برای آزادی فوری و بدون قید و شرط حکیمه شکری و ندا مستقیمی
ما مادران پارک لاله ضمن محکوم کردن تمامی کشتارهای32سال اخیر و دستگیری و بازداشت های خودسرانه عزیزانمان یک بار دیگر بر خواسته های قانونی خود مصرانه پای می فشاریم
حکیمیه شکری که زنی پرتلاش بود و برای تسلی دل مادران و فرزندانی که داغدار بودند می کوشید، اکنون دربند است. او با تمام انرژی برای خوشحالی خانواده های داغدار کوشید. آیا جرم است که تسلی بازماندگان داغداران باشی؟ آیا جرم است که در سالگرد تولد جوانی که با خودروی دزدیده شده نیروی انتظامی! جان داده شرکت کنی و بر مزارش حضور پیدا کنی؟
ندا مستقیمی مادر جوانی ست که حتی اتهام های وارده توسط وزارت اطلاعات علیه حکیمیه را هم ندارد وتنها گناه او این است که در روز تولد امیر ارشد به بهشت زهرا رفته بود.در طول سال های بعد از انقلاب، بهشت زهرا مامن بسیاری از خانواده های ایرانی شد که فرزند و خانواده و اقوام خود رابه طرق گوناگون از دست داده اند و عزیزان شان در آنجا آرمیده اند. اما دریغ که حاکمان اسلامی حتی رفتن به بهشت زهرا را هم برای مردم ایران ممنوع کرده اند.
شما ای آقایان
به ما بگویید که در لحظه های سخت و بحرانی زندگی به کجا پناه ببریم که سر از بند 209 اوین در نیاوریم؟ درجایی که پدران و مادران جان باختگان را به جای دل جویی به زندان می افکنید و با اتهامات واهی مجرم می شناسید و با وثیقه های سنگین تا تشکیل دادگاه آنها را آزاد می کنید.
آیا این وثیقه های سنگین می تواند جلودار فریاد آنها برای مجازات عاملان این گونه حوادث خونین و دردناک باشد. آیا زندان بازداشت و وثیقه های سنگین و اعدام می تواند جلودار دادخواهی باشد؟ اگر این گونه بود در طول 32سال صدایی برای اعتراض و آزادی خواهی برنمی خاست.
پدررامین رمضانی جوانی که در روز 25خرداد به دست (به قول شما) عناصر خودسر کشته شد درحالی که سرباز بود و برای کشورش و حکومت شما خدمت می کرد و باید یاور پدر و مادرش می شد و امروز زیر خروارها خاک خفته را به زندان برده اید و بعد از 18روز از خانواده اش وثقیه 200 میلیونی طلب می کنید که چرا سر خاک جوان برومندش رفته تا لحظاتی با او خلوت کند و عقده ها و بغض فروخورده را خالی کند و بعد از مادر امیر تاجمیری که او نیز به همین ترتیب فرزندش را از دست داده دلجویی کند. آیا می خواهید روزی برسد که همه ایرانیان یک پرونده دراوین داشته باشند؟
یکبار دیگر با شما اتمام حجت می کنیم که به خواست های ما توجه کنید و دستگیری حامیان خانواده های داغدار را به پایان برسانید زیرا ما همان زنانی هستیم که در پشت جبهه به همراه فرزندان دلیر خود مشت بر دهان صدام کوبیدیم، پس بیش از این ما را خشمگین نکنید.
حال لحظه ای با خود بیاندیشید که حرکت ما مادران پارک لاله نه تنها خدشه ای برای امنیت ملی نبوده بلکه باعث آرامش خانواده های داغدار در روزها و ماه های پرالتهاب بوده است. ما مادران پارک لاله ضمن محکوم کردن تمامی کشتارهای32سال اخیر و دستگیری و بازداشت های خودسرانه عزیزانمان یک بار دیگر بر خواسته های قانونی خود مصرانه پای می فشاریم.
1-لغو مجازات اعدام
2-آزای بدون قید و شرط کلیه زندانیان عقیدتی و سیاسی
3-دستگیری و مجازات آمرین و عاملین کشتارهای 32سال اخیر.
مادران پارک لاله ( مادران عزادار )6 دیماه 89
ندا مستقیمی مادر جوانی ست که حتی اتهام های وارده توسط وزارت اطلاعات علیه حکیمیه را هم ندارد وتنها گناه او این است که در روز تولد امیر ارشد به بهشت زهرا رفته بود.در طول سال های بعد از انقلاب، بهشت زهرا مامن بسیاری از خانواده های ایرانی شد که فرزند و خانواده و اقوام خود رابه طرق گوناگون از دست داده اند و عزیزان شان در آنجا آرمیده اند. اما دریغ که حاکمان اسلامی حتی رفتن به بهشت زهرا را هم برای مردم ایران ممنوع کرده اند.
شما ای آقایان
به ما بگویید که در لحظه های سخت و بحرانی زندگی به کجا پناه ببریم که سر از بند 209 اوین در نیاوریم؟ درجایی که پدران و مادران جان باختگان را به جای دل جویی به زندان می افکنید و با اتهامات واهی مجرم می شناسید و با وثیقه های سنگین تا تشکیل دادگاه آنها را آزاد می کنید.
آیا این وثیقه های سنگین می تواند جلودار فریاد آنها برای مجازات عاملان این گونه حوادث خونین و دردناک باشد. آیا زندان بازداشت و وثیقه های سنگین و اعدام می تواند جلودار دادخواهی باشد؟ اگر این گونه بود در طول 32سال صدایی برای اعتراض و آزادی خواهی برنمی خاست.
پدررامین رمضانی جوانی که در روز 25خرداد به دست (به قول شما) عناصر خودسر کشته شد درحالی که سرباز بود و برای کشورش و حکومت شما خدمت می کرد و باید یاور پدر و مادرش می شد و امروز زیر خروارها خاک خفته را به زندان برده اید و بعد از 18روز از خانواده اش وثقیه 200 میلیونی طلب می کنید که چرا سر خاک جوان برومندش رفته تا لحظاتی با او خلوت کند و عقده ها و بغض فروخورده را خالی کند و بعد از مادر امیر تاجمیری که او نیز به همین ترتیب فرزندش را از دست داده دلجویی کند. آیا می خواهید روزی برسد که همه ایرانیان یک پرونده دراوین داشته باشند؟
یکبار دیگر با شما اتمام حجت می کنیم که به خواست های ما توجه کنید و دستگیری حامیان خانواده های داغدار را به پایان برسانید زیرا ما همان زنانی هستیم که در پشت جبهه به همراه فرزندان دلیر خود مشت بر دهان صدام کوبیدیم، پس بیش از این ما را خشمگین نکنید.
حال لحظه ای با خود بیاندیشید که حرکت ما مادران پارک لاله نه تنها خدشه ای برای امنیت ملی نبوده بلکه باعث آرامش خانواده های داغدار در روزها و ماه های پرالتهاب بوده است. ما مادران پارک لاله ضمن محکوم کردن تمامی کشتارهای32سال اخیر و دستگیری و بازداشت های خودسرانه عزیزانمان یک بار دیگر بر خواسته های قانونی خود مصرانه پای می فشاریم.
1-لغو مجازات اعدام
2-آزای بدون قید و شرط کلیه زندانیان عقیدتی و سیاسی
3-دستگیری و مجازات آمرین و عاملین کشتارهای 32سال اخیر.
مادران پارک لاله ( مادران عزادار )6 دیماه 89
http://www.madaraneparklale.com/2010/12/blog-post_27.html
زنده باد صلح و آزادی
حامیان مادران پارک لاله - مادران صلح دورتموند
حامیان مادران پارک لاله - مادران صلح دورتموند
http://madaransolhdortmund.blogspot.com/2010/12/blog-post_27.html
گفتگوی تلفنی با کاروان کردستانی یکی از فعالین کردستان در سنندج
جمعی از دانشجویان و فعالان سیاسی خارج کشور
فراخوان به تجمع و اقدام سراسری برای لغو حکم اعدام و آزادی زندانیان سیاسی
|
انسان های آزاده ، هموطنان گرامی!
این روزها باز هم ساعت های بسیار پر اضطرابی را می گذرانیم: مجازات اعدام بار دیگر سایه تهدید آمیزش را بر فراز سر تعداد دیگری از فرزاندان آزاده سرزمین ما گسترده است. همان طور که می دانید بنا بود در سحرگاه روز یکشنبه حکم اعدام حبیب الله لطیفی، دانشجوی زندانی کرد اجرا شود با این وجود پس از تجمع اعضای خانواده ی حبیب و جمعی از مردم سنندج در مقابل زندان اجرای این حکم به طور موقت به تعویق افتاد. در پی آن، ماموران وزارت اطلاعات حکومت اسلامی با یورش شبانه به خانه ی این دانشجوی زندانی، اعضای خانواده ی او را بازداشت کردند.
خبرهای رسیده از سنندج حاکی از آن است که بیش از ۲۰ فعال سیاسی و اجتماعی این شهر در دو روز گذشته بازداشت شده اند، ارتباطات تلفنی با سنندج مختل شده، سرعت اینترنت در این شهر به شدت کاهش پیدا کرده و گذرگاه های ورودی و خروجی شهر تحت کنترل امنیتی است. همه اینها نشان دهنده آن است که حاکمیت جان زندانیان سیاسی را به گروگان گرفته است تا اقتدار سرکوبگرانه اش را بیش از پیش در دل های مردم تثبیت کند.
برای رویارویی با این وضعیت خطیر، یعنی برای لغو حکم اعدام حبیب الله لطیفی و برای آزادی خانواده ی او و همه ی دستگیر شدگان دو روز اخیر در سنندج و نیز برای اعلام هشدار نسبت به وضعیت نگران کننده سایر زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، اقدام فوری و سراسری همه ایرانیان و انسان های آزاده ضرروی است. برای این منظور تا کنون در تعدادی از شهرها تجمعاتی اعتراضی تدارک دیده شده است که بی تردید برگزاری موثرتر آنها مستلزم حمایت و همراهی شما عزیزان است. این اعتراضات بخشی از مبارزات وسیع تری است که برای لغو مجازات اعدام و درخواست آزادی زندانیان سیاسی به طور منظم و پیوسته و با جدیت در سراسر جهان پی گیری خواهیم نمود.
برای پیوستن و همراهی شما عزیزان با این اقدامات، مکان و زمان تجمعاتی که تا کنون از برگزاری آنها با خبر شده ایم را در اینجا به اطلاع تان می رسانیم:
۷- روز سه شنبه ۲۸ دسامبر ۲۰۱۰ ساعت ۱۳ : بروکسل (روبروی سفارت ج.ا. خیابان روزولت ۵۱ ۱- روز سه شنبه ۲۸ دسامبر ۲۰۱۰، ساعت ۱۵: برلین (در مقابل سفارت حکومت اسلامی) ۲- روز سه شنبه ۲۸ دسامبر ۲۰۱۰، ساعت ۱۴: فرانکفورت (در مقابل سفارت حکومت اسلامی) ۳- روز سه شنبه ۲۸ دسامبر ۲۰۱۰ ساعت ۱۶ : اسلو (در مقابل سفارت حکومت اسلامی ) ۴- روز چهارشنبه ۲۸ دسامبر ۲۰۱۰ ساعت ۱۳ : گوتنبرگ ( در محل روزنامه گ.پ ) ۵- روز سه شنبه ۲۸ دسامبر ۲۰۱۰ ساعت ۱۶ : پاریس ( Trocadéro میدان ) ۶- روز سه شنبه ۲۸ دسامبر ۲۰۱۰ ساعت ۱۶ : رم ( Ambasciata Rep.Islamica Dell'Iran - Sezione Consolare Via Nomentana, ۳۶۳, ۰۰۱۶۲ Roma)
۸- روز چهارشنبه ۲۹ دسامبر ۲۰۱۰ ساعت ۱۱ : هامبورگ ( در مقابل سفارت حکومت اسلامی) ۹- روز سه شنبه ۲۸ دسامبر ۲۰۱۰ ساعت ۱۶ : وین (در مقابل سفارت حکومت اسلامی)
تعهد ما به آزادی و انسانیت ایجاب می کند که تلاش برای نجات و رهایی آزادیخواهان را اولویت خود قرار دهیم. اما راه دشواری که برای نجات جان عزیزانمان و برای آزادی زندانیان سیاسی در پیش داریم، جز با همیاری و همراهی جمعی ما پیمودنی نیست.
جمعی از دانشجویان و فعالان سیاسی خارج کشور
۲۷ دسامبر ۲۰۱۰
این روزها باز هم ساعت های بسیار پر اضطرابی را می گذرانیم: مجازات اعدام بار دیگر سایه تهدید آمیزش را بر فراز سر تعداد دیگری از فرزاندان آزاده سرزمین ما گسترده است. همان طور که می دانید بنا بود در سحرگاه روز یکشنبه حکم اعدام حبیب الله لطیفی، دانشجوی زندانی کرد اجرا شود با این وجود پس از تجمع اعضای خانواده ی حبیب و جمعی از مردم سنندج در مقابل زندان اجرای این حکم به طور موقت به تعویق افتاد. در پی آن، ماموران وزارت اطلاعات حکومت اسلامی با یورش شبانه به خانه ی این دانشجوی زندانی، اعضای خانواده ی او را بازداشت کردند.
خبرهای رسیده از سنندج حاکی از آن است که بیش از ۲۰ فعال سیاسی و اجتماعی این شهر در دو روز گذشته بازداشت شده اند، ارتباطات تلفنی با سنندج مختل شده، سرعت اینترنت در این شهر به شدت کاهش پیدا کرده و گذرگاه های ورودی و خروجی شهر تحت کنترل امنیتی است. همه اینها نشان دهنده آن است که حاکمیت جان زندانیان سیاسی را به گروگان گرفته است تا اقتدار سرکوبگرانه اش را بیش از پیش در دل های مردم تثبیت کند.
برای رویارویی با این وضعیت خطیر، یعنی برای لغو حکم اعدام حبیب الله لطیفی و برای آزادی خانواده ی او و همه ی دستگیر شدگان دو روز اخیر در سنندج و نیز برای اعلام هشدار نسبت به وضعیت نگران کننده سایر زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، اقدام فوری و سراسری همه ایرانیان و انسان های آزاده ضرروی است. برای این منظور تا کنون در تعدادی از شهرها تجمعاتی اعتراضی تدارک دیده شده است که بی تردید برگزاری موثرتر آنها مستلزم حمایت و همراهی شما عزیزان است. این اعتراضات بخشی از مبارزات وسیع تری است که برای لغو مجازات اعدام و درخواست آزادی زندانیان سیاسی به طور منظم و پیوسته و با جدیت در سراسر جهان پی گیری خواهیم نمود.
برای پیوستن و همراهی شما عزیزان با این اقدامات، مکان و زمان تجمعاتی که تا کنون از برگزاری آنها با خبر شده ایم را در اینجا به اطلاع تان می رسانیم:
۷- روز سه شنبه ۲۸ دسامبر ۲۰۱۰ ساعت ۱۳ : بروکسل (روبروی سفارت ج.ا. خیابان روزولت ۵۱ ۱- روز سه شنبه ۲۸ دسامبر ۲۰۱۰، ساعت ۱۵: برلین (در مقابل سفارت حکومت اسلامی) ۲- روز سه شنبه ۲۸ دسامبر ۲۰۱۰، ساعت ۱۴: فرانکفورت (در مقابل سفارت حکومت اسلامی) ۳- روز سه شنبه ۲۸ دسامبر ۲۰۱۰ ساعت ۱۶ : اسلو (در مقابل سفارت حکومت اسلامی ) ۴- روز چهارشنبه ۲۸ دسامبر ۲۰۱۰ ساعت ۱۳ : گوتنبرگ ( در محل روزنامه گ.پ ) ۵- روز سه شنبه ۲۸ دسامبر ۲۰۱۰ ساعت ۱۶ : پاریس ( Trocadéro میدان ) ۶- روز سه شنبه ۲۸ دسامبر ۲۰۱۰ ساعت ۱۶ : رم ( Ambasciata Rep.Islamica Dell'Iran - Sezione Consolare Via Nomentana, ۳۶۳, ۰۰۱۶۲ Roma)
۸- روز چهارشنبه ۲۹ دسامبر ۲۰۱۰ ساعت ۱۱ : هامبورگ ( در مقابل سفارت حکومت اسلامی) ۹- روز سه شنبه ۲۸ دسامبر ۲۰۱۰ ساعت ۱۶ : وین (در مقابل سفارت حکومت اسلامی)
تعهد ما به آزادی و انسانیت ایجاب می کند که تلاش برای نجات و رهایی آزادیخواهان را اولویت خود قرار دهیم. اما راه دشواری که برای نجات جان عزیزانمان و برای آزادی زندانیان سیاسی در پیش داریم، جز با همیاری و همراهی جمعی ما پیمودنی نیست.
جمعی از دانشجویان و فعالان سیاسی خارج کشور
۲۷ دسامبر ۲۰۱۰
دو اعدام چهل و هشت ساعت پس از تعویق اعدام لطیفی فعال کرد:
علی صارمی و علی اکبر سیادت به دار آویخته شدن
علی صارمی خبرگزاری جمهوری اسلامی ساعاتی پیش از اعدام دو تن به نام های علی صارمی که او را عضوسازمان مجاهدین خلق دانسته و علی اکبر سیادت که از او هم با عنوان « عامل سرویس جاسوسی» یاد کرده در صبح روز سه شنبه خبر داد. اتهام آنها محاربه بوده است.
به گزارش كمپين بين المللي حقوق بشر در ايران اعدام دو تن یاد شده تنها چهل هشت ساعت پس از توقف اعدام حبیب الله لطیفی فعال کرد صورت می گیرد که قراربود روز یک شنبه در زندان سنندج استان کردستان اعدام شود. این نگرانی وجود دارد که افراد دیگری که هم اکنون که حکم اعدام دریافت کرده اند نیز به سرنوشت افراد یاد شده دچار شوند.
همسر علی صارمی پیش از این در گفت وگویی باکمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ادعای عضویت همسرش در سازمان مجاهدین را رد کرده بود ولی گفته که همسرش به این گروه علاقه داشت اما فعالیتی برای آنها انجام نمی داد.
خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران درخصوص محکومیت علی صارمی نوشته است: « علی صارمی در شهریور ماه ۱۳۸۶ به دلیل فعالیت های مکرر و حضور در مراسم و تشکل های ضد انقلابی در طرفداری از منافقین و ارسال اخبار برای این گروهک، دستگیر شده و در بازرسی از منزل وی ، مقادیری سی دی ، فیلم، عکس های منافقین و اوراق دست نویس تشکیلاتی گروهک یاد شده کشف و ضبط می گردد.
جلسه ی رسیدگی به اتهامات علی صارمی با حضور نماینده ی دادستان و وکیل مدافع وی برگزار می شود و شعبه ی ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران پس از اخذ آخرین دفاع ، نامبرده را با رعایت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی و مادتین ۱۸۶ ، ۱۹۰ و ۱۹۱ همین قانون به اعدام محکوم می نماید که پس از اعتراض، حکم صادره در مرجع استیناف ، قطعی می گردد.»
یک منبع موثق و آشنا به پرونده به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که علی صارمی در هیچ فعالیت خشونت امیزی دست نداشته و تنها دلیلی که در سال ۸۶ منجر به دستگیری وی شد مربوط به یک سخنرانی است که وی در گورستان خاوران (مکان دفن اعدامی های سال ۶۷) داشته است. او پیش از این یک بار برای دیدن پسرش به قرارگاه سازمان مجاهدین خلق در شهر نجف عراق رفته بد.
پس از انتخابات افرادی همچون جعفر کاظمی ، محسن و احمد دانشپور مقدم ، عبدالرضا قنبری ، محمد علی حاج آقایی و علی صارمی به اتهام هواداری از مجاهدین به حکم اعدام محکوم شدند. در این میان تنها علی صارمی موضوع هواداری این سازمان را پذیرفته بود و بقیه هیچ گونه رابطه با سازمان یاد شده را تایید نکردند.
اخبار صدور حکم اعدام یاد شده سال گذشته بعد از تجمعات مردمی در روز عاشورا منتشر شد که همزمانی آن با فشارهای بی سابقه بر فعالان سیاسی و دستگیری های گسترده تظاهرکنندگان این شائبه را دامن زد که به منظور ارعاب مخالفان چنین احکامی صادر شده است.
پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران در ادامه در خصوص دیگر محکوم اعدام شده آورده است:
محکوم علیه اعدامی دیگر ‘علی اکبر سیادت’ نام داشت که از سال ۱۳۸۳ با سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی ارتباط برقرار کرده بود. سیادت حاضر شده بود در مقابل دریافت شصت هزار دلار، اطلاعات طبقه بندی شده کشور را به رژیم صهیونیستی منتقل کند. محکوم علیه در مهر ماه سال ۱۳۸۷ ، زمانی که قصد داشت به همراه همسرش از کشور فرار کند دستگیر و مشخص میشود که وی از طریق تلفن اعتباری با سرویس اطلاعاتی اسرائیل تماس مستمر دارد….سیادت اقرار نموده که در هر ملاقات، سه تا هفت هزار دلار حق الزحمه میگرفته و اطلاعاتی درخصوص تعداد هواپیماهای عملیاتی ایران، پروازهای عملیاتی و آموزشی روزانه درهرپایگاه، سوانح هوایی و علت آن،سیستمهای هواپیماهای مختلف و موشکهای سپاه را در اختیار سرویس اطلاعاتی اسرائیل گذارده است.»
دادستانی تهران در ادامه آورده است:پس از پایان تحقیقات و اخذ آخرین دفاع، برای نامبرده قرار مجرمیت وکیفرخواست به اتهام جاسوسی موضوع مواد ۵۰۱ و ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی صادر می شود و با ارجاع پرونده به شعبهی دهم دادگاه انقلاب اسلامی، محاکمه متهم با حضور وکیل و نمایندی دادستان برگزار می شود .
شعبه ی رسیدگی کننده، اقدمات مجرمانه و عالمانه ی متهم را مصداق اقدام در جهت تقویت رژیم صهیونیستی، مقابله با جمهوری اسلامی و افساد فیالارض تشخیص داده و او را به اعدام محکوم می کند و پس از اعتراض، پرونده به دادگاه استیناف ارسال و حکم صادره تایید می شود.
دو فعال حقوق زنان وکمیپن یک میلیون امضا راهی زندان می شوند:
نگرانی از اجرای حکم دو فعال کمپین (شش ماه زندان برای جمع اوری امضا و امضای بیانیه)
|
تغییر برای برابری: فاطمه مسجدی و مریم بیدگلی دو فعال کمپین یک میلیون امضا در قم هفته گذشته در دادگاه تجدید نظر قم به شش ماه حبس تعزیری و پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی برای فاطمه مسجدی و یک میلیون ریال جزای نقدی برای مریم بیدگلی محکوم شدند. این دو فعال حقوق زنان امروز از طریق وکلای خود مطلع شدند که حکم به دایره اجرای احکام زندان قم فرستاده شده و طی چند روز آینده ممکن است به زندان بروند.
فاطمه مسجدی و مریم بیدگلی روز ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ توسط ماموران امنیتی در قم دستگیر و پس از دو هفته با صدور قرار وثیقه ۲۰ میلیونی برای هر کدام آزاد شدند. پس از آن دادگاه این دو روز ۱۳ مرداد ماه ۱۳۸۹ برگزار شد که اتهام آنها تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه فمینیستی علیه نظام (کمپین یک میلیون امضا) بود. دادگاه بدوی آن دو را به تحمل یک سال زندان و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد که مدت حبس در دادگاه تجدید نظر به 6 ماه کاهش یافت.
با آنکه تا کنون بسیاری از فعالان کمپین یک میلیون امضا از اتهامات عضویت در کمپین و یا جمع آوری امضا به منظور اعتراض به قوانین تبعیض آمیز تبرئه شده اند و دادگاه ها فعالیت در کمپین را به عنوان جرم مطرح نکرده اند, اخیرا مشاهده می کنیم که فعالان کمپین به دلیل عضویت در کمپین و حتی امضای بیانیه کمپین مجرم شناخته می شوند و در دادگاه تجدید نظر نیز به جای آن که از حکم آنها کاسته شود اتهامات دیگری به آنان نسبت داده می شود.
به طور مثال به گفته این دو فعال حقوق زن در دادگاه تجدید نظر اتهامات جدیدی چون امضای اینترنتی بیانیه اینترنتی مربوط به رد صلاحیت ایران از مقام حقوق زن در سازمان ملل و مصاحبه یکی از این دوفعال با یکی از سایت جرس و همچنین امضا بیانیه کمپین به اتهامات پیشینشان افزوده شده بود.
فاطمه مسجدی و مریم بیدگلی روز ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ توسط ماموران امنیتی در قم دستگیر و پس از دو هفته با صدور قرار وثیقه ۲۰ میلیونی برای هر کدام آزاد شدند. پس از آن دادگاه این دو روز ۱۳ مرداد ماه ۱۳۸۹ برگزار شد که اتهام آنها تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه فمینیستی علیه نظام (کمپین یک میلیون امضا) بود. دادگاه بدوی آن دو را به تحمل یک سال زندان و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد که مدت حبس در دادگاه تجدید نظر به 6 ماه کاهش یافت.
با آنکه تا کنون بسیاری از فعالان کمپین یک میلیون امضا از اتهامات عضویت در کمپین و یا جمع آوری امضا به منظور اعتراض به قوانین تبعیض آمیز تبرئه شده اند و دادگاه ها فعالیت در کمپین را به عنوان جرم مطرح نکرده اند, اخیرا مشاهده می کنیم که فعالان کمپین به دلیل عضویت در کمپین و حتی امضای بیانیه کمپین مجرم شناخته می شوند و در دادگاه تجدید نظر نیز به جای آن که از حکم آنها کاسته شود اتهامات دیگری به آنان نسبت داده می شود.
به طور مثال به گفته این دو فعال حقوق زن در دادگاه تجدید نظر اتهامات جدیدی چون امضای اینترنتی بیانیه اینترنتی مربوط به رد صلاحیت ایران از مقام حقوق زن در سازمان ملل و مصاحبه یکی از این دوفعال با یکی از سایت جرس و همچنین امضا بیانیه کمپین به اتهامات پیشینشان افزوده شده بود.
كمپين بين المللي حقوق بشر:
دو فعال حقوق زنان وکمیپن یک میلیون امضا راهی زندان می شوند: شش ماه زندان برای جمع اوری امضا و امضای بیانیه
دادگاه تجدید نظر احکام مریم بیدگلی وفاطمه مسجدی دو تن از فعالان حوزه زنان و از اعضای کمپین یک میلیون امضا را به شش ماه حبس تعزیزی و دویست هزار تومان جریمه نقدی محکوم کرد. به موجب این حکم این دو فعال زنان طی روزهای اینده باید راهی زندان شوند.
دررای صادر شده توسط شعبه سوم دادگاه تجدید نظر دادگستری استان قم، که توسط ین بین المللی حقوق بشر در ایران بررسی شده، جمع آوری امضا برای کمپین تغییربرای برابری به منظور تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان به عنوان تبلیغ علیه نظام قلمداد شده است و امضای بیانیه در فاقد صلاحیت دانستن جمهوری اسلامی در کسب کرسی گروه منطقه ای آسیا در کمیسیون مقام زن سازمان ملل نیز از موارد مورد توجه در صدور حکم تجدید نظر بوده است.
مقامات مسوول ایرانی از جمله محموداحمدی نژاد رییس دولت ایران و نیز محمدجواد لاریجانی رییس ستادحقوق بشر قوه قضاییه طی سفرهای متعدد خود به خارج از کشور همواره از وجود ازادی بیان در کشور سخن گفته اند. این درحالی است که امضای بیانیه و اظهار نظر در خصوص وضعیت حقوق بشر و یا قوانین تبعیض آمیز موجود به عنوان «تبلیغ علیه نظام» مطرح شده است.
در حکم در مورد خانم ها بیدگلی و مسجدی صادر شده توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی قم اتهام این دو فعال حوزه زنان « تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و به نفع گروه فمینیستی (کمپین) از طریق انتشار و جمع آوری امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز درمورد زنان» مطرح شده است. رای دادگاه مبتنی بر مواد ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ بند ب ماده ۳ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می کنند خانم ها بیدگلی و مسجدی را از جهت تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه فمینیستی مخالف نظام به یک سال حبس» محکوم کرده است.
در رای دادگاه همچنین امده است:
« با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از آنان و استماع دفاعیات با عنایت به محتویات پرونده و مستندات دادگاه وفعالیت های گسترده آنان در راستای اهداف گروه کمپین و ارسال نامه به امضا آنان و تعدادی از اعضای کمپین که از وضعیت حقوق بشر در ایران شکایت نموده و جمهوری اسلامی ایران را برای نامزدی کسب کرسی گروه منطقه ای آسیا در کمیسیون مقام زن فاقد صلاحیت دانسته و حضور ایران در ان کمیسیون را تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی دانسته و مصاحبه مریم بیدگلی با سایت جرس که در آن به نشر اکاذیب برعلیه نظام پرداخته، امضا بیانیه ۶۰۰ نفر از فعالان جنبش زنان به مناسبت ۲۲ خرداد و همچنین ای میل ارسالی از سوی خانم بیدگلی به مسجدی و (شادی)صدر که حاکی از فعالیت تشکیلاتی آنان و انتشار خبر دستگیری آنان ( درصورت دستگیری) به سایت ها و خبرگزاری ها وتدابیر لازم جهت اقدامات حقوقی و…. عدم اقامه دلیل موجه و مستدل از سوی تجدید نظرخواهها تا نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید و از نظر شکلی و رعایت تشریفات دادرسی نیز ایراد موثری به نظر نمی رسد لذا تجدیدنظر خواهی را غیر وارد تشخیص النهایه به لحاظ فقدسابقه کیفری دادگاه آنان را مستحق تخفیف دانسته مستندا به تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون اصلاحی تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدید نظر خواهی و تقلیل حبس هر یک از آنان به شش ماه و جزای نقدی به دو میلیون و یک میلیون ریال دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید می نماید و رای صادر قطعی است.»
نکته قابل توجه در رای دادگاه تجدید نظر موضوعاتی مانند امضای اینترنتی بیانیه مربوط به رد صلاحیت ایران از کمیسیون حقوق زن سازمان ملل ویا مصاحبه با سایت جرس و نیز امضا بیانیه کمپین مطرح شده است که اتهامات جدیدی برای این دو فعال حقوق زنان بوده است و مصداق صریح نقض آزادی بیان و عقیده آنان از سوی قضات میباشد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار توقف این حکم ناعادلانه و احترام به حد اقل آزادیهای فردی و اجتماعی از سوی قوه قضاییه میباشد.
دو فعال حقوق زنان وکمیپن یک میلیون امضا راهی زندان می شوند: شش ماه زندان برای جمع اوری امضا و امضای بیانیه
دادگاه تجدید نظر احکام مریم بیدگلی وفاطمه مسجدی دو تن از فعالان حوزه زنان و از اعضای کمپین یک میلیون امضا را به شش ماه حبس تعزیزی و دویست هزار تومان جریمه نقدی محکوم کرد. به موجب این حکم این دو فعال زنان طی روزهای اینده باید راهی زندان شوند.
دررای صادر شده توسط شعبه سوم دادگاه تجدید نظر دادگستری استان قم، که توسط ین بین المللی حقوق بشر در ایران بررسی شده، جمع آوری امضا برای کمپین تغییربرای برابری به منظور تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان به عنوان تبلیغ علیه نظام قلمداد شده است و امضای بیانیه در فاقد صلاحیت دانستن جمهوری اسلامی در کسب کرسی گروه منطقه ای آسیا در کمیسیون مقام زن سازمان ملل نیز از موارد مورد توجه در صدور حکم تجدید نظر بوده است.
مقامات مسوول ایرانی از جمله محموداحمدی نژاد رییس دولت ایران و نیز محمدجواد لاریجانی رییس ستادحقوق بشر قوه قضاییه طی سفرهای متعدد خود به خارج از کشور همواره از وجود ازادی بیان در کشور سخن گفته اند. این درحالی است که امضای بیانیه و اظهار نظر در خصوص وضعیت حقوق بشر و یا قوانین تبعیض آمیز موجود به عنوان «تبلیغ علیه نظام» مطرح شده است.
در حکم در مورد خانم ها بیدگلی و مسجدی صادر شده توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی قم اتهام این دو فعال حوزه زنان « تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و به نفع گروه فمینیستی (کمپین) از طریق انتشار و جمع آوری امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز درمورد زنان» مطرح شده است. رای دادگاه مبتنی بر مواد ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ بند ب ماده ۳ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می کنند خانم ها بیدگلی و مسجدی را از جهت تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه فمینیستی مخالف نظام به یک سال حبس» محکوم کرده است.
در رای دادگاه همچنین امده است:
« با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از آنان و استماع دفاعیات با عنایت به محتویات پرونده و مستندات دادگاه وفعالیت های گسترده آنان در راستای اهداف گروه کمپین و ارسال نامه به امضا آنان و تعدادی از اعضای کمپین که از وضعیت حقوق بشر در ایران شکایت نموده و جمهوری اسلامی ایران را برای نامزدی کسب کرسی گروه منطقه ای آسیا در کمیسیون مقام زن فاقد صلاحیت دانسته و حضور ایران در ان کمیسیون را تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی دانسته و مصاحبه مریم بیدگلی با سایت جرس که در آن به نشر اکاذیب برعلیه نظام پرداخته، امضا بیانیه ۶۰۰ نفر از فعالان جنبش زنان به مناسبت ۲۲ خرداد و همچنین ای میل ارسالی از سوی خانم بیدگلی به مسجدی و (شادی)صدر که حاکی از فعالیت تشکیلاتی آنان و انتشار خبر دستگیری آنان ( درصورت دستگیری) به سایت ها و خبرگزاری ها وتدابیر لازم جهت اقدامات حقوقی و…. عدم اقامه دلیل موجه و مستدل از سوی تجدید نظرخواهها تا نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید و از نظر شکلی و رعایت تشریفات دادرسی نیز ایراد موثری به نظر نمی رسد لذا تجدیدنظر خواهی را غیر وارد تشخیص النهایه به لحاظ فقدسابقه کیفری دادگاه آنان را مستحق تخفیف دانسته مستندا به تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون اصلاحی تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدید نظر خواهی و تقلیل حبس هر یک از آنان به شش ماه و جزای نقدی به دو میلیون و یک میلیون ریال دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید می نماید و رای صادر قطعی است.»
نکته قابل توجه در رای دادگاه تجدید نظر موضوعاتی مانند امضای اینترنتی بیانیه مربوط به رد صلاحیت ایران از کمیسیون حقوق زن سازمان ملل ویا مصاحبه با سایت جرس و نیز امضا بیانیه کمپین مطرح شده است که اتهامات جدیدی برای این دو فعال حقوق زنان بوده است و مصداق صریح نقض آزادی بیان و عقیده آنان از سوی قضات میباشد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار توقف این حکم ناعادلانه و احترام به حد اقل آزادیهای فردی و اجتماعی از سوی قوه قضاییه میباشد.
اعدام دو زندانی دیگر در جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی دو شهروند ایرانی را اعدام کرد. بنا به خبرهای رسیده در بامداد سه‌شنبه (۷ دی/۲۸ دسامبر) علی صارمی و علی‌اکبر سیادت در زندان اوین به جرم «محاربه» به دار آویخته شدند.
علی صارمی ۶۹ سال داشت و حدود ۲۳ سال از عمر خود را در زندانهای پیش و پس از انقلاب سپری کرده بود. صارمی به هواداری و عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران متهم شده بود.
بنا به گزارش"فعالین حقوق‌بشر و دمکراسی" پس از اجرای حکم اعدام، ماموران انتظامی به خانواده علی صارمی که در مقابل زندان اوین تجمع کرده بودند، یورش برده و عده‌ای را دستگیر کرده‌اند. خانواده علی صارمی خواهان تحویل پیکر وی هستند.
اعدام ناگهانی علی صارمی
در روز یکشنبه (۵ دی/۲۶ دسامبر) نیز خانواده و بستگان علی صارمی در برابر زندان اوین تجمع کرده و خواستار روشن شدن وضعیت وی شده بودند. ماموران زندان تنها به آنان اطلاع میدهند که علی صارمی و رضا شریفی بوکانی از زندان گوهردشت به زندان اوین منتقل شده‌اند.
به گفته "کانون حمایت از خانواده جانباختگان و بازداشتی‌ها" این انتقال در روز یکشنبه نشانه‌ای از اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام بوده است. اعدام ناگهانی صارمی و اطلاع‌رسانی نادرست، سبب شوک خانواده و دوستان علی صارمی شده است. بنا به اظهارات همسر صارمی خانواده و وکیل وی از اجرای حکم اعدام بی‌اطلاع بوده‌اند.
خانم صارمی در در گفتوگویی با دویچه‌وله در روز دوشنبه (۶ دی/۲۷ دسامبر) یعنی درست یک روز پیش از اجرای حکم، در این‌باره گفت: «از بچه‌های زندانی داخل زندان به‌مان زنگ زدند و گفتند او را برده‌اند؛ ولی به عنوان بردن به بهداری. گفته‌اند می‌خواهیم او را به بهداری ببریم. او را برده و نیاورده‌اند.»
همسر علی صارمی تاکید کرد که اتهام علی صارمی شرکت در مراسم اعدام‌شدگان سال ۱۳۶۷ بوده است. وی در این مورد گفت: «من نمیدانم چرا به خاطر این که رفته سر قبرشان یک فاتحه‌ای بخواند، حکمش را اعدام دادند. من فقط می‌ترسم که حکمش را اجرا کنند.»
دادستانی تهران صارمی را متهم به تبلیغات علیه نظام جمهوری اسلامی کرده بود و دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی نیز در سال ۱۳۸۸ حکم اعدام را برای وی صادر کرد. به گفته پایگاه اطلاع‌رسانی دادستانی تهران حکم اعدام صارمی در دادگاه استیناف نیز تایید شد.
علی صارمی پس از انقلاب برای نخستین بار در سال ۱۳۶۱ دستگیر و به جرم فعالیت و ارتباط با مجاهدین خلق به سه سال حبس محکوم، اما این حکم به مدت ۵ سال تعلیق شد.
علی صارمی در سال ۱۳۶۸ نیز در دادگاه عالی قم به جرم «محاربه» به اعدام محکوم شد، اما مجازات وی به ۱۰ سال حبس تغییر یافت. به گفته دادستانی تهران صارمی در سال ۱۳۸۱ با سفر به قرارگاه "اشرف" در عراق بار دیگر فعالیت‌های سیاسی خود را از سر می‌گیرد. اما به گفته‌ی بستگان وی، قصد صارمی دیدار با فرزندش در قرارگاه اشرف بوده است. اعدام علی‌اکبر سیادت و گسترش اعتراض‌ها به حکم اعدام لطیفی
به گفته مقامات قضایی جمهوری اسلامی علی‌اکبر سیادت نیز به اتهام «جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی» اسراییل در دادگاه انقلاب مجرم شناخته شده و حکم اعدام برای وی در این دادگاه صادر شده بود. دادستانی تهران مدعی است که سیادت از سال ۱۳۸۳ با سرویس امنیتی موساد ارتباط داشته است.
علی‌اکبر سیادت در مهر ماه سال ۱۳۸۷ در حالی که به همراه همسرش قصد ترک ایران را داشت، دستگیر شد.
این اعدام‌ها در حالی اجرا می‌شوند که حبیب‌الله لطیفی، دانشجوی کرد ایرانی، نیز در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارد. مقامات جمهوری اسلامی قصد داشتند که این دانشجوی ایرانی را در روز یکشنبه (۵ دی) به جرم «محاربه» اعدام کنند، اما این حکم برای مدت نامعلومی متوقف شده است.
اعلام خبر اعدام قریب‌الوقوع لطیفی تاکنون موجی از اعتراضات بین‌المللی را در پی داشته است. فعالان حقوق‌بشر و سازمان عفو‌بین‌الملل از مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌اند که به اعدام‌های بی‌رویه پایان دهند. در برخی شهرهای اروپایی تظاهراتی به حمایت از حبیب‌الله لطیفی برگزار شده است.
از تحصن برای نسرین ستوده تا مسیح علی‌نژاد و بازسازی انتخابات
جنبش زنان ایران این روزها در چه حالی است؟ پاسخ به این پرسش چندان هم ساده به نظر نمی رسد. بسیاری از چهره‌های فعال جنبش زنان از انتخابات سال پیش تا کنون مجبور به ترک ایران شده اند. بسیاری هم که همچنان در ایران هستند، میدانی برای فعالیت ندارند. اما با همه این اوضاع و احوال به نظر می رسد جنبش زنان ایران علیرغم تمام این مشکلات، همچنان به فعالیت‌هایش ادامه می دهد، نمونه‌اش هم همین تحصن سه روزه فعالان و اعضای این جنبش است که هفته گذشته در برابر مقر سازمان ملل در ژنو برگزار شد.
زنان شرکت‌کننده در این تحصن به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران اعتراض داشتند و به طور خاص خواستار رسیدگی به وضعیت نسرین ستوده وکیل دادگستری در ایران بودند که همچنان در زندان به سر می‌برد.
ما هم در مجله زنان این هفته رادیو فردا همراه شدیم با زنان متحصن و پیش از همه شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح:
«در اعتراض به وضعیت نامناسب زندانیان سیاسی در ایران به ویژه خانم نسرین ستوده که هر روز حالش وخیم‌تر میشود، تعدادی از زنان ایرانی و سوئیسی، از جمله رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، در میدان مقابل سازمان ملل متحد تجمع کردند که صدای اعتراض نسرین ستوده را به گوش جهانیان و خصوصاً کمیسر عالی حقوق بشر برسانند.
از همین رادیو من اعلام میکنم اگر بلایی سر نسرین ستوده بیاید ما سازمان ملل و کمیساریای عالی حقوق بشر را مسئول می‌دانیم. آنها می‌بایستی قوی‌تر عمل کنند. این چه رفتاری است که با زندانیان سیاسی ما می‌کنند که آنها حتی از جان شیرین‌شان حاضرند صرف نظر کنند، در اثر ناامیدی از این که کسی به حرف آنها گوش نمی کند؟ چرا قانون را که خودتان تصویب کردید در مورد زندانیان سیاسی اجرا نمی کنید؟
خانم ستوده بیش از ۱۰۶ روز است که در سلول انفرادی است. تحقیقات مقدماتی تمام شده. طبق کیفرخواست متهم بوده به اقدام علیه امنیت ملی و نشر اکاذیب. بعد از این که دادرسی تمام شده تازه اتهام دیگری تفهیم کرده‌اند. یعنی گفته اند سه سال قبل که برنده جایزه‌ای شده بود در ایتالیا و دولت اجازه حضور در ایتالیا به ایشان نداده بود، فیلمی پخش شده که در آن، خانم ستوده روسری سرش نیست و به همین دلیل یک بار دیگر بایستی محاکمه شود. اگر قرار بر این بود چرا در کیفرخواست یک باره تفهیم اتهام نکردند؟
هر روز یک بهانه جدید می تراشند که همکار ما را در سلول انفرادی و محروم از کلیه حقوقش نگاه دارند. ما اینجا جمع شده‌ایم که صدای اعتراض خانم ستوده را به گوش جهانیان خصوصاً کمیسر عالی حقوق بشر برسانیم و بگوییم که با زندانیان ما چه می‌کنند.»
آسیه امینی، فعال حقوق زنان از دیگر شرکت کنندگان در تحصن ژنو است. او به رادیو فردا می‌گوید:
«خوب، هوای ژنو بسیار سرد است و بسیاری از دوستان ما که هم از کشورهای دیگر راه افتاده بودند و حتی از کشورهای همسایه راه افتاده بودند به ما ملحق نشدند به خاطر اینکه بسیاری از پروازها کنسل شد. حتی خانم عبادی این طور که شنیدم زمینی آمدند. دوستان دیگر هم همینطور. با این وضع استقبال خوبی شده بود و رسانه های زیادی در این جا حضور پیدا کردند. ضمن اینکه اصلاً مهم نیست که چند نفر هستیم. مهم اینست که این صدا و این خواسته شنیده شود.
متاسفانه نمی دانیم چرا، یعنی نسرین ستوده حتی اگر قاتل و جانی بود فکر میکنم حقوقش بیشتر رعایت می شد تا اینکه یک زنی است که جز حقوق مردم برای هیچ موضوع دیگری فعالیت نکرده در زندگی اش. آن هم کار بی مزد و مواجب و به جای اینکه ما دستش را ببوسیم، این چنین نظاره گر این هستیم که زندگی اش را گرفته دستش و روز به روز از همه چیزهایی که عزیزش هستند، به او نزدیک اند، فرزندانش و همسرش، مادرش، خانواده اش و همه کسانی که، همه چیزی که در زندگی ممکن است برای آدم ارزش داشته باشد، روز به روز دورتر می‌ود و به جایی رسیده که می‌وید حتی دیگر جان خودم برایم مهم نیست. در واقع من حقوق همه کسانی که در حکم ناعادلانه گرفته اند را طلب کنم.»
از محبوبه عباسقلی، دیگر عضو جنبش زنان می شنویم:
«ما وقتی که خبردار شدیم وضعیت نسرین ستوده آنقدر خطرناک شده که هر لحظه ممکن است خدای نکرده اتفاقی برایش بیافتد، به صورت خیلی عاجل و با فوریت تمام تقریباً جاهای مختلف اروپا جمع شدیم برای اینکه بتوانیم در میدان ملل ژنو در برابر سازمان ملل است، تحصن کنیم. بسیاری از گروه‌های مختلف فعال ایرانی و غیر ایرانی چه در اروپا و چه در آمریکا اعلام همبستگی کردند و واقعاً همه نگران جان نسرین ستوده هستند.»
و پروانه فروهر از چهره های شناخته شده سیاسی هم در میان زنان متحصن بود:
«هدف همانطور که چند تن از فعالان حقوق زنان اعلام کردند، تحصن به ویژه برای آزادی نسرین ستوده است. البته نسرین ستوده یکی از زندانیان سیاسی است که در شرایط فوق العاده دشوار قرار گرفتند. معلوم است که بقیه زندانیان سیاسی (نیز هستند و این تحصن برای) حمایت از حقوق آنهاست ولی به ویژه نسرین ستوده. این فعالان از جمله خانم شیرین عبادی که با حضورشان وزن این تحصن را بسیار سنگین تر کردند، در مطبوعات اینجا انعکاس پیدا کرده...»
اما در پایان این تحصن سه روزه شیرین عبادی از نتایج آن هم گفت:
«نامه ای به خانم پیلای نوشته شد و در آن اظهار نگرانی نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی خصوصاً خانم نسرین ستوده که در اعتصاب غدای خود بودند، شد و خانم پیلای در ماموریت بودند، اما معاون ارشدشان روز اول آمدند و با ما صحبت کردند مفصلاً.
ما مشروح وضعیت زندانیان سیاسی را گفتیم و نامه ای کتبی را که من نوشته بودم خدمت ایشان تقدیم کردم. این نامه بلافاصله ایمیل شد برای خانم پیلای (کمیسر عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد) و امروز از دفتر خانم پیلای نامهای آمد که ما راجع به وضعیت مدافعان حقوق بشر در ایران خصوصاً خانم ستوده با دولت ایران صحبت کردیم. اعتراض کردیم. ما نگران وضعیت روزنامه نگاران و فعالان مدنی و سیاسی در ایران هستیم و مطمئن باشید که وضعیت خانم ستوده پیگیری خواهد شد.»
در ادامه، خانم عبادی اگرچه از پایان تحصن فعالان حقوق زنان خبر داد اما از ادامه تلاش های آنها هم گفت:
«تحصن تمام شد اما مبارزات بی وقفه ما برای آزادی خانم ستوده و کمک به سایر زندانیان سیاسی همچنان ادامه دارد و حکومت ایران خیال نکند که اگر عده ای از مبارزان از ایران بیرون رفته اند، آنجا دست روی دست خواهند گذاشت و کاری نمی کنند. مهمترین برنامه ما خصوصاً آن هفت نفری که اعلامیه را منتشر کردیم از این به بعد رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی و رساندن صدای آنها به بیرون از ایران است.»
******
نشر گردون به تازگی رمان قرار سبز را منتشر کرده است. کتابی که اگر چه فرصت چاپ و پخش در داخل ایران را نداشته، ایرانیانی که خارج از ایران به سر می برند از آن استقبال زیادی کرده اند.
این رمان بازسازی انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و حوادث پس از آن در ایران است و قصه پرداز آن زنی است خبرنگار که امروز مهمان برنامه صدای دیگر است: مسیح علی نژاد. در این بخش از مجله زنان رادیوفردا گفتوگویی داریم با مسیح علی‌نژاد:
مسیح، به هر حال خودت هم از این کتاب به عنوان سهم خودت یاد کردی. می خواهم ببینم الان این کتاب را نوشتی، احساس می کنی که چقدر سهمی که برای خودت قائلی، ادا شده و چقدر توانستی آن سهم را به درستی به تصویر بکشی؟
مسیح علی نژاد: از این که این کتاب را سهم خودم یاد کردم به این دلیل بوده که همه ما روزنامه نگارانی که از ایران کوچ کرده ایم در تمام این یک سال و نیم تلاش‌مان این بوده که راوی واقعیت‌های جامعه ایرانی باشیم، ولی متاسفانه باید بگویم حتی در دل گزارش‌های خبری خودم سهمی برای مردم واقعی ندیدم. مردمی که چهره های شناخته شده، مطرح و معروفی نیستند اما واقعاً در شکل‌گیری این جنبش در دل خیابان نقش اساسی داشتند. بنابراین فکر کردم شاید در یک قصه بشود به تک تک آن آدم‌ها یک کاراکتر واقعی داد و در مورد آنها حرف زد. کسانی که در روزنامه ها اساساًً سهمی ندارند.
شما می‌دانید که شب‌هایی ما می نشستیم پشت کامپیوتر و گزارش مرگ می‌دادیم. گزارش زندانی شدن فله ای روزنامه نگاران را می‌دادیم. اما در کنار آنها بودند کسانی که به عنوان شهروند کشته شدند، به عنوان شهروند دستگیر شدند ولی ما سهم کمتری برایشان قائل شدیم. آیا ما می‌توانستیم در این شتاب خبری جایی برای آنها در فضای روزنامه نگاری داشته باشیم یا ادبیات داستانی می توانست کمک کند به ما؟
پس برای بازکردن این پرونده جدید، تو که خودت روزنامه نگار هستی، پناه بردی به ادبیات. حالا برای من این سئوال به وجود می آید که ادبیات همیشه با فراموشی در جدال است و به دنبال ماندگاری است. اما با وجود این حتی در عالم ادبیات، ادبیاتی که موسوم به ادبیات سیاسی است یا گاهی وقت‌ها در ایران از آن به نام ادبیات متعهد صحبت می شود، اساساً گفته می شود که این ادبیات هم تاریخ مصرف دارد. اگر دغدغه‌ات این بوده که ماندگار کنی این چیزی که من با توجه کتاب تو اسم آن را گذاشته ام تقویم جنبش سبز، این را اگر خواستی ماندگار کنی، سبکی که انتخاب کردی برای بیان روایت ات، سبکی است که به ادبیات سیاسی و ادبیات متعهد پهلو می زند. فکر می کنی این ادبیاتی که انتخاب کردی، تاریخ مصرف دارد یا کاری که انجام دادی ماندگار می شود؟
این را فکر میکنم من قاضی خوبی نخواهم بود. مخاطب باید این تصمیم را راجع به این ادبیات که وقایع نگاری است یا به قول تو تقویم جنبش را ورق می‌زند و ثبت می کند، مخاطب است که باید قضاوت کند. ولی بگذارید صادقانه یک چیزی را بگویم. شما اگر احساس وهنر را از پدیده ثبت هولوکاست بخواهید حذف کنید، چه چیزی از هولوکاست در افکار عمومی جهانی می ماند؟ واقعه‌ای با آن عظمت را فکر میکنم هرگز نمی توانیم ثابت کنیم که اندیشه یا ژورنالیسم می توانست به این قدرت در افکار عمومی دنیا ثبت کند که الان همه ازش به تلخی یاد می‌کنند و در خاطر همه مانده.
جنبش سبزهم در یک اشل کوچکتر واقعاً یک هولوکاست بوده در ایران. کشتار دسته جمعی مردم واقعی که بدون اسلحه توی خیابان رفته بودند. در روزنامه نگاری خبر درج میشود اما از حافظه کوتاه مدت مردم کم کم کنار گذاشته میشود. ولی وقتی شما به ادبیات پناه می آورید به دنبال ماندگاری این هستید که آگاهی‌رسانی را به حد عمیق‌تر خانه به خانه ببری برای مردم. این شاید قضاوت خیلی درستی نه در مورد کار من، در مورد کار علی اشرف درویشیان نباشد، یا احمد محمود نباشد. به هر حال ما شخصیتهای احمد محمود را داریم در جامعه با آنها زندگی می کنیم. نادر ابراهیمی در کتاب آتش بدون دود شخصیت‌هایی ساخته که ما مدتها با مارال و آلانی زندگی کردیم. همه رنجی که ما داریم الان در ایران می کشیم، بخش عظیمی اش ربط دارد به این که جامعه ایرانی جامعه فراموشکاری است و ادبیات، آواز، هنر شاید بتواند کمک کند به ایران و جامعه ایرانی که نگاهی به تاریخ داشته باشد که ما تکرار دردهای گذشته نباشیم و همینطور همدیگر را بیرون یک فرجام روشن تکرار نکنیم. در روزهایی که این تظاهرات گسترده و میلیونی در ایران اتفاق می افتاد در ایران نبودی. من خودم آن روزها را ایران بودم. اما وقتی کتاب تو را خواندم، اتفاق هایی را که در آن روزها افتاد، چنان تصویر کردی با چنان جزییاتی و چنان احساس عمیقی، می خواهم بدانم چه چیزی به تو کمک کرد که بتوانی حادثه ای به این مهمی را این طور دقیق و با جزییات ترسیم کنی؟
همانطور که آقای معروفی گفته باید با این حادثه ها لحظه به لحظه روز به روز زندگی کرده باشی تا بتوانی وقتی از ادبیات کمک می گیری در ثبت آن دچار خطا نشوی. دچار اغراق و توهم و تخیل بیش از حد نشوی. گمانم این است که من هم مثل سایر همکارانم دور از ایران لحظه به لحظه پشت همان قاب کوچک کامپیوتر با تک تک حادثه‌ها زندگی کردم. هرگز به سوژه های خبری به عنوان یک سوژه صرف و نگاه سرد مکانیکی نداشتم. و وقتی شما با سوژه های خبری زندگی می کنی و نفس می کشی، وقتی شب می روی در رختخواب می‌خوابی تمام آن حرف‌هایی که مادران داغدار در این یک ساله به تو گفته اند، توی گوشت هست، دیگر نمی توانی فقط قصه صرف بنویسی یا خبر بنویسی.
کتاب تو را که می‌خواندم یک نکته توجهم را خیلی جلب کرد و آن این که یک نوع تضارب آرا در کتاب تو در تصویرسازی که کردی رعایت شده و اصرار به رعایت این بوده که لایه های مختلف آدم‌هایی که در این جنبش نقش داشتند حالا مذهبی یا متعلق به انقلاب سال ۵۷ بودند، متعلق به نسل جدید هستند، کمونیست هستند، عقاید مختلف، مخالف جنبش سبز هستند یا حتی انتقاداتی دارند به میرحسین موسوی، همه اینها را سعی کردی در یک رنگین کمانی بگنجانی در این جنبش. اما برای من سئوالی که پیش آمد، این بود که آیا تو یک جورهایی خواستی همه را راضی نگاه داری و تصویری بدهی از همه اندیشه ها تا کسی به تو نگوید مسیح جای این بخش خالی است و مورد انتقاد قرار نگیری؟ یا اینکه واقعاً می خواستی تکثر و تنوع افکار و دیدگاه ها را در کتابت داشته باشی؟
چه سئوال صریحی پرسیدی. در واقع راضی نگاه داشتن مخاطب گاهی وقت‌ها به عنوان یک انگ مطرح میشود. اما گمان من اینست که این بخشی از وظیفه ما است. شما نمی‌توانید تصویرگر یک جنبش در داخل کشوری باشی که استبداد اجازه ثبت حقیقت را نمی دهد و شما در یک کشور آزاد وقتی می‌خواهی این واقعیت را ثبت کنی همه را ناراضی کنی. در داخل ایران ما بارها می‌رفتیم خاوران را می دیدیم اما فرصت گزارش نویسی در مورد خاوران را در روزنامه های ایران به ما نمی دادند. طبیعی است وقتی من آن بخش را ناراضی نگاه داشتم به دلیل سانسوری که در ایران وجود داشت، اما وقتی از ایران دور می شوم، دیگر آن سانسور وجود ندارد و من باید برای راضی نگاه داشتن آن بخش که مسئولیتی است برای من خبرنگار باید یک سهمی قائل شوم.
توی این کتاب مهتاب هدایتی زنی است که توی انقلاب ۵۷ الله اکبر گفته اما همه آرمانها و آمال خودش را از دست رفته می بیند. من در ایران نمی‌توانستم برایش سهمی قائل شوم. و او همیشه شاید- حالا مهتاب نمایندگان زیادی دارد بیرون از ایران- همیشه ممکن بود از من ناراحت باشد، از من شاکی باشد. اما در ادبیات این خیانت بزرگی است که من بخواهم جنبشی را قصه کنم که در آن سهمی برای ناراضیان این جنبش وجود ندارد و قائل نباشم. همینطور است که می گویی و اعتراف می کنم که می خواستم کسی که کتاب را می خواند ناراضی برنگردد.
پس اتفاقی که می افتد اینست که تو موفق می شوی به عنوان مسیح علی نژاد یک خبرنگاری که اصلاح طلب بوده، خودت را بگذاری کنار و بهتر است این طور بگویم که خودت را به عنوان نماینده گروه فکری خودت در این داستان ببینی و گروه های فکری دیگر را هم ببینی. اما چیزی که بعدش اتفاق می افتد، اینست که قضاوت این وسط نیست. نویسنده هیچ درست و نادرستی در بین این گروه های فکری، به خواننده اش نمی دهد. به این چطور رسیدی؟
به عنوان مثال شاید نشود در هیچ جای خبر نوشت که بخش های عظیمی از ایرانیان خارج از کشور که ثبت شدند برای رساندن اعتراض‌شان به حکومت ایران، اعتقادی به آقای موسوی نداشتند. شاید من به عنوان روزنامه نگاری که برای مجموعه اصلاح طلبان نوشته‌ام، نتوانم سهمی برای آنها در رسانه هایی که چه خوشم بیاید چه نیاید رسانه های متعلق به جریان‌های حزبی و سیاسی هستند، نمی‌توانستم برای آنها سهمی قائل شوم. اما در ادبیات می شود این کار را کرد. میشود خودت را سانسور کنی و بشوی راوی همه نقد و نظرها و انتقادهایی که بخش زیادی از جامعه ایرانی به اصلاح طلب‌ها دارد. اما در مجموع همانطور که گفتی این کتاب قضاوت نمی کند. یک ایران رنگین کمانی و متکثر را کنار همدیگر قرار میدهد. بسیجی در این کتاب نقش دارد. بسیجی در این کتاب قضاوت نمی‌شود. شاید سعید مرتضوی با ادبیات تندی در این کتاب مورد نقد قرار گرفت که من فکر میکنم این خطای کاری من است به عنوان یک نویسنده حق نداشتم واژه هایی را برای توصیف این آدم به کار ببرم. ولی من هم محصول یک جامعه استبداد زده هستم که نمی توانم خیلی ادعا کنم بی خطا هستم و بر این خشم پیروز شوم.
آقای معروفی در مقدمه کتاب نوشته اند که ما همه بازجویی می شویم برای چیزهایی که نوشتیم. امیدوارم این حس برای تو به وجود نیاید. اما به هر حال این پرسش هم مطرح است که آرزو رضایی، شخصیت اصلی داستان تو همان مسیح علی نژاد است دیگر؟ موهای فرفری، قد و قامت و کلاه مشکی و خلاصه همه چیز شبیه خودت است...
وحید پوراستاد خیلی زیبا در نقدی که به کتاب نوشته بود برای همه ما یادآور شد که گاهی وقت‌ها یک روزنامه نگار قصه های خودش را در کنار قصه‌های دیگران قرار می دهد تا یک اثر خلق کند. همینطور است. یعنی اگر من از قصه‌های خودم بهره نمی‌بردم، خالی بودم. چیزی نداشتم برای نوشتن. همه تلاشم این بود که خودم محور این داستان نباشم.
ایران «جاسوس موساد» را در زندان اوین اعدام کرد
رسانه های خبری ایران روز سه شنبه گزارش دادند که قوه قضاییه جمهوری اسلامی بامداد امروز، یک ایرانی را به اتهام «جاسوسی» برای موساد، سازمان اطلاعاتی اسرائیل، اعدام کرده است.
خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، گزارش کرده است علی اکبر سیادت، که به گفته این خبرگزاری از سال ۱۳۸۳ با سرویس اطلاعاتی اسرائیل ارتباط برقرار کرده بود در زندان اوین به دار آویخته شد.
خبرگزاری‌های ایران پیش از این به نقل از دادستان تهران از اعدام قریب‌الوقوع یک «جاسوس» اسرائیل خبر داده بودند.
بر اساس گزارش ایرنا، آقای سیادت در مهرماه سال ۱۳۸۷ و زمانی که قصد خروج از کشور را داشته دستگیر و مشخص میشود که از طریق تلفن اعتباری با موساد در ارتباط بوده است.
همچنین به ادعای ایرنا، در زمان بازداشت این فرد، بیست و نه صفحه اسناد و مدارک جاسازی شده در ساک مسافرتی آقای سیادت کشف شده است.
آن‌گونه که این خبرگزاری می‌نویسد، فرد مزبور «اقرار» کرده است که با سفارت اسرائیل در ارتباط بوده و اطلاعاتی را در مورد «یکی از واحدهای نظامی جمهوری اسلامی، رژه های نظامی روز ارتش، مانورها و تعداد پایگاه‌ها» به اسرائیل می‌داده و مدارک را در دوربین دیجیتال «جاسازی» و منتقل می‌کرده است.
ایرنا گفته است این ایرانی اظهار کرده بود که از طریق «گیرنده‌ها و فرستنده‌ها» و «لپ‌تاپی» که از اسرائیل دریافت کرده بود با موساد ارتباط برقرار می‌کرده است.
این گزارش می افزاید: آقای سیادت گفته است که در کشورهای ترکیه، تایلند و هلند با عناصر موساد دیدار می‌کرده و در هر ملاقات، در ازای دادن اطلاعاتی در مورد «تعداد هواپیماهای عملیاتی ایران، پروازهای عملیاتی و آموزشی روزانه در هر پایگاه، سوانح هوایی و علت آن، سیستمهای هواپیماهای مختلف و موشکهای سپاه» به آنها، «سه تا هفت هزار دلار» دریافت می‌کرده است.
خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی پیش از این و در آذرماه سال ۱۳۸۷ از اعدام یک ایرانی به نام علی اشتری به اتهام جاسوسی برای اسرائیل از طریق عرضه امکانات «مخابراتی، حفاظتی و امنیتی» به نهادهای حکومتی آن کشور خبر دادند.
در سال ۲۰۰۰ نیز جمهوری اسلامی ایران، ۱۰ نفر از یهودیان ایرانی را در دادگاهی غیرعلنی، به اتهام جاسوسی به چهار تا ۱۳ سال زندان محکوم کرد که تمامی آنها پیش از سپری کرن دوران کامل محکومیت، آزاد شدند.
اعدام یک نفر دیگر به اتهام «عضویت در گروهک منافقین»
همچنین به گزارش خبرگزاری‌ها، روز سه شنبه علی صارمی، به اتهام «عضویت»، «تبلیغ» و «فعالیت‌های مکرر» برای سازمان مجاهدین خلق به دار آویخته شد.
علی صارمی در سال ۱۳۶۸ به اتهام «هواداری» از سازمان مجاهدین خلق و ارتباط با این سازمان به اعدام محکوم شده بود که این حکم در آن زمان به ۱۰ سال حبس کاهش می‌یابد.
به ادعای خبرگزاری‌های ایران، آقای صارمی سپس در سال ۱۳۸۱ به اردوگاه اشرف در عراق سفر کرده و پس از فراگیری «آموزش‌های لازم» به ایران باز می‌گردد و فعالیت‌های خود را از سر می‌گیرد.
وی در سال ۱۳۸۴ بار دیگر بازداشت و پس از تحمل یک سال حبس آزاد میشود.
آقای صارمی در سال ۱۳۸۶ برای آخرین بار دستگیر و به گفته خبرگزاری‌ها به اتهام «فعالیت‌های مکرر» در راستای اهداف سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم میشود.
حکم اعدام وی صبح روز سه شنبه در زندان اوین به اجرا درآمد.
خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، گزارش کرده است علی اکبر سیادت، که به گفته این خبرگزاری از سال ۱۳۸۳ با سرویس اطلاعاتی اسرائیل ارتباط برقرار کرده بود در زندان اوین به دار آویخته شد.
خبرگزاری‌های ایران پیش از این به نقل از دادستان تهران از اعدام قریب‌الوقوع یک «جاسوس» اسرائیل خبر داده بودند.
بر اساس گزارش ایرنا، آقای سیادت در مهرماه سال ۱۳۸۷ و زمانی که قصد خروج از کشور را داشته دستگیر و مشخص میشود که از طریق تلفن اعتباری با موساد در ارتباط بوده است.
همچنین به ادعای ایرنا، در زمان بازداشت این فرد، بیست و نه صفحه اسناد و مدارک جاسازی شده در ساک مسافرتی آقای سیادت کشف شده است.
آن‌گونه که این خبرگزاری می‌نویسد، فرد مزبور «اقرار» کرده است که با سفارت اسرائیل در ارتباط بوده و اطلاعاتی را در مورد «یکی از واحدهای نظامی جمهوری اسلامی، رژه های نظامی روز ارتش، مانورها و تعداد پایگاه‌ها» به اسرائیل می‌داده و مدارک را در دوربین دیجیتال «جاسازی» و منتقل می‌کرده است.
ایرنا گفته است این ایرانی اظهار کرده بود که از طریق «گیرنده‌ها و فرستنده‌ها» و «لپ‌تاپی» که از اسرائیل دریافت کرده بود با موساد ارتباط برقرار می‌کرده است.
این گزارش می افزاید: آقای سیادت گفته است که در کشورهای ترکیه، تایلند و هلند با عناصر موساد دیدار می‌کرده و در هر ملاقات، در ازای دادن اطلاعاتی در مورد «تعداد هواپیماهای عملیاتی ایران، پروازهای عملیاتی و آموزشی روزانه در هر پایگاه، سوانح هوایی و علت آن، سیستمهای هواپیماهای مختلف و موشکهای سپاه» به آنها، «سه تا هفت هزار دلار» دریافت می‌کرده است.
خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی پیش از این و در آذرماه سال ۱۳۸۷ از اعدام یک ایرانی به نام علی اشتری به اتهام جاسوسی برای اسرائیل از طریق عرضه امکانات «مخابراتی، حفاظتی و امنیتی» به نهادهای حکومتی آن کشور خبر دادند.
در سال ۲۰۰۰ نیز جمهوری اسلامی ایران، ۱۰ نفر از یهودیان ایرانی را در دادگاهی غیرعلنی، به اتهام جاسوسی به چهار تا ۱۳ سال زندان محکوم کرد که تمامی آنها پیش از سپری کرن دوران کامل محکومیت، آزاد شدند.
اعدام یک نفر دیگر به اتهام «عضویت در گروهک منافقین»
همچنین به گزارش خبرگزاری‌ها، روز سه شنبه علی صارمی، به اتهام «عضویت»، «تبلیغ» و «فعالیت‌های مکرر» برای سازمان مجاهدین خلق به دار آویخته شد.
علی صارمی در سال ۱۳۶۸ به اتهام «هواداری» از سازمان مجاهدین خلق و ارتباط با این سازمان به اعدام محکوم شده بود که این حکم در آن زمان به ۱۰ سال حبس کاهش می‌یابد.
به ادعای خبرگزاری‌های ایران، آقای صارمی سپس در سال ۱۳۸۱ به اردوگاه اشرف در عراق سفر کرده و پس از فراگیری «آموزش‌های لازم» به ایران باز می‌گردد و فعالیت‌های خود را از سر می‌گیرد.
وی در سال ۱۳۸۴ بار دیگر بازداشت و پس از تحمل یک سال حبس آزاد میشود.
آقای صارمی در سال ۱۳۸۶ برای آخرین بار دستگیر و به گفته خبرگزاری‌ها به اتهام «فعالیت‌های مکرر» در راستای اهداف سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم میشود.
حکم اعدام وی صبح روز سه شنبه در زندان اوین به اجرا درآمد.
حملات تازه روحانیون بلندپایه اصولگرا به اسفندیار رحیم مشایی
آیت الله عباس واعظ طبسی (راست) تولیت آستان قدس رضوی و محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم روحانیون بلندپایه در جناح اصولگرای جمهوری اسلامی ایران در دو روز اخیر حملات تندی به اسفندیار رحیم مشایی، رییس دفتر محمود احمدی نژاد، صورت داده اند ولی آقای مشایی گفته است که در این باره چیزی ندیده و نشنیده است.
عباس واعظ طبسی، تولیت آستان قدس رضوی و عضو مجلس خبرگان رهبری در سخنانی بدون اشاره به نام اسفندیار رحیم مشایی به انتقاد از افرادی پرداخت که به گفته او «در مورد اسلام اظهارنظر می‌کنند که حتی از الفبای علوم دینی اطلاع ندارند.»
وی از «علمای اسلام» خواست تا «با کسانی که ژست اسلام‌شناسی گرفته‌اند، برخورد کنند.»
آیت‌الله واعظ طبسی با بیان اینکه «هنوز در بین نیروهای سیاسی بخشی از دستگاه‌های اجرایی کسانی هستند که جایگاه و منزلت روحانیت را نمی‌دانند و یا حساب شده برای آن ارج و احترامی قائل نیستند» افزود: «علمای اسلام باید با کسانی که ژست اسلام‌شناسی گرفته و با هتاکی و نوعی بی‌‍‌باکی و خباثت به خود اجازه میدهند در مسائل اسلامی اظهارنظر کنند، برخورد مناسبی داشته باشند.»
مدیر عالی حوزه علمیه خراسان همچنین افزود: «تنها مجموعه‌ای که حق و منزلت اوست که در زمینه مسائل فکری اسلام اظهار نظر کند، حوزه علمیه‌است.»
محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز روز دوشنبه گفت: «از مقصود کسانی که رسماً به مراجع توهین می‌کنند و درباره موسیقی اظهارنظر می‌نمایند و مکتب ایرانی درست می‌کنند مطلع هستیم.»
وی که در دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در قم و در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت افزود: «ما می‌دانیم که چرا شورای ایرانیان مقیم خارج را راه انداختند چون می‌خواستند مکتب ایرانی درست کرده و آن را در مقابل مکتب اسلامی علم کنند.»
اسفندیار رحیم مشایی اواسط آذرماه در حضور جمعی از هنرمندان استان مرکزی گفته‌بود که «بعضی موسیقی را درک نمی‌کنند و نمی‌فهمند و می‌گویند موسیقی حرام است.»
وی این افراد را متهم کرده‌بود که «انتقادپذیر نیستند»، «قبله‌ای غلط دارند»، «از فهم و درک دنیای شاعر و هنرمندی عاجزند» و «عشقی هم در وجودشان پیدا نمی‌شود.»
رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد، پیش از این در مراسم اختتامیه همایش ایرانیان خارج کشور که ۱۴ مردادماه در تهران برگزار شد با ذکر این مطلب که «حقیقت ایران و حقیقت اسلام، مکتب ایران است» نیز مورد انتقاد گسترده اصولگرایان و برخی از مراجع تقلید قرار گرفت.
آیت الله یزدی روز دوشنبه در ادامه انتقادهای خود از اسفندیار رحیم مشایی افزود: «برخی قصد دارند میان روحانیت دودستگی و اختلاف ایجاد کنند حتی به مراجع عظام نیز چشم طمع دارند.»
از سوی دیگر محی‌الدین حائری شیرازی، عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه پیشین شیراز نیز در نامهای به اسفندیار رحیم مشایی از نظرات او در مورد موسیقی انتقاد کرده‌است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، محی‌الدین حائری شیرازی در نامه خود خطاب به رحیم مشایی نوشته‌است: به این خاطر که رئیس جمهور پس از رهبر، شخصیت دوم است و «نسبت به دوستی رئیس جمهور و صمیمیت ایشان با شما نیازی به بحث نیست، پس نتیجه میگیرم مطلبی که شما بیان کرده‌اید و موقعیتی که درآن قرار دارید ارزش بیان مطلبی را دارد.»
وی در این نامه در ارتباط با مسئله موسیقی افزود: «حلال و حرام حریم الهی هستند، عقل هابیل نمی‌تواند از حریم الهی حرام و حلال خبر داشته باشد.»
این عضو مجلس خبرگان پس از توضیحات مفصلی که در نامه خود درباره مفهوم زیبایی ارائه داده افزوده‌است که «جناب آقای مشایی ما زیبایی‌شناس نیستیم» و اینکه زیبایی امری نیست که توسط انسان تشخیص‌پذیر باشد.
این انتقادها در حالی صورت می گیرد که به گزارش خبرگزاری ایلنا، اسفندیار رحیم مشایی روز سه‌شنبه در حاشیه سفر استانی محمود احمدی‌نژاد به استان البرز، از این انتقادها ابراز بی‌اطلاعی کرد.
وی در پاسخ به پرسش ایلنا مبنی بر انتقادات آیت‌الله یزدی و نوشتن نامه از سوی آیت‌الله حائری شیرازی نسبت به سخنان وی در مورد موسیقی و شورای امور ایرانیان خارج از کشور گفت: «در این راستا نه مطلبی شنیده‌ام و نه نامهای به دستم رسیده‌است.»
اسفندیار رحیم‌مشایی صبح روز دوشنبه نیز در «جشنواره تجلیل از پژوهشگران» در یک سخنرانی گفت: «خیلی‌ها فکر می‌کنند عالم هستند، فکر می‌کنند! و یا خیلی‌ها فکر می‌کنند دین‌دار هستند، فکر می‌کنند!»
هفته گذشته آیت الله ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید قم نیز اظهارات اسفندیار رحیم مشایی درباره موسیقی را توهین به علما دانست و گفت در برابر آن سکوت نخواهیم کرد.
پیش از این محمد تقی مصباح یزدی از روحانیون محافظه‌کار ایران در سخنانی بدون نام بردن از اسفندیار رحیم مشایی بار دیگر از وی به عنوان مروج «مکتب ایرانی» به شدت انتقاد کرده و گفت: «کارمان به جایی رسیده‌است که دین اسلام را کنار گذاشته‌ایم.»
مردادماه گذشته محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این که وی و اعضای جامعه مدرسین آن قدر اسفندیار رحیم مشایی را «مردود» می‌دانند که حتی حاضر به ملاقات با وی نیستند، گفته‌است: «رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد با پول بی‌حساب مردم درصدد رئیس جمهور شدن است.»
عباس واعظ طبسی، تولیت آستان قدس رضوی و عضو مجلس خبرگان رهبری در سخنانی بدون اشاره به نام اسفندیار رحیم مشایی به انتقاد از افرادی پرداخت که به گفته او «در مورد اسلام اظهارنظر می‌کنند که حتی از الفبای علوم دینی اطلاع ندارند.»
وی از «علمای اسلام» خواست تا «با کسانی که ژست اسلام‌شناسی گرفته‌اند، برخورد کنند.»
آیت‌الله واعظ طبسی با بیان اینکه «هنوز در بین نیروهای سیاسی بخشی از دستگاه‌های اجرایی کسانی هستند که جایگاه و منزلت روحانیت را نمی‌دانند و یا حساب شده برای آن ارج و احترامی قائل نیستند» افزود: «علمای اسلام باید با کسانی که ژست اسلام‌شناسی گرفته و با هتاکی و نوعی بی‌‍‌باکی و خباثت به خود اجازه میدهند در مسائل اسلامی اظهارنظر کنند، برخورد مناسبی داشته باشند.»
مدیر عالی حوزه علمیه خراسان همچنین افزود: «تنها مجموعه‌ای که حق و منزلت اوست که در زمینه مسائل فکری اسلام اظهار نظر کند، حوزه علمیه‌است.»
محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز روز دوشنبه گفت: «از مقصود کسانی که رسماً به مراجع توهین می‌کنند و درباره موسیقی اظهارنظر می‌نمایند و مکتب ایرانی درست می‌کنند مطلع هستیم.»
وی که در دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در قم و در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت افزود: «ما می‌دانیم که چرا شورای ایرانیان مقیم خارج را راه انداختند چون می‌خواستند مکتب ایرانی درست کرده و آن را در مقابل مکتب اسلامی علم کنند.»
اسفندیار رحیم مشایی اواسط آذرماه در حضور جمعی از هنرمندان استان مرکزی گفته‌بود که «بعضی موسیقی را درک نمی‌کنند و نمی‌فهمند و می‌گویند موسیقی حرام است.»
وی این افراد را متهم کرده‌بود که «انتقادپذیر نیستند»، «قبله‌ای غلط دارند»، «از فهم و درک دنیای شاعر و هنرمندی عاجزند» و «عشقی هم در وجودشان پیدا نمی‌شود.»
رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد، پیش از این در مراسم اختتامیه همایش ایرانیان خارج کشور که ۱۴ مردادماه در تهران برگزار شد با ذکر این مطلب که «حقیقت ایران و حقیقت اسلام، مکتب ایران است» نیز مورد انتقاد گسترده اصولگرایان و برخی از مراجع تقلید قرار گرفت.
آیت الله یزدی روز دوشنبه در ادامه انتقادهای خود از اسفندیار رحیم مشایی افزود: «برخی قصد دارند میان روحانیت دودستگی و اختلاف ایجاد کنند حتی به مراجع عظام نیز چشم طمع دارند.»
از سوی دیگر محی‌الدین حائری شیرازی، عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه پیشین شیراز نیز در نامهای به اسفندیار رحیم مشایی از نظرات او در مورد موسیقی انتقاد کرده‌است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، محی‌الدین حائری شیرازی در نامه خود خطاب به رحیم مشایی نوشته‌است: به این خاطر که رئیس جمهور پس از رهبر، شخصیت دوم است و «نسبت به دوستی رئیس جمهور و صمیمیت ایشان با شما نیازی به بحث نیست، پس نتیجه میگیرم مطلبی که شما بیان کرده‌اید و موقعیتی که درآن قرار دارید ارزش بیان مطلبی را دارد.»
وی در این نامه در ارتباط با مسئله موسیقی افزود: «حلال و حرام حریم الهی هستند، عقل هابیل نمی‌تواند از حریم الهی حرام و حلال خبر داشته باشد.»
این عضو مجلس خبرگان پس از توضیحات مفصلی که در نامه خود درباره مفهوم زیبایی ارائه داده افزوده‌است که «جناب آقای مشایی ما زیبایی‌شناس نیستیم» و اینکه زیبایی امری نیست که توسط انسان تشخیص‌پذیر باشد.
این انتقادها در حالی صورت می گیرد که به گزارش خبرگزاری ایلنا، اسفندیار رحیم مشایی روز سه‌شنبه در حاشیه سفر استانی محمود احمدی‌نژاد به استان البرز، از این انتقادها ابراز بی‌اطلاعی کرد.
وی در پاسخ به پرسش ایلنا مبنی بر انتقادات آیت‌الله یزدی و نوشتن نامه از سوی آیت‌الله حائری شیرازی نسبت به سخنان وی در مورد موسیقی و شورای امور ایرانیان خارج از کشور گفت: «در این راستا نه مطلبی شنیده‌ام و نه نامهای به دستم رسیده‌است.»
اسفندیار رحیم‌مشایی صبح روز دوشنبه نیز در «جشنواره تجلیل از پژوهشگران» در یک سخنرانی گفت: «خیلی‌ها فکر می‌کنند عالم هستند، فکر می‌کنند! و یا خیلی‌ها فکر می‌کنند دین‌دار هستند، فکر می‌کنند!»
هفته گذشته آیت الله ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید قم نیز اظهارات اسفندیار رحیم مشایی درباره موسیقی را توهین به علما دانست و گفت در برابر آن سکوت نخواهیم کرد.
پیش از این محمد تقی مصباح یزدی از روحانیون محافظه‌کار ایران در سخنانی بدون نام بردن از اسفندیار رحیم مشایی بار دیگر از وی به عنوان مروج «مکتب ایرانی» به شدت انتقاد کرده و گفت: «کارمان به جایی رسیده‌است که دین اسلام را کنار گذاشته‌ایم.»
مردادماه گذشته محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این که وی و اعضای جامعه مدرسین آن قدر اسفندیار رحیم مشایی را «مردود» می‌دانند که حتی حاضر به ملاقات با وی نیستند، گفته‌است: «رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد با پول بی‌حساب مردم درصدد رئیس جمهور شدن است.»
جـرس:
در حالیکه مقامات عرب منطقه، موارد افشاگری ویکی لیکس را تکذیب نکرده اند، وزیر دفاع جمهوری اسلامی معتقد است بخش های خاورمیانه ای اسناد ویکی لیکس، "در راستای ایجاد دوگانگی و تفرقه در منطقه است."
به گزارش فارس، سردار پاسدار احمد وحیدی، با بیان اینكه "انتشار اسناد ویكی لیكس از ابعاد مختلف قابل تجزیه و تحلیل است"، اظهار عقیده کرد "بخشی از این اسناد مربوط به منطقه ما و در راستای ایجاد تفرقه در منطقه می باشد."
وزیر دفاع در خصوص اظهارات اخیر مایكل مولن رئیس ستاد مشترك ارتش آمریكا مبنی بر تهدید نظامی ایران، تاكید كرد: تهدیدات آمریكا تهدیداتی بی‌پایه و سست است.
وحیدی ادامه داد: بخشی از اظهارات رئیس ستاد ارتش آمریكا به خاطر بازاریابی جدید تسلیحاتی و فروش تسلیحاتی است كه در منطقه دارند.
وی با اشاره به ارتش آمریكا افزود: خودشان می‌دانند آنهایی را كه با پس‌گردنی از عراق و افغانستان بیرون انداخته‌اند، چطور می‌توانند از تهدید ایران حرف بزنند.
وحیدی در ادامه در خصوص انتشار اسناد ویكی لیكس اظهار داشت: انتشار این اسناد از ابعاد مختلف قابل تجزیه و تحلیل است و غربی‌ها باید راجع‌به آنچه مربوط به تلاش‌های تجاوزكارانه‌شان است توضیح دهند.
گفتنی است چندی پیش نیز، در واکنش به انتشار اسناد محرمانۀ اخیر دستگاه دیپلماسی آمریکا توسط موسسه ویکی لیکس، معاون ستاد كل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفته بود "ویكی‌لیكس یك حركت میان مدت سیاسی و جنگ روانی است كه آنچه در راستای انتشار این گزارش ها در حال شكل گیری است، مبتنی بر فرمولی است که ما در آینده شاهد اقدامات خصمانه آمریكا از این منظر علیه كشورهای مورد آماج از جمله جمهوری اسلامی خواهیم بود."
پایگاه اینترنتی ویکی‌لیکس روز یکشنبه ٢٨ نوامبر (٧آذر)، بیش از ۲۵۱ هزار سند محرمانه و طبقه بندی شده ایالات متحده را منتشر کرد که بر پایه این اسناد چند کشور عربی و از جمله عربستان سعودی از آمریکا خواسته بودند به ایران حمله نظامی نماید. در آن بخش از اسناد ویکی‌لیکس که متعلق به سفارتخانه‌های آمریکا در خاورمیانه است، همچنین آمده بود که پادشاه عربستان در مورد جمهوری اسلامی به مقامات آمریکایی گفته است"سر مار را قطع کنید." همچنین آمده بود وی از اینکه جورج بوش (رئیس جمهور سابق آمریکا)، به جمهوری اسلامی حمله نظامی نکرده بود، از وی ناخرسند شده است. در ادامه گزارش های منتشره پیرامون اسناد محرمانۀ دستگاه دیپلماسی آمریکا، همچنین به "درخواست پادشاه بحرین از آمریکایی‌ها برای متوقف کردن برنامه اتمی ایران، درخواست رئیس وقت سنای اردن برای بمباران ایران و درخواست امارات برای اقدام عاجل علیه ایران" اشاره شده بود.
در ادامه انتشار اسناد محرمانۀ دستگاه دیپلماسی آمریکا توسط موسسه ویکی لیکس، بخش دیگری از این اسناد افشا کرده بود که دولت لبنان پس از کشف یک شبکه مخابراتی مخفی و سامانه گسترده‌ای از فیبرهای نوری و خطوط پرسرعت اینترنت در آن کشور، به مقامات آمریکایی گفته بود: این شبکه ارتباطاتی نه تنها اردوگاه‌های آموزشی حزب‌الله و اردوگاه‌های فلسطینیان را پوشش میدهد بلکه تا اعماق مناطق مسیحی‌نشین نیز نفوذ کرده و مخبرات جمهوری اسلامی "در حال در دست گرفتن امور کشور لبنان می باشد."
رهبران کشورهای عربی، با گذشت پنج هفته از افشای مواردِ فوق، هیچ کدام از اسناد ادعایی در مورد نقل قول های خود را تکذیب نکرده اند.
رهبران جمهوری اسلامی انتشار این اسناد را "مشکوک" ارزیابی کرده اند.
مقامات آمریکا و اروپا، ضمن حمله به این موسسه، از دزدیده شدن و افشای این اسناد محرمانه شدیدا انتقاد کرده و وزیر خارجه آمریکا، اقدام ویکی لیکس در انتشار سند محرمانه را حمله به جامعه بین المللی توصیف کرد.
گفتنی است جولیان آسانگ، بانی و موسس وب‌سایت ویكی‌لیكس، بامداد روز سه شنبه هفتم دسامبر، توسط پلیس انگلستان در لندن بازداشت و روز پنج‌شنبه ۲۵ آذر (۱۶ دسامبر)، با تودیع وثیقه موقتا آزاد شد.
زینت میرهاشمی
اعمال روشهای سرکوبگرانه و ضد انسانی علیه ساکنان قرارگاه اشرف همچون جلوگیری از ارسال غذا، دارو و اولیه ترین احتیاجات زندگی تا ایجاد موانع برای درمان بیماران، توسط کمیته سرکوب تحت امر نوری المالکی برای خوش خدمتی به جمهوری اسلامی است. این روشهای سرکوبگرانه، ضد انسانی و ضد بشری و محکوم است.
بر اساس اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت، «یکشنبه 5 دی ماه، نیروهای عراقی به دستور کمیته سرکوب و به فرماندهی سرهنگ لطیف در حالی که با 25 زرهپوش هاموی حمایت می شدند، به مجاهدانی که در بیمارستان مستقر بودند ح مله کرده و آنها را با چوب و چماق و باتون به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده و مجروح کردند.» این اطلاعیه در ادامه اعلام می کند:«مهاجمان بیماران را به زور از محل بیرون کردند. علاوه بر این به شماری از مجاهدان که نزدیکی محل بیمارستان حضور داشتند حمله کرده و آنها را نیز مجروح و مضروب نمودند.»
در این یورش غیر انسانی، تعدادی از مجاهدان زخمی شدند که حال برخی از آنها وخیم اعلام شده است.
اطلاعیه شورا تعداد زخمی شدگان را دهها نفر ذکر کرده و می نویسد:«یکی از افراد به نام بهروز مهاجر در اثر ضربه باتون به ناحیه ریه در وضعیت بحرانی به سر می برد.»
این گونه اعمال غیر انسانی که در مورد ساکنان قرارگاه اشرف که افرادی غیر نظامی و غیر مسلح هستند و هیچ ابزاری جز اراده و ایستادگی خود برای دفاع در برابر دیکتاتوری ولایت فقیه ندارند، از طرف بسیاری از شخصیتهای سیاسی، روشنفکران و فعالان اجتماعی عراقی و همچنین نیروهای گسترده ای در کشورهای مختلف محکوم شده است.
حفاظت از ساکنان این قرارگاه باید زیر نظارت ارگانهای بین المللی و نهادهای حقوق بشری باشد و دولت آمریکا مسئول مستقیم چنین فجایع است. برای تامین اولیه ترین حقوق انسانی ساکنان شهر اشرف باید آمریکا و کمیته ویژه سازمان ملل متحد برای نظارت بر اجرای حقوق انسانی در عراق مسئولیت حفاظت از قرارگاه اشرف را به عهده گیرند.
بر اساس اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت، «یکشنبه 5 دی ماه، نیروهای عراقی به دستور کمیته سرکوب و به فرماندهی سرهنگ لطیف در حالی که با 25 زرهپوش هاموی حمایت می شدند، به مجاهدانی که در بیمارستان مستقر بودند ح مله کرده و آنها را با چوب و چماق و باتون به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده و مجروح کردند.» این اطلاعیه در ادامه اعلام می کند:«مهاجمان بیماران را به زور از محل بیرون کردند. علاوه بر این به شماری از مجاهدان که نزدیکی محل بیمارستان حضور داشتند حمله کرده و آنها را نیز مجروح و مضروب نمودند.»
در این یورش غیر انسانی، تعدادی از مجاهدان زخمی شدند که حال برخی از آنها وخیم اعلام شده است.
اطلاعیه شورا تعداد زخمی شدگان را دهها نفر ذکر کرده و می نویسد:«یکی از افراد به نام بهروز مهاجر در اثر ضربه باتون به ناحیه ریه در وضعیت بحرانی به سر می برد.»
این گونه اعمال غیر انسانی که در مورد ساکنان قرارگاه اشرف که افرادی غیر نظامی و غیر مسلح هستند و هیچ ابزاری جز اراده و ایستادگی خود برای دفاع در برابر دیکتاتوری ولایت فقیه ندارند، از طرف بسیاری از شخصیتهای سیاسی، روشنفکران و فعالان اجتماعی عراقی و همچنین نیروهای گسترده ای در کشورهای مختلف محکوم شده است.
حفاظت از ساکنان این قرارگاه باید زیر نظارت ارگانهای بین المللی و نهادهای حقوق بشری باشد و دولت آمریکا مسئول مستقیم چنین فجایع است. برای تامین اولیه ترین حقوق انسانی ساکنان شهر اشرف باید آمریکا و کمیته ویژه سازمان ملل متحد برای نظارت بر اجرای حقوق انسانی در عراق مسئولیت حفاظت از قرارگاه اشرف را به عهده گیرند.
ضمن هشدار به کشورهای غربی در خصوص حمایت از جریان فاسد تروریستی؛
خاتمی: امروز باید اجراي موفق هدفمندي یارانه ها مورد توجه باشد
(تیتر از جنگ خبر)
پارلمان نیوز
رييس جمهور سابق كشورمان در ديدار سه ساعته با اعضاي فراكسيون خط امام مجلس شوراي اسلامي كه یکشنبه شب صورت گرفت به تحليل فضاي داخلي و خارجي كشور و تهديدات پيش روي انقلاب وارايه راهكارهاي همگرايي نيروهاي دروني نظام با توجه به اراده و خواست عمومي مردم پرداخت و بر ضرورت حضور فعالانه تمامي دلسوزان به اصل نظام و انقلاب براي عبور از شرايط كنوني تاكيد كرد.
...
هشدار به کشورهای غربی در خصوص حمایت از جریان فاسد تروریستی
رييس جمهور سابق كشورمان تصريح كرد:يك جريان فاسد که دستش آلوده به خون فرزندان پاك اين كشور است و بدترين امواج تروريستي را بوجود آورده و در دامن بزرگترين دشمن اين كشور جاي گرفته و حتي از سوي آمريكا و غرب هم به عنوان گروه تروریست شناخته شده است دوباره مورد حمایت قرار گرفته تا فعال شود.دولت ها و شخصیت های سیاسی مختلفی به حمایت از آنان برخاسته اند تا از لیست تروریست ها خارج شوند و فعالیت گسترده داشته باشند.
در مجلس بايد به كشورهاي غربي بگوئيد كساني که جز خونريزي، كشتار و خيانت دستاوردي براي ملت نداشته اند، با اين اقدامات سبب مي شويد كه ملت ما هم اعتراض و نفرت خود از این باندهای جنایتکار را به حامیان آنها در غرب تسری دهند.
نبايد با كج انديشي و اشتباه فضاي داخل نقد و اعتراض را بست
رييس جمهور سابق كشورمان تاكيد كرد كه نبايد با كج انديشي و اشتباه فضاي داخل نقد و اعتراض را بست و فضاي تهمت و دروغ و دغل را گشود و به بهانه آن با فرزندان انقلاب رفتارنارواداشت.
سيد محمد خاتمي گفت: تلاش عمده دشمنان انقلاب بر روي اين نكته متمركز شده است كه انقلاب همين است كه با فرزندان خود اينگونه برخورد مي كند و تحمل حتي اعتراض و انتقاد فرزندان خود را هم ندارد و متاسفانه در داخل نيز كساني با برخوردهاي تند و اشتباه مستندات اين ادعا را فراهم و در اختيارشان قرار مي دهند.هر دو اين تفكر به اصل انقلاب و نظام لطمه خواهد زد.
رييس جمهور سابق كشورمان با تاكيد بر اين نكته كه انتقاد و اعتراض حق مردم است و اگر برخي ديدگاه و روش ها را نمي پسندند نبايد مورد ستم قرار بگيرند ، افزود: بگذاريد فضاي داخل كشور فضاي همگرايي و مودت و نقد باشد و توان و نيروهاي كشور به جاي برخورد با يكديگر؛صرف خدمت به كشور و انقلاب و مقابله با تهديدات خارجي شود.
آنچه بايد امروز مورد توجه باشد اجراي موفق هدفمندي یارانه ها است و اگر اين قانون به درستي و خوبي اجرا نشود همه زيان خواهيم ديد
خاتمي در ادامه با توجه به آغاز هدفمندي يارانه ها و برخي نگراني ها از شيوه اجراي اين طرح گفت: هدفمند كردن يارانه ها كار بزرگي است و انجام آن همت خوبي مي خواهد و خوشحال هستيم كه نظام در اين موقعيت تصميم گرفت تا اين كار صورت گيرد و همه بايد تلاش كنيم تا اين كار با كمترين هزينه و مشكل و با بيشترين فايده ادامه يابد و به سرانجام مطلوب برسد.
وي با اشاره به اينكه درست اجرا شدن اين طرح بسيار مهم است، گفت: در دوره قبل هم بسيار تلاش شد تا هدفمند سازي بخصوص در مورد انرژي اجرا شود ومقرر بود منابع مالي حاصل از اجراي طرح كه حدود 20 هزار ميليارد تومان بود در درون بودجه نيايد و براي اصلاح حاملهاي انرژي و جبران آسيب فشاری که احیانا به برخي دهك ها وارد می آید هزينه شود.
رييس جمهور سابق كشورمان يادآوري كرد:مجلس ششم در قالب برنامه چهارم اين موضوع را تصويب كرد اما مجلس هفتم با اجراي آن مخالفت كرد. اين مهم به بهترين وجه در برنامه چهارم ديده شده بود كه سوال اين است كه چرا اين برنامه اجرا نشد؟البته در آن برنامه ما رشد 8 درصدی هم را برای اقتصاد در نظر گرفته بودیم.
خاتمي با اشاره به اين كه دولت او در طول 8 سال حدود 160 ميليارد دلار درآمد نفتی داشت و برای برنامه 5 ساله حدود دویست ميليارد دلار درآمد ارزی نفتی و غیر نفتی در نظر گرفته بود ،افزود: ما پیش بینی رشد 8 درصد را با همین درآمد ارزی داشتیم و کاملا قابل تحقق بود چرا که پیش از آن و با درآمد و کارآمدی کمتر رشد 7.2 درصدی (بدون نفت) و 6.2 درصدی با نفت را تجربه کرده بودیم و فکر می کنم متوسط رشد اقتصادی در 4 سال دوم در دولت ما 5.4 بود که خود یک رکورد بود.
وي افزود:طرح هدفمندي خوب است اما حتما بايد توليد و رونق اقتصادي در كشور پدید آید و هر گونه اصلاح بايد در متن و دامنه آن صورت گيرد.
وي افزود: در دولت اصلاحات تصمیم های مهمی اتخاذ شد از جمله قانون مالياتهاو سرمايه گذاري خارجي اصلاح و تصویب شد و شرايط براي رسيدن به رشد 8 درصد در دسترس بود.
رييس جمهور سابق كشورمان تصريح كرد:می دانیم که در 4-5 سال گذشته متجاوز از 400 میلیارد دلار از فروش نفت عاید کشور شده است و اگر ما اين درآمد ارزي را داشتيم، هدف گذاري مان براي برنامه چهارم بهتر بود و مسير اهداف بيست ساله چشم انداز ،16 ساله يا كمتر قابل دسترسي بود اما با شرايط امروز آيا براي 20 سال ديگر اهداف چشم انداز بيست ساله كه 5 سالش گذشته است، قابل تحقق است؟
خاتمي افزود: اينكه مي گويند ديگران نخواستند ويا نكردند، معني ندارد ديگران نيز تصميم به اجرا داشتند اما شرايط فراهم نشد و همراهي ها ميسر نبود.
وي گفت: با تمام اين مباحث آنچه كه بايد امروز مورد توجه باشد اجراي موفق هدفمندي یارانه ها است و اگر اين قانون به درستي و خوبي اجرا نشود همه زيان خواهيم ديد.
سید محمد خاتمي افزود:درآمدهاي ناشي از اجراي هدفمندي یارانه ها بايد استحصال شده و به هيچ وجه صرف كسري بودجه سالانه به خصوص در امور جاري نشود و ضمن كمك به تامين زندگي افراد آسيب پذير، به توليد لطمه نزند.ومجلس بايد نظارت جدي و دقيق داشته باشد تا طرح به خوبي اجرا شود.
در ابتداي اين نشست نمايندگان عضو فراكسيون خط امام مجلس شوراي اسلامي گزارش كاملي از وضعيت حوزه هاي مختلف كشور در عرصه اقتصادي،فرهنگي،اجتماعي، سياسي و بين الملل به اطلاع رييس جمهور سابق كشورمان رساندند و تحليل خود را از شرايط كشور و چشم انداز آينده آن تبيين نمودند.
خاتمی: امروز باید اجراي موفق هدفمندي یارانه ها مورد توجه باشد
(تیتر از جنگ خبر)
پارلمان نیوز
رييس جمهور سابق كشورمان در ديدار سه ساعته با اعضاي فراكسيون خط امام مجلس شوراي اسلامي كه یکشنبه شب صورت گرفت به تحليل فضاي داخلي و خارجي كشور و تهديدات پيش روي انقلاب وارايه راهكارهاي همگرايي نيروهاي دروني نظام با توجه به اراده و خواست عمومي مردم پرداخت و بر ضرورت حضور فعالانه تمامي دلسوزان به اصل نظام و انقلاب براي عبور از شرايط كنوني تاكيد كرد.
...
هشدار به کشورهای غربی در خصوص حمایت از جریان فاسد تروریستی
رييس جمهور سابق كشورمان تصريح كرد:يك جريان فاسد که دستش آلوده به خون فرزندان پاك اين كشور است و بدترين امواج تروريستي را بوجود آورده و در دامن بزرگترين دشمن اين كشور جاي گرفته و حتي از سوي آمريكا و غرب هم به عنوان گروه تروریست شناخته شده است دوباره مورد حمایت قرار گرفته تا فعال شود.دولت ها و شخصیت های سیاسی مختلفی به حمایت از آنان برخاسته اند تا از لیست تروریست ها خارج شوند و فعالیت گسترده داشته باشند.
در مجلس بايد به كشورهاي غربي بگوئيد كساني که جز خونريزي، كشتار و خيانت دستاوردي براي ملت نداشته اند، با اين اقدامات سبب مي شويد كه ملت ما هم اعتراض و نفرت خود از این باندهای جنایتکار را به حامیان آنها در غرب تسری دهند.
نبايد با كج انديشي و اشتباه فضاي داخل نقد و اعتراض را بست
رييس جمهور سابق كشورمان تاكيد كرد كه نبايد با كج انديشي و اشتباه فضاي داخل نقد و اعتراض را بست و فضاي تهمت و دروغ و دغل را گشود و به بهانه آن با فرزندان انقلاب رفتارنارواداشت.
سيد محمد خاتمي گفت: تلاش عمده دشمنان انقلاب بر روي اين نكته متمركز شده است كه انقلاب همين است كه با فرزندان خود اينگونه برخورد مي كند و تحمل حتي اعتراض و انتقاد فرزندان خود را هم ندارد و متاسفانه در داخل نيز كساني با برخوردهاي تند و اشتباه مستندات اين ادعا را فراهم و در اختيارشان قرار مي دهند.هر دو اين تفكر به اصل انقلاب و نظام لطمه خواهد زد.
رييس جمهور سابق كشورمان با تاكيد بر اين نكته كه انتقاد و اعتراض حق مردم است و اگر برخي ديدگاه و روش ها را نمي پسندند نبايد مورد ستم قرار بگيرند ، افزود: بگذاريد فضاي داخل كشور فضاي همگرايي و مودت و نقد باشد و توان و نيروهاي كشور به جاي برخورد با يكديگر؛صرف خدمت به كشور و انقلاب و مقابله با تهديدات خارجي شود.
آنچه بايد امروز مورد توجه باشد اجراي موفق هدفمندي یارانه ها است و اگر اين قانون به درستي و خوبي اجرا نشود همه زيان خواهيم ديد
خاتمي در ادامه با توجه به آغاز هدفمندي يارانه ها و برخي نگراني ها از شيوه اجراي اين طرح گفت: هدفمند كردن يارانه ها كار بزرگي است و انجام آن همت خوبي مي خواهد و خوشحال هستيم كه نظام در اين موقعيت تصميم گرفت تا اين كار صورت گيرد و همه بايد تلاش كنيم تا اين كار با كمترين هزينه و مشكل و با بيشترين فايده ادامه يابد و به سرانجام مطلوب برسد.
وي با اشاره به اينكه درست اجرا شدن اين طرح بسيار مهم است، گفت: در دوره قبل هم بسيار تلاش شد تا هدفمند سازي بخصوص در مورد انرژي اجرا شود ومقرر بود منابع مالي حاصل از اجراي طرح كه حدود 20 هزار ميليارد تومان بود در درون بودجه نيايد و براي اصلاح حاملهاي انرژي و جبران آسيب فشاری که احیانا به برخي دهك ها وارد می آید هزينه شود.
رييس جمهور سابق كشورمان يادآوري كرد:مجلس ششم در قالب برنامه چهارم اين موضوع را تصويب كرد اما مجلس هفتم با اجراي آن مخالفت كرد. اين مهم به بهترين وجه در برنامه چهارم ديده شده بود كه سوال اين است كه چرا اين برنامه اجرا نشد؟البته در آن برنامه ما رشد 8 درصدی هم را برای اقتصاد در نظر گرفته بودیم.
خاتمي با اشاره به اين كه دولت او در طول 8 سال حدود 160 ميليارد دلار درآمد نفتی داشت و برای برنامه 5 ساله حدود دویست ميليارد دلار درآمد ارزی نفتی و غیر نفتی در نظر گرفته بود ،افزود: ما پیش بینی رشد 8 درصد را با همین درآمد ارزی داشتیم و کاملا قابل تحقق بود چرا که پیش از آن و با درآمد و کارآمدی کمتر رشد 7.2 درصدی (بدون نفت) و 6.2 درصدی با نفت را تجربه کرده بودیم و فکر می کنم متوسط رشد اقتصادی در 4 سال دوم در دولت ما 5.4 بود که خود یک رکورد بود.
وي افزود:طرح هدفمندي خوب است اما حتما بايد توليد و رونق اقتصادي در كشور پدید آید و هر گونه اصلاح بايد در متن و دامنه آن صورت گيرد.
وي افزود: در دولت اصلاحات تصمیم های مهمی اتخاذ شد از جمله قانون مالياتهاو سرمايه گذاري خارجي اصلاح و تصویب شد و شرايط براي رسيدن به رشد 8 درصد در دسترس بود.
رييس جمهور سابق كشورمان تصريح كرد:می دانیم که در 4-5 سال گذشته متجاوز از 400 میلیارد دلار از فروش نفت عاید کشور شده است و اگر ما اين درآمد ارزي را داشتيم، هدف گذاري مان براي برنامه چهارم بهتر بود و مسير اهداف بيست ساله چشم انداز ،16 ساله يا كمتر قابل دسترسي بود اما با شرايط امروز آيا براي 20 سال ديگر اهداف چشم انداز بيست ساله كه 5 سالش گذشته است، قابل تحقق است؟
خاتمي افزود: اينكه مي گويند ديگران نخواستند ويا نكردند، معني ندارد ديگران نيز تصميم به اجرا داشتند اما شرايط فراهم نشد و همراهي ها ميسر نبود.
وي گفت: با تمام اين مباحث آنچه كه بايد امروز مورد توجه باشد اجراي موفق هدفمندي یارانه ها است و اگر اين قانون به درستي و خوبي اجرا نشود همه زيان خواهيم ديد.
سید محمد خاتمي افزود:درآمدهاي ناشي از اجراي هدفمندي یارانه ها بايد استحصال شده و به هيچ وجه صرف كسري بودجه سالانه به خصوص در امور جاري نشود و ضمن كمك به تامين زندگي افراد آسيب پذير، به توليد لطمه نزند.ومجلس بايد نظارت جدي و دقيق داشته باشد تا طرح به خوبي اجرا شود.
در ابتداي اين نشست نمايندگان عضو فراكسيون خط امام مجلس شوراي اسلامي گزارش كاملي از وضعيت حوزه هاي مختلف كشور در عرصه اقتصادي،فرهنگي،اجتماعي، سياسي و بين الملل به اطلاع رييس جمهور سابق كشورمان رساندند و تحليل خود را از شرايط كشور و چشم انداز آينده آن تبيين نمودند.
كميته معلمان آزاد ايران اعدام زنداني سياسي، آقاي علي صارمي رامحكوم ميكند
كانون حمايت از خانواده جان باختگان و بازداشتي ها
فرهنگيان , معلمان و هموطنان آزاده مطلع شديم زنداني سياسي آقاي علي صارمي 63 ساله و معلم محبوب دانش آموزان نازي آباد تهران كه درزمان شاه نيز زنداني بوده و 23 سال ازعمرش را براي آزادي انديشه و بيان در زندانها گذرانده بود امروز صبح سه شنبه هفتم ديماه توسط نظام حاكم برايران اعدام شده ا ست . هموطنان حكومت ايران در شرايطي به چنين جنايتي دست زده كه بدليل اجراي يارانه ها و افزايش سرسام آور تمامي كالاها از نان گرفته تا نفت و..كه پايه اي ترين نيازهاي كليه اقشار جامعه است با نا رضايتي گسترده ي اجتماعي روبرو شده است .
نظام ديكتاتوري فكر ميكند با اعدام فرزندان آگاه و مبارز مردم ايران ميتواند از بروز نارضايتي ها و اعتراضات اجتماعي جلوگيري كند . اما تجربه تاريخ نشان داده كه چنين عملكرد هايي نه تنها مانع حركت هاي اجتماعي نميشود بلكه باعث گسترش فزاينده ي آنها خواهد شد
كميته معلمان آزاد ايران ضمن حمايت از زندانيان سياسي و محكوم كردن اعدام زنداني سياسي , معلم آزاده ميهن آقاي علي صارمي از تمامي فرهنگيان , معلمان ومردم آزاده ايران وكليه سازمانهاي حقوق بشري درجهان ميخواهد با محكوم كردن اعدام زنداني سياسي آقاي علي صارمي مانع اعدام ساير زندانيان سياسي از جمله معلمان دربند در زندانها شوند .
كميته معلمان آزاد ايران
7 ديماه 1389
كانون حمايت از خانواده جان باختگان و بازداشتي ها
فرهنگيان , معلمان و هموطنان آزاده مطلع شديم زنداني سياسي آقاي علي صارمي 63 ساله و معلم محبوب دانش آموزان نازي آباد تهران كه درزمان شاه نيز زنداني بوده و 23 سال ازعمرش را براي آزادي انديشه و بيان در زندانها گذرانده بود امروز صبح سه شنبه هفتم ديماه توسط نظام حاكم برايران اعدام شده ا ست . هموطنان حكومت ايران در شرايطي به چنين جنايتي دست زده كه بدليل اجراي يارانه ها و افزايش سرسام آور تمامي كالاها از نان گرفته تا نفت و..كه پايه اي ترين نيازهاي كليه اقشار جامعه است با نا رضايتي گسترده ي اجتماعي روبرو شده است .
نظام ديكتاتوري فكر ميكند با اعدام فرزندان آگاه و مبارز مردم ايران ميتواند از بروز نارضايتي ها و اعتراضات اجتماعي جلوگيري كند . اما تجربه تاريخ نشان داده كه چنين عملكرد هايي نه تنها مانع حركت هاي اجتماعي نميشود بلكه باعث گسترش فزاينده ي آنها خواهد شد
كميته معلمان آزاد ايران ضمن حمايت از زندانيان سياسي و محكوم كردن اعدام زنداني سياسي , معلم آزاده ميهن آقاي علي صارمي از تمامي فرهنگيان , معلمان ومردم آزاده ايران وكليه سازمانهاي حقوق بشري درجهان ميخواهد با محكوم كردن اعدام زنداني سياسي آقاي علي صارمي مانع اعدام ساير زندانيان سياسي از جمله معلمان دربند در زندانها شوند .
كميته معلمان آزاد ايران
7 ديماه 1389
اتهامات آنقدر بی اساس است که حاضر نیستند حتی حکم را به وکیلم ابلاغ کنند + فیلم
(تیتر از جنگ خبر)
همبستگی ملی
مجاهد قهرمان علی صارمی که ۲۳سال در زندانهای شاه و خمینی به اسارت به سر می برد، سرانجام سحرگاه امروز به اتهام دیدار فرزندش در اشرف و سخنرانی بر سر مزار شهیدان قتل عام سال ۶۷ توسط دژخیمان ولی فقیه به شهادت رسید.
مجاهد قهرمان علی صارمی که ۶۲ سال سن داشت، آخرین بار در تاریخ ۱۱ شهریور ماه ۱۳۸۶ بازداشت شد. علی صارمی بعد از بازداشت به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده، ۷ ماه را در این بند زیر شکنجه ها و بازجویی هایی سنگین سپری نمود. وی ۴ ماه از مدت ۷ ماه را در سلول‌های انفرادی سپری کرد.
علی صارمی روز ۸ دی ماه ۱۳۸۸ صارمی بعد از ۲۶ ماه بازداشت، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب از طرف قاضی صلواتی به اعدام محکوم شد. حکم اعدام علی صارمی در زندان گوهردشت کرج به وی ابلاغ شد. علی صارمی از امضای حکم اعدام امتناع کرد و خواستار ابلاغ این حکم به وکیلش شد.
روز ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ عباس جعفری دولت آبادی دادستان جنایتکار رژیم در تهران طی مصاحبه ای اعلام کرد حکم اعدام صارمی همراه با ۵ زندانی سیاسی دیگر قطعی شده است. این خبر باعث شگفتی آقای حسینی وکیل گردید، چرا که هنوز حکم رسمی اعدام را از دادگاه بدوی دریافت نکرده بود ونتوانسته علیه این حکم به دیوان عالی کشور اعتراض کند ، پس چگونه می شود بدون تایید دیوان عالی کشور حکم اعدام قطعیت یابد.
دژخیم جعفری دولت آبادی دادستان جنایتکار رژیم در مصاحبه خود دستگیری علی صارمی را ۲۷ شهریور ۱۳۸۸ اعلام کرد، در صورتیکه او در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۸۶ بعداز شرکت در مراسم نوزدهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی ۱۳۶۷ با یورش مامورین وزارت اطلاعات به محل کارش دستگیر شده بود.
*دستگیری های مکرر
علی صارمی در دی ماه ۱۳۶۱ دستگیر شد و به اتهام فعالیت به نفع مجاهدین به سه سال زندان محکوم گردید.
مجددا در مرداد ماه سال ۱۳۶۸ دستگیر و در دادگاه بدوی به اتهام محاربه به اعدام و در دادگاه تجدید نظر به ده سال محکوم گردید.
مجاهد قهرمان، علی صارمی بار دیگر در اسفند ماه ۱۳۸۴ به اتهام از سرگیری فعالیت تبلیغی علیه نظام در راستای اهداف تبلیغاتی سازمان مجاهدین ابتدا به شش سال و سپس به یک سال زندان محکوم شد.
سرانجام علی صارمی در شهریور ماه ۱۳۸۶ به دلیل شرکت و سخنرانی در سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در مزار آنان دستگیر شد.
*جوابیه ی علی صارمی به اظهارات دادستان جنایتکار رژیم جعفری دولت آبادی
مجاهد قهرمان علی صارمی به دنبال اظهارات جعفری و اعلام محکومیت وی به اعدام طی پیام شجاعانه به اظهارات این دژخیم پاسخ داد. متن پاسخ علی صارمی به این شرح است:
بنام خدا
از میان مردمان صادق گروهی در راستای وفای به عهد و پیمانشان با خدا و مردمشان بشهادت رسیدند و گروهی دیگر در انتظارند (قرآن)
و من از منتظرانم
هر حقی که پایمال گردد مقاومتی را ایجاد می کند که ظالمان مجبورند به دنائت روی بیاورند و سرکوب را پیشه کنند.
هموطنان عزیز، دادستان تهران دولت آبادی در مصاحبه ای با مجلۀ موسوم به پنجره که در کیهان مورخ ۲۶ /۲ /۸۹ درج شده است، اتهام مرا ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و تاریخ دستگیری مرا شهریور ۸۸ اعلام کرده است یعنی بعد از قضایای انتخابات.
در حالی که تاریخ دستگیری اینجانب علی صارمی ۱۳ / ۰۶/ ۸۶ یعنی ۲ سال قبل از انتخابات و رفتن من به شهر اشرف جهت دیدار با پسرم در سال ۸۴ بوده و به خاطر آن دیدار چند روزه به ۱ سال حبس محکوم شدم.
دستگیری من در سال ۸۶ بخاطر حضورم در گورستان خاوران بر سر مزار اعدام شدگان سال ۶۷ بود. ولی آیا واقعا حضور بر سر مزار و یا هواداری یک سازمان ویا دیدار پدری با فرزندش از نظر شما محاربه و حکمش اعدام است؟
به همین دلیل اظهارات دادستان تهران بی اساس تر از آن است که نیازی به توضیح داشته باشد و به قدری این اتهام بی اساس است که حاضر نیستند حتی حکم را به وکیلم ابلاغ کنند. حکم را بدون امضای من و وکیلم به تجدید نظرصوری و فرمایشی برده و تایید کرده اند.
با این حال فریاد می زنم که آنها حتی با اعدام و حلق آویز کردنم نمی توانند مرا و هموطنان آزاده ام را بترسانند چرا که آن قدر آنها را ترسانده ام که مجبورند اعدامم کنند. چون تنها دلیل صدور چنین حکم هایی ترس آنها از وضعیت متزلزلشان است، نه انصاف و عدالت.
حال به عنوان پدری که فرزندانش امثال فرزاد،علی ،فرهاد،شیرین و مهدی را تازه به دار آویخته اند و هزاران فرزند دیگر را پیشتر از این، از من چه انتظاری می رود جز آنچه به عنوان یک ایرانی موحد و آزاده فریاد بر آورم.
تنم گر بسوزی
به تیر آن بدوزی
کجا
کی توانی
ز قلبم ربایی
تو عشق میان من و میهن من
اگر در طول حیاتم و حتی ۲۳ سال زندان بودنم،نتوانستم وظیفه ام را در قبال خدا ،مردم و میهنم انجام دهم شاید اعدامم در بیداری مردمم موثر باشد.
خطاب به مردم و میهنم ،باز هم فریاد می زنم
در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما
پاینده باد خاک ایران ما
والسلام
زندانی سیاسی علی صارمی
اردی بهشت ۱۳۸۹
(تیتر از جنگ خبر)
همبستگی ملی
مجاهد قهرمان علی صارمی که ۲۳سال در زندانهای شاه و خمینی به اسارت به سر می برد، سرانجام سحرگاه امروز به اتهام دیدار فرزندش در اشرف و سخنرانی بر سر مزار شهیدان قتل عام سال ۶۷ توسط دژخیمان ولی فقیه به شهادت رسید.
مجاهد قهرمان علی صارمی که ۶۲ سال سن داشت، آخرین بار در تاریخ ۱۱ شهریور ماه ۱۳۸۶ بازداشت شد. علی صارمی بعد از بازداشت به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده، ۷ ماه را در این بند زیر شکنجه ها و بازجویی هایی سنگین سپری نمود. وی ۴ ماه از مدت ۷ ماه را در سلول‌های انفرادی سپری کرد.
علی صارمی روز ۸ دی ماه ۱۳۸۸ صارمی بعد از ۲۶ ماه بازداشت، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب از طرف قاضی صلواتی به اعدام محکوم شد. حکم اعدام علی صارمی در زندان گوهردشت کرج به وی ابلاغ شد. علی صارمی از امضای حکم اعدام امتناع کرد و خواستار ابلاغ این حکم به وکیلش شد.
روز ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ عباس جعفری دولت آبادی دادستان جنایتکار رژیم در تهران طی مصاحبه ای اعلام کرد حکم اعدام صارمی همراه با ۵ زندانی سیاسی دیگر قطعی شده است. این خبر باعث شگفتی آقای حسینی وکیل گردید، چرا که هنوز حکم رسمی اعدام را از دادگاه بدوی دریافت نکرده بود ونتوانسته علیه این حکم به دیوان عالی کشور اعتراض کند ، پس چگونه می شود بدون تایید دیوان عالی کشور حکم اعدام قطعیت یابد.
دژخیم جعفری دولت آبادی دادستان جنایتکار رژیم در مصاحبه خود دستگیری علی صارمی را ۲۷ شهریور ۱۳۸۸ اعلام کرد، در صورتیکه او در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۸۶ بعداز شرکت در مراسم نوزدهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی ۱۳۶۷ با یورش مامورین وزارت اطلاعات به محل کارش دستگیر شده بود.
*دستگیری های مکرر
علی صارمی در دی ماه ۱۳۶۱ دستگیر شد و به اتهام فعالیت به نفع مجاهدین به سه سال زندان محکوم گردید.
مجددا در مرداد ماه سال ۱۳۶۸ دستگیر و در دادگاه بدوی به اتهام محاربه به اعدام و در دادگاه تجدید نظر به ده سال محکوم گردید.
مجاهد قهرمان، علی صارمی بار دیگر در اسفند ماه ۱۳۸۴ به اتهام از سرگیری فعالیت تبلیغی علیه نظام در راستای اهداف تبلیغاتی سازمان مجاهدین ابتدا به شش سال و سپس به یک سال زندان محکوم شد.
سرانجام علی صارمی در شهریور ماه ۱۳۸۶ به دلیل شرکت و سخنرانی در سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در مزار آنان دستگیر شد.
*جوابیه ی علی صارمی به اظهارات دادستان جنایتکار رژیم جعفری دولت آبادی
مجاهد قهرمان علی صارمی به دنبال اظهارات جعفری و اعلام محکومیت وی به اعدام طی پیام شجاعانه به اظهارات این دژخیم پاسخ داد. متن پاسخ علی صارمی به این شرح است:
بنام خدا
از میان مردمان صادق گروهی در راستای وفای به عهد و پیمانشان با خدا و مردمشان بشهادت رسیدند و گروهی دیگر در انتظارند (قرآن)
و من از منتظرانم
هر حقی که پایمال گردد مقاومتی را ایجاد می کند که ظالمان مجبورند به دنائت روی بیاورند و سرکوب را پیشه کنند.
هموطنان عزیز، دادستان تهران دولت آبادی در مصاحبه ای با مجلۀ موسوم به پنجره که در کیهان مورخ ۲۶ /۲ /۸۹ درج شده است، اتهام مرا ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و تاریخ دستگیری مرا شهریور ۸۸ اعلام کرده است یعنی بعد از قضایای انتخابات.
در حالی که تاریخ دستگیری اینجانب علی صارمی ۱۳ / ۰۶/ ۸۶ یعنی ۲ سال قبل از انتخابات و رفتن من به شهر اشرف جهت دیدار با پسرم در سال ۸۴ بوده و به خاطر آن دیدار چند روزه به ۱ سال حبس محکوم شدم.
دستگیری من در سال ۸۶ بخاطر حضورم در گورستان خاوران بر سر مزار اعدام شدگان سال ۶۷ بود. ولی آیا واقعا حضور بر سر مزار و یا هواداری یک سازمان ویا دیدار پدری با فرزندش از نظر شما محاربه و حکمش اعدام است؟
به همین دلیل اظهارات دادستان تهران بی اساس تر از آن است که نیازی به توضیح داشته باشد و به قدری این اتهام بی اساس است که حاضر نیستند حتی حکم را به وکیلم ابلاغ کنند. حکم را بدون امضای من و وکیلم به تجدید نظرصوری و فرمایشی برده و تایید کرده اند.
با این حال فریاد می زنم که آنها حتی با اعدام و حلق آویز کردنم نمی توانند مرا و هموطنان آزاده ام را بترسانند چرا که آن قدر آنها را ترسانده ام که مجبورند اعدامم کنند. چون تنها دلیل صدور چنین حکم هایی ترس آنها از وضعیت متزلزلشان است، نه انصاف و عدالت.
حال به عنوان پدری که فرزندانش امثال فرزاد،علی ،فرهاد،شیرین و مهدی را تازه به دار آویخته اند و هزاران فرزند دیگر را پیشتر از این، از من چه انتظاری می رود جز آنچه به عنوان یک ایرانی موحد و آزاده فریاد بر آورم.
تنم گر بسوزی
به تیر آن بدوزی
کجا
کی توانی
ز قلبم ربایی
تو عشق میان من و میهن من
اگر در طول حیاتم و حتی ۲۳ سال زندان بودنم،نتوانستم وظیفه ام را در قبال خدا ،مردم و میهنم انجام دهم شاید اعدامم در بیداری مردمم موثر باشد.
خطاب به مردم و میهنم ،باز هم فریاد می زنم
در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما
پاینده باد خاک ایران ما
والسلام
زندانی سیاسی علی صارمی
اردی بهشت ۱۳۸۹
http://www.youtube.com/watch?v=2jQo2HZ7LZs
خانواده های زندانیان در مصاحبه با روز:
سرگردانی بین دادستانی و اوین، بیخبری از دختر باقی
خانواده های 6 زندانی سیاسی و مطبوعاتی در مصاحبه با "روز" نسبت به وضعیت این زندانیان ابراز نگرانی کردند. خانواده های فریبرز رئیس دانا، نازنین خسروانی، فاطمه عرب سرخی، بهاره هدایت و مهدیه گلرو به "روز" گفته انددر بی خبری مطلق قرار دارند و پی گیری های آنها از طریق مقامات قضایی و همچنین زندان اوین به هیچ نتیجه ای نرسیده است. همزمان خانواده عمادالدین باقی در مصاحبه با "روز" از بازداشت داماد کوچک این روزنامه نگار خبر داده اند؛به گفته خانواده باقی از لحظه بازداشت علی مقامی،از همسر وی، منیره باقی هم خبری در دست نیست .علی مقامی و عادل محمد حسینی از جوانان جبهه مشارکت دیروز بازداشت شدند.محمد حسینی براساس احضاریه کتبی که دریافت کرده بود روز گذشته به دادسرای اوین مراجعه و بازداشت شد اما فاطمه کمالی، همسر عمادالدین باقی به "روز" گفت که داماد او پس از دیدار با علیرضا طاهری بازداشت شده است.
علیرضا طاهری از اعضای جوانان حزب مشارکت است که 28 آذر برای پاره ای توضیحات به دادسرای اوین احضار و سپس بازداشت شده بود. او دیروز با قرار وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد شد.
خانم کمالی در خصوص بازداشت آقای مقامی به "روز" می گوید: ما واقعا هنوز نمیدانیم چرا علی را بازداشت کرده اند ایشان برای دیدار آقای طاهری که از دوستانشان هستند رفته بودند و بازداشت شده اند.
وی می افزاید: در واقع نه از علت بازداشت خبری داریم و نه می توانیم بفهمیم که این همه فشارها برای چیست؟ دختر من تازه ازدواج کرده و دو هفته از عروسی اش می گذشت که پدرش را بردند و اکنون یک ماه و خورده ای از عروسی اش می گذرد که همسرش را می برند.
به گفته وی، آقای مقامی هیچ نوع فعالیت سیاسی و مطبوعاتی نداشته است.
خانم کمالی که روز گذشته موفق به ملاقات با آقای باقی شده است درباره آخرین وضعیت این روزنامه نگار می گوید: آقای باقی در بند 350 اوین است و هیچ ارتباط تلفنی ندارد و دوشنبه ها به صورت کابینی با ایشان ملاقات میکنیم.
همسر آقای باقی در خصوص وضعیت جسمانی همسرش که هنگام بازداشت در حال درمان بوده می گوید: دیروز در ملاقات 15 الی 20 دقیقه ای کابینی که داشتیم مدام می نشست و بلند می شد مشخص بود که دیسک کمر به شدت آزارش می دهد.
فاطمه عرب سرخی در بند سپاه
دیروز همزمان با علیرضا طاهری، دو عضو دیگر جوانان جبهه مشارکت نیز آزاد شدند. هادی حیدری، کاریکاتوریست و مدیر هنری روزنامه اعتماد ملی و محمد شفیعی، عضو شورای شاخه جوانان مشارکت که 28 آذر به اتفاق علیرضا طاهری و فاطمه عرب سرخی بازداشت شده بودند با قرار وثیقه آزاد شدند اما فاطمه عرب سرخی همچنان در بازداشت به سر می برد.
مریم قدس، مادر خانم عرب سرخی به "روز" می گوید: با توجه به اینکه سه نفر دیگر آزاد شده اند و تنها فاطمه مانده، حدس ما تبدیل به یقین شد که فاطمه را برای فشار بر پدرش بازداشت کرده اند.
خانم قدس پیشتر به "روز" گفته بود که: "این مساله کاملا به قضیه شکایت همسرم از سردار مشفق ارتباط دارد. میخواهند با بازداشت فاطمه به او فشار بیاورند که شکایت خود را پس بگیرد. به بازجوی آقای عرب سرخی هم گفته ام که اگر فکر میکنید یک مشفق اینقدر ارزش دارد که از خانواده ای دو نفر را بازداشت کنید و اینقدر هزینه بپردازید بکنید اشکالی ندارد".
از مادر فاطمه عرب سرخی درباره آخرین وضعیت دخترش می پرسم، می گوید: فاطمه تماس تلفنی گرفته و هنوز در سلول انفرادی است و از شواهد بر می آید که دست سپاه است و در بند 2 الف بازجویی می شود.
او می افزاید: به ما که ملاقات نمی دهند؛ دیروز گفتند بچه فاطمه را بیاورید بدهید ما ببریم با مادرش ملاقات کند. من اجازه ندادم، نتوانستم بپذیرم یک بچه 2 ساله را بدهم دست چند مرد و ببرند داخل زندان.
خانم قدس درباره آخرین وضعیت آقای عرب سرخی نیز می گوید: متاسفانه تلفن که ندارند ملاقات حضوری هم نیست؛ دیروز به صورت کابینی ملاقات کردیم از بازداشت فاطمه خبر دارد و او نیز نظر مرا دارد که برای تحت فشار قرار دادن او، فاطمه را بازداشت کرده اند چون هیچ دلیل دیگری وجود ندارد.
فیض الله عرب سرخی، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده است.
بی خبری از فریبرز رئیس دانا
آزاده فرقانی، همسر فریبرز رئیس دانا در مصاحبه با "روز" اعلام کرد که پی گیری های خانواده و وکیل این اقتصاد دادن تاکنون بی نتیجه بوده و آنها حتی از محل نگهداری او نیز خبر ندارند.
آقای رئیس دانا، اقتصاددانی است که نیمه شب 28 آذر ماه در منزل شخصی اش بازداشت شد. همسر او می گوید: هیچ خبری نداریم و نمیدانیم کجا نگهداری می شود. تماس تلفنی گرفت و گفت حالش خوب است و از من خواست برایش لباس ببرم؛ وقتی پرسیدم کجا باید ببرم جوابی نداد و تنها گفت بیار، یعنی نمی توانست بگوید که کجا است و من نیز به زندان اوین رفتم و برای ایشان لباس بردم اما آنجا کسی از من لباس ها را نگرفت.
خانم فرقانی می افزاید: به دادگاه انقلاب و زندان اوین رفته ایم و آقای زرافشان، وکیل همسرم به دادستانی تهران هم مراجعه کرده اند اما هیچ جوابی نگرفته ایم.
دو روز پیش دادستان تهران در مصاحبه با خبرنگاران تایید کرده بود که بازداشت آقای رئیس دانا به دلیل مصاحبه با رسانه های بیگانه بوده. او در پاسخ به این سئوال که آیا آقای رئیس دانا به خاطر مصاحبه با رسانه های بیگانه و "اخلال در هدفمند کردن یارانه ها" بازداشت شده، گفته بود که دستگیری وی به دلیل مصاحبه اش با رسانه های بیگانه "تسریع" شد، "چون وقتی در آستانه اجرای طرح بزرگی هستیم حق نداریم در آن اخلال ایجاد کنیم".
از همسر آقای رئیس دانا در این زمینه می پرسم؛ می گوید: چنین جرمی در قانون جمهوری اسلامی هم وجود ندارد و مصاحبه با رسانه های بیگانه اصلا جرم نیست. آقای رئیس دانا یک اقتصاد دان است و درباره مسائل اقتصادی باید اظهار نظر کند. او منتقد بحث یارانه ها بود و صراحتا هم نظر خود را اعلام کرد. من نمیدانم نظر او به عنوان یک اقتصاد دان چه مشکلی می تواند برای امنیت کشور ایجاد کند.
خانم فرقانی می افزاید: ما صدها اقتصاد دان در ایران داریم، اگر همین یک نفر اظهار نظر کند مساله ای ایجاد می شود؟ امنیت کشور به هم می ریزد؟ کسانی که طرح یارانه ها را تایید کردند و یا در مقابل این طرح خانمان برانداز سکوت کردند آیا کار آنها درست است؟ یعنی همه باید یا سکوت کنند و یا موافقت؟
بی خبری از بهاره هدایت و مهدیه گلرو
بهاره هدایت و مهدیه گلرو، دو فعال دانشجویی هستند که در بند متادون زندان اوین به سر می برند و برخی گزارش ها از ممنوع الملاقات شدن واعتصاب غذای آن دو حکایت دارد.
وحید لعلی پور، همسر مهدیه گلرو در این زمینه به "روز" می گوید: هیچ خبری نداریم و در مورد اعتصاب غذا هم مطمئن نیستیم. صد در صد نمی توانیم بگوییم در اعتصاب غذا هستند یا نیستند چون نه ملاقاتی هست و نه تماس تلفنی.
آقای لعلی پور می افزاید: روز شنبه خواهر مهدیه به اتفاق امین احمدیان، همسر خانم هدایت برای پی گیری به دادستانی رفته بودند و آنجا گفته اند که پی گیری کرده اند و در اعتصاب غذا نیستند. اما ما چگونه می توانیم به این گفته ها اطمینان کنیم؟
مهدیه گلرو، فعال دانشجویی محروم از تحصیل، به دو سال حبس تعزیری محکوم شده و تاکنون به مرخصی نیامده است.
همسر مهدیه گلرو با اشاره به ممنوع الملاقات بودن همسرش می گوید: ما نمیدانیم این روند ادامه دارد یا اینکه فقط مربوط به هفته گذشته بوده. امروز به زندان خواهیم رفت تا ببینیم امکان ملاقات میدهند یا نه. برای ممنوع الملاقات شدن مهدیه و بهاره هم هیچ دلیلی به ما نگفته اند و تنها در حد حدس و گمان خود ما است که به خاطر پیام 16 آذر این دو نفر، آنها را ممنوع الملاقات کرده اند.در اصل مهدیه و بهاره هم همان صبح روز ملاقات فهمیده بودند که ممنوع الملاقات هستند و همان موقع گویا تصمیم گرفته اند که اعتصاب کنند و باز هم گویا هم بندی هایشان آنها را منصرف کرده اند. اینها همه شنیده های ما است و با اطمینان نمی توانیم از وضعیت مهدیه حرفی بزنیم.
آقای لعلی پور ابراز امیدواری میکند که همسرش در اعتصاب نباشد. او می گوید: هیچ کسی که هیچ جوابی نمی دهد اعتصاب کنند و به خودشان صدمه بزنند خدای نکرده بمیرند هم فرقی برای مسئولین نمیکند. الان یکسال است که مدام می گوییم مهدیه عفونت روده دارد اما کسی توجهی نمیکند برای همین از طرق مختلف سعی کرده ایم این پیام را به مهدیه و بهاره برسانیم که اعتصاب نکنند چون نتیجه ای ندارد و فقط نگرانی و جنگ اعصاب برای خانواده دارد و بس. امیدوارم پیام ما به بچه ها رسیده باشد و در اعتصاب نباشند.
امین احمدیان، همسر بهاره هدایت نیز به "روز" می گوید که از این فعال دانشجویی هیچ خبری نیست و خانواده او در بی خبری مطلق قرار دارند.
بهاره هدایت، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت از 9 دی ماه 88
بازداشت شده و تاکنون به مرخصی نیامده است. او به 9 سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده است.
آقای احمدیان، همسر بهاره هدایت به "روز" می گوید: روز شنبه به دادستانی رفتیم هیچ خبری ندادند. ابراز نگرانی کردم از وضعیت سلامتی و اعتصاب غذای بهاره، آنها گفتند نگران نباشید و حالشان خوب است. گفتم حداقل بگذارید زنگ بزند تا ما از نگرانی در بیاییم اما گفتند که امکانش نیست و هر موقع خودمان صلاح بدانیم زنگ میزنند. پرسیدم چرا ممنوع الملاقات است و تا کی به این شکل است که جواب دادند دلیلش را نمی توانیم بگوییم و مدت اش هم تا اطلاع ثانوی است.
همسر بهاره هدایت می گوید: شنیدیم که برخی از زندانیان در بهداری زندان بهاره را دیده اند و نمیدانیم به خاطر اعتصاب غذا، حال او بد شده و به بهداری برده اند یا قضیه بیماری دارد و... واقعا نگران وضعیت سلامتی بهاره هستیم و نمیدانیم چه باید بکنیم.
وب سایت کلمه از تفهیم دو اتهام جدید در روز گذشته به بهاره هدایت خبر داده؛ در این زمینه از همسر بهاره می پرسم.
آقای احمدیان می گوید: دیروز مجید توکلی را از زندان رجایی شهر به شعبه 4 دادسرای اوین برده و دو اتهام "تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت از طریق تبانی علیه نظام" را به او تفهیم کرده و به او گفته اند که با بهاره علیه امنیت نظام تبانی کرده. گویا از او خواسته اند نامه منتشر شده به مناسبت 16 آذر را به صورت کتبی تکذیب کند و مصاحبه تلویزیونی انجام دهد اما مجید نپذیرفته است وبرای مجید قرار 200 میلیون تومانی برای همین پرونده صادر کرده و به زندان برگردانده اند. اما از بهاره هیچ خبری نداریم؛ بهاره هم در این پرونده متهم شده است که با مجید تبانی کرده اما نمیدانیم بهاره را به دادگاه برده اند یا نه.
همسر بهاره هدایت در پایان می گوید که 8 ماه است هیچ گونه ملاقات حضوری با همسرش نداشته و ماههاست که ارتباط تلفنی هم ندارند و تنها راه ارتباطی بهاره با بیرون از زندان، ملاقات کابینی با خانواده اش بوده که اکنون آن را نیز ممنوع کرده اند.
نازنین خسروانی؛ ممنوع الملاقات
مادر نازنین خسروانی نیز به "روز" می گوید که همچنان هیچ خبری از وضعیت دخترش ندارد و در بی خبری مطلق به سر می برد.
نازنین خسروانی، روزنامه نگار، 12 آبان ماه بعد از تفتیش منزلش بازداشت شده و 6 روز پس از بازداشت، یک تماس تلفنی چند ثانیه ای با خانواده خود داشته است.
پس از آن هیچ خبری از این روزنامه نگار در دست نیست.
اعظم افشاریان، مادر این روزنامه نگار به "روز" می گوید: همچنان هیچ خبری نداریم. روز چهارشنبه به دادستانی رفتم هیچ جوابی ندادند. پنج شنبه به زندان اوین رفتم و تا آخر وقت نشستم گفتند ممنوع الملاقات است. یکشنبه باز به دادستانی رفتم گفتند برو و چهارشنبه بیا و هیچ پاسخی ندادند.
دادستان تهران روز یکشنبه اتهام نازنین خسروانی را "اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظا"م عنوان کرده و گفته است که پرونده او به زودی در دادگاه مطرح می شود.
از مادر نازنین در این زمینه می پرسم؛ می گوید: من این اتهامات را کاملا رد میکنم و همان طور که از همان روز اول بازداشت دخترم گفتم، بازداشت او سوتفاهم است. امیدوارم در دادگاه هم ثابت شود که سوتفاهم است. اتهاماتی که آقای دادستان نام برده برای دختر من بسیار سنگین است و من مطمئن ام که همه چیز در دادگاه روشن خواهد شد.
خانم افشاریان می افزاید: تا حالا می گفتند که بازجویی ها تمام نشده و برای همین نازنین تماس نمی گیرد و... ولی حرفهای آقای دادستان نشان میدهد که بازجویی های دخترم تمام شده و قاعدتا باید تماس بگیرد ومن همچنان منتظر تماس او هستم.
