندان عزیز و همه رزمندگان آزادی می تپید و از هر کمکی به مجاهدین دریغ نمیکرد.
اواسط سال ١٣٦٦ پاسداران و ماموران سنگدل وزارت اطلاعات، مادر را به جرم داشتن چند تماس تلفنی با پسر مجاهدش، دستگیر و روانه زندان میکنند. همزمان با مادر، دختر دیگر و نوه شش ماهه مادر هم بازداشت میشوند. البته به بند کشیدن همزمان سه نسل، از داستانهای رایج زندان در دهه شصت بود. بهرحال حدود دو سال مادر را در شرایط غیر انسانی تحت فشارهای جسمی و روانی در زندان نگه میدارند. بعد از خلاصی از بند هم او را از هرگونه تماس با فرزندانش در "اشرف" منع میکنند.
مادران، مادران!
کمتر کسی است که نداند در حاکمیت ننگین آخوندی هیچ انسان شریف و آزاده ای روی آرامش و آسایش را نمی بیند، و طبعآ مادر ربوبی و دیگر مادران صلح و آزادی نیز در تمام این سی سال سیاه، از داغ فراق عزیزان خود و در آتش ظلم و ستم این جانیان بیرحم، سوختند و میسوزند. بخصوص در سالهای پر مخاطره اخیر که فرزندان مادر در "اشرف" بسر میبردند و مادر از سال شصت به بعد بی صبرانه منتظر و مشتاق دیدن روی انها بود...
مادر همیشه چشم براه بود و امیدوار و البته دلواپس و نگران. هر سال تابستان بخشی از میوه های روی درخت حیاط خانه را برای فرزندان در سفرش و به امید بازگشت آنان باقی میگذاشت؛ هرچند که عاقبت آن میوه ها سهم پرندگان مهاجر میشد. حتی اتاق پسر کوچکش "هادی" و وسایل شخصی و تحصیلی او را همچنان بعد از سالیان سال دست نخورده و مرتب نگهداشته بود و دائمآ تاکید میکرد: هیچ چیز از جایش نباید تغییر کند، بچه ها بزودی به خانه باز میگردند...
شنیدم که چند ماه قبل مادر ربوبی، این زن دلیر و دردمند، سرانجام در شهر مشهد چشم بر این جهان فروبست در حالیکه همواره چشم براه خبری از نوه گمشده اش و دیدن روی فرزندان عزیزش در غربت و تبعید بود.
هرچند مادر مانند بسیاری دیگر از پدران و مادران زجرکشیده و داغدیده سرزمین مان، شاهد بازگشت پرستوها به خانه نبود و در حسرت در آغوش کشیدن دوباره عزیزان دلبندش یک عمر سوخت ولی بی تردید روح بزرگوار او دوشادوش "هُما"یش و دیگر شهدای راه آزادی، در جشن آزادی ایران زمین، در ایرانی پاک و مبرا از نجاست و نحوست این حاکمان پلید، در کنار همه فرزندان و نوه هایش حضوری بس شادمان و سرفراز خواهد داشت. روح بلندش همیشه شاد باد!
راستی آیا خروش نسل جوان و جلودار ایران در خیابانهای پایتخت و در سراسر این میهن اشغال شده، طلیعه و نویدی از آن روز خجسته و فرخنده نیست؟!
مینا انتظاری
ایمیل: mina.entezari@yahoo.com
وبلاگ: www.mina-entezari.blogspot.com
بامداد یکی از روزهای اواخر مهرماه سال شصت، یک ساختمان چهار طبقه در منطقه تهرانپارس، شرق تهران، به محاصره کامل پاسداران جهل و جنایت در میاید. هدف، آپارتمانی داخل این ساختمان بود. با شلیک اولین گلوله ها توسط مهاجمین تا دندان مسلح، "هما" بسرعت نوزاد چند روزه اش را در امن ترین و محفوظ ترین نقطه داخل خانه به امانت میگذارد و با یک بوسه به خدا میسپارد... او بلافاصله با گشودن آتش بر روی پاسداران متجاوز به "مقابله به مثل" و مقاومت جانانه دست میزند. مدت کوتاهی بعد هما و همسرش حسن در اثر رگبار مسلسل و انفجار نارنجک های پاسداران سیاهی وتباهی بر خاک میافتند و سرانجام در لجّه خون گرم خود آرام میگیرند.
وقتی بعد از مدتها تیراندازی و شلیک های مستمر، پاسداران هار خمینی مطمئن میشوند که دیگر مقاومتی وجود ندارد وارد آپارتمان میشوند... حال دیگر صفیر گلوله ها و صدای انفجارها خاموش شده بود و تنها صدای ضعیفی که در این خانه نیمه ویران به گوش میرسید ضجه های دلخراش یک نوزاد چند روزه بود که با فداکاری و هوشیاری پدر و مادرش از تیررس مستقیم دشمن مصون مانده بود. طفلک معصوم هیچ نمیدانست در این دنیای غریبی که به تازگی به آن قدم نهاده چه اتفاقات سهمگینی در شرف وقوع است که شاید کمترینش کشته شدن پدر و مادر جوانش در همان خانه بود... شاید هنوز هم نداند که پدر و مادر واقعی اش چه کسانی بودند و بدست چه کسانی کشته شدند!
هما و حسن
مجاهد خلق "هُما رُبوبی" فارغ التحصیل رشته جامعه شناسی و از دبیران محبوب مدارس مشهد بود. همسرش "حسن کبیری" (فرزند ارشد مادر مجاهد معصومه شادمانی) از زندانیان سیاسی زمان شاه و از کادرهای با سابقه مجاهدین خلق بود. در دوران مبارزات سیاسی با ارتجاع حاکم، این زوج دلاور از اعضا و مسئولین بخش اجتماعی مجاهدین در تهران بودند. با شروع سرکوب خونین خمینی در فردای سی خرداد شصت، این زوج جوان همانند ده ها هزار تن از دیگر افراد اپوزیسیون آزادیخواه و ضد رژیم، مجبور به زندگی مخفی شدند.
تور اختناق رژیم در همه جا گسترده شده بود و دیو ارتجاع مذهبی از هر سو تنوره میکشید. بخصوص در تابستان و پائیز سال شصت که در هر شبانه روز، هزاران تن دستگیر و صدها تن در زندانها تیرباران میشدند و دهها تن از مجاهدین و مبارزین سیاسی در خیابانها و یا خانه ها به قتل میرسیدند.
البته برای چهره های شناخته شده ای همچون هما و حسن، زندگی و مبارزه تمام عیار در جامعه و فضایی بشدت نظامی-امنیتی شده تحت حاکمیت یک رژیم کودتایی-فاشیستی، بمراتب سخت تر و پر ریسک و خطرناکتر بود.
در آن شرایط خفقان نفس گیر و در دوران پر اضطراب زندگی مخفی، "هما" به کمک یک پزشک انساندوست در اوایل مهرماه زایمان میکند و نوزادش را در میان دلهره و هراس اطرافیان به دنیا میاورد و با لبخندی مظلومانه عزیز دلبندش را در آغوش میکشد. ولی قبل از انکه حتی فرصت کند نامی برای فرزند دلبندش انتخاب کند و یا تولدش را در جایی ثبت کند، چند روز بعد علیرغم علایق بی پایان مادریش، جان خود را فدای مام میهن و رهایی مردم محبوبش میکند... پاسداران جانی این طفل نورسیده را همچون غنیمت جنگی با خود میبرند...
مادر رُبوبی
مدتها بعد از شهادت هما، "مادر رُبوبی" برای یافتن نوه مفقودش از مشهد به تهران میاید و به کمک یکی از بستگانش به هر دری میزند و به مراکز مختلف مراجعه میکند تا شاید خبری و ردی از این عزیز گمشده اش بیابد. ولی نهایتآ تنها جوابی که دریافت میکنند اینست که: "فرزند منافقین معدوم را به یک خانواده حزب اللهی سپرده اند تا اسلامی تربیت شود و دشمن منافقین بشود..." و دیگر هیچ.
شرایط دهشتناک و خونبار سالهای اول دهه شصت را فقط کسانی میتوانند درک کنند و یا تصویر نسبتآ واقعی از آن داشته باشند که خودشان یا نزدیکانشان، در آن دوران، گذرشان به زندانها و دادستانی و یا سپاه و کمیته رژیم افتاده باشد. پدران و مادران داغدار و سوگوار حتی برای یافتن خبری از عزیزان ربوده شده و یا اثری از مزار فرزندان اعدام شده شان، در معرض بدترین توهینها و بیرحمانه ترین بی حرمتی ها قرار میگرفتند و چه بسا خودشان هم روانه زندان و مشمول مصادره اموال میشدند.
کشته شدن هما و همسرش و مفقود شدن تنها یادگار آنان، برای مادر رُبوبی (هِروی) بسیار سخت و جانگداز بود ولی این اولین تجربه تلخ مادر در کوران تحولات سیاسی ایران نبود. او در رژیم سابق نیز به دلیل زندانی بودن دو پسر "مجاهد" و "فدایی" خود، سالها با تحمل رنج دوری آنان، مرتبآ در جلوی زندانهای تهران و مشهد در جمع دیگر مادران حضور داشت و در روزهای ملاقات با فرزندان مبارزش، همواره مونس و همدرد و پشتیبان آنان بود.
اما حالا در دوران حاکمیت پلید آخوندی شرایط برای مادر بمراتب هولناکتر و مصیبتها بسا سنگین تر شده بود. دو پسر مجاهد مادر (حسین و هادی) از همان تابستان شصت درگیر زندگی مخفی و مقاومت قهرآمیز با ارتجاع خونخوار حاکم بودند که نهایتآ با پشت سر گذاردن یک دوره مبارزه طولانی و دلاورانه در داخل کشور به ارتش آزادیبخش ملی می پیوندند... مدتی بعد پسر دیگر مادر نیز دستگیر میشود و مدتها در زندان بسر میبرد.
خلاصه خانه و کاشانه و محیط گرم خانوادگی مادر که در روزگاری نه چندان دور، مأمن و پناه همه آزادیخواهان در مشهد بود به یکباره همچون آشیانه ی بلازده، دستخوش طوفان شد و فرزندان دلبند مادر یا کشته یا زندانی و یا فراری و آواره شده بودند. با این وجود قلب مهربان این مادر بزرگوار همچون همیشه برای فرزندان عزیز و همه رزمندگان آزادی می تپید و از هر کمکی به مجاهدین دریغ نمیکرد.
اواسط سال ١٣٦٦ پاسداران و ماموران سنگدل وزارت اطلاعات، مادر را به جرم داشتن چند تماس تلفنی با پسر مجاهدش، دستگیر و روانه زندان میکنند. همزمان با مادر، دختر دیگر و نوه شش ماهه مادر هم بازداشت میشوند. البته به بند کشیدن همزمان سه نسل، از داستانهای رایج زندان در دهه شصت بود. بهرحال حدود دو سال مادر را در شرایط غیر انسانی تحت فشارهای جسمی و روانی در زندان نگه میدارند. بعد از خلاصی از بند هم او را از هرگونه تماس با فرزندانش در "اشرف" منع میکنند.
مادران، مادران!
کمتر کسی است که نداند در حاکمیت ننگین آخوندی هیچ انسان شریف و آزاده ای روی آرامش و آسایش را نمی بیند، و طبعآ مادر ربوبی و دیگر مادران صلح و آزادی نیز در تمام این سی سال سیاه، از داغ فراق عزیزان خود و در آتش ظلم و ستم این جانیان بیرحم، سوختند و میسوزند. بخصوص در سالهای پر مخاطره اخیر که فرزندان مادر در "اشرف" بسر میبردند و مادر از سال شصت به بعد بی صبرانه منتظر و مشتاق دیدن روی انها بود...
مادر همیشه چشم براه بود و امیدوار و البته دلواپس و نگران. هر سال تابستان بخشی از میوه های روی درخت حیاط خانه را برای فرزندان در سفرش و به امید بازگشت آنان باقی میگذاشت؛ هرچند که عاقبت آن میوه ها سهم پرندگان مهاجر میشد. حتی اتاق پسر کوچکش "هادی" و وسایل شخصی و تحصیلی او را همچنان بعد از سالیان سال دست نخورده و مرتب نگهداشته بود و دائمآ تاکید میکرد: هیچ چیز از جایش نباید تغییر کند، بچه ها بزودی به خانه باز میگردند...
شنیدم که چند ماه قبل مادر ربوبی، این زن دلیر و دردمند، سرانجام در شهر مشهد چشم بر این جهان فروبست در حالیکه همواره چشم براه خبری از نوه گمشده اش و دیدن روی فرزندان عزیزش در غربت و تبعید بود.
هرچند مادر مانند بسیاری دیگر از پدران و مادران زجرکشیده و داغدیده سرزمین مان، شاهد بازگشت پرستوها به خانه نبود و در حسرت در آغوش کشیدن دوباره عزیزان دلبندش یک عمر سوخت ولی بی تردید روح بزرگوار او دوشادوش "هُما"یش و دیگر شهدای راه آزادی، در جشن آزادی ایران زمین، در ایرانی پاک و مبرا از نجاست و نحوست این حاکمان پلید، در کنار همه فرزندان و نوه هایش حضوری بس شادمان و سرفراز خواهد داشت. روح بلندش همیشه شاد باد!
راستی آیا خروش نسل جوان و جلودار ایران در خیابانهای پایتخت و در سراسر این میهن اشغال شده، طلیعه و نویدی از آن روز خجسته و فرخنده نیست؟!
مینا انتظاری
ایمیل: mina.entezari@yahoo.com
وبلاگ: www.mina-entezari.blogspot.com
یادی از احمد زیدآبادی و جای خالی او
به پایان ۲۰۱۰ رسیدیم و در هوای سرد، کبود و گرفته اول ژانویه اروپا، در سکوتی که فضای خالی بجا مانده از دریای نور، صدا و انفجار دیشب را انباشته، وقتی در سایت ها چشم میگردانی، در نگاه اول سیاهی غالب است: چوبه های دار در همه جا، در بلوچستان، در کردستان، در تهران و در تبریز هم چنان بر پا هستند و قربانی میگیرند. بگیر و ببند ادامه دارد و رجزخوانی، دروغ و جادویی هم.
در زیر پوست شب اما، جریان روشن و زلال امید را حس میکنی. به زمین که گوش بچسپانی، صدای پای مادران پارک لاله، صدای چکه های خون از قلم روزنامه نگارانی که ایستاده اند، صدای پچ - پچه های میلیون ها ساکت و سر به زیر و صدای زندان را میشنوی و چه رسا، محکم و شفاف است این آخری. صدای فریاد رسای بهاره، نسرین و عبدالله و صدای سکوت بهزاد، یزدی پیر و زیدآبادی که سکوتشان سرشار از ناگفتنی هاست و یک قصه بیش نیست حدیث نامکرر عشق و ایستادگی.
از سال های سیاه ۶۰ میآمدیم. هر چه بود سیاهی بود و جز سیاهی رنگی نبود. سرها در گریبان بود و اخوان نبود تا به روز کند زمستان را. اوین بود و لاجوردی، دیوار الله اکبر و تک تیرهای خلاص که تدارک میکردند لیست بی نام و نشان های فردای کیهان را و گورستان بود و سکوت و سرتاسر دشت خاوران، سنگی نبود بی نشانی از خون دل و دیده. اما چنین نماند. روزنه کوچکی باز شد و صابری آغازگر بود با "دو کلمه حرف حساب" اش. چیزی نبود ۸-۱۰ خط طنز و انتقادی که پس از گذار از دالان ترس و احتیاط، هر روز در آن بالا، در ستون سمت چپ صفحه ۳ اطلاعات، به امضای "گل آقا" چاپ می شد. اما روزنه بود و نشانه بود و امید بود و چرا نه؟ چرا نمی بایست هر روز منتظر در آمدن "اطلاعات" بمانیم و چشمانمان بر بالای صفحه ۳ بماسد؟ هر چه دوست دارید بگویید! ما را به خاطر شرکت در انقلاب سرزنش کنید! آری وضیعت غم انگیری داشتیم و هنوز ۳ سال نشده بود که "شهیاد" را با "آزادی" تاخت زده و حالا به همین زودی، به این روز افتاده بودیم و "دو کلمه حرف حساب" یک شکم هوای تازه بود و یک جرعه آب در گرمای کویر! چیزی متفاوت بود.
شرایط قابل مقایسه نیست. در صدها سایت و وبلاگ، جوانان نوقلم در کنار پیران صاحب نام و سبک، مینویسند و هر روز صد گل میشکفد و چه خوب که چنین است. هر گلی اما، بویی دارد و هر نوشته ای اثر انگشت نویسنده ای وقتی دلت برای نثری روان، زلال و محکم لگ میزند، جای خالی زید آبادی را حس میکنی. یک سال و چند ماه است که هر شب چشمانم به ستون چپ "روز" - آن بالا، میماسد و بیهوده عکسی و اسمی را جستجو می کند. من غیبت هیچ عزیزی را باور نمیکنم و هنگامی که صدایی در "روز" شنیده نمیشود، در شب گوش بر زمین می چسبانم، صدای اوین را میشناسم و در نجواهای شبانه اوین، صدای پیچش نسیم در برگ های تک درختی کویری، از ایستادگی و سکوت خبر میدهد.
بحثهای خوب و جانداری پیش میرفت. از هر که دعوت کردیم، جواب مثبت شنیدیم. نوبت دعوت از او بود. دوستان مشترک میگفتند که کمتر اهل مصاحبه و سخنرانی است و احتمالا عذری خواهد آورد. اما این طور نشد و با خوشرویی پذیرفت که در کنار مشایخی، تقوایی و پدرام جوان، مهمان ما باشد و نظراتش در مورد انتخابات را با دوستان در میان بگزارد.
جلسه در زمان مقرر شروع شد، اما از زیدآبادی خبری نبود! همسرش در تلفن با خنده ای صمیمانه توضیح میداد که احمد در ترافیک گیر کرده و با خنده مجدد، میخواست این را یاداوری کند که این اولین بار نیست که احمد در ترافیک جلسات توفانی پیش از انتخابات گیر میکند و دیر به خانه میاید. آن شب بیش از ۲۰۰ نفر در تالار مجازی گفتگوی ما، منتظر بودند تا نظرات دکتر احمد زیدآبادی، دبیر کل سازمان دانش آموختگان ایران را بشنوند و با پیوستن او به سایر سخنرانان، این انتظار به سر آمد. زیدآبادی به همه سوالات من با سادگی و صمیمیت و به دور از سیاسی کاری های مرسوم، پاسخ گفت و تا آنجایی که میدانم این آخرین گفتگوی مفصل او پیش از دستگیریست.
در فاصله ای که زیدآبادی انواع شکنجه و فشار را با سربلندی تحمل میکند، جایزه "قلم طلایی" به او - که به حق شایسته آن بود- تعلق گرفت.
در لینک زیر دوستان و یاران زیدآبادی میتوانند صدای صمیمی او را بشنوند. سخنان او در نیمه دوم قسمت اول و نیمه اول قسمت دوم از جلسه سوم به تاریخ یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۸ برابر با ۱۰ می ۲۰۰۹ قابل شنیدن است.
شاید انتشار مجدد این سخنرانی بهانه ای بشود برای راه اندازی کمپینی با هدف آزادی زیدآبادی و همه زندانیان سیاسی.
www.akhbar-rooz.com
احمد پورمندی
مونیخ اول ژانویه ۲۰۱۱
apurmandi@yahoo.de
در زیر پوست شب اما، جریان روشن و زلال امید را حس میکنی. به زمین که گوش بچسپانی، صدای پای مادران پارک لاله، صدای چکه های خون از قلم روزنامه نگارانی که ایستاده اند، صدای پچ - پچه های میلیون ها ساکت و سر به زیر و صدای زندان را میشنوی و چه رسا، محکم و شفاف است این آخری. صدای فریاد رسای بهاره، نسرین و عبدالله و صدای سکوت بهزاد، یزدی پیر و زیدآبادی که سکوتشان سرشار از ناگفتنی هاست و یک قصه بیش نیست حدیث نامکرر عشق و ایستادگی.
از سال های سیاه ۶۰ میآمدیم. هر چه بود سیاهی بود و جز سیاهی رنگی نبود. سرها در گریبان بود و اخوان نبود تا به روز کند زمستان را. اوین بود و لاجوردی، دیوار الله اکبر و تک تیرهای خلاص که تدارک میکردند لیست بی نام و نشان های فردای کیهان را و گورستان بود و سکوت و سرتاسر دشت خاوران، سنگی نبود بی نشانی از خون دل و دیده. اما چنین نماند. روزنه کوچکی باز شد و صابری آغازگر بود با "دو کلمه حرف حساب" اش. چیزی نبود ۸-۱۰ خط طنز و انتقادی که پس از گذار از دالان ترس و احتیاط، هر روز در آن بالا، در ستون سمت چپ صفحه ۳ اطلاعات، به امضای "گل آقا" چاپ می شد. اما روزنه بود و نشانه بود و امید بود و چرا نه؟ چرا نمی بایست هر روز منتظر در آمدن "اطلاعات" بمانیم و چشمانمان بر بالای صفحه ۳ بماسد؟ هر چه دوست دارید بگویید! ما را به خاطر شرکت در انقلاب سرزنش کنید! آری وضیعت غم انگیری داشتیم و هنوز ۳ سال نشده بود که "شهیاد" را با "آزادی" تاخت زده و حالا به همین زودی، به این روز افتاده بودیم و "دو کلمه حرف حساب" یک شکم هوای تازه بود و یک جرعه آب در گرمای کویر! چیزی متفاوت بود.
شرایط قابل مقایسه نیست. در صدها سایت و وبلاگ، جوانان نوقلم در کنار پیران صاحب نام و سبک، مینویسند و هر روز صد گل میشکفد و چه خوب که چنین است. هر گلی اما، بویی دارد و هر نوشته ای اثر انگشت نویسنده ای وقتی دلت برای نثری روان، زلال و محکم لگ میزند، جای خالی زید آبادی را حس میکنی. یک سال و چند ماه است که هر شب چشمانم به ستون چپ "روز" - آن بالا، میماسد و بیهوده عکسی و اسمی را جستجو می کند. من غیبت هیچ عزیزی را باور نمیکنم و هنگامی که صدایی در "روز" شنیده نمیشود، در شب گوش بر زمین می چسبانم، صدای اوین را میشناسم و در نجواهای شبانه اوین، صدای پیچش نسیم در برگ های تک درختی کویری، از ایستادگی و سکوت خبر میدهد.
بحثهای خوب و جانداری پیش میرفت. از هر که دعوت کردیم، جواب مثبت شنیدیم. نوبت دعوت از او بود. دوستان مشترک میگفتند که کمتر اهل مصاحبه و سخنرانی است و احتمالا عذری خواهد آورد. اما این طور نشد و با خوشرویی پذیرفت که در کنار مشایخی، تقوایی و پدرام جوان، مهمان ما باشد و نظراتش در مورد انتخابات را با دوستان در میان بگزارد.
جلسه در زمان مقرر شروع شد، اما از زیدآبادی خبری نبود! همسرش در تلفن با خنده ای صمیمانه توضیح میداد که احمد در ترافیک گیر کرده و با خنده مجدد، میخواست این را یاداوری کند که این اولین بار نیست که احمد در ترافیک جلسات توفانی پیش از انتخابات گیر میکند و دیر به خانه میاید. آن شب بیش از ۲۰۰ نفر در تالار مجازی گفتگوی ما، منتظر بودند تا نظرات دکتر احمد زیدآبادی، دبیر کل سازمان دانش آموختگان ایران را بشنوند و با پیوستن او به سایر سخنرانان، این انتظار به سر آمد. زیدآبادی به همه سوالات من با سادگی و صمیمیت و به دور از سیاسی کاری های مرسوم، پاسخ گفت و تا آنجایی که میدانم این آخرین گفتگوی مفصل او پیش از دستگیریست.
در فاصله ای که زیدآبادی انواع شکنجه و فشار را با سربلندی تحمل میکند، جایزه "قلم طلایی" به او - که به حق شایسته آن بود- تعلق گرفت.
در لینک زیر دوستان و یاران زیدآبادی میتوانند صدای صمیمی او را بشنوند. سخنان او در نیمه دوم قسمت اول و نیمه اول قسمت دوم از جلسه سوم به تاریخ یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۸ برابر با ۱۰ می ۲۰۰۹ قابل شنیدن است.
شاید انتشار مجدد این سخنرانی بهانه ای بشود برای راه اندازی کمپینی با هدف آزادی زیدآبادی و همه زندانیان سیاسی.
www.akhbar-rooz.com
احمد پورمندی
مونیخ اول ژانویه ۲۰۱۱
apurmandi@yahoo.de
اخبار روز: هیات سیاسی - اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در اعلامیه ای که روز یکشنبه پیرامون اجرای قانون «هدف مند کردن یارانه ها» منتشر کرد، نوشت: «سامان دادن به یارانه ها مستلزم برخوردی نظام مند است و نه «جراحی بزرگ»». در این اعلامیه از «پیامدهای زیانبار اجرای پروژه ی دولت کودتا بر اقتصاد و زندگی مردم» ابراز نگرانی شده است:
اعلامیه هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
پیرامون اجرای قانون "هدفمند کردن یارانه ها"
سامان دادن به یارانهها مستلزم برخوردی نظاممند است و نه "جراحی بزرگ"
پیامدهای زیانبار اجرای پروژه دولت کودتا بر اقتصاد و زندگی مردم!
دولت کودتا سرانجام با آوردن نیروهای نظامی ـ امنیتی به خیابان ها، تهدیدها، دستگیری مخالفین و منتقدین و اعمال سانسور شدید بر رسانهها، قانون "هدفمند کردن حذف یارانهها" را به اجرا گذاشت و قیمت ۱۶ قلم کالای اساسی را به یکباره افزایش داد. در حالی که در قانون مصوب مجلس، افزایش قیمتها به صورت تدریجی و طی پنج سال پیشبینی شده بود. دولت کودتا در گام نخست بیتوجه به مصوبه مجلس، افزایش چند ساله قیمتها را در یک شب به اجرا گذاشت و قیمت بنزین آزاد ۷ برابر و گازوئیل ۲۱ برابر، برق سه برابر، آب ۵ برابر، گازخانگی ۴ برابر و گندم، آرد و نان را چند برابر بالا برد. به زعم محمود احمدینژاد، اجرای این قانون به فقر و فلاکت و بیکاری پایان خواهد داد و به تحول اساسی در اقتصاد خواهد انجامید.
کشور ما با بحران اقتصادی روبرو است. این بحران ساختاری است و ریشه در ناهنجاریهای متعدد اقتصادی و سیاسی دارد. ساختار رانتی ـ نفتی اقتصاد کشور، وجود مافیای قدرت ـ ثروت، رشد انگلگونه بخش تجاری ـ دلالی، وابستگی شدید اقتصاد کشور به درآمد نفت، فقدان شفافیت در فعالیتهای اقتصادی، فساد گسترده، دولت فربه، رشد پائین اقتصادی، بحران رکود ـ تورمی، نابسامان بودن یارانهها، عدم تحرک و پویائی در تولید، تولید پرهزینه، عقب ماندگی بافت تولید، ساختار نامناسب تولید، کاهش نرخ سرمایه گذاری، بالا بودن نرخ ریسک سرمایه گذاری، پائین بودن بهره وری تولید و نیروی کار، فرار مغزها و سرمایهها، کاهش اشتغال صنعتی و تعطیلی واحدهای تولیدی، وابستگی یکطرفه و شدید تولید و مصرف به دنیای خارج، توسعه ناموزون، دستگاه عظیم بوروکراسی، بودجه کلان جاری دولت، نابرابری مصنوعی نرخ ارز ریال با ارزهای خارجی، وجود نهادهای متعدد نظامی و امنیتی و صرف بودجههای کلان برای آنها، اختصاص بودجههای کلان برای نهادهای مذهبی، اقتصاد زیر زمینی و قاچاق، وجود بنیادهای متعدد و فعالیت اقتصادی روحانیت، سپاه و بسیج، نقدینگی عظیم، تورم شتابنده، فقر گسترده، بیکاری فزاینده، تعمیق شکاف طبقاتی، انباشت فقر در لایههای گستردهای از جامعه و تمرکز ثروت در لایه نازکی از جامعه، شمهای ازناهنجاریهای اقتصاد کشور ما است.
اقتصاد کشور نیازمند تحولات همه جانبه ساختاری است و تحول اقتصادی در کشور ما با تحولات سیاسی درهم تنیده است. تحول پایهای در اقتصاد کشور مستلزم تغییرات در ساختار سیاسی کشور، تامین آزادیهای سیاسی، استقرار دمکراسی در کشور، کوتاه کردن دست باند مافیای قدرت ـ ثروت، سپاه و بیت ولی فقیه از اقتصاد کشور و فراهم آوردن شرایط مساعد برای مشارکت شهروندان در پیریزی اقتصاد سالم از یکسو و از سوی دیگر حل بحران هستهای، رفع تحریمهای بینالمللی و رویکرد به سیاست تنشزدائی در سطح بینالمللی است.
نابسامانی یارانهها یکی از ناهنجاریهای اقتصادی است و نه ناهنجاری گرهای اقتصاد کشور. صرف سامان دادن به یارانهها، ولو در یک کادر اقتصادی سنجیده و در یک بستر سیاسی سالم لزوما به شکوفائی اقتصادی نخواهد انجامید و به بحران اقتصادی پایان نخواهد داد. برای مهار بحران اقتصادی لازم است که اقتصاد ما از یک اقتصاد مصرفی، رانتی، تجاری ـ دلالی، غیررقابتی و توزیعی به یک اقتصاد مولد، ثروت زا، رقابتی، پویا، دانش محور و با رشد بالا گذر کند.
جمهوری اسلامی در طی سه دهه گذشته به جهت ناتوانی در ایجاد تحول در ساختارهای اقتصادی و پیریزی اقتصاد مولد، از درآمدهای نفت برای فرونشاندن نارضایتیها بهره گرفته، هزینه ندانمکاریهای خود را با توسل به یارانهها پوشانده و با پرداخت یارانه، قیمت حاملهای انرژی را در سطح نازل نگهداشته که نتایج زیانباری را در حوزههای مختلف به بار آورده است. در این مدت مداوما بر میزان یارانهها افزوده شده و سهم آن در تولید ناخالص داخلی به حدود ۵۲ درصد رسیده است. یارانه انرژی در سال ۹۵٣۱ مبلغ ۹٣۴۱ میلیارد ریال بود و این رقم در سال ٨٨٣۱ به بیش از ۰۰۰۰۰٨ میلیارد ریال افزایش یافته است (بیش از ۰۵ برابر). بنزین و سایر حاملهای انرژی بیشترین سهم را در یارانهها تشکیل میدهند و لایههای بالای جامعه، انرژی به مراتب بیشتری را نسبت به لایههای پائین مصرف میکنند و لذا توزیع یارانهها ناعادلانه است. سهم لایههای بالا درآمدی جامعه از یارانه پرداختی بنزین، بیش از ۵۱برابر سهم لایههای پایین درآمدی از یارانهها است.
هموطن!
حجم یارانهها و نابسامان بودن آن به یک عامل بازدارنده در رشد اقتصادی کشور تبدیل گردیده است. اما احمدی نژاد به غلط میپندارد که مشکل گرهی اقتصاد کشور پرداخت یارانه ها است و با حذف یارانهها، فقر و بیکاری از کشور رخت برخواهد بست و اقتصاد شکوفا خواهد شد. او این مشکل را به عنوان غده در بدنه اقتصاد کشور تلقی میکند و میخواهد به "جراحی بزرگ" در اقتصاد کشور دست بزند و در طی مدت کوتاه سلامت اقتصاد کشور را تامین و آن را به سطح اقتصاد پیشرفته برساند.
"جراحی بزرگ" در دهههای گذشته در برخی از کشورها به کار گرفته شده و به فاجعه انجامیده است (نمونه آرژانتین). احمدی نژاد بیتوجه به این تجربه تلخ، میخواهد مشکلات اقتصاد کشور را به صورت ضربتی و با یک نسخه حل کند. در حالی که نه مسئله یارانهها مشکل گرهی اقتصاد کشور است و نه "جراحی بزرگ" و وارد آوردن شوک به اقتصاد کشور به درمان آن منجر خواهد گشت.
هممیهن!
دولت کودتا زمانی به اجرای قانون حذف یارانهها روی آورده است که اقتصاد کشور ما در وضعیت رکود ـ تورمی به سر میبرد. صنایع کشور با بحران جدی روبرو است. تعداد زیادی از واحدهای تولیدی ورشکسته شده و یا ظرفیت تولیدی آنها به کمتر از ۰۵ درصد رسیده است، فقر در جامعه بیداد میکند، نرخ بیکاری به ۴۱.۶ درصد است، رشد اقتصادی شدیدا کاهش یافته و نرخ سرمایهگذاری پائین آمده است. در چنین شرایطی جراحی احمدی نژاد میتواند به وخیمتر شدن وضعیت اقتصادی کشور منجر گردد. تجارب کشورهای دیگر حاکی از آن است که آزاد کردن قیمتها در شرایط رکود اقتصاد کشور، به تشدید رکود و تورم میانجامد و وضعیت نامطلوبی را برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان فراهم میآورد.
با حذف یارانه ها از کالاهای اساسی و حاملهای انرژی، ما با موج افزایش قیمت کالاها روبرو خواهیم شد که به تورم لجام گسیخته منجر خواهد گشت. پیشبینی بانک مرکزی تورم ۵۲ درصدی و مرکز پژوهشهای مجلس تورم ۰۶ درصدی است.
افزایش قیمت حاملهای انرژی به بالا رفتن هزینههای تولیدی و کالاهای مصرفی خواهد انجامید. لذا هم هزینه تولید بالا خواهد رفت و هم قیمت کالاها. این امر به تشدید تورم، کاهش ظرفیت رقابتی واحدهای تولیدی در مقابل کالاهای وارداتی منجر شده و موجبات ورشکستگی بیشتر واحدهای تولیدی را فراهم خواهد آورد. تا کنون هزینه تولید در ایران با وجود انرژی ارزان قیمت، بالا بوده و کالاهای داخلی قادر به رقابت با کالاهای خارجی به ویژه کالای چینی که بازار ایران را پر کرده اند، نبودهاند. با افزایش چندین برابر قیمت حاملهای انرژی، ما شاهد موج جدیدی از تعطیلی کارخانهها و تعدیل کارگران شاغل خواهیم بود.
افزایش قیمت حاملهای انرژی روی حمل و نقل و صنایع سیمان و فولاد که مصرف انرژی بالایی دارند، اثرات جدی گذاشته و قیمت تمام شده کالاهای تولیدی آنها را بالاتر خواهد برد. این امر تاثیرات خودش را در بخش مسکن خواهد گذاشت.
حذف یارانهها زمانی صورت میگیرد که دولت نرخ برابری ریال با ارز را ثابت نگهداشته و عملا مبلغ عظیمی را به منزله یارانه به تولیدکنندگان خارجی و به ویژه چینی پرداخت کرده است. ثابت نگهداشتن برابری ریال با ارز به افزایش بیسابقه واردات کالاهای خارجی و کاهش صادرات انجامیده است. واردات کشور از رقم ٨٣ میلیارد دلار در سال ٣٨٣۱ به رقم نجومی ۶۶ میلیارد دلار در سال ٨٨٣۱ رسیده است که این رقم جدا از واردات خدمات به کشور است و با احتساب آن، مجموع واردات کالا و خدمات به کشور به مرز ۰٨ میلیارد دلار نزدیک شده است. دولت عملا تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزان داخلی را در رقابت نابرابر با تولیدکنندگان خارجی قرار داده و به تولید ملی آسیب جدی وارد آورده است.
دولت کودتا با وجود آگاهی بر بحران صنایع، تدابیر جدی برای کاهش پیآمدهای زیانبار حذف یارانهها از حاملهای انرژی بر تولیدات صنعتی و کشاورزی اتخاذ نکرده است.
هممیهن!
برای سامان دادن به یارانه ها، کشور ما نیازمند نظام تامین اجتماعی همگانی و شبکه ایمنی اجتماعی است. در دولت احمدی نژاد با افزایش درآمدهای نفتی امکان طراحی و اجرای نظام جامع تامین اجتماعی فراهم شد. اما او این درآمد عظیم را به هدر داد و از این فرصت بهره نگرفت.
کارگران، کارمندان، زحمتکشان، روستائیان و لایههای میانی به حق نگران پیآمدهای فاجعهبار اجرای قانون حذف یارانهها، نگران افزایش تعطیلی بنگاههای تولیدی و گسترش فقر و بیکاری هستند. دولت کودتا مبلغ اندکی را ماهانه در اختیار آنها میگذارد، با این تصور که گویا این مبلغ سطح زندگی آنها را در مقابل افزایش قیمتها حفظ خواهد کرد. این امر به طور موقت در مورد گروههای درآمدی پائین جامعه میتواند صادق باشد. اما با حذف یارانهها، قیمت کالاها آنچنان افزایش خواهد یافت که آن مبلغ ناچیز را خواهد خورد و در تداوم خود طبقات پائین و متوسط جامعه را به فلاکت بیشتری سوق خواهد داد. "هدفمند کردن یارانه ها" به کیفیتی که در دست اجرا است، به رانده شدن هر چه بیشتر طبقه متوسط جامعه به سوی طبقات پائین جامعه، متورم شدن طبقات پائین جامعه، تمرکز باز هم بیشتر ثروت در لایه نازکی از جامعه و در نتیجه تعمیق شکاف طبقاتی و قطبی شدن هر چه بیشتر جامعه منجر خواهد گشت.
دستگاه دولتی بیشترین انرژی را در کشور مصرف میکند. حذف یارانه از حاملهای انرژی، هزینههای دستگاه دولت را یکباره بالا خواهد برد و بر میزان بودجه جاری کشور خواهد افزود. معلوم نیست که دولت کودتا با افزایش بودجه جاری کشور و گسترش بوروکراسی و ارگان های سرکوب، بتواند در سالهای بعد هم همان مبلغ اندک را به مردم بپردازد.
پرداخت مستقیم یارانه به صورت ماهانه، ابزاری است در دست دولت کودتا برای وابسته کردن زندگی گروههای وسیعی از مردم به دولت و سوء استفاده دولت کودتا از این وابستگی به اشکال مختلف از جمله در جلب آراء در انتخابات. در حالی که میتوانست بخشی از درآمد حاصل از حذف یارانههای در نظام تامین اجتماعی همگانی و شبکه ایمنی اجتماعی به کار گرفته شود و به ارتقای سطح زندگی طبقات پائین و متوسط جامعه یاری رساند.
هموطن!
دولت کودتا زمانی به اجرای قانون "هدفمند کردن یارانهها" روی آورده است که کشور ما با تحریمهای گسترده بینالمللی مواجه است و تحریمهای اقتصادی تاثیرات مخرب خود را بر اقتصاد کشور گذاشته است.
جامعه بینالمللی نفت و گاز و فعالیت اقتصادی سپاه را در کانون تحریمها قرار داده است. کاهش فروش بنزین به ایران، افت میزان خرید نفت و گاز ایران، کاهش میزان نفت استخراجی و بالنتیجه پائین آمدن درآمد کشور از فروش نفت، افزایش هزینه کالاهای وارداتی، تحریم مالی و بانکی و تحریم کالاهای دو منظوره، میتواند برای جمهوری اسلامی فلجکننده باشد. در شرایط تحریم بینالمللی ایران توسط جامعه جهانی، بیتردید پیامدهای زیانبار اجرای قانون "هدفمند کردن یارانهها" به صورتی ضربتی و بدون اتخاذ تدابیر ضرور، بر اقتصاد کشور و زندگی مردم افزایش خواهد یافت.
به علاوه سامان دادن به یارانهها امری است همگانی که نیازمند همدلی و همراهی مردم و ثبات سیاسی کشور است. در حالی که دولت کودتا فاقد توان و مشروعیت ضرور برای انجام این مهم است.
هموطن!
پرداخت یارانه برخلاف نظر نئولیبرالها نه تنها یک امر منکر نیست بلکه یکی از ابزارهای تضمین پیشرفت و توسعه پایدار به حساب میآید. یارانه یکی از ابزارهای مهم حمایتی دولتها است که برای توزیع ثروت در سطح جامعه، کاهش فاصله طبقاتی، حمایت از گروههای آسیبپذیر جامعه، مصرفکنندگان، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و از فنآوری در حوزههای معین به کار گرفته میشود. تنها طرفداران نئولیبرالیسماند که بر حذف کامل هرنوع یارانه تاکید دارند.
حذف یارانهها در کشور ما با توجه به فقر گسترده و شکاف طبقاتی عمیق، اقدامی به شدت نابخردانه و خانمانسوز است. اما افزایش قیمت حاملهای انرژی و سامان دادن به یارانهها و هدفمند کردن آن امری است ضرور. پیشبرد این امر با توجه به نقش یارانهها در اقتصاد کشور و زندگی طبقات متوسط و پائین جامعه، مسئله فوق العاده مهم و حساسی است. این واقعیت است که وضعیت یارانهها نابسامان و بسیار ناعادلانه و ناکارآمد است. اما راه اصلاح آن "جراحی بزرگ" نیست. بسامان کردن یارانهها مستلزم برخوردی نظاممند به وضعیت اقتصادی کشور و تدوین و اجرای برنامه توسعه است.
برای سامان دادن به یارانهها اقدامات زیر ضروری است:
۱. انجام کار کارشناسانه، بهرهگیری از نظرات اقتصادانان و کارشناسان سیاسی و فراهم آوردن فضای گفتگو و نقد
۲. برنامهریزی سنجیده و گنجاندن آن در برنامههای توسعه پنجساله و پیشبرد آن نه به صورت ضربتی و "جراحی بزرگ" بلکه به شکل تدریجی و پلکانی و افزایش قیمت حاملهای انرژی با شیب ملایم
۳. تعبیه زیرساختهای اطلاعاتی، گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی و توزیع بخشی از یارانهها در شکل مستقیم و غیرمستقیم برحسب گروههای هدف (مصرفی، تولیدی، توزیعی، خدماتی و صادراتی)
۴. تغییر استراتژی صنعتی از تولید مونتاژی خودرو به استراتژیهای کارآفرین، دانش محور در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
۵. اجرای برنامه سامان دادن به یارانهها در شرایط ثبات اقتصادی و نه در شرایط بحران رکود ـ تورمی
۶. تدوین و اجرای نظام جامع تامین اجتماعی
۷. جلب همدلی و همراهی مردم با آن
۸.تامین برابری واقعی ریال با نرخ ارز و اصلاح نظام بانکی
۹. تعبیههای ضرور برای کاستن از پیآمدهای منفی افزایش قیمت حاملهای انرژی در بخش تولیدی و خدماتی
۰۱. حل بحران هستهای، رفع تحریمهای بینالمللی و رویکرد به سیاست تنشزدائی در منطقه و جهان
هموطن!
گرچه دولت کودتا با توسل به تهدید و آوردن نیروهای نظامی ـ امنیتی به خیابانها و اتخاذ برخی تدابیر اقتصادی و امنیتی توانست از فوران هیجانات مردم در هفتههای بعد از اجرای قانون "هدفمند کردن یارانهها"، جلوگیری کند، اما اجرای آن به تدریج پیآمدهای زیانبار خود را بر اقتصاد کشور و بر زندگی طبقات متوسط و پائین جامعه نشان خواهد داد. دولت کودتا بیش از این که در پی سامان دادن و بهنجار کردن اقتصاد کشور، حل بحران اقتصادی، ارتقای سطح زندگی مردم و به ویژه طبقات پائین و متوسط جامعه باشد، اهداف سیاسی خود را دنبال میکند و برای اجرای پروژه اقتصادی به ابزار نظامی ـ امنیتی توسل میجوید، صاحبنظران اقتصادی و سیاسی را از ارائه نظرات کارشناسانه در رسانهها محروم میسازد و اجازه نمیدهد که گروههای اجتماعی صدای اعتراض خود را نسبت به چگونگی اجرای "قانون هدفمند کردن یارانهها" بیان کنند.
هموطن!
سامان دادن به یارانهها امری است ضرور. سامان دادن به یارانهها به معنی حذف تمام یارانهها نیست. اما اجرای قانون "هدفمند کردن یارانهها" آنهم به صورت ضربتی و بدون ایجاد ساحتارهای ضرور، نه به فقر و بیکاری پایان خواهد داد و نه به حل بحران اقتصادی منجر خواهد گشت. لازم است که قانون "هدفمند کردن یارانهها" و چگونگی اجرای آن را نقد کرد، اهداف دولت کودتا را از اجرای آن افشا نمود و بر برخورد نظاممند و با برنامه نسبت به وضعیت اقتصادی کشور و فراهم آوردن الزامات سامان دادن به یارانهها تاکید نمود.
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اعلامیه هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
پیرامون اجرای قانون "هدفمند کردن یارانه ها"
سامان دادن به یارانهها مستلزم برخوردی نظاممند است و نه "جراحی بزرگ"
پیامدهای زیانبار اجرای پروژه دولت کودتا بر اقتصاد و زندگی مردم!
دولت کودتا سرانجام با آوردن نیروهای نظامی ـ امنیتی به خیابان ها، تهدیدها، دستگیری مخالفین و منتقدین و اعمال سانسور شدید بر رسانهها، قانون "هدفمند کردن حذف یارانهها" را به اجرا گذاشت و قیمت ۱۶ قلم کالای اساسی را به یکباره افزایش داد. در حالی که در قانون مصوب مجلس، افزایش قیمتها به صورت تدریجی و طی پنج سال پیشبینی شده بود. دولت کودتا در گام نخست بیتوجه به مصوبه مجلس، افزایش چند ساله قیمتها را در یک شب به اجرا گذاشت و قیمت بنزین آزاد ۷ برابر و گازوئیل ۲۱ برابر، برق سه برابر، آب ۵ برابر، گازخانگی ۴ برابر و گندم، آرد و نان را چند برابر بالا برد. به زعم محمود احمدینژاد، اجرای این قانون به فقر و فلاکت و بیکاری پایان خواهد داد و به تحول اساسی در اقتصاد خواهد انجامید.
کشور ما با بحران اقتصادی روبرو است. این بحران ساختاری است و ریشه در ناهنجاریهای متعدد اقتصادی و سیاسی دارد. ساختار رانتی ـ نفتی اقتصاد کشور، وجود مافیای قدرت ـ ثروت، رشد انگلگونه بخش تجاری ـ دلالی، وابستگی شدید اقتصاد کشور به درآمد نفت، فقدان شفافیت در فعالیتهای اقتصادی، فساد گسترده، دولت فربه، رشد پائین اقتصادی، بحران رکود ـ تورمی، نابسامان بودن یارانهها، عدم تحرک و پویائی در تولید، تولید پرهزینه، عقب ماندگی بافت تولید، ساختار نامناسب تولید، کاهش نرخ سرمایه گذاری، بالا بودن نرخ ریسک سرمایه گذاری، پائین بودن بهره وری تولید و نیروی کار، فرار مغزها و سرمایهها، کاهش اشتغال صنعتی و تعطیلی واحدهای تولیدی، وابستگی یکطرفه و شدید تولید و مصرف به دنیای خارج، توسعه ناموزون، دستگاه عظیم بوروکراسی، بودجه کلان جاری دولت، نابرابری مصنوعی نرخ ارز ریال با ارزهای خارجی، وجود نهادهای متعدد نظامی و امنیتی و صرف بودجههای کلان برای آنها، اختصاص بودجههای کلان برای نهادهای مذهبی، اقتصاد زیر زمینی و قاچاق، وجود بنیادهای متعدد و فعالیت اقتصادی روحانیت، سپاه و بسیج، نقدینگی عظیم، تورم شتابنده، فقر گسترده، بیکاری فزاینده، تعمیق شکاف طبقاتی، انباشت فقر در لایههای گستردهای از جامعه و تمرکز ثروت در لایه نازکی از جامعه، شمهای ازناهنجاریهای اقتصاد کشور ما است.
اقتصاد کشور نیازمند تحولات همه جانبه ساختاری است و تحول اقتصادی در کشور ما با تحولات سیاسی درهم تنیده است. تحول پایهای در اقتصاد کشور مستلزم تغییرات در ساختار سیاسی کشور، تامین آزادیهای سیاسی، استقرار دمکراسی در کشور، کوتاه کردن دست باند مافیای قدرت ـ ثروت، سپاه و بیت ولی فقیه از اقتصاد کشور و فراهم آوردن شرایط مساعد برای مشارکت شهروندان در پیریزی اقتصاد سالم از یکسو و از سوی دیگر حل بحران هستهای، رفع تحریمهای بینالمللی و رویکرد به سیاست تنشزدائی در سطح بینالمللی است.
نابسامانی یارانهها یکی از ناهنجاریهای اقتصادی است و نه ناهنجاری گرهای اقتصاد کشور. صرف سامان دادن به یارانهها، ولو در یک کادر اقتصادی سنجیده و در یک بستر سیاسی سالم لزوما به شکوفائی اقتصادی نخواهد انجامید و به بحران اقتصادی پایان نخواهد داد. برای مهار بحران اقتصادی لازم است که اقتصاد ما از یک اقتصاد مصرفی، رانتی، تجاری ـ دلالی، غیررقابتی و توزیعی به یک اقتصاد مولد، ثروت زا، رقابتی، پویا، دانش محور و با رشد بالا گذر کند.
جمهوری اسلامی در طی سه دهه گذشته به جهت ناتوانی در ایجاد تحول در ساختارهای اقتصادی و پیریزی اقتصاد مولد، از درآمدهای نفت برای فرونشاندن نارضایتیها بهره گرفته، هزینه ندانمکاریهای خود را با توسل به یارانهها پوشانده و با پرداخت یارانه، قیمت حاملهای انرژی را در سطح نازل نگهداشته که نتایج زیانباری را در حوزههای مختلف به بار آورده است. در این مدت مداوما بر میزان یارانهها افزوده شده و سهم آن در تولید ناخالص داخلی به حدود ۵۲ درصد رسیده است. یارانه انرژی در سال ۹۵٣۱ مبلغ ۹٣۴۱ میلیارد ریال بود و این رقم در سال ٨٨٣۱ به بیش از ۰۰۰۰۰٨ میلیارد ریال افزایش یافته است (بیش از ۰۵ برابر). بنزین و سایر حاملهای انرژی بیشترین سهم را در یارانهها تشکیل میدهند و لایههای بالای جامعه، انرژی به مراتب بیشتری را نسبت به لایههای پائین مصرف میکنند و لذا توزیع یارانهها ناعادلانه است. سهم لایههای بالا درآمدی جامعه از یارانه پرداختی بنزین، بیش از ۵۱برابر سهم لایههای پایین درآمدی از یارانهها است.
هموطن!
حجم یارانهها و نابسامان بودن آن به یک عامل بازدارنده در رشد اقتصادی کشور تبدیل گردیده است. اما احمدی نژاد به غلط میپندارد که مشکل گرهی اقتصاد کشور پرداخت یارانه ها است و با حذف یارانهها، فقر و بیکاری از کشور رخت برخواهد بست و اقتصاد شکوفا خواهد شد. او این مشکل را به عنوان غده در بدنه اقتصاد کشور تلقی میکند و میخواهد به "جراحی بزرگ" در اقتصاد کشور دست بزند و در طی مدت کوتاه سلامت اقتصاد کشور را تامین و آن را به سطح اقتصاد پیشرفته برساند.
"جراحی بزرگ" در دهههای گذشته در برخی از کشورها به کار گرفته شده و به فاجعه انجامیده است (نمونه آرژانتین). احمدی نژاد بیتوجه به این تجربه تلخ، میخواهد مشکلات اقتصاد کشور را به صورت ضربتی و با یک نسخه حل کند. در حالی که نه مسئله یارانهها مشکل گرهی اقتصاد کشور است و نه "جراحی بزرگ" و وارد آوردن شوک به اقتصاد کشور به درمان آن منجر خواهد گشت.
هممیهن!
دولت کودتا زمانی به اجرای قانون حذف یارانهها روی آورده است که اقتصاد کشور ما در وضعیت رکود ـ تورمی به سر میبرد. صنایع کشور با بحران جدی روبرو است. تعداد زیادی از واحدهای تولیدی ورشکسته شده و یا ظرفیت تولیدی آنها به کمتر از ۰۵ درصد رسیده است، فقر در جامعه بیداد میکند، نرخ بیکاری به ۴۱.۶ درصد است، رشد اقتصادی شدیدا کاهش یافته و نرخ سرمایهگذاری پائین آمده است. در چنین شرایطی جراحی احمدی نژاد میتواند به وخیمتر شدن وضعیت اقتصادی کشور منجر گردد. تجارب کشورهای دیگر حاکی از آن است که آزاد کردن قیمتها در شرایط رکود اقتصاد کشور، به تشدید رکود و تورم میانجامد و وضعیت نامطلوبی را برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان فراهم میآورد.
با حذف یارانه ها از کالاهای اساسی و حاملهای انرژی، ما با موج افزایش قیمت کالاها روبرو خواهیم شد که به تورم لجام گسیخته منجر خواهد گشت. پیشبینی بانک مرکزی تورم ۵۲ درصدی و مرکز پژوهشهای مجلس تورم ۰۶ درصدی است.
افزایش قیمت حاملهای انرژی به بالا رفتن هزینههای تولیدی و کالاهای مصرفی خواهد انجامید. لذا هم هزینه تولید بالا خواهد رفت و هم قیمت کالاها. این امر به تشدید تورم، کاهش ظرفیت رقابتی واحدهای تولیدی در مقابل کالاهای وارداتی منجر شده و موجبات ورشکستگی بیشتر واحدهای تولیدی را فراهم خواهد آورد. تا کنون هزینه تولید در ایران با وجود انرژی ارزان قیمت، بالا بوده و کالاهای داخلی قادر به رقابت با کالاهای خارجی به ویژه کالای چینی که بازار ایران را پر کرده اند، نبودهاند. با افزایش چندین برابر قیمت حاملهای انرژی، ما شاهد موج جدیدی از تعطیلی کارخانهها و تعدیل کارگران شاغل خواهیم بود.
افزایش قیمت حاملهای انرژی روی حمل و نقل و صنایع سیمان و فولاد که مصرف انرژی بالایی دارند، اثرات جدی گذاشته و قیمت تمام شده کالاهای تولیدی آنها را بالاتر خواهد برد. این امر تاثیرات خودش را در بخش مسکن خواهد گذاشت.
حذف یارانهها زمانی صورت میگیرد که دولت نرخ برابری ریال با ارز را ثابت نگهداشته و عملا مبلغ عظیمی را به منزله یارانه به تولیدکنندگان خارجی و به ویژه چینی پرداخت کرده است. ثابت نگهداشتن برابری ریال با ارز به افزایش بیسابقه واردات کالاهای خارجی و کاهش صادرات انجامیده است. واردات کشور از رقم ٨٣ میلیارد دلار در سال ٣٨٣۱ به رقم نجومی ۶۶ میلیارد دلار در سال ٨٨٣۱ رسیده است که این رقم جدا از واردات خدمات به کشور است و با احتساب آن، مجموع واردات کالا و خدمات به کشور به مرز ۰٨ میلیارد دلار نزدیک شده است. دولت عملا تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزان داخلی را در رقابت نابرابر با تولیدکنندگان خارجی قرار داده و به تولید ملی آسیب جدی وارد آورده است.
دولت کودتا با وجود آگاهی بر بحران صنایع، تدابیر جدی برای کاهش پیآمدهای زیانبار حذف یارانهها از حاملهای انرژی بر تولیدات صنعتی و کشاورزی اتخاذ نکرده است.
هممیهن!
برای سامان دادن به یارانه ها، کشور ما نیازمند نظام تامین اجتماعی همگانی و شبکه ایمنی اجتماعی است. در دولت احمدی نژاد با افزایش درآمدهای نفتی امکان طراحی و اجرای نظام جامع تامین اجتماعی فراهم شد. اما او این درآمد عظیم را به هدر داد و از این فرصت بهره نگرفت.
کارگران، کارمندان، زحمتکشان، روستائیان و لایههای میانی به حق نگران پیآمدهای فاجعهبار اجرای قانون حذف یارانهها، نگران افزایش تعطیلی بنگاههای تولیدی و گسترش فقر و بیکاری هستند. دولت کودتا مبلغ اندکی را ماهانه در اختیار آنها میگذارد، با این تصور که گویا این مبلغ سطح زندگی آنها را در مقابل افزایش قیمتها حفظ خواهد کرد. این امر به طور موقت در مورد گروههای درآمدی پائین جامعه میتواند صادق باشد. اما با حذف یارانهها، قیمت کالاها آنچنان افزایش خواهد یافت که آن مبلغ ناچیز را خواهد خورد و در تداوم خود طبقات پائین و متوسط جامعه را به فلاکت بیشتری سوق خواهد داد. "هدفمند کردن یارانه ها" به کیفیتی که در دست اجرا است، به رانده شدن هر چه بیشتر طبقه متوسط جامعه به سوی طبقات پائین جامعه، متورم شدن طبقات پائین جامعه، تمرکز باز هم بیشتر ثروت در لایه نازکی از جامعه و در نتیجه تعمیق شکاف طبقاتی و قطبی شدن هر چه بیشتر جامعه منجر خواهد گشت.
دستگاه دولتی بیشترین انرژی را در کشور مصرف میکند. حذف یارانه از حاملهای انرژی، هزینههای دستگاه دولت را یکباره بالا خواهد برد و بر میزان بودجه جاری کشور خواهد افزود. معلوم نیست که دولت کودتا با افزایش بودجه جاری کشور و گسترش بوروکراسی و ارگان های سرکوب، بتواند در سالهای بعد هم همان مبلغ اندک را به مردم بپردازد.
پرداخت مستقیم یارانه به صورت ماهانه، ابزاری است در دست دولت کودتا برای وابسته کردن زندگی گروههای وسیعی از مردم به دولت و سوء استفاده دولت کودتا از این وابستگی به اشکال مختلف از جمله در جلب آراء در انتخابات. در حالی که میتوانست بخشی از درآمد حاصل از حذف یارانههای در نظام تامین اجتماعی همگانی و شبکه ایمنی اجتماعی به کار گرفته شود و به ارتقای سطح زندگی طبقات پائین و متوسط جامعه یاری رساند.
هموطن!
دولت کودتا زمانی به اجرای قانون "هدفمند کردن یارانهها" روی آورده است که کشور ما با تحریمهای گسترده بینالمللی مواجه است و تحریمهای اقتصادی تاثیرات مخرب خود را بر اقتصاد کشور گذاشته است.
جامعه بینالمللی نفت و گاز و فعالیت اقتصادی سپاه را در کانون تحریمها قرار داده است. کاهش فروش بنزین به ایران، افت میزان خرید نفت و گاز ایران، کاهش میزان نفت استخراجی و بالنتیجه پائین آمدن درآمد کشور از فروش نفت، افزایش هزینه کالاهای وارداتی، تحریم مالی و بانکی و تحریم کالاهای دو منظوره، میتواند برای جمهوری اسلامی فلجکننده باشد. در شرایط تحریم بینالمللی ایران توسط جامعه جهانی، بیتردید پیامدهای زیانبار اجرای قانون "هدفمند کردن یارانهها" به صورتی ضربتی و بدون اتخاذ تدابیر ضرور، بر اقتصاد کشور و زندگی مردم افزایش خواهد یافت.
به علاوه سامان دادن به یارانهها امری است همگانی که نیازمند همدلی و همراهی مردم و ثبات سیاسی کشور است. در حالی که دولت کودتا فاقد توان و مشروعیت ضرور برای انجام این مهم است.
هموطن!
پرداخت یارانه برخلاف نظر نئولیبرالها نه تنها یک امر منکر نیست بلکه یکی از ابزارهای تضمین پیشرفت و توسعه پایدار به حساب میآید. یارانه یکی از ابزارهای مهم حمایتی دولتها است که برای توزیع ثروت در سطح جامعه، کاهش فاصله طبقاتی، حمایت از گروههای آسیبپذیر جامعه، مصرفکنندگان، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و از فنآوری در حوزههای معین به کار گرفته میشود. تنها طرفداران نئولیبرالیسماند که بر حذف کامل هرنوع یارانه تاکید دارند.
حذف یارانهها در کشور ما با توجه به فقر گسترده و شکاف طبقاتی عمیق، اقدامی به شدت نابخردانه و خانمانسوز است. اما افزایش قیمت حاملهای انرژی و سامان دادن به یارانهها و هدفمند کردن آن امری است ضرور. پیشبرد این امر با توجه به نقش یارانهها در اقتصاد کشور و زندگی طبقات متوسط و پائین جامعه، مسئله فوق العاده مهم و حساسی است. این واقعیت است که وضعیت یارانهها نابسامان و بسیار ناعادلانه و ناکارآمد است. اما راه اصلاح آن "جراحی بزرگ" نیست. بسامان کردن یارانهها مستلزم برخوردی نظاممند به وضعیت اقتصادی کشور و تدوین و اجرای برنامه توسعه است.
برای سامان دادن به یارانهها اقدامات زیر ضروری است:
۱. انجام کار کارشناسانه، بهرهگیری از نظرات اقتصادانان و کارشناسان سیاسی و فراهم آوردن فضای گفتگو و نقد
۲. برنامهریزی سنجیده و گنجاندن آن در برنامههای توسعه پنجساله و پیشبرد آن نه به صورت ضربتی و "جراحی بزرگ" بلکه به شکل تدریجی و پلکانی و افزایش قیمت حاملهای انرژی با شیب ملایم
۳. تعبیه زیرساختهای اطلاعاتی، گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی و توزیع بخشی از یارانهها در شکل مستقیم و غیرمستقیم برحسب گروههای هدف (مصرفی، تولیدی، توزیعی، خدماتی و صادراتی)
۴. تغییر استراتژی صنعتی از تولید مونتاژی خودرو به استراتژیهای کارآفرین، دانش محور در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
۵. اجرای برنامه سامان دادن به یارانهها در شرایط ثبات اقتصادی و نه در شرایط بحران رکود ـ تورمی
۶. تدوین و اجرای نظام جامع تامین اجتماعی
۷. جلب همدلی و همراهی مردم با آن
۸.تامین برابری واقعی ریال با نرخ ارز و اصلاح نظام بانکی
۹. تعبیههای ضرور برای کاستن از پیآمدهای منفی افزایش قیمت حاملهای انرژی در بخش تولیدی و خدماتی
۰۱. حل بحران هستهای، رفع تحریمهای بینالمللی و رویکرد به سیاست تنشزدائی در منطقه و جهان
هموطن!
گرچه دولت کودتا با توسل به تهدید و آوردن نیروهای نظامی ـ امنیتی به خیابانها و اتخاذ برخی تدابیر اقتصادی و امنیتی توانست از فوران هیجانات مردم در هفتههای بعد از اجرای قانون "هدفمند کردن یارانهها"، جلوگیری کند، اما اجرای آن به تدریج پیآمدهای زیانبار خود را بر اقتصاد کشور و بر زندگی طبقات متوسط و پائین جامعه نشان خواهد داد. دولت کودتا بیش از این که در پی سامان دادن و بهنجار کردن اقتصاد کشور، حل بحران اقتصادی، ارتقای سطح زندگی مردم و به ویژه طبقات پائین و متوسط جامعه باشد، اهداف سیاسی خود را دنبال میکند و برای اجرای پروژه اقتصادی به ابزار نظامی ـ امنیتی توسل میجوید، صاحبنظران اقتصادی و سیاسی را از ارائه نظرات کارشناسانه در رسانهها محروم میسازد و اجازه نمیدهد که گروههای اجتماعی صدای اعتراض خود را نسبت به چگونگی اجرای "قانون هدفمند کردن یارانهها" بیان کنند.
هموطن!
سامان دادن به یارانهها امری است ضرور. سامان دادن به یارانهها به معنی حذف تمام یارانهها نیست. اما اجرای قانون "هدفمند کردن یارانهها" آنهم به صورت ضربتی و بدون ایجاد ساحتارهای ضرور، نه به فقر و بیکاری پایان خواهد داد و نه به حل بحران اقتصادی منجر خواهد گشت. لازم است که قانون "هدفمند کردن یارانهها" و چگونگی اجرای آن را نقد کرد، اهداف دولت کودتا را از اجرای آن افشا نمود و بر برخورد نظاممند و با برنامه نسبت به وضعیت اقتصادی کشور و فراهم آوردن الزامات سامان دادن به یارانهها تاکید نمود.
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
۲۱دیماه ۹٨٣۱ (۲ ژانویه ۱۱۰۲)
اخبار روز:
خواب نوشین بامداد رحیل
باز دارد پیاده را ز سبیل
سعدی
نشانه های متعددی حاکی از آن است که بخشی از حاکمان ایران، به خصوص باند ویژه ی اهریمن جماران، گام های خود را به سوی گوری که با تقلب انتخاباتی خرداد ۱۳۸۸ برای خود کنده اند، با تشدید وسوسه شدن به دستگیری «سران فتنه»، شتاب می بخشند.
حوادث و موضع گیری هایی که همین روز ها، در حول و حوش نخستین (و شاید آخرین) سالروز، و در خود سالروز تظاهرات بی رمق نهم دی سال گذشته ی اصحاب کودتا (سه روز بعد از قدرت نمایی کم نظیر جنبش در عاشورای پارسال) شاهدشان بودیم و هستیم را باید جدی بگیریم.
حتی خبر داده شده است که جمعه ی گذشته، اوباش سازماندهی شده، پس از اقامه ی نماز جمعه ی تهران، به سوی خانه ی موسوی به راه افتادند؛ اما در نیمه ی راه، گویا فرمان عقب نشینی موقت صادر شد.
اگر بخواهم گزارشی از یک یک اظهارات و بیانات مقامات عالی رتبه و غیر عالی رتبه ی نظام در این چند روز را بنویسم، از یک سو، سخن به درازا خواهد کشید، و از سوی دیگر، نکبت کلام آن سفلگان، این مقاله را آلوده خواهد کرد.
از «بالایی» ها گرفته تا میانی ها و تا خرده پا ها، دسته جمعی و گله وار به میدان آمده اند.
یکی سند مزدوری «سران فتنه» را منتشر می کند.
یکی می گوید موسوی ستاد جاسوسی ویژه یی متشکل از آلمانی ها (!) درست کرده بود.
یکی (ابراهیم یونسی معاون قوه ی قضاییه) می گوید:
«مهمترین جنایت سران فتنه آن است که با ایجاد فتنه بعد از انتخابات، جای پا را برای دشمن باز و آنها را برای نیل به اهدافشان امیدوار کردند... این اقدام سران فتنه از دیدگاه مقام معظم رهبری، ملت و دستگاه قضایی گناهی نابخشودنی است و قوه قضاییه با قاطعیت آنان را محاکمه می کند.»
یکی (جعفری دولت آبادی، «دادستان انقلاب و عمومی» [کذا فی الاصل] تهران) پیش از خطبه های نماز جمعه ی دهم دی می گوید:
«متاسفانه برخی از فتنه گران برای جمهوری اسلامی شرط و شروط می گذارند. اما باید گفت که این نظام اسلامی است که برای آن ها شرط می گذارد، و اولین شرط، محاکمه آن هاست... عده ای می نشینند و می گویند مگر این ها چه کار کرده اند و چه گناهی دارند؟ اولا مقام معظم رهبری فرمودند که این افراد، بزرگ ترین ظلم را به نظام اسلامی کردند؛ چراکه موجب وارد آمدن خدشه به اعتماد مردم شدند. از منظر حقوقی نیز باید بگویم که آن ها گروه جنبش سبز را درست کردند و با فتنه گری های خود امنیت کشور را به هم زدند. بر اساس قانون مجازات اسلامی، کیفر کسانی که امنیت کشور را به هم بزنند و با تشکیل گروه و جمعیت ایجاد ناامنی کنند، بسیار سنگین است...
«آن ها فکر نکنند که می توانند مرتب در لفافه اعتراض به انتخابات، اقدامات مجرمانه خود را صورت دهند. اتهامات سران فتنه بیش از آن چه که فکر می کنند سنگین است و زمانی که ادعانامه ما در این زمینه صادر شد، خواهند فهمید...
«برای فتنه گران، اتمام حجت شده است... شرط نظام، محاکمه فتنه گران است. آن ها فرصت داشتند تا بدانند که در نظام اسلامی چنین فضایی وجود ندارد که توطئه کنند و بعد طلبکار باشند.
«یقین دارم مردمی که حماسه ۹ دی را آفریدند و حجت را بر فتنه گران تمام کردند، دستگاه قضایی را در گام بعدی که اقدام علیه فتنه گران و مبارزه علیه اشرار و متجاوزین به حقوق مردم است یاری خواهند کرد.» (۱)
در این میان، حاج منصور ارضی، پدرخوانده ی مافیای مداحان در سرزمین تحت حاکمیت کفن دزدان، و از مقربان بارگاه اهریمن جماران، و نوحه خوان مراسم او، بازهم ـ و این بار، گستاخ تر از همیشه ـ در سالگرد مراسم ۹ دی، عربده می کشد و خواهان این می شود که «سران فتنه» را به دست او و اوباش او بدهند تا این ها آن ها را اعدام (!) کنند:
«پریشب این اقلیت مجلس با سران فتنه در جماران جلسه گذاشتند و گفتند شرط ما برای حضور این است که شروطی که فلانی [منظورش رفسنجانی است] در نماز جمعه مطرح کرده است، عملی شود ما آن را قبول داریم... در این شرایط قوه قضائیه چه می خواهد بکند؟ اگر واقعا کار این ها (سران فتنه) تمام است آنها را به ما بدهید، ما اعدام کنیم. چرا دست روی دست گذاشتید؟ مدرک می خواهید؟ این جلسات اینها با سفیر انگلیس مدرک نیست؟
«حرف ما با سران قوا است، شما بیدار شوید... شما سعی کنید گرفتار شیطان نشوید. ما امروز خواهش می کنیم اما بعدا جور دیگری خواهیم گفت. آقا می گوید و آنها طفره می روند و آن را وتو می کنند.»
(معلوم شد که «آقا» خواهان چیست؛ هرچند معلوم نشد که چه کسانی، و چرا «طفره می روند و آن را وتو می کنند».)
لاشخوار لومپن هرزه دهان نامبرده، پیش از این نیز بار ها از این گونه شکر ها فراوان خورده است. این گونه شکر خوردن ها دیابت نمی آورد. بلکه پول می آورد، و (به قول امروزی ها) قدرت «رانت و رانت خواری» را تقویت می کند، و نرخ نوحه خوانی و تعداد دعوت به مراسم را زیادتر می سازد.
و این همه، تا روز موعود. روزی که در چند قدمی است، و خواهد آمد. با مسالمت، یا بی مسالمت. با حرکت های مدنی، یا با قهر انقلابی. «قهر» نه از نوع آوانتوریسم بعد از سی خرداد و مابقی قضایا البته.
کمی بیش از یک سال پیش، به گزارش «رجا نیوز»، سایت مرتبط با چماقداران، همین موجود، در مراسم روز عرفه، گفته بود:
«عوامل اصلی، یعنی آن ۳ نفر آزاد هستند و کسی کاری به آن ها ندارد، [و] به فتنه انگیزی های خود ادامه می دهند... هنوز وصیت نامه سیاسی امام خمینی منسوخ نشده است. در صورت مسامحه مسئولین در برخورد با عوامل اصلی، مردم خود به بند میم وصیت نامه عمل خواهند کرد.» یعنی «سران فتنه» را خواهند کشت. به صورت خودسر. در اجرای بند «میم» وصیت نامه ی خمینی. (۱)
در این چند روزه، می خواستم که چیزی در همین موارد بنویسم، ولی تنبلی کردم و از یاد بردم که گفته اند:
«از امروز، کاری به فردا ممان».
تا این که امروز، دیدم که اینان ساز دیگری نیز سر کرده اند:
این بار، دست اندازی به حریم زهرا رهنورد.
بانویی که نه در گذشته، همچون آن دو سر دیگر «فتنه»، یعنی موسوی و کروبی، مصدر مسئولیتی حکومتی بوده است، و نه امروز، در بیان چپ ترین مواضع «اصلاح طلبان و اصلاح طلبی» (و طبعاً نه انقلاب گرایان و انقلاب گرایی) کوچک ترین پروایی به خود راه می دهد.
که اصل اعدام را در قلب حاکمیت سالوسان دین فروش، به چالش می گیرد، و از سوی حسین شریعتمداری ها و جهان نیوز ها، به همین «جرم»، مرتد شناخته می شود.
که در سوگ شهیدان دگراندیشی چون شیرین علم هویی و فرزاد کمانگر و دو مبارز دیگر کرد و آن شهید دیگر که با آن چهار تن اعدام شد ـ و در ارتباط با «جنبش سبز» هم نبودند ـ مرثیه می نویسد و به مادرانشان و خانواده هاشان تسلیت می گوید و اطمینان می دهد که خون فرزندان آن ها به ثمر خواهد نشست:
«من، زهرا رهنورد، به عنوان عضو کوچکی از ملت، در اینجا به تمام مادران داغدار و زنانی که فرزندان و شوهرانشان اعدام شده اند، یا در کف خیابان ها به دست مزدوران کشته شده اند پیام می فرستم: ای زنان دلیر و شجاع، در این غم و اندوه عظیم، در کنار شما هستم و بدانید که این خون ها به بار می نشیند و پاداش هزینه سنگین داغ جوانان، صبح آزادی و دموکراسی خواهد بود.»
که در مورد قتل عام سال ۱۳۶۷ تصریح می کند که آن قتل عام، «لکههای سیاهی است که به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد».
و که در همین تازه ترین گفتگوی تلویزیونی اش، ضمن آن که «اصلاح طلب» بودن (یعنی: نه انقلاب گرا بودن) خود را پنهان نمی کند، می پذیرد ـ بی اخم و تخم و حتی نگرانی ـ که ادامه ی کار می تواند انقلاب باشد. و این موضع او مرا به یاد سخنان تاریخی مهندس بازرگان در دادگاه شاهنشاهی می اندازد که:
ـ ما آخرین کسانی هستیم که به زبان قانون اساسی و مسالمت با شما سخن می گوییم. از این پس، دیگران به زبانی دیگر با شما سخن خواهند گفت. (نقل به مضمون)
و گفتند. از آن پس، دیگران به زبانی دیگر با آنان سخن گفتند. (نقل طابق النّعل بالنّعل)
به گزارش سحام نیوز (سایت بسیار نزدیک به مهدی کروبی، یکی دیگر از «سران فتنه»)، بخشی از نمایندگان مجلس که خود را «فراکسیون زنان مجلس» می نامند، نامه یی به قوه ی قضاییه، نوشته اند مبنی بر درخواست محاکمه ی زهرا رهنورد.
تنی چند از اینان به همراهی همپالکی هاشان، در این زمینه، با «باشگاه خبرنگاران»، گفتگو کرده اند. به قول امام راحل (ره = رفته همانجا) باشگاه هم باشگاه های صدر «اسلام» به روایت آن حضرت؛ و خبرنگاران هم ایضاً خبرنگاران صدر «اسلام»، باز هم به روایت او که اگر در «صدر اسلام» می زیست، گردنش را با یکی از شمشیر های همان صدر اسلام می زدند که ای نابکار! آنچه تو با ما کردی، شیطان رجیم هم نمی توانست بکند.
طیبه صفایی، «نماینده» ی تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در «مجلس شورای اسلامی»:
«رهنورد با اظهارات خود سعی دارد خود را از انزوا بیرون آورد. چرا که وی به دلیل مواضع ضد نظامش، از سوی جامعه اسلامی به خصوص زنان، مطرود شده است و فقط حمایت منافقین را دارد.»
منظورش از «منافقین» البته همان مجاهدین خلق است که شبانه روزی بیست و پنج ساعت، چه مستقیماً و چه از طریق افراد وابسته ی پیدا و پنهان به خود، زهرا رهنورد را مورد انواع تهمت ها و انواع اهانت های گاه به شدت زشت و لومپنی قرار می دهند، و ظاهراً او را بیش از و پیش از موسوی و کروبی، و البته بیش از و پیش از خامنه ای، «تضاد اصلی» می پندارند. درست بر عکس خودش. و بر عکس موسوی. و بر عکس کروبی. که این سه، هرگز دنیا را آنچنان کوچک نمی بینند که در آن، کسی جای کسی را تنگ کند... بگذریم و بگذاریم... یا بگذاریم و بگذریم...
عشرت شایق، عضو جمعیت مرکزی ایثارگران:
«فراکسیون زنان در واکنش به توهین های رهنورد به بنیانگذار انقلاب اسلامی و آرمان های ایشان خواستار محاکمه وی، از قوه قضاییه به عنوان یکی از سران فتنه می باشد... دستگاه قضایی در طول یک سال گذشته به سران فتنه مهلت زیادی داد تا رفتارهای ضد انقلابی خود را جبران نمایند ولی آنها نه تنها متنبه نشدند بلکه با مرور زمان ارتباطات فراوان خود با گروه های تروریستی و ضد انقلابی را آشکار نمودند... محاکمه زهرا رهنورد کف خواسته های جامعه زنان کشور است»
بیچاره، یک «کف خواسته ها» شنیده است؛ اما نمی داند هر کفی کف نیست و هر خواسته یی هم خواسته نیست. و به قول مولوی:
هرچه آدم می کند، بوزینه هم
آن کند کآدم کند، بی بیش و کم
او گمان دارد که «من کردم چو او»
فرق را کِی داند آن اِستیزه خو؟
(راستی اخیراً محمد خاتمی که نمی دانم بگویم خدا چه کارش کند، و می ترسم بالاخره کاری دست جنبش بدهد، «کف خواسته های» خود را در مورد شرکت در «انتخابات» چند ماه آینده اعلام کرده است و کسی هم نیست به او بگوید که کار از کف که سهل است، از سقف هم گذشته است.)
عشرت شایق، همچنین با اطمینان «غیبی» (از عالم نهان در پس پرده، و نه از عالم غیب) خبر می دهد که:
« قوه قضاییه با اتخاذ تدبیری مناسب، آنها را محاکمه خواهد کرد و با قدرت فراوان با آنها برخورد می نماید.»
و مبتذل تر از همه، این که اضافه می کند:
«زهرا رهنورد در حال حاضر با مریم رجوی و گروهک های تروریستی همراهی دارد و این قضیه به جرم های فراوان وی می افزاید»!
اتهام ناروا و ابلهانه تر از ابلهانه یی که از فرط «لا یَتَچَسبَک» بودن، ظاهراً فقط به قصد خشک و خالی پرونده سازی علیه زهرا رهنورد بیان نشده است؛ و ای بسا قصد از آن، واداشتن این بانو به موضع گیری شدید و غیر اصولی علیه کل مجاهدین نیز باشد. و طبعاً او نباید در چنین تله یی بیافتد. چرا که اولاً: مجاهدین، فقط مسعودِ جانِ جانان و مریم مهر تابان و چند تن از نزدیکان و برگزیدگان خاص الخاص این دو ، و یا خط و خطوط رهبری این تشکیلات نیست، و از زوایای متفاوت، ماجرا شکل های دیگری دارد و در دستگاهی دیگر باید بررسی و نقد شود. و ثانیاً: چنان عملی، حالت تدافعی خواهد داشت. تدافع در برابر چه کسانی؟ قاتلان ندا ها و سهراب ها و ترانه ها و اشکان ها؟ و اخیراً هم علی صارمی ها؟
مریم بهروزی، دبیر کل جامعه ی اسلامی:
«رهنورد از ابتدا نیز انقلاب اسلامی و ولایت فقیه را قبول نداشته و همواره دارای مواضع انحرافی بوده. لذا وی یکی از سران فتنه محسوب می شود.
«رهنورد خود از سران فتنه بوده و از ابتدای انقلاب اسلامی، ولایت فقیه را قبول نداشته و هیچگاه پشتیبان انقلاب نبوده است و همواره مواضع انحرافی و غیر انقلابی داشته است.»
نقاط قوت زهرا رهنورد را، طرف، نقاط ضعف او نشان می دهد!
و جفنگیات مسطور علیامخدرات و همگنانشان هفتاد من کاغذ می شود...
فکر می کنم که این شعر، مال خودم بوده است، اما چون سی و هفت هشت سالی از آن در ذهن من می گذرد، و حافظه ام نمی تواند به من اطمینان بدهد، یک «به قول شاعر» می گویم و خودم را راحت می کنم که:
چشمم بر این سطور مسخره می لغزد
و واژه ها، همه، معنای واحدی دارند.
(الی آخر)
بچه های «جنبش سبز»، شعار قشنگی ساخته اند که می گوید:
«امنیت رهنورد، امنیت کروبی، امنیت موسوی ـ این، خط قرمز ماست!»
و «خط قرمز»، یعنی خطی که اگر از آن عبور کردید، دیگر ما می دانیم و شما.
اما من، نه فقط از این بچه ها، بلکه از خود آن سه تن، و قبل از آن، از خود ما می پرسم که آیا آماده ی وقوع حادثه هستند و هستیم یا نه.
طبعاً اگر از «خط قرمز» بودن امنیت «همراهان جنبش» ـ به تعبیر درست و صادقانه ی خود این سه تن ـ سخن به میان می آید، این، نه به خاطر رنگین تر دانستن خون این ها از دیگر افراد جنبش است؛ بلکه سخن، از ورود حکومت، به یک فاز کیفی نوین است.
و این فاز کیفی نوین، الزامات نوین می طلبد. خود را برای این الزامات، آماده کنیم. چگونه؟ همه باید پاسخ های مناسب این «چگونه» را به «خرد جمعی» ارائه دهیم، و در خرد جمعی، به بحث و گفتگو بگذاریم، و در خرد جمعی بیابیم، و از خرد جمعی، تحویل بگیریم.
۱۲ دی ۱۳۸۹
توضیحات:
۱ ـ به تهدید های جداگانه و جدی «دادستان کل کشور»، محسنی اژه ای تیزدندان، پیش تر از این، در مقاله یی جداگانه پرداخته ام با عنوان «بزن، وگرنه می زنندت موسوی!» (در حاشیه ی بیانیه ی موسوی به مناسبت روز دانشجو، و تهدید او به دستگیری توسط گماشته ی خامنه ای):
www.ghoghnoos.org
در باره ی حاج منصور ارضی، و مافیای مداحان، از جمله:
در حاشیه ی دو خبر مهم ولی کم سر و صدا
www.ghoghnoos.org
و نیز:
جنبش اگر به بهانه ی تهدید جنگ، عقب نشینی کند کارش تمام است
www.ghoghnoos.org
ضمناً:
آن کس که به امکانِ واقعیت بخشیدن به حقیقت های هنوز ناموجود، ایمان دارد، از آن اندازه اعتماد به نفس برخوردار هست که سرش را بر سنگ واقعیت های فعلاً موجود نکوبد؛ و آن کس که سرش را بر سنگ واقعیت های فعلاً موجود می کوبد، پیشاپیش پذیرفته است که یا اصلاًحقیقتی که باید از واقعیت به سوی آن حرکت کرد وجود ندارد، و یا او خود، ناتوان تر از آن است که از ترس واقعیت، راهی به جز پناه بردن به دنیای اوهام پر خلسه ی خویش برایش باقی مانده باشد. سرفرو برده در پوستین گرم و زیبا اما وارونه به تن کرده ی انقلاب!
براندازی، که جای خود دارد؛ و در بی خردی انسان، همین بس که براندازی را معادل انقلاب قرار دهد.
گردو البته چندان هم گرد نیست. اما اگر بپذیریم که گردو گرد است هم باز همچنان همان حکایت دیرین، باقی است که:
هر گردی گردو نیست!
باز دارد پیاده را ز سبیل
سعدی
نشانه های متعددی حاکی از آن است که بخشی از حاکمان ایران، به خصوص باند ویژه ی اهریمن جماران، گام های خود را به سوی گوری که با تقلب انتخاباتی خرداد ۱۳۸۸ برای خود کنده اند، با تشدید وسوسه شدن به دستگیری «سران فتنه»، شتاب می بخشند.
حوادث و موضع گیری هایی که همین روز ها، در حول و حوش نخستین (و شاید آخرین) سالروز، و در خود سالروز تظاهرات بی رمق نهم دی سال گذشته ی اصحاب کودتا (سه روز بعد از قدرت نمایی کم نظیر جنبش در عاشورای پارسال) شاهدشان بودیم و هستیم را باید جدی بگیریم.
حتی خبر داده شده است که جمعه ی گذشته، اوباش سازماندهی شده، پس از اقامه ی نماز جمعه ی تهران، به سوی خانه ی موسوی به راه افتادند؛ اما در نیمه ی راه، گویا فرمان عقب نشینی موقت صادر شد.
اگر بخواهم گزارشی از یک یک اظهارات و بیانات مقامات عالی رتبه و غیر عالی رتبه ی نظام در این چند روز را بنویسم، از یک سو، سخن به درازا خواهد کشید، و از سوی دیگر، نکبت کلام آن سفلگان، این مقاله را آلوده خواهد کرد.
از «بالایی» ها گرفته تا میانی ها و تا خرده پا ها، دسته جمعی و گله وار به میدان آمده اند.
یکی سند مزدوری «سران فتنه» را منتشر می کند.
یکی می گوید موسوی ستاد جاسوسی ویژه یی متشکل از آلمانی ها (!) درست کرده بود.
یکی (ابراهیم یونسی معاون قوه ی قضاییه) می گوید:
«مهمترین جنایت سران فتنه آن است که با ایجاد فتنه بعد از انتخابات، جای پا را برای دشمن باز و آنها را برای نیل به اهدافشان امیدوار کردند... این اقدام سران فتنه از دیدگاه مقام معظم رهبری، ملت و دستگاه قضایی گناهی نابخشودنی است و قوه قضاییه با قاطعیت آنان را محاکمه می کند.»
یکی (جعفری دولت آبادی، «دادستان انقلاب و عمومی» [کذا فی الاصل] تهران) پیش از خطبه های نماز جمعه ی دهم دی می گوید:
«متاسفانه برخی از فتنه گران برای جمهوری اسلامی شرط و شروط می گذارند. اما باید گفت که این نظام اسلامی است که برای آن ها شرط می گذارد، و اولین شرط، محاکمه آن هاست... عده ای می نشینند و می گویند مگر این ها چه کار کرده اند و چه گناهی دارند؟ اولا مقام معظم رهبری فرمودند که این افراد، بزرگ ترین ظلم را به نظام اسلامی کردند؛ چراکه موجب وارد آمدن خدشه به اعتماد مردم شدند. از منظر حقوقی نیز باید بگویم که آن ها گروه جنبش سبز را درست کردند و با فتنه گری های خود امنیت کشور را به هم زدند. بر اساس قانون مجازات اسلامی، کیفر کسانی که امنیت کشور را به هم بزنند و با تشکیل گروه و جمعیت ایجاد ناامنی کنند، بسیار سنگین است...
«آن ها فکر نکنند که می توانند مرتب در لفافه اعتراض به انتخابات، اقدامات مجرمانه خود را صورت دهند. اتهامات سران فتنه بیش از آن چه که فکر می کنند سنگین است و زمانی که ادعانامه ما در این زمینه صادر شد، خواهند فهمید...
«برای فتنه گران، اتمام حجت شده است... شرط نظام، محاکمه فتنه گران است. آن ها فرصت داشتند تا بدانند که در نظام اسلامی چنین فضایی وجود ندارد که توطئه کنند و بعد طلبکار باشند.
«یقین دارم مردمی که حماسه ۹ دی را آفریدند و حجت را بر فتنه گران تمام کردند، دستگاه قضایی را در گام بعدی که اقدام علیه فتنه گران و مبارزه علیه اشرار و متجاوزین به حقوق مردم است یاری خواهند کرد.» (۱)
در این میان، حاج منصور ارضی، پدرخوانده ی مافیای مداحان در سرزمین تحت حاکمیت کفن دزدان، و از مقربان بارگاه اهریمن جماران، و نوحه خوان مراسم او، بازهم ـ و این بار، گستاخ تر از همیشه ـ در سالگرد مراسم ۹ دی، عربده می کشد و خواهان این می شود که «سران فتنه» را به دست او و اوباش او بدهند تا این ها آن ها را اعدام (!) کنند:
«پریشب این اقلیت مجلس با سران فتنه در جماران جلسه گذاشتند و گفتند شرط ما برای حضور این است که شروطی که فلانی [منظورش رفسنجانی است] در نماز جمعه مطرح کرده است، عملی شود ما آن را قبول داریم... در این شرایط قوه قضائیه چه می خواهد بکند؟ اگر واقعا کار این ها (سران فتنه) تمام است آنها را به ما بدهید، ما اعدام کنیم. چرا دست روی دست گذاشتید؟ مدرک می خواهید؟ این جلسات اینها با سفیر انگلیس مدرک نیست؟
«حرف ما با سران قوا است، شما بیدار شوید... شما سعی کنید گرفتار شیطان نشوید. ما امروز خواهش می کنیم اما بعدا جور دیگری خواهیم گفت. آقا می گوید و آنها طفره می روند و آن را وتو می کنند.»
(معلوم شد که «آقا» خواهان چیست؛ هرچند معلوم نشد که چه کسانی، و چرا «طفره می روند و آن را وتو می کنند».)
لاشخوار لومپن هرزه دهان نامبرده، پیش از این نیز بار ها از این گونه شکر ها فراوان خورده است. این گونه شکر خوردن ها دیابت نمی آورد. بلکه پول می آورد، و (به قول امروزی ها) قدرت «رانت و رانت خواری» را تقویت می کند، و نرخ نوحه خوانی و تعداد دعوت به مراسم را زیادتر می سازد.
و این همه، تا روز موعود. روزی که در چند قدمی است، و خواهد آمد. با مسالمت، یا بی مسالمت. با حرکت های مدنی، یا با قهر انقلابی. «قهر» نه از نوع آوانتوریسم بعد از سی خرداد و مابقی قضایا البته.
کمی بیش از یک سال پیش، به گزارش «رجا نیوز»، سایت مرتبط با چماقداران، همین موجود، در مراسم روز عرفه، گفته بود:
«عوامل اصلی، یعنی آن ۳ نفر آزاد هستند و کسی کاری به آن ها ندارد، [و] به فتنه انگیزی های خود ادامه می دهند... هنوز وصیت نامه سیاسی امام خمینی منسوخ نشده است. در صورت مسامحه مسئولین در برخورد با عوامل اصلی، مردم خود به بند میم وصیت نامه عمل خواهند کرد.» یعنی «سران فتنه» را خواهند کشت. به صورت خودسر. در اجرای بند «میم» وصیت نامه ی خمینی. (۱)
در این چند روزه، می خواستم که چیزی در همین موارد بنویسم، ولی تنبلی کردم و از یاد بردم که گفته اند:
«از امروز، کاری به فردا ممان».
تا این که امروز، دیدم که اینان ساز دیگری نیز سر کرده اند:
این بار، دست اندازی به حریم زهرا رهنورد.
بانویی که نه در گذشته، همچون آن دو سر دیگر «فتنه»، یعنی موسوی و کروبی، مصدر مسئولیتی حکومتی بوده است، و نه امروز، در بیان چپ ترین مواضع «اصلاح طلبان و اصلاح طلبی» (و طبعاً نه انقلاب گرایان و انقلاب گرایی) کوچک ترین پروایی به خود راه می دهد.
که اصل اعدام را در قلب حاکمیت سالوسان دین فروش، به چالش می گیرد، و از سوی حسین شریعتمداری ها و جهان نیوز ها، به همین «جرم»، مرتد شناخته می شود.
که در سوگ شهیدان دگراندیشی چون شیرین علم هویی و فرزاد کمانگر و دو مبارز دیگر کرد و آن شهید دیگر که با آن چهار تن اعدام شد ـ و در ارتباط با «جنبش سبز» هم نبودند ـ مرثیه می نویسد و به مادرانشان و خانواده هاشان تسلیت می گوید و اطمینان می دهد که خون فرزندان آن ها به ثمر خواهد نشست:
«من، زهرا رهنورد، به عنوان عضو کوچکی از ملت، در اینجا به تمام مادران داغدار و زنانی که فرزندان و شوهرانشان اعدام شده اند، یا در کف خیابان ها به دست مزدوران کشته شده اند پیام می فرستم: ای زنان دلیر و شجاع، در این غم و اندوه عظیم، در کنار شما هستم و بدانید که این خون ها به بار می نشیند و پاداش هزینه سنگین داغ جوانان، صبح آزادی و دموکراسی خواهد بود.»
که در مورد قتل عام سال ۱۳۶۷ تصریح می کند که آن قتل عام، «لکههای سیاهی است که به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد».
و که در همین تازه ترین گفتگوی تلویزیونی اش، ضمن آن که «اصلاح طلب» بودن (یعنی: نه انقلاب گرا بودن) خود را پنهان نمی کند، می پذیرد ـ بی اخم و تخم و حتی نگرانی ـ که ادامه ی کار می تواند انقلاب باشد. و این موضع او مرا به یاد سخنان تاریخی مهندس بازرگان در دادگاه شاهنشاهی می اندازد که:
ـ ما آخرین کسانی هستیم که به زبان قانون اساسی و مسالمت با شما سخن می گوییم. از این پس، دیگران به زبانی دیگر با شما سخن خواهند گفت. (نقل به مضمون)
و گفتند. از آن پس، دیگران به زبانی دیگر با آنان سخن گفتند. (نقل طابق النّعل بالنّعل)
به گزارش سحام نیوز (سایت بسیار نزدیک به مهدی کروبی، یکی دیگر از «سران فتنه»)، بخشی از نمایندگان مجلس که خود را «فراکسیون زنان مجلس» می نامند، نامه یی به قوه ی قضاییه، نوشته اند مبنی بر درخواست محاکمه ی زهرا رهنورد.
تنی چند از اینان به همراهی همپالکی هاشان، در این زمینه، با «باشگاه خبرنگاران»، گفتگو کرده اند. به قول امام راحل (ره = رفته همانجا) باشگاه هم باشگاه های صدر «اسلام» به روایت آن حضرت؛ و خبرنگاران هم ایضاً خبرنگاران صدر «اسلام»، باز هم به روایت او که اگر در «صدر اسلام» می زیست، گردنش را با یکی از شمشیر های همان صدر اسلام می زدند که ای نابکار! آنچه تو با ما کردی، شیطان رجیم هم نمی توانست بکند.
طیبه صفایی، «نماینده» ی تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در «مجلس شورای اسلامی»:
«رهنورد با اظهارات خود سعی دارد خود را از انزوا بیرون آورد. چرا که وی به دلیل مواضع ضد نظامش، از سوی جامعه اسلامی به خصوص زنان، مطرود شده است و فقط حمایت منافقین را دارد.»
منظورش از «منافقین» البته همان مجاهدین خلق است که شبانه روزی بیست و پنج ساعت، چه مستقیماً و چه از طریق افراد وابسته ی پیدا و پنهان به خود، زهرا رهنورد را مورد انواع تهمت ها و انواع اهانت های گاه به شدت زشت و لومپنی قرار می دهند، و ظاهراً او را بیش از و پیش از موسوی و کروبی، و البته بیش از و پیش از خامنه ای، «تضاد اصلی» می پندارند. درست بر عکس خودش. و بر عکس موسوی. و بر عکس کروبی. که این سه، هرگز دنیا را آنچنان کوچک نمی بینند که در آن، کسی جای کسی را تنگ کند... بگذریم و بگذاریم... یا بگذاریم و بگذریم...
عشرت شایق، عضو جمعیت مرکزی ایثارگران:
«فراکسیون زنان در واکنش به توهین های رهنورد به بنیانگذار انقلاب اسلامی و آرمان های ایشان خواستار محاکمه وی، از قوه قضاییه به عنوان یکی از سران فتنه می باشد... دستگاه قضایی در طول یک سال گذشته به سران فتنه مهلت زیادی داد تا رفتارهای ضد انقلابی خود را جبران نمایند ولی آنها نه تنها متنبه نشدند بلکه با مرور زمان ارتباطات فراوان خود با گروه های تروریستی و ضد انقلابی را آشکار نمودند... محاکمه زهرا رهنورد کف خواسته های جامعه زنان کشور است»
بیچاره، یک «کف خواسته ها» شنیده است؛ اما نمی داند هر کفی کف نیست و هر خواسته یی هم خواسته نیست. و به قول مولوی:
هرچه آدم می کند، بوزینه هم
آن کند کآدم کند، بی بیش و کم
او گمان دارد که «من کردم چو او»
فرق را کِی داند آن اِستیزه خو؟
(راستی اخیراً محمد خاتمی که نمی دانم بگویم خدا چه کارش کند، و می ترسم بالاخره کاری دست جنبش بدهد، «کف خواسته های» خود را در مورد شرکت در «انتخابات» چند ماه آینده اعلام کرده است و کسی هم نیست به او بگوید که کار از کف که سهل است، از سقف هم گذشته است.)
عشرت شایق، همچنین با اطمینان «غیبی» (از عالم نهان در پس پرده، و نه از عالم غیب) خبر می دهد که:
« قوه قضاییه با اتخاذ تدبیری مناسب، آنها را محاکمه خواهد کرد و با قدرت فراوان با آنها برخورد می نماید.»
و مبتذل تر از همه، این که اضافه می کند:
«زهرا رهنورد در حال حاضر با مریم رجوی و گروهک های تروریستی همراهی دارد و این قضیه به جرم های فراوان وی می افزاید»!
اتهام ناروا و ابلهانه تر از ابلهانه یی که از فرط «لا یَتَچَسبَک» بودن، ظاهراً فقط به قصد خشک و خالی پرونده سازی علیه زهرا رهنورد بیان نشده است؛ و ای بسا قصد از آن، واداشتن این بانو به موضع گیری شدید و غیر اصولی علیه کل مجاهدین نیز باشد. و طبعاً او نباید در چنین تله یی بیافتد. چرا که اولاً: مجاهدین، فقط مسعودِ جانِ جانان و مریم مهر تابان و چند تن از نزدیکان و برگزیدگان خاص الخاص این دو ، و یا خط و خطوط رهبری این تشکیلات نیست، و از زوایای متفاوت، ماجرا شکل های دیگری دارد و در دستگاهی دیگر باید بررسی و نقد شود. و ثانیاً: چنان عملی، حالت تدافعی خواهد داشت. تدافع در برابر چه کسانی؟ قاتلان ندا ها و سهراب ها و ترانه ها و اشکان ها؟ و اخیراً هم علی صارمی ها؟
مریم بهروزی، دبیر کل جامعه ی اسلامی:
«رهنورد از ابتدا نیز انقلاب اسلامی و ولایت فقیه را قبول نداشته و همواره دارای مواضع انحرافی بوده. لذا وی یکی از سران فتنه محسوب می شود.
«رهنورد خود از سران فتنه بوده و از ابتدای انقلاب اسلامی، ولایت فقیه را قبول نداشته و هیچگاه پشتیبان انقلاب نبوده است و همواره مواضع انحرافی و غیر انقلابی داشته است.»
نقاط قوت زهرا رهنورد را، طرف، نقاط ضعف او نشان می دهد!
و جفنگیات مسطور علیامخدرات و همگنانشان هفتاد من کاغذ می شود...
فکر می کنم که این شعر، مال خودم بوده است، اما چون سی و هفت هشت سالی از آن در ذهن من می گذرد، و حافظه ام نمی تواند به من اطمینان بدهد، یک «به قول شاعر» می گویم و خودم را راحت می کنم که:
چشمم بر این سطور مسخره می لغزد
و واژه ها، همه، معنای واحدی دارند.
(الی آخر)
بچه های «جنبش سبز»، شعار قشنگی ساخته اند که می گوید:
«امنیت رهنورد، امنیت کروبی، امنیت موسوی ـ این، خط قرمز ماست!»
و «خط قرمز»، یعنی خطی که اگر از آن عبور کردید، دیگر ما می دانیم و شما.
اما من، نه فقط از این بچه ها، بلکه از خود آن سه تن، و قبل از آن، از خود ما می پرسم که آیا آماده ی وقوع حادثه هستند و هستیم یا نه.
طبعاً اگر از «خط قرمز» بودن امنیت «همراهان جنبش» ـ به تعبیر درست و صادقانه ی خود این سه تن ـ سخن به میان می آید، این، نه به خاطر رنگین تر دانستن خون این ها از دیگر افراد جنبش است؛ بلکه سخن، از ورود حکومت، به یک فاز کیفی نوین است.
و این فاز کیفی نوین، الزامات نوین می طلبد. خود را برای این الزامات، آماده کنیم. چگونه؟ همه باید پاسخ های مناسب این «چگونه» را به «خرد جمعی» ارائه دهیم، و در خرد جمعی، به بحث و گفتگو بگذاریم، و در خرد جمعی بیابیم، و از خرد جمعی، تحویل بگیریم.
۱۲ دی ۱۳۸۹
توضیحات:
۱ ـ به تهدید های جداگانه و جدی «دادستان کل کشور»، محسنی اژه ای تیزدندان، پیش تر از این، در مقاله یی جداگانه پرداخته ام با عنوان «بزن، وگرنه می زنندت موسوی!» (در حاشیه ی بیانیه ی موسوی به مناسبت روز دانشجو، و تهدید او به دستگیری توسط گماشته ی خامنه ای):
www.ghoghnoos.org
در باره ی حاج منصور ارضی، و مافیای مداحان، از جمله:
در حاشیه ی دو خبر مهم ولی کم سر و صدا
www.ghoghnoos.org
و نیز:
جنبش اگر به بهانه ی تهدید جنگ، عقب نشینی کند کارش تمام است
www.ghoghnoos.org
ضمناً:
آن کس که به امکانِ واقعیت بخشیدن به حقیقت های هنوز ناموجود، ایمان دارد، از آن اندازه اعتماد به نفس برخوردار هست که سرش را بر سنگ واقعیت های فعلاً موجود نکوبد؛ و آن کس که سرش را بر سنگ واقعیت های فعلاً موجود می کوبد، پیشاپیش پذیرفته است که یا اصلاًحقیقتی که باید از واقعیت به سوی آن حرکت کرد وجود ندارد، و یا او خود، ناتوان تر از آن است که از ترس واقعیت، راهی به جز پناه بردن به دنیای اوهام پر خلسه ی خویش برایش باقی مانده باشد. سرفرو برده در پوستین گرم و زیبا اما وارونه به تن کرده ی انقلاب!
براندازی، که جای خود دارد؛ و در بی خردی انسان، همین بس که براندازی را معادل انقلاب قرار دهد.
گردو البته چندان هم گرد نیست. اما اگر بپذیریم که گردو گرد است هم باز همچنان همان حکایت دیرین، باقی است که:
هر گردی گردو نیست!
این روزها در رابطه با نکبت جمهوری اسلامی برخی میکوشند به ما بفهمانند که دوران سلطنت پهلوی دوران تلاش برای «تجدد آمرانه» (1) بوده است. برخی نیز میخواهند به ما بباورانند که «پنجاه سال طول کشید تا شاه، (…) و پدر او بنیادگذار ایران نوین، کشور ما را به آستانهی زندگی شهروندی متمدنانه رساندند.» (2) به این ترتیب بخشی از روشنفکران ما، شاید بیآن که خود خواسته باشند، برای گریز از بختک جمهوری اسلامی توجیهگر دیکتاتوری خاندان پهلوی گشتهاند. به سخن دیگر، چون در باور آنها تحقق دمکراسی لیبرال- سکولار غرب در کوتاه زمان در ایران ممکن نیست، پس این دسته از روشنفکران میهن ما که بیشترشان در انیران میزیند، زیاد هم مخالف استقرار دیکتاتوری سکولار در ایران نیستند.
سرآغاز
پس از پیدایش شیوه تولید سرمایهداری برخی از رهبران این دولتهای دمکراتیک جهان را به دو نیمه کردهاند و نیمهی خود را در مقایسه با کشورهای پیشاسرمایهداری و کمتوسعه «جهان متمدن» (3) و آن نیمهی دیگر را «جهان نیمه وحشی» و حتی «جهان وحشی»نامند. در سومین هزاره میلادی نیز در این وضعیت تغییری نکرده است، زیرا پس از رخداد 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده آمریکا، صدراعظم آن زمان آلمان، آقای گرهارد شرویدر (4) از «همبستگی جهان متمدن» در برابر «تروریسم» سخن گفت و سربازان آلمان را برای سرنگونی حکومت طالبان به افغانستان فرستاد. نتیجه منطقی این سخن آن است که لااقل افغانستان در آن زمان در حوزه «جهان متمدن» قرار نداشت. همچنین رئیس جمهور آن زمان آمریکا، آقای جورج دبلیو بوش (5) بخشی از دولتهای جهان و از آن جمله دولت جمهوری اسلامی ایران را «بد»، «یاغی» و «شریر» نامید که رفتاری برخلاف قاعده بازی «جهان متمدن» دارند. حتی برخی از رهبران و ایدئولوگهای نظام سرمایهداری بر این باورند که سیستم ارزشی حاکم در کشورهای سرمایهداری پیشرفته سیستم ارزشی جهانشمولی است که مرز میان جهان «متمدن» و «نامتمدن» را شفاف میسازد.
پس برای آن که بتوان به این بغرنج پاسخ داد، باید چند چیز رابرای خود و افکار عمومی روشن کنیم و بدانیم «شهروند» کیست، «تمدن» و «تجدد» یا «مدرنیته» (6) چیست؟
شهروند کیست؟
واژه شهروند دارای تاریخی بسیار کهن است. در یونان باستان حقوق شهروندی از طریق وابستگی خونی تضمین میشد، یعنی فرزندان پسر مردانی که «شهروند آزاد» یک «پولیس» بودند، شهروند آن «پولیس» میگشتند. در «دولت- شهر» آتن «شهروندان آزاد» که در آتن و مناطق کشاورزی حومه آن شهر میزیستند، بنا بر قانون از حق شرکت در تصمیمگیریهای سیاسی، انتخاب کردن و انتخاب شدن برخوردار بودند، یعنی ترکیب حکومت و سیاستی که پیاده میشد، بیانی از اراده «شهروندان آزاد» بود. در یونان باستان زنان و حتی بیگانگان «شهروند» محسوب نمیشدند و بردگان نیز بنا به روایت ارسطو شخصیت «انسانی» خود را از دست داده و به «شئی» بدل میگشتند.
در روم باستان نیز چنین بود. در آن امپراتوری شهروندان روم که بیشترشان روستائی بودند، هر چند دارای حقوقی نابرابر بودند، اما از حق شرکت در زندگی سیاسی برخوردار بودند. پس از تبدیل روم از جمهوری به امپراتوری سلطنتی فقط کسی که در انتخابات به اکثریت آرأ شهروندان دست مییافت، میتوانست شهردار شهر و روستا شود. همچنین مسئولین برخی دیگر از مقامهای اداری توسط مردم تعیین میشدند.
در سدههای میانه در اروپا در شهرهائی که در درون سرزمینهای فئودالی پیدایش یافتند، نخست پیشهوران و بازرگانان که به رستههای صنفی ویژه خویش تعلق داشتند، «شهروند کامل» محسوب میشدند. در مرحله دیگری از تکامل سیاسی، اقشار وابسته به رستههای دیگر اجتماعی که در یک شهر میزیستند، از حقوق «شهروندی» برخوردار گشتند. اما ویژگی شهرهای فئودالی آن بود که «شهروندان» از حقوقی برابر برخوردار نبودند و برخی از افراد که به رستههای روحانی و اشرافی تعلق داشتند، در مقایسه با کسانی که عضو رستههای پیشهوری و بازرگانی بودند، از حقوق «شهروندی» بیشتری برخوردار بودند. با این حال ویژگی «شهروندی» سدههای میانه نیز آن بود که «شهروند» از حق شرکت در زندگی سیاسی برخوردار بود و به مثابه عضو یک رسته میتوانست نمایندگان رسته خود را برای عضویت در «شورای شهر» برگزیند و یا آن که خود را برای انتخاب شدن برای چنان مقامهائی نامزد کند. البته در سدههای میانه همچنان زنان، یهودان و تهیدستانی که عضو هیچ رسته نبودند، از حقوق «شهروندی» محروم بودند و نمیتوانستند در زندگی سیاسی نقشی داشته باشند.
اما شهروند مدرن و امروزی پس از انتشار «اعلامیه استقلال آمریکا» و «اعلامیه حقوق بشر» که پیشدرآمد نخستین قانون اساسی فرانسه انقلابی بود، پا بهعرصه تاریخ گذاشت. با این حال در آغاز فقط مردانی که از درآمد سالانه معینی که میزان آن را قانون تعیین میکرد، از حق «شهروندی» برخوردار بودند و میتوانستند در انتخابات نمایندگان مجلس ملی و نمایندگان شوراهای شهر و روستا شرکت کنند. سپس در نتیجهی رشد جنبشهای مطالباتی کارگری و تشکیل احزاب سیاسی کارگری بهتدریج این مانع از میان برداشته شد. از آغاز سده پیش نخست مردان از حق رأی همگانی برخوردار شدند و از 1920 به بعد در نتیجهی رشد جنبش برابرحقوقی (7) به تدریج زنان نیز در کشورهای مختلف جهان از حق رأی همگانی بهرهمند گشتند.
به این ترتیب میبینیم که از همان آغاز تاریخ نگاشته شده، ویژگی «شهروند» بودن، برخورداری فرد از حق دخالت در زندگی سیاسی شهر و کشور خود بوده است. در نظامهائی که افراد از چنین حقوقی محروم بودند، «شهروند» هم وجود نداشت، در آن جوامع مردم «بنده»و «رعیت» شاه و یا امپراتور بودند.
در ایران تا پیش از انقلاب مشروطه حکومت «استبداد آسیائی» (8) وجود داشت که در آن اراده شاه «قانون» بود و مردم ایران از هر گونه دخالت در زندگی سیاسی محروم بودند. ایران برای نخستین بار پس از انقلاب مشروطه صاحب «قانون اساسی» گشت که در آن حقوق «شهروندی» تدوین و تعریف شدند. بنا بر آن قانون «شهروندان» از حق شرکت در ساماندهی زندگی سیاسی و قضائی برخوردار گشتند. اما با به سلطنت رسیدن رضا شاه قانون اساسی مشروطه متروک شد، زیرا پادشاهان آن دودمان بهجای آن که طبق «قانون اساسی» سلطنت کنند، با از بین بردن حقوق شهروندی به حکومت کردن پرداختند و به جای دفاع از حکومت مشروطه، دیکتاتوری خود را در جامعه مستقر ساختند. به فرمان آنها احزاب ممنوع و هر صدای مخالفی خفه شد. امروز کمتر کسی را میتوان یافت که از مبانی دمکراسی مدرن آگاهی داشته باشد و نپذیرد که دیکتاتوری خاندان پهلوی چون از رشد حقوق «شهروندی» جلوگرفت، سبب تحقق انقلاب اسلامی در ایران گشت که در آن روستائیان به شهرها رانده شده که تحت تأثیر ایدئولوژی دینی قرار داشتند، توانستند با تحقق نخستین انقلاب ضد سکولار تاریخ انسانی، حکومت دینی خود را در سراسر ایران متحقق سازند. اگر پیش از انقلاب مشروطه اراده شاه قانون بود و به فرمان ناصرالدین شاه رگهای دو دست امیرکبیر را، آن هم بدون آن که بداند گناهش چیست، در حمام فین کاشان زدند، اینک طبق «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» کسی که از سوی «خبرگان رهبری» به مقام «ولی فقیه» برگزیده و از «ولایت مطلقه» برخوردار میشود، میتواند حقوق «شهروندی» مردم را قیچی کند و با صدور «احکام حکومتی» که در «قانون اساسی جمهوری اسلامی» از آن ردی نمیتوان یافت، از «مجلس شورای اسلامی» که نمایندگانش توسط مردم برگزیده شدهاند، حق «اصلاح قانون مطبوعات» را سلب کند و یا آن که نمایندگان همین مجلس را مجبور سازد برخلاف خواست و وجدان خود به کاندیداهائی رأی مثبت دهند که از سوی رئیس «قوه قضائیه» برای عضویت در «شورای نگهبان» پیشنهاد شدهاند. پس میبینیم مردم ایران چه در دوران خاندان پهلوی و چه اینک در جمهوری اسلامی از حقوق «شهروندی» باستانی و مدرن برخوردار نبودهاند و نیستند، زیرا از امکان مشارکت در زندگی سیاسی محروم بودهاند و هستند. پیدایش جنبش خودجوش «سبز» در سال گذشته در اعتراض به تقلب انتخاباتی و سرکوب وحشیانه آن توسط نهادهای امنیتی رژیم اسلامی خود بیانگر این واقعیت تلخ است. با این حال برخی از روشنفکران ایران در مقام «فیلسوف» و «تاریخپژوه» میخواهند به ما بفهمانند که در سیستمهای دیکتاتوری نیز میتوان به «آستانه زندگی شهروندی متمدنانه» رسید و حتی از آن فراتر رفت.
«تمدن» چیست؟
شادروان دهخدا در یاداشتهای خود برای واژه عربی «تمدن» معادل «شهرنشینی» پارسی را برگزید. «تمدن» اما چیزی بیشتر از «شهرنشینی» است، زیرا «تمدن» فقط مردمی را که در شهرها زندگی میکنند، در بر نمیگیرد و بلکه جامعهای «متمدن» نامیده میشود که در آن «اخلاق اهل شهر» به اخلاق عمومی جامعه بدل گشته و همچنین «ظرافت و انس و معرفت» جانشین «خشونت و جهل» شده باشد . (9)
روشنفکران دوران انقلاب مشروطه واژه «تمدن» را برای واژه اروپائی سیویلیزاسیون (10) بهکار گرفتند که خود از ریشه واژه لاتینی «شهروند» (11) مشتق شده است. در این معنی «تمدن» دربرگیرنده جوامعی است که در دوران تاریخی معینی به حوزه فرهنگی مشترکی تعلق دارند.
اما این اصطلاح در فرانسه انقلابی اختراع شد که در حال ساختن دولتی بود که به دوران سرمایهداری پا نهاده و توانسته بود بخشی از جهان را که در دوران پیشاسرمایهداری بهسر میبرد، به مستعمره خود بدل سازد. در آن دوران جهان به دو بخش «متمدن» و «وحشی» (12) تقسیم میشد. همه ملتهائی که در دوران پیشاسرمایهداری بهسر میبردند، مردمی «وحشی» و یا «نیمهوحشی» نامیده شدند. مارکس و انگلس نیز، همانگونه که در رابطه با «مدرنیته» خواهیم دید، در «مانیفست» در همین معنی این واژهها را بهکار گرفتند. بنا بر باور آن دو جهان سرمایهداری، جهان «متمدن» و جهان پیشاسرمایهداری جهان «وحشی» و «نیمه وحشی» بود. اما مارکس در رابطه با رخدادهای «کمون پاریس» آشکار ساخت که هرگاه مبارزه طبقاتی منافع بورژوازی را با خطر روبهرو سازد، در آنصورت «تمدن و عدالت» در «نظم بورژوائی» چهره حقیقی خود را که چیز دیگری جز «توحش عریان و انتقامجوئی غیرقانونی» نیست، نمایان خواهد ساخت. «تمدن پر افتخاری که مسئلهاش آن است که چگونه پس از نبردی که سپری شده است، میتوان خود را از چنگ تلانبارهای نعش تودهای که کشتار گشت، خلاص کرد.» (13) مارکس همچنین «تمدن» بورژوائی را «تمدنی ننگین» مینامد، زیرا که شالودهاش بر اسارت کار استوار است. (14)
با این حال در آن بخش از کشورهای اروپائی که بهحوزه زبانهای رومی و انگلوساکسون تعلق دارند، واژههای «فرهنگ» (15) و «تمدن» تقریبأ مترادف هم بهکار گرفته میشوند، زیرا دانش تاریخ بر این باور است که «فرهنگ» پیکرهای کلی و گسترده را نمودار میسازد که نیروی شکلدهندهای است که غالبأ در اشکال متفاوتی که بازتاب دهنده مراحل مختلف تکامل اجتماعی است، سبب توسعه جوامعی میگردد که به یک حوزه فرهنگی تعلق دارند. همچنین برخی نیز بر این پندارند که هر حوزه «فرهنگی- تمدنی» متأثر از جهانبینی ویژهای است که موجب پیدایش هنجارها و ارزشهای مشترک برای با هم زیستن میگردد. بنا بر تئوری نوربرت الیاس (16) هر اندازه ارزشها و هنجارهای حاکم بر جامعه خشونت کمتری را بازتاب دهند، بههمان نسبت نیز میتوان به این نتیجه رسید که آن جامعه از درجه «تمدن» بالاتری برخوردار است. بنا بر باور او «تمدن» از روندی طولانی تشکیل میشود که سبب میگردد تا شخصیت افرادی که در درون یک حوزه «تمدنی» میزیند، هماهنگ با دگرگونیهائی که دائمأ در ساختارهای اجتماعی رخ میدهند، دگرگون شود. عواملی که سبب دگرگونیهای اجتماعی میگردند، از یکسو عبارتند از پیشرفت دائمی فناوری و تمایز اجتماعات از هم و از سوی دیگر رقابت دائمی میان افراد و گروههای اجتماعی. این امر سبب پیدایش تمرکز در جامعه میشود که پدیدههائی چون انحصار دریافت مالیات توسط دولت، انحصار چاپ اسکناس و انحصار قهر در دست دولت نمونههائی از این روند را برمیتابانند. وجود زنجیرههای میانکُنشی (17) میان افراد و ساختارهای سیاسی سبب میشود تا این دو بههم وابسته گردند، وضعیتی که موجب پیدایش ساختارهای اجتماعی برای کنترل و هدایت هیجانها و عواطف میشوند. به این ترتیب با کمک ساختارهای اجتماعی کردارهای واقعی فردی و اجتماعی نمیتوانند بازتابی از انگیزههای ناشی از احساسات خودجوش باشد. نتیجه آن که تمرکز اجتماعی با کمی تأخیر سبب پیدایش تمرکز شخصیت فردی میگردد و «فرا- من» (18) جای «من» را خواهد گرفت و زمینه برای کنترل خشونت فردی توسط هنجارهای اجتماعی هموار خواهد گشت و جامعه در رابطه با درجه تکامل خود معیارهای نوئی برای «شرم» و حتی «خردباوری» بهوجود خواهد آورد. در جوامع دمکراتیک سکولار نهادهای منتخب مردم خشونت تمرکزیافته نهادهای دولتی را کنترل میکنند و اجازه نمیدهند از مرز معینی فراتر رود. (19)
حتی اگر از این ورطه به ایران دوران پهلوی بنگریم، میبینیم که آن جامعه از «آستانه شهروندی متمدنانه» بسیار پرت افتاده بود، زیرا ویژگی دولت در آن دوران استمرار استبداد آسیائی بود که بر اساس آن تمرکز اجتماعی موجب افزایش اقتدار آمیخته به خشونت دولت گشته بود، خشونتی که از سوی جامعه قابل کنترل نبود و دیدیم که به فرمان شاه ساواک توانست آزادیهای فردی را برای فعالیت سیاسی و اجتماعی محدود سازد تا مردم نتوانند حقوق شهروندی خود را از نهادهای دولتی مطالبه کنند. دیگر آن که خشونت افسارگسیخته دولت استبدادی با ادامه سانسور اندیشه و گفتار از توسعه روند خردگرائی جلوگیری کرد و اجازه نداد ساختارهای جامعه مدرن و مبتنی بر دمکراسی جانشین ساختارهای پیشاسرمایهداری گردند و اندیشه نقاد متکی بر خردگرائی نتوانست به سلطه اندیشه دینی پایان دهد. به این ترتیب خشونت پیشاسرمایهداری در حوزه خانواده به زندگی خود ادامه داد و با محدود ساختن آزادی اندیشه امکان نقد آزاد از «دین» از جامعه سلب شد. در چنین فضائی «مذهب» توانست به ابزار نقد «سیاست» بدل گردد، وضیعتی که سرانجام زمینه را برای تحقق نخستین انقلاب ضد سکولار تاریخ در ایران هموار ساخت. چکیده آن که بختک جمهوری اسلامی از آسمان بر سر مردم ایران نیافتاد و بلکه نتیجهی منطقی وضعیتی بود که دودمان پهلوی با نقض قانون اساسی و تجاوز آشکار به حقوق اساسی مردم در جامعه بهوجود آورده بود.
اما «فیلسوف» مدعی رسیدن ایران به «آستانه زندگی شهروندی متمدنانه» نمیگوید چرا آدمهای «متمدن» و برخوردار از حقوق «شهروندی» در دوران پهلوی برای تحقق حکومتی انقلاب کردند که هم این حقوق را از آنها سلب کرد و هم آنها را به دوران سنت پیشاسرمایهداری بازگرداند؟
تجدد یا مدرنیته چیست؟
دیکتاتوری خاندان پهلوی را حتی نمیتوان با ادعای «تجدد آمرانه» توجیه کرد، زیرا «تجدد» یا «مدرنیته» دارای مختصات ویژهای است که با «آمریت» سازگاری ندارد. برای آن که این سخن به درازا نکشد، در اینجا چکیدهوار برخی از مختصات «مدرنیته» را برمیشمریم:
نخست آن که بسیاری بر این باورند که مدرنیسم همزاد دو قلوی شیوه تولید سرمایهداری است و بدون پیدایش این شیوه تولید هر چند در جهان پیشاسرمایهداری گهگاهی فناوری تولید ابزارهای جنگ و وسائل تولید نو میگشت، اما با مناسباتی روبهرو نبودیم که برای ادامه زیست خود مجبور به نوآوری باشد، (20) زیرا آنگونه که مارکس در «مانیفست» نوشت، سرمایهداری بدون نوآوری، یعنی بدون «مدرنیته» نمیتواند به هستی خود ادامه دهد.
دو دیگر آنکه دگرگونیهائی که در «تمامی مناسبات اجتماعی» کشورهای «فلاحتپیشه» رخ دادند که در دوران پیشاسرمایهداری به سر میبردند، پیش از آن که نتیجه تلاش بلاواسطه رهبران سیاسی این کشورها باشد، نیاز سرمایهای بود که از کشورهای صنعتی پیشرفته با هدف ارزشافزائی به این کشورها صادر گشته بود. (21) همین نیاز سبب شد تا نه فقط کشورهائی چون مصر و ایران که دارای تاریخ تمدن 5000 سالهاند، بلکه حتی «کشورهای وحشی و نیمهوحشی» افریقائی و آمریکای لاتین نیز به تدریج «بورژوا» شوند. (22) با توجه به این روند پس نیروئی که کوشید جامعه ما و سرزمین های «وحشی و نیمهوحشی» جهان را «مدرن» سازد، نیروئی بیرونی، یعنی سرمایهداری امپریالیستی بود و نیروهای بومی همچون خاندان پهلوی فقط در رابطه با نیازهای سرمایه جهانی و به مثابه مباشرین بومی آن توانستند در ایران «تجدد» یا «مدرنیته» ناقص را پیاده کنند.
سه دیگر آنکه واژه مدرنیته فرانسوی از واژه مُدرنوس (23) یونانی که بهمعنای نو و امروزی است، مشتق شده است. بنا بر تعاریف کنونی، مدرنیته با پایان دوران باستان (آنتیک) آغاز شد. اما دوران باستان در چه زمانی به پایان رسید و مدرنیته از چه زمانی واقعیت یافت؟ بنا بر تعریفی که یورگن هابرماس (24) از مدرنیته ارائه داده، مدرنتیه با انقلاب کبیر فرانسه آغاز شده و به تاریخ کنونی اروپای غربی، ایالات متحده آمریکا و استرالیا بدل گشته است. بنا بر باور او، انسان کنونی در بطن مدرنیته میزید، یعنی مدرنیته به زندگی روزانهاش بدل گشته است، یعنی انسانهائی که در کشورهای پیشرفته سرمایهداری زندگی میکنند، نمیتوانند بیرون از حوزه مدرنیته زندگی کنند. مدرنیته، یعنی بُرش با تمامی اشکال زندگی سنتی، تمامی اشکالی که امروز وجود دارند و فردا میتوانند به سنت بدل گردند.
در فرانسه این واژه از 1678 بهکار گرفته شد، اما در آلمان هرمان باهر (25) در کتابی که 1890 با عنوان «نقد مدرنیته» انتشار داد، «مدرنیته» را در برابر دوران «آنتیک» قرار داد و به این ترتیب، آنچه باستانی و دیروزی نیست، مدرن و امروزی پنداشته شد. مدرنیته در اروپا با آغاز رنسانس در سده 15 به حوزه دانش نظری پا گذاشت، از سده 17، یعنی با پیدایش سرمایهداری و آغاز روند تولید صنعتی، اقتصاد سیاسی را بهوجود آورد و پس از انقلاب کبیر فرانسه حوزه سیاست و سپس ادبیات و هنر را نیز در چنبره خود گرفت. گوته، شاعر نامدار آلمانی نیز انقلاب فرانسه را نقطه آغاز مدرنیته پنداشت و در یکی از اشعار خود چنین سرود: «از اینجا و از امروز دوران نوینی در تاریخ جهانی آغاز گشته است و شما میتوانید بگوئید که در آنجا بودهاید.» (26)
امروزه مدرنیتهای که از سده 15 تا میانه نیمه دوم سده 20 تحقق یافت را «مدرنیته کلاسیک» میگویند و دوران کنونی را «پسامدرن» مینامند. برخی نیز از دوران کنونی بهمثابه دوران «ضد مدرن» سخن میگویند. در عوض میشل فوکو (27) و بسیاری از هواداران پسامدرنیسم، مدرنیته را دورانی تاریخی نمیدانند و بلکه آن را فرآورده رفتار آدمیان نسبت به وضعیت جاری میپندارند، یعنی شکلی از رابطه آدمی نسبت به وضعیت جاری؛ یعنی گزینش آزادانه نوعی صفاتی که شخصیت هر انسانی بهواسطه آن تعیین میشود. فوکو این گزینش را «خویگان» (28) مینامد. (29) با این حال علائمی که فوکو برای صفات شخصیتی افراد میشمارد، همگی در دوران مدرن بهوجود آمدهاند. این صفات عبارتند از درونگرائی، (30) دانش و تکنیکباوری بیش از اندازه و نقد فزاینده به حقایق دینی. بنا بر باور فوکو، کانت فیلسوف آلمانی با نوشتن جمله زیر پیوند مدرنیته و روشنگری را نمایان ساخت:
«روشنگری نقطه آغاز هر انسانی برای [رهائی از چنگال] عدم بلوغ خودخواسته است. عدم بلوغ [نوعی] بیلیاقتی است، یعنی خرد خود را بدون هدایت فرد دیگری بهکار گرفتن. چنین عدم بلوغی هنگامی تقصیر خود آدمی است که علت آن نه کمبود خرد، بلکه در تصمیم و جرئتی نهفته باشد که [بنا بر آن خرد] خود را بدون هدایت فرد دیگری بهکار گیریم. جرئت داشته باش تا [بتوانی] خرد خود را بهکار گیری! این است بنابراین شعار روشنگری.» (31)
برای آن که بتوان «مدرنیته» را شناخت، باید بدانیم این پدیده از چه عناصری تشکیل شده است؟ یکی از عناصر «مدرنیته» خردگرائی است، یعنی باور به خرد فردی و جمعی در همه حوزههای زندگی انسانی. عنصر دیگری از «مدرنیته» فردگرائی است که بر مبنای آن هر فردی باید در تعیین سرنوشت خود از استقلال و خودمختاری برخوردار باشد. همچنین استقلال حوزههای اجتماعی از هم، یعنی استقلال اخلاق، حقوق، سیاست، اقتصاد، هنر، فلسفه و ... از هم. پذیرش اصل همبرابری انسانها و اندیشهها عنصر دیگری از «مدرنیته» است. و سرانجام آن که تحقق دولت دمکراتیک سکولار که دستاورد جنبش روشنگری در اروپا و آمریکا بود و توانست «دین انسانی» را جانشین «دین الهی» نهادینه شده سازد، یکی دیگر از عناصر بسیار مهم «مدرنیته» کنونی است.
پس میبینیم که «مدرنیته» جفت دمکراسی است و در هر کشوری که «مدرنیته» بدون دمکراسی تحقق یابد، پدیدهای ناقص است و موجب تحقق دولتهای مستبدی خواهد شد که همچون رژیم اتحاد جماهیر شوروی و یا حکومت جمهوری اسلامی میپندارند صاحب یگانه حقیقت مطلقند و هر نیروئی که در مشروعیت آنها تردید کند، «ارتجاعی» و «ضدانقلابی» است و سزاوار سرکوب و نابودی. شاهان پهلوی پیش از آن که بتوانند «مدرنیته» را در ایران انکشاف دهند، تنها کار «مثبتی» که انجام دادند، در جهت نوسازی (32) زیرساخت و روبنای سیاسی جامعه ایران، یعنی تحقق دولت سکولار ناقص و یا دولت لائیسیته ضددمکراتیک گام برداشتند. عین همین روند را میتوان در همه کشورهائی که در دوران پیشاسرمایهداری قرار داشتند، دید. در روسیه شوروی و چین نیروهائی که با ایدئولوژی مارکسیستی توانستند به قدرت سیاسی دست یابند، روند نوسازی زیرساختها و نهادهای دولتی را «سوسیالیسم» و حتی «کمونیسم» نامیدند. اما همین احزاب با تمامی نیروی خود از تحقق عناصر دیگر «مدرنیته» جلوگیری کردند، زیرا ملاط «مدرنیته» تحقق انسانی است خردگرا، برخوردار از آزادی اندیشه، گفتار و کردار و حق تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی خویش. اما تاریخ نشان داد که تحقق این عناصر «مدرنیته» با استمرار حکومتهای خودکامه ناسازگار است. در چین حکومت اصلاحگرای دنگ ژیائوپینگ (33) جنبش مطالباتی و آزادیخواهانه دانشجویان آن سرزمین را در آوریل 1989 به خاک و خون کشید و در ایران حکومت «ولایت مطلقه» در سال گذشته «جنبش سبز» را با سبعیت سرکوب کرد تا بتواند با تجاوز به زنان و مردان در زندانها و با صدور و اجرای احکام بیرویه اعدام به سلطه نکبتبار خود دوام بخشد.
اگر در گذشته این پندار وجود داشت که وجود بازار آزاد تحقق تدریجی و یا یکباره دمکراسی را بهمثابه روبنای سیاسی اجتنابناپذیر میسازد، اینک با الگوی تازهای روبهروئیم. در چین حکومت تکحزبی، اقتدارگرا، لائیک و ضددمکراتیک توانست طی 35 سال به روند صنعتیگشتن این کشور آنچنان شتاب بخشد که اینک با تولید ناخالص ملی خود که بیش از 4400 میلیارد دلار در سال است، پس از ایالات متحده دومین قدرت اقتصادی جهان است. در روسیه که در ظاهر دارای سیستم چند حزبی است و گویا از الگوی دمکراسی اروپائی پیروی میکند، یعنی حکومتی که توسط سازمانهای اطلاعاتی رهبری میشود، بههمان راه چین گام نهاده و توانسته است در جهت نوسازی اقتصاد فرسوده روسیه گامهای بزرگی بردارد. این دو نمونه نشان میدهند که روند صنعتیگشتن و تحقق بازار آزاد حتمأ نباید در کوتاه و حتی میانزمان به دمکراسی سیاسی منجر گردد. همین تجربه در عین حال آشکار میسازد که تحقق دولت دمکراتیک در کشورهائی چون ایران که در طول تاریخ کهن خود همیشه دارای حکومتی مرکزگرا و مستبد بودهاند، کاری است سترگ. بنابراین پروژه «تجدد آمرانه» در بهترین حالت میتواند موجب ایجاد جامعه صنعتی و ظواهر نهادهای روبنائی در یک کشور گردد، اما در کشورهائی که فاقد پیشتاریخ دمکراتیکاند، این پروژه نمیتواند در کوتاه و میانزمان سبب تحقق «مدرنیته» گردد و بلکه خود دارای سرشتی استبدادی و ضد شهروندی خواهد بود.
msalehi@t-online.de
www.manouchehr-salehi,de
پانوشتها:
1. بنگرید به اثر پروفسور تورج اتابکی با عنوان «تجدد آمرانه: جامعه و دولت در عصر رضا شاه». مترجم کتاب آقای اتابکی Authoritarian Modernisation را «تجدد آمرانه» ترجمه کرده است.
2. www.aramesh-dustdar.com
Zivilisierte Welt/ Civilized world .3
Gerhard Schröder .4
George W. Bush. 5
Modernité .6
Gleichberechtigungsbewegung .7
Asiatische Despotie. 8
9. بنگرید به «اقرب الموارد» به نقل از «فرهنگ دهخدا».
10. Zivilisation
Civis. 11
Barbarei. 12
Karl Marx: „Der Bürgerkrieg in Frankreich“, MEW, Band 17, Seiten 355-56 .13
Ebenda, Seite 357 .14
Kultur .15
Norbert Elias. 16
Interaktionsketten .17
Über-ich .18
Norbert Elias: "Über den Prozess der Zivilisation", Suhrkamp-Verlag, 1976, 2 Bände .19
.20 «بورژوازی بدون انقلاب مداوم در ابزار تولید، یعنی در مناسبات تولیدی، یعنی در تمامی مناسبات اجتماعی نمیتواند وجود داشته باشد.» MEW, Band 4, Seite 465
21. «بورژوازی … همه ملتها را مجبور میکند هرگاه نخواهند بابود شوند، شیوه تولید بورژوازی را بپذیرند؛ او آنها را مجبور میکند به اصطلاح تمدن را در [سرزمین] خود رواج دهند، یعنی بورژوا شوند. در یک کلام، آنها جهانی را بنا بر تصورات خود میآفرینند.» Ebenda, Seite 466
22. «بورژوازی سلطه شهر را بر ده حاکم ساخت. او بیش از اندازه شهر بهوجود آورد، او بر تعداد جمعیت شهرنشین نسبت به جمعیت روستانشین بهمیزان زیادی افزود و بدینسان بخش مهمی از جمعیت را از سبک مغزی زندگی روستائی بهدرآورد. همانگونه که او روستا را به شهر، به همان گونه نیز سرزمینهای وحشی و نیمهوحشی را به سرزمینهای متمدن، جمعیت روستائی را به بورژوازی، خاور را به باختر وابسته ساخت.» Ebenda, Seite 466
Modernus .23
Jürgen Habermas .24
Hermann Bahr .25
Johan Wolfgang Goethe: "Poetische Werke", Band 10. Phaidon Verlag Essen 1999, Seiten 153–275. .26
Michel Foucault .27
Ethos .28
29. Foucault, Michel. "Was ist Aufklärung". In: Endmann, E., Forst, R., Honneth, A. "Ethos der Moderne". Foucaults Kritik der Aufklärung. Frankfurt/ Main 1990. Seite 42.
Subjektivismus .30
Kant, Imanuel., "Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?". In: Kant Werke Bd. 11, Seite 54 .31
Modernisation .32
Deng Xiaoping .33
اخبار روز:
نگین شیخ الاسلام: هفته گذشته، در همین روز قرار بود، حبیب به دار آویخته شود، توقف حکم اعدام او شادی بسیاری در کردستان و بیرون از مرزهای جغرافیایی کردستان سبب شد، مردم در شهر شیرینی پخش می کردند و این روز فرخنده را جشن می گرفتند، سردمداران رژیم این خوشی را تاب نیاورده و شروع به دستگیری شماری از فعالین مدنی و سیاسی شهر کردند.
امروز بعد از یک هفته هنوز خبری از بازداشت شدگان نیست، بسیاری از آن ها با یک تلفن چند دقیقه ی به خانواده هایشان اطمینان دادند، که حالشان خوب است؛ اما آیا می توان باور کرد، در مکانی که ابراهیم لطیف اللهی بر اثر شکنجه جانش را از دست داد، این ها حالشان خوب است؟ آیا این فعالین چه گناهی مرتکب شدند، که بایستی برای یک اظهار همدردی، هفته ی را در بازداشت گاههای اطلاعات ایران بگذرانند؟ یا شاید به زور و شکنجه آن ها را وادار به اعتراف و پر کردن فرم های تک نویسی که هر زندانی سیاسی خود آن را می شناسد، می کنند؟ تا در فردای روز رسانه هایشان را در بوق و کرنا کنند، که حامیان تروریست را در کردستان دستگیر کردیم!
برای کسانی هم چون ما که تازیانه های جمهوری اسلامی را بر جای جای بدن و روان و شخصیت خود حس می کنیم، این دستگیری و بی خبری از سرنوشت این دستگیر شدگان هیچ درنگ و تاملی را برای سکوت بر نمی تابد.
پدرام نصراللهی فعال کارگری و زندانی سیاسی سابق، هاشم رستمی فعال کارگری، زاهد مرادیان فعال کارگری، محمود محمودی روزنامه نگار، سعید ساعدی روزنامه نگار، حمید ملک الکلامی فعال محیط زیست، سیمین چایچی شاعر و نویسنده، واحد مجیدی زندانی سیاسی سابق، ژیان ظفری زندانی سیاسی سابق، فاطمه اردلان، افشین شیخ الاسلامی وطنی ،هیوا مسعودی، یحیی قوامی، سه تن از برادران حبیب، زن داداش حبیب، و بیش از ۵ تن دیگر که هویت آنان تاکنون مشخص نشده است. در میان ۵ تن اخیر یکی از آنان زن می باشد که در منزل حبیب بازداشت شده اند.
این دستگیرشدگان که بیشترشان جزو فعالین مدنی و از زندانیان سابق هستند؛ وهرگونه خطری پرونده های آن ها را تهدید می کند، زنی که مادر ۵ فرزند است؛ و سرپرستی کودکان بی سرپرست خود را عهده دار است، آیا تاب این همه تحقیر و شکنجه جمهوری اسلامی را دارد، یا باید باز هم در انتظار حکم های اعدام دیگری باشیم، که اعتراف متهم، آن هم به علت شکنجه، سبب ساز آن خواهد بود، افرادی که امروز در ستاد خبری سنندج هستند، همه ی آن ها پیشتر ضربه های شلاق، قه پان، آب سرد، انفرادی های کثیف وعدم بهداشت و حمام را تجربه کردند، این تجربه بعضی ها را آزموده تر کرده و بعضی ها را هراسان تر، اما در هر دو صورت اینان با خطری آشنا دست به گریبانند.
امروز بعد از یک هفته هنوز خبری از بازداشت شدگان نیست، بسیاری از آن ها با یک تلفن چند دقیقه ی به خانواده هایشان اطمینان دادند، که حالشان خوب است؛ اما آیا می توان باور کرد، در مکانی که ابراهیم لطیف اللهی بر اثر شکنجه جانش را از دست داد، این ها حالشان خوب است؟ آیا این فعالین چه گناهی مرتکب شدند، که بایستی برای یک اظهار همدردی، هفته ی را در بازداشت گاههای اطلاعات ایران بگذرانند؟ یا شاید به زور و شکنجه آن ها را وادار به اعتراف و پر کردن فرم های تک نویسی که هر زندانی سیاسی خود آن را می شناسد، می کنند؟ تا در فردای روز رسانه هایشان را در بوق و کرنا کنند، که حامیان تروریست را در کردستان دستگیر کردیم!
برای کسانی هم چون ما که تازیانه های جمهوری اسلامی را بر جای جای بدن و روان و شخصیت خود حس می کنیم، این دستگیری و بی خبری از سرنوشت این دستگیر شدگان هیچ درنگ و تاملی را برای سکوت بر نمی تابد.
پدرام نصراللهی فعال کارگری و زندانی سیاسی سابق، هاشم رستمی فعال کارگری، زاهد مرادیان فعال کارگری، محمود محمودی روزنامه نگار، سعید ساعدی روزنامه نگار، حمید ملک الکلامی فعال محیط زیست، سیمین چایچی شاعر و نویسنده، واحد مجیدی زندانی سیاسی سابق، ژیان ظفری زندانی سیاسی سابق، فاطمه اردلان، افشین شیخ الاسلامی وطنی ،هیوا مسعودی، یحیی قوامی، سه تن از برادران حبیب، زن داداش حبیب، و بیش از ۵ تن دیگر که هویت آنان تاکنون مشخص نشده است. در میان ۵ تن اخیر یکی از آنان زن می باشد که در منزل حبیب بازداشت شده اند.
این دستگیرشدگان که بیشترشان جزو فعالین مدنی و از زندانیان سابق هستند؛ وهرگونه خطری پرونده های آن ها را تهدید می کند، زنی که مادر ۵ فرزند است؛ و سرپرستی کودکان بی سرپرست خود را عهده دار است، آیا تاب این همه تحقیر و شکنجه جمهوری اسلامی را دارد، یا باید باز هم در انتظار حکم های اعدام دیگری باشیم، که اعتراف متهم، آن هم به علت شکنجه، سبب ساز آن خواهد بود، افرادی که امروز در ستاد خبری سنندج هستند، همه ی آن ها پیشتر ضربه های شلاق، قه پان، آب سرد، انفرادی های کثیف وعدم بهداشت و حمام را تجربه کردند، این تجربه بعضی ها را آزموده تر کرده و بعضی ها را هراسان تر، اما در هر دو صورت اینان با خطری آشنا دست به گریبانند.
گذار از یک بن بست تاریخی
آزاد
بنام خداواند بخشنده مهربان
اکنون یک سال و چندی است که علی رغم بحران ها یی که دامن رژیم را گرفته است ، نیروهای امنیتی توانسته اند که دامنه تهاجمات خود را گسترش داده وحقوق مردم ایران را بیش از پیش .مورد تجاوز و تهدید قرار دهند. برخوردی برانچه رخ داده و انچه درحال وقوع است و در پیش گرفتن شیوه ای مناسب برای برخورد با رژیم یک ضرورت مهم بشمار می اید. من امیدوارم که این نوشته مورد تامل مبارزان و بزرگان سیاسی راه ازادی ایران قرار گرفته تا بتوانند مردم ما ایران در مبارزه دشوار روزهای اینده یاری نمایند.
اتحاد خامنه ایی – احمدی نژاد نتیجه یک بن بست تاریخی
اگر تغییرات سیاسی و اقتصادی سی سا ل حکومت جمهوری اسلامی را در نظر بگیریم شاهد سه دوران متفاوت خواهیم بود. دوران اول دوران خمینی و حکومت بازار و روحانیت است. در این دوران جنگ و تحریم ها از یک سو و نیازهای کشور از سوی دیگر به قدرت گرفتن دو جریان اقتصادی - سیاسی سپاه و صنایع داخلی که بخش بزرگی از ان متعلق به خانواده نظام بودنند میسر شد. در این دوران بخاطر وجود داوری خمینی و توانایی های این بنیان گذار رژیم، جناج های متشکل رژیم با وجود اختلاف از تعارض جدی نسبت به یکدیگر خوداری ورزیدند.
دوران دوم را می توان دوران اغاز رهبری خامنه ایی ومدیریت سیاسی هاشمی – خاتمی نامید. در این دوران با وجود انکه نیروهای امنیتی در صحنه فعال بودند اما ریاست جمهوری و حتی مجلس در اختیار اصلاح طلبان بود. در این دوران گروه هاشمی – خاتمی تلاش های فراوانی نمود تا نظام را از بن بست های سیاسی اقتصادی خارج نماید. این جریان با وجود تنگنا و مشکلاتی که توسط جناح های دیگر رژیم و نیروهای امنیتی تحت حمایت ولی فقیه ایجاد می شد نهایتا قادر نگشت که رژیم را از بن بست های اقتصادی سیاسی و اجتماعی خارج سازد.
بازار، هییت متولفه و روحانیت وابسته به انان به همراهی سپاه و نیروهای امنیتی راه را بر تغییرات اقتصادی سیاسی سد کردند و در نهایت مردم پس از ده سال از حمایت از اصلاح گرایان خوداری ورزیده و ریاست جمهوری و مجلس بار دیگر بدست سنت گرایان افتاد.
اصلاح طلبان می توانستند که با اعلام رفراندوم و تکیه بر مردم ایران با محدود کردن نقش ولی فقیه هم رژیم را از بن بست خارج کرده و زمینه را برای حاکمیت مردم مهیا سازند. اما این گروه بخاطر ان که خود را پاره ایی از نظام می دانست از تن دادن به رفراندوم و تغییرات اساسی که می توانست رژیم را دچار خطر نماید خوداری ورزید. من این دوران را پایان بخش باور اصلاح رژیم در چهار چوب ولایت فقیه می دانم.
دراواخر این دوران رژیم بخوبی دریافت که دچار یک بن بست ساختاری می باشد و نمی تواند بدون تن دادن به یک تغییر ساختاری به حیات خود ادامه دهد.
هر چند که من مقایسه میان حکومت پهلوی قاجار و جمهوری اسلامی را شرط عدالت نمی دانم اما اکنون با گذشت بیش از صد سال از انقلاب مشروطه به جرات می توان ادعا کرد که از قاجار تا رژیم جمهوری اسلامی؛ مدیریت سیاسی ایران برای دفعات متوالی بر سر دوراهی انتخاب پدرسالارنه و یا اعتماد به شعور مردم و احترام به رای انان قرار گرفته است. متاسفانه تاریخ نشانگر ان است که هم قاجار و هم حکومت پهلوی گزینه استبداد را بجای احترام به رای مردم برگزیدند. جمهوری اسلامی نیز پس از سی سال به اجبار در برابر این انتخاب تاریخی قرار گرفت.
مبنای حکومت ولایت فقیه بر اساس داوری ولی فقیه و پذیرش رای او استوار است. پذیرش رای ولی فقیه تنها زمانی امکان داشت که خمینی این سمت را برعهده داشت. شخصیت خمینی ، قدرت او و حمایت بخش بزرگی از مردم ایران از یک سو و شرایط اقتصادی سیاسی پس از انقلاب و جنگ، از سوی دیگر سبب تسلیم گروه های مافیای نظام در برابر رای خمینی بود. نه تنها خامنه ایی از صلابت خمینی برخوردار نیست بلکه زمان و نیروهای سیاسی واقتصادی در صحنه نیز تغییر کرده اند. ادامه رژیم ولایت فقیه بدون تغییر اساسی در ماهیت رژیم دیگر میسرنمی باشد. رژیم با دریافت این مهم دو راه حل در پیش رو داشت.گزینه اول یعنی پذیرش رای و داوری مردم و گزینه دوم یعنی یک دست کردن حکومت و حذف رقبای سیاسی
نیروهای امنیتی رژیم و رهبری با وجود ضمانت های پی درپی اصلاح طلبان بر اعتقاد و وفاداری به ولایت فقیه و قانون اساسی از پذیرش گزینه رای مردم و انتخاب اصلاح طلبان خودداری ورزیدند وبا طراحی یک کودتای سیاسی دست به حذف اصلاح گرایان (مهمترین رقیب سیاسی واقعا موجود) به یک دست کردن حکومت اقدام ورزیدند.
واقعیت این است که رهبری و نیروهای امنیتی رژیم حفظ نظام (یا حفظ حاکمیت گروه خود) را حتی از اسلام هم مهم تر می دانند و ازهمین رو برای حفظ نظام از هیچ فریب و جنایتی خوداری نمی کنند. اقای خامنه ایی پس از تجربه دوران هاشمی – خاتمی برای حفظ نظام راه حل دیگری جز خارج کردن گروه اصلاح گرایان نداشت . حتی پذیرش ریاست جمهوری هاشمی نیز به معنای تداوم وضعی بود که می توانست به محدود کردن نقش ولایت فقیه بپردازد. ضمن انکه اجرای بسیاری از برنامه های سیاسی و اقتصادی رژیم با وجود درگیری های مستمر میان سنت گرایان و اصلاح طلبان از پیشرفت چندانی برخوردار نمی شد. خامنه ایی با دریافت نیازبه یک تغییر اساسی فرمان کودتا را صادر کرد.ا
انچه در این طرح نادیده گرفته شد واکنش مردم بود و حکم تاریخ برای پایان دوران حکومت پدرسالاری. باند خامنه ایی براین باور بود که مردم به حذف گروه هاشمی و رای خود بهایی قایل شوند و یا اصلاح گرایان دست به مقابله جدی با کودتا بزنند.
یک صدا شدن و قیام. مردم ایران پس از انتخابات و بحرانی که امروز گریبان را گرفته است نتا یج این شناخت نادرست رژیم از واکنش مردم در برابر اتحاد تاریک رهبری و نیروهای امنیتی است.
تعریفی از دمکراسی
اگر نگاهی به دمکراسی های موجود بیفکنیم تعریف "احترام به مشارکت نیروی موجود جامعه در حکومت بر اساس رای مردم " را جایگزین تعریف "حکومت مردم بر مردم" خواهیم نمود. با این تعریف قادر به توجیه مشارکت تمامی نیروهای اقتصادی و سیاسی جامعه در چهارچوب نظام های حاکم بر اورپا و امریکا خواهیم گردید.
این نظام ها با وجود تجربه بحران های اقتصادی و سیاسی همواره از اعتماد ملی برخوردار می باشند. این اعتماد ملی دلیل ان است که تظاهرات دانشجویی و کارگری در این نظام ها تغییر دولت و حتی قانون را بدون نیاز به تغییر رژیم میسر سازد.
مشارکت و یا حذف تمامی نیروها موجود برای ایجاد ثبات
دمکراسی های موجود در اورپا و امریکا با وجود سکولار بودن از مشارکت نیروهای مسیحی و یهودی بهره گرفته و نظرات نیروهای مزهبی را جویا شده و انان را بطور غیر مستقیم در تصمیم گیری شریک می نماید. اکنون پس از گذشت بیش از دو صده از عمر" دمکراسی سکولار" ما بجای زوال مذهب در این کشورها شاهد توانایی بیش از پیش کلیسا ها امریکا و اورپا می باشیم.
حکومت های غربی با و جود ساختاری "سرمایه داری" نه تنها اجازه فعالیت به احزاب چپ را محترم می شناسند بلکه در بسیاری از این کشورها نیروهای کارگری بصورت مستقیم با شرکت در دولت و مجلس در تصمیم گیری های سیاسی شرکت می نمایند.
جمهوری اسلامی با مشارکت تمامی مخالفان رژیم شاه در مبارزه علیه شاه شکل پذیرفت . این رژیم در دهه اول با حذف ملی گرایان از حکومت، سرکوب نیروها دگر اندیش پرداخت . در دوران دوم این حکومت با وجود غلبه اصلاح طلبان بر دولت همچنان به ادامه سیاست سرکوب برای حفظ نظام پرداخت. در دوران سوم این رژیم با دریافت بن بست تاریخی خود با حذف سیاسی اصلاح طلبان در جهت حفظ نظام به سرکوب های خود ادامه داده و ان را بعنوان ابزاراصلی مدیریت جامعه پذیرفته است.
بدون هیچ تردیدی حذف اصلاح طلبان اخرین اقدام این رژیم نخواهد بود. یک دست شدن و مترسک ساختن از مجلس، محدود کردن نقش روحانیت، فشار وارد کردن بر بازار و کم کردن نقش سازمان هایی نظیر هییت متولفه قدم های بعدی نیروهای امنیتی برای ایجاد یک حکومت یک دست می باشد. رژیم بر این باور است که از بازار تا روحانیت، حاکمیت ولایت فقیه را بر هر گزینه دیگری ترجیج داده و در برابر محدود شدن نقش خود واکنشی نشان نخواهند داد.
استبداد در برابر مشارکت و نقش داوری
قریب به پنچاه سال پیش رضا شاه پهلوی تنها راه نجات ایران را در ایجاد یک حکومت استبدادی و نیرومند جستجو نمود. شاید برای این انتخاب در ان دوران بتوان دلایلی ملی بیساری بشمار اورد اما عمر کوتاه حکومت رضا شاه و تنهایی او را بتوان به عنوان محکی برای این انتخاب او به شمار اورد.
این انتخاب رضا شاه که به باور من ایران و مردم را بسیار دوست می داشت نه از روی میل شخصی بلکه برای پاسخ دادن به نیازهای اجتماعی اقتصادی ان دوران صورت گرفت. مشکلی که رضا شاه و فرزند او تلاش کردند با پیش گیری حکومت استبدادی حل نمایند امروز گریبان جمهوری اسلامی را گرفته است.
استبداد بعنوان یک ابزار مدیریتی در برابر بحرانی جدی یک شیوه تجربه شده مدیریت است که تنها برای کوتاه مدت ممکن است که بتواند پاسخی برای حل بحران های جدی باشد. اما استفاده از این ابزار و نتایج منفی ان بار سنگینی بر جامعه و مدیران ان خواهد بود که نهایتا به شکست ساختار منجر خواهد گشت.
زمانی که خانه یک فرد طعمه اتش گردیده و خانه و زندگی او با خطر نابودی قرار دارد این فرد فرصت مشاوره با دیگران را نخواهد داشت و در نتیجه دست به تصمیم گیری های فردی خواهد زد. اما این امر تنها برای زمانی کوتاه قابل توجیه می باشد. اما اگر کسی ادعا کند که خانه او همیشه در خطر اتش قرار دارد و رفتارهای استبدادی تنها گزینه مناسب می باشد این مورد اعتراض دیگر افراد مجموعه قرار خواهد گرفت.
جمهوری اسلامی امروز بخاطر شکست های سیاست های اقتصادی و اجتماعی خود برای حل بحران ها چاره ایی جز نیل به استبداد بیشتر در پیش رو نمی بیند.
در ساختاری که دران هزار دستان مافیایی "بدون توجه به مردم وخواسته های انان" هر کدام در جهت منافع خود اهنگی متفاوت ساز می کنند امکان حل هیچ مشکلی وجود ندارد. در این ساختار پدرسالاران بر اساس وابستگی های فامیلی قدرت را بدست می گیرند و نه بر اساس رای مردم. ولی فقیه می بایست رای داور را بر عهده بگیرد. اما ولی فقیه خود نیز باید مورد داوری قرار گیرد تا نتواند به نفع قبیله خود اقدام کند. این وظیفه خبرگان رهبری است که رهبر را از جانب داری منع نماید. اما این مجلس که اعضای ان تحت نفوذ رهبری قرار دارند از این وظیفه خود شانه خالی کرده و به مجیزگویی برای رهبر پرداخته اند. در نتیجه این امر ولایت فقیه به جای داوری به بازی به نفع قبیله خود وارد عمل شده است.
در ساختاری که بجای توسل به رای و داوری مردم نظرات یک فرد بعنوان داور پذیرفته شود دیریا زود داور در جهت منافع خود به حذف شرکای سیاسی اقدام خواهد ورزید.
انچه اصلاح طلبان از خط امام از ان یاد می کنند اشاره ای است به داوری خمینی بدون جبهه گیری به نفع هیچ کدام از اعضای خانواده نظام. اما خامنه ایی و نیروهای امنیتی بخاطر منافع اقتصادی خود و همچنین عدم اعتماد به اصلاح گرایان به این نتیجه رسیده اند که حذف شرکای سیاسی هم برای انان و هم برای نظام ولایت فقیه بسیار پرثمرتر است.
جناح تمامیت خواه براین باوراست که با تمرکز قدرت سیاسی قادر خواهند گشت تا هم جیب خود را پر کرده و هم به افزایش توانایی های نظامی و اقتصادی نظام ولی فقیه کمک کند و از همین رو تلاش می کنند که بجای پذیرش داوری مردم نیاز به داوری را از میان ببرنند
مدیریت مشارکتی در برابر مدیریت استبدادی
مدیریت مشارکتی که دران با تشویق اعضای مجموعه به ارایه نظریات و شرکت در مدیریت از تمامی توانایی های یک مجموعه استفاده می شود در برابر شکل استبدادی که دران سیاست حذف دگراندیشان از مدیریت جامعه صورت می پذیرد دو شیوه متضاد مدیریتی به شمار می ایند.
مدل های مدیریتی استبدادی و مشارکتی بر اساس نیازهای جامعه تغییر پیدا می کند. رفتارهای مشارکتی روشی مناسب برای پیش گیری و حتی مقابله با بحران در جهت ایجاد ثبات است و رفتارهای استبدادی که غالبا در برابربحران های جدی شکل می گیرد پاسخی (نه چندان مناسب حتی برای مقابله با بحران) برای مقا بله با بحران در کوتاه مدت است. مشکل بزرگ مدیریت استبدادی ایجاد نارضایتی در بدنه و حتی مدیران ان می باشد و مزیت ان را می توان در سرعت عمل ان جستجو کرد.
مدل استبدادی بدون توجه به دیدگاه های وخواسته های دیگر واحد های مجموعه قادر است تغییراتی سریع در جامعه ایجاد کند. نمونه بارز این مسله را می توان در پیشرفت های دوران محمد رضا شاه پهلوی جستجو کرد. یکی از دلایل اصلی سرعت تحولات در دوران اخرین شاه ایران عدم اعتنای او به نظرات و خواسته های دیگر واحد های جامعه بود.
در یک مدل مدیریتی اورپایی و حتی امریکا تصویب و اجرای یک قانون بدون بحث و احترام و حتی پذیرش دیدگاه های احزاب مخالف دولت ممکن نیست. به همین دلیل تصویب برخی از لوایح دولت ممکن است سالها به درازا انجامد.
در برخی از مدل های مشارکتی متشکل از دولت های محلی استانی و مرکزی امکان تصویب یک قانون ملی و یا حتی یک پروژه ملی در ان ممکن است که برای سالهای متوالی مورد بحث قرار گیرد در حالیکه در جوامع استبدادی مدیریت سیاسی با مطرح کردن امنیت و منافع ملی بدون توجه به افکارعمومی و دیگر نیروهای سیاسی اقتصادی قادر است هر تصمیی را بسرعت عملی کند.
امروزرژیم با روبرویی با بحران های متفاوت نیازمند سرعت و قاطعییت است. رژیم با واگذاری صنایع به سپاه و پاسداران (فرماندهان سپاه تحت عنوان خصوصی سازی) تلاش می کند که ابزارهای اقتصادی را در کنار ابزارها سیاسی به نظامیان بسپارد. در ادامه این سیاست ما شاهد گردنکشی های احمدی نژاد (با حمایت خامنه ایی) در برابر مجلس و قوه قضاییه یعنی دو رکن اساسی نظام هستیم. ای همه از یکسو نشانگر دریافت بحران و از سوی دیگرتلاشی است در جهت محدود کردن قدرت های سیاسی دیگر در صحنه برای سرعت بخشیدن به برنامه های اقتصادی و سیاسی باند خامنه ایی – احمدی نژاد.
اسلام ایرانی و مدل چینی
جناح خامنه ایی – احمدی نژاد با مطرح کردن اسلام ایرانی و مدل چینی ادعا می کند که ایران نیازی به دمکراسی نداشته و همچنان که چینی ها با ارایه مدل کمونیسم چینی توانسته اند چین را به یک ابر قدرت نظامی اقتصادی تبدیل کنند اقایان احمدی نژاد و خامنه ایی نیز می توانند با الگو گیری از چین و اشاعه اسلام ایرانی، نظام را به یک ابر قدرت منطقه تبدیل نمایند.
این مدل از یک سو دخالت و قدرت گیری نظامیان را اشاعه بخشیده و از سوی دیگر قدرت جناح های دیگر نظیر روحانیت را به چالش می طلبد. این گروه با اشاره به توانایی های نظامیان ارتش سرخ چین و شرکت ژنرال های ارتش سرخ در دررهبری سیاسی و موفقیت های اقتصادی چین تلاش می کند تا شرکت نیروهای امنیتی در رهبری سیاسی را توجیه نماید.
شعار اسلام ایرانی که اینان از ان یاد می کنند نیزچندان بی شباهت به نظریه "کمونیست چینی" که "دون شیا پینگ" برای نجات اقتصاد چین مطرح نمود نمی باشد. دون شیا پینگ جانشین ماءو با مطرح کردن مطرح کردن کمونیسم چینی و سیاست اقتصاد باز، به مقابله با کمونیست های سنتی مجلس چین پرداخت و زمینه را برای اصلاحات اقتصادی سیاسی و پیشرفت چین مهیا نمود.
برای بررسی این ادعای جناح تمامیت خواه که اسلام ایرانی می تواند پاسخی برای مشکلات اجتماعی اقتصادی ایران باشد می بایست به مقایسه تاریخ و ساختار سیاسی ایران و چین بپردازییم.
جمهوری اسلامی سی سال است که بر ایران حکومت می کند ولی شصت سال از انقلاب چین می گذرد. چین در سی سال اول شکست های اقتصادی بسیاری را تجربه کرد و از این رو می توان ان را با جمهوری اسلامی برابر دانست چین ارزشی چندانی برای دمکراسی اورپایی و حقوق مخالفان سیاسی خود قایل نیست. جمهوری اسلامی نیز نه برای دمکراسی و نه برای مخالفان خود ارزشی قایل می شود. استفاده از اعدام و زندان در دو کشور چین و ایران نیز از شباهت های بسیاری برخوردار می باشد. هر دوی این کشورها اسیایی بوده و با کشورهایی نظیر کره شمالی رابطه خوبی دارند.
اما در برابر این شباهت ها اختلاف اساسی و ساختاری بسیاری وجود دارد که امکان بهره گیری از مدل چینی را برای جمهوری اسلامی غیر ممکن می سازد.
دمکراسی در چین: دو استان ماکو و هنگ کنگ از دمکراسی اورپایی برخوردار می باشند. دیگر استان های چین توسط دولت های محلی، استانی و مرکزی اداره می شوند. دمکراسی در چین دمکراسی توده ایی می باشد. در این مدل شوراهای محلی نمایندگان خود را انتخاب کرده و این نمایندگان مجلس های محلی را تشکیل می دهند. در این مرحله انتخابات ازاد است و هر کسی می تواند کاندیدا شد. حزب کمونیست از مداخله در این مرحله از انتخابات خوداری ورزیده و به مردم اجازه می دهد که نمایندگان خود را به ازادی انتخاب کنند پس از انتخاب و تشکیل مجلس های محلی، این وظیفه مجلس ها ی محلی است که نمایندگانی برای تشکیل مجلس های استانی انتخاب نمایند. حزب کمونیست در این مرحله نیز به رای مردم و مجلس احترام می گذارد. اما تشکیل مجلس ملی که می بایست توسط مجلس های استانی صورت پذیرد تحت نفوذ حزب کمونیست قرار دارد و این حزب هرگز اجازه نداده است که بجز اعضای حزب کمونیست کس دیگری به مجلس ملی راه پیدا کند. ضمن انکه رهبری حزب کمونیست رهبری کشور و رهبری ارتش سرخ نیز انتخابی است. ایران از چنین شیوه دمکراسی برخوردار نیست.
در چین رهبر مادام العمر وجود ندارد. مجلس این کشور تا کنون چها ر بار رهبری کشور و حزب و ارتش این کشور را تغییر داده است. حتی شخصیتی مانند ماءو که بنیان گذار چین کمونیست محسوب می شود درسال 1959 میلادی بخاطر سیاست های اشتباه اقتصادی خود از رهبری کشور برکنار شد و تنها به عنوان رهبر حزب با محدود شدن قدرت اش، بیش از هر چیز بعنوان یک نماد ملی، پست رهبری حزب را تا هنگام مرگ بر عهده داشت.
دون شیا پینگ جانشین ماءو نیز در طی حیات خود با وجود محبوبیت فراوان پس از ماجرای میدان تیان مین قدرت سیاسی خود را از دست داد و در سال 1992 استفا نمود. جیانگ زیمن که رهبری را پس از دون شیا پینگ بدست گرفت در سال 2002 میلادی در هنگام حیات خود رهبری را به جینتو هو رهبر کنونی چین واگذار نمود.
این ساختار که بنیان گذار خود را بخاطر سیاست نادرست از رهبری سلب می کند با ایران که خامنه ایی را یک شبه ایت الله کرده و نماینده خداواند بشمار می اورد بسیار متفاوت است.
حزب کمونیست با برگزیدن رهبرانی که منافع ملی را جایگزین ایده لوژی می دانند با جمهوری اسلامی که حفظ نظام را برتر از منافع ملی بشمار می اورد بسیار متفاوت است.
چین برخلاف شوروی از سالها پیش ارتباط با امریکا و اورپا را در صدر سیاست خود قرار داده و امروز یک شریک مهم اقتصادی اورپا و امریکا بشمار می اید.
ایران از سیاست ضد امریکایی بعنوان یک ابزار حکومتی استفاده می کند و رابطه جمهوری اسلام و غرب دچار بحران های جدی است.
با وجود موارد ذکر شده امکان پذیرش مدل چینی در جمهوری اسلامی وجود ندارد. اما کره شمالی که همسایه چین است می تواند به عنوال مدل ایده ال خامنه ایی – احمدی نژاد بررسی شود.
کیم ایل سونگ رهبر پیشین کره شمالی در سال 1955میلادی نظریه" جو چه " کمونیسم کره ای را مطرح نمود. این نظریه که امروز ایده لوژی کره شمالی بشمار می رود از سه رکن عدم وابستگی اقتصادی، سیاسی و نظامی برخوردار است. این سیاست عدم وابستگی به ایجاد دیوار میان کره وکشورهای با نظام دمکراسی اورپایی انجامیده است.
این کشور همانند جمهوری اسلامی نه به دمکراسی اعتقاد دارد و نه به هیچ حقوق شهروندی دیگر. در این کشور حفظ نظام بر منافع ملی تقدم دارد. این کشور نیز مانند جمهوری اسلامی در پی دستیابی به بمب اتم می باشد.
رییس جمهور و نخست وزیر در کره شمالی نیز مانند احمدی نژاد باید به اطاعت به رهبری بپردازند و هیچ مقامی بالاتر ویا برای نظارت رهبر وجود ندارد. رهبر به عنوان بعنوان بالاترین فرد و ارزش ملی تقدیس می شود. در نظام ولایت فقیه خامنه ایی بعنوان جانشین خداواند به مردم معرفی می شود. رهبری در کره شمالی مانند جمهوری اسلامی مادم العمراست. رهبری درکره شمالی مورثی است و از پدر به پسر می رسد. ایده رهبری مجتبی خامنه ایی پس از سید علی خامنه ایی بر گرفته از این مدل است
واقعییت این است که نظام جمهوری اسلامی سرنگون نشود نه تنها به راه چین نخواهد رفت بلکه راه حلی جز اقدام در جهت ایجاد یک کره شمالی شبه اسلامی در پیش نخواهد داشت.
فرصت از دست رفته در برابر تجربه بدست امده
مردم ما در دوران خاتمی با اعتماد به اصلاح طلبان از رویارویی با رژیم دست کشیدند و فرصت اول برای ازادی خود را از دست دانند. سال گذشته نیز ترویج مبارزه مدنی بعنوان تنها شیوه برخورد سدی شد دربرابر مبارزه برای سرنگونی نظام ولایت فقیه و مردم ما یک فرصت بسیار واقعی را از دست دانند.
فرصت های دیگری در پیش است اما مردم دیگر براحتی حاضر نیستند که برای رهبرانی که فکر می کنند رژیم را می توان با سلام و صلوات سرنگون کرد به خیابان بیایند.ضمن انکه رژیم نیز گوش بزنگ است و اماده است که هر اقدامی را با خشونت سرکوب نماید.
فرصت سال گذشته از دست رفت، نباید فرصت های دیگر را از دست داد. شکی در واکنش رژیم وجود ندارد اما تردید های بسیاری در مورد شیوه های مبارزه مخالفان رژیم وجود دارد. یا نباید مردم را به مبارزه فرا خواند و یا باید با سازمان دهی و اگاهی رساندن به مردم انان را برای سرنگونی رژیم اماده ساخت.
سال گذشته امکان تسخیر صد و سیما و پادگان های نظامی وجود داشت اما تفکر واراده ان وجود نداشت. اگر مردم بار دیگر به خیابان ها بیایند نباید انان را به خوداری دعوت نمود. رژیم درس اموخته از سال گذشته در صورت تسلط به هیچ کس رحم نخواهد کرد. همانگونه که دوران خاتمی پایان اصلاحات در چهارچوب ولایت فقیه بشمار می اید، رخ داد های سال گذشته نیز پایان بخش سلام و صلوات تحت لوای جنبش مدنی می باشد.
یک دست یک صدا در یک زمان
امید بیش از اندازه بستن به غرب و یا اصول گرایانی که قدرت انان توسط احمدی نژاد به چالش کشیده شده است خردمندانه نیست. هم غرب و هم اصول گرایان ناراضی برای نجات مردم ایران به مبارزه با رژیم نخواهند پرداخت. اصلاح گرایان نیز خط قرمزی را برای خود رسم کرده اند که تا کنون از ان عبور نکرده اند.
در چنین شرایطی حتی هنگامی که دست حادثه و تقدیر که من را حکم تاریخ می خوانم زمان مناسب برای ریشه کن کردن این رژیم را فراهم سازد بدون وجود نیرویی که ضربه مناسب را به دیوارهای ترک خورده ولایت فقیه بزند رژیم همچنان به حاکمیت خود ادامه خواهد داد.
ما باید با تمام توان خود مردم را اگاه و اماده نماییم تا در زمان مناسب حکم تاریخ را اجرا نماییم. دریافت زمان مناسب برای قیام یکی از مهمترین نیازهای جنبش است. شتاب و یا تاخیر می تواند اثراتی بسیار اسفناک درپی داشته باشد. باید گوش بزنگ بوده و در زمان مناسب اقدام نماییم.
شاید بتوان پایان دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد را پایان رژیم پنداشت اما نمی توان بر این باور بود که رژیم از پیش تدبیر هایی برای جلوگیری از هر حرکتی در ان زمان نکند. بجای برنامه ریزی برای اقدام در مقاطع مشخص باید مردم را اماده نمود تا این رژیم را شرایط مناسب غافلگیر و سرنگون نمایند . ناراضایتی در میان مردم ایران بسیار است. استفاده از این نارضایتی با اگاه کردن مردم از وقایع و ارایه دادن راه حلی واقعی برای پایان دادن به وضع کنونی میسر است.
با وجود انکه حل مشکلات اقتصادی بدون حل مشکلات سیاسی ممکن نیست اما بیشتر مردم ایران امروز تحت فشار اقتصادی قرار داشته و خواهان حل مشکلات اقتصادی می باشند. مردم را باید با ریشه های مشکلات اشنا نمود و برای انان توضیح داد که حل مشکلات مردم با رژیمی که ایده الاش را از کره شمالی می گیرد میسر نیست.
باید با مردم صحبت کرد
کشوری که بزرگترین ذخیره های نفت و گاز جهان را داراست با تخصیص بخش اعظمی از بودجه اش به مسایل اتمی، نظامی و سرکوب مردم ایران به جای سرمایه گذاری در ایجاد پالایشگاه و ایجاد انرژی ارزان قیمت بار سنگینی بر دوش مردم ایران قرار داده است.
خامنه ایی می خواهد ایران را به یک کره شمالی دیگر تغییر دهد. در کره شمالی در سالهای 90 میلادی سه میلیون انسان از گرسنگی جان سپرده و حتی شایع است که برخی از مردم برای زنده مادن دست به خوردن لاشه مردگان زدند، اما رژیم کره شمالی با سرمایه گذاری در اتم و جنگ افزار برای حفظ نظام درامد مردم این کشور را به جیب نظامیان این کشور واریز می کند.
مشکلات بیکاری، فقر و سرکوب روز افزون مردم جامعه ما را بسوی یک انفجار و یا یاس و سرخوردگی به پیش می برد. این وظیفه همه وجدان های بیدار است که با دریافت زمان اجازه ندهند تا زندگی یک نسل دیگر ایرانیان قربانی شود.
خاتمی ده سال پیش با فرا نخواندن رفراندم (در هنگامی که هم مجلس و کرسی ریاست جمهوری را در اختیار داشت) به مردم ایران دچار یک خطای نابخشودنی سیاسی شد. اصلاح گرایان در سال گذشته بهای این اشتباه تاریخی را پرداختند. امروز اگر کسی شعارمبارزه مدنی ویا انتخابات ازاد در ولایت فقیه را در پیش گیرد به تکرار یک خطای تاریخی و نا بخشودنی دیگر خواهد پرداخت. اگر مردم پادگان ها و صدا و سیما را تسخیر نکنند چگونه خواهند توانست این رژیم را وادار به تسلیم نمایند. اراده مبارزه تنها در پس باور پدید خواهد امد.
رژیم خامنه ایی با دولت انگلستان و افریقای جنوبی تفاوت های بسیار دارد. این رژیم نه برای افکار عمومی مردم ایران ارزشی قایل است و نه حاضر است که اصل حفظ نظام را قربانی افکار جهانی نماید. این رژیم امروز مذهب اسلام را هم قربانی اصل حفظ نظام کرده است.
خامنه ایی که هاشمی و خاتمی را که از نزدیکان او به شمار می روند تهدید می کند به مردمی که برای مخالفت به او به خیابان بیایند رحمی نخواهد کرد. یا مردم را به مبارزه دعوت نکنید و یا انان را اگاه و اماده ساخته تا در فرصت مناسب به مبارزه برای دستیابی به حقوق خود بپردازند.
سی سال پیش بخاطر دریافت های نادرست مبارزان ایرانی رژیمی بروی کار امد که سی سال است با جنایت و فریب با غارت ایران و اسارت مردم به تبه کاری می پردازد. طی سی سال گذشته هزار ویک تحلیل نادرست و برخورد های اشتباه مبارزان ایرانی سبب پایداری این رژیم گردیده است.
کودکان ایران فقر زده؛ جوانان و زنان توسری خورده؛ تحقیر شده ایران و هزاران جان باخته و زندانی نتیجه برداشت های نادرست مبارزان ایرانی است.
اکنون سی سال است که ما شاهد ان هستیم که خط امامی های چپ به حذف مهندس بازرگان کمک کردنند؛ در زمان اعدام های مبارزان دگر اندیش نظریه راه رشد غیر سرمایه داری را مطرح کرده و شعار پاسداران را به سلاح سنگین مسلح کنید سر دادند. امروز هم این گروه با تکرار شعار سلام و صلوات مدنی در زمانی که رژیم هر روز جوانی را به مسلخ می برد با شعار دادن علیه مشروطه خواهان و مجاهدین می پردازند. چگونه می توان مردم را دعوت به مبارزه نمود و با پرداختن به سیاست های محافظه کارانه انان را قربانی نمود.
دوستان و سروران من؛ فرصت چندانی در پیش نیست این شرط مروت و انصاف نیست که یک بار دیگر با برداشت نادرست از شرایط ؛ مردم را با "سراب تسلیم مدنی" قربانی نظام ولایت فقیه کنیم. هم تاریخ و هم وجدان ما درمورد انچه به مردم می گوییم ما را مورد قضاوت قرار خواهند داد.
متحد شویم؛ مردم را اگاه؛ اماده و سازماندهی نموده و برای تشکیل دولت پس از سرنگونی جمهوری اسلامی اماده شویم.
به امید پیروزی
ا.ز تهران
لیلا جدیدی
منصور اسالو، نماد مقاومت کارگری و مردمی در ایران و جهان و داغ ننگ بر چهره رژیم، به سلول انفرادی زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. "جرم" وی اعتراض به اعدام زنده یاد، علی صارمی و سخنرانی در مراسمی است که همبندان وی علیه این اقدام جنایتکارانه برگزار کردند. واکنش شتابزده رژیم در برابر اعتراضات زندانیان سیاسی، به ویژه انتقال منصور اسالو، رییس هیات مدیره سندیکای شرکت واحد که سالهای زیادی از عمر خود را در اسارت و زیر شکنجه نظام جمهوری اسلامی بسر برده و از حمایت و محبوبیت خاصی در میان فعالین جنبش عدالت خواهانه برخوردار است، هراس از اوج گیری همبستگی و مقاومت مردم ایران را نشان می دهد
آگاهی رژیم از عدم داشتن پایگاه مردمی، توسل آن به سرکوب را روز به روز افزایش داده است. با این حال، جامعه در بطن خود رادیکالیزه تر شده و از درون، فضایی انفجاری به وجود آمده است. نماد این فضا از جمله اعتراض به اعدام علی صارمی در بندهای مختلف زندان رجایی شهر کرج، انتشار بیانیه ای در محکومیت این جنایت و برگزاری مراسمی با حضور بسیاری از زندانیان، به ویژه زندانیان سرشناس است. وزارت اطلاعات با انتقال به سلول انفرادی، تهدید به پرونده سازی، خشونت و محروم کردن از هواخوری، زندانیان را تحت فشار قرار داده است. مزدوران علی خامنه ای گمان می برند با زور، حریف حق طلبانی می شوند که به خاطر برنتابیدن همین زور، زندان را به جان خریده اند.
در همین راستا، "کانون حمایت از خانواده های جان باختگان و بازداشتیها" اطلاع می دهد که مراسمی در زادگاه علی صارمی در روستای امیر آباد از توابع اشترینان با شرکت 5 هزار نفر برگزار شده است. دوستان، خانواده و اهالی محل که در این مراسم شرکت کردند، پیام خود را مبنی بر اینکه از ظلم ظالمان حکومتی به ستوه آمده اند را به جامعه ایرانی و جهان رساندند.
زور، ابزار نظامهای ورشکسته برای جبران ضعف خود است. روی دیگر سکه اما پررنگ تر شدن هر چه بیشتر خط کشی بین حکومت و مردم است؛ آنچه که همیشه آینده هولناکی را برای دیکتاتورها در پی داشته است.
از منصور اسالو، نماد مقاومت زحمتکشان ایرانی حمایت و برای آزادی بی قید و شرط او مبارزه کنیم.
آگاهی رژیم از عدم داشتن پایگاه مردمی، توسل آن به سرکوب را روز به روز افزایش داده است. با این حال، جامعه در بطن خود رادیکالیزه تر شده و از درون، فضایی انفجاری به وجود آمده است. نماد این فضا از جمله اعتراض به اعدام علی صارمی در بندهای مختلف زندان رجایی شهر کرج، انتشار بیانیه ای در محکومیت این جنایت و برگزاری مراسمی با حضور بسیاری از زندانیان، به ویژه زندانیان سرشناس است. وزارت اطلاعات با انتقال به سلول انفرادی، تهدید به پرونده سازی، خشونت و محروم کردن از هواخوری، زندانیان را تحت فشار قرار داده است. مزدوران علی خامنه ای گمان می برند با زور، حریف حق طلبانی می شوند که به خاطر برنتابیدن همین زور، زندان را به جان خریده اند.
در همین راستا، "کانون حمایت از خانواده های جان باختگان و بازداشتیها" اطلاع می دهد که مراسمی در زادگاه علی صارمی در روستای امیر آباد از توابع اشترینان با شرکت 5 هزار نفر برگزار شده است. دوستان، خانواده و اهالی محل که در این مراسم شرکت کردند، پیام خود را مبنی بر اینکه از ظلم ظالمان حکومتی به ستوه آمده اند را به جامعه ایرانی و جهان رساندند.
زور، ابزار نظامهای ورشکسته برای جبران ضعف خود است. روی دیگر سکه اما پررنگ تر شدن هر چه بیشتر خط کشی بین حکومت و مردم است؛ آنچه که همیشه آینده هولناکی را برای دیکتاتورها در پی داشته است.
از منصور اسالو، نماد مقاومت زحمتکشان ایرانی حمایت و برای آزادی بی قید و شرط او مبارزه کنیم.
وزیر دادگستری آلمان خواهان آزادی روزنامهنگاران آلمانی شد
زابینه لویتهویزر شنارنبرگر، وزیر دادگستری آلمان، تهدیدهای تازه علیه دو روزنامهنگار آلمانی بازداشتی در ایران را مورد انتقاد قرار داد و خواستار آزادی فوری آنان شد. وی روز دوشنبه (۳ ژانویه) به روزنامهی آلمانی «بیلد» گفت: «خبرهای رسیده از ایران پرسشهای تازهای برمیانگیزد. دولت آلمان تحولات بعدی را به دقت درنظر خواهد داشت. ما همچنان در تلاشیم که دو روزنامهنگار آلمانی هر چه زودتر به آلمان بازگردند». اخیرا سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار، در مصاحبهای مطبوعاتی در ایران شرکت کرد و گفت که میخواهد از روزنامهنگاران آلمانی شکایت کند. دو روز پیش صد تن از شخصیتهای سیاسی، فرهنگی و ورزشی آلمان، خواستار آزادی دو روزنامهنگار آلمانی شده بودند.
"نیروگاه بوشهر تا یک ماه دیگر راهاندازی میشود"
گشایش نیروگاه هستهای بوشهر بار دیگر به تعویق افتاد، اما به گفته علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، تا حدود یک ماه دیگر شروع به کار میکند و به شبکه برق کشور میپیوندد. پیش از این جمهوری اسلامی گفته بود که نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی بوشهر تا پایان سال ۲۰۱۰ شروع به کار میکند. به گزارش خبرگزاریها دولت ایران قصد دارد نیروگاه اتمی بوشهر را همزمان با ۲۲ بهمن مراسم ۳۲مین سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی افتتاح کند.
افزایش بهای طلا در ایران • مصاحبه
بحران اقتصادی در بسیاری کشورها باعث ترس سرمایهگذاران و خریداران سهام شده است. بسیاری از آنان در پی دستیابی به امنیت طلا میخرند. قیمت طلا بالا و بالاتر میرود. به نوشته روزنامه اقتصادی آلمانی "هندلزبلات" (شماره اول ژانویه ۲۰۱۰)، کارشناسان پیشبینی میکنند، قیمت طلا تا پایان سال نوی میلادی به رکوردی جدید برسد.
در ایران نیز با آغاز سال ۲۰۱۱ بهای طلا باز افزایش یافت. از جمله سکه بهار آزادی در روز شنبه (۱۱ دی / اول ژانویه) در بازار تهران با افزایش بهای ۷ هزار تومانی به طور متوسط، ۳۹۸ هزار تومان فروخته شد. چه عواملی در این افزایش بها مؤثر هستند؟ دویچه وله پرسشهایی در این زمینه را با دکتر احمد علوی، اقتصاددان، مطرح کرده است.
دویچه وله: آقای دکتر علوی، بالا رفتن قیمت طلا تا چه حد متأثر از اوضاع بینالمللی است و تا چه حد به وضعیت اقتصاد ایران برمیگردد؟
احمد علوی: قبل از اینکه به این پرسش شما پاسخ بدهم، باید بگویم که بازار بینالمللی طلا یک بازار بهاصطلاح مالی و سوداگرانه است. به این معنا که کالاهایی که در آنجا خرید و فروش میشود، برای مصرف خرید و فروش نمیشود، بلکه بازاری است که برای مدیریت ریسک از آن استفاده میشود. بنابراین باید انتظار داشت که در این بازار، اطلاعات موجود در بازار و انتظاراتی که بازیگران بازار از آینده دارند، در قیمتها مؤثر باشد.
گفته میشود بهخاطر اینکه اقتصاد دنیا دارد از رکود بیرون میآید و انتظار میرود که تورم در ماههای آینده در جهان و بهخصوص در چین افزایش پیدا کند و همچنین دلار ضعیف شود، تقاضا برای طلا به عنوان فلزی که میتواند در مقابل امواج تورمی مقاومت کند و قدرت خرید دارندگان آن را حفظ کند، بالا رفته است. این افزایش تقاضای بینالمللی بهنظر میآید که حداقل تا سه چهار ماه آینده، تا تثبیت اوضاع، ادامه پیدا کند.
Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: احمد علوی
اما در ایران، بهجز این عامل بینالمللی، یعنی با افزایش قیمت طلا در سطح بینالملل، یک عامل داخلی هم میتواند مؤثر باشد و آنهم این است که بازار مسکن در ایران راکد است، همچنین تعداد معاملات در بازار بورس کاهش پیدا کرده و در هفتههای اخیر، بهخاطر توزیع مستقیم یارانهها، همزمان مقداری نقدینگی هم در بازار بهوجود آمده است. بنابراین عجیب نیست اگر این نقدینگی به طرف بازار طلا سرازیر شود و آنجا معاملات زیادتر شود، تقاضا زیاد شود و این، قیمت طلا و بهخصوص سکهی بهار آزادی را بالا ببرد.
فکر میکنید این افزایش نقدینگی تا چه حد در بالا رفتن قیمت طلا نقش داشته باشد؟
میزان آن را دشوار است که بشود تعیین کرد. چون ما نمیدانیم دقیقاً حدوداً چقدر نقدینگی وارد بازار شده بهوسیلهی یارانهها و بهعلاوه ما نمیدانیم چقدر از این نقدینگی که از طریق یارانهها وارد بازار شده متوجه بازار طلا شده است.
منتها بعید بهنظر نمیآید که خانواده، به خاطر اینکه از آینده و افزایش قیمتها نگرانی دارد، نقدینگیاش را تبدیل به طلا و یا حتی دلار کند؛ برای اینکه در مقابل خطرات احتمالیای که قدرت خریدش را بهمخاطره میاندازد، خود را حفظ کند.
برای همین است که برخلاف وضعیت بینالمللی در ایران میبینیم که در کنار بالا رفتن بهای طلا، قیمت دلار هم افزایش پیدا کرده است؟
بله، اطلاعات و آمار اقتصادیای که وجود دارد و امروز منتشر شده، نشان میدهد که علیرغم اینکه بازارهای مالی ارزی در بازارهای اروپا الان بسته است، ولی دلار در مقابل یورو، و سایر ارزها حتی، ضعیف شده است. بنابراین علت اینکه در ایران، علیرغم این گرایش بینالمللی، دلار گران شده، میتواند این باشد که خانوارهایی که این یارانهها را گرفتهاند یا بهطور کلی مردم، در نگرانی از افزایش تورم، پولشان را تبدیل به دلار کرده باشند.
اما دلیل دیگری هم در کنار این وجود دارد و آن هم اینکه بهنظر میآید عرضهی دلار از طرف بانک مرکزی نیز کاهش پیدا کرده و این میتواند با کاهش درآمدهای نفتی ایران بیارتباط نباشد. بهخاطر اینکه تولید و صادرات نفت ایران کاهش پیدا کرده و معلوم نیست در آینده ایران بتواند در همین سطح درآمد ارزی از فروش نفت داشته باشد. این هم میتواند دلیلی باشد در کنار آن دلیل.
همانطور که گفتم، بازارهای مالی بینالمللی یا حتی داخلی که سوداگرانه هستند، بهشدت تحت تأثیر اطلاعات و شایعات هستند؛ یعنی اگر شایعهای منتشر شود که نشان بدهد فرضاً عرضهی دلار در آینده کاهش پیدا خواهد کرد، یا جیرهبندی میشود یا دوقیمتی میشود، بهشدت بر قیمت دلار تأثیر میگذارد و قیمت آن را بالا میبرد.
آقای علوی، علیرغم اینکه در ایران دولت در تنظیم بازار طلا دخالت دارد، باز میبینیم که این بازار آنطور هم تنظیمپذیر نبوده است. آیا فکر میکنید تلاش دولت بیهوده است یا مکانیسمهای درستی را دولت بهکار نمیگیرد؟
ما میدانیم تنها دولت نیست که در ایران میتواند روی قیمت ارز یا فلزات گرانبهایی مانند طلا تأثیر بگذارد، بلکه عوامل بینالمللی مانند بازار نفت و قیمت این فلزات در بازارهای بینالمللی هم تأثیرگذارند. بنابراین دولت ایران تأثیر محدودی دارد، علیرغم اینکه مایل است اوضاع را کنترل کند و مدیریتاش را به تمام بازارها اعمال کند. بنابراین بهجز مسئلهی دولت، بازارهای بینالمللی هم در این ماجرا نقش دارند.
اما اگر در پی یک دلیل دیگر، دلیل داخلی، باشیم، قاعدتاّ این باید دولت ایران باشد. چون میدانیم که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد اقتصاد ایران تحت تأثیر مدیریت دولت است و دولت هم تا الان در شش سال اخیر نشان داده که سیاستی جامع، شفاف و فراگیری نداشته است و سیاستهایش دائماً متغیر بوده، تاکتیکی بوده و یک سیاست استراتژیک نداشته است.
خود این میتواند بازارهای مالی را دچار صدمه کند، کما اینکه کرده و بههرحال نه تنها بهخاطر آن سیاستهایی که به رکود منجر شده، بلکه سوءمدیریت هم نقش داشته در اینکه بازار طلا در ایران و یا بازارهای ارز، به این صورت فعلی دربیایند.
مصاحبهگر: کیواندخت قهاری
تحریریه: بابک بهمنش
هشت نفر در ایران اعدام شدند
قوه قضاییه ایران اعلام کرده است که یک نفر در زاهدان به جرم "محاربه" و هفت نفر در کرمانشاه به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شده اند.
روز دوشنبه، 13 دیماه (3 ژانویه)، روابط عمومی دادگستری سیستان و بلوچستان اعلام کرد که حکم اعدام بهمن ریگی که به اتهام محاربه و تیراندازی و کشتن چهار نفر در زاهدان و ایجاد رعب و وحشت در بین شهروندان و خرید و نگهداری مواد مخدر محاکمه شده بود به اجرا گذاشته است.به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ایران، بهمن ریگی در سال 1387 پس از جلسه صلح و سازش در خصوص یک فقره قتل برگزار شده بود، چهار نفر از طایفه مقابل را به ضرب گلوله از پای در آورده بود.
براساس این گزارش، حکم اعدام وی پس از تایید مراجع قضایی صبح روز دوشنبه در زندان مرکزی زاهدان، مرکز سیستان و بلوچستان، به اجرا گذاشته شد.
همزمان، خبرگزاری های داخلی ایران از اعدام هفت نفر در کرمانشاه خبر داده اند.
براساس این گزارش، صبح روز دوشنبه، احکام هفت نفر که به اتهام تهیه و توزیع انواع مواد مخدر محاکمه و به اعدام محکوم شده بودند در زندان مرکزی کرمانشاه اجرا شد.
به گفته مجتبی ملکی، دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه، از این افراد مقادیری مواد مخدر از پنج کیلوگرم هروئین تا یکصد کیلوگرم کراک به دست آمده بود.
وی گفته است که براساس قوانین جمهوری اسلامی، مجازات تهیه و توزیع بیش از سی گرم هروئین، اعدام است.
به گفته آقای ملکی، بعضی از این هفت نفر دارای سوابق حمل و توزیع مواد مخدر بوده و قبلا مشمول عفو شده بودند.
خبر اعدام هشت نفر در روز دوشنبه دو روز پس از خبر اعدام چهار نفر به جرم آدم ربایی در سیستان و بلوچستان انتشار می یابد.
در میان کشورهای جهان، ایران از لحاظ شمار صدور و اجرای احکام اعدام به نسبت جمعیت در رده اول قرار دارد.
قوانین جمهوری اسلامی برای جرایم متعددی مانند قتل، زنا، تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و ارتداد مجازات اعدام را پیش بینی کرده و علاوه بر این، صدور احکام اعدام برای جرایم سیاسی نیز رواج داشته است.
به همین دلیل، این کشور با انتقاد گسترده مجامع و گروه های مدافع حقوق بشر مواجه بوده است.
این گروه ها به خصوص خواستار توقف صدور احکام اعدام برای جرایم سیاسی، اعدام مجرمان نوجوان و اجرای مجازات هایی مانند سنگسار بوده اند و آنها را که مغایر موازین بین المللی می دانند.
حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر همچنین در مواردی، روند رسیدگی قضایی به پرونده ها در ایران را مورد انتقاد قرار داده و نسبت به انطباق آن با موازین رایج بین المللی ابراز تردید کرده اند.
در خبری دیگر روز دوشنبه، غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه، گفت که دستگاه قضایی به ویژه در سال جاری، به دستور رییس قوه قضاییه موظف شده است تا به جرایمی که امنیت مردم را به مخاطره می اندازد "سریع و قاطعانه رسیدگی کند."
به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ایران، آقای اژه ای فهرستی از اجرای احکام اعدام در هفته های اخیر را نیز گزارش کرده است.
محاکمه رهبران مخالفان دولت؛ واقعیت یا هیاهوی تبلیغاتی
یکی از محور های اصلی مراسم سالگرد ۹ دی چگونگی برخورد با رهبران جنبش سبز بود که گمانه زنی پیرامون احتمال بازداشت آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی را قوت بخشید. نیروهای هوادار حکومت در کنار نمایش مانور قدرت در سالگرد روزی که به نظر آنها شعله فتنه خاموش شد، حملات گسترده و هماهنگ شده ای را متوجه کسانی کردند که از آنها به عنوان رهبران فتنه یاد می کنند.
در تحلیل تشدید حملات علیه نماد های جنبش سبز در شرایطی که آنها فعالیت خاصی نداشته اند و جنبش نیز از تحرک برخوردار نیست می توان سه گزینه کلی را مطرح کرد:نخست، آماده سازی زمینه برای برخورد امنیتی بر اساس طرحی قبلی است. در این تحلیل، زمان مناسب فرا رسیده است و مصلحت اعمال شده تا کنون، دیگر توجیهی برای تداوم ندارد.
نگاه دوم، بر جنبه تبلیغاتی ماجرا تاکید می کند و گسترش یافتن حملات، هدف تهییج و زنده نگاه داشتن طرفداران اصولگرایان را دنبال می کند و سیاست عدم برخورد کماکان ادامه می یابد. بدین ترتیب، پاره ای از نیروهای افراطی که معترض تعلل دستگاه قضایی در محاکمه آقایان موسوی و کروبی هستند نیز تا حدودی آرام می گردند.
سرانجام در سومین تحلیل، این فضاسازی به عنوان بخشی از سیاست های ارعاب و انقباضی حاکمیت ارزیابی می گردد که نگران بروز نارضایتی ناشی از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها است؛ به خصوص که دولت هنوز از فقدان اعتماد به نفس رنج می برد لذا با تهدید و افزایش فضای امنیتی می کوشد تا در برابر شکل گیری دور جدیدی از اعتراضات و ایجاد فرصت برای نیروهای سیاسی منتقد و مخالف بازدارندگی ایجاد کند.
اکثر مسئولان و نیروهای وابسته به اصولگرایان که در برنامه های بزرگداشت ۹ دی سخنرانی کردند، وعده برخورد قریب الوقوع و محاکمه رهبران جنبش اعتراض به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸ را دادند، اما در عین حال در بیان دلایل عدم برخورد، مواضع متفاوتی را اتخاذ کردند که بعضا متضاد هستند.
حتی برخی از مواضع به گونه ای است که چشم انداز روشنی را ترسیم نمی کند و عملا موضعی مبهم را بازتاب می دهد.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران به صراحت در خطبه های نماز جمعه محاکمه سران فتنه را قطعی دانست اما گفت:"ذکر این نکته ضرورت دارد که با توجه به اینکه دستهای پلید آمریکا در عقبه فتنه دیده می شود نیاز است با دقت بیشتری کارمان را به پیش ببریم. باید طوری عمل کنیم که نه تنها مجالی برای رشد فتنه به وجود نیاید، بلکه محاکمه آنها تیرخلاصی به سوی آمریکا و مخالفان ما باشد."
حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات در موضعی متضاد دستگیری سران فتنه را آرزوی آنها می داند که در پی قهرمان بازی هستند و تاکنون از اینکه با آنها برخورد نشده عصبانی هستند.
غلامرضا کرمی، رئیس کمیته دفاعی مجلس هشدار داد که نباید اغماض و کوتاهی در مجازات موسوی و کروبی صورت بگیرد و آنها باید مانند کودتاچیان محاکمه شوند.
در اظهار نظر متفاوتی، علیرضا مرندی وزیر اسبق بهداشت و از نزدیکان رهبری گفت که ممکن است توبه سران فتنه از سوی رهبری پذیرفته شود، ولی آنها دیگر تطهیر نمی گردند و حق بازگشت به فضای سیاسی کشور را ندارند.
محمد باقر ذوالقدر، معاون رئیس قوه قضائیه نیز در زمینه برخورد با سران جنبش سبز، دعوت به صبر و خویشتن داری می کند. در یک موضع گیری مشابه غلامعلی حداد عادل رئیس سابق مجلس گفت: "سران فتنه در دادگاه دهها میلیونی مردمی محاکمه و محکوم شدند و در زندان نفرت و خشم و بی اعتنایی ملت گرفتارند و همین برای آنان بزرگ ترین مجازات است."
وی در ادامه دستگیری و محاکمه افراد فوق را خواست دشمن معرفی کرد و گفت:"از همان روزهای نخست دشمن تلاش کرد نظام را با ایجاد فضای تبلیغاتی و روانی تحت فشار قرار دهد که این افراد را دستگیر و محاکمه کند، آن گاه جنجال به راه بیندازند که نظام جمهوری اسلامی با محاکمه و مجازات نخست وزیر و رؤسای جمهوری و مجلس سابق، گذشته خود را محاکمه و نفی کرده است و نظام به رغم خواست و مطالبه به حق مردم برای برخورد با این عناصر، هوشمندانه صبوری کرد و امکان سوء استفاده را از دشمن سلب کرد و مردم خود اینان را طرد کردند."
این موضع گیری های غیر منسجم و متشتت آشکار می سازند که نه تنها در بین نیروهای معتدل و منتقد دولت اصولگرا، بلکه حتی در بخش حامی دولت محمود احمدی نژاد اتفاق نظر برای بازداشت و محاکمه آقایان موسوی، کروبی و خاتمی وجود ندارد.
در گذشته مقامات ارشد نظام، غبارآلودگی فضا را دلیل خویشتنداری برمی شمردند و تاکید می کردند که چون در فتنه امکان تشخیص حق و باطل دشوار است لذا باید به برخی از نیروهای حامی جنبش سبز، به خصوص در طیف نیروهای مدافع انقلاب و نظام فرصت داد که متوجه خطای خود بشوند. از این رو برخورد را به مصلحت نمی دانستند و به صراحت رهبری جمهوری اسلامی را مسئول تداوم مصلحت و تشخیص زمان مناسب برای محاکمه معرفی می کردند.
سیاست اعلام شده نظام تاکنون، شکیبایی تا فرا رسیدن زمان موعود برای محاکمه و مجازات رهبران نمادین جنبش سبز بوده است و آشکارا رسیدگی قضایی را از حالت فرایند قانونی خارج ساخته و آن را تابعی از مصلحتسنجیای سیاسی کرده که امری غیر قضایی است.
به نظر می رسد این سیاست در کوتاه مدت ادامه می یابد و اراده جدی برای فرا خواندن آقایان موسوی، کروبی و خاتمی به نهاد های امنیتی و قضایی در هفته های پیش رو وجود ندارد.
پیامد احتمالی محاکمه
نگرانی از واکنش های احتمالی بدنه جنبش سبز کماکان علت اصلی این امر است؛ به خصوص در شرایطی که بخش اعظم یارانه ها برداشته شده است و جامعه به زودی باید با افرایش هزینه های زندگی و موج جدید تورم دست و پنچه نرم کند، حاکمیت تمایل ندارد در شرایط حساس فعلی بهانه ای برای ایجاد ناآرامی و بی ثباتی در کشور فراهم کند.
از سوی دیگر، اگر پیگرد قضایی رهبران نمادین جنبش سبز منجر به اعتراضات خیابانی و خیزش عمومی نشود که با توجه به رکود حاکم در فضای سیاسی ایران امری محتمل است، باز محکومیت و محبوس کردن آنها تضمینی برای توقف جنبش سبز ایجاد نمی کند، و برعکس می تواند فرصتی در اختیار رهبران معترضین قرار دهد تا موقعیت خود به عنوان نماد های مقاومت و مخالفت را در سطح داخلی و بین المللی بهبود ببخشند. چنین اتفاقی تهدیدات امینتی بیشتری را به لحاظ درازمدت متوجه نظام سیاسی می کند.
اما محاکمه کسانی که خود روزگاری از مقامات بلند پایه حکومت و از نزدیکان آیت الله خمینی بوده اند، برای نظام هزینه دارد و به نوعی برای آن بحران ایجاد می کند.
در چنین فضایی سخت خواهد بود تا شکاف موجود را به رویارویی دشمنان انقلاب و غرب علیه جمهوری اسلامی نسبت داد و بیشتر تحلیلی را موجه می سازد که براساس آن دو نیرو از نظام در برابر هم صف آرایی کرده اند و زندانی کردن برخی از مقامات سابق به منزله شکست و ناکامی حکومت تفسیر می شود.
اهمیت این مسئله زمانی مشخص می شود که در بین نیروهای اصولگرا در خصوص ماهیت جنبش سبز و چرایی عملکرد مثلث میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی اختلاف نظر وجود دارد.
تفاوت در نوع تحلیل حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان و محمد حسین صفار هرندی، وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی به خوبی تشتت نظر در اردوگاه اصولگرایان را فرموله می کند.
در نگاه مدیر مسئول کیهان، "فتنه گران" از ابتدا نیروهای وابسته به دشمن بوده اند که بر اساس ماموریت محوله، ماهیت خود را مخفی کردند تا پس از نفوذ در شرایط مناسب نظام را از درون استحاله کنند.
اما آقای صفار هرندی معتقد است که اصلاح طلبان و میرحسین موسوی با هدف حضور در قدرت به هر قیمتی از ضد انقلاب و نیروهای خارجی یارگیری کردند. این یارگیری انتخاب اولیه آنان نبود چون نتوانستند نظر اکثریت نیروهای مدافع نظام را جذب کنند، لذا متوسل به نیروهای مخالف شدند.
بر این اساس، وی از سران فتنه می خواهد تا صریح به مردم بگویند که راه نادرست را پیموده اند. وی دنبال برخورد امنیتی و قضایی نیست، البته درعین حال تضمینی هم نمی دهد که پذیرش اشتباه از سوی رهبران جنبش سبز و بازگشت آنها به نظام مورد قبول مردم قرار گیرد. فقط این امتیاز را می دهد:" که می توانند در جامعه مسلمین در گوشهای، یک انزوا برای خودشان پیدا کرده تا بقیه عمرشان را بی دغدغه عذاب وجدان سپری کنند."
اما مسئله بازداشت آقایان کروبی، موسوی و خاتمی امری نامحدود نیست و نظام ظرفیت محدودی در این زمینه دارد. اگر روند کنونی ادامه پیدا کند ممکن است برخورد مشمول مرور زمان شده و اساسا موضوعیت خودش را از دست بدهد. همچنین ممکن است وضعیت فعلی مطلوب باشد که با روند فزاینده منزوی سازی و فشارها، رهبران جنبش سبز را به صورت غیر رسمی و اعلام نشده در حبس خانگی نگاه داشت. هزینه این کار در شرایط رکود سیاسی برای نظام کمتر است.
البته سابقه واکنش های تلافی جویانه رهبری جمهوری اسلامی در مواجهه با منتقدان و کسانی که در برابر اوامرش نافرمانی در پیش گرقته اند، احتمال زندانی شدن رهبران جنبش سبز را افزایش می دهد و تا حدی آن را امری اجتناب ناپذیر می سازد؛ به خصوص که وی براساس سابقه اختلافات دیرینه با جناح چپ، ریشه فتنه را تا زمان جلوس بر کرسی رهبری عقب برده است. نظر شخصی وی به عنوان تصمیم گیر اصلی اهمیت زیادی در این خصوص دارد.
شتاب زیاد تحولات سیاسی و تعارضات مختلفی که در درون و بیرون بلوک قدرت جریان دارد، پیش بینی در خصوص فرجام رهبران جنبش سبز را دشوار می سازد، با این همه بعید به نظر می رسد حداقل تا پایان سال جاری، پای آنها به زندان های امنیتی باز شود، اگرچه در این میان واکنش و موضع گیری های آینده آنها نیز می تواند نقشی تعیین کننده در این زمینه بازی کند. آنها ممکن است روند کنونی فاصله گیری از حاکمیت را ادامه بدهند و از آستانه تحمل نظام عبور کنند و با برخورد قضایی مواجه شوند و یا با عمل به توصیه اصولگرایان از مواضع قبلی عقب نشینی کنند و با اتخاذ انفعال سیاسی خود را از زیر تیغ مجازات خلاص سازند، امری که البته هیچ تضمینی در باره آن وجود ندارد.
توقیف دو کشتی دیگر ایران در مالت و هنگ کنگ
یک ماه بعد از توقیف سه کشتی ایرانی در سنگاپور، کشتیرانی جمهوری اسلامی تائید کرده که دو کشتی دیگر در مالت و هنگ کنگ توقیف شده اند.
محمد حسین داجمر مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی، در یک نشست خبری گفته که برنامه ایران آزاد کردن کشتی هاست "اما برخی اوقات اگر نتوانیم منابع مورد نظر را تامین کنیم شاید اصلا اجازه دهیم که آن کشتی ها از طریق توافق و یا حراج به فروش برسد."
حدود یک ماه پیش سه کشتی باربری سهند، سبلان و توچال، متعلق به ناوگان کشتیرانی ایران، با شکایت یک بانک فرانسوی در سنگاپور توقیف شدند. این بانک فرانسوی که وام خرید کشتی ها را پرداخت کرده ظاهرا به دلیل عدم دریافت اقساط وام هایش به دادگاه شکایت برد و دادگاه حکم توقیف این کشتی را صادر کرد.
بعد از آن اعلام شد که این کشتی ها به حراج گذاشته می شوند اما آقای داجمر می گوید که "پول را پرداخت کرده ایم اما سه کشتی ایرانی هنوز آزاد نشده اند."
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، مدیر عامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کرده که بعد از تعطیلات سال نوی میلادی در "روز پنجم ژانویه این کشتی ها آزاد شوند."
کشتیرانی جمهوری اسلامی توضیح داده که بانک فرانسوی مبلغی برای خرید این سه کشتی پرداخت کرده بود که ۲۰۰ میلیون دلار آن باقی مانده بود.
ظاهرا مشکل بانک فرانسوی اقساط وام نبوده بلکه به گفته آقای داجمر "از آنجایی که این سه کشتی بیمه معتبری نداشته اند وام دین آنها تبدیل به حال شده است."
در پی تحریم های شورای امنیت سازمان ملل علیه کشتیرانی ایران، بسیاری از شرکت های بزرگ بیمه جهان از جمله لویدز لندن، ارایه خدمات بیمه ای به کشتی های ایرانی را به حالت تعلیق درآوردند.
ایران برای کم اثر کردن تحریم ها، کنسرسیومی از شرکتهای بیمه را برای حمایت از صنعت کشتیرانی تشکیل داد.
آقای داجمر با اشاره به قطع همکاری بیمه های انگلیسی می گوید: "ما در مقابل ناچار شدیم کشتی های ایرانی را با اتکا به یک اعتبار یک میلیارد دلاری در بانک مرکزی توسط بیمه معلم، بیمه کنیم."
اما این کار کمکی به شرکت کشتیرانی ایران نکرده و این شرکت برای بیمه کشتی هایش در وضعیت دشواری قرار گرفته است.
مشکل بیمه کشتی ها سبب شده که یک بانک آلمانی نیز که وام خرید ۲۸۰ میلیون دلاری دو کشتی دیگر را پرداخت کرده، برای گرفتن کل پولش، دو کشتی ایرانی را در مالت و هنگ کنگ توقیف کرده است.
آقای داجمر می گوید که "این دو کشتی به این دلیل توقیف شده اند که یک بانک آلمانی وام دین آنها را به حال تبدیل کرده که در حال مذاکره هستیم که از طریق تامین منابع از داخل آنها را آزاد کنیم."
شرکت کشتیرانی ایران که پیش از این برای دور زدن تحریم های آمریکا با تغییر نام و حتی مالکیت کشتی هایش فعالیت می کرد اکنون با تحریم های شورای امنیت سازمان ملل با وضعیت بغرنجی رو به رو شده است.
آقای داجمر می گوید: "بعد از تحریم ها دیگر به اروپا نمی رویم و خط کانتینری ما به اروپا قطع شده است و در اروپا تا مدیترانه می رویم و وقتی که اروپایی ها ما را تحریم کردند ما هم کشتی های خود را در بنادر شمال اروپا نمی فرستیم."
شورای امنیت سازمان ملل متحد در خرداد ماه گذشته، قطعنامه جدید تحریم ایران را تصویب کرد که در آن محدودیت هایی علیه برخی شرکت های وابسته به سپاه، نهادهای مالی و کشتیرانی جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده است.
این قطعنامه، تحت عنوان آنچه اقدامات لازم برای جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ افزارهای سنگین و تجهیزات و فن آوری مرتبط با برنامه های اتمی و موشکی خوانده شده، مجوز بازرسی کشتی ها و هواپیماهای مظنون به حمل اقلام ممنوعه برای این کشور را صادر کرده است.
این بخش از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، واکنش های زیادی را از سوی مقامهای ایرانی بر انگیخت زیرا بنابر این قطعنامه، کشورها می توانند بر اساس قوانین بین المللی کشتی های ایران را در آب های آزاد بازرسی، توقیف و در صورت لزوم بار آن را نابود کنند.
محمد حسین داجمر مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی، در یک نشست خبری گفته که برنامه ایران آزاد کردن کشتی هاست "اما برخی اوقات اگر نتوانیم منابع مورد نظر را تامین کنیم شاید اصلا اجازه دهیم که آن کشتی ها از طریق توافق و یا حراج به فروش برسد."
حدود یک ماه پیش سه کشتی باربری سهند، سبلان و توچال، متعلق به ناوگان کشتیرانی ایران، با شکایت یک بانک فرانسوی در سنگاپور توقیف شدند. این بانک فرانسوی که وام خرید کشتی ها را پرداخت کرده ظاهرا به دلیل عدم دریافت اقساط وام هایش به دادگاه شکایت برد و دادگاه حکم توقیف این کشتی را صادر کرد.
بعد از آن اعلام شد که این کشتی ها به حراج گذاشته می شوند اما آقای داجمر می گوید که "پول را پرداخت کرده ایم اما سه کشتی ایرانی هنوز آزاد نشده اند."
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، مدیر عامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کرده که بعد از تعطیلات سال نوی میلادی در "روز پنجم ژانویه این کشتی ها آزاد شوند."
کشتیرانی جمهوری اسلامی توضیح داده که بانک فرانسوی مبلغی برای خرید این سه کشتی پرداخت کرده بود که ۲۰۰ میلیون دلار آن باقی مانده بود.
ظاهرا مشکل بانک فرانسوی اقساط وام نبوده بلکه به گفته آقای داجمر "از آنجایی که این سه کشتی بیمه معتبری نداشته اند وام دین آنها تبدیل به حال شده است."
در پی تحریم های شورای امنیت سازمان ملل علیه کشتیرانی ایران، بسیاری از شرکت های بزرگ بیمه جهان از جمله لویدز لندن، ارایه خدمات بیمه ای به کشتی های ایرانی را به حالت تعلیق درآوردند.
ایران برای کم اثر کردن تحریم ها، کنسرسیومی از شرکتهای بیمه را برای حمایت از صنعت کشتیرانی تشکیل داد.
اما این کار کمکی به شرکت کشتیرانی ایران نکرده و این شرکت برای بیمه کشتی هایش در وضعیت دشواری قرار گرفته است.
مشکل بیمه کشتی ها سبب شده که یک بانک آلمانی نیز که وام خرید ۲۸۰ میلیون دلاری دو کشتی دیگر را پرداخت کرده، برای گرفتن کل پولش، دو کشتی ایرانی را در مالت و هنگ کنگ توقیف کرده است.
آقای داجمر می گوید که "این دو کشتی به این دلیل توقیف شده اند که یک بانک آلمانی وام دین آنها را به حال تبدیل کرده که در حال مذاکره هستیم که از طریق تامین منابع از داخل آنها را آزاد کنیم."
شرکت کشتیرانی ایران که پیش از این برای دور زدن تحریم های آمریکا با تغییر نام و حتی مالکیت کشتی هایش فعالیت می کرد اکنون با تحریم های شورای امنیت سازمان ملل با وضعیت بغرنجی رو به رو شده است.
آقای داجمر می گوید: "بعد از تحریم ها دیگر به اروپا نمی رویم و خط کانتینری ما به اروپا قطع شده است و در اروپا تا مدیترانه می رویم و وقتی که اروپایی ها ما را تحریم کردند ما هم کشتی های خود را در بنادر شمال اروپا نمی فرستیم."
شورای امنیت سازمان ملل متحد در خرداد ماه گذشته، قطعنامه جدید تحریم ایران را تصویب کرد که در آن محدودیت هایی علیه برخی شرکت های وابسته به سپاه، نهادهای مالی و کشتیرانی جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده است.
این قطعنامه، تحت عنوان آنچه اقدامات لازم برای جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ افزارهای سنگین و تجهیزات و فن آوری مرتبط با برنامه های اتمی و موشکی خوانده شده، مجوز بازرسی کشتی ها و هواپیماهای مظنون به حمل اقلام ممنوعه برای این کشور را صادر کرده است.
این بخش از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، واکنش های زیادی را از سوی مقامهای ایرانی بر انگیخت زیرا بنابر این قطعنامه، کشورها می توانند بر اساس قوانین بین المللی کشتی های ایران را در آب های آزاد بازرسی، توقیف و در صورت لزوم بار آن را نابود کنند.
موفقیت چین در تولید اورانیوم لازم برای نیروگاههای هستهای
به طوری که تخمین زده می شود، ذخایر کنونی اورانیوم چین پنجاه سال دیگر پایان خواهد یافت.
چین یک برنامه بلندپروازانه برای احداث چندین نیروگاه هسته ای در طی سال های آینده را دنبال می کند و موفقیت اخیر می تواند سوخت این نیروگاهها را برای سالیان دراز تامین کند.
روند بازیافت سوخت هسته ای مصرف شده، بسیار پیچیده و پرهزینه است ولی از این سوخت می توان دوباره برای تامین سوخت نیروگاه های هسته ای استفاده کرد.
دانشمندان چینی بیست و چهار سال برای دستیابی به این فن آوری تلاش کرده اند.
خبرنگار بی بی سی در پکن می گوید چین اولین کشوری نیست که این توانایی را پیدا کرده است.
هند، بریتانیا و فرانسه سه کشوری هستند که هم اکنون به فن آوری بازیافت سوخت هسته ای دست یافته اند ولی برای چین که مصمم است وابستگی قابل توجه خود را به زغال سنگ کاهش دهد، این توانایی بسیار باارزش است.
بدنبال تجمع دراویش نعمت اللهی، مرتضی محجوبی آزاد شد
مرتضی محجوبی، یکی از مشایخ طریقت نعمت اللهی که یکشنبه شب در فولادشهر اصفهان دستگیر شده بود، بدنبال تجمع اعتراض آمیز دراویش در مقابل زندان مرکزی اصفهان، آزاد شد.
ماموران امنیتی ایران نیمه شب یکشنبه با هجوم به منزلی در فولادشهر اصفهان آقای محجوبی و چهار درویش دیگر را دستگیر کردند.احمد مومن که خود یکی از دراویش نعمت اللهی است و از مقابل زندان مرکزی اصفهان با بی بی سی فارسی گفتگو کرده و خبر دستگیری آقای محجوبی را داده بود، چند ساعت بعد در گفتگوی دیگری خبر آزادی او را تایید کرد.
سایت مجذوبان نور، پایگاه خبری رسمی دراویش گنابادی نیز این خبر را منتشر کرده و نوشته آقای محجوبی و فرزندش پس از پنج ساعت بازداشت آزاد شده و به منزل یکی از دراویش اصفهان رفته اند.
گفته می شود سایر بازداشت شدگان هنوز آزاد نشده اند.
سه تن از دراویش دیگری که دستگیر شده اند عبارتند از: حمید باقری، مهدی پور صدام و وحید عباس زاده.
آقای محجوبی یکشنبه شب پس از برگزاری مراسمی مذهبی در فولادشهر برای استراحت به منزلی رفت، اما مدتی بعد با یورش ماموران امنیتی مواجه می شود.
آقای مومن به بی بی سی گفت که ساعت ۱۱ و ۵۰ دقیقه شب تلفنی از این حمله مطلع شد و هنگامیکه با عده ای دیگر به مقابل منزل رسیدند مشاهده کردند که آقای محجوبی و چند نفر دیگر با "دو پژوی شخصی و دو (بنز) الگانس نیروی انتظامی" به محل نامعلومی برده می شوند.
آقای مومن به بی بی سی گفت که در ابتدا گفته شد آقای محجوبی و سایرین به پاسگاه نیروهای انتظامی فولادشهر برده شدند، اما هنگامیکه دراویش به پاسگاه رفتند به آنها گفته شد که این افراد به زندان دستگرد اصفهان منتقل شده اند.
آقای مومن که از مقابل زندان صحبت می کرد افزود ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر در بیرون از زندان برای آزادی او تجمع کردند و دراویش از شهرهای دیگر نیز در راه هستند.
او گفت که آقای محجوبی هنگام دستگیری مورد ضرب و شتم مامورین قرار گرفته و حتی دیده شده که به او سیلی زده اند.
وی افزود که خود نیز شاهد بوده که آخرین همراه آقای محجوبی با صورتی خونین سوار ماشین نیروی انتظامی شده است.
بررسی روزنامه های صبح دوشنبه تهران – سیزدهم دی
تیترهای اول
"سهگانه خبرساز مجلس" گزارش اصلی تهران امروز است، آرمان نوشته "مجلس انتخاب شهردار توسط دولت را رد کرد"، "مخالفت با انتخاب شهرداران توسط دولت" تیتر اصلی جمهوری اسلامی است و مردم سالاری نوشته "مخالفت با دولتی شدن شهرداران". "رقابت های نابرابر بین بخش خصوصی و دولتی" تیتر اول آفرینش است، "احتمال افزایش نرخ سود بانکی" در صدر اخبار جهان صنعت آمده و دنیای اقتصاد پرسیده "حباب در بازار سكه طلا؟"
"فرانسه در اعتراض به فقر و نابرابری، هزاران خودرو را به آتش کشیدند" گزارش اصلی کیهان است، "سرنگونی دو فروند هواپیمای دشمن در خلیج فارس" تیتر اول رسالت است و "رمزگشایی از پرونده فروریختن ساختمان مرموز شماره ۷ در حادثه ۱۱ سپتامبر" در صدر اخبار خراسان آمده است.
"وحدت فرقه های اسلامی میثاق امام" به نقل از رییس مجلس عنوان اصلی حمایت است و خبر از قول یک دیپلمات ایرانی نوشته "ایران هیچ شریطی برای برقراری رابطه با مصر ندارد".
"خودروسازان با دو بلوك سنگین به بورس آمدند" تیتر اصلی سیاست روز است، "رئیس جمهور با 14 مشاور خود خداحافظی کرد" در صدر اخبار قدس آمده و "استقلال بانك مركزی در مجمع تشخیص" خبر اول ابتکار است.
گزیده مقالات
سه گانه خبر ساز
تهران امروز در گزارش اصلی خود از سه حادثه در مجلس نوشته عدم تصویب طرح دولتی شدن شهرداران در حالی كه كمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بهطور غیرمنتظره و بر خلاف رای پیشین مجلس، با حضور رئیسجمهور در تركیب مجمع عمومی بانك مركزی موافقت كرد و رای مثبت نخست به تشكیل وزارت ورزش و جوانان نخستین دستاوردش، حذف دو معاونت رئیسجمهور خواهد بود.
به نوشته این روزنامه در رای اول دولتیها با استناد به مصوبه مجلسیها در برنامه پنجم توسعه كه دولت را موظف به كاهش تعداد وزارتخانهها كرده بود، این مصوبه تازه را مخالف رای قبلی خویش دانستند. با این وجود، این استدلالها توجهی برنیانگیخت تا دو معاونت دولت كه دور از نظارت مجلس بودند، در آیندهای نزدیك موظف به پاسخگویی شوند. رای دوم اما مخالفت با تلاشهای دولت بود كه مدتها بود با حمایت نمایندگان حامی خویش در كمیسیون شوراها، اندیشه دولتیكردن انتخاب شهرداران را در سر پرورانده بود.
تهران امروز اضافه کرده خبرسازی این طرحها اما محدود به روز گذشته نخواهد بود. مصوبه كمیسیون تلفیق به احتمال زیاد در صحن علنی با واكنشهای متفاوتی روبهرو خواهد شد. همچنانكه پیش از این نیز تلاشهای منتقدان دولت در صحن علنی بود كه منجر به تغییر تركیب مجمع عمومی بانك مركزی شد، نه رای كمیسیون تلفیق. از سوی دیگر، روزهای آینده بازهم شاهد تلاشهای دولت برای لغو مصوبه مجلس در شورای نگهبان در مورد تشكیل وزارتخانه جدید خواهیم بود و سرانجام اینكه، بعید است دولت از تلاشهایش برای تسلط بر مدیریت شهری دست بردارد.
رای و اعتراض به آن
بیژن مقدم در مقاله ای در جام جم به صدور رای محكومیت مدیرمسوول روزنامه ایران اعتراض کرده و نوشته ملاحظه متن خبر چاپشده در روزنامه ایران و حكم صادره میتواند موجب نگرانی بیشتری شود؛ چرا كه خبر منتشره صرفا درخواست تشكلهای دانشجویی است از دادستان تا با رسیدگی به یك پرونده، یك بار برای همیشه به شایعات و شائبهها مهر پایان بزنند.
به نظر نویسنده این مقاله گرچه قانون مطبوعات می گوید قاضی می تواند حکمی به جز رای هیات منصفه صادر کند اما سوال اساسی این است كه هیات منصفه «نماد» چه چیزی است. آیا جز این است كه افكار عمومی با حضور در دادگاه در قالب هیات منصفهای مركب از اقشار مختلف مردم به قضاوت و داوری در خصوص یك اتهام مینشیند؟ اگر قرار باشد با اتكا به ظاهر قانون، قضات ما با تكیه به حق خود احكامی مغایر با نظر هیات منصفه صادر كنند آیا عملا دستگاه قضایی را در مقابل افكار عمومی قرار ندادهاند؟
جام جم در نهایت ابراز نگرانی کرده که با این حكم که در پی شكایت مهدی هاشمی از مدیر مسوول ایران صادر شده، باب شكایات ضد انقلابیون فراری، سلطنتطلبها و منافقین از انقلابیون باز شود.
آیا چنین است؟
حسین شریعتمداری مدیر کیهان پرسیدهدر حالی كه شاكی پرونده یك متهم فراری با اتهامات و جرایم یاد شده است، دستگاه محترم قضایی چه اصراری بر محكومیت آقای اشتهاردی داشته است و این همه اصرار در محكوم كردن وی با كدام توضیح منطقی و توجیه قانونی صورت پذیرفته است؟
نگرانی نماینده ولی فقیه در روزنامه کیهان این است که: وقتی دادگاه دلایل و اسنادی را كه از سوی آقای اشتهاردی علیه مهدی هاشمی ارائه شده، مصداق تهمت و افتراء و نشر اكاذیب می داند، آیا به طور تلویحی متهم فراری- شاكی پرونده- را از اتهامات وارده و جرایم مشهودی كه مرتكب شده تبرئه نكرده است؟ شاید بفرمایید، بخشی از دفاعیه شامل تهمت و افتراء بوده چرا در حكم صادره و یا اعلام حكم به این نكته اشاره ای نفرموده اید؟
بخش دیگر از یادداشت روز کیهان این است که اصرار دادگاه در محكومیت كاوه اشتهاردی و اعلام رسانه ای حكم صادره، در نگاه اول، این تلقی را به ذهن خطور می دهد كه وقتی دستگاه قضایی از نشر اكاذیب علیه یك متهم فتنه گر فراری توسط یك نیروی مؤمن و متعهد و فداكار و فرزند شهید نمی گذرد و با قاطعیت وی را محكوم می كند، به یقین در برخورد با فتنه گران، آشوبگران و عوامل قتل مردم عادی و بسیجیان بی نام و نشان در جریان فتنه 88 قاطعیت، اصرار و شتاب صدچندانی به خرج می دهد. آیا چنین است؟
نقش مردم در اداره امور
سروش ارشاد در سرمقاله مردم سالاری نوشته نمی توان سخن از توسعه همه جانبه در جامعه ای زد، اما «مشارکت مردم در امور» را مورد توجه قرار نداد. اصولا اداره امور توسط مردم، سبب می شود که حل مشکلات و حرکت به سوی پیشرفت با سرعت بیشتری همراه باشد چرا که مردم، خود را در همه امور شریک می دانند و همین مشارکت عاملی است برای توسعه همه جانبه. شوراهای اسلا می شهرو روستا از آن دست ارکان تصمیم گیری در کشور به حساب می آید، که نمونه عملی مشارکت سیستماتیک مردم در اداره امور شهری و روستایی است.
به نوشته این مقاله مشارکت دادن مردم در امور شهری، نیازمند ابزارهای نظارتی و اختیارات قانونی است که انتخاب شهردار توسط شوراها، یکی از این ابزارهای قانونی به حساب میآید. اما گویا دولتی ها، علا قه مندند که انتخاب شهرداران در کشور را در اختیار بگیرند، تا بدین ترتیب، از یک سو از جایگاه شوراها بکاهند و از دیگر سو عریض و طویل شدن دولت را رقم بزنند.
به تاکید مردم سالاری این علا قه دولت به ورود به حوزه انتخاب شهرداران در حالی وجود دارد که طبق سیاست های جدید کشور، باید از تصدی گری های دولت در امور کاسته شود. آیا انتخاب شهرداران توسط دولت به افزایش تصدی گری دولت در امور و کاسته شدن نقش مردم در اداره امور، نمی انجامد؟
میدان های انرژی و منافع ملی کشور
آفرینش در سرمقاله خود با اشاره به میدان های نفت و گاز مشترک ایران با همسایه های جنوبی و غربی خود نوشته کشورهای مختلف در منطقه از آنجا که بیشتر اقتصادهایی رانتیر و وابسته به صدور نفت و گاز دارند همواره کوشیده اند تا دراولویت قراردادن برداشت از میدان های مشترک سهم بیشتری را از این میادین بدست آورند روندی که به طور مثال قطر در پارس جنوبی در پیش گرفت و باعث شد تا که ما بازنده اصلی رقابت باشیم.
به نوشته علی رمضانی باید گفت در دو سال اخیرو با خیز برداشتن کشورهایی همانند عراق در عقد قراردادهای بین المللی با شرکت های نفتی معتبرو توجه به افزایش تولید نفت از میدانهای نفتی، ما چه مسئولیتی در این امر داریم و آیا اگر شرایط سرمایهگذاری عراق فراهم شود و شرایط امنیتی و سیاسی مساعدی شکل بگیرد بغداد ملاحظهای نسبت به منافع ما خواهند داشت و آیا انچه که در مورد پارس جنوبی با قطر اتفاق افتاد این بار در انتظار ماست؟
سرمقاله آفرینش تاکید کرده عدم سرمایه گذاری مطلوب و مناسب، کاهش سرعت بهره برداری در مقایسه با همسایگان در حوزه ای مشترک و دهها دلیل دیگر هم اینک وضعیت ما را در شرایطی قرار داده که تنها باعث خوشحالی کشورهای شریک در میدان های مشترک نفتی و گازی شده، چنانچه ما در آینده نیز دست به بهره برداری از این منابع مشترک بزنیم عملا حجم بالایی از سرمایه های ملی را ازدست داده ایم روندی که بی شک با منافع ملی کشور سازگار نیست .
به دنبال کدام تحول
مصطفی سعیدی پور در سرمقاله جهان صنعت با اشاره به تصمیم وزارت صنایع برای تاسیس یک ستاد برای فروش لوازم خانگی ارزان نوشته این تصمیم تحول اساسی در روابط این وزارتخانه با یک اتحادیه ایجاد می کند. این ستاد با طرح جنجالی تامین و با شعار حمایت از توزیع، پا در کفش خصوصیها کرده است.
به نوشته این مقاله وزارت صنایع مدتهاست نقش حامی تولیدکنندهها را بازی میکند اما در این حرکت عجیب پیدا نیست چه اتفاقی می افتد. در نظر بدارید که دریافتی این وزارتخانه از دولت بعد از هدفمندی یارانهها (بابت حمایت از تولیدکنندهها) چیزی حدود 850 میلیارد تومان خواهد بود.
سرمقاله جهان صنعت تاکید کرده فارغ از معایب این طرح که چیزی را عاید تولیدکننده و حتی مصرفکننده نمیکند باید پرسید که چرا ستاد تحول صنایع و معادن با در نظر گرفتن اعتبار 850 میلیارد تومانی برای این بخش تحول ایجاد نمیکند و به دنبال دخالت در بخشی است که با هدایت خصوصیها نقش خود را داشته است.
سیته دلا موزیک (شهر موسیقی) در پاریس نمایشگاهی به عنوان "لنین، استالین و موسیقی" برگزار کرده است که تصویری گسترده از هنر و موسیقی "کمونیستی" عرضه میکند، که نه تنها در "یک ششم کره زمین" بلکه در سراسر جهان تأثیری عمیق باقی گذاشت.
تمرکز نمایشگاه بر سالهای ۱۹۱۷ تا ۱۹۵۳ است، یعنی از انقلاب بلشویکی اکتبر به رهبری ولادیمیر ایلیچ لنین تا مرگ جانشین او یوزف استالین؛ اما در واقع سرگذشت هنر و موسیقی روسیه را از اوایل قرن بیستم تا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی (سابق) پی میگیرد.نمایشگاه در دو طبقه موزه در دو بخش جداگانه عرضه شده است: در زیرزمین، مرحله اول یعنی از آغاز تا ۱۹۳۰ جای گرفته است و در طبقه بالا (همکف) مرحله دوم یعنی از ۱۹۳۰ تا ۱۹۵۳. این تقسیمبندی تاریخی از نظر ردهبندی یا ارزشگذاری هنری نیز تا حد زیادی معتبر است.
در دوره اول هنر شوروی با الهام از "نیروی رهاییبخش اکتبر" با جهشی نیرومند در تمام رشتهها به پیش رفت. در مرحله دوم، با تسلط رژیم استالینی و تحمیل راهکار "رئالیسم سوسیالیستی" آفرینش هنری به زوال افتاد. میتوان گفت که هر آنچه در مرحله اول فرا دست آمده بود، در مرحله دوم در مرداب استبداد و دیکتاتوری فرو رفت.
سوسیالیسم آرمانگرا
هنر مدرن از اوایل قرن بیستم به روسیه راه یافته بود. به ویژه مکتبهای کوبیسم، فوتوریسم و اکسپرسیونیسم در روسیه رواج داشت. روسیه در موسیقی نیز به کاروان مدرنیسم پیوسته بود. الکساندر اسکریابین، آهنگساز نوگرای روسیه در سال ۱۹۱۵ درگذشت، اما روح نوگرایی در آستان انقلاب اکتبر زنده بود. ایگور استراوینسکی، سرگئی راخمانینوف و سرگئی پروکوفیف، سه آهنگساز بزرگ روسیه، در خارج زندگی میکردند، اما مدرنیسم روسی از موسیقی آنها رونق و نیرو میگرفت.انقلاب اکتبر در ابتدا نه تنها جنبش مدرن را خفه نکرد، بلکه به شکوفایی و بالندگی آن یاری رساند. بیشتر هنرمندان روسیه، با نفرت و بیزاری از میراث سیاه استبداد تزاری، به انقلابی پیوستند که وعده میداد نوبت سروری تودههای محروم و ستمدیده فرا رسیده است.
هنر بر فراز طبقات
پس از پیروزی انقلاب، لنین که تمام زندگی و هستی اجتماعی را از زاویه "نبرد طبقاتی" میدید، برای فعالیت هنری سرشتی جداگانه قائل شد و گفت که "هنر راستین" در انحصار هیچ طبقهای نیست و زحمتکشان باید از "تمام میراث فرهنگ بشری" استفاده کنند. او به شکوفایی آزادانه هنر علاقه نشان داد: «آفرینش هنری کمتر به تساویگری و اصل پیروی اقلیت از اکثریت تابع میشود.»
لئون تروتسکی، یاور لنین و رهبر ارتش سرخ، گفته بود: «شیوههای هنری با شیوههای مارکسیسم یکی نیست. کمونیستها باید به هنرمند تا جایی که علیه انقلاب نیست، آزادی بدهند.»
با وجود شرایط هولناک جنگ داخلی، روسیه در هنر شاهد رستاخیزی واقعی بود که به عنوان "عصر نقرهای" شناخته میشود. "اولین کشور کارگران و دهقانان در کره زمین" با گسستن تمام بندهای سیاسی و اجتماعی، به پایگاه هنر پیشگام بدل شده بود.
در پنج سال اول انقلاب، میان هنر آوانگارد کشور شوراها و جهان سرمایهداری پیوندی استوار و پربار برقرار شد. در موسیقی با وجود محدودیتهای جهان آن روز، آخرین کارهای آهنگسازان شوروی بیدرنگ در کشورهای غربی اجرا میشد. در برابر، هنرمندان نوگرای غرب به روسیه به سان منبع الهامی مهم نگاه میکردند. آهنگسازان بزرگ روزگار، آلبان برگ، پاول هیندمیت، بلا بارتوک، داریوس میلو و بسیاری دیگر از اتحاد شوروی دیدن کردند.
نیروی 'رهاییبخش' ماشین
هنرمندان پیشگام روسیه نیز با ستایش از "تکنولوژی"، فوتوریسم را در خدمت انقلابی در آوردند که رهبر آن حکم داده بود: «کمونیسم یعنی قدرت شوروی به اضافه الکتریکی ساختن سراسر کشور.» از شعر ولادیمیر مایاکوفسکی، بزرگترین شاعر انقلاب، بوی روغن و عرق و بخار بلند بود، و در موسیقی الکساندر موسولوف، چکاچاک آهن و فولاد شنیده میشد.
اکتبر تمام موزهها، سالنها و آموزشگاههای هنری را ملی شناخت و از آن "تودههای زحمتکش" دانست. هنرمندان انقلابی، رها از تمام الگوها و سنتهای پیشین، هنر خود را در خدمت آرمان انقلاب قرار دادند: خلق جامعهای نو بر پایه برابری و برادری همه انسانها.
گروهی که در "پولت کولت" (فرهنگ پرولتری) گرد آمده بودند، برای تخیلات و آزمونهای تهورآمیز خود هیچ حد و مرزی نمیشناختند. آنها به هنر "سنتتیک" یا ترکیبی از تمام هنرها باور داشتند. فعالیتی باز و گسترده که تمام فعالیتهای هنری را در ترکیبی هماهنگ و یکپارچه کنار هم بنشاند. آنها آفرینش هنری را کاری جمعی (کولکتیو) میدانستند که بر آن نه فردیت خلاق هنرمند، بلکه "آگاهی طبقه" حاکم است.
هنرمندان بزرگی مانند وزولود مایرهولد، گرانوفسکی، اورینوف و تایروف تئاتر پیشرو را به مثابه "آزمونگاه تودهها" پیریزی کردند. در برخی از اجراهای پرشکوه هزاران سرباز و کارگر به روی سن میرفتند. صحنه تئاتر آیینهای پویا بود از دینامیسم تاریخ جهان.
موسیقی آوانگارد با ریتمهای پویا و پرتپش در تمام نمایشها و همایشهای پرشکوه حضور داشت. در یکی از طرحهای درخشان ملهم از کنسروکتیویسم، چند هنرمند بزرگ قرن شرکت داشتند: ال لیسیتزکی، کازیمیر مالویچ، مارک شاگال و... این اثر که "پیروزی بر خورشید" نام داشت، هرگز برای عموم به نمایش درنیامد.
نزدیکی شبح بلشویسم
لنین در سومین کنگره کومسومول (۶ اکتبر ۱۹۲۰) "فرهنگ پرولتری" را به باد حمله گرفت. روز بعد "شورای کمیسریای خلق" فعالیت این جریان هنری را ممنوع کرد. تروتسکی و لوناچارسکی (وزیر امور فرهنگی اتحاد شوروی) نیز گرایشهای فرمالیستی و فوتوریستی را "خردهبورژوایی" دانستند.
تجارب گرانبهای فورمالیسم روسی (ویکتور شکلوفسکی، ولادیمیر پروپ، رومن یاکوبسون و...) مهر "ضدانقلابی" خورد. بلشویکهای متعصب انتقاد تئاتر مدرن از "عناصر بوروکرات و خردهبورژوا" را به خود گرفتند و از اجرای نمایشهای مایاکوفسکی و ایزاک بابل جلوگیری کردند.
با وجود تضییقات و محدودیتهایی که هر روز شدیدتر میشد، هنرمندان نوجوی "اتحاد شوروی" چند اثر بزرگ را در تاریخ مدرنیسم به ثبت رساندند:
در سال ۱۹۲۹ نمایش "ساس" اثر مایاکوفسکی به کارگردانی وزولود مایرهولد به روی صحنه رفت. دمیتری شوستاکوویچ موسیقی متن را ساخته بود و الکساندر رودچنکو طراحی صحنه و لباس را به عهده داشت.
در پایان همین سال شوستاکوویچ اپرای "دماغ" را تصنیف کرد، برپایه داستانی طنزآمیز از نویسنده نامی نیکلای گوگول. موسیقی با حال و هوای اکسپرسیونیستی، از تازهترین دستاوردهای موسیقی مدرن، مانند تکنیکهای آتونال، تأثیر پذیرفته است.
متن یا پارتیتور اثر پس از بارها "پیرایش" سرانجام در سال ۱۹۳۰ به اجرا گذاشته شد، اما بیشتر مسئولان حزب کمونیست که برای سرکوب هنرمندان مستقل دندان تیز کرده بودند، اپرای "دماغ" را به عنوان نمونهای از "انحطاط فرهنگی" و "فورمالیسم بورژوایی" به زیر حمله بردند.
باله "پیچ" که در آوریل ۱۹۳۱ در مسکو به روی صحنه رفت یکی از آخرین نمودهای هنر بالنده شوروی بود. این اثر، بر پایه داستانی هجوآمیز از مایاکوفسکی، تصویری هجوآمیز بود از فعالیت زهرآگین ماموران "حکومت شوراها" در محیطهای کارگری. منتقدان و کادرهای حزبی کارگران را از تماشای این باله منع میکردند.
"تزار سرخ" بر تخت قدرت
استالین و مشاوران هنری او (مانند ژدانوف) نه از هنر مدرن چیزی میدانستند و نه به آن علاقه داشتند. در نظام تمامیتخواهی که برپا شد، هنر وظیفهای نداشت جز تبلیغ برای حاکمیت، شستشوی مغزی یا "ارشاد" تودهها تا بردگانی مطیع و دستآموز باشند برای نظام.
تحمیل "رئالیسم سوسیالیستی"
"رئالیسم سوسیالیستی" که تا فروپاشی "اتحاد شوروی" در سال ۱۹۹۱ به عنوان "سبک رسمی" شناخته شد، در واقع نوعی رومانتیسم عامیانه بود. در آموزش رسمی گفته میشد: "هنر باید برای تودههای زحمتکش قابل درک باشد و آنها را به مشارکت در زندگی اجتماعی تشویق کند."در سال ۱۹۳۲ "اتحادیه نویسندگان" تأسیس شد که رهبری و مشی آن را حزب کمونیست تعیین میکرد و تمام نویسندگان ملزم به عضویت در آن بودند. به نویسندگان توصیه میشد واقعیت را "نه به شکلی که در واقع هست بلکه به شکلی که باید باشد" بیان کنند.
برای نمونه در همان سالها چند میلیون دهقان روس در راه اجرای برنامه اجباری "اشتراکیسازی" در فقر و گرسنگی جان سپردند، اما نویسندگان موظف بودند روستائیان را، غرق در بهروزی و شادکامی توصیف کنند، که نمونه برجسته آن رمان "زمین نوآباد" بود اثر میخائیل شولوخوف.
در برابر، صدها شاعر و نویسنده خلاق و باصداقت از قبیل گراسیموف، زامیاتین، بابل، اردمن و ترتیاکوف از کار منع شدند و اگر بر عقاید خود پافشاری کردند، مانند اوسیپ ماندلشتام روانه اردوگاهها و تیمارستانها شدند.
موسیقی برای "خلقهای شوروی"
"اتحادیه آهنگسازان شوروی" در سال ۱۹۳۲ تشکیل شد و نظارت بر تمام فعالیتهای موسیقی را به عهده گرفت. مأموران متعصب این نهاد، هر نوآوری را پیروی از "مدرنیسم منحط غربی" میدانستند و از هنرمندان انتظار داشتند که صاف و ساده برای رژیم کمونیستی تبلیغ کنند.ریاست این اداره به مدت ۴۳ سال، از ۱۹۴۸ تا فروپاشی اتحاد شوروی، بر عهده آهنگسازی کممایه بود به نام تیخون خرنیکوف. همو بود که در سال ۱۹۴۸ شوستاکوویچ، پروکوفیف و آرام خاچاطوریان را به دفتر خود احضار کرد تا سه آهنگساز بزرگ به "انتقاد از خود" بپردازند.
سیاست رسمی در موسیقی بر این نظر بود که هنرمندان شوروی باید آرایش و گسترش ملودیهای ساده روستایی، آوازهای مردمی و ترانههای فولکلوریک را پایه کار خود قرار دهند. هدف، عرضه آثاری تکراری بود تا "زحمتکشان" از برنامههای فرمایشی پیروی کنند. نمونه برجسته این گونه آثار اپرای "دن آرام" بود کار ایوان دزرژینسکی بر پایه رمان معروف میخائیل شولوخوف.
خشم دیکتاتور
در ژانویه ۱۹۳۶ استالین به دیدن اپرا رفت و با چهره برافروخته از سالن بیرون آمد. هم متن جسورانه و هم موسیقی مدرن اپرا خشم او را برانگیخته بود. روز بعد "پراودا"، ارگان رسمی حزب کمونیست، مقالهای منتشر کرد به عنوان: "آشوب به جای موسیقی". گفتهاند که این مقاله را یا خود استالین نوشته و یا آن را به یکی از زیردستان خود دیکته کرده بود.
در مقاله پراودا، شوستاکوویچ متهم شده بود که به جای "بیان احساسات خلق قهرمان شوروی" هنر خود را در خدمت "دشمنان طبقاتی" قرار داده است. اپرای درخشان "لیدی مکبث" به توقیف افتاد و ده ها سال به فراموشی سپرده شد.
هنرمندانی مانند شوستاکوویچ و پروکوفیف به سازشهایی خفتبار ناچار شدند تا بتوانند به فعالیت هنری در نظام شوروی ادامه دهند. کسانی مانند زامینسکی، نیکلای مدتنر، آرتور لوریه از ترور بلشویکی به خارج گریختند، تا به سرنوشت کسانی مانند مایرهولد دچار نشوند. این بزرگترین هنرمند تئاتر شوروی در سال ۱۹۴۰ به اتهام "جاسوسی برای امپریالیسم" دستگیر و پس از شکنجه اعدام شد.
نمایشگاه "لنین، استالین و موسیقی" سایه دراز استالینیسم را تا پایان نظام کمونیستی ردیابی میکند. این نمایشگاه پرمایه با کار تدارکاتی پنج ساله فراهم شده و در آن بیش از ۳۵۰ سند دیداری و شنیداری و نوشتاری گرد آمده است.
نمایشگاه "لنین، استالین و موسیقی" تا ۱۶ ژانویه ۲۰۱۱ در پاریس ادامه دارد.