مهمترین خبرهای روز دو شنبه بخش چهارم تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

گفتکوی امیر جواهری بافرشین کاظمی نیا ..

◄ گفتکوی امیر جواهری بافرشین کاظمی نیا سخنکوی کمپین ازادی دکترفریبرز رئیس دانا در خارج از کشور
گوش کنید

دانلود

اطلاعيه کانون مدافعان حقوق کارگر درباره دستگيری فريبرز رييس دانا

نيمه شب شنبه ۲۷ آذر ۸۹، ماموران امنيتی با ورود به منزل فريبرز رييس دانا،‌اقتصاددان ، يار ديرين کانون مدافعان حقوق کارگر، به بازرسی منزل مسکونی و ضبط کامپيوتر و دست نوشته های وی مبادرت کرده، و پس از يک ساعت او را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
اين دستگيری چند ساعت پس از آن صورت گرفت که رييس دانا در اقدامی شجاعانه اعلام کرده بود که اجرای هدفمند سازی يارانه ها فشردن گلوی کارگران و زحمتکشان و حمله همه جانبه به سفره ی خالی آنان است.
دستگيری وی بيانگر آن است که حمله کنندگان به سفره ی خالی مزدبگيران و کارگران می خواهند اعلام کنند که هيچ گونه اعتراضی را تحمل نخواهند کرد وبا ايجاد فضای قبرستانی می خواهند هر گونه اجحافی را بر مردم روا دارند.
کانون مدافعان حقوق کارگر ضمن حمايت همه جانبه از نظرات قاطع اين اقتصاددان در دفاع از زندگی کارگران وزحمتکشان، خواهان آزادی بی قيد وشرط و فوری اوست.
رييس دانا هيچ جرمی جز بيان خواسته های کارگران و زحمتکشان مرتکب نشده است. زبان و قلم گويای او خواسته های واقعی ميليونها انسان زحمتکشی است که در زير خط فقر زندگی می کنند.
کانون مدافعان حقوق کارگر بار ديگر هشدار می دهد که نشان دادن قدرت به کارگران و زحمتکشان ودستگيری روشنفکران مدافع آنان مشکلات مردم مارا نه تنها حل نخواهد کرد بلکه بر شدت وحدت آن خواهد افزود وکارگران و زحمتکشان و مردم تحت ستم را در مسير احقاق حقوق از دست رفته خود مصمم تر خواهد کرد .
کانون مدافعان حقوق کارگر

فریبرز رئیس دانا باید فورا" و بدون قیدوشرط آزاد شود!

  هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

صبح امروز نیروهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی ایران با یورش به منزل فریبرز رئیس دانا نامبرده را دستگیر وبه نقطه نامعلومی منتقل کردند. فریبرز رئییس دانا از اقتصاددانان برجسته ایران، عضو کانون نویسندگان و مولف کتاب ها و مقالات متعددی در باره مسائل اقتصادی، سیاسی  و فرهنگی  می باشد.  

فریبرز رئیس دانا در طول سالیان اخیر همواره از منتقدین نئولیبرالیسم اقتصادیَ، اجرای طرح های تعدیل ساختاری و سایر رفرم های نئولیبرالی بوده و در آثار، سخنرانی ها و مصاحبه هایش  خصلت ضدمردمی این نوع اصلاحات را از نقطه نظر اقتصادی واجتماعی در بوته نقد قرار داده است. او همچنین از بدو مطرح شدن طرح حذف یارانه ها این طرح ضدمردمی را از نقط نظر صدماتی که به طبقه کارگر و زحمتکشان ایران وارد می سازد، مورد نقد قرار داده بود.

 دستگیری یک اقتصاددان منتقد به سیاست آزادی سازی قیمت ها و حذف یارانه ها، نشان دهنده ناتوانی و ضعف رژیم جمهوری اسلامی و قلم بدستانش در دفاع از سیاست های ارتجاعی شان می باشد. حال که آنها پس از مدتها حرکت با چراغ خاموش، طرح ارتجاعی و ضدمردمی حذف یارانه ها را به اجراء نهاده اند و می خواهند از طریق دستگیری، شکنجه و پوزه بند زدن ها صداهای مخالف را خفه کنند.

  فریبرز رئیس دانا باید فورا" و بدون قید وشرط آزاد شود. ما از همه احزاب، سازمان ها و شخصیت ها آزای خواه و برابری طلب می خواهیم که بهر شکل ممکن و موثر برای آزادی فریبرز رئیس دانا تلاش کنند.

نوزدهم دسامبر2010، 29 آذر

اتحاد فدائیان خلق: خواهان آزادی فوری آقای فریبرز رئیس دانا هستیم!

اخبار روز: 

آقای فریبرز رئیس دانا، اقتصاد دان، نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران نیمه شب گذشته توسط ماموران امنیتی حکومت بازداشت شده است. بهانه‍ی بازداشت اقای رئیس دانا مصاحبه‍ی وی با تلویزیون بی بی سی و اظهار نظر در مورد برنامه‍ی دولت جمهوری اسلامی برای حذف یارانه ها بوده است.
بازداشت اقای رئیس دانا، ادامه سیاست سرکوب دولتی و ایجاد ترس و رعب در جامعه در آستانه بزرگ ترین جراحی اقتصادی در طول حیات جمهوری اسلامی تحت عنوان هدفمند سازی یارانه هاست. هدف حکومت از این اقدام ساکت نمودن اقای رئیس دانا به عنوان یک صاحب نظر در مسائل اقتصادی است.
تدارک نظامی و امنیتی حکومت برای پیاده کردن شوک اقتصادی به جامعه، از مدت ها پیش آغاز شده است و تحت عنوان آمادگی برای مقابله با «فتنه اقتصادی» به اجرا گذاشته شده است. حکومت جمهوری اسلامی در صدد است با سرکوب هر گونه مقاومتی در مقابل عواقب اجتناب ناپذیر حذف یارانه ها، سیاست اقتصادی ویرانگر خود را بدون هر گونه مانعی ادامه دهد. اما ظاهرا با همه خدم و حشم، حتی تحمل اظهار نظر یک منتقد در باره سیاست خود را نیز ندارد. بازداشت فریبرز رئیس دانا به بهانه یک مصاحبه، نشانگر ترس مستولی بر صفوف حکومت است.
فریبرز رئیس دانا یکی از چهره های چپ کشورما، استاد دانشگاه و از اعضای کانون نویسندگان ایران است. بازداشت او تعرضی دیگر به حریم روشنفکری ایران است. ما خواهان آزادی فوری آقای فریبرز رئیس دانا و پایان دادن به بازداشت ها و آزار و اذیت وکلا، نویسندگان، روزنامه نگاران، دانشگاهیان، مدافعان حقوق بشر و دانشجویان مبارز و آزادیخواه هستیم.
ما درمبارزه‍ی مشترک برای آزادی فریبرز رئیس دانا و دیگر بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی، دست تمامی نیروهای آزادیخواه و مبارز را به گرمی می فشاریم.

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
۲۸ آذرماه ۱۳۸۹ – ۱۹ دسامبر ۲۰۱۰

خط خمينی، راه منتظری (تحرير دوم)

هوشنگ اسدی

گمانم، سرنوشت "خط امام" که به خونين‌ترين استبداد تاريخ ايران انجاميد و "راه" منتظری که پاسخ دليرانه "نه" به قدرت بود، از دو زاويه به يک نتيجه واحد می‌رسد که تمامی تاريخ را هم گواه خود را دارد: دستگاه عريض و طويل شريعت به زعامت روحانيت به‌طور اعم و روحانيت شيعه به‌طور اخص قادر به تببين و اداره زندگی اين جهانی نيست
hooasadi@yahoo.fr
پايان خمينی و انجام منتظری – که يکی بر بستر خون رفت و ديگری بر بالهای سبز- ديدگاه هزار منظر"اسلام به روايت علمای شيعه" را به يک نتيجه واحد می رساند.
در آغاز که همين سه دهه پيش باشد ، جامعه ايران در اکثريت خود آغوش آرزوی صدساله آزادی رابروی "انقلاب اسلامی" گشود. گويی همه داستان تلخ مشروطيت در راهزنی قلمی جلال ال احمد که بازگشت به روحانيت و نظريه شيخ فضل اله را راه نجات ايران د رمتن عصر نو می ديد؛ و سرقت انقلابی علی شريعتی که قرائت مائوئيستی مارکسيسم را در اوراق سرخ و انقلابی واژگان مذهبی می پيچيد تا اسلام بی روحانيت به بهشت موعود مبدل شود، يکسره از ياد رفته بود.
هنوز صبحی بر" انقلاب اسلامی" نرفته بود که از ميراث آل احمد جز نامی نماند بر بزرگراهی و علی شريعتی تابلوئی شد بر خيابانی. آنچه باقی ماند ، بيشمار کسانی در کسوت روحانی بودند که " اسلام" را نجات بخش جهان معرفی می کردند. شرق و غرب را به اشارتی به تاريخ می سپاردند. ديدگاه سوسيالستی اقتصاد را به خر حوالت می دادند تا "خلايق" به خنده در آيند. سرمايه داری را زاينده فقر وفساد و فحشاء تبليغ می کردندو ناتوان در اداره امور جامعه. تاريخ گذشته ايران را يکسره" ستمشاهی" می خواندند. جهان مدرن را بی ترديد نفی می کردند. تمامی کشورهای اسلامی را با همه تنوع يگانه می پنداشتند ودر سياست و اقتصاد مهر باطل می زدند.
تمامی تاريخ خلاصه می شد ازظهور پيامبر اسلام تا عاشورای حسينی و آنهم در مسيری که " پنج تن آل عبا" رفتند ؛ و سپس در قيام ۱۵ خرداد ۱۳۴۱ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷.
قرار بود " اقتصاد اسلامی" همه مسايل اقتصادی امروز و فردای بشريت را پاسخ بگويد. فرياد می شد که "آزادی اسلامی" حرف آخر را خواهد زد. حتی بی وقفه برمنابر سخن از " انسان کامل" می رفت که پشت در بود گويا.
برمتن اين سخنان ، مدعا ها وو عده ها انتظار می رفت " مکتب اسلام" بروايت روحانيت شيعه راه بگشايد. ا زانقلا ب های ديگر هم " مکاتب" گوناگون بر آمده بودند. انقلاب فرانسه از نخستين زادگاه های "سرمايه داری" بود. انقلاب روسيه" سوسياليسم" را بر عرصه قدرت نشاند. هر دو انقلاب بر پشتوانه نظری روشنفکرانی استوار بودند که در مجموع تفسير واحدی ا زجهان داشتند و بعد از همه پيچ و خم ها به " الگو" واحدی رسيدند و با تعاريفی مشخص در سياست و اقتصاد.انقلاب های ديگر به يکی ا زاين دو مبنابر می گشتند ازجمله انقلاب مشروطيت که ريشه در روشنگری انقلاب فرانسه داشت.
اکنون نوبت " انقلاب اسلامی" بود که "مکتب" خود را مشخص کند،در برابر سوسياليسم و سرمايه داری بر کرسی بنشاند و نيک و بد آن را د رمنظر جهانيان قرار بدهد.
ديگر هنگام راه رفتن بر ابرها گذشته بود.بر زمين خشک واقعيت بايد مسير انقلاب مشخص می شد. ا زکدام راه بايد رفت؟ نوبت انديشه بودکه پاسخ دهد.
و د رجواب اين ضرورت تاريخی، آيت اله خمينی کليات می گفت و کنار می نشست. مرتضی مطهری نظرگاهی داشت متفاوت با بهشتی. طالقانی سخن ديگر بر زبان می راند . بازرگان حرفش متفاوت بود. و چندان نپائيد که بيشمار" واقعيت مطلق" سر بر آورد. "اسلام به روايت علمای شيعه" به اجزای خود تقسيم شد.
رسيدن به ديدگاه نظری واحد ممکن نبود. و هرگز ممکن نشد. روشنفکران از انديشه فلسفی واحد متکی بر زندگی زمينی است که مکاتب سياسی و اقتصادی را استخراج می کنند.
انقلاب اسلامی برچنين بستری راه رفتن نداشت. ازارائه "مکتب دير" که نه شرقی باشد و نه غربی که هيچ از ساختن
" الگو" هم ناتوان بود.نخستين آزمون زمان تصويب قانون اساسی رخ نمود. پيش نويس قانون اساسی که بر اساس قانون اساسی فرانسه و توسط مسلمانان دانش آموخته در مکاتب عرفی نوشته شده بود به همان سرنوشت دچا رشد که قانون اساسی مشروطه.
اگر علمای جانبدارانديشه شيخ فضل اله توانسته بودند قانون اساسی عرفی مشروطه را رنگ تند شرعيت بزنند، اين بار پيروان آنها قانون اساسی انقلاب را – غير از يکی دو بند قابل تفسير- بر ديدگاه شيخ استبداد استوار کردند.
قنون اساسی برآمده از آرايش قوای آغاز انقلاب متناقص و چند وجهی بود. در سياست بيشتر به استبداد مجال می داد، در حقوق جانبدار شرعيت بود و د راقتصاد ملغمه ای از سرمايه داری تجاری و سوسياليسم بدوی را در دستور کار قرار می داد.
بر اساس متنی متناقص اداره جامعه ای سخت پيچيده که در قلب حوادث مهم جهانی هم قرار داشت ؛ امکان پذير نبود. پس ، "زور" جانشين نظريه پردازی وجامعه شناسی شد.آيت اله خمينی بعنوان نظريه پرداز ولی فقيه، عاجز از تببين نظری انديشه های اقتصاد سياسی و بويژه اقتصادی ، " خط امام" را با تفکيک" اسلام آمريکائی" از" اسلام انقلابی " عرضه کرد.
پيشتر "آيت اله طالقانی" آن"مفسرکبير" قرآن غمگنانه بر عصای نا اميدی تکيه زده و در صحن مجلس بر باد شدن "آرمان" راد يده بود. شايد درهمين اندوه جهان رانابهنگام ترک گفت. اينک نوبت نوانديشان دينی از تبار مهندس مهدی بازرگان بود که قربانی " خط امام" شوند.
حوادث نشان داد که "خط امام" باز تعريف نظريه شيخ فضل اله نوری است ؛ يعنی اولين و آخرين الگوئی که از متن فرهنگی روحانيت شيعه قابل استخراج است: بازگشت به صدر اسلام در شبه جزيره عربستان. د راين الگو سياست معنای شمشير دارد و اقتصاد جز تجارت نيست.
" خط امام" در زمان هر دو ولی فقيه اين الگوی بدوی راد نبال کرده و در مسير خود همه کسانی را که بابر داشت ها ی ديگر از چپ و راست وميانه قدمی به سوی جهان مدرن برداشته اند، بيرحمانه حذف کرده است و می کند.
تعلق به " خط امام" پذيرش بی چون وچرای قوانين اعلام نشده آن است: دين و دنيا را بايد به "ولی فقيه" سپرد. با پول نفت بايد تجارت کرد و باشمشير مردمان را به سکوت واداشت. در دوران اخير حتی سکوت هم پذيرفته نيست. "بصيرت" يعنی اعلام حمايت از " خط امام" به قدم يازبان .
تنها يک "راه "می ماند : خطر. و حسينعلی منتظری آن" فقيه گرانقدر" که " حاصل عمر امام" بود، در خطيرترين ايام برسر اين دو راهی قرار گرفت ود رموقعيتی که شايد در تاريخ يگانه باشد: در چند قدمی قدرت.
برخی براين باورند که قتل عام زندانيان سياسی د رتابستان ۶۷ طرح امنيتی – سياسی چندمنظوره ای و از جمله برای روشن کردن تکليف جانشينی در زمان آيت اله خمينی بوده است . بايد د رعمل معلوم می شد که رهبر آينده با تائيد و ياسکوت قتل عام زندانيان بيگناه بر تخت خونين ولايت جلوس خواهد کرد و يا با اعتراض راه حذف نهائی خويش را فراهم خواهد ساخت.
دستگاه خوفناک امنتيی – نظامی که سالها جنگ روانی در مورد ساده لوحی آيت اله منتظری را پيش برده واو را هدف اصلی لطيفه ها ساخته بود، چه منتظری دستهای خونين قدرت را می فشرد و چه به آن پشت می کرد ، برنده بود.
حسينعلی منتظری با اتکاء به حسی اشراقی که از عمق باورهای دينی او می آمد،" راه" را برگزيد و از قدرت حذف شد. و طرفه اينکه مضمون لطيفه ها در باره منتظری به القاب توهين آميز در صفحات کيهان مبدل شد. " شيخ سفيه" جای" فقيه عاليقدر" را گرفت.
واين تازه آغاز کار بود. سيدعلی خامنه ای که به جهان مدر ن به مراتب نزديکتر از استادش حسينعلی منتظری بود، با ساز الفتی داشت و با شعر نردعشق می باخت، بعد از گزينش بعنوان رهبر نه تنها به تمامی تسليم "خط" شد ، بلکه به نماد تاريخی آن مبدل گرديد.
حسينعلی منتظری براه خود ادامه داد، تعرض و حبس خانگی و توهين را پذيرفت و در فصلی نو که جامعه سبز شده بود و ولی فقيه دو م فرمان کشتار می داد، به نماد مذهبی مقاومت مبدل شد ."راه" او نه به گنبد و بارگاه طلائی " امام استبداد" ، بلکه به گورسبزی در تاريخ ، رسيد.
در تاريخ جمهوری اسلامی، حسينعلی منتظری دومين روحانی بلندپايه و انقلابی بود که با درک اشراقی خودتوانست از دام قدرت بگريزد ، د رحلقه اصحاب" خط امام" در نيايد و زندگی اين شانس کمياب را در اختيارش بگذارد که براستی رستگار شود.
نخست ،آيت اله طالقانی بر اين" راه" رفته بود. اگر تاريخ ديگر می شد و او د رمسند قدرت قرار می گرفت وبا تکيه آن سازمان مسلح برآمده از انديشه دو گانه علی شريعتی ؛چه بسا امروز تصوير ديگری از|"پدر طالقانی" در برابر ما بود.
حسينعلی منتظری، اما موقعيت خطيرتری داشت. او جانشين رهبر و در فاصله کوتاهی با کسب قدرت تمام بود. شايد ، شايد همين درک موقعيت تاريخی پيوند نهان خود را با اشراق مذهبی او در اتخاذ تصميم آشکار ساخت. شايد، شايد اوکه از بسيار نزديک با ساز وکار قدرت آشنائی داشت و جهان برساخته شاگردانش را می ديد، دريافته بود که پياده کردن شعارهای اول انقلاب آرزوئی محال است.
و تمامی اين انديشه های جان سوز يکی شد و حسينعلی منتظری را در نه تاريخی ا ش به قدرت رستگار کرد.
و براستی ، اگر حسينعلی منتظری سکوت می کرد تا به قدرت برسد و امور را چاره کند، قادر باين کار بود؟ گيرم می توانست مانع اعدام ها شود، با مافياهای صد رنگ ثروت و قدرت چه می کرد؟ بنيان ها و نهادهای متعدد پنهانی را به کجا می فرستاد؟ و تازه اگر بر همه اينها فائق می آمد و جان سالم بدر می برد، پاسخ جامعه امروزين را چه می داد؟آيا قادر بود از متون و سنت هزار واندی ساله، پاسخ های عصر نو را استخراج کند؟
اصلاح طلبان نظام در زمان حيات آيت اله منتظری به بن بست رسيده بودند. محمد خاتمی هرچند سند رسمی حبس خانگی او را امضاء کرده و به خشم از درجه "علما"ئی حذفش کرده بود، اما در مجموع د رچها رچوب انديشه مرجع زندانی می گنجيد.
همه ناکامی همراهان محمد خاتمی در اين نبود که عملا نمی خواستند از "نظام" فراتر بودند، آنها از ديدگاه نظری هم توانائی ارائه راه حل ديگری نداشتند و نمی توانستند داشته باشد. رهبری جنبش سبز هم با همين بن بست روبروست. و از قضا پيروان ديدگاه شيخ فضل اله اين امکان نظری اين راداشته و دارند که استبداد خود را باد اده های سنتی و تاريخی غنی و فرمول بندی کنند.
گمانم، سرنوشت "خط امام" که به خونين ترين استبداد تاريخ ايران انجاميد و " راه" منتظری که پاسخ دليرانه "نه" به قدرت بود، از دو زاويه به يک نتيجه واحد می رسد که تمامی تاريخ را هم گواه خود را دارد: دستگاه عريض وطويل شريعت به زعامت روحانيت بطور اعم و روحانيت شيعه بطور اخص قادر به تببين و اداره زندگی اين جهانی نيست.
راه هيچ بهشت خيالی را با شمشير نمی توان گشود.

قوه قضائیه، مصالح نظام و مقام رهبری

سراج‌‌الدین میردامادی

seraj.mirdamadi@radi­ozamaneh.com

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران «ایسنا»، صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه‏ی قضاییه‏ی ایران، روز شنبه بیست و هفتم آذرماه، با بیان این‏که عده‏ای قوه‏ی قضاییه را به کوتاهی در برخورد با سران فتنه متهم می‏کنند، گفت در این مورد بر اساس مصالح کلی نظام عمل می‏کند و تنها از رهبر جمهوری اسلامی سفارش می‏گیرد.

از احمد سلامتیان، تحلیل‏گر سیاسی در پاریس، پرسیده‌ام: معمولاً مسئولان نظام جمهوری اسلامی تلاش می‏کنند که مسئولیت اقدام‌های مختلف خود را متوجه شخص آیت‏الله خامنه‏ای، رهبر جمهوری اسلامی نکنند، اما سخنان صادق لاریجانی چنین نیست. این تفاوت را چگونه ارزیابی می‏کنید؟

یکی از مشخصات عمده‏ی دوسال اخیر رهبری آقای خامنه‏ای عبارت از این است که از یک طرف، رهبری در امور جزئی‏ مداخله می‏کند. پیش از این، تا این اندازه حضور روزمره وی در جزئیات سابقه نداشت.
دیگر این‏که گروه‏ها و نهادهای مختلف که در داخل حاکمیت جمهوری اسلامی هستند، ابایی از این ندارند که با توجه به این‏که رهبری خودش آمده وارد میدان شده، در تعامل سیاسی، از رهبری به عنوان سپر پیشبرد اهداف خودشان استفاده‏ی ابزاری کنند، یا این‏که او را مقابل عمل انجام شده قرار بدهند و به‏دنبال خودشان بکشند.

متناسب با این وضعیت است که امروز حتی رئیس قوه‏ی قضاییه که باید مشخصه‏ی اصلی‏اش در مقام قضا استقلال‏ باشد، ابایی ندارد از این‏که بگوید در مسائل قضایی، مصلحت سیاسی را دنبال می‏کند و این مصلحت سیاسی را رهبری برایش معین می‏کند.

از طرف دیگر، گروه‏هایی که به‏طور مشخص، از مسئله‏ی برخورد با سران اعتراض‌های مردمی، به عنوان ابزار سیاسی‏ استفاده می‏کنند (که البته تصفیه و دفع‏‌های مربوط به آن، محدود به سران اعتراض‌ها نمی‏شود و دامن کسانی را می‌گیرد که در خود اردوگاه اصول‌گرایان هم هستند) حتی وقتی مطمئن باشند که مسئله‌ای مورد نظر رهبری است، ابایی از این ندارند که دیگران را هدف قرار بدهند.

در همین مسئله، آقای صادق لاریجانی به‏حق می‏گوید که عده‏ای می‏خواهند او را در برابر بخشی از نیروهای اصول‌گرا قرار بدهند.

این یک مسئله‏ی عمده‏ی تحول سیاسی کنونی است که اگر بخواهم خلاصه کنم، می‏گویم به‏جای ولایت رهبر و فقیه بر نیروهای طرفدار خودش، بار دیگر ما در جمهوری اسلامی می‏بینیم که هر گروه، هر دسته و هر شخصیتی، به نوعی برای رهبری و بر اعمال او ولایت می‏کند و او را در مقابل عمل انجام‏شده قرار می‏دهد.

در بخشی از همین سخنرانی، صادق لاریجانی گفته است که در طول یک‌سال گذشته، رهبران جنبش اعتراضی مردم ایران- و به تعبیر ایشان سران فتنه- مجرم هستند. آیا این تعبیر را شما منطبق بر قضا و چهارچوب‏های حقوقی رایج در محاکم می‏دانید یا خیر؟

اصل قضاوت عبارت از این است که قاضی پس از بررسی و شنیدن اتهام و دفاع متهم، برای خودش نظر بدهد. شرط احترام به نظر قاضی، این بی‏طرفی است.

این‏که یک فرد عادی کوچه و خیابان بگوید: «من جرم آنها را مسلم می‏دانستم»، این را می‏شود به عنوان یک خطا بخشید، اما وقتی رئیس قوه‏ی قضاییه‌ی یک کشور، چنین می‏گویند، به این معناست که ایشان اصل سی و هفتم قانون اساسی را در ابراز نظرات خودش ملحوظ نمی‏دارند. آن اصل صریحاً می‏‏گوید: «اصل برائت است و هیچ‏کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‏شود، مگر این‏که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.»

همگان می‏دانند که تا امروز هیچ دادگاه صالحی جرمی را برای کسانی که آقای لاریجانی سران فتنه می‏نامد، ثابت قلمداد نکرده است. باز بنا بر قانون اساسی و بنا بر خود استدلالی که الان رئیس قوه‏ی قضاییه می‏کند و می‏گوید که بنا بر مصالح سیاسی و نظر رهبری، این افراد را تا به‏حال محاکمه نکرده است، ماهیت اتهامی که به ایشان وارد می‏شود، اتهام ذاتاً و قطعاً سیاسی است و بنابراین باید با در نظر گرفتن اصل قانون اساسی، در مورد جرایم سیاسی و مطبوعاتی که صریحاً می‏گوید: «جرایم سیاسی باید علنی و با حضور هیأت منصفه رسیدگی بشود»، اقدام شود.

تا زمانی که این دو شرط فراهم نشده، گفتن این‏که کسی جرمی مرتکب شده، آن هم از جانب رئیس قوه‏ی قضاییه، دلیل دیگری است که در جمهوری اسلامی، حتی مسئولین درجه‌ی اول سه قوه‌ی آن، زحمت خواندن قانون اساسی و استناد قانون اساسی را به خودشان نمی‏دهند. چون نادیده گرفتن و نخواندن و عبور از قانون اساسی جمهوری اسلامی، مانند بسیاری زمان‏های دیگر، بیشتر دست و پای دست‏اندرکاران حاکمیتی را که می‏خواهند در اعمال نظرات خودشان از هر قید و بند قانونی آزاد باشند، رها می‏سازد تا این‏که مشکلات برای دیگران فراهم کنند.

صادق آملی لاریجانی در موارد متعددی مصالح کلی نظام را دلیل عدم دستگیری رهبران اعتراض‌های مردمی ذکر می‏کند و در جایی می‏گوید: «در لفافه گفتم که یک‏سری مسائل در نظام مطرح است و من تعیین کننده‏ی این مسائل نیستم» و یا این‏که «مصالح کلی نظام را رهبری تشخیص می‏دهد». این مصالح کلی به‏نظر شما چیست؟ آیا بعد از این یک سال و نیم که نظام خود را پیروز میدان می‏داند و هرکاری خواسته انجام داده، آیا این مصالح کلی، به‏گونه‏ای نگرانی از دوباره برافروخته شدن این بحران با دستگیری رهبران جنبش اعتراضی مردم ایران نیست؟

مسئله‏ی برخورد با سران اعتراضات، امروز در داخل جمهوری، از برخورد با یک یا دو فرد بسیار فراتر رفته است. اولاً اصطلاحی که به‏‏کار می‏برند- نظام- نوعی کلید واژه‏ است که در بیان سخنگویان حاکمیت کنونی، معنای رهبری را می‏دهد. چون تبلور این نظام، در شخص رهبری بیشتر و بیشتر دیده می‏شود. ثانیاً وقتی گفته می‏شود «مصالحی»، عمده‏ترین این مصالح عبارت از این است ‏که امروزه کسانی را که باز با یک اسم رمز دیگر، سران فتنه می‏نامند، یک نفر نیستند. نمی‏تواند کسی مدعی بشود و آن را در آقایان موسوی و کروبی محدود کند.

به همان ترتیبی که دادگاه‏های ویژه‏ی امنیتی- نظامی و سخنگویان‏ آن، مانند سردار مشفق، تابه‏حال بیان کرده‏اند، مجموعه‏‏ای که آنها به عنوان فتنه می‏شناسند، بسیار فراتر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است. آقای خاتمی و آقای رفسنجانی و حتی می‏توانم بگویم بیش از ۹۰درصد کسانی که از ابتدای جمهوری اسلامی تا به‏حال، در رأس حاکمیت جمهوری اسلامی بوده‏اند را در بر می‏گیرد.
به همین علت، معضل شروع سرکوب بیشتر و گسترش سرکوب در سطح بالای معترضین، معضلی است که دامن کل نظام جمهوری اسلامی را می‏گیرد و در عمل خود این نظام را در برابر گذشته‏ی خودش قرار می‏دهد.

این یک نوع عمل جراحی است که بخشی از نیروهای امنیتی- نظامی سخت به دنبال آن هستند، اما در خود حاکمیت و رأس حاکمیت، بخش دیگری هستند که وقوف دارند به این مسئله که اگر این چرخ سرکوب گسترش پیدا کند، دامن بسیاری، حتی بعضی از مسئولان سه قوه‏ی کنونی را هم خواهد گرفت و علاوه بر این، از آن زمان دیگر کل آن چیزی که از آن به عنوان نظام اسم برده می‏شود، زندانی همان ارگان‏های امنیتی- نظامی خواهند بود که پس از فارغ شدن از بقیه، روزی شتر این سرکوب و تسری فتنه را جلوی در خانه‏‏ی آنها نیز خواهند خواباند.

حکم سنگین دادگاه علیه جعفر پناهی

جعفر پناهی، فیلم‌ساز مشهور ایرانی، به ۶ سال زندان و ۲۰ سال محرومیت از فعالیت‌های حرفه‌ای، از جمله ساخت و کارگردانی فیلم محکوم شده است. آقای پناهی همچنین برای ۲۰ سال ممنوع‌المصاحبه و ممنوع‌الخروج شده است.

شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب اتهام جعفر پناهی را «اجتماع و تبانی با هدف ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی» خوانده است.

خود آقای پناهی در فیسبوک نوشته است: «مرا به ۶ سال زندان، ۲۰ سال محرومیت از ساختن و کارگردانی هر نوع فیلم، ۲۰ سال محرومیت از نوشتن فیلمنامه، ۲۰ سال ممنوعیت از هر نوع مصاحبه با رسانه‌ها و مطبوعات داخلی و خارجی و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور، محکوم کردند.»

فریده غیرت، وکیل مدافع جعفر پناهی به خبرگزاری ایسنا گفته است: «این حکم روز ۲۷ آذر ماه به من و موکلم ابلاغ شد که متاسفانه بسیار سنگین در نظر گرفته شده است.»
خانم غیرت تاکید کرد: «قطعا در مهلت مقرر به حکم صادره اعتراض و تقاضای تجدیدنظر خواهیم کرد.»

علاوه بر پناهی، محمد رسول‌اف دیگر کارگردان سینمای ایران نیز به شش سال حبس تعزیری محکوم شد. رسول‌اف نیز همراه آقای پناهی بازداشت شده بود.

جعفر پناهی در اسفندماه سال ۸۸ در بحبوحه اعتراض‌ها علیه نتایج انتخابات در ایران به همراه محمد رسول‌اف بازداشت شد. مقام‌های امنیتی او را متهم کردند که در منزل خود در حال ساخت فیلمی درباره انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ و اعتراض‌های خیابانی پس از آن بوده است.

اعتصاب غذای پناهی در زندان و اعتراض‌های گسترده بین‌المللی باعت آزادی ایشان پس از ۸۸ روز زندان شد.

محاکمه‌ی هنر و هنرمندان

جعفر پناهی اتهام‌های مقام‌های امنیتی و قضایی علیه خود را رد کرده است. وی در لایحه‌ی دفاعیه خود که بطور علنی منتشر شد، خطاب به دادگاه نوشت: «مرا به جرم ساختن فیلمی محاکمه می‌کنید که موقع دستگیری در سر صحنه حتی سی درصد آن هم فیلمبرداری نشده بود. اجازه دهید بقیه‌ی این فیلم را بسازیم، تدوین و صداگذاری کنیم و مراحل فنی آن را به پایان برسانیم، آنگاه درباره‌اش قضاوت کنید.»

پناهی خطاب به دادگاه نوشته است: «گفته شده که ما فیلم بدون مجوز می‌ساختیم. قبل از هر چیز باید بگویم هیج قانونی نیست که مجلس تصویب و به وزارت ارشاد در این باره ابلاغ کرده باشد.»

در لایحه دفاعی پناهی آمده است: «مرا متهم به امضای بیانیه کرده‌اند. من یک بیانیه امضا کرده‌ام، آنهم بیانیه‌ی موسوم به ۳۷ فیلمساز ایرانی... ۳۷ نفر از معتبرترین فیلمسازان کشورمان نگرانی خود را از آینده کشور با توجه به اتفاقات جاری اعلام کردند که من هم یکی از آنها بودم.»

پناهی سپس به دیگر اتهام خود پاسخ داده و نوشته است: «گفته شده که من با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران مصاحبه کرده‌ام. در کجای قانون ما را از مصاحبه منع کرده‌اند؟»

جعفر پناهی در ادامه لایحه دفاعی خود آورده است: «من یک سینماگرم. دور از سیاست و جنجال‌های قدرت... با بازداشت و محاکمه‌ی من، نه‌تنها منِ فیلمساز، که سینما را به عنصری سیاسی تبدیل کرده‌اید. این تنها محکمه‌ی من نیست. محکمه‌ی هنر و هنرمندان این کشور است. پس هر حکمی که در این دادگاه داده شود، حکمی است برای همه‌ی هنرمندان، بخصوص همه‌ی سینماگران این سرزمین... نهال من و همه‌ی هنرمندان ایران در خاک این کشور ریشه دوانده و میوه‌ی درخت هنر ما، حاصل زیبایی‌ها و زشتی‌های این سرزمین است. پس هر حکمی که به من و اندیشه‌ی من می‌دهید، حکمی است که به مردم این کشور داده می‌شود.»

نسرين ستوده طی تماس تلفنی خبر از شکستن اعتصاب غذايش را داد

مدرسه فمينيستی: امروز ۲۹ آذرماه ۱۳۸۹، نسرين ستوده طی تماس تلفنی با خانواده خود، خبر شکستن موقت اعتصاب غذايش را داد. به گفته رضا خندان، همسر اين وکيل در بند، نسرين ستوده از زندان اوين تماس گرفت و ضمن تاييد خبر وخامت حالش در روز چهارشنبه و انتقال اش به بهداری زندان گفت که موقتا به خاطر مسئوليت های مادرانه در قبال دو فرزند خردسال اش، اعتصاب غذای خود را شکسته است.
رضا خندان در مورد شرايط روحی همسرش گفت: «با توجه به صدای نسرين به نظرم رسيد که وضعيت جسمی بهتری نسبت به آخرين تماس اش که در اعتصاب غذا بود داشت و وضعيت روحی اش هم که مثل هميشه خوب بود» او سپس افزود: «نسرين به خاطر آن که هنگام تماش تلفنی، فرزندان مان (نيما و مهرآوه) هم در حال گوش دادن به مکالمه مادرشان هستند نمی تواند زياد در مورد وخامت وضعيت جسمی اش صحبت کند.» و سپس او اظهار اميدواری کرد که طی روزهای آتی بتواند طی ملاقات حضوری از وضعيت نسرين، بهتر باخبر شود.
نسرين ستوده، وکيل دادگستری و فعال جنبش زنان است که در روز ۱۳ شهريور ماه بازداشت و از آن زمان در بند ۲۰۹ زندان اوين بسر می برد. در ضمن دادگاه وی نيز روز ۲۴ آبان ماه، در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب، به رياست قاضی پيرعباسی و با تفهيم اتهامات «اقدام عليه امنيت ملی»، «تبليغ عليه نظام» و «عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر» برگزار شده است و هم اکنون نسرين ستوده منتظر حکم دادگاه است. اين درحالی است که اخيرا به وی تفهيم اتهام جديدی در مورد عدم حجاب رسمی تفهيم شده است و قرار است در دی ماه دادگاه وی برگزار شود.
نسرين ستوده طی بازداشت خود ۳ بار دست به اعتصاب غذا زده است که يک بار آن اعتصاب غذای خشک بودکه به مدت ۹ روز ادامه داشت. وی مجددا از روز ۱۵ آذرماه در اعتصاب غذا بود که امروز طی تماس تلفنی با همسرش اطلاع داد که اعتصاب غذای خود را شکسته است.

تحصن مقابل سازمان‌ملل؛ «خانم پیلای به ایران سفر نکن»

شیرین عبادی و شش فعال حقوق زنان در هوای سرد اروپا مقابل سازمان‌ملل تحصن کرده بودند تا نسبت به وضعیت نسرین ستوده وکیل زندانی در ایران اعتراض کنند. شیرین عبادی در گفت‌و‌گو با دویچه وله از چگونگی برگزاری این تحصن می‌گوید.

تحصن شیرین عبادی و شش فعال زن مقابل ورودی سازمان ملل در ژنو پایتخت سوئیس ساعت ۵ بعد از ظهر پایان یافت. این تحصن که در اعتراض به وضعیت نسرین ستوده وکیل زندانی برگزارشد، ساعت ۱۱ صبح با سخنرانی شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح، منصوره شجاعی، پروین اردلان، شادی صدر، آسیه امینی، محبوبه عباس‌قلی‌زاده و خدیجه مقدم برگزار شد. شیرین عبادی درباره خواسته‌های مطرح شده از سوی شرکت‌کنندگان در این تحصن به دویچه وله می‌گوید: «هدف اصلی ما این بود که سخن و اعتراض خانم نسرین ستوده را به گوش جهانیان، به‌خصوص کمیساریای عالی پناهندگان برسانیم. بگوییم دولت ایران حتی حاضر نیست قوانینی را که خودش تصویب کرده، در مورد خانم ستوده اجرا کند. بودن خانم ستوده در سلول انفرادی و این‌که با قرار تبدیل بازداشت او موافقت نمی‌کنند، این‌که بعد از محاکمه اتهام جدیدی مبنی بر عدم حجاب به او زده‌اند، همه این‌ها بر خلاف قوانین است.»

شیرین عبادی درباره درخواست خود مبنی بر عدم سفر ناو پیلای، بلند پایه‌ترین نماینده حقوق‌بشر در سازمان ملل به ایران می‌گوید: « خانم پیلای در ماموریت بودند. معاون ایشان آمدند، حرف‌های ما را شنیدند و قرار شد که فورا به ایشان منعکس کنند. ما توجه خانم پیلای را به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران جلب کردیم. از ایشان خواستم در صورتی به ایران سفر کند که از قبل دولت ایران تضمین دهد، اجازه ملاقات با زندانیان سیاسی و خانواده ان‌ها را خواهد داد و ایشان می‌توانند آزادانه از کلیه زندان‌ها بازدید کنند. رفتن خانم پیلای به ایران بدون این‌که با زندانیان سیاسی و خانواده آن‌ها ملاقاتی صورت بگیرد، فایده‌ای ندارد.»

شیرین عبادی درباره انعکاس این تحصن در کشورهای اروپایی می‌گوید: «تعداد زیادی از ایرانی‌ها و سوئیسی‌ها پیام داده و به تحصن پیوسته بودند، اما اعتراض محدود به ژنو نشد. در برخی از پایتخت‌های اروپایی همچون لندن و برلین هم در مقابل سفارت ایران مراسمی برپا بود.»

نسرین ستوده وکیل بسیاری از بازداشت‌شدگان حوادث بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته در ایران، سه ماه و نیم قبل پس از احضار به دادسرای اوین دستگیر شد. وی در اعتراض به رفتار ماموران امنیتی و بلاتکلیفی خود در زندان، دست به اعتصاب غذا زده است. خبرها از انتقال نسرین ستوده به بهداری به‌دلیل پیامدهای ناشی از این اعتصاب حکایت می‌کنند.

حسین کرمانی
تحریریه: مهیندخت مصباح

 

 

تلاش‌های بین‌المللی برای آزادی نسرین ستوده

 جمعی از فعالین حقوق بشر ایرانی و خارجی در دو فراخوان جداگانه خواستار تلاش جامعه جهانی برای آزادی نسرین ستوده از زندان شده‌اند. خانم ستوده برای سومین بار در زندان دست به اعتصاب غذا زده و جانش در خطر است.

 نخستین فراخوان را شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، ژان فرانسوا ژولیارد دبیراول سازمان گزارش‌گران بدون مرز و فرانسوا کانتیه رئیس سازمان وکلای بدون مرز امضا کرده‌اند.

این سه تن در فراخوان خود می‌گویند جامعه جهانی و همه شهروندان باید برای نجات جان نسرین ستوده تلاش کنند. خانم ستوده به گفته‌ی خانواده‌‌اش، «در اعتراض به توهین و تحقیرهای بازجویان»، دست به اعتصاب غذا زده است.

نسرین ستوده وکیل دادگستری روز ۱۳ شهریور امسال دستگیر شده است. او از هنگام بازداشت در انفرادی‌ بسر برده و از حق ملاقات با خانواده‌ی خود محروم است. مقام‌های امنیتی و قضایی ایران او را به «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» متهم کرده‌اند.

شیرین عبادی به همراه دبیراول سازمان گزارش‌گران بدون مرز و رئیس سازمان وکلای بدون مرز در فراخوان خود نوشته‌اند: «نسرین ستوده در نگاه جمهوری اسلامی ایران سه جرم دارد، زنی‌ست که بر باورهای خود استوار مانده است، وکیل مدافع حقوق بشر است و شجاعت انتقاد از حکومت اسلامی را دارد.»

امضاکنندگان فراخوان می‌گویند، جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد صدای نسرین ستوده را «خاموش» کند، زیرا از «پژواک آن می‌هراسد».

در ادامه فراخوان این سه چهره فعال حقوق بشر آمده است: «حال که زورآزمایی با مرگ را بر ما تحمیل کرده است آزادی باید پیروز شود. هیچ سرکوب و هیچ زندانی نمی‌تواند جامعه‌ی شهروندی جوان ایران را که نسرین ستوده یکی از سخنگویان آن است، از حرکت به سوی اینده باز دارد. ما نیز با او همصدایم. نسرین ستوده را زنده و آزاد می‌خواهیم.»

فراخوانی دیگر

در فراخوانی دیگر هفت تن از فعالین شناخته‌ شده حقوق زنان اعلام کرده‌اند که برای هم‌دردی با نسرین ستوده و اعتراض به تضییع حقوق قانونی‌ وی، از روز دوشنبه (۲۰ دسامبر/۲۹آذر) در مقابل در ورودی سازمان ملل در ژنو تحصن خواهند کرد.

این فراخوان را شیرین عبادی، خدیجه مقدم، منصوره شجاعی، پروین اردلان، شادی صدر، آسیه امینی و محبوبه عباس‌قلی‌زاده امضا کرده‌اند.

در بیانیه‌ی هفت از فعالین حقوق زنان آمده است: خانم ستوده از نخستین روز بازداشت تاکنون یعنی بیش از صدوسه روز، در سلول انفرادی به سر برده و به درخواست‌های مکرر او و وکلایش برای آزادی به قید وثیقه توجهی نشده است و درنتیجه خانم ستوده به اجبار در اعتراض به عدم رعایت قوانین از تاریخ سیزده آذر، دست به اعتصاب غذای خشک زده است.

امضاکنندگان بیانیه نوشته‌اند: «ما از کلیه آزاداندیشان جهان، فعالان حقوق زنان و از اعضای خانواده‌ی جهانی حقوق‌بشر درخواست داریم در همبستگی با این حرکت خواهران‌شان برای آزادی هرچه سریع‌تر نسرین ستوده به ما ملحق شوند و به هر شیوه ممکن، از پیوستن به تحصن گرفته تا ارسال ای‌-میل و نامه اعتراضی به دولت ایران، یا تجمع در مقابل سفارت‌خانه‌های ایران در کشورهای مختلف یا به هر شیوه ممکن دیگری، ما را یاری کنند تا صدای حق‌طلبی همکار دربندمان را به گوش جهانیان برسانیم.»

محمد علی رامین، معاون وزارت ارشاد ایران برکنار شد

خبرگزاری ایرنا ضمن اعلام برکناری محمد علی رامین از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد ایران خبر داد که محمد جعفر محمدزاده به این سمت منصوب شده است. ایرنا گفت، این انتصاب طی حکم محمد حسینی، وزیر ارشاد، انجام گرفته است. محمد جعفر محمدزاده پیش از این رئیس دفتر رحیمی، معاون اول رئيس جمهور، بود. این برکناری سومین برکناری همراهان دولت ایران در یک هفته‌ی گذشته محسوب می‌شود. طی چند روز گذشته ابتدا منوچهر متکی، وزیر خارجه، و سپس مهرداد بذرپاش، رئیس سازمان ملی جوانان، از مقام‌های خود برکنار شدند. ایرنا همچنین افزود، محمد علی رامین طی حکم دیگری به عنوان «مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی» منصوب شد.

زمين‌لرزه‌ای به بزرگی شش و نیم ریشتر حسین آباد کرمان را لرزاند

زمين‌لرزه‌ای به بزرگی شش و نیم ریشتر ، حسین آباد فهرج واقع در استان کرمان را لرزاند. تا اين لحظه از خسارات و تلفات جانی و مالی گزارشی دريافت نشده است.
به گزارش ايرنا، شبکه های لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران، مختصات جغرافيايی اين زلزله را در عرض شمالی ۵۶/۲۸ و طول شرقی ۱۴/۵۹ درجه ثبت کرده است.
به گزارش خبرگزاري فارس از كرمان، زمين‌لرزه شديدي در ساعت 22:12 دقيقه به وقت ایران با بزرگي 6.5 ريشتر امواج دروني زمين در 50 كيلومتري شهرستان فهرج و در حوالي مرز سيستان و بلوچستان رخ داد.
رييس ستادحوادث غير مترقبه استانداری کرمان اعلام کرد: تاکنون گزارشی از بروز خسارت احتمالی دريافت نشده است.
محسن صالحی افزود: ارتباط تلفنی با اين منطقه قطع شده است. حسين آباد در ۵۸ کيلومتری شهرستان فهرج واقع شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، معاون پژوهشی پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله گفت: این زلزله در شرق استان کرمان در مسیر بم به زاهدان رخ داده و سه استان سیستان و بلوچستان، کرمان و یزد را لرزانده است.
مهدی زارع افزود: کانون این زلزله در مرز استان سیستان و بلوچستان و کرمان بوده است.
وی با تاکید بر اینکه این زلزله در منطقه "بم" تا زاهدان بوده است، خاطرنشان کرد: طبق نقشه های موجود این زلزله در شرق استان کرمان در منتهی الیه غرب سیستان و بلوچستان در مسیر بم به زاهدان اتفاق افتاده است.

اعدام ۱۱ بلوچ و انتقام‌جويی جمهوری اسلامی از بمب‌گذاری چابهار

عبدالستار دوشوکی

سئوال اين است که چرا اين ۱۱ متهم بلوچ و بی‌گناه که گناه و جرم آن‌ها در هيچ محکمه صالحی ثابت نشده است و مدت‌ها قبل از وقوع بمب‌گذاری چابهار دستگير شده بودند، از حق داشتن وکيل و محاکمه عادلانه و حق بازخواست و رجوع حکم به ديوان عالی کشور و ديگر مراحل قانونی، اسلامی و انسانی بر خلاف ادعاهای ظاهری رئيس دادگستری سيستان و بلوچستان محروم ماندند؛ و بر طبق اعتراف حجت‌الاسلام ابراهيم حميدی سريع اعدام شدند؟
در خـراب آباد شهر بی تـپـش
دارها برچيده؛ خونـها تشنه اند
دردمندان بی خروش و بی فغان
خشمناکان بی فغان و بی خروش
جای رنج و خشم و عصيان بوته ها
پــشـکـبـنـهـای پـلـیـدی رسته اند
باز ما مانديم و شهر بی تپش
و آنچه کفتار است و گرگ و روبه ست
گاه می گويم فغانی بر کشم
باز می بـیـنـم صدايم کوته ست
(مهدی اخوان ثالث)
هنوز خون قربانيان بمبگذاری انتحاری جندالله در مسلخگاه چابهار خشک نشده است که رژيم جمهوری اسلامی سحرگاه دوشنبه ۲۹ آذر در يک اقدام تلافی جويانه "ایـلـی" و به سبک قرون وسطائی يازده زندانی "بيگناه" بلوچ را عمدتا از خانواده های شه بخش و ناروئی در زندان زاهدان به طور فراقانونی به دار آويخت. بيگناه از اين منظر که اتهامات منـتسب به اين قربانيان ِ کينه جوئی نفرت و انتقام نه تنها در هيچ دادگاه صالحی ثابت نشده بود، بلکه ظاهرا هيچ دادگاهی در کار نبوده است و مراحل قانونی طی نشدند. و اينگونه است که شعر سروده شده در قرون وسطاء، اکنون در قرن بيست و يکم و در وطن مرگ و مصيبت زده ِ ما مصداقی حـُـزن انگيزی و دردآور پيدا می کند. گـُـنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری. بر طبق اظهارات حجت الاسلام ابراهيم حميدی رئيس (بی)دادگستری سيستان و بلوچستان "دستگاه قضايی در اجرای دقيق و سريع احکام و حدود الهی بر محاربان و مفسدان لحظه ای درنگ نکرده و قاطعانه احکام اسلام را اجرا خواهد کرد".
نـژند و اندوهناکی اين غم نامه محزن و دهشت انگيز در اين است که من اين سطور را نــه در صبح دوشنبه و بعد از اعدام اين قربانيان بلوچ ، بلکه آن را در يک غروب ملال آور و يخ زده روز قبل از اعدام يعنی يکشنبه، با قلبی مملو از وحشت و بيم و هراس نوشتم. نوشتم ! زيرا نغمه های شوم جارچيان مرگ در بلاگها و سايت های وابسته به افراطيون تشنه به خون و جغدهای منادی مرگ و تباهی که بر ويرانه های ِ بلوچستان و ديگر مناطق ايران لانه کرده اند ، اين خبر شوم را قبل از وقوع حادثه هولناک از نفير خونين خويش فرياد کشيده بودند. فريادی که بوی خون و انتقام می داد. فغانی دلخراش که بيشتر شبيه آميزه ای از زوزه و هلهله جنگجوی پيشقراول يک قبيله ما قبل تاريخ بود، که سحرگان مشرف بر تپه های فتح شده تاريخ خبر انتقامجويی قريب الوقوع قبيله خود را به قبيله همسايه می دهد. و اينگونه است که قبايل "لازم" و "ملزوم" زمان ما خون انسان های بيگناه را در زندان ها و بر سنگفرش خيابانها جاری می کنند. خـبـری که در سايت زاهدان نيوز سرنوشت يازده انسان را رقم زد، بسيار خلاصه بود:" صبح فردا مورخ ۲۹ آذر ماه قرار است ۱۱ نفر از عوامل گروهک تروريستی در زندان زاهدان به دار مجازات آويخته شوند".
آز انجائيکه دوشنبه و فردا امکان نوشتن برای من نيست، با بيم و اميد اين سطور را به رشته تحرير درآوردم. بيم از فردايی منحوس وسهمناک؛ و امــیـد به اينکه اين خـبـر هم همانند بسياری از اخبار کذب منتشره و معمول در اين وب سايت مملو از دروغ ، نادرست از آب درآيد. در آن صورت اوقات تلف شده در نوشتن اين "مرثيه ِ غير ضروری پيش از مرگ" بهترين و شادترين وقت تلف شده زندگی من خواهد بود و شما هرگز در مورد آن مطلع نخواهيد شد. امّـا در غير اينصورت دريغ و افسوس! زيرا تا آنجائيکه به نغمه های شوم مرگ و اعدام مربوط می شود، جارچيان جمهوری اسلامی دروغ نمی گويند. مرگ و انسان کـُـشی حقيقت هستی آنهاست، و "زندگی" نفی موجوديت آنها می باشد. جمهوری اسلامی نيز مانند جـنـدالله معتقد است که خون را بايد با خون شست. شايد وجود متعارض اين دو برای استمرار خشونت در بلوچستان و وقوع کشتار های دست جمعی و هولناک "لازم" و "ملزوم" يکديگر باشند. به همين دليل سايت زاهدان نيوز يکبار ديگر ادعا های آيت الله ناصر مکارم شيرازی را در راستای ضرورت تحت کنترل در آوردن مدارس دينی اهل سنت در بلوچستان و لزوم اعمال مديريت دولتی بر آنان با ولع خاصی تکرار می کند. گويا آنها منتظر حادثه ای نظير کشتار چابهار بودند تا اهرم فشار را بر علمای اهل سنت و تحت کنترل درآوردن مدارس آنان را بيشتر از پيش عملی کنند. اين سايت متعصب حکومتی می گويد " شستشوهای مغزی عوامل انتحاری در حوزه های علميه وهابی در استان و در پاکستان آغازمی شود. در اين حوزه ها تعصبات ضد شيعی تبليغ و گسترش داده می شود. تقريباً همه افرادی که در گروهک جندالله دست به عملياتهای تروريستی زده اند روزی در اين حوزه های علميه درس خوانده اند. هيچ گونه نظارتی بر اين حوزه های علميه صورت نمی پذيرد و هيچ کس پاسخ گوی تبعات اين اقدامات برای جان مردم نيست". ظاهراً عملکرد جندالله و بخصوص بمبگزاری چابهار متمسک بسيار مناسبی برای تضعيف رهبران اهل سنت بلوچ و تحت فشار در آوردن آنها می باشد. اين می تواند آغاز يک پروسه تهاجمی و رويارويی خطرناکی بين حکومت و شورای هماهنگی حوزه های علميه اهل سنت ايران به رهبری مولانا عبدالحميد اسماعيل زهی، بخصوص در بلوچستان باشد. وانگهی جـنـدالله و رهبر آن نيز در اعلاميه های جداگانه از "آغاز جنگ" در بلوچستان سخن گفته اند. اعلاميه اخير جندالله می گويد " جنبش اعلام می دارد هر گونه تعرض به علمای اهلسنت با شديدترين واکنش جنبش مقاومت جندالله مواجه خواهد شد و وضعيت بلوچستان از آنچه هست بحرانی تر خواهد شد".
جمهوری اسلامی جندالله را يک گروه تروريستی وابسته به بيگناه و خود را يک حکومت قانونگرا، مسئول و با رأفت و رحمت اسلامی قلمداد می کند. اما در عمل هيچگونه نشانه ای از قانونگرايی و رأفت اسلامی در اين نظام نيست. سوال اين است که چرا اين يازده متهم بلوچ و بيگناه که گناه و جرم آنها در هيچ محکمه صالحی ثابت نشده است و مدتها قبل از وقوع بمبگذاری چابهار دستگير شده بودند، از حق داشتن وکيل و محاکمه عادلانه و حق بازخواست و رجوع حکم به ديوان عالی کشور و ديگر مراحل قانونی، اسلامی و انسانی بر خلاف ادعا های ظاهری رئيس دادگستری سيستان و بلوچستان محروم ماندند؛ و بر طبق اعتراف حجت الاسلام ابراهيم حميدی سريع اعدام شدند؟ در نهايت همانگونه که کشتار انسانهای بيگناه در چابهار مورد نفرت و انزجار انسان های آزاده می باشد. اين اعدام های دست جمعی انتقامجويانه و غير انسانی بلوچها توسط رژيم جمهوری اسلامی نيز مورد تقبيح و انزجار همگانی می باشد و شديدا محکوم است. متاسفانه رژيم جمهوری اسلامی و جندالله بمثابه دو روی سکه رايج خشونت در بلوچستان نيک می دانند که ثمره خشونت جز بازتوليد خشونت هيچ محصول ديگری نخواهد بود. شوربختانه هر دو حداکثر تلاش مرگبار خود را در تـشدیـد و تعميق تسلسل دايره وار خشونت عريان بکار می برند و در اين راستا قربانيان بيگناه بيشتری می طلبند. دریــغــا ! که باز ما می مانيم و شهر بی تپش ؛ و آنچه کفتار است و گرگ و روبه ست؛ گاه می گويم فغانی بر کشم، اما باز می بـیـنـم صدايم کوته ست! (م. ا.)

عبدالستار دوشوکی
مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن
غروب قبل از دوشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸۹
doshoki@gmail.com

تصاويری از آغاز تحصن شيرين عبادی و فعالان زن در ژنو برای آزادی نسرين ستوده

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

جواد وفایی مسئول شاخه ی جوانان حزب جامعه مدنی ایران آزاد شد

اخبار روز - گزارش دریافتی: جواد وفایی مسئول شاخه ی جوانان حزب جامعه مدنی ایران پس از یک هفته بازداشت و بازجویی در اداره اطلاعات شهر همدان با وثیقه ی یکصد میلیون تومانی از زندان مرکزی این شهر آزاد شد.
این کنش گر سیاسی در طول این مدت دو بار در دادگاه به اتهام توهین به مقامات و هواداری از احزاب ملی محاکمه شد. او که سال گذشته از فعالان ستاد انتخاباتی مهندس موسوی در همدان بود پس از رویدادهای انتخاباتی به شش ماه حبس تعلیقی محکوم شده بود. 

ویژه جرس: متن کامل کیفرخواست دادستان نظامی تهران علیه ۱٢ عامل متهم فاجعه کهریزک

 

 جرس: 

متن کامل کیفرخواست متهمان کهریزک با امضای معاون دادستان نظامی تهران عباس پارساپور به شماره ۴٧٠٣/٨٨ مورخ ٢۵ آذر ۱٣٨٨در ٢٧ صفحه اخیرا در اختیار جرس قرار گرفته است. در این کیفرخواست نام ۱٢ نفر به عنوان متهم به چشم می خورد؛۱۱ نظامی و یک غیرنظامی از اراذل و اوباش همکار نیروی انتظامی! بالاترین متهم پرونده فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ است و اگر چه نام چند نفر از مقامات عالی رتبه قضائی در کیفرخواست ذکر شده، اما ظاهرا این آمرین به عنوان متهم به رسمیت شناخته نشده اند. این کیفرخواست تنها عاملین و مجریان را دربرمی گیرد و به لحاظ سازمانی مجاز به پرداختن به آمرین نبوده است. نکته مهم دیگر اینکه این کیفرخواست تنها بر اساس شکایت شکنجه شدگان شکل گرفته است و از شکایت دادستان کل کشور و مدعی العموم در آن خبری نیست. معنای غیبت معنی دار مدعی العموم در این کیفرخواست این است که نظام از این متهمین شکایتی ندارد، چرا که عاملین انجام وظیفه کرده اند نه خودسری و تجری. در این زمینه اسناد دیگری نیز در اختیار جرس قرار گرفته است که بتدریج منتشر خواهد شد. جرس از کلیه حقوقدانان و وکلا دعوت به تحلیل حقوق اسناد کهریزک می کند. کهریزک آینه قضاوت و عدالت جمهوری اسلامی است.

 "در هنگام پذیرش در بازداشتگاه کهریزک، تمام متهمان باید در انظار سایرین عریان شده و بعضا به صورت طولانی به همان صورت نگاه داشته می شدند...لباسهای زیر آنان اخذ و دور ریخته می شد و لباس های رویشان را به صورت وارونه به تن آنان می پوشاندند... اوباش و اراذل مستقر در بازداشتگاه نیز، به صورت نیمه عریان و عریان، در میان بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات تردد می کردند و به آزار آنان می پرداختند... با دستور مقامات مافوق، یکی از بازداشت شدگان توسط ماموران به مدت ده ساعت بدون آب و غذا در گودالی تا کمر مدفون گردیده و مورد آزار قرار گرفته بود... با وجود فصل تابستان و گرمای طاقت فرسا، بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات را به ۴ دسته تقسیم کرده و در قفس های مخصوصِ نگهداری اوباش و اراذل می انداختند... طبق اسناد موجود، فضای کافی حتی برای نشستن وجود نداشت و بیشتر این بازداشت شدگان، به طور ایستاده شب را به روز می رساندند... برای تمام افراد، تنها دو دستشویی موجود بود که یکی از آنها خراب و دیگری فاقد درب بود و بازداشتی ها به صورت پابرهنه در تمام محیط از جمله دستشویی تردد می کردند... تمامی بازداشتی ها دچار بیماریهای عفونی چشم شدند... ضرب و شتم مداوم با باتوم ، مشت و لگد، لوله، و برخوردهای فیزیکی خشن در گرمای شدید تابستان، سبب آن شده بود که بسیاری از بازداشتی های حوادث اخیر، دچار ضعف و غش و از هوش رفتگی شوند..."

 با گذشت بیش از ۱۶ ماه از تعطیلی بازداشتگاه «کهـــریزک» و سپری شدن چندین ماه از ارائه گزارش کمیتۀ ویژۀ مجلس پیرامون حوادث و رخدادهای آن بازداشتگاه - که منجر به جانباختن تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات بعد از انتخابات شده بود- اینک دادنامه و کیفرخواست متهمان رده های مختلفِ این پروندۀ ملی، توسط منابع خبری در اختیار رسانه ها قرار گرفت.

چندی پیش معاون حقوقی و قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح، درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه بازداشتگاه كهریزک گفته بود: از دیدگاه ما رسیدگی به پرونده كهریزک به اتمام رسیده و این پرونده طبق روال سایر پرونده‌ها، در حال ارسال به دیوان عالی كشور برای تجدیدنظر است.

گفتنی است در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، تعداد زیادی از بازداشت شدگان اعتراضات ۱۸ تیر ماه، به دستور مقامات امنیتی و قضایی وقت- چون قاضی سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران- به بازداشتگاه مخوف کهریزک (واقع در جنوب تهران) منتقل شدند که در آنجا مورد ضرب و جرح و شکنجه قرار گرفته و گروهی از آنان بر اثر شدت شکنجه ها جان باختند. مقامات ذیربط، بویژه دادستان وقت تهران، "مننژیت و بیماری" را عامل فوت آنان اعلام کردند، که این نظر قویا توسط پزشکی قانونی کشور رد شد.

سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز، ۹ تیر (۳۰ ژوئن) امسال، دو تن از ماموران نیروی انتظامی را مسئول قتل سه بازداشتی (امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی) شناخت و آنها را علاوه بر "قصاص نفس"، به تحمل حبس، انفصال موقت از خدمت، پرداخت جزای نقدی، تحمل شلاق تعزیری و پرداخت دیه هم محکوم نمود. همزمان ۹ مامور انتظامی و متهم دیگر پرونده نیز، به تحمل مجازات هایی چون تحمل حبس، پرداخت دیه و جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و تحمل شلاق محکوم شدند. اما بلافاصله بعد از اعلام این خبر، عضو کمیته ویژه مجلس در پیگیری حوادث بعد از انتخابات اعلام اسامی متهمان و محکومان پرونده کهریزک را در مقطع فعلی خلاف قانون دانست.

در همین راستا، روز یکشنبه ٢٨ آذرماه ٨٩، پس از ماهها فراز و نشیب، منابع خبریِ توانستند دادنامه و کیفرخواست ٢٧ صفحه ای برخی از متهمان این پروندۀ ملی را در اختیار رسانه ها قرار دهند.

به گزارش جرس، طی دادنامه و کیفرخواستی تنظیمی در سازمان قضایی نیروهای مسلح که تاریخ آن ٢۵ آذرماه ٨٨   ذکر شده، ضمن شرح سابقه و وضعیت غیر انسانی و اسفناک بازداشتگاه کهریزک، به گوشه هایی از عملکرد و اقدامات ۱٢ متهم پرونده - که ۱۱ تن از آنان مامور نیروی انتظامی می باشند- بر اساس اعترافات متهمین اشاره شده و خاطرنشان گردیده که خشونت، ایراد ضرب و جرح و آزار متهمان، "رویه ای جاری" در آن بازداشتگاه بوده است.

در این کیفرخواست که متهمین "بر اساس اقاریر و اعترافات"، به "قتل" و "مشارکت در قتل" از طریق ایراد ضرب و جرح، شکنجه و آزار بازداشت شدگان، محروم نمودن زندانیان از حقوق اولیه، ارائه گزارش خلاف واقع و تهدید شاکیان پرونده متهم شده اند، موقعیت سازمانی و اتهاماتِ سرتیپ عزیزالله رجب زاده، سرهنگ فرج کمیجانی، استوار محمد خمیس آبادی، استوار ابراهیم محمدیان، سرهنگ روانبخش فلاح، سرهنگ محمد عامریان، ستوان سوم سید کاظم گنج بخش، استوار اکبر رهسپار، استوار دوم حمید زندی، استوار دوم مجید وروایی و گروهبان دوم مهدی حسینی فر شرح داده شده است.

علاوه بر این افراد، لباس شخصی محمدرضا کرمی، که از اوباش و اراذل باسابقه بوده و توسط مسئولین بازداشتگاه بعنوان «مسئولِ بند» منصوب شده و در آزار و قتل بازداشتی ها نقش جدی داشته نیز، مورد اشاره قرار گرفته است.

در بند چهارم کیفرخواست، در شرح جزئیات فوتِ جانباختگان، ضمن تایید کامل ضرب و جرح های وارده، به نقل از کارشناسان پزشکی قانونی آورده است "مرحوم محسن روح الامینی ٢۵ ساله، به دنبال استرس های فیزیکی و روحی شامل ضربات متعدد جسمانی و شرایط بد نگهداری، دچار یک واکنش التهابی سیستماتیک و نارسایی در ارگان های حیاتی شده و فوت می نماید... مرحوم امیرجوادی فر ٢۵ ساله، طبق نظر گروه کارشناسان پزشکی قانونی، بر اثر ضربات ناشی از اصابت جسم سخت و مجموع صدمات وارده در راه انتقال از کهریزک به اوین فوت می کند... مرحوم محمد کامرانی ۱٨ ساله، بر اثر شدت ضربات ناشی از جسم سخت، دچار آسیب در نسوج و همچنین نارسایی کلیوی شده و بعد از انتقال به بیمارستان، فوت می کند..."

در بخش دیگری از این کیفرخواست همچنین به رامین پوراندرجانی، پزشک بازداشتگاه کهریزک که بعد از چندی به صورت مشکوک فوت می کند، نیز اشاره شده، که براساس اعترافات متهمین، وی و پزشک مافوقش، از امضای گزارش خلاف و اعلام مرگ متهمین به دلیل بیماری مننژیت امتناع می کنند تا درنهایت گزارش خلاف با امضایِ خودِ متهمین امضا شده و به مقامات قضایی ارسال گردید.

نکته حائز اهمیت دیگر در این قسمت از کیفرخواست، آمریت و نقش سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران می باشد که آمده است "بعد از امتناع دکتر پوراندرجانی و مافوقش (دکتر فرهمندپور) از امضای گزارش خلاف در مورد علت مرگِ بازداشتی ها، نامه ای توسط سعید مرتضوی تنظیم، دیکته و به ماموران داده می شود، که مرتضوی گفته بود بدلیل مصلحت، باید چنین گزارشی را به مراجع قضایی ارائه دهند و فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ نیز، دستور همکاری در این زمینه صادر می کند..."

ماموران ذیربط در گزارش خلاف واقع خود آورده بودند "بر اساس اعلام بیمارستان مهر، شهدای تجریش و لقمان، هر سه متهم بر اثر بیماری مننژیت فوت نموده و هیچگونه ضرب و شتمی در خصوص آنها در بازداشتگاه صورت نگرفته است..."

همچنین موضوع آمریت و نقش «حداد»، معاون امنیت دادستانی تهران، در دستور به اعزام بازداشت شدگانِ روز ۱٨ تیر به کهریزک، مورد اشاره قرار گرفته است.

از نکات قابل توجه دیگر اینکه، برخلاف آنچه قبلا اعلام شده بود که دهها تن از بازداشت شدگانِ اعتراضاتِ ۱٨ تیر ٨٨ به کهریزک اعزام شده اند، مشخص گردید، گروه زیادی از معترضینِ حوادث بعد از انتخابات (قبل از ۱٨ تیر) به آن محل اعزام و بر اساس موارد مندرج، در بند اوباش و اراذل مورد آزار و اذیت و شکنجه های خاص قرار می گرفتند، که آزار جراحت و صدمات وارده به بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات که در کهریزک نگهداری می شدند، تا ماهها پس از آزادی و تشکیلِ این پرونده، بر روی بدن آنها باقی مانده بود.

در این  کیفرخواست گوشه ای از موارد قابل تامل در مورد نحوۀ شکنجه ها و نقش متهمان و آمران نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

جرس توجه خوانندگان را به متن کامل این کیفرخواست که برای نخستین بار منتشر می شود جلب می کند::
 

 

 

 گفتنی است چندی پیش در جریان رسیدگی به این پرونده، شواهد و مستنداتی، نقش بارز و آمریتِ سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، و چند مقام ارشد قضایی دیگر، در فجایع کهریزک را مشخص کرده و سبب تعلیق مرتضوی، حداد، معاونت امنیت داستانی تهران و حیدری فر، دادیار داسرای ویژۀ امنیت شده بود، که بدلیل حمایت برخی نهادهای فراقانونی و همچنین رئیس دولت، دستگاه قضایی "تا کنون" توان برخورد جدی با دانه درشت های پرونده کهریزک را نداشته است.

ماه گذشته دبیر کمیسیون اصل نود مجلس، بابیان اینکه "سعید مرتضوی به دادگاه رفته و پرونده اش در دادسرای کارکنان دولت مفتوح است و از تمام مسئولیت های قضایی نیز معلق می باشد"، خاطرنشان کرده بود "سال ٨۵ آیت الله هاشمی شاهرودی (رئیس وقت دستگاه قضایی) دستور تعطیلی کهریزک را صادر کرده بود، اما مرتضوی اجازه این کار را نمی داد."

مرتضوی هم اکنون از سوی محمود احمدی نژاد، به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا منصوب شده و در حاشیه امنیت قرار دارد.

تنظیم: حمیدرضا تکاپو

محسنی اژه ای: سران فتنه كه همچنان اطلاعيه مي‌دهند، مجرمند و قطعا محاکمه می شوند

سخنگوي دستگاه قضايي در نشست خبري اين هفته خود با اصحاب رسانه با بيان اينكه اتهاماتي متوجه معاون اول رييس جمهور است گفت كه وي بايد به اين اتهامات پاسخ دهد. او هم‌چنين درباره‌ آخرين وضعيت "محمد نوري‌زاد"، اعتصاب غذاي نامبرده را تاييد كرد.
به گزارش ایسنا محسني اژه‌اي اعلام كرد: همان طور كه پيش از اين اعلام كرديم قوه قضائيه در دوره جديد در برخورد با كساني كه مخل امنيت هستند و موجب بي‌نظمي در جامعه مي‌شوند، اقداماتي را در دستور كار خود قرار داده است كه برخي از آنها عملياتي شده و برخي ديگر در حال اجرا است.


نگهداري اخلال‌گران امنيت جامعه فرق خواهد كرد

 وي افزود: در اين راستا آيين‌نامه مربوط به كساني كه مخل امنيت جامعه مي‌شوند مانند جرايم تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه و... درمورد مرخصي و چگونگي استفاده از عفو و آزادي مشروط و همچنين محل نگهداري مورد اصلاح قرار گرفت و مقرر شد نگهداري اين افراد مانند ساير زندانيان نباشد.

ستاد پيگيري پرونده‌هاي مخل امنيت اجتماعي تشكيل مي‌شود

 محسني اژه‌اي ادامه داد: همچنين اخيرا اقدام كارشناسي بسيار سنگيني صورت گرفت و منجر به تدوين آئين‌نامه‌اي شد كه اخيرا توسط رييس قوه قضاييه امضا و ابلاغ شد و از همين هفته اجرا مي‌شود. متهماني كه داراي اين‌گونه جرايم هستند هنگامي كه بازداشت مي‌شوند در كنار ساير زندانيان قرار نمي‌گيرند و اين افراد خطرناك و مخل امنيت اجتماعي در بازداشتگاه ويژه نگهداري خواهند شد. همچنين رييس قوه قضاييه به بنده دستور داده بودند كه در مواردي مستقيما وارد شده و موضوع را پيگيري كنم. ديروز مصوب شد كه ستادي براي پيگيري پرونده‌هايي كه سبب خدشه‌دار شدن آرامش و امنيت مردم مي‌شود تشكيل شود و انشاءالله اين ستاد در اين هفته يا اوايل هفته آينده كار خود را آغاز خواهد كرد. از مردم مي‌خواهيم كه در صورت مشاهده چنين مواردي موضوع را به ما منتقل كنند كه توسط ستاد مورد پيگيري قرار گيرد.

11 تروريست در بلوچستان اعدام شدند

 سخنگوي دستگاه قضايي اعلام كرد: يازده نفر كه طي يكي دو سال اخير در سيستان و بلوچستان اقدامات تروريستي انجام داده و حدود 47 نفر از هموطنان‌مان را در اين استان اعم از شيعه و سني، زن و مرد، پير و جوان را به شهادت رسانده و ده‌ها نفر را مجروح و معلول كرده بودند صبح امروز اعدام شدند. اين افراد بيش از 300 كيلو مواد منفجره را وارد كشور كرده و بخشي از آن را مورد استفاده قرار داده بودند. از اين افراد سلاح‌هاي مختلفي اعم از كمري، كوتاه و بلند كشف و ضبط شد.
وي ادامه داد: در نمونه ديگري شروري در كرمان كه چندين سال تحت تعقيب بود و اقدام به آدم‌ربايي، توزيع موادمخدر و تهديد با سلاح گرم و سرد كرده بود با كمك نيروهاي وزارت اطلاعات دستگير شد. همچنين در قزوين نيز مكاني كه محل فساد و شرارت بود شناسايي شد و با هماهنگي نهادهاي ذيربط افرادي شناسايي و دستگير شدند.

تشريح بخش‌هايي از قانون اصلاح قانون مواد مخدر

 محسني اژه‌اي با اشاره به اصلاح قانون موادمخدر اظهار كرد: يكي از موارد اصلاح اين است كه مواد روانگردان صنعتي غيردارويي به فهرست مواد مخدر ضميمه شد. بنابراين كساني كه مواد روانگردان صنعتي غيردارويي را توليد، توزيع، وارد، صادر يا نگهداري كنند مجرم هستند و مجازات خواهند شد.
وي يادآور شد: در ماده اصلاحي ديگر براي كساني كه افرادي را براي مواد مخدر و روانگردان اجير مي‌كنند يا به اجبار او را وارد فعاليت در اين زمينه مي‌كنند يا كساني كه به زور مواد مخدر را به فرد ديگري تزريق كنند، مجازات سنگيني پيش بيني شده است. همچنين پيش‌بيني شده اگر فرد يا افرادي در زمينه مواد مخدر فعاليت مي‌كنند علاوه بر اينكه ممنوع‌الخروج مي‌شوند گذرنامه به آنها نيز داده نمي‌شود.

معاون اول رييس جمهور متهم است

  سخنگوي قوه قضاييه در ادامه اين نشست در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه يك نماينده مجلس در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادي از اشخاص بلندپايه دولتي نام برده است آيا در اين زمينه اقداماتي انجام شده است يا خير؟ گفت: در 9 ماه گذشته 187 پرونده اقتصادي رسيدگي شده كه منجر به صدور حكم قطعي شده و اين پرونده‌ها به حبس، رد مال و جزاي نقدي منجر شده‌اند.
سخنگوي دستگاه قضايي افزود: قوه قضاييه در اين زمينه مصمم است گزارشاتي كه از مراجع ذي‌ربط ، ‌مردم و سازمان بازرسي كل كشور مي‌رسد بدون هيچ تبعيضي دنبال كند اما ما اين معذوريت را داريم كه نمي‌توانيم قبل از قطعي شدن حكم اسامي را اعلام كنيم.
اين خبرنگار مجددا پرسيد «منظور من شخص معاون اول بود رييس جمهور كه يك نماينده مجلس از وي نام برده است، همچنين سايتي كه اسامي مفسدان اقتصادي درآن منتشر مي‌شود (قسط) دو هفته‌اي است كه به روز نمي‌شود»، سخنگوي قوه قضاييه پاسخ داد: در مورد معاون اول اتهام متوجه ايشان است ولي اين اتهام بايد رسيدگي شود تا ببينيم منجر به محكوميت يا تبرئه ايشان مي‌شود.
وي افزود: در حال حاضر با توجه به اظهارات ساير متهمان، اتهام متوجه ايشان هست ولي اينكه اين اتهام ثابت بشود يا نه بايد در جريان دفاعيات ايشان قرار بگيريم.

برخورد دوگانه نداريم

 خبرنگاري پرسيد شاهد برخورد دوگانه از سوي دستگاه قضايي در مورد منتقدان اين قوه هستيم مثلا يك آقايي انتقاداتي كرد‌ و واكنشي نشان داده نشد ولي هنگامي كه حسين قدياني انتقاد كرد با واكنش شديد دستگاه قضايي مواجه شد كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: برخورد دوگانه نسبت به كساني كه به قوه مجريه توهيني داشته باشند صورت نمي‌گيرد. خواهش مي‌كنم به احكامي كه در سال 88 و عمدتا در سال 89 صادر شده است مراجعه كنيد اين احكام عمدتا قطعي شده‌اند و بيانگر تعداد افرادي هستند كه به رييس‌جمهور توهين كرده‌اند و حكم آنها قطعي شده است.
وي ادامه داد: در برخي از اين موارد خود رياست جمهوري شكايتي نكرده يا حتي گفته شاكي نيستم اما مدعي‌العموم از اين جهت كه به رييس‌جمهور به عنوان رييس‌جمهور توهين شده وارد شده و كيفرخواست عليه اين افراد صادر كرده است.

تخريب و تضعيف قوا به نفع چه كسي است؟

 وي ادامه داد: دادستاني در موارد كثيري كه نسبت به مقامات اجرايي و رياست جمهوري شكايات خصوصي مطرح نشده خود وارد شده و پرونده مربوطه با صدور كيفرخواست به دادگاه رفته و جرم برخي از آنها اثبات شده و برخي نيز ممكن است در دفاعي كه كرده‌اند جرم آنها ثابت نشده باشد.
سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه در مواردي كه خود قوه مجريه شكايت كرده است برخي پرونده‌ها منجر به محكوميت و برخي در حال رسيدگي است افزود: اينكه نسبت به اين موارد اقدام نشده صحيح نيست. فردي كه نام برديد احضار شده اما در ايران نبوده است. ايشان هم بايد بيايد و از خود دفاع كند.
محسني اژه‌اي با خاطرنشان كردن اينكه دستگاه قضايي از انتقاد سازنده استقبال مي‌كند، گفت: اعتقاد داريم بدون انتقاد سازنده دستگاه قضايي نمي‌تواند در بسياري از كارهايش موفق باشد پس ما از انتقاد سازنده استقبال مي‌كنيم.
وي ادامه داد: اما اگر چنانچه كسي بيايد و قوه قضاييه، قوه مجريه، قوه مقننه يا هر نهادي از نظام را تخريب و تضعيف كند اين كار به نفع چه كسي است؟ اگر قوه قضاييه را تضعيف كرديم و آن را تحت فشار قرار داديم آيا قوه قضاييه مي‌تواند وظيفه خود را انجام دهد؟ اگر قوه قضاييه مستقل و قوي نباشد آيا مي‌تواند در موضوعات مختلف قوي عمل كند آيا مردم از اين قوه انتظار ندارند؟
سخنگوي قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه اگر قوه قضاييه بخواهد براساس وظيفه قانوني‌اش عمل كند بايد مقتدر، ‌مستقل، سريع‌العمل و قوي باشد، اظهار كرد: دستگاه قضايي ادعا ندارد هيچ عيب و نقصي در كارش نيست چنانچه فكر نمي‌كنم قوه مجريه نيز چنين ادعايي كند، حتما دستگاه قضايي نيز از عيب و نقص مبرا نيست.

درباره توهین های قدیانی نباید اقدام بکنیم؟

 وي با اشاره به نامه حسين قدياني گفت: در اين نامه چند مساله مطرح شده است من نويسنده اين نامه را نمي‌شناختم اما در مورد ايشان موارد خوبي شنيده بودم كه ايشان حزب‌اللهي، دلسوز و اهل قلم است اما اگر يك آدم خوب، ‌حزب‌اللهي، بسيجي و يا يك فرد در يك نهاد كار خلافي كرد آيا نبايد تعقيب شود؟ اگر كسي سابقه خوبي داشته باشد ممكن است قانونگذار در مواردي تخفيف در نظر بگيرد ولي به اين معنا نيست كه اصلا اقدام نكنيم.
وي افزود: در اين نامه ليستي رديف شده است كه چرا قوه قضاييه اين افراد را اعدام نمي‌كند و از مضمون نامه چنين بر مي‌آيد كه اگر نكند خودمان اقدام مي‌كنيم. همه ما بايد ملتزم به قانون باشيم و اين به نفع همه است.
محسني اژه‌اي با اشاره به اينكه در اين نامه عتاب و خطاب سنگيني نسبت به قوه قضاييه مطرح شده به طرح اين سوال پرداخت كه چه كسي از اين عبارت‌ها استفاده مي‌كند؟ و افزود: آيا واقعا افرادي كه ايشان گفته فتنه‌گرند كه هستند و درست است و سران فتنه‌اي كه مطرح كرده است كه آن هم درست است و بارها از طرف قوه قضاييه مطرح شده كه بايد به جرم آنها رسيدگي شود، ايشان مي‌گويد اگر قوه قضاييه اين موارد را انجام نداده مي‌خواهد به نوعي با آنها همراهي كند آيا اين جفا نيست؟
اژه‌اي با اشاره به بخش ديگري از مضمون نامه حسين قدياني كه گفته است قانون اساسي من وصيت نامه پدرم است عنوان كرد: آيا اين حرف صحيح است ؟ اين بصيرت است؟ اين دلسوزي است؟ آيا اينكه تشويق كنيم افراد خلاف قانون دست به اقداماتي بزنند صحيح است؟
وي با بيان اينكه اين نامه يك انتقاد به يك فرد نيست افزود: اگر نسبت به فردي كه در مظان يك اتهام است چنين فضاسازي ايجاد شود قوه قضاييه نه نسبت به اين فرد و نه نسبت به افراد ديگر قدرت رسيدگي نخواهد داشت. قوه قضاييه از انتقاد استقبال مي‌كند و بر اجراي قانون مصر است اما تفاوتي در مورد كسي كه در مظان اتهام است قائل نمي‌شود.

هدفمندكردن يارانه‌ها امر لازم و مهمي است

 محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه در مورد اقدامات دستگاه قضايي در خصوص هدفمندي يارانه‌ها پرسيد، گفت: هدفمندكردن يارانه‌ها امر لازم و مهمي است كه نياز به همكاري همه و به طور خاص مردم عزيزمان دارد.
وي خاطرنشان كرد: مردم تا الان همكاري كرده‌اند اميدواريم با همكاري همه مسوولان،‌ نهادها، قوه قضاييه و قوه مجريه هيچ مشكلي پيش نيايد و اگر افراد سودجويي بخواهند سوءاستفاده كنند تمهيداتي انديشيده شده و يقينا با افراد سودجو برخورد لازم صورت مي‌گيرد.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال ديگر همين خبرنگار كه در صورت امكان برخي از اين تمهيدات را بيان كنيد، گفت: دولت، وزارت بازرگاني و تعزيرات اقدامات خود را انجام داده‌اند دولت و قوه قضاييه جلسات مشترك و كميسيون مشترك تشكيل داده‌اند و هماهنگي لازم ميان دادسراها، فرمانداري‌ها و استانداري صورت گرفته كه اگر نياز باشد دستگاه قضايي وارد شود كاملا بين قوه مجريه و قوه قضاييه هماهنگي وجود دارد.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد عده‌اي از دانشجويان ايراني در لندن به افزايش شهريه اعتراض كرده‌اند و دولت انگلستان به وسيله پليس آنها را مجروح كرده آيا دولت ايران براي دفاع از حقوق اين دانشجويان به محاكم بين‌المللي شكايت مي‌كند يا خير؟ گفت: ما در امور داخلي ديگران دخالت نمي‌كنيم اما شما اين نكته را به حق گفتيد.
وي افزود: كساني كه مدعي دفاع از حقوق بشر هستند و ديگران را تحت فشار سياسي قرار مي‌دهند و متهم به نقض حقوق بشر مي‌كنند چه دفاعي دارند؟ جمهوري اسلامي ايران اين سوال را دارد كه شما نهادهاي بين‌المللي و مدعي حقوق بشر چه واكنشي در خصوص اين مسائل داريد؟
محسني اژه‌اي با اشاره به اقدامات ستاد حقوق بشر ايران دراين زمينه افزود: اين ستاد تاسف خود را در اين رابطه اعلام كرده و از سازمان‌هاي بين‌المللي خواسته نسبت به اين مساله واكنش نشان دهند.

اگر كميته ملي المپيك تخلف كرده بررسي مي‌شود

 خبرنگاري پرسيد قبل از بازي‌هاي گوانگجو كميته ملي المپيك اعلام كرده بود كساني كه در بانك حساب باز كنند و كارت هواداري تيم ملي را بگيرند به بازي‌هاي گوانگجو اعزام خواهند شد اما اين اتفاق نيفتد و شائبه ‌كلاهبرداري وجود دارد نظر دادستان كل دراين زمينه چيست؟ كه محسني اژه‌اي گفت:‌ مطالبي كه در اين زمينه داريد ارائه دهيد تا بررسي كنند.
محسني اژه‌اي در پاسخ به پرسش ديگري درباره‌ي صحبت‌هاي اخير رييس قوه قضاييه مبني بر ردگيري يك جريان انحرافي و فاسد و اقدامات دستگاه قضايي در اين خصوص گفت: اكنون توضيح بيشتري در اين زمينه ندارم. سرنخ‌هايي كه وجود دارد مطالبي گفته‌اند كه توسط مراجع ذي‌ربط با مفاسد مالي كه سازمان بازرسي كل كشور است و مسائل امنيتي كه سيستم اطلاعاتي و امنيتي است پيگيري مي‌شود. هرجا مراجع خاص خود را دارد.

ادامه بررسي موضوع كاميون‌هاي هوو

 محسني اژه‌اي در پاسخ به اين سوال كه اخيرا پليس راهور اعلام كرده است كه كاميون‌هاي هوو با نام ديگري وارد مي‌شوند آيا به اين موضوع رسيدگي مي‌كنيد يا خير؟ گفت: اين موضوع تازه مطرح شده. نمايندگان هم به اين مساله وارد شدند. من هم اين موضوع را به همان معاوني كه موضوع اصلي كاميون‌هاي هوو را پيگيري مي‌كرد، ارجاع دادم اما فعلا نمي‌توانم اظهارنظري در مورد اينكه اين كاميون‌ها استاندارد هستند يا خير داشته باشم.
خبرنگار ديگري پرسيد محاكمات علني دادگاه‌ها با گرفتن مجوز از روابط عمومي قوه قضاييه مي‌تواند در حضور خبرنگاران صورت گيرد اما با اين حال روابط عمومي به روزنامه ايران مجوز نمي‌دهد. محسني اژه‌اي پاسخ داد: اين طور نيست. دستورالعملي براي سازماندهي چگونگي تهيه فيلم و خبر براي مراكز استاني و واحد قضايي ابلاغ شده كه در مورد كسي تفاوت نمي‌كند.
خبرنگار ديگري سوال كرد دستگاه قضايي در سال‌هاي اخير در بحث مفاسد اقتصادي و اجتماعي ورود خوبي داشته است و به پرونده‌هايي كه براي افكار عمومي مهم است وارد شده اما چرا نسبت به پرونده‌هايي كه يك پاي آن دشمنان هستند ورود نمي‌كند مثلا ترور دو دانشمند هسته‌يي كه سايت بي‌بي‌سي سريعا از آن حمايت مي‌كند. آيا امكان ندارد كه تمامي فعاليت‌هايي كه در خصوص پيگيري اين ترور انجام مي‌شود يك كاسه شود؟ محسني اژه‌اي گفت: اين پيشنهاد، پيشنهاد خوبي است كه مجموعه هماهنگي از وزارت خارجه و قوه قضاييه براي پيگيري مسائلي كه مربوط به دعاوي خارجي مي‌شود اقدام كنند اما بدانيد كه كانال رسمي اين قضايا وزارت امور خارجه است در حالي كه كار اين وزارتخانه نافي مسووليت ديگران نيست.
وي در ادامه به فعاليت‌هاي ستاد حقوق بشر قوه قضاييه در اين رابطه اشاره كرد و گفت: حتي اين ستاد هم بايد از مرجع وزارت امور خارجه اقدام كند اما پيشنهادي كه مطرح شد پيشنهاد خوبي است.

ممكن است فرد خبرنگاري باشد ولي اتهامش چيز ديگري باشد

  سخنگوي دستگاه قضايي در ادامه نشست خبري در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص بازداشت چند تن از روزنامه‌نگاران گفت: بايد توجه داشت كه هيچ زماني فرد يا افرادي به دليل روزنامه‌نگار بودن بازداشت نمي‌شوند ولي اگر مرتكب جرمي شوند قطعا تحت تعقيب قرار مي‌گيرند. البته بر اساس قانون مطبوعات اگر صاحب نشريه‌اي داراي اتهاماتي باشد، مدير مسوول بايد پاسخگو باشد و ممكن است علاوه بر مدير مسئول، كساني كه در تهيه، تنظيم و انعكاس خبر شركت داشتند نيز تحت تعقيب قرار گيرند اما ممكن است فرد خبرنگاري باشد ولي اتهامش چيز ديگري باشد.
محسني اژه‌اي خطاب به خبرنگار سوال كننده گفت: اگر سوال‌تان را به طور صريح‌ بيان كنيد شايد بتوانم توضيحات بيشتري دهم.

سياست نظام اقتضا نمي‌كند با سران فتنه برخورد شود

 خبرنگار ديگري با اشاره به اظهارات اخير رييس قوه قضاييه مبني بر اينكه ما سران فتنه را مجرم مي‌دانيم و آنها قطعا محاكمه خواهند شد، گفت، چرا با گذشت يك سال هنوز با سران فتنه برخورد نشده است ولي در خصوص افرادي مانند حسين قدياني اينگونه برخورد مي‌شود؟ كه محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: افرادي كه در فتنه سال گذشته دخالت كرده، ظلم بزرگي به نظام و مردم روا داشتند و سران آنها نيز كه اطلاعيه مي‌دهند، مجرم هستند و بايد تعقيب و مجازات شوند. اين طور نيست كه اين افراد تحت تعقيب قرار نگيرند ولي كساني كه داراي اتهامات سبك‌تري هستند مجازات شوند. نسبت به بعضي از افراد بايد اقتضائات سياست نظام را مورد لحاظ قرار داد البته منظور من اقتضائات دستگاه قضايي نيست. اگر سياست نظام اقتضا كرد كه اين افراد امروز محاكمه شوند من اجازه نمي‌دهم كه اين امر به فردا موكول شود و از دادستان تهران نيز مي‌خواهم كه با آنها برخورد كند ولي سياست نظام بايد اين اقتضا را داشته باشد كه اكنون اين‌گونه نيست.
محسني اژه‌اي با ارائه توضيحات بيشتري در خصوص يازده نفري كه اقدامات تروريستي انجام مي‌دادند و حكم‌شان امروز صبح به اجرا گذاشته شد، گفت: غير از اقدامات تروريستي در دو نوبت از اين افراد حدود هزار كيلو ترياك كشف و ضبط شد و پولي كه از اين طريق به دست مي‌آوردند را در راستاي اقدامات تروريستي مورد استفاده قرار مي‌دادند.
اژه‌اي يادآور شد: تروريست‌هايي كه اخيرا در چابهار اقدام كردند مواد منفجره خود را در قالب قاچاق مواد مخدر وارد كرده بودند.

قطع كامل دست كارچاق‌كن‌ها نياز به همكاري مردم دارد

 به گزارش ايسنا، خبرنگار ديگري با اشاره به قوانين در خصوص سلاح سرد و همچنين كارچاق‌كن‌ها از سخنگوي دستگاه قضايي خواستار توضيح شد كه وي گفت: درباره افرادي كه با سلاح سرد ايجاد نامني مي‌كنند و همچنين كارچاق‌كن‌ها و افرادي كه قصد اعمال نفوذ دارند بايد گفت كه ما در اين موارد ادعا نداريم كه قوانين شفاف و كامل است البته بايد توجه داشت وسايلي كه امروزه پيدا شده پيش از اين نبوده است و ممكن است بعضي از اين وسايل از نظر كارشناسان چند منظوره باشد.
محسني اژه‌اي تاكيد كرد: بيش از اينكه نياز به اصلاح قانون داشته باشيم به اجراي صحيح قوانين نيازمند هستيم اما در اينكه بايد هر چند سال يك‌بار قوانين مورد بازنگري قرار گيرد شكي وجود ندارد و در عين حال بايد توجه داشت كه قانون نبايد بيش از اندازه دستخوش تغيير شود.
وي به عنوان جرايم سازمان يافته در قانون اشاره كرد و گفت: در قوانين جز در يك مورد، قانون ديگري تحت عنوان جرايم سازمان يافته نداريم بنابراين خلاء قانوني در اين زمينه احساس مي‌شود و در اين راستا بايد به اين نكته توجه داشت كه سازمان يافته يعني چه و داراي چه شرايطي است. در خصوص افرادي كه كارچاق‌كني كرده يا با جعل عنوان سوء استفاده‌هايي مي‌كنند از مردم درخواست مي‌كنيم كه در صورت مشاهده موارد را به ما اطلاع دهند. به عنوان مثال در اين زمينه فردي در جايي حضور يافته و خود را پسر رييس سازمان بازرسي كل كشور معرفي كرده و در نهايت اقدام به اخاذي كرده است. قطع كامل دست كارچاق‌كن‌ها نياز به همكاري مردم دارد.
محسني اژه‌اي در خصوص تعداد و اسامي افرادي كه در رابطه با چاپ و انتشار متن كامل دفاعيه مدير مسوول روزنامه ايران در دادگاه تحت تعقيب قرار گرفته‌اند، اظهار بي‌اطلاعي كرد.

نوري زاد اعتصاب غذا كرده بود

 سخنگوي دستگاه قضايي در خصوص وضعيت "محمد نوري‌زاد" اظهار كرد: اينكه وي اعتصاب غذا كرده، درست بود اما شنيده‌ام كه با وي صحبت شده و او اعتصاب غذا را شكسته است اما اكنون خبر ندارم كه همچنان در اعتصاب غذا است يا نه. افرادي كه در زندان به سر مي‌برند بايد به ضوابط عمل كنند. اعتصاب غذا اگر براي وضعيت جسماني فرد مضر باشد كار درستي نيست و انشاءالله كه همه افراد طبق ضوابط زندان عمل كنند و احيانا اگر كسي نيازمند پزشك باشد مورد مداوا نيز قرار خواهد گرفت.