در کتاب چهارم از سری کتاب های آموزشی برایت استار به جای 'خلیج فارس' از 'خلیج عربی' استفاده شده است.انتشارات دانشگاه آکسفورد از این که در یکی از کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی‌اش به جای واژه خلیج فارس، کلمه‌ای 'نامناسب' به کار رفته است، عذرخواهی کرد.در کتاب چهارم از سری کتاب‌های آموزشی 'برایت استار' (ستاره درخشان)، چاپ انتشارات دانشگاه آکسفورد، به جای خلیج فارس از واژه "خلیج عربی" استفاده شده است.در نامه انتشارات دانشگاه آکسفورد که خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) بخش‌هایی از آن را منتشر کرده، آمده است که اعضای هیات ویراستاری انتشارات دانشگاه آکسفورد تایید کرده‌اند که خلیج فارس، نام صحیح است و لازم است که اصلاحات لازم در این باره، در کتاب‌های آموزشی 'برایت استار' انجام شود.در این نامه که به امضای آنا بالدوین، مدیر ارتباطات گروهی دانشگاه اکسفورد، رسیده است، از 'بی‌دقتی' در استفاده از اصطلاح درست، عذرخواهی شده و آمده است که اطمینان لازم حاصل خواهد شد تا در چاپ‌های بعدی این کتاب، این موضوع اصلاح شود.خانم بالدوین در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی فارسی، ارسال این نامه را تایید کرد و گفت که این نامه در پاسخ به اعتراض سفارت ایران در لندن ارسال شده است.علی‌محمد حلمی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بریتانیا، ماه گذشته، در نامه ای به نایجل پورت‌وود، مدیر اجرایی انتشارات دانشگاه آکسفورد، به این که در یک سری از کتاب‌های آموزشی این انتشارات، به جای خلیج فارس از کلمه‌ای نادرست استفاده شده است، اعتراض و از این موضوع ابراز تاسف کرده بود.آقای حلمی در نامه‌اش، با اشاره به ثبت و ضبط نام خلیج فارس در اسناد تاریخی متعدد که بعضی از آنها بیش از دو هزار سال قدمت دارند، یادآور شده بود که سازمان ملل متحد هم دست‌کم دوبار در سال‌های ۱۹۷۱ و ۱۹۸۴ میلادی، به طور رسمی، نام تاریخی و صحیح خلیج فارس را در اسناد خود اعلام کرده است.
در کتاب چهارم از سری کتاب های آموزشی برایت استار به جای 'خلیج فارس' از 'خلیج عربی' استفاده شده است.
انتشارات دانشگاه آکسفورد از این که در یکی از کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی‌اش به جای واژه خلیج فارس، کلمه‌ای 'نامناسب' به کار رفته است، عذرخواهی کرد.
در کتاب چهارم از سری کتاب‌های آموزشی 'برایت استار' (ستاره درخشان)، چاپ انتشارات دانشگاه آکسفورد، به جای خلیج فارس از واژه "خلیج عربی" استفاده شده است.
در نامه انتشارات دانشگاه آکسفورد که خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) بخش‌هایی از آن را منتشر کرده، آمده است که اعضای هیات ویراستاری انتشارات دانشگاه آکسفورد تایید کرده‌اند که خلیج فارس، نام صحیح است و لازم است که اصلاحات لازم در این باره، در کتاب‌های آموزشی 'برایت استار' انجام شود.
در این نامه که به امضای آنا بالدوین، مدیر ارتباطات گروهی دانشگاه اکسفورد، رسیده است، از 'بی‌دقتی' در استفاده از اصطلاح درست، عذرخواهی شده و آمده است که اطمینان لازم حاصل خواهد شد تا در چاپ‌های بعدی این کتاب، این موضوع اصلاح شود.
خانم بالدوین در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی فارسی، ارسال این نامه را تایید کرد و گفت که این نامه در پاسخ به اعتراض سفارت ایران در لندن ارسال شده است.
علی‌محمد حلمی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بریتانیا، ماه گذشته، در نامه ای به نایجل پورت‌وود، مدیر اجرایی انتشارات دانشگاه آکسفورد، به این که در یک سری از کتاب‌های آموزشی این انتشارات، به جای خلیج فارس از کلمه‌ای نادرست استفاده شده است، اعتراض و از این موضوع ابراز تاسف کرده بود.
آقای حلمی در نامه‌اش، با اشاره به ثبت و ضبط نام خلیج فارس در اسناد تاریخی متعدد که بعضی از آنها بیش از دو هزار سال قدمت دارند، یادآور شده بود که سازمان ملل متحد هم دست‌کم دوبار در سال‌های ۱۹۷۱ و ۱۹۸۴ میلادی، به طور رسمی، نام تاریخی و صحیح خلیج فارس را در اسناد خود اعلام کرده است.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور درایران گفته است که این کشور از "فقدان انضباط مالی" رنج می‌برد.به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی، اطلاع دقیقی از کل درآمدهای ایران در دست نیست و این درآمدها به صورت متمرکز در یک حوزه جمع نشده است. در نتیجه "در باره آنها، تحت یک سیاست واحد اعمال نظر نمی‌شود."
خبرگزاری فارس به نقل از رئیس کل دیوان محاسبات کشور گزارش کرده است که در ایران شرکت‌هایی با میلیاردها ریال درآمد، شهرداری با هزاران میلیارد درآمد و بنیادهای مختلف با صدها میلیارد درآمد وجود دارند، اما درآمدهای این بخش‌ها تاکنون در یک سیستم مالی منضبط جمع نشده است.آقای رحمانی فضلی در مقایسه سیستم مالی حاکم بر ایران با سیستم کشورهای پیشرفته تصریح کرده است که کشورهای مترقی دنیا، نظام مالی متمرکزی دارند و از یک طریق، در باره نحوه هزینه کردن درآمدها سیاستگذاری می‌شود، در حالی که در ایران حتی در باره میزان هزینه‌های واقعی، اطلاعات دقیقی وجود ندارد.خلاء قانونی و ضعف سیستم نظارتیهادی زمانی، اقتصاددان در لندن در گفت‌وگو با بی بی سی فارسی، با تایید اظهارات رئیس کل دیوان محاسبات کشور در ایران، تصریح کرد که در کشورهای پیشرفته، معمولا نهادهای مشخصی بر سیستم مالی و اقتصادی نظارت می‌کنند و تمام بخش‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی موظف هستند صورت دارایی‌ها، درآمدها و هزینه هایشان را سالانه به این نهادها گزارش کنند. اما چنین نهادهایی در ایران فعال نیستند.به گفته این صاحبنظر اقتصادی، سیستم اقتصادی ایران به گونه‌ای است که حتی مخارج و درآمدهای دولت هم به صورت شفاف اعلام نمی‌شود؛ ضمن آن که بسیاری از موسسه‌های اقتصادی در ایران تحت پوشش بنیادها و نهادهایی غیردولتی یا شبه‌دولتی فعالیت می‌کنند و بخش های ناظر در سیستم اقتصادی ایران، بر چگونگی فعالیت این بنیادها تسلطی ندارند.آقای زمانی یادآور شد که فعالان اقتصادی در بخش خصوصی ایران، از سالیان دور و به منظور فرار از مالیات، از ارائه شفاف اطلاعات مربوط به هزینه‌ها و درآمدهایشان خودداری کرده‌اند و ضوابط قانونی و حقوقی مشخصی هم برای نظام‌مند کردن این سیستم وجود ندارد.به نظر او، ضعف و کمبود سیستم نظارتی در ایران، از دیگر دلایل شفاف نبودن نظام اقتصادی است و گسترش فساد اقتصادی و توسعه اقتصاد زیرزمینی به این شرایط دامن می‌زند.در عین حال، رئیس کل دیوان محاسبات کشور هم تاکید کرده است که در ایران، سرمایه، فناوری و مواد اولیه کافی وجود دارد و نبود حساب و کتاب مشخص از درآمدها و هزینه‌ها، مشکل اصلی در ناتوانی بخش اقتصاد ایران برای ورود به عرصه رقابت است.در ایران، دیوان محاسبات کشور موسسه‌ای است که در امور مالی و اداری مستقل است و زیر نظر مجلس شورای اسلامی و به عنوان بازوی نظارتی آن عمل می‌کند.این دیوان به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، رسیدگی یا حسابرسی می‌کند و تلاش می‌کند که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.دیوان محاسبات، حساب‌ها، اسناد و مدارک مربوط به نهادهای دولتی و سایر موسسات را طبق قانون، جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود، به مجلس ایران ارائه می‌کند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور درایران گفته است که این کشور از "فقدان انضباط مالی" رنج می‌برد.
به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی، اطلاع دقیقی از کل درآمدهای ایران در دست نیست و این درآمدها به صورت متمرکز در یک حوزه جمع نشده است. در نتیجه "در باره آنها، تحت یک سیاست واحد اعمال نظر نمی‌شود."
خبرگزاری فارس به نقل از رئیس کل دیوان محاسبات کشور گزارش کرده است که در ایران شرکت‌هایی با میلیاردها ریال درآمد، شهرداری با هزاران میلیارد درآمد و بنیادهای مختلف با صدها میلیارد درآمد وجود دارند، اما درآمدهای این بخش‌ها تاکنون در یک سیستم مالی منضبط جمع نشده است.آقای رحمانی فضلی در مقایسه سیستم مالی حاکم بر ایران با سیستم کشورهای پیشرفته تصریح کرده است که کشورهای مترقی دنیا، نظام مالی متمرکزی دارند و از یک طریق، در باره نحوه هزینه کردن درآمدها سیاستگذاری می‌شود، در حالی که در ایران حتی در باره میزان هزینه‌های واقعی، اطلاعات دقیقی وجود ندارد.
خلاء قانونی و ضعف سیستم نظارتی
هادی زمانی، اقتصاددان در لندن در گفت‌وگو با بی بی سی فارسی، با تایید اظهارات رئیس کل دیوان محاسبات کشور در ایران، تصریح کرد که در کشورهای پیشرفته، معمولا نهادهای مشخصی بر سیستم مالی و اقتصادی نظارت می‌کنند و تمام بخش‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی موظف هستند صورت دارایی‌ها، درآمدها و هزینه هایشان را سالانه به این نهادها گزارش کنند. اما چنین نهادهایی در ایران فعال نیستند.
به گفته این صاحبنظر اقتصادی، سیستم اقتصادی ایران به گونه‌ای است که حتی مخارج و درآمدهای دولت هم به صورت شفاف اعلام نمی‌شود؛ ضمن آن که بسیاری از موسسه‌های اقتصادی در ایران تحت پوشش بنیادها و نهادهایی غیردولتی یا شبه‌دولتی فعالیت می‌کنند و بخش های ناظر در سیستم اقتصادی ایران، بر چگونگی فعالیت این بنیادها تسلطی ندارند.
آقای زمانی یادآور شد که فعالان اقتصادی در بخش خصوصی ایران، از سالیان دور و به منظور فرار از مالیات، از ارائه شفاف اطلاعات مربوط به هزینه‌ها و درآمدهایشان خودداری کرده‌اند و ضوابط قانونی و حقوقی مشخصی هم برای نظام‌مند کردن این سیستم وجود ندارد.
به نظر او، ضعف و کمبود سیستم نظارتی در ایران، از دیگر دلایل شفاف نبودن نظام اقتصادی است و گسترش فساد اقتصادی و توسعه اقتصاد زیرزمینی به این شرایط دامن می‌زند.
در عین حال، رئیس کل دیوان محاسبات کشور هم تاکید کرده است که در ایران، سرمایه، فناوری و مواد اولیه کافی وجود دارد و نبود حساب و کتاب مشخص از درآمدها و هزینه‌ها، مشکل اصلی در ناتوانی بخش اقتصاد ایران برای ورود به عرصه رقابت است.
در ایران، دیوان محاسبات کشور موسسه‌ای است که در امور مالی و اداری مستقل است و زیر نظر مجلس شورای اسلامی و به عنوان بازوی نظارتی آن عمل می‌کند.
این دیوان به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، رسیدگی یا حسابرسی می‌کند و تلاش می‌کند که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.
دیوان محاسبات، حساب‌ها، اسناد و مدارک مربوط به نهادهای دولتی و سایر موسسات را طبق قانون، جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود، به مجلس ایران ارائه می‌کند.
شکنجه های طاقت فرسا باعث خودکشی یک زندانی شد
بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" روز چهارشنبه 15 دی ماه حوالی ساعت 12:00 زندانی جوانی بنام عیسی شجاعی 26 ساله برای رهایی یافتن از شکنجه ها،شرایط طاقت فرسا و قرون وسطایی در حسینیۀ سلولهای انفرادی بند1 معروف به سگدونی اقدام به خودکشی نمود.
در لحظاتی پایانی عمر این جوان که خود را دار زده بود. زندانیان سیاسی محبوس در آنجا متوجه حلقه آویز شدن وی شدند و او را از طناب خارج کردند.هنگام پایین آوردن از طناب رنگ چهرۀ او تغییر کرده بود و تقریبا نفسش قطع شده بود. زندانیان سیاسی با داد و فریاد تقاضای کمک کردند و او را به بهداری زندان منتقل کردند. هنوز خبری از نجات یافتن این زندانی در دست نیست.
در این زندان زندانیان به جان آمده از ظلم و جور و شکنجه های ماموران ولی فقیه علی خامنه ای و برای رهایی یافتن از این شرایط بطور مستمر اقدام به خودکشی می کنند که در موارد متعددی منجر به مرگ آنها می شود.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،ایجاد شرایط طاقت فرسا و قرون وسطایی علیه زندانیان اسیر و بی دفاع که راهی به جز خودکشی برای رهایی یافتن از این شرایط برای آنها باقی نمی گذارد را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.
در لحظاتی پایانی عمر این جوان که خود را دار زده بود. زندانیان سیاسی محبوس در آنجا متوجه حلقه آویز شدن وی شدند و او را از طناب خارج کردند.هنگام پایین آوردن از طناب رنگ چهرۀ او تغییر کرده بود و تقریبا نفسش قطع شده بود. زندانیان سیاسی با داد و فریاد تقاضای کمک کردند و او را به بهداری زندان منتقل کردند. هنوز خبری از نجات یافتن این زندانی در دست نیست.
در این زندان زندانیان به جان آمده از ظلم و جور و شکنجه های ماموران ولی فقیه علی خامنه ای و برای رهایی یافتن از این شرایط بطور مستمر اقدام به خودکشی می کنند که در موارد متعددی منجر به مرگ آنها می شود.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،ایجاد شرایط طاقت فرسا و قرون وسطایی علیه زندانیان اسیر و بی دفاع که راهی به جز خودکشی برای رهایی یافتن از این شرایط برای آنها باقی نمی گذارد را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.
16 دی 1389 برابر با 06 ژانویه 2011
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
بیانیه مشترک 3 تشکل کارگری: جای کارگران در زندان نیست
سندیکای واحد
رضا رخشان رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در تاریخ 13دیماه 1389 جهت اجرای حکم شش ماه زندان که توسط شعبه 13 دادگاه تجدید نظر صادر شده بود به زندان منتقل شد
در پرونده که موجب صدور حکم شده بود در دادگاه بدوی نامبرده از تمامی اتهامات تبرئه شده بود ولی با اعتراض نماینده دادستان و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر ایشان به اتهام نشرکاذیب وتشویش اذهان عمومی به شش ماه زندان محکوم شده است.
ما اجرای حکم زندان برای رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه را محکوم می کنیم و خواهان لغو احکام صادره برای همه فعالین کارگری و آزادی همه کارگران زندانی می باشیم.
با امید به گسترش صلح و عدالت در همه جهان
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
هیئت موسس بازگشایی سندیکای فلز کار و مکانیک
15دیماه 1389
سندیکای واحد
رضا رخشان رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در تاریخ 13دیماه 1389 جهت اجرای حکم شش ماه زندان که توسط شعبه 13 دادگاه تجدید نظر صادر شده بود به زندان منتقل شد
در پرونده که موجب صدور حکم شده بود در دادگاه بدوی نامبرده از تمامی اتهامات تبرئه شده بود ولی با اعتراض نماینده دادستان و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر ایشان به اتهام نشرکاذیب وتشویش اذهان عمومی به شش ماه زندان محکوم شده است.
ما اجرای حکم زندان برای رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه را محکوم می کنیم و خواهان لغو احکام صادره برای همه فعالین کارگری و آزادی همه کارگران زندانی می باشیم.
با امید به گسترش صلح و عدالت در همه جهان
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
هیئت موسس بازگشایی سندیکای فلز کار و مکانیک
15دیماه 1389
جعفر پویه
رژیم جمهوری اسلامی برای فرار از زیر بار تعهدات بین المللی خود و عدم اجازه به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی برای بازدید از سایتهایش، دست به یک حیله جدید زده است. ارسال دعوتنامه به سفارتخانه‌های یک سری از کشورهای دستچین شده برای بازدید از تاسیسات اتمی بوشهر و نطنز، ترفندی مضحک برآورد شده است. این دعوتنامه از سوی علی اصغر سلطانیه، نماینده رژیم در آژانس بین المللی انرژی اتمی فرستاده شده است.
به گفته یک دیپلمات اتریشی، دعوتنامه مزبور به روسیه، چین، مصر، کوبا، کشورهای موسوم به جنبش عدم تعهد، کشورهای عرب عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مجارستان به عنوان ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا فرستاده شده است. در این دعوتنامه به غیر از بازدید از دو تاسیسات اتمی رژیم، همچنین دیدار با سرپرست وزارت امورخارجه، علی اکبر صالحی، دیدار با رییس سازمان انرژی اتمی و همچنین گفتگو با سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد رژیم در پرونده اتمی، گنجانده شده است. تاریخ 15 و 16 ژانویه جاری زمانی است که برای این دیدار در نظر گرفته شده است.
به نظر می رسد رژیم جمهوری اسلامی از پیش به شکست فضاحت بار خود در گفتگوهای پیش رو در استانبول واقف است و به همین دلیل تور سیاحتی ای برای دیپلماتهای بعضی از کشورها ترتیب داده تا اینگونه نمایش دهد که درهای سایتهای اتمی اش به روی بازدید کنندگان باز است. این درحالی است که چنین دعوتنامه ای برای آژانس فرستاده نشده و همچنین کشورهای آلمان و آمریکا نیز در لیست دعوت شدگان وجود ندارند.
رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت امورخارجه رژیم در این باره گفت: "اقدام جدید دعوت از سفرای کشورهای مختلف برای بازدید از تاسیسات هسته ای کشورمان یک بار دیگر حسن نیت ایران را در رابطه با این همکاری و صلح آمیز بودن فعالیتهای ما نشان می دهد."
از آنجا که دست رژیم برای تمامی کشورها رو شده و ترفندهای فریبنده آن دیگر نمی تواند تاثیری داشته باشد، این مانور رژیم نیز نه تنها بی خاصیت شده بلکه می رود تا به ضد خود تبدیل شود. فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا این اقدام رژیم را یک "ترفند" خواند و گفت: "ایران با عدم دعوت از آمریکا می‌کوشد که بار دیگر میان جامعه بین‌المللی شکاف ایجاد کند."
از سوی دیگر دولت انگلستان اعلام کرد: "یک دیدار کاملا کنترل شده از تاسیسات دستچین شده نخواهد توانست ضمانتهای لازم را به جامعه جهانی ارایه کند."
همچنین به گزارش خبرگزاری رویترز، میشاییل من، سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در واکنش به این خبر به خبرنگاران گفت: "ما به نامه پاسخی نداده‌ایم". وی افزود: "اما چیزی که باید بر آن تاکید کنیم این است که پروسه‌ای در جریان است و این، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که باید تاسیسات هسته‌ای ایران را بازرسی کند."
رژیم جمهوری اسلامی با فرستادن دعوتنامه تور سیاحتی برای سفارتخانه های خارجی سعی می کند تا پشتیبانی بعضی از آنها را جلب کند. اما بی نتیجه ماندن کنفرانس گذشته در ژنو و احتمال یک تصمیم جدی در مورد آن در کنفرانس استانبول که در ژنو با آن موافقت شد، آنها را به دست و پا زدن مضحک در این بحران واداشته است. برخورد جدی بسیاری از کشورها با بحران سازی رژیم و عدم اجرای تعهدات بین المللی توسط آن و تکرار عدم مذاکره بر روی پرونده اتمی که دایم از سوی پایوران رژیم تکرار می شود، حاصلی جز غرق شدن هرچه بیشتر رژیم ولایت فقیه در این بحران عظیم ندارد؛ بحرانی که دود آن به چشم مردم ایران می رود.
زندانی سیاسی، جعفر کاظمی در آستانه اجرای حکم اعدام قرار گرفته است
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران
بنابه گزارشات رسیده به " فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" پرونده زندانی سیاسی جعفر کاظمی محکوم به اعدام به اجرای احکام دادگاه انقلابفرستاده شده است و حکم جنایتکارانه و ضد بشری اعدام علیه این زندانی سیاسی در آستانه اجرا قرار گرفته است.
در چند روز گذشته اخباری مبنی بر تایید حکم ضدبشری اعدام زندانی سیاسی جعفر کاظمی انتشار یافت که باعث نگرای فزآینده خانواده وی گردید. خانواده آقای کاظمی جهت مطلع شدن از وضعیت پرونده عزیزشان به ارگانهای مختلف مراجعه کردند که از جمله آنها دیوان علی کشور،اجرای احکام دادگاه انقلاب ،دادستانی تهران و بازپرسی امنیت دادگاه انقلاب مستقر در زندان اوین می باشد.
خانواده کاظمی به هر کدام از این مراکز که مراجعه می کردند آنها را به جای دیگری احاله می دادند واز پاسخگویی به آنها خوداری می کردند. آنها خواستار پاسخگویی عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در رابطه با پرونده عزیزشان بودند اما او از روبرو شدن و پاسخ دادن به آنها سرباز زد و آنها را به بازپرسی امنیت مستقر در زندان اوین احاله داد.بازپرسی امنیت دادگاه انقلاب مستقر در زندان اوین به خانواده کاظمی گفت: پرونده جعفر کاظمی به اجرای احکام دادگاه انقلاب ارسال شده است و در انتظار دستور اجرای حکم اعدام بسر می برد.
در حال حاضر علاوه بر زندانی سیاسی جعفر کاظمی تعداد دیگری از زندانیان سیاسی زندان اوین در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند که اسامی بعضی از آنها به قرار زیر می باشد؛ معلم زندانی عبدالرضا قنبری،محمدعلی حاج آقایی، محسن دانش پور،احمد دانشپور ،جواد لاری و فرح واضحان می باشند.
لازم به یادآوری است که زندانی سیاسی جعفر کاظمی 27 شهریور ماه 1388 توسط مامورین وزارت اطلاعات با ضرب و شتم دستگیر و به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل گردید. او به مدت 74 روز در سلول انفرادی تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت.سربازجوی وزارت اطلاعات آخوندی با نام مستعار علوی پرونده او را به شعبه 28 دادگاه انقلاب ارجاع داد رئیس این شعبه فردی بنام محمد مقیسه ای معروف به ناصریان از اعضای کمیته قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 می باشد او آقای کاظمی رابه اعدام محکوم کرد و سپس در دادگاه تجدید نظر حکم اعدام توسط احمد زرگر از بازجویان دهه 60 مورد تایید قرار گرفت.زندانی سیاسی جعفر کاظمی از شاهدان و نجات یافتگان قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 می باشد.او از سال 1360 تا اواخر سال 1369 در زندان بسر برد و تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قرار داشت.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،نسبت به خطری جدی که جان زندانیان سیاسی محکوم به اعدام را تهدید می کند هشدار می دهد و از دبیر کل ،کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار دخالت فوری برای نجات جان زندانیان سیاسی محکوم به اعدام توسط رژیم ولی فقیه علی خامنه ای در ایران است.
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
گزارشگران ویژه اعدام سازمان ملل متحد
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران
بنابه گزارشات رسیده به " فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" پرونده زندانی سیاسی جعفر کاظمی محکوم به اعدام به اجرای احکام دادگاه انقلابفرستاده شده است و حکم جنایتکارانه و ضد بشری اعدام علیه این زندانی سیاسی در آستانه اجرا قرار گرفته است.
در چند روز گذشته اخباری مبنی بر تایید حکم ضدبشری اعدام زندانی سیاسی جعفر کاظمی انتشار یافت که باعث نگرای فزآینده خانواده وی گردید. خانواده آقای کاظمی جهت مطلع شدن از وضعیت پرونده عزیزشان به ارگانهای مختلف مراجعه کردند که از جمله آنها دیوان علی کشور،اجرای احکام دادگاه انقلاب ،دادستانی تهران و بازپرسی امنیت دادگاه انقلاب مستقر در زندان اوین می باشد.
خانواده کاظمی به هر کدام از این مراکز که مراجعه می کردند آنها را به جای دیگری احاله می دادند واز پاسخگویی به آنها خوداری می کردند. آنها خواستار پاسخگویی عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در رابطه با پرونده عزیزشان بودند اما او از روبرو شدن و پاسخ دادن به آنها سرباز زد و آنها را به بازپرسی امنیت مستقر در زندان اوین احاله داد.بازپرسی امنیت دادگاه انقلاب مستقر در زندان اوین به خانواده کاظمی گفت: پرونده جعفر کاظمی به اجرای احکام دادگاه انقلاب ارسال شده است و در انتظار دستور اجرای حکم اعدام بسر می برد.
در حال حاضر علاوه بر زندانی سیاسی جعفر کاظمی تعداد دیگری از زندانیان سیاسی زندان اوین در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند که اسامی بعضی از آنها به قرار زیر می باشد؛ معلم زندانی عبدالرضا قنبری،محمدعلی حاج آقایی، محسن دانش پور،احمد دانشپور ،جواد لاری و فرح واضحان می باشند.
لازم به یادآوری است که زندانی سیاسی جعفر کاظمی 27 شهریور ماه 1388 توسط مامورین وزارت اطلاعات با ضرب و شتم دستگیر و به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل گردید. او به مدت 74 روز در سلول انفرادی تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت.سربازجوی وزارت اطلاعات آخوندی با نام مستعار علوی پرونده او را به شعبه 28 دادگاه انقلاب ارجاع داد رئیس این شعبه فردی بنام محمد مقیسه ای معروف به ناصریان از اعضای کمیته قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 می باشد او آقای کاظمی رابه اعدام محکوم کرد و سپس در دادگاه تجدید نظر حکم اعدام توسط احمد زرگر از بازجویان دهه 60 مورد تایید قرار گرفت.زندانی سیاسی جعفر کاظمی از شاهدان و نجات یافتگان قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 می باشد.او از سال 1360 تا اواخر سال 1369 در زندان بسر برد و تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قرار داشت.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،نسبت به خطری جدی که جان زندانیان سیاسی محکوم به اعدام را تهدید می کند هشدار می دهد و از دبیر کل ،کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار دخالت فوری برای نجات جان زندانیان سیاسی محکوم به اعدام توسط رژیم ولی فقیه علی خامنه ای در ایران است.
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
گزارشگران ویژه اعدام سازمان ملل متحد
کارگران در منگنه بیکاری و گرانی
شورای‌عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۸۹ را ۳۰۳ هزار و ۴۸ تومان تعیین کرده است. این درحالی است که حداقل هزینه زندگی و معاش یک خانواده چهار نفره در تهران یک میلیون تومان و در شهرستان‌ها هشتصد هزار تومان است.
کارگران با وجود دستمزدهای نازل، تنها برای ادامه زندگی و از بیم اخراج و قطع همان مستمری ناچیز، به کار ادامه می‌دهند. با این همه، بسیاری کارخانه‌ها و کارگاه‌ها به دلیل پیامدهای ناشی از تحریم و قطع حمایت‌دولتی، در آستانه تعطیلی قرار دارند. برخی از این واحدهای تولیدی برای بقای خود، دست به تعدیل گروهی از کارکنان خود زده و همان حجم کار را به شانه کارگران بازمانده انداخته‌اند.
آمارهای رسمی از وجود ۶ میلیون کارگر بیکار در ایران و تعطیلی ۲۰۰ واحد کوچک تولیدی در ماه‌های اخیر حکایت می‌کنند. بسیاری کارگران به دلیل بازار بحرانی کار مجبور می‌شوند که قراردادهای سفیدی را امضا کنند که دستمزد، حق بیمه و حق سنوات آنها را روشن نمی‌کند. در این میان، شرکت‌هایی پا گرفته‌اند که کارگر اجاره می‌دهند و ۵۰ درصد حقوق او را به‌‌عنوان کمیسیون برای خود بر می‌دارند.
فرهاد شعبانیفرهاد شعبانی، عضو اتحادیه بین‌المللی حمایت از کارگران ایرانی، در گفتگو با دویچه‌وله با اشاره به احتمال تعیین حداقل دستمزد زیر ۴۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ پیش‌بینی می‌کند که شرایط کارگران در این سال به مراتب دشوارتر از قبل شود: « کارکنان کنف کار رشت، واحد صنعتی البرز، مجتمع گوشت استان فارس، لوله سازی خوزستان، برگ‌ریس کرمان، لاستیک بارز، نساجی کردستان، پتروشیمی تهران و پارس متال در هفته‌های گذشته برای دستمزدهای معوقه خود دست به اعتراض زده‌اند. مسئولان این کارخانه‌ها نیز مانند همیشه به آنها وعده بهبود اوضاع را داده‌اند.»مقاومت کارگران در برابر فشار
حدود ۱۲۰۰ کارگر مجتمع صنعتی البرز در حالی برای حقوق عقب‌افتاده خود اعتصاب کرده‌اند که آمار دولتی از بالا رفتن قیمت ۲۲ قلم کالا در پی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها حکایت می‌کند. فرهاد شعبانی می‌گوید: « سال ۹۰ سال گسترش اعتراضات کارگری خواهد بود. حذف یارانه‌ها به شدت به آنها فشار خواهد آورد. ۱۴ قلم کالاهایی که گران می‌شوند، اقلام مورد نیاز اساسی کارگران هستند.» وی می‌افزاید که دولت از همین حالا برای جلوگیری از اعتراض‌های مردمی ، شهرها را قرق کرده است.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند که ایران برای کنترل بیکاری، نیازمند رشد اقتصادی بالای ۷ درصد و ایجاد سالانه یک میلیون شغل برای متقاضیان است. اما تحریم‌ها و تنش‌های ناشی از سیاست خارجی دولت نهم و دهم، نرخ سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در ایران را تا حد ۵ / ۲ درصد پایین آورده است. ناظران آگاه با ابراز نگرانی از ابعاد تخریبی قطع یارانه‌ها در صنایع "انرژی‌بر"، نسبت به ریزش هرچه بیشتر آمار شاغلان در ایران هشدار می‌دهند.
از سوی دیگر بسیاری کارفرمایان، کارگران مرد را از نیروی ارزان و بی‌دردسر زنان می‌ترسانند. از زنان و دختران در کارخانه‌هایی استفاده می‌کنند که در ظاهر متروکه‌اند و نظارتی بر آنها نیست. این موجب می‌شود که کارفرما زیان خود از قطع یارانه‌ها را به نوعی جبران کند یا با صرفه‌جویی در حقوق پرداختی، تراز بدهی‌های کارگاه را متعادل سازد.
فرهاد شعبانی، عضو اتحادیه بین‌المللی حمایت از کارگران ایرانی می‌گوید: «با وجودی‌که قانون کار، حق اعتصاب را به رسمیت نمی‌شناسد، منحنی اعتصاب‌های کارگری در ایران در چند ماه گذشته بالا رفته‌اند و دیگر می‌توان دید که اعتصاب‌ها دارند به حوزه صنایع کلیدی و دولتی می‌رسند.»
تهران در محاصره ی حاشیه نشینی
تهران امروز: بیش از یک میلیون حاشیه‌نشین در اطراف کلانشهر تهران وجود دارد. افزایش حاشیه نشینی در حاشیه و حریم شهر تهران، زنگ خطر را برای مسئولان دولتی به صدا درآورده است. به گفته سیدصباح الدین متقی، مدیر کل حریم شهرداری تهران، برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهر تهران، به تمامی مناطق دارای حریم اعلام شده است تا در مدخل‌های ورودی به منطقه پوشش فضای سبز و درختکاری داشته باشند که این کار برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه شهر انجام می‌شود.
این هشدارهای مدیرکل حریم شهرداری تهران در شرایطی مطرح می‌شود که در جلسه علنی سه شنبه شورای شهر هم علیرضا باقری دبیر شورایاری منطقه ۲۰ نسبت به افزایش حاشیه نشینی و چاره اندیشی مسئولان برای رفع این معضل و افزایش معضلات در حاشیه شهرری گزارشی ارائه کرد.
دبیر شورایاری منطقه ۲۰ وجود بافت فرسوده، نبود آب شرب آشامیدنی و عدم رسیدگی به امکانات بهداشتی و پزشکی بیمارستان‌های شهرری را نتیجه عدم توجه فرماندار شهرری به افزایش بی‌رویه حاشیه نشینی در این منطقه دانست. این مشکلات در حالی مطرح می‌شود که فرجی فرماندار شهرری در این خصوص حاضر به پاسخگویی به خبرنگار تهران امروز نشد.
افزایش کمربند سبز حریم شهر تهران
به اعتقاد کارشناسان شهری یکی از مشکلات توسعه شهرنشینی در اطراف کلانشهر تهران، بحث حاشیه‌نشینی و اسکان‌های غیررسمی در اطراف این شهر است. براساس آمارهای سال ٨٨ مرکز آمار ایران، میزان حاشیه‌نشینی در تهران نسبت به ٣۰ سال گذشته افزایش داشته است. سیدصباح الدین متقی، مدیر کل حریم شهرداری تهران تاکید می‌کند که افزایش حاشیه نشینی در تمام نقاط تهران دیده می‌شود.
براساس گزارش‌هایی که مدیرکل حریم شهرداری تهران ارائه می‌دهد اگر از بحث افزایش حاشیه نشینی در چهاردانگه، کرج و اسلامشهر بگذریم اما این مسئله در شهرری و حتی در مناطق شمالی مانند امامزاده قاسم که اسکان‌های غیررسمی در آنجا به‌وجود آمده، مشکلات زیادی را برای ساکنان این مناطق به‌وجود آورده است.
متقی در ادامه صحبت‌های خود به روستای مرتضی گرد که در حریم شهر تهران قراردارد و ساخت و سازهای غیراصولی و غیررسمی در آن صورت می‌گیرد، اشاره می‌کند و می‌گوید: «تا جایی که در دست شهرداری است اجازه ساخت و ساز نمی‌دهد اما در داخل روستا برای ساخت و سازها از دهیاری اجازه دریافت می‌کنند.» مدیرکل حریم شهر تهران در حال حاضر تنها راه چاره حل این مشکل را در محدوده حریم شهر تهران، توسعه کمربند فضای سبز در اطراف شهر می‌داند و تاکید می‌کند که بعد از این اقدام می‌توان برای حل این مشکل چاره‌اندیشی و مشکل اسکان‌های غیرقانونی را برطرف کرد.
اتصال روستاهای اطراف به تهران
در شرایط کنونی یکی از مشکلات افزایش حاشیه نشینی در اطراف شهر تهران، افزایش ساخت و سازهای غیر مجاز و غیرقانونی است که باید با افراد متخلف برابر قانون برخورد شود.
از سوی دیگر رشد جمعیت نه تنها در تهران بلکه در روستاهای اطراف این کلانشهر نیز رشد بادکنکی دارد و اولین آسیب این پدیده در حریم شهر، ایجاد اسکان‌های غیررسمی است. این مشکل در روستاهای شهرری که اغلب آنها در حریم تهران قرار دارد به خوبی مشهود است.
دادن مجوزهای بی‌رویه توسط دهیاری‌ها در این روستاها آن هم خارج از اصول کلی طرح هادی، این روستاها را از قالب سنتی خود خارج کرده به گونه‌ای که نه می‌توان به این مکان‌های جدید روستا گفت و نه شهر. مصباح الدین متقی، مدیر کل حریم شهرداری تهران تذکر می‌دهد که متاسفانه بعضی از روستاها به شهر وصل شده و به نظر می‌رسد مسئولان باید برای رفع این موضوع چاره‌اندیشی کنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که حاشیه‌نشین‌ها غالبا از شهرستان‌ها آمده و در اطراف تهران سکونت کرده‌اند. این افراد قطعه زمینی را بسیار ارزان خریداری کرده و بعد در آن سکونت کرده‌اند و سپس همشهری‌ها و هم روستاهایی خود را برای اسکان دعوت کرده و در آنجا ماندگار شده‌اند.
متقی به مخاطراتی که حاشیه‌نشینی برای کلانشهر تهران دارد اشاره می‌کند و می‌گوید: «طبق بررسی‌های صورت گرفته اسکان‌های غیررسمی غیر اصولی ساخته شده و بحث‌های فنی و ضوابط شهرسازی در آنها رعایت نشده است. به عنوان نمونه در تپه امامزاده قاسم مشاهده کردیم که ستون‌های یک ساختمان چهارطبقه با نبشی ایجاد شده است و در صورتیکه زلزله رخ دهد این نقاط به شدت آسیب‌پذیر خواهند بود.»
با توجه به اینکه این نقاط جمعیتی منفصل از شهر تهران هستند اما همچنان از خدمات شهرداری استفاده می‌کنند، متقی در این باره می‌گوید: «در مرحله اول این طرح قیام‌شهر، خاورشهر و مسگرآباد را ساماندهی می‌کنیم.» او امیدوار است که کار درختکاری مدخل‌های ورودی شهر در این نقاط آغاز شود.
براساس برآوردهای انجام شده طول کمربند سبز تهران ۱۰۰ کیلومتر است و همچنین قرار است به عرض ۵ تا ۲۰ کیلومتر درختکاری در محدوده حریم انجام شود تا از ساخت و ساز غیرقانونی و افزایش بی‌رویه شهر جلوگیری شود.
فرمانداری به حاشیه شهرری توجهی ندارد
«قبل از اینکه از شهرری جنازه جمع کنید، برای بافت‌فرسوده فکری بکنید». این جمله بخشی از گزارش علیرضا باقری دبیر شورایاری منطقه ۲۰ در صحن علنی شورای شهر است که اعضای شورای شهر تهران را خطاب قرار داده بود.
باقری در مورد افزایش پدیده حاشیه نشینی در شهرری، فرمانداری را مسئول می‌داند و به خبرنگار روزنامه تهران‌امروز می‌گوید: «رسیدگی به مسائل حاشیه شهرری جزو وظایف فرمانداری است که متاسفانه فرمانداری شهرری قادر به رفع این مشکل نیست.»
او با اشاره به اینکه در شهرری تنها فرمانداری به جدایی ری از تهران فکر می‌کند، ادامه می‌دهد: «زمانی که شهرری از تهران جدا شود، فرمانداری برای تامین هزینه‌های آن به دادن مجوز برای ساخت و ساز در شهرری روی می‌آورد که نخستین ارمغان آن برای مردم شهرری از بین رفتن حریم و افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز است.»
رویکرد سیاسی فرمانداری در مقابل مدیریت شهر و شورایاری‌ها در شهرری به گونه‌ای است که مسئولان فرمانداری با توجه به درخواست‌های مکرر شورایاران برای برگزاری جلسات مشترک بدون جواب مانده و اکثر نامه‌ها به بایگانی فرمانداری سپرده شده است.
کاظم افخم دبیر شورایاری محله عباس آباد نیز در این باره به روزنامه تهران‌امروز می‌گوید: «با توجه به اینکه ٣۰ روستا در حریم شهرری وجود دارد، به دلیل ساخت و سازهای غیرمجاز و خارج از ضوابط طرح هادی دیگر نمی‌توان عنوان روستا را به این مناطق داد. این روستاها تنها به سکونتگاهایی تبدیل شده که جذب کننده مهاجران شهرهای دیگر به شهرری است.»
ارائه گزارش علیرضا باقری دبیر شورایاری منطقه ۲۰ در جلسه شورا هرچند با واکنش پروین احمدی‌نژاد روبهرو شد اما خسرو دانشجو، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر علمی نبودن جداسازی ری از تهران گفت: «شهرهایی مثل تهران، اسلامشهر، شهر قدس و گرمدره که بر یکدیگر تاثیرگذار هستند باید مدیریت‌شان یکپارچه و به صورت هماهنگ انجام شود.»
او در جمع خبرنگاران صحبت‌های خود را اینگونه ادامه داد که من به عنوان یک شخص و کسی که تحصیلاتم در این رشته است قطعا با جدایی ری از تهران مخالفم، اکنون نیز مدیریت شهری در دنیا از طریق علمی پیگیری می‌شود و این علم دلالت بر این ندارد که یک شهر واحد را تقسیم و تکه تکه کرده و فکر کنیم هر تکه می‌تواند به زندگی خودش با موفقیت ادامه دهد.
تهران امروز: بیش از یک میلیون حاشیه‌نشین در اطراف کلانشهر تهران وجود دارد. افزایش حاشیه نشینی در حاشیه و حریم شهر تهران، زنگ خطر را برای مسئولان دولتی به صدا درآورده است. به گفته سیدصباح الدین متقی، مدیر کل حریم شهرداری تهران، برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهر تهران، به تمامی مناطق دارای حریم اعلام شده است تا در مدخل‌های ورودی به منطقه پوشش فضای سبز و درختکاری داشته باشند که این کار برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه شهر انجام می‌شود.
این هشدارهای مدیرکل حریم شهرداری تهران در شرایطی مطرح می‌شود که در جلسه علنی سه شنبه شورای شهر هم علیرضا باقری دبیر شورایاری منطقه ۲۰ نسبت به افزایش حاشیه نشینی و چاره اندیشی مسئولان برای رفع این معضل و افزایش معضلات در حاشیه شهرری گزارشی ارائه کرد.
دبیر شورایاری منطقه ۲۰ وجود بافت فرسوده، نبود آب شرب آشامیدنی و عدم رسیدگی به امکانات بهداشتی و پزشکی بیمارستان‌های شهرری را نتیجه عدم توجه فرماندار شهرری به افزایش بی‌رویه حاشیه نشینی در این منطقه دانست. این مشکلات در حالی مطرح می‌شود که فرجی فرماندار شهرری در این خصوص حاضر به پاسخگویی به خبرنگار تهران امروز نشد.
افزایش کمربند سبز حریم شهر تهران
به اعتقاد کارشناسان شهری یکی از مشکلات توسعه شهرنشینی در اطراف کلانشهر تهران، بحث حاشیه‌نشینی و اسکان‌های غیررسمی در اطراف این شهر است. براساس آمارهای سال ٨٨ مرکز آمار ایران، میزان حاشیه‌نشینی در تهران نسبت به ٣۰ سال گذشته افزایش داشته است. سیدصباح الدین متقی، مدیر کل حریم شهرداری تهران تاکید می‌کند که افزایش حاشیه نشینی در تمام نقاط تهران دیده می‌شود.
براساس گزارش‌هایی که مدیرکل حریم شهرداری تهران ارائه می‌دهد اگر از بحث افزایش حاشیه نشینی در چهاردانگه، کرج و اسلامشهر بگذریم اما این مسئله در شهرری و حتی در مناطق شمالی مانند امامزاده قاسم که اسکان‌های غیررسمی در آنجا به‌وجود آمده، مشکلات زیادی را برای ساکنان این مناطق به‌وجود آورده است.
متقی در ادامه صحبت‌های خود به روستای مرتضی گرد که در حریم شهر تهران قراردارد و ساخت و سازهای غیراصولی و غیررسمی در آن صورت می‌گیرد، اشاره می‌کند و می‌گوید: «تا جایی که در دست شهرداری است اجازه ساخت و ساز نمی‌دهد اما در داخل روستا برای ساخت و سازها از دهیاری اجازه دریافت می‌کنند.» مدیرکل حریم شهر تهران در حال حاضر تنها راه چاره حل این مشکل را در محدوده حریم شهر تهران، توسعه کمربند فضای سبز در اطراف شهر می‌داند و تاکید می‌کند که بعد از این اقدام می‌توان برای حل این مشکل چاره‌اندیشی و مشکل اسکان‌های غیرقانونی را برطرف کرد.
اتصال روستاهای اطراف به تهران
در شرایط کنونی یکی از مشکلات افزایش حاشیه نشینی در اطراف شهر تهران، افزایش ساخت و سازهای غیر مجاز و غیرقانونی است که باید با افراد متخلف برابر قانون برخورد شود.
از سوی دیگر رشد جمعیت نه تنها در تهران بلکه در روستاهای اطراف این کلانشهر نیز رشد بادکنکی دارد و اولین آسیب این پدیده در حریم شهر، ایجاد اسکان‌های غیررسمی است. این مشکل در روستاهای شهرری که اغلب آنها در حریم تهران قرار دارد به خوبی مشهود است.
دادن مجوزهای بی‌رویه توسط دهیاری‌ها در این روستاها آن هم خارج از اصول کلی طرح هادی، این روستاها را از قالب سنتی خود خارج کرده به گونه‌ای که نه می‌توان به این مکان‌های جدید روستا گفت و نه شهر. مصباح الدین متقی، مدیر کل حریم شهرداری تهران تذکر می‌دهد که متاسفانه بعضی از روستاها به شهر وصل شده و به نظر می‌رسد مسئولان باید برای رفع این موضوع چاره‌اندیشی کنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که حاشیه‌نشین‌ها غالبا از شهرستان‌ها آمده و در اطراف تهران سکونت کرده‌اند. این افراد قطعه زمینی را بسیار ارزان خریداری کرده و بعد در آن سکونت کرده‌اند و سپس همشهری‌ها و هم روستاهایی خود را برای اسکان دعوت کرده و در آنجا ماندگار شده‌اند.
متقی به مخاطراتی که حاشیه‌نشینی برای کلانشهر تهران دارد اشاره می‌کند و می‌گوید: «طبق بررسی‌های صورت گرفته اسکان‌های غیررسمی غیر اصولی ساخته شده و بحث‌های فنی و ضوابط شهرسازی در آنها رعایت نشده است. به عنوان نمونه در تپه امامزاده قاسم مشاهده کردیم که ستون‌های یک ساختمان چهارطبقه با نبشی ایجاد شده است و در صورتیکه زلزله رخ دهد این نقاط به شدت آسیب‌پذیر خواهند بود.»
با توجه به اینکه این نقاط جمعیتی منفصل از شهر تهران هستند اما همچنان از خدمات شهرداری استفاده می‌کنند، متقی در این باره می‌گوید: «در مرحله اول این طرح قیام‌شهر، خاورشهر و مسگرآباد را ساماندهی می‌کنیم.» او امیدوار است که کار درختکاری مدخل‌های ورودی شهر در این نقاط آغاز شود.
براساس برآوردهای انجام شده طول کمربند سبز تهران ۱۰۰ کیلومتر است و همچنین قرار است به عرض ۵ تا ۲۰ کیلومتر درختکاری در محدوده حریم انجام شود تا از ساخت و ساز غیرقانونی و افزایش بی‌رویه شهر جلوگیری شود.
فرمانداری به حاشیه شهرری توجهی ندارد
«قبل از اینکه از شهرری جنازه جمع کنید، برای بافت‌فرسوده فکری بکنید». این جمله بخشی از گزارش علیرضا باقری دبیر شورایاری منطقه ۲۰ در صحن علنی شورای شهر است که اعضای شورای شهر تهران را خطاب قرار داده بود.
باقری در مورد افزایش پدیده حاشیه نشینی در شهرری، فرمانداری را مسئول می‌داند و به خبرنگار روزنامه تهران‌امروز می‌گوید: «رسیدگی به مسائل حاشیه شهرری جزو وظایف فرمانداری است که متاسفانه فرمانداری شهرری قادر به رفع این مشکل نیست.»
او با اشاره به اینکه در شهرری تنها فرمانداری به جدایی ری از تهران فکر می‌کند، ادامه می‌دهد: «زمانی که شهرری از تهران جدا شود، فرمانداری برای تامین هزینه‌های آن به دادن مجوز برای ساخت و ساز در شهرری روی می‌آورد که نخستین ارمغان آن برای مردم شهرری از بین رفتن حریم و افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز است.»
رویکرد سیاسی فرمانداری در مقابل مدیریت شهر و شورایاری‌ها در شهرری به گونه‌ای است که مسئولان فرمانداری با توجه به درخواست‌های مکرر شورایاران برای برگزاری جلسات مشترک بدون جواب مانده و اکثر نامه‌ها به بایگانی فرمانداری سپرده شده است.
کاظم افخم دبیر شورایاری محله عباس آباد نیز در این باره به روزنامه تهران‌امروز می‌گوید: «با توجه به اینکه ٣۰ روستا در حریم شهرری وجود دارد، به دلیل ساخت و سازهای غیرمجاز و خارج از ضوابط طرح هادی دیگر نمی‌توان عنوان روستا را به این مناطق داد. این روستاها تنها به سکونتگاهایی تبدیل شده که جذب کننده مهاجران شهرهای دیگر به شهرری است.»
ارائه گزارش علیرضا باقری دبیر شورایاری منطقه ۲۰ در جلسه شورا هرچند با واکنش پروین احمدی‌نژاد روبهرو شد اما خسرو دانشجو، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر علمی نبودن جداسازی ری از تهران گفت: «شهرهایی مثل تهران، اسلامشهر، شهر قدس و گرمدره که بر یکدیگر تاثیرگذار هستند باید مدیریت‌شان یکپارچه و به صورت هماهنگ انجام شود.»
او در جمع خبرنگاران صحبت‌های خود را اینگونه ادامه داد که من به عنوان یک شخص و کسی که تحصیلاتم در این رشته است قطعا با جدایی ری از تهران مخالفم، اکنون نیز مدیریت شهری در دنیا از طریق علمی پیگیری می‌شود و این علم دلالت بر این ندارد که یک شهر واحد را تقسیم و تکه تکه کرده و فکر کنیم هر تکه می‌تواند به زندگی خودش با موفقیت ادامه دهد.
اعدام زندانیان سیاسی را محکوم می کنیم!
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بیانیه مشترک ۹ جریان اپوزسیون:
اعدام زندانیان سیاسی را محکوم می کنیم!
برای نجات جان محکومان به اعدام و آزادی زندانیان سیاسی از هیچ تلاشی دریغ نورزیم.
بار دیگر ماشین اعدام جمهوری اسلامی در زندان ها به راه افتاده است. روز شنبه ۱۱ دی چهار تن در بلوچستان و هشت تن از زندانیان در قم به جوخه مرگ سپرده شدند. ۱۶ نفر دیگر هم، منتظر اجرای حکم اعدام خود هستند. قوه قضاییه روز دوشنبه ۱٣ دی ۱٣٨۹ - ٣ ژانویه ۲۰۱۱ اعلام کرد که یک نفر در زاهدان به جرم "محاربه" و هفت نفر در کردستان در زندان مرکزی کرمانشاه به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شدند. ظرف چند روز گذشته نیز جمهوری اسلامی طی یک اقدام انتقام جویانه، ۱۱ نفر از زندانیان را در بلوچستان، بلافاصله بعد از بمب گذاری انتحاری جندالله و کشتار چند نفر در چابهار، به جوخه اعدام سپرد. بامداد سه شنبه هفتم دی برابر با ۲٨ دسامبر، در تهران، دو نفر به نام های علی صارمی و علی اکبر سیادت به دار آویخته شدند. اتهام علی صارمی شرکت در مراسم یادبود جانباختگان سال ۶۷ در خاوران بود که دو سال پیش بازداشت شده بود و علی اکبر سیادت نیز به جرم جاسوسی برای اسرائیل به جوخه مرگ سپرده شد. در اطلاعیه دادستانی تهران در میان اتهامات علی صارمی، عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران ذکر شده است. در سنندج هر چند اجرای حکم حبیب الله لطیفی متوقف شده است، اما لغو نشده است. خطر اعدام او جدیست. تعداد دیگری در زندان های مختلف کشور از کردستان تا خوزستان و از تهران تا بلوچستان، با احکام مرگ در زندان ها به سر می برند. جمهوری اسلامی عمدا با اعدام مخالفان و زندانیان سیاسی همراه با متهمان به سایر جرائم،می کوشد ضمن ایجاد هراس و وحشت در جامعه، افکار عمومی را مشوش سازد و نیروهای اپوزسیون را در موقعیتی قرار دهد که نتوانند علیه صدور و اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی واکنش نشان دهند.
جمهوری اسلامی، بالاترین رقم اعدام زندانیان را در مقایسه با دیگر کشورهای جهان و با توجه به جمعیت کشور، در سراسر جهان دارد و از جمله معدود کشورهائی است که هنوز مخالفت با حکومت، مستوجب حبس و اعدام است. در طی سی سال حکومت جمهوری اسلامی، هزاران تن از زندانیان سیاسی به جرم آزاد اندیشی به جوخه مرگ سپرده شده اند.
در این حکومت حقوق اولیه متهمین رعایت نمی شود. زندانی از داشتن وکیل محروم است. بر دادگاههای آن حتی قوانین جمهوری اسلامی حاکم نیست و در خفا و پنهانی برگزار می شود. زندانیان سیاسی مورد آزار و شکنجه و تجاوز و اهانت های دیگر قرار می گیرند. وکلا با اتهامات واهی مواجه شده، تهدید، بازداشت و زندانی می شوند. حکومت ایران بالاترین رقم روزنامه نگاران زندانی را به خود اختصاص داده است و فعالیت آزاد مطبوعاتی و نویسندگی را جرم محسوب می کند.
ما احزاب و سازمان های امضا کننده این بیانیه با اعدام مخالف هستیم و صدور هر حکم اعدام را یک جنایت و نقض آشکار و خشن حقوق بشر می دانیم. ما خواستار توقف احکام اعدام و کشتار در زندان ها، رعایت حقوق اولیه زندانیان و آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. ما اعدام ۱۱ زندانی بلوچ و دو زندانی دیگر، علی صارمی و علی اکبر سیادت را شدیدا محکوم می کنیم و همه نهاد ها و مجامع مدافع حقوق بشری و نیز نیروها و احزاب مترقی را برای متوقف کردن ماشین کشتار جمهوری اسلامی به همکاری با مبارزان آزادی و حقوق بشر در ایر ان فرامی خوانیم.
ما از همه نیروها و فعالان خود می خواهیم در هر کجا که هستند، در سازماندهی مبارزه علیه سرکوب و اعدام، فعالانه شرکت کرده و با دیگر جریانات و فعالان مدافع حقوق بشر همکاری کنند. در برابر موج خشونتی که حکومت به راه انداخته است ، نباید سکوت کرد. ماشین سرکوب و اعدام این نظام را تنها می توان با مبارزه متحدانه همه جریانات سیاسی و فعالان مدافع حقوق بشر متوقف ساخت. برای نجات جان محکومان به اعدام و آزادی زندانیان سیاسی از هیچ تلاشی دریغ نورزیم.
اتحاد جمهوریخواهان ایران
حزب دمکرات کردستان ایران
حزب دمکراتیک مردم ایران
حزب کومه‌له کردستان ایران
جبهه ملی ایران ـ اروپا
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
کمیته هماهنگی شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران
شورای همآهنگی جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران
چهارشنبه ۱۵ دی ۱٣٨۹ - ۵ ژانویه ۲۰۱۱
جناح حاکم و احتمال حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش رو
۱۳۸۹/۱۰/۱۶
«این نظام اسلامی است که برای آنها شرط می‌گذارد. شرط نظام محاکمه فتنه‌گران است». این تازه‌ترین گفته‌های عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران است در نماز جمعه پایتخت. یک روز پس از سالگرد ۹ دی و روزی که حامیان دولت آن را سرآغاز پیروزی بر معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات ۲۲ خرداد به شمار می‌آورند.
برخی ناظران سیاسی این گفته‌ها را واکنشی تند و بی‌سابقه توصیف کرده‌اند، به تازه‌ترین گفته‌های منتشر شده محمد خاتمی، رئیس‌جمهور پیشین ایران. محمد خاتمی در روز یکشنبه پنجم دی در جمع نمایندگان جناح اصلاح‌گرای مجلس گفته بود اصلاح‌طلبان برای شرکت در انتخابات آینده مجلس خواستار آزادی زندانیان سیاسی، پایبندی همه به قانون اساسی و فراهم شدن امکان انتخابات سالم و آزاد هستند.
روز جمعه دادستان تهران همچنین با قطعی توصیف کردن محاکمه سران مخالف دولت افزود: باید دقت کرد محاکمه تیر خلاصی باشد برای آنان. دادستان تهران روز یکشنبه گذشته هم اعلام کرده بود زمان برخورد با کسانی که قوه قضائیه و رهبران جناح اصول‌گرا سران فتنه می‌نامد، دور نیست.
در واکنش به شرایط مطرح شده در سخنان محمد خاتمی برای شرکت در انتخابات، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، نهادی که نقشی بنیادی در تأیید و رد صلاحیت نامزدهای انتخابات دارد، گفت که نیازی به حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات نیست.
آقای خاتمی در حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ نیز از نخستین رهبران اصلاح‌طلب بود که از وقوع «کودتای مخلمین علیه مردم و جمهوریت نظام» خبر داد.
لحن و گفته‌های دادستان تهران دو بار در یک هفته درباره محاکمه سران معترض بیانگر چیست؟ گفته‌های محمد خاتمی چه پیامدهایی برای تعیین خط مشی جنبش سبز در برابر انتخابات آینده مجلس دارد؟ انتخاباتی که ایران بیش از یک سال با آن فاصله دارد. این پرسش‌هایی است که با دو میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم. با فاطمه گوارایی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی در تهران و از حامیان میرحسین موسوی در انتخابات سال گذشته و اکبر گنجی روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر سیاسی منتقد در نیویورک.
اکبر گنجی: لحن خیلی غیرقابل انتظاری نیست. کاملاً یک لحن طبیعی عادی است. به این عنوان که دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی ایران هیچ موقع یک دستگاه مستقل نبوده و تابع میل و سلیقه رهبر حکم صادر می‌کرده و صادر می‌کند و یک دستگاه سیاسی است، لذا نحوه برخوردش با مخالفان، معترضان و منتقدان دقیقاً یک برخورد سیاسی است نه برخورد قضایی حقوقی.
لذا هیچ اتفاق خاصی نیافتاده و یک مسابقه‌ای هست مابین همه گروه‌های سیاسی اصول‌گرا از جمله رئیس قوه قضاییه و مسئولان این دستگاه که هر چه بتوانند زبان بسیار تند و تندتری نسبت به مخالفان و معترضان انتخابات بگیرند.
فاطمه گوارایی: همانطور که جناب آقای گنجی عنوان کردند، بعد از کودتای ۱۳۸۸ برخورد قوه قضاییه همچنان با لحن سرکوب‌گرایانه چه در اظهار نظر و چه در عمل با کسانی که به نوعی مخالفان خود تلقی می‌کردند بوده است. تهدید‌ها در پی این ۱۹ ماهی که خودشان می‌گویند از جریان فتنه گذشته، از نظر آنها همواره وجود داشته.
اما نکته‌ای که در اینجا قابل توجه است اینکه بعد از آخرین سخنانی که آقای خاتمی در جمع نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس داشتند، یک نوع تهاجم شدیدی از سوی نمایندگان هوادار دولت در مجلس، تریبون نماز جمعه و نشریاتی که وابسته به بخش‌های امنیتی حکومت هستند، شدت گرفتن این حملات در فاصله چند روزی که از سخنان آقای خاتمی نگذشته واکنش‌ها را یک مقدار با تعجب بیشتری همراه کرده است.
فکر می‌کنم نکته قابل توجه آن فقط این باشد وگرنه مسئله تهدید رهبران جنبش و طرح مجازات و محاکمه آنها همواره در طی این ۱۹ ماه بوده اما چیزی که الان یک مقدار جلب توجه می‌کند، اقدام هماهنگی است که در این سه چهار روز پس از سخنان آقای خاتمی از تریبون‌های مختلف صورت می‌گیرد.
این را اگر قرار دهیم در کنار اظهار نظری که آیت‌الله وحید خراسانی داشتند و آن هم در امر قضا و اعترافات کسانی که در زندان‌ها بودند و اینکه صلاحیت بسیاری از قضات که در طی این مدت به پرونده بسیاری از کسانی که دستگیر شده بودند، رسیدگی می‌کردند، این دو تا را در کنار یک دیگر قرار دهیم به نظر من از حساسیت بیشتری برخوردار می‌شود.
به هر حال همین که رئیس قوه قضاییه می‌گوید که رهبر مصلحت نمی‌بیند بازداشت به قول آنها سران فتنه را، خود همین اعتراف به این است که دستگاه قضا دستگاه مستقلی نیست. اگر آقای موسوی، کروبی و خاتمی جرمی منتشر شده‌اند، دستگاه قضایی به عنوان یک دستگاه مستقل باید به آن جرم رسیدگی کند.
همین که می‌گویند ما تابع رهبر هستیم و رهبر اجازه نمی‌دهد رسیدگی شود و مصلحت نمی‌بیند، این نشان می‌دهد که دستگاه فرمایشی است. ضمن اینکه از آن طرف هم جرمی صورت نگرفته است. یعنی من می‌گویم به شرط آنکه جرمی صورت گرفته باشد. این نکته اول.
نکته دوم این است که اینها برنامه‌شان سرکوب مطلق جنبش اعتراضی بوده و با این سرکوب بسیار گسترده‌ای هم که کردند، سعی می‌کنند این زندان بزرگ ایران را تبدیل به یک قبرستان کنند. لذا اگر یک صدا هم توی این قبرستان بخواهد بلند شود، برای آنها قابل تحمل نخواهد بود.
انتظار اینها این بوده و فشاری که می‌آورند توی این ۱۹ ماه گذشته این بوده که آقای خاتمی را از آقای موسوی و کروبی جدا کنند و آقای خاتمی را دائماً برانند به این سمت که شما باید بیایید علیه اینها موضع‌گیری کنید، جنبش سبز را محکوم کنید، رهبران جنبش سبز را محکوم کنید تا بلکه راهی برای ورود به نظام به سوی شما گشوده شود. از آن طرف هم دائماً تهدید می‌کنند که شما ممنوع‌الخروج هستید، شما سایت‌هایتان را فیلتر می‌کنند و محارب هستید و در محاکمه هستید.
از یک طرف تهدید‌های بسیار شدید و از یک طرف دیگر یک گوشه راه فراری بازگشاده‌اند و آن راه فرار این است که اگر می‌خواهید در این نظام شرکت داشته باشید و فرجی برای شما حاصل شود و در انتخابات راه‌تان بدهند، تنها راهش این است که جنبش سبز و رهبران آنها را محکوم کنید. برخوردی که با آقای خاتمی صورت می‌گیرد در این چارچوب است.
قاعدتاً کسی که مجرم است، جایش اصلاً در بیرون نیست. در زندان است. ولی رهبران جنبش در حال حاضر در طی این ۱۹ ماه در بیرون بودند. اینکه چرا از برخورد با اینها استنکاف شده، به نظر من محصول چند دلیل است. یکی اینکه می‌دانند این اقدام هزینه زیادی بر دوش حاکمیت و نظام بر جای خواهد گذاشت. یعنی این گونه نخواهد بود که دستگیری کروبی و موسوی حداقل در شرایط کنونی بی‌سر و صدا تمام شود و هیچ گونه اعتراضی نسبت به این مسئله صورت نگیرد.
دوم اینکه از اینکه اینها تبدیل به سمبل‌ها و قهرمان‌های ملی ایران شوند و ابعادشان از آنچه در حال حاضر وجود دارد با این دستگیری بیشتر از این شود و دیگر نتوانند با چیزی که خودشان کمک کرده‌اند به این سمبل شدن، بتوانند جلویش را بگیرند.
یک مسئله دیگر به نظر من تشدید اختلافات داخلی خودشان است. می‌دانند دستگیری کسانی که خودشان معتقدند با همین صحبت‌هایی که امروز من دقت می‌کردم، می‌گفتند که اینها سابقه بسیار خوبی داشتند، سوابق درخشانی داشتند، باعث خیلی مسائل در داخل نیروهای خود ما شده‌اند. این نشان می‌دهد که به هر حال برخوردی در این سطح در داخل خودشان انعکاس‌های زیادی بر جای خواهد داشت.
نکته دیگر که باید به آن اشاره کنیم این است که مهار و کنترل داخلی را ممکن است از دست بدهند. آن هم در شرایطی که با تشدید تحریم‌ها مواجه‌اند. مسئله هدفمندی یارانه‌ها را دارند. فشار بین‌المللی رویشان هست. با یک جنبش نارضایتی داخل عمومی مواجه هستند.
بنابراین قطعاً به نظر من حالا همینطور که هستش باید هماهنگی با بالاترین مقام‌های ایران صورت بگیرید و زیر نظر آنها... قطعاً حکومت منتظر شرایطی است که دستگیری و برخورد با رهبران جنبش هزینه‌اش از آزادی و حصر آنها کمترین باشد. به نظر من این لحظه فرا نرسیده که صفحه ترازو به نفع دستگیری و حذف رهبران جنبش باشد.
الان چندین دعوا هست و باید در آن زمین بازی که در آن نزاع بر سر قدرت صورت می‌گیرد مسئله را مورد ارزیابی قرار داد. یکی از نزاع‌های اصلی دعوا بر سر این است که پیرو حقیقی آیت‌الله خمینی، یا به قول خودشان امام راحل کیست.
به هر حال آقای خامنه‌ای و پیروانش با تأکید بر اینکه آقای خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه بوده و گفته پشتیبان ولایت فقیه باشد تا مملکت آسیب نبیند، خودشان را پیروان حقیقی آیت‌الله خمینی، ادامه راه او نشان می‌دهند و کسانی را در مقابل آقای خامنه‌ای ایستادند را مخالفان آقای خمینی می‌خوانند. از آن طرف کسانی مثل آقای موسوی، کروبی و خاتمی خودشان را پیروان حقیقی آیت‌الله خمینی نشان می‌دهند، آنها هم به جملات دیگری از آیت‌الله خمینی از جمله «میزان رأی ملت است» استناد می‌کنند.
در این دعوا که طرفین دارند با علم کردن بیرق آقای خمینی با هم مبارزه می‌کنند، بازداشت این افراد برای آقای خامنه‌ای این پیامد را دارد که به هر حال این سه نفر یعنی آقای خاتمی، کروبی و موسوی کسانی بودند که از یاران آقای خمینی بودند در دوره‌ای که آقای خمینی رهبری را در دست داشته، اینها مسئولیت‌های بسیار مهمی داشتند و در تمام آن دوره‌ای که آقای موسوی نخست‌وزیر بوده و آقای خامنه‌ای رئیس‌جمهور بوده در نزاعی که بین این دو نفر بوده آقای خمینی همیشه پشتیبان آقای موسوی بوده و برای آقای خامنه‌ای این پیامدهایی دارد که یاران آقای خمینی را بازداشت کند.
نکته دیگری که اینجا وجود دارد آقای خامنه‌ای می‌خواهد این افراد را کاملاً لجن مال کند بدون اینکه هزینه‌ای بابتشان بپردازد. زندان بردن این افراد هزینه دارد ولی لجن مال کردنشان که بیرون باشند و لجن مالشان کند، آن هزینه را ندارد و لذا کل دستگاه آخوندهای درباری و نیروهای سرکوبگر امنیتی و اطلاعاتی و رسانه‌ها و نماز جمعه‌ها... همه را بسیج کرده که به اینها فحش بدهند و شما یک مسابقه‌ای را می‌بینید. در این مسابقه هر کس می‌خواهد از دیگری جلو بزند. گوی سبقت را در فحاشی به اینها از یک دیگر بربایند تا ارادت خودشان را به رهبر اثبات کنند. لذا پروژه آقای خامنه‌ای پروژه لجن مال کردن این افراد است بدون اینکه هزینه چندانی بخواهد بدهد.
نکته بعدی هم این است که آقای خامنه‌ای می‌خواهد این افراد را کاملاً بی‌اثر کند. یعنی با سرکوب گسترده‌ای که جامعه را کرده و با بازداشت چهره‌های شاخص، فعالان سیاسی از همه گروه‌ها، از زنان، مردان، دانشجویان، کارگران، فعالان سیاسی، فعالان حقوق بشر... حلقه‌های اتصالی بین این رهبران وجامعه را قطع کرده و الان می‌خواهد کاری کند که حرف این افراد تأثیر در جامعه نداشته باشد.
لذا اگر به این مجموعه نکاتی که گفتم اگر بتواند برسد، بدون بازداشت آنها، برایش کاملاً مطلوب است. دیگر نیازی نیست که آنها را به زندان ببرد. کما اینکه الان هم در یک حالت نیمچه بازداشت هم این افراد هستند. به این معنا که با این همه حجم وسیعی که اینها درست کردند و تبلیغاتی که اینها مزدورهای دشمن‌اند، اینها از سیا پول گرفته‌اند، آقای خاتمی یک میلیارد دلار از عربستان گرفته و قرار بود ۱۷ میلیارد دلار دیگر بگیرد، با چه کسی ملاقات کرده، سیا به اینها خط می‌دهد... با همین یک فضایی می‌سازند که افراد را در جامعه کاملاً بترسانند که با این نوع افراد ملاقات داشته باشند.
اتفاقی هم که در دیدار آقای خاتمی با نمایندگان اقلیت مجلس افتاده و اینها را به واکنش واداشته این است که با این همه فضای تبلیغاتی که اینها ساختند، به هر حال یک تعدادی از نمایندگان اقلیت مجلس رفتند با آقای خاتمی ملاقات کردند.
اینها انتظارشان این نبوده که چنین اتفاقی بیافتد. یعنی توقعشان نبوده که آن بخش از اصلاح‌طلبانی که همچنان در حکومت مانده‌اند در این فضا بروند با آقای خاتمی ملاقات کنند. در واقع این یک پیامی هم به آنها هست که به این ترتیب در انتخابات آینده این افراد به همین دلایل رد صلاحیت خواهند شد.
آن چیزی که در طی این ۱۹ ماه داشتیم تمام تلاش بر اینست که جنبش اصلاحات در چارچوب یک جنبشی باشد که خواسته‌های خود را از طریق مسالمت‌آمیز پیش ببرد. سخنان آقای خاتمی را در این چارچوب ارزیابی می‌کنم. به رغم تلاشی که از آن طرف برای سرکوب، از صحنه راندن و به در کردن و حتی کشاندن این جنبش به موج خشونت‌طلبی، و یک نوع رادیکالیزم کور صورت گرفته، فارغ از اینکه قضاوتمان راجع به صحبت‌های آقای خاتمی چه باشد که ممکن است من موافق یا آقای گنجی مخالف و هر کدام از زاویه‌ای به آن انتقاداتی داشته باشیم و یا بخش‌هایی را درست بدانیم، اینکه باز بعد از ۱۹ ماه پس از سرکوب، یکی از رهبران جنبش با این صراحت دم از حضور می‌زند، دم از مقاومت می‌زند و دم از این می‌زند که ما برنامه داریم برای آینده و در صورتی که این گونه باشد ما این گونه عمل می‌کنیم، این گونه شرط گذاشتن برای حضور در صحنه برای آقایان خیلی خوش نیامده.
بیشتر واکنش‌هایی هم که صورت گرفته نسبت به همین است که آنها دارند این طوری می‌گویند که ما این فتنه را تمام شده تلقی می‌کردیم. در حالی که آقایان آمده‌اند و از موضع طلبکارانه شرط و شروط هم می‌گذارند. می‌گویند که شرط و شروط را ما باید بگذاریم نه آن طرف.
من فکر می‌کنم تا آنجایی که نگاه کردم به تحلیل بسیاری از تحلیل گران در روزهای گذشته، صحبت‌ها را از این زاویه باید دید که در این شرایط جنبش سبز سه تاکتیک و استراتژی را در پیش گرفته. یکی استقامت و استمرارش به رغم تمام فشارها و سرکوب که هست. دوم توسعه آگاهی. سوم توسعه سازماندهی و تشکیلات.
حالا این را متناسب با شرایط و توانی که هست باید در مراحل آزمون وخطا دید. من صحبت‌های آقای خاتمی را در چارچوب این استراتژی تعریف و معنا می‌کنم. با همه تفاوت‌هایی که ممکن است به لحاظ دیدگاهی با ایشان داشته باشم. خارج از این چارچوب نیز و اعلام حضور مجدد در صحنه برای مقاومت است.
من به مقوله انتخاباتش کاری ندارم. چون فکر می‌کنم انتخابات در داخل و خارج میان فعالان سیاسی و کسانی که در این مردم صورت می‌گیرد، از دل این منجر به یک راه حل برای زمانی که فرا می‌رسد باشد و تنها در آن صورت می‌تواند از یک اقبال عمومی برخوردار باشد. اما این گونه صحبت را به نوعی در راستای همان استراتژی حضور، استمرار مقاومت و اینکه جنبش هنوز صدایش رسا است می‌بینم.
اولاً این انتخابات گذشته در فضای سیاسی ایران چرخشی ایجاد کرد. اتفاقی که بعد از انتخابات افتاد، این است که زبانی که آقای موسوی، کروبی و دیگران برای توصیف سرکوب‌های رژیم استفاده کردند به همان قدر بقیه مخالفان شد.
بحث اینکه آقای موسوی گفت که دارند ایران را تبدیل می‌کنند به کره شمالی دیگر و این رژیم روش‌های ماکیاولیستی دارد و یا خانم رهنورد گفته که این رژیم شبه توتالیتر است، اینها دقیقاً همان تعابیری است که دیگر مخالفان به کار می‌بردند.
نکته دوم این است که راجع به انتخاباتی که در جمهوری اسلامی برگزار می‌شود همیشه بحث سر این بوده که انتخابات در جمهوری اسلامی متقلبانه است. ولی این برای اولین بار بود که اصلاح‌طلبان به این حجم وارد شدند و قبول کردند و گفتند که در این انتخابات تقلب صورت گرفته است. منظورم آقای کروبی و موسوی است و بحث هم بر سر این نبود که یک تقلب دو سه میلیونی صورت گرفته، بحث بر سر این است که احمدی‌نژاد رئیس جمهور نشده و با تقلب او را رئیس جمهور کردند.
این موقع اگر شما چنین مدعایی داشته باشید یک چیزی حدود هفت میلیون تا ۱۴ میلیون در انتخابات تقلب باید صورت گرفته باشد بنا بر اینکه چه آرایی برای موسوی و کروبی در نظر می‌گیرید. یک حجم این چنینی انتخابات را متقلبانه حساب کردن، انتخابات را اصلاً از حیض انتفاع ساقط می‌کند. یعنی بحث آقای کروبی در مصاحبه‌های بعدی هم گفته که انتخابات سال ۸۴ هم تقلب بوده است. انتخابات مجلس هفتم و هشتم هم متقلبانه بوده است.
اگر ما با یک رژیمی رو به رو هستیم که سرکوب‌هایش در این حد است، انتخاباتش غیر از اینکه غیرمؤثر است و هزاران کلک در آن هست و مخالفان را قبلش با نظارت استصوابی حذف می‌کنند، با همه معایبی که تا به حال داشته، این است که در آن انتخابات هم مردم آمدند، شرکت کردند، رأی دادند، حتی اگر همه مردم ۸۰ درصد ۱۰۰ درصد شرکت کنند، اینها صندوق‌ها هر که دلشان خواست اعلام کنند، انتخابات دیگر موضوعیت پیدا نمی‌کند. مگر اینکه ما این گزاره‌ها را مخدوش بدهیم.
آقای خاتمی در ۱۹ ماه گذشته این تفاوت را با آقای کروبی و موسوی داشته که هیچ گاه سر تقلب در انتخابات صحبت نکرده است. یعنی لفظ تقلب را آقای خاتمی آگاهانه به کار نبرده به گمان من برخلاف آقای موسوی و کروبی. چون می‌داند که اگر بیاید و اعلام کند که در انتخابات تقلب صورت گرفته، دیگر معنا ندارد به مردم بگوید مردم بیایید در انتخابات شرکت کنید اما رژیم هر که را دلش بخواهد از توی صندوق رأی دربیاورد.
لذا آقای خاتمی در ۱۹ ماه گذشته یک بار هم نگفته در انتخابات تقلب شده و سرکوب‌ها را هر موقع صحبت کرده مطلقاً در آن حد و قامتی که آقای کروبی و موسوی بیان کرده‌اند، مطرح نکرده است. اما رژیم حاکم به این حد از آقای خاتمی همانطور که گفتم قانع نیست که آقای خاتمی نگوید در انتخابات تقلب شده و سرکوب‌ها را هم مثل آن آقایان نگوید. آنها می‌گویند اگر برای آقای خاتمی گشایشی بخواهد صورت گیرد، مشروط است به اینکه آقای خاتمی جنبش سبز را محکوم کند، آقای کروبی و موسوی را محکوم کند و کارهایی که صورت گرفته بود به نام جنبش سبز در این ۱۹ ماه گذشته همه را باید خیلی علنی، صریح و شفاف محکوم کند. تازه همین کار‌ها را بکند شاید برایش امکان گشایشی باشد. شاید باشد. دیگر اساساً مسئله به این معنا نیست که ایشان شرط بگذارد، از نظر آنها.
هر وقت بحث انتخابات در ایران پیش می‌آید، حتی قبل از کودتای ۸۸ این بحث در میان محافل سیاسی ایران بسیار عمده می‌شد که باید شرکت کرد، شرکت نکرد و شرایط چگونه است. قاعدتاً در این مرحله و بعد از این همه حادثه پس از انتخابات ۸۸ این بحث بسیار جدی مطرح است.
به نظر می‌آید که راه حل مواجهه جنبش سبز، علاقمندان و کسانی که به نوعی خودشان را زیر این جنبش اجتماعی تعریف می‌کنند، با مقوله انتخابات برآمده از یک گفت‌و‌گوی درونی میان طیف‌ها در داخل کشور و خارج از کشور می‌دانم. خواه نا‌خواه به نظر من بحث آقای خاتمی بحث اول و آخر نیست.
این اعلام موضع از سوی یکی از کسانی است که تا به حال به عنوان یکی از رهبران جنبش مطرح شده. با همه علاقه و احترامی که برای آقای خاتمی قائلم و بسیار نسبت به ایشان علاقه و اردات دارم... رهبران جنبش سبز همه منتظر هستند که حرف آخر را در این زمینه از جانب آقایان موسوی و کروبی بشنوند.
به نظر من بحث ایشان یک نوع در راستای همان استراتژی استمرار، مقاومت و آگاهی، حضور مجدد در صحنه بود، از موضع بالا برخورد کرده بود. توپ را به زمین حریف انداخته بود. نوعی تست کردن شرایط اجتماعی ایران است. به نظر من بعد از طرح نقطه نظرات ایشان، فضا در رابطه با انتخابات میان فعالان سیاسی اجتماعی چه در داخل چه در خارج گشوده می‌شود، قاعدتاً این فضا باید ایجاد شود تا همه صدا‌ها در این شنیده شود و همه نقطه نظر‌هایشان را در طیف‌های مختلف عنوان کنند و بتوانیم به یک راه حل مشترک برسیم.
من همه چیز را در راستای این می‌بینم که همه اقداماتی که ما در داخل و خارج از کشور از میان تمام فعالان چه انفرادی چه سازمانی و چه نهادی باید در راستای تقویت جنبش سبز باشد. هر نوع گویش و عملکرد و صحبت که در راستای این باشد که به نوعی این خط استراتژی اصلی را مورد هدف قرار دهد و خواسته یا ناخواسته موجب تضعیفش شود، این را فکر می‌کنم از نظر همه کسانی که به این جنبش علاقه دارند مردود است.
در رابطه با حرکت آقای خاتمی و صحبت‌هایش نسبت به شخص ایشان صحبت‌های خیلی غیرمتعارفی نبود. آقای خاتمی همیشه در فعالیت سیاسی‌اش حرکت مدنی در چارچوب نظام داشته است. ایشان رئیس جمهور دو دوره چهار سال در ایران هستند. خیلی از مواضعی که آقای موسوی می‌توانند بگیرند برای ایشان با محدودیت‌هایی مواجه است.
به نظر من آغاز خوبی است برای اینکه ما موضعمان را درباره انتخابات بعدی، جنبش سبز بخواهد از درون یک گفت‌و‌گوی جمعی به منصه ظهور برساند و بلوغ سیاسی خودش را نشان دهد. یعنی ما حرف را از دهان یک نفر یا یک شخص یا یک جریان نشنویم. به نظر من قضاوت راجع به این مسئله هم از حالا و تعیین تکلیف کردن نهایی زود است.
بسیاری از راه‌حل‌ها با همه احترامی که برای دوستان خارج از کشور قائل هستم، معتقدم باید در داخل بود و در چارچوب امکانات موجود در داخل ایران استراتژی اتخاذ کرد. نمی‌شود در فضای خارج از ایران راه حل‌هایی را بهش برسیم که نیروهایی که در داخل هستند نتوانند از عهده انجام آن بربیایند. به هر حال برای رسیدن به راه حل جمعی هنوز زود باشد.
برخی ناظران سیاسی این گفته‌ها را واکنشی تند و بی‌سابقه توصیف کرده‌اند، به تازه‌ترین گفته‌های منتشر شده محمد خاتمی، رئیس‌جمهور پیشین ایران. محمد خاتمی در روز یکشنبه پنجم دی در جمع نمایندگان جناح اصلاح‌گرای مجلس گفته بود اصلاح‌طلبان برای شرکت در انتخابات آینده مجلس خواستار آزادی زندانیان سیاسی، پایبندی همه به قانون اساسی و فراهم شدن امکان انتخابات سالم و آزاد هستند.
روز جمعه دادستان تهران همچنین با قطعی توصیف کردن محاکمه سران مخالف دولت افزود: باید دقت کرد محاکمه تیر خلاصی باشد برای آنان. دادستان تهران روز یکشنبه گذشته هم اعلام کرده بود زمان برخورد با کسانی که قوه قضائیه و رهبران جناح اصول‌گرا سران فتنه می‌نامد، دور نیست.
در واکنش به شرایط مطرح شده در سخنان محمد خاتمی برای شرکت در انتخابات، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، نهادی که نقشی بنیادی در تأیید و رد صلاحیت نامزدهای انتخابات دارد، گفت که نیازی به حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات نیست.
آقای خاتمی در حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ نیز از نخستین رهبران اصلاح‌طلب بود که از وقوع «کودتای مخلمین علیه مردم و جمهوریت نظام» خبر داد.
لحن و گفته‌های دادستان تهران دو بار در یک هفته درباره محاکمه سران معترض بیانگر چیست؟ گفته‌های محمد خاتمی چه پیامدهایی برای تعیین خط مشی جنبش سبز در برابر انتخابات آینده مجلس دارد؟ انتخاباتی که ایران بیش از یک سال با آن فاصله دارد. این پرسش‌هایی است که با دو میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم. با فاطمه گوارایی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی در تهران و از حامیان میرحسین موسوی در انتخابات سال گذشته و اکبر گنجی روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر سیاسی منتقد در نیویورک.
اکبر گنجی: لحن خیلی غیرقابل انتظاری نیست. کاملاً یک لحن طبیعی عادی است. به این عنوان که دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی ایران هیچ موقع یک دستگاه مستقل نبوده و تابع میل و سلیقه رهبر حکم صادر می‌کرده و صادر می‌کند و یک دستگاه سیاسی است، لذا نحوه برخوردش با مخالفان، معترضان و منتقدان دقیقاً یک برخورد سیاسی است نه برخورد قضایی حقوقی.
لذا هیچ اتفاق خاصی نیافتاده و یک مسابقه‌ای هست مابین همه گروه‌های سیاسی اصول‌گرا از جمله رئیس قوه قضاییه و مسئولان این دستگاه که هر چه بتوانند زبان بسیار تند و تندتری نسبت به مخالفان و معترضان انتخابات بگیرند.
فاطمه گوارایی: همانطور که جناب آقای گنجی عنوان کردند، بعد از کودتای ۱۳۸۸ برخورد قوه قضاییه همچنان با لحن سرکوب‌گرایانه چه در اظهار نظر و چه در عمل با کسانی که به نوعی مخالفان خود تلقی می‌کردند بوده است. تهدید‌ها در پی این ۱۹ ماهی که خودشان می‌گویند از جریان فتنه گذشته، از نظر آنها همواره وجود داشته.
اما نکته‌ای که در اینجا قابل توجه است اینکه بعد از آخرین سخنانی که آقای خاتمی در جمع نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس داشتند، یک نوع تهاجم شدیدی از سوی نمایندگان هوادار دولت در مجلس، تریبون نماز جمعه و نشریاتی که وابسته به بخش‌های امنیتی حکومت هستند، شدت گرفتن این حملات در فاصله چند روزی که از سخنان آقای خاتمی نگذشته واکنش‌ها را یک مقدار با تعجب بیشتری همراه کرده است.
فکر می‌کنم نکته قابل توجه آن فقط این باشد وگرنه مسئله تهدید رهبران جنبش و طرح مجازات و محاکمه آنها همواره در طی این ۱۹ ماه بوده اما چیزی که الان یک مقدار جلب توجه می‌کند، اقدام هماهنگی است که در این سه چهار روز پس از سخنان آقای خاتمی از تریبون‌های مختلف صورت می‌گیرد.
این را اگر قرار دهیم در کنار اظهار نظری که آیت‌الله وحید خراسانی داشتند و آن هم در امر قضا و اعترافات کسانی که در زندان‌ها بودند و اینکه صلاحیت بسیاری از قضات که در طی این مدت به پرونده بسیاری از کسانی که دستگیر شده بودند، رسیدگی می‌کردند، این دو تا را در کنار یک دیگر قرار دهیم به نظر من از حساسیت بیشتری برخوردار می‌شود.
به هر حال همین که رئیس قوه قضاییه می‌گوید که رهبر مصلحت نمی‌بیند بازداشت به قول آنها سران فتنه را، خود همین اعتراف به این است که دستگاه قضا دستگاه مستقلی نیست. اگر آقای موسوی، کروبی و خاتمی جرمی منتشر شده‌اند، دستگاه قضایی به عنوان یک دستگاه مستقل باید به آن جرم رسیدگی کند.
همین که می‌گویند ما تابع رهبر هستیم و رهبر اجازه نمی‌دهد رسیدگی شود و مصلحت نمی‌بیند، این نشان می‌دهد که دستگاه فرمایشی است. ضمن اینکه از آن طرف هم جرمی صورت نگرفته است. یعنی من می‌گویم به شرط آنکه جرمی صورت گرفته باشد. این نکته اول.
نکته دوم این است که اینها برنامه‌شان سرکوب مطلق جنبش اعتراضی بوده و با این سرکوب بسیار گسترده‌ای هم که کردند، سعی می‌کنند این زندان بزرگ ایران را تبدیل به یک قبرستان کنند. لذا اگر یک صدا هم توی این قبرستان بخواهد بلند شود، برای آنها قابل تحمل نخواهد بود.
انتظار اینها این بوده و فشاری که می‌آورند توی این ۱۹ ماه گذشته این بوده که آقای خاتمی را از آقای موسوی و کروبی جدا کنند و آقای خاتمی را دائماً برانند به این سمت که شما باید بیایید علیه اینها موضع‌گیری کنید، جنبش سبز را محکوم کنید، رهبران جنبش سبز را محکوم کنید تا بلکه راهی برای ورود به نظام به سوی شما گشوده شود. از آن طرف هم دائماً تهدید می‌کنند که شما ممنوع‌الخروج هستید، شما سایت‌هایتان را فیلتر می‌کنند و محارب هستید و در محاکمه هستید.
از یک طرف تهدید‌های بسیار شدید و از یک طرف دیگر یک گوشه راه فراری بازگشاده‌اند و آن راه فرار این است که اگر می‌خواهید در این نظام شرکت داشته باشید و فرجی برای شما حاصل شود و در انتخابات راه‌تان بدهند، تنها راهش این است که جنبش سبز و رهبران آنها را محکوم کنید. برخوردی که با آقای خاتمی صورت می‌گیرد در این چارچوب است.
قاعدتاً کسی که مجرم است، جایش اصلاً در بیرون نیست. در زندان است. ولی رهبران جنبش در حال حاضر در طی این ۱۹ ماه در بیرون بودند. اینکه چرا از برخورد با اینها استنکاف شده، به نظر من محصول چند دلیل است. یکی اینکه می‌دانند این اقدام هزینه زیادی بر دوش حاکمیت و نظام بر جای خواهد گذاشت. یعنی این گونه نخواهد بود که دستگیری کروبی و موسوی حداقل در شرایط کنونی بی‌سر و صدا تمام شود و هیچ گونه اعتراضی نسبت به این مسئله صورت نگیرد.
دوم اینکه از اینکه اینها تبدیل به سمبل‌ها و قهرمان‌های ملی ایران شوند و ابعادشان از آنچه در حال حاضر وجود دارد با این دستگیری بیشتر از این شود و دیگر نتوانند با چیزی که خودشان کمک کرده‌اند به این سمبل شدن، بتوانند جلویش را بگیرند.
یک مسئله دیگر به نظر من تشدید اختلافات داخلی خودشان است. می‌دانند دستگیری کسانی که خودشان معتقدند با همین صحبت‌هایی که امروز من دقت می‌کردم، می‌گفتند که اینها سابقه بسیار خوبی داشتند، سوابق درخشانی داشتند، باعث خیلی مسائل در داخل نیروهای خود ما شده‌اند. این نشان می‌دهد که به هر حال برخوردی در این سطح در داخل خودشان انعکاس‌های زیادی بر جای خواهد داشت.
نکته دیگر که باید به آن اشاره کنیم این است که مهار و کنترل داخلی را ممکن است از دست بدهند. آن هم در شرایطی که با تشدید تحریم‌ها مواجه‌اند. مسئله هدفمندی یارانه‌ها را دارند. فشار بین‌المللی رویشان هست. با یک جنبش نارضایتی داخل عمومی مواجه هستند.
بنابراین قطعاً به نظر من حالا همینطور که هستش باید هماهنگی با بالاترین مقام‌های ایران صورت بگیرید و زیر نظر آنها... قطعاً حکومت منتظر شرایطی است که دستگیری و برخورد با رهبران جنبش هزینه‌اش از آزادی و حصر آنها کمترین باشد. به نظر من این لحظه فرا نرسیده که صفحه ترازو به نفع دستگیری و حذف رهبران جنبش باشد.
الان چندین دعوا هست و باید در آن زمین بازی که در آن نزاع بر سر قدرت صورت می‌گیرد مسئله را مورد ارزیابی قرار داد. یکی از نزاع‌های اصلی دعوا بر سر این است که پیرو حقیقی آیت‌الله خمینی، یا به قول خودشان امام راحل کیست.
به هر حال آقای خامنه‌ای و پیروانش با تأکید بر اینکه آقای خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه بوده و گفته پشتیبان ولایت فقیه باشد تا مملکت آسیب نبیند، خودشان را پیروان حقیقی آیت‌الله خمینی، ادامه راه او نشان می‌دهند و کسانی را در مقابل آقای خامنه‌ای ایستادند را مخالفان آقای خمینی می‌خوانند. از آن طرف کسانی مثل آقای موسوی، کروبی و خاتمی خودشان را پیروان حقیقی آیت‌الله خمینی نشان می‌دهند، آنها هم به جملات دیگری از آیت‌الله خمینی از جمله «میزان رأی ملت است» استناد می‌کنند.
در این دعوا که طرفین دارند با علم کردن بیرق آقای خمینی با هم مبارزه می‌کنند، بازداشت این افراد برای آقای خامنه‌ای این پیامد را دارد که به هر حال این سه نفر یعنی آقای خاتمی، کروبی و موسوی کسانی بودند که از یاران آقای خمینی بودند در دوره‌ای که آقای خمینی رهبری را در دست داشته، اینها مسئولیت‌های بسیار مهمی داشتند و در تمام آن دوره‌ای که آقای موسوی نخست‌وزیر بوده و آقای خامنه‌ای رئیس‌جمهور بوده در نزاعی که بین این دو نفر بوده آقای خمینی همیشه پشتیبان آقای موسوی بوده و برای آقای خامنه‌ای این پیامدهایی دارد که یاران آقای خمینی را بازداشت کند.
نکته دیگری که اینجا وجود دارد آقای خامنه‌ای می‌خواهد این افراد را کاملاً لجن مال کند بدون اینکه هزینه‌ای بابتشان بپردازد. زندان بردن این افراد هزینه دارد ولی لجن مال کردنشان که بیرون باشند و لجن مالشان کند، آن هزینه را ندارد و لذا کل دستگاه آخوندهای درباری و نیروهای سرکوبگر امنیتی و اطلاعاتی و رسانه‌ها و نماز جمعه‌ها... همه را بسیج کرده که به اینها فحش بدهند و شما یک مسابقه‌ای را می‌بینید. در این مسابقه هر کس می‌خواهد از دیگری جلو بزند. گوی سبقت را در فحاشی به اینها از یک دیگر بربایند تا ارادت خودشان را به رهبر اثبات کنند. لذا پروژه آقای خامنه‌ای پروژه لجن مال کردن این افراد است بدون اینکه هزینه چندانی بخواهد بدهد.
نکته بعدی هم این است که آقای خامنه‌ای می‌خواهد این افراد را کاملاً بی‌اثر کند. یعنی با سرکوب گسترده‌ای که جامعه را کرده و با بازداشت چهره‌های شاخص، فعالان سیاسی از همه گروه‌ها، از زنان، مردان، دانشجویان، کارگران، فعالان سیاسی، فعالان حقوق بشر... حلقه‌های اتصالی بین این رهبران وجامعه را قطع کرده و الان می‌خواهد کاری کند که حرف این افراد تأثیر در جامعه نداشته باشد.
لذا اگر به این مجموعه نکاتی که گفتم اگر بتواند برسد، بدون بازداشت آنها، برایش کاملاً مطلوب است. دیگر نیازی نیست که آنها را به زندان ببرد. کما اینکه الان هم در یک حالت نیمچه بازداشت هم این افراد هستند. به این معنا که با این همه حجم وسیعی که اینها درست کردند و تبلیغاتی که اینها مزدورهای دشمن‌اند، اینها از سیا پول گرفته‌اند، آقای خاتمی یک میلیارد دلار از عربستان گرفته و قرار بود ۱۷ میلیارد دلار دیگر بگیرد، با چه کسی ملاقات کرده، سیا به اینها خط می‌دهد... با همین یک فضایی می‌سازند که افراد را در جامعه کاملاً بترسانند که با این نوع افراد ملاقات داشته باشند.
اتفاقی هم که در دیدار آقای خاتمی با نمایندگان اقلیت مجلس افتاده و اینها را به واکنش واداشته این است که با این همه فضای تبلیغاتی که اینها ساختند، به هر حال یک تعدادی از نمایندگان اقلیت مجلس رفتند با آقای خاتمی ملاقات کردند.
اینها انتظارشان این نبوده که چنین اتفاقی بیافتد. یعنی توقعشان نبوده که آن بخش از اصلاح‌طلبانی که همچنان در حکومت مانده‌اند در این فضا بروند با آقای خاتمی ملاقات کنند. در واقع این یک پیامی هم به آنها هست که به این ترتیب در انتخابات آینده این افراد به همین دلایل رد صلاحیت خواهند شد.
آن چیزی که در طی این ۱۹ ماه داشتیم تمام تلاش بر اینست که جنبش اصلاحات در چارچوب یک جنبشی باشد که خواسته‌های خود را از طریق مسالمت‌آمیز پیش ببرد. سخنان آقای خاتمی را در این چارچوب ارزیابی می‌کنم. به رغم تلاشی که از آن طرف برای سرکوب، از صحنه راندن و به در کردن و حتی کشاندن این جنبش به موج خشونت‌طلبی، و یک نوع رادیکالیزم کور صورت گرفته، فارغ از اینکه قضاوتمان راجع به صحبت‌های آقای خاتمی چه باشد که ممکن است من موافق یا آقای گنجی مخالف و هر کدام از زاویه‌ای به آن انتقاداتی داشته باشیم و یا بخش‌هایی را درست بدانیم، اینکه باز بعد از ۱۹ ماه پس از سرکوب، یکی از رهبران جنبش با این صراحت دم از حضور می‌زند، دم از مقاومت می‌زند و دم از این می‌زند که ما برنامه داریم برای آینده و در صورتی که این گونه باشد ما این گونه عمل می‌کنیم، این گونه شرط گذاشتن برای حضور در صحنه برای آقایان خیلی خوش نیامده.
بیشتر واکنش‌هایی هم که صورت گرفته نسبت به همین است که آنها دارند این طوری می‌گویند که ما این فتنه را تمام شده تلقی می‌کردیم. در حالی که آقایان آمده‌اند و از موضع طلبکارانه شرط و شروط هم می‌گذارند. می‌گویند که شرط و شروط را ما باید بگذاریم نه آن طرف.
من فکر می‌کنم تا آنجایی که نگاه کردم به تحلیل بسیاری از تحلیل گران در روزهای گذشته، صحبت‌ها را از این زاویه باید دید که در این شرایط جنبش سبز سه تاکتیک و استراتژی را در پیش گرفته. یکی استقامت و استمرارش به رغم تمام فشارها و سرکوب که هست. دوم توسعه آگاهی. سوم توسعه سازماندهی و تشکیلات.
حالا این را متناسب با شرایط و توانی که هست باید در مراحل آزمون وخطا دید. من صحبت‌های آقای خاتمی را در چارچوب این استراتژی تعریف و معنا می‌کنم. با همه تفاوت‌هایی که ممکن است به لحاظ دیدگاهی با ایشان داشته باشم. خارج از این چارچوب نیز و اعلام حضور مجدد در صحنه برای مقاومت است.
من به مقوله انتخاباتش کاری ندارم. چون فکر می‌کنم انتخابات در داخل و خارج میان فعالان سیاسی و کسانی که در این مردم صورت می‌گیرد، از دل این منجر به یک راه حل برای زمانی که فرا می‌رسد باشد و تنها در آن صورت می‌تواند از یک اقبال عمومی برخوردار باشد. اما این گونه صحبت را به نوعی در راستای همان استراتژی حضور، استمرار مقاومت و اینکه جنبش هنوز صدایش رسا است می‌بینم.
اولاً این انتخابات گذشته در فضای سیاسی ایران چرخشی ایجاد کرد. اتفاقی که بعد از انتخابات افتاد، این است که زبانی که آقای موسوی، کروبی و دیگران برای توصیف سرکوب‌های رژیم استفاده کردند به همان قدر بقیه مخالفان شد.
بحث اینکه آقای موسوی گفت که دارند ایران را تبدیل می‌کنند به کره شمالی دیگر و این رژیم روش‌های ماکیاولیستی دارد و یا خانم رهنورد گفته که این رژیم شبه توتالیتر است، اینها دقیقاً همان تعابیری است که دیگر مخالفان به کار می‌بردند.
نکته دوم این است که راجع به انتخاباتی که در جمهوری اسلامی برگزار می‌شود همیشه بحث سر این بوده که انتخابات در جمهوری اسلامی متقلبانه است. ولی این برای اولین بار بود که اصلاح‌طلبان به این حجم وارد شدند و قبول کردند و گفتند که در این انتخابات تقلب صورت گرفته است. منظورم آقای کروبی و موسوی است و بحث هم بر سر این نبود که یک تقلب دو سه میلیونی صورت گرفته، بحث بر سر این است که احمدی‌نژاد رئیس جمهور نشده و با تقلب او را رئیس جمهور کردند.
این موقع اگر شما چنین مدعایی داشته باشید یک چیزی حدود هفت میلیون تا ۱۴ میلیون در انتخابات تقلب باید صورت گرفته باشد بنا بر اینکه چه آرایی برای موسوی و کروبی در نظر می‌گیرید. یک حجم این چنینی انتخابات را متقلبانه حساب کردن، انتخابات را اصلاً از حیض انتفاع ساقط می‌کند. یعنی بحث آقای کروبی در مصاحبه‌های بعدی هم گفته که انتخابات سال ۸۴ هم تقلب بوده است. انتخابات مجلس هفتم و هشتم هم متقلبانه بوده است.
اگر ما با یک رژیمی رو به رو هستیم که سرکوب‌هایش در این حد است، انتخاباتش غیر از اینکه غیرمؤثر است و هزاران کلک در آن هست و مخالفان را قبلش با نظارت استصوابی حذف می‌کنند، با همه معایبی که تا به حال داشته، این است که در آن انتخابات هم مردم آمدند، شرکت کردند، رأی دادند، حتی اگر همه مردم ۸۰ درصد ۱۰۰ درصد شرکت کنند، اینها صندوق‌ها هر که دلشان خواست اعلام کنند، انتخابات دیگر موضوعیت پیدا نمی‌کند. مگر اینکه ما این گزاره‌ها را مخدوش بدهیم.
آقای خاتمی در ۱۹ ماه گذشته این تفاوت را با آقای کروبی و موسوی داشته که هیچ گاه سر تقلب در انتخابات صحبت نکرده است. یعنی لفظ تقلب را آقای خاتمی آگاهانه به کار نبرده به گمان من برخلاف آقای موسوی و کروبی. چون می‌داند که اگر بیاید و اعلام کند که در انتخابات تقلب صورت گرفته، دیگر معنا ندارد به مردم بگوید مردم بیایید در انتخابات شرکت کنید اما رژیم هر که را دلش بخواهد از توی صندوق رأی دربیاورد.
لذا آقای خاتمی در ۱۹ ماه گذشته یک بار هم نگفته در انتخابات تقلب شده و سرکوب‌ها را هر موقع صحبت کرده مطلقاً در آن حد و قامتی که آقای کروبی و موسوی بیان کرده‌اند، مطرح نکرده است. اما رژیم حاکم به این حد از آقای خاتمی همانطور که گفتم قانع نیست که آقای خاتمی نگوید در انتخابات تقلب شده و سرکوب‌ها را هم مثل آن آقایان نگوید. آنها می‌گویند اگر برای آقای خاتمی گشایشی بخواهد صورت گیرد، مشروط است به اینکه آقای خاتمی جنبش سبز را محکوم کند، آقای کروبی و موسوی را محکوم کند و کارهایی که صورت گرفته بود به نام جنبش سبز در این ۱۹ ماه گذشته همه را باید خیلی علنی، صریح و شفاف محکوم کند. تازه همین کار‌ها را بکند شاید برایش امکان گشایشی باشد. شاید باشد. دیگر اساساً مسئله به این معنا نیست که ایشان شرط بگذارد، از نظر آنها.
هر وقت بحث انتخابات در ایران پیش می‌آید، حتی قبل از کودتای ۸۸ این بحث در میان محافل سیاسی ایران بسیار عمده می‌شد که باید شرکت کرد، شرکت نکرد و شرایط چگونه است. قاعدتاً در این مرحله و بعد از این همه حادثه پس از انتخابات ۸۸ این بحث بسیار جدی مطرح است.
به نظر می‌آید که راه حل مواجهه جنبش سبز، علاقمندان و کسانی که به نوعی خودشان را زیر این جنبش اجتماعی تعریف می‌کنند، با مقوله انتخابات برآمده از یک گفت‌و‌گوی درونی میان طیف‌ها در داخل کشور و خارج از کشور می‌دانم. خواه نا‌خواه به نظر من بحث آقای خاتمی بحث اول و آخر نیست.
این اعلام موضع از سوی یکی از کسانی است که تا به حال به عنوان یکی از رهبران جنبش مطرح شده. با همه علاقه و احترامی که برای آقای خاتمی قائلم و بسیار نسبت به ایشان علاقه و اردات دارم... رهبران جنبش سبز همه منتظر هستند که حرف آخر را در این زمینه از جانب آقایان موسوی و کروبی بشنوند.
به نظر من بحث ایشان یک نوع در راستای همان استراتژی استمرار، مقاومت و آگاهی، حضور مجدد در صحنه بود، از موضع بالا برخورد کرده بود. توپ را به زمین حریف انداخته بود. نوعی تست کردن شرایط اجتماعی ایران است. به نظر من بعد از طرح نقطه نظرات ایشان، فضا در رابطه با انتخابات میان فعالان سیاسی اجتماعی چه در داخل چه در خارج گشوده می‌شود، قاعدتاً این فضا باید ایجاد شود تا همه صدا‌ها در این شنیده شود و همه نقطه نظر‌هایشان را در طیف‌های مختلف عنوان کنند و بتوانیم به یک راه حل مشترک برسیم.
من همه چیز را در راستای این می‌بینم که همه اقداماتی که ما در داخل و خارج از کشور از میان تمام فعالان چه انفرادی چه سازمانی و چه نهادی باید در راستای تقویت جنبش سبز باشد. هر نوع گویش و عملکرد و صحبت که در راستای این باشد که به نوعی این خط استراتژی اصلی را مورد هدف قرار دهد و خواسته یا ناخواسته موجب تضعیفش شود، این را فکر می‌کنم از نظر همه کسانی که به این جنبش علاقه دارند مردود است.
در رابطه با حرکت آقای خاتمی و صحبت‌هایش نسبت به شخص ایشان صحبت‌های خیلی غیرمتعارفی نبود. آقای خاتمی همیشه در فعالیت سیاسی‌اش حرکت مدنی در چارچوب نظام داشته است. ایشان رئیس جمهور دو دوره چهار سال در ایران هستند. خیلی از مواضعی که آقای موسوی می‌توانند بگیرند برای ایشان با محدودیت‌هایی مواجه است.
به نظر من آغاز خوبی است برای اینکه ما موضعمان را درباره انتخابات بعدی، جنبش سبز بخواهد از درون یک گفت‌و‌گوی جمعی به منصه ظهور برساند و بلوغ سیاسی خودش را نشان دهد. یعنی ما حرف را از دهان یک نفر یا یک شخص یا یک جریان نشنویم. به نظر من قضاوت راجع به این مسئله هم از حالا و تعیین تکلیف کردن نهایی زود است.
بسیاری از راه‌حل‌ها با همه احترامی که برای دوستان خارج از کشور قائل هستم، معتقدم باید در داخل بود و در چارچوب امکانات موجود در داخل ایران استراتژی اتخاذ کرد. نمی‌شود در فضای خارج از ایران راه حل‌هایی را بهش برسیم که نیروهایی که در داخل هستند نتوانند از عهده انجام آن بربیایند. به هر حال برای رسیدن به راه حل جمعی هنوز زود باشد.
«متجاوزان به حقوق بشر در ایران را مجازات کنید»
در ماه سپتامبر دولت آمریکا شش مقام حکومت ایران را به خاطر نقش آنان در موج جدید سرکوب‌ها در فهرست سیاه و مشمول تحریم قرار داد. در همین حال اتحادیه اروپا هنوز هم در حال بررسی تحریم‌های مربوط به نقض حقوق بشر در ایران است، ولی تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده است.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در مطلبی به قلم امانوئل اتولنگی می‌نویسد که حل این مشکل باید یکی از موارد مهم در مناسبات دو سوی اقیانوس اطلس محسوب شود.
آمریکا و کشورهای اروپایی به عنوان جوامع آزاد و دموکراتیک در زمینه حقوق بشر باید اصول و معیارهای خود را بر هر گونه مصلحتی ترجیح دهند. ولی علاوه بر آن در رویارویی با حکومت ایران بر سر برنامه هسته‌ای تهران غرب فقط از طریق زیر سوال بردن مشروعیت رژیم ایران می‌تواند به موفقیت دست یابد.
اگر دموکراسی‌های غربی بتوانند رژیم اسلامی را به خاطر موارد نقض حقوق بشر هدف گرفته، نیروهای مخالف را در داخل کشور تقویت کرده و بر فراز سد سانسور بتوانند با مردم ایران مستقیما صحبت کنند خواهند توانست ضربه‌های سختی به حکومت ایران بزنند. این روش‌ها به خصوص در شرایط فعلی که فضای بین‌المللی امکان تشدید تحریم‌ها را نمی‌دهد از اهمیت ویژه‌ای برای اعمال فشار بر تهران برخوردار هستند.
یکی از اولویت‌های مهم در سیاست‌های غرب باید افزایش منابع خبری و اطلاع‌رسانی به داخل ایران و کمک به مردم عادی آن کشور برای سازماندهی خود در مقابل حکومت باشد. یکی از راه‌های تحقق این هدف آن است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا فعاليت‌های رسانه‌ای خود به زبان فارسی را تقویت کنند، درست مثل فعالیت بخش فارسی بی‌بی‌سی یا دویچه‌وله آلمان. یک چنین رسانه‌هایی خواهند توانست تلاش‌های حکومت ایران برای مسدود کردن اینترنت یا قطع امواج رادیو‌ها و ماهواره‌ها را عقیم سازد.
یکی از راه‌های بسیار ساده پخش برنامه‌های رادیویی از طریق موج کوتاه است. حکومت ایران برای مقابله با آن ناگزیر است در تک‌تک خانه‌ها به دنبال رادیوهای ترانزیستوری کوچکی بگردد که اخبار و اطلاعات سانسورنشده را از خارج از مرزهای ایران دریافت می‌کنند.
در عین حال میزان یا نحوه حمایت دولت‌های غربی از گسترش رسانه‌های فارسی‌زبان نباید فقط در حد تامین منابع مالی متوقف شود. رهبران کشورهای دموکراتیک و آزاد باید پشت بلندگوها و در مقابل دوربین‌ها سیاست‌های غرب را برای مردم ایران توضیح دهند و همزمان نقض حقوق بشر توسط حکومت اسلامی را محکوم کنند. مسلما صحبت مستقیم و مشخص رهبران اروپایی با مردم ایران و دفاع از حقوق آنها می‌تواند در افکار عمومی آن کشور تاثیر فراوانی داشته باشد.
علاوه بر این دولت آمریکا و اتحادیه اروپا باید به دنبال مهره‌های اصلی حکومت ایران باشند، رفت و آمد آنها به غرب را ممنوع کرده و حساب‌های بانکی آنها را در خارج مسدود کنند. دولت آمریکا اخیرا نام هشت مقام ایرانی را در فهرست سیاه تحریم‌ها قرار داده است. ولی اگر آمریکا و اتحادیه اروپا واقعا بخواهند نام تمامی سرکوب‌گران، شکنجه‌گران و قاتلان این حکومت را در نظر بگيرند این فهرست به سادگی به هشتصد نفر خواهد رسید.
اگر نام مقامات دادگاههای انقلاب و دادستان‌ها و بازجوهای پرونده‌های سیاسی، نام فرماندهان ارشد و محلی سپاه پاسداران، نام فرماندهان بسیج، نام مقامات و دستگاه‌های امنیتی و وزارت کشور دراین فهرست قرار داده شود حکومت ایران زمین‌گیر خواهد شد.
حداقل کاری که کشورهای طرفدار آزادی می‌توانند انجام دهند کاهش دادن امکانات و امتیازات آن عده از مقام‌های حکومتی است که دستان آنها به خون آغشته است، ولی هنوز هم می‌توانند برای تفریح، خرید یا تحصیل خود و خانواده‌شان به غرب سفر کنند.
دموکراسی‌های غربی همزمان با هدف گرفتن مسئولان اصلی نقض حقوق بشر در ایران باید به قربانیان این موارد برای رساندن صدای خود به گوش دیگران کمک کنند. هر روز حکومت ایران افراد بی‌گناهی را به زندان انداخته یا اعدام می‌کند. دلیل این سرکوب‌ها می‌تواند مخالفت سیاسی، شیوه زندگی یا اعتقادات مذهبی این افراد باشد. بازداشت، شکنجه یا اعدام این افراد نباید در غرب و در کشورهای دموکراتیک بدون واکنش بماند. حکومت‌ها در جوامع غربی نماینده مردم هستند و باید در این موارد صدای اعتراض افکار عمومی جوامع دموکراتیک باشند.
برای مثال، هر روز یک عضو مجالس نمایندگان آمریکا عضوی از پارلمان اروپا می‌تواند در نیم یا یک دقیقه سرنوشت یک مخالف سیاسی را در ایران و سرکوب شدیدی را که با آن مواجه است مرور کند و سپس خواستار پایان دادن به این فشارها و آزادی این افراد شود. به این ترتیب رنج‌ها و سرکوب مخالفان و دگراندیشان ایرانی به یادآوری روزانه برای جهان آزاد بدل خواهد شد که درایران چه می‌گذرد و در عین حال منبع دیگری خواهد شد برای تحقیر حکومت اسلامی.
مدت‌های مدیدی است که دولت‌های دموکراتیک جهان با جمهوری اسلامی ایران به گونه‌ای صحبت کرده‌اند که گویا این رژیم نماینده مشروع مردم ایران است یا این که حقوق و خواست‌های مخالفان و سرکوب‌شدگان هیچ اهمیتی ندارد. زمان آن فرا رسیده است که برای کسانی که در ایران حق ابراز نظر ندارند امکانی برای رساندن صدای خود فراهم شود و ثابت کرد که رعایت موازین حقوق بشر در ایران برای غرب نیز خواست و موضوعی جدی است.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در مطلبی به قلم امانوئل اتولنگی می‌نویسد که حل این مشکل باید یکی از موارد مهم در مناسبات دو سوی اقیانوس اطلس محسوب شود.
آمریکا و کشورهای اروپایی به عنوان جوامع آزاد و دموکراتیک در زمینه حقوق بشر باید اصول و معیارهای خود را بر هر گونه مصلحتی ترجیح دهند. ولی علاوه بر آن در رویارویی با حکومت ایران بر سر برنامه هسته‌ای تهران غرب فقط از طریق زیر سوال بردن مشروعیت رژیم ایران می‌تواند به موفقیت دست یابد.
اگر دموکراسی‌های غربی بتوانند رژیم اسلامی را به خاطر موارد نقض حقوق بشر هدف گرفته، نیروهای مخالف را در داخل کشور تقویت کرده و بر فراز سد سانسور بتوانند با مردم ایران مستقیما صحبت کنند خواهند توانست ضربه‌های سختی به حکومت ایران بزنند. این روش‌ها به خصوص در شرایط فعلی که فضای بین‌المللی امکان تشدید تحریم‌ها را نمی‌دهد از اهمیت ویژه‌ای برای اعمال فشار بر تهران برخوردار هستند.
یکی از اولویت‌های مهم در سیاست‌های غرب باید افزایش منابع خبری و اطلاع‌رسانی به داخل ایران و کمک به مردم عادی آن کشور برای سازماندهی خود در مقابل حکومت باشد. یکی از راه‌های تحقق این هدف آن است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا فعاليت‌های رسانه‌ای خود به زبان فارسی را تقویت کنند، درست مثل فعالیت بخش فارسی بی‌بی‌سی یا دویچه‌وله آلمان. یک چنین رسانه‌هایی خواهند توانست تلاش‌های حکومت ایران برای مسدود کردن اینترنت یا قطع امواج رادیو‌ها و ماهواره‌ها را عقیم سازد.
یکی از راه‌های بسیار ساده پخش برنامه‌های رادیویی از طریق موج کوتاه است. حکومت ایران برای مقابله با آن ناگزیر است در تک‌تک خانه‌ها به دنبال رادیوهای ترانزیستوری کوچکی بگردد که اخبار و اطلاعات سانسورنشده را از خارج از مرزهای ایران دریافت می‌کنند.
در عین حال میزان یا نحوه حمایت دولت‌های غربی از گسترش رسانه‌های فارسی‌زبان نباید فقط در حد تامین منابع مالی متوقف شود. رهبران کشورهای دموکراتیک و آزاد باید پشت بلندگوها و در مقابل دوربین‌ها سیاست‌های غرب را برای مردم ایران توضیح دهند و همزمان نقض حقوق بشر توسط حکومت اسلامی را محکوم کنند. مسلما صحبت مستقیم و مشخص رهبران اروپایی با مردم ایران و دفاع از حقوق آنها می‌تواند در افکار عمومی آن کشور تاثیر فراوانی داشته باشد.
علاوه بر این دولت آمریکا و اتحادیه اروپا باید به دنبال مهره‌های اصلی حکومت ایران باشند، رفت و آمد آنها به غرب را ممنوع کرده و حساب‌های بانکی آنها را در خارج مسدود کنند. دولت آمریکا اخیرا نام هشت مقام ایرانی را در فهرست سیاه تحریم‌ها قرار داده است. ولی اگر آمریکا و اتحادیه اروپا واقعا بخواهند نام تمامی سرکوب‌گران، شکنجه‌گران و قاتلان این حکومت را در نظر بگيرند این فهرست به سادگی به هشتصد نفر خواهد رسید.
اگر نام مقامات دادگاههای انقلاب و دادستان‌ها و بازجوهای پرونده‌های سیاسی، نام فرماندهان ارشد و محلی سپاه پاسداران، نام فرماندهان بسیج، نام مقامات و دستگاه‌های امنیتی و وزارت کشور دراین فهرست قرار داده شود حکومت ایران زمین‌گیر خواهد شد.
حداقل کاری که کشورهای طرفدار آزادی می‌توانند انجام دهند کاهش دادن امکانات و امتیازات آن عده از مقام‌های حکومتی است که دستان آنها به خون آغشته است، ولی هنوز هم می‌توانند برای تفریح، خرید یا تحصیل خود و خانواده‌شان به غرب سفر کنند.
دموکراسی‌های غربی همزمان با هدف گرفتن مسئولان اصلی نقض حقوق بشر در ایران باید به قربانیان این موارد برای رساندن صدای خود به گوش دیگران کمک کنند. هر روز حکومت ایران افراد بی‌گناهی را به زندان انداخته یا اعدام می‌کند. دلیل این سرکوب‌ها می‌تواند مخالفت سیاسی، شیوه زندگی یا اعتقادات مذهبی این افراد باشد. بازداشت، شکنجه یا اعدام این افراد نباید در غرب و در کشورهای دموکراتیک بدون واکنش بماند. حکومت‌ها در جوامع غربی نماینده مردم هستند و باید در این موارد صدای اعتراض افکار عمومی جوامع دموکراتیک باشند.
برای مثال، هر روز یک عضو مجالس نمایندگان آمریکا عضوی از پارلمان اروپا می‌تواند در نیم یا یک دقیقه سرنوشت یک مخالف سیاسی را در ایران و سرکوب شدیدی را که با آن مواجه است مرور کند و سپس خواستار پایان دادن به این فشارها و آزادی این افراد شود. به این ترتیب رنج‌ها و سرکوب مخالفان و دگراندیشان ایرانی به یادآوری روزانه برای جهان آزاد بدل خواهد شد که درایران چه می‌گذرد و در عین حال منبع دیگری خواهد شد برای تحقیر حکومت اسلامی.
مدت‌های مدیدی است که دولت‌های دموکراتیک جهان با جمهوری اسلامی ایران به گونه‌ای صحبت کرده‌اند که گویا این رژیم نماینده مشروع مردم ایران است یا این که حقوق و خواست‌های مخالفان و سرکوب‌شدگان هیچ اهمیتی ندارد. زمان آن فرا رسیده است که برای کسانی که در ایران حق ابراز نظر ندارند امکانی برای رساندن صدای خود فراهم شود و ثابت کرد که رعایت موازین حقوق بشر در ایران برای غرب نیز خواست و موضوعی جدی است.
در دفاع از سوسیالیسم - ۲۵
جمعی از هواداران سازمان فداییان خلق ایران- اکثریت (داخل کشور)
اخبار روز:
بالاخره طرح هدفمند کردن یارانه ها پس از کش و قوس های فراوان و در میان ترس و تردید مجریان و حاکمان سیاسی از ۲٨ آذر با افزایش قیمت حامل های نفتی به مورد اجراء گذاشته شد. هرچند این طرح از قبلً هم به انحاء مختلف در حال اجراء بود. چیزی که اتفاق افتاد، نخست؛ اعلام رسمی آغاز اجرایی شدن این طرح و سپس؛ شدت یافتن روند اجرائی آن بود. برای پرداختن به این موضوع لازم است نگاهی گذرا به قانون "طرح هدفمند کردن یارانه ها" بیاندازیم. قانونی که این همه سر و صدا براه انداخته است را اساساً می توان به سه بخش تفکیک نمود:
الف- اصلاح قیمت ها (بخوان افزایش قیمت ها)
ب- پرداخت نقدی یارانه ها به مردم
ج- نظام مدیریتی اجرای قانون
الف- اصلاح قیمت ها
بموجب این قانون قیمت حامل های انرژی شامل مشتقات نفتی، گاز، برق، و قیمت آب و هزینه ی جمع آوری فاضلاب، و قیمت ارزاق عمومی شامل آرد و گندم، برنج، روغن، شیر و شکر و همچنین هزینه ی خدمات پستی، خدمات هواپیمائی و خدمات ریلی مسافری افزایش می یابد.
- با اجرای این قاون قیمت بنزین، گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر مشتقات نفت نبایستی از ۹٠ درصد قیمت محصولات فوق روی کشتی در خلیج فارس کمتر باشد و تا پایان برنامه پنج ساله ی پنجم به قیمت تمام شده خواهد رسید. قیمت گاز طبیعی هم حداقل ٧۵ درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی خواهد بود. نکته ی مهم دیگر آن که مبنای قیمت حامل های نفتی متناسب با افزایش قیمت ارز در بودجه ی سال های آتی افزایش خواهند یافت.
- آب و هزینه ی جمع آوری فاضلاب نیز تا پایان برنامه ی پنج ساله ی پنجم به قیمت تمام شده عرضه می گردند.
- قیمت گندم، برنج، روغن، شیر، شکر افزایش می یابد. ولی همچنان برای آرد و گندم یارانه پرداخت خواهد شد.
- خدمات پستی، خدمات هواپیمائی و خدمات ریلی در بخش مسافری نیز شامل افزایش قیمت ها خواهند شد.
ب- پرداخت یارانه های نقدی
طراحان طرح انتظار دارند، در سال اول از اصلاح قیمت ها ۱۰ الی ۲۰ میلیارد دلار درآمد داشته باشند. منابع مالی بدست آمده به شرح زیر هزینه خواهند شد:
- حداکثر ۵٠ درصد درصد از درآمد حاصل از اجرای این قانون، قرار است به اشکال مختلف از جمله پرداخت یارانه بصورت نقدی و غیر نقدی، اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی و بیمه ی خدمات درمانی، کمک به هزینه های مسکن و اجرای برنامه های حمایت اجتماعی، به مردم بازگردانده شود.
- معادل ۳۰ درصد آن نیز بصورت کمک های بلاعوض برای مواردی چون: بهینه سازی مصرف انرژی، اصلاح ساختار فن آوری تولید و افزایش بهره وری، جبران شرکت های ارائه دهنده ی خدمات آب و فاضلاب و برق و ... ، گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی، حمایت از تولید نان صنعتی، حمایت از توسعه ی صادرات غیر نفتی، توسعه خدمات الکترونیکی، پرداخت خواهد شد.
- تا ۲۰ درصد از آن نیز برای جبران آثار ناشی از اجرای این قانون بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.
ج- نظام مدیریتی برای اجرایی کردن قانون
برآوردهای انجام شده نشان می دهد دولت در مرحله اول به حدود ٦١ میلیون ایرانی یارانه نقدی پرداخت خواهد نمود، که این یارانه ها به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.
بر همین اساس، اگر ۵۰ درصد از عواید ۲۰ هزار میلیارد تومانی هدفمندسازی یارانه ها را محاسبه کنیم، رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد، که بابت یارانه نقدی به مردم تخصیص و توسط دولت ارائه می شود. به عبارتی دیگر مدیریت هزینه کردن منابع مالی با دولتی خواهد بود که در تسلط نظامیان است. بنابراین بسیج عامل عمده و صحنه گردان اصلی اجرای طرح خواهد بود.
***
ماهیت یارانه
پرداخت یارانه اساساً بدلیل ضعف و کاستی در بخشی از اقتصاد و جامعه، برای فراهم آوردن فرصتی جهت بهبود و بازیابی به آن بخش از اقتصاد و جامعه تزریق و یا پرداخت می شود. به عبارتی دیگر یارانه مُسکنی است برای تقلیل درد بیمار و کمک به بهبود آن. هر چند که نمی توان با اتکاء به چنین مُسکنی و بدون استفاده از داروهای اصلی، درمان بیماری را قطعیت بخشید. درعین حال نمی توان منکر آن شد که نظام اقتصادی یارانه ای مردم را تنبل، تن پرور، رانت خوار، دلال صفت و ... بار می آورد و روحیه تولیدی را از بین می برد. امّا نباید فراموش کرد که حذف یارانه ها به این معنا یک چیز است و اجرای سیاست های تعدیل ساختاری نهادهای اقتصادی بین المللی چیز دیگر.
از بدو پیدایش سرمایه داری در ایران بخصوص پس از کودتای ۱۳۳۲ سرمایه داری ایران بدلیل ضعف پایه های اجتماعی همواره به حمایت های دولتی یا بعبارتی به یارنه ها تکیه کرده است، این واقعیت پس از انقلاب ۵٧ با شدت بیشتری ادامه یافت. از طرفی دیگر اتکاء به حمایت های دولت و بهره مندی از کمک های مالی آن در درون خود حامل تناقضی بنیادین بود. چرا که وجود یارانه البته نه صرفاً برای طبقه ی سرمایه دار، مانعی جدی بر سر راه رشد بازار بشمار می آید. بعبارتی دیگر یارانه یعنی قیمت کاذب و غیر رقابتی شدن اقتصاد، چیزی که در تقابل با لیبرالیسم سرمایه داری قرار دارد.
ادعای دولت
دولت مدعی است که سالیانه معادل ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه می پردازد و از انجائیکه پرداخت یارانه ها بطور غیرطبیعی قیمت ها را پایین نگه داشته و موجب بد مصرف کردن، مصرف کننده می شود،بایستی آن را اصلاح نمود. از اینرو بجای پرداخت غیر مستقیم یارانه به کالاها، دولت مصمم است کالاها را با قیمت واقعی عرضه کرده و درآمد حاصله را بصورت نقدی به مردم بازگرداند. دولت مدعی است بیش از آنچه خواهد گرفت به مردم بازپس خواهد داد! از جمله دلایلی که در توجیه اجرای این طرح برشمرده می شود می توان به موراد زیر اشاره نمود:
- کاستن از نقش دولت در عرصه های اقتصادی
- اصلاح الگوی مصرف بخصوص عقلانی کردن مصرف انرژی و نان
- عادلانه کردن قیمت کالاها و خدمات اساسی
- عادلانه کردن یارانه ها
- کمک به خانواده های کم درآمد
- رقابتی کردن اقتصاد
دلیل واقعی اجرای طرح
به رغم ادعاهای اغراق آمیز در خصوص منافع طرح هدفمند کردن یارانه ها و ارائه تصاویری غیر واقعی از قبیل مبارزه با قاچاق سوخت، اصلاح الگوی مصرف، افزایش درآمدها و برقراری عدالت اجتماعی، واقعیت چیز دیگری است. مهم ترین موضوع و منشاء اصلی این طرح تنگناهای مالی و کسری بودجه ی پنهان و آشکار دولت است، و یافتن مفرّی برای برون رفت از این تنگنا.
با اینکه اکثر کارشناسان اقتصادی و حتی کارشناسان موافق دولت معتقدند اجرای این طرح زمین لرزه ی بزرگی درپی خواهد داشت و به نوعی خودکشی است، با این همه دولت احمدی نژاد اجرای آن را در دستورکار خود قرار داده است. هیچ دلیل منطقی برای این کار وجود ندارد مگر آنکه بپذیریم کسری بودجه و تنگنای مالی دولت پرخرج ایران جدی است و درآمد دولت کفاف مخارجش را نمی دهد. و تمامی آن حرفها و توجیهات و تصاویر رویایی فریب کاری محض می باشد.
برای درک عمق فاجعه لازم نیست راه دوری برویم. هم اینک دولت ۲۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی، ۵ هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهکار است. بدهی هنگفت دولت به بانک مرکزی از بابت چاپ بدون پشتوانه ی اسکناس هم جزوء اسرار است. بطوریکه گفته می شود دولت برای پرداخت یارانه های نقدی اخیر مجبور گردید ۵۰۰۰ میلیارد تومان اسکناس چاپ کند.
هر چند کسری بودجه عاملی مهمی در حذف یارانه هاست، اما تنها دلیل برای مبادرت به چنین اقدامی حیاتی نیست. جمهوری اسلامی در ادامه ی کاربست سیاست های تعدیل ساختاری و در راستای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، از ۲۰ سال گذشته به این طرف بنوعی حذف یارانه ها و یا لااقل برای کاستن از مقدار آنها تلاش کرده است. حتی اگر کسری بودجه و تنگناهای مالی دولت هم نبود، حاکمیت بنا به تعهدی که به سازمان تجارت جهانی داده، ملزم به حذف یارنه هاست. کسری بودجه تنها اجرای آن را سرعت بخشید. طرحی که با تصویب مجلس قرار بود در طی ۵ سال به مورد اجراء گذاشته شود، ظاهراً می خواهند با تمسک به سیاست شوک تراپی در عرض چند ماه نهایی کنند.
از دیگر اهداف طرح می توان به:
- ایجاد شکاف و سردرگمی در صفوف مردم، با پرداخت یارانه های نقدی بخصوص در مراحل اولیه ی اجرای آن که حکومت از واکنش مردم در هراس است.
- تسلط نیروهای نظامی بر کلیه ی منابع کشورمان از طریق اجرای سیاست های تعدیل ساختاری از جمله خصوصی سازی، حذف یارانه ها و ایجاد شرکت های بزرگ تحت مدیریت سپاه با اولویت در حوزه های نفت، گاز و مالی،
- کنترل و تسلط بر بخش خصوصی مستقل و غیرحکومتی،
- درگیر کردن مردم با مسایل روزمره اقتصادی و معیشتی با گسترش فقر و تورم و رام کردن آنها با پرداخت یارانه.
شاید هدف اصلی طرح را انتقال بخشی از قدرت خرید مردم به دولت و به میزان ۴۰۰۰۰ میلیارد تومان در سال قلمداد نمود. دولتی که با بحران مالی بزرگی مواجه است و برای پرداخت یارانه ی نقدی دو ماهی که پرداخت گردیده، سیستم مالی دولت را با مشکل مواجه ساخته، همین ۴۰ و ۴۴ هزار تومانی هم که یک بار داده شد، احتمال نزدیک به یقین در پرداخت های بعدی متوقف نمایند. چرا که با ادامه ی پرداخت یارانه های نقدی، دلیل وجودی طرح که همانا کسب درآمد اضافی برای دولت است، از بین خواهد رفت.
ماهیت واقعی طرح
در تبیین ماهیت واقعی طرح و تأثیرات آن در جامعه لازم است این موضوع را نه بشکلی مجرد، بلکه در چارچوب سیاستی کلی تر، بنام سیاست تعدیل ساختاری جستجو کنیم. سیاستی که حذف یارانه ها تنها یکی از ارکان آن سیاست کلی، شامل موارد زیر به شمار می آید:
الف- خصوصی سازی با اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی
ب- قطع نظارت و دخالت دولت در امور اقتصادی
ج- تغییرات در سیستم مالیاتی
د- تغییرات در سیستم پولی
ه- لیبرالیزه کردن تجارت خارجی
و- حذف یارانه ها
برخلاف ادعای دولت حذف یارانه ها برنامه ای برای افزایش قدرت خرید مردم و کاهش شکاف طبقاتی نیست. این طرح راهکاری است برای کسب درآمد بیشتر طبقه ی سرمایه دار بخصوص سردمداران حکومتی و نظامی. چرا که با پرداخت ۴۰۵۰۰ تومان یارانه ی نقدی به هر نفر، و تورم ۵۰ درصدی ناشی از اجرای این طرح، بطور مثال خانوارهای ۴نفری که درآمد ماهیانه ی آنها قبل از اجرای طرح بیش از ۳۲۴۰۰۰ تومان بود متضرر خواهند شد. بایستی هوشیار بود که طرح هدفمند کردن یارانه ها دارای انگیزه و منافع طبقاتی است و بدون تحلیل طبقاتی نمی توان به این موضوع برخورد کرد و آن را تحلیل نمود.
جمهوری اسلامی با حذف یارانه ها در حقیقت می خواهد قیمت کالاهای اساسی زندگی مردم را بالا ببرد. چرا که با حذف یارانه ها حجم انبوهی از منابع در اختیار دولت قرار خواهد گرفت و با تمرکر چنین حجم گسترده ای از منابع مالی در دست دولت آنها خواهند توانست به بسیج بعنوان مجری طرح در جامعه اقتدار بخشیده و بیش از ٦۰ میلیون نفر را باج گیر دولت و مطیع حکومت سازند.
آشکار است که با اجرای این طرح هیچ گونه هدفمندسازی در پرداخت یارانه ها بوجود نخواهد آمد، چرا که تنها شکل پرداخت یارانه ها عوض خواهد شد، اگر قبلاً یارانه ها بصورت غیرنقدی و همگانی بود، اکنون بشکل نقدی و همگانی پرداخت می شوند. یعنی برخلاف مدعیان و مدافعان طرح، یارانه ی نقدی هم به خانوارهای واجد شرایط یارانه پرداخت می شود و هم به خانوارهایی که نیازمند نیستند. قبلاً دولت با خوشه بندی تفاوتی متناسب با نیازمندی خانوارها را در پرداخت یارانه وارد کرده بود که نهایتاً کنار گذاشته شد. اگر قرار بود به همه یارانه بدهند، معلوم نیست که چرا یارانه ها را حذف می کنند. مگر اینکه بخواهند پرداخت یارانه های نقدی را هم پس از چند ماه مانند سهام عدالت کنار بگذارند. سیاست مبتنی بردروغ و فریب که اتخاذ آن از جانب دولت احمدی نژاد عادی است.
اگر نظر دولت و طراحان قانون هدفمندسازی یارانه ها اجرای اصلاحات اقتصادی مطابق ایده های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است، که در واقع هم چنین است. پس بایستی بجای هدفمندسازی، حذف یارانه ها در دستورکار دولت قرار می گرفت. که ما معتقدیم نهایتاً و خیلی سریع چنین خواهد شد. پرداخت یارانه های نقدی در واقع فریبی بیش نیست و خیلی سریع تر از آن که فکر می کنیم کفگیر دولت به ته دیگ خواهد خورد. وظیفه این طرح عادلانه کردن ساختار و ارتقاء سطح درآمد مردم نیست، بلکه دزدین نان مردم از سفره خالی آنهاست.
واضعان قانون هیچ توجهی به معیشت کارگران و زحمتکشانی که درپی اجرای این طرح خانه خراب خواهند شد، ندارند. امّا برای تشویق و حمایت از صادرکنندگان و بنگاههای اقتصادی ۲۰ درصد از درآمد اجرای طرح را تخصیص می دهند. در حالی که اگر شعورمدانه رفتار می شد افزایش قدرت خرید کارگران خود مشوق و کاتالیزور خوبی برای رونق اقتصادی می توانست باشد. این برنامه به لحاظ نظری ورشکسته است، اگر بر اساس استدلال آقایان یارانه ها مضرند و باید حذف شوند، معلوم نیست چرا دولت فخیمه به تجار و بازاریان و صادر کنندگان یارانه می پردازد. اما وقتی که نوبت به کارگران و زحمتکشان می رسد، یارانه چیز بد و منحوس می شود. همچنین به لحاظ عملی و محاسباتی نیز این طرح با شکست مواجه خواهد شد. گزارش ها حاکی از آن است که از هم اکنون پرداخت بعدی با مشکل مواجه گردیده.
تاریخچه طرح
این طرح بخشی از طرح گسترده ای بنام تعدیل ساختاری است که از دهه ی هشتاد میلادی توسط بانک جهانی و صندوق بین امللی پول برای کاربست سیاست های نئولیبرالی به کشورهای پیرامونی و در حال توسعه تحمیل گردیده است. کشور شیلی پس از کودتای پینوشه از جمله طلایه داران اجرای چنین سیاستی در حوزه ی اقتصادی بود.
در کشور ما نیز چنین سیاستی از قبل از انقلاب دنبال می گردید، سیاستی که با انقلاب بهمن ۵٧ برای یک دهه متوقف و با ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی مجدداً و با شدت بیشتری بکار گرفته شد. دولت خاتمی نیز ضمن حمایت از طرح های اقتصادی وی آنها را ادامه داد. در آن دوران در مجمع تشخیص مصلحت نظام متممی به اصل ۴۴ قانون اساسی اضافه شد که هدف آن کاستن از سهم بخش دولتی در اقتصاد و تقویت بخش خصوصی بود.
با پیروزی احمدی نژاد در نهمین دوره ی ریاست جممهوری ایران، با توجه به شعارهایی انتخاباتی وی انتظار می رفت روند مزبور متوقف یا حداقل کند شود. اما چندی نگذشت که شاهد شتاب گیری روندی مزبور شدیم. بعبارتی دیگر احمدی نژاد هم سیاست های اقتصادی رفسنجانی و خاتمی را پی گرفت. شاید بتوان دولت احمدی نژاد را افراطی ترین و راست ترین دولتی در ایران از بدو مشروطیت بحساب آورد. وی نشان داد که سیاست های اقتصادی حاکمیت با جابجائی مهره های آن تغییر چندانی نخواهد یافت. چنین بنظر می رسد که هر یک از آنها که می آمدند مجبور بودند به اجرای چنین سیاستی گردن نهند. همانگونه که دیدیم موسوی نیز به همراه کروبی ماهیت طرح حذف یارانه ها را تأئید و تنها به ادامه ی کار کارشناسی روی طرح بسنده کردند. سیاستی که نئولیبرال ها برای اجرایش بشکن می زنند.
این تنها راه برای دولت بود؟
همانگونه که آمد دولت احمدی نژاد سیاست اقتصادی رژیم جمهوری اسلامی را در ابعاد کلان آن حتی با شدت بیشتری ادامه داد. از این رو زیاد نمی توان به وی خرده گرفت. چرا که هرکس دیگری هم بود، الزاماً به انجام چنین کاری مجبور می گردید. اما کارهای منحصر بفردی هم توسط وی انجام گرفته، که جامعه و مردم را هرچه بیشتر به سوی پرتگاه رانده است. اگر نبود چنین سیاست هایی شاید از درد زایمانی اینچنین درداگین می کاست.
کنار گذاشتن سازمان برنامه و بودجه و قاجاری کردن دخل و خرج مملکت، بی انظباطی بودجه ای و ریخت و پاش ها و گشاده دستی های سلطانی که در سفرهای استانی انجام می گیرد. نهایتاً دولت را به انبساط مالی اجباری سوق داده است. اجرای ضربتی طرح هدفمند کردن یارانه ها و یا بعبارتی دیگر اتخاذ سیاست شوک تراپی در راستای ریاضت مالی دولت می باشد.
نظام سرمایه داری به سرعت در حال جهانی شدن است، کشورهای کانونی و محوری جهان سرمایه داری، برای تأمین منافع شرکت های فراملیتی و سرمایه داران خود این روند را پروژه جهانی سازی فرا رویانیده اند. در این میان کشورهای پیرامونی که با حلقه های متعددی به نظام حاکم سرمایه داری پیوند خورده اند، برای اینکه از دایره ی خودی های درجه دو بیرون نمانند و شاید هم روزی به حلقه ی اولی ها بپیوندند، شدیداً برای اجرای سیاست اسب های سه گانه جهانی سازی- سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول- به رقابتی شنیع و چندش آور دست زده اند. ارائه طرح هدفمند کردن یارانه ها را هم باید در این راستا تحلیل نمود و آن را تلاش سرمایه داری ایران برای پیوستن به قافله سرمایه داری جهانی و تکامل نظام سرمایه داری در مناسبات اقتصادی ایران بشمار آورد. در مناسبات جهانی سرمایه داری لاجرم سیاست مبتنی بر دولت گرایی جای خود را به خصوصی سازی، و سیاست کنترلی جای خود را به آزادسازی قیمت ها خواهد داد.
شب و روز، و بدون وقفه در بوق کرنا می دمند؛ که مصرف انرژی در ایران نادرست و با هدردهی بالا و بهره وری پایین می باشد. البته شکی نیست که نه تنها مصرف انرژی در ایران در شرایط نامطلوبی قرار دارد بلکه شتاب رشد مصرف حامل های انرژی نیز نگران کننده است. ولی نبایستی فراموش کرد که بدون فراهم سازی زیرساخت ها و بسترهای لازم و اصلاح تولید ناکارآمد حامل های انرژی، دست کاری قیمتی در این زمینه ها بخصوص تمایل و تلاش برای وارد کردن شوک های قیمتی نه تنها دست آوردی نخواهد داشت بلکه هزینه های سنگینی را هم به اقتصاد کشور تحمیل خواهد نمود. اگر بنزین و سوخت گران می شود لازم است جایگزینی برای آن تعریف شود. گران شدن سوخت تمامی عرصه های اقتصادی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. قبل از اینکه قیمت حامل های انرژی را چندین برابر افزایش دهیم، لازم است چاره ای برای میلیون ها ایرانی اندیشید که زندگی آنها تحت تأثیر سیاست شوک درمانی بشکلی منفی دگرگون می شود.
اگر دولت با این طرح واقعاً می خواهد مصرف را عقلانی و یارانه ها را عادلانه کند، و حتی اگر می خواهد کسری بودجه هنگفتش را جبران کند، بجای دست یازی به چنین سیاست مخربی، لازم است نخست:
- سیاست گذاری های اقتصادی نهادینه شوند.
- نظام برنامه و بودجه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی مجدداً احیاء شود.
- هزینه های پرخرج سفرهای استانی متوقف شوند.
- مالیات های مستقیم از جمله مالیات برارزش افزود و مالیات بر درآمد، سهم بیشتری در نظام مالیاتی کشور کسب کنند.
- با اتخاذ سیاست های اقتصادی و ایجاد موانع قانونی از فرار سرمایه ها جلوگیری و موجب جذب سرمایه ها شود.
- بجای حذف یارانه ها با افزایش دستمزد کارگران و کارمندان قدرت خرید مردم را افزایش دهند که خود موجب رونق اقتصادی و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد.
- مسافرت های شهری با وسایل نقلیه ی عمومی را برای کارگران، کارمندان، دانش آموزان و دانشجویان، بازنشستگان و سالخوردگان مجانی و یا کم هزینه کند.
- بجای معافیت کارگاه های زیر ده نفر از پوشش تأمین اجتماعی، سهمی از هزینه ی بیمه ی آنها را برعهده گیرد تا ضمن کمک به چنین صنایعی از اخراج کارگران جلوگیری نماید.
- شیوه شوک تراپی متوقف و اجرای طرح با تمهیدات جبرانی برای دراز مدت برنامه ریزی شود.
شیوه های کاربست دولت برای اجرایی کردن طرح
از موارد جالب توجه، چگونگی اجرای طرح بود. دولت که از دوسال گذشته همواره به اجرای آن تأکید می نمود، در این مدت سعی کرد که باصطلاح چراغ خاموش حرکت کند و ضمن ممانعت از درز هر گونه اطلاعات در مورد زمان، چگونگی و ماهیت طرح؛ توده های مردم را در نوعی بی خبری و ابهام نگهدارد، تا قبل از آغاز اجرای آن با مخالفت جدّی مواجه نشوند.
دولت و عوامل پیرامونی آن پیش تر با مستمسک قرار دادن تفسیر معکوس از اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبر جمهوری اسلامی، در گام نخستین شرکت های بزرگ دولتی از جمله موسسات نفتی و مالی را، که بر اساس آن تفسیر به بخش خصوصی واگذار می گردیدند، را هدف گرفتند. آنها برای اجرای طرح حذف یارانه ها بعنوان مکمل طرح خصوصی سازی، سیاست اجرای ضربتی و یا شوک درمانی را انتخاب نمودند. حکومت با پرداختن به جوانب مسئله قبلاً مدیران ارزشی و وفادار به نظام را جایگزین مدیران و متخصصان غربگرا، مرعوب و یا اشرافیت زده نمود، تا به هنگام پیشبرد برنامه هایش در درون اردوگاه خود دچار دودستگی و آشفتگی نگردد.
دولت با دادن یارانه ی نقدی برای چند ماه قصد دارد مقاومت مردم را شکسته و در ادامه گروهی رشوه خوار را بوجود می آورد که شمار آنها از عده ای خاص فراتر نخواهند رفت، بعبارتی روشن تر به دو سه میلیون خواهند داد تا بعنوان امت همیشه در صحنه در همایش های حکومتی حضور داشته و در موقع لزوم بقیه را سرکوب کنند. دیری نخواهد کشید که خواهیم دید پرداخت یارنه های نقدی همچون سهام عدالت و وام های کم بهره ی زود بازده به محاق فراموشی سپرده می شوند.
حذف یارانه ها، خصوصی سازی، دولت گریزی و ... راهکارهی ماوراء راست و راست افراطی است، و احمدی نژاد راست ترین دولت تاریخ ایران از صدر مشروطیت تا کنون بوده است. بیهوده نیست که اکثر برنامه های وی به شیوه ا ی فاشیستی اجراء می شوند. این طرح علیرغم آنکه طرحی نئولیبرالی است، ولی با یک طرح نئولیبرالی صرف سرو کار نداریم. ما با دولتی سروکار داریم که می کوشد مردم را در بی خبری محض نگهدارد تا سیستم دروغ پردازی های سازمان یافته و ویرانگرش کارگر بیفتند. بدین منظور از شب اجرای طرح و قبل از آنکه بطور رسمی آغاز اجرای آن اعلام شود، با گسیل نیروهای نظامی و امنیتی به خیابانها، قرق کردن مراکز حساس حکومتی، نظامی و انتظامی، و تسخیر پمپ های بنزین و گاز، فضایی امنیتی و نظامی بر کشور حاکم گردانیدند. آنها با دستگیری دکتر رئیس دانا اقتصاددان چپ و مخالف طرح، پیام روشنی برای مخالفین ارسال کردند، "کوچکترین مخالفت با سرکوب و زندان مواجه خواهد شد"
مخالفین و موافقین طرح
اجماع گسترده ای از نئولیبرال ها، لیبرال ها، محافظه کاران، اصول گرایان، اصلاح طلبان و حتی بخشی از چپ های شرمنده در اردوی مدافعین طرح هدفمند کردن یارانه ها و خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی بوجود آمده. تقریباً تمامی جناح های حکومتی از حاکمان و رانده شدگان از دایره ی قدرت، مدافع اجرای این طرح می باشند. در این بین تنها نیروهای چپ و آسیب دیدگان از اجرای این طرح نئولیبرالی، یعنی کارگران و زحمتکشان و اقشار پایینی جامعه، در مخالفت با آن داد سخن می رانند. بیهوده نیست که در شب اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها اقتصاددان چپ، دکتر فریبرز رئیس دانا بازداشت می شود. و عجیب تر آنکه هیچیک از مدعیان حقوق بشر و برندگان جایزه های صلح نوبل و آزادی قلم و ... لب به سخن نگشوده اند. آری در این مورد بخصوص تنها چپ و کارگران و زحمتکشان هزینه خواهند داد، نه لیبرال های غرب گرا. آرزوی سرمایه داری نئولیبرال و نومحافظه کار حذف یارانه هاست و حذف سوبسیدها یکی از پیش شرط های اصلی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بوده است.
طرفداران نئولیبرالیسم با هر نوع مداخله دولت به نفع زحمتکشان مخالفند، تفکری که پیوند طبقاتی آنها را با سرمایه داران، ثروتمندان و مفت خوران به نمایش می گذارد. حمایت اصولی طرفداران "بازار آزاد"، از جمله بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی، اقتصاددانان نئولیبرال از این طرح نشان داد که برخلاف مدعیان عدم برخورد ایدئولوژیک و اندیشه فرمایان ایدئولوژی زدا، اندیشه اقتصادی بورژوازی تا چه حد خصلت ایدئولوژیک دارد. ولی برغم انتظارکسانی که برپایه ی افکار نئولیبرالیستی معتقدند با حذف یارانه ها، آزادسازی اقتصاد و خصوصی سازی ثروت و دارائی های عمومی، دمکراسی برکشور حکمفرما خواهد شد. بزودی درخواهند یافت که از اهداف اصلی این طرح مسلط کردن دولت فاشیستی بر زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم است. متأسفانه آنها با رضایت از کاربست چنین سیاستی سکوت اختیار کرده اند و به انتظار بروز معجزه ی سرمایه و بازار آزاد نشسته اند.
مدافعان "بازار آزاد" کور خوانده اند، نظام از هم اکنون درپی تقویت اقتصادی مافیایی حاکم است. با اجرای این طرح قدرت شرکت های وابسته به سپاه و حکومت بخاطر برخورداری از سهم سی درصدی حمایت از صنایع و صادرات از محل اجرای طرح، بیشتر و بیشتر خواهد شد. و آنها چنگال خود را هرچه بیشتر بر گلوی اقتصادی مردم و به تبع آن زندگی سیاسی شان فرو خواهند نمود. حکومت در نظر ندارد سیطره ی خود را بر اقتصاد کشور از دست بدهد. بدین منظور دولت با دخالت در تعیین نرخ ارز، نرخ بهره ی بانکی و خصوصی سازی عملاً به ارتقاء نقش خویش در حوزه ی اقتصادی مبادرت ورزیده نه کاستن از نقش خود. اجرای قانون هدفمند کردن یارنه ها نیز نقش دولت را در اقتصاد بالا می برد، بطوریکه شنیده می شود یک میلیون نفر برای کنترل و نظارت بر قیمت ها بسیج شده اند.
البته نبایستی اجرای طرح مزبور را صرفاً به خواست و اجبار بانک جهانی و یا صندوق بین المللی پول مربوط دانست. همانطور که گفتیم کاربست چنین سیاست اقتصادیی را باید در منافع طبقاتی حاکمیت و الزاماً مناسبات اقتصادی غالب و گرایش سرمایه داری وطنی با سرمایه داری جهانی جستجو کرد. سیاستی که مخالف اقتصاد برنامه ریزی شده و دخالت دولت در اقتصاد است.
اجرای طرح در دیگر کشورها
این طرح به شیوه هائی عموماً مشابه در اکثر کشورهای جهان سومی بکار گرفته شده و تقریباً در تمامی آنها فاجعه ببار آورده است. آرژانتین، مکزیک، شیلی، بنگلادش، مصر، سریلانکا و ... نمونه های آزمایشگاهی این طرح بوده اند. حذف یارانه ها در بعضی از این کشورها به شورش گرسنگان منجر شد. بعد از چند تجربه در کشورهای در حال توسعه که به فاجعه های بزرگ انسانی منجر گردید، بانک جهانی در توصیه هایش برای حذف سوبسیدها جانب احتیاط را پیشه کرد، و نهایتاً پیش شرط هایی را برای اجرای برنامه ی تعدیل ساختاری وضع نمود. شروطی که عملاً رعایت نمی شوند، چرا که اگر چنین شروطی وجود داشت اصولاً نیازی به اجرای سیاست تعدیل ساختاری نبود. سیاست تعدیل ساختاری اساساً تضمینی برای بازپرداخت بدهی کشورهای پیرامونی به کشورهای کانونی بود. پیش شرط های که بانک جهانی برای اجرای برنامه تعدیل ساختاری وضع کرده بود:
۱- دولت هایی می تواند برنامه ی تعدیل ساختاری را اجراء نمایند که دارای مقبولیت سیاسی بالایی باشند.
۲- زمانی را برای انتخاب اجرای طرح انتخاب نمایند که نرخ رشد اقتصادی بالایی را تجربه کنند.
۳- نرخ تورم در پایین ترین میزان تاریخی باشد.
۴- نظام تأمین اجتماعی قوی و کارآمدی داشته باشند.
زمانی نامناسب برای اجرای طرح
جمهوری اسلامی دوران رونق مالی خویش را پشت سر گذاشته، و در چهار سال اول دولت احمدی نژاد فرصت های طلائی بدست آمده ی ناشی از افزایش جهانی قیمت نفت را یکی پس ار دیگری از دست داده است. در چنین شرایطی که افکار عمومی با دولت همراهی نمی کند و متقابلاً دولت نیز نمی تواند افکار عمومی را توجیه نماید، بطوریکه از درون آن و لایه های حکومتی نظرات مختلف و بعضاً متضادی ارائه می شود، در حالی که وضع اقتصادی خراب و تحریم ها هر روز گسترده تر از قبل و اختلافات درونی رژیم بیشتر و بیشتر می شود، به عبارتی زمانی که دولت در ضعیف ترین موقعیت به لحاظ اقتصادی و سیاسی خود قرار دارد، احمدی نژاد و دولت وی بدترین زمان را برای اجرای طرح انتخاب نموده اند. دولت بر آن بود که طرح را از اول سال و یا حداقل از خرداد ماه شروع کند، اما فضای سیاسی چنین اجازه ای را به آنها نداد. اما زمانی که پولها ته کشید دیگر چاره ای جز اجرای آن نداشتند، و لاجرم بدون توجه به تبعات آن طرح به مورد اجراء گذاشته می شود.
احتمال دیگری که به نظر می رسد، اینکه، اگر دولت احمدی نژاد در اجرای طرح موفق شد، که چه بهتر، مقصود آقایان برآورده شده و موفقیت آن را به پای نظام جمهوری اسلامی خواهند نوشت. دولت احمدی نژاد بهترین گزینه برای اجرای چنین طرحی بود. و اگر هم موفق نگردید، می توان با قربانی کردن احمدی نژاد و دولت وی کل نظام را آز پی آمدهای آن رهائی بخشید. موضوعی که با عدم حمایت قاطع و چشم گیر خامنه ای و بسنده کردن وی به چند عبارت تلویحی، احتمال آن تقویت می شود. در نقطه مقابل اگر دولت احمدی نژاد بتواند بر این امر فائق آید سخنرانی های تأئیدآمیز خامنه ای بیشتر خواهد شد.
پی آمدها؟
حذف یارانه ها شاید بتواند بحران مالی حکومت را تقلیل دهد، ولی برای مردم موجد بحران های مضاعفی خواهد شد. پی آمدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اجرای طرح چه خواهد بود؟
تجربه ی قبلی در کاربست خصوص سازی نشان داد که در یک دولت فاشیستی چنین روندی لاجرم به مخصوص سازی یا خودمانی سازی منجر می شود. در ایران که فاشیسم لباس مذهبی نیز بر تن دارد، نهایتاً برنامه ی خصوصی سازی نیز به نفع فرماندهان سپاه، گردانندگان سازمان های امنیتی و روحانیت حکومتی تمام می شود. بنابر این اجرای طرح هدفمندی یارانه ها نیز بیشتر از طرح های مکمل عاقبت بخیر نخواهد شد. اجرای این طرح مطمئناً تبعاتی خواهد داشت از جمله:
- گسترش فقر در بین اقشار میانی و سقوط تعداد بیشتری از مردم به زیر خط فقر
- قربانی شدن نظام آموزشی
- کاهش هزینه های بهداشتی در سبد هزینه های خانوار و واگذاری مراکز درمانی به بخش خصوصی
- کاهش ارزش غذایی، در رِژیم غذایی خانواده ها و گسترش سوء تغذیه در بین کودکان و نوجوانان
- رشد بیکاری، هم اینک نیز ٧/۴ میلیون بیکار در کشور وجود دارد
- رشد شدید تورم و گرانی
- افزایش قیمت نان بعنوان اصلی ترین مواد غذایی مردم
- هدر رفتن یارانه ی نقدی توسط یک میلیون سرپرست خانوار معتاد
- فشار بیشتر بر کارگران، زنان، کودکان و جوانان
- چاق تر شدن سرمایه داری تجاری و رانت خوار
- کاهش تولیدات داخلی و ورشکستگی صنایع
- کاهش صادرات و افزایش ویرانگرانه ی واردات
- فرار هرچه بیشتر سرمایه ها از کشور
- گسترش رکود اقتصادی
- افزایش هزینه ی حمل و نقل عمومی
- ...
با اجرایی شدن این طرح در روزهای آتی به مرور شاهد افزایش هزینه های خوراک، پوشاک، مسکن خواهیم بود. با افزایش جهشی قیمت حامل های نفتی که رخ داده، تردیدی نباید داشت که دست کارگران و زحمتکشان ما از بهداشت و دست کودکانشان از آموزش بیش از پیش کوتاه تر خواهد شد. اجرای این طرح بی تردید، بیکاری های وسیعی را دامن خواهد زد و واحدهای کوچ تر، مخصوصاً در شاخه های انرژی بَر تعطیل خواهند شد. تعطیلی واحدهای کوچک اقتصادی که در کشور ما بخش بزرگی از نیروی کار را در استخدام دارند، متقابلاً موجب افزایش شتابان بیکاری خواهد گردید. و بدین طریق آسیب پذیرترین اقشار مردم بخصوص کارگران را به بیکاری های مزمن و مصیبت بار گرفتار خواهد نمود.
تأثیر حذف یارانه ها بر تولید
از تبعات اجرای طرح صدماتی است که به بخش تولید وارد خواهد شد. واقعیت آن است که بنگاههای تولیدی ایران با مشکلات عدیده ای رودررو هستند، تولید با ماشین آلاتی که به لحاظ تکنولوژی قدیمی و مستهلک شده و انرژی بَرند، تحمیل مدیران ارزشی و نظامی که به لحاظ مدیریتی غیر علمی و بدون کارآیی لازم در عرصه ی رقابت با محصولات مشابه خارجی هستند، از آن جمله اند. در چنین شرایطی و با واردات گسترده و بی رویه کالاهای خارجی و بخصوص کالاهای ارزان قیمت چینی، و حذف امتیاز ارزان بودن انرژی، عملاً قدرت و توان مقابله از صنایع داخلی سلب خواهد شد. افت تولید و تعطیلی مراکز تولیدی پی آمدی اجتناب ناپذیر برای صنایع داخلی است. در چنین شرایطی و در حمایت از تولیدات داخلی اگر دولت بخواهد جلوی واردات را بگیرد، مصرف کنندگان مجبور خواهند شد هزینه بالای تولید داخلی را هم بپردازند.
افزایش بهای سوخت، برق، گاز و آب مصرفی در صورت اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، موجب بالا رفتن هزینه تمام شده ی کالاهای تولیدی خواهد شد، امری که موجب رشد واردات و کاهش صادرات خواهد گردید. بعبارتی دیگر اجرای این طرح به توان صادرات غیر نفتی کشور به شدت آسیب خواهد زد و واردات را که همین حالا نیز به نحو غیر قابل تحملی متورم گشته متورم تر خواهد ساخت. سیاستی که تیشه بر ریشه ی تولید خواهد زد. این نگرانی به قدری بالاست که کارشناسان دست راستی اقتصاد که بیشتر نگران ورشکستگی و تعطیلی کارخانه ها و بنگاه های اقتصادی و ضرر و زیان سرمایه داران و کاهش سود و ارزش افزوده ی آنان هستند، نیز دچار تردید شده اند. هر چند که آنان کمترین نگرانی و دلواپسی ای از بابت مشکلاتی که طرح مورد نظر برای زندگی و معیشت کارگران و اقشار فقیر و آسیب پذیر جامعه ببار خواهد آورد، ندارند. این طرح بیشتر از آنکه به نفع تولید ملی و سرمایه داران وطنی باشد، بیشتر از همه به نفع سرمایه داری چین خواهد بود.
تأثیر حذف یارانه ها بر گرانی
پیش بینی کارشناسان در خوش بینانه ترین حالت حاکی از تورم ۵۰ درصدی با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها است. در پیش بینی های غیر خوش بینانه میزان تورم از دو برابر این مقدار هم خواهد گذشت. نکته دیگر آن که اثر تورم روی همه لایه های جامعه یکسان نیست. بار اصلی تورم عموماً روی دوش کارگران و زحمتکشان خواهد بود. صاحبان سرمایه و کاسبکاران با انتقال هزینه های ناشی از تورم به روی قیمت کالاها و خدماتی که عرضه می کنند، تا حدودی از فشار تورم در امان می مانند. اما موضوع تورم برای مزد و حقوق بگیران بگونه ای دیگر خواهد بود. درآمد آنها عموماً متناسب با افزایش قیمت ها بالا نمی رود. با حذف یارانه ها بحران مالی مردم و خصوصاً مزدبگیران افزایش می یابد و درصد بیشتری از آنها به زیر خط فقر کشیده می شوند.
برخلاف نظر دولت هرگونه افزایش بهای سوخت عوارض تورمی زیادی درپی خواهد داشت. این امر نه تنها بر رشد قیمت حمل و نقل تأثیر مستقیم دارد بلکه بر روی قیمت سایر کالاها و خدمات نیز تأثیر می گذارد. با دروغ و تبلیغات نمی توان این امر بدیهی را کتمان نمود، که افزایش جهشی کالاها و خدمات اساسی ( و در وهله اول، حامل های انرژی ) نمی تواند به بالا رفتن قیمت ها، یعنی افزایش تورم منجر نگردد. فاجعه عمیق تر از آن است که ما تصور می کنیم. دولت حتی نمی تواند پی آمدهای طرح را پیش بینی کنند. بطوریکه بانک مرکزی چند ماه قبل اعلام نموده: "نمی دانیم تورم ناشی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها چقدر خواهد بود." حقیقت درست عکس آن چیزی است که می گویند. گسترش فلاکت و افزایش نابرابری های طبقاتی آنی ترین و قطعی ترین پی آمد اجرای این طرح خواهد بود.
تأثیر حذف یارانه ها بر نیروی کار
ماهیت اتفاقی که می افتد، ارزان شدن نیروی کار به معنای حقیقی آن است و بار اصلی تورم ناشی از اجرای طرح، بیش از همه بر روی دوش کارگران و زحمتکشان خواهد افتاد. مسلماً با افزایش قیمت ها، تغییرات در سبد هزینه های خانوار یکسان نخواهد بود. بطور مثال با افزایش هزینه خوراک و پوشاک و مسکن- که با افزایش قیمت حامل های انرژی به صورت جهشی افزایش خواهند یافت- تردیدی نباید داشت که سهم هزینه های بهداشتی و آموزشی در سبد هزینه های خانواده های کارگری کاسته می شود. پرداخت یارانه ی مستقیم نیز با توجه به سابقه ی دولت احمدی نژاد در عدم پایبندی به وعده های خود، قراین و شواهد اقتصادی، کسری هنگفت بودجه ، نمی تواند برای دراز مدت ادامه یابد. چنین ادعایی تنها وعده ای عوام فریبانه برای ایجاد پراکندگی در میان مردم است، ادعایی که قصد اجرایش را ندارند. البته چند ماهی برای شکستن مقاومت مردم و مخصوصاً زحمتکشان، پولی به حساب آنها ریخته خواهد شد، ولی بعداً با وقاحت تمام زیر همه وعده هایشان خواهند زد.
با علم به این واقعیت، تشکل ها و فعالین کارگری در شرایط کنونی و در مبارزه علیه اجرای یارانه ها می توانند برای خواسته های زیر مبارزه کنند، مسلماً در این مبارزه هزینه هایی را هم پرداخت خواهد نمودند، ولی گریزی از پرداخت چنین هزینه هایی نیست. با افزایش تشکل های کارگری و اقدام متحدانه و توده ای می توان هزینه ها را کاهش و سرشکن نمود:
۱- حق ایجاد تشکل های کارگری،
۲- حق اعتصاب،
۳- عدم دخالت دولت در تعیین دستمزد،
۴- پرداخت بیمه بیکاری تا زمان اشتغال مجدد،
۵- حضور نمایندگان تشکل های کارگری در کمیسیون یارانه ها،
٦- افزایش دستمزدها به تناسب تورم.
شکل گیری اعنراضات مردمی
سوالی که برای فعالین سیاسی و مخالفین حکومت و خود حکومت مطرح است، اینکه آیا حذف یارانه ها و بالا رفتن یکباره ی قیمت ها به شکل گیری اعتراضات مردمی و یا شورش گرسنگان منجر می شود؟ شواهد حاکی از آن است که اعتراضات تدریجی شکل خواهند گرفت ولی احتمال شورشی گسترده خیلی پایین است. تجریه ی نزدیکی که مردم از اعتراضات سال گذشته دارند، احتمال سوق یافتن مردم به آن جهت را اگر نه غیر ممکن ولی کمتر ساخته است. البته وقوع چنین امری در فقدان رهبری منسجم سیاسی و مورد وثوق مردم، بیشتر به انتحار دسته جمعی می ماند تا یک اقدام برنامه ریزی شده برای هدفی مشخص. از طرفی دیگر مماشات و ناپیگیری رهبران سبز در جریان اعتراضات سال گذشته، موجب سوختن کارت شورش و اعتراضات خیابانی گردیده و بروز احتمال چنین امری را هم به حداقل رسانده است. از اینرو کمک به شکل گیری اعتراضات فرسایشی توده ای و نه شورش های موقت، یکی از موضوعاتی است که احزاب و سازمان های اپوزیسیون و خصوصاً فعالین چپ بایستی مورد توجه قرار دهند.
فضای امنیتی حاکم بر کشور در آستانه ی آغاز اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، خود بخوبی حکایت از عمق ترس و واهمه ی رژیم از عکس العمل خشمگینانه ی مردم داشت. این امر بخوبی نشان داد که رهبران حاکمیت خود نیز به لاف و گزاف گوئی های خودشان باور ندارند و نیک می دانند که حکومت شان چقدر شکننده است. امنیتی کردن فضا از جمله دستگیری دکتر رئیس دانا اقتصاددان چپ و مخالف طرح، جای تردیدی باقی نمی گذارد که حکومت بحث جدی در باره مضمون واقعی طرح را هم خطرناک می انگارد. بی دلیل نیست که عزت الله یوسفیان (عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس) حدوداً دو هفته پیش از آغاز اجرای طرح، خواهان مجازات اعدام برای مخالفان طرح شد.
وظایف چپ
شاید جریانات سال گذشته برای چپ جذابیت زیادی نداشت. ولی بحثی که امروز مطرح گردیده، موضوعی طبقاتی است. در اجرای این طرح بعنوان بخشی از طرح تعدیل ساختاری نئولیبرالی، جدال طبقاتی نهفته است. صف آرایی در دو سوی، با تفکیک قابل مشاهده از سرمایه داران و عواملش از یک طرف و کارگران و زحمتکشان، نیروهای دمکراتیک و انقلابی در طرف دیگر. در این مبارزه وظایف طبقاتی چپ را فرا می خواند.
بودن یا نبودن یارانه ها موضوع دعوای ما نیست. چرا که، نه عدم وجود این طرح موجب خوشبختی و سعادت کارگران خواهد شد و نه وجود آن به تنهایی مایه بدبختی آنهاست. از این رو رویکرد چپ در مبارزه نه صرفاً توقف طرح حذف یارانه ها با نام جعلی هدفمند کردن، بلکه مبارزه علیه نئولیبرالیزم سرمایه داری و افشاء و طرد سیاست های تحمیلی تعدیل ساختاری خواهد بود.
چپ برای هدفی بزرگتر، برای نفی استثمار مبارزه می کند و از هر قدمی که به کاهش آلام ناشی از استثمار و ستم طبقاتی بیانجامد، استقبال خواهد نمود. فراموش ننمائیم که غیر از چپ تقریباً همه جریان های دیگر بطور اصولی با حذف یارانه ها و سیاست های تعدیل ساختاری از جمله خصوصی سازی، کاهش نقش دولت و کنار گذاشتن افتصاد برنامه ریزی شده و ... موافقند. چپ از این رویارویی به عنوان فرصتی برای پیوند و ارتباط گیری با توده ها و سازمان یابی مردم و طبقه کارگر و زحمتکشان استفاده خواهد نمود. کمک و مساعدت به گسترش اعتصاباتی که هم اینک شکل گرفته یا در حال شکل گیری است وظیفه ای انکار ناپذیر برای چپ بشمار می آید.
نیل به موفقیت در این مبارزه فقط از طریق اقدام جمعی توده های زحمتکش امکان پذیر است. توده های مردم و خصوصاً کارگران و مزدبگیران تنها از طریق پیشبرد مبارزه ای فرسایشی و شاید هم دراز مدت، با بسیج تمامی نیروهای خود در کوران مبارزه و در بطن مبارزات خواهند توانست دشمن غدار را به عقب نشینی وادار سازند. در چنین فرآیندی است که توده های مردم در مبارزه ای فرسایشی و در مقیاسی گسترده، می توانند انواع نافرمانی های مدنی فرساینده و کم هزینه تر را سازماندهی کنند. امروز شاید برنامه ریزی برای اعتصابات عمومی و تشویق مردم برای عدم پرداخت قبض های آب، برق، تلفن و گاز، راه کارهایی مناسب و کم هزینه می باشد. نباید فراموش کرد که رژیم نمی تواند برای مدت زیادی نیروهای سرکدب را در حالت آماده باش نگهدارد. رویارویی فرسایشی مطمئناً رژیم را از پای خواهد افکند.
موضع ما
گفتیم و به تکرار هم می گوئیم، اقتصاد یارانه ای مردم را تنبل، تن پرور، رانت خوار، دلال صفت و ... بار می آورد و روحیه تولیدی را از بین می برد. همچنین پرداخت یارانه ها را به تجویز مسکنی برای بیماری تشبیه نمودیم که از دردی جانکاه به خود می پیچد، هرچند که مسکن داروئی برای درمان بیمار نیست. امّا به حال خود گذاشتن بیمار دردمند تا درمان قطعی را هیچ پزشکی توصیه نمی نماید. پرداخت یارانه برای ترمیم بخشی از اقتصاد و جامعه که از ضعف و نقصان موجود در رنج است، راهکاری موضعی و موقتی برای درمان محسوب می گردد، ولی نباید فراموش کنیم که تا ابد نمی توان به چنین راهکاری تن در داد. از این رو حذف یارانه ها به این معنا یک چیز است و اجرای سیاست های تعدیل ساختاری نهادهای اقتصادی بین المللی چیز دیگری.
ما هم معتقدیم و درپی آن هستیم که نظام یارانه ای برچیده شود، یا حداقل نقش تعیین کننده ای در اقتصاد ایفاء ننماید و استفاده از آن تنها موردی و موقتی باشد. امّا پرداخت انتزاعی به این موضوع مضحک به نظر می رسد. ما در دل واقعیت ها زندگی می کنیم نه در بطن ایده آل ها. حذف یارانه ها ضرورتی انکار ناپذیر است، امّا با کدام هدف و کدام راهکار؟ آقایانی که که طرح مزبور را خوشیبینانه ارزیابی می کنند، آیا از مدافعان طرح و دولت پرسیده اند که هدف شما از این همه به در و دیوار کوبیدن چیست؟ و با عوایدی که از اجرای آن بدست خواهید آورد چه خواهید نمود؟ آری هر انسان شرافتمندی باید از مجریان و مدافعان طرح و حتی از خودش بپرسد که آیا این طرح اساساً درست است؟ آیا زمان مناسبی برای اجرای طرح انتخاب شده است؟ آیا مدیریت حاضر توان اجرای چنین کاری را دارد؟ دانستن اینکه دولت با این پول چه خواهد کرد و چه سیاست هائی را پیش خواهد برد؟ بدیهی ترین حق مردم است. بخصوص در شرایطی که کشورما از وجود نهادهای مدنی مستقل، تشکل های صنفی و سیاسی غیر دولتی، رادیو تلویزیون ملی، نهادهای قضائی دارای استقلال، آزادی های سیاسی و مدنی و وجود احزاب سیاسی محروم است، چه کسانی بر اجرای صحیح این طرح که دهها میلیارد دلار عایدی دارد نظارت خواهد نمود؟
بحث انتزاعی و بی ارتباط با واقعیت های جامعه، بحثی انحراف است. ما نمی توانیم وارد چنین بحث هائی شویم بی آنکه مواضع خود را در خصوص اصل قضیه که همان اجرای سیاست های نئولیبرالی است، مشخص کرده باشیم. آنها بدون توجه به شرایط زمانی و مکانی با کشیدن بحث به موضعی که اقتصاد یارانه ای خوب است یا بد؟ گام به گام ما را به پرتگاه نظری می کشانند. بحث ما روی مجموعه ی مسائل است و هیچ موضوعی را به صورت مجرد و انتزاعی و بدون ارتباط با پارامترهای تأثیرگذار، روی میز نخواهیم گذاشت. آنها بدون دورنمائی مشخص از آینده، از ما می خواهند موافق فرآیندی باشیم که میلیون ها هموطن ما با اجرای آن هرچه بیشتر به زیر خط فقر در خواهند غلطید. آنها نمی اندیشند و نمی خواهند که ما نیز بیاندیشیم، که میلیونها ایرانی و خانواده هایشان همین امشب گرسنه به بستر می روند. در حالی که طرفداران نئولیبرالیسم برای آنها چشم اندازی ۲۰- ۳۰ساله را تصویر می کنند. دورنمائی مبهم، تیره و تار، که از آن فاصله واقعیت ها محو و کدر می نمایند.
ما معتقدیم حذف یارانه ها تا تأمین شرایط زیر نبایستی برچیده شوند:
- فراگیر شدن سیستم تأمین اجتماعی،
- بیمه ی بیکاری تا اشتغال مجدد شامل حال تمامی بیکاران شود،
- کسب حداقل توان لازم برای رقابت تولیدات با کالاهای مشابه خارجی،
- ارتقاء سطح درآمد مردم تا استانداردهای جهانی
- ایجاد شرایط دمکراتیک در کشور
- رسیدن به نرخ رشدی بالا
- کنترل تورم در حد قابل قبول
- ارائه خدمات عمومی مناسب و کم هزینه از جمله حمل ونقل عمومی شهری و بین شهری
- ...
رسیدن به شرایط یاد شده، می تواند زمینه های لازم را برای حذف تدریجی یارانه ها مهیا سازد. و مردم بجای چشم دوختن به کمک های دولتی، از درآمدی کافی و زندگی شاداب و شرافتمندانه بهره مند گردند.
جمعی از هوادارن سازمان فداییان خلق ایران- اکثریت (داخل کشور)
۱۵/۱۰/۱۳٨۹
الف- اصلاح قیمت ها (بخوان افزایش قیمت ها)
ب- پرداخت نقدی یارانه ها به مردم
ج- نظام مدیریتی اجرای قانون
الف- اصلاح قیمت ها
بموجب این قانون قیمت حامل های انرژی شامل مشتقات نفتی، گاز، برق، و قیمت آب و هزینه ی جمع آوری فاضلاب، و قیمت ارزاق عمومی شامل آرد و گندم، برنج، روغن، شیر و شکر و همچنین هزینه ی خدمات پستی، خدمات هواپیمائی و خدمات ریلی مسافری افزایش می یابد.
- با اجرای این قاون قیمت بنزین، گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر مشتقات نفت نبایستی از ۹٠ درصد قیمت محصولات فوق روی کشتی در خلیج فارس کمتر باشد و تا پایان برنامه پنج ساله ی پنجم به قیمت تمام شده خواهد رسید. قیمت گاز طبیعی هم حداقل ٧۵ درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی خواهد بود. نکته ی مهم دیگر آن که مبنای قیمت حامل های نفتی متناسب با افزایش قیمت ارز در بودجه ی سال های آتی افزایش خواهند یافت.
- آب و هزینه ی جمع آوری فاضلاب نیز تا پایان برنامه ی پنج ساله ی پنجم به قیمت تمام شده عرضه می گردند.
- قیمت گندم، برنج، روغن، شیر، شکر افزایش می یابد. ولی همچنان برای آرد و گندم یارانه پرداخت خواهد شد.
- خدمات پستی، خدمات هواپیمائی و خدمات ریلی در بخش مسافری نیز شامل افزایش قیمت ها خواهند شد.
ب- پرداخت یارانه های نقدی
طراحان طرح انتظار دارند، در سال اول از اصلاح قیمت ها ۱۰ الی ۲۰ میلیارد دلار درآمد داشته باشند. منابع مالی بدست آمده به شرح زیر هزینه خواهند شد:
- حداکثر ۵٠ درصد درصد از درآمد حاصل از اجرای این قانون، قرار است به اشکال مختلف از جمله پرداخت یارانه بصورت نقدی و غیر نقدی، اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی و بیمه ی خدمات درمانی، کمک به هزینه های مسکن و اجرای برنامه های حمایت اجتماعی، به مردم بازگردانده شود.
- معادل ۳۰ درصد آن نیز بصورت کمک های بلاعوض برای مواردی چون: بهینه سازی مصرف انرژی، اصلاح ساختار فن آوری تولید و افزایش بهره وری، جبران شرکت های ارائه دهنده ی خدمات آب و فاضلاب و برق و ... ، گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی، حمایت از تولید نان صنعتی، حمایت از توسعه ی صادرات غیر نفتی، توسعه خدمات الکترونیکی، پرداخت خواهد شد.
- تا ۲۰ درصد از آن نیز برای جبران آثار ناشی از اجرای این قانون بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.
ج- نظام مدیریتی برای اجرایی کردن قانون
برآوردهای انجام شده نشان می دهد دولت در مرحله اول به حدود ٦١ میلیون ایرانی یارانه نقدی پرداخت خواهد نمود، که این یارانه ها به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.
بر همین اساس، اگر ۵۰ درصد از عواید ۲۰ هزار میلیارد تومانی هدفمندسازی یارانه ها را محاسبه کنیم، رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد، که بابت یارانه نقدی به مردم تخصیص و توسط دولت ارائه می شود. به عبارتی دیگر مدیریت هزینه کردن منابع مالی با دولتی خواهد بود که در تسلط نظامیان است. بنابراین بسیج عامل عمده و صحنه گردان اصلی اجرای طرح خواهد بود.
***
ماهیت یارانه
پرداخت یارانه اساساً بدلیل ضعف و کاستی در بخشی از اقتصاد و جامعه، برای فراهم آوردن فرصتی جهت بهبود و بازیابی به آن بخش از اقتصاد و جامعه تزریق و یا پرداخت می شود. به عبارتی دیگر یارانه مُسکنی است برای تقلیل درد بیمار و کمک به بهبود آن. هر چند که نمی توان با اتکاء به چنین مُسکنی و بدون استفاده از داروهای اصلی، درمان بیماری را قطعیت بخشید. درعین حال نمی توان منکر آن شد که نظام اقتصادی یارانه ای مردم را تنبل، تن پرور، رانت خوار، دلال صفت و ... بار می آورد و روحیه تولیدی را از بین می برد. امّا نباید فراموش کرد که حذف یارانه ها به این معنا یک چیز است و اجرای سیاست های تعدیل ساختاری نهادهای اقتصادی بین المللی چیز دیگر.
از بدو پیدایش سرمایه داری در ایران بخصوص پس از کودتای ۱۳۳۲ سرمایه داری ایران بدلیل ضعف پایه های اجتماعی همواره به حمایت های دولتی یا بعبارتی به یارنه ها تکیه کرده است، این واقعیت پس از انقلاب ۵٧ با شدت بیشتری ادامه یافت. از طرفی دیگر اتکاء به حمایت های دولت و بهره مندی از کمک های مالی آن در درون خود حامل تناقضی بنیادین بود. چرا که وجود یارانه البته نه صرفاً برای طبقه ی سرمایه دار، مانعی جدی بر سر راه رشد بازار بشمار می آید. بعبارتی دیگر یارانه یعنی قیمت کاذب و غیر رقابتی شدن اقتصاد، چیزی که در تقابل با لیبرالیسم سرمایه داری قرار دارد.
ادعای دولت
دولت مدعی است که سالیانه معادل ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه می پردازد و از انجائیکه پرداخت یارانه ها بطور غیرطبیعی قیمت ها را پایین نگه داشته و موجب بد مصرف کردن، مصرف کننده می شود،بایستی آن را اصلاح نمود. از اینرو بجای پرداخت غیر مستقیم یارانه به کالاها، دولت مصمم است کالاها را با قیمت واقعی عرضه کرده و درآمد حاصله را بصورت نقدی به مردم بازگرداند. دولت مدعی است بیش از آنچه خواهد گرفت به مردم بازپس خواهد داد! از جمله دلایلی که در توجیه اجرای این طرح برشمرده می شود می توان به موراد زیر اشاره نمود:
- کاستن از نقش دولت در عرصه های اقتصادی
- اصلاح الگوی مصرف بخصوص عقلانی کردن مصرف انرژی و نان
- عادلانه کردن قیمت کالاها و خدمات اساسی
- عادلانه کردن یارانه ها
- کمک به خانواده های کم درآمد
- رقابتی کردن اقتصاد
دلیل واقعی اجرای طرح
به رغم ادعاهای اغراق آمیز در خصوص منافع طرح هدفمند کردن یارانه ها و ارائه تصاویری غیر واقعی از قبیل مبارزه با قاچاق سوخت، اصلاح الگوی مصرف، افزایش درآمدها و برقراری عدالت اجتماعی، واقعیت چیز دیگری است. مهم ترین موضوع و منشاء اصلی این طرح تنگناهای مالی و کسری بودجه ی پنهان و آشکار دولت است، و یافتن مفرّی برای برون رفت از این تنگنا.
با اینکه اکثر کارشناسان اقتصادی و حتی کارشناسان موافق دولت معتقدند اجرای این طرح زمین لرزه ی بزرگی درپی خواهد داشت و به نوعی خودکشی است، با این همه دولت احمدی نژاد اجرای آن را در دستورکار خود قرار داده است. هیچ دلیل منطقی برای این کار وجود ندارد مگر آنکه بپذیریم کسری بودجه و تنگنای مالی دولت پرخرج ایران جدی است و درآمد دولت کفاف مخارجش را نمی دهد. و تمامی آن حرفها و توجیهات و تصاویر رویایی فریب کاری محض می باشد.
برای درک عمق فاجعه لازم نیست راه دوری برویم. هم اینک دولت ۲۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی، ۵ هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهکار است. بدهی هنگفت دولت به بانک مرکزی از بابت چاپ بدون پشتوانه ی اسکناس هم جزوء اسرار است. بطوریکه گفته می شود دولت برای پرداخت یارانه های نقدی اخیر مجبور گردید ۵۰۰۰ میلیارد تومان اسکناس چاپ کند.
هر چند کسری بودجه عاملی مهمی در حذف یارانه هاست، اما تنها دلیل برای مبادرت به چنین اقدامی حیاتی نیست. جمهوری اسلامی در ادامه ی کاربست سیاست های تعدیل ساختاری و در راستای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، از ۲۰ سال گذشته به این طرف بنوعی حذف یارانه ها و یا لااقل برای کاستن از مقدار آنها تلاش کرده است. حتی اگر کسری بودجه و تنگناهای مالی دولت هم نبود، حاکمیت بنا به تعهدی که به سازمان تجارت جهانی داده، ملزم به حذف یارنه هاست. کسری بودجه تنها اجرای آن را سرعت بخشید. طرحی که با تصویب مجلس قرار بود در طی ۵ سال به مورد اجراء گذاشته شود، ظاهراً می خواهند با تمسک به سیاست شوک تراپی در عرض چند ماه نهایی کنند.
از دیگر اهداف طرح می توان به:
- ایجاد شکاف و سردرگمی در صفوف مردم، با پرداخت یارانه های نقدی بخصوص در مراحل اولیه ی اجرای آن که حکومت از واکنش مردم در هراس است.
- تسلط نیروهای نظامی بر کلیه ی منابع کشورمان از طریق اجرای سیاست های تعدیل ساختاری از جمله خصوصی سازی، حذف یارانه ها و ایجاد شرکت های بزرگ تحت مدیریت سپاه با اولویت در حوزه های نفت، گاز و مالی،
- کنترل و تسلط بر بخش خصوصی مستقل و غیرحکومتی،
- درگیر کردن مردم با مسایل روزمره اقتصادی و معیشتی با گسترش فقر و تورم و رام کردن آنها با پرداخت یارانه.
شاید هدف اصلی طرح را انتقال بخشی از قدرت خرید مردم به دولت و به میزان ۴۰۰۰۰ میلیارد تومان در سال قلمداد نمود. دولتی که با بحران مالی بزرگی مواجه است و برای پرداخت یارانه ی نقدی دو ماهی که پرداخت گردیده، سیستم مالی دولت را با مشکل مواجه ساخته، همین ۴۰ و ۴۴ هزار تومانی هم که یک بار داده شد، احتمال نزدیک به یقین در پرداخت های بعدی متوقف نمایند. چرا که با ادامه ی پرداخت یارانه های نقدی، دلیل وجودی طرح که همانا کسب درآمد اضافی برای دولت است، از بین خواهد رفت.
ماهیت واقعی طرح
در تبیین ماهیت واقعی طرح و تأثیرات آن در جامعه لازم است این موضوع را نه بشکلی مجرد، بلکه در چارچوب سیاستی کلی تر، بنام سیاست تعدیل ساختاری جستجو کنیم. سیاستی که حذف یارانه ها تنها یکی از ارکان آن سیاست کلی، شامل موارد زیر به شمار می آید:
الف- خصوصی سازی با اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی
ب- قطع نظارت و دخالت دولت در امور اقتصادی
ج- تغییرات در سیستم مالیاتی
د- تغییرات در سیستم پولی
ه- لیبرالیزه کردن تجارت خارجی
و- حذف یارانه ها
برخلاف ادعای دولت حذف یارانه ها برنامه ای برای افزایش قدرت خرید مردم و کاهش شکاف طبقاتی نیست. این طرح راهکاری است برای کسب درآمد بیشتر طبقه ی سرمایه دار بخصوص سردمداران حکومتی و نظامی. چرا که با پرداخت ۴۰۵۰۰ تومان یارانه ی نقدی به هر نفر، و تورم ۵۰ درصدی ناشی از اجرای این طرح، بطور مثال خانوارهای ۴نفری که درآمد ماهیانه ی آنها قبل از اجرای طرح بیش از ۳۲۴۰۰۰ تومان بود متضرر خواهند شد. بایستی هوشیار بود که طرح هدفمند کردن یارانه ها دارای انگیزه و منافع طبقاتی است و بدون تحلیل طبقاتی نمی توان به این موضوع برخورد کرد و آن را تحلیل نمود.
جمهوری اسلامی با حذف یارانه ها در حقیقت می خواهد قیمت کالاهای اساسی زندگی مردم را بالا ببرد. چرا که با حذف یارانه ها حجم انبوهی از منابع در اختیار دولت قرار خواهد گرفت و با تمرکر چنین حجم گسترده ای از منابع مالی در دست دولت آنها خواهند توانست به بسیج بعنوان مجری طرح در جامعه اقتدار بخشیده و بیش از ٦۰ میلیون نفر را باج گیر دولت و مطیع حکومت سازند.
آشکار است که با اجرای این طرح هیچ گونه هدفمندسازی در پرداخت یارانه ها بوجود نخواهد آمد، چرا که تنها شکل پرداخت یارانه ها عوض خواهد شد، اگر قبلاً یارانه ها بصورت غیرنقدی و همگانی بود، اکنون بشکل نقدی و همگانی پرداخت می شوند. یعنی برخلاف مدعیان و مدافعان طرح، یارانه ی نقدی هم به خانوارهای واجد شرایط یارانه پرداخت می شود و هم به خانوارهایی که نیازمند نیستند. قبلاً دولت با خوشه بندی تفاوتی متناسب با نیازمندی خانوارها را در پرداخت یارانه وارد کرده بود که نهایتاً کنار گذاشته شد. اگر قرار بود به همه یارانه بدهند، معلوم نیست که چرا یارانه ها را حذف می کنند. مگر اینکه بخواهند پرداخت یارانه های نقدی را هم پس از چند ماه مانند سهام عدالت کنار بگذارند. سیاست مبتنی بردروغ و فریب که اتخاذ آن از جانب دولت احمدی نژاد عادی است.
اگر نظر دولت و طراحان قانون هدفمندسازی یارانه ها اجرای اصلاحات اقتصادی مطابق ایده های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است، که در واقع هم چنین است. پس بایستی بجای هدفمندسازی، حذف یارانه ها در دستورکار دولت قرار می گرفت. که ما معتقدیم نهایتاً و خیلی سریع چنین خواهد شد. پرداخت یارانه های نقدی در واقع فریبی بیش نیست و خیلی سریع تر از آن که فکر می کنیم کفگیر دولت به ته دیگ خواهد خورد. وظیفه این طرح عادلانه کردن ساختار و ارتقاء سطح درآمد مردم نیست، بلکه دزدین نان مردم از سفره خالی آنهاست.
واضعان قانون هیچ توجهی به معیشت کارگران و زحمتکشانی که درپی اجرای این طرح خانه خراب خواهند شد، ندارند. امّا برای تشویق و حمایت از صادرکنندگان و بنگاههای اقتصادی ۲۰ درصد از درآمد اجرای طرح را تخصیص می دهند. در حالی که اگر شعورمدانه رفتار می شد افزایش قدرت خرید کارگران خود مشوق و کاتالیزور خوبی برای رونق اقتصادی می توانست باشد. این برنامه به لحاظ نظری ورشکسته است، اگر بر اساس استدلال آقایان یارانه ها مضرند و باید حذف شوند، معلوم نیست چرا دولت فخیمه به تجار و بازاریان و صادر کنندگان یارانه می پردازد. اما وقتی که نوبت به کارگران و زحمتکشان می رسد، یارانه چیز بد و منحوس می شود. همچنین به لحاظ عملی و محاسباتی نیز این طرح با شکست مواجه خواهد شد. گزارش ها حاکی از آن است که از هم اکنون پرداخت بعدی با مشکل مواجه گردیده.
تاریخچه طرح
این طرح بخشی از طرح گسترده ای بنام تعدیل ساختاری است که از دهه ی هشتاد میلادی توسط بانک جهانی و صندوق بین امللی پول برای کاربست سیاست های نئولیبرالی به کشورهای پیرامونی و در حال توسعه تحمیل گردیده است. کشور شیلی پس از کودتای پینوشه از جمله طلایه داران اجرای چنین سیاستی در حوزه ی اقتصادی بود.
در کشور ما نیز چنین سیاستی از قبل از انقلاب دنبال می گردید، سیاستی که با انقلاب بهمن ۵٧ برای یک دهه متوقف و با ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی مجدداً و با شدت بیشتری بکار گرفته شد. دولت خاتمی نیز ضمن حمایت از طرح های اقتصادی وی آنها را ادامه داد. در آن دوران در مجمع تشخیص مصلحت نظام متممی به اصل ۴۴ قانون اساسی اضافه شد که هدف آن کاستن از سهم بخش دولتی در اقتصاد و تقویت بخش خصوصی بود.
با پیروزی احمدی نژاد در نهمین دوره ی ریاست جممهوری ایران، با توجه به شعارهایی انتخاباتی وی انتظار می رفت روند مزبور متوقف یا حداقل کند شود. اما چندی نگذشت که شاهد شتاب گیری روندی مزبور شدیم. بعبارتی دیگر احمدی نژاد هم سیاست های اقتصادی رفسنجانی و خاتمی را پی گرفت. شاید بتوان دولت احمدی نژاد را افراطی ترین و راست ترین دولتی در ایران از بدو مشروطیت بحساب آورد. وی نشان داد که سیاست های اقتصادی حاکمیت با جابجائی مهره های آن تغییر چندانی نخواهد یافت. چنین بنظر می رسد که هر یک از آنها که می آمدند مجبور بودند به اجرای چنین سیاستی گردن نهند. همانگونه که دیدیم موسوی نیز به همراه کروبی ماهیت طرح حذف یارانه ها را تأئید و تنها به ادامه ی کار کارشناسی روی طرح بسنده کردند. سیاستی که نئولیبرال ها برای اجرایش بشکن می زنند.
این تنها راه برای دولت بود؟
همانگونه که آمد دولت احمدی نژاد سیاست اقتصادی رژیم جمهوری اسلامی را در ابعاد کلان آن حتی با شدت بیشتری ادامه داد. از این رو زیاد نمی توان به وی خرده گرفت. چرا که هرکس دیگری هم بود، الزاماً به انجام چنین کاری مجبور می گردید. اما کارهای منحصر بفردی هم توسط وی انجام گرفته، که جامعه و مردم را هرچه بیشتر به سوی پرتگاه رانده است. اگر نبود چنین سیاست هایی شاید از درد زایمانی اینچنین درداگین می کاست.
کنار گذاشتن سازمان برنامه و بودجه و قاجاری کردن دخل و خرج مملکت، بی انظباطی بودجه ای و ریخت و پاش ها و گشاده دستی های سلطانی که در سفرهای استانی انجام می گیرد. نهایتاً دولت را به انبساط مالی اجباری سوق داده است. اجرای ضربتی طرح هدفمند کردن یارانه ها و یا بعبارتی دیگر اتخاذ سیاست شوک تراپی در راستای ریاضت مالی دولت می باشد.
نظام سرمایه داری به سرعت در حال جهانی شدن است، کشورهای کانونی و محوری جهان سرمایه داری، برای تأمین منافع شرکت های فراملیتی و سرمایه داران خود این روند را پروژه جهانی سازی فرا رویانیده اند. در این میان کشورهای پیرامونی که با حلقه های متعددی به نظام حاکم سرمایه داری پیوند خورده اند، برای اینکه از دایره ی خودی های درجه دو بیرون نمانند و شاید هم روزی به حلقه ی اولی ها بپیوندند، شدیداً برای اجرای سیاست اسب های سه گانه جهانی سازی- سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول- به رقابتی شنیع و چندش آور دست زده اند. ارائه طرح هدفمند کردن یارانه ها را هم باید در این راستا تحلیل نمود و آن را تلاش سرمایه داری ایران برای پیوستن به قافله سرمایه داری جهانی و تکامل نظام سرمایه داری در مناسبات اقتصادی ایران بشمار آورد. در مناسبات جهانی سرمایه داری لاجرم سیاست مبتنی بر دولت گرایی جای خود را به خصوصی سازی، و سیاست کنترلی جای خود را به آزادسازی قیمت ها خواهد داد.
شب و روز، و بدون وقفه در بوق کرنا می دمند؛ که مصرف انرژی در ایران نادرست و با هدردهی بالا و بهره وری پایین می باشد. البته شکی نیست که نه تنها مصرف انرژی در ایران در شرایط نامطلوبی قرار دارد بلکه شتاب رشد مصرف حامل های انرژی نیز نگران کننده است. ولی نبایستی فراموش کرد که بدون فراهم سازی زیرساخت ها و بسترهای لازم و اصلاح تولید ناکارآمد حامل های انرژی، دست کاری قیمتی در این زمینه ها بخصوص تمایل و تلاش برای وارد کردن شوک های قیمتی نه تنها دست آوردی نخواهد داشت بلکه هزینه های سنگینی را هم به اقتصاد کشور تحمیل خواهد نمود. اگر بنزین و سوخت گران می شود لازم است جایگزینی برای آن تعریف شود. گران شدن سوخت تمامی عرصه های اقتصادی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. قبل از اینکه قیمت حامل های انرژی را چندین برابر افزایش دهیم، لازم است چاره ای برای میلیون ها ایرانی اندیشید که زندگی آنها تحت تأثیر سیاست شوک درمانی بشکلی منفی دگرگون می شود.
اگر دولت با این طرح واقعاً می خواهد مصرف را عقلانی و یارانه ها را عادلانه کند، و حتی اگر می خواهد کسری بودجه هنگفتش را جبران کند، بجای دست یازی به چنین سیاست مخربی، لازم است نخست:
- سیاست گذاری های اقتصادی نهادینه شوند.
- نظام برنامه و بودجه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی مجدداً احیاء شود.
- هزینه های پرخرج سفرهای استانی متوقف شوند.
- مالیات های مستقیم از جمله مالیات برارزش افزود و مالیات بر درآمد، سهم بیشتری در نظام مالیاتی کشور کسب کنند.
- با اتخاذ سیاست های اقتصادی و ایجاد موانع قانونی از فرار سرمایه ها جلوگیری و موجب جذب سرمایه ها شود.
- بجای حذف یارانه ها با افزایش دستمزد کارگران و کارمندان قدرت خرید مردم را افزایش دهند که خود موجب رونق اقتصادی و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد.
- مسافرت های شهری با وسایل نقلیه ی عمومی را برای کارگران، کارمندان، دانش آموزان و دانشجویان، بازنشستگان و سالخوردگان مجانی و یا کم هزینه کند.
- بجای معافیت کارگاه های زیر ده نفر از پوشش تأمین اجتماعی، سهمی از هزینه ی بیمه ی آنها را برعهده گیرد تا ضمن کمک به چنین صنایعی از اخراج کارگران جلوگیری نماید.
- شیوه شوک تراپی متوقف و اجرای طرح با تمهیدات جبرانی برای دراز مدت برنامه ریزی شود.
شیوه های کاربست دولت برای اجرایی کردن طرح
از موارد جالب توجه، چگونگی اجرای طرح بود. دولت که از دوسال گذشته همواره به اجرای آن تأکید می نمود، در این مدت سعی کرد که باصطلاح چراغ خاموش حرکت کند و ضمن ممانعت از درز هر گونه اطلاعات در مورد زمان، چگونگی و ماهیت طرح؛ توده های مردم را در نوعی بی خبری و ابهام نگهدارد، تا قبل از آغاز اجرای آن با مخالفت جدّی مواجه نشوند.
دولت و عوامل پیرامونی آن پیش تر با مستمسک قرار دادن تفسیر معکوس از اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبر جمهوری اسلامی، در گام نخستین شرکت های بزرگ دولتی از جمله موسسات نفتی و مالی را، که بر اساس آن تفسیر به بخش خصوصی واگذار می گردیدند، را هدف گرفتند. آنها برای اجرای طرح حذف یارانه ها بعنوان مکمل طرح خصوصی سازی، سیاست اجرای ضربتی و یا شوک درمانی را انتخاب نمودند. حکومت با پرداختن به جوانب مسئله قبلاً مدیران ارزشی و وفادار به نظام را جایگزین مدیران و متخصصان غربگرا، مرعوب و یا اشرافیت زده نمود، تا به هنگام پیشبرد برنامه هایش در درون اردوگاه خود دچار دودستگی و آشفتگی نگردد.
دولت با دادن یارانه ی نقدی برای چند ماه قصد دارد مقاومت مردم را شکسته و در ادامه گروهی رشوه خوار را بوجود می آورد که شمار آنها از عده ای خاص فراتر نخواهند رفت، بعبارتی روشن تر به دو سه میلیون خواهند داد تا بعنوان امت همیشه در صحنه در همایش های حکومتی حضور داشته و در موقع لزوم بقیه را سرکوب کنند. دیری نخواهد کشید که خواهیم دید پرداخت یارنه های نقدی همچون سهام عدالت و وام های کم بهره ی زود بازده به محاق فراموشی سپرده می شوند.
حذف یارانه ها، خصوصی سازی، دولت گریزی و ... راهکارهی ماوراء راست و راست افراطی است، و احمدی نژاد راست ترین دولت تاریخ ایران از صدر مشروطیت تا کنون بوده است. بیهوده نیست که اکثر برنامه های وی به شیوه ا ی فاشیستی اجراء می شوند. این طرح علیرغم آنکه طرحی نئولیبرالی است، ولی با یک طرح نئولیبرالی صرف سرو کار نداریم. ما با دولتی سروکار داریم که می کوشد مردم را در بی خبری محض نگهدارد تا سیستم دروغ پردازی های سازمان یافته و ویرانگرش کارگر بیفتند. بدین منظور از شب اجرای طرح و قبل از آنکه بطور رسمی آغاز اجرای آن اعلام شود، با گسیل نیروهای نظامی و امنیتی به خیابانها، قرق کردن مراکز حساس حکومتی، نظامی و انتظامی، و تسخیر پمپ های بنزین و گاز، فضایی امنیتی و نظامی بر کشور حاکم گردانیدند. آنها با دستگیری دکتر رئیس دانا اقتصاددان چپ و مخالف طرح، پیام روشنی برای مخالفین ارسال کردند، "کوچکترین مخالفت با سرکوب و زندان مواجه خواهد شد"
مخالفین و موافقین طرح
اجماع گسترده ای از نئولیبرال ها، لیبرال ها، محافظه کاران، اصول گرایان، اصلاح طلبان و حتی بخشی از چپ های شرمنده در اردوی مدافعین طرح هدفمند کردن یارانه ها و خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی بوجود آمده. تقریباً تمامی جناح های حکومتی از حاکمان و رانده شدگان از دایره ی قدرت، مدافع اجرای این طرح می باشند. در این بین تنها نیروهای چپ و آسیب دیدگان از اجرای این طرح نئولیبرالی، یعنی کارگران و زحمتکشان و اقشار پایینی جامعه، در مخالفت با آن داد سخن می رانند. بیهوده نیست که در شب اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها اقتصاددان چپ، دکتر فریبرز رئیس دانا بازداشت می شود. و عجیب تر آنکه هیچیک از مدعیان حقوق بشر و برندگان جایزه های صلح نوبل و آزادی قلم و ... لب به سخن نگشوده اند. آری در این مورد بخصوص تنها چپ و کارگران و زحمتکشان هزینه خواهند داد، نه لیبرال های غرب گرا. آرزوی سرمایه داری نئولیبرال و نومحافظه کار حذف یارانه هاست و حذف سوبسیدها یکی از پیش شرط های اصلی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بوده است.
طرفداران نئولیبرالیسم با هر نوع مداخله دولت به نفع زحمتکشان مخالفند، تفکری که پیوند طبقاتی آنها را با سرمایه داران، ثروتمندان و مفت خوران به نمایش می گذارد. حمایت اصولی طرفداران "بازار آزاد"، از جمله بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی، اقتصاددانان نئولیبرال از این طرح نشان داد که برخلاف مدعیان عدم برخورد ایدئولوژیک و اندیشه فرمایان ایدئولوژی زدا، اندیشه اقتصادی بورژوازی تا چه حد خصلت ایدئولوژیک دارد. ولی برغم انتظارکسانی که برپایه ی افکار نئولیبرالیستی معتقدند با حذف یارانه ها، آزادسازی اقتصاد و خصوصی سازی ثروت و دارائی های عمومی، دمکراسی برکشور حکمفرما خواهد شد. بزودی درخواهند یافت که از اهداف اصلی این طرح مسلط کردن دولت فاشیستی بر زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم است. متأسفانه آنها با رضایت از کاربست چنین سیاستی سکوت اختیار کرده اند و به انتظار بروز معجزه ی سرمایه و بازار آزاد نشسته اند.
مدافعان "بازار آزاد" کور خوانده اند، نظام از هم اکنون درپی تقویت اقتصادی مافیایی حاکم است. با اجرای این طرح قدرت شرکت های وابسته به سپاه و حکومت بخاطر برخورداری از سهم سی درصدی حمایت از صنایع و صادرات از محل اجرای طرح، بیشتر و بیشتر خواهد شد. و آنها چنگال خود را هرچه بیشتر بر گلوی اقتصادی مردم و به تبع آن زندگی سیاسی شان فرو خواهند نمود. حکومت در نظر ندارد سیطره ی خود را بر اقتصاد کشور از دست بدهد. بدین منظور دولت با دخالت در تعیین نرخ ارز، نرخ بهره ی بانکی و خصوصی سازی عملاً به ارتقاء نقش خویش در حوزه ی اقتصادی مبادرت ورزیده نه کاستن از نقش خود. اجرای قانون هدفمند کردن یارنه ها نیز نقش دولت را در اقتصاد بالا می برد، بطوریکه شنیده می شود یک میلیون نفر برای کنترل و نظارت بر قیمت ها بسیج شده اند.
البته نبایستی اجرای طرح مزبور را صرفاً به خواست و اجبار بانک جهانی و یا صندوق بین المللی پول مربوط دانست. همانطور که گفتیم کاربست چنین سیاست اقتصادیی را باید در منافع طبقاتی حاکمیت و الزاماً مناسبات اقتصادی غالب و گرایش سرمایه داری وطنی با سرمایه داری جهانی جستجو کرد. سیاستی که مخالف اقتصاد برنامه ریزی شده و دخالت دولت در اقتصاد است.
اجرای طرح در دیگر کشورها
این طرح به شیوه هائی عموماً مشابه در اکثر کشورهای جهان سومی بکار گرفته شده و تقریباً در تمامی آنها فاجعه ببار آورده است. آرژانتین، مکزیک، شیلی، بنگلادش، مصر، سریلانکا و ... نمونه های آزمایشگاهی این طرح بوده اند. حذف یارانه ها در بعضی از این کشورها به شورش گرسنگان منجر شد. بعد از چند تجربه در کشورهای در حال توسعه که به فاجعه های بزرگ انسانی منجر گردید، بانک جهانی در توصیه هایش برای حذف سوبسیدها جانب احتیاط را پیشه کرد، و نهایتاً پیش شرط هایی را برای اجرای برنامه ی تعدیل ساختاری وضع نمود. شروطی که عملاً رعایت نمی شوند، چرا که اگر چنین شروطی وجود داشت اصولاً نیازی به اجرای سیاست تعدیل ساختاری نبود. سیاست تعدیل ساختاری اساساً تضمینی برای بازپرداخت بدهی کشورهای پیرامونی به کشورهای کانونی بود. پیش شرط های که بانک جهانی برای اجرای برنامه تعدیل ساختاری وضع کرده بود:
۱- دولت هایی می تواند برنامه ی تعدیل ساختاری را اجراء نمایند که دارای مقبولیت سیاسی بالایی باشند.
۲- زمانی را برای انتخاب اجرای طرح انتخاب نمایند که نرخ رشد اقتصادی بالایی را تجربه کنند.
۳- نرخ تورم در پایین ترین میزان تاریخی باشد.
۴- نظام تأمین اجتماعی قوی و کارآمدی داشته باشند.
زمانی نامناسب برای اجرای طرح
جمهوری اسلامی دوران رونق مالی خویش را پشت سر گذاشته، و در چهار سال اول دولت احمدی نژاد فرصت های طلائی بدست آمده ی ناشی از افزایش جهانی قیمت نفت را یکی پس ار دیگری از دست داده است. در چنین شرایطی که افکار عمومی با دولت همراهی نمی کند و متقابلاً دولت نیز نمی تواند افکار عمومی را توجیه نماید، بطوریکه از درون آن و لایه های حکومتی نظرات مختلف و بعضاً متضادی ارائه می شود، در حالی که وضع اقتصادی خراب و تحریم ها هر روز گسترده تر از قبل و اختلافات درونی رژیم بیشتر و بیشتر می شود، به عبارتی زمانی که دولت در ضعیف ترین موقعیت به لحاظ اقتصادی و سیاسی خود قرار دارد، احمدی نژاد و دولت وی بدترین زمان را برای اجرای طرح انتخاب نموده اند. دولت بر آن بود که طرح را از اول سال و یا حداقل از خرداد ماه شروع کند، اما فضای سیاسی چنین اجازه ای را به آنها نداد. اما زمانی که پولها ته کشید دیگر چاره ای جز اجرای آن نداشتند، و لاجرم بدون توجه به تبعات آن طرح به مورد اجراء گذاشته می شود.
احتمال دیگری که به نظر می رسد، اینکه، اگر دولت احمدی نژاد در اجرای طرح موفق شد، که چه بهتر، مقصود آقایان برآورده شده و موفقیت آن را به پای نظام جمهوری اسلامی خواهند نوشت. دولت احمدی نژاد بهترین گزینه برای اجرای چنین طرحی بود. و اگر هم موفق نگردید، می توان با قربانی کردن احمدی نژاد و دولت وی کل نظام را آز پی آمدهای آن رهائی بخشید. موضوعی که با عدم حمایت قاطع و چشم گیر خامنه ای و بسنده کردن وی به چند عبارت تلویحی، احتمال آن تقویت می شود. در نقطه مقابل اگر دولت احمدی نژاد بتواند بر این امر فائق آید سخنرانی های تأئیدآمیز خامنه ای بیشتر خواهد شد.
پی آمدها؟
حذف یارانه ها شاید بتواند بحران مالی حکومت را تقلیل دهد، ولی برای مردم موجد بحران های مضاعفی خواهد شد. پی آمدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اجرای طرح چه خواهد بود؟
تجربه ی قبلی در کاربست خصوص سازی نشان داد که در یک دولت فاشیستی چنین روندی لاجرم به مخصوص سازی یا خودمانی سازی منجر می شود. در ایران که فاشیسم لباس مذهبی نیز بر تن دارد، نهایتاً برنامه ی خصوصی سازی نیز به نفع فرماندهان سپاه، گردانندگان سازمان های امنیتی و روحانیت حکومتی تمام می شود. بنابر این اجرای طرح هدفمندی یارانه ها نیز بیشتر از طرح های مکمل عاقبت بخیر نخواهد شد. اجرای این طرح مطمئناً تبعاتی خواهد داشت از جمله:
- گسترش فقر در بین اقشار میانی و سقوط تعداد بیشتری از مردم به زیر خط فقر
- قربانی شدن نظام آموزشی
- کاهش هزینه های بهداشتی در سبد هزینه های خانوار و واگذاری مراکز درمانی به بخش خصوصی
- کاهش ارزش غذایی، در رِژیم غذایی خانواده ها و گسترش سوء تغذیه در بین کودکان و نوجوانان
- رشد بیکاری، هم اینک نیز ٧/۴ میلیون بیکار در کشور وجود دارد
- رشد شدید تورم و گرانی
- افزایش قیمت نان بعنوان اصلی ترین مواد غذایی مردم
- هدر رفتن یارانه ی نقدی توسط یک میلیون سرپرست خانوار معتاد
- فشار بیشتر بر کارگران، زنان، کودکان و جوانان
- چاق تر شدن سرمایه داری تجاری و رانت خوار
- کاهش تولیدات داخلی و ورشکستگی صنایع
- کاهش صادرات و افزایش ویرانگرانه ی واردات
- فرار هرچه بیشتر سرمایه ها از کشور
- گسترش رکود اقتصادی
- افزایش هزینه ی حمل و نقل عمومی
- ...
با اجرایی شدن این طرح در روزهای آتی به مرور شاهد افزایش هزینه های خوراک، پوشاک، مسکن خواهیم بود. با افزایش جهشی قیمت حامل های نفتی که رخ داده، تردیدی نباید داشت که دست کارگران و زحمتکشان ما از بهداشت و دست کودکانشان از آموزش بیش از پیش کوتاه تر خواهد شد. اجرای این طرح بی تردید، بیکاری های وسیعی را دامن خواهد زد و واحدهای کوچ تر، مخصوصاً در شاخه های انرژی بَر تعطیل خواهند شد. تعطیلی واحدهای کوچک اقتصادی که در کشور ما بخش بزرگی از نیروی کار را در استخدام دارند، متقابلاً موجب افزایش شتابان بیکاری خواهد گردید. و بدین طریق آسیب پذیرترین اقشار مردم بخصوص کارگران را به بیکاری های مزمن و مصیبت بار گرفتار خواهد نمود.
تأثیر حذف یارانه ها بر تولید
از تبعات اجرای طرح صدماتی است که به بخش تولید وارد خواهد شد. واقعیت آن است که بنگاههای تولیدی ایران با مشکلات عدیده ای رودررو هستند، تولید با ماشین آلاتی که به لحاظ تکنولوژی قدیمی و مستهلک شده و انرژی بَرند، تحمیل مدیران ارزشی و نظامی که به لحاظ مدیریتی غیر علمی و بدون کارآیی لازم در عرصه ی رقابت با محصولات مشابه خارجی هستند، از آن جمله اند. در چنین شرایطی و با واردات گسترده و بی رویه کالاهای خارجی و بخصوص کالاهای ارزان قیمت چینی، و حذف امتیاز ارزان بودن انرژی، عملاً قدرت و توان مقابله از صنایع داخلی سلب خواهد شد. افت تولید و تعطیلی مراکز تولیدی پی آمدی اجتناب ناپذیر برای صنایع داخلی است. در چنین شرایطی و در حمایت از تولیدات داخلی اگر دولت بخواهد جلوی واردات را بگیرد، مصرف کنندگان مجبور خواهند شد هزینه بالای تولید داخلی را هم بپردازند.
افزایش بهای سوخت، برق، گاز و آب مصرفی در صورت اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، موجب بالا رفتن هزینه تمام شده ی کالاهای تولیدی خواهد شد، امری که موجب رشد واردات و کاهش صادرات خواهد گردید. بعبارتی دیگر اجرای این طرح به توان صادرات غیر نفتی کشور به شدت آسیب خواهد زد و واردات را که همین حالا نیز به نحو غیر قابل تحملی متورم گشته متورم تر خواهد ساخت. سیاستی که تیشه بر ریشه ی تولید خواهد زد. این نگرانی به قدری بالاست که کارشناسان دست راستی اقتصاد که بیشتر نگران ورشکستگی و تعطیلی کارخانه ها و بنگاه های اقتصادی و ضرر و زیان سرمایه داران و کاهش سود و ارزش افزوده ی آنان هستند، نیز دچار تردید شده اند. هر چند که آنان کمترین نگرانی و دلواپسی ای از بابت مشکلاتی که طرح مورد نظر برای زندگی و معیشت کارگران و اقشار فقیر و آسیب پذیر جامعه ببار خواهد آورد، ندارند. این طرح بیشتر از آنکه به نفع تولید ملی و سرمایه داران وطنی باشد، بیشتر از همه به نفع سرمایه داری چین خواهد بود.
تأثیر حذف یارانه ها بر گرانی
پیش بینی کارشناسان در خوش بینانه ترین حالت حاکی از تورم ۵۰ درصدی با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها است. در پیش بینی های غیر خوش بینانه میزان تورم از دو برابر این مقدار هم خواهد گذشت. نکته دیگر آن که اثر تورم روی همه لایه های جامعه یکسان نیست. بار اصلی تورم عموماً روی دوش کارگران و زحمتکشان خواهد بود. صاحبان سرمایه و کاسبکاران با انتقال هزینه های ناشی از تورم به روی قیمت کالاها و خدماتی که عرضه می کنند، تا حدودی از فشار تورم در امان می مانند. اما موضوع تورم برای مزد و حقوق بگیران بگونه ای دیگر خواهد بود. درآمد آنها عموماً متناسب با افزایش قیمت ها بالا نمی رود. با حذف یارانه ها بحران مالی مردم و خصوصاً مزدبگیران افزایش می یابد و درصد بیشتری از آنها به زیر خط فقر کشیده می شوند.
برخلاف نظر دولت هرگونه افزایش بهای سوخت عوارض تورمی زیادی درپی خواهد داشت. این امر نه تنها بر رشد قیمت حمل و نقل تأثیر مستقیم دارد بلکه بر روی قیمت سایر کالاها و خدمات نیز تأثیر می گذارد. با دروغ و تبلیغات نمی توان این امر بدیهی را کتمان نمود، که افزایش جهشی کالاها و خدمات اساسی ( و در وهله اول، حامل های انرژی ) نمی تواند به بالا رفتن قیمت ها، یعنی افزایش تورم منجر نگردد. فاجعه عمیق تر از آن است که ما تصور می کنیم. دولت حتی نمی تواند پی آمدهای طرح را پیش بینی کنند. بطوریکه بانک مرکزی چند ماه قبل اعلام نموده: "نمی دانیم تورم ناشی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها چقدر خواهد بود." حقیقت درست عکس آن چیزی است که می گویند. گسترش فلاکت و افزایش نابرابری های طبقاتی آنی ترین و قطعی ترین پی آمد اجرای این طرح خواهد بود.
تأثیر حذف یارانه ها بر نیروی کار
ماهیت اتفاقی که می افتد، ارزان شدن نیروی کار به معنای حقیقی آن است و بار اصلی تورم ناشی از اجرای طرح، بیش از همه بر روی دوش کارگران و زحمتکشان خواهد افتاد. مسلماً با افزایش قیمت ها، تغییرات در سبد هزینه های خانوار یکسان نخواهد بود. بطور مثال با افزایش هزینه خوراک و پوشاک و مسکن- که با افزایش قیمت حامل های انرژی به صورت جهشی افزایش خواهند یافت- تردیدی نباید داشت که سهم هزینه های بهداشتی و آموزشی در سبد هزینه های خانواده های کارگری کاسته می شود. پرداخت یارانه ی مستقیم نیز با توجه به سابقه ی دولت احمدی نژاد در عدم پایبندی به وعده های خود، قراین و شواهد اقتصادی، کسری هنگفت بودجه ، نمی تواند برای دراز مدت ادامه یابد. چنین ادعایی تنها وعده ای عوام فریبانه برای ایجاد پراکندگی در میان مردم است، ادعایی که قصد اجرایش را ندارند. البته چند ماهی برای شکستن مقاومت مردم و مخصوصاً زحمتکشان، پولی به حساب آنها ریخته خواهد شد، ولی بعداً با وقاحت تمام زیر همه وعده هایشان خواهند زد.
با علم به این واقعیت، تشکل ها و فعالین کارگری در شرایط کنونی و در مبارزه علیه اجرای یارانه ها می توانند برای خواسته های زیر مبارزه کنند، مسلماً در این مبارزه هزینه هایی را هم پرداخت خواهد نمودند، ولی گریزی از پرداخت چنین هزینه هایی نیست. با افزایش تشکل های کارگری و اقدام متحدانه و توده ای می توان هزینه ها را کاهش و سرشکن نمود:
۱- حق ایجاد تشکل های کارگری،
۲- حق اعتصاب،
۳- عدم دخالت دولت در تعیین دستمزد،
۴- پرداخت بیمه بیکاری تا زمان اشتغال مجدد،
۵- حضور نمایندگان تشکل های کارگری در کمیسیون یارانه ها،
٦- افزایش دستمزدها به تناسب تورم.
شکل گیری اعنراضات مردمی
سوالی که برای فعالین سیاسی و مخالفین حکومت و خود حکومت مطرح است، اینکه آیا حذف یارانه ها و بالا رفتن یکباره ی قیمت ها به شکل گیری اعتراضات مردمی و یا شورش گرسنگان منجر می شود؟ شواهد حاکی از آن است که اعتراضات تدریجی شکل خواهند گرفت ولی احتمال شورشی گسترده خیلی پایین است. تجریه ی نزدیکی که مردم از اعتراضات سال گذشته دارند، احتمال سوق یافتن مردم به آن جهت را اگر نه غیر ممکن ولی کمتر ساخته است. البته وقوع چنین امری در فقدان رهبری منسجم سیاسی و مورد وثوق مردم، بیشتر به انتحار دسته جمعی می ماند تا یک اقدام برنامه ریزی شده برای هدفی مشخص. از طرفی دیگر مماشات و ناپیگیری رهبران سبز در جریان اعتراضات سال گذشته، موجب سوختن کارت شورش و اعتراضات خیابانی گردیده و بروز احتمال چنین امری را هم به حداقل رسانده است. از اینرو کمک به شکل گیری اعتراضات فرسایشی توده ای و نه شورش های موقت، یکی از موضوعاتی است که احزاب و سازمان های اپوزیسیون و خصوصاً فعالین چپ بایستی مورد توجه قرار دهند.
فضای امنیتی حاکم بر کشور در آستانه ی آغاز اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، خود بخوبی حکایت از عمق ترس و واهمه ی رژیم از عکس العمل خشمگینانه ی مردم داشت. این امر بخوبی نشان داد که رهبران حاکمیت خود نیز به لاف و گزاف گوئی های خودشان باور ندارند و نیک می دانند که حکومت شان چقدر شکننده است. امنیتی کردن فضا از جمله دستگیری دکتر رئیس دانا اقتصاددان چپ و مخالف طرح، جای تردیدی باقی نمی گذارد که حکومت بحث جدی در باره مضمون واقعی طرح را هم خطرناک می انگارد. بی دلیل نیست که عزت الله یوسفیان (عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس) حدوداً دو هفته پیش از آغاز اجرای طرح، خواهان مجازات اعدام برای مخالفان طرح شد.
وظایف چپ
شاید جریانات سال گذشته برای چپ جذابیت زیادی نداشت. ولی بحثی که امروز مطرح گردیده، موضوعی طبقاتی است. در اجرای این طرح بعنوان بخشی از طرح تعدیل ساختاری نئولیبرالی، جدال طبقاتی نهفته است. صف آرایی در دو سوی، با تفکیک قابل مشاهده از سرمایه داران و عواملش از یک طرف و کارگران و زحمتکشان، نیروهای دمکراتیک و انقلابی در طرف دیگر. در این مبارزه وظایف طبقاتی چپ را فرا می خواند.
بودن یا نبودن یارانه ها موضوع دعوای ما نیست. چرا که، نه عدم وجود این طرح موجب خوشبختی و سعادت کارگران خواهد شد و نه وجود آن به تنهایی مایه بدبختی آنهاست. از این رو رویکرد چپ در مبارزه نه صرفاً توقف طرح حذف یارانه ها با نام جعلی هدفمند کردن، بلکه مبارزه علیه نئولیبرالیزم سرمایه داری و افشاء و طرد سیاست های تحمیلی تعدیل ساختاری خواهد بود.
چپ برای هدفی بزرگتر، برای نفی استثمار مبارزه می کند و از هر قدمی که به کاهش آلام ناشی از استثمار و ستم طبقاتی بیانجامد، استقبال خواهد نمود. فراموش ننمائیم که غیر از چپ تقریباً همه جریان های دیگر بطور اصولی با حذف یارانه ها و سیاست های تعدیل ساختاری از جمله خصوصی سازی، کاهش نقش دولت و کنار گذاشتن افتصاد برنامه ریزی شده و ... موافقند. چپ از این رویارویی به عنوان فرصتی برای پیوند و ارتباط گیری با توده ها و سازمان یابی مردم و طبقه کارگر و زحمتکشان استفاده خواهد نمود. کمک و مساعدت به گسترش اعتصاباتی که هم اینک شکل گرفته یا در حال شکل گیری است وظیفه ای انکار ناپذیر برای چپ بشمار می آید.
نیل به موفقیت در این مبارزه فقط از طریق اقدام جمعی توده های زحمتکش امکان پذیر است. توده های مردم و خصوصاً کارگران و مزدبگیران تنها از طریق پیشبرد مبارزه ای فرسایشی و شاید هم دراز مدت، با بسیج تمامی نیروهای خود در کوران مبارزه و در بطن مبارزات خواهند توانست دشمن غدار را به عقب نشینی وادار سازند. در چنین فرآیندی است که توده های مردم در مبارزه ای فرسایشی و در مقیاسی گسترده، می توانند انواع نافرمانی های مدنی فرساینده و کم هزینه تر را سازماندهی کنند. امروز شاید برنامه ریزی برای اعتصابات عمومی و تشویق مردم برای عدم پرداخت قبض های آب، برق، تلفن و گاز، راه کارهایی مناسب و کم هزینه می باشد. نباید فراموش کرد که رژیم نمی تواند برای مدت زیادی نیروهای سرکدب را در حالت آماده باش نگهدارد. رویارویی فرسایشی مطمئناً رژیم را از پای خواهد افکند.
موضع ما
گفتیم و به تکرار هم می گوئیم، اقتصاد یارانه ای مردم را تنبل، تن پرور، رانت خوار، دلال صفت و ... بار می آورد و روحیه تولیدی را از بین می برد. همچنین پرداخت یارانه ها را به تجویز مسکنی برای بیماری تشبیه نمودیم که از دردی جانکاه به خود می پیچد، هرچند که مسکن داروئی برای درمان بیمار نیست. امّا به حال خود گذاشتن بیمار دردمند تا درمان قطعی را هیچ پزشکی توصیه نمی نماید. پرداخت یارانه برای ترمیم بخشی از اقتصاد و جامعه که از ضعف و نقصان موجود در رنج است، راهکاری موضعی و موقتی برای درمان محسوب می گردد، ولی نباید فراموش کنیم که تا ابد نمی توان به چنین راهکاری تن در داد. از این رو حذف یارانه ها به این معنا یک چیز است و اجرای سیاست های تعدیل ساختاری نهادهای اقتصادی بین المللی چیز دیگری.
ما هم معتقدیم و درپی آن هستیم که نظام یارانه ای برچیده شود، یا حداقل نقش تعیین کننده ای در اقتصاد ایفاء ننماید و استفاده از آن تنها موردی و موقتی باشد. امّا پرداخت انتزاعی به این موضوع مضحک به نظر می رسد. ما در دل واقعیت ها زندگی می کنیم نه در بطن ایده آل ها. حذف یارانه ها ضرورتی انکار ناپذیر است، امّا با کدام هدف و کدام راهکار؟ آقایانی که که طرح مزبور را خوشیبینانه ارزیابی می کنند، آیا از مدافعان طرح و دولت پرسیده اند که هدف شما از این همه به در و دیوار کوبیدن چیست؟ و با عوایدی که از اجرای آن بدست خواهید آورد چه خواهید نمود؟ آری هر انسان شرافتمندی باید از مجریان و مدافعان طرح و حتی از خودش بپرسد که آیا این طرح اساساً درست است؟ آیا زمان مناسبی برای اجرای طرح انتخاب شده است؟ آیا مدیریت حاضر توان اجرای چنین کاری را دارد؟ دانستن اینکه دولت با این پول چه خواهد کرد و چه سیاست هائی را پیش خواهد برد؟ بدیهی ترین حق مردم است. بخصوص در شرایطی که کشورما از وجود نهادهای مدنی مستقل، تشکل های صنفی و سیاسی غیر دولتی، رادیو تلویزیون ملی، نهادهای قضائی دارای استقلال، آزادی های سیاسی و مدنی و وجود احزاب سیاسی محروم است، چه کسانی بر اجرای صحیح این طرح که دهها میلیارد دلار عایدی دارد نظارت خواهد نمود؟
بحث انتزاعی و بی ارتباط با واقعیت های جامعه، بحثی انحراف است. ما نمی توانیم وارد چنین بحث هائی شویم بی آنکه مواضع خود را در خصوص اصل قضیه که همان اجرای سیاست های نئولیبرالی است، مشخص کرده باشیم. آنها بدون توجه به شرایط زمانی و مکانی با کشیدن بحث به موضعی که اقتصاد یارانه ای خوب است یا بد؟ گام به گام ما را به پرتگاه نظری می کشانند. بحث ما روی مجموعه ی مسائل است و هیچ موضوعی را به صورت مجرد و انتزاعی و بدون ارتباط با پارامترهای تأثیرگذار، روی میز نخواهیم گذاشت. آنها بدون دورنمائی مشخص از آینده، از ما می خواهند موافق فرآیندی باشیم که میلیون ها هموطن ما با اجرای آن هرچه بیشتر به زیر خط فقر در خواهند غلطید. آنها نمی اندیشند و نمی خواهند که ما نیز بیاندیشیم، که میلیونها ایرانی و خانواده هایشان همین امشب گرسنه به بستر می روند. در حالی که طرفداران نئولیبرالیسم برای آنها چشم اندازی ۲۰- ۳۰ساله را تصویر می کنند. دورنمائی مبهم، تیره و تار، که از آن فاصله واقعیت ها محو و کدر می نمایند.
ما معتقدیم حذف یارانه ها تا تأمین شرایط زیر نبایستی برچیده شوند:
- فراگیر شدن سیستم تأمین اجتماعی،
- بیمه ی بیکاری تا اشتغال مجدد شامل حال تمامی بیکاران شود،
- کسب حداقل توان لازم برای رقابت تولیدات با کالاهای مشابه خارجی،
- ارتقاء سطح درآمد مردم تا استانداردهای جهانی
- ایجاد شرایط دمکراتیک در کشور
- رسیدن به نرخ رشدی بالا
- کنترل تورم در حد قابل قبول
- ارائه خدمات عمومی مناسب و کم هزینه از جمله حمل ونقل عمومی شهری و بین شهری
- ...
رسیدن به شرایط یاد شده، می تواند زمینه های لازم را برای حذف تدریجی یارانه ها مهیا سازد. و مردم بجای چشم دوختن به کمک های دولتی، از درآمدی کافی و زندگی شاداب و شرافتمندانه بهره مند گردند.
جمعی از هوادارن سازمان فداییان خلق ایران- اکثریت (داخل کشور)
۱۵/۱۰/۱۳٨۹
روبن ماکاریان
دوره جدید انتشار اسناد "ویکی لیکس" بر جوانب گوناگون خصلت ضددمکراتیک و ارتجاعی سیاست خارجی دولت آمریکا روشنی هر چه بیشتری می افکند. و واقعیت این است که واکنش شدید دولت آمریکا علیه تارنمای "ویکی لیکس" و تلاش برای استرداد "ژولیان آسانژ" و محاکمه و مجازات او رابطه مستقیمی با افشاء حقایقی دارد که این اسناد آنها را علنی می سازند.
مکاتبات مربوط به کودتا در هائیتی علیه" ژان برتراند آریستید" رئیس جمهوری منتخب این کشور و " مانوئل زلایا" رئیس جمهور منتخب هندوراس که توسط کودتاهای نظامی برکنار شدند در شمار همین اسناد هستند. این اسناد نشان می دهند که دولت آمریکا برای محکم کردن جای پای خود در آمریکای لاتین همچنان از حربه کودتا و براندازی دولت هائی که به طور آزادنه و با رای مردم انتخاب شده اند، استفاده می کند.
هر دو کشور هائیتی و هندوراس از جمله فقیرترین کشورهای آمریکای لاتین هستند که در آنها ثروت های طبیعی سرشار برای چپاول وجود ندارد. و همین امر برای بسیاری شاید این سوال را مطرح کند که دولت آمریکا چه نیازی به کشورهائی نظیر هائیتی و هندوراس دارد. کشورهای کوچک و فقیری که جز دردسر حاصل دیگری برای دولتی، که تنها ابرقدرت جهان امروز است، ندارد؟ واقعیت اما چیز دیگری است . روند گرایش به چپ و استقلال از سیاست های آمریکا در قاره آمریکای لاتین بسرعت در حال پیشروی است. و همزمان نفوذ دولت آمریکا، در قاره ای که قبلا""حیات خلوت" برادر بزرگ قاره شمالی بود، درحال کاهش است. دولت آمریکا برای بازسازی نفوذ لطمه دیده اش نیاز دارد تا تعداد متحدان خود دراین قاره را به لحاظ عددی افزایش دهد. افزایش تعداد گروهبندی دولت های مطیع، که تابع سیاست های دیکته شده امپراطوری شمالی باشند، موقعیت دولت آمریکا را در شطرنج قدرتی که اکنون در قاره جنوبی جریان دارد، تقویت خواهد کرد.
در هائیتی آمریکا دوبار علیه " ژان برتراند آریستید" رئیس جمهور منتخب این کشور دست به کودتا زده است. در سال 1991 در اولین انتخابات آزاد هائیتی حزب "لاوالاس" با اکثریت قاطع آراء در انتخابات پیروز شد و "آریستید" به عنوان اولین رئیس جمهوری منتخب هائیتی وارد کاخ ریاست جمهوری شد.سیاست های مترقی و مردمی "آریستید" که تلاش می کرد اصلاحاتی برای فقیرترین های این کشور انجام دهد و نیز موضع مستقل او در عرصه سیاست خارجی موجب کارگردانی اولین کودتا توسط ارتش فاسد این کشور و سقوط " آریستید" شد. برای بار دوم، از پی انتخابات آزاد در سال 2004، "آریستید" برای بار دیگر به ریاست جمهوری برگزیده شد. او بلافاصله ارتش هائیتی را که ستون اصلی فساد، سرکوب و کودتا درهائیتی بود منحل کرد. امری که برای دولت آمریکا غیرقابل بخشش بود و بنابراین کودتای دوم در سال 2004 و تبعید وی به آفریقا جنوبی سازمان یافت. اسناد " ویکی لیکس" همچنین نشان می دهد که چگونه دولت آمریکا نه فقط تمایلات سیاسی بلکه شخصی ترین خصوصیات "رنه پروال" رئیس جمهور کودتا را تحت نظر قرار دارد.
اما علاوه بر حمایت از کودتاها، دخالت دولت آمریکا در سازماندهی انتخابات اخیر هائیتی به یک رسوائی تمام عیار مبدل شده است. برخی از کارشناسان معتقدند که این انتخابات تقلبی تر از انتخابات افغانستان و ایران و بیشتر شبیه به انتخابات برمه بوده است. در انتخابات اخیر "رنه پروال" رئیس جمهور کنونی یک نهاد دست نشانده به عنوان" شورای موقت نظارت بر انتخابات" تشکیل داد. این نهاد مانند "شورای نگهبان" رژیم جمهوری اسلامی ماموریت یافت تا نظارت استصوابی "رنه پروال" و دارودسته او را بر انتخابات هائیتی اعمال کند. از جمله اقدامات این نهاد ممنوع ساختن حزب "لاوالاس" یا حزب "ژان برتراند آریستید" است. این حزب بزرگترین و توده ای ترین حزب کشور هائیتی بوده و در تمامی انتخابات آزاد برگزار شده بدون استثناء اکثریت قاطع آراء مردم هائیتی را کسب کرده است. در هفتم اکتبر 2010 چهل وپنج نماینده دمکرات کنگره آمریکا با ارسال نامه ای به " هیلاری کلینتون" از وی خواستند که دولت آمریکا از برگزاری انتخابات آزاد حمایت کرده و مانع شرکت آزادانه همه احزاب و کاندیداها در این انتخابات نشود. اما دولت آمریکا وقعی به این درخواست ها ننهاده و نمایش انتخاباتی را طبق طرح پیش بینی شده به اجراء نهاد. آش آن قدر شور بود که در روز انتخابات دوازه نامزد از شانزده نامزد تائید شده توسط نظارت استصوابی خواهان لغو انتخابات شدند و هزاران نفر از مردم نیز در حمایت از درخواست لغو انتخابات در خیابان ها به تظاهرات پرداختند.... مخارج عظیم برای انتخابات تقلبی در هائیتی توسط دولت آمریکا در حالی انجام می گیرد که سازمان ملل اعلام کرده است برای مداوای چهارصدهزار نفری که تا سال آینده به بیماری وبا متبلا خواهند شد نیاز به 164 میلیون دلار پول دارد که تا اکنون تنها ده در صد آن تامین شده است.....
واقعیت اما این است که برگزاری انتخابات آزاد در هائیتی موجب چرخش مجدد این کشور به سمت استقلال از سیاست خارجی دولت آمریکا و اجرای اصلاحات مترقی به نفغ اکثریت تهیدست این کشور می شد. این تحولی است که دولت آمریکا در دو دهه اخیر مانع آن شده است. الزامات و منافع سیاست خارجی دولت آمریکا در مورد هائیتی حکم می کند که مردم این کشور از حق برگزاری انتخابات آزاد و حق تعیین سرنوشت سیاسی خود محروم شوند!
در مورد هندوراس نیز دولت آمریکا سیاستی مشابه هائیتی را به اجراءنهاده است. "مانوئل زلایا" رئیس جمهور منتخب هندوراس تحت تاثیر موج عمومی حاکم بر آمریکای لاتین اصلاحاتی را در رابطه با بهبود وضعیت اقشار تهیدست این کشور به اجراء نهاد. " زلایا" همچنین تلاش کرد تا سیاست خارجی مستقلی را در نزدیکی با کشورهای مترقی آمریکای لاتین اتخاذ کند. این دو عرصه از تغییر جهت "مانوئل زلایا" واکنش مرتجعین داخلی، کلیسای کاتولیک و نظامیان دست پرورده آمریکا را برانگیخت. آنها با زیر پانهادن همه موازین قانونی نیمه شب 28 ژوئن سال 2009 وارد کاخ ریاست جمهوری هندوراس شده و "زلایا" را ناچار به ترک کشور کردند.
اسناد افشاء شده توسط "ویکی لیکس" نشان می دهد که سفارت آمریکا در هندوراس در گزارش خود اقدام کودچیان را غیرقانونی، غیرقابل توجیه و مخالف همه موازین قانونی موجود در هندوراس ارزیابی و به وزارت خارجه گزارش کرده است(1). در گزارش سفارت آمریکا تمامی استدلال های طرفداران کودتا برای قانونی نشان دادن اقداماتشان فهرست شده و در پایان آنها گفته می شود که با توجه به قانون اساسی هندوراس هیچ کدام از این استدلال ها اعتبار قانونی ندارند. گزارش سفارت تاکید می کند که نظامیان هندوراس هیچ نوع صلاحیت قانونی برای برکناری " زلایا" از مقام ریاست جمهوری و اخراج وی از هندوراس را نداشته اند. در این گزارش از برکناری "زلایا" به عنوان آدم ربائی نام برده شده است. اما علیرغم این گزارش و سایر اسناد مشابه، هیلاری کلینتون و باراک اوباما هیچ گاه کودتا را به طور قطعی محکوم نکرده و حتی کمک های نظامی آمریکا به ارتش هندوراس را( که بر اساس قوانین آمریکا باید فورا" به حالت تعلیق در آید) قطع نکردند. مقامات وزارت خارجه آمریکا پس از یک ماه این دست و آن دست کردن اعلام کردند نمی دانند که در تحولات؟!! مربوط به هندراس چه کسی علیه چه کسی اقدام کرده است و برای اعلام نظر نهائی نیاز به بررسی بیشتر دارند. سپس وزارت خارجه به کارشناسان خود دستور داد که تفاوت میان کودتای نظامی( که در آن صورت کمک های دولت آمریکا به دولت کودتا باید قطع شود) با کودتا را بررسی کنند به طوری که مفری برای عدم قطع کمک های نظامی باز شود. از پی کودتا جنبش اعتراضی بسیار نیرومندی علیه دولت کودتا شکل گرفت که بلافاصله با اقدامات سرکوبگرانه دولت مواجه شد. سرکوب شدید نیروهای سیاسی مخالف، فعالین جنبش زنان، فعالین اتحادیه های کارگری، خبرنگاران، بستن مطبوعات مستقل، مصادره فرستنده های رادیو و تلویزیونی که کودتاچیان را افشاء می کردند با خشونت کم نظیری توسط دولت کودتا پی گرفته شد. سرکوبی که با قتل های سیاسی، شکنجه های شدید و تجاوز و آزار جنسی فعالین جنبش همراه بوده است. اما این اعتراضات طبق روال کودتاهای کارگردانی شده هیچ پژواکی در وزارت خارجه آمریکا که مشغول بررسی تفاوت میان کودتا نظامی با کودتا بود نداشت. متقابلا" کارزار نمایندگان جمهوری خواه کنگره که به طور آشکار از کودتاچیان حمایت کرده و برکناری "زلایا" را قانونی جلوه می دادند بر فضای رسانه ای آمریکا سایه انداخت. و بالاخره دم خروس حمایت از کودتا هنگامی آشکار شد که وزارت خارجه آمریکا به طور قاطع از انتخابات تقلبی و دستکاری شده ماه نوامبر 2009 تحت حکومت نظامی حمایت کرد. دولت کودتائی "روبرتو میشلتی" با تحریم شدید دولت های کشورهای آمریکای لاتین مواجه شد.
در یک اقدام منحصر بفرد برای افزایش فشار بر آمریکا و بسیج افکار عمومی در هندوراس و آمریکای لاتین "زلایا" با کمک دولت برزیل به طور مخفیانه وارد هندوراس شده و در سفارت برزیل مستقر گردید. اکثر کشورهای آمریکای لاتین کودتای هندوراس را تشویق نظامیان برای انجام کودتا و بنابراین خطر بازگشت مجدد آمریکای لاتین به دهه هفتاد و هشتاد قرن بیستم، یعنی دوره دولت های نظامی خون ریز آمریکای لاتین، ارزیابی کرده و با ابتکار دولت برزیل همراه بودند. اقدام برزیل مورد انتقاد دولت آمریکا قرار گرفته و دولت کودتا نیز که از حمایت همه جانبه دولت آمریکا مطمئن شده بود حاضر نشد هیچ نوع انعطافی در برابر خواست مردم هندوراس ( که علیرغم سرکوب نظامیان در برابر سفارت برزیل تجمع کرده و خواهان ابقای "زلایا" بودند) افکار عمومی آمریکای لاتین و خواست اکثریت قریب به اتفاق دولت های قاره نشان دهد. تحولات پس از کودتای هندوراس همچنین اثبات کرد که دولت آمریکا با عزم جزم و بی هیچ تزلزل در پشت این کودتا قرار دارد. از آن پس دستگاه دیپلماسی دولت آمریکا تلاش می کند تا دولت کودتائی"روبرتو میشلتی" را از انزوا خارج ساخته و روابطش را با سایر کشورهای آمریکای لاتین به حالت عادی برگردانند.
اسناد "ویکی لیکس" اکنون حقایق غیرقابل انکاری در ارتباط با سیاست دولت آمریکا در حمایت از کودتاهای هائیتی و هندوراس در اختیار افکار عمومی در جهان امروز ما قرار می دهد. پشتیبانی دولت آمریکا از انتخابات تقلبی و دستکاری شده در هائیتی و هندوراس در حقیقت ادامه منطقی همین سیاست ها در این دو کشور است. این اسناد همچنین نشان می دهد که احزاب دمکرات و جمهوریخواه آمریکا در عرصه پیش برد سیاست های ارتجاعی و ضددمکراتیک طبقه حاکم این کشور اگر هم در مواردی تفاوت های تاکتیکی داشته باشند ولی سیاست های یکد دیگر را بدون گسست پی می گیرند. مقولاتی مانند انتخابات آزاد، آزادی های سیاسی و دمکراسی تابعی از مصالح و منافع سیاست خارجی دولت آمریکا می باشد. در صورتی که این مصالح اقتضاء کنند دولت آمریکا دولت های منتخب را سرنگونی می کند و یا انتخاباتی نظیر انتخابات رژیم اسلامی و حتی بدتر از آن را کارگردانی می کند و یا برحسب ضرورت از انتخابات آزادی که موجب بزیر کشیدن مخالفینش می شود حمایت می کند.
سهم و نقش "ویکی لیکس" در آگاهی بخشی مستند به افکار عمومی در این عرصه از طریق افشاء پشت پرده واقعی سیاست های دولت آمریکا شایسته تحسین و قدردانی است. باید همچنین از زنان و مردان جسور و شجاع آمریکائی که با به مخاطره انداختن زندگی شان این اسناد را در اختیار "ویکی لیکس" قرار دادند نیز به همان سان قدردانی شود.
***
(1) گزارش سفارت آمریکا به وزارت خارجه درباره کودتای هندوراس:
www.nytimes.com
مکاتبات مربوط به کودتا در هائیتی علیه" ژان برتراند آریستید" رئیس جمهوری منتخب این کشور و " مانوئل زلایا" رئیس جمهور منتخب هندوراس که توسط کودتاهای نظامی برکنار شدند در شمار همین اسناد هستند. این اسناد نشان می دهند که دولت آمریکا برای محکم کردن جای پای خود در آمریکای لاتین همچنان از حربه کودتا و براندازی دولت هائی که به طور آزادنه و با رای مردم انتخاب شده اند، استفاده می کند.
هر دو کشور هائیتی و هندوراس از جمله فقیرترین کشورهای آمریکای لاتین هستند که در آنها ثروت های طبیعی سرشار برای چپاول وجود ندارد. و همین امر برای بسیاری شاید این سوال را مطرح کند که دولت آمریکا چه نیازی به کشورهائی نظیر هائیتی و هندوراس دارد. کشورهای کوچک و فقیری که جز دردسر حاصل دیگری برای دولتی، که تنها ابرقدرت جهان امروز است، ندارد؟ واقعیت اما چیز دیگری است . روند گرایش به چپ و استقلال از سیاست های آمریکا در قاره آمریکای لاتین بسرعت در حال پیشروی است. و همزمان نفوذ دولت آمریکا، در قاره ای که قبلا""حیات خلوت" برادر بزرگ قاره شمالی بود، درحال کاهش است. دولت آمریکا برای بازسازی نفوذ لطمه دیده اش نیاز دارد تا تعداد متحدان خود دراین قاره را به لحاظ عددی افزایش دهد. افزایش تعداد گروهبندی دولت های مطیع، که تابع سیاست های دیکته شده امپراطوری شمالی باشند، موقعیت دولت آمریکا را در شطرنج قدرتی که اکنون در قاره جنوبی جریان دارد، تقویت خواهد کرد.
در هائیتی آمریکا دوبار علیه " ژان برتراند آریستید" رئیس جمهور منتخب این کشور دست به کودتا زده است. در سال 1991 در اولین انتخابات آزاد هائیتی حزب "لاوالاس" با اکثریت قاطع آراء در انتخابات پیروز شد و "آریستید" به عنوان اولین رئیس جمهوری منتخب هائیتی وارد کاخ ریاست جمهوری شد.سیاست های مترقی و مردمی "آریستید" که تلاش می کرد اصلاحاتی برای فقیرترین های این کشور انجام دهد و نیز موضع مستقل او در عرصه سیاست خارجی موجب کارگردانی اولین کودتا توسط ارتش فاسد این کشور و سقوط " آریستید" شد. برای بار دوم، از پی انتخابات آزاد در سال 2004، "آریستید" برای بار دیگر به ریاست جمهوری برگزیده شد. او بلافاصله ارتش هائیتی را که ستون اصلی فساد، سرکوب و کودتا درهائیتی بود منحل کرد. امری که برای دولت آمریکا غیرقابل بخشش بود و بنابراین کودتای دوم در سال 2004 و تبعید وی به آفریقا جنوبی سازمان یافت. اسناد " ویکی لیکس" همچنین نشان می دهد که چگونه دولت آمریکا نه فقط تمایلات سیاسی بلکه شخصی ترین خصوصیات "رنه پروال" رئیس جمهور کودتا را تحت نظر قرار دارد.
اما علاوه بر حمایت از کودتاها، دخالت دولت آمریکا در سازماندهی انتخابات اخیر هائیتی به یک رسوائی تمام عیار مبدل شده است. برخی از کارشناسان معتقدند که این انتخابات تقلبی تر از انتخابات افغانستان و ایران و بیشتر شبیه به انتخابات برمه بوده است. در انتخابات اخیر "رنه پروال" رئیس جمهور کنونی یک نهاد دست نشانده به عنوان" شورای موقت نظارت بر انتخابات" تشکیل داد. این نهاد مانند "شورای نگهبان" رژیم جمهوری اسلامی ماموریت یافت تا نظارت استصوابی "رنه پروال" و دارودسته او را بر انتخابات هائیتی اعمال کند. از جمله اقدامات این نهاد ممنوع ساختن حزب "لاوالاس" یا حزب "ژان برتراند آریستید" است. این حزب بزرگترین و توده ای ترین حزب کشور هائیتی بوده و در تمامی انتخابات آزاد برگزار شده بدون استثناء اکثریت قاطع آراء مردم هائیتی را کسب کرده است. در هفتم اکتبر 2010 چهل وپنج نماینده دمکرات کنگره آمریکا با ارسال نامه ای به " هیلاری کلینتون" از وی خواستند که دولت آمریکا از برگزاری انتخابات آزاد حمایت کرده و مانع شرکت آزادانه همه احزاب و کاندیداها در این انتخابات نشود. اما دولت آمریکا وقعی به این درخواست ها ننهاده و نمایش انتخاباتی را طبق طرح پیش بینی شده به اجراء نهاد. آش آن قدر شور بود که در روز انتخابات دوازه نامزد از شانزده نامزد تائید شده توسط نظارت استصوابی خواهان لغو انتخابات شدند و هزاران نفر از مردم نیز در حمایت از درخواست لغو انتخابات در خیابان ها به تظاهرات پرداختند.... مخارج عظیم برای انتخابات تقلبی در هائیتی توسط دولت آمریکا در حالی انجام می گیرد که سازمان ملل اعلام کرده است برای مداوای چهارصدهزار نفری که تا سال آینده به بیماری وبا متبلا خواهند شد نیاز به 164 میلیون دلار پول دارد که تا اکنون تنها ده در صد آن تامین شده است.....
واقعیت اما این است که برگزاری انتخابات آزاد در هائیتی موجب چرخش مجدد این کشور به سمت استقلال از سیاست خارجی دولت آمریکا و اجرای اصلاحات مترقی به نفغ اکثریت تهیدست این کشور می شد. این تحولی است که دولت آمریکا در دو دهه اخیر مانع آن شده است. الزامات و منافع سیاست خارجی دولت آمریکا در مورد هائیتی حکم می کند که مردم این کشور از حق برگزاری انتخابات آزاد و حق تعیین سرنوشت سیاسی خود محروم شوند!
در مورد هندوراس نیز دولت آمریکا سیاستی مشابه هائیتی را به اجراءنهاده است. "مانوئل زلایا" رئیس جمهور منتخب هندوراس تحت تاثیر موج عمومی حاکم بر آمریکای لاتین اصلاحاتی را در رابطه با بهبود وضعیت اقشار تهیدست این کشور به اجراء نهاد. " زلایا" همچنین تلاش کرد تا سیاست خارجی مستقلی را در نزدیکی با کشورهای مترقی آمریکای لاتین اتخاذ کند. این دو عرصه از تغییر جهت "مانوئل زلایا" واکنش مرتجعین داخلی، کلیسای کاتولیک و نظامیان دست پرورده آمریکا را برانگیخت. آنها با زیر پانهادن همه موازین قانونی نیمه شب 28 ژوئن سال 2009 وارد کاخ ریاست جمهوری هندوراس شده و "زلایا" را ناچار به ترک کشور کردند.
اسناد افشاء شده توسط "ویکی لیکس" نشان می دهد که سفارت آمریکا در هندوراس در گزارش خود اقدام کودچیان را غیرقانونی، غیرقابل توجیه و مخالف همه موازین قانونی موجود در هندوراس ارزیابی و به وزارت خارجه گزارش کرده است(1). در گزارش سفارت آمریکا تمامی استدلال های طرفداران کودتا برای قانونی نشان دادن اقداماتشان فهرست شده و در پایان آنها گفته می شود که با توجه به قانون اساسی هندوراس هیچ کدام از این استدلال ها اعتبار قانونی ندارند. گزارش سفارت تاکید می کند که نظامیان هندوراس هیچ نوع صلاحیت قانونی برای برکناری " زلایا" از مقام ریاست جمهوری و اخراج وی از هندوراس را نداشته اند. در این گزارش از برکناری "زلایا" به عنوان آدم ربائی نام برده شده است. اما علیرغم این گزارش و سایر اسناد مشابه، هیلاری کلینتون و باراک اوباما هیچ گاه کودتا را به طور قطعی محکوم نکرده و حتی کمک های نظامی آمریکا به ارتش هندوراس را( که بر اساس قوانین آمریکا باید فورا" به حالت تعلیق در آید) قطع نکردند. مقامات وزارت خارجه آمریکا پس از یک ماه این دست و آن دست کردن اعلام کردند نمی دانند که در تحولات؟!! مربوط به هندراس چه کسی علیه چه کسی اقدام کرده است و برای اعلام نظر نهائی نیاز به بررسی بیشتر دارند. سپس وزارت خارجه به کارشناسان خود دستور داد که تفاوت میان کودتای نظامی( که در آن صورت کمک های دولت آمریکا به دولت کودتا باید قطع شود) با کودتا را بررسی کنند به طوری که مفری برای عدم قطع کمک های نظامی باز شود. از پی کودتا جنبش اعتراضی بسیار نیرومندی علیه دولت کودتا شکل گرفت که بلافاصله با اقدامات سرکوبگرانه دولت مواجه شد. سرکوب شدید نیروهای سیاسی مخالف، فعالین جنبش زنان، فعالین اتحادیه های کارگری، خبرنگاران، بستن مطبوعات مستقل، مصادره فرستنده های رادیو و تلویزیونی که کودتاچیان را افشاء می کردند با خشونت کم نظیری توسط دولت کودتا پی گرفته شد. سرکوبی که با قتل های سیاسی، شکنجه های شدید و تجاوز و آزار جنسی فعالین جنبش همراه بوده است. اما این اعتراضات طبق روال کودتاهای کارگردانی شده هیچ پژواکی در وزارت خارجه آمریکا که مشغول بررسی تفاوت میان کودتا نظامی با کودتا بود نداشت. متقابلا" کارزار نمایندگان جمهوری خواه کنگره که به طور آشکار از کودتاچیان حمایت کرده و برکناری "زلایا" را قانونی جلوه می دادند بر فضای رسانه ای آمریکا سایه انداخت. و بالاخره دم خروس حمایت از کودتا هنگامی آشکار شد که وزارت خارجه آمریکا به طور قاطع از انتخابات تقلبی و دستکاری شده ماه نوامبر 2009 تحت حکومت نظامی حمایت کرد. دولت کودتائی "روبرتو میشلتی" با تحریم شدید دولت های کشورهای آمریکای لاتین مواجه شد.
در یک اقدام منحصر بفرد برای افزایش فشار بر آمریکا و بسیج افکار عمومی در هندوراس و آمریکای لاتین "زلایا" با کمک دولت برزیل به طور مخفیانه وارد هندوراس شده و در سفارت برزیل مستقر گردید. اکثر کشورهای آمریکای لاتین کودتای هندوراس را تشویق نظامیان برای انجام کودتا و بنابراین خطر بازگشت مجدد آمریکای لاتین به دهه هفتاد و هشتاد قرن بیستم، یعنی دوره دولت های نظامی خون ریز آمریکای لاتین، ارزیابی کرده و با ابتکار دولت برزیل همراه بودند. اقدام برزیل مورد انتقاد دولت آمریکا قرار گرفته و دولت کودتا نیز که از حمایت همه جانبه دولت آمریکا مطمئن شده بود حاضر نشد هیچ نوع انعطافی در برابر خواست مردم هندوراس ( که علیرغم سرکوب نظامیان در برابر سفارت برزیل تجمع کرده و خواهان ابقای "زلایا" بودند) افکار عمومی آمریکای لاتین و خواست اکثریت قریب به اتفاق دولت های قاره نشان دهد. تحولات پس از کودتای هندوراس همچنین اثبات کرد که دولت آمریکا با عزم جزم و بی هیچ تزلزل در پشت این کودتا قرار دارد. از آن پس دستگاه دیپلماسی دولت آمریکا تلاش می کند تا دولت کودتائی"روبرتو میشلتی" را از انزوا خارج ساخته و روابطش را با سایر کشورهای آمریکای لاتین به حالت عادی برگردانند.
اسناد "ویکی لیکس" اکنون حقایق غیرقابل انکاری در ارتباط با سیاست دولت آمریکا در حمایت از کودتاهای هائیتی و هندوراس در اختیار افکار عمومی در جهان امروز ما قرار می دهد. پشتیبانی دولت آمریکا از انتخابات تقلبی و دستکاری شده در هائیتی و هندوراس در حقیقت ادامه منطقی همین سیاست ها در این دو کشور است. این اسناد همچنین نشان می دهد که احزاب دمکرات و جمهوریخواه آمریکا در عرصه پیش برد سیاست های ارتجاعی و ضددمکراتیک طبقه حاکم این کشور اگر هم در مواردی تفاوت های تاکتیکی داشته باشند ولی سیاست های یکد دیگر را بدون گسست پی می گیرند. مقولاتی مانند انتخابات آزاد، آزادی های سیاسی و دمکراسی تابعی از مصالح و منافع سیاست خارجی دولت آمریکا می باشد. در صورتی که این مصالح اقتضاء کنند دولت آمریکا دولت های منتخب را سرنگونی می کند و یا انتخاباتی نظیر انتخابات رژیم اسلامی و حتی بدتر از آن را کارگردانی می کند و یا برحسب ضرورت از انتخابات آزادی که موجب بزیر کشیدن مخالفینش می شود حمایت می کند.
سهم و نقش "ویکی لیکس" در آگاهی بخشی مستند به افکار عمومی در این عرصه از طریق افشاء پشت پرده واقعی سیاست های دولت آمریکا شایسته تحسین و قدردانی است. باید همچنین از زنان و مردان جسور و شجاع آمریکائی که با به مخاطره انداختن زندگی شان این اسناد را در اختیار "ویکی لیکس" قرار دادند نیز به همان سان قدردانی شود.
***
(1) گزارش سفارت آمریکا به وزارت خارجه درباره کودتای هندوراس:
www.nytimes.com
سفر صالحی به عراق
صالحی در هنگام ورود به بغداد به خبرنگاران گفت که این سفر در «راستای تبریک به دولت و ملت عراق برای تشکیل دولت جدید و گسترش روابط دو جانبه انجام شده است.» وی تاکید کرد که «ایران همواره از امنیت پایدار در عراق و استقلال این کشور و حفظ حاکمیت ملی آن حمایت می‌کند.»
این سخنان در حالی ابراز می‌شود که بر اساس اسناد محرمانه‌ی منتشر شده از سوی سایت ویکی‌لیکس، جمهوری اسلامی با ارسال اسلحه و کمک به شورشیان، علیه استقرار ثبات و امنیت در عراق فعالیت داشته است. مقامات نظامی آمریکا در عراق نیز بارها ایران را به دخالت در امور همسایه خود متهم کرده‌اند.
بررسی وضعیت گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در عراق
صالحی در گفت‌وگو با هوشیار زیباری، وزیر خارجه عراق بر ضرورت همکاری دو کشور در بررسی وضعیت گروه‌های سیاسی مخالف در عراق تبادل نظر کرد. بطور مشخص گفتوگوهای صالحی درباره وضعیت سازمان مجاهدین خلق و فعالیتهای گروه پژاک در عراق بوده است.
به گفته خبرگزاری مهر، زیباری در دیدار با صالحی تصریح کرده است که «قانون اساسی عراق به هیچ گروه مسلحی اجازه نمی‌دهد از خاک ما بر ضد کشورهای دیگر اقدام کند.» سازمان مجاهدین پس از حمله آمریکا به عراق و سقوط صدام، تمامی سلاح‌های خود به نیروهای نظامی آمریکا تحویل داد و هم‌اکنون گروهی غیرمسلح به شمار می‌آید. اما جمهوری اسلامی کماکان خواهان اخراج افراد وابسته به مجاهدین خلق از عراق است.
زیباری در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره سرنوشت مجاهدین گفت: «امیدوارم راه‌حلی برای بستن این پرونده پیدا کنیم. یک سری تعهدات انسانی وجود دارد که حاکمیت عراق به آن پایبند است.» صالحی نه تنها خواهان اخراج گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی از عراق است، بلکه خواستار خروج نیروهای نظامی از عراق نیز شد. صالحی در اینباره اظهار داشت: «از ابتدای تحولات در عراق ما مواضع اصولی و ثابتی داشتیم که بر تمامیت ارضی و ثبات و استقلال عراق تاکید داشته است. امیدواریم هر چه زودتر کشورهای اجنبی این خاک مقدس را ترک کنند و عراق خود بتواند امنیت وسیادت خود را تحقق باشد.»
صالحی تاکنون با جلال طالبانی، رئیس‌جمهور؛ نوری مالکی، نخست‌وزیر و اسامه النجیفی، رئیس پارلمان عراق دیدار و گفت‌وگو داشته است. سرپرست وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی همچنین دیداری با عمار حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق داشت.
پس از این دیدار، صالحی و حکیم در نشستی مطبوعاتی شرکت جستند. سرپرست وزارت امورخارجه ایران با توجه به تنوع سیاسی در پارلمان عراق و مشارکت گروه‌های مختلف عراقی در ائتلاف دولتی گفت: « عراق نمونه‌ای از دمکراسی است که توانسته صداهای مختلف را با گفت‌وگو جمع کند و تکثرگرایی را به خوبی ظاهر کرده است.»
بازگشت مقتدا صدر به عراق
همزمان با دیدار صالحی از عراق، مقتدار صدر رهبر یکی از گروه‌های شیعه عراقی نیز پس از چهار سال اقامت در ایران در روز چهارشنبه (۱۵ دی/ ۵ ژانویه) وارد شهر نجف شد. صدر پس از دیدار با هواداران خود در حرم حضرت علی، اعلام کرد که قصد ملاقات با آیت‌الله سیستانی را دارد.
گروه صدر در حال حاضر ۳۹ کرسی پارلمان عراق را در اختیار دارد. مقتدا صدر به‌رغم مخالفت‌های اولیه، اما پس از فشارهای ایران پذیرفت که با نوری مالکی در تشکیل دولت جدید همکاری کند. نتیجه این همکاری حضور هفت وزیر از گروه صدر در کابینه مالکی است.
در سال ۲۰۰۴ میلادی گروه شبه نظامی "جیش المهدی" به رهبری صدر علیه نیروهای آمریکایی و دولت مالکی به نبردی مسلحانه روی آورد. در این نبردها صدها نفر از پیروان وی کشته شدند. بر خلاف گفته‌های صالحی مبنی بر عدم دخالت جمهوری اسلامی در امور عراق از آغاز تاکنون، نیروهای آمریکایی گروه شبه نظامی صدر را به همکاری با ایران متهم می‌کردند.
اقامت اجباری مقتدا صدر در ایران نیز حکایت از نزدیکی این گروه شیعه با جمهوری اسلامی داشت. دستور جلب مقتدا صدر در دوره نخست‌وزیری مالکی نیز صادر شده بود.
گروه‌های سنی و مسئولان نظامی آمریکا به‌رغم مشارکت گروه صدر در دولت مالکی همچنان با تردید به موضع‌گیری‌های اخیر این گروه می‌نگرند.
آویگدور لیبرمن، وزیر امورخارجه اسراییل در گزارشی در روزنامه "جروزالم پست" با عنوان "ما نمی‌خواهیم کیسه بوکس ترکیه باشیم" می‌نویسد که اسراییل مایل به «گفت‌وگویی صریح و صادقانه» با احمد داوداوغلو، همتای ترک خود است. به گفته لیبرمن اتحاد ترکیه و اسراییل می‌تواند دوباره تجدید و از سر گرفته شود. پیشتر وزیر امورخارجه راستگرای اسراییل درباره شکستن محاصره دریایی نوار غزه توسط کشتی‌های‌کمک‌رسانی ترکیه مدعی شده بود که این اقدام ریشه در مواضع اسلام‌گرایانه رهبران سیاسی ترکیه دارد.
لیبرمن در این گزارش اخیر تصریح می‌کند که «تغییرات یکجانبه در مناسبات دو کشور ناشی از اقدامات آگاهانه ما نبوده، بلکه باید به عنوان نتیجه سیاست داخلی ترکیه قلمداد شود».
در ۳۱ مه سال ۲۰۱۰ در پی ارسال چندین کشتی امدادی برای کمک به فلسطینیان نوار غزه، درگیری میان امدادگران ترک و ارتش اسراییل رخ داد که در جریان این زد و خوردها ۹ امدادگر ترک کشته شدند. اسراییل با توقیف کشتی‌ها از شکستن محاصره‌ی باریکه غزه جلوگیری کرد. اما این اقدام سبب سردی روابط و حملات شدید لفظی میان آنکارا و تل‌آویو شد.
لیبرمن می‌افزاید: «متاسفانه رخدادهای اخیر در ترکیه یادآور انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ میلادی به رهبری آیت‌الله خمینی در ایران است. ایران پیش از انقلاب یکی از متحدان نزدیک اسراییل محسوب می‌شد و مناسبات دو کشور در عرصه‌ی دولتی و مردمی بسیار مطلوب بود».
روند حوادث پس از انقلاب، ایران و اسراییل را بدل به دشمنان یکدیگر کرد، تا آنجایی‌که رهبران سیاسی جمهوری اسلامی بارها خواهان نابودی کشور اسراییل شدند. این تغییر سیاست، نگرانی کشورهای غربی و اسراییل پیرامون برنامه اتمی ایران را در پی داشت.
ادامه تبلیغات ضد اسراییلی در ترکیه
به نظر لیبرمن، اسراییل حال با شگفتی شاهد آن است که رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه خواهان تعامل با ایران و تعدیل تحریم‌های جامعه بین‌المللی علیه تهران است. وزیر امورخارجه اسراییل همچنین به مخالفت‌های ترکیه برای استقرار سامانه دفاع موشکی ناتو در منطقه اشاره می‌کند. به گفته وی، این پدافند موشکی می‌تواند به امنیت اسراییل یاری رساند. لیبرمن ضمن ابراز گلایه از رهبران سیاسی ترکیه می‌نویسد که فعالیت‌هایی برای ایجاد «تنفر و تحریک» علیه اسراییل در ترکیه صورت می‌گیرد، اما دولت اردوغان دست به اقدامی برای جلوگیری از فعالیت‌ها نمی‌زند.
به گفته مقامات ترکیه، آنکارا در تعقیب سیاستی متعادل در خاورمیانه بوده، اما از سیاست‌های شدید اسراییل در قبال فلسطینی‌ها و همچنین برنامه پنهانی اتمی تل‌آویو انتقاد دارد.
ترکیه و اسراییل در ماه گذشته کوشیدند تا زمینه‌ای را برای گفتوگوهای مجدد ایجاد کنند. ترکیه خواهان عذرخواهی اسراییل به خاطر حمله به کشتی کمک‌رسانی و کشته شدن ۹ امدادگر ترک است. اما لیبرمن این درخواست ترکیه را «گستاخی» و جسارت خواند.
به گفته ناظران سیاسی از آنجایی‌که نتانیاهو، نخست‌وزیر اسراییل رهبری دولتی ائتلافی را بر عهده داشته که حزب راستگرای لیبرمن نیز بخشی از آن محسوب می‌شود، ابراز نظرات مختلف در دولت اسراییل امری بدیهی است. اما دقیقاَ همین نظرات متفاوت یکی از دلایل بن‌بست دیپلماتیک موجود در روابط ترکیه و اسراییل است.
رضا پهلوی گفته که ابتلا به افسردگی عامل خودکشی برادر کوچکترش بوده است.
پسر ارشد محمد رضا پهلوی شاه سابق ایران، در گفتگو با خبرنگاران در شهر بوستون، آمریکا، خودکشی علیرضا پهلوی را "نتیجه فاجعه بار" ابتلا به افسردگی توصیف کرد که پیشتر خواهرش لیلا را در سن سی و یک سالگی نیز به کام مرگ فرستاده بود.
روز سه شنبه، اعلام شد که علیرضا، چهل و چهار ساله و سومین فرزند محمد رضا و فرح پهلوی، با شلیک گلوله در خانه مسکونی خود در شهر بوستون خوکشی کرده است.
رضا پهلوی: خانواده ما هم سهمی از بیماری افسردگی داشته است
در سال ۲۰۰۱ جسد لیلا پهلوی، کوچکترین فرزند این خانواده، در اتاق هتلی در لندن پیدا و اعلام شد که بر اثر خوردن تعداد زیادی قرض خواب، درگذشته است.
در مصاحبه با خبرنگاران در بوستون، رضا پهلوی که به شدت متاثر بود، گفت که می داند میلیونها نفر در سراسر جهان، و به خصوص در ایران، به افسردگی مبتلا هستند و افزود که خانواده او نیز "سهمی" از این فاجعه داشته است.
فرزند شاه سابق ایران گفت که "امروز ما سوگوار آن هستیم که علیرضای عزیزمان هم سرانجام زیر بار این بیماری وخیم و رنج و فشار روزانه ناشی از آن از پای در آمد" و افزود که به اینگونه، یک زندگی دیگر به خاطر این عارضه، ناکام ماند.
رضا پهلوی افزودکه برادرش، که از چند سال پیش در بوستون می زیسته است، سالها با این بیماری دست به گریبان بوده در حالیکه همزمان به تحصیل و تحقیق در زمینه زبانشناسی و تمدن و فرهنگ باستانی ایران ادامه می داده است.
وی گفت که در تماسی که حدود یک هفته پیش با علیرضا داشته است، متوجه نشانه ای حاکی از تصمیم برادرش به خودکشی نشده بوده است.
رضا پهلوی افزود که وصیت نامه ای از علیرضا برجای مانده که در آن خواسته است جنازه اش سوزانده و خاکستر او به آبهای دریای خزر سپرده شود.
قرار است خانواده پهلوی مراسم ترحیم علیرضا پهلوی را در واشنگتن، پایتخت آمریکا برگزار کند اما هنوز جزییات برنامه این مراسم منتشر نشده است.
رضا پهلوی در مصاحبه مطبوعاتی خود گفت که ترجیح می دهد در این جلسه، به مسایل سیاسی نپردازد اما در پاسخ به سئوالی در مورد مبارزه مخالفان حکومت ایران، گفت که "تعهد من نسبت به کشورم همچنان برجاست و آنچه را که در توان دارم برای کمک به استقرار آزادی و دموکراسی در وطنم به کار خواهم گرفت."
