۱۳۸۹ دی ۲۵, شنبه

مهمترین خبرهای روز شنبه بخش اوّل تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

 تفاوت هاي « چرخ دستي » و « برگه ي راي »
زود است كه از پيروز واقعي مردم تونس بگوئيم . آن قدر هست كه جنبش مردمي مردم تونس در عرض يك ماه توانست اركان حكومتي اين كشور را وادار به تسليم كند و رئيس جمهور اين كشور و خانواده‌اش را فراري دهد . اما زود نيست - و چه بسا دير است – كه از تفاوت هاي اين جنبش تونسي با جنبش سبز سخني گفته شود .
 سخن اول با تحليل گران و فعالان جنبش سبز است . قرار نيست بگوئيم در جنبش سبز همه چيز درست بوده است و هيچ اشتباهي نداشته ايم . قرار نيست مدام «گذشت زمان و هزينه هاي جنبش » را به نفع استرات‍ژي هاي خود توجيه كنيم و قرار نيست ما هم به آفت «فرقه ي مطلقيه » دچار شويم و تاكتيك ها و استرات‍ژي ها – و حتي رهبران و اشخاص را - را چنان با موجوديتِ جنبش پيوند زنيم كه شكستِ هر كدام به معناي شكست جنبش باشد . اما ؛ قرار هم نيست هر بار كه اتفاقي مي افتد و جنبشي پيروز مي شود ، تحليل ها و گلايه ها و انتقاد ها را بي محابا آغاز كنيم و به بهانه ي انتقاد – يا حتي تحليل - از تفاوت هاي « چرخ دستي » و « برگه راي » غافل بمانيم و ناخواسته ، خواسته هاي جنبش را چنان عمق ببخشيم كه - خداي ناكرده - خود نيز در آن غرق شويم . كيست كه نداند جستجو براي «برگه راي» و تلاش براي پس گرفتن آن ، غير از كشمكش بر سر يك چرخ دستي است ؟ كيست كه بر اولويتِ طبيعي « نان و امنيت » بر « آزادي و عدالت» آگاه نباشد ؟
 سخن ديگر با منتقدان واقعي جنبش است . قياس مع الفارق نكنيد . اگر از ملت ايران مي گوئيم و دغدغه ايران داريم ، نبايد فراموش كنيم كه امروز مردم ايران از يك «رفاه نسبي » برخوردارند . هيچ كس در ايران خود را به خاطر يك چرخ دستي آتش نخواهد زد و اگر هم كسي آتش بزند ، توسط اكثريت مردم «درك » نخواهد شد . كمتر خانواده اي در ايران را مي توان سراغ گرفت كه به تمامي دغدغه ي نان شب داشته باشد و اگر هم چنين خانواده ي باشد در « بي خبري » ناديده مي ماند . قرار نيست از طرفي جنبش مردم ايران را با جنبش مردم تونس مقايسه كنيم واز طرفي ديگر به تفاوت « جمعيت ها و ساختارهاي نظامي و خواسته هاي اصلي » اين دو جنبش بي اعتنا باشيم و همه چيز را به حساب « رهبران و استرات‍ژي ها و اصلاح طلبان » بنويسيم . فراموش نكنيم كه در ايران كسي قرار نيست انقلاب كند و اگر كسي هم هست ، دست كم سبز نيست ، چون از چارچوب خواست هاي جنبش سبز و استراتژي رهبران آن خارج است .
 مخاطب سوم نوشته ، قواي حكومتي – به خصوص قضائيه و مقننه - اند . دولت مستقر در ايران ، بزودي شاهد دولت جديدي در تونس خواهد بود . دولتي كه احتمالاً بر خواسته‌ي مردم تونس شكل خواهد گرفت و برخاسته از جنبش مردمي تونس خواهد بود . لابد دولت ايران هم در اولين فرصت ، پيام تبريكي را به رئيس جمهور جديد تونس خواهد فرستاد و انتصاب او را تبريك خواهد گفت . به قواي نظارتي ، پيشنهاد مي كنم هنگامي كه پيامِ تبريك دولت مستقر را به دولت تونس شنيدند ، اندكي درنگ كنند كه چه شد كه مردم تونس خود به نظارت برخاستند ؟ ناظران به ياد بياورند كه :كشور تونس هم قانون اساسي داشت و از حاكميت قانون مي گفت و رئيس جمهور تونس هم آخرين بار با ۸۹/۶۲ درصد آراء انتخاب شده بود . قواي نظارتي از خود بپرسند كه چرا : رئيس جمهور تونس در آخرين پيام هاي خود به مردم وعده داد آزادی کامل به همه انواع رسانه ها و اینترنت داده شود. وعده داد هیچ سایت اینترنتی در تونس فیلتر نشود و رسانه ها و مطبوعات در این کشور،‌ آزاد و بدون هیچ کنترلی فعالیت کنند. وعده داد که نیروهای امنیتی و انتظامی، دیگر به مردم شلیک نخواهند کرد و دستور داد که قیمت کالاهای اساسی مانند شکر، شیر و نان کاهش یابد . چرا بن علی در روزهاي پايان حكومت ، به مردم وعده داد راه را برای "مشارکت سیاسی همه فعالان در جامعه" باز خواهد کرد تا همگان بتوانند راهپیمایی های مسالمت آمیز را آزادانه برگزار کنند و قول داد که در انتخابات ریاست جمهوری آینده مشارکت نخواهد کرد؟ آيا زود تر از اين ها نبايد « نهادي » او را بازخواست مي كرد ؟ اگر «كم كاري و بي مسئوليتي نهادي هاي نظارتي » نبود آيا بن علي راه به اينجا مي برد و مردم آرامش خانه را گذاشته و سر از خيابان درمي آوردند ؟
 مخاطب اصلي – شايد! - متوليان امور و ارباب قدرت اند . به متوليان امر – و به صورت خاص آقاي خامنه اي - پيشنهاد مي كنم همه ي متوهمان عالم را – دست كم ملا حسين شريعتمداري را - فرا بخواند تا به ياري هم آثار «توطئه هاي دشمن » را در لابلاي سبزي هاي خشك شده بر « چرخ دستي آن جوان سبزي فروش» بيابند و اگر موفق نشدند – كه نخواهند شد – لختي تامل كنند و به حرمت ايران و ملت ايران از خود بپرسند « چه شد كه مردم تونس به جاي اعتماد به سازوكارهاي قانوني ، سرانجام يك خيزش طبيعي و يك جنبش مردمي را ترجيح دادند و به هيچ وجه تسليم « قانونِ دولت» نشدند ؟ بر خلاف تعدادي از تحليلگران ، به آقاي خامنه اي ، پيشنهاد مي دهم به جاي آن كه به « راز » شباهت هاي اسمي « بن علي و سيد علي » بيانديشد ، يكبار ! دست كم يكبار ديگرنامه‌ي   يكي از فرماندهان ارشد خود را بخواند و پندهاي بازدارنده ي فرخ نگهدار را مرور كند ؛ شايد از قبل آن آرامش بيشتري نصيب او و ملت ايران شد .
مخاطب آخر هم خود "ما" هستيم . گلايه‌اي از فعالان جنبش سبز و سران جنبش اگر هست – كه هست – معطوف به بي خبري ما و فقدان كنش در خصوص جنبش يك ماهه ي مردم تونس است . از خود بپرسيم كه چرا در اين ماه با اين جنبش آزاديخواه و مردمي همراه نبوديم و دست كم نتوانستيم با نوشته اي بيانيه اي با مردم تونس – و ساير جنبش هاي مردمي - همراهي و همدلي كنيم ؟ تبريك پس از پيروزي كه هنر نيست .

پاسخ دولت افغانستان به جمهوری اسلامی: کابل تهران نیست، آزادی بیان در قانون اساسی ما تضمین شده است
جرس: 
در پی درخواست نمایندگی جمهوری اسلامی جهت واکنش دولت افغانستان به تظاهرکنندگان مقابل سفارت ایران در کابل، دولت افغانستان به این درخواست - که خواستار بازداشت تظاهرکنندگان بود - جواب رد داده و گفته است "کابل تهران نیست. بر بنیاد آزادی بیان که در قانون اساسی ما تضمین شده هر کس حق دارد در هر موردی که می خواهد معترض باشد و نظر خود را ابراز کند."
در پی تجمعاتِ اعتراضیِ شهروندانِ افغانستانی مقابل سفارت جمهوری اسلامی در کابل، مقامات آن سفارتخانه روز جمعه ۱۴ ژانویه (٢۴ دی ماه)، از دولت افغانستان خواسته بودند تا نسبت به حملات تظاهر كنندگان به ساختمان سفارت ‏واکنش نشان داده و آنها را بازداشت کند.
تظاهر کنندگان، که چهار بار طی هفته های اخیر تجمع اعتراضی داشته اند، به اقدام ایران در توقف تانکرهای مواد سوخت افغانستان در مرزهای بین دو کشور و همچنین"بدرفتاری دولت ایران با پناهجویان افغان" معترض بوده و با به آتش کشیدن تصاویر رهبران ارشد جمهوری اسلامی، رنگ و تخم مرغ بسوی تابلوی سفارت پرتاب کردند.
در پی این تظاهرات، سفیر ایران در کابل هشدار داد که در صورت عدم شناسایی و یا دستگیری این افراد، "احتمال دارد جمهوری اسلامی ایران نسبت به ترانزیت سوخت و یا در برخی مسائل تجدید نظر کند."
فدا حسین مالکی، سفیر ایران در کابل ادعا کرده بود که مقام های افغان در تماس تلفنی با او، اظهار "تاسف" کرده و "قول" داده اند تا "مسببین" بازداشت شوند، اما یکی از مسئولان مرکز رسانه های حکومت به بی بی سی گفته است که چنین تصمیمی در مورد تظاهر کنندگان روز پنجشنبه اتخاذ نشده است.
به گزارش سرویس خبری بی بی سی، در واکنش به درخواست سفیر جمهوری اسلامی، رفیع فردوس، مشاور مرکز رسانه های حکومت افغانستان خاطرنشان کرد "آزادی بیان و حق اعتراض در قانون اساسی این کشور تسجیل شده و حکومت قصد ندارد علیه این قانون عمل کند. کابل تهران نیست. بر بنیاد آزادی بیان که در قانون اساسی ما تضمین شده هر کس حق دارد در هر موردی که می خواهد معترض باشد و نظر خود را ابراز کند."



جرس: در واکنش به اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی و اجرای قریب الوقوع احکام مشابه و همچنین بازداشت ها و تشدید فشارهای سیاسی و امنیتی بر فعالان و طبقات مختلف جامعه، جبهه ملی ایران با صدور بیانیه ای خاطرنشان کرد "صاحبان قدرت در ایران در برابر پرسش های خبرنگاران خارجی از آزادی و این که مردم ایران آزاد ترین مردم جهان هستند سخن می گویند، ولی نگاهی به آنچه در این سرزمین می گذرد خلاف ادعاهای مسئولین حکومتی جمهوری اسلامی را نشان می دهد."

به گزارش سایت جبهه ملی، این تشکل سیاسی با تحلیل و نقد گوشه ای از شرایط موجود، متذکر گردید "تنها راه خروج حاکمیت از بن بست های داخلی و جهانی، احترام گذاشتن و تامین آزادیهای فردی و اجتماعی ملت ایران است و تا در بر همین محور کنونی می چرخد برون رفتن ازبحران های داخلی و جهانی مقدور نیست."

متن این بیانیه به شرح زیر است:
با اینکه صاحبان قدرت در ایران در برابر پرسش های خبرنگاران خارجی از آزادی و این که مردم ایران آزاد ترین مردم جهان هستند سخن میگویند، ولی نگاهی به آنچه در این سرزمین می گذرد خلاف ادعاهای مسئولین حکومتی جمهوری اسلامی را نشان می دهد. همه گروه های اجتماعی، معلمان، دانشجویان، کارگران، هنرمندان، اقتصاددانان، وکلای دادگستری، اصناف، فعالان سیاسی ودر مجموع تمام ملت ایران از آزادی های فردی واجتماعی بهره ای ندارند، ودر جامعه ای به شدت بسته و دور ازموازین دموکراسی و حقوق بشر وعدالت اجتماعی زندگی میکنند. لیست زندانیان سیاسی روزی نیست که فزونی نپذیرد. انقلابی که مهمترین خواستش آزادی بود بعداز بیش از سی سال هیچگونه نقدی را بر نمی تابد، رسانه ها فقط آنچه را که خبرگزاریهای رسمی دولتی به آنها می دهند منتشرمیکنند نزدیک به یک ماه است که اجرای رسمی هدفمند سازی یارانه ها که ابهام و پیچیدگی های بسیار دارد به مرحله اجرا درآمده است. با آغاز اجرای این لایحه رادیو تلویزیون بی بی سی تلفنی از یک اقتصاددان اندیشمند ایرانی، آقای دکتر فریبرز رئیس دانا جویای نظر ایشان میشود. دکتر رئیس دانا اجرای هدفمندی یارانه ها را اصولی میداند ولی اظهار میدارد که چون امکانات لازم مهیانیست اجرای آن سفره های طبقات میانه و پائین جامعه را خالی تر خواهد کرد و این کار بدون مقدمات لازم مشکل آفرین خواهد بود. با این نقد بسیار ملایم گردانندگان حکومتی تاب نمی آورند و ساعتی بعد از مصاحبه تلفنی دکتر رئیس دانا نیمه شب بازداشت میشود و به زندان اوین انتقال می یابد.

در جهان امروزکمتر کشوری را می توان نام برد که وکلای دادگستری آن به علت دفاع از موکلین خود به حبس های دراز مدت محکوم شوند، اخیرا خانم نسرین ستوده و آقای محمد اولیائی فرد وکلای عده ای از دانشجویان و دگراندیشان به جرم دفاع از موکلانشان محکومیت یافته و در شرایطی سخت دوره زندان راسپری میکنند و رای دادگاه برای خانم نسرین ستوده 11 سال زندان و بیست سال محرومیت از حقوق اجتماعیست. همه اموال و حساب های بانکی خانم شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل و وکیل مدافع عده ای از متهمین سیاسی، به عنوان بخشی از بدهی مالیاتی مصادره شده است. داور بین المللی سینما آقای جعفرپناهی برای فیلمی که هنوز ساخته نشده است به شش سال زندان و بیست سال محرومیت از فعالیت سینمائی محکوم شده اند. از بین خیل عظیم دانشجویان زندانی که پیش آهنگان مبارزات آزادیخواهانه هستند باید از ارژنگ داودی یاد کرد که چندین سال از محکومیت او میگذرد، ولی مجددا به دادگاهی احضار شده و برای او یک میلیارد تومان قرار صادر کرده اند و موارد دیگری که نشان دهنده افزایش فشار بر دانشجویان میباشد بسیار است. نقض حقوق بشردر جمهوری اسلامی درحدی است که موجب سقوط حیرت انگیز رتبه ایران ازلحاظ رعایت حقوق بشر دربین کشورهای جهان شده است و دربر رسی های سالانه سازمان های مدافع حقوق بشرمقام 157 دربین 168 کشور جهان به جمهوری اسلامی داده شده است. محکومیت دولت جمهوری اسلامی درمجامع مدافع حقوق بشر خود حکایتی است که هرسال تکرار می شود. تند تر شدن چرخ اعدام ها درسراسر کشور که تحت عناوین مختلف و به منظورایجاد رعب و وحشت در میان مردم ایران صورت میگیرد انزوای ایران را از دنیایی که روز بروز از مجازات اعدام دورتر میشود بیشتر ازپیش کرده است.

جبهه ملی ایران تنها راه خروج حاکمیت از بن بست های داخلی و جهانی را احترام گذاشتن و تامین آزادیهای فردی و اجتماعی ملت ایران می داند. تا در بر همین محور کنونی می چرخد برون رفتن ازبحران های داخلی و جهانی مقدور نیست. حکومتی که تکیه بر مردمش ندارد و آنان را خس و خاشاک می شمارد نمی تواند با بهره مندی از خرد جمعی راه را به سوی سعادت وبهروزی بگشاید.





برادرحسین خضری: خبر اعدام برادرم را از رسانه ها شنیدیم جرس: برادر حسین خضری با اظهار بی اطلاعی از اجرای حکم اعدام برادرش،می گوید" ما هم از خبرگزاری ها شنیده ایم که  تلویزیون جمهوری اسلامی اعلام کرده است که حسین خضری اعدام شد، یعنی مخفیانه برادرم را اعدام کردند. "
این روزها خبر اعدام شهروندان ایرانی با اتهامات متعدد و متفاوت همچنان در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد و همچنان در زندان های ایران  دهها زندانی سیاسیِ محکوم به اعدام در انتظار فرجام پرونده خود هستند. . 
اما به تازگی برخی از این احکام  بدونِ ابلاغِ حکم بدوی به وکیل و گاهی بدون اطلاع خانواده،  و به صورت مخفیانه اجرا می شود. 
این در حالی است که پیش از این خبر مربوط به اعدام حبیب لطیفی موجی از اعتراض های داخلی و بین المللی را برانگیخته و منجر به توقف موقت این حکم شده بود، اما پس از آن دو زندانی دیگر را در سکوت خبری اعدام کرده و امروز نیز خبر می رسد که یک زندانی دیگر را بدون اطلاع خانواده و وکیل وی به دار آویخته اند.
حسین خضری  به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه و همچنین تایید شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان آذرباییجان غربی و تایید این حکم از سوی  دیوان عالی کشور به اعدام محکوم شده است..
پیش از این برادر حسین خضری،  در گفتگو با هرانا احتمال داده بود که مسئولان برادرش را مخفیانه اعدام می کنند و این در حالی بود که بنا بر گفته  خانواده وی آقای خضری پیش تر تمامی این اتهامات  مطرح شده را رد کرده بود .
جرس با برادر خضری گفتگوی تلفنی کوتاهی در مورد اجرای حکم اعدام آقای خضری انجام داده است که در پی می آید:
 آخرین خبری که از اجرای حکم برادرتان دارید چیست؟
 ما هم از خبرگزاری ها شنیده ایم که  تلویزیون جمهوری اسلامی اعلام کرده است که حسین خضری اعدام شد، یعنی مخفیانه برادرم را اعدام کردند. من هیچی نمی دانم. نمی فهمم چرا به ما چیزی نگفتند. هیچی هیچی به ما اطلاع ندادند. دیگه تمام شد.
 آخرین باری که با برادرتان ملاقات داشتید کی بود؟
 دوهفته پیش چهارشنبه برادرم را دیدم.
 خودش می دانست که قرار است حکم اعدام اجرا شود؟
 نه... نه برادرم هیچی نمی دانست، نه خودش می دانست نه ما می دونستیم. نه وکیل در جریان بود.
 وضعیت خانواده چطور است؟ آیا در جریان هستند؟
 پدرم که به خاطر وضعیت برادرم پارسال فوت کرد، فقط مادرم مانده که نمی توانند صحبت کنند.
  آیا پس از با خبر شدن  پیگیری برای مطلع شدن از  اجرای حکم انجام دادید؟
به ما که هیچ اطلاعی ندادند، الان هم اینجا شب است و تا صبح باید ببینیم چه باید بکنیم.
آیا حرفی برای مسولان دارید؟
 تنها سوالم این است که  با اعدام یک جوان چه اتفاقی چه فایده و سودی دارد؟  گرفتن جان یک جوان چه نتیجه ای خواهد داشت؟  .
 مردم و خانواده شما در مورد شخصیت برادرتان و اتهامات مطرح شده چه می گویند؟
  آداب اجتماعی برادرم  برای خیلی ها قابل احترام بود،  خوش رفتارو خوش اخلاق و خوش برخورد بود، همه همبندان او و زندانی که او را می شناسند، می دانند که برادرم شخصیت برجسته و با معرفتی بود.  به جای ما که خانواده حسین هستیم باور کنید همه ی کسانی  که برادرم را می شناختند در این مدت برایش دعا می کردند.
 در مورد اتهاماتی که مطرح شده است سخنی دارید؟
  برادرم یک جوان بیست و پنج ساله بود و اصلا در خونش نبود که اهل خشونت باشد. نمی شود به جوانی مثل حسین اتهام تروریستی  زد.

مهر انگیز کار: نقض حقوق شهروندان در ایران مجازات ندارد
  جرس: مهرانگیز کار از وکلای سرشناس دادگستری است، وی چند سالی است که به گفته خود در تبعید به سر می برد. وی در سال 79 و پس از شرکت در کنفرانس برلین چند ماهی بازداشت و زندان انفرادی را از سرگذراند. خانم کار که فارغ التحصیل رشته حقوق سیاسی دانشگاه تهران است ، در سالهای پیش از انقلاب به روزنامه نگاری اهتمام داشت و پس از انقلاب و درست در سال 57 ، پروانه وکالت گرفت و از آنجایی که با تغییر سیستم قضایی ایران حضور وکیل  زن پذیرفتنی نبود ، تا مدتها وکالت تسخیری می کرده ، ذوق نوشتن و روزنامه نگاری دست از سر خانم کار بر نمی دارد و همراه شهلا لاهیجی تحقیقی تاریخی  را درباره زن ایرانی می آغازد که بعدها کتابی می شود که از موارد اتهامی مهر انگیز کار به شمار می رود.
با انتشار ماهنامه زنان و به پیشنهاد شهلا شرکت ، درباره خلاهای قانونی و قوانین تبعیض آلود علیه زنان ، مقاله و یاداشت می نویسد و از کوشندگان در راه احقاق حق زنان ایرانی به شمار می رود. بااینکه خانم کار چند سالی است که در خارج از کشور به سر می برد نام این وکیل دادگستری هم به همراه انتشارات روشنگران و عطایی که کتابهای او را منتشر می کرده اند در شمار براندازان نظام و در جزوه پژو هشکده امنیتی وابسته به ارگانهای اطلاعاتی از قلم نیفتاده است . با مهرانگیز کار درباره دادگاه کهریزک و اسناد منتشر شده از حکم دادگاه گفتگو کرده ایم . او می گوید بازداشتگاه کهریزک یک پرونده ملی و حتی فرا ملی بود اما به جای اینکه متهمین آن از باب امنیت ملی و اقدام علیه شرافت شهروندان و کرامت انسانی ، محاکمه شوند جرمشان به قتل خصوصی تقلیل یافت. متن کامل گفتگوی جرس با خانم مهرانگیز کار بدین شرح است:

مستحضر هستید که رای دادگاه کهریزک به عنوان یکی از جنایت های پس از انتخابات از سوی نظام پیگیری و به محاکمه چند تن از مباشران و مقامات دون پایه منتهی شد ، در حالیکه مقاماتی از جمله دادستان وقت تهران، رئیس پلیس تهران و چندین رده بالای نیروی قضایی و انتظامی در این واقعه دخالت و حضور داشتند اما رای دادگاه تنها مجریان دون پایه را مستحق مجازات دانست. آیا در این مورد سبب اقوای از مباشر نبوده است؟
به طور کلی من از دو نظر به ماجرای کهریزک نگاه می کنم یکی از نظر برخورد با فعالان بعد از اعتراضات انتخاباتی که آن طور که از مقامات مسوول شنیدیم و حتی از آن کمیته ای که از سوی مجلس شورای اسلامی که برای پیگیری وقایع بعد از انتخابات تشکیل شد همه این مسائل که بعد از انتخابات در کهریزک اتفاق افتاده بر پایه اطلاعات منتشر شده از این کمیته و دیگر مقامات رسمی ، گفته شده که این اتفاقات بر پایه دستور سعید مرتضوی اتفاق افتاده و اعلام کرده که چون اوین ظرفیت ندارد بنابراین معترضین را در کهریزک بازداشت کنید. بنا براین افکار عمومی با مرتضوی به عنوان مقصر اصلی آشنا شده اند و طبیعی است که اگر نظام سیاسی و قضایی کشور در پی این بود که به سوالات افکار عمومی در اینباره پاسخ دهد ، سوالاتی که اتفاقا بخشی از نظام این سوالات را طرح کرده و بنابر اینکه مرتضوی اول تخلف کرده وبه دروغ اعلام کرده که اوین ظرفیت ندارد و معترضان رابه سوله های کهریزک برده اند . از طرف دیگر وقتی قتل پسر آقای روح الامینی که از مهره های برجسته نظام است ، مقامات و مسوولان کهریزک اعلام کرده اند که مرتضوی دستور داده که گزارشی به دروغ تهیه کنند که مقتولان به دلیل بیماری فوت کرده اند، پزشکان خود کهریزک هم به این گزارش غیر واقعی تن ندادندو یکی از این پزشکان به صورت ناگهانی فوت کرد و بحث مرگ او هم سوال بی پا سخی را در افکار عمومی ایجاد کرد.

به نظر می رسد رای دادگاه کهریزک این اتهامات رابه مرتبه جرم خصوصی رسانده است. آیا چنین واقعه ای را می توان با تقلیل به شاکی خصوصی به پایان رساند؟
خیر این یک بحث ملی است و عملا بازداشتگاه کهریزک که سالها وجود داشته ناگهان تبدیل شده است به دغدغه خاطر ملی مردم ایران، این دادگاه باید علنی برگزار می شد و حقوق ملت ایران را در نظر می گرفت و تامین می کرد و به این معنا که تنها بحث ولی دم مطرح نشود. در این امر نباید فقط قانون قصاص را قرار می دادند. قانون قصاص تمامی قتل های عمد را تبدیل به قتل خصوصی می کند حال آنکه وقتی موضوعی این همه سیاسی و ملی و بین المللی می شود و همه رسانه ها ی دنیا به آن می پردازند. وقتی آقای خامنه ای وارد این مقوله و به بحث قضایی کهریزک شد این ماجرا حساس تر شد. همه کسانی که حساس هستند نسبت به مبانی حقوق بشر این بازداشتگاه را می شناسند همان طور که گوانتانامو رو می شناسند. بازداشتگاه کهریزک سزاور این بود که توجه شود و نه یک دادگاه نمایشی مثل دادگاه نمایش فعالان سیاسی برای آن برگزار شود.

این پرونده همانطور که شما هم اشاره کردید تبدیل به قتل خصوصی شده است. در حالیکه هم زمان پرونده های فعالان سیاسی، مطبوعاتی و وکلا تنها به جرم اعتراض و انتقاد ، با اتهام سنگین اقدام علیه امنیت ملی و تبانی علیه نظام روبه روست . این تناقض رفتار ناشی از چیست؟
درست است . وقتی برای کمپین یک میلیون امضا که دختر جوانی دو تا امضا جمع می کند اگردستگیر شود اتهام اقدام علیه امنیت ملی را در اولین مرحله به او تفهیم می کنند اما بازداشتگاه کهریزک با این همه توجه ملی و فرا ملی ، متهمین آن از باب امنیت ملی و اقدام علیه شرافت شهروندان و کرامت انسانی ، محاکمه نشدند. اساسا عوامل اصلی کنار گذاشته شدند و این شباهت بسیار وجود دارد به مواردی که در گذشته شاهد بودیم مثل قتل های زنجیره ای و قتل زهرا کاظمی که هنوز نمی دانیم چرا قاتل یا آمر شکنجه زهرا کا ظمی بر کرسی اتهام ننشسته است. نه تنها به این پرونده ها رسیدگی نشد ، با کسانی که وکالت این پرونده را پذیرفتند مثل آقای ناصر زرافشان پنج سال تحمل حبس کرد و پرونده مثل تمام پرونده های این چنینی تحت تاثیر وقایع بعدی ظاهرا فراموش شد.
آنچه را که متهمین در دفاعیاتشان مطرح کردند و آنچه که اوراق پرونده نشان می دهد، آمرین در این پرونده مشخص بوده اند. بازماندگان قربانیان رضایت خاطری ندارند و افرادی که کهریزک را کهریزک کردند گرفتار نشدند و فقط چندنفر استوار نیروی انتظامی به جرم مشارکت به قتل به قصاص محکوم شدند. و چند نفری هم به انفصال و چند ماه زندان و جریمه نقدی . برای جنایتی که اتفاق افتاده و حیثیت ملی ایرانیان را جراحت دار کرده با ویژگیهای هو لناکی که در شرح شکنجه ها خوانده ایم ، مجازاتها کمتر از مجازات وکیل مدافع شریفی مانند نسرین ستوده است که 20 سال محروم می شود از حق وکالت و یازده سال هم باید در زندان باشد.
افکار عمومی همه اینها را با هم مقایسه می کند و این باور در آنها تقویت می شود که در این نظام امنیتی و قضایی از یک سو مدافعان مردم مجرم شناخته می شوند و از آن سو با کسانی که حقوق مردم را زیر پا می گذارند مدارا می شود و از باب نقض حقوق شهروندی هیچ گونه مجازاتی شامل حالشان نمی شود.

به هر حال با رای صادره در دادگاه احتمالا این پرونده مختومه می شود آیا امکان پیگیری شاکیان در مجامع بین المللی وجود دارد با وجود اینکه یک نمونه هم داریم که آقای طبرزدی از وکلای خارج از ایران درخواست پیگیری پرونده شان را در مجامع بین المللی داشته اند؟ آیا راهکارهای حقوقی و قضایی در این خصوص وجود دارد؟
درشرایط حاضر نمی توان پیگیری کرد و تنها می توان اطلاع رسانی کرد و مدارکی جمع آوری کرد مبنی بر اینکه در ایران نقض گسترده حقوق بشر به صورت سیستماتیک انجام می شود و نظام هدفی را دنبال می کند که اساسا از بین بردن حق انتقاد مسالمت آمیز است. به نظر من وظیفه بزرگ ایرانیانی که به حقوق بشر حساس هستند این است که این مدارک را به صورت سند جمع آوری کنند تا در زمانی این مدارک مورد استفاده و رجوع قرار بگیرد در مرحله ای که در آن مرحله شاید راهی دادگاه جزایی بین المللی لاهه شود. اما در این راه موانع زیاد قانونی وجود دارد و همین طور که می دانید بنده هم به آقای طبرزدی جوابی فرستادم که می توان کار نمادینی در اینترنت انجام داد اما اگر از من سوال می کنید امکانات حقوقی برای ورود به دادگاه بین المللی کیفری لاهه در این زمینه نیست . در حال حاضر هم حقوقدانانی بر این مساله کار می کنند که امکانات حقوقی را فراهم کنند. اما این امر اگر غیر ممکن نباشد بسیار دشوار است .

اشاره کردید به حکم بسیار سنگین سرکار خانم ستوده ، در حال حاضر وکلا در معرض خطر هستند در دفاع از زندانیان سیاسی ، در بسیاری از کشورها کانون وکلا نقش دیده بانی نسبت به حقوق بشر و عدالت دارد چرا کانون وکلا و جامعه حقوقی کشور نسبت به سرنوشت همکاران خودشان بی تفاوت هستند؟
اولین کاری که نظام اسلامی انجام داد برای خفه کردن یک موضوعی برای حق مردم ، و حق دفاع مردم مخصوصا ، این بود که کانون وکلای دادگستری را مورد هجوم قرار داد . هیات مدیره کانون وکلا را زندانی کردند بدون اینکه اساسا مرتکب جرم شده باشند برخی از آنها نزدیک دوسال زندان بودند فقط برای اینکه می خواستند در این دوسال بیخ استقلال کانون دادگستری را که قدیمی ترین نهاد مدنی ایران است و استقلالش را از قوه قضاییه از سال 33 به دست آورده ، بزنند که زدند و بعد قوانینی را به وجود آوردند که این استقلال را از بین ببرد. هر چند در دوره آقای خاتمی هیات مدیره کانون انتخاب می شد و از صورت انتصابی در آمد اما باز هم با وجود تغییراتی که در قوانین ناظر بر کانون وکلا داده شده بود ، استقلال کانون به شدت تضعیف شد و به عقیده من از بین بردند. در گذشته من تصمیم گرفتم نامزدشوم در زمان آقای خاتمی برای عضو هیات مدیره ، من را رد صلاحیت کردند. ما هرگز قبل از انقلاب چنین چیزی نداشتیم و رد صلاحیت تنها در مجلس و انتخابات نیست ، در انتخابات هیات مدیره کانون وکلا هم رد صلاحیت مطرح شد و سازمانی که قرار دادند برای تایید صلاحیت و رد آن ، دادسرای انتظامی قضات که زیر مجموعه قوه قضاییه است . کانون وکلا به این ترتیب مستقل نیست و مثل اینکه کانون وکلا ترجیح می دهد حضور داشته باشد و بماند و یقین دارند اگر وارد دفاع از اعضای زندانی شوند در کانون وکلا را هم مثل خیلی جاهای دیگر می بندند. رفتار وکلای دادگستری در حال حاضر قابل انتقاد است و معلوم نیست چرا و چگونه کانون وکلا تن می دهد به اینکه فقط بتواند هیات مدیره سر کار بماند به هر قیمتی و از اعضای خودش دفاع نکند.

شما فکر می کنید گزینش قضات در جمهوری اسلامی چگونه بوده است که به احکام سنگین و ناعادلانه برای فعالان سیاسی در شرایط فعلی رسیده ایم که تنها چند قاضی مشخص این پرونده های امنیتی را بررسی می کنند؟
در زمان شاه ، قانون انتخاب قضات متفاوت بود و اساسا از همان آغاز انقلاب بر پایه دستور آیت الله خمینی قرار شد کسانی که در حوزه های علمیه بودند بیایند و قضاوت را بر عهده بگیرند . گرچه سیستم آیین دادرسی بر جای خود تا حدودی زیادی باقی ماند اما با ورود حاکمان شرع سیستم قضایی مخلوطی شد از قضاوت مدرن و سنتی و این تضاد رشد پیدا کرد . قوه قضاییه در ایران اساسا مستقل نیست رییس قوه قضاییه را رهبر انتخاب می کند و ریاست قوه می تواند قضات را برکنار کند یا محل او را عوض کند . در صورتی که در سیستم قضایی دنیا این طور نیست . آسان بودن عزل قاضی باعث می شود که قاضیان دست نشانده را بر جای قاضی بگذارند و قتی رییس قوه قضاییه هم دستور از رهبری می گیرد که مثلا شرایط حذف اصلاح طلبان را فراهم کنید دیگر حذف قضات آسان می شود. از طرفی دیگر دستگا ههای دیگر ی به قوه قضاییه مستولی می شوند و به قاضی هم سوی خودش رجوع می کند که مثلا به خانم ستوده حکم سنگین بدهد. این افراد هم می دانند که اگر زیر بار این خواسته ها نروند اینها را از قضاوت اخراج می کنند و از مزایا بی بهره می شوند اما به هیچ وجه نمی توان گفت که همه قضات دست نشانده هستند امابا وجود عدم استقلال قاضی که نمی تواند حکم را بدون ترس بدهد ، دادگستری ایران نه فقط در مسائل سیاسی بلکه در برخی مواقع در پرونده هایی که سیاسی نیست هم نیروهای سیاسی تاثیر گذار می شود.

در دوران قبل رسیدگی به پرونده های سیاسی و امنیتی چه تفاوتی با امروز داشت؟
در زمان شاه خیلی روشن بود که چه کسی در چه وضعیتی قرار می گیرد که جانش به خطر می افتد در آن زمان دادگاه نظامی درست شده بود که کاملا از دستگاه دادگستری خارج بود و کاملا داستان جدایی داشت که ساواک بازوی تحقیقاتی آ ن بود . اما همه را نمی گرفتند و خط قرمز مشخص بود. در جمهوری اسلامی این خط قرمز مغشوش است و ممکن است سالها به کسی کار نداشته باشند اما یکباره او رابه جرمهای بزرگی بگیرند. در زمان شاه خط قرمز معلوم بود و بسیاری از افراد وارد سیاست نمی شدند بااین حال وکیل این دادگاهها نظامی بودند و حقوق خوانده بود. اما وقتی انقلاب شد با شعارهای آزادیخواهانه ، و از همه مهمتر اینکه ملت آزای بیان می خواستند .بنابراین کسی انتظار نداشت بعد از انقلاب ، ایران تبدیل شود به کشوری که اگر بخواهیم به نسبت جمعیت اعدام را در نظر بگیریم رتبه اول اعدام را دارد و روز بروز تعداد دستگیری و بازداشت در آن زیاد می شود.

در مورد جزوه ای که اخیرا از سوی محافل امنیتی منتشر شده و لیست بلندی از ناشران را در مجموعه بر اندازان گذاشته اند و بسیاری از نویسندگان و مترجمان مهم که سیاسی هم نیستند را برانداز تلقی کرده اند ، و از بازیگر و ادیب و مورخ و مترجم تا استاد دانشگاه و چهره سیاسی در داخل و خارج از ایران به عنوان برانداز نام برده شده است. نام شما هم به عنوان برانداز همکار با انتشارات روشنگران و عطایی در این فهرست آمده است . نظر شما در اینباره چیست ؟
من تصور می کنم که اصلا لازم نبوده که این منتشر شود و آرشیو روزنامه کیهان را گذاشتند جلویشان و این اسامی را در آوردند و این جزوه را نوشته اند. همیشه با این تبلیغات مواجه بودیم و در بولتن های جلد سفید که در زندان با آن آشنا شدیم نام ما بود و دست بازجو قرار داشت که این بولتن ها را درست می کنند تا بفرستند برای مقامات کشور . خیلی راحت در این بولتن ها گفته ها تحریف شده بود و مثلا من گفته بودم که حقوق ایران خواسته های زنان ایران را تامین نمی کند با تحریف گذاشته بودند احکام اسلامی به جای حقوق .
مثلا در مورد کتاب های خود من این اتفاق سالها پیش رخ داد. ناشر هم یک تاجر است حتی اگر کتابهای روشنفکری وحقوق بشری را منتشر کند و وقتی جرئت نکند که کتابی از خانم کار چاپ کند خوب طبیعتا نمی کند. من حضوری در داخل ایران ندارم و کتابهای من چاپ و یا تجدید چاپ نمی شود. اما انتشار این اسامی و اتهام براندازی برای ارعاب است . این یک اثر کوتاه مدت دارد و این سیستم و افراطیونی که بر سر کار خیلی کوتاه مدت فکر و کار می کنند و مدتی این ارعاب تاثیرگذار است ولی اینکه بخواهیم فکر کنیم آبرو و اعتباری برای سیستم به وجود می آورد البته نمی آورد و جمعیت جوان و حتی شاید از طیف مقابل از نوشته های این اساتید تغذیه کرده باشند . اگر قرار باشد این وضع ادامه یابد نارضایتی را تشدید میکند . هر چه در یک کشور کتاب بیشتر منتشر شود اتفاقا احتمال برخورهای خونین با رژیم سیاسی نرخش پایین می آید . اما به نظر می رسد که حکومت به دنبال افزایش تنش هاست و تعادل سیاسی کشور را نمی خواهد. به هرحال فکر را نمی شود تعطیل و نمی توان یک اندیشه را به مردم تحمیل کرد.


درپی اعتراضات مردمی رییس جمهور تونس از کشور گریخت
جرس:
با وجود آنکه رئیس جمهور تونس، در جریان بالا گرفتن اعتراضات مردمی نسبت به وضعیت بد اقتصادی و سیاسی کشور، قول برگزاری انتخابات زودرس و اصلاحات را داده بود، تظاهرات گسترده و مداوم مردم، در حالیکه شعار می دادند، "بن علی برو"، "بن علی نه، قیام ادامه دارد"، با دادن دهها کشته و صدها زخمی، منجر به فرار رئیس جمهور آن کشور شد و نیروهای نظامی که تا عصر جمعه به سوی مردم شلیک می کردند، به ناگهان به جمع آوری تصاویر رئیس جمهور از سراسر کشور و بازداشت اعضای حکومت اقدام کردند.
 به گزارش آسوشیتدپرس، تظاهرات مردم تونس که از یک ماه قبل نسبت به وضعیت بد اقتصادی و سیاسی، آماده بالاگرفتن و قیام بود، چند هفته پیش پس از خودسوزی یک فارغ‌التحصیل ۲۶ ساله دانشگاه که گاری میوه و سبزی‌اش توسط ماموران شهرداری و انتظامی ضبط شده بود، وارد مرحله جدیدی گردید و با شلیک ماموران انتظامی و نظامی به مردم و کشته و مجروح شدنِ تعدادی، فراگیر شد.
خبرگزاری فرانسه اعلام کرده بود که تظاهرات مردم تونس، ابتدا در اعتراض به بیکاری گسترده و فساد اداری در تونس آغاز شده بود، اما وقایع هفته های اخیر، به آن جهت سیاسی داد و شخص زین‌العابدین بن علی را نشانه گرفت و تا سقوط وی پیش رفت.
 ما گرسنه ایم، می فهمید 
خبرگزاری ها دو هفته پیش و همزمان با آغاز شورشهای خیابانی گزارش دادند "خبرنگاری از یک زن میان سال تونسی پرسید علت اعتراض شما چیست؟ زن جواب داد: شوهرم بیکار شده، من هم بیکارم و دیگر غذایی در خانه نداریم، دستانمان تهی شده و شرمنده فرزندانمان هستیم."
 زین العابدین بن علی، رئیس جمهور تونس، بعد از پافشاری بر مواضع خود، ناگهان شامگاه پنجشنبه بر خروجی تلویزیون ها ظاهر شد و در وعده ای دیرهنگام، با اعلام اینکه خواسته‌های مردم برای "رفع بیکاری و اصلاحات سیاسی" را شنیده، همزمان قول داد که رسانه‌های کشور از آزادی برخوردار خواهند شد.  
 بن علی در سخنانی که به طور مستقیم از تلویزیون تونس و شبکه های الجزیره و العربیه پخش می شد وعده داد آزادی کامل به همه انواع رسانه ها و اینترنت داده شود. هیچ سایت اینترنتی در تونس فیلتر نشود و رسانه ها و مطبوعات در این کشور،‌ آزاد و بدون هیچ کنترلی فعالیت کنند.
 وی همچنین وعده داد که نیروهای امنیتی و انتظامی، دیگر به مردم شلیک نخواهند کرد و دستور داد که قیمت کالاهای اساسی مانند شکر، شیر و نان کاهش یابد.
 بن علی به مردم وعده داد راه را برای "مشارکت سیاسی همه فعالان در جامعه" باز خواهد کرد تا همگان بتوانند راهپیمایی های مسالمت آمیز را آزادانه برگزار کنند و قول داد که در انتخابات ریاست جمهوری آینده  مشارکت نخواهد کرد.
اما وعده هایی که دیگر عملی شدنی نبود 
همزمان با وعده های داده شده از طرف بن علی، سرکوب مردم ادامه پیدا کرد، اما این باعث نشد که مردم با تظاهرات گسترده خود در خیابان های پایتخت تونس، به طرف مراکز حساس حرکت نکنند. تا جایی که همگی خواستار استعفای رییس جمهور شدند و زین العابدین بن علی روز جمعه هیات دولت را منحل کرد و دستور برگزاری انتخابات زودرس در شش ماه آینده را داد. اما وعده های دیرهنگام، برای مردمِ معترض غیر قابل باور بود و تظاهرات ادامه پیدا کرد، تا جایی که خبر رسید رئیس جمهور با اعلام وضعیت اضطراری ملی، مقرارت منع رفت و آمد شبانه وضع کرده و تجمع بیش از سه تن را ممنوع اعلام کرد.
طبق بیانیه حکومت، در سراسر کشور مقررات منع رفت و آمد از شامگاه تا بامداد برقرار شد و به پلیس و ارتش دستور آتش  گشودن به سوی نقض کنندگان این مقرارت داده شده بود.
خبرگزاری فرانسه گزارش داده بود که عصر جمعه ارتش تونس کنترل فرودگاه اصلی این کشور را در اختیار گرفته و کلیه پروازها لغو شده است.
اما فرار
در نهایت تظاهرکنندگان روز جمعه ٢۴ دی ماه ٨٩ (۱۴ ژانویه ٢۰۱۱)، رئیس جمهور آن کشور را که ٢۴ سال بر آن کشور حکومت کرده بود،وادار به عقب نشینی و فرار از کشور  نمودند.
 با فرار بن علی، محمد الغنوشی نخست وزیر تونس با قرائت بیانیه ای اعلام کرد که مسولیت های ریاست جمهوری را به طور موقت برعهده گرفته است.
قبل از این، نخست وزیر تونس توسط رئیس جمهور برکنار و خود مامور تشکیل کابینه شده بود.
شادی مردم
به گزارش رویترز، در پی این تحولات،‌ مردم تونس شامگاه جمعه ناگهان به خیابان ها ریختند و به شادمانی پرداختند. آنها همچنین به نمایشگاه های اتومبیل خانواده همسر بن علی هجوم بردند. خانواده لیلی طرابلسیه، ‌انحصار تجارت خودرو در تونس را در اختیار خود داشتند. تعدادی از آنها هنگام تلاش برای فرار از كشور بازداشت شدند.
 همچنین شبکه تلویزیونی نسمه تونس نیز از دستگیری تعدادی از نزدیکان رئیس جمهور تونس خبر داد.
 دیکتاتور به کجا می تواند برود؟
شبکه های الجزیره و العربیه غروب جمعه اعلام کرده بودند که رئیس جمهور تونس به کشور مالت رفته است، اما وزارت خارجه مالت اعلام کرد هواپیمای حامل رئیس جمهور تونس در خاک این کشور فرود نیامده است. 
همزمان برخی منابع غیررسمی فرانسوی اعلام کردند احتمالا بن علی به پاریس خواهد آمد، اما گویا فرانسه هم اجازه ورود به وی نداد و هواپیمای بن علی احتمالا به سمت یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس رفته است.
در اولین اقدام، ارتش تونس نیز اقدام به برچیدن عکس های بن علی از خیابان ها و بازداشت حامیان وی کرده است.
 گفتنی است زین العابدین بن علی، رئیس جمهور فراری تونس، از اولین مقاماتی بود که سال گذشته، پس از انتخابات ریاست جمهوری، به محمود احمدی نژاد تبریکِ ویژه گفت.
 
تنظیم: حمیدرضا ظریفی نیا



جرس: مديرمسوول روزنامه اطلاعات گفت: با كمال تاسف بايد بگوييم كه ايران يكي از كشورهايي است كه بيشترين ذخاير علمي و تكنولوژيكي خود را به خارج صادر كرده است برخي نخبگان ايراني خودشان رفتند و برخي ديگر به هر دليلي كوچانده شده‌اند برخي از نخبگان به اين دليل رفتند كه فضاي فطر و انديشه براي آنها تنگ شده بود. اين نخبگان از كشور رفتند و تبديل به سرمايه ارزشمند كشورهاي ديگر شدند.
 به گزارش خبرنگار ايلنا، حجت‌الاسلام محمد دعايي كه درهمايش نقش رسانه‌ها در تعامل با ايرانيان خارج از كشور سخنراني مي‌كرد، در توصيف اين شرايط گفت: سالها پيش يعني در دهه 60 يكي از روحانيان در منبر دلايل كوچ ايرانيان را ذكر كرد كه قابل توجه است اين روحاني در منبر گفت: بسياري از كساني كه درحال حاضر از ايران كوچك كرده‌اند منشي‌هاي خانم داشته‌اند كه انواع و اقسام آرايش‌هاي گوناگون را اين زنان به چهره داشتند و وقتي كه بازنشسته مي‌شدند انواع و اقسام زنان را با آرايش‌هاي گوناگون در خيابان مي‌ديدند و حظ بصري مي‌بردند، وقتي به سينما مي‌رفتند فلان هنرپيشه‌ها را مي‌ديدند و وقتي هم كه در خانه مي‌نشستند در تلويزيون گوگوش و مهستي براي آنها مي‌خواندند اما وقتي انقلاب شد همه منشي‌ها مرد شدند. آرايش‌ها از بين رفت و حتي مردان ديگر جرات نداشتند زير چشمي به زنان نگاه كنند اگر چنين مي‌كردند گشت امر به معروف و نهي از منكر با آنها برخورد مي‌كرد در سينما هم ديگر هنرپيشه‌هاي قبلي نبودند و فيلم‌هاي كه مي‌ديدند نيز تبديل شده بود به دو چشم بي‌سو، گوركن و توبه نصوح. در خانه هم وقتي تلويزيون نگاه مي‌كردند يا احكام مي‌شنيدند و يا فقه و اگر صداي موسيقي هم به گوش مي‌رسيد از يك پاسدار بود كه سرودهاي انقلابي را زمزمه مي‌كرد اين روحاني مي‌گفت وقتي مردم با اين همه تغيير مواجه شده بودند ديگر دلشان را به چه خوش مي‌كردند و با چه چيزي خودشان را سرگرم مي‌كردند چون هيچ چيزي براي سرگرمي وجود نداشت از ايران مهاجرت مي‌كردند.
او ادامه داد: در حال حاضر شرايط تغيير كرده است و افراط‌هاي اوايل انقلاب به تفريط كشيده شده و مشاهده مي‌كنيم كه يكي از همان هنرپيشه‌هاي اول انقلاب فيلم نوبت عاشقي را مي‌سازد كه امكان اكران ندارد، با كمال تاسف بايد بگوييم كه ايران يكي از كشورهايي است كه بيشترين ذخاير علمي و تكنولوژيكي خود را به خارج صادر كرده است برخي نخبگان ايراني خودشان رفتند و برخي ديگر به هر دليلي كوچانده شده‌اند برخي از نخبگان به اين دليل رفتند كه فضاي فكر و انديشه براي آنها تنگ شده بود. اين نخبگان از كشور رفتند و تبديل به سرمايه ارزشمند كشورهاي ديگر شدند اما باز هم به دليل ايمان فراوان به ايران و عرقي كه به كشور داشتند به طور كامل از وطن خود بيگانه نشده‌اند و اين آمادگي در آنها وجود دارد كه اگر روي خوش به آنها نشان دهيم خدمات خود را به كشور ارائه كنند.
دعايي تصريح كرد: بايد تلاش كنيم در سايه تدبير دست‌اندركاران نظام سرمايه‌هاي فكري ايراني خارج از كشور را جذب بكنيم. فرشچيان يكي از شخصيت‌هاي رانده شده از كشور بود كه با تدبير مسئولان به ايران بازگردانده شد.
مدير مسئول روزنامه اطلاعات ادامه داد: موسسه اطلاعات اين افتخار را داشته كه براي اولين بار در تاريخ كشور براي ايرانيان خارج از كشور روزنامه منتشر كند حدود 17 سال است كه روزنامه اطلاعات براي آمريكا و اروپا روزنامه چاپ مي‌كند و اين باعث افتخار ما است.
مدير مسئول روزنامه اطلاعات ادامه داد: بخشي از هزينه‌هاي ارزي چاپ اين روزنامه را در خارج از كشور در دوره‌هاي گذشته دولت تامين مي‌كرد اما در دولت نهم و دهم متاسفانه كمك‌هاي لازم براي چاپ اين روزنامه در خارج از كشور انجام نمي‌شود و انتظار را برآورده نمي‌شود و علي‌رغم مراجعات مكرر متاسفانه هنوز موفق نشده‌ايم هزينه‌هاي لازم را از دولت دريافت كنيم اگر دولت براي انتشار روزنامه اطلاعات در خارج از كشور كمك نكند حتي ممكن است از پس هزينه‌هاي چاپ اين روزنامه در خارج از كشور برنياييم و چاپ اين روزنامه متوقف شود.
مديرمسوول روزنامه اطلاعات در پايان تاكيد كرد: هموطنان ما كه به هر دليلي وطن خود را ترك مي‌كنند مي‌توانند در ابتدا تهديد محسوب شوند اما اگر نظام اين قدرت و شايستگي را داشته باشد كه اين هموطنان را جذب كند ديگر قطعاً آنها منشا تحديد نيستند.
او ادامه داد: خوشبختانه در اين دوران و در اين دولت اراده‌اي به وجود آمده است كه ايرانيان خارج از كشور را جذب بكند.
  به گزارش خبرنگار ايلنا،در ابتداي مراسم، مجري برنامه هنگامي كه مي‌خواست دعايي را براي سخنراني دعوت كند گفت: من آقاي شريعتمداري را درجمع نمي‌بينم معمولاً آقاي دعايي و آقاي شريعتمداري همه جا با هم ديده مي‌شوند و عجيب است كه هنوز آقاي شريعتمداري نيامده است، بعد از اين جملات، زماني كه دعايي مدير مسئول روزنامه اطلاعات براي سخنراني به پشت تيريبون رفت گفت: احتمالاً دليل اينكه مجري برنامه آقاي شريعتمداري را با من اسم مي‌برند به خاطر اين است كه كيهان و اطلاعات را همه از قديم دوقلوهاي وابسته به نظام مي‌دانستند منتها فراموش كرده‌اند كه اكنون، يكي منشا رحمانيت و صلح و صفاست و ديگري منشا جباريت است.

رتبه نخست ایران در فرار مغزها

گفتنی است دبیرکل سابق کمیسیون ملی یونسکو در ایران نیز در خصوص فرار نخبگان گفته است: بر اساس آمارها سالانه 4 نفر از هر 5 نفری که در المپیادها و مسابقات بین‌المللی حائز رتبه برتر شده‌اند از کشور مهاجرت کرده‌اند.
دکتر محمد توکل در جمع نخبگان استان یزد با اشاره به رتبه‌ نخست ایران در بین 91 کشور در مهاجرت نیروهای نخبه، به بررسی ابعاد مختلف این پدیده در کشورهای جهان سوم پرداخت.
کتر توکل نقش دولت‌ها را در این زمینه با اهمیت برشمرد و گفت: حرمت قائل شدن برای علم و اندیشمندان نباید تنها در تعریف و تمجید‌های زبانی محدود بماند.
دبیرکل سابق کمیسیون ملی یونسکو در ایران با بیان این مطلب که امروزه "نیروهای نخبه" از معیارهای رنکینگ و رتبه‌بندی کشورها بحساب می‌آیند، گفت: اندیشمندان پیش‌بینی کرده‌اند در آینده‌ای نزدیک رقابت بین کشورها برای در اختیار گرفتن نیروهای متخصص رخ دهد.
وی در عین حال گفت که این نبرد و رقابت برای تسخیر نیروهای فکری و برجسته بین اروپا و آمریکا شروع شده است و روز‌به‌روز شدت می‌گیرد.
دکتر توکل در ادامه از فیلیپین، چین، پاکستان، مالزی، نیوزیلند، هند و ترکیه به عنوان کشورهای موفق در زمینه مهاجرت معکوس نام برد و به بیان اقدامات این کشورها در انجام این مهم پرداخت. 



۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان اعتبار جدید برای مصلای تهران و یادآوری سخنی از محمد نوری‌زاد


معاون وزیر مسکن و شهرسازی از اختصاص ۵۰ میلیارد تومان اعتبار جدید برای پروژه مصلی بزرگ امام خمینی (ره) تهران خبر داد و گفت: امسال برای این پروژه ۸۰ میلیارد تومان هزینه خواهد شد.
به گزارش مهر، محمد جعفر علیزاده با اشاره به اینکه ساخت مصلی بزرگ امام خمینی (ره) تهران با سرعت ادامه دارد، تصریح کرد: این پروژه در سال جاری از اعتبار ۳۰ میلیارد تومانی برخوردار بود که به تازگی ۵۰ میلیارد تومان اعتبار جدید دیگر نیز به آن اختصاص یافته است و در مجموع امسال برای پروژه مذکور ۸۰ میلیارد تومان هزینه خواهد شد.
پروژه مصلای تهران از سال ۱۳۶۱ آغاز شده، اما هنوز به مرحله افتتاح کامل نرسیده و با وجود آماده شدن شبستان و صحن اصلی آن، هنوز نمازجمعه تهران به این محل منتقل نشده است.
محمد نوری زاد تابستان امسال در یادداشتی، پروژه مصلای تهران را نمادی از روند اسف‌بار طی شده در سی سال گذشته دانسته و نوشته بود: فرض کنید مصلای تهران ، همین فردا کامل شود و درمدار بهره برداری قرار گیرد . یعنی از رادیو و تلویزیون اعلام کنند که : از جمعه ی آینده ، و در جمعه های آینده ، نماز جمعه ی تهران در مصلای بزرگ تهران برگزار می شود . این خبر ، گرچه از اتمام یک پروژه ی ملی خبر می دهد و بایستی همه ی ما را به وادی سرور و شادمانی دراندازد ، اما برای جماعتی ، اتفاقا این خبر ، نه با سرور و شادمانی ، که با دلهره و رنج و نگرانی و اندوه همراه است … شما در خیال خود ، جمعیت حاضر در دانشگاه تهران را که برای اقامه ی نماز جمعه بدانجا رفته اند ، با سلام و صلوات ببرید و در مصلای تهران بنشانید . تصویری که از تلویزیون پخش خواهد شد ، لبخندی از سر تاسف برلبان همه ی ما خواهد نشاند . بله ، این ، همان بلایی است که ما بر سر امهات دین خدا آورده ایم .




سلولهای سرد، فضای فوق امنیتی و انفرادی‌های طولانی

گزارش ویژه‌ی کلمه از بند ۲۰۹ زندان اوین: آنجا که بازجوها خدایی می‌کنند

کلمه – عاطفه امیری: زندانیان بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات این روزها در شرایط سختی به سر می برند و شرایط غیر استاندارد حاکم بر این بند در فصل زمستان شرایط بسیار دشواری را برای زندانیان این بند ایجاد کرده است. این در حالی است که بند زنان مستقر در بازداشتگاه ۲۰۹ شرایط بسیار غیر استاندارتر و سخت تری نیز دارد، به همین دلیل در این گزارش تمرکز بیشتری بر زندانیان زن شده است
بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات که بازداشتگاه موقت این نهاد امنیتی به شمار می رود در دو طبقه واقع شده است. این بازداشتگاه دو بند دارد: بند مردان و زنان.
طبقه دوم بند ۲۰۹ نیز یازده راهرو دارد که هر راهرو شامل ۱۰ سلول انفرادی است که در مجموع نزدیک ۱۲۰ سلول را شامل می شود.این بازداشتگاه در بخشی از محوطه زندان اوین قرار دارد.طبقه اول بیشتر محل اسقرار کارمندان و بازجوهای این نهاد است.بارها بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشر اعلام کرده اند که وجود چنین بندی با قوانین جمهوری اسلامی نیز تعارض دارد. نمایندگان مجلس ششم به ویژه کمیسیون اصل نود در این مجلس بارها در باره غیرقانونی بودن این بند هشدار دادند، هشداری که هرگز مورد توجه واقع نشد.
فضای فوق امنیتی حاکم بر این بند شرایط دشواری را برای زندانیان مستقر در آن به وجود آورده است و زندانیان اینجا، تنها در سلول های خود حق دارند بدون چشم بند به سر ببرند. زندانیان این بند حتی مجبورند برای رفتن به دستشویی و یا بهداری نیز از چشم بند استفاده کنند.
فضای فوق العاده امنیتی این بند موجب شده که از تعداد دقیق زندانیان این بند بی اطلاع باشیم. اما تقریبا همه زندانیان سیاسی تجربه حضور در این بند را دارند و حداقل چند ماهی از عمرشان را در سلولهای این بند گذرانده اند تا سپس به بندهای عمومی منتقل شده یا به قید وثیقه از این بازداشتگاه به طور موقت و تا زمان برگزاری دادگاه شان آزاد شده اند.
زندانیان حوادث پس از انتخابات همگی تجربه حضور در این سلولها را داشته اند.اما اکنون در بند زنان ۲۰۹ نسرین ستوده وکیل دادگستری، نازنین خسروانی روزنامه نگار، ساجده کیانوش راد فعال سیاسی، زهرا حاتمی معلم زندانی، فرزانه روستایی روزنامه نگار، نگهداری می شوند. هانیه فرشی نیز که چند ماه پیش به دلیل فعالیت های فیس بوکی بازداشت شد، از زندان تبریز به این بند منتقل شده است. منابع کلمه، از زندانی بودن دختر جوان دیگری با نام لادن مستوفی در بند زنان ۲۰۹ خبر می دهند.
همچنین منابع خبری سایت کلمه در زندان اوین، از وجود تعداد دیگری از زندانیان زن در این بند خبر می دهند. زنی به نام نشاط و دو خواهر به نام های اعظم و حمیده قهرمانی و تعدادی دیگر از زنان که به جرم مسیحی بودن دستگیر شده اند، اکنون در این بند نگهداری می شوند.
این منابع همچنین خبر می دهند که ریحانه طباطبایی، دیگر روزنامه نگار زندانی در بند ۲ الف سپاه نگهداری می شود.
در بند مردان بازداشتگاه ۲۰۹ وزارت اطلاعات شخصی به نام “سید حسن جلالی ” که گفته می شود از نیروهای قدیمی وزارت اطلاعات در زمان خاتمی بوده سالهاست که دراین بند امنیتی نگهداری می شود. او دو سال را در سلول های انفرادی این بند گذرانده است و برای رهایی از این وضع در دوران انفرادی خود بارها دست به خودکشی زده بود. بازجوهای وزارت اطلاعات بدون مجوز قاضی تا هر وقت که بخواهند زندانیان خود را در انفرادی نگه می دارند و جلالی تنها یکی از افرادی است که بعد از دو سال به سر بردن در انفرادی، آن هم بدون هیچ گونه ملاقات با خانواده اش، اخبار کمی از او به بیرون درز کرد. وی پس از چهار سال، همچنان در این بند امنیتی به سر می برد. احتمال اینکه زندانیان دیگری نیز در این بند باشند که بعد از سالها خبری از آنها به بیرون منتقل نشده باشد،زیاد است.
دوبار ملاقات در ماه، فضای فوق امنیتی و سلول های انفرادی
زندانیان بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات تنها بعد از پایان بازجویی ها و با اجازه بازجوی پرونده شان می توانند با خانواده هایشان دیدار کنند. در این زمان هم آنها تنها دو بار در ماه اجازه دارند با خانواده ملاقات کنند. این در حالی است که در سایر بندهای زندان اوین زندانیان حق ملاقات هفتگی با خانواده هایشان را دارند.
در این بند بازجوهای وزارت اطلاعات هستند که فرماندهی می کنند، آنها می توانند به زندانی ملاقات بدهند یا ندهند! می توانند او را از حق استفاده از تلفن محروم کنند یا نکنند! این بازجویان تا جایی قدرت دارند که وقتی خانواده ها از قاضی پرونده و یا حتی دادستان تهران برای ملاقات با زندانی شان اجازه می گیرند و نامه کتبی از سوی آنها به ماموران ارایه می دهند، آنها بی اعتنا به این نامه ها از ملاقات زندانی با خانواده اش ممانعت می کنند. این بازجوها قادرند زندانیان را تا مدتها در سلول های انفرادی نمور و کوچک بدون استفاده ازحق هواخوری نگه دارند و کسی هم نیست که از آنها بپرسد چرا! زندانیان زیادی در این بند زندانی بوده اند که تا روزها و حتی ماه ها در این سلولها نگهداری شده، بدون اینکه از حق هواخوری استفاده کنند.
در ملاقات های دو هفته یک بار خانواده ها با زندانیان نیز همیشه مامورانی حضور دارند که به حرفهای زندانیان و خانواده هایشان گوش می دهند. گاه در زمان ملاقات همراه یک زندانی چند مامور فرستاده می شود تا همه صحبت هایشان را کنترل کند و بنابراین خانواده ها در این ملاقات ها نیز هیچ گونه راحتی را احساس نمی کنند. در ملاقاتهای حضوری که به ندرت به خانواده ها داده می شود نیز ماموری با یک ضبط صوت همه مکالمات خانواده با زندانی را ضبط می کند.
سلول های سرد و زندانی های بدون لباس گرم
سلولهای بند ۲۰۹ که سلولهایی کوچک و دربسته هستند در فصل زمستان بسیار سرد و در فصل تابستان بسیار گرمند. زندانی های این بند در فصل زمستان هم مانند دیگر فصل های سال مجبورند بر کف زمین بخوابند و هیچ کدام اززندانی ها در این بند تخت ندارد. فعلا فقط زندانی های آمریکایی در این بند تخت دارند. در این فصل سال این سلولها بسیار سردند و بیشتر شوفاژهای سلولها نیز خرابند و زندانبانها نیز به خواسته زندانیان مبنی بر تعمیر آنها توجهی نمی کنند. با همه این مشکلات مسئولان زندان نیز از دادن پتوی بیشتر به زندانیان خودداری می کنند و حتی لباسهای زندانیان را که توسط خانواده هایشان به زندان برده می شود به آنها تحویل نمی دهند.
زندانیان سیاسی این بند مجبورند بر کفپوش سرد سلول روزهایشان را به شب برسانند. در سایر بندهای زندان اوین در هر فصل سال خانواده ها لباسهایی را برای زندانیان می برند و مسئولان آن را به زندانیان تحویل می دهند اما مسئولان ۲۰۹ خود با در اختیار قرار دادن لباسهای زندان که مناسب نیستند از پذیرفتن لباس بیشتر از خانواده ها خودداری می کنند.
مسئولان زندان که چنین فضای نامناسبی را برای یک زندانی در فصل زمستان به وجود آورده اند، حتی از دادن مایعات گرم به میزان لازم نیز به زندانیان خودداری می کنند و چای معمولا یک بار در روز و گاهی دو بار در روز به زندانیان داده می شود.
اغلب مقامات جمهوری اسلامی به جز دادستان تهران و برخی مسئولان قوه قضاییه حق بازدید از این بند را ندارند و حتی نمایندگان مجلس نیز که بارها خواسته اند از این سلولها بازدید کنند با ممانعت نیروهای امنیتی مواجه شده اند. بازجوهای وزارت اطلاعات این بازداشتگاه را قلمرو فرماندهی خود می دانند و کسی را به این راحتی ها به آن راه نمی دهند. شاید همین عدم نظارت موجب شده تا بازجویان وزارت اطلاعات این قلمرو را مناسب تر از هرجای دیگری برای اعمال خلاف قانون خود تلقی کنند. اما آیا این قلمرو همیشه همین قدر محصور در حصارهای امنیتی خواهد ماند و متولیان آن هرگز مورد پرسش افکار عمومی قرار نخواهند گرفت؟




نوه امام: در مراسم 9 دی حضور نداشتم، با هیچ سایتی هم مصاحبه نکرده‌ام

پاسخ صریح حجت‌الاسلام سید علی خمینی به دروغ‌پراکنی‌ها


حجت الاسلام و المسلمین سید علی خمینی، نوه محبوب امام در گفت‌و‌گوی اختصاصی با پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، ضمن اعلان راه اندازی قریب الوقوع سایت شخصی حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید حسن خمینی با اشراف و نظارت ایشان، درباره خبر جعلی شرکت خویش در برنامه‌ی ۹ دی مهدیه تهران نیز، با صراحت موضع خود را بیان نمود. مشروح این گفت و گو بدین قرار است:
اطلاع یافتیم که با اشراف و نظارت جنابعالی سایت اینترنتی با نام «یادگار امام» که به ارائه آثار و دروس علمی و اندیشه و آرای اخوی بزرگتان، حجت الاسلام والمسلمین حاج سید حسن خمینی اختصاص دارد، به زودی راه اندازی می شود، با توجه به جایگاه ایشان به عنوان یادگار امام و متولی موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام(س) و آستان مطهر امام خمینی در جامعه و حضور فعال ایشان در حوزه علمیه قم طبعا این خبر مورد توجه و استقبال دوستان امام و خصوصا حوزویان، قرار خواهد گرفت، اگر ممکن است، درباره علت این اقدام و رویکرد سایت مذکور و محتوای سایت توضیح دهید.
سالهاست که ضمن شرکت در دروس علما و بزرگان حوزه، در جلسات درس اخوی شرکت دارم. با توجه به نکات ارزنده ای که درمباحث مختلف جلسات درس ایشان مطرح می شود و خصوصا مبنای تدریس ایشان که عمدتا بر تبیین مبانی فقهی و اصولی حضرت امام خمینی(س) متمرکز می باشد، بنا به اصرار شاگردان ایشان انتشار این دروس را برای استفاده بیشتر طلاب محترم و علاقه‌مندان به علوم اسلامی مفید یافتم. سایتی که به زودی و در آستانه دهه فجر انقلاب اسلامی راه اندازی می شود، رویکرد به وجهه حوزوی یادگار امام دارد.
مطالب سایت شامل چه بخشهایی است؟
بخش ها و مطالب مختلفی دارد از جمله:
- بخش مروبط به درس خارج ایشان، شامل تقریرات عربی درس خارج ایشان (به قلم اینجانب)، درسنامه ها، نسخه تصویری و صوتی درسها و نسخه پاورپوینت‌های ارائه شده در جلسات درس خارج ایشان.
- بخش مربوط به آثار و تالیفات که شامل کتابها ومقالات علمی ایشان می شود.
- بخش مربوط به درسهای رسائل، مکاسب، کفایه (شامل نسخه صوتی سالهای تدریس دروس سطح حوزه توسط یادگارامام)
- بخش مربوط به درس منظومه و شرح منظومه ایشان (شامل نسخه صوتی دوره کامل منظومه)
- بخشهای جانبی (همانند گالری عکس، سئوالات و پاسخها)
اگر اجازه دهید سئوال دیگری که در روزهای گذشته به طور وسیعی در رسانه ها و مطبوعات بازتاب داشته است مطرح کنیم و آن ماجرای حضور یا عدم حضور شما در برنامه ۹ دی سال جاری در مهدیه تهران می باشد که پس از اعلان خبر در یکی از سایتها مبنی بر مصاحبه ای با جنابعالی که حاکی از شرکت شما در این مراسم بود، بلافاصله این خبر از سوی دفتر حضرت امام تکذیب شد. علیرغم این تکذیب، اصرار برخی رسانه ها برانجام مصاحبه و شرکت شما در مراسم، بر دامنه ابهامات افزوده است. این گفت و گو فرصتی مناسب است تا از زبان خود شما مستقیما در این باره واقعیت را جویا شویم.
بله، متاسفانه این خبرها را شنیده ام و مربوط به شیوع خبر دروغ در جامعه است و احساس می کردم همان تکذیب دفتر امام که به هر حال ارزشمندترین مرجع خبری نسبت به کل خانواده امام و مسایل مربوط به امام هست کافی است و نیازی نیست که من شخصا خودم تکذیب کنم و مصاحبه کنم. البته چه تلفنی و چه شفاهی آقایانی که صحبت داشتند، من عرض کردم، من سعادت حضور در مراسم مهدیه در روز ۹ دی را نداشته ام و همچنین با سایتی هم در این زمینه مصاحبه نکرده ام و همان خبری که دفتر [امام] منتشر کرده اند، حجیتش کافی بود. در واقع فکر می کنم کفایت می کند، این مصاحبه هم اولین مصاحبه است. امیدوارم دوستانی که این خبر را منتشر کرده اند، توجه داشته باشند که چه رفتن من و چه نرفتن من نمی تواند مورد تحلیل قرار بگیرد و ان‌شاءالله آقای انصاری هم در این زمینه (۱) بررسی می کنند. ان‌شاءالله دیگر ادامه پیدا نمی کند و حق شکایت را ما بر ای خودمان قائلیم اگر این مسئله ادامه پیدا کند، ان‌شاءالله که دیگر ادامه پیدا نمی کند و این مساله تمام می شود. امیدوارم این صحبت من فصل الخطابی باشد بر جریانات.
پی نوشت :
۱- منظور پیگیری شکایت جعل و انتشار خبر مذکور است.


بی خبری خانواده و وکیل حسین خضری از اجرای حکم اعدام

خبرگزاری هرانا – زندانی سیاسی حسین خضری، بدون طی کمترین روال قانونی و حتی بدون اطلاع خانواده و وکیل خود در زندان مرکزی ارومیه به دار آویخته شد.
برادر حسین خضری در مصاحبه کوتاهی با گزارشگر هرانا گفت:" اتهام مطرح شده از سوی رسانه های حکومتی همان اتهامی است که پیشتر نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در پرونده حسین مطرح کرده بودند و قصد داشتند در این باره از وی اعتراف تلویزیونی بگیرند."
وی در ادامه افزود:" هیچ مرجع رسمی تا کنون خبر اجرای حکم اعدام حسین را به ما و یا به وکیل وی اعلام نکرده است."
حسین خضری از دو هفته قبل به محل نامعلومی منتقل شده بود و مسئولین زندان و قوه قضائیه به خانواده ی وی گفته بودند که وی جهت پیگیری نامه ای که به ریاست قوه قضائیه نوشته به تهران منتقل شده است.
لازم به ذکر است که حسین خضری طی نامه ای هفت صفحه ای به ریاست قوه قضاییه از شکنجه های خود پرده برداشته و اتهامات وارده به خود را رد نموده و خواستار رسیدگی عادلانه به پرونده اش و محاکمه بازجویان خود شده بود.


حسین خضری اعدام شد/ تکمیلی

خبرگزاری هرانا - حسین خضری، صبح امروز در زندان مرکزی ارومیه اعدام شد.
بنا به اطلاع ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران"هرانا"، دوازدهم دی ماه سال جاری تیم ویژه ای از تهران برای اعدام حسین خضری به زندان مرکزی ارومیه آمده بودند تا شبانه وی را اعدام کنند، اما مسئولان به دلایل نامعلوم اجرای این حکم را به تعویق انداختند.
حسین خضری متولد 1361 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه و همچنین تایید شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان اذرباییجان غربی و تایید این حکم از سوی شعبه 31 دیوان عالی کشور به اعدام محکوم شده است.
وی از سیزده روز پیش به سلولهای انفرادی زندان ارومیه منتقل  و پس از پیگیری های خانواده اش با برادرش برای آخرین بار ملاقات کرده و سپس مجددا به سلول انفرادی منتقل شد.
حسین خضری در حالی بامداد امروز در زندان ارومیه اعدام شد که وکیل و خانواده ی این زندانی از اجرای حکم اعدام وی اطلاع نداشتند و این حکم به صورت مخفیانه در زندان ارومیه به اجرا در آمده است.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی در خبری اتهامات حسین خضری را "شرکت در عملیات مسلحانه و کشتن یکی از ماموران نیروی انتظامی در پاسگاه مرزی گل شیخان شهرستان ارومیه در سال 1383" عنوان کرده است.
حسین خضری پیش تر تمامی این اتهامات را رد کرده بود و در ملاقات با خانواده اش از تلاش ماموران وزارت اطلاعات برای اخذ اعترافات تلوزیونی دروغین از وی خبر داده بود.
شایان ذکر است که برادر این زندانی سیاسی شب گذشته در گفتگو با هرانا احتمال داده بود که مسئولان آقای خضری را مخفیانه اعدام می کنند.
مسئولان طی مدتی که حسین خضری از بندش خارج شده بود، هیچ اطلاع دقیقی از وضعیت و محل نگهداری وی به خانواده اش نداده بوند.
وی در تاریخ 10/5/87 در شهرستان کرمانشاه توسط نیروهای سپاه نبی اکرم آن شهرستان دستگیرشد و مدت 49 روز را در اختیار نیروهای سپاه نبی اکرم کرمانشاه بود. حسین خضری در طی این زمان متحمل شکنجه های روحی و جسمی متعددی در زمان بازجویی ها شده بود.
وی در رنجنامه ای که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار داد شکنجه های جسمی خود را به قرار زیر اعلام کرد:
1-    کتک زدن به مدت چندین ساعت در هر روز
2-    ایجاد فشار روحی و روانی در حین بازجویی
3-    تهدید بازجویی هایم مبنی بر آنکه اگر آن مواردی که ما میگوییم قبول نکنی به برادر و داماد خانواده شما میتوانیم برچسب فعالیت های غیرقانونی علیه نظام بزنیم
4-    ضربه زدن با لگد به اندام های تناسلی من و خونریزی و تورم آن نواحی از بدنم به مدت چهارده روز
5-    پارگی پای راستم تقریبا به اندازه 8 سانتیمتر به علت ضربه محکم پای بازجو که هنوز قابل مشاهده است
6-    وارد کردن ضربات متعدد به تمامی بدنم با باتوم
لینک های مرتبط با حسین خضری:
حسین خضری در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برد
حسین خضری: مصداق محاربه بر من صادق نیست
قریب الوقوع بودن اجرای حکم اعدام حسین خضری
انتقال حسین خضری به مکان نامعلوم/ احتمال اجرای حکم اعدام حسین خضری
بی خبری از سرنوشت حسین خضری زندانی محکوم به اعدام
افزایش نگرانی ها نسبت به وضعیت حسین خضری
دو نهاد حقوق بشری موج گسترده اعدام ها را محکوم کردند
اعتصاب غذای چهار تن از زندانیان زندان مرکزی ارومیه
انتقال حسین میرزایی به بهداری زندان ارومیه
استمداد خانواده حسین خضری از مسئولین قضایی و جامعه حقوق بشر
احتمال اجرای مخفیانه ی حکم اعدام حسین خضری
گفتاری از زندانی سیاسی در معرض اعدام، حسین خضری/ فایل صدای زندانی
برادر حسین خضری: من صد درصد می دانم که بلایی سر حسین آوردند و به ما نمی گویند
لزوم واکنش قاطع جامعه بین الملل در قبال موج گسترده اعدامها در ایران /اطلاعیه مطبوعاتی




لزوم واکنش قاطع جامعه بین الملل در قبال موج گسترده اعدامها در ایران /اطلاعیه مطبوعاتی

در طی ۲۷ ساعت یک نفر در ایران اعدام می‌شود
خبرگزاری هرانا - در پی موج جدید اعدام‌ها و احتمال اجرای احکام برخی از زندانیان سیاسی در ایران دبیر خانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن اقدامات فراقانونی و غیرانسانی دستگاههای قضایی و امنیتی حاکم بر ایران خوستار اقدامات عاجل جامعه بین الملل در قبال این مهم و در راستای متوقف کردن موج اعدام‌ها شد.
در بخشی از این بیانیه به نقل از واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران آمده است حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای سالجاری در هر ۲۷ ساعت یک نفر را اعدام و هر ۲۵ ساعت برای یک نفر حکم اعدام صادر کرده است.
متن این بیانیه که از سوی وب سایت رسمی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران منتشر شده است به قرار زیر است:

اطلاعیه مطبوعاتی
در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم چنین بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، به این مهم که «حق حیات»، حقی ذاتی است تاکید شده است، این حق در اندیشهٔ طرفداران حقوق بشر مدرن، حقی مطلق و بنیادی محسوب می‌شود اما در قوانین کیفری جمهوری اسلامی مجازات‌هایی نظیر اعدام (از راه حلق آویز و تیرباران) و سنگسار که عامل بازتولید خشونت در جامعه است؛ به آسانی این «حق» را از شهروندان ایرانی سلب می‌نماید.
در رژیم حقوقی ایران، اعدام به دلیل استناد به منابع فقهی و شرعی، امری کاملا مشروع و قانونی تلقی می‌شود و دستگاه قضایی امنیتی حاکم بر ایران بی‌آنکه در رفتار خود کمترین تسامح و تساهلی داشته باشد و به ترمیم و بازپروری مجرمان (با فرض بر مجرم بودن قربانیان دستگاه امنیتی در کشور) بپردازد؛ با اعتقاد بر اینکه اعمال خشونت بایستی منحصرا در اختیار حکومت باشد، کشتن توسط «افراد» را کاری غیر اخلاقی اما توسط «حکومت» اخلاقی، جلوه می‌دهد.
همانطور که اشاره شد حکم اعدام که در ادبیات حقوقی مجازاتی خشونت زا و خشونت محور تلقی می‌شود علیرغم اینکه در تمامی دنیا رو به کاهش و عمدتاْ در دستگاههای قضایی حکومت‌ها به پایان می‌رود در ایران به مثابه ابزاری وحشت زا رو به افزایش می‌رود. این افزایش که بعضا بصورت دوره‌ای و یا حتی بلند مدت صورت می‌گرد طبق آمار ارائه شده از سوی واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در حال حاضر از ابتدای سالجاری تاکنون دستگاه قضایی ایران برای ۲۸۳زندانی حکم اعدام صادر کرده است و در عین حال ۲۶۳زندانی را اعدام کرده است و یا به عبارتی دیگر در هر ۲۷ساعت یک زندانی اعدام و در هر ۲۵ ساعت برای یک زندانی حکم اعدام صادر شده است. این در حالی است که عمدتاْ این شهروندان از بسیاری از حقوق مانند در اختیار داشتن وکیل، محاکمه عادلانه یا مصونیت از بدرفتاری و شکنجه بهره‌ای نبرده بودند.
اعدام در ایران تنها شامل مجرمانی که اتهامشان قتل، آدم ربایی، تجاوز و قاچاق مواد مخدر باشد؛ نیست. بلکه ایران از معدود کشورهایی است که در آن زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز با چنین حکمی مواجه می‌شوند. علی صارمی و محمد علی سیادت، دو زندانی سیاسی و امنیتی از جمله این زندانیان است که بدون اطلاع قبلی به خانواده و وکلایشان در بامداد سه شنبه هفتم دی ماه در زندان اوین به دار آویخت و علاوه بر آن، این حکم در حالی اجرا شد که حکم اعدام علی صارمی به خانواده، وکیل و شخص زندانی ابلاغ نشده بود. اما با این همه موج اعدام‌ها در ایران پایان نیافته است و دستکم سه زندانی سیاسی دیگر در خطر اعدام قریب الوقوع قرار گرفته‌اند.
حسین خضری، زندانی سیاسی کرد که در تاریخ دهم مردادماه سال ۱۳۸۷ در شهرستان کرمانشاه توسط نیروهای سپاه بازداشت و پس از تحمل ماه‌ها انفرادی و شکنجه در تاریخ ۲۱ اردی بهشت ماه سال ۱۳۸۸ در طی یک محاکمهٔ ۱۰ دقیقه‌ای توسط شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به اعدام محکوم شده است و این حکم در مردادماه سال ۱۳۸۸ مورد تایید دادگاه تجدید نظر استان نیز واقع و به ایشان ابلاغ گردیده است.
آقای خضری در ساعات پایانی روز دوازدهم دی ماه سال جاری به قرنطینهٔ زندان مرکزی ارومیه، که در آن محبوس بود منتقل می‌شود و در حالی که گمانه زنی‌ها دربارهٔ احتمال اجرای حکم وی تقویت می‌شود، مسئولان خانوادهٔ خضری را برای ملاقات با وی فرا می‌خوانند. ایشان در گفتگو با ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اظهار داشتند که مسئولان فضا را به گونه‌ای محیاکرده بودند که گویی آخرین ملاقات ایشان با حسین است. در آخرین پیگیری‌های صورت گرفته از سوی خانواده حسین خضری، ریاست شعبه ۹ اجرای احکام دادگاه انقلاب ارومیه ضمن تائید قصد اجرای حکم حسین خضری از تعویق موقت آن و انتقال این زندانی به تهران خبر داد.
هم چنین جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی در اواخر شهریورماه ۱۳۸۸ در پی شرکت در تجمعی اعتراضی بازداشت و از جمله متهمانی بودند که در دادگاه‌های نمایشی وقایع بعد از انتخابات محاکمه شدند. ایشان در حالی به اتهام آنچه «شرکت در اغتشاشات ۶ دی ماه» نامیده می‌شود، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی مقیسه، مورد محاکمه قرار گرفتند؛ که چند ماه پیش از آن درگیری‌ها، بازداشت شده بودند.
حکم این دو تن که از زندانیان سیاسی بازمانده از قتل عام‌های زندانیان سیاسی دههٔ شصت هستند و اکنون به «محاربه» متهم هستند، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران، به ریاست قاضی زرگر در اوایل اردیبهشت ماه سال جاری تایید شده و در حال حاضر نیز در اجرای احکام است وبرخی گزارش‌های غیر رسمی حاکی از تصمیم مسئولان بر اجرای حکم غیرانسانی ایشان در روزهای آتی است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران معتقد است که شرایط سیاسی - اجتماعی فعلی که فشار زیادی بر حکومت ایران وارده آورده است آن را به شوک درمانی به مثابه راهی برای باز کردن فضا برای خود از طریق ایجاد اختناق مجبور ساخته است. بر اساس این باور این تشکل معتقد است که روزهای آتی بر تعداد قربانیان اعدامی در سراسر کشور افزوده خواهد شد. از این روی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ضمن محکوم کردن اقدامات فراقانونی و غیرانسانی دستگاههای قضایی و امنیتی حاکم بر ایران خوستار اقدامات عاجل جامعه بین الملل در قبال این مهم و در راستای متوقف کردن موج اعدام‌ها است. این مجموعه همچنین در خصوص زندانیان سیاسی محکوم به اعدام به خصوص حسین خضری، جعقر کاظمی، محمد علی حاج آقایی از جامعهٔ جهانی می‌خواهد که متحدانه به سکوت خود در قبال این اقدامات غیرانسانی پایان دهند.

دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

۲۴ دی ماه ۱۳۸۹ برابر با ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱



کارگران اخراجی چینی البرز ۱۴ ماه حقوق معوقه خود را دریافت نکرده اند

خبرگزاری هرانا - کارگران اخراجی چینی البرز قزوین کماکان ۱۴ ماه حقوق معوقه را دریافت نکرده و آواره خیابانهای قزوین شده اند.
همزمان گزارش ها حاکی از آن است که کارخانه های ریخته گری وذوب فلزات؛ هرروز بیشتر گذشته درمعرض تعطیلی قرار می گیرند.
به گزارش جرس، بدنبال انحلال شرکت چینی البرز قزوین که دراسفندماه گذشته حکم آن صادر شده بود تا مردادماه امسال، کارگران این شرکت بارها دراعتراض به حکم انحلال واز دست دادن تنها راه امرار معاش خود - بعد از حدود ٢٣ سال سال سابقه کار- مقابل شرکت، یا سازمان صنایع قزوین و یا مقابل نهاد ریاست جمهوری در تهران تجمع و تحصن کرده بودند، اما به نتیجه نرسیدند.
این گزارش حاکیست که در نهایت کارگران این کارخانه اخراج شده و اکنون علیرغم طلب ۱۴ ماه حقوق معوقه، حتی برای تامین مخارج زندگی خود در مضیقه می باشند و درشرایط اسف باری زندگی می کنند .
یکی از کارگران این شرکت ضمن بیان نکات فوق افزود قرار است که تمام ۱٨۰ کارگر چینی البرز جلوی شرکت به تحصن دست بزنند تا از این وضعیت به شدت سخت خلاص شوند . وی افزود صاحب شرکت که حدود سه هزار نفر را بیکار کرده، بدلیل ارتباطی که با برخی مقامات دارد، قابل بازخواست و تعقیب نمی باشد و هیچ شکایتی نیز اثرگذار نمی باشد.
در همین راستا، کارخانه های ریخته گری و ذوب فلزات هرروز که می گذرد بیشتر درمعرض تعطیلی قرار می گیرند. از سوی دیگر گران شدن بیست برابرسوخت گازوئیل، به یک مشکل جدی این کارخانه ها تبدیل شده و یکی از صاحبان این کارخانه ها گفت: نساجی راکه طی این چند سال بطورکامل از بین بردند، اکنون نوبت این صنعت رسیده است.
وی می گوید علاوه بر موضوع سوخت و گران شدن آن که طبعا در کارما تاثیر جدی هم دارد و باعث بالارفتن هزینه جنس تولید شده می شود، ورود اجناس چینی مشابه، کار تولید را بطور کامل مختل کرده است و بدلیل اینکه وارد کنندگان با برخی مقامات در ارتباط می باشند، این روند قابل توقف نیست.

 

چهارصد هزار سرفصل دروس دانشگاهی بازنگری می‌شود

خبرگزاری هرانا - سعید قدیمی، مدیرکل دفتر پشتیبانی و حمایت آموزش عالی وزارت علوم ایران، از بازنگری سرفصل دروس دانشگاهی در سطح گسترده خبر داد.
آقای قدیمی، روز جمعه ۲۴ دی ماه با اشاره به برنامه های وزرات علوم برای بازنگری سرفصل های دروس علوم انسانی و هنر گفت: "چهارصد هزار سرفصل دروس دانشگاهی کشور بازنگری می شود."
 او گفت هفتاد درصد از این بازنگری مربوط به علوم انسانی است و هم اکنون "وضعیت ۲۶۰ هزار سرفصل علوم انسانی از نظر تاریخ بازنگری" مشخص شده است.
به گفته آقای قدیمی، ۱۰۰ سرفصل دانشگاهی مربوط به رشته های هنری نیز مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
به گزارش بی بی سی، طرح بازنگری سرفصل های دروس دانشگاهی و به ویژه علوم انسانی، از تابستان سال ۱۳۸۸ و در پی انتقاد آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران از تدریس علوم انسانی غربی در دانشگاههای ایران شدت گرفت.
آیت الله علی خامنه ای شهریور ماه سال گذشته، در جمع شماری از استادان و اعضای هیات علمی دانشگاه های ایران گفته بود که آموزش بسیاری از رشته های علوم انسانی در دانشگاه ها باعث بی اعتقادی به تعالیم الهی و اسلامی می شود.
آقای خامنه ای تحصیل حدود دو میلیون نفر از سه و نیم میلیون دانشجو در ایران در رشته های علوم انسانی را مایه نگرانی دانسته بود زیرا به گفته وی"توانایی مراکز علمی و دانشگاه ها در زمینه کار بومی و تحقیقات اسلامی در علوم انسانی و همچنین تعداد اساتید مبرز و معتقد به جهان بینی اسلامی رشته های علوم انسانی در حد این تعداد دانشجو نیست."
رهبر جمهوری اسلامی با ابراز نارضایتی از آموزش علوم انسانی گفته بود: "بسیاری از علوم انسانی مبتنی بر فلسفه هایی است که مبانی آنها مادی گری و بی اعتقادی به تعالیم الهی و اسلامی است و آموزش این علوم موجب بی اعتقادی به تعالیم الهی و اسلامی می شود و آموزش این علوم انسانی در دانشگاه ها منجر به ترویج شکاکیت و تردید در مبانی دینی و اعتقادی خواهد شد."
آیت الله خامنه ای از مراکز تصمیم گیری از جمله دولت، مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی خواسته بود به این موضوع رسیدگی کنند.
در پی سخنان آیت الله خامنه ای، شورای عالی انقلاب فرهنگی، به پژوهشگاه علوم انسانی ماموریت داد تا خواسته های رهبر ایران پیگیری کند.
انتقاد از تدریس علوم انسانی غربی در دانشگاه های ایران، همچنین در متنی که پس از برگزاری چهارمین جلسه دادگاه بازداشت شدگان حوادث انتخاباتی ایران، به عنوان اظهارات سعید حجاریان، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی منتشر شد نیز آمده بود.
در این متن که اعلام شد توسط آقای حجاریان نوشته و در دادگاه توسط سعید شریعتی، عضو دیگر شورای مرکزی جبهه مشارکت خوانده شد، آمده بود: "متأسفانه در ایران با ضعف علوم انسانی، به خصوص در رشته های جامعه شناسی و علوم سیاسی مواجهیم و علی رغم گسترش مراکز آموزشی عالی و کثرت دانشجو در رشته های علوم انسانی، متون آن از عمق چندانی برخوردار نیست و مطالب با ترجمه های اغلب ناقص و بدون نقد در اختیار دانشجویان گذاشته می شود".
در این متن همچنین از تدریس علوم انسانی توسط فارغ التحصیلان این رشته ها، به خصوص فارغ التحصیلان دانشگاه های خارج از ایران انتقاد شده بود.



بازداشت ۳۰۸ نفر در ارتباط با شرکت‌های هرمی در ایران

خبرگزاری هرانا - عباسعلی محمدیان رئیس پلیس آگاهی تهران به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته است که ۳۰۸ نفر از اعضای شرکت‌های هرمی در ایران دستگیر شده‌اند.
برخورد با شرکت های هرمی بعد از آن شروع شد که مجلس ایران در سال ۱۳۸۴قانون ممنوعیت فعالیت شرکتهایی را تصویب کرد که ساختار هرمی یا شبکه ای دارند. با تصویب این قانون نهادهای انتظامی و امنیتی ایران، در سال‌های اخیر ، برنامه های متعددی را علیه این شرکت ها و اعضای آنها اجرا کرده اند.
رئیس پلیس آگاهی تهران گفته است که نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی و قضایی از روز چهارشنبه، ۲۲ دی ماه، عملیات مشترکی را "برای از بین بردن کامل شرکت‌های هرمی" شروع کرده‌اند.
براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، تاسیس، قبول نمایندگی، عضوگیری و ثبت‌نام در بنگاه، موسسه، گروه یا فهرست اسامی با وعده کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به صورت هرمی ممنوع است و کسانی که به چنین فعالیت‌هایی دست بزنند، علاوه بر برگرداندن مال، به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی به دو برابر اموالی که از طریق مذکور به دست آورده‌اند، محکوم می‌شوند.
رئیس پلیس آگاهی تهران، فعالیت شرکت‌های هرمی را غیرقانونی خوانده و گفته است که "هر گونه اظهار بی‌اطلاعی از غیرقانونی بودن این فعالیت‌ها، نافی مسئولیت افراد فعال در این شرکت‌ها نمی‌شود."
عملیات مشابه دیگری برای برخورد با فعالیت شرکت‌های هرمی در ایران، در روزهای پایانی اردیبهشت ماه امسال اجرا شد که در جریان آن، پلیس از "حمله" به ۴۱۰ شرکت و بازداشت ده‌ها نفر خبر داد.
این در حالی است که احمد رادان، جانشین فرمانده پلیس ایران، روز سی‌ام اردیبهشت امسال، از شناسایی تمام اعضای شرکت‌های هرمی در ایران خبر داده و گفته بود که عملیات پلیس برای برخورد با اعضای این شرکت‌ها "که بیش از دو میلیون نفر هستند"، آغاز شده است.
بر اساس گزارش‌ها، در جریان عملیاتی که از روز چهارشنبه آغاز شده است، دست‌کم ۲۰ دفتر که گفته می‌شود محل فعالیت اعضای شرکت‌های هرمی بوده‌اند، بازرسی شده‌اند.
علی تقوی مدیرکل بخش مبارزه با شرکت‌های هرمی وزارت اطلاعات هم به خبرگزاری فارس گفته است که از رشد فعالیت شرکت‌های هرمی در ایران کم شده و "تعداد اعضا و افراد فعال در این شرکت‌ها به یک‌دهم رسیده است."
آقای تقوی همچنین با اشاره به بازداشت کسانی که در مرحله اول برخورد با شرکت‌های هرمی دستگیر شده‌اند، گفته است که "پرونده اعضای این شبکه به دادگاه ارسال شده و در مرحله حکم بدوی است، ولی هنوز حکم دادگاه تجدیدنظر اعلام نشده است."
شرکت‌های هرمی از طریق تبلیغ و فروش یک کالا توسط خریدار به خریداران بعدی گسترش می‌یابند و در سال‌های اخیر "سوءاستفاده‌های مالی" این شرکت‌ها به تشکیل پرونده‌های قضایی بسیاری انجامیده است.
این نوع بازاریابی که در اصطلاح اقتصادی به "بازاریابی شبکه‌ای" معروف شده است، در دهه اخیر در ایران رواج بسیاری یافته و جوانان، زنان و حتی خانواده‌های بسیاری را به سمت خود کشانده است.



اخراج ۵۰ نفر از کارگران کارخانه تراکتور سازی ارومیه

خبرگزاری هرانا - حدود ۵۰ تن از کارگران کارخانه تراکتورسازی ارومیه، توسط کارفرما از کار اخراج شدند.
به گزارش آژانس خبری موکریان، اخیراً کارخانه ترکتورسازی ارومیه به دلیل بحران مالی بیش از ۵۰ نفر از کارگران خود را اخراج نموده که در میان آن‌ها کارگرانی با ۱۵ سال سابقه خدمت نیز دیده می‌شود.
گفته می‌شود بحث‌هایی در رابطه با انتقال کارخانه تراکتورسازی ارومیه به آذربایجان شرقی به دلیل نبود نقدینگی و سرمایه‌گذاری مطرح شده است.

 
دو مخزن گاز پروپان در مجتمع پتروشیمی خارک شب گذشته (پنج شنبه شب، 23 دی ماه) دچار آتش‌سوزی شدند و هنوز در آتش می سوزند.
غلامرضا کشتکار، مدیرکل مدیریت بحران استان بوشهر به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته است که شیر اطمینان مخازن ۴۰ هزار لیتری گاز این شرکت باز شده و دلیل این آتش‌سوزی نشت گاز بوده است.
رسانه‌های ایران گزارش داده‌اند که آتش‌سوزی در مجتمع پتروشیمی خارک از پنجشنبه شب و به دنبال انفجار یکی از منابع گاز پروپان در مجتمع پتروشیمی خارک شروع شد اما با ادامه آتش سوزی، نگرانی در باره سرایت آتش به مخزن بزرگتری که در نزدیکی این مخازن قرار دارد، افزایش پیدا کرده است.
مدیرکل مدیریت بحران استان بوشهر گفته که "آتش‌نشانان با خنک کردن مخزنی که در نزدیکی محل آتش سوزی قرار دارد، مانع سرایت آتش و انفجار آن شده‌اند."
به گفته آقای کشتکار دو مخزنی که آتش گرفته‌اند، توسط یک شیر به یک مخزن یک میلیون لیتری وصل هستند که این شیر هم دچار نشتی گاز شده بوده است،اما این نشتی برطرف شده است.
آقای کشتکار گفته است که "منتظریم تا با اتمام گاز مخازن ۴۰ هزار لیتری، آتش‌ را خاموش کنیم."
بنابر گزارشها، انفجار در این مجتمع پتروشیمی، خسارت جانی نداشته و فقط یک نفر از کارکنان این مجتمع دچار سوختگی شده است.
نیمه شب شنبه، دوم مردادماه امسال هم انفجار در همین مجتمع پتروشیمی، موجب مرگ چهار نفر شده بود. در آن زمان، مدیرکل مدیریت بحران استان بوشهر علت انفجار را افزایش فشار در بویلر مرکزی مجتمع پتروشیمی خارک اعلام کرد.
بیش از ۴۰۰ نفر در مجتمع پتروشیمی خارک کار می‌کنند.




چهارصد هزار سرفصل درسی دانشگاههای ایران بازنگری می‌شود

کتاب
طرح بازنگری سرفصل‌های دروس دانشگاهی در پی انتقاد سال گذشته آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران از تدریس علوم انسانی غربی در دانشگاههای ایران شدت گرفت
سعید قدیمی، مدیرکل دفتر پشتیبانی و حمایت آموزش عالی وزارت علوم ایران، از بازنگری سرفصل دروس دانشگاهی در سطح گسترده خبر داد.
آقای قدیمی، روز جمعه ۲۴ دی (۱۴ ژانویه) با اشاره به برنامه های وزرات علوم برای بازنگری سرفصل های دروس علوم انسانی و هنر گفت: "چهارصد هزار سرفصل دروس دانشگاهی کشور بازنگری می شود."
او گفت هفتاد درصد از این بازنگری مربوط به علوم انسانی است و هم اکنون "وضعیت ۲۶۰ هزار سرفصل علوم انسانی از نظر تاریخ بازنگری" مشخص شده است.
به گفته آقای قدیمی، ۱۰۰ سرفصل دانشگاهی مربوط به رشته های هنری نیز مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
طرح بازنگری سرفصل های دروس دانشگاهی و به ویژه علوم انسانی، از تابستان سال ۱۳۸۸ و در پی انتقاد آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران از تدریس علوم انسانی غربی در دانشگاههای ایران شدت گرفت.
آیت الله علی خامنه ای شهریور ماه سال گذشته، در جمع شماری از استادان و اعضای هیات علمی دانشگاه های ایران گفته بود که آموزش بسیاری از رشته های علوم انسانی در دانشگاه ها باعث بی اعتقادی به تعالیم الهی و اسلامی می شود.
آقای خامنه ای تحصیل حدود دو میلیون نفر از سه و نیم میلیون دانشجو در ایران در رشته های علوم انسانی را مایه نگرانی دانسته بود زیرا به گفته وی"توانایی مراکز علمی و دانشگاه ها در زمینه کار بومی و تحقیقات اسلامی در علوم انسانی و همچنین تعداد اساتید مبرز و معتقد به جهان بینی اسلامی رشته های علوم انسانی در حد این تعداد دانشجو نیست."

آیت الله خامنه ای، رهبر ایران
رهبر جمهوری اسلامی با ابراز نارضایتی از آموزش علوم انسانی گفته بود: "بسیاری از علوم انسانی مبتنی بر فلسفه هایی است که مبانی آنها مادی گری و بی اعتقادی به تعالیم الهی و اسلامی است و آموزش این علوم موجب بی اعتقادی به تعالیم الهی و اسلامی می شود و آموزش این علوم انسانی در دانشگاه ها منجر به ترویج شکاکیت و تردید در مبانی دینی و اعتقادی خواهد شد."
آیت الله خامنه ای از مراکز تصمیم گیری از جمله دولت، مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی خواسته بود به این موضوع رسیدگی کنند.
در پی سخنان آیت الله خامنه ای، شورای عالی انقلاب فرهنگی، به پژوهشگاه علوم انسانی ماموریت داد تا خواسته های رهبر ایران پیگیری کند.
انتقاد از تدریس علوم انسانی غربی در دانشگاه های ایران، همچنین در متنی که پس از برگزاری چهارمین جلسه دادگاه بازداشت شدگان حوادث انتخاباتی ایران، به عنوان اظهارات سعید حجاریان، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی منتشر شد نیز آمده بود.
در این متن که اعلام شد توسط آقای حجاریان نوشته و در دادگاه توسط سعید شریعتی، عضو دیگر شورای مرکزی جبهه مشارکت خوانده شد، آمده بود: "متأسفانه در ایران با ضعف علوم انسانی، به خصوص در رشته های جامعه شناسی و علوم سیاسی مواجهیم و علی رغم گسترش مراکز آموزشی عالی و کثرت دانشجو در رشته های علوم انسانی، متون آن از عمق چندانی برخوردار نیست و مطالب با ترجمه های اغلب ناقص و بدون نقد در اختیار دانشجویان گذاشته می شود".
در این متن همچنین از تدریس علوم انسانی توسط فارغ التحصیلان این رشته ها، به خصوص فارغ التحصیلان دانشگاه های خارج از ایران انتقاد شده بود.

دانشجویان 'پولی' در دانشگاههای دولتی

تصویر چند جلد کتاب
بسیاری از دانشجویان 'پولی شدن' پذیرش دانشجو در دانشگاه های دولتی ایران را مغایر "عدالت اجتماعی" ارزیابی می کنند
کامران دانشجو، وزیر علوم ایران از تهیه و تدوین آیین نامه اجرایی دانشجوی پولی خبر داد و گفت: "سعی می کنیم که این آیین نامه به نحوی باشد که دانشجویان پولی از طریق آزمون سراسری پذیرش شوند."
به گفته آقای دانشجو، مدارک دانشجویانی که از این طریق وارد دانشگاه می شوند با مدارک سایر دانشجویان "تفاوت‌هایی" خواهد داشت.
موضوع پذیرش 'دانشجوی پولی' در دانشگاههای ایران، طی سالهای گذشته محل مناقشه میان دانشگاهیان و مسئولان وزارت علوم بوده است.
منتقدان این طرح می گویند که پذیرش دانشجو در دانشگاه های دولتی بر اساس دریافت شهریه، می تواند کیفیت مدارک ارایه شده توسط این دانشگاه ها را تحت تاثیر قرار دهد.

اما وزیر علوم ایران با اشاره به تایید مصوبه پذیرش دانشجوی پولی از سوی شورای نگهبان ایران گفت: "وضعیت قبلی دانشجوی پولی که بر اساس آن پذیرش دانشجو بدون هیچگونه چارچوبی صورت گیرد، به عدالت نزدیک نبود، اما در حال حاضر با افزودن دو تبصره جدید و برگزاری آزمون، مصوبه مذکور مقدار زیادی به عدالت نزدیک شده است."
آقای کامران همچنین از آغاز بررسی پیشنهاد کاهش دوره لیسانس در ایران خبر داد.
دوره لیسانس (کارشناسی) هم اکنون با احتساب واحد پایان نامه، دست کم حدود چهار سال طول می کشد و دانشجویان می بایست حداکثر در مدت شش سال از تاریخ ورود به دانشگاه، تمامی واحدهای درسی خود را با نمره قبولی پشت سر بگذارند.




آیا تونس سرمشق اعراب می‌شود؟

اعراب با محمد بوعزیزی احساس همدردی می کنند.

جوان ۲۶ ساله تونسی که از پیدا کردن شغلی آبرومند ناامید شده بود و مورد آزار و اذیت پلیس قرار گرفته بود، خود را جلوی چشم مردم در یک مکان عمومی آتش زد و داستانش به سرعت از مرز شهر کوچکش خارج شد و همه جا بر سر زبان‌ها افتاد.
کمی بعد شدت سوختگی‌ها باعث مرگ بوعزیزی شد و او را هم‌زمان تبدیل به یک نماد و یک شهید کرد.
ناآرامی‌هایی که در پی قربانی شدن این جوان تونسی پدید آمد، حکومت یکی از رهبران مستبد و دیرپای منطقه را ساقط کرد.
تلاش‌های زین‌العابدین بن‌علی برای آرام کردن اوضاع با حضوری چندباره در تلویزیون و دادن وعده‌هایی برای بهبود اوضاع ناکام ماند و رهبر ۷۴ ساله تونس در فاصله ‌ای کوتاه از آغاز اعتراض‌ها از صحنه سیاسی این کشور محو شد.
هر چند که هنوز مشخص نیست در بلندمدت چه سرنوشتی در انتظار تونس است، اما تاثیر این جریان بر فضای سیاسی منطقه و کشورهای عربی از هم‌اکنون مشهود است.
جامعه کنونی اعراب را می توان با همین جوان تونسی که خودکشی کرد سنجید. بیکاری، فساد مالی و اداری، استبداد و مشکلات حقوق بشری مولفه‌های مشترک در بسیاری از کشورهای عربی است.
در تمام منطقه، کمبود شأن و اعتبار انسانی مشهود است.
در شرایط فعلی و در دوره جهانی شدن، حکومت‌ها نمی توانند دست شهروندان خود را از رسیدن به اخبار روز کوتاه کنند.
رسانه‌های عرب – حتی در کشورهای محدودتر – می توانند به وضوح عطش مخاطبان خود برای شنیدن خبر خودکشی بوعزیزی و داستان‌های شگفت‌آور بعد از آن را احساس کنند.
آنها دیگر نمی توانند هم‌چون گذشته به سکوت خبری خود ادامه دهند.
معترضین تونسی هم‌زمان با فرستادن پیام اعتراض و مقاومت خود به حاکمان عرب، پیغام متفاوتی هم برای کشورهای غربی داشتند.
ده‌ها سال است که دولت‌های غربی از تونس به عنوان واحه‌ای آرام با اقتصادی موفق یاد می کنند که شریکی مناسب برای تجارت با این کشورهاست.
آنها چشم بر سرکوب شدید مخالفان توسط رئیس جمهور بن‌علی بسته بودند و با وجود تذکر برخی فعالان جامعه عرب، این واقعیت را که مردم عادی در تونس، تحت فشار هستند، نادیده می‌گرفتند.
در واشنگتن، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، با اوج گرفتن اعراضات به سرعت خشونت بی‌مهار پلیس تونس را تقبیح کرد و ابراز امیدواری کرد که این کشور به سوی آینده‌ای دموکراتیک‌تر حرکت کند.
هم‌زمان با افزایش اعتراض‌ها در تونس، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آقای اوباما هم – در پایان سفرش به کشورهای حوزه خلیج فارس – زبان به انتقاد آشکار از فساد دولتی و رکود سیاسی در میان کشورهای منطقه گشود.
دولت اوباما، که شدت انتقادها از بی‌تفاوتی آمریکا نسبت به شرایط موجود در کشورهای عربی را حس کرده بود، ظاهرا به این نتیجه رسیده است که یا باید با صراحت واکنش نشان دهد یا این که اعتبارش را در منطقه از دست بدهد.
در منطقه اما خطرهای زیادی پیش روست.
یکی این که ممکن است تونس دچار هرج و مرج سیاسی شود. عاقبتی که حاکمان عرب را در تلاش برای حفظ بیشتر قدرت و واگذاری کمتر اختیارات به منتقدین و معترضین مصمم‌تر خواهد کرد.
دیگر این که ممکن است ناآرامی‌ها در منطقه شیوع پیدا کند. واقعیتی که هم‌اکنون هم به دلایلی کاملا مشابه درکشور همسایه، الجزایر هم مشهود است.
در شمار زیادی از کشورهای عربی با پا به سن گذاشتن رهبران و رئیس جمهورانی که سال ها و دهه ها در راس قدرت بوده اند، مسئله جانشینی هم تبدیل به معضلی در تعارض با رویاهای نسل جوان شده است.
زندگی و مرگ محمد بوعزیزی، مجموع و برآیند شرایطی است که امروز در جهان عرب حاکم است.




دیپلمات های خارجی از اماکن هسته ای ایران بازدید می کنند

تاسیسات هسته ای اراک

دیپلمات های خارجی قرار است امروز، شنبه، ۲۵ دی، (۱۵ ژانویه) بازدید از تاسیسات هسته ای ایران را آغاز کنند.
بازدید از این تاسیسات دو روز طول خواهد کشید.
ایران دعوت از نمایندگان کشورهای دیگر برای بازدید از این تاسیسات را نشانه حسن نیت و شفافیت در فعالیت های هسته ای خود خوانده است.
سفیران و نمایندگان کشورهای مصر، کوبا، الجزایر، ونزوئلا، سوریه و عمان و نهادهایی چون اتحادیه عرب، گروه ۷۷ و جنبش عدم تعهد از جمله دیپلمات هایی هستند که از تاسیسات غنی سازی اورانیوم در نطنز و تاسیسات آب سنگین اراک بازدید می کنند.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا دعوت ایران را در این مورد نپذیرفتند و گفتند بازرسی از اماکن هسته ای کار بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی است نه دیپلمات ها.
چین نیز دعوت از نماینده کشورش برای بازدید از مراکز هسته ای ایران را رد کرد و روسیه هم گفت که بازدید سفرای بعضی از کشورهای عضو آژانس از این مراکز نباید جایگزین دیدار مرتب بازرسان شود.
آمریکا هم از ابتدا برای این بازدید، دعوت نشده بود.
دیپلمات های خارجی در آستانه ازسرگیری مذاکرات هسته ای میان ایران و پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آلمان (موسوم به گروه ۱+۵)، وارد ایران شده اند.
مذاکرات هسته ای ایران و گروه ۱+۵ قرار است طی روزهای آینده در استانبول ترکیه انجام شود. گفتگوهای استانبول، ادامه گفتگوهای اجلاس ژنو است که اوایل ماه دسامبر گذشته میان ایران و اعضای گروه پنج به علاوه یک برگزار شد.

'رونمایی از دستاوردهای جدید هسته ای'

در همین حال به گزارش تلویزیون ایران، علی اکبر صالحی، سرپرست وزارت امور خارجه و رییس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است که امروز در حضور دیپلمات های خارجی از 'چند دستاورد هسته ای با کاربرد پزشکی' در تاسسیات هسته ای آب سنگین اراک رونمایی خواهد شد.
کشورهای غربی ایران را به تلاش برای تولید سلاح هسته ای متهم می کنند اما ایران می گوید که برنامه هسته ای این کشور صرفا دارای مقاصد صلح آمیز و غیرنظامی است.
گروه کشورهای ۱+۵ تلاش می کنند که ایران را به تبعیت از قطعنامه های سازمان ملل متحد ترغیب کنند.
شورای امنیت سازمان ملل با صدور چند قطعنامه از ایران خواسته است که غنی سازی اورانیوم و فعالیت های مرتبط با آن را متوقف کند.




حسین شریعتمداری:

موسوی و کروبی «رحم‌ اجاره‌ای» اسرائیل بودند

حسین شریعتمداری مدیر مسئول کیهان، یورگن هابرماس، تیموتی گارتن و جورج سورس را متهم به تلاش برای «براندازی» جمهوری اسلامی کرد و گفت رهبران مخالف دولت «رحم اجاره‌ای» اسرائیل و آمریکا بودند.
آقای شریعتمداری عصر روز پنجشنبه (۲۳ دی ماه) در جمع گروهی از مردم قزوین از  هابرماس، گارتن و سورس با عنوان طراحان «نافرمانی مدنی»، «فشار از پایین و چانه‌زنی از بالا» و «تقلب در انتخابات» در ایران نام برده است.
مدیرمسئول روزنامه کیهان ادعا کرد این سه نفر برای اجرای طرح‌های خود  با برخی فعالان اصلاح‌طلب رابطه داشته و جلسات مشترکی برگزار کرده‌اند.
وی همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود رهبران مخالف دولت را به الگوبرداری از فرمول «کودتای مخملی جین شارپ، ریچارد رورتی، هلوی و جرج سوروس» متهم کرد.
حسین شریعتمداری به صراحت گفت میرحسین موسوی، محمد خاتمی و مهدی کروبی در جریان حوادث سال گذشته نقش «رحم اجاره‌ای» برای آمریکا، اسرائیل و بریتانیا داشته‌اند.
این برای نخستین‌بار نیست که مدیرمسئول روزنامه کیهان چنین اتهاماتی متوجه رهبران مخالف دولت و اصلاح‌طلبان می‌کند.
شریعتمداری طی ۱۰ سال گذشته صد‌ها ادعا و اتهام متوجه نویسندگان، روشنفکران و فعالان سیاسی‌ـمدنی کرده است و در یک سال گذشته نیز حجم و دامنه اتهام‌زنی خود را گسترش داده است.
وی در دولت محمود احمدی‌نژاد جایزه «بهترین و منصف‌ترین منتقد دولت» را به خود اختصاص داده است.
چندی پیش مهدی خزعلی فرزند علی خزعلی در واکنش به عملکرد روزنامه کیهان نوشت: «حسین شریعتمداری از کسانی است که مردم از زبان و قلم او آسایش ندارند، او راس فتنه و فتنه‌گران است.»




محمدرضا سرشار:

شعرا و نویسندگان در انتخابات پول می‌گرفتند

محمدرضا سرشار (رهگذر) می‌گوید گروهی از نویسندگان و شاعران در جریان انتخابات سال گذشته با دریافت ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان برای برخی نامزد‌‌ها شعر می‌خواندند.
به گزارش شبکه ایران، آقای سرشار این مطالب را شامگاه جمعه (۲۴ دی ماه) در اختتامیه «جشنواره داستان فتنه» در شهرستان پیشوای ورامین گفته است.
وی به هویت این شاعران و نویسندگان هیچ اشاره‌ای نکرد و در عین حال گفت بسیاری از «افراد صاحب نام در عرصه شعر و داستان» حاضر نشدند درباره وقایع سال گذشته اظهار‌نظر کنند.
به گفته سرشار ‌گروهی از شعرا و نویسندگان محافظه‌کار نیز به خاطر «ترس و اتهام» حاضر نشدند درباره وقایع سال گذشته موضع‌گیری کنند.
اظهارات سرشار در شرایطی ایراد می‌شود که بسیاری از هنرمندان و اهالی سینما در جریان حودث سال گذشته در اعتراض به برخورد‌های خشونت‌بار با اعتراض‌های مردمی با صدور بیانیه‌هایی نسبت به وضعیت موجود اعتراض کردند.
گروهی از این هنرمندان و شاعران در اعتراض به وضعیت موجود از شرکت در جشنواره‌های دولتی خودداری کرد و برخی از آن‌ها نیز حاضر به دریافت جایزه‌های دولتی نشدند.
محمدرضا سرشار در حال حاضر عضو هیات موسس و نایب رییس هیات مدیره انجمن قلم ایران است و در سال‌های اخیر بار‌ها اتهاماتی متوجه نویسندگان و هنرمندان کرده است.
سرشار در حالی برخی نویسندگان و شاعران را به دریافت پول از نامزد‌های انتخاباتی متهم می‌کند که سال گذشته گزارش‌هایی درباره ابهام در عملکرد مالی انجمن قلم ایران منتشر شده بود.



الله‌کرم علت نزدیکی ایران به یمن و مصر را فاش کرد

تلاش منطقه‌ای دولت برای ظهور «امام زمان»

حسین الله‌‌کرم عضو ارشد انصار‌ حزب‌الله علت اصلی چرخش سیاست خارجی دولت دهم به سمت یمن، اردن، مصر و عربستان را اعتقاد محمود احمدی‌نژاد و اسفندیار رحیم‌مشایی به «نزدیکی ظهور امام زمان» دانست.
به گزارش وب‌سایت «عماریون» آقای الله‌کرم در جلسه «هماهنگی نیروهای حزب‌الله» گفته که «این‌ها (مشایی و نزدیکان وی) معتقدند که دوران ظهور فرارسیده و باید به چهار کشور عربستان، یمن، اردن و مصر نزدیک شویم.»
وی از «جریان» رحیم‌مشایی با عنوان «شکل جدیدی» از انجمن حجتیه نام برد که معتقدند «از طریق عرفان‌های کاذب و دروغی می‌توان به حقیقت رسید و راه حقیقت تنها شریعت نیست.»
به گفته الله‌کرم، این افراد معتقدند: «پیام قرآن و پیامبر خاتم بر اساس مهرورزی و محبت شکل گرفته است، ما هم باید آن را ترویج کنیم. طرح مسائلی مثل ما دوست مردم اسرائیل هستیم در این راستا قرار دارد.»
وی همچنین افزوده که جریان رحیم‌مشایی بر این باور است: «ما از مسیر مبارزه با ظالم و حمایت از مظلوم به عدالت نمی‌رسیم و عدالت از طریق عرفان‌های نو ظهور، مهرورزی و صلح به نتیجه می‌رسد نه از راه جهاد با ظالمین.»
اظهارات حسین الله‌کرم در شرایطی ایراد می‌شود که محمود احمدی‌نژاد در ماه‌های اخیر نمایندگانی مستقل از وزارت خارجه را به منظور ابلاغ پیام خود به اردن و یمن فرستاده است.
اسفندیار رحیم‌مشایی ماه گذشته در سفر به اردن با ملک عبد‌الله پادشاه این کشور دیدار و پیام احمدی‌نژاد را به وی ابلاغ کرد.
گروهی از آخرالزمانی‌ها از این دیدار با عنوان  دیدار نماینده شعیب‌بن صالح (محمود احمدی‌نژاد) با سفیانی (ملک عبد‌الله) یاد کرده‌اند.
حمید بقائی دیگر نماینده احمدی‌نژاد است که چندی پیش با سفر به یمن پیام رئیس دولت دهم را تسلیم رئیس جمهوری این کشور کرد.
این برای نخستین‌بار است که یک عضو ارشد انصار حزب‌الله از پشت پرده سیاست خارجی دولت دهم در نزدیک شدن به کشور‌هایی همچون اردن و یمن سخن می‌گوید.
پیش‌تر برخی وبلاگ‌نویسان و سایت‌های محافظه‌کار گزارش‌های پراکنده‌ای از آمادگی دولت دهم برای ظهور امام دوازهم شیعیان منتشر کرده بودند.
یکی از وبلاگ‌نویسان نزدیک به احمدی‌نژاد چندی پیش در پاسخ به انتقاد‌ها نسبت به برکناری منوچهر متکی از وزارت خارجه خطاب به دوستان خود نوشته بود که «شاید مصلحتی» در میان است و آن‌ها نباید به این تصمیم اعتراض کنند.