مهمترین خبرهای روز دو شنبه بخش دوّم تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

درباره انتخابات ازاد و تحولات سیاسی در ایران ...

گفتگو با اقای ابوالحسن بنی صدر

شهلا بهاردوست

در فرصتی که در حین حضور آقای بنی صدر در شهر هامبورگ به دست آمد، با وی به گفت و گو نشستیم و نظر ایشان را در مورد شعار انتخابات آزاد و راهکارهای ایشان در مورد تحولات آتی و نیز در مورد اپوزیسیون و ... جویا شدیم. از جمله سوال کردیم که آیا طرح شعار انتخابات آزاد در چهارچوب قانون اساسی این نظام امکان پذیر است یا خیر؟
این مصاحبه در دو بخش صورت گرفته و نیز فیلمبرداری شده است و به صورت تصویری در اختیار بینندگان قرار می گیرد.
سوالاتی با آقای بنی صدر در میان گذاشته شده است عبارت اند از:

بخش اول: پیش به سوی انتخابات آزاد
۱ - آیا طرح شعار انتخابات آزاد در چهارچوب قانون اساسی این نظام امکان پذیر است یا خیر؟ نظر تان را در ممکن بودن یا نبودن توضیح دهید.
۲ - پیشبرد این شعار در جامعه لازمه چه تحولاتی است راهکارهای شما برای رسیدن به انتخابات آزاد چیست؟
۳ - نقش نیروهای مردّد در جامعه بخصوص در ملیتهای مختلف چگونه است برای جذب آن ها آیا لازم نمی بینید که تغییرات اساسی در قانون اساسی باید بوجود بیاید و به خواست های آنان پرداخته و با وضع قوانین جدید به آن رسمیت بخشید؟
۴ - آیا اپوزسیون در توان خود می بیند که مشترکا قانون اساسی بدیلی را تا تشکیل مجلس موسسان به جامعه پیشنهاد دهد؟

بخش دوّم
۱ - آقای بنی صدر شما مخالف سلطنت، خمینی، در مقطعی مجاهدین، چپ و بخشن ملیون هستید می توانید بگویید چرا پروژه ی جذب اکثریت جامعه در تفکرتان نیست؟ اگر هست چگونه؟ فکر نمی کنید برای برقراری دمکراسی در ایران باید نگاه نرم تری داشت؟
۲ - تا آن جا که شناخت دارم شما فردی لیبرال هستید به گفته هاتون همیشه توجه داشته ام و دنبال کرده ام اما چه در گذشته و چه امروز از شما هیچ همدلی با چپ ندیده ام! مایلم بدانم که در این منظومه ی اجتماعی که شما ترسیم می کنید جایگاه نیروهای چپ کجاست؟
۳ - آیا آقای بنی صدر خود را نقد می کند، چگونه؟
۴ - با توجه به اینکه آقای احسان نراقی در جاهای مختلف مطاالبی را ذکر کرده است با توجه به گرایشات ایشان که امروزه واضح است می خواستم شکل رابطه شما را بدانم که چگونه بوده است و چرا تا به امروز شما واکنشی نشان نداده اید؟
۵ - اگر سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷) تکرار شود چه کاری را انجام می دهید و چه کاری را انجام نمی دهید؟
6. تلخ ترین و شیرین ترین خاطره ی شما در زندگی سیاسی تان چیست؟

این مصاحبه را ببینید

 

 

نامه جمعی از فعالان سیاسی به دبیر کل سازمان ملل
در سالروز بازداشت عباس امیرانتظام

جناب آقای بان کی مون دبیرکل محترم سازمان ملل،

حتما اطلاع دارید که در بیست وهشت آذر ۱۳۵۸ عباس امیرانتظام، معاون نخست وزیر، سخنگوی دولت موقت انقلاب ۱۳۵۷ سفیر ایران در کشور های اسکاندیناوی پس از اشغال سفارت آمریکا، به اتهام توطئه برای انحلال مجلس خبرگان، مخالفت با نظام ولایت فقیه، تلاش برای ایجاد اختلاف بین فلسطین و لیبی با ایران، فراری دادن سران رژیم سابق و ارائه اطلاعات سرّی به آمریکا دستگیر شد.

او پس از ۴۵۴ روز بازداشت در سلول انفرادی، در دادگاه ویژه انقلاب اسلامی بدون حضور وکیل و هیئت منصفه به اعدام و سپس با تخفیف به مجازات حبس ابد محکوم شد. عباس امیرانتظام، از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۷۷ به مدت ۱۹ سال در سخت ترین وضعیت و بدون هیچ گونه مرخصی در زندان های جمهوری اسلامی به سر برد.

انتشار گزارش آقای گالیندوپل نماینده ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۱۳۷۰ و انتشار تصویرش در حال بیماری و داشتن سرم در دست و با پای زنجیر شده بر تخت بهداری زندان اوین بیانگر شقاوتی است که براین مرد مبارز و سختکوش برای آزادی و دمکراسی رفته است.

امروز این قدیمی ترین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی و سمبل مقاومت ایرانیان در برابر استبداد حاکم وارد سی و یکمین سال زندان خود میشود. این انسان شریف در دوران زندانی خود در زندان های مخوف جمهوری اسلامی ایران بیش از سی و دو عمل جراحی را تحمل کرده است. عباس امیرانتظام هم اکنون به دلیل بیماری در مرخصی موقت در خارج از زندان نگهداری میشود و بنا بر اطلاعات موجود هر لحظه امکان بازگرداندن او به زندان اوین وجود دارد.

جناب آقای بان کی مون دبیرکل محترم سازمان ملل، ما امضاء کنندگان این نامه خواهان پایان دادن به زندان و آزادی فوری و بی قید و شرط عباس امیرانتظام هستیم و مصرا از جنابعالی تقاضا داریم نسبت به آزادی او اقدام فرمائید.

احمد آزاد، نعمت آزرم، داریوش احمدی، ادیب برومند، لقا اردلان، کمال ارس، حسین اسدی ، اسکندر اسکندری، کوهزاد اسماعیلی، مرتضی اصلاحچی، کورش افطسی ، بانو فرشید افشار، علی افشاری، امیر حسین اعتمادی، فرهاد امیر ابراهیمی، امیررضا امیربختیار، نوشابه امیری ، فریبا امینی، مرتضی انواری ، علی ایل بیگی، هرمیداس باوند، مرتضی بدیعی، جهانشاه برومند، فرامرز بیانی، سپیده پورآقایی، احمد تقوایی، منوچهر تقوی بیات، بیژن جانفشان، عیسی خان حاتمی، اسماعیل حاج قاسمعلی، حمید حمیدی، مهرداد حیدرپور، علی خرد پیر، عباس خرسندی ، فریبا داوودی مهاجر، پرویز دبیری، جمال درودی، حمیدرضا راستگو نیا، حسین راضی، سهیل رسولی، امیر رشیدی، علی رشیدی، کورش زعیم، خسرو سعیدی، بهروز سورن، حسین شاه حسینی، رضا شاه حسینی، جواد شرف الدین، حسین شفیعی، محمدرضا شکوهی فرد، حسن شهیدی ، امیر شیخ الاسلام، سعید شیرزاد، قاسم شیرزادیان، محمد صادقی، ایرج صبحانی، بنیامین صدر، حمید صدر، شهلا صفایی، یعقوب صفایی، مجید ضیائی، حسن طالبی، پیمان عارف، حسین عزت زاده، مجید علی نژاد، منوچهر فاضل، مسعود فتحی، سعید فدوی، ناصر فربد، محسن فرشاد، ناصح فریدی، اصغر فنی پور، کامبیز قائم مقام، محسن قائم مقام، علی قادری، فرزانه قاسمی، فرهنگ قاسمی، حسن قدیانی، باقر قدیری اصلی، آیدا قجر، امین کرد، عزیز الله کرملو، سعید کلانکی، ناصر کنعانی، جهانگیر گلزار، علی گوشه، بهرام مبشری، بهمن مبشری، پریچهر مبشری، تراب مستوفی، صادق مسرت، حمیدرضا مسیبیان، مهدی مصدق، مهران مصطفوی ، اسماعیل مفیدزاده، منوچهر ملک قاسمی، رویا ملکی، هرمز ممیزی، ابراهیم منتصری، حسین موسویان، اصغر مومنی، مهدی مویدزاده، بهجت مهرآسا، محمدعلی مهرآسا، فریده مهمنش، همایون مهمنش، میترا میرزا زاده، شکوه میرزادگی، انور میرستاری، رضا ناصحی، صبا نصری، علی اکبر نقی پور، ابوالفضل نیماوری ، منوجهر واثق نوری، پروانه وحید منش، ژاله وفا، رضا ولی زاده، انصاف علی هدایت، علی هنری، فرشید یاسائی، محمدرضا یزدان پناه

بیست وهشت آذر ۱۳۸۹ برابر با ۱۹ دسامبر ۲۰۱۰

نسرین ستوده را دریابیم

دکتر نیره توحیدی

امروز 26 آذر برابر با 16 دسامبر 2010 فراخوانی از دفتر خانم عبادی بدستم رسید که ایشان به همراه شش تن دیگر از پیشروان جنبش زنان ایران خانم ها آسیه امینی، پروین اردلان، منصوره شجاعی، شادی صدر، محبوبه عباسقلی زاده و خدیجه مقدم اعلام کرده اند که در اعتراض به وضعیت نسرین ستوده، وکیل زندانی در ایران از روز دوشنبه 29 آذر برابر با 0 2دسامبر در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در ژنو به تحصن خواهند نشست.
این هفت تن از پیشگامان جنبش زنان ایران از جمله کوشندگانی هستند که اخیراَ در پی تشدید فشار علیه حق خواهان و دمکراسی طلبان مجبور به ترک ایران شده اند. بر ما آزادی خواهان و مخالفان نقض حقوق بشر است که به این فراخوان پاسخ مثبت داده از این حرکت بهنگام و اتحاد عمل ضروری پشتییبانی کنیم. نه سوز سرمای شدید ژنو، نه فصل تعطیلات و ایام کریسمس، نه راه های دور، و نه حتی اختلاف سلیقه ها و نظرات، هیچکدام باعث نشد که این کوشندگان از مسئولیت اخلاقی و وجدانی خود کوتاه بیایند. آنها به درستی تلاش دارند که صدای نسرین ستوده که وکیل مدافع همه آنها بوده است را در سطح جهان بازتاب دهند و نگذارند ستمگران و اعتصاب غذا، وجود گرانبهای او را از پای درآورد. غرور و اراده آهنین نسرین ستوده و اصرار حکومتگران بر قانون شکنی و تداوم توهین ها و فشار ها و محرومیت ها بر این وکیل حق طلب، سه بار اعنصاب غذا را بر اندام کوچک و جسم تحلیل رفته او تحمیل کرده است.
نسرین ستوده را از روی نوشته ها و مصاحبه هایش در نشریات زنان و روزنامه هایی چون توس و نشاط می شناختم و نیز می دانستم که از وکلای مدافع شجاع کنشگران جامعه مدنی است. تا این که او را در سال 2007 در ایرلند در یک کنفرانس بین المللی که بنیاد زنان نوبلیست ترتیب داده بودند دیدم. چهره آرام و منش و روش ملایم و سخنان سنجیده و صمیمانه اش برایم مهر و احترام بر انگیز بود. او در آن زمان آبستن بود، درواقع همان نیمای کوچولو را در راه داشت که امروز در کمال ناباوری بیش از 103 روز از مادرش جدا افتاده و خواهر دوازده ساله اش، (مهرآوه)، به جای مادر، تیماردار این کودک بیگناه و غمگین، شده است. چه کسی باور می کرد که این وکیل محترم و پُرکار را سه سال بعد دستگیر کنند و ماه ها در سلول انفرادی به دور از نیمای خردسالش، نگاه دارند تا در مقابل خشونت زور گویان نامحترم و برای دفاع از حرمت انسانی و حقوقی خود و موکلان اش ناچار شود از جان خود و آرامش و نیازهای خانواده ، به ویژه همسر مهربانش رضا خندان و کودکان اش نیما و مهرآوه، مایع بگذارد.
به راستی مگر نسرین ستوده چه کرده است که سزاوار این جور و ستم باشد و حتی اعتصاب غذای خشک و مرگ آور و تلاش ها و استمداد های خانواده اش "دولت مهرورز" را به شرم و حیا و بازنگری در رفتار با این مادر، وا ندارد؟ آقای احمدی نژاد که در مقابل پرسش های خبرنگاران در تلویزیون های آمریکا و اروپا می گویند که: «در ایران زندانی سیاسی و عقیدتی نداریم و آنها که در زندان هستند دست به خشونت و تخریب و سوزاندن اموال مردم زده اند.» چگونه می تواند به بند کشیدن نسرین ستوده را توجیه کند؟ آیا نسرین ستوده به جز دفاع از حقوق بشر کنشگران مدنی و سیاسی، کار دیگری کرده است و آیا به جز تلاش در جنبش حق خواهی و مسالمت جوی زنان گناهی مرتکب شده است؟ آیا محمد نوری زاد، روزنامه نگار و مستندساز که او نیز چون نسرین ناگزیر از اعتصاب غذای خشک شده و جانش به شدت در خطر است واقعاَ جرمی مرتکب شده است؟ آیا این روزنامه نگار و فیلمساز قانون گرا که سال ها در خدمت "نظام اسلامی" شما تلاش کرده و تا همین اواخر هنوز دلی باورمند و چشمی امیدوار نسبت به رهبری و جایگاه آقای خامنه ای داشت، به جرم تخریب اموال مردم و یا اعمال خشونت آمیز و تروریستی در زندان است؟ رضا شهابی چطور؟ او که فقط خواهان احقاق حقوق صنفی و سندیکایی خود است. غلامحسین عرشی چطور؟...
از آقای محمد جواد لاریجانی که خود را مسئول "شورای عالی حقوق بشر" دولتی می نامد و در تلویزیون های آمریکا ظاهر شده و با توسل به مقوله "نسبیت فرهنگی" مدعی می شوند که سنگسار و خشونت و اعدام و زندان های انفرادی، امری نسبی و فرهنگی است باید پرسید که حقیقتاَ کدام فرهنگ ایرانی و غیر ایرانی، کدام نظام عقیدتی و مذهبی مشروع و انسانی می تواند به زندان افکندن یک زن، یک مادر و یک وکیل مدافع خشونت پرهیز و قانون گرا چون نسرین ستوده و دیگر زندانیان عقیدتی که هم اکنون در اعتصاب غذا هستند را توجیه کند؟
هموطنان آزادی خواه: نگذاریم فریبکاری، ستمگری، و دروغ و تهمت زنی های مرسوم در برخی از رسانه های داخلی خود را به عرصه رسانه های جهانی بکشانند و با سوء استفاده از کم اطلاعی و ناشی گری خبرنگاران خارجی بر نقض حقوق بشر در ایران سر پوش بگذارند. جهانیان باید بدانند که زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران را دانشجویان، روزنامه نگاران، فعالان حقوق زنان؛ معلمان، وکلا و حقوق دانان، اصلاح طلبان سیاسی، مدافعان حقوق اقوام و اقلیت های مذهبی، کارگران و حتی روحانیان معترض و خشونت پرهیز تشکیل می دهند که حتی بر مبنای قوانین خود جمهوری اسلامی مرتکب جرمی نشده اند. آنها سلاحی جز قلم و بیان، به کار نبرده اند. "جرم" آنها چنانکه نسرین ستوده می گوید دفاع از حقوق انسانی و دموکراتیک موکلان خود، اعتراض نسبت به تبغیض، و نسبت به خشونت و تضییع حقوق مدنی و انسانی شهروندان ایرانی بوده است. و یا چنانکه محمد نوری زاد می گوید "گناه" آنها افشای ریا کاری، چابلوسی و دروغ است که به عرف معمول و اخلاق جاری گروه هایی از مسئولان دولتی تبدیل شده است.
بیایید به دعوت و فراخوان بهنگام و مسئولانه وکیل متعهد، شیرین عبادی و شش تن دیگر از فعالان با تجربه ی جنبش زنان پاسخ مثبت دهیم و از هر طریق ممکن به آزادی فوری نسرین ستوده و دیگر زندانیان اعتصابی و نجات آنها از خطر مرگ، کمک رسانیم. روشن است که آزادی نسرین، زمینه ساز و یاری بخش آزادی محمد نوری زادها، غلامحسین عرشی ها، رضا شهابی ها، آرش صادقی ها، بهاره هدایت ها، احمد زیدآبادی ها، بهمن امویی ها، عبداله مؤمنی ها، مجید توکلی ها، عالیه اقدام دوست ها، ...و تمامی در بندان جنبش سبز دمکراسی خواهی ایران خواهد بود. یادمان باشد در کشور ما وضع به گونه ای است که حتی خانواده های زندانیان عقیدتی را که برای کسب اطلاع و اعتراض به بی خبری از عزیزان شان در مقابل زندان اوین جمع شده بودند دستگیر می کنند. چنانکه در مورد فخرالسادات محتشمی پور، همسر مصطفی تاج زاده و فاطمه ملکی، همسر محمد نوری زاد، مشاهد کردیم. پس بر ماست که بیش از گذشته میدان اعتراض مان را گسترش دهیم و صدای حق خواهی مردم ایران و آزادیخواهان در بند را به گوش جهانیان برسانیم.
توجه داشته باشیم که اتحاد عمل این هفت تن از زنان کوشنده و متعهد ایرانی که با پیش کسوتی برنده جایزه صلح نوبل، شیرین عبادی ، صورت گرفته است، خود حرکت مبارک دیگری است نمایانگر این که به رغم مشکلات و عادات منفی موجود در فرهنگ سیاسی ما، و نیز تحریکات و تخریب های دشمنان فمینیسم، جنبش فمینیستی زنان ایران از آن حد از ظرفیت و رشد برخوردار گشته است که بتواند در مقاطع حساس و بر اساس اهداف مشترک و عاجل، به تشریک مساعی ، اتحاد عمل، و ائتلاف میان گروه ها و یا افراد نائل گردد. علیرغم مشکلات و موانع ناشی از تشدید سرکوب، جنبش زنان نه در داخل ایران و نه در خارج از کشور از پای ننشسته و دچار جمود نگشته است. همچنانکه طی سالها و ماه های گذشته در همگرائی ها و اعتراض های کوچک و بزرگ به مناسبت های مختلف در میان فعالین حقوق زن در داخل و خارج ایران دیده ایم، می توان با اتحاد عملی میان مردان و زنان تساوی جو و با پیوستن عملی، یا همراهی نظری، مادی و معنوی شعله های کوچک پراکنده اما همچنان مشتعل این جنبش را فروزان تر کرد و با ابتکارها و مداخله فعال فمینیستی تبعیض زدایانه و خشونت پرهیز، به جنبش عمومی دموکراسی خواهی نیز گرما و جانی تازه و ستوده بخشید.
ما با پیوستن به تحصن در ژنو و با شور و عشق به زندگی و همراه با سرودهای شوق انگیز آزادیخواهانه بر سرمای ژنو فائق می آییم و نخواهیم گذاشت نسرین همچنان در بند زمستان اوین و در خطر اعتصاب غذای مرگ آور، بماند. ما با ایجاد حساسیت در افکارعمومی به هموطنان مان و همه مردم یاد آور خواهیم شد که درست در روزهایی که میلیون ها خانواده دور هم جمع شده اند و ایام میلاد مسیح و سال نو را جشن می گیرند، عده ای تمامت خواه نسرین ستوده را از آغوش همسر و فرزندانش ربوده و او را گرسنه و تشنه در تخت بهداری زندان اوین در معرض مرگ نگاه داشته اند. آیا آنان همچنان بدنامی و هزینه ی سنگین عمل شان را در مقابل دیدگان شگفت زده جهانیان بر خواهند تافت؟!
منبع: مدرسه فمینیستی

 

رئیس‌دانا "زندانی" شد تا قیمت‌ها "آزاد" شود!

بیانیه‌ی جمعی از فعالین چپ ایران پیرامون بازداشت دکتر فریبرز رئیس دانا

اخبار روز: 

پس از ماه‌ها کشمکش بین دولت و مجلس در نهایت طرح موسوم به هدفمندسازی یارانه‌ها اجرا شد. این طرح اگر چه زائیده‌ی ذهن خلاق! مدیران اقتصادی دولت فعلی نمی باشد و پیشینه‌ی آن به دولت‌های قبلی برمی‌گردد، اما دولت احمدی‌نژاد از ابتدا به یاری نیروهای نظامی و شبه نظامی و ساز و برگ سرکوبگر دولت، عزمی جدی در اجرای برنامه‌های نولیبرالی مذکور داشت.
ساعاتی پس از اعلام اجرای این طرح، دکتر فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان چپ و منتقد جدی برنامه‌های نولیبرالیستی مذکور توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. گرچه این نوع برخوردها تازگی ندارد و پیش از این نیز چهره‌های منتقد به شدیدترین نحوی سرکوب شده اند.، اما ما جمعی از فعالین چپ ایران برخورد اخیر را نه برخوردی فردی با فردی به خصوص، بلکه برخورد با جریانی می دانیم که فریبرز رئیس دانا بخشی از آن را نمایندگی می کند.
فریبرز رئیس دانا روشنفکر متعهدی است که در گیر و دار مناسبات منفعت طلبانه‌ی موجود دفاع از حقوق زحمتکشان و کارگران جامعه، و در دفاع از انسان و انسانیت را در اولویت گفتار و کردار خود قرار داده است. وی در راه این آرمان انسانی علی‌رغم توان بالای علمی‌اش، حضور در میان طبقات و اقشار محروم جامعه و پیوند با مطالبات و خواست‌های آن‌ها را به حضور در کلاس‌های رخوت آور دانشگاه ترجیح داد و راز پر شکوه انسانی زیستن را درک کرده است.
بازداشت رئیس دانا نشان داد حاکمیت جمهوری اسلامی عزمی جدی در اجرای طرحی دارد که هم اکنون بسیاری از کشورهای کم توسعه‌ی جهان آثار و تبعات ویران‌گر آن را دریافته اند. دولت سرمایه سالار نظامی حاکم با یاری اقتصاددانان جیره و مواجب بگیر خود نولیبرالیسم اقتصادی در قالب دروغین و ریاکارانه‌ی طرح تحول اقتصادی را در زمانه ای اجرا می کنند که از سویی کشور در یکی از بحرانی ترین شرایط اقتصادی خود به سر می برد و از سوی دیگر با ایجاد فضای سنگین سرکوب و اختناق هیچ صدای منتقدی تحمل نمی گردد.
در این شرایط است که بازداشت دکتر فریبرز رئیس دانا پیام واضحی است که دولت سرمایه سالار احمدی نژاد به همگان می دهد. این پیام چیزی نیست جز این که عزم دارو دسته های نظامی و امنیتی برای کلید زدن کودتای دوم که این بار از جنس اقتصادی و تعرض به معیشت حداقلی مردم است، جدی می‌باشد. به همین دلیل بر تمامی نیروهای ترقیخواه و انسان‌گرای ایران و جهان است که با صدایی بلند خواستار آزادی فریبرز رئیس دانا به عنوان اولین کسی که شجاعانه در برابر این کودتای اقتصادی ایستاد، بشوند.
ما به عنوان جمعی از فعالان چپ ایران از همه‌ی شهروندان ایرانی با هر گرایش سیاسی و تمامی وجدان های بیدار جهان می خواهیم در برابر این کودتاگران سکوت نکنند و خواست آزادی اقتصاددانی که سخنی جز دفاع از حقوق فرودستان جامعه نگفته است را به خواست همگان تبدیل سازند.
در این دوره ما فکر میکنبم آن حقیقت نهفته در عمق جامعه ایرانی به سطح آمده ونماد آن دستگیری دکتر رئیس دانا به مثابه نماینده‌ی زحمتکشان جامعه است و در طرف مقابل نمایندگان نولیبرال اقتصادی با پشتوانه نیروهای نظامی‌شان و طیف‌های مختلفشان که زنجیره ای از هاشمی رفسنجانی تا احمدی نژاد را تشکیل می دهند در مقابل هم صف ارایی کرده‌اند.
ملارشی سرمایه‌سالار اسلامی اینک بیش از هر زمان عزم خود را در به ویرانی کشاندن حداقل معیشت فرودستان جزم کرده است و گویا جامعه ایرانی به استقبال یک دوره تاریخی سیاه می‌رود.
بر همه آزادی خواهان به صورت اعم و نیروهای چپ به صورت اخص میباشد که در برابر این صف ملارشی-نظامی نولیبرال با دفاع از دکتر فریبرز رئیس دانا صف آرایی کنند.

۲٨ آذر ۱٣٨۹
جمعی از فعالین چپ ایران

 

مرزهای بین یک سازمان حقوق بشر و یک موسسه ی سیاسی از کجا می گذرد؟

(شرکتها و مواضع ما - ۳ )

آراز فنی

در مقاله های پیشین درمورد ارتباط کنشگران حقوق بشر با احزاب سیاسی و نیز گروه هائی که برنامه ها ی مشخص سیاسی برای تغییر در ایران یا جهان را دارند توضیحات کوتاهی ارایه شد. در آن نوشته ها همچنین به آنالیز رابطه ی حقوق بشری ها با موسسه ی سیاسی بنام دولت اگرچه کوتاه پرداخته شد. در تکامل نوشته می بایست قدری روشنتر صحبت شود. در رابطه با میانکنش روابط حقوق بشری ها با پدیده ی اجتماعی به نام منافع و عملکرد شرکتها و سامان سرمایه داری، میشود فرمولبندی به شکل زیر ارایه شود:

حقوق بشر و شرکتهای چند ملیتی
رابطه ی شرکتها با عوامل تولید یعنی سرمایه، نیروی کار، مواد اولیه تولید، تکنیک/ابزار استفاده شده در تولید، قیمت کالاهای تولیدی، روشهای متداول و مورد استفاده از مواد اولیه و منابع طبیعی/محیط زیست و در نهایت برخورد با توده ی مصرف کنندگان توسط قوانین اقتصادی دولتها، روابط بین الملل و سیاست اقتصادی عمومی، توسط نیروی سیاسی حاکم در هر جامعه ای تدوین و اجرا می شود. شرکتها فعالیتهای خود را در چهارچوب این مقررات تنظیم کرده و به کار و فعالیت اقتصادی می پردازند. بدین ترتیب می شود گفت که نوع عملکرد شرکتها با سامان اقتصادی و اقتصاد سیاسی حاکم موجود در جهان و هر کشوری امر مسلمی هست و کارکرد شرکتها تابعی است از متغیر سیاست و اقتصاد سیاسی هر جامعه ای.
امروز با توجه به قدرت سرمایه/اقتصادی شرکتها که در آن پول قابلیت تبدیل به قدرت سیاسی، نظامی و فرهنگی نیز را دارد می توان به جرات ادعا کرد که ایت موسسه روی سیاست اقتصادی هر جامعه تاثیر گذاشته و به گونه ای قوانین اقتصادی تدوین شده توسط لابی های شرکت ها مستقیم و یا غیر مستقیم تاثیر می پذیرند. در دوره های پیشین مجلس سوئد قریب 50 % از نمایندگان در هیئت مدیره های شرکتهای گوناگون حضور داشتند. این موضوع در سایر کشورهای اروپائی/غربی نیز صادق هست. امروز مرزبندی بین سیاست و اقتصاد تقریبن مسئله ی پیچیده ای است و بایست مورد مداقه ی کنشگران حقوق بشر قرار گیرد.
برای آنالیز رابطه ی نهادها و سازمانهای حقوق بشری با موضوع تجارت، اقتصاد و سامان سرمایه داری می شود از یک مدل آنالیزی بنام "حذف کردن" استفاده کرد . این مدل تحلیل به این شکل انجام می شود که بنا به طبیعت بزرگی و یا کوچکی آنالیز رویکردهائی بطور نرمال ازتحقیق حذف می شوند. برای مثال از طرح یک سری سئوالهائی که از قبل برای آنها جواب قانع کننده ای وجود دارد پرهیز می شود. و بعد از بررسی و رد هر علتی که نمی تواند جواب سئوال های ما را بدهد از بررسی خارج می شود تا جائیکه ما بتوانیم مو ضوع مورد بررسی را محاصره کرده و در یک دایره ی کوچکی در تئوری و عمل تجربه کنیم.
در بعضی مواقع طرح سئوالهای بزرگ و حیاتی در تحقیق، تنها با رویکردهای استقرائی به قیاسی یا بالعکس نمی تواند ما را به جواب سئوالات خود برساند. در موضوع مورد بحث ما نیز این استدلال موضوعیت دارد. من/ما در این موقعیت نمی توانیم به موارد ایدئولوژیک و بنیادی برگردیم. پاره ای از مسایل با توجه به این که قبلن در باره ی آن تحقیق شده است در جعبه ی جادوئی "پادندورا" قرار دارند و باز کردن در جعبه در این کوتاه و یا هر بحث موضوعی به نفع کسی نیست. در موارد کاری توافق روی موضوع کار باید صورت گیرد و انتقاد و یا آنالیز روی چگونگی اجرای کار. مثال زنده ای می تواند قدری به مسئله پرتو افشانی کند.
در طول یک هفته ی اخیر ویدئو فیلمی که ضمیمه است، توسط چند نفر و یا جریان برای من فرستاده شد. متاسفانه من تنها امروز موفق شدم که این فیلم را ببینم. یکی افرادی که فیلم را پخش عمومی کرده بود متن پائین را نیز بعنوان تحلیل از فیلم برای من و دیگران ضمیمه کرده بود. محتوای این استدلال این است که:
چون پلیس آلمان (بخوان تعدادی از پلیسهای برلین که در مقابل سفارت و برای ...حضور داشتند) به مقابله با کسانی که به جمهوری اسلامی اعتراض داشتند و خواستار سرنگونی و تغییر نظام بودند پرداخته و با استفاده از سگ و نیز استفاده ی بی تناسب ازخشونت پلاکارد ها را گرفته و تعدادی نیز در درگیری زخمی شدند، دموکراسی، کشورهای غربی و حقوق بشریها مجرم هستند.

Ideology of Human Rights has nullified their independent thinking ability – just like a religious person. (not to mention WikiLeaks & England, Sweden…and the rest of the democratic / civilized world / civil society).
Watch Iranian protesters in front of the Islamic embassy in Berlin, on Dec 10, 2010. This may be(???? An eye / mind opener??? Seriously Doubt it!!

http://www.statelessproductions.com/anti_islamic_republic_demonstration_berlin_dec_10_2010.html

من بعنوان یک کنشگر حقوق بشر رفتار پلیس آلمان را محکوم می کنم. از پلیس باید شکایت بشه (به مراجع گوناگون و همزمان). حرکت پلیس از خشونتی که اعمال کرده و ازادی بیان و اجتماع را نقض کرده و تظاهراتی را که بصورت مدنی هم صورت می گرفت قطع کرده محکوم است . اما باید توضیح داده و یادآوری کنم که خلط مبحث کردن و قاطی کردن رفتار پلیس آلمان با حقوق بشر بعنوان احکام اخلاقی/فلسفی و یا قانونی غلط است. این کنش و برخوردهای گوناگون دیگری که صورت می گیرد و نباید صورت گیرد ربطی به حقوق بشر و کنشگران حقوق بشر ندارد.
اگر در یک جای دنیا یک پلیسی، مامور دولتی و یا حتی وزیری و مسئولی، کار غیر دموکراتیک، و ضد حقوق بشری انجام داد، آن فرد و یا ارگان مجرم است و می بایست مورد بازخواست قرار گیرد. برای مثال رفتار حکومت فرانسه با کولی های رومانیائی تبار و پلیس یونان با پنهجویان و غیره. بایست مکانیسم های کنترل بهتر و تمهیدات درستی برای اجرای قانون - بخوان آزادی بیان، اجتماعات و سایر آزادیهای مندرج در منشورهای حقوق بشر – تدوین و در نظر گرفته شود. شهروندان، نهادهای سیاسی/مدنی و مطبوعات همیشه کنترل کننده و محرک و قدرت اصلی در اجرای اصول دموکراتیک هستند و باید باشند.
ما از افراد سیاسی، فعالین فرهنگی، نیروهای آزادیخاه، کنشگرهای حقوق مدنی انتظار بیشتر از این داریم. ما از آزادیها و حقوق گوناگون بشر دفاع کرده و احزاب سیاسی یکی از عناص چنین مبارزه ای هستند. البته تا زمانی که اعتراضات بصورت مدنی صورت می گیرد. پیش کشیدن بحث حقوق بشر و یا آئینهای دموکراتیک بصورت تئوریک و یا در عمل در این موضوع مشخص بازگشت به جعبه ی پاندورا و گشودن مجدد آن هست. از کاه کوه ساختن. از یک حادثه ی کوچک این نتیجه گرفته می شود که تمامی انتخابات در کشورهای غربی، سامان های سیاسی موجود در غرب، حقوق بشر و...باید زیر علامت سئوال رفته و مردود اعلام شوند. این البته فرای سر مردم کشورهای غربی. آنها یا حالیشان نمی شود و یا اینکه تحت تاثیر تبلیغات سرمایه الینه شده اند. این چنین استدلالی ما را به جائی نمی رساند. سئوال این است که آیا ما از طرف مردم کشورهای غربی می توانیم سامانهای سیاسی موجود را لغو کنیم و یا باطل اعلام کنیم؟
صد البته این بدان معنی نیست که اسرار و یا نیروهای خیر و شر در جعبه ی پاندورای سیاست برای همیشه باید محبوس باشند. این عمل یکبار انجام شده و بازگرداندن تضادهای موجود و سئوالهای حیاتی به جعبه با توجه به رشد دموکراسی در جوامع و تحقیقات علمی غیر ممکن است.
اما چه مواردی در این کوتاه قابل بررسی نیست. من بر سر آن نیستم که در رابطه با بودن و یا نبودن نظام سرمایه داری بحث و موضع گیری کنم. به نفع و یا برعلیه آن استدلال بیاورم. سرمایه داری و باور به این سامان را اگر بعنوان یک ایدئولوژی سیاسی تاویل بکنیم و جلوه های بارز باور به این پدیده را در ایدئولوهای لیبرالی و لیبرال دموکراسی و حتی چپ لیبرال به بینیم برخورد به آن برخورد به رد و یا قبول یک سیاست و یک ایدئولوژی محسوب خواهد شد. از آنجائیکه طبق استدلالهائی که در مقاله های پیشین ذکر شد، یک نهاد حقوق بشری بطریق اولی نباید بطور مستقیم در انتخاب یک سیاست اقتصادی مشخص موضعگیری کند، چرا که چنین انتخابی می تواند به معنی رد و یا پذیرفته شدن نظام سیاسی خاصی تاویل شود و این در استمرار تکامل منطقی و پروسه ای به معنی دخالت مستقیم در اداره ی سیاسی و مدیریت اقتصاد سیاسی یک کشور ارزیابی شده، و در این صورت بیطرف بودن کنشگران حقوق بشر را زیر علامت سئوال خواهد برد.
لذا ما عملکرد شرکتهای تولیدی، خدماتی وتجاری را در رعایت و یا نقض حقوق بشر ارزیابی و در صورت تخطی از احکام حقوق بشر مورد انتقاد قرار خواهیم داد. شکی نیست که برخورد انسانی، درخاست از شرکتها جهت رعایت حقوق بشر وانتقاد از سیاستهای اقتصادی غارتگرانه و غیر مدنی یک شرکت می تواند تاثیر غیر مستقیم در روند دموکراتیزه کردن اداره ی شرکت ها و کنترل اخلاقی فعالیتهای بازار را بدنبال داشته باشد. با توجه به این توضیح انتخاب یک سامان اقتصادی و یا سیاست اقتصادی مشخص از هر دولت و سیاست را به افراد و جریانهای سیاسی و احزاب واگذار می شود. با این پیش شرط که سیاستهای اقتصادی خصوصی و دولتی نباید با کنوانسیونهای حقوق بشر در تقابل باشد. بعد از انتخاب چنین سیاستی سازمانهای حقوق بشری و رسانه های اجتماعی انتقادی می بایست بعنوان کنترل کننده و نگهبان چگونگی اجرای قوانین و پاسدار حقوق مردم در این نظامها عمل کنند. در نهایت اینکه ما در رابطه با سامان سرمایه داری در غرب و دموکراسی و وابسته بودن آن به تغییر و تحولات قدرت سیاسی آگاهی داشته و حمایت از حقوق بشر و دموکراسی را با حمایت از این و یا آن کشور و یا حزب سیاسی حاکم بر کشورهای غربی یکی نمی دانیم. و حتی این امر را در رابطه با سازمانهای حقوق بشری نیز ضروی نمی دانیم. ما بعنوان سازمان حقوق بشر هم استقلال خود را پاس می داریم و هم به تعهدات خود در مقابل کنوانسیونهای حقوق بشر پای می داریم.
مثالی دیگری می تواند موضوع مورد بحث را قدری روشنتر کند. من سالهاست که بعنوان هماهنگ کننده ی آسیای میانه ی سازمان عفو بین الملل سوئد کار می کنم. در این راستا کشورهائی مثل ازبکستان، قیرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان و یا ترکمنستان و روابط آنها با کشورها و شرکتهای بین المللی مورد توجه امنستی قرار گرفته و این روابط تجزیه تحلیل شده و روی مواردی که در تخالف با حقوق بشر باشد موضع گیری می شود. من هماهنگ کننده ی حقوق بشر در این کشورها هستم. سال پیش در پنجمین سالگرد کشتار آندیجان (شهری در دره ی فرغانه) که منطقه ی بسیار پرجمعیتی است و مرزهای آن مورد اختلاف بین چند کشور همسایه در منطقه نیز هست، مقاله ای بزبان سوئدی نوشتم و با اشاره به کشتارهای پنج سال پیش از شرکتهای سوئدی که در منطقه فعال هستند خاستم که در روابط خود با ازبکستان تجدید نظر کنند. در ضمن روی سخن مقاله به اتحادیه اروپا بود که تحریم فروش اسلحا ی اروپائی را به ازبکستان لغو کرده بود.
در این راستا دو نقل قول از مسئولین طراز اول امنستی سوئد نیز آورده شد. مدیر عامل امنستی سوئد معتقد بود/هست که امنستی حرفی در باره ی سیاست تجاری بین کشورها برای گفتن ندارد. در این راستا لازم می دانم که یادآوری کنم که یکی از شرکتهای مهم سوئدی که در ازبکستان بسیار فعال هست، شرکت مخابراتی تلیای سوئد هست. این شرکت شرکت مخابرات ازبکستانی را که با مشارکت ترکسل اداره میشد دو سال پیش کلن خریداری کرد. در مقابل مدیر کل امنستی خانم لیسه برگ، سخنگوی مطبوعاتی سازمان عفو بین الملل سوئد معتقد هست که اتحادیه ی اروپا و دولت سوئد می بایست ازبکستان را برای احترام به حقوق بشر مورد فشار قرار دهند و شرکت مخابراتی سوئدی تلیا می تواند و باید نقش مثبتی در این میان بازی کند. بهر صورت ذکر این اختلاف و تاکید روی دخالت شرکت مخابراتی سوئد که دولت سوئد 37 % مالکیت این شرکت را در تعلق خود دارد، از طرف من به این جا ختم شد که اختلاف در تاویل و تفسیر در مسایل حقوق بشر و اقتصاد بحساب آمده و مقاله ی من در نشریات روز چاپ نشد.
اعتراضاتی زیادی از طرف امنستی و سایر موسسات/افراد به چنین خریدی قبل از قرارداد شروع شد ولی تلیا اعتراضات را رد کرد. اکنون بیش از دوسال است که تلیا صاحب تکنولوژی ارتباط تلفنی در ازبکستان هست و دولت کریم اسلام اف که یکی از دیکتاتور ترین روسای جمهورهای کشورهای جدید در آسیای میانه است توانسته با همکاری ضمنی تلیا به کنترل ارتباطات مردم ادامه می دهد و دستگیری هائی نیز در ارتباط با این کنترل ها صورت گرفته است.
مشابه چنین قراردادهائی را می توان در ایران، چین، روسیه، روسیه ی سفید، عراق، پاکستان و عربستان و ... مثال آورد. شرکتهای بزرگ چند ملیتی بدین ترتیب اگر نه همتراز با دولتهای دیکتاتور ولی بطور جدی در نقض حقوق بشر در این کشور سهیم بوده و این شرکتها و همپیمانان سیاسی آنها با عنوان اینکه تجارت به سیاست ارتباطی ندارد گلیم خود را از آب بیرون می کشند. دولت سوئد که یکی از صاحبان تلیا می باشد نمی تواند بری از این پدیده باشد. در رابطه با اینکه با تلیا، سوئد و ازبکستان که هر کدام به گونه ای در نقض حقوق مردم ازبکستان دخالت دارند چگونه باید برخورد کرد سئوالی است بسیار مهم و پیچیده که در فرصتهای دیگری مورد بررسی قرا خواهد گرفت.
اما با توجه به اینکه در کشورهای نسبتن دموکراتیک راهکار برخورد به نقض قوانین و قوانین حقوق بشر می بایست قانونی و با استفاده از روشهای بی خشونت و مدنی باشد اعتراض ما و شکایت ما از شرکتها به دولتها، موسسات مدنی مردمی/مردم و مستقیمن به خود شرکتها خاهد بود. ممانعت از بستن قرار داد با شرکتهائی که سابقه ی خوبی در سیاستهای اقتصادی و روابط انسانی ندارند اولین قدم در این راه است.
با توجه به اینکه آرمان نهائی ما تلاش برای ایجاد فضای انسانی، اجرای عدالت سیاسی/اجتماعی و رفع هر گونه تبعیض باید باشد؛ بدون تردید ما در رابطه با عملکرد شرکتها و اینکه چه رابطه هائی با محیط زیست – نوع و کیفیت استفاده از منابع طبیع – محیط کار – ایمنی کارگران و کارمندان و نیز رابطه با مردم و میانکنش این روابط در سیستم تولیدی را به چه شکلی عمل می کنند نظر داشته و در صورت لزوم خاطی را با الهام از منشورهای حقوق بشر مورد انتقاد قرار خواهیم داد. برای مثال درخاست خاهیم کرد که شرکتهای بزرگ فراملیتی از تجارت با دولتها و شرکتهائی که توسط دولتهای دیکتاتور و تمامیتخواه حمایت می شوند پرهیز کنند. تحریم این شرکتها توسط مردم راهکار دیگری هست.
در شرایطی برای رعایت حقوق بشر حتی خاهان محاصره ی اقتصادی نیز خواهیم شد البته تا جائیکه این محاصره زندگی مردم عادی را بخطر نیاندازد. در نهایت از آنجائیکه دولتها دموکراتیک نتیجه ی انتخابات آزاد و حاصل رای مردم به احزاب سیاسی فعال موجود در هر کشوری هستند وبا استفاده از قوانین مسئولیت می گیرند – یا باید بگیرند – برای اینکه سیاست اقتصادی یک جامعه را سامان دهند، لذا مسئول اساسی در کنترل و یا براست گردانی شرکتها دولتها خواهند بود. یک جامعه ی حقوق بشری دولت موازی و یا قدرت موازی با دولتها و یا احزاب نمی تواند تشکیل دهد.

جمع بست:
تلاش برای پیاده شدن حقوق بشر در ایران و جهان بطور عموم بایست جزو برنامه ی کاری هر سازمان حقوق بشری ایرانی تبار باشد و در این راستا ما از هر دولتی که در ایران حاکم باشد خاهیم خاست که منشورهای حقوق بشر که تفکیک ناپذیر نیز هستند بطور پویا در قوانین مدنی/سیاسی کشور ادغام و نیز بدون کم و کاست اجراشود. ساده لوحانه خاهد بود اگر که فکر کنیم که بدون اعمال قدرت مثبت و مردمی و کنترل عملکرد دولت و جامعه و برخورد به نقض حقوق مردم توسط قدرتهای مسلط ، چنین منشورهائی در برنامه های اقتصادی، احکام قضائی و عمل اجتماعی بخودی خود اجرا شوند.
ساده لوحانه تر از آن اینکه از یک حکومت تمامیت خاه که در طول بیش از سی سال عمر سیاسی و صد ها سال حاکمیت اجتماعی و فرهنگی که در همه ی این سالها به نقض ابتدائی ترین حقوق مردم و گروهای فرهنگی اجتماعی پرداخته، بخاهیم که دمکراسی را رعایت و حقوق بشر را بدون اعمال فشار مردمی و سازمانیافته نهادی کند. روی سخن ما بیشتر از هر نیروئی به افراد، مردم آگاه وگروه های خارج از حاکمیت است که با استفاده از راهکارهائی چون اعتصاب، تظاهرات و نافرمانی مدنی در مقابل استفاد از زور، شکنجه، اعدام و سنگسار مقاومت کنند و به تغییر شرایط موجود بپردازند.
در ضمن از آنجائیکه استمرار حیات سیاست/دولت موجود بخشن به باورها و رشد سیاسی جامعه بستگی دارد، خود این مردم می بایست در روابط خانوادگی، در محل کار، خیابان و زندگی روزمره از اعمال خشونت، باور به حل جرم توسط قصاص، درگیرهای قومی، فرهنگی و سایر مظاهر مشخص خشونت دست بردارند. خشونت و زور نمی تواند راهکار برخورد به جرم و مشکلات اجتماعی باشد. دیالوگ، مذاکره و سازش بین نیروهای سیاسی مردمی و مردم راهگشای توسعه ی اجتماعی و ایجاد امنیت برای شهروندان خواهد بود. به باور من ساختارهای قدرت که از خشونت استفاده می کنند پرورده ی قدرتهای اجتماعی در طول تاریخ هستند. ولی تائید نرم ها و روابط خشن توسط مردم می تواند به استمرار سیاستهای تمامیت خاه منجر شود و عدم پذیرش خشونت توسط مردم و استفاده از برخوردهای صلح آمیز می تواند به تغییر بنیادی در روابط اجتماعی بیانجامد.
ابزار مورد استفاده ی ما در تمامی این کنشها، با تاکید روی اجتماعی بودن مقررات و آئین نامه های ملی و بین المللی، یعنی اینکه حقوق بشر و سایر قوانین مدنی برخاسته و مربوط به مکان، زمان و نیروهای خاصی است و قابل تکمیل و تغییر، افشای سیاست های ضد بشری نیروهای تمامیت خواه و ضد دموکراسی، بسیج مردم، اطلاع رسانی به افکار عمومی ایران و جهان، اگاهی دادن و مبارزه ی پایدار علیه هر گونه تبیعض زیربنای این مبارزه خواهد بود. در این راه هر چه تعداد همکاران و کنشگران حقوق بشری بیشتر، تاثیر خواستها و اعتراضات موثرتر و سریع تر خاهد بود. نیار به کار تخصصی از قبیل جلب همکاری حقوقدانان، پژوهشگران و فعالان مدنی در حوزه های گوناگون اجتماعی، صنفی و جنسی چون زنان، جوانان، کارگرن، دانشجویان و کارمندان نیازی است ضروری.

(سوئد ‏‏شنبه‏، 2010‏/12‏/18)

 

نظری برمقاله یارانه ها ، تلاشی برای یک ارزیابی واقعی آقای رضا رخشان رییس سندیکای کارگران هفت تپه
محمد ایرانی

قابل ستایش است که عضوی ازکارگران سندیکای کارگران هفت تپه که پس ازسندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه ، دومین سندیکای مستقل کارگران است که درزیرسرکوب وحشتناک حکومت اسلامی تاسیس شد ، درمورد مسائل اجتماعی ، اقتصادی وسیاسی کارگران ومردم ایران به نوشته پرحجمی دست میزند . درجائیکه کارگران شرکتهای زیرپوشش وزارت نفت وسایرکارگران پیشرومکانیک وفلزکاروغیره که ازسابقه مبارزاتی سالیان درازبرخوردارند ولی درحال حاضرازکمبود یک سندیکا یا تشکیلات کارگری مستقل بی بهره هستند ، ارزش این دوسندیکا که مانند گوهری درآسمان کارگری ایران میدرخشند ، میباید سمبلی برای ایجاد سندیکای مستقل بشمارآیند . ازطرف دیگراین مقاله هشداریست به روشنفکران وگروههای سیاسی که اعتقاد به رهبری طبقه کارگردارند ، ولی درخارج کشورنشسته وبجای ارزیابی طبقه کارگرایران ، رنجی که ازکمبود دانش مبارزاتی ، آگاهی طبقاتی ، فشارزندان ، گرانی وتحریم اقتصادی وعدم سازماندهی وتشکیلات مستقل میبرند ، به سخنان کلی ونقل قول ازلنین ( وسایرین ) میپردازند که گفتارشان بیشتربدردزمان ومردم کشورش ( کشورشان ) میخورد ، چرا که اینان نفوذی دربین طبقه کارگرایران ندارندودردطبقه کارگرایران اینستکه چراگروههای سیاسی معتقد به طبقه کارگربا وجود انگیزه بالابرای مبارزه دست ازرویاهای انقلابی ۹۰سال پیش دست برنداشته به واقعیات امروزوکشورخود نمیپردازند . طبیعی است این دوست کارگربدلیل خفقان ، آماررنگارنگ ودروغین رژیم ، پراکندگی طبقه کارگروهمچنین نبود تشکیلات درست ومستقل دراقشارمختلف مردم ، عدم اطلاع رسانی وآگاهی بردانش مبارزاتی ، ومهمترازهمه مسائل امنیتی وسرکوب حکومت نتوانسته باشددرپاره ای ازموارد نگاه صحیحی ازمسائل راداشته ودر بعضی ازمواردنتیجه گیریهای اشتباهی راانجام دهدکه میبایست بابرخوردمثبت به جهت درست هدایت گردد . با توجه به اطلاعاتی که این دوست کارگراززحمتکشان داخل کشورداردوبا شهامتی که ازنوشتن مقاله انجام داده وتوجه به مسائل امنیتی ، دراین نوشته تلاش گردیده در۳بخش به موارد اشاره شده توسط ایشان پرداخته شود ؛ بخش اول درباره موارد گفته شده ازدوران سلطنت سابق واثری که کشورهای خارجی درداخل کشورداشتند ، بخش دوم به مواردذکرشده مقاله درباره حکومت اسلامی ونقشی که ایفا میکندوبخش سوم درموردوضعیت طبقه کارگرومردم ایران نسبت به دوبخش قبلی وتغییراتی که انجام گردید ، البته بدلیل ترکیب مقاله گاها این ۳بخش درهم ادغام شده وبدلیل ارزش واهمیتی که این مقاله دارااست ، نقد طولانی گردید .
آقای رخشان با فرض اشتباهی که مبنا قرارداده معتقد است که ؛ قطعا مهمترین الویت یک دولت مستقراینستکه بتواند شرایط موجودراتحت کنترل خوددراورد .....یعنی دولت آگاهانه براهی میرود که فاجعه اقتصادی و یا اجتماعی رخ دهد ؟ ایشان نقش یک دولت درکشورهای پیشرفته وصاحب دموکراسی نسبی را بایک دولت دیکتاتوری وصاحب ایدئولوژی مذهبی دریک کشورعقب مانده یکی میبیند ، هرچند دولتهای غربی همچون امریکا ، ایتالیا وغیره نیزچنین الویتی نداشتندوفاجعه اقتصادی درکشورشان برقرارشد . همچنین ایشان فراموش میکند که نقش یک دولت وسازمان حکومتی برای اینکه بتواندشرایط موجودراتحت کنترل درآورده وازفاجعه اقتصادی ویا اجتماعی جلوگیری نماید ، میبایست که شرایط آزادوبرابرازنظراقتصادی ، اجتماعی وسیاسی رابرای مردم کشورش فراهم نماید . دولتهاوحکومتهایی همچون نظام حاکم برایران چون فاقداین مواردمیباشند ، خواه ناخواه مانندهردولت وحکومت دیکتاتوری باایجادرانتها برای خودودرمقابل باسرکوب مردم موجب میگردندکه نه تنها نتوانند شرایط راتحت کنترل خوددرآورند ، بلکه با کشتاروزندانی کردن مردم به فاجعه اجتماعی ، سیاسی واقتصادی میرسند که نمونه دیکاتوریهای همسای شاهد خوبی براین مدعا هستند . ایشان اضافه میکند که ؛ اولادرزمان تدوین قانون اساسی دولتگرایی درک مسلط دررابطه بامساله اقتصادی بود ، هم درعرصه جهانی کشورهای زیادی باتکیه به ارگاه شوروی ازاین الگودنباله روی میکردندوهم درایران احزابی نظیرحزب توده وسازمان اکثریت مدافع سرسخت سیاستهای دولتی کردن صنایع ، بانکها وتجارت خارجی بودندوثانیاعموم مردم نفرت ودلزدگی زیادی ازاشرافی گری وسرمایه داری داشتند . ایشان یک پدیده تاریخی که مکرردرکشوریکه یک دیکتاتوری راجایگزین دیکتاتوری دیگرنموده وخواه ناخواه جانشین دارائیهای حکومت قبلی گردیده راباپدیده های کم اهمیت تری جایگزین مینماید ، مگرنه اینکه دولت وحکومت جدید میبایست برای تحکیم نظام ازنظراقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ونظامی همه نهادهای وابسته به رژیم قبل راتحت کنترل خوددراورد ! نگاه دقیق به اصل ۴۴قانون اساسی حکومت اسلامی روشنگراست که کم وبیش این قانون درسلطنت قبلی نیزحاکم بوده که بلافاصله همه شرکتها وصنایع دولتی قبلی ، تحت اختیارحکومت اسلامی قرارگرفت باضافه اینکه کارخانه هاوشرکتهای خصوصی بزرگ متعلق به افرادی که وابسته به رژیم ودربار نبودند نیزبتصرف سازمان صنایع وابسته به دولت درامد ، درحالیکه سالیان درازی ازالگوقرارگرفتن شوروی بدلایل مختلف ودورشدنش بعنوان مدینه فاضله سپری شده بود ، شایدبتوان گفت اثرگروههای سیاسی یاد شده ودیگرگروهها ی سیاسی که شدیدا مخالف سیاستهای شوروی بودندودر ابتدای حکومت اسلامی نفوذی نداشتنددراخذ مالکیت کارخانه های خصوصی موثربودند . چنانچه آقای رخشان بدرستی بعدازفروپاشی شوروی ازاتفاق افتاده چنین میگوید ؛ نکته طنزماجرااینستکه تمامی دول موسوم به بلوک شرق سابق ، جهت درآمدن به جرگه ممالک سرمایه داری باهم برقابت درآمدند . هرچند ایشان علت فروپاشی رااوضاع نابسامان اقتصادی بلوک شرق میداند ، درحالیکه انها با ایجادحکومتهای دیکتاتوری درهمه مسائل اقتصادی ، سیاسی واجتماعی به بن بست رسیده بودندوحکومت اسلامی نیزکه باادامه جنگ نبض نهادهای اقتصادی ، سیاسی ، نظامی واجتماعی کشوررادردست گرفته بود ، ناچارشد که پس ازجنگ نسبت به حجم عظیم بروکراسی دولتی ایجاد شده خودچاره ای پیداکند که بقول ایشان انرابامتمم اصل ۴۴ قانون اساسی توجیه نمود . سیرتحول دولت وبزرگ شدن ان اززمان رضا شاه با توجه به درامد دولت مرکزی آغازودرزمان شاه بعدی بادرامد نفت که درانحصارسلطنت قرارگرفت بشدت رشدنمود ، ولی روند تحولات جهانی انزمان موجب نگردید که بخش خصوصی همچون کشورهای پیشرفته رشد طبیعی خودرابنمایدواین خاصیت دولت وحکومت دیکتاتوریست که برای کنترل قدرت اجتماعی وسیاسی ، قدرت اقتصادی رانیززیرسلطه خودمیگیرد . قابل توجه است که در زمان سلطنت شاه سابق نیزیارانه به مردم برای پایین آوردن وتثبیت قیمتهای موادغذایی ، دارویی ، سوخت وغیره پرداخت میشدوفاقداینهمه تبلیغاتی نیزبودکه حکومت اسلامی انجام میدهدواگر نظام جمهوری اسلامی ازابتدا به پرداخت یارانه محکوم شد بدلیل ارثیه ای بود که ازرژیم قبلی گرفته بود . درحالیکه درکشورهای پیشرفته دموکراتیک ، نهادهای موجود دولتی ومردمی همراه بااحزاب سیاسی درامدناشی ازمالیات که بخش اصلی صندوق مالی دولت راتشکیل میدهدوسایر منابع به هزینه های عمومی اختصاص داده شده وبه موازات ان نهادهای دموکراتیک اجتماعی وسیاسی رانیزبرقرارمینمایند ، چرا که همه انها باهمدیگریک کشوربادولت ، سازمان حکومتی ومردم ان کشورراتشکیل میدهند وپایداری یک کشوربستگی به چگونگی شکل این نهادها دارد . البته یارانه تنها اختصاص به کشورهای عقب مانده ویادارای دیکتاتوری پرداخت نمیشودودردنیای غرب وکشورهای پیشرفته نیزمتداول است ، بااین تفاوت که یارانه به تولید کنندگان ( بیشتربخش کشاورزی ) تعلق میگیرد .
بنابراین برخلاف نظرآقای رخشان حکومت ولایتی نه تحت تاثیربلوک شرق وشوروی به دولت محوری ودولت گرایی دراقتصاددست زدونه بدلیل حمایت اقشارضعیف ومتوسط باپردخت یارانه پرداخت ، بلکه بعدازپیروزی مفت بدست آمده ، روحانیون ووابستگان بی عمامه انها سیستم سابق رابهمان صورت صاحب گردیدند . شاید واقعی ترباشداگرگفته شودحکومت اسلامی تاثیرزیادی ازشوروی ، چین وسایرکشورهای مشابه درموردسرکوب جنبشهای مردم ایران گرفته وهمچنین حتی بعد از۳۱سال نیزکه دولت سرکوبگرونماینده ولایت- سپاه میخواهدیارانه راحذف نمایدبازهم هدف اصلی حمایت ازخوشه ودهک واقشارزیرخط فقروکارگران نمیباشد . ایشان ادامه میدهد ؛ درایران نیزروند خصوصی سازی ازسالهای پایان جنگ آغازشده بودودراثرتحولات جهانی این روندشتاب بیشتری بخودگرفت وطبیعی بودکه ایران هم تحت تاثیراین تحولات جهانی قرارگرفت، بدین شکل که دردوران ریاست جمهوری محمد خاتمی درمجمع تشخیص مصلحت نظام متممی به اصل ۴۴قانون اساسی اضافه شد ، هدف ازاین متمم کاستن ازبخش دولتی اقتصاد وتقویت بخش خصوصی بود . بنظرمیرسدآقای رخشان ازتحولات انجام شده درانچه بعنوان خصوصی کردن صنایع اتفاق افتادبیخبرمیباشدکه ازکارگرآگاهی چون ایشان انتظاربیشتری میرود ، درحالیکه باگذشت بیش ازهجده سال ازبرقراری نظام ولایتی وسالها بعدازجنگ که این متمم اضافه شد ، نه تنها هیچکدام ازصنایع مادرخصوصی نگردید ، بلکه بیشترکارخانه ها و شرکتهای بزرگی که دررژیم سابق با تولیدوکیفیت بالاکارمیکردندتوسط مدیران نالایق دولتی وبنیادهای ریزودرشتی که توسط روحانیون تصرف شده بودندبا تولیدوکیفیت کمترکارمیکردند بطوریکه صاحبان قبلی حاضربه تحویل گرفتن نبوده وبخشی ازانها نیزبه سرمایه داران جدید وابسته به حکومت ( جایگزین اشراف ودربارسابق ) واگذارگردیدند ، تنها بعضی ازصنایع اتومبیل سازی وصوتی وتصویری با کیفیت نازلتربتولیدبیشترپرداختند . هرچندایشان دردنباله مقاله اشاره میکند که دولت اجازه آزادی رقابت راندادوواگذاری درحد حرف باقی ماندولی شگفت اینکه ایشان بااشتباهی وحشتناک روند خصوصی سازی رادردولت نهم با روندبیشتربعنوان لیبرالیسم اقتصادی باورمیکند ، زمانیکه حتی روزنامه های داخلی سپردن همه پروژه های نفتی ، دولتی وساختمانی رابه سپاه توسط دولت انتشارداده وخرید صنایع بزرگ مخابرات ، کشتی سازی ، صنایع پتروشیمی وصدها طرح بزرگ ومتوسط توسط سپاه با استفاده ازرانت وفشارراتایید نموده اندواین چه نوع خصوصی سازی ورقابت آزاد میباشدکه دوست کارگرومبارزمان درک نموده است ؟ ایشان ازدواقدام مهم و اساسی سوخت ویارانه توسط دولت نهم نام میبرد ؛ ابتدا درمورد سوخت به درگیری سیاسی مجلس وبعضی ازاقتصاد دانان با دولت پرداخته ودولت رادرجیره بندی ، دوقیمتی کردن وسپس کم کردن جیره سوخت موفق دانسته وچنین میگوید ؛ ولی بااینهمه بدلیل عملکردنسبتاموفق آمیزدولت دراجرای این طرح ، عواقب وعوارض تورمی این طرح بسیارنازل ترازپیشبینی کارشناسان اقتصادی بود . روشن نیست که چراایشان بجای فرورفتن دردعوای زرگری اقشارحکومت که پیگیرقدرت گروهی خودمیباشند ویا اقتصاددانانی که آگاهانه یاناآگاهانه تورم رابیشترازحد نشان میدهند ( به مرگ بگیرتا به تب راضی شود ) ، به زندگی اقشار مردم ، زحمتکشان وطبقه کارگرنمیپردازدکه چگونه تغییرقیمت سوخت که خودنیزقبول داردوبارتورمی ان هرچه که واقعی باشد ، بدوش انها بوده وگرانی ایجاد شده موجب گردیده که نتوانند به خرید بعضی ازموادغذایی لازم برای خانواده بپردازند . چگونه بعد از۳۰سال حکومتی که جزوبزرگترین فروشندگان نفت میباشد بصرف ساختن پالایشگاهی نیافتادویاجلوی صادرات قاچاق بنزین وسایرفراورده ها راتوسط سپاه ومقامات دولتی صاحب رانت نگرفت ، چراکه سودسرشارقاچاق انها ودلالی خرید بنزین گران حاصل نمیگردید ! آیا در۵سال اخیرتولید کارخانه ها بیشترشده ، درحالیکه سپاه ورانت داران ، واردات بی کیفیت کالاهاراازچین وسایرکشورهاافزایش داده اندودرحقیقت تنها تغییرایجاد شده گرفتن قدرت بدست زالوصفتان جدید بجای مقامات قبلی بوده است ؟ بدترین اشتباه آقای رخشان درتحلیلی است که نسبت بدرک عملکرد دولت برای حذف یارانه توسط دولتی دارد که درحقیقت مسول اجرایی حکومت نسبت به فاجعه ایجاد شده درکشوراست که میگوید ؛ حالاکه کشوربسمت اقتصادآزادرفته است وجودیارانه چیزی نیست جزمانعی برسرراه رشدهرچه بیشتربازار، یارانه یعنی قیمت کاذب ، یعنی غیررقابتی بودن که منافی اسلوب وشیوه رایج درجوامع سرمایه داری است ، درشیوه دولت محوری گذشته وجود یارانه پدیده ای بودبدیهی ولازم . روشن نیست که ایشان باچه تحلیلی کشورتحت سلطه حکومت دیکتاتوری ایران رابا کشورهای سرمایه داری آزادمقایسه میکند ، آیا ایشان آگاه نیست که یارانه همچنان دراین کشورها مرسوم است وچگونه ایشان سپاه ودربارجدید رهبری راکه همه قدرت اقتصادی ، اجتماعی ، نظامی وسیاسی رادردست گرفته اند بعنوان بخش خصوصی درنظرمیگیرد ؟ مگرجنگ توسط این نظام صورت نگرفت که تاوانش راتنهامردم دادند ، مگرجهت یابی سیاسی ، نظامی ، اقتصادی وسرکوب مردم توسط همه دولتهای مختلف روی کاربارهبری قبلی وفعلی صورت نگرفت ، مگرپرداخت هزینه انرژی هسته ای ، تسلیحات وتروریستها بدست چه کسی بود ، مگرکنترل ارزودلالی ناشی ازان توسط همه دولتهای تابحال صورت نگرفت و مگرهای دیگرکه کشورراازتمامی منظربه فاجعه رسانده است ؟ این ۲۰۰۰۰ میلیارد تومان که ماههاست دردست دولتیست که بابازی ماهرانه مردم راسرکارگذشته ولی بتدریج گرانی رادردست اجراداشته تا اقتصاددانان وابسته ومزدورتورم وگرانی حاصل شده بعدازدادن یارانهرا برای کوچک نشان دادن تورم وگرانی حساب کنندولذا گرانی وحشتناکی که درحال اجرا است لاپوشانی کنند تا کسانی دیگرهم به توهم کمترگرانی وتورم دست یابند . طبعا نمیتوان کارگرمبارزی همچون شماراکه زندگی خودرادراینراه گذشته اید ، مدافع این دولت دانست که یارانه رانیزدر جهت اهداف سرکوب مردم ، باج به سپاه ومقامات حکومتی وپرداخت دستمزد مزدوران چماق بدست داخلی وخارجی بکارخواهد گرفت ، ومیبایست عدم درک شما ازانچه میگذردرامبنا قرارداد ، گرچه وظیفه رهبران کارگری بدلیل نگاه مشتاقی که سایرکارگران به انها دارندبسیار بیشترازسیاستمداران وروشنفکرانی است که درخارج نشسته ودرگیریکدیگربرای کسب قدرتی هستند که تا توسط مردم داخل تایید نشوند حکم دولت درهواراداردوپس ضروری است که نسبت به مسائل داخل کشوربا درکی عمیقتربرخوردشود .
دربخش سوم وآخربه دیدگاه آقای رخشان درموردمردم وطبقه کارگرداخل کشوروتاثیراتی که درنتیجه دواقدام مهم دولت یعنی سوخت ویارانه والبته سایراقدامات برانها وارد شده ، پرداخته میشود . ایشان بعد ازبررسی وضعیت مردم کشورمبنی براینکه ۹۰درصدروستاییان و۶۰درصد شهرنشینان ( بیشترشهرهای کوچک ) قطعا یارانه خواهند گرفت ، میگوید ؛ درمباحث چپ بغیرازاین شعارعمومی ( جلوگیری ازاجرای طرح یارانه ها ) هیچ حالت دیگری موردبحث قرارنمیگیرددرحالیکه اجرای یارانه هاهرروزنزدیکترمیشود ، لازمست که باین نیزفکرکرد که وظایف تشکلهای کارگری درمقابل اجرای طرح یارانه ها چیست ، علت بی توجهی چپ به این موضوع بنظرمن عدم اعتقاد به راهکارهای عملی درمقابل شرایط حاضراست که چپ این کارهارارفرمیستی وسازشکارانه میداند ، بسیاری ازاین کارشناسان بشدت ازتجزیه وتحلیل این طرح جهت رسیدن به راهکارهای عملی ابادارندتامبادا انقلاب رویایی انها به تاخیربیافتدگویاکه دردل این طرح انقلابی نهفته است ، نتیجه این امرانفعال درمقابل اجرای طرح است که باعث وخامت بیشترزندگی کارگران خواهد شد . اتفاقاایشان باید بداند که اگردرعدم نفوذ چپ ( مخصوصا چپ مقیم خارج ) درطبقه کارگران توافق وجود داردودلیل انفعال چپ نیزهمین است ، تردیدی نیست که شعارعمومی انها بهردلیلی که گفته شودبسود مردم وبالطبع بسودکارگران وروستاییان میباشد ، چرا که همچون سایرعملکردهای این دولت وکلاحکومت اسلامی در۳۰سال گذشته طبق اصل ۴۴وسایر اصول قانون اساسی برای حفظ نظام است . این طرح همانطورکه دربالاتوضیح داده شدواثراتش درجامعه باگرانی درحال رشدآشکارگردیده درجهت کارگران ومردم نبوده وتاخیردراجرای طرح نیزبجهت ترس دولت ازاعتراضات وسیع میباشد ، اماقابل فهم نیست که چگونه ایشان فقرروزافزون مردم وکارگران وآمارهای ارائه شده برای خط فقررانمیبند ! چگونه ایشان بدردذهنی سایرروشنفکرانی که همیشه معادلات جامعه رادرذهن خودحل میکنند دچارگشته وباوجوداعتراف ازعدم تشکیلات کارگری ازراهکارهای عملی حرف میزند ، مگرسندیکای مستقل کارگران تشکیل شده که با دولت مذاکره نموده ودولت راواداربه جهت دهی بسودکارگران وبالطبع مردم نماید ؟ ایشان ادامه میدهد ؛ اگرانها فکرمیکنند که باوخیم ترشدن وضع کارگران انها انقلاب خواهندکرد ، این اشتباهی است که درتمام۳۰سال گذشته هم مرتکب شده اند ، اگرکارگران ۳۰سال گذشته طبق نظرومتداین چپ ، منفعل میبودند ، یعنی فقط بایدزمان انقلاب جنبشی کردودیگرهیچ ، اینهمه حرکت واعتصاب جهت احقاق حق صورت نمیگرفت ، سندیکای واحد وهفت تپه تشکیل نمیشدندووضع کارگران امروزبسیاربدتربود . اگرازانتقاد تند آقای رخشان نسبت به چپ بگذریم هرچندواقعا بدلیل عملکرد ضعیف چپ محق بوده وبسیاری ازگروههای سیاسی چپ ( وبعضی ازگروههای دیگر ) اعتقاد دارندکه فقربیش ازحد منجربه انقلاب میشودوبرای همین ازتحریم اقتصادی وجنگ پشتیبانی میکنند ، ولی بهرحال انچه مردم وکارگران بایدباان مبارزه کنند دولت وحکومت اسلامی حاکم میباشدوجمله اخیرایشان جوهرواقعی مبارزه رانشان میدهد که چگونه زیرسرکوب وحشتناک رژیم به تاسیس دوسندیکای مستقل کارگری موفق شده وبسیاری ازکارگران زندانی پرورش یافته همین دوسندیکا میباشند . ایشان سپس به مقایسه دولتهای گذشته درموردکوپن ویارانه ودرصدافزایش حقوق پرداخته ونتیجه میگیرد که دردوره این دولت حقوق کارگران شاغل درشرکتهاوموسسات دولتی ، اداری ، کشوری ولشگری وبازنشستگان بشدتافزایش (۴۵ درصد ) یافته درحالیکه درصدافزایش حقوق دردولتهای قبلی حد اکثر۱۷ درصد بوده است ونتیجه عجیبی میگیردکه درزمان انتخابات سال ۸۸ دولت بشدت ازطرف طیف کارگروبازنشستگان مورداقبال قرارگرفت . ایشان فراموش میکند که وعده های قبل ازانتخابات دولت درسال۸۴موجب حمایت اقشارناگاه ، قشرحاشیه نشین شهرهاوبازنشستگان گردید ، ولی زمانیکه در۴سال دولتمداری! گرانی وحشتناک وواگذاری پروژه ها وصنایع مادروبزرگ به سپاه ، واردات بی رویه ازچین که موجب ورشکستگی تعدادی کارخانه وبیکاری کارگران که با تحریم بیشترنیزهمراه گردید فقرروزافزون مردم وکارگران راباوجودافزایش بیشترحقوق که ازتوافق سران نظام ونه فقط دولت تصویب شد ، ببارآورد . دیگرحمایت ازرییس دروغگودرانتخابات سال ۸۸انجام نگردید که جنبش سبزتبلوران بود ، گرچه پول بحساب ریخته شده ای که بیشترشوی تبلیغاتی بودپس ازموفقیت درانتخابات ازحساب بازنشستگان کسرگردید . چنانچه درادامه ایشان بازهم واقعیت رابدرستی بیان میکند که ؛ امروزبزرگترین مشکلات طبقه کارگرراباید درعدم امنیت شغلی وخطربیکاری وبرخوردارنبودن ازبیمه های اجتماعی جست بخصوص دررشته هایی که دربازارجهانی ازقدرت برخوردارنیستند ، کارگران هرروز درمعرض فلاکت بیشترقراردارند ، علاوه براین گسترش وسیع کارارزان کارگران مهاجروهمچنین کودکان کارشکافی عمیق درطبقه کارگرایجاد کرده است که خوداین مانعی برسرراه افزایش بیشتردستمزدهااست ، باین موضوع باید سطح رسمی حد اقل دستمزدها راهم اضافه کردکه انهم همیشه مانعی برای بهبودزندگی کارگران بوده است . اگرازحقوق ایشان که به اشتباه ۹۰۰۰تومان درسال۷۰ذکرشده وپس انداز!؟ ۸ ماهه کارگران برای خرید ماشین ونکات دیگری که ازرفاه بیشترحرف میزندوقابل قبول نیست گذرشود ، جوهراصلی مشکلات کارگران ومردم تحت فشاردرجمله بالای ایشان روشن است . کیست که نداندکارگران وبیشترمردم درحال حاضراست که قدرت کمتری برای خریدگوشت ، موادغذایی دیگر، دارووپوشاک داشته ، اجاره ها سرسام آورشده وحتی محدودیتهایی که سازمانهای دولتی بیمه یک طرفانه وبه ضررکارگران ومردم تغییرداده اند موجب گردیده بیمه شونده هاهزینه سنگینی رانسبت به دارو ، بیمارستان وجراحی پرداخت کنند ، که دراینحالت تکلیف هزینه وحشتناک برای کسانی که فاقد بیمه بوده وتعدادشان کم نیست ، معلوم نمیباشد . اگرمواردی که دربالاموردنقدقرارگرفت وکلاباواقعییات ۳۰سال گذشته نمیخواند و مفهوم نیست چراایشان انهاراذکرکرده است ازمقاله حذف شود ، بدنه سالمی باقی میماند که بیان یک کارگرمبارزاست که توانسته باسایرکارگران مبارززیرسرکوب حکومت به تشکیل سندیکای مستقل نیشکرهفت تپه دست بزند . کما اینکه ایشان به ملزوماتی اشاره میکندکه باید نه تنها در مورد اجرای طرح هدفمند کردن یارانه صورت گیرند بلکه ضرورت پیروزی کارگران برمردم بعد ازاین ملزومات وسایرنیازهاانجام میگردد ، ملزوماتی همچون ؛ حق ایجادتشکلهای کارگری وحق اعتصاب ، عدم دخالت دولت درتعیین دستمزد ، پرداخت بیمه بیکاری تازمان اشتغال مجدد ، حضورنمایندگان تشکلهای کارگری درکمیسیون یارانه وافزایش دستمزدها به تناسب تورم ، که میتوان مواردی همچون عدم اخراج کارگران درزمان اعتصاب ویا بعدازان ، پرداخت حقوق کامل پس ازاعتصاب ، داشتن حق سندیکاونشریه مستقل ، بهبود بیمه هاوپرداخت هزینه های مربوطه ، تنظیم ساعات کارومرخصی های سالیانه وبیماری ، برابری حقوق زنان بامردان ، حذف کارکودکان ، کاهش ساعات کار برای کارهای سخت وغیره رانیزاضافه نمود . هرچند آقای رخشان فکرمیکند که خصوصی سازی امکان جایگزینی تشکلهای کارگری بجای چتر حمایتی دولتی میگردد ، ولی با سپاهی خونخوارکه بعنوان سرمایه دارخصوصی جای دولت راگرفته ، مبارزه دشوارترخواهد بودواگر۳۰سال طول کشیده که تنها دوسندیکای کارگری مستقل تشکیل شود ، حجم عظیم کارومشکلات گسترده درمقابل این دولت سرکوبگروفریبکارنمایان میگرددتابتواند اعتصابات گسترده وپراکنده ای که درچند سال گذشته اتفاق افتاد راسازماندهی نماید . درحاضرکمترکشوری رامیتوان یافت که کارگرانش بصرف درخواست تشکیل سندیکابدون محاکمه وداشتن وکیل به زندانیهای طولانی گرفتارگردندواین حکومت با ماموراجرایی و قوه قضایی امربرخود بخوبی نشان داده که چطوردشمن واقعی نظام راشناخته وانهارابه اشد مجازات میرساند . آری دوست گرامی همانطورکه جوانان دانشجوکه فرزندان اقشارمختلف ازکارکنان ، کارگران ، معلمان ، اقلیتها وغیره بوده وباجنبش خودتوانستند پایه های رژیم رابلرزه درآورند ، باید دانست که کارگران حتی با داشتن تشکیلات مستقلخوددروزارت نفت ، راه ، صنایع واکثرکارخانه های مکانیک وفلزی ، ، ساختمان وغیره امکان نخواهند داشت درنظام مبتنی برمذهب ودیکتاتوری به خواست خودبرسندمگرانکه با ایجاد این سندیکاهای مستقل در رسیدن به اهداف صنفی خود ، درادامه با همراهی مشترک با سایرجنبشهای دانشجویی ، زنان ، اقلیتهای قومی ، دینی ، معلمان وغیره به مبارزه با رژیم تا سرنگونی ان بپردازند .
برای دیدن مقاله آقای رخشان به سایت زیر نگاه کنید

محمد ایرانی ۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۸دسامبر۲۰۱۰ 

http:ééwww.iransabzam.blogspot.com https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.1&thid=12ce63a8a48e7caa&mt=application/msword&url=https://mail.google.com/mail/?ui%3D2%26ik%3D4785960d0d%26view%3Datt%26th%3D12ce63a8a48e7caa%26attid%3D

جنبشهای سیاسی/اجتماعی و تاثیرات فضای بحران زده دنیا بر آنها!
اسماعیل مولودی 19 دسامبر 2010

مقدمه!
من د رنوشته های قبلی خود تلاش کوچکی کردم تا یک دریچه به بحث فضای سیاسی امروز موجود دنیا را باز کنم. در این راستا مطالعات گسترده ای برپایه اصول روانشناسی اجتماعی تغییر و تحولات سیاسی، اقتصادی و مابه ازائ اجتماعی آنها در زندگی جامعه را مورد دقت قرار داده ام. بر همین منوال بحث حکومتهای دوران بحران در مورد فضای سیاسی موجود دنیا، بحث بحران و هویت کشورهای و دولتهای بحرانی را پیش کشیدم. به این اشاره کردم که دولتهایی مثل جمهوری اسلامی در ایران، پاکستان، افغانستان عراق و امثالهم یک پدیده دنیایی در فضای سیاسی موجود است که با روند نظم نوین جهانی خودرا نمایان و آشکار کردند. نشان دادم که این نوع دولتها هیچگونه نرم و ابزار کلاسیک سیاسی را برای حاکمیت خود نمیشناسند و خود دم و دستگاه حاکمیت بر پایه و اعتبار ملکو الطوایفی، قبیله ای و غیر دمکراتیک بنیاد نهاده اند. در سیستم این حکومتها افکار عمومی و نیز بکار گیری نیروهای موجود جایگاهی ندارد بلکه خود بانی فرهنگ لمپنیسم، بی اعتباری و نیز بنوعی غیر متمرکز کردن سیستم اداری و اجتماعی تکیه دارند. البته همه شاهدیم که خود پدیده نظم نوین جهانی از دهه ها قبل برایش کار شد مثلا ایجاد کمربند سبز در خاورمیانه، مسلح کردن بی دغدغه اسرائیل به انواع و اقسام سلاحهای پیشرفته، ایجاد تشکلهای اسلامی در منطقه و بخصوص سرکار آوردن و مطرح کردن گروههای تروریست در جنبش فلسطین، و جنبشهای اجتماعی در جنوب شرقی آسیا در دهه های 1970 و 1980 میلادی. باز گذاشتن دست کلیسای کاتولیک در قتل عام رواندا در اوائل دهه 2000 و خلاصه فضای سیاسی مسموم در کل دینا، تلاش برای ایجاد شکاف در جنبش فلسطین و معامله های پشت پرده در مورد کل سیاست غرب در خاورمیانه. همه و همه تلاش سرمایه برای یک دست کردن دنیا بنفع خود بود. متلاشی کردن کمپ رقیب( شوروی سابق و کشورهای متحدش) ایجاد پایگاههای تروریستی برای گروههای تروریست اسلامی و مذهبی. فضا را برای علنی شدن نظم نوین آماده کرد. دهه 1990 میلادی با این ترفند شروع شد و آمریکا بعنوان قلدر در سیاستهای جهانی شیپور شروع این فضای را با جنگ در عراق آغاز کرد. یعنی سرمایه از آنجا که رشد و هویت خودرا در گرو استثمار میداند در نتیجه برای ایجاد بازار و استثمار هر چه بیشتر به جنگ، تجاوز و سرکوب احتیاج دارد. زیرا سرمایه مالی برای گرفتن سود بیشتر نباید خودرا مقید قوانین و رسومات دوران قبل از پست مدرنیسم کند. همین مسئله حرف تاریخی مارکس را و نظرات این دانشمند مبتکر را برای هزارمین بار به ثبوت میرساند که سرمایه مالی است هویت امروز سرمایه داری را نمایندگی میکند. ربا، سفته بازی میتواند آخرین تکه نان کارگران و مردم زحمتکش را از سر سفرشان برباید بدون اینکه آب از آب تکان بخورد.

بحران مالی اخیر که بیش از 5 سال است ادامه دارد به وضوح نشان میدهد که سفته بازان بانکها خانه و کاشانه مردم را به تاراج میبرند و برای حتی آینده فرزندانشان هم نقشه حی و حاضر دارد. بهره بانکی مردم را به نابودی میکشاند ولی صاحبان بانکها از قبل آن ثروتمند تر میشوند. در همین اروپا و نمونه بارز در شمال اروپا در آلمان و فرانسه حقوق بگیران با نان بخور و نمیر زندگی میکنند، اما روئسای بانکها و صاحبان سرمایه میلیارد میلیارد حقوق خودرا بالا میبرند. حتی دولتهارا مجبور میکنند که از ثروت ملی جامعه ضرر های آنهارا جبران کنند( نگاه کنید به بدهی هایی که دولتها به بانکها میدهند. کشور ایسلند، یونان، پرتقال و ایرلند در مرز نابودی اقتصادی قرار دارند. دولت ایسلند خودرا ورشکسته اعلام کرده ولی بانکهای آن کشور دارند تمام ذخایر مالی ایسلند را بالا میکشند. کارگران یونانی دارند برای لقمه نان سفر بچه هایشان در خیابانها جنگ تن به تن با نیرو های مزدور سرمایه میکنند اما بانکها و صاحب سهام در بانکها کلیه ثروت و ذخایر موجود جامعه را قبضه کرده اند و دارند در بازار مناقصه مالی شرکتهای و کارتلهای بانکی به خراج میگذارند. این تصویر کوچکی است که برای یاد آوری خوانندگان عزیز به آن دوباره اشاره کردم. در بحث کنونی میخواهم بر تاثیر بلاعوض این فضا بر جنبشها و جریانهای سیاسی در جامعه امروز اشاره کنم. بحث من دادن یک تصویر در مورد موقعیت امروز سیاسی جهانی است و مابه ازائ آن در حرکتها و جریانهای اجتماعی سیاسی است.


الف : صورت مسئله
امروز فضای سیاسی دنیا تحت شرایط و روند خاصی است که باطبع نتیجه بلاواسطه نظم نوین جهانی است. این فضا همچنانکه در مقدمه اشاره کردم بر روند زندگی انسانها تاثیر گذاشته است. پس بر فعالیتهای سیاسی و اجتماعی آنها سایه انداخته است و تصویر و درکی دیگر از زندگی را روبروی آنها گذاشته است. بنابراین فرهنگ و منش و رفتار آدمهارا با آنچه که دهها سال پیش بود تغییر داده . ارزیابی ها، نگرش به زندگی سیاست، تفکر و نیز حتی روش زندگی دیگری را بر جامعه معمول کرده است. فضای سیاسی جامعه و نیز طرز تلقی آدمها از سیاست، نیرو های فعال در سیاست و نیز فاکتورهای دیگر که نمیشه همه را اینجا اشاره کرد دخیل خواهند شد. مسئله چپ و راست نیست، وقتی فضا آلوده است همه را در بر میگیرد. مثلا در همین جوامع اروپایی که بنظر ما دمکراسی است انواع و اقسام رشوه خواری، باند بازی سیاسی وجود دارد. به جنبشها و حرکتهای اجتماعی در دو دهه اخیر نگاه کنید، نتیجه آنها انقلابات نارنجی، مخملی و سرکار آوردن مترسکهای آموزش دیده از آمریکا هستند. چه در کشورهای بالکان، و یا کشورهای جدا شده از شوروی سابق. در خود اروپا که زمانی به مهد آزادی معروف بود امروز از قبل فضای موجود روشن است چه بلایی سر انسانها می آورند و احزاب راست و فاشیستی قلدر میدان شده اند. اکنون احزاب دستراستی و فاشیستی رسما در تمامی پارلمانهای اروپایی کرسی دارند و حتی در توازن قوا وزن سنگینی بدست آورده اند. اگر زمانی طرفداران احزاب فاشیستی انگشت شمار بودند امروز در همین کشور سوئد 6 در صد مردم در انتخابات پارلمانی سپتامبر به حزب دستراستی و فاشیستی دمکراتهای سوئد رای دادند و حال نمایندگان احزب فاشیستی دمکراتهای سوئد در پالمان هستند.
از نظر اقتصادی ضمن پایمال کردن دستاوردهای اجتماعی مردم در هر کشوری بنحوی سن بازنشستگی را بالابردن، بیمه های بهداشتی و دارویی را بحد پائین رساندن و نیز فضا را آلوده کردن برای تمامی حرکتهای کارگری و آزادیخواهانه. حتی بحدی وضعیت جنبش کارگری و آزادیخواهانه تحت فشار است که خواستهای جدی و اساسی را از برنامه خود برداشته اند و حالت دفاعی و تلاش برای نگهداشتن آنچه که امروز دارند را در دستور گذاشته اند. مثلا در مبارزات اخیر اتحادیه ها و مردم فرانسه مسئله نگداشتن سن بازنشستگی در موقعیت کنونی را خواستار بودند که دولت جنایتکار سرمایه تحمیل سن بازنشستگی بالا را به مردم و کارگران و مزد بگیران بالخره تحمیل کرد. یعنی سطح مبارزات اجتماعی نه در حالت تعرضی بلکه در حالت دفاعی کامل قرار دارند. یا کارگران و مردم یونان دارند تن تن در خیابانها میجنگند که وضع موجود را نگهدارند و زیر بار قرض بیشتر نروند. دولت فاشیستی ایتالیا با رشوه و تقلب دارد به حیات خود ادمه میدهد و دنیا هم یک مشت دزد و مافیایی را بعنوان نماینده مردم ایتالیا برسمیت شناخته است. مسئله همین حالای مردم زلزله زده هایئتی این است که یک رئیس جمهور مزدور را برشان تحمیل نکنند. این صورت مسئله ای است که مابهازائ فضای سیاسی سیاهی است که امروز بر جهان گسترانده اند.

سیر تحولات اجتماعی میتواند تاثیر جدی بر روند فکری انسانها بگذارد و میتواند در تربیت اخلاقی و سیاسی آنها نقش بلاواسطه داشته باشد. بهر اندازه انسان با محیط کار و زندگی قاطی باشد بهر اندازه انسان با نرم و مسائل جامعه درگیر باشد بهماان اندازه هم میتواند روابط انسانها را عینی تر ببیند. امروز به یمن فضای سیاه سیاسی راست که در جامعه حاکمیت میکند. خیانت و زیر پا گذاشتن حرمتهای انسانی به سبک روز و روش ادامه زندگی تبدیل شده است. فضای سیاسی امروز دنیا فضایی ضد انسانی و بغایت ضد دمکراتیک است. اگر زمانی کشورهای آزادیخواه دنیا برای نجات انسان نهایت تلاش را میکردند. امروز با غرق شدن هزاران انسان در آب دریاهای سواحل کشورهای اروپایی ( انسانهایی که از دست دیکتاتوری کشورهایشان میگریزند وتلاش میکنند به کشورهای آزادیخواه پناه بیاورند)، با به صلابه کشیدن آدمها در بازار کار و فشار بر اینکه از حقوق نا چیز خود باید بگذرند تا بحران سرمایه داری را نجات دهند، امروز انسانهای فقیر برای چرخاندن زندگی خود قطعات جسم خودرا میفروشند تا شکم خود و بچه هایشان را سیر کنند. هر روزه و هر لحظه میدیای جامعه سرمایه تکه تکه شدن جسد انسانها را بر صفحه تلویزیون، کامپیوتر و حتی تلفن موبایل به کوچک و بزرگ نشان میدهند؛ اینها تاثیرات روحی و روانی جدی بر روش و طرز تلقی زندگی آدمها خواهد گذاشت. با وجود فضایی که بر شمردم قطعا روش زندگی ما و طرز تلقی ما از زندگی تحت تاثیر این فضا قرار گرفته و میگیرد. تنها با متعهد بودن به حرمت انسانها میتوان خودرا در مقابل این فضا محفوظ کرد. این مشکلی است که متاسفانه سازمانها و تشکلهای سیاسی کمتر بدان میاندیشند و خود قربانی این اوضاع هستند. بازار و خرید و فروش بر همه چیز حاکم شده است. همه چیز با معیار پول سنجیده میشود. همه چیز با معیار معامله و بده و بستان عمل میکند. در نتیجه خود سازمانهای سیاسی در این گرداب گیر کرده اند. اخلاق و ارزشهای رفتاری امروز بعضی از گروهها و سازمانهای سیاسی و جنبشهای اجتماعی موجود تاثیر مستقمی از این فضا را با خود دارند. همین باعث شده که تلاش انسانهای آزادیخواه و برابری طلب به عیان سرکوب شود بدون اینکه کسی در این رابطه جوابگو باشد. البته این بحث بغایت ظریف و جدی است شاید کسی این استنتاجات را حمل بر این کند که نه باید کاری کرد و اگر هم کاری کنیم بجایی نمیرسیم. که این بحث اساسا بر این طرز تفکر بنیاد نشده بلکه تلاش این بحثها نشان دادن عمق ماجرا و طلب تلاش بیشتر و پافشاری بیشتر بر حرمت و مبارزات انسانهاست و بخصوص تاکید مجددی بر ضرورت اتحاد و مبارزه متشکل است.
ب تاثیر شکسته های سیاسی و موقعیت سیاسی

فضای سیاسی جامعه تاثیر بلاواسطه ای بر جنبشها و تشکلهای سیاسی میگذارد. مسئله دیگری که دخالت دارد اوضاع سیاسی خود جامعه و سر خوردگی سیاسی در جامعه امروز ایران است. جنبشهای موجود و تشکلهای سیاسی ایرانی در سی سال گذشته مرتب دچار تلفات شده اند. تهاجم دد منشانه جمهوری اسلامی ایران به کوچکترین دستاوردهای مردم، تحمیل بی حقوقی به جامعه و ایجاد فضای آپارتایید جنسی در ایران، اعدام بیش از صد هزار انسان آزادیخواه در یک مقطع معین زمانی و کلا فضای پلیسی را بر جامعه حاکم کردن. همه و همه انسانها را به تناقض و اختلاف با خواستهای سیاسی خود میاندازد. سازمانهای سیاسی در چند دهه اخیر مرتب عقب نشینی بهشان تحمیل شده و در نتیجه روحیه پرخاشگری سیاسی جای متانت و منطق را گرفته است. ما انسانهای سیاسی در طول این سه دهه مرتب شاهد اعدام عزیزان و همسنگرانمان بودیم . در نتیجه جنبشهایی هم که راه می افتد بارقه این اوضاع را با خود دارد. بجای کار سازمان یافته و اصولی اساسا بر آکسیونیسم و کار مقطعی سرمایه گذاری میشود. البته این خود نتیجه فضای موجود است اما برای ما انسانهای یی که به اتحاد و مبارزه متشکل فکر میکنیم باید بیشترین نیروی خودرا صرف بوجود آوردن تشکل و سازمان یافتگی بگذاریم. جنبشهای موجود بیشتر خود جوش و در بهترین حالت خودرا به نیروهای درون حکومتهای که در جنگ خانوادگی با هم هستند آویزان میکنند. بدلیل اینکه این را مفری میدانند اما این بحث در مقابل این نوع کارها نیست ولی میخواهد بر آن تاکید کند که استفاده مقطعی جواب مسئله نمیتواند باشد. بدلیل این فضای سیاسی جهانی یک فاکتور دیگر هم متوسل شدن به قدرتهای جهانی است. این شاید در یک شرایط برابر کار بدی نباشد اما هم و غم جنبش را بدان گره زدن خطرناک و نا مناسب است. در جریانهای اخیر در ایران کشورهای سرمایه داری تلاش کردند و جنبش داخلی هم قبل از اینکه خودرا بر اتحاد و تشکل داخی محکم کند بیشترین هم خودرا بر کمک از بیرون گره زده بود. رهبرانی مثل موسوی و هواداران خارجی شان نمونه بارز این معادله هستند که بضرر مردم شد و دست رژیم را در سرکوب بیشتر باز گذاشته است. موفقیت جنبشهای زرد در بالکان و دیگر جاها نشان داده که این حرکتها اساسا در جهت برانامه کشورهای سرمایه داری پیشرفته اند و آجا که نتوانسته اند خواستهای غرب را برآورد کنند به ورشکستگی سیاسی و اقتصادی رسیده اند. نمونه کشورهای لیتوانی، اکراین و روسیه سفید تاجسکستان و خلاصه کشورهایی مثل کوسو که رهبرش جزو قاچاق چیان فروش قطعات بدن انسان در بالکان معرفی شده. در خود ایران امروز کسانی که ادعای رهبری میکنند خود در سرکا آوردن جمهوری اسلاممی و هویت دادن به حاکمیت جمهوری اسلامی نقش جدی داشته اند. رهبران واقعی جنبشهای کارگری، زنان و جنبشهای اجتماعی در زندان بسر میبرند و یا تبعید و سر به نیست شده اند. نه تنها مسئله ایران نیست که اتفاقات در کل دنیا روندی است که با نظم نوین و پست مدرنیسم بوجود آمده است و بنظر من این شروع یک دوره سیاه سیاسی است که تنها با تکانهای جدی سیاسی اجتماعی میتواند جواب بگیرد.

ج آنچه باید مورد توجه قرار گیرد!
نه؛ همیشه گذشته چراغ راه آینده نیست. زیرا در هر دوره ای فضای سیاسی جامعه و آگاهی فعالین و مردم جامعه بدان تاثیر گذار است. در نتیجه جا دارد هر دوره اوضاع سیاسی و نقش بازیگران در آن را بطور ابژکتیو بررسی و کنکاش کرد. این وظیفه ای است که نوشته های من تلاش میکند داشته باشد. برای مثال در مورد راسیسم در جامعه خیلی نوشته شده اما اکنون راسیسم در جامعه کنونی حضور فعال دارد. اگر چه کیلومتر ها فیلم در مورد نقش فاشیسم ساخته شده، اسناد و فیلمهای مستند زیادی درست شده. هزاران تن کتاب و متن به انواع زبانهای دنیا در موردش منتشر شده. جالب اینکه هر دولتی هم ادعا میکند که برای مبارزه با راسیسم برنامه دارد و انواع و اقسام سازمانهای ضد راسیستی راه انداخته اند. اما راسیسم در جامعه هنوز وجود دارد، سیستماتیک تر و موذی تر عمل میکند، فعال است و زندگی هزاران و میلیونها انسان را به نابودی میکشاند. سر کار آمدن دوباره راستها در کل اروپا نمونه زنده در سیاست جهانی است. یا در مورد مسائلی مثل قتلهای ناموسی، تجاوز و بیحرمتی به زنان، ختنه کردن دختران و پسران همه و همه نوشته و اطلاعات کم نیست. اما اینها سنتهای جان سختی هستند که فقط با رهایی بشر از قید بردگی سرمایه خاتمه مییابند. البته آنهم نه به یکباره بلکه کار هرکولی میخواهد. سرکوب و تعقیب مخالفین در جامعه امروز حتی در سازمانهای سیاسی یک سنت تاریخی پشت سر خود دارد. من اولین کس نیستم که در مورد مسئله وضعیت موجود سیاسی دنیا و سرکوب در جامعه و حتی سرکوب اعضا و فعالین در سازمانهای سیاسی مینویسم و اولین کس نیستم که این این مسائل را دنبال میکنم. نوشته های منهم هیچ گونه تعهدی نمیدهد که این مسائل تکرار نشود. اما یک پیام مهم دارد و آن این است " نباید سکوت کرد و نشان داد همه چیز عادی است و این هم نیز بگذرد".

سنتی که امروز بر جنبشهای اجتماعی و کارگری در دنیا گسترده شده نتیجه بلاعوض اوضاع سیاسی در جامعه است. فعالین این حرکتها در گیر یک سری مسائلی هستند که انسان فکر میکند سالهاست حل شده اما جان سخت دارند عمل میکنند. مثلا سنت آکسیونیسم، سنت دور زدن مسائل سیاسی و طبقاتی در خود جنبش و همه چیز را گره زدن به رفرم. اینها نمیتوانند بد باشند. بالاخره در جنبش اجتماعی رفرمیسم، آکسیونیسم و دیگر طبقات میتوانند شرکت داشته باشند ولی هم و غم را برآن گذاشتن و کار تشکیلاتی و متشکل شدن را از یاد بردن قدرت و توان جنبش را به هرز میبرد. همیشه در طول تاریخ آکسیونیسم و رفرمیسم مورد معامله قرار گرفته و این متاسفانه در فضای نبود یک تشکل و سازماندهی قدرتمند طبقاتی فقط انرژی بهدر دادن است. امروز وظیفه همه انسانهای آزاده و برابری طلب این است که بر تشکل و اتحاد طبقاتی تاکید مجدد کنند. باید و میتوان با کار آگاه گرانه و متشکل بر این فضا غالب شد و این دوران را پشت سرگذاشت. جواب به اوضاع سیاسی کنونی تلاش بیوقفه برای برجسته کردن خواستهای طبقاتی طبقه کارگر و زحمتکش جامعه و متشکل کردن آنها بدور شعارهای اصلی آزادی / برابری در کلیه عرصه های اجتماعی و زندگی فردی است. مسئله تاکید مجدد بر آزدیهای بیان، اعتقادات و ایجاد فضای سالم سیاسی در جامعه است. جواب فضای موجود تنها با کار متشکل و نقش عمل روشن سیاسی طبقاتی میتوان داد.
زنده با آزادی/ برابری

 حذف یارانه ها، حفر گور رژیم

لیلا جدیدی

روز یکشنبه، 28 آذر، طرح ضد مردمی دولت نظامی – امنیتی احمدی نژاد که نام "هدفمندی یارانه ها" بر آن نهاده شده و مورد تصویب مجلس ارتجاع و حمایت خامنه ای دیکتاتور نیز قرار گرفته، به اجرا درآمد. رژیم در هراس از اعتراضات مردم، نیروهای سرکوبگر خود را به طور گسترده بسیج کرده و به ویژه پمپ بنزینها را در محاصره خود قرار داده است.

احمدی نژاد در تلاش برای تحمیق مردم، در یک نمایش تلویزیونی بلاهت خود را هر چه بیشتر آشکار کرده و پرداخت 81 هزار تومان در دو ماه را پر اهمیت جلوه داد. وی ژست گرفت: "مبادا به بانکها هجوم بیاورید!"، "بخشی از این پول را پس انداز کنید"، "پول یارانه ها، پول امام زمان است، برکت دارد".

وی با همین سبک ادامه داد: "به پمپ بنزینها برای ذخیره بنزین هجوم نیاورید، ذخیره سازی خطر آتش سوزی دارد."

با این حال طبق اخبار رسیده، مردم حتی به بهانه دو لیتر بنزین به سوی پمپ بنزینها "هجوم" برده تا سرپیچی و اعتراض خود را به این هجویات آشکار کنند.

همانطور که پیش بینی می شد، حذف یارانه ها، قیمتها را به صورت سرسام آوری بالا برده است. برای نمونه، بنزین از لیتری 400 تومان به 700 تومان رسیده و قیمت آرد 40 برابر، گازوییل 9 تا 18 برابر، برق 3 برابر و گاز به 4 برابر رسیده است. با توجه به نرخهای اعلام شده از طرف دولت، احتمال تورم غیر قابل مهار تقویت شده و برخی از اقتصاددانان پیش بینی افزایش قیمت دلار به 1800 تا 200 تومان را نیز کرده اند.

در جامعه ای که بنا بر آمارهای رسمی - که همیشه پایین تر از میزان واقعی است - 47 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می کنند و در چند سال اخير نه تنها کارگران که، کشاورزان و کارمندان دولت، اعم از معلمان، کارمندان وزارتخانه ها و سازمانها و ... به زير خط فقر کشيده شده اند، اکنون سیاستهای نو - لیبرالی از نوع درشکه ای دولت هم بر آن نازل می شود تا سود حاصل از عدم پرداخت سوبسیدها به جیب دسته های راهزن و مزدوران باج بگیر داخلی و خارجی ریخته شود.

رژیم اکنون با ایجاد فضای نظامی بیشتر در جامعه، سرزمین ما را پادگانی کرده است تا هر چه بیشتر سیاستهای ضد مردمی خود را تحمیل کند. یکی از مووثرترین و عملی ترین راه های مبارزه و مقابله اکنون اعتصاب عمومی است؛ یک اعتصاب عمومی فلج کننده با شرکت همه مزدبگیران. طبق اخبار رسیده، نمونه هایی از این واکنش برحق هم اکنون شکل گرفته است.

بازداشت گروهی از پناهجویان در ترکیه

اخبار روز - گزارش دریافتی: بنابر اطلاعات هموندان انجمن همبستگی فعالان تبعیدی از آنکارا، جمعی از پناه جویان ایرانی که‌ به‌ خاطر عدم رسیدگی به‌ پرونده‌ هایشان توسط دفترکمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ترکیه‌، قصد برگزاری تحصن مسالمت آمیز جلوی دفتر کمیساریای عالی پناهندگان در انکارا را داشته‌ اند، ساعت ۴ بامداد یکشنبه‌ ۲۰/۱۲/۲۰۱۰ توسط پلیس ترکیه‌ بازداشت و به‌ پلیس شعبه‌ اتباع بیگانه‌ در آنکارا انتقال داده‌ شده‌ و تا هم اکنون در بازداشت به‌ سر میبرند.

تعداد این متحصنین ۱۲ نفر بوده‌ که‌ دو نفر خانم هم در میان انهاست و اسامی انها به‌ شرح زیر می باشد:

کارگران و مسئله حذف سوبسیدها
نقدی بر دیدگاه رضا رخشان

سیاوش دانشور

اخبار روز:

آقای رضا رخشان رئیس جدید سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه بحثی تحت عنوان "یارانه ها، تلاشی برای یک ارزیابی واقعی" منتشر کرده اند. این مطلب بعنوان یک نگرش جدید نیست و مشابه آنرا در فراکسیونهای مختلف طبقه حاکم میتوان دید. اما از آنجا که توسط یک فعال کارگری و رئیس یک سندیکا بیان شده است اهمیت دارد و باید مسئولانه به نقد آن نشست.

قبل از ورود به محورهای اساسی این بحث ضروری است نکاتی را تاکید کرد. اول، رضا رخشان توسط حکومت اسلامی و در ادامه توطئه علیه سندیکای کارگران هفت تپه به زندان محکوم شده و در دوران "آزادی" نیز مانند دیگر فعالین کارگری تحت فشار بوده است. آیا رضا رخشان برای نوشتن این مطلب از سوی نهادهای امنیتی حکومت تحت فشار بوده و یا واقعا نظر سیاسی او در این بحث مشخص است؟ از آنجا که این موضوع بر من روشن نیست، من این یادداشت را با این تردید مینویسم و جا را برای این موضوع باز میگذارم. دوم، دیگر نظرات رضا رخشان بعنوان یک سندیکالیست و تلقی اش از تشکل کارگری مورد قبول من و بسیاری از فعالین رادیکال کارگری نیست اما این مسئله ابدا این پرنسیپ همیشگی کمونیسم کارگری را نقض نمیکند که از آزادی عمل و تلاش فعالین کارگری برای ایجاد سازمانهای مستقل کارگران - مستقل از هر اختلاف سیاسی- دفاع کنیم و هر نوع تعرض حکومت ضد کارگر اسلامی به کارگران و فعالین کارگری را محکوم و علیه آن مبارزه کنیم. سوم، از آنجا که وحدت و منافع کل طبقه کارگر راهنمای عمل ماست و علیرغم نقد سیاسی به خط مشی سندیکالیستی - و نه سندیکا بعنوان یک تشکل کارگری- نحوه انتقاد به رضا رخشان نقدی در چهارچوب گرایشات درون جنبش کارگری است و از همان موضعی که دیدگاه مشابه رضا رخشان مثلا توسط یک حزب بورژوائی اعلام شود صورت نمیگرد. تشخیص این تفاوتها و ظرائف و ملحوظ کردن آنها در بحث سیاسی بویژه از موضع منفعت واحد و وحدت طبقه کارگر و در تمایز با منافع طبقه سرمایه دار برای هر فعال کارگری و بویژه کارگران کمونیست اساسی است.

پیشداوریها و احکام
رضا رخشان در ابتدای مطلبش بر این مسئله تاکید دارد که بر خود او روشن نیست که اجرای طرح ضد کارگری حذف سوبسیدها دقیقا چه پیامدهائی دارد با اینحال از همان ابتدا و با علم بر اینکه "اکثریت مردم نگران اند" به جدال با گمانه زنی های بدبینانه میرود و بویژه هشدارها در میان نیروهای چپ و راست!؟ را بسیار اغراق آمیز و گاها توام با جبهه گیری های سیاسی میداند. این البته حق ایشان است که به نادرست خوشبین باشد، بعنوان یک کارگر و بویژه رئیس یک سندیکای مستقل کارگری به نادرست جبهه گیری سیاسی و متمایز طبقاتی در مقابل طبقه سرمایه دار و دولتش نداشته باشد، اما باید به این سوال پاسخ میداد که چرا اکثریت جامعه نگران ریختن آوار این سیاست بر سرشان هستند؟ البته در میان راستها نگرانی جدی ای وجود ندارد. مثالهای ایشان در مورد راستها - نوریزاده و سازگارا- نمیتواند حتی خودش را قانع کند. راستها در کلیت آن اعم از حکومتی و اپوزیسیونی، تا به بحث چهارچوبهای اداره سرمایه داری ایران و منافع طبقه سرمایه دار برمیگردد، حرف فراتری از اسلاف خود ندارند و اساسا بستر اصلی کل بورژوازی جهانی در این زمینه یک پلاتفرم دارد. اینکه بخشهائی آنهم گاها و از موضع فرصت طلبانه در موقعیت اپوزیسیون مانوری میدهند، نه منعکس کننده پلاتفرم و راه حل اقتصادی طیف راست است و نه بویژه میتواند همنوائی ضمنی با منافع کارگران تلقی شود. و بالاخره اینهم حق هر طیف و هر کسی است که از موضع مخالفت با حکومت اسلامی جبهه گیری سیاسی داشته باشد. نفس جبهه گیری سیاسی حقانیت و عدم حقانیت سیاستهای مشخص را توضیح نمیدهد. مگر اینکه جدال جنبشهای سیاسی را نوعی "لج بازی" تعریف کنیم. بنظر نمیرسد خود آقای رخشان از موضع یک سندیکالیست که سازمان متبوعش سرکوب شده و برای رهبرانش پرونده سازی شده جبهه گیری سیاسی نداشته باشد. اگر نداشت بجای تلاش برای ایجاد سندیکا لابد میرفت عضو شورای اسلامی نیشکر هفت تپه میشد. این پیشداوریها و احکام منتج از آن، باز هم با توجه به تاکید خود ایشان بر روشن نبودن پیامدهای این طرح بر زندگی واقعی طبقه کارگر و مردم زحمتکش، اتفاقا مخاطبش نیروهای راست نیست بلکه نیروهای چپ است. این هم هیچ ایرادی ندارد و اصولی تر بود نقدش را برسیاست چپ مستقلا میگفت و راه حل عملی و اجتماعی دیگری که منافع کارگران را بهتر تامین میکند ارائه میکرد.

"سیاست های مالی حساب شده و انبساطی"
اما اگر از پیشداوریها و احکام آقای رخشان بگذریم، ریشه این دیدگاه خوشبینی و توهم ناموجه ایشان به "سیاستهای مالی حساب شده و انبساطی" حکومت اسلامی در جلوگیری از وقایع احتمالی و رفع نگرانی های اجتماعی مورد اشاره است. اما این نگرانیهای مورد اشاره چه مبنائی دارند؟ لازم نیست "اقتصاد دان" و متخصص علم اقتصاد سیاسی بورژوائی بود که درک کرد آزادسازیها قیمتها با یک سیر گرانی و کاهش قدرت خرید خانواده کارگری و مردم کم درآمد و خالی تر شدن سفره ها و آلونک نشینی و خیابان خوابی بیشتر و مجموعه ای از پیامدهای اجتماعی تشدید فقر و فلاکت منجر میشود. در جوامعی که فاقد یک سیستم حداقل خدمات اجتماعی است و زنده ماندن و نفس بقا به باغ وحش بازار سپرده شده است، مثل روز روشن است که وضعیت واقعی کسانی که بیکار میشوند، بی مسکن میشوند، بیمار میشوند، و از حداقل های انسان بودن محروم شده اند چه اتفاقی می افتد. اگر رضا رخشان فکر میکند چپ در تقابل با حکومت اسلامی اغراق میکند و موضعش براساس جبهه گیری سیاسی نادرست است، لطفا مصر را نگاه کند. تجربه اندونزی را بررسی کند. کشورهای سرمایه داری را از یک موضع ابژکتیو و بدون پیشداوری نگاه کند. چرا گرسنگی و بیخانمانی و لگد مال کردن حرمت طبقه کارگر در نتیجه همین سیاستها به سبعانه ترین شکل تشدید شده است؟ آیا منشا این دیدگاه خوشبینی نوع رضا رخشان به سیاستهای غیر انقلابی و بدبینی به انتقاد اجتماعی کارگری به وضع موجود نیست که او را به این نتایج رسانده است؟ وانگهی رضا رخشان که علی القاعده بعنوان یک فعال کارگری باید برای تامین اتحاد و منافع کارگران بکوشد چه بدهکاری به طبقه حاکم و سیاستهای اقتصادی اش دارد؟ چرا فکر میکند طبقه حاکم یا هر بخش آن میتواند با "سیاستهای حساب شده" منشا رفع نگرانی کارگران و محرومان شوند؟ این نقطه عزیمت غیر "بد بینانه" به بالائی ها و تاکید بر "بدبینی" پائینی ها و بویژه چپ در دیدگاه آقای رخشان چه زمینه ای دارد؟ چرا باید کارگران به سیاستهای انبساطی احمدی نژاد و شرکا خوشبین باشند؟ این خوشبینی و ترویج آن نه فقط سر سوزنی در دنیای واقعی منافع آنی و آتی کارگران را تامین نمیکند بلکه کارگران را کت بسته به مسلخ سرمایه میبرد.

وانگهی همین سیاستهای به اصطلاح انقباضی و انبساطی جناحهای سرمایه داری که مبنای تحلیل اقتصادی آقای رخشان است چه گلی به سر طبقه کارگر زده است؟ کارگران نیازی ندارند در برخورد به مسائل اجتماعی در زمین فرمولهای علم اقتصاد بورژوائی بازی کنند و با "جبهه گیری سیاسی" بین طرفداران سیاست انبساطی و انقباظی نیرویشان را پشت جناحی از سرمایه داری قرار دهند. من یک سر سوزن توهم ندارم که یک سندیکالیست که در بهترین حالت با حفظ مناسبات سرمایه داری در جستجوی بهبود فروش بهتر نیروی کار و تامین حقوق کارگری است، با عینک و نقد اجتماعی یک مارکسیست و کمونیست به سوالات اجتماعی و اینجا بحث حذف سوبسیدها نگاه نمیکند و به طریق اولی چنین انتظاری از رضا رخشان ندارم. اما ایشان اتفاقا با بیانی که نوعی جبهه گیری را بروز میدهد و با فاکتهائی در مورد وضعیت معیشتی کارگران و همینطور روند اقتصادی ایران، دارد بین کارگران در قبال یکی از ضد کارگری ترین طرحهای اقتصادی طبقه سرمایه دار ایجاد خوشبینی میکند. مسئله اینست که رخشان ها بعنوان فعالین کارگری صاف و ساده مطالبات و منافع واقعی کارگران را طرح کنند و از موضع منافع کارگران در مقابل سیاستهای سرمایه داران واکنش نشان دهند. در جائی که خود حکومت اسلامی که امروز سکانش دست احمدی نژاد (دولتهای نهم و دهم) است، پیشاپیش مانور ضد تظاهرات کارگری راه انداخته، تمریناتش را با سرکوب اجتماعات کارگران هفت تپه و واحد و دیگر اعتصابات کارگری انجام داده، هر روزی را با قرق نظامی به شب میرساند، در تریبون نماز جمعه تا مطبوعاتش تحمل ریاضت را به کارگران موعظه میکند، کابوس "فتنه اقتصادی" دارد، چرا ما کارگران باید بگوئیم "انشالله گربه است"؟

پروستریکای اسلامی   
بخش مهم و پایه ای مطلب رضا رخشان به بحث دولتگرائی بعنوان یک الگوی اقتصادی چه در قلمرو جهانی و چه در دو رژیم ضد کارگری سلطنتی و اسلامی اختصاص داده شده است. دولتگرائی اقتصادی هرچه هست بجای خود اما بحث تجربه شوروی و مرکزی شدن آن در مطلب رضا رخشان و بویژه استنتاجات او مانند "ضعف پایه های اجتماعی طبقه سرمایه دار ایران" و جانبداری اش از به اصطلاح "لیبرالیسم اقتصادی" قابل تامل اند. من اینجا نمیخواهم وارد تحلیل رخشان در مورد شوروی و بحث الگوهای اقتصادی شوم چون این بحث بیراهه است. فقط به چند تناقض اشاره میکنم که استخوانبدی بحث رضا رخشان را شکل داده اند.

اول، دولتگرائی اقتصادی ویژه شوروی و بلوک شرق نبود. کل سیستم دولت رفاه در اروپای غربی و اقتصاد کینزی یک ستون اساسی اش اقتصاد دولتی بود. حتی در بازاری ترین اقتصادی های دنیا از جمله آمریکا نقش دولت در اقتصاد در دوران جنگ سرد و تا دهه هفتاد قوی بود. بدنبال تعرض راست افراطی تاچریستی و ریگانیستی در دهه هشتاد – و نه به تعبیر ایشان لیبرالیسم – و پرچم زنده باد سود و دولت کوچک و کم هزینه و مجموعه سیاستهای اقتصادی این جناح هنوز دولت نقش کلیدی دارد. اساسا و برخلاف هوچیگری های تئوریسین های بازار آزاد همواره دولت بعنوان ارگان سلطه طبقاتی نقش اقتصادی اش را از دست نمیدهد و مثل خود بازار فونکسیون مهمی در اداره سرمایه داری است. همین اواخر هم که نئوکنسرواتیسم مثل خر در گل نشست دوباره فرمان را به طرف برجسته کردن نقش بیشتر دولت برای "نجات اقتصاد" چرخاندند و دولتهای دنیا یک کار صبح تا شب شان نجات سرمایه ها و بانک ها است. اینها را همه میدانند و رضا رخشان هم میداند. اما اینکه بحث دولتگرائی اقتصادی یا سرمایه داری دولتی را به شوروی و بلوک شرق محدود میکند، و بدتر "ضعف پایه های اجتماعی طبقه سرمایه دار ایران" را در دولتگرائی جستجو میکند، تنها میتواند از درکش نسبت به حاکمیت سرمایه داری بعنوان چهارچوبی برای رقابت افسار گسیخته سرمایه های متعدد و خصوصی و جمعبندی نادرست اش از تجربه شوروی ناشی شده باشد. اگر حتی قبول کنیم که نقش مالکیت دولت بعنوان یک سرمایه دار بزرگ ضعف اجتماعی سرمایه داری ایران و یا سرمایه داری دولتی در بلوک شرق بوده است، چرا همین ضعف در مورد دولتهای رفاه در جوامع غربی صدق نمیکند؟

دوم، پروستریکای گورباچف که بقول ایشان به جائی نرسید، چرا باید نوع اسلامی و احمدی نژادیش بجائی برسد؟ مقایسه ایران و روسیه در قلمرو اقتصادی البته قیاس مع الفارغ است. اگر تشبیهی واقعی وجود داشته باشد همان به نتیجه نرسیدن پروستریکا و گلاسنوست در هر دو کشور است. چون اساسا صورت مسئله اصلی نه در شوروی و نه در ایران بازسازی نیست بلکه مسئله بقا بود و هست که با اسم رمز پروستریکا و اصلاحات و طرح تحول اقتصادی و غیره مطرح میشوند.

سوم، ایشان بعنوان یک سندیکالیست و اساسا سندیکالیسم بعنوان یک خط مشی سیاسی اگر چشم اندازی برای تداوم کار و انتگره شدن در اقتصاد و سیاست جامعه سرمایه داری داشته باشد، باید الزاما بعنوان جزئی از یک سیستم و سوخت و ساز سیاسی و اداری باشد که اینهم در ایران دستکم تا امروز یک رویا است و ملزومات آن حتی با فرض نادرست عملی بودن متکی بر درجه زیادی از نقش دولت در اقتصاد و ایجاد نهادهائی است که کل این مجموعه اقتصادی و سیاسی را سرپا نگهمیدارد و بازتولید میکند. افق سندیکالیستهای ایرانی در دوره دو خرداد و خوشبینی ناموجه شان به وعده های مبهمی که خاتمی میداد، از یک موضع سندیکالیستی منسجم تر از دیدگاه رضا رخشان بود.

چهارم، رضا رخشان برخلاق دیدگاهی که میان برخی از فعالین نیشکر هفت تپه و تعدادی از فعالین کارگری مبنی بر "حمایت دولت از تولیدات داخلی" و نقد "واردات بی رویه" وجود داشت و هنوز وجود دارد، با تز "تکامل سرمایه داری ایران" از سیاست بازار آزادی و بقول خودش لیبرالیسم اقتصادی احمدی نژاد تلویحا دفاع میکند و بر این اساس به مقابله "بدبینی" های چپ آمده است. سوال اینست که از موضع منافع مستقل طبقه کارگر چه تفاوتی بین این دو سیاست بورژوائی که یکی پرچم تبلیغاتی و ناسیونالیستی موسوی و شرکا است و حمایت از تولیدات داخلی و نقد بی رویه بودن واردات پایه اش است و یکی پرچم احمدی نژاد و یکی از ابزارهای او یعنی سیاست متکی بر واردات و خصوصی سازی همه چیز و برداشتن هر نوع سوبسید دولتی است وجود دارد؟ هیچ!

بحران و تکامل سرمایه داری ایران
رضا رخشان با مرور بحث دولتگرائی اقتصادی و تز تکامل سرمایه داری در ایران دو نتیجه گیری را مطرح و نقد میکند: اول، این استدلال که گویا طرح حذف سوبسیدها از جانب عده ای از چپ بمثابه راهی برای خروج حاکمیت از بحران اقتصادی است و اینکه بحث بحران اقتصادی امروز ادامه بحران اقتصادی دهه ۵۰ نیست. دوم، سرمایه داری ایران همگام با سیر جهانی یک سیر تکاملی از دولتگرائی به اقتصاد بازار را طی میکند و سیستم یارانه ای مانعی بر سر راه اقتصاد رقابتی است و باید از میان برداشته شود. استدلال آقای رخشان برای مسئله بحران اینست که طی سه دهه گدشته دوره های از رونق و دوره هائی از رکود و بحران داشته ایم و در دروه های رونق دستمزد کارگران بالا رفته است.

خوب است اگر رضا رخشان آمار و اعدادی فراتر از گزارشات بانک مرکزی و نهادهای دولتی و یا حتی گزارش نهادهای اقتصادی جهانی در مورد دوره های رونق اقتصاد ایران و رشد اقتصادی دارد در اختیار علاقه مندان بگذارد. نرخ رشد اقتصادی یا حتی انباشت محدود حتی در اقتصاد سیاسی بورژوائی به معنی رونق اقتصادی و رشد سرمایه داری و شکلگیری یک اقتصاد متعارف در چهارچوبهای سرمایه داری نیست. بحران اقتصادی همواره یک گوشه بحران حکومتی در ایران بوده است و تمهیدات و طرحهای بعد از جنگ و مباحثات برسر پلاتفرمهای اقتصادی که اوج آن در دوره رفسنجانی بود به نتیجه ای نرسید، شکست خورد و نتوانست حداقل ملزومات یک اقتصاد رو به رشد و متعارف سرمایه داری را ایجاد کند تا چه رسد به تکامل سرمایه داری ایران. حکومتی که نتوانسته هنوز عضو سازمان تجارت جهانی شود و مهمترین صنایعش محتاج بازسازی و تکنولوژی جدید است و زیر ظرفیت ۵۰ درصد کار میکند و بیشتر کارخانجات متوسط و صنایع کوچک و سنتی آن در حال ورشکستگی است و یا بخشا تعطیل شده اند، حرف زدن از رشد سرمایه داری و دوره های رونق هیچ مبنائی ندارد. اولا اقتصاد کوپنی دوران جنگ محدود به رفع نیازهای پایه ی و توزیع آن همراه با دنیائی از درد و سرکوب است و این بازار ایران است که نه فقط هزینه جنگ را تامین میکند بلکه شاهرگ اقتصاد ایران را منهای صدور نفت در اختیار دارد. نفوذی که بازار سنتی در سیاست و قدرت سیاسی در ایران داشت و هنوز بخشا دارد بسیار عیان تر از اینست که اجرای اصل ۴۴ و روند خصوصی سازی را "تکامل سرمایه داری از دولتگرائی به بازار و سیستم رقابتی" نامید. ثانیا این روشن است که یک سیستم سرمایه داری اساسا و نه تماما متکی بر فعالیت سرمایه خصوصی و رقابت سرمایه ها و استفاده از امکانات جهانی برای رفع نیازهای رو به رشد انباشت سرمایه و حضور در بازار جهانی است. کجای اقتصاد ایران چنین مشخصاتی دارد که باید نام آن را تکامل سرمایه داری نامید؟ و بالاخره اصل رقابت آزاد و آزادی و امنیت حقوقی سرمایه ها کجا در حکومت اسلامی تامین شده است که نتیجه آن رونق اقتصادی و رشد اقتصادی باشد؟ اگر چنین روندی علیرغم خط مشی اقتصادی رفسنجانی که بعدتر خاتمی و احمدی نژاد دنبال کردند و همه تلاشهائی که برای آزاد سازی قیمتها، اتکا به واردات، ایجاد تسهیلات برای سرمایه ها، خصوصی سازی، تغییر قانون کار، تلاش برای دادن چهره "تغییر" در جهتگیری اقتصادی و سیاسی و دیپلماتیک حکومت اسلامی، هنوز نتوانسته است نیازهای اقتصاد منزوی ایران از اقتصاد جهانی را جوابگو باشد، برچه اساسی حذف سوبسیدها قرار است تز تکامل سرمایه داری ایران را از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار و رقابتی توضیح دهد؟ وانگهی چرا برخلاف انتقادی که خود شما از موضع جناحی به راستها دارید در بحث تان تا این حد بر دولت نهم و دهم یعنی دولت احمدی نژاد تکیه میکنید؟ غیر اینست که همه دولتهای جمهوری اسلامی سیاستهای نظام و نه سیاست متمایز خود را پیش برده اند؟ اقتصاد سرمایه داری ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی به خر لنگی میماند که قرار است از اورست بالا برود. ثالثا سیاست حذف سوبسیدها حتی اگر با تقابل کارگران و مردم زحمتکش با حکومت هم روبرو نشود دردی از اقتصاد ورشکسته و بحران همه جانبه حکومتی دوا نمیکند. "تکامل سرمایه داری ایران" و افتادن چرخهای اقتصاد روی یک ریل که سرمایه صنعتی را جذب و در یک دراز مدت اقتصادی بکار گیرد و چشم انداز یک دوره شکوفائی و گشایش اقتصادی را به جامعه بقبولاند از مقدورات جمهوری اسلامی خارج است. جمهوری اسلامی و اقتصاد ایران نه در مسیر تکامل که در مسیر یک فروپاشی تمام عیار است.

یارانه ها و سیاست کارگران
رضا رخشان مورد سوخت را - که محدود به بنزین و گازوئیل بود - که زمان خودش با اعتراضاتی هم مواجه و بشدت سرکوب شد را دلیلی بر موفقیت دولت نهم احمدی نژاد در یک پروژه بزرگ و اشتباه محاسبه "کارشناسان اقتصادی" آنهم صرفا در میزان نتایج تورمی میداند و با "اما و اگر"هائی موفقیت طرح جراحی اقتصادی را نیز ممکن میداند. فرض من اینست که رخشان میخواهد ارزیابی واقعی ای از یک سیاست و نتایج آن بدست دهد و سیاست عملی طبقه کارگر را از نظر خودش ترسیم کند. اول به همین سیاست واقعی بپردازیم. میگوید سیاست ما کارگران نمیتواند مخالفت با حذف سوبسیدها باشد. چرا؟ چون این از الزامات "تکامل سرمایه داری و تغییر سیستم اقتصادی" در ایران است و صرف بودن و نبودن آن برای کارگران خوشبختی یا بدبختی نمی آورد.

سوال هر کارگری اینست که آیا دولت در قبال زندگی و معیشت شهروندان جامعه بی وظیفه است و صرفا چون "کشور بسمت اقتصاد آزاد رفته است وجود یارانه چیزی نیست جز مانعی بر سر راه رشد هرچه بیشتر بازار. یارانه یعنی قیمت کاذب، یعنی غیررقابتی بودن که منافی اسلوب و شیوه رایج در جوامع سرمایه داری است"؟ به ما کارگران چه مربوط است اسلوب و شیوه رشد سرمایه داری رقابتی چه نیازهائی دارد؟ پس نیاز ما بعنوان انسان و خانواده کارگری چه میشود؟ مگر من و شما و فعالین کارگری مشاور اقتصادی بورژوازی هستیم که نیازها و ملزومات پر کردن کیسه اش را تشریح و خود را موظف به انطباق با آن کنیم؟ مگر دولت از جیب خودش یا از ارث پدرش سوبسید میدهد؟ مگر همین سوبسیدها گوشه ای از دسترنج و استثمار طبقه کارگر نیست که از صندوق دولت پرداخت میشود؟ مگر دولتهای اروپائی و سرمایه داری های پیشرفته صنعتی سوبسید نمیدهند؟ مگر سیستم خدمات اجتماعی و بیمه ها و حمایتهای دولت از کودکان و بازنشستگان سوبسید نیست و از صندوقی که از جیب کارگران و مالیاتها مستمرا گرفته میشود تامین نمیشود؟ مگر با هر محاسبه ای کل این هزینه ها گوشه بسیار کوچکی از کل ثروت اجتماعی تولید شده توسط طبقه کارگر نیست که دولتها به نیابت طبقه سرمایه دار بازتولید طبقه را بدرجات مختلف سازمان میدهند؟ در سرمایه داریهای پیشرفته به صنایع کشاورزی هم سوبسید میدهند. چرا کل این مجموعه در تناقض با "تکامل سرمایه داری" نیست؟ آیا نظر شما اینست که صرفا سیاستهای دولت کوچک و کم هزینه و باغ وحش بازار راست افراطی با سرمایه داری خوانائی دارد؟

اتفاقا برعکس، سیاست کارگران پیشرو باید این باشد که تامین یک زندگی انسانی حق مسلم ماست. تامین اقلام و کالاهای اساسی مورد نیاز طبقه کارگر و مردم کم در آمد، تامین بهداشت و درمان و مسکن، رفاه و آموزش و بیمه ها حق مسلم هر شهروندی است. نمیشود حقوق ها سه مرتبه زیر خط فقر باشد و کارگر نان خشک را دانه ای ۱۰۰ تا ٣۰۰ تومان بخرد. نمیشود در کارگاههای کوچک ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان حقوق به کارگر در قبال ۱۱ ساعت کار داد، در صنایع مهم ٣۰۰ تومان و تازه چند ماه چند ماه هم نپرداخت و هزینه حمل و نقل و مسکن و بدوی ترین نیازها سر به فلک بکشد! هیچ دولتی چنین حقی ندارد که این سیاستها را به کارگران تحمیل کند. کارگران نه فقط قاطعانه باید مخالف این سیاست باشند بلکه قاطعانه تر باید برای ملزم کردن دولت اسلامی به رفع نیازهایشان تلاش کنند و بیشتر هم بخواهند. اگر دولت نمیتواند رفاه و نیازهای شهروندان را تامین کند باید گورش را گم کند. کارگران و حکومت شان تامین این نیازها را به بهترین شکل تضمین میکنند. رضا رخشان علیرغم هر حسن نیت و تحلیلی فردی که دارد عملا دارد شاخکهای حسی کارگران در اعتراض به این تهاجم وسیع به زندگی شان را تحت عنوان ملزومات رشد سرمایه داری رقابت آزاد بی حس میکند. این سیاست بسیار خطرناکی برای جنبش کارگری است و عواقب بسیار خطرناک تری برای موجودیت اجتماعی طبقه کارگر در بر دارد.

اهداف دولت
خامنه ای سال گذشته را "سال الگوی مصرف" نامید و احمدی نژاد هم تحقق همین هدف را در کنار رقابتی کردن اقتصاد و کمک به دهکهای پائین را هدف طرح موسوم به "هدفمند کردن یارانه ها" نام گذاشته است. این سیاست نظام ضد کارگری جمهوری اسلامی است. سوال اول اینست الگوی مصرف چه کسی باید "اصلاح" شود؟ کارگران؟ طبقه کارگر که در فقر و نداری و بیحرمتی و بیحقوقی دست و پا میزند. حضرت آقا و خیل حکومتیها و تخم و ترکه هایشان که بانکهای دنیا را از جیب کارگران انباشته اند و سلطانهای افسانه ای هم مثل حضرات زندگی و ولخرجی و عیاشی نمیکردند. چرا به کارگران میرسیم باید به "نیازهای اقتصاد رقابتی بعنوان روندی اجتناب ناپذیر" تن دهند تا فرزندانشان بیشتر تن فروشی کنند و عالیجنابان اسلامی و آدمکش بیشتر حرمت طبقه کارگر را لگد مال کنند؟ چرا حقوق کارگران را لااقل یک برابر و نیم خط فقر رسمی افزایش نمیدهند؟ چرا نجاتی و اسالو و شهابی و خود شما و دیگر فعالین کارگری را بخاطر فعالیت شرافتمندانه کارگری به صلابه میکشند؟ چرا انواع حزب و هیئت و تشکل و سازمان قدرت برای بورژواها و هر نوع حقی وجود دارد و منافاتی با الگوی سرمایه اسلامی و رشدش ندارد اما به کارگران که میرسند موعظه صرفه جوئی و ریاضت و الگوی مصرف میکنند؟ اهداف دولت اهداف طبقه سرمایه دار است و هیچ ربطی به منافع کارگران ندارد و کارگران مطلقا نباید زیر بار این زورگوئی و سیاست فقر و فلاکت بیشتر بروند. مسئله این نیست که با وجود یارانه ها دنیا برای کارگران گلستان بوده است. نه، هیچ کسی این اشتباه احمقانه را نمیکند چون یک دقیقه با واقعیت زندگی اجتماعی خوانائی ندارد. مسئله اینست که نبود همین یارانه ها و سپردن گردن کارگر به تیغ تیز و بیرحم ملزومات بازار آزاد جهنم واقعی برای میلیونها عضو خانواده کارگری ایجاد میکند.

رضا رخشان مواردی را بعنوان عواملی برای ایجاد تورم و رکود اقتصادی و یا ابزارهای دولت برای کاهش آن برمیشمارد که موضوع بحث و نحوه بررسی من نیست و اساسا اینها را مشغله طبقه کارگر نمیدانم. در عین حال به نکته درستی اشاره میکند و آن اینست که بخشی از نقدهای درون حکومتی و یا دست راستی از موضع موقعیت و منافع سرمایه ها و صنایع کوچک است. همواره در مباحث اقتصادی فراکسیونهای مختلف بورژوائی از موقعیت منافع خود موافق و مخالف بحثهائی هستند که ربط مستقیمی به محاسبه سود و زیان شان دارد و این مخالفتها ارتباطی به موضع و مخالفت طبقه کارگر ندارد.
   
چپ و بحث یارانه ها
رخشان در مورد موضع چپ و بقول خودش "دیدگاه چپ اعم از احزاب چپ و محافل چپ یا کلا چپ خورده بورژوا") چند نکته را طرح میکند. اول، "انگیزه اجرای این طرح در دولت جستجو می‌شود و میزان رشد مناسبات سرمایه داری در ایران و مرحله کنونی آن نادیده گرفته می شود". اینکه راه حلی ندارند، نمیگویند کارگران در تقابل باید چکار کنند و شعار عمومی شان جلوگیری از اجرای طرح یارانه هاست. او علت بی توجهی چپ به این موضوع را "عدم اعتقاد به راهکارهای عملی در مقابل شرایط حاضر است که چپ این راهکارها را رفرمیستی و سازشکارانه میداند. بسیاری ازاین کارشناسان، بشدت از تجزیه تحلیل این طرح جهت رسیدن به راهکاری عملی ابا دارند تا مبادا انقلاب رویایی آنها به تاخیر بیافتاد گویا که در دل این طرح انقلابی نهفته است. نتیجه این امر انفعال در مقابل اجرای طرح است که باعث وخامت بیشتر زندگی کارگران خواهد شد. اگر آنها فکر می‌کنند که با وخیم تر شدن وضع کارگران آن‌ها انقلاب خواهند کرد، این اشتباهی است که در تمام سی سال گذشته هم مرتکب شده اند. اگر کارگران سی سال گذشته را طبق نظر و متد این چپ، منفعل میبودند، یعنی فقط باید زمان انقلاب جنبشی کرد و دیگر هیچ، این همه حرکت و اعتصاب جهت احقاق حق صورت نمی گرفت، سندیکای واحد و هفت تپه تشکیل نمی شدند و وضع کارگران امروز بسیار بدتر بود".

چپی که در تحلیل سیاسی و اقتصادی دنبال "انگیزه" دولت میگردد خرده بورژوا هم نیست بلکه شبه مذهبی و مهجور است. اگر این تحلیل برخی باشد از کمترین تاثیری برخوردار نیستند و بحثی هم لازم ندارد. در مورد اینکه این دولت معین دنبال این طرح است البته سیاستی توده ایستی است که جناح بندیها را مبنای موافقت و مخالفت با نظام موجود قرار میدهد و این سیاست هم از موضع کارگران پیشرو و کمونیسم کارگری رسوا است. روشن است که این سیاست نظام است و اینهم به بحث نیاز ندارد. همینطور چپی که هر تلاش مستقل و روزمره کارگران برای بهبود را رفرمیستی و سازشکارانه میداند مریخی است و اساسا نمیداند مکانیزم کار و زندگی و مبارزه طبقه کارگر چیست و این دیدگاه هم زیاد موضوعیت و ارزش بررسی ندارد. جریانات به اصطلاح انقلابی که نمیتوانند رابطه مشخصی بین انقلاب و اصلاحات در پراتیک روزمره و سیاست شان ایجاد کنند مشکلات پایه ای تری دارند. این نوع چپ اساسا مبارزه جاری و بدون وقفه کارگر علیه سرمایه را در تمام اشکال و سطوحش درک نمیکند و انقلابیگری سطحی و شعاری اش را نباید زیاد جدی گرفت. این چپ اتفاقا روی دوم سکه ای است که به بهانه بها دادن به مبارزه برای بهبود وضع زندگی کارگران به خط مشی رفرمیستی میغلتد و از انقلابیگری کارگری و کمونیستی تبری میجوید و مبارزه انقلابی را تکفیر میکند و در عوض به مشاطه گر بورژوازی تبدیل میشود.

گرایش کمونیستی طبقه کارگر، کمونیسم کارگری با هر دوی این دیدگاهها مرز روشن فکری و سیاسی و پراتیکی دارد و در بحث مشخص یارانه ها و مسئله فقر وگرانی پیشاپیش کل نیروهای سیاسی حرف روشن زده و بعد از دوسال امروز که این بحثها به معضل جامعه تبدیل شده است دیدگاهش کم و بیش به فرض خیلی ها تبدیل شده است. اما این کمونیسم بر استقلال طبقه کارگر در قلمرو سیاسی، تشکیلاتی، تاکتیک، سبک کار، روشهای سازماندهی و دخالت طبقه کارگر تاکید دارد. این نوع کمونیسم در عین حال که روزمره درگیر مبارزه و اعتراض کارگری و تلاش برای بهبود و نقد کردن حقوق کارگری است همزمان بر افق پیروزی و تامین ملزومات مادی و واقعی این پیروزی تاکید دارد و مسیرش را گم نمیکند. این کمونیسم انقلابیگریش را فدای مبارزه برای اصلاحات نمیکند و مبارزه برای اصلاحات را با رفرمیسم و سازش با بورژواها و تملق جناح های حکومتی اشتباه نمیگیرد. کارگران اگر میخواهند پیشروی کنند، اعم از اعتراض روزمره تا تشکل و کسب هژمونی سیاسی در جامعه و پیروزی نهائی، راهی دیگر بجز اتکا به این سنت رادیکال مبارزه کارگری ندارند.

اما سیاستهائی که رضا رخشان پیشنهاد میکند، چپ خرده بورژوا سهل است، از سندیکالیسم هم عقب تر است و بیشتر به شورای اسلامی کار شبیه است. تا زمانی که علی نجاتی دبیر سندیکای نیشکر هفت تپه بود، تلاشها و مواضع این سندیکا علیرغم هر کمبودی تصویر یک نهاد مستقل کارگری را داشت که مرز روشنی با جناح های حکومتی داشت و عمدتا متکی بود به اعتراض توده کارگران در این مرکز صنعتی. رضا رخشان متاسفانه در مقالات دیگرش اشاره کرده که از زمانی که سندیکا تشکیل شده است اعتصابات در این مرکز کاهش یافته است. گویا نقش تشکل کارگری کنترل کارگران و جلوگیری از اعتصاب است! در سندیکای واحد هم شاهد بودیم که با دستگیری بخشی از رهبران سندیکا گرایش نوع میرزائی سکان را بدست گرفت که نامه عجز و لابه به خامنه ای نوشت. با اینحال کسی در دفاع از این سندیکاها و رهبران زندانیش تردید نکرد. کسی علیرغم دعوت اسالو به شرکت در مضحکه انتخابات و رای به موسوی در دفاع از او بعنوان یک کارگر و یک رهبر کارگری تردید نکرد. اگرچه مواضع سیاسی برخی از فعالین کارگری با مواضع جریانات مشخصی از همان احزاب بورژوا و خرده بورژوا قابل تفکیک نیست اما آنها که از منافع کل طبقه کارگر دفاع میکنند این حساب ها را بدرست یکی نکردند و بویژه در مقابل سیاستهای ضد کارگری جمهوری اسلامی علیه کارگران مته به خشخاش نگذاشتند. در مورد رضا رخشان هم همین پرنسیپ صادق است.

اپوزیسیون، پوزیسیون
رضا رخشان مدعی است که چپ بار اپوزیسیون را روی دوش تشکلهای کارگری میگذارد و به این بهانه هم پرچم تعرض به چپ را در دست میگیرد و هم میخواهد جنبش کارگری را پوزیسیون کند و به سازش با حکومت بکشاند. هیچ آدم عاقلی از سندیکا و یا یک شورای کارگری انتظار ندارد نقش احزاب سیاسی را بازی کند. اما کسی که از استقلال طبقه کارگر حرف میزند ولی میخواهد جنبش کارگری نقش شورای اسلامی را داشته باشد قبل از هر کسی استقلال جنبش کارگری را زیر سوال میبرد. این گرایش باید هم به چپ و انقلابیگری حمله کند. جنبش کارگری یک جنبش سیاسی و طبقاتی است و مشخصه اولیه آن سیاست استقلال از دولت و طبقه سرمایه دار است. کسی که این استقلال را با استدلال من درآوردی "انتظار اپوزیسیون را از تشکلهای کارگری نداشته باشیم" زیر سوال میبرد، حتما هم سیاستش سازش طبقاتی میشود و تلاش میکند تشکل کارگری را پوزیسیون و هماهنگ با حکومت سرمایه کند. این خط باید هم علیه انقلاب کارگری با عنوان "انقلاب خیالی" باشد و سیاستی دیگر جز تعامل با دولت و مجلس و داشتن عضو ناظر در کمیسیون یارانه نمیتواند داشته باشد. درست مثل شورای اسلامی کار حکومتی. کمترین ضرر این سیاست انداختن طوق بردگی سرمایه بر گردن کارگران برای ابد است.

۱- دستمزد کارگران
رضا رخشان مدعی است که "در سال هفتاد کل حقوقم ۹ هزار تومان"؟ بود و در دوره احمدی نژاد حقوق کارگران بنا بر سیاست انبساطی بالا رفته و وضع کارگران بهتر شده است. او مثل خود جناح احمدی نژاد و موسوی و اتفاقا برخی از چپ های خرده بورژوا مدعی است که کارگران و بازنشستگان به احمدی نژاد رای دادند و اضافه میکند "حداقل بخشهای وسیعی از کارگران این دولت را بر دولتهای نوع قبلی ترجیح می دادند".

من میتوانم بپذیرم که کارگرانی که جناح های مختلف طبقه حاکم را از خود نمیدانند و منافع شان را جدا از آنها ارزیابی میکنند، در فقدان آلترناتیو مستقل خودشان و مانند عموم شهروندانی که با هر محاسبه اشتباه در مضحکه انتخابات شرکت میکنند، با منطق انتخاب بین بد و بدتر به بد رای بدهند. اما این در مورد احمدی نژاد هم صدق نمیکند. اما کارگران صرفا به دستمزدشان فکر نمیکنند. کارگر یک موجود اجتماعی است. نظر دارد، سبک و سنگین میکند، محاسبه میکند، ارزیابی دارد، ممکن است تشخیص دهد که این جناح بورژوازی اگر بقدرت برسد فضا بدلیل تناقضات درونی آنها مقداری باز میشود و من از این بهره میگیرم که حرف مستقل خودم را بزنم. همین سیاست هم به معنای تائید و حمایت از یک جناح نیست بلکه استفاده از شکافهای بالا به نفع تحرک در پائین است. بعید میدانم کارگران بدنبال این همه سرکوب فعالین کارگری و اعدامها به احمدی نژاد صرفا با اتکا به عوامفریبی هایش رای داده باشند. این حقیقت ندارد. کسانی که چنین تصویری از کارگران میدهند در واقع دارند تصویر محدود خود را به کارگران تسری میدهند. من نمیدانم رضا رخشان با این تزها به احمدی نژاد رای داده یا نه؟

مسئله دیگر سطح دستمزدها و آهنگ افزایش آن و کلا وضع حقوق کارگری در دو دوره احمدی نژاد مورد اشاره رضا رخشان است. آمارها روشن و غیر قابل دستکاری است. میزان تعیین حداقل دستمزدها توسط نهاد ضد کارگری موسوم به "شورای عالی کار"، نرخ تورم و مقایسه میزان افزایش ناچیز دستمزدها در قیاس با قدرت خرید واقعی کارگران، میزان بیکاریهای نجومی در همین ۶ سال، وضع بیمه ها که توسط کارفرماها از حقوق کارگران کسر شده و بالا کشیده شده است، وضعیت استخدامی و امنیت شغلی، گسترش کار قراردادی و سفید امضا، رشد سرسام آور شرکتهای انگل پیمانی که خون کارگران را تو شیشه کردند (لیبرالیسم اقتصادی مورد اشاره رضا رخشان)، سرکوب اعتراضات کارگری، پاپوش دوزی برای فعالین کارگری و از جمله خود رضا رخشان و غیره. تردیدی نیست در بخشی از صنایع و آنهم برای لایه ای از کارگران عمدتا متخصص و فنی که نیاز مبرمی به تخصص شان هست حقوقها بالا رفته است. البته نه توسط دولت بلکه با مبارزه و اعتراض کارگران از پائین. اما حجمی از حقوقها که پرداخت نشده و درصدی از کارگران که به فقر مطلق کشیده شده اند این ادعای رضا رخشان را خط بطلان میزند. کارگران در صنایع مهم با اضافه کاری جان می کنند و هنوز نمیتوانند کمترین امکانات را برای فرزندانشان تهیه کنند تا چه رسد به اینکه با "چند ماه پس انداز بتوانند خودرو هم تهیه کنند"!   

۲- امکان فعالیت و تشکل
کارگران همیشه تلاش کردند و از پائین چیزهائی را تحمیل کردند و این ربطی به "لیبرالیسم اقتصادی" احمدی نژاد ندارد. از دوره خمینی اعتصاب "حرام" اعلام شده اما به وفور اعتصاب کارگری صورت میگیرد. تشکل ممنوع است اما کارگران متشکل میشوند. سرکوب و ترور و دستگیری و پرونده سازی و فشار مستمر به فعالین کارگری در جریان است اما کارگران مبارزه میکنند. کارگران هر دستاوردی که دارند محصول تلاش خودشان است. دو سندیکای نیشکر و واحد عملا به خشن ترین شکل سرکوب و رهبرانش دستگیر و اخراج و زندانی شدند اما هنوز تلاش میکنند و این تلاش ها را باید قدر دانست و حمایت و تقویت کرد. اما نه مبارزات کارگری محدود به ایجاد این دو تشکل شده است و نه این دو تشکل متاسفانه تاکنون توانسته اند بعنوان نماینده رسمی کارگران خود را به حکومت در تعیین دستمزدها، قراردادها، محیط کار و کلیه مسائل مربوط به کارگران بعنوان دو سندیکا که صرفا به حقوق کارگری در همان چهارچوب فکر میکند تحمیل کنند. اما رضا رخشان با فراموش کردن این واقعیات و طرح مثال السالوادور و خونتاهای نظامی آمریکای لاتین که با اجیر کردن آدمکش فعال کارگری را ترور میکردند به حکومت اسلامی امتیاز میدهد. نباید فراموش کرد که در این کشورها امروز تشکلهای کارگری وجود دارند و رسمیت خود را علیرغم محدودیتها تحمیل کرده اند و فضای اعتراض کارگری حتی در بقدرت رسیدن مجدد جناح چپ بورژوازی در تعدادی از این کشورها کمک کرده است.   

٣- "بزرگنمائی و موج سواری"
رخشان مدعی نیست که کارگران ایران در ناز و نعمت اند اما مدعی است که چپ مشکلات کارگران را "بزرگنمائی" میکند و دنبال "موج سواری" است. بزرگنمائی مسائل البته روش نادرستی است و قبل از هر چیز هوائی بودن گوینده اش را بیان میکند اما کوچک نمائی هم از همین درد رنج میبرد و پشت سکه بزرگنمائی است. رضا رخشان با نکات و ادعاها و تزهائی که مطرح میکند واقعیات را همانطور که هستند بیان نمیکند بلکه تلطیف میکند و در کنار آن تصویر هیچ نفهم و هپروتی از کل چپ بدست میدهد. این مشکل پایه ای تری است که همواره سندیکالیستها و رفرمیستها در قبال کمونیسم و گرایشات انقلابی داشته اند. بخاطر اینکه خود را "ابژکتیو" و راه حل خود را "زمینی و واقعی" نشان دهند تلاش میکنند از گرایشات رادیکال تصویری "سوبژکتیو" و ذهنی و هپروتی بدهند. پایبندی به حقیقت و حقیقت گوئی جزو مبارزه کارگری و کمونیستی است و خوب است همه به آن وفادار بمانیم تا مرزها مخدوش نشود و با حوصله سنگ روی سنگ بگذاریم.

۴- معضلات و شکاف در طبقه کارگر
رضا رخشان بدرست از فقدان امنیت شغلی، خطر بیکاری و فقدان بیمه بیکاری، در معرض فلاکت بودن بیشتر کارگران، گسترش وسیع کار ارزان کارگران مهاجر و همچنین کودکان کار که شکافی عمیق در طبقه کارگر ایجاد کرده است، و سطح رسمی حداقل دستمزدها اشاره میکند. معضلات طبقه کارگر البته به اینها خلاصه نمیشود. مسئله مسکن که مقدار زیادی از حقوق ها را میبلعد یک مشکل اساسی کارگران است. بیمه های درمانی و هزینه آموزش و کار قراردادی و ندادن مرتب حقوقها و محرومیت از حداقل و ایمنی اقتصادی و سرکوب سیاسی از مشکلات اساسی کارگران است. کارگران هیچ نقشی در تعیین دستمزدها نه فقط ندارند بلکه تلاش آنها برای متشکل شدن و برسمیت شناخته شدن بعنوان فردی که مثل بقیه کالایش، نیروی کارش، را میفروشد حق ندارد خود در تعیین نرخ آن دخالت کند و اعتراضش را با زندان و سرکوب پاسخ میدهند. ارتش بیکاری، استفاده از نیروی کار ارزانتر کارگران مهاجر و کودکان معصوم کار البته از سیاستهای همان "لیبرالیسم اقتصادی" و وحشی بازار آزاد است که در کنار سیاستهای فاشیستی تکمیل کننده تسهیلات برای سرمایه داران و پائین نگهداشتن نرخ دستمزدهاست. این شکاف آگاهانه از بالا تحمیل میشود و باید آگاهانه از پائین با آن مقابله شود.   

۵- یارانه ها مانع تشکل کارگران؟
رضا رخشان در بحث یارانه ها حرف عجیبی در مورد تشکل کارگران میزند. میگوید: "خصوصی سازی و از بین بردن یارانه ها چتر حمایتی دولت را از سر کارگران بر میدارد و آن‌ها را در برابر سرمایه داران بی پناه بر جا می گذارد. اما این چتر حمایتی خودش مانعی برای متشکل شدن کارگران هم هست. اگر تشکلهای کارگری جای این چتر حمایتی دولتی را بگیرند، طبقه کارگر خیلی بهتر خواهد توانست از زندگی خود دفاع کند. بنا بر این سیاست ما کارگران نمی‌تواند مخالفت با هر گونه کاهش نقش دولت باشد. مهم این است که ما بتوانیم ملزومات این امر را فراهم کنیم تا طبقه کارگر در جریان این تحول خانه خراب نشود".

آقای رخشان در این "اگر" نتوان نشست. هیچ دولتی که سیاست ریاضت اقتصادی را تحمیل و اجرا میکند نمیگوید "من یارانه ها را برمیدارم در عوض به شما حق متشکل شدن و اعتصاب کردن برای گرفتن حقوقتان از کارفرماها را میدهم و قول میدهم بعنوان دولت اعتصاب را سرکوب نکنم"! ممنوعیت تشکل کارگری و ربط آن به وجود یارانه ها شبیه استدلال بورژواها در مورد کمونیسم و رفع نیازهای بشری است که میگویند "اینطوری که کسی کار نمیکند و تنبلی جامعه را بر میدارد"! حرف شما اینست چون طبقه کارگر گویا یارانه میگیرد دنبال تشکل کارگری نمیرود و اگر یارانه نگیرد "بهتر" میتواند متشکل شود و از زندگیش دفاع کند! چپهای خرده بورژوا و مریخی ای وجود داشتند و بعضا وجود دارند که فکر میکنند فقر انقلاب میزاید. حرف شما به این استدلال شبیه است که اگر کارگر هیچ حمایت اجتماعی نداشته باشد میرود و متشکل میشود. سوال اینست اینهمه شورا و تشکل کارگری که در این مملکت درست شده و سرکوب شده دلیلش نبود یارانه بوده یا تلاش کارگران و حرکت قائم بذاتشان برای برخورداری از زندگی بهتر و انسانی تر؟ میتوانید توضیح دهید کجای دنیا کارگر بی پناه و فقر زده بهتر برای متشکل شدن تلاش کرده است؟ آیا به زبان غیر مستقیم میگوئید سرکوب و اختناق سیاسی و ملزومات سرمایه داری متکی بر کارگر ارزان و کارگر خاموش منشا بی تشکلی کارگران نیست بلکه سوبسیدها منشا عدم تشکل کارگران است؟ البته بازار آزادیها هم همین را میگویند! از این تئوری و تز عجیب هم نتیجه میگیرید "بنابراین سوال کارگران بودن و نبودن یارانه ها نیست"؟ و بالاخره شما با این سیاست پیشنهادی چگونه و به چه طریقی به طبقه کارگر راه نشان میدهید که در این روند خانه خراب نشود؟

۶- شرکت در مجلس رژیم اسلامی
رضا رخشان بالاخره چند مورد را بعنوان ملزوماتی که کارگران در بحث یارانه ها باید برای آن مبارزه کنند برمیشمارد. این ملزومات البته نسیه هستند و طرح یارانه نقدا تصویب شده و قرار است اجرا شود. نکاتی مانند: حق ایجاد تشکلهای کارگری و حق اعتصاب، تعیین حداقل دستمزدها توسط نمایندگان تشکلهای مستقل کارگری، پرداخت بیمه بیکاری تا زمان اشتغال مجدد، و افزایش دستمزدها به تناسب تورم را طرح میکند که هیچکدام جدید نیستند و دستکم بیست سال است که این خواستها توسط کمونیستها و کارگران پیشرو طرح شده و طرح آن ربط خاصی با بحث یارانه ها ندارد. رضا رخشان تاکید دارد که حال که طرح یارانه ها تصویب شده کارگران نباید مخالف این طرح باشند بلکه باید برای این خواستها مبارزه کنند. اما نمیگوید اگر از فردا که اجرای طرح را شروع کردند چطور و طی چه زمانی طبقه کارگری که تشکل ندارد و فی الحال هیچکدام از این حقوق پایه ای و بدیهی کارگران را دولت اسلامی سرمایه داران برسمیت نمیشناسد باید بدون مخالفت با طرح حذف سوبسیدها برای این خواسته ها مبارزه کند؟ در واقع فرستادن کارگر دنبال نخود سیاه!

اما شاه بیت پیشنهادی رضا رخشان "حضور نمایندگان تشکلهای کارگری در کمیسیون یارانه ها در مجلس شورای اسلامی" است. استدلال او اینست که "مجلس توانسته است طرح یارانه ها را طوری تغییر دهد که میلیاردرها هم یارانه دریافت کنند. اما هدفمند کردن یارانه باید هدف حمایت از اقشار کم درآمد جامعه را داشته باشد. در حالی که نمایندگان کارفرمایان با تشکلهای خود و با لابی خود در مجلس هر قانونی را به هر شکلی که خود می‌خواهند تغییر می دهند، کارگران از کمترین امکان دخالت در روال امور برخوردارند. نمایندگان تشکلهای کارگری باید بتوانند با شرکت در کمیسیون یارانه ها در تصمیم گیری و نظارت بر اجرای آن حضور داشته باشند".

مسئله بطور خلاصه این میشود که کارگران مخالفتی با طرح ریاضت اقتصادی نکنید، بجای آن نمایندگانمان بروند مجلس در کمیسیون یارانه ها و تبصره هائی بیاریم که این طرح مشمول کارگران هم بشود و در پروسه اجرائی آن نظارت داشته باشیم. خوب، باید فرض کنیم یک شبه تشکلهای کارگری برسمیت شناخته شدند، دو سه نفر از نمایندگانشان از جمله آقای رخشان تعیین شدند و به کمیسیون یارانه ها در مجلس رفتند تا با مشتی سرمایه دار و شکنجه گر بنشینند تبصره به نفع کارگران بگذارند و بر روند اجرا نظارت کنند! این فرض خیلی پایش در هواست و برای زمینی کردن آن رضا رخشان پیشنهاد میکند برای آن مبارزه کنیم. خوب مگر تا حالا برای مطالبات کارگری مبارزه نکرده بودیم؟ شما حتی بحث سه جانبه گرائی را هم پیشنهاد نمیکنید که مورد نقد فعالین کارگری است بلکه طرحی دارید که شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر با همه حکومتی بودن و ضد تشکل مستقل کارگری بودن و ضد حق اعتصاب بودن نتوانستند بروند مجلس و از اینکارها در دوران "لیبرالیسم اقتصادی" احمدی نژاد بکنند. انتظار دارید چطور کارگران این ذهنیت شما را بعنوان راه واقعی بپذیرند و پشت پرچم "زنده باد حذف سوبسیدها بخاطر بهتر متشکل شدن و شرکت کارگران در کمیسیون یارانه در مجلس" بروند؟

جواب حکومت اسلامی روشن است: خیلی ممنون که طرح ریاضت اقتصادی را میپذیرید اما تشکل بی تشکل، شرکت در تعیین دستمزد و حق اعتصاب و غیره هم نداریم، ترکیب کمیسیون یارانه ها در مجلس را هم آقا تعیین میکند! شما با طرحتان چکار میکنید؟ آیا بازهم از "بزرگنمائی" مخالفین این طرح ضد کارگری که دوقلوی تشدید سرکوب سیاسی و استثمار اقتصادی است حرف میزنید و کارگران را به تمکین به این طرح دعوت میکنید؟ آقای رخشان اگر این بیراهه راه حل بود قبل از شما محجوب و حزب کار اسلامی و دیگران کرده بودند. کارگران باید روی پای خودشان بایستند و هر ذره حقوق شان را با قدرت اتحاد و مبارزه متحقق کنند. شما هم بهتر است بجای توصیه کنار آمدن کارگران با طرح ضد کارگری سرمایه داران همین کار را بکنید.

۱۹ دسامبر ۲۰۱۰

پایان اعتصاب غذای ۱۵ روزه رضا شهابی

 رضا شهابی، عضو زندانی هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، روز يکشنبه به اعتصاب غذای ۱۵ روزه خود پايان داد.
وی در روز ۱۳ آذر در اعتراض به مشخص نبودن وضعيتش دست به اعتصاب غذای خشک زد که پس از تقاضای شماری از همکارانش در سنديکا و نيز شماری از فعالان کارگری و مدنی در يکشنبه هفته گذشته، آن را به اعتصاب غذای تر تغيير داد.
اعتصاب غذای تر به اين معناست که اعتصاب‌کننده در مدت اعتصاب فقط آب می‌آشامد.
به نوشته وب‌سايت سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، 
از جمله امضاکنندگان اين نامه، سعيد ترابيان، علی اکبر پيرهادی، داود رضوی، داود نوروزی، عباس نژند کودکی، عليرضا ثقفی، ناصر زرافشان، فريبرز رئيس دانا، رضا رخشان، جعفر عظيم‌زاده و پروين محمدی بوده‌اند.
چند روز پيش نيز مير حسين موسوی، از رهبران مخالفان دولت، از آقای شهابی و چهار زندانی سياسی ديگر که دست به اعتصاب غذا زده‌اند، خواسته بود به اعتصاب غذای خود پايان دهند.
اين چهار زندانی سياسی، نسرين ستوده، وکيل مدافع، محمد نوری‌زاد، روزنامه‌نگار و فيلمساز، غلامحسين عرشی، از بازداشتی‌های تظاهرات عاشورای سال گذشته و آرش صادقی، فعال دانشجويی، هستند.
ربابه رضايی، همسر رضا شهابی، با اشاره به گفت‌وگوی تلفنی‌اش با او در روز يکشنبه، به راديو فردا گفت که اين فعال کارگری در همان روز برای رسيدگی به پرونده‌اش به دادگاه برده شده بود و قرار بود وکيل تسخيری برايش تعيين کنند که او گفته بود وکيل دارد.
خانم رضايی با اشاره به اينکه مسعود شفيعی روز دوشنبه با رضا شهابی ديدار می کند تا وکالتنامه‌اش امضا شود، افزود: به جريان افتادن پرونده و همچنين درخواست ما باعث شد که آقای شهابی به اعتصاب غذايش پايان دهد.
اعتصاب غذای خشک رضا شهابی پس از آن صورت گرفت که مقام‌های قوه قضاييه، دو مرتبه با آزادی او به قيد وثيقه مخالفت کردند.
نخستين وثيقه برای آقای شهابی در آبان ماه به مبلغ ۶۰ ميليون تومان و دومين وثيقه به قيمت ۱۰۰ ميليون تومان در روزهای اخير تعيين شده بودند.
اين عضو هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه در خرداد ماه سال جاری از سوی مأموران امنيتی در تهران بازداشت شده بود.
اتهام‌های رضا شهابی تاکنون به طور رسمی اعلام نشده است.
در این زمینه همسر آقای شهابی می‌گويد که پس از قرائت پرونده‌اش توسط وکيل مدافع در روزهای آينده مشخص خواهد شد که اتهام‌های او چيست.
در حال حاضر، به جز آقای شهابی، منصور اسانلو، ابراهيم مددی، مرتضی کمساری، غلامرضا غلام‌حسينی و علی اکبر نظری به اتهام‌های امنيتی در زندان هستند.

ايرانيان در غربت؛ جمعيتی بالاتر از صد کشور

طرحی از رشید شریف، کاریکاتوریستی از جمهوری آذربایجان

نیوشا بقراطی

چهار و نيم ميليون نفر می تواند به راحتی، جمعيت يک کشور باشد؛ هر چند شايد کشوری کوچک، اما هم اندازه جمعيت کشورهايی مانند کرواسی، گرجستان، لبنان، و يا نيوزيلند.
در طول سی سال گذشته جمعيتی معادل جمعيت يکی از اين کشورها، از ايران به خارج مهاجرت کرده است؛ جمعيتی که هر يک از اعضايش به دليلی مجبور شده، يا ترجيح داده که کشور ديگری را برای زندگی انتخاب کند.
به عبارتی ديگر، هم اکنون در مجموع حدود ۶ تا ۷ درصد ايرانيان، خارج از مرزهای سرزمين مادری اقامت دارند، و روند اين مهاجرت نيز با آمار حدود ۱۶۰ هزار مهاجر در سال ادامه دارد.



اگر قرار بود مهاجران ايرانی، کشوری واحد را تشکيل بدهند، جمعيت آن از جمعيت ۱۰۶ کشور در جهان بيشتر بود.
در روز ۲۷ آذرماه، روز جهانی مهاجرت، راديوفردا گفت و گويی دارد با نادر وهابی جامعه شناس مقيم پاريس که تاکنون دو کتاب به زبان فرانسه در زمينه مهاجران ايرانی منتشر کرده، و چاپ دو کتاب ديگر را نيز در همين زمينه در دست دارد.

آقای وهابی در ابتدای اين گفت و گو لطفا توضيح ديد که آيا می توان مهاجران ايرانی را به شکلی طبقه بندی کرد؟بله، از ابتدای دوران جمهوری اسلامی، ما با موج های مختلف مهاجرت روبرو هستيم که خاستگاه، نيازها و همچنين مسير و برنامه های هر يک از اين موج ها متفاوت بوده است. به طور خيلی خلاصه می توان گفت که از ابتدای جمهوری اسلامی ما شش موج مهاجرت داريم که هر يک در نوع خود زيرمجموعه هايی دارد.
اين شش موج عبارت است از: موج سياسی، موج اجتماعی و فرهنگی، موج اقتصادی، موج اقليت های قومی شامل اقوام کرد و بلوچ و آذری، موج اقليت های دينی شامل بهايی، کليمی، اهل تسنن و اهل حق، و آخرين موج هم موجی است تحت عنوان مهاجرت برای کسب دانش.

آقای وهابی! ممکن است توضيح دهيد که اين ريشه ها چگونه شکل می گيرد و شمار مهاجران در کدام يک بيشتر است؟همان طور که گفتم اولين موج، سياسی است و علتش اين است که ما در ايران ساختاری داريم که هر گونه اپوزيسيونی را از پايه نفی می کند.
در قوانين اساسی کشورهای دموکراتيک، اپوزيسيون نه تنها مانع ساختاری حاکميت نيست بلکه برای گفتمان بهتر، دگرانديشان و اپوزيسيون تحمل می شوند. ولی در ايران حاکميت تلاش دارد به هر روشی اپوزيسيون را از سر راه خود بردارد، بنابراين چون فعالان سياسی نمی توانند فعاليت کنند در نتيجه مهاجرت می کنند.

يعنی می‌توان گفت علل سياسی، شايع ترين علت برای مهاجرت از ايران بوده است؟
مطالعات من نشان می دهد حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد مهاجران ايرانی به مفهوم واقعی کلمه مهاجر سياسی هستند و ۸۰ درصد ديگر شامل موج های بعدی می شوند.

مهاجران غير سياسی چطور؟ بيشتر به دلايل اجتماعی مهاجرت کرده اند يا به دلايل اقتصادی، يا اساسا دلايل ديگر؟مهاجرت در زمان های مختلف، متفاوت است. دوران ۳۰ ساله جمهوری اسلامی را می توان به سه دوره تقسيم کرد، دهه ۶۰ و دهه ۷۰ و دهه ۸۰ . در دهه ۶۰ ما مهاجرت قشر شهری را می بينيم که از موقعيت اقتصادی بهتری برخوردارند و قشر روشنفکر و فعال سياسی هستند. در دهه ۷۰ يعنی پس از مرگ آقای خمينی و پايان جنگ ايران و عراق ما شاهد حرکت لايه های اجتماعی خيلی متوسط و پايين تر هستيم که خصلت اجتماعی و فرهنگيش به خصلت سياسی آن می چربد. از دهه ۸۰ به بعد نيز وارد موجی می شويم که ريشه های مهاجرت اساسا اقتصادی است و در اين موج افرادی در رده سنی ۱۹ تا حدود ۳۲ سال را داريم.
بر طبق آمارهای سال ۲۰۰۹ اداره آمار ايران نرخ بيکاری ۱۱ درصد است، درحالی که در واقع، نرخ بيکاری در اين رده سنی که گفتم حدود ۲۸ تا ۳۲ درصد است. در نتيجه عامل اقتصادی از ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته بيشترين حجم پناهندگان ايرانی را به سمت کشورهای ديگر سوق داده است.

آقای وهابی مدت هاست اين اصطلاح را شنيده ايم که فردی پناهنده سياسی شده است و ديگری پناهنده اجتماعی. تفاوت ميان پناهنده سياسی و اجتماعی چيست؟پناهنده سياسی در علوم اجتماعی از سه منظر تعريف می شود: از نقطه نظر حقوق بين الملل، از نقطه نظر روان شناسی و از نقطه نظر جامعه شناختی.
بر اساس اعلاميه کنوانسيون ژنو سال ۱۹۵۱ پناهنده سياسی به فردی گفته می شود که به دلايل نژادی، مذهبی، سياسی و يا عضويت در گروه هايی که دولت ها مخالف خود می شناسند و يا گروه های اجتماعی که دولت ها حاضر به قبول آن نيستند، مانند انجمن زنان و سنديکاها و يا ترس از آزار و شکنجه دولت مادر که جسم و تماميت فيزيکی پناهنده را مورد هدف قرار می دهد، در نتيجه فرد به دنبال کشور جديدی است تا بتواند جان و امنيت خود را تامين کند.
در تمام مواردی که پرونده ها دراداره مهاجرت پذيرفته می شود استناد می کنند به اين کنوانسيون، اما از ۱۵ سال پيش به اين طرف به خصوص در آلمان و اخيرا دربلژيک می بينيم به دليل حجم بالای پناهندگان، قانونگذارها و پارلمان های کشورهای اروپايی آيين نامه های جديدی وضع کرده اند مبنی بر اين که الزاما يک انسان پناهنده سياسی نيست و ممکن است جانش در خطر نباشد، ولی پناهنده اجتماعی است و به دلايل خاصی نمی تواند در کشور خود زندگی کند و به کشور جديد می آيد.
از اين منظر ما می توانيم تعريف دومی داشته باشيم که درحال حاضر تئوريزه نشده است و برمی گردد به مسايل داخلی و مشکلات هر کشور که درباره آن قوانين خاص وجود دارد. آلمان، سوئد و انگلستان در ميان تمام کشورهای اروپايی قوانين بهتری از اين نظر دارند و حجم پناهندگان ايرانی در اروپا در اين سه کشور بالاتر از کشورهای ديگر است.
آقای وهابی! ما يک آمار رسمی از مهاجران ايرانی در خارج از کشور داريم و يک آمار غير رسمی. چگونه می توان فهميد آمار واقعی مهاجران ايرانی چقدر است؟
اين يک پروژه تحقيقی است که از دو سال قبل زير نظر من در حال انجام است و فکر می کنم در ماه ژوئن آينده تمام شود. اولين سوال ما اين بود که چطور و با چه مکانيزمی می توانيم آمار ايرانيان خارج از کشور را به طور علمی تخمينی بزنيم، چون آمارها متفاوت است و ما آمارهای اغراق آميزی را می شنويم. تلاش ما اين بود که آماری تقريبا واقعی و با معيارهای جمعيت شناسی به دست آوريم.
آماری که می گويم محصول منابع زير است: استناد به سرشماری پنج سال يا ۱۰ سال کشورهای اروپايی و آمريکا و کشورهايی که چنين آماری دارند، استناد به آمار وزارت کشور اين کشورها، اداره مهاجرت اين کشورها، کميسريای عالی پناهندگان دراين کشورها و بلاخره اداره اعطای تابعيت، چون بيشتر از ۸۰ درصد ايرانی ها بعد از يک دوره حداقل پنج ساله تابعيت کشور ميزبان را می گيرند.
با استناد به اين پنج منبعی که ذکر کردم، تخمين ما بين سه تا سه و نيم ميليون ايرانی است که به طور قانونی دارند در خارج از ايران زندگی می کنند. البته يک ضريب ۳۰ درصدی هم داريم که شامل کسانی می شود که تمام مراحل اداری مهاجرت آنها رد شده و به طور غير قانونی زندگی می کنند. مطالعات ميدانی ما نشان می دهد اين آمار بين ۲۰ تا ۳۰ درصد در نوسان است.
از اين جا به بعد من آمار دومی را ارائه می دهم که اسم آن را «آمار شناور» گذاشته ام که بر اساس آن بين چهار تا چهار و نيم ميليون نفر ايرانی درخارج از کشور زندگی می کنند.
آخرين نکته ای که بايد بگويم اين است که تقريبا ۵۰ الی ۶۰ درصد اين مهاجران به طور غير قانونی ايران را ترک کرده اند و ۴۰ درصد به طور رسمی از ايران خارج شده اند.

روند مهاجرت در ايران از نظر جامعه شناختی به چه سمتی می رود و ارزيابی شما درباره آينده روند مهاجرت چيست؟من بحثی دارم تحت عنوان «بازتوليد جامعه شناختی مهاجرت در جمهوری اسلامی». اگر به آمارها توجه کنيم می بينيم هر سال بين ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار نفر ايران را ترک می کنند و ما با ساختاری مواجه هستيم که موج های مهاجرت به طور جامعه شناختی بازتوليد می شود و هر سال ادامه می يابد.
پس تا وقتی جامعه ايران دوران گذار از يک جامعه بسته به يک جامعه دموکراتيک را طی نکند و ما از ديکتاتوری به دموکراسی وارد نشويم، مهاجرت دراين شکل و در ابعاد وسيع تر ادامه خواهد داشت.
راه حل اين است که ما دموکراتيزه کردن جامعه ايران را در سه بعد آزادی احزاب سياسی، بعد آزادی اجتماعی و آزادی سنديکاها و بعد آزادی فردی را بپذيريم. با اين رفرم می شود از خروج سرمايه عظيمی جلوگيری کنيم که می تواند برای بازسازی ايران در داخل به کار رود.

 

برکناری متکی، سرپرستی صالحی و تغییر نامحتمل در سیاست خارجی ایران

امير مصدق کاتوزيان

حفظ و توسعه مناسبات با چین و روسیه، تقویت مناسبات با عربستان و ترکیه. این اهدافی است که علی اکبر صالحی، سرپرست موقت وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در مراسم معارفه خود در تهران اعلام کرد. مراسمی که هم منوچهر متکی وزیر خارجه سابق از حضور در آن برای تودیع خودداری کرد و هم محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور، در آن شرکت  نداشت.
هفته گذشته هنگامی که منوچهر متکی هنوز از سفر رسمی به سنگال بازنگشته بود، اعلام شد او دیگر وزیر خارجه نیست و جای او را موقتاً علی اکبر صالحی پر کرده است.
به گفته محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور، بنای دولت این نبود که مأموریت کسی را هنگام سفر پایان دهد. همه به دنبال مهر و  محبتند و جای منوچهر متکی در دولت محفوظ است.
روز سه شنبه روزنامه کیهان به ویژه عزل وزیر خارجه در مأموریت خارج را اخلال در سیاست خارجی و اهانت آشکار به شخصیت وزیر توصیف کرده بود و روزنامه خبر عنوان زلزله در وزارت خارجه را برای بازتاب دادن این خبر برگزیده بود.
در مجلس هم احمد توکلی از چهره‌های شاخص نمایندگان اصولگرای مجلس گفت که شیوه برکناری منوچهر متکی موجب سخیف شدن جایگاه وزارت خارجه و به خطر افتادن امنیت شغلی مدیران ارشد است.
هنگام اعلام تصمیم، منوچهر متکی برای برطرف کردن سوء تفاهم بر سر محموله کشف شده سلاح منتسب به ایران به سنگال رفته بود. امری که سبب تیرگی مناسبات ایران با سه کشور آفریقایی سنگال، نیجریه و گامبیا شده است. تا حدی که کار به ارجاع دادن شکایت از ایران به سازمان ملل و پایین آوردن سطح مناسبات انجامید.
در شش سالی که منوچهر متکی در دولت نهم و دهم وزیر خارجه ایران بود، آگاهان سیاسی برخی اقدامات محمود احمدی‌نژاد را حاکی از وجود اختلاف نظر میان او و منوچهر متکی می‌دانستند و اصطلاحاً دور زدن وزیر خارجه، مثلاً گماردن چهار نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور خاورمیانه، آسیا، دریای خزر و افغانستان.
برکناری منوچهر متکی پیشاپیش ادامه مذاکرات هسته‌ای با غرب در روزهای گذشته توجه رسانه‌های بین‌المللی و ناظران خارجی را هم جلب کرد. هرچند در تهران رامین مهمانپرست در یک نشست خبری گفت این جابه‌جایی در سیاست خارجی ایران بی‌تأثیر است. آنچه هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه هم درباره این جابه‌جایی بر زبان آورد با گفته‌های سخنگوی وزارت خارجه ایران مشابه بود.
ریشه و پیامد جابه‌جایی در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران چیست؟ از جمله پرسش‌هایی که میهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها به آن پاسخ می‌گویند. در توکیو، ابوالفضل اسلامی، کارشناس ارشد سابق و مستعفی در دفتر کانادا و آمریکای وزارت خارجه، با بیش از دو دهه سابقه در وزارت خارجه ایران در پی انقلاب بهمن ۱۳۵۷، داود هرمیداس باوند، استاد ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه تهران و منصور فرهنگ، سفیر ایران در سازمان ملل در دوران دولت موقت انقلاب و استاد ارشد علوم سیاسی کالج بنینگتون در ایالت ورمونت آمریکا.

• آقای اسلامی اول از شما شروع می کنیم، چون در میان میهمانان میزگرد این هفته شما آخرین نفری بودید که با وزارت خارجه ایران در ارتباط بودید. بیش از ۲۰ سال و البته سال گذشته کناره‌گیری‌تان را اعلام کردید. رئیس جمهور در مراسم تودیع منوچهر متکی شرکت نکرد. خود منوچهر متکی هم شرکت نکرد. قضیه چیست؟ این واکنش‌ها تا چه حد ناشی از دلگیری می‌تواند باشد؟ چنانچه برخی مفسران گفته‌اند، واکنش احتمالی که می‌توانست در هنگام تودیع در میان کادر وزارت خارجه بروز کند در برابر محمود احمدی¬نژاد در صورت حضورش در مراسم تودیع.

ابوالفضل اسلامی: بایستی برگردم به ابتدای انتصاب آقای متکی به وزارت امور خارجه. ما در وزارت امور خارجه وقتی احمدی‌نژاد به عنوان رئیس‌جمهور به اصطلاح انتخاب شدند که البته من گفتم ایشان منصوب شدند، اولین خبری که به ما رسید و اولین وزیری که مشخص شد، وزیر امور خارجه بود که به ما اطلاع دادند که آقای سعید جلیلی که قبلاً رئیس دایره بازرسی وزارت امور خارجه بودند و در زمان خاتمی به مدیرکلی در بیت رهبری انتخاب شدند، به عنوان وزیر خارجه انتخاب شدند و به ما گفتند که آماده باشید که با آقای جلیلی کار کنید.

ما آماده شده بودیم و همه بچه ها در رابطه با همین موضوع با هم صحبت می‌کردیم، که به ما خبر رسید که نه، آقای متکی، بعد از چندی گفتند که آقای متکی انتخاب شده است. لذا من این را خدمتتان عرض کردم که از ابتدای انتخاب آقای متکی به عنوان وزیر خارجه آقای احمدی‌نژاد روی ایشان نظر نداشت.
نظر ایشان به آقای سعید جلیلی بود و وقتی هم آقای متکی وزیر شدند، باز از نظر بنده وزیر خارجه آقای سعید جلیلی بودند که به عنوان معاون ایشان به وزارت خارجه آمدند. تا مدتی که من در وزارت خارجه چند ماهی بعد از آمدن آقای متکی بودم، بیشتر آقای سعید جلیلی بود که معاونان، مدیرکل‌ها و دیپلمات‌ها و کارشناسان ارشد را جمع می‌کرد و رهنمودها و دستورات را صادر می‌کرد و وزارت خارجه را در حقیقت ایشان داشت مدیریت می‌کرد.
به نظر من از زمانی که آقای سعید جلیلی به شورای عالی امنیت ملی رفتند، آقای متکی یک مقدار دستش بازتر شد. با توجه به اینکه آقای متکی آن زمانی که وزیر شدند، آن سیاست تهاجمی دوره احمدی‌نژاد را بیان کردند برای بچه‌ها و مثلاً از من که میز کانادا کار می‌کردم، خواستند که بنده قطعنامه‌ای تهیه کنم که در سازمان ملل این قطعنامه به رأی گذشته شود برای اینکه کانادا ناقض حقوق بشر است.
ما چند بار گفتیم که آقای متکی این قطعنامه خنده‌دار است به ما می‌خندند. خوب ایشان مجبور بود که اطاعت کند. اما بعد از یکی دو سال که این قطعنامه‌ها تهیه شد و خود آقای متکی می‌دید که واقعاً باعث مسخره شدن جمهوری اسلامی در نزد جهانیان می‌شود، لذا بعد از آن یک مقداری ایشان از آقای احمدی‌نژاد آن اطاعت‌پذیری‌های لازم را نداشتند و کار به اینجا رسید که به اصطلاح ایشان را برداشتند و احتمالاً ایشان دلگیر شدند که در این مراسم شرکت نکردند.

• اجازه بدهید از آقای باوند این را بپرسم در ادامه این صحبت‌ها که مسئله اختلاف سه کشور آفریقایی با ایران مطرح بوده و هم مسئله واکنش منوچهر متکی دست کم به گفته حمید بقایی، نماینده ویژه رئیس جمهور درباره آنچه او نسل‌کشی ارمنی‌ها به دست امپراتوری عثمانی نامید، شبیه آن چیزی که الان آقای اسلامی داشتند می‌گفتند، در کنار منصوب کردن افراد دیگر به سمت‌های مربوط به سیاست خارجی. این اختلاف چه چیزی را درباره تصمیم محمود احمدی‌نژاد درباره منوچهر متکی و پیامدهای آن روشن می‌کند؟

داود هرمیداس باوند: فکر می‌کنم مسئله فراتر از این است. مسئله ریشه دیرینه دارد همانطور که آگاهی در ایران، مراکز تصمیم گیری در سیاست خارجی کمابیش متعدد است. از لحاظ قانون اساسی و از لحاظ اولویت، رهبری است، ولی در عین حالی وزارت خارجه است، شورای امنیت ملی است و خود دولت.
گو این که وزارت خارجه جزئی از دولت و قوه مجریه است، ولی عملاً یک وجه اختلافی وجود داشت. چون آقای متکی از ابتدا مورد نظر آقای احمدی‌نژاد نبود. در هر حال آقای متکی تاحدودی در حاشیه از نظر سیاست خارجی قرار داشت.

فراتر از آن تصمیماتی که آقای احمدی‌نژاد گرفته بود که اشخاصی را برای مدیریت سیاست خارجی در خود قوه مجریه برای خاورمیانه، افغانستان، شمال آفریقا تعیین کند که نوعی اقدامات موازی تلقی شد و مورد انتقادهایی هم قرار گرفته بود، حاکی از این بود که ایشان فکر می‌کردند که وزارت خارجه آن مکانیسمی که در اختیار کامل ایشان باشد و نظرات ایشان را یا دولت را پیگیری کند، به نظر نمی‌رسید. لذا مترصد بودند که در یک شرایط مناسب به این وجه اختلاف نسبی پایان دهند.
مسائلی که اشاره فرمودید، من فکر نمی‌کنم زیاد ارتباطی با آقای متکی داشته باشد. مسئله گامبیا و بعداً درخواست کردند که سفیر از سنگال بازگشت کند. لذا عوامل دیگری مانند سپاه، سپاه قدس و اینها در این مسائل یک حالتی شاید داشته باشند. بنابراین من فکر نمی‌کنم آن مسائل عامل عمده‌ای برای برکناری آقای متکی بوده باشد.
در رابطه با مسئله کشتار ارامنه در ۱۹۱۵ خوب این مسئله‌ای تاریخی است و با توجه به روابطی که با ترکیه اخیراً در پیش گرفته شده، و سعی بر این است که روابط سازنده‌ای باشد در شرایطی که ایران دچار تحریم‌ها و محدودیت‌های سیاسی قرار گرفته، این توسعه رابطه ذی‌قیمت تلقی می‌شود لااقل از سوی دولت و شاید این مسئله تاحدودی بتوان گفت که اثرگذار بوده است.
ولی من فکر می‌کنم این هم اگر بوده، وسیله‌ای بوده برای تغییری که صورت گرفته و این تغییر به آقای متکی خلاصه نمی‌شود. من فکر می‌کنم در آینده نزدیک در کادرهای وزارت خارجه، معاونت‌ها و مدیرکل‌ها تغییرات اساسی پدیدار خواهد شد.
ضمن اینکه این اقدامی که کردند به صورتی عامل پیامی بودند برای جمهوری سنگال یک عرف و رویه دیپلماتیک و یا حتی سیاسی را نادیده انگاشتن، این انتقاد جای خود دارد. ولی ایشان بر آنند که مکانیسم وزارت خارجه را تمام و کمال در دست دولت قرار گیرد و اشخاصی که در وزارت خارجه مسئولیت‌های عمده‌ای عهده دارند، احتمالاً اشخاص جدیدی در این راستا خواهند بود.
شاید هم ایشان بر آنند که یک جهش سیاسی را در پیش بگیرند. این مسئله البته قابل بحث است. ولی اگر کسی بخواهد یک اقدام نوینی را در پیش بگیرد، معمولاً سعی می‌کند ابزار مورد نظر خود را برای پیشبرد این مقصود در دست داشته باشد.

• آقای فرهنگ، هم رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه برکناری منوچهر متکی را بی‌تأثیر در سیاست خارجی ایران دانسته و هم هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا. اما گاهی وقت‌ها کشورهای خارجی روی برخی افراد و جابه‌جایی‌شان حساب باز می‌کنند که مناسبات آیا به سمت عادی شدن بیشتر می‌برد یا نه. کارنامه این مدت شش ساله منوچهر متکی چه چیزی را نشان می‌دهد؟ آیا اثری از خود گذاشته که بود و نبودش تعیین کننده باشد؟

منصور فرهنگ: به هیچ وجه. آقای متکی حضور یا غیابش در مجامع بین‌المللی و یا در مصاحبه‌های مطبوعاتی کوچکترین تأثیری روی بینش جهان غرب نسبت به سیاست خارجی ایران یا به طور کلی سیاست در ایران نداشت. تنها وجه تمایزی که آقای متکی با احمدی‌نژاد و برخی دیگر از دولتمردان ایران داشت، این است که او حداقل در گفت‌وگو با خبرنگاران خارجی یا وقتی سخنرانی در مجمعی می‌کند، ملایم‌تر است. پرخاشگری نمی‌کند. تهدید نمی‌کند.
بنابراین سخنان متکی مورد استفاده یا سوء استفاده عناصری در جهان غرب قرار نمی‌گیرد، به طور کلی رژیم ایران از عقلانیت به دور است و باید دنبال گزینه نظامی و فشار هر چه بیشتر روی ایران باشند. در این رابطه آقای احمدی‌نژاد به اندازه کافی خوراک لازم را برای دست راستی‌ها و مطبوعات خاصی در آمریکا، اروپا و اسرائیل درست می‌کند که وزیر خارجه نقش مهمی ندارد.
اما به نظر من این تغییر و تبدیل یکی از جهت رقابت‌های داخلی مورد بررسی قرار گرفته و یکی هم در رابطه با اصطکاکی که از جهت شخصیتی یا طرز تفکر بین افراد وجود دارد. ولی یک بعد دیگر این قضیه برای من خیلی جالب است و آن به طور کلی شخصیت خود آقای احمدی‌نژاد است که این فرد در طی پنج شش سال گذشته در یک دگردیسی رفته است.
همانطور که در سراسر تاریخ می‌بینیم که قدرت انسان‌ها را متغیر می‌کند و در جهتی سوق می‌دهد که اوایل امر غیرقابل تصور بوده، امروز احمدی‌نژاد هم گویی به جایی رسیده که برای خودش رسالتی قائل است.
وقتی در مجامع بین‌المللی ادعاهای بزرگی را می‌کند که مورد توجه جهانیان قرار می‌گیرد یا به طور کلی حرف‌های مذهبی یا ایدئولوژیکی می‌زند که برای خودش یا ایران یک موقعیت بسیار خاص بالاتر از دیدگاه مذهبی برای خودش مسئولیت یا رسالتی قائل می‌شود، باید گفت این آدم روز به روز در جهت مستبد شدن دارد پیش می‌رود و از آن نوع کابینه‌هایی می‌خواهد که اعضای آن بدون قید و شرط و بدون چون و چرا در برابر او تمکین کنند.
حتی اگر محتوی بحث و گفت‌وگوی کابینه هم اهمیت نداشته باشد، ولی او به طور کلی کسانی می‌خواهد مثل زمان شاه، که اعضای کابینه در برابر شاه همه تعظیم می‌کردند و سکوت می‌کردند. احمدی‌نژاد هم به نظر من در این خط دارد حرکت می‌کند.
بنابراین در کنار تحلیل رقابت‌های داخلی و اینکه مراکز تصمیم‌گیری در ایران در هفت هشت سال گذشته اواسط دوره خاتمی به سوی دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی پیش رفته و احتمالاً احمدی‌نژاد درون این مراکز قدرت حامیانی دارد که این جسارت را به او می‌دهد، اینها واقعیاتی است که داخل ایران هست.
ولی در کنار آن کیش شخصیت آقای احمدی‌نژاد و اینکه او چگونه در جهت مستبد مطلق شدن پیش می‌رود و آیا شرایط ایران و امکانات به او اجازه بدهد که بتواند در این راه موفق باشد و یا اینکه رقبا بتوانند او را حذف کنند، آن را آینده خواهد گفت. ولی تردیدی نیست که احمدی‌نژاد یک نمونه بسیار بارز کیش شخصیت و غرور و مستبدی است که از بعد از انقلاب در سطح سیاست ایران بسیار نمونه بوده است.

• آقای اسلامی، آیا زمینه این چیزی که آقای فرهنگ می‌گویند فراهم است؟ یعنی قدرت گرفتن بیش از حد آقای احمدی‌نژاد در کنار موجودیت نهادهای متعدد که خودشان هم به آن اشاره می‌کنند، به انضمام اینکه وضیعت سیاست خارجی در دوران سرپرستی موقت علی اکبر صالحی چگونه می‌تواند باشد با توجه به کارنامه و منش او؟ موقت بودن سمتش در رأس وزارت خارجه؟

همینطور که جناب دکتر فرهنگ فرمودند، من هم ابتدا عرض کردم خدمتتان که احمدی‌نژاد اوایلی که متکی را به او تحمیل کردند، این جسارت را نداشت که با ایشان مخالفت کند و به قول دکتر فرهنگ، ایشان با توجه به این احساس حمایتی که در مراکز قدرت می‌کند، چنین جسارتی به خود داد که وزیر را حتی در هنگام مأموریت برکنار کند.
اینکه در دوره آقای صالحی چه اتفاقی خواهد افتاد، به نظر من با توجه به اینکه اتفاقاً آقای مهمانپرست یک حرف درستی زدند در مصاحبه اخیرشان ایشان فرمودند نه در سیاست‌ها و نه در نحوه مذاکرات هیچ تغییری صورت نخواهد گرفت.
همینطور در مذاکره با گروه ۱+۵ هم با توجه به اینکه تمام سیاست‌ها در چارچوب یک سیاست تعریف شده است، تغییر افراد هیچ تغییری در سیاست کلی نظام نمی‌دهد. منتها آقای احمدی‌نژاد که آقای صالحی را آوردند، با توجه به اینکه آقای صالحی در زمینه مسائل هسته‌ای یک مقداری مهاجم‌تر هستند تا آقای متکی و تازه نفس هستند و بهتر می‌توانند در راستای سیاست‌های تهاجمی دولت باشند، این اوایل ممکن است خواسته‌های آقای احمدی‌نژاد را برآورده کند، ولی مطمئناً آقای صالحی هم یک مدتی بگذرد، با جوامع بین‌المللی ارتباط برقرار کند، چند سفر خارجی می‌کند و دنیا را می‌بیند که چنین موضع‌گیری‌هایی باعث مضحکه مردم ایران می‌شود، ایشان هم به سرنوشت متکی دچار خواهد شد و تردید در آن نیست.

• آقای باوند، این جابه‌جایی چه اثری می‌تواند داشته باشد روی موقعیت اصول‌گرایان منتقد مانند علی لاریجانی، رئیس مجلس که قبلاً در مذاکرات هسته‌ای نقش داشته و محافظه‌کاران از قبیل حسن روحانی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی پیش از این از چهره‌های تأثیرگذار در سیاست خارجی بودند؟

بستگی دارد به آن استراتژی کلی یک کشور در سیاست خارجی. با توجه به نگرش سیاست خارجی جمهوری اسلامی من فکر نمی‌کنم تغییرات اثر آنچنانی در سیاست خارجی کشور در پی داشته باشد. البته آقای صالحی با توجه به اینکه در مسئله تکنولوژی هسته‌ای فعلاً جنبه محوری پیدا کرده و ایشان با آگاهی که در این زمینه از نظر فنی و علمی دارد، تسلط به زبان انگلیسی و روش و منش شخصی‌شان به انضمام اینکه تحصیل کرده آرامی هستند، از لحاظ برخورد در خور توجه است.
ولی از لحاظ آن استراتژی کلی که گفتم فکر نمی‌کنم تغییر آنچنانی در سیاست خارجی ایجاد کند. ولی از لحاظ اصول‌گرایانی که برخی از آنها دید انتقادی دارند، بیشتر سعی می‌کنند روی این شرایطی که موجب برکناری است یعنی نحوه برکناری بیشتر دید انتقادی داشته باشند تا راجع به شخص آقای صالحی.
آن هم خیلی در مسائل داخلی طبیعی است. بین گروه‌های متفاوت یا گروه های متخالف سعی می‌کنند از هر رویدادی که قابل انتقاد باشد، استفاده بهینه کنند در جهت انتقاد از طرف مقابل و اگر قابل استفاده باشد، استفاده بهینه از لحاظ نگرش آینده سیاسی خاص خودشان.

• آقای فرهنگ، پیشاپیش مذاکرات هسته‌ای چگونه ممکن است کشورهای خارجی از این جابه‌جایی در وزارت خارجه ایران بهره‌برداری کنند؟

به نظر من هیچ تأثیری روی آن امر ندارد. من از یک جهت فکر می‌کنم آقای صالحی یک وجوه مشترک با آقای متکی دارد که او هم همانطور که آقای باوند توضیح می‌دادند، فردی است به اصطلاح متین و آرام صحبت می‌کند. من تاکنون ندیده‌ام او پرخاشگری کند یا به کسی توهین کند.
تا زمانی که سیاست خارجی ایران از لحاظ کلی که نه ارتباطی به متکی داشته و نه صالحی و حتی از آغاز ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به این طرف رفته در جهت تقابل و پرخاشگری و تهدید با آمریکا و اسرائیل و تاحدودی با کشورهای اروپا و حتی عرب بوده است.
ما می‌دانیم که بعد از فاش شدن اسناد وزارت خارجه تا چه اندازه دولت‌های عرب صحیح یا غلط را کنار بگذاریم ، تا چه اندازه این دولت‌ها از برنامه هسته‌ای ایران نگرانند. به طور کلی این پرخاشگری‌ها و تهدیدات ایران را جدی می‌گیرند که مبادا به جنگ کشیده شود که این جنگ در زمانی انجام گیرد که ایران توانایی هسته‌ای دارد، این کشورهای عربی به طور کلی در مجموع خودشان را در موقعیت ضعیف و خطرناکی می‌بینند.

مجموعه همه اینها با یک تغییر اساسی و بنیادی در برخورد ایران با جهان خارج که منافع ملی و رفاه ایران در گرو خط مشی سیاسی است مرتبط است، این تصمیم ارتباطی به وزیر خارجه ایران ندارد.

ولی این خود احمدی‌نژاد است و این به نظر من خود آیت‌الله خامنه‌ای است و یا شورای امنیت ملی است. واقعاً نمی‌دانیم این تصمیم‌ها در ایران در مرحله بالا کجا گرفته می‌شود. و گرنه تا قبل از اینکه یک تغییر اساسی و کیفی در برخورد ایران و مواضع ایران ایجاد شود، وزیر خارجه ایران هیچ نقشی ندارد.
فقط خوبی‌اش در این است که اگر وزیر خارجه هم یک فردی مثل احمدی‌نژاد بود، خوراک تبلیغاتی بیشتری برای دست راستی‌های جهان غرب درست می‌کرد که به طور کلی مذاکره با ایران، دیپلماسی با ایران را بی‌فایده می‌دانند و می‌گویند باید در اولین فرصت جهان را آماده کرد، افکار عمومی دنیای غرب را آماده کرد که از وسیله نظامی برای برخورد با ایران استفاده کنیم.
مصیبتی که جامعه ما با آن روبه رو است، این است و کسی که در رأس وزارت خارجه است یک کار کاملاً اداری دارد و نقشی در تغییر و تبدیل این تبادل خطرناک ایجاد نمی‌کند.
این است که آقای صالحی یا متکی هیچ نقشی ندارند، بعد از یک مدتی که هر چقدر که اینها آرام تر و متین تر حرف بزنند، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. چون متین و آرام صحبت کردن باید نتیجه‌ای در تغییر سیاست خارجی حداقل نوعی انعطاف در سیاست خارجی خارجی ایران نشان داده باشد که برخورد دیپلماتیک و گفت‌وگو معنی بدهد. این انعطاف باید از رأس حاکمیت ایران بیاید و وزیر خارجه نقشی در ایجاد این انعطاف ندارد.

• آقای اسلامی، آیا نکته‌ای برای جمع‌بندی دارید؟

در تکمیل فرمایشات جناب فرهنگ عرض می‌کنم که بنده که بیست و چند سال در وزارت امور خارجه کار می‌کردم، به وضوح می‌دیدیم که هیچگونه تصمیم کوچکی در داخل وزارت خارجه گرفته نمی‌شد. بنده خودم برای هر کار کوچکی حتی به آقای خرازی که در زمان خاتمی بودند می‌نوشتیم، ایشان می‌نوشتند بدهید به دفتر رهبری.
بایستی هر گونه تصمیم‌گیری در رابطه با خارج از کشور باید می‌دادیم به دفتر رهبری و «به مصلحت می‌باشد» یا «به مصلحت نمی‌باشد»... یک کلمه معروف که به مصلحت نمی‌باشد، به مصلحت می‌باشد... اگر این می‌آمد از دفتر رهبری، آقای خرازی هم می‌گفت بفرمایید انجام بدهید. اگر نمی‌آمد، وقت نیست اینجا نمونه‌هایی را بگویم که چقدر کوچک بود ولی ما مجبور بودیم از دفتر رهبری اجازه بگیریم. تأکید می‌کنم وزارت امور خارجه هیچگونه نقشی در سیاست خارجی ندارد مگر دفتر رهبری، بیت رهبری. والسلام.

• آقای باوند نکته آخر؟

من معتقدم هرگونه تغییر و دگرگونی باید در جهتی باشد برای حل و فصل مسائل و مشکلات مملکت و خروج از این بن‌بست سیاسی و اقتصادی و جلوگیری از پیامدهای نگران‌کننده‌ای که ممکن است در پیش داشته باشیم.

• آقای فرهنگ، جمع‌بندی شما؟

سیاست خارجی هر کشوری باید بر مبنای دفاع از منافع رفاهی، امنیتی و حیثیت آن جامعه استوار باشد. با نهایت تأسف سیاست خارجی ایران در جهت عکس این اهداف است. تغییر در این جهت فقط می‌تواند از بطن جامعه ایران سرچشمه بگیرد برای اینکه من در ارگان‌های سیاسی این رژیم امیدی نمی‌بینم که این عقلانیت ایجاد شود که مردم ایران هم نیاز به دفاع از حیثیت جامعه، رفاه و امنیت خودشان دارند. نه احمدی‌نژاد، نه متکی نه در سطح بالای رهبری چنین انگیزه‌ای وجود ندارد. آرزوی ما این است که این انگیزه با حرکتی در بطن جامعه ایران آغاز شود و رشد پیدا کند.

سفر امیر قطر به تهران در سایه افشای اسناد ویکی لیکس

شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی (راست) امیر قطر روز دوشنبه مورد استقبال محمود احمدی نژاد، رییس جمهور اسلامی ایران، قرار گرفت.

۱۳۸۹/۰۹/۲۹

رضا تقی زاده (تحلیلگر سیاسی)

انتظار مي رود شيخ حمد بن خليفه آل ثانی امير قطر در ششمین سفر خود به ایران، ضمن تلاش در خنثی ساختن نتايج منفی افشاگری های اخير ويکی ليکس، علاقه متقابل دوحه به حفظ و گسترش مناسبات با تهران را بار ديگر مورد تاکيد قرار دهد.
بر اساس اسناد منتشره توسط ويکی ليکس، امير قطر ايرانيان را «دروغگو» خوانده و از «هجوم نظامی مشروط» عليه همسايه بزرگ شمالی حمايت کرده است.
ديدار تازه شيخ حمد از تهران بعد از انتخاب قطر به ميزبانی بازی های نهايی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۰ و همچنين انتشار مکالمات ادعايی ميان شيخ حمد با جان کری، نامزد سابق رياست جمهوری و رييس کنونی کميسيون روابط خارجی سنا ی آمريکا صورت می گيرد.
قطر و گزينه جنگ
ويکی ليکس مدعی است طی ديداری با جان کری در ۱۴ فوريه ۲۰۱۰ ، شيخ حمد گفته است: «بر اساس ۳۰ سال تجربه با ايراني ها، به شما می گويم، از صد کلمه حرفی که می زنند، يک کلمه اش راست نيست. آنها به ما دروغ می گويند و ما نيز به آنها دروغ مي گوئيم.»
در بخش ديگری از اسناد ويکی ليکس گفته شده که تنها شرط موافقت با استفاده آمريکا از پايگاه هوايی العديد در حمله نظامی عليه ايران، حفظ ميدان گاز پارس جنوبی، و ادامه حق قطر برای بهر برداری از آن است.
البته امير قطر طی مصاحبه ای با روزنامه «تايمز مالی» چاپ لندن در روز پنجم دسامبر، مخالفت خود را با حمله نظامی آمريکا عليه ايران مورد تاکيد قرار داده و يادآور شده که تسهيلات پايگاه هوايی العديد برای حمله عليه ايران مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
مناسبات با آمريکا
پايگاه هوايی العديد در ابتدای دهه جاری توسط آمريکا در قطر احداث شد. هزينه اوليه احداث اين پايگاه تا ۱۰۰ ميليون دلار اعلام شده، و لی گزارش های ديگر حاکی از هزينه کرده تا يک ميليارد دلار برای تجهيز بعدی اين پايگاه است.
پايگاه العديد مقر فرماندهی نيروهای مرکزی آمريکا در منطقه به شمار می رود و در هنگام حمله نظامی سال ۲۰۰۳ عليه عراق مورد استفاده قرار گرفته است. هواپيماهای ترابری سنگين و همچنين هواپيماهای سی ۱۳۰ آمريکا از اين پايگاه به منظور ارسال کمک های لجستيکی به نيروهای نظامی در افغانستان نيز استفاده مي کنند.
در حال حاضر در حدود ۱۰۰ فروند هواپيمای جنگنده و قريب به ۴۰۰۰ پرسنل آمريکايی در اين پایگاه حضور دارند. قطر علاقمند است که آمريکا تعداد پرسنل نظامی خود را در پايگاه العديد به ۱۰هزار افزایش دهد.
مطابق قرارداد دفاعی که در دسامبر سال ۲۰۰۲ مابين آمريکا و قطر به امضاء رسيده، آمريکا مجاز به استفاده از اين پايگاه در جهت تامين نيازهای دفاعی خود در منطقه است.
مناسبات با اسرائيل
به جز داشتن مناسبات نزديک نظامی با آمريکا، قطر به برقراری مناسبات تجاری و شناسايی غير رسمی اسرائيل نيز مبادرت ورزيده است. شيمون پرز رييس جمهوری اسرائيل در سال ۲۰۰۷ از قطر ديدن کرد.
مناسبات تجاری قطر با اسرائيل بعد از حمله اسرائيل به نوار غزه قطع شد ولی گفته مي شود که قطر مايل به تجديد اين مناسبات و باز گشايی دفتر نمايندگی اسرائيل در دوحه است.
قطر ضمن گشودن مسير مناسبات تجاری با اسرائيل، از حماس در نوار غزه نيز حمايت کرده و در عين حال دولت خودگردان محمود عباس در ساحل غربی را نيز مورد پشتيبانی قرار مي دهد. قطر به منظور بازسازی خرابی های نوار غزه بعد از هجوم اسرائيل به ارسال مواد ساختمانی به آن منطقه اصرار مي ورزيد.
مناسبات با تهران
ظاهرا پيش از سفر اخير شيخ حمد به تهران، که در هر حال گامی است در ادامه نمايش دوستی با جمهوری اسلامی، و تلاشی تازه در جهت خنثی ساختن تهديد های بالقوه ايران، رييس دولت ايران طی اقدامی جنبی، در اعلام عدم آزردگی خاطر از مقامات قطری و علاقه کامل به حفظ دوستی با آنها پيشدستی کرده بود.
محمود احمدی نژاد در ۱۲ ماه دسامبر جاری، طی يک مکالمه تلفنی انتخاب قطر به ميزبانی بازی های نهايی جام جهانی سال ۲۰۲۲ را به شيخ حمد تبريک گفت و اين پيروزی را «رويدادی بزرگ در جهان ورزش» خواند.
احمدی نژاد خطاب به امير قطر گفته بود: «برگزاری اين مسابقات مايه افتخار قطر و خاورميانه و عامل پيشرفت فوتبال در منطقه خواهد بود.»
شايد بعد از سلطان نشين عمان، مناسبات ايران با قطر عادی ترين سطح مناسبات بين تهران و هر يک از امير نشين ها و يا کشورهای ساحل جنوبی خليج فارس محسوب مي شود.
در شرايطی که نيروی دريايی آمريکا، مستقر در خليج فارس، با ناديده گرفتن سياست رسمی وزارت خارجه آمريکا در اين زمينه، اخيرا هر از گاهی نام جعلی «خليج عربی» را به جای نام اصلی مورد استفاده قرار داده است، اقدام اخير تلويزيون الجزيره در ياد آوری تاريخ ۲۰۰۰ ساله مربوط به نام «خليج فارس»، در محافل نزديک به ايران به عنوان برداشتن گام دوستی در مقابل تهران تلقی شده است.
در شرايطی که طرح های ايران برای بهره برداری از ميدان مشترک گاز پارس جنوبی به دليل ترک شرکت های اروپايی و نداشتن اعتبار کافی، متوقف مانده، ايران علاقمند است که در صورت امکان، دولت قطر در تامين سرمايه و بهرهبرداری از اين منابع مشارکت کند.
در مقابل قطر با وجود دادن وعده های فراوان به ايران، در اين مورد گامی بر نداشته و اقدام موثری نيز به عمل نخواهد آورد. دليل اول اين خودداری بهره بردن بيشتر از منبعی است که با ايران در آن شريک است.
دليل دوم، مخالفت آمريکا با چنين مشارکتی است. علی رغم داشتن سياست نسبتا غير وابسته و مناسبات متنوع خارجی، قطر به نقطه ضعف های امنيت ملی خود آشنا است و حمايت آمريکا را در دفاع از موجوديت خود عاملی حياتی مي داند.
از اين لحاظ واردات خاک کشاورزی از ايران را به سرمايه گذاری در منابع گاز و بهره برداری از سهم ايران در پارس جنوبی ترجيح مي دهد.
سودای بزرگی
قطر امير نشينی است با کمتر از يک ميليون جمعيت و منابع سرشار گاز. توليد گاز از ميدان پارس جنوبی در آب های مشترک با ايران در خليج فارس، به کمک آمريکا و شرکت های چند مليتی نفت و گاز، طی پانزده سال گذشته امير نشين ياد شده را به بزرگترين توليد کننده و صادر کننده گاز مايع در جهان تبديل کرده است.
کسب درآمدهای ناشی از صادرات گاز، قطر را به يکی از ثروتمند ترين کشورهای جهان تبديل کرده است. همراه با کسب ثروت، قطر طی سال های اخير به صورت جدی به دنبال کسب اعتبار جهانی و ايفای نقش در تحولات منطقه بوده است.
ايجاد شبکه تلويزيونی و خبری الجزيره، با استقلال نسبی در انجام فعاليت های خبری، ايجاد دولتی شرکت هواپيمايی قطر و همچنين پيروزی در ميدان های ورزشی منطقه از جمله مهمترين اهرم هايی است که اميرنشين قطر در اين راه تاکنون اختيار کرده است.
برخلاف دبی که درآمد اصلی خود را از راه صادرات مجدد کالا کسب مي کند، قدرت مالی قطر متکی به درآمد های ناشی از صادرات مواد خام آن کشور ( گاز ) است. در نتيجه ادامه موفقيت اقتصادی قطر متکی به منابع داخلی آن و تا حدود زيادی تضمين شده است، حال آنکه حفظ شکوفايی اقتصادی دبی در شرايط بحران اقتصادی در جهان بسيار دشوار خواهد بود.
با وجود این، قطر به منظور حفظ امنيت و افزايش اعتبار و بهبود موقعيت منطقه ای و جهانی خود، تاکنون از به کار گرفتن هيچ اهرم بالقوه ای پرهيز نداشته است.
بی ترديد ايران، در نگاه قطر مي تواند بزرگترين تهديد بالقوه امنيتی تلقی شود. به منظور خنثی ساختن چنين تهديدی، خوشحال نگاه داشتن تهران با توسل به نمايش دوستی، کم هزينه ترين هزينه ای است که دوحه مي تواند بپردازد.
به علاوه، از راه حفظ دوستی با تهران، دوحه در مناسبات خود با رياض نيز مي تواند به عنوان عامل موازنه نگاه کند.

«با اصلاح قیمت‌ها، قیمت نان لواش به ۷۵ تومان می‌رسد»

به دنبال حذف یارانه‌ها در ایران و  اعلام قیمت جدید گندم و آرد از سوی کارگروه کنترل بازار، خبرگزاری مهر محاسبه کرده است که از این پس هر قرص نان لواش که تا کنون ۳۰ تومان به فروش می‌رسید به ۷۵ تومان و قیمت نان بربری نیز به ۳۱۰ تومان خواهد رسید.
به نوشته خبرگزاری مهر، بر اساس جدیدترین تصمیمات کارگروه کنترل بازار در روز دوشنبه، ۲۹ آذر که در راستای هدفمند کردن یارانه‌ها صورت گرفته است و با رسیدن قیمت گندم به ۲۵۰ تومان، قیمت آرد که تا کنون به ازای هر کیلو گرم ۷۵ ریال در اختیار نانوایی‌ها قرار می‌گرفت، افزایش یافته و از این پس هر کیلوگرم آرد سنگک، ۲۷۰ تومان، آرد لواش ۲۹۰ تومان و هر کیلوگرم آرد بربری، ۳۰۰ تومان به فروش خواهد رسید.
بر این اساس و به احتساب خبرگزای مهر، قیمت هر قرص نان لواش از این پس به ۷۵ تومان و قیمت نان بربری به ۳۱۰ تومان خواهد رسید.
این در حالی است که خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا یک سال پیش از این قیمت نان لواش را در کل شهر تهران حدوداً ثابت و ۳۰ تومان گزارش کرده بود، اما افزوده بود که قیمت نان بربری در سطح شهر تهران از ۱۵۰ تومان تا ۶۰۰ تومان نوسان دارد.
خبرگزاری مهر همچنین افزوده است که اگرچه تغییر قیمت آرد، افزایش قیمت انواع نان را به همراه دارد، از دیگر سو قیمت کیک، کلوچه و ماکارونی کاهش خواهد یافت، زیرا به نوشته این خبرگزاری، گندم ۲۵۰ تومانی آرد ارزانتری را نسبت به گذشته در اختیار تولید‌کنندگان این فرآورده‌ها قرار می‌دهد.
به گفته مسئولان، آرد جزو کالاهایی است که قیمت آن در بازار ایران نسبت به قیمت تمام شده برای تولید آن بسیار پایین است و بنا بر اظهارات آبان‌ماه سال جاری حمید علیخانی، معاون وزیر بازرگانی، آرد کشور با قیمت ۴۲۰ تومان تهیه و با قیمت ۷۵ ریال به فروش می‌رسد.
قیمت‌‌های جدید آرد در حالی از سوی کارگروه کنترل اعلام شده است که این ارقام تا کنون از سوی استانداری تهران به تأیید نرسیده است و به گفته عباس قبادی، رئیس سازمان بازرگانی استان تهران تا عصر دوشنبه، قیمت‌های جدید اعلام و از سه‌شنبه نیز این قیمت‌ها عملیاتی می‌شوند.
در همین زمینه بهروز مرادی، مدیرعامل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها، روز یکشنبه، ۲۸ آذر اعلام کرد که سرانه یارانه فردی نان تا دوشنبه هفته آینده به حساب افراد واریز خواهد شد.
آقای مرادی تصریح کرد که مبلغ ماهیانه «چهار هزار تومان» برای یارانه مستقیم نان در نظر گرفته شده است و چون قرار بر این است که مبلغ این یارانه هر دو ماه یک بار واریز شود، «تا دو شنبه هفته آینده مبلغ هشت هزار تومان به ازای هر عضو خانوار» به حساب‌ها واریز خواهد شد.
در همین زمینه خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، روز دوشنبه به نقل از محمدرضا فرزین، سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی اعلام کرد که واریز یارانه‌های نقدی نان از امروز، ۲۹ آذر، آغاز می‌شود.
این در حالی است که بنا بر گفت‌و‌گوی تلویزیونی آقای احمدی‌نژاد در روز شنبه، تا کنون و برای دو ماه نخست پس از اجرایی شدن این طرح، به ازای هر فرد مبلغ «۸۱ هزار تومان» یارانه مستقیم به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است که به گفته وی از روز یکشنبه، ۲۸ آذرماه قابل برداشت بوده است.
بنابراین و به گفته مدیر عامل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها، با واریز شدن «هشت هزار تومان» سرانه یارانه فردی نان به حساب افراد، کل مبلغ یارانه مستقیم دو ماه نخست افراد، «۸۹ هزار تومان» خواهد بود.
لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها که از آن تحت عنوان «جراحی بزرگ اقتصاد ایران» یاد می‌شود، در اسفندماه سال گذشته به تصویب نهایی مجلس رسید و قرار بر این شد که با حذف یارانه‌های کالاهای اساسی، ۵۰ درصد درآمد حاصل از آزادسازی قیمت‌ حامل‌های انرژی به صورت یارانه نقدی و غیر نقدی به مردم پرداخت شود، ۳۰ درصد آن به تولید کنندگان برسد و ۲۰ درصد دیگر نیز در اختیار دولت قرار گیرد.
پیش از این مقرر شده بود که این طرح از فروردین ماه سال ۱۳۸۹ به اجرا در بیاید، اما به دلیل عدم موافقت مجلس با در آمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت از محل اجرای این طرح و کاهش آن به ۲۰ هزار میلیارد تومان، اجرای آن ماه‌ها به تعویق افتاد و دولت اجرای آن را به نیمه دوم سال جاری موکول کرد.
در نهایت در روز شنبه، ۲۷ آذرماه، محمود احمدی نژاد در مصاحبه تلویزیونی خود، از اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و «اصلاح» قیمت آرد، نان، آب آشامیدنی و حامل‌های انرژی از روز یکشنبه، ۲۸ آذر خبر داد، اما تا کنون هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی توضیح نداده‌اند که با اجرای این طرح در سه ماه باقی‌مانده سال ۱۳۸۹، آیا درآمد دولت همان رقم ۲۰ میلیارد دلار به تصویب رسیده مجلس خواهد بود یا خیر.
طرح هدفمندسازی یارانه‌ها از روز یکشنبه به طور رسمی به اجرا در آمده و تا کنون قیمت‌های جدید حامل‌های انرژی از سوی ستاد هدفمندی یارانه‌ها اعلام شده‌ است.

ایران ۱۱ عضو گروه جندالله را اعدام کرد

رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد که ۱۱ نفر از وابستگان گروه جندالله، صبح روز دوشنبه در زندان زاهدان اعدام شده‌اند. به گفته این مقام قضایی اعدام‌شدگان متهم به فساد فی‌الارض و محاربه بوده‌اند و حکم آنها پس از تأیید مراجع عالی قضایی به اجرا درآمده است.
بیشتر این افراد، بر اساس گفته‌های رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، در کمین و درگیری‌های مسلحانه که به کشته شدن شماری از نیروهای سپاه و نیروی انتظامی انجامیده دست داشته‌اند.
در میان اعدام‌شدگان نام یک متهم به مشارکت در انفجار مسجد علی ابن ابی‌طالب زاهدان در تیرماه سال ۸۹ نیز به چشم می‌خورد.
در اظهارات ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، آمده است که این فرد از طریق «تهیه منزل تیمی و خودرو برای تروریست‌ها و تهیه بمب و انتقال عاملان انتحاری به داخل شهر زاهدان و اقدام به بمبگذاری در مسجد الغدیر و خیابان آزادگان» به محاربه متهم و اعدام شده است.
گروه جندالله که در جنوب شرقی ایران فعال است و هدف خود را احقاق حقوق اقلیت سنی‌مذهب ساکن این منطقه عنوان می‌کند، از زمان تأسیس در سال ۸۲ تا کنون در عملیات مختلفی که به کشته شدن شماری از شهروندان و مقام‌های جمهوری اسلامی انجامیده، دست داشته است.
گرچه جمهوری اسلامی آمریکا و بریتانیا را متهم می‌کند که در تجهیز، آموزش و حمایت از این گروه دست دارند، اما اقدام‌های تروریستی این گروه همواره با محکومیت این دو کشور روبه‌رو شده است و از جمله ایالات متحده در آبان ماه امسال این گروه را به فهرست گروه‌های تروریستی خود اضافه کرد.
آخرین اقدام تروریستی که گروه جندالله مسئولیت آن را بر عهده گرفت، انفجار انتحاری هفته گذشته در چابهار بود که به کشته شدن بیش از سی تن انجامید.
ایران از زمان روی دادن این اقدام تروریستی تا کنون چندین نفر را که وابسته به گروه جندالله معرفی شده‌اند، دستگیر کرده است و مقام‌های ایرانی با تکرار اتهام حمایت مقام‌های محلی پاکستان از اقدامات این گروه تهدید به مقابله با جندالله در خاک پاکستان کرده‌اند.
گروه جندالله همچنین مسئولیت دو انفجار انتحاری در مسجد جامع شيعيان در زاهدان را که در ۲۴ تيرماه سال جاری ۲۸ نفر کشته و ده‌ها نفر زخمی برجای گذاشت، برعهده گرفته بود و عمليات انتحاری این گروه در مهرماه سال ۱۳۸۸ که دست کم چهل کشته برجای گذاشت، يکی از مرگبارترين حملات تروريستی در ایران از دهه ۱۹۸۰ به بعد ارزیابی شده است.
در عملیات اخیر علاوه بر شهروندان غیرنظامی که در میان آنها سران قبایل سنی‌مذهب بلوچ نیز به چشم می‌خوردند، شماری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران نیز جان خود را از دست دادند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در اسفند ماه سال ۸۸ از دستگیری عبدالمالک ريگی، رهبر وقت گروه جندالله، خبر دادند و پس از دستگیری عبدالمالک ریگی بود که گروه جندالله رهبر جديدی را به نام حاج محمد ظاهر بلوچ برای خود برگزید و اعلام کرد به فعاليت‌های خود ادامه می‌دهد.
دادسری انقلاب اسلامی در سی خردادماه سال جاری اعلام کرد که عبدالمالک ريگی، به اتهام «محاربه و افساد فی الارض» در زندان اوين به دار آويخته شده است.
این دادسرا همچنین درباره اقدامات گروه جندالله گفته بود اين گروه به رهبری عبدالمالک ريگی از سال ۱۳۸۲، «۳۵ مورد گروگانگيری از اتباع داخلی و خارجی، ۲۵ مورد اخاذی و بيش از ۴۰ فقره عمليات راه‌بندی مسلحانه توام با انفجار انجام داده است».