مهمترین خبرهای روز شنبه بخش دوّم تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

دختران نوجوان : شهروندی در ایران و چالش جنسیت و جوانی 

مدرسه فمینیستی: مطلب پژوهشی که در زیر می خوانید، برگردان مقاله ای است با عنوان:
 Adolescent Girls in Iran: Becoming a Citizen of the Islamic State at the Intersection of Gender and Youth به قلم مهسا شکرلو و سپیده یوسف زاده که توسط خود نویسندگان به فارسی ترجمه و خلاصه شده است:

تعریف "نوجوانی" برای دختران در ایران

نویسندگان این مقاله هر دو در ایران متولد و بزرگ شده اند (گرچه یکی از آنها بخش بزرگی از دوران نوجوانی خود را خارج از ایران گذرانده است). بنابراین هردو نویسنده نقطه نظر شخصی نیز در باب این مقوله - نوجوانی دختران- دارند که مبتنی بر تجربه خود آنها است. با این حال ارائه تعریف مشخصی از ویژگی های نوجوانی برای دختران در ایران پیچیده است. یک نوجوان دختر تهرانی از طبقه متوسط ، بازی دوران نوجوانی اش بازسازی شخصیت های سرال آمریکایی «گمشدگان» [1] است. نوجوان دختری که در منطقه ۱۲ شهرداری در جنوب تهران زندگی می کنند (منطقه ای که با فقر و مشکلات ناشی از آن معروف است) می تواند کودک کار باشد یا دختری که مسیر مدرسه تا خانه را بدون آزار جنسی (لمس یا متلک) نمی تواند طی کند. نوجوان دختر در شهرهای بزرگ ایران می تواند در بین شرکت کنندگان پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ بوده باشد. نوجوان دختر اگر از استان سیستان و بلوچستان باشد می تواند مادری باردار باشد. دختر نوجوان اگر از مناطق شهری باشد هر از گاهی در معرض تذکرات گشت ارشاد است... و دختر نوجوان از هر منطقه از کشور یا از هر تفکری که باشد می تواند دختری در حال رشد باشد که از یک طرف در گیر ودار با تغییرات جسمی و بدن خود است و از طرفی در گیر و دار با فشارها اجتماعی که در آن مقطع سنی متوجه دختران است.

فهرست ویژگی هایی که دختران نوجوان در ایران ممکن است داشته باشند می تواند بیش از این نیز ادامه پیدا کند. اما نکته این بحث این است که گفتگو در زمینه "دختران نوجوان" در ایران به عنوان یک گروه همسان که تنها به واسطه رده سنی که به آن تعلق دارند ویژگی ها و نیازهای مشترکی دارند؛ و یک مقطع تاریخی، بستر اجتماعی و اقتصادی را به یک شکل تجربه می کنند، غیر ممکن است. نویسندگان این مقاله تلاش دارند مرور و توصیفی از وضعیت دختران نوجوان ایرانی در یک مقطع زمانی (سالهای 1365 تا 1385)، چارچوب قانونی و بستر اجتماعی مشخص ارائه دهند. این مقاله چارچوب زیر را برای نوجوانان دختر در نظر می گیرد‌ : یک گروه اجتماعی – سیاسی و رده فرهنگی [2] که در دسته بندی سنی مشخصی هستند. این گروه دارای یک مشخصه مشترک هستند:‌ شهروندی این گروه در کشوری اسلامی و در چهارراهی شکل می گیرد که جنسیت و جوانی دو مولفه غالب آن هستند. علیرغم تفاوتهایی که اعضا این گروه با هم دارند،‌ قوانین و مقررات کشوری در جهتی اجرا می شود که این طیف گسترده و متنوع را بر اساس سن و جنسیتشان وحدت بخشد. فرایندی که نهایتاً آنها را از گروه همسان پسر جدا کرده و تابع آن می کند. مقطع زمانی این مقاله (۸۵-۱۳۶۵) شامل تغییرات اقتصادی سیاسی و اجتماعی چشمگیری است که زندگی نوجوانان دختر را نیز تحت تاثیر قرار داده است. از جمله این تغییرات می توان از جنگ ایران و عراق؛ دوران بازسازی پس از جنگ؛ و آزادسازی اقتصادی سیاسی یاد کرد. با این مقدمه نوجوان دختر در ایران در بستر بزرگتری بررسی می شود که نه تنها از آن تاثیر می پذیرد بلکه خود روی آن تاثیر می گذارد. این گروه تنها قربانی قوانین محدود کننده ای که بر آنها اعمال می شود نبوده اند بلکه با چارچوبهای قانونی به کنش و داد و ستد بوده و عاملیت خود را در فضای اجتماعی سیاسی فرهنگی و اقتصادی شکل داده اند.

در این مقاله ابتدا تغییرات کلان اجتماعی اقتصادی که در دهه اول پس از انقلاب اسلامی بوجود آمد مورد بررسی قرار می گیرد و سعی بر این بوده که تاثیر این تغییرات بر نوجوانان دختر تا حد ممکن مرور شود. در بخشهای بعدی مقاله شهروندی، جنسیت و تمایلات جنسی، و بالاخره جایگاه قانونی دختران نوجوان به طور خلاصه مورد تحلیل قرار گرفته است. این مقاله ترجمه و تلخیص مقاله مفصل تری است که مولفین در آن، وضعیت دو گروه نوجوانان (بین سالهای 1365 و 1385) و زنان (سال 1385) را از هر دو بعد کمی و کیفی مورد بررسی قرار داده اند و تاثیر عوامل اجتماعی اقتصادی سیاسی و فرهنگی را بر چرخه زندگی نوجوانان دیروز – زنان امروز، تحلیل کرده اند. شیوه به کار گرفته شده در نگارش این مقاله علاوه بر مصاحبه با کنش گران حقوق کودک در ایران، مطالعه ثانویه و مرور ادبیات و تحلیل آماری (در مقاله مفصل تر) است.

چارچوب مقاله

در طراحی این مقاله چند نکته مورد توجه قرار گرفته است:
 فعالیتهایی که توسط سازمانهای دولتی و غیردولتی در ایران در حوزه حقوق کودک انجام می شود غالباً کودکانی از گروههای حاشیه ای و محروم را در بر می گیرد. علیرغم اینکه پیمان نامه حقوق کودک - که اصول آن راهنمای فعالین حقوق کودک در ایران نیز می باشد - حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی را به حقوق سیاسی و مدنی کودک پیوند می زند؛ در ایران حقوق سیاسی و مدنی کودک به ندرت موضوع بحث و بررسی بوده است. در گفتمان پیمان نامه حقوق کودک تنها شواری نگهبان و کمیته حقوق کودک (در ملاحظات نهایی حقوق کودک در سال 2005 [3] ) به حقوق سیاسی و مدنی کودک اشاره کرده و شورای نگهبان تنها دست اندرکاری است که با توجه به این حقوق (و درجهت محدود کردن آن) اقداماتی نیز انجام داده است. در نتیجه مشکلات و چالش های کودکان طبقه متوسط در جامعه ایران کمتر مورد توجه بوده است؛ به استثنای مواردی که تعارض قانونی پیش آمده و به واسطه سن پایین مسئولیت کیفری کودکان خاطی قانون شناخته می شوند. در این مقاله سعی بر این داریم که ابعاد متفاوت حقوق کودک را در نظر گرفته و بررسی کنیم.

 برای تعیین محدوده سنی در این مقاله علاوه بر بررسی منابع متفاوت به خصوص سازمان جهانی بهداشت،‌ صندوق جمعیت ملل متحد، و صندوق کودکان سازمان ملل با برخی از فعالین حقوق کودک در ایران هم گفتگوهایی انجام شد که خلاصه آن به شرح زیر است:

وقتی با گروههای آسیب پذیر کار کنیم به راحتی نمی توان مرز بین گذار از کودکی به نوجوانی، و نوجوانی به جوانی را تعیین کرد. در بسیار از موارد کودکان از کودکی به نوجوانی و از نوجوانی به جوانی جهش می کنند. به عنوان مثال در مورد کنجکاوی نسبت به مسایل جنسی، دختران ۷ یا ۸ ساله از دختران نوجوان ۱۵ ساله قابل تمیز دادن نیستند به خصوص با توجه به اینکه خیلی از این کودکان در اتاقهای کوچک شش متری با بقیه اعضای خانواده زندگی می کنند... بنابراین از روابط سکسی مطلع هستند. یا نوجوانان در سنین پایین ۱۵ یا ۱۶ سالگی ازدواج می کنند و مهلتی برای تجربه دوران نوجوانی ندارند. یا حتی اگر ازدواج نکنند به دلیل فشار اقتصادی مجبور به کار هستند و باید به درآمد خانوار کمک کنند. از سوی دیگر خانواده های این کودکان هم وقتی کودک دختر به سن ۸ یا ۹ سالگی می رسد با او در زمینه های مختلف مثل یک فرد بالغ رفتار می کنند (اینکه چه بپوشد؛‌ چگونه رفتار کند و چگونه آماده زندگی و ازدواج شود).

به عقیده من به دلیل محدودیتهای موجود در ایران دختران با چند تغییر عمده وارد دوران نوجوانی می شوند:‌ در جستجوی هویت خود هستند، از جامعه ای که به دلیل محدودیت های مذهبی و قانونی نیازهای آنان را برآورده نمی کنند دچار سرخوردگی هستند، به واسطه تناقض هایی که در حوزه خصوصی و فضای عمومی دارند دچار دوگانگی هستند، و بالاخره تغییرات هورمونی و جسمی را تجربه می کنند و به تبع آن دچار تغییراتی از قبیل توجه به جنس مخالف می شوند.

من فکر می کنم زمانی که شکاف ظاهریِ بین مادر و دختر قابل توجه می شود مقطعی است که نوجوانی شروع شده است. دخترانی که با ظاهر مدرن؛ آرایش کرده و با پوشش مد روز در کنار مادری چادری قدم می زنند دوران نوجوانی خود را شروع کرده اند.

تغییرات جمعیتی اجتماعی و سیاسی

بر اساس آخرین آمار سرشماری نفوس ایران در سال ۱۳۸۵ جمعیت ده تا نوزده ساله ۱۵ میلیون نفر بوده است یعنی حدود ۲۲ درصد کل جمعیت کشور. ۶۵ درصد این جمعیت ساکن شهر هستند و حدود ۳۵ درصد ساکن روستا. کمتر از یک درصد این جمعیت از عشایر و غیر ساکن هستند. مقایسه آمار سال ۱۳۸۵ و ۱۳۶۵ کاهشی 5/2 درصدی از نسبت نوجوان نسبت به سایر گروههای جمعیتی نشان می دهد اما به جمعیت شهری نوجوانان ۲۶ درصد اضافه شده است. از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۹ تعداد نوجوانان افزایش یافته و در سال ۷۹ نوجوانان بیشترین نسبت جمعیتی را داشته اند (بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور). پیش از بررسی شاخص های مربوط به نوجوانان دختر در ذیل مقدمه ای بر وضعیت اجتماعی سیاسی بین سالهای ۶۵ تا ۸۵ خواهیم داشت:

در سال ۶۵ کشور هنوز در دهه اول پس از انقلاب به سر می برد و در ششمین سال جنگ ویرانگر با عراق بود. جنگی که در سالهای آخر ۷۰ درصد از درآمد کشور صرف هزینه های ناشی از آن می شد (احسانی 2005). در دهه اول بعد از انقلاب نرخ باروری، جمعیت افزایش یافت و در سال ۱۳۶۵ به حداکثر رسیده و جمعیت تقریباً دو برابر شده بود (احسانی 2005؛ اسدپور و هودفر2000؛ آقاجانیان 1999). جنگ،افزایش جمعیت، و جابجایی جمعیت ناشی از افت وضعیت اقتصادی و جنگ منجر به افزایش جمعیت شهری کشور شد (احسانی 2009). در دهه اول پس از انقلاب همچنین تغییراتی عمده ای در نگرش نسبت به خانواده و جایگاه آن بوجود آمد که بر گفتمان جنسیتی نیز تاثیر گذاشت. در مباحثات ایدئولوژیک پس از انقلاب، جنسیت و خانواده دو مولفه غالب بوده (و هستند) و نظام سیاسی را نیز تحت الشعاع قرار داده اند. نظام اسلامی تمامی جمعیت را خانواده ای گسترده تلقی می کرد و حقوق فردی و خانوادگی زن نیز بر اساس این دیدگاه تبیین شد. در این دوران پوشش اسلامی و جداسازی جنسی در حوزه ی عمومی معرفی شد. با این روند و تغییرات زنانی که در مقطع انقلاب و سپس در جنگ هشت ساله ایران و عراق فعالانه در حوزه سیاسی وارد میدان شده بودند تغییرات چشمگیری نه تنها در نقش سیاسی بلکه به لحاظ نقش جنسیتی تجربه کردند. از یک سو مشارکت سیاسی و افزایش سطح آموزش زنان و دختران نوجوان منجر به افزایش عاملیت آنها شد. از سوی دیگر حقوق قانونی آنها (به خصوص در حوزه خانواده) محدود شد و به شیوه های مختلف مورد انکار قرار گرفت (خاتم 2009). در دو دهه پس از انقلاب کشور با جمعیت رو به افزایش شهری و فرایند مدرنیزاسیون در سطوح متفاوتی در چالش بود. سطح آموزش زنان کماکان رو به افزایش بود و در سال ۱۳۸۵ سهم دختران از آموزش عالی و در دانشگاههای کشور به ۶۲ درصد رسید (آبراهامیان 2009). رشد جمعیت که در سال ۶۵ به بالاترین حد رسیده بود سیاست گذاران کشور را به تصمیم سازی جدی واداشت و برنامه های تنظیم خانواده گسترش و موفقیت چشمگیری پیدا کرد. برای زنان به طور خاص فرایند مدرنیزاسیون در شاخص های آموزش سن ازدواج و باروری و تا حدی نیز در اشتغال تحقق پیدا کرد (موروزی و صادقی 2006؛ اسدپور و هودفر2000؛ آقاجانیان 1999).

در اواخر دهه دوم پس از انقلاب تعداد قابل توجه آرای محمد خاتمی و پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۷۶ آغازی برای تغییر فضای اجتماعی سیاسی بود. حداقل سن حق رای در آن مقطع زمانی پایان ۱۵ سالگی بود. علاوه بر این نسبت جمعیت نوجوانان کشور نیز در آن سالها در بالاترین میزان خود بود (۳۰ درصد جمعیت کشور). به همین جهت شعارهای انتخاباتی محمد خاتمی در خصوص جامعه مدنی، مشارکت، آزادی اجتماعی، و... منجر به تشویق قشر نوجوان و مشخصاً دختران جوان (که هدف محدودیتها متفاوت و گشت های ارشاد در خیابانها بودند) به مشارکت در انتخابات شد. بخش مهمی از موفقیت محمد خاتمی در جذب آراء، به واسطه مشارکت نوجوانان، جوانان، و زنان در انتخابات بود. پس از این پیروزی انتخاباتی به مرور ساختارها و ساز و کارهایی برای مشارکت نوجوانان ایجاد شد؛ از جمله شهردار مدرسه، مجلس دانش آموزی، شورای دانش آموزی و سازمان ملی جوانان. هدف عمده این ساختارها رسیدگی به مشکلات جوانان، کمک به رشد و شکوفایی آنها، و بهره گیری از استعدادهای آنان بود. اما زمینه محدود کردن این ساختارها نیز به تدریج پایه ریزی شد. برای مثال در فرایند انتخابات شورای دانش آموزی، ‌دانش آموزان کاندید انتخابات مورد غربالگری قرار می گرفتند.

محدودیت فضای جدید پس از انتخابات برای زنان و دختران به ویژه در کنترل پوشش اسلامی آنها کمتر شد و دختران نوجوان و جوان با لباسهای رنگی و آرایش، چهره شهر را تاحدودی تغییر دادند. دولت شرایط شکل گیری سازمانهای غیردولتی را نیز تسهیل کرد (و خود به شکل گیری برخی از آنها کمک کرد) و در این دوران تعداد قابل توجهی از تعاونی های زنان یا تعاونی هایی که توسط زنان اداره می شد شکل گرفت. این تشکل ها را به طور کلی می توان به دو دسته تقسیم کرد. تشکل هایی که هدف آنها تسهیل فعالیتهای اقتصادی زنان بود (تعاونی ها) و تشکل های فرهنگی که فعالیت عمده آنها در زمینه آموزش و پرورش خلاقیت بود. تشکل های زنان منتهی به مشارکت بیشتر زنان و دختران جوان در فضای اجتماعی و تقویت نقش شهروندی آنان نیز شد. به نظر می رسد در شهرهای کوچک تر که رفت و آمد دختران جوان دارای محدودیت بیشتری است شکل گیری تعاونی ها و تشکل های زنان زمینه همراهی دختران نوجوان را در کنار زنان خانواده تسهیل کرده و از این نقطه نظر در جابجایی اجتماعی و مشارکت دختران نوجوان نیز تاثیر داشته است.

شهروندی

قانون اساسی ایران خانواده را به عنوان واحد جامعه تلقی کرده و ساختارهای پدرسالارانه را در چارچوب خانواده تقویت می کند. بر این اساس ماهیت طبقه ای و سلسله مراتبی خانواده در چارچوب بزرگتر و در سیستم قانونی جامعه نیز پیاده شده است. لذا درچارچوب قانونی ایران، دختران نوجوان برای ایفای نقش فعالانه شهروندی - به واسطه جنسیت و سن خود - از محرومیت مضاعف برخوردارند. با این حال بهبود برخی شاخص های اجتماعی، پیچیدگی جایگاه و وضعیت زنان و دختران را در جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد. به عنوان مثال امکان جابجایی اجتماعی، شاخص های آموزش و بهداشت، و حداقل سن ازدواج در بین زنان و دختران در طی سی سال گذشته به میزان چشمگیری افزایش پیدا کرده است. [4] در واقع دختران نوجوان در برخی از شاخص های اجتماعی مسیر پیشرفت را طی کرده اند و در برخی شاخص های قانونی به شدت محدود شده اند. این محدودیت ها به ویژه در قانون خانواده و در زمینه سن قانوی و سن بلوغ اعمال شده است.

بالا رفتن امکان جابجایی زنان، بالا رفتن نرخ آموزش آنها، و افزایش استقلال اقتصادی آنها منجر به کمرنگ تر شدن پدرسالاری در خانواده ها و تقویت مشارکت اجتماعی زنان شده است (موروزی ۲۰۱۰). زنان نقش فعالی نیز در حوزه هنر سینما و ادبیات داشته اند. دختران نوجوان به ویژه مشارکت زیادی در گسترش وبلاگ نویسی داشته اند. حوزه ای که به واسطه ناشناس و گمنام بودن ماهیتش فضای آزادتری در اختیار نوجوانان قرار داده تا از ساختارهای محدودکننده رها شده و فارغ از چارچوبها در طیف گسترده ای از مسایل اجتماعی به گفتگو بپردازند و احساسات درونی و عقاید خود را به بحث بگذارند (شکرلو 2004).

جنسیت و تمایلات جنسی

نوجوانی دوران بحرانی و حساسی است که نوجوان از دیدگاه جنسی مورد توجه قرار می گیرد و طیفی از ابزارهای کنترلی فرهنگی و اجتماعی به کار گرفته می شود تا تمایلات جنسی او را مهار کند. نوجوانی در ایران به عنوان مرحله ی مشخصی که از کودکی متمایز است به رسمیت شناخته نشده است. با نادیده گرفتن این دوره عبور از کودکی به بزرگسالی برای هردو جنس دختر و پسر در «جشن تکلیف» مدارس به طور سیستمیک معرفی و نهادینه شده است. برای دختر بچه ها این جشن در کلاس سوم ابتدایی برپا می شود؛ وقتی دختر بچه ها به سن نه سالگی می رسند. این جشن آغاز یک سری آموزش های مستقیم و غیر مستقیم در زمینه جنسیت و نقش های جنسیتی به هردو گروه پسر و دختر است. در این دوره نوجوانان به تدریج با مفاهیمی چون ناموس (مرد) و شرافت و عزت (زن) آشنا می شوند. به گفته زیبا میرحسینی (مردم شناس) تعصب مردان (ناموس) نسبت به زنان در خانواده، پیش از انقلاب نیز در فرهنگ ایران وجود داشته است. در این فرهنگ دختران آموزش می بینند که به عنوان یک زن شرافت و عزتشان در بدن آنها است. در عین حال پسرها نیز یاد می گیرند مسئول حمایت از شرافت خواهرانشان باشند. در این دیدگاه جنسیت و تمایلات جنسی زن همیشه دغدغه ای برای مردان خانواده اوست: ‌پدرش، برادرانش، همسر و یا پسرش. اما پس از انقلاب اسلامی این تعصب و ناموس شکل و ماهیتی جمعی پیدا کرد و حکومت کنترل آن را در دست گرفت. با این حال همه تلاشهایی که در این زمینه در کشور انجام شد و علیرغم جرم تلقی شدن بسیاری از این مباحث (به عنوان نمونه ارتباط با جنس مخالف – نامحرم)، محدود کردن حقوق زنان، و بالاخره اجرای نظارت های سخت و گشت های ارشاد؛‌ با توجه به اینکه سطح آموزش زنان (و مردان) هم به طور همگام افزایش پیدا می کرد هژمونی این ارزشها تحقق نیافت. زیبا میرحسینی معتقد است سر باز زدن نسل جوان (پسر و دختر) از پذیرش امری به نام ناموس در واقع به منزله اعتراضی است که جوانان در برابر محدودیت های اعمال شده در حوزه حقوق شخصی و خصوصی شان داشته اند. با این حال مشخص نیست چه میزان از این از سر باز زدن دختران جوان از محدودیت های اخلاقی که بر آنها اعمال می شود بر نابرابرای های جنسی هم تاثیر داشته است. به عنوان مثال با توجه به نظارت و محدودیت های اعمال شده ملاقات با جنس مخالف در داخل خانه ها انجام می شود و این ملاقاتها در محیط خصوصی گاهاً دختران نوجوان را در معرض خشونت های جنسی قرار داده است؛ چرا که بسیاری از این محیط های خصوصی متعلق به مردان است (موروزی؛ صادقی ۲۰۰۶). در فضای این تغییرات نگرانی های اجتماعی بخصوص در بین نسل های قدیمی تر از کمرنگ شدن معیارها و ارزشهای اخلاقی بالا رفته است. اما به دلیل فقدان فضایی عمومی برای گفتمان آزاد در زمینه گرایش های جنسی نوجوانان، اطلاعات زیادی در مورد رفتار جنسی دختران نوجوان وجود ندارد (شکرلو ۲۰۰۵). در مصاحبه هایی که برای تهیه این مقاله با یکی از روانشناسان و مشاورین کودک انجام شد وی معتقد بود در بین دختران نوجوانی که به دفتر مشاوره اش مراجعه می کنند فاصله بین آشنایی با جنس مخالف و ایجاد ارتباط سکسی بسیار کوتاه شده است. بسیاری از این دختران نوجوان هنوز آماده ارتباط سکسی نبوده اند و بنا به درخواست و اصرار دوست پسر خود به این ارتباط تن داده بودند. به این ترتیب این نوجوانان هنوز قدرت مذاکره در مورد زمان و نحوه برقراری ارتباط سکسی را ندارند. از طرفی بسیاری از این دخترانی که ارتباط سکسی با جنس مخالف دارند به «باکره بودن» اهمیت می دهند. و نتیجتاً عمل جراحی پرده بکارت نیز در بین دختران جوان افزایش یافته است (آفری 2009) ( دوبلگ 2004). شیرازی (2008) در تحقیقی که در بین نوجوان دختر ۱۵ تا ۱۸ ساله در تهران داشته است آماری ۲۸ درصدی از دخترانی که حداقل یک بار تجربه سکس داشته اند ارائه می دهد. این در حالی است که کمتر از نیمی از آنها در مورد کاندوم آگاهی داشتند و حتی تعداد کمتری مطلع بودند که کاندوم مانع از انتقال بیماریهای مقاربتی می شود. به این ترتیب در حوزه ارتباط جنسی، نقشهای جنسیتی کماکان سنتی بوده و چالشی است برای نسل جوان (مک فرسون 1995؛ سیژ 2000).

جایگاه قانونی؛ حقوق و مسئولیت ها

با توجه به اینکه مهمترین اصل شهروندی فرایند قضایی و قانونی است که در آن موضوعات و چالش های قانونی بررسی می شوند (ژوزف 2000) این بخش به موقعیت قانونی، حقوق و مسئولیت های نوجوانان دختر در چارچوب قانونی ایران می پردازد. پیش از بررسی قوانین داخلی لازم به یادآوری است که ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ را برای دختر 8 سال و 9 ماه، و برای پسر 14 سال و 7 ماه تعیین می کند. این ماده تبصره ای دارد که طی آن سن قانونی برای مسائل و مسئولیت های اقتصادی 18 سال تعریف شده است و در این مورد تمایزی بین دختر و پسر قایل نیست.

قانون کیفری

با توجه به اینکه نوجوانان دختر در چارچوب قوانین ایران بالغ محسوب می شوند، نوجوانان خاطی قانون دارای مسئولیت کیفری نیز هستند. قوه قضاییه اغلب پرونده های نوجوانان را در دادگاه نوجوانان بررسی می کند و در بررسی های قضایی نوجوانانی که خاطی شناخته می شوند احکام سبک تری دریافت می کنند. به عنوان مثال در برخی موارد به جای حبس، مجازات مالی اعمال می شود. با این حال این موارد تصمیم گیری به رأی قاضی بستگی دارد و چارچوب قانونی و سیستمیک برای این نوع تصمیم گیری ها وجود ندارد (ارزنی 2010). اما در مورد مجازات مرگ (شامل قتل و یا زنا) رأی قاضی و قدرت تصمیم گیری محدودی که قاضی دارد نیز وجود نداشته و نوجوانان با در نظر گرفتن دو ویژگی سن قانونی بلوغ و قصاص مورد محاکمه قرار گرفته و احکام تعریف شده در قانون (برای بزرگسالان) را دریافت می کنند. متاسفانه در حال حاضر موارد زیادی از نوجوانان که مرتکب جنایت شده اند در نوبت اعدام به سر می برند. معمولا این نوع اجرای حکم پس از 18 سالگی انجام می شود و تا قبل از سن 18 سالگی نوجوانان دوران حبس خود را غالباً در زندان نوجوانان می گذرانند. اما در مواردی نیز حکم اعدام قبل از 18 سالگی اجرا شده است از جمله عاطفه سحاله که در سن شانزده سالگی و به جرم رابطه جنسی و در شهر نکا (مازندران) به دار آویخته شد.

پیچیدگی دیگری که در خصوص دختران نوجوان و وضعیت حقوقی آنها وجود دارد این است که به واسطه جنسیتشان قانون به آنها اجازه تشکیل خانواده را در سنین پایین می دهد، اما در عین حال ساز و کار حمایتی برای آنها وجود ندارد. به عنوان مثال نوجوان ازدواج کرده به عنوان همسر حق دریافت نفقه را دارد اما تا قبل از 18 سالگی امکان کنترل مالی برای او وجود ندارد.

نکات پایانی

برای بررسی وضعیت دختران نوجوان در ایران بایستی موقعیت ایران به عنوان کشوری با درآمد متوسط و شاخص های نسبتاً خوب اجتماعی مد نظر قرار گیرد. با در نظر گرفتن اینکه این دیدگاه برای برنامه ریزی و سیاست گذاری های کوتاه و بلند مدت کلیدی است پیشنهادات زیر را می توان مورد بحث قرار داد:

 گسترش حیطه فعالیتهای سازمان غیردولتی به مواردی که مربوط به حقوق سیاسی و مدنی نوجوانان می شود. این گونه فعالیتها به طور کلی و در مقطع زمانی کنونی به طور خاص برای سازمانهای غیردولتی چالش و مخاطرات بیشتری دارد. با این وجود هنوز فرصت هایی برای اجرای چنین برنامه هایی وجود دارد.

 موضوعات مربوط به نوجوانان دختر مسایل جنسیتی هستند. مسایلی که دختران را در معرض محدودیتها و نابرابری هایی قرار می دهند که برخی از آنها به سنین بزرگسالی نیز منتقل می شوند. لذا در حوزه برنامه ریزی طرح هایی برای نوجوانان دختر همکاری سازمانهای غیردولتی کودکان با سازمانهای غیردولتی که با مسایل مربوط به زنان کار می کنند اهمیت ویژه ای دارد.

 مشارکت دادن نوجوانان، خانواده ها و سایر دست اندرکاران در این حوزه کلیدی است

 بهره گیری از ساختارهایی که در حوزه کنترل سازمانهای دولتی است. به عنوان مثال بیشتر وزارت خانه ها ساختارهای خاصی در حوزه جوانان / نوجوانان دارند (دفتر جوانان، شورای جوانان، ...). شهرداری ها و دفاتر زیرمجموعه آنها می توانند فرصت های خوبی برای همکاری باشند.

 شاخص های توسعه اجتماعی سیاسی ایران به عنوان کشوری با درآمد متوسط بایستی مد نظر سازمانهای بین المللی و آژانس های سازمان ملل که در ایران کار می کنند نیز قرار گیرد.

 آژانس های سازمان ملل که در حال حاضر در ایران فعالیت می کنند درک عمیق و قوی از مسایل جنسیتی ندارند و این ضعف در تمامی سطوح (برنامه ریزی، اجرا، نظارت و ارزشیابی،...) دیده می شود. ارتباط و همکاری نزدیک تر این سازمانها با تشکل های زنان می تواند در این زمینه کمک کننده باشد. [5]

 در برنامه ریزی در خصوص نوجوانان دختر باید شرایط کنونی سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی مد نظر قرار بگیرد. با در نظر گرفتن انواع مختلف خشونت هایی که نوجوانان در زندگی روزمره شاهد آن هستند (خانه، خیابان، برنامه های تلویزیونی، در گویشی که به کار می بریم، بازی های کامپیوتری، کتابها،...) برنامه های حساس تری مورد نیاز است تا به نوجوانان مهارتها و ابزار لازم را برای عبور از این مقطع سنی حساس بدهد. آنچه نوجوانان در این فضا به آن احتیاج دارند فراتراز بقا و گذار از این دوران است. آگاهی رسانی و بالابردن مهارتها بایستی به گونه ای باشد که نوجوان خشونت را در همه اشکال و مصادیق آن ببیند، تشخیص بدهند و به آن "نه" بگویند. برنامه هایی لازم است تا کودکان و نوجوانان با حقوق خود آشنا شوند، آن را نهادینه کنند و به آن احترام بگذارند. خشونت هایی که امروز در بستر ایران شاهد آن هستیم در بسیاری از موارد توسط افرادی انجام می شود که از امکانات آموزشی و بهداشتی و... برخوردار بوده اند. اما این شاخص ها (آموزش و بهداشت) برای پرورش و شکوفایی آنها بعنوان اعضایی که در صلح و آرامش در کنار سایر افراد جامعه زندگی کنند کافی نبوده است. لازم است شاخص های توسعه انسانی که در جامعه امروز ایران مد نظر قرار می گیرد فراتر از شاخص های اولیه و پایه ای باشد.

منابع:

 Afary, J. (2009). Recreating Virginity in Iran. The Guardian.
 Amini, A. (2008). Juvenile Executions in the Past 18 Years. Rooz Online(December 2008).
 de Bellaigue, C. (2004). In the Rose Garden of the Martyrs: A Memoir of Iran.
 Deghati, S., & Herrera, L. (2010). The children of Iran: lives in tumult. Open Democracy(February 2010).
 Donahue, A. (2009). Adolescent Girls, Cornerstone of Society: Building Evidence and Policies for Inclusive Societies.
 Ehsani, k. (1994). Tilt But Don’t Spill”: Iran’s Development and Reconstruction Dilemma. Middle East Report, 191(November-December 194).
 Ehsani, K. (2009). Survival Through Dispossession: Privatization of Public Goods in the Islamic Republic. Middle East Report 250, Spring 2009 - the Islamic Revulution at 30.
 Herrera, L. (2006). What’s New about Youth? Development and Change, 37(6), 1425-1434.
 Hoodfar, H. (2009). Activism under the Radar: Volunteer Women Health Workers in Iran. Middle East Report, 250(Spring 2009), 56-60.
 Hoodfar, Assadpour, (2000). The politics of population policy in the Islamic Republic of Iran. Studies in Family Planning, 31(1).
 Joseph, S. (2000). Gender and Citizenship in the Middle East. Syracuse: Syracuse University Press.
 Khatam, A. (2009). The Islamic Republic’s Failed Quest for the Spotless City. Middle East Report Online (MERIP), 250, Spring 2009- the Islamic Revulution at 30.
 Lenning, A. V., & Vanwesenbeeck, I. (2000). The Ever-changing Female Body: Historical and Cultural Differences in Playmates’ Body Sizes. Feminism & Psychology, 10(4), 538-543.
 Lesko, N. (1996). Denaturalizing adolescence, the politics of contemporary representations. Youth and Society, 28(2), 139-161.
 Macpherson, P., & Fine, M. (1995). Hungry for an Us: Adolescent Girls and Adult Women Negotiating Territories of Race, Gender, Class and Differences. Feminism & Psychology, 5(2), 181-200.
 Moruzzi, N. C., & Sadeghi, F. (2006). Out of the Frying Pan, into the Fire: Young Iranian Women Today. Middle East Report 241, Iran: Looking Ahead (Winter 2006), 22-28.
 Moruzzi, N.C. (2009) Quiet Leadership and Pressure from Below: Women’s Participation in Iranian Public Life. Occasional Paper Series Middle East Program, Woodrow Wilson International Center for Scholars.
 Shekarloo, M. (2004). Cyberspace as Subversive Space for Women?: Women’s Websites and Weblogs in Iran, presented at Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington DC, October 2004
 Shirazi, K. K., & Morowatisharifabad, M. A. (2008). Religiosity and Determinants of Safe Sex in Iranian Non-Medical Male Students. Relig Health, 48, 29-36.
 Sieg, E. (2000). So Tell Me What You Want, What You Really Really Want, New Women on on Old Footings. Feminism & Psychology, 10(4), 498-503.
 Tolman, D. L. (1994). Doing Desire: Adolescent Girls’ Struggles for/with Sexuality. Gender & Society, 8(3), 324-342.

پانوشت:

[1] Lost

[2] (هرِرا 2005؛ لِسکو)

[3] http://www.unicef.org/iran/fa/concluding_observations_Farsi_-_9605_words.pdf

[4] اطلاعات کمی تری در زمینه مقاله اصلی وجود دارد.

[5] شایان ذکر است در این مقطع زمانی حساسیت فعالیت و همکاری در زمینه مسایل جنسیتی یا جامعه مدنی بیش از پیش است. اما در صورتی که ضعف هایی که به آنها اشاره شد به رسمیت شناخته شود هنوز فرصت های همکاری – هر چند کوچک – وجود دارد.

 

 

پرونده ی «فمینیسم»

واژه فمینیسم هنوز در زبان فارسی معادل مورد اجماعی ندارد و اغلب  به همین صورت و یا به صورت مفهومی:دفاع از حقوق زنان، به کار برده می شود. اما منظور از این واژه عمدتا جریانی است که منشاء آن به قرن نوزده می رسد، یعنی زمانی که به دلیل صنعتی شدن جوامع غربی و نیاز به نیروی کار بسیار بالایی

که دیگر صرفا نمی توانست با مردان تامین شود، زنان وارد عرصه کار شدند و نظام های سرمایه داری با سوء استفاده از پیش داوری هایی که در جوامع انسانی درباره «ضعف» قدرت جسمانی زنان نسبت به مردان وجود داشت، در عین حال که کار یکسانی از آنها می کشیدند، حقوق بسیار کمتری به آنان پرداخت می کردند. در نتیجه  همزمان با جنبش کارگری ، گاه درون آن و گاه به موازات آن، جنبشی فمینیستی نیز شکل گرفت که در ابتدا  مطالباتی صرفا  اقتصادی ، یعنی حقوق برابر برای کار برابر را از صاحبان سرمایه می خواست، اما به تدریج  تا اواخر قرن نوزده و به ویژه در قرن بیستم، این جنبش رادیکالیزه شد و به سوی تقاضای برابری های سیاسی و اجتماعی رفت: زنان خواستار آن شدند که همچون مردان از حق انتخاب کردن و سپس انتخاب شدن به عنوان نماینده سیاسی برخوردار باشند. از آن پس به دلیل تداوم نابرابری در جوامع انسانی بین زنان و مردان  و  سرکشی و توحش نظام های استعماری، نواستعماری، سرمایه داری لیبرالی و در نهایت سرمایه داری نو لیبرالی و در کنار آ«ها رژیم های توتالیتاری و دیکتاتوری کمونیستی و مارکسیستی،  که قربانیان اصلی خشونت گسترده آنها، زنان و کودکان بوده و هستند، این جنبش نیز ادامه پیدا کرد اما هر روز تنوع بیشتری پیدا کرد و رویکرهایی  بسیار متفاوت و حتی متضاد در آن ظاهر شدند. در بیست سال اخیر نیز ما در زمینه  نظری و عملی با پدیده پسا فمینیسم روبرو هستیم. در عین حال که در انسان شناسی و جامعه شناسی بیش از پیش دو شاخه مطالعات زنان به همراه  انسان شناسی و جامعه شناسی جنسیت پیش می روند. «انسان شناسی و فرهنگ» به  دلیل اهمیت این موضوع پرونده ای را در این زمینه می گشاید که به تدریج بر مطالب آن افزوده خواهد شد.  

مطالب مرتبط در انسان شناسی و فرهنگ:

1.   پرسش از فرهنگ: پسا فمینیسم چیست؟
http://anthropology.ir/node/6420

2.    فمینیسم و بررسی آثار اندیشه های اولین رید
http://anthropology.ir/node/346

3.    گفتگو با جودیت باتلر: وظیفه من در واکنش به بی عدالتی علیه فلسطینی ها
http://anthropology.ir/node/5039

4.    زندگی . نظریه های بتی فریدن
http://anthropology.ir/node/380

5.    همیشه جای یک سبیل خالی است
http://anthropology.ir/node/1711

6.    مطالعات زنان در اسلام و غرب: یک کتاب شناسی منتخب
http://anthropology.ir/node/1615

7.    پرونده ی ژولیا کریستوا
http://anthropology.ir/node/2868

8.    واژه نامه / فمینیسم
http://anthropology.ir/node/126

9.    فمینیسم و زیبایی شناسی
http://anthropology.ir/node/5333

10.    درآمدی جامعه بر نظریه های فمینیستی
http://anthropology.ir/node/3860

11.    زنان مسلمان، قدرت تصاویر و خطر ترحم
http://anthropology.ir/node/1632

12.    خلخال: پنج زن مصری
http://anthropology.ir/node/2965

13.    بحران اقتصادی جهان پیامد الگوهای مدیریت مردانه است
http://anthropology.ir/node/427

وزارت امور خارجه به مصر: از هرگونه برخورد خشونت‌آميز با موج مردمی احتراز نمايید

خبرگزاری ایسنا در خبری که روز گذشته منتشر کرد از قول یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه ایران می گوید که این وزارت خانه در توصیه ای به مقامات مصری گفته است: "مناسب‌تر به نظر مي‌رسد مقامات اين كشور ضمن تمكين به خواسته‌هاي به حق مردم خود از هرگونه برخورد خشونت‌آميز نيروهاي نظامي و امنيتي با اين موج مردمي احتراز نمايند."

به گزارش دانشجو نیوز، وزارت امور خارجه در حالی این توصیه را به مقامات مصری کرده است که بعد از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری سال ۸۸، نیروهای نظامی و امنیتی ایران برای سرکوب اعترضات مسالمت آمیز مردم از شیوه های خشونت آمیز و حتی شلیک مستقیم به معترضان استفاده کردند. بطوریکه منابع مستقل گزارش داده اند که در اعتراضات ایران چند ده نفر نیز جان خود را از دست دادند.
گفتنی است در روز های اخیر مقامت ایرانی نسبت به تحولات جهان عرب موضعگیری کرده اند.

اعتراضات گسترده در برخی از کشور های عربی در پی اعتراضات خيابانی مردم تونس عليه وضعيت ناگوار اقتصادی، تورم و بيکاری که منجر به فرار رئیس جمهور این کشور شد، آغاز گشت. سپس اين اعتراضات در کشورهای ديگر از جمله مصر، يمن و الجزاير نيز گسترش يافت که در اين ميان مردم مصر و يمن خواهان برکناری رهبران اين کشور شده‌اند. اين اعتراضات در اين کشورها همچنان ادامه دارد.

نظام سلطانی و میراث آیت الله خمینی - بخش اول

اکبر گنجی

روزنامه نگار و پژوهشگر

نظام سیاسی حاکم بر ایران چه نوع نظامی است؟ بعید است کسی رژیم حاکم بر ایران را دموکراتیک بنامد. اگر این نظام، نظامی دموکراتیک نباشد، مصداق کدام یک از انواع نظام های غیردموکراتیک است؟ گونه های نظام های غیر دموکراتیک- توتالیتر و فاشیستی، دیکتاتوری های نظامی، نظام های سلطانی- نمونه های مثالی هستند که با مصادیق واقعی تفاوت دارند. از این نظر، هیچ مدلی کاملاً واقعیت را تبیین نمی کند. بلکه پرسش دقیق این است: کدام مدل واقعیت را بهتر تبیین می کند؟ کدام مدل با رژیم حاکم بر ایران بیشتر سازگار است؟

کلیک بخش دوم- آیت الله خمینی و نظام سلطانی؛ پیش از انقلاب
کلیک بخش سوم- آیت الله خمینی بر مسند سلطانی و میراث او برای ایران

نظام سلطانی از نگاه وبر

ماکس وبر که نظام های سیاسی مشرق زمین را مورد بررسی قرار داد، در جوامع اسلامی- خصوصاً امپراتوری عثمانی - رژیمی را تشخیص داد که نظام سلطانی نامید. از این نظر، نظریه وی ناظر به نظام های شرقی بود، نه نظامات مدرن غربی.
وبر در "اقتصاد و جامعه" در باره نظام سلطانی نوشته است: "پاتریمونیالیسم و، در حالت افراطی، نظام سلطانی معمولاً هنگامی پدیدار می شوند که سلطه گر سنتی دستگاهی اداری و نیرویی نظامی ایجاد می کند که صرفاً ابزار شخصی فرمانرواست...در جایی که سلطه اساساً سنتی است، ولو آنکه از طریق اراده شخصی فرمانروا اعمال گردد، آن را اقتدار پاتریمونیالی می نامیم و در مواردی که سلطه اساساً بر پایه اراده شخصی اعمال می گردد، سلطانی نامیده می شود...گاهی چنین می نماید که اقتدار سلطانی به هیچ روی به وسیله سنت محدود نمی شود، اما در واقع هرگز این گونه نیست. با وجود این، عنصر غیر سنتی به صورت غیر شخصی عقلانی نمی شود، بلکه تنها شامل گسترش افراطی اراده شخصی فرمانرواست. این ویژگی است که آن را از هر شکل اقتدار عقلانی متمایز می سازد".
شخصی شدن افراطی فرمانروایی سیاسی، در نوردیدن مرزهای سنت (عدم محدود کردن زمامداری سلطان به وسیله سنت)، تبدیل نیروی های نظامی و دیوانی به صرف ابزار شخصی، مهم ترین اوصاف نظام سلطانی وبری هستند.
اندیشمندان بعدی، عدم شایسته سالاری و معیارهای بورکراتیک، حامی پروری، رفیق بازی، فساد گسترده، به کار گیری خویشاوندان و... را از دیگر ویژگی های این نظام به شمار آورده اند.
در مدل وبر، نظام سلطانی گونه ای افراطی از اقتدار سنتی است. او خاور نزدیک را "جایگاه کلاسیک نظام سلطانی"می دانست. نظام هایی که سلطان های عثمانی در رأس آن قرار داشتند، شواهد و قرائن لازم برای نظریه سازی وی را فراهم می آوردند.گویی وبر نمونه ی مثالی (ideal type) نظام سلطانی را بر مبنای امپراتوری عثمانی برساخته است. هر چند که مطابق معمول، نمونه ی های مثالی،هیچ گاه صد در صد مطابق با واقع نیستند.با این همه، واقعیت های زیادی برای نظریه سازی او در آن بستر موجود بود.
به عنوان نمونه، برنارد لوئیس در باره یکی از سلطان های عثمانی نوشته است: "وقتی سلیمان قانونی در ۹۲۶ ه.ق (۱۵۲۰ میلادی) شمشیر عثمان را بر کمر بست، در رأس دستگاه سلطنتی به تمام معنا مطلقه ای قرار گرفت که بر امپراتوری پهناوری، از مجارستان تا سرحدات ایران و از دریای سیاه تا اقیانوس هند فرمان می راند. درست است که او هم مع الوصف می بایست از احکام تغییر ناپذیر شرع انور تبعیت کند، ولی خود شریعت قدرت تقریباً مطلق به سلطان می داد، و اولیای دین ستون استوار اقتدار او در میان مردم بودند. دولت و ارتش- یعنی کسانی که حکومت می کردند و کسانی که می جنگیدند- بندگان شخصی وی؛ و برخوردار از مزایا و مصون از گزند خلق بودند، اما در مقابل اراده سلطان سر سوزن حقی نداشتند".
نظریه سلطانیسم وبر، برساخته ای نظری و ناظر به وضعیت تاریخی منطقه ای است که ما در آن زندگی می کنیم. این نظریه با سنت فکری مسلمین نیز سازگار است. آنان در این منطقه می زیستند و از نزدیک شیوه های زمامداری سلطان های مسلمان را تجربه می کردند، به همین دلیل، تنها مفهومی که می شناختند، مفهوم سلطان بود. نظام پادشاهی، تنها شکل حکومتی موجود در این منطقه بود. نظام جمهوری در این قلمرو وجود نداشت. پادشاهی ها هم، تماماً غیر دموکراتیک/ دیکتاتوری بودند.
مطابق تعریف وبر، نظام های پادشاهی، نظام های سنتی بودند. اما همین نظام های سنتی، بعضاً به سوی نظام سلطانی میل می کردند. نگاهی گذرا به پیشینه این اصطلاح در سنت فکری مسلمین، می تواند در به کارگیری این مفهوم یاری رسان باشد.

احکام السطانیه ماوردی

شاید بتوان مدعی شد که "احکام السلطانیه" ابوالحسن ماوردی (۴۵۰ – ۳۶۴ ق) نخستین اثر فقیهان در زمینه کشورداری است. ماوردی در "احکام السطانیه"، زمامداری سیاسی را از مقام ظل اللهی بری می سازد. سلطان/خلیفه فقط جانشین پیامبر در زمامداری سیاسی است.
او می گوید:"خلیفه را به واسطه جانشینی پیامبر خدا خلیفه نامیده اند و جایز است که او را خلیفه رسول الله یا به اطلاق خلیفه بنامیم، اما در اینکه آیا می توان او را خلیفة الله نامید یا نه؟ اختلاف کرده اند. بعضی، به سبب اینکه خلیفه به تدبیر امور و حقوق مردم می پردازد و به استناد آیه "و هو الذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات"، این امر را جایز دانسته اند. جمهور علما قائل به جواز نیستند و گوینده این سخن را فاجر می دانند و می گویند، آن کس که احتمال غیبت یا مرگ او می رود، برای خود خلیفه انتخاب می کند و خداوند نه غیبت می کند و نه میراست، از ابوبکر نیز نقل کرده اند که او را خلیفة الله صدا کردند، پس او گفت:"من خلیفة الله نیستم،بلکه خلیفه رسول الله ام".

سلطان در مقدمه ابن خلدون

ابن خلدون ( ۸۰۸- ۷۳۲ ه) در "مقدمه"، نظام خلافت را از نظام سلطانی تفکیک می کند. خلافت به گمان وی، "واداشتن مردم به احکام شرع است".
البته ابن خلدون بر این نکته تاکید نهاده است که احکام شریعت، دنیا و آخرت را در بر می گیرد و ناظر به جمیع وظایف سلطان و "همه افعال بندگان خدا" است. در عین حال، زمامداری سیاسی دینی، خلافت بود. سلطانی گری را اعراب از سلاطین ایرانی آموختند. حکومت پیامبر و چهار خلیفه ی اول هیچ ربطی به نظام سلطانی نداشت.اما رفته رفته عصبیت عربی آنان را به کشورگشایی و فتح سلطنت ایرانیان "به زور" سوق داد.غنایم فراوانی که از این راه به چنگ آمد، مسلمین را ثروتمند ساخت و با شیوه های اشرافی زندگی آشنا کرد. طلحه، عبدالرحمن بن عوف، سعدبن ابی وقاص، مقداد و دیگران به شدت ثروتمند شدند. نوبت که به جنگ علی بن ابی طالب و معاویه رسید، فرایند تبدیل خلافت به سلطنت (نظام سلطانی) آغاز شد. معاویه در جنگ بر علی غلبه کرد و زمامداری سیاسی را در خاندان اموی موروثی ساخت. سلطان در نگاه ابن خلدون نماد "خودکامگی"، "سلطنت و فرمانروایی مطلقه"، "ناز و نعمت"، "کامرانی"،"شهوت پرستی"، "فرو رفتن در لذات" ،"تزویر و زراندوزی" و عدم توجه به دین است.

ابن خلدون می نویسد: "خلافت به کلی به سلطنت محض تبدیل یافت و طبیعت قدرت طلبی و جهان گشایی به مرحله ی نهایی آن رسید و در هدف های مخصوص به آن طبیعت از قبیل بسط تسلط و فرو رفتن در شهوات و لذات به کار رفت... خلافت درست به صورت سلطنت مطلقه در آمد.چنان چه وضع پادشاهان ایران در مشرق بر این شیوه بود...هنگامی که عصبیت پادشاهی از عصبیت خلافت تفکیک شد، به سلطنت مطلقه تبدیل گردید".
سلطان حامی پرور است و "احکام نهی کننده" صادر می کند. سلطان به طور خودسرانه در زندگی افراد دخالت می کند و امور مطابق میل و دلخواه او می چرخد. قصد او این است که همه مردم: "او را فرمانبر باشند و به مقاصد وی بر وفق دلخواهش تن در دهند و در برابر آنان به بزرگی و تسلط بر امور و خودکامگی یکتا شناخته شود و تنها او سرآمد همگان گردد...چنین کسی خود به تنهایی در همه مسائل و امور کشور می اندیشد و در این باره به شایستگی و نیرومندی خویش اتکا می کند".
معنی سلطان این است که به "انفراد و استقلال"، "از جانب دستگاه خلافت فرمانروایی می کند". به گفته وی، پس از تبدیل نظام خلافت به نظام سلطانی، اولین تغییری که پدیدار شد، بستن درگاه حاکم،"به روی عامه مردم بود".
این عمل ناشی از دو علت بود. اولین مسأله، امکان ترور سلطان بود. چنان که در باره عمر و علی بن ابی طالب روی داد. دومین مسأله، اگر ارتباط با سلطان همچنان گشوده بود، رجوع و هجوم مردم به او، وی را از "توجه به مهمات امور باز" می داشت.
سلطانی/شخصی بودن زمامداری سیاسی به معنای آن نیست که سلطان به هیچ چیز نیازمند نیست. به گفته ابن خلدون، سلطان چهار نیاز و عمل دارد که متناسب با آنها دستگاهی پدید می آید.
ابن خلدون بر این نکته تأکید می کند که در "مقدمه" نمی خواهد به احکام شرعی ناظر به سلطان بپردازد، بلکه:
"سخن ما در موضوع وظایف پادشاه و سلطان و پایگاه او بر مقتضای طبیعت عمران(اجتماع) و وجود بشر است،نه به آنچه به احکام شرع اختصاص دارد و چنانچه دریافته ای، مقصود ما در این کتاب، بحث در این موضوع نیست و بنابراین، نیازی نیست که احکام شرعی را در این خصوص، به تفصیل یاد کنیم. بویژه که این گونه مسائل، به طور جامع، در کتب احکام سلطانی، مانند کتاب قاضی ابوالحسن ماوردی و دیگر مشاهیر فقیهان آمده است...ما در باره وظایف مربوط به خلافت، تنها از این نظر گفت و گو کردیم که آنها را از وظایف پادشاهی و سلطنت باز شناسیم، نه از این سبب که احکام شرعی وابسته به آن را مورد تحقیق قرار دهیم.چه این موضوع از مقاصد ما در این کتاب نیست، بلکه در این باره بر وفق آنچه طبیعت عمران(اجتماع) در وجود انسانی اقتضا می کند، سخن می رانیم".

سلطان عادل و سلطان جائر

فقیهان "سلطان" را به عنوان "صاحب سلطه" به شمار می آوردند. آنان در جهانی می زیستند که پادشاهان و سلاطین بر آن حاکم بودند. آنان تصوری از نوع دیگری از حکومت نداشتند. به همین خاطر، فقهی برساخته اند متناسب با سلطه پادشاهان و سلاطین شرقی. صورت هایی هم که بر خدای بی صورت افکندند، صورت سلاطین بود.
خدای فقیهان،"خدای متشخص انسانوار سلطانی دیکتاتور مأب" است و درست همان کارهایی را انجام می دهد که یک سلطان شرقی انجام می داد، منتها با قدرت مطلقه. فقیهان که در قلمرو سیاسی جز نظام سلطانی نظام دیگری را نمی شناختند، همه چیز را حول سلطان شکل دادند. پیامبر هم از جهت زمامداری سیاسی، "سلطان" قلمداد شد. احکام فقهی ای که برای زمامداری سیاسی برساختند، احکام سلطانیه نامیدند.
ابوجعفر محمدبن حسن شیخ طوسی ( ۴۶۰- ۳۸۵ ه.ق) در باره همکاری فقیهان با سلطان گفته است: "پذیرش ولایت از طرف سلطان عادل که امر به معروف و نهی از منکر نموده و هر چیزی را در جای خودش می گذارد، جایز و بجا است و گاهی ممکن است به حد وجوب نیز برسد ... و اگر بداند یا احتمال قوی دهد که در صورت همکاری با سلطان جائر اقامه امر به معروف و نهی از منکر و حدود الهی ممکن است، و خمس و زکات را در راه پیوند برادران مؤمن مصرف می کند و خللی در امر واجب نمی شود و مرتکب کار زشتی نمی گردد، مستحب است که خود را برای پذیرش ولایت از طرف آنان عرضه کند، و در غیر این صورت جایز نیست. سلطان جائر اگر پیشنهاد همکاری بدهد که متضمن پاره ای از ضررها باشد ولی ضرر مالی و جانی نداشته باشد، نپذیرد و اگر موجب ضرر و خطر مالی و جانی برای خودش و خانواده اش یا برخی از مؤمنین باشد، می تواند آن عمل را بپذیرد".

میرزای قمی؛ سلطان، بیضه اسلام

میرزای قمی(۱۲۳۱- ۱۱۵۰ ق) در کتاب الجهاد کتاب "جامع الشتات"، سلطان را درای آن چنان جایگاهی دانسته که او را بیضه اسلام به شمار آورده است.
میرزای قمی می نویسد:"مراد از بیضه ی اسلام، سلطان و بزرگ آن باشد، خواه امام عادل و خواه جابر که زوال آن، منشأ تفرق مسلمین و انقراض اسلام می شود".
میرزای قمی در این کتاب بارها و بارها از "سلطان" جائر و عادل سخن گفته است. به عنوان نمونه می گوید:"معروف از مذهب اصحاب ما این است که در حال تسلط سلطان جائر از مخالفین مذهب نیز حکم آن، حکم امام عادل است، یعنی آنچه را بگیرد به اسم مقاسمه و خراج، هر گاه بدهند به اهل آن حلال است...شرط نیست در حلیت آن،اخذ سلطان جائر، بلکه کافی است حواله کردن او یا بیع کردن او در حالی که در دست مالک است، یا در ذمه ی او، در جایی که بیع در ذمه ی جایر باشد".

سید جعفر کشفی؛ سلطان، ضل الله

سید جعفر کشفی( ۱۲۶۷- ۱۱۸۹ ق) در اوایل دوران قاجار در کتاب "میزان الملوک و الطوائف" با استناد به روایتی که "سلطان، ظل الله" قلمداد شده، می نویسد:"بدان که پادشاه و سلطان، خلیفه و ظل خداوند جل علاست و معنای مرتبه و ظلیت... آن است که صورت و مظهر صفات خداوند باشد و تمام صفات خداوند راجع به عدل است و عدل آن، منقسم به صفات لطف و قهر می شود.پس، سلطان آلت و مظهر لطف و قهر خداوند می باشد و شرافت، عزت و خساست و ذلت مردمان بسته و مرتبط به او می باشد و به هر کس که عنایت و التفات و مرحمت بنماید، آن کس عزیز و شریف به جمیع عزت ها و شرافت ها می گردد".
به گمان کشفی، نظم اجتماعات بشری وابسته به سلطان بوده و او دارای "خلافت اعظم" است. به گفته وی، اصلاح رعیت بدون اصلاح سلطان ناممکن است. سلطان باید یا مجتهد باشد و یا مقلد، تا بر جاده شریعت گام نهد. الهام خداوند همیشه "در قلب سلطان" بوده و در امر سلطنت او را یاری می کند.
کشفی در کتابی تحت عنوان "تحفة الملوک" که به فرزند فتحعلی شاه (حسام السلطنه) اهدا کرده، نوشته است که اجتماع بدون سلطان گرفتار انواع مصائب خواهد شد، چنانچه قوم بنی اسرائیل به دلیل فقدان سلطان، گرفتار دشمنان و آوارگی شد و در نهایت لطف خداوند مشمول حال آنان گردید و سلطانی برای آنان نصب کرد.
نظم اجتماعات بشری آنقدر مهم است که به گفته کشفی اگر قرار باشد میان جور سلطان و فتنه رعیت، یکی را برگزید، جور سلطان ارجح است. او برای تحکیم مدعای خویش به روایت زیر استناد می کند:"سلطان ستمکار و جور پیشه در چهل سال بهتر است از رعیتی که مهمل و خودسر باشند در یک ساعت از روز".
سلطان اساس فقه سیاسی کشفی است و همه امور اجتماع به سلطان فروکاسته می شود. می نویسد:"همچنین، سلطان، مادام که در تصرف و افعال خود بالنسبه به رعیت با صفای نیت و حسن سریرت و استصواب رأی و تدبیر و قوام حکمت که معنای عدالت است، می باشد، هر آینه رعایا و مردمان در امر معیشت و معاد خود در فراغت، راحت و عافیت و صلاح می باشند و چون سلطان بر عکس و خلاف این صفات باشد، رعایا نیز بر عکس و بر خلاف آن چه باید و شاید می کنند و معنای فرموده الناس علی دین ملوکهم که مشهور است، همین است. پس، شأن و شیوه لازمه سلاطین و پادشاهان آن است که طریقه ابوت و پدری را بالنسبه به رعایا و مردمان به کار برند و در تحنن، رحمت، شفقت، تعهد،عطوفت، تلطف، تربیت، طلب مصالح، دفع مکاره، جذب خیرات و دفع شرور بالنسبه به ایشان که به منزله فرزندان اند، قصور و تقصیر نفرمایند".
پدرسالاری سلطانیسم کشفی عیان است. سلطان مسئول خوب و بد، حسن و قبح، خیر و شر، و سعادت و فلاکت فرزندان خویش (مردم) است. کل کشور منزل سلطان است. فرزندان محجور نیز حق ندارند در برابر پدر خود بایستند.
کشفی این دستور العمل خود را به سنت خداوند و انبیا و ائمه تبدیل کرده و می نویسد:"لهذا خداوند و رسل و ائمه و هیچ یک از اهل عقل، معترض افناء و تخریب سلطنت سلاطینی که سلطنت ایشان، سلطنت حیوانیه دنیویه و بدون دین بوده است و می باشد، نشدند و آنها را بر خذلان و بر حال خود واگذاردند و تقیه و مدارات با ایشان نمودمد، چون که سلطنت ایشان، لااقل سبب حصول نظام و رفع هرج و مرج که ضد نظام است، بوده است و می باشد. هر کس که اهل آخرت و طالب دین است، در ایام سلطنت ایشان به امر دینداری خود مشغول و به خیر می رسد و منتفع می گردد. هر چند که از برای خود صاحبان این قسم سلطنت، نفع دینی و خیر اخروی متصور نیست، بلکه ضرر و هلاکت می باشد".
کشفی، سلطان و فقیهان را نایب و جانشین خاص امام معصوم به شمار می آورد. به گمان وی، سلطان عادل، جائر نیست:"عمال و سلاطینی که در زمان حضور یا غیاب امام بوده اند و می باشند و عمل و سلطنت ایشان با دین توام و نظر و تدبیر ایشان در امور رعایا و اهل مدن بر وجه نظامی است که مودی به اقامه نمودن و ترویج آن چه را که رسول تبلیغ فرموده است، می گردد، هر آینه، منصب همگی، همین منصب امامت است که به طریق خاصه و عامه از جانب امام اصل داشته اند و می دارند. لهذا آن ها را در احادیث به اسم امام عادل و سلطان عادل ادا فرموده اند و غیر آنها را امام و سلطان جائر نامیده اند".
مطابق فتوای کشفی، مخالفت با حکم سلطان عادل، در حکم "مخالفت با امام و رسول خداوند است".

نراقی: ائمه سلطان هستند

ملا احمد نراقی (۱۲۴۵- ۱۱۸۵ ق) در ابتدای عایده ۵۴ کتاب "عواید الایام" نوشته است: "بدان به اینکه ولایت از طرف خداوند سبحان بر بندگانش، ثابت و مسلم است برای رسولش و اوصیاء رسول که دارای صفت عصمت (ع) هستند، ایشان (اوصیاء معصوم) سلاطین بر همه مردم می باشند و (نیز) آنها ملوک و والی و حاکم هستند. زمام امور به دست با کفایت ایشان است. و مردم رعایای آن بزرگواران می باشند. و اما غیر از رسول و اوصیای معصومش، پس شکی نیست به اینکه اصل عدم ثبوت ولایت کسی بر فرد دیگری است. مگر کسی که خداوند سبحان او را متولی قرار دهد، رسول الله یا یکی از اوصیاء معصوم را ولی قرار دهد بر دیگری در امر مخصوص و خاصی، که در این صورت آن فرد ولی هست در آنچه نسبت به آن ولایت عطا شده است".
نراقی، مدل سلطان- رعیت بر می سازد. امام معصوم، سلطان است و بقیه، رعیت اویند. نراقی دو اصل کلی بیان کرده که روایت رسمی از کتاب او، آنها را دال بر ولایت فقیه گرفته است. او می گوید:" تمامى آنچه فقیه عادل بر آن ولایت دارد دو امر است: ۱. هر آنچه پیامبر و امام که فرمانروایان مردم و دژهاى استوار اسلامند در آن ولایت دارند، فقیه نیز در آن ولایت دارد؛ مگر مواردى که با دلیلى همچون اجماع یا نص یا غیر این دو استثنا شود. ۲. هر کارى که مربوط به امور دین یا دنیاى مردم است و از انجام آن گزیرى نیست ... وظیفه فقیه است و او مجاز به تصرف در آن و انجام آن مى باشد".
اما روایت دیگری هم از متن نراقی وجود دارد که براساس آن فقیه در امور حکومتی/سیاسی دارای ولایت نیست، بلکه ولایت او محدود به امور خاص، جزیی و شخصی است. وی در زمانه ای می نوشت که سلطان قاجار حاکم بود. نراقی فقیهان را فقط مجری احکام شرعیه به شمار می آورد. وی در تفسیر قاعده کلی خود گفته است که فقط نبی و امام معصوم سلاطین الانام اند و این عنوان را به آن دو اختصاص داده است.
خود او در توضیح این دو حکم کلی نوشته است:"این دو قاعده کلی را نصب العین قرار ده و آن دو را جاری کن؛ در جمیع مقامات فرعی و موارد جزئی و تمامی آنچه که فقیهان در مسایل شخصی ذکر کرده اند، ذیل این دو قاعده قرار می گیرد و لذا لازم نیست همه آن موارد جزیی را بعد از اینکه قاعده بیان شد، در اینجا ذکر کنیم. در عین حال بعضی از مواردی که ذیل آن دو قاعده قرار می گیرد، به دلایل خاص بیان می کنیم".

ولی فقیه و سلطان شیخ انصاری

شیخ مرتضی انصاری (۱۲۸۱- ۱۲۱۴ ه. ق) در برخی از آثار خود دایره ولایت فقیه را محدود کرده، اما در آثار دیگری، دایره آن را وسیع گرفته است. در همین موارد به سلطان هم اشاره کرده است.
وی در "مکاسب" در بحث ‏بیع، در باره ولایت فقیه گفته است:" همانا آنچه از روایت مورد قبول عمر بن حنظله استفاده می ‏شود این است که فقیه جامع شرایط مانند سایر حاکمانی است که در عصررسول خدا و صحابه منصوب می ‏شدند، و مردم ملزم بودند که درشوون مذکور به او مراجعه کنند، و سرانجام، نظر او را بپذیرند، بلکه آنچه در عرف به ذهن‏ها پیشی می ‏گیرد این است که هرگاه کسی ‏را حاکم به عنوان سلطان نصب کند، بر مردم واجب است در همه‏ امور عامه و مطلوب مورد نظر سلطان، به او رجوع کنند".
او در کتاب قضاء می گوید حکم فقیه جامع شرایط در تمام فروع احکام شرعی و موضوعات، حجّت و نافذ است؛ زیرا مقصود از لفظ حاکم که در مقبوله آمده، نفوذ حکم او در همه شؤون و زمینه هاست و مخصوص امور قضایی نیست؛ همانند آن که سلطان وقت، کسی را به عنوان حاکم معیّن کند، که مستفاد از آن، تسلّط او بر تمام شؤون مربوط به حکومت اعم از جزئی یا کلی است. از این رو، لفظ "حَکَم" را که مخصوص باب قضاوت است به کار نبرده، بلکه به جای آن، لفظ حاکم را به کار برده تا عمومیّت نفوذ سلطه او را برساند.
وی سپس می گوید: "مرجعیّت فقیه جامع شرایط، در تمامی شؤون عامّه روشن می شود".
شیخ مرتضی انصاری در باره توقیع شریف می گوید بی گمان، حکم فقیه جامع شرایط در موضوعات قضایی، نافذ و حجّت است، ولی تعلیلی که امام علیه السلام برای پذیرفتن حکم فقیه بیان داشته است، می رساند که این پذیرش در مسائل قضایی، فرع پذیرفتن در همه ی احکام صادره از سوی فقیه است؛ زیرا وی نماینده ی امام معصوم است و هر چه حکم کند، نافذ است.
شیخ انصاری در حاشیه کتاب "نجات العباد فی یوم المعاد" شیخ محمد حسن نجفی نوشته است: "اگر سلطان شیعه زمینی را از کفّار حربی، فتح کرد، احتیاط، بلکه قوی تر آن است، در باره غنائم از زمین و غیر آن باید به نایب غیبت مراجعه کند. البتّه این در صورتی است که فتح بدون اذن فقیه باشد وگر نه، حکم آن، حکم جهاد صحیح است".

شیخ فضل الله نوری و سلطان اسلام پناه

شیخ فضل الله نوری نیز اقدامات مشروطه خواهان را موجب تضعیف "سلطان اسلام"(محمد علی شاه) قلمداد می کرد که پیامدی جز فتنه نداشته است.
مشروطه خواهان مدعی بودند که مشروطیت موجب تقویت اسلام خواهد شد، اما شیخ فضل الله از آنان می پرسید اگر:"مقصود همه اینها تقویت دولت اسلام بود، چرا این قدر تضعیف سلطان اسلام پناه را می کردند".
به گفته نوری، مشروطه خواهان،"تعرضات احمقانه به سلطان مسلمین کردند"، اما سلطان،"الحق، حلم و بردباری و رعیت پروری فرمود".

بازتاب مسائل داخلی ایران در اسناد آرشیو ملی بریتانیا (۲) - اختصاصی "زمانه"

گزارشی از اسناد به تازگی علنی شده (۲) – اختصاصی "زمانه"

مجید تفرشی

مجید تفرشی − آرشیو ملی بریتانیا مطابق سنت همه ساله خود در نیمه دسامبر گذشته نیز پرونده‌های سندهای مربوط به تحولاتی که سی سال تمام از وقوع آن گذشته را طی مراسمی بر روی تعداد محدودی از پژوهشگران و نویسندگان آزاد کرد. در بخش قبلی گزارش در مورد این سندها توضیحاتی در مورد آنها داده شد، شیوه‌ی پژوهش آنها تشریح گردید و نیز مروری صورت گرفت بر تحولات بین‌المللی در دوره‌ای که این سندها معطوف به آن هستند.

سال پرتلاطم

ابتدای سال ۱۹۸۰میلادی در ایران با گسترش بحران‌های داخلی و هم‌زمان، گرم شدن تنور مبارزات نامزدهای انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری توأم بود.مناطق آذربایجان، بلوچستان، ترکمن صحرا، خوزستان و کردستان، هر یک به نوعی در تب و تاب ناآرامی‌های منطقه‌های و مطالبات قومی بودند و گروه‌های سیاسی طرفدار و مخالف حکومت مرکزی هم بر شدت و دامنه بحران می‌افزودند.

درباره جلال الدین فارسی

دیوید ردوی (David Norman Reddaway) دبیر دوم سفارت بریتانیا در تهران در روز دوم ژانویه ۱۹۸۰/ ۱۲دی ۱۳۵۸در گزارشی به لندن، اشاره‌ای اجمالی کرده بود به گرم شدن مبارزات انتخاباتی و نامزدهای مختلف ریاست جمهوری از قبیل ابوالحسن بنی‌صدر، حسن حبیبی، صادق طباطبایی، داریوش فروهر، صادق قطب زاده و احمد مدنی و همچنین اعلام نورالدین کیانوری دبیر کل حزب توده ایران مبنی بر حمایت از "هر نامزدی که پیرو خط امام باشد". ولی محور اصلی این گزارش مساله کاندیداتوری جلال‌الدین فارسی بود. این گزارش البته قبل از اعلام عدم صلاحیت فارسی برای نامزدی و کناره گیری اجباری وی از این رقابت‌ها نوشته شده است.


در این گزارش ضمن اشاره به حمایت دانشجویان اشغال کننده سفارت آمریکا از جلال الدین فارسی، درباره او چنین تحلیل شده است: "به نظر می‌رسد فارسی بیشتر یک نظریه پرداز است تا مدیر اجرایی تأثیرگذار و با توجه به عدم آشنایی عمومی نسبت به او، به نظر می‌رسد که انتخابی عجیب برای حزب جمهوری اسلامی است. ممکن است بهشتی قصد دارد تا زمان مرگ خمینی و شاید پس از آن، به فیلسوف انقلاب [فارسی] یک نقش ثانویه بدهد. چرا که هیچ یک از ملاها در شورای انقلاب مشخصا در این زمینه [فلسفه انقلاب]، وارث خوبی برای خمینی نیستند 
 همچنین ممکن است بهشتی و یارانش داشتن یک چهره فرمایشی گیر کرده بین آنان و شورای نگهبان را - که محتمل است پس از درگذشت خمینی جانشین فقیه واحد شود- مفید بدانند، و نخست وزیر هم مملکت را اداره کند. فارسی شاید بتواند این نقش ضروری و اخته شده را ایفا کند."

دیوید ردوی، دبیر دوم سفارت بریتانیا

از ابتدای پیروزی انقلاب، ردوی به دلیل ارتباطات گسترده و آشنایی کامل به زبان فارسی و فرهنگ ایرانی و همچنین ازدواج با زنی ایرانی از خاواده‌های مشهور قاجاری، چهره کلیدی سفارت بریتانیا در تهران بود. با خروج جان گراهام، سفیر بریتانیا از تهران و کاهش تعداد کارکنان آن به حداقل ممکن، اهمیت ردوی دو چندان شد.
 دیوید نورمن ردوی متولد ۱۹۵۳است. تهران در سال‌های ۱۹۷۷تا ۱۹۸۰نخستین ماموریت دیپلماتیک خارج از کشور ردوی بود. او در اواخر سال ۱۹۸۰تهران را برای خدمت به عنوان دبیر اول در مادرید ترک کرد و تا سال ۱۹۸۴در آن جا ماند.
 ردوی پس از چهار سال اقامت در لندن، در سال ۱۹۸۸دبیر اول سفارت بریتانیا در دهلی نو شد. ردوی یک بار دیگر در سال‌های ۱۹۹۰تا ۱۹۹۸و در اوج اختلافات ایران و اروپا پس از بحران ناشی از ماجرای سلمان رشدی کاردار سفارت کشورش در تهران شد.
 او در سالهای ۱۹۹۳تا ۱۹۹۷کاردار و نفر دوم سفارت در بوینس آیرس شد. در ابتدای سال 2002 و پس از عادی شدن روابط دیپلماتیک تهران و لندن، ردوی به عنوان سفیر جدید به ایران معرفی شد. دولت ایران پس از مدتی تعلل در پذیرش وی نهایتا عنوان کرد که با قبول ردوی مخالف است. دولت محمد خاتمی علت رد کردن ردوی را رسما اعلام نکرد و حتی دخالت شخصی تونی بلر و مکالمه تلفنی وی با خاتمی نیز ایران را راضی به پذیرش ردوی نکرد.
رسانه‌های داخل ایران یهودی بودن و عضویت وی در سازمان امنیت خارجی بریتانیا/ اس.آی.اس (ام.آی.سیکس) را دلیل عدم پذیرش وی عنوان کردند. هر دو اتهام توسط لندن و ردوی تکذیب شد.
اگرچه عدم پذیرش ردوی توسط ایران برای مدتی روابط تهران و لندن را گل آلود کرد، ولی نتوانست موجب ارتقای او در سمت‌های دیپلماتیک شود. ردوی در همان سال و به دنبال اشغال افغانستان و سقوط طالبان، برای چند ماه نماینده ویژه بریتانیا در کابل شد. او سپس برای یک سال در فاصله سال‌های ۲۰۰۲تا ۲۰۰۳ برای فرصت مطالعاتی به دانشگاه هاروارد رفت. پس از آن نیز به سه ماموریت پیاپی خارجی به عنوان کمیسر عالی و یا سفیر رفت. از ۲۰۰۳تا ۲۰۰۶در کانادا، از ۲۰۰۶تا ۲۰۰۹در دوبلین و از سال ۲۰۰۹تاکنون سفیر کشورش در آنکارا است.
با یک مرور اجمالی در مجموعه فعالیت‌ها و مکاتبات ردوی جوان در سفارت بریتانیا در تهران در دو دوره حضورش در ایران و مقایسه کارآیی، کارکرد و ارتباطات او با دیگر همکاران او در دوره قبل و بعد از وی، می‌توان دریافت که درک وی از جامعه و حکومت در ایران بیش از اغلب دیپلمات‌های دیگر بود و از این جهت با وجود غیر قابل اثبات بودن اتهامات مطرح شده توسط ایران علیه وی، شاید بتوان نگرانی‌های ایران در مورد ردوی را درک کرد.

شیخ علی تهرانی

ردوی طی گزارش ۲۴ژانویه ۱۹۸۰/ ۴بهمن ۱۳۵۸خود، ضمن گزارش نامه شیخ علی تهرانی به آیت الله خمینی درباره نقش پشت پرده سید محمد بهشتی، شیخ علی اکبر هاشمی رفسنجانی و سید علی خامنه‌ای در کاندیداتوری نافرجام جلال الدین فارسی در انتخابات ریاست جمهوری، به بررسی اختلافات در بین روحانیان انقلابی پرداخت. فارسی به دلیل افشاگری‌هایی که درباره افغانی تبار بودن وی توسط شیخ علی تهرانی انجام شد مجبور به کناره گیری از رقابت‌های انتخاباتی شد.
تهرانی در این نامه ضمن متهم کردن سه عضو شورای رهبری حزب جمهوری اسلامی در سوء استفاده از نامزدی فارسی برای پیشبرد اهداف خود در قبضه کردن قدرت با وجود آگاهی از عدم صلاحیت وی برای نامزدی ریاست جمهوری، توهین‌های شخصی نثار خامنه‌ای، برادر همسر خود کرد و او را شاگرد سابق خود خواند.


علی تهرانی همچنین خواستار محاکمه مهدی بازرگان شده بود، چرا که به ادعای تهرانی، اتهامات متوجه عباس امیرانتظام که توسط دانشجویان گروگان‌گیر مطرح شده بود همگی با آگاهی و اجازه بازرگان در دوران نخست وزیری وی صورت گرفته بودند.

در پایان گزارش ردوی در این باره به عنوان نتیجه گیری ذکر شده بود: "بهشتی، رفسنجانی و خامنه‌ای به آسانی نمی‌توانند اتهامات تهرانی را نادیده بگیرند. او عضو مجلس خبرگان بوده و یکی از قوی‌ترین حامیان ولایت فقیه است. خمینی او را به خوبی می‌شناسد و از نظر تقوا و هوش، شهرت زیادی دارد. "چنین چهره افشاگری چون تهرانی و با رابطه نزدیک به گروه حاکم در قم، یادآور مفیدی است به این نکته که ملاها هم مانند سیاستمداران سکولار دسته بندی دارند و به زحمت می‌توان آنها را پس از درگذشت خمینی در جبهه متحد واقعی یافت.
             شیخ علی تهرانی

اگر می‌خواهیم به دنبال مدرکی برای تلاش بهشتی و شرکایش برای تحکیم موقعیت خودشان در آن زمان باشیم، باید توجه خاصی به اعضای شورای نگهبان بکنیم."

بنی‌صدر − گزارش گراهام

روز ۲۶ژانویه ۱۹۸۰/ ۸بهمن ۱۳۵۸و بلافاصله پس از پیروزی بنی صدر در انتخابات ریاست جمهوری، جان گراهام (Jon Graham) سفیر بریتانیا در یک گزارش چهار صفحه‌ای به معرفی و بررسی انتقادی چکیده آموزه‌های اقتصادی و سیاسی بنی‌صدر پرداخت. حجم اصلی این گزارش جنبه توصیفی دارد ولی در پایان آن نظرات سفیر درباره بنی‌صدر آمده است: "دو چیز مشخص است. بنی‌صدر شخصیتی قوی دارد و قادر است روح وفاداری را به دیگران الهام دهد. من شخصا او را مردی پای بند به گفته‌هایش می‌دانم. دارای شجاعت ابراز مطالبی که به طور خصوصی می‌گوید برای عموم است."

سفیر بریتانیا ادامه می‌دهد: "ما نمی‌دانیم حالا که بنی‌صدر به قدرت رسیده، چگونه‌اندیشه‌های خود را عملی خواهد کرد. برای مثال درمورد اعتقاد وی به‌اندیشه غربی آزادی ابراز عقیده ... نخستین آزمون او مطیع کردن دانشجویان است و من اصلا مطمئن نیستم که او بتواند در این آزمون موفق شود. دوم موضوع اقتصاد است. هر چه که آغاز کار او به عنوان رییس قوه مجریه به تاخیر بیفتد احتمال این که متهم شده و بدون این که تقصیری متوجه او باشد، به عنوان عامل شکست اقتصاد معرفی شود بیشتر خواهد شد."

گراهام در پایان تاکید دارد: "اگر او در این آزمون‌ها هم موفق شود، برغم همه عقل‌گرایی‌ها و پس‌زمینه غربی او، باز تعامل ما با دولت او آسان نخواهد بود. او طبعا و بر اساس آموزه‌هایش به هر نوع دخالت ایران در اقتصاد جهانی که ما خواهان آن هستیم و منافع غرب طالب آن است سوءظن دارد. با این همه می‌توانیم او را متقاعد کنیم که ما در پی تصرف [ایران] نیستیم. من باور دارم که با درایت و بردباری، اگر نه به هدف، دست کم به روابطی نزدیک دست خواهیم یافت"

بنی صدر – گزارش لمپورت

در پاسخ به این گزارش، در تاریخ سوم مارس/ ۱۲اسفند، استیون لمپورت (Stephen Lamport) یکی از مسئولان بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا که خود در سال‌های ۱۹۷۵تا ۱۹۷۹در تهران خدمت کرده بود، یادداشت تکمیلی درباره بنی‌صدر نوشت: "او با ولایت فقیه مخالف است و از برخی دیگاه‌های سیاسی لیبرال از قبیل مشارکت عمومی و ضرورت تلفیق انضباط با قانون مداری حمایت می‌کند. به خاطر این گرایش، به غلط تصور می‌شود که بنی صدر رهبری است که خیلی بیشتر از خمینی، روحانیان و تندروان شیوه غربی دارد و بنابراین تعامل با او برای غرب آسان‌تراست."
لمپورت افزود: "ما نباید بنی‌صدر را از نظر شخصیت سیاسی همانند بازرگان و میانه روهای سکولار سال گذشته بدانیم. .اگرچه میان آنان شباهت‌هایی هست، ولی اختلافات اساسی با هم دارند. برای نمونه تعهد بنی‌صدر به سیاست استقلال از شرق و غرب و نگاه او به جنبش‌های آزادی بخش و حرکتهای اسلامی. همچنین در حال حاضر هیچ دلیلی وجود ندارد که بنی‌صدر همکاران خود را از بین کسانی چون بازرگان برگزیند."
در ادامه این گزارش آمده است که با وجود مخالفت بنی صدر با ولایت فقیه، قدرت وی به رهبری آیت الله خمینی گره خورده و "در صورت فوت خمینی، اقتدار بنی ضدر نیز بر باد می‌رود. چهره‌های مهمی به خصوص روحانیانی همچون بهشتی و دیگران هستند که بنی صدر را دوست ندارند و با وجود رای خیلی زیاد او در انتخابات ریاست جمهوری، قادرند عملا، مثلا از طریق مجلس شورا با او مخالفت کنند."

پس از پیروزی بنی‌صدر در انتخابات ریاست جمهوری

گزارش ۲۷ژانویه − گراهام در گزارش دیگری که دو روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران و در زمان اعلام نتایج ارسال شد "ابعاد پیروزی بنی‌صدر و شکست حبیبی با توجه به حمایت حزب جمهوری اسلامی و ملاهای مهم از او، شگفت‌آور بود."
در همان روز ۲۷ژانویه/ ۷ بهمن ، دیوید ردوی گزارشی از نخستین نشست مطبوعاتی بنی‌صدر، دو روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی قاطع او ارسال کرد. در این نشست، بنی‌صدر به اعلام مواضع خود در مسایل داخلی کشور، از جمله بحران گروگان‌گیری پرداخت. او با رویکردی آشنا درباره وجود گرانی در کشور سخن گفت: "با بازاریان پیرو خط امام صحبت درباره همکاری برای پایین آوردن قیمتها صحبت خواهد کرد."

در همین نشست بنی صدر ضمن مخالفت با اعمال زور و انتقاد از عملیات نظامی دولت مرکزی در کردستان، حل مشکل این منطقه را در گرو باور داشتن به وحدت کشور و مخالفت با اعمال تبعیض‌های دینی و فرهنگی دانست و از مردم کردستان خواست تا با اعتماد به دولت در حل این مساله یاری کنند.
ردوی همچنین با اشاره به حمایت ابوشریف (عباس آقا زمانی) فرمانده سپاه پاسداران از بنی‌صدر و حضور او در این نشست نوشت: "شایعاتی وجود دارد که گروه فداییان اسلام درباره ترور بنی‌صدر صحبت کرده‌اند و من تصور می‌کنم که حمایت ابوشریف و پاسداران از بنی‌صدر دادن نوعی حمایت به او است. هر چند که فعلا خامنه‌ای مسئولیت سپاه پاسداران در شورای انقلاب را برعهده گرفته است."

در یک گزارش تفصیلی دیگر از مسایل داخلی ایران که نوشته کریس رندل (Chris Rundle)، دیگر دیپلمات جوان فارسی‌دان بریتانیایی در ژوئن ۱۹۸۰بود، در موضوع اختلافات جناحی در ایران چنین آمده است: "به نظر می‌رسد بهشتی و بنی‌صدر دریافته‌اند که اکنون زمان رقابت نهایی فرا نرسیده است. بهشتی معمولا طرف قوی‌تر است، ولی مقام ریاست جمهوری بنی صدر را همچنان در بازی نگاه داشته است. ... راسپوتین، چنان که طبقه متوسط هوادار غرب به بهشتی می‌گویند، قدرت واقعی در مسابقه است."


بازتاب حوادث ترکمن‌صحرا

در ابتدای سال ۱۹۸۰، یکی از مناطق بحران زده ایران ترکمن صحرا بود. گزارش ۲۸فوریه ۱۹۸۰/ ۹اسفند ۱۳۵۸ردوی به لندن، به تحولات آن منطقه اختصاص داشت.ده روز قبل از این گزارش، جنازه چهار تن از رهبران شوراهای ترکمن و اعضای سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران، در جاده بجنورد کشف شد. این چهار نفر، حسین جرجانی، شیر محمد درخشنده توماج، عبدالکریم مختوم و محمد واحدی نام داشتند که ظاهرا از مذاکره با نمایندگان دولت برمی‌گشتند.
به دنبال این حادثه، چریک‌های فدایی با حمایت گروه دیگر از قبیل جبهه دمکراتیک ملی، کومله، راه کارگر و پیکار تظاهراتی را در تهران سازمان دادند و سپاه پاسداران را به ربودن، شکنجه و قتل این چهار نفر متهم کردند.
به نوشته ردوی، واکنش سپاه پاسداران و مسئولان به این حادثه مبهم و چند پهلو بود. نخست ابوشریف فرمانده سپاه از سوی بنی‌صدر برای بررسی ماجرا به گنبد رفت و گزارشی هم از این ماجرا به رییس جمهور جدید داد. استاندار مازندران [عبدالعلی مصحف] نیز ضمن رد کشته شدن این چهار نفر توسط اعضای سپاه، عنوان کرد که چهار پاسدار محافظ ترکمن‌های مقتول، خود نیز "متعاقبا در گنبد شهید شده‌اند".سپاه نیز اعلام کرد که ترکمن‌ها و پاسداران محافظ آنان توسط گروهی دیگر مورد حمله مسلحانه واقع شده بوده و "مقر گروه خلق ترکمن در گنبد یک مرکز جاسوسی برای ایجاد یک ارتش خلقی" بوده است. در همین ارتباط گروه ناشناخته‌ای با عنوان "فداییان خلق ترکمن پیرو مشی مسلحانه" با صدور بیانیه‌ای مسئولیت ترور چهار فرد ترکمن را برعهده گرفت. از نظر چریک‌های فدایی این گروه و بیانیه آن جعلی بود.
در گزارش دیپلمات بریتانیایی ضمن اشاره به کشته شدن ۱۳۷ترکمن و ۳۶پاسدار و زخمی شدن ۸۱ترکمن و ۶۷عضو سپاه در حوادث مختلف منطقه ترکمن صحرا آمده است: "احساس شخصی من این است که واقعا مهم نیست چه کسی این افراد را به قتل رسانده، ولی تعداد کشته‌ها و زخمی‌ها، ابعاد ناآرامی در گنبد را نشان می‌دهد و این حادثه در مجموع نشانگر قدرت فداییان خلق است."
ردوی می‌افزاید: "وقتی من و نورمن مک سویین (Norman MacSween) در اکتبر گذشته به گنبد سفر کرده بودیم، شهر پر از شعارهای هوادار فداییان خلق بود. جالب این جا است که یکی از چهار نفری که به عنوان رهبران خلق ترکمن معرفی شده‌اند در واقع اهل خوزستان است. به نظر می‌رسد که احساسات ضد رژیم در منطقه از طریق جنبش خود مختاری طلبانه ترکمن و فداییان نمایان است و جدا کردن بین این دو دسته کار ساده‌ای نیست. ما دقیقا نمی‌دانیم که فداییان تا چه حد بر فرماندهی خلق ترکمن کنترل دارند، ولی شنیده‌ایم که تقریبا بدون رهبر هستند و بنابراین مستعد ابزار واقع شدن توسط یک سازماندهی مناسب هستند."
گفتنی است، نورمن مک شین که در این گزارش از او به عنوان دیپلمات همراه ردوی در سفر به گنبد یاد شده، ظاهرا یکی از ماموران مخفی سرویس امنیتی بریتانیا بوده و موقعیت وی در چند افشاگری درباره ام.آی.سیکس آشکار شده است. او که در فاصله سالهای ۱۹۷۲تا ۱۹۹۵در ماموریت‌های نایروبی، تهران، بن و استکهلم خدمت کرده، از سال ۱۹۹۵و قبل از افشای نام و سمتش، فرمانده عکلیات اس.آی.اس/ ام.آی.سیکس در مسکو بود.


                                                     اسناد آرشیو ملی بریتانیا
در این پرونده ها، گزارشی محرمانه از یک سفر دیگر ردوی به منطقه ترکمن صحرا وجود دارد. این سفر در فاصله بین ۱۱تا ۱۸ژوئن/ ۲۱تا ۲۸خرداد انجام شد.در این گزارش با اشاره به نارضایتی عمومی از دولت مرکزی، این شایعه مطرح شده که کشاورزان بومی منطقه ترکمن صحرا قصد دارند برای آن که غلاتشان به دست ماموران جهاد سازندگی نیفتد، محصولات کشاورزی خود را آتش بزنند. ردوی با وجود ابراز تردید به عملی شدن این تهدید نوشته است که این گونه مسایل نشانگر نارضایتی عمومی از حکومت مرکزی در منطقه ترکمن صحرا است.
به نوشته این دیپلمات بریتانیایی، با وجود گسترش نارضایتی در منطقه ترکمن صحرا، مردم از ترس ماموران سپاه پاسداران، که بعضا در لباس ماموران جهاد سازندگی ظاهر می‌شوند، و نگرانی از دستگیری یا مصادره اراضی و مغازه‌هایشان از ابراز مخالفت پرهیز می‌کنند. ردوی همچنین به مصادره 12 مغازه و دستگیری کل اعضای شورای محل و یکی از معتمدین منطقه در بخش کلاله در همان دوره سفر یک هفته‌ای خود خبر داده است.
دیپلمات بریتانیایی در ادامه می‌افزاید: "سؤال این است اهالی روستاها تا چه مدت فعالیت‌های آمرانه مامورانه جهاد سازندگی را تحمل می‌کنند. صرف‌نظر از سازمان‌دهی معمولا ضعیف، عامل اصلی که مانع واکنش آنی روستاییان این است که بسیاری از آنان بر این باور هستند که اراضی مصادره شده بین آنان تقسیم و توزیع خواهد شد. هرچند جهاد سازندگی تاکنون همه زمینهای مصادره‌ای را برا یخود نگاه داشته و از ارایه کمک‌های سنتی زمین داران به اهالی می‌دهد خودداری کرده است."
ردوی در ادامه با ادبیاتی نامعمول در دنیای دیپلماتیک این گونه پیش بینی می‌کند: وقتی این باور [تقسیم اراضی مصادرهای بین اهالی] نهایتا به گل بنشیند، آن گاه روستاییان ممکن است اعضای جهاد سازندگی را تنها گیر آورده و همان رفتاری را با آنان کنند که با ژاندارمری داشتند. یعنی افراد ناپدید می‌شدند یا جنازه آنها به گودالی افکنده می‌شد. هر چند فعلا به نظر می‌رسد که پاسداران بدون هیچ مشکلی از جهاد سازندگی حمایت می‌کنند."
ردوی قبلا در یک گزارش دیگر از سوزاندن خرمن توسط کشاورزان در خوزستان و ترکمن صحرا به عنوان یک اقدام اعتراضی علیه دولت یاد کرده بود. او همچنین احتمال داده بود که گروه‌های چپ برای افزایش نارضایتی و جهاد سازندگی به دلیل ایجاد جو ارعاب نیز ممکن است به اقدام مشابهی دست بزنند.

نوار گفته‌های حسن آیت

انتشار متن پیاده شده اظهارات خصوصی حسن آیت، یکی از رهبران حزب جمهوری اسلامی و از مخالفان سرسخت بنی‌صدر و افشای برنامه‌های پنهانی برای تضیف رییس جمهور، در شماره 27 خرداد روزنامه انقلاب اسلامی، ارگان بنی‌صدر و حامیانش، جنجال جدیدی را در صحنه سیاسی کشور آغاز کرد و تبعات گسترده‌ای داشت.
کریس رندل دیپلمات بخش پژوهش وزارت خارجه بریتانیا در تاریخ 25 ژوئن/ 4 تیر طی گزارشی با عنوان "دسته بندی سیاسی ایران و نوار آیت" به بررسی تبعات این ماجرا پرداخت.به نوشته رندل، انتشار نوار آیت، موجب شد تا سازمان مجاهدین خلق و جناح بنی‌صدر که پس از شروع انقلاب فرهنگی و تعطیل شدن دانشگاه‌ها تضعیف شده بودند به هم نزدیک‌تر شوند.
این گزارش عنوان می‌کرد که این تنها تغییر در گروه بندی سیاسی ایران نبود: این شرایط [جو پس از انتشار نوار آیت] موجب انزوای حزب جمهوری اسلامی شد و شاید به همین دلیل بود که اخیرا دکتر بهشتی مذاکرات ناتمامی را با نمایندگان چریک‌های فدایی خلق، که اخیرا به دلیل تعدیل مواضعشان در کردستان احترامی کسب کرده‌اند، داشته است. البته اتحاد رسمی بین حزب جمهوری اسلامی و چریک‌ها قابل تصور نیست، ولی آن‌ها می‌توانند به طور تاکتیکی در برخی موضوعات انقلاب با هم متحد شوند."
 
                                               
یکی از رهبران چریک‌ها در گفتگویی با نگارنده، ضمن تایید این ماجرا اعلام کرد که موضوع تقریبا هم زمان با انشعاب سازمان چریک‌ها به دو گروه اقلیت و اکثریت صورت گرفت و تعامل مثبت اکثریت و حزب جمهوری اسلامی به مدت یک سال تا خرداد و تیر ۱۳۶۰و زمان آغاز برخورد مسلحانه بین جمهوری اسلامی و مجاهدین خلق و حادثه هفتم تیر ۱۳۶۰ادامه یافت.

"ایران و غرب"

در گزارشی تفصیلی با عنوان "ایران و غرب" که توسط یک گروه مطالعاتی در وزارت خارجه بریتانیا به سرپرستی دو نماینده ارشد پارلمان و سه متخصص مسایل خاورمیانه تهیه و در روز اول اوت/ 10 مرداد به برخی از نهادهای حکومتی ارسال شد، درباره وضع ایران پس از استقرار جمهوری اسلامی عنوان شده است: "با توجه به همه دلایل، می‌توان تصور کرد که آیت الله خمینی تا زمان حیاتش بر ایران تسلط خواهد داشت، ولی این دوره شاید زیاد طول نکشد و برای آینده ایران چهار امکان متصور است که ممکن است که ترکیبی از آنها نیز قابل طرح باشد."
چهار گزینه متصور توسط این گزارش برای آینده ایران به طور خلاصه از این قرار بودند:

۱. "رژیم کنونی شیعه می‌تواند خود را تحکیم بخشیده و با اطمینان در قدرت بماند و ممکن است به نحوی قوی در منطقه خلیج [فارس] و عراق گسترش یافته و به گروههای تحت ستم شیعه و همچنین از سنی‌های بنیادگرا در بسیاری از کشورها حمایت کند. این امر ممکن است به صورت حکومت مستقیم روحانیان باشد یا حکومت غیرمستقیم اسلامی با حفظ برخی از سمت‌ها برای روحانیت."
۲. "وجود یک دوره اغتشاش و سپس ایجاد یک حکومت طرفدار کمونیسم با حمایت حزب توده و دیگر نیروهای جناح چپ."
۳. "وجود یک دوره اغتشاش و سپس ایجاد یک دیکتاتوری نظامی ضد کمونیستی که ممکن است پس از مدتی از درون آن یک حکومت قانون مدار متولد شود."
۴. "فرو رفتن در اغتشاش بسیار شدید و نهایتا تجزیه ایران توسط گروه‌های غیرقابل کنترل اقلیت قومی."
در ادامه گزارش ضمن تاکید بر نامعلوم بودن برتری هر یک از این گزینه‌ها عنوان شده که نیروهای خارجی از جمله عراق به گزینه سوم برای ایران علاقمند هستند و "تنها یک دیکتاتوری نظامی می‌تواند روشنفکری لیبرال که چهره شاخص آن دکتر بختیار است را می‌تواند در موضعی تاثیر گذار به کشور برگرداند. ولی ارتش هنوز از نظر روحی بر اثر حوادت هیجده ماه اخیر درهم شکسته است."

این گزارش صریحا اظهار نظر کرده: "مشخص است که ایجاد یک حکومت قانون مدار که خواهان صدور ناآرامی اسلامی به خلیج [فارس] نباشد کاملا مطلوب است. با این همه، اقدام از سوی غرب برای کمک به ایجاد چنین وضعی بسیار خطرناک بوده و ممکن است تاثیر معکوس داشته باشد. مگر ان که حمایت کافی در داخل ایران از این موضوع وجود داشته باشد. با این همه به سود غرب است که دولت ایران به عنوان سد راه قدرت شوروی به‌اندازه کافی مستقل و قوی باشد."

رئیس جمهور و نخست‌وزیر

فاصله ایجاد شده بین انتخاب بنی‌صدر به ریاست جمهوری و معرفی و تایید نخست وزیر توسط مجلس از نظر برخی از ناظران مسایل ایران به ضعف جبهه بنی‌صدر در برابر جبهه رهبری حزب جمهوری اسلامی تعبیر می‌شد. برای مثال سعید ابطحی (مدیر وقت بانک ملی ایران در لندن و داماد محمد حسین خان قشقایی یکی از چهار پسر اسماعیل خان صولت الدوله قشقایی) در دیدار هفتم اوت/ 16 مرداد خود با جان گراهام، سفیر فراخوانده شده بریتانیا از تهران، به مشکلات بنی‌صدر در این کشاکش اشاره کرد.
در این دیدار ابطحی ضمن انتقاد از اوضاع ایران و پیش بینی تصفیه آتی خود و دیگر همکاران بانکی ارشدش گفت: "اشتباه بزرگ بنی‌صدر مانند بازرگان قبل از او، این است که از ابتدا با قدرت آغاز نکرد. او [بنی‌صدر] سیاستمداری در گروه بهشتی نیست که بیش از پیش عملا کنترل اوضاع را در دست دارد."
ابطحی همچنین دریادار احمد مدنی را برای ریاست جمهوری ایران مناسبتر از بنی صدر می‌دانست و ترکیب مدنی، بختیار و حسن نزیه با حمایت نیروهای مسلح را برای رهبری آینده ایران مفید می‌دانست.
به دنبال معرفی محمد علی رجایی از سوی بنی‌صدر به عنوان نامزد نخست وزیری و تایید او در مجلس، لمپورت در گزارشی به تاریخ ۱۳آگوست/ ۲۲مرداد، انتخاب رجایی را این گونه ارزیابی کرد: "به نظر آشکار می‌رسد که این انتخاب یک شکست برای بنی‌صدر است. دو نامزد ترجیحی بنی‌صدر، سید احمد خمینی و مصطفی میرسلیم بودند که اولی توسط شخص خمینی و دومی توسط تندروان مجلس رد شدند. در نتیجه بنی‌صدر مجبور شد حق قانونی خود برای معرفی نامزد نخست وزیری را به یک کمیته پارلمانی واگذار کند."

نارضایتی و انفعال

آلفونس هامر (Alfonse Hamer) دبیر دوم سفارت هلند در تهران که در پایان ماموریت و بازگشت به کشورش، روز هشتم دسامبر/ ۱۷آذر برخی از ملاحظاتش درباره ایران را در اختیار همکار بریتانیایی خود قرار داد: "بخش پایینتر طبقه متوسط نگران وضع مملکت هستند و اطرافیان خمینی را برای اطلاع رسانی غلط به امام شماتت می‌کنند. طبقه پایین و پرولتاریای شهری نیز به طور فزاینده‌ای ناخشنود هستند. ولی هیچ یک از گروه‌های جامعه، به استثنای طبقه مرفه، به دلیل غرورشان نسبت به انقلابشان، دست به فعالیتهای مخالف نمی‌زنند. مطلقا هیچ اشتیاقی هم برای فعالیتهای سازمان یافته اپوزیسیون وجود ندارد."

ادامه دارد


بخش پیشین:
بازتاب مسایل داخلی ایران در اسناد آرشیو ملی بریتانیا
گزارشی از اسناد به تازگی علنی شده
بخش ۱: شیوه‌ی پژوهش اسناد و مرور تحولات بین‌المللی

در ادامه :

شیوه‌ی پژوهش اسناد و مرور تحولات بین‌المللی

ایران و جهان بر اساس اسناد تازه‌یاب در آرشیو ملی بریتانیا (۱) – اختصاصی "زمانه"

پژوهش و نگارش: مجید تفرشی

 اختصاصی "زمانه"، بخش نخست: آرشیو ملی بریتانیا مطابق سنت همه ساله خود در نیمه دسامبر گذشته نیز پرونده‌های اسناد مربوط به تحولاتی که سی سال تمام از وقوع آن گذشته را طی مراسمی بر روی تعداد محدودی از پژوهشگران و نویسندگان آزاد کرد. پس از آن نیز از ابتدای سال جدید میلادی این پرونده‌ها را در اختیار عموم مراجعان قرار داد. نگارنده برای یازدهمین سال پیاپی به عنوان تنها محقق ایرانی و فارسی زبان به این مراسم دعوت شده بود.

اسناد آزاد شده امسال در این آرشیو عمدتا مربوط به تحولات سال ۱۹۸۰ میلادی/ ۱۱ دی ۱۳۵۸ تا ۱۰ دی ۱۳۵۹ شمسی است.
  علاوه بر این مجموعه، بر اساس "قانون دسترسی آزادانه به اطلاعات" (Freedom of Information Act) شماری از این پرونده‌ها بر مبنای درخواست اداری و حقوقی پژوهشگران زودتر از موعد سی ساله خود آزاد شدند. من نیز، تا حد امکان و بر اساس همین قانون، درخواست مشاهده برخی از پرونده‌های را کردم که با دسترسی زود هنگام به تعدادی از این پرونده‌ها موافقت شد.
  در مجموع اسناد آزاد شده مربوط به تحولات ایران و خلیج فارس در آرشیو ملی بریتانیا مربوط به رویدادهای سال ۱۹۸۰، حدود ۲۳۰ پرونده با حجم تقریبی ۲۲ هزار برگ سند است. به این مجموعه باید چهار پرونده قدیمی‌تر مربوط به تحولات سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی در سال ۱۹۷۰ و کمی قبل از اعاده حاکمیت ایران بر آن جزایر، با حجم حدود ۵۰۰ برگ را افزود که به دلیل تشخیص حساسیت سیاسی توسط وزارت خارجه بریتانیا، با ده سال تاخیر ازاد شده‌اند.

شیوه کار
  نگارنده با کمک چند تن از همکاران خود ضمن بررسی اجمالی همه پرونده‌های مربوط به ایران و مهم‌ترین پرونده‌های غیرایرانی، از میان این حجم گسترده از اسناد تازه‌یاب، موفق به تصویر برداری از حدود پنج هزار برگ از زبده آن‌ها شده و اینک مقالات و گزارش‌های خود را بر اساس این مجموعه در اختیار علاقمندان به تحولات ایران و جهان قرار دهد.
  باید توجه داشت که اسنادی که مبنای تهیه این گزارش‌ها هستند، همانند دیگر اسناد آرشیوی، صرفا منابعی دست اول برای نگارش و تدوین تاریخ هستند و نباید آنها را نفس تاریخ تلقی کرد. مطالعه اسناد مربوط به ایران در آرشیو ملی بریتانیا در نگارش تاریخ معاصر ایران ضروری و غیرقابل چشم پوشی هستند. در عین حال باید توجه داشت که گزارشهای ماموران دوایر رسمی بریتانیا نیز همانند هر سند رسمی دیگری، با وجود اهمیت انکارناپذیر و ضرورتشان برای تاریخ نگاری، لزوما خالی از حب و بغض، پیش‌داوری و یا اشتباه نیستند                  
لازم به ذکر است که نقل قول‌های مستقیم یا غیر مستقیم و اغلب قریب به اتفاق اظهار نظرات مندرج در این مجموعه، از متن خود اسناد و یا فشرده ای از محتویات آن هستند، مگر آن که منبع دیگری برای آن‌ها ذکر شود.در این مجموعه سعی کرده‌ام به جز در موارد ابهام زدایی و یا تکمیل مشخصات یک فرد یا جزئیات یک رویداد، از منابع چاپ شده استفاده نکرده و حتی المقدور این تکمله‌ها را نیز بر اساس دیگر اسناد منتشر نشده در آرشیوهای بریتانیا انجام دهم. دیگر آن که در متن این مقالات اگر سال وقایع ذکر نشده همواره منظور سال ۱۹۸۰ میلادی است؛ در غیر این صورت سال تحولات مورد نظر ذکر شده است
دیگر آن که مطالبی که در داخل کروشه آمده در متن اسناد نبوده و برای تصحیح یا روشن شدن مطلب توسط نگارنده به متن افزوده شده‌اند. از سوی دیگر، مطالبی که درداخل گیومه ذکر شده‌اند نقل قول مستقیم از متن اسناد مورد استفاده هستند.
تحقیق، گزینش، تصویربرداری از اسناد و تدوین و نگارش این مقالات بدون کمک همکارانی علاقمند و مهربان میسر نبود. شایسته است که در این جا از این دوستان که آماده سازی این مجموعه بدون مدد آنان ممکن نبود تشکر کنم: خانم مریم تهرانی و آقایان علی فرد، هادی صبوحی، فربد الماسی و مقصود صالحی
تحولات مربوط به ایران در سال ۱۹۸۰ را اجمالا می‌توان در سه محور گروگان گیری، تحریم و آغاز جنگ خلاصه کرد. حادثه گروگان گیری در سفارت آمریکا در تهران حدود دو ماه قبل از سال ۱۹۸۰ آغاز شده بود، و چند روز بعد از اتمام این سال نیز خاتمه یافت، ولی بخش اصلی آن در سال ۱۹۸۰ سپری شد. اعمال تحریم‌های گسترده بین‌المللی نیز عمدتا در همین سال جاری شد. جنگ هشت ساله عراق و ایران نیز در همین سال آغاز شد.

فهرست گزارش‌ها

در گزارش‌هایی که به مرور ارایه خواهند شد، این موارد بررسی می‌شوند:
• گزارش اول: مقدمه، شیوه کار و مرور تحولات بین‌المللی.
• گزارش دوم: تحولات سیاسی داخلی در ایران، شامل سیر تحولات و چالش‌های داخلی، جناح بندی‌های سیاسی، ریاست جمهوری ابوالحسن بنی‌صدر، نخست وزیری محمد علی رجایی، حقوق بشر و مساله قومیتها در بلوچستان، خوزستان و کردستان.
• گزارش سوم: تحولات اقتصادی ایران: بانکداری، کشاورزی، تجارت، نفت، واردات و ضع زندگی مردم در شرایط تحریم و جنگ.
• گزارش چهارم: روابط ایران و آمریکا، تداوم و اوج گیری تحولات ماجرای گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران، عملیات نظامی آمریکا در ایران و واکنش‌های بین المللی به این رویدادها.
• گزارش پنجم: تداوم و گسترش تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران: ابتکار آمریکا و سازمان ملل متحد در اعمال محدودیت‌های اقتصادی و نظامی علیه ایران برای پایان بخشیدن به گروگان‌گیری.
• گزارش ششم: روابط ایران و بریتانیا: روابط دیپلماتیک، مسایل فرهنگی، مشکلات کلیسای انگلیکن در ایران، روابط تسلیحاتی، مناسبات کنسولی و تحریم‌های خاص لندن علیه تهران.
• گزارش هفتم: حادثه خونین گروگان‌گیری و اشغال سفارت ایران در لندن و جزئیات خاتمه و تبعات ناشی از آن.
• گزارش هشتم: آغاز جنگ ایران و عراق: مسایل مرزی ایران و عراق، سیاست‌های آمریکا و اروپا در خلیج فارس تحت تاثیر انقلاب و جنگ، مواضع و واکنشهای اروپا، آمریکا و ناتو در قبال ایران و جنگ.
• گزارش نهم: کشورهای همسایه منطقه و ایران: واکنش کشورهای عربی منطقه به انقلاب و جنگ، ایران و خلیج فارس، روابط ایران با اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق و مساله افغانستان.
• گزارش دهم: اپوزیسیون . محمد رضا شاه، خانواده سلطنتی، درگذشت شاه و فعالیت‌های شاپور بختیار و اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور.

مرور تحولات بین‌المللی

• اشغال نظامی افغانستان توسط قوای شوروی و حمایت دولت‌های غربی از مقاومت افغانستان

در آستانه کریسمس سال ۱۹۷۹، ارتش چهلم اتحاد جماهیر شوروی برای حمایت و تثبیت حکومت طرفدار مسکو در افغانستان، آن کشور را به اشغال خود درآوردند. اسناد تازه آزاد شده نشان می‌دهد که قبل از اشغال نظامی افغانستان توسط نظامیان شوروی، جاسوسان آمریکایی و بریتانیایی در منطقه به طور محرمانه مشغول بررسی برنامه‌هایی برای مسلح کردن مجاهدان جنگجوی ضد شوروی و سامان دهی یک "مقاومت اسلامی" در افغانستان بودند.
  مکاتبات تازه آزاد شده نشان می‌دهد که دست کم یک هفته قبل از اشغال افغانستان، رهبران آمریکا و بریتانیا از طریق ماهواره‌های جاسوسی خود متوجه عزیمت ارتش شوروی به سوی کابل و دیگر نقاط راهبردی بریتانیا شده بودند.
  به نظر دولت بریتانیا اقدام شوروی در اشغال افغانستان سه عنصر مشخص در سیاست خارجی مسکو را آشکار می‌ساخت: "فرصت طلبی، بی‌رحمی و پنهان کاری".
  سر رابرت آرمسترانگ وزیر مشاور در دولت محافظه کار مارگارت تاچر در نامه‌ای به نخست وزیر کشورش با اشاره تلویحی به سازمان امنیت خارجی بریتانیا (ام.آی.سیکس) تاکید داشت که سازمان‌دهی و هماهنگی مجاهدین افغان باید توسط "دوستان ما و دیگر سازمان‌های امنیتی غربی" صورت گیرد.
  به همین منظور، در روز ۱۵ ژاویه ۱۹۸۰/ ۲۵ دی ۱۳۵۸، آرمسترانگ به همراه گروهی دیگر از مقامات ارشد غربی از جمله زبیگنیو برژینسکی مشاور امنیت ملی رییس جمهور آمریکا به طور محرمانه در پاریس گرد هم آمدند تا درباره نحوه واکنش غرب به اشغال افغانستان مذاکره کنند.
  آرمسترانگ در گزارش خود از این نشست ضمن تاکید بر خودداری از کشیده شدن جنگ به مرزهای پاکستان عنوان کرد: "ما فکر کردیم که تا زمانی که افغان‌ها قادر و خواهان ادامه مقاومت به صورت چریکی در کوه‌ها علیه اشغال شوروی هستند و تا زمانی که پاکستان پذیرای پناه جویان و چریکهای جنگ‌ جوی افغان در کشور خود است، به سود غرب خواهد بود که از مقاومت حمایت کند."
  در این نشست تصمیم گرفته شد تا دولت‌های غربی به مجاهدین افغانستان تجهیزات مختلف نظامی از جمله موشک زمین به هوا برای مقابله با حملات نظامی بدهند.
  به دلایل حقوقی و قانونی، آلمان قادر به کمک نظامی و ارسال جنگ افزار برای مجاهدین افغان نبود، ولی آمریکا، بریتانیا و فرانسه پذیرفتند که این مسئولیت را از طریق سازمان‌های امنیتی خود برعهده بگیرند.
  هلموت اشمیت صدر اعظم آلمان غربی که چندان با این اقدام دولت‌های غربی موافق نبود، از ابتکار آمریکا و متحدانش در حمایت نظامی از مجاهدان افغان به عنوان "اقدامی بسیار خطرناک و ایجاد خطری آنی و آشکار در یک کشور جهان سوم" یاد کرد.
  از سوی دیگر، لرد پیتر کرینگتون وزیر خارجه بریتانیا در نامه سری روز اول فوریه/ ۱۲ بهمن خود به تاچر از آمادگی دولت جمهوری خلق چین در حمایت از مقاومت مسلحانه افغان‌ها علیه اشغال ارتش شوروی خبر داد.
آرمسترانگ در گزارش‌های دیگر خود، هدف صریح غرب از کمک نظامی و سازمان دهی مقاومت اسلامی مجاهدین افغان را "تاثیرگذاری بر کل سیستم شوروی" و "ایجاد شرایطی همانند ویتنام برای شوروی" اعلام کرد.
  این یک تصمیم سرنوشت ساز و دارای عواقبی گسترده برای غرب بود، تصمیمی که نهایتا به تولد شبکه القاعده و جنبش طالبان منجر شد.
ارتش شوروی نهایتا پس از هشت سال و حدود پانزده هزار کشته در سال ۱۹۸۸ از افغانستان خارج شد. مورخان تاریخ شوروی از این اشغال نظامی به عنوان یکی از دلایل مهم موثر بر فروپاشی بلوک شرق و اتحاد شوروی یاد می‌کنند.

• بریتانیا و المپیک ۱۹۸۰ مسکو
  دولت تاچر در حمایت از سیاست آمریکا اصرار داشت تا اعزام ورزشکاران بریتانیا به المپیک تابستانی مسکو را مغایر با منافع ملی بریتانیا و منافع بلوک غرب دانسته و ضمن جلوگیری از قرستادن تیم‌های ورزشی به مسکو، این بازی‌ها را تحریم کند.
  نخست وزیر بریتانیا در یادداشتی به مسئولان کمیته ملی المپیک کشورش در جهت ترغیب آنان به تحریم المپیک مسکو تاکید کرد: "هرگز در تاریخ مدرن المپیک، کشور میزبان همزمان با برگزاری این رقابت‌ها به کشور دیگری تجاوز نکرده است."
  با این همه با وجود چهار بار نامه‌نگاری تاچر با سر دنیس فالوز، رییس کمیته ملی المپیک بریتانیا، کسی گوش به اصرارهای بانوی آهنین برای تحریم المپیک مسکو نداد. تاچر در یکی از این نامه‌ها نوشت: "بدون آمریکا، آلمان غربی و دیگر کشورهای صاحب ورزشی که تصمیم به کناره گیری از این رقابت‌ها گرفته‌اند، نام المپیک و مدال بردن در مسکو بی ارزش و بازیچه خواهد بود."
شرکت کاروان ورزشی بریتانیا در المپیک مسکو در غیاب دیگر تیم‌های قدرتمند اروپایی و آمریکایی موجب شد که ورزشکاران بریتانیایی در رشته‌های مختلفی از جمله دو صد متر توسط اسکات آلن ولز موفق به کسب مدال طلا شوند، در حالی که ورزشکاران بریتانیایی معمولا در این رشته‌ها در دیگر رقابت‌های بین‌المللی از کسب عنوان قهرمانی عاجز مانده بودند.
  جالب‌ترین رقابت‌های ورزشکاران بریتانیا در مسکو، در دوهای نیمه استفامت و بین استیو اووت و سباستین کو دو قهرمان هموطن این رشته انجام شد.
  دولت ایران نیز به عنوان اعتراض به اشغال افغانستان، المپیک تابستانی ۱۹۸۰ مسکو را تحریم کرد.

• بحران زندانیان سیاسی ایرلند شمالی 

سال ۱۹۸۰ سال اوج‌گیری بحران ایرلند شمالی و اعتصاب غذا و مرگ چندین نفر از اعضای زندانی ارتش جمهوری خواه ایرلند در زندان‌های بریتانیا بود.
در شرایطی که بحران ایرلند شمالی گرفتاری جدی برای دولت محافظه کار ایجاد کرده بود و وجهه بریتانیا در عرصه بین المللی را به طور جدی تهدید می‌کرد، مارگارت تاچر از طریق دیپلمات‌های خود در تلاش بود تا پاپ ژان پل دوم رهبر مسیحیان کاتولیک جهان را ترغیب کند تا در جهت پایان بخشیدن به اعتصاب غذای مرگبار اعضای ارتش جمهوری خواه ایرلند کمک کند.
در شرایطی که یکی از خواسته‌های پنج گانه زندانیان ایرلندی لغو اجباری بودن پوشش هماهنگ در زندان بود، وزارت خارجه بریتانیا در تلاشی هماهنگ از دیپلمات‌های خود در کشورهای مختلف خواست تا با مشارکت در یک جنگ تبلیغاتی، گزارشی از کشورهای محل کشور خود تهیه کرده و نشان دهند اونیفورم اجباری زندان مختص بریتانیا نیست. این اقدام با ارسال گزارش‌هایی درباره اجباری نبودن اونیفورم برای زندانیان در اکثر کشورهای اروپایی عملا بی نتیجه ماند. با این همه تاچر با لجاجت خاص خود بر ادامه استفاده اجباری از لباس یکسان برای زندانیان سیاسی ایرلندی تاکید می‌کرد.
  با ادامه این سیاست و آغاز اعتصاب غذای هفت نفر از زندانیان سیاسی ایرلندی در ۲۷ اکتبر/ ۵ آبان، دولت واتیکان سفیر بریتانیا را رسما احضار کرد و مراتب ناسپاسی پاپ طی یک پیام شخصی به تاچر ابلاغ شد. سفیر بریتانیا در دیداری با پاپ از او خواست تا در راه شکستن اعتصاب غذای زدنانیان ایرلندی کمک کند. ژان پل دوم نیز تاکید کرد که در راه اصرار به اعتصاب کنندگان برای پایان بخشیدن به اقدام خود کمک خواهد کرد.
روز ۲۴ نوامبر/ سوم آذر مارگارت تاچر شخصا به ایتالیا و واتیکان رفت و شخصا با پاپ دیدار کرد. تاچر در بازگشت طی یک نامه تشکر آمیز به پاپ نوشت: "درایت و تجربه شما ارش گرانبهایی برای همه ما دارد. ... من و همکارانم در دولت کاملا به این نتیجه رسیده‌ایم که نباید هیچ اقدامی را در پیش گرفت که در نتیجه آن انگیزه‌های سیاسی موجب توجیه قتل یا جرایم جدی شود.

در اواسط دسامبر و در آستانه مرگ یکی دیگر از اعتصاب غذا کنندگان، کاردینال توماس اوفیا سراسقف کلیسای کاتولیک ایرلندی شمالی خواهان پایان بخشیدن به اعتصاب شد. این درخواست را اعتصاب کنندگان پذیرفتند. با این همه بار دیگر در سال ۱۹۸۱ اعتصاب از سر گرفته شد و این بار به مرگ چند تن از زندانیان عضو ارتش جمهوری خواه ایرلند انجامید.

• مشکلات بریتانیا با تل آویو و نگرانی استفاده اسراییل از بمب اتمی

در شرایطی که در بهار سال ۱۹۸۰ بحران خاورمیانه و مناقشه اعراب و اسراییل بار دیگر بالا گرفته بود، دیپلمات‌های بریتانیا نگران استفاده حکومت اسراییل از جنگ افزار هسته‌ای بودند. در یک مراسله دیپلماتیک نوشته جان رابینسون سفیر بریتانیا در اسراییل در تاریخ ۴ مه/ ۱۴ ار
دیبهشت، اعلام خطر شده بود که در صورت تداوم انزوای اسراییل و بروز یک جنگ جدید در منطقه، آن کشور توانایی حضور در یک جنگ طولانی را نداشته و از آماده استفاده از بمب اتمی علیه دشمنان خود است.
  از سوی دیگر، مارگارت تاچر، با آن که در دوران نخست وزیری طولانی خود روابط دوستانه‌ای با اسراییل داشت، در یکی از مکاتبات خود با والری ژیسکاردستن رییس جمهور فرانسه، ضمن "بی معنا" خواندن سیاستهای اسراییل در کرانه باختری رود اردن، از مناخم بگین نخست وزیر آن کشور به عنوان "دشوارترین مردی که در دوران نخست وزیری با او طرف حساب بوده" یاد کرده بود. تاچر در این یادداشت تاکید کرده بود: "همه تلاش‌های ما برای متقاعد کردن آقای بگین بر این که سیاستهای او در کرانه باختری بی معنی بوده و نباید شهرکهای یهودی نشین نباید ایجاد شود شکست خورده و نتوانسته موضع بگین را تغییر دهد."

• دیپلمات‌های بریتانیایی ریگان را از نظر عقلی برای ریاست جمهوری آمریکا نامناسب می‌دانستند

سر نیکلاس هندرسون سفیر بریتانیا در واشنگتن در نامه‌ای به لندن، ظرفیت عقلانی ریگان ۶۹ ساله برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری را مورد تردید قرار داده بود.
  هندرسون در گزارش خود نوشت: "نگرانی اصلی درباره او (ریگان) نه فقط سن او، بلکه ظرفیت عقلی وی برای دارا بودن دیدی ضروری در جهت مواجهه با مشکلات داخلی و بین‌المللی، حل آنها و اداره امور غیر قابل مدیریت است.
  با این همه مارگارت تاچر از ابتدا نظر بسیار مساعدی به ریگان داشت. نخست وزیر بریتانیا که همواره از ریگان به عنوان دومین مرد مهم زندگی خود پس از همسرش یاد می‌کرد، برخلاف دوره پرتلاطم جیمی کارتر، در طول دوره هشت ساله ریاست جمهوری ریگان، دوست نزدیک و متحد اصلی او باقی ماند.
  تاچر در پاسخ به ابراز نگرانی سفیر بریتانیا در واشنگتن درباره کارآیی ریگان نوشت: "آقای ریگان قابلیت خود به عنوان مرد صلح را اثبات خواهد کرد و رهبری قدرتمند خواهد بود."

ادامه دارد

توضیح تصاویر:
۱. مجید تفرشی، در آرشیو ملی بریتانیا
۲. مجاهدین افغان، سال ۱۹۸۷
۳. روی جلد نیوزویک، ژانویه ۱۹۹۰
۴. اعضای زندانی ارتش جمهوری‌خواه ایرلند، بالا سمت چپ: بابی ساندز
۵. مارگارت تاچر و رونالد ریگان

اسلامگرایی در جنبش‌های سیاسی خاورمیانه غائب است

زین‌العابدین بن‌علی (وسط) و حسنی مبارک(چپ)؛ یکی مهار قدرت را رها کرد و دیگری به دنبال کنترل اعتراض‌هاست

مجید محمدی (جامعه‌شناس)

بنا به ادعای رسانه‌ها و تبلیغاتچی‌های دولتی جمهوری اسلامی «حوادث امروز جهان عرب پس لرزه‌های انقلاب اسلامی است» (احمد خاتمی، کیهان، ۹ بهمن ۱۳۸۹) و «انقلاب اسلامی ایران الگوی مردم تونس و مصر است». (مصباح یزدی، کیهان، ۹ بهمن ۱۳۸۹)

فرا‌تر از طنز نهفته در الفاظ فوق (پس لرزه پس از ۳۲ سال و الگوگیری از انقلاب بهمن ایران با استفاده از توئیتر و فیس بوک) و درخواست وزارت خارجه جمهوری اسلامی از دولت مصر برای تمکین به خواسته‌های مردم و پرهیز از برخورد خشونت آمیز با آنان (فتنه‌گران)، آنها به نتیجه این رویداد‌ها بیش از خود آنها یعنی سوار شدن اسلامگرایان بر موج اعتراضات («موج بیداری اسلامی در جهان عرب») علاقه نشان می‌دهند.

آنها منتظرند که از دل جنبش‌های سیاسی موجود در تونس، مصر، یمن، اردن (و احتمالاً بحرین و عربستان سعودی) و خلأ قدرتی که در شرایط سقوط دولت‌های اقتدارگرای منطقه پدید می‌آید دولت‌های اسلامگرا همانند رویدادهای انقلاب بهمن ۱۳۵۷ و مابعد آن سر بر آورند و نه تنها قدرت مطلقه را از آن خود سازند بلکه خامنه‌ای را چنان که ادعا می‌شود رهبر مسلمین جهان بخوانند. این انتظار تا چه حدی واقع‌بینانه است؟ اسلامگرایان در هر یک از کشور‌ها در چه شرایطی به سر می‌برند؟

جنبش‌های دمکراسی‌خواهی

آنچه در همهٔ جنبش‌های اخیر به چشم می‌خورد خلاصی از رؤسای جمهور مادام‌العمر (در تونس، مصر و یمن)، فساد ناشی از نظام مبتنی بر امتیاز و تبعیض و نقض حقوق ابتدایی بشر از جمله بیکاری گسترده، فقدان چتر حمایتی، و فقدان حداقل‌های یک زندگی شرافتمندانه و کرامتمندانه است. جوانان و زنان و تحصیل‌کردگان دانشگاهی عمده‌ترین نیروهای این جنبش‌ها هستند و تقاضاهای طبقه متوسط شهری را بیان می‌کنند.

همانند انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ایران، هیچ اثری از درخواست حکومت دینی یا اجرای احکام شریعت در شعار‌ها و فریادهای مردمی که در خیابان‌ها حاضر می‌شوند وجود ندارد. در ظهورات بیرونی این جنبش‌ها زنان بی‌حجاب در کنار دختران باحجاب دیده می‌شوند و در شعار‌ها مردم خواهان کنار رفتن دیکتاتور‌ها هستند و سخنی از اسلام و اسلام خواهی و اسلام پناهی حتی در حد انقلاب بهمن ۱۳۵۷ و شعارهای ظاهرا دینی (و در واقع اعتراضی) آن نیست.

سوار شدن بر موج اعتراضات

اما‌‌ همان طور که روحانیت شیعه در ایران منتظر سقوط شاه ماند تا با اتکا بر شبکه سراسری خود به عنوان قدرتمند‌ترین بدیل حکومت قدرت را به دست گیرد، اسلامگرایان مصر و تونس و یمن بدون مشارکت جدی و پرداخت هیچ هزینه‌ای در کمین اسب راهوار قدرت نشسته‌اند.

گروه‌های اسلامگرای مصر در تظاهرات هفته ‌آخر ژانویه تقریباً هیچ حضوری نداشته‌اند چنانکه اسلامگرایان تونسی نیز در حاشیه به تماشا نشسته بودند. رهبر حزب اسلامگرای تونس نیز مقایسه خود با خمینی را رد کرده و حزبش را وفادار به دموکراسی خوانده است. (سایت یورونیوز فارسی، ۲۳ ژانویه ۲۰۱۱)

اما آیا این گروه‌ها که در برخوردهای خیابانی حضوری ندارند خواهند توانست پس از سقوط دولت بن‌علی در تونس یا سقوط احتمالی مبارک در مصر قدرت را به دست بگیرند؟

نهادهای دینی در کشورهای عربی قبلاً دولتی شده است

در کشورهای عربی بر خلاف ایران ماقبل انقلاب نهادهای دینی در اختیار دولت هستند. در ایران رژیم پهلوی که مشغول به سرکوب مارکسیست‌ها و نیروهای ملی بود دست روحانیون شیعه را برای گسترش نهادهای خود باز گذاشت و همین نهاد‌ها به بدیل سیاسی آن تبدیل شدند اما در کشورهای سنی نشین شبکه‌ای از روحانیون و نهادهای دینی نسبتا مستقل برای تبدیل شدن به جایگزین حکومت وجود ندارد.

حتی در همسایه با اکثریت شیعه ایران یعنی عراق با حوزه هزار ساله نجف، پس از سقوط صدام و سرمایه‌گذاری زیاد جمهوری اسلامی، اسلامگرایان حکومت را به دست نگرفتند.

اسلامگرایان مصری نه در نهادهای دینی که همه دولتی هستند بلکه عمدتاً در نهادهای خیریه مشغول به فعالیت هستند. بدین ترتیب مساجد و مدارس دینی در جنبش‌های سیاسی بی‌طرفانه کنار خواهند ایستاد. آغاز تظاهرات جمعه هشتم بهمن در قاهره و سوئز و اسکندریه پس از نماز جمعه اصولاً به این معنی نیست که مساجد نقشی در سازماندهی تظاهرات داشته‌اند بلکه جوانان و دانشجویان معترض تنها از این محل برای آغاز تظاهرات خود بهره می‌گیرند.

اسلامگرایی ایرانی قابل صدور نیست

اسلامگرایان در کشورهای عربی اصولاً نمی‌توانند مدل روحانیت برای کسب قدرت در ایران را تکرار کنند به چهار دلیل:

۱) دولت‌های عربی برخلاف رژیم پهلوی دست اسلامگرایان را برای گسترش شبکه‌های اجتماعی خود باز نگذاشته‌اند و این گروه‌ها بدون کمک خارجی نمی‌توانند رشد چندانی داشته باشند؛ حزب‌الله لبنان بدون کمک مالی ایران یک باره با میلیون‌ها مستمری بگیر ناراضی، سازمان‌های اجتماعی ورشکسته و سلاح‌های بدون تعمیر و نگه داری مواجه خواهد بود و اکنون به ازای محموله‌های صد‌ها میلیون دلاری ایران تابع ولی فقیه است.

اسلامگرایی بخشی از نیروهای حماس نیز نظیر اسلامگرایی حزب‌الله لبنان، نفتی و ناشی از اشغال است که با بخشش‌های ولی فقیه سر پا نگاه داشته شده است؛ عطش احمدی‌نژاد برای رابطه با مصر نه برای باز کردن راه جهانگردان ایرانی برای دیدار از اهرام ثلاثه و تمدن چند هزار ساله مصر بلکه برای ارسال کمک مالی به اخوان‌المسلمین و تقویت آنها در ساختار سیاسی این کشور بوده است.

۲) مردم و اقشار و گروه‌های اجتماعی در کشورهای عربی انگاره تحولات ایران را در پیش چشم دارند. بخشی از آنها ممکن است از شعارهای ضد اسرائیلی یا ضد سیاست خارجی ایالات متحده توسط احمدی‌نژاد خوششان بیاید اما در سه دهه گذشته به خوبی ناظر تحولات ایران بوده‌اند.

نظامیان این کشور‌ها فراموش نکرده‌اند که خمینی اسلامگرا پس از سقوط شاه سران ارتش را یک به یک اعدام کرد؛ کارکنان دولت در این کشور‌ها می‌دانند که رژیم خمینی در ادارات دولتی دست به تصفیه‌های گسترده زد و مخالفان خود را از دم تیغ گذراند. دانشگاهیان، روزنامه نگاران و روشنفکران آنها نیز می‌دانند که یک حکومت دینی با آزادی‌های چهارگانه بیان، رسانه‌ها، تشکل‌ها و اجتماعات چه می‌کند؛ زنان و جوانان این کشور‌ها تحولات سال گذشته در ایران را به خوبی دنبال کرده‌اند و صحنه‌هایی که این روز‌ها در یوتیوب و شبکه‌های تلویزیونی دیده می‌شود یادآور حرکت‌های جوانان ایرانی در سال گذشته است.

تا زمانی که دلارهای نفتی ولی فقیه به جیب بخشی از شیعیان لبنان ریخته می‌شود آنها سرکوب‌های حکومت دینی را نادیده می‌گیرند و عکس خامنه‌ای و احمدی‌نژاد را بالا می‌برند اما درآمد نفتی ایران محدود است و ولی فقیه نمی‌تواند همه جهان عرب را با این دلار‌ها در اردوگاه اسلامگرایان نگاه دارد.

۳) مردم مصر و یمن و تونس با اسطوره‌های شیعه ساختهٔ حسینی و مهدوی و علوی پا به میدان شهادت‌طلبی و مرگ‌باوری، بر ساختن جامعهٔ آرمانی و‌ام القرای جهان اسلام و پیگیری عدالت تخیلی عرضه شده از سوی روحانیت نگذاشته‌اند تا تحقق این اسطوره‌ها را به دست نائب امام زمان و روحانیت شیعه بسپارند. ایدئولوژی‌های اسلامگرایی در جهان عرب در شرایط امروز نه از رقابت با مارکسیسم و لیبرالیسم بلکه عمدتاً از تعارض‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و فساد حکومت‌های دیکتاتوری نیرو می‌گیرند تا رقابت داخلی با نیروهای دموکرات و طرفدار حقوق بشر، و از همین جهت چاقوی اسلامگرایی در شرایط نسبتاً آزاد و دموکراتیک در چالش‌های داخلی بر سر توزیع ثروت و قدرت و منزلت در مقایسه با نیروهای لیبرال دموکرات بسیار کند خواهد بود.

۴) ایدئولوژی اسلامگرا در ایران در زمانی رشد و نمو کرد که مارکسیسم در اوج دوران ایدئولوژیک خود در ایران به سر می‌برد و همه الگوهای سرکوب کشورهای بلوک شرق توسط اسلامگرایان نسخه‌برداری شد. اما امروز مارکسیسم در کشورهای عربی مثل همه کشورهای در حال توسعه در دوران حضیض خود به سر می‌برد و گفتمان حاکم در میان همه جنبش‌های اجتماعی بالاخص جنبش‌های بر آمده از طبقهٔ متوسط و زیر متوسط شهری گفتمان دموکراسی و حقوق بشر است.

جوانان جویای کار و منزلت اجتماعی نیز مطالبات خود را در شعار‌ها و ایده‌های اسلامگرایان برای اجرای شریعت در حوزه عمومی و تبعیض میان روحانی و غیر روحانی مشاهده نمی‌کنند. سنگسار و حجاب اجباری و شلاق و اعدام حتماً خواسته نیروی حاضر در خیابان در اعتراض به دیکتاتوری نیست.

جایگاه ارتش و نیروی امنیتی مصر در ناآرامی های این کشور

فرنک گاردنر

خبرنگار امور امنیتی، بی بی سی

مبارک ارتش مصر را روانه خیابان های قاهره کرده است

آینده حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر، حکومت این کشور و معترضان تا اندازه زیادی در دستان ارتش و نیروهای امنیتی است.

ارتش و نیروی امنیتی مصر دو سازمان متفاوت هستند.
به طور کلی، مردم مصر برای ارتش خود احترام قائل هستند و آن را نیروی میهن پرست می دانند که از کشورشان در برابر اسرائیل در جنگ های ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳ دفاع کرده است.
اما ماموران سیاه پوش نیرو امنیت مرکزی (امن الامرکزی) که تحت امر وزارت کشور هستند، در خط مقدم برخورد با معترضان به حکومت بوده اند.
نیروی امنیت مرکزی از حدود ۳۳۰ هزار مامور کم سواد و کم درآمد تشکیل می شود. اعضای این نیرو در سال های نخستین حکومت حسنی مبارک به خاطر دستمزد کم شورش کردند و ارتش آنها را سرکوب کرد.
ارتش ۳۴۰ هزار نفری مصر به وسیله ژنرال محمد طنطاوی که دارای روابط نزدیکی با آمریکاست، فرماندهی می شود.
حسنی مبارک روز جمعه به ارتش دستور داد به خیابان ها برود و از نیروی ضدشورش در برابر معترضان حمایت کند.
این رخداد این امیدواری را در بین مخالفان به وجود آورد که ارتش به آنها خواهد پیوست یا حداقل با خودداری از سرکوب آنها، مانع از خشونت نیروهای پلیس خواهد شد.
به همین خاطر، هنگام ورود خودروهای نفربر ارتش به خیابان های مرکزی قاهره، مردم از نظامیان با هلهله و شادی استقبال کردند.
ارتش تاکنون پشت حسنی مبارک بوده است.
آقای مبارک پیش از ورود به سیاست خلبان نیروی هوایی مصر بود.
اما تحلیلگران می گویند در صورت ادامه ناآرامی و شدت گرفتن آن، بعضی از نظامیان ارشد ممکن است خواهان کناره گیری آقای مبارک از قدرت شوند.
چنین رخدادی می تواند جدی ترین چالش برای حسنی مبارک در طول دوره سی ساله ریاست جمهوری اش باشد.

تحریم ها؛ مانع وزیر خارجه احتمالی ایران برای سفر به اتحادیه اروپا

نام آقای صالحی در ردیف شماره پانزده افراد تحریم شده از سوی اتحادیه اروپا قرار دارد

مجلس ایران در حالی آماده برگزاری جلسه رای اعتماد به علی اکبر صالحی، وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری این کشور برای تصدی وزارت امور خارجه می شود که نام آقای صالحی در ردیف افراد تحریمی اتحادیه اروپا قرار دارد.

وزیران امور خارجه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا تابستان امسال، تحریم های مستقل مضاعفی را افزون بر تحریم های شورای امنیت علیه ایران تصویب کردند.
علی اکبر صالحی، به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به همراه شمار دیگری از مقام ایرانی در شمار افراد تحریم شده از سوی این اتحادیه است.
اتحادیه اروپا، محدودیت هایی را برای اشخاص تحریم شده در نظر گرفته است.
نام آقای صالحی که در فهرست اشخاص تحریم شده اتحادیه اروپا در ردیف پانزدهم قرار دارد، تنها دربرگیرنده شخصیت حقوقی او به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیست و در عمل شخص او را هدف قرار می دهد.
به این ترتیب، به نظر می رسد خروج آقای صالحی از سازمان انرژی اتمی ایران هم نمی تواند به معنای خروج خود به خودی نام او از فهرست اشخاص ت
آقای صالحی هم اکنون رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و سرپرست وزرات امور خارجه این کشور است.
مطابق تحریم های اتحادیه اروپا، در صورتی که آقای صالحی با کسب رای اعتماد از نمایندگان مجلس، وزیر امور خارجه ایران شود، برای سفر به کشورهای عضو این اتحادیه با موانع جدی رو به رو خواهد بود.
مقام های مرزی اتحادیه اروپا موظف هستند از ورود اعضای تحریم شده به خاک این اتحادیه جلوگیری کنند.
گیو میرفندرسکی، حقوقدان بین المللی ایرانی در همین رابطه به بی بی سی فارسی گفت که برای جلوگیری از چنین برخوردی، وزیر امور خارجه احتمالی ایران باید پیش از عزیمت به کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست مصونیت موردی کند.
مطابق این مصونیت موردی، شخص تحریم شده بنابر وظیفه یا ماموریت مشخص کاری وارد خاک اتحادیه اروپا می شود و اخراج و دستگیری او منتفی خواهد بود.
این وضعیت در مورد سفر احتمالی آقای صالحی به آمریکا برای حضور در سازمان ملل هم وجود دارد.
آقای میرفندرسکی می گوید که با توجه به تغییر سمت آقای صالحی، امکان دارد اتحادیه اروپا نام او را از فهرست شخصیت های تحریم شده ایرانی خارج کند.
علی اکبر صالحی در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، به مدت ۴ سال نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی بود.
پس از کناره گیری غلامرضا آقازاده از ریاست سازمان انرژی اتمی ایران، آقای صالحی که معاون دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی بود و در جده عربستان سعودی به سر می برد، با حکم رئیس جمهور ایران، جانشین آقای آقازاده شد.
بیش از یک ماه پیش هم پس از عزل بحث برانگیز منوچهر متکی از وزارت امور خارجه که در ماموریت سنگال به سر می برد، محمود احمدی نژاد آقای صالحی را به عنوان سرپرست وزارت امور خارجه ایران برگزید.
در صورتی که آقای صالحی رای اعتماد مجلس ایران را به دست بیاورد، دهمین وزیر امور خارجه ایران پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ خواهد بود.

مبارک دولت مصر را منحل کرد؛ وعده اصلاحات سیاسی و اقتصادی

حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر، پس از چهار روز  اعتراض‌های سراسری، سرانجام در تلویزیون ظاهر شد و مردم را به آرامش فراخواند و وعده اصلاحات گسترده داد. مبارک همچنین  گفت که از کابینه خواسته است که استعفا بدهد.
حسنی مبارک گفت: «از دولت خواسته‌ام استعفا دهد و فردا دولتی جدید تشکیل خواهد شد.»
حسنی مبارک در این پیام کوتاه اعلام کرد که اصلاحات گسترده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را به پیش خواهد برد.
رئیس جمهوری مصر افزود: «ما از راه اصلاحات بازنخواهیم گشت. ما با اقدامات تازه‌ای که استقلال قوه قضاییه و قوانین آن و آزادی بیشتر شهروندان را تضمین کند، (اصلاحات) را ادامه خواهیم داد.»
مبارک که کشورش به مشکلات اقتصادی عمده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند وعده داد با اتخاذ تدابیر جدید، بیکاری کاهش پیدا کند و سطح زندگی مردم بهتر شود.
حسنی مبارک گفت: «ما خواهان دموکراسی بیشتر و تلاش مضاعف برای مبارزه با بیکاری و فقر و فساد هستیم.»

پس از پیام تلویزیونی رئیس جمهور مصر، معترضان درخیابان‌ها  شعار «مرگ بر مبارک» سر دادند.

حسنی مبارک تظاهرات ضدحکومتی را بخشی از «توطئه‌ بزرگتری» دانست که «ثبات و مشروعیت» نظام سیاسی مصر را هدف قرار داده است.
حسنی مبارک همچنین اظهار داشت به نیروهای امنیتی گفته است که معترضان آزادند نظرات خود را بیان کنند اما در برابر خشونت و تخریب اموال عمومی از خود واکنش نشان دهند تا نظم و امنیت برقرار شود.
وی همچنین تاکید کرد که از رنج‌های مردم مصر آگاه است و تاکید کرد راه رسیدن به اهداف مشروع مردم هرج و مرج و خشونت نیست.
پس از این پیام تلویزیونی معترضان در خیابان‌های مصر شعار «مرگ بر مبارک» سر دادند.
از سوی دیگر درحالی که ارتش در خیابان‌های مصر حضور پیدا کرده است، مردم معترض با استقبال از حضور ارتش از این نیروها می‌خواهند به مردم بپیوندند.
روز جمعه، با وجود اینکه حسنی مبارک در قاهره، اسکندریه و سوئز، حکومت نظامی اعلام کرد، معترضان با نادیده گرفتن مقررات منع آمدوشد، در خیابان‌ها حضور خود ارا حفظ کردند.
در این روز مقر حزب حاکم در قاهره به آتش کشیده شد و ساعاتی بعد تانک‌ها و خودروهای زرهی ارتش در مراکز حساس و از جمله رادیو و تلویزیون مستقر شدند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که در روز جمعه دهها پاسگاه پلیس و نیروهای امنیتی در سراسر مصر به آتش کشیده شده است.
منابع بیمارستانی مصر گزارش داده‌اند که در ناآرامی‌های روز جمعه ۱۳ نفر در شهر سوئز کشته و ۷۵ نفر دیگر زخمی شده‌اند.
به گفته همین منابع در شهر قاهره نیز یک هزار و سی نفر زخمی شده‌اند.
تا پیش از اعتراض‌های روز جمعه، برپایه گزارش‌های منتشر شده، دست کم پنج نفر جان خود را در درگیری‌ها ازدست بودند.
از سوی ديگر روز جمعه محمد البرادعی، مدیرکل پیشین آژانس انرژی اتمی و از مخالفان حسنی مبارک، پس از شرکت در تظاهرات ضدحکومتی روز جمعه، در حصر خانگی قرار گرفت.
محمد البرادعی پنجشنبه شب از وين به قاهره آمد و اعلام کرد زمان رفتن حسنی مبارک فرارسيده است.
تلويزيون مصر عصر جمعه اعلام کرد حسنی مبارک از ارتش خواسته است برای برقراری امنيت به کمک پليس بيايد و اجرای مقررات منع آمدوشد را تضمين کند.
تلويزيون مصر گزارش داد، حسنی مبارک، رئيس کل نيروهای مسلح مصر «در قاهره بزرگ، اسکندريه و سوئز از ساعت ۶ بعدازظهر تا هفت صبح تا اطلاع ثانوی مقررات منع آمدو شد اعلام کرد.»
با بحرانی شدن اوضاع مصر، روز جمعه ژنرال سامی یوسف، رئیس ستاد مشترک مصر که در واشینگتن به سر می‌برد دیدار خود را ناتمام گذاشت و به مصر بازگشت.
همچنین گزارش شده است که معترضان به همراه ارتش برای جلوگیری از غارت موزه‌های مصر از این اماکن محافظت می‌کنند.
با این حال با ادامه آتش‌سوزی در مقر حزب حاکم مصر در قاهره که در نزدیکی موزه ملی مصر قرار دارد، بیم آن می‌رود که این آتش‌سوزی به این موزه سرایت کند.
بخش وسیعی از معترضان را جوانان مصری هستند؛ دو سوم جمعیت ۸۰ میلیونی مصر را جوانان زیر ۳۰ سال تشکیل می‌دهند که بسیاری از آنها با مشکل بیکاری مواجه‌اند؛ ۴۰ درصد مردم مصر نیز درآمدی کمتر از دو دلار در روز دارند.

روزنامه‌های شنبه نهم بهمن ۱۳۸۹

روزنامه‌های شنبه ایران گزارش‌هایی از «تغییر فاز حملات به هاشمی رفسنجانی» در آستانه برگزاری اجلاس نیمه اسفند ماه مجلس خبرگان، «تلاش شبه دولتی‌ها برای در اختیار گرفتن اتاق بازرگانی ایران»، و «اعتراضات به توهم زیان بار احمدی‌نژاد» منتشر کرده‌اند.

اعتراضات مصر و تحولات تونس نیز در روزنامه‌های ایران بازتاب‌های متفاوتی داشته و شماری از روزنامه‌ها «سرنوشت همه دیکتاتورهای خاورمیانه و شمال افریقا؛ سقوط و آوارگی» توصیف کرده‌اند.
اخباری از «غیر واقعی بودن آمارهای دولت از پارس جنوبی»، «گسترش موج اعدام‌ها به آذربایجان غربی و خوزستان»، و همچنین «وجود دستگاه‌هایی با بودجه سالیانه و البته پنهانی ۱۷هزار میلیارد تومانی» از دیگر عناوین روزنامه‌های ۹ بهمن ماه ایران است.

«تغییر فاز حملات به هاشمی رفسنجانی»
روزنامه تهران امروز تحلیلی از «افزایش هشدار سران جناح حاکم به اکبر هاشمی رفسنجانی» در شماره شنبه خود منتشر کرده و نوشته «این تغییر فاز در آستانه انتخابات مجلس خبرگان رهبری پیام‌های سیاسی روشنی برای رئیس این مجلس دارد.»
به نوشته این روزنامه «مروری بر ترکیب منتقدان کنونی هاشمی رفسنجانی نشان می‌دهد که پافشاری مداوم رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مواضع خویش سبب شده است که موج انتقاد‌ها و گلایه‌ها حالا از سوی چهره‌های برجسته و باسابقه مطرح شود.»
تهران امروز ایستادگی هاشمی رفسنجانی بر مواضع و خواسته‌هایش از زمان آغاز اعتراضات پس از انتخابات تاکنون را موجب «لبریزشدن صبر چهره‌های قدیمی اصولگرا» توصیف کرده و نوشته «این گلایه‌ها که با بیانیه هاشمی رفسنجانی درباره سالگرد ۱۹ دی شروع شده، در روزهای اخیر با پافشاری هاشمی بر مواضعش در نماز جمعه ۲۶ تیر سال گذشته فزونی یافته» است.
این روزنامه با تأکید براینکه «نخستین گروه منتقدان جدید آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که روزهای اخیر ترجیح را در علنی‌کردن انتقادات خویش یافته‌اند، برخی اعضای مجلس خبرگان رهبری هستند» از «عبدالنبی نمازی، علم الهدی، کعبی، حسینی شاهرودی، جباری و علوی» به عنوان «شش عضو مجلس خبرگان» نامبرده که طی روزهای اخیر بر حجم حملات خود به هاشمی رفسنجانی افزوده‌اند.
تهران امروز همچنین از قول مرتضی نبوی یکی از چهره‌های جناح حاکم نوشته «اظهارات هاشمی،‌‌ همان شروط محمد خاتمی است» و «اظهارات اخیر هاشمی به حفظ سوابق او در انقلاب لطمه می‌زند.»

تلاش شبه دولتی‌ها برای در اختیار گرفتن اتاق بازرگانی ایران
روزنامه همشهری از تلاش «شبه دولتی‌ها» برای در اختیار گرفتن اتاق بازرگانی ایران گزارش داده و نوشته «شبه دولتی‌ها که در سال‌های اخیر به بهانه خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور فعال شده‌اند و با انتقاد زیادی نیز مواجه هستند، این‌بار قصد دارند حضور خود را در پارلمان بخش خصوصی تقویت کنند.»
در حالی که قرار است انتخابات اتاق بازرگانی ایران که روزنامه آن را «پارلمان بخش خصوصی» می‌نامند، در هفته نخست اسفند ماه برگزار شود روزنامه همشهری نوشته «شبه دولتی‌ها که در سال‌های اخیر به بهانه خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور فعال شده‌اند و با انتقاد زیادی نیز مواجه هستند، این‌بار قصد دارند حضور خود را در پارلمان بخش خصوصی تقویت کنند.»
این روزنامه نوشته «با بسته شدن پرونده ثبت‌نام نامزدهای هفتمین دوره انتخابات سراسری اتاق‌های بازرگانی کشور، ارزیابی‌های اولیه از ترکیب ثبت‌نام‌کنندگان نشان می‌دهد که شبه‌دولتی‌ها برای تسخیر صندلی‌های اتاق‌های بازرگانی نه تنها در تهران بلکه در سایر مراکز استان‌ها خیز برداشته‌اند» و «بیم آن می‌رود که به واسطه پررنگ شدن نقش شرکت‌های شبه دولتی در اقتصاد ایران، اداره اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن کشور به‌تدریج از دست فعالان و کارآفرینان بخش خصوصی خارج شود.»
به گزارش همشهری، هرچند برخی فعالان بخش خصوصی از حضور در هیئت نمایندگان اتاق انصراف داده‌اند اما نمایندگان شرکت‌های شبه دولتی از عزم راسخ تری برای حضور پررنگ برخوردار هستند و «از یک سو وزیر صنایع و معادن، مدیران شرکت‌های بزرگ صنعتی از جمله مدیران ارشد شرکت‌های خودرو ساز و وابسته به آن‌ها نظیر مگاموتور، زامیاد، سایپاگس‌تر و سایپا یدک، ایران خودرو را تشویق کرده تا پا به میدان رقابت با بخش خصوصی بگذارند و از سوی دیگر وزیر بازرگانی از طریق برخی تشکل‌هایی که بیشتر با سیاست‌های دولت همراهی دارند نظیر مجمع واردکنندگان، تلاش دارد تا وزن بخش دولتی را سنگین‌تر سازد.»
علاوه براین «هشت مدیر از شرکت‌های زیر مجموعه خودروسازی سایپا و یکی از مدیران زیر مجموعه ایران‌خودرو برای نخستین بار در انتخابات اتاق بازرگانی ثبت‌نام کرده‌اند» و به نوشته روزنامه همشهری «با نظر وزیر نفت، رئیس دفتر او هم به نمایندگی از شرکت تایدوا‌تر که در بخش نفت و گاز فعالیت دارد کاندیدای دیگر بخش دولتی و شبه دولتی است.»

اعتراضات به «توهم زیان‌بار احمدی‌نژاد»
روزنامه‌های جهان صنعت، ابتکار، جمهوری اسلامی و حتی برخی روزنامه‌های حامی دولت چون جام جم و کیهان در شماره روز شنبه علاوه بر انتشار واکنش‌های اعتراض آمیز اعضای مجلس شورای اسلامی به نامه اخیر احمدی‌نژاد طی خود گزارش‌ها و یادداشت‌هایی به انتقاد از رئیس دولت پرداخته‌اند.
روزنامه‌های ابتکار و جام جم خبر داده‌اند که پنج روز پس از انتشار نامه سرگشاده محمود احمدی‌نژاد علیه روسای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس و قوه قضائیه شماری از نمایندگان مجلس هشتم طی گفتگو با رسانه‌ها به طور جداگانه به این نامه واکنش نشان داده‌اند و «ابوترابی فرد، باهنر، توکلی و دهقان در نامه‌ای هفت بندی خطاب به رئیس دولت اعتراض کرده‌اند.»
ابتکار گزارش داده که چهار نماینده سر‌شناس مجلس هشتم با اشاره به اینکه «تصویری که رئیس دولت از وضع فعلی نظام در این نامه ارایه کرده این است که دو قوه از قوای سه گانه همراه با مجمع تشخیص مصلحت، که رئیس و اعضای آن با نصب مستقیم رهبری نظام تعیین می‌شوند و زیر نظر رهبری کار می‌کنند، به شکل غیر قانونی و با تبانی علیه قوه مجریه فعالند» به احمدی‌نژاد اعلام کرده‌اند که «وجود این توهم زیانبار است چه رسد به ایراد اتهام در نامه سرگشاده.»
روزنامه جهان صنعت با تأکید براینکه «چهار نماینده شاخص مجلس طی نامه‌ای به انتشار نامه اخیر احمدی‌نژاد اعتراض کردند» در عنوان نخست شماره شنبه تعبیر چهار نماینده شاخص مجلس از نامه احمدی‌نژاد را «توهم زیانبار تبانی» توصیف کرده است.
روزنامه جمهوری اسلامی طی یادداشتی با عنوان "«همه با من» به جای «همه با هم»" با اشاره به اظهارات آیت الله خمینی که گفته بود «نگویید من، بگویید مکتب من. این من، من شیطان است» نامه اخیر محمود احمدی‌نژاد را «ابهام برانگیز» توصیف کرده و نوشته که نامه وی «در برهه‌ای که اولا در مرحله عبور از گردونه سخت اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها هستیم و از سوی دیگر فشار بین‌المللی نیز روز به روز افزایش می‌یابد از آنجا که تنش‌زا و موجب کنش‌ها و واکنش‌های مختلف داخلی می‌شود جای سؤال و ابهام زیادی دارد، به ویژه آنکه انتشار نامه پس از اقدام رهبری و تمکین مجلس نسبت به رفع دغدغه رئیس‌جمهور صورت گرفته است.»
این روزنامه نوشته «محتوای نامه اخیر محمود احمدی‌نژاد» نشان می‌دهد که وی «جای شعار «همه با هم» را با شعار «همه با من» عوض کرده»، تأکید کرده که اتهام زنی رئیس دولت در نامه اخیرش به روسای قوای مققنه، قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام «تن‌ها یادآور اتهاماتی است که در مناظره‌های انتخاباتی مردم با تأسف از سیمای جمهوری اسلامی شاهد بودند و رهبری نیز آن را نکوهش کرد.»
روزنامه جمهوری اسلامی ضمن آنکه نامه اخیر احمدی‌نژاد را سرپیچی از دستورات آیت الله خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه تفسیر کرده، نوشته «اختیاراتی که مجلس هشتم برای رئیس‌جمهور و دولت در برنامه پنجم و برنامه‌های سالیانه با جمله‌های دولت مجاز است قرار دادند، در طول تاریخ ادوار مجلس بی‌سابقه است. لذا ایجاد نزاع‌های شبه انتخاباتی در برهه کنونی برای خارج کردن کدام رقیب از صحنه است؟ اگر قرار باشد همه امور از مداری که بر آن می‌چرخید خارج شود و بر مدار رئیس‌جمهور بچرخد که دیگر چیزی از جمهوری اسلامی باقی نمی‌‌ماند.»
اما حسین شریعتمداری نماینده آیت الله خامنه‌ای در کیهان نیز به رغم حمایت همه جانبه از محمود احمدی‌نژاد این بار طی سرمقاله‌ای با عنوان «بر بام رسانه چرا؟!» نوشته «روز سه شنبه پنج بهمن ماه جاری، آقای دکتر احمدی‌نژاد در اقدامی تعجب‌آور و غیرمنتظره، نامه سرگشاده‌ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کرد که بلافاصله با استقبال گسترده و ذوق زدگی فراوان رسانه‌های بیگانه و دنباله‌های فتنه گر داخلی آن‌ها روبه‌رو شد.»
این روزنامه با تأکید براینکه نامه احمدی‌نژاد دارای «برخی اشتباهات حقوقی» است و رئیس دولت «در آن مواردی از استنادهای وارد و ناوارد قانونی را به هم آمیخته»، نوشته انتشار رسانه‌ای این نامه در شرایط کنونی «غیرقابل توجیه» است.
سرمقاله نویس کیهان با تأکید براینکه «توهم پراکنی درباره اختلاف مسئولان بلندپایه با هدف ناامید کردن مردم از کارآمدی نظام و القای به هم ریختگی امور کشور، یکی از محورهای اصلی عملیات روانی پرحجم دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی آن هاست» نوشته «بدیهی است چنانچه یکی از همین مسئولان بلندمرتبه در شیپور اختلافات آنهم همراه با حمله به سایر مسئولان بدمد، چه بخواهد و چه نخواهد خطای بزرگی مرتکب شده و چنانچه این حملات پایه و اساس محکمی نداشته و یا در مواردی نامحکم باشد، ضریب آسیب رسانی آن بیشتر و فرا‌تر نیز خواهد بود.»
نماینده آیت الله خامنه‌ای اقدام اخیر احمدی‌نژاد را «ناهمخوان با سفارش اکید حضرت آقا» و «نادیده گرفتن نصایح رهبر» دانسته و البته نوشته «انتقاد اصلی متوجه انتشار نامه سرگشاده و حمله به سران قوای دیگر» است «وگرنه شماری از گلایه‌هایی وی را وارد می‌دانیم.»
کیهان همزمان از مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خاطر «پاسخ گویی به اتهامات مطرح شده در نامه احمدی‌نژاد» انتقاد کرده و مدعی شده که «رسانه‌ای کردن اختلافات صرفنظر از واقعی یا غیرواقعی بودن آن‌ها به قول آقا بازی در میدان دشمن است.»

«دستگاه‌هایی با بودجه ۱۷هزار میلیاردی» دور از چشم مجلس
روزنامه مردمسالاری از «انتقاد رئیس دیوان محاسبات از بی‌انضباطی مالی» خبر داده و از قول وی نوشته «هیچ کس نمی‌داند درآمد کشور چقدر است.»
به نوشته این روزنامه عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات کشور، در جلسه شورای اداری استان اصفهان با بیان اینکه نظام مالی کشور از ساختار دچار مشکل است، درباره «اینکه مجموع درآمدهای کشور چه قدر است» گفته «هیچ کس از این مقدار خبر ندارد، چرا که بودجه نویسی ما تنها بر اساس نفت و مالیات است.»
روزنامه مردمسالاری نوشته که رئیس دیوان محاسبات با اعلام اینکه «ما باید ۷۲ هزار میلیارد تومان مالیات بگیریم، ولی این رقم در حال حاضر ۳۲ هزار میلیارد تومان است» از «وجود کانون‌های مختلف درآمدی و هزینه‌ای در کشور» سخن گفته و تأکید کرده «دستگاه‌هایی با بودجه سالیانه ۱۷هزار میلیارد تومانی وجود دارند که در مجلس و بودجه کشور دیده نمی‌شوند.»
عبدالرضا رحمانی فضلی از ذکر نام دستگاه‌هایی با بودجه هزاران میلیارد تومانی امتناع کرده اما گفته «دولت تنها بر نفت و مالیات نظارت دارد، اما یک کشور باید از مجموع درآمد‌ها و هزینه‌های خود آگاه باشد تا بتواند درست مدیریت کند.»

«آمارهای پارس جنوبی غیر واقعی است»
روزنامه‌های دنیای اقتصاد و جهان صنعت از «انتشار آمارهای متفاوت از پارس‌جنوبی» خبر داده‌اند و نوشته‌اند که رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی آمارهای دولتی در این خصوص را «غیرواقعی» می‌داند.
روزنامه دنیای اقتصاد به نقل از حمیدرضا کاتوزیان نوشته «کمیسیون انرژی از وزارت نفت ارائه گزارشی در مورد مبانی فنی فازهای پارس جنوبی در طول ۳۵ ماه مهلت اتمام این پروژه را خواستار شد که این وزارتخانه به جای ارائه گزارش مبانی فنی، تنها یکسری گراف و نمودار، چارت و جدول برای ما ارسال کرد.»
این روزنامه با اشاره به اینکه «احتمالاً گزارش آماری که از سوی مدیرعامل نفت و گاز پارس برای خبرنگاران خارجی و رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی تعریف شده‌‌ همان گراف‌هایی است که برای کمیسیون انرژی مجلس ارسال شده» نوشته که حمیدرضا کاتوزیان با بیان اینکه کار‌شناسان خبره این گزارش را بررسی کردند، گفته «برای کار‌شناسان مسجل شد که کلاً منحنی‌ها غیرواقعی است که با این بررسی‌ها ما همچنان بر این عقیده‌ایم که پیمانکاران نمی‌توانند ۳۵ ماهه این پروژه را به اتمام برسانند.»
روزنامه جهان صنعت هم خبر داده که رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم «درباره فازهای پارس‌جنوبی و قول وزارت نفت مبنی بر اتمام کار این فاز‌ها طی ۳۵‌ماه» گفته «اما ما معتقدیم این کار شدنی نیست زیرا معتقدیم مبنای مهندسی و مطالعات کار‌شناسی نشان می‌دهد کمتر از ۶۰ ‌ماه امکان اتمام پروژه‌هایی از این دست وجود ندارد.»
به نوشته جهان صنعت، حمیدرضا کاتوزیان همچنین «با انتقاد از بی‌تدبیری در مورد سوزاندن گاز» در پارس جنوبی گفته «حتی اگر هر متر‌مکعب گاز یک سنت فروخته شود به نفع ماست تا اینکه سالا‌نه بر حجم گازهای درحال سوختن افزوده شود و استفاده بهینه از آن نشود.»
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تأکید براینکه «سال گذشته مصوب شده بود که سوزاندن گاز‌ها باید متوقف شود و باید از این میزان گاز استفاده بهینه شود» گفته «متأسفانه هم‌اکنون حجم گازی که روزانه می‌سوزانیم بالا‌ی ۵۰ میلیون متر‌مکعب است در حالی که سال گذشته این میزان ۴۵ میلیون متر‌مکعب بود.»
حمیدرضا کاتوزیان تأکید کرده که «سوزاندن گاز هم آثار منفی زیست‌محیطی و هم آثار اقتصادی دارد» و گفته «وزارت نفت موظف است این موضوع را کنترل کند.»

«سقوط و آوارگی؛ سرنوشت دیکتاتورهای خاورمیانه و شمال افریقا»
رویدادهای مصر و تحولات تونس در روزنامه‌های شماره ۹ بهمن روزنامه‌های جمهوری اسلامی، رسالت، جام جم، کیهان و ابتکار بازتاب و تفسیرهایی متفاوت در پی داشته است.
روزنامه‌های جام جم، کیهان، رسالت و شماری دیگر از روزنامه‌های نزدیک به جناح حاکم گزارش‌هایی درباره «جمعه خشم در سرزمین فراعنه» منتشر کرده و احتمال داده‌اند که «دیکتاتور مصر در آستانه سقوط» است.
روزنامه رسالت حتی اظهارات حسین نوری همدانی از مراجع حامی حکومت را منتشر کرده و از قول وی آورده است که «طنين صدای مردم تونس نشان از بيداری و آگاهي مردم در برابر مستكبران را دارد و اين خود زمينه ظهور
امام عصر را فراهم خواهد ساخت.»
همزمان روزنامه جمهوری اسلامی با انتشار سرمقاله‌ای با عنوان «زنجیره سقوط دیکتاتور‌ها» نوشته «مردم مصر در تظاهرات چند روز گذشته خود نشان دادند که با خشم فرو خفته‌ای به صحنه آمده‌اند که حداقل ۳۰ سال سابقه دارد» و «شعار‌ها و اقدامات و تحرکات قوی و حساب شده آن‌ها نشانگر عمق خشم این مردم علیه رژیم حاکم است.»
این روزنامه تأکید کرده که خواسته معترضان در مصر «کناره‌گیری مبارک»، «استعفای کابینه مصر»، «برگزاری انتخابات آزاد» و «تشکیل یک دولت مردمی به معنای واقعی» است.
روزنامه جمهوری اسلامی علاوه بر رهبران شماری از کشورهای عربی از «عمرالبشیر» که روابط نزدیکی با سران حکومت مستقر در ایران دارد به عنوان کسی که «از سه دهه قبل بر اریکه قدرت تکیه زده و حاضر نیست کنار برود» یاد کرده و نوشته «عمرالبشیر نیز در سودان حکومت لرزانی دارد.»
روزنامه ابتکار نیز در سرمقاله‌ای با عنوان «امان از گوش‌های سنگین و سنت عبرت نگرفتن»، نوشته «تاریخ تکرار مکررات سرنوشت یکسان تمام دیکتاتورهاست و شاید یکی از راه‌های شناخت دیکتاتور سرنوشت او باشد.»
این روزنامه با اشاره به «تشابه سرنوشت دیکتاتور‌ها» و تأکید براینکه «دیکتاتور‌ها هر روز که در قدرت می‌مانند، در حقیقت حجم باروت انبار اعتراضات مردم را بیشتر می‌کنند» و «ماندگاری آنان نشان حقانیت نیست بلکه قدرت تخریب و ویرانی آنچه را که می‌سازند بالا می‌برند» نوشته «عاقبت دیکتاتور‌ها سرگردانی و آوارگی است.»
روزنامه ابتکار با یادآوری اینکه «بی‌شک چنین سرنوشتی نیز در انتظار حسنی مبارک، ملک عبدالله، قذافی» و دیگر دیکتاتورهای خاورمیانه نیز خواهد بود، نوشته «هیچ دیکتاتوری اهل عبرت گرفتن از تاریخ نیست بلکه تمام دیکتاتور‌ها خود باعث عبرت دیگران می‌شوند.
سرمقاله‌نویس روزنامه ابتکار همچنین تأکید کرده که «تاریخ ملت‌ها هم گویای یک واقعیت است و آن اینکه ممکن است مردمی دیر حرکت کنند، ولی وقتی شروع کنند زود بساط دیکتاتوری را بر می‌چینند.»

ادامه موج اعدام‌ها؛ این بار در خوزستان و آذربایجان غربی
روزنامه کیهان با انتشار اخباری از تداوم موج اعدام‌ها در شهرهای مختلف از اعدام سه نفر در زندان مرکزی ارومیه و نیز اجرای احکام اعدام برخی زندانیان در استان خبر داده است.
این روزنامه اسامی هیچ یک از اعدام شدگان را منتشر نکرده اما اتهام سه نفر اعدام شده در زندان مرکزی ارومیه را «قاچاق مواد مخدر» عنوان کرده است.
کیهان همچنین ادعا کرده که شماری از هواداران گسترش اعدام‌ها در اهواز برای حمایت از موج اعدام‌های اخیر «طومار حمایت از قوه قضائیه» فراهم کرده و در آن خطاب به صادق لاریجانی نوشته‌اند که «با شنیدن خبر مسرت بخش اجرای حکم قصاص که متأسفانه تاکنون به صورت مطلوب اجرا نشده بود و اکنون با همت و شجاعت شما» به اجرا در می‌آید «بسیار خرسند شده و بارقه‌هایی از امید در دلمان درخشید.»
کیهان حتی مدعی شده که در این طومار از رئیس قوه قضائیه خواسته شده تا دستور اعدام سایر متهمان به «سرقت مسلحانه» و «تهدید کنندگان امنیت» را صادر کند.

«برزیل قصد ندارد در مساله ایران میانجیگری کند»

وزیر امور خارجه برزیل گفت که این کشور قصد ندارد در مورد بحران هسته‌ای ایران نقش میانجی را ایفا کند ولی این کشور هنوز هم معتقد است که دیپلماسی بهترین راه برای حل این بحران است.
آنتونیو پاتریوتا که اوایل ماه ژانویه و همزمان با آغاز ریاست جمهوری دیلما روسف به مقام وزیر امور خارجه برزیل منصوب شده است گفت که موفقیت تحریم‌های سازمان ملل متحد و تحریم‌های یک جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران برای تغییر سیاست هسته‌ای آن کشور جای بحث دارد.
به گزارش خبرگزاری رویترز آنتونیو پاتریوتا در مصاحبه‌ای با این خبرگزاری روز چهارشنبه و هنگام دیدار از شهر بروکسل گفت: «ما طرفدار دیپلماسی هستیم و موفقیت تحریم‌های اخیر برای حصول به نتیجه مورد نظر واقعا جای بحث دارد.»
دولت برزیل در برخورد با برنامه هسته‌ای ایران همواره طرفدار مذاکره بوده است.
سال گذشته دولت برزیل همراه با ترکیه با میانجیگری خود توانستند با دولت ایران بر سر معاوضه بخشی از سوخت هسته‌ای آن کشور به توافق برسند.
این توافق از سوی اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد رد شد.
پس از آن به هنگام رای‌گیری اعضای شورای امنیت در مورد تحریم‌های جدید علیه ایران دولت برزیل همراه با ترکیه که هر دو از اعضای غیر دائم شورای امنیت هستند به طرح پیشنهادی آمریکا رای منفی دادند که این موضوع خشم آمریکا را برانگیخت.
به گزارش خبرگزاری رویترز آقای پاتریوتا وزیر خارجه برزیل گفت که با توجه به ادامه غنی‌سازی در ایران این مسئله هر گونه مذاکره ای را در آینده دشوار خواهد کرد.
وی تاکید کرد که «اکنون برای مداخله ما در این موضوع به شکلی مشابه با اقدام میانجیگرانه سال گذشته تا حدی زودرس است ولی در عین حال دولت برزیل تمام کانال‌های تماس و گفتگو را در این زمینه باز نگاه داشته است.»
 رویترز به نقل از برخی کارشناسان می‌افزاید آنتونیو پاتریوتا که قبلا سفیر برزیل در آمریکا بوده است درمورد مسائل بین‌المللی و از جمله بحران هسته‌ای ایران احتمالا سیاست ملایم‌تری را در پیش خواهد گرفت و از تشدید اختلافات در این زمینه با واشنگتن پرهیز خواهد کرد.

بازار کار در جهان، خاورمیانه و ایران

فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)

در گزارشی که سه شنبه بیست و پنجم ژانویه از سوی سازمان بین المللی کار منتشر شد، گفته شده که با وجود از سر گرفته شدن رشد اقتصادی در بسیاری از مناطق جغرافیایی، وضعیت بیکاری در جهان همچنان نگران کننده است.
سازمان بین المللی کار که مقر آن در ژنو است، معتبر ترین منبع بین المللی در زمینه بازار کار به شمار می رود.
پدیده نگران کننده در گزارش روز سه شنبه این سازمان گفته شده که شمار بیکاران در سال ۲۰۱۰ دویست و پنج میلیون نفر بوده و نرخ بیکاری در جهان کمی بالا تر از شش در صد است که نسبت به سال ۲۰۰۹ تغییر محسوسی نداشته است.
نبود تغییر محسوس نرخ بیکاری، پدیده ای نگران کننده است، زیرا اقتصاد جهانی، بر اساس آمار های منابع کارشناسی بین المللی، عملا بحران اقتصادی سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ را پشت سر گذاشته و بار دیگر به راه افتاده است.
اوجگیری مصرف و سرمایه گذاری، همراه با پویایی دوباره بازرگانی بین المللی، بار دیگر موتور رشد را به حرکت در آورده، ولی این تغییر هنوز بر بازار کار تاثیر نگذاشته است.
اقتصاد آمریکا بهترین نمونه شکاف موجود بین از سر گرفته شدن رشد اقتصادی و تحول در بازار کار است. شواهد گوناگون نشان می دهد که مهم ترین قدرت اقتصادی دنیا در حال خروج از بحران است و به احتمال زیاد امسال رشد سه در صدی را تجربه خواهد کرد که برای اقتصادی به عظمت آمریکا در سطحی نسبتا بالا است. با این حال بازار کار ایالات متحده هنوز پویایی خود را از سر نگرفته و نرخ بیکاری در این کشور بین نه تا ده در صد نوسان می کند.
تنش در خاور میانهگزارش روز سه شنبه سازمان بین المللی کار خلاصه ای است از گزارش مفصلی که گویا قرار است در آینده بسیار نزدیک منتشر شود.
در این چکیده از آمار مشخص در مورد تک تک کشورهای جهان، از جمله ایران خبری نیست. با این حال بخشی از همین گزارش به ارزیابی سازمان بین المللی کار از بازار کار خاور میانه می پردازد که مشخصات آن به بازار کار ایران نزدیک است.
این سازمان میانگین نرخ بیکاری خاورمیانه را در سال گذشته میلادی، ۱۰.۳ در صد ارزیابی می کند که در سطحی بالا تر از همه مناطق دنیا قرار دارد. نرخ بیکاری جوان های ۱۵ تا ۲۴ ساله هم چهار برابر نرخ متوسط بیکاری است.
با توجه به این که نرخ رشد خاورمیانه در سال جاری میلادی فقط پنج در صد پیش
بینی شده که کم تر از میانگین نرخ رشد در جهان است، سازمان بین المللی کار به تحول مثبت در وضعیت بازار کار این منطقه در سال ۲۰۱۱ امیدی ندارد.
ناامیدی سازمان بین المللی کار در باره تحول مثبت در بازار کار خاورمیانه کم و بیش منطبق با پیش بینی دیگر نهاد های بین المللی است.
بر پایه آمار صندوق بین المللی پول، نیروی کار منطقه خاور میانه در سال ۲۰۲۰ میلادی، نه سال دیگر، یک جمعیت صد و هشتاد میلیون نفری را در بر می گیرد که هشتاد در صد بیشتر از شمار این جمعیت در سال دو هزار میلادی است. از سوی دیگر سن شصت در صد جمعیت خاور میانه از بیست و پنج سال کم تر است و این منطقه جوان ترین جمعیت جهان را دارد.
در این شرایط بازار کار منطقه توانایی مقابله با نیاز های جمعیتی را ندارد. البته نرخ رشد جمعیت در بسیاری از کشور های خاورمیانه از جمله ایران رو به کاهش می رود، ولی فشار حاصل از رشد شدید جمعیت در دو دهه پیش هنوز به جای خود باقی است.
در دهه های پس از جنگ جهانی دوم، بخش بزرگی از نیروی کار در خاور میانه برای به دست آوردن شغل به دستگاه های اداری و بخش وسیع دولتی، که بسیاری از صنایع و خدمات را در بر می گرفت، روی می آوردند. این وضعیت سال ها است پایان یافته و بخش دولتی دیگر توان پاسخگویی به نیاز های بازار کار را ندارد. تنها راه ممکن، فراهم آوردن زمینه های لازم شکوفایی بخش خصوصی است، ولی بسیاری از کشور های منطقه از ایجاد شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی مساعد برای کسب و کار ناتوانند.
تکان های اجتماعی و سیاسی کنونی در شماری از کشور های خاورمیانه، از جمله مصر و اردن، یکی از پیآمد های بحرانی است که بر اقتصاد و بازار کار این کشور ها سنگینی می کند.
واقعیت های بازار کار ایرانحتی بر پایه داده های منتشر شده از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی، بازار کار ایران با ناهنجاری هایی به مراتب سخت تر از بازار کار خاور میانه روبرو است.
آمار انتشار یافته از سوی مرکز آمار ایران (متولی اصلی انتشار آمار در این زمینه) نشان می دهند که نرخ بیکاری کشور از۱۰.۴در صد در۱۳۸۷ به ۱۴.۶ درصد در بهار سال جاری خورشیدی افزایش یافته است. نرخ بیکاری جوانان پانزده تا بیست و چهار ساله نیز حدود سی در صد است.
در عوض مرکز آمار، به گونه ای مرموز، از انتشار آمار بیکاری در تابستان و پاییز سال جاری خورشیدی خود داری می کند.
به رغم فقدان انتشار آمار رسمی، با اطمینان می توان گفت که نرخ بیکاری در شش ماه گذشته باز هم بالا تر رفته، به این دلیل ساده که نرخ رشد اقتصادی کشور، با توجه به همه شواهد، در سطحی بسیار پایین قرار دارد.
البته منابع رسمی جمهوری اسلامی حتی از انتشار نرخ رشد تولید ناخاص داخلی نیز خود داری می کنند. ولی سازمان های بین المللی (صندوق بین المللی پول و بانک جهانی) این شاخص را در سال گذشته میلادی تنها ۱.۶ در صد ارزیابی کرده اند. همان منابع نرخ رشد کشور را در سال جاری میلادی تنها سه درصد پیش بینی می کنند که نصف میانگین رشد در کشور های در حال توسعه است.
با توجه به نرخ رشد بسیار ناچیز اقتصادی ایران در دو سال گذشته، و تداوم آن در سال جاری، بازار کار کشور در یکی از بد ترین شرایط سی سال گذشته قرار دارد و آرقام شگفت انگیزی که از سوی مسئولان ارشد جمهوری اسلامی (از جمله محمود احمدی نژاد) درباره ایجاد فرصت های شغلی در کشور (یک میلیون و ششصد هزار در سال جاری و دو میلیون در سال آینده خورشیدی) گفته می شود، جز آنکه بر حیرت مردم و به ویژه منابع کارشناسی بیافزاید، تاثیر دیگری ندارد.
در بازار کار از معجزه خبری نیست و بدون دستیابی ایران به نرخ رشد هایی در سطح چین و هند (حدود ده در صد)، نمی توان فرصت های شغلی لازم را برای پاسخگویی به نیاز های رو به افزایش بازار کار به وجود آورد.
خلاصه کنیم : نرخ بیکاری در ایران، حتی بر پایه آمار رسمی، در مرز پانزده در صد است، حال آنکه میانگین نرخ بیکاری در جهان حدود شش در صد و در خاورمیانه کمی بالا تر از ده در صد است.
نرخ رشد کشور نیز در سال ۲۰۱۱، به پیش بینی صندوق بین المللی پول و بانک
جهانی، به گونه ای چشمگیر در سطحی پایین تر از میانگین نرخ رشد کشور های در حال توسعه و حتی منطقه خاور میانه قرار دارد.
پیآمد این وضعیت تداوم تنش در بازار کار ایران است که جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله و فارغ اتحصیلان آموزش عالی قربانیان اصلی آن هستند. 

 

 

 

 

 

آیت‌الله جوادی آملی:

یونسکو برای باغ وحش اخلاق می‌نویسد

آیت‌الله عبد‌الله جوادی آملی از اساتید حوزه علمیه قم می‌گوید یونسکو «حرفی برای گفتن» ندارد و برای «باغ وحش اخلاق» می‌نویسد.

به گزارش هشتم بهمن ماه خبرگزاری رسا، آقای جوادی آملی در جمع گروهی از مدیران وزارت ارشاد گفته که یونسکو «الهی حرف می‌زند و الحادی فکر می‌کند. ممکن نیست او بگوید اخلاق و آن اخلاقی که اخلاقیان و فرهنگ‌بانان می‌اندیشند داشته باشد.»
وی افزوده که منظور یونسکو از اخلاق «تحمیل صلح و آرامش» به طبقات کشورهای ضعیف است، در حالی که «حدود ۶۰ درصد درآمد کره زمین صرف آدم‌کشی می‌شود.»
این روحانی همچنین اظهار داشته که آمریکا و اسرائیل برای کشتن انسان‌ها افسران «آدم‌کش تربیت» می‌کنند.
انتقاد جوادی آملی به عملکرد یونسکو پس از آنکه این سازمان از «برگزاری روز جهانی فلسفه در تهران» خودداری کرد افزایش یافته است.
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد که روز جهانی فلسفه را از سال ۲۰۰۸ هر ساله برگزار کرده است، بنا بر موافقتی بی‌سر و صدا در سال ۲۰۰۸ اعلام کرده بود که مراسم بزرگداشت فلسفه امسال در تهران برگزار می‌شود.
 این تصمیم با توجه به سابقه سرکوب و سانسور در ایران و به خصوص شرایط پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بسیار بحث‌برانگیز شد و اعتراض بسیاری از دانشگاهیان و فیلسوفان را به همراه آورد.
تحریم مراسم امسال توسط دعوت‌شدگان، فیلسوفان و دانشگاهیان موجب شد اتحادیه اروپا و ایالات متحده نیز از مدیرکل تازه این سازمان، «ایرینا بوکووا» تقاضا کنند این مراسم را لغو کند.

 

 

 

 

آیت‌الله نمازی، عضو مجلس خبرگان رهبری:

همه رهبران جهان به غیر از رهبری پرونده دارند

آیت‌الله عبد‌النبی نمازی امام جمعه شهر کاشان می‌گوید دنیا در نظر ولی‌ فقیه «حقیر» است و تمام رهبران جهان به غیر از ولی فقیه (آیت‌الله خامنه‌ای) دارای «پرونده‌های اخلاقی و اقتصادی» هستند.
به گزارش امروز شنبه (نهم بهمن ماه) خبرگزاری فارس، آقای نمازی گفته است از آنجا که ولی فقیه نایب امام دوازدهم شیعیان است، نمی‌توان برای آن حدود زمانی و مکانی تعیین کرد.
به گفته این عضو خبرگان رهبری «همان‌طور که حکومت امام، زمان‌بردار نیست، حکومت ولی فقیه نیز زمان‌بردار نیست.»
وی همچنین از نظام ولایت فقیه با عنوان «بهترین و مترقی‌ترین نظام سیاسی، نظام سیاسی» در جهان یاد کرده و گفته است: «تمام رهبران سیاسی دنیا بدون استثناء پرونده دارند یا پرونده اخلاقی یا پرونده اقتصادی و یا هر دو را.»
نمازی همچنین افزوده که «ولی فقیه دنبال چیزی نیست و دنیا در نظر او حقیر است.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع رهبری آیت‌الله علی خامنه‌ای اشاره کرده و گفته است: «کارنامه ۲۱ ساله مقام معظم رهبری کارنامه کاملا درخشانی است که در آینده کشف خواهد شد.»
پیش‌تر گروهی از فرماندهان نظامی و روحانیون نزدیک به علی خامنه‌ای ادعاهای مشابهی در خصوص «فساد» رهبران جهان و «پاکی» رهبر جمهوری اسلامی مطرح کرده بودند.
عملکرد خامنه‌ای که پس از انتخابات مورد انتقاد بسیاری از مردم و احزاب سیاسی قرار گرفته است، هواداران وی را وادار کرده برای دفاع از او اظهارات غیر واقع‌بینانه و اغراق‌آمیزی ایراد کنند.

 

 

 

 

آلات موسیقی؛ مطلق حرام

داود صمدی آملی در سال‌های اخیر با سخنرانی‌های تند و تیزی که درباره مسائل روز اجتماعی داشته به یکی از روحانیون نام آشنای هیات‌هی مذهبی تبدیل شده است.
صمدی آملی در این فیلم که از تلویزیون استانی پخش شده است، به صراحت اعلام می‌کند که از نظر اسلام هر نوع آلات موسیقی مطلق حرام است.
وی در این سخنرانی همچنین از سود‌های بانکی با عنوان «ربا» یاد کرده و از سیستم بانکی جمهوری اسلامی و عملکرد حاکمیت در بخش‌‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انتقاد می‌کند.