۱۳۸۹ بهمن ۷, پنجشنبه

مهمترین خبرهای روز پنجشنبه بخش دوّم تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها


دموکراسی، جامعه مدنی، و طبقه کارگر ایران:
مبارزه برای سازمان های مستقل کارگری

فرهاد نعمانی - سهراب بهداد

اخبار روز: 

این یادداشت ترجمه از متن انگلیسی مقاله ای است که در گتاب زیر در دست چاپ است:
Democracy and Civil Society in Iran, edited by Ramin Jahanbegloo, Lexington Press, Maryland, 2011
نقشه ای از جهان که در آن آرمان شهری نباشد ارزش حتی نیم نگاهی را ندارد، چون در آن کشوری نیست که انسانیت همیشه در آن روی می نماید... تعالی تحقق آرمان شهرهاست.
اسکار وایلد
کارگران ایران همواره از کمی درآمد، و نداشتن مزایا ، ایمنی محیط کار، و امنیت شغلی رنج برده اند. شبح بیکاری اغلب یا بواسطه بیکاری گسترده و یا تعویق یا عدم پرداخت دستمزد ظاهر می شود. مهمتر از همه، کارگران از ایجاد سازمان های مستقل کارگری و احزاب سیاسی شدیدا، و گاه با خشونت، منع شده اند. با این سختی ها و محدودیت های سرکوبگرانه، از ابتدای دهه گذشته، برخی کارگران تلاش کرده اند تا تنگاتنگ سازمان های مترقی جامعه مدنی ایران، که خود به رغم ظاهر شکننده شان سرسختانه مقاوم بوده اند، موجودیتی مستقل برای جنبش کارگری مترقی ای رقم زنند. آنها برای یک دموکراسی پایدار در ایران مبارزه می کنند.
برپایی سازمان های مستقل کارگری از آغاز پیدایش طبقه کارگردر سالهای نخستین قرن بیستم همواره برای طبقه کارگر ایران فوق العاده دشوار بوده است . با این حال خیزش اخیر جنبش کارگری برای تشکیل سازمان های مستقل کارگری، تلاشی برای یافتن ایده های نو، و طرح مباحث جدید درمیان فعالان کارگری، کمیته های کارگری، و چندین اتحادیه مستقل صنفی در مورد مسایل سازمانی، و صورت بندی مطالبات کارگری ایجاد کرده است. آنها شیوه های جدید سازمانی را تجربه می کنند. برخی از این فعالیت ها آشکار بوده ، مابقی به دلیل نگرانی از واکنش خشونتباردولت به دور از نظارت مقامات نگه داشته شده اند. سازمان های کارگری با سازمان های طبقه کارگر خارج از ایران، و با سازمانهای زنان و دانشجویان، و سازمانهای قومی جامعه مدنی تماس داشته، و از اهداف و مبارزه آنها حمایت می کنند. سابقه طولانی مبارزه کارگران ایران چنین بوده است که رهبران و فعالان کارگری نه تنها با تهدید کارفرماها و از دست دادن شغل مواجه بوده، بلکه مکرراً حبس، شکنجه و تهدید می شوند، و حتی خانواده های آنان از تهدید و ارعاب در امان نیستند.
در میان سازمان های کارگری و فعالان سیاسی، بسیار به این نتیجه رسیده اند که در نبود دموکراسی سکولار پایدار، جنبش کارگری و هر گونه جنبش مترقی دیگری نمی تواند پایدار باشد. در این مقاله استدلال ما این است که دموکراسی، برای تبدیل ساختار طبقه (در خود) به صورتبندی طبقه (برای خود) ضروری است. در نبود دموکراسی چنین تحولی به سختی صورت می گیرد. به این دلیل، در یک جامعه سرمایه داری با تقسیم طبقاتی، دموکراسی سیاسی قطعاً در تضاد با نظام قدرت و نابرابری اجتماعی – اقتصادی است. به همین دلیل، طبقه کارگر مدافع سرسخت تعمیق دموکراسی به یک دموکراسی همراه با عدالت اجتماعی، یعنی دموکراسی اجتماعی پایدار، است. علاوه بر این، سابقه طولانی جنبش های کارگری نشان می دهد که طبقه کارگر از این حقیقت آگاه شده است که فرصت های دموکراسی در هر سطح از توسعه آن می تواند توسط تاثیر متقابل فضای مترقی جامعه مدنی و سازمان های طبقه ی کارگر تسهیل شود.
در این مقاله ما برخی از موانع عینی و ذهنی را که طبقه کارگر ایران در مبارزه خود برای رسیدن به حق تشکیل سازمانهای مستقل و حمایت و ارتقاء و ترویج آزادی های مدنی درون جمهوری اسلامی با آنها مواجه است بررسی می کنیم. اما، در شرایط فعلی در ایران، چنین مبارزه ای، در تئوری و عمل، به مشکل دموکراسی در ساختارهای قدرت موجود، بویژه مناسبات جامعه مدنی– طبقاتی کنونی و ساختارهای قدرت دولت – جامعه پیوند خورده است. به همین دلیل، با توجه به ماهیت بحث انگیز مفاهیم دموکراسی، طبقات و جامعه مدنی، بحث ما ابتدا با برداشت ما از این سه مفهوم و مناسبات بین آنها شروع می شود. ما، شرایط و اتحادهای سیاسی طبقاتی لازم برای توسعه تعاملی پویای این سه مفهوم بسوی یک دموکراسی پایدار بر اساس عدالت اجتماعی را بررسی می کنیم.

دموکراسی، طبقه کارگر، و ساختارهای قدرت
چارچوب تحلیلی ما برای مطالعه دموکراسی و طبقات
دموکراسی در درجه اول پیرامون قدرت و مبارزه برای تسهیم قدرت است. از این رو، ظهور و تحکیم دموکراسی، تغییر آن از دموکراسی صوری به دموکراسی اجتماعی، یا وا پس رفتن آن به دیکتاتوری، حکومت استبدادی، و خودکامگی در درون جامعه ای سرمایه داری، می تواند بواسطه برهم کنش سه ساختار پیچیده قدرت در شرایط سخت زمانی و مکانی درک و تبیین شود . این ساختارهای تعاملی قدرت عبارتند از: 1) توازن قدرت در بین طبقات و ائتلاف های طبقاتی، 2) مناسبات قدرت دولت و جامعه مدنی، و 3) تاثیر مناسبات قدرت فرا ملی بر توازن قدرت طبقاتی و مناسبات دولت – جامعه.
در جامعه سرمایه داری، ساختار طبقاتی بر اساس منافع اجتماعی- اقتصادی طبقات اجتماعی است. در کلی ترین سطح، طبقات در جوامع سرمایه داری معاصر را می توان به طبقه سرمایه دار، خرده بورژوازی، طبقه متوسط، طبقه کارگر، و اقشار مرتبط با آنها تقسیم کرد. البته کارگزاران سیاسی نیز هستند که ما آنها را در جایگاه "مبهم" قرار می دهیم. این رده بندی های طبقاتی بر اساس سه معیار مالکیت ابزار تولید، اقتدار در تصمیم گیری های اقتصادی، و مهارت در مناسبات تولید تعریف می شوند . پایداری روند دموکراسی سازی، مستلزم کاهش شکاف نابرابری سیاسی است. مشارکت دموکراتیک در تصمیم گیری های سیاسی تنها در صورتی پدیدار می شود و پایدار می ماند که نابرابری های طبقاتی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، قومی، جنسیتی در جامعه مدنی بواسطه قدرت سازمانی طبقات زحمت کش، انجمن های دفاع از حقوق زنان، ملیت ها، قومیت ها، و همه مردم فرودست دیگرتعدیل شود.
در روند مبارزه برای تحقق دموکراسی، ساختار دولت و مناسبات دولت – جامعه نیز برای ظهور و تحکیم دموکراسی مهم هستند. دولت محصول مبارزه طبقاتی است و همزمان متاثراست از اختلافات طبقاتی در جامعه. مبارزه طبقاتی در ساختار دولت منعکس است . با این حال، دولت به دلیل پیوندهای متعدد خود با جامعه، تحت تاثیر فشار طبقه غالب و منافع سایر گروه های اجتماعی قرار می گیرد. علاوه بر این، از آنجا که دولت نقش مهمی در اعمال "نظم" در این مبارزه دارد، و اغلب مدافع منافع طبقات غالب است، در مرکز مبارزه طبقاتی قرار دارد. به این ترتیب، دولت عرصه تلاقی طبقات است. در واقع، دولت در جوامع سرمایه داری امروزین، نه صرفاً ابزار صاحبان سرمایه است، و نه داوری بی طرف، که تجلی عینی توازن نیروها در میان طبقات و گروه های اجتماعی است.
قدرت دولت، و مناسبات دولت – جامعه، توازن نیرو میان دولت و جامعه مدنی را شکل می دهد و بر توازن قدرت طبقاتی در جامعه اثر می گذارد. استقلال نسبی دولت از منافع طبقات فرادست و فرودست، ملی و فراملی، با داشتن اقتداری برای اجرای سیاستهای لازم الاجرا، برای یک دموکراسی واقعی مهم است. با این حال، تاریخ بارها نشان داده است که برای دوام یک دموکراسی پایدار قدرت دولت باید با نیروی سازمانی جامعه مدنی (احزاب، اتحادیه ها، و غیره) تعدیل شود. دولتهایی که بیش از حد متمرکز، استبدادی، مذهبی، بوروکراتیزه، نظامی، یا پلیسی هستند کار را برای دستیابی به توازن مطلوب قدرت، بین دولت و جامعه مدنی دشوار می کنند، و در نتیجه، آنها مانعی جدی برای ابقای دموکراسی هستند. دسترسی متمایز به دستگاه دولت، بر مناسبات قدرت طبقاتی در جامعه مدنی، به نفع برخی و به ضرر دیگران، تاثیر می گذارد. دولت های مذهبی، به دلیل قرار دادن یک مذهب، اعتقادات، قوانین و پیروان آن، فراتر از دیگران، بنا به تعریف، محرومیت زا و در تضاد با دموکراسی هستند.
ساختارهای فراملی قدرت بر دو رابطه دیگر قدرت اثر می گذارد و می تواند برسیاست های ملی اعمال محدودیت کند. برای مثال، وابستگی اقتصادی می تواند بر ساختار و اتحادهای طبقاتی موثر باشد. جنگ و عوامل ژئوپولیتیکی می توانند برای برخی حکومت ها حمایت جمعی ایجاد و سایرین را بی اعتبار کنند. دفاع از دموکراسی های ناقص صوری بوسیله سرمایه های فراملی در سال های اخیر جنبش دموکراسی را پیش نبرده است. در عوض، این تلاش ها مانع تعمیق سیاست های دموکراتیکی شده که قصد کاهش نابرابری اقتصادی و اجتماعی را داشتند. افزایش قوا و نقش ارتش و نیروهای امنیتی مانع دموکراسی و توسعه جامعه مدنی است. دسترسی متمایز به دستگاه دولت بر مناسبات قدرت در جامعه مدنی و مناسبات طبقاتی تاثیر می گذارد.
مهمترین عامل برای تحقق روند دموکراتیزاسیون پایدار در جوامع معاصر تغییر در این سه رابطه قدرت به نفع دموکراسی و عدالت اجتماعی است. طبقات زحمت کش و نیروهای مترقی اجتماعی، ذینفعان اصلی تعمیق دموکراسی در برابر سرمایه (ملی یا فرا ملی)، و دولتهای خودکامه استبدادی (سکولار یا مذهبی) هستند. زمانیکه توده های محروم در جوامع سرمایه داری بتوانند با اقدامات جمعی خود از منافع خویش دفاع کنند، می توانند موجب تغییر در توازن قدرت طبقاتی شوند.
توسعه سرمایه داری، با تضعیف طبقات ماقبل سرمایه داری، و افزایش اندازه طبقات متوسط و کارگر، توازن قدرت طبقاتی را تغییر داده است. با این حال، تعداد اعضای طبقه کارگر به خودی خود برای تعمیق دموکراسی، به نفع آزادی و عدالت اجتماعی کافی نیست. در این روند، طبقه کارگر در خود، با بهره گیری از ظرفیت بالقوه خود برای سامان دادن خود که با صنعتی شدن، شهر نشینی، حمل و نقل سریع و انبوه، و شکل های جدید ارتباطات تسهیل شده است، می تواند به طبقه کارگر برای خود تبدیل شود. در این روند، اتحادیه های صنفی، سازمان های اجتماعی، و احزاب سیاسی و ائتلاف های سیاسی طبقات مختلف پیوندهای مهمی بین دموکراسی و توسعه عادلانه اقتصادی اجتماعی هستند .     
بطور خلاصه، برپایی و تحکیم پایدار دموکراسی به تغییر در توازن قدرت میان طبقات، دولت، جامعه مدنی، و مناسبات قدرت فراملی به نفع توده های محروم، به منظور تامین عدالت اجتماعی، انصاف و کارآمدی، بستگی دارد. در غیر این صورت، گزینش های بی حد و حدود طبقاتی صاحبان سرمایه، دولت آنها و قدرت های هژمونیک آنها، گزینه های سیاسی و اقتصادی اجتماعی را بدون قدرت همسنگ طبقات محروم در جامعه مدنی تعیین خواهد کرد.  
بنابراین، حضور سازمان های پاد تراز(همسنگ) پیشرو و مستقل مثل احزاب سیاسی، اتحادیه های کارگری، و سازمان های زنان، قومی، و دانشجویی، و ائتلاف های طبقاتی در موازنه قدرت به نفع توده های محروم، شرط لازم برای ظهور، ثبات، و تعمیق دموکراسی در جوامع طبقاتی معاصر هستند. تحقق دموکراسی، حتی یک دموکراسی صوری، بدون مشارکت فعال توده ها، طبقات زحمت کش و تحت حمایت سازمان های مترقی ملی و بین المللی جامعه مدنی امکان پذیرنیست.
دموکراسی، هنگامی به عنوان دموکراسی اجتماعی ممکن می شود که چند شرط لازم برای آن فراهم آید. آن وقتی است که شهروندان در اداره امور سیاسی و تعیین سیاست از طریق انتخابات منظم و منصفانه بر اساس حق رای همگانی و برابر شرکت کنند؛ وقتی از نابرابری گروههای اجتماعی در برخورداری از امتیازات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کاسته شود؛ وقتی دولت به نمایندگان منتخب پاسخگو باشد، آزادی بیان و تجمع برقرار شود، و از حقوق افراد در برابر اقدامات خودسرانه حکومت تحت پوشش تشخیص مصلحت نظام (نظارت استصوابی) محافظت شود؛ و وقتی پارتی بازی در دستگاه های دولتی حذف شود. تحقق تاریخی این امکان در هر جامعه در حال توسعه، در سطوح حداقل (دموکراسی صوری) و سطوح عمیق تر (دموکراسی اجتماعی) مستلزم جدایی دولت از دین است. بدیهی است، روند تحقق ابعاد بالای دموکراسی و ترفیع آنها به مناسبات دموکراتیک جدلی(agonistic) ، اما نه ستیزگرایانه (antagonist)، منجر به حذف همه انواع قدرت و نابرابری های اجتماعی اقتصادی درون یک نظام سرمایه داری پدرسالار نخواهد شد، چراکه قدرت و امتیاز با هم می آیند. با این حال، یک دموکراسی صوری می تواند تا حد قابل توجهی این نابرابری ها را تعدیل، و خشونت نظامی و پلیسی را کنترل کند، از حقوق اولیه بشر حمایت کند، طبقات ممتاز (ابر دستان) و دولت را به پاسخگویی ملزم کند، و بطور کلی می تواند سوءاستفاده از قدرت را محدود کند، که اینها شروط لازم برای حرکت بسوی دموکراسی مشارکتی و اجتماعی است. این بدین معنی است که در روند دموکراتیزاسیون توافق های ضروری در میان گروه های مخالف گزیر ناپذیر است. علی ایحال، دموکراسی یعنی تسهیم جدلی (غیر خصمانه) قدرت و مدارا با دیگران. به قول معروف، برای پاک کردن گل و لای برکه، نمی توان از گلی شدن و لجن مال شدن اجتناب کرد.
بنابراین، حتی یک دموکراسی صوری پایدار می تواند به استقرار جنبش های اجتماعی، طبقات زحمتکش، گروه های قومی و زنان، اقلیتها، و ملیتها، در مبارزه برای عدالت اجتماعی و دموکراسی سیاسی کمک کند و بر امکانات سازمانی آنها بیفزاید. این جنبش های اجتماعی و سازمانهای آنها می توانند در مبارزه علیه سوءاستفاده طبقات، ملیتها، و مذهب غالب، و دولت متحد شوند. به عبارت دیگر، ظهور، ثبات و تعمیق دموکراسی و عدالت اجتماعی می نواند بیماریهای نظام های سرمایه داری را تسکین دهد تا روزی فرارسد که بشریت بتواند راه از جوامع ستیزگر بیرون برد. شواهد تاریخی در کشورهای مختلف این مدعا را تایید می کنند که با وجود محدودیت های واقعی ماندگار در روند جدلی توازن قدرت در جوامع سرمایه داری، بواسطه نیروی هژمونیک عناصر مترقی جامعه مدنی و پیشرفت های جنبش طبقه کارگر، دموکراسی به پیش رفته و تعمیق یافته است .

از ساختار طبقاتی تا صورتبندی طبقاتی

در گیرودارهای واقعی سیاسی، ما باید از مرحله شناخت ساختارهای قدرت فراتر رویم، و به بررسی محدودیت های عینی، امکانات سازمانی ، و ارزیابی عناصر ذهنی گزینه های استراتژیک، بازیگران، و شکلبندی های نهادی ای بپردازیم که به بهترین نحو توازن گرایشات عینی متناقض میان و درون سه مولفه قدرت را امکان پذیرمی کند. چنین کاوشی وظیفه خطیری خواهد بود در بررسی اینکه چرا و چگونه انواع تنش ها و تضادهایی که در طرح نهادی پروبلماتیک (دغدغه ی) دموکراسی – سرمایه داری وجود دارد یا بر آن تاثیر می گذارد، کارکرد دارند. یعنی اینکه، چگونه افق های کوتاه مدت و بلند مدت، ساختار-عامل، ساختار- روند به هم مربوط می شوند. از این رو، بررسی این مسایل فراتر از هدف ما در این مطالعه است. اما، تاکید بر جنبه های اصلی چنین موضوعاتی ضروری است.
«ساختار طبقاتی» شامل جایگاه های طبقاتی در نتیجه تقسیم اجتماعی کار است، و این جایگاه ها مستقل از نگرش ها یا رفتار افرادی هستند که آنها را اشغال می کنند . اما، «صورتبندی طبقاتی» این است که افرادی که در این جایگاه ها قرار می گیرند چگونه دست به اقدام جمعی می زنند، یا چگونه یک نیروی اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی را می سازند. صورتبندی طبقاتی به مجموع جایگاه های طبقاتی هویتی جمعی می دهد. به عبارت دیگر، طبقه در خود (آنهایی که خود را در این جایگاه طبقاتی یافته اند) خود به خود اقدامی جمعی از نوع سیاسی - اقتصادی - اجتماعی پدید نمی آورد. با این حال، ساختار جایگاه های طبقه کارگر نقش مهمی را برای اقدامات سیاسی سوسیال دموکراتیک یا سوسیالیست و جنبش های کارگری بازی می کند. ساختار طبقاتی اساس پتانسیل بسیج های سیاسی طبقه و اتحادهای طبقاتی را تعیین می کند. از این رو، ساختار طبقاتی حدودی را تعیین می کند که دموکراسی اجتماعی، سوسیالیسم، یا هر آرایش سیاسی هم آورد دیگری می تواند در حیطه مقدور امکانات کارگران برای ائتلاف های طبقاتی باشد.   
اما، تبدیل طبقه در خود به طبقه برای خود، درجریان جنبش سیاسی برای دموکراسی اجتماعی و سایر جنبش های سیاسی طبقه کارگر، خودبخود نبوده، و تحت تاثیر عوامل مختلف بسیاری است. اندازه نسبی طبقه کارگر، پتانسیل طبقه کارگر را برای بسیج موثر و دستیابی به اکثریت های سیاسی تعیین می کند. اما، از سویی دیگر، تمایزات داخلی و پراکندگی طبقه کارگر نیز به همان اندازه بازدارنده اند. وحدت طبقاتی زمانی که تفاوت های مهارتی، جنسیتی، قومیتی، درآمدی، و شهری روستایی بودن، وجود دارد و کارگران پراکنده اند، نمی تواند به آسانی بدست آید. البته، این نیز هست که در بسیاری از کشورها، طبقات دیگر، مثل طبقه متوسط، با برخی از این موانع عینی- ذهنی مواجه می شوند، با توجه به اینکه اندازه نسبی این طبقات کوچکتر و امکانات مادی آنها بیشتر است، و دولت به موجودیت سازمان های آنها حساسیت کمتری دارد. بنابراین، این موانع عینی، لزوماً کارگران را در شرایط نامساعد نسبی در مقایسه با طبقات دیگر قرار نمی دهد. اما، مسئله اینجاست که در چنین شرایطی کار سخت، جدی، و مقاوم کارگران و فعالان آنها برای سازمان دهی نیروهایشان و پیگیری مطالبات اقتصادی و سیاسی شان ضروری است.
علاوه بر این، تغییرات در ساختار سرمایه، در توسعه صورتبندی طبقاتی موثر است. این که سرمایه بزرگ انحصاری است یا سرمایه کوچک خانوادگی، سرمایه صنعتی است یا مالی یا تجاری، مالکیت دولتی در دست دولتی دیکتاتوری است یا دولتی پوپولیستی ، یا دولتی لیبرال، سازوکارهای متفاوتی را در مناسبات سرمایه - کار پدید می آورند، که نگرش های متفاوتی نسبت به آمادگی برای پذیرش خواستهای کارگران فراهم می کنند. تراکم منطقه ای موسسات بازرگانی، و تراکم کارگران در این موسسات، عوامل مهمی در تعیین مفصل بندی مناسبات قدرت میان کار- سرمایه و درامکانات بسیج کارگران برای تشکیل اتحادیه هستند. احزاب کارگری می توانند در شکل گیری توازن نیروهای طبقاتی و شکل گیری صورتبندی طبقاتی موثر باشند.

روند دموکراتیزاسیون

سطح و کیفیت روند دموکراتیزاسیون در هر جامعه ای غایتمند نیست، بلکه نتیجه مبارزاتی است که بر سر قدرت میان طبقات در طول تاریخ شکل گرفته است. در شکل گیری این روند تاریخی نکات مهمی شایسته توجه است. آنها عبارتند از: رابطه متقابل میان سه ساختار قدرت درهر زمان معینی؛ گزینه های استراتژیک ذهنی در رابطه متقابل بین سه ساختار قدرت؛ ائتلاف های سیاسی ممکن در شرایط عینی. تحول ساختار طبقاتی، به تنهایی آینده دموکراسی رسمی یا اجتماعی را تعیین نمی کند. بنابراین، مسئله در این است که تحت چه شرایطی این نیروها و طبقات بر دولت و سیاست های آن بنابر منافع دراز مدت خود اثر می گذارند، و با اتحاد و همبستگی طبقاتی، رده بندی های جتماعی را تضعیف می کنند.
توسعه سرمایه داری، ساختار طبقاتی جامعه و توازن قدرت مبتنی بر آن را دگرگون می کند، و با افزایش قدرت نسبی طبقه کارگر، امکان عینی پیشرفت به سوی دموکراسی بهبود می یابد. با این حال، با توجه به منافع طبقاتی متمایز شرکت کنندگان در روند دموکراتیزاسیون، برقراری مناسبات بین طبقاتی درشکل های متنوع آنها گزیر ناپذیر می شود. این امر تنها به این علت نیست که طبقه کارگر ممکن است خیلی کوچک یا خیلی پراکنده باشد، بلکه به این دلیل است که ماهیت روند پیشرفت دموکراسی و اتحاد کارگران با سایر نیروهای طرفدار دموکراسی (عمدتاً طبقات متوسط و خرده بورژوازی)، می تواند نیرویی همسنگ در برابر جبهه صاحبان سرمایه پدید آورد. در این روند، یک طبقه ممکن است بتواند بر سایر طبقات سلطه یابد. چنین وضعی، بر گزینه ائتلاف میان طبقات، و برعمق و وسعت دموکراسی تاثیر می گذارد.
عوامل معینی در شکل گیری ائتلاف های سیاسی اهمیت دارند. برای مثال، اندازه، ترکیب و سازماندهی خرده بورژوازی سنتی و مدرن، شهری و روستایی، بر ائتلاف طبقاتی آنها، با کارگران یا با سرمایه داران اثر می گذارد. خرده بورژوازی مدرن اگر جمعی بزرگ وفرهیخته باشد، ممکن است به نفع تدوین سیاست های رفاه اجتماعی و حقوق دموکراتیک کارگران سوی گیرد، در حالی که خرده بورژوازی سنتی گاهی آمادگی زیادی برای پذیرش عوام فریبی های ضد کارگری دولت های پوپولیست از خود نشان می دهد. از طرف دیگر، در شرایط سخت اقتصادی، اقشار فقیر خرده بورژوازی سنتی، ممکن است با مطالبات طبقه کارگر کم و بیش همسو شوند.      
علاوه بر این، طبقه متوسط و اقشار آن، در بخش های خصوصی و عمومی، یا کارگزاران دولتی، ممکن است موقعیت های مبهم متفاوتی در برابر کار و سرمایه، و دولت داشته باشند . آنها به دلیل تحصیلات و دید عموما مدرنشان نسبت به سازمان سیاسی و اجتماعی جامعه، از مطالبات دموکراتیک طرفداری می کنند.
روند دموکراسی و شکل گیری ائتلاف های طبقاتی، نه آسان، و نه از پیش تعیین شده اند. در روند شکل گیری ائتلاف، یک موضوع مهم برای طبقه کارگر، آگاهی از استراتژی های احتمالی سایر طبقات و نخبگان سیاسی، برای مهار جنبش کارگری است. تجربه تاریخی، دو نوع مهم و گسترده برای چنین کنترل هایی از طریق دولت یا تشکل احزاب نشان می دهد. نوع نخست برای حفظ امتیازها، الیگارشی یا پلی آرشی دولت، از طریق غیر سیاسی کردن مطالبات کارگران و نهادینه کردن کانال های حل و فصل اختلافات کارگری است. مشارکت حزب ممکن است بواسطه بسیج حمایت کارگری، پشت برنامه اصلاحات عمده اجتماعی، برای تغییر دولت باشد . بعلاوه، در این روند دموکراتیک بده بستان هایی ضروری است. اما حتی اگر چنین بده بستان هایی انجام شود آنها باید برای پیشبرد (و در مواردی برای حفظ) و تعمیق دموکراسی و عدالت اجتماعی درتکوین روند دموکراتیک باشند.
یک مسئله، اما، روشن است. طبقه کارگری که شکل سازماندهی و اهداف اقتصادی و سیاسی آن ضعیف، پراکنده، نا منظم، بسته و فرقه ای باشد، نمی تواند انتظار داشته باشد کسی صدایش را بشنود، چه رسد به آن که به کسب رهبری نایل آید. طبقه کارگر باید این را بپذیرد که سازماندهی مستقل و ائتلاف ها شروط لازم برای بسیج و سازماندهی، و همچنین تعمیق دموکراسی است .
برخی ازناظران چپ، که ساختار موجود "طبقه در خود" را در جهت هویت طبقه کارگر در مرحله "طبقه برای خود" می پندارند، یا آنهایی که میان مدل های نظری ایده آل، و وضعیت و تحلیل های واقعی، عینی، و تاریخی، تفاوتی قائل نیستند، چنین دموکراسی ای را یک دموکراسی صوری محض یا حتی "جعلی" می نامند. برای این ناظران، موجودیت محض طبقه کارگر به عنوان طبقه در خود، شرایط کافی برای موفقیت سوسیالیسم، یا نظامی بدون کارگر مزدبگیر است. اما، ساختار طبقاتی، اندازه آن و میزان پرولتریزه شده آن، یا فقر آن، به تنهایی نمی تواند مبین استحکام احزاب کارگری، شوراها و اتحادیه های صنفی مختلف باشد. کشورهای بسیاری هستند که برغم داشتن طبقه کارگری به اندازه نسبی مشابه در سطوح مختلف توسعه سیاسی قرار دارند. در اینجا، تفاوت بین طبقه در خود و طبقه برای خود، یا ساختار طبقاتی و صورتبندی طبقاتی، قابل توجه است. اگر دموکراسی، دموکراسی اجتماعی، و سوسیالیسم "جعلی" شوند، ما آنها را جعلی کرده ایم چون این حقیقت را نادیده گرفته ایم که ساختار طبقاتی، تنها سیاست را مشروط می کند، آن را نمی سازد. ساختارها و جایگاه های طبقاتی عینی، بطور خود به خود به اقدامات جمعی سیاسی و اقتصادی سودمند برای پیشبرد دموکراسی و دموکراسی اجتماعی را نمی انجامد. آنها حدود دموکراسی و سوسیال دموکراسی ای را تعیین می کنند که می تواند مورد نظر کارگران و طبقه کارگر باشد. ساختارها و جایگاه های طبقاتی عینی زمینه ای را شناسایی می کند که اتحاد و بسیج سیاسی باید مبتنی بر آن باشد.   
در رژیم های خودکامه استبدادی- دیکتاتوری، که حقوقی برای شهروندان خود قایل نیستند، طبقات زحمت کش حق سازمان دهی ندارند،. این دولت ها و دیوان قضایی و بوروکراسی شان و نهادهای سرکوبگرشان ، مزدوران مواجب بگیر و رانت خوارشان، زحمتکشان را تهدید، تحقیرو سرکوب می کنند. در این شرایط، از نظر عقلانی و سیاسی غیر مسئولانه است که موارد کمتر از ایده آل، کمتر از نمونه های کامل دموکراسی، با عناوین صوری، لیبرال یا جعلی رد شوند. در قرن گذشته، مردم ایران مکرراً قربانی اشتباهات معرفت شناسانه، نظری، و در نتیجه عملی ویرانگر نخبگان، روشنفکران، و سازمانهای سیاسی ای شده اند که دیدگاه هایی ایدآلیستی، اغراق شده و نادرست از نقش دموکراسی داشته اند.
بطور خلاصه، روند دشوار دموکراتیزاسیون، گسترش و تعمیق آن، بواسطه اقدامات پیگیرانه و وظیفه شناسانه طبقات زحمت کش شکل می گیرد. این روند بر اساس تضادهای سرمایه داری، مبارزه بین طبقات غالب درون دولت غیر دموکراتیک، شکل می گیرد. در بافتار سیاسی، توده های زحمت کش باید در جلب حمایت جنبش های اجتماعی برای دموکراسی و عدالت اجتماعی فعالانه بکوشند. چنین روند مداومی، با برپایی سازمان های مستقل و دموکراتیک طبقات و قشرهای اجتماعی (مثل اتحادیه های صنفی و احزاب سیاسی) تسهیل می شود. آنها با قدرت بسیج شان، انعطاف پذیری مترقی و واقع بینی و غیرفرقه ای شان، استقبالشان از ایده های جدید، و واکنش های سریعشان، و با پشتیبانی فعال دیگر سارمانهای پیشرو جامعه مدنی، و بهره وری از تاثیر متعادل کننده آنها، این راه را به پیش می برند.
در غیر این صورت، روند دموکراتیزاسیون در بهترین حالت، در سطح دموکراسی صوری دچار رکود خواهد شد، و در بدترین حالت، بوسیله نگرش های کودکانه، پرخاش جویانه، انزوا طلبانه، بی پروایی نخبه گرانه و روشنفکرانه "مترقی" سیاسی به عقب نشینی کشانده خواهد شد. چنین برخوردی به جای نگاهی عاقلانه و دیالکتیکی به پیچیدگی دنیای واقعی، و به قیمت ترویج انفعال و فرونشاندن جنبش های مترقی اجتماعی اقتصادی و سیاسی، خود را سرگرم استدلال های استنتاجی خیالی می کنند. به عبارتی ساده تر، فرسایش تاسفبار و تخریبی حاصل از این شرایط می تواند سبب عقب نشینی دموکراسی اجتماعی شود. چنین برخوردی برای تمامی جنبش هی کارگری هزینه بار است.

جامعه مدنی
تفسیر ما

برای ما جامعه مدنی ابزاری تحلیلی برای درک پیچیدگی زندگی اجتماعی است. طبق نظر گرامشی (Gramsci 1988, 306)، جامعه مدنی یک "عرصه"، یا فضای توافق و هژمونی است، که از نظر روش شناختی از "جامعه سیاسی" و "جامعه اقتصادی" یا ساختار اقتصادی متمایز است. در جامعه سیاسی، اجبار در برابر توافق، و سلطه مستقیم در برابر هدایت و رهبری، و دیکتاتوری در برابر هژمونی عمل می کنند. در جامعه مدنی، که فضایی از توافق، هژمونی و رهبری است، گروه ها (یا طبقات) اجتماعی تحت سلطه (به گفته گرامشی، فرودستان) ممکن است مخالفت خود را سازماندهی و در مخالفت با هژمونی های دیگر، هژمونی جایگزینی را شکل دهند (Gramsci 1988, 306-307, 210-211). بدین صورت، با توجه به ویژگی های طبقاتی سرمایه داری، مناسب ترین پنداشت جامعه مدنی، مجموعه ای از فعالیت ها، سازمان ها، ساختارهای اجتماعی درون هر محیط اجتماعی یا سیاسی است، که بین دولت، و مناسبات تولید یا ساختار اقتصادی قرار دارد.
به این ترتیب، انجمن های داوطلبانه مثل اتحادیه های صنفی، کمیته های کارگری، سازمان های زنان، دانشجویان، و جوانان، احزاب سیاسی، انجمن های مذهبی و غیره، قسمتی از سازمان های جامعه مدنی هستند. با این حال، با وجود اینکه دولت، جامعه مدنی، و مناسبات اقتصادی از نظر تحلیلی متمایز هستند، در واقعیت آنها در هم تنیده اند، و با هم کنشی دیالکتیکی دارند. برای مثال، اتحادیه های صنفی، سازمان هایی از جامعه مدنی هستند، اما ممکن است در تنظیم برنامه های سه جانبه، با نمایندگان دولتی و کارفرمایان شرکت داشته باشند. پس در این صورت، آیا ما می توانیم ادعا کنیم که هر چیزی که در اتحادیه های صنفی صورت می گیرد در خدمت طبقه حاکم یا در تمکین از دولت است؟
با تمایز تحلیلی بین حوزه های جامعه مدنی، دولت، و مناسبات اقتصادی، می توان از سقوط به دو نوع تقلیل گرایی رایج اجتناب کرد. یکی تقلیل گرایی لیبرال و نئولیبرال است که جامعه مدنی را تنها به بازار، فردیت، و مالکیت خصوصی محدود می کنند؛ ودیگری تقلیل گرایی فوق چپ است که هر فعالیت دموکراتیکی را در خدمت طبقه حاکم و دولت آن می بیند.
جامعه مدنی، در مقام یک واسطه، هم به دولت و هم به ساختار اقتصادی مربوط است. جامعه مدنی از نظر دیالکتیکی با آنها تعامل می کند، و تا حدی از آنها تاثیر پذیر است. بدین ترتیب، کلیت اجتماعی شکل دهنده به جامعه مدنی، عرصه نابرابری، توافق، و تقابل است. پس، اگر دموکراسی نظام سیاسی مطلوبی است، آنگاه مدارا نیز ارزشمند است. در اینصورت، ما با این نظر جان هال (Hall 1995, 6) موافقیم که "جامعه مدنی... توازن پیچیده ای از اتفاق نظرها و تقابل ها است، ارزیابی آن مقدار تفاوتی است که با حداقلِ اتفاق ضروری برای گذران روزگار، سازگاری داشته باشد. "
تنها بر اساس چنین تفسیری از جامعه مدنی می توانیم دریابیم که عناصر تشکیل دهنده و مناسبات جامعه مدنی چگونه سازماندهی می شوند، و توازن قدرت طبقاتی از چه قرار است. از این دیدگاه تحلیلی است که می توانیم دریابیم که چه نیروهای سیاسی و اقتصادی، در کشمکش با یکدیگرند. این دیدگاه به ما یاری می دهد چگونگی گسترش و تعمیق فعالیتهای دموکراتیک و عدالت اجتماعی در بافتار نابرابریهای اجتماعی اقتصادی و سیاسی را بهتر درک کنیم . در مدلی که ما به کار گرفته ایم، طبقه و جنبش های اجتماعی نیروهای درگیر در جوامع مدنی هستند. از این رو، ما در مطالعه جامعه مدنی، نه در دام "پایان تاریخ" و نه دربیراهه "بیهودگی جنبش های طبقاتی" می افتیم.
تفسیر ما از جامعه مدنی، با دو دیدگاه دیگر در این موضوع در ایران اختلاف دارد. برخی از دیدگاه چپ در باره ایران چنین استدلال می کنند که جامعه مدنی خود بخشی از اقتصاد استثماری سرمایه داری است. در نتیجه، آنان جامعه مدنی را مانعی برای تغییر به جامعه ای بدون استثمار می شمارند و آن را رد می کنند. آنها این حقیقت را نادیده می گیرند که جامعه مدنی نه تنها عرصه نابرابری، هژمونی، توافق، و کشمکش است، بلکه عرصه مبارزه نیز هست. طبقه کارگر می تواند با مبارزه برای دموکراسی سیاسی و عدالت اجتماعی، برای بهبود شرایط اجتماعی اقتصادی، و با مبارزه با هژمونی بورژوازی و سایر نیروهای هژمونیک ارتجاعی، مثل پدرسالاری، فاشیسم ، یا تئوکراسی ، راه از جوامع استثماری بیرون برد. شکی نیست که توانایی طبقه کارگر در جوامع صنعتی سرمایه داری، برای تشکیل سازمان های خود و مبارزه و دستیابی به برخی امتیازهای مهم در شرایط کاری خود (ایمنی کار، حداکثر ساعت کار، حق چانه زنی جمعی و اعتصاب و حمایت های مختلف در قانون کار و سیاست های رفاه اجتماعی) با گسترش دموکراسی در این جوامع مرتبط است. هر چند مارکس با مدل سه جانبه ای برای بحث در مورد دموکراسی، هژمونی، و جامعه مدنی در دنیای واقعی بکار نبرد، کنش سیاسی وی مانند آن "مارکسیست" هایی که او را به گفتن "من مارکسیست نیستم" کشاندند، نیست . بررسی نمونه هایی مثل مطالبات مطرح شده در پایان مانیفست کمونیستی حزب کمونیست، یا نامه تبریک وی به ابراهام لینکلن برای پیروزی اش در انتخابات ریاست جمهوری، ستایش از وی برای لغو برده داری، موقعیت مارکس را به عنوان یک فعال سیاسی نشان می دهد. احتمالاً، مارکسیست های متعصب امروزی، بر خلاف مارکس، در آن زمان به طبقه کارگر ایالات متحده توصیه می کردند که طرف نیروهای سرمایه داری شمال علیه سرمایه داری جنوب را نگیرند و اینکه به کارگران شمال یا جنوب ارتباطی ندارد که از یک جناح طبقه حاکم علیه دیگری حمایت کنند .
چنین نگرشی نه تنها منجر به انفعال می شود، بلکه عملا از نیروهای سرکوبگر و ضد دموکراسی در جامعه حمایت می کند، و مانعی موثر در برابر پیشرفت طبقه کارگر برای رسیدن به بسیاری از همان شرایطی می شود که برای بسیج و سازماندهی به آن نیاز دارد. این مسئله طبقه کارگر را ترغیب می کند که به انتظار بنشینند تا زمانی که طوفان انقلاب از گوشه ای نا معلوم در جامعه سر درآورد، و آنوقت که چنین طوفانی درآمد (آنچنان که در 1357 شد) انتظار داشته باشد که انقلاب طبقه کارگر باشد. چنین دیدگاه معوج برخی مارکسیست ها در باره جنبش کارگری، و بی توجهی آنها به جنبش دموکراتیک و مترقی جامعه مدنی، اثرات فجیعی خواهد داشت. متاسفانه، در حال حاضر می شنویم که برخی "فعالان سیاسی" سرود انفعال را برای طبقه کارگر می خوانند. خوشبختانه این بار شهروندان کارگر و فعالان طبقه کارگر حرکت به سوی دموکراسی را امری معقول یافته اند.
  همچنین باور نادرستی در پایان دیگر طیف هست. پیش به بسوی جامعه مدنی، بدون توجهی خاص به جنبش کارگری و تلاش های سازمانی آن. این خطای مهلک "جنبش اصلاح طلب" در دهه گذشته در ایران بود. گفتمان جامعه مدنی در اواسط دهه 1990 ، بعد از انتخاب خاتمی به ریاست جمهوری در سال 1997، (با شعار "جامعه مدنی") به موضوع مورد توجه فکری و عملی تبدیل شد. احترام به حکومت قانون بارها توسط خاتمی و اصلاح طلبان اسلامی دیگر پیش کشیده شد. کامروا (Kamrava 2001, 173-74) می گوید "در ایران، حکومت قانون یعنی پایان بازداشت های خودسرانه و ارعاب زنان، مردان، و جوانان توسط نیروهای امنیتی، پایان سانسور و قوم پرستی، تامین استقلال قوه قضائیه، آزادی شهروندان برای شرکت در انجمن های مختلف بدون ترس از تلافی جویی حکومت، و نبود قوانین خودسرانه."   
"اصلاح طلبان" ایران در تفسیر خود از جامعه مدنی در اواخر دهه 1990، تحت تاثیر تفکر هابرماس بودند. آنان بر این باور بودند که مشروعیت و حکومت قانون را می توان عمدتاً از راه ارتباطات و گفتمان منطقی بدست آورد. تاحدودی به این دلیل، اصلاح طلبان اسلامی همّ خود را بر همنوایی و ارتباطات درون نخبگان حاکم متمرکز کردند، به این امید که این رویکرد، رفتار محافظه کاران، مخالفان سیاسی پوپولیست - اقتدارگرای آنان در دولت اسلامی را تغییر خواهد داد. به تفسیر آنان، جامعه مدنی، پیروزی غایی توافق، همسازی و رفتار مدنی، همبستگی حاصل ازارتباطات بود، همانطور که هابرماس نظر دارد (Habermas 1987, 57). اما، آنها این مسئله را نادیده گرفتند که هابرماس از آنچه اصلاح طلبان اسلامی انجامد می دادند دفاع نمی کند، یعنی تقسیم گروه ها و سازمان های مترقی جامعه مدنی به "ما" (خودی) و "غیر از ما" (غیر خودی)، و تلاش برای ایده "همسازی"، "رفتار مدنی" و "گفتمان" تنها با مخالفین تندرو اسلامی، با غفلت از دموکراسی و عدالت اجتماعی برای همه. در حقیقت، هابرماس تا جایی که توانست سعی کرد این پیام را، با توجه به حساسیت متعصبان اسلامی به حضور وی در کشور، به مخاطبین خود در سخنرانی اش در دانشگاه تهران در سال 1381انتقال دهد .

جامعه مدنی، کارگران، و دموکراسی

دموکراسی، دموکراسی اجتماعی، و طبقه کارگر به عنوان طبقه ای برای خود، پیامدهای خود به خودی توسعه سرمایه داری و جامعه مدنی نیستند. منافع طبقاتی کارگران در جامعه شکل می گیرد. برای کارگران، سوسیالیسم آموختنی است. این کار به خودی خود از شرایط عینی زندگی و کار کارگران، وضعیت طبقه در خود آنها، یا توسعه سرمایه داری بیرون حاصل نمی شود. در واقع، یکی از "عوامل اصلی شکل گیری ساخت اجتماعی منافع طبقاتی صرفاً روند سازمان یابی است." (Rueschemeyer et al. 1992, 54). در این روند، سازمان یابی، از جمله برپایی اتحادیه صنفی، حزب سیاسی، اتحادیه طبقاتی، یا انجمن اجتماعی، ابزارهای حیاتی توانمندی هستند.
موارد تاریخی نشان می دهند که پتانسیل دموکراتیک جامعه مدنی، تنها بوسیله سازمانهای مستقل، باز، شفاف، و دموکراتیک جامعه مدنی مثل اتحادیه های صنفی، احزاب سیاسی، کمیته های حقوق بشر، مجلات، انجمن ها، فدراسیون های قومی، گروه های زنان، مدارس، حتی مساجد و کلیساها، و رسانه ها تحقق یافته است. حضور آنها در مبارزه "سنگر به سنگر" علیه هژمونی فرهنگی و ایدئولوژیک نخبگان حاکم، و سیاست و اعتقادات دینی آنها حیاتی است. ما می دانیم که بدون حضور این موازنه در مقابل طبقات غالب و دولت آنها، و درمحیطی خصمانه، نیروهای مترقی متلاشی، پراکنده و سرکوب شده، و به حاشیه رانده می شوند. تنها پس از تلاش طولانی در عرصه جامعه مدنی، مردم حامی دموکراسی عمیق اجتماعی خواهند بود. بدیهی است، تحقق این پتانسیل دموکراتیک، به استحکام جنبش های مترقی اجتماعی اقتصادی و سیاسی، توازن موجود قدرت اجتماعی اقتصادی سیاسی، و وجود یک جامعه مدنی متراکم مترقی بستگی دارد. با این وجود، این امر "مستلزم آمادگی برای تشخیص این مطلب است که کلیت اجتماعی شکل گیری جامعه مدنی، عرصه نابرابری و کشمکش است و اینکه ممکن است احیای جامعه مدنی به بسط سطوح مبارزات سیاسی بر سر سیاست دولت نیاز داشته باشد تا به رفتار خوب و گفتمان مدنی" (Ehrenberg 1999, 249). سازمان های جامعه مدنی که تحت سلطه قدرت هژمونیک سرمایه و دولت استبدادی (چه مذهبی، چه سکولار) باشند به اقلیت ممتازخدمت می کنند، و موجب انواع نابرابری ها می شوند. ما با ارنبرگ هم عقیده ایم که" زورگویی، اعمال محرومیت و نابرابری می توانند به همان اندازه محرک ایجاد جامعه مدنی باشند که نیل به خودگردانی، جامعیت، و آزادی ." (Ehrenberg 1999, 249).
جامعه مدنی می تواند عرصه تقابل با استبداد باشد. در جوامع پیجیده سرمایه داری، جامعه مدنی تنها مکانی است که گروه هایی که به لحاظ سیاسی، اقتصادی یا قومی خارج از ساختار هژمونی هستند می توانند برای بسیج سیاسی مبارزه کنند. همانطور که سوسیال دموکرات ها و احزاب کمونیستی آموخته اند، شبکه متراکم اتحادیه های صنفی، تعاونی های مصرف کننده، انجمن های زنان و غیره، پایگاهی برای ایجاد عرصه عمومی مردمی هستند، که در آن کارگران از حقوق خود دفاع کنند، دموکراسی و سوسیالیسم دموکراتیک را تجربه کنند. بنابراین، این ها به ما و اقدامات جمعی ما در درون ساختارهای تعاملی قدرت ، حکومت های استبدادی، دیکتاتوری ها، ابرقدرت ها، طبقات حاکم (ملی و فراملی) بستگی بسیار دارد. با این حال، پایان امر بستگی بسیار به مبارزه های جمعی طبقات زحمت کش و جنبش های اجتماعی پیشرو در عرصه جامعه مدنی دارد. این نیرویی است که برای مهار سوءاستفاده دولت های مستبد از ساختارهای قدرت به کارمی آید. یک دولت اقتدارگرای مستبد تنها در صورتی به نیاز های شهروندان جوابگو خواهد بود که ناگزیر به پس دادن حساب به آنها باشد. بدون انجمن های مترقی جامعه مدنی، شهروندان به تنهایی با نخبگان قدرتمند حاکم مواجه خواهند شد، منزوی و تحقیر می شوند، بدون امیدی برای آزادی و عدالت اجتماعی. وجود اتحادیه های مستقل صنفی و شکل های دیگر سازمان کارگری، در میان همه انواع انجمن ها، برای مقابله با توزیع نابرابر قدرت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ضروری است. جنبش های اجتماعی و گروههای مدافع، شرط لازم برای بهبود توزیع قدرت اجتماعی و سیاسی است. اتحادیه های مستقل صنفی، انجمن ها، و احزاب سیاسی نقش مهمی در تقویت همبستگی در میان شرکت کنندگان و شهروندان، در مقابله با مشکلاتی که حکومت ها ممکن است نسبت به حل آنها بی میل باشند، یا قادر به حل آنها نباشند، و در آموزش اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی اعضای خود ایفا می کنند. جامعه مدنی ابزاری برای یابندگی    (heuristic) است، که می تواند برای مترقیان چپ ابزاری مهم باشد.
اما ، این حقیقت را نمی توان نادیده گرفت که سازمان ها و جنبش های جامعه مدنی همیشه از الگوهای دموکراتیک پیروی نمی کنند. سازمان ها و جنبش های جامعه مدنی که قسمتی از فردگرایی هژمونیک، نئولیبرالیسم ضد اجتماعی، فاشیسم، و تعصب مذهبی گروه های ارتجاعی اجتماعی هستند، در جوامع معاصر بشری بوده اند. بدیهی است اگر چنین سازمان ها و جنبش هایی درون ساختارها و در میان خودشان دموکراتیک نیستند، و اهداف آنها ارتجاعی است، نمی توانند عواملی برای روند دموکراسی سازی باشند. بر عکس، شواهد تاریخی در زمینه تجربه جوامع مدنی، نشان می دهند که اگر سازمان های جامعه مدنی قرار است زمینه ساز (عامل) گذار به یک جامعه دموکراتیک، و تحکیم کننده آن، باشند، باید برخی ویژگیهای پایدار را بدست اورند. اول، و از همه مهمتر، آنها باید به گونه ای دموکراتیک عمل کنند و به تفاوت ها احترام بگذارند. دوم، سازمان های جامعه مدنی، در کنار مطالبات خاص خودشان، باید در پی دستیابی به مطالبات دموکراتیک عمومی اجتماعی و سیاسی نیز باشند، و بدون تقبل نقش احزاب سیاسی، آنها باید بر دولت فشار بیاورند، و برای مردم نقشی آموزشی-پداگوژیکی داشته باشند. سوم، سازمان های جامعه مدنی باید بدنبال حمایت در میان توده های مردمی باشند و به سایر سازمان های جامعه مدنی، به صورت ملی و بین المللی دسترسی یابند . بطور خلاصه، اگر این شرایط برآورده شوند، سازمان های مترقی جامعه مدنی می توانند در نقشی تعادل کننده در نظام های غیر دموکراتیک داشته باشند.

انقلاب و طبقه کارگر

در سال 1355، حدود چهل درصد نیروی کار شاغل ایران در زمره طبقه کارگر بود، حدود نیمی از آنها در شرکت های بزرگتر از پنجاه نفر کار می کردند. طبقه متوسط کوچک بود (پنج درصد) و کمتر از یک سوم آنها برای بخش خصوصی کار می کردند. نزدیک به یک سوم ایرانیان شاغل دارای شغل آزاد، و خرده بورژوا بودند، 99 درصد آنها در موقعیت شغلی سنتی (مثل کشاورزی، نساجی و فرش بافی، نجاری، بقالی، کامیون داری و تاکسی داری) بودند. در میان سرمایه داران، اکثریت عمده صاحب شرکت های کوچک بوده، و در موقعیت های شغلی سنتی بودند.
انقلاب 1357 گسست اجتماعی عظیمی به بار آورد. این انقلابی بود برای برابری طلبی، وبا دشمنی آشکار با سرمایه و سرمایه داران بزرگ، بویژه وابستگان به شرکت های خارجی. انقلاب، عملکرد های معمول جامعه را مختل کرد. مهم تر اینکه، با تخریب حریم مالکیت و تهدید امنیت سرمایه موجب تضعیف مناسبات تولید سرمایه داری، و اغتشاش در هزارتوی پیچیده شبکه های بازار شد. این شرایط باعث رشد تولید خرده کالایی و فعالیت های سرمایه داری کوچک مقیاس شد. ما این روند گنده زا را "درون تابی ساختاری" می نامیم. دولت اسلامی، روند درون تابی را با سیاست های پوپولیستی خود، و گاهی حتی با تحریک تمایلات ضد سرمایه داری و ترغیب فعالیت های کوچک مقیاس تقویت کرد. تغییرات حاصله در ساختارهای سیاسی و اقتصادی بر ترکیب طبقاتی نیروی کار ایران تاثیر گذاشت.
اولین دهه پس از انقلاب عقب گردی برای مناسبات تولید سرمایه داری بود. سال 1365، طبقه کارگر (در بخش خصوصی و دولتی) به کمتر از 25 درصد نیروی کار شاغل تقلیل یافت. همزمان، خرده بورژوازی به نرخی بیش از دو برابر نرخ رشد نیروی کار شاغل رشد کرد و شمار آن به 40 درصد نیروی کار شاغل افزایش یافت (تقریباً همگی در موقعیت های سنتی). تعداد سرمایه داران خرد، از سرشماری سال 1355 تقریباً دوبرابر شد. این افزایش عمدتاً در تعداد سرمایه داران خرد، با دو یا سه کارکن بود. متوسط تعداد مزدبگیران به هر کارفرمای سرمایه دار (نرخ تراکم) در ایران، از 16 نفر در سال 1355به 3 /5 نفردر سال 1365 تنزل یافت. در همان دوره، تعداد کارکنان طبقه متوسط در بخش خصوصی به نصف آنچه در سال 1355 بود کاهش یافت. بدیهی است، شرکت های کوچکتر و سنتی تر، مدیران و کارگران متخصص کمتری نیاز داشتند. همزمان تعداد کارکنان دولتی طبقه متوسط تقریباً 90 درصد زیاد شد. بین سال های 1355 و 1365بیش از یک میلیون به رده ماموران دولتی (800,000 آنها به نیروهای مسلح) اضافه شد. اشتغال زنان نه تنها بطور نسبی، بلکه بطور مطلق کاهش یافت.
اقتصادی مختل با دستگاه گسترده دولتی، و جنگی پر هزینه، اضافه تولید و در بازار جهانی نفت، تحریم اقتصادی نفس گیر، و با رشد سریع جمعیت، دولت اسلامی را در وضع وخیم اقتصادی قرار داد. نزدیک به اواخر دهه 1360 دولت ناگزیر پذیرفت که ادعای برقراری حکومت مستضعفان و طرح بنای اقتصاد اسلامی توهمی بیش نبوده اند. پس از سال 1368، زمان شکستن تابوهای انقلابی فرا رسید. هاشمی رفسنجانی وارد مرحله لیبرالیسم اقتصادی شد. از سال 1371 سیاست لیبرالیسم برای بازسازی و رونق بازار و نهادهای آن به جریان افتاد.   
سیاست های لیبرالیسم اقتصادی، به دور از واقعیت های سیاسی، جذاب بنظر می رسد. بطور خلاصه، هدف این سیاست برطرف کردن همه موانع بازاراست ، از خرید و فروش ارز و کنترل قیمت های داخلی گرفته تا یارانه ها و سهمیه ها. هدف این سیاست این است که قیمتها در بازار مبین کمیابی منابع باشد، و منابع را به خریدارانی هدایت کنند که حاضر به پرداخت چنین قیمت هایی هستند. می گویند که این سیاست، بهره وری و سود دهی را بیشتر می کند، و می تواند سرمایه گذاری و در نتیجه اشتغال و رفاه اقتصادی را برای همه افزایش دهد. اگر همه چیز درست پیش رود (که اغلب چنین نمی شود) اینها پس از یک دوره تورم و بی کاری بالا، ورشکستگی بسیاری از سرمایه داران خرد و تولیدکننده های خرده بورژوا، و سقوط درآمد واقعی بسیاری از مزد بگیران، ممکن است انجام شود.   
خیلی طول نکشید که سیاست لیبرالیسم هاشمی رفسنجانی مورد انتقاد عمومی قرار گرفت. برای اولین بار، در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی، جمهوری اسلامی لازم دید که ناآرامی آشکار سیاسی را به عنوان محدودیتی در قاعده بندی سیاست عمومی خود به حساب آورد. بنابراین، هاشمی رفسنجانی کج دار و مریز سیاست لیبرالیسم اقتصادی اش را دنبال کرد. باوجود محدودیت پیشرفت های لیبرالیسم اقتصادی در دهه 1370، که تا دوره ریاست جمهوری خاتمی ادامه یافت، روند درون تابی دهه آیت الله خمینی اساساً معکوس شد. ما این روند را روندی برون تاب می نامیم. نرخ ارز خارجی تعدیل شد، کنترل قیمت ها عمدتاً برداشته شد، برخی یارانه ها کاهش یافت، و برخی حذف شدند. افزایش قیمت نفت در این سال ها، افزایش مداوم واردات را مقدور و سیاست محدود لیبرالیسم اقتصادی را تاحدی قابل تحمل کرد. تا حدود سال 1385 میتوانیم تاثیر این بازسازی را ببینیم. سهم طبقه کارگر در نیروی کار شاغل به 30 درصد (هنوز خیلی پایین تر از سال1355 ) افزایش یافت، و طبقه متوسط به 12 درصد (از 4 درصد در سال 1355، و 7 درصد در سال 1365) افزایش یافت. در طی همان دوران، سهم خرده بورژوازی به 36 درصد کاهش یافت. تعداد سرمایه داران خرد همچنان زیاد شد، به طوری که متوسط تعداد مزدبگیران در بخش خصوصی به سرمایه داران به 6/3 کاهش یافت.
بدین ترتیب، طبقه کارگر ایران در اولین دهه انقلاب افتی شدید داشت. گرچه تعداد انها از 6/ 3 میلیون در سال 1355 (پس از افت به 7/2 میلیون در سال1365) به 2/6 میلیون در سال 1385افزایش یافت، سهم آنها در نیروی کار شاغل بطور قابل ملاحظه ای کاهش یافته است. کاهش در سهم طبقه کارگر با افزایش سهم خرده بورژوازی و طبقه متوسط همراه بوده است. نرخ پایین تراکم نشان دهنده افزایش کلی در پراکندگی طبقه کارگر است. اما باید توجه داشته باشیم که افزایش پراکندگی عمدتاً در واحدهای کوچک سرمایه داری است. بیش از نیمی از جمعیت طبقه کارگر در شرکت های بزرگ (خصوصی یا دولتی) با بیش از 50 کارگر کار می کنند. ضمنا، 15 تا 20 درصد از نیروی کار که بیکارند ، عمدتاً اعضای بالقوه طبقه کارگر هستند. علاوه بر این، در بازار کار ایران، تعداد قابل توجهی از کسانیکه خرده بورژوا شمرده می شوند، عملاً کارگران بیکاری هستند که برای ادامه حیات نمی توانند بیکار بمانند. این ها خرده فروشان کالاها یا خدمات مختلف اند، که می کوشند به هرگونه درآمدی به دست آورند. آنها هم، اعضای بالقوه طبقه کارگر هستند.

سازمان های جامعه مدنی کارگران ایرانی
سازمان های تحت حمایت دولت در برابر سازمان های مستقل کارگری

مبارزه جنبش کارگری در ایران برای برپا کردن سازمان های مستقل کارگری و کاربست قوانین مساعد کار سابقه ای طولانی دارد. اولین اتحادیه صنفی مدرن ایران در سال 1285 سازماندهی شد، و اولین اعتصاب معروف کارگری در سال 1289 انجام گرفت. حکومت دیکتاتوری رضا شاه (1320-1304) سازمان های مستقل کارگری را سرکوب کرد. اتحادیه های کارگری و جنبش کارگری، در دوران دموکراسی ناپایدار سال های 1320 تا 1332 رونق یافتند. اما ، پس از سال 1332 و بازگشت محمدرضا شاه به قدرت، سازمان های مستقل کارگری به اجبار از عملکرد مستقل از نظارت دولت منع شدند. این علیرغم توسعه سریع سرمایه داری ایران و افزایش اندازه طبقه کارگر در صنایع و خدمات عمومی و خصوصی در دهه های 1340 و 1350 بود . کارگران ایران در دوره انقلاب و ماه ها پس از قیام انقلابی، از یک دوره کوتاه آزادی برخوردار بودند. هرچند، آن دوره با هرج و مرج عمومی جامعه و گسترش اختلالات در فعالیت های اقتصادی مقارن بود. این اتحادیه ها و شوراهای مستقل، و خانه کارگر (که سکولاربود)، همگی بوسیله کارگران و فعالان کارگری در دوران انقلاب و پس از آن برپا شده بودند. تا سال 1360 این سازمانهای کارگری به اجبار توسط کارگران و غیر کارگران اسلام گرای طرفدار دولت تصرف شدند. این سازمان ها رسما منحل و ممنوع اعلام شدند . به جای آنها، شورای اسلامی کار، تحت حمایت و نظارت دولت اسلامی تاسیس شدند. در راس شبکه شوراهای اسلامی کار، خانه کارگرجمهوری اسلامی که به این مناسبت سازمان داده شد، قرار گرفت. بدین ترتیب، خانه کارگر تبدیل به یک "اتحادیه" خودگمارده شد، که بتدریج به صورت یک "امپراتوری کارگری" درآمد. خانه کارگر، علاوه بر درآمد حاصل از حق عضویت، و سود هنگفت ناشی از نظارت بر دو شرکت تعاونی توزیع کالاهای مصرفی (امکان)، و مسکن (اسکان)، به کمک های مالی و لجستیکی حکومت نیز متکی است .
در دهه نخستین پس از انقلاب، آنگاه که اقتصاد سخت گرفتار روند گنده زای درون تابی بود، نیروهای رسمی و غیر رسمی رژیم اسلامی تقریباً همه سازمان های سیاسی یا جامعه مدنی را نابود یا تسخیر کردند. فعالیت کارگری پس از تغییرات سال 1368 بتدریج امکان پذیر شد. تلاش برای عادی سازی اقتصادی پس از انقلاب به مرحله برون تابی منجر شد، که افزایش اندازه طبقات متوسط و کارگری را بهمراه داشت.
علاوه بر این، محمد خاتمی، که با پلتفرم لیبرالیسم فرهنگی در سال 1376به رئیس جمهوری رسید، به باز شدن فضای سیاسی کمک کرد، هر چند این کمک حاشیه ای و نا پایدار بود و زیر حمله مداوم محافظه کاران حکومت بود. خاتمی هشت سال در مقام ریاست جمهوری، ارتقاء و ترویج جامعه مدنی را در دستورکار اصلی سیاسی خود دنبال کرد. در این دوره، کارگران و فعالان کارگری مترقی و مستقل ایران، موفق به پیشرفت هایی در بسیج کارگری شدند. هر چند، این فضای باز شده اندک بود و بارها توسط جناح محافظه کار جمهوری اسلامی، بطور رسمی و غیر رسمی (گروه های خودسراین جناح) تحت فشارهای شدیدفرار گرفت . محدودیت تلاش های سازمانی طبقه کارگر، و بطور کلی جامعه مدنی، از زمان انتخاب احمدی نژاد به ریاست جمهوری در سال 1384 بطور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است.

سازمان های به رسمیت شناخته شده در جمهوری اسلامی

در حال حاضر، تنها سازمان های کارگری که توسط قانون اسلامی کار به رسمیت شناخته شده اند، شوراهای اسلامی کار، با حمایت مالی دولت، و بازوی تبلیغاتی-امنیتی آنها، یعنی «انجمن های اسلامی» هستند. در مواردی که شوراهای اسلامی کار وجود ندارند، کارگران اجازه دارند با کسب مجوز از وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب خانه کارگر «انجمن صنفی» تشکیل دهند.
طبق قانون فعلی کار (ماده 131)، کارفرمایان و کارکنان می توانند شوراهای اسلامی کار و انجمن های صنفی ایجاد کنند . تا کنون تنها کارفرمایان و بازاری ها در راه اندازی صنف های خود موفق بوده اند . کارکنان، مجبور به پذیرش نهادینه شدن شوراهای اسلامی شده، زیر چتر خانه کارگر، شده اند.
قانون شورای اسلامی کار (1365) حقوق و وظایف شوراهای اسلامی کار را در سطوح محلی، صنعتی و ملی، برای کارفرمایان و برای کارکنان مشخص می کند. این قانون شوراهای اسلامی کار را به عنوان تنها سازمان کارگری برای واحدهای کار در بخش خصوصی با بیش از 35 کارکن مشخص می کند. همزمان، خانه کارگر در واقع به عنوان هم پیمان سازمان فدراسیون ملی کارگران، ناظر و هماهنگ کننده فعالیت های شوراهای اسلامی کار شناخته شده است.
قانون کار سال 1369، انجمن های اسلامی و انجمن های صنفی را در کنار شوراهای اسلامی کار، برای کارفرمایان و کارکنان، بدون هیچ اشاره ای به خانه کارگر به رسمیت می شناسد. با این وجود، طبق ماده 27، و تبصره 1 آن ، انجمن های صنفی تنها در کارگاه هایی می توانند ایجاد شوند که در آنها شورای اسلامی کار وجود ندارد، یا در کارگاه هایی که شامل قانون شورای اسلامی کار مصوب سال 1365 نمی شوند. اما، وزیر کار و امور اجتماعی اتحادیه های مستقل صنفی را به رسمیت نمی شناسد. ضمناً، خانه کارگر، برای محدود کردن فعالیت های تازه شکل یافته اتحادیه های مستقلی که با ابتکار کارگران از سال اخیر برپا شده اند، از راه های حقوقی (و در مواردی توسط حملات مزدوران غیر رسمی اش) فعال بوده است. رهبران این اتحادیه ها زندانی، و خانواده آنان تهدید شده اند، تحت بازداشت قرار گرفته اند ، یا حتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. برای مثال، نشست اتحادیه مستقل رانندگان اتوبوسرانی تهران در 18 اردیبهشت 1384، توسط اوباش خانه کارگر و شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به هم ریخته شد. در این میان رهبران این اتحادیه بازداشت شدند، وبر زبان و صورت یکی از رهبران اتحادیه مستقل رانندگان اتوبوسرانی تهران و تیغ کشیده شد .
برخی از افراد جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی رویکردی جدید نسبت به خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار دارند. آنها بر این نظرند که خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار بی ثمرشده اند و در میان کارگران هم محبوبیتی ندارند، این اصلاح طلبان بر خانه کارگر فشار می آورند تا به جای خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار، انجمن های صنفی تاسیس کند.. اصلاح طلبان همچنین علاقمندند که رابطه ایران با سازمان بین المللی کار (ILO) را بهبود دهند. سازمان بین المللی کار در بررسی اجمالی خود از جمهوری اسلامی متوجه وابستگی خانه کارگر به حکومت شده است. جمهوری اسلامی ایران "پیمان آزادی انجمن و حمایت از حق برپایی تشکل" (مقاوله نامه 1948، شماره 87)، و "پیمان حق برپایی تشکل و چانه زنی جمعی" (مقاوله نامه 1949، شماره 98) را تصویب نکرده است. تصویب این مقاوله نامه ها نیاز به یک تغییر جدی در فصل ششم قانون کار و شناخت رسمی اتحادیه های مستقل دارد . خاتمی قصد داشت، پیش از پایان ریاست جمهوری اش، این مقاوله نامه ها را ایران برسمیت بشناسد. اما خانه کارگر در برابر تصمیم مقاومت کرد، و در پیشگیری از انجام آن موفق شد. بعدها، یکی از کاندیدا های اصلاح طلب اسلامی برای انتخابات ریاست جمهوری 1384، ایجاد انجمن های صنفی را در برنامه کمپین انتخاباتی خود گنجاند. کنفدراسیون اتحادیه های صنفی بین المللی (ITUC) منتقد وضعیت اتحادیه های صنفی و حقوق بشر در ایران بوده است .
رهبری کنونی خانه کارگر و مدیر کل "دائم" آن، علیرضا محجوب به هاشمی رفسنجانی و حزب کارگزاران سازندگی، که از بازار طرفداری می کند، نزدیک است. محجوب نماینده مجلس، و رئیس کمیته کارگری آن است. در سالهای 1361 تا 1376 محجوب نماینده کارگری و مشاور نخست وزیر میرحسین موسوی و رئیس جمهور هاشمی رفسنجانی بود. با اینحال، محجوب، علیرغم دخالت آشکار و فعالیت علیه جنبش کارگری سکولار در سی سال گذشته، بویژه در اوایل انقلاب؛ در اواخر دهه 1370 آلتی برای ایجاد حزب کارگران اسلامی شد ، حزبی که یکی از 18 انجمن سیاسی جنبش ائتلافی اصلاح طلبان اسلامی بود .
از طرف دیگر، رابطه بین احمدی نژاد و علیرضا محجوب تیره است. احمدی نژاد نمی تواند رابطه نزدیک سیاسی محجوب با هاشمی رفسنجانی، و اصلاح طلبان سیاسی را تحمل کند. همزمان، دولت احمدی نژاد بر آن است تا در ضمن محدود کردن فعالیت خانه کارگر، عوامل خودش را در رهبری شورای های اسلامی کار بگمارد. احمدی نژاد تا حدی در این تلاش موفق بوده است. از سویی دیگر، اقتدار خانه کارگر و محجوب برای اعضای شوراهای اسلامی زیر سوال است. خانه کارگر دردفاع از مطالبات اولیه اقتصادی کارگران شانه خالی کرده است. همچنین خانه کارگر حمایت دولتی خود را به دلیل کشمش های احمدی نژاد و محجوب از دست داده است . شور اسلامی کارگران جوان عضو شوراهای اسلامی کاهش یافته، و ظهور جنبش برای تشکیل سازمان های مستقل کارگری، خانه کارگر را بی فایده کرده است. بنابراین، احمدی نژاد، با حمایت رهبری و سپاه پاسداران، با این بهانه که کارگاه ها نباید سیاسی شوند و کارگران نباید درگیر سیاست باشند، بر آن است تا رسماً شوراهای اسلامی کار را در وزارت کار و امور اجتماعی ادغام کند. این نشان می دهد که دولت احمدی نژاد نه تنها اتحادیه های مستقل و سکولار را تحمل نمی کند، بلکه تمایلی ندارد که به خانه کارگر اجازه کنترل بر شبکه سازمانی کنونی کار تحت حمایت مالی دولت را بدهد. احمدی نژاد همچنان از خانه کارگر به دلیل "سیاسی کردن" کارگران و کارگاه ها انتقاد می کند.
در این شرایط، رهبری خانه کارگر، دیدگاهش را نسبت به ارتباط یکپارچه بین شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر کمی تغییر داده، و اخیراً همزمان با انتقاد از سیاست های ضد کارگری دولت، به اهمیت اشکال جدید اتحادیه های صنفی ابراز علاقه کرده است. اما، خانه کارگر هنوزاز قدرت اقتصادی، مدیریتی، سازمانی و لجستیکی عمده ای بهره مند است. همانطور که محجوب امیدوار است که فشار از جانب احمدی نژاد را همچون تجلی دیگری از نبردهای جناحی مزمن جمهوری اسلامی دفع کند، تلاش احمدی نژاد و جناح وی نیز برای تحت کنترل دولت درآوردن سازمان تحت حمایت دولتی کار مشهود است.

قانون کار و سازمان های کارگری

تصویب قانون اسلامی کار ایران از سال 1361 که اولین پیش نویس آن در مجلس مطرح شد، موضوع جنجال های حاد سیاسی و ایدئولوژیکی بوده است. جندین بار، این پیش نویس، موضوع اختلافات شدید میان حکومت و کارگران شد . پس از منازعات طولانی و حاد بر سر قانون کار، مجلس آن را در سال 1367 تصویب کرد. اما شورای نگهبان آن را وتو کرد. شورای نگهبان جنبه های بسیاری از قانون را که قدرت کارفرماها را محدود می کرد، یا محدودیت هایی در مورد شیوه های کار (مثل کار کودکان یا حداکثر ساعات کار) تعیین می کرد، خلاف شرع یافت. در نهایت پس از بگو مگو های بسیار میان شورای نگهبان و مجلس بر سر نسخه های مختلف پیش نویس این قانون، مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای حل و فصل اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان شکل گرفت. سرانجام، با وساطت مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون جدید کار در نوامبر سال 1369 تصویب و جایگزین قانون کار سال 1338 شد .
قانون کار جمهوری اسلامی در 203 ماده چگونگی قراردادها، شرایط استخدام، حفاظت فنی و بهداشت کار، بازرسی، کارآموزی، خدمات اشتغال، سازمان های کارگران و کارفرمایان، "مذاکرات دسته جمعی" و توافق نامه ها، خدمات رفاهی برای کارگران و خانواده های آنان را تعیین می کند. قانون همچنین شامل مسائل مربوط به میانجی گری برای حل و فصل اختلافات، و راه اندازی شورایعالی کاراست برای اخذ مثل تنظیم حداقل دستمزد سالانه. این شورایعالی متشکل است ازنمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران است.
ماده 191 قانون بطور موقت شرکت های کمتر از ده کارگر را "بر حسب مصلحت" و "به موجب آئین نامه ای که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید" از شمول برخی مفاد این قانون مستثنی می کند. اما در سال 1382 ، این بخش از قانون تغییر کرد و همه شرکت های دارای کمتر از ده کارگر از مفاد قانون کار معاف شدند .
علاوه بر این، طبق قانون کار (ماده 130)، انجمن های اسلامی ممکن است در تمامی موسسات، "به منظورتبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقاب اسلامی..." ایجاد شوند . بالاخره، بنا بر ماده 138 قانون "مقام ولایت فقیه در صورت مصلحت می تواند در هر یک از تشکلهای مذکور نماینده داشته باشد".
بطور خلاصه، قانون کار در ایران تنها دو نوع از سازمان های کارگری را به رسمیت می شناسد: شوراهای اسلامی کار و انجمن صنفی. این سازمانها زیرنظارت ایدئولوژیک انجمن های اسلامی هستند، و در آنها برای نماینده رهبری باز است.

کارگران و حکومت اسلامی

قانون کار در ایران از استفاده از کلمه اعتصاب پرهیزمی کند، اما کاهش عمدی کار یا تعطیل کار را هنگامیکه کارگران در کارگاه حضور دارند به رسمیت می شناسد (ماده 142). اما در واقع، اعتصابات رخ می دهد و اغلب ارگان های قهری مختلف دولت با آنها مقابله می کنند. بحران اقتصادی، نرخ بالای تورم و بیکاری، کارگران را تحت فشار قرار داده است. با بسته شدن کارخانه ها به دلایل مختلف امنیت شغلی محو شده، دستمزدها پایین رفته، و پرداخت حقوق ها اغلب برای ماه ها به تعویق می افتد. استفاده از قراردادهای موقت، که از بسیاری از مزایای قانون کار، از جمله حمایت در برابر اخراج خودسرانه کارگران معاف هستند، گسترش یافته است. قوانین سرکوبگرانه دولت در برخورد با شکایات کارگران، اغلب کارگران را مجبور به مبارزه دفاعی برای مطالبات اولیه اقتصادی خود کرده است.
دهه اول جمهوری اسلامی برای کارگران ایران نفس گیر بود. این دوره قدرت سرکوبگرانه دولت، جنگ ایران و عراق، و کشتار جمعی مخالفان پیشرو بود. در این دهه اعتصابات کارگری معدودی بوقوع پیوست. حرکات مستقل سیاسی و فعالیت های سازمانی کارگری با خشونت سرکوب می شدند. جدال ها و اعتصاب های کمی هم که در سال های 1360 تا 1370 انجام گرفتند، با ماهیتی دفاعی، بر اساس مطالبات اقتصادی، به شکل تحصن ها، طومارنویسی ها، و ازسال نامه هایی به مقامات اسلامی بودند. با تظاهرات، پایین آوردن سرعت کار، و اعتصابات، با خشونت برخورد می شد .
اختلافات کارگران در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی (1376- 1368) شدت گرفت. در این دوره تعداد شکایت های کارگری در واکنش به شرایط کلی اقتصادی که ناشی از سیاست لیبرالیسم اقتصادی دولت بود (درسال 1370 آغاز شد) افزایش یافت. پیامد فوری این سیاست تورم بالا (کاهش دستمزدهای واقعی)، و حذف برخی یارانه ها بود. از اینرو، مخالفت با سیاست لیبرالیسم اقتصادی در میان توده های محروم و طبقه کارگر بالا رفت و دولت به دلیل ترس از مخالفت گسترده توده ها عقب نشینی کرد. در پی عقب نشینی، دولت استراتژی کژدار و مریز خود را برای پیگیری لیبرالیسم اقتصادی آغاز کرد. هرجا که می توانست، عمدتاً در حوزه هایی که نامحسوس بودند، پیش می رفت، و هنگامیکه نارضایتی های عمومی بالا می گرفت تسلیم می شد. هنگامی که شورش ها و تظاهرات در مخالفت با سیاست های دولت (برای مثال در مشهد، قزوین، اراک، اکبرآباد و اسلام شهر) تبدیل به مولفه های کشمکش های سیاسی شدند، پارامترهای تحمل عمومی اهمیت بالاتری در معادله ثبات سیاسی یافتند (Nomani and Behdad 2006, 44-56). با این وجود، رشد فعالیت های اقتصادی سرمایه داری در دوره برون تابی، که با بازسازی پس از جنگ آغازشد، منجر به افزایش سهم مطلق و نسبی اشتغال طبقه کارگر شد. همان شرایط منجر به رشد قابل توجه طبقه متوسط در هر دو بخش دولتی و خصوصی شد. فضای عمومی کمی بازتر شد، و نیروهای مختلف اجتماعی تاحدودی از کنترل هژمونیک دهه پیشین و ارگان های سرکوب کننده رسمی و غیررسمی جمهوری اسلامی خلاص شدند. نمایندگان طبقات مختلف، غالب و تابع، بویژه تکنوکرات ها، روشنفکران، دانشجویان، زنان، و گروه های قومی بی پروا تر شدند.
پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1376، و پیشرفت اصلاح طلبی اسلامی، بسیاری از سازمان های جدید جامعه مدنی ایجاد شدند. با این وجود، اصلاح طلبان اسلامی طی هشت سال ریاست جمهوری محمد خاتمی نتوانستند بطور موثر توازن قدرت سیاسی موجود را به نفع دموکراسی سیاسی و عدالت اجتماعی به چالش بکشند.موضع اقتصادی لیبرال اصلاح طلبان اسلامی و نگرش غیر دوستانه (و بنوعی متکبرانه) آنها نسبت به طبقات پایین، و تمایلات یک جانبه آنها نسبت به دموکراسی لیبرال ناقص و محرومیت زا علیه نیروهای رو به گسترش سکولار در میان همه طبقات اجتماعی، در محدود شدن پیشرفت های اصلاح طلبان اسلامی در این دوره نقش داشت. با این حال ، باز شدن نسبی فضای عمومی در سال های 1376 تا 1384، با وجود سخت گیری اعمال شده توسط تندروها، منجر به خیزش حرکت سازمان های جامعه مدنی درمیان کارگران، زنان، روشنفکران، و دانشجویان شد. اما مخالفان اصلاح طلبی هنوز بر دستگاه قضایی، نیروهای قهری، بویژه سپاه پاسداران و نیروهای شبه نظامی بسیج، و ارگان های امنیتی و اطلاعاتی دولت سلطه داشتند. از سال 1384 ، که احمدی نژاد ریاست جمهوری را بدست آورد، این فضای باز نسبی تحت حمله ترکیب جدید نظامی-امنیتی-روحانیتی حاکم قرار گرفت. دولت احمدی نژاد سیاست تحریک، رودررویی، و به حاشیه راندن و طرد را دنبال کرده است. بازداشت و حبس رهبران اتحادیه های مستقل، اعدام فعالان جامعه مدنی، بستن وب سایت ها و وبلاگ های طرفدار فعالیت های کارگری، حمله به تجمع های روز اول ماه مه مدافعان اتحادیه های مستقل صنفی، مولفه هایی از دولت ضد دموکراتیک احمدی نژاد بوده اند. دولت احمدی نژاد، سیاست های ضد کارگری، از جمله تلاش برای تغییر قانون کار به منظور خودسرانه کردن اخراج ها را با حدت بیشتری دنبال می کند. وزارت کا در کابینه احمدی نژاد در کنترل حزب موتلفه است، که ائتلافی است از سرمایه داران محافظه کارسنتی خاستگاه بازاری دارند با تمایلات قوی ضد کارگری .

خیزش سازمان های مستقل کارگری

درسال های نخستین دهه 1370 تکاپوی فعالان کارگری و روشنفکران افزون شد. کتاب های متعددی راجع به جنبش های کارگری در سایر کشورها درایران نرجمه و چاپ شد. همچنین انتشار کتب و مقالات چپ در باره اتحادیه های صنفی، جنبش های اجتماعی، جامعه مدنی، سیاست، و فلسفه فزونی گرفت. در ضمن، تعداد اعتصاب های کارگری برای مطالبات اقتصادی و شرایط کار افزایش یافت . کارگران صنایع و خدمات دولتی و خصوصی برای مطالبه دستمزدهای معوقه خود (مشکل مزمن شرکت ها در ایران)، برای مخالفت با استفاده گسترده از قراردادهای "سفید امضا" و قراردادهای موقت، و برای مطالبه رعایت قانون کار توسط دولت و کارفرمایان، اعتراض کردند. برخی از پرتکاپوترین اعتراض های کارگری بر سر تقاضای بازگشت به کار کارگرانی بوده که اخراج شده اند. اما، این مطالبات دفاعی و اعتصاب های مسالمت آمیز توسط نیروهای امنیتی و سرکوبگر دولت تحمل نمی شوند. اصلاح طلبان اسلامی دولت خاتمی قادر نبودند، یا در مواردی بسیار تمایلی به جلوگیری از حملات خشونت بار نیروهای سرکوبگر امنیتی به اعتصاب های مسالمت آمیز و تحصن های کارگران نداشتند.
برخی از حادترین نمونه های این سال ها خشونت نیروهای امنیتی را در برابر حرکت ها و اعتصابات مسالمت آمیز کارگران نشان می دهد. در تابستان سال 1380، کارگران کارخانه های پوشاک جامکو و کفش شادانپور، زمانیکه برای دریافت دستمزد معوقه خود در مقابل مجلس تظاهرات می کردند، به شدت توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
در زمستان سال 1382، کارگران ساختمانی در اعتصاب و تحصن در کارخانه ذوب مس در نزدیکی روستای خاتون آباد استان کرمان شرکت کردند. این کارخانه متعلق به صنایع ملی مس ایران است و توسط یک پیمانکار چینی اداره می شود. شکایت کارگران ساختمانی وعده انجام نشده کارخانه در مورد استخدام آنها پس از تکمیل ساختمان کارخانه بود. خانواده های کارگران به تحصن پیوستند. در روز هشتم اعتصاب و تحصن، نیروهای امنیتی به اعتصاب کنندگان و خانواده های متحصن آنها در کارخانه حمله کردند. در این حمله و درگیریهای متعاقب آن، چهار کارگر به ضرب گلوله کشته شدند، 300 تن زخمی، و بسیاری بازداشت شدند .
در فروردین 1383، یک سوم معلمین اصفهان با فراخوان رهبر انجمن اسلامی، که بعدا دستگیر شد، اعتصاب کردند. خواست اصلی معلمان دریافت حقوق معوقه و افزایش حقوق برای جبران تورم بود. هشتصد مدرسه در اصفهان و 300 مدرسه در تهران در اولین روز اعتصاب کردند. هشتاد درصد معلمان ایران زن هستند. این نمود قابل توجهی از اعتراض کارکنان زن ایران است .
رویداد غم انگیز خاتون آباد کاتالیزوری برای اوجگیری جنبش اعتراضی کارگران بود. کمیته های مستقل فعالان کارگری که در اوایل دهه 1380ایجاد شده بودند، پرآوازه تر شدند، و ماه های آتی کمیته های جدیدی در برخی کارخانه های بزرگ برپا شدند ، برای مثال در ایران خودرو و تولیدی ایران در تهران. در اوایل سال 1383در سقز، گروه های دوزندگان، نانواها، آجرپزها، شورایی را تشکیل دادند. در گزارشی آمده است: "آنها با فعالان کارگری در تهران و پنج شهر دیگر مرتبط بودند... پس از نشست های سری و هماهنگی، راه حلی مورد توافق قرار گرفت تا...: در روز اول ماه مه ، کارگران همزمان در هفت شهر تظاهرات کنند " ((Malm and Esmailian 2007, 3. در بهار 1384، کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و شهرداری را به عنوان یک اتحادیه صنفی مستقل تشکیل دادند . تشکیل سندیکا توسط کارگران شرکت واحد با ایجاد سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، و فعالیت مجدد جامعه صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه دنبال شد. کمیته ها و هیات های متعددی برای سازماندهی سندیکاها یا انجمن های نوپا، و افتتاح مجدد آنهایی که قبلا فعال بودند تشکیل شدند. در میان اینها اتحادیه آزاد کارگران ایران، هیات بازگشایی سندیکای فلزکار و مکانیک، و هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش، وجود دارند. علاوه بر این، کمیته های متعددی توسط فعالان کارگری با هدف فراهم نمودن حمایت برای ایجاد اتحادیه های مستقل، هماهنگی اقدامات اتحادیه ها، و دسترسی به سایر سازمان های مترقی جامعه مدنی شکل گرفتند. اکثر این کمیته های کارگری در دفاع از حق کارگران برای اعتصاب، حق تشکیل اتحادیه های مستقل صنفی و سازمان های کارگری، و حق انتخاب نمایندگان خودشان فعال بوده اند. همچنین کسانی هستند که برای "لغو کار مزدی"، و برپایی شوراهای انقلابی فراخوان دادند. کمیته های کارگری، وب سایت ها و بولتن های خبری بسیاری ایجاد کردند، بسیاری از آنها را ما در این مقاله به عنوان منابع خود استفاده کرده ایم .
روز اول ماه مه ، روز جهانی کارگر، تبدیل شده است به یک آیین تحکیم و همبستگی کارگران ایرانی، تحت سرکوب دولت. در سال های اخیر، برگزاری مراسم روز اول ماه مه تحت حمله نیروهای سرکوبگر قرار گرفته، و با قطع تظاهرات و آزار و خشونت و دستگیری بسیاری از تظاهرکنندگان و سازماندهندگان کارگری به پایان می رسد.
کنفدراسیون های اصلی بین المللی کار، بارها همبستگی خود را با وضعیت اسفبار کارگران ایرانی ابراز نموده اند. در میان آنها کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های صنفی (ITUC) و کنفدراسیون بین المللی سندیکایی (CSI) قرار دارند .

مناظرات کنونی در مورد سازمان های کارگری

دو عامل رهبری خانه کارگر را وادار به تجدید نظر در مورد موضع قدیمی خود و دنبال کردن استراتژی جدیدی نموده است: 1) فشار کارگران برای ایجاد اتحادیه های مستقل کارگری، به رغم حرکت های سرکوبگرانه دولت علیه این جنبش؛ 2) تلاش دولت احمدی نژاد در جهت کاهش قدرت سازمانی خانه کارگر بر شوراهای اسلامی کار. سهیلا جلودارزاده، از اعضای اصلاح طلب اسلامی مجلس، یکی از اعضای اصلی خانه کارگر، و یکی از بنیانگذاران حزب اسلامی کار، به صراحت بیان کرده است که خانه کارگر باید بطور جدی درباره جایگزین هایی برای وضع یکپارچه کنونی شورای اسلامی کار فکر کند. وی قصد دارد اتحادیه کارگری زنان را تشکیل دهد . موضع جلودارزاده نشان می دهد که با به چالش کشیده شدن خانه کارگر از هر دو سوی، ترتیب کنونی در سازمان کارگری تحت حمایت دولت، به روزهای پایانی خود نزدیک می شود. احمدی نژاد و جناح وی در جمهوری اسلامی هیچ دلیلی برای ادامه کار سازمان کارگری حتی با کمترین استقلال ماهوی در شورای کارگران، که باقیمانده اوایل دوره انقلاب است، نمی بینند. شوراهای اسلامی کار تنها برای جایگزینی شوراهایی درست شدند که به منظور کنترل امور کارخانه ها، زمانی
که کارگران کارخانه ها را در گرماگرم تحولات انقلابی اداره می کردند، بطور خود به خود سازماندهی شدند. این ساختار شورایی سازمان کارگری، و همراه با آن خانه کارگر، از نظر احمدی نژاد و جناح وی، باید ریشه کن شود. این که خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار به اصلاح طلبان نزدیک بوده اند (به جناح راست آن) ضرورت ریشه کن کردن آنها را برای احمدی نژاد و یاران سیاسی اش بیشتر می کند.
خانه کارگر و شبکه شوراهای اسلامی تحت فشار جنبش کارگری راستینی هستند که رو به قدرت دارد و خواستار تشکیل اتحادیه ها و سندیکاهای مستقل کارگری است. مبارزه فعالان کارگری و کارگران مبارز برای تشکیل سازمان های مستقل کارگری در دهه گذشته، و حمایت گسترده و موثر روشنفکران، دانشجویان، دانشگاهیان، زنان و سازمان های مترقی جامعه مدنی، در تاریخ جنبش کارگری ایران بی سابقه است. پشتیبانی محکمی که این جنبش کارگری و رهبران محبوس آن از سازمان های بین المللی کار دریافت کرده اند، به شتاب جنبش کارگری ایران می افزاید. بدیهی است که پراکسیز(کِردمان) سازماندهی کارگری دیگر حاضربه پذیرش نظارت و حمایت دولتی نیست . اما در عین حال ، این گرایش مبارزاتی کارگری، به رغم چشم انداز عموما سکولار و مترقی آن، به لحاظ ایدئولوژیکی و سیاسی همگن نیست.
در دهه گذشته بحث های متعهدانه، پر جوش، و تا به امروز مدنی و دوستانه ای در میان فعالان کارگری کمیته های مختلف کارگری و کارگران مبارز در گیر بوده ، که در تاریخ جنبش کارگری ایران نادر است. بحث های جاری در مورد مشکل سازمان کارگری و ایجاد یک جنبش مستقل کارگری می توان به چهار گرایش طبقه بندی کرد: 1) اصلاحات از بالا برای تشکیل اتحادیه های مستقل صنفی؛ 2) تشکیل اتحادیه های مستقل صنفی با فشار از پایین؛ 3) اتحادیه گرایی در پهنه جنبش های اجتماعی و "مطالبه خیابان ها"؛ 4) تشکیل شورا ها و کمیته های انقلابی کارگری. همه این گرایش ها، علیرغم سانسور و سرکوب، هر زمان و هر کجا که توانسته اند نظرات خود را اشاعه داده و به عمل در آورده اند.
گرایش اول (اصلاحات از بالا) در میان نمایندگان اسلامی شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر رایج است، و به معنای تغییر نهاد کنونی از درون، و استقبال از فشارهای بین المللی از طریق سازمان بین المللی کار است. هدف این گرایش اصلاح شبکه شورای های اسلامی کار، شوراهای اصناف، و اتحادیه ها، درون قوانین فعلی است. استراتژی این گرایش بسیج کارگران برای اتحادیه های مستقل نیست. این گرایش که هدفی بلافاصله ممکن در نظر دارد، پیش از جنبش سبز، در میان کارگران محبوبیت داشت. این گرایش که فعالیت هایش هزینه سیاسی- امنیتی پایینی دارد، از طرف کارگران سالمندتر، ماهرتر و ارشدتر پشتیبانی می شود. اما، محبوبیت این گرایش با تشدید بحران های اقتصادی و سیاسی تقلیل یافته است. کارگران جوان، که در جنبش اجتماعی شرکت کرده اند، و به طور کلی به سازمان های سیاسی چپ متمایل اند، این این گرایش را نمی پسندند. این بخش بزرگ و رو به رشد نیروی کار، از پیشینیانش تحصیل کرده تر است و وابستگی ایدئولوژیک کمتری نسبت به دوران اولیه انقلاب دارد. این کارگران جوان به کنشگری جنبش سبز پیوسته اند و به رهبری آن سمپاتی دارند. این گروه از کارگران، که در شبکه شوراهای اسلامی کار عضوند، در جستجوی راه نویی هستند. خانه کارگر حمایت این گروه از را از دست داده است.
بسیاری از اتحادیه های مستقل صنفی کنونی و کمیته های فعالان چپ کارگری، از گرایش دوم طرفداری می کنند. استراتژی این گرایش ایجاد اتحادیه های مستقل با فشار از پایین است، اما، فشار از بالا از طریق اتحادیه های صنفی بین المللی و سازمان بین المللی کار را نادیده نمی گیرد، که آنها سیاست های ضد کارگری جمهوری اسلامی ایران را شاهدند. سازمان کارگری ارجح این گرایش در شرایط کنونی ایران، اتحادیه های صنفی است. با این حال، این گرایش هنوز به بررسی شکل مطلوب اتحادیه صنفی در شرایط سرکوب سیاسی ایران نپرداخته است. یعنی، سوال هایی مثل اینکه آیا اتحادیه ها باید در سطح صنعت، بر اساس مهارت، یا با گرایش صنفی باشند را آنها هنوز مطرح نکرده اند و رویکرد خود برای بسیج کارگران و مطالبات و شعارهای مشخص آنها را مشخص نکرده اند. این گرایش در ابتدا نسبت به جنبش سبز سرد و با فاصله بود، اما طولی نکشید که موضع غالب در درون این گروه حمایت مشروط و محتاطانه از این جنبش شد، و تنها از شرکت فردی در آن طرفداری کرد. تردید آنها در حمایت از جنبش سبز به دلیل حضور پر نفوذ اصلاح طلبان اسلامی در رهبری جنبش سبز و روابط متناقض و مبهم این رهبران با خانه کارگر بوده است. مواضع متزلرل رهبری جنبش سبز در طرفداری از جنبش کارگریِ و درباره خصوصیت سکولار یا اسلامی جنبش سبز نیز عوامل بازدارنده ای برای این سازمان دهندگان کارگری بوده اند. به غیر از اینها، در دهه های گذشته، زمانیکه همین رهبری کنونی جنبش سبز از مدیران سطح بالای دولت بودند، مواضع ضد کارگری بسیاری توسط جمهوری اسلامی اتخاذ شده بود. خاتمی رئیس جمهور، موسوی نخست وزیر، و کروبی سخنگوی مجلس بودند.
به مناسبت روز اول ماه مه 1389، ده سازمان مستقل کارگری ایران، متعلق به دو گرایش اول، برای اولین بار قطعنامه مشترکی را برای بیان مطالبات خود تصویب کردند . همزمان، بسیاری از دیگر گروه های کارگری و سازمان های جامعه مدنی مثل گروه کارگران ایران خودرو، کانون نویسندگان ایران، فعالان حقوق بشر در ایران، شبکه انجمن های کارگری ایران، بیانیه هایی در حمایت از این قطعنامه امضا کردند. این قطعنامه، در 15 مورد مطالباتی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، مواضع خود را نه تنها مطالبات کارگری، بلکه درباره جنبش اجتماعی دموکراتیک کنونی ایران بیان می کند. این قطعنامه خواستار تشکیل سازمان های مستقل کارگری، حق اعتصاب، پرداخت فوری دستمزدهای معوقه، پایان دادن به اخراج و بیکارسازی کارگران، محو قراردادهای سفید امضا و موقت است. علاوه بر این، قطعنامه خواستار آزادی بیان برای همه ایرانیان، و پایان دادن به مجازات اعدام و قوانین تبعیض آمیز علیه زنان است. قطعنامه همبستگی با معلمان، پرستاران و سایر اقشار زحمتکش جامعه را در ابراز مطالباتشان اعلام می کند. قطعنامه بر اتحاد خود با کارگران جهان در مبارزه علیه ستم های سرمایه داری تاکید می ورزد، و اخراج و تحمیل هر گونه تبعیض را بر کارگران مهاجر افغانی در ایران محکوم می کند .
گرایش سوم در میان فعالان کارگری، مدافع اتحادیه گرایی در پهنه جنبش های اجتماعی و "مطالبه خیابان ها" است . استدلال آنها تحت تاثیر نظریه و عمل اتحادیه گرایی صنفی معاصر در جوامع پیشرفته سرمایه داری است. این گرایش بر ادغام کارگران، اتحادیه های صنفی و جنبش کارگری در ائتلاف های گسترده تر برای عدالت اجتماعی و اقتصادی تاکید دارد. بنابراین، بر ایجاد شبکه های پشتیبان در میان اتحادیه ها و سایر سازمان های جامعه مدنی بر اساس اهداف مشترک در پیشبرد عدالت اجتماعی، دموکراسی، هر ایده ای که آزادی و عدالت اجتماعی را اعتلا بخشد، و مخالفت با جنگ، تاکید دارد. از آن جمله است حمایت از زنان، جوانان، و مسائل قومی. بدیهی است، این گرایش هم به صورت مشروط و هم غیر مشروط دو گرایش دیگر که به آنها اشاره شد، حامی پر جوش جنبش سبز است .
گرایش چهارم در تضاد با سه رویکرد دیگر است. این گرایش، دیگر گرایش ها را به تحقیر می نگرد و آنها را به عنوان اصلاح طلب درون جنبش چپ می شناسد. این گرایش روی وجود شرایط انقلابی در ایران حساب می کند و هواخواه ایجاد شوراها یا کمیته های انقلابی در کارخانه ها یا محل های کار است. بیانیه های طرفداران این گرایش خواستار لغو بی درنگ کارمزدی، در کنار دیگر مطالبات است. این گرایش مدعی است که همه حقوق یا مزدبگیران، بیکاران، و خرده بورژواهای فقیر، بطور خلاصه، اکثریت زیادی از جمعیت ایران، بطور عینی و ذهنی در طبقه کارگر هستند. بنابراین، این گرایش برآن است که همه این گروه ها منافع مشترکی در ایجاد یک جامعه بدون کارمزدی دارند. این گرایش جنبش سبز را به عنوان یک جنبش طبقه کارگر می شناسد، و بنابراین، با برپایی شوراهای کارگری در کارخانه ها و درخواست اعتصاب عمومی، از مشارکت در جنبش به منظور تبدیل آن به انقلابی علیه نظام کارمزدی حمایت می کند .
با این وجود، باید تاکید کرد که درون همه این گرایش ها و حمایت آنها از جنبش اعتراضی کنونی، مواضعی با اختلافات دیگری وجود دارد. برای مثال، یک نمونه برجسته دیدگاهی است که جنبش سبز را جنبشی ضد کارگری، اصلاح طلب بورژوایی، و ارتجاعی می شناسد .

چشم اندازها

قدرت طبقه کارگر ایران را دیگر نمی توان نادیده گرفت. با وجود تمام موانع تاریخی، سیاسی، حقوقی، و ساختاری در مقابل پیشرفت و تعمیق آن، و در مواجهه با سرکوب و ارعاب، نیروی طبقه کارگر، با افت و خیز، درون موجودیت چندپاره آن رشد کرده است. هم اکنون، باری دیگر مبارزات طبقه کارگر رو به اوج دارد. اگرچه، تعداد اتحادیه های مستقل در شرایط غیر دموکراتیک ایران زیاد نیست، طنین آنها وجود دارد. از سال 1383، کارگران توانسته اند با کمیته ها، اعتصاب ها، بزرگداشت های "غیرقانونی" روز اول ماه مه، از سد هژمونیک و نهادی ظاهراً غیر قابل شکستن سازمان های کارگری تحت حمایت مالی دولت اسلامی عبور کردند. در بسیاری از موارد، به رغم صدمات سنگین سرکوب خشونتبار دولت، کارگران، با استفاده از ابزار مدنی، قاطعانه دولت را به مبارزه طلبیده اند. اهمیت جنبش کنونی کارگران در حدی است که به هنگام افول جنبش سبزعلیه خودکامگی و تزویر رژیم، تحلیل گران و شخصیت های سیاسی، نیروی کار را با روش سازمان یافته تری دعوت به پیوستن به جنبش اعتراضی می کنند . طبقه کارگر که بس پیش از جنبش سبز، پیگیرانه مبارزه کرده و رنج شکست را بارها چشیده است بر آن است تا چند و چون جنبش سبز بیشتر معیین شود. کارگران خواستار بیان مشخص تر استراتژی و اهداف روشن جنبش سبز در زمینه دموکراسی و عدالت اجتماعی - اقتصادی توسط رهبری جنبش سبز است.
در پنجاه سال گذشته، زحمتکشان در شرایطی اسفبار، از نظر اقتصادی و سیاسی، زیسته اند. نارضایتی عمیق کارگران در مخالفتهای مکرر در کارگاه ها، اعتصابات، و تحصن های آنها که بیشتر اوقات خونین بوده ابرازشده است. تیراندازی و استفاده از سلاح های سرد بر روی تظاهرات کنندگان در اتفاقات پس از انتخابات ریاست جمهوری 1388منجر به مرگ یازده کارگر شد (که اغلب جوانان 17 تا 28 ساله بودند) . به همین دلیل است که نیروی مهمی از بخش سازمان یافته طبقه کارگر از خواست مردم برای اصلاحات دموکراتیک حمایت می کند.
اما در گذشته، تفرقه طبقه کارگر و فعالان کارگری در انتخاب اهداف مبارزه، جهت گیری و شکل های سازمانی، که اغلب ناشی از وابستگی ها و ائتلافات سیاسی انها بود، مانع پیشرفت سازمان های کارگری شده است. اختلافات انها در تعیین اولویت های سیاسی و اقتصادی آنها را در این مرحله از مبارزاتشان، جنبش کارگری را در درون خود و در روابط آن با جنبش های مترقی اجتماعی و متحدان طبقه خود دچار تشدد می کرده است. وجود دموکراسی اجتماعی پایدار به جنبش طبقه کارگر کمک می کند. در نبود شرایط دموکراتیک، فعالان کارگری، کارگران، و سازمان های طبقه کارگر نمی توانند پیشرفت محسوسی داشته باشند. در یک دموکراسی اجتماعی پایدار، با حمایت فعال از جنبش طبقه کارگر، و در اتحاد با همه توده های محروم، مردان و زنان، عرصه های اجتماعی و سیاسی را برای فعالیت های طبقه کارگر پذیرا خواهد کرد. از لحاظ سازمانی، کارگاه ها و صنایعی که در آنها تراکم کارگران بالاست (برای مثال، نفت، خودروسازی، پتروشیمی و صنایع سنگین) پتانسیل زیادی برای تشکل دارند. توجه بیشتر به مطالبات مشخص زنان کارگر و مشارکت آنها در رهبری اتحادیه های مترقی در بخش های مختلف، مثل نساجی، داروسازی، و شرکت های بزرگ خدماتی، ضروری است. گسترش فعالیت های حمایتی کمیته های کارگری در خارج از کارگاه ها موثر است، اما آنها نمی توانند جایگزینی برای فعالیت سازمانی در درون کارگاه ها و در میان کارگران صنعتی باشند. سردرگمی و یکی کردن سازمان های کارگری با احزاب سیاسی در روند مبارزمنجر به شکست جنبش کارگری می شود. اتحادیه های صنفی، نخواهند توانست رابطه ای دینامیک با میلیونها کارگر مرد و زن جوان از اقوام مختلف داشته باشند مگر آن که برای مشکلات و مطالبات روزمره آنان سخت مبارزه کنند. فعالان کارگری که به کارگران در مورد موضوعات سازمانی آموزش می دهند، خود نیز باید در مورد ویژگی های زندگی آنان، و پیچیدگی انتظارات و آرزوهای آنان از کارگران بیاموزند. در شرایط مشکلی که در ایران وجود دارد، جدی ترین مشکل در این سازمان ها و کمیته ها ، گرفتار شدن در باتلاق های ایدئولوژیک، لفاظی و یاوه گویی انتزاعی و غیر ضروری، از دست دادن بینش مشترک و پویا در دنبال کردن شیوه های موثر سازماندهی است. هدف از چنین مبارزه ای همزمانی خواست های دموکراتیک و اقتصادی است.
پیشرفت منسجم و پایدار بسوی دموکراسی همراه با عدالت اجتماعی هدفی معقول برای پیشرفت ایران و طبقه کارگر آن است. به گفته اسکار وایلد، که در ابتدای این مقاله آمد، این پیشرفت بخش و جزئی از تحقق آرمان شهر دموکراتیک جمعی ما است، پیش از آن که نیروی کار ما راهی برای رهایی از جامعه استثماری کنونی ایران بیابد. اما همانگونه که استدلال کردیم، مقابله ای سنجیده با نابرابریهای سیاسی و اقتصادی اجتماعی مستلزم آن است که بر تاثیر سه رابطه تعاملی قدرت، یعنی توازن قدرت طبقاتی، ساختار دولت، و مناسبات دولت – جامعه با ساختارهای قدرت بین المللی توجه داشته باشیم. در وضع کنونی، توازن قدرت طبقاتی، با بودن دولتی ضد دموکراتیک نظامی-امنیتی-مذهبی و قدرت اقتصادی آن، شرایط برای پیشروی به سوی دموکراسی ای پایدار بس ناهموار است. در چنین شرایطی، به برپایی اپوزیسیون متحدی، با انتخاب استراتژیک شفافی بر اساس اتحاد طبقاتی مناسب (در درون و در میان طبقات) با احترام به استقلال یکدیگرنیاز است تا بتوان در جنبشی برای دموکراسی و عدالت اجتماعی - اقتصادی، بلوک قدرت مستقر را تضعیف و به زیر آورد، و راه ناهموار دموکراتیزه شدن ایران را هموار کند.


BIBLIOGRAPHY                                                                      
کتاب شناسی            

Amnesty International. 2010. “Iran: Iranian trade unionists held incommunicado,” June 14,
www.amnesty.org

Bayat, Assef. 2007. Making Islam Democratic: Social Movement and the Post-Islamist Turn. Stanford: Stanford University Press.

Bayat, Assef. 1987. Workers and Revolution in Iran: A Third World Experience of Workers' Control. London: Zed Press.

Behdad, Sohrab, and Farhad Nomani. 2009. “What a Revolution! Thirty Years of Social Class Reshuffling in Iran”. Comparative Studies of South Asia, African and the Middle East, Vol. 29, No. 1.

Cohen, Jean L. and Andrew Arato. 1992. Civil Society and political Theory, Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.

Collier, Berins Ruth. 1999. Paths Toward Democracy: The Working Class in Western Europe and Latin America. Cambridge: Cambridge University Press.

Collier, Berins Ruth, and David Collier. 1991. Shaping the Political Arena: Critical Junctures, the Labor Movement, and Regime Dynamics in Latin America. Princeton: Princeton University Press.

Collier, Berins Ruth, and James Mahoney. 1997. “Adding Collective Outcomes: Labor and Recent Democratization in South America and Southern Europe”. Comparative Politics, Vol. 29, No. 3..

Ehrenberg, John. 1999. Civil Society: The Critical History of an Idea. New York: New York University Press.

Femia, Joseph V. 1988. Gramsci’s Political Thought, Oxford: Clarendon Press.

Floor, Willem. 1985. Labour Unions, Laws and Conditions in Iran. Durham, UK: Center for Middle Eastern and Islamic Studies.

Gramsci, Antonio. 1988. Selected Writings. ed. David Forgacs. New York: Schocken Book.

Habermas, Jurgen. 1987. The Theory of Communicative Action: Lifeworld and Systems, a Critique of Functionalist Reason. Vol. 2, trans. T. McCarthy. Cambridge: Polity Press.

Hall, John, ed. 1995. Civil Society : Theory, History, Comparison. Cambridge, UK: Polity Press.

Huber, Evelyne, Dietrich Rueschemeyer, John D. Stephens. 1997. “The Paradoxes of Contemporary Democracy: Formal, Participatory, and Special Dimensions”, Comparative Politics, Vol. 29, No. 3, pp.323-342.

Kamrava, Mehran. 1998. “Non-Democratic States and Political Liberalisation in the Middle East: A Structural Analysis”. Third World Quarterly, Vol. 19, No. 1. pp. 63-85.

Kamrava, Mehran. 2001. “The Civil Society Discourse in Iran”. British Journal of Middle Eastern Studies, Vol. 28, No. 2. pp. 165-185.

Kamrava, Mehran and Frank O. Mora. 1998. “Civil Society and Democratization in Comparative Perspective: Latin America”. Third World Quarterly, Vol. 19, No. 5. pp. 893-915

Katznelson, Ira and Aristide R. Zolberg, eds. 1986. Working-Class Formation: Nineteenth-Century Pattern in Western Europe and the United State. Princeton: Princeton University Press.

Lajevardi, Habib. 1985. Labour Unions and Autocracy. Syracuse, New York: Syracuse University Press.

Maljoo, Mohammad. 2010. “Worker Protest in the Age of Ahmadinejd.” Middle East Report Online 241 www.merip.org

Malm, Andreas, and Shora Esmailian. 2007. Iran on the Brink: Rising Workers and Threats of War. London: Pluto Press.

Marx, Karl and Friedrich Engels. 1976. Collected Works. Vol. 3 and 5. New York. International Publishers.

Nomani, Farhad, and Sohrab Behdad. 2006. Class and Labor in Iran: Did the Revolution Matter?. Syracuse, New York,: Syracuse University Press.

Pfeifer, Karen. 2006. “Islam and Labor Law: Some precepts and examples” in Islam and the Everyday World; Public Policy Dilemmas, edited by Sohrab Behdad and Farhad Nomani, London: Routledge. 113-140.

Rahnema, Ali and Farhad Nomani. 1990. The Secular Miracle: Religion, Politics, and Economic Policy in Iran. London: Zed Books.

Rahnema, Saeed. 1992. "Work Councils in Iran: The Illusion of Worker Control." Economic and Industrial Democracy Vol. 13, No. 1.

Rueschmeyer, Dietrich. 1986. Power and the Division of Labour. Stanford, California: Stanford University Press.

Rueschemeyer, Dietrich, Evelyne Huber Stephens, John D. Stephens. 1992. Capitalist Development and Democracy, Chicago: University of Chicago Press.

Stephens, John D. 1979. “Class Formation and Class Consciousness: A Theoretical and Empirical Analysis with Reference to Britain and Sweden”, British Journal of Sociology. Vol. 34, No. 4.pp. 389- 414.

Wright, Erik Olin. 1997. Class Counts. Cambridge: Cambridge University Press.

Zarafshan, Nasser,. 2010. “Riding on the Waves of the Western Media,” in Arash Magazine 104.


بهداد، سهراب و فرهاد نعمانی. 1389. " سی سال جا به جایی طبقات اجتماعی در ایران." گفتگو، فصلنامه فرهنگی و
اجتماعی، شماره 55.

بهداد، سهراب و فرهاد نعمانی. 1387 .طبقه و کار در ایران. ترجمه محمود متحد. تهران: انتسارات آگاه.

دانشفر، شهلا.1384. "مبارزات کارگران در دو دهه اخیر". http://www.kargaran.org .

حسین، محمد.1387. یک قرن مبارزه طبقاتی در ایران، جلد 1، Willowdale، کانادا: انتشارات رودابه.

وزارت کار و امور اجتماعی، جمهوری اسلامی ایران، قانون کار (Labor Law)، www.irimlsa.ir ترجمه انگلیسی قانون نیز در همان سایت و در وب سایت سازمان بین المللی کار آمده است: www.ilo.org

سهرابی، بهزاد. "گرامیداشت یاد کارگران جان باخته ی خاتون آباد،"
www.fwhi.org
.
ترابیان، سعید. 2009. "جمع بندی سه ساله ی مبارزات سندیکای کارگران شرکت واحد." در:
www.akhbar-rooz.com
 




رفقا آن جا چه خبر است؟

سیامک طاهری

اخبار روز: 

تو که نیشم نه ای نوشم چرایی؟
تو که یارم نه ای بارم چرایی؟
تو که مرحم نه ای زخم دلوم را
نمک پاش دل ریشوم چرایی؟                           
                                 
آقای فرخ نگهدار بلافاصله پس از مصاحبه آقای احمدی نژاد و کلید خوردن طرح حذف یارانه ها در مصاحبه با تلویزیون بی بی سی آنچنان در رسای این حذف سخن گفتند که تعجب همگان را بر انگیختند. آیا براستی این مداح کم دان؛ همان رهبر سال های دور یک جریان مدعی چپ بود و یا یک سخنران بانک جهانی و یا صندوق بین المللی پول؟
از بد روزگار – البته از دید آقای نگهدار – کوتاه زمانی پس از هواداری ایشان از این طرح اولیه؛ انتقاداتی کم و بیش جدی از سوی مسو لان مملکتی و ارگان های حکومتی به این طرح وارد شد. از جمله رییس مجلس از شیب تند حذف یارانه ها سخن گفت و مسولان دولتی و رییس جمهور مجبور به عقب نشینی هایی شدند و از شدت طرح تا حد معینی کاستند. به این ترتیب ایشان نشان دادند که از رییس مجلس و دولت آقای احمدی نژاد هم عقب تر ایستاده اند و در کنار هارترین طرفداران مکتب واشنگتن قرار گرفته اند.

ببین از که بریدی و با که بنشستی؟
چرا چنین اتفاقی رخ داده است؟ و چرا فردی که روزگاری در راس سازمانی ترقی خواه قرار داشت به چنین دره ژرفی سقوط کرده است؟ آیا ندانستن و بی اطلاعی از وضعیت کشور که حاصل مهاجرت طولانی است به این فاجعه منجر شده است ویا تعهد ایشان به کسانی به غیر از زحمتکشان و رنجدیدگان این کشور؟
اگر عامل اول درست است چر ایشان اصرار دارد که در مورد مسائلی که هیچ اطلاعی از آن ندارند سخن بگویند و چرا نمی توانند سکوت کنند؟ و اگر مورد دوم صحیح است این تعهد به چه کسانی است؟ و آیا دلیل سومی هم موجود است؟
آقای نگهدار پاسخ این سوال ها را به ما و همه مردم ایران بدهکار است و حق ندارند سکوت پیشه کنند. متاسفانه ایشان آن جا که باید سکوت کنند؛ دهان می گشایند و آنچه که نباید بگویند بر زبان می رانند و آنجا که موظف به سخن گفتن هستند گوشه عزلت می گزینند و لب از لب نمی گشایند.
این حق ما و مردم ایران است که از او در این موارد توضیح بخواهیم. البته این نیز حق هر انسانی است که هرگونه که می خواهد بیاندیشد و سخن بگوید؛ اما در مورد آقای نگهدار واقعیت این است که ایشان سال های متمادی در راس سازمانی قرار داشت که صدها جان باخته عضو و یا هوادار آن از آرمانی پیروی می کردند که در تضاد ماهیتی با اندیشه های امروزین ایشان قرار داشت. آیا اگر ایشان انتسابی به این سازمان نداشتند بازهم این چنین پی در پی در مورد مسائلی که هیچ اطلاعی از آن ندارند نظرشان پرسیده می شد. مگر ایشان کدام تحقیق تاریخی؛ علمی؛ اقتصادی؛ اجتماعی و... را تاکنون عرصه کرده اند که این چنین به شخصیت رسانه ای تبدیل شده اند؟ چنانکه ملاحظه می شود این شخص فرخ نگهدار نیست که از موضعی فردی سخن می گوید؛ بلکه این سخنان بنام تمامی جان باختگان و همه هواداران این سازمان است و درست هم از این رو است این نگارنده به عنوان فردی مستقل که بخشی از نوجوانی و جوانی خود را با آرمان های فدایی بسر کرده است زحمت پاسخ گویی به خود را می دهد وگرنه آگر آقای نگهدار سازمانی با هویتی دیگر را نمایندگی می کرد هرچه که می گفت در حیطه حقوق انسانی او بود و کسی این حق را نداشت که به او اعتراض نماید. ولی امروز با وضعیت پیش آمده من و همه علاقه مندان به این جان باختگان راه آزادی و برابری به ناچار و بدون میل باطنی رو در روی آقای نگهدار قرار می گیریم چرا که سخن از سوء استفاده از آرمان های انسان هایی در میان است که تمامی هستی خود را بر سر آن نهادند و این از هرگونه جوانمردی به دور است که به نام آنان بر اندیشه اشان تیغ کشیده شود.
البته آقای نگهدار در دفاع عدالت ستیز خود از این امر کوشیدند تا با رندی خاص ایشان و با عدم دخالت در جزییات از زیر بار خطای نابخشودنی خود شانه خالی کنند؛ حال آن که آن چه ایشان آن را جزییات و کلیات می نمایانند از پیوستگی درونی اجتناب ناپذیری برخوردارند چرا که
۱- در چنین طرح های بنیادینی مهمترین مساله این است که کدام نیروی اجتماعی از آن بهره ور می شود و این امر به قدرتمند شدن چه کسانی و چه نیروهایی درون جامعه منجر می شود و کدام نیروها متضرر می شوند،
۲- مساله دیگر این است که چنین طرح هایی چه تاثیری بر نیروهایی تولیدی کشور می گذارد. پاسخ به این سوالات تعیین کننده منافع دراز مدت توده های مردم است.
آیا آقای نگهدار نمی داند که کدام نیروها ی طبقاتی؛ اجتماعی و سیاسی از این اقدام منتفع می شوند و کدام نیروها متضرر؟
آیا ایشان نمی دانند که تاثیر این اقدام در شرایط مشخص ایران؛ بر شبکه تولید این کشور چه خواهد بود؟
اگر ایشان نمی دانند که حق سخن گفتن در باب مساله ای که نمی دانند را ندارند و اگر می دانند باز هم حق دفاع از آن را ندارند.
زمانی لیبرال های ایران با بوق و کرنا از خصوصی سازی دفاع می کردند و ما با آن مخالفت. با روی کار آمدن آقای احمدی نژاد و پیشبرد سریع خصوصی سازی بوسیله دولت ایشان و مشخص شدن اینکه چه نیروهایی از خصوصی سازی منتفع می شوند؛ باردیگر فریاد آنان به عرش رسید که ما اینگونه خصوصی سازی را نمی خواستیم.
شاید چنین ندانم کاری هایی از کسانی که با نگاهی لیبرالی اقتصاد و سیاست را جدای از یکدیگر می دانند قابل بخشش باشد؛ اما برای کسی که خود را فردی سیاستمدار می داند چنین خطایی قابل بخشش نیست.
آیا آقای نگهدار در آینده نخواهند گفت که من چنین "حذفی" را نمی خواستم؟
همانطور که گفته شد یک فرد مطلع از سیاست باید بداند که هر عمل؛ تاکتیک؛ شعار یا اقدام سیاسی و اقتصادی در شرایط مشخص در خدمت کدام نیروها قرار می گیرد.
به عبارت دیگر در زندگی واقعی چیزی بنام اقتصاد مطلق وجود ندارد. برای آنکه بیشتر به میزان ندانستن های این آقای کم اطلاع و پرگو آگاه شویم بد نیست به سرمقاله یک روزنامه حکومتی یعنی اطلاعات مورخ ۲۲ دی ٨۹ نظری بیافکنیم. این روزنامه در نوشتاری بنام الزامات استمرار توفیق طرح هدفمندی یارانه ها برای پیشبر این طرح به لزوم "برداشتن فشار از بخش تولید و خدمات برای تپبیت قیمت ها" اشاره کرده و می نویسد:
"در حال حاضر بسیاری از شرکت ها و کارخانه های تولیدی ملزم شده اند که قیمت کالاهای خود را افزایش ندهند و حتی در مواردی به آنان گوش زد شده که اگر می توانند حتی به قدر اندکی هم که شده قیمت ها را پایین بیاورند. ... دولت قصد دارد به این وسیله از اثرات تورم روانی بکاهد و... در حقیقت دولت می خواهد بگوید که حتی قادر به خلق معجزه نیز هست."
و
"دولت نباید و نیز نمی تواند بیش از حد به بخش تولید و حتی خدمات و بازرگانی برای پایین نگاه داشتن قیمت ها فشار آورده و شرایط غیرقابل تحملی را برایشان فراهم بیاورد. دخالت روزافزون دولت در نرخ گذاری و تعیین قیمت و اتخاذ سیاست انقباضی در این مورد؛ موجب خستگی و فرسودگی و زیان دهی آنان شده و مزیت سرمایه گذاری در این بخش ها بیش از پیش در معرض خطر قرار خواهد گرفت."
هم اکنون سخن بر سر کشت نشدن بخشی از زمین های کشاورزی؛ عدم فعالیت مرغداری ها –دستکم در زمستان ها که سوخت بیشتری مصرف می شود و درخواست تغییر کاربری بوسیله پاره ای از نانوایی ها و تعطیل شدن بخش هایی از صنعت و... است و این تازه از نتایج سحر است.
به عبارت دیگر بهای موفقیت طرحی که آقای نگهدار از آن حمایت کرده است نابودی تولید ملی است.
نکته دیگر اثرات تورمی این طرح است که گریبان توده های مردم را خواهد گرفت. بازهم به همان نوشتار استناد می کنیم:
"در حال حاضر شرایط بازار پول و سرمایه شرایط حساسی است. تحریک بازار با سرریز کردن نقدینگی غیرقابل مهار می تواند استمرار توفیق طرح را به مخاطره بیندازد. دولت هنوز درآمدی تحصیل نکرده؛ نزدیک به پنج هزار میلیارد تومان نقدینگی (با واریز پول به حساب خانواده ها) وارد بازار کرده است. بر اساس گفته های مقامات قرار است در قبل از پایان سال پنج هزار میلیارد تومان دیگر در مرحله دوم؛ به حساب ها و سپس به بازار پول و سرمایه کشور واریز و وارد شود در حالی که مکانیزم معینی برای جمع آوری نقدینگی چندان به چشم نمی خورد؛ در حال حاضر با توجه به تشنگی بازار و سرمایه؛ شاید شاهد تاثیرات چشمگیر تزریق این میزان نقدینگی و تاثیر آن بر تورم نباشیم اما در بلندمدت افزایش حجم نقدینگی و اصولا تزریق پول از طرف دولت بدون آنکه از منابع معین و بر اساس درآمد مستقیم و واقعی باشد می تواند اثرات تورمی ناخوشایند بر جا بگذارد. با توجه به نیاز شدید دستگاه های مختلف و اثر بخش های اقتصادی به نقدینگی و با توجه به فرارسیدن پایان سال و لزوم تسویه بدهی های قابل توجه بخش دولتی (ازجمله بیست هزار میلیارد تومان بدهی به سازمان تامین اجتماعی؛ پنج هزار میلیار تومان بدهی وزارت نیرو و تقریبا همین میزان بدهی وزارت راه به پیمانکاران بخش خصوصی و بدهی های دیگر دولت از جمله وزارتخانه های بهداشت و درمان و آموزش وپرورش و...) با توجه به پرداخت های پایان سال دولت که همه آنها نیازمند تزریق هزاران میلیارد تومان نقدینگی است؛ دولت باید به شدت مراقبت کند که حجم نقدینگی چندان افزایش پیدا نکند که در سال آینده اثرات آن در افزایش میزان تورم غیر قابل تحمل شود."
بطوریکه دیده می شود سرتاسر نوشته مملو از نگرانی همراه با دلسوزی برای حکومت و حکومت مداران است.      
این خواست خیر خواهانه سرمقاله نویس محترم با توجه به شکل انجام طرح پیشاپیش ناممکن است چرا که همانطور که گفته شد فقط در بخش کشاورزی با کاهش شدید محصولات کشاورزی مواجه هستیم ونیاز کشاورزان به افزایش نقدینگی اشان تا چهار برابر در پیش روی است.
این خواست خیرخواهانه سرمقاله نویس محترم با توجه به شکل انجام طرح پیشاپیش ناممکن است.
تاکید می کنم که ما اکنون در آغاز این راه هستیم وآنچه که گفته شد بخش کوچکی از واقعیات تا به امروز عیان شده است. این نگارنده امیدوار است تا طرح جایگزین خود را در آینده منتشر نماید تا نشان دهم که چه خطای بزرگی در اندیشه این گونه عالمان نهفته است.

آیا آقای نگهدار دست کم به اندازه سرمقاله نویس روزنامه اطلاعات احساس نگرانی نمی کند؟ آیا وارد جزییات نشدن راهی برای فرار از مسوولیت نیست. در شرایطی که حمل و نقل عمومی درون شهری و برون شهری شکل نیافته است؛ دفاع از طرح چه معنایی دارد. آیا ایشان دستکم نمی توانست شرط اجرای این طرح را پرداخت ۲ میلیارد دلاری قرار دهد که از سوی مجلس تصویب شده است و از سوی دولت پرداخت نشده است.

نه آقای نگهدار
شما صلاحیت سخن گفت در این باب را حتی به عنوان یک کارشناس راستگرا هم ندارید چه آنکه به نام چپ ایران سخن بگویید. لطف کنید یا در خانه بمانید و لب فرو بندید و یا سازمان مستقل خود را تشکیل دهید تا ببنیم اقبال به شما و دیدگاه امروزین شما در چه حدی است.
تا آن زمان همه ما معتقدان به آزادی و برابری انسان ها خود را موظف می دانیم که از آرمان های رفقای جان باخته خود دفاع کنیم وبه ناچار چشم درچشم شما با شما و همه کسانی که می کوشند خون آنان را ملعبه اعتقادات امروز خود کنند پیکار کنیم.
هرچه که هستید و هرچه که می خواهید باشید؛ فقط از ما نیستید.
توجه کنید که آن چه که مورد اعترض است دیدگاه امروزین شما نیست – چرا که این بخش را باید نقد کرد؛ نه اینکه به آن اعتراض کرد.- قصد تخریب شخصیت انسانی شما هم نیست بلکه آن چه که مورد اعتراض است تحریف آرمان های فداییان و تاریخچه آن و فروکاستن آن تا حد دیدگاه های امروزین شما است. سخن بر سر نمایش مدل حزب کارگر انگلیس به عنوان یک مدل پیش رو است. هر چند که شما از اعلام صریح این مطلب خودداری می کنید؛ اما کدام انسان آگاهی است که در پس پرده تاکتیک های شما مدل و الگوی موردنظر را تشخیص ندهد؟ حتی دفاع و درک شما از روابط دموکراتیک درون سازمانی نیز شباهت بسیار زیادی به نوع نگرش این حزب دارد. برای درک این مطلب هیچ نیازی به نیت خوانی نیست. انتهای این راه جز این نمی تواند باشد. چر اصرار دارید که سازمان را به کژدیسی بکشانید؟ کجای الگوی مورد نظر شما با ایده های بیژن و دیگر یارانش شباهت دارد؟
یک سازمان سیاسی با یک کلوپ و یا یک باشگاه بحث آزاد متفاوت است. یک سازمان سیاسی به منظور اقدام سیاسی تاسیس می شود و برای این کار نیاز به برنامه و هدف گذاری و خط مشی مشخص وجود دارد. مجموعه انسان هایی که هرکدام به راه خود می روند نمی توانند تشکیل یک سازمان سیاسی را بدهند و این درست وضعیت امروزین سازمان اکثریت است.
آقای نگهدار که این همه نگران روابط دموکراتیک درون سازمان هستند چرا به جدایی دموکراتیک نمی اندیشند؟ اجازه بدهید چند نمونه از این دست را ارائه دهیم:
زمانی آقای اتو شیلی – وکیل گروه بادر ماینهوف – عضو حزب سبزها بود. دامنه اختلاف نظرهای او با حزبش به جایی رسید که او از حزب استعفا داد و به حزب سوسیال دموکرات پیوست. این دو حزب بعدها دولتی ائتلافی را تشکیل دادند که در آن آقای فیشر وزیر امور خارجه و آقای شیلی وزیر کشور بود. نمونه دوم را در ایتالیا در جدایی دو بخش حزب کمونیست این کشور و سپس تشکیل دولت ائتلافی آن ها می توان دید. نمونه های این روابط را در زمان لنین در جدایی بلشویک ها و منشویک ها و سپس همکاری آنان می توان مثال زد.
آیا این روش ها دموکراتیک تر و کارآمدتر و عملگرایانه تر از مدلی که هم اکنون سازمان در پیش گرفته است نیست؟

  دوسایت همزاد که برای هر ضد چپی سینه به تنور می چسبانند – البته دفاع از حقوق اولیه انسان ها امری است درست و بجا- در برابر دستگیری دکتر فریبرز رییس دانا اقتصاد دان مردمی سکوت مرگباری را پیشه کردند و حتی از درج خبر آن نیز خود داری کردند. این در حالی است سایت حکومتی "بازتاب" این خبر را منعکس نموده است آن سایت ها را چه می شود که با وجود ادعاهای بیحد و حصر چنین سکوت ناجوانمردانه ای را در پیش گرفتند. – البته یکی از این دو سایت پس از بالا گرفتن اعتراضات نیروهای ترقی خواه به آن و با تاخیر بسیار نامه شماری نویسندگان را برای آزادی او را منتشر کرد-
این همه وقتی شگفت انگیزتر می شود که به یاد بیاوریم که این سایت ها چه حملات ناجوانمردانه ای را علیه دکتر رییس دانا سازمان داده بودند.

***
راستی رفقا!
در آنسوی آب ها چه خبر است؟
چه شده که پاره ای از یاران دیروز ما؛ امروز به چنین جاهایی رسیده اند؟ آیا اینان گنگ اند و مست و یا ما در این کشور توان دیدن خود را از دست داده ایم؟
رفقای درست کردار و رهپویان راه مردم در خارج از کشور چرا ساکت نشسته اند؟
نمی خواهیم شاهد تکرار رویدادهای گذشته در میان نیروهای ترقی خواه باشیم اما انتظار داریم که قلم هایتان را غلاف نکنید و در خانه هایتان ننشینید.
بی گمان راه مبارزه با این کج روی ها اتحاد نیروهای پیشرو و ترقی خواه از هر سازمان و گروه است. برای مبارزه با کجی ها و با حفظ اصول؛ دستانتان را از هر گروه و سازمان به سوی هم دراز کنید. چشمان نگران ما نظاره گر رزم همبسته شما است.
از صمیم قلب برایتان از گروه و سازمان و حزبی که هستید آرزوی موفقیت می کنیم و دل هایمان برایتان می تپد.




پدیدارشناسی چیست؟

حمید پرنیان
حمید پرنیان − رویکردهای مختلفی زیر عنوان پدیدارشناسی معرفی شده‌اند، تا حدی که از پدیدارشناسی گاه به عنوان یک جنبش نام می‌برند. پدیدارشناسی، به‌طور کلی هیچ‌گاه زیر یک سیستم یا دست‌گاه فلسفی درنیامد، اما همیشه ادعا شده است که این رویکرد یک شیوه‌ی رادیکال فلسفیدن است، و به جای آن‌که سیستم و دستگاه فلسفی باشد، کنش فلسفی است.
 
پدیدارشناسی سبک رادیکال و بنابر ادعای خود ضدسنتی فلسفیدن است، سبکی است که تلاش می‌کند تا به حقیقت چیزها دست یابد، به این صورت که پدیدارها را در پدیداری‌شان توصیف کند. پدیدار همان چیزی است که رخ نموده و خود را بر ذهن دریافت‌کننده‌ی آن برنمایانده است. برای همین، نخستین گام پدیدارشناس آن است که پیش‌داوری‌ها را بشناسد و نگذارد سنت‌های فرهنگی و دینی و علم و باورهای مردمی در طول تجربه بر پدیده‌ها چیزی را تحمیل کنند. رادیکالیسم پدیدارشناسی در این است که حتّا وجود طبیعی پدیدار را ممکن است پیشداوری قلمداد کند.
  رهاشدن از پیش‌داوری‌ها یعنی غلبه‌کردن بر تحمیلی که سنت‌ها اعمال می‌کنند و هم‌چنین نپذیرفتن سلطه‌ی روش‌های تحقیق. بسیاری از پدیدارشناسان معروف تاکید کرده‌اند که فلسفه نیاز دارد تحقیق رادیکالی باشد، یعنی وابسته به هیچ سنت تاریخی‌ای نباشد. هیچ دگم و عقیده‌ی جزمی‌ای قابل قبول نیست و به همه‌ی فرض‌های متافیزیکی و ماهیت دانش باید شک کرد. باید مستقیما به خود چیزها توجه کرد.
  پدیدارشناسی مدعی احیای پیوند ما با واقعیت است، همان واقعیتی که تصور می‌شد در بحث‌های دانشگاهی و فلسفی سده‌ی نوزدهم، و به‌خصوص در سنت نو-کانتی جایگاهی ندارد.
پدیدارشناسی با این ادعا حضور یافت، که با بازگرداندن فلسفه به زندگی و موضوع زیسته‌ی آدمی، به فلسفه نیرویی دوباره دهد. برای همین، "پژوهش‌های منطقی" هوسرل می‌خواهد مسایل منطقی و معرفت‌شناختی را با روی‌کردی تازه بررسی کند. به همین نحو، شاگردان هایدگر – نظیر آرنت و گادامر - هم در دهه‌ی ۱۹۲۰ معتقد بودند که در کلاس‌های درس تجربه‌ی اندیشیدن را وارد زندگی کرده‌اند.
  پدیدارشناسی، از این منظر، ادعای نوسازی فلسفه است؛ می‌خواهد فلسفه را به تجربیات زیسته‌ی انسانی و غنایی که این تجربیات دارند بازگرداند. در دهه‌ی ۱۹۳۰، هم سارتر و هم مرلوپونتی پدیدارشناسی را ابزاری می‌دیدند که فراتر از پیش‌انگاشت‌های تنگ تجربه‌گرایی و روان‌شناختی می‌رود، میدانِ دید فلسفه را گشاد می‌کند و زندگی را همان‌طور که زیسته می‌شود به ثبت می‌رساند.
  برای همین، سارتر وقتی با پدیدارشناسی مواجه می‌شود تصور می‌کند که پدیدارشناسی به فرد اجازه می‌دهد حتی در مورد جام شراب نیز بفلسفد. سارتر می‌گفت پدیدارشناسی به فرد اجازه می‌دهد تا زندگی کارآمد و عاطفی و خلاقانه‌ی خودش را ترسیم کند، نه این‌که به یک‌سری یافته‌های عینی و آماری روان‌شناسی اکتفا کند.
  برای همین سارتر تجربه‌ی شرم و تجربه‌ی فریب‌خوردن را از منظر پدیدارشناسی بررسی می‌کند. به همین نحو، ایمانوئل لویناس نیز از پدیدارشناسی استفاده می‌کند و به «دیگری» می‌پردازد؛ انسانِ دیگری که در افق تجربه‌ی من قرار گرفته و خودش را به‌عنوان یک مطالبه و نیاز عرضه می‌کند، و از من می‌خواهد از خودشیفتگی‌های‌ام بیرون بیایم و صرفن به دنبال رضایت و خشنودی خویشتن نباشم.
  پدیدارشناسی مدعی است بر بن‌بست‌ها و بغرنج‌هایی غلبه یافته است که بسیاری از سنت‌های فلسفی نتوانسته‌اند برطرف‌شان کنند. برای همین، هم هوسرل و هم هایدگر معتقد بودند که جریانات فلسفی در سنت شک‌گرایی – که به هستی و دنیای بیرون توجه دارند – نیازی نمی‌بینند که برای باورهای طبیعی‌شان استدلالات و برهان‌های عقلانی بیاورند، بل می‌خواهند توضیح دهند که توجه‌شان به هستی و دنیای بیرون چرا و چگونه پدیدار می‌شود.
  هم هوسرل و هم هایدگر، برداشت بازنمایی‌گرایانه‌ی سنتی از دانش را نمی‌پذیرند؛ برداشتی که لکان داشت و دانش را بازنمایی یا رونوشتی از چیزهای بیرونی می‌دانست که در ذهن نقش می‌بندد. پدیدارشناسی کلیت این برداشت را رد می‌کند و آن را یاوه می‌داند. تجربه‌ی ما به نحو شایسته‌ای دانش را توصیف می‌کند؛ دانش همان‌چیزی است که در تجربیات مستقیم ما با جهان حضور دارد.
  هر برداشت فلسفی‌ای که از دانش می‌شود باید به شواهد عمیق تجربی وفادار باشد. فراتر از همه‌ی این‌ها، پدیدارشناسی توجه‌ی عمیقی به ماهیت خودآگاهی دارد؛ پدیدارشناسی، خودآگاهی را نه برحسب سنت فلسفی و نه بر اساس عقل سلیم می‌فهمد.
برای همین، تجربیاتی که در زمینه‌ی خودآگاهی صورت می‌گیرند مانند اشیایی نیستند که درون یک جعبه هستند؛ همان‌طور که هوسرل می‌گوید تجربه دویدن در جهانی نیست که پیش‌تر از همه‌ی تجربه‌ها قرار گرفته باشد؛ تجربه این نیست که چیزی بیگانه و نامعلوم برای خودآگاه آشنا و معلوم شود. تجربه، نمایشی است که منِ تجربه‌گر «آن‌جا»بودن را درش تجربه می‌کنم.
  پدیدارشناسی باید چیزها را همان‌طور که برای خودآگاه پدیدار می‌شوند با دقت توصیف کند. یعنی حالتی که پدیده‌ها و چیزها و مسایل و رخ‌دادها به خودآگاه و به منِ تجربه‌گر نزدیک می‌شوند باید لحاظ شود.



رهبری و اظهار جهل

همن سیدی
هواداران آیت‌الله خامنه‌ای، متن سخنرانی وی را که مدتی پیش (ششم آبان‌ماه سال ۱۳۸۹) در جریان سفر به قم و دیدار با جامعه‌ی مدرسين حوزه‌ی علميه‌ی قم ایراد کرده است منتشر کرده‌اند.اینجا ببینید
رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار در میانه‌ی سخنان خود، به این‌که در امور اقتصادی صاحب‌نظر نیست اذعان کرده است اما اظهار این عدم تخصص با عدم تداخل هم همراه شده که غیر ‌واقعی به نظر می‌رسد.او گفته است: «البته یک زمینه‌هایی است که من دخالت نمی‌کنم در مسائل اقتصادی بنده اصلاً دخالت نمی‌کنم. من خودم را در این مسائل صاحب‌نظر نمی‌دانم.»
آن‌چه در این سخنان جلب نظر می‌کند تلاشی است که برای القای عدم دخالت در صورت عدم علم به موضوع اقتصاد شده است. این اظهارات هم با عملکرد ۲۲ساله‌ی ایشان ناسازگار است، هم با شرح وظایف و اختیارات «رهبری» ناخواناست.
اولاً در قانون اساسی ایران «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی» از وظایف رهبری است که سیاست‌های اقتصادی بخش مهمی از سیاست‌های کلی نظام را تشکیل می‌دهد.
ثانیاً هر سه قوه‌ی جمهوری اسلامی «زیر نظر ولایت مطلقه‌ی فقیه» قرار دارند که این سه قوه یکی بودجه‌ی مملکت را تصویب می‌کند. یکی بودجه‌ی مملکت را تامین و مصرف می‌کند و آن دیگری بر نحوه‌ی تعیین، تصویب، تامین و خرج کردن ان اشراف می‌کند و البته هر سه هم «زیر نظر ولایت مطلقه فقیه».
کارشناس نبودن آقای خامنه‌ای در امور اقتصادی دور از ذهن نبود و نیست، اما عدم دخالت او در این امور، غیر واقعی می‌نماید.اگر معیار تخصص باشد این جهل شامل سایر مسئولین از جمله مسئولین سه قوه هم خواهد شد که هرکدام می‌توانند ادعای مشابهی داشته باشند. همچنین این معیار تخصص شامل سایر امور مرتبط با اختیارات رهبری (فرماندهی کل قوا، تعیین سیاست خارجی و کنترل رسانه‌ی ملی) هم هست. آقای خامنه‌ای در هیچکدام از این محورها کارشناس نیست. آیا تنها «اظهار جهل» برای توجیه کاستی‌های احتمالی کافی است؟
از دیگر سو کارنامه‌ی عملی آقای خامنه‌ای این عدم دخالت را زیر سئوال می‌برد. در تازه‌ترین و مهم‌ترین رویداد اقتصادی کشور (هدفمند کردن یارانه‌ها) رهبر ایران بارها به تائید این سیاست اقتصادی دولت پرداخته و حتی مخالفان آن را متهم به کارشکنی در امور دولت کرده است. حال اگر این پروژه‌ی اقتصادی اشتباه از آب درآمد کارشناس نبودن رهبری چه میزان از مسئولیت وی در این اشتباه خواهد کاست؟ اگر این پروزه موفق باشد نباید پرسید چرا سال‌ها پیش عدم تخصص ایشان به عدم دخالت ختم نشد تا در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و یا محمد خاتمی این پروژه‌ی موفق اجرا می‌شد؟
اقای خامنه‌ای فرماندهان ارتش و سپاه پاسداران را منصوب می‌کند و ارتقا می‌دهد. اگر در یکی از این انتصاب‌ها و ارتقاها اشتباهی روی دهد،ادعای «البته من کارشناس امور نظامی نیستم...» چه اندازه وارد خواهد بود؟
اگر فردی که چندی پیش از سوی رهبر جمهوری اسلامی به درجه‌ی سرلشکری و به عنوان فرمانده سپاه قدس منصوب ارتقا یافت مرتکب اشتباهی شود آن هم در بیرون از مرزهای ایران، مثلاً جایی که حوزه‌ی مانور نیروی قدس است، آقای عزیز جعفری بیشتر مسئول خواهد بود یا آقای علی خامنه‌ای؟
برخلاف ادعای محمود احمدی‌نژاد، مجمع جهانی اقتصاد، جایگاه اقتصاد ایران را در جهان نه بر کرسی۱۷ بلکه بر پله‌ی ۶۹اعلام کرد. در این اشتباه احتمالاً تایپی کدام یک بیشتر مسئولند؟ آقای احمدی‌نژاد یا آقای خامنه‌ای؟
واقعیت‌های دنیای سیاست و اقتصاد ادعای رهبر ایران را نمی‌پذیرد. تونس نمونه‌ی داغ و زنده‌ی این واقعیت‌هاست‌. در تحولات تونس اشتباه وزیر کشور در برخورد نادرست با مردم، تنها به عزل وزیر ختم نشد. سیاست‌های اشتباه اقتصادی دولت تنها به سقوط کابینه منجر نشد. تعیین قوانین اشتباه فقط به انحلال پارلمان نینجامید . همه‌ی اشتباه‌ها یک‌راست گریبان «فرد اول مملکت» را گرفت. در ایران هم فرد اول مملکت رهبر جمهوری اسلامی است که آقای رفسنجانی به نیابت از ایشان شهادت می‌دهد که «رهبر از همه امور اطلاع دارد.»



سه روز تاریخ‌ساز

بخش اول: بررسی پیش‌زمینه‌ها
سحاب سپهری
رخدادهای سه روز ۲۰ تا ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ تاثیری بسیار عمیق بر روند و سیر تاریخ ایران از سال ۱۳۵۷ به بعد داشته و این سه روز احتمالاً مهمترین روزهای تاریخ اخیر ایران بوده‌اند. از نظر تاریخی اهمیت نقش این سه روز قابل مقایسه است با انعفاد عهدنامه ترکمن‌چای که دقیقاً ۱۵۰ سال قبل از ان اتفاق افتاده بود، ولی شرح کامل رخدادهای سه روز ۲۰ تا ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ و همینطور تاثیر آنها در حوادث بعدی ایران هنوز مورد مطالعه‌ی دقیق و کامل قرار نگرفته‌اند. این سری نوشته قدمی کوچک است در جهت بررسی هرچه دقیق‌تر این سه روز تاریخی.
در رابطه با پدیده‌های بزرگ اجتماعی با بررسی گذشته نمی‌توان به پیشگویی آینده در یک مقیاس تاریخی رسید؛ ولی بررسی گذشته با بینش و روش مناسب می‌تواند ما را در پیش‌بینی گزینه‌های محتمل آینده کمک کند.
این نوشته به صورت پنج بخش متوالی تنطیم شده است. هربخش به صورت نوشته‌ی مستقل عرضه خواهد شد، ولی توصیه می‌شود که مجموعه‌ی این بخش‌ها به‌طور پیاپی و مرتبط با یکدیگر مورد مطالعه قرار گیرند.
عنوان این بخش‌ها عبارتند از: بخش اول: بررسی پیش‌زمینه‌ها. بخش دوم: ماه پپیشتاز. بخش سوم: بازآرایی نیروها در بازی بزرگ. بخش چهارم: روزهای سرنوشت‌ساز از راه می‌رسند. بخش پنجم: شروع پساانقلاب.
بازگشت به گذشته‌ی نزدیک[۱]
موضوع اصلی این نوشته بررسی رخدادهای سه روز ۲۰ تا ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ است، ولی اجازه بدهید با خاطره‌ای از ۳۰ سال بعد از آن شروع کنم.
در روز جمعه ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۸ دهمین دوره‌ی انتخابات رئیس جمهوری در ایران برگزار شد. در صبح روز شنبه ۲۳ خرداد وزارت کشور محمود احمدی‌نژاد را برنده این انتخابات اعلام کرد که این نتیجه مورد قبول جمعیت بزرگی در ایران قرار نگرفت. از ساعت ۵ بعد ازظهر روز شنبه ۲۴ خرداد سال ۱۳۸۸ میدان فاطمی تهران (نزدیک ساختمان وزارت کشور) شاهد تظاهرات درونجوش با سازماندهی درونی[۲] بود در اعتراض به دهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری. این تظاهرات روزهای بعد هم ادامه یافت و در مجموع بزرگ‌ترین تظاهرات معترضان بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ را به‌وجود آورد. در روز دوشنبه ۲۵ خرداد سال ۱۳۸۸ مخالفان احمدی‌نژاد تظاهرات بزرگی در طول خیابان‌های انقلاب و آزادی تهران برگزار کردند که طی آن تعدادی کشته شدند. در روز سه شنبه ۲۶ خرداد احمدی‌نژاد در نطق پیروزی خود گروه مخالفانش را «خس و خاشاک» اطلاق کرد. سری تظاهرات معترضان در روز چهارشنبه ۲۷ خرداد سال ۱۳۸۸ به اوج خود رسید، روزی که جمعیتی چندین صدهزار نفری راهپیمایی بزرگی را با عنوان «تظاهرات سکوت» در خیابان‌های تهران انجام دادند. این تظاهرات بزرگ فقط یک پلاکارت داشت: «حماسه خس و خاشاک».
این خاطره‌ای نزدیک است و عمده شرکت‌کنندگان در این سری تظاهرات خرداد ۱۳۸۸ جوانانی بودند که در سال‌های بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ به دنیا آمده بودند. بسیاری از آن جوانان تظاهرکننده متوجه نشدند که تظاهرات در نزدیکی میدان فاطمی در روز شنبه ۲۴ خرداد سال ۱۳۸۸ خود آیینه‌ای از تظاهراتی بود که در روز شنبه ۲۱ بهمن سال ۱۳۵۷ در نزدیکی میدان فوزیه (امام حسین) صورت گرفت. بسیاری از این جوانان حتی نمی‌دانند که در روز شنبه ۲۱ بهمن سال ۱۳۵۷ در میدان فوزیه اصلاً تظاهراتی صورت گرفت که زمینه ساز قیام در روز ۲۲ بهمن شد. فاصله بین این دو واقعه، یعنی تظاهرات روز ۲۱ بهمن ۵۷ و تظاهرات ۲۴ خرداد ۸۸، دقیقاً ۳۰ سال است و این زمان بیشتر از عمر یک نسل است.
عمده شرکت‌کنندگان در تظاهرات بهار ۱۳۸۸ را جوانانی تشکیل می‌دادند که سال‌ها است که داستان دهه فجر را به صورت یک تصویر تکراری از تلویزیون دولتی ایران دیده‌اند. در روز ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ یک هواپیمای سفید ارفرانس، مثل کشتی نوح، در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست. اول آیت الله خمینی از ان خارج شد، با لباسی صددرصد سنتی، از عمامه تا نعلین، و حالتی افسانه‌ای. به قول یک خبرنگار فرنگی مثل آن که به زمان هارون‌الرشید برگشته باشیم. ۱۱ روز بعد هم در روز ۲۲ بهمن مردم در تهران قیام کردند و ارتش شاه را درهم شکستند. واقعیت آن است که داستان آن ۱۱ روز سرنوشت‌ساز بین ۱۲ بهمن تا ۲۲ بهمن را هیچ‌گاه رادیو و تلویزیون دولتی ایران به صورت کامل و دقیق نگفته است.
فراموش نکنیم که مدیران تلویزیون دولتی از زمان صادق قطب‌زاده تا امروز همیشه سعی کرده‌اند داستان‌های مربوط به انقلاب را دستچین کنند و آنها را به صورت مطلوب خودشان درآورده و به نمایش بگذارند. در نتیجه بررسی دقیق و کامل ردخدادهای سه روز مهم ۲۰، ۲۱ و ۲۲ بهمن هنوز راز سر به مهر تاریخ اخیر ایران مانده است. هدف این نوشته بررسی کلی از رخدادهای روزهای ۲۰ تا ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ است. داستان آن چه در این سه روز گذشت هنوز ناگفته‌های بسیار دارد. این نوشته امید آن دارد که بقیه نیز مشاهدات خود از این سه روز تاریخی را بنویسند تا نسل‌های آینده بتوانند از ترکیب این نوشته‌ها به تصویر بهتر و کامل‌تری برسند، ورای تصویرهای کلیشه‌ای موجود که هر ساله از جعبه‌ی تلویزیون دولتی بازپخش می‌شود.
انقلاب سال ۱۳۵۷ ریشه در بسیاری از مسایل عمیق اجتماعی و تاریخی ایران و نیز سیاست‌های جهانی دارد. هرکس می‌تواند با توجه به نقطه نظر خاص خود کل انقلاب را تحلیل کند و یا دلیل اصلی آن انقلاب را به هرچه دلش خواست وصل کند. مارکسی‌ها ممکن است ریشه‌ی انقلاب را در مبارزه‌های طبقاتی ببینند. اقتصادیون ممکن است ریشه‌ی انقلاب را در افزایش قیمت نفت و برنامه‌های اقتصادی تورم‌زای شاه ببینند. ملی‌گراها ممکن است آن را در ادامه‌ی جبهه ملی دکتر مصدق پیدا کنند. مذهبی‌های سنتی ممکن است آن را ادامه‌ی جنگ مشروطه و مشروعه زمان محمدعلی شاه بدانند. البته باید به نظریه‌های توطئه‌ای[۳] هم اشاره کرد که انقلاب را نتیجه‌ی یک برنامه‌ی صددرصد از قبل برنامه‌ریزی شده توسط امریکا، انگلیس یا شوروی می‌بینند.
ولی من سر آن ندارم که انقلاب سال ۱۳۵۷ را در یک قالب از قبل تعیین شده بررسی و تحلیل کنم و در نهایت هم به نتیجه‌گیری‌های از قبل تعیین شده برسم. بلکه این یک بررسی تاریخی خواهد بود به روشی که در مرحله‌ی اول بر مشاهده‌ی رخدادهای تاریخی استوار است. مرحله‌ی بعد به تدوین رابطه‌هایی که این رخدادها با هم دارند صورت خواهد گرفت که شرح چگونگی آن روابط خواهد بود. بررسی چرایی‌ها در مرحله‌های بعدی پیش خواهد آمد. متدولوژی (روش تحقیق) مورد استفاده در این بررسی تاریخی خود موضوع نوشته‌ی مستقلی است.

شاه و آیت‌الله خمینی؛ چشم در چشم
محمدرضا پهلوی در روز ۴ آبان سال ۱۲۹۸ در محله‌ی سنگلج در مرکز تهران آن زمان متولد شد. بخشی از محله‌ی سنگلج کمی بعد در دوره‌ی سلطنت رضا شاه تخریب و به پارک شهر فعلی تهران تبدیل شد که اینک فاصله کمی از میدان توپخانه دارد.
رضاخان میرپنج، پدر محمدرضا شاه، در زمان تولد او عالی‌ترین مقام ایران در «واحدهای نظامی قزاق ایران[۴]» را داشت. در آن دوران میرپنج – یعنی فرمانده‌ی پنج هزار نفر– تقریباً معادل سرلشکر در ارتش محمدرضا شاه بود. واحدهای نظامی قزاق ایران در زمان ناصرالدین شاه به سیاق واحدهای قزاق روسی در ایران تشکیل شده بود و به همین دلیل نام رسمی آن هم «واحدهای نظامی قزاق ایران» بود. از نظر نظامی واحدهای نظامی قزاق ایران به‌طور عمده از سواران سبک تشکیل می‌شد و نقش عمده‌ی آن هم حفاظتی و امنیتی بود تا دفاع از کشور. تمام فرماندهان واحدهای قزاق ایران از ابتدای تشکیل آن در زمان ناصرالدین شاه تا قبل از رضاخان را همه افراد نظامی روسی تشکیل می‌دادند. لیاخوف قزاق معروف‌ترین فرمانده‌ی واحدهای قزاق ایران بود که در زمان محمدعلی شاه مجلس را به توپ بست.
این که رضاخان اولین ایرانی بود که به فرماندهی واحدهای نظامی قزاق ایران رسیده بود از نظر تاریخی تحولی بسیار مهم بوده است. این تحول را باید بخشی به تغییر در شرایط ایران و جهان و بخشی هم به توانایی‌هایی شخصی رضا خان مرتبط دانست. رضاخان میرپنج به همراه سید ضیاءالدین طباطبایی در روز سوم اسفند سال ۱۲۹۹ به طور مشترک کودتایی را اجرا کردند که به سقوط دولت وقت منجر شد. رضاخان در کابینه‌ی جدید سید ضیاءالدین طباطبایی عضویت داشت. بعد از ان رضاخان پله‌های ترقی را با سرعت پیمود و ظرف کمتر از پنج سال در سال ۱۳۰۴ به ختم سلسله‌ی قاجار و شروع شاهی رضاخان به عنوان اولین شاه سلسله پهلوی منجر شد. رضاشاه در دوران سلطنت خود بین سال‌های ۱۳۰۵ تا ۱۳۲۰ تقریباً تمامی ساختارهای دموکراسی باقی مانده از انقلاب مشروطه را از بین برد و خود به سلطانی مطلق‌العنان تبدیل شد.
محمدرضا در سال ۱۳۰۵ و در زمانی که هنوز کودکی هفت ساله بود به ولیعهدی رضاشاه منصوب شد. رضاشاه از همان زمان روی تربیت او به عنوان سلطان آینده توجه بسیار داشت. به این ترتیب محمدرضا شاه از کودکی زیر نظر مسقتیم رضا شاه تربیت شده بود تا نه یک پادشاه مشروطه، بلکه سلطان مطلق‌العنان بشود. محمدرضاشاه زبان فرانسه را در تهران آموخت و در کودکی به این زبان در حد زبان اول مسلط شد. او بعدها زبان انگلیسی را هم آموخت و در حدی بسیار خوب بر آن مسلط بود. به این ترتیب محمدرضا شاه اولین و آخرین شاه ایران بود که به دو زبان اروپایی مسلط بود، ولی تسلط او به زبان های اروپایی سبب نشد که او سنت پادشاهی مشروطه را از شاهان اروپایی بیاموزد و در نهایت هم پادشاهی مثل شاهان مشروطه اروپایی نشد.
محمدرضاشاه در سال ۱۳۱۰ و در سن ۱۲ سالگی برای تحصیل دبیرستانی به کشور سوئیس اعزام شد و بعد از چهارسال به ایران بازگشت و تحصیلات دبیرستانی خود را در تهران خاتمه داد. او در سال ۱۳۱۵ وارد دانشکده‌ی افسری شد. ساختارهای آموزشی و تفکری در دانشکده‌ی افسری به شدت تحت تاثیر منش‌های رضاشاه قرار داشتند که خود دست‌پرورده‌ی واحدهای قزاق ایران بود. محمدرضا شاه دوره‌ی دانشکده‌ی افسری را در سال ۱۳۱۷ تمام کرد و در آن تاریخ روی کاغذ با درجه‌ی ستوان دومی یک نظامی حرفه‌ای شد. رضاشاه به او ترفیع درجه داد و او را به عنوان بازرس ویژه‌ی ارتش منصوب کرد و از این تاریخ به بعد رضاشاه او را در جلسه‌ها و بازدیدها همراه خود می‌برد تا او را با ساختار تصمیم‌های حکومتی مطلوب خودش آشنا کند. شاهی برای ولیعهد رضا شاه زودتر از آن که او ارزو داشت پیش آمد.
ایران در شهریور سال ۱۳۲۰ توسط نیروهای انگلیس و شوروی اشغال شد و به دنبال آن رضاشاه، به دلیل سیاست‌هایش در طرفداری از آلمان هیتلری، از ایران اخراج شد. رضاشاه ابتدا به جزیره‌ی موریس در اقیانوس هند و بعد از آن به ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی، که آن زمان دو مستعمره‌ی انگلیس در آفریقا بودند، تبعید شد. به این ترتیب محمدرضاشاه که در آن زمان جوانی ۲۲ ساله بود به شاهی رسید. با توجه به اشغال ایران توسط نیروهای انگلیس و شوروی و وجود واحدهایی از ارتش امریکا و نیز سیاستمداران مسن از نسل قبل شاه جوان دامنه‌ی عمل بسیار محدودی داشت. در این دوران محمدرضا شاه مثل کفتری بی‌پر و بال بود. سلطنت واقعی محمدرضا شاه دوازده سال بعد و به دنبال سقوط دولت مصدق در ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ شروع شد؛ دورانی که محمدرضا شاه هم شبیه پدرش سلطان مطلق‌العنان ایران شد. تاسیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور- ساواک- در سال ۱۳۳۵ مرحله‌ای بسیار مهم در زندگی سیاسی شاه بود. این سازمان به وجود آمده بود تا دوام سلطنت شاه را تضمین کند، ولی عملکردهایش نقشی مهم در سرنگونی رژیم سلطنتی در ایران بازی کرد.
آیت‌الله روح الله خمینی در خمین، که آن موقع شهرکی از توابع اراک (عراق عجم) بود، متولد شد. تاریخ دقیق تولد آیت‌الله خمینی مشخص نیست و حتی سال تولد او را بین سال‌های ۱۲۷۹ و ۱۲۸۱ نوشته‌اند. می‌دانیم که صدور شناسنامه و ثبت تاریخ تولد حدود ۲۰ سال بعد و در دوره‌ی رضاشاه قانونی و الزامی شد. به این ترتیب آیت‌الله خمینی حداقل ۱۷ سال از محمدرضا شاه مسن‌تر بود. پدر او که خود در حوزه‌ی عملیه نجف تحصیل کرده بود، پنج ماه بعد از تولد آیت‌الله خمینی (در سال ۱۲۸۱؟) کشته شد. آیت‌الله خمینی در شروع قدرت گرفتن رضاخان سردار سپه (رضا شاه بعدی) در سال ۱۳۰۰ شمسی حدود ۲۰ سال سن داشته و از همان زمان در فعالیت‌های سیاسی فعال بوده است.
   آیت‌الله خمینی در نوجوانی
او علاقه به سیاست را تا پایان زندگی دنبال کرد. گفته می‌شود او مرتب از قم به تهران می‌آمده تا نطق‌های سیدحسن مدرس را در مجلس شورا در مخالفت با رضاخان سردار سپه بشنود. آیت‌الله خمینی در جوانی به حوزه‌ی علمیه قم پیوست و تا آخر عمر وابستگی خود را به حوزه‌های علمیه حفظ کرد. حوزه‌های علمیه ساختاری به شدت پینچیده دارند و بررسی این موضوع خود نوشته‌ای مستقل را می‌طلبد. آیت‌الله خمینی در ساختار بسیار پیچیده‌ی حوزه به آرامی رشد کرد.
بعد از فوت آیت‌الله بروجردی در سال ۱۳۴۰ موضوع وحدت مرجعیت تقلید در ایران از بین رفت و همزمان تعدادی مرجع تقلید هم‌تراز در ایران و عراق ظهور کردند که از جمله می‌توان به سه مرجع در قم (معروف به مراجع ثلاثه) اشاره کرد: آیت‌الله شریعتمداری، آیت‌الله مرعشی و آیت‌الله گلپایگانی. در ضمن علاوه بر این سه مرجع در قم، مرجع‌های دیگری مثل آیت‌الله خویی در نجف و آیت‌الله قمی و آیت‌الله میلانی هم در مشهد ظهور کردند. نقش عامل‌هایی که به تکثر مرجع‌های تقلید در دوران بعد از فوت مرجع واحد (آیت‌الله بروجردی) منجر شد هنوز به خوبی بررسی نشده است.
شخصیت سیاسی مستقل آیت‌الله خمینی بعد از فوت آیت‌الله بروجردی در سال ۱۳۴۰ ظهور کرد. در آن زمان آیت‌الله خمینی ۶۰ ساله و شخصیتی کمتر شناخته شده بود. به این ترتیب او جزو گروه برگزیده‌ی مراجع تقلید نبود. کمتر از دو سال پس از فوت آیت‌الله بروجرودی، آیت‌الله خمینی با مقایسه‌ی قانون «حق قضاوت پرسنل نظامی امریکایی مقیم ایران» و شباهت آن قانون با بند «قضاوت کنسولی (کاپیتالاسیون)» در عهدنامه‌ی ترکمن‌چای در عمل به یک حمله علیه شخص محمدرضا شاه اقدام کرد که به شورش ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ منجر شد. به دنبال این شورش آیت‌الله خمینی دستگیر شد و زمزمه‌ی محاکمه و احتمالا اعدام او شروع شد. این موضوع در مقاله‌ی دیگری با عنوان «خلع آیت‌الله صانعی» بیشتر بررسی شده است.
بعد از آن که شورش ۱۵ خرداد سرکوب شد و موضوع محاکمه‌ی نظامی و احتمال اعدام آیت‌الله خمینی پیش آمد، مراجع ثلاثه مقیم قم به خوبی توجه کردند که نباید به یک حکومت کلاهی اجازه بدهند که یک عمامه‌ای ارشد را محاکمه کند. قراین نشان می‌دهد که آنها به عنوان یک مصلحت به مرجعیت آیت‌الله خمینی رضایت دادند. آیت‌الله حسینعلی منتظری (به نقل خاطراتش) در کشاکش‌های داخلی با روحانیت بالا برای به رسمیت شناخته شدن آیت‌الله خمینی به عنوان یک مرجع تقلید، نقشی کلیدی بازی کرد. به رسمیت شناختن مرجعیت تقلید برای آیت‌الله خمینی زمینه‌ی کار را فراهم آورد. با این تمهید و با وساطت سرلشکر پاکروان (رئیس وقت ساواک) و به فرمان محمدرضا شاه، آیت‌الله خمینی در سال ۱۳۴۳ ابتدا به ترکیه و بعد از آن به شهر تجف (در عراق) تبعید شد. ولی آیت‌الله خمینی بعد از استقرار در نجف به مخالفت خود با محمدرضا شاه ادامه داد. آیت‌الله خمینی در ایران شبکه‌ای قوی از پیروان و مقلدان داشت که منابع مالی برای ساختار حوزه‌ی او در نجف را تامین می‌کردند و رهنمودهای او را هم به مقلدانش منتقل می‌کردند. در این مورد هم آیت‌الله منتظری نقشی ویژه داشت.
در اخر تابستان سال ۱۳۵۷ هم‌زمان با اوج گرفتن انقلاب و به درخواست دولت شاه، رژیم عراق آیت‌الله خمینی را از عراق اخراج کرد. آیت‌الله خمینی به دنبال این اخراج ناگزیر شد که گزینه‌های دیگری را برای اقامت خود بررسی کند. یکی از آن گزینه‌ها این بود که به سوریه برود، ولی در ان زمان مرز بین عراق و سوریه، به دلیل درگیری‌های سیاسی بین دو کشور، بسته بود. گزینه‌ی دیگر این بود که زمینی به کویت برود و در مرحله‌ی بعدی با پرواز به سوریه برود. دولت کویت با آن که قبلاً برای آیت‌الله خمینی ویزا صادر کرده بود، ولی در مرز زمینی از ورود او به کویت جلوگیری کرد. این موضوع سبب شد که ایت‌الله خمینی به فرانسه برود. جزییات این موضوع که چرا فرانسه به عنوان کشور محل اقامت او انتخاب شد، هنوز مورد بحث و جدل است. کنکاش در مورد این موضوع نیز خود به نوشته‌ی مستقلی نیاز دارد.
در سال ۱۳۵۷ آیت الله خمینی گذرنامه ی ایرانی معتبر در اختیار داشت و در آن زمان ایرانیان برای ورود به فرانسه نیاز به ویزای توریستی نداشتند. با این همه درخواست سفر آیت‌الله خمینی از قبل به دولت فرانسه اعلام شد و این درخواست تا سطح رئیس جمهور فرانسه بالا رفت. رئیس جمهور و دولت فرانسه از شاه و دولت ایران در این زمینه نظر خواستند. گفته می‌شود که رئیس جمهور فرانسه شخصاً سفیر فرانسه در ایران را برای ملاقات شاه به کاخ نیاوران فرستاد. درخواست سفر و اقامت آیت‌الله در فرانسه مورد موافقت شخص شاه ایران و نخست وزیر او (جعفر شریف امامی) قرار گرفت.
با این مقدمه دولت فرانسه مجوز و امکانات برای ورود آیت‌الله خمینی را به فرانسه فراهم آورد. تصمیم شاه برای تقاضای اخراج آیت‌الله خمینی از عراق و در مرحله‌ی بعد موافقت شاه برای اقامت آیت‌الله خمینی در فرانسه را باید یکی بزرگ‌ترین اشتباه‌ها و گاف‌های سیاسی شاه در نظر گرفت. اقامت در فرانسه سبب شد که آیت‌الله خمینی از انزوای عراق خارج شده و در مرکز خبر دنیا ساکن شود. به این صورت او که قبلاً در عراق به قلعه رفته بود با حرکت سفر به فرانسه در قلبگاه شطرنج سیاسی ایران قرار گرفت. به این ترتیب از ۱۲ مهر سال ۱۳۵۷ (۸ اکتبر ۱۹۷۸) آیت‌الله خمینی از عراق به فرانسه رفت و چند روز بعد هم در شهرک نوفل‌لوشاتو در نزدیکی پاریس اقامت کرد. به این صورت انقلاب ایران وارد فاز نهایی خود شد که تا ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ ادامه یافت.
شاه و آیت‌الله خمینی از سال ۱۳۴۲ و حتی قبل از آن چشم در چشم هم داشتند. آنها دو شخصیت بسیار متفاوت داشند و با دو روش فکری کاملاً متفاوت به پدیده‌ها می‌نگریستند. نگرش‌های شاه ریشه در آموزش‌های نظامی او در دانشکده‌ی افسری داشت. ریشه‌های ساختار آموزشی و تفکری دانشکده‌ی افسری به آموزش‌های واحدهای سواره‌ی سیک قزاق ایران می‌رسید. عضویت در همین واحدهای سواره‌ی قزاق بود که پدر او (رضاخان سوادکوهی) را که طفلی یتیم و بدون منال بود در نهایت به سلطنت ایران رسانید. رضاشاه یک نظامی حرفه‌ای بود که از سربازی در واحدهای سواره‌ی قزاق شروع کرده و تا رتبه‌ی میرپنج رسیده بود. رضاشاه سعی بسیار کرد که همان نگرش‌های نظامی/ امنیتی را بر ذهن محمدرضا شاه هم مسلط کند. ذکر این مورد بدان معنی نیست که آموزش‌های نظامی شاه تنها عامل در روش‌های تصمیم‌گیری شاه بودند. محمدرضا شاه تمایلات مذهبی خاص خود را داشت. مثلاً او چندین‌بار مدعی شد که برخی شخصیت‌های برجسته‌ی نزدیک به امامان شیعه را در رویا دیده است. این موضوع را او در کتاب خاطرات خود نوشته و هم در مصاحبه با اوریانا فالاچی- خبرنگار ایتالیایی- عنوان کرده است. ولی با توجه به نوشته‌ها یا گفته‌های خود شاه، مشکل بتوان عمق و دامنه‌ی اعتقادات مذهبی او را ارزیابی کرد.
شاه، بدون شک طی سال‌های حکومت و سلطنت خود، دوره‌های کوتاه و بلند آموزشی در رابطه با مسایل نظامی، امنیتی، سیاسی و مدیریتی هم دیده بوده است. جزییات یا حتی نحوه‌ی این دوره‌های آموزشی هیچگاه علنی نشد و امید نمی‌رود که این موضوع در آینده هم روشن‌تر شود. با این همه می‌دانیم که تئوری توطئه نقش ویژه‌ای در ساختارهای تفکری شاه داشت. شاه که در طول سال‌های طولانی سلطنت خود علیه بسیاری از افراد توطئه کرده بود، در هر مخالفتی با خود نقش یک توطئه‌ی خارجی را می‌دید. به قولی «تفکر شاه» خود «شاه توطئه‌ها» بود. شاه به این تفکر توطئه‌گرا اعتقادی عمیق داشت! شاه هر مخالفت کوچک داخلی را هم بخشی از این توطئه‌ی بزرگ جهانی علیه خود تعبیر می‌کرد. به نظر شاه توطئه‌های خارجی «عامل» همه‌ی ناآرامی‌های ایران بودند. شاه معتقد بود که در سال ۱۳۵۷ یک توطئه‌ی بزرگ جهانی (شامل امریکا، انگلیس و شوروی!) در پی و عامل سرنگونی او بود. او حتی در مذاکرات متعددی که با سفیران وقت امریکا و انگلیس در ایران داشت نقش توطئه‌های خارجی را مرتب تکرار می‌کرده است. بر طبق آن چه شاه به سفیر وقت امریکا گفت، او حتی برای مدتی فکر می‌کرد که بحران سال ۱۳۵۷ ناشی از یک توطئه‌ی ساخته و پرداخته‌ی «سازمان اطلاعات مرکزی امریکا» (سی.ای.ا یا سیا) است! آخرین سفیران امریکا و انگلیس در دربار شاه که با او به صورت مرتب ملاقات می‌کردند هر دو نفر در کتاب‌هایشان به نقش تئوری توطئه در ساختار فکری او بارها اشاره کرده‌اند و شدت این نگرش حتی برای آنها هم غیر معمول بوده است.
نقش توطئه‌ی خارجی به عنوان مسبب اصلی بحران سال ۱۳۵۷ را شاه درکتاب « پاسخ به تاریخ»[۱] (آخرین کتاب شاه که کمی قبل از مرگ او نوشته و منتشر شد) به صراحت بیان کرده و در آخرین مصاحبه‌ی خود که در ژانویه ۱۹۸۰ با دیوید فراست در پاناما صورت داد بازهم به همین نظریه‌ی توطئه اشاره کرد. در طی بحران سال ۱۳۵۷ شاه نتوانست نقش عوامل داخلی بحران در ایران، همچون نارضایتی عمیق قشرهای مختلف جامعه‌ی ایران و فساد ریشه‌دار را ببیند. در طی سال ۱۳۵۷ شاه به جای ریشه‌یابی بحران در داخل همچنان به دنبال سرنخ توطئه‌های خارجی می‌گشت. مطالعه‌های منظم و بسیار گسترده‌ی شاه (با توجه به تسلط او به دو زبان خارجی فرانسه و انگلیسی) و نیز گزارش‌های متعددی که سازمان‌های اطلاعاتی او نظیر ساواک، اطلاعات ارتش و دفتر ویژه‌ی اطلاعات برایش تهیه و تدارک می‌دیدند، به جای ان که به شاه کمک کنند که تصویر بهتری از واقعیت‌ها به دست آورد، آن ذهنیت وهمناک شاه را تقویت می‌کردند!

سازمان‌های اطلاعاتی شاه که دست‌ساخته‌ی خود او بودند در بسیاری از گزارش‌های خود واقعیت‌ها را به صورت دگرگونه و به شکل مطلوب او ارائه می‌دادند. ناراضیان درباری در سال‌های اخر سلطنت محمدرضا ادعا می‌کردند: «هیج کس نمی‌توانست به رضا شاه دروغ بگوید و هیچ کس نمی‌توانست به محمدرضا شده راست بگویدو»! احتمالا نیمه‌ی دوم این جمله درست‌تر از نیمه‌ی اول آن است!
از طرف دیگر نگرش و تصمیم‌های آیت‌الله خمینی ریشه در آموزش‌های سنتی حوزه‌های علمیه و نیز در روش‌های تفکری سینایی و صدرایی داشتند. این ساختارها و روشهای فکری هنوز در حوزه‌های علمیه‌ی ایران تدریس می‌شوند. ساختار فکری حوزه‌ای با ساختار فکری دانشگاهی که ریشه در رنسانس اروپایی و فلسفه‌ی یونانی دارند تفاوت‌های بسیار دارد. کتاب «حکومت اسلامی» و نامه‌ی معروف آیت‌الله خمینی به میخائیل گورباچف (که در سال ۱۳۶۷نوشت) را می‌توان بهترین منبع در مورد آشنایی با روش‌های تفکری آیت‌الله خمینی دانست. در آن نامه آیت‌الله خمینی به گورباچف توصیه می‌کند که نوشته‌های چهار حکیم ایرانی/ اسلامی یعنی فارابی، ابن سینا، سهروری و ملاصدرا را مطالعه کند. با اندکی تعمق می‌توان دید که آیت‌الله خمینی که خود نظرات همین افراد را تدریس کرده است، خود را در انتهای خطی می‌بیند که به طول هزارسال که از فارابی شروع می‌شود و به او ختم می‌شود. با یک بررسی مجدد از عملکردها و تصمیم‌گیری‌های آیت‌الله خمینی همان تفکر هزارساله دیده می‌شود. روش‌های تفکری حوزه‌ای او هنوز بررسی تطبیقی عمقی نشده‌اند.
مقایسه‌ای بین رضاشاه و آیت‌الله خمینی می‌تواند به درک بهتر رخدادهای تاریخ اخیر ایران کمک کند. رضاشاه در اسفند سال ۱۲۵۶ در الاشت، روستایی در منطقه سوادکوه استان مازندران، متولد شد. به این ترتیب رضاشاه حدود ۲۵ سال از آیت‌الله خمینی مسن‌تر بود. تقریباً به همان اندازه که آیت‌الله خمینی از محمدرضا شاه مسن‌تر بود. رضاشاه و آیت‌الله خمینی، هر دو در کودکی پدران خود را از دست دادند و یتیم شدند. هر دو نفر توسط مادران خود بزرگ شدند و هر دو نفر راه زندگی خود را به سختی درون ساختارهای بسیار پیچیده از پایین به طرف بالا طی کردند. رضاشاه در ساختار نظامی و آیت‌الله خمینی در ساختار حوزه‌ای. هر دو نفر دارای اراده‌ای قوی بودند و هر دو توانستند در هر مقطع زمانی از شرایط داخلی و خارجی به وجود آمده به صورت مطلوب خود و به نحو بی‌سابقه‌ای استفاده کنند. شرایط داخلی مطلوب برای رشد رضاشاه را اشتباه‌های مشروطه‌طلبان و بحران بعد از مشروطه به وجود آورد. شرایط جهانی خاص آن دوران ناشی از تحول در روابط روس و انگلیس هم به نفع رضاشاه عمل کرد. به صورتی مشابه شرایط مطلوب برای محبوبیت آیت‌الله خمینی را بحران ناشی از عملکردهای نادرست محمدرضا شاه به وجود آورد. همزمان شرایط جهانی خاص ناشی از به قدرت رسیدن کارتر نیر به نفع آیت‌الله خمینی عمل کرد. هر دو نفر آیت‌الله خمینی و رضا شاه، در دو فضای متفاوت، بسیار عمل‌گرا و پراگماتیک بودند.
ولی شاید بتوان گفت که مهترین مشخصه‌ی رضاشاه و آیت‌الله خمینی این بود که هر دو نفر می‌توانستند توانایی‌های افراد معمولی را بشناسند. از استعدادهای هر نفر در جهت هدف‌های خود استفاده کنند و آنها را به صورت خدمتگذار و پیشکار خود درآورند. در ضمن هرگاه که این افراد مانعی در رسیدن آنها به هدف‌های‌شان فراهم می‌آوردند، در کنار گذاشتن خدمتگذاران سابق لحظه‌ای تردید نداشتند. به عبارت دیگر هر دو نفر غول‌هایی بودند که می‌توانستند کوتوله‌ها را به خدمت خود درآورند، و البته گاهی هم کوتوله‌ها را بخورند. برخلاف این دو نفر، محمدرضا شاه از توانایی مردم‌شناسی بالایی برخوردار نبود و به نظر می‌رسد فقط می‌توانست با آدم‌هایی که متملقانه خود را به شکل کوتوله در می‌آوردند کار کند.
از سال ۱۳۵۶ به بعد شاه و آیت‌الله خمینی دو نقش اصلی را در تاریخ اخیر ایران بازی کردند. به نظر می‌رسید که تا ۲۶ دی ۱۳۵۷- روزی که شاه ایران را در یک سفر بی بازگشت ترک کرد- از نظر سیاست‌های اجرایی شاه عمدتاً نقش اول را و آیت‌الله خمینی نقش دوم را داشت. به این دلیل به نظر می‌رسد که سیاست‌های اجرایی آیت‌الله خمینی تا روز رفتن شاه عمدتاً واکنشی‌هایی به سیاست‌های شاه بودند. یا به تعبیری دیگر آیت‌الله خمینی مثل یک شکارچی ماهر به جای این که در به در به دنبال شکار بدود، در کمینگاهی نشسته بود و با کمترین انرژی از اشتباه‌های شاه برای ضربه زدن به او استفاده می‌کرد. بر این مبنا استراتژی‌ها کلان و سیاست‌های اجرایی غلط شاه نقشی مهم در سرنگونی خود او داشتند. بدون شک عامل‌های بسیار دیگری- ورای سیاست‌های اجرایی شاه- در فرایند شروع و گسترش انقلاب نقش داشتند که بررسی آنها در دامنه‌ی این نوشته نیست.
در بخش نهایی انقلاب سال ۱۳۵۷ شاه و آیت‌الله خمینی، یعنی دو نفری که نقش کلیدی داشتند، جای خود را عوض کردند. آیت‌الله خمینی نقش اول را به عهده گرفت و شاه نقشی فرعی و در حال افول را بازی کرد. بعد از قیام ۲۲ بهمن تصمیم‌های آیت‌الله خمینی عامل کلیدی در روند اغلب رخدادها بود. بعد از ۲۲ بهمن آیت‌الله خمینی به شکار محمدرضا شاه رفت و شاه همچون یک شکار سرگردان از کشور گریخت.

1Flashback
2- Self-organizing
3- Conspiracy Theory
4- Persian Cossack Brigade
5- Pahlavi, Mohammad Reza (1980). Answer to History. Stein & Day Publication



۴۰۰ ميليارد تومان برای ساخت پايگاه‌های بسيج هزينه شد

مسئول بسيج عشايری سازمان بسيج مستضعفين ايران گفت امسال ۴۰۰ ميليارد تومان برای ساخت پايگاه‌های بسيج در سطح اين کشورهزينه شده است.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران (ايرنا)، سردار مهدی جمشيدی، مسئول بسيج عشايری گفت: «تا پايان برنامه پنجم توسعه و بر اساس تصويب مجلس، سالانه ۴۰۰ ميليارد تومان برای هزينه در برنامه‌های عمرانی پايگاه‌های بسيج کشور اختصاص يافته است.» پايان برنامه پنجم توسعه سال ۱۳۹۵ خورشيدی اعلام شده است.
وی افزود اين مبلغ معادل کل اعتبار بسيج در سال ۸۹ است.
  سردار جمشيدی که در شهرضا سخن می‌گفت با بيان اين‌که «دفاع همه‌جانبه از نظام جمهوری اسلامی وظيفه همگان است» ادامه داد: «در هر حوزه‌ای که ارزش‌های دينی و انقلابی جامعه اسلامی مورد هجمه قرار گيرد بسيج با جديت وارد می‌شود وعکس‌العمل نشان خواهد داد.»
  روز ۱۷ دی‌ماه امسال به گزارش خبرگزاری فارس، سردار محمدرضا نقدی، رئيس سازمان بسيج مستضعفين از افزايش سهم مشارکت بسيج سازندگی از اعتبارات عمرانی استان‌ها به پنج درصد در برنامه پنجم توسعه خبر داد.
وی گفت: «سهم مشارکت بسيج سازندگی از اعتبارات عمرانی به پنج درصد افزايش می‌يابد.»
سردار نقدی سهم کنونی طرح‌های بسيج سازندگی از اعتبارات عمرانی را يک درصد اعلام کرد. بدين ترتيب بر اساس اين خبر سهم بسيج از اعتبارات عمرانی به پنج برابر افزايش يافت.
انتشار همين خبر در روزنامه شرق با تيتر «پنج برابر شدن بودجه عمرانی بسيج»، موجب شد تا روابط عمومی و تبليغات سازمان بسيج در پاسخی به اين روزنامه آن را تکذيب کند.
روابط عمومی بسيج اين خبر را «عاری از واقعيت» خواند و آن را «برداشت غلط» از سخنان سردار نقدی دانست.
  به نوشته روابط عمومی سازمان بسيج سردار نقدی در گفت‌وگو با استاندار خوزستان از وی درخواست کرده بود که استانداری پنج درصد از بودجه عمرانی را به بسيج سازندگی برای فعاليت‌های عمرانی در روستاها و مناطق محروم اختصاص دهد.
سازمان بسيج مستضعفين در سال ۱۳۵۸ به فرمان آيت‌الله خمينی، رهبر انقلاب ايران تشکيل شد و پس از تصويب مجلس شورای اسلامی در دی‌ماه ۱۳۵۹ رسميت يافت و به سپاه پاسداران پيوست.
حسين طائب، که تا مهرماه گذشته فرمانده بسيج بود در سال ۱۳۸۷ اعلام کرد که بودجه بسيج ۲۰۰ درصد افزايش پيدا کرده و به‌صورت جداگانه از اين بودجه، ۵۰ ميليارد تومان نيز برای کمک به بسيجيان بيکار در نظر گرفته شده‌است.
در متن پيشنهادی آخرين لايحه بودجه دولت محمد خاتمی در سال ۸۴ بودجه ۷۹ ميليارد و ۳۴۳ ميليون تومانی برای بسيج پيش‌بينی شده بود که در پی آن مجلس هفتم در جريان بررسی لايحه بودجه، ۱۰۰ ميليارد تومان به آن افزود تا بودجه بسيج در اولين سال دولت احمدی‌نژاد ۱۱۷ درصد افزايش يافته، و به ۱۷۲ ميليارد و ۳۴۲ ميليون تومان برسد.
  در اولين لايحه بودجه دولت نهم، پس از آغاز دوره رياست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، اعتبارات پيشنهادی برای بسيج ۱۷۳ ميليارد تومان اعلام شد.
  مخالفان حکومت ايران معتقدند که سازمان بسيج يکی از نيروهای حکومت ايران بود که در وقايع پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری در ايران در «سرکوب» اعتراضات مردم شرکت داشت اما مقامات ايران اين موضوع را تکذيب می‌کنند.



ادامه اعتراض‌ها در مصر و فشار بین‌المللی بر حسنی مبارک

اعتراض‌های مردمی در مصر وارد سومین روز خود شد و فراخوان‌ها برای تظاهرات بزرگ روز جمعه ادامه دارد. ده‌ها خبرنگار دستگیر شده‌اند و شمار کشتگان به ۶ نفر رسیده است. فشارهای بین‌المللی بر دولت مصر رو به افزایش است.

تظاهرات مردم خشمگین مصر در اعتراض به وضعیت نامناسب اقتصادی و سیاسی، برای دومین روز متوالی ادامه داشت و مردم این کشور برای تحرک بزرگ‌تری در روز جمعه خود را آماده می‌کنند.
قاهره روز گذشته شاهد حضور بی‌سابقه نیروهای امنیتی مجهز به وسایل ضد شورش بود، اما تظاهرات علیه حسنی مبارک رییس‌جمهور این کشور ادامه یافت. نیروهای امنیتی صبح روز چهارشنبه تحصن هزاران مصری در میدان آزادی این شهر را متفرق کردند.
تحرکات مردمی در دومین روز خود باعث شد تا حزب دموکراتیک میهنی (حزب حاکم) با صدور بیانیه‌ای اعلام کند که متوجه خواسته جوانان مصر شده و از آنها دعوت کرد تا به خشونت متوسل نشوند. حزب حاکم همچنین اعلام کرد که به حق شهروندان برای ابراز نظر و خواسته‌هایشان احترام می‌گذارد.
در همین حال احمد نظیف نخست‌وزیر مصر اعلام کرد که نیروهای امنیتی و پلیس دست به تحرکات سریعی برای حفظ امنیت عمومی خواهند زد. وی خطاب به مردم گفت که راه‌هایی قانونی برای اعتراض وجود دارد و نیازی به تظاهرات و آسیب زدن به اموال عمومی نیست.
نیروهای امنیتی مصر روز گذشته با لباس شخصی در اکثر خیابان‌های قاهره مستقر شده و هر جوانی که قصد شرکت در تظاهرات را داشت، بازداشت کردند، بطوریکه شمار بازداشت‌شدگان تا بعدازظهر در میدان اصلی قاهره به نود نفر رسید. این در حالیست که وزارت کشور اعلام کرده که برای هیچ تظاهراتی مجوز صادر نشده و بدین ترتیب تمامی تجمع‌های مردمی غیرقانونی محسوب شده و تدابیر قانونی برای جلوگیری از آن صورت خواهد گرفت.
نیروهای امنیتی مصر در ادامه تلاش‌هایشان برای جلوگیری از تجمع مردمی در میدان آزادی قاهره، تمامی مبادی ورودی و خروجی این میدان و ایستگاه‌های مترو را تحت کنترل خود گرفته و قطارهای زیرزمینی در این ایستگاه توقفی نداشتند.
در سوئز ظهر روز گذشته پیکر چهار تن از قربانیان که با گلوله پلیس کشته شده بودند، در میان تدابیر امنیتی شدید تشییع شده و پلیس اجازه تشییع جنازه گروهی را به مردم نداد. در همین حال درگیری نسبتا شدیدی میان مردم و پلیس در سوئز رخ داد، چرا که پلیس پیکر یکی از قربانیان که به ضرب گلوله جان باخته بود را به پزشکی قانونی انتقال داده و از تحویل آن به مردم خودداری کرد.
در اسکندریه نیروهای امنیتی به شکل گسترده‌ای در میادین و خیابان‌های اصلی مستقر شده و حلقه امنیتی پیرامون مراکز اصلی شهر مثل ادارات امنیتی، ساختمان شهرداری و دادگاه این شهر تشکیل شد، تا سرانجام معترضان در یکی از خیابان‌های فرعی جمع شده و با سر دادن شعارهای تند خواستار اصلاح وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور شوند.
شهر شبین الکوم زادگاه حسنی مبارک که از پرجمعیت‌ترین و فقیرترین شهرهای مصر است نیز روز گذشته به پادگانی نظامی تبدیل شد، بطوریکه نیروهای امنیتی با خشونت زیاد تظاهرات ده‌ها جوان مصری را متفرق کرده و نزدیک به بیست نفر را بازداشت کردند.
علیرغم هشدارهای دولت، تجمع مردمی در مناطق مختلف قاهره ادامه یافت تا سرانجام خیابان‌های اصلی قاهره در بعدازظهر تبدیل به صحنه درگیری گسترده مردم و نیروهای امنیتی شود. پلیس با استفاده از گاز اشک‌آور و نیروهای ضد شورش مجهز به باطوم برقی و گلوله‌های مشقی سعی کرد تا مردم را متفرق کند.
روزنامه النهار لبنان به نقل از منابع پزشکی در قاهره اعلام کرد که تعداد زخمی‌ها در دومین روز از تظاهرات به صدها نفر رسیده و دست کم یک نفر در قاهره کشته شد.
بازداشت روزنامه‌نگاران
این در حالی است که تعداد بازداشت‌شدگان در قاهره به تنهایی به هزار نفر رسیده که در میان آنها ده روزنامه‌نگار نیز وجود دارند. نیروهای پلیس، ساختمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را به محاصره درآورده و صدها روزنامه‌نگار را در آن زندانی کرده و برخی از اعضای این انجمن را در برابر درب ورودی ساختمان بازداشت کردند.
در میان بازداشت‌شدگان، جک شینکر خبرنگار روزنامه بریتانیایی گاردین نیز وجود داشت که اعلام کرد پلیس او را مورد ضرب و شتم قرار داده و به بازداشتگاهی در شرق قاهره منتقل کرد، ولی در نهایت وی به همراه چند بازداشتی دیگر موفق می‌شوند تا قبل از زندانی شدن، فرار کنند.
چهار خواسته اپوزیسیون و فیلتر شدن فیس‌بوک و توییتر
عبدالجلیل مصطفی دبیر «جمعیت ملی برای تغییر» که بیشترین تعداد از گروه‌های اپوزیسیون را در خود جای داده عصر چهارشنبه ضمن اعلام حمایت از تحرکات مردمی، خواسته‌های اپوزیسیون را به شکل رسمی اعلام کرد.
وی از حسنی مبارک خواست تا هر چه سریع‌تر و به شکل شفاف اعلام کند که برای انتخابات ریاست جمهوری در سپتامبر سال جاری، خود و پسرش جمال نامزد انتخابات نخواهند شد و در عین حال دو مجلس مردمی و ملی نیز که با انتخاباتی دروغین و سرشار از تقلب تشکیل شده، منحل اعلام شود.
اپوزیسیون همچنین خواستار خاتمه یافتن سی سال شرایط اضطراری و تشکیل دولت نجات ملی شدند که بتواند کنترل اوضاع را در مرحله انتقالی و تا زمان برگزاری انتخاباتی آزاد و سپس تعدیل قانون اساسی بر عهده بگیرد، تا بدین ترتیب ظرفیت‌های قانون اساسی که اجازه دیکتاتوری را می‌دهد، لغو شود.
جوانان مصری که موتور محرکه تظاهرات مردمی در دو روز گذشته بودند، به استفاده گسترده از فیس‌بوک و توییتر روی آورده‌و ضمن انتشار تصاویر و اخبار تظاهرات، از مردم دعوت کرده‌اند تا خود را آماده تظاهراتی به مراتب بزرگ‌تر از دو روز نخست، پس از نماز جمعه کنند. دولت مصر نیز در مقابله با این گونه تحرکات اینترنتی، از چهارشنبه شب دو سایت فیس‌بوک و توییتر را فیلتر کرد، هر چند این امر را به شکل رسمی تکذیب کرده است.
واکنش‌های بین‌المللی
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای اردنی خود گفت که دولت مصر اگر می‌خواهد دچار سرنوشت تونس نشود، باید سریع دست به تحرک زده و در عین حال از سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز خودداری کند.
وی گفت: «آمریکا بر این باور است که دولت مصر فرصتی مهم برای اصلاحات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی دارد تا بدین ترتیب بتواند خواسته‌های برحق مردمش را نیز برآورده کند. ما از دولت مصر می‌خواهیم تا ضمن خودداری از سرکوب، اجازه استفاده از پایگاه‌های اینترنتی اجتماعی را نیز از مردم سلب نکند».
رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید نیز اعلام کرد که آمریکا با دقت تحولات مصر را زیر نظر داشته و حق مردم مصر در اعتراض مسالمت‌آمیز را برسمیت می‌شناسد.
سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد که اروپا تحولات مصر را زیر نشر داشته و از دولت این کشور می‌خواهد تا با اتخاذ تصمیمات فوری، به خواسته‌های برحق مردم  مصر عمل کند.
گیدو وستروله وزیر خارجه آلمان گفت که دولتش از شرایط مصر بسیار نگران بوده و از همه می‌خواهد تا خویشتن‌داری کنند. وی همچنین از دولت مصر خواست تا به حقوق بشر و حقوق شهروندان خود احترام گذاشته و آزادی مطبوعات را برسمیت بشناسد.
علی مهتدی
تحریریه: فرید وحیدی


رئیس جمهور آلمان از قربانیان هولوکاست تشکر کرد

اردوگاه آشویتس در روزی که به دست ارتش شوروی افتاد

کریستیان وولف در سالگرد آزاد سازی ارودگاه آشویتس توسط ارتش شوروی سابق در این "اردوگاه مرگ" حضور یافت و یاد قربانیان را گرامی داشت. آشویتس در دوران حکومت نازیسم قربانگاه نزدیک به ۵بیش از یک میلیون نفر شد.

روز پنجشنبه، ۲۷ ژانویه (۷ بهمن) کریستیان وولف در اردوگاه کار اجباری آشویتس-بیرکناو در لهستان حضور یافت و ضمن گرامیداشت یاد قربانیان رژیم نازیسم، از بازماندگان هولوکاوست و دیگر قربانیان حکومت نازی سپاسگزاری کرد. او گفت، این اقبال بزرگی است که قربانیان حکومت نازیسم و فرزندان و نوادگان آن‌ها از کدورت دوری کرده و دست آشتی به سوی ملت آلمان دراز کرده‌اند.
رئیس جمهور آلمان که هنگام بازدید از آشویتس-بیرکناو توسط بازماندگان فاجعه‌ی هولوکاوست همراهی می‌شد خواستار آن شد که موزه‌ی یادیود آشویتس همچنان پابرجا باشد، زیرا نسل‌های آینده نباید جنایات تاریخی را فراموش کنند.
رئیس جمهور آلمان در سخنرانی خود تاکید کرد که پس از پایان جنگ جهانی دوم جنگ‌های زیادی در اقصی نقاط دنیا رخ داده‌‌اند و انسان‌های زیادی جان باخته‌اند. وولف خطاب به جوانان گفت که نباید نسبت به اتفاقاتی که در دنیا می‌افتد بی‌تفاوت باشند، زیرا بدترین دشمن آزادی و دموکراسی بی‌تفاوتی افراد جامعه نسبت به اتفاقات سیاسی است.
"اردوگاه مرگ" رژیم نازیسم
اسیران اردوگاه آشویتس توسط ارتش شوروی آزاد شدند اما بسیاری از آنها به دلیل بیماری‌، سوءتغذیه و ضعف جسمانی چند روز پس از آزادی جان باختند.مجموعه‌ی آشویتس در لهستان، میان شهرهای کاتوویتس و کراکائو واقع شده است. این مجموعه از نظر وسعت مکانی، بزرگترین مجموعه از اردوگاه‌های رایش آلمان بود که میان سال‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۵ قربانگاه نزدیک بیش از یک میلیون نفر شد. این مجموعه شامل سه اردوگاه بزرگ و حدود ۴۰ اردوگاه کوچک جانبی بود. دستور ساخت این مجموعه را هاینریش هیملر، فرمانده کل اس‌اس، در ماه مارس ۱۹۴۰ صادر کرد.
در ۲۷ ژانویه ۱۹۴۵ ارودگاه آشویتس به دست نیروهای ارتش شوروی افتاد. صدها اسیر باقی مانده آزاد شدند، اما بسیاری از آن‌ها به دلیل بیماری‌، سوءتغذیه و ضعف جسمانی چند روز پس از آزادی جان باختند.
　نیروهای ارتش شوروی پس از آزادسازی آشویتس و زندانیان‌اش بسیاری از اسناد، از جمله ۴۶ جلد کتاب‌چه‌ی فهرست قربانیان را به شوروی انتقال دادند. این کتاب‌چه‌ها در سال ۱۹۹۲ به موزه دولتی آوشویتس تحویل داده شدند.
امروز در کنار یادبودهایی که در محوطه‌ی آشویتس به طور پراکنده دیده می‌شود، دولت لهستان یک موزه دولتی و مکانی برای یادبود و گرامی‌‌داشت قربانیان برپا کرده است.



ویکی‌لیکس: همکاری روسیه و اسرائیل برای تأخیر در راه‌اندازی نیروگاه بوشهر

روسیه طی دهه‌ی گذشته هرگز به طور رسمی ایران را به خاطر برنامه‌ی اتمی‌اش مورد انتقاد نداده است. ولی اسناد ویکی‌لیکس می‌گویند که کرملین و اورشلیم با هدف تأخیر در راه‌اندازی نیروگاه بوشهر با یکدیگر تبانی کرده‌اند.

بر اساس یک گزارش اخیر روزنامه‌ی نروژی "آفتن‌پوستن"، از سال ۲۰۰۶ به بعد میان روسیه و اسرائیل به طور غیرمنتظره‌‌ همکاری‌هایی صورت گرفته است. سایت آلمانی‌زبان russland.ru گزارشی از این همکاری بر اساس اسناد افشاشده از سوی ویکی‌لیکس انتشار داده است.
 بر اساس این گزارش، هنگامی که گیدون فرانک، رئیس کمیسیون انرژی اتمی اسرائیل در ژانویه‌ی ۲۰۰۶ در مسکو با رهبری روسیه در مورد برنامه‌ی اتمی ایران مذاکره می‌کرده است، از قرار معلوم عرق بر پیشانی کارمندان کرملین نشسته است. هر چه باشد کرملین از رودررویی با ایران امتناع می‌کرده، زیرا جمهوری اسلامی روس‌ها را تهدید کرده بود که می‌تواند در چچن مشکلاتی ایجاد کند.
از قرار معلوم تهران قصد داشته، در صورتی که روسیه در مناقشه‌ی اتمی همکاری مطلوب را نداشته باشد، از نفوذ خود نزد مسلمانان مناطق جنوبی روسیه استفاده کند.
 بر اساس یک گزارش داخلی سفارت آمریکا در تل‌آویو که پس از یک ملاقات با گیدون فرانک تنظیم شده است، کارمندان عالی‌رتبه‌ی اسرائیلی از قرار معلوم از رویکرد روس‌ها بسیار خشنود بوده‌اند.
علی اکبر صالحی، رئیس وقت سازمان انرژی اتمی ایران و سرگئی کرینکو، رئیس کمیسیون انرژی اتمی روسیه (روساتم) در نشست مطبوعاتی در بوشهر در اوت ۲۰۱۰در آن زمان اسرائیل و دیگر کشورهای غربی با طرح انتقادهایی رسمی، روسیه را متهم می‌کردند که در فن‌آوری هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران همکاری نزدیک دارد. ولی روزنامه‌ی نروژی "آفتن‌پوستن" بر اساس اسناد تاکنون منتشرنشده‌ی ویکی‌لیکس می‌نویسد که در همان زمان پشت پرده همکاری‌هایی میان روسیه و اسرائیل بر سر مسئله‌ی اتمی ایران در جریان بوده است.
 این همکاری به ویژه متمرکز بر این مسئله بوده که روسیه چگونه می‌تواند تأخیر در راه‌‌اندازی نیروگاه اتمی بوشهر را توجیه کند. در این گزارش آمده، در ملاقاتی که میان گیدون فرانک و سرگئی کرینکو، نخست وزیر وقت روسیه و رئیس کنونی کمیسیون انرژی اتمی "روساتم" صورت گرفت، کرینکو اعلام آمادگی کرده با کارشناسان اسرائیلی در این زمینه وارد مشورت شود. موضوع مشورت این بود که روسیه چگونه می‌تواند ایران را ملزم به رعایت یک رشته اقدامات امنیتی کند، با این هدف که راه‌انداز بوشهر به تأخیر بیافتد.
 در این گزارش سفارت آمریکا آمده که کرینکو موافقت کرده، راه‌اندازی نیروگاه بوشهر را تا اواسط سال ۲۰۰۷ به تأخیر بیاندازد، به عبارت دیگر از ارسال میله‌های سوختی به بوشهر امتناع کند.
 این گزارش می‌افزاید، فرانک تأکید داشته است که این امر برای اسرائیل از اهمیت زیادی برخوردار است. سرگئی کرینکو نیز به هیأت اسرائیلی اعلام کرده است که روسیه در گفت‌وگوهایش با ایران، می‌تواند این تأخیر را با عنوان "مشکلات فنی" توجیه کند تا تهران نتواند شاکی باشد.
  بر اساس این سند ویکی‌لیکس، گیدون فرانک از قرار معلوم گفته است که ایرانی‌ها از این تصمیم به تأخیر راه‌اندازی نیروگاه بوشهر هیچ اطلاعی نداشته‌اند. تازه در سفری که کرینکو در فوریه‌ی ۲۰۰۷ به تهران خواهد شد، قرار است ایرانی‌ها از این تأخیر مطلع شوند. از سوی دیگر، کرینکو گفته است که ولادیمیر پوتین شخصا دستور تأخیر در راه‌اندازی بوشهر را داده است.
 ساخت نیروگاه اتمی بوشهر در پاییز گذشته به پایان رسید. از قرار معلوم تأخیری که وعده‌ی آن را روسیه به اسرائیل داده بود، حدود چهار سال به طول انجامید. روسیه و ایران همواره تأکید داشته‌اند که نیروگاه اتمی بوشهر یک نیروگاه صرفا با کاربرد صلح‌آمیز برای تولید انرژی است.





مشاور احمدی نژاد: گام بعدی مجمع تشخیص مصلحت ورود به اختیارات رهبری است


غلامحسین الهام، مشاور حقوقی محمود احمدی‌نژاد، با تکرار اتهامات رئیس دولت در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید که پس از سلب و محدودسازی اختیارات قوه مجریه، گام بعدی مجمع تشخیص مصلحت ورود به اختیارات شورای نگهبان و رهبری خواهد بود.
مشاور محمود احمدی‌نژاد که روز پنجشنبه از مؤسسه مطبوعاتی ایران بازدید کرده است، در جمع خبرنگاران مجمع تشخیص مصلحت را متهم کرد که مسیر «عبور از قانون اساسی» را دنبال می‌کند و در پی تعطیف (به حاشیه راندن) قانون اساسی است.
از نگاه آقای الهام، اعضای مجمع «امروز وارد عرصه قوه مجریه شده‌اند و دارند اختیارات مسلم قوه مجریه را محدود با سلب می‌کنند، جای دیگر وارد اختیارات شورای نگهبان خواهند شد و در گام سوم نیز وارد اختیارات رهبری خواهند شد.»
وی این روند را روند تغییر نظام و قانون اساسی به دست مجمع توصیف کرده است و در این زمینه گفته است: «چه تضمینی وجود دارد که با این روش یک باره شاهد یک قانون اساسی جدید و یک نظام جدید نباشیم که این را باید از نظر حقوقی دقت و مراقبت کرد.»
مشاور حقوقی محمود احمدی‌نژاد همچنین اشاره کرده است که «به نظر من بخشی از همین موضوع است که مجمع تشکیل نشد که قانون اساسی را تعطیف کند.»
محمود احمدی‌نژاد روز دوشنبه در نامه‌ای به نمایندگان مجلس، مدیریت مجمع تشخیص مصلحت و رؤسای قوای مقننه و قضائیه را به شدت مورد انتقاد قرار داد و به بهانه بررسی موضوع عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی در مجمع، آنان را متهم کرد که در پی مخدوش کردن وظایف قوه مجریه هستند.
در این نامه دخالت دادن مجلس و قوه قضائیه در موضوعاتی چون تصمیم‌گیری در مورد صندوق توسعه ملی و نیز عزل و نصب رئیس‌کل بانک مرکزی، با «تلاش مدیریت مجمع و برخی از اعضای آن» به ویژه رؤسای مجلس و قوه قضائیه، «بدعتی آشکار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش کردن روند مدیریت کشور» توصیف شده بود.
رئیس دولت دهم همچنین به نمایندگان مجلس هشدار داده بود که حق ارجاع مواردی را که بررسی آنها در صلاحیت مجلس نیست به مجمع تشخیص مصلحت ندارند.
این گفته محمود احمدی‌نژاد اکنون نیز مورد تأکید مشاور حقوقی‌اش قرار گرفته و غلامحسین الهام نیز به زبانی دیگر تکرار کرده است که «مجمع تشخیص مصلحت نظام حق و صلاحیت ورود به آنچه در اختیار مجلس شورای اسلامی نیست و منجر به تغییر قانون اساسی می‌شود را ندارد.»
از سوی دیگر به رغم آنکه موضوع بانک مرکزی به عنوان یک معضل از سوی آیت‌الله خامنه‌ای به مجمع ارجاع شد، آقای الهام گفته است که «اینها به نوعی عمل کردند که رهبری را در یک معضل قرار دهند و از هیچ یک معضل ساختند و موضوعی را به معضل تبدیل کردند و رهبری نیز برای حل معضل وارد شد.»

«هاشمی رأس جریانات ضد دولت است»

مشاور حقوقی محمود احمدی‌نژاد همچنین در بخشی از سخنان خود تأکید کرده است که با ترکیب کنونی مجمع مشکلی حل نمی‌شود، «چرا که [در مجمع] اکثریتی در مواجهه با دولت به‌خصوص با رویکرد حزبی و جریانی شکل گرفته و خود آقای هاشمی رأس مدیریت جریانات ضد دولت است.»
وی اکبر هاشمی رفسنجانی را متهم کرده است که «در رأس مجمع و با اکثریتی که اداره می‌کند، فرصتی برای دولت باقی نمی‌گذارد ... و این نشان می‌دهد که با رفتن رئیس‌جمهور به مجمع هم مشکلی حل نخواهد شد.»
غلامحسین الهام عدم حضور محمود احمدی‌نژاد در این جلسات را نیز به مواضع مجمع پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم نسبت داده و گفته است که در این شرایط اگر وی هم به جای رئیس جمهور بود در جلسات مجمع شرکت نمی‌کرد.
وی بدون توضیح بیشتری در این باره افزوده است که مجمع «باید در مواضع اعلامی مقداری بازنگری می‌کرد و یا این اطمینان را ایجاد می‌کردند که حضور دولت به عنوان بخشی از کارشناسی اساسی و بخش عمده کشور مطرح باشد.»
محمود احمدی‌نژاد که از زمان مبارزات انتخاباتی سال ۸۴، به انتقاد و حمله به اکبر هاشمی رفسنجانی روی آورد، در دور نخست ریاست جمهوری خود، حضوری کمرنگ در جلسات مجمع داشت و از اواخر دولت نهم به این سو، هرگز در جلسات مجمع شرکت نکرد.

«روش کنونی مجمع خلاف مشی امام است»

غلامحسین الهام در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرده است که مجمع تشخیص مصلحت برای استفاده از «ظرفیت مغفول مانده احکام حکومتی نظامی اسلامی» تأسیس شد اما پس از آن اتفاق افتاد که «برخلاف مشی امام بود».
وی در تشریح دیدگاه آیت‌الله خمینی در مورد مجمع تشخیص مصلحت گفته است که «امام معتقد بودند مجمع نباید در عرض قوای دیگر باشد و باید برای حل معضلات نظام باشد.»
مجمع تشخیص مصلحت نظام نخستین بار در بهمن ماه سال ۶۶ و به دنبال نامه مسئولان وقت جمهوری اسلامی به آیت‌الله خمینی جهت کسب تکلیف در موارد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی تشکیل شد اما دامنه اختیارات آن در بازنگری قانون اساسی افزایش یافت و در جایگاه بازوی مشورتی رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفت.
تا سال ۱۳۷۵ این مجمع مرکب از اعضای شورای نگهبان، رؤسای سه قوه و شماری از چهره‌های حقوقی مؤثر در جمهوری اسلامی بود و تحت نظر رئیس‌‌جمهور اداره می‌شد اما در این سال آیت‌الله خامنه‌ای ضمن گسترش دامنه افراد حقیقی و حقوقی عضو مجمع، اکبر هاشمی رفسنجانی را برای یک دوره پنج ساله به ریاست این نهاد منصوب کرد.
آیت‌الله خامنه‌ای در اسفندماه ۷۵ به هنگام انتصاب اعضای جدید مجمع و محول کردن ریاست آن به اکبر هاشمی رفسنجانی، با تأکید بر وظایف مصرح در قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت را در جایگاه مستشار عالی رهبری توصیف کرده بود و از اعضای آن مشاورت در سياستگذارى كلى نظام و بررسى مسائل مهمى را كه به طور معمول بر سر راه حركت كشور قرار مى‌گيرد را مطالبه کرده بود.
از آن زمان گرچه تغییرات اندکی در اعضای حقوقی و حقیقی مجمع صورت گرفته است اما ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی بر این مجمع تمدید و مورد تقدیر آیت‌الله خامنه‌ای قرار گرفته است.


«اسرائیلی‌ها به دنبال کمپین بین‌المللی علیه ایران هستند»

علیرضا کرمانی
رئیس تازه سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل می‌گوید که از لحظه‌ای که رهبر جمهوری اسلامی ایران تصمیم بگیرد، یک تا دو سال زمان می‌‌برد تا تهران بمب اتمی بسازد.
آویو کوچاوی همچنین روز سه‌شنبه به گروهی از نمایندگان پارلمان اسرائیل گفت که تحریم‌ها بر اقتصاد ایران اثر گذاشته، اما بر برنامه هسته‌ای ایران تأثیری نداشته است.
رادیوفردا در گفت‌وگو با آلکس وطن‌خواه، کار‌شناس موسسه اطلاعاتی جینز در واشینگتن از او درباره ارزیابی‌اش از گفته‌های این ژنرال چهارستاره اسرائیلی می‌پرسد.
آلکس وطن‌خواه: این مسئله با حرف‌هایی که تا به حال از اسرائیل شنیده‌ایم کاملا فرق می‌کند. ایشان می‌گوید مشکل فنی ندارند، بلکه هنوز تصمیم نگرفته‌اند این کار را انجام دهند یا نه، یعنی حرف‌های ایشان متناقض با تمام حرف‌هایی است که تا به حال از اسرائیل شنیده‌ایم.
فکر می‌کنم این مسئله اهمیت بیشتری داشته باشد و ممکن است چند روز آینده در اسرائیل توفانی به پا شود.
  • با توجه به این که آقای کوچاوی علاوه بر این که مقام اطلاعاتی و امنیتی است، رئیس اطلاعات ارتش اسرائیل نیز هست، آیا می‌شود گفته‌های ایشان را به لحاظ تقویت نظامی‌گری در دولت و پارلمان اسرائیل مورد توجه قرار داد؟
بله، می‌توان به ماجرا این طور نگاه کرد. یعنی نظامیان اسرائیل ممکن است به بودجه یا کمک سیاسی از طرف پارلمان این کشور نیاز داشته باشند. اما به نظر من جالب‌تر این است که حرف ایشان را از زاویه سیاست‌های داخلی اسرائیل تحلیل کنیم.
  • با توجه به این که اوایل همین هفته مذاکرات ایران با گروه ۱+۵ بر سر برنامه هسته‌ای ایران بدون نتیجه تمام شد و طرف‌های غربی ابراز دلسردی کردند، آیا صحبت‌های آقای کوچاوی، رئیس اطلاعات ارتش اسرائیل، می‌تواند فضای عمومی جهان را بیشتر به سمت برخورد نظامی و لاینحل ماندن پرونده هسته‌ای ایران سوق دهد؟
من فکر می‌کنم اسرائیلی‌ها به خودشان ضربه زده‌اند، چون پیام‌شان در چند سال اخیر به جهانیان این بوده که وقت دارد تمام می‌شود و ایران به زودی هسته‌ای خواهد شد، اما چند سال است که چنین اتفاقی نیفتاده است. از این نظر اسرائیل به خودش کمک نکرده، چون جهان دیگر مانند گذشته به حرف‌های اسرائیلی‌ها گوش نمی‌کند. من این مسئله را از آمریکایی‌ها می‌بینم و می‌شنوم.

برگردیم به مذاکراتی که در استانبول انجام شد و به جایی نرسید. صداهایی که از اروپا و واشینگتن می‌آید مهم‌تر از این است که اسرائیلی‌ها چه می‌گویند. به نظر من اسرائیلی‌‌ها تنها جلوی ایران نمی‌ایستند و دوست دارند کمپین بین‌المللی داشته باشند، چون یک جبهه بین‌المللی خیلی بیشتر به دردشان می‌خورد تا این که به تنهایی ضد ایران باشند.
اگر صدای اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها را گوش کنید، صحبت از تحریم‌ها یعنی راند پنجم تحریم‌ها ضد ایران خیلی بیشتر شنیده می‌شود.
  • اما رئیس اطلاعات ارتش اسرائیل می‌گوید تحریم‌ها بر اقتصاد ایران اثر گذاشته، ولی بر برنامه هسته‌ای ایران هیچ اثری نگذاشته است.
این دیدگاه اسرائیلی‌هاست و آنهایی که چنین دیدگاهی ندارند طور دیگری به مسئله نگاه می‌کنند. ما می‌بینیم ایران در این زمینه مشکلاتی دارد، از جمله نیروگاه بوشهر که یک سال است منتظریم این نیروگاه راه بیفتد اما هنوز راه نیفتاده و نمی‌دانیم برای چه. ولی مشخص است ایران در برنامه هسته‌ای خود مشکلاتی دارد که نمی‌توان منکر شد.


گزينه‌های عملی پيش روی اصلاح طلبان مذهبی: گذار از اسلامگرايی يا حاشيه نشينی


مجید محمدی (جامعه‌شناس)
محمد خاتمی
با فرض تداوم رژيم موجود در طی سه سال آينده و تداوم سياست‌ها و برنامه‌های اصلاح طلبان مذهبی در داخل کشور، گروه‌ها و احزاب اصلاح طلب چه گزينه‌هايی در برابر خود دارند؟ هر يک از اين گزينه‌ها چه پيامدهايی برای آنها در بر خواهد داشت؟
آينده‌ی آنها بر اساس اين گزينه‌ها چگونه رقم خواهد خورد؟ آيا بخشی از آنها که همچنان به ولايت فقيه وفادار مانده‌اند، حکومت را مشروع می دانند و صرفا به انتقاد از احمدی نژاد و انتخابات گذشته می پردازند (مثل اعضای اقليت مجلس يا برخی از اصلاح طلبان خارج از کشور) در تشکيلاتی تازه به همان رفتار سياسی دوران پيش از خرداد ۱۳۸۸ ادامه خواهند داد؟
آيا انگاره‌ی رفتاری نيروهای ملی – مذهبی در سه دهه‌ی گذشته می تواند مورد توجه آنان قرار گيرد يا از ان درسی خواهند آموخت؟ در برابر انتخابات آينده مجلس و رياست جمهوری مجموعه‌ی اصلاح طلبان چگونه موضع خواهند گرفت: تحريم، حمايت از نيروهای نزديک به خود يا کمتر منازعه جوی اقتدارگرا يا عرضه‌ی خود به شورای نگهبان برای رد صلاحيت؟ آيا شکاف ميان آنها از اين حيث افزايش خواهد يافت؟

تشديد رد صلاحيت‌ها
پس از بروز جنبش سبز، اقتدارگرايان به معياری تازه برای رد صلاحيت افراد در انتخابات دست يافته‌اند. اين معيار همراهی با جنبش سبز يعنی هر گونه مخالفت با هيئت حاکمه است.
حتی ديدار با يکی از منتقدان حکومت جواز رد صلاحيت را فراهم می آورد. به گفته‌ی يکی از تريبون‌های نيروهای سپاه پاسداران "برخی فعالان سياسی، ديدار تعدادی از اعضای فراکسيون اقليت با سران فتنه را بر خلاف آراء و نقطه نظرات مردم برشمرده و با تاکيد بر اينکه اين ديدارها به هيچ وجه با سياست نظام منطبق نبود، تصريح کردند پس از ديدار با موسوی، صلاحيت حضور در انتخابات آينده از اين نمايندگان سلب شده است؛ چرا که اين نمايندگان ديگر صلاحيت نمايندگی ملت را ندارند لذا نمايندگانی که با يدک کشيدن عنوان نمايندگی ملت، در مقابل رفراندوم مردم، اهداف نظام، مشی امام، خواست مقام معظم رهبری، با سران فتنه ملاقات کرده اند، اهداف و وظايف خود را به سخره گرفته و عواقب شومی را برای خود رقم زده اند. " (جوان، ۲۲ فروردين ۱۳۸۹)
اين نوع موضع گيری از سوی نيروهای نظامی بيانگر اين نکته است که شورای نگهبان در هماهنگی کامل با نيروهای نظامی و شبه نظامی عمل می کند و اين نيروها شورای نگهبان را ابزار سياسی خود می دانند. بدين ترتيب حتی خوش بين ترين اصلاح طلبان مذهبی ديگر نمی توانند به شرکت در هر گونه انتخابات اميدوار باشند مگر آن که از قبل در مصاحبه‌های مطبوعاتی به آنچه بازجويان از معترضان خواسته‌اند اعتراف کنند.

مشارکت وقاحت آميز
در رد صلاحيت آن دسته از اصلاح طلبان مذهبی که آشکارا اعتراضات پس از انتخابات را به عنوان فتنه محکوم نکنند شکی نيست: "کسانی که همچون ملت با بصيرت و آگاه ايران در حماسه ۹ دی و ۲۲ بهمن از جريان فتنه و سران آن تبری نجستند و عليه مصالح کشور و نظام گام برداشتند، جزء رد صلاحيت شدگان از سوی شورای نگهبان خواهند بود." (کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان، رسالت، ۱۳ دی ۱۳۸۹) اقتدارگرايان هيچ احساس نيازی به اصلاح طلبان برای رونق انتخابات آينده نمی کند چون اصولا در پی چنين رونقی نيستند: "اصلاً احتياجی به حضور اينها نيست آنها خوابهايی می‌بينند که بی‌تعبير است و مردم قبولشان ندارند و بهتر اين است همانگونه که کنار کشيدند کنار بماند و به کارهايشان پاسخ دهند." (جنتی در پاسخ به شروط محمد خاتمی برای مشارکت در انتخابات آينده، تابناک، ۱۴ دی ۱۳۸۹)
حتی انديشه‌ی مشارکت اصلاح طلبان در انتخابات برای اقتدارگرايان وقاحت آميز به نظر می آيد: "سران فتنه هم در اين ماجرا فهميدند که با مردم روبرو هستند نه با حکومت، اين افراد فهميدند که بايد برای هميشه بروند و خواهند رفت، هرچند که برخی از آنها هنوز هم اين مسئله را درک نکرده و برای بازگشت خود شرايطی اعلام می‌کنند که بايد گفت وقاحت هم حد و مرزی دارد، مردم شما را قبول ندارند." (جنتی در نماز جمعه ۱۷ دی ۱۳۸۹) اين گونه سخنان به صراحت گويای عزم جزم شورای نگهبان برای رد صلاحيت همه‌ی کسانی است که به خامنه‌ای و اعضای بيت در شرايط پس از انتخابات اعلام وفاداری نکرده باشند و خود خامنه‌ای بايد چنين علائمی را به شورا صادر کرده باشد.

بازگشت به فعاليت نظری
گزينه‌ی فعاليت ايدئولوژيک با سه مشکل جدی روبروست:
۱) اصلاح طلبان مذهبی از حيث گفتمانی تنها راهی که در پيش رو دارند پذيرش جدايی نهادهای دينی از نهادهای دولتی است که اين امر نافی ولايت فقيه و جمهوری موجود اسلامی است. اعلام چنين ديدگاهی برای اصلاح طلبان مذهبی به معنای برگشت ناپذيری آنان به جمهوری اسلامی و سوابق گذشته‌ی آنهاست؛
۲) از دست دادن سيل عظيمی از نيروهای کنشگر اجتماعی که اهل فعاليت نظری نيستند و نمی خواهند کادر سازی کنند يا کادر سازی شوند، و
۳) امکان بسيار اندک اين گونه فعاليت‌ها در شرايطی که رژيم حتی نشريات و سايت های فرهنگی و نظری و گردهمايی‌های محدود افراد را تحمل نمی کند.
اصولا نسل تازه بر خلاف نسل دهه های ۱۳۴۰ تا ۱۳۶۰ در پی حل معضلات فلسفی پيش از آغاز مبارزه يا پس از شکست‌های سياسی نيست. اين نسل به مبارزه به عنوان روشی عملی برای گشودن راه زندگی کردن می نگرد و نه براندازی يک رژيم يا آماده کردن عِده و عُده جهت کسب قدرت سياسی.

تشکيلات تازه
تشکيلات سياسی اصلاح طلبان امکان فعاليت سياسی در حد معرفی نامزد برای مجلس و رياست جمهوری را نخواهد يافت چون فعالان آنها يا در زندان خواهند بود يا احکام زندان را بر دوش خواهند کشيد که در هر صورت به طور مستقيم موجب رد صلاحيت آنها خواهد شد.
بنا بر اين اگر آن دسته از اصلاح طلبان که در منازعات پس از انتخابات تقريبا ساکت بوده‌اند بخواهند از نظر سياسی فعال شوند چاره ای بجز شکل دادن به تشکيلات سياسی تازه با مرامنامه‌های به روز شده بر اساس شرايط سياسی روز و عدم تحريک خامنه‌ای و دستگاه رهبری ندارند.
 حتی اگر چنين تشکيلاتی به وجود آيد آنها از ابزارهای لازم برای تبليغات سياسی مثل رسانه يا تشکيل اجتماعات برخوردار نيستند و حتی اگر چنين ابزاری را در اختيار بگيرند معترضان وضعيت موجود اقبالی به آنها نشان نخواهند داد.

انگاره‌ی حاشيه نشينی
نيروهای ملی مذهبی پس از خروج از حاکميت در سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰، هرگز نتوانستند به جايگاه قبلی خود بازگردند. تجربه‌ی جمهوری اسلامی نشان می دهد که گروهی که از حاکميت بيرون رفت هرگز به آن باز نمی گردد چون انتخابات آزادی وجود ندارد و هيئت حاکمه تنها راه را برای نيروهای درون حاکميت برای رقابت سياسی باز می گذارد.
 از سوی ديگر مخالفان با سرعت بيشتری نسبت به اصلاح طلبان مذهبی از نيروهای سابقا درون حکومت از آن فاصله می گيرند. بنابر اين محتمل ترين شرايط برای اصلاح طلبان مذهبی باز گشت يک باره به قدرت در شرايط ضعف رژيم نيست بلکه حاشيه نشينی و فراموش شدن است.

سه تحول ضروری
آیت الله خامنه‌ای و هيئت حاکمه‌ی موجود اصلاح طلبان مذهبی را پياده شده از کشتی نظام با هزينه‌ای سنگين برای خود می دانند و از اين جهت دوباره اجازه نخواهند داد آنها به حکومت در هر سطح و مقامی وارد شوند. در چارچوب نظام موجود، اصلاح طلبان هيچ آينده ای ندارند و از اين جهت حتی شکل دادن به تشکيلات تازه کمکی به آنها نخواهد کرد. حاشيه نشينی و انتظار برای تحولی که اصلاح طلبان موجد آن نخواهند بود تنها گزينه برای اصلاح طلبان با فرض عدم تحول در نگرش موجود آنها (باور به جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن) است.
اما اگر آن بخشی از اصلاح طلبان مذهبی که در داخل خواهند ماند بخواهند در صحنه‌ی سياسی بمانند بايد سه تحول را تجربه کند:
۱) مطالبات نسل جوان را به خوبی درک کنند و بر اساس آنها برنامه‌ی سياسی و راهبرد خود را شکل دهند؛ برنامه و راهبرد موجود (اسلام سياسی، بازگشت به عصر طلايی امام و اجرای قانون اساسی موجود) فراری دهنده‌ی نسل معترض امروز است؛
۲) بر خلاف خاتمی از مرز بندی با ديگر مخالفان دست بشويند که اين امر نه موجب توجه حاکميت به آنها خواهد شد و نه ديگر مخالفان را به جهتی ديگر سوق خواهد داد بلکه از هر دو سو بر بی اعتباری آنها خواهد افزود؛ و
۳) اگر توان بسيج اجتماعی و سياسی ندارند و نمی خواهند هزينه‌ی اعلام براندازی به عنوان راهبرد را بپردازند حداقل در مورد راهبرد خود در برابر رژيم موجود سکوت و تنها به تحليل و نقد اکتفا کنند.



«فشار روی زندانی سیاسی برای گرفتن تایید اتهامات کیهان»

حسین رونقی
رضا جمالی
به گزارش منابع حقوق بشری، وضعیت جسمی حسین رونقی ملکی، زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین، در روزهای اخیر رو به وخامت گذاشته است.
بر اساس همین گزارش‌ها، یکی از کلیه‌های حسین رونقی به شدت متورم شده و مسئولین زندان تاکنون برای درمان او اقدام قابل توجهی نکرده‌اند.
حسین رونقی ملکی که یکی از فعالین حقوق بشر و مسئول کمیته مبارزه با سانسور در ایران است در تاریخ ۲۲ آذرماه ۱۳۸۸ بازداشت شده است.
یکی از بستگان نزدیک حسین رونقی ملکی در گفت‌وگو با رادیوفردا درباره آخرین وضعیت جسمانی او می‌گوید:‌
وضعیت جسمانی او خیلی بحرانی است چون کلیه‌هایش ورم کرده و دچار عفونت کلیه شده است. گویا دیشب درد شدیدی داشته، به طوری که می‌خواستند او را عمل جراحی کنند، اما موافقت نکرده چون نخواسته زیر نظر مسئولان زندان این جراحی انجام شود و درخواست کرده این عمل با حضور خانواده‌اش باشد.


حالا باید دید مسئولان زندان با قرار وثیقه یا مرخصی پزشکی موافقت می‌کنند تا این عمل در خارج از زندان و در شرایط آزاد انجام گیرد یا نه.
  • آیا حسین رونقی وکیل هم دارد؟
بله، آقای دادخواه و خانم صباغیان وکلای او هستند که البته هر دو وکیل خودشان تحت فشار شدید هستند.
  • آیا وکلای حسین رونقی برای انتقال او به بیمارستانی خارج از زندان تاکنون اقدامی انجام داده‌اند؟
من اطلاع دقیقی ندارم، چون این خبر دیشب به ما رسیده و هنوز نتوانسته‌ایم با وکلای حسین تماس بگیریم و اگر من حرفی بزنم شاید درست نباشد.
  • خانواده این زندانی توانسته‌اند با فرزندشان ملاقات کنند؟
آخرین ملاقات با حسین روز دوشنبه بوده است. او بعد از یک سال حبس در انفرادی به بند عمومی ۳۵۰ زندان اوین منتقل شده و خانواده‌اش هر دوشنبه توانسته‌اند ملاقات کابینی داشته باشند ولی اجازه ملاقات حضوری ندارند.
  • چه طور خانواده آقای رونقی متوجه شده‌اند او مشکل کلیه پیدا کرده و وضعیتش وخیم است؟
از داخل زندان با آن‌ها تماس گرفته شده و گفته‌اند می‌خواهند آقای رونقی را عمل کنند، اما او موافقت نکرده است. مادر او هم گریه و زاری کرده و گفته ما خودمان اقدام می‌کنیم.

قرار است مادر و خانواده او بروند و ببینند جریان چیست و اگر دادستان تهران اجازه دهد وثیقه‌ای تودیع شود تا این‌ها بتوانند برای معالجات پزشکی اقدام کنند.
  • آیا خانواده حسین رونقی از طرف ماموران امنیتی- اطلاعاتی تحت فشار هستند؟
خانواده‌اش تحت تدابیر شدید امنیتی هستند و تمام خطوط ارتباطی آن‌ها کنترل می‌شود، تمام موبایل‌های خانوادگی و تمام رفت و آمدهای خانوادگی و خارج از خانواده آن‌ها کنترل می‌شود، یعنی حتی رفت و آمد پسرخاله یا پسرعمه این‌ها به شدت کنترل می‌شود.
  • چرا هنوز برای آقای رونقی حکم قطعی صادر نشده و پرونده او در چه مرحله‌ای است؟
حکم او صادر و تایید شده است، اما حکم قطعی اعلام نشده چون این‌ها می‌خواهند با تحت فشار قرار دادن حسین برای اتهامات واهی روزنامه کیهان تایید بگیرند، یعنی به این بهانه که مثلا این ۱۵ سال حکم را به هفت سال تبدیل کنند از او اعتراف بگیرند. به همین دلیل حکم قطعی را صادر نکرده‌اند تا اهرم فشاری داشته باشند برای اعتراف‌گیری.
Eingestellt von um