مهمترین خبرهای روز جمعه بخش اوّل، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

"قضیه قتل ها مثل این که گریبان ما را گرفته" *

مسعود نقره کار

اخبار روز:

پس از کشتار تابستان سال ۶۷ به ویژه پس از فرمان فتوای قتل سلمان رشدی, آیت الله خامنه ای, آیت الله هاشمی رفسنجانی، آیت الله جنتی، آیت الله مصباح یزدی، آیت الله محمد یزدی، سردار محمدرضا نقدی، حجت الاسلام فلاحیان، حجت الاسلام حسینیان, حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی و ده ها معمم و غیر معمم دیگر،سیاست گزار موج جدید کشتار آزاد اندیشان و آزادی خواهان میهن مان شدند. وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رادیو و تلویزیون، سازمان تبلیغات اسلامی، برنامه ریزان برنامه "هویت" و"چراغ" در رادیو تلویزیون، و جناح بازار"هیئت موتلفه اسلامی"، گروه های "فشار و کشتار" و... روزنامه های کیهان، رسالت، جمهوری اسلامی، هفته نامه کیهان هوایی، صبح و... نیز به عنوان ارگان های تبلیغاتی و اجرایی توطئه, جمع را تکمیل کردند.
همین مجموعه از طریق "گروه های فشار و کشتار" قتل دکتر کاظم سامی، عضو برجسته "جاما" و نماینده مردم تهران در اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و وزیر بهداری را سبب شده بودند.
سال ۶۷, سال تشدید اختلاف میان جناح های حکومتی بود، که کنار گذاشتن آیت الله منتظری یکی از بارقه ها ی اش بود.
آیت الله منتظری که از سال ۱٣۶۴ مسئله رسیدگی به وضیعت زندان ها را مطرح کرده بود، از سال ۱٣۶۵ زیرفشارهای شدیدتری قرارگرفت. در پاییز ۱٣۶۵ مهدی هاشمی داماد و رئیس دفتر منتظری اعدام شد. دستگیری مهدی هاشمی و "اعترافات" او زمینه سازی برای کاهش نفوذ و بالاخره حذف منتظری بود. در زندان ها نیز طرفداران منتظری که مسئولیت هایی داشتند تصفیه شدند. منتطری اما در برابر کشتار سال ۱٣۶۷ واکنش نشان داد و آن را نادرست دانست.مخالفت منتظری در عرصه های دیگر نیز سرانجام باعث شد تا خمینی او را از "قائم مقام رهبری" عزل و خانه نشین کند. (یکشنبه ۶/۱/۶٨).
چنین ویژگی هایی، یعنی حذف رقبا و مخالفین درون حکومتی تازگی نداشت،واز ابتدای به قدرت رسیدن خمینی وجود داشت. خمینی بسیاری از یاران نزدک خود را مجبور به ترک وطن کرد و یا به جوخه های اعدام سپرد.
فاصله ی سال های ۱٣۶۷ تا ۱٣۷۱، در کنار عدم تحمل و کشتار دگراندیشان و مخالفان سیاسی و عقیدتی، اهل قلم "حزب اللهی" قلم شان را بیش از پیش به عرصه ی تهدید و تکفیر دگراندیشان کشاندند و نشان دادند که حاکمیت اسلامی و پیروانش تنها در ترور فیزیکی تبحر ندارند و کار ترور شخصیت را نیز استادانه انجام می دهند.
دی ماه سال ۱٣۷۱ از لاجوردی راجع به گزارش گالیندوپل- فرستاده ویژه سازمان ملل- در مورد وجود برخورد سوء و شکنجه در زندان های ایران، به ویژه زندان اوین، سوال شد، او گفت:
"... به این مسئله اعتقاد داریم که خشونت بزرگ ترین عامل بازدارنده است لذا با کوچک ترین خشونتی برخورد می کنیم، زیرا خشونت را بزرگ ترین سد در مقابل برنامه های فرهنگی زندان ها می دانیم. در زندان های ما نه تنها ضرب و جرح وجود ندارد بلکه با برخورد غیر محترمانه نیز برخورد می کنیم و هیچ کس حق ندارد با زندانی برخوردی غیر مودبانه داشته باشد تا چه رسد به این که شکنجه ای در کار باشد..."
در برخورد با اقلیت های مذهبی نیز جانشینان آیت الله خمینی راه صفویان و قاجاریان، به ویژه شیخ فضل الله نوری و "امام"شان را ادامه دادند.
به گزارش سازمان عفو بین الملل درفاصله ی سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۲ (۱٣۵۷ تا ۱٣۷۱) حداقل ۲۰۰ نفر از بهائیان اعدام شدند، و صدها بهایی دیگر مورد تحقیر، تکفیر، ضرب و شتم قرار گرفته و یا در زندان ها شکنجه شدند.
براساس همین گزارش، ماه مه ۱۹۹۲ (۱٣۷۲) فیض الله مخودباد یک عضو ۷۷ ساله ی جمعیت یهودیان به "اتهام جاسوسی برای امریکا" دستگیر و در روز ۲۵ فوریه ۱۹۹۴ (۱٣۷۷) اعدام شد.
" از قرار معلوم اتهامات وی بر مبنای تلفن هایی است که وی با دوستان وآشنایان خود در اسرائیل و امریکا داشته است. اما واقعیت امر آن است که بازداشت، زندانی شدن و بالاخره اعدام وی به واسطه فعالیت های مذهبی او در جمعیت یهودیان تهران بوده است. جسد وی بعد از اعدام دارای علامت های شکنجه بوده و همچنین چشمان وی را از کاسه بیرون آورده بودند. برمبنای اطلاعات دریافت شده توسط سازمان عفو بین الملل، فیض الله مخوباد در عرض ۶ ماه زندانی بودن قبل از اعدامش، بارها به شدت شلاق خورده، مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و چندین دندان خود را بر اثر ضربات مشت به دهان و صورت از دست داده بوده است."
قتل ٣ کشیش مسیحی، هایک هوسپیان مهر، تاتاووس میخائیلیان و مهدی دیباج در سال ۱۹۹۴ (۱٣۷٣) و نیز قتل حاج محمد ضیائی، رهبر اقلیت سنی در بندرعباس از دیگر جنایاتی ست که جمهوری اسلامی نسبت به اقلیت های مذهبی اعمال کرده است.
در همین سال رئیس جمهوری اسلامی، هاشمی رفسنجانی رفتار شرافتمندانه با زندانیان را مورد ستایش قرارداد.
رئیس قوه مجریه، آقای ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان کل کشور و نماینده ی قوه قضائیه نیزدر آخرین روز سمینار سراسری مسئولان قضایی در هشتم تیر ماه ۱٣۷۲ مدعی شد که "مترقی ترین نوع حقوق بشر در جمهوری اسلامی حاکم است." در کنار رئیس جمهور رفسنجانی و دادستان کل کشور موسوی تبریزی، آقای لاجوردی رئیس زندان هم گفتند: "در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد."
درهنگامه ی این ادعاهای غیرواقعی , سعیدی سیرجانی شاعر، نویسنده و پژوهشگر به جرم های   دروغین "جاسوسی، اهانت به اسلام، انجام عمل لواط، مصرف و فروش مواد مخدر" به زندان انداخته شد، و پس از شکنجه های فراوان جسمانی سرانجام در زندان جان باخت.
پس از قتل او چند نویسنده ی عضو" جمع مشورتی" کانون نویسندگان را به وزارت اطلاعات فراخواندند و آنان را تهدید کردند که حق ندارند درباره سیرجانی کلامی بگویند و یا چیزی بنویسند. سیرجانی اگر چه در زندان وادار به مصاحبه شد، اما پیش از دستگیری از آن جا که حدس می زد، به جاسوسی متهم اش کنند با زبانی سرخ و به طنز و طعنه در مقدمه ای بر رستم و اسفندیار نوشته بود: " گزارشگر این اشعار، از آن جانوران هفت خطی است که در سیزده سالگی از یک طرف برای تجزیه ایران با پیشه وری همکاری داشته و از طرف دیگر با دکتر بقایی کرمانی طرح تأسیس حزب زحمتکشان را می ریخته و در عین حال عضو رسمی حزب توده و از عوال ساواک آریامهری بوده است،" و خواننده را به شماره های پنج سال اخیر نشریات کیهان، کیهان هوایی و بولتن های محرمانه، ارجاع داده بود که وزارت اطلاعات علیه او منتشر کرده بود.
جرم سعیدی سیرجانی دفاع اش از آزادی بیان و قلم و جسارتش در بیان اعتقاداتش بود. او در سومین نامه اش خطاب به خامنه ای نوشت: " آدمیزاده ام و دلیلش همین نامه که در حکم فرمان آتش است و نوشیدن جام شوکران، بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران هم بودند مردمی که دلیرانه از جان خود گذشتند و مردانه به استقبال مرگ رفتند." و باز او بود که به هراس "کوته آستینان" از قلم خود اشاره می کرد:
که دانند اگر خامه جنبان شوم
فرومایه را آفت جان شوم
پس از چندی جسد احمد میرعلایی، مترجم و پژوهشگر در پسکوچه های شهر اصفهان پیدا شد. جمهوری اسلامی ادعا کرد که میرعلایی بر اثر مصرف زیاد مشروبات الکلی جان باخته است.
جمهوری اسلامی علت درگذشت غفار حسینی مترجم و نویسنده را نیز، که جسدش در خانه اش پیدا شد، سکته مغزی اعلام کرد. کشتارها، برچسب سکته قلبی و سکته مغزی می خوردند.
هنوز اندوه سوگ غفار حسینی در سینه اهل قلم بود که ابراهیم زال زاده، روزنامه نگار و ناشر و سردبیر مجله معیار، و مدیر انتشارات "بامداد" و "ابتکار" مفقودالاثر شد. پاسداران اسلام پس از مدتی به خانواده اش خبر دادند که جسد او را پیدا کرده اند و در محلی به خاک سپرده اند.
«مهم ترین انگیزه قتل زال زاده نوشتن نامه ای سرگشاده از سوی ابراهیم زال زاده خطاب به هاشمی رفسنجانی است که در زمان سردبیری اش در مجله معیار با عنوان "آقای رئیس جمهوری، اجازه دهید اذان بی وقت بگوییم" نوشت و در آن نامه به صراحت نوشته بود: "آقای رئیس جمهورهیچ رژیمی در ایران پایدار نبوده و شما بهتر می دانید که اگر رژیم نتواند از تاریخ درس بگیرد و منطبق با خواست های مردم حرکت نکند، سرنگون خواهد شد."
در این سال اعلام شد که عباس امیر انتظام، معاون نخست وزیر در دولت بازرگان، که مدت ٣ سال به خانواده اش اجازه ملاقات با او نداده بودند، از بیماری های گوناگون رنج می برد، بیماری هایی که ناشی از شکنجه های روانی و جسمی بودند. او را سرانجام به بیمارستان منتقل کردند اما در بیمارستان نیز دست و پای او را با زنجیر به تخت قفل کردند و مأمورین نیز در اطرافش پاسداری می دادند.
و البته آقای هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با جرج فادر رئیس و سردبیر مجله "بینش خاورمیانه" که بخشی از آن در "واشنگتن پست" (نهم ژانویه ۱۹۹۶) آمده است، در رابطه با حقوق بشر در ایران می گوید که او از "بی بی سی" شنیده است:
" در امریکا زندانیان که بیشتر سیاهپوستان هستند در حالی که پایشان در زنجیرست به کار گرفته می شوند". و بعد دلسوزانه اضافه می کند: "این فاجعه است. در ایران چنین چیزی وجود ندارد. زندانیان ایران حق دیدار خانواده هایشان را دارند. با آنان رفتاری شرافتمندانه می شود و در برابر کاری که می کنند دستمزد دریافت می کنند...."
در همان روزها پاسخ آقای امیر انتظام به خانم رناته اشمیت نماینده پارلمان و رئیس فراکسیون سوسیال دمکرات آلمان در مطبوعات انتشار یافت. خانم اشمیت در آغاز ماه فوریه از طریق سفارت آلمان نامه ای برای آقای امیرانتظام به مأموران زندان اوین می دهد. این نامه به او داده نمی شود. یک ماه و نیم بعد این نامه از کانال دیگری به آقای امیر انتظام می رسد. امیر انتظام در پاسخ با صراحت گفته است که او ۱۶ سال از حق دیدار خانواده و نوشتن نامه محروم است و حتی زمانی که او را برای درمان بیماری پس از ماه ها معطلی به بیمارستان می بردند، پاهای و دستانش زنجیرکردند. (عکس های این صحنه در شماره مخصوص مجله اکسپرس چاپ فرانسه منتشر شده است).
خبر پیدا شدن جسد احمد تفضلی معاون فرهنگ سرای زبان های ایران در صندوق عقب اتومبیل اش بر موج نگرانی افزود و...
" تفضلی روز ۲۴ دی ماه ۱٣۷۵ هنگامی که با اتومبیل خود از دانشگاه به خانه اش می رفت، ساعت ۲ بعد از ظهر نزدیک خانه اش در شمیران ناپدید شد و دوازده ساعت بعد جنازه او را با جمجمه شکسته و استخوان های از جا دررفته و شکسته و بدن خونین و مجروح در جاده ای دورافتاده در اطراف تهران پیدا کردند."
علیرغم این کشتارها، و نیز آزار و دستگیری نویسندگان و روزنامه نگاران اهل قلم، نه فقط ذره ای از خواست خود یعنی آزادی اندیشه ، بیان و قلم عقب ننشست، بلکه بر دامنه فعالیت خود برای تجدید فعالیت کانون نویسندگان ایران افزود.
جمهوری اسلامی نیز که از زبان رحیم صفوی، فرمانده سپاه پاسداران و سخنگوی نظامی خامنه ای وعده گردن زدن و زبان بریدن اهل قلم را داده بود، مثل همیشه به عهد خود عمل کرد. این بار ائتلاف خامنه ای ها، رحیم صفوی ها و قاتلین احمد کسروی (فدائیان اسلام و هیئت موتلفه اسلامی) به جان اهل قلم افتادند. آن ها با دستگیری و ضرب و شتم روزنامه نگاران و بستن روزنامه هایشان شروع کردند، و سپس ماشین کشتار خود را به راه انداختند.
محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسلامی در اوایل شهریور ماه سال ۱٣۷۶گفت: « فکر را باید با فکر پاسخ گفت نه با داغ و درفش»، البته ایشان درجا تأکید کردند که در نظام اسلامی آزادی اندیشه و بیان محدود و مشروط است به عدم اخلال به مبانی اسلام و...”
چندی بعد حمید حاجی زاده شاعر کرمانی را همراه با پسر ۹ساله اش کارون، به ضرب کارد به قتل رساندند.
«... حمید حاجی زاده، شاعر معاصر کرمانی و پسر ۹ ساله اش، کارون در خواب و به شکل فجیعی توسط قاتل و یا قاتلانی به قتل رسیدند. این شاعر و فرزند خردسالش به ضرب چاقوی فرد یا افراد ناشناسی و به گونه بسیار فجیعی به قتل رسیده اند.
این جنایت در آخرین روزهای ماه شهریور رخ داد. به هنگام وقوع جنایت افراد خانواده شاعر معروف کرمانی در خواب بودند و متوجه حدوث فاجعه نشدند.
قاتل یا قاتلان قصد قتل حاجی زاده را داشته اند، اما پسر کوچک او که ابتدا توسط پدرش پنهان شده بود، به یاری پدر می آید، و حتا با قاتل یا قاتلان درگیر می شود، تا جایی که موی قاتل یا قاتلان در دست پسرک به قتل رسیده، دیده شده است. به همین دلیل پسر ۹ ساله اش نیز با ضربه چاقو به همراه پدرش به قتل می رسد...» (ر.ک به گزارش یک جنایت , مسعود نقره کار , سایت گویا , شهریور۱٣٨۵)
پیروز دوانی، نویسنده و فعال سیاسی نیزکه از سوم شهریور ماه ۱٣۷۷ از خانه بیرون رفته بود دیگر به خانه بازنگشت. اکبر گنجی در مقاله "عالیجناب خاکستری"، در روزنامه صبح امروز مورخ یکشنبه ۲٨ شهریور نوشت که پیروز دوانی در پایان شهریور ۱٣۷۷ به قتل رسیده است. روز ۲۷ نوامبر سال ۱۹۹٨، نامه سرگشاده ای با امضای جمعی از چهره های سیاسی خطاب به آقای خاتمی انتشار یافت که در آن تحقیق درباره وضعیت پیروز دوانی و قتل وی مطرح شده بود. در همین نامه تأکید شده بود: «به دنبال تماس های مشکوکی از سوی افرادی ناشناس مبنی بر بازداشت پیروز دوانی و سپس اعدام وی، مادر ایشان که سابقه ناراحتی قلبی داشته است، در اثر شنیدن این خبر با کمال تأسف سکته کرد و...»
اکبر گنجی روزنامه نگاری که روی پرونده قتل ها کار کرده است در مطلبی زیر عنوان "عالیجناب خاکستری" نوشت که دوانی در پایان شهریور به قتل رسیده است (صبح امروز، یکشنبه ۲٨ شهریور)." پیروز دوانی که از طرفداران حزب توده بود پس از انقلاب به زندان افتاد ولی پس از خلاصی از زندان، بیکار ننشست و به کارهای سیاسی به شکل علنی پرداخت. کارش این بود که پاره ای از بیانیه ها و یا مطالب را (از جمله نامه فرج سرکوهی) تایپ و تکثیر می کرد و به دفتر مجلات و روزنامه ها و یا محافل دیگر می برد.»
خانواده پیروز دوانی نیز طی نامه سرگشاده ای به محمد خاتمی، رئیس جمهور، خواستارمجازات آمران و عاملان قتل های زنجیره ای شدند؛ در قسمتی از این نامه آمده است:
«پیروز دوانی نویسنده، مترجم، محقق دردمند، آزادی خواه و وطن پرست روز سوم شهریور ماه ۱٣۷۷ از منزل خارج شده و دیگر هرگز به منزل بازنگشته است. تاکنون به همه مقامات مسئول مراجعه کرده ایم اما هیچ جوابی نشنیده ایم هرچه بیشتر از آن روز می گذرد روزگار ما تلخ تر می شود، نمی دانیم بر سر عزیزمان چه آمده و یا خواهد آمد. نکند سرنوشتی هم چون دیگر نویسندگان و آزادی خواهانی که یاران و دوستان پیروز دوانی بودند، داشته باشد.»
روز یکشنبه چهارم آذر ماه ۱٣۷۷(۲۹ نوامبر ۱۹۹٨) جسد مجید شریف مترجم و نویسنده از سوی خانواده اش در پی سه روز ناپدید شدن پیدا شد. ناصر احمدی از دوستان نزدیک مجید شریف در روز ۵ دسامبر ۱۹۹٨ در بخش هایی از گفت و گویش با رادیویی در شهر استکهلم گفت: «مجید شریف هنگام مرگ ۴۹ سال داشت. متأهل و صاحب یک فرزند بود...او فوق لیسانس فیزیک از امریکا و دکترای جامعه شناسی از فرانسه بود، نویسنده و مترجم توانایی بود. صرف نظر از مسئولیت تدوین آثار دکتر شریعتی حدود ۱۰۰ مقاله در نشریات گوناگون نوشت و ۲۰ کتاب و ترجمه هم داشت که برخی از آن ها عبارتند از: "اسلام راستین تولدی دوباره می یابد"، "اسلام منهای دمکراسی"، "خمینیسم به مثابه توتالیتاریسم خداسالارانه بی سرانجام" که تز دکترای جامعه شناسی اش بود و...، همچنین ترجمه "تاریخ یک ارتداد" به قلم روژه گارودی، "شرح حال روزا لوکزامبورگ"، "تاریخ یهود، مکتب یهود"،و چندین کتاب دیگر. مجید شریف شش اثرش را طی مدت سه سالی نوشت که به ایران بازگشت.»
در مورد چگونگی قتل مجید شریف، او پس از ذکر اظهارات منابع رسمی رژیم که علت مرگ را سکته قلبی اعلام کردند، گفت: «یوسف اشکوری آخرین نفری بوده که وی را عصر روز پیش از مفقود شدن، یعنی چهارشنبه در خانه شان دیده بود.»
ناصر احمدی گفت: «با توجه به این که مجید شریف در این سه سال به طور مرتب مورد بازجویی وزارت اطلاعات و امنیت رژیم قرار داشت تا علیه اپوزیسیون مطلب بنویسد و با رژیم همکاری کند، ولی او مقاومت کرد و به شدت علیه رژیم در این سه سال مطلب نوشت و حرف زد، مرگ ایشان مشکوک است.»
آذر ماه سال ۱٣۷۷ داریوش فروهر و پروانه فروهر، دو تن از آزادی خواهان میهن مان با ضربات متعدد کارد به قتل رسیدند، فاجعه ای که اعتراض های وسیعی در ایران و جهان سبب شد.
هنوز دو هفته از قتل فروهرها نگذشته بود که محمد مختاری ، شاعر، نویسنده و منتقد ناپدید شد. خبر در مسجد الرضا در ختم حمید مصدق (شاعر) به گوش اهل قلم رسید. یک هفته بعد جسد مختاری در بیابان های شهر ری پیدا شد.
پس از پیدا شدن جسد مختاری خبر ناپدید شدن محمد جعفر پوینده ,مترجم و منتقد, در روز ۱٨ آذر ماه، موجی از نگرانی وهراس در میان روشنفکران و پاره ای از مردم برانگیخت. جسد پوینده که مانند محمد مختاری خفه اش کرده بودند، در بیابان های اطراف تهران پیدا شد.
«هر کسی طنابی به دور گردن خود حس می کرد، چرا که پوینده و مختاری، برخلاف فروهر و خیلی های دیگر، با طناب خفه شده بودند. هر چیزی بیمناک بود، هر صدایی چون آواری بر سر شخص مردد فرود می آمد. یک روزنامه نگار که بعدها، نشریه اش تعطیل شد، می گفت همین که صدای پایی از پله ها می آید، دلم هری می ریزد.»
انتشار لیست های پیاپی، بر شدت دلهره می افزاید. شایعه وجود لیست هایی که قرار بود به وسیله باندهای مرگ نابود شوند خواب از چشم می ربود. لیست هایی که کسی آن ها را ندیده بود ولی همه از وجود آن خبر داشتند.
در چنین فضای هولناکی، "نسخه هایی از جزوه حجت الاسلام پروازی دست به دست می گشت و همه از خواندن آن بیش از پیش در اندیشه و دلهره فرو می رفتند. از دیدگاه بسیاری، جریان و افرادی که در این جزوه ذکر آن ها رفته بود، عامل قتل ها فرض می شدند. لیکن با پیگیری های بعدی و انتشار اطلاعیه وزارت اطلاعات، ماجرا از کانون جزوه ی معروف به "پروازی" دور شد.
پروازی در میان جمعی بسیجی پرده از روی تفکر خطرناکی برداشته بود؛ تفکری که همه جا را ناامن و همه کس را ترسان و لرزان می خواست، به خاتمی که تازه آمده بود هشدار می داد که: «کسانی ممکن است برای شما خطرزا باشند». او می گفت رئیس جمهور منتخب با بیست میلیون رأی آمده است، اما در تهران و قم دارد اتفاقاتی می افتد. سپس به کسانی اشاره می کرد که «مقاصد نادرستی دارند و با وزارت خانه های ارشاد، کشور و اطلاعات مرتبط اند و دارند سازمان دهی می کنند.»
پروازی، سپس به چگونگی تشکیل و تکمیل انصار حزب الله پرداخته بود و پس از شرح ماجراهایی در قم نوشته بود که «در تهران ماجرای دیگری است. داستان وحدت استراتژیک را سر داده اند و... وحدت استراتژیک این ها می تواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد. یک طرف فاز اندیشه، و طرف دیگر عمل.»
۱۶ دی ماه ۱۳۷۷ وزارت اطلاعات اعتراف کرد که افراد "خودسر وزارت اطلاعات در ترور فروهرها، پوینده و مختاری دست داشته اند".
«... در این بحبوحه روح الله حسینیان رئیس مرکزاسناد انقلاب اسلامی که ادعا کرده بود "خودش زمانی قاتل بوده است" کوشید موضوع قتل ها را جناحی کرده، آن را به گردن جناح چپ بیندازد. حسینیان روز ۲۲ دی ماه در گفت و گویی با روزنامه کیهان مقتولان را ناصبی و مرتد خواند. وی همان شب در برنامه "چراغ" که به طور زنده پخش می شد هر آن چه را که در روزنامه کیهان گفته بود با تفصیل بیشتر و برای مخاطبان گسترده تر تلویزیون بازگفت.
حسینیان گفت مقتولان از مخالفان نظام بودند به طوری که بعضی از آن ها حتا مرتد بودند و عده ای دیگر ناصبی بوده و نسبت به ائمه اطهار جسارت می کردند. درباره قاتلان نظر او چنین بود که این نیروها مذهبی بودند و از لحاظ سیاسی طرفداران جناح چپ استحاله شده و از هواداران جدی خاتمی، و " تا آن جا که من از سوابق ممتد آن ها اطلاع دارم مسئول این جریان آدم اهل فکری بود.»
سردار محمد نقدی، فرمانده حفاظت اطلاعات نیروهای انتظامی نیز روز ۱۲ دی ماه ۱٣۷٨ در حاشیه مراسم سخنرانی اش در مسجد امام رضا در گفت و گو با خبرنگار "صبح امروز" گفت:
«قاتلان و مقتولان جنایت زنجیره ای از یک باند هستند و...»
این قتل ها و برخورد وزارت اطلاعات یادآور بسیاری از قتل های دیگر شد، قتل هایی که روزنامه سلام تعداد آن ها را حدود ۷۰ قتل اعلام کرد.
در این میان تلاش های افشاگرانه ی روزنامه نگاران، اهل قلم و نیز خانواده ی قربانیان سبب شدند تا چرایی و چگونگی برخی از این قتل ها روشن تر شود. قتل هایی که حسینیان در "مدرسه حقانی" درباره شان گفت: «قضیه قتل ها مثل این که گریبان ما را گرفته، هر چه می خواهیم فرار کنیم، راه فراری وجود ندارد.»
و "نیازی" نیز چگونگی وقوع قتل ها را اعلام کرد:
«قاتلان با همکاری یک نفر از آشنایان داریوش فروهر که احتمالاً جزو تشکیلات وابسته به وی بوده، ساعت ۹ و ۵ دقیقه شنبه شب (٣۰ آبان) به منزل وی مراجعه کرده اند.» و آن ها را به قتل رسانده اند.
اما قتل مختاری و پوینده شکلی دیگر داشت. «در مورد پوینده و مختاری نیز قاتلان آنان را شناسایی کرده و کمین می کنند و به شکل ربایش و جلب آنان را دستگیر کرده و با یک اتومبیل فولکس واگن به نقطه ای برده و به قتل می رسانند و سپس جنازه شان را در جایی انداخته و متواری می شوند.»
و به تدریج چهره قاتلین و روش کارشان، به ویژه سعید امامی (اسلامی) آشکارتر شد.
سازمان قضایی نیروهای مسلح دو روش" انهدام "را در اعلامیه خود شکافت: «در برنامه ریزی جهت از بین بردن اکثر سوژه ها درصدد آن بودند تا آن ها را در یک نشست یا جمع عمومی با انفجار یا بستن رگبار به قتل برسانند. اما به دلایل اجرایی از انجام این امر منصرف می شوند وجهت قتل افراد مورد نظر روش تک زنی را به صورت وحشیانه و فجیع به اجرا در می آورند. با این انگیزه که در هر حال آحاد مردم آن را تقبیح نموده و ضمن تحریک عواطف و احساسات، تداعی کننده ی وجود ناامنی حتا برای زن ها در منزل باشد.»
به یقین طرح به دره انداختن نویسندگان در دره های حیران یکی از طرح های جمعی بوده که ناکام مانده است و چه بسا پس از آن تک زنی را شدت بخشیده باشند.
«وقتی یادداشت آقای محمد علی (سفرارمنستان) را خواندم، حس عجیبی که این سال ها فضای روشنفکری ایران را جویده و له کرده، ذهنم را پر کرد. به خصوص وقتی نوشته بود که در هنگام پرس و جوی مأمورین در آن وضعیت دیگر ابا داشتند که بگویند "ما نویسنده ایم"، احساس وهن کردم از آن چه بر فرهنگ مان گذشت. در این سال ها جامعه ی روشنفکری ایران چنان زیر ضربه های شدید قرارگرفت که دچار خفگی کابوس واری شد. این فضا با پیدا شدن جسدهایی در گوشه و کنار هر چه بیش تر تشدید می شد. (امروز تنها نویسندگانی که کشته شده اند از این ترس خلاصی یافته اند. "مصلحین" راه خوبی برای نجات نویسندگان از "ترس" یافته اند.) هنگامی که اتوبوس حامل نویسندگان و شعرا به طرف دره در حرکت بود، من بیست ساله آن روزها با شوق وافر اخبار روشنفکری ایران را – که در غباری از سانسور و سکوت پنهان بود و تنها از طریق شفاهیات به دست مان می رسید – دنبال می کردم...»
و حسینیان در نطقی در دفاع از سعید امامی در مدرسه حقانی (که به مدرسه تررویست پرور اشتهار یافته) گفت: «شاید صدها عملیات برون مرزی... خیلی عملیات داشت و اعتقادش همین بود و...»
درمیان هیاهووهنگامه ی بحث و جدل پیرامون "قتل های زنجیره ای"(پیوست ۱۴)، ولی فقیه آیت الله خامنه ای، گهگاه نطق یا خطابه ای بر پا می کرد و ارزش و اهمیت جایگاهش را گوشزد می کرد و مخالفین با خود را فاسد می خواند. او در نماز فطر مصلای تهران انتقاد از دستگاه های مختلف رژیم از جمله از انتقادهایی که نسبت به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا کار دادگاه ها به عمل می آمد، ابراز ناخرسندی شدید کرد و به ویژه تاکید داشت: «انتقادهای فزاینده از قوه قضاییه را نمی تواند تحمل کند». وی اظهارداشت مقامات دولت، سخنان و توصیه های مکرر او را در مورد ضرورت مبارزه با فقر، فساد و تبعیض و اولویت قائل شدن برای توسعه ی اقتصادی به جای توسعه ی سیاسی رعایت نمی کنند. خامنه ای گفت: «کسانی که در عمل یا زبان این نظریه را رد می کنند، یا خود از وجود فساد و تبعیض منتفع هستند و یا فریب فاسدان را خورده اند. »
در این میان ایجاد محدودیت، آزار و اذیت و تکفیر و زندان و شکنجه کردن اقلیت های مذهبی نیز ادامه یافت.
بهائیان هنوز بزرگ ترین قربانیان عقیدتی حکومت اسلامی بودند. اکثربهائیانی که در ایران زنده ماندند بالاجبار ترک دین خود کردند . «بهائیان هنوز ازدواج شان به رسمیت شناخته نمی شود، فرزندان آن ها از نظر شرع اسلام و حکومت اسلامی مشروع نیستند. جوانان شان حق ورود به دانشگاه ندارند و شهادت آن ها را محاکم قبول نمی کنند» و تعدادی از آنان در زندان ها و شکنجه گاه ها به سر می بردند.
یهودیان درمحیطی زندگی می کردند که حتی "آقای منوچهر الیاسی" نماینده یهودیان در مجلس شورای اسلامی موضوع دستگیری ۱٣ یهودی را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و امریکا سوء تفاهم خواند..
مسیحیان و زرتشتیان نیز شرایطی بهتر از یهودیان نداشتند، و مشمول اقلیت ستیزی حکومت اسلامی بودند و نمایندگان آنان در مجلس شورای اسلامی از ترس جان انگاری چاره ای جز نان قرض دادن به حکومت اسلامی نداشتند.
آقای باغومیان، نماینده ارمنیان در اشاره به سخنان انتقادآمیز خانم مادلن آلبرایت، وزیر امور خارجه ی امریکا (سال ۲۰۰۰)، که به رفتار حکومت اسلامی در قبال اقلیت های مذهبی، به ویژه مسیحیان اعتراض کرده بود، گفت:
«ما محتاج همدردی دیگران نیستیم و از حقوقی که به ما داده شده راضی هستیم.» و یا اقلیت دینی "مندایی" یا صائبین، که اقلیت دینی کوچکی در خوزستان (اهواز) هستند، به ادعای رهبرشان "شیخ سالم چحیلی"، «از آزادی دینی کاملی برخوردارند که این از وجود فضای مثبت آزادی دینی در ایران ناشی می شود.»
البته در کنار این تعریف و تمجیدهای مصلحت طلبانه و فرصت طلبانه ، حکومت گران حکومت اسلامی اما چهره ی اقلیت ستیز خود را پنهان نمی کردند. " روزنامه جمهوری اسلامی" در رابطه با بزرگداشت بابک خرم دین که در قلعه بابک (منطقه کلیبر آذربایجان شرقی) برگزار شد ، پیشاپیش این گونه به پیشواز رفت: «بابک خرم دین مزدکی و آدمکش بود.» و با آوردن نقل قول هایی از روحانیون حکومتی، انوشیروان وار به سراغ مزدکیان رفت!
آیت الله موسوی اردبیلی درباره بابک خرم دین گفت: «بابک خرم دین، کسی بود که اردبیل را تاراج کرد و در منطقه عرشه اردبیل به قدر موی سر به کشتار مردم اقدام کرد و تأثرانگیز است که بابک خرم دین به عنوان یکی از مفاخر اردبیل مطرح می شود در حالی که او مزدکی و آدم کش بوده است.»
آیت الله صافی گلپایگانی نیز در جواب یک سوال درباره بابک خرم دین نوشته است : «شبهه ای در کفر و الحاد بابک خرم دین نیست. ترویج افکار و دفاع از مواضع او ترویج باطل و معارضه با اسلام و برای تضعیف هویت اسلامی جامعه است و صرف بیت المال و مال شخصی در جهت اشاعه نام و یاد او همه حرام است. باید مسئولین امور جداً از این گرایش ها جلوگیری نمایند.»
مطهری نیز در "پانزده گفتار" گفته است: «بابک با ایرانی ها می جنگید نه با اعراب. بابک را ایرانی ها کشتند و ۲۵۰ هزار کشته دادند. ایرانی ها که با بابک می جنگیدند گرزی داشتند به نام کافرکوب. بابک با اسلام و مسلمین می جنگید.»
دشمنی حکومت اسلامی با اقلیت های مذهبی ودگراندیشان عقیدتی، چه در قانون اساسی این حکومت وچه در قانون مجازات اسلامی، چه در سیستم قضائی و چه در سیستم اداری و فرهنگی (آموزشی و تربیتی) و حتی زندگی خصوصی شان ... اَشکارا مشهود بوده است.
شبیخون به جشن های سال نو میلادی در ایران ، و دستگیری و زندان و شلاق و شکنجه ی مسیحیان و یهودیان و زرتشتیان نمونه های برملا شده ی عدم تحمل دگراندیشان عقیدتی بود.
سیر کمّی اقلیت های مذهبی در حکومت اسلامی، گواه دیگری بر رفتار این حکومت با دگراندیشان عقیدتی است.
«سیاست های اقلیت ستیزی حکومت اسلامی صرفنظر از بهره برداری به منظور تزریق فکر برتری جویانه به جوانان مسلمان از هدف های مالی و منفعت طلبانه غافل نمانده است.
ساختمان آن مدارس ارمنیان که از شاگردان تهی شده در معرض مصادره قرار گرفته اند. ورزشگاه آرارات که در زمان نخست وزیر مرحوم امیر عباس هویدا با استفاده از محل قبرستان چند صد ساله ارمنیان ونک ساخته شده و در تمامی این مدت زمین آن به طور بلامنازع در تصرف ارمنیان بود با ساختن وقف نامه استرداد و تخلیه آن مورد ادعای مقامات قرار گرفته است. پس از مراجعات بی شمار و مذاکرات مفصل از جانب خلیفه گری آخرالامر موافقت کرده اند که با دریافت چند میلیارد بابت اجاره این موسسه عظیم ورزشی و فرهنگی آن را فعلاً در تصرف ارمنیان باقی بگذارند.
یکی از جوانان ارمنی پس از خاتمه تحصیلات خود در رشته طب برای گذرانیدن دوره خارج از مرکز در یکی از شهرستان های کوچک به طبابت می پردازد. دو هفته پس از اشتغال این جوان امام جمعه شهر به منبر می رود و می گوید یک طبیب ارمنی به این جا آمده اگر خودش نرود ما بیرونش می کنیم. طبیب جوان نه فقط آن شهر را بلکه ظرف مدت کوتاهی سرزمین ایران را ترک می کند.»
و هنگامی که دسته دسته مسیحیان را دستگیر و به زندان می انداختند، می توان تصور کرد که چگونه رفتار خشن و غیر انسانی ای با اقلیت بابیان ( به ویژه بهائیان) و دگراندیشان سیاسی و مخالفین سیاسی و عقیدتی داشته و خواهند داشت.
در این میان قتل هایی که به عنوان " قتل های زنجیره ای" شناخته شده اند،بیش از فجایع دیگر واکنش هائی را در داخل و خارج از کشور سبب شدند.
افشاگری و پیگیری روشنفکران و روشنگران و خانواده های قربانیان در داخل، و نیز موج گسترده ی اعتراض در خارج از کشور مانع از ادامه ی کشتار دگراندیشان، آن گونه که پیش می رفت، شد.
عده ای به اتهام ارتکاب به قتل های زنجیره ای دستگیر شدند، پیش از محاکمه ی این عده، ناصر زرافشان، وکیل خانواده ی محمد مختاری و محمد جعفر پوینده دستگیر شد و پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد شد. اما مجدا" دستگیر و زندانی شد.
سرانجام پس از محاکماتی نمایشی عاملین قتل های زنجیره ای را "محافلی خودسر" اعلام کردند، و نام هایی نیز به عنوان قاتل برشمردند: «سعید امامی، مصطفی کاظمی و مهرداد علیخانی».
پخش ویدئو(و سی دی) شکنجه ها و نحوه اعتراف گیری از برخی از متهمین این قتل ها، که مخفیانه تهیه شده بود، ، سبعیت ناباورانه ی شکنجه گران را نشان داد.
واکنش و اعتراض روشنفکران و روشنگران دینی نسبت به قتل های زنجیره ای و کشتار دگراندیشان نیز تحرک چشمگیری به فعالیت روشنفکران و روشنگران دینی داد. اکبر گنجی، محسن کدیور، عبدالکریم سروش، عبدالله نوری، عمادالدین باقی، حسن یوسفی اشکوری و ... ده ها شخصیت دیگر منادی آزادی و طرد و نفی خشونت و حذف شدند.
در این میان سه اثر اکبر گنجی اگر چه برای او زندان و شکنجه ره آورد داشت اما قاتلین و خشونت طلبان درون و بیرون حکومت اسلامی را رسواتر کرد.

***********

* این مطلب, گوشه ای از کتاب "مقدمه ای بر کشتار دگراندیشان در ایران" است. برای تهیه این کتاب می توانید با نویسنده کتاب تماس بگیرید. در ضمن زیر نویس ها و منابع به دلیل جحم زیاد درج نشدند, علاقه مندان به کتاب مراجعه نمایند. (م.ن)
mnoghrekar@hotmail.com

به مناسبت روز جهانی حقوق بشر زندانی وجدان: از مخالف سیاسی تا همجنسگرا
گفتگو با ان هریسون، کارشناس امور خاورمیانه عفو بین الملل

سهیلا وحدتی

اخبار روز: 

هنگامی که در دفاع از آزادی احساس و حق زندگی درباره «مردان دمکراسی خواه» و «زنان بدنام» مطلبی* نوشتم هنوز نمی دانستم که تعریف جدیدی که عفو بین الملل از "زندانی وجدان" ارائه می دهد** در حقیقت هر دو دسته مردان دمکراسی خواه و زنان زناکاری را که به زندان می افتند، در بر می گیرد و حقوق جنسی*** همانند حق آزادی عقیده و بیان خیلی جدی گرفته می شود. این تعریف جدید از زندانی وجدان دریکی از نامه نگاری هایی که اخیرا با دوستان عفو بین الملل در لندن داشتم به چشمم خورد. از آنجایی که در فرهنگ ما هنوز "زندان وجدان" و "زندانی سیاسی" مترادف شناخته می شود، از ان هریسون خواهش کردم که برای ما بیشتر در باره سیاست عفو بین الملل دراینباره توضیح دهد.

ان هریسون (Ann Harrison) ، کارشناس امور خاورمیانه است که از سال 1989 تاکنون به مدت سیزده سال در بخش خاورمیانه و شمال افریقای عفو بین الملل کار کرده است. وی درباره مسائل حقوق بشر در چندین کشور منطقه پژوهش نموده و کارزار براه انداخته که این کشورها ابتدا شامل اسرائیل و مناطق اشغالی و اردن و سپس لبنان و سوریه و در طول هفت سال گذشته ایران بوده است.

برگردان فارسی گفتگو با ان هریسون در زیر از نظر شما می گذرد.

وحدتی: مردم معمولا هنگامی که عبارت "زندانی وجدان" را می شنوند به زندانی سیاسی فکر می کنند ولی عفو بین الملل کسانی را هم که به خاطر رفتار یا رابطه جنسی شان در زندان هستند در این تعریف می گنجاند. لطفا درباره مواردی که زندانیان وجدان به خاطر رفتارهای جنسی یا روابط جنسی زندانی هستند توضیح دهید و اینکه چرا آنان نیز زندانی وجدان بشمار می آیند؟
هریسون: این درست است که سیاست عفو بین الملل درباره زندانیان وجدان – عبارتی که توسط این سازمان در پی پیدایش آن در سال 1961 اختراع شد – در طول سالها توسعه یافته است.
تصمیم ما برای اینکه کسانی را که تنها بخاطر روابط جنسی رضایت آمیز – با جنس مخالف یا همجنس خویش – زندانی اند به عنوان زندانیان وجدان بپذیریم، از این باور عفو بین الملل برمی خیزد که زنان و مردان باید بتوانند از حقوق جنسی و باروری خود بهره مند شوند که شامل حق انتخاب آزادانه شریک خود با شیوه ای به دور از اجبار، تبعیض و خشونت است. عفو بین الملل از این رو با قوانینی که روابط جنسی رضایت آمیز بزرگسالان را که در حریم خصوصی انجام می گیرد جرم می شمارد مخالف است. ما مخالفت قوانینی هستیم که رفتار جنسی رضایت آمیز را بین افراد همجنس جرم می شمارد، مثل قانون لواط که در بسیاری از حوزه های قضائی مانند نیجریه، هندوستان و ایران وجود دارد، حق آزادی بیان را نقض می کند و معمولا به خشونت علیه افراد متهم می انجامد و در برخی موارد به اعمال مجازات اعدام منجر می شود.
ما همچنین مخالف قوانینی مانند قانون زنا هستیم که رابطه جنسی رضایت آمیز زن و مرد را جرم می شمارد، فرقی نمی کند که این قانون کجا اعمال شود. "زنا" و رابطه جنسی غیرشرعی در استانداردهای بین المللی حقوق بشر به عنوان قانون شکنی بزهکارانه به شمار نمی روند. مجازات برای چنین "قانون شکنی هایی" نقض حقوق گوناگون است، از جمله حق حریم خصوصی، که در ماده 17 میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی مورد حمایت قرار گرفته است. ما درک می کنیم که زنان و مردان بسیاری در سراسر جهان زنا را تایید نمی کنند، ولی این یک مساله خصوصی است، بین دو همسر، و حکومت هیچ محلی برای کندوکاش یا پیگرد قانونی چنین کارهایی ندارد و هیچکس نباید فقط برمبنای چنین روابطی زندانی شود. افزون بر آن، جرم شمردن اینگونه "قانون شکنی ها" بر روی زنان بیشتر از مردان تاثیر می گذارد و به آزار زنان دامن می زند، از جمله مجازات زنان به خاطر اینکه تجاوز را گزارش داده اند یا نقض حق زندگی آنان در پی آنچه قتل "ناموسی" نامیده می شود و کمک می کند که مصونیت در قبال چنین بدرفتاری هایی ادامه یابد.
عفو بین الملل باور دارد که همه قوانین، مدنی یا مذهبی یا عرفی، باید با استانداردهای بین المللی حقوق بشر همخوانی داشته باشد. ما مخالف مجازات اعدام هستیم، همچنانکه مخالف مجازاتهای قضائی هستیم که به شکنجه بیانجامد، یا بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز باشد مثل شلاق زدن، صرف نظر از اینکه جرم متهم چه بوده یا اینکه ماهیت قانونی که مجوز چنین مجازات هایی را صادر کرده چیست. سنگسار – که مجازات تعیین شده برای "زنای محصنه" در کشورهایی مثل ایران، نیجریه، پاکستان، عربستان سعودی، سودان، یمن و امارات متحده عربی است بویژه یک شیوه شنیع اعدام است که با تحریم بین المللی مجازات و دیگر اشکال رفتار یا مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز در تضاد است و هرگز نباید به عنوان یک شیوه مجازات به کار گرفته شود. این نگران کننده است که در ایالت آسه (Aceh) در اندونزی امکان اعدام به شیوه سنگسار در سال 2009 تعریف شد؛ و ما درخواست کرده ایم که این لغو شود.
وحدتی: آیا می توان گفت که تعریف وجدان از نظر عفو بین الملل تنها محدود به اندیشه ها و باورها نیست بلکه احساسات و عواطف را نیز دربر می گیرد؟
هریسون: من ترجیح می دهم که از زاویه استفاده از حقوق به آن نگاه کنم. تعریف سنتی زندانی وجدان شامل کسانی می شد که به خاطر استفاده صلح آمیز از حق آزادی بیان یا آزادی عقیده خود زندانی می شدند. پس از آن مواردی اضافه شد که شامل کسانی می شد که تنها به خاطر اینکه چه کسی هستند زندانی می شدند: به بیان دیگر حق آنها برای آزاد بودن از هرگونه تعیض نقض می شد. در پذیرفتن کسانی که تنها به خاطر رفتار جنسی رضایت آمیز بزرگسالان زندانی می شوند، ما تشخیص می دهیم که مردم حقوق جنسی و باروری دارند، و اینکه در چنین حالتی، این حقوق آنها نقض می شود.
تعریف حقوق جنسی و باروری – دو حوزه متفاوت ولی بهم پیوسته از حقوق – در بیست سال گذشته گسترش یافته است. اولین کنفرانس بین المللی که تعریف سلامت باروری را برگزید و سلامت باروری و جنسی را به عنوان یک موضوع قابل توجه تشخیص داد، کنفرانس بین المللی سازمان ملل متحد درباره جمعیت و توسعه بود که در سال 1994 در قاهره برگزار شد؛ یک سال پس از آن، جهارمین کنفرانس جهانی زنان سازمان ملل در پکن برگزار شد. هر دو کنفرانس حمایت از سلامت جنسی و باروری را به عنوان یک موضوع مهم عدالت اجتماعی قرار دادند.
وحدتی: ممکن است درباره حقوق جنسی و باروری بیشتر توضیح دهید؟
هریسون: حقوق جنسی و باروری پایه در حقوق بشر دارد و در قراردادهای حقوق بشر بین المللی، منطقه ای و قوانین اساسی کشورها و دیگر استانداردهای مربوط به حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. تحقق حقوق جنسی و باروری نیازمند احترام به حقوق مربوط به یکپارچگی جسمانی و روانی است، مانند حق زندگی، حق آزادی و امنیت فردی، حق آزادی از شکنجه و دیگر برخوردهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، و حق حریم خصوصی و احترام برای زندگی خانوادگی، و نیز حقوق مربوط به آزادی وجدان و بیان و رها بودن از تبعیض. این حقوق بطور مستقیم درپیوند با اصولی است که مبنای حقوق جنسی و باروری است – یکپارچگی جسمانی و روانی فرد، خودمختاری او، و اصل عدم تبعیض برمبنای جنسیت، نژاد، خاستگاه ملیتی، تمایلات جنسی، نقص یا ناتوانی جسمانی (disability) یا وضعیت اجتماعی-اقتصادی.
برخوردارشدن از حقوق جنسی و باروری نیازمند احترام به حق فرد برای تصمیم گیری آزادانه در امور مربوط به تمایلات و رفتار جنسی و باروری خویش است. اینها شامل، ولی نه محدود به، این حقوق است:
تصمیم گیری آزادانه برای داشتن یا نداشتن فعالیت جنسی
مشارکت آزادانه در رابطه جنسی رضایت آمیز با جنس مخالف یا همجنس خود
تلاش برای یافتن زندگی جنسی ارضا کننده، امن و لذتبخش
انتخاب شریک زندگی
ازدواج رضایت آمیز
تصمیم آزادانه برای تعداد، زمان تولید وفاصله میان فرزندان
رهایی از بارورشدن به زور، بارداری اجباری، پیشگیری یا عقیم شدن اجباری و سقط جنین اجباری
رها بودن از هرگونه خشونت یا آزار بر مبنای جنس
همانگونه که عفو بین الملل برای دیگر جنبه های حقوق جنسی و باروری کارزار کرده، مانند حق زندگی و یکپارچگی بدن زنان که می تواند با ازدواج در سن پایین یا با ازدواج اجباری نقض شود، همچنین این سازمان برای کسانی که حقوق شان با دخالت حکومت ها در روابط جنسی خصوصی رضایت آمیز آنان نقض می شود کارزار می کند.
وحدتی: بسیار سپاسگزارم.

* مردان «دمکراسی‌خواه» و زنان «بدنام»/ در دفاع از آزادی احساس و حق زندگی، سهیلا وحدتی
‏ www.soheila.org

**زندانی وجدان
کسی که به خاطر باورهای سیاسی، مذهبی یا دیگر باورهای آگاهانه، خاستگاه قومی، جنس، رنگ پوست، زبان، خاستگاه اجتماعی یا ملیتی، وضعیت اقتصادی، تولد، تمایل جنسی یا دیگر شرایط موقعیت خویش، زندانی می گردد یا از نظر فیزیکی محدود می شود - بدون آن که مرتکب خشونت شده باشد یا خشونت یا نفرت را تبلیغ کرده باشد.
هیچکس بطور دقیق نمی داند که چند نفر زندانی وجدان در سلولهای زندان ها در جهان دربند هستند. آنها توسط دولتها در کشورهایی با سیستم های اجتماعی و سیاسی گوناگون، و دربرخی موارد توسط گروههای سیاسی مسلح، گرفتار آمده اند.
آنچه مسلم است اینست: در ازای هرنامی که درخبرها پخش می شود، بسیار دیگرانی هستند که ناشناخته هستند.
برخی از زندانیان وجدان افراد برجسته، فعال و سرشناس در میان مردم هستند. بسیاری هنرمند، وکیل، سیاستمدار یا فعال سندیکایی هستند – کسانی که دیدگاه رسمی را به چالش می کشند. اما بیشتر زندانیان وجدان را زنان، مردان و حتی کودکان معمولی ای تشکیل می دهند که از قشرهای اجتماعی گوناگون برخاسته اند و بیشتر به خاطر آنکه کی هستند زندانی می شوند تا فعالیت سیاسی شان.
برخی از زندانیان وجدان در مخالفت مستقیم با تمامی سیستم دولتی عمل کرده اند، در حالیکه برخی در چارچوب قانونی سیستم سیاسی یک کشور کار کرده اند ولی باز هم زندانی شده اند. مردم به خاطر دلایل گوناگون می توانند زندانی وجدان شوند، از جمله:
- انجام فعالیت های سیاسی بدون خشونت، مشارکت در کار توسعه محلی؛
- تعلق به یک گروه اقلیت که برای خودمختاری مبارزه می کند؛
- پافشاری روی انجام مراسم مذهبی ای که حکومت تایید نمی کند؛
- شرکت در فعالیت های سندیکایی مانند اعتصاب و تظاهرات؛
- نوشتن مقاله هایی که درباره موارد نقض حقوق بشر که در کشورهای خودشان اتفاق می افتد هشدار دهنده است؛
- خودداری از انجام وظیفه خدمت در ارتش به خاطر وجدان (اعتراض آگاهانه) ؛
- خودداری از استفاده از زبان رسمی؛
- به خاطر اینکه در یک دهکده مشخصی زندگی می کنند؛
- به خاطر اینکه یکی از اعضای خانواده ناراضی سیاسی است که صدای اعتراض خود را بلند کرده است؛
- زنانی که تنها به خاطر جنس خود دچار محدودیت فیزیکی هستند (مانند افغانستان تحت حکومت طالبان) ؛
- به خاطر هویت جنسی واقعی یا شناخته شده خود و شرکت در رابطه جنسی رضایت آمیز یا فعالیت های میان بزرگسالان از جمله رابطه ها یا فعالیت های همجنسگرایی.
عفو بین الملل اصرار دارد که همه زندانیان وجدان فوری و بدون شرط آزاد شوند. تحت قوانین بین المللی، حکومتها حق ندارند که این افراد را دربند نگه دارند. این افراد دربند هستند به خاطرباورهایشان و یا به خاطر هویت شان، نه به خاطراینکه شاید جرمی مرتکب شده باشند.
عفو بین الملل تعریف مشخص و دقیقی از "زندانی وجدان" دارد. تصمیم گیری درباره اینکه آیا یک زندانی خاص در این دسته جای می گیرد معمولا نیازمند بررسی دقیق حقایق است و برمبنای اطلاعاتی که از منابع بسیاری جمع آوری شده انجام می گیرد. در موارد دشوار، ممکن است از یک گروه از اعضای داوطلب عفو بین الملل به نام «کمیته دائمی تعهد» نظرخواهی شود.
*** برای آگاهی بیشتر درباره تعریف و اسناد بین المللی مربوط به حقوق جنسی مراجعه کنید به:
حقوق جنسی/ جدیدترین گفتمان در زمینه حقوق بشر، آنا اِلنا آباندو / برگردان: سهیلا وحدتی
www.soheila.org

سومین کنگره حزب چپ اروپا برگزار شد

اخبار روز: 

اخبار روز: سومین کنگره حزب چپ اروپا در روزهای ٣، ۴ و ۵ دسامبر ۲۰۱۰ در پاریس با حضور ۲۴۹ نماینده از ۲۵ حزب چپ کمونیست، سوسالیست، کارگری و سبز و نمایندگانی از ۱٣ حزب بعنوان ناظر و کاندیدای پیوستن به حزب چپ اروپا برگزار شد. تعدادی نمایندگان کشورهای غیراروپائی از جمله فلسطین، صحرای غربی (پولیساریو)، حزب عدالت و صلح از کردستان ترکیه و سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به این کنگره دعوت شدند.

روز نخست ۶ حزب کشوری که کاندیدای پیوستن به حزب چپ اروپایی بودند، به عضویت این حزب اروپایی درآمدند. بدین ترتیب تعداد اعضاء اصلی به ٣۱ حزب رسید و همچنین این حزب اروپایی با ۷ حزب ناظر کار خود را برای دوره سه سا ل آینده آغاز کرد. لازم به یادآوریست که اولین کنگره موئسس در سال ۲۰۰۴ در رُم و دومین کنگره در سال ۲۰۰۷ در پراگ برگزار شدند.
                                       
در روز سوم آقای پییر لورانPIERRE LAURENT دبیر کل حزب کمونیست فرانسه به صدر رئیسه (پرزیدنت) و چهار معاون او با رای مخفی انتخاب شدند و شورای اداری (دفتر اجرائی) به طور توافقی از یک تا دو نماینده از هر حزب تشکیل شد.

در جریان مباحث در کنگره سخنرانان بر ضرورت شکل گیری یک جریان چپ قوی و تکثرگرا برای مقابله با سیاستهای نئولیبرالی حاکم بر اروپا و بحران مالی موجود ناشی از آن تاکید نمودند. در راستای تدوین "نقشه راه برای یک اروپای اجتماعی" پیشنهاد شد که بدیل سیاست بانک مرکزی اروپا در پیوند با سیاستهای دولت های حاکم برای نجات بانکها، صندوقی با کمک این بانک برای توسعه زیربنائی و ساختاری، آموزش، وام کم بهره به بنگاهای تولیدی تشکیل گردد و در میدان عمل و اعتراضات فعالیت همه احزاب در چارچوب کشوری به اعتراضات سراسری در اروپا اعتلاء داده شود. زیرا با تعمیق شدن بحران مالی، مشکلات مردم بیش از پیش ملموس و بر نهادهای اجتماعی اثرات منفی میگذارد. در صورت عدم پیگیری اعتراضات در فرانسه، یونان، اسپانیا، پرتغال، ایرلند، ایتالیا و کشورهای دیگر، سیاست های ریاضت اقتصادی شرایط زندگی را بمراتب وخیم تر می کند.

در این کنگره بیش از ۱۹ قطعنامه صادر شد که اکثر آن ها به مسائل حاد در اروپا و راه حل های لازم پرداخته است. از جمله در باره معضل بیکاری، فقرزدائی، مبارزه علیه سیاست های تهاجمی نئولیبرالی به دستاودرهای اجتماعی، علیه تبعیض جنسی و نژادی، مهاجر ستیزی، مخالفت با سیاست های خصمانه بعضی از کشورها با کولی ها، محکوم کردن سیاست بعضی از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی در محدود و ممنوع کردن فعالیت احزاب کمونیست و تصفیه اعضاء آنها از ادارات، مخالفت با ناتو و سیاست هایش در بالکان، خروج از افغانستان، حمایت از تشکیل دولت فلسطین و طرح خلع سلاح اتمی در خاورمیانه و مخالفت با مسابقه تسلیحاتی... پیشنهاد یکی شدن قبرس در چارچوب فدرال و افشاء اشغال نظامی بخشی از قبرس توسط ارتش ترکیه، حمایت از گردش به چپ در آمریکای لاتین و ضرورت همکاری و تبادل نظر و تشکیل کمیسیون های مشترک با این کشورها.... و حمایت از مبارزات مردم صحرای غربی (پولیساریو). مورد اخیر باعث اعتراض و ترک کنگره توسط حزب پیشرفت و سوسیالیست مراکش شد ـ که شاید برای نزدیک کردن نظرات دعوت شده بود. این حزب حمایت از مبارزات مردم پولیساریو را تعرض به تمامیت ارضی کشورش میدانست.

در روز پایانی و پس از انتخاب صدر رئیسه، پییر لوران در سخنرانیش با بر شمردن آنچه در پیش رو دارد، در نخشی از سخنانش همبستگی خود را با مبارزات مردم ایران برای آزادی و دموکراسی را ابراز نمود.

 

ابراز نگرانی سندیکای شرکت واحد، رضا شهابی در اعتصاب غذاست

اخبار روز: رضا شهابی عضو دربند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه از روز شنبه ی گذشته دست به اعتصاب غذا زده است و سندیکا با انتشار اطلاعیه ای نسبت به وضعیت او ابراز نگرانی کرده است.
روز ۵ شنبه ۱٨ آذر ماه ۱٣٨۹ خانواده رضا شهابی موفق شده اند با وی ملاقات کنند. بنابه اظهار خانواده رضا شهابی، این عضو در بند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از روز شنبه به دلیل عدم رسیدگی به پرونده اش در اعتصاب غذا به سر می برد. رضا شهابی از تاریخ ۲۲ خرداد ۱٣٨۹ در زندان اوین به سر می برد. در تاریخ ۱۹ مهر ماه قرار بود وی با وثیقه ۶۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شود که این امکان میسر نشد و در روزهای گذشته با امضای یک قرار جدید ۱۰۰ میلیونی که توسط ایشان امضا شده است کماکان در زندان به سر می برد.
در حال حاضر آقایان ابراهیم مددی، رضا شهابی و مرتضی کمساری در زندان اوین، علی اکبر نظری در زندان قزل حصار، غلامرضا غلامحسینی و منصور اسالو در زندان رجایی شهر در بازداشت به سر می برند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه دز اطلاعیه ی خود ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت سلامت رضا شهابی خواهان رسیدگی هر چه سریعتر به پرونده وی و آزادی اعضای سندیکا شده است.

برای آزادی رضا تلاش کنیم
نامه ی سرگشاده ی خانواده ی رضا شهابی
به: کارگران ،تشکل های کارگری، نهادهای حقوق بشری و رسانه ها
همانطور که میدانید رضا شهابی، کارگر زندانی محبوس در بند ۲۰۹ زندان اوین، از روز شنبه ۱٣ آذرماه ٨۹ دست به اعتصاب غذای خشک زده است و با توجه به بیماری های عدیده پیشین و نیز بیماری هایی که در دوره ی شش ماهه ی زندان به آن دچار شده است، سلامت جانی وی شدیدا در معرض خطر است.
در حالی که در ۱۹ مهرماه،نامه ی آزادی وی صادر شده و ما برای آزادیش وثیقه ی ۶۰ میلیون تومانی تودیع کرده ایم. از طرفی هم به طور همزمان یک ابلاغیه برای وثیقه ی صد میلیون تومانی به امضای رضا رسانده اند. همچنین هر دو مقام قضایی معرفی شده به ما از در دست داشتن پرونده ی قضایی رضا شهابی اظهار بی اطلاعی می کنند.
رضا شهابی به مدت شش ماه است که به دلیل دفاع از حقوق کارگران در زندان محبوس است،
دو ماه است که با وجود صدور نامه ی آزادی هنوز در بند است و اکنون نیز سلامت او در معرض خطر جدی قرار دارد و ما نمیدانیم در اثر اعتصاب غذای خشک چه صدمات دیگری بر او وارد خواهد شد.
بدین وسیله از تمامی کارگران، تشکل های کارگری، نهادهای حقوق بشری و رسانه ها و تمامی وجدان های بیدار خواستاریم برای آزادی بی قید و شرط رضا شهابی و همکاران زندانیش و دیگر کارگران زندانی از هیچ کوششی فروگذار نکنند.

همسر ،برادران و اعضای خانواده ی رضا شهابی
پنجشنبه ۱٨ آذرماه ٨۹ - تهران

پیام ژان فرانسوا کورب از طرف ث ژ ت
به کارگر زندانی رضا شهابی
رفیق عزیز شهابی،
ما با خبر شدیم که شما وارد اعتصاب غذا شده اید. ضمن اینکه ما بخوبی به دلایل مشروع این اعتصاب آگاه هستیم و با اهداف و مبارزات شما اتفاق نظر داریم، ولی از شما تقاضا می کنیم که اعتصاب غذای خود را خاتمه دهید.
جنبش کارگری به همه مدافعینش احتیاج دارد و سندیکالیسم در ایران احتیاج به حضور، همکاری و کمک شما در این مبارزه مشترک دارد.
ث ژ ت همبستگی خود را با شما و تمامی فعالین زندانی اعلام میکند و به حمایت خود از شما و نیز آگاه نمودن افکار عمومی فرانسه از مبارزات حق طلبانه تان ادامه خواهد داد.   

ژان فرانسوا کورب

در دیدار رییس جمهور سابق کشورمان با خانواده هدایت طرح شد

خاتمی: وضعیت فعلی برای معتقدان به منافع ملی ناگوار است

حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد خاتمی همزمان با شانزدهم آذرماه، روز دانشجو، با حضور در منزل بهاره هدایت، عضو در بند شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، با خانواده وی دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار کلمه سیدمحمد خاتمی، ریاست جمهوری سابق کشورمان در این دیدار ضمن ابراز تاسف و تعجب از احکامی که این روزها برای دانشجویان صادر می شود گفت: نباید به گونه ای عمل شود که نحوه برخورد با دانشگاه و جامعه با الگویی که در کشورهای کمونیستی بود قابل مقایسه شود. این راه و این گونه برخورد با دانشگاه ها غلط و اشتباه است و این گونه برخوردها قطعا به نتیجه نمی رسد و شکست خواهد خورد.

خاتمی با اشاره به مراسم مختلف و متنوعی که امسال به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه های سراسر کشور، از جمله دانشگاه امیرکبیر، تهران و قزوین، بر پا شد گفت: این مراسم که با تلاش تحسین برانگیز دانشجویان برای گرامی داشت ۱۶ آذرماه بر پا شد نشان داد که این گونه برخوردها بی اثر است و جنبش دانشجویی همچنان موتور محرک جنبش سبز است.

خاتمی تاکید کرد: برخلاف این که تصور می کردند سکوت و ناامیدی بر دانشگاه ها حاکم شده، این روز نشان داد دانشجویان با امید و نشاط همچنان در صحنه هستند.

رییس جمهور دوران اصلاحات با اشاره به احکامی که در روزهای اخیر برای برخی از فعالین سیاسی اصلاح طلب صادر شده و یا برگرداندن عماد الدین باقی به زندان وضعیت حاضر را برای معتقدان به منافع ملی ناگوار خواند و افزود متاسفانه برای فعالیت گروه ها و انجمنهای اسلامی مشکل ایجاد می کنند و معلوم نیست افراد و گروه هایی که به کار مخفی و غیرعلنی اعتقاد ندارند و خواستار اصلاح وضع موجود نیز هستند چگونه باید فعالیت کنند؟

سیدمحمد خاتمی همچنین با ابراز ناخشنودی از وضعیت دانشجویان زندانی، خصوصا بهاره هدایت، ابراز امیدواری کرد که عقلانیت به دستگاه تصمیم گیر در این خصوص بازگردد و فعالین دفتر تحکیم وحدت و سایر دانشجویان از زندان آزاد شوند تا کشور و نظام بتوانند از نیرو و دانش آن ها در مسیر پیشرفت و آبادانی استفاده کند.

در ابتدای این دیدار که تنی چند از اعضای ادوار تحکیم وحدت نیز حضور داشتند امین احمدیان، همسر بهاره هدایت، ضمن تشریح روند پرونده قضایی همسرش گفت: متاسفانه روال های پیش بینی شده در قانون به درستی طی نشد و برای فعالیت های دانشجویی که در چارچوب قانون توسط ایشان انجام شده بود حکم کم سابقه ۹ سال و نیم حبس صادر شد.

احمدیان در ادامه با اشاره به یک سالی که از بازداشت بهاره هدایت می گذرد، افزود: در این مدت علیرغم مراجعه و درخواست مکرر به دادستان تهران، متاسفانه نه تنها با مرخصی چند روزه برای وی هم موافقت نشده است. حتی در ۸ ماه گذشته با ملاقات حضوری هم موافقت نکرده اند. ازدو ماه پیش هم که زندانیان سیاسی بند نسوان را از حق تماس تلفن هم محروم کرده اند.

امین احمدیان، عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ادوار، همچنین به تعداد بسیار زیاد دانشجویان زندانی اشاره کرد و گفت: متاسفانه هم اکنون تعداد زیادی از دانشجویان در زندان هستند که تعدادشان به بیش از ۵۰ نفر می رسد و برای اکثریت آن ها احکام سنگین چندین سال حبس صادر شده است. متاسفانه در این میان برخوردهای خشن و خلاف قانونی هم بعضا با دانشجویان در زندان شده است.

احمدیان در پایان به اعضای در بند دفتر تحکیم وحدت و سازمان ادوار تحکیم اشاره کرد و گفت: در حال حاضر زیدآبادی عبدالله مومنی، حسن اسدی زید آبادی علی جمالی، علی ملیحی میلاد اسدی، ضیا نبوی، مجید دری، مهدیه گلرو، و بسیاری دیگر از اعضای این دو نهاد برآمده از دانشگاه با احکام سنگین چندین سال حبس در زندان و در شرایط سختی به سر می برند.

گفتنی است بهاره هدایت دی ماه سال گذشته توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد و در دادگاه به ۹ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد. حکمی که در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد. وی از آن زمان تاکنون بدون استفاده از حق مرخصی در زندان اوین به سر می برد.

تهدید به شلاق و توهین و فحاشی قاضی در دادگاه سه دقیقه‌ای

نوری‌زاد: از روز شنبه، اعتصاب غذا می‌کنم

محمد نوری‌زاد، جهادگر سابق و روزنامه‌نگاری که به خاطر انتقاد از رهبری و چند تن از مسئولان فعلی نظام در زندان است، اعلام کرد که از روز شنبه بیستم آذرماه دست به اعتصاب غذای خشک خواهد زد.
به گزارش کلمه، آقای نوری‌زاد علت اعتصاب خود را “اعتراض به دادگاه نمایشی سه‌دقیقه‌ای مبنی بر شکایت وزارت اطلاعات و نیز بی‌اهمیتی مسئولان نسبت به بیماری وی” اعلام کرده و همچنین از فحاشی و توهین و تهدیدهای قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب در همین دادگاه سه دقیقه‌ای خبر داده است.
بر اساس این گزارش، در متنی که یکی از متهمان سیاسی در اختیار سایت محمد نوری‌زاد قرار داده، فاش شده که قاضی مقیسه در همین دادگاه سه‌دقیقه‌ای، بر سر نوری‌زاد داد و فریاد می‌زده و صدای توهین‌هایی همچون “گم شو بیرون، اجنبی مزدور” و “می‌دهم شلاق بزنندت” در بیرون از دادگاه هم شنیده می‌شده است.
این متهم سیاسی که حضورش در دادگاه انقلاب با زمان محاکمه‌ی محمد نوری‌زاد همزمان شده، همچنین روایت کرده است: “در اتاق باز شد و دیدم دکتر محمد نوری زاد با رنگی پریده از در بیرون آمد. او را در آغوش کشیدم. او گفت: فلانی، من را ممنوع الملاقات کرده‌اند و در همین فرصت بدون هیچ تفهیم اتهامی و حق وکیلی من را به دو سال حبس به خاطر اعتراض به شکنجه های ماموران وزارت اطلاعات محکوم کردند. به قاضی گفتم من هیچ برگه ای را امضا نمی کنم و او عصبانی شد شروع کرد به فریاد که تو بیماری و بعد از سه دقیقه ! فقط سه دقیقه دادگاه با “گم شو برو بیرون مزدور اجنبی” اعلام حکم کرد.”
فاطمه ملکی، همسر محمد نوری‌زاد، نیز ضمن تایید این خبر، از چند هفته بی‌خبری از حال این زندانی سباسی خبر داده و همچنین در خبری که در وب‌سایت نوری‌زاد منتشر شده، اعلام شده که او پس از گذراندن ۱۱۰ روز حبس در قرنطینه، که هفتاد روز از آن را روزه بوده است، از روز شنبه بیستم آذر، در اعتراض به دادگاه نمایشی سه‌دقیقه‌ای و نیز بی‌اهمیتی مسئولان نسبت به بیماری وی، دست به اعتصاب غذای خشک خواهد زد.

عبدالرضا تاجیک، برنده جایزه بهترین روزنامه‌نگار سال

سازمان گزارشگران بدون مرز، عبدالرضا تاجیک،‌ روزنامه نگار زندانی در ایران،‌ را به عنوان برنده جایزه امسال بهترین روزنامه‌نگار سال خود اعلام کرده است.

به نوشته میزان خبر، سازمان گزارشگران بدون مرز که از آزادی بیان در سراسر جهان حمایت می‌کند، روز پنجشنبه عبدالرضا تاجیک،‌ روزنامه‌نگار زندانی در ایران را به عنوان بهترین روزنامه‌نگار سال ۲۰۱۰ انتخاب کرده است.

عبدالرضا تاجیک که به دنبال رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال گذشته خورشیدی در ایران دو بار بازداشت و با قید وثیقه آزاد شده بود، یک بار دیگر در روز ۲۲ خرداد سال جاری و پس از مراجعه به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات بازداشت شد و از آن زمان تاکنون همچنان در زندان به سر می‌برد.

آقای تاجیک علاوه بر همکاری با روزنامه‌های اصلاح‌طلبی مانند فتح، بنیان، بهار و شرق،‌ در زمینه حقوق بشر نیز فعالیت داشت و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر نیز بود.

ژان فرانسو‌ا ژولیار، دبیرکل سازمان گزارشگران بدون مرز، در باره اعطای جایزه بهترین روزنامه نگار سال به عبدالرضا تاجیک گفته است: «امیدواریم از طریق اعطای این جایزه موجبات آزادی این روزنامه‌نگار را فراهم کنیم.»

مادر ساجده کیانوش راد: آنها اگرقدرت داشتند،به سراغ تو و صدها جوان پاک و بیگناه نمی آمدند

مادر ساجده کیانوش راد پس از دوازده روز بی خبری دل نوشته ای را خطاب به دختر دربندش نوشت. او در این نامه نوشت: ” نگران نباش! آنها اگرقدرت داشتند،به سراغ تو و صدها جوان پاک و معصوم و بیگناه که حداکثر جرمشان قبول نداشتن روند حاکم فعلی است نمی آمدند. آنها خود می دانند که ضعیف هستند و برای همین شب و روز ادای قدرتمندان را در می آورند و با ارعاب و تهدید می خواهند مخالفان قانونی خود را خفه کنند یا به سازش و تسلیم وادارند.”

به گزارش کلمه، در حالی که بیش از  دوازده روز از بازداشت ساجده کیانوش راد، دختر دکتر کیانوش راد، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی می‌گذرد، تاکنون وی موفق به برقراری تماس تلفنی با خانواده‌اش نشده است.

ساجده کیانوش‌راد در پی هجوم نیروهای امنیتی در منزل خود همراه همسرش بازداشت و سپس به زندان اوین منتقل شد. همسر او بهروز شاهرخ‌نیا مدتی پس از بازداشت، آزاد شد. در حالی تاکنون ساجده کیانوش راد موفق به تماس با خانواده خود نشده است که پیش از این دادستان اعلام کرده بود که متهمین باید بیست و چهار ساعت پس از بازداشت حق این را داشته باشند که با خانواده خود تماس بگیرند.خانواده کیانوش‌راد نگران وضعیت جسمانی دخترشان هستند. وی با توجه به بیماری که دارد تحت نظر پزشک بوده و باید به طور مرتب دارو مصرف کند.

به گزارش کلمه متن این نامه به شرح زیر است:

به نام خدای منتقم

امام صادق :خدایا به آن کس که عقل دادی چه ندادی ، و به آن کس که عقل ندادی چه دادی؟

خداوندا

چشم و گوش سران اصلی فتنه بسته شده است تا حقایق را نبینند و درراه باطل خویش تا نابودی پیش روند.امروز سران اصلی فتنه که جوانان این مرزو بوم را فتنه گر می خوانند خود دریافته اند که هر روز بیش از پیش مردم را از دست می دهند.و حتی نمی توانند طرفداران خود را نیز قانع کنند.

آنها فکر می کنند قدرت دنیایی و پوشالی آنها ماندنی است و چه زشت که با دین ، قدرت خویش را توجیه می کنند ،

بله!آنها دادگاه دارند ، اسلحه دارند،زندان دارند ، پول دارند،تلویزیون دولتی ، رسانه دولتی ، مسجد دولتی و حسینیه دولتی ، هییت عزاداری دولتی و…..دارند ، اما خوب می دانند که دلهای مردم را از دست داده اند و این در حالی است که روشنفکران و تحصیل کردگان ، دانشجویان،بازاریان متدین و روحانیون غیر حکومتی از آنها تبری می جویند. روحانیون آزاده ای که دینشان را به نام و نان دنیا نفروخته اند و در اوج مظلومیت و فشارها،از دین خدا و مردم و عدالت و آزادی دفاع می کنند.

ساجده جان!

نگران نباش! آنها اگرقدرت داشتند،به سراغ تو و صدها جوان پاک و معصوم و بیگناه که حداکثر جرمشان قبول نداشتن روند حاکم فعلی است نمی آمدند. آنها خود می دانند که ضعیف هستند و برای همین شب و روز ادای قدرتمندان را در می آورند و با ارعاب و تهدید می خواهند مخالفان قانونی خود را خفه کنند یا به سازش و تسلیم وادارند.

آنها در اوج گریز از قانون و انجام اقدامات فراقانونی و تضییع حقوق مردم و به ویژه زندانیان سیاسی بی گناه و خانواده های مظلوم آن ها، مدعی هستند که در آزادترین و قانونمند ترین و عادلانه ترین کشوردنیا زندگی می کنیم و جالب آن که ، سخن دروغ خویش را بارها تکرار می کنند و هر روز از بنگاه سخن پراکنی دولتی آن را فریاد می زنند در حالی که دیگر اعضای خانواده شان نیز تأییدشان نمی کنند چه رسد به مردم آگاه و فهیم کشورمان و آزادگان دنیا.

ساجده جان!

تو در گذشته علاقه ای به فعالیت های سیاسی نداشتی، اما آنها تو و من را، و هزاران جوان و خانواده های دیگر را به سیاست کشاندند و راه آزادی خواهی را نشانمان دادند.

ساجده جان !

نگران نباش! حق پیروزو باطل از بین رفتنی است .

ساجده جان!

دلبندم،عزیزتر از جانم ،دلم برای نگاه معصومت، خنده هایت، سرزندگی و نشاطت متبلور در وجودت تنگ شده است .

ساجده جان!

دلم سخت گرفته است ،امروز کتاب پس از شهادت شریعتی را می خواندم،بر افروخته، اما شاداب شدم و به حقانیت راه جوانان پاک و سبز این سرزمین و راه حسینی آنها امیدوارتر شدم ، ولی دلم برای کسانی می سوزد که به نام دین و مصلحت به هر ذلتی تن می دهند تا زنده بمانند و به نام و نانی برسند،آنها مرده های خاموش و پلیدان تاریخند.

و خطاب به تمامی عافیت اندیشانی که حقیقت را می بینند اما آنرا فدای مصلحت نموده و سکوت کرده اند ،از زبان شریعتی می گویم:

وقتی در صحنه حق و باطل نیستی ، وقتی که شاهد عصر خودت نیستی،هر کجا می خواهی باش چه به نماز ایستاده باشی ، وچه به شراب بنشسته باشی،هر دو یکی است.

ساجده جان!

دوازده  روز گذشته است واجازه ی شنیدن صدایت را به من نداده اند.آنها چه فکر می کنند؟ مگر تو و  صدها جوان امثال تو چه کرده اید؟چرا اتهامات شما را نمی گویند تا مردم قضاوت کنند؟که چه کسی حقیقت را می گوید؟آیا شرکت در جلسه ی قرآن خانواده های زندانیان سیاسی هم جرم است،که تو را به آن دلیل دستگیر کرده اند؟

ساجده جان!

آنها همه چیز دارند اما خدا را ندارند و ما خدا را داریم واز همه چیز بی نیازیم. ما آنها را که کاشانه خوشبختی تو را در عنفوان جوانی به تاراج برده اند و همسرت را سرگردان و آشفته حال و ما را پریشان و مضطرب و بی خبر از تو نگاه داشته اند، به خدا و روز جزایش می سپاریم.

درود خدا بر حقیقت طلبان و صالحان و نفرین  خدا بر ستمگران باد.

واکنش مادر نازنين خسروانی به اظهارات دادستان: کدام جرم امنيتی؟ گفتند انشاءالله بچه ات زنده است

جرس:

در واکنش به اظهارات اخير دادستان تهران مبنی بر اينکه نازنين خسروانی، روزنامه نگار در بند، "دارای جرائم امنيتی است که برخی از آنها را نيز خودش پذيرفته است" و "مصاحبه های مادر وی با رسانه های بيگانه کار وی را خراب تر می کند"، مادر اين زندانی مطبوعاتی تمامی موارد مذکور را رد کرد و مورد پاسخگویی قرار داد.

به گزارش کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، اعظم افشاريان در این زمینه می گوید "از صحبت دادستان محترم تهران خيلی متعجب شدم، او گفته که با دختر من در زندان ملاقات کرده است و او جرائم امنيتی دارد. اما نازنين يکسال ونيم اخير بيکار و در خانه بود يعنی بی کاری جرم امنيتی می شود.اين صحبت دادستان برای من خيلی سنگين تمام شد.من يکسال ونيم با نازنين در خانه بودم وکارش و زندگيش شفاف بود. کدام جرم امنيتی."

اعظم افشاريان در ادامه به کمپین گفت: "نازنين نزديک به ۴۰ روز است که در انفرادی به سر می برد و فقط يک ثانيه با من تماس گرفته و گفته که در انفرادی و بند ۲۰۹ است آنوقت آقای دادستان در اين بی خبری ۴۰ روزه در يک کنفرانس مطبوعاتی می گويد که نازنين خسروانی جرم امنيتی دارد آخر من که مادرش هستم نبايد بدانم اين جرم امنيتی چيست."

مادر اين روزنامه نگار در خصوص اينکه دادستان از گفتگوهای او با رسانه ها انتقاد کرده است به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت: "گفتگو کردن حق من است. چون من هر روز به دادگاه انقلاب، دادستانی و زندان اوين می روم ويک کلمه جواب نمی گيرم. حالا فکر می کنم از طريق مصاحبه کردن شايد بتوانم صدايم را به گوش مسولان برسانم.اگر می دانستم که بچه ام سالم است که مصاحبه نمی کردم.من نامه نوشتم و خواهش کردم که به من اجازه ملاقات چند دقيقه ای با فرزندم را بدهند تا حداقل بدانم که او سالم و زنده است اما هر بار که به دادستانی می روم می گويند روی نامه ات درخواستی نخورده است، من هم فکر می کنم شايد اصلا نامه من را نخوانده اند يا به دستشان نرسيده پس ناچار مصاحبه می کنم تا شايد از اين طريق صدايم را بشنوند."

اعظم افشاريان در ادامه افزود: " آخرين باری که به دادستانی رفتم، ديگر گريه ام گرفت ، به معاون دادستان گفتم من فقط می خواهم بدانم که دخترم زنده است و او گفت که انشالله زنده است.اين جواب خيلی بدی برای يک مادراست. من فقط از آقای دادستان خواهش دارم که اجازه ملاقات حضوری با دخترم را به من بدهند تا بلکه بدانم حالش خوب است، ببينمش، صدايش را بشنوم."

گفتنی است عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز سه شنبه ۱۶ آذر ماه ٨٩، با حضور در یك نشست خبری، در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده نازنین خسروانی ادعا کرده بود: "من هفته گذشته با خانم خسروانی ملاقات كردم و به او گفتم فكر می‌كنید در مورد شما چه می‌گویند؟ شما اسیر دست یك مشت آدم‌های مخالف حكومت شده‌اید. وی جرم‌های امنیتی دارد برخی از آن‌ها را نیز قبول دارد و تحقیقات هم در حال انجام است. ولی متاسفانه مادرش مرتب مصاحبه می‌كند. به مادرش گفتم اگر می‌خواهی به دخترت كمك كنی بهتر است به ضد انقلاب و جریانات مخالف حكومت كمك نكنی و یقین بدانید تاكید كردیم به تحقیقات سرعت ببخشند تا زودتر تعیین تكلیف شوند..."

کاهش احکام زندان علی جمالی و کیارش کامرانی

جرس:
 احکام زندان علی جمالی و کیارش کامرانی دوتن از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ کاهش یافت .

به گزارش کلمه، در پی آزادی تعدادی از زندانیان بند ۳۵۰ که در روز عید غدیر خم و با عنوان عفو و بخشودگی اتفاق افتاد، تعدادی از زندانیان سیاسی این بند نیز هر چند از زندان آزاد نشده بلکه با تقلیل حکم مواجه شده اند . علی جمالی ،فعال دانشجویی و کیارش کامرانی، دانشجوی زندانی از جمله این زندانیان هستند.علی جمالی با کاهش حکم ازچهار سال حبس قطعی به دو سال ، نیمی از حکم زندانش مورد بخشودگی قرار گرفته است.همچنین کیارش کامرانی ، دانشجوی زندانی هم حکم پنج سال حبس تعزیری اش به دو سال و نیم کاهش یافته است .کیارش کامرانی، دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه پیام نور تهران روز عاشورا بازداشت شده بود.علی جمالی، عضو شورای مرکزی و مسوول کمیته سیاسی سازمان دانش‌آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) نیز ۳۱ مردادماه سال جاری بازداشت شده است . هم اکنون این دو زندانی در بند ۳۵۰ زندان اوین نگهداری می شوند تا باقیمانده دوران حبس شان را بگذرانند .

یک زندانی در رجایی شهر خودکشی کرد

خبرگزاری هرانا – یک زندانی  که به اتهام مالی در زندان رجایی شهر کرج محبوس بود دست به خودکشی زد.

بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران"هرانا" روح الله نوروزی که به اتهام مالی در زندان رجایی شهر کرج محبوس بوده است به دلیل 11 ماه بلاتکلیفی اقدام به خودکشی کرده است.

مسئولین زندان پس از گذشت چند ساعت اقدام به مداوای این زندانی کردند و نامبرده هم اکنون در بهداری زندان بسر می برد.

شایان ذکر است، عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان محبوس در زندان رجایی شهر همواره یکی از دغدغه های اصلی زندانیان این زندان است.

تقلیل حکم دو زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین

خبرگزاری هرانا - احکام زندان علی جمالی و کیارش کامرانی دوتن از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ کاهش یافت .

به گزارش کلمه، در پی آزادی تعدادی از زندانیان بند ۳۵۰ که در روز عید غدیر خم و با عنوان عفو و بخشودگی اتفاق افتاد، تعدادی از زندانیان سیاسی این بند نیز هر چند از زندان آزاد نشده بلکه با تقلیل حکم مواجه شده اند . علی جمالی ،فعال دانشجویی و کیارش کامرانی، دانشجوی زندانی از جمله این زندانیان هستند .

علی جمالی با کاهش حکم ازچهار سال حبس قطعی به دو سال ، نیمی از حکم زندانش مورد بخشودگی قرار گرفته است.همچنین کیارش کامرانی ، دانشجوی زندانی هم حکم پنج سال حبس تعزیری اش به دو سال و نیم کاهش یافته است .

کیارش کامرانی، دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه پیام نور تهران روز عاشورا بازداشت شده بود.علی جمالی، عضو شورای مرکزی و مسوول کمیته سیاسی سازمان دانش‌آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) نیز ۳۱ مردادماه سال جاری بازداشت شده است . هم اکنون این دو زندانی در بند ۳۵۰ زندان اوین نگهداری می شوند تا باقیمانده دوران حبس شان را بگذرانند .

آزادی موقت سکینه محمدی جهت اعتراف تلویزیونی دیگر

خبرگزاری هرانا - شام‌گاه پنج‌شنبه، شبکه خبری انگلیسی زبان پرس تی.وی، منسوب به دولت جمهوری اسلامی در گزارشی خبر آزادی سکینه محمدی را تکذیب کرده است.

در گزارش پرس تی.وی آمده است که خانم سکینه محمدی هم‌راه با یک گروه تولید مستند این شبکه ماهواره‌ای به خانه خود آمده بوده تا روند به قتل رساندن همسرش را در محل جرم توضیح دهد.

این گزارش می‌افزاید که این گروه تولید تلویزیونی، مربوط به برنامه «ایران امروز» بودند که از پرس‌تی.وی پخش می‌شود.

به گفته پرس تی.وی علاوه بر خانم محمدی، فرزند او سجاد اصغرزاده و هوتن کیان وکیل وی نیز با تیم تولید پرس‌تی.وی مصاحبه کرده‌اند.

این در حالی است که بر اساس برخی گزارش‌ها در خبرگزاری‌های اروپایی، روز چهارشنبه، سکینه محمدی آشتیانی به طور موقت از زندان مرخص شده است.

به گزارش آنسا، خبرگزاری ایتالیا و به نقل از یورونیوز و خبرگزاری فرانسه، سکینه محمدی آشتیانی، فرزندش سجاد قنبرزاده و هوتن کیان وکیل خانم آشتیانی با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده‌اند.

بی خبری از وضعیت مسعود لواسانی، روزنامه نگار محکوم به زندان

خبرگزاری هرانا - از وضعیت مسعود لواسانی، روزنامه نگاری که برای اجرای حکم زندان احضار شده بود، هیچ اطلاعی در دست نیست.

به گزارش جرس، لواسانی که روز ۱۶ آذر ماه برای اجرای حکم به زندان فراخوانده شده بود، تا کنون هیچ گونه تماسی با خانواده خود نداشته به همین دلیل از محل نگهداری وی و وضعیتش اطلاعی در دست نمی باشد.

این روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس، چهارم مهرماه سال گذشته در منزل مسکونی خود بازداشت شد، که بعد از چندین ماه بازداشت، با تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به مرخصی آمده بود.

بنا بر این گزارش، دادگاه تجدیدنظر حکم هشت سال و نیم زندان صادره از سوی شعبه‌ ۲۶ دادگاه انقلاب برای این روزنامه نگار را، به چهار سال و نیم حبس قطعی محکوم کرده بود و هفته اخیر در پی عدم تمدید مرخصی، به زندان احضار شده بود.

امیرهادی انواری، یکی دیگر از روزنامه نگاران روزنامه شرق نیز بازداشت شد

خبرگزاری هرانا - در ادامه موج بازداشت روزنامه نگاران و فعالان مطبوعاتی، امیر هادی انواری، یکی دیگر از خبرنگاران روزنامه شرق نیز، امروز پنجشنبه ۱٨ آذرماه بازداشت شد.
به گزارش جرس، انواری خبرنگار حوزه اقتصادی بود که سابقه فعالیت در روزنامه اعتماد و دیگر روزنامه های اصلاح طلب را دارد. گفتنی است روز سه شنبه هفته اخیر (۱۶ آذرماه) نیز، ماموران امنیتی به ساختمان روزنامه شرق یورش بردند و فرزانه روستایی، کیوان مهرگان و احمد غلامی و سرمایه گذار این روزنامه علی خدابخش را بازداشت نمودند.
هنوز از علت بازداشت انواری خبری منتشر نشده است، اما دادستان تهران، بازداشت روزنامه نگاران شرق را، "دلایل امنیتی" اعلام نموده بود.
روزنامه شرق تاکنون سه بار در سال‌های ٨٢، ٨٥ و ٨٦ مورد فشار و توقیف شده بود، که اولین بار این در سال ٨٢ با چاپ مطلبی در صفحه ویژه مشروطه تا پای توقیف پیش رفت، اما در نهایت، حکم توقیف آن، به حکم تغییر مدیر مسئول تبدیل شد.
در ۲۰ شهریور ماه سال ۱۳۸۵ نیز، به خاطر انتشار کاریکاتوری که در آن در یک صفحه شطرنج، اسب و الاغی ترسیم شده بود و بر گرد سر الاغ، هاله‌ای از نور مشاهده می‌شد، (همزمان با ادعای احمدی نژاد در مورد داشتن هاله نور) توقیف شد که پس از مدتی به حکم دادگاه، انتشار خود را از سر گرفت.
این روزنامه در ۱۵ مرداد ۸۶ ، به اتهام انتشار مطالب "خلاف عفت عمومی"، از سوی هیات نظارت بر مطبوعات توقیف گردید، که شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، ۲۴ شهریور ماه با نقض حکم هیات نظارت، رای به رفع توقیف آن داد.
روزنامه اصلاح طلب شرق، دور تازه انتشار خود را از اسفند ٨٨ آغاز کرده بود.
گفتنی است بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، جمع زیادی از روزنامه نگاران و فعالان مطبوعاتی ایران بازداشت و به حبس های طولانی، ممنوعیت از شغل مطبوعاتی و تبعید محکوم شده اند.

محکومیت مریم عباسی‌نژاد به سه سال حبس تعلیقی

خبرگزاری هرانا - مریم عباسی نژاد، دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران که در اردیبهشت ماه امسال برای هشت روز بازداشت شد، به سه سال حبس تعلیقی محکوم شد.

به گزارش منابع خبری، این فعال سابق دانشجویی پس از تبرئه شدن از اتهام اخلال در نظم عمومی، به اتهام اجتماع و تبانی با هدف اقدام مجرمانه علیه امنیت ملی کشور، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی، به سه سال حبس تعزیری محکوم شده که این محکومیت به مدت پنج سال به تعلیق درآمده است.

گفتنی است وی به این حکم اعتراض کرده، اما دادگاه تجدید نظر ایشان هنوز برگزار نشده است.

جواد وفایی، عضو حزب جامعه مدنی ایران بازداشت شد

خبرگزاری هرانا - جواد وفایی مسئول شاخه جوانان حزب جامعه مدنی ایران، روز چهارشنبه ۱٧ آذر، توسط مامورین اداره اطلاعات همدان در محل کار خود بازداشت شد.
به گزارش جرس، مامورین پس از تفتیش منزل وی کتاب ها،کامپیوتر و وسایل شخصی این فعال اصلاح طلب استان همدان را همراه خود بردند .
گفتنی است جواد وفایی که از بیماری رماتیسم رنج می برد در طول سال های گذشته بارها از سوی نیروهای امنیتی احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود و پس از رخدادهای انتخابات سال گذشته نیز به همراه سه تن از اعضای حزب جامعه مدنی از جمله حسین مجاهد دبیر کل حزب به شش ماه حبس تعلیقی محکوم شده بود.
هنوز از علت بازداشت مجدد، محل نگهداری و وضعیت فعلی وی، خبری منتشر نشده است.

هفتمین روز اعتصاب غذای غلامحسین عرشی

خبرگزاری هرانا - غلامحسین عرشی، از شهروندان معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اواخر هفته گذشته پس از اعتراض به شرایط نامناسب بند ۳۵۰ به سلول انفرادی منتقل شد . او در اعتراض به این اقدام مسوولان زندان دست به اعتصلب غذا زد.از آغاز اعتصاب غذای وی بیش از هفت رور می گذرد.

به گزارش کلمه، وی در هفته های اخیر وضعیت جسمانی بسیار نامناسبی داشته، و بارها از مسوولان زندان خواسته است او را به بهداری زندان اوین انتقال دهند اما هربار مسوولان زندان از این کار سر باز زده اند. موضوعی که موجب اعتراض عرشی و دیگر هم بندان او به مسوولان زندان و به ویژه مسوول بند ۳۵۰ بزرگ نیا شده است .

وی که ۱۷ بهمن ماه سال گذشته بازداشت شد، روزهای زیادی را تحت شدید ترین فشارها در بند های ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین به سر برد و اکنون به دلیل ابتلا به دیسک کمر و گرفتگی عضلات در شرایط بحرانی به سر می برد .عرشی همچنین در مرداد ماه سال جاری به همراه ۱۶ نفر دیگر از زندانیان بند ۳۵۰ دست به اعتصاب غذا زد .دومین اعتصاب غذای این زندانی در سال جاری موجب نگرانی شدید خانواده این زندانی شده است .

غلامحسین عرشی توسط رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ،قاضی صلواتی به چهار سال حبس تعزیری محکوم شده است .

خانواده این زندانی و همچنین هم بندان او تقاضای رسیدگی هر چه سریع تر به وضعیت این زندانی بیمار را دارند و خواستار آنند که او هر چه سریعتر از سلول انفرادی خارج و به بهداری زندان منتقل شود .