زینب صارمی دختر علی صارمی که صبح روز سه شنبه در زندان اوین به اتهام محاربه اعدام شد در حالی که در جلوی زندان به سر می برد به کمپین بین المللی حقوق بشر گفت که مقامات از خبردادن در خصوص اعدام پدرش خودداری کرده اند و آنها از طریق هم بندی های علی صارمی در زندان رجایی شهر کرج متوجه احتمال اجرای حکم اعدام شده اند و بلافاصله به جلوی زندان اوین مراجعه کرده اند. به گفته دختر علی صارمی حتی وکیل وی نیز از زمان اجرای حکم خبر نداشته است.
او همچنین به کمپین گفت که نیروهای امنیتی مادر و خواهر و برخی از دوستانشان که آنها را همراهی می کردند در جلوی زندان دستگیر کردند. به او گفته شده که یا سوار ون نیروهای پلیس شود یا جلوی زندان را ترک کند. او به کمپین گفت که در انتظار است که جسد پدرش را تحویل بگیرند.
زینب صارمی به کمپین بین المللی حقوق بشر درایران گفت: «شب گذشته (هنگام غروب) هم بندی های پدرم از زندان گوهردشت کرج با منزل تماس گرفتند و گفتند که علی صارمی به نحو بسیار مشکوکی “ربوده شده است” و هم بندی های وی متوجه عدم حضور وی شده اند. آنها به ما گفتند واقعا بترسید.»
وی افزود: «ما به هیچ عنوان از طریق مقامات از این اعدام خبر نداشتیم. آنها به وکیل ایشان هم خبر نداده بودند. ما مثل همیشه دنبال کار ایشان بودیم و به دیوان عالی کشور و هر مرجعی که فکر می کردیم می تواند برای نجات پدرم به ما کمک کند سر زده بودیم و آنجا نامه نوشته بودیم. حتی وقتی دیشب خانوادهء ما و اقوام و دوستانمان همگی بیرون زندان اوین جمع شدیم و از سرنوشت پدرم جویا شدیم، به ما گفتند اینجا خبری نیست. همه خواب هستند. بروید.»
خانم صارمی افزود: «هنگام اذان دو آمبولانس امد. روی یکی از آنها نوشته بود “بازرسی” و روی دیگری چیزی نوشته نشده بود. نیم ساعت هم طول نکشید. بعد از مدتی سه صدای یا حسین بلند پیچید در فضا. اینقدر این صدا طنین انداز بود که بدن ما را لرزاند. بعد که نیروی انتظامی تک تک رفتند فهمیدیم که همه چیز تمام شده است. مادرم از سر شب تا صبح آنجا جلوی زندان راه رفت…»
او در خصوص اتهاماتی که به پدرش وارد شده بود گفت: «این چیزی که به عنوان محاربه برای او مطرح کردند اصلا صحت ندارد. او به مجاهدین خلق و اردوگاه اشرف فقط یک وابستگی داشت و آن هم برادر من بود که در اشرف است. او به بازجویانش هم گفته بود که عضو سازمان مجاهدین خلق نبوده و فقط رفته بود به اردوگاه اشرف تا به پسرش سر بزند.»
وی در انتها افزود: «از همه سازمان های حقوق بشر خواهش می کنم که نگذارند خانواده ها اینقدر داغدار بشوند. امیدوارم سازمان های حقوق بشری نگذارند که این کار را با دیگران انجام بدهند.»
او همچنین به کمپین گفت که نیروهای امنیتی مادر و خواهر و برخی از دوستانشان که آنها را همراهی می کردند در جلوی زندان دستگیر کردند. به او گفته شده که یا سوار ون نیروهای پلیس شود یا جلوی زندان را ترک کند. او به کمپین گفت که در انتظار است که جسد پدرش را تحویل بگیرند.
زینب صارمی به کمپین بین المللی حقوق بشر درایران گفت: «شب گذشته (هنگام غروب) هم بندی های پدرم از زندان گوهردشت کرج با منزل تماس گرفتند و گفتند که علی صارمی به نحو بسیار مشکوکی “ربوده شده است” و هم بندی های وی متوجه عدم حضور وی شده اند. آنها به ما گفتند واقعا بترسید.»
وی افزود: «ما به هیچ عنوان از طریق مقامات از این اعدام خبر نداشتیم. آنها به وکیل ایشان هم خبر نداده بودند. ما مثل همیشه دنبال کار ایشان بودیم و به دیوان عالی کشور و هر مرجعی که فکر می کردیم می تواند برای نجات پدرم به ما کمک کند سر زده بودیم و آنجا نامه نوشته بودیم. حتی وقتی دیشب خانوادهء ما و اقوام و دوستانمان همگی بیرون زندان اوین جمع شدیم و از سرنوشت پدرم جویا شدیم، به ما گفتند اینجا خبری نیست. همه خواب هستند. بروید.»
خانم صارمی افزود: «هنگام اذان دو آمبولانس امد. روی یکی از آنها نوشته بود “بازرسی” و روی دیگری چیزی نوشته نشده بود. نیم ساعت هم طول نکشید. بعد از مدتی سه صدای یا حسین بلند پیچید در فضا. اینقدر این صدا طنین انداز بود که بدن ما را لرزاند. بعد که نیروی انتظامی تک تک رفتند فهمیدیم که همه چیز تمام شده است. مادرم از سر شب تا صبح آنجا جلوی زندان راه رفت…»
او در خصوص اتهاماتی که به پدرش وارد شده بود گفت: «این چیزی که به عنوان محاربه برای او مطرح کردند اصلا صحت ندارد. او به مجاهدین خلق و اردوگاه اشرف فقط یک وابستگی داشت و آن هم برادر من بود که در اشرف است. او به بازجویانش هم گفته بود که عضو سازمان مجاهدین خلق نبوده و فقط رفته بود به اردوگاه اشرف تا به پسرش سر بزند.»
وی در انتها افزود: «از همه سازمان های حقوق بشر خواهش می کنم که نگذارند خانواده ها اینقدر داغدار بشوند. امیدوارم سازمان های حقوق بشری نگذارند که این کار را با دیگران انجام بدهند.»
جنبش سبز، کارگران و ميرحسين موسوی... پيش و پس از يارانه‌ها!
جمشيد اسدیhttp://assadioniran.blogspot.com
Assadi3000@yahoo.com
از روزی که در آغاز بهار ۱۳۸۹، ميرحسين موسوی در ديدار با اعضای "سازمان مجاهدين انقلاب" به ضرورت گره خوردن جنبش سبز با جنبش کارگری اشاره کرد، سايت های فارسی زبان پُر شد از مقاله و مصاحبه در مورد اين رابطه. دويچه وله آلمان پرسيد که "آيا جنبش کارگری با جنبش سبز بيگانه است؟" (۲۳ آوريل ۲۰۱۰) و سپس با ترديد "ادعای فراطبقاتی بودن آن" را به پرسش کشيد (۱۶ ژوئن ۲۰۱۰). بی بی سی لندن از "جايگاه نامشخص مطالبات کارگری" اظهار شگفتی کرد (يکم ماه مه ۲۰۱۰) و راديو فردا نيز بحث را کشيد به "پايه اجتماعی جنبش سبز" (۳ اکتبر ۲۰۱۰). اين ها نمونه ای از خروارند.
کوتاه سخن اين که رابطه ای که می توانست دست کم به عنوان پرسشی مطرح شود، کم کم تبديل شد به گزاره ای بر اين مبنا که چرا "کارگران در جنبش سبز شرکت نکردند؟" و از آن جا که، اگر نه همه، دست کم بيشتر تحليل گران مهمان رسانه های فارسی زبان مارکسيست بودند، جستارها هم عمدتا تبديل شد به "تحليل طبقاتی". ديگر پرسش "بالاخره کارگران در اين جنبش بودند و هستند يا نه؟" فراموش شد.
برنهاده اين نوشته اما اين است که نه تنها بسياری از کوشندگان جنبش سبز شغل و حرفه کارگری داشته اند، بلکه از پيشآهنگان آن هم بوده اند. اين فرق دارد با اين که به دنبال مفهومی ناروشن و بلکه نادرست همچون "طبقه کارگر" در جنبش باشيم. شرکت شمار بالايی از کارگران در جنبش يک چيز است و "طبقه کارگر" چيز ديگر. حالا انتظار نگارنده اين نيست که برنهاده او را همگان بپذيرند. اما بر آن است که دست کم به روشنی بحث کمک کند. يعنی بگويد که از جنبش سبز و مشارکت کارگران چه تعريفی دارد، و آنگاه بر اين اساس، رابطه ميان آن دو را چگونه می بيند.
جنبش سبز چيست؟ بدون تعريفی روشن از جنبش سبز، در مورد نقش پر يا کم رنگ کارگران در آن نمی توان پاسخ روشنی داد. از حاکميت مستبد گذشته که جنبش را فتته می نامد، در ميان کسانی که هر يک به نسبتی دل در گرو جنبش سبز دارند، دو ديدگاه اصلی در مورد جنبش سبز می توان نشخيص داد.
به باور گروهی، که نگارنده اين نوشته نيز جزو آن است، جنبش سبز بازتاب ناخرسندی بلند پايه و ديرپایِ مردمی است که هر گاه بخواهند و بتوانند، از حالت خاموش بدر می آيند و آشکارا در کوی و برزن می خروشند. همچنان که در واکنش به تقلب گسترده در انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خرداد ۱۳۸۹، با خواست و توان اعتراض به خيابان ها ريختند. از چنين ديدگاهی، جنبش سبز در بن مايه خود جنبشی است رنگارنگ و متشکل از دسته ها و گروه های گوناگون صنفی و اجتماعی، چون جوانان و زنان و کارگران و معلمان و روزنامه نگاران و خداباوران مسلمان و نامسلمان و نيز خداناگرايان. به ديگر سخن، جنبش سبز جنبش اکثريت شهروندان جامعه است که پيوسته از استبداد سياسی و رانت خواری اقتصادی نظام حاکم ناخرسندند و هر بار که بتوانند ناخرسندی خود را آشکار می کنند. گيرم يک بار به شکل درخواست های صنفی و بار ديگر به شکل جنبش اجتماعی.
از چنين ديدگاهی، کارگران هميشه يکی از ستون های جنبش مدنی بوده اند و حتی پيش از آن چه به جنبش سبز معروف شد، در تکاپوی مبارزه بوده اند. مثلا چهار سال پيش از آن که احمدی نژاد به قدرت برسد و با تقلب در انتخابات برای دور دوم رياست جمهوری، جنبش مدنی "رای من کو؟" را به راه اندازد، يعنی هنوز در دوران خاتمی، کارگران واحدهای توليدی – خدماتی مختلف در مراسم برپايی جشن اول ماه مه در ارديبهشت ۱۳۸۰ شعارهای مختلف سر دادند و از جمله فرياد زدند که: "مرگ بر مديران نالايق"، "چيت ری شده فلسطين\مردم چرا نشستيد" (حسين اکبری، بنيان واقعی خانه کارگر، انديشه جامعه ۲۱-۴۹).
بعد هم که رياست جمهوری به محمود احمدی نژاد (۱۳۸۴) رسيد، همين کارگران بودند که خواست های صنفی را به پهنه اجتماع کشاندند و به همين دليل بسياری از ايشان اخراج و دستگير شند و به زندان افتادند. حتی خانواده های کارگران نيز مورد آزار واقع شدند. به جرات می توان گفت که انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۹، در شرايطی آغاز شد که بسياری از کوشندگان کارگری در زندان بودند. وانگهی، شمار کارگران ايرانی بين هفت تا هشت ميليون نفر برآورد شده است، يعنی کمابيش از هر ده نفر ايرانی يک نفر کارگر است. بدين ترتيب حتی به لحاظ آماری هم گمانه حضور کارگران در تظاهرات چند ميليونی کار مشکلی نيست. تازه اگر کودکان و خردسالان را از شمار تظاهرکنندگان کنار بگذاريم، باز هم به حساب آماری گمانه شرکت کارگران قوی تر می شود.
ديدگاه ديگری اما بر باور است که جنبش سبز زير شعار "رأی من کجاست؟"عمدتا جنبش اعتراض به تقلب در انتخابات خرداد ۱۳۸۹ بود. اين ديدگاه جنبش سبز را جنبش نوينی می داند، جدا و بلکه برتر از مبارزات پيش. روشن است که اين دو ديدگاه برداشتی يکسان از هدف و هويت گروندگان جنبش سبز نمی توانند داشت. اين ديدگاه، در برابر ديدگاه نخست که شرحش رفت، چنين استدلال می کند: تمامی شعارهای جنبش سبز مربوط به انتخابات بودند، مانند "هاله نورو ديده، رای منو نديده"، "دورغگو، دروغگو، شصت و سه درصدت کو؟"، "تا احمدی نژاده، هر شب همين بساطه". در اين ميان شعاری در مورد درخواست های کارگری وجود نداشت. پس کارگران در اين جنبش حضور نداشتند! گويا قرار بود در واکنش سرزنده مردم به تقلب در انتخابات، کارگران با شعارهای کارگری شرکت کنند. چنين ديدگاهی، نه تنها پس و پيش جنبش سبز را نمی بيند، بلکه به تفاوت ميان مبارزه مدنی و مبارزه صنفی هم توجهی ندارد. لازم است به اين مهم اشاره ای کنيم.
جنبش صنفی و جنبش مدنی. زمانی که در برابر استبداد حاکميت، در کشوری جنبش اعتراضی شکل مدنی و اجتماعی به خود می گيرد، شعارهای ملی و مادر، جايگزين خواست های صنفی و تشکيلاتی می شوند. از همين رو، با توجه به شرايط ويژه مبارزه، کارگران، همچون معلمان، دانشجويان و زنان و بسياری ديگر، به جای طرح مطالبات صنفی، به شعارهای مشترک عمومی و ملی پيوستندند.
مگر جوانانی که اکثريت اين جنبش و بلکه اکثريت جامعه کشور را تشکيل می دهند خواست ها و شعارهای جوانی و دانشجويی مطرح کردند؟ مگر زنان، از جمله پيشآهنگان جنبش مردمی در سی سال پيش، شعارهای جنسيتی سر دادند؟ يعنی جوانان و زنان در جنبش سبز شرکت نداشتند؟ نه، برعکس! اين ها و بسياری ديگر دسته ها از برانگيزندگان جنبش سبز بودند، بی آنکه در شرايط کنونی مطالبات صنفی خود را مطرح کنند. اين امر مبارکی است که در يک جنبش فراگير ملی، کارگران در کنار ديگر شهروندان خواست های صنفی خود عمده نکنند و شعار آزادی خواهی برای ايرانيان را فرادست کنند.
جنبش اعتراض به تقلب گسترده در انتخابات خرداد ۱۳۸۸، موسوم به سبز، صنفی نبود که در آن مثلا کارگران، معلمان يا پرستاران شعارهای ويژه خود را سر دهند. بلکه جنبشی بود با خواسته‌های مشخص مربوط به حقوق شهروندی و حق انتخاب آزاد.
| advertisement@gooya.com | |
الويت بخشيدن به خواست ها و شعارهای ملی فراگير تنها محدود به جنبش سبز در ايران نبود و نيست. در هر جای دنيا، وقتی جنبشی اجتماعی شکل می گيرد و بر می آيد، مخرج مشترک مطالبات که همان آزادی، عدالت، دموکراسی و حقوق بشر است محور می شوند. مگر در مبارزات لهستان که سنديکاها ستون مبارزه بودند مسايل صنفی کارگری را فرادست کردند؟ مگر شعار مردم آلمان شرقی در راه پيمايی ها جز اين بود که "مردم ماييم!" کجا کسی صحبت از خواست های صنفی، چون آزادی سنديکا و ديگر کرد؟ اتفاقا جنبش های اجتماعی زمانی نيرو و توان می يابند که در آن خواست های صنفی جای خود را به خواست های ملی و ريشه ای دهند.
به حضور کارگران در انقلاب ۱۳۵۷ در همين کشور خودمان اشاره کنيم. شمار کارگران صنعتی در ايران آن روز، از هشت صد و شانزده هزار در سال ۱۹۵۶ به يک ميليون و دويست و نود و هشت هزار در سال ۱۹۶۶ و يک ميليون پانصد و چهل و سه هزار در سال ۱۹۷۰ و دو ميليون و سيزده هزار در سال ۱۹۷۴ رسيده بود. اين اشتغال کارگران در بخش صنعتی بود، بدون در نظرداشت صنعت نفت که خود بين چهارصد هزار تا پانصد هزار کارگر در استخدام خود داشت. در آغاز آن نا آرامی ها، کارگران حضوری نداشتند. اما کم کم با گسترده ترشدن بپاخيزی ها، کارگران هم به آن پيوستند. اما نه با يک تشکل و با شعار خاص کارگری. البته به دليل رکود اقتصادی در اواخر رژيم شاه، کارگران و دست مزد بگيران ناخرسندی صنفی داشتند و به همين دليل بارها به دنبال خواست های صنفی خود، در کارخانه‌ها تظاهرات کرده بودند. اما شرکت ايشان در روند انقلاب با شعار صنفی نبود. شعار ايشان در تظاهرات انقلاب همان شعارهای همگانی بود.
جنبش سبز مثل همه ی جنبش های گسترده ی دنيا، چون جنبشی مدنی و اجتماعی است، مطالبات صنفی را به عنوان شعارهای فرانشين و پرچم مبارزه خود انتخاب نکرده و اين همانگونه که شرحش رفت قوت جنبش است.
موازی جنبش سبز و جنبش کارگری. گفتيم و يادآوری می کنيم که به گمان ما، جنبش سبز تافته جدا بافته ای از ديگر جنبش های اين مرز و بوم نبوده و بلکه خود مرحله ای بوده است از جنبش بلند آهنگ مدنی و مردمی در ايران. در چنين جنبشی کارگران با خواست های صنفی شرکت نمی کنند، نه اين که آن خواست ها فراموش و به کناری گذارده شده باشند. نه! کارگران در عين پشتيبانی از جنبش های مدنی چون جنبش سبز خواست های خود را به طور مستقل دنبال می کنند. اين به جای خود، آن به جای خود. به جاست به چند نمونه از مبارزات کارگری اشاره کنيم که حتی پيش از برآمدن واکنش های تند جنبش سبز به انتخابات پر از تقلب خرداد ۱۳۸۸ چهره نمودند.
بين اسفند ۱۳۸۸ و فروردين ۱۳۸۹، کارگران کارخانه سيمين و شرکت ميلاد (تحت پوشش مجتمع صنايع قائم رضا) در اصفهان، کارگران کارخانه صنايع مخابراتی راه دور در شيراز (ITI)، کارگران نساجی قائمشهر در مازندران، کارگران چينی البرز در قزوين و بسياری ديگر در شهرهای مختلف نسبت به ديرکرد دريافت حقوق در برابر استانداری يا ديگر نهادهای رسمی زاد و بوم خود، گرد هم آمدند و آشکارا اعتراض کردند. در تمام اين مدت هم فعالان کارگری به طور مرتب دستگير و محاکمه می شدند. همچون محاکمه همايون جابری و غلامرضا خانی از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی در تهران.
در ارديبهشت ۱۳۸۸ که جنبش سبز هنوز به راه نيافته بود تشکل های کارگری خودساخته، با انتشار بيانيه ای به مناسبت روز جهانی کارگر نسبت به"دستمزدهای به شدت زير خط فقر، اخراج و بيکار سازی گسترده کارگران، عدم پرداخت به موقع دستمزد ميليون ها کارگر، تحميل قرار دادهای سفيد امضاء و البته بازداشت و زندانی کردن کارگران اعتراض کردند و خواستار حق برپايی تشکل های مستقل، اعتصاب، گردهمآيی و آزادی بيان شدند.
پس از تقلب گسترده در انتخابات ۱۳۸۸ و آغاز دومين دوره زمامداری محمود احمدی نژاد که جنبش سبز به راه افتاد، باز هم اعتراض های کارگری ادامه يافت. مثلا در جريان سفر محمود احمدی نژاد به شهر خرمشهر در خرداد ۱۳۸۹، کارگران با شعار « ما بيکاريم» بارها بر سخنرانی او تاثير گذارند. پس از آن هم باوجود ادامه برخورد های امنيتی، بازداشت های گسترده و عدم اجازه برگزاری تجمع های صنفی، کوشندگان کارگری به فعاليت های خود ادامه دادند.
کارگران باز هم ادامه دادند و به مناسبت سی و يکمين سالروزانقلاب در ۲۱ بهمن ماه ۱۳۸۸ "منشور مطالبات حداقلی کارگران ايران ۵۷"، را از سوی سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه،سنديکای کارگران کشت و صنعت نيشکر هفت تپه،اتحاديه آزاد کارگران ايران و انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه منتشر کردند.
تشکل هايی چون "سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه"، "سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه"، "اتحاديه آزاد کارگران ايران"، "هيئت بازگشايی سنديکای کارگران نقاش و تزئينات ساختمان"، "شورای همکاری تشکل ها و فعالين کارگری"، "کميته پيگيری ايجاد تشکل های کارگری"، "کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری"، "کانون مدافعان حقوق کارگر" و تشکل های صنفی کارگران معترض در کارخانه های بحران زده هم بارها با انتشار بيانيه و برگزاری گردهمآيی نسبت به عدم پرداخت حقوق کارگران و ناديده گرفتن خواسته هايشان اعتراض کرده بودند.
پاسخ حکومت به گردهمآيی و درخواست های کارگران مانند هميشه خشن بود: حمله نيروهای انتظامی و امنيتی به تجمع غيردولتی روز کارگر در پارک لاله تهران، بازداشت ده ها کوشنده کارگری و اجرای حکم شلاق، نگه داشتن منصور اسالو دبير سنديکای کارگران شرکت واحد تهران در زندان و دستگيری داود مددی ديگر عضو اين سنديکا نيز در همان سال ۱۳۸۸. بر فهرست بازداشت شدگان بايد افزود: چند تن از اعضای سنديکای کارگران نيشکر ۷ تپه همچون رضا رخشان، علی نجاتی، قربان عليپور، جليل احمدی، فريدون نيکوفرد و محمد حيدری مهر. در ماه های پايانی سال نيز عليرضا ثقفی و ابوالحسن دارالشفايی دو تن از فعالان شناخته شده کارگری نيز بازداشت شدند. صد البته که نمونه ها بسيار بيشتر از اين هاست.
قانون کار جمهوری اسلامی به کارگران حق برخورداری از تشکل‌های مستقل و اعتصاب را نمی‌دهد. يعنی به اعتباری اعتصاب کارگر در ايران ممنوع است و کارگر حق ايجاد تشکل ندارد. مگر تشکل و تظاهراتی که خود دولت به راه انداخته باشد و در اين صورت شرکت کارگران آزاد که نه، بلکه اجباری است. البته تظاهرات و اعتصاب آزاد باشد يا نباشد و نظام جمهوری اسلامی با سرکوب های آنی و تند واکنش نشان دهد يا ندهد، از حضور گسترده کارگران در جنبش مدنی کم نخواهد شد که هيچ، روز به روز بيشتر هم خواهد شد.
چرا؟ چون مشکلات اقتصادی مانند بحران توليد، بيکاری، کاهش قدرت خريد، ديرکرد در پرداخت حقوق، امنيت شغلی و دستمزد زير خط فقر به شدت طبقه کارگر را زجر می دهند و ناچار ايشان را مبارزه می کشانند. به يک يک اين ها بپردازيم.
تحريم های بين الملی و رانت خواری باعث شده اند که توليد نفت و گاز به رکود کشانده شوند. فعاليت در صنعت نفت، يعنی ستون فقرات اقتصاد ايران که کم شد، ديگر فعاليت های توليدی هم کم می شوند و روشن است با کاهش توليد، بيکاری افزايش می يابد. در دوران رياست جمهوری محمود احمدی نژاد، شمار کارگران و ديگر شاغلان در ميدان عسلويه از ۶۰ هزار نفر به ۸ هزار نفر کاهش يافت. اين تنها نمونه ای است از بيکارشدن و ناچار ناحرسندی کارگران. شمار کارگران بيکار شده در ديگر بنگاه های خصوصی و غيرخصوصی را نيز بايد به ياد داشت.
شرايط بد اقتصادی بسياری از واحد های توليدی در ايران را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. گويا در حدود ۴۰ در صد از کارخانه های کشور دچار رکودند. حدود دو هزار واحد توليدی در ايران با بحران مالی روبرو هستند. بيشتر کارخانجات و واحدهای توليدی به دليل کمبود مواد و ضعف مديريت تنها با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفيت کار می کنند (نيکی محجوب، جنبش سبز و جايگاه نامشخص مطالبات کارگری، بی بی سی) پس به کار کمتری نياز دارند و بدين ترتيب کارگران بيشتری بيکار می شوند. کارخانه های بحران زده در شرايط تيره کسب و کار مجبورند که برای کم کردن هزينه ها، استخدام کارگر را به عقب اندازند و درپی کارگر با حقوق کمتر باشند. بسياری از بنگاه ها حتا تنخواه گردان ندارند و قادر به پرداخت دستمزدها نيستند. در اين شرايط، کارگران اگر اخراج نشوند، حقوقی دريافت نمی کنند و به اميد دريافت دستمزدهای عقب افتاده مجبورند به طور رايگان کار کنند. چند مثال:
در بهمن ماه ۱۳۸۸، کارخانه آونگان بزرگ ترين سازنده برج های انتقال نيرو و برج های مخابراتی در ايران، ۷ ماه بود که حقوق ماهيانه کارگران را نپرداخته بود. در همان تاريخ، حقوق کارگران کارخانه آوند پلاستيک ۴ ماه به تاخير افتاده بود. در همان سال ۱۳۸۸، کارخانه لاستيک سازی دنا در استان فارس هم به دليل نپرداختن حقوق کارگران و نداشتن مواد اوليه از کار باز ماند. اين کارخانه دنا به همراه کارخانه های کيان تاير و آرتاويل از جمله کارخانه های لاستيک سازی ايران هستند که در سال های ۱۳۷۰ به دست برخی از نهاد های وابسته به سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات افتادند. عباس پاليزدار بازرس پيشين قوه قضاييه، اقدام آيت الله محمد يزدی رييس وقت قوه قضاييه در به دست گرفتن کارخانه دنا را به طور جنجال بر انگيزی افشا کرده بود (علی اصغر رمضانپور، تحول در اعتراضات کارگری در ايران، بی بی سی، دوشنبه ۰۸ فوريه ۲۰۱۰ - ۱۹ بهمن ۱۳۸۸).
حالا به اين همه مشکل، نقدی کردن يآرانه را هم بيافزاييد که هدفی ندارد جز تبديل شهروند ايرانی به رعيت و مريد: هر که يارانه نقد می خواهد بپيوندد به بسيج!
ناتوانی نظام جمهوری اسلامی در برآورد نيازهای کارگری. در کشوری که شرايط کسب و کار درست است و توليد پويا و بالاست، کارگران خود از تأمين گذاران زندگی خويش برمی آيند. اما تنش افروزی های محمود احمدی نژاد در برون مرز و رانت پروری در دورن مرز، امکان سرمايه گذاری خارجی و داخلی را از ميان برده است. افزايش درآمد نفت تا مدتی به رئيس جمهور رانت خواران پاسدار سرسخت کمک کرد تا با و ريخت و پاش بی حساب، که حتی مورد اعتراض نهادهای رسمی نظام چون مجلس و ديوان محاسبات قرار گرفت، مريدپروری کند و با پوپوليسم از گسترش ناخرسندی بکاهد.
اما ادامه اين کار آسان نخواهد بود. چرا که در دوران احمدی نژاد، حقوق کارگران هرگز به اندازه نرخ تورم افزايش نيافته است. به ديگر سخن، افزايش دستمزد کارگران هميشه کمتر از رشد نرخ تورم بوده و پس قدرت خريد کارگران کاهش يافته است. با نقدی شدن يارانه تورم بيشتر افزايش خواهد يافت.
تازه برخی از تحليل گران نرخ تورم واقعی را حتی از نرخ های اعلام شده رسمی (جدول زير) می دانند و بدين ترتيب با وجود افزايش حداقل حقوق به ۲۶۳ هزار تومان در سال ۱۳۸۸ از سوی شورای عالی کار، بر اين باورند که با توجه به نرخ ۲۵ درصدی تورم در همان سال ۱۳۸۸، قدرت خريد کارگران اين سال بيش از پيش کاهش يافته است. حتا بسياری از نهادهای رسمی جمهوری اسلامی هم گزارش هايی درباره کاهش قدرت خريد کارگران منتشر کرده اند (شهاب نيکزاد، جنبش کارگری، مبارزه مدنی در زير خط فقر) و ما به يکی از آن ها اشاره می کنيم.
بنابر گزارش های رسمی خود نظام (شهاب نيکزاد، جنبش کارگری، مبارزه مدنی در زير خط فقر به نقل از خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ايرنا، در نيمه اسفند ۱۳۸۸)، خط فقر شديد (گرسنگی) ۱۶۰ هزار تومان، خط فقر مطلق ۴۶۰ هزار تومان در شهرستان ها و ۵۵۲ هزار تومان در شهرهای بزرگ و خط فقر نسبی ۷۲۶ هزار تومان ارزيابی است. بدين ترتيب، پس حتا بر پايه برآورد های رسمی خود نظام نيز حقوق کارگران در سال ۱۳۸۸ بين خط فقر شديد (گرسنگی) و خط فقر مطلق قرار داشت. نتيجه اين که وضعيت اقتصادی کارگران در دوران احمدی نژاد روز به روز بدتر شده است و صد افسوس که بدتر هم خواهد شد.
يعنی کارگران و دستمزد بگيران در اين مورد ساکت می نشينند؟ حتی وقتی رنج و زحمت عزيزان خود را به چشم ببينند؟
شوربختانه بايد گفت که از کارگران گدشته، گذران زندگی شهروندان به دنبال نقدی کردن يارانه ها و تورم در پی آن، در ماه های باقی مانده سال جاری و به ويژه در سال ۱۳۹۰ دشوارتر نيز خواهد شد. بنابر برآوردهای منابع رسمی در دولت و مجلس شورای اسلامی تورم در پی نقدی کردن يارانه ها بين ۱۹ تا ۵۶ درصد خواهد بود.
يعنی مردم شاهد فلاکت خود خواهند بود و ساکت خواهند نشست؟ روشن است که اعتراض خواهند کرد و به خيابان خواهند ريخت. نظام از همين می ترسد که حتی مدت ها پيش از اجرايی شدن يارانه ها در روز شنبه ۱۸ دسامبر ۲۰۱۰، مقامات کشوری و اشکری اش هشدار داده اند که با فتنه اقتصادی به شدت برخورد خواهند کرد. يعنی اگر دستمزد بگيری اعتراض کند که درآمدم بدون يارانه پاسخگوی افزايش بهای کالاها نيست و بدتر از آن به خيابان بيايد و بگويد: نان من کو؟ به باور سرسختان رانت خوار بر سر قدرت نشسته اين فتنه است و سزاوار همان برخوردی که بر سر جنبش "رای من کو؟" رفت: بگير و ببند و بکش و نيز شکنجه و تجاوز در زندان.
درآمد سرانه ايرانی در دوران زمامداری احمدی نژاد اگر بدتر نشود پيشرفتی هم درخور افزايش قيمت ها نخواهد داشت. چرا که سياست گذاری اقتصادی دولت احمدی نژاد، در راستای خدمت به پيشبرد منافع و مصالح سياسی و اقتصادی سرسختان سپاه پاسداران است و نه رشد درآمد ملی. مهم ترين کوشش دولت او در زمينه اقتصاد جايگزينی جريان های رقيب و به ويژه سرآمدان جنگ، نخبگان دوران سازندگی هاشمی رفسنجانی و نيز اصلاحات توسط هم پالگی های پاسدار بوده است. ترکيب جديد پيمانکاران طرحهای دولتی برآمده از سپاه پاسداران از مهم ترين نمونه های سمت گيری دولت احمدی نژاد است (محمد مالجو، دولت راست گرا، دولت چپ گرا، دولت نهم، يکشنبه، ۲۲ دی ۱۳۸۷، منبع:البرز).
تفسير دولت احمدی نژاد از تعريف و حدود مالکيت و به ويژه در بخش اصول ۴۴ و ۴۹ قانون اساسی، جمهوری اسلامی نيز بر اساس نظريه‌ی «راه رشد غير سرمايه‌داری» يا «سرمايه‌داری دولتی» و در نتيجه دشمنی با سازه های اقتصاد پويا ونيز جامعه مدنی و بازار است. پيچيدگی و نارسايی و عدم رعايت قوانين و مقررات در زمينه‌ی سرمايه‌گذاری و توليد و در نيجه ريسک بالای سرمايه‌گذاری، کار توليدی، يعنی اشتغال را باز هم دشوارتر خواهد کرد. نرخ بيکاری بالاتر خواهد رفت و کارگران فقيرتر خواهند شد. پاسخ کودتا به دستمزدبگيران ناخرسند سرکوب خواهد بود و زندان. مگر اين که کسی ترکيب قدرت را بر هم زند. به نمونه ای اشاره کنيم. در مهر ماه ۱۳۸۹ (اکتبر ۲۰۱۰)، دولت محمود احمدی نژاد ساخت بزرگراه قم به مشهد را، بدون مناقصه و بدون هيچ رقابتی، به شرکت "تهران گسترش" وابسته به قرارگاه خاتم الانبياء سپاه پاسداران واگذار کرده است. بنابر برآوردهای رسمی هزينه اين بزرگراه هزار و صد کيلومتری که "حرم تا حرم" نام دارد و قم را به تهران و تهران را به مشهد متصل می کند، بين ۱۳ تا ۱۵ هزار ميليارد تومان خواهد بود.
سخنی با مهندس ميرحسين موسوی، نخست وزير دوران جنگ. در مورد جنبش گفتيم و اين که با چنين فلاکت اقتصادی، ناخرسندی مردم افزايش خواهد يافت و پس جنبش فرو نخواهد نشست. حالا اين که به چه شکلی، بحث ديگری است خارج از موضوع اين نوشته. هر چه هست جنبش بدون سازمان و رهبری به جايی نخواهد رسيد و آقايان موسوی و کروبی که هر دو ـ خوب يا بد ـ فرانشين جنبش اند و صد البته که مقاومت خوبی کرده اند، نه در پی سازمان دهی مردم ناراضی اند و نه رهبری ايشان. به يک نمونه اشاره کنيم. مثلا همين شرکت کارگران در جنبش که آقای موسوی خواهان آنند.
اول اين که مگر ايشان و نيز بسياری از تحليل گران شيفته ايشان به دنبال چه بوده اند که نشانه های شرکت پيوسته کارگران را در جنبش های مدنی سی سال و به ويژه چند سال گذشته نديده اند؟
اما حالا برای نشان دادن نهايت حسن نيت خود به آقای موسوی که به راستی به مقاومت آفرين برانگيزی دست يازيده اند، گمان ايشان را بپذيريم که کارگران در جنبش سبز شرکت درخور نداشته اند. با چنين گمانه ای اما، پرسشی مطرح می شود: آقای موسوی برای آن کسانی که به باور ايشان بدنه ی اصلی جنبش را تشکيل می دهند و در آن حضور دارند، کدام استراتژی و برنامه ای را برای ادامه حرکت ارائه کرده اند، که حالا نگران نبود کارگران شده اند؟ گيرم که هيچ کارگری در ميدان نبود، اما به هرحال ميليون ها شهروند که در خيابان ها بودند و اعتراض کردند. نخست وزير دوران جنگ چه گلی به سر مبارزه و رهبری ايشان زدند؟ آقای موسوی به چند نفر بيشتر نياز دارند تا استراتژی مبارزاتی خود را پيش برند؟
گيرم کارگران تا کنون با جنبش سبز پيوند نداشته اند و بهتر است داشته باشند. اما به کدام نشانه و کارنامه رهبری آقای موسوی، کارگران بايد دل خوش کنند و خطر کنند و به خيابان ها بريزند؟ آقای موسوی برای حضور جنبش کارگران در جنبش سبز چه استراتژی ای ارايه داده اند؟ کسی در اين مورد چيزی خوانده يا شنيده است؟
اصلا فرض کنيم که کارگران از جنبش سبز به دور بوده اند و نخست وزير دوران جنگ که فراخوان داد، آن ها هم خود را به جنبش پيوند زدند. بسيار خب! قدم بعدی کدام است؟ قصد از اين دعوت مهمانی که نبوده است! کارگران پس از پيوستن به جنبش سبز چه بايد کنند؟ آقای موسوی برای آن ها که به باور خود ايشان در جنبش بوده اند، چه راهکاری ارايه داده اند؟ همين طوری بياييد به جنبش بپيونديد!
آيا همچنان که آقای موسوی در پيام نوروزی خود پيشنهاد کرده اند، کارگران بايد در هر کارگاه و کارحانه صبر و استقامت پيشه کنند؟ مگر کارگران و بلکه شهروندان ايرانی تا کنون جز اين کرده اند؟ راستی مگر نه اين که آقای موسوی در جای ديگر پيشنهاد کرده اند هر يک از کارگران می بايستی خود تبديل به رهبری برای جنبش شود؟ در اين حالت به رهبر که کسی راه نشان نمی دهد: شرکت، عدم شرکت يا چگونگی شرکت را هم بگذاريد به عهده خود اين رهبران!
سخن آخر اين که پيش از آنکه به فکر کم و کيف حضور جنبش های صنفی در جنبش سبز باشيم، بايد به فکر رهبری جنبش اجتماعی باشيم. تا رهبری جنبش و استراتژی های آن مشخص نباشد، نمی توان از پيروزی جنبش و فعال شدن اقشار مختلف جامعه در مبارزه سخن گفت.
با بدتر شدن پيامد تحريم های بين المللی و ندانم کاری اقتصادی محمود احمدی نژاد، به ويژه طرح نقدی کردن يارانه هايش، ناخرسندی مردم گسترده تر و نظام تنها تر خواهد شد. اما که چه؟ اين که باعث نمی شود رژيم بيافتد. اصلا تاکنون هيچ رژيمی در تاريخ نيافتاده است. رژيم های فاسد را انداخته اند يا به راه درست آورده اند. برای اين کار به رهبری و سازمان دهی نياز است. مشکل جنبش هم در همين جاست.
هدفمندی یارانه‌های دولت دهم، طرح هاشمی و خاتمی نیست
مهدی جامی
از زمانی که محمود احمدی نژاد سرانجام اجرایی شدن حذف یارانه ها را اعلام کرد رتوریک خاصی تولید شده است که می خواهد دولت او را در مقامی برتر از دولت های پیشین بنشاند و اینطور وانمود کند که او کاری را شروع کرده است که دولتهای پیشین یعنی دو دولت خاتمی و هاشمی نتوانسته اند به انجام برسانند. این رتوریک بر این پایه قرار دارد که گویا طرح هدفمندسازی یارانه ها از بیست سال پیش وجود داشته است اما کسی را یارای اجرای آن نبوده تا نوبت به احمدی نژاد رسیده است. من در این یادداشت که عمدتا بر نقل حافظه رسانه ای از این طرح اتکا دارد نشان می دهم که این طرح در شکل قانونی آن هم بسیار جوانتر از آن است که بتوان چنین ادعایی را بر اساس آن مطرح ساخت و هم فراز و نشیب آن طوری بوده است که تا همین یکی دو سال پیش هم حتی در دستگاه دولت بر سر آن توافق روشنی وجود نداشته است. عدم توافقی که از زمان تصویب طرح هم باعث کشمکش فراوان بین دولت احمدی نژاد و مجلس هشتم بوده است.بی بی سی که اولین بار پس از اعلام طرح حذف یارانه ها آن را دارای تاریخ بیست و چند ساله و دنباله ای از برنامه دولتهای هاشمی و خاتمی معرفی کرد پیش از این هم اصولا حذف یارانه ها را «بازگشت به برنامه دولت خاتمی» معرفی کرده است (مهر 88).
این نظر همسان است با رتوریک دولت احمدی نژاد. اما من حذف یارانه ها را نه مطابق با «برنامه خاتمی» می بینیم و نه مطابق با سیاست های تعدیل اقتصادی هاشمی. دلیل کلی من این است که بین دوره هاشمی ـ خاتمی و دوره احمدی نژادی تفاوتهای بنیادی در روش و جهتگیری سیاسی، انگیزه های برنامه ای، ساختار حاکمیت و خاستگاه اجتماعی هست. به عبارت دیگر، گرچه در سیاست تعدیل هاشمی و در ریاضت اقتصادی خاتمی گرایشی به کاهش یارانه ها هست که عمدتا از سال 80 یعنی در دوره دوم خاتمی به صورت قانون در می آید اما نظام حاکم بر گفتمان اقتصادی آن دو با احمدی نژاد بی شبهه زمین تا آسمان متفاوت است و برنامه کنونی احمدی نژاد را به پای آنها گذاشتن و دنباله آن دانستن جفای مسلم است و نادیده گرفتن بستر کاملا متفاوت اجرای طرح.
این نظر همسان است با رتوریک دولت احمدی نژاد. اما من حذف یارانه ها را نه مطابق با «برنامه خاتمی» می بینیم و نه مطابق با سیاست های تعدیل اقتصادی هاشمی. دلیل کلی من این است که بین دوره هاشمی ـ خاتمی و دوره احمدی نژادی تفاوتهای بنیادی در روش و جهتگیری سیاسی، انگیزه های برنامه ای، ساختار حاکمیت و خاستگاه اجتماعی هست. به عبارت دیگر، گرچه در سیاست تعدیل هاشمی و در ریاضت اقتصادی خاتمی گرایشی به کاهش یارانه ها هست که عمدتا از سال 80 یعنی در دوره دوم خاتمی به صورت قانون در می آید اما نظام حاکم بر گفتمان اقتصادی آن دو با احمدی نژاد بی شبهه زمین تا آسمان متفاوت است و برنامه کنونی احمدی نژاد را به پای آنها گذاشتن و دنباله آن دانستن جفای مسلم است و نادیده گرفتن بستر کاملا متفاوت اجرای طرح.
نقل قول مشهور خاتمی
نخست ادبیات موجود در این باره را در دوره خاتمی بررسی می کنم. قدیمی ترین خبر در این زمینه مشهورترین آنها ست که این روزها سایتهای هوادار دولت مرتبا آن را نقل می کنند و آن مربوط است به گفتگوی خاتمی در روز افتتاح مجلس هفتم (7 خرداد 83) با خبرنگاران. خاتمی به خبرنگاران می گوید:
«متاسفانه در کشور ما با مسایل احساساتی برخورد میشود، گرانی وجود دارد و فشار روی مردم با درآمدهای متوسط و پایین زیاد است، به همین دلیل هم متجاوز از دو هزار میلیارد تومان یارانه می‌دهیم و هزارها میلیارد تومان یارانه‌های غیرپیدا برای کمک به مردم اختصاص می‌دهیم که این یارانه‌ها باید هدفمند شود، و به دلیل ملاحظات موجود کسی جرات این کار را نمی‌کند؛ در حال حاضر معنی یارانه‌ها این است که از جیب همه مردم به خصوص محرومان و مظلومان به کسانی که توانایی مالی دارند اختصاص می‌دهیم. نمی‌شود که گروه‌ها از این مسایل برای تضعیف یا پیشبرد کارهای خود استفاده کنند.» (برای دیدن بخشهای جزئی تر این گفتگو به متن موجود در پارسینه نگاه کنید.)
آن ملاحظات که خاتمی در سال 83 از آن یاد می کند هنوز هم وجود دارد و اسباب اظهارنظرهای متعددی شده است از جمله در میان یاران دولت احمدی نژاد مثل سردار نقدی که می گوید: یارانه ها درد دارد مردم تحمل کنند.
حتی به نظر می رسد میزان آسیب هدفمندی یارانه ها به صنایع کمتر از مردم نیست: «به گفته آقای فاطمی امین، از میان 70 تا 75 هزار واحد صنعتی فعال تنها ده درصد آسیب پذیر هستند و این آسیب پذیری نیز بر اساس میزان استفاده این واحدها از حامل های انرژی تعیین می شود.»
وزارت صنایع و معادن به مدیران واحدهای صنعتی که خود را آسیب پذیر می دانند، توصیه کرده در صورتی که در فهرست این وزارتخانه به عنوان صنایع آسیب پذیر قرار نگرفته اند، با مراجعه به سایت اینترنتی ثبت نام کنند. اما آن صنایع آسیب پذیر کدام اند. فهرست آنها عبرت آموز است:
آن ملاحظات که خاتمی در سال 83 از آن یاد می کند هنوز هم وجود دارد و اسباب اظهارنظرهای متعددی شده است از جمله در میان یاران دولت احمدی نژاد مثل سردار نقدی که می گوید: یارانه ها درد دارد مردم تحمل کنند.
حتی به نظر می رسد میزان آسیب هدفمندی یارانه ها به صنایع کمتر از مردم نیست: «به گفته آقای فاطمی امین، از میان 70 تا 75 هزار واحد صنعتی فعال تنها ده درصد آسیب پذیر هستند و این آسیب پذیری نیز بر اساس میزان استفاده این واحدها از حامل های انرژی تعیین می شود.»
وزارت صنایع و معادن به مدیران واحدهای صنعتی که خود را آسیب پذیر می دانند، توصیه کرده در صورتی که در فهرست این وزارتخانه به عنوان صنایع آسیب پذیر قرار نگرفته اند، با مراجعه به سایت اینترنتی ثبت نام کنند. اما آن صنایع آسیب پذیر کدام اند. فهرست آنها عبرت آموز است:
نساجی، چینی، کاغذ و چوب، فولاد، مس، آلومینیوم، فرو آلیاژ، سرب، روی و ریخته گری، سیمان، کاشی و سرامیک، شیشه، آجر، گچ و سنگ، قند و شکر، روغن، لبنیات، پودر شوینده و صنایع شیمیایی از جمله صنایعی هستند که از سوی وزارت صنایع و معادن به عنوان صنایع آسیب پذیر معرفی شده اند.
دولت احمدی نژاد از نظر خاستگاه اجتماعی دولتی ضد طبقه متوسط جامعه، ضددانشگاه، ضدعلم و تجددستیز است. دولت او برنامه های پنهان رهبر، نظامیان و امنیتی ها را در جهت مسلط کردن گروههای خاصی در جامعه پیش می برد که حافظ سلطه اقلیت باشند. جهت برنامه او حذف طبقه متوسط است. هزینه های اجتماعی سنگین در اجرای حذف یارانه ها هم برای او هیچ اهمیتی ندارد و در واقع همانقدر اهمیت دارد که هزینه های تقلب اش در انتخابات برایش اهمیت داشت. زیرا این دولت و مدیران اش قدرت شان را از مردم نمی گیرند تا نگران پاسخگویی به آنها باشند
هدفمندی و سران قوا
اما مساله هدفمندی که خاتمی به آن اشاره دارد از کجا پیدا شد؟ روزنامه کارگزاران می نویسد موضوع در سال 82 در سطح نشست سران سه قوه در دفتر رهبر مطرح شده بود و عمدتا هم به مساله آزادسازی قیمت سوخت بر می گشت:
«یکی از شب‌های پاییز 1382 سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه نهایی هدفمند کردن یارانه سوخت را در حضور مقام معظم رهبری برگزار کردند. در آن نشست محمد ستاری‌فر رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گزارش مبسوطی از روند ناعادلانه تخصیص یارانه به حاملهای انرژی ارائه کرد و از سناریوهای مختلف آزادسازی نرخ سوخت سخن گفت. اصرار دولت بر طرح بحث در سطح سران قوا از این رو منطقی به نظر می‌رسید که به اعتقاد عرف کارشناسان، آزادسازی قیمت سوخت مهمترین جراحی اقتصاد ایران و تصمیمی چند‌وجهی به شمار می‌رفت.»
می بینید که تا سال 82 مجموع رهبری کشور در این باره به نتیجه نرسیده است و برای همین رئیس وقت برنامه و بودجه باید شرح کشافی بدهد تا موضوع را روشن کند. طبیعی است که دلواپسی از عواقب اجتماعی و سیاسی گران شدن بنزین موجب شده بوده تا خاتمی اجرای آن را به اجماع سران مشروط کند. اما اگر اجرا نشد این نظام بود که اجرای ان را کند یا متوقف ساخت. چنانکه پیش از این هم که عمدتا طرحی روی کاغذ بود اجرایی نشد یا در حد اجرای آزمایشی باقی ماند و در مواردی از جمله همین سال 82 به عقبگرد ختم شد (شورای اقتصاد مثلا در این سال قرار بود «قیمتها» را افزایش بدهد اما ناچار شد «یارانه» ها را افزایش دهد) و قانونی تصویب شد که از افزایش قیمتها تا پایان برنامه سوم جلوگیری می کرد. شاید تنها موفقیت بزرگ خاتمی در این زمینه ایجاد وزارت رفاه بود که از جمله می خواست به یارانه ها صورتی هدفمند بدهد. اما اگر وزارت رفاه را شاخص «برنامه خاتمی» بگیریم سرنوشت این وزارتخانه را می توان نمونه ای از سرنوشت طرح خاتمی هم دانست.
در ادامه همان نشست پاییزه که مقارن تاسیس وزارت جدید رفاه هم بود، بحث به سر‌جمع یارانه سوخت و سهم هر ایرانی در صورت توزیع سرانه آن می‌رسد. «در میانه مباحثه بر سر شقوق مختلف و سناریوهای گوناگون هدفمند کردن یارانه سوخت، از عدد 50 هزار تومان به عنوان میزان یارانه قابل پرداخت به هر شهروندی که به سن قانونی رسیده، یاد میشود.» (همانجا) این همان 50 هزارتومانی است که کروبی ظاهرا در تبلیغات انتخاباتی سال 84 خود وارد کرد. و منشا 40 هزار تومانی است که در دولت احمدی نژاد می گویند به مردم ایران پس از طرح هدفمندی تعلق خواهد گرفت. و البته یک دو قسط از آن هم پرداخت شده است اما سرنوشت روشنی ندارد (وزیر اقتصاد گفته است که به جای آن سهم به مردم داده خواهد شد).
هدفمندی و برنامه سوم توسعه
اما بر اساس سوابق قانونی می دانیم که موضوع مدیریت یارانه ها اگر چه در نیمه دهه 70 هم مطرح بود اما از مرداد 80 صورت جدی پیدا کرد. زیرا در این تاریخ دولت خاتمی تلاش می کند قانون برنامه سوم را اصلاح کند. با وجود تمایلی که در برنامه های قبلی به کاهش یارانه ها دیده می شود و عمدتا در همان حد تمایل باقی می ماند، در ویرایش اول قانون برنامه سوم صحبتی از هدفمند کردن یارانه ها نیست بلکه از ادامه سیستم یارانه صحبت می کند. این قانون در ماده یارانه ها می گوید: «ماده 46 – الف – سیاست پرداخت یارانه کالاهای اساسی شامل گندم، برنج، روغن‌نباتی، قندو شکر، پنیر، دارو و شیر خشک در برنامه سوم با حفظ کالابرگ از نظر تعداد، مقدار وزنی و قیمت آن مطابق با برنامه دوم ادامه خواهد یافت. دولت موظف است یارانه پرداختی به کالاهای اساسی را براساس مقدار سرانه در برنامه دوم بصورت ریالی و ارزی در بودجه سالانه منظور نماید.»
اما اصلاحیه دولت این ماده را به این صورت در آورد (مرداد 80): «ماده 46 – الف – دولت مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با انجام مطالعات و‌بررسی‌های کارشناسی اقدامات قانونی به منظور هدفمند نمودن پرداخت یارانه کالاهای اساسی شامل گندم، برنج، روغن نباتی، قند ، شکر ، پنیر ، شیر ،دارو، شیرخشک، کود، بذر، سم، حاملهای انرژی و سایر موارد را انجام دهد، به طوری که از سال سوم برنامه مذکور، نظام پرداخت یارانه متحول و تغییر یابد.»
از گزارش روزنامه کارگزاران روشن می شود که این موضوع در سال 82 که زمان سررسید تحول و تغییر مقرر بود با مشکلات و ملاحظاتی روبرو شد که جمع شدن سران قوا را الزام کرد و این همان ملاحظاتی بود که خاتمی از آن در خرداد سال 83 یاد می کند.
در نتیجه، در همان سال 83 در قانون بودجه سال بعد در ردیف تامین اجتماعی و امور یارانه ها پیش بینی شده بود: «به‌منظور تأمین کالاهای اساسی موردنیاز مردم و هر کالای دیگری که دولت‌صلاح بداند و در جهت حمایت بیشتر از اقشار آسیب‌پذیر و خانواده‌های کم درآمد و‌هدفمندکردن یارانه ها، اجازه داده میشود اعتبار ردیفهای 503019 و 503021 به ترتیب‌به مبالغ هفده هزار و هشتصد و سی و هفت میلیارد و دویست میلیون ریال و هفتصد و پنجاه میلیارد ریال‌به عنوان یارانه کالاهای مذکور و خدمات براساس پیشنهاد سازمان حمایت‌مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب شورای اقتصاد توسط سازمان مذکور به‌دستگاههای اجرایی ذی‌ربط پرداخت گردد.»
در اوایل سال 83 در قانون نظام تامین اجتماعی هم مفهوم یکسانی وارد شده است. این قانون در بخش اصول و سیاستهای یارانه ای می گوید: «اتخاذ سیاستهای یارانه ای درچارچوب قانون و براساس سیاستهای کلی نظام به منظور هدفمند کردن یارانه ها، با استفاده از نظامهای اطلاعاتی جامع و منسجم کشور مانند طرح کد ملی و یا نظام مالیاتی کشور صورت می‌گیرد به نحوی که به تدریج یارانه اعطائی به خانواده‌های پردرآمد کاهش یافته و یا حذف گردد و میزان یارانه اعطایی‌به خانواده‌های کم درآمد افزایش یابد. منابع حاصل از حذف یا کاهش یارانه خانواده‌های پردرآمد برای تأمین منابع مورد نیاز نظام جامع تأمین اجتماعی منظور خواهد شد.»
تضاد ذهن و زبان، ضرورت و مصلحت
در عین حال در نیمه سال 83 (شهریورماه) قانون برنامه چهارم به تصویب می رسد که در ماده سه آن هدفمندی با حذف یارانه سوخت رابطه مستقیم دارد: «به منظور به حداکثر رساندن بهره‌وری از منابع تجدیدناپذیر انرژی، شکل‌دهی مازاد اقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهینه‌سازی و ارتقاء فناوری در تولید، مصرف و نیز تجهیزات و تأسیسات مصرف‌کننده انرژی و برقراری عدالت اجتماعی، دولت مکلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات ازجمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملیاتی کردن سیاستهای مستقیم جبرانی اقدامهای ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به اجرا گذارد: الف – نسبت به قیمت‌گذاری نفت کوره، نفت گاز و بنزین برمبنای قیمتهای‌عمده‌فروشی خلیج فارس، اقدام کند.»
اما در تضاد ذهن و زبان قانونگذاران که اثر خود را در قوانین مختلف و ناهمساز و عقبگردها و تردیدهای مختلف نشان می داد، که خود نشانی از سرگشتگی مدیران کشور در باره مساله یارانه ها ست، قانون قیمت گذاری انرژی که توسط مجلس هفتم تصویب شد در سال بعد تعلیق شد. قانون برنامه چهارم باید از آغاز سال 84 به اجرا در می آمد. خاتمی در خرداد آن سال دولت را به احمدی نژاد واگذار کرد و این قانون در دوره اول احمدی نژاد روی زمین ماند. زیرا هنوز سال 84 سال اول برنامه به پایان نرسیده دولت احمدی نژاد ماده سه قانون برنامه چهارم را اصلاح کرد (دی 84) و این بند را برای یارانه بنزین به تصویب رساند:
به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ ارزی معادل بیست و سه هزار و پانصد و شصت و چهار میلیارد (000 000 000 564 23) ریال از ارقام مذکور در جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را بابت یارانه (مابه‌التفاوت قیمت وارداتی یا قیمت فروش با منظور کردن هزینه‌های ورودی انتقال، توزیع، کارمزد فروش، مالیات و عوارض تکلیفی) واردات بنزین به صورت خرید مستقیم یا معاوضه با نفت خام اختصاص دهد. (تمام ارجاعات به بودجه و برنامه های مختلف از متون قانونی در سایت مجلس گرفته شده است.)
این ناهماهنگی با تصمیمات قبلی در واقع برنامه چهارم را با بودجه سال 84 هماهنگ می کرد. در بودجه سال 84 بود که مجلس هفتم طرح تثبیت قیمت ها را به تصویب رساند. حداد عادل رئیس مجلس آن روز با تکیه به اینکه مجلس هفتم قول داده با فقر و فساد مبارزه کند، گفت: «حال باید صداقت خود را در کاهش فقر و تبعیض نشان دهیم و واضح است در اولین قدم نمی توان به مقصد رسید ولی نخستین قدم را در مسیر درستی می توان برداشت. البته مجلس با طرح تثبیت قیمت ها نخستین قدم را برداشته است و حال که قیمت گاز، برق و تلفن افزایش نمی یابد، مردم می توانند نفس راحتی بکشند.» (23 دی ماه 83)
این ناهماهنگی با تصمیمات قبلی در واقع برنامه چهارم را با بودجه سال 84 هماهنگ می کرد. در بودجه سال 84 بود که مجلس هفتم طرح تثبیت قیمت ها را به تصویب رساند. حداد عادل رئیس مجلس آن روز با تکیه به اینکه مجلس هفتم قول داده با فقر و فساد مبارزه کند، گفت: «حال باید صداقت خود را در کاهش فقر و تبعیض نشان دهیم و واضح است در اولین قدم نمی توان به مقصد رسید ولی نخستین قدم را در مسیر درستی می توان برداشت. البته مجلس با طرح تثبیت قیمت ها نخستین قدم را برداشته است و حال که قیمت گاز، برق و تلفن افزایش نمی یابد، مردم می توانند نفس راحتی بکشند.» (23 دی ماه 83)
به این ترتیب، دولت احمدی نژاد به کمک مجلس هفتم که ریاست آن را حداد عادل معتمد رهبر بر عهده داشت ایده هدفمندی یارانه ها در قانون برنامه چهارم را کنار می گذارد و تنها زیر فشار سیاسی و اقتصادی است که این دولت ناچار می شود به محتوای اولیه آن برنامه برگردد. اما این عمل را طوری جلوه می دهد که به نظر بیاید دولتهای قبلی ناتوان از اجرای آن بوده اند. در حالی که اگر چند ماهی قانون در دولت خاتمی به اجرا در نیامد در تمام دوره اول احمدی نژاد مسکوت ماند؛ و اکنون بعد از 5 سال با تاخیر و با عجله و در تعقیب نیات و اهداف دیگری اجرا می شود.
اثر انگشت هاشمی بر طرح کاهش یارانه ها
اکنون اگر کمی بیشتر ماجرا را دنبال کنیم تا سیر مساله را در دوره هاشمی پیدا کنیم به مجموعه ای از ادبیات اقتصادی نیمه دوم دهه 70 می رسیم که به زمینه چینی و لابیگری برای طرح موضوع در دولت و میان نخبگان می پردازد و دستاوردهای ناپایداری هم دارد. دکتر مسعود نیلی اقتصاددان از اولین جرقه های فکر حذف یارانه ها چنین یاد می کند:
در سال 1372 زمانی که مقدمات برنامه دوم فراهم می‌شد، دولت آقای هاشمی، اصلاح قیمت انرژی را دولت دنبال کرد که با مخالفت مجلس چهارم، این موضوع به سرانجامی‌نرسید. در سال 1377 قیمت هر لیتر بنزین 200 ریال بود و حاملهای انرژی هم با قیمت‌های نسبی‌اش، تناسبی با قیمت‌های بین‌المللی نداشت. در سال 1378 شاهد افزایش 80 درصدی قیمت بنزین بودیم که از 200 ریال به 350 ریال افزایش پیدا کرد و بعد از آن به برنامه سوم رسیدیم که شاید تنها زمانی که مطالعه جامع درباره اصلاح قیمت انرژی صورت گرفت در زمان تدوین این برنامه بود.»
بنابرین با وجود اینکه اصلاح قیمت انرژی بخشی از سیاست های تعدیل بود اما تنها در برنامه سوم بود که مطالعات اصلی در باره این بخش انجام شد (ولی دیدیم که در تدوین اولیه آن هم وارد نشده بود). در دوره هاشمی تکیه اصلی بر کوچک سازی دولت بود و غیردولتی کردن اقتصاد که البته آنهم با گفتمان چپگرایان مسلمان و تردیدهای راستگرایان متوقف ماند: «این مخالفت‌ها ابتدا بیرون از دولت و مجلس توسط چپگرایان حکومتی یا همان جناحی که بعدها اصلاح‌طلبان نامیده شدند آغاز شد اما کمی بعد مجلس چهارم که اکثریت آن در اختیار راستگرایان بود هم به صف مخالفان پیوست.»
ناروشنی در طرح اجرایی دولت دهم
در عین حال در سالهای اخیر و چنانکه دکتر نیلی می گوید از زمان تثبیت قیمتها در مجلس هفتم، «مجموعه سیاست گذاران دولت ومجلس، تثبیت قیمتها را دردستور کار قرار داده‌اند.» اما بسیاری از اقتصاددانها از جمله دکتر برادران شرکا رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصریح می کنند که طرح در سال 87 هم هنوز روشن نیست:
«برنامه مشخصی از سوی دولت در مورد طرح تحول اقتصادی ارائه نشده است و برای آن می‌توان سناریوهای مختلفی را در نظر گرفت. دولت برای اجرای برنامه چهارم توسعه باید تعداد زیادی برنامه تهیه و اجرا می‌کرد؛ اصلاح نظام مالیاتی، گمرکی، بانکی و نظام یارانه‌ها همواره مطرح بوده و هیچ شخص و دولتی با اصلاحات اقتصادی مخالفتی نداشت اما اهمیت بسیار زیاد موضوع ساز و کارهای اجرایی این اصلاحات است. با اجرای برنامه چهارم توسعه می‌توانستیم اصلاحات مناسبی را در اقتصاد کشور صورت دهیم که این کار از سوی دولت انجام نشد. مسأله تاسف برانگیز این است که دولت نهم با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی نهادی را که می‌توانست در زمان نیاز به اصلاحات اقتصادی با انجام کار کارشناسانه و تخصصی برنامه‌های مناسبی ارائه دهد را از میان برد.»
«برنامه مشخصی از سوی دولت در مورد طرح تحول اقتصادی ارائه نشده است و برای آن می‌توان سناریوهای مختلفی را در نظر گرفت. دولت برای اجرای برنامه چهارم توسعه باید تعداد زیادی برنامه تهیه و اجرا می‌کرد؛ اصلاح نظام مالیاتی، گمرکی، بانکی و نظام یارانه‌ها همواره مطرح بوده و هیچ شخص و دولتی با اصلاحات اقتصادی مخالفتی نداشت اما اهمیت بسیار زیاد موضوع ساز و کارهای اجرایی این اصلاحات است. با اجرای برنامه چهارم توسعه می‌توانستیم اصلاحات مناسبی را در اقتصاد کشور صورت دهیم که این کار از سوی دولت انجام نشد. مسأله تاسف برانگیز این است که دولت نهم با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی نهادی را که می‌توانست در زمان نیاز به اصلاحات اقتصادی با انجام کار کارشناسانه و تخصصی برنامه‌های مناسبی ارائه دهد را از میان برد.»
و در چنین شرایطی است که دولت احمدی نژاد می خواهد این تصور را به وجود آورد که گویی طرح روشنی از زمانهای دور مطرح بوده اما کسی جسارت اجرای آن را نداشته تا سال پنجم دولت او فرارسیده و آن را به اجرا گذاشته است.
بهمن اخوان، عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس، در یادداشتی می نویسد: «نفس هدفمندکردن یارانه‌ها کار بسیار خوبی است چون این اتفاق در اکثر کشورهای دنیا افتاده است اما در شرایط کشور ما، پیاده کردن هدفمندی یارانه‌ها به نظر نمی‌رسد اولویت اقتصاد باشد؛ به عبارتی هنوز بسترهای اقتصاد ما برای اجرا کردن این طرح اقتصادی مهم آماده نیست.»
اما اینها برای دولتی که کمتر تن به برنامه می دهد معنایی ندارد. بعلاوه، از نظر دولت حتی در این مرحله از اجرایی شدن طرح هم مساله اصلا اصلاحات اقتصادی در جهت توسعه نیست. مسئولان طرح صریحا می گویند:
اما اینها برای دولتی که کمتر تن به برنامه می دهد معنایی ندارد. بعلاوه، از نظر دولت حتی در این مرحله از اجرایی شدن طرح هم مساله اصلا اصلاحات اقتصادی در جهت توسعه نیست. مسئولان طرح صریحا می گویند:
«جهت گیری اصلی این طرح در کابینه احمدی نژاد حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و رفع فاصله و شکاف طبقاتی میان فرادستان و فرودستان جامعه است این در حالی است که طراحان این موضوع در گذشته در چشم انداز جراحی اقتصادی فقط به پیشرفت طرح توسعه خویش می اندیشیدند بنابراین چندان خود را مکلف به تنظیم برنامه‌های حمایتی مثل بسته های دهگانه دولت دهم نمی کردند. دولت دهم به طرح هدفمند سازی یارانه ها به عنوان پلی برای نیل به آرمان ” جامعه عادلانه ” نگاه می کند. در حالی که در برنامه دولت های پیشین اصلاح یارانه ها به عنوان ” محرکی برای توسعه ” مطرح بود.»
اینکه دقیقا معنای این حرفها چیست و ضدیت با توسعه چقدر به نفع عدالت ادعایی است روشن نیست. مدیریت وضع اقتصادی ایران در پنج سال گذشته نیز امیدی به مدیریت کارآمد در حذف یارانه ها ایجاد نمی کند و هشدارهای اقتصاددانانی مانند محسن رنانی ناشنیده می ماند. حالا رنانی می گوید لابد اراده ای وجود دارد که ایران وارد دوره تازه ای از دشواریها شود.
اما تردیدها در صحت عمل و نظر و برنامه دولت چندان است که حتی جمشید پژویان اقتصاددانی که چند وزیر و مسئول دولت احمدی نژاد دانشجوی او بوده اند هم نمی تواند روش کار را تایید کند. او که با حلقه دولتی ها نزدیک است با نفی محورهای هفتگانه ای که دولت برای اجرای همزمان با حذف یارانه ها اعلام کرده (اما هنوز و همچنان انجام نداده) است می گوید: «من این محورها را قبول ندارم. از یک طرح دفاع می‌کنم به شرطی که این طرح آن طور که معتقدم اجرا شود.» اما چندان امیدی ندارد که این دولت گوش به حرف اقتصاددانی بدهد. شاید برای این که این دولت اصولا همه چیز را از منظری سیاسی می بیند و اقتصاد و اصلاحات اقتصادی مساله اصلی او نیست. ارزیابی پژویان از دانش مسئولان دولتی این است که: «همین اصلاحات مالیاتی بیش از 10 سالش است و برای همین مورد چارچوب رهنمودش را به وزارت اقتصاد و دارایی دادم ولی آنهائیکه این کار را می‌خواهند اجرا کنند نمی‌دانند مالیات چیست، به همین دلیل است که دور خودشان می‌چرخند.»
میزان ناآشنایی مسئولان طرح و دست اندرکاران دولت از مساله یارانه ها و بحث هدفمندی آنها را در رها بودن ذهن آنها از هر گونه سابقه و تاریخ معنیدار هم می توان دید. چنانکه وزیر تعاون با تاکید بر مشارکت و همراهی مردم در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گفته است: «در طول 80 سال گذشته سعی شد این طرح اجرا شود و این طرح پیشینه ای به این مدت دارد.»
دولت ظهور و رسالت حذف یارانه ها
اما تردیدها در صحت عمل و نظر و برنامه دولت چندان است که حتی جمشید پژویان اقتصاددانی که چند وزیر و مسئول دولت احمدی نژاد دانشجوی او بوده اند هم نمی تواند روش کار را تایید کند. او که با حلقه دولتی ها نزدیک است با نفی محورهای هفتگانه ای که دولت برای اجرای همزمان با حذف یارانه ها اعلام کرده (اما هنوز و همچنان انجام نداده) است می گوید: «من این محورها را قبول ندارم. از یک طرح دفاع می‌کنم به شرطی که این طرح آن طور که معتقدم اجرا شود.» اما چندان امیدی ندارد که این دولت گوش به حرف اقتصاددانی بدهد. شاید برای این که این دولت اصولا همه چیز را از منظری سیاسی می بیند و اقتصاد و اصلاحات اقتصادی مساله اصلی او نیست. ارزیابی پژویان از دانش مسئولان دولتی این است که: «همین اصلاحات مالیاتی بیش از 10 سالش است و برای همین مورد چارچوب رهنمودش را به وزارت اقتصاد و دارایی دادم ولی آنهائیکه این کار را می‌خواهند اجرا کنند نمی‌دانند مالیات چیست، به همین دلیل است که دور خودشان می‌چرخند.»
میزان ناآشنایی مسئولان طرح و دست اندرکاران دولت از مساله یارانه ها و بحث هدفمندی آنها را در رها بودن ذهن آنها از هر گونه سابقه و تاریخ معنیدار هم می توان دید. چنانکه وزیر تعاون با تاکید بر مشارکت و همراهی مردم در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گفته است: «در طول 80 سال گذشته سعی شد این طرح اجرا شود و این طرح پیشینه ای به این مدت دارد.»
دولت ظهور و رسالت حذف یارانه ها
بنابرین نه تنها دولت احمدی نژاد ناکامی های دولتهای قبلی را به کامیابی تبدیل می کند بلکه اصولا از آغاز دولت مدرن در ایران یعنی اوایل قرن چهاردهم شمسی این موضوع زمین مانده بود تا نوبت به دولت ظهور برسد و به انجام این کار موفق شود! دولتی که درست در آغاز کار خود از این «رسالت تاریخی» تن زده بود یکباره به انجام این رسالت برانگیخته می شود و بالاخره بعد از 9 ماه مقاومت و بحث و درگیری با مجلس در مقابل انجام این رسالت، با رضایت یا کراهت آن را به اجرا می گذارد.
اما واقعیت چیست؟ به نظر من واقعیت این است که دولت احمدی نژاد می خواهد خود را از شر ملت (همان ملتی که به او رای نداد و مقابل او ایستاد) نجات دهد. ابن دولت تنها به اقلیتی می اندیشد که خاستگاه او و پشتوانه او ست. روند کار در دولت احمدی نژاد دنباله دیگر روندهای آلوده به نیات سیاسی مشکوک است و به هر تقدیر نه در خدمت منافع کلان کشور که در خدمت دور کردن اکثریت مردم از امکانات برابر دولتی و برقراری نظام تازه ای از تبعیض ها ست. این نوعی قهر با اکثریت مردم و پشت کردن به آنها ست و اعلام اینکه ما در قبال شما مسئولیتی نداریم. دولت او هرگز نمی خواهد برنامه های زمین مانده خاتمی و هاشمی را دنبال کند که اگر چنین بود به کفر اعظم دچار شده بود. این دولت نفی همه دستاوردها و اهداف دو دولت هاشمی و خاتمی است و این را به صد زبان گفته است و می گوید. دولت دهم نمی خواهد توسعه مورد توجه هاشمی و خاتمی را هم ادامه دهد زیرا بر ضد آن چنانکه دیدیم موضع گرفته است. دولت احمدی نژاد نمی خواهد اقتصاد را غیردولتی کند چون از اساس به این موضوع اعتقاد ندارد و بنابرین نقد چپگرایان هم که روش او را حرکت به سوی سیاست نولیبرالی می دانند از اساس بی پایه است. دولت او هیچیک از مقدمات حذف یارانه ها را که در برنامه های متعدد به آن اشاره شده است مهیا نکرده است و به هیچ نوع آزادسازی اقتصادی و مثلا آزادسازی نرخ ارز دست نزده است. اینهمه مخالفت اقتصاددانان با او که در قالب نامه هایی با 50-60 امضا منتشر شده است (در سال 86 و در سال 87 ) خروج او را از و بر همه برنامه ها و طرحهای اقتصادی پیشین نشان می دهد. مخالفت روشن برجسته ترین اقتصاددان ها با همین شیوه حذف یارانه ها هم نشان می دهد که او هیچ برنامه ای از دولتهای پیشین را دنبال نمی کند و قصد اجرای آنها را ندارد.
دولت احمدی نژاد از نظر خاستگاه اجتماعی دولتی ضد طبقه متوسط جامعه، ضددانشگاه، ضدعلم و تجددستیز است. دولت او برنامه های پنهان رهبر، نظامیان و امنیتی ها را در جهت مسلط کردن گروههای خاصی در جامعه پیش می برد که حافظ سلطه اقلیت باشند. جهت برنامه او حذف طبقه متوسط است. هزینه های اجتماعی سنگین در اجرای حذف یارانه ها هم برای او هیچ اهمیتی ندارد و در واقع همانقدر اهمیت دارد که هزینه های تقلب اش در انتخابات برایش اهمیت داشت. زیرا این دولت و مدیران اش قدرت شان را از مردم نمی گیرند تا نگران پاسخگویی به آنها باشند. بنابرین است که من حذف یارانه ها را در دولت او حتی اگر بر اساس برنامه ای بازمانده از دوران هاشمی و خاتمی می بود – که نیست – باز امری کاملا جدا از سیاست های اصلاحات اقتصادی در آن دوره ارزیابی می کردم.
بانوی مبارز زندان اوين
علی افشاری
بهاره ،تاوان رد کردن پيشنهاد گزمه های امنيتی را می دهد که از او خواستند تا با نوشتن چند جمله در رد مواضعش و نقادی های جنبش دانشجويی ، زندان را ترک کند و از جوانی اش بهره ببرد. اما او دست رد بر سينه آنها زد و حسرت يک آه را بر دلشان گذاشت . سرسپردگانی که موظفند عصيان کنندگان بر ضد قدرت خودکامه را خرد سازند و آنها را وادار نمايند تا در پای خداوندان قدرت تعظيم کنند ، در برابر او و مقاومتش عاجز شدند و چاره کار را در دميدن بيشتر بر تنور عداوت ديدند.
يکسال حبس بدون برخورداری از مرخصی ،مجازاتی است تا وی ادب شود و به خيال باطل آنها کوتاه بيايد. اما بهاره راه شرافت وکرامت انسانی را برگزيد. وی خود ر احفظ کرد و پذيرفت تا برای حفظ اصولش هزينه بدهد و خم به ابرو نياورد. اما در مقاومتش معتدلانه رفتار کرد. به جنجال نپرداخت. واکنشی عمل نکرد. از بازجويانش کينه به دل نگرفت و به انها اخلاق انسانی را آموخت. جو گير شرايط نشد تا در حضور بازجويان لب فروبندد و در غياب آنها به گاه حضور در "زندان عمومی" شير شود و در واکنش به تفريط سابق ،افراط در پيش بگيرد و در بيان مظالم رفته ، اغراق کند .
بهاره ادامه دهنده تباری است که آموخته اند دريا دلان را باکی از توفان نيست و مهمترين شوری که راهنمای انسان است عطش برای کشف حقيقت و پرداخت هزينه برای آن است .او فقط به حفظ خود در زندان نمی انديشد بلکه نسبت به کل زندانيان نيز حساس است. دامن مهر و محبت وی نسبت به زندانيان گشوده است اما در برابر کسانی که با رفتار های ناپسند و همکاری با ساختار سلطه نام زندانی سياسی را ملکوک می کنند ،می ايستد.
او در زندان هم بيکار ننشست و به فعاليت های حق طلبانه اش ادامه داد. پيامش از درون زندان که بازتاب گسترده ای در فضای های دانشجويی داخل و خارج از کشور داشت، باعث شده است تا وی را از ملاقات های کابينی محروم کنند که دريچه ای بود برای رهايی موقت از فضای سرد و عبوس زندان.
پيام او طنين گسترده ای در برافراشتن پرچم مقاومت و تداوم مبارزه داشت. برخی از دانشجويان فعال در خارج از کشور گزارش فعاليت های يک ساله شان را در قالب فيلمی به او عرضه کردند که شايسته اين جايگاه بود.
حال او دست به اعتصاب غذا زده است تا حقوق سلب شده اش در زندان را بازپس بگيرد. رويکرد او حداقلی و دفاعی است. او به خوبی از زندان و شرايط زيست در زندان عمومی آگاهی و درک واقع بينانه ای دارد . زندان عمومی جای سياست ورزی و مبارزه تهاجمی نيست بلکه رويکرد دفاعی را می طلبد تا مطالبات حداقلی را پی گرفت. اين ميراث ارزنده نسل های مختلف زندانيان سياسی در دوره استبداد عرفی پهلوی و خودکامگی مذهبی مخوف تر جمهوری اسلامی است. در زندان عمومی بايد خود را حفظ کرد و حقوق متعارف يک زندانی را داشت تا دريچه محدود ارتباط با بيرون از زندان قطع نشود و با بر قراری آرامش نسبی، از فضای زندان برای رشد، شکوفايی و خودسازی بهره برد.
حال بهاره علی رغم بيماری به سنگ کيسه صفرا به مصافی ديگر با عمله استبداد دينی دست زده است تا حقوقی را که برای تحمل رنج حبس ضروری است، بدست آورد. او می خواهد نشان دهد که مجازات خللی در اراده وی ايجاد نمی کند. ديوار های زندان هر چه قدر هم بلند باشند نمی توانند جلوی پخش صدا و موضعگيری های وی را بگيرند. او آزاده است. انسان آزاده را نمی توان به بند کشيد. نتيجه اين مصاف بمانند گذشته سربلندی وی و شکست ساختار سلطه است که امروز بيش از گذشته کوس رسوايی و پلشتی آن به صدا در آمده است.
شجاعت و رشادت وی ستودنی است. اما چرا بايد افرادی چون او که مايه مباهات و فخر زندانيان سياسی هستند مهجور بمانند، و در عوض نام کسانی در سپهر بين المللی ارتفاع يابد که قد و قامت آنها و عملکرد شان قابل مقايسه با او و امثال زيد آبادی ها، تاج زاده ها، اسانلوها ، طبرزدی ها و توکلی ها و ديگر افراد مبارز نيست. زمانه کنونی بد زمانه ای است . تنها بيداد حکومتی جائر آزار دهنده نيست بلکه نبود معيار و قاعده درست و حاکميت فرهنگ قبيله ای در بخشی از عرصه عمومی داخلی و فضای جهانی نيز مشکل غامضی است. ولی در تحليل آخر ،جامعه بسته و حکومت استبدادی مسئول به هم ريخته شدن ملاک ها و موازين شايستگی درشرايط پريشان کنونی جامعه ما است.
خانواده های مستقیمی و شکری در مصاحبه با روز:
رفتن به بهشت زهرا، اقدام علیه امنیت ملی
خانواده های حکیمه شکری و ندا مستقیمی در مصاحبه با "روز" اعلام کردند تنها گناه فرزندانشان ابراز همدردی با مادران جانباختگان حوادث اخیر است. آنها پرسیده اند که در کدام قانون و عرفی، همدردی با مادران داغدیده و فاتحه خواندن بر سر مزار شهدا جرم است؟
حکیمه شکری و ندا مستقیمی، دو تن از حامیان مادران عزادار هستند که در جریان مراسم تولد امیرارشد تاجمیر در بهشت زهرا بازداشت و متهم به جاسوسی، ارتباط با سایت های خارج از کشور و شعار نویسی روی پول شده اند.
مادر ندا مستقیمی از تعیین وثیقه 100 میلیون تومانی برای دخترش خبر می دهد و می گوید توان تامین چین وثیقه ای را ندارد. همزمان برادر حکیمه شکری نیز از تعیین وثیقه 400 میلیون تومانی برای خواهرش خبر می دهد.
برای مهدی رمضانی، پدر رامین رمضانی از جان باختگان اعتراضات مردمی به انتخابات مخدوش سال گذشته نیز که همچنان در بازداشت به سر می برد قرار وثیقه 200 میلیون تومانی صادر شده است.
رامين رمضانی، سرباز وظيفه ای بود که روز ۲۵ خرداد و در حاليکه در مرخصی به سر می برد بر اثر اصابت گلوله ماموران جان باخت و شکايت خانواده او برای معرفی قاتل و يا قاتلان فرزندشان تاکنون بی نتيجه مانده است.
مهدی رمضانی، پدر رامین رمضانی به اتفاق حکیمه شکری و ندا مستقیمی روز 14 آذر ماه و در پی شرکت در مراسم تولد امیر ارشد تاجمیر در بهشت زهرا بازداشت شدند.
امیر ارشد تاجمیر، فرزند شهین مهین فر، گوینده و مجری رادیو و تلویزیون بود که روز عاشورای سال گذشته و در جریان اعتراضات مردمی به انتخابات مخدوش 22 خرداد، جان باخت.
خانواده امیر مراسم تولدش را بر مزار او برگزار کردند اما ماموران امنیتی مادر سهراب اعرابی، مادر رامین رمضانی و مادر و خواهر مصطفی کریم بیگی را بازداشت و بعد از بازجویی چند ساعته در همان محل آزاد و پدر رامین رمضانی و دو تن از مادران عزادار را به بازپرسی شهر ری منتقل و برای آنها قرار بازداشت صادر کردند.
و اکنون با گذشت 22 روز از بازداشت، آنها در سلول انفرادی نگهداری می شوند.
ایرج شکری، برادر حکیمه شکری در مصاحبه با "روز" می گوید که خواهرش از زمان بازداشت تنها یک بار تماس کوتاه چند ثانیه ای گرفته و خانواده او به شدت نگران وضعیت این حامی مادران عزادار هستند.
آقای شکری توضیح میدهد: هیچ خبری از حکیمه نداریم. یک هفته قبل یکبار زنگ زد و ده ثانیه فقط گفت حالش خوب است. نگران مادرم بود که باید جراحی شود به او گفتم نگران نباشد و دیگر قطع شد؛ نه از اتهامش حرفی زد و نه از محل نگهداری اش.
به گفته آقای شکری، درتنها تماس خواهرش، شماره ای که روی تلفن آنها افتاده متعلق به محدوده زندان اوین است. او می گوید: شماره مربوط به منطقه اوین است و ما به زندان اوین مراجعه کردیم اما بعد از اینکه نام حکیمه را به کامپیوتر دادند و چک کردند گفتند چنین فردی در زندان اوین نیست. بعد گفتند روزهای پنج شنبه، روزهای ملاقات زندانیان سیاسی است و بروید پنج شنبه بیایید. پنج شنبه رفتیم گفتند ملاقات ندارد.حالا ما واقعا نمیدانیم حکیمه در زندان اوین است یا در جای دیگری نگهداری می شود.
برادر حکیمه شکری می افزاید: تمام این مدت به همه جا سر زدیم به هر جایی که فکر میکردیم می توانیم خبری از حکیمه بگیریم اما هیچ پاسخی نگرفتیم. به دادسرای شهر ری که قرار بازداشت حکیمه را صادر کرده رفتیم گفتند به ما مربوط نیست. گفتیم شما قرار بازداشت صادر کرده اید. گفتند اینجا فرمانداری است و اشتباه آمده اید. در اصل جواب درستی نمی دهند.
به گفته آقای شکری، صدیقه شکری، خواهر دیگرش نیز هنگام بازداشت حکیمه حضور داشته و تحت بازجویی قرار گرفته است: با صدیقه رفته بودیم برای پی گیری دادسرای شهر ری، جواب درستی ندادند اما موقع بازگشت بازجوی صدیقه را دیدیم که به همان جا میرود؛ در اصل همان کسی که روز بازداشت حکیمه از او و صدیقه بازجویی کرده بود. برگشتیم و از او پرسیدیم اما گفت که هیچ خبری ندارد و دست او نیست.
ایرج شکری می گوید که از اتهام ویا اتهامات خواهرش هیچ اطلاعی ندارد. به او می گویم گفته می شود اتهاماتی چون جاسوسی و ارتباط با سایت های مختلف را به خواهر شما منتسب کرده اند.
او جواب می دهد: خواهر مرا بیخود و بی جهت بازداشت کرده اند. رفتن سر مزار شهدا و فاتحه خواندن در بهشت زهرا که جرم نیست. نه از نظر قانونی جرم است نه از نظر عرفی اما متاسفانه گویا در مملکت ما رفتن به بهشت زهرا، اقدام علیه امنیت ملی است. اگر انتشار عکس های شهدا و مزار شهدا جرم است و جاسوسی است واقعا باید فاتحه همه چیز را خواند. تازه خواهر من اصلا کامپیوتر هم نداشت که بخواهد عکسی منتشر کند یا با سایتی ارتباط داشته باشد و خبری بدهد؛ او تنها برای همدردی با خانواده های شهدا و خواندن فاتحه به بهشت زهرا رفته بود و خود آقایان هم بهتر میدانند که خواهر من هیچ جرمی مرتکب نشده است.
حکیمه شکری، 38 سال دارد و مهندس شیمی است؛ او به گفته خانواده اش در قسمت مدیریت تولید یک کارگاه تولید رنگ مشغول به کار بود.
برادرش می گوید: ما اصلا نه میدانیم کجا زندانی است و نه میدانیم در چه وضعیتی است؛ زنگ کوتاهی زد وصدایش به شدت گرفته بود و نگرانی ما بیشتر شد. هیچ کس هم که پاسخگو نیست و واقعا نمیدانیم با این برخوردها چه هدفی را دنبال میکنند. متاسفانه دستمان هم بسته است و هیچ کاری نمی توانیم بکنیم جز اینکه اطلاع رسانی کنیم.
آقای شکری سپس خبر میدهد که ندا مستقیمی روز گذشته در تماس با خانواده اش اعلام کرده برای حکیمه شکری، قرار وثیقه 400 میلیون تومانی صادر شده است.
او می گوید: منتظریم و امیدواریم اجازه دهند حکیمه با ما تماس بگیرد. مادر من به شدت بیمار است و باید جراحی شود؛خدا را خوش نمی آید چنین رفتاری با ما می کنند آن هم تنها به این دلیل که خواهر من با مادران عزادار و مادران داغدیده ای که فرزندانشان را از دست داده اند همدردی کرده است.
انقلاب نکردیم بچه هایمان به جرم داشتن عاطفه بازداشت شوند
ندا مستقیمی، دیگر حامی مادران عزادار است که به اتفاق حکیمه شکری بازداشت شده است. او روز گذشته در تماس با خانواده اش گفته برای حکیمه شکری قرار وثیقه 400 میلیون تومانی، برای مهدی رمضانی قرار وثیقه 200 میلیون تومانی وبرای خود او قرار وثیقه 100 میلیون تومانی صادر شده است.
مهری شهرستانی، مادر ندا مستقیمی به "روز" می گوید: زنگ زد و گفت روز شنبه او را پیش قاضی برده و صد میلیون وثیقه بریده اند ما هم که توان تامین این وثیقه را نداریم چه باید بکنیم؟ بچه ام در سلول انفرادی است، حکیمه و پدر شهید رمضانی هم همین طور و 22 روز است که بی گناه در سلول انفرادی به سر می برند و حالا هم این وثیقه های سنگین را بریده اند؛ آخر از کجا بیاوریم؟ اصلا بچه های ما مگر چه کرده اند جز همدردی بامادران داغدیده؟ عاطفه جرم است که به خاطر آن بچه مرا زندانی کرده اند و تا به حال فقط چند بار تماس خیلی کوتاه داشته؟
مادر ندا مستقیمی معتقد است که حکومت باید از فرزند او و سایر کسانی که از خانواده های شهد ا دلجویی می کنند ممنون باشد و به آنها احترام بگذارد نه اینکه آنها را بازداشت کند، در سلول های انفرادی نگهدارد و اتهام های واهی به آنها منتسب کند.
خانم شهرستانی می گوید: من مکه و کربلا رفته ام؛ در خانه ای که مردم از همه جای دنیا می آیند هر دردی غریبه ها داشتند با ایما و اشاره سعی میکردیم همدردی کنیم یعنی جایی که زبان کسی را نمی فهمیدیدم با ایما و اشاره همدردی و دلجویی میکردیم حال چگونه در کشور خودمان با هموطن خودمان همدردی نکنیم؟ دلجویی نکنیم؟
او با اشاره به بیماری آسم دخترش می گوید: ندا مگر چه گناهی کرده که با بیماری آسم در سلول انفرادی به سر می برد و پدر و مادر و خانواده اش را این گونه شکنجه روحی میکنند؟ باور کنید وضعیت ما از زندان هم بدتر است. اصلا نمیدانیم چه باید بکنیم.
خانم شهرستانی در پاسخ به سئوال من مبنی بر اینکه گفته می شود اتهاماتی چون جاسوسی و ارتباط با سایت های مختلف و شعار نویسی بر پول از اتهامات مادران عزادار بازداشت شده است، می گوید: من تمام راهپیمایی های انقلاب را رفته ام و به خاطر اسلام در همه راهپیمایی های زمان انقلاب شرکت داشته ام اما آیا این اسلام است؟ به خدا این اسلام نیست که به خاطر همدردی کسی را بگیرند و هر اتهامی هم بزنند. در تمام قرآن سخن از عاطفه و مهربانی است و ما انقلاب کردیم که امروز فرزندانمان را به خاطر داشتن عاطفه و و همدردی با مادری داغدار به زندان ببرند؟ کجای دنیا این جرم است؟ کجای دنیا اسم این جاسوسی است؟ باور کنید این اسلام نیست اسمش هر چه که هست اسلام نیست.
مادر خانم مستقیمی می افزاید: ندای من یک زن خانه دار است او حتی کامپیوتر هم ندارد که بخواهد خبری بدهد و کاری بکند؛ دنبال جاسوس در دم و دستگاه خودشان بگردند، زنی که خانه دار است یا حتی کارمندست به کجا وصل است؟ به چی دسترسی دارد که بخواهد جاسوسی کند؟ این حرفها چیست که می زنند؟
او با اشاره به اینکه نوه 4 ساله اش از نظر روحی به شدت آسیب دیده می گوید: ندا یک بچه 4 ساله دارد که الان وضعیت روحی خیلی بدی دارد، حال من چه باید بکنم؟ توان تامین وثیقه را ندارم و نوه ام در این شرایط است و دخترم در سلول انفرادی. آخر من که یک زن خانه دار هستم و دستم هم جایی بند نیست اما خدا به من عقل و شعور داده و دارم ظلم را می بینم. اینکه کسی بگوید رای من کجاست یا اینکه کسی به دلجویی مادران عزادار برود جاسوسی است؟ من دارم فقر و بدبختی مردم را می بینم حالا با آنها همدردی کنم و غذایی مثلا به کسی بدهم آیا من هم جاسوس هستم؟ نه باور کنید خودشان بهتر از ما میدانند بچه های ما بی گناه هستند؛ نه جاسوسند نه با سایتی و کسی ارتباط دارند.
گروه مادران عزادار که به مادران پارک لاله تغییر نام داده اند، پیش از این در بیانیه ای ضمن محکوم کردن بازداشت اعضای این گروه، پرسیده اند: آیا رفتن بر مزار شهدا و جانباختگان جرم است ؟ آیاهمدردی و دلجویی از خانواده های داغدار امنیت ملی را برهم می زند؟ به کدامین گناه مجرم شناخته می شویم ؟ یک روز مادری رابه گناه جست و جو برای یافتن فرزندش به بند میکشید و روزی به گناه تسلی دادن دیگران.
در این بیانیه با اشاره به اینکه "در این یکسال واندی که از انتخابات می گذرد بارها مادران این مرز و بوم به دلایل واهی بازداشت و زندانی شده اند" آمده است: به خانمها شكري و مستقيمي اتهام كليشه اي جاسوسي! زده شده و اينكه با سايت هاي خارج كشوري در ارتباط بوده ايد و يا اينكه شما روي پول شعار نويسي ميكرده ايد! وسازماندهي و فعاليتهاي مادران و... را شما انجام ميدهيد.
به گفته مادران عزادار "دروغ هاي دستگاه هاي اطلاعاتي تماما، براي به زانو درآوردن مادران فداكار و فعال كه از خانواده هاي دردمند جانباختگان و بازداشتي ها حمايت ميكنند مي باشد. ظالمان حاكم ميخواهند از هر طريقي هر صداي دادخواهي و حق طلبي را با انواع برچسپهاي رذيلانه سركوب كنند."
نقش احمد جنتی در سازماندهی تجمع 9 دی
تجمع لباس شخصی ها در مهدیه تهران
در آستانه سالگرد تجمع لباس شخصی های هوادار دولت در روز 9 دی ماه، دستگاه های تبلیغاتی حکومت بر شدت حملات خود به رهبران جنبش سبز و معترضان به نتیجه انتخابات افزوده اند. این رسانه ها همچنین با درج مصاحبه چهره های سیاسی هوادار دولت، صفحات خود را با جمله سازی های متعدد از عبارت "یوم الله 9 دی" پر کرده اند. در این میان، سپاه محمد رسول الله تهران و سازمان بسیج، دو نیروی اصلی سرکوب اعتراضات در عاشورای سال گذشته هر یک با انتشار بیانیه ای جداگانه، به تهدید معترضان پرداخته و مدعی شده اند تجمع لباس شخصی های عضو این دو سازمان نظامی در 9 دی سال گذشته "خودجوش" بوده است.در همین راستااصغر آب خضر، که قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی است، به عنوان "رئیس ستاد بزرگداشت یوم الله 9 دی" به تشریح برنامه های حکومتی در این روز پرداخت.
همزمان سایت های هوادار دولت نیز از تجمع سازمان یافته لباس شخصی ها در روز پنجشنبه، در مهدیه تهران، یکی از پایگاه های نیروهای شبه نظامی خبر داده و از آن به عنوان "تجمع بزرگ هيات‌هاي مذهبي تهران" یاد کرده اند. تجمعی که برخی از مداحان حکومتی از جمله سعید حدادیان، منصور ارضی و محمد طاهری در آن به اجرای برنامه خواهند پرداخت.
تجمع۹ دی ماه سال گذشته با حمایت های آشکار دولتی انجام شد؛ تصاویری از توزیع مواد خوراکی در بین تجمع کنندگان هم در شبکه های غیر رسمی پخش شد. از آن زمان واژه "ساندیس خورها" برای اشاره به نیروهای لباس شخصی حامی دولت وارد ادبیات سیاسی ایران شده است.
تجمع۹ دی ماه سال گذشته با حمایت های آشکار دولتی انجام شد؛ تصاویری از توزیع مواد خوراکی در بین تجمع کنندگان هم در شبکه های غیر رسمی پخش شد. از آن زمان واژه "ساندیس خورها" برای اشاره به نیروهای لباس شخصی حامی دولت وارد ادبیات سیاسی ایران شده است.
بنا بر این گزارش، سپاه محمد رسول الله که نقش اصلی را در سازماندهی تجمع حکومتی 9 دی بر عهده داشته است، روز گذشته با انتشار بیانیه ای به بهانه این روز، به رهبران جنبش سبز حمله کرد و همچنین از "خواص بی بصیرت" که اشاره غیر مستقیم به هاشی رفسنجانی است، انتقاد کرد. این سپاه کادرهای نظای خود ک در تجمعات با لباس شخصی حضور پیدا می کنند را "هادیان سیاسیس پاه محمد رسول‌الله و طلايه‌داران ميدان جنگ نرم" نامیده است.
بنا به نوشته سپاه نیوز، ارگان رسمی سپاه پاسداران، در این بیانیه آمده است: "آگاهي آحاد مردم ايران در جريان فتنه 88 سد محكمي در برابر براندازي بود كه نطفه نامشروع آن از ساليان قبل توسط استكبار جهاني و صهيونيسم بين‌الملل در بستر خواص بي‌بصيرتي كه به واسطه دنياطلبي و مطامع شيطاني دچار استحاله شده بودند بسته شد و با سرمايه‌گذاري وسيع و هدايت تمام قد عوامل برنامه‌ريز بيگانه اقدام به براندازي نرم كردند. واضح است اگر نبود زعامت و هدايت رهبر فرزانه در تدبير امور و اطاعت محض امت امام از رهنمودها و راهكارهاي عملي ايشان، قطعا روند انقلاب چيزي جز سرنوشت كشورهاي دگرگون شده با انقلابات مخملي نبود".
سپاه محمد رسول الله افزوده است: "ما هاديان سياسي سپاه محمد رسول‌الله و طلايه‌داران ميدان نبرد نرم در طول 8 ماه استقامت و پايداري در برابر جنگ نرم در اين روز ماندگار و جاودان، بار ديگر بيعت خود را با پير مرادمان تجديد كرده و همگان را به وحدت حول محور ولايت مطلقه فقيه دعوت مي‌نماييم".
سازمان بسیج مستضعفان، اصلی ترین ارگان سازماندهنده لباس شخصی ها در ایران نیز روز گذشته با انتشار بیانیه ای از "ادامه دشمنی ها و فتنه ها بر ضد نظام" خبر داد و نوشت: "باید دانست که دشمنان نظام و انقلاب لحظه‌ای دست از دشمنی برنخواهند داشت و باید با بصیرت و درک حوادث و اتفاقات و حضوری مداوم و گسترده با نگاه به سرچشمه معارف ولایت و رهبری راه را همچون گذشته گم نکنیم".
در همین حال، سخنران تجمع سازمان یافته لباس شخصی ها در سال گذشته، در گفت و گو با سایت مشرق، مدعی شد که این تجمع "خودجوش، طبیعی و بدون سازماندهی" بوده است.
علم الهدی اما در جای دیگری از این مصاحبه از انتخاب شدن خود به عنوان سخنران این تجمع از سوی احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان سخن گفته است: "بنده برحسب دعوت آیت‌الله جنتی و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بعنوان سخنران مراسم راهپیمایی روز 9 دی انتخاب شدم، می‌دانستم که این راهپیمایی در پاسخ به حرمت‌شکنی‌های روز عاشورا برگزار میشود".
اعتراف سخنران تجمع حکومتی 9 دی سال گذشته در حالیست که سایت جهان نیوز، سایت نزدیک به علیرضا زاکانی در مطلبی مدعی "نحریف حقیقت 9 دی" از سوی رسانه های سبز شده است.
این سایت " کم نشان دادن جمعيت"، "القاء دولتي بودن راهپيمايي" و "ادعاي سازماندهي افراد خارج از شهر تهران" را محور های تحریف آنچه که "یوم الله 9 دی" خوانده، دانسته است.
بنا بر این گزارش، امسال نیز ارگان های نظامی و دولتی در حال برنامه ریزی تجمعی سازمان یافته از نیروهای سرکوب و لباس شخصی در "مهدیه تهران" هستند.
فارس نیوز، در گزارشی با عنوان "تجمع هیات های مذهبی در تهران" درباره این تجمع سازماندهی شده نوشته است: "به مناسبت گرامي‌داشت حماسه 9 دي (روز بصيرت) از طرف هيئت‌هاي مذهبي تهران «اجتماع امت حزب‌الله و هيئات مذهبي تهران» در روز پنجشنبه 9 دي‌ماه از ساعت 14:30 تا 17 در مهديه تهران برگزار مي‌شود.در اين گردهمايي، حجت‌الاسلام شيخ مهدي طائب سخنراني خواهد كرد و منصور ارضي، سعيد حداديان، حسين سازور، محمدرضا طاهري و محمد كريمي به مداحي و مرثيه‌سرايي در عزاي امام زين‌العابدين خواهند پرداخت".
فارس افزوده است: "اين گردهمايي قرار بود در مصلا و يا در محوطه يكي از ميادين اصلي شهر تهران انجام شود كه به دليل برگزاري نمايشگاه هفته پژوهش و فناوري در محوطه و شبستان مصلي و همچنين جلوگيري از ايجاد مشكلات براي شهروندان، در مهديه تهران برگزار مي‌شود".
برپا کنندگان و سازمان دهندگان این تجمع درحالی از برگزاری این همایش در مهدیه تهران با هدف جلوگیری از "ایجاد مشکلات برای شهروندان" سخن گفته اند، که رسانه ها و دستگاه های تبلیغاتی حکومت ایران مدعی "استقبال کم نظیر مردمی" از اینچنین برنامه هایی است.
دروری دایک در مصاحبه با روز:
خانواده لطیفی را آزاد کنید
دروری دایک، یکی از سخنگویان سازمان عفو بین الملل، با ابراز نگرانی از وضعیت خانواده بازداشت شده لطیفی به روز می گوید: "وضعیت این خانواده نگران کننده است، ما خواهان آزادی فوری و بی قید شرط آنها هستیم". ابراز نگرانی آقای دایک در شرایطی مطرح می شود، که بر اساس گزارش ها تعدادی از فعالان مدنی شهر سنندج هم در ارتباط با تجمع اعتراضی به اعدام حبیب الله لطیفی بازداشت شده اند. درهمین حال کمپین سراسری نجات حبیب الله لطیفی از وضعیت "مناسب" این زندانی محکوم به اعدام در عصر روز گذشته خبر داده است.این کمپین در تازه ترین اطلاعیه خبری خود که بامداد امروز منتشر شد، بدون ذکر نام وتعداد، آزادی چند عضو خانواده حبیبی را نیز گزارش کرده است.
اجرای حکم را نباید فراموش کرد
شامگاه یک شنبه، 5 دیماه، ماموران نهادهای امنیتی با حمله به منزل پدری حبیب الله لطیفی هشت تن از اعضای خانواده وی را بازداشت کردند. با گذشت بیش از 24 ساعت هنوز هیچ اطلاعی از محل نگهداری و وضعیت اعضای این خانواده در دست نیست.
دروری دایک، مسئول بخش خاورمیانه سازمان عفو بین‌الملل و یکی از سخنگویان این سازمان در مصاحبه با روز نسبت به دستگیری دسته جمعی اعضای خانواده لطیفی ابراز نگرانی کرده است.
آقای دایک می گوید: "به نظر می رسداین دستگیری های دسته جمعی به سبب تجمع این افراد در فضای همبستگی مربوط به سرنوشت آقای حبیب الله لطیفی صورت گرفته باشد. بازداشت شدگان احتمالا به مطرح کردن نظرات در خصوص وضعیت این زندانی محکوم مبادرت ورزیده اند."
این سخنگوی سازمان عفو بین المل، بازداشت خانواده لطیفی را در رده بازداشت های "عقیدتی" طبقه بندی می کند و می گوید: "در صورتی که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی صرفا به سبب اینکه این افراد از حق مسلم آزادی بیان خود یا ابراز نظر در رابطه با وضعیت و شرایط دیگران استفاده کرده باشند، سازمان عفو بین الملل آنها را به عنوان زندانیان عقیدتی می شناسد."
آقای دایک می افزاید: "سازمان عفو بین الملل از نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی می خواهد فورا و بدون قید و شرط بازداشت شدگان را آزاد کند."
این سخنگوی عفو بین الملل همچنین از جمهوری اسلامی می خواهد محل نگهداری بازداشت شدگان را به اطلاع وکلا برساند و در این خصوص به صورت "شفاف" عمل کند.
از سوی دیگر آقای دایک تاکید می کند که در چنین شرایطی نباید وضعیت حبیب الله لطیفی فراموش شود: "او علاوه بر اینکه در یک دادگاه ناعادلانه محاکمه شده است، در حال حاضر به سبب احتمال اجرای حکم تحت فشار قرار دارد. به همین خاطر همواره نگرانی هایی نیز نسبت به اجرای حکم اعدام وی وجود دارد."
سازمان عفو بین ملل پیشتر نیز به هنگام مطرح شدن احتمال اجرای حکم حبیب الله لطیفی در بیانیه ای نسبت به اجرای این حکم ابراز نگرانی کرده بود.
جمهوری اسلامی پاسخ نمی دهد
آقای دایک در حالی نسبت به وضعیت حبیب الله لطیفی و بازداشت خانواده وی ابراز نگرانی کرده که کمپین سراسری نجات حبیب الله لطیفی، شامگاه گذشته در اطلاعیه ای خبر از بازداشت شماری از فعالان مدنی شهر سنندج داد.
این کمپین با تائید بازداشت دست کم 12 نفر اسامی آنها را بدین ترتیب اعلام کرده است: سیمین چایچی شاعر و نویسنده، حمید ملك الكلامی، فعال محیط زیست، سعید ساعدی روزنامەنگار، حمید ساعدی فعال مدنی، افشین شیخ الاسلامی وطنی از اعضای انجمن های محیط زیست سنندج، هاشم رستمی فعال كارگری، زاهد مرادیان فعال کارگری، واحد مجیدی، یحیی قوامی، ژیان ظفری از زندانی سیاسی سابق، محمود محمودی روزنامەنگار، پدرام نصراللهی فعال كارگری و زندانی سیاسی سابق.
به گزارش روز مختار زارعی روزنامەنگار و فعال مدنی اهل سنندج نیز در بین بازداشت شدگان روز یکشنبه بوده اما شامگاه همان روز آزاد شده است.
علاوه بر این عباس لطیفی پدر حبیب لطیفی، سه تن از برادران و سه تن از خواهران وی و عروس این خانواده نیز همچنان در بازداشت به سر می برند.
تعدادی از بازداشت شدگان همزمان با اعضای خانواده لطیفی و در منزل آنها و شماری نیز به صورت جداگانه در منازل یا محل کار خود بازداشت شده اند.
دروری دایک، مسول بخش خاورمیانه سازمان عفو بین الملل در این زمینه می گوید: "متاسفانه ما نتوانستیم دستگیری فعالان حقوق بشری، مدنی و یا سندیکایی را تائید کنیم. البته همانطور که مطلع هستید دولت جمهوری اسلامی اجازه نمی دهد سازمان عفو بین الملل با مراجعه به این کشور به پیگیری های حقوق بشری خود بپردازد."
او می گوید: "دولت ایران به بیش از پنجاه نامه عفو بین الملل در سال گذشته جواب نداده است. این موضوع همواره سازمان ما را از ادامه نقض حقوق بشر در این کشور نگران کرده است."
دخالت کشورهای همجوار واقعیت ندارد
حبیب الله لطیفی دانشجوی کرد که از اول آبان سال ۸۶ در زندان سنندج به سر می‌برد، از سوی دادگاه به دخالت در چند بمبگذاری در کردستان و در نتیجه "محاربه" متهم و به اعدام محکوم شده است.
قرار بود حکم وی بامداد روز یکشنبه 5 دیماه اجرا شود، اما آنطور که وکلای وی گفته اند این حکم به دنبال درخواست عفو خانواده به صورت موقت متوقف شده است.
صالح نیکبخت، یکی از وکلای حبیب الله لطیفی روز گذشته در گفتگو با ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: "بدنبال این اعلام خبر اجرای حکم به سنندج مراجعه كردم و در دیدار با دادستان سنندج و با توجه به درخواست عفو والدین لطیفی از دادستان تقاضا كردم اجرای حكم برای بررسی این درخواست موقتا متوقف بشود."
این وکیل دادگستری در ادامه گفته است: "در همین ارتباط در نشست اعضای نهادهای مدنی استان كردستان با استاندار، در گفت و گوهای انجام شده با استاندار دوباره درخواست توقف موقت حكم اعدام تكرار شد و در نتیجه در آخرین ساعات روز شنبه با مساعد مقامات قضایی استان و استاندار كردستان اجرای حكم متوقف گردید."
در همین حال پایگاه خبری "اتحادیه میهنی کردستان"روز 26 دسامبر گزارش داد که حکم اعدام آقای لطیفی به درخواست جلال طالبانی رئیس جمهور عراق متوقف شده است.
در گزارش این پایگاه آمده است: "با تلاش و درخواست مداوم آقای طالبانی در تماس با مقامات جمهوری اسلامی و تاکید بر تجدید نظر در این حکم، اجرای حکم اعدام حبیب الله لطیفی متوقف شد."
اما صالح نیکبخت در گفتگو با ایرنا هر گونه دخالت مقامات کشورهای خارجی را تکذیب کرده است: "ادعای دخالت مقامات برخی كشورهای همجوار برای توقف احكام اعدام برخی متهمان و از جمله لطیفی اصلا واقعیت ندارد و آنچه كه انجام شده فقط در چارچوب موازین قانونی جمهوری اسلامی محقق شده است."
همزمان با بازداشت خانواده آقای لطیفی و فعالان مدنی در سنندج، برخی از منابع خبری نسبت به احتمال اجرای پنهانی حکم این دانشجوی کرد ابراز نگرانی کرده بودند.
کمپین سراسری نجات جان حبیب الله لطیفی اما روز گذشته ضمن اطلاعیه ای با استناد به منابع خود اعلام کرد حبیب الله لطیفی در وضعیت مناسب جسمی و روحی در زندان مرکزی سنندج به سر می برد.
محمدرضا باهنر:
اصلاح طلبان هزینه زیادی به نظام تحمیل کردند
همزمان با سخنان دادستان تهران، درباره "نزدیک بودن زمان محاکمه سران فتنه"، محمدرضا باهنر از نمایندگان با نفوذ اصول‌گرای مجلس هشتم، در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین، به افرادی که از نظر وی "سران فتنه" هستند تاخت و ریشه اعتراضات پس از انتخابات را به سال 78 نسبت داد. باهنر در این زمینه گفت:"فتنه سال گذشته از يك اتفاق كه انتخابات بود شروع شد. ريشه بسياري از كارشكني هاي ضدانقلاب در سال گذشته را بايد در حوادث سال 78 جستجو كرد، اين افراد هزينه هاي سنگيني را به نظام تحميل كردند ولي در نهايت فتنه به ضرر مخالفين نظام تمام شد."
سخنان باهنر، در حالی بیان شده که همزمان با تدارکات دولتی برای برگزاری ۹ دی، سالگرد تجمع سازمان یافته هواداران حکومت، آیت‌الله نوری‌همدانی هم در سخنانی راهپیمایی روز نهم دی ماه را "سیلی محکم ملت ایران به جریان فتنه و اربابان آنها" نامید ه و تاکید کرده که: "انقلاب اسلامی نیز تاکنون پالایش‌هایی داشته است و با این پالایش‌ها افراد نالایق از کاروان انقلاب کنار گذاشته شده‌اند."
باهنر و حوادث بعد انتخابات
اما سخنان باهنر، از آن جهت جلب توجه کرد که وی گرچه چندین بار علیه موسوی و کروبی موضع گرفته، اما همواره سعی کرده به عنوان فردی میانه‌رو، دولت و مخالفان آن رامورد نقد قرار دهد؛تا جایی که مواضع وی واکنش‌های تند اصول‌گرایان حامی احمدی‌نژاد را در پی داشته است.
وی از جمله افرادی بوده که باحذف موسوی، کروبی و اصلاح‌طلبان مخالف بوده و حتی زمانی در این‌باره گفته: "خود من زماني به يكي از اين سران فتنه مي‌گفتم شما اگر بخواهيد اپوزیسيون درون نظام باشيد خود من با تمام وجود از شما حمايت مي‌كنم."
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین، در یک نشست خبری در محل تشکل خود نیز، چنین درباره مخالفان جمهوری‌اسلامی سخن رانده بود: "درباره اپوزيسيون داخل با رعايت ضوابط و چارچوب هاي قانوني مي توان به انها اجازه داشتن حزب، روزنامه و سايت داد."
شاید همین مواضع باهنر بود که خشم اصول‌گرایان را برانگیخت. حمید رسایی، از حامیان تندروی احمدی‌نژاد در مجلس، باهنر را متهم به حمایت از موسوی کرده و گفته بود: "باهنر در ايام انتخابات در جلسات مختلف با افرادي مثل محمد رضا تابش (رييس فراکسيون اقليت) براي خاتمي پيام داده که زبان ما بسته است و اميدواريم شما برخي نکات را درباره دولت نهم مطرح کنيد."
مهدی کوچک‌زاده دیگر نماینده حامی احمدی‌نژاد در مجلس نیز، باهنر را "امید ته‌مانده فتنه در مجلس" خواندو وی را چنین توصیف کرد: "مواضع آقاي مهندس باهنر در مواردي خصوصا قبل و بعد از انتخابات رياست جمهوري دهم از نظر بنده قابل نقد و غير قابل پذيرش بوده است."
این در حالی بود که برخی از اصول‌گرایان منتقد، همچون عماد افروغ، درباره نقش باهنر در مجالس هفتم و هشتم، چنین نظر می‌دادند: "باهنر در مجلس هفتم گرايش بيش از حدي به دولت پيدا كرده بود و اگر سئوال يا استيضاحي مطرح مي‌شد يكي از كوشش‌هاي وي اين بود كه به گونه‌اي سئوال را خنثي و استيضاح را از دستور كار خارج بكند و يا با لابي‌هاي مستقيم و غيرمستقيم خود عده‌اي از نمايندگان را تشويق كند امضاهاي خود را پس بگيرند... اگر ما تفاوتي ميان وكيل‌الدوله بودن و وكيل مردم بودن قائل باشيم باهنر در مجلس هفتم به وكيل‌الدوله بودن بيشتر گرايش داشت."
شاید همین‌گونه حمله‌ها به باهنر بود که باعث شد وی مواضع تندتری درباره اعتراضات پس از انتخابات، اتخاذ کند. وی که پیش از این از سوی اعضای تشکل خود، متهم شده بود "يكي به ميخ يكي به نعل مي‌زند" در چرخشی صدوهشتاد درجه‌ای، نه تنها موسوی و کروبی را "سران فتنه" خواند، بلکه هاشمی‌رفسنجانی و محمد خاتمی را نیز از جمله خواص مردود برشمرد: "از نظر ما موسوی و کروبی سران فتنه هستند. موسوی و کروبی در شکل‌گيری فتنه نقش اصلی داشتند، اما برخی از خواص مانند هاشمی و خاتمی که سکوت کردند خواص مردود شده هستند."
این در حالی است که باهنر پیش از این درباره هاشمی‌رفسنجانی، چنین سخن گفته بود: "برخي دوستان مي‌گويند همه اين كسان را بايد رها كنيم و به سراغ هاشمي برويم و محاكمه و دادگاهي‌اش كنيم. ما اين را قبول نداريم، هر چند نقد جدي به بعضي مواضع جناب آقاي هاشمي داريم."
باهنر که زمانی اعلام کرده بود "اگر توصیه رهبری نبود احتمال داشت كه 8 الی 9 نفر از وزرا رای نیاورند و این آغاز خوبی برای دولت نبود. تیزبینی رهبری باعث شد كه چنین اتفاقی نیفتد و در مجلس تغییر تحلیل ایجاد شود" و بر این عقیده بود که مجلس در هر زمانی می‌تواند بحث عدم کفایت رییس‌جمهور را مطرح کند، چندی بعد نظر خود را تغییر داد: "طرح سئوال ازرييس جمهور كه توسط علي مطهري پيگيري مي‌شود، اقدام انفرادي و شخصي خود اوست. در اين زمان اين مساله به مصلحت نيست و مطهري بايد هر چه زودتر اين پروژه را متوقف كند."
پس از دستور مدیرکل مطبوعات به رسانه ها
سپاه: از حذف یارانه ها انتقاد نشود
پس از گذشت 10 روز از آغاز هدفمند کردن یارانه ها، در حالی که رسانه ها به دستور مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد از هرگونه انتقاد و انتشار نظر مخالف با این طرح منع شده اند و تنها نمایندگان مجلس هشتم نظرات خود پیرامون اجرای خلاف قانون این طرح را ابراز می کنند، سپاه پاسداران در نشریه هفتگی خود خواستار برخورد با افراد و رسانه هایی شد که از هدفمندی یارانه ها انتقاد می کنند. هفته نامه "صبح صادق" نشریه معاونت سیاسی سپاه که زیر نظر نمایندگی ولی فقیه در این نهاد نظامی اداره می شود، طی مقاله ای در این باره نوشت: "اين طرح بعد از عبور از مراحل مختلف قانوني، اينك در مرحله اجراست و همه تلاشها بايد معطوف به اجراي طرح با كمترين نقص و آسيب باشد. ارائه نقدهايي كه به كليت اجراي اين طرح وارد مي گردد، در اين مرحله ديگر محلي از اعراب ندارد."
نشریه معاونت سیاسی سپاه همچنین با تاکید بر اینکه "اجراي اين طرح، مانند اجراي هر طرح و برنامه اي ديگر ممكن است با خطاها و اشتباهاتي همراه باشد" تلویحا از منتقدان خواسته که چیزی ننویسند بلکه "نظرات كارشناسي خود را به اطلاع مسئولان برسانند".
صبح صادق با ادعای اینکه "جرياني با نگاه تخريبي تلاش دارد تا اين فرصت بزرگ جمهوري اسلامي براي توسعه و پيشرفت را به تهديدي براي تضعيف آن تبديل نمايد" خواستار برخورد مقامات قضایی و امنیتی با رسانه ها و افراد منتقد طرح هدفمندی یارانه ها شده است.
این نشریه در این باره تاکید کرده که: "یکی از اقدامات ضروري دستگاههاي ذي ربط در اين مقطع حساس، برخورد قاطع با سايتهايي است كه سعي در ايجاد التهاب در جامعه دارند. در واقع نبايد اجازه داد تا اذهان عمومي با دروغ و فريب مشوش گردد، چرا كه حتي پاسخهاي مستدل نيز گاه نمي تواند آثار سوء ابتدايي خواندن يا شنيدن چنين اخبار و تحليلهاي غلط را بطور كامل پاك نمايد."
ارگان اداره سیاسی سپاه پاسداران علاوه بر برخورد با منتقدان، خواستار حضور پررنگ رسانه های خودی در دفاع از طرح هدفمندی یارانه ها شده و تصریح کرده: "فرماندهان و افسران جوان جنگ نرم و عرصه ميدان سايبري در اين ايام بايد تمام قد در صف مقابله با اين جريانها ايستاده و هوشيار باشند. رسانه ملي نيز بطور ويژه در اين زمينه وظيفه دارد و بايد تلاش كند تا با شناساندن پشت پرده اين جريان رسانه اي، افكار عمومي را نسبت به نوشته ها و تحليلهاي مشابه مصون سازد."
این نشریه همچنین ضمن تایید و استقبال از "ورود نیروی انتظامی و امنیتی شدن فضای کشور همزمان با اجرای هدفمندی یارانه ها" از آن به عنوان یک نقطه قوت یاد و تصریح کرده: "فعال شدن نيروي انتظامي همزمان با اجراي اين طرح تنها فضا را براي آشوب طلبان و اخلال گران تنگ خواهد كرد."
پیش از این نیز یدالله جوانی، رییس اداره سیاسی سپاه در هفته های متوالی طی مقالاتی درهفته نامه صبح صادق با پرداختن به موضوع هدفمندی یارانه ها آن را "طرح وبرنامه نظام اسلامی" خوانده و منتقدان این طرح را "خائنین به مردم" معرفی کرده بود.
این توصیه های اداره سیاسی سپاه درباره برخورد با منتقدان هدفمندی یارانه ها در حالی است که یکشنبه هفته گذشته، همزمان با آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، فریبرز رییس دانا، اقتصاددان و پژوهشگر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
هرچند عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز یکشنبه هفته جاری علت بازداشت این اقتصاددان را مصاحبه با رسانه های خارجی اعلام کرد اما فریبرز رییس دانا در گفت و گو با شبکه بی بی سی فارسی تنها به عنوان یک کارشناس اقتصادی نظر مخالف خود با اجرای طرح هدمندی یارانه ها را ابراز کرده بود.
ممنوعیت رسانه های داخلی
همزمان با درخواست "برخورد قاطع" دستگاه های قضایی و امنیتی در برخورد با منتقدان طرح هدفمندی یارانه ها از سوی نشریه اداره سیاسی سپاه پاسداران، "ارسلان فتحی پور" یکی از نمایندگان حامی احمدی نژاد هم اعلام کرد: "دشمنان علاقه‌ای به اجرایی شدن این قانون در کشور ندارند از این رو تلاش میکنند که به هر بهانه‌ای تبلیغات منفی علیه این طرح انجام دهند."
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم با اشاره به اینکه "دشمنان سرمایه‌های هنگفتی را علیه این قانون به کار می‌برند تا مردم را ناامید کنند" مدعی شد که "بیش از 230 سایت علیه این قانون تبلیغ میکنند."
این اظهارات حامی دولت مستقر در مجلس هشتم درشرایطی است که پیش از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، وزارت ارشاد اسلامی باصدور اطلاعیه ای به صراحت از ممنوعیت و محدودیت رسانه های داخلی در پرداختن به هدفمندی یارانه ها خبرداده بود.
احسان قاضی زاده، مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد اسلامی در این اطلاعیه که روز دوشنبه 10 آبان در اختیارمدیران مسئول رسانه های داخلی قرار گرفت، اعلام کرده بود: "فعاليت و نوع حركت رسانه‌ها به‌ويژه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در ايام اجرای قانون هدفمند كردن يارانه‌ها رصد میشود. رسانه‌ها به‌ويژه مطبوعات بايد در ايام اجرای قانون هدفمند كردن يارانه‌ها با اطلاع‌رسانی صحيح و شفاف فضای جامعه را به سوی آرامش هدايت كنند."
مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد همچنین مسئولان رسانه های داخلی را تهدید به برخورد قضایی و تصریح کرده بود: "چنان چه رسانه‌ای با سياه‌نمایی قانون هدفمند كردن يارانه‌ها قصد تشويش اذهان عمومي را داشته باشد با آن بر اساس قانون و به جرم تشويش اذهان عمومی برخورد خواهد شد."
این اطلاعیه مدیرکل مطبوعات داخلی درحالی بود که وی پیش ترنیز در 30 شهریور ماه در گفت و گویی با خبرگزاری دولت، ایرنا از برگزاری "جلسات توجيهي در خصوص هدفمند كردن يارانه ها، برنامه هاي اقتصادي دولت براي مديران مسوول مطبوعات" خبر داده بود. نکته ای که وی با نزدیک شدن به زمان اجرای هدفمندی یارانه ها نیز بار دیگر برآن تاکید کرده و گفته بود: "رسانه‌هايي كه درباره قانون هدفمند كردن يارانه‌ها توجيه نيستند، مي‌توانند با اين اداره كل تماس بگيرند و توجیه شوند."
نمایندگان؛ خلاف قانون است
همه واکنش ها برای برخورد با منتقدان هدفمندی یارانه ها در حالی است که هفته گذشته نمایندگان مجلس هشتم، تنها چند روز پس از آغاز اجرای این طرح و اعلام برخی اصلاح قیمت ها در دیدار با وزیر اقتصاد، رویه کنونی اجرای طرح هدفمندی یارانه ها از سوی دولت مستقر را خلاف قانون و مصوبات مجلس اعلام کردند.
در همین باره غلامرضا مصباحی مقدم رییس کمسیون ویژه مجلس چهارشنبه 1 دی ماه با تشریح جلسه نمایندگان با وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد گفت: "نمایندگان مجلس در این جلسه شیب افزایش قیمت های حامل های انرژی را خارج از چارچوب های قانونی دانستند و در گفتگوهای خود با وزیر اظهار داشتند که مقرر شده بود برای سال 89 سقف درآمدهای دولت 20 میلیارد تومان باشد که در عمل دولت با این شیب از این سقف عبور کرده و به صورت نسبی درآمد بالاتری را در 3 ماه نسبت به کل سال به دست می آورد."
رییس کمیسیون ویژه مجلس همچنین با اشاره به اینکه شیب اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بیشتر از آنکه مقرر بود است، افزود: "قرار بود که هدفمندی یارانه ها در 5 مرحله انجام شود حال آنکه دولت می خواهد در دو مرحله این کار را انجام دهد."
درهمین باره روز گذشته محمدرضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با تاکید برعمل خلاف قانون دولت در اجرای هدفمندی یارانه ها گفت: "قانونی که دولت در رابطه با حذف یارانه ها اجرا می کند با قانونی که مجلس مصوب کرد کاملا متفاوت است. مجلس به دنبال حذف تدریجی و5 ساله یارانه بود در حالی که دولت می خواهد این طرح را طی 3 ماه اجرا کند، ما می خواستیم فشار را بر زندگی مردم کم کنیم ودولت خلاف آن را انجام می دهد."
این عضو فراکسیون اقلیت مجلس به یکی از این موارد اشاره و تاکید کرد: "اگر دولت این طرح را از فروردین اجرا می کرد می توانست 20 هزار میلیارد تومان و هر ماه 1600 میلیارد از مردم بگیرد و اینگونه قیمت بنزین لیتری 250تومان می شد اما متاسفانه دولت 9 ماه زمان را حدر داد و حالا می خواهد طی سه ماه وماهی 6600 میلیارد تومان از مردم بگیرد و این فشار را بر مردم زیاد می کند."
همچنین علیرضا محجوب از دیگر نمایندگان مجلس با اشاره به تخلفات دولت از قانون مصوب مجلس در ارزیابی خود از آینده اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت: "این کار قابل دوام نیست چرا که هزینه های دولت روز به روز افزایش خواهد داشت.مجلس مصوب کرده بود تا در یک شیب مناسب و طی 5 سال اقدام به حذف یارانه ها کند اما آنچه اکنون اتفاق افتاد خلاف قانون مصوب مجلس است."
مراجع تقلید: استوانه های اسلام
طرح مسأله: از قدیم گفته اند که مراجع تقلید استوانه های(یا با املای تنکابنی در قصص العلماء: اساطین/اسطوانه) اسلام اند و حفظ "بیضه ی اسلام" برای روز مبادا واجب است. یعنی برای روزی که خطری بزرگ اسلام و مسلمان ها را تهدید کند. "بیضه ی اسلام" در کلام فقها چه معنایی دارد؟ میرزای قمی، صاحب قوانین الاصول، در جامع الشتات معانی گوناگون این اصطلاح را آورده است که دو معنای آن با موضوع مقاله ی کنونی در ارتباط است. می نویسد:
"مراد از بیضه ی اسلام، سلطان و بزرگ آن باشد، خواه امام عادل و خواه جایر که زوال آن، منشأ تفرق مسلمین و انقراض اسلام می شود... مراد علما از بیضه ی اسلام در اینجا و از خوف استیصال بیضه ی اسلام، برکندن ریشه و محل اجتماع آن را خواسته اند و این که تفسیر بیضه را به اصل و مجتمع کرده اند، یعنی خوف باشد بر ریشه و محل اجتماع اسلام از مستأصل شدن و برکنده شدن و در این مقام در عبارات می گویند.مثل این که شهید در دروس می گوید:الا ان یخاف علی بیضة الاسلام و هی اصله و مجتمعه من الا صطلام اویخاف اصطلام قوم من المسلمین. یعنی مشروط است وجوب جهاد به اذن امام عادل، مگر این که ترسیده شود بر بیضه ی اسلام"[1].
اما به خطر افتادن دین/اسلام/شیعه/سلطان آن چه معنایی دارد؟
یکم- دین به عنوان متن: اگر منظور از اینها کتاب و سنت معتبر باشد، کتاب و سنت معتبر که به خطر نمی افتند.در گذشته شاید/احتمالاً می شد کتاب و سنت را از بین برد، اما در دنیای جدید، تکنولوژی مدرن، بهتر از هر امر دیگری اینها را حفظ می کند.
در گذشته افتخار یک فقیه این بود که اسامی شهدای کربلا را حفظ است.امروز اینترنت این امکان را فراهم آورده است که هر کس با کلیک کردن یک دگمه در عرض چند ثانیه اسامی همه ی شهدای کربلا را داشته باشد.
در گذشته افتخار فقیه/محدثی این بود که صدها روایت را از حفظ می داند.امروز اینترنت این امکان را فراهم آورده که با زدن یک دگمه صدها روایت درباره ی یک موضوع را در عرض چند ثانیه داشته باشیم.
در گذشته افتخار یک فقیه این بود که صدها آیه را حفظ بود. امروز اینترنت این امکان را فراهم آورده است که در عرض چند ثانیه آیات مد نظر را در اختیار داشته باشیم.
در گذشته افتخار فقیهی این بود که تمام تفسیرهای قرآن را در منزلش یا در کتابخانه ی فلان مرجع تقلید دارد، امروز همه ی تقاسیر مهم قرآن روی اینترنت موجودند و به راحتی می توان با زدن یک دکمه تفسیر فلان ایه را از نظر کلیه ی مفسران دید. وقتی می توان همه ی تفاسیر قرآن را روی یک صفحه ی یک کیلو گرمی داشت، دیگر چه کسی نیاز دارد، تفسیر قرآن بخرد؟ متخصصان فناوری کارها را ساده و راحت کرده و این وظیفه را از دوش مراجع تقلید/فقیهان برداشته اند.
مراجع تقلید هم ارزش این نعمت برساخته شده به وسیله ی متخصصان فناوری را می دانند. اینک همه ی مراجع تقلید دارای وبسایتند.فقیهان، مردم ایران را از نعمت استفاده از وبسایت های دیگران محروم کرده اند، اما وبسایت های مراجع تقلید و روحانیت همراه ولی فقیه آزاد است.
بدین ترتیب، خطری دین/اسلام/شیعه- به عنوان متن- را تهدید نمی کند و نخواهد کرد تا نیازی به اقدام مراجع تقلید باشد.
دوم- امواج پی در پی گریز از دین: به خطر افتادن دینداری واجد معناست.یعنی وضعیتی پدیدار شود که با "امواج پی در پی گریز از دین" مواجه شویم. در این صورت باید به چند پرسش پاسخ گفت:
چه علل/دلایلی باعث به وجود آمدن چنین وضعیتی می شوند/شده اند؟
مراجع تقلید برای دگرگون کردن این وضعیت، و برساختن وضعیتی که در آن به جای گریز از دین، شاهد عنایت به دین باشیم، چه می توانند بکنند؟
تاکنون مراجع تقلید برای دگرگون کردن وضعیت چه کرده اند؟ به تعبیر دیگر، استوانه های اسلام، برای رفع خطر چه کرده اند؟
آیا دینی که آنان معرفی کرده/می کنند جاذبه ای دارد که کسی را مجذوب خویش سازد؟آیا تصویری که آنان از اسلام عرضه می کنند، دین گریزانه نیست؟ دینی که تمامش سنگسار، قطع دست، قطع معکوس دست و پا، پرتاب از بالای کوه، قتل تغییر دهنده ی دین، تبعیض های بنیادی- از جمله مردسالاری و فقیه سالاری- و این گونه مسائل است، چه مطلوبیتی دارد و کدام مسأئل را حل می کند؟ واقعیت این است که مراجع تقلید نه تنها نقش مثبتی در وضعیت دین گریزی ایفا نکرده، بلکه خود یکی از عوامل به وجود آمدن این وضعیت اند.
سوم- دین به معنای مسلمانی: سومین معنا- شاید معقول ترین معنا- این است که جان و مال و آبروی مسلمانها/شیعیان به خطر بیفتد.یعنی مسلمانها/شیعیان مورد ظلم/سرکوب/شکنجه/تجاوز قرار گیرند.یعنی همان چه در طول 32 سال گذشته در نظام "سلطانی فقیه سالار" جمهوری اسلامی روی داده است.
محل نزاع کمونیست ها/یهودی ها/مسیحی ها/بهایی ها نیستند، برای آن که مراجع تقلید خود را مکلف به دفاع از آنها نمی دانند. محل نزاع، برادران اهل تسنن و شیعیانند.داستان اندوهباری که بر اینان در این نظام "فقیه سالار" رفته است، جای انکار ندارد.مگر در سال گذشته مردم را در خیابان ها به گلوله نسبتند و به شهادت نرساندند؟ مگر مطابق فتوای آقایان کسی که با اسلحه امنیت جامعه را به هم بریزد، "محارب" نیست؟ مگر سلطان علی خامنه ای به عنوان سر دسته ی محاربان در نماز جمعه ی 29/3/ 1388 فرمان به گلوله بستن مردم مسلمان معترض به تقلب در انتخابات را صادر نکرد؟ یعنی همان مردم شریفی را که در کمال آرامش- بدون سر دادن شعار- فقط می خواستند بدانند با رأیشان چه کرده اند، به گلوله بستند، بیش از چهار هزار تن از آنان را بازداشت کردند، به اعتراف رسمی حکومت، سه تن از آنان را زیر شکنجه به شهادت رساندند، به گفته ی مهدی کروبی، به تعدادی آز آنان تجاوز کردند، به نوشته ی زندانیان، آنها را به بدترین نحو شکنجه کردند. عبدالله مومنی و احمد زیدآبادی و بقیه ی شکنجه شدگان مسلمان/شیعه نبودند؟
مراجع تقلید برای دفاع از مسلمانان/شیعیان ایرانی چه کردند؟
پاورقی:
1- میرزا ابی القاسم بن الحسن الجیلانی القمی، جامع الشتات، با تصحیح و اهتمام مرتضی رضوی، انتشارات کیهان، 1371، جلد اول، صص 377- 376.
اصطلاح "بیضه ی اسلام"، مفهومی جا افتاده در سنت فقیهان است. به عنوان نمونه، به سه مورد زیر توجه شود:
شیخ محمد اسماعیل محلاتی غروی، از فقهای عتبات، نویسنده ی رساله ای تحت عنوان الئالی المربوطة فی وجوب المشروطة که به تأیید آیت الله محمد کاظم خراسانی و آیت الله عبدالله مازندرانی رسیده است، بخشی از استدلال خویش در مشروطه خواهی را بر قاعده ی "حفظ بیضه ی اسلام واجب است" بنا کرده است.
محمد حسین نائینی، در تنبیه الامة و تنزیه الملة، حکومت را منوط به دو امر کرده است:1) حفظ نظامات داخلیه مملکت و تربیت نوع اهالی، و رسانیدن هر ذیحقی به حق خود، و منع از تعدّی و تطاول آحاد ملت، بعضهم علی بعض الی غیر ذلک، از وظایف نوعیه راجعه به مصالح داخلیه مملکت و ملت. 2) تدخل از مداخله اجانب و تحذر از حِیَل معموله در این باب، و تهیه قوه دفاعیه، و استعدادات حربیه و غیر ذلک. این معنا را در لسان متشرعین، حفظ بیضه اسلام، و سایر ملل حفظ وطنش خوانند"( شیخ محمد حسین نائینی، تنبیه الامة و تنزیه الملة، به کوشش سید محمود طالقانی، شرکت سهامی انتشار، صص7-5).
آیت الله امامی کاشانی هم اخیراً در نماز جمعه ی تهران گفته بود:
"جامعه ی اسلامی اگر عیبی دارد باید عیب خود را بپوشاند و باز نکند و نگوید.نگوییم و ننویسیم و کیان کشور را در این دنیا متزلزل نکنیم که این وظیفه ی ماست. مسلمانان باید هم حوزه ی دین و به اصطلاح بیضه ی دین و کیان امت اسلام را حفظ کنند و همچنین باید عورت دین را حفظ کنند. اگر عیب خود را بگوییم و دشمن بفهمد خیانت کرده‌ایم، همه باید حفظ کنند".
دشواری های باز خوانی حرکت امام حسین
عاشورای امسال مصادف با حجم وسیع استفاده های تبلیغاتی حاکمیت برای شبیه سازی این رویداد بزرگ تاریخ و چسباندن جنبش سبز به یزید و سپاهیانش بود . مطالب مفصلی در تریبون های حکومتی گفته و نوشته شد تا نحوه برخورد عمر ابن سعد و عبیدالله ابن زیاد به مثابه الگوی رفتاری جنبش سبز تشریح گردد. در اردوگاه مقابل ، رهبران سمبلیک جنبش سبز نیز تلویحا رفتار حاکمیت را به یزیدی بودن محکوم کردند . استفاده از مفهوم عاشورا به عنوان یک عامل بسیج کننده و برانگیزاننده یک سنت رفتاری در جمهوری اسلامی است. در اصل دکتر شریعتی با تفسیر انقلابی قرن بیستمی از عاشورا زمینه را مساعد ساخت تا آیت الله خمینی و روحانیت طرفدار وی عاشورا را به منبع شورآفرینی قیام بر علیه حکومت پهلوی بدل سازند و میوه این تلقی از عاشورا را بچینند. پس از پیروزی انقلاب این تفسیر مدتی در محاق رفت ولی بعد از جنگ با عراق دوباره فعال شد تا دستیابی به کربلا که ایرانیان از زیارتش محروم شده بودند ، جنبه اسطوره ای پیدا کند و شکست ارتش صدام گامی در تداوم نهضت امام حسین تعبیر گردد. افراط در این رویکرد تا جایی پیش رفت که جنگ دو کشور شیعه بمثابه تکرار صحنه کربلا و گرفتن انتقام اولاد حسین از یزید زمان ( صدام) القاء شد . اماهر چه از عمر انقلاب گذشت استفاده از این تفسیر دشوار تر شد. چرا که به قول دکتر سروش، امام حسینی که تشویق کننده قیام بر علیه حکومت های موجود است دیگر بکار حکومت فقه سالار نمی آید . لذا چاره ای جز بازگشت به عزاداری های آئینی و غیرسیاسی پیش از انقلاب نبود که به لحاظ محتوایی ازکیفیت نازل برخوردار بوده و آغشته به خرافات است اما جنبش اصلاحی دوم خرداد باعث هراس ولی فقیه و اقتدارگریان متکی به آن شد. از این مقطع عاشورا به گونه ای دیگر مورد استفاده قرارگرفت. در این مضمون که در طول تاریخ شیعه بی سابقه بود ، پاسداشت عاشورا تبدیل به حمله به مخالفان و ارعاب جامعه شد. هیئت های جدیدی سازماندهی شدند و در برخی مراکز مذهبی قدیمی جریان سازی شد تا محرم فرصتی برای تهییج احساسات مذهبی بر علیه اصلاح طلبان و بسیج هواداران حکومت شود. اگر تا پیش از تثبیت جمهوری اسلامی ، عاشورا سوخت خیزش انقلابی و ساقط کردن سلطنت نامشروع پهلوی را تامین می کرد ، در تلقی جدید عاشورا تضمین گر حفظ حکومت و بخصوص اقتدار ولی فقیه زمانه است. بنابراین در تفسیری نا مربوط ،عاشورا ابزار حکومت در برخورد با مخالفان و عقب راندن آنها می شود. تفسیر آوانگارد و تغییر طلبانه از عاشورا به رویکرد محافظه کارانه تبدل یافت و اسطوره های مذهبی در خدمت نماد های قدرت قرار گرفت تا اوامر و منافع قدرت جنبه الهی و مقدس یابد. از این رو ترجیع بند اصلی عزاداران مدافع حکومت بالا گرفتن شمشیر " ما منتظریم محرم گردد ، هنگامه امتحان میسر گردد" بر سر جویندگان تغییر بود. این شعار که هارمونی بالایی با شعار " ای رهبر آزاده ،آماده ایم آماده ایم " دارد ، برخورد ابزار انگارانه و عوام فریبانه حاکمیت و بخصوص شخص رهبری را بازتاب می داد. وی در یک سخنرانی به صراحت تهدید کرد که در ایران صلح امام حسن نخواهد شد بلکه عاشورایی دیگر رخ خواهد داد. بنابراین مواضع شرم انگیز و سخیف تریبون های حکومتی در عاشورای امسال تداوم منطقی این روند است که البته در عین حال شدت وخامت و بحرانی بودن استفاده ابزاری حاکمیت را نمایان می سازد.
بی پایگی برخورد حکومت در آنجا است که اساسا گفتمان عاشورایی زیبنده مخالفان و اپوزیسیون است. کسی که تمامی منابع قدرت را در دست دارد و متکی به شمشبر و عسس و زر است و مفتیان و قاضی القضات ها به فرامینش، حکم انشاء می کنند ،نمی تواند خود را در جایگاه سلحشوران کربلا قرار دهد که در موضع اقلیت و برخوردار از امکانات قلیل بودند.
ویژگی بارز عاشورا مظلومیت و کم شمار بودن یاران امام حسین در برابر لشگر چند هزار نفری یزید بود که ایستادگی آنها در پای اصول و تن ندادن به ذلت تسلیم، جاودانه شان ساخت. گفتمان عاشورا با بودن در قدرت سازگاری ندارد.
البته می توان تحلیل کرد ، سید علی خامنه ای علاوه بر سوء استفاده از مقدسات شیعه و تشبیه خود با امام علی و امام حسین و منتسب کردن مخالفانش به طلحه ، زبیر و یزید و رفتار اموی هدفی دیگر را دنبال می کند. قیاس او از عاشورا تعداد نفرات طرفین است. وی موقعیت اقلیت خودش در مقابل اکثریت مردم ناراضی را با نفرات کم یاران امام حسین تشبیه می کند و این پیام را به جامعه می دهد که وی به شیوه ای مسالمت آمیز قدرت را ترک نمی کند و تا جایی که بتواند از خشونت دریغ نخواهد ورزید. این منطق حداکثر شباهت فرمالیستی و ظاهرا گرایانه دارد ولی بلحاظ محتوایی کاملا در تضاد با ماهیت و جوهره رفتار امام حسین در عاشورا است.
در عاشورا یزید از فرصت برای یکسره کردن کار امام حسین، سوء استفاده کرد . ایشان هدفی جز امر به معروف و نهی از منکر نداشت و مدعی خلافت نبود. حاکمی که با تکیه به زور ، شمشیر ، گلوله و زندان حکومت می کند ، مشابه کسی است که با زور شمشیر می خواهد از افراد بیعت بگیرد.
البته ایراد اساسی که زمینه را برای این سوء استفاده مساعد کرده است ، تقلیل دادن عاشورا به مسائل سیاسی و تامین نیاز های قرائت ایدئولوژیک ازاسلام است. این برخورد که در کنه خود خواسته یا ناخواسته و با نیت مثبت از عاشورا و پیام امام حسین بهره برداری می کند تا پروژه ای سیاسی را جلو ببرد ، فضا را برای استفاده ابزاری مهیا می سازد. در این فضا منطق قضیه گم می شود و هر کس هر طور که می خواهد حرکت امام حسین را در چهارچوب برنامه ها و اهداف سیاسی خود بکار می گیرد.
در این رویکرد حقیقت و واقعیت های تاریخی مهم نیست بلکه باید از عاشورا آینه ای ساخت تا تصویر مطلوب بر آن نقش بندد. دکتر شریعتی این پایه غلط را گذاشت که عاشورا را در چهارچوب منازعات سیاسی جامعه زمان خودش و یک جنبش انقلابی بازسازی کرد. نگرش کنونی مهندس موسوی و برخی از اصلاح طلبان و نیروهای ملی- مذهبی ادامه مشی وی است.
البته تفسیر و تعابیر دکتر شریعتی از عاشورا و شهادت امام حسین حاوی پاره ای از نکات مثبت و درس های ارزشمند است اما محور اصلی تلقی او و پسامد های خواسته و یا ناخواسته اش مورد انتقاد است. این تلقی با واقعیات ومستندات تاریخی موجود تطبیق ندارد.
بر اساس روایت های تاریخی موجود از زمان های نزدیک به شهادت امام حسین از جمله مقتل ابی مخنف لوط ابن یحیی ،امام حسین با طرح و برنامه مشخصی مدینه را ترک نگفت ، ایشان تصمیم گرفته بود با یزید بیعت نکند لذا وقتی ولید ابن عتبه حاکم وقت مدینه گفت که از سوی یزید تحت فشار است یا از او بیعت بگیرد یا سرش را به شام بفرستد ،ناگزیر به مکه رفت. آنجا نیز بیمناک از تروریست های اعزامی شام بود و وقتی دعوت نامه های کوفیان رسید سریعا قبول کرد و رفت تا در آنجا امنیت خود ،خانواده و یارانش را تامین کند. ایشان در پی کسب حکومت کوفه نبود کما اینکه مسلم ابن عقیل نماینده اش نیز درصدد تصرف دار الخلافه کوفه برنیامد در صورتی که در دوران اول حضور و زمان والی گری نعمان ابن بشیر در کوفه ، امکانش را داشت. وقتی حر ابن یزید ریاحی پیشقراول سپاه یزید ، جلوی کاروان امام حسین را گرفت ،آن روح بزرگ ابتدا تقاضا کرد تا اجازه دهد برگردد اما با ممانعت وی مواجه شد که در این خصوص دستور از شام داشت. فرزند رسول خدا در مذاکراتش با عمر ابن سعد، سه راه حل ارائه کرد. خروج از مرز کوفه ،بازگشت به مکه و یا رفتن پیش یزید. علی رغم استقبال عمر ابن سعد ، عبیدالله ابن زیاد نپذیرفت و گفت حسین(ع) باید پیش او بیاید و با یزید بیعت کند. اینجا بود که امام حسین بین دو راهی ذلت و شمشیر ،شهادت را برگزید و بخاطر ایستادگی اش در تاریخ جاودانه شد. بنا به مستندات تاریخی و توجه به ماهیت اسطوره ای تلقی غالب از امام حسین در فرهنگ شیعه ،به نظر می رسد تحلیل مرحوم صالحی نجف آبادی از حرکت امام حسین به واقعیت نزدیک تر است. حرکت امام حسین قیام ،شورش علیه حکومت و انقلاب نبود و با قصد اولیه ساقط کردن حکومت یزید و یا شهادت نیز همراه نبود. شهادت بیش از آنکه انتخاب برای امام حسین و پیروانش باشد یک تحمیل بود. چون امکان زندگی شرافتمندانه جز مرگ برای آنها میسر نبود و به قول آقای آرش نراقی نخواست تا به زیر خط ذلت تنزل کند.
تفسیر انقلابی و شبیه سازی آن رویداد ضمن اینکه به لحاظ منطقی کار غلطی است در عرصه عمل نیز مشکلاتی چون استفاده ابرازی کنونی حاکمیت را در پی دارد.شبیه سازی تاریخی با سیاه و سفید کردن تاریخ را به نفع خود مصادره می کند و باعث غبار آلود شدن فضا می گردد. واقعه عاشورا در شکل خالص خود یک پدیده تاریخی است و نمی توان رابطه این همانی، میان "اکنون" و "آن رویداد غم انگیز از بعدی و شادی بخش از زاویه رستگار شدن " در گذشته برقرار کرد. آنچه اکنون در صحنه سیاسی ایران جریان دارد ، آن چیزی نیست که در صف بندی عاشورا اتفاق افتاده است. هر پدیده و واقعه ایی، فقط و فقط ، یک بار اتفاق می افتد .هم خامنه ای و اذنابش اشتباه می کنند هم مهندس موسوی و هر کسی دیگری که بخواهد در پی معرفی یزیدیان زمان و تحلیل آناکرونیستی ( زمان پریشی) از عاشورا باشد.
البته باید متذکر شد که نیت رهبری و هوادارانش قدرت طلبانه ،مزورانه و شرارت آمیز هست اما مهندس موسوی نیت خیر دارد و به دنبال حقیقت است. عاشورا در شکل تاریخی اش تمام شد. مختار ثقفی هم انتقام قاتلان و مسببان فاجعه کربلا را گرفت. اگر چه ماجرای او نیز مانند خود عاشورا جنبه اسطوره ای پیدا کرده است. به شهادت تاریخ هیچیک از امامان نیز مدعی خونخواهی امام حسین و تشبیه زمانه خودشان با آرایش نیرو ها در کربلا نشد. حتی امام سجاد قیام مختار را تایید نکرد. لذا به لحاظ تاریخی باید این واقعه را تمام شده تلقی کرد و در عوض درس های آن را آموخت و با توجه به سیر تکامل اندیشه بشری کوشید تا هر بار در پرتو آگاهی های جدید ابعاد تازه ای از عبرت های عاشورا را کشف کرد و طرحی نو برای تفسیر رویداد کربلا در انداخت. پاره ای از عناصرتفسیر سنتی نیز هنوز کارگشا است تا توجه به امام حسین و سوگواری را پشتوانه تصفیه نفس و خودسازی مومنان قرار داد.
شاه بیت درس عاشورا مرگ اخلاقی سقراط وار و مرگ معنوی ابراهیم وار است تا هر کجا که زندگی متضمن سقوط به پرتگاه لذت است می باید عطای آن رابه لفایش بخشید و به استقبال مرگ رفت. به هر قیمتی تن به زندگی نداد. سعی نمود در سیاست اخلاقی عمل کرد و فریفته مواهب قدرت نشد. پیام عاشورا ایستادگی بر روی اصول انسانی و سازش ناپذیری است. می توان از عناصر این حرکت در ارتقاء فعالیت های سیاسی – اجتماعی استفاده نمود اما در پی بازسازی واقعه عاشورا در زمانه کنونی و محصور کردن امام حسین در چهارچوب گفتمان های سیاسی و هویت های ایدئولوژیک نبود.
هیچکس در شرایط کنونی ایران حسین (ع) و یزید نیست . رفتار ها و مواضع نشان می دهد که کدام نگرش ها و اعمال از حماسه حسینی دور و یا نزدیک هستند. تلفیق شور و عقلانیت و برجسته کردن جنبه عاشقانه پاکبازی امام حسین و مواجهه عقلانی در خصوص حقیقت ماجرای عاشورا می تواند راه را بر سوء استفاده ها و تلقی های انحرافی ببندد. تلاش برای زدودن خرافات و روشنگری در این خصوص اهمیت زیادی دارد. صرفا با حسین حسین گفتن کسی به حقیقت عاشورا پی نمی برد . اشک و سوگ نیز در غیاب تامل و برخورد عقلانی کامل نیستند و ره به جایی نمی برند. زیارت حرم امام حسین در کربلا و سینه زدن در بین الحرمین نیز به تنهایی وافی مقصود نیست باید دل ها را حسینی کرد و با زدون غبار خرافات و تحریف ها و دوری از لعن و نفرین که باعث تیره شدن وجدان انسانی می شود، سیمای واقعی امام حسین را دریافت که مخاطب وی فقط محدود به شیعیان و مسلمانان نیست. در منطق عاشورا هر جا مظلومی هست که برای رسیدن به کرامت انسانی نیاز به کمک دارد، باید او را دریافت و یاری اش رساند.
زجا برخیز هنگام حضور است
اگر موسی شوی ، هر گوشه طور است
بررسی حكم قطع دست سارق
عمل سرقت از جمله اعمالی است که در شرع اسلام، مجرمانه دانسته شده و برای آن “حدّ” (یعنی، مجازاتی معیّن) تعیین گردیده است. این "حدِّ" تعیین‌شده، بریدن دست سارق میباشد. در قرآن (آیه‌ی ۳۸ از سوره‌یِ المائده)، در این رابطه چنین آمده است:
در موردِ [مجازاتِ] مرد دزد و زن دزد؛ قطع کنید دست‌هایشان را؛ به‌عنوان جَزَاء آنچه کسب نموده‌اند، و عقوبتی عبرت‌آموز از نزدِ الله.[1]
در این آیه، در وصفِ این مجازات، دو واژه به‌کار گرفته شده است؛ یکی واژه‌ی "جَزَاء" میباشد، و دیگری واژه‌یِ "نَكَال". علامه طباطبایی، در تفسیر المیزان، ذیل این آیه، چنین اظهار داشته داشته است:
ظاهراً، كلمه‌یِ "جزاء" در موضع حال از قطع باشد؛ قطعى كه از جمله‌یِ "فاقطعوا" فهميده مى‌شود. معناى آيه در مجموع چنين است كه دست دزد را قطع كنيد، در حالى‌كه اين قطع عنوان كيفر داشته باشد؛ كيفر در برابر عمل زشتى كه كرده‌اند، و در حالى‌كه اين بريدن عذابى است از ناحيه خداى تعالى. كلمه‌یِ "نكال" به‌معناى عقوبتى است كه به مجرم مى‌دهند تا از جرائم خود دست بردارد، و ديگران هم با ديدن آن عبرت بگيرند.[2]
پس برطبق این آیه، در صورت ارتکابِ دزدی، دست دزد بایستی قطع شود تا هم آن دزد کیفر گناه خود را ببیند، و هم این بریده شدن دست درس عبرتی برایِ افرادِ جامعه‌ی اسلامی باشد (تا جرأت کمتری برای ارتکاب آن پیدا کنند). در تفسیر ابن کثیر، ذیل این آیه، (به نقل از ورژن کوتاه‌شده‌یِ آن که احادیث ضعیف و اسرائیلیات، توسطِ گروهی از علمایِ اهل‌سنت، از متن تفسیر حذف شده‌اند) چنین آمده است:
الله حکم و امر نموده است که دستِ دزد، مرد یا زن، قطع گردد. در دوران جاهلیت، این [دست‌بریدن] مجازاتِ دزدی نیز بود، و اسلام این مجازات را تأیید نمود و نگه‌داشت. … قوائد دیگری نیز هستند که اسلام، پس اعمال تغییراتی در آنها نگه‌شان داشت، مانندِ دیة (= پول خون). راجع به اینکه بریدن دستِ دزد چه هنگامی ضروری می‌گردد، در الصحيحين، به نقل از ابوهریره، چنین ثبت شده است که رسول الله گفت: "لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُه" (خدا سارقی که تخم‌مرغ بدزدد را لعنت کند، و برای همین، دستش قطع میشود؛ و آن‌‌کس را که طناب بدزدد، و برای همین، دستش قطع میشود.[3]) البخاری و مسلم، ثبت کرده‌اند که عایشة گفت که رسول الله گفت: "تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا" (دستِ دزد، برای [دزدی‌یِ] یک‌چهارم دینار یا بیشتر، قطع میشود.[4]) مسلم ثبت نموده است که عایشة گفت که رسول الله گفت: "لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينارٍ فَصَاعِدًا" (دست دزد را قطع نکنید، مگر برای [دزدی‌یِ] یک‌چهارم دینار یا بیشتر.) [5]
اینکه بریدن دستِ دزد، در پیش از اسلام، به‌واقع در بین قبایلی از اعراب انجام می‌شده، در کتابِ ملل و نحل نیز تأیید شده است.[6] (در برخی متون، ذکر شده است که نخستین بار ولید بن مغیرة این حکم را به‌اجر گذاشته است.[7]) اینکه منشاء این حکم در قرآن اعراب جاهلی باشند، بعید به نظر نمی‌رسد؛ به‌ویژه که در شرع یهودیان برای دزدی یا سرقت، چنین مجازاتی مقرر نگردیده است. همچنین در بین مللِ دیگر (مانندِ رومیان و یونانیان) چنین مجازاتی برای دزدی رواج نداشته است. البته، برخی از اسلام‌پژوهان این احتمال را مطرح نموده‌اند که ممکن است این حکم تحتِ تأثیر نفودِ پارسیان ابداع شده باشد.[8]و[9]
در شرع تورات، عمل سرقت و دست‌برد (גְּנֵבָה וּגְזֵלָה؛ Theft and Robbery) عملی مجرمانه دانسته شده است. دزدی از جمله کارهایی است که انجام آنها در “ده-فرمان” ممنوع اعلام شده است.[10] البته در تورات، احکام مختلفی برای دزدی‌های گوناگون وضع شده، امّا این احکام کاملاً با آنچه در قرآن در این‌باره وضع شده، متفاوت هستند. به‌عنوان نمونه، در فرازهایِ زیر، در تورات چنین تشریع شده است:
خداوند این دستورات را به موسی داد: هرگاه کسی نسبت به من گناه کرده، از پس دادن چیزی که پیش او گرو گذاشته شده خودداری نماید یا در امانت خیانت ورزد، یا دزدی کند یا مال همسایه‌اش را غضب نماید، و یا اینکه درباره‌یِ چیز گم‌شده‌ای که پیدا کرده دروغ بگوید و قسم بخورد که پیش او نیست، روزی که جرم او ثابت شود، باید اصل مال را پس بدهد و یک‌پنجم ارزش آن را نیز به آن افزوده، به صاحبِ مال بپردازد.[11]
هرکس، چه مرد باشد چه زن، هرگاه به خداوند خیانت کرده، خسارتی به کسی وارد آورد، باید به گناه خود اعتراف نموده، علاوه بر جبران خسارت، یک‌پنجم خسارت وارده را نیز به شخص خسارت‌دیده بپردازد.[12]
نیز، کسی که به دزدی محکوم شده، امّا از عهده‌ی پرداختِ کامل غرامت برنیاید، بایستی به غلامی فروخته شود.[13] البته، در تورات، درباره‌ی چنین غلامانی، اینچنین تشریع شده است:
هرگاه غلامی عبرانی بخرید، چه مرد باشد چه زن، باید پس از شش سال خدمت، در سال هفتم او را آزاد نمایید. او را دستِ خالی روانه نکنید، بلکه هدیه‌ای از گله و غله و شراب مطابق با برکتی که خداوندْ خدای‌ِتان به شما بخشیده است، به وی بدهید. به خاطر آورید که در سرزمین مصر بَرْده بودید و خداوندْ خدای‌ِتان شما را نجات داد.[14]
چنین به نظر می‌آید که قوانین و جرایم وضع شده در تورات، در اصل در راستای جبران خسارت واردشده هستند تا اِعمال مجازات‌هایی بسیار سخت (چون قطع عضو)، و ایجاد رعب و وحشت در جامعه.[15] البته، کسی که مرتکب دزدی میشود، علاوه بر جبران خسارت واردشده، بایستی یک‌پنجم ارزش آنچه دزدیده است را نیز به‌عنوان جریمه‌ی کار خلافی که مرتکب شده، بپردازد. (البته، در موارد خاصّ این مبلغِ اضافه، مقدارش بیشتر است.[16]) اگرهم که دزد دستگیر شده، توان پرداخت غرامت را نداشته باشد، بایستی به‌عنوان یک غلام فروخته شود و با خدمت و کار کردن، آن را بپردازد.
در مجموعه-قوانین حمورابی (که تاریخ تدوین آن را تا سال ۱۷۰۰ پیش از میلاد تخمین زده‌اند) نیز، چنین حکم شده است که کسی که از مردم عادی (گاو نر، یا گوسفند، یا خوک، یا قایق) دزدی کند، بایستی ده-برابر آن را عوض دهد. البته، در صورتی‌که توان پرداختش را نداشته باشد، باید اعدام شود.[17] برطبق اسنادِ موجود، در میان رومیانِ باستان، دزدی که در حین ارتکابِ دزدی دستگیر می‌شد (manifest theif)، در صورتِ بَرْده نبودن، مجازاتش شلاق خوردن و فروخته شدن به شخص خسارت‌دیده بود؛ و در صورت بَرْده بودن، او اعدام می‌شد. (البته، در جاهایی، مجازات چنین دزدی‌یی، پرداختِ چهار-برابر ارزش خسارتِ واردشده بود.) دزدی نیز که در حین ارتکاب دزدی دستگیر نمی‌شد (non-manifest theif)، بایستی دو-برابر ارزش خسارتِ واردشده را می‌پرداخت.[18] یونانیان باستان نیز عموماً، قوانین مشابهی برای دزدی داشتند.[19]
کلاً، چنین به نظر می‌آید که مجازات ایجاد نقص-عضو بر بدن دزد یا قطع عضوی از بدن او، به‌عنوان کیفر دزدی، مجازاتی است که پیش از اسلام، بیشتر در بین قبایلی از اعراب بدوی رایج شده بود. سطح فرهنگی و شکل زندگی آنان در این سرزمین، بایستی چنان بوده باشد که اِعمال چنین مجازات‌ها و انتقام‌گیری‌ها را به‌سادگی برمی‌تافت. به نظر طبیعی می‌آید که در نزدِ آنان، بریدن دست یا پایِ دزد (یا سایر کسانی که باعث سلب امنیت و آسایش می‌گردیدند)، به‌عنوان عاملی هشداردهنده و رعب‌انگیز، کار معقول و حکیمانه‌ای به‌شمار می‌آمد. در قرآن، آیه‌یِ ۳۳ از همان سوره‌یِ المائده، جزایِ کسانی که "با الله و رسولش پیکار میکنند و در زمین به‌فساد می‌کوشند"[20] چنین دانسته شده است:
[این افراد بایستی] كشته شوند، يا بر-دار آويخته گردند، يا دست‌ها و پاهای‌ِشان در خلاف جهت هم قطع شود، يا از آن سرزمين تبعيد گردند.[21]
از قول فرعون نیز، در آیه‌هایِ ۱۲۳-۱۲۴ از سوره‌یِ الاعراف، چنین آمده است:
فرعون گفت: "پیش از آنکه به شما اجازه دهم، به او ایمان آوردید؟! قطعاً، این مکری است در شهر که (با یک‌دیگر) سگالیده‌اید تا مردم آن را از آن اخراج کنید. پس، به‌زودی خواهید دانست. همانا، دست‌ها و پاهای‌ِتان را به‌خلافِ جهت هم قطع می‌کنم. سپس، شما را جملگی بر-دار خواهم کشید."[22]
این قبیل آیات شاهدی هستند مبنی بر اینکه مجازات‌هایی چون قطع دست یا پا، در بین اعراب بدوی مجازات‌های معقول و مناسبی، به‌شمار می‌آمده‌اند و در اصل، از زمره‌یِ مجازات‌های عبرت‌آموزی دانسته می‌شدند که از طریق ایجاد هراس در دل دشمنان یا خلاف‌کاران، ابزاری برای پیش‌گیری از خلاف‌کاری‌ها و/یا سرکوبِ مخالفت‌های بیشتر بودند.
کلاً، چنین به نظر می‌آید که رواج این قبیل مجازات‌ها بیشتر تحتِ تأثیر محیطِ پیدایش آنها بوده است؛ و آنها، در اصل، متعلق به همان مقطعی بوده‌اند که در آن به‌طور طبیعی به‌کار گرفته می‌شدند. بر این اساس، به نظر روشن می‌آید که در جوامع دیگری که دارای ساختارهای اجتماعی/فرهنگی‌یِ اساساً متفاوت هستند، اِعمال چنین مجازات‌هایی، نه‌تنها محتملاً آن تأثیر مطلوب را اصلاً ندارد، بلکه به منشاء بسیاری از عوارض و آسیب‌های بسیار بد و عمیق در اجتماع نیز تبدیل می‌گردد.
پی‌نوشت:
[1] وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
[2] رک. تفسیر المیزان، تفسیر عبارتِ "جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ" (در آیه‌ی ۳۸ از سوره‌ی المائده).
[3] رک. صحیح البخاری، جلدِ ۸، کتابِ ۸۱ (کتاب الحدود)، حدیثِ شماره‌یِ ۷۷۴؛ صحیح مسلم، کتابِ ۱۷ (کتاب الحدود)، حدیثِ شماره‌یِ ۴۱۸۵. [*]
[4] رک. صحیح البخاری، جلدِ ۸، کتابِ ۸۱ (کتاب الحدود)، حدیث‌هایِ شماره‌یِ ۷۸۰و۷۸۱و۷۸۲؛ صحیح مسلم، کتابِ ۱۷ (کتاب الحدود)، حدیثِ شماره‌یِ ۴۱۷۵و۴۱۷۷. [*]
[*] Muhammad Muhsin Khan, The Translation of Meanings of Sahih Al-Bukhari, 3rd edition, Copyright © M.A. QAZI 1976.
Sahih Muslim, rendered into English by ‘Abdul Hamid Siddiqi, Copyright © Sh. Muhammad Ashraf, Lahore.
[5] Tafsir Ibn Kathir Juz’ 6 (Part 6): An-Nisaa 148 To Al-Ma’idah 81, Part 6
By Muhammad Saed Abdul-Rahman, Copyright © Muhammad Saed Abdul-Rahman, 2009, Chapter 5: Al-Maidah (The Table, The Table Spread), pp. 179-180.
[6] Al-Milal wa al-Nihil, Muhammad ibn ‘Abdalkarim al-Sharastani, Vol. 2, Chapter on the opinions of the pre-Islamic Arabs
[7] E. J. Brill’s first encyclopaedia of Islam, 1913-1936, Volume 2, by Martijn Theodoor Houtsma, Copyright © 1927/1987 by E. J. Brillm, Leiden, The Netherlands, Entry: Sãrik, p. 173.
[8] Ibid.
[9] البته، در قانونی از مجموعه-قوانین حمورابی نیز، مجازاتِ قطع دست برای دزد مقرر شده؛ آمده است: "اگر مردی مردِ دیگری را استخدام کند تا در زمینش کار کند، و به او بذر قرض دهد، و گاوها را به او بسپارد، و او را به شخم زدن زمین بگمارد، و اگر آن مرد بذر برای کاشت یا سایر علوفه را دزدیده باشد و چیز دزدی پیش او یافت شود، باید دستش را قطع کنند." البته، به نظر می‌آید این حکم تنها یک حکم خاصّ و برای شکلی خاصّ از دزدی هست؛ و در این مجموعه-قوانین، حکم عمومی برای دزدی (آنطور که در قرآن تشریع شده) قطع دست نیست.
Cf. Hammurabi’s laws: text, translation, and glossary, by M. E. J. Richardson, Copyright © 2000 Sheffield Academic Press, p. 113.
[10] رک. کتابِمقدس (ترجمه‌ی تفسیری)، فرازهایِ خروج ۲۰ : ۱۳؛ تثنیه ۵ : ۱۷.
[11] همانجا، فرازهایِ لاویان ۶ : ۱-۵.
[12] همانجا، فرازهایِ اعداد ۵ : ۵-۶.
[13] رک. همانجا، فرازِ خروج ۲۲ : ۲.
[14] همانجا، فرازهایِ تثنیه ۱۵ : ۱۲-۱۵.
[15] البته، لازم به ذکر است که در تورات، تنها در یک‌جا (در فرازهای تثنیه ۲۵ : ۱۱-۲)، مجازاتِ بریدن دست مقرر شده است؛ آنهم دستِ زنی که حین دعوای شوهرش با مردی دیگر، عورت آن مرد دیگر را با دست بگیرد. با این وجود، چنین به نظر می‌آید که تشریع این حکم ناشی از حساسیت بالایی است که شرع تورات برای نجابتِ فردی، عفّت و پاکی جنسی، قائل شده است. جالب این‌جاست که در مجموعه-قوانین حمورابی (رک. بخش ۱۹۵ از این قوانین)، مجازاتِ کسی که پدر خود را مضروب سازد نیز، قطع دست دانسته شده است.
Cf. Hammurabi’s laws: text, translation, and glossary, by M. E. J. Richardson, Copyright © 2000 Sheffield Academic Press, p. 103.
[16] رک. کتابِمقدس (ترجمه‌ی تفسیری)، فرازهایِ خروج ۲۲ : ۱-۱۵.
[17] Hammurabi’s laws: text, translation, and glossary, by M. E. J. Richardson, Copyright © 2000 Sheffield Academic Press, p. 45.
[18] Cf. A dictionary of Greek and Roman antiquities, edited by Sir William Smith, New York: Harper & Brothers Publishers (1857), Entry: Furtum, p. 463; Also: A compendium of Roman law, by Gordon Campbell, Law Publishers, Bell yard, Temple Bar (1878), p. 224.
[19] Cf. The Cambridge companion to ancient Greek law, edited by Michael Gagarin & David J. Cohen, Copyright © Cambridge University Press 2005, pp. 221-222.
[20] مودودی، در رابطه با شأن نزول سوره‌ی المائده، می‌نویسد: "این سوره نازل شد تا مناسبِ شرایط تغییریافته[یِ جامعه/حکومت اسلامی] باشد؛ شرایطی که با آنچه هنگام نزول سوره‌های آل‌عمران و النساء مستولی بودند، تفاوت داشتند. آن‌هنگام شوکِ عقب‌نشینی در اُحُد مناطق اطراف مدینه را برای مسلمانان خطرناک ساخته بود، امّا اکنون اسلام تبدیل به یک قدرتِ آسیب‌ناپذیر شده بود و تسلط حکومتِ اسلام، از نجد در شرق گرفته تا دریای سرخ در غرب، و از سوریه در شمال گرفته تا مکّه در جنوب، گسترش یاقته بود."
Cf. Ibid. 5, at p. 50.
[21] إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ
[22] قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنتُم بِهِ قَبْلَ أَن آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَـذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلاَفٍ ثُمَّ لأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ
پس از آغاز دور تازه بازداشت روزنامه نگاران و فعالان مطبوعاتی از سوی نهادهای امنیتی و نظامی که با دستگیری برخی اعضای روزنامه شرق از سرگرفته شد، روز گذشته دادستان تهران بار دیگر مدعی شد "اين افراد مرتكب جرم امنيتي شده‌اند به اين معنا كه به دنبال اقداماتي بوده‌اند كه با كار روزنامه‌نگاري آنها ارتباطي ندارد. آنها به دنبال نوشتن اطلاعيه عليه نظام و تداركات مالي و نظاير آن بوده‌اند."
عباس جعفری دولت آبادی در توضیح بیشتر درباره علت و نحوه دستگیری های اخیر روزنامه نگاران گفت: "اين پرونده در حال بررسي است. اين متهمان شش نفر بوده‌اند كه يك سري از آنها توسط يك نهاد تحقيقاتي دستگير و برخي ديگر توسط يك نهاد ديگر دستگير شده‌اند و تا جايي كه اطلاع دارم هم‌اكنون پنج نفر از آنها در بازداشت هستند."
دادستان تهران البته در اظهاراتش به نام این دو "نهاد تحقیقاتی" که از ماه گذشته دور جدید بازداشت روزنامه نگاران را آغاز کرده اند و اینکه آیا دستور قضایی بازداشت این افراد را داشته اند یا خیر اشاره ای نکرد.
16 آذرماه سال جاری ماموران امنیتی با هجوم به تحریریه روزنامه شرق احمد غلامی سردبیر، کیوان مهرگان، فرزانه روستایی از اعضای تحریریه و علی خدابخش سرمایه گذار این روزنامه را بازداشت کردند. همچنین پس از پنج روز نیروهای امنیتی ریحانه طباطبایی از دیگر اعضای تحریریه این روزنامه را نیز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
دادستان تهران همچنین در ادامه اظهاراتش اتهام نازنین خسروانی، روزنامه نگاری که در 12 آبان ماه توسط ماموران لباس شخصی نهادهای امنیتی بازداشت شده بود را نیز "اقدام عليه امنيت ملي و تبليغ عليه نظام" عنوان كرد و گفت: "این پرونده به زودی به دادگاه می رود."
نازنین خسروانی پیشتر با روزنامه‌های نوروز، بهار، دوران امروز، کارگزاران سرمایه همکاری داشت؛ روزنامه‌هایی که همگی پس از مدتی فعالیت توقیف شدند.
دادستان تهران در اظهارات روز گذشته خود البته درباره بازداشت هادی حیدری کاریکاتوریست و روزنامه نگار دیگری که به همراه سه تن از فعالان سیاسی جوان؛ فاطمه عرب سرخی، محمد شفیعی و علیرضا طاهری که یکشنبه گذشته 28 آذرماه پس از احضار به دادسرای "زندان اوین" بازداشت شده بودند، اظهار نظری نکرد.
اودرباره دستگیری فریبرز رییس دانا، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی که یکشنبه هفته گذشته بازداشت شد نیز بدون اشاره به اتهاماتش گفت: "پرونده وي از مدتي قبل در دستور كار بوده و تحقيقاتي نيز انجام شده بود، اما زماني كه اين فرد با يكي از شبكه‌هاي خارجي مصاحبه كرد، براي دستگيري وي تسريع شد."
اشاره دادستان تهران به گفت و گوی تلفنی آقای فریبرز رییس دانا با شبکه بی بی سی فارسی است که وی در آن نظریات خود در مخالفت با طرح هدفمند کردن یارانه ها را ابراز کرده بود.
ایراد اتهامات امنیتی به روزنامه نگاران از سوی دادستان تهران و اعلام اینکه پرونده آنها برای رسیدگی به دادگاه انقلاب ارسال خواهد شد در شرایطی است که براساس ماده 34 قانون مطبوعات جمهوری اسلامی "رسيدگي به جرايم مطبوعاتي با توجه به قوانين مربوط به صلاحيت ذاتي مي تواند درمحاكم عمومي يا انقلابي يا ساير مراجع قضايي باشد اما در هر صورت علني بودن و حضور هيات منصفه الزامي است".
همچنین در همین باره در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز آمده: "رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند".
در همین باره اصل 79 متمم قانون اساسی نیز تاکید کرده است: "در مورد تقصيرات سياسي و مطبوعاتي، هيات منصفه در محاكم حاضر خواهند بود"؛ موضوعی که دستگاه قضایی تاکنون با ایراد اتهامات امنیتی به روزنامه نگاران مانع آن شده و با صراحت برخلاف قانون رفتار کرده است.
بنا بر گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز ایران هم اکنون با 37 روزنامه نگار زندانی بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان است. جمهوری اسلامی پیش از این، در تعداد بازداشت روزنامه نگاران زندانی با کشور چین که بیشتراز یک میلیارد نفر جمعیت دارد، برابر بود اما پس از بازداشت های اخیر از این کشور نیز پیشی گرفته است.
اينان از اين که در راس اخبار نباشند نگرانند حتی به قيمت از بين بردن تمامی ارزش‌های انسانی و اجتماعی. اينها فقط می‌خواهند گمنام نباشند و از راس اخبار حتی لحظه‌ای دور نشوند؛ حتی به قيمت بدنامی و رسوايیبا گذشت کمتر از يک ماه از تصويب قطعنامه سازمان ملل عليه نقض حقوق بشر در ايران، محمدجواد لاريجانی در گردهمايی بررسی حقوق بشر در دوران معاصر که به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در وزارت امورخارجه برگزار می‌شد، تشکيلات سازمان ملل را به آلودگی و مشروعيت بخشيدن به ترورهای اخير در ايران متهم کرد؛ مسئله‌ای که دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه جمهوری اسلامی ايران معتقد است «لکه ننگ آن هرگز از دامن اين سازمان پاک نخواهد شد».
وی حرکت‌های اعتراضی مردم را با «حرکت غيرقانونی»، «خيانت» و «جنايت» ناميد و در اعتراض به حمايت گروه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری از معترضان ايرانی گفت: چرا بايد حقوق بشر با براندازی و کودتا يکسان در نظر گرفته شوند؟
جناب لاريجانی به سادگی تمام، تظاهرات آرام و ميليونی مردم تهران را نديده گرفتند، چشم بر روی توحش تمامی ماموران و لباس‌شخصی‌ها و بسيجی‌ها بستند، انگار نه انگار که در عاشورای ۸۸ با ماشين از روی بدن زخمی‌هايی که از جنس همين مردم ايران بودند گذشتند، اصلا به زندان افکندن بسياری از دربندان را آن هم قبل از انتخابات منکر شدند و ... اين جناب مردم را چه فرض کرده؟ يک ذره شرافت، يک جو مردانگی، يک مقدار اصالت هم خوب چيزی است به خدا.
وی در سخنانی که در حاشيه اين مراسم در جمع خبرنگاران بر زبان راند، ايران را «تنها کشور دموکراتيک نمونه خاورميانه» برشمرد. دموکراسی‌ای که به اعتقاد وی، سال گذشته و در جريان حوادث پس از انتخابات، دولت‌هايی چون امريکا و انگليس در آن دخالت بسياری کردند و در جريان انتخابات، از روندی حمايت کردند که بعد معلوم شد کودتايی انتخاباتی است که با همه قوا از آن پشتيبانی کردند.
***
به ياد داشته باشيد محمود احمدی‌نژاد در دومين دور سفرهای استانی‌اش به استان کرمان، لاريجانی را «زمين‌خوار بزرگ» و «کسی که قوه قضاييه زورش به پس گرفتن زمين‌های به تاراج رفته توسط او نمی‌رسد» ناميد و وی را متهم کرد که حدود ۳ هزار هکتار از اراضی اطراف ورامين را به تصرف غصبی خود درآورده و با پول حاصل از فروش محصولات کشاورزی اين زمين‌ها، يک امپراطوری جمع و جور برای خود به راه انداخته است.
حالا کار به کجا رسيده که جناب مستطاب «زمين‌خوار بزرگ» مسئول رسيدگی به پرونده حقوق بشر در ايران میشود، اين هم از سوالاتی است که جواب آن را «نه تو دانی و نه من».
***
لاريجانی، «ظلم بزرگ به حقوق بشر» را حمايت از مخالفان و منتقدان نظام جمهوری اسلامی دانست و برای اولين بار اعترافی کرد که سال‌ها برای مسئولان اين نظام به تابويی غيرقابل شکستن تبديل شده بود. وی اظهار داشت «البته من دفاع نمی‌کنم و مدعی نيستم که در هيچ نقطه کشور ما مشکل و نقض حقوق بشر صورت نمی‌گيرد و اين ادعايی از هر کشوری و هر کسی بسيار احمقانه است. من می‌گويم ملت ما بايد حق داشته باشد در کنار تجربه غربی، نظام مدنی با انديشه اسلامی به وجود آورد و کشورهای غربی حق ندارند برای ما تصميم بگيرند و يا از کسانی که باعث قتل شدند و کار خلاف قانون انجام دادند به اسم مدافعان حقوق بشر حمايت کنند».
البته باز هم ادعاهايی داشتيم که به نوعی ماله کشيدن بر روی کثافتکاری‌های دولت و نظاميان بود و فرافکنی در اشتباهات رخ داده در سياستی که برای ادامه مملکت در پيش گرفته شده «در تظاهرات پيش آمده در ايران ۲۱ پليس کشته شد و تنها ۱۳ نفر از غير نظاميان کشته شدند». اين ادعا از سال گذشته تاکنون بارها از سوی مقامات جمهوری اسلامی عنوان شده؛ در حالی که تا کنون هويت هيچ يک از بسيجيان و نيروهای پليس کشته شده مورد ادعای اين مقامات، طی حوادث سال گذشته مشخص نشده است. اما گروههای معترض تا کنون هويت بيش از ۷۰ شهروند کشته شده در جريان اين حوادث را منتشر کرده‌اند؛ شهروندانی که دستگاه‌های امنيتی و قضايی جمهوری اسلامی (تقريبا) به پرونده قتل هيچ يک از آنان رسيدگی نکرده‌اند.
لاريجانی با زيرکی سعی داشت توپ را در زمين معترضان به رعايت نشدن حقوق بشر در ايران بيندازد و عنوان کرد: خشونت در کشور ما بسيار کمتر از انگليس، امريکا و آلمان است و مسئله اعدام در ايران با دقتی بيشتر، نسبت به امريکا مورد توجه قرار می گيرد.
اين ادعا در حالی عنوان می‌گردد که کمتر از ۶ هفته پيش سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری، ايران را پس از چين، به عنوان کشوری که بيشترين آمار اعدام را دارد معرفی کردند؛ آماری که اگر نسبت به جمعيت کشور سنجيده شود، آن‌وقت ايران با فاصله‌ای بسيار زياد، نسبت به چين، در رتبه اول جهان می‌ايستد.
او در تکميل ماموريتی که فقط به لوث کردن بيشتر چهره رژيم جمهوری اسلامی منجر شد از شيرين عبادی، برنده جايزه نوبل صلح و وکيل ده‌ها فعال سياسی و حقوق بشر، به عنوان کارمند دون‌پايه وزارتخانه‌های خارجه امريکا و انگليس اسم برد. ضمن اين که مدعی شد خانم عبادی هيچ قدمی برای توسعه حقوق بشر برنداشته است. اين هم از عجايب روزگار است که کسی که بيشترين پرونده بدون دستمزد را پس از انقلاب حل کرده و يا در حال حل کردن آنها بوده، تور اين اتهامات برای وی گسترده میشود.
* موخره
شايان ذکر است که چندين سال است نهادها و سازمان‌های بين‌المللی مدافع حقوق بشر، نسبت به وضعيت حقوق بشر و آزادی در ايران ابراز نگرانی میکنند، اما اين نگرانی‌ها به شهادت آمارها و گزارش‌های منتشر شده در يک سال و نيم اخير به شدت افزايش يافته است. دو، سه هفته گذشته اعلام شد که جمهوری اسلامی ايران در کنار چين، هر کدام با داشتن ۳۴ روزنامه‌نگار زندانی بزرگ‌ترين زندان روزنامه‌نگاران در جهان هستند؛ آماری که در آن «نسبت جمعيت کل کشورهای مورد بحث با زندانيان» جايی نداشت.
بايد توجه کرد که ايران با جمعيت ۷۰ ميليونی خود در مقابل چينِ يک ميليارد و دويست ميليونی به اين رتبه دست يافت. اما اين گزارش نيز چند روز بعد اعتبار خود را از دست داد، زيرا با دستگيری چهار روزنامه‌نگار ديگر (خبرنگاران روزنامه شرق)، جمهوری اسلامی از رقيب خود (چين) در نقض حقوق بشر پيشی گرفت و به «بزرگ‌ترين زندان روزنامه‌نگاران در جهان» تبديل شد.
روزنامه‌نگار ديگری را که بيش از يک سال و نيم بيکار در خانه نشسته بود بنا به «دلايل امنيتی» زندانی کرده‌اند و به خواهش، تضرع و زاری مادر بيچاره او که تنها خواهشش ديدن و اطمينان از زنده بودن دخترش است نيز وقعی نمی‌نهند. کجای اين کار با نفس وجودی يک آدم همخوانی دارد؟ اسلام و انسانيت پيشکش، اينها روی حيوانات را هم سفيد کرده‌اند.
اين هم يک «ترين» ديگر برای دولت و رژيمی که در هر حالتی، مدعی اولين و بهترين و کارآمدترين و پاک‌ترين بودن، هستند.
ظاهر قضيه حکايت از آن دارد که اينها به هر دليلی که شده بايد اولين باشند. فعلا که سونامی تعويض و عزل و برکناری و ... در دولت به راه افتاده و معلوم نيست اين بلا، گريبان چند نفر از قافله دوستان امام زمان را بگيرد!! می‌ايستيم و می‌نگريم و می‌خنديم.
اينان از اين که در راس اخبار نباشند نگرانند حتی به قيمت از بين بردن تمامی ارزش‌های انسانی و اجتماعی. اينها فقط می‌خواهند گمنام نباشند و از راس اخبار حتی لحظه‌ای دور نشوند؛ حتی به قيمت بدنامی و رسوايی.
در موردِ [مجازاتِ] مرد دزد و زن دزد؛ قطع کنید دست‌هایشان را؛ به‌عنوان جَزَاء آنچه کسب نموده‌اند، و عقوبتی عبرت‌آموز از نزدِ الله.[1]
در این آیه، در وصفِ این مجازات، دو واژه به‌کار گرفته شده است؛ یکی واژه‌ی "جَزَاء" میباشد، و دیگری واژه‌یِ "نَكَال". علامه طباطبایی، در تفسیر المیزان، ذیل این آیه، چنین اظهار داشته داشته است:
ظاهراً، كلمه‌یِ "جزاء" در موضع حال از قطع باشد؛ قطعى كه از جمله‌یِ "فاقطعوا" فهميده مى‌شود. معناى آيه در مجموع چنين است كه دست دزد را قطع كنيد، در حالى‌كه اين قطع عنوان كيفر داشته باشد؛ كيفر در برابر عمل زشتى كه كرده‌اند، و در حالى‌كه اين بريدن عذابى است از ناحيه خداى تعالى. كلمه‌یِ "نكال" به‌معناى عقوبتى است كه به مجرم مى‌دهند تا از جرائم خود دست بردارد، و ديگران هم با ديدن آن عبرت بگيرند.[2]
پس برطبق این آیه، در صورت ارتکابِ دزدی، دست دزد بایستی قطع شود تا هم آن دزد کیفر گناه خود را ببیند، و هم این بریده شدن دست درس عبرتی برایِ افرادِ جامعه‌ی اسلامی باشد (تا جرأت کمتری برای ارتکاب آن پیدا کنند). در تفسیر ابن کثیر، ذیل این آیه، (به نقل از ورژن کوتاه‌شده‌یِ آن که احادیث ضعیف و اسرائیلیات، توسطِ گروهی از علمایِ اهل‌سنت، از متن تفسیر حذف شده‌اند) چنین آمده است:
الله حکم و امر نموده است که دستِ دزد، مرد یا زن، قطع گردد. در دوران جاهلیت، این [دست‌بریدن] مجازاتِ دزدی نیز بود، و اسلام این مجازات را تأیید نمود و نگه‌داشت. … قوائد دیگری نیز هستند که اسلام، پس اعمال تغییراتی در آنها نگه‌شان داشت، مانندِ دیة (= پول خون). راجع به اینکه بریدن دستِ دزد چه هنگامی ضروری می‌گردد، در الصحيحين، به نقل از ابوهریره، چنین ثبت شده است که رسول الله گفت: "لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُه" (خدا سارقی که تخم‌مرغ بدزدد را لعنت کند، و برای همین، دستش قطع میشود؛ و آن‌‌کس را که طناب بدزدد، و برای همین، دستش قطع میشود.[3]) البخاری و مسلم، ثبت کرده‌اند که عایشة گفت که رسول الله گفت: "تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا" (دستِ دزد، برای [دزدی‌یِ] یک‌چهارم دینار یا بیشتر، قطع میشود.[4]) مسلم ثبت نموده است که عایشة گفت که رسول الله گفت: "لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينارٍ فَصَاعِدًا" (دست دزد را قطع نکنید، مگر برای [دزدی‌یِ] یک‌چهارم دینار یا بیشتر.) [5]
اینکه بریدن دستِ دزد، در پیش از اسلام، به‌واقع در بین قبایلی از اعراب انجام می‌شده، در کتابِ ملل و نحل نیز تأیید شده است.[6] (در برخی متون، ذکر شده است که نخستین بار ولید بن مغیرة این حکم را به‌اجر گذاشته است.[7]) اینکه منشاء این حکم در قرآن اعراب جاهلی باشند، بعید به نظر نمی‌رسد؛ به‌ویژه که در شرع یهودیان برای دزدی یا سرقت، چنین مجازاتی مقرر نگردیده است. همچنین در بین مللِ دیگر (مانندِ رومیان و یونانیان) چنین مجازاتی برای دزدی رواج نداشته است. البته، برخی از اسلام‌پژوهان این احتمال را مطرح نموده‌اند که ممکن است این حکم تحتِ تأثیر نفودِ پارسیان ابداع شده باشد.[8]و[9]
در شرع تورات، عمل سرقت و دست‌برد (גְּנֵבָה וּגְזֵלָה؛ Theft and Robbery) عملی مجرمانه دانسته شده است. دزدی از جمله کارهایی است که انجام آنها در “ده-فرمان” ممنوع اعلام شده است.[10] البته در تورات، احکام مختلفی برای دزدی‌های گوناگون وضع شده، امّا این احکام کاملاً با آنچه در قرآن در این‌باره وضع شده، متفاوت هستند. به‌عنوان نمونه، در فرازهایِ زیر، در تورات چنین تشریع شده است:
خداوند این دستورات را به موسی داد: هرگاه کسی نسبت به من گناه کرده، از پس دادن چیزی که پیش او گرو گذاشته شده خودداری نماید یا در امانت خیانت ورزد، یا دزدی کند یا مال همسایه‌اش را غضب نماید، و یا اینکه درباره‌یِ چیز گم‌شده‌ای که پیدا کرده دروغ بگوید و قسم بخورد که پیش او نیست، روزی که جرم او ثابت شود، باید اصل مال را پس بدهد و یک‌پنجم ارزش آن را نیز به آن افزوده، به صاحبِ مال بپردازد.[11]
هرکس، چه مرد باشد چه زن، هرگاه به خداوند خیانت کرده، خسارتی به کسی وارد آورد، باید به گناه خود اعتراف نموده، علاوه بر جبران خسارت، یک‌پنجم خسارت وارده را نیز به شخص خسارت‌دیده بپردازد.[12]
نیز، کسی که به دزدی محکوم شده، امّا از عهده‌ی پرداختِ کامل غرامت برنیاید، بایستی به غلامی فروخته شود.[13] البته، در تورات، درباره‌ی چنین غلامانی، اینچنین تشریع شده است:
هرگاه غلامی عبرانی بخرید، چه مرد باشد چه زن، باید پس از شش سال خدمت، در سال هفتم او را آزاد نمایید. او را دستِ خالی روانه نکنید، بلکه هدیه‌ای از گله و غله و شراب مطابق با برکتی که خداوندْ خدای‌ِتان به شما بخشیده است، به وی بدهید. به خاطر آورید که در سرزمین مصر بَرْده بودید و خداوندْ خدای‌ِتان شما را نجات داد.[14]
چنین به نظر می‌آید که قوانین و جرایم وضع شده در تورات، در اصل در راستای جبران خسارت واردشده هستند تا اِعمال مجازات‌هایی بسیار سخت (چون قطع عضو)، و ایجاد رعب و وحشت در جامعه.[15] البته، کسی که مرتکب دزدی میشود، علاوه بر جبران خسارت واردشده، بایستی یک‌پنجم ارزش آنچه دزدیده است را نیز به‌عنوان جریمه‌ی کار خلافی که مرتکب شده، بپردازد. (البته، در موارد خاصّ این مبلغِ اضافه، مقدارش بیشتر است.[16]) اگرهم که دزد دستگیر شده، توان پرداخت غرامت را نداشته باشد، بایستی به‌عنوان یک غلام فروخته شود و با خدمت و کار کردن، آن را بپردازد.
در مجموعه-قوانین حمورابی (که تاریخ تدوین آن را تا سال ۱۷۰۰ پیش از میلاد تخمین زده‌اند) نیز، چنین حکم شده است که کسی که از مردم عادی (گاو نر، یا گوسفند، یا خوک، یا قایق) دزدی کند، بایستی ده-برابر آن را عوض دهد. البته، در صورتی‌که توان پرداختش را نداشته باشد، باید اعدام شود.[17] برطبق اسنادِ موجود، در میان رومیانِ باستان، دزدی که در حین ارتکابِ دزدی دستگیر می‌شد (manifest theif)، در صورتِ بَرْده نبودن، مجازاتش شلاق خوردن و فروخته شدن به شخص خسارت‌دیده بود؛ و در صورت بَرْده بودن، او اعدام می‌شد. (البته، در جاهایی، مجازات چنین دزدی‌یی، پرداختِ چهار-برابر ارزش خسارتِ واردشده بود.) دزدی نیز که در حین ارتکاب دزدی دستگیر نمی‌شد (non-manifest theif)، بایستی دو-برابر ارزش خسارتِ واردشده را می‌پرداخت.[18] یونانیان باستان نیز عموماً، قوانین مشابهی برای دزدی داشتند.[19]
کلاً، چنین به نظر می‌آید که مجازات ایجاد نقص-عضو بر بدن دزد یا قطع عضوی از بدن او، به‌عنوان کیفر دزدی، مجازاتی است که پیش از اسلام، بیشتر در بین قبایلی از اعراب بدوی رایج شده بود. سطح فرهنگی و شکل زندگی آنان در این سرزمین، بایستی چنان بوده باشد که اِعمال چنین مجازات‌ها و انتقام‌گیری‌ها را به‌سادگی برمی‌تافت. به نظر طبیعی می‌آید که در نزدِ آنان، بریدن دست یا پایِ دزد (یا سایر کسانی که باعث سلب امنیت و آسایش می‌گردیدند)، به‌عنوان عاملی هشداردهنده و رعب‌انگیز، کار معقول و حکیمانه‌ای به‌شمار می‌آمد. در قرآن، آیه‌یِ ۳۳ از همان سوره‌یِ المائده، جزایِ کسانی که "با الله و رسولش پیکار میکنند و در زمین به‌فساد می‌کوشند"[20] چنین دانسته شده است:
[این افراد بایستی] كشته شوند، يا بر-دار آويخته گردند، يا دست‌ها و پاهای‌ِشان در خلاف جهت هم قطع شود، يا از آن سرزمين تبعيد گردند.[21]
از قول فرعون نیز، در آیه‌هایِ ۱۲۳-۱۲۴ از سوره‌یِ الاعراف، چنین آمده است:
فرعون گفت: "پیش از آنکه به شما اجازه دهم، به او ایمان آوردید؟! قطعاً، این مکری است در شهر که (با یک‌دیگر) سگالیده‌اید تا مردم آن را از آن اخراج کنید. پس، به‌زودی خواهید دانست. همانا، دست‌ها و پاهای‌ِتان را به‌خلافِ جهت هم قطع می‌کنم. سپس، شما را جملگی بر-دار خواهم کشید."[22]
این قبیل آیات شاهدی هستند مبنی بر اینکه مجازات‌هایی چون قطع دست یا پا، در بین اعراب بدوی مجازات‌های معقول و مناسبی، به‌شمار می‌آمده‌اند و در اصل، از زمره‌یِ مجازات‌های عبرت‌آموزی دانسته می‌شدند که از طریق ایجاد هراس در دل دشمنان یا خلاف‌کاران، ابزاری برای پیش‌گیری از خلاف‌کاری‌ها و/یا سرکوبِ مخالفت‌های بیشتر بودند.
کلاً، چنین به نظر می‌آید که رواج این قبیل مجازات‌ها بیشتر تحتِ تأثیر محیطِ پیدایش آنها بوده است؛ و آنها، در اصل، متعلق به همان مقطعی بوده‌اند که در آن به‌طور طبیعی به‌کار گرفته می‌شدند. بر این اساس، به نظر روشن می‌آید که در جوامع دیگری که دارای ساختارهای اجتماعی/فرهنگی‌یِ اساساً متفاوت هستند، اِعمال چنین مجازات‌هایی، نه‌تنها محتملاً آن تأثیر مطلوب را اصلاً ندارد، بلکه به منشاء بسیاری از عوارض و آسیب‌های بسیار بد و عمیق در اجتماع نیز تبدیل می‌گردد.
پی‌نوشت:
[1] وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
[2] رک. تفسیر المیزان، تفسیر عبارتِ "جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ" (در آیه‌ی ۳۸ از سوره‌ی المائده).
[3] رک. صحیح البخاری، جلدِ ۸، کتابِ ۸۱ (کتاب الحدود)، حدیثِ شماره‌یِ ۷۷۴؛ صحیح مسلم، کتابِ ۱۷ (کتاب الحدود)، حدیثِ شماره‌یِ ۴۱۸۵. [*]
[4] رک. صحیح البخاری، جلدِ ۸، کتابِ ۸۱ (کتاب الحدود)، حدیث‌هایِ شماره‌یِ ۷۸۰و۷۸۱و۷۸۲؛ صحیح مسلم، کتابِ ۱۷ (کتاب الحدود)، حدیثِ شماره‌یِ ۴۱۷۵و۴۱۷۷. [*]
[*] Muhammad Muhsin Khan, The Translation of Meanings of Sahih Al-Bukhari, 3rd edition, Copyright © M.A. QAZI 1976.
Sahih Muslim, rendered into English by ‘Abdul Hamid Siddiqi, Copyright © Sh. Muhammad Ashraf, Lahore.
[5] Tafsir Ibn Kathir Juz’ 6 (Part 6): An-Nisaa 148 To Al-Ma’idah 81, Part 6
By Muhammad Saed Abdul-Rahman, Copyright © Muhammad Saed Abdul-Rahman, 2009, Chapter 5: Al-Maidah (The Table, The Table Spread), pp. 179-180.
[6] Al-Milal wa al-Nihil, Muhammad ibn ‘Abdalkarim al-Sharastani, Vol. 2, Chapter on the opinions of the pre-Islamic Arabs
[7] E. J. Brill’s first encyclopaedia of Islam, 1913-1936, Volume 2, by Martijn Theodoor Houtsma, Copyright © 1927/1987 by E. J. Brillm, Leiden, The Netherlands, Entry: Sãrik, p. 173.
[8] Ibid.
[9] البته، در قانونی از مجموعه-قوانین حمورابی نیز، مجازاتِ قطع دست برای دزد مقرر شده؛ آمده است: "اگر مردی مردِ دیگری را استخدام کند تا در زمینش کار کند، و به او بذر قرض دهد، و گاوها را به او بسپارد، و او را به شخم زدن زمین بگمارد، و اگر آن مرد بذر برای کاشت یا سایر علوفه را دزدیده باشد و چیز دزدی پیش او یافت شود، باید دستش را قطع کنند." البته، به نظر می‌آید این حکم تنها یک حکم خاصّ و برای شکلی خاصّ از دزدی هست؛ و در این مجموعه-قوانین، حکم عمومی برای دزدی (آنطور که در قرآن تشریع شده) قطع دست نیست.
Cf. Hammurabi’s laws: text, translation, and glossary, by M. E. J. Richardson, Copyright © 2000 Sheffield Academic Press, p. 113.
[10] رک. کتابِمقدس (ترجمه‌ی تفسیری)، فرازهایِ خروج ۲۰ : ۱۳؛ تثنیه ۵ : ۱۷.
[11] همانجا، فرازهایِ لاویان ۶ : ۱-۵.
[12] همانجا، فرازهایِ اعداد ۵ : ۵-۶.
[13] رک. همانجا، فرازِ خروج ۲۲ : ۲.
[14] همانجا، فرازهایِ تثنیه ۱۵ : ۱۲-۱۵.
[15] البته، لازم به ذکر است که در تورات، تنها در یک‌جا (در فرازهای تثنیه ۲۵ : ۱۱-۲)، مجازاتِ بریدن دست مقرر شده است؛ آنهم دستِ زنی که حین دعوای شوهرش با مردی دیگر، عورت آن مرد دیگر را با دست بگیرد. با این وجود، چنین به نظر می‌آید که تشریع این حکم ناشی از حساسیت بالایی است که شرع تورات برای نجابتِ فردی، عفّت و پاکی جنسی، قائل شده است. جالب این‌جاست که در مجموعه-قوانین حمورابی (رک. بخش ۱۹۵ از این قوانین)، مجازاتِ کسی که پدر خود را مضروب سازد نیز، قطع دست دانسته شده است.
Cf. Hammurabi’s laws: text, translation, and glossary, by M. E. J. Richardson, Copyright © 2000 Sheffield Academic Press, p. 103.
[16] رک. کتابِمقدس (ترجمه‌ی تفسیری)، فرازهایِ خروج ۲۲ : ۱-۱۵.
[17] Hammurabi’s laws: text, translation, and glossary, by M. E. J. Richardson, Copyright © 2000 Sheffield Academic Press, p. 45.
[18] Cf. A dictionary of Greek and Roman antiquities, edited by Sir William Smith, New York: Harper & Brothers Publishers (1857), Entry: Furtum, p. 463; Also: A compendium of Roman law, by Gordon Campbell, Law Publishers, Bell yard, Temple Bar (1878), p. 224.
[19] Cf. The Cambridge companion to ancient Greek law, edited by Michael Gagarin & David J. Cohen, Copyright © Cambridge University Press 2005, pp. 221-222.
[20] مودودی، در رابطه با شأن نزول سوره‌ی المائده، می‌نویسد: "این سوره نازل شد تا مناسبِ شرایط تغییریافته[یِ جامعه/حکومت اسلامی] باشد؛ شرایطی که با آنچه هنگام نزول سوره‌های آل‌عمران و النساء مستولی بودند، تفاوت داشتند. آن‌هنگام شوکِ عقب‌نشینی در اُحُد مناطق اطراف مدینه را برای مسلمانان خطرناک ساخته بود، امّا اکنون اسلام تبدیل به یک قدرتِ آسیب‌ناپذیر شده بود و تسلط حکومتِ اسلام، از نجد در شرق گرفته تا دریای سرخ در غرب، و از سوریه در شمال گرفته تا مکّه در جنوب، گسترش یاقته بود."
Cf. Ibid. 5, at p. 50.
[21] إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ
[22] قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنتُم بِهِ قَبْلَ أَن آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَـذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلاَفٍ ثُمَّ لأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ
اتهامات امنیتی به فعالان مطبوعاتی
گریز از قانون، دادگاه علنی و حضور هیات منصفه
پس از آغاز دور تازه بازداشت روزنامه نگاران و فعالان مطبوعاتی از سوی نهادهای امنیتی و نظامی که با دستگیری برخی اعضای روزنامه شرق از سرگرفته شد، روز گذشته دادستان تهران بار دیگر مدعی شد "اين افراد مرتكب جرم امنيتي شده‌اند به اين معنا كه به دنبال اقداماتي بوده‌اند كه با كار روزنامه‌نگاري آنها ارتباطي ندارد. آنها به دنبال نوشتن اطلاعيه عليه نظام و تداركات مالي و نظاير آن بوده‌اند." عباس جعفری دولت آبادی در توضیح بیشتر درباره علت و نحوه دستگیری های اخیر روزنامه نگاران گفت: "اين پرونده در حال بررسي است. اين متهمان شش نفر بوده‌اند كه يك سري از آنها توسط يك نهاد تحقيقاتي دستگير و برخي ديگر توسط يك نهاد ديگر دستگير شده‌اند و تا جايي كه اطلاع دارم هم‌اكنون پنج نفر از آنها در بازداشت هستند."
دادستان تهران البته در اظهاراتش به نام این دو "نهاد تحقیقاتی" که از ماه گذشته دور جدید بازداشت روزنامه نگاران را آغاز کرده اند و اینکه آیا دستور قضایی بازداشت این افراد را داشته اند یا خیر اشاره ای نکرد.
16 آذرماه سال جاری ماموران امنیتی با هجوم به تحریریه روزنامه شرق احمد غلامی سردبیر، کیوان مهرگان، فرزانه روستایی از اعضای تحریریه و علی خدابخش سرمایه گذار این روزنامه را بازداشت کردند. همچنین پس از پنج روز نیروهای امنیتی ریحانه طباطبایی از دیگر اعضای تحریریه این روزنامه را نیز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
دادستان تهران همچنین در ادامه اظهاراتش اتهام نازنین خسروانی، روزنامه نگاری که در 12 آبان ماه توسط ماموران لباس شخصی نهادهای امنیتی بازداشت شده بود را نیز "اقدام عليه امنيت ملي و تبليغ عليه نظام" عنوان كرد و گفت: "این پرونده به زودی به دادگاه می رود."
نازنین خسروانی پیشتر با روزنامه‌های نوروز، بهار، دوران امروز، کارگزاران سرمایه همکاری داشت؛ روزنامه‌هایی که همگی پس از مدتی فعالیت توقیف شدند.
دادستان تهران در اظهارات روز گذشته خود البته درباره بازداشت هادی حیدری کاریکاتوریست و روزنامه نگار دیگری که به همراه سه تن از فعالان سیاسی جوان؛ فاطمه عرب سرخی، محمد شفیعی و علیرضا طاهری که یکشنبه گذشته 28 آذرماه پس از احضار به دادسرای "زندان اوین" بازداشت شده بودند، اظهار نظری نکرد.
اودرباره دستگیری فریبرز رییس دانا، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی که یکشنبه هفته گذشته بازداشت شد نیز بدون اشاره به اتهاماتش گفت: "پرونده وي از مدتي قبل در دستور كار بوده و تحقيقاتي نيز انجام شده بود، اما زماني كه اين فرد با يكي از شبكه‌هاي خارجي مصاحبه كرد، براي دستگيري وي تسريع شد."
اشاره دادستان تهران به گفت و گوی تلفنی آقای فریبرز رییس دانا با شبکه بی بی سی فارسی است که وی در آن نظریات خود در مخالفت با طرح هدفمند کردن یارانه ها را ابراز کرده بود.
ایراد اتهامات امنیتی به روزنامه نگاران از سوی دادستان تهران و اعلام اینکه پرونده آنها برای رسیدگی به دادگاه انقلاب ارسال خواهد شد در شرایطی است که براساس ماده 34 قانون مطبوعات جمهوری اسلامی "رسيدگي به جرايم مطبوعاتي با توجه به قوانين مربوط به صلاحيت ذاتي مي تواند درمحاكم عمومي يا انقلابي يا ساير مراجع قضايي باشد اما در هر صورت علني بودن و حضور هيات منصفه الزامي است".
همچنین در همین باره در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز آمده: "رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند".
در همین باره اصل 79 متمم قانون اساسی نیز تاکید کرده است: "در مورد تقصيرات سياسي و مطبوعاتي، هيات منصفه در محاكم حاضر خواهند بود"؛ موضوعی که دستگاه قضایی تاکنون با ایراد اتهامات امنیتی به روزنامه نگاران مانع آن شده و با صراحت برخلاف قانون رفتار کرده است.
بنا بر گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز ایران هم اکنون با 37 روزنامه نگار زندانی بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان است. جمهوری اسلامی پیش از این، در تعداد بازداشت روزنامه نگاران زندانی با کشور چین که بیشتراز یک میلیارد نفر جمعیت دارد، برابر بود اما پس از بازداشت های اخیر از این کشور نیز پیشی گرفته است.
زمين‌خوار بزرگ؛ مدافع حقوق بشر
پدرام فرزاد
وی حرکت‌های اعتراضی مردم را با «حرکت غيرقانونی»، «خيانت» و «جنايت» ناميد و در اعتراض به حمايت گروه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری از معترضان ايرانی گفت: چرا بايد حقوق بشر با براندازی و کودتا يکسان در نظر گرفته شوند؟
جناب لاريجانی به سادگی تمام، تظاهرات آرام و ميليونی مردم تهران را نديده گرفتند، چشم بر روی توحش تمامی ماموران و لباس‌شخصی‌ها و بسيجی‌ها بستند، انگار نه انگار که در عاشورای ۸۸ با ماشين از روی بدن زخمی‌هايی که از جنس همين مردم ايران بودند گذشتند، اصلا به زندان افکندن بسياری از دربندان را آن هم قبل از انتخابات منکر شدند و ... اين جناب مردم را چه فرض کرده؟ يک ذره شرافت، يک جو مردانگی، يک مقدار اصالت هم خوب چيزی است به خدا.
وی در سخنانی که در حاشيه اين مراسم در جمع خبرنگاران بر زبان راند، ايران را «تنها کشور دموکراتيک نمونه خاورميانه» برشمرد. دموکراسی‌ای که به اعتقاد وی، سال گذشته و در جريان حوادث پس از انتخابات، دولت‌هايی چون امريکا و انگليس در آن دخالت بسياری کردند و در جريان انتخابات، از روندی حمايت کردند که بعد معلوم شد کودتايی انتخاباتی است که با همه قوا از آن پشتيبانی کردند.
***
به ياد داشته باشيد محمود احمدی‌نژاد در دومين دور سفرهای استانی‌اش به استان کرمان، لاريجانی را «زمين‌خوار بزرگ» و «کسی که قوه قضاييه زورش به پس گرفتن زمين‌های به تاراج رفته توسط او نمی‌رسد» ناميد و وی را متهم کرد که حدود ۳ هزار هکتار از اراضی اطراف ورامين را به تصرف غصبی خود درآورده و با پول حاصل از فروش محصولات کشاورزی اين زمين‌ها، يک امپراطوری جمع و جور برای خود به راه انداخته است.
حالا کار به کجا رسيده که جناب مستطاب «زمين‌خوار بزرگ» مسئول رسيدگی به پرونده حقوق بشر در ايران میشود، اين هم از سوالاتی است که جواب آن را «نه تو دانی و نه من».
***
لاريجانی، «ظلم بزرگ به حقوق بشر» را حمايت از مخالفان و منتقدان نظام جمهوری اسلامی دانست و برای اولين بار اعترافی کرد که سال‌ها برای مسئولان اين نظام به تابويی غيرقابل شکستن تبديل شده بود. وی اظهار داشت «البته من دفاع نمی‌کنم و مدعی نيستم که در هيچ نقطه کشور ما مشکل و نقض حقوق بشر صورت نمی‌گيرد و اين ادعايی از هر کشوری و هر کسی بسيار احمقانه است. من می‌گويم ملت ما بايد حق داشته باشد در کنار تجربه غربی، نظام مدنی با انديشه اسلامی به وجود آورد و کشورهای غربی حق ندارند برای ما تصميم بگيرند و يا از کسانی که باعث قتل شدند و کار خلاف قانون انجام دادند به اسم مدافعان حقوق بشر حمايت کنند».
البته باز هم ادعاهايی داشتيم که به نوعی ماله کشيدن بر روی کثافتکاری‌های دولت و نظاميان بود و فرافکنی در اشتباهات رخ داده در سياستی که برای ادامه مملکت در پيش گرفته شده «در تظاهرات پيش آمده در ايران ۲۱ پليس کشته شد و تنها ۱۳ نفر از غير نظاميان کشته شدند». اين ادعا از سال گذشته تاکنون بارها از سوی مقامات جمهوری اسلامی عنوان شده؛ در حالی که تا کنون هويت هيچ يک از بسيجيان و نيروهای پليس کشته شده مورد ادعای اين مقامات، طی حوادث سال گذشته مشخص نشده است. اما گروههای معترض تا کنون هويت بيش از ۷۰ شهروند کشته شده در جريان اين حوادث را منتشر کرده‌اند؛ شهروندانی که دستگاه‌های امنيتی و قضايی جمهوری اسلامی (تقريبا) به پرونده قتل هيچ يک از آنان رسيدگی نکرده‌اند.
لاريجانی با زيرکی سعی داشت توپ را در زمين معترضان به رعايت نشدن حقوق بشر در ايران بيندازد و عنوان کرد: خشونت در کشور ما بسيار کمتر از انگليس، امريکا و آلمان است و مسئله اعدام در ايران با دقتی بيشتر، نسبت به امريکا مورد توجه قرار می گيرد.
اين ادعا در حالی عنوان می‌گردد که کمتر از ۶ هفته پيش سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری، ايران را پس از چين، به عنوان کشوری که بيشترين آمار اعدام را دارد معرفی کردند؛ آماری که اگر نسبت به جمعيت کشور سنجيده شود، آن‌وقت ايران با فاصله‌ای بسيار زياد، نسبت به چين، در رتبه اول جهان می‌ايستد.
او در تکميل ماموريتی که فقط به لوث کردن بيشتر چهره رژيم جمهوری اسلامی منجر شد از شيرين عبادی، برنده جايزه نوبل صلح و وکيل ده‌ها فعال سياسی و حقوق بشر، به عنوان کارمند دون‌پايه وزارتخانه‌های خارجه امريکا و انگليس اسم برد. ضمن اين که مدعی شد خانم عبادی هيچ قدمی برای توسعه حقوق بشر برنداشته است. اين هم از عجايب روزگار است که کسی که بيشترين پرونده بدون دستمزد را پس از انقلاب حل کرده و يا در حال حل کردن آنها بوده، تور اين اتهامات برای وی گسترده میشود.
* موخره
شايان ذکر است که چندين سال است نهادها و سازمان‌های بين‌المللی مدافع حقوق بشر، نسبت به وضعيت حقوق بشر و آزادی در ايران ابراز نگرانی میکنند، اما اين نگرانی‌ها به شهادت آمارها و گزارش‌های منتشر شده در يک سال و نيم اخير به شدت افزايش يافته است. دو، سه هفته گذشته اعلام شد که جمهوری اسلامی ايران در کنار چين، هر کدام با داشتن ۳۴ روزنامه‌نگار زندانی بزرگ‌ترين زندان روزنامه‌نگاران در جهان هستند؛ آماری که در آن «نسبت جمعيت کل کشورهای مورد بحث با زندانيان» جايی نداشت.
بايد توجه کرد که ايران با جمعيت ۷۰ ميليونی خود در مقابل چينِ يک ميليارد و دويست ميليونی به اين رتبه دست يافت. اما اين گزارش نيز چند روز بعد اعتبار خود را از دست داد، زيرا با دستگيری چهار روزنامه‌نگار ديگر (خبرنگاران روزنامه شرق)، جمهوری اسلامی از رقيب خود (چين) در نقض حقوق بشر پيشی گرفت و به «بزرگ‌ترين زندان روزنامه‌نگاران در جهان» تبديل شد.
روزنامه‌نگار ديگری را که بيش از يک سال و نيم بيکار در خانه نشسته بود بنا به «دلايل امنيتی» زندانی کرده‌اند و به خواهش، تضرع و زاری مادر بيچاره او که تنها خواهشش ديدن و اطمينان از زنده بودن دخترش است نيز وقعی نمی‌نهند. کجای اين کار با نفس وجودی يک آدم همخوانی دارد؟ اسلام و انسانيت پيشکش، اينها روی حيوانات را هم سفيد کرده‌اند.
اين هم يک «ترين» ديگر برای دولت و رژيمی که در هر حالتی، مدعی اولين و بهترين و کارآمدترين و پاک‌ترين بودن، هستند.
ظاهر قضيه حکايت از آن دارد که اينها به هر دليلی که شده بايد اولين باشند. فعلا که سونامی تعويض و عزل و برکناری و ... در دولت به راه افتاده و معلوم نيست اين بلا، گريبان چند نفر از قافله دوستان امام زمان را بگيرد!! می‌ايستيم و می‌نگريم و می‌خنديم.
اينان از اين که در راس اخبار نباشند نگرانند حتی به قيمت از بين بردن تمامی ارزش‌های انسانی و اجتماعی. اينها فقط می‌خواهند گمنام نباشند و از راس اخبار حتی لحظه‌ای دور نشوند؛ حتی به قيمت بدنامی و رسوايی.
