مهدی سامع
ایران نبرد
mehdi.samee@gmail.com
عنوان این یادداشت جمله ای از سخنان ولی فقیه نظام است که اخیراً منتشر شده است. این سخنان مهم راهنمای خوبی برای شناخت چگونگی مناسبات ولی فقیه با تشکیلات دولت است.
یکی از مسایلی که پیرامون حاکمیت مطرح می شود، ترکیب و مساله سرکردگی در قدرت سیاسی است. قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی از ابتدای شکل گیری دو مشخصه مهم داشته که همین دو مشخصه در موارد بسیاری موجب گمراهی شده و یا برای کسانی که به دنبال اهدافی خارج از منافع مردم هستند، بهانه ای برای گمراه کردن بوده است.
مشخصه اول این نظام وجود یک فقیه در راس قدرت است که به اعتبار قانون اساسی و به اعتبار توازن واقعی قوا نقش سرکردگی و فراقانونی و مهمتر از همه «فَصل الخُطاب» داشته و به همین اعتبار است که آیت الله مصباح یزدی می گوید:«بزرگی تمامی نعمتهای خداوند در قبال ولایت فقیه در حکم صِفر است.» و حجت‌السلام علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران می گوید:«حتی قرآن به دلیل وجود مُحکَمات و مُتَشابِهات نمی‌تواند فَصل‌الخَطاب باشد و نیاز به ترجمان دارد. دیروز این نماد، حضرت روح‌الله بود و امروز نماد حقانیت و حاکمیت، رهبر معظم انقلاب است.»
مشخصه دوم قدرت سیاسی در ایران وجود دسته بندیها و باندهای گوناگون در لایه های زیرین راس هرم قدرت است که البته در شرایط متفاوت همه ی این باندها و دسته بندیها به میزانی در تصمیمات راس قدرت تاثیرگذارند. اما این بَلبَشوی در بدنه قدرت و حتی جناح بندی نزذیک ترین لایه به راس قدرت نمی تواند در سیاستهای کلان، به ویژه از نظر سیاسی چنان تاثیری داشته باشد که «عمود خیمه نظام» را متزلزل و موقعیت «فَصل الخَطاب» بودن را تضعیف کند.
با حذف «اصلاح طلبان حکومتی» و برآمد احمدی نژاد، لایه نزدیک به راس هرم قدرت منسجم تر گردید و به این اعتبار حاکمیت یکدست تر شد. بدیهی است که پروسه حذف خودیها به انتهای خط نرسیده و این پروسه که خامنه ای آن را «ریل گذاری جدید» و احمدی نژاد آن را قطار «بی دنده و ترمز» نامیده همچنان ادامه دارد.
اما رویدادهای چند سال گذشته و به ویژه قدرت گیری هرچه بیشتر سپاه پاسداران و مانورهای احمدی نژاد این نظریه به شدت منحرف کننده را تقویت کرده که گویا این ولی فقیه است که اَمربَر و تحت کنترل سپاه و باند احمدی نژاد است و اینان هستند که خامنه ای را در چنان بن بستی قرار داده اند که راهی جز تن دادند به خواسته هایشان ندارد. در مستند کردن این نظریه وجود افرادی مثل اسفندیار رحیم مشایی پیرامون احمدی نژاد را مطرح می کنند. از این خطاتر نظریه ای است که گویا در چشم اندازهای قابل تصور این امکان به طور جدی وجود دارد که سپاه پاسداران علیه خامنه ای کودتا کند. این که آیا احمدی نژاد از طریق بخش معینی از سپاه پاسداران به ولی فقیه تَحمیل شده و یا خامنه ای آگاهانه و عامدانه و بر اساس یک سیاست راهبردی کلان، احمدی نژاد را از طریق انتخابات قلابی به جامعه و به جناحهای درونی هرم قدرت تَحمیل کرده، مساله ایست که از گفتار طرفهای ذینفع و در بطن رویدادها می توان از آن آگاهی پیدا کرد. همگان شنیده اند و دیده اند که خامنه ای بیش از هرکس به طور جدی از دولت نهم و دهم حمایت کرده است. یک سال پیش از انتخابات قلابی خرداد 1388 خامنه ای در گفتاری خَطاب به احمدی نژاد گفت که برنامه های خود را نه برای یک سال که برای پنج سال آینده در نظر بگیرید. در سفر به کردستان که چند ماه قبل از شعبده بازی انتخاباتی سال قبل صورت گرفت خامنه ای در توصیف کاندیدای اصلح بارها از احمدی نژاد، بدون آن که اسم او را بیاورد حمایت کرد. پس از خرداد سال قبل و در جریان قیامهای مردم نیز خامنه ای بیش از همیشه از رئیس جمهور برگزیده اش حمایت کرد.
روز 4 دی امسال سایت شخصی سيد روح الله انوری سخنان منتشر نشده خامنه‌ای در ديدار دوم با جامعه مدرسين حوزه قم را منتشر کرد. نویسنده سایت در ابتدا توضیح می دهد که:«امام خامنه‌اي در سفر تاريخي خويش به قم، دو ديدار با جامعه مدرسين حوزه علميه قم داشتند كه ديدار دوم، روز نهم سفر (پنجشنبه ششم آبان‌ماه) انجام شد و تا كنون خبر آن به صورت رسمي منتشر نشده است. متن كامل سخنان ايشان -بخش مربوط به دولت- چند روز پيش توي هيأت به دستم رسيد؛ به يكي از آشنايان هم نشان دادم، گفت چندي پيش آن را در دانشگاه امام صادق عليه‌السلام روي تابلو اعلانات ديدم. توي گوگل هم جستجو كردم، يكي از كاربران گوگل‌گروپ، همين متن را براي فرد ديگري فرستاده بود. راستش حيفم آمد كه منتشر نشود.» جمله «حیفم آمد» را باید اسم رمز چراغ سبز دادن بیت ولی فقیه برای انتشار این سخنان دانست. اگر این چنین نبود و خامنه ای مایل به انتشار سخنانش نبود یک بسیجی دست چندم قادر به انتشار آن نبود و اگر هم چنین جسارتی می کرد به سرعت این سخنان تکذیب و صاحب سایت به اتهام نشر اکاذیب دستگیر می شد. بنابرین نباید تردید کرد که خامنه ای خود خواستار انتشار حرفهایش بوده است.
خامنه ای می گوید:«نكته آخري كه عرض مي‌كنم و لازم هم مي‌دانم اين را عرض كنم، اين است: ببينيد، مساله دولت و حمايت از دولت، مقابله با دولت، مخالفت با دولت زياد مطرح است؛ هم درجامعه مدرسين، هم در بيرون جامعه مدرسين، هم در سطح عمومي كشور؛ فلان كس موافق است، فلان كس مخالف است. من اين را بايد به شما عرض كنم؛ با اطلاع و از نزديك عرض مي‌كنم. يك روزي توي اين كشور تلاش مي‌شد -هم شعارش داده شد، هم عملاً تلاش شد- كه حاكميت دوگانه درست كنند. يعني واقعاً براي اين كار بنا كردند، سرمايه‌گذاري كردن. مراد از حاكميت دوگانه هم فقط اين نيست كه دو دستگاه در راس كشور قرار داشته باشند كه هر كدام به نوبه خودشان تصميم‌گيري كنند؛ اين معنايش اين بود كه منزله رهبري و ولايت‌فقيه و اين حرف‌هايي كه ماها داريم و انقلاب از اول داشته، اينها را از جايگاه تعيين‌كنندگي و فصل‌الخطاب بودن كنار بيندازند و برايش رقيب درست كنند. آن كساني كه اين را مطرح كردند، اصلا از اول فكرشان اين بود. يك وقت به دولت چشم دوختند، نتوانستند؛ بعد خواستند مجلس را اين جوري كنند؛ بالاخره حاكميت دوگانه را، هم شعار دادند، هم دنبالش راه رفتند. ........در دولت نهم و دهم -از وقتي كه آقاي احمدي‌نژاد آمده- بحث حاكميت دوگانه نيست؛ حاكميت يگانه است؛ يعني دولت و رهبري و تشكيلات در امتداد يك خط قرار دارند؛ اين را من جازماً و قاطعاً به شما عرض مي‌كنم. البته معنايش اين نيست كه اختلاف نظري وجود ندارد، يا فلان مسئول دولتي يا رئيس‌جمهور يا غير رئيس‌جمهور در نظرات و افكارشان نقاط اشتباهي ندارند؛ چرا، از اين قبيل هست، هميشه بوده، باز هم هست مواردي كه اختلاف‌نظر بين بنده و شخص آقاي رئيس‌جمهور وجود دارد؛ يكي دو تا هم نيست؛ موارد متعددي هست كه اختلاف‌نظر وجود دارد -البته يك جاهايي هست كه مطلب براي من محرز و روشن و جزمي است، مي‌گويم آقا اين كار نبايد بشود؛ خب واقعا گوش مي‌كنند و جلويش گرفته مي‌شود؛ يك وقت‌هايي نه، براي من آن‌جور روشن نيست كه بگويم نبايد بشود، اما كاري را كه دارد انجام مي‌گيرد، قبول ندارم؛ از اين قبيل موارد متعددي هست. اما در زمينه‌هاي مختلف، جريان اصلي، جريان موافقت است....سياست كلي هم‌جهتي است...اين دولت جهت‌گيري‌اش جهت‌گيري درستي است......در گذشته گاهي كارهايي انجام مي‌گرفت كه آدم حقيقتاً نگران و مضطرب مي‌شد. الآن رئيس‌جمهور با هركسي در دنيا ملاقات كند و حرف بزند، من از حرف زدن او نگران نيستم. اطلاع هم ندارم، اما نگران نيستم. مي‌دانم كه در خلاف جهت انقلاب و سياست كلي نظام مطلبي گفته نخواهد شد، مطلبي پيش نخواهد رفت؛ ولو حالا به لحاظ تعارف دو كلمه هم يك چيزي بگويند، اما كاري پيش نخواهد رفت؛ اين را خاطرم جمع است.»
ملاحظه می شود که خامنه ای ابتدا میخ «فَصل الخَطاب» بودن خود را به تابوت هرکس که منکر آن باشد می کوبد و سپس از خاطر جمعی خود در مورد احمدی نژاد صحبت می کند و بالاخره توضیح می دهد که هرازگاهی احمدی نژاد و دار ودسته اش «به لحاظ تعارف دو كلمه هم يك چيزي بگويند» جای نگرانی برایش وجود ندارد، چرا که «سياست كلي هم‌جهتي است» و مسیر هم جهتی و اطلاعات هم از طرف احمدی نژاد به سمت ولی فقیه است و نه برعکس.
در تائید این وضعیت سخنان علی اکبر ولایتی بسیار گویا است. روز سه شنبه ۷ دی ۱۳۸۹ سایت آفتاب نوشت:«مشاور بین الملل مقام معظم رهبری در گفتوگو با "مثلث" در پاسخ به این سوال که ارزیابی وی از دیپلماسی دولت نهم و دهم که برخلاف دوره‌های گذشته، تلاشهای رسمی از قبیل نامه‌نگاری، درخواست مذاکره و مناظره صورت گرفته چیست، اظهار داشت: من یک کلمه کلی عرض میکنم و دیگر بیشتر از این وارد مصادیق نمی‌شوم. کلمه کلی این است که دولت آقای دکتر احمدی‌نژاد در میان دولتهایی که در زمان رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای حضور داشتند، بیش از بقیه از نظرات ایشان تبعیت میکند. بیش از این هم وارد مصادیق نمی‌شوم.»
این مختصر گویی به اندازه کافی گویا است. با این حال در مورد نقش خامنه ای در هرم قدرت گفته دیگری از ولایتی بسیار روشنگر است. وی در مورد جنبش اجتماعی و مدیریت سرکوب آن می گوید:«باید عرض کنم این‌طور نیست که ما آسیب ندیدیم، ولی کاری که صورت گرفت کار بسیار سختی بود. بدون تعارف و مجامله عرض میکنم که اگر نگوییم برجستهترین، اما یکی از برجستهترین نقاط قوت رهبری نظام در کنترل این فتنه بود. یعنی هیچ یک از گروههای سیاسی و اجتماعی و همچنین شخصیتهای سیاسی و مذهبی موجود در کشور نه تنها به اندازه رهبری نظام نقشی نداشته، بلکه اگر هم نقشی داشتند در یک فاصله بعیدی از رهبری نظام به لحاظ مرتبه و ارزیابی و ارزش کاری بوده است. یعنی در واقع رهبری نظام فرماندهی دفاع در برابر این تهاجم نرم را خود به شخصه به عهده گرفتند و همچنان در اختیار دارند.»
کسی که مهمترین و عمیق ترین بحران دوران حیات رژیم را به قول ولایتی «کنترل» کرده، بدون تردید نمی تواند از نیروی تَحت اَمر خودش پیروی کند. در این جا بحث بر سر ماهیت اقتصادی نظام و نقش لایه های گوناگون طبقه حاکم در قدرت سیاسی نیست. ما با یک استبداد مذهبی مواجه هستیم که طی سالهای حیات خود با بحرانهای گوناگون روبرو بوده است. بدیهی است که سیاست راهبردی ولی فقیه که یک دست کردن هرچه بیستر لایه نزدیک به راس هرم را مد نظر دارد و طی پنج سال گذشته به یک سیاست کاربردی تبدیل شده نمی تواند از موضع قدرت و بی نیازی باشد. این سیاست یک جبر برای تامین امنیت ولایت خامنه ای است. اما این جبر به گونه ای نیست که یک باند از سپاه پاسداران و نیروهای ویژه امنیتی که لایه نزدیک به راس هرم قدرت را در دست گرفته اند، بتواند مکانیسم اصلی قدرت سیاسی یعنی ولایت فقیه و حاکمیت سلطان مستبد را تغییر دهند. اگر خامنه ای در نقش ولی فقیه در مجادلات درون هرم قدرت مداخله نکند، باند احمدی نژاد و نیروی پشتیبان آن به علت کشاکش این باند با سایر رقبا و به علت فشار از پائین متلاشی و از مرتبه کنونی ساقط می شود. حمایت ولی فقیه از این باند که بخشی از سپاه و نیروهایی از نهادهای امنیتی را در اختیار دارند به شکلی نیست که در مساله سرکردگی ولی فقیه و سلطان مستبد خللی ایجاد کند و بدین لحاظ آقای دکتر محمود احمدی نژاد نقشی بیشتر از گماشتگی دربار را نمی تواند داسته باشد. تفاوت احمدی نژاد با دیگران در این است که این کوتوله سیاسی به جز در مواردی که خامنه ای آن را «دو کلمه تعارف» می نامد، سر سپرده بدون چون و چرای ولی فقیه است.
نکته اخر این که جنبش اجتماعی و قیام مردم ایران می تواند هم به بارگاه ولایت آسیب برساند، آن چنان که در قیامهای سال قبل چنین کرد، و هم می تواند آن را به گورستان تاریخ بسپارد. امروز ترکیب قدرت به شکلی است که هر ضربه به لایه نزدیک به راس، بسیار بیشتر از دو سال قبل راس قدرت را می لرزاند. در گذشته که این لایه ترکیبی از خودیهای مورد اعتماد بود، بخشی از آسیبهای ضربه به این لایه در درون خود این لایه مصرف و به بالا کشیده نمی شد. اکنون اما ظرفیت این لایه ی نسبتاً یک دست شده به آخر رسیده و هر ضربه و آسیب به این بخش از قدرت، به شدت راس هرم قدرت را تضعیف می کند. خامنه ای این را به خوبی می داند و برای همین در حمایت از گماشته اش دچار تردید نمی شود.
منبع: یاداشت سیاسی نبرد خلق شماره 307، شنبه 1 بهمن 1389 – 21 ژانویه 2011
ایران نبرد
mehdi.samee@gmail.com
عنوان این یادداشت جمله ای از سخنان ولی فقیه نظام است که اخیراً منتشر شده است. این سخنان مهم راهنمای خوبی برای شناخت چگونگی مناسبات ولی فقیه با تشکیلات دولت است.
یکی از مسایلی که پیرامون حاکمیت مطرح می شود، ترکیب و مساله سرکردگی در قدرت سیاسی است. قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی از ابتدای شکل گیری دو مشخصه مهم داشته که همین دو مشخصه در موارد بسیاری موجب گمراهی شده و یا برای کسانی که به دنبال اهدافی خارج از منافع مردم هستند، بهانه ای برای گمراه کردن بوده است.
مشخصه اول این نظام وجود یک فقیه در راس قدرت است که به اعتبار قانون اساسی و به اعتبار توازن واقعی قوا نقش سرکردگی و فراقانونی و مهمتر از همه «فَصل الخُطاب» داشته و به همین اعتبار است که آیت الله مصباح یزدی می گوید:«بزرگی تمامی نعمتهای خداوند در قبال ولایت فقیه در حکم صِفر است.» و حجت‌السلام علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران می گوید:«حتی قرآن به دلیل وجود مُحکَمات و مُتَشابِهات نمی‌تواند فَصل‌الخَطاب باشد و نیاز به ترجمان دارد. دیروز این نماد، حضرت روح‌الله بود و امروز نماد حقانیت و حاکمیت، رهبر معظم انقلاب است.»
مشخصه دوم قدرت سیاسی در ایران وجود دسته بندیها و باندهای گوناگون در لایه های زیرین راس هرم قدرت است که البته در شرایط متفاوت همه ی این باندها و دسته بندیها به میزانی در تصمیمات راس قدرت تاثیرگذارند. اما این بَلبَشوی در بدنه قدرت و حتی جناح بندی نزذیک ترین لایه به راس قدرت نمی تواند در سیاستهای کلان، به ویژه از نظر سیاسی چنان تاثیری داشته باشد که «عمود خیمه نظام» را متزلزل و موقعیت «فَصل الخَطاب» بودن را تضعیف کند.
با حذف «اصلاح طلبان حکومتی» و برآمد احمدی نژاد، لایه نزدیک به راس هرم قدرت منسجم تر گردید و به این اعتبار حاکمیت یکدست تر شد. بدیهی است که پروسه حذف خودیها به انتهای خط نرسیده و این پروسه که خامنه ای آن را «ریل گذاری جدید» و احمدی نژاد آن را قطار «بی دنده و ترمز» نامیده همچنان ادامه دارد.
اما رویدادهای چند سال گذشته و به ویژه قدرت گیری هرچه بیشتر سپاه پاسداران و مانورهای احمدی نژاد این نظریه به شدت منحرف کننده را تقویت کرده که گویا این ولی فقیه است که اَمربَر و تحت کنترل سپاه و باند احمدی نژاد است و اینان هستند که خامنه ای را در چنان بن بستی قرار داده اند که راهی جز تن دادند به خواسته هایشان ندارد. در مستند کردن این نظریه وجود افرادی مثل اسفندیار رحیم مشایی پیرامون احمدی نژاد را مطرح می کنند. از این خطاتر نظریه ای است که گویا در چشم اندازهای قابل تصور این امکان به طور جدی وجود دارد که سپاه پاسداران علیه خامنه ای کودتا کند. این که آیا احمدی نژاد از طریق بخش معینی از سپاه پاسداران به ولی فقیه تَحمیل شده و یا خامنه ای آگاهانه و عامدانه و بر اساس یک سیاست راهبردی کلان، احمدی نژاد را از طریق انتخابات قلابی به جامعه و به جناحهای درونی هرم قدرت تَحمیل کرده، مساله ایست که از گفتار طرفهای ذینفع و در بطن رویدادها می توان از آن آگاهی پیدا کرد. همگان شنیده اند و دیده اند که خامنه ای بیش از هرکس به طور جدی از دولت نهم و دهم حمایت کرده است. یک سال پیش از انتخابات قلابی خرداد 1388 خامنه ای در گفتاری خَطاب به احمدی نژاد گفت که برنامه های خود را نه برای یک سال که برای پنج سال آینده در نظر بگیرید. در سفر به کردستان که چند ماه قبل از شعبده بازی انتخاباتی سال قبل صورت گرفت خامنه ای در توصیف کاندیدای اصلح بارها از احمدی نژاد، بدون آن که اسم او را بیاورد حمایت کرد. پس از خرداد سال قبل و در جریان قیامهای مردم نیز خامنه ای بیش از همیشه از رئیس جمهور برگزیده اش حمایت کرد.
روز 4 دی امسال سایت شخصی سيد روح الله انوری سخنان منتشر نشده خامنه‌ای در ديدار دوم با جامعه مدرسين حوزه قم را منتشر کرد. نویسنده سایت در ابتدا توضیح می دهد که:«امام خامنه‌اي در سفر تاريخي خويش به قم، دو ديدار با جامعه مدرسين حوزه علميه قم داشتند كه ديدار دوم، روز نهم سفر (پنجشنبه ششم آبان‌ماه) انجام شد و تا كنون خبر آن به صورت رسمي منتشر نشده است. متن كامل سخنان ايشان -بخش مربوط به دولت- چند روز پيش توي هيأت به دستم رسيد؛ به يكي از آشنايان هم نشان دادم، گفت چندي پيش آن را در دانشگاه امام صادق عليه‌السلام روي تابلو اعلانات ديدم. توي گوگل هم جستجو كردم، يكي از كاربران گوگل‌گروپ، همين متن را براي فرد ديگري فرستاده بود. راستش حيفم آمد كه منتشر نشود.» جمله «حیفم آمد» را باید اسم رمز چراغ سبز دادن بیت ولی فقیه برای انتشار این سخنان دانست. اگر این چنین نبود و خامنه ای مایل به انتشار سخنانش نبود یک بسیجی دست چندم قادر به انتشار آن نبود و اگر هم چنین جسارتی می کرد به سرعت این سخنان تکذیب و صاحب سایت به اتهام نشر اکاذیب دستگیر می شد. بنابرین نباید تردید کرد که خامنه ای خود خواستار انتشار حرفهایش بوده است.
خامنه ای می گوید:«نكته آخري كه عرض مي‌كنم و لازم هم مي‌دانم اين را عرض كنم، اين است: ببينيد، مساله دولت و حمايت از دولت، مقابله با دولت، مخالفت با دولت زياد مطرح است؛ هم درجامعه مدرسين، هم در بيرون جامعه مدرسين، هم در سطح عمومي كشور؛ فلان كس موافق است، فلان كس مخالف است. من اين را بايد به شما عرض كنم؛ با اطلاع و از نزديك عرض مي‌كنم. يك روزي توي اين كشور تلاش مي‌شد -هم شعارش داده شد، هم عملاً تلاش شد- كه حاكميت دوگانه درست كنند. يعني واقعاً براي اين كار بنا كردند، سرمايه‌گذاري كردن. مراد از حاكميت دوگانه هم فقط اين نيست كه دو دستگاه در راس كشور قرار داشته باشند كه هر كدام به نوبه خودشان تصميم‌گيري كنند؛ اين معنايش اين بود كه منزله رهبري و ولايت‌فقيه و اين حرف‌هايي كه ماها داريم و انقلاب از اول داشته، اينها را از جايگاه تعيين‌كنندگي و فصل‌الخطاب بودن كنار بيندازند و برايش رقيب درست كنند. آن كساني كه اين را مطرح كردند، اصلا از اول فكرشان اين بود. يك وقت به دولت چشم دوختند، نتوانستند؛ بعد خواستند مجلس را اين جوري كنند؛ بالاخره حاكميت دوگانه را، هم شعار دادند، هم دنبالش راه رفتند. ........در دولت نهم و دهم -از وقتي كه آقاي احمدي‌نژاد آمده- بحث حاكميت دوگانه نيست؛ حاكميت يگانه است؛ يعني دولت و رهبري و تشكيلات در امتداد يك خط قرار دارند؛ اين را من جازماً و قاطعاً به شما عرض مي‌كنم. البته معنايش اين نيست كه اختلاف نظري وجود ندارد، يا فلان مسئول دولتي يا رئيس‌جمهور يا غير رئيس‌جمهور در نظرات و افكارشان نقاط اشتباهي ندارند؛ چرا، از اين قبيل هست، هميشه بوده، باز هم هست مواردي كه اختلاف‌نظر بين بنده و شخص آقاي رئيس‌جمهور وجود دارد؛ يكي دو تا هم نيست؛ موارد متعددي هست كه اختلاف‌نظر وجود دارد -البته يك جاهايي هست كه مطلب براي من محرز و روشن و جزمي است، مي‌گويم آقا اين كار نبايد بشود؛ خب واقعا گوش مي‌كنند و جلويش گرفته مي‌شود؛ يك وقت‌هايي نه، براي من آن‌جور روشن نيست كه بگويم نبايد بشود، اما كاري را كه دارد انجام مي‌گيرد، قبول ندارم؛ از اين قبيل موارد متعددي هست. اما در زمينه‌هاي مختلف، جريان اصلي، جريان موافقت است....سياست كلي هم‌جهتي است...اين دولت جهت‌گيري‌اش جهت‌گيري درستي است......در گذشته گاهي كارهايي انجام مي‌گرفت كه آدم حقيقتاً نگران و مضطرب مي‌شد. الآن رئيس‌جمهور با هركسي در دنيا ملاقات كند و حرف بزند، من از حرف زدن او نگران نيستم. اطلاع هم ندارم، اما نگران نيستم. مي‌دانم كه در خلاف جهت انقلاب و سياست كلي نظام مطلبي گفته نخواهد شد، مطلبي پيش نخواهد رفت؛ ولو حالا به لحاظ تعارف دو كلمه هم يك چيزي بگويند، اما كاري پيش نخواهد رفت؛ اين را خاطرم جمع است.»
ملاحظه می شود که خامنه ای ابتدا میخ «فَصل الخَطاب» بودن خود را به تابوت هرکس که منکر آن باشد می کوبد و سپس از خاطر جمعی خود در مورد احمدی نژاد صحبت می کند و بالاخره توضیح می دهد که هرازگاهی احمدی نژاد و دار ودسته اش «به لحاظ تعارف دو كلمه هم يك چيزي بگويند» جای نگرانی برایش وجود ندارد، چرا که «سياست كلي هم‌جهتي است» و مسیر هم جهتی و اطلاعات هم از طرف احمدی نژاد به سمت ولی فقیه است و نه برعکس.
در تائید این وضعیت سخنان علی اکبر ولایتی بسیار گویا است. روز سه شنبه ۷ دی ۱۳۸۹ سایت آفتاب نوشت:«مشاور بین الملل مقام معظم رهبری در گفتوگو با "مثلث" در پاسخ به این سوال که ارزیابی وی از دیپلماسی دولت نهم و دهم که برخلاف دوره‌های گذشته، تلاشهای رسمی از قبیل نامه‌نگاری، درخواست مذاکره و مناظره صورت گرفته چیست، اظهار داشت: من یک کلمه کلی عرض میکنم و دیگر بیشتر از این وارد مصادیق نمی‌شوم. کلمه کلی این است که دولت آقای دکتر احمدی‌نژاد در میان دولتهایی که در زمان رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای حضور داشتند، بیش از بقیه از نظرات ایشان تبعیت میکند. بیش از این هم وارد مصادیق نمی‌شوم.»
این مختصر گویی به اندازه کافی گویا است. با این حال در مورد نقش خامنه ای در هرم قدرت گفته دیگری از ولایتی بسیار روشنگر است. وی در مورد جنبش اجتماعی و مدیریت سرکوب آن می گوید:«باید عرض کنم این‌طور نیست که ما آسیب ندیدیم، ولی کاری که صورت گرفت کار بسیار سختی بود. بدون تعارف و مجامله عرض میکنم که اگر نگوییم برجستهترین، اما یکی از برجستهترین نقاط قوت رهبری نظام در کنترل این فتنه بود. یعنی هیچ یک از گروههای سیاسی و اجتماعی و همچنین شخصیتهای سیاسی و مذهبی موجود در کشور نه تنها به اندازه رهبری نظام نقشی نداشته، بلکه اگر هم نقشی داشتند در یک فاصله بعیدی از رهبری نظام به لحاظ مرتبه و ارزیابی و ارزش کاری بوده است. یعنی در واقع رهبری نظام فرماندهی دفاع در برابر این تهاجم نرم را خود به شخصه به عهده گرفتند و همچنان در اختیار دارند.»
کسی که مهمترین و عمیق ترین بحران دوران حیات رژیم را به قول ولایتی «کنترل» کرده، بدون تردید نمی تواند از نیروی تَحت اَمر خودش پیروی کند. در این جا بحث بر سر ماهیت اقتصادی نظام و نقش لایه های گوناگون طبقه حاکم در قدرت سیاسی نیست. ما با یک استبداد مذهبی مواجه هستیم که طی سالهای حیات خود با بحرانهای گوناگون روبرو بوده است. بدیهی است که سیاست راهبردی ولی فقیه که یک دست کردن هرچه بیستر لایه نزدیک به راس هرم را مد نظر دارد و طی پنج سال گذشته به یک سیاست کاربردی تبدیل شده نمی تواند از موضع قدرت و بی نیازی باشد. این سیاست یک جبر برای تامین امنیت ولایت خامنه ای است. اما این جبر به گونه ای نیست که یک باند از سپاه پاسداران و نیروهای ویژه امنیتی که لایه نزدیک به راس هرم قدرت را در دست گرفته اند، بتواند مکانیسم اصلی قدرت سیاسی یعنی ولایت فقیه و حاکمیت سلطان مستبد را تغییر دهند. اگر خامنه ای در نقش ولی فقیه در مجادلات درون هرم قدرت مداخله نکند، باند احمدی نژاد و نیروی پشتیبان آن به علت کشاکش این باند با سایر رقبا و به علت فشار از پائین متلاشی و از مرتبه کنونی ساقط می شود. حمایت ولی فقیه از این باند که بخشی از سپاه و نیروهایی از نهادهای امنیتی را در اختیار دارند به شکلی نیست که در مساله سرکردگی ولی فقیه و سلطان مستبد خللی ایجاد کند و بدین لحاظ آقای دکتر محمود احمدی نژاد نقشی بیشتر از گماشتگی دربار را نمی تواند داسته باشد. تفاوت احمدی نژاد با دیگران در این است که این کوتوله سیاسی به جز در مواردی که خامنه ای آن را «دو کلمه تعارف» می نامد، سر سپرده بدون چون و چرای ولی فقیه است.
نکته اخر این که جنبش اجتماعی و قیام مردم ایران می تواند هم به بارگاه ولایت آسیب برساند، آن چنان که در قیامهای سال قبل چنین کرد، و هم می تواند آن را به گورستان تاریخ بسپارد. امروز ترکیب قدرت به شکلی است که هر ضربه به لایه نزدیک به راس، بسیار بیشتر از دو سال قبل راس قدرت را می لرزاند. در گذشته که این لایه ترکیبی از خودیهای مورد اعتماد بود، بخشی از آسیبهای ضربه به این لایه در درون خود این لایه مصرف و به بالا کشیده نمی شد. اکنون اما ظرفیت این لایه ی نسبتاً یک دست شده به آخر رسیده و هر ضربه و آسیب به این بخش از قدرت، به شدت راس هرم قدرت را تضعیف می کند. خامنه ای این را به خوبی می داند و برای همین در حمایت از گماشته اش دچار تردید نمی شود.
منبع: یاداشت سیاسی نبرد خلق شماره 307، شنبه 1 بهمن 1389 – 21 ژانویه 2011
محمد ملکی
(تیتر از جنگ خبر)
جرس
بسم الحق
با نام آزادی، آگاهی و برابری
تقدیم به زندانیان سیاسی
وقایع بعد انتخابات سال 88 و آن تظاهرات بزرگ، نشاندهنده آگاهی، آزادیخواهی و ظلم ستیزی مردمی بود که چون اخگر فروزان زیر خاکستری از صبر و تحمل و مقاومت، خود را از نگاه ظالمان پنهان کرده بودند تا با وزش نسیمی شعله ور گردند و کردند آنچه را باید کرد. و آن تظاهرات بزرگ که از شناخت و آگاهی نسلی نشانه داشت که بسیاری از آنها نسل پس از تغییر نظام بودند و با تمام تلاشی که حاکمیت در شستشوی مغزی آنها انجام داد، از آنجا که آزادیخواهی، برابری طلبی و ظلم ستیزی در عمق جان آنها نفوذ کرده بود، توانستند آن حوادث عبرت آموز و فراموش نشدنی را با پرداخت هزینه های سنگین خلق کنند و در حقیقت، تاریخ تحولات اجتماعی را به گونه دگر بنویسند.
من که حدود پنجاه سال در انتظار چنین تحولی در نسل جوان و دانشجو بودم، تحولی که ریشه در 30 سال قبل از انقلاب داشت و خونهای بسیار در پای درخت آزادی، آگاهی و برابری خواهی ریخته شده بود، وقتی در سنین پیری و بیماری شاهد به بار نشستن نهالی که حدود صد سال پیش بوسیله ی پدران و مادران ما در خاک ایران زمین کاشته شده بود و امروز می دیدم چگونه آن نهال کوچک به درختی تنومند تبدیل شده که میتواند در برابر خشن ترین و بی رحم ترین طوفانها برپا ایستد و آن را بادی بداند که تنها قادر است چند برگ از آن را به زمین بریزد، خدا را سپاس گفتم از اینکه مردم ما پس از عبور از گردنه های خطرناک خود را آماده ی صعود به قله کرده اند تا بزودی پرچم آزادی را بر فراز آن به اهتزاز درآورند و ندای آزادی و برابری سردهند و ثمره ی خونها، مقاومتها و آگاهی های خود را شاهد باشند.
در چنین موقعیتی احساس کردم دیگر حرفی برای زدن ندارم. مخاطبین و دانشجویانم به حدی از درک و آگاهی رسیده اند که در روزهای پایانی عمر باید شاگرد آنها باشم و از آنها بیاموزم آنچه را نمیدانم، بیاموزم صبر و مقاومت را، بیاموزم ایثار و از خودگذشتگی را، بیاموزم...
برآن شدم یادداشتی وصیت گونه خطاب به پیشقراولان جنبش که جز دانشجویان و جوانان و مردم کوچه و بازار نبودند بنویسم. در همین اندیشه بودم که خون های بیشتری در "خیابان" و "بیابان" ریخته شد. اواخر مرداد سال گذشته نوشتم وصیت نامه ای را که باید مینوشتم و دست نویس آن آماده شد. چند بار جملات و کلمات را بالا و پایین کردم. آماده شدم آنرا منتشر کنم. روزهای سختی بود، یک لحظه خون نداها و سهراب ها که ریخته شده بود آرامم نمی گذاشت. وضع روحی و جسمی ام هر روز خرابتر می شد تا آنکه صبح شنبه 31 مرداد 88 به خانه ام ریختند و آن نامه و بسیاری از نوشته هایم را همراه با 85 جلد کتاب و وسایل دیگر به یغما بردند و من را هم که در بستر بیماری افتاده بودم به اسارت گرفتند و به زندان اوین بند 209 در سلول انفرادی 128 منتقل کردند. سه ماه در سلول انفرادی و در مجموع 191 روز اسارت در زندان اوین بر من چه گذشت که مجبور شدند چند بار جسم بیمارم را به بیمارستانهای خارج زندان بفرستند، مقوله ایست که باید در جای دیگر به آن پرداخت. بالاخره روز دهم اسفند 88 به دلیل فشارهای داخلی و خارجی من را به مرخصی فرستادند تا در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به محاکمه کشیده شوم. در این مدت که در خارج از زندان، در زندانی به وسعت ایران، به سر می برم از دور شاهد گفته ها و نوشته ها و حوادثی که در ایران می گذرد تا حدودی هستم. اما آنچه موجب شد که باز دست به قلم ببرم و با هموطنانم دردل کنم موضوع مهمی ست که فکر میکنم اگر خاموش بنشینم گناه است.
بعد از قیام مردم بدنبال اعلام نتیجه ی انتخابات و دستگیری تعدادی از سران گروه معتقد به اصلاحات، مشاهده شد بسیاری از این افراد در گفته ها و نوشته هایشان، بعد از گذشت بیش از سی سال از برپایی نظام ولایی و آنهمه برهان و استدلال که مشکل نظام در کجاست، تازه متوجه شده اند که با این قانون اساسی و اختیارات بیش از حد یک فرد، وجود نظارت استصوابی از سوی منتخبین آن مقام در "شورای نگهبان قانون اساسی" و جاری بودن حکم حکومتی و قدرت بلامنازع ولی فقیه، صحبت از آزادی و انتخابات آزاد و مردمسالاری و قانون گرایی حرفی بی معنی است که بیشتر به طنز می ماند، و آنچه دلسوزان به حال ملک و ملت بارها و بارها گفته و نوشته اند واقعیتی بوده که این دوستان کمتر به آن توجه میکردند و حتی گویندگان آن را خائن، ضدانقلاب و منافق و .. می نامیدند؛ اما امروز جای شکرش باقیست که در هر حال جمعی از آنها پذیرفتند آنچه را عموم مردم سالهاست به آن رسیده بودند. براستی مگر میشود جز با یک همه پرسی آزاد و با همه لوازم آن و زیر نظر سازمانهای بین المللی و حقوق بشری و پذیرش نتیجه آن به آزادی و مردمسالاری رسید؟ من بار دیگر این اعتقادم را که سالهاست فریاد کرده تکرار میکنم که تنها راه نجات ملت، بدون خشونت و کشت و کشتار، مراجعه به آرای عمومی است و لاغیر. باز هم نگویید نمیشود. اگر همه با هم باشیم، نشدنی ترین کارها را میتوان انجام داد. همانگونه که اخیرا دیدیم وقتی مردم تونس برای تغییر دست به دست هم دادند و کسی در دل آنها بذر تردید و نا امیدی نکاشت، چگونه به پیروزیهای بزرگی دست یافتند.
همچنین شنیدم و خواندم که آقای خاتمی رییس جمهور سابق برای شرکت مردم در انتخابات آینده باز یه میدان آمده اند و اظهار نظر فرمودند. از شروط ایشان برای شرکت در انتخابات آینده "آزادی زندانیان سیاسی" و "اجرای قانون اساسی" بوده است. ابتدا باید از جناب خاتمی پرسید شما از طرف چه کسانی شرایط شرکت در انتخابات را تعیین می فرمایید: از طرف جنبش سبز، اصلاح طلبان، دانشجویان، روحانیت، مردم کوچه و بازار؟ آیا این جریانات حق دارند از شما بپرسند که شما اصولا شرایط کنونی جامعه ایران را چگونه تحلیل می کنید و آیا می پندارید اگر بر فرض محال این پیشنهادهای شما پذیرفته شد، با وجود افرادی مثل جناب جنتی در راس شورای نگهبان و با وجود نظارت استصوابی، آیا امکان یک انتخابات آزاد در ایران وجود دارد؟ دیدید که آقای جنتی چطور آب پاکی را روی دست شما ریخت و گفت اصلا نیازی به حضور شما نیست که برای نظام شرایط تعیین می کنید.
جناب آقای محمد خاتمی؛ بیایید با هم کمی صادقانه صحبت کنیم. راستی شما فکر میکنید اگر وضع مانند ده دوازده سال پیش شود و شما رییس جمهور با بیش از بیست میلیون رای شوید و مجلسی مانند مجلس ششم هم در اختیار شما باشد با چنین قانون اساسی جنابعالی در پایان کار نخواهید فرمود من یک تدارکاتچی بیشتر نبودم؟ جناب استاد؛ چرا از گذشته درس نمی آموزیم؟ شما هنوز متوجه نشده اید مشکل کار در کجاست؟ با آن هوش و استعدادی که در شما هست من باور نمیکنم! میدانم و میدانید که گره کور در چه نقطه ایست. یا نمی خواهید یا نمی توانید بگویید آنچه باید گفت را. جناب آقای خاتمی من مشفقانه به شما میگویم دیگر این چنین حرفها و موضعگیریها دردی را دوا نمی کند. اگر می خواهید به جبران کم کاریها و فرصت سوزیهای گذشته برای مردم کاری انجام دهید، همراه بسیاری از دوستان تان که به واقعیت های امروز جامعه رسیده اند بیایید همه با هم و دست در دست هم و با یک صدا فریاد کنیم که ما فقط در یک همه پرسی آزاد پس از گذشت قریب 32 سال میخواهیم شرکت کنیم و "آری" یا "نه"ی خود را تکرار نماییم.
والسلام
بهمن ماه 89
(تیتر از جنگ خبر)
جرس
بسم الحق
با نام آزادی، آگاهی و برابری
تقدیم به زندانیان سیاسی
وقایع بعد انتخابات سال 88 و آن تظاهرات بزرگ، نشاندهنده آگاهی، آزادیخواهی و ظلم ستیزی مردمی بود که چون اخگر فروزان زیر خاکستری از صبر و تحمل و مقاومت، خود را از نگاه ظالمان پنهان کرده بودند تا با وزش نسیمی شعله ور گردند و کردند آنچه را باید کرد. و آن تظاهرات بزرگ که از شناخت و آگاهی نسلی نشانه داشت که بسیاری از آنها نسل پس از تغییر نظام بودند و با تمام تلاشی که حاکمیت در شستشوی مغزی آنها انجام داد، از آنجا که آزادیخواهی، برابری طلبی و ظلم ستیزی در عمق جان آنها نفوذ کرده بود، توانستند آن حوادث عبرت آموز و فراموش نشدنی را با پرداخت هزینه های سنگین خلق کنند و در حقیقت، تاریخ تحولات اجتماعی را به گونه دگر بنویسند.
من که حدود پنجاه سال در انتظار چنین تحولی در نسل جوان و دانشجو بودم، تحولی که ریشه در 30 سال قبل از انقلاب داشت و خونهای بسیار در پای درخت آزادی، آگاهی و برابری خواهی ریخته شده بود، وقتی در سنین پیری و بیماری شاهد به بار نشستن نهالی که حدود صد سال پیش بوسیله ی پدران و مادران ما در خاک ایران زمین کاشته شده بود و امروز می دیدم چگونه آن نهال کوچک به درختی تنومند تبدیل شده که میتواند در برابر خشن ترین و بی رحم ترین طوفانها برپا ایستد و آن را بادی بداند که تنها قادر است چند برگ از آن را به زمین بریزد، خدا را سپاس گفتم از اینکه مردم ما پس از عبور از گردنه های خطرناک خود را آماده ی صعود به قله کرده اند تا بزودی پرچم آزادی را بر فراز آن به اهتزاز درآورند و ندای آزادی و برابری سردهند و ثمره ی خونها، مقاومتها و آگاهی های خود را شاهد باشند.
در چنین موقعیتی احساس کردم دیگر حرفی برای زدن ندارم. مخاطبین و دانشجویانم به حدی از درک و آگاهی رسیده اند که در روزهای پایانی عمر باید شاگرد آنها باشم و از آنها بیاموزم آنچه را نمیدانم، بیاموزم صبر و مقاومت را، بیاموزم ایثار و از خودگذشتگی را، بیاموزم...
برآن شدم یادداشتی وصیت گونه خطاب به پیشقراولان جنبش که جز دانشجویان و جوانان و مردم کوچه و بازار نبودند بنویسم. در همین اندیشه بودم که خون های بیشتری در "خیابان" و "بیابان" ریخته شد. اواخر مرداد سال گذشته نوشتم وصیت نامه ای را که باید مینوشتم و دست نویس آن آماده شد. چند بار جملات و کلمات را بالا و پایین کردم. آماده شدم آنرا منتشر کنم. روزهای سختی بود، یک لحظه خون نداها و سهراب ها که ریخته شده بود آرامم نمی گذاشت. وضع روحی و جسمی ام هر روز خرابتر می شد تا آنکه صبح شنبه 31 مرداد 88 به خانه ام ریختند و آن نامه و بسیاری از نوشته هایم را همراه با 85 جلد کتاب و وسایل دیگر به یغما بردند و من را هم که در بستر بیماری افتاده بودم به اسارت گرفتند و به زندان اوین بند 209 در سلول انفرادی 128 منتقل کردند. سه ماه در سلول انفرادی و در مجموع 191 روز اسارت در زندان اوین بر من چه گذشت که مجبور شدند چند بار جسم بیمارم را به بیمارستانهای خارج زندان بفرستند، مقوله ایست که باید در جای دیگر به آن پرداخت. بالاخره روز دهم اسفند 88 به دلیل فشارهای داخلی و خارجی من را به مرخصی فرستادند تا در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به محاکمه کشیده شوم. در این مدت که در خارج از زندان، در زندانی به وسعت ایران، به سر می برم از دور شاهد گفته ها و نوشته ها و حوادثی که در ایران می گذرد تا حدودی هستم. اما آنچه موجب شد که باز دست به قلم ببرم و با هموطنانم دردل کنم موضوع مهمی ست که فکر میکنم اگر خاموش بنشینم گناه است.
بعد از قیام مردم بدنبال اعلام نتیجه ی انتخابات و دستگیری تعدادی از سران گروه معتقد به اصلاحات، مشاهده شد بسیاری از این افراد در گفته ها و نوشته هایشان، بعد از گذشت بیش از سی سال از برپایی نظام ولایی و آنهمه برهان و استدلال که مشکل نظام در کجاست، تازه متوجه شده اند که با این قانون اساسی و اختیارات بیش از حد یک فرد، وجود نظارت استصوابی از سوی منتخبین آن مقام در "شورای نگهبان قانون اساسی" و جاری بودن حکم حکومتی و قدرت بلامنازع ولی فقیه، صحبت از آزادی و انتخابات آزاد و مردمسالاری و قانون گرایی حرفی بی معنی است که بیشتر به طنز می ماند، و آنچه دلسوزان به حال ملک و ملت بارها و بارها گفته و نوشته اند واقعیتی بوده که این دوستان کمتر به آن توجه میکردند و حتی گویندگان آن را خائن، ضدانقلاب و منافق و .. می نامیدند؛ اما امروز جای شکرش باقیست که در هر حال جمعی از آنها پذیرفتند آنچه را عموم مردم سالهاست به آن رسیده بودند. براستی مگر میشود جز با یک همه پرسی آزاد و با همه لوازم آن و زیر نظر سازمانهای بین المللی و حقوق بشری و پذیرش نتیجه آن به آزادی و مردمسالاری رسید؟ من بار دیگر این اعتقادم را که سالهاست فریاد کرده تکرار میکنم که تنها راه نجات ملت، بدون خشونت و کشت و کشتار، مراجعه به آرای عمومی است و لاغیر. باز هم نگویید نمیشود. اگر همه با هم باشیم، نشدنی ترین کارها را میتوان انجام داد. همانگونه که اخیرا دیدیم وقتی مردم تونس برای تغییر دست به دست هم دادند و کسی در دل آنها بذر تردید و نا امیدی نکاشت، چگونه به پیروزیهای بزرگی دست یافتند.
همچنین شنیدم و خواندم که آقای خاتمی رییس جمهور سابق برای شرکت مردم در انتخابات آینده باز یه میدان آمده اند و اظهار نظر فرمودند. از شروط ایشان برای شرکت در انتخابات آینده "آزادی زندانیان سیاسی" و "اجرای قانون اساسی" بوده است. ابتدا باید از جناب خاتمی پرسید شما از طرف چه کسانی شرایط شرکت در انتخابات را تعیین می فرمایید: از طرف جنبش سبز، اصلاح طلبان، دانشجویان، روحانیت، مردم کوچه و بازار؟ آیا این جریانات حق دارند از شما بپرسند که شما اصولا شرایط کنونی جامعه ایران را چگونه تحلیل می کنید و آیا می پندارید اگر بر فرض محال این پیشنهادهای شما پذیرفته شد، با وجود افرادی مثل جناب جنتی در راس شورای نگهبان و با وجود نظارت استصوابی، آیا امکان یک انتخابات آزاد در ایران وجود دارد؟ دیدید که آقای جنتی چطور آب پاکی را روی دست شما ریخت و گفت اصلا نیازی به حضور شما نیست که برای نظام شرایط تعیین می کنید.
جناب آقای محمد خاتمی؛ بیایید با هم کمی صادقانه صحبت کنیم. راستی شما فکر میکنید اگر وضع مانند ده دوازده سال پیش شود و شما رییس جمهور با بیش از بیست میلیون رای شوید و مجلسی مانند مجلس ششم هم در اختیار شما باشد با چنین قانون اساسی جنابعالی در پایان کار نخواهید فرمود من یک تدارکاتچی بیشتر نبودم؟ جناب استاد؛ چرا از گذشته درس نمی آموزیم؟ شما هنوز متوجه نشده اید مشکل کار در کجاست؟ با آن هوش و استعدادی که در شما هست من باور نمیکنم! میدانم و میدانید که گره کور در چه نقطه ایست. یا نمی خواهید یا نمی توانید بگویید آنچه باید گفت را. جناب آقای خاتمی من مشفقانه به شما میگویم دیگر این چنین حرفها و موضعگیریها دردی را دوا نمی کند. اگر می خواهید به جبران کم کاریها و فرصت سوزیهای گذشته برای مردم کاری انجام دهید، همراه بسیاری از دوستان تان که به واقعیت های امروز جامعه رسیده اند بیایید همه با هم و دست در دست هم و با یک صدا فریاد کنیم که ما فقط در یک همه پرسی آزاد پس از گذشت قریب 32 سال میخواهیم شرکت کنیم و "آری" یا "نه"ی خود را تکرار نماییم.
والسلام
بهمن ماه 89
یزدان حاج حمزه
نمایندگان 6 قدرت جهان ، در روزهای 21 و22 ژانوایه 2011 ، درشهراستانبول با نمایندگان رژیم ایران سروکله زدند ،تا کوره راهی برای برون رفت ازبن بست هسته ای این رژیم پیدا کنند ، اما درحالی مذاکرات استانبول را ترک کردند که به بیان سخنگو ونماینده آنها خانم کاترین اشتون ازاین مذاکرات « مأیوس » اند وقراردیگری برای مذاکره با فرستادگان دولت احمدی نژاد نگذاشته اند . حال آنکه طرفین یکماه پیش درژنو درشرایطی برای مذاکرات استانبول قرارگذاشتند که هریک امید داشتند خواست خود ویا شرط خود برای ادامه مذاکرات را به طرف مقابل به قبولانند ویا تحمیل کنند . رژیم ایران درجریان کنفرانس استانبول ،و کنفرانس ژنوکه یکماه پیش ازآن برگزارشد ، تجربه کرد که سیاست شکاف اندازی اش موثرواقع نشده ودیگر شانسی برای تحمیل پیش شرط هایش به گروه 1+5 ندارد. زیرا دراین مذاکرات شاهد آن بود که حتی چین وروسیه ( که درمورد شیوه برخورد با مسأله هسته ای ایران با اروپا وآمریکا زاویه داشتند ) اینک درکنارآمریکا وفرانسه وانگیس وآلمان ایستاده اند وحاضرنیستند ادامه غنی سازی ولغو تحریم ها را که به عنوان پیش شرط برای ادامه مذاکره مطرح کرده ، بپذیرند . نمایند گان 6 قدرت جهان نیزوقتی مأیوس شدند که دیدند طرف مقابل نه تنها حاضرنیست برای جلب اعتماد آنها کمترین مایه ای بگذارد بلکه پاهایش را دریک کفش کره که برای ادامه مذاکره باید قطعنامه های سازمان ملل و تحریم های پیش بینی شده در4 فقره ازآنها وهمچنین تحریم های خاص آمریکا واتحادیه اروپا لغو شود . شواهد امرنشان می دهد که درمذاکرات استانبول قدرتهای جهانی برای مأیوس شدن دلیل دیگری نیزداشته اند زیرا تلاش آنها برای مذاکره درباره مبادله سوخت ، که موضوع اصلی مذاکره نبود، نیزبه نتیجه نرسید .( به گزارش فاینانشال تایمز، 22 ژانویه 2011 ،خانم کاترین اشتون دراین مورد به نماینده رژیم پیشنهاد کرده که 2800 کیلو ازاورانیوم کمترغنی شده و40 کیلوازاورانیوم 20 درصدغنی شده اش را تحویل دهد ومعادل آن سوخت لازم برای راکتورتحقیقاتی امیرآباد را دریافت کند ،که پذیرفته نشده است )
پیشآمدهایی که درآستانه مذاکرات استانبول به وقوع پیوست نیزروی رژیم موثرواقع نشد. قبل ازشروع مذاکره رژیم شاهد آن بود که:1- چین وروسیه دعوت شرکت درتوربازدید فعالیت هسته ای ایران رانپذیرفته اند و مثل سابق نمی خواهند دم به تله شکاف افکنی بدهند 2- وزیرخارجه فرانسه نیز مثل آمریکااعلام می کند که « فرانسه نمی گذارد رژیم ایران به بمب اتمی برسد» 3- تونی بلرنخست وزیرسابق انگلیس به قدرتهای جهان فراخوان می دهد که دست ازمماشات با رژیم ایران بردارند . 4 –« فدراسیون دانشمندان آمریکایی » هشدارمی دهد که « به رغم آنکه تعداد سانتریفوژهای فعال رژیم ایران طی سال 2010 کمتر شده ، ظرفیت غنی سازی اورانیوم توسط این رژیم نسبت به سال 2009 بیشترشده است » ( خبرگزاری فرانسه، 21 ژانویه، واشنگتن ) 5- دولت سویس به طورناگهانی تصمیم می گیرد که علاوه برتحریم فروش سلاح به ایران ، فروش کالاهایی که مصرف نظامی دارند و یا می تواند درصنایع نظامی هم مورد استفاده قرارگیرند را تحریم کند و دادن تسهیلات بانکی به رژیم ایران وفروش برخی ازکالاهایی که می توانند درصنعت نفت ایران به کاربروند را محدود کند ( رویتر، 19 ژانویه 2011 ، زوریخ ) ... این رویدادهای معنا دارنیزنتوانست جلوی یکدندگی و سرسختی رژیم ایران درمذاکرات استانبول را بگیرد .
پیآمد شکست مذاکرات استانبول
وزیرخارجه انگلیس درپایان مذاکرات استانبول اعلام کرد «مادامی که رژیم ایران شرایط والزامات مذاکرات جدی رانپذیرد راهی جزافزایش فشار[ بررژیم ایران ] باقی نمی ماند » (فاینانشال تایمز، 22 ژانویه 2011) . این اظهارنظرکه زبان حال سایراعضاء گروه 1+5 نیزهست ، حاکی از آنستکه قدرتهای جهانی بعدازمذاکره استانبول ضمن افزایش فشار روی رژیم ایران مأیوسانه سیاست صبروانتظاررا درپیش خواهند گرفت . ازآنجاییکه تعلیق غنی سازی اورانیوم درایران موضوع اصلی دعوای خارجی با رژیم ایران است . « افزایش فشار» خارجی روی همین موضوع متمرکز است و می تواند با توسل به دو حربه زیرمحقق شود :
1- حربه تحریم –
با توجه به آنکه شورای امنیت سازمان ملل حدود 6ماه پیش ( درماه ژوئن 2010) چهارمین قطعنامه تحریم رژیم ایران را صادرکرده ، به نظرنمی رسد به این زودی گروه 1+5 برای طرح دورپنجم تحریم درسطح شورای امنیت آمادگی داشته باشد . اما افزایش فشارتحریم آزطریق تعمیم ومشارکت جدی همه کشورها دراجرای آنچه تا به حال شورای امنیت تصویب کرده وهمچنین افزایش تحریم های خاص آمریکا واروپا درچشم اندازنزدیک قرارگرفته است . تا آنجاکه به ارزیابی آمریکا به خصوص وزیرخارجه ومعاون وزارت خزانه داری این قدرت جهانی برمی گردد، تحریم ها تا به حال روی فعالیتهای اتمی رژیم ایران اثرگذاشته واین فعالیتها را کند کرده است . بعد ازشکست کنفرانس استانبول یک عضو ارشد دولت آمریکا این ارزیابی را مورد تأکید قرارداده و به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است « تحریم ها موثرواقع شده . ما نشانه هایی داریم که فعالیتهای هسته ای ایران کند شده است . بنا براین من فکرمی کنم هنوزبرای دیپلوماسی فضا وفرصت باقی است » . درحال حاضرمقامات آمریکا با چین، ژاپن ، کره جنوبی وکشورهای عربی منطقه مشغول مذاکره ودرخواست برای اجرای سفت وسخت کردن تحریم ها هستند . درمورد چین، تأثیرگذاری این درخواست آمریکا، روی رفتار هنگ کنگ ( نیمه چینی نیمه مستقل ) که به تحریم فعالیت شرکت های کشتیرانی رژیم ایران پرداخته بارز شده است . درسطح اروپا نیز گسترش وتعمیم تحریم های شورای امنیت ، تحریم های اتحادیه اروپا و تحریم های آمریکا ادامه پیدا خواهد کرد . تحریم های جدید دولت سویس که عضو اتحادیه اروپا نیست شاهد این واقعیت است . درمورد چشم اندازگسترش تحریم ها درسطح اروپا خبرگزاری آسوشیتد پرس روز21 ژانویه به نقل ازیک دیپلومات خارجی که درکنفرانس استانبول عضو هیأت مذاکره کننده با رژیم ایران بوده ،بعد ازاین کنفرانس، خبرداده که « نروژ وسویس با وجود آنکه عضواتحادیه اروپا نیستند ، هفته آینده به صور ت رسمی پذیرش تحریم های اتحادیه اروپا علیه رژیم ایران را اعلام خواهند کرد ».
2 – حربه « سایپری » برای خرابکاری در تأسیسات غنی سازی اورانیوم
فرستادن ویروس معروف به « استاکس نت » روی سیستم کنترل فعالیتهای غنی سازی اورانیوم رژیم ایران ، منجربه ازکارافتادن بخشی ازسانتریفوژهایی شده که به کارغنی سازی اورانیوم مشغول بوده اند . رژیم ایران این موضوع را به این صورت اقرارکرده که « استاکس نت تعداد محدودی ازسانتریفوژها را ازکارانداخته ودانشمندان ما ویروس را کشف و قبل ازآنکه صدمه جدی بزند ،خنثی کرده اند » .منابع کارشناسی خارجی می گویند « استاکس نت » ظاهرا درماه نوامبر2010 هزاران سانتریفوژ را درنطنز موقتا ازکارانداخته و«می تواند مجددا فعال شود وصدمات بیشتری به تاسیسات غنی سازی رژیم ایران بزند » ( آسوشیتد پرس ، 23ژانویه 2011 ). این اقدام به هرصورت و توسط هرکشوری انجام گرفته باشد، نتیجه ای به بارآورده که مطلوب طرف خارجی رژیم است زیرا می تواند موقتا ظرفیت وتوانایی غنی سازی اورانیوم توسط رژیم ایران را کاهش دهد . به این دلیل ممکن است ، به نوعی دیگر،ادامه یابد و دردعوای خارجی با رژیم ایران ، استفاده ازحربه « سایپری» نیزجای خود را بازکند . اما تا آنجا که به توان وظرفیت غنی سازی اورانیوم ،که شاخص نهایی است ، برمی گردد ، طرف خارجی نمی تواند به این دل خوش کند . زیرا « فدراسیون دانشمندان آمریکایی» گواهی می دهد که طی سال 2010 ، باوجود ازکارافتادن بخشی ازسانتریفوژهای رژیم براثراین خرابکاری ، درافزایش راندمان وبازده کارسانتریفوژهایی که رژیم به خدمت غنی سازی گرفته ، پیشرفت چشمگیری حاصل شده است . به ارزیابی این منبع طی سال 2010« راندمان وبازده سانتریفوژهای غنی سازی درایران 60 درصد بیشترشده وبرای رژیم ایران این امکان فنی فراهم شده که طی مدت 5 ماه مواد انفجاری لازم برای یک کلاهک هسته ای را تولید کند » ( آسوشیتد پرس ، 23ژانویه 2011 ).
راه حل سوم
مقامات سابق دولت آمریکا که دررویارویی با مسأله رژیم ایران دست اندرکاربوده ، استخوان خرد کرده و ازهردوحزب دموکرات وجمهوری خواه هستند ، روز20ژانویه2011درکنفرانسی زیریک سقف جمع شدند تا ضمن یاد آوری خطاهای سیاسی دولتمردان آمریکا، ازجمله آقای اوباما، دربرخورد با این مسأله ، به دولت فعلی آمریکا راه حل سومی را ارائه دهند، که می تواند چاره سازاین مسأله ،که ازمرزهای ایران عبورکرده و مسأله ای جهانی هم شده است ، باشد .آ نها مشترکا به این نتیجه رسیدند که راه حل پیشنهادی خانم مریم رجوی رییس شورای ملی مقاومت ایران ، یعنی تغییردموکراتیک اوضاع فاجعه بارکنونی به دست مردم ایران ومقاومت سازمانیافته آنها چاره سازوراه حل مسأله ایران است . این مآل اندیشان آمریکایی ، شرط اصلی تحقق این امررا خارج کردن نام مجاهدین وشورای ملی مقاومت ازلیست تروریستی وزارتخارجه آمریکا واجرای تعهد حقوقی آمریکا درمورد حفاظت ازمجاهدین مستقردرشهراشرف اعلام کردند . آنها درمورد تاثیراین اقدام روی رژیم ایران ، استدلال کردند که «مردم ایران ومقاومتی که درمحورآن مجاهدین قرارگرفته درحل مسأله رژیم ایران کارآیی بیشتری ازتحریم وجنگ دارند زیرا رژیم ایران از مقاومت وجنبش مردم ایران بیش ازتحریم وتهدید به جنگ می ترسد »
چشم انداز
مسأله دیکتاتوری نظامی- آخوندی ایران وفعالیتهای خطرناک اتمی وتروریستی این دیکتاتوری، به مسأله مشترک ایرانیان و خارجی های مآل اندیش تبدیل شده است . برای برخی ازطرف های خارجی این مسأله به قدری جدی شده که درآن شبح هولناک رویارویی با هیتلردیگری درقرن بیست ویکم را می بینند . ایرانیان واقعکرا ودردمند نیزدریافته اند که حل مشکلات بزرگ اجتماعی ، اقتصادی وسیاسی کشورشان به رفع مانع دیکتاتوری حاکم برایران مشروط شده است . درعصرجهانی شدن تحولات ، تبدیل شدن مسأله رژیم ایران به مسأله مشترک داخلی وخارجی فرصتی برای ما ایرانیان به وجود آورده تا با اتکاء واعتماد به خود وهمراهی با مقاومت سازمانیافته مردم ایران راه حل سوم مورد نظراین مقاومت، یعنی تغییردموکراتیک به دست مردم ایران را درداخل وخارج ساری وجاری کنیم . این راه راه اصلی و به واقع چاره سازاست ، بدون آن مسأله رژیم ایران، که نامطلوب داخل وخارج است، قابل حل نیست . مرورزمان پذیرش گسترده ترداخلی وخارجی این واقعیت را، درچشم اندازقرارداده است .
نمایندگان 6 قدرت جهان ، در روزهای 21 و22 ژانوایه 2011 ، درشهراستانبول با نمایندگان رژیم ایران سروکله زدند ،تا کوره راهی برای برون رفت ازبن بست هسته ای این رژیم پیدا کنند ، اما درحالی مذاکرات استانبول را ترک کردند که به بیان سخنگو ونماینده آنها خانم کاترین اشتون ازاین مذاکرات « مأیوس » اند وقراردیگری برای مذاکره با فرستادگان دولت احمدی نژاد نگذاشته اند . حال آنکه طرفین یکماه پیش درژنو درشرایطی برای مذاکرات استانبول قرارگذاشتند که هریک امید داشتند خواست خود ویا شرط خود برای ادامه مذاکرات را به طرف مقابل به قبولانند ویا تحمیل کنند . رژیم ایران درجریان کنفرانس استانبول ،و کنفرانس ژنوکه یکماه پیش ازآن برگزارشد ، تجربه کرد که سیاست شکاف اندازی اش موثرواقع نشده ودیگر شانسی برای تحمیل پیش شرط هایش به گروه 1+5 ندارد. زیرا دراین مذاکرات شاهد آن بود که حتی چین وروسیه ( که درمورد شیوه برخورد با مسأله هسته ای ایران با اروپا وآمریکا زاویه داشتند ) اینک درکنارآمریکا وفرانسه وانگیس وآلمان ایستاده اند وحاضرنیستند ادامه غنی سازی ولغو تحریم ها را که به عنوان پیش شرط برای ادامه مذاکره مطرح کرده ، بپذیرند . نمایند گان 6 قدرت جهان نیزوقتی مأیوس شدند که دیدند طرف مقابل نه تنها حاضرنیست برای جلب اعتماد آنها کمترین مایه ای بگذارد بلکه پاهایش را دریک کفش کره که برای ادامه مذاکره باید قطعنامه های سازمان ملل و تحریم های پیش بینی شده در4 فقره ازآنها وهمچنین تحریم های خاص آمریکا واتحادیه اروپا لغو شود . شواهد امرنشان می دهد که درمذاکرات استانبول قدرتهای جهانی برای مأیوس شدن دلیل دیگری نیزداشته اند زیرا تلاش آنها برای مذاکره درباره مبادله سوخت ، که موضوع اصلی مذاکره نبود، نیزبه نتیجه نرسید .( به گزارش فاینانشال تایمز، 22 ژانویه 2011 ،خانم کاترین اشتون دراین مورد به نماینده رژیم پیشنهاد کرده که 2800 کیلو ازاورانیوم کمترغنی شده و40 کیلوازاورانیوم 20 درصدغنی شده اش را تحویل دهد ومعادل آن سوخت لازم برای راکتورتحقیقاتی امیرآباد را دریافت کند ،که پذیرفته نشده است )
پیشآمدهایی که درآستانه مذاکرات استانبول به وقوع پیوست نیزروی رژیم موثرواقع نشد. قبل ازشروع مذاکره رژیم شاهد آن بود که:1- چین وروسیه دعوت شرکت درتوربازدید فعالیت هسته ای ایران رانپذیرفته اند و مثل سابق نمی خواهند دم به تله شکاف افکنی بدهند 2- وزیرخارجه فرانسه نیز مثل آمریکااعلام می کند که « فرانسه نمی گذارد رژیم ایران به بمب اتمی برسد» 3- تونی بلرنخست وزیرسابق انگلیس به قدرتهای جهان فراخوان می دهد که دست ازمماشات با رژیم ایران بردارند . 4 –« فدراسیون دانشمندان آمریکایی » هشدارمی دهد که « به رغم آنکه تعداد سانتریفوژهای فعال رژیم ایران طی سال 2010 کمتر شده ، ظرفیت غنی سازی اورانیوم توسط این رژیم نسبت به سال 2009 بیشترشده است » ( خبرگزاری فرانسه، 21 ژانویه، واشنگتن ) 5- دولت سویس به طورناگهانی تصمیم می گیرد که علاوه برتحریم فروش سلاح به ایران ، فروش کالاهایی که مصرف نظامی دارند و یا می تواند درصنایع نظامی هم مورد استفاده قرارگیرند را تحریم کند و دادن تسهیلات بانکی به رژیم ایران وفروش برخی ازکالاهایی که می توانند درصنعت نفت ایران به کاربروند را محدود کند ( رویتر، 19 ژانویه 2011 ، زوریخ ) ... این رویدادهای معنا دارنیزنتوانست جلوی یکدندگی و سرسختی رژیم ایران درمذاکرات استانبول را بگیرد .
پیآمد شکست مذاکرات استانبول
وزیرخارجه انگلیس درپایان مذاکرات استانبول اعلام کرد «مادامی که رژیم ایران شرایط والزامات مذاکرات جدی رانپذیرد راهی جزافزایش فشار[ بررژیم ایران ] باقی نمی ماند » (فاینانشال تایمز، 22 ژانویه 2011) . این اظهارنظرکه زبان حال سایراعضاء گروه 1+5 نیزهست ، حاکی از آنستکه قدرتهای جهانی بعدازمذاکره استانبول ضمن افزایش فشار روی رژیم ایران مأیوسانه سیاست صبروانتظاررا درپیش خواهند گرفت . ازآنجاییکه تعلیق غنی سازی اورانیوم درایران موضوع اصلی دعوای خارجی با رژیم ایران است . « افزایش فشار» خارجی روی همین موضوع متمرکز است و می تواند با توسل به دو حربه زیرمحقق شود :
1- حربه تحریم –
با توجه به آنکه شورای امنیت سازمان ملل حدود 6ماه پیش ( درماه ژوئن 2010) چهارمین قطعنامه تحریم رژیم ایران را صادرکرده ، به نظرنمی رسد به این زودی گروه 1+5 برای طرح دورپنجم تحریم درسطح شورای امنیت آمادگی داشته باشد . اما افزایش فشارتحریم آزطریق تعمیم ومشارکت جدی همه کشورها دراجرای آنچه تا به حال شورای امنیت تصویب کرده وهمچنین افزایش تحریم های خاص آمریکا واروپا درچشم اندازنزدیک قرارگرفته است . تا آنجاکه به ارزیابی آمریکا به خصوص وزیرخارجه ومعاون وزارت خزانه داری این قدرت جهانی برمی گردد، تحریم ها تا به حال روی فعالیتهای اتمی رژیم ایران اثرگذاشته واین فعالیتها را کند کرده است . بعد ازشکست کنفرانس استانبول یک عضو ارشد دولت آمریکا این ارزیابی را مورد تأکید قرارداده و به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است « تحریم ها موثرواقع شده . ما نشانه هایی داریم که فعالیتهای هسته ای ایران کند شده است . بنا براین من فکرمی کنم هنوزبرای دیپلوماسی فضا وفرصت باقی است » . درحال حاضرمقامات آمریکا با چین، ژاپن ، کره جنوبی وکشورهای عربی منطقه مشغول مذاکره ودرخواست برای اجرای سفت وسخت کردن تحریم ها هستند . درمورد چین، تأثیرگذاری این درخواست آمریکا، روی رفتار هنگ کنگ ( نیمه چینی نیمه مستقل ) که به تحریم فعالیت شرکت های کشتیرانی رژیم ایران پرداخته بارز شده است . درسطح اروپا نیز گسترش وتعمیم تحریم های شورای امنیت ، تحریم های اتحادیه اروپا و تحریم های آمریکا ادامه پیدا خواهد کرد . تحریم های جدید دولت سویس که عضو اتحادیه اروپا نیست شاهد این واقعیت است . درمورد چشم اندازگسترش تحریم ها درسطح اروپا خبرگزاری آسوشیتد پرس روز21 ژانویه به نقل ازیک دیپلومات خارجی که درکنفرانس استانبول عضو هیأت مذاکره کننده با رژیم ایران بوده ،بعد ازاین کنفرانس، خبرداده که « نروژ وسویس با وجود آنکه عضواتحادیه اروپا نیستند ، هفته آینده به صور ت رسمی پذیرش تحریم های اتحادیه اروپا علیه رژیم ایران را اعلام خواهند کرد ».
2 – حربه « سایپری » برای خرابکاری در تأسیسات غنی سازی اورانیوم
فرستادن ویروس معروف به « استاکس نت » روی سیستم کنترل فعالیتهای غنی سازی اورانیوم رژیم ایران ، منجربه ازکارافتادن بخشی ازسانتریفوژهایی شده که به کارغنی سازی اورانیوم مشغول بوده اند . رژیم ایران این موضوع را به این صورت اقرارکرده که « استاکس نت تعداد محدودی ازسانتریفوژها را ازکارانداخته ودانشمندان ما ویروس را کشف و قبل ازآنکه صدمه جدی بزند ،خنثی کرده اند » .منابع کارشناسی خارجی می گویند « استاکس نت » ظاهرا درماه نوامبر2010 هزاران سانتریفوژ را درنطنز موقتا ازکارانداخته و«می تواند مجددا فعال شود وصدمات بیشتری به تاسیسات غنی سازی رژیم ایران بزند » ( آسوشیتد پرس ، 23ژانویه 2011 ). این اقدام به هرصورت و توسط هرکشوری انجام گرفته باشد، نتیجه ای به بارآورده که مطلوب طرف خارجی رژیم است زیرا می تواند موقتا ظرفیت وتوانایی غنی سازی اورانیوم توسط رژیم ایران را کاهش دهد . به این دلیل ممکن است ، به نوعی دیگر،ادامه یابد و دردعوای خارجی با رژیم ایران ، استفاده ازحربه « سایپری» نیزجای خود را بازکند . اما تا آنجا که به توان وظرفیت غنی سازی اورانیوم ،که شاخص نهایی است ، برمی گردد ، طرف خارجی نمی تواند به این دل خوش کند . زیرا « فدراسیون دانشمندان آمریکایی» گواهی می دهد که طی سال 2010 ، باوجود ازکارافتادن بخشی ازسانتریفوژهای رژیم براثراین خرابکاری ، درافزایش راندمان وبازده کارسانتریفوژهایی که رژیم به خدمت غنی سازی گرفته ، پیشرفت چشمگیری حاصل شده است . به ارزیابی این منبع طی سال 2010« راندمان وبازده سانتریفوژهای غنی سازی درایران 60 درصد بیشترشده وبرای رژیم ایران این امکان فنی فراهم شده که طی مدت 5 ماه مواد انفجاری لازم برای یک کلاهک هسته ای را تولید کند » ( آسوشیتد پرس ، 23ژانویه 2011 ).
راه حل سوم
مقامات سابق دولت آمریکا که دررویارویی با مسأله رژیم ایران دست اندرکاربوده ، استخوان خرد کرده و ازهردوحزب دموکرات وجمهوری خواه هستند ، روز20ژانویه2011درکنفرانسی زیریک سقف جمع شدند تا ضمن یاد آوری خطاهای سیاسی دولتمردان آمریکا، ازجمله آقای اوباما، دربرخورد با این مسأله ، به دولت فعلی آمریکا راه حل سومی را ارائه دهند، که می تواند چاره سازاین مسأله ،که ازمرزهای ایران عبورکرده و مسأله ای جهانی هم شده است ، باشد .آ نها مشترکا به این نتیجه رسیدند که راه حل پیشنهادی خانم مریم رجوی رییس شورای ملی مقاومت ایران ، یعنی تغییردموکراتیک اوضاع فاجعه بارکنونی به دست مردم ایران ومقاومت سازمانیافته آنها چاره سازوراه حل مسأله ایران است . این مآل اندیشان آمریکایی ، شرط اصلی تحقق این امررا خارج کردن نام مجاهدین وشورای ملی مقاومت ازلیست تروریستی وزارتخارجه آمریکا واجرای تعهد حقوقی آمریکا درمورد حفاظت ازمجاهدین مستقردرشهراشرف اعلام کردند . آنها درمورد تاثیراین اقدام روی رژیم ایران ، استدلال کردند که «مردم ایران ومقاومتی که درمحورآن مجاهدین قرارگرفته درحل مسأله رژیم ایران کارآیی بیشتری ازتحریم وجنگ دارند زیرا رژیم ایران از مقاومت وجنبش مردم ایران بیش ازتحریم وتهدید به جنگ می ترسد »
چشم انداز
مسأله دیکتاتوری نظامی- آخوندی ایران وفعالیتهای خطرناک اتمی وتروریستی این دیکتاتوری، به مسأله مشترک ایرانیان و خارجی های مآل اندیش تبدیل شده است . برای برخی ازطرف های خارجی این مسأله به قدری جدی شده که درآن شبح هولناک رویارویی با هیتلردیگری درقرن بیست ویکم را می بینند . ایرانیان واقعکرا ودردمند نیزدریافته اند که حل مشکلات بزرگ اجتماعی ، اقتصادی وسیاسی کشورشان به رفع مانع دیکتاتوری حاکم برایران مشروط شده است . درعصرجهانی شدن تحولات ، تبدیل شدن مسأله رژیم ایران به مسأله مشترک داخلی وخارجی فرصتی برای ما ایرانیان به وجود آورده تا با اتکاء واعتماد به خود وهمراهی با مقاومت سازمانیافته مردم ایران راه حل سوم مورد نظراین مقاومت، یعنی تغییردموکراتیک به دست مردم ایران را درداخل وخارج ساری وجاری کنیم . این راه راه اصلی و به واقع چاره سازاست ، بدون آن مسأله رژیم ایران، که نامطلوب داخل وخارج است، قابل حل نیست . مرورزمان پذیرش گسترده ترداخلی وخارجی این واقعیت را، درچشم اندازقرارداده است .
عباس فرد
http://omied.de
info@omied.de
fard.abbas@yahoo.com
عباس فرد ـ لاهه ـ 26 ژانویه 2011 (5 شنبه پنجم بهمن ۱۳۸۹)
نوشته‌های نه چندان کم‌شماری در سایت‌های اینترنتی (متعلق به‌جریانات اپوزیسیون و چپ) منتشر میشوند که عالی‌رغم تیترهای پُر آب و تاب، نه تنها ارزش بررسی و نقد احتمالی را ندارند، بلکه مُرورِ سه‌خط درمیان آنها هم ـ‌به‌خاطر وقتی‌که بیهوده به‌اتلاف می‌کشند‌‌ـ موجبات پشیمانی خواننده را فراهم می‌آورند. این روند تازه شکل گرفته‌ای استکه مدعیان آزادی بیان و امثالهم خودرا به‌آن متعهد کرده‌اند و به‌غیر از اشاره‌ی تحلیلی و عام، جای اعتراض مورد به‌مورد هم ندارد. چراکه چاردیواری ـ اختیاری است. اینجا مال «من» است و موجودیت حقِ کنونی (با حقِ سلبی پرولتاریا اشتباه نشود) به«من» اختیار میدهد که هرچه دل خسته و افسرده‌ام می‌خواهد، اختیار کنم!
سلطه‌ی ایدئولوژیک و همه‌جانبه‌ی سرمایه بحثِ اصولی و بسیار باارزش آزادی، اندیشه‌ی آزاد و آزادی اندیشه و بیان را به‌دگردیسی کشانده، دفرمه کرده و بسیاری از سایت‌های اپوزیسیونِ چپ را با الهام از سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای به‌سوپرمارکتی برای همه‌گونه «اندیشه» و آزادیِ هرگونه «بیانی» تبدیل کرده است. پس، باکی از این نیست که این آزادی صوری به‌زیان آزادی حقیقیِ کارگرانی استکه تاوان تلاش آزادی‌خواهانه‌ی خویش برای متشکل شدن را با گرسنگی و زندان و تازیانه میدهند! گویا که هیچ‌وقت، هیچ‌جا و هرگز آزادی درک ضرورت معنا نداشته، به‌‌شناخت امکان مشروط نبوده و این مشروط بودن را به‌واسطه‌ی انتخاب امکان خاص به‌عرصه‌ی عمل انسان‌های سازمانیافته، متحد و هم‌راستا نکشانده است.
این سایت‌های اینترنتی ـ‌به‌منزله‌ی ویترین‌های آزادی بیان و اندیشه‌ـ هرنوشته‌ای را به‌اعتبار و معتبرسازی و شخصیت‌آفرینی، نه تنها منتشر میکنند تا از قید ظرافت‌های دست‌وپاگیر حقیقتِ برخاسته از حقِ سلبی پرولتاریا «آزاد» شوند، بلکه با ایجاد ویترین‌های چند طبقه و ریز و درشت̊ هیراشیِ ویژه خودرا در آزادی بیان و اندیشه برپا میکنند تا در قالب فریاد آزادی کار و طبقه‌ی کارگر، فقط در آستان مقدس واژگان زانو زده باشند! بنابراین، هیچ تعجبی از این نباید کرد که این جماعت درحرف مدافع کارگران باشند، اما درعمل حتی آن‌جایی که کارگران و توده‌های به‌جان آمده‌ی پرولتاریا در گوشه‌ای از دنیا به‌پا می‌خیزند، خیزش این نفرین‌شدگان را به‌عاملی برای مؤاخذه کارگران ایران بدل کنند. چراکه کارگران در ایران حاضر نشدند در دفاع از جنبش سبزِ این عالی‌جنابان به‌اصطلاح آزادی‌خواه به‌میدان سیاستهای بورژوایی بیایند و به‌گوشت دم توپ آن بخشی از بورژوازی تبدیل شوند که در پسِ واژه‌ی آزادی پنهان شده است. بدین‌ترتیب استکه سایت‌هایی که خود را چپ و جانب‌دار کارگر میدانند، مطالبی از اینگونه را زیر نورافکن قرار میدهند تا توجه بیشتر خریداران را جلب کند:
«- در تونس جنبش مردم با خواسته های اقتصادی (بیکاری، گرانی) که مشکل اصلی اکثریت مردم است از مناطق جنوبی و محروم معادن فسفات آغاز شد. و به سرعت به شهرهای دیگر و پایتخت کشیده شد. در ادامه این مبارزات، خواستهای سیاسی از جمله (آزادی) هم با مطالبات اقتصادی درهم امیخته شدند.
در حالی که جنبش سال 1388 در ایران کاملا سیاسی و محور آزادیخواهانه داشت. به همین دلیل در بر گیرنده خواسته های بخش وسیعی از کارگران، تهیدستان، بیکاران و مردم نبود. حتی با وجود در صد بالائی از جوانان بیکار اساسا تمامی شعارها مضمون سیاسی داشت» [تأکیدها از من است]{1}.
بدین‌ترتیب، «بخش وسیعی از کارگران، تهیدستان، بیکاران و مردم» در «جنبش سال 1388 در ایران» به‌این دلیل شرکت نکردند که فاقد «مطالبات اقتصادی» بود و این جنبش «کاملا سیاسی [بود] و محور آزادیخواهانه داشت»!! پس، کارگران در جنبش‌های سیاسی و اجتماعی̊ «محور آزادیخواهانه» را با «مطالبات اقتصادی» عوض میکنند و همانند موجودات صرفاً زیستی و بی‌بهره از شعورِ آزادیخواهانه فقط در مقابل نان و سیب‌زمینی و... واکنش نشان میدهند و محورهای والای آزادیخواهانه را به‌خرده‌بورژواهای متکبری وامی‌سپارند که از قِبَل همین کارگران به‌آب و علیق رسیده و به‌مرحله‌ی «اِلیت» دست یافته‌اند! این شیوه‌ی تفکر نه تنها بورژوایی است، بلکه تهوع‌آور نیز میباشد. چرا؟ برای اینکه به‌طور خلاصه و در یک کلام وارونه‌‌نمایی مطلق است.
دروغی از این زشت‌تر نمیتوان به‌نام چپ به‌خورد مردم کارگر و زحمتکش داد که جنبش سال 88 ایران درعین‌حال که آزادیخواهانه بود، اما مطالبات اقتصادی نداشت. کاملاً برعکس، جنبش سال 88 ـ‌اتفاقاً‌ـ در شعارهایی‌که سیب‌زمینی ـیا در واقع‌ـ سیب‌زمینی‌خوران را به‌سُخریه می‌گرفت، نشان داد که مطالبات اقتصادی کاملاً روشنی هم داشت؛ و آن ـ‌هم‌ـ قطع همه و هرگونه حمایت دولتی از مردم فقیر و تهیدست بود. اگر آن جنبش به‌پیروزی می‌رسید، حتی همین طرح «هدفمند کردن یارانه‌ها» نیز صراحتاً طرح حذف یارانه‌ها نام می‌گرفت تا مبادا به‌حریم آزادی سرمایه و بازار تعرضی وارد بیاید.
راز انتقال ذهنی کارگران به‌دستگاه به‌اصطلاح آزادی‌خواهانه‌ی بورژوایی و غیرآزادی‌خواه جلوه دادن طبقه‌ی کارگر، دفاع از بورژوازی در قالب واژه‌ی آزادیخواهی است. کارگران به‌این دلیل در جنبش سبز شرکت نکردند که این جنبش بورژوایی بود و آزادی را فقط در محدوده‌ی انتزاع و کلام پیش کشید تا مطالبات واقعی و آزادی‌خواهانه‌ی کارگران را کنار بزند. به‌بعضی از این مطالبات که مندرج در «منشور مطالبات حداقلی کارگران ایران به‌مناسبت سی و یکمین سالروز انقلاب 57» که در روز 21 بهمن 1388 منتشر شد، توجه کنیم:
ـ «به‌رسمیت شناخته شدن بی‌قید و شرط ایجاد تشكل‌های مستقل كارگری، اعتصاب، اعتراض، تجمع، آزادی بیان، مطبوعات و تحزب».
ـ «لغو فوری مجازات اعدام و آزادی فوری و بی‌قید و شرط کلیه فعالین کارگری و دیگر جنبش‌های اجتماعی از زندان».
ـ «لغو کلیه قوانین تبعیض‌آمیز نسبت به‌زنان و تضمین برابری کامل و بی‌قید و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه‌های زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خانوادگی».
ـ «تمامي كودكان بايد جدای از موقعيت اقتصادی و اجتماعی والدين، نوع جنسيت و وابستگی‌های ملی و ن‍‍ژادی و مذهبی از امكانات آموزشی، رفاهی و بهداشتی يكسان و رایگان برخوردار شوند».
آیا این مطالبات «کاملاً سیاسی و [با] محور آزادیخواهانه» نیست؟ آری، این آزادیخواهی کارگران بود که کمی پیش از غوغای پساانتخاباتی پرچم خود را به‌مناسبت 11 اردیبهشت 1387 به‌اهتزاز درآورد. پرچمی‌که در گرد و غبار «آزادیخواهی» سبز تماماً از دیدها پنهان شد؛ امروز آزادی‌خواهان قلابی و سبز سعی میکنند خاطره‌ی آن‌گونه از آزادیخواهی را نیز محو کنند.
راستی مطالبات کارگران در سال 87 و 88 آزادیخواهانه بود یا شعار «مجتبی بمیری، رهبری را نگیری»؟ آیا مطالبه‌ی «به‌رسمیت شناخته شدن بی‌قید و شرط ایجاد تشكل‌های مستقل كارگری، اعتصاب، اعتراض، تجمع، آزادی بیان، مطبوعات و تحزب» آزادیخواهانه بود یا «نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران»؟ خواسته‌ی «لغو فوری مجازات اعدام و آزادی فوری و بی‌قید و شرط کلیه فعالین کارگری و دیگر جنبش‌های اجتماعی از زندان» آزادیخواهانه بود یا الله اکبرهای پشت‌بام در «جنبش سال 1388 ایران»؟ مطرح کردنِ «لغو کلیه قوانین تبعیض‌آمیز نسبت به‌زنان و تضمین برابری کامل و بی‌قید و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه‌های زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خانوادگی» یا خواسته‌ی ارتجاعی «یا حسین میر حسین»؟ و سرانجام اینکه چرا مطالبه‌ی «تمامي كودكان بايد جدای از موقعيت اقتصادی و اجتماعی والدين، نوع جنسيت و وابستگی‌های ملی و ن‍‍ژادی و مذهبی از امكانات آموزشی، رفاهی و بهداشتی يكسان و رایگان برخوردار شوند»، آزادیخواهانه نیست؟
اگر مطالبات کارگری در برابر آنچه سبزها طلب میکردند، عینِ آزادیخواهی است (که حقیقتاً چنین است)، پس این‌همه تبختر و افاده و وارونه‌کاری برای چیست؛ و چه نامی جز خوش خدمتی در برابر بورژوازی دارد؟
اینکه هرآدمی بنا به‌موجودیتِ کنونی حق (که مطلقاً بورژوایی است)، دارای این «حق» است که هرچه دوست دارد، بنویسد و به‌هرکه دلش می‌خواهد، خدمت کند؛ حرفی ندارد. اما انتشار اراجیفی از این دست‌که جنبش مردم تونس را به‌پاردوکس با جنبش کارگری در ایران بکشاند و علکس‌العمل‌های خردمندانه‌ی این طبقه را در مقابله با بورژوازی عصیان‌زده تحقیر کند، جای حرف و حدیث بسیار دارد. چراکه اعتبار این سایت‌ها دقیقاً از آن کسانی است که توسط نوشته‌هایی از این دست مورد تحقیر قرار می‌گیرند.
حقیقتاً چگونه است که مسئولین سایت‌هایی که ظاهراً به‌کم‌تر از یک سوسیالیسم رادیکال رضایت نمی‌دهند با ولنگاری تمام به‌درج نوشته‌هایی ـ‌آن هم در قسمت‌های «اصلی» سایت خود‌ـ دست می‌زنند که حتی موجودیت کمیتاً ناچیز ـ‌اما کیفیتاً پرچم‌گونه‌ی‌ـ نهادهای کارگری فی‌الحال موجود را نیز به‌طور‌کلی انکار میکند تا بورژازی ایران (اعم از حاکم و در «اپوزیسیون»اش) با این پرچمی که با خون‌دل و زندان و گرسنگی برپا نگهداشته شده است، هرچه خواست بکند: «در حالی که در ایران سندیکاهای مستقل کارگری عملا وجود خارجی ندارند و شورای اسلامی کارگران بخشی از نیروی سرکوب رژیم جمهوری اسلامی در محیط های کارگری است»! زهی خوش‌خدمتی در مقابل بورژوازی که می‌گوید «در ایران سندیکاهای... کارگری عملا وجود خارجی» ندارد{2}.
وضعیت چپ خرده‌بورژوایی در ایران به‌آشفته بازاری شبیه است که در آن هرکسی با صدایی هرچه بلندتر کالای خود را جار میزند؛ اما کمترین حساسیت طبقاتی ایجاب میکند که سایت‌هایی که خود را مدافع کمونیسم و چپ و کارگر و زحمتکش میدانند، از درج نوشته‌هایی خودداری ورزند که پیام اصلی‌شان کینه‌ورزی به‌موجودیت مستقل جنبش کارگری است.
پانوشت:
{1} و {2} به‌نقل از نوشته‌ای به‌نام «جنبش انقلابی در تونس و تفاوتها آن با جنبش سال ١٣٨٨ ایران» نوشته‌ی خانم مرجان افتخاری که در چندین سایت اینترنتی منتشر شده است.
http://omied.de
info@omied.de
fard.abbas@yahoo.com
عباس فرد ـ لاهه ـ 26 ژانویه 2011 (5 شنبه پنجم بهمن ۱۳۸۹)
نوشته‌های نه چندان کم‌شماری در سایت‌های اینترنتی (متعلق به‌جریانات اپوزیسیون و چپ) منتشر میشوند که عالی‌رغم تیترهای پُر آب و تاب، نه تنها ارزش بررسی و نقد احتمالی را ندارند، بلکه مُرورِ سه‌خط درمیان آنها هم ـ‌به‌خاطر وقتی‌که بیهوده به‌اتلاف می‌کشند‌‌ـ موجبات پشیمانی خواننده را فراهم می‌آورند. این روند تازه شکل گرفته‌ای استکه مدعیان آزادی بیان و امثالهم خودرا به‌آن متعهد کرده‌اند و به‌غیر از اشاره‌ی تحلیلی و عام، جای اعتراض مورد به‌مورد هم ندارد. چراکه چاردیواری ـ اختیاری است. اینجا مال «من» است و موجودیت حقِ کنونی (با حقِ سلبی پرولتاریا اشتباه نشود) به«من» اختیار میدهد که هرچه دل خسته و افسرده‌ام می‌خواهد، اختیار کنم!
سلطه‌ی ایدئولوژیک و همه‌جانبه‌ی سرمایه بحثِ اصولی و بسیار باارزش آزادی، اندیشه‌ی آزاد و آزادی اندیشه و بیان را به‌دگردیسی کشانده، دفرمه کرده و بسیاری از سایت‌های اپوزیسیونِ چپ را با الهام از سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای به‌سوپرمارکتی برای همه‌گونه «اندیشه» و آزادیِ هرگونه «بیانی» تبدیل کرده است. پس، باکی از این نیست که این آزادی صوری به‌زیان آزادی حقیقیِ کارگرانی استکه تاوان تلاش آزادی‌خواهانه‌ی خویش برای متشکل شدن را با گرسنگی و زندان و تازیانه میدهند! گویا که هیچ‌وقت، هیچ‌جا و هرگز آزادی درک ضرورت معنا نداشته، به‌‌شناخت امکان مشروط نبوده و این مشروط بودن را به‌واسطه‌ی انتخاب امکان خاص به‌عرصه‌ی عمل انسان‌های سازمانیافته، متحد و هم‌راستا نکشانده است.
این سایت‌های اینترنتی ـ‌به‌منزله‌ی ویترین‌های آزادی بیان و اندیشه‌ـ هرنوشته‌ای را به‌اعتبار و معتبرسازی و شخصیت‌آفرینی، نه تنها منتشر میکنند تا از قید ظرافت‌های دست‌وپاگیر حقیقتِ برخاسته از حقِ سلبی پرولتاریا «آزاد» شوند، بلکه با ایجاد ویترین‌های چند طبقه و ریز و درشت̊ هیراشیِ ویژه خودرا در آزادی بیان و اندیشه برپا میکنند تا در قالب فریاد آزادی کار و طبقه‌ی کارگر، فقط در آستان مقدس واژگان زانو زده باشند! بنابراین، هیچ تعجبی از این نباید کرد که این جماعت درحرف مدافع کارگران باشند، اما درعمل حتی آن‌جایی که کارگران و توده‌های به‌جان آمده‌ی پرولتاریا در گوشه‌ای از دنیا به‌پا می‌خیزند، خیزش این نفرین‌شدگان را به‌عاملی برای مؤاخذه کارگران ایران بدل کنند. چراکه کارگران در ایران حاضر نشدند در دفاع از جنبش سبزِ این عالی‌جنابان به‌اصطلاح آزادی‌خواه به‌میدان سیاستهای بورژوایی بیایند و به‌گوشت دم توپ آن بخشی از بورژوازی تبدیل شوند که در پسِ واژه‌ی آزادی پنهان شده است. بدین‌ترتیب استکه سایت‌هایی که خود را چپ و جانب‌دار کارگر میدانند، مطالبی از اینگونه را زیر نورافکن قرار میدهند تا توجه بیشتر خریداران را جلب کند:
«- در تونس جنبش مردم با خواسته های اقتصادی (بیکاری، گرانی) که مشکل اصلی اکثریت مردم است از مناطق جنوبی و محروم معادن فسفات آغاز شد. و به سرعت به شهرهای دیگر و پایتخت کشیده شد. در ادامه این مبارزات، خواستهای سیاسی از جمله (آزادی) هم با مطالبات اقتصادی درهم امیخته شدند.
در حالی که جنبش سال 1388 در ایران کاملا سیاسی و محور آزادیخواهانه داشت. به همین دلیل در بر گیرنده خواسته های بخش وسیعی از کارگران، تهیدستان، بیکاران و مردم نبود. حتی با وجود در صد بالائی از جوانان بیکار اساسا تمامی شعارها مضمون سیاسی داشت» [تأکیدها از من است]{1}.
بدین‌ترتیب، «بخش وسیعی از کارگران، تهیدستان، بیکاران و مردم» در «جنبش سال 1388 در ایران» به‌این دلیل شرکت نکردند که فاقد «مطالبات اقتصادی» بود و این جنبش «کاملا سیاسی [بود] و محور آزادیخواهانه داشت»!! پس، کارگران در جنبش‌های سیاسی و اجتماعی̊ «محور آزادیخواهانه» را با «مطالبات اقتصادی» عوض میکنند و همانند موجودات صرفاً زیستی و بی‌بهره از شعورِ آزادیخواهانه فقط در مقابل نان و سیب‌زمینی و... واکنش نشان میدهند و محورهای والای آزادیخواهانه را به‌خرده‌بورژواهای متکبری وامی‌سپارند که از قِبَل همین کارگران به‌آب و علیق رسیده و به‌مرحله‌ی «اِلیت» دست یافته‌اند! این شیوه‌ی تفکر نه تنها بورژوایی است، بلکه تهوع‌آور نیز میباشد. چرا؟ برای اینکه به‌طور خلاصه و در یک کلام وارونه‌‌نمایی مطلق است.
دروغی از این زشت‌تر نمیتوان به‌نام چپ به‌خورد مردم کارگر و زحمتکش داد که جنبش سال 88 ایران درعین‌حال که آزادیخواهانه بود، اما مطالبات اقتصادی نداشت. کاملاً برعکس، جنبش سال 88 ـ‌اتفاقاً‌ـ در شعارهایی‌که سیب‌زمینی ـیا در واقع‌ـ سیب‌زمینی‌خوران را به‌سُخریه می‌گرفت، نشان داد که مطالبات اقتصادی کاملاً روشنی هم داشت؛ و آن ـ‌هم‌ـ قطع همه و هرگونه حمایت دولتی از مردم فقیر و تهیدست بود. اگر آن جنبش به‌پیروزی می‌رسید، حتی همین طرح «هدفمند کردن یارانه‌ها» نیز صراحتاً طرح حذف یارانه‌ها نام می‌گرفت تا مبادا به‌حریم آزادی سرمایه و بازار تعرضی وارد بیاید.
راز انتقال ذهنی کارگران به‌دستگاه به‌اصطلاح آزادی‌خواهانه‌ی بورژوایی و غیرآزادی‌خواه جلوه دادن طبقه‌ی کارگر، دفاع از بورژوازی در قالب واژه‌ی آزادیخواهی است. کارگران به‌این دلیل در جنبش سبز شرکت نکردند که این جنبش بورژوایی بود و آزادی را فقط در محدوده‌ی انتزاع و کلام پیش کشید تا مطالبات واقعی و آزادی‌خواهانه‌ی کارگران را کنار بزند. به‌بعضی از این مطالبات که مندرج در «منشور مطالبات حداقلی کارگران ایران به‌مناسبت سی و یکمین سالروز انقلاب 57» که در روز 21 بهمن 1388 منتشر شد، توجه کنیم:
ـ «به‌رسمیت شناخته شدن بی‌قید و شرط ایجاد تشكل‌های مستقل كارگری، اعتصاب، اعتراض، تجمع، آزادی بیان، مطبوعات و تحزب».
ـ «لغو فوری مجازات اعدام و آزادی فوری و بی‌قید و شرط کلیه فعالین کارگری و دیگر جنبش‌های اجتماعی از زندان».
ـ «لغو کلیه قوانین تبعیض‌آمیز نسبت به‌زنان و تضمین برابری کامل و بی‌قید و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه‌های زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خانوادگی».
ـ «تمامي كودكان بايد جدای از موقعيت اقتصادی و اجتماعی والدين، نوع جنسيت و وابستگی‌های ملی و ن‍‍ژادی و مذهبی از امكانات آموزشی، رفاهی و بهداشتی يكسان و رایگان برخوردار شوند».
آیا این مطالبات «کاملاً سیاسی و [با] محور آزادیخواهانه» نیست؟ آری، این آزادیخواهی کارگران بود که کمی پیش از غوغای پساانتخاباتی پرچم خود را به‌مناسبت 11 اردیبهشت 1387 به‌اهتزاز درآورد. پرچمی‌که در گرد و غبار «آزادیخواهی» سبز تماماً از دیدها پنهان شد؛ امروز آزادی‌خواهان قلابی و سبز سعی میکنند خاطره‌ی آن‌گونه از آزادیخواهی را نیز محو کنند.
راستی مطالبات کارگران در سال 87 و 88 آزادیخواهانه بود یا شعار «مجتبی بمیری، رهبری را نگیری»؟ آیا مطالبه‌ی «به‌رسمیت شناخته شدن بی‌قید و شرط ایجاد تشكل‌های مستقل كارگری، اعتصاب، اعتراض، تجمع، آزادی بیان، مطبوعات و تحزب» آزادیخواهانه بود یا «نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران»؟ خواسته‌ی «لغو فوری مجازات اعدام و آزادی فوری و بی‌قید و شرط کلیه فعالین کارگری و دیگر جنبش‌های اجتماعی از زندان» آزادیخواهانه بود یا الله اکبرهای پشت‌بام در «جنبش سال 1388 ایران»؟ مطرح کردنِ «لغو کلیه قوانین تبعیض‌آمیز نسبت به‌زنان و تضمین برابری کامل و بی‌قید و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه‌های زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خانوادگی» یا خواسته‌ی ارتجاعی «یا حسین میر حسین»؟ و سرانجام اینکه چرا مطالبه‌ی «تمامي كودكان بايد جدای از موقعيت اقتصادی و اجتماعی والدين، نوع جنسيت و وابستگی‌های ملی و ن‍‍ژادی و مذهبی از امكانات آموزشی، رفاهی و بهداشتی يكسان و رایگان برخوردار شوند»، آزادیخواهانه نیست؟
اگر مطالبات کارگری در برابر آنچه سبزها طلب میکردند، عینِ آزادیخواهی است (که حقیقتاً چنین است)، پس این‌همه تبختر و افاده و وارونه‌کاری برای چیست؛ و چه نامی جز خوش خدمتی در برابر بورژوازی دارد؟
اینکه هرآدمی بنا به‌موجودیتِ کنونی حق (که مطلقاً بورژوایی است)، دارای این «حق» است که هرچه دوست دارد، بنویسد و به‌هرکه دلش می‌خواهد، خدمت کند؛ حرفی ندارد. اما انتشار اراجیفی از این دست‌که جنبش مردم تونس را به‌پاردوکس با جنبش کارگری در ایران بکشاند و علکس‌العمل‌های خردمندانه‌ی این طبقه را در مقابله با بورژوازی عصیان‌زده تحقیر کند، جای حرف و حدیث بسیار دارد. چراکه اعتبار این سایت‌ها دقیقاً از آن کسانی است که توسط نوشته‌هایی از این دست مورد تحقیر قرار می‌گیرند.
حقیقتاً چگونه است که مسئولین سایت‌هایی که ظاهراً به‌کم‌تر از یک سوسیالیسم رادیکال رضایت نمی‌دهند با ولنگاری تمام به‌درج نوشته‌هایی ـ‌آن هم در قسمت‌های «اصلی» سایت خود‌ـ دست می‌زنند که حتی موجودیت کمیتاً ناچیز ـ‌اما کیفیتاً پرچم‌گونه‌ی‌ـ نهادهای کارگری فی‌الحال موجود را نیز به‌طور‌کلی انکار میکند تا بورژازی ایران (اعم از حاکم و در «اپوزیسیون»اش) با این پرچمی که با خون‌دل و زندان و گرسنگی برپا نگهداشته شده است، هرچه خواست بکند: «در حالی که در ایران سندیکاهای مستقل کارگری عملا وجود خارجی ندارند و شورای اسلامی کارگران بخشی از نیروی سرکوب رژیم جمهوری اسلامی در محیط های کارگری است»! زهی خوش‌خدمتی در مقابل بورژوازی که می‌گوید «در ایران سندیکاهای... کارگری عملا وجود خارجی» ندارد{2}.
وضعیت چپ خرده‌بورژوایی در ایران به‌آشفته بازاری شبیه است که در آن هرکسی با صدایی هرچه بلندتر کالای خود را جار میزند؛ اما کمترین حساسیت طبقاتی ایجاب میکند که سایت‌هایی که خود را مدافع کمونیسم و چپ و کارگر و زحمتکش میدانند، از درج نوشته‌هایی خودداری ورزند که پیام اصلی‌شان کینه‌ورزی به‌موجودیت مستقل جنبش کارگری است.
پانوشت:
{1} و {2} به‌نقل از نوشته‌ای به‌نام «جنبش انقلابی در تونس و تفاوتها آن با جنبش سال ١٣٨٨ ایران» نوشته‌ی خانم مرجان افتخاری که در چندین سایت اینترنتی منتشر شده است.
مردم ایران در کابوس «ماشین زمان»
شکوه میرزادگی
دانستن زندگی گذشتگان، و سر درآوردن از شیوه ی زندگی آن ها همیشه مورد توجه آدميان بوده است. توجه به تاریخ نوشتاری و گفتاری (سینه به سینه) و حتی توجه به قصه ها و استوره ها نشان می دهد که انسان همیشه دوست داشته که با گذشته ی خویش آشنا شود؛ چه برای تجربه گرفتن از راه هایی که قبل از او پیموده شده و چه به خاطر کنجکاوی و کاوشگری که خاص انسان است. این کنجکاوی و درس گرفتن از گذشته ی انسان یا زمین، یا کل کهکشان، در نزد اهل علم به گونه ی دیگری کار و رشد کرده و به جایی رسیده است که پدیده ای به نام ماشین زمان، که در روزگاران گذشته آرزویی بيش نبود، اکنون در ذهن دانشمندان آينده سازی که از علم و تکنولوژی بالایی برخوردارند شکلی واقعی بخود گرفته و چندین سال است که دانشمندان فضایی به طور عملی به آن پرداخته اند. یکی از این دانشمندان، جیمز وب، برنده ی جایزه نوبل فیزیک است که سال هاست روی تلسکوپی فضایی کار می کند که بشر بتواند ماده ی اولیه جرم های نورانی آسمانی را که میلیون ها سال پس از انفجار بزرگ بوجود آمده اند ببیند. پس از آن نوبت به منشا کهکشان ها می رسد، و پیدایش ستارگان و چگونگی منظومه های شمسی و... و خیلی ها امید دارند که بشر بتواند به گذشته برود و زندگی نیاکان خود را از نزدیک ببیند یا حداقل بتواند همانگونه که فیلمی سینمایی را می بیند شانس دیدن زندگی واقعی گذشتگان خود را داشته باشد. که البته این ها آرزوهایی است که معلوم نیست دانشمندان کی بتوانند از برآورده شدن اش خبر دهند.
اما شکل خیالی برآورده شدن چنین آرزویی را ما سال ها است که درفیلم هایی ديده ايم که به شکل های مختلفی سفر به گذشته ی انسان را دراماتيزه می کنند. شما هم حتما حداقل یکی از این فیلم ها را دیده اید که موضوع اصلی شان همین ماشین زمان و گذر از تونل زمان است؛ ماشینی که دانشمندی آن را مخفيانه می سازد و با آن به گذشته های دور و نزدیک سفر می کند. شايد در ساليان اخير مشهورترين فيلم ها Back to the future «بازگشت به آينده» باشد که قهرمان اصلی آن نو جوان کنجکاوی است که همراه دانشمند مربوطه سوار اتومییل زمان او می شود و به جهان هایی در گذشته ی بشری می رود؛ جهان هایی که جز وحشت و ناامنی و جنگ و کشتار در آن خبری نیست. البته در این فیلم علاوه بر رفتن به دوران گذشته، می توان تغییری هم در سرنوشت انسان ها داد، یعنی در واقع بدبختی ها و مصیبت هایی را که به دست خود انسان بوجود می آید، با هوشیار کردن دست اندکاران اين مصائب پاک کرد. جوان اول این فیلم ها پس از کلی مشکلات و ترس و خطر کردن (و حتی کمک به گذشتگان برای این که مسیر زندگی خود را به گونه ای انتخاب کنند که به بدبختی نيانجامد) به شهر و خانه اش در جهان متمدن امروز و آغوش خانواده ای طبیعی و سالم باز می گردد و آرامش و آسایش او پس از آن همه توحش و ناامنی و ترس چنان است که بیننده نیز با آن سهیم می شود و قدر زندگی امروزش را می داند.این روزها، با شنیدن خبرهای عجیب و کابوس مانندی که از سرزمین مان می رسد، مدام به این فکر می کنم که آیا ما؛ به عنوان کسانی که عاشق زادگاه و مردمان وطن مان هستيم و به دلایلی بیرون از ایران زندگی می کنيم (چه به عنوان تبعیدیان و گریختگان و چه به عنوان مهاجرین و مسافرینی موقت) به راستی متوجه آن چه در آن سرزمین و بر مردمان اش می گذرد هستیم؟ آیا می بینیم که میلیون ها میلیون انسان از خانواده ی بشری، و از خانواده ی شهروندی ما را در ماشین هراس انگیزی نشانده اند و آن ها را با زور اسلحه و زندان و شکنجه و تجاوز و اعدام روز به روز از جهان پیشرونده دور کرده و به قرن هایی می برند که جز وحشت، ناامنی، جنگ، فقر، فساد و تباهی و عقب ماندگی چیزی در خود ندارد؟من قصه نمی گویم، غلو هم نمی کنم. حتی از سی و دو سال بدبختی و عقب ماندگی نمی گویم. خواهش می کنم به چند خبر رسمی که اخیرا در رسانه های خود جمهوری اسلامی هست توجه و قضاوت کنید که آيا این تصاویر و خبرها می توانند متعلق به مردمان قرن بیست و یکم باشند؟ حتی متعلق به کشورهایی توسعه نیافته؟ یا اينکه متعلق به مردمان صد سال و دویست سال و هفتصد هشتصد سال پیش اند؟ مجسم کنید که اگر به جای اتومیبل و ترن و هواپیما وسيله ی نقليه در کشورمان اسب و الاغ و شتر بود، و چیزی به نام تکنولوژی مدرن از آن جامعه حذف می شد، ديگر چه چیز آن جامعه شباهتی با جوامع انسان امروز داشت؟ آموزش و پروش اش؟ اقتصاد اش؟ سیاست اش؟ وضعیت زنان اش؟ وضعیت کودکان اش؟ خواهش می کنم نگاه کنید! این خبرها اخیرا از خبرگزاری های رسمی نقل و منتشر شده است:
ـ در سال جدید میلادی، تنها تا بیستم ژانویه ی، به گفته ی سازمان عفو بین الملل، ۷۱ نفر در ایران به جوخه اعدام سپرده شدند (چیزی حدود هر شش ساعت یک اعدام). و ۱۴۳ نفر که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸سال بودند، به اعدام محکوم شده اند؛
ـ رییس قوه قضایی خبر از پر شدن زندان های موجود کشور می دهد و خبر ساخت زندانی ده هزار نفری را برای تهران بزرگ می دهد و خبر تبدیل زندان های موجود به زندان هایی در مناطق بد آب و هوا و در بیابان های دور افتاده را برای مردم دارد. یعنی درست همچون قرون وسطی که زندان به معنای شکنجه گاهی در دل بیایان های بی آب و علف بود.
ـ همین آقا، یعنی صادق لاریجانی، اعلام می کند که «دستگاه قضایی هیچ ترحمی به اشرار و قاچاقچیان نخواهد کرد» (توجه داشته باشید که از دید این حکومت هر معترض و حتی هر منتقدی جزو اشرار است) و قوه ی قضاییه ی حکومت اسلامی به خاطر مخالفت سازمان های حقوق بشر و رسانه های غربی از اعدام «اشرار و قاچاقچیان» آن ها را به تمسخر گرفته است .
ـ دانشگاه ها نیز در حال تفکیک جنسیتی اند، چون مدارس، دخترانه پسرانه شود. چون وزیر علوم اعلام کرده است که: «ما شاخص‌های غربی را قبول نداريم و درصدد هستيم دانشگاه‌های دختر و پسر را از هم جدا کنيمگ»
ـ اعلام شده که با هر نوع هنر و سینما و تئاتری که اسلامی نباشد برخورد شدیدی خواهد شد. یعنی تبعیض فرهنگی در حد ابتدایی ترین نوع آن.
ـ وزیر به اصطلاح علوم کشور اعلام کرده است که پذيرش 85 تا 90 درصد ظرفيت دانشگاه‌های کشور از اين پس بر اساس «تفکیک قومی» انجام میشود. یعنی به سبک قرون وسطی حق انتخاب مکان تحصيل از دانشجویان گرفته خواهد شد.
ـ ایران تنها کشور جهان است که در آن نه تنها تن فروشی کودکان آزاد است، بلکه به عنوان امری قانونی و مذهبی توصیه هم می شود. در هفته ی گذشته، بر اساس فتوای آیت الله سید محمدصادق روحانی، «صیغه برای دختران بالغ مجاز است (در قانون اسلام 9 ساله، و اگر پریود زودتر انجام شود جوان تر) و نیازی به اجازه ی والدین هم ندارد.
ـ دروس دانشگاه های ایران به مرور از درس های امروزی در جهان دور شده و اکنون نه تنها درس های دختر و پسر متفاوت است بلکه برای دختران درس های همسرداری گذاشته شده است و، به گفته ی خانم سجادی معاون آموزش و پژوهش مرکز امور خانواده ریاست جمهوری، کمترین دلیل این کار نگرانی درباره ی کاهش جمعیت، پیشگیری از بارداری، و تشویق زنان به اشتغال و فاصله ی بین مادر و فرزند دانسته شده. و اين یعنی به خانه برگرداندن زن ها و نقش ماشین بچه سازی را بازی کردن. ایشان با افتخار می فرمایند که: «یکی از کتاب هایی که در این رشته تدریس خواهد شد"روانشناسي ازدواج و شكوه همسرداري" است که بر تفاوت‌هاي ميان زن و مرد به لحاظ جسمي، روحي و عاطفي و بازخوردهاي اين تفاوتها تاكيد دارد و ازدواج را به عنوان راهي براي رسيدن به كمال طرح مي‌كند.
***
و مطمئنم که در طول همین مدتی که این مطالب را می نویسم، و تا زمانی که شما آن را خواهید خواند، باز ماشین زمان، همچنان کشور ما را به عقب خواهد کشاند و رسانه های دولتی با افتخار خبر از آن خواهند داد که بخش عظیم دیگری از زمانه ی ما جدا شده و به دوران های قرون وسطا بازگشته است.
من، همانگونه که بارها نوشته ام، به عنوان یک باورمند به نیروی شکست ناپذیر انسان در مقابل هر نوع عقب گرد و ایستایی، اگرچه می دانم که این حکومت و همه ی معتقدان اش، بخاطر نگاه عقب مانده و غير انسانی شان به جامعه، راهی جز خروج از دنیای پیشرونده ی قرن بیست و یکم ندارند و، در نتيجه، محکوم به زوال اند اما، در عین حال، از اين واقعيت نيز نمی توانم چشم بپوشم که تا وقتی که زمام کار در سرزمین مان در دست این شوریدگان گذشته های پوسیده است، میلیون ها انسان، به خصوص آن هایی که به درک و آگاهی بیشتر رسیده اند، در رنج و عذابی دایم در ماشين زمان هراس انگیزی که نزدیک به سی و دو سال از ساختن آن می گذرد به سر خواهند برد.
پرسشی اگر امروز می توان در صدر دل نگرانی هامان بنشيند چه می تواند باشد جز اينکه کی و چگونه اين ماشين لعنتی از کار خواهد افتاد و مسافران رنج دیده ی آن به آینده ی زیبا، آرام و طبیعی شان باز خواهند گشت؟
25 ژانویه 2011
shokoohmirzadegi@gmail.com
اسماعیل مولودی
وظایف عاجل تشکلهای مبارز، مردم برابری طلب و کارگران کمونیست
اعتراضات سیاسی در تونس و دیگر کشوری ها شمال آفریقا وارد چهارمین هفته خود میشود. اتحادیه کارگری
UGTT
که یکی از سازمانهای مبتکر این اعتراضات اخیر در تونس است و یکی از سازمان دهندگان دور اخیر تظاهرات در سراسر کشور است تلاش میکند دولت موقت استعفا دهد و انتخابات برگزار شود.، بگفته منابع داخلی تونس و تظاهر کنندگان رهبری این اتحادیه در شکل دادن به تظاهرات نقش کلیدی داشته و دارد. در روز شنبه کاروان آزادی راه انداختند و از سراسر کشور به طرف پایتخت آمده اند. اعتراضات مردم تونس علیه دیکتاتوری دارد سر فصل جدیدی از اعتراضات را در شمال افریقا و کشورهای عربی حوزه مدیترانه را دامن میزند. در چند روز اخیر اعتراضات یمن و اردن در سر خط اخبار قرار داشت. علی عبداله صالح در تدارک تغییر قانون اساسی کشور یمن بود تا بتواند با تغییر قانون اساسی رئیس جمهور مادام العمر شود اما از تظاهرات روز شنبه جا خورده و فعلا دست نگهداشته است. اعتراضات اردن که هفته پیش در برابر مجلس بود باز دوباره روز شنبه مردم در صنعا پایتخت اردن دست به تظاهرات زدند و دولت را به تکا پو انداخته است. مردم مصر امروز سه شنبه در یک اعتراض همگانی خواستار برکناری حسنی مبارک شده اند که تظاهرات مسالمت میز آنها به خون کشیده شده و تا کنون سه نفر کشته اند که یکی از آنها پلیس است. (لازم به گفتن است که حزب اسلامی اخواالمسلمین در اعترضات امروز سه شنبه 25 ژانویه نقشی نداشت) میتوان گفت مردم شمال افریقا و کشورهای عربی حاشیه مدیترانه چشم به فعل و انفعالات سیاسی تونس دوخته اند. تونس و اعتراضات آن میتواند راه حل را به بقیه معترضین دیگر در این منطقه نشان دهد. اما معادلات موجود به این سادگی نیست. روسای کشورهای غربی در بیانیه های مختلف در مورد وضعیت تونس و اعتراضات موجود در منطقه شمال آفریقا اظهار نظر کرده اند و متحدا به این نتیحه رسیده اند که دیگر از دیکتاتورهای کشورهای عربی پشتیبانی نکنند. تونس مورد استثنایی نیست بلکه برآینده وضعیت سیاسی است که در شمال آفریقا و کشورهای حوزه مدیترانه موجود است و کشورهای غربی و آمریکا و کانادا از منافع اقتصادی خود در منطقه میترسند. چون اگر اعتراضات رادیکالی دامن منطقه را بگیرد آنها پایگاههای خودرا از دست میدهند. برای همین تلاش میکنند اعتراضات را دست مایه برای سرکار آوردن جریانهای لیبرال کنند. همچنین خواستار سرکار آمدن اسلامی ها هم نیستند چون تجربه ایران، عراق و افغانستان و پاکستان را دارند و میبینند چگونه به گل نشسته اند. بنابراین غربی ها و آمریکا خیلی محتاط دارند معادلات منطقه را تعقیب میکنند.. امروز در جهان عرب این نیروی جوان و لشکر میلیونی بیکاران هستند که راه افتاده اند علیه نابرابری و علیه رشد قیمتها و گرانی سرسام آور ارزاق و مایحتاج عمومی در این کشورها. وضعیت تونس نشان داد که موقعیت تمامی دیکتاتورهای جهان عرب بی ثبات است و هر آن باید نتظر اتفاقی مثل تونس در الجزائر، مراکش، مصر و کشورهای عربی حوزه مدیترانه بود. رهبران کشورهای عربی شمال آفریقا دیدند که فرانسه که دوست چندین ساله رئیس جمهور سابق تونس بود در هنگام فرارش از تونس( زین العابدین بن علی) اجازه نداد که به فرانسه برود و به آنجا پناهنده شود. مسئولین آلمان در اظهار نظرهای متفاوت میگویند وقت آن رسیده که ندای آزادیخواهی در منطقه را تقویت کنند و تظاهرات و اعتراضات مردم را برسمیت بشناسند. همه اینها نشان از یک تغییر و تحولات جدی در اوضاع سیاسی منطقه شمال آفریقا و نتیجه بالطبعش آن در خاورمیانه میباشد.
هم اکنون در اعتراضات بین گروههای رقیب در لبنان و سنگر بندی حزب الله و سنی های طرفدار دولت اوضاع را بحرانی کرده و بخصوص اطلاعات ویکی لیکس در مورد اینکه رهبران فلسطینی توافق کردند (از سالها قبل) که اسرائیل منطقه شرقی بیت المقدس را اشغال کند. دور جدیدی از بی آبرویی و بی پرسیبی سیاسی رهبران فلسطین را به نمایش میگذارد. اینها فاکتورهایی هستند
فاکتورهای سیاسی موجود و وظیفه کارگران و کمونیستها!
الف : با توجه به اختناق سیاسی دهها ساله بر این منطقه> وجود اختناق سیاسی، حیف و میل ثروتهای جامعه دزدی و فساد مالی در این کشورها. اکثریت مردم جامعه زیر خط فقر زندگی میکنند و بیکاری وحاشیه نشینی و در عین حال تقیب فعالین سیاسی فضای سیاهی را بر جامعه پسترانده است. فشار اقتصادی و نیز اختناق سیاسی مردم را به تنگ آورده و در نتیجه اعتراضات خود جوش یکی از راه حلهای ممکن شده است. اما به یمن ارتباطات و انترنت هر اعتراض کوچک یا بزرگ در محدوده کشورباقی می ماند و بسرعت تمام جهان از آن مطلع خواهند شد. این ارتباطات و خبر رسانی فضای بازی را ایجاد میکند که غیر قابل کنترل برای حکومتهاست. خود این مسئله و ارتباط اعتراضات با جهان خارج باعث میشود که دیکتاتورها در بکار پیری خشونت محدود شوند. مثلا همین اعتراض امروز مصر سه کشته داده و حسنی مبارک به طرفداران دولت گفه است که تظاهرات موافقین دولت را برگزار کنند. در صئرتیکه در اعتراضات سال 1999 و 2000 و نیز در انتخابات اخیر دهها کشته در اعتراضات برجای گذاشته شد. دولت تونس در طول 23 سال اجازه ک.چکترین اعتراضات را نداد و نیز تمامی معترضین در جامعه را یا تبعید کرده و یا به زندان انداخته بود. دولت موقت کنونی برای اینکه بتواند خودرا نگاه دارد تمامی زندانیان سیاسی را آزاد کرد. آزادی مطبوعات را برسمیت شناخته و همگی روزنامه ها آزاد هستند چون میدانند اگر اینکار را نکنند مردم اینکار را خواهند کرد و نیز میخواهند تا سوار اسب مراد میشوند خودرا دمکرات نشان دهند.
ب : در این اعتراضات تونس و کشورهای دیگر اکثریت قاطع مردم در گیر هستند. روشنفکران، اتحادیه ها سعی میکنند
خواستهای مردم را شعار خود کنند. مثلا در روزهای اول دولت موقت تونس اتحادیه کارگری
UGTT
از آن پشتیبانی کرد اما وقتی گستردگی اعتراضات را دی از پشتیبانی آن دست برداشت. همچنین پشتیبانی مردم دیگر کشورهای منطقه از اعتراضات تونس صفی از دوستان آنهارا در جهان عرب و دیگر کشورها را بوجود آورده . مجموعه اینها و فاکتورهای موجود تا کنون به نفع اعتراضات مردم بوده و هست. اما تا کی و چگونه جزو مسائل جدی است که روی میز رهبران اعتراضات میباشد. رهبری اعتراضات باید ضمن سازماندهی مردم بتوانند با شعارهای رادیکال خواستهای مردم را جوابگو باشند. حزب کمونیست کارگران تونس در روز 20 ژانویه بیانیه ای تحت عنوان جبهه 14 ژانویه ، در 14 بند ارائه داده است و خواهان ایجاد دولتی دمکراتیک و آزاد شده است. خواستهایی که این بیانیه بدان اشاره کرده است خواستهای دمکراتیکی است که باید برای آن مردم معترض سازماندهی شوند.اینکه حزب کمونیت کارگران چه اندازه در بین مردم نفوذ دارد و نوانسته به خواستهای آنها در بیانه اش جواب بدهد مسئله ای است مورد مناقشه از نظر سیاسی زیرا خواستهای دمکراتیکی که این حزب در بیانیه اش بدان اشاره کرده برای برون رفت موقت از وضع موجود است نه جواب طبقه کارگران به نظام فاسد سرمایه داری. اما آنچه که از وضعیت پیداست مردم تونس در یک مقطع حساس سیاسی قرار گرفته اند. متاسفانه بدلیل اختناق و دیکتاتوریت در جوامع شمال آفریقا، آسیا، خاورمیانه و دیگر کشورهای آفریقایی مردم نه در یک سازماندهی سیاسی جدی بلکه در یک انفجار خود بخودی به خیابان میریزند. شاید کسی مدعی شود، نه همچنین اعتراضاتی سازماندهی دار. اما آنچه که در این موقعیتها دیده میشود و تجربه های قراوانی از این نوع موقعیتها وجود دارد نشان میدهد که اعتراضات خود جوشی که نتواند شغعارهای رادیکال جامعه و مردم برابری طلب را نمایندگی کند، نتایج درستی را ببار نخواهد آورد.
ج : اکنون سرنوشت مردم و مبارزات مردم تونس در یک دوراهی قرار دارد. اگر سازمانهای سیاسی و تشکلهای کارگری هوشیارانه عمل نکنند. حرکت اعتراضی شان به نتیجه و خواست مردم نخواهد رسید. موفقیت اعتراضات در بدست گرفتن شعار رادیکالی است که تواند نیاز جامعه و مردمش را جواب دهد. مردم از فقر و فلاکت به تنگ آمده اند. مردم از بیکاری و رباخواری بانکها به تنگ آمده اند رشوخواری و دزدی تار و پود رهبران فاسد و ضد کارگر را گرفته است. مسئله بیکاری و نیز مسئله بهداست و تامین اجتماعی و در یک کلام ایجاد دنیایی بهتر خواست امروز مرد زحمتکش تونس و بقیه کشورهای منطقه است. مبارزان و تشکلهای کارگری و کمونیستی در تونس امر خطیری را بر دوش دارند. بار گران فقر و نداری که سالهای سال بر گرده مردم بوده و هنوز هست، همچنین اختناق سیاسی که صد ها سال بر جامعه حاکم بوده و به یمن مبارزات مردم فعلا بر چیده شده. جوابش را یک پلاتفرم رادیکال کارگری میتواند بدهد، ورژوازی و لیبرالهای مل و یا مذهبی هما بلا را سر مردم می آورند که دیگران آوردند. طبقه کارگر مبارز و کمونیستها وظایف عاجل و فوری باید در دستور خود گذارند و پلاتفرم رادیکال خودرا جلو چشم مردم مبارز و برابری طلب جامعه بگیرند.
زنده باد مبارزات مردم تونس برای یک دنیای بهتر
وظایف عاجل تشکلهای مبارز، مردم برابری طلب و کارگران کمونیست
اعتراضات سیاسی در تونس و دیگر کشوری ها شمال آفریقا وارد چهارمین هفته خود میشود. اتحادیه کارگری
UGTT
که یکی از سازمانهای مبتکر این اعتراضات اخیر در تونس است و یکی از سازمان دهندگان دور اخیر تظاهرات در سراسر کشور است تلاش میکند دولت موقت استعفا دهد و انتخابات برگزار شود.، بگفته منابع داخلی تونس و تظاهر کنندگان رهبری این اتحادیه در شکل دادن به تظاهرات نقش کلیدی داشته و دارد. در روز شنبه کاروان آزادی راه انداختند و از سراسر کشور به طرف پایتخت آمده اند. اعتراضات مردم تونس علیه دیکتاتوری دارد سر فصل جدیدی از اعتراضات را در شمال افریقا و کشورهای عربی حوزه مدیترانه را دامن میزند. در چند روز اخیر اعتراضات یمن و اردن در سر خط اخبار قرار داشت. علی عبداله صالح در تدارک تغییر قانون اساسی کشور یمن بود تا بتواند با تغییر قانون اساسی رئیس جمهور مادام العمر شود اما از تظاهرات روز شنبه جا خورده و فعلا دست نگهداشته است. اعتراضات اردن که هفته پیش در برابر مجلس بود باز دوباره روز شنبه مردم در صنعا پایتخت اردن دست به تظاهرات زدند و دولت را به تکا پو انداخته است. مردم مصر امروز سه شنبه در یک اعتراض همگانی خواستار برکناری حسنی مبارک شده اند که تظاهرات مسالمت میز آنها به خون کشیده شده و تا کنون سه نفر کشته اند که یکی از آنها پلیس است. (لازم به گفتن است که حزب اسلامی اخواالمسلمین در اعترضات امروز سه شنبه 25 ژانویه نقشی نداشت) میتوان گفت مردم شمال افریقا و کشورهای عربی حاشیه مدیترانه چشم به فعل و انفعالات سیاسی تونس دوخته اند. تونس و اعتراضات آن میتواند راه حل را به بقیه معترضین دیگر در این منطقه نشان دهد. اما معادلات موجود به این سادگی نیست. روسای کشورهای غربی در بیانیه های مختلف در مورد وضعیت تونس و اعتراضات موجود در منطقه شمال آفریقا اظهار نظر کرده اند و متحدا به این نتیحه رسیده اند که دیگر از دیکتاتورهای کشورهای عربی پشتیبانی نکنند. تونس مورد استثنایی نیست بلکه برآینده وضعیت سیاسی است که در شمال آفریقا و کشورهای حوزه مدیترانه موجود است و کشورهای غربی و آمریکا و کانادا از منافع اقتصادی خود در منطقه میترسند. چون اگر اعتراضات رادیکالی دامن منطقه را بگیرد آنها پایگاههای خودرا از دست میدهند. برای همین تلاش میکنند اعتراضات را دست مایه برای سرکار آوردن جریانهای لیبرال کنند. همچنین خواستار سرکار آمدن اسلامی ها هم نیستند چون تجربه ایران، عراق و افغانستان و پاکستان را دارند و میبینند چگونه به گل نشسته اند. بنابراین غربی ها و آمریکا خیلی محتاط دارند معادلات منطقه را تعقیب میکنند.. امروز در جهان عرب این نیروی جوان و لشکر میلیونی بیکاران هستند که راه افتاده اند علیه نابرابری و علیه رشد قیمتها و گرانی سرسام آور ارزاق و مایحتاج عمومی در این کشورها. وضعیت تونس نشان داد که موقعیت تمامی دیکتاتورهای جهان عرب بی ثبات است و هر آن باید نتظر اتفاقی مثل تونس در الجزائر، مراکش، مصر و کشورهای عربی حوزه مدیترانه بود. رهبران کشورهای عربی شمال آفریقا دیدند که فرانسه که دوست چندین ساله رئیس جمهور سابق تونس بود در هنگام فرارش از تونس( زین العابدین بن علی) اجازه نداد که به فرانسه برود و به آنجا پناهنده شود. مسئولین آلمان در اظهار نظرهای متفاوت میگویند وقت آن رسیده که ندای آزادیخواهی در منطقه را تقویت کنند و تظاهرات و اعتراضات مردم را برسمیت بشناسند. همه اینها نشان از یک تغییر و تحولات جدی در اوضاع سیاسی منطقه شمال آفریقا و نتیجه بالطبعش آن در خاورمیانه میباشد.
هم اکنون در اعتراضات بین گروههای رقیب در لبنان و سنگر بندی حزب الله و سنی های طرفدار دولت اوضاع را بحرانی کرده و بخصوص اطلاعات ویکی لیکس در مورد اینکه رهبران فلسطینی توافق کردند (از سالها قبل) که اسرائیل منطقه شرقی بیت المقدس را اشغال کند. دور جدیدی از بی آبرویی و بی پرسیبی سیاسی رهبران فلسطین را به نمایش میگذارد. اینها فاکتورهایی هستند
فاکتورهای سیاسی موجود و وظیفه کارگران و کمونیستها!
الف : با توجه به اختناق سیاسی دهها ساله بر این منطقه> وجود اختناق سیاسی، حیف و میل ثروتهای جامعه دزدی و فساد مالی در این کشورها. اکثریت مردم جامعه زیر خط فقر زندگی میکنند و بیکاری وحاشیه نشینی و در عین حال تقیب فعالین سیاسی فضای سیاهی را بر جامعه پسترانده است. فشار اقتصادی و نیز اختناق سیاسی مردم را به تنگ آورده و در نتیجه اعتراضات خود جوش یکی از راه حلهای ممکن شده است. اما به یمن ارتباطات و انترنت هر اعتراض کوچک یا بزرگ در محدوده کشورباقی می ماند و بسرعت تمام جهان از آن مطلع خواهند شد. این ارتباطات و خبر رسانی فضای بازی را ایجاد میکند که غیر قابل کنترل برای حکومتهاست. خود این مسئله و ارتباط اعتراضات با جهان خارج باعث میشود که دیکتاتورها در بکار پیری خشونت محدود شوند. مثلا همین اعتراض امروز مصر سه کشته داده و حسنی مبارک به طرفداران دولت گفه است که تظاهرات موافقین دولت را برگزار کنند. در صئرتیکه در اعتراضات سال 1999 و 2000 و نیز در انتخابات اخیر دهها کشته در اعتراضات برجای گذاشته شد. دولت تونس در طول 23 سال اجازه ک.چکترین اعتراضات را نداد و نیز تمامی معترضین در جامعه را یا تبعید کرده و یا به زندان انداخته بود. دولت موقت کنونی برای اینکه بتواند خودرا نگاه دارد تمامی زندانیان سیاسی را آزاد کرد. آزادی مطبوعات را برسمیت شناخته و همگی روزنامه ها آزاد هستند چون میدانند اگر اینکار را نکنند مردم اینکار را خواهند کرد و نیز میخواهند تا سوار اسب مراد میشوند خودرا دمکرات نشان دهند.
ب : در این اعتراضات تونس و کشورهای دیگر اکثریت قاطع مردم در گیر هستند. روشنفکران، اتحادیه ها سعی میکنند
خواستهای مردم را شعار خود کنند. مثلا در روزهای اول دولت موقت تونس اتحادیه کارگری
UGTT
از آن پشتیبانی کرد اما وقتی گستردگی اعتراضات را دی از پشتیبانی آن دست برداشت. همچنین پشتیبانی مردم دیگر کشورهای منطقه از اعتراضات تونس صفی از دوستان آنهارا در جهان عرب و دیگر کشورها را بوجود آورده . مجموعه اینها و فاکتورهای موجود تا کنون به نفع اعتراضات مردم بوده و هست. اما تا کی و چگونه جزو مسائل جدی است که روی میز رهبران اعتراضات میباشد. رهبری اعتراضات باید ضمن سازماندهی مردم بتوانند با شعارهای رادیکال خواستهای مردم را جوابگو باشند. حزب کمونیست کارگران تونس در روز 20 ژانویه بیانیه ای تحت عنوان جبهه 14 ژانویه ، در 14 بند ارائه داده است و خواهان ایجاد دولتی دمکراتیک و آزاد شده است. خواستهایی که این بیانیه بدان اشاره کرده است خواستهای دمکراتیکی است که باید برای آن مردم معترض سازماندهی شوند.اینکه حزب کمونیت کارگران چه اندازه در بین مردم نفوذ دارد و نوانسته به خواستهای آنها در بیانه اش جواب بدهد مسئله ای است مورد مناقشه از نظر سیاسی زیرا خواستهای دمکراتیکی که این حزب در بیانیه اش بدان اشاره کرده برای برون رفت موقت از وضع موجود است نه جواب طبقه کارگران به نظام فاسد سرمایه داری. اما آنچه که از وضعیت پیداست مردم تونس در یک مقطع حساس سیاسی قرار گرفته اند. متاسفانه بدلیل اختناق و دیکتاتوریت در جوامع شمال آفریقا، آسیا، خاورمیانه و دیگر کشورهای آفریقایی مردم نه در یک سازماندهی سیاسی جدی بلکه در یک انفجار خود بخودی به خیابان میریزند. شاید کسی مدعی شود، نه همچنین اعتراضاتی سازماندهی دار. اما آنچه که در این موقعیتها دیده میشود و تجربه های قراوانی از این نوع موقعیتها وجود دارد نشان میدهد که اعتراضات خود جوشی که نتواند شغعارهای رادیکال جامعه و مردم برابری طلب را نمایندگی کند، نتایج درستی را ببار نخواهد آورد.
ج : اکنون سرنوشت مردم و مبارزات مردم تونس در یک دوراهی قرار دارد. اگر سازمانهای سیاسی و تشکلهای کارگری هوشیارانه عمل نکنند. حرکت اعتراضی شان به نتیجه و خواست مردم نخواهد رسید. موفقیت اعتراضات در بدست گرفتن شعار رادیکالی است که تواند نیاز جامعه و مردمش را جواب دهد. مردم از فقر و فلاکت به تنگ آمده اند. مردم از بیکاری و رباخواری بانکها به تنگ آمده اند رشوخواری و دزدی تار و پود رهبران فاسد و ضد کارگر را گرفته است. مسئله بیکاری و نیز مسئله بهداست و تامین اجتماعی و در یک کلام ایجاد دنیایی بهتر خواست امروز مرد زحمتکش تونس و بقیه کشورهای منطقه است. مبارزان و تشکلهای کارگری و کمونیستی در تونس امر خطیری را بر دوش دارند. بار گران فقر و نداری که سالهای سال بر گرده مردم بوده و هنوز هست، همچنین اختناق سیاسی که صد ها سال بر جامعه حاکم بوده و به یمن مبارزات مردم فعلا بر چیده شده. جوابش را یک پلاتفرم رادیکال کارگری میتواند بدهد، ورژوازی و لیبرالهای مل و یا مذهبی هما بلا را سر مردم می آورند که دیگران آوردند. طبقه کارگر مبارز و کمونیستها وظایف عاجل و فوری باید در دستور خود گذارند و پلاتفرم رادیکال خودرا جلو چشم مردم مبارز و برابری طلب جامعه بگیرند.
زنده باد مبارزات مردم تونس برای یک دنیای بهتر
جعفر پویه
درگیری بین باندهای داخلی رژیم عمق بیشتری یافت. محمود احمدی نژاد از یک سو و برادران لاریجانی و هاشمی رفسنجانی از سوی دیگر با انتشار نامه های تندی یکدیگر را زیر ضرب گرفتند. محمود احمدی نژاد با انتشار نامه ای در چهارم بهمن که در اختیار نمایندگان مجلس آخوندها قرار داد، مجمع تشخیص مصلحت به ریاست رفسنجانی را "به نقض قانون اساسی و مخدوش کردن روند مدیریت کشور" متهم کرده و لاریجانی، رییس قوه قضاییه و لاریجانی، رییس مجلس را همدست رفسنجانی در این کار نامیده است.
محمود احمدی نژاد در این نامه می نویسد: "تلاش مدیریت مجمع و برخی اعضای آن به ویژه رییس محترم مجلس و متاسفانه همراهی رییس محترم قوه قضاییه در دخالت دادن مدیریت مجلس و قوه قضاییه در اموری مانند تصمیم‌گیریهای صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رییس کل بانک مرکزی یک بدعت آشکار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش‌کردن روند مدیریت کشور است."
همچنین احمدی نژاد سعی می کند تا رفسنجانی را به زیر پاگذاشتن قانون اساسی و فرا رفتن از اختیارات مجمع تشخیص مصلحت و دستور خمینی متهم کند و او را چالش امروز نظام بنامد. او می نویسد: "این چه روشی است که استثنا تبدیل به قاعده میشود و مجمع تشخیص که تدبیر رهبری کبیر انقلاب برای تشخیص مصلحت و ارایه مشورت در رفع معضل ارجاعی در موارد خاص و استثنایی است، برخلاف حکمت تشکیل آن، بزرگترین مصلحت نظام را که همانا التزام به قانون اساسی و اصل قانون‌گرایی است، زیر پا میگذارد و این خود تبدیل به چالش برای نظم و مدیریت کشور میشود."
تعدادی از نمایندگان مجلس که از نامه احمدی نژاد بر آشفته اند به اینکار او اعتراض می کنند و به طور متقابل احمدی نژاد را به عدم پایبندی به قانون اساسی متهم می کنند. محمد حسن فرهنگی، یکی از نمایندگان مجلس با توجه به عدم شرکت احمدی نژاد در جلسات مجمع می گوید: "لازم است به رییس جمهور یادآوری شود که عدم حضور وی در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام فاقد هر گونه توجیه منطقی است. مجمع محل بحث در مورد مصوباتی است که ایشان تصمیم‌گیری راجع به آنها را خارج از حدود و اختیارات این نهاد حاکمیتی دانسته است."
مطهری، دیگر نماینده مجلس می گوید: "نامه آقای احمدی نژاد به این معناست که آقای احمدی نژاد اصل ۱۱۲ قانون اساسی را قبول ندارد."
محمدرضا خباز، یکی دیگر از نمایندگان مجلس گفت: "روند مورد اعتراض آقای احمدی نژاد درباره عملکرد مجمع تشخیص مصلحت ۱۵ سال است که در کشور دنبال می شود و اکنون اعتراض دیگر جایی ندارد و بی معناست."
همچنین، روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور اطلاعیه ای به آنچه آن را "حاشیه سازیهای مغرضانه در مورد جلسات اخیر مجمع" خوانده، پاسخ داد. در این نامه آمده: "قبل از جلسات فوق‌العاده، مجمع تشخیص مصلحت نظام كه نهادی قانونی و برگرفته از اصول 111 ، 112 و 177 قانون اساسی است و اعضای آن مستقیماً توسط رهبری معظم انقلاب منصوب میشوند، از سوی برخی افراد و رسانه‌ها مورد هجمه و تهمت‌های فراوان بی‌پایه و اساس با هدف تحت‌الشعاع قرار دادن تصمیمات آن قرار گرفت و جنجال‌آفرینیهای بی‌مورد این گروه به اوج خود رسید كه البته از این طیف و رسانه‌های آنها انتظاری نیز بیش از این نبود."
همچنانکه مشخص است، پاسخ مجمع تشخیص مصلحت، جنجال‌آفرینیهای یک گروه را مورد خطاب قرار داده و اشاره می کند که از این طیف و رسانه های آن همین انتظار را داشته است. اینگونه مجمع تشخیص مصلحت به طور مشخص دار و دسته احمد نژاد و حامیان او را "جنجال آفرین، حاشیه ساز و مغرض" می نامد و گفته های زارعی، نماینده مجلس از طیف هواداران احمدی نژاد را "توهینی آشکار به رهبری نظام، رییس مجمع، سران قوای مقننه و قضاییه و اعضای مجمع تشخیص مصلحت" قلمداد می کند تا پاسخی درخور به نامه احمدی نژاد داده باشد. از سوی دیگر سایت "تابناک" متعلق به محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص نظام می نویسد: "اختلافات میان قوا به جای این که با تشکیل نشستهای مداوم حل و فصل شود، به یک باره سر از رسانه ها در می آورد."
و اینگونه محسن رضایی نیز روی عدم شرکت احمدی نژاد در جلسات مجمع انگشت می گذارد و اختلاف بین روسای قوای رژیم را تایید و آن را دلیلی بر عدم حل و فصل اختلافات می نامد که احمدی نژاد به جای جلسات مجمع آنرا به رسانه ها می کشاند.
شکاف و درگیری در بالای رژیم نشانه عدم توانایی آنان از حل و فصل مشکل روزمره مردم است. فشار مردم از پایین و جامعه ای آماده انفجار به دلیل بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، شکاف در بالا را هر روز بیشتر می کند. دست و پا زدن سردمداران رژیم برای بیرون رفتن از این موقعیت با سیاست حذف به معنی عدم توانایی رژیم درمانده ولی فقیه در اداره بحران است.
محمود احمدی نژاد در این نامه می نویسد: "تلاش مدیریت مجمع و برخی اعضای آن به ویژه رییس محترم مجلس و متاسفانه همراهی رییس محترم قوه قضاییه در دخالت دادن مدیریت مجلس و قوه قضاییه در اموری مانند تصمیم‌گیریهای صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رییس کل بانک مرکزی یک بدعت آشکار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش‌کردن روند مدیریت کشور است."
همچنین احمدی نژاد سعی می کند تا رفسنجانی را به زیر پاگذاشتن قانون اساسی و فرا رفتن از اختیارات مجمع تشخیص مصلحت و دستور خمینی متهم کند و او را چالش امروز نظام بنامد. او می نویسد: "این چه روشی است که استثنا تبدیل به قاعده میشود و مجمع تشخیص که تدبیر رهبری کبیر انقلاب برای تشخیص مصلحت و ارایه مشورت در رفع معضل ارجاعی در موارد خاص و استثنایی است، برخلاف حکمت تشکیل آن، بزرگترین مصلحت نظام را که همانا التزام به قانون اساسی و اصل قانون‌گرایی است، زیر پا میگذارد و این خود تبدیل به چالش برای نظم و مدیریت کشور میشود."
تعدادی از نمایندگان مجلس که از نامه احمدی نژاد بر آشفته اند به اینکار او اعتراض می کنند و به طور متقابل احمدی نژاد را به عدم پایبندی به قانون اساسی متهم می کنند. محمد حسن فرهنگی، یکی از نمایندگان مجلس با توجه به عدم شرکت احمدی نژاد در جلسات مجمع می گوید: "لازم است به رییس جمهور یادآوری شود که عدم حضور وی در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام فاقد هر گونه توجیه منطقی است. مجمع محل بحث در مورد مصوباتی است که ایشان تصمیم‌گیری راجع به آنها را خارج از حدود و اختیارات این نهاد حاکمیتی دانسته است."
مطهری، دیگر نماینده مجلس می گوید: "نامه آقای احمدی نژاد به این معناست که آقای احمدی نژاد اصل ۱۱۲ قانون اساسی را قبول ندارد."
محمدرضا خباز، یکی دیگر از نمایندگان مجلس گفت: "روند مورد اعتراض آقای احمدی نژاد درباره عملکرد مجمع تشخیص مصلحت ۱۵ سال است که در کشور دنبال می شود و اکنون اعتراض دیگر جایی ندارد و بی معناست."
همچنین، روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور اطلاعیه ای به آنچه آن را "حاشیه سازیهای مغرضانه در مورد جلسات اخیر مجمع" خوانده، پاسخ داد. در این نامه آمده: "قبل از جلسات فوق‌العاده، مجمع تشخیص مصلحت نظام كه نهادی قانونی و برگرفته از اصول 111 ، 112 و 177 قانون اساسی است و اعضای آن مستقیماً توسط رهبری معظم انقلاب منصوب میشوند، از سوی برخی افراد و رسانه‌ها مورد هجمه و تهمت‌های فراوان بی‌پایه و اساس با هدف تحت‌الشعاع قرار دادن تصمیمات آن قرار گرفت و جنجال‌آفرینیهای بی‌مورد این گروه به اوج خود رسید كه البته از این طیف و رسانه‌های آنها انتظاری نیز بیش از این نبود."
همچنانکه مشخص است، پاسخ مجمع تشخیص مصلحت، جنجال‌آفرینیهای یک گروه را مورد خطاب قرار داده و اشاره می کند که از این طیف و رسانه های آن همین انتظار را داشته است. اینگونه مجمع تشخیص مصلحت به طور مشخص دار و دسته احمد نژاد و حامیان او را "جنجال آفرین، حاشیه ساز و مغرض" می نامد و گفته های زارعی، نماینده مجلس از طیف هواداران احمدی نژاد را "توهینی آشکار به رهبری نظام، رییس مجمع، سران قوای مقننه و قضاییه و اعضای مجمع تشخیص مصلحت" قلمداد می کند تا پاسخی درخور به نامه احمدی نژاد داده باشد. از سوی دیگر سایت "تابناک" متعلق به محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص نظام می نویسد: "اختلافات میان قوا به جای این که با تشکیل نشستهای مداوم حل و فصل شود، به یک باره سر از رسانه ها در می آورد."
و اینگونه محسن رضایی نیز روی عدم شرکت احمدی نژاد در جلسات مجمع انگشت می گذارد و اختلاف بین روسای قوای رژیم را تایید و آن را دلیلی بر عدم حل و فصل اختلافات می نامد که احمدی نژاد به جای جلسات مجمع آنرا به رسانه ها می کشاند.
شکاف و درگیری در بالای رژیم نشانه عدم توانایی آنان از حل و فصل مشکل روزمره مردم است. فشار مردم از پایین و جامعه ای آماده انفجار به دلیل بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، شکاف در بالا را هر روز بیشتر می کند. دست و پا زدن سردمداران رژیم برای بیرون رفتن از این موقعیت با سیاست حذف به معنی عدم توانایی رژیم درمانده ولی فقیه در اداره بحران است.
سبز، زنده یا مرده؟
بهانه‌ی این نوشتار، سخنان اخیر محمدحسین صفار هرندی، عضو سابق شورای سردبیری کیهان، وزیر پیشین ارشاد، عضو ارشد و اسبق اداره سیاسی سپاه پاسداران، و مشاور فرماندهی این نهاد نظامی است. صفار هرندی در نوعی جمع‌بندی از حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوی 22 خرداد 88 و جنبش اعتراضی مردم ایران، به تازگی گفته است: "در فتنه سال گذشته عده‌ای وسیله دست خارجی شدند و عقبه‌ی بیرونی داشتند که با تلاش نیروهای اطلاعاتی بیش از سه هزار نفر شناسایی شدند که با تفهیم اتهام، کار آنها خاتمه یافت... صد تن از گردانندگان اصلی جریان فتنه هم که مجرم بودند محکوم شدند که ریشه‌ی قضایا خشکانده شد."
آیا جنبش سبز، چنان‌که صفار و دیگر اقتدارگرایان توصیف (یا آرزو) میکنند و نیز برخی از نویسندگان مخالف جمهوری اسلامی در تحلیل‌های خود مورد اشاره قرار میدهند، خاتمه یافته (مرده/ نابود شده/ بلاموضوع/ سرکوب شده) است؟
اجازه دهید جنبش مدنی مردم ایران (جنبش سبز) را ار منظر جنبش‌های اجتماعی مدرن (و با این تعریف و تبیین) مورد تامل قرار دهیم. این‌چنین، اگر جنبش اجتماعی را نتیجه‌ی کنش گروهی و محل تبلور احساس محرومیت شهروندانی بدانیم که وضع ایشان با هویت مشترک جنبش پیوند خورده است؛ و اگر جنبش اجتماعی را تلاشی برای پدید آوردن و متحقق ساختن ارزش‌های جدید یا تغییر هنجارهای موجود و یا بازخوانی ارزش‌ها بدانیم که خود سرانجام، موجب تحرک جنبش میشود، در این صورت -و از این منظر- جنبش های اجتماعی، معطوف به تغییر وضع موجود بوده و مقدمه فرآیند تغییرات وسیع و دگرگونی‌های گاه غیرقابل پیش‌بینی هستند.
شمار قابل اعتنایی از شهروندان ایران زمین، از همان نخستین لحظه‌ی اعلام نتایج انتخابات، دچار حس محرومیت (نوهین و بی‌اعتنایی غریب نسبت به میزان و کیفیت مشارکت خود در انتخابات) شدند. این حس (که به‌گونه‌ای قابل اعتنا توسط بخش عظیمی از ایرانیان "وجدان" شده بود) با کمال تأسف، نه تنها با بی‌اعتنایی جریان مسلط در حکومت مواجه شد، بلکه مورد توهین و تمسخر و فراتر، سرکوب واقع شد. خشونت‌های غریب و پرسش‌برانگیزی که از همان شب انتخابات آغاز شد (از بازداشت توأم با ضرب و شتم احمد زیدآبادی پیش چشمان نگران و آشفته‌ی فرزندانش بگیرید تا قربانی ساختن جوانان معترض در کهریزک و...) بر "حس" مشترک شهروندان معترض دامن زد. اینک پرسش "رأی من کجاست؟" با یک خواست محتوایی و فراتر و مانده در ضمیر ایرانیان پیوند خورد: "انتخابات آزاد و سالم" و نیز رعایت حقوق اساسی و مدنی شهروندان در تمامی ابعاد.
آن گروه از تمامیت‌خواهانی که چون صفار هرندی بر این گمان‌اند که با پرونده‌سازی و تفهیم اتهام 3000 شهروند یا به بند کشیدن یک‌صد نفر، کار جنبش را ساخته‌اند و تکلیف اعتراض‌های مدنی و مطالبات اساسی شهروندان را مشخص کرده‌اند، یا از منظر پیش گفته و با تبیینی جامعه‌شناختی، حوادث پس از انتخابات را مورد توجه قرار نمی‌دهند و یا آنکه به سرکوب خونین و سرنیزه‌ای که بر آن تکیه کرده (یا می‌کوشند بر آن بنشیینند) دلخوش‌اند و از ارزیابی علمی و واقع‌بینانه‌ی روندها و ساختارها مغفول مانده‌اند.
در روی دیگر سکه نیز، آن طیف از منتقدان و مخالفانی که به‌خاطر عدم حضور پیوسته و همچنان شهروندان معترض به نتایج انتخابات، در خیابان‌ها، جنبش سبز را پایان یافته و سرکوب شده می‌خوانند و آن را به‌مثابه‌ی یک جنبش اجتماعی مورد ارزیابی قرار نمی‌دهند، به نظر می‌رسد یا با تعریفی کلاسیک جنبش سبز را مورد تبیین قرار میدهند و توقعات خود را از آن برجسته می‌سازند و بیان میکنند، و یا آنکه به دلایلی شخصی/فرقه‌ای یا روانشناختی و غیرعلمی می‌کوشند جنبش سبز مردم ایران را خاتمه یافته تبلیغ کنند.
اما نگارنده بر این باور است که واقعیت، مستقل از داوری و تبلیغ هر دو گروه پیش گفته، جاری و ساری است.
سبزهای به‌ظاهر خاموش، با گذشت زمان و با گفت‌وگوهای بیشتر، به "گفتمان"ی مشترک یا دستکم واجد نقاط اشتراک متعدد دست یافته‌اند. آنان هنجارهای جدیدی آفریده و ارزش‌های متعددی را مورد بازخوانی قرار داده‌اند و برای خود "هویت"ی مستقل و معنادار سامان داده‌اند؛ این ادعا را میتوان با مروری اجمالی بر مجموعه دیدگاه‌های طیف‌های متکثر جنبش سبز، به‌وضوح مورد اشاره قرار داد. مردم ایران (چه آنان که در قالب معترض به خیابان آمدند، و چه آنهایی که به‌صورت بیننده تصاویر خشونت‌ورزی‌ها و سرکوب‌ها را از طریق رسانه‌ها مشاهده کرده و اخبار برخوردهای فراقانونی و غیرانسانی را از طرق گوناگون شنیده‌اند) محرومیت خود از دولتی ملی و دموکراتیک را که حقوق انسانی و قانونی آنان را پاس دارد و رعایت کند، به آنان دروغ نگوید و شعور ایشان را به بازی و تمسخر نگیرد، بیش از همیشه مورد درک جمعی قرار داده و نسبت به ضرورت تغییر آن همدل شده‌اند.
سبزها اگرچه دارای سازمان‌یافتگی سنتی و کلاسیک نیستند، اما در عین تکثر، واجد وحدت، و در عین پرت‌افتادگی ظاهری از هم، دارای ارتباطاتی محسوس و حتی عمیق‌تر از قبل هستند. بی‌شک بخش قابل اعتنایی از این روابط به برکت تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات محقق شده است.
متوسط عقلانیت و خردجمعی سبزها نیز تاکنون کیفیت و سطح و اشکال پرداخت "هزینه" را تعریف کرده و متحقق ساخته است. این مقوله، دقیقا ذیل همان ارزش‌ها و هنجارهایی قابل تبیین است که جنبش مدنی مردم ایران در واقعیت، و به تدریج، آن را بازخوانی و تعریف کرده است.
همراهی و همدلی نمادهای راهبری جنبش سبز (از موسوی و کروبی گرفته تا رهنورد و خاتمی) با مطالبات اساسی و انسانی و مشروع معترضان، خود فایلی جداست که جز اشاره‌ای به تاثیرات آن، امکان توضیح بیشترش در اینجا نیست.
مجموعه‌ی آنچه به اجمال مرور شد ناظر منصف و بی‌طرف را (صرف‌نظر از دلبستگی یا فاصله و تضادش با جنبش سبز) وامی‌دارد که چشم انتظار "تغییر" در ایران باشد؛ چرا که ساختارهای اجتماعی و واقعیت‌های جامعه‌شناختی ایران امروز، حتی اگر خود در کوتاه مدت به دگرگونی نیانجامد یا اگر ظواهر اعتراضی شهروندان منتقد وضع موجود، با سرکوب خشن و با تلاش برای ایجاد آرامش گورستانی، دوره‌ای از سکوت آگاهانه یا انتظار توام با اعتراض زیرکانه را تجربه کند، خود به‌مثابه‌ی بستری برای تحول و تغییر گسترده و غیرقابل پیش‌بینی شده، ظهور و بروز خواهد داشت و خود را با وجود مخالفت‌ها و تهدیدها و موانع، متبلور خواهد ساخت.
اگر جز این است، چرا همچنان سرمقاله‌ها و خبرهای ویژه‌ی کیهان، ارگان تمامیت‌خواهان و دیگر رسانه‌های همفکر و همسو، یا خروجی بلندگوهای رسمی جریان مسلط در ساخت قدرت، جنبش سبز را هر روز می‌نوازند و مورد التفات قرار میدهند؟ چرا محل استقرار آزادگان سبز مستقر در زندان رجایی‌شهر تغییر میکند و بدتر میشود؟ چرا هر روز شاهد احضار و بازداشتی جدید هستیم؟ چرا وضع آزادگان سبز ساکن در اوین، بدتر و محدودیت‌هایشان بیشتر و بیشتر میشود؟ چرا مطبوعات نیمه مستقل موجود، با هزار تهدید و محدودیت مواجهند؟ چرا کوچک‌ترین و محدودترین نشستهای جمعی روشنفکرانه یا حتی محافل مذهبی غیررسمی، تعطیل و تحدید میشود؟ چرا کوچک‌ترین اظهارنظر و اعلام موضع نمادهای راهبری جنبش، با واکنش گسترده‌ی مخالفان (داخلی و خارجی) مواجه می‌گردد؟ و...
از این دست "چرا"ها، کم نیست؛ جنبش سبز مردم ایران، مستقل از توصیف و اراده‌ی اقتدارگرایان و مخالفانش، همچنان زنده و پویا، به‌مثابه‌ی مهمترین بستر تغییر وضع موجود، و امکان حرکت به‌سوی وضع مطلوب، به امیدواران و ناظران منصف چشمک میزند.
آیا جنبش سبز، چنان‌که صفار و دیگر اقتدارگرایان توصیف (یا آرزو) میکنند و نیز برخی از نویسندگان مخالف جمهوری اسلامی در تحلیل‌های خود مورد اشاره قرار میدهند، خاتمه یافته (مرده/ نابود شده/ بلاموضوع/ سرکوب شده) است؟
اجازه دهید جنبش مدنی مردم ایران (جنبش سبز) را ار منظر جنبش‌های اجتماعی مدرن (و با این تعریف و تبیین) مورد تامل قرار دهیم. این‌چنین، اگر جنبش اجتماعی را نتیجه‌ی کنش گروهی و محل تبلور احساس محرومیت شهروندانی بدانیم که وضع ایشان با هویت مشترک جنبش پیوند خورده است؛ و اگر جنبش اجتماعی را تلاشی برای پدید آوردن و متحقق ساختن ارزش‌های جدید یا تغییر هنجارهای موجود و یا بازخوانی ارزش‌ها بدانیم که خود سرانجام، موجب تحرک جنبش میشود، در این صورت -و از این منظر- جنبش های اجتماعی، معطوف به تغییر وضع موجود بوده و مقدمه فرآیند تغییرات وسیع و دگرگونی‌های گاه غیرقابل پیش‌بینی هستند.
شمار قابل اعتنایی از شهروندان ایران زمین، از همان نخستین لحظه‌ی اعلام نتایج انتخابات، دچار حس محرومیت (نوهین و بی‌اعتنایی غریب نسبت به میزان و کیفیت مشارکت خود در انتخابات) شدند. این حس (که به‌گونه‌ای قابل اعتنا توسط بخش عظیمی از ایرانیان "وجدان" شده بود) با کمال تأسف، نه تنها با بی‌اعتنایی جریان مسلط در حکومت مواجه شد، بلکه مورد توهین و تمسخر و فراتر، سرکوب واقع شد. خشونت‌های غریب و پرسش‌برانگیزی که از همان شب انتخابات آغاز شد (از بازداشت توأم با ضرب و شتم احمد زیدآبادی پیش چشمان نگران و آشفته‌ی فرزندانش بگیرید تا قربانی ساختن جوانان معترض در کهریزک و...) بر "حس" مشترک شهروندان معترض دامن زد. اینک پرسش "رأی من کجاست؟" با یک خواست محتوایی و فراتر و مانده در ضمیر ایرانیان پیوند خورد: "انتخابات آزاد و سالم" و نیز رعایت حقوق اساسی و مدنی شهروندان در تمامی ابعاد.
آن گروه از تمامیت‌خواهانی که چون صفار هرندی بر این گمان‌اند که با پرونده‌سازی و تفهیم اتهام 3000 شهروند یا به بند کشیدن یک‌صد نفر، کار جنبش را ساخته‌اند و تکلیف اعتراض‌های مدنی و مطالبات اساسی شهروندان را مشخص کرده‌اند، یا از منظر پیش گفته و با تبیینی جامعه‌شناختی، حوادث پس از انتخابات را مورد توجه قرار نمی‌دهند و یا آنکه به سرکوب خونین و سرنیزه‌ای که بر آن تکیه کرده (یا می‌کوشند بر آن بنشیینند) دلخوش‌اند و از ارزیابی علمی و واقع‌بینانه‌ی روندها و ساختارها مغفول مانده‌اند.
در روی دیگر سکه نیز، آن طیف از منتقدان و مخالفانی که به‌خاطر عدم حضور پیوسته و همچنان شهروندان معترض به نتایج انتخابات، در خیابان‌ها، جنبش سبز را پایان یافته و سرکوب شده می‌خوانند و آن را به‌مثابه‌ی یک جنبش اجتماعی مورد ارزیابی قرار نمی‌دهند، به نظر می‌رسد یا با تعریفی کلاسیک جنبش سبز را مورد تبیین قرار میدهند و توقعات خود را از آن برجسته می‌سازند و بیان میکنند، و یا آنکه به دلایلی شخصی/فرقه‌ای یا روانشناختی و غیرعلمی می‌کوشند جنبش سبز مردم ایران را خاتمه یافته تبلیغ کنند.
اما نگارنده بر این باور است که واقعیت، مستقل از داوری و تبلیغ هر دو گروه پیش گفته، جاری و ساری است.
سبزهای به‌ظاهر خاموش، با گذشت زمان و با گفت‌وگوهای بیشتر، به "گفتمان"ی مشترک یا دستکم واجد نقاط اشتراک متعدد دست یافته‌اند. آنان هنجارهای جدیدی آفریده و ارزش‌های متعددی را مورد بازخوانی قرار داده‌اند و برای خود "هویت"ی مستقل و معنادار سامان داده‌اند؛ این ادعا را میتوان با مروری اجمالی بر مجموعه دیدگاه‌های طیف‌های متکثر جنبش سبز، به‌وضوح مورد اشاره قرار داد. مردم ایران (چه آنان که در قالب معترض به خیابان آمدند، و چه آنهایی که به‌صورت بیننده تصاویر خشونت‌ورزی‌ها و سرکوب‌ها را از طریق رسانه‌ها مشاهده کرده و اخبار برخوردهای فراقانونی و غیرانسانی را از طرق گوناگون شنیده‌اند) محرومیت خود از دولتی ملی و دموکراتیک را که حقوق انسانی و قانونی آنان را پاس دارد و رعایت کند، به آنان دروغ نگوید و شعور ایشان را به بازی و تمسخر نگیرد، بیش از همیشه مورد درک جمعی قرار داده و نسبت به ضرورت تغییر آن همدل شده‌اند.
سبزها اگرچه دارای سازمان‌یافتگی سنتی و کلاسیک نیستند، اما در عین تکثر، واجد وحدت، و در عین پرت‌افتادگی ظاهری از هم، دارای ارتباطاتی محسوس و حتی عمیق‌تر از قبل هستند. بی‌شک بخش قابل اعتنایی از این روابط به برکت تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات محقق شده است.
متوسط عقلانیت و خردجمعی سبزها نیز تاکنون کیفیت و سطح و اشکال پرداخت "هزینه" را تعریف کرده و متحقق ساخته است. این مقوله، دقیقا ذیل همان ارزش‌ها و هنجارهایی قابل تبیین است که جنبش مدنی مردم ایران در واقعیت، و به تدریج، آن را بازخوانی و تعریف کرده است.
همراهی و همدلی نمادهای راهبری جنبش سبز (از موسوی و کروبی گرفته تا رهنورد و خاتمی) با مطالبات اساسی و انسانی و مشروع معترضان، خود فایلی جداست که جز اشاره‌ای به تاثیرات آن، امکان توضیح بیشترش در اینجا نیست.
مجموعه‌ی آنچه به اجمال مرور شد ناظر منصف و بی‌طرف را (صرف‌نظر از دلبستگی یا فاصله و تضادش با جنبش سبز) وامی‌دارد که چشم انتظار "تغییر" در ایران باشد؛ چرا که ساختارهای اجتماعی و واقعیت‌های جامعه‌شناختی ایران امروز، حتی اگر خود در کوتاه مدت به دگرگونی نیانجامد یا اگر ظواهر اعتراضی شهروندان منتقد وضع موجود، با سرکوب خشن و با تلاش برای ایجاد آرامش گورستانی، دوره‌ای از سکوت آگاهانه یا انتظار توام با اعتراض زیرکانه را تجربه کند، خود به‌مثابه‌ی بستری برای تحول و تغییر گسترده و غیرقابل پیش‌بینی شده، ظهور و بروز خواهد داشت و خود را با وجود مخالفت‌ها و تهدیدها و موانع، متبلور خواهد ساخت.
اگر جز این است، چرا همچنان سرمقاله‌ها و خبرهای ویژه‌ی کیهان، ارگان تمامیت‌خواهان و دیگر رسانه‌های همفکر و همسو، یا خروجی بلندگوهای رسمی جریان مسلط در ساخت قدرت، جنبش سبز را هر روز می‌نوازند و مورد التفات قرار میدهند؟ چرا محل استقرار آزادگان سبز مستقر در زندان رجایی‌شهر تغییر میکند و بدتر میشود؟ چرا هر روز شاهد احضار و بازداشتی جدید هستیم؟ چرا وضع آزادگان سبز ساکن در اوین، بدتر و محدودیت‌هایشان بیشتر و بیشتر میشود؟ چرا مطبوعات نیمه مستقل موجود، با هزار تهدید و محدودیت مواجهند؟ چرا کوچک‌ترین و محدودترین نشستهای جمعی روشنفکرانه یا حتی محافل مذهبی غیررسمی، تعطیل و تحدید میشود؟ چرا کوچک‌ترین اظهارنظر و اعلام موضع نمادهای راهبری جنبش، با واکنش گسترده‌ی مخالفان (داخلی و خارجی) مواجه می‌گردد؟ و...
از این دست "چرا"ها، کم نیست؛ جنبش سبز مردم ایران، مستقل از توصیف و اراده‌ی اقتدارگرایان و مخالفانش، همچنان زنده و پویا، به‌مثابه‌ی مهمترین بستر تغییر وضع موجود، و امکان حرکت به‌سوی وضع مطلوب، به امیدواران و ناظران منصف چشمک میزند.
واژگونی ماشین اعدام
ماشین اعدام د رهفته های اخیر شتاب بیشتری به خود گرفته است. جعفر کاظمی و محمد علی آقایی دیروز به به اتهام وابستگی به سازمان مجاهدین خلق و مشارکت در راهپیمایی های اعتراضی جنبش سبز بدون رعایت تشریفات دادرسی عادلانه و بر اساس احکام صادر شده در دادگاه هایی نا صالح اعدام شدند. چند روز پیش ده نفر از میله های زندان رجایی شهر حلق آویز شدند و هفته پیش از آن نیز هفت نفر در پای چوبه دار، واپسین نگاه های شان را به زندگی دوختند. این تصویر کشوری است که رتبه ننگین مقام اول تعداد نسبی اعدام در جهان را دارد. اتهام این افراد مشارکت در قاچاق مواد مخدر عنوان شد.
حسین خضری همچنین زندانی دیگری بود که در روز های اخیر به اتهام امنیتی جان باخت. پیشتر نیز علی صارمی به اتهام محاربه و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و علی اکبر سیادت به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شدند، بدون آنکه از حقوق بدیهی خود در برخورداری از اصول داد رسی منصفانه برخوردار گردند.
صارمی آخرین نمونه ز ندانی سیاسی بود که قربانی کینه توزی حاکمیت شد. او نه اولین بود و نه آخرین. ده ها هزار انسان عاشق که سینه شان لبریز از علاقه به آرمان و مرام عقیدتی و سیاسی شان بود در تاریخ معاصر ایران یا در برابر گلوله قرار گرفتند و یا از طناب دار آویزان شدند تا نظام سیاسی مبتنی بر جباریت و خودکامگی به بقای اهریمنی اش ادامه دهد.
امروز زندانیان دیگری در صف اعدام قرار دارند که نه دادگاه صالحی را تجربه کرده اند و نه جرمی مرتکب شده اند که مجازاتش مرگ باشد. اکنون زینب جلیلیان، حبیب الله لطیفی، شیرکو معارفی، رستم ارکیا، مصطفی سلیمی، انور رستمی، رشید اخکندی، محمد امین آگوشی، احمد پولادخانی، سید سامی حسینی، سید جمال محمدی، حسن طلعی، ایرج محمدی، محمد امین عبداللهی و قادر محمدزاده، حبیب الله گلپری پور و زانیار مرادی از زندانیان کرد و محسن و احمد دانش پور مقدم و جفعر کاظمی از زندانیان متهم به ارتباط به سازمان مجاهدین خلق در معرض خطر هستند و هر آینه ممکن است حکم اعدام آنها اجرا شود.
این اعدام ها بخشی از مانور قدرت حاکمیت و زهره چشم گرفتن از مردم است تا قید اعتراض و بیان نارضایتی را بزنند. اعمال قوه قهریه بخش تفکیک ناپذیر نظام سلطانی ولایت فقیه است تا وحشت از انتقام خونین و سبعانه حکومت ولایی با توجیه ضرورت شدت برخورد در برابر کفار ، شهروندان را به اطلاعت وا دارد. حاکمیت در وضعیت کنونی که هنوز از فعال شدن دوباره اعتراضات خیابانی می هراسد ، بیشتر به اجرای حکم اعدام تکیه می کند.
اگرچه اعدام زندانیان عادی و مجرمان تبهکار دلیل مستقیم سیاسی ندارد اما غیر مستقیم بی ارتباط نیست. همواره در شرایط بحران سیاسی ، ناگهان آمار اعدامی ها افرایش پیدا می کند. اینکه متصدیان قوه قضائیه چاره کاهش اعتیاد در کشور را تشدید اعدام مجرمان قاچاق و مصرف مواد مخدر اعلام کرده اند، ره به جایی نمی برد.
این همه اعدام در سالیان گذشته مگر کارساز افتاد جز آنکه جو خشونت و قساوت را در کشور گسترش داد. ماجرای های تکان دهنده و هولناکی چون قتل در میدان سعادت آباد ریشه در همین مسئله دارد که گرفتن جان انسان قبحش را از دست داده است. البته حکومت استبدادی و نیروهای اقتدار گرا تشنه چنین جو ضد انسانی هستند .
راه اندازی کمپین های مخالفت با اعدام در سالیان اخیر از درخشان ترین فعالیت های نیروهای حقوق بشری و جامعه مدنی ایران بوده است. این تلاش ها در برخی موارد جواب داده اند و متاسفانه در مواردی نیز شکست خورده اند و نتوانستند مانع از اجرای حکم اعدام شوند.
متوقف نشدن سیر اعدام ها باعث شده است تا عده ای نا امید شوند که فعالیت دراین زمینه تاثیری ندارد. این تصور دقیقا خواسته حاکمیت هست. لغو اعدام، مبارزه طولانی و مستمری را می طلبد و ظرفیت آن را دارد که بخش های زیادی از جامعه را همراه سازد. خانواده های زیادی در ایران از اعدام آسیب دیده اند. استمرار و سماجت در گسترش و همگانی کردن اعتراض به اعدام می تواند توان حاکمیت در استفاده از اشکال مجازات خشن را فرسوده کند. البته بدیهی است اولویت با لغو اعدام زندانیان سیاسی است و در وهله بعد، به صورت مطلق خواستار پایان دادن به مجازات بی رحمانه و غیر انسانی اعدام شد.
این خواسته انسانی را باید به صدر خواسته ها و محور های هر حرکت اعتراضی تبدیل نمود. برای این مهم حتما نیاز نیست که حرکت های بزرگ و با جمعیت های زیادی سارمان داد. هر حرکت سمبلیک و کم شماری نیز به شرط اینکه استمرار داشته باشد ، کارگشا خواهد بود. باید زنجیره فعالیت های پراکنده را به هم مرتبط ساخت آنگاه حرکت عظیم منسجمی بر پا خواهد شد که دیرو یا زود حاکمیت را وادار به عقب نشینی خواهد کرد. از نشست های خانوادگی و سپس ارتباطات دوستی و نشست های حرفه ای می توان شروع کرد و فرهنگ لغو اعدام را تعمیق بخشید. هنوز بخش هایی از جامعه ما نپذیرفته اند که اعدام باید به صورت مطلق از نظام مجازات حذف گردد. این معضل نیازمند فرهنگ سازی است تا مضرات اعدام و غلبه نکات منفی آن بر جنبه های مثبت ادعایی معلوم شود. بعد در سطح اقدامات عملی می توان در هر تظاهرات، سمینار، تجمع و تحصنی لغو اعدام را مطرح کرد.
همچنین اختلافات سیاسی ، فکری ، اعتقادی و فرهنگی را در محکومیت اعدام را باید کنار گذاشت و مستقل از تمایزات در نجات جان محکومان به مرگ کوشید.
این کمپین نیاز به همت بیشتری از سوی کوشندگان حقوق بشری و مدنی دارد. اگر همه گروه های حقوق بشری، نیروهای سیاسی و اجتماعی و سازما نهای مردم نهاد در هر برنامه ای که دارند، پایان بخشی به مجازات غیر انسانی و ظالمانه مرگ را پر رنگ مطرح کنند ، به تدریج با همگرا شدن تلاش ها ، توانی عظیم حاصل خواهد شد و با آن می توان هزینه اعدام را برای حاکمیت و بخصوص جناح های افراطی آن تا میزانی بالا برد که از پرداخت آن عاجز شوند.
هیچ چیز شیرین تر از نجات جان یک انسان نیست بخصوص فردی که بی گناه و مظلومانه قرار است طناب دار بر گردنش حلقه زند. زندانیان سیاسی و عقیدتی که هر لحظه در پشت دیوار های بلند زندان با دلهره مرگ دست و پنجه نرم می کنند و یکی از شدید ترین رنج های روانی را تجربه می کنند، چشم انتظار تلاش های کسانی هستند که دل در گرو بسط آزادی ، عدالت و کرامت انسانی دارند.
پس بکوشیم تا چرخ دنده های ماشین اعدام را از کار بیندازیم و از طولانی بودن این راه پر مرارت خسته نشویم. بکوشیم دوران تقدیس و جشن گرفتن اعدام های انقلابی برای همیشه در بایگانی تاریخ مدفون شود. هیچ خانواده ای از تماشای جان دادن انسانی دیگر ولی مجرم و جانی تشفی خاطر پیدا نکند و از همه مهمتر کاهش بزهکاری در جامعه و بر قراری امنیت، بهانه ای برای سلب حق حیات بمثابه بزرگترین حق انسانی نگردند.
حسین خضری همچنین زندانی دیگری بود که در روز های اخیر به اتهام امنیتی جان باخت. پیشتر نیز علی صارمی به اتهام محاربه و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و علی اکبر سیادت به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شدند، بدون آنکه از حقوق بدیهی خود در برخورداری از اصول داد رسی منصفانه برخوردار گردند.
صارمی آخرین نمونه ز ندانی سیاسی بود که قربانی کینه توزی حاکمیت شد. او نه اولین بود و نه آخرین. ده ها هزار انسان عاشق که سینه شان لبریز از علاقه به آرمان و مرام عقیدتی و سیاسی شان بود در تاریخ معاصر ایران یا در برابر گلوله قرار گرفتند و یا از طناب دار آویزان شدند تا نظام سیاسی مبتنی بر جباریت و خودکامگی به بقای اهریمنی اش ادامه دهد.
امروز زندانیان دیگری در صف اعدام قرار دارند که نه دادگاه صالحی را تجربه کرده اند و نه جرمی مرتکب شده اند که مجازاتش مرگ باشد. اکنون زینب جلیلیان، حبیب الله لطیفی، شیرکو معارفی، رستم ارکیا، مصطفی سلیمی، انور رستمی، رشید اخکندی، محمد امین آگوشی، احمد پولادخانی، سید سامی حسینی، سید جمال محمدی، حسن طلعی، ایرج محمدی، محمد امین عبداللهی و قادر محمدزاده، حبیب الله گلپری پور و زانیار مرادی از زندانیان کرد و محسن و احمد دانش پور مقدم و جفعر کاظمی از زندانیان متهم به ارتباط به سازمان مجاهدین خلق در معرض خطر هستند و هر آینه ممکن است حکم اعدام آنها اجرا شود.
این اعدام ها بخشی از مانور قدرت حاکمیت و زهره چشم گرفتن از مردم است تا قید اعتراض و بیان نارضایتی را بزنند. اعمال قوه قهریه بخش تفکیک ناپذیر نظام سلطانی ولایت فقیه است تا وحشت از انتقام خونین و سبعانه حکومت ولایی با توجیه ضرورت شدت برخورد در برابر کفار ، شهروندان را به اطلاعت وا دارد. حاکمیت در وضعیت کنونی که هنوز از فعال شدن دوباره اعتراضات خیابانی می هراسد ، بیشتر به اجرای حکم اعدام تکیه می کند.
اگرچه اعدام زندانیان عادی و مجرمان تبهکار دلیل مستقیم سیاسی ندارد اما غیر مستقیم بی ارتباط نیست. همواره در شرایط بحران سیاسی ، ناگهان آمار اعدامی ها افرایش پیدا می کند. اینکه متصدیان قوه قضائیه چاره کاهش اعتیاد در کشور را تشدید اعدام مجرمان قاچاق و مصرف مواد مخدر اعلام کرده اند، ره به جایی نمی برد.
این همه اعدام در سالیان گذشته مگر کارساز افتاد جز آنکه جو خشونت و قساوت را در کشور گسترش داد. ماجرای های تکان دهنده و هولناکی چون قتل در میدان سعادت آباد ریشه در همین مسئله دارد که گرفتن جان انسان قبحش را از دست داده است. البته حکومت استبدادی و نیروهای اقتدار گرا تشنه چنین جو ضد انسانی هستند .
راه اندازی کمپین های مخالفت با اعدام در سالیان اخیر از درخشان ترین فعالیت های نیروهای حقوق بشری و جامعه مدنی ایران بوده است. این تلاش ها در برخی موارد جواب داده اند و متاسفانه در مواردی نیز شکست خورده اند و نتوانستند مانع از اجرای حکم اعدام شوند.
متوقف نشدن سیر اعدام ها باعث شده است تا عده ای نا امید شوند که فعالیت دراین زمینه تاثیری ندارد. این تصور دقیقا خواسته حاکمیت هست. لغو اعدام، مبارزه طولانی و مستمری را می طلبد و ظرفیت آن را دارد که بخش های زیادی از جامعه را همراه سازد. خانواده های زیادی در ایران از اعدام آسیب دیده اند. استمرار و سماجت در گسترش و همگانی کردن اعتراض به اعدام می تواند توان حاکمیت در استفاده از اشکال مجازات خشن را فرسوده کند. البته بدیهی است اولویت با لغو اعدام زندانیان سیاسی است و در وهله بعد، به صورت مطلق خواستار پایان دادن به مجازات بی رحمانه و غیر انسانی اعدام شد.
این خواسته انسانی را باید به صدر خواسته ها و محور های هر حرکت اعتراضی تبدیل نمود. برای این مهم حتما نیاز نیست که حرکت های بزرگ و با جمعیت های زیادی سارمان داد. هر حرکت سمبلیک و کم شماری نیز به شرط اینکه استمرار داشته باشد ، کارگشا خواهد بود. باید زنجیره فعالیت های پراکنده را به هم مرتبط ساخت آنگاه حرکت عظیم منسجمی بر پا خواهد شد که دیرو یا زود حاکمیت را وادار به عقب نشینی خواهد کرد. از نشست های خانوادگی و سپس ارتباطات دوستی و نشست های حرفه ای می توان شروع کرد و فرهنگ لغو اعدام را تعمیق بخشید. هنوز بخش هایی از جامعه ما نپذیرفته اند که اعدام باید به صورت مطلق از نظام مجازات حذف گردد. این معضل نیازمند فرهنگ سازی است تا مضرات اعدام و غلبه نکات منفی آن بر جنبه های مثبت ادعایی معلوم شود. بعد در سطح اقدامات عملی می توان در هر تظاهرات، سمینار، تجمع و تحصنی لغو اعدام را مطرح کرد.
همچنین اختلافات سیاسی ، فکری ، اعتقادی و فرهنگی را در محکومیت اعدام را باید کنار گذاشت و مستقل از تمایزات در نجات جان محکومان به مرگ کوشید.
این کمپین نیاز به همت بیشتری از سوی کوشندگان حقوق بشری و مدنی دارد. اگر همه گروه های حقوق بشری، نیروهای سیاسی و اجتماعی و سازما نهای مردم نهاد در هر برنامه ای که دارند، پایان بخشی به مجازات غیر انسانی و ظالمانه مرگ را پر رنگ مطرح کنند ، به تدریج با همگرا شدن تلاش ها ، توانی عظیم حاصل خواهد شد و با آن می توان هزینه اعدام را برای حاکمیت و بخصوص جناح های افراطی آن تا میزانی بالا برد که از پرداخت آن عاجز شوند.
هیچ چیز شیرین تر از نجات جان یک انسان نیست بخصوص فردی که بی گناه و مظلومانه قرار است طناب دار بر گردنش حلقه زند. زندانیان سیاسی و عقیدتی که هر لحظه در پشت دیوار های بلند زندان با دلهره مرگ دست و پنجه نرم می کنند و یکی از شدید ترین رنج های روانی را تجربه می کنند، چشم انتظار تلاش های کسانی هستند که دل در گرو بسط آزادی ، عدالت و کرامت انسانی دارند.
پس بکوشیم تا چرخ دنده های ماشین اعدام را از کار بیندازیم و از طولانی بودن این راه پر مرارت خسته نشویم. بکوشیم دوران تقدیس و جشن گرفتن اعدام های انقلابی برای همیشه در بایگانی تاریخ مدفون شود. هیچ خانواده ای از تماشای جان دادن انسانی دیگر ولی مجرم و جانی تشفی خاطر پیدا نکند و از همه مهمتر کاهش بزهکاری در جامعه و بر قراری امنیت، بهانه ای برای سلب حق حیات بمثابه بزرگترین حق انسانی نگردند.
واکنش ها به نامه رئیس دولت
احمدی نژاد بهترست خودش قانون را رعایت کند
سه روز پس از انتشار نامه سرگشاده محمود احمدی‌نژاد، خطاب به نمایندگان مجلس، واکنش ها به این نامه همچنان ادامه دارد و موافقان و مخالفان، به اظهارنظر درباره آن می‌پردازند.
نامه احمدی‌نژاد، که بنا به گفته احمد توکلی، خطاب به "تک تک" نمایندگان مجلس ارسال شده بود، شامل گلایه‌هایی از رییس مجلس و رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. احمدی‌نژاد در نامه خود مدعی شده بود که این نهادها، قصد دارند اختیارات وی را محدود کنند. وی همچنین مجمع تشخیص مصلحت را به تغییر قانون اساسی متهم کرده بود.
اما اتهام احمدی‌نژاد به مجمع تشخیص مصلحت درباره تغییر قانون اساسی، با واکنش‌های مختلفی مواجه شده است. از جمله، عبدالله کعبی، نماینده آبادان در مجلس، اعلام کرده است که: "رییس‌جمهور که خود را حافظ قانون اساسی می‌خواند، بهتر است اول مجری قانون باشد. چون ایشان نمی‌تواند با تفسیر شخصی برخی از قوانین عادی را لغو کند. التزام عملی قانون اساسی همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده؛ بنابراین خواسته نمایندگان از احمدی‌نژاد و همکاران وی توجه به این امر است."
حمیدرضا کاتوزیان، از دیگر نمایندگان مجلس نیز، نامه احمدی‌نژاد را سیاسی خوانده و نوشتن این نامه را نشانه "احساساتی" شدن وی دانسته است و اضافه کرده: "احمدی‌نژاد در نامه خود به صراحت ریاست قوای مقننه و قضاییه و رییس مجمع تشخیص مصلحت را مورد اتهام قرار داد و به وضوح اعلام کرده است که این سه رییس با یکدیگر علیه دولت تبانی کرده‌اند."
غلامرضا مصباحی‌مقدم، دگر نماینده مجلس نیز در این باره چنین اظهارنظر کرده است: "اگر رییس جمهور انتظار دارند که مجلس تابع نظرات ایشان باشند انتظار به جایی نیست و اگر قبول دارند که مجلس قانونگذار است و گاهی میتواند دیدگاه‌های متفاوتی داشته باشد، باید اولا در قانونگذاری تابع نظرات مجلس باشند؛ چرا که مردم رییس جمهور را برای اجرا انتخاب کرده‌اند، ثانیا اگر نظرات متفاوتی دارند با ارائه یک استدلال قوی در کنار ارائه لایحه بر نظرات و آرا نمایندگان اثر بگذارند."
سایت تابناک نیز ـ نزدیک به محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت - با انتقاد از نامه احمدی‌نژاد و اشاره به ناراضی بودن اعضای هیات رییسه مجلس از انتشار چنین نامهای، نوشته است: "این نامه نشان دهنده فاصله بسیار زیاد مواضع رییس دولت با قانون اساسی و فرمایشات رهبری است."
در عین حال چندین تن از نمایندگان مجلس، تاکید کرده‌اند که مجلس پاسخ مبسوطی خطاب به احمدی‌نژاد خواهد نوشت. این نمایندگان ضمن انتقاد از عدم حضور احمدی‌نژاد در مجلس، این مساله را نشانه‌ای از تخلفات وی از قانون اساسی دانسته‌اند.
احمدی‌نژاد و خامنه‌ای
به نظر می‌رسد که نامه نوشته شده توسط احمدی‌نژاد، فصل جدیدی در روابط وی با رهبر جمهوری‌اسلامی، باز کرده است. در همین راستا بود که روز گذشته روزنامه کیهان - که مدیرمسوول آن توسط رهبر جمهوری‌اسلامی منصوب میشود - در گزارشی نوشت: "احمدی‌نژاد میتواند در جلسات (مجمع تشخیص مصلحت) حاضر و نظر خود را بیان و از آن دفاع کند."
این روزنامه همچنین فاش کرده است که از ۶ مورد اختلاف میان مجلس واحمدی‌نژاد که به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده شده، ۵ مورد به تصویب آیت‌الله خامنه‌ای رسیده و تنها تصمیم گیری در مورد نحوه تعیین رییس بانک مرکزی هنوز باقی مانده است. موارد برشمرده توسط این روزنامه، همگی از جمله مسایلی است که در نامه احمدی‌نژاد به آنها اشاره شده بود.
پیش از انتشار نامه محمود احمدی نژاد، بخش های زیادی از نامه وی در قالب یک "گزارش اختصاصی" در سایت رجانیوز، با عنوان "افشاي جزئيات شنبه سياه مجمع تشخيص مصلحت" منتشر شد که طی آن آمده بود: "در جلسات اخیر مجمع تشخیص مصلحت که به بررسی مسائلی چون عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی و برداشت از صندوق توسعه ملی اختصاص داشت، توصیه های آیت الله خامنه ای نادیده گرفته شده است".
رجانیوز در گزارش خود به شنیده های علی اصغر زارعی، نماینده تهران در مجلس استناد کرده و نوشته بود: "در نشست روز سه شنبه موضوع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت. مجلس بر معرفی رییس بانک مرکزی توسط رییس جمهور و رای اعتماد نمایندگان تاکید داشت و شورای نگهبان این کار را بر خلاف قانون اساسی می دانست. قبل از طرح موضوع، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام قصد داشت نظری که از سوی دفتر رهبر انقلاب به ایشان ابلاغ شده بود را اعلام نماید که متاسفانه با بهانه‌جویی برخی از اعضای ذی نفوذ مجمع تشخیص و از جمله رییس مجمع و رییس مجلس مواجه می شود تا جایی که اعلام می کنند در این خصوص اطلاعات کافی دارند و نیازی به طرح آن نیست!"
رجانیوز نیز همان طور که در نامه احمدی نژاد آمده، خواستار انتشار مشروح مذاکرات جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام شده بود تا "تلاش برخی از افراد متنفذ در مجمع تشخیص علیرغم علم و اطلاع از نظر رهبری، بر طراحی برای به کرسی نشاندن نظر خود" روشن شود.
پیش از این نیز، در نخستین واکنش‌ها به نامه احمدی‌نژاد، برخی آن را انتقاد غیرمستقیم از رهبر جمهوری‌اسلامی و دخالت وی در کارهای مختلف اجرایی کشور دانسته بودند.
عبدالله کعبی، نایب‌رییس کمیسیون انرژی مجلس، در همین زمینه چنین اظهارنظر کرده است: "با وجود آنکه قانون اساسی به تفکیک قوا تصریح دارد؛ اما چندی است که رئیس جمهور خود را ناظر بر قوه مقننه و قضائیه تصور میکند و از نوع موضعگیری‌هایش برمی آید که می‌خواهد هماهنگ کننده قوای سه گانه باشد در حالیکه این کار در اختیارات رهبری تعریف شده است."
علی عباس‌پور، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز، احمدی‌نژاد را به مداخله در وظایف رهبر متهم کرده و گفته است: "حل اختلافات میان سه قوا برعهده رهبری نظام است."
نامه احمدی‌نژاد، که بنا به گفته احمد توکلی، خطاب به "تک تک" نمایندگان مجلس ارسال شده بود، شامل گلایه‌هایی از رییس مجلس و رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. احمدی‌نژاد در نامه خود مدعی شده بود که این نهادها، قصد دارند اختیارات وی را محدود کنند. وی همچنین مجمع تشخیص مصلحت را به تغییر قانون اساسی متهم کرده بود.
اما اتهام احمدی‌نژاد به مجمع تشخیص مصلحت درباره تغییر قانون اساسی، با واکنش‌های مختلفی مواجه شده است. از جمله، عبدالله کعبی، نماینده آبادان در مجلس، اعلام کرده است که: "رییس‌جمهور که خود را حافظ قانون اساسی می‌خواند، بهتر است اول مجری قانون باشد. چون ایشان نمی‌تواند با تفسیر شخصی برخی از قوانین عادی را لغو کند. التزام عملی قانون اساسی همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده؛ بنابراین خواسته نمایندگان از احمدی‌نژاد و همکاران وی توجه به این امر است."
حمیدرضا کاتوزیان، از دیگر نمایندگان مجلس نیز، نامه احمدی‌نژاد را سیاسی خوانده و نوشتن این نامه را نشانه "احساساتی" شدن وی دانسته است و اضافه کرده: "احمدی‌نژاد در نامه خود به صراحت ریاست قوای مقننه و قضاییه و رییس مجمع تشخیص مصلحت را مورد اتهام قرار داد و به وضوح اعلام کرده است که این سه رییس با یکدیگر علیه دولت تبانی کرده‌اند."
غلامرضا مصباحی‌مقدم، دگر نماینده مجلس نیز در این باره چنین اظهارنظر کرده است: "اگر رییس جمهور انتظار دارند که مجلس تابع نظرات ایشان باشند انتظار به جایی نیست و اگر قبول دارند که مجلس قانونگذار است و گاهی میتواند دیدگاه‌های متفاوتی داشته باشد، باید اولا در قانونگذاری تابع نظرات مجلس باشند؛ چرا که مردم رییس جمهور را برای اجرا انتخاب کرده‌اند، ثانیا اگر نظرات متفاوتی دارند با ارائه یک استدلال قوی در کنار ارائه لایحه بر نظرات و آرا نمایندگان اثر بگذارند."
سایت تابناک نیز ـ نزدیک به محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت - با انتقاد از نامه احمدی‌نژاد و اشاره به ناراضی بودن اعضای هیات رییسه مجلس از انتشار چنین نامهای، نوشته است: "این نامه نشان دهنده فاصله بسیار زیاد مواضع رییس دولت با قانون اساسی و فرمایشات رهبری است."
در عین حال چندین تن از نمایندگان مجلس، تاکید کرده‌اند که مجلس پاسخ مبسوطی خطاب به احمدی‌نژاد خواهد نوشت. این نمایندگان ضمن انتقاد از عدم حضور احمدی‌نژاد در مجلس، این مساله را نشانه‌ای از تخلفات وی از قانون اساسی دانسته‌اند.
احمدی‌نژاد و خامنه‌ای
به نظر می‌رسد که نامه نوشته شده توسط احمدی‌نژاد، فصل جدیدی در روابط وی با رهبر جمهوری‌اسلامی، باز کرده است. در همین راستا بود که روز گذشته روزنامه کیهان - که مدیرمسوول آن توسط رهبر جمهوری‌اسلامی منصوب میشود - در گزارشی نوشت: "احمدی‌نژاد میتواند در جلسات (مجمع تشخیص مصلحت) حاضر و نظر خود را بیان و از آن دفاع کند."
این روزنامه همچنین فاش کرده است که از ۶ مورد اختلاف میان مجلس واحمدی‌نژاد که به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده شده، ۵ مورد به تصویب آیت‌الله خامنه‌ای رسیده و تنها تصمیم گیری در مورد نحوه تعیین رییس بانک مرکزی هنوز باقی مانده است. موارد برشمرده توسط این روزنامه، همگی از جمله مسایلی است که در نامه احمدی‌نژاد به آنها اشاره شده بود.
پیش از انتشار نامه محمود احمدی نژاد، بخش های زیادی از نامه وی در قالب یک "گزارش اختصاصی" در سایت رجانیوز، با عنوان "افشاي جزئيات شنبه سياه مجمع تشخيص مصلحت" منتشر شد که طی آن آمده بود: "در جلسات اخیر مجمع تشخیص مصلحت که به بررسی مسائلی چون عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی و برداشت از صندوق توسعه ملی اختصاص داشت، توصیه های آیت الله خامنه ای نادیده گرفته شده است".
رجانیوز در گزارش خود به شنیده های علی اصغر زارعی، نماینده تهران در مجلس استناد کرده و نوشته بود: "در نشست روز سه شنبه موضوع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت. مجلس بر معرفی رییس بانک مرکزی توسط رییس جمهور و رای اعتماد نمایندگان تاکید داشت و شورای نگهبان این کار را بر خلاف قانون اساسی می دانست. قبل از طرح موضوع، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام قصد داشت نظری که از سوی دفتر رهبر انقلاب به ایشان ابلاغ شده بود را اعلام نماید که متاسفانه با بهانه‌جویی برخی از اعضای ذی نفوذ مجمع تشخیص و از جمله رییس مجمع و رییس مجلس مواجه می شود تا جایی که اعلام می کنند در این خصوص اطلاعات کافی دارند و نیازی به طرح آن نیست!"
رجانیوز نیز همان طور که در نامه احمدی نژاد آمده، خواستار انتشار مشروح مذاکرات جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام شده بود تا "تلاش برخی از افراد متنفذ در مجمع تشخیص علیرغم علم و اطلاع از نظر رهبری، بر طراحی برای به کرسی نشاندن نظر خود" روشن شود.
پیش از این نیز، در نخستین واکنش‌ها به نامه احمدی‌نژاد، برخی آن را انتقاد غیرمستقیم از رهبر جمهوری‌اسلامی و دخالت وی در کارهای مختلف اجرایی کشور دانسته بودند.
عبدالله کعبی، نایب‌رییس کمیسیون انرژی مجلس، در همین زمینه چنین اظهارنظر کرده است: "با وجود آنکه قانون اساسی به تفکیک قوا تصریح دارد؛ اما چندی است که رئیس جمهور خود را ناظر بر قوه مقننه و قضائیه تصور میکند و از نوع موضعگیری‌هایش برمی آید که می‌خواهد هماهنگ کننده قوای سه گانه باشد در حالیکه این کار در اختیارات رهبری تعریف شده است."
علی عباس‌پور، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز، احمدی‌نژاد را به مداخله در وظایف رهبر متهم کرده و گفته است: "حل اختلافات میان سه قوا برعهده رهبری نظام است."
مقاله میدل ایست آنلاین درباره مواضع نخست وزیر لبنان
من نماینده حزب الله نیستم
جوسلین زبلیت نجیب میقاتی نخست وزیر منتصب لبنان روز سه شنبه تلاش ها برای نشان دادن وی به عنوان "مهره حزب الله" را رد کرد و گفت کشمکش ها بر سر تحقیقات سازمان ملل که منجر به سرنگونی نخست وزیر سابق شده، تنها از راه گفتگو قابل حل و فصل است.
این تاجر میلیاردر 55 ساله پس از آنکه مأمور تشکیل دولت جدید لبنان شد، در مصاحبه ای با خبرگزاری فرانسه از منزل خود در بیروت گفت: "من با نهایت صداقت اعلام می کنم که نامزدی من از سوی حزب الله به معنای تعهد من در قبال هیچیک از مواضع سیاسی آنها، مگر نگرانی ها برای حفظ مقاومت ملی، نیست."
منظور وی، کشمکش گروه شبه نظامی حزب الله با اسرائیل، همسایه لبنان، بود.
وی افزود: "لطفاً من و رفتارم، خصوصاً در قبال جامعه بین المللی را از پیش قضاوت نکنید."
میقاتی گفت از اینکه حزب الله تحت حمایت ایران و سوریه از نامزدی وی حمایت کرده اند، احساس شرمساری نمی کند و آرزو می کرد سعد حریری، نخست وزیر تحت حمایت غرب، نیز همین کار را می کرد.
وی گفت: "من از آنها تشکر می کنم و به آنها احترام می گذارم، همانطور که به کسانی که به من رأی ندادند احترام می گذارم. اکنون من در جهت منافع تمامی لبنانی ها فعالیت می کنم."
میقاتی به عنوان چهره محافظه کاری که پیوندهای خوبی با سوریه دارد، گفت وقتی وی در سال 2005 برای مدت کوتاهی در مقام نخست وزیر خدمت می کرد، به وی برچسب "عروسک سوریه ای" زدند اما بعداً به عنوان یک چهره حکومتی توانمند به رسمیت شناخته شد.
این سیاستمدار گفت: "من در دوره خدمتم، هرکاری را برای منافع لبنان انجام دادم و همگان از دستاوردهای من شگفت زده شدند."
میقاتی گفت موضوع جنجال برانگیز کمیته تحقیق سازمان ملل در هلند، که در کانون مناقشات طولانی مدت میان حزب الله و حریری قرار داشت، از طرق گفتمان قابل حل و فصل خواهد بود.
وی گفت: "در حال حاضر متوقف کردن کار کمیته تحقیق، به تصمیم حزب الله بستگی ندارد." وی افزود همکاری لبنان با کمیته تحقیق نیز خود جای سؤال دارد. وی توضیح بیشتری در این مورد نداد.
او گفت: "ما باید قبل از نتیجه گیری شتابزده، دوباره به پرونده نگاه کنیم، آن را بررسی کنیم و اگر نکته اختلاف برانگیزی وجود داشت، آنرا از طریق گفتمان حل و فصل کنیم."
حزب الله به مدت چندین ماه برای نپذیرفتن تحقیقات کمیته سازمان ملل در مورد قتل پدر سعد حریری، رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان در سال 2005، او را تحت فشار گذاشته بود. حزب الله انتظار دارد کمیته تحقیق یاد شده برخی از اعضای این تشکل را به دست داشتن در قتل حریری متهم کند.
میقاتی گفت از روز پنجشنبه، دو روز را به رایزنی با گروه های پارلمانی جهت تشکیل دولت جدید اختصاص خواهد داد و امیدوار است ائتلاف حریری از تلاش های وی حمایت کند.
وی گفت: "من امروز پیامی به حریری فرستادم تا در موضع خود تجدید نظر کند. اجازه بدهید به خاطر منافع لبنان، با هم در یک قایق باشیم."
وی ضمناً تلاش کرد نگرانی واشنگتن از انتصاب خود را برطرف کند و گفت، لبنان "نمی تواند چیزی به جز روابط حسنه" با ایالات متحده داشته باشد.
وی گفت: "امیدوارم آنها به پشتیبانی خود از لبنان ادامه دهند. آنها تاریخچه مرا می دانند."
میقاتی افزود: "ممکن است ما شخصاً روابطی نداشته باشیم، اما آنها از توانمندی من مطلع هستند. رفتار عملی من خود گواهی خواهد داد."
میقاتی در خصوص نگرانی های موجود از تأثیر بد نخست وزیری وی بر اقتصاد لبنان گفت وی اعتقاد دارد عکس این موضوع صحت دارد.
او گفت: "من پیشینه تجارت دارم و جامعه تجار می دانند که من یک لیبرال معتقد به بخش خصوصی و اقتصاد باز هستم."
وی افزود دولت او در جهت اجرای اصلاحات تشکیلاتی، از میان بردن فساد مهار گسیخته، تأمین نیازهای روزمره مردم لبنان و تقویت روابط کشور با اروپا تلاش خواهد کرد.
وی گفت برخورداری از روابط گرم با سوریه یک موهبت است. گفته می شود سوریه در نامزدی وی برای مقام نخست وزیری نقش داشته است. این کشور مجبور شد پس از قتل حریری در سال 2005، نیروهای نظامی خود را از لبنان خارج کند.
او گفت: "لازم به گفتن نیست که روابط باید بسیار خوب و البته بر اساس احترام متقابل باشد."
منبع: میدل ایست آنلاین- 25 ژانویه
گزارش سوئیس اینفو در نومیدی تهران از رابطه با برن
سوئیس هم به تحریم پیوست
لوکا بتی- خولیا اسلاتر
دولت سوئیس تصمیم گرفته با اتخاذ رویکردهای به کار گرفته توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا، تحریم های اعمال شده علیه ایران را تشدید کند. برن به دلیل حفظ نقش خود به عنوان میانجی بین تهران و واشنگتن، مدت ها در به کار بستن این سیاست مردد بود.
سوئیس سال گذشته به تحریم های اعمال شده توسط شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی روی آورد. اکنون قرار است این تحریم ها تشدید شوند. این کشور درواقع در ماه اکتبر سند امضاء شده توسط ایالات متحده، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، و چند کشور دیگر را مورد تأیید قرار داد.
این رویکردها، ازجمله ایجاد ممنوعیت در خرید تجهیزات حساس و همچنین تجهیزاتی که می توانند برای مصارف دیگری مورد استفاده قرار گیرند، بخشی از کشمکش طولانی مدت میان جمهوری اسلامی و جامعه بین المللی درخصوص پرونده اتمی است.
درحقیقت، ممنوعیت صادرات تسلیحات سنگین که بخشی از تحریم های تصویب شده توسط شورای امنیت در اوت ۲۰۱۰ بود، به دیگر تجهیزات نظامی نیز بسط یافت. این محدودیت ها صنایع نفتی و گازی ایران و همچنین بخش های مالی و بیمه ای این کشور را نیز دربرمی گیرد.
با توجه به اینکه محصولات دارویی، ماشین آلات و محصولات کشاورزی، صادرات سوئیس به ایران را تشکیل می دهند، احتمالاً تصمیم دولت این کشور بر بخش اقتصاد تأثیری نخواهد داشت. حجم این تبادلات در سال ۲۰۱۰ به ۷۰۰ میلیون فرانک رسید.
حلقه ضعیف در زنجیره
یوهان اشنایدر آمان، وزیر اقتصاد سوئیس، در این خصوص اظهار داشت: "خواست دولت ابتدا این بود که سوئیس در تحریم های اعمال شده توسط شرکای تجاری اصلی ما مشارکت نکند."
آندره آ بیانکی، استاد مؤسسه توسعه و مطالعات بین المللی در ژنو می گوید: "تحریم ها تنها زمانی کارآمد خواهند بود که از سوی همه اجرا شوند. اگر در این زمینه نقطه ضعفی وجود داشته باشد، فشار بر دولت مذکور کاهش خواهد یافت."
و در زنجیره تحریم ها و فشارهای اعمال شده بر ایران، سوئیس یک حلقه ضعیف محسوب می شود. این استاد حقوق بین المللی در ادامه می گوید: "سوئیس می تواند در بخش هایی که از سوی جامعه بین المللی تحریم در آنها اعمال شده، امکان انجام مبادلات اقتصادی و بازرگانی را به وجود آورد."
با این حال، یوهان اشنایدر آمان روز چهارشنبه اعلام کرد "هیچ چیز نشان نمی دهد که سوئیس برای دور زدن تحریم های بین المللی تلاش کرده باشد".
پرسش درباره نقش دیپلماتیک
این تصمیم سوئیس می تواند نقش این کشور به عنوان میانجی را در کشمکش میان جمهوری اسلامی و جامعه بین المللی تحت الشعاع قرار دهد. سوئیس از ۳۰ سال پیش تاکنون این نقش را میان ایران و ایالات متحده برعهده دارد.
با این حال، محمدرضا جلیلی، استاد سابق مؤسسه توسعه و مطالعات بین المللی در ژنو و کارشناس در این حوزه، معتقد است که تصمیم دولت سوئیس در روابط میان دو کشور خدشه ای وارد نخواهد کرد. او می گوید: "سوئیس برای ایران، که در صحنه بین المللی به وسیله تحریم ها منزوی شده، بسیار مهم است. از نظر تهران، سوئیس یک نقش اساسی دارد و برای ایران به مثابه پلی برای دیپلماسی است."
او می گوید "تصمیم دولت سوئیس بی شک روابط میان دو کشور را، حداقل برای مدتی، متشنج خواهد کرد". درنتیجه، جمهوری اسلامی ممکن است برای تماس داشتن با بقیه کشورهای جهان رو به سوی دیگر کشورها بیاورد، به عنوان مثال ترکیه.
محمدرضا جلیلی در ادامه می گوید: "آنکارا ازنظر جغرافیایی و فرهنگی به تهران نزدیک تر است. ترکیه می تواند گزینه مناسبی باشد. ولی نباید فراموش کنیم که ایران و سوئیس از قرن نوزدهم روابط دیپلماتیک برقرار کرده اند و اینکه مقر بسیاری از سازمان های بین المللی در سوئیس قرار دارد."
در این میان تحلیل هائی که با اشاره به سفرهای وزیرخارجه سویس به ایران، آن کشور را مشتری قوی نفت ایران و ایران را تنها تامین کننده سوخت فسیلی آن کشور معرفی می کرد، بی پاسخ مانده است.
منبع: سوئیس اینفو، ۲۵ ژانویه
سوئیس سال گذشته به تحریم های اعمال شده توسط شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی روی آورد. اکنون قرار است این تحریم ها تشدید شوند. این کشور درواقع در ماه اکتبر سند امضاء شده توسط ایالات متحده، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، و چند کشور دیگر را مورد تأیید قرار داد.
این رویکردها، ازجمله ایجاد ممنوعیت در خرید تجهیزات حساس و همچنین تجهیزاتی که می توانند برای مصارف دیگری مورد استفاده قرار گیرند، بخشی از کشمکش طولانی مدت میان جمهوری اسلامی و جامعه بین المللی درخصوص پرونده اتمی است.
درحقیقت، ممنوعیت صادرات تسلیحات سنگین که بخشی از تحریم های تصویب شده توسط شورای امنیت در اوت ۲۰۱۰ بود، به دیگر تجهیزات نظامی نیز بسط یافت. این محدودیت ها صنایع نفتی و گازی ایران و همچنین بخش های مالی و بیمه ای این کشور را نیز دربرمی گیرد.
با توجه به اینکه محصولات دارویی، ماشین آلات و محصولات کشاورزی، صادرات سوئیس به ایران را تشکیل می دهند، احتمالاً تصمیم دولت این کشور بر بخش اقتصاد تأثیری نخواهد داشت. حجم این تبادلات در سال ۲۰۱۰ به ۷۰۰ میلیون فرانک رسید.
حلقه ضعیف در زنجیره
یوهان اشنایدر آمان، وزیر اقتصاد سوئیس، در این خصوص اظهار داشت: "خواست دولت ابتدا این بود که سوئیس در تحریم های اعمال شده توسط شرکای تجاری اصلی ما مشارکت نکند."
آندره آ بیانکی، استاد مؤسسه توسعه و مطالعات بین المللی در ژنو می گوید: "تحریم ها تنها زمانی کارآمد خواهند بود که از سوی همه اجرا شوند. اگر در این زمینه نقطه ضعفی وجود داشته باشد، فشار بر دولت مذکور کاهش خواهد یافت."
و در زنجیره تحریم ها و فشارهای اعمال شده بر ایران، سوئیس یک حلقه ضعیف محسوب می شود. این استاد حقوق بین المللی در ادامه می گوید: "سوئیس می تواند در بخش هایی که از سوی جامعه بین المللی تحریم در آنها اعمال شده، امکان انجام مبادلات اقتصادی و بازرگانی را به وجود آورد."
با این حال، یوهان اشنایدر آمان روز چهارشنبه اعلام کرد "هیچ چیز نشان نمی دهد که سوئیس برای دور زدن تحریم های بین المللی تلاش کرده باشد".
پرسش درباره نقش دیپلماتیک
این تصمیم سوئیس می تواند نقش این کشور به عنوان میانجی را در کشمکش میان جمهوری اسلامی و جامعه بین المللی تحت الشعاع قرار دهد. سوئیس از ۳۰ سال پیش تاکنون این نقش را میان ایران و ایالات متحده برعهده دارد.
با این حال، محمدرضا جلیلی، استاد سابق مؤسسه توسعه و مطالعات بین المللی در ژنو و کارشناس در این حوزه، معتقد است که تصمیم دولت سوئیس در روابط میان دو کشور خدشه ای وارد نخواهد کرد. او می گوید: "سوئیس برای ایران، که در صحنه بین المللی به وسیله تحریم ها منزوی شده، بسیار مهم است. از نظر تهران، سوئیس یک نقش اساسی دارد و برای ایران به مثابه پلی برای دیپلماسی است."
او می گوید "تصمیم دولت سوئیس بی شک روابط میان دو کشور را، حداقل برای مدتی، متشنج خواهد کرد". درنتیجه، جمهوری اسلامی ممکن است برای تماس داشتن با بقیه کشورهای جهان رو به سوی دیگر کشورها بیاورد، به عنوان مثال ترکیه.
محمدرضا جلیلی در ادامه می گوید: "آنکارا ازنظر جغرافیایی و فرهنگی به تهران نزدیک تر است. ترکیه می تواند گزینه مناسبی باشد. ولی نباید فراموش کنیم که ایران و سوئیس از قرن نوزدهم روابط دیپلماتیک برقرار کرده اند و اینکه مقر بسیاری از سازمان های بین المللی در سوئیس قرار دارد."
در این میان تحلیل هائی که با اشاره به سفرهای وزیرخارجه سویس به ایران، آن کشور را مشتری قوی نفت ایران و ایران را تنها تامین کننده سوخت فسیلی آن کشور معرفی می کرد، بی پاسخ مانده است.
منبع: سوئیس اینفو، ۲۵ ژانویه
در آستانه اجلاس مجلس خبرگان عنوان شد
هشدار کیهان درباره غرق، قربانی شدن و نابودی هاشمی
روزنامه کیهان درباره غرق شدن، قربانی شدن و نابودی اکبر هاشمی رفسنجانی به او هشدار داد. این روزنامه زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی در بخش اخبار ویژه شماره چهارشنبه 6 بهمن خود با انتقاد از سخنان اخیر رئیس مجلس خبرگان رهبری، تاکید اخیر هاشمی بر مواضعش در آخرین نماز جمعه ای را که قرائت کرده "بسیار سوال برانگیز" خواند. به نوشته کیهان، "جریان ترتیب دهنده فتنه" به عنوان جریان در حال غرق شدن و نابودی، در تلاش است هاشمی را نیز با خود "هم سرنوشت" كند یا با "قربانی" كردن وی، موقتا فرصتی برای نجات از نابودی بیابد.
هاشمی رفسنجانی یکشنبه در دیدار با اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه گیلان گفته بود: "در خصوص مسائل کشور مواضع خود را به صورت مشخص در آخرین حضورم در نماز جمعه تهران اعلام کردم و اکنون نیز به آن معتقدم."
او همچنین گفته بود: "تلاش میکنم تا به دور از جنجال‌های سیاسی، پیگیر مواضع خود باشم."
رئیس مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام در آخرین نماز جمعه ای که به عنوان امام جمعه تهران اقامه کرد، "پایبندی به قانون اساسی و حرکت در چارچوب های قانونی"، "ازبین رفتن تردیدها در باره انتخابات"، "آزادی زندانیان سیاسی" و "جلب رضایت مردم و دلجویی از آسیب دیدگان" را راهکارهای برون رفت کشور از بحران دانسته بود.
میلیون ها نفر از مردم ایران در اعتراض به نتایج انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در اعتراض به اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد، برای ماه ها دست به تظاهرات گسترده ای زدند.
هاشمی بدون "آیت الله"
روزنامه کیهان که مسئولیت آن با حسین شریعتمداری، نماینده آیت الله خامنه ای است، در شماره دیروز خود اضافه کرد که: "اظهارات اخیر هاشمی رفسنجانی مبنی بر اینكه همچنان به مواضع خود در تیرماه ۸۸ معتقد است، در تناقض با دیگر اظهارات وی مبنی بر اطاعت از رهبری به عنوان حجت شرعی و عقلی قرار دارد."
کیهان در این مطلب، اعتراضات به نتیجه انتخابات را "فتنه بزرگ" دانسته که با گذشت 19 ماه از آغاز آن، "اكنون معلوم شده" مسئله "فتنه گران" نه انتخابات و پیروزی این نامزد یا آن نامزد بلكه "ستیزه جویی با اسلام و حذف آن از حاكمیت، معارضه و فحاشی علیه حضرت امام خمینی و میراث بزرگ ولایت فقیه و قانون اساسی، تخطئه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، و میدانداری به نفع آمریكا و رژیم صهیونیستی" بوده است.
این روزنامه در خبری که آن را به انتقاد از هاشمی رفسنجانی اختصاص داده بر خلاف معمول از عنوان "آیت الله" برای رئیس مجلس خبرگان رهبری استفاده نکرده است.
هشدار کیهان درباره قربانی شدن و نابودی هاشمی در شرایطی مطرح می شود که قرار است اجلاس آینده مجلس خبرگان رهبری به ریاست هاشمی رفسنجانی روزهای 17 و 18 اسفند ماه برگزار شود. در روزهای گذشته تعدادی از روحانیون طرفدار آیت الله خامنه ای و اعضای مجلس خبرگان با انتقاد از هاشمی، اظهارات و عملکرد او در یک سال و نیم گذشته را محکوم کرده بودند.
عبدالنبی نمازی، عضو مجلس خبرگان رهبری، روز ۲۹ دی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی باشگاه خبری فارس، توانا، ضمن انتقاد شدید از اظهارت آقای هاشمی رفسنجانی به مناسبت ۱۹ دی گفته بود: "انتظار اکثریت مجلس خبرگان پایان سکوت هاشمی در برابر جریان فتنه است."
حامیان خامنه‌ای، علیه هاشمی
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، بعد از انتخابات ریاست جمهوری در چند نوبت از عدم موضع گیری برخی شخصیت های حکومتی علیه "فتنه" انتقاد کرده است، که بسیاری از سیاستمداران و رسانه ها، یکی از مخاطبان اصلی این انتقادات را اکبر هاشمی رفسنجانی دانسته اند.
عبدالنبی نمازی در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه "پایان سکوت و مواضع مبهم آقای هاشمی به نفع خود اوست" هشدار داده: "رویکرد کنونی آقای هاشمی به جایگاه وی آسیب وارد کرده است".
او با یادآوری تاکید آیت الله خامنه ای بر "افشای ماهیت فتنه و بالا بردن بصیرت مردم"، نادیده گرفتن این تاکید را زمینه ساز "ایجاد یک فتنه دیگر" دانسته و افزوده: "هاشمی نباید در برابر چنین مساله بزرگی سکوت می‌کرد".
در واکنشی دیگر، کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، در گفت‌وگویی جداگانه با خبرنگار سیاسی باشگاه خبری فارس، توانا، صدور بیانیه ۱۹ دی را در "ادامه اشتباهات هاشمی رفسنجانی" دانست.
صدیقی، با ذکر آنکه بیانیه رئیس مجلس خبرگان نشانه "دوری وی از واقعیات" است، ادعا کرد "کسی به حرفهای هاشمی توجه نمی‌کند".
در همین ارتباط، قاسم روانبخش، دبیر سیاسی نشریه "پرتو سخن" نزدیک به محمدتقی مصباح یزدی نیز با انتقاد از بیانیه ۱۹ دی آقای هاشمی رفسنجانی، وی را به "سکوت معنا دار" در مقابل کسانی متهم کرد که "عمود خیمه نظام و انقلاب را هدف گرفته‌اند".
رئیس مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام، با انتشار نوشته ای به مناسبت سالگرد حرکت اعتراضی مردم قم علیه حکومت شاه در ۱۹ دی ماه سال ۱۳۵۶، به انتقاد از کسانی پرداخته بود که "مزورانه" پشت آیت الله خامنه ای "پناه می گیرند" و به روحانیت حمله می کنند.
نوشته ای که آن نیز با واکنش تند و منفی روزنامه کیهان و مقامات و روحانیون حامی حکومت روبرو شد.
بسیاری از ناظران، موضع گیری های روزنامه کیهان علیه هاشمی رفسنجانی را به نوعی همان مواضع رهبر جمهوری اسلامی می دانند. این عده مسئولیت حسین شریعتمداری در موسسه کیهان را که به صورت مستقیم از جانب آیت الله خامنه ای به او تفویض شده، نشانه این مسئله می دانند.
پرونده لطیفی و بازداشت شدگان سنندج در مصاحبه با اجلال قوامی
فعالیت های مدنی را بر نمی تابند
دلیر اسکندری در راه دادگاه با دستبند و پابند
با گذشت بیش از یک ماه از توقف اجرای حکم اعدام حبیب الله لطیفی و بازداشت شماری از فعالان مدنی و فرهنگی سنندج در این ارتباط، سرنوشت پرونده این دانشجوی کرد و سایر بازداشت شدگان همچنان در ابهام قرار دارد. همزمان روز گذشته منابع خبری از انتقال دلیر اسکندری، دبیر ادواری اتحادیه دانشجویان کرد به از زندان به دادگاه خبر دادند. سخنگوی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، با تائید این خبر در مصاحبه با روز، ضمن توضیح بیشتر در خصوص سرنوشت پرونده حبیب الله لطیفی، بازداشت های صورت گرفته ماه گذشته سنندج را نشانه تلاش نهادهای امنیتی برای مسدود کردن فعالیتهای مدنی در کردستان ارزیابی می کند.
فعالان کرد در داخل کردستان به دلیل محدودیت های ایجاد شده، ماه گذشته از ارائه هر گونه توضیحی در خصوص بازداشتهای صورت گرفته خودداری کرده بودند. توضیحات سخنگوی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، اولین موضع گیری رسمی این سازمان در طول این مدت و در رابطه با شرایط فعلی بازداشت شدگان است.
مصاحبه روز با اجلال قوامی در پی می آید.
آخرین وضعیت فعالان مدنی و فرهنگی سنندج که به دنبال تلاش برای جلوگیری از حکم اعدام حبیب الله لطیفی بازداشت شده بودند به چه صورتی است؟
همانگونه که اطلاع دارید بعد از اعلام خبر توقف حکم اعدام آقای حبیب الله لطیفی عصر همانروز جمعی از فعالان فرهنگی و مدنی سنندج جهت تبریک و دلجویی در منزل حاج عباس لطیفی پدر حبیب الله گرد هم آمده بودند. بنا به آمار و گزارشهایی که به دست سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان رسیده، در این فاصله تعداد 12 نفر از آنها به صورت جمعی به همراه هشت تن از اعضای خانواده لطیفی دستگیر شدند. پس از گذشت چند روز تعداد زیادی از آنها با قرار کفالت و با تودیع وثیقه های بیست میلیونی و چهل میلیونی آزاد شدند، اما کماکان برخی از آنها در بازداشت گاه اداره اطلاعات سنندج ماندگار شده اند. در این میان آقایان یحیی قوامی، عضو جمعیت کردستان سبز، ژیان مظفری، فعال مدنی و همچنین دلیر اسکندری، دبیر ادواری اتحادیه دمکراتیک دانشجویان کرد، همچنان در زندان و بازداشت موقت به سر می برند. البته از یک هفته پیش آقایان اسکندری و مظفری به زندان مرکزی سنندج منتقل شده اند. آقای قوامی اما کماکان تحت نظر وزارت اطلاعات در بازداشتگاه این نهاد امنیتی در سنندج به سر می برد. این در حالیست که قبلا آقای رستمی، قاضی شعبه چهارم دادیاری سنندج، برای یحیی قوامی قرار وثیقه 20 میلیون تومانی صادر کرده بود، اما بعدا گفتند پرونده هنوز در مرحله تحقیقات قرار دارد و باید همچنان تا پایان مراحل تحقیقات در زندان بماند. در مجموع باید گفت این سه نفر از جمله افرادی هستند که تاکنون مشخص شده در زندان به سر می برند. به خانواده قوامی اما اعلام کرده اند که امروز، پنج شنبه 7 بهمن، دوباره به دادگاه مراجعه کنند. بر این اساس اندکی امیدواری وجود دارد که این سه فعال که قرار بازداشت موقت برای آنها صادر شده است هر چه زودتر آزاد و یا از حالت بلاتکلیفی خارج شوند.
مقامات قضایی مشخص نکرده اند که این افراد به چه اتهاماتی دستگیر شده اند؟
بر اساس گفته های تعدادی از بازداشت شدگان که در روزهای بعد آزاد شدند، اجتماع و تبانی بر علیه نظام و فعالیت تبلیغی از طریق حضور در منزل حبیب الله لطیفی و تحریک و تشویق احساسات خانواده و مردم، اصلی ترین اصلی ترین اتهاماتی بوده که به آنها در جلسات بازجویی تفهیم شده است.
در میان اخبار مربوط به این بازداشت ها به اسامی تعدادی دیگر از فعالان فرهنگی شهر سنندج از جمله سعید ساعدی و سیمین چایچی، شاعر و فعال حوزه زندان هم اشاره شده بود. بعضی از سایت ها هم اخبار ضد و نقیضی در مورد آزادی یا ادامه بازداشت این افراد منتشر کرده اند. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان چه اطلاعی از وضعیت آنها دارد؟
خانم چایچی که از فعالین شناخته شده فرهنگی و حوزه زنان هستند بهمراه محمود محمودی و تعدادی دیگر در همان روزهای پس از بازداشت با قرار وثیقه 20 میلیون تومانی آزاد شدند. البته همینجا لازم است به این نکته اشاره شود که آقای دلیر اسکندری در منزل آقای لطیفی بازداشت نشد. او روز بعد از بازداشت های فله ای به ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج احضار و همانجا بازداشت شد.
آقای قوامی! بعضی از منابع خبری بازداشت دبیر ادواری اتحادیه دانشجویان کرد را در ارتباط با با برگزاری جلسات علمی کردستان شناسی درمحل تشکل غیر دولتی "ژیانه وه" دانسته اند. سازمان حقوق بشر کردستان اطلاعی از علل بازداشت این فعال دانشجویی دارد؟
ببینید آقای اسکندری سابقا یکی از فعالین دانشجویی کردستان بوده است. به صورت مشخص او یکی از اعضای اصلی اتحادیه دمکراتیک بوده و علاوه بر عهده داشتن مسئولیت هماهنگی اتحادیه، در این اواخر دبیر ادواری این تشکل دانشجویی نیز بوده است. علاوه بر این او یکی از اعضای فعال تشکل فرهنگی "ژیانه وه" هم بوده است. اینکه مشخصا ایشان در ارتباط با این فعالیت ها بازداشت شده یا به علت حضور در مقابل زندان مرکزی سنندج برای جلوگیری از اعدام آقای لطیفی تا این لحظه مشخص نیست. آقای اسکندری در حال حاضر در بازداشت به سر می برند. اطلاعاتی هم که سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در این رابطه اعلام می کند، بر اساس گمانه ها و اظهارات سایر بازداشت شدگان صورت می گیرد. این فعال دانشجویی در ارتباط با فعالیت های دانشجویی و فعالیتهای فرهنگی انجمن "ژیانه وه" هم بارها احضار شده بود.
برخی از فعالان شبکه های اجتماعی امروز عکسهایی از آقای اسکندری منتشر و ادعا کرده اند که این تصاویر مربوط به روز گذشته و زمانی است که ایشان جهت تبدیل قرار به دادگاه منتقل شده.شما از انتقال ایشان به دادگاه اطلاع دارید؟
به نظر ما انتقال بازداشت شدگان به دادگاه طبق یک روال و روند حقوقی صورت میگیرد. چون بعد از یکی دو ماه بازداشت جهت مستند کردن اظهارات مطرح شده و تکمیل تحقیقات اولیه و بازپرسی های صورت گرفته آنها را به دادگاه منتقل می کنند. در این مرحله و در صورت تشخیص مقامات قضایی، دادور پرونده می تواند قرار شخص بازداشت شده را از بازداشت به کفالت تبدیل کند. در صورتی که این قرار از سوی بازپرس یا دادیار صادر نشود شعبه ای را برای بررسی پرونده تعیین خواهند کرد. در موارد مشابه معمولا شعبه های اول و دوم دادسرای عمومی و انقلاب سنندج مسئول رسیدگی به این گونه پرونده ها می شوند. در مورد آقای اسکندری، بنا به اطلاع سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، باید بگویم که ایشان جهت دفاع از پرونده به دادگاه منتقل شده اند. به نظرم پس از این مرحله در خصوص پرونده این فعال دانشجویی تصمیم گیری خواهد شد.
نظر وکلای بازداشت شدگان در ارتباط با پرونده ها چیست؟ آیا خانواده ها رسیدگی به پرونده ها و تعیقب حقوقی آنها را به وکلا سپرده اند؟
جمعی از خانواده ها معتقدند که در حال حاضر پرونده ها خیلی سنگین نیستند و نیازی به سپردن آن به وکیل نیست.تعدادی دیگر از آنها پرونده هایشان را به تیم وکلای آقای دکتر محمد شریف سپرده اند. بنا به اطلاع سازمان ما آقای اسکندری از جمله بازداشت شده هایی هستند که تا این لحظه پیگیری پرونده خود را به وکلا نسپرده اند. البته خانواده ایشان گفته اند خودداری از این اقدام به خاطر این است که پرونده در مراحل اولیه قرار دارد، در صورتی که بلاتکلیفی ایشان ادامه داشته باشد قطعا پرونده جهت رسیدگی بیشتر به وکیل سپرده می شود.
ارزیابی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از بازداشت های فله ای ماه گذشته سنندج چیست؟ به ویژه اینکه بازداشت شدگان عموما از فعالان فرهنگی هستند.
در حقیقت آن چیزی که ما به عنوان یک نهاد حقوق بشری انتظار داریم و تلاشهایمان را در این راستا سازماندهی کرده ایم، این است که دستگیری فعالان فرهنگی و مدنی در منزل آقای لطیفی اساسا مبنای حقوق و قانونی ندارد، اما طبق گفته کارشناسان مسائل حقوقی و وکلا که در طی چند سال اخیر نیز فتح باب شده، بازداشت هایی از این دست را می شود به عنوان اقدامات پیشگیرانه و یا تامینی عنوان کرد. یعنی نهادهای امنیتی احساس کردند که در رابطه با موضوع آقای حبیب الله لطیفی یک حرکت در حال شکل گیری است و احتمالا در منزل آقای لطیفی فعالان در حال سازماندهی آن هستند، به همین خاطر جهت جلوگیری از این احتمال از طریق بازداشت حاضران در آن خانه، به زعم خودشان خواسته اند که از این حرکت جلوگیری کنند. البته اقدامات نهادهای امنیتی هیچ گونه توجیه قانونی ندارد. جدای از این مسائل، سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان این برخوردها را مناسب نمی داند. محدودکردن این حداقل فضای مدنی کردستان به نظر ما تبعات مثبتی به بار نخواهد آورد. این اقدامها حامل این پیام هست که مسولان هیچگونه کار مدنی، قانونی و مسالمت آمیز در این منطقه را بر نمی تابند و خواسته یا ناخواسته می خواهند حرکت های مسالمت آمیز را به کانال دیگری به غیر از حرکات مدنی و مسالمت آمیز و به صورت مشخص حرکات غیر عقلانی و خشونت آمیز هدایت کنند. ما به عنوان سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با هشدار به شهروندان اعلام می کنیم که به هیچ عنوان حرکاتی از این دست مناسب اوضاع کردستان نیست. تاکید می کنیم حتی در صورتی که محدودیت ها در کردستان بیش از گذشته شدت بگیرد، باز باید از طریق فعالیتهای مدنی و مسالمت آمیز و به دور از هرگونه خشونت به تحقق خواسته های خود بپردازیم.
آقای قوامی! حکم آقای حبیب الله لطیفی متوقف شده است. تا این لحظه اما نه وکلا و نه خانواده وی در خصوص مصدر و منبع توقیف این حکم توضیح نداده اند. سازمان حقوق بشر کردستان چه اطلاعی از سرنوشت پرونده آقای لطیفی بعد از توقیف حکم دارد؟
دو روز قبل از توقف حکم آقای لطیفی در نشست ها و ارتباطاتی که فعالان مدنی سنندج با وکلای پرونده، آقایان صالح نیکبخت و نعمت احمدی داشتند، مشخص شد که در همان ایام در خواست عفو از طرف خانواده و وکلا به مسئولان قضائی استان کردستان تقدیم گردیده است. این امید وجود دارد که به درخواست عفو رسیدگی و در نهایت پذیرفته و حکم اعدام در خصوص آقای لطیفی به صورت کلی لغو شود. اما نکته ای که در این ارتباط به صورت قطعی می توان بیان کرد این است که حکم اعدام و احتمال اجرای آن کماکان به قوت خود باقی است.
فعالان کرد در داخل کردستان به دلیل محدودیت های ایجاد شده، ماه گذشته از ارائه هر گونه توضیحی در خصوص بازداشتهای صورت گرفته خودداری کرده بودند. توضیحات سخنگوی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، اولین موضع گیری رسمی این سازمان در طول این مدت و در رابطه با شرایط فعلی بازداشت شدگان است.
مصاحبه روز با اجلال قوامی در پی می آید.
آخرین وضعیت فعالان مدنی و فرهنگی سنندج که به دنبال تلاش برای جلوگیری از حکم اعدام حبیب الله لطیفی بازداشت شده بودند به چه صورتی است؟
همانگونه که اطلاع دارید بعد از اعلام خبر توقف حکم اعدام آقای حبیب الله لطیفی عصر همانروز جمعی از فعالان فرهنگی و مدنی سنندج جهت تبریک و دلجویی در منزل حاج عباس لطیفی پدر حبیب الله گرد هم آمده بودند. بنا به آمار و گزارشهایی که به دست سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان رسیده، در این فاصله تعداد 12 نفر از آنها به صورت جمعی به همراه هشت تن از اعضای خانواده لطیفی دستگیر شدند. پس از گذشت چند روز تعداد زیادی از آنها با قرار کفالت و با تودیع وثیقه های بیست میلیونی و چهل میلیونی آزاد شدند، اما کماکان برخی از آنها در بازداشت گاه اداره اطلاعات سنندج ماندگار شده اند. در این میان آقایان یحیی قوامی، عضو جمعیت کردستان سبز، ژیان مظفری، فعال مدنی و همچنین دلیر اسکندری، دبیر ادواری اتحادیه دمکراتیک دانشجویان کرد، همچنان در زندان و بازداشت موقت به سر می برند. البته از یک هفته پیش آقایان اسکندری و مظفری به زندان مرکزی سنندج منتقل شده اند. آقای قوامی اما کماکان تحت نظر وزارت اطلاعات در بازداشتگاه این نهاد امنیتی در سنندج به سر می برد. این در حالیست که قبلا آقای رستمی، قاضی شعبه چهارم دادیاری سنندج، برای یحیی قوامی قرار وثیقه 20 میلیون تومانی صادر کرده بود، اما بعدا گفتند پرونده هنوز در مرحله تحقیقات قرار دارد و باید همچنان تا پایان مراحل تحقیقات در زندان بماند. در مجموع باید گفت این سه نفر از جمله افرادی هستند که تاکنون مشخص شده در زندان به سر می برند. به خانواده قوامی اما اعلام کرده اند که امروز، پنج شنبه 7 بهمن، دوباره به دادگاه مراجعه کنند. بر این اساس اندکی امیدواری وجود دارد که این سه فعال که قرار بازداشت موقت برای آنها صادر شده است هر چه زودتر آزاد و یا از حالت بلاتکلیفی خارج شوند.
مقامات قضایی مشخص نکرده اند که این افراد به چه اتهاماتی دستگیر شده اند؟
بر اساس گفته های تعدادی از بازداشت شدگان که در روزهای بعد آزاد شدند، اجتماع و تبانی بر علیه نظام و فعالیت تبلیغی از طریق حضور در منزل حبیب الله لطیفی و تحریک و تشویق احساسات خانواده و مردم، اصلی ترین اصلی ترین اتهاماتی بوده که به آنها در جلسات بازجویی تفهیم شده است.
در میان اخبار مربوط به این بازداشت ها به اسامی تعدادی دیگر از فعالان فرهنگی شهر سنندج از جمله سعید ساعدی و سیمین چایچی، شاعر و فعال حوزه زندان هم اشاره شده بود. بعضی از سایت ها هم اخبار ضد و نقیضی در مورد آزادی یا ادامه بازداشت این افراد منتشر کرده اند. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان چه اطلاعی از وضعیت آنها دارد؟
خانم چایچی که از فعالین شناخته شده فرهنگی و حوزه زنان هستند بهمراه محمود محمودی و تعدادی دیگر در همان روزهای پس از بازداشت با قرار وثیقه 20 میلیون تومانی آزاد شدند. البته همینجا لازم است به این نکته اشاره شود که آقای دلیر اسکندری در منزل آقای لطیفی بازداشت نشد. او روز بعد از بازداشت های فله ای به ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج احضار و همانجا بازداشت شد.
آقای قوامی! بعضی از منابع خبری بازداشت دبیر ادواری اتحادیه دانشجویان کرد را در ارتباط با با برگزاری جلسات علمی کردستان شناسی درمحل تشکل غیر دولتی "ژیانه وه" دانسته اند. سازمان حقوق بشر کردستان اطلاعی از علل بازداشت این فعال دانشجویی دارد؟
ببینید آقای اسکندری سابقا یکی از فعالین دانشجویی کردستان بوده است. به صورت مشخص او یکی از اعضای اصلی اتحادیه دمکراتیک بوده و علاوه بر عهده داشتن مسئولیت هماهنگی اتحادیه، در این اواخر دبیر ادواری این تشکل دانشجویی نیز بوده است. علاوه بر این او یکی از اعضای فعال تشکل فرهنگی "ژیانه وه" هم بوده است. اینکه مشخصا ایشان در ارتباط با این فعالیت ها بازداشت شده یا به علت حضور در مقابل زندان مرکزی سنندج برای جلوگیری از اعدام آقای لطیفی تا این لحظه مشخص نیست. آقای اسکندری در حال حاضر در بازداشت به سر می برند. اطلاعاتی هم که سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در این رابطه اعلام می کند، بر اساس گمانه ها و اظهارات سایر بازداشت شدگان صورت می گیرد. این فعال دانشجویی در ارتباط با فعالیت های دانشجویی و فعالیتهای فرهنگی انجمن "ژیانه وه" هم بارها احضار شده بود.
برخی از فعالان شبکه های اجتماعی امروز عکسهایی از آقای اسکندری منتشر و ادعا کرده اند که این تصاویر مربوط به روز گذشته و زمانی است که ایشان جهت تبدیل قرار به دادگاه منتقل شده.شما از انتقال ایشان به دادگاه اطلاع دارید؟
به نظر ما انتقال بازداشت شدگان به دادگاه طبق یک روال و روند حقوقی صورت میگیرد. چون بعد از یکی دو ماه بازداشت جهت مستند کردن اظهارات مطرح شده و تکمیل تحقیقات اولیه و بازپرسی های صورت گرفته آنها را به دادگاه منتقل می کنند. در این مرحله و در صورت تشخیص مقامات قضایی، دادور پرونده می تواند قرار شخص بازداشت شده را از بازداشت به کفالت تبدیل کند. در صورتی که این قرار از سوی بازپرس یا دادیار صادر نشود شعبه ای را برای بررسی پرونده تعیین خواهند کرد. در موارد مشابه معمولا شعبه های اول و دوم دادسرای عمومی و انقلاب سنندج مسئول رسیدگی به این گونه پرونده ها می شوند. در مورد آقای اسکندری، بنا به اطلاع سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، باید بگویم که ایشان جهت دفاع از پرونده به دادگاه منتقل شده اند. به نظرم پس از این مرحله در خصوص پرونده این فعال دانشجویی تصمیم گیری خواهد شد.
نظر وکلای بازداشت شدگان در ارتباط با پرونده ها چیست؟ آیا خانواده ها رسیدگی به پرونده ها و تعیقب حقوقی آنها را به وکلا سپرده اند؟
جمعی از خانواده ها معتقدند که در حال حاضر پرونده ها خیلی سنگین نیستند و نیازی به سپردن آن به وکیل نیست.تعدادی دیگر از آنها پرونده هایشان را به تیم وکلای آقای دکتر محمد شریف سپرده اند. بنا به اطلاع سازمان ما آقای اسکندری از جمله بازداشت شده هایی هستند که تا این لحظه پیگیری پرونده خود را به وکلا نسپرده اند. البته خانواده ایشان گفته اند خودداری از این اقدام به خاطر این است که پرونده در مراحل اولیه قرار دارد، در صورتی که بلاتکلیفی ایشان ادامه داشته باشد قطعا پرونده جهت رسیدگی بیشتر به وکیل سپرده می شود.
ارزیابی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از بازداشت های فله ای ماه گذشته سنندج چیست؟ به ویژه اینکه بازداشت شدگان عموما از فعالان فرهنگی هستند.
در حقیقت آن چیزی که ما به عنوان یک نهاد حقوق بشری انتظار داریم و تلاشهایمان را در این راستا سازماندهی کرده ایم، این است که دستگیری فعالان فرهنگی و مدنی در منزل آقای لطیفی اساسا مبنای حقوق و قانونی ندارد، اما طبق گفته کارشناسان مسائل حقوقی و وکلا که در طی چند سال اخیر نیز فتح باب شده، بازداشت هایی از این دست را می شود به عنوان اقدامات پیشگیرانه و یا تامینی عنوان کرد. یعنی نهادهای امنیتی احساس کردند که در رابطه با موضوع آقای حبیب الله لطیفی یک حرکت در حال شکل گیری است و احتمالا در منزل آقای لطیفی فعالان در حال سازماندهی آن هستند، به همین خاطر جهت جلوگیری از این احتمال از طریق بازداشت حاضران در آن خانه، به زعم خودشان خواسته اند که از این حرکت جلوگیری کنند. البته اقدامات نهادهای امنیتی هیچ گونه توجیه قانونی ندارد. جدای از این مسائل، سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان این برخوردها را مناسب نمی داند. محدودکردن این حداقل فضای مدنی کردستان به نظر ما تبعات مثبتی به بار نخواهد آورد. این اقدامها حامل این پیام هست که مسولان هیچگونه کار مدنی، قانونی و مسالمت آمیز در این منطقه را بر نمی تابند و خواسته یا ناخواسته می خواهند حرکت های مسالمت آمیز را به کانال دیگری به غیر از حرکات مدنی و مسالمت آمیز و به صورت مشخص حرکات غیر عقلانی و خشونت آمیز هدایت کنند. ما به عنوان سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با هشدار به شهروندان اعلام می کنیم که به هیچ عنوان حرکاتی از این دست مناسب اوضاع کردستان نیست. تاکید می کنیم حتی در صورتی که محدودیت ها در کردستان بیش از گذشته شدت بگیرد، باز باید از طریق فعالیتهای مدنی و مسالمت آمیز و به دور از هرگونه خشونت به تحقق خواسته های خود بپردازیم.
آقای قوامی! حکم آقای حبیب الله لطیفی متوقف شده است. تا این لحظه اما نه وکلا و نه خانواده وی در خصوص مصدر و منبع توقیف این حکم توضیح نداده اند. سازمان حقوق بشر کردستان چه اطلاعی از سرنوشت پرونده آقای لطیفی بعد از توقیف حکم دارد؟
دو روز قبل از توقف حکم آقای لطیفی در نشست ها و ارتباطاتی که فعالان مدنی سنندج با وکلای پرونده، آقایان صالح نیکبخت و نعمت احمدی داشتند، مشخص شد که در همان ایام در خواست عفو از طرف خانواده و وکلا به مسئولان قضائی استان کردستان تقدیم گردیده است. این امید وجود دارد که به درخواست عفو رسیدگی و در نهایت پذیرفته و حکم اعدام در خصوص آقای لطیفی به صورت کلی لغو شود. اما نکته ای که در این ارتباط به صورت قطعی می توان بیان کرد این است که حکم اعدام و احتمال اجرای آن کماکان به قوت خود باقی است.
احسان سلطانی
با بالا بردن آگاهیها نسبت به اتهاماتی که متوجه آقای خامنه ای است استیضاح وی را تبدیل به خواست عمومی نماییم
آقای محسن کدیور در دی ماه سال جاری طی نامه ای سرگشاده به آیت اله هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره موارد حقوقی و اصول صریح قانون اساسی خواستار استیضاح آیت اله سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شد. در این نامه محسن کدیور با صراحت اعلام نمود که سید علی خامنه ای را به استبداد، ظلم، قانون شکنی و وهن اسلام متهم می کند.
انتشار این نامه به صورت سرگشاده و متعاقب آن فشارهای برخی اعضای مجلس خبرگان رهبری به آیت اله هاشمی رفسنجانی مبنی بر پاسخ به اتهامات مطروحه در نامه مذکور و سکوت وی در برابر این فشارها و همینطور پاسخ های متعدد سایت های وابسته به حاکمیت از جمله سایت «شبهه» (وابسته به سپاه پاسداران) نشان از نفوذ و تاثیر آن در مدافعان و حامیان رهبری دارد چرا که سایت هایی نظیر «شبهه» مطابق اظهارات سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین که در جمع برخی طلاب بسیجی در قم عنوان نمود جهت پاسخگویی به شبهات بسیجیان و جلوگیری از بدبینی و عدم تاثیرپذیری آنان از انتقادات مخالفان نظام راه اندازی گردیده است. انتشار پاسخ های بدون استناد به موارد حقوقی و همینطور تکراری که مشخصا از سر دستپاچگی نوشته شده اند و انتشار آن ها از سوی این قبیل سایت ها ، خود نشان از این دارد که موارد مطروحه در نامه آقای کدیور تا چه اندازه در مدافعان و حامیان رهبری تاثیرگذار بوده است.
در بند چهارم از مقدمه این نامه آقای کدیور خطاب به آیت اله هاشمی متذکر شده است « نامه استیضاح رهبری ادای یک وظیفه دینی، اخلاقی و ملّی است. وظیفه دینی است از باب امر به معروف و نهی از منکر، فریضه نصیحت به ائمه مسلمین و نظارت یکی از صاحبان حقّ مشاع بر متصدّیان حوزه عمومی. وظیفه اخلاقی است از باب مسئولیت وجدانی هر انسانی در برابر ظلم و بی عدالتی. وظیفه ملی است از باب مسئولیتی که هر شهروند ایرانی در قبال بی اعتنائی به مصالح ملی احساس می کند، و این بی اعتنائی و ندانم کاری ایران را درگیر بحرانهای بین المللی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کرده است.» محسن کدیور با اقدامی شایسته و حقیقتا در خور تقدیر با انتشار نامه ای مفصل و مستند که هرگونه راه فرار و توجیه را برای حامیان و مدافعان رهبری بسته است به وظیفه دینی ،اخلاقی و ملی خود مبادرت نمود وی حتی در جهت پیگیری و اثبات اتهاماتی که به سید علی خامنه ای ایراد داشته است و مواردی که به واسطه آنها عنوان نموده بود « با توجه به از دست دادن شرائط لازم ضمن عقد، ولایت ایشان ساقط است، بی آنکه نیازی به عزل داشته باشد» بارها اقدام به مصاحبه و دفاع از آن مواضع نمود و حتی علنا اظهار داشت که حاضر است با اعضاء مجلس خبرگان در خصوص احراز این اتهامات مناظره نماید.
بدون تردید این انتظار را از حاکمیت و بخش اعظم نمایندگان آقای خامنه ای در مجلس خبرگان نمیتوان داشت که در جهت احقاق مطالبه آقای کدیور که در واقع مطالبه بخش وسیعی از بدنه جنبش سبز است گامی موثر برداشته شود اما واکنش ها پس از انتشار این نامه از سوی اطرافیان رهبری به خوبی نشانگر این بود که آنان قصد داشتند با اقداماتی عاجل نامه مذکور را تحت الشعاع خود قرار داده و در واقع از نشر و گسترش محتویات آن در میان قشر متوسط و ضعیف جامعه جلوگیری نمایند حال که نامه ای با این مستندات حقوقی و قانونی نگاشته شده است و همگان شاهدش بودیم که ذوب شدگان در رهبری حتی در پاسخ به این نامه اقدام به انتشار پاسخ در قالب کتاب و انتشار گسترده آن با تیراژ بسیار بالایی نمودند چرا ما منتقدان به عملکرد آقای خامنه ای پیگیر رسیدگی به اتهامات ایشان در مجلس خبرگان رهبری نشویم آیا پایگاه های مختلف فکری مخالف حاکمیت که یکی از فصول مشترکشان انتقاد جدی به شخص آقای خامنه ای است بر سر مندرجات این نامه که بی شک یکی از سندهای افتخار آمیز جنبش سبز که نشانگر سطح آگاهی و بینش وسیع نخبگان آن است دچار تردید هستند؟
ما همگی روزانه با سرفصل های متعدد نامه آقای کدیور چه مستقیم و چه غیر مستقیم روبرو هستیم به طور مثال در فصل دوم پیرامون نقض آزادی های عمومی که مشتمل بر 12 بخش از جمله ،سلب آزادی های مشروع به بهانه امنیت و استقلال،تبعیض در بهره مندی شهروندان از حقوق اقتصادی،عدم مصونیت حیثیت و جان و حقوق منتقدان، رویه مداوم تفتیش عقیده، خفقان، سرکوب آزادی بیان و توقیف مطبوعات منتقد ، تجسس و شنود و تجاوز مستمر به حریم خصوصی شهروندان و از این دست قانون شکنی ها می باشد از جمله مواردی است که همگی از سوی نهادهای تحت امر رهبری صورت میگیرد و بدون تردید مسئولیت مستقیم این اقدامات متوجه رهبری نظام است.البته بخش مربوط به نقد عملکرد مجلس خبرگان رهبری در این نامه یکی از مهمترین قسمت های آن است که باعث دوام و استمرار این قبیل قانون شکنی ها می گردد.
در حالی که در آستانۀ هشتمین اجلاسیه دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری قرار گرفته ایم و با توجه به اینکه تا به حال پاسخی قانع کننده به مواردی که آقای کدیور در نامه مطرح نموده اند داده نشده است و تذکر مهمی که در مقدمه این نامه خطاب به آیت اله هاشمی رفسنجانی مبنی بر اینکه « اگر شما به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری از اهرمهای پیش بینی شده در قانون اساسی نتوانید برای خروج از این مخمصه راهی بیندیشد، معنایش این خواهد بود که به این گزاره تلخ نزدیک شده ایم: "جمهوری اسلامی از طریق قانونی اصلاح ناپذیر است." نوشته اند دیگر بر همگان بیش از پیش مسجل خواهد گردید که این مجلس با توجه به ایرادات حقوقی ای که نگارنده نامه به آن وارد نموده است از اساس باطل و کلیت آن مورد اشکال است و از این مجلس نیز باید قطع امید نمود.
بدون تردید همگی ما بر سر انتشار این نامه و تاثیر عمیقی که محتویات آن در افکار عمومی جامعه داشته است وحدت نظر داریم و به نظر می رسد اگر غیر از این بود با این همه هراس و وحشت برخی مدافعان آقای خامنه ای روبرو نبودیم. هر یک از ما در راستای عمل به وظیفه ملی،دینی و اخلاقی خود اگر با محتویات نامه مذکور موافقیم باید با اقداماتی همچون راه اندازی کمپین هایی مانند مطالبه کنندگان استیضاح رهبری، انتشار گستردۀ خلاصه ای از این نامه در سطح دانشگاه ها،ادارات و اماکن عمومی هر آنچه که در توان داریم انجام دهیم تا با بالا بردن سطح آگاهی عموم نسبت به اتهاماتی که متوجه آقای خامنه ای است استیضاح وی را تبدیل به یک خواست عمومی نماییم.
جرس:
پس از کارشکنی دستگاه قضایی- امنیتی جمهوری اسلامی در تحویل اجساد دو زندانی سیاسی اعدامی به نامهای جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی به خانواده های آنان، منابع حقوق بشری از دفن اجساد آنان توسط ماموران بدون اطلاع و حضور خانواده های آنان خبر دادند.
به گزارش كانون حمایت ازخانواده های جانباختگان وبازداشتی ها، پیكر زندانی سیاسی اعدام شده جعفر كاظمی روز چهارشنبه در گیلانوند دماوند بدون اطلاع و حضور اعضای خانواده دفن گردید و سپس به آنها اطلاع داده شد.
هچنین به حسین حاج آقایی (پسر محمدعلی حاج آقایی) اطلاع داده اند كه پیكر پدرش در آمبولانس بسمت اصفهان شهر زادگاه او در حركت است كه اورا درآنجا دفن كنند و بعد از دفن محل دفن را اطلاع می دهند .بر اساس این گزارش خانواده داغدار و عزادار محمدعلی حاج آقایی برای اطلاع از محل دقیق دفن عزیزشان تا پاسی از شب منتظر نشسته بودند كه شاید از طرف وزارت اطلاعات خبری به آنها داده شود .
گفتنی است جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی، بامداد دوشنبه چهارم بهمن ماه، بدون اطلاع وکیل و خانواده در زندان اوین به دار آویخته شدند و گفته می شود این دو زندانی سیاسی در روزهای آخر حیاتشان به شدت تحت فشار بازجویان وزارت اطلاعات جهت اخذ اعترافات تلوزیونی قرار داشتند.
جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی در اواخر شهریورماه ۸۸ بازداشت و از جمله متهمانی بودند که در دادگاه‌های نمایشی وقایع بعد از انتخابات محاکمه و توسط قاضی مقیسه که بازجوی آنها در دهه شصت بوده، به اعدام محکوم شدند.
جرس:
به گزارش منابع حقوق بشری، معاونت حفاظت زندان رجایی شهر، زندانیان سیاسی این زندان را برای چندمین بار تهدید کرد که به سرنوشت علی صارمی (اعدام) دچار خواهند شد . همچنین زندانیان سیاسی چون حشمت طبرزدی، عیسی سحرخیز، احمد زیدآبادی، بهروز جاوید تهرانی، منصور اسانلو و خالد حردانی تحت فشار اطلاعاتی قرار گرفته اند و مقامات در صدد پرونده سازی برای آنها هستند.
گزارش ها از زندان رجایی شهر کرج (گوهردشت) حاکی از آن است که مسئولان این زندان به دنبال انتقال ۶۲ زندانی سیاسی این زندان به سالن ۱۲ بند ۴ و ایجاد بند ویژه امنیتی، درصدد فشار مضاعف و همچنین اعمال محدودیت های بیشتر بر این دسته از زندانیان هستند .
به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، در تازه ترین اقدام علیه زندانیان سیاسی، روز گذشته نبی الله فرجی نژاد از بازجویان و شکنجه گران سابق زندان اوین که هم اینک مسئولیت معاونت حفاظت زندان رجایی شهر را بر عهده دارد، زندانیان سیاسی این زندان را برای چندمین بار تهدید کرد که به سرنوشت علی صارمی دچار خواهند شد. همچنین زندانیان سیاسی چون حشمت طبرزدی، عیسی سحرخیز، احمد زیدآبادی، بهروز جاویدتهرانی، منصور اسانلو و خالد حردانی تحت فشار اطلاعاتی قرار گرفته اند و مقامات در صدد پرونده سازی برای آنها هستند .
بر اساس این گزارش، در پی انتقال توام با تهدید زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج به سالن ۱۲ بند ۴، مسئولان این زندان ضمن بازرسی و تفتیش و همچنین توقیف برخی از اموال شخصی این زندانیان اعم از رادیو، دست نوشته ها و خاطرات و نامه های شخصی، به دستور وزارت اطلاعات و با همراهی دادستانی اقدام به قطع تمامی ملاقات ها و خطوط ارتباطی تلفنی زندانیان با بیرون از زندان و همچنین اعمال محدودیت هایی از قبیل دسترسی دشوار به بهداری و محدودیت خروج و تردد در سالن محل نگهداری زندانیان نموده اند .
اخبار رسیده از زندان رجایی شهر حاکی از آن است که هم اکنون تعداد زیادی از زندانیان سیاسی این زندان، از جمله عیسی سحرخیز، بهروز جاوید طهرانی، حشمت الله طبرزدی، مهدی محمودیان، خالد حردانی، رسول بداغی، رضا شریفی بوکانی، کریم معروف عزیز، منصور اسانلو، احمد زیدآبادی، افشین بایمانی و زانیار و لقمان مرادی توسط مقامات امنیتی این زندان برای اخذ اعترافات اجباری و پرونده سازی های مجدد، تحت شدیدترین فشارها و محدودیت ها قرار دارند .
سالن ۱۲ بند ۴ زندان زندان رجایی شهر که پیش از این محل نگهداری نوجوانان بزهکار بوده و به تازگی توسط مسئولان این زندان جهت اسکان زندانیان سیاسی در نظر گرفته شده، فاقد امکانات اولیه و ضروری مورد نیاز زندانیان است که از آن جمله می توان به غیرقابل استفاده بودن سرویس های بهداشتی، سیستم روشنایی نامناسب و ... اشاره نمود که این مساله برخلاف نص صریح آئیننامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور که مسئولان زندان را مکلف به پیش بینی و اقدام به موقع و لازم در تهیه و تدارك نیازهای ضروری زندانیان می نماید می باشد .
دسترسی دشوار به بهداری، سیستم گرمایشی نامناسب، شرایط بهداشتی اسفبار زندان رجایی شهر، تغذیه نامناسب زندانیان و همچنین محدودیت های سخت اعمال شده بر زندانیان سیاسی رجایی شهر در حالی است که بسیاری از این زندانیان، از جمله منصور اسانلو، عیسی سحرخیز، داوود سلیمانی، خالد حردانی، حسین شهریاری، حسن طفاح و رضا شریفی بوکانی به علت فشارهای روحی و جسمی وارده و همچنین عدم دسترسی مناسب به خدمات درمانی و پزشکی مناسب دچار بیماری های گوناگون جسمی گشته اند .
زندان رجایی شهر کرج معروف به قتلگاه و تبعیدگاه زندانیان سیاسی می باشد که به علت شرایط نامناسب بهداشتی، ضرب و شتم سازمان یافته زندانیان سیاسی، محدودیت ملاقات های حضوری، عدم ارائه حداقل خدمات درمانی و ... توسط مسئولان این زندان و با هماهنگی دستگاه قضائی و مقامات امنیتی از آن برای تحت فشار گذاردن و حتی حذف فیزیکی زندانیان سیاسی استفاده می شود .
اسامی ۶۲ زندانی سیاسی حاضر در سالن ۱۲ بند ۴ زندان رجایی شهر کرج (گوهردشت) به قرار زیر است :
ابراهیم حسین پور، احمد زیدآبادی، ارژنگ داوودی، اسماعیل قردویی میلان، افشین بایمانی، افشین یاوری، بهروز توکلی، بهروز جاوید طهرانی، جعفر اقدامی، جمال الدین خانجانی، جمال فریمانی، جمشید صادق الحسینی، حسن خدابندی، حسن طفاح، حسین شهریاری، حشمت الله طبرزدی، خالد حردانی، خالد فریدونی، داوود سلیمانی، رسول بداغی، رسول ماهموت، رضا جوشن، رضا رفیعی، رضا شریفی بوکانی، زانیار مرادی، سعید تیزفهم، سعید رضایی، سعید ماسوری، سیف الله سه گانی، شهرام پورمنصوری، شیرمحمد رضایی، صالح کهندل، عباس اسفندیاری، عباس رادفر، عفیف تعیمی، علی عجمی، علیرضا کرمی خیرآبادی، عمر فقیه پور، عیسی سحرخیز، غلامرضا غلامحسینی، فرزاد مددزاده، کریم پورصمدی، کریم معروف عزیز، کیوان صمیمی، لقمان مرادی، الله وردی روحی، ماشاءالله حائری، محسن دکمه چی، محمد جوکار، محمد مهدی، محمد نظری، محمدعلی منصوری، محید توکلی، مسعود باستانی، مصطفی اسکندری، منصور اسانلو، منصور رادپور، مهدی محمودیان، مهدی مصطفوی، میثاق یزدان نژاد، ناصح یوسفی و هود یازرلو
هیوا مجیدزاده، دانشجوی محروم از تحصیل بازداشت شد
هیوا مجیدزاده، دانشجوی محروم از تحصیل بازداشت شد.
به گزارش جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، این دانشجوی محروم از تحصیل از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح بازداشت شده و به زندان انتقال یافته است.
مجیدزاده، دانشجوی سابق دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، پیش از این نیز در پی رسیدگی به پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح به دادسرای نظامی احضار شده بود.
مجید زاده، فعال کرد و فعال سابق دانشجویی سال گذشته پس از شرکت در آزمون سراسری کارشناسی ارشد، با ممانعت وزات علوم برای انتخاب رشته خود مواجه شد و از ادامه تحصل محروم گشت.
وی پیش از این در اسفندماه سال ۸۶ به همراه پگاه حمزه ای،حسام سلامت،مرتضی مساکنی به کمیته انضباطی فرا خوانده شده بودند.
بازگرداندن هاشم خواستار به زندان، چند ساعت پس از عمل جراحی
هاشم خواستار، معلم زندانی مشهدی، کمتر از ۲۴ ساعت پس از عمل جراحی و علی رغم دستور پزشک برای مراقب های پزشکی و بهره مندی از مرخصی استعلاجی، مستقیما از بیمارستان امام رضا به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد.
به گزارش تحول سبز، انتقال آقای خواستار از بیمارستان به زندان ، با شتاب و عجله بسیاری و بدون اعلام قبلی به خانواده انجام شده است. خانواده آقای خواستار با تماس بیماران بستری در اتاق آقای خواستار در بیمارستان، از انتقال این معلم دربند در شرایط وخیم پس از عمل به زندان خبر داده اند.
بیماران هم اتاقی آقای خواستار در بخش جراحی بیمارستان امام رضا مشهد به همسر هاشم خواستار گفته اند که برای انتقال این معلم دربند ۱۳ سرباز و افسر زندان به بیمارستان آمده اند و با ایجاد شرایط ویژه امنیتی در بیمارستان ، آرامش آنها را نیز برهم زده اند.
گفته می شود انتقال شتابزده آقای خواستار از بیمارستان به زندان که برخلاف دستور پزشک معالج مبنی بر بستری بودن وی در بیمارستان انجام شده است ، با تصمیم جمعی از فعالان سیاسی و مدنی مشهد برای ملاقات وی در بیمارستان در روز اربعین مرتبط میباشد.
این اتفاق در حالی روی داد که آقای خواستار، معلم ۵۷ ساله زندانی که به دلیل شرایط وخیم زندان مجبور به عمل هموروئید شده بود ، پس از عمل در شرایط نامساعد قرار داشته و به مراقبت های پزشکی برای روزها نیاز دارد.
سید هاشم خواستار عضو کانون صنفی معلمان مشهد که به دلیل فعالیت های صنفی و مدنی از یک سال و نیم پیش بدون مرخصی در زندان وکیل آباد مشهد زندانی میباشد ،به دلیل تشدید بیماری اش ناشی از شرایط وخیم زندان، ظهر روز دوشنبه مجبور به عمل جراحی شد و صبح سه شنبه از بیمارستان امام رضا مشهد به زندان وکیل آباد این شهر منتقل شد.
معلم بازنشسته بیمار را با زنجیر و پابند به تخت بیمارستان بستند
نکته قابل تامل در مدت بستری بودن آقای خواستار در بیمارستان ، بستن پاهای این معلم بازنشسته به تخت بیمارستان با زنجیر و پابند بود. در حالی پاهای این عضو باسابقه کانون صنفی معلمان به صورت توهین آمیزی به تخت بسته شده بود ، که وی بعد از عمل جراحی امکان راه رفتن نداشت و همچنین چندین سرباز و افسر نیز در تمام ساعات در اطراف تخت وی بودند.
آقای خواستار با پابند و دست بند از زندان به بیمارستان منتقل شد و فقط در هنگام بی هوشی در هنگام عمل جراحی ، زنجیر وی را آزاد کرده اند و بلافاصله پس از عمل وی را مجددا با زنجیر به تخت بسته اند.
گفتنی است در پی بستری شدن آقای خواستار در بیمارستان و عمل جراحی وی ، خانواده آقای خواستار مجددا درخواست مرخصی برای این معلم دربند داده اند. آقای خواستار در حالی مستقیما از بیمارستان به زندان بازگردانده شد که آقای انوری قاضی زندان مشهد به صورت شفاهی موافقت خود را با مرخصی این زندانی عقیدتی اعلام کرده بود.
مهندس سیدهاشم خواستار ابتدا به جرم قدم زدن در پارک ملت مشهد و در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ دستگیر و بعد از یک ماه و نیم به قید وثیقه ی ۳۵ میلیون تومانی آزاد شد، اما بعد از گذشت ۴۹ روز از آزادی وی مجددا بازداشت و به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد.
هاشم خواستار معلم ۵۷ ساله و بازنشسته مشهدی پس از انتخابات ریاست جمهوری درایران در دو نوبت بازداشت شد. آقای خواستار در دادگلاه بدوی به شش سال حبس محکوم شد. حکم وی در دادگاه تجدید نظر به دوسال زندان تعزیری کاهش یافته است.
این معلم بازنشسته مشهد از تاریخ ۲۵ شهریور ۸۸ تاکنون و درحالی که از حق مرخصی محروم بوده است ، در زندان وکیل آباد مشهد نگهداری می شود.
مسعود آقایی، زندانی سیاسی به زندان قزلحصار منتقل شد
مسعود آقایی فعال ملی، مذهبی و دانش آموخته رشته مهندسی، روز دوشنبه گذشته از بند ۳۵۰ اوین به منظور انتقال به زندان قزل حصار کرج، به قرنطینه اوین منتقل شد.به گزارش کلمه، با وجود آنکه به دلیل شیوع گسترده آنفولانزا در زندان قزل حصار، اعلام شده بود که این زندان از پذیرفتن زندانی جدید معذور است، آقایی پس از دو روز یعنی چهارشنبه ششم بهمن ماه به همراه علیرضا فرزانه یکی دیگر از زندانیان حوادث پس از انتخابات که پیش از این در بند ۳۵۰ به سر می برد، به آن زندان فرستاده شد.
دلیل این انتقال از سوی ماموران زندان اوین عدم تناسب اتهام این دو زندانی سیاسی با بند ۳۵۰ اوین بیان شده است. این در حالی است که بسیاری از زندانیان بند ۳۵۰ اوین از اتهام مشابه آنان تحت عنوان اخلال در نظم عمومی در جریان حوادث پس از انتخابات برخوردارند.
شنیده شده است زندان قزل حصار زندانی سیاسی ندارد و ظاهرا این دو نفر ناچار به سپری کردن محکومیت خود در کنار زندانیان جرایم عادی هستند.
در عین حال چون در حکم مسعود آقایی هیچ اشاره ای به تبعید به زندانی دیگر نشده است،این انتقال کاملا غیرقانونی است.
مسعود آقایی از بیماری برونشیت و آسم رنج می برد، که به دلیل شرایط نامناسب زندان قزل حصار کرج که هم اینک آنفولانزا در آن شیوع پیدا کرده، خطر ابتلای وی به ذات الریه وجود دارد. این موضوع خانواده او را بسیار نگران کرده است.
مسعود آقایی از متخصصان زبده ساختمانی و از مدیران عالی رتبه ستاد بازسازی خوزستان در دوران نخست وزیری میرحسین موسوی و در بحبوحه جنگ تحمیلی بوده است. وی پیش از این نیز در سال هشتاد به اتهام سیاسی در زندان بود که با قید وثیقه آزاد شد. او که سال گذشته به همراه همسرش بدر السادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران بازداشت شده بود ، به دلیل شرکت در تجمع های اعتراضی مردم در روزهای پس از انتخابات پر از مناقشه سال گذشته، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
تحریم، توقیف و ستاره‌دار شدن برخی فیلمها / بحران زودهنگام در جشنواره فیلم فجر
در حالی که هنوز تا آغاز جشنواره فیلم فجر چند روز باقی است، توقیف تعدادی از آثار، حذف تعدادی دیگر از بخش مسابقه و تحریم جشنواره از سوی برخی کارگردانان صاحب نام، مهمترین فعالیت معاونت سینمایی ارشاد را با بحران مواجه کرده است.
به گزارش آینده، ایجاد بخشی تازه‌ای با عنوان نوعی نگاه که ظاهرا برای فیلمهای ستاره دار یا مشکل دار جشنواره ایجاد شده و این فیلمها را عملا از بخش مسابقه خارج می کند، موجب اعتراض کارگردانان شاخص شده است.
قرار گرفتن جدیدترین ساخته‌های برخی فیلمسازان مطرح سینمای ایران مثل علیرضا داوود نژاد، تهمینه میلانی، رضا کاهانی و…. در بخش نوعی نگاه جشنواره بیست ونهم فیلم فجر باعث واکنش و اعتراض تند این فیلمسازان شده است.
اگر چه بخش نوعی نگاه برای اولین بار است که در این جشنواره ایجاد شده ولی هیچ توضیح قانع کننده‌ای درباره این بخش از سوی مسوولان جشنواره به رسانه ها داده نشده است. اگر چه به نظر می رسد که این بخش درواقع بخش فیلمهای مشکل دار جشنواره است و مسوولان جشنواره با قرار دادن فیلمهای مساله دار می خواهند به نوعی خود از شر این فیلمها راحت کنند.
در حالی که پیش از این سجاد پور شایعه توقیف فیلم خانه پدری عیاری را در جشنواره فیلم فجر تکذیب کرده بود، ولی برخی منابع آگاه خبر می دهند به تازگی فیلم رسول صدر عاملی نیز به جمع فیلمهای توقیفی جشنواره پیوسته و فیلم عیاری هم علی رغم تکذیب سجادپور، همچنان توقیف است و برای رفع توقیف گفته شده باید بخشهای مهمی از فیلم حذف شود.
به گزارش پارس توریسم، توقیف فیلم زندگی با چشمان بسته رسول صدر عاملی نیز بسیار جدی است. زندگی با چشمان بسته که از مضمون ملتهبی برخوردار است، به نظر می رسد از نظر پر حاشیه بودن به فیلمهایی چون دختری با کفشهای کتانی و من ترانه ۱۵سال دارم شباهت داشته باشد. ترانه علیدوستی، حامد بهداد، پولاد کیمیایی و…. بازیگران اصلی این فیلم هستند.
فیلم انتهای خیابان هشتم ساخته علیرضا امینی که از داستان به شدت تلخی برخوردار است نیز با جرح و تعدیلهای فراوانی مواجه شده است. دست اندرکاران این فیلم در حال مذاکره با مسئولان جشنواره برای کاهش این جرح و تعدیلها و سانسورها هستند.
سید جمال ساداتیان در گفت وگویی کوتاه با پارس توریسم با تایید این خبر امیدوار است که مشکلات نمایش این فیلم حل شود.
تهمینه میلانی کارگردان فیلم یکی از دو ما دو نفر که در بخش نوعی نگاه جشنواره فیلم فجر حضور یافته در گفتوگو با آرمان می‌گوید: اگر بخواهند فیلم را در بخش نوعی نگاه قرار دهند فیلم را از جشنواره بیرون می کشیم.
میلانی همچنین توضیح می دهد که برای مصاحبه با او از سوی دفتر جشنواره تماس گرفته اند و او توضیح داده که فیلم او در جشنواره شرکت نمی کند.
البته او چند سال پیش نیز با فیلم آتش بس در جشنواره شرکت کرد که به همراه فیلمی چون آفساید پناهی در بخش مهمان قرار گرفت . ولی آتش بس هیچ گاه در جشنواره به نمایش در نیامد تا سال بعد اکران شده و در آن سال پر فروشترین فیلم تاریخ سینما شود.
انتقاد محمد علی طالبی از عملکرد هیات انتخاب
محمد علی طالبی فیلم سینمایی «باد و مه» را از جشنواره فیلم فجر خارج کرد.
محمد علی طالبی فیلم سینمایی «باد و مه» را از جشنواره فیلم فجر خارج کرد.
محمد علی طالبی که برای حضور این فیلم در دو بخش مسابقه سینمای ایران و بین‌الملل جشنواره بیست و نهم فرم پر کرده بود در گفتوگو با ایسنا گفته: علیرغم اینکه به جشنواره همیشه علاقمند بودم، اما امسال ترجیح می‌دهم در این جشنواره حضور نداشته باشم.
وی در توضیح بیشتر درباره بیرون کشیدن فیلمش از جشنواره اظهار کرد: متاسفانه به دلیل عملکرد غیر حرفهای هیات انتخاب جشنواره طی روزهای گذشته، دیگر علاقه‌ای به نمایش فیلمم در هیچکدام از بخشهای این فستیوال ندارم.
بخش نوعی نگاه کاملا سیاسی است
فیلم مرهم داوود نژاد و قرار گرفتن آن در بخش نوعی نگاه هم در واقع می توان توهین‌آمیزترین برخورد با فیلم این فیلمساز پیش کسوت و مطرح دانست . فیلمی که اگر چه اکران محدودی داشته ولی منتقدان مشهوری چون هوشنگ گلمکانی از آن تمجید کرده وفیلمسازانی چون بیضایی و کیارستمی نظرات مثبتی درباره فیلم داشتند .
فیلم مرهم داوود نژاد و قرار گرفتن آن در بخش نوعی نگاه هم در واقع می توان توهین‌آمیزترین برخورد با فیلم این فیلمساز پیش کسوت و مطرح دانست . فیلمی که اگر چه اکران محدودی داشته ولی منتقدان مشهوری چون هوشنگ گلمکانی از آن تمجید کرده وفیلمسازانی چون بیضایی و کیارستمی نظرات مثبتی درباره فیلم داشتند .
علیرضا داوودنژاد کارگردان که با فیلم سینمایی “مرهم” در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد درباره پذیرفته شدن فیلمش در بخش “نوعی نگاه” (بخش جدید در جشنواره)می گوید: ایجاد بخشهای جدید در جشنواره‌ها وابسته به سلیقه مدیران بوده و قرار گرفتن آثار در این بخش‌ها نیز نشأت گرفته از نگاه سلیقه‌ای مدیران سینمایی است.
وی ادامه می دهد: نگاه سلیقه‌ای به شدت به سینما ضربه وارد میکند و انتخاب این فیلمها در بخش “نوعی نگاه” کاملا سیاسی است و نگاه سیاسی به مراتب مضرتر از نگاه تجاری است، نگاه صرفا تجاری ممکن است سینما را در سطح پایین نگه دارد اما نگاه صرفا سیاسی سینما را از چشم مردم می‌اندازد.
داوود نژاد درباره اینکه آیا فیلم “مرهم” زیر تیغ سانسور قرار گرفته است، اظهار کرد: حرف‌هایی درباره حذف قسمت‌هایی از فیلم با من زده شده بود اما آقای سجادپور با مسوولیت خودش از حذف قسمت‌هایی از فیلم صرف نظر کرد.
کارگردان فیلم سینمایی “مرهم” در پایان با اعتراض به این نوع انتخاب خاطرنشان کرد: قطعا این انتخاب جای اعتراض دارد اما امروز فیلمها انتخاب شده‌اند و در شرایط فعلی نمیدانم چه باید کرد.
سیروس الوند : مسوولان جشنواره به ماتوهین کردند
کارگردان فیلم سینمایی «پرتقال خونی» پذیرفته شدن فیلمش را در بخش نوعی نگاه توهین‌آمیز به خود دانست و اظهار کرد: وجود برخی عناوین در بخش مسابقه برای توجیه نام خودیها در این فهرست است.
کارگردان فیلم سینمایی «پرتقال خونی» پذیرفته شدن فیلمش را در بخش نوعی نگاه توهین‌آمیز به خود دانست و اظهار کرد: وجود برخی عناوین در بخش مسابقه برای توجیه نام خودیها در این فهرست است.
سیروس الوند در گفتوگو با خبرآنلاین، در مورد حضور فیلمش در بخش نوعی نگاه بیست و نهمین دوره جشنواره فیلم فجر گفت: «این نوع پذیرش فیلم را نوعی توهین به خودم تلقی میکنم نه احترام. تا جایی که مربوط به من میشود تلاش میکنم تا «پرتقال خونی» در جشنواره حضور نداشته باشد.»
او ادامه داد: «از نظر من چیدمان فیلمها در هر دو بخش مسابقه سینمای ایران و نوعی نگاه مفهوم مشخصی را منتقل میکند. ردپای دخالت و اظهار نظر مدیران سینمایی در آنها دیده میشود و نوعی از مصلحتگرایی را در چنین گزینشی میتوان مشاهده کرد. به اعتقاد من قراردادن «پرتقال خونی» در بخش نوعی نگاه نه تنها کم‌لطفی نیست بلکه یک توهین است.»
او مصلحتگرایی در انتخاب فیلمها را چنین تشریح کرد: «به نظر می‌رسد تلاش شده تا بعضی فیلمهای خنثی‌تر در بخش مسابقه پذیرفته شوند و برخی از فیلمهای بخش نوعی نگاه نیز موضوعی ملتهب‌تر دارند. در این میان حضور برخی نام‌‌ها در فهرست آثار مسابقه سینمای ایران به این دلیل بوده که انتخاب خودیها توجیه شود.»
الوند گفت: «تعدادی از فیلمهایی که در بخش نوعی نگاه حضور دارد دچار مشکل شده بودند و این را همه میدانند. در این بخش مجموعه‌ای از فیلمها دیده میشود که به مسائل روز جامعه می‌پردازد.»
او پیشنهاد خود را برای شفاف‌سازی در مورد این بخش از جشنواره چنین مطرح کرد: «بهتر است هیئت انتخاب جشنواره فیلم فجر نشستی مطبوعاتی بگذارد و در آنجا همه چیز را در مورد چگونگی انتخاب‌ها شفاف‌سازی کند. به این ترتیب است که روشن میشود فرستادن تعدادی فیلم به بخش نوعی نگاه کار هیئت انتخاب بوده یا مدیران سینمایی.»
الوند با اشاره به فیلمهایی که بعد از برخورد با اصلاحاتی به بخش نوعی نگاه ارسال شدند، گفت: فیلم «قصه پریا» فریدون جیرانی به حجم بالایی از اصلاحیه‌ها روبرو شده بود، به گونه‌ای که با اعمال آنها فیلم دچار مشکل می‌شد و یا در مورد فیلم «اسب حیوان نجیبی است» عبدالرضا کاهانی رسما عنوان شده باید از نیروی انتظامی مجوز بگیرد.»
او ادامه داد: «با این شرایط نمیتوان جشنواره فیلم فجر برگزار کرد؛ هنوز جشنواره برگزار نشده کلی مسئله به وجود آمده است. متاسفم که دوستان به جای فکر کردن به جشنواره فیلم فجر و ماهیت ارزشمند آن خودیها و دوستان را ارجح دانسته‌اند و نقش مهم این جشنواره را دریافت نکرده‌اند.»
این کارگردان گفت: «مهم نیست فیلم من از بخش مسابقه کنار گذاشته شود، اما حضور آن در نوعی نگاه پذیرفتنی نیست. به هر حال طبیعی است هیئت انتخابی همان طور که من دوره‌های مختلف در آن حضور داشتم، فیلمی را ببیند و آن را برای شرکت در بخش مسابقه انتخاب نکند؛ اما اینکه این هیئت فیلمها را برای حضور در بخش نوعی نگاه انتخاب کرده باشند، کار بعیدی به نظر می‌رسد.»
الوند اظهار داشت: «در دوره‌های مختلف جشنواره فجر با مواردی از این دست روبرو بودیم، اما تصور می‌کردم امسال مصلحت‌جویی‌های اینچنینی وجود نداشته باشد. در نتیجه این شرایط است که باور لزوم حضور فیلم در جشنواره فجر و اشتیاق برای آن در من از بین رفته است.»
اعتراض خانواده های زندانیان سیاسی رجایی شهر به شرایط غیر انسانی علیه زندانیان
انتقال ناگهانی زندانیان سیاسی زندان گوهردشت (رجایی شهر) به یکی از بندهای سخت و بدون امکانات زندان، امروز موجب اعتراض خانواده های این زندانیان شد. خانواده های زندانیان سیاسی که برای ملاقات با عزیزانشان به آن زندان مراجعه کردند، متوجه شدند که ملاقاتهای حضوری به کابینی تبدیل شده و تعدادی از آنها به همین دلیل دست به اعتراض زدند و از رفتن به ملاقات کابینی خوداری کردند.به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، زندانیان سیاسی که اخیرا به سالن ۱۲ بند ۴ منتقل شده اند، تهدید کرده اند که در صورت پایان نیافتن این شرایط، دست به اعتراضات گسترده خواهند زد.
گزارش ها از زندان رجایی شهر کرج حاکی از آن است که مسئولان این زندان به دنبال انتقال دهها تن از زندانیان سیاسی آن زندان به سالن ۱۲ بند ۴ و ایجاد بند ویژه امنیتی، درصدد فشار مضاعف و همچنین اعمال محدودیت های بیشتر بر این دسته از زندانیان هستند .
قطع تماس تلفنی با خانواده ها، قطع ملاقاتهای حضوری، قطع وسایل گرمایی سالن، شکسته بودن اکثر شیشه های سلولها، قطع بودن آب گرم حمام ها، غیر قابل استفاده و بسیار کثیف بودن سرویسهای بهداشتی و حمام ها، قطع امکانات درمانی، وضعیت بسیار بد و تقریبا غیر قابل استفاده بودن غذای زندان، عدم وجود امکان خرید از فروشگاه، قطع کامل ارتباط آنها با درون و برون از زندان و موارد متعدد دیگر، از جمله شرایط تحمیلیِ سالن ۱۲ بند ۴ است، که زندانیان سیاسی به آنجا منتقل شده اند.
هم اکنون زندانیان سیاسی چون ابراهیم حسین پور، احمد زیدآبادی، ارژنگ داوودی، اسماعیل قردویی میلان، افشین بایمانی، افشین یاوری، بهروز توکلی، بهروز جاوید طهرانی، جعفر اقدامی، جمال الدین خانجانی، جمال فریمانی، جمشید صادق الحسینی، حسن خدابندی، حسن طفاح، حسین شهریاری، حشمت الله طبرزدی، خالد حردانی، خالد فریدونی، داوود سلیمانی، رسول بداغی، رسول ماهموت، رضا جوشن، رضا رفیعی، رضا شریفی بوکانی، زانیار مرادی، سعید تیزفهم، سعید رضایی، سعید ماسوری، سیف الله سه گانی، شهرام پورمنصوری، شیرمحمد رضایی، صالح کهندل، عباس اسفندیاری، عباس رادفر، عفیف تعیمی، علی عجمی، علیرضا کرمی خیرآبادی، عمر فقیه پور، عیسی سحرخیز، غلامرضا غلامحسینی، فرزاد مددزاده، کریم پورصمدی، کریم معروف عزیز، کیوان صمیمی، لقمان مرادی، الله وردی روحی، ماشاءالله حائری، محسن دکمه چی، محمد جوکار، محمد مهدی، محمد نظری، محمدعلی منصوری، مجید توکلی، مسعود باستانی، مصطفی اسکندری، منصور اسانلو، منصور رادپور، مهدی محمودیان، مهدی مصطفوی، میثاق یزدان نژاد، ناصح یوسفی و هود یازرلو، به سالن ۱۲ بند ۴ زندان رجایی شهر منتقل شده اند.
تظاهرات مردم یمن علیه دیکتاتور
هزاران نفر از مردم یمن امروز با برگزاری تظاهرات گسترده خواستار اصلاحات سیاسی در این کشور شدند.
به گزارش خبرگزاری الجزیره،شرکت کنندگان در این تظاهرات مخالفت خود را با موروثی شدن حکومت یمن و مادام العمر شدن علی عبدالله صالح رئیس جمهوری کنونی اعلام کردند.
خبرنگار تلویزیون الجزیره اعلام کرد : تظاهرات مردم یمن از صبح پنجشنبه در چهار منطقه صنعا پایتخت آغاز شد و مردم شعارهایی در مخالفت با موروثی شدن حکومت و ضرورت اصلاحات سیاسی در کشورشان سر می دادند.
تظاهرات‌کنندگان، با الهام‌گیری از رویدادهای تونس و تکرار شعار معترضان در آن کشور، شعارهای ضددولت و حکومت علیه دیکتاتور این کشور، علی عبدالله صالح سر دادند.
علی عبدالله صالح رئیس‌جمهوری یمن نزدیک به ۳۳ سال است که بر این کشور حکومت میکند.
امروز شبکه الجزیره از دعوت گروههای مخالف رژیم مبارک از مردم برای شرکت در تظاهراتی گسترده پس از نماز جمعه (فردا) در شهرهای مختلف به ویژه قاهره، سوئز و اسکندریه خبر داده و احتمال برگزاری این تظاهرات، سبب خشم و هراس هیئت حاکمه مصر شده است و به همین سبب تدابیر امنیتی در شهرهای مختلف بسیار تشدید شده است.
سخنان مهم استاد اخلاق در جمع خانواده‌های زندانیان پس از انتخابات
آیت‌الله امجد: چطور میشود کسی عالم اسلامی باشد و بگوید این اسلام است؟
جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی همزمان با اربعین حسینی با حضور در محضر استاد گرانقدر اخلاق، آیت الله امجد، ضمن تشریح وضعیت زندان ها و زندانیان سیاسی خواستار پیگیری علما در خصوص حقوق صنفی زندانیان شدند.
به گزارش خبرنگار کلمه، آیت الله امجد در این دیدار ضمن ابراز حزن و اندوه عمیق برای خانواده های شهدا و اسیران بی گناه و کل ملت ایران از اتفاقات اخیر، تصریح کردند: چطور می شود کسی عالم اسلامی باشد و دم از اسلام بزند، بعد بی تفاوت باشد به اتفاقاتی که افتاده؟ چطور می شود طاقت آورد وقتی می شنوی نیمه شب به دانشگاه ها حمله می شود و دانشجویان معصوم کتک می خورند؟ من همه ی کارهایم را تعطیل کرده ام و جایی نمی روم، چون جوابی برای سوال ها ندارم. بگویم اسلام این است؟ اتفاقاتی که افتاده انسانی است؟
ایشان افزودند: اصل روحانیت دفاع از مردم است، اما این روزها انگار ما کاری نمی توانیم انجام دهیم و حتی پیش جوان ها زبان دفاع نداریم. ما باید بلندگوی حق طلبی باشیم اما دستمان بسته است. اگر چند لحظه، فقط چند لحظه به بنده در تلویزیون جمهوری اسلامی وقت بدهند، به مردم جامعه می گویم که این عمامه، یک عمر حامی عدالت بوده است، اصلا فلسفه ی آن همین است. اگر دیگر حامی عدالت نباشد، باید بر زمینش گذاشت. این عمامه، مقدس است. علما آن را می بوسند و بر سر می گذارند. اگر این عمامه بر سرم نبود یک آدم معمولی بودم، اما الان که سرم هست مردم از من توقع دارند، اما حالا دهانم بسته ست.
ایشان در ادامه گفتند: جمهوریت یعنی اینکه مردم در صحنه باشند و رسانه ها هم حامی مردم باشند. یعنی نقد وجود داشته باشد. اما الان وضع به گونه ای است که شما اگر لبخندی هم بر لب ما می بینید، در ظاهر است. دلمان پر از درد است. فقط می توانیم گوش بدهیم و منتقل کنیم.
آیت الله امجد با یاد آوری فرازهایی از نهج البلاغه گفت: مالک می گوید بارها از پیامبر شنیده ام که می گفتند اگر در جامعه ای مظلوم نتواند بدون لکنت حق خود را بگیرد و مردم نتوانند انتقاد کنند، آن جامعه فاسد است.
این استاد اخلاق تاکید کردند: هدف، وسیله را توجیه نمی کند. این همه دکتر و مهندس برای این انقلاب و نظام خود را فدا کردند. الان داریم کاری می کنیم که مردم بگویند اف بر شما. این وضع زندگی و معیشت است؟ همه که همدیگر را دزد می خوانید. همدیگر را جلوی دوربین کشف می کنید… به کجا رسیدیم؟! مردم باید به چه چیزی دلشان را خوش کنند؟
آیت الله امجد ضمن تقدیر از همت ستودنی خانواده های زندانیان سیاسی اظهار کردند: بنده شرمنده ی صبوری شما خانواده ها هستم و این درد مرا کشت که با درد شناسان، درد دل خود گفتم و حرفی نشنیدم.
ایشان با ابراز تاسف از اینکه اطلاعات غلط و یکطرفه زیاد می رسد، اذعان داشتند، گاهی تصمیم هایی که گرفته می شود یا موضع‌گیری ها بر اساس آن اطلاعات است. گرچه من هم قبول دارم باید شنونده خودش بررسی کند و حقایق را استخراج کند. اما برخی افراد چشم هایشان را بستند به روی حقیقت. بعضی از اهل دیانت هم باور می کنند حرف ها را.
آیت الله امجد با ذکر خاطراتی از اساتید و علمای قم افزودند: خدا رحمت کند آیت الله بهجت را که این اواخر در کلاس های خود می گفتند: خدا کند که دست هایمان را بر چشم نگذاریم و بگوییم روز، شب است. نقدهای ایشان کاملا مشخص بود به وضعیت، اما گاهی کسانی نمی خواهند درست منتقل شود. چرا این بزرگان این حرف ها را می زدند؟ من خودم در مجلسی در مشهد گفتم دروغ نگویید. آمدند گفتند: شبهه ایجاد کردید!
در انتهای این جلسه که با حضور نمایندگانی از خانواده های زندانیان سیاسی پس از انتخابات تشکیل شده بود، آنها به تشریح وضعیت خانواده ها و شرایط ناگواری که بخشی از حاکمیت برای آنان به وجود آورده اند، از جمله برکنار کردن دیگر اعضای خانواده ها از شغل های خود به جرم نسبت خانوادگی، به زندان افکندن نان آور خانواده، قطع حقوق بازنشستگی زندانیان در برخی موارد و همچنین اخراج آنان از دستگاه های دولتی و حتی خصوصی پرداختند که آیت الله امجد تاکید کردند وجوهات و سهم امام اگر احراز شود، قابل پرداخت برای خانواده های زندانیان است.
مي‌توان جان كارگران قرباني را بازگرداند؟
به‌دنبال وقوع حادثه شب گذشته برخورد كاميون در كارخانه ايران خودرو كه به كشته و زخمي شدن جمعي از كارگران اين كارخانه منجر شد؛ اتحاديه پيش كسوتان جامعه كارگري بيانيه اي صادر كرد.متن بیانیه اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به همین مناسبت به شرح ذيل است:
در روز تعطیل رسمی – اربعین حسینی که باید مسلمانان در حال عزاداری باشند، مهمترین و بزرگترین کارخانه خودرو سازی ،کارگران را سر کار می برند و در حوالی نیمه شب تریلری که معلوم نیست به چه دلیل کنترلش خارج می شود تعداد زیادی کارگر را کشته و زخمی می کند چه کسی مقصر است !؟
چه کسی باید پاسخ گو باشد؟ آیا می توان جان انسانهایی که هر یک سر پرست یک خانواده بوده اند را بازگرداند؟ آیا می توان جواب قانع کننده ای برای آنها داشت؟ تا کی باید منتظر وقوع چنین حوادثی باشیم.
مقصر مدیریت کارخانه است که کارگران را در شب اربعین حسینی به سر کار می کشاند؟ یا مقصر راننده تریلر است که نتوانسته خودرو خود را کنترل کند، یا اشکال ازتریلربوده که شاید مشکل فنی داشته و ترمزها به موقع عمل نکرده،هر چه که باشد مهم این است که در پی این حادثه دل خراش جان انسانهایی که قصد داشتند شبانه کار کنند گرفته می شود و تعداد قابل توجهی هم زخمی و روانه بیمارستان می شوند.
به یاد مي‌آوریم کارگران معدنی در شیلی را که در زیر زمین حبس شده بودند و طی چند ماه کار شبانه روزی همه آنها سالم از فاصله صدها متر زیر زمین سالم بیرون آورده شدند در آن حادثه رئیس جمهور شیلی حاضر و ناظر عملیات نجات بود، اما در ایران بارها معادن و کارخانجات ما دچار حادثه می شوند و تعدادی از کارگران جان می بازند و رسانه های ما در حد گفتن یک حادثه کوچک از آن می گذرند و مسئولی راجع به آن کنجکاوی نمی کند، بیانیه ای حداقل به بهانه دلجویی از کسی صادر نمی شود انگار این گونه وقایع طبیعی است و اگر اتفاق نیافتد اشکال دارد اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری مراتب تاسف و تاثر خود را از حادثه شب گذشته اعلام و به خانواده های متوفی تسلیت می گوید و برای بازماندگان صبر و سلامتی آرزو می کند و منتظر است ببیند وجدان های بیدار چه توضیحی برای این حادثه دارند آیا سوالی طرح می شود؟ آیا تحقیقی صورت می گیرد؟ و در نهایت آیا صادقانه علت وقوع حادثه به افکار عمومی گفته می شود و هزاران آیا های دیگر....
دو تجمع اعتراضی در ارومیه علیه اعدام
شناسایی بیش از ۳۰۰ زندانی در انتظار اجرای حکم اعدامخبرگزاری هرانا – صبح روز سه شنبه و چهارشنبه دو تجمع اعتراضی به ترتیب مقابل دادستانی و زندان ارومیه برگذار شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، صبح روز سه شنبه بیش از ۳۰۰ تن از خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام با در دست داشتن قران در مقابل دادستانی ارومیه تجمع کرده و خواهان لغو حکم اعدام زندانیان خود شدند.
هم چنین صبح امروز در پی اجرای حکم اعدام یک زندانی به نام فرهاد تارم در زندان مرکزی ارومیه اعضای خانواده وی به همراه سایر بستگانشان در مقابل زندان ارومیه تجمع کرده و پس از شنیدن خبر اجرای حکم اعدام وی اقدام به شکستن شیشه‌های بیرونی این زندان کردند که با دخالت نیروهای امنیتی دست کم ۱۰ تن از این افراد بازداشت شدند.
اتهام این زندانی از سوی دستگاه قضایی حمل و نگهداری مواد مخدر اعلام شده است.
گفتنی است در پی اجرای قانون جدید در خصوص حمل و نگهداری مواد مخدر صنعتی بسیاری از زندانیان با حکم اعدام مواجه شدند.
واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بیش از ۳۰۰ اعدامی را در زندان ارومیه شناسایی کرده است که در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می‌برند.
اتهام این زندانی از سوی دستگاه قضایی حمل و نگهداری مواد مخدر اعلام شده است.
گفتنی است در پی اجرای قانون جدید در خصوص حمل و نگهداری مواد مخدر صنعتی بسیاری از زندانیان با حکم اعدام مواجه شدند.
واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بیش از ۳۰۰ اعدامی را در زندان ارومیه شناسایی کرده است که در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می‌برند.
۷ زندانی در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند
خبرگزاری هرانا - ۷ زندانی بامداد امروز پنج شنبه، هفتم بهمن ماه، در زندان قزل حصار کرج به دار آویخته شدند.
علی فرهادی، دادستان عمومی و انقلاب کرج، با اعلام این خبر افزود: حکم اعدام آنان در دادگاه انقلاب اسلامی کرج صادر و در دیوانعالی کشور تایید شده بود.
اتهام این افراد، حمل و نگهداری مواد مخدر اعلام شده است.
لازم به یادآوری است که بامداد امروز در ارومیه نیز چهار تن اعدام شده بودند و بدین ترتیب آمار اعدام ها در هفتم بهمن ماه، دستکم به یازده تن می رسد.
تحصن و اعتصاب کارگران ایران خودرو
خبرگزاری هرانا - در پی حادثه مرگبار در شرکت ایران خودرو که بر اثر فشار کاری وارده بر یکی از کارگران بوقوع پیوست، و منجر به مرگ چند تن از كارگران آن شركت شد، فضای كارخانه همچنان به شدت ملتهب بوده و کارگران معترض در تحصن به سر می برند.کارگران "فلزکار مکانیک" در این باره گزارش داده اند که كارگران معترض كه علت اصلی این حادثه را اضافه كاری اجباری می دانند، حاضر به ترك كارخانه نشده و همچنان در فضای كارخانه ایران خودرو متحصن هستند.
این در حالی است كه از دیروز، شش بهمن ماه، مسئولان كارخانه با اعلام عزای عمومی اقدام به تعطیلی كارخانه كرده كه این تعطیلی امروز هم ادامه دارد و به این ترتیب از ورود دیگر كارگران به كارخانه جلوگیری شده و مانع از پیوستن آنها به جمع متحصنین گشته اند.
همچنین هنوز اجساد كارگران كشته شده به خانواده هایشان تحویل نشده است. امروز قرار است تعداد ٢٧ نفر از نمایندگان منتخب كارگران در دیداری با وزیر صنایع، خواستار پاسخگویی وی باشند.
گفتنی است مسئولین کارخانه ایران خودرو یکی از کارگران شیفت شب کارخانه را که در قسمت حمل و نقل داخل کارخانه کار می کرد، با وجود بیماری شدید، در روز تعطیل (سه شنبه – اربعین) مجبور به کار کرده بودند و این کارگر پس از اینکه با وضعیت جسمانی بسیار سخت، چند سرویس را انجام داد، با خودرو به کارگرانی که برای زدن کارتِ ساعت در محلی جمع شده بودند، برخورد کرد که در نتیجه گروه زیادی کشته و زخمی شدند.
تجمع اعتراضی کارگران شرکت ایران خودرو نسبت به این مسئله و مطالبه آنها جهت پاسخ خواهی از مسئولین شرکت، با برخورد خشونت بار نیروهای امنیتیِ مستقر در محل مواجه شده بود.
چهار نفر دیگر بامداد امروز در زندان ارومیه اعدام شدند
خبرگزاری هرانا - بامداد امروز پنج شنبه مورخ ۷ بهمن ماه چهار تن از زندانیان محبوس در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران «هرانا»، نصرت صوفی‌پور، سارس شاهینی، چنگیز عابدینی، ناصر مرادی اسامی اعدام شدگان بامداد امروز است.
اعدام شدگان از روز گذشته به سلول انفرادی زندان ارومیه جهت اجرای حکم منتقل شده بودند، اتهام این افراد از سوی دستگاه قضایی حمل و نگهداری مواد مخدر اعلام شده است.
طی روز گذشته نیز خبرگزاری هرانا از اعدام ۴ زندانی به همین اتهام خبر داد که نام یکی از این افراد (فرهاد تارم) به اشتباه فرهاد حاتمی اعلام شده بود که بدین وسیله تصحیح میشود.
طی روز گذشته نیز خبرگزاری هرانا از اعدام ۴ زندانی به همین اتهام خبر داد که نام یکی از این افراد (فرهاد تارم) به اشتباه فرهاد حاتمی اعلام شده بود که بدین وسیله تصحیح میشود.
وضعیت وخیم جسمی سیامک ایقانی، شهروند بهایی
خبرگزاری هرانا - سلامت جسمانی «سیامک ایقانی» شهروند بهایی اهل سمنان، در زندان به طور جدی در معرض خطر قرار گرفته است.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، وی که از تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۳۸۹ برای اجرای حکم سه ساله‌اش در زندان سمنان به سر می‌برد، تاکنون سه مرتبه دچار حمله تنفسی شده است بطوریکه در هر نوبت با کمک اکسیژن و قرص زیر زبانی توانسته تا حدی به حالت طبیعی بازگردد.
با تشخیص پزشک متخصص ریه او نسبت به دود سیگار دارای حساسیت بالایی میباشد؛ با این حال نامبرده در بندی زندانی میباشد که بیش از ۲۰ نفر در آن بند سیگار استعمال می‌نمایند و گاهی حتی بعضی روزها در بند آنها باز نمیشود.
لازم به ذکر است با وجود آنکه دو پزشک گواهی داده‌اند که آقای ایقانی بایستی سریعا جهت معالجه در بیمارستان بستری شود، هیچ اقدامی از طرف مسئولین برای بهبودی وضعیت جسمانی وی صورت نگرفته است.
شایان ذکر است که در زندان سمنان بندی وجود دارد که در آن محدودیت‌های جهت سیگار کشیدن وجود دارد و با اینکه سیامک ایقانی تقاضا داده که به آن بند منتقل شود ولی مسئول بند که خودش را دکتر روان‌شناس معرفی می کند، انتقال وی را منوط به تغییر دین دانسته است.
اخراج برخی ازکارگران متروی تهران
خبرگزاری هرانا - تعدادی از کارگران شرکت متروی تهران از اخراج خود توسط شرکت پیمانکار طرف قرارداد با این شرکت خبر دادند.این کارگران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشتند: ما تا پیش از این در شرکت سیتیک که شرکتی چینی و پیمانکار متروی تهران است اشتغال داشتیم اما پس از واگذاری کارها به یک شرکت پیمانکار ایرانی از کار اخراج شده‌ایم.
آنان با بیان اینکه شرکت سیتیک درخط یک و ۴ متروی تهران فعال بود، گفتند: شواهد حاکی است که پس از افتتاح ایستگاه‌های قیطریه تا تجریش تعداد کارگران اخراجی افزایش خواهد داشت.
کارگران با استمداد از شهردار تهران و مدیرعامل متروی تهران تاکید کردند: خدا را خوش نمی‌آید که ما با سابقه چند سال کار و زن و فرزند و هزینه‌های زندگی از کار اخراج شویم بنابراین استدعا داریم که ما را در سایر شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد با متروی تهران جذب کنند.
چهارتن در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند
خبرگزاری هرانا - چهار زندانی، در زندان مرکزی ارومیه به دار آویخته شدند.بنا به اطلاع گزارشگران ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران"هرانا"، رستم میرزایی اهل ارومیه، اسماعیل رستمی اهل ارومیه، محمد چناری اهل شیراز، و فرهاد حاتمی اهل ارومیه، اسامی چهار فردی است که در این زندان اعدام شدند.
فرهاد حاتمی، بامداد امروز چهارشنبه ششم بهمن ماه و باقی افراد بامداد جمعه اول بهمن ماه اعدام شدند.
احکام اعدام این افراد بر اساس جرایم مربوط به مواد مخدر صادر شده بود.
بر اساس گزارش واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از آغاز بهمن ماه تاکنون دستکم 14 زندانی در ایران اعدام شدند.
محکومیت سمیه فرید، فعال حقوق زنان، به دوسال حبس تعزیری
خبرگزاری هرانا - سمیه فرید، فعال حقوق زنان و عضو سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) به دو سال حبس تعزیری محکوم شد.
این حکم توسط از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی مقیسه برای خانم فرید صادر شده است.
به گزارش کلمه، وی در روزهای پایانی سال گذشته در حالی که برای پیگیری وضعیت همسرش به زندان اوین مراجعه کرده بود، بازداشت شد و چند هفته بعد با تودیع وثیقه شصت میلیون تومانی آزاد شد.
کشته شدن یک جوان در جزیره قشم توسط نیروی انتظامی
خبرگزاری هرانا – یک جوان دیگر در قشم به نام اسماعیل تومی به دست نیروهای انتظامی به قتل رسید.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، این جوان که از ناحیه گردن مورد اثابت گلوله قرار گرفته پس از چند روز در بیمارستان جان خود را از دست داده است.
گفتنی است، رئیس پاسگاه سوزای قشم به دلیل قتل این جوان در زندان بندر عباس به سر می برد که احتمال تبرئه ی وی وجود دارد.
لازم به یادآوریست در شهریور ماه سالجاری نیز یک نوجوان قشمی به نام صادق دولابی زاده به همین بهانه در این جزیره کشته شد.
وزیر اطلاعات خواستار برخورد با روحانیان حامی 'فتنه' شد
سخنان وزیر اطلاعات دو روز بعد از پافشاری اکبر هاشمی رفسنجانی بر مواضع خود در خطبه های نماز جمعه سال گذشته بیان شده است
حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران گفت: "کسانی در فتنه سال پیش با لباس روحانیت حضور داشته اند، که باید به موقع و همان طور که پیش از این نیز با دیگران برخورد شده، با آنان برخورد شود."
ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران امروز ۶ بهمن (۲۶ ژانویه) گزارش کرد که آقای مصلحی شب گذشته در سخنرانی خود در مصلای شهر آمل گفته است: "هنوز مدیران سران فتنه در داخل و خارج ایستادگی می کنند و حتی در روزهای اخیر یکی از سران فتنه بر ادامه حرکت و موضع خود پافشاری کرده است."وزیر اطلاعات توضیح بیشتری در مورد فرد مورد انتقاد خود نداده، اما سخنان وی دو روز بعد از آن عنوان شده که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان، گفته است: "در خصوص مسائل کشور مواضع خود را به صورت مشخص در آخرین حضورم در نماز جمعه تهران اعلام کردم و اکنون نیز به آن معتقدم."
آقای هاشمی رفسنجانی در جریان آخرین خطبه های نماز جمعه خود در تیرماه ۸۸ خواستار آزادی دستگیر شدگان بعد از انتخابات و فراهم شدن فضایی برای بیان دیدگاه های مختلف در رادیو و تلویزیون دولتی ایران شده بود.
مدافعان دولت و تعدادی از منصوبان رهبر ایران، این اظهارات را نشان دهنده حمایت آقای هاشمی رفسنجانی از مخالفان حکومت دانسته اند.
آقای مصلحی در بخش دیگری از سخنان اخیر خود گفته است: "در حالی که مقام معظم رهبری در تمام سخنرانی های خود نسبت به ادامه فتنه هشدار می دهند، اما به نظر می رسد که برخی از نخبگان همچنان نسبت به فتنه سال پیش خاموش هستند."
وی با بیان اینکه "هنوز اسرار فراوانی از پشت پرده فتنه سال پیش به دلایل مختلف بازگو نشده "، از اینکه برخی از "خواص و نخبگان" همچنان سکوت کرده اند ابراز تاسف کرده است.
آقای مصلحی همچنین ابراز عقیده کرده است که "سرویس های اطلاعاتی آمریکا ، کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی که با فرهنگ ایران اسلامی آشنا هستند با نفوذ در آقازاده ها، نخبگان را به سکوت واداشته اند."
اظهارات وزیر اطلاعات علیه "یکی از سران فتنه که در روزهای اخیر بر موضع خود پافشاری کرده"، در شرایطی منتشر می شود که مدافعان دولت محمود احمدی نژاد، عبارت "سران فتنه" را معمولا برای اشاره به میرحسین موسوی، مهدی کروبی و سیدمحمد خاتمی به کار می برده اند.
مسئولان رده بالای حکومتی، پیش از این در اظهار نظرهای رسمی خود، این عبارت را برای یاد کردن از اکبر هاشمی رفسنجانی به کار نبرده اند.
البرادعی برای 'رهبری' تحولات سیاسی مصر اعلام آمادگی کرد
وزارت کشور مصر اعلام کرده است که با هرگونه تجمع اعتراضی برخورد میکندمحمد البرادعی، مدیرکل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی،ساعاتی پیش از ترک اتریش به مقصد مصر، اعلام کرد که چنانچه از او خواسته شود، آماده است که رهبری تحولات سیاسی در مصر را بر عهده بگیرد.
آقای البرادعی، امروز (پنجشنبه ۲۷ ژانویه - هفتم مهر) در فرودگاه شهر وین، پایتخت اتریش گفت که به مصر باز می گردد تا در کنار مخالفان دولت حسنی مبارک قرار گیرد.
او که برنده جایزه صلح نوبل نیز هست، به مقام های دولتی مصر توصیه کرد که "بدون به کار گرفتن خشونت و با قبول اینکه تغییر و تحول سرانجام صورت خواهد گرفت"، به خواسته های معترضان گوش فرا دهند.
او گفت: "گزینه دیگری برای رژیم وجود ندارد."
آقای البرادعی از جمله شخصیت های سیاسی مصر است که در سطح جهان نیز از مقبولیت سیاسی برخوردار است.
امروز ارزش سهام در بازار بورس مصر به دلیل نگرانی از ادامه تظاهرات خشونت بار علیه دولت، ده درصد سقوط کرد.
ببینید
به دنبال سقوط شدید بازار بورس در اولین معاملات روز، معامله روی شاخص سهام به طور موقت متوقف شد، اما این بازار بلافاصله بعد از از سرگیری کار خود بار دیگر شاهد سقوط بهای سهام بود.
زد و خورد میان معترضان و پلیس ضد شورش دیشب ادامه داشت و گزارش هایی از به آتش کشیده شدن یک قرارگاه پلیس در بندر سوئز در شمال شرقی مصر منتشر شده است.
منابع امنیتی در مصر از بازداشت حداقل ۷۰۰ نفر از معترضان در دومین روز از تظاهرات ضددولتی خبر دادند.
این افراد در درگیری پلیس با معترضان در تظاهرات بی سابقه در شهرهای قاهره و سوئز بازداشت شدند.
وزارت کشور مصر اعلام کرده است که با هرگونه تجمع اعتراضی برخورد می کند.
با این حال احمد نظیف، نخست وزیر مصر گفت که حکومت این کشور به آزادی بیان پایبند است و پلیس در برخورد با تظاهرکنندگان خویشتندار بوده است.
آمریکا از مصر خواسته است که ممنوعیت تجمع و تظاهرات را لغو کند.
تحلیلگران می گویند که معترضان مصری با الهام گرفتن از ناآرامی های اخیر تونس قصد دارند که تا نتیجه گرفتن اعتراض هایشان، در خیابان ها باقی بمانند.
گفته می شود دسترسی به شبکه های اجتماعی اینترنتی با هدف توقف اطلاع رسانی درباره اعتراض ها مسدود شده است و کاربران به سایت های فیس بوک و توئیتر دسترسی ندارند.
دولت مصر مسدود کردن این سایت ها را انکار می کند.
در مصر، بر خلاف تونس میزان بی سوادی بالاست و استفاده از اینترنت چندان گسترده نیست.
تظاهرکنندگان فردا را "جمعه خشم" نام گذاشته اند و خواهان حضور گسترده مردم در تظاهرات این روز شده اند.
خاور میانه در یک نگاه
| کشور | جمعیت (میلیون) | متوسط سن | نرخ بیکاری (%) | زیر خط فقر (%) | کاربران اینترنت (میلیون) |
|---|---|---|---|---|---|
| اردن | 6.4 | 21.8 | 13.4 | 14.2 | 1.6 |
| الجزایر | 34.5 | 27.1 | 9.9 | 23 | 4.7 |
| تونس | 10.5 | 29.7 | 14 | 3.8 | 3.5 |
| سوریه | 22.1 | 21.5 | 8.3 | 11.9 | 4.4 |
| عربستان سعودی | 25.7 | 24.9 | 10.8 | مشخص نیست | 9.6 |
| کرانه باختری و نوار غزه | 2.5 | 20.9 | 16.5 | 46 | 1.3 |
| لبنان | 4.09 | 29.4 | مشخص نیست | 28 | 1 |
| لیبی | 6.4 | 24.2 | 30 | 33 | 0.35 |
| مراکش | 31.6 | 36.5 | 9.8 | 15 | 13.2 |
| مصر | 80.5 | 24 | 9.6 | 20 | 20 |
| یمن | 23.4 | 17.89 | 35 | 45.2 | 2.2 |
