متن حکم دادگاه نظامی کهریزک
جرس: در ادامه انتشار قرار نهایی صادره پروند کهریزک در صد و دو صفحه به تاریخ پنج آذر ٨٨پرونده کلاسه ۵٨٧٨/٨٨ که توسط سید رضا حسینی، بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی تهران نهایی شده بود و در چهار روز متوالی در جرس منتشر شد و به دنبال انتشار متن کامل کیفرخواست متهمان کهریزک که با امضای معاون دادستان نظامی تهران عباس پارساپور به شماره ۴٧٠٣/٨٨ مورخ ٢۵ آذر ۱٣٨٨ در ٢٧ صفحه در جرس منتشر گردید، امروز جزییات رای دادگاهِ متهمان کهریزک به شماره ٨٩-۵۴ که در شعبه دوم دادگاه نظامی یک در تاریخ ١/۴/٨٩ توسط دادرس این دادگاه محمد مصدق صادر شده، در ادامه اسناد قبل پیرامون جنایت کهریزک منتشر می گردد. این رای، بیست و یک صفحه (صفحه هشتاد ونه تا صد و ده) از دادنامه صد و ده صفحه ای دادگاه نظامی را به خود اختصاص داده است. بخش گردش کار این دادنامه هنوز بدست جرس نرسیده است.
مروری بر حکم دادگاه کهریزک
گفتنی است در قرار نهایی صادره از بیست و دو نفر به عنوان متهم یاد شده بود که بعد از بررسی های بازپرس پرونده مبتنی براسناد و مدارک و اظهارات شهود و اعترافات متهمین، نهایتا کیفرخواست برای دوازده نفر صادر می شود. در رای صادره دادگاه نظامی تهران ضمن اعلام تبرئه یک نفر از متهمین یعنی سردار سرتیپ رجب زاده، برای یازده متهم دیگر رای بر مجرمیت صادر شده است. رای صادره برای ١١متهم بازداشتگاه کهریزک، ١۴ سال و ٧ ماه و ٣ روز حبس؛ ٢ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان جزای نقدی؛ ۴ سال و ۶ ماه انفصال موقت از خدمات دولتی؛ ٣٩١ ضربه شلاق و ١ و هشت صدم دیه انسان کامل است . دو استوار مباشر قتل به قصاص محکوم شدند.
سه سرهنگ نیروی انتظامی یعنی فرمانده بازداشتگاه، معاون وی و فرمانده بازرسی بازداشتگاه مجموعا به شصت و شش ماه زندان،یک میلیون و ششصد هزار تومان جریمه نقدی و ١ سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم شده‌اند. ۶ استوار و یک گروهبان و یک غیرنظامی (رئیس بند) مجموعا به ٨ سال و ٩ ماه و ٣ روز زندان؛ ٣ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.
نکته قابل توجه در این رای که مبنای تبرئه رجب زاده نیز شده است، قسمتی از اظهارات وی است که برای سلب مسئولیت از خود، از متهم اصلی پرونده قاضی مرتضوی نام می برد؛ که نه به عنوان متهم، بلکه حتی به عنوان شاهد یا مطلع نیز برای حضور در دادگاه دعوت نمی شود. رجب زاده می گوید:
"یکی از اتهام‌های من آمریت در گزارش خلاف در خصوص موضوع مننژیت است ای کاش آقای مرتضوی هم به عنوان مطلع اینجا می‌آمد تا روشن می‌شد که کجای کار من اَمریت بوده است؟! تا زمانی که کمیجانی (متهم ردیف اول) در دادگاه صحبت کرد من نمی‌دانستم موضوع گزارش خلاف واقع چیست؟ ... آقای مرتضوی را در جلسه دیدم به من گفت که آقای فلاح پیش من بیاید با او کار دارم. من هم به دفترم اعلام کردم که فلاح نزد مرتضوی برود. به ما چه مربوط است که علت مرگ مننژیت باشد یا چیز دیگر؟ .... بازداشتگاه زیر نظر معاونت بازرسی اداره می‌شد همیشه می‌پرسیدم و گزارش می‌گرفتم".
بدون تردبد یکی از نقاط ضعف این پرونده و به تبع آن رای صادره بی توجهی به آمرین و کسانیست که موجب وقوع این فاجعه ملی شدند و رسیدگی صرف به اتهامات مباشرین قتل و ضرب و جرح بازداشت‌شدگان است. بدون تردید عدم رسیدگی به نقش قاضی مرتضوی، دادستان سابق تهران در پرونده متهمان کهریزک از مهمترین نقایص این پرونده است. در حالیکه همه بازداشت شدگان کهریزک به دستور مستقیم او به کهریزک فرستاده شده‌اند، دادگاه به علت مقام قضایی قاضی مرتضوی صلاحیت رسیدگی به اتهامات او را از خود سلب می کند. بعلاوه دیکته نامه جعلی، مبنی بر این که جوادی‌فر، روح‌الامینی و کامرانی به علت ابتلای قبلی به بیماری مننژیت فوت کرده‌اند توسط مرتضوی به دو نفر از افسران نیروی انتظامی که در متن اعترافات متهمین در کیفرخواست و اظهارات رجب زاده در متن پیوست به چشم می خورد، از اتهامات بارز مرتضوی در این پرونده است.به گونه ای که افسران نیروی انتظامی اظهار داشته اند که ما به توصیه و سفارش قاضی مرتضوی و حتی با دیکته ایشان این نامه رانوشتیم.
سرهنگ کمیجانی در همین حکم اقرار کرده است که "
من همه مسایل بازداشتگاه را به فلاح گزارش می‌دادم. من قبول دارم نامه را با دستور مافوقم امضا کردم. متن نامه را آقای فلاح و مرتضوی به من داد، من تایپ کردم و امضا کردم و به مرتضوی دادم. آقای مرتضوی گفت من با پزشکی قانونی صحبت کردم که علت مرگ مننژیت بوده
است."
از طرف دیگر برخی از جزئیات در رای صادر قابل خدشه است از جمله تبرئه رئیس بازداشتگاه کهریزک از اتهام ضرب و جرح امیر جوادی‌فر است حال آنکه سرهنگ کمیجانی با لگد جوادی‌فر را مورد ضرب و شتم قرار داده در زمانی که وی در آستانه مرگ بوده است.
نقص دیگر حکم نپرداختن به مقتول چهارم کهریزک (رامین آقازاده قهرمانی) است.
سازمان قضایی نیروهای مسلح در روز نهم تیرماه ٨٩ با صدور اطلاعیه ای بدون ذکر اسامی متهمین رای غیر قطعی یازده متهم بازداشتگاه کهریزک را منتشر کرد و در انتهای آن اطلاعیه آورد:" سازمان قضايي نيروهاي مسلح مطابق با مقررات قانوني،پس از صدور حكم قطعي، اسامي متهمان را اعلام خواهد كرد."تا امروز که بیش از شش ماه از صدور این اطلاعیه و رای صادره می گذرد اطلاعاتی بیش از اطلاعیه یادشده در مورد کهریزک در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته است.
از دیگر نکات جالب این حکم مجازات توأم با اغماض تنها غیرنظامی پرونده، اراذل و اوباشی است که به عنوان رئیس بند انجام وظیفه! می کرده است. وی به ٢٣ ماه حبس و ٧۴ ضربه شلاق و یک سوم دیه انسان کامل محکوم شده است.
اگر این پرونده را با پرونده کوی دانشگاه تهران که منجر به محکومیت برای سرقت یک ریش تراش و ترفیع سردار فرهاد نظری فرمانده نیروی انتظامی بدست فرمانده کل قوا و دادگاه ترور سعید حجاریان سنجیده شود، مشخص می شود که حکومت به ماموران جزء خود چقدر مهربان است، و آمرین جنایات در چه حصن حصینی قرار دارند.
پرسشهای بی پاسخ
این پرونده قضائی که زیر فشار شدید افکار عمومی برای پوشاندن جنایت کاران اصلی تشکیل شده، با چند سوال اصلی مواجه است:
اول. چرا قاضی سعید مرتضوی به عنوان متهم شماره یک احضار نشده است؟
دوم. با توجه به اینکه در حکم صادره از مباشران جنایت و عوامل میانی ذره ای پافراتر نهاده نشده است، پرسیدنی است نقش فرمانده نیروی انتظامی و وزیر کشور در این پرونده چه بوده است؟
سوم. با توجه به اینکه حداقل به شکل صوری دادستان تهران زیر نظر دادستان کل و رئیس قوه قضائیه انجام وظیفه می کند، چرا به اهمال مقامات قضائی در این فاجعه ملی رسیدگی نشده است؟
چهارم. از آنجا که عملا دادستان وقت تهران سعید مرتضوی مستقیما زیر نظر بیت رهبری انجام وظیفه می کرده است، چرا مجلس خبرگان در این زمینه از رهبری سوال نمی کنند؟
پنجم. با توجه به گذشت اولیاء دم از جانیان، این فاجعه ملی با نهایتا ١۴ سال زندان و ٣ میلیون تومان جریمه و ۴ سال و نیم انفصال موقت از خدمات دولتی ظاهر سازی و رفع و رجوع شد. راستی جنبه عمومی جرم در ایران اینقدر کم اهمیت است؟ جان انسان اینقدر ارزان است؟
ششم. مقایسه احکام نرم صادره برای ماموران خاطی با احکام صادره برای شهروندان منتقد نشان می دهد جمهوری اسلامی نسبت به مامورانش اهل مهرورزی، گذشت و مجازات قطره چکانی و در برابر منتقدان غیرمسلحش بسیار خشن و غیرقانونی و اهل مجازات فله ای است. توجه کنید این حکم دادگاه بلخ نیست، اما بی شباهت به قضایای شهر هرت هم نیست.
ما نمی دانیم این حکم در تجدید نظر چقدر تخفیف خورده است و اصولا آیا از همین ١١ محکوم الآن کسی در زندان مانده یا نه. چه فرقی می کند وقتی آمران اصلی این فاجعه ملی هنوز بر کشور حکومت می کنند.
جرس در ادامه ابتدا خلاصه احکام مجازات متهمان را می آورد. سپس به متن کامل حکم صادره می پردازد و امید دارد حقوقدانان و وکلا به نقد حقوقی پرونده و زوایای پنهان آن همت نمایند.
***
خلاصه حکم صادره
متهم ردیف هفتم سرتیپ عزیزالله رجب‌زاده، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ؛ تبرئه
متهم ردیف اول سرهنگ دوم فرج کمیجانی، فرمانده بازداشتگاه؛مجموعا: ٣۵ماه حبس، ٧٠٠ هزار تومان جریمه نقدی، ۶ ماه انفصال موقت از خدمت
متهم ردیف پنجم سرهنگ روان‌بخش فلاح؛ معاون بازداشتگاه؛ مجموعا: ١۴ ماه حبس، ٧٠٠ هزار تومان جریمه نقدی، ٣ ماه انفصال موقت از خدمت
متهم ردیف ششم سرهنگ محمد عامریان، مسئول عملیات بازرسی فاتب؛ مجموعا ١٧ ماه حبس؛ ٢٠٠ هزار تومان جریمه نقدی؛ ٣ ماه انفصال موقت از خدمت
متهم ردیف دوم استوار محمد خمیس‌آبادی، مجموعا: دو قصاص نفس (پس از اخذ نصف دیه کامل)؛ ٢٧ ماه حبس؛ یک سال انفصال موقت از خدمت؛ ٧۴ ضربه شلاق؛ ٢٠٠ هزار تومان جریمه نقدی؛ پرداخت یک سوم دیه کامل به هفت نفر
متهم ردیف سوم استوار ابراهیم محمدیان، مجموعا: یک قصاص نفس (پس از اخذ نصف دیه کامل)؛ ٢٧ ماه حبس؛ یک سال انفصال موقت از خدمت؛ ٧۴ ضربه شلاق؛ ٢٠٠ هزار تومان جریمه نقدی؛پرداخت یک سوم دیه کامل به هفت نفر
متهم ردیف هشتم ستوان سوم سید کاظم گنج‌بخش فرزند سیدعلی، ۴ ماه حبس؛ ۵ماه انفصال موقت از خدمت؛ ٢٠٠ هزارتومان جریمه نقدی
متهم ردیف نهم استوار اکبر رهسپار، ٧۴ ضربه شلاق، ۴ ماه حبس؛ ٣ ماه انفصال خدمت؛ ٢٠٠ هزار تومان جریمه نقدی
متهم ردیف دهم استوار دوم حمید زندی؛ ٧٠ ضربه شلاق؛ ١٨٢ روز حبس؛ ٣ ماه انفصال موقت از خدمات دولتی؛ ٢٠٠ هزار تومان جریمه نقدی؛ پرداخت دو و هفتاد و پنج صدم درصد دیه انسان کامل
متهم ردیف یازدهم استوار دوم مجید وروایی، ٢۵ ضربه شلاق؛ ٩١ روز حبس؛ دو و ۶ صدم درصد دیه انسان کامل
متهم ردیف دوازدهم گروهبان دوم مهدی حسینی‌فر، ۱۵ماه حبس، ۶ ماه انفصال موقت از خدمت، ٢٠٠ هزار تومان جریمه نقدی؛ دو و ۶ صدم درصد دیه انسان کامل
متهم ردیف چهارم غیرنظامی محمد کرمی، مجموعا: ٧۴ ضربه شلاق، ٢٣ ماه حبس، پرداخت یک سوم دیه کامل به هفت نفر
****************************************
متن کامل رای صادره بشرح زیر است:
شماره : ٨٩-۵۴
تاریخ رسیدگی ١/۴/٨٩
شعبه: دوّم
دادگاه نظامی: یک
رأی دادگاه:
در خصوص متهم ردیف اول سرهنگ ٢ فرج کمیجانیبا توجه به محتویات پرونده، گزارش سازمان بازرسی کل کشور، ( صفحه ٣۵٧٧ تا ٣۶٩٠) اظهارات شهود و مطلعین در مرحله تحقیقات مقدماتی و نیز در جلسه دادگاه (صفحه‌های ٣٠٣١ تا ٣٠۴٢) و اقرار صریح وی در خصوص مشارکت در تنظیم گزارش خلاف واقع (صفحه‌های ٣١٠۶ و ٣١٠٧) با تغییر عنوان اولین اتهام انتسابی وی از آمریت در ایراد ضرب و جرح نسبت به بازداشت‌شدگان به بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی منجر به تلفات جانی و صدمات بدنی در خصوص کلیه اتهام‌های مندرج در کیفرخواست دایر بر: ١- بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی منجر به تلفات جانی و صدمات بدنی ٢- محروم کردن بازداشتی‌ها از حقوق مقرر در قانون اساسی و عدم رعایت حقوق شهروندی ٣- فراهم کردن موجبات بدبینی نسبت به ناجا ۴- مشارکت در تنظیم گزارش خلاف واقع، بزهکاری وی محرز و مسلم است و دفاعیات وی و وکلای مدافع ایشان به شرح صفحه‌های ٣٠٩۶ تا ٣١٠۶ و ٣۴٨۴ تا ٣۵٠١ مبنی بر اینکه: "من همه مسایل بازداشتگاه را به فلاح گزارش می‌دادم. من هیچگونه اطلاعی هم نداشتم که افسر نگهبانان بازداشتی‌ها را می‌زنند ... اگر هم بوده بعد از ظهر بوده که من آنجا نبودم (صفحه ٣١٠١) من قبول دارم نامه را با دستور مافوقم امضا کردم. متن نامه را آقای فلاح و مرتضوی به من داد، من تایپ کردم و امضا کردم و به مرتضوی دادم. آقای مرتضوی گفت من با پزشکی قانونی صحبت کردم که علت مرگ مننژیت بوده است. (٣١٠۶) موجه نیست. زیرا اگر نامبرده به عنوان رئیس بازداشتگاه، مدیریت خوبی اعمال می‌کرد چنین اتفاقات ناگواری در آنجا رخ نمی‌داد. از جمله مصادیق عدم رعایت نظامات دولتی، نگهداری تعدادی از اراذل و اوباش در بین بازداشت‌شدگان این پرونده بوده و هچنین بی‌توجهی به این موضوع که محیط بازداشتگاه بسیار گرم بوده و امکانات دستشویی، تهویه و ... حتی امکانات اولیه برای نماز خواندن نیز نبوده که این امر موجب محرومیت بازداشت‌شدگان از حقوق مقرر در قانون اساسی و ایجاد جو بدبینی نسبت به ناجا شده است.
بنابراین با در نظر گرفتن جهات مخففه از جمله فقد سابقه محکومیت کیفری، سوابق مفید خدمتی وی مجموع اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب بزه گردیده است به استناد مواد ۵۴ ، ۵۵ و بند «ج» ماده ٧٨ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ١٣٨٢ و ماده ۵٧٠ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵ (تعزیزات) و با رعایت مواد ١۶، ١٧، ١٨ و ۴٧ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠ و ماده ٢٢ همان قانون فقط در خصوص مجازات موضوع ماده ۵٧٠ قانون مجازات اسلامی و نیر با رعایت ماده ٢ و ١۶ و (ماده ٣ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح فقط در خصوص مجازات موضوع ماده ٧٨ همان قانون) وی را در خصوص بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی منجر به تلفات جانی و صدمات بدنی به تحمل ١٨ ماه حبس تعزیزی و در خصوص مشارکت در تنظیم گزارش خلاف واقع با در نظر گرفتن مجموع اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب این بزه گردیده است به شرحی که در گردش کار آمده است به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنج میلیون ریال بدل از حبس و در خصوص دو عنوان مجرمانه دیگر یعنی محروم کردن بازداشتی‌ها از حقوق مقرر در قانون اساسی، عدم رعایت حقوق شهروندی و فراهم کردن موجبات بدبینی نسبت به ناجا با در نظر گرفتن ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠ مبنی بر این که دو عنوان مجرمانه از باب فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم می‌باشد با رعایت مجازات اشد (مجازات موضوع ماده ۵٧٠ قانون مجازات اسلامی)، به تحمل حبس ١٧ ماه حبس تعزیزی و انفصال موقت از خدمت به مدت ۶ ماه و نیز پرداخت جزای نقدی به مبلغ دو میلیون ریال بدل از محرومیت از شغل دولتی محکوم می‌نمایم و در اجرای تبصره ماده ١٨ قانون اسلامی ایام بازداشت قبلی از محکومیت وی کسر می‌گردد.
شماره ٨٩-۵۴ تاریخ رسیدگی: ١/۴/٨٩ شعبه دوم دادگاه نظامی یک
در خصوص متهمان ردیف‌های دوم، سوم و چهارم به ترتیب استوار محمد خمیس‌آبادی، استوار ابراهیم محمدیان و غیرنظامی محمد کرمی در خصوص مشارکت در ضرب و جرح منجر به قتل عمدی مرحومان محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی با توجه به مجموع محتویات پرونده، گزارش سازمان بازرسی کل کشور (صفحه‌های ٣۵٧٧ تا ٣۶٩٠)، اظهارات مطلعین در جلسه دادگاه (صفحه‌های ٣٠٣١، ٣٠٧٨، ٣٠۴١) و اظهارات برخی از مطلعین در مرحله تحقیقات مقدماتی مبنی بر اینکه:
١- طاها زینالی: " .... دست و زانوی بچه‌ها زخم شد بعضی از بچه‌ها مثل جوادی‌فر و روح‌الامینی غش کردند و خمیس‌آبادی هر دو نفر را کتک زد به هرکدام شش ضربه ... و بعد هم خمیس‌آبادی با هردو پا روی شکم یکی از بچه‌ها رفته بود و به ما نگاه می‌کرد (صفحه ٨٩۴) ... شخصا دیدم که محمدیان آقای جوادی‌فر را با لوله آب حداقل ٢ الی ٣ ضربه کتک زد." (صفحه ٨٩٠).
٢- حامد زندی‌فر: "تمام صحبت‌های طاها زینالی را تأیید می‌کنم آقای خمیس‌آبادی روی شکم یکی از بچه‌ها رفت، انگار که روی سکو رفته و به ما نگاه می‌کرد و حتی مرحوم کامرانی نیز چند ضربه خورد. ایشان مثل عوارضی بود، می‌ایستاد و همه را کتک می‌زد (صفحه ٨٩۴) ... محمدیان، امیر جوادی‌فر را ٣ الی ۴ ضربه با لوله آب زد."
٣-مهدی بهمن‌زاده: "صحبت‌های دوستانم را قبول دارم، صحبت‌های طاها زینالی را عیناً تأیید می‌کنم. آن روز همه کتک خوردند." (صفحه ٨٩۴)
۴-فرید ابراهیم‌زاده: "روز آخر خمیس‌آبادی افسر نگهبان بود که روح‌الامینی را با کمربند کتک زد که پشت محسن پر از خون شد." (صفحه ٨٩۴) و (صفحه ٢١٨)
۵-حسین باغبان: "عین اظهارات طاها زینالی را تأیید می‌کنم و خودم دیدم که خمیس‌آبادی روز دوم جوادی‌فر و محسن روح‌الامینی را در حالی که بی‌حال بودند و روی زمین افتاده بودند، کتک می‌زد. روز دوم خمیس‌آبادی همه را کتک زد و کسی نبود که از خمیس‌آبادی کتک نخورده باشد. (صفحه ٨٩۵) ... من شب اول با جوادی‌فر بودم و به محمدیان گفتم که جوادی‌فر حالش بد است و او توجهی نکرد و با لوله آب ٣ یا ۴ ضربه به جوادی‌فر کتک زد." (صفحه ٨٩١)
۶- محمد فرخی یگان: "... وضعیت کامرانی کاملاً مثل من بود یعنی در حد من کتک خورد." (صفحه ٨١۴)
٧- نادر نجفی: "در مجموع با تمام بازداشتی‌ها برخورد بدی داشتند ... آقای روح‌الامینی تقاضای عینک کرد که مورد ضرب و شتم قرار گرفت. بنده چون خودم هم عینکی هستم بطور واضح نمی‌دیدم که به کدام قسمت بدن ایشان ضربه می‌زدند و صدای نعره و جیغ و دادشان به سلول می‌آمد و آقایان کامرانی و جوادی‌فر را نیز در آنجا شکنجه می‌دادند." (صفحه ١١۴١)
٨-پیمان شهنابی: "مرحوم روح الامینی را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند که در اثر این ضربات منجر به فوت آن مرحوم شد ... مرحوم امیر جوادی‌فر را که در اثر خوردن لوله آب دنده‌هایش شکسته بود مجبور به کلاغ پر رفتن می‌کردند .. مرحوم کامرانی هم در اثر ضربات شدیدی که بر وی وارد شده بود و بر اثر بی‌آبی و عفونت شدید در گذشت." (صفحه ١١۵۴)
٩- مسعود علیزاده: "آقای خمیس‌آبادی با کمربند یک ضربه محکم پشت محسن روح‌الامینی زد و چون کمر آن مرحوم چرک‌های زیادی داشت ترکید و لباس‌هایش چرکی شد."
همچنین با توجه به نظریههای مختلف پزشکی قانونی مبنی بر اینکه اوّلا علت تامه فوت، عوارض ناشی از صدمات متعدد جسمانی متعاقب اصابت جسم سخت است و شرایط بد نگهداری جزیی از علت تامه فوت نمی‌باشد. (صفحه‌های ٣۴٢٧ و ٣۴٢٨) و ثانیاً مجموع صدمات و جراحات وارده در طی ٧٢ ساعت قبل از مرگ منجر به فوت گردیده است. (صفحه‌های ٢٢۴٩ تا صفحه ٢٢۵١ و ٣۴١۶) و ثالثاً مجموع صدمات وارده به هرکدام از مرحومین روح‌الامینی، کامرانی و جوادی‌فر نوعاً کشنده بوده است. (صفحه ٣۵۴۵) و از سوی دیگر برابر دفتر ثبت وقایع بازداشتگاه و اقرار صریح متهمان، در محدوده زمانی فوق (٧٢ ساعت قبل از فوت) افراد دیگری جز متهمان مذکور حق ورود به بازداشتگاه را نداشته‌اند و نیز با توجه به اظهار خود متهمان مبنی بر اینکه: خمیس‌آبادی: "من تنبیه کردم اما چهار دست و پا و سوار هم شدن نداشتیم (صفحه ٣١۴٧) ... با توجه به شرایط زندان و جلوگیری از شروع درگیری یک عدد لوله آب پلاستیکی جهت محافظت از جان خود به همراه داشتم. یک نفر افسر نگهبان باید ۵٠٠ نفر را کنترل کند. قبول دارم که اشتباه کرده‌ام ممکن است افسر نگهبان در اثر خستگی بعضی اوقات عصبانی شود ... قبول دارم که آن ها را پا مرغی برده‌ام ..."
محمدیان: "این اظهارات را قبول دارم که چند ضربه کف دست ۴، ۵ نفر زده‌ام که ممکن است متوفیان هم جزء آنها باشند. (٩۴١ جلد پنجم) ... کسی که نظم زندان را به هم می‌زد چند ضربه کف دست آنها می‌زدم .. هیچ‌کس مجوز زدن به من نداده بود فقط به لحاظ اینکه تعداد بازداشتی‌ها زیاد بود ... در خصوص کتک زدن متهمین عرض کنیم که فقط تنبیه چند ضربه به کف دستانشان می‌زدم ... (صفحه ٨٩٢) می‌خواستم نظم را برقرار کنم (١٣۵٨ جلد ٧) ... قبول دارم اشتباهاتی داشته‌ام که بر کف دست چند نفر زده‌ام." (٢١۶۵)
بنابراین با توجه به اقرار ضمنی متهمان مبنی بر تنبیه و ایراد ضرب نسبت به مقتولان (روح‌الامینی و جوادی‌فر) و همچنین قرائن و امارات مورده اشاره که موجب حصول علم گردید؛ بزهکاری متهمان ردیف‌های دوم و سوم به ترتیب استوار محمد خمیس‌آبادی و استوار ابراهیم محمدیان در خصوص ایراد ضرب و جرح منتهی به قتل عمدی دو نفر از مقتولین مرحوم محسن روح‌الامینی و امیر جوادی‌فر، محرز و مسلم است و دفاعیات آنان و وکلای مدافعشان (صفحه‌های ٣۵٢٠ تا ٣۵٣٣ و ٣۵۵١ تا ٢۵٧۵) موجه نیست. زیرا کشته شدن مقتولان در طی ٧٢ ساعت قبل از مرگ به واسطه ضربات وارده که نوعاً کشنده بود، جز توسط متهمان مذکور فرض دیگری ندارد. لهذا به استناد مواد ٢٠۵، بند ب ٢٠۶، ٢١۴ و ٢١۵، ١٠۵، ١٢٩ و ٢٣١ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠ و نظر به تقاضای قصاص از سوی اولیای دم و عدم گذشت آنان هردو نفر را با رد فاضل دیه (یک دوم دیه کامل مرد مسلمان) از سوی هرکدام از اولیای دم متوفیان (روح‌الامینی و جوادی‌فر) در حق جانیان به قصاص نفس محکوم می‌نمایم و در خصوص ایراد ضرب و جرح منتهی به قتل عمدی مرحوم محمد کامرانی فقط بزهکاری ردیف دوم (استوار محمد خمیس‌آبادی) محرز است زیرا با توجه به نظریه پزشکی قانونی (صفحه‌های ٣۴١۶ و ٣۴١٧) که فقط ضربات وارده در طی ٧٢ ساعت قبل از مرگ را مؤثر در قتل دانسته است و برابر دفتر ثبت وقایع در طول این مدت فقط نامبرده به عنوان افسر نگهبان در بازداشتگاه بوده و متهم ردیف سوم ابراهیم محمدیان در ایام استراحت بوده و در بازداشتگاه حضور نداشته است در نتیجه در این فاصله زمانی ایراد ضربی از سوی وی نسبت به مرحوم محمد کامرانی متصور نیست.
لهذا به استناد مواد ٢٠۵ و بند ب ماده ٢٠۶ و مواد ١٠۵، ١٢٠ و ٢٣١ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠ و نظر به تقاضای اولیای دم و عدم گذشت آنان، متهم ردیف دوم استوار خمیس‌آبادی را در خصوص قتل مرحوم محمد کامرانی به قصاص نفس محکوم می‌نمایم و امّا متهم ردیف سوم استوار محمدیان را در مورد قتل مرحوم محمد کامرانی به علت عدم تصور ایراد ضرب مؤثر در قتل در این فاصله زمانی از سوی وی و همچنین متهم ردیف چهارم محمدرضا کرمی را در مورد قتل هر سه نفر از متوفیان روح‌الامینی، کامرانی و جوادی‌فر به علت انکار شدید وی، فقط دلیل کافی و علم‌آور نسبت به انتساب اتهام مذکور به استناد اصل ٣٧ قانون اساسی و اصل مستحکم برائت تبرئه می‌کنم و در خصوص محروم کردن بازداشتی‌ها از حقوق مقرر در قانون اساسی و عدم رعایت حقوق شهروندی و فراهم کردن موجبات بدبینی نسبت به ناجا نیز با توجه به محتویات پرونده، اظهارات متهمان و لایحه دفاعیه وکلای مدافع ایشان و نیز با توجه به اظهار مطلعان و شهادت شهود در جلسه دادگاه (صفحه‌های ٣٠٣١ تا ٣٠۴٢) و اظهارات مطلعان در مرحله تحقیقات مقدماتی، بزهکاری متهمان ردیف‌های دوم و سوم (خمیس‌آبادی و محمدیان) را محرز و مسلم می‌دانم و به استناد ماده ۵٧٠ قانون مجازات اسلامی (تعزیزات) مصوب ١٣٧۵ و ماده ۵۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و با رعایت ماده ١۶، ١٧، ١٨، ٢٢ قانون مجازات اسلامی و نیز با رعایت مواد ٢ و ١۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و مجموع اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب بزه گردیده است و نیز با در نظر گرفتن ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه دو عنوان مجرمانه از باب فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم می‌باشد با رعایت مجازات اشد هرکدام را به تحمل ١۵ ماه حبس تعزیزی و انفصال موقت به مدّت یک سال و جزای نقدی به مبلغ دو میلیون ریال بدل از محرومیت شغل دولتی محکوم می‌نمایم.
در خصوص مشارکت در ایراد ضرب و جرح و اهانت نسبت به شکات نیز با توجه به اظهارات شهود و مطلعان به شرحی که گذشت و نیز با عنایت به نظریههای پزشکی قانونی، بزهکاری هر سه نفر را محرز و مسلم می‌دانم و به استناد مواد ٢۶٩ و ۶١۴ و تبصره ٢ ماده ٣٠٢ و ۶٠٨ قانون مجازات اسلامی و با رعایت مواد ١۶، ١٧ و (٢٢ قانون مجازات اسلامی فقط در خصوص مجازات موضوع ماده ۶١۴ همان موضوع) هر کدام از سه نفر را در خصوص اهانت نسبت به شکات به تحمل ٧۴ ضربه شلاق تعزیزی و در خصوص ایراد ضرب و جرح، علاوه بر پرداخت دیه به شرح ذیل در حق مجنی‌علیهم، به سبب اخلال در نظم جامعه و بیم تجری هرکدام از متهمان ردیف‌های دوم و سوم محمد خمیس‌ابادی و ابراهیم محمدیان را به تحمل یک سال حبس تعزیزی و متهم ردیف چهارم غیر نظامی محمد کرمی را با توجه به داشتن سابقه محکومیت کیفری به تحمل حبس ٢٣ ماه حبس تعزیری از حیث جنبه عمومی جرم محکوم می‌نمایم:
الف) پرداخت دیه ظرف مدت یک سال از زمان وقوع جرح توسط هر سه نفر به صورت مشترک در حق مجنی علیه شاهین فتحی برابر گواهی پزشکی قانونی صفحه ١١٣۴ جلد ۶ به شرح ذیل می‌باشد:
١- در خصوص تغییر شکل و تورم ناشی از نیمه دررفتگی در مفصل انگشت شست به کف دست چپ که حاکی از آسیب لیگامانی (تاندونی) در محل مفصل مذکور است به استناد ماده ۴٨۵ قانون مجازات اسلامی به میزان یک درصد دیه کامل مرد مسلمان به عنوان ارش.
٢- در خصوص تورم مفصل بین انگشتی انگشت دوم دست راست که ناشی از آسیب نسوج نرم این ناحیه است به استناد مواد ۴٨۵ و ۴٩۵ قانون مجازات اسلامی به میزان نیم درصد دیه کامل مرد مسلمان به عنوان ارش.
٣- در خصوص جراحت در حال بهبودی معادل (دامیه) در سطح خارجی بازوی راست به استناد مواد ۴٨٠، ۴٨١ و ۴٩۶ قانون مجازات اسلامی به میزان یک صدم دیه کامل مرد مسلمان.
۴- در خصوص ساقط شدن ناخن انگشت شست پای چپ با توجه به رویش ناخن جدید به استناد مواد ۴٢٩ و ۴٩۶ قانون مجازات اسلامی به میزان پنج هزارم دیه کامل مرد مسلمان.
ب) پرداخت دیه ظرف مدت یک سال از زمان وقوع جرم توسط هر سه نفر از مرتکبان به صورت مشترک و علی‌السویه در حق مجنی علیه پوریا رمضانیان برابر گواهی پزشکی قانونی (صفحه ۶٣٩ جلد ۴) به شرح ذیل می‌باشد:
١- در خصوص جوشگاه جراحت التیام یافته خلف انگشت سوم پای راست (دامیه) به استناد بند ٢ ماده ۴٨٠ قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده ۴٨١ همان قانون به میزان یک هزار و پانصد م دیه کامل مرد مسلمان
ج- پرداخت دیه ظرف مدت یک سال از زمان وقوع جرح توسط هر سه نفر به صورت مشترک و علی‌السویه در حق مجنی علیه نادر خبره برابر گواهی‌های پزشکی (صفحه ٨۶۶ جلد ۵ و صفحه ١٣٢٢ جلد ٧ و صفحه ٣٧٠٩ و ٣٧٣١ جلد ١٩) به شرح ذیل می‌باشد:
١- در خصوص جراحت واجد ترشح غیر عادی در ناحیه آهیانه‌ای پس سری طرف چپ (دامیه) به استناد بند ٢ ماده ۴٨٠ قانون مجازات اسلامی به میزان دو صدم دیه کامل مرد مسلمان
٢- در خصوص تورم شدید آهیانه‌ای پس سری طرف چپ و تورم ناحیه پس سری طرف چپ خلف لاله گوش به استناد مواد ۴٨۵ و ۴٩۵ قانون مجازات اسلامی مجموعاً به میزان یک صدم دیه کامل مرد مسلمان به عنوان ارش.
٣- در خصوص جراحت‌های متعدد در مراحل پایانی التیام در بازوی چپ و راست و ساعد دست راست و چپ هر چهار مورد در حد دامیه به استناد مواد ۴٨٠، ۴٨١ و ۴٩۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠ مجموعا چهار صدم دیه کامل مرد مسلمان و در خصوص ارش تورم بازوی راست به میزان نیم در صد دیه کامل به عنوان ارش.
۴- جراحت وسیع با ترشح عفونی در قوزک خارجی مچ پای چپ در حد دامیه به استناد مواد ۴٨٠، ۴٨١ و ۴٩۶ قانون مجازات اسلامی به میزان یک درصد دیه کامل و در خصوص تورم قوزک پای چپ به میزان نیم در صد دیه کامل به عنوان ارش به استناد مواد ۴٨۵ و ۴٩۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠.
۵- زخم در مراحل پایانی التیام زانوی راست (حارصه) به استناد ماده ۴٨٠، ۴٨١ و ۴٩۶ قانون مجازات اسلامی به میزان نیم درصد دیه کامل مرد مسلمان.
۶- جراحت در مراحل پایانی التیام در کف پای راست و چپ در حد حارصه به استناد مواد ۴٨٠، ۴٨١ و ۴٩۶ قانون مجازات اسلامی مجموعاً به میزان یک در صد دیه کامل مرد مسلمان
٧-در خصوص عوارض روانی به میزان ده درصد دیه کامل مرد مسلمان به عنوان ارش.
د- پرداخت دیه ظرف مدت یک سال از زمان وقوع جرح توسط هر سه نفر به صورت مشترک و علی‌السویه در حق مجنی علیه مسعود علیزاده برابر گواهی‌های پزشکی قانونی (صفحه‌های ٣٨ جلد ١ و ۶٢٨ و ۶٢٩ جلد ۴) به شرح ذیل می‌باشد:
در خصوص جوشگاه جراحت‌های ساق پای راست، خارج زانوی راست، خلف مچ پای راست، خلف ساق پای چپ، خارج مچ پای چپ، خلفی فوقانی بازوی چپ و کتف چپ و ناحیه داخلی ساعد چپ، همگی ٨ مورد در حد «دامیه» به استناد مواد ۴٨١، ۴٨٠ و ۴٩۶ قانون مجازات اسلامی به میزان هشت صدم دیه کامل مرد مسلمان.
٨- در خصوص جراحت پس سر طرف چپ و پشت لب فوقانی طرف راست هر دو در حد «دامیه» به استناد مواد ۴٨٠ و ۴٩۶ قانون مجازات اسلامی به میزان چهار صدم دیه کامل مرد مسلمان.
٩- در خصوص ۵ مورد آثار کبودی نواری ناحیه پهلوی طرف چپ، ناحیه زیر کتف راست، روی شکم، ناحیه فوقانی بازوی چپ و قدامی فوقانی شانه چپ به استناد بند «د» مواد ۴٨۴ و ۴٩۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠ جمعاً به میزان ۵/٧ دینار .
هـ - پرداخت دیه ظرف مدت یک سال از زمان وقوع جرح توسط هر سه نفر به اضافه متهم ردیف دهم حمید زندی به صورت مشترک در حق مجنی علیه سید میلاد حسینی برابر گواهی پزشکی قانونی (صفحه ٣٠٧۵ جلد ١۶) به شرح ذیل می‌باشد:
در خصوص دو مورد تغییر رنگ طویل ساعد چپ و قدام راست قفسه صدری به استناد بند «د» ماده ۴٨۴ قانون مجازات اسلامی جمعاً به میزان ۵/١ دینار .
ط- پرداخت دیه ظرف مدت یک سال از زمان وقوع جرح توسط هر سه نفر به صورت مشترک در حق مجنی علیه پیمان شهنایی برابر گواهی پزشکی قانونی (صفحه ٢٣٣٨ جلد ١٢) به شرح ذیل می‌باشد:
١- در خصوص جوشگاه مربوط به جراحت لاله گوش چپ در حد (دامیه) به استناد ماده ۴٨٠ قانون مجازات اسلامی به میزان دو درصد دیه کامل مرد مسلمان.
٢- در خصوص جوشگاه مربوط به دو جراحت پشت دست راست و کنار زانوی راست در حد (دامیه) به استناد مواد ۴٨٠ و ۴٨١ قانون مجازات اسلامی جمعاً به میزان دو درصد دیه کامل مرد مسلمان.
٣- در خصوص شکستگی بیست در صد قسمت نمایان دندان قدامی به استناد ماده ۴٠٨ قانون مجازات اسلامی به میزان یک درصد دیه کامل مرد مسلمان به عنوان ارش.
۴- در خصوص شکستگی پنج در صد از قسمت نمایان دندان قدامی (یک دندان) به استناد ماده ۴٠٨ قانون مجازات اسلامی به میزان بیست و پنج صدم درصد دیه کامل مرد مسلمان.
۵- در خصوص شکستگی ٢۵٪ از قسمت نمایان دندان خلفی (یک دندان) به استناد ماده ۴٠٨ قانون مجازات اسلامی به میزان نیم در صد دیه کامل مرد مسلمان.
۶- در خصوص شکستگی ده درصد از قسمت نمایان دندان قدامی (یک دندان) به استناد ماده ۴٠٨ قانون مجازات اسلامی به میزان نیم درصد دیه کامل مرد مسلمان.
٧- در خصوص شکستگی پنج درصد از قسمت نمایان دندان قدامی (یک دندان) به استناد ماده ۴٠٨ قانون مجازات اسلامی به میزان بیست و پنج درصد دیه کامل مرد مسلمان.
و در خصوص ایراد ضرب و اهانت به ٧ تن از شکات به اسامی محسن صادقی اصفهانی، مهدی بهمن‌زاده، امیر اصغری، حامد ملک‌زاده، علی نجاری،رضا احمدی و سامان گنجی با توجه به گذشت منجر آنان به ترتیب شرح صفحه‌های (٢٩۴٩ جلد ١۵)- (٣٠٢١ جلد ١۶) - (٢٩۵٠ جلد ١۵ و ٢٩٨٣ جلد ١۶) – (٢٩۴٨ جلد ١۵) – (٢٩٢۴ جلد ١۶) – (٢٩٢۵ جلد ١۶)- (٢٩٢۵ جلد ١۶) در خصوص هر سه متهم به استناد بند «٢» ماده (٨) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٢٩٠ قرار موقوفی تعقیب صادر می کنم.
در خصوص متهم ردیف پنجم سرهنگ روان‌بخش فلاح فرزند بهرام، با توجه به مجموع محتویات پرونده، گزارش سازمان بازرسی کل کشور به شرح‌های صفحه ٣۵٧٧ تا ٣۶٩٠ و نیز اقرار صریح وی در خصوص مشارکت در تنظیم گزارش خلاف واقع در مورد کلیه اتهام‌های مندرج در کیفر خواست دایر بر: ١- مشارکت در تنظیم گزارش خلاف واقع ٢- بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی منجر به تلفات جانی و صدمات بدنی ٣- محروم کردن بازداشتی‌ها از حقوق مقرر در قانون اساسی و عدم رعایت قانون حقوق شهروندی ۴- فراهم کردن موجبات بدبینی نسبت به ناجا، بزهکاری وی محرز و مسلم است و دفاعیات وی و وکلای مدافع ایشان به شرح صفحه‌های ٣۴۵۴ تا ٣۴۶٢، ٣۵۵١ تا ٣۵۵٧ و ٣۵٢٠ تا ٣۵٣٣ موجه نیست. زیرا بازداشتگاه زیر نظر ایشان اداره می‌شده و همه برنامه‌های بازداشتگاه از سوی ایشان ابلاغ می‌شده و مطلع نبودن ایشان از اعمال خلاف قانون و خلاف شئون اسلامی که در آنجا رخ داده، مسموع نیست. بنابراین با در نظر گرفتن جهات مخففه از جمله سوابق مفید خدمتی، تشویق‌های انجام گرفته از سوی ناجا و مجموع اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب بزه گردیده است به استناد مواد ۵۴، ۵۵ و بند «ج» ماده ٧٨ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده ۵٧٠ قانون مجازات اسلامی و با رعایت مواد ١۶، ١٧، ١٨، (٢٢ فقط در خصوص مجازات موضوع ماده ۵٧٠ قانون مجازات اسلامی) و ۴٧ قانون مجازات اسلامی و نیز با رعایت ماده ٢ و ١۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و (٣ فقط در خصوص مجازات موضوع ماده ٧٨ همان قانون، وی را در خصوص بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی به تحمل هشت ماه حبس تعزیزی و در خصوص مشارکت در تنظیم گزارش خلاف واقع با توجه به کیفیت ارتکاب بزه به شرحی که در گردشکار آمده است به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنج میلیون ریال بدل از حبس و در خصوص دو عنوان مجرمانه دیگر یعنی محروم کردن بازداشتی‌ها از حقوق مقرر در قانون اساسی، عدم رعایت حقوق شهروندی و فراهم کردن موجبات بدبینی نسبت به ناجا با در نظرگرفتن ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی یعنی فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم با رعایت مجازات اشد (مجازات موضوع ماده ۵٧٠ قانون مجازات اسلامی) به تحمل شش ماه حبس تعزیزی و انفصال موقت از خدمت به مدت ٣ ماه و پرداخت جزای نقدی به مبلغ دو میلیون ریال بدل از محرومیت شغل دولتی محکوم می‌کنم. و در اجرای تبصره ماده ١٨ قانون مجازات اسلامی ایام بازداشت قبلی متهم از محکومیت آن کسر می‌گردد.
در خصوص متهم ردیف ششم سرهنگ محمد عامریان فرزند رحیم، با توجه به مجموع محتویات پرونده، گزارش سازمان بازرسی کل کشور به شرح صفحه‌های ٣۵٧٧ تا ٣۶٩٠، اظهارات مطلعین در مرحله تحقیقات مقدماتی و نیز در جلسه دادگاه (صفحه‌های ٣٠٣١ تا ٣٠۴٢) در مورد کلیه اتهام‌های انتسابی مندرج در کیفرخواست دایر بر: ١- بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی منجر به تلفات جانی و صدمات بدنی. ٢- فراهم کردن موجبات بدبینی نسبت به ناجا. ٣- محروم کردن بازداشتی‌ها از حقوق مقرر در قانون اساسی و عدم رعایت حقوق شهروندی، بزهکاری وی محرز و مسلم است و دفاعیات وی و وکلای مدافع ایشان به شرح صفحه‌های ٣۵٢٠ تا ٣۵٣٣ و ٣۵۵١ تا ٣۵٧۵ موجه نیست. بنابراین با در نظر گرفتن جهات مخففه از جمله فقد سابقه محکومیت کیفری، سوابق مفید خدمتی، تشویقی‌های مندرج در پرونده پرسنلی و مجموع اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب و بزه گردیده است به استناد مواد ۵۴ و ۵۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ١٣٨٢ و ماده ۵٧٠ قانون مجازات اسلامی (تعزیزات) مصوب ١٣٧۵ و با رعایت مواد ١۶، ١٧، ١٨، ٢٢ و ۴٧ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠ و نیز با رعایت ماده ٢ و ١۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با توجه به اینکه بازداشتگاه زیر نظر مستقیم بازرسی فاتب بوده و مشارالیه مسئول عملیات آن بازرسی بوده و کوتاهی و قصور وی در انجام وظایف محول، روشن است. بنابراین وی را در خصوص بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی به تحمل ده ماه حبس تعزیزی و در خصوص دو عنوان مجرمانه دیگر یعنی محروم کردن بازداشتی‌ها از حقوق مقرر در قانون اساسی، عدم رعایت حقوق شهروندی و فراهم کردن موجبات بدبینی نسبت به ناجا با در نظر گرفتن ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠ یعنی فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم با رعایت مجازات اشد (مجازات موضوع ماده ۵٧٠ قانون مجازات اسلامی) به هفت ماه حبس تعزیزی و انفصال موقت از خدمت به مدت ٣ ماه و پرداخت جزای نقدی مبلغ دو میلیون ریال بدل از محرومیت از شغل دولتی محکوم می‌نمایم. و در اجرای تبصره ماده ١٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠ ایام بازداشت قبلی متهم از محکومیت وی کسر می‌گردد.
در خصوص متهم ردیف هفتم سرتیپ عزیزالله رجب‌زاده فرزند سلمان، با توجه به مجموع محتویات پرونده، دفاعیات وی در جلسه دادگاه مبنی بر اینکه "در طول ٣١ سال خدمتم حتی یک تذکر شفاهی هم نداشته‌ام ... یکی از اتهام‌های من امریت در گزارش خلاف در خصوص موضوع مننژیت است ای کاش آقای مرتضوی هم به عنوان مطلع اینجا می‌آمد تا روشن می‌شد که کجای کار من اَمریت بوده است؟! تا زمانی که کمیجانی (متهم ردیف اول) در دادگاه صحبت کرد من نمی‌دانستم موضوع گزارش خلاف واقع چیست؟ ... آقای مرتضوی را در جلسه دیدم به من گفت که آقای فلاح پیش من بیاید با او کار دارم من هم به دفترم اعلام کردم که فلاح نزد مرتضوی برود. به ما چه مربوط است که علت مرگ مننژیت باشد یا چیز دیگر؟ من شخصاً از روز اول که به تهران آمدم با کهریزک مخالف بودم دوستان من شاهد بودند حتی یک بار هم طرح اراذل و اوباش را اجرا نمی‌کردم من طرح امنیت اجتماعی و انضباط اجتماعی را اجرا کردم و اسم آن را طرح انضباط اجتماعی گذاشتم ... من کجا بی‌مبالاتی کرده‌ام حدود ١٠ ماه در خیابان‌ها به صورت سه شیفته درگیر بودیم بایستی امنیت ١٢ میلیون نفر را تأمین می‌کردم. در این مدت حدود ١١ میلیون تماس تلفنی داشتیم، ۴٣٠ رده و ٨٣٠ کلانتری داریم ٢٧ پایگاه داریم. من باید همه این‌ها را مدیریت می‌کردم بازداشتگاه زیر نظر معاونت بازرسی اداره می‌شد همیشه می‌پرسیدم و گزارش می‌گرفتم ... "
لذا ضمن موجه دانستن دفاعیات وی مبنی بر اینکه هیچگونه دستوری مبنی بر اَمریت در تنظیم گزارش خلاف واقع نداشته است و هیچگونه بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی در انجام وظیفه نداشته است و اصولاً برای انجام کارهای بازداشتگاه علاوه بر رئیس بازداشتگاه، معاون بازرسی ایشان نیز به صورت مستقیم نظارت داشته و به وی گزارش می‌داده در طول این مدت هیچگونه گزارش منفی در خصوص اداره بازداشتگاه به وی نشده است. بنابراین به علت عدم احراز وقوع بزه به استناد اصل ٣٧ قانون اساسی و اصل مستحکم برائت وی را در خصوص هردو اتهام تبرئه می‌کنم.
در خصوص متهم ردیف هشتم ستوان سوم سید کاظم گنج‌بخش فرزند سیدعلی، با توجه به مجموع محتویات پرونده، گزارش سازمان بازرسی کل کشور (صفحه‌های ٣۵٧٧ تا ٣۶٩٠) اظهارات شهود و مطلعان در مرحله تحقیقات مقدماتی و نیز در جلسه دادگاه (صفحه‌های ٣٠٣١ تا ٣٠۴٢) در خصوص اتهام‌های انتسابی به وی مبنی بر ١- محروم کردن بازداشتی‌ها از حقوق مقرر در قانون اساسی و عدم رعایت حقوق شهروندی ٢- فراهم کردن موجبات بدبینی نسبت به ناجا بزهکاری وی محرز و مسلم است و دفاعیات وی و وکیل مدافعش به شرح صفحه‌های ٣۴٧٧ تا ٣۴٨٨ جلد ١٨ و نیز صفحه‌های ٣۵۵١ تا ٣۵٧۵ و همچنین صفحه‌های ٣۵٢٠ تا ٣۵٣٣ جلد ١٨ موجه نیست. بنابراین با در نظر گرفتن جهات مخففه از جمله سوابق خدمتی وی و مجموع اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب بزه گردیده است به استناد ماده ۵۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ١٣٨٢ و ماده ۵٧٠ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات) مصوب ١٣٧۵ و با رعایت مواد ١۶، ١٧، ١٨ و ٢٢ و نیز با رعایت مواد ٢ و ١۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠ و همچنین با در نظر گرفتن ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه هر دو عنوان مجرمانه از باب فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم می‌باشد با رعایت مجازات اشد وی را به تحمل ۴ ماه حبس تعزیزی با احتساب ایام بازداشت قبلی و انفصال موقت از خدمت به مدت پنج ماه و پرداخت جزای نقدی به مبلغ دو میلیون ریال بدل محرومیت از شغل دولتی محکوم می‌نمایم و در خصوص ایراد ضرب و جرح و اهانت به شاکی مسعود علیزاده با توجه به انکار شدید وی و اظهارات او مبنی بر اینکه شاکی او را عوضی گرفته و تأیید این موضوع از سوی دو تن از متهمان که خود از ضاربان این شاکی هستند، به علت عدم احراز وقوع بزه ضرب و جرح و اهانت نسبت به مسعود علیزاده به استناد اصل ٣٧ قانون اساسی و نیز اصل مستحکم برائت وی را در این خصوص تبرئه می‌نمایم. و در اجرای تبصره ماده ١٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠ ایام بازداشت قبلی از محکومیت وی کسر می‌گردد.
در خصوص متهم ردیف نهم استوار اکبر رهسپار فرزند جمعه‌علی، با توجه به مجموع محتویات پرونده، گزارش سازمان بازرسی کل کشور (٣۵٧٧ تا ٣۶٩٠) اظهارات شهود و مطلعان در مرحله تحقیقات مقدماتی و نیز در جلسه دادگاه (صفحه‌های ٣٠٣١ تا ٣٠۴٢) در خصوص اتهام‌های مندرج در کیفر خواست دایر بر :
١- مشارکت در ایراد ضرب و جرح و اهانت نسبت به شکایات هومن رجبی، هاتف سلطانی، طاها زینالی و سامان گنجی .
٢- محروم کردن بازداشتی‌ها از حقوق مقرر در قانون اساسی و عدم رعایت حقوق شهروندی.
٣- فراهم کردن موجبات بدبینی نسبت به ناجا بزهکاری وی محرز و مسلم است و دفاعیات وی و وکلای مدافع ایشان (صفحه‌های ٣۴٧٢ تا ٣۴٧۶) موجه نیست. بنابراین با در نظر گرفتن جهات مخففه از جمله فقد سابقه محکومیت کیفری، سوابق خدمتی و مجموع اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب بزه گردیده است وی را به استناد ماده ۵۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و مواد ۵٧٠ و ۶٠٨ قانون مجازات اسلامی با رعایت مواد ١۶، ١٧، ١٨ و ۴٧ قانون مجازات اسلامی و (ماده ٢٢ صرفاً در خصوص مجازات موضوع ماده ۵٧٠ همان قانون) و نیز با رعایت مواد ٢ و ١۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در خصوص اهانت به شکات به تحمل ٧۴ ضربه شلاق تعزیزی و در خصوص ایراد ضرب نسبت به شکات، با توجه به اینکه هیچکدام آنها گواهی پزشکی قانونی ارائه نکرده‌اند و هیچگونه جرحی به آنان وارد نشده است و دلیلی نسبت به ایراد ضرب ساده هم وجود ندارد. لهذا به استناد اصل ٣٧ قانون اساسی و اصل مستحکم برائت وی را در این خصوص تبرئه می‌کنم و در خصوص دو عنوان اتهامی یعنی رعایت عدم حقوق شهروندی و فراهم کردن موجبات بدبینی نسبت به ناجا با در نظر گرفتن ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه هر دو عنوان مجرمانه از باب فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم م‌باشد (موضوع ماده ۵٧٠ قانون مجازات اسلامی) به تحمل چهارماه حبس تعزیزی با احتساب ایام بازداشت قبلی و انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه پرداخت و جزای نقدی به مبلغ دو ریال بدل از محرومیت از شغل دولتی محکوم می‌نمایم و در خصوص ایراد ضرب و اهانت نسبت به دو تن از شکات به اسامی مهدی بهمن‌زاده و سامان گنجی با توجه به گذشت منجر آنان به شرح صفحه‌های ٣٠٢١ جلد ١۶ و ٢٩٢۵ جلد ١۶ به استناد بند «٢» ماده (٨) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٢٩٠ قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کنم و در اجرای تبصره ماده ١٨ قانون مجازت اسلامی مصوب ١٣٧٩ ایام بازداشت قبلی متهم از محکومیت وی کسر می‌گردد.
در خصوص متهم ردیف دهم استوار دوم حمید زندی فرزند علی قربان، با توجه به مجموع محتویات پرونده، گزارش سازمان بازرسی کل کشور (٣۵٧٧ تا ٣۶٩٠) اظهارات مطلعان در مرحله تحقیقات مقدماتی در خصوص کلیه اتهام‌های مندرج در کیفرخواست دایر بر: ١- مشارکت در ایراد ضرب و جرح و اهانت نسبت به شکات آقایان سید میلاد حسینی، پوریا حسین ٢- فراهم کردن موجبات بدبینی نسبت به ناجا ٣- محروم کردن بازداشتی‌ها از حقوق مقرر در قانون اساسی و عدم رعایت حقوق شهروندی بزهکاری وی محرز و مسلم است و دفاعیات وی و وکیل مدافعش (صفحه‌های ٣۵۵١ تا ٣۵٧۵ و ٣۵٢٠ تا ٣۵٣٣) موجه نیست. بنابراین با در نظر گرفتن جهات مخففه از جمله فقد سابقه محکومیت کیفری، سوابق خدمتی و مجموع اوضاع و احوالی موجب ارتکاب بزه گردیده است وی را به استناد ماده ۵۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و مواد ۵٧٠ ، ٣٠٢ و ۶٠٨ و تبصره ٢ ماده ٢۶٩ قانون مجازات اسلامی با رعایت مواد ١۶، ١٧، ١٨ و ۴٧ قانون مجازات اسلامی و (ماده ٢٢ صرفاً در مورد مجازات موضوع ماده ۵٧٠ همان قانون) و نیز با رعایت مواد ٢، ۴ و ١۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در خصوص اهانت به شکات به تحمل ٧٠ ضربه شلاق تعزیزی و در خصوص ایراد ضرب و جرح نسبت به شکات علاوه بر پرداخت دیه به شرح ذیل به سبب اخلال در نظم جامعه و بیم تجری به تحمل نود و یک روز حبس تعزیزی محکوم می‌نمایم.
الف) پرداخت دیه ظرف مدت یک سال از زمان وقوع جرم توسط متهم ردیف دهم استوار دوم حمید زندی به اضافه متهمان ردیف‌های دوم، سوم و چهارم به ترتیب محمد خمیس‌آبادی، ابراهیم محمدیان، محمدرضا کرمی به صورت مشترک و علی‌السویه در حق مجنی علیه سید میلاد حسینی برابر گواهی پزشکی قانونی (صفحه ٣٠۵٧ جلد ١۶)، در خصوص دو مورد تغییر رنگ طویل ساعد چپ و قدام راست قفسه صدری به استناد بند «د» مواد ۴٨۴ و ۴٩۶ قانون مجازات اسلامی .
ب) پرداخت دیه توسط وی (حمید زندی) و متهم ردیف یازدهم و دوازدهم مجیذد وروایی و مهدی حسینی‌فر به صورت مشترک و علی‌السویه در حق مجنی علیه، پوریا حسین برابر گواهش پزشکی قانونی (صفخه ٢۵٣۶ جلد ١٣)
به شرح ذیل:
١- در خصوص کبودی یا سیاه شدگی چهار ناحیه بدن (وسط شکم، بالای کتف راست پایین کتف راست و پهلوی راست) به استناد بند «د» مواد ۴٨٣ و ۴٩۶ قانون مجازات اسلامی .
٢- در خصوص دو عدد جوشگاه التیام یافته بریدگی در کتف چپ (دامیه) به استناد مواد ۴٨١ و ۴٩۶ قانون مجازات اسلامی به میزان دو صدم دیه کامل مرد مسلمان و امّا در خصوص ایراد ضرب و جرح نسبت به شاکی محمد صادقلو با توجه به عدم ارائه گواهی پزشکی قانونی و عدم کفایت دلیل به استناد اصل ٣٧ قانون اساسی و اصل مستحکم برائت وی را تبرئه می‌نمایم و در خصوص شکایت حسین محمودی و حسین نصر اصفهانی با توجه به اعلام گذشت ایشان برابر صفحه‌های ٣١٧٠ و ٣١٧١ به استناد بند «٢» ماده ٨ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٢٩٠ قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد و در خصوص دو عنوان اتهامی عدم رعایت حقوق شهروندی و فراهم کردن موجبات بدبینی نسبت به ناجا با در نظر گرفتن ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه این دو عنوان مجرمانه از باب فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم می‌باشد. با رعایت مجازات اشد به تحمل نود و یک روز حبس تعزیزی با احتساب ایام بازداشت قبلی و انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه و پرداخت جزای نقدی به مبلغ دو میلیون ریال بدل از محرومیت از شغل دولتی محکوم می‌نمایم. و در اجرای تبصره ماده ١٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠ ایام بازداشت قبلی متهم از محکومیت وی کسر می‌گردد.
در خصوص متهم ردیف یازدهم استوار دوم مجید وروایی فرزند محمود، با توجه به محتویات پرونده، گزارش سازمان بازرسی کل کشور (٣۵٧٧ تا ٣۶٩٠) اظهارات شهود و مطلعان در مرحله تحقیقات مقدماتی در خصوص اتهام‌های مشارکت در ایراد ضرب و جرح و اهانت نسبت به شکات آقایان یعقوب سلیمی، پوریا حسین، مهدی محمدی‌فرد و مجید نخستین سرباز بزهکاری وی محرز و مسلم است و دفاعیات وی موجه نیست. بنابراین وی را به استناد تبصره ٢ ماده ٢۶٩ و ماده ۶٠٨ قانون مجازات اسلامی با رعایت مواد ١۶، ١٧ و ١٨ قانون مجازات اسلامی در خصوص اهانت نسبت به شکات به تحمل ٢۵ ضربه شلاق تعزیزی و در خصوص ایراد ضرب و جرح به علاوه بر پرداخت دیه در حق مجنی علیه پوریا حسین به شرح ذیل به سبب اخلال در نظم جامعه و بیم تجری به تحمل نود و یک روز حبس تعزیزی محکوم می‌کنم پرداخت دیه توسط (مجید وروایی) و متم ردیف دهم حمید زندی و ردیف دوازدهم مهدی حسینی‌فر به صورت مشترک و علی‌السویه در حق مجنی علیه پوریا حسین برابر گواهی پزشکی قانونی (صفحه ٢۵٣۶ جلد ١٣) به شرح ذیل می‌باشد:
١- در خصوص کبودی یا سیاه‌شدگی چهار ناحیه بدن ( وسط شکم، بالای کتف راست و پایین کتف راست و پهلوی راست) به استناد بند «د» مواد ۴٨٣ و ۴٩۶ قانون مجازات اسلامی به میزان شش صدم دیه کامل مرد مسلمان.
٢- در خصوص دو عدد جوشگاه التیام یافته بریدگی در کتف چپ (دامیه) به استناد مواد ۴٨١ و ۴٩۶ قانون مجازات اسلامی به میزان دو صدم دیه کامل مرد مسلمان و در خصوص اهانت و ایراد ضرب نسبت به یکی از شکات به نام حسین نصر اصفهانی با توجه به گذشت منجز وی برابر صفحه ٣١٧٠ به استناد بند «٢» ماده ٨ قانون دادرسی کیفری ١٢٩٠ قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کنم. و اما در خصوص فراهم کردن موجبات بدبینی نسبت به ناجا با توجه به انکار شدید وی و عدم احراز وقوع بزه به استناد اصل ٣٧ قانون اساسی و اصل مستحکم برائت وی را در این خصوص تبرئه می‌کنم.
در خصوص متهم ردیف دوازدهم گروهبان دوم مهدی حسینی‌فر فرزند محمود، با توجه به مجموع محتویات پرونده و گزارش سازمان بازرسی کل کشور (صفحه‌های ٣۵٧٧ تا ٣۶٩٠) اظهارات مطلعان در مرحله تحقیقات مقدماتی و نیز در جلسه دادگاه (٣٠٣١ تا ٣٠۴٢) در خصوص کلیه اتهام‌های مندرج در کیفر خواست دایر بر: ١- مشارکت در ایراد ضرب و جرح و اهانت نسبت به شکات آقایان میر مسعود رضوی، پوریا حسین، یعقوب سلیمی و مهدی محمدی‌فرد ٢- فراهم کردن موجبات بدبینی نسبت به ناجا ٣- محروم کردن بازداشتی‌ها از حقوق مقرر در قانون اساسی و عدم رعایت حقوق شهروندی بزهکاری وی محرز و مسلم است و دفاعیات وی و وکیل مدافعش برابر صفحه‌های ٣۴٧٧ تا ٣۴٨١ و ٣۵۵١ تا ٣۵٧۵ و ٣۵٢٠ تا ٣۵٣٣ موجه نیست. بنابراین با در نظر گرفتن جهات مخففه از جمله فقد سابقه محکومیت کیفری، سوابق خدمتی و مجموع اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب بزه گردیده است وی را به استناد ماده ۵۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و مواد ٣٠٢، ٢۶٩، ۵٧٠ و ۶٠٨ قانون مجازات اسلامی با رعایت مواد ١۶، ١٧، ١٨ و ۴٧ قانون مجازات اسلامی و (ماده ٢٢ فقط در خصوص مجازات موضوع ماده ۵٧٠ همان قانون) و نیز با رعایت مواد ٢ و ١۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در خصوص اهانت به شکات به تحمل ٧۴ ضربه شلاق تعزیزی و در خصوص ایراد ضرب نسبت به شکات علاوه بر پرداخت دیه به شرح ذیل به سبب اخلال در نظم و بیم تجری به تحمل هشت ماه حبس تعزیزی محکوم می‌کنم. پرداخت دیه ظرف مدت یک سال از تاریخ وقوع جرح توسط وی (حسینی‌فر) و متهمان ردیف‌های دوم و یازدهم حمید زندی و مجید وروایی به صورت مشترک در حق مجنی علی پوریا حسین برابر گواهی‌های پزشکی و قانونی (صفحه ٢۵٣۶ جلد ١٣) به شرح ذیل می‌باشد:
١- در خصوص کبودی یا سیاه‌شدگی چهار ناحیه بدن ( وسط شکم، بالای کتف راست و پایین کتف راست و پهلوی راست) به استناد بند «د» مواد ۴٨٣ و ۴٩۶ قانون مجازات اسلامی به میزان شش صدم دیه کامل مرد مسلمان.
٢- در خصوص دو عدد جوشگاه التیام یافته بریدگی در کتف چپ (دامیه) به استناد مواد ۴٨١ و ۴٩۶ به میزان دو صدم دیه کامل مرد مسلمان در خصوص ایراد ضرب و اهانت نسبت به یکی از شکات به نام حسین نصر اصفهانی با توجه به اعلام گذشت منجز وی برابر صفحه‌ی ٣١٧٠ به استناد بند «٢» ماده (٨) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٢٩٠ قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد. و در خصوص دو عنوان اتهامی عدم رعایت حقوق شهروندی و فراهم کردن موجبات بدبینی نسبت به ناجا با در نظر گرفتن ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه دو عنوان مجرمانه از باب فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم می‌باشد و با رعایت مجازات اشد به تحمل ٧ ماه حبس تعزیزی با احتساب ایام بازداشت قبلی و انفصال موقت از خدمت به مدت ۶ ماه و پرداخت جزای نقدی به مبلغ دو میلیون ریال بدل از محرومیت از شغل دولتی محکوم می‌نمایم. و اجرای تبصر ماده ١٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠ ایام بازداشت قبلی متهم از محکومیت وی کسر می‌گردد.
این رأی حضوری و مستنداً به مواد ٣، ٩ (بند ٢) ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ قانون تجددی نظر آرا دادگاه‌ها مصوب ١٣٧٢ ظرف مدت ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دیوان عالی کشور می‌باشد.
دفتر – رأی ابلاغ و اقدامات قانونی معمول گردد.
محمد مصدق
دادرس شعبه دوم دادگاه نظامی یک تهران
وکیل خانواده هاشمی، از احضار مدیران مسئول دو روزنامه ایران و وطن امروز برای پاسخ به شکایت اکبر هاشمی رفسنجانی به دادگاه خبر داد.
محمود علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با روزنامه شرق اعلام کرد که “مهرداد بذرپاش” معاون سابق رئیس جمهور و مدیرمسئول وقت روزنامه وطن امروز و “کاوه اشتهاردی” مدیرمسئول روزنامه ایران با شکایت دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام به دادگاه مطبوعات احضار شده‌اند و روز ۲۶ دی باید در دادگاه به دفاع از خود بپردازند.
علیزاده طباطبایی در این گفت‌وگو از صدور کیفرخواست توسط دادستان تهران علیه بذرپاش و اشتهاردی خبر داده و علت این احضار را اتهام نشر اکاذیب علیه آقای اکبر هاشمی رفسنجانی عنوان کرده است.
همسر هدی صابر:همسرم بدون حکم قضایی در زندان است
هدی صابر، فعال ملی مذهبی و روزنامه نگار برای چهارمین بار در ده سال گذشته، در تاریخ دوم مرداد ماه بازداشت شد و تاکنون که صد و شصت و چهارمین روز خود را در زندان سپری می کند هنوز حکمی به وی ارائه نشده است این در حالی است که محمد شریف وکیل وی تصریح می‌کند که حکم باید به موکل من ابلاغ “واقعی” شود و وی پس از امضای آن به زندان برود.
فریده جمشیدی همسر هدی صابر در خصوص پیگیری هایش به جرس گفت: متاسفانه هیچ مرجعی برای رسیدگی به خواسته های آقای صابر و ما نیست و تاکنون پیگیری های ما بی پاسخ مانده است و هیچ رسیدگی به این وضعیت نمی شود. من خواهان این هستم که هر چه سریعتر آقای صابر را “آزاد” کنند و آزادی بی قید و شرط ایشان را می خواهم به علت اینکه بی دلیل و “بدون” حکم در زندان هستند. از مراجع قضایی می خواهم که هر چه سریعتر به این وضعیت رسیدگی کنند تا همسرم به آغوش خانواده اش بازگردد.
وی درباره آخرین وضعیت همسرش گفت :ایشان در بند ۳۵۰ نگهداری می شوند دوشنبه هفته گذشته با ایشان ملاقات کابینی داشتم که همیشه ملاقات ها کابینی است که در این ملاقات برق هم نبود و به صورت ایماء و اشاره احوالپرسی کردیم. اصلا اجازه تماس تلفنی و ملاقات حضوری هم داده نمی شود.
در دیدار با مادر سهراب اعرابی مطرح شد
رهنورد: تا پای جان برای احیای ارزشهای انقلاب ایستاده ایم و عقب نشینی نمی کنیم
دکتر زهرا رهنورد در دیدار با خانواده سهراب اعرابی، یکی از نخستین شهدای جنبش سبز با اشاره به تبلیغات گسترده اخیر علیه رهبران جنبش سبز و خطاب به آمران و عاملان تریبون های دولتی در این تهاجم ها گفت :«ما از تهدید، تهمت و توهین نمی ترسیم و عقب نشینی نمی کنیم.»به گزارش خبرنگار کلمه رهنورد جنبش سبز را جنبشی آگاه و سرفراز توصیف کرد و افزود : تا پای جان برای احیای ارزشهای انقلاب اسلامی و آزادی ایستاده ایم و به امید آن روزی هستم که فرزندانمان در محیطی سرشار از آزادی، ایمان و شادی زندگی کنند.این کشور متعلق به همه ملت از هر طبقه و قشر و با هر عقیده و اندیشه ای است و من و دیگر همراهان جنبش سبز برای آزادی همه ملت تلاش می کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت :«خون سهراب و ندا، کامرانی ،روح الامینی ،حسن پور، پوراندرجانی، جوادی فر ، شبنم سهرابی، کیانوش آسا، فاطمه سمسارپور، رامین رمضانی و دیگر شهدای جنبش در رگهای ایمان ما می جوشد و سلحشوری زنان و مردان زندانی فرا راه ماست
پروین فهیمی، مادر شهید سهراب اعرابی نیز در این دیدار با یاد آوری خاطرات خود از روزهای انقلاب اسلامی گفت :«من بچه هایم را نزد پدر و مادرم می گذاشتم و برای حضور در تظاهرات از قزوین به تهران می آمدم. همه ما برای پیروزی انقلاب اسلامی زحمت کشیده ایم و حالا چطور است که حکومت برآمده از این انقلاب فرزند من و دیگران را می کشد.فرزندی که در این نظام به کاندیدای موردعلاقه اش رای داده و وقتی احساس و برداشتش این بود که به رای اش خیانت شده با حضور در یک تظاهرات مسالمت آمیز فریاد زد که رای من کجاست؟آیا به این دلیل باید به او شلیک می کردند و جانش را می گرفتند؟ »
وی در پایان با اشاره به تهدیدات اخیر علیه خانواده های شهدای جنبش سبز گفت :این تهدیدها بر عزم و اراده ما برای ادامه راه فرزندان شهیدمان اثری نمی گذارد و ما راه آنها را تا تحقق آرمان هایشان ادامه خواهیم داد
بیش از دو هفته بلاتکلیفی ابوالفضل طبرزدی در انفرادی
خبرگزاری هرانا – ابوالفضل طبرزدی، برادر زاده حشمت الله طبرزدی با گذشت 16 روز همچنان در بلاتکلیفی و در سلول انفرادی نگهداری می شود.بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران"هرانا" علی رغم گذشت بیش از دو هفته از بازداشت ابوالفضل طبرزدی تنها دوبار موفق به تماس تلفنی با خانواده خود شده است.
ماموران وزارت اطلاعات به خانواده این زندانی اعلام کرده اند که پس از پایان تحقیقات وی را به دادگاه انقلاب جهت محاکمه معرفی خواهند کرد.
این در حالی است که وی هم اکنون بیش از دو هفته است که در شرایط نامعلوم و در سلول انفرادی اداره اطلاعات شهر اهواز نگهداری می شود و از حق برخورداری وکیل به دلیل ممانعت نیروهای اطلاعاتی برخوردار نیست.
ابوالفضل طبرزدی در پی یورش بیش از 10 تن از ماموران وزارت اطلاعات به منزل پدری اش در شهر اهواز بازداشت شد.
ماموران وزارت اطلاعات اتهام وی را ارتباط با حشمت الله طبرزدی عموی خود اعلام کرده اند.
بي خبري از وضعيت دلیر اسکندری، فعال دانشجويي کـُرد
خبرگزاری هرانا – علی رغم گذشت بیش از یک هفته از بازداشت دلیر اسکندری از وضعیت این فعال مدنی و دانشجویی اطلاعی در دست نیست.
بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران"هرانا" دلير اسكندري فعال دانشجويي و مدني کـُرد روز سه شنبه 7/10/89 بعد از احضار به اداره اطلاعات شهر سنندج در بازداشت به سر مي برد و تا كنون با توجه به مراجعه هاي مكرر خانواده نامبرده و فعالين شهر سنندج به نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي به منظور پيگيري وضعيت او خبري از او در دست نيست.
به گفته يكي از اعضاي خانواده دلير اسكندري با گذشت بیش از 48 ساعت از بازداشت، محل نگهداری او نامعلوم بود و اين نهادها از بازداشت او اظهار بي اطلاعي مي كردند تا اين كه بعد از دو روز اداره اطلاعات به بازداشت دلير اسكندري توسط اين نهاد اعتراف كرد.
با توجه به گفته اين عضو خانواده تا به امروز فقط يك تماس تلفني در حد كمتر از يك دقيقه با خانواده داشته و بعد از آن در بي خبري و نگراني كامل به سر مي برند.
دلير اسكندري فارغ التحصيل رشته علوم تربيتي در دانشگاه پيام نور سنندج است. از جمله فعاليت هاي دانشجويي او عضو هيئت موسس و دبير دو دوره كميته هماهنگي "اتحاديه دموكراتيك دانشجويان کـُرد" بوده و همچنين عضو هيئت موسس و دبير كانون "هاوري هه ورام" دانشگاه پيام نور سنندج و عضو هيئت تحريريه نشريات دانشجويي "هاوري هه ورام" و "رامان" بوده است.
همچنين از جمله فعاليت هاي مدني وي عضو بودن در "جبهه متحد کـُرد" و عضو شوراي مركزي NGO فرهنگي اجتماعي "ژيانه وه" و دبير كميته ي فرهنگي اين انجمن است.
عدم رسیدگی به بیماران زن در زندان رجایی شهر کرج
خبرگزاری هرانا – علی رغم شیوع سریع آنفولانزای نوع آ در زندان رجایی شهر کرج مسئولین زندان اقدام جدی برای ممانعت از آن انجام نداده اند.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، با گذشت بیش از سه هفته از شیوع آنفولانزا نوع (A) مسئولین زندان تنها با تزریق واکسن اقدامات پیشگیری را انجام داده اند و از سوی دیگر با پخش کردن بیش از 50 زندانی مبتلا به ویروس در بند زنان زندان رجایی شهر خطر ابتلای مجدد زندانیان به این ویروس کماکان باقی است.
گفتنی است این بیماران از سوی سایر همبندیان خود به اتاق ها راه داده نمی شوند و در راهروها و سالن کثیف زندان به صورت فجیع رها شده اند و هیچ کس به بیماری این زنان رسیدگی نمی کند.
علائم این بیماری در خانم مهوش ثابت زندانی وجدانی و از رهبران اقلییت دینی بهایی که در بند زنان نگهداری می شود دیده شده است.
بازداشت و بی خبری از وضعیت مهدی فروتن شهروند مسیحی
خبرگزاری هرانا - همزمان با ایام كریسمس تولد عیسی مسیح و سال نو میلادی و در پی احضار و بازداشت شماری از نوكیشان مسیحی ساكن تهران و برخی شهرستانها به سازمانهای امنیتی تا كنون از وضعیت برخی از آنان اطلاعی در دست نیست.به گزارش هرانا، مقارن با ایام كریسمس تولد عیسی مسیح و سال نو میلادی ماموران امنیتی اطلاعات در اقدامی سازمان یافته ده ها تن از نوكیشان مسیحی ساكن تهران را بطور جداگانه در منازلشان بازداشت نمودند كه تا كنون از وضعیت و محل نگهداری آنان اطلاعی در دست نیست.
بر اساس این گزارش، چهار تن از افراد لباس شخصی در ساعات اولیه بامداد روز یكشنبه مورخ ۵ دیماه ۱۳۸۹ ( ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۰) با ورود به منزل پدری آقای " مهدی فروتن" ضمن بازداشت نامبرده اقدام به بازرسی كامل خانه نموده اند كه در پی آن برخی لوازم شامل كامپیوتر ، كتاب سی دی را نیز ضبط و بهمراه خود به مكان نامعلومی انتقال داده اند.
به گزارش "محبت نیوز" خانواده و بستگان "مهدی فروتن" در پی بی خبری و نگرانی از وضعیت ایشان با وجود مراجعه به مراكز امنیتی و قضایی و ارگانهای مربوطه تاكنون موفق نشده اند اطلاعاتی از محل نگهداری ایشان بدست بیاورند. وقتی خانواده ایشان به "زندان اوین" مراجعه كردند مسئولان حاضر به تائید و یا رد بازداشت نامبرده نشده و در این ارتباط حاظر به پاسخگویی نبودند.
پیگیری های خانواده این شهروند مسیحی ۳۳ ساله برای مشخص شدن محل نگهداری وی تاكنون نتیجه ای در بر نداشت و از وضعیت ایشان كماكان اطلاعی در دست نیست.
" مهدی فروتن" در طی بازداشت خود تاكنون توانسته ۲ بار طی تماس تلفنی بسیار كوتاه از سلامت خود خانواده اش را با خبر سازد و بظاهر قادر نبوده تا توضیح بیشتری در مورد وضعیت و محل نگهداری خود بدهد.
تداوم بازداشت ، عدم اجازه ملاقات با خانواده ، عدم دسترسی به وكیل و وضعیت نگهداری نامبرده موجی از نگرانی را در میان خانواده و بستگان موجب شده است و اینگونه اعمال مغایر اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی می باشد. مبنی بر اینكه شخص در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله بصورت كتبی به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجعه صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد. این در شرایطی است كه حتی مسئولان مربوطه حاضر به جوابگویی در خصوص محل نگهداری ایشان به خانواده نیستند!
همچنین ضمن اینكه نهاد های امنیتی و قضایی تاكنون دلیل مشخصی برای ادامه بازداشت وی اعلام نكرده است.
خانواده این زندانی عقیدتی از مقامات و مسئولین مربوطه درخواست دارند ضمن اتخاذ تمهیداتی برای رفع سوء تفاهمات زمینه آزادی هر چه سریعتر فرزندشان را فراهم آورند.
عدم پرداخت حقوق کارگران بارز را به اعتراض واداشت
خبرگزاری هرانا - دبیر اجرایی خانه کارگر کرمان از اعتراض چند روزه کارگران کارخانه لاستیک بارز به دلیل تاخیر در پرداخت شدن حقوق و مطالبات خبر می‌دهد.به گزارش ایلنا، عباس کاربخش گفت: دلیل این اعتراض چند روزه تاخیر و ناهماهنگی در پرداخت مطالبات کارگران است. وی با بیان اینکه کارخانه لاستیک بارز کرمان با داشتن نزدیک به 2 هزار کارگر یکی از واحدهای تولیدی موفق استان بوده است؛ گفت: متاسفانه در چند ماه اخیر اخبار ناخوشایندی از وضع کارگران این واحد تولیدی به گوش می‌رسد.
دبیر اجرایی خانه کارگر کرمان یادآور شد: درحال حضار شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) مالک و سهامدار اصلی این کارخانه است.
به گفته کار بخش، اعتراض و ترک کار 2 روزه کارگردان لاستیک بارز درحالی است که این کارخانه از وضع تولید خوبی برخوردار بوده و بعید است که در پرداخت مطالبات کارکنان خود با شکل خاصی مواجه باشد.
کارگران صنعتی البرز در اعتصاب به سر می برند
خبرگزاری هرانا - کارگران مجتمع صنعتی البرز با 1200 تن کارگردر اعتصاب به سر می برند.کارگران این کارخانه در روزهای اخیر در اعتصاب به سر برده و خواستار مطالباتشان که همانا حقوق عقب افتاده شان است می باشند.
به گزارش کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل های کارگری، 1200 کارگری که در این کارخانه به کار مشغولند اعلام کرده اند تا تحقق نیافتن مطالباتشان به اعتصاب ادامه خواهند داد.
یک‌سال حقوق بشر در ایران: فراگیر شدن سرکوب
خبرگزاری هرانا - کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی در سال گذشته نشان می‌دهد که نگاه امنیتی به فعالان مدنی و سیاسی، شامل حقوقدانان و شهروندان عادی نیز شده است. یکی از نتایج سرکوب‌های جاری، محکومیت پیاپی ایران در عرصه‌های جهانی بوده است.انتخابات دور دهم ریاست جمهوری در ایران، فصل تازه‌ای در مطالبات حقوقی مردم و رویکردهای حاکمیت به این خواست‌ها گشود. پاسخ معترضانی که سراغ رای خود را می‌گرفتند، زندان، احضار، اخراج و سرکوب بود.
پیش از انتخابات، نخبگان، دانشجویان، فعالان مدنی یا سیاسی بودند که متهم به تلاش در جهت "تضعیف نظام" یا "اقدام علیه امنیت ملی" می‌شدند. اما رویدادهای پس از انتخابات، شهروندان عادی یا حقوقدانان را نیز با سرکوب، دادگاه و عقوبت آشنا کرد. فراگیر شدن بازداشت، ادبیات جدیدی با نام "زندانیان سیاسی گمنام" را به واژگان اجتماعی افزود.
فعالان حقوق بشر می‌گویند که سیاه‌ترین کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی، به دوران پس از انتخابات تعلق دارد. یک شهروند که مایل به افشای نام خود نیست، تاکید می‌کند که تنها پس از انتخابات بود که در روز روشن، مردم را زیر گرفتند، از روی پل پرت کردند یا به گلوله بستند.
دکتر خلیل بهرامیان، وکیل دادگستری، به دویچه‌وله می‌گوید که مقوله حقوق بشر همواره در ایران، مقوله‌ای فانتزی بوده اما « پس از انتخابات پرده‌دری شد و آنچه قبلا با احتیاط نسبی انجام می‌دادند، برای حفظ قدرت خود، عریان کردند».
وی اعدام فرزاد کمانگر در ۱۹ اردیبهشت سال ۸۹ را تلخ‌ترین تجربه در حرفه‌ی خود می‌داند و می‌گوید که موکل‌اش سمبل تمام جوانان، آموزگاران، فعالان صنفی یا شهروندانی بود که گرفتار نگاه امنیتی، سرشار از سوءظن و سرکوب جمهوری اسلامی شدند.
نعمت احمدی، حقوقدان و روزنامه‌نگار نیز از سرفصل جدیدی پس از انتخابات در رویکردهای قضایی و حقوقی نام میبرد. وی در گفتگو با دویچه‌وله از‌دانشجویان یاد می‌کند که انتقادها و فعالیت‌شان در سال‌های گذشته با ستاره، محرومیت تحصیلی یا تذکر انضباطی روبرو می‌شد، اما در ۱۸ ماه گذشته تنها با زندان و تبعید کیفر داده شدند. او با اشاره به حاشیه‌نشین کردن فردی چون هاشمی رفسنجانی، از مغضوب شدن شیخ و محتسب در دوران اخیر می‌گوید.
تهدید و دستگیری وکلای دادگستری
دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، افزون بر پیگرد و دستگیری فعالان سیاسی و مدنی، پرونده‌هایی نیز برای وکلای مدافع آنان گشوده است.
خلیل بهرامیان به دلیل دفاع از فرزاد کمانگر، پرونده‌ای در دستگاه قضایی دارد و به‌تازگی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب محاکمه شده است.
محمدعلی دادخواه، وکیل مدافع بسیاری زندانیان سیاسی چون مجید توکلی، در ماه مهر ۸۹ محاکمه شده و اتهاماتی چون نگاهداری اسلحه در دفتر خویش دارد.
محمد اولیایی فر، وکیل شماری از فعالان دانشجویی و کارگری، در اردیبهشت سال ۸۹ به اتهام "تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه" دستگیر و با دستبند و پابند به اوین منتقل شده است.
نسرین ستوده، وکیل زندانیان سیاسی چون عیسی سحرخیز، از شهریور ماه سال جاری به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" در اوین به‌سر میبرد.
شادی صدر و محمد مصطفایی پس از دستگیری و تهدید به بازداشت، ناچار شدند ایران را ترک کنند.
نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، پس از دستگیری و بازجویی در اوین، دچار شوک عصبی شد و به بیمارستان رفت. محمد سیف‌زاده و عبدالفتاح سلطانی، همکاران دیگر این کانون نیز پرونده‌های مفتوحی در دادگاه انقلاب دارند وممنوع‌الخروج هستند.
مقاومت مدنی در داخل، انزوا در خارج
هنجارهای حقوق بشر در ایران در یک سال و نیم گذشته سیری قهقرایی داشته‌اند، اما به موازات آن نیز، افکار عمومی بیش از پیش در طلب حقوق خود بوده است.
دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، می‌گوید که نامه‌نگاری از درون زندان به آیت‌الله خامنه‌ای و اعلام جرم زندانیان سیاسی علیه سران سپاه، بی‌سابقه و جلوه‌ای از مطالبات بازگشت ناپذیر شهروندی و حقوقی مردم هستند: «خانواده‌های زندانیان بیانیه می‌دهند و در باره شکنجه‌ها و فشارهای عزیزان خود نامه سرگشاده به مسئولان می‌نویسند. این نشان می‌دهد که مردم ایران ساکت نمی‌شوند. از طرف دیگر این نشانه ضعف دستگاه حاکم است که یک فعال دانشجویی یا حقوق بشری را به ۸ سال زندان محکوم می‌کنند. این علامت سستی در حاکمیتی است که دیگر نه پایه دارد نه اقتدار.»
عبدالکریم لاهیجی به شواهدی اشاره می‌کند که حاکی از انزوای روزافزون جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی هستند: «ما در سه مقطع شاهد دستاوردهایی بودیم. اول کاندیدای عضویت در شورای حقوق بشر شدند ولی نامزدی خود را به بهانه عضویت در شورای حقوق بشر زنان پس گرفتند. اما دیدیم که برای عضویت دراین شورا تنها ۱۹ رای آوردند. سپس اکثریت بزرگی در کمیته سوم، نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کردند و این قطعنامه به‌زودی در مجمع عمومی سازمان ملل به رای گذاشته می‌شود. این همبستگی و همدردی جامعه بین‌المللی با مردم ایران، در اثر مبارزه و مقاومت آنهاست.»
مهیندخت مصباح
منبع: دویچه‌وله
پیش از انتخابات، نخبگان، دانشجویان، فعالان مدنی یا سیاسی بودند که متهم به تلاش در جهت "تضعیف نظام" یا "اقدام علیه امنیت ملی" می‌شدند. اما رویدادهای پس از انتخابات، شهروندان عادی یا حقوقدانان را نیز با سرکوب، دادگاه و عقوبت آشنا کرد. فراگیر شدن بازداشت، ادبیات جدیدی با نام "زندانیان سیاسی گمنام" را به واژگان اجتماعی افزود.
فعالان حقوق بشر می‌گویند که سیاه‌ترین کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی، به دوران پس از انتخابات تعلق دارد. یک شهروند که مایل به افشای نام خود نیست، تاکید می‌کند که تنها پس از انتخابات بود که در روز روشن، مردم را زیر گرفتند، از روی پل پرت کردند یا به گلوله بستند.
دکتر خلیل بهرامیان، وکیل دادگستری، به دویچه‌وله می‌گوید که مقوله حقوق بشر همواره در ایران، مقوله‌ای فانتزی بوده اما « پس از انتخابات پرده‌دری شد و آنچه قبلا با احتیاط نسبی انجام می‌دادند، برای حفظ قدرت خود، عریان کردند».
وی اعدام فرزاد کمانگر در ۱۹ اردیبهشت سال ۸۹ را تلخ‌ترین تجربه در حرفه‌ی خود می‌داند و می‌گوید که موکل‌اش سمبل تمام جوانان، آموزگاران، فعالان صنفی یا شهروندانی بود که گرفتار نگاه امنیتی، سرشار از سوءظن و سرکوب جمهوری اسلامی شدند.
نعمت احمدی، حقوقدان و روزنامه‌نگار نیز از سرفصل جدیدی پس از انتخابات در رویکردهای قضایی و حقوقی نام میبرد. وی در گفتگو با دویچه‌وله از‌دانشجویان یاد می‌کند که انتقادها و فعالیت‌شان در سال‌های گذشته با ستاره، محرومیت تحصیلی یا تذکر انضباطی روبرو می‌شد، اما در ۱۸ ماه گذشته تنها با زندان و تبعید کیفر داده شدند. او با اشاره به حاشیه‌نشین کردن فردی چون هاشمی رفسنجانی، از مغضوب شدن شیخ و محتسب در دوران اخیر می‌گوید.
تهدید و دستگیری وکلای دادگستری
دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، افزون بر پیگرد و دستگیری فعالان سیاسی و مدنی، پرونده‌هایی نیز برای وکلای مدافع آنان گشوده است.
خلیل بهرامیان به دلیل دفاع از فرزاد کمانگر، پرونده‌ای در دستگاه قضایی دارد و به‌تازگی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب محاکمه شده است.
محمدعلی دادخواه، وکیل مدافع بسیاری زندانیان سیاسی چون مجید توکلی، در ماه مهر ۸۹ محاکمه شده و اتهاماتی چون نگاهداری اسلحه در دفتر خویش دارد.
محمد اولیایی فر، وکیل شماری از فعالان دانشجویی و کارگری، در اردیبهشت سال ۸۹ به اتهام "تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه" دستگیر و با دستبند و پابند به اوین منتقل شده است.
نسرین ستوده، وکیل زندانیان سیاسی چون عیسی سحرخیز، از شهریور ماه سال جاری به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" در اوین به‌سر میبرد.
شادی صدر و محمد مصطفایی پس از دستگیری و تهدید به بازداشت، ناچار شدند ایران را ترک کنند.
نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، پس از دستگیری و بازجویی در اوین، دچار شوک عصبی شد و به بیمارستان رفت. محمد سیف‌زاده و عبدالفتاح سلطانی، همکاران دیگر این کانون نیز پرونده‌های مفتوحی در دادگاه انقلاب دارند وممنوع‌الخروج هستند.
مقاومت مدنی در داخل، انزوا در خارج
هنجارهای حقوق بشر در ایران در یک سال و نیم گذشته سیری قهقرایی داشته‌اند، اما به موازات آن نیز، افکار عمومی بیش از پیش در طلب حقوق خود بوده است.
دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، می‌گوید که نامه‌نگاری از درون زندان به آیت‌الله خامنه‌ای و اعلام جرم زندانیان سیاسی علیه سران سپاه، بی‌سابقه و جلوه‌ای از مطالبات بازگشت ناپذیر شهروندی و حقوقی مردم هستند: «خانواده‌های زندانیان بیانیه می‌دهند و در باره شکنجه‌ها و فشارهای عزیزان خود نامه سرگشاده به مسئولان می‌نویسند. این نشان می‌دهد که مردم ایران ساکت نمی‌شوند. از طرف دیگر این نشانه ضعف دستگاه حاکم است که یک فعال دانشجویی یا حقوق بشری را به ۸ سال زندان محکوم می‌کنند. این علامت سستی در حاکمیتی است که دیگر نه پایه دارد نه اقتدار.»
عبدالکریم لاهیجی به شواهدی اشاره می‌کند که حاکی از انزوای روزافزون جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی هستند: «ما در سه مقطع شاهد دستاوردهایی بودیم. اول کاندیدای عضویت در شورای حقوق بشر شدند ولی نامزدی خود را به بهانه عضویت در شورای حقوق بشر زنان پس گرفتند. اما دیدیم که برای عضویت دراین شورا تنها ۱۹ رای آوردند. سپس اکثریت بزرگی در کمیته سوم، نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کردند و این قطعنامه به‌زودی در مجمع عمومی سازمان ملل به رای گذاشته می‌شود. این همبستگی و همدردی جامعه بین‌المللی با مردم ایران، در اثر مبارزه و مقاومت آنهاست.»
مهیندخت مصباح
منبع: دویچه‌وله
رئيس هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت نيشکرهفت تپه زندانی شد
خبرگزاری هرانا - رضا رخشان، رئيس هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت نيشکرهفت تپه، صبح روز دوشنبه جهت اجرای حکم شش ماه زندان خود به شعبه اجرای احکام دادسرای شوش مراجعه کرد و در زندان فجر دزفول زندانی شد.به گزارش رادیو فردا، آقای رخشان از سوی دادگاه تجديدنظر اهواز به اتهام نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومی محکوم شده بود. اين در حالی است که وی در دادگاه بدوی از اين اتهام ها تبرئه شده بود.
سنديکای کارگران شرکت نيشکرهفت تپه با محکوم کردن اين حکم، خواستار آزادی رضا رخشان و تمامی کارگران زندانی از جمله بهروز نيکوفرد،عليرضا سعيدی و بهروز ملازاده شد.
سنديکای کارگران شرکت نيشکرهفت تپه با محکوم کردن اين حکم، خواستار آزادی رضا رخشان و تمامی کارگران زندانی از جمله بهروز نيکوفرد،عليرضا سعيدی و بهروز ملازاده شد.
استعفای سردبیر روزنامه شرق تحت فشار نهادهای امنیتی
خبرگزاری هرانا - احمد غلامی، سردبیر روزنامه شرق که پس از گذراندن ٣ هفته بازداشت، چهارشنبه هفته گذشته از زندان آزاد شد، تحت فشار نهادهای امنیتی تصمیم به استعفا از سمت خود گرفته است.
به گزارش جرس، غلامی گفته که از این پس قادر به ادامه همکاری نخواهد بود و مایل است سردبیری روزنامه به فرد دیگری واگذار شود . استعفای احمد غلامی از سردبیری روزنامه شرق در حالی است که هادی حیدری کاریکاتوریست این روزنامه نیز پس از آزادی از زندان در هفته گذشته اعلام کرده که دیگر قصد همکاری با شرق را ندارد. در همین حال برخی گزارشهای رسیده به جرس حاکی از این است که سایر اعضای بازداشتی روزنامه شرق نیز از سوی بازجویان تحت فشار هستند که در صورت آزادی به فعالیت خود در این روزنامه خاتمه دهند.
در حال حاضر سه عضو دیگر روزنامه شرق یعنی کیوان مهرگان، فرزانه روستایی و ریحانه طباطبایی، کماکان در بازداشت به سر می برند.
به گزارش جرس، غلامی گفته که از این پس قادر به ادامه همکاری نخواهد بود و مایل است سردبیری روزنامه به فرد دیگری واگذار شود . استعفای احمد غلامی از سردبیری روزنامه شرق در حالی است که هادی حیدری کاریکاتوریست این روزنامه نیز پس از آزادی از زندان در هفته گذشته اعلام کرده که دیگر قصد همکاری با شرق را ندارد. در همین حال برخی گزارشهای رسیده به جرس حاکی از این است که سایر اعضای بازداشتی روزنامه شرق نیز از سوی بازجویان تحت فشار هستند که در صورت آزادی به فعالیت خود در این روزنامه خاتمه دهند.
در حال حاضر سه عضو دیگر روزنامه شرق یعنی کیوان مهرگان، فرزانه روستایی و ریحانه طباطبایی، کماکان در بازداشت به سر می برند.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران اتهام غلامی و سایر بازداشتی های این روزنامه را اقدام علیه امنیت اعلام کرده و به تازگی نیز در اظهار نظری مدعی گردید که بازداشتی های روزنامه شرق در تدارک نوشتن اطلاعیه ای علیه نظام بوده اند.
