رويای اتمی شاه
عباس ميلانیعباس ميلانی، استاد دانشگاه استفورد در مطلبی در نشریه «فارن پاليسی» به موضوع برنامه اتمی ايران پرداخته و نوشته است، حتی بيش از سه دهه پيش و پيش از اين که نظامی به نام جمهوری اسلامی در ايران باشد، غرب در تلاش بود جلوی ساخت و گسترش بمب اتمی در ایران را بگيرد.
آقای ميلانی در اين نوشته می گويد: «در مورد مذاکرات اتمی با ايران خيلی حرف ها مطرح می شود که البته دقيق هم نيست. مثل اين که می گويند غرب در مورد سياست های اتمی ايران، استاندارد دوگانه استفاده می کند. اما آمريکا و غرب به همان محمد رضا پهلوی که می گويند دوست و متحد شاه بود هم حاضر نبودند بمب اتمی بدهند ولی رآکتور مشکلی نبود، حاضر بودند شمار زيادی رآکتور به او بدهند. اما جمهوری اسلامی اين مسئله را وارونه کرده و محمود احمدی نژاد در گفت وگويی با هفته نامه اشپيگل گفت: همين آمريکا و اروپا حاضر بودند ايران اتمی بشود ولی حالا که ماهستيم، با آن مخالفت می کنند.»
در ادامه آمده است: «حتی شماری از روشنفکران غربی هم در اين دام افتاده اند و منتقد سياست های دوگانه دولت آمريکا در برابر شاه و احمدی نژاد هستند. دولت آمريکا هم به رغم اين که هزاران مدرک در اختيار دارد، نتوانسته ديپلماسی عمومی خوبی بازی کند.»
در واقع، آمريکا پشت درهای بسته و از راه های ديپلماتيک درباره هدف اتمی شدن ايران، با شاه گفت وگوهای جدی داشت. مدارکی که امروز از مرکز کتابخانه نيکسون کارتر، شورای امنيت ملی (کاخ سفيد)، وزارت انرژی و پنتاگون آزاد شده که نشان می دهد دقيقا همين مسائلی که الان در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی مطرح است، آن زمان با شاه ايران مطرح بوده است. آن زمان هم شاه اصرار داشته که تحت ان پی تی، چرخه سوخت داشته باشد و آمريکا می خواسته تامين سوخت را تضمين کند و يا حتی با چرخه سوخت ايران خارج از مرز موافقت کند ( که در قالب پيشنهاد روسيه هم اين اواخر مطرح شد) و آمريکا قول داده بوده ايران را در يک کنسرسيوم سوخت بين المللی وارد کند. شاه با اين که گفته بود دنبال بمب اتمی نيست، اما حاضر نبود با ايران مانند يک کشور جهان سومی رفتار شود. مدارکی که تازه آزاد شده، بسيار موثر و دقيق است تا دروغ پراکنی های نظام جمهوری اسلامی در مورد استاندارد دوگانه را برملا کند و همچنين راهنمای خوبی برای غرب در مذاکرات است که بتواند از سد ملی گرايی ايرانی ها چه به شکل عمل گرايانه و چه به شکل شعاری، استفاده کند.
عباس ميلانی در ادامه نوشته است: برنامه اتمی ايران در سال ۱۹۵۹ شروع شد و آغاز آن توسط رآکتور کوچکی که آمريکا به دانشگاه تهران و در قالب برنامه «اتم برای صلح» آيزنهاور، رييس جمهوری وقت آمريکا هديه کرد، شکل گرفت. ولی آن رآکتور کوچک به نماد قدرت برای شاه پهلوی تبديل شد. با درآمد بالای نفت و برنامه برای قدرت برتر منطقه، برنامه اتمی بهترين قطعه اين پازل بود. شاه در ۱۹۷۳ علی اکبر اعتماد، کارشناس و استاد فيزيک اتمی را به دربار خواند و به او گفت که خواهان برنامه اتمی است و خواستار يک طرح کامل برای اين مسير شد.
دو هفته بعد، شاه دوباره با اعتماد ديدار کرد. شاه به سرعت مدرک ۱۳ صفحه ای که آماده شده بود را خواند و رو به نخست وزير کرد و از او خواست گران ترين و پرهزينه ترين برنامه ای که در تاريخ دولت شاهنشاهی ايران تعريف شده بود را، تامين مالی کند. در هيچ جا، نه در مجلس شورای ملی و نه هيات دولت و نه در هيچ جا اين پروژه مطرح نشد و حرفی هم از آن به ميان نيامد. مانند خيلی سياست های بزرگ آن زمان، يک نفر بود که تصميم می گرفت و برنامه اتمی ايران از همان زمان آغاز شد.
نقشه شاه اين بود که يک برنامه کامل اتمی راه بيافتد که بتواند ۲۳ هزار مگاوات برق توليد کند. در سال ۱۹۷۷ سازمان انرژی اتمی ايران بيش از يک هزار و ۵۰۰ نفر را در استخدام داشت و همه تحت نظر شاه بودند و بالاترين حقوق دولتی را می گرفتند. شاه پهلوی هزينه و زمان صرف کرد تا کارشناسان اتمی را در ديگر کشورهای جهان تربيت کند و ۲۰ ميليون دلار صرف اين برنامه در دانشگاه ام آی تی کرد. ايران در جست وجوی منابع اورانيوم در ايران و ديگر نقاط جهان بود و چند مرکز تحقيقات اتمی در چند نقطه از ايران راه انداخت. سازمان انرژی اتمی آن زمان يکی از سازمان هايی بود که بيشترين بودجه را در اختيار داشت. در سال ۱۹۷۶ بودجه اين سازمان بالغ بر ۱.۳ ميليارد دلار بود و پس از صنايع نفت ايران، دومين سازمان بزرگ اقتصادی در اين شد.
در اين نوشته آمده است: در حالی که آلمان و فرانسه مشتاق بودند که رآکتورهای خود را به ايران بفروشند اما آمريکا خيلی راغب نبود. طبق اسناد دولتی «آمريکا بدون ترسيم محدوديت هايی برای شاه، حاضر به معامله هسته ای با ايران نبود.» شرکت «کرافت ورک» آلمان قرار داد ساخت و راه اندازی نيروگاه بوشهر را امضا کرد تا با مبلغ سه ميليارد دلار، در سال ۱۹۸۱ آن را تحويل دهد. از آن جايی که بوشهر روی خط زلزله بود، بودجه بيشتری تخصيص داده شد تا حفاظت نيروگاه در برابر زمين لرزه، تضمين شود. گفته شده که دولت آلمان در تلاش بود تا اين سرمايه گذاری در ايران را در برابر هرگونه اتفاقی، تضمين کند تا به باد نرود. شرکت های آمريکايی از هرگونه معامله اتمی با ايران تا زمانی که نگرانی های واشينگتن برطرف نشده، ممنوع شده بودند.
شاه خواهان حقوق کامل ايران تحت ان پی تی بود. پيمانی که اجازه می داد کشورها در برابر خودداری از ساخت بمب اتمی، از فعاليت غير نظامی اتمی استفاده کنند. شاه خواهان اين بود که نه تنها ايران چرخه کامل سوخت داشته باشد، که چرخه پلوتونيوم هم داشته باشد که نسبت به اورانيوم، سريع تر می توان با آن بمب اتمی توليد کرد.
عباس ميلانی می نويسد: «صحبت های تحريک کننده امروز احمدی نژاد، يادآور مصاحبه شاه با روزنامه لوموند پس از امضای قرارداد همکاری ايران و فرانسه برای غنی سازی اورانيوم در فوريه ۱۹۷۴ است و وقتی که گفت: «خيلی زودتر از آن که فکر می کنيد ايران بمب اتمی را در اختيار خواهد داشت.» اين نظر غافلگيرانه از سوی شاه، به شکلی واکنش به نخستين آزمايش بمب اتمی در هند در سال ۱۹۷۴ بود.»
زمانی که شاه به حساسيت حرفی که زده بود پی برد، به سفارت ايران در فرانسه دستور داد بيانيه ای صادر کرده و تمامی تمايل ايران به دستيابی به بمب اتمی را بدون پايه و اساس اعلام کند. سفارت آمريکا در آن زمان در تهران به واشينگتن اطمينان داد که هنوز شاه تصميمی برای ترک ان پی تی و ساخت بمب اتمی نگرفته است.
اما در همان زمان که تلاش می کرد به واشينگتن اطمينان دهد نقشه ای ندارد، شاه تاکيد کرده بود «اگر کشور ديگری در منطقه به بمب اتمی دست يابد، آن زمان ديگر ما هم همان مسير را خواهيم رفت.» طبق اسناد و دست نوشته های اسدالله علم، سفير شاه در آمريکا، شاه در تمامی دهه ۱۹۷۰ تا زمان مرگ، به فکر دستيابی به بمب اتمی بود.
با توجه به اسناد وزارت دفاع و وزارت انرژی آمريکا در آن زمان، آمريکا نگران بود که برنامه پلوتونيوم ايران برای توليد ۲۳ هزار مگاوات برق، می تواند ۶۰۰ تا ۷۰۰ کلاهک اتمی توليد کند. اما در ژوئن سال ۱۹۷۴ بالاخره آمريکا تصميم گرفت وارد معامله اتمی با ايران شده و به ايران رآکتور بفروشد آن هم آن طور که اسناد ديپلماتيک آمريکا می گويد، به شرط اين که اقدامات حفاظتی و کنترل بيشتر اجرا شود. نگرانی آمريکا از بروز هرگونه ناآرامی و يا حمله تروريستی بود که ممکن بود اين صنايع را به دست ديگران بدهد.
پس از اين که شاه حاضر شد برخی از اين اقدامات کنترلی بيشتر را در نظر بگيرد، تاکيد کرد که حاضر نيست ايران متفاوت از ديگر کشورها فرض شود. در آن زمان ايران قرارداد ساخت چهار نيروگاه اتمی را با فرانسه و آلمان امضا کرده بود. شاه هم اين طور نشان داده بود که قرارداد هشت نيروگاه اتمی را هم می خواهد با آمريکا امضا کند. وزارت خارجه آمريکا نه تنها از اين قراردادها استقبال کرد که از شاه خواست مبلغ ۳۰۰ ميليون دلار در صنايع غنی سازی اورانيوم شرکت «بک تل» در آمريکا سرمايه گذاری کند. آمريکا نگران بخش صنايع پلوتونيوم ايران بود و در حالی که تمامی تضمين ها داده شده بود، شاه پيشنهاد آمريکا را که به عنوان تنها منبع تهيه اورانيوم غنی شده برای ايران معرفی شده بود، رد کرد.
مذاکرات به درازا کشيد و حتی به بن بست خورد. شاه خواهان لغو هرگونه وتوی آمريکا در کل اين همکاری بود و حتی وزارت دفاع آمريکا پيشنهاد کرد که دولت آمريکا اين قدر به شاه سخت نگيرد و درخواست های او را قبول کند. پنتاگون به کاخ سفيد نوشت که تنش در اين حوزه، ممکن است به ديگر ابعاد روابط ايران و آمريکا لطمه بزند. با توجه به اين حقيقت که فرانسه و آلمان حاضر بودند جای خالی آمريکا را در اين همکاری اتمی پر کنند، و اين حقيقت که ايران گفته بود حاضر به همکاری های اتمی با هند است باعث شد آمريکا در موضع خود تجديد نظر کند. جرالد فورد و پس از او جيمی کارتر، حاضر شدند به شرط های شاه برسند و ضمن حفظ شرايط امنيتی و کنترلی برای جلوگيری از هرگونه توليد بمب، با ايران همکاری اتمی داشته باشند. بالاخره در سال ۱۹۷۸ کارتر موافقت نامه را صادر کرد تا شرکت های اتمی آمريکا با ايران به ويژه در حوزه توليد پلوتونيوم همکاری کنند.
در ادامه مطلب آقای ميلانی آمده است: «اما در اين زمان، ديگر نگرانی های بين المللی از وضعيت در ايران، در افق ديده می شد. پس از چند ماه از امضای اين توافقنامه، شاه درگير مسائل داخلی شد و ديگر نتوانست روی مذاکرات اتمی تمرکز کند. سرطان شاه و داروهايی که قدرت تمرکز و تصميم گيری را از او می گرفتند به همراه ناتوانی سياست خارجی دولت کارتر در شکل دهی به يک سياست جامع خارجی در مورد ايران، باعث شد آيت الله ها سوار انقلاب شده و جمهوری اسلامی را آغاز کنند.»
به محض اين که آيت الله روح الله خمينی روی کار آمد، ضمن انتقاد از سياست های اتمی شاه، دستور داد تمامی برنامه های اتمی متوقف شود. پس از چند سال نظر خمينی عوض شد اما ديگر غرب به نيات اتمی ايران اعتماد نداشت. ترس غرب زمانی به بالاترين حد رسيد که در سال ۲۰۰۲ اعلام شد تاسيسات غنی سازی در نطنز با گنجايش ۵۰ هزار چرخه سانتريفوژ راه اندازی شده و سپاه پاسداران در حال کنترل تمامی صنايع اتمی و حتی در دست گرفتن تمامی اقتصاد در ايران است.
عباس ميلانی در پايان نوشته است: «متاسفانه آمريکا اجازه داد اين گونه رفتار هراس برانگيزانه در مقابلش از سوی ايران شکل بگيرد و هيچ گاه در يک پيام قاطع نگفت که ايران دموکراتيک و قانون مدار می تواند فعاليت های اتمی ارزان تر و بهتر داشته باشد و می تواند تحت ان پی تی غنی سازی هم داشته باشد و به جای تشويق ايرانيان دموکراتی که با بمب اتمی مخالف هستند، مدام اولتيماتوم داد و هی مسير و راهش را عوض کرد و تغيير داد و تغيير داد تا اين که نظام جمهوری اسلامی داستان غيرواقعی خود در مورد واقعيت های اتمی را شکل داد و عرضه کرد.»
آقای ميلانی در اين نوشته می گويد: «در مورد مذاکرات اتمی با ايران خيلی حرف ها مطرح می شود که البته دقيق هم نيست. مثل اين که می گويند غرب در مورد سياست های اتمی ايران، استاندارد دوگانه استفاده می کند. اما آمريکا و غرب به همان محمد رضا پهلوی که می گويند دوست و متحد شاه بود هم حاضر نبودند بمب اتمی بدهند ولی رآکتور مشکلی نبود، حاضر بودند شمار زيادی رآکتور به او بدهند. اما جمهوری اسلامی اين مسئله را وارونه کرده و محمود احمدی نژاد در گفت وگويی با هفته نامه اشپيگل گفت: همين آمريکا و اروپا حاضر بودند ايران اتمی بشود ولی حالا که ماهستيم، با آن مخالفت می کنند.»
در ادامه آمده است: «حتی شماری از روشنفکران غربی هم در اين دام افتاده اند و منتقد سياست های دوگانه دولت آمريکا در برابر شاه و احمدی نژاد هستند. دولت آمريکا هم به رغم اين که هزاران مدرک در اختيار دارد، نتوانسته ديپلماسی عمومی خوبی بازی کند.»
در واقع، آمريکا پشت درهای بسته و از راه های ديپلماتيک درباره هدف اتمی شدن ايران، با شاه گفت وگوهای جدی داشت. مدارکی که امروز از مرکز کتابخانه نيکسون کارتر، شورای امنيت ملی (کاخ سفيد)، وزارت انرژی و پنتاگون آزاد شده که نشان می دهد دقيقا همين مسائلی که الان در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی مطرح است، آن زمان با شاه ايران مطرح بوده است. آن زمان هم شاه اصرار داشته که تحت ان پی تی، چرخه سوخت داشته باشد و آمريکا می خواسته تامين سوخت را تضمين کند و يا حتی با چرخه سوخت ايران خارج از مرز موافقت کند ( که در قالب پيشنهاد روسيه هم اين اواخر مطرح شد) و آمريکا قول داده بوده ايران را در يک کنسرسيوم سوخت بين المللی وارد کند. شاه با اين که گفته بود دنبال بمب اتمی نيست، اما حاضر نبود با ايران مانند يک کشور جهان سومی رفتار شود. مدارکی که تازه آزاد شده، بسيار موثر و دقيق است تا دروغ پراکنی های نظام جمهوری اسلامی در مورد استاندارد دوگانه را برملا کند و همچنين راهنمای خوبی برای غرب در مذاکرات است که بتواند از سد ملی گرايی ايرانی ها چه به شکل عمل گرايانه و چه به شکل شعاری، استفاده کند.
عباس ميلانی در ادامه نوشته است: برنامه اتمی ايران در سال ۱۹۵۹ شروع شد و آغاز آن توسط رآکتور کوچکی که آمريکا به دانشگاه تهران و در قالب برنامه «اتم برای صلح» آيزنهاور، رييس جمهوری وقت آمريکا هديه کرد، شکل گرفت. ولی آن رآکتور کوچک به نماد قدرت برای شاه پهلوی تبديل شد. با درآمد بالای نفت و برنامه برای قدرت برتر منطقه، برنامه اتمی بهترين قطعه اين پازل بود. شاه در ۱۹۷۳ علی اکبر اعتماد، کارشناس و استاد فيزيک اتمی را به دربار خواند و به او گفت که خواهان برنامه اتمی است و خواستار يک طرح کامل برای اين مسير شد.
دو هفته بعد، شاه دوباره با اعتماد ديدار کرد. شاه به سرعت مدرک ۱۳ صفحه ای که آماده شده بود را خواند و رو به نخست وزير کرد و از او خواست گران ترين و پرهزينه ترين برنامه ای که در تاريخ دولت شاهنشاهی ايران تعريف شده بود را، تامين مالی کند. در هيچ جا، نه در مجلس شورای ملی و نه هيات دولت و نه در هيچ جا اين پروژه مطرح نشد و حرفی هم از آن به ميان نيامد. مانند خيلی سياست های بزرگ آن زمان، يک نفر بود که تصميم می گرفت و برنامه اتمی ايران از همان زمان آغاز شد.
نقشه شاه اين بود که يک برنامه کامل اتمی راه بيافتد که بتواند ۲۳ هزار مگاوات برق توليد کند. در سال ۱۹۷۷ سازمان انرژی اتمی ايران بيش از يک هزار و ۵۰۰ نفر را در استخدام داشت و همه تحت نظر شاه بودند و بالاترين حقوق دولتی را می گرفتند. شاه پهلوی هزينه و زمان صرف کرد تا کارشناسان اتمی را در ديگر کشورهای جهان تربيت کند و ۲۰ ميليون دلار صرف اين برنامه در دانشگاه ام آی تی کرد. ايران در جست وجوی منابع اورانيوم در ايران و ديگر نقاط جهان بود و چند مرکز تحقيقات اتمی در چند نقطه از ايران راه انداخت. سازمان انرژی اتمی آن زمان يکی از سازمان هايی بود که بيشترين بودجه را در اختيار داشت. در سال ۱۹۷۶ بودجه اين سازمان بالغ بر ۱.۳ ميليارد دلار بود و پس از صنايع نفت ايران، دومين سازمان بزرگ اقتصادی در اين شد.
در اين نوشته آمده است: در حالی که آلمان و فرانسه مشتاق بودند که رآکتورهای خود را به ايران بفروشند اما آمريکا خيلی راغب نبود. طبق اسناد دولتی «آمريکا بدون ترسيم محدوديت هايی برای شاه، حاضر به معامله هسته ای با ايران نبود.» شرکت «کرافت ورک» آلمان قرار داد ساخت و راه اندازی نيروگاه بوشهر را امضا کرد تا با مبلغ سه ميليارد دلار، در سال ۱۹۸۱ آن را تحويل دهد. از آن جايی که بوشهر روی خط زلزله بود، بودجه بيشتری تخصيص داده شد تا حفاظت نيروگاه در برابر زمين لرزه، تضمين شود. گفته شده که دولت آلمان در تلاش بود تا اين سرمايه گذاری در ايران را در برابر هرگونه اتفاقی، تضمين کند تا به باد نرود. شرکت های آمريکايی از هرگونه معامله اتمی با ايران تا زمانی که نگرانی های واشينگتن برطرف نشده، ممنوع شده بودند.
شاه خواهان حقوق کامل ايران تحت ان پی تی بود. پيمانی که اجازه می داد کشورها در برابر خودداری از ساخت بمب اتمی، از فعاليت غير نظامی اتمی استفاده کنند. شاه خواهان اين بود که نه تنها ايران چرخه کامل سوخت داشته باشد، که چرخه پلوتونيوم هم داشته باشد که نسبت به اورانيوم، سريع تر می توان با آن بمب اتمی توليد کرد.
عباس ميلانی می نويسد: «صحبت های تحريک کننده امروز احمدی نژاد، يادآور مصاحبه شاه با روزنامه لوموند پس از امضای قرارداد همکاری ايران و فرانسه برای غنی سازی اورانيوم در فوريه ۱۹۷۴ است و وقتی که گفت: «خيلی زودتر از آن که فکر می کنيد ايران بمب اتمی را در اختيار خواهد داشت.» اين نظر غافلگيرانه از سوی شاه، به شکلی واکنش به نخستين آزمايش بمب اتمی در هند در سال ۱۹۷۴ بود.»
زمانی که شاه به حساسيت حرفی که زده بود پی برد، به سفارت ايران در فرانسه دستور داد بيانيه ای صادر کرده و تمامی تمايل ايران به دستيابی به بمب اتمی را بدون پايه و اساس اعلام کند. سفارت آمريکا در آن زمان در تهران به واشينگتن اطمينان داد که هنوز شاه تصميمی برای ترک ان پی تی و ساخت بمب اتمی نگرفته است.
اما در همان زمان که تلاش می کرد به واشينگتن اطمينان دهد نقشه ای ندارد، شاه تاکيد کرده بود «اگر کشور ديگری در منطقه به بمب اتمی دست يابد، آن زمان ديگر ما هم همان مسير را خواهيم رفت.» طبق اسناد و دست نوشته های اسدالله علم، سفير شاه در آمريکا، شاه در تمامی دهه ۱۹۷۰ تا زمان مرگ، به فکر دستيابی به بمب اتمی بود.
با توجه به اسناد وزارت دفاع و وزارت انرژی آمريکا در آن زمان، آمريکا نگران بود که برنامه پلوتونيوم ايران برای توليد ۲۳ هزار مگاوات برق، می تواند ۶۰۰ تا ۷۰۰ کلاهک اتمی توليد کند. اما در ژوئن سال ۱۹۷۴ بالاخره آمريکا تصميم گرفت وارد معامله اتمی با ايران شده و به ايران رآکتور بفروشد آن هم آن طور که اسناد ديپلماتيک آمريکا می گويد، به شرط اين که اقدامات حفاظتی و کنترل بيشتر اجرا شود. نگرانی آمريکا از بروز هرگونه ناآرامی و يا حمله تروريستی بود که ممکن بود اين صنايع را به دست ديگران بدهد.
پس از اين که شاه حاضر شد برخی از اين اقدامات کنترلی بيشتر را در نظر بگيرد، تاکيد کرد که حاضر نيست ايران متفاوت از ديگر کشورها فرض شود. در آن زمان ايران قرارداد ساخت چهار نيروگاه اتمی را با فرانسه و آلمان امضا کرده بود. شاه هم اين طور نشان داده بود که قرارداد هشت نيروگاه اتمی را هم می خواهد با آمريکا امضا کند. وزارت خارجه آمريکا نه تنها از اين قراردادها استقبال کرد که از شاه خواست مبلغ ۳۰۰ ميليون دلار در صنايع غنی سازی اورانيوم شرکت «بک تل» در آمريکا سرمايه گذاری کند. آمريکا نگران بخش صنايع پلوتونيوم ايران بود و در حالی که تمامی تضمين ها داده شده بود، شاه پيشنهاد آمريکا را که به عنوان تنها منبع تهيه اورانيوم غنی شده برای ايران معرفی شده بود، رد کرد.
مذاکرات به درازا کشيد و حتی به بن بست خورد. شاه خواهان لغو هرگونه وتوی آمريکا در کل اين همکاری بود و حتی وزارت دفاع آمريکا پيشنهاد کرد که دولت آمريکا اين قدر به شاه سخت نگيرد و درخواست های او را قبول کند. پنتاگون به کاخ سفيد نوشت که تنش در اين حوزه، ممکن است به ديگر ابعاد روابط ايران و آمريکا لطمه بزند. با توجه به اين حقيقت که فرانسه و آلمان حاضر بودند جای خالی آمريکا را در اين همکاری اتمی پر کنند، و اين حقيقت که ايران گفته بود حاضر به همکاری های اتمی با هند است باعث شد آمريکا در موضع خود تجديد نظر کند. جرالد فورد و پس از او جيمی کارتر، حاضر شدند به شرط های شاه برسند و ضمن حفظ شرايط امنيتی و کنترلی برای جلوگيری از هرگونه توليد بمب، با ايران همکاری اتمی داشته باشند. بالاخره در سال ۱۹۷۸ کارتر موافقت نامه را صادر کرد تا شرکت های اتمی آمريکا با ايران به ويژه در حوزه توليد پلوتونيوم همکاری کنند.
در ادامه مطلب آقای ميلانی آمده است: «اما در اين زمان، ديگر نگرانی های بين المللی از وضعيت در ايران، در افق ديده می شد. پس از چند ماه از امضای اين توافقنامه، شاه درگير مسائل داخلی شد و ديگر نتوانست روی مذاکرات اتمی تمرکز کند. سرطان شاه و داروهايی که قدرت تمرکز و تصميم گيری را از او می گرفتند به همراه ناتوانی سياست خارجی دولت کارتر در شکل دهی به يک سياست جامع خارجی در مورد ايران، باعث شد آيت الله ها سوار انقلاب شده و جمهوری اسلامی را آغاز کنند.»
به محض اين که آيت الله روح الله خمينی روی کار آمد، ضمن انتقاد از سياست های اتمی شاه، دستور داد تمامی برنامه های اتمی متوقف شود. پس از چند سال نظر خمينی عوض شد اما ديگر غرب به نيات اتمی ايران اعتماد نداشت. ترس غرب زمانی به بالاترين حد رسيد که در سال ۲۰۰۲ اعلام شد تاسيسات غنی سازی در نطنز با گنجايش ۵۰ هزار چرخه سانتريفوژ راه اندازی شده و سپاه پاسداران در حال کنترل تمامی صنايع اتمی و حتی در دست گرفتن تمامی اقتصاد در ايران است.
عباس ميلانی در پايان نوشته است: «متاسفانه آمريکا اجازه داد اين گونه رفتار هراس برانگيزانه در مقابلش از سوی ايران شکل بگيرد و هيچ گاه در يک پيام قاطع نگفت که ايران دموکراتيک و قانون مدار می تواند فعاليت های اتمی ارزان تر و بهتر داشته باشد و می تواند تحت ان پی تی غنی سازی هم داشته باشد و به جای تشويق ايرانيان دموکراتی که با بمب اتمی مخالف هستند، مدام اولتيماتوم داد و هی مسير و راهش را عوض کرد و تغيير داد و تغيير داد تا اين که نظام جمهوری اسلامی داستان غيرواقعی خود در مورد واقعيت های اتمی را شکل داد و عرضه کرد.»
منبع: رادیو فردا
دیدار دانشجویان ستاره دار و محروم از تحصیل با خانواده ضیا نبوی
وبلاگ شورای دفاع از حق تحصیل از دیدار جمعی از دانشجویان محروم از تحصیل و ستاره دار با خانواده سید ضیا نبوی خبر داد. اعضای این نهاد صنفی مدافع حقوق دانشجویان محروم از تحصیل با حضور در منزل پدری ضیا نبوی در شهر سمنان، با اعضای خانواده ی سید ضیا نبوی، دانشجوی ستاره دار زندانی دیدار کردند.به گزارش دانشجونیوز، در این دیدار دانشجویان ستاره دار و محروم از تحصیل ضمن همدردی با خانواده نبوی، از مقاومت جانانه ضیا نبوی در زندان کارون اهواز تقدیر کردند.
در این دیدار دوستان سید ضیا نبوی و خانواده وی، با بی اساس خواندن اتهامات وارده به این دانشجوی ستاره دار، خواستار آزادی هر چه سریعتر وی شدند.
حاضران در جلسه اتهامات وارده به ضیا نبوی را واهی خوانده و محکومیت وی به حکم سنگین ۱۰ سال حبس در تبعید را، انتقام جویی دستگاههای امنیتی از فعالیت های مسالمت جویانه ضیا نبوی در انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بابل و شورای دفاع از حق تحصیل خواندند.
در دیدار یاد شده اعضای شورای دفاع از حق تحصیل از شهرهایی چون، شیراز، مشهد، تهران، رشت، بابل و سمنان، برای این دیدار حضور یافته بودند.
در دیدار یاد شده اعضای شورای دفاع از حق تحصیل از شهرهایی چون، شیراز، مشهد، تهران، رشت، بابل و سمنان، برای این دیدار حضور یافته بودند.
در این دیدار همچین دست نوشته هایی که افراد مختلف برای ضیا و خانواده ی مقاوم اش نوشته بودند با آنان تحویل داده شد. در ادامه خانواده ضیا و برخی از دوستان او در فضایی صمیمانه به بازگویی خاطراتی از دوران دانشجویی و فعالیتهای ضیا پرداختند. در این دیدار بارها پدر ضیا تاکید کرد که حضور در کنار هر کدام از این دانشجویان محروم از تحصیل برایش یادآور حضور شیرین فرزند دربندش است.
در این دیدار همچنین خانواده ی ضیا از سختی های هر بار سفر به اهواز، برای ملاقات چند دقیقه ای گفتند.
خانواده سید ضیا نبوی از روحیه بسیار بالای ضیا در زندان خبر دادند. خانواده وی همچنین نسبت به ایجاد محدودیت های غیر قانونی برای این دانشجوی ستاره دار هم چون محدودیت در حق تماس تلفنی، حق ملاقات، حق استفاده از کتاب و ... اعتراض کردند.
گفتنی است سید ضبا نبوی، عضو شورای دفاع از حق تحصیل و شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت به تحمل ۱۰ سال حبس در تبعید محکوم شده است و هم اکنون در زندان کارون اهواز زندانی میباشد.
خانواده سید ضیا نبوی از روحیه بسیار بالای ضیا در زندان خبر دادند. خانواده وی همچنین نسبت به ایجاد محدودیت های غیر قانونی برای این دانشجوی ستاره دار هم چون محدودیت در حق تماس تلفنی، حق ملاقات، حق استفاده از کتاب و ... اعتراض کردند.
گفتنی است سید ضبا نبوی، عضو شورای دفاع از حق تحصیل و شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت به تحمل ۱۰ سال حبس در تبعید محکوم شده است و هم اکنون در زندان کارون اهواز زندانی میباشد.
بحث حجاب مثل زخمی کهنه می ماند که هیچ گاه پینه نبسته و همواره خونین و دردناک رخ می نماید.
حجاب اجباری یکی از مهم ترین و اصلی ترین ابزار سرکوب زنان در طول ٣۲سال حکومت جمهوری اسلامی بوده است. ابزاری که در ابتدا با خاموشی و تسلیم پذیرفته شد و بجز اعتراضات زنانی که تنها و یتیم فریاد برآوردند و در همان نطفه سرکوب شدند، اکثریت زنان نه تنها آن را جدی نگرفته، بلکه با توجه به گرایشات مذهب گونه سازمان های فعال و سیاسی آن زمان، چه با ایدئولوژی اسلام و چه مارکسیسم- لنینیسم، حتی از آن "استقبال" نیز به عمل آوردند. طرف داران شریعتی و سازمان مجاهدین و انواع و اقسام دیگر سازمان های مذهبی ایده های خود را به هدف نزدیک تر می دیدند و سازمان های چپ نیزکه تماما با تفکر مذهبی عمل می کردند و تحت تأثیر نگرش یکسان سازی مائوئیستی و غرب ستیزی با هرگونه پوشش مدرن و ظاهر آرایش و پیرایش شده مخالف بودند، چادر، روسری و مانتو را به فال نیک گرفته و فورا طرف داران خود را بر آن منطبق کرده و با حماقتی صد چندان نیزه حجاب اجباری را خود با دستان خود بر پیکر جامعه فروتر بردند.
صحبت از ٣۰ سال پیش نیست، صحبت از تمام این ٣۰ سالی ست که به همین ترتیب گذشتند. صحبت از جنبش زنان است که طی این سال ها نه تنها اشاره ای به حجاب اجباری نکردند، بلکه هنوز هم آن را به مثابه تابویی نزدیک نشدنی می پذیرند و اکنون به دنبال تفسیر آیه هایی از کتاب قرآن هستند تا آنراتلطیف کرده و گریزهای ناگزیر از حجاب را قابل پذیرش مذهب اسلام جلوه دهند.
چه اهمیتی دارد که ثابت کنیم، قرآن از آزادی پوشش حرف زده، یا از حجاب؟ آیا اگر در قرآن آمده بود که حجاب باید اجباری شود، می بایست از حجاب اجباری دفاع به عمل می آوردیم؟ البته با آنانی که می خواهند دستورات قرآن را در جامعه پیاده کنند و دولتی فارغ از مذهب را نمی پذیرند و جدایی دین از سیاست را قبول ندارند، نمی توان چنین بحثی را به پیش برد. اما اگر از دمکراسی، از جدایی مذهب و دولت، از آزادی پوشش و عقیده و بیان سخن می گوئیم، دیگر نمی بایست از کتاب قرآن آیه بیاوریم که آیا اجازه نمایاندن موی سر را داریم یا نه. آیا اگر ضدیتی کشف شد، چه باید کرد؟ آیا باید از مبارزه برای دست یابی بخشی از حقوق زنان درگذشت و به قوانین اسلام در آن مورد بسنده کرد و اگر در قرآن تنها از "گریبان" صحبت شده، پس مجبوریم گریبان را بپوشانیم وگرنه زندان، شلاق و اعدام حق خاطی است! آیا این یک خودسانسوری عظیم در شرایط سرکوب حاد حاکمیت مذهب نیست؟
اگر به این امر واقفیم که اکنون زیر سرکوب ناچارا از برخی درخواست های جنبش زنان در می گذریم و آگاهانه به آن نزدیک نمی شویم، بحث دیگری می طلبد.
اما مشکل تنها سرکوب نیست. بسیاری از درخواست های جنبش زنان دچار سرکوب هستند، اما بر آنان قاطعانه پافشاری می شود. مشکل زخم کهنه حجاب اجباری است که توسط عده ای داوطلبانه پذیرفته شده است. مشکل همین "عده ای" هستند که این زخم باز را در پیشانی جامعه نمی بینند و جایگاهی برای مبارزه ٣۲ ساله زنان و مردان کشورمان که از کودکی ناچار بودند، از فرق سر تا نوک پای خود را زندانی پارچه های کلفت و تیره کنند، قائل نیستند. همین جا برای چندمین و چندمین بار تأکید کنیم که بحث ابدا بر روی حجاب اختیاری و داوطلبانه نیست. هر چند که می توان پدیده حجاب را فارغ از اجباری یا اختیاری بررسی کرد و ریشه های وجودی آن را به بحث گذاشت.
اما این جا تنها و تنها بحث بر سر زندانی کردن بدن به ضرب سرنیزه در زندان بزرگ جامعه است. زندان هایی که جمهوری اسلامی ساخته و آن چنان پرورانده که برخی فشار حصارهای آن را در پیرامون خود و بر بدن خود احساس نکرده یا نمی خواهند که احساس کنند. همواره مسائلی "مهم تر" وجود دارند که "بی اهمیت بودن" نیزه حجاب اجباری را که به ویژه بر سر دختران و زنان کشورمان نشانه رفته است، اثبات می کند.
حجاب اجباری شخصیت دوگانه را باز سازی می کند.
حجاب اجباری خشونتی آشکار به گستردگی یک جامعه است.
حجاب اجباری از جانب اکثریت دختران وپسران کشورمان هرگز پذیرفته نشد و مبارزه با آن به طور خود به خودی، با نافرمانی و با ایده های متنوع هربار از سر گرفته شد.
با تمام این ها شعار آزادی پوشش و مبارزه با حجاب اجباری هیچ گاه به لیست درخواست های جنبش زنان افزوده نشد. پس چه زمانی می بایست این مطالبه جدی گرفته شده و همراه با خیل دختران و پسرانی که با سر و روی خونین باتوم می خورند، یا در زندان ها مزه شلاق را می چشند و در اولین فرصت روسری های خود را در آتش می سوزانند، جنگید؟ چه زمانی؟ اکنون ٣۲ سال است که تأخیر داشته ایم.
حال که نسرین ستوده، زنی که مانند دیگر هم زندانی های خود، حقارت جمهوری اسلامی را چه در زندان بزرگ جامعه و چه در زندان های تودرتوی اوین، چه با شکوه، چه عظیم و چه لخت و برهنه به مردم، به ایران و به جهان نشان داده است، و باز هم باجرئتی ستودنی، در ویدئوی خود بدون روسری پیام می فرستد، این جرئت را به دیگران نیز می دهد که اندکی درباره حجاب اجباری صحبت کنند و بنویسند.
کمدی است یا تراژدی؟ که موهای زنی در ویدئو چنین ولوله ای میان حاکمان ستم گر انداخته است. حاکمان بزدلی که از وحشت حرکات بزرگ مردم، کوچک ترین تکانی را به زور توپ وتانک نابود می کنند، طبیعی است که تحمل موهای بدون روسری در یک ویدئو را هم ندارند و از آن به عنوان بهانه ای برای سرکوب بیشتر، حتی در داخل زندان، استفاده می کنند.
این عمل تنها حکایت از ترس عظیم از جنبش عظیم مردم دارد که خود را به صورت دستگیری های گسترده، شکنجه و تجاوز و ا عدام انسان ها نشان می دهد.
جنبش اما، عظمت خود را اکنون در تک تک انسان هایی نشان می دهد که در مقابل بیدادگاه های جمهوری اسلامی می ایستند، افشا می کنند و جاودانه می شوند.
نسرین ستوده ها اکنون نماد جنبش زنان هستند. طرح رفع حجاب اجباری و آزادی پوشش دیگر تابویی نیست که جنبش زنان به آن نزدیک نشود. بیاییم به جای انطباق حق آزادی پوشش بر آیه های قرآن، این حق و به طور کل حقوق زنان را مستقلا و از زاویه ظلم و تبعیضی که بر آن می رود، طرح و بررسی کنیم!
حجاب اجباری یکی از مهم ترین و اصلی ترین ابزار سرکوب زنان در طول ٣۲سال حکومت جمهوری اسلامی بوده است. ابزاری که در ابتدا با خاموشی و تسلیم پذیرفته شد و بجز اعتراضات زنانی که تنها و یتیم فریاد برآوردند و در همان نطفه سرکوب شدند، اکثریت زنان نه تنها آن را جدی نگرفته، بلکه با توجه به گرایشات مذهب گونه سازمان های فعال و سیاسی آن زمان، چه با ایدئولوژی اسلام و چه مارکسیسم- لنینیسم، حتی از آن "استقبال" نیز به عمل آوردند. طرف داران شریعتی و سازمان مجاهدین و انواع و اقسام دیگر سازمان های مذهبی ایده های خود را به هدف نزدیک تر می دیدند و سازمان های چپ نیزکه تماما با تفکر مذهبی عمل می کردند و تحت تأثیر نگرش یکسان سازی مائوئیستی و غرب ستیزی با هرگونه پوشش مدرن و ظاهر آرایش و پیرایش شده مخالف بودند، چادر، روسری و مانتو را به فال نیک گرفته و فورا طرف داران خود را بر آن منطبق کرده و با حماقتی صد چندان نیزه حجاب اجباری را خود با دستان خود بر پیکر جامعه فروتر بردند.
صحبت از ٣۰ سال پیش نیست، صحبت از تمام این ٣۰ سالی ست که به همین ترتیب گذشتند. صحبت از جنبش زنان است که طی این سال ها نه تنها اشاره ای به حجاب اجباری نکردند، بلکه هنوز هم آن را به مثابه تابویی نزدیک نشدنی می پذیرند و اکنون به دنبال تفسیر آیه هایی از کتاب قرآن هستند تا آنراتلطیف کرده و گریزهای ناگزیر از حجاب را قابل پذیرش مذهب اسلام جلوه دهند.
چه اهمیتی دارد که ثابت کنیم، قرآن از آزادی پوشش حرف زده، یا از حجاب؟ آیا اگر در قرآن آمده بود که حجاب باید اجباری شود، می بایست از حجاب اجباری دفاع به عمل می آوردیم؟ البته با آنانی که می خواهند دستورات قرآن را در جامعه پیاده کنند و دولتی فارغ از مذهب را نمی پذیرند و جدایی دین از سیاست را قبول ندارند، نمی توان چنین بحثی را به پیش برد. اما اگر از دمکراسی، از جدایی مذهب و دولت، از آزادی پوشش و عقیده و بیان سخن می گوئیم، دیگر نمی بایست از کتاب قرآن آیه بیاوریم که آیا اجازه نمایاندن موی سر را داریم یا نه. آیا اگر ضدیتی کشف شد، چه باید کرد؟ آیا باید از مبارزه برای دست یابی بخشی از حقوق زنان درگذشت و به قوانین اسلام در آن مورد بسنده کرد و اگر در قرآن تنها از "گریبان" صحبت شده، پس مجبوریم گریبان را بپوشانیم وگرنه زندان، شلاق و اعدام حق خاطی است! آیا این یک خودسانسوری عظیم در شرایط سرکوب حاد حاکمیت مذهب نیست؟
اگر به این امر واقفیم که اکنون زیر سرکوب ناچارا از برخی درخواست های جنبش زنان در می گذریم و آگاهانه به آن نزدیک نمی شویم، بحث دیگری می طلبد.
اما مشکل تنها سرکوب نیست. بسیاری از درخواست های جنبش زنان دچار سرکوب هستند، اما بر آنان قاطعانه پافشاری می شود. مشکل زخم کهنه حجاب اجباری است که توسط عده ای داوطلبانه پذیرفته شده است. مشکل همین "عده ای" هستند که این زخم باز را در پیشانی جامعه نمی بینند و جایگاهی برای مبارزه ٣۲ ساله زنان و مردان کشورمان که از کودکی ناچار بودند، از فرق سر تا نوک پای خود را زندانی پارچه های کلفت و تیره کنند، قائل نیستند. همین جا برای چندمین و چندمین بار تأکید کنیم که بحث ابدا بر روی حجاب اختیاری و داوطلبانه نیست. هر چند که می توان پدیده حجاب را فارغ از اجباری یا اختیاری بررسی کرد و ریشه های وجودی آن را به بحث گذاشت.
اما این جا تنها و تنها بحث بر سر زندانی کردن بدن به ضرب سرنیزه در زندان بزرگ جامعه است. زندان هایی که جمهوری اسلامی ساخته و آن چنان پرورانده که برخی فشار حصارهای آن را در پیرامون خود و بر بدن خود احساس نکرده یا نمی خواهند که احساس کنند. همواره مسائلی "مهم تر" وجود دارند که "بی اهمیت بودن" نیزه حجاب اجباری را که به ویژه بر سر دختران و زنان کشورمان نشانه رفته است، اثبات می کند.
حجاب اجباری شخصیت دوگانه را باز سازی می کند.
حجاب اجباری خشونتی آشکار به گستردگی یک جامعه است.
حجاب اجباری از جانب اکثریت دختران وپسران کشورمان هرگز پذیرفته نشد و مبارزه با آن به طور خود به خودی، با نافرمانی و با ایده های متنوع هربار از سر گرفته شد.
با تمام این ها شعار آزادی پوشش و مبارزه با حجاب اجباری هیچ گاه به لیست درخواست های جنبش زنان افزوده نشد. پس چه زمانی می بایست این مطالبه جدی گرفته شده و همراه با خیل دختران و پسرانی که با سر و روی خونین باتوم می خورند، یا در زندان ها مزه شلاق را می چشند و در اولین فرصت روسری های خود را در آتش می سوزانند، جنگید؟ چه زمانی؟ اکنون ٣۲ سال است که تأخیر داشته ایم.
حال که نسرین ستوده، زنی که مانند دیگر هم زندانی های خود، حقارت جمهوری اسلامی را چه در زندان بزرگ جامعه و چه در زندان های تودرتوی اوین، چه با شکوه، چه عظیم و چه لخت و برهنه به مردم، به ایران و به جهان نشان داده است، و باز هم باجرئتی ستودنی، در ویدئوی خود بدون روسری پیام می فرستد، این جرئت را به دیگران نیز می دهد که اندکی درباره حجاب اجباری صحبت کنند و بنویسند.
کمدی است یا تراژدی؟ که موهای زنی در ویدئو چنین ولوله ای میان حاکمان ستم گر انداخته است. حاکمان بزدلی که از وحشت حرکات بزرگ مردم، کوچک ترین تکانی را به زور توپ وتانک نابود می کنند، طبیعی است که تحمل موهای بدون روسری در یک ویدئو را هم ندارند و از آن به عنوان بهانه ای برای سرکوب بیشتر، حتی در داخل زندان، استفاده می کنند.
این عمل تنها حکایت از ترس عظیم از جنبش عظیم مردم دارد که خود را به صورت دستگیری های گسترده، شکنجه و تجاوز و ا عدام انسان ها نشان می دهد.
جنبش اما، عظمت خود را اکنون در تک تک انسان هایی نشان می دهد که در مقابل بیدادگاه های جمهوری اسلامی می ایستند، افشا می کنند و جاودانه می شوند.
نسرین ستوده ها اکنون نماد جنبش زنان هستند. طرح رفع حجاب اجباری و آزادی پوشش دیگر تابویی نیست که جنبش زنان به آن نزدیک نشود. بیاییم به جای انطباق حق آزادی پوشش بر آیه های قرآن، این حق و به طور کل حقوق زنان را مستقلا و از زاویه ظلم و تبعیضی که بر آن می رود، طرح و بررسی کنیم!
منابع نزدیک به کانون صنفی معلمان ایران خبر می‌دهند که دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال بختیاری، محکومیت یک سال زندان نبی‌الله باستان، عضو این کانون در شهرکرد را تایید کرده است.
به گزارش بامدادخبر، درحالی این حکم به شعبهٔ اجرای احکام ابلاغ شده است که آقای باستان به دلیل بیماری در بیمارستان به سر می‌برد و به گفتهٔ همسر وی، پس از ترخیص به زندان منتقل خواهد شد.
همزمان توفیق مرتضی‌پور عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان در تبریز نیز به دلیل صدور بیانیه این کانون به مناسبت هفتهٔ معلم از سوی دادگاه بدوی به دو سال حبس تعلیقی و ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شده است.
این درحالی است که در هفتهٔ گذشته اسماعیل عبدی دیگر عضو کانون صنفی معلمان که پیش‌تر مدتی را در زندان سپری کرده بود نیز به دادگاه انقلاب احضار شده است.
هم‌اکنون علی رضا هاشمی دبیر کل سازمان معلمان ایران، علی‌اکبر باغانی دبیر کل کانون صنفی معلمان، محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران، محمود باقری از اعضای کانون صنفی معلمان در تهران و مختار اسدی از اعضای کانون صنفی معلمان کردستان نیز که در ماه‌های گذشته مدتی را در انفرادی‌های زندان اوین گذرانده بودند منتظر برگزاری دادگاه خویش هستند.
محمد داوری، رسول بداغی، هاشم خواستار، عبدالرضا قنبری و عبدالله مومنی نیز پنج معلمی هستند که همچنان در زندان به سر می‌برند.
به گزارش بامدادخبر، درحالی این حکم به شعبهٔ اجرای احکام ابلاغ شده است که آقای باستان به دلیل بیماری در بیمارستان به سر می‌برد و به گفتهٔ همسر وی، پس از ترخیص به زندان منتقل خواهد شد.
همزمان توفیق مرتضی‌پور عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان در تبریز نیز به دلیل صدور بیانیه این کانون به مناسبت هفتهٔ معلم از سوی دادگاه بدوی به دو سال حبس تعلیقی و ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شده است.
این درحالی است که در هفتهٔ گذشته اسماعیل عبدی دیگر عضو کانون صنفی معلمان که پیش‌تر مدتی را در زندان سپری کرده بود نیز به دادگاه انقلاب احضار شده است.
هم‌اکنون علی رضا هاشمی دبیر کل سازمان معلمان ایران، علی‌اکبر باغانی دبیر کل کانون صنفی معلمان، محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران، محمود باقری از اعضای کانون صنفی معلمان در تهران و مختار اسدی از اعضای کانون صنفی معلمان کردستان نیز که در ماه‌های گذشته مدتی را در انفرادی‌های زندان اوین گذرانده بودند منتظر برگزاری دادگاه خویش هستند.
محمد داوری، رسول بداغی، هاشم خواستار، عبدالرضا قنبری و عبدالله مومنی نیز پنج معلمی هستند که همچنان در زندان به سر می‌برند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری: امروز ٨۹/۱۰/۱۱ کارگران اخراجی نساجی کردستان بدنبال تجمع روزشنبه مورخه ٨۹/۹/۲۰ در اعتراض به لحاظ نکردن شرایط کار سخت و زیان آوردر سوابق بیمه ایشان ،مجدد از ساعت ۱۰ صبح تا نزدیک ظهر ، مقابل اداره کارو امور اجتماعی سنندج واقع در خیابان جام جم دست به تجمع زدند . تعداد تجمع کنندگان که حدود ۱۰۰ نفر می شد در ادامه برای دنبال کردن مطالباتشان از میان خود ٣ نفر نماینده انتخاب کردند تا با مسئولین اداره کار سنندج در این خصوص مذاکره و مطالباتشان را دنبال کنند.
لازم به ذکر است که در تاریخ ٨۹/۹/۲۰ حدود ۲۵۰ نفر از کارگران اخراجی دست به تجمع زدند که در این تجمع کارگران شرکت های پرریس سنندج ،شاهو وشین بافت نیز شرکت داشتند. کارگران در انتها اعلام کردند که اگر به خواست های آنها رسیدگی نشود به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.
لازم به ذکر است که در تاریخ ٨۹/۹/۲۰ حدود ۲۵۰ نفر از کارگران اخراجی دست به تجمع زدند که در این تجمع کارگران شرکت های پرریس سنندج ،شاهو وشین بافت نیز شرکت داشتند. کارگران در انتها اعلام کردند که اگر به خواست های آنها رسیدگی نشود به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.
ایوو مورالس، رییس جمهوری بولیوی، فرمان خود را برای حذف یارانه های مواد سوختی در این کشور پس گرفته است.
این فرمان کمتر از یک هفته قبل صادر شده بود و بر اساس آن، قیمت بنزین در بولیوی بیش از هفتاد درصد افزایش یافت که این موضوع ناآرامی هایی در پی داشت.کارکنان امور حمل و نقل بولیوی نیز در اعتراض به افزایش قیمت سوخت، دست به اعتصاب نامحدود زدند و در پی اعتصاب نانوایان، ارتش مجبور به تهیه و فروش نان شد.
پس از افزایش قیمت سوخت، هزینه های حمل و نقل نیز افزایش یافت و قیمت مواد غذایی بالا رفت.
دولت گفته بود به این دلیل یارانه سوخت را قطع می کند که بخش اعظم سوخت ارزان قیمت که در اختیار مردم قرار می گیرد، به خارج از بولیوی قاچاق می شود.
به گفته دولت بولیوی، یارانه های سوخت سالیانه حدود سیصد و هشتاد میلیون دلار برای این کشور هزینه دارد.
آقای مورالس پس از گفتگو با اتحادیه ها و نمایندگان بومیان بولیوی، فرمان خود را برای لغو یارانه های سوخت پس گرفت.
رییس جمهوری بولیوی در پیامی که شب سال نو از تلویزیون این کشور پخش شد، گفت خواسته اتحادیه ها و فعالان اجتماعی را اجابت کرده است.
در پی اعلام قطع یارانه های سوخت، شهر لاپاز، پایتخت سیاسی بولیوی، و چند شهر دیگر روز پنجشنبه 30 دسامبر، شاهد اعتراض های خشونت آمیز بود.
این اعتراض ها در تعطیلات آخر هفته که با سال نوی میلادی مصادف بود، متوقف شد و قرار بود که روز دوشنبه با راهپیمایی اعضای اتحادیه های کارگری از سر گرفته شود.
رییس جمهوری بولیوی اعلام کرده بود که تدابیری در نظر خواهد گرفت که افزایش قیمت سوخت، بر زندگی مردم بولیوی که عمدتا فقیر هستند، تاثیر منفی نگذارد.
وی گفته بود که در همین راستا، حقوق کارمندان دولت و همچنین حداقل دستمزدها بیست درصد اضافه خواهد شد و قیمت برق، تلفن و آب ثابت خواهد ماند.
به گفته خبرنگاران، از زمان روی کار آمدن ایوو مورالس به عنوان اولین رییس جمهوری بومی بولیوی در سال 2005، اعتراض های این هفته، از مهم ترین محک های سیاسی او بوده است.
دو رییس جمهوری قبل از او، توسط جنبش های اعتراضی مردمی قدرت خود را از دست دادند و خود آقای مورالس به عنوان یک رهبر روستایی، نقشی عمده در این جبنش ها داشت.
دیدار "دوستانه" چاوز و هیلاری کلینتون در برزیل
آمریکا و ونزوئلا روابط پر تنشی را از زمان ریاست جمهوری هوگو چاوز داشته اند
هوگو چاوز، رئیس جمهور ونزوئلا در حاشیه مراسم سوگند دیلما روسف، رئیس جمهور جدید برزیل، دیدار دوستانه و کوتاهی با هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا داشته است.
شاهدان گفته اند در حینی که این دو نفر برای تبریک به خانم روسف در انتظار بودند، با یکدیگر دست دادند و لبخند زدند.مراسم معارفه خانم روسف روز شنبه، اول ژانویه برگزار شد.
در مورد سخنان آقای چاوز و خانم کلینتون هنور مرجع رسمی اظهار نظر نکرده است.
آمریکا و ونزوئلا روابط پر تنشی را از زمان ریاست جمهوری هوگو چاوز داشته اند.
رييس جمهوری ونزوئلا، در مقر سازمان ملل در نیویورک، جورج بوش، رييس جمهور پیشین آمریکا را با شيطان مقايسه کرد و در مقابل آمریکا نیز چاوز را متهم به رهبری "پوپولیسم آمریکای لاتین" کرد.
پس از پیروزی آقای اوباما در انتخابات دو سال پیش آمریکا هم آقای چاوز گفت باراک اوباما فرق چندانی با جورج بوش ندارد و از رئیس جمهور آمریکا به علت مداخله در امور داخلی ونزوئلا انتقاد کرد.
هفته پیش آقای چاوز از پذیرفتن سفیر جدید پیشنهادی آمریکا خودداری کرد و دلیل آن را اظهارات این فرد علیه ونزوئلا در جلسه سنای آمریکا دانست.
آمریکا نیز روادید سفیر ونزوئلا در واشنگتن را لغو کرده است.
هوگو چاوز در سال ۱۹۹۹ که موجی از نارضایی عمومی ونزوئلا را فراگرفت، به قدرت رسید.
ونزوئلا یکی از صادرکنندگان عمده نفت خام در جهان به شمار می رود.
این کشور روابط صمیمانه ای با ایران دارد و آقای چاوز تا کنون نه بار به ایران سفر کرده است.
از سیاست‌های اقتصادی احمدی‌نژاد تا الگوی پیشرفت آیت‌الله خامنهای
ده روز پس از آغاز اجرای هدفمندی يارانه ها همچنان صفحات و برنامه‌های اقتصادی رسانه های فارسی زبان پر است از تحليل ها و اخبار مرتبط با اين برنامه.
هرچند برخی از منتقدان صاحب نام اين برنامه در ايران همچون محسن رنانی خودخواسته و فريبرز رئيس دانا ناخواسته از نقد اين قانون و برنامه بازمانده اند.
دکتر محسن رنانی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، که در سال های اخير بی‌پروا از برنامه هدفمند کردن يارانه‌ها انتقاد می‌کرد، پس از اجرای اين برنامه در صفحه فيس بوک خود با نوشتن متنی انتقاد از اين برنامه را تعطيل اعلام کرد.
آقای رنانی در اين يادداشت دليل خود از تعطيل کردن نقد برنامه هدفمندی را اين گونه توضيح داده است که تمام تلاش خود را برای متوقف کردن يا تعويق اين برنامه به کار برده و از فراهم نبودن شرايط اجرای آن سخن گفته است. اما با اين حال نتوانسته دولت را در تعويق يا توقف هدفمندی يارانه‌ها مجاب کند. آقای رنانی گفته است حال که اجرای هدفمند کردن يارانه ها آغاز شده، شکست آن، آينده خسارت بار تری را برای جامعه رقم خواهد زد.
اين استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی اصفهان نوشته در اين برهه زمانی هر اقدامی که مردم را نسبت به آينده اين طرح بی‌اعتماد کند خسارت‌بار خواهد بود.
وی اذعان کرده که در اين مرحله نقد دانشگاهيان کمکی به بهبود طرح و موفقيت هدفمندسازی نمی‌کند و اين واقعيت‌های اقتصاد و جامعه ايرانی است که آينده و سرانجام طرح را رقم خواهد زد.
آقای رنانی در اين يادداشت که آن را خداحافظی با نقد هدفمند سازی يارانه‌ها نام نهاده، دو هشدار نيز داده است.
اول آنکه از دولت خواسته پس از اجرای طرح با فشارها و اعتراض ها عقب‌نشينی نکند و طرح را متوقف نسازد، چرا که به نوشته وی در آن صورت تنها تبعات منفی طرح يعنی تورم فزاينده بر مردم تحميل خواهد شد.
دومين خواسته اين استاد دانشگاه از دولت اين بوده که طرح را پليسی نکند، چرا که به گفته محسن رنانی، اقتصاد دان نهادگرای ايرانی، امنيتی و پليسی کردن طرح همان و شکست طرح همان. البته همانطور که نقدهای رنانی و ديگران پيش تر از اجرای طرح گوش شنوايی نداشت، در همين ده روز دو هشدار آخر او نيز شنيده نشده است.
يکی از پيامدهای اوليه طرح هدفمند کردن يارانه‌ها بازداشت فريبرز رئيس دانا، اقتصاددان و عضو کانون نويسندگان ايران بود که ساعاتی پس از اعلام اجرای طرح به دليل انتقاد تند و تيزش از اين طرح در تلويزيون فارسی بی بی سی بازداشت شد: «روشی که دولت احمدی‌نژاد در پيش گرفته پيامد مثبتی برای توسعه بلند مدت اقتصادی ندارد. پيامد مثبتی برای رفاه همگانی ندارد. اما اين سياست می‌تواند به اين دولت کمک کند. به دولت‌های قبلی هم می‌توانست کمک کند. چرا؟ برای اينکه دولت‌ها در واقع چارچوب‌های اقتصاد مردم‌گرا را پيش نگرفتند. بلکه می‌خواهند اقشاری از بخش خصوصی و سرمايه‌داری دولتی که متعلق به خودشان است... مثلاً الان سرمايه‌داری نظامی، در گذشته سرمايه‌داری روحانی... آنها می خواهند برنده شوند. آثار بلند مدت اين به زيان مردم است.»
از سوی ديگر عمده تلاش های دولت برای کنترل قيمت‌ها پس از اجرای برنامه به بازرسی‌ها و نظارت بازرسان محدود شده است:
محمود احمدی‌نژاد: «نظارت بازرسی هم که خوب هم خود اصناف سازماندهی کرده‌اند، هم تعزيرات سازماندهی کرده. انبارها را می‌ريزند بيرون ديگر. بدون تعارف و شوخی و... ما آماده هستيم.»
اما اجرای طرح با اعتصاب‌های جسته و گريخته کاميونداران و مرغداران همراه شد که دولت را بر آن داشته تا قول‌هايی برای آنها داشته باشد تا شايد تبعات طرح هدفمندی يارانه ها کاهش يابد.
يک راننده در این باره می‌گوید: «می‌خواستم خدمت کليه همکاران عزيزم، رانندگان محترم مطلبی را عرض کنم که در حال حاضر با اين وضعيتی که پيش آمده، گرانی گازوييل، هيچ راهی جز اعتصاب وجود ندارد. هر کجا هستيد سعی کنيد ماشينتان را بگيريد کنار، پارک کنيد. به خاطر همين خود به خود وضعيت بهتر از اين خواهد شد. من البته شنيدم که اعتصاب در بنادر، بندرعباس، تبريز، بندر بوشهر، اصفهان وجود دارد.»
يک راننده ديگر هم چنین می‌گوید: «تعرفه‌های کرايه‌های حمل کالای برونشهری ترانزيت کاميون را آمدند ۱۵ درصد افزايش دادند. حالا به فرض مثال جبران سوخت شود، لوازم يدکی و لاستيک کاميون و نمی دانم مکانيک و اين چيزها را چه طوری می‌خواهند جبران کنند. اصلاً نمی صرفد.»
پس ازاين اعتراض‌ها سرتيپ پاسدار، محمد رويانيان، رئيس ستاد حمل و نقل و سوخت ايران، از يک دهم شدن تعرفه واردات تاير خبر داد:
«تعرفه گمرکی ۶۰ درصدی لاستيک‌های وارداتی که عمدتاً سنگين است به ۶ درصد تقليل پيدا کرد.»
شهريار افندی‌زاده، معاون وزير راه و ترابری نيز از تسهيلات ۸۰۰ ميليارد ريالی دولت به کاميونداران برای نوسازی ناوگان حمل و نقل خبر داد و افزايش ۱۵ درصدی کرايه‌های حمل و نقل بار و مسافر به تصويب رسيد.
اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در اين ده روز با تشديد نگرانی‌های کارشناسان اقتصادی نيز همراه بود. حسن منصور، اقتصاد دان مقيم بريتانيا از بابت ادامه پرداخت يارانه به عرض و افزايش واردات که پيامد آن نابودی توليد داخلی بود ابراز نگرانی کرد:
«دولت سالانه در حدود ۵۰ ميليارد تا ۶۰ ميليارد دلار يارانه پرداخت میکند روی ارز ارزان قيمت و اين در واقع هزينه می‌شود برای واردات کالاها. از يک سو کالاهای وارادتی ارزان وارد می‌شوند و در نتيجه صنايع داخلی را ورشکست می‌کنند و از سوی ديگر اشتغال درون اقتصاد ايران منقل می‌شود به کشورهای صادر کننده و اين صدور اشتغال و وارد کردن بيکاری ناشی از آن است که دولت بی‌آنکه نرخ ارز را تثبيت کند، آمده امروز می‌خواهد يارانه را هدفمند کند. با سنجش‌هايی که در اقتصاد ايران داريم اين قضيه را خطرناک می‌بينيم.»
کامران دادخواه، ديگر اقتصاددان ايرانی مقيم بوستون آمريکا نيز از بابت ارزان تمام شدن واردات به ايران نيز نگران است:
«بايست توجه کرد که در مسائل اقتصادی فقط يک تکه کوچک را نمی‌شود درست کرد. بزرگترين يارانه‌ای که دولت پرداخت میکند همين يارانه ارز است. يعنی قيمت دلار بايستی حداقل دو برابر اين مقدار شود. اگر که ارز در همان زمينه شناور می‌شد، بسيار کمک بيشتری می‌کرد. قيمت اين کار يعنی هزينه اين کار پرداخت خواهد شد توسط ملت ايران. منتها آيا فوايدش هم خواهد آمد؟ به نظر من فوايدش خيلی کم خواهد بود.»
حال اين نگرانی‌ها تشديد خواهد شد. پس از کاهش تعرفه واردات تاير، تعرفه واردات برخی ميوه‌ها و دو محصول صنعتی نيز کاهش يافته تا سريال ادامه واردات اين بار با کاهش قدرت رقابت توليدکنندگان ايرانی که مجبور هستند با آب، برق، گاز، بنزين و گازوييل گران‌تر توليد کنند، پايانی دردناک تر داشته باشد.
*************************
اما در ميانه هياهوی به پا شده از ميان هدفمندی يارانه‌ها و کشمکش‌های رسانه‌ای بعد از آن بحث بر سر تصويب برنامه پنجم توسعه جدی‌تر شده و البته آيت الله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، تعدادی از دانشگاهيان و نخبگان علمی ايران را گرد آورد تا شخصاً تدوين الگوی توسعه اسلامی ايران را که در دستور کار دولت هم قرار دارد دنبال کند.
حال رسانه‌های دولتی در ايران موظف شده‌اند تا به اين توصيه‌ها و لزوم تدوين الگوی مورد اشاره و تاکيد رهبر جمهوری اسلامی بپردازند.
آيت الله خامنه ای در این زمینه گفت: «اين بايد اتفاق بيافتد و انشاءالله اين خواهد شد. يعنی مسئله تدوين الگوی اسلامی ايرانی برای پيشرفت اين يکی از مسائل کلان ماست.»
خانم پروين عليزاده، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه متروپوليتن لندن، همراه با مجله اقتصادی راديو فردا است.
خانم عليزاده دانش آموخته اقتصاد در دانشگاه ساسکس برايتون بريتانيا است، و مشاور سازمان بين المللی کار ILO بوده و با کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل همکاری داشته است. تخصص خانم عليزاده مباحث توسعه، دموکراسی و اقتصاد است و مطالعات تطبيقی بسياری در ارتباط با اصلاحات اقتصادی ايران، ترکيه و مصر انجام داده است.
ـ مفهوم توسعه و تفاوت‌های آن با رشد اقتصادی گويا هنوز در ميان سياستمداران آگاهانه يا ناآگاهانه به يک معنی گرفته می‌شود. اگر ممکن است ابتدا اين دو مفهوم را توضيح دهيد و بفرماييد چه تفاوت‌هايی با هم دارند.
پروين عليزاده: اين از اولين درس‌هايی است که در علم اقتصاد در رابطه با مسئله توسعه مطرح می‌شود. وقتی از رشد اقتصادی صحبت می‌کنيم منظورمان اين است که درآمد ناخالص داخلی يک کشور چقدر در طول سال بالا می‌رود. اين می‌شود رشد اقتصادی.
اينجا منظور ما بيشتر اينست که چقدر توليد کالاها و خدمات رفته بالا. مفهوم ديگر که جامع‌تر از مسئله رشد است، مسئله پيشرفت و توسعه اقتصادی است. وقتی از توسعه اقتصادی صحبت می‌کنيم، منظور ما يک چيزی است که در حالی که رشد را شامل می‌شود، جامع‌تر از رشد اقتصادی است.
مثلاً يکی از معيارهايی که برای پيشرفت استفاده می‌کنند، ضريب توسعه انسانی است که سازمان ملل از اين ضريب استفاده میکند و اين ضريب، ضريبی است که سه عنصر در آن وجود دارد. يکی عنصر درآمد است. ولی بحث بر اين است که درآمد سرانه که رشد اقتصادی آن را ايجاد میکند به خودی خود يک شاخص کافی نيست.
به خاطر اينکه مسئله توزيع درآمد را ناديده می‌گيرد. يعنی اگر درآمد متوسط برود بالا، معنی‌اش اين نيست که همه درآمدشان بالا رفته. دو شاخص ديگری که سازمان ملل به اين اضافه کرده يکی طول سن است به اين معنی که متوسط سن در يک کشور چقدر است و ديگر اينکه مقدار تحصيلات در چه حدی است.
- توسعه اقتصادی چقدر با ساير حوزه ها و شاخص های سياسی و اجتماعی درگير است و چقدر مفهوم توسعه را صرف نظر از شاخص های اقتصادی در آن حوزه ها جستجو می کنيم بر اساس ادبيات توسعه در دنيا؟
يک نوع تعريف خاصی برای توسعه اقتصادی وجود ندارد. بستگی به اين دارد که چه کسی آن را تعريف کند. ولی مثلاً اقتصاددان‌هايی هستند مثل آمارتاسن که معتقدند توسعه اقتصادی شامل بيش از اين می‌شود. شامل آزادی انسان می‌شود برای انتخاب در مورد نوع زندگی خودش. بنابراين گفتم هيچ تعريفی وجود ندارد که بگوييم يگانه است. بستگی به اقتصاددانی که تعريف می کند دارد. ولی تعريف می‌تواند بسيار جامع شود، می‌تواند شامل نه تنها رفاه اقتصادی بلکه رفاه سياسی، آزادی‌های مدنی و خيلی مسائل ديگر شود.
ـ با اين حساب، اين تلاشی که در ايران در اين چند ماه اخير که بحث برنامه توسعه هم مطرح شده برای تدوين يک الگوی- آن طور که گفته می‌شود- الگوی توسعه اسلامی و ايرانی، می‌تواند با تعريف شما يک تلاش معقول و منطقی به نظر برسد؟
من معقوليتش را نمی‌دانم. بستگی دارد چقدر اين برنامه‌ها با هم منسجم باشند. چون برنامه دولت آقای احمدی‌نژاد تاکنون متاسفانه از انسجام بهره‌مند نبوده است. اين برنامه‌ها بدون در نظر گرفتن پيامدهای هر برنامه اتخاذ شده‌اند. مثلاً اين يارانه‌ها بنا بود زمان آقای رفسنجانی يک مقداری کاسته شود. ولی اينها نشدو بعد ناگهان تصميم گرفتند يارانه‌ها را تغيير دهند. در زمانی که رشد افزايش قيمت و تورم بسيار بالا است. حالا اينکه منتفی کردن اين يارانه‌ها يا کم کردنشان چه اثراتی خواهد داشت، را باز پيامدهای اينها را کسی در نظر نگرفته است. در ايران انسجام برنامه‌ريزی مطرح نيست و برنامه‌ها خيلی به طور سياسی اتخاذ می‌شوند؛
اين که ما بتوانيم پش‌بينی کنيم که اينها تا چقدر می‌توانند موفق باشند يا نباشند، بسيار کار سختی است. تغييراتی که آقای احمدی‌نژاد می‌خواهند بدهند و با يک تاکيد بيشتر بر نقش بازار، خصوصی‌سازی و تاکيد بر همين رشد به نظر می‌رسد که اينها مثل سياست‌های قبلی که ناگهان قصد توزيع درآمد داشت، اينها هم ناگهان قصد رشد اقتصادی دارد، اين ناگهانی بودن است که سئوال انگيز است.
اگر به کشوری مثل چين نگاه کنيم که الگوی بسيار موفقی از توسعه را مطرح کرده بدون اينکه الگوی غربی باشد، می‌بينيم که اينها به هيچ وجه به الگوهای غربی که بانک جهانی و صندوق بين‌المللی پيشنهاد می‌کنند، شباهتی نداشت و واقعاً يک برنامه چينی بود. يکی از مشخصات اين برنامه‌ها که آنها را موفق کرد، در نظر گرفتن پيامدهای اين سياست‌ها بود و اين اتفاقات بسيار آهسته افتاد. يعنی چين برخلاف آنچه که صندوق بين‌المللی پول يا بانک جهانی پيشنهاد می‌کنند که شما بايد به سرعت خصوصی‌سازی کنيد، اصلاً خصوصی‌سازی را به آن صورت انجام نداد. بخش دولتی را حفظ کرد، بخش خصوصی اول خيلی کوچک بود... خيلی آهسته آهسته رفت جلو. در ايران اتفاقاتی که می‌افتد به سرعت می‌افتد. بيشتر بر اساس يک تفکر سياسی می‌افتد تا بر اساس يک تفکر معقول درازمدت اقتصادی.
اين است که باز می‌گويم فلسفه مطرح نيست. چگونگی مطرح کردن و پياده کردن سرفصل‌های اقتصادی است که در ايران اشکال ايجاد میکند.
- به تجربه کشور چين اشاره کرديد و آن را توسعه ناميديد با همان تعريف جامعی که شما از توسعه می‌کنيد و اين که شاخص‌های کيفی هم در بحث توسعه مطرح است علاوه بر شاخص‌های کمی که از آن تحت عنوان رشد نام می‌بريد. آيا واقعاً کشور چين را بايد يک کشور توسعه يافته بناميم با توجه به سطح آزادی بيان يا سطح آزادی احزاب و گروه‌های سياسی؟ يا اين که آن کشور را بايد يک کشور رشد يافته در برخی از شاخص‌های اقتصادی بدانيم؟
چيزی که من می توانم بگويم اين است که بعد از اين رشد عظيم اقتصادی چين، يک سوم از فقرای جهان کم شدند. خوب اين يک موفقيت جهانی است که شما بتوانيد يک سوم مردم را که نمی‌توانستند به اندازه کافی غذا بخورند و مسکن و بهداشت داشته باشند، از آن حالت در بياوريد. اما اگر شما سئوال کنيد که آيا واقعاً چين يک کشور پيشرفته شده آنوقت جواب اين خواهد بود که چين تا آنجا هنوز راه درازی در پيش دارد. اما اگر بپرسيد چين آيا پيشرفت اقتصادی کرده، بی‌شک کرده. شما اگر بتوانيد نيم ميليون مردم گرسنه را از گرسنگی نجات بدهيد اين پيشرفت است. درست است که چين ممکن است مردمش دارای آزادی‌های سياسی هنوز نباشند . ولی نمی‌شود گفت از آنجايی که شروع کرد سال ۷۹ تا سال ۲۰۱۱ چين بی‌شک پيشرفت قابل ملاحظه‌ای کرده. ولی شکی نيست اين پيشرفت‌ها هنوز در چين همراه با بازکردن فضای سياسی نبوده.
شکی نيست در اين پيشرفت‌ها که عده زيادی باخته‌اند . شکی نيست که تساوی درآمدها بسيار کمتر شده است. عده‌ای خيلی ثروتمند شده‌اند و عده ای فقيرتر. شکی نيست که اين اتفاقاتی که افتاده با خودش پيامدهای منفی هم داشته است. ولی در مورد چين نمی‌توانيم انکار کنيم که پيامدهای مثبت بيش از پيامدهای منفی بودند.
-گاهی شاهد اين هستيم که بسياری از تصميم‌گيران وتصميم‌سازان در جمهوری اسلامی اشاره می‌کنند به الگوی توسعه چين برای ايران اما در مقابل اقتصاددانان مستقلی که بيشتر آنها را بايد در قالب اقتصاددانان نزديک به اصلاح طلبان دستیه‌بندی کرد، معتقد هستند که اين انتخاب انتخاب آگاهانه‌ای است از سوی محافظه کارها برای اينکه مفهوم توسعه قربانی مفهوم رشد اقتصادی شود بدون در نظر گرفتن شاخص‌های ديگر از جمله آزادی‌های سياسی، آزادی‌های بيان و ساير آزادی‌هايی که در کشورهای توسعه يافته شاهد آن هستيم. شما فکر می‌کنيد که تاکيد بر الگوی چينی توسعه به عنوان يک الگو در ايران به همين مفهوم است يا می تواند الگوی مناسبی باشد برای توسعه‌يافتگی کشوری که در زمره کشورهای در حال توسعه طبقه بندی می‌شود؟
اصلاً من الگوی چينی را برای ايران غيرقابل اجرا می‌بينم. اين را از هر اقتصاددانی که سئوال کنيد فکر می‌کنم جواب مشابهی خواهد داد. علتش هم مشخص است. توسعه چين بر اساس کار ارزان و کارگر ارزان بود. کارگر روزی يک دلاری. ايران و تمام کشورهای نفت خيز و تمام کشورهايی که دارای منابع زيرزمينی هستند، ساختار اقتصادی‌شان قيمت کارگر را بسيار بالا برده. اصلاً آن الگوی چينی برای ايران غيرقابل اجراست. الگوی اقتصادی را که نمی‌شود رفت از يک جايی گرفت. با ساختار کل يک جامعه در رابطه است. اصلا ً ايران نمی‌تواند صادر کننده مواد صنعتی به آن شکل به جهان باشد. برای اينکه قيمت کار در ايران بسيار بالاست. اين جواب اول. که اصلاً آن الگو قابل اجرا نيست که بخواهيم درباره آن بحث کنيم. ولی شکی نيست که تاکيد دولت در ايران بر روی الگوی چينی به خاطر اين نيست که آن الگو را می‌تواند پياده کند يا بخواهد پياده کند يا توان پياده کردنش را داشته باشد. سعی بر اين است که بيشتر بگويند ما به رشد اقتصادی اهميت می‌دهيم که به نوعی آزاد های سياسی را سرکوب کنند.
پيش از اينکه گفت‌و گویمان را ادامه دهيم بخش ديگری از صحبت‌های آيت الله خامنهای را نقل می‌کنیم، که در نخستين نشست انديشه‌های راهبردی با تاکيد بر الگوی اسلامی ايرانی گفته است:
«الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت. اولاً کلمه پيشرفت را ما با دقت انتخاب کرديم. تعمداً نخواستيم کلمه توسعه را به کار ببريم. علت اينست که کلمه توسعه يک بار ارزشی و معنايی دارد. التزاماتی با خودش همراه دارد که احياناً با آن التزامات ما موافق نيستيم. ايرانی بودن، چون طراحان آن متفکران ايرانی هستند. کاملاً وجه مناسبی است برای عنوان ايرانی. يعنی ما اين را از ديگران نمی‌خواهيم بگيريم. ما می خواهيم خودمان بنشينيم و آن چه را مصلحت می‌دانيم و آن را لازم می‌دانيم و به مصلحت کشور می‌دانيم، آينده‌مان را میتوانيم با آن تصوير کنيم، آن را در يک قالبی بريزيم، بنابراين ايرانی است. اسلامی است به خاطر اينکه غايات، اهداف و ارزش‌ها و شيوه‌های کار همه از اسلام مايه خواهد گرفت. يعنی تکيه ما به مفاهيم اسلامی و معارف اسلامی است. ما يک جامعه اسلامی هستيم. يک حکومت اسلامی هستيم و افتخار ما به اينست که میتوانيم از منبع اسلام استفاده کنيم.»
- خانم علیزاده! شما مطالعات فراوانی داشتيد بر روی اقتصاد کشورهايی که از جهاتی با ايران تشابهاتی دارند. مثل ترکيه و مصر. آيا در اين کشورها الگوی توسعه الگويی بوده که با مفاهيمی ايدئولوژيک و مذهبی مثل الگوی اسلامی مصری مخلوط باشد و الگوی خاصی را با اين ويژگی‌ها که ما امروز شاهد شنيده شدن و گفته شدنش هستيم مثل الگوی توسعه ايرانی اسلامی. آيا در این کشورها هم اتفاق مشابهی افتاده است؟
اصلاً الگوی اقتصاد اسلامی برای توسعه وجود ندارد. چون چيزی که ما از اقتصاد اسلامی می‌دانيم و اقتصاد اسلامی در زمان عظمت خودش اقتصاد تجاری بوده نه توليدی. بنابراين ما الگويی نداريم که بخواهيم از اسلام برای توليد استفاده کنيم. پيغمبر در زمانی حضور و وجود داشت که اصلاً فرم اصلی فرم تجارت بوده. ولی اگر بخواهيم به کشورهايی که الان مطرح می‌شوند، مسلمان‌اند و پيشرفت کرده‌اند، مثل ترکيه يا مالزی و يا مصر بخواهيم اشاره کنيم... مصر که اصلاً کشور بسيار فقيری است. اصلاً الگوی آن هيچ رابطه‌ای با اسلامی ندارد. اما ترکيه جالب است که اگر نگاه کنيد به تاريخ رشد ترکيه از زمان آتاتورک تاکنون تا قبل از اين دولت جديد حزب رفاه که يک حزب اسلامی است، ترکيه يک اقتصاد بر اساس همان سياست‌هايی که خيلی کشورهای ديگر توسعه يافته پيشرفت کردند، همان اصول اقتصادی که همه هستند، پيشرفت کرده و بعد ترکيه از ايران حتی عقب‌تر بود تا زمان قبل از انقلاب. ولی خوب ترکيه از ايران خيلی جلو افتاد. يک فرق ترکيه با ايران اين بود که در حالی که اقتصاد ايران يک اقتصاد کاملاً داخلی ماند و هيچ نوع صادراتی به غير از نفت نتوانست به جهان خارج صادر کند، اقتصاد ترکيه با اروپا رابطه‌اش را شديد تر کرد و شروع کرد به فروش کالاهايش به اروپا و يکی از عللی که اصلاً اسلام و اين حزب رفاه در ترکيه اين قدر توانست پيشرفت کند، نمی‌گويم تنها علل آن، يکی از علل آن اينست که ترکيه در يک فازی از توسعه قرار گرفته که محتاج است کالاهای خود را به جهان خارج بفروشد. يکی از کارهايی که ترکيه در اين سالها کرده، رابطه عميق با کشورهای اسلامی برای فروش صادراتش ايجاد کرده. به خاطر اينکه می‌خواهد به کشورهای اسلامی که از نظر توسعه از او خيلی عقب‌ترند، کالاهای خودش را بفروشد. يکی راه‌های فروش استفاده از ايدئولوژی است. دولت مالزی هم که يک دولت اسلامی است، ولی تمام سياست‌هايش سياست های متداول کشورهای غربی و توسعه يافته است، و هيچ صفت اسلامی در اقتصاد آن مشاهده نکرديم... فکر می‌کنم همين حرف‌هايی که در ايران مطرح می‌شود، يک مقدار از نادانی است. نمی‌دانم يا اگر فکر می‌کنيم که از نادانی نيست، از روی صرافت به اين مسئله است که با اسلامی کردن مسئله می‌شود ديدگاه‌های قبلی را حفظ کرد، همان عدم بازکردن سياسی جامعه و ادامه همان چيزهايی که دارد اتفاق می‌افتد.
ـمهمترين الزامات توسعه در ايران را شما در چه می‌دانيد؟
چيزی که در مورد توسعه اقتصادی تا به حال ديديم اتفاق افتاده در جهان چه برای کشورهای پيشرفته قديمی اروپايی و آمريکا و چه کشورهايی که در اين سی سال اخير وارد بازار صنعتی شده‌اند، مثل چين يا کره، چيزهايی که در اين ها مشترک می‌بينيم چيست؟ اول سياسی‌اش را می‌گويم و پس از آن بُعد اقتصادی‌اش را می گويم. يکی وجود دولت يک پارچه. مردم خودشان را قسمتی از اين دولت بدانند. اين اولين لازمه‌اش است. قسمت بعدی که از نظر اقتصادی خيلی مهم است ايجاد جو درستی برای جلب سرمايه خصوصی. يعنی سرمايه خصوصی نترسد که فردا دولت بيايد اين را ملی کند. يعنی هر کشور موفقی در امر توسعه را نگاه کنيم از چين گرفته تا کره و اروپا و آمريکا هم که جای خود دارند، چيزی که در اين کشورها اتفاق افتاد، سرمايه‌گذاری شديد توسط بخش خصوصی بود. در ايران درست ضد اين اتفاق افتاده. بخش خصوصی اصلاً وحشت‌زده است از اينکه بخواهد در ايران سرمايه‌گذاری کند. الان هم با اين بحرانی که اتفاق افتاده، بخش خصوصی کوچک هم که وجود داشت، زير ضربه دارد له می‌شود. شايد قبل از همه اينها حضور و وجود دولتی که برنامه طولانی مدت برای توسعه کشور داشته باشد. اگر اين حضور دولت يک پارچه که يک برنامه طولانی مدت ملی‌گرايی اقتصادی دارد که توام هست با حفظ ايجاد يک شرايط حراست و حفاظت از سرمايه خصوصی و با توجه به تکنولوژی مدرن و نکته آخر که می‌توانم بگويم اقتصاد که به روی جهان باز باشد و نه بسته.
هرچند برخی از منتقدان صاحب نام اين برنامه در ايران همچون محسن رنانی خودخواسته و فريبرز رئيس دانا ناخواسته از نقد اين قانون و برنامه بازمانده اند.
دکتر محسن رنانی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، که در سال های اخير بی‌پروا از برنامه هدفمند کردن يارانه‌ها انتقاد می‌کرد، پس از اجرای اين برنامه در صفحه فيس بوک خود با نوشتن متنی انتقاد از اين برنامه را تعطيل اعلام کرد.
آقای رنانی در اين يادداشت دليل خود از تعطيل کردن نقد برنامه هدفمندی را اين گونه توضيح داده است که تمام تلاش خود را برای متوقف کردن يا تعويق اين برنامه به کار برده و از فراهم نبودن شرايط اجرای آن سخن گفته است. اما با اين حال نتوانسته دولت را در تعويق يا توقف هدفمندی يارانه‌ها مجاب کند. آقای رنانی گفته است حال که اجرای هدفمند کردن يارانه ها آغاز شده، شکست آن، آينده خسارت بار تری را برای جامعه رقم خواهد زد.
اين استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی اصفهان نوشته در اين برهه زمانی هر اقدامی که مردم را نسبت به آينده اين طرح بی‌اعتماد کند خسارت‌بار خواهد بود.
وی اذعان کرده که در اين مرحله نقد دانشگاهيان کمکی به بهبود طرح و موفقيت هدفمندسازی نمی‌کند و اين واقعيت‌های اقتصاد و جامعه ايرانی است که آينده و سرانجام طرح را رقم خواهد زد.
آقای رنانی در اين يادداشت که آن را خداحافظی با نقد هدفمند سازی يارانه‌ها نام نهاده، دو هشدار نيز داده است.
اول آنکه از دولت خواسته پس از اجرای طرح با فشارها و اعتراض ها عقب‌نشينی نکند و طرح را متوقف نسازد، چرا که به نوشته وی در آن صورت تنها تبعات منفی طرح يعنی تورم فزاينده بر مردم تحميل خواهد شد.
دومين خواسته اين استاد دانشگاه از دولت اين بوده که طرح را پليسی نکند، چرا که به گفته محسن رنانی، اقتصاد دان نهادگرای ايرانی، امنيتی و پليسی کردن طرح همان و شکست طرح همان. البته همانطور که نقدهای رنانی و ديگران پيش تر از اجرای طرح گوش شنوايی نداشت، در همين ده روز دو هشدار آخر او نيز شنيده نشده است.
يکی از پيامدهای اوليه طرح هدفمند کردن يارانه‌ها بازداشت فريبرز رئيس دانا، اقتصاددان و عضو کانون نويسندگان ايران بود که ساعاتی پس از اعلام اجرای طرح به دليل انتقاد تند و تيزش از اين طرح در تلويزيون فارسی بی بی سی بازداشت شد: «روشی که دولت احمدی‌نژاد در پيش گرفته پيامد مثبتی برای توسعه بلند مدت اقتصادی ندارد. پيامد مثبتی برای رفاه همگانی ندارد. اما اين سياست می‌تواند به اين دولت کمک کند. به دولت‌های قبلی هم می‌توانست کمک کند. چرا؟ برای اينکه دولت‌ها در واقع چارچوب‌های اقتصاد مردم‌گرا را پيش نگرفتند. بلکه می‌خواهند اقشاری از بخش خصوصی و سرمايه‌داری دولتی که متعلق به خودشان است... مثلاً الان سرمايه‌داری نظامی، در گذشته سرمايه‌داری روحانی... آنها می خواهند برنده شوند. آثار بلند مدت اين به زيان مردم است.»
از سوی ديگر عمده تلاش های دولت برای کنترل قيمت‌ها پس از اجرای برنامه به بازرسی‌ها و نظارت بازرسان محدود شده است:
محمود احمدی‌نژاد: «نظارت بازرسی هم که خوب هم خود اصناف سازماندهی کرده‌اند، هم تعزيرات سازماندهی کرده. انبارها را می‌ريزند بيرون ديگر. بدون تعارف و شوخی و... ما آماده هستيم.»
اما اجرای طرح با اعتصاب‌های جسته و گريخته کاميونداران و مرغداران همراه شد که دولت را بر آن داشته تا قول‌هايی برای آنها داشته باشد تا شايد تبعات طرح هدفمندی يارانه ها کاهش يابد.
يک راننده در این باره می‌گوید: «می‌خواستم خدمت کليه همکاران عزيزم، رانندگان محترم مطلبی را عرض کنم که در حال حاضر با اين وضعيتی که پيش آمده، گرانی گازوييل، هيچ راهی جز اعتصاب وجود ندارد. هر کجا هستيد سعی کنيد ماشينتان را بگيريد کنار، پارک کنيد. به خاطر همين خود به خود وضعيت بهتر از اين خواهد شد. من البته شنيدم که اعتصاب در بنادر، بندرعباس، تبريز، بندر بوشهر، اصفهان وجود دارد.»
يک راننده ديگر هم چنین می‌گوید: «تعرفه‌های کرايه‌های حمل کالای برونشهری ترانزيت کاميون را آمدند ۱۵ درصد افزايش دادند. حالا به فرض مثال جبران سوخت شود، لوازم يدکی و لاستيک کاميون و نمی دانم مکانيک و اين چيزها را چه طوری می‌خواهند جبران کنند. اصلاً نمی صرفد.»
پس ازاين اعتراض‌ها سرتيپ پاسدار، محمد رويانيان، رئيس ستاد حمل و نقل و سوخت ايران، از يک دهم شدن تعرفه واردات تاير خبر داد:
«تعرفه گمرکی ۶۰ درصدی لاستيک‌های وارداتی که عمدتاً سنگين است به ۶ درصد تقليل پيدا کرد.»
شهريار افندی‌زاده، معاون وزير راه و ترابری نيز از تسهيلات ۸۰۰ ميليارد ريالی دولت به کاميونداران برای نوسازی ناوگان حمل و نقل خبر داد و افزايش ۱۵ درصدی کرايه‌های حمل و نقل بار و مسافر به تصويب رسيد.
اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در اين ده روز با تشديد نگرانی‌های کارشناسان اقتصادی نيز همراه بود. حسن منصور، اقتصاد دان مقيم بريتانيا از بابت ادامه پرداخت يارانه به عرض و افزايش واردات که پيامد آن نابودی توليد داخلی بود ابراز نگرانی کرد:
«دولت سالانه در حدود ۵۰ ميليارد تا ۶۰ ميليارد دلار يارانه پرداخت میکند روی ارز ارزان قيمت و اين در واقع هزينه می‌شود برای واردات کالاها. از يک سو کالاهای وارادتی ارزان وارد می‌شوند و در نتيجه صنايع داخلی را ورشکست می‌کنند و از سوی ديگر اشتغال درون اقتصاد ايران منقل می‌شود به کشورهای صادر کننده و اين صدور اشتغال و وارد کردن بيکاری ناشی از آن است که دولت بی‌آنکه نرخ ارز را تثبيت کند، آمده امروز می‌خواهد يارانه را هدفمند کند. با سنجش‌هايی که در اقتصاد ايران داريم اين قضيه را خطرناک می‌بينيم.»
کامران دادخواه، ديگر اقتصاددان ايرانی مقيم بوستون آمريکا نيز از بابت ارزان تمام شدن واردات به ايران نيز نگران است:
«بايست توجه کرد که در مسائل اقتصادی فقط يک تکه کوچک را نمی‌شود درست کرد. بزرگترين يارانه‌ای که دولت پرداخت میکند همين يارانه ارز است. يعنی قيمت دلار بايستی حداقل دو برابر اين مقدار شود. اگر که ارز در همان زمينه شناور می‌شد، بسيار کمک بيشتری می‌کرد. قيمت اين کار يعنی هزينه اين کار پرداخت خواهد شد توسط ملت ايران. منتها آيا فوايدش هم خواهد آمد؟ به نظر من فوايدش خيلی کم خواهد بود.»
حال اين نگرانی‌ها تشديد خواهد شد. پس از کاهش تعرفه واردات تاير، تعرفه واردات برخی ميوه‌ها و دو محصول صنعتی نيز کاهش يافته تا سريال ادامه واردات اين بار با کاهش قدرت رقابت توليدکنندگان ايرانی که مجبور هستند با آب، برق، گاز، بنزين و گازوييل گران‌تر توليد کنند، پايانی دردناک تر داشته باشد.
*************************
اما در ميانه هياهوی به پا شده از ميان هدفمندی يارانه‌ها و کشمکش‌های رسانه‌ای بعد از آن بحث بر سر تصويب برنامه پنجم توسعه جدی‌تر شده و البته آيت الله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، تعدادی از دانشگاهيان و نخبگان علمی ايران را گرد آورد تا شخصاً تدوين الگوی توسعه اسلامی ايران را که در دستور کار دولت هم قرار دارد دنبال کند.
حال رسانه‌های دولتی در ايران موظف شده‌اند تا به اين توصيه‌ها و لزوم تدوين الگوی مورد اشاره و تاکيد رهبر جمهوری اسلامی بپردازند.
آيت الله خامنه ای در این زمینه گفت: «اين بايد اتفاق بيافتد و انشاءالله اين خواهد شد. يعنی مسئله تدوين الگوی اسلامی ايرانی برای پيشرفت اين يکی از مسائل کلان ماست.»
خانم پروين عليزاده، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه متروپوليتن لندن، همراه با مجله اقتصادی راديو فردا است.
خانم عليزاده دانش آموخته اقتصاد در دانشگاه ساسکس برايتون بريتانيا است، و مشاور سازمان بين المللی کار ILO بوده و با کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل همکاری داشته است. تخصص خانم عليزاده مباحث توسعه، دموکراسی و اقتصاد است و مطالعات تطبيقی بسياری در ارتباط با اصلاحات اقتصادی ايران، ترکيه و مصر انجام داده است.
ـ مفهوم توسعه و تفاوت‌های آن با رشد اقتصادی گويا هنوز در ميان سياستمداران آگاهانه يا ناآگاهانه به يک معنی گرفته می‌شود. اگر ممکن است ابتدا اين دو مفهوم را توضيح دهيد و بفرماييد چه تفاوت‌هايی با هم دارند.
پروين عليزاده: اين از اولين درس‌هايی است که در علم اقتصاد در رابطه با مسئله توسعه مطرح می‌شود. وقتی از رشد اقتصادی صحبت می‌کنيم منظورمان اين است که درآمد ناخالص داخلی يک کشور چقدر در طول سال بالا می‌رود. اين می‌شود رشد اقتصادی.
اينجا منظور ما بيشتر اينست که چقدر توليد کالاها و خدمات رفته بالا. مفهوم ديگر که جامع‌تر از مسئله رشد است، مسئله پيشرفت و توسعه اقتصادی است. وقتی از توسعه اقتصادی صحبت می‌کنيم، منظور ما يک چيزی است که در حالی که رشد را شامل می‌شود، جامع‌تر از رشد اقتصادی است.
مثلاً يکی از معيارهايی که برای پيشرفت استفاده می‌کنند، ضريب توسعه انسانی است که سازمان ملل از اين ضريب استفاده میکند و اين ضريب، ضريبی است که سه عنصر در آن وجود دارد. يکی عنصر درآمد است. ولی بحث بر اين است که درآمد سرانه که رشد اقتصادی آن را ايجاد میکند به خودی خود يک شاخص کافی نيست.
به خاطر اينکه مسئله توزيع درآمد را ناديده می‌گيرد. يعنی اگر درآمد متوسط برود بالا، معنی‌اش اين نيست که همه درآمدشان بالا رفته. دو شاخص ديگری که سازمان ملل به اين اضافه کرده يکی طول سن است به اين معنی که متوسط سن در يک کشور چقدر است و ديگر اينکه مقدار تحصيلات در چه حدی است.
- توسعه اقتصادی چقدر با ساير حوزه ها و شاخص های سياسی و اجتماعی درگير است و چقدر مفهوم توسعه را صرف نظر از شاخص های اقتصادی در آن حوزه ها جستجو می کنيم بر اساس ادبيات توسعه در دنيا؟
يک نوع تعريف خاصی برای توسعه اقتصادی وجود ندارد. بستگی به اين دارد که چه کسی آن را تعريف کند. ولی مثلاً اقتصاددان‌هايی هستند مثل آمارتاسن که معتقدند توسعه اقتصادی شامل بيش از اين می‌شود. شامل آزادی انسان می‌شود برای انتخاب در مورد نوع زندگی خودش. بنابراين گفتم هيچ تعريفی وجود ندارد که بگوييم يگانه است. بستگی به اقتصاددانی که تعريف می کند دارد. ولی تعريف می‌تواند بسيار جامع شود، می‌تواند شامل نه تنها رفاه اقتصادی بلکه رفاه سياسی، آزادی‌های مدنی و خيلی مسائل ديگر شود.
ـ با اين حساب، اين تلاشی که در ايران در اين چند ماه اخير که بحث برنامه توسعه هم مطرح شده برای تدوين يک الگوی- آن طور که گفته می‌شود- الگوی توسعه اسلامی و ايرانی، می‌تواند با تعريف شما يک تلاش معقول و منطقی به نظر برسد؟
من معقوليتش را نمی‌دانم. بستگی دارد چقدر اين برنامه‌ها با هم منسجم باشند. چون برنامه دولت آقای احمدی‌نژاد تاکنون متاسفانه از انسجام بهره‌مند نبوده است. اين برنامه‌ها بدون در نظر گرفتن پيامدهای هر برنامه اتخاذ شده‌اند. مثلاً اين يارانه‌ها بنا بود زمان آقای رفسنجانی يک مقداری کاسته شود. ولی اينها نشدو بعد ناگهان تصميم گرفتند يارانه‌ها را تغيير دهند. در زمانی که رشد افزايش قيمت و تورم بسيار بالا است. حالا اينکه منتفی کردن اين يارانه‌ها يا کم کردنشان چه اثراتی خواهد داشت، را باز پيامدهای اينها را کسی در نظر نگرفته است. در ايران انسجام برنامه‌ريزی مطرح نيست و برنامه‌ها خيلی به طور سياسی اتخاذ می‌شوند؛
اين که ما بتوانيم پش‌بينی کنيم که اينها تا چقدر می‌توانند موفق باشند يا نباشند، بسيار کار سختی است. تغييراتی که آقای احمدی‌نژاد می‌خواهند بدهند و با يک تاکيد بيشتر بر نقش بازار، خصوصی‌سازی و تاکيد بر همين رشد به نظر می‌رسد که اينها مثل سياست‌های قبلی که ناگهان قصد توزيع درآمد داشت، اينها هم ناگهان قصد رشد اقتصادی دارد، اين ناگهانی بودن است که سئوال انگيز است.
اگر به کشوری مثل چين نگاه کنيم که الگوی بسيار موفقی از توسعه را مطرح کرده بدون اينکه الگوی غربی باشد، می‌بينيم که اينها به هيچ وجه به الگوهای غربی که بانک جهانی و صندوق بين‌المللی پيشنهاد می‌کنند، شباهتی نداشت و واقعاً يک برنامه چينی بود. يکی از مشخصات اين برنامه‌ها که آنها را موفق کرد، در نظر گرفتن پيامدهای اين سياست‌ها بود و اين اتفاقات بسيار آهسته افتاد. يعنی چين برخلاف آنچه که صندوق بين‌المللی پول يا بانک جهانی پيشنهاد می‌کنند که شما بايد به سرعت خصوصی‌سازی کنيد، اصلاً خصوصی‌سازی را به آن صورت انجام نداد. بخش دولتی را حفظ کرد، بخش خصوصی اول خيلی کوچک بود... خيلی آهسته آهسته رفت جلو. در ايران اتفاقاتی که می‌افتد به سرعت می‌افتد. بيشتر بر اساس يک تفکر سياسی می‌افتد تا بر اساس يک تفکر معقول درازمدت اقتصادی.
اين است که باز می‌گويم فلسفه مطرح نيست. چگونگی مطرح کردن و پياده کردن سرفصل‌های اقتصادی است که در ايران اشکال ايجاد میکند.
- به تجربه کشور چين اشاره کرديد و آن را توسعه ناميديد با همان تعريف جامعی که شما از توسعه می‌کنيد و اين که شاخص‌های کيفی هم در بحث توسعه مطرح است علاوه بر شاخص‌های کمی که از آن تحت عنوان رشد نام می‌بريد. آيا واقعاً کشور چين را بايد يک کشور توسعه يافته بناميم با توجه به سطح آزادی بيان يا سطح آزادی احزاب و گروه‌های سياسی؟ يا اين که آن کشور را بايد يک کشور رشد يافته در برخی از شاخص‌های اقتصادی بدانيم؟
چيزی که من می توانم بگويم اين است که بعد از اين رشد عظيم اقتصادی چين، يک سوم از فقرای جهان کم شدند. خوب اين يک موفقيت جهانی است که شما بتوانيد يک سوم مردم را که نمی‌توانستند به اندازه کافی غذا بخورند و مسکن و بهداشت داشته باشند، از آن حالت در بياوريد. اما اگر شما سئوال کنيد که آيا واقعاً چين يک کشور پيشرفته شده آنوقت جواب اين خواهد بود که چين تا آنجا هنوز راه درازی در پيش دارد. اما اگر بپرسيد چين آيا پيشرفت اقتصادی کرده، بی‌شک کرده. شما اگر بتوانيد نيم ميليون مردم گرسنه را از گرسنگی نجات بدهيد اين پيشرفت است. درست است که چين ممکن است مردمش دارای آزادی‌های سياسی هنوز نباشند . ولی نمی‌شود گفت از آنجايی که شروع کرد سال ۷۹ تا سال ۲۰۱۱ چين بی‌شک پيشرفت قابل ملاحظه‌ای کرده. ولی شکی نيست اين پيشرفت‌ها هنوز در چين همراه با بازکردن فضای سياسی نبوده.
شکی نيست در اين پيشرفت‌ها که عده زيادی باخته‌اند . شکی نيست که تساوی درآمدها بسيار کمتر شده است. عده‌ای خيلی ثروتمند شده‌اند و عده ای فقيرتر. شکی نيست که اين اتفاقاتی که افتاده با خودش پيامدهای منفی هم داشته است. ولی در مورد چين نمی‌توانيم انکار کنيم که پيامدهای مثبت بيش از پيامدهای منفی بودند.
-گاهی شاهد اين هستيم که بسياری از تصميم‌گيران وتصميم‌سازان در جمهوری اسلامی اشاره می‌کنند به الگوی توسعه چين برای ايران اما در مقابل اقتصاددانان مستقلی که بيشتر آنها را بايد در قالب اقتصاددانان نزديک به اصلاح طلبان دستیه‌بندی کرد، معتقد هستند که اين انتخاب انتخاب آگاهانه‌ای است از سوی محافظه کارها برای اينکه مفهوم توسعه قربانی مفهوم رشد اقتصادی شود بدون در نظر گرفتن شاخص‌های ديگر از جمله آزادی‌های سياسی، آزادی‌های بيان و ساير آزادی‌هايی که در کشورهای توسعه يافته شاهد آن هستيم. شما فکر می‌کنيد که تاکيد بر الگوی چينی توسعه به عنوان يک الگو در ايران به همين مفهوم است يا می تواند الگوی مناسبی باشد برای توسعه‌يافتگی کشوری که در زمره کشورهای در حال توسعه طبقه بندی می‌شود؟
اصلاً من الگوی چينی را برای ايران غيرقابل اجرا می‌بينم. اين را از هر اقتصاددانی که سئوال کنيد فکر می‌کنم جواب مشابهی خواهد داد. علتش هم مشخص است. توسعه چين بر اساس کار ارزان و کارگر ارزان بود. کارگر روزی يک دلاری. ايران و تمام کشورهای نفت خيز و تمام کشورهايی که دارای منابع زيرزمينی هستند، ساختار اقتصادی‌شان قيمت کارگر را بسيار بالا برده. اصلاً آن الگوی چينی برای ايران غيرقابل اجراست. الگوی اقتصادی را که نمی‌شود رفت از يک جايی گرفت. با ساختار کل يک جامعه در رابطه است. اصلا ً ايران نمی‌تواند صادر کننده مواد صنعتی به آن شکل به جهان باشد. برای اينکه قيمت کار در ايران بسيار بالاست. اين جواب اول. که اصلاً آن الگو قابل اجرا نيست که بخواهيم درباره آن بحث کنيم. ولی شکی نيست که تاکيد دولت در ايران بر روی الگوی چينی به خاطر اين نيست که آن الگو را می‌تواند پياده کند يا بخواهد پياده کند يا توان پياده کردنش را داشته باشد. سعی بر اين است که بيشتر بگويند ما به رشد اقتصادی اهميت می‌دهيم که به نوعی آزاد های سياسی را سرکوب کنند.
پيش از اينکه گفت‌و گویمان را ادامه دهيم بخش ديگری از صحبت‌های آيت الله خامنهای را نقل می‌کنیم، که در نخستين نشست انديشه‌های راهبردی با تاکيد بر الگوی اسلامی ايرانی گفته است:
«الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت. اولاً کلمه پيشرفت را ما با دقت انتخاب کرديم. تعمداً نخواستيم کلمه توسعه را به کار ببريم. علت اينست که کلمه توسعه يک بار ارزشی و معنايی دارد. التزاماتی با خودش همراه دارد که احياناً با آن التزامات ما موافق نيستيم. ايرانی بودن، چون طراحان آن متفکران ايرانی هستند. کاملاً وجه مناسبی است برای عنوان ايرانی. يعنی ما اين را از ديگران نمی‌خواهيم بگيريم. ما می خواهيم خودمان بنشينيم و آن چه را مصلحت می‌دانيم و آن را لازم می‌دانيم و به مصلحت کشور می‌دانيم، آينده‌مان را میتوانيم با آن تصوير کنيم، آن را در يک قالبی بريزيم، بنابراين ايرانی است. اسلامی است به خاطر اينکه غايات، اهداف و ارزش‌ها و شيوه‌های کار همه از اسلام مايه خواهد گرفت. يعنی تکيه ما به مفاهيم اسلامی و معارف اسلامی است. ما يک جامعه اسلامی هستيم. يک حکومت اسلامی هستيم و افتخار ما به اينست که میتوانيم از منبع اسلام استفاده کنيم.»
- خانم علیزاده! شما مطالعات فراوانی داشتيد بر روی اقتصاد کشورهايی که از جهاتی با ايران تشابهاتی دارند. مثل ترکيه و مصر. آيا در اين کشورها الگوی توسعه الگويی بوده که با مفاهيمی ايدئولوژيک و مذهبی مثل الگوی اسلامی مصری مخلوط باشد و الگوی خاصی را با اين ويژگی‌ها که ما امروز شاهد شنيده شدن و گفته شدنش هستيم مثل الگوی توسعه ايرانی اسلامی. آيا در این کشورها هم اتفاق مشابهی افتاده است؟
اصلاً الگوی اقتصاد اسلامی برای توسعه وجود ندارد. چون چيزی که ما از اقتصاد اسلامی می‌دانيم و اقتصاد اسلامی در زمان عظمت خودش اقتصاد تجاری بوده نه توليدی. بنابراين ما الگويی نداريم که بخواهيم از اسلام برای توليد استفاده کنيم. پيغمبر در زمانی حضور و وجود داشت که اصلاً فرم اصلی فرم تجارت بوده. ولی اگر بخواهيم به کشورهايی که الان مطرح می‌شوند، مسلمان‌اند و پيشرفت کرده‌اند، مثل ترکيه يا مالزی و يا مصر بخواهيم اشاره کنيم... مصر که اصلاً کشور بسيار فقيری است. اصلاً الگوی آن هيچ رابطه‌ای با اسلامی ندارد. اما ترکيه جالب است که اگر نگاه کنيد به تاريخ رشد ترکيه از زمان آتاتورک تاکنون تا قبل از اين دولت جديد حزب رفاه که يک حزب اسلامی است، ترکيه يک اقتصاد بر اساس همان سياست‌هايی که خيلی کشورهای ديگر توسعه يافته پيشرفت کردند، همان اصول اقتصادی که همه هستند، پيشرفت کرده و بعد ترکيه از ايران حتی عقب‌تر بود تا زمان قبل از انقلاب. ولی خوب ترکيه از ايران خيلی جلو افتاد. يک فرق ترکيه با ايران اين بود که در حالی که اقتصاد ايران يک اقتصاد کاملاً داخلی ماند و هيچ نوع صادراتی به غير از نفت نتوانست به جهان خارج صادر کند، اقتصاد ترکيه با اروپا رابطه‌اش را شديد تر کرد و شروع کرد به فروش کالاهايش به اروپا و يکی از عللی که اصلاً اسلام و اين حزب رفاه در ترکيه اين قدر توانست پيشرفت کند، نمی‌گويم تنها علل آن، يکی از علل آن اينست که ترکيه در يک فازی از توسعه قرار گرفته که محتاج است کالاهای خود را به جهان خارج بفروشد. يکی از کارهايی که ترکيه در اين سالها کرده، رابطه عميق با کشورهای اسلامی برای فروش صادراتش ايجاد کرده. به خاطر اينکه می‌خواهد به کشورهای اسلامی که از نظر توسعه از او خيلی عقب‌ترند، کالاهای خودش را بفروشد. يکی راه‌های فروش استفاده از ايدئولوژی است. دولت مالزی هم که يک دولت اسلامی است، ولی تمام سياست‌هايش سياست های متداول کشورهای غربی و توسعه يافته است، و هيچ صفت اسلامی در اقتصاد آن مشاهده نکرديم... فکر می‌کنم همين حرف‌هايی که در ايران مطرح می‌شود، يک مقدار از نادانی است. نمی‌دانم يا اگر فکر می‌کنيم که از نادانی نيست، از روی صرافت به اين مسئله است که با اسلامی کردن مسئله می‌شود ديدگاه‌های قبلی را حفظ کرد، همان عدم بازکردن سياسی جامعه و ادامه همان چيزهايی که دارد اتفاق می‌افتد.
ـمهمترين الزامات توسعه در ايران را شما در چه می‌دانيد؟
چيزی که در مورد توسعه اقتصادی تا به حال ديديم اتفاق افتاده در جهان چه برای کشورهای پيشرفته قديمی اروپايی و آمريکا و چه کشورهايی که در اين سی سال اخير وارد بازار صنعتی شده‌اند، مثل چين يا کره، چيزهايی که در اين ها مشترک می‌بينيم چيست؟ اول سياسی‌اش را می‌گويم و پس از آن بُعد اقتصادی‌اش را می گويم. يکی وجود دولت يک پارچه. مردم خودشان را قسمتی از اين دولت بدانند. اين اولين لازمه‌اش است. قسمت بعدی که از نظر اقتصادی خيلی مهم است ايجاد جو درستی برای جلب سرمايه خصوصی. يعنی سرمايه خصوصی نترسد که فردا دولت بيايد اين را ملی کند. يعنی هر کشور موفقی در امر توسعه را نگاه کنيم از چين گرفته تا کره و اروپا و آمريکا هم که جای خود دارند، چيزی که در اين کشورها اتفاق افتاد، سرمايه‌گذاری شديد توسط بخش خصوصی بود. در ايران درست ضد اين اتفاق افتاده. بخش خصوصی اصلاً وحشت‌زده است از اينکه بخواهد در ايران سرمايه‌گذاری کند. الان هم با اين بحرانی که اتفاق افتاده، بخش خصوصی کوچک هم که وجود داشت، زير ضربه دارد له می‌شود. شايد قبل از همه اينها حضور و وجود دولتی که برنامه طولانی مدت برای توسعه کشور داشته باشد. اگر اين حضور دولت يک پارچه که يک برنامه طولانی مدت ملی‌گرايی اقتصادی دارد که توام هست با حفظ ايجاد يک شرايط حراست و حفاظت از سرمايه خصوصی و با توجه به تکنولوژی مدرن و نکته آخر که می‌توانم بگويم اقتصاد که به روی جهان باز باشد و نه بسته.
نگرانی کانادا از صدور حکم اعدام برای شهروندان ایرانی-کانادایی
وزیر خارجه کانادا، روز شنبه با انتقاد از جمهوری اسلامی به خاطر اعمال مجازات‌های اعدام و زندان‌های «غیرمنصفانه» نسبت به صدور حکم اعدام برای شهروندان کانادایی ایرانی‌تبار ابراز نگرانی کرد.
لارنس کانن، وزیر خارجه کانادا، گفت: «من به ویژه نگران سرنوشت نامشخص دو کانادایی با تابعیت دوگانه هستم که همچنان در ایران در زندان به سر می‌برند.»
وزیر خارجه کانادا اظهار داشت که اتاوا از گزارش‌هایی که حکایت از حکم اعدام سعید ملک‌پور دارد، دچار نگرانی شده است.
سعید ملک‌پور، ۳۵ ساله، از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی به راه‌اندازی سایت‌های، «مستهجن» متهم شده و نزدیک به دو سال است که در زندان به سر می‌برد.
به گفته همسر سعید ملک‌پور در دادگاه تشکیل شده، به ریاست قاضی مقیسه، اتهاماتی نظیر «تبلیغ علیه نظام»، «مدیریت سایت‌های مستهجن»، «توهین به مقدسات»، «توهین به رهبری»، «توهین به رئیس جمهور»، «ارتباط با گروه‌های معاند نظام»، «ارتباط با بیگانگان» و «افساد فی‌الارض» به وی زده شده است.
پیش از این سعید ملک‌پور طی نامه‌ای اعلام کرده بود: «بخش زيادی از اقارير من، در اثر فشار، شکنجه روحی، روانی و جسمی ، تهديد خود و خانواده‌ام و وعده آزادی سريع در صورت اقرار به مطالب خلاف واقع، مطابق خواسته و ديکته بازجوها انجام گرفته است.»
وزیر خارجه کانادا همچنین درباره حکم اعدام حمید قاسمی شال، دیگر شهروند کانادایی-ایرانی، ابراز نگرانی کرد.
حمید قاسمی شال، در سال ۲۰۰۸ هنگامی که برای دیدن مادرش به ایران رفته بود به اتهام «جاسوسی» بازداشت شد.
وزیر خارجه کانادا همچنین درباره وضعیت شین بائر و جاش فتال، دو شهروند آمریکایی که همچنان در ایران زندانی هستند، و نیز سکینه محمدی آشتیانی و هفت تن از رهبران بهایی زندانی ابراز نگرانی کرد.
وی همچنین از زندانی شدن نسرین ستوده، وکیل دادگستری، انتقاد کرد.
وزیر خارجه کانادا همچنین از اخبار منتشر شده درباره صدور حکم اعدام برای یوسف نادرخانی، یک کشیش ایرانی، ابراز نگرانی کرد.
لارنس کانن، وزیر خارجه کانادا، با اشاره به وضع یوسف نادرخانی که به مسیحیت گرویده است اظهار داشت، که چنین احکامی، نشانه آن است که مردم ایران آزادی مذهب ندارند.
لارنس کانن با این حال ابراز امیدواری کرد که وزیر خارجه آینده ایران، در سال نو میلادی، مقام‌های جمهوری اسلامی را تشویق کند که با «رافت» و «شفقت» با افرادی که غیرعادلانه در زندان‌های ایران هستند، برخورد کنند.
لارنس کانن، وزیر خارجه کانادا، گفت: «من به ویژه نگران سرنوشت نامشخص دو کانادایی با تابعیت دوگانه هستم که همچنان در ایران در زندان به سر می‌برند.»
وزیر خارجه کانادا اظهار داشت که اتاوا از گزارش‌هایی که حکایت از حکم اعدام سعید ملک‌پور دارد، دچار نگرانی شده است.
سعید ملک‌پور، ۳۵ ساله، از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی به راه‌اندازی سایت‌های، «مستهجن» متهم شده و نزدیک به دو سال است که در زندان به سر می‌برد.
به گفته همسر سعید ملک‌پور در دادگاه تشکیل شده، به ریاست قاضی مقیسه، اتهاماتی نظیر «تبلیغ علیه نظام»، «مدیریت سایت‌های مستهجن»، «توهین به مقدسات»، «توهین به رهبری»، «توهین به رئیس جمهور»، «ارتباط با گروه‌های معاند نظام»، «ارتباط با بیگانگان» و «افساد فی‌الارض» به وی زده شده است.
پیش از این سعید ملک‌پور طی نامه‌ای اعلام کرده بود: «بخش زيادی از اقارير من، در اثر فشار، شکنجه روحی، روانی و جسمی ، تهديد خود و خانواده‌ام و وعده آزادی سريع در صورت اقرار به مطالب خلاف واقع، مطابق خواسته و ديکته بازجوها انجام گرفته است.»
وزیر خارجه کانادا همچنین درباره حکم اعدام حمید قاسمی شال، دیگر شهروند کانادایی-ایرانی، ابراز نگرانی کرد.
حمید قاسمی شال، در سال ۲۰۰۸ هنگامی که برای دیدن مادرش به ایران رفته بود به اتهام «جاسوسی» بازداشت شد.
وزیر خارجه کانادا همچنین درباره وضعیت شین بائر و جاش فتال، دو شهروند آمریکایی که همچنان در ایران زندانی هستند، و نیز سکینه محمدی آشتیانی و هفت تن از رهبران بهایی زندانی ابراز نگرانی کرد.
وی همچنین از زندانی شدن نسرین ستوده، وکیل دادگستری، انتقاد کرد.
وزیر خارجه کانادا همچنین از اخبار منتشر شده درباره صدور حکم اعدام برای یوسف نادرخانی، یک کشیش ایرانی، ابراز نگرانی کرد.
لارنس کانن، وزیر خارجه کانادا، با اشاره به وضع یوسف نادرخانی که به مسیحیت گرویده است اظهار داشت، که چنین احکامی، نشانه آن است که مردم ایران آزادی مذهب ندارند.
لارنس کانن با این حال ابراز امیدواری کرد که وزیر خارجه آینده ایران، در سال نو میلادی، مقام‌های جمهوری اسلامی را تشویق کند که با «رافت» و «شفقت» با افرادی که غیرعادلانه در زندان‌های ایران هستند، برخورد کنند.
انتقاد جبهه مشارکت به حکم شلاق برای مدیر روزنامه ایران
جبهه مشارکت ایران اسلامی در بیانیه‌ای به صدور حکم شلاق برای کاوه اشتهاردی، مدیر مسئول روزنامه ایران انتقاد کرد و خواهان لغو این مجازات شد. در بیانیه جبهه مشارکت آمده است: «فارغ از خط فکری و وابستگی جناحی مدیر مسئول روزنامه ایران و ظلمی که این روزنامه در حق خیل آزاداندیشان این مرز و بوم روا می‌دارد و با دروغ‌زنی و افترا و بهتان از همه کسانی که منتقد جناح او هستند هتک حرمت میکند، محکومیت اوبه چنین حکمی نه در شان نظام اسلامی و نه در شان یک فعال مطبوعاتی است.» پایگاه خبری نوروز، نزدیک به گروه‌های اصلاح‌طلب، نیز حکم شلاق برای مدیر مسئول روزنامه دولتی ایران را «بهت‌آور» ذکر کرده است. اشتهاردی به اتهام افترا و نشر اکاذیب به ۶ ماه حبس تعزیری و ۱۰ ضربه شلاق محکوم شده است. این مجازات در ارتباط با "نشر گزارش‌های خلاف واقع" روزنامه‌ی ایران علیه مهدی هاشمی بوده است.
«ریاست اوپک می‌تواند ضربه‌ی دیگری به اعتبار بین‌المللی ایران بزند»
دویچه‌وله: آقای اسدی! ایران برای مدت یک سال رئیس دوره‌ای سازمان اوپک شد. این قضیه چه قدر می‌تواند برای ایران اهمیت داشته باشد؟
دکتر جمشید اسدی: اهمیتی بیش از این که نوبت ریاست جمهوری اسلامی رسیده است ندارد. در حقیقت رئیس در بهترین حالت، کاری که می‌تواند بکند این است که دستور جلسات و مسائلی را که باید مورد بحث قرار گیرند، جلو و عقب کند. اما این ریاست جلسات اوپک به این معنا نیست که دستورها، صحبت‌ها و پیشنهادهایی که جمهوری اسلامی میکند، الزاماً مورد قبول دیگر اعضای اوپک و پیروی آنها خواهد بود.
این "نوبت" بعد از ۳۶ سال به ایران رسیده. گفته می‌شود که قبلاً هم به‌صورت دوره‌ای نوبت به ایران رسیده بود، ولی برخی مسائل سیاسی مانع از این شده بود که ایران به این سمت انتخاب شود. نظر شما در این مورد چیست؟من دقیقاً نمی‌دانم آیین‌نامه‌ی اوپک در مورد ریاست ادواری چه می‌گوید. اما این که جمهوری اسلامی به دلایل موضع‌گیری‌های متعددی که کرده که هم‌اکنون چند مثالش را خدمت‌تان خواهم زد، با تردید بسیار دیگر اعضا روبه‌روست، شکی در آن نیست. یکی از موضع‌گیری‌های جمهوری اسلامی، مثلاً موضع‌گیری‌ای است که آقای احمدی‌نژاد در دور اول که انتخاب شدند کردند به این معنا که ما باید قیمت نفت را از یکسو به صد دلار و بالاتر از صد دلار برسانیم و این قیمت واقعی است و از سوی دیگر باید نفت را به کشورهای فقیر مجانی دهیم. این مسائل با تردید زیادی از سوی بسیاری از کشورها که جدی‌تر نسبت به مدیریت صنعت نفت فکر می‌کنند همراه است. در نتیجه من دقیقاً نمی‌دانم به چه علت حقوقی این کار انجام نشده، اما این که دیگر اعضای اوپک با تردید بسیار زیادی نسبت به جمهوری اسلامی در این مورد نگاه می‌کنند، بنابر اسناد رسمی که در سایت‌ها و انتشارات خودشان هست، بعید نمی‌دانم.
این ریاست چه قدر می‌تواند برای ایران از نظر وجهه بین‌المللی‌اش مفید باشد؟ چون الان ایران در صحنه‌ی بین‌المللی می‌شود گفت که در خطیرترین موقعیت تاکنونی‌‌اش قرار دارد که یکی هم به خاطر مشکلات اقتصادیش است.
با کمال تاسف باید بگویم که فکر می‌کنم ضربه‌ی شدیدتری به جمهوری اسلامی ایران بزند. چرا؟ بدین دلیل که در حقیقت با ریاست‌های ادواری در سازمان‌های بین‌المللی مختلف، مثلاً اتحادیه اروپا یکی از آن‌هاست یا اوپک یکی دیگر از آن‌هاست، کشوری که به ریاست دوره‌ای خودش می‌رسد، در حقیقت به جهانیان نشان می‌دهد که چه قدر آمادگی مدیریت بین‌المللی دارد، چه قدر توانایی مثلاً هدایت دیگر کشورها به حل مسائل بین‌المللی، به رشد و توسعه و اینها دارد. در عین حال به بسیاری از کشورهای دیگر نشان داده می‌شود که چه قدر چه کشوری به محض این که به یک قدرت و منصبی برسد، برای مسائل سیاسی با همزیستی مسالمت‌آمیز، و منطبق بر معیارهای رشد و توسعه و مسائل اقتصادی عمل خواهد کرد. با توجه به کارکردی که تا به امروز دولت آقای احمدی‌نژاد داشته‌اند، باکمال تأسف من فکر می‌کنم مدیریتی که در اوپک خواهند کرد، بازهم ضربه‌ی دیگری به حیثیت و اعتبار ایران در صحنه‌ی بین‌المللی خواهد زد.
و تأثیری که می‌تواند بر اقتصاد داخلی ایران بگذارد چیست؟ آیا اصلا می‌تواند تأثیری بگذارد یا بی‌تأثیر است؟
نه، من فکر نمی‌کنم تأثیر مستقیمی بر اقتصاد ایران داشته باشد. بدین دلیل که ریاست دوره‌ای اوپک دو کار نمی‌تواند بکند: یکی این که تعیین کند که سهمیه‌ی شرکت‌های تولیدکننده چه قدر باشد. این چیزی نیست که رئیس بتواند تعیین کند. اوپک آیین‌نامه و قواعدی دارد که طبق آن مقدار، ایران هم چه رئیس باشد چه نباشد، باید تولید کند. دومین کاری که ریاست اوپک نمی‌تواند بکند، برداشتن تحریم‌های بین‌المللی است که شورای امنیت تصویب کرده و این بزرگترین مشکل جمهوری اسلامی است، به‌حدی که دربعضی از سالها جمهوری اسلامی حتی نتوانسته به اندازه‌ی سهمیه اوپک تولید کند. چرا؟ چون به علت تنش‌های بین‌المللی و به علت مجازات‌های شورای امنیت و دیگر کشورها موفق به جلب سرمایه‌گذاری و به‌راه‌انداختن چاه‌های جدید و نوسازی چاه‌های قدیم نشده و در نتیجه نمی‌تواند تولید را به حد استاندارد اوپک برساند. پس این همه مشکلی نیست که جمهوری اسلامی با ریاست دوره‌ای اوپک بتواند حل کند. مشکل اقتصادی ایران را که در این شرایط به‌هیچ عنوان اوپک نمی‌تواند حل کند. یکی از نمونه‌هایش همین افزایش سرسام‌آور بهای ارز در کشور است. به این علت که سرمایه‌گذاری در هیچ شاخه‌ی تولیدی سرمایه‌گذار را در ایران جلب نمی‌کند. لاجرم کسی که پول دارد و می‌خواهد پولش از بین نرود، ارزهای خارجی می‌خرد و به همین علت هم هست که مثلاً یورو همین چند روز پیش تا حدود ۱۶۰۰ تومان رسید.
به تحریم‌های بین‌المللی اشاره کردید. آیا به نظر شما انتخاب ایران به‌عنوان ریاست دوره‌ای اوپک، می‌تواند نوعی بی‌اعتنایی کشورهای عضو اوپک به تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تلقی شود؟
اصلاً چنین چیزی نیست. اولاً کشورهای اوپک نمی‌توانند تصمیم بگیرند که یکی از اعضای خودشان به نوبت ریاست خودش برسد یا نرسد، یا شرکت کند و یا شرکت نکند. در نتیجه هیچ وقت در زمان تحریم‌های بین‌المللی نگفتند که ایران مثلاً در اوپک عضو باشد یا نباشد. در مورد تحریم‌ها و مجازات‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی، کشورهای اوپک - عمدتاً کشورهای عربی نفت‌خیز - نه مایلند که این تحریم‌ها از سر ایران برداشته شود، نه می‌توانند اینها را از سر ایران بردارند. همین چند روز پیش بود که سفیر بحرین در آمریکا از نگرانی بسیار زیاد بحرین و کشورهای عربی خلیج به‌ویژه در مورد تنش‌افروزی‌های ایران صحبت کرده بود که البته این موضوع خیلی در ایران و در منطقه سروصدا کرد. در نتیجه من فکر می‌کنم کشورهای دست‌کم عربی عضو سازمان اوپک مایل باشند که مادامی که تردید‌های‌شان از بین نرفته، فشار بر ایران کاسته شود. حالا اگرهم بخواهند، صددرصد نمی‌توانند چنین کاری کنند.
مصاحبه‌گر: میترا شجاعی
تحریریه: فرید وحیدی
آغاز ریاست ایران بر اوپک؛ چشم‌اندازهای محتمل • مصاحبه
اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، در سپتامبر ۱۹۶۰ در عراق بنیاد نهاده شد و ایران از آن زمان در کنار عراق، کویت، عربستان سعودی و ونزوئلا، جزو اعضای آن بوده است. هم اکنون از ۱۰ کشور بزرگ تولیدکننده نفت جهان، تنها عربستان سعودی، ایران، کویت، ونزوئلا و امارات متحده عربی عضو اوپک هستند.
ایران از آغاز ژانویه ۲۰۱۱ ریاست این سازمان را عهده‌دار شده است. با توجه به مشکلاتی که هم‌اکنون دامنگیر صنعت نفت ایران است، از جمله سطح استخراج پایین‌تر از حد مقرر، پرسش از پی جایگاه ایران در اوپک و چشم‌انداز وضعیت اقتصاد ایران مطرح می‌شود. دویچه وله پرسش‌هایی در این زمینه را با دکتر پدرام سلطانی، اقتصاددان، مطرح کرده است.
دویچه‌وله: آقای دکتر سلطانی، بهدست گرفتن ریاست اوپک برای ایران چه اهمیتی دارد؟ آیا این ریاست بیشتر نقش سمبلیک دارد؟
پدرام سلطانی: طبیعتاً اولین نمودش همان نمود سمبلیک است. یعنی برای هر کشوری که که ریاست یک سازمان یا مجمع را بهعهده میگیرد، یک پرستیژ محسوب می‌شود. اما بهغیر از آن، اثرات دیگری هم می‌تواند داشته باشد.
در طول یک سال آینده، هر مجمعی، هر جلسهای که برگزار می‌شود، ریاست جلسه با رییس دوره‌ای که در سال جاری ایران خواهد بود، هست. طبیعتاً ابتکار عمل تعیین خط مشی جلسه و نحوهی پیشبرد حرفها و نظرات در جلسه، تا حد زیادی بر عهدهی رییس جلسه است و اگر این توانمندی و مهارت را داشته باشد، می‌تواند تا حدی روی خط مشی و نوع تصمیمگیری تأثیر بگذارد. البته چون جلسه در حد بالا و حرفهای است، این میزان تأثیر، تأثیر سیاه و سفید نیست؛ یعنی یک تصمیمی را کاملاً منتفی کند یا برعکس موردی را که مورد توافق نیست، صددرصد به کرسی بنشاند. اما بههرحال، می‌تواند تا حدی روی آن راهبرد تأثیر داشته باشد.
نکتهی دیگری که وجود دارد، این است که معمولاً در جلساتی که اوپک با سازمان‌های دیگر، با مجامع دیگر دارد، دبیرکل و رییس اوپک مشترکاً شرکت می‌کنند و در این سازمانها هم حضور ایران به عنوان رییس اوپک هم پیامی است برای نمایندگی منافع اوپک و هم برای مذاکراتی حول و حوش خواستههای خود ایران. مثلاً اتحادیهی اروپا یا سازمان‌های اقتصادی مربوط به سازمان ملل، سازمان جهانی تجارت، مصرف کنندگان انرژی و… از این دسته جلساتی که بعضاً یا منظماً برگزار می‌شود، در آنجا هم ایران به عنوان رییس اوپک، شاید بتواند مذاکراتی در حاشیهی موضوعات اصلی جلسه داشته باشد و یا اینکه این برداشت وجود داشته باشد که برای جلب نظر ایران در احیاناً تصمیمگیریها یا همکاریهایی که قرار است به عنوان نتیجهی این جلسات انجام بشود، بهتر است با ایران در زمینههای دیگر هم قدری هماهنگی بهوجود بیاید که این نظر جلب شود.من در مجموع، این را برای ایران مثبت قلمداد می‌کنم، اما توضیحاتی را که دادم، سطح و میزانش را بسیار قابل ملاحظه احساس نمی‌کنم. اینها بههرحال اثرات یا نتایجی از ریاست ایران بر اوپک هستند، اما در حد محدود خودشان که شاید با مهارتهای ویژهی ریاست، مدیریت و مذاکره، این حد محدود قدری افزایش پیدا کند.
طبق آمار رسمیای که خود ایران داده، توان ایران برای استخراج نفت پایین آمده است و گفته می‌شود که نیجریه و عراق دارند بر ایران پیشی میگیرند. اگر چنین باشد، این چه تأثیری بر جایگاه ایران در اوپک دارد؟
طبیعتاً تأثیر مهمی خواهد گذاشت. به جهت اینکه میزان تولید یا ظرفیت تولید در تعیین سهمیه‌ی اعضای اوپک بسیار شاخص مهمی است. کشور عراق، بهخصوص، با توجه به میزان ارزیابی شده یا تخمینزده شده از ذخایر نفتیاش، می‌تواند تهدید بالقوه جدیای برای جایگاه ایران در اوپک باشد؛ هم از حیث رتبه و هم از حیث کدها یا سهمیهای که برای تولید به کشورها تعلق میگیرد و در تصمیمات دوره‌ای کاهش و یا افزایش پیدا میکند و هم در ادامه، از حیث قدرت چانهزنی در سازمان اوپک که بههرحال کشورهایی که ظرفیت بالقوهی تولید بالا و یا سهمیه‌ی بالا دارند، معمولاً بیشتر نظراتشان مورد توجه و نظر بقیهی اعضای سازمان قرار میگیرد.
لذا هر دوی این کشورها، اگر میزان تولیدشان از ایران پیشی بگیرد، قطعاً برای آنها خوب و برای ما خوب نخواهد بود. اما من ظرفیت عراق و تهدیدی که احتمالاً از ناحیهی رقابت عراق با ایران در اوپک انجام بشود را ملموستر میبینم. خیلی باور ندارم که نیجریه بتواند آنچنان جایگاه ایران را در درازمدت مورد تهدید قرار دهد.
تحریم‌های بین‌المللی تا چه حد بر وضعیت استخراج نفت ایران تأثیر گذاشتهاند؟ آیا ایران می‌تواند بدون بازسازی و نوسازی صنایع نفت، به استخراج نفت در همین سطح سهمیه‌ی حداقل ادامه بدهد؟
نه تنها ایران، بلکه هیچ کشور دیگری نمی‌تواند بدون سرمایه‌گذاری مستمر و بازسازی میادین نفتی و چاه‌های نفتیاش و یا اکتشاف و استخراج از میادین نفتی جدید، به حفظ سطح تولید خودش همت کند.
بنابراین ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و قطعاً سرمایه‌گذاری در احیای چاه‌های قدیمی نفتی، میادینی که در حال استخراج است و یا در بهرهبرداری از میادین جدید، امری بسیار ضروری و اجتنابناپذیر است و ایران هم باید از تمام امکانات، منابع و ظرفیتهایی که می‌تواند جهت تأمین مالی، سرمایه‌گذاری، مشارکت و حضور در عرصهی استخراج نفت خودش بهوجود بیاورد، استفاده کند.
پس از سقوط قیمت نفت در بهخصوص سال ۲۰۰۹، دیده می‌شود که قیمت نفت روند صعودی را دارد طی میکند. تا چه حد اقتصاد ایران می‌تواند روی بالا رفتن قیمت نفت حساب کند؟
از چه حیث؟
یعنی این بالا رفتن قیمت نفت که مثلاً امروز در آژانسهای خبری اعلام شده، تا چه حد روی اقتصاد ایران تأثیر میگذارد؟
تجربه نشان داده است که افزایش قیمت نفت، تأثیر مطلوبی روی اقتصاد ایران نداشته است؛ نه پیش از انقلاب و نه پس از انقلاب. چون مدیریت درآمدهای هنگفت حاصل از افزایش قیمت نفت، کاری بسیار ظریف، حساس، و بهنظر من، نیازمند در نظر گرفتن جوانب مختلف است که متأسفانه ما هیچوقت در ایران نتوانستیم آن جوانب را رعایت کنیم. یعنی همیشه افزایش قیمت نفت، منجر به افزایش بودجهی دولت و افزایش تورم در کشور و دچار شدن اقتصاد به "بیماری هلندی" شده است و چون این تجربه را در گذشته همواره داشتهایم…
منظور از "بیماری هلندی" چیست؟
"بیماری هلندی" اصطلاحی است که به جهت اینکه در دههی ۶۰ اقتصاد کشور هلند دچار این مشکل شد، اسم خود را از آن گرفته و آن این است که کشورهایی که تولیدکنندهی مواد اولیه هستند و اقتصادشان تکیه بر آن دارد، زمانی که قیمت مواد اولیه که مهمترینشان نفت و گاز هستند، در دنیا افزایش پیدا میکند، به یکباره، میزان درآمدهای ارزی این کشورها یا میزان صادرات این کشورها افزایش پیدا میکند. حال اگر آن منابع درآمدی را که اصولاً حاصل از فروش ثروت ملی است و نه حاصل از کار ملی یا تولید ملی، به اقتصاد تزریق کنند، منجر به بروز تورم، پایین نگاه داشته شدن نرخ ارز آن کشور در مقایسه با کشورهای دیگر و ناتوانی تولید در رقابت با کالاهای وارداتی می‌شود. منظورم از تولید، تولید غیر از نفت و گاز است.
این موضوع در اوایل دههی ۷۰ برای ایران و کشورهای نفت‌خیز بهوجود آمد. آنها بعد از آن تجربه تا حدی متوجه موضوع شدند و البته در تیکهای بعدی تا حدی کنترل کردند. اما ما در اتفاقاتی که مجدداً هم افتاد و مهمترین و بارزتریناش افزایش قیمت نفت در سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ بود، باز هم دچار همان "بیماری هلندی" شدیم؛ یعنی درآمد نفت را مستقیماً به بودجهی دولت و از آنجا به جامعه تزریق کردیم، تورم بسیار بالایی دامنگیر اقتصاد ما شد و تولید ملی ما را از رقابتپذیری با واردات انداخت. این "بیماری هلندی" است.
چون این "بیماری هلندی" را ما در دورههای صعود قیمت نفت، مکرراً در ایران شاهد بودهایم، خیلی سخت است که باور کنیم اگر مجدداً قیمت نفت افزایش پیدا کند، این بار دیگر میتوانیم درست مدیریت کنیم. البته من امیدوارم این اتفاق بیفتد، کما اینکه در لایحهی برنامهی پنجم هم برای این موضوع صندوقی تحت نام "صندوق توسعهی ملی" دیده شده که اخیراً هم وزیر اقتصاد اعلام کرد که ۱۰میلیارد دلار به این صندوق واریز شده است. این صندوق برای این بهوجود آمده که درآمد نفت، در ابتدای امر ۲۰ درصد و بهتدریج با یک روند افزایشی به این صندوق واریز شود و از دسترس دولت برای مخارج جاریاش خارج شود و صرف سرمایه‌گذاری شود. اگر واقعاً وفاداری به این ماده وجود داشته باشد، شاید این معضل اصلاح شود.
بنابراین، در پاسخ به سئوال شما، اگر این اتفاق در کشور بیفتد، افزایش درآمد نفتی می‌تواند اینبار اثرات بهتری بر روی اقتصاد ما داشته باشد. ولی اگر بازهم به تکرار خطاهای قبل دچار شویم، قطعاً اقتصاد از افزایش درآمد نفت طرفی برنمیبندد.
کما اینکه بههرحال در علم اقتصاد هم اصولاً دارا بودن ذخایر غنی نفت و گاز برای کشورها، اصطلاحاً موسوم است به "نفرین سیاه". یعنی فرایندی که اتفاق می‌افتد که من برای شما توضیح دادم. عملاً مطالعهی رشد اقتصادی کشورهای نفتی نشان داده که رشد اقتصادی آنها در درازمدت کمتر از کشورهای محروم از منابع زیرزمینی بوده؛ تعبیر آن این است که دارا بودن منابع و ذخایر زیرزمینی نه به سود، بلکه به زیان این کشورها تمام شده است.
مصاحبه‌گر: کیواندخت قهاری
تحریریه: بابک بهمنش
چهره‌های سرشناس آلمانی خواستار آزادی دو خبرنگار زندانی شدند
یش از ۱۰۰ شخصیت سرشناس آلمانی از عرصه‌های سیاست، اقتصاد، فرهنگ و ورزش با پشتیبانی از خبرنگاران نشریه "بلید ام زونتاگ" خواهان آزادی سریع این دو تن شدند. خبرنگاران آلمانی که ظاهراَ با روادید توریستی به ایران سفر کرده بودند، در حین مصاحبه با پسر خانم سکینه محمدی آشتیانی در ۱۰ اکتبر سال ۲۰۱۰ میلادی بازداشت شدند.
گیدو وستروله، وزیر امور خارجه آلمان، در گفت‌وگو با نشریه "بیلد ام زونتاگ" از مقامات جمهوری اسلامی خواست که «هر چه زودتر دو خبرنگار آلمانی را آزاد کنند تا امکان بازگشت آنان به کشور میسر شود.» کارل تئودور تسو گوتنبرگ، وزیر دفاع آلمان نیز به ایران پیرامون پیامدهای بازداشت دو خبرنگار آلمانی هشدار داد. گوتنبرگ گفت: «کشوری همچون ایران که خواهان تفاهم دیگران با خود است، باید مراقب باشد تا این فرصت را در عرصه‌های دیگر از دست ندهد.»
ولفگانگ شویبله، وزیر دارایی و یکی از رهبران حزب دمکرات مسیحی آلمان، و خانم اوزولا فون در لاین، وزیر کار این کشور، نیز خواهان آزادی خبرنگاران در بند شدند. خبرنگاران آلمانی در ایام عید کریسمس پس از ۱۱ هفته بازداشت، توانستند با بستگان خود در تبریز ملاقات کنند.
زیگمار گابریل، رهبر حزب سوسیال دمکرات آلمان، درباره دستگیری خبرنگاران آلمانی گفت: «رهایی این دو خبرنگار نه تنها موضوعی مربوط به آزادی مطبوعات و حقوق بشر است، بلکه شرط انسان‌دوستی نیز به شمار می‌آید.» هورست ز‌هوفر، رهبر حزب سوسیال مسیحی و نخست‌وزیر ایالت بایرن، یورگن تریتین، رئیس فراکسیون حزب سبزها، و گرگور گیزی، رهبر فراکسیون حزب چپ در پارلمان آلمان، نیز در این اقدام بی‌سابقه و مشترک از سوی تمامی احزاب آلمان شرکت جسته و خواهان فوری دو خبرنگار آلمانی شدند.
در بخش اقتصاد نیز می‌توان به حمایت یوزف آکرمان، رئیس دویچه بانک (بانک آلمان)؛ رنه اوبرمن، رئیس هیئت مدیره "تله کوم"؛ رودیگر گروبه، رئیس راه‌آهن آلمان، و نوربرت رایت‌هوفر، رئیس شرکت خودروسازی «ب ام و»، از خبرنگاران آلمانی اشاره کرد. دیتر تسچه، رئیس کنسرن عظیم دایملر، در این‌باره گفت: «کشوری که خواهان کسب احترام جهانیان است، باید به آزادی مطبوعات احترام بگذارد.»
پشتیبانی ورزشکاران و هنرمندان آلمانی از خبرنگاران زندانی
هنرمندانی همچون اودو یورگنز، ماریا فورت‌ونگلر، پتر مافایی، و اودو لیندنبرگ، با امضای بیانیه خواهان آزادی خبرنگاران زندانی شدند. هرتا مولر، دارنده نوبل ادبیات نیز ضمن دفاع از آزادی خبرنگاران گفت: «امیدوارم که ایران از این خبرنگاران برای دستیابی به منافعی دیگر سوء‌استفاده نکند.»
برخی ورزشکاران مشهور آلمانی نیز به جمع پیشتیبانان دو خبرنگار زندانی پیوستند.فیلیپ لام، کاپیتان تیم ملی فوتبال آلمان؛ هاینر براند، سرمربی تیم ملی هندبال آلمان؛ فلیکس ماگات، مربی تیم فوتبال شالکه؛ توماس باخ، رئیس فدراسیون المپیک آلمان؛ میشائیل شوماخر، راننده پرآوازه فرمول یک، و همچنین فرانتس بکن‌باوئر و گونتر نتسر، از پیشکسوتان بنام فوتبال آلمان، خواستار آزادی خبرنگاران نشریه "بیلد ام زونتاگ" در ایران شدند.
شکایت محمدی آشتیانی از خبرنگاران آلمانی
به گفته خبرگزاری فرانسه، سجاد قادرزاده، پسر سکینه محمدی آشتیانی، به تازگی در یک کنفرانس مطبوعاتی که از سوی دولت ایران تشکیل شده بود، با تاکید بر "مجرم بودن" مادرش از مقامات قضایی ایران خواست تا حکم سنگسار وی را لغو کنند. در حالی که در آلمان کمپین گسترده‌ای برای آزادی خبرنگاران درجریان است، خانم محمدی‌آشتیانی نیز در مقابل دوربین تلویزیون اظهار داشت که از دو خبرنگار آلمانی شکایت خواهد کرد. وی گفت: «من به پسرم گفته‌ام که از کسانی که آبروی من و کشورم را برده‌اند، شکایت کند.»
چرا راهپیمایی نهم دی برگزار نشد؟
گفت وگو با محمدجواد اکبرین، دینپژوه و تحلیلگر سیاسی
مریم محمدی
روز گذشته، هشتم دی‌ماه نیز آیت‌الله خامنهای در دیدار با جمعی از مردم، به این راهپیمایی اشاره کرد و ضمن تجلیل از آن، گفت: «بزرگترین گناه فتنهگران امیدوار کردن دشمن بوده است.»
در طی روزهای اخیر، انتظار میرفت که راهپیمایی نهم دی سال گذشته، امسال نیز برگزار شود ولی امروز همزمان با سالگرد این رویداد اعلام شد که هیچ راهپیمایی‌ای برگزار نخواهد شد.
در مورد مجموعه مسائل مربوط به این راهپیمایی و برخورد مسئولان حکومتی با آن و عدم برگزاری آن، گفتوگویی با محمدجواد اکبرین، دینپژوه و تحلیلگر سیاسی انجام داده‌ام.
علت اهمیتی که جمهوری اسلامی به راهپیماییها و حضور مردم در خیابانها می‌دهد، چیست؟
حکومتها برای سنجش مقبولیت و محبوبیت خودشان نزد مردم در دوران جدید، راهی بهتر و مناسبتر از صندوقهای رأی ندارند. انتخاباتی آزاد، رقابتی و سالم وقتی برگزار می‌شود در نتیجهی آن دو اتفاق می‌افتد: یکی اینکه میزان وجاهت و محبوبیت سیاست‌های حاکم بر کشور، از نتایج آرا فهمیده می‌شود و دوم اینکه کسانی برآمده از خواست و رأی مردم بر قدرت مینشینند و با ادواری کردن قدرت، جلوی استبداد و خودکامگی یک حزب یا یک جریان حاکم را میگیرد.
اگر حکومت به هر دلیلی، نخواهد تن به مکانیسم انتخابات بدهد، قاعدتاً باید راهکار جایگزینی پیدا کند. بسیاری از مستبدین در تاریخ، حضور خیابانی را جایگزین انتخابات کرده‌اند.
جمهوری اسلامی هم از وقتی که نتوانست انتخابات آزاد برقرار کند، تصمیم گرفت به راهپیماییها، بهایی فوقالعاده بدهد. چون انتخابات آزاد مساوی با سقوط ارکان مستمر حاضر در قدرت طی سالهای گذشته بود.
راهپیماییهای نظیر این، با همین جمعیت یا با همین تبلیغات، به هرشکلی که بگوییم، همیشه برگزار شده است. این که این راهپیمایی نقطهی عطف و در مقابل جنبش سبز خوانده می‌شود آیا خصوصیتی را بیان میکند یا فقط برخورد تبلیغاتی
است؟من با جمهوری اسلامی کاملاً مشترکم که راهپیمایی نهم دی، نقطهی عطفی پس از انتخابات ریاست جمهوری گذشته و آغاز جنبش سبز بود. منتها در تحلیل این نقطهی عطف، با جمهوری اسلامی اختلاف دارم.
جمهوری اسلامی می‌گوید: نقطهی عطف بود، چون مردم به خیابان آمدند تا در مقابل جنبش سبز بایستند و بگویند که ما حکومت حاضر در جمهوری اسلامی و روشهای او را می‌پذیریم. اما من معتقدم نقطهی عطف بود، چون جمهوری اسلامی که جنبش سبز و اعتراض خیابانی مردم تبدیل به کابوس آن شده بود، نیاز به جمعیتی داشت که لااقل بارها با تکرار و تلقین آن، توهم رهایی از جنبش را تبدیل به یک سایهی آرامش برای خودش کند.
علت اینکه بعد از یک سال و نیم فاصله با جنبش سبز و گذشت یک سال از راهپیمایی نهم دی که راهپیمایی چندان فوقالعادهای هم نبود، رسانه‌های جمهوری اسلامی دائماً دارند حرف از راهپیمایی نهم دی‌ماه میزنند، این است که هنوز از کابوس جنبش سبز رهایی پیدا نکردهاند و از قضا، مرتب آن را تکرار می‌کنند تا به آن تلقین دامن بزنند و سایهی آرامش وهمیشان را گستردهتر بکنند.
ولی با وجود این همه تاکیدی که به قول حکومت بر مرگ «فتنه‌ی سبز» می شود، آیا این فضاها نشان از آن دارد که آنها هنوز نگران جنبش سبز هستند یا این تبلیغات مرسوم حکومتی است؟
بیتردید، ادامهی تبلیغات مرسوم حکومتی نیست. بعد از ماجرای انتخابات گذشته، راهپیمایی نهم دی، مقداری از جمعیت را برای آنها فراهم آورد که بهچشم دوربین بیاید تا بتوانند از طریق تکرار آن صحنهها که تصاویر رهبری بیش از تعداد مردم بود، به مردم بباورانند که جمعیت عظیمی که در انتخابات، نارضایتی خود را به حکومت اعلام کرد، اهمیتی ندارد، بیش از یکصد کشتهی روزهای اعتراض انتخاباتی اهمیتی ندارند، چهارهزار زندانی به گواهی سخنگوی قوهی قضاییه، اهمیتی ندارند. همین جمعیت راهپیمایان که به تأیید قدرت آمدهاند، اینها هستند که تعیین کنندهاند.
پرسش دیگری که وجود دارد، این است که با توجه به تبلیغات وسیعی که در مورد این راهپیمایی در روزهای اخیر وجود داشته، انتظار میرفت که سالگرد این روز، مجدداً برگزار شود. بهطوریکه امروز به گزارش فارس، قائممقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نشست خبری داشت و مجبور شد به این سئوال پاسخ بدهد که چرا فردا این راهپیمایی برگزار نمی‌شود. پاسخی که ایشان داشتند، این بود که «شرایط فعلی اقتضا نمی‌کند که راهپیمایی داشته باشیم» و البته وعده داده بودند که با توجه به اینکه یک ماه دیگر، سالگرد ۲۲ بهمن است، «مردم بغض و کینهی خود را در آن روز خالی خواهند کرد». آیا واقعاً مسئله همین است؟
واقعیت این است که راهپیمایی نهم دی، حاصل مهندسی تمام عیار دولت برای بهخیابان آوردن مردم بود. از تمام کشور، تمام پایگاههای بسیج و تمام امکانات دولت بسیج شد تا به هر نحوی که شده، با تعطیلی ادارات، تعطیلی مدارس، تعطیلی مؤسسات و با تشویقها، تهدیدها و تطمیعها، مردم را به خیابان بکشند. چنین انرژی عظیمی را آنها باید حدود یک ماه دیگر در ۲۲ بهمن هم دوباره بهکار بگیرند تا مردم را به خیابان بکشانند. این کار بسیار دشواری است که در فاصلهی یک ماه، دوبار، آن قدرت به کار گرفته شود برای بسیج کردن مردم.
دوران اینکه به تعبیر آقای خامنهای، دهها میلیون نفر در حمایت از جمهوری اسلامی، به خیابانها بیایند، گذشته است.
بههرحال، جمهوری اسلامی سال گذشته هم این کار را کرد. هم نهم دی و هم راهپیمایی ۲۲ بهمن را سامان داد. آیا شرایط فعلی، نگرانی‌های ویژهای را ایجاب نمی‌کند؟ منظورم بهطور مشخص، قانون یارانههاست. از سویی گفته می‌شود که این قانون در بین مردم نارضایتیهای زیادی را ایجاد کرده و از سوی دیگر حکومت تبلیغات زیادی بر اساس مفید بودن این قانون انجام می‌دهد. آیا نگرانی از بابت نارضایتی مردم، حتی حامیان جمهوری اسلامی، باعث نشده که حکومت فکر کند الان قدرت بسیج را ندارد؟
علت این است که قدرت بسیج جمهوری اسلامی کاهش پیدا کرده و آنها باید تمام توانشان را بگذارند برای اینکه راهپیمایی ۲۲ بهمن را که راهپیمایی‌ای به قول خودشان تاریخی است باشکوه برگزار کنند. الان نمی‌توانند این توان را محاسبهنشده بهکار بگیرند. دو عامل بههم پیوسته است.
عامل اول، روندی است که از ۲۲ خرداد سال گذشته شروع شده است. یعنی روند سقوطی محبوبیت و وجاهتی که از نظام جمهوری اسلامی باقی مانده بود. در طول ۳۰ سال، هر انتقادی به این نظام وارد بود، در ۲۲ خرداد به اوج خود رسید.
بهخاطر اینکه بعد از انتخابات گذشته، وقتی نظام، نه دیگر پنهانی، بلکه آشکار و بیمحابا، به کشتار و زندانی کردن معترضان روی آورد، تقریباً می‌شود گفت که همهی نیروهای معترض علیه خود را، اعم از داخل و خارج نظام، همه را متحد کرد و از آن زمان، سیر سقوطی وجاهتاش شروع شد و این سقوط با شیب تندی ادامه دارد.
عامل پیوستهی دوم به عامل اول، این است که سیاست‌های اقتصادی دولت نتوانسته مردم را قانع کند. دولت نتوانسته است در سیاست هدفمند کردن یارانهها، سیاست خارجی آن و نوع ارتباط با همسایگان ایران در منطقهی خاورمیانه، نوع ارتباط با سیاست‌های بین‌المللی در خصوص انرژی هسته‌ای و تحریم‌های پیوسته، مردم را قانع کند. به همین دلیل درصد ریسکپذیری حضور همین مقدار جمعیت هوادارشان هم بالا رفته است و باید بسیار با احتیاط عمل کنند.
تیتر مطالب و گفت‌وگوهای روزنامه‌های بامداد
ايراد شورای نگهبان به حضور اقتصاددانان در ترکيب مجمع بانک مرکزی، اختلاف بر سر آمار قربانيان آلودگی هوا و گفت‌وگو با صادق زيباکلام از جمله تيترها و گفت‌وگوهای روزنامه‌های بامداد امروز ايران است.
آرمان
● نظر شورای نگهبان درباره استقلال بانک مرکزی اعلام شد؛ حضور اقتصاددانان، مغاير اصل ۴۴
● ناگفته‌های بهمنی از پشت پرده نوسانات بازار ارز
● گزارش تخلفات دولت درباره آلودگی هوا به قوه قضائيه
● وزير بهداشت: آمار تلفات آلودگی هوا را قبول ندارم
ابتکار
● اختلاف بر سر آمار قربانيان آلودگی هوا
● سخنگوی شورای نگهبان: حذف رئيس‌جمهور از بانک مرکزی ايرادی ندارد
● ايران رسماً رئيس اوپک شد
● چهار عضو يک باند آدم‌ربايی در زاهدان اعدام شدند
تهران امروز
● نظر غيرمنتظره شورای نگهبان
● مرگ ببرها و هراس از مشمشه
● «پرس تی وی» و حساب‌های بانکی معلق
● الزام وزرا به داشتن مشاور امور زنان
جام جم
● وزارت ۲۲ در ميدان نقد
● تغيير نظام انتخاباتی مجلس روی ميز کميسيون شوراها
● فيروزآبادی: برخی در جلسات حکومتی، مطالب انحرافی مطرح می‌کنند
● کاوه اشتهاردی: به حکم دادگاه اعتراض نخواهم کرد
دنيای اقتصاد
● نظر شورای نگهبان درباره «استقلال بانک مرکزی» اعلام شد؛ ايراد به حضور اقتصاددانان
● صعود طلا تا آخرين دقيقه سال ۲۰۱۰
● رييس شورای رقابت مطرح کرد؛ مخالفت با اصلاح نرخ ارز
● بهمنی: بانک‌ها بيش از منابع خود وام ندهند
رسالت
● محمد باقر ذوالقدر، معاون رئيس قوه قضائيه مطرح کرد: کارگزاران فتنه در زندان بزرگ نفرت عمومی
● انفجار در شهر اسکندريه مصر ۲۱ کشته بر جا گذاشت
● پاسخ مشرق به تکذيب خبر حضور سيدعلی خمينی در مراسم مهديه
● آيت‌الله نوری همدانی:صدا و سيما برای جلوگيری از رشد بی‌حجابی بايد قاطعانه وارد ميدان شود
کيهان
● با فروش تسليحات به اعراب حاصل شد؛ ۱۲۳ ميليارد دلار درآمد پروژه ايران هراسی برای آمريکا
● تا پايان آذرماه، صادرات غيرنفتی کشور از مرز ۲۲ ميليارد دلار گذشت
● ويروس استاکس‌نت غنی‌سازی در ايران را افزايش داد
● آشوب و تظاهرات امسال از اروپا به آمريکا سرايت میکند
مردم‌سالاری
● معاون سياسی دفتر رئيس جمهور: جريان ضد مشايی عوامل يک فتنه بزرگ‌تر هستند
● انفجار مشکوک شب کريسمس در مصر
● سخنگوی شورای نگهبان: بايد منتظر دستور رهبری در مورد نظر کارگروه رفع اختلاف دولت و مجلس بود
● هاشمی‌نژاد: علما و مراجع درباره مسائل جامعه صريح‌تر موضع بگيرند
گفت‌وگوی‌های روز:
● روزنامه آرمان در شماره امروز خود گفت‌وگويی با «دکتر صادق زيباکلام، استاد دانشگاه و تحليل‌گر مسائل سياسی» منتشر کرده است.
● نظر شورای نگهبان درباره «استقلال بانک مرکزی» اعلام شد؛ ايراد به حضور اقتصاددانان
● صعود طلا تا آخرين دقيقه سال ۲۰۱۰
● رييس شورای رقابت مطرح کرد؛ مخالفت با اصلاح نرخ ارز
● بهمنی: بانک‌ها بيش از منابع خود وام ندهند
رسالت
● محمد باقر ذوالقدر، معاون رئيس قوه قضائيه مطرح کرد: کارگزاران فتنه در زندان بزرگ نفرت عمومی
● انفجار در شهر اسکندريه مصر ۲۱ کشته بر جا گذاشت
● پاسخ مشرق به تکذيب خبر حضور سيدعلی خمينی در مراسم مهديه
● آيت‌الله نوری همدانی:صدا و سيما برای جلوگيری از رشد بی‌حجابی بايد قاطعانه وارد ميدان شود
کيهان
● با فروش تسليحات به اعراب حاصل شد؛ ۱۲۳ ميليارد دلار درآمد پروژه ايران هراسی برای آمريکا
● تا پايان آذرماه، صادرات غيرنفتی کشور از مرز ۲۲ ميليارد دلار گذشت
● ويروس استاکس‌نت غنی‌سازی در ايران را افزايش داد
● آشوب و تظاهرات امسال از اروپا به آمريکا سرايت میکند
مردم‌سالاری
● معاون سياسی دفتر رئيس جمهور: جريان ضد مشايی عوامل يک فتنه بزرگ‌تر هستند
● انفجار مشکوک شب کريسمس در مصر
● سخنگوی شورای نگهبان: بايد منتظر دستور رهبری در مورد نظر کارگروه رفع اختلاف دولت و مجلس بود
● هاشمی‌نژاد: علما و مراجع درباره مسائل جامعه صريح‌تر موضع بگيرند
گفت‌وگوی‌های روز:
● روزنامه آرمان در شماره امروز خود گفت‌وگويی با «دکتر صادق زيباکلام، استاد دانشگاه و تحليل‌گر مسائل سياسی» منتشر کرده است.
برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های بامدادی
تیرگی روابط ایران و روسیه
سرمقاله امروز روزنامه آرمان با عنوان «تنش در روابط ايران و روسيه گذراست» در مورد تیرگی در روابط ایران و روسیه است که به نوشته نویسنده سرمقاله دوام نخواهد آورد.
در اين سرمقاله آمده است: «با توجه به اتفاقاتی که در طی يک سال اخير افتاده، روابط ايران و روسيه تغييراتی کرده است. در واقع روابط نسبت به آنچه در گذشته بوده، دچار دست‌انداز شده است. اظهاراتی که از جانب مقام‌های هر دو طرف صورت گرفته نيز باعث دامن زدن به تيرگی روابط شده است.»
نويسنده اين سرمقاله افزوده: «مسائلی که اخيراً درباره شفاف‌سازی گفته شده است بيشتر برای بازسازی روابط مطرح شده و با توجه به اين امر، آقای صالحی برای بهبود روابط و همچنين بر اساس نيازی که دو کشور به يکديگر دارند، هدف خود را مبتنی بر روشن‌تر کردن راه روابط ايران و روسيه قرار داده است.»
در بخش ديگری از سرمقاله می‌خوانيم: «وابط ايران و روسيه در سطوح مختلف دنبال می‌شود. ما در سطح منطقه‌ای، دو جانبه و در سطح بين‌المللی به همکاری با يکديگر نياز داريم و نبايد اجازه دهيم که مسائل مقطعی، روابط دو کشور را به مسيری بکشاند که غيرقابل بازگشت باشد. در مسائل دوجانبه نيازها و همکاری‌هايمان کاملاً مشخص است، چه در مباحث هسته‌ای و چه در سطح منطقه‌ای نيز سطوح همکاری‌ها کاملاً آشکار است. به عنوان مثال ايران و روسيه در حوزه آسيای مرکزی و قفقاز مسائل مشترکی دارند که بايد در پی حل آن مسائل باشند. در سطح بين‌المللی نيز در بسياری از موضوعات همسويی‌هايی را از گذشته تا به امروز با يکديگر داشته و خواهند داشت.»
نويسنده سرمقاله آرمان ادامه داده است: «مدودف در شرايطی قرار دارد که به دنبال بازسازی روابط خود با غرب است و با نوعی نگاه مثبت، روابط خود را با آمريکا پيش می‌برد. اين امر موجب شده که در ارتباط با ايران هم با سخت‌گيری بيشتری عمل کند و چنين تصميماتی در روابط اين کشور با ايران تأثيرگذار بوده است. تنش در روابط دو کشور خيلی هم دوام نخواهد داشت و مدودف نيز متوجه خواهد شد که خراب شدن روابط روسيه با ايران به نفع اين کشور نخواهد بود، حتی اگر تغييرات سياسی هم در روسيه صورت بگيرد باعث خواهد شد که روابط با ايران دوباره روند رو به رشدی را طی کرده و به سوی بازسازی پيش رود.»
متن کامل سرمقاله
بنیادگرایی اسلامی در ایران
سرمقاله امروز روزنامه ابتکار با عنوان «به تروريست‌ها رحم نکنيد» در مورد احتمال گسترش بنیادگرایی اسلامی در ایران و «لزوم ریشه‌کن کردن» آن است.
در اين سرمقاله آمده است: «در هفته گذشته خبری بر روی صفحه خبر گزاری جمهوری اسلامی ايران (ايرنا) درج شد، مبنی بر اين که هفت تن از افراد وابسته به القاعده در غرب کشور دستگير شدند. اگر چه هر شهروند ايرانی پس از شنيدن اين خبر، از توان و تسلط سيستم امنيتی کشور به وجد می‌آيد، اما در پس اين خوشحالی يک دلهره و نگرانی وجود دارد، ترس از بروز و گسترش بنيادگرايی در ايران است.»
اين سرمقاله افزوده: «گروه‌های بنيادگرا با تمسک به قرائتی خشن و بی‌رحمانه از اسلام به جنايات متعدد و بی‌شماری دست زدند و باعث کشت و کشتار زنان، کودکان و مردمان زيادی شدند. هر مرام و مسلک فکری که از حداقل رگه‌هايی از عقلانيت برخوردار باشد، عملکرد اين گروه‌ها و کشتن مردم بی‌گناه و بی‌دفاع را امری ناپسند قلمداد میکند. بدويت و توحش وقتی پشتوانه ايدئولوژيک به خود گيرد و توجيه مذهبی و دينی برای خود بيابد، مصيبت‌بار و فاجعه‌آفرين است. گروه‌های تروريستی تاکنون دست به هر جنايتی زدند و ايران را در صدر کشورهای قربانی تروريسم قراردادند. متأسفانه تبليغات مذهبی اين عده که توأم با احساسات قومی و آميزه‌ای از گرايشات شونيستی است در دل عده‌ای از جوانان ساده‌دل موثر واقع شده و آنها را با وعده دستيابی به بهشت برين با اقدام انتحاری به کام مرگ می‌فرستند.»
در ادامه سرمقاله ابتکار آمده است: «ترور، خونريزی و ناامنی از طرف هر شخص و گروهی که باشد امری مذموم، عملی محکوم و امری مطرود است. چنين اعمالی در سنت حضرت رسول هيچ جايگاهی ندارد، زيرا با نگاهی سطحی و گذرا به شأن نزول اديان و بررسی دوران‌هايی که پيامبران الهی در آن ظهور کردند می‌توان دريافت، آنها هنگامی رسالت خود را آغاز کردند که جامعه بشری در حال پيمودن بی‌راهه‌ترين راه، حاکمان و گردانندگان آن متوسل به خشن ترين و بی‌رحمانه‌ترين مشی و مرام‌ها بودند.»
سرمقاله افزوده است: «بی‌شک عموم جامعه دين‌دار ايرانی، تحت تأثير تبليغات و انحرافات فکری اين گروه‌ها و جريان‌های خشن قرار نخواهند گرفت، زيرا مردم اين سرزمين از يک پيشينه فرهنگی ديرينه و کهن برخوردار است که خشونت در ذات اين فرهنگ و تمدن جايگاهی ندارد. مسئولين سياسی امنيتی کشور و دستگاههای اطلاعاتی نبايد در دستگيری و ريشه‌کن کردن اين گروه‌ها لحظه‌ای ترديد و مماشات کنند، زيرا جولان دادن اين قبيل گروهک‌های خشن و سلفی‌گری در سرزمين ما، نه با روح اسلام هم‌خوان است و نه با فرهنگ زيبای ايرانی سازگاری دارد. دستگاههای نظامی امنيتی با ريشه‌کن کردن اين غده‌های سرطانی می‌توانند بار ديگر احساس امنيت و آرامش را به پيکره جامعه باز گردانند.»
متن کامل سرمقاله
ساير مطبوعات:
سرمقاله امروز روزنامه رسالت با عنوان «انتخابات آزاد و سالم»
سرمقاله امروز روزنامه تهران امروز با عنوان «هند و سياست انطباق با رويکردهای آمريکا»
سرمقاله امروز روزنامه مردم‌سالاری با عنوان «نان را دريابيد»
