گفته‌های ناگفته‌ی گلستان در عرصه‌ی سینما
اسرار گنج دره جنی، موج و مرجان و خارا، خشت و آئینه و تپه‌های مارلیک را که اغلب مستند هستند، بدون آن که در جریان زمانه باشد، نمی‌توانست آنگونه بسازد. به دنبال مسابقه فستیوالی و بردن جایزه هم نبود. کنجکاو بود اما که واکنش‌ها را ببیند. نمی‌خواست از تمجید و از جایزه سنگ قبری بسازد برای به خاک سپردن کار تا مردم بیایند رویش دسته گل بگذارند. این اندیشه اوست که در فیلم‌هایش زنده می‌ماند. حسی که از مرز مرگ و میر گذر می‌کند و حاجت به حرمت ندارد.
«هنر از درستی می‌آید. درستی است که مطرح است نه دشواری، نه رسم و عادت و باری به هر جهت کاری.»
این صداقت را گلستان در فیلم‌هایش با تماشاگر صادق در میان می‌گذارد. بینننده‌ای که با صداقت و جامعیت خودش میگیرد و می‌بیند و می‌شنود و می‌خواند.
«صداقت و جامعیت متناقض است با اسارت ذهنی. ناسازگار و ناجور است با بندهای پیش داوری.»
شنیده بودم که او به توصیه دخترش لیلی گلستان، به دیدن فیلم "قیصر" رفته و همیشه هم از این توصیه راضی بوده است.
دویچه وله: آقای گلستان، آیا "قیصر" را می‌توان نقطه عطفی در سینمای ایران به حساب آورد؟
ابراهیم گلستان: در تاریخ سینمای ایران، به آن حساب، آره حتماً هست. اشخاصی که از منقدان مضحک آن روزگار بوده‌اند و هنوز هم هستند، باور نمی‌کنند. من راجع به فیلم "قیصر" مقاله نوشتهام و آن شروع این بود که "قیصر" مورد توجه قرار بگیرد. این فیلم خوب ساخته شده، مرتب ساخته شده و حالت غیظی که در آن هست، لازم بود که وجود داشته باشد. هرکس بشنود اوقاتاش تلخ میشود، ولی ما علی‌رغم تمام گنجینهی فکر و ادب هزار سال‌های که داریم، دور از فرهنگ خودمان هستیم. در داخل این فرهنگ قلابی که ما در آن دست و پا میزنیم، حرفهایی هست که با منطق و با هیچ حسابی جور درنمیآید. مقالهای که من در بارهی "قیصر" نوشتهام در کتاب "گفتار" آمده است.
در کتاب "گفتار" سخنرانیای هم که در دانشگاه پهلوی کردهام آمده است. این سخنرانی را ننوشته بودم و فیالبداهه بود. میکروفونی جلوی من بود و من فکر می‌کردم این میکروفون را برای اینکه صدای من به ته سالن برسد، گذاشتهاند. این سخنرانی سه شب طول کشید و من حدس میزدم این سخنرانی را برای سازمان امنیت ضبط کرده باشند که همین کار را هم کرده بودند. یکی از کسانی که در روزنامهی "آیندگان" کار میکرد (پرویز نقیبی)، این سخنرانی را پیدا کرده بود و میخواست منتشر کند. چون دیده بود که خیلی مفصل است، آن را خلاصه کرده بود. وقتی متوجه شدم که دارد سخنرانی را خلاصه می‌کند، اعتراض کردم و رفتم پهلوی داریوش همایون و اعتراضم را به او گفتم. داریوش همایون مسئول چاپ مقاله را خواست و او توضیح داد که چون دیده است برخی از جاهای این سخنرانی به جو روشنفکری آن زمان برخورد می‌کند، آن تکهها را حذف کرده است. او که نوار سخنرانی را پیاده کرده بود، همانجا متن اصلی این سخنرانی، یعنی متنی را که در آن دست نبرده بود، به من داد. من هم آن را به علی عابدینی دادم.
من بعد از بیرون آمدن از ایران، با کمک چند نفر دیگر، یک شرکت چاپ کتاب تأسیس کرده بودم که با کثافتکاری یکی از مقامات عالیرتبهی مملکت ورشکست شد. در نتیجه، امکان چاپ این کتاب را نداشت. همه‌ی آن شرکت را به علی عابدینی دادم. این متن را هم به او دادم که او آن را حروفچینی کرد. در کنار این متن، گفتوگوی مفصل من (حدود ۱۰۰ صفحه) با آقای ... را هم حروفچینی و آمادهی چاپ کرد. اما انقلاب شد و درهمبرهم شد و علی عابدینی کاری نتوانست بکند. خود علی عابدینی هم از تهران فرار کرد، ابتدا با خانوادهاش در اسپانیا پناهنده شد و سپس به آمریکا رفتند و الان هم در آنجا دارند زندگی می‌کنند.
این کتاب را این‌جا منتشر کردیم. مقداری از آن را این‌جا حروفچینی کردیم. مقداری از آن هم که در تهران حروفچینی شده و آماده بود. در چاپ نهایی کتاب، تفاوت حروفچینیها پیداست.
نظرتان در بارهی فیلمهای فرخ غفاری چیست؟
در اینباره، گفتوگویی با پرویز جاهد داشتهام. فیلم‌هایش ساختمان ندارند. من در هر چیزی در جستوجوی آن هستم که ساختار آن چگونه است. این فیلمها ساختمان ندارند. چیزهایی میگوید که مهار را نکشیده، نمیتوانسته مهار را بکشد. ولی دوست خیلی عزیز من بود و خیلی به من محبت داشت. من هم به او خیلی علاقه داشتم. دختر او که فرزند مهشید امیرشاهی نیز هست، الان در برایتون زندگی می‌کند و رابطهی خوبی با هم داریم.
اکثر فیلمهایی که شما ساختهاید، مستند هستند. علت خاصی داشت که به مستندسازی روی آوردید؟
تمام مدتی که من فیلم ساختهام، از پنج سال تجاوز نمیکند. در این پنج سال مگر چقدر میشود فیلم ساخت.
همه‌ی فیلمهایی که شما در همین مدت کوتاه ساختهاید، معروف شده‌اند. به همین دلیل مهم هستند و باید روی آنها انگشت گذاشت.
انگشت بگذارید روی آنها؛ اما اینکه میپرسید چرا فقط مستند ساختهام، به این دلیل بود که کسی بود که میخواست من مستند بسازم.
پس سفارش داده شده بوده‌اند؟
نه؛ همهاش سفارش داده شده نبوده. شش فیلم سفارش داده شده هست. "گنجینهی گوهر" "آتش"، "خانه سیاه است" فروغ و… را با پول خودم ساختهام. همه‌ی فیلمها هم بین سال‌های ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۴ ساخته شده‌اند. در ظرف همین پنج سال "خشت و آینه" را هم ساختهام.
شما خیلی فیلم ساختهاید، اما فیلمهایی هم که با پول خودتان ساختهاید را مستند ساختهاید. مثلاً "خانه سیاه است" واقعاً شاهکار است.
مگر "گنجینههای گوهر" شاهکار نیست؟
همه‌ی آنها. اما چرا حتی فیلمهایی را هم که با هزینهی خودتان ساختهاید، مستند ساختهاید؟
برای خاطر اینکه ارزانتر تمام می‌شد. من شش فیلم مستند کوچک و یک فیلم بزرگ برای یک کنسرسیوم ساختهام. اولین فیلم مستندم، "از قطره تا دریا" را با پول خودم ساختم که کنسرسیوم از من خرید. آنهم به قصد فیلم ساختن نبود. رفته بودم عکس بگیرم و برای کارم در کنسرسیوم برنامهی رادیویی تهیه کنم، دوربین فیلمبرداری را هم بردم و هرچه بود، اتفاقاً فیلم گرفتم و آوردم، دیدم که خوب است. آن را سرهم کردم و بعد گفتم برایش موسیقی هم درست کنم. از اسدالله پیمان که با من کار میکرد، پرسیدم چه کسی را برای ساختن موسیقی آن می‌شناسد. او دهلوی را معرفی کرد، رفت او را آورد که کارش هم واقعاً فوقالعاده بود. دهلوی گفت که برای آهنگسازی و ارکستر دوهزار تومان میگیرد. من دیدم اینکه به کنسرسیوم بگویم که موسیقی یک فیلم نیمساعته را با تمام خرجهای آن، با دوهزارتومان میسازد، مضحک است. این است که گفتم ۳۵۰۰ تومان. آناً هم قبول شد. وقتی هم دهلوی موسیقی را نوشت، آورد اجرا کرد و روی فیلم گذاشتیم و من آن را به صاحب فیلم که حالا دیگر کنسرسیوم بود نشان دادم، خیلی خوششان آمد. بعد هم که خواست فیلم "موج و مرجان و خارا" را درست کنم، صاف رفتم سراغ دهلوی. به او گفتم که دلم می‌خواهد اول فیلم که می‌خواهد شروع شود، با آهنگ ماهور باشد. او هم قبول کرد و آقای فرهنگ شریف را هم آورد که تکههای مختلف را بزند. من یکی از آنها را انتخاب کردم. او این تکه را گرفت و رفت ارکستره کرد که خیلی هم قشنگ است. موسیقی فیلم "گنجینههای گوهر" را هم دهلوی ساخت.
ایدهی فیلم "خانه سیاه است" مال شما بود یا فروغ؟
مال واقعیت خارج. من داشتم فیلمی درست می‌کردم که فروغ باید در آن بازی میکرد. ولی چندین اتفاق احمقانه بهخاطر بازیگرهای دیگر پیش آمد که من ناچار فیلم را متوقف کردم. خُب فروغ خیلی پکر شد که این فیلم متوقف ماند. من خیلی هم بابت آن ضرر کردم. در آن دوره ۱۲۰هزار تومان ضرر کردم. همان وقت بود که دکتر راجی آمد و با من در اینباره صحبت کرد. من بهخاطر اینکه فروغ راضی شود، به او گفتم: برو این فیلم را درست کن. سه نفر از اکیپ تکنیکی را هم برداشت با خود برد. قبلاً هم با من آمده بود و دیده بود که چگونه فیلمبرداری می‌کنند. رفت فیلم را درست کرد. من هم اصلاً آنجا نبودم. وقتی هم برگشت، مونتاژش هم کرد.
این را قبلاً در جای دیگری هم گفتهام که وقتی مونتاژ تمام کردهی فیلم را تماشا کردم، دو قسمتش بود که من دیدم یک قلاب ربط می‌خواهد. کاری نداشت، یکی از آنها را از فیلمهای موجود درآوردم و گذاشتم و یکی دیگر را هم خودم رفتم از یک گنداب در قیطریه عکس گرفتم، آوردم توی فیلم گذاشتم و تمام شد. برای گفتار اولش هم فروغ گفت: «گفتار نمی‌توانم بنویسم، فکر دیگری دارم». گفتم هرکاری میخواهی بکن. فقط اول فیلم که مقدمه آمده است را من نوشتهام و تکهای را هم که توضیح طبی است، من نوشتهام. بقیه را هم خود او از توی سه چهار کتاب عهد عتیق درآورد، با همدیگر تلفیق کرد. ایده، ایدهی اوست. تمامش مال خود اوست.
هیچ احتیاجی به اینجور ناخنک زدنها که من از کار او بخواهم بدزدم یا کار خودم را بگویم که او کرده، نیست. اصلاً پرت است این حرفها.
برای من، به عنوان یک روزنامه نگار، وقتی حرفی زده میشود، در ذهن می‌ماند…
آقای بهنود برای من ایمیلی فرستاد که اتفاقاً راجع به فروغ هم هست. گفته که کسی نوشته: وقتی فروغ تصادف کرده، من و سهراب سپهری رفتهایم و بدن مجروح او را توی اتوموبیل گذاشتهایم و بردهایم در مریضخانه… دارند چیزهایی برای خودشان میسازند دیگر.
یا آن دیگری که دیوانه است و خودش هم می‌داند و می‌داند که من هم میدانم دیوانه است.
سیروس طاهباز آمد به من گفت که یکی (ناصر تقوایی) از آبادان آمده و دلش می‌خواهد یاد بگیرد. گفتم که من جا ندارم. گفت که پول هم نمیخواهد به او بدهید، فقط بیاید این‌جا کار کند. آمد و من دیدم که نمی‌توانم به او پول ندهم. رل سادهای هم برایش معین کردم، ولی نمیآمد. یعنی ما سحر میرفتیم اداره و شروع به کار میکردیم، او ساعت یازده صبح خوابآلود می‌آمد. شب رفته بود به بار مرمر که روشنفکرهای آن روزگار، ساعدی، براهنی، آلاحمد و… در آنجا جمع میشدند. دلش خوش که او هم آنجا نشسته و می‌خواهد روشنفکر بشود. خُب نمی‌توانست کار کند. به او گفتم که دیگر نمیخواهد بیاید. چون بالاخره اگر کسی نباشد، آدم تکلیف خود را می‌داند. ولی وقتی صبح چهارساعت دیر بیایی، نمی‌توانم به کسی که سر کار است، بگویم برو کنار، حالا این آمده است. بعد هم میخواهی بروی. جور درنمیآید. به او گفتم نیایی بهتر است. بعداً، در آن ۱۰-۲۰ سال اول انقلاب که جا باز شده بود که هرکه هرچه می‌خواهد بگوید، گفته است: من دستیار او بودم… او اینجوری کرده و… اما مهم نیست. در گذر زمان واقعاً مهم نیست.
***
این اندیشه اوست که در فیلم‌هایش زنده می‌ماند و از مرز مرگ و میر گذر می‌کند.
الهه خوشنام
تحریریه: داود خدابخش
گفت‌وگو با محبوبه عباسقلی‌زاده در روز جهانی رفع خشونت علیه زنان
چرخه‌ی خشونت علیه زنان
سراج‌الدین میردامادی
۲۵ نوامبر (چهارم آذرماه)، مصادف با روز جهانی رفع خشونت علیه زنان است. زهرا رهنورد، پژوهشگر، رئیس سابق دانشگاه الزهرا، همسر میرحسین موسوی و از منتقدان حکومت، با نگارش نامه‌ای خطاب به آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه‌ی قضاییه‌ی ایران، از اعمال خشونت علیه زنان شکایت کرد.
از محبوبه عباسقلی‌زاده، فعال حقوق زنان در آمستردام پرسیده‌ام: اعمال خشونت در جامعهی ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید و این خشونت دارای چه وجوهی است؟
اصولاً مفهوم خشونت علیه زنان، اکنون مفهومی بسیار گسترده در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. روز جهانی رفع خشونت علیه زنان که هرساله در ۲۵ نوامبر در سطح جهان و طی مراسم مختلف از سوی مدافعین حقوق زنان برگزار میشود، ناظر بر انواع خشونت‌هایی است که چه در حوزه‌ی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فردی بر زنان اعمال میشود. اصولاً تحلیلی هست در مورد اینکه چرا ما خشونت را مردانه و زنانه می‌کنیم؟ این است که هر نوع خشونتی که به دلیل زن بودن زنان و به دلیل ویژگی‌‌های اجتماعی و اجتماعی‌شدن زنان بر آنها اعمال میشود، جنبه‌ی خشونت علیه زنان را پیدا می‌کند. خیلی هم گسترده است.
مثلاً دستمزد پایینی که به زنان در مراکز شغلی می‌دهند، یک نوع خشونت محسوب میشود. جداسازی زنان از مردان در استفاده از وسایل نقلیه‌‌ی عمومی یا فضاهای شهری، نوعی خشونت محسوب میشود. اینکه پدر و مادرها بهترین قسمت غذای روزانه را به پسربچه‌ها می‌دهند و دخترها از تغذیه‌ی نامناسب‌تری در مقایسه با پسرها برخوردارند، خشونت علیه زنان محسوب میشود.
بنابراین مفهوم خشونت علیه زنان یک مفهوم بسیار وسیع است و فقط شامل ضرب و شتم یا تجاوزهای جنسی و جسمی نمی‌شود. فقط شامل زندان و بازجویی نمی‌شود. معنای بسیار فراگیرتری دارد. ما هر نوع فعلی که باعث شود زنان آن‌چنان که هستند نتوانند خودشان را در فضای زندگی اجتماعی و فردی‌شان تبیین کنند و سانسور شوند، خشونت تلقی می‌کنیم.
در نامه‌ی زهرا رهنورد به خشونت‌های غیر مستقیم اشاره شده است. ازجمله بر تنگناها و سختی‌هایی که خانواده‌های زندانیان سیاسی در پی فشار و سرکوب‌های اخیر متحمل شده‌اند تاکید شده است. همسران زندانیان سیاسی، علاوه بر اینکه مسئولیت خانه و خانواده را به تنهایی برعهده دارند، باید به وضعیت همسران در بند خود نیز رسیدگی کنند. این به نظر می‌رسد که مسئله‌ی جدیدی باشد. نظر شما در این زمینه چیست؟
اصولا کودتای انتخاباتی و عوارض آن در مورد سرکوب مردم، باعث شد پدیده‌های تازه‌ای به خشونت علیه زنان نسبت به گذشته اضافه شود. این پدیده‌ها ممکن است به صورت کلیشه‌ای چنین باشد که یکسری از زنان را به زندان انداختند یا اجازه‌ی فعالیت را از آنها گرفتند. ولی اگر کمی عمیق‌تر نگاه کنیم، می‌بینیم که جو سرکوب و دستگیری نه تنها باعث میشود که خود زندانی در آن مدتی که در زندان هست، تحت خشونت شدید سیاسی قرار گیرد، بلکه عوارض آن خشونت تا ماه‌ها و حتی سال‌ها روی آن زندانی و بر خانواده‌ی زندانی اعمال شود.
بنابراین آنچه خانم رهنورد به درستی از آن نام بردند، خشونت سیاسی است. خشونت سیاسی به این مفهوم است که در شرایطی که یک قدرت دیکتاتوری سر کار هست، از همه‌ی ابزار خود برای کنترل قدرت استفاده کند و برای اینکه بتواند به طور خودکامه این قدرت را کنترل کند، بر همه‌ی شهروندان خشونت‌های مختلفی را اعمال کند. به این خشونت‌ها می‌گویند خشونت سیاسی. یعنی خشونتی که برای کنترل قدرت اعمال میشود؛ خشونتی که برای کنترل قدرت از طریق اتوریته‌ی حاکم، از طریق نیروهای نظامی و سیاسی و امنیتی اعمال میشود.
آنچه در تظاهرات پارسال اتفاق افتاد، ضرب و شتم مردم، بازداشت تعداد زیادی از مردم شناخته‌شده و ناشناس، مصیبت‌هایی که دامنگیر خانواده‌ی این افراد شد و حتی مشکلاتی که سر تهیه‌ی وثیقه دامنگیرشان شد خشونت سیاسی است.
افزون بر این آنچه خانم رهنورد به آن اشاره نکردند و متأسفانه کمتر در صحبت‌های فعالان سیاسی سبز به آن اشاره میشود، مسئله‌ی تبعیدی‌هاست و اینکه تعداد کثیری از فعالان شناخته‌شده و شناخته‌نشده‌ی سیاسی در سال اخیر و بعد از کودتای انتخاباتی مجبور به مهاجرت و کوچ اجباری شدند. اینها در مجموع بر زندگی خصوصی این افراد و خانواده‌ی آنها تاثیر گذاشته است. حتی بر گروه‌هایی تاثیر گذاشت که این افراد با آنها کار می‌کردند و در نتیجه بر محیط‌های کاری نیز تاثیر گذاشت. اگر ما به صورت تحلیلی به عوارض سرکوب، دستگیرشدن، کوچ اجباری و یا خانه‌نشین‌شدن فعالان اجتماعی و تأثیری که بر خانوادهها و زندگی خصوصی و گروهی این افراد گذاشت نگاه کنیم، همه‌ی اینها در مفهوم خشونت سیاسی می‌گنجد.
خانم رهنورد اشاره کردند به مشکلات خانواده‌های زندانیان سیاسی و حتی کودکان آنان و اینکه چگونه مصیبت‌هایی که یک زندانی دچار آن میشود، دقیقاً چند برابر آن روی خانواد‌های‌شان اعمال میشود. اینها دقیقاً مصادیق خشونت سیاسی هستند. من حتی می‌توانم بگویم که الان شما فرزندانی را می‌بینید که تقریباً ۲۷ سال دارند. این افراد فرزندان کشته‌شدگان دهه‌ی شصت هستند. وقتی دقت کنید متوجه می‌شوید که هنوز نشانه‌های صدمه‌ی آن اعدام ناگهانی و جبارانه‌ی تعداد زیادی از فعالان سیاسی دهه‌ی شصت، روی شخصیت و زندگی نسلی که از آنان برآمده مشاهده میشود.
همین اتفاق در موج دستگیری‌های دوره‌ی آقای خاتمی هم بود و یا وقتی روزنامه‌نگاران را دستگیر کردند و عده‌ی زیادی مجبور به مهاجرت شدند. فرزندان و همسران اینها از مصیبت‌‌های ناشی از این مهاجرت‌ها تأثیر گرفته‌اند. وقتی به زندگی این نسل‌هایی که برآمده از دهه‌ی شصت یا برآمده از تغییرات دهه‌ی هفتاد هستند نگاه می‌کنیم درمی‌یابیم که این خشونت‌های سیاسی درست مثل یک بمب اتمی هستند. انفجاری اتفاق می‌افتد و همه‌چیز نابود میشود ولی عوارض آن انفجار هسته‌ای تا سال‌ها و سال‌ها بر نسل‌های آینده باقی می‌ماند.
آیا به نظر شما حاکمیت توانسته است در مواردی خشونت زنان علیه زنان را هم سازماندهی کند؟ این پدیده‌ی جدیدی است که ما در دهه‌های شاید اول و دوم و سوم کمتر شاهد بودیم، ولی در برخی سرکوب‌های خیابانی از خود زنان علیه زنان استفاد شد.
نه من برای خشونت سیاسی اصلاً جنبه‌ی زنانه قائل نیستم. علت این است که اصولاً خشونت یک مفهوم کاملاً برخاسته از اقتدار است و به نظر من برخاسته از یک منشأ اقتدارگرایانه است. ما نمی‌توانیم برای آن مرد و زن قائل شویم. نمی‌توانم هم بگویم که این خشونتی که از سوی جنس زن اعمال میشود به الان برمی‌گردد. اگر یادتان باشد اول انقلاب بسیاری از زنان بودند که تحت فرماندهی نیروهای حزب‌اللهی می‌آمدند توی خیابان‌ها و زنان دیگر را می‌زدند که همان زمینه از آن موقع مانده و به این‌جا رسیده است. «فاطمه کماندو» به همان زنان اطلاق می‌شد. اصلاً این لغت از اول انقلاب آمده است. بعد از آن هم خیلی از شکنجه‌گرانی که در داخل زندان زنان را شکنجه می‌کردند، از بین خود زنان بودند و کسانی بودند که به اصطلاح به آنان سپاهی می‌گفتند. پس این که زنان الان در خیابان سازماندهی شده‌اند و با لباس نظامی حضور دارند، نشان‌دهنده‌ی پدیده‌ی جدیدی نیست. نه این طور نیست و این از قبل در ساختار نظام امنیتی و نیروهای امنیتی بوده است.
شما بیشتر به خشونت‌های سیاسی اشاره کردید، اما ابعاد خشونت در جامعهی ایران خیلی گسترده‌تر از این است. میشود خشونت‌هایی را در نظر داشت که در طبقات کم درآمد، با سواد کمتر و فرهنگ پایین‌تر علیه دختران جوان اعمال میشود؛ ازجمله اجبار به ازدواج، ختنه‌ی دختران و سایر مشکلاتی که در ابعاد اجتماعی وجود دارد و شاید کمتر به صورت مستقیم حکومت در آنها دخالتی داشته باشد. نظر شما چیست؟
ببینید ما مفهومی داریم در خشونت که به آن می‌گویند چرخه‌ی خشونت. یعنی چرخه‌ای که خشونت را تولید و بازتولید می‌کند. ما به لحاظ سنتی یکسری عادت‌های ناخوشایند در جامعهی خود داریم که به‌خصوص در بخش‌های مرزی دیده می‌شوند. مثل ختنه‌ی زنان یا قتل ناموسی یا ازدواج‌هایی که براساس خون‌بهاست؛ و حتی اینکه زن‌ها از باغ و زمین ارث نمی‌برند و درواقع مشکلات تقسیم ارث در میان است. اینها یکسری عادت‌های عرفی است که جنبه‌ی خشونت دارد، ولی در مناطقی و در واقع در یکسری از قومیت‌ها با قدرت بیشتری اعمال میشود.
اگر حتی به این خشونت‌ها نگاه کنیم، می‌بینیم که با قدرت گرفتن یک نظام سیاسی بنیاد‌گرا که بنایش را روی کنترل زنان گذاشته و با یک نگاه جنسیتی به زنان می‌نگرد و مجموعه‌ی قوانینی را به رسمیت می‌شناسد که قدرت مردانه را در خانواده و در جامعه بازتولید می‌کند، میزان خشونت‌های موجود حتی در قومیت‌ها هم افزایش پیدا می‌کند.
به عنوان مثال تا قبل از دولت احمدی‌نژاد میزان قتل ناموسی و حتی میزان سنگسارهایی که توسط خود اقوام مختلف اجرا می‌شد و حتی ختنه‌ی زنان و تمام عادت‌هایی که جنبه‌ی سنتی و قومیتی دارد، به‌خصوص در منطقه‌ی سیستان و بلوچستان و منطقه‌ی کردستان و خوزستان خیلی کمتر بود. به خاطر این که سیاست‌های جنسیتی حکومت بعد از دوره‌ی احمدی‌نژاد با تقویت بیشتری جلو می‌رود و حتی در برابر قومیت‌ها می‌ایستد. همین موضوع باعث میشود قومیت‌ها چون از طریق دولت مرکزی به رسمیت شناخته نمی‌شوند، برای اینکه هویت‌شان را تقویت کنند، به عادت‌هایی متمسک شوند که کاملاً جنبه‌ی ضد زن و خشونت علیه زنان دارد.
خشونتی که الان در جامعهی ایران دیده میشود، خشونتی است که به خاطر تحریم زنان اعمال میشود و به خاطر بحث یارانه‌ها. به نظر من این را هم باید ببینیم که تحریم باعث میشود یکسری از داروها واقعاً به ایران نرسد و بسیاری از این داروها کاربردهایی برای بیماری‌های زنان دارد. بحث یارانه‌ها باعث میشود که قدرت اقتصادی مرد به خاطر این که یارانه را به عنوان رئیس خانواده میگیرد، نسبت به زن بالا برود و در سطح خانواده‌هایی که از سطح سواد کمتری برخوردارند، قدرت مردهای سنتی را بر زنان بیشتر کند.
تجاوز، جرمی بدون مجازات! برگردان از لاله حسين پور
زن با ترديد نگاهی می کند و می پرسد:"واقعا؟ آيا می توانم شکايت کنم؟ آخر چه کسی حرف مرا باور می کند؟" يک سئوال استاندارد که اکثر زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند، همواره طرح می کنند.
مراکز مشاورزنان گزارش می دهند، دادگاه ها و مراکز قضايی هم چنان مانند گذشته به زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند، بی توجهی کرده و شکايت آنان را جدی نمی گيرند. به همين جهت ترديد در ارائه و پی گيری شکايت مهم ترين مشکل اين زنان است.
وجود چنين ترديدی بی دليل نيست. آمار نشان می دهد در سال ۲۰۰۸، ۷۲۹۲ زن تجاوز ديده به دادگاه شکايت کرده اند. اما تنها يک هفتم اين شکايات، حکمی عليه مجرم دريافت کرده است. بسياری از اين شکايات اصلا به مرحله دادگاه و ارائه حکم نمی رسند. تقريبا سه چهارم از اين شکايات قبل از هر بررسی از دستور خارج می شوند و نصف اين ميزان نيز بعد از تشکيل پرونده بدون اين که از زن تجاوز ديده اصلا سئوالی پرسيده شود، مختومه اعلام می گردند. آن هايی که به مرحله دادگاه می رسند، غالبا به ميزان ۶ ماه تا ۲ سال بايد منتظر بمانند و تمام اين پروسه برای زن چيزی جز رنج و عذاب نيست.
آمارها حکايت از اين دارند که کشور آلمان در اروپا کمترين ميزان شکايت عليه تجاوز را به خود اختصاص داده است. در حالی که از هر ۷ زن، يک نفر از سن ۱۶ سالگی قربانی تجاوز يا سوءاستفاده جنسی شده است. اما فقط ۸ درصد آنان به پليس مراجعه می کنند. يعنی ۹۲ درصد مجرمين به طور کامل پشت پرده مانده و افشا نمی شوند. و اگر ميزان پرونده هايی را که در دادگاه حکم آزادی مجرم را صادر می کنند، حساب کنيم، در واقع نزديک به ۱۰۰ درصد مجرمين آزادانه مشغول اجرای اعمال خود هستند. به اين ترتيب می توان ادعا کرد، انجام تجاوز در کشور آلمان، جرمی ست بدون مجازات!
يکی از تم هايی که هم چنان مورد بحث است، از بين بردن تناقض موجود ميان بالا رفتن ميزان شکايات و پايين آمدن صدور حکم عليه مجرم می باشد. يک خلاء ناعادلانه که بايد از بين برود. برای مثال از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ شکايات نسبت به تجاوز به ميزان يک چهارم افزايش يافته است. اما بالعکس تعداد احکامی که دادگاه ها عليه مجرم صادر کرده اند، به ميزان يک دوم کاهش پيدا کرد. در حالی که در مورد جرائم ديگر مانند دزدی، جنايت و غيره، چنين نسبتی همواره متعادل رشد کرده است. يکی از دلايل نامتناسب بودن ميزان رشد شکايات در مورد تجاوز و نسبت آن با ميزان رو به کاهش احکام صادره عليه مجرم، "کليشه" ای ست که نه تنها بر اذهان همگان، بلکه بر آرای صادره در دادگاه ها نيز حاکم است.
کليشه تجاوز، يعنی مردی بيگانه، نصف شب از پشت درخت ها به زن حمله کرده و زن را در حالی که به شدت از خود دفاع می کند، با خشونت هر چه تمام تر مورد تجاوز قرار می دهد. زن مجروح شده و فورا به پليس اطلاع داده و از مرد وحشی شکايت به عمل می آورد!
وجود چنين ترديدی بی دليل نيست. آمار نشان می دهد در سال ۲۰۰۸، ۷۲۹۲ زن تجاوز ديده به دادگاه شکايت کرده اند. اما تنها يک هفتم اين شکايات، حکمی عليه مجرم دريافت کرده است. بسياری از اين شکايات اصلا به مرحله دادگاه و ارائه حکم نمی رسند. تقريبا سه چهارم از اين شکايات قبل از هر بررسی از دستور خارج می شوند و نصف اين ميزان نيز بعد از تشکيل پرونده بدون اين که از زن تجاوز ديده اصلا سئوالی پرسيده شود، مختومه اعلام می گردند. آن هايی که به مرحله دادگاه می رسند، غالبا به ميزان ۶ ماه تا ۲ سال بايد منتظر بمانند و تمام اين پروسه برای زن چيزی جز رنج و عذاب نيست.
آمارها حکايت از اين دارند که کشور آلمان در اروپا کمترين ميزان شکايت عليه تجاوز را به خود اختصاص داده است. در حالی که از هر ۷ زن، يک نفر از سن ۱۶ سالگی قربانی تجاوز يا سوءاستفاده جنسی شده است. اما فقط ۸ درصد آنان به پليس مراجعه می کنند. يعنی ۹۲ درصد مجرمين به طور کامل پشت پرده مانده و افشا نمی شوند. و اگر ميزان پرونده هايی را که در دادگاه حکم آزادی مجرم را صادر می کنند، حساب کنيم، در واقع نزديک به ۱۰۰ درصد مجرمين آزادانه مشغول اجرای اعمال خود هستند. به اين ترتيب می توان ادعا کرد، انجام تجاوز در کشور آلمان، جرمی ست بدون مجازات!
يکی از تم هايی که هم چنان مورد بحث است، از بين بردن تناقض موجود ميان بالا رفتن ميزان شکايات و پايين آمدن صدور حکم عليه مجرم می باشد. يک خلاء ناعادلانه که بايد از بين برود. برای مثال از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ شکايات نسبت به تجاوز به ميزان يک چهارم افزايش يافته است. اما بالعکس تعداد احکامی که دادگاه ها عليه مجرم صادر کرده اند، به ميزان يک دوم کاهش پيدا کرد. در حالی که در مورد جرائم ديگر مانند دزدی، جنايت و غيره، چنين نسبتی همواره متعادل رشد کرده است. يکی از دلايل نامتناسب بودن ميزان رشد شکايات در مورد تجاوز و نسبت آن با ميزان رو به کاهش احکام صادره عليه مجرم، "کليشه" ای ست که نه تنها بر اذهان همگان، بلکه بر آرای صادره در دادگاه ها نيز حاکم است.
کليشه تجاوز، يعنی مردی بيگانه، نصف شب از پشت درخت ها به زن حمله کرده و زن را در حالی که به شدت از خود دفاع می کند، با خشونت هر چه تمام تر مورد تجاوز قرار می دهد. زن مجروح شده و فورا به پليس اطلاع داده و از مرد وحشی شکايت به عمل می آورد!
اما واقعيت بر اساس اين کليشه پيش نمی رود. آمار می گويد، تنها يک هفتم زنان مورد تجاوز مردی بيگانه قرار می گيرند. از هر دو تجاوز جنسی، يکی توسط همسر، دوست پسر و يا همسر سابق انجام می گيرد. از هر ۵ متجاوز، يکی فردی آشنا و يا همسايه می باشد. از هر ۱۰ مورد تجاوز، يکی توسط اعضای فاميل صورت می گيرد. ۶۹ درصد تجاوزها در خانه مسکونی زن به وقوع می پيوندند. و جراحات فيزيکی تنها در يک سوم موارد قابل تشخيص است که اکثرا توسط پارتنر سابق زن اعمال می شود.
صورت جلسات دادگاه ها در بسياری موارد نشان می دهد که رئيس دادگاه با عباراتی مانند: "برخی از زنان همسر خود را به تجاوز منسوب می کنند، زيرا می خواهند انتقام شکست زندگی مشترک شان را از همسر خود بگيرند...."، يا "برخی زنان از برخورد بی منظور همسرشان هنگام سکس يک تجاوز جنسی می سازند....." و .......، پروسه بررسی شکايت را قطع کرده و يا حکم را به نفع متجاوز صادر کرده است.
با وجودی که در موارد شکايت شده، زن به طور وضوح به مرد "نه" گفته است، اما دادگاه ترديد بيشتری نسبت به شاکی نشان داده و زن را مقصر اعلام کرده و يا به عنوان همکار با مجرم محکوم نموده است. چنين مواردی که کم نيستند، ثابت می کنند که کليشه تجاوز چه نقش بزرگی در صدور احکام دادگاه ها بازی می کند. اين امر ثابت می کند که آموزش چنين تمی در سطح قضات، دادستان ها و وکلا تا چه حد ضروری می باشد. به علاوه می بايست شاخص های تجاوز و سوء استفاده های جنسی در مدارس نيز آموزش داده شوند. هيچ گاه برای ياد گرفتن و شناخت و افشای تجاوز در زندگی روزمره زود نيست.
اين باور اشتباه بر اساس يک تعريف کهنه و قديمی از تجاوز، معتقد است يک تجاوز وقتی واقعی است که زن به شدت از خود دفاع کرده باشد. عدم دفاع زن از خود با وجود اعلام واضحانه عدم تمايل به انجام سکس، عامل بزرگی است که پروسه بررسی شکايت با شکست مواجه می شود. در چنين مواردی به سادگی به زن گفته می شود، خودت مقصر بودی!
برای دادگاه تنها "نه" گفتن زن هيچ دليلی برای شکايت نيست. يکی از مواردی که بسيار برجسته بود، در سال ۲۰۰۶ اتفاق افتاد. با وجودی که زن واضحا به انجام سکس نه گفته بود و با وجودی که مرد لباس زن را از هم دريده و به زن تجاوز کرده بود، اما هيچ کدام از اين ها برای دادگاه کافی نبوده و رئيس دادگاه با جمله "هيچ سوءاستفاده جنسی از طريق خشونت صورت نگرفته است" و "پاره شدن لباس دليلی بر اثبات امر تجاوز نمی باشد"، پرونده را مختومه اعلام کرده و مجرم را آزاد می گذارد.
درواقع چنين تصميمی از جانب دادگاه به زنان ديکته می کند که عدم تمايل خود نسبت به انجام سکس را بايد با اعمال خشونت نشان دهند تا اثبات شود که واقعا نمی خواهند سکس داشته باشند. قضات دادگاه حتی اين آگاهی را نيز ندارند که بسياری از زنان به ويژه آن هايی که در گذشته مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند، هنگام تجاوز به "خشک زدگی" (يخ زدگی Freezing ) دچار شده و از اعمال هرگونه اقدامی عاجز می شوند. متأسفانه هيچ دادگاهی پرونده تجاوز را از اين زاويه که زن به علت شرايط موجود اصلا امکان دفاع از خود را نداشته است و يا اين که در لحظه تجاوز دچار خيرگی و خشک زدگی شده ، بررسی نکرده است. کليشه تجاوز همواره بر صدور احکام دادگاه ها حاکم بوده است.
پرونده ای که به تازگی در مورد تجاوز به يک دختر ۱۸ ساله در خوابگاه بيماران روانی، که در گذشته نيز بارها مورد تجاوز قرار گرفته بوده، بررسی و مختومه اعلام شد، حاکی از همين ضعف بزرگ است که دختر چه از نظر سلامت روانی و چه از نظر موقعيت و شرايطی که در آن لحظه وجود داشته، با وجود اعلام عدم تمايل به انجام سکس، به هيچ عنوان توان دفاع فعال از خود را نداشته است.
حتی قانون ۱۷۷ مجازات که نظر بر همين شرايط دارد، نمی تواند قربانی تجاوز را در صورت عدم دفاع فعال، محق اعلام کند. قوانين حاکم بر دادگاه ها برای صدور حکم عليه متجاوز همانا اثبات مقابله فعال حين انجام تجاوز است. بحث های زيادی بر سر گسترش مفهوم قانون ۱۷۷ وجود دارد، مبنی بر اين که "سوءاستفاده جنسی از يک شخص بر خلاف ميل اش "، در شرايط مختلف قابل مجازات باشد. اين بحث تاکنون نتيجه مثبتی نداده است.
محققين اثبات کرده اند که درواقع دفاع فعال يک زن هنگام تجاز بيشتر يک استثناء است. قاعده اساسا بر خيرگی و خشک زدگی است که زن به ويژه آن هايی که در گذشته مورد تجاوز قرار گرفته اند، دچارش می شوند. چنين واکنشی کاملا نرمال است. زن در اين لحظات دچار يک شوک روحی شده و امکان هر واکنشی را از دست می دهد. تنها واکنش هنگام تجاوز که در بسياری موارد عمل کرده است، جداکردن و دور کردن روح و روان خود از آن لحظات طاقت فرسا است و دقيقا به همين دليل هنگام بازپرسی، بسياری از جزئيات به خاطر آورده نمی شوند. امری که باعث می شود تا دادگاه اظهارات زن را باور نکند. چنين واکنشی از جانب قضات آلمانی در دادگاه ها ناديده گرفته شده و به عنوان دفاع از خود محسوب نمی شود. بسياری از قضات اصلا درباره اثرات ناگوار مابعد شوک روحی چيزی نشنيده و مطالعه نکرده اند و نمی دانند که چنين تکان روحی در درازمدت چه ويژگی هايی داشته و مشخصات آن چيست و چگونه عمل می کند. در حالی که شوک های روانی که بر اثر ارتکاب تجاوز از جانب انسان بر انسان به ويژه فردی آشنا اعمال می شود، بسيار ريشه دارتر و دردناک تر از شوک هايی ست که در تصادفات و يا حوادث طبيعی بر انسان وارد می آيد. در اين حالت اعتماد قربانی نسبت به اطرافيان، روابط و مردم نيز سلب شده و بازسازی اين اعتماد به يک درمان دراز مدت نياز دارد. تجاوز جنسی خسارات و ضربات روحی- روانی بسيار حاد و بلند مدت بر انسان بر جای می گذارد که می بايست شناخته شده و مورد آموزش قرار گيرد.
آمار نشان می دهد که از هر دو فردی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند، يکی دچار تکان و شوک روحی بلند مدت می باشد. درحالی که اين نسبت در مورد افرادی که تجربه تصادف داشته اند، يک به ۱۳ است.
همراه بودن يک متخصص کنار زن در دادگاه، يکی از بهبودهايی ست که در قانون صورت گرفته و زنان تجاوزديده می توانند از آن به نفع خود سود جويند. در واقع فردی که به فوت و فن های بازپرسی وارد است، در تمام پروسه شکايت و دادگاه همراه زن خواهد بود و او را آماده سئوالات ممکنه و برخوردهای احتمالی در دادگاه خواهد کرد. اما جالب اين جاست، تجربه نشان داده است، هر زنی که در دادگاه، همراه دارد، با شدت و عصبيت بيشتری از جانب رئيس دادگاه برخورد می شود.
از آن زمان که جنبش زنان در سال های ۱۹۷۳ بالاخره خشونت عليه زنان را از پشت پرده های تاريک بيرون آورده و آن را به يک تم اجتماعی تبديل نمود، تاکنون حوادث بسياری اتفاق افتاده است. اما تجاوز در زندگی زناشوئی تازه از سال ۱۹۹۷ قابل مجازات شده است. حول اين تم، ۲۵ سال تمام صحبت و بحث انجام گرفت تا بالاخره قانونی در اين رابطه به تصويب رسيد. هم چنين دستگاه پليس مورد آموزش قرار گرفت و پزشکی قانونی جايگاه تعيين کننده خود را در تعقيب و مجازات مجرم يافت. زنان تجاوزديده اين امکان را يافتند، به طور ناشناس مشخصات مجرم و جرم را اعلام کرده تا در آينده اگر جرئت يافتند و تصميم بر شکايت گرفتند، بتوانند از مدارک موجود در دادگاه استفاده نمايند. پزشکی قانونی می بايست تمام مدارک موجود را بايگانی کرده و در صورت لزوم به دادگاه ارائه دهد.
اکنون اما، با وجود اين که ميزان شکايات هم چنان بالا می رود، احکام صادره به ضرر قربانی و به نفع مجرم افزايش می يابد. گويی رابطه ای مستقيم ميان افزايش جرئت زنان قربانی برای پی گيری شکايت خود و حرص و عصبانيت دادگاه ها و انکار شهادت روانشناسان در مورد صحيح بودن ادعای قربانی وجود دارد. در حالی که تحقيقات نشان داده است که ادعای خلاف حقيقت از جانب زنان در استثناء قرار دارد و در حد ۳ درصد می باشد. اساسا زنانی شکايت خود را پی گيری می کنند که واقعا قربانی تجاوز شده اند.
با وجودی که تم تجاوز در جامعه مورد بحث است و می توان رشد آگاهی را در اين رابطه شاهد بود، پروسه دادگاه ها و خارج کردن بسياری از پرونده های شکايت از دستور و مختومه اعلام کردن آن ها مانع بزرگی در مقابل به نتيجه رسيدن اين آگاهی به شمار می رود.
با وجودی که در موارد شکايت شده، زن به طور وضوح به مرد "نه" گفته است، اما دادگاه ترديد بيشتری نسبت به شاکی نشان داده و زن را مقصر اعلام کرده و يا به عنوان همکار با مجرم محکوم نموده است. چنين مواردی که کم نيستند، ثابت می کنند که کليشه تجاوز چه نقش بزرگی در صدور احکام دادگاه ها بازی می کند. اين امر ثابت می کند که آموزش چنين تمی در سطح قضات، دادستان ها و وکلا تا چه حد ضروری می باشد. به علاوه می بايست شاخص های تجاوز و سوء استفاده های جنسی در مدارس نيز آموزش داده شوند. هيچ گاه برای ياد گرفتن و شناخت و افشای تجاوز در زندگی روزمره زود نيست.
اين باور اشتباه بر اساس يک تعريف کهنه و قديمی از تجاوز، معتقد است يک تجاوز وقتی واقعی است که زن به شدت از خود دفاع کرده باشد. عدم دفاع زن از خود با وجود اعلام واضحانه عدم تمايل به انجام سکس، عامل بزرگی است که پروسه بررسی شکايت با شکست مواجه می شود. در چنين مواردی به سادگی به زن گفته می شود، خودت مقصر بودی!
برای دادگاه تنها "نه" گفتن زن هيچ دليلی برای شکايت نيست. يکی از مواردی که بسيار برجسته بود، در سال ۲۰۰۶ اتفاق افتاد. با وجودی که زن واضحا به انجام سکس نه گفته بود و با وجودی که مرد لباس زن را از هم دريده و به زن تجاوز کرده بود، اما هيچ کدام از اين ها برای دادگاه کافی نبوده و رئيس دادگاه با جمله "هيچ سوءاستفاده جنسی از طريق خشونت صورت نگرفته است" و "پاره شدن لباس دليلی بر اثبات امر تجاوز نمی باشد"، پرونده را مختومه اعلام کرده و مجرم را آزاد می گذارد.
درواقع چنين تصميمی از جانب دادگاه به زنان ديکته می کند که عدم تمايل خود نسبت به انجام سکس را بايد با اعمال خشونت نشان دهند تا اثبات شود که واقعا نمی خواهند سکس داشته باشند. قضات دادگاه حتی اين آگاهی را نيز ندارند که بسياری از زنان به ويژه آن هايی که در گذشته مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند، هنگام تجاوز به "خشک زدگی" (يخ زدگی Freezing ) دچار شده و از اعمال هرگونه اقدامی عاجز می شوند. متأسفانه هيچ دادگاهی پرونده تجاوز را از اين زاويه که زن به علت شرايط موجود اصلا امکان دفاع از خود را نداشته است و يا اين که در لحظه تجاوز دچار خيرگی و خشک زدگی شده ، بررسی نکرده است. کليشه تجاوز همواره بر صدور احکام دادگاه ها حاکم بوده است.
پرونده ای که به تازگی در مورد تجاوز به يک دختر ۱۸ ساله در خوابگاه بيماران روانی، که در گذشته نيز بارها مورد تجاوز قرار گرفته بوده، بررسی و مختومه اعلام شد، حاکی از همين ضعف بزرگ است که دختر چه از نظر سلامت روانی و چه از نظر موقعيت و شرايطی که در آن لحظه وجود داشته، با وجود اعلام عدم تمايل به انجام سکس، به هيچ عنوان توان دفاع فعال از خود را نداشته است.
حتی قانون ۱۷۷ مجازات که نظر بر همين شرايط دارد، نمی تواند قربانی تجاوز را در صورت عدم دفاع فعال، محق اعلام کند. قوانين حاکم بر دادگاه ها برای صدور حکم عليه متجاوز همانا اثبات مقابله فعال حين انجام تجاوز است. بحث های زيادی بر سر گسترش مفهوم قانون ۱۷۷ وجود دارد، مبنی بر اين که "سوءاستفاده جنسی از يک شخص بر خلاف ميل اش "، در شرايط مختلف قابل مجازات باشد. اين بحث تاکنون نتيجه مثبتی نداده است.
محققين اثبات کرده اند که درواقع دفاع فعال يک زن هنگام تجاز بيشتر يک استثناء است. قاعده اساسا بر خيرگی و خشک زدگی است که زن به ويژه آن هايی که در گذشته مورد تجاوز قرار گرفته اند، دچارش می شوند. چنين واکنشی کاملا نرمال است. زن در اين لحظات دچار يک شوک روحی شده و امکان هر واکنشی را از دست می دهد. تنها واکنش هنگام تجاوز که در بسياری موارد عمل کرده است، جداکردن و دور کردن روح و روان خود از آن لحظات طاقت فرسا است و دقيقا به همين دليل هنگام بازپرسی، بسياری از جزئيات به خاطر آورده نمی شوند. امری که باعث می شود تا دادگاه اظهارات زن را باور نکند. چنين واکنشی از جانب قضات آلمانی در دادگاه ها ناديده گرفته شده و به عنوان دفاع از خود محسوب نمی شود. بسياری از قضات اصلا درباره اثرات ناگوار مابعد شوک روحی چيزی نشنيده و مطالعه نکرده اند و نمی دانند که چنين تکان روحی در درازمدت چه ويژگی هايی داشته و مشخصات آن چيست و چگونه عمل می کند. در حالی که شوک های روانی که بر اثر ارتکاب تجاوز از جانب انسان بر انسان به ويژه فردی آشنا اعمال می شود، بسيار ريشه دارتر و دردناک تر از شوک هايی ست که در تصادفات و يا حوادث طبيعی بر انسان وارد می آيد. در اين حالت اعتماد قربانی نسبت به اطرافيان، روابط و مردم نيز سلب شده و بازسازی اين اعتماد به يک درمان دراز مدت نياز دارد. تجاوز جنسی خسارات و ضربات روحی- روانی بسيار حاد و بلند مدت بر انسان بر جای می گذارد که می بايست شناخته شده و مورد آموزش قرار گيرد.
آمار نشان می دهد که از هر دو فردی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند، يکی دچار تکان و شوک روحی بلند مدت می باشد. درحالی که اين نسبت در مورد افرادی که تجربه تصادف داشته اند، يک به ۱۳ است.
همراه بودن يک متخصص کنار زن در دادگاه، يکی از بهبودهايی ست که در قانون صورت گرفته و زنان تجاوزديده می توانند از آن به نفع خود سود جويند. در واقع فردی که به فوت و فن های بازپرسی وارد است، در تمام پروسه شکايت و دادگاه همراه زن خواهد بود و او را آماده سئوالات ممکنه و برخوردهای احتمالی در دادگاه خواهد کرد. اما جالب اين جاست، تجربه نشان داده است، هر زنی که در دادگاه، همراه دارد، با شدت و عصبيت بيشتری از جانب رئيس دادگاه برخورد می شود.
از آن زمان که جنبش زنان در سال های ۱۹۷۳ بالاخره خشونت عليه زنان را از پشت پرده های تاريک بيرون آورده و آن را به يک تم اجتماعی تبديل نمود، تاکنون حوادث بسياری اتفاق افتاده است. اما تجاوز در زندگی زناشوئی تازه از سال ۱۹۹۷ قابل مجازات شده است. حول اين تم، ۲۵ سال تمام صحبت و بحث انجام گرفت تا بالاخره قانونی در اين رابطه به تصويب رسيد. هم چنين دستگاه پليس مورد آموزش قرار گرفت و پزشکی قانونی جايگاه تعيين کننده خود را در تعقيب و مجازات مجرم يافت. زنان تجاوزديده اين امکان را يافتند، به طور ناشناس مشخصات مجرم و جرم را اعلام کرده تا در آينده اگر جرئت يافتند و تصميم بر شکايت گرفتند، بتوانند از مدارک موجود در دادگاه استفاده نمايند. پزشکی قانونی می بايست تمام مدارک موجود را بايگانی کرده و در صورت لزوم به دادگاه ارائه دهد.
اکنون اما، با وجود اين که ميزان شکايات هم چنان بالا می رود، احکام صادره به ضرر قربانی و به نفع مجرم افزايش می يابد. گويی رابطه ای مستقيم ميان افزايش جرئت زنان قربانی برای پی گيری شکايت خود و حرص و عصبانيت دادگاه ها و انکار شهادت روانشناسان در مورد صحيح بودن ادعای قربانی وجود دارد. در حالی که تحقيقات نشان داده است که ادعای خلاف حقيقت از جانب زنان در استثناء قرار دارد و در حد ۳ درصد می باشد. اساسا زنانی شکايت خود را پی گيری می کنند که واقعا قربانی تجاوز شده اند.
با وجودی که تم تجاوز در جامعه مورد بحث است و می توان رشد آگاهی را در اين رابطه شاهد بود، پروسه دادگاه ها و خارج کردن بسياری از پرونده های شکايت از دستور و مختومه اعلام کردن آن ها مانع بزرگی در مقابل به نتيجه رسيدن اين آگاهی به شمار می رود.
يک متخصص شوک تراپی در مورد قربانيان تجاوز می گويد: تجاوز جنسی برای يک زن به معنای يک عمل به شدت تهديد آميز و در حد مرگ خطرناک به شمار می رود. واکنشی که زنان در اين لحظات از خود نشان می دهند، کاملا متفاوت است. يکی از واکنش های رايج "فرار از درون" است. قربانی خود را از پيکر خود و حادثه ای که در حال رخ دادن است، جدا می کند و به حالت خشک زدگی فرو می رود. و دقيقا به همين علت نمی تواند حادثه را به طور دقيق تشريح کند. هم چنين به نظر می رسد که زن با يک حالت بی تفاوتی و خونسردی راجع به اين فاجعه صحبت می کند. در اين حالت قاضی که اطلاع کافی از واکنش های بعد از تجاوز ندارد، می تواند اظهارات زن را غير واقعی ارزيابی کند. از طرف ديگر واکنش زن می تواند خشمگينانه و بانفرت شديد باشد. در اين حالت نيز قاضی اين واکنش را ميل به انتقام زن از مرد می پندارد و باز حکم غيرواقعی به آن می دهد.
پيچيدگی قضيه همين جاست که هر واکنش زن می تواند در دادگاه عليه خود او به شمار رود. بارها پيش آمده که قاضی پروسه دادگاه را به علت ناکافی بودن مدارک و يا اظهارات زن از وسط قطع کرده است. چنين حالتی بدترين حادثه برای قربانی به شمار می رود و اثرات روانی شديدی بر او به جای می گذارد، به طوری که قربانی نيز احساسات خود را در برابر واقعه ای که برايش پيش آمده، تنها تا لحظه قطع پروسه دادگاه می تواند تجزيه و تحليل کند.
يکی ديگر از مشکلاتی که قربانی در پروسه دادگاه با آن مواجه است، تراپی هايی است که او قبل از دادگاه با روانشناس و متخصصين شوک تراپی داشته است. در اين حالت قاضی مدعی می شود که زن اظهارات خود را تحت تأثير دوره معالجه و درمان بيان می کند و يا اين که به طور کل ايده تجاوز از روانشناس آمده است. به همين علت زن مورد تجاوز قرار گرفته می بايست ابتدا با وکيل خود و مشاور زنان دقيقا صحبت کرده و روشن کند که آيا درست است قبل از پروسه دادگاه به روانشناس مراجعه کند يا خير. چنين امری در شرايطی که پروسه دادگاه گاهی حتی در حد ۳ يا ۴ سال بعد از واقعه انجام می شود، بسيار مشکل زا خواهد بود. به علاوه بسياری از قربانيان تجاوز اصلا قبل از درمان در شرايطی نيستند که در دادگاه شرکت کرده و اظهارات خود را بيان کنند.
پيچيدگی قضيه همين جاست که هر واکنش زن می تواند در دادگاه عليه خود او به شمار رود. بارها پيش آمده که قاضی پروسه دادگاه را به علت ناکافی بودن مدارک و يا اظهارات زن از وسط قطع کرده است. چنين حالتی بدترين حادثه برای قربانی به شمار می رود و اثرات روانی شديدی بر او به جای می گذارد، به طوری که قربانی نيز احساسات خود را در برابر واقعه ای که برايش پيش آمده، تنها تا لحظه قطع پروسه دادگاه می تواند تجزيه و تحليل کند.
يکی ديگر از مشکلاتی که قربانی در پروسه دادگاه با آن مواجه است، تراپی هايی است که او قبل از دادگاه با روانشناس و متخصصين شوک تراپی داشته است. در اين حالت قاضی مدعی می شود که زن اظهارات خود را تحت تأثير دوره معالجه و درمان بيان می کند و يا اين که به طور کل ايده تجاوز از روانشناس آمده است. به همين علت زن مورد تجاوز قرار گرفته می بايست ابتدا با وکيل خود و مشاور زنان دقيقا صحبت کرده و روشن کند که آيا درست است قبل از پروسه دادگاه به روانشناس مراجعه کند يا خير. چنين امری در شرايطی که پروسه دادگاه گاهی حتی در حد ۳ يا ۴ سال بعد از واقعه انجام می شود، بسيار مشکل زا خواهد بود. به علاوه بسياری از قربانيان تجاوز اصلا قبل از درمان در شرايطی نيستند که در دادگاه شرکت کرده و اظهارات خود را بيان کنند.
درمان مجرمين، کمک به قربانيان است
تراپی مجرمين نيز يکی از تلاش هايی ست که از آن طريق می توان به قربانيان تجاوز ياری رساند. در واقع مجرم در وهله نخست فقط از اين که برای عمل خود بايد مجازات و زندانی شود، ناراحت است و نه به خاطر فاجعه ای که بر سر يک انسان ديگر آورده است. تلاش بر اين است که مجرم مسئوليت خود را در قبال عملی که انجام داده، بشناسد و خود را مقصر اعلام کند. مجرم بايد بفهمد، اين عمل خود او را شايد برای مدتی زندانی کند، اما قربانی در تمام زندگی اش از آن رنج خواهد برد. مجرم بايد از دل سوزی برای خود دست بکشد و به ابعاد فاجعه ای که در وقوع آن مقصر بود، پی ببرد.
البته روشن است تعداد مجرمينی که تحت درمان قرار می گيرند، اندک است. زيرا ميزان کسانی که به مراکز درمان مراجعه می کنند، نسبت به انبوه مجرمينی که دست به تجاوز می زنند، بسيار پايين است. آن هايی که به اين مراکز مراجعه می کنند، کسانی هستند که يا به ميل خود می آيند و در واقع از عمل خود مبهوت بوده و از کار خود پشيمانند. يا به تقاضای وکيل می آيند، چرا که وکيل می داند فرستادن مجرم به جلسات درمانی می تواند در نتيجه دادگاه تأثير مثبت بگذارد.
اين گونه تراپی ابتدا با برگزاری ۵ نشست آغاز می شود و اگر تشخيص داده شود که مسئله برای مجرم جدی بوده و حقيقت را می گويد، تراپی ادامه داده می شود. چنين حالتی به وضوح در رأی دادگاه ها نيز تأثير می گذارد.
بهترين حالت اين است که با مسئولين تراپی زن نيز تماس حاصل شود تا صحت و چگونگی اظهارات مجرم مورد آزمايش قرار گيرد. بايد توجه شود که عدم يادآوری کامل حادثه، گاها در مورد مجرمين نيز صادق است. گاهی مجرم شروع می کند به نوشتن و توضيح عمل خود و هم چنين به تشريح نظرات خود. از اين نوشته ها می توان دريافت که مجرم تا چه حد خود را تغيير داده است و يا دشمنی اش با زنان تا چه اندازه است. در نهايت گزارشی در اين رابطه به دادگاه ارائه خواهد شد که در تصميم گيری و صدور حکم نقش خواهد داشت.
در مجموع هر گامی که برای درمان مجرم برداشته می شود، خدمتی است در جهت حفاظت بيشتر از قربانی.
تراپی مجرمين نيز يکی از تلاش هايی ست که از آن طريق می توان به قربانيان تجاوز ياری رساند. در واقع مجرم در وهله نخست فقط از اين که برای عمل خود بايد مجازات و زندانی شود، ناراحت است و نه به خاطر فاجعه ای که بر سر يک انسان ديگر آورده است. تلاش بر اين است که مجرم مسئوليت خود را در قبال عملی که انجام داده، بشناسد و خود را مقصر اعلام کند. مجرم بايد بفهمد، اين عمل خود او را شايد برای مدتی زندانی کند، اما قربانی در تمام زندگی اش از آن رنج خواهد برد. مجرم بايد از دل سوزی برای خود دست بکشد و به ابعاد فاجعه ای که در وقوع آن مقصر بود، پی ببرد.
البته روشن است تعداد مجرمينی که تحت درمان قرار می گيرند، اندک است. زيرا ميزان کسانی که به مراکز درمان مراجعه می کنند، نسبت به انبوه مجرمينی که دست به تجاوز می زنند، بسيار پايين است. آن هايی که به اين مراکز مراجعه می کنند، کسانی هستند که يا به ميل خود می آيند و در واقع از عمل خود مبهوت بوده و از کار خود پشيمانند. يا به تقاضای وکيل می آيند، چرا که وکيل می داند فرستادن مجرم به جلسات درمانی می تواند در نتيجه دادگاه تأثير مثبت بگذارد.
اين گونه تراپی ابتدا با برگزاری ۵ نشست آغاز می شود و اگر تشخيص داده شود که مسئله برای مجرم جدی بوده و حقيقت را می گويد، تراپی ادامه داده می شود. چنين حالتی به وضوح در رأی دادگاه ها نيز تأثير می گذارد.
بهترين حالت اين است که با مسئولين تراپی زن نيز تماس حاصل شود تا صحت و چگونگی اظهارات مجرم مورد آزمايش قرار گيرد. بايد توجه شود که عدم يادآوری کامل حادثه، گاها در مورد مجرمين نيز صادق است. گاهی مجرم شروع می کند به نوشتن و توضيح عمل خود و هم چنين به تشريح نظرات خود. از اين نوشته ها می توان دريافت که مجرم تا چه حد خود را تغيير داده است و يا دشمنی اش با زنان تا چه اندازه است. در نهايت گزارشی در اين رابطه به دادگاه ارائه خواهد شد که در تصميم گيری و صدور حکم نقش خواهد داشت.
در مجموع هر گامی که برای درمان مجرم برداشته می شود، خدمتی است در جهت حفاظت بيشتر از قربانی.
کلماتی وجود دارند که به اندازه شلاق دردناکند!
زن در مورد همسرش که ۱۷ سال تمام با او زندگی مشترک داشته، می گويد: "او در بيرون از خانه و ظاهر امر، مردی ست مهربان، مؤدب و با شخصيت. اما وقتی وارد خانه می شود، انواع و اقسام تحقيرها و توهين ها را نسبت به من شروع می کند. مرا با زن های ديگر مقايسه کرده و هر ويژگی و خصوصيت مرا، چه از نظر ظاهر و چه از نظر اخلاق و رفتار تبديل به سرزنش و پايين آوردن شخصيت من می کند.".
اغلب زنان در چنين شرايطی خود را مقصر دانسته و اعتماد به نفس خود را از دست می دهند. برای مثال زن می داند که همسرش با زن ديگری رابطه داشته و حتی در بستر مشترک شان با او خوابيده است. و وقتی زبان به اعتراض می گشايد، مرد حاضر به صحبت کردن در آن مورد نمی شود و به نحوی برخورد می کند که گويا نقائص و کمبودهای زن باعث اين عمل شده است. زنان در چنين شرايطی خود را عامل شکست در زندگی زناشوئی دانسته و تمام نسبت هايی را که از جانب همسر به آنان زده می شوند، می پذيرند و توان مقابله با آن را از دست می دهند. مرد شروع می کند به بی اعتنايی بيشتر و تحقير و توهين بيشتر. برعکس، زن تلاش می کند به جلب محبت و توجه بيشتر! زن تصور می کند از اين طريق می تواند زندگی خود را نجات داده و مرد را وادار به وفاداری نمايد.
چنين است پروسه متناقض در مورد بسياری از زنان قربانی. با وجودی که تحت خشونت فيزيکی و يا روحی همسرشان هستند، اما هم چنان خواهان بازگشت به زندگی جهنمی شان بوده و خيال می کنند می توانند مجددا رابطه زناشوئی شان را به روزهای طلايی بعد از ازدواج برگردانند. بسياری از اين زنان تحصيل کرده و دارای موقعيت اجتماعی خوبی بوده و شخصيت قوی ای نيز دارند. اما به ويژه چنين زنانی به قدرت خود متوهم بوده و همواره درصدد بازگرداندن همسر خود به عقلانيت و ادامه زندگی زناشوئی خود هستند. يک اشتباه خطرناک!
زنان در چنين شرايطی به علت ترس به همسر خود وابسته می شوند و از او در مقابل فاميل و آشنايان حفاظت کرده و سيمای ديگری از او در بيرون نمايش می دهند. در مقابل تلاش می کنند خود و حساسيت های خود را فراموش کرده و گاها به الکل و ساير مواد مخدر پناه برند.
علم روانشناسی معتقد است که انسان می تواند از طريق فشارهای روحی نابود شود. به چنين پروسه ای قتل روانی نام داده شده است. زنانی که قربانی خشونت روحی، احساسی- عاطفی هستند، کم کم در يک پروسه طولانی تراپی متوجه می شوند که تقصير از آنان نيست، بلکه تمام مدت تحت يک فشار و خشونت روانی قرار داشته و اعتماد به نفس شان به طور مداوم و ذره ذره از آنان ربوده شده است.
دادگاه ها نيز قربانيان خشونت روانی را جدی نمی گيرند و غالبا با عدم پذيرش ادعای زن، به او نسبت انتقام گيری يا برخوردهای هيستريک و غيره زده و دادگاه را به نفع مجرم مختومه اعلام می کنند. در حالی که بسيار روشن است، خشونت فيزيکی غالبا دنباله و نتيجه خشونت روانی بوده که در يک زمان طولانی بر قربانی حادث می شود.
از ژوئن ۲۰۱۰ اعمال خشونت احساسی- عاطفی از جانب پارتنر درزندگی مشترک، در فرانسه دارای مجازات اعلام شده است. بر اساس قانون ۱۷، حفاظت از قربانيان خشونت، مجرم می تواند مجازات شود. قانون بدين گونه شروع می کند: " نظر به اين که رفتار يا کلماتی باعث تحقير ديگری شده و حق و احترام او را زير گيرد و يا اين که، اگر اين رفتار باعث به خطر افتادن سلامت روحی و روانی شخص ديگری شود........"، مجرم تا ۳ سال زندانی و پرداخت ۷۵ هزار يورو مجازات می شود.
قانون حفاظت از قربانيان خشونت در آلمان اما، متأسفانه هنوز فاصله زيادی با قوانين مصوبه در فرانسه دارد!
زن در مورد همسرش که ۱۷ سال تمام با او زندگی مشترک داشته، می گويد: "او در بيرون از خانه و ظاهر امر، مردی ست مهربان، مؤدب و با شخصيت. اما وقتی وارد خانه می شود، انواع و اقسام تحقيرها و توهين ها را نسبت به من شروع می کند. مرا با زن های ديگر مقايسه کرده و هر ويژگی و خصوصيت مرا، چه از نظر ظاهر و چه از نظر اخلاق و رفتار تبديل به سرزنش و پايين آوردن شخصيت من می کند.".
اغلب زنان در چنين شرايطی خود را مقصر دانسته و اعتماد به نفس خود را از دست می دهند. برای مثال زن می داند که همسرش با زن ديگری رابطه داشته و حتی در بستر مشترک شان با او خوابيده است. و وقتی زبان به اعتراض می گشايد، مرد حاضر به صحبت کردن در آن مورد نمی شود و به نحوی برخورد می کند که گويا نقائص و کمبودهای زن باعث اين عمل شده است. زنان در چنين شرايطی خود را عامل شکست در زندگی زناشوئی دانسته و تمام نسبت هايی را که از جانب همسر به آنان زده می شوند، می پذيرند و توان مقابله با آن را از دست می دهند. مرد شروع می کند به بی اعتنايی بيشتر و تحقير و توهين بيشتر. برعکس، زن تلاش می کند به جلب محبت و توجه بيشتر! زن تصور می کند از اين طريق می تواند زندگی خود را نجات داده و مرد را وادار به وفاداری نمايد.
چنين است پروسه متناقض در مورد بسياری از زنان قربانی. با وجودی که تحت خشونت فيزيکی و يا روحی همسرشان هستند، اما هم چنان خواهان بازگشت به زندگی جهنمی شان بوده و خيال می کنند می توانند مجددا رابطه زناشوئی شان را به روزهای طلايی بعد از ازدواج برگردانند. بسياری از اين زنان تحصيل کرده و دارای موقعيت اجتماعی خوبی بوده و شخصيت قوی ای نيز دارند. اما به ويژه چنين زنانی به قدرت خود متوهم بوده و همواره درصدد بازگرداندن همسر خود به عقلانيت و ادامه زندگی زناشوئی خود هستند. يک اشتباه خطرناک!
زنان در چنين شرايطی به علت ترس به همسر خود وابسته می شوند و از او در مقابل فاميل و آشنايان حفاظت کرده و سيمای ديگری از او در بيرون نمايش می دهند. در مقابل تلاش می کنند خود و حساسيت های خود را فراموش کرده و گاها به الکل و ساير مواد مخدر پناه برند.
علم روانشناسی معتقد است که انسان می تواند از طريق فشارهای روحی نابود شود. به چنين پروسه ای قتل روانی نام داده شده است. زنانی که قربانی خشونت روحی، احساسی- عاطفی هستند، کم کم در يک پروسه طولانی تراپی متوجه می شوند که تقصير از آنان نيست، بلکه تمام مدت تحت يک فشار و خشونت روانی قرار داشته و اعتماد به نفس شان به طور مداوم و ذره ذره از آنان ربوده شده است.
دادگاه ها نيز قربانيان خشونت روانی را جدی نمی گيرند و غالبا با عدم پذيرش ادعای زن، به او نسبت انتقام گيری يا برخوردهای هيستريک و غيره زده و دادگاه را به نفع مجرم مختومه اعلام می کنند. در حالی که بسيار روشن است، خشونت فيزيکی غالبا دنباله و نتيجه خشونت روانی بوده که در يک زمان طولانی بر قربانی حادث می شود.
از ژوئن ۲۰۱۰ اعمال خشونت احساسی- عاطفی از جانب پارتنر درزندگی مشترک، در فرانسه دارای مجازات اعلام شده است. بر اساس قانون ۱۷، حفاظت از قربانيان خشونت، مجرم می تواند مجازات شود. قانون بدين گونه شروع می کند: " نظر به اين که رفتار يا کلماتی باعث تحقير ديگری شده و حق و احترام او را زير گيرد و يا اين که، اگر اين رفتار باعث به خطر افتادن سلامت روحی و روانی شخص ديگری شود........"، مجرم تا ۳ سال زندانی و پرداخت ۷۵ هزار يورو مجازات می شود.
قانون حفاظت از قربانيان خشونت در آلمان اما، متأسفانه هنوز فاصله زيادی با قوانين مصوبه در فرانسه دارد!
نقش پزشکان در جلوگيری از خشونت بر عليه زنان
خشونت عليه زنان يکی از تم های اصلی در کنگره جهانی پزشکان زن بود. در اين کنگره جزئيات پروژه "دخالت پزشکی در مقابله با خشونت عليه زنان" به طور مشروح بررسی شد. بر اساس اين پروژه تاکنون در عرض ۲ سال در سه شهر آلمان و در هر شهر ۱۵ تا ۲۰ مطب تحت آموزش قرار گرفته اند. پزشکان می بايست نشانه های خشونت را در مريض خود بشناسند و چگونگی صحبت با فرد خشونت ديده را آموزش ببينند. آن ها بايد گزارش ماوقع را طوری نوشته و تهيه کنند که مدلل و در دادگاه اثبات شدنی باشد.
طی اجرای اين پروژه، آموزش اوليه و پايه ای به مطب های مورد نظر ارائه شد و بعد از آن طی يک سال با همراهی و نظارت دائمی، کليه نکات مورد نياز در امر مواجهه با موارد خشونت ديدگی به طور عملی تشريح گرديد.
در اين رابطه سئوالات زيادی مطرح می شود. خشونت احساسی- عاطفی چيست؟ شروع آن چه زمانی ست و پايان آن چگونه مشخص می شود؟ وقتی زنان خشونت ديده هم چنان مايل به بازگشت به زندگی خود هستند، چه بايد کرد؟
بسياری از پزشکان ازمشخصات اين پروژه بی اطلاع بوده و اظهار تعجب می کردند. مريضی که سال ها به مطب مراجعه کرده و همواره از امراض نامشخص شکايت داشته و پزشک نيز از دلايل آن بی خبر بوده، و وقتی بعد از بررسی وضعيتش معلوم می شود که مريض سال ها تحت فشار خشونت خانگی به سر می برده ، طبيعتا به شدت موجب تعجب پزشک می شود. تحقيقات نشان می دهد که از هر ۴ زن، يکی خشونت همسر و پارتنر را تجربه کرده است. از هر ۵ زن، يکی به علت خشونت خانگی بيمار شده است. اما اکثرا در اين باره سکوت می کنند.
اکنون تم خشونت خانگی مسئله بسياری از جوامع پزشکی شده است. از قبيل جامعه پزشکان متخصص زنان و زايمان، پزشکان جراح حوادث، روانشناسان شوک تراپی که خشونت خانگی و دخالت فعال در اين امر را جزو بحث های کنگره های خود قرار داده اند. هم چنين اتحاديه پزشکان خانوادگی قصد دارد به اين بحث به طور جدی بپردازد.
خشونت عليه زنان يکی از تم های اصلی در کنگره جهانی پزشکان زن بود. در اين کنگره جزئيات پروژه "دخالت پزشکی در مقابله با خشونت عليه زنان" به طور مشروح بررسی شد. بر اساس اين پروژه تاکنون در عرض ۲ سال در سه شهر آلمان و در هر شهر ۱۵ تا ۲۰ مطب تحت آموزش قرار گرفته اند. پزشکان می بايست نشانه های خشونت را در مريض خود بشناسند و چگونگی صحبت با فرد خشونت ديده را آموزش ببينند. آن ها بايد گزارش ماوقع را طوری نوشته و تهيه کنند که مدلل و در دادگاه اثبات شدنی باشد.
طی اجرای اين پروژه، آموزش اوليه و پايه ای به مطب های مورد نظر ارائه شد و بعد از آن طی يک سال با همراهی و نظارت دائمی، کليه نکات مورد نياز در امر مواجهه با موارد خشونت ديدگی به طور عملی تشريح گرديد.
در اين رابطه سئوالات زيادی مطرح می شود. خشونت احساسی- عاطفی چيست؟ شروع آن چه زمانی ست و پايان آن چگونه مشخص می شود؟ وقتی زنان خشونت ديده هم چنان مايل به بازگشت به زندگی خود هستند، چه بايد کرد؟
بسياری از پزشکان ازمشخصات اين پروژه بی اطلاع بوده و اظهار تعجب می کردند. مريضی که سال ها به مطب مراجعه کرده و همواره از امراض نامشخص شکايت داشته و پزشک نيز از دلايل آن بی خبر بوده، و وقتی بعد از بررسی وضعيتش معلوم می شود که مريض سال ها تحت فشار خشونت خانگی به سر می برده ، طبيعتا به شدت موجب تعجب پزشک می شود. تحقيقات نشان می دهد که از هر ۴ زن، يکی خشونت همسر و پارتنر را تجربه کرده است. از هر ۵ زن، يکی به علت خشونت خانگی بيمار شده است. اما اکثرا در اين باره سکوت می کنند.
اکنون تم خشونت خانگی مسئله بسياری از جوامع پزشکی شده است. از قبيل جامعه پزشکان متخصص زنان و زايمان، پزشکان جراح حوادث، روانشناسان شوک تراپی که خشونت خانگی و دخالت فعال در اين امر را جزو بحث های کنگره های خود قرار داده اند. هم چنين اتحاديه پزشکان خانوادگی قصد دارد به اين بحث به طور جدی بپردازد.
اما امری که بسيار اهميت دارد، وارد نمودن آموزش های مربوط به شناخت نشانه های خشونت خانگی و مقابله مؤثر با آن در مواد درسی تحصيلات پزشکی می باشد. اضافه بر آن مشورت هايی که پزشک با فرد خشونت ديده می کند و زمانی که صرف اين مشاوره می شود، می بايست جزو ساعت کار پزشکان تلقی شده و به آن دستمزد تعلق گيرد. هم چنين می بايست شبکه های مرتبط با پزشکانی که در رابطه با خشونت خانگی فعال هستند، سازمان دهی شوند تا پزشکان بتوانند در موارد ضروری به آن دست رسی داشته و مشکلات شان را در اين رابطه مطرح کنند.
برگردان از نشريه "اما"، شماره ۲۹۷
درخواست از ايران برای توقف بدرفتاری با روزنامه‌نگاران زن،
مردمک
ده‌ها عضو «سازمان تبادل آزادی بيان» در بيانيه‌ای به مناسبت «روز جهانی رفع خشونت عليه زنان»، از دولتمردان ايران خواسته‌اند که روزنامه‌نگاران زن زندانی در ايران را آزاد کنند و از خشونت با آنان دست بردارند.
اين ۴۴ عضو که از اعضای فعال در کارگروه جنسيتی اين سازمان هستند، به مناسبت ۲۵ نوامبر با انتشار بيانيه‌ای اعلام کرده‌اند: ايران به دليل رفتار فاجعه‌بار خود نسبت به زنان به‌ويژه زنان روزنامه‌نگار شهرت پيدا کرده است؛ بسياری از زنان در اين کشور زندانی شده‌اند که نام بردن از تمام آنان در اين گزارش امکان‌پذير نيست.اعضای اين سازمان مدافع حقوق زنان و معترض به خشونت، در اين گزارش از شيوا نظرآهاری، ژيلا بنی‌يعقوب، هنگامه شهيدی، مهسا امرآبادی، نوشين احمدی خراسانی و مريم بيدگلی به عنوان زنان فعال در ايران نام برده و نوشته‌اند: آنها قربانی خشونت دستگاه قضائی و ماموران امنيتی ايران شده‌اند.
شيوا نظرآهاری، روزنامه‌نگار و عضو کمپين يک ميليون امضا، هنگامه شهيدی، روزنامه‌نگار و ژيلا بنی‌يعقوب، سردبير کانون زنان ايرانی، ازجمله زنان روزنامه‌نگار اصلاح‌طلبی هستند که در پی رويدادهای اعتراضی به نتايج انتخابات دهمين دوره رياست جمهووری ايران زندانی شدند.
خانم نظرآهاری شهريورماه ۱۳۸۹ به قيد وثيقه ۵۰۰ ميليونی به صورت موقت از زندان اوين آزاد شد و خانم بنی‌يعقوب نيز بر اساس حکم دادگاه انقلاب اسلامی در خرداد ماه امسال به يک‌سال حبس تعزيری و ۳۰ سال محروميت از شغل روزنامه‌نگاری محکوم شد.
در همين حال مهسا امرآبادی، روزنامه‌نگار، که در روزهای پس از انتخابات دستگير شده بود، پس از گذراندن ۷۰ روز در زندان، شهريور سال گذشته با سپردن وثيقه آزاد شد و نوشين احمدی خراسانی، فعال حقوق زنان که ارديبهشت سال سال گذشته پس از شرکت در اجتماعی که برای اعتراض به قوانين تبعيض‌آميز عليه زنان در تهران برگزار شده بود، به سه سال زندان محکوم شد.
در اين بيانيه از دولتمردان ايران خواسته شده است که به آزار و اذيت زندانيان، از جمله نوشين احمدی خراسانی، شيوا نظرآهاری و ژيلا بنی يعقوب پايان دهند و ديگر زنان روزنامه‌نگار در ايران را آزاد کنند.
اين ۴۴ عضو «سازمان تبادل آزادی بيان» در بيانيه خود همچنين با زنان سراسر جهان که در انجام وظايف کاری و مدنی خود گرفتار بی‌عدالتی و خشونت جنسيتی شده‌اند، اعلام همبستگی کرده‌اند.
در اين بيانيه نوشته شده است: زنان روزنامه‌نگار و فعال در جهان «از جمله ايران» به دليل ابراز نگرانی در حوزه‌های حقوق زنان ازجمله خشونت و آزادی بيان، زندانی شده‌اند.
اعضای «سازمان تبادل آزادی بيان» در بيانيه خود همچنين از مقام‌های کشورها خواسته‌اند تا درمورد زنان روزنامه‌نگار، نويسنده، وبلاگ‌نويس و فعال که قربانی خشونت جنسيتی بوده‌اند تحقيقات کامل و بدون شرطی انجام دهند تا به اين وسيله بانيان خشونت مجازات شوند.
در پايان اين بيانيه آمده است: اکنون زمان آن فرا رسيده است که دولت‌ها، نهادهای بين‌المللی و جامعه مدنی تدابير منسجمی را برای پايان دادن به خشونت عليه زنان به‌کار بگيرند.
سازمان تبادل آزادی بيان متشکل از بيش از ۸۰ سازمان مستقل با هدف دفاع از ماده ۱۹ منشور جهانی حقوق بشر، پايان دادن به خشونت عليه زنان و برقراری تبادل آزاد انديشه‌ها در سال ۱۹۹۲ در مونترئال کانادا داير شد.
«سازمان خبرنگاران بدون مرز»، «انجمن جهانی روزنامه‌ها و ناشران خبر» و «کميته جهانی آزادی مطبوعات» ازجمله نهادهايی هستند که اين سازمان را تشکيل می‌دهند.
مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر ۱۹۹۷ با صدور قطعنامه‌ای روز ۲۵ نوامبر را روز جهانی رفع خشونت عليه زنان نامگذاری کرد.
اين روز به يادبود ترور سه خواهر به نام «خواهران ميرابل»، فعالان سياسی در جمهوری دومينيکن نامگذاری شده است که به دستور رئيس‌جمهوری وقت دومينيکن در سال ۱۹۶۰ ترور شدند.
مایک مالن: آمریکا در تعامل خود با ایران واقع‌نگر باشد
دریاسالار مایک مالن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، روز جمعه گفت که به نظر او در مورد مسئله ایران تمرکز بر گفت‌وگو و تعامل مهم است اما افزود: «ایالات متحده باید در این کار واقع‌نگر باشد، باید دید که آیا ایران به‌راستی قرار است حقیقت را بگوید، آیا به‌راستی تعامل می‌کند و آیا به‌راستی کاری صورت می‌دهد یا نه.»
مایک مالن این مطلب را در مصاحبه‌ای با برنامه «جی‌پی‌اس» فرید زکریا در شبکه سی‌ان‌ان بیان کرد. آقای مالن در این مصاحبه افزود که ارتش آمریکا «مدت‌ها است» که در مورد گزینه نظامی علیه ایران فکر کرده‌است ولی تمرکز تلاش‌های ایالات متحده در قبال ایران همچنان بر گزینه دیپلماسی قرار دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا او گفته‌های تهران مبنی بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را باور می‌کند یا خیر به سی‌ان‌ان گفت: «حتی یک لحظه هم باور نمی‌کنم. واقعیت این است که اطلاعاتی گردآوری شده‌ای که من دیده‌ام با جزئیاتی دقیق خلاف این گفته آنان را نشان می‌دهد.»
رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در ادامه گفت: «ایران همچنان در مسیر امکان‌سازی برای توسعه جنگ‌افزار هسته‌ای از جمله تسلیح کردن سلاح و قرار دادن آنها بر روی موشک و توان استفاده از آنها قرار دارد.»
اظهارات مایک مالن در مورد اینکه ارتش آمریکا «مدت‌ها است» که در مورد گزینه نظامی علیه ایران فکر کرده‌است پس از آن بیان میشود که جورج بوش، رئیس جمهور پیشین آمریکا نیز در کتاب خاطرات خود فاش کرده‌است که وی در دوران ریاست جمهوری‌اش طرحی برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران آماده کرده‌بود.
اسرائیل و ایالات متحده همواره گفته‌اند که برای «مهار بلندپروازی‌های هسته‌ای ایران»، تمامی گزینه‌ها از جمله گزینه نظامی را منتفی نمی‌دانند. مایک مالن در مصاحبه خود با سی‌ان‌ان نیز این موضع را بار دیگر تأیید کرد.
با این حال مقام‌های آمریکایی از جمله مایک مالن هشدار داده‌اند که حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران تنها باعث به تعویق افتادن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد شد و توقف کامل آن را در پی نخواهد داشت. به گفته این مقام‌ها متقاعد ساختن مقام‌های ایرانی برای توقف برنامه هسته‌ای تنها راه حل اساسی و درازمدت برای این مناقشه‌است.
رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا هفته گذشته از این نیز فراتر رفته و هشدار داد که حمله نظامی به ایران میتواند باعث اتحاد نیروها در ایران شود. وی همچنین افزود که تحریم‌ها علیه ایران هم‌اینک گزنده‌تر از آن عمل کرده‌اند که پیش‌بینی می‌شد.
کشورهای غربی و به ویژه ایالات متحده آمریکا جمهوری اسلامی را به تلاش برای ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای متهم می‌کنند و همراه با شورای امنیت سازمان ملل متحد، خواستار توقف فعالیت‌های حساسی مانند غنی‌سازی اورانیوم که قابلیت کاربرد در ساخت بمب اتمی را نیز دارد، شده‌اند. ایران این نگرانی‌ها را بی‌اساس می‌داند.
به دنبال تصویب قطعنامه تحریمی سازمان ملل علیه ایران، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های جداگانه‌ای را علیه جمهوری اسلامی تصویب کردند که به مراتب گسترده‌تر از تحریم‌های سازمان ملل است و به ویژه صنعت نفت و گاز ایران و نیز شرکت‌ها و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران را هدف قرار داده‌است.
مایک مالن این مطلب را در مصاحبه‌ای با برنامه «جی‌پی‌اس» فرید زکریا در شبکه سی‌ان‌ان بیان کرد. آقای مالن در این مصاحبه افزود که ارتش آمریکا «مدت‌ها است» که در مورد گزینه نظامی علیه ایران فکر کرده‌است ولی تمرکز تلاش‌های ایالات متحده در قبال ایران همچنان بر گزینه دیپلماسی قرار دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا او گفته‌های تهران مبنی بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را باور می‌کند یا خیر به سی‌ان‌ان گفت: «حتی یک لحظه هم باور نمی‌کنم. واقعیت این است که اطلاعاتی گردآوری شده‌ای که من دیده‌ام با جزئیاتی دقیق خلاف این گفته آنان را نشان می‌دهد.»
رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در ادامه گفت: «ایران همچنان در مسیر امکان‌سازی برای توسعه جنگ‌افزار هسته‌ای از جمله تسلیح کردن سلاح و قرار دادن آنها بر روی موشک و توان استفاده از آنها قرار دارد.»
اظهارات مایک مالن در مورد اینکه ارتش آمریکا «مدت‌ها است» که در مورد گزینه نظامی علیه ایران فکر کرده‌است پس از آن بیان میشود که جورج بوش، رئیس جمهور پیشین آمریکا نیز در کتاب خاطرات خود فاش کرده‌است که وی در دوران ریاست جمهوری‌اش طرحی برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران آماده کرده‌بود.
اسرائیل و ایالات متحده همواره گفته‌اند که برای «مهار بلندپروازی‌های هسته‌ای ایران»، تمامی گزینه‌ها از جمله گزینه نظامی را منتفی نمی‌دانند. مایک مالن در مصاحبه خود با سی‌ان‌ان نیز این موضع را بار دیگر تأیید کرد.
با این حال مقام‌های آمریکایی از جمله مایک مالن هشدار داده‌اند که حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران تنها باعث به تعویق افتادن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد شد و توقف کامل آن را در پی نخواهد داشت. به گفته این مقام‌ها متقاعد ساختن مقام‌های ایرانی برای توقف برنامه هسته‌ای تنها راه حل اساسی و درازمدت برای این مناقشه‌است.
رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا هفته گذشته از این نیز فراتر رفته و هشدار داد که حمله نظامی به ایران میتواند باعث اتحاد نیروها در ایران شود. وی همچنین افزود که تحریم‌ها علیه ایران هم‌اینک گزنده‌تر از آن عمل کرده‌اند که پیش‌بینی می‌شد.
کشورهای غربی و به ویژه ایالات متحده آمریکا جمهوری اسلامی را به تلاش برای ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای متهم می‌کنند و همراه با شورای امنیت سازمان ملل متحد، خواستار توقف فعالیت‌های حساسی مانند غنی‌سازی اورانیوم که قابلیت کاربرد در ساخت بمب اتمی را نیز دارد، شده‌اند. ایران این نگرانی‌ها را بی‌اساس می‌داند.
به دنبال تصویب قطعنامه تحریمی سازمان ملل علیه ایران، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های جداگانه‌ای را علیه جمهوری اسلامی تصویب کردند که به مراتب گسترده‌تر از تحریم‌های سازمان ملل است و به ویژه صنعت نفت و گاز ایران و نیز شرکت‌ها و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران را هدف قرار داده‌است.
هشدار وزیر امور خارجه مصر و پاسخ ایران
وزیر امور خارجه مصر بر اهمیت حفظ امنیت کشورهای عربی تأکید کرده استاحمد ابوالغیط، وزیر امور خارجه مصر به ایران هشدار داده است که در امور داخلی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، عراق و لبنان دخالت نکند.
آقای ابولغیط در گفت و گو با روزنامه قطری الشرق گفت: "نباید به ایران اجازه داد در امور داخلی کشورهای خلیج دخالت کند... به برادرانمان در ایران می گوییم که عراق و لبنان باید به حال خود گذاشته شوند و ایران به هیچ وجه نباید در بحرین دخالت کند".او بر اهمیتی که مصر برای حفظ امنیت کشورهای عربی قائل است تأکید کرد.
در واکنش به این اظهارات، خبرگزاری رسمی دولت ایران، ایرنا، به نقل از یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه ایران نوشت که هدف وزیر امور خارجه مصر از گفتن این سخنان، منحرف کردن افکار عمومی جهان از "نقض مکرر حقوق اولیه مردم" در مصر بوده است.
این "مقام آگاه" که نام او اعلام نشده است، گفت: "به وزیر امور خارجه مصر توصیه می کنیم که به جای پیگیری منافع بدخواهان منطقه و طرح استعماری آنها مبنی بر ایجاد اختلاف بین کشورهای اسلامی، به وحدت میان جهان اسلام توجه بیشتری کرده و به فکر تأمین امنیت و حقوق مصر در حوزه پیرامونی خود، که مکررا از سوی رژیم صهیونیستی مورد تعرض قرار می گیرد، باشد."
حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر ماه گذشته میلادی از "مخاطرات تازه ای" سخن گفته بود که در منطقه خلیج فارس در حال ظهور است و ثبات منطقه را تهدید می کند.
ناظران این سخنان را اشاره تلویحی به فعالیت های ایران تفسیر کرده بودند.
کشورهای قدرتمند دنیای عرب مانند عربستان سعودی و مصر نسبت به حمایت ایران از گروه های شیعه در کشورهای منطقه حساس هستند.
ایران با حمایت از حزب الله لبنان و گروه حماس، سیاست هایی مغایر با سیاست های عربستان و مصر را دنبال می کند.
اختلاف ایران و غرب
وزیر امور خارجه مصر در گفت و گوی خود با روزنامه الشرق، در مورد اختلافات موجود میان ایران و کشورهای غربی هم سخن گفت.آقای ابولغیط گفت: "مشکلات ایران و غرب باید با استفاده از ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک و بدون توسل به اقدام نظامی و جنگ حل و فصل شود".
بعضی گزارش ها در ماه های اخیر از نگرانی فزاینده کشورهای عربی از سرانجام احتمالی کشمکش بر سر برنامه اتمی ایران حکایت داشته است.
این کشورها از یک سو نگران دستیابی احتمالی ایران به سلاح اتمی هستند و از سوی دیگر نگران احتمال بروز جنگ در منطقه بر سر برنامه اتمی ایران.
همسرم از حداقل حقوق قانونی محروم است
خبرگزاری هرانا - همسر محسن امین زاده خواستار احقاق حقوق همسرش و برخورداری او از حداقل حقوق یک زندانی عادی شد.“مهناز اصغرزاده” در گفت و گو با خبرنگار کلمه، با ذکر اینکه حتی از ملاقات حضوری و تماس تلفنی با همسرش منع شده اند، می گوید: فقط هفته ای یک بار، آن هم به اندازه پانزده دقیقه ملاقات کابینی وقت داریم و همیشه نگرانیم که به موقع به ملاقات کابینی نرسیم و فرصت ملاقات پانزده دقیقه ای از پشت شیشه را هم از دست بدهیم.
وی روحیه همسرش را خوب توصیف کرده و می افزاید: تاکید همسرم این است که مصرانه پیگیر شکایت خود از سردار مشفق هستند و خواستار رسیدگی به این شکایت از سوی مراجع قضایی هستند.
خانم اصغرزاده با انتقاد از رویه موجود در بازداشت همسرش، می افزاید: مسئولان قضایی به جای آنکه به شکایت همسرم و ۶ اصلاح طلب دیگر رسیدگی کنند، آنها را بازداشت کرده اند.
او همچنین خاطرنشان می کند که در چهار ماه گذشته، امین زاده از ملاقات حضوری و هم چنین تماس تلفنی با خانواده اش منع شده است.
مهناز اصغرزاده می گوید: مسئولان قضایی باید زمینه برخورداری همسرم از حداقل حقوق یک زندانی عادی را فراهم کنند و ما بتوانیم ماهانه یک بار ملاقات حضوری با او داشته باشیم.
محسن امین زاده، چهره برجسته سیاست خارجی و معاون وزیر امور خارجه در دولت سید محمد خاتمی، یک روز بعد از انتشار شکایتنامه هفت فعال اصلاح طلب از سردار مشفق به عنوان یکی از عوامل کودتای انتخاباتی، به زندان اوین بازگردانده شد .
محسن امین زاده، مصطفی تاج زاده، عبدالله رمضان زاده، فیض الله عرب سرخی، محسن صفایی فراهانی، محسن میردامادی و بهزاد نبـوی چندی پیش در شکواییه ای، به ظلم ها و دخالت های عده ای از فرماندهان سپاه در امور سیاسی کشور اعتراض کردند و با اشاره به اظهارات فردی موسوم به “سردار مشفق” این اظهارات را سند مهمی در جهت روشن شدن مسائل پشت پرده انتخابات ریاست جمهوری دهم و حوادث بعد از آن دانسته بودند.
امین زاده قبل از بازداشت اخیر هم، صبح روز سه شنبه ۲۶ خرداد در جریان بازداشت‌های پس از اعلام نتایج انتخابات دهم ریاست جمهوری بازداشت شد. او در تاریخ ۱۹ بهمن ۸۸ در دادگاه بدوی به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد که دادگاه تجدیدنظر این حکم را به ۵ سال زندان کاهش داد.
این زندانی سیاسی در روز ۲۱ بهمن سال گذشته، بعد از ۲۳۸ روز بازداشت، با قرار وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی به مرخصی آمد، اما در پی اعلام شکایت از سردار شفق به رئیس قوه قضاییه، دوباره به زندان اوین بازگردنده شد.
فشار مغزی و عصبی و بی هوشی کبودوند
خبرگزاری هرانا - محمدصدیق کبودوند ، فعال حقوق بشری برای بار دوم طی 2 ماه گذشته در اثر فشار مغزی و عصبی دچار بی هوشی شد. کبودوند در ساعت 3 بامداد روز جمعه 28 آبان ماه بر اثر فشار مغزی و عصبی و قطع تنفس دچار بی هوشی شد که پس از به هوش آمدن با نابینایی موقتی و از کار افتادن قسمتی از مغز توام با فشار سنگین و درد غیرقابل بیان و تعریق سرد، بی حسی و فلج شدن بخشی از بدن روبرو شد که پس از نیم ساعت وضعیت ایشان به طور نسبی به حال عادی برگشت. به گزارش دیدبان حقوق بشر کردستان، ناظرین بند پس از اطلاع جهت معاینات لازم و احتمال اینکه فشار شدید مغزی و عصبی، سکته مغزی بوده باشد افسر نگهبانی را در جریان قرار داده و آمبولانس ایشان را به درمانگاه زندان منتقل نموده است ولی در درمانگاه متاسفانه نه تنها مورد رسیدگی و بررسی لازم پزشکی قرار نگرفت بلکه با رفتار زننده و اهانت آمیز نگهبان و کادر غیرپزشکی درمانگاه روبرو می شود.
وی پس از معاینه سرپایی به بند بازگردانیده می شود. شایان ذکر است پیش از این نیز افرادی چون «الف- ق» که چنین شرایطی داشت به دلیل بی توجهی مسئولان درمانگاه در زندان جان سپرد.از این رو خانواده کبودوند هرگونه اتفاق بعدی و عواقب ناگوار احتمالی برای کبودوند را متوجه مسئولان درمانگاه زندان می دانند.
عبدالله مومنی: در تشریح شکنجه ها در زندان اغراق نکرده‌ام
عبدالله مومنی، سخنگوی ادوار تحکیم وحدت، در واکنش به اظهارات غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، که منکر شکنجه وی در زندان شده بود، در جوابیه‌ای با تاکید بر صحت مطالب مطرح شده از سوی وی در باره شکنجه در نامه سرگشاده‌اش خطاب به رهبر جمهوری اسلامی، از نامه خود به آیت‌الله خامنه‌ای با عنوان «تظلمخواهی» یاد کرده است. به نوشته سایت اینترنتی کلمه، عبدالله مومنی، سخنگوی ادوار تحکیم وحدت و از بازداشت‌شدگان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران یک بار دیگر تاکید کرده است، که در زندان شکنجه شده است.
وی در واکنش به سخنان اخیر غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، که موارد مطرح شده در نامه عبدالله مومنی به رهبر جمهوری اسلامی درباره شکنجه را رد کرده بود، جوابیه‌ای نوشته و بر صحت ادعاهای خود تاکید کرده است.
در بخشی از این جوابیه آمده است: «اینجانب بار دیگر تایید می‌نمایم که کلیه مطالب مذکور در نامه سرگشاده‌ام درخصوص نحوه شکنجه فیزیکی و روانی وارده بدون سرسوزنی اغراق تشریح شده و تماماً منطبق با واقعیت می‌باشد.»
عبدالله مومنی، که اندکی پس از آغاز اعتراض‌های به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به حدود پنج سال زندان محکوم شده است، در اواسط مهر ماه سال جاری در نامه سرگشاده‌ای خطاب به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به شرح گوشه‌هایی از شرایط زندان از جمله «شکنجه» و «اعتراف گیری اجباری» پرداخته و از «عدم استقلال دستگاه قضا» در مقابل بازجویان انتقاد کرده بود.
سخنگوی ادوار تحکیم وحدت در نامه خود در تشریح «شکنجه‌هایی» که بر او روا شده از جمله به «هتاکی و فحاشی، ضرب و جرح شدید، اقدام به خفه کردن تا حد بیهوشی، نگهداشتن سر زندانی در کاسه توالت، حبس در سلول انفرادی به مدت ۸۶ روز، تهدید مکرر به اعدام، تهدید به آزار و اذیت جنسی، وادار شدن توسط بازجویان به تمرین برای اعترافات ساختگی» اشاره کرده بود.
وی همچنین به «جلسات بازجویی چند ساعته»، «ایستادن بر روی یک‌پا» و «ضرب و شتم و سیلی‌های پیاپی» اشاره کرده و نوشته بود، «فشارها و آزار ناشی از عدم اطاعت از خواست بازجویان» گاهی باعث می‌شد تا در حین بازجویی از هوش برود.
عبدالله مومنی در نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی اضافه کرده بود، زمانی که به بازجویان نسبت به این «شیوه اعتراف گیری» اعتراض کرده، آنها به وی پاسخ داده‌اند: «به گفته بنیانگذار انقلاب، حفظ نظام از اوجب واجبات است.»
وی در توضیح روش بازجویی و «اعتراف‌گیری» بازجویان همچنین اضافه کرده بود، بارها از وی خواسته شده بود تا «به داشتن رابطه نامشروع با دیگران» اعتراف کند و یک بار، اصرار بازجویان بر این مسئله به درگیر شدن وی با بازجویان انجامیده و «نتیجه آن فرو کردن سر من در چاه توالت بود، آن چنان که کثافت‌های درون توالت به دهان و حلق من وارد و به مرحله خفگی رسیدم.»
این در حالی است که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در سخنانی با اشاره به نامه عبدالله مومنی به رهبر جمهوری اسلامی پیرامون شکنجه و نیز تسلیم شکایت‌نامه‌ای توسط وی به دادستان تهران در همین ارتباط اظهار داشته بود: «هیچ‌کدام از موارد ذکر شده توسط مومنی صحیح نیست و به فرض هم که گفته باشد آیا باور کردنی است؟»
عبدالله مومنی در جوابیه خود در واکنش به این سخنان نوشته است: «مخاطب نامه سرگشاده اینجانب همچنان که در نشست خبری مذکور نیز یادآوری شده است، مقام رهبری به عنوان عالیترین مقام کشور و مسئول نظارت بر عملکرد سه قوه بوده است، حال چنانچه سخنگوی محترم دستگاه قضایی جایگاه فراتری نیز برای خود قائل هستند، مناسب است که افکار عمومی در این خصوص توجیه و اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد و در غیر این صورت به شرحی که در ادامه توضیح خواهم داد، ورود ایشان به این قضیه دچار اشکال حقوقی است.»
وی در واکنش به سخنان اخیر غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، که موارد مطرح شده در نامه عبدالله مومنی به رهبر جمهوری اسلامی درباره شکنجه را رد کرده بود، جوابیه‌ای نوشته و بر صحت ادعاهای خود تاکید کرده است.
در بخشی از این جوابیه آمده است: «اینجانب بار دیگر تایید می‌نمایم که کلیه مطالب مذکور در نامه سرگشاده‌ام درخصوص نحوه شکنجه فیزیکی و روانی وارده بدون سرسوزنی اغراق تشریح شده و تماماً منطبق با واقعیت می‌باشد.»
عبدالله مومنی، که اندکی پس از آغاز اعتراض‌های به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به حدود پنج سال زندان محکوم شده است، در اواسط مهر ماه سال جاری در نامه سرگشاده‌ای خطاب به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به شرح گوشه‌هایی از شرایط زندان از جمله «شکنجه» و «اعتراف گیری اجباری» پرداخته و از «عدم استقلال دستگاه قضا» در مقابل بازجویان انتقاد کرده بود.
سخنگوی ادوار تحکیم وحدت در نامه خود در تشریح «شکنجه‌هایی» که بر او روا شده از جمله به «هتاکی و فحاشی، ضرب و جرح شدید، اقدام به خفه کردن تا حد بیهوشی، نگهداشتن سر زندانی در کاسه توالت، حبس در سلول انفرادی به مدت ۸۶ روز، تهدید مکرر به اعدام، تهدید به آزار و اذیت جنسی، وادار شدن توسط بازجویان به تمرین برای اعترافات ساختگی» اشاره کرده بود.
وی همچنین به «جلسات بازجویی چند ساعته»، «ایستادن بر روی یک‌پا» و «ضرب و شتم و سیلی‌های پیاپی» اشاره کرده و نوشته بود، «فشارها و آزار ناشی از عدم اطاعت از خواست بازجویان» گاهی باعث می‌شد تا در حین بازجویی از هوش برود.
عبدالله مومنی در نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی اضافه کرده بود، زمانی که به بازجویان نسبت به این «شیوه اعتراف گیری» اعتراض کرده، آنها به وی پاسخ داده‌اند: «به گفته بنیانگذار انقلاب، حفظ نظام از اوجب واجبات است.»
وی در توضیح روش بازجویی و «اعتراف‌گیری» بازجویان همچنین اضافه کرده بود، بارها از وی خواسته شده بود تا «به داشتن رابطه نامشروع با دیگران» اعتراف کند و یک بار، اصرار بازجویان بر این مسئله به درگیر شدن وی با بازجویان انجامیده و «نتیجه آن فرو کردن سر من در چاه توالت بود، آن چنان که کثافت‌های درون توالت به دهان و حلق من وارد و به مرحله خفگی رسیدم.»
این در حالی است که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در سخنانی با اشاره به نامه عبدالله مومنی به رهبر جمهوری اسلامی پیرامون شکنجه و نیز تسلیم شکایت‌نامه‌ای توسط وی به دادستان تهران در همین ارتباط اظهار داشته بود: «هیچ‌کدام از موارد ذکر شده توسط مومنی صحیح نیست و به فرض هم که گفته باشد آیا باور کردنی است؟»
عبدالله مومنی در جوابیه خود در واکنش به این سخنان نوشته است: «مخاطب نامه سرگشاده اینجانب همچنان که در نشست خبری مذکور نیز یادآوری شده است، مقام رهبری به عنوان عالیترین مقام کشور و مسئول نظارت بر عملکرد سه قوه بوده است، حال چنانچه سخنگوی محترم دستگاه قضایی جایگاه فراتری نیز برای خود قائل هستند، مناسب است که افکار عمومی در این خصوص توجیه و اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد و در غیر این صورت به شرحی که در ادامه توضیح خواهم داد، ورود ایشان به این قضیه دچار اشکال حقوقی است.»
سخنگوی ادوار تحکیم وحدت همچنین افزوده است: «چندی پس از انتشار علنی نامه اینجانب در حالی که در چند نوبت محتوای این نامه را در جلساتی برای برخی مقامات قضایی تشریح کرده بودم، در پی پیگیری دادستان تهران، آقای جعفری‌دولت‌آبادی طی نشستی با ایشان در زندان اوین در مورخ هشتم مهر امسال ضمن تشریح مجدد شکنجه و رفتارهای غیرقانونی در جریان بازداشت موقت توسط بازجویان وزارت اطلاعات، شکواییه‌ای مکتوب را علیه کلیه آمران و عاملان این برخوردهای غیرقانونی تنظیم کرده و شکایت خود را با طرح بالاترین مقام دادسرای عمومی و انقلاب تهران به جریان انداختم.»
عبدالله مومنی در بخش دیگری از جوابیه خود با انتقاد دوباره از سخنگوی قوه قضائیه افزوده است: «گرچه سخنگوی محترم در اظهاراتشان بخش مربوط به ضرب و شتم حین بازداشت را تایید کردند، لیکن ادعای جالب توجه ایشان در خصوص غیرممکن بودن اعمال شکنجه در زندان و بازداشتگاه‌ها با توجه به تجربه تلخ شخصی‌ام و نیز اخبار و قرائن فراوانی که پیش روی افکارعمومی طی یکسال و نیم گذشته وجود دارد، نشان می دهد که انتخاب مخاطب و مرجع تظلمخواهی در نامه من به درستی صورت گرفته، چرا که درخصوص فجایع رخداده در پرونده‌هایی همچون کهریزک نیز ابتدا با تمام قرائن و شواهدی که وجود داشت، مقامات و مدیران وقت قضایی اقدام به انکار و تکذیب می‌کردند اما پس از افشاگری‌های مکرر در سطح افکار عمومی بود که با ورود عالیترین مقام کشور مقدمات رسیدگی قضایی و مجازات عاملان پرونده فاجعه کهریزک فراهم شد.»
عبدالله مومنی در بخش دیگری از جوابیه خود با انتقاد دوباره از سخنگوی قوه قضائیه افزوده است: «گرچه سخنگوی محترم در اظهاراتشان بخش مربوط به ضرب و شتم حین بازداشت را تایید کردند، لیکن ادعای جالب توجه ایشان در خصوص غیرممکن بودن اعمال شکنجه در زندان و بازداشتگاه‌ها با توجه به تجربه تلخ شخصی‌ام و نیز اخبار و قرائن فراوانی که پیش روی افکارعمومی طی یکسال و نیم گذشته وجود دارد، نشان می دهد که انتخاب مخاطب و مرجع تظلمخواهی در نامه من به درستی صورت گرفته، چرا که درخصوص فجایع رخداده در پرونده‌هایی همچون کهریزک نیز ابتدا با تمام قرائن و شواهدی که وجود داشت، مقامات و مدیران وقت قضایی اقدام به انکار و تکذیب می‌کردند اما پس از افشاگری‌های مکرر در سطح افکار عمومی بود که با ورود عالیترین مقام کشور مقدمات رسیدگی قضایی و مجازات عاملان پرونده فاجعه کهریزک فراهم شد.»
تعيين حداقل دستمزدها و وضعیت معیشتی کارگران در ایران
عبدالرضا شيخ الاسلامی، وزير کار و امور اجتماعی، روز جمعه به خبرگزاری «ايلنا» گفت: اين وزارتخانه با همکاری تشکل های کارگری و کارفرمايی، از شهريور ماه سال جاری، بررسی تعيين دستمزد کارگران در سال ۸۹ را آغاز کرده است.
مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ايران، تصميم گيری در مورد حداقل مزد و نحوه محاسبه ساير سطوح مزدی کارگران، بر عهده شورايی سه جانبه به نام شورای عالی کار است که سالانه يک بار با حضور نمايندگان دولت، تشکل‌های کارگری و تشکل‌های کارفرمايی برگزارمی‌شود.
وزير کار و امور اجتماعی با اشاره به اينکه درسال‌های گذشته، شرکای اجتماعی در شورای عالی کار، با تعامل و همکاری توانستند با توجه به وضع اقتصادی ايران، حداقل دستمزد را به طور معقولی افزايش دهند؛ گفت: حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۰، به طور منطقی افزايش خواهد يافت.
اشاره عبدالرضا شيخ الاسلامی به معقول بودن افزايش حداقل دستمزد در سال ۸۹، در شرايطی است که تصميم شورای عالی کار برای تعيين حداقل دستمزد ۳۰۳ هزار تومانی برای سال جاری، با انتقاد گسترده از سوی شمار زيادی از فعالان و تشکل های کارگری مواجه شد.
علی پيچگاه، فعال سنديکايی در ايران که در حال حاضر مقيم سوئد است، در گفت و گو با راديو فردا بر اين باور است که حداقل ۳۰۳ هزار تومانی برای ميليون ها کارگر در سال جاری، هزينه های زندگی آنان را تامين نکرده است.
وی می گويد: «کارشناسان در ايران می گويند حداقل معيشت يک خانوار کارگری چهار نفره، بايد يک ميليون تومان در ماه باشد؛ آنهم برای يک زندگی ساده.»
آقای پيچگاه با اشاره به اينکه يک کارگر با حداقل دستمزد ۳۰۳ هزار تومانی در ماه چگونه توانسته است زندگی خود و خانواده اش را پيش ببرد، می افزايد: «اين مبلغ نمی تواند بسياری از هزينه های ی خانواده را تامين کند.»
او اشاره می کند که حداقل دستمزد کارگران در سال ۸۹ در شرايطی تعيين شد که مردم شاهد گرانی متناوب کالاهای مصرفی خود بودند.
در اين زمينه، ۱۰ تشکل مستقل کارگری مانند سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه و اتحاديه آزاد کارگران ايران در قطعنامه مشترکی اعلام کردند که دستمزد کارگران پس از انقلاب بهمن ۵۷، به يک چهارم زير خط فقر تقليل يافته است.
اين تشکل‌های مستقل کارگری با تاکيد بر لزوم برخورداری کارگران از زندگی انسانی مطابق با بالاترين استانداردهای زندگی بشر، خواستار افزايش حداقل دستمزد کارگران به يک ميليون تومان شده بودند؛ درخواستی که از سویشورای عالی کار و تامین اجتماعی نادیده گرفته شد.
در اين ميان، خبرگزاری ايلنا نوشت: سخنان وزيرکار و امور اجتماعی در خصوص آغاز جلسات مطالعه دستمزد سال آينده در حالی است که به دنبال برگزاری انتخابات کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری در چند هفته گذشته، انتظار می‌رود که نمايندگان اين کانون نيز از امسال درجلسات تعيين دستمزد شورای عالی کار شرکت کنند.
اين کانون خود را نماينده هفت ميليون کارگر معرفی می کند که درکارگاه‌های کوچک زير ۳۵ نفر مشغول به کار‌هستند.
وزير کار و امور اجتماعی در اين مورد گفت: هرچند، مطابق قانون، حضور اعضای کارگری شورای عالی کار بايد تا پايان زمان اعتبارنامه‌ها ادامه يابد، اما با توجه به تشکيل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری، امسال به اين مسئله توجه خواهد شد.
در اين ميان، تشکل های مستقل کارگری بارها ضمن انتقاد از اعمال فشار بر فعالان و تشکل های کارگری در چند سال گذشته، از اينکه دولت، آنها را در مسايل مربوط به کارگران مشارکت نمی دهد، انتقاد کرده اند.
مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ايران، تصميم گيری در مورد حداقل مزد و نحوه محاسبه ساير سطوح مزدی کارگران، بر عهده شورايی سه جانبه به نام شورای عالی کار است که سالانه يک بار با حضور نمايندگان دولت، تشکل‌های کارگری و تشکل‌های کارفرمايی برگزارمی‌شود.
وزير کار و امور اجتماعی با اشاره به اينکه درسال‌های گذشته، شرکای اجتماعی در شورای عالی کار، با تعامل و همکاری توانستند با توجه به وضع اقتصادی ايران، حداقل دستمزد را به طور معقولی افزايش دهند؛ گفت: حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۰، به طور منطقی افزايش خواهد يافت.
اشاره عبدالرضا شيخ الاسلامی به معقول بودن افزايش حداقل دستمزد در سال ۸۹، در شرايطی است که تصميم شورای عالی کار برای تعيين حداقل دستمزد ۳۰۳ هزار تومانی برای سال جاری، با انتقاد گسترده از سوی شمار زيادی از فعالان و تشکل های کارگری مواجه شد.
علی پيچگاه، فعال سنديکايی در ايران که در حال حاضر مقيم سوئد است، در گفت و گو با راديو فردا بر اين باور است که حداقل ۳۰۳ هزار تومانی برای ميليون ها کارگر در سال جاری، هزينه های زندگی آنان را تامين نکرده است.
وی می گويد: «کارشناسان در ايران می گويند حداقل معيشت يک خانوار کارگری چهار نفره، بايد يک ميليون تومان در ماه باشد؛ آنهم برای يک زندگی ساده.»
آقای پيچگاه با اشاره به اينکه يک کارگر با حداقل دستمزد ۳۰۳ هزار تومانی در ماه چگونه توانسته است زندگی خود و خانواده اش را پيش ببرد، می افزايد: «اين مبلغ نمی تواند بسياری از هزينه های ی خانواده را تامين کند.»
او اشاره می کند که حداقل دستمزد کارگران در سال ۸۹ در شرايطی تعيين شد که مردم شاهد گرانی متناوب کالاهای مصرفی خود بودند.
در اين زمينه، ۱۰ تشکل مستقل کارگری مانند سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه و اتحاديه آزاد کارگران ايران در قطعنامه مشترکی اعلام کردند که دستمزد کارگران پس از انقلاب بهمن ۵۷، به يک چهارم زير خط فقر تقليل يافته است.
اين تشکل‌های مستقل کارگری با تاکيد بر لزوم برخورداری کارگران از زندگی انسانی مطابق با بالاترين استانداردهای زندگی بشر، خواستار افزايش حداقل دستمزد کارگران به يک ميليون تومان شده بودند؛ درخواستی که از سویشورای عالی کار و تامین اجتماعی نادیده گرفته شد.
در اين ميان، خبرگزاری ايلنا نوشت: سخنان وزيرکار و امور اجتماعی در خصوص آغاز جلسات مطالعه دستمزد سال آينده در حالی است که به دنبال برگزاری انتخابات کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری در چند هفته گذشته، انتظار می‌رود که نمايندگان اين کانون نيز از امسال درجلسات تعيين دستمزد شورای عالی کار شرکت کنند.
اين کانون خود را نماينده هفت ميليون کارگر معرفی می کند که درکارگاه‌های کوچک زير ۳۵ نفر مشغول به کار‌هستند.
وزير کار و امور اجتماعی در اين مورد گفت: هرچند، مطابق قانون، حضور اعضای کارگری شورای عالی کار بايد تا پايان زمان اعتبارنامه‌ها ادامه يابد، اما با توجه به تشکيل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری، امسال به اين مسئله توجه خواهد شد.
در اين ميان، تشکل های مستقل کارگری بارها ضمن انتقاد از اعمال فشار بر فعالان و تشکل های کارگری در چند سال گذشته، از اينکه دولت، آنها را در مسايل مربوط به کارگران مشارکت نمی دهد، انتقاد کرده اند.
عفو بین الملل خواستار آزادی نسرین ستوده شد
خبرگزاری هرانا - سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای با استناد به فراخوان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار آزادی نسرین ستوده شد.در بیانیه عفو آمده است: روز ۲۳ نوامبر کمیسرعالی حقوق بشر ملل متحد فراخوانی برای آزادی نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر صادر کرد. این فراخوان به دنبال اولین جلسه دادگاه نسرین ستوده در روز ۱۵ نوامبر صادر گردید.
نسرین ستوده اکنون ۸۰ روز است که به دنبال دستگیری خودسرانه اش در ۴ سپتامبر ۲۰۱۰ در زندان نگهداری می شود.
سازمان عفو بین الملل، نسرین ستوده را به عنوان یک زندانی عقیدتی محسوب می کند که تنها به خاطر حرفه اش به عنوان یک وکیل زندانی شده است.
آیت‌الله شاهرودی سال ۸۵ دستور تعطیلی کهریزک را داده بود
«سال ۸۵ آیت الله هاشمی شاهرودی دستور تعطیلی کهریزک را دادند» این روایت غلامرضا اسدالهی دبیر هیاًت مرکزی نظارت بر حقوق شهروندی قوه قضائیه در چند سال گذشته و دبیر کنونی کمیسیون اصل نود است.
اسدالهی از جمله نمایندگانی است که تا قبل از نمایندگی مردم تربت جام در بهارستان یک جین مسئولیت در قوه قضائیه داشته است. از ریاست دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان، مدیرکل بازرسی استان سیستان و بلوچستان، مازندارن،گلستان، اصفهان و چهار محال و بختیاری تا مدیرکل بازرسی امور ویژه سازمان بازرسی کل کشور و قاضی ویژه بررسی پرونده های کلان مفاسد اقتصادی. حوزره هایی که هر یک به تنهایی انبوهی از سوالات را ایجاد می کند.
اسدالهی از جمله نمایندگانی است که تا قبل از نمایندگی مردم تربت جام در بهارستان یک جین مسئولیت در قوه قضائیه داشته است. از ریاست دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان، مدیرکل بازرسی استان سیستان و بلوچستان، مازندارن،گلستان، اصفهان و چهار محال و بختیاری تا مدیرکل بازرسی امور ویژه سازمان بازرسی کل کشور و قاضی ویژه بررسی پرونده های کلان مفاسد اقتصادی. حوزره هایی که هر یک به تنهایی انبوهی از سوالات را ایجاد می کند.
اسدالهی که سال گذشته از جمله اعضای کمیته تحقیق و تفحص حوادث پس از انتخابات هم بود در این گفت وگو از از اجازه ای سخن گفت که دادستان سابق تهران از آیت‌الله شاهرودی درباره باز بودن کهریزک میگیرد.
روند رسیدگی به شکایت قربانیان کهریزگ از مرتضوی،نتیجه پرونده مدارک تحصیلی، برنج‌های آلوده ،پرونده های زمین خواری و عملکرد کمیسیون اصل نود در دو سال گذشته از جمله مسائلی بوده است که در گفت‌وگو با این عضو کمیسیون اصل نود بررسی کردیم. ناگفته‌های اسدالهی درباره پرونده کهریزک نشان می‌دهد عدم توجه به یک دستور چگونه میتواند هزینه‌های فراوان به کشور وارد کند.
شما یکی از چهره‌های بودید که درسال گذشته عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس درباره حوادث پس از انتخابات بودید. نتیجه پرونده بازداشتگاه کهریزک چه شد؟
بازداشتگاه که همان زمان به دستور مقام معظم رهبری بسته شد.
یعنی بازداشتگاهی به عنوان کهریزک دیگر فعالیت نمیکند؟
نه، دیگر بازداشتگاهی به نام کهریزک نداریم. البته این مکان همان زمان هم خیلی شناسنامه‌دار نبود و سازمان زندانها قبول نداشت و کتبا اعلام کردند بازداشتگاهی به نام کهریزک نداریم. متاسفانه آن مکان را سال ۸۵ برای یک سری از اراذل و اوباش استفاده می‌کردند؛ آیت‌الله شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه همان زمان دستور دادند بسته شود. من چون خودم در آن زمان دبیر حقوق شهروندی قوه قضائیه بودم از سوابق این بازداشتگاه مطلع هستم. آن زمان آیت‌الله هاشمی شاهرودی این دستور را دادند، منتها دادستان وقت تهران اصرار داشتند که کهریزک باز باشد. مجددا با همکاری نیروی انتظامی این بازداتشگاه را احیا کرده بودند و وضع بهتری نسبت به آن زمان پیدا کرده بود. دادستان تهران دستور داده بود یک سری افراد شرور در آنجا نگه داری شوند. بعد از آن ماجراهایی که در حوادث پس از انتخابات رخ داده بود، مقام معظم رهبری دستور داده بودند این بازداشتگاه بسته شود.
چرا باید علی رغم دستور رئیس قوه قضائیه سابق بازداشتگاه بسته نشود که بعدا منجر به هزینه‌های فراوانی برای کشور شود؟
البته آقای مرتضوی مدعی بود که برای ادامه فعالیت این بازداشتگاه، بعدا موافقت رئیس قوه را گرفته است.
سندی هم به مجلس ارائه دادند؟
بله، یک مدرکی را ارائه داد که موافقت رئیس قوه را کسب کردند. ظاهرا بعد از آنکه نیروی انتظامی این محل را بازسازی کرده بود؛ آقای مرتضوی گزارشی را از وضیعت آن برای رئیس قوه مینویسد و ایشان هم موافقت می‌کنند بازداشتگاه زیر نظر شخص آقای مرتضوی فعالیت کند. چنین مدرکی را در آن زمان آقای مرتضوی به کمیته ارائه کرد ولی همان زمان، بنده یک شبی که مدارک را جمع‌و جور می‌کردم دستور قبلی آیت‌الله شاهرودی را دیدم. آن زمان گزارشی برای آقای شاهرودی ارسال شده بود و ایشان به آقای رئیسی ارجاع داده بود. آقای رئیسی هم پی نوشتی به ستاد حقوق شهروندی قوه قضائیه نوشتند و اعلام کردند این موضوع را بررسی کنیم. ما هم هیأت حقوق شهروندی تهران را مامور کردیم گزارشی را از وضعیت آن بازداشتگاه آوردند و ما گزارش را برای رئیس وقت قوه قضائیه تنظیم کردیم.
همان طور که عرض کردم، ایشان دستور دادند بازداشتگاه بسته شود. بعد از آن اگر آقای مرتضوی رفته اند و اجازه ای را گرفته بودند، بنده اطلاعی نداشتم و فکر می کردم این بازداشتگاه بسته شده است.
نگفتید کمیته تحقیق و تفحص مجلس مدرک آقای مرتضوی را پذیرفت؟
بحث این نبود که مدرک ارائه شده مورد قبول است یا نه. چون سازمان زندانها اعلام کرد این بازداشتگاه زیر نظر ما نیست. دنبال این نبودیم که ببینیم این مکان بازداشتگاه هست یا نیست. حرف ما این بود که این مکان ظرفیت نگهداری این همه متهم را نداشته است. یعنی در فضایی که برای ۵۰ تا ۶۰ متهم بود، ۲۰۰ نفر بازداشت شده بودند و اصلا جای نشستن نداشتند. مساله دوم نوع برخورد با این افراد بود.متهم از لحظه ای که بازداشت می شود تا زمانی که آزاد میشود،تحت نظر دادستان و معاونین ایشان بود ولی در آنجا به لحاظ نبود این نظارت، ماموران هرگونه که می خواستند برخورد می‌کردند وافراد را مورد ضرب و شتم قرار می دادند و اقدامات فرا قانونی داشتند که منجر به حوادث و جریاناتی که نباید پیش می‌آمد و هزینه های زیادی برای نظام داشت. بعدا گزارش اولیه هیات شورای عالی امنیت ملی منجر به دستور مقام معظم رهبری برای بسته شدن این بازداشتگاه شد.
بعد از کهریزک، اظهاراتی درباره برخی بازداشتکاه‌های دیگر شبیه آن در سطح عمومی مطرح شد، این خبرها درست است؟
ما به این موضوع نرسیدیم. در آن زمان، فضای کشور، فضای غبارآلودی بود و هر روز یکسری مسائل و شایعات مطرح می‌شد. اتفاقا کمیته تحقیق و تفحص مجلس به اکثر بازداشتگاه‌ها سرزد. ما اوین و برخی بندهای اختصاصی که در اختیار نهادهای امنیتی مثل ۲۰۹ است را هم دیدیم. ولی واقعیت این است، مسائلی که راجع به کهریزک مطرح بود در بازداشتگاه‌های دیگر دیده نشد. اتفاقاتی که در کهریزک رخ داد در نوع خود خاص و بی‌سابقه بود.
آقای روح‌الامینی به عنوان یکی از شاکیان به نحوه رسیدگی به پرونده آمرین اعتراض داشت. چقدر از ادعاهای مطرح شده درست است؟
فکر می‌کنم به خیلی از درخواست‌های شاکیان و خانواده‌های جان‌باخته توجه و رسیدگی شده است. خصوصا بعد از تعلیقی که برای برخی از قضات -از جمله دادستان تهران و برخی قضات دیگری که با وی همکاری می‌کردند- انجام شد و بازداشت برخی مامورین نیروی انتظامی. آمرین هم ظاهرا در همین افراد خلاصه می‌شد. برخی فرماندهان در ناجا بودند که مسئولیت داشتند. برخی همکاران قضایی که برخی اقدام ها مستند به دستورهای آنان بود مثل خود اقای مرتضوی، حیدری و یکی دیگر از آقایان.
آقای حیدری چه مسئولیتی داشتند؟
دادیار بودند.
از فرماندهان ناجا که می‌گویید مجرم بودند، در چه رده‌ای مسئولیت داشتند؟
بیشتر بازرسی ناجا در استان تهران و مسئولان بازداشتگاه بودند که اقدامات فرا‌قانونی داشتند و بازداشت شدند.
ظاهرا در مورد آقای مرتضوی تنها تعلیق انجام شده است؟
ایشان در دستگاه قضایی دیگر مسئولیت ندارد و از سمت‌های قضایی معلق شده است.
اما الان در دولت در حال فعالیت هستند
قاضی تا زمانی که در این سمت است، مصونیت قضایی دارد و برای اینکه به اتهامش رسیدگی شود باید مصونیتش سلب شود. الان آقای مرتضوی مصونیت قضایی ندارد و پرونده‌اش هم در جریان است. بالاخره درباره پرونده به این مهمی شاید یک شبه نشود بررسی کرد. این موضوع احتیاج به بررسی دارد. اگر قوه قضائیه می خواست اغماضی نسبت به آقای مرتضوی انجام دهد، به پرونده ایشان رسیدگی نمی‌کرد. دستگاه قضایی در کمال بی‌طرفی پیشنهاد دادستان انتظامی قضات درباره تعلیق ایشان را پذیرفت و الان هم پرونده ایشان در دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی است. پذیرفتن مسئولیت از طرف آقای مرتضوی در دستگاه اجرایی خلاف قانون است. بالاخره قاضی که تعلیق میشود نمی‌تواند جای دیگری سمت بگیرد. ایشان به طبع قاضی بودنش ماموریت گرفته است و به دولت رفته است. البته آن سمت نیازمند داشتن مسئولیت قضایی نیست ولی به طبق مقررات و رویه جاری، باید از سمت جدید هم معلق می‌شد تا به اتهاماتش رسیدگی شود و اگر تبرئه شد مجددا دردستگاه قضایی یا اجرایی به کار گرفته شود.
آقای مرتضوی دادگاه هم رفتند؟
بله، پرونده ایشان در دادسرای کارکنان دولت مفتوح است. ایشان از زمانی که تعلیق شده پرونده در مرحله رسیدگی است.
بالاخره شما به این رسیدید که آقای مرتضوی در این پرونده مرتکب جرم شدند یا خیر؟
دستگاه قضایی به وظیفه خود عمل کرد و ایشان تعلیق شد. همه باید اجازه بدهند که در یک فضای آرام و بدور از هیاهوی سیاسی به اتهامات ایشان رسیدگی شود. بالاخره خانواده هایی که در این جریان، عزیزان خودشان را از دست دادند، پیگیر این پرونده هستند. حق آنها هم است. من فکر می کنم هم نظر آیت الله آملی لاریجانی بر این است است و هم مجلس به دنبال این است که در یک فضای بدون هیاهو و آرام که کاملا صبغه قضایی داشته باشد، به اتهامات ایشان رسیدگی شود.
شما درباره این پرونده چه کردید که اعلام می‌کنید مجلس پیگیر است؟
ما گزارش خود را به قوه قضائیه دادیم و هر چند وقت یک بار هم پیگیری می‌کنیم که نتیجه پیگیری‌ها اعلام شود. تنها درباره این پرونده هم نیست، روال مجلس همین است.
آخرین پیگیری شما چه زمانی بوده است؟
نمی‌دانم. الان هیات رئیسه این پرونده را پیگیری می کند. ممکن است یک مقدار فشار باشد که رسیدگی ها کند شود ولی هیچ کس از تخلف و متخلف حمایت نمیکند و نظر خود حضرت آقا هم بر این است که این مسائل در فضای قانونی و ضابطه مندی رسیدگی شود.
آقای اسدالهی! موضوع مدارک تحصیلی مسئولان یکی از موضوعاتی است که به‌نظر می‌رسد به بایگانی رفته است؛ این پرونده‌ها در دوره‌ای بسیار جنجالی شد و اخباری هم درباره معتبر نبودن مدارک تحصیلی برخی وزرا از دانشگاه هاوایی منتشر شد. سرانجام این پرونده چه شد؟
این پرونده در کمیسیون اصل نود بررسی و به دادگاه ارسال شد. دادگاه هم به آن رسیدگی کرد. برخی از افراد که نسبت به آنها این مطالب نسبت داده شده بود، مرتکب جرمی نشده بودند. آنها فکر می کردند دانشگاهی در کشور دایر شده و این دانشگاه قانونی است بنابراین رفتند از موسسه مدرک گرفتند.
یعنی مدیران دولت اصلاحات که شایعاتی درباره آنان وجود داشت، مرتکب جرم نشده بودند؟
در این مورد، افراد تا زمانی که اطلاع نداشتند، مرتکب جرم نشده بودند. چون جرم حتما سوء‌نیت، علم و عمد می‌خواهد. یک وقت ممکن است فردی برای مدرکش برود یا وقت هم است برای اینکه پایه‌های علمی خود را افزایش بدهد. در هر صورت، وقتی که مطلع شدند دانشگاه هاوایی یا هر دانشگاه دیگری قانونی نیست، قاعدتا نباید ورود پیدا کنند و زمانی که مطلع شدند مدارک این دانشگاه خلاف هست با علم به این اقدامی کند، آن وقت جرم است.
چون صرف اینکه شما در یک موسسه غیرمجاز هم درس بخوانید،جرم نیست.جرم، هر فعل یا ترک فعلی است که برایش مجازات تعیین شده باشد. ولی از زمانی که این افراد مدرک گرفتند و متوجه شدند، ترتیب اثر دادن به این مدارک غیر قانونی است.
چه کسانی از این دانشگاه مدرک گرفتند؟
زیاد هستند.
میشود اسم برد؟
من برایم مسجل نیست که چه کسانی از این مدارک استفاده کردند.ممکن است خیلی ها مدرک داشته باشند.
روند رسیدگی به شکایت قربانیان کهریزگ از مرتضوی،نتیجه پرونده مدارک تحصیلی، برنج‌های آلوده ،پرونده های زمین خواری و عملکرد کمیسیون اصل نود در دو سال گذشته از جمله مسائلی بوده است که در گفت‌وگو با این عضو کمیسیون اصل نود بررسی کردیم. ناگفته‌های اسدالهی درباره پرونده کهریزک نشان می‌دهد عدم توجه به یک دستور چگونه میتواند هزینه‌های فراوان به کشور وارد کند.
شما یکی از چهره‌های بودید که درسال گذشته عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس درباره حوادث پس از انتخابات بودید. نتیجه پرونده بازداشتگاه کهریزک چه شد؟
بازداشتگاه که همان زمان به دستور مقام معظم رهبری بسته شد.
یعنی بازداشتگاهی به عنوان کهریزک دیگر فعالیت نمیکند؟
نه، دیگر بازداشتگاهی به نام کهریزک نداریم. البته این مکان همان زمان هم خیلی شناسنامه‌دار نبود و سازمان زندانها قبول نداشت و کتبا اعلام کردند بازداشتگاهی به نام کهریزک نداریم. متاسفانه آن مکان را سال ۸۵ برای یک سری از اراذل و اوباش استفاده می‌کردند؛ آیت‌الله شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه همان زمان دستور دادند بسته شود. من چون خودم در آن زمان دبیر حقوق شهروندی قوه قضائیه بودم از سوابق این بازداشتگاه مطلع هستم. آن زمان آیت‌الله هاشمی شاهرودی این دستور را دادند، منتها دادستان وقت تهران اصرار داشتند که کهریزک باز باشد. مجددا با همکاری نیروی انتظامی این بازداتشگاه را احیا کرده بودند و وضع بهتری نسبت به آن زمان پیدا کرده بود. دادستان تهران دستور داده بود یک سری افراد شرور در آنجا نگه داری شوند. بعد از آن ماجراهایی که در حوادث پس از انتخابات رخ داده بود، مقام معظم رهبری دستور داده بودند این بازداشتگاه بسته شود.
چرا باید علی رغم دستور رئیس قوه قضائیه سابق بازداشتگاه بسته نشود که بعدا منجر به هزینه‌های فراوانی برای کشور شود؟
البته آقای مرتضوی مدعی بود که برای ادامه فعالیت این بازداشتگاه، بعدا موافقت رئیس قوه را گرفته است.
سندی هم به مجلس ارائه دادند؟
بله، یک مدرکی را ارائه داد که موافقت رئیس قوه را کسب کردند. ظاهرا بعد از آنکه نیروی انتظامی این محل را بازسازی کرده بود؛ آقای مرتضوی گزارشی را از وضیعت آن برای رئیس قوه مینویسد و ایشان هم موافقت می‌کنند بازداشتگاه زیر نظر شخص آقای مرتضوی فعالیت کند. چنین مدرکی را در آن زمان آقای مرتضوی به کمیته ارائه کرد ولی همان زمان، بنده یک شبی که مدارک را جمع‌و جور می‌کردم دستور قبلی آیت‌الله شاهرودی را دیدم. آن زمان گزارشی برای آقای شاهرودی ارسال شده بود و ایشان به آقای رئیسی ارجاع داده بود. آقای رئیسی هم پی نوشتی به ستاد حقوق شهروندی قوه قضائیه نوشتند و اعلام کردند این موضوع را بررسی کنیم. ما هم هیأت حقوق شهروندی تهران را مامور کردیم گزارشی را از وضعیت آن بازداشتگاه آوردند و ما گزارش را برای رئیس وقت قوه قضائیه تنظیم کردیم.
همان طور که عرض کردم، ایشان دستور دادند بازداشتگاه بسته شود. بعد از آن اگر آقای مرتضوی رفته اند و اجازه ای را گرفته بودند، بنده اطلاعی نداشتم و فکر می کردم این بازداشتگاه بسته شده است.
نگفتید کمیته تحقیق و تفحص مجلس مدرک آقای مرتضوی را پذیرفت؟
بحث این نبود که مدرک ارائه شده مورد قبول است یا نه. چون سازمان زندانها اعلام کرد این بازداشتگاه زیر نظر ما نیست. دنبال این نبودیم که ببینیم این مکان بازداشتگاه هست یا نیست. حرف ما این بود که این مکان ظرفیت نگهداری این همه متهم را نداشته است. یعنی در فضایی که برای ۵۰ تا ۶۰ متهم بود، ۲۰۰ نفر بازداشت شده بودند و اصلا جای نشستن نداشتند. مساله دوم نوع برخورد با این افراد بود.متهم از لحظه ای که بازداشت می شود تا زمانی که آزاد میشود،تحت نظر دادستان و معاونین ایشان بود ولی در آنجا به لحاظ نبود این نظارت، ماموران هرگونه که می خواستند برخورد می‌کردند وافراد را مورد ضرب و شتم قرار می دادند و اقدامات فرا قانونی داشتند که منجر به حوادث و جریاناتی که نباید پیش می‌آمد و هزینه های زیادی برای نظام داشت. بعدا گزارش اولیه هیات شورای عالی امنیت ملی منجر به دستور مقام معظم رهبری برای بسته شدن این بازداشتگاه شد.
بعد از کهریزک، اظهاراتی درباره برخی بازداشتکاه‌های دیگر شبیه آن در سطح عمومی مطرح شد، این خبرها درست است؟
ما به این موضوع نرسیدیم. در آن زمان، فضای کشور، فضای غبارآلودی بود و هر روز یکسری مسائل و شایعات مطرح می‌شد. اتفاقا کمیته تحقیق و تفحص مجلس به اکثر بازداشتگاه‌ها سرزد. ما اوین و برخی بندهای اختصاصی که در اختیار نهادهای امنیتی مثل ۲۰۹ است را هم دیدیم. ولی واقعیت این است، مسائلی که راجع به کهریزک مطرح بود در بازداشتگاه‌های دیگر دیده نشد. اتفاقاتی که در کهریزک رخ داد در نوع خود خاص و بی‌سابقه بود.
آقای روح‌الامینی به عنوان یکی از شاکیان به نحوه رسیدگی به پرونده آمرین اعتراض داشت. چقدر از ادعاهای مطرح شده درست است؟
فکر می‌کنم به خیلی از درخواست‌های شاکیان و خانواده‌های جان‌باخته توجه و رسیدگی شده است. خصوصا بعد از تعلیقی که برای برخی از قضات -از جمله دادستان تهران و برخی قضات دیگری که با وی همکاری می‌کردند- انجام شد و بازداشت برخی مامورین نیروی انتظامی. آمرین هم ظاهرا در همین افراد خلاصه می‌شد. برخی فرماندهان در ناجا بودند که مسئولیت داشتند. برخی همکاران قضایی که برخی اقدام ها مستند به دستورهای آنان بود مثل خود اقای مرتضوی، حیدری و یکی دیگر از آقایان.
آقای حیدری چه مسئولیتی داشتند؟
دادیار بودند.
از فرماندهان ناجا که می‌گویید مجرم بودند، در چه رده‌ای مسئولیت داشتند؟
بیشتر بازرسی ناجا در استان تهران و مسئولان بازداشتگاه بودند که اقدامات فرا‌قانونی داشتند و بازداشت شدند.
ظاهرا در مورد آقای مرتضوی تنها تعلیق انجام شده است؟
ایشان در دستگاه قضایی دیگر مسئولیت ندارد و از سمت‌های قضایی معلق شده است.
اما الان در دولت در حال فعالیت هستند
قاضی تا زمانی که در این سمت است، مصونیت قضایی دارد و برای اینکه به اتهامش رسیدگی شود باید مصونیتش سلب شود. الان آقای مرتضوی مصونیت قضایی ندارد و پرونده‌اش هم در جریان است. بالاخره درباره پرونده به این مهمی شاید یک شبه نشود بررسی کرد. این موضوع احتیاج به بررسی دارد. اگر قوه قضائیه می خواست اغماضی نسبت به آقای مرتضوی انجام دهد، به پرونده ایشان رسیدگی نمی‌کرد. دستگاه قضایی در کمال بی‌طرفی پیشنهاد دادستان انتظامی قضات درباره تعلیق ایشان را پذیرفت و الان هم پرونده ایشان در دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی است. پذیرفتن مسئولیت از طرف آقای مرتضوی در دستگاه اجرایی خلاف قانون است. بالاخره قاضی که تعلیق میشود نمی‌تواند جای دیگری سمت بگیرد. ایشان به طبع قاضی بودنش ماموریت گرفته است و به دولت رفته است. البته آن سمت نیازمند داشتن مسئولیت قضایی نیست ولی به طبق مقررات و رویه جاری، باید از سمت جدید هم معلق می‌شد تا به اتهاماتش رسیدگی شود و اگر تبرئه شد مجددا دردستگاه قضایی یا اجرایی به کار گرفته شود.
آقای مرتضوی دادگاه هم رفتند؟
بله، پرونده ایشان در دادسرای کارکنان دولت مفتوح است. ایشان از زمانی که تعلیق شده پرونده در مرحله رسیدگی است.
بالاخره شما به این رسیدید که آقای مرتضوی در این پرونده مرتکب جرم شدند یا خیر؟
دستگاه قضایی به وظیفه خود عمل کرد و ایشان تعلیق شد. همه باید اجازه بدهند که در یک فضای آرام و بدور از هیاهوی سیاسی به اتهامات ایشان رسیدگی شود. بالاخره خانواده هایی که در این جریان، عزیزان خودشان را از دست دادند، پیگیر این پرونده هستند. حق آنها هم است. من فکر می کنم هم نظر آیت الله آملی لاریجانی بر این است است و هم مجلس به دنبال این است که در یک فضای بدون هیاهو و آرام که کاملا صبغه قضایی داشته باشد، به اتهامات ایشان رسیدگی شود.
شما درباره این پرونده چه کردید که اعلام می‌کنید مجلس پیگیر است؟
ما گزارش خود را به قوه قضائیه دادیم و هر چند وقت یک بار هم پیگیری می‌کنیم که نتیجه پیگیری‌ها اعلام شود. تنها درباره این پرونده هم نیست، روال مجلس همین است.
آخرین پیگیری شما چه زمانی بوده است؟
نمی‌دانم. الان هیات رئیسه این پرونده را پیگیری می کند. ممکن است یک مقدار فشار باشد که رسیدگی ها کند شود ولی هیچ کس از تخلف و متخلف حمایت نمیکند و نظر خود حضرت آقا هم بر این است که این مسائل در فضای قانونی و ضابطه مندی رسیدگی شود.
آقای اسدالهی! موضوع مدارک تحصیلی مسئولان یکی از موضوعاتی است که به‌نظر می‌رسد به بایگانی رفته است؛ این پرونده‌ها در دوره‌ای بسیار جنجالی شد و اخباری هم درباره معتبر نبودن مدارک تحصیلی برخی وزرا از دانشگاه هاوایی منتشر شد. سرانجام این پرونده چه شد؟
این پرونده در کمیسیون اصل نود بررسی و به دادگاه ارسال شد. دادگاه هم به آن رسیدگی کرد. برخی از افراد که نسبت به آنها این مطالب نسبت داده شده بود، مرتکب جرمی نشده بودند. آنها فکر می کردند دانشگاهی در کشور دایر شده و این دانشگاه قانونی است بنابراین رفتند از موسسه مدرک گرفتند.
یعنی مدیران دولت اصلاحات که شایعاتی درباره آنان وجود داشت، مرتکب جرم نشده بودند؟
در این مورد، افراد تا زمانی که اطلاع نداشتند، مرتکب جرم نشده بودند. چون جرم حتما سوء‌نیت، علم و عمد می‌خواهد. یک وقت ممکن است فردی برای مدرکش برود یا وقت هم است برای اینکه پایه‌های علمی خود را افزایش بدهد. در هر صورت، وقتی که مطلع شدند دانشگاه هاوایی یا هر دانشگاه دیگری قانونی نیست، قاعدتا نباید ورود پیدا کنند و زمانی که مطلع شدند مدارک این دانشگاه خلاف هست با علم به این اقدامی کند، آن وقت جرم است.
چون صرف اینکه شما در یک موسسه غیرمجاز هم درس بخوانید،جرم نیست.جرم، هر فعل یا ترک فعلی است که برایش مجازات تعیین شده باشد. ولی از زمانی که این افراد مدرک گرفتند و متوجه شدند، ترتیب اثر دادن به این مدارک غیر قانونی است.
چه کسانی از این دانشگاه مدرک گرفتند؟
زیاد هستند.
میشود اسم برد؟
من برایم مسجل نیست که چه کسانی از این مدارک استفاده کردند.ممکن است خیلی ها مدرک داشته باشند.
ولی به هر حال این افراد از این مدرک استفاده کردند.
بله، افرادی که مدرک خود را به کارگزینی تحویل دادند و از مزایای آن مدرک استفاده کردند، مرتکب جرم شدند، اما با توجه به بخشنامه دولت که استفاده از این مدارک کان لم یکن است فکر می‌کنم کسی دیگر در حال حاضر از آن مدارک استفاده نمیکند. برخی عناوین نیز بود که با مصوبه امسال مجلس دیگر از این عناوین هم افراد نمی‌توانند استفاده کنند.
اسامی این افراد را نگفتید، می‌توانید بگوید چند نفر هستند؟
من آماری ندارم. افرادی که مطرح و سرشناس بودند پرونده‌شان به دستگاه قضایی ارسال شد.
چند نفر بودند؟
حالا ممکن است زیاد باشند. یک وقتی در گزارشی دیدم در یک استانی ۱۷ تا ۱۸ نفر از مدیران این مدارک را گرفته بودند. در کشور ممکن است ۱۵۰ نفر باشند، اما آنچه در کمیسیون مطرح بودند، فکر نمی‌کنم افراد سرشناسش از۱۰ تا ۱۵ نفر بیشتر باشد.
سالانه پرونده‌های زیادی به کمیسیون اصل نود می‌آید در حال حاضرتعداد پرونده‌های راکد در کمیسیون چه تعداد است؟
راکد به چه معنا؟ پرونده‌ای که هنوز به نتیجه نرسیده است «پرونده های جریانی» است. حدود ۵ هزار پرونده است که سال‌های مختلف باقی مانده، باید رسیدگی شود. ممکن است۴ یا ۵ سال از عمر تشکیل آن گذشته باشد ولی هنوز در دست جریان است. درباره سوال شما، پرونده هایی راکد به مواردی بر می گردد که بر روی آن اقدام شده است و کار به اتمام رسیده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور چندی قبل اعلام کردند تخلفات دستگاه‌های دولتی افزایش یافته است، این تخلفات در چه حوزه‌هایی بوده و چه تعدادش به کمیسیون اصل نود ارجاع شده است؟
با توجه به اینکه حجم کار دولت بالاتر رفته است و قابل مقایسه با سنوات گذشته نیست. بالاخره وقتی در حوزه اجرایی فعالیت ها افزایش می یابد به همین نسبت یک سری تخلفات هم زیاد می شود. گزارشی که به ما می رسد بیشتر شکوائیه مردم است و ما دنبال این گونه تخلفات نیستیم. آنچه قانون برای کمیسیون اصل نود مشخص کرده این نیست که دنبال شکایت دولتی برود و به همین دلیل ما نمی توانیم بگویم که حجم تخلفات در دولت افزایش پیدا کرده است یا خیر،اما واقعا به این نرسیدییم که تخلفات دولت افزایش پیدا کرده است.
عمده شکایت‌های مردمی در کمیسیون در چه مواردی است؟
بیشتر مربوط به مسائل استخدامی، پرونده‌های قضایی و شهرداری است که حجم زیادی دارد. مثلا در همین آزمون استخدامی که اخیرا آموزش و پرورش برگزار کرد،حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ مورد از شکایت‌هایی که به کمیسیون رسید، مربوط به همین موضوع بود.افراد احساس کردند حق آنها تضیع شده است.وظیفه ما این است که بررسی بکنیم، شاید حقی ضایع شده باشد. ما منکر این نیستیم. به جز این مورد، بحث‌هایی دیگری هم راجع به فساد در دستگاه‌های اداری است. بحث‌های بازرگانی، قراردادها، شکایت‌های قضایی مردم الی ماشاء‌الله به کمیسیون می‌رسد.
به جز شهرداری چه نهادهایی حجم شکایت‌شان زیاد است؟
این اواخر موارد مربوط به استخدامی آموزش و پرورش زیاد بوده است. البته در دستگاهای دیگر هم که استخدامی داشتند این موارد وجود دارد. بحث مناقصه‌ها و قراردادهای دولتی هم هست که گزارش‌های آن به کمیسیون می‌رسد.
عدد و رقم دارید؟
به‌طور کلی، در سال اول مجلس، ( از خرداد ۸۷ تا شهریور۸۸) ۵هزار۴۷۵ فقره شکایت در کمیسیون شکایت ثبت شده که ۲ هزارو۵۹۲ فقره آن قابل بررسی بوده و با دستگاه‌های مختلف درباره آن، مکاتبه شده است. برخی از این پرونده‌ها هم پاسخ هایش آمده است که به شاکی هم ارسال شده است.
چه تعداد بوده است؟
بیش از ۲ هزار فقره پرونده.
اینکه ۲ هزار مورد تنها مورد بررسی قرار گرفته است به این معنی است که به بقیه شکوائیه‌ها رسیدگی نمی‌شود؟
نه، همه پرونده‌ها یک مرحله بررسی را سپری می کنند ولی اگر شکایتی راجع به پرونده قضایی باشد ما در این بخش ورود پیدا نمی‌کنیم و بایگانی می شود . ۱۵۰۳ فقره از شکایت‌ها نیز در صلاحیت کمیسیون تشخیص داده نشده و شاکیان راهنمایی شدند که به مراکز قضایی دیگر مراجعه کنند. ۸۱۰ فقره از شکوائیه ها هم نامشخص است یعنی یا آدرس آنها اشتباه بوده یا اینکه پرونده تکراری بوده است که در گذشته مورد رسیدگی قرار گرفته است. ۲ هزار ۱۷۵ فقره هم نامه پیرو زدیم. یعنی اگر نامه‌ای ارسال کردیم و پاسخ آن ارسال نشده است نامه دیگری نوشتیم.۷۰۰ مورد هم در انتظار رسیدگی قرار دارد که ما هنوز به نتیجه نرسیدیم.
در چه حوزه‌هایی است؟
مختلف است؛ همه حوزه‌ها را در بر میگیرد.
بیشترین آمار در چه حوزه‌ای است؟
بیشتر در حوزه فرهنگی است. در سال دوم یعنی از شهریور ۸۸ تا خرداد ۸۹ هم ۴ هزار و ۸۵۰فقره وارد کمیسیون شده است و ۲هزار ۴۵۲ فقره با مراجع مختلف مکاتبه شده است و ۲ هزار و ۸۷۴ جوابیه هم به ثبت رسیده و ۶۷۸ فقره هم پاسخ برای شکات ارسال شده است.در مورد درخواست‌های که به کمسیون مربوط نمی شده است هم ۲ هزار و ۵۹۸ فقره بوده است.
یکی از پرونده‌های که شما به آن رسیدگی کردید موضوع برنج‌های آلوده بود. این پرونده الان در چه مرحله‌ای است؟
این پرونده در جریان است.
آخرین نتیجه آن؟
ببینید! ما دو نوع نتیجه گرفتن داریم. یک بخش نتیجه قضایی است که این مرحله در اختیار ما نیست اما یک وقتی می خواهیم اثر بخشی داشته باشیم و جلوی برخی تخلفات را بگیریم.خوب وقتی وزیر به دعوت کمیسیون آمده در مجلس و پاسخگو شده است دیگر آن روند قبلی متوقف شده است.
شفاف بگوئید چه تخلفاتی انجام شده است.
بالاخره یک سری تخلفات انجام شده بود. یکسری صافی‌های ممیزی باید می‌گذشته است که انجام نشده است.
ولی می‌پذیرید که پروسه طولانی قضایی موجب میشود علی‌رغم همه رسیدگی‌ها، مردم به طور ملموس اراده مبارزه با متخلف را مشاهده نمی‌کنند.
نه، این‌گونه نیست. در مسأله برنج‌های آلوده در نهایت تعدادی از مسئولان برکنار شدند با یک سری افراد هم برخورد شد.
مشکل ما در کشور این است که همه مسائل را با بحث کیفری می‌خواهیم حل کنیم. این شیوه جواب نمی‌دهد. مثلا در موضوع مواد مخدر اگر قاضی حکمی کمتر از اعدام برای یک مجرم مواد مخدر بدهد،همه شاکی هستند. در حالی که از این شیوه تاکنون هیچ نتیجه ای نگرفتیم. در بحث‌های دیگر هر زمانی هر موق تخلفی هست حتی اگر جرمی نیست می‌خواهیم آن را منتهی به تخلفی کنیم.در حالی که مجازات های کیفری ما باید معدود و نادر باشد. اثر بخشی را باید با اصلاح ساختار حل بکنیم در نهایت اگر ۴ تخلفی هم صورت گرفت به صورت جدی با آن برخورد کنیم ونمی شود خیلی ازتخلفات راکیفری کرد. هیچ کجای دنیا این‌گونه نیست.باید افراد متناسب با کارش مجزازات شود. مثلا در بحث برنج‌های آلوده برخی افراد متخلف بودند، اما جرم مرتکب نشدند .جرم مواردی است که در قانون ذکر شده است.
سرنوشت پرونده ادعای آقای نادران درباره معاون اول رئیس‌جمهور به کجا رسید؟
این پرونده در دستگاه قضایی در دست بررسی است.
مگر آقای نادران به کمیسیون اصل نود شکایت نکرده است؟
من ندیدم. اگر هم مطرح هست، بنده ندیدم. پرونده‌ای از ایشان در دستگاه قضایی در دست بررسی است.
از پرونده ایشان خبر دارید؟
نه، خبرخاصی ندارم چون در جریان جزئیات شکوائیه ایشان نیستم. آقای نادران نسبت به مدرک تحصیلی آقای رحیمی یک سری مباحث را مطرح کرده است. آقای رحیمی هم اظهاراتی درباره جانبازی آقای نادران داشته که در دستگاه قضایی در حال بررسی است.
شما در دوره‌ای قاضی ویژه بررسی پرونده‌های کلان مفاسد اقتصادی بودید. موضوع زمین‌خواری در همه سال‌های گذشته از حوزه‌های مورد توجه رسانه‌ها بوده است و معمولا چهره‌های سیاسی هم پرونده‌های در این زمینه دارند. درست است؟
تا اندازه‌ای.
این پرونده‌ها مربوط به خود این افراد است یا نزدیکان و مرتبطان با آنان؟
ببینید! در سال‌های گذشته برخی افراد صاحب منصب از عرصه‌هایی که متعلق به منابع ملی بود برای زیر دستان آنها یا اقوامشان استفاده کردند. ولی این روند مربوط به ۶ تا ۷ سال پیش بوده است و در حال حاضر تا اندازه‌ای هم متوقف شده است. با توجه به اینکه شورای حفاظت از منابع ملی در کشور تشکیل شد و فعال برخورد کرد. این روند خیل متوقف شد. ما در کمیسیون در این زمینه پرونده بسیار کم داشتیم.
از گذشته چه؟
در مورد گذشته یک سری پرونده‌ها هست که ثبت شده و پیگیری شده است.
چه تعداد است؟
الان عددی ندارم. قابل احصا است. هر چه بوده، مربوط به گذشته بوده است. فقط اخیرا در یک سری بحث درباره اراضی شمال تهران داشتیم که ریشه در گذشته دارد.
در حوزه حقوق شهروندی که شما در قوه قضائیه مسئولیت داشتید و اشاره کردید در بحث کهریزک اقداماتی انجام دادید. بحث حقوق شهروندی چقدر در جامعه ما جاافتاده است؟
نسبت به گذشته خیلی پیشرفت کرده‌ایم.
اما شما اگر از مردم سوال کنید خیلی سخت افرادی را پیدا می کنید که ازحقوق شهروندی خود آگاه باشند.
البته بنده معتقدم سطح آگاهی مردم نسبت به گذشته خیلی بالا رفته است. خیلی از تضییع حقوق مردم در گذشته به دلیل آگاهی نداشتن آنان بوده است.خدمات حقوقی هم در کشور ما نسبت به کشورهای دیگر گران تر بود و این باعث می شد حقوق مردم تضییع شود اما در حال حاضر هم به لحاظ گسترش رشته های حقوقی در دانشگاه ها و توسعه آن و هم به لحاظ اینکه دانش جو و هم توسعه خدمات حقوقی در جای جای کشور.من فکر می کنم برخی حقوق شهروندی با اقدامات رسانه ملی الان تقریبا نهادینه شده است.
ولی در عمل وقایعی مثل کهریزک نشان می‌دهد دستگاه انتظامی ما هنوز در این زمینه مشکل دارند؟
شما شرایط عادی را از شرایط بحرانی جدا کنید. در شرایط بحرانی تصمیماتی گرفته می شود که در شرایط عادی شاید این‌گونه اقدام نشود. شرایط بحرانی بود؛ بالاخره یک سری مسائل برای امنیت مردم و کشور به وجود می آمد که باید جمع می شد. یک عده به بهانه یک اعتراض ریختند و به خیلی از اموال مردم آسیب رساندند. تجمعاتی صورت گرفت که ابتدا یک اعتراض ظاهرا مدنی بود اما کم کم تبدیل شد به اغتشاش و بحران.
درباره حرف‌های شما بحثی نیست منتها سوال این است که اتفاقا این قوانین باید در شرایط غیر عادی اجراشود. در شرایط عادی که همه چیز سر جای خود است.
ما که نمی‌گویم در همه بحث‌های حقوق شهروندی توفیق کامل داشتیم اما شما اگر الان نیروی انتظامی را نسبت به گذشته بررسی کنید خیلی وضع فرق کرده است. اگر متهمی قرار است۲۴ ساعت در بازداشتگاه باشد باید در یک مکانی که استانداردهای بازداشتگاه را دارد و محل شناسنامه داری است باشد. متهم دسترسی به خانواده اش داشته باشد. الان جلوی بحث ها ی گذشته خیلی گرفته شده است. در قضایای کهریزک همه به این رسیدند که تخلف شده است. شما هر جامعه غربی را هم مثال بزنید، بالاخره در شرایط عادی هم تخلفاتی صورت می گیرد. چون همه ما جایز الخطا هستیم. ولی باید به ترتیبی عمل بکنیم که تخلفات را به حداقل برسانیم.
بله، افرادی که مدرک خود را به کارگزینی تحویل دادند و از مزایای آن مدرک استفاده کردند، مرتکب جرم شدند، اما با توجه به بخشنامه دولت که استفاده از این مدارک کان لم یکن است فکر می‌کنم کسی دیگر در حال حاضر از آن مدارک استفاده نمیکند. برخی عناوین نیز بود که با مصوبه امسال مجلس دیگر از این عناوین هم افراد نمی‌توانند استفاده کنند.
اسامی این افراد را نگفتید، می‌توانید بگوید چند نفر هستند؟
من آماری ندارم. افرادی که مطرح و سرشناس بودند پرونده‌شان به دستگاه قضایی ارسال شد.
چند نفر بودند؟
حالا ممکن است زیاد باشند. یک وقتی در گزارشی دیدم در یک استانی ۱۷ تا ۱۸ نفر از مدیران این مدارک را گرفته بودند. در کشور ممکن است ۱۵۰ نفر باشند، اما آنچه در کمیسیون مطرح بودند، فکر نمی‌کنم افراد سرشناسش از۱۰ تا ۱۵ نفر بیشتر باشد.
سالانه پرونده‌های زیادی به کمیسیون اصل نود می‌آید در حال حاضرتعداد پرونده‌های راکد در کمیسیون چه تعداد است؟
راکد به چه معنا؟ پرونده‌ای که هنوز به نتیجه نرسیده است «پرونده های جریانی» است. حدود ۵ هزار پرونده است که سال‌های مختلف باقی مانده، باید رسیدگی شود. ممکن است۴ یا ۵ سال از عمر تشکیل آن گذشته باشد ولی هنوز در دست جریان است. درباره سوال شما، پرونده هایی راکد به مواردی بر می گردد که بر روی آن اقدام شده است و کار به اتمام رسیده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور چندی قبل اعلام کردند تخلفات دستگاه‌های دولتی افزایش یافته است، این تخلفات در چه حوزه‌هایی بوده و چه تعدادش به کمیسیون اصل نود ارجاع شده است؟
با توجه به اینکه حجم کار دولت بالاتر رفته است و قابل مقایسه با سنوات گذشته نیست. بالاخره وقتی در حوزه اجرایی فعالیت ها افزایش می یابد به همین نسبت یک سری تخلفات هم زیاد می شود. گزارشی که به ما می رسد بیشتر شکوائیه مردم است و ما دنبال این گونه تخلفات نیستیم. آنچه قانون برای کمیسیون اصل نود مشخص کرده این نیست که دنبال شکایت دولتی برود و به همین دلیل ما نمی توانیم بگویم که حجم تخلفات در دولت افزایش پیدا کرده است یا خیر،اما واقعا به این نرسیدییم که تخلفات دولت افزایش پیدا کرده است.
عمده شکایت‌های مردمی در کمیسیون در چه مواردی است؟
بیشتر مربوط به مسائل استخدامی، پرونده‌های قضایی و شهرداری است که حجم زیادی دارد. مثلا در همین آزمون استخدامی که اخیرا آموزش و پرورش برگزار کرد،حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ مورد از شکایت‌هایی که به کمیسیون رسید، مربوط به همین موضوع بود.افراد احساس کردند حق آنها تضیع شده است.وظیفه ما این است که بررسی بکنیم، شاید حقی ضایع شده باشد. ما منکر این نیستیم. به جز این مورد، بحث‌هایی دیگری هم راجع به فساد در دستگاه‌های اداری است. بحث‌های بازرگانی، قراردادها، شکایت‌های قضایی مردم الی ماشاء‌الله به کمیسیون می‌رسد.
به جز شهرداری چه نهادهایی حجم شکایت‌شان زیاد است؟
این اواخر موارد مربوط به استخدامی آموزش و پرورش زیاد بوده است. البته در دستگاهای دیگر هم که استخدامی داشتند این موارد وجود دارد. بحث مناقصه‌ها و قراردادهای دولتی هم هست که گزارش‌های آن به کمیسیون می‌رسد.
عدد و رقم دارید؟
به‌طور کلی، در سال اول مجلس، ( از خرداد ۸۷ تا شهریور۸۸) ۵هزار۴۷۵ فقره شکایت در کمیسیون شکایت ثبت شده که ۲ هزارو۵۹۲ فقره آن قابل بررسی بوده و با دستگاه‌های مختلف درباره آن، مکاتبه شده است. برخی از این پرونده‌ها هم پاسخ هایش آمده است که به شاکی هم ارسال شده است.
چه تعداد بوده است؟
بیش از ۲ هزار فقره پرونده.
اینکه ۲ هزار مورد تنها مورد بررسی قرار گرفته است به این معنی است که به بقیه شکوائیه‌ها رسیدگی نمی‌شود؟
نه، همه پرونده‌ها یک مرحله بررسی را سپری می کنند ولی اگر شکایتی راجع به پرونده قضایی باشد ما در این بخش ورود پیدا نمی‌کنیم و بایگانی می شود . ۱۵۰۳ فقره از شکایت‌ها نیز در صلاحیت کمیسیون تشخیص داده نشده و شاکیان راهنمایی شدند که به مراکز قضایی دیگر مراجعه کنند. ۸۱۰ فقره از شکوائیه ها هم نامشخص است یعنی یا آدرس آنها اشتباه بوده یا اینکه پرونده تکراری بوده است که در گذشته مورد رسیدگی قرار گرفته است. ۲ هزار ۱۷۵ فقره هم نامه پیرو زدیم. یعنی اگر نامه‌ای ارسال کردیم و پاسخ آن ارسال نشده است نامه دیگری نوشتیم.۷۰۰ مورد هم در انتظار رسیدگی قرار دارد که ما هنوز به نتیجه نرسیدیم.
در چه حوزه‌هایی است؟
مختلف است؛ همه حوزه‌ها را در بر میگیرد.
بیشترین آمار در چه حوزه‌ای است؟
بیشتر در حوزه فرهنگی است. در سال دوم یعنی از شهریور ۸۸ تا خرداد ۸۹ هم ۴ هزار و ۸۵۰فقره وارد کمیسیون شده است و ۲هزار ۴۵۲ فقره با مراجع مختلف مکاتبه شده است و ۲ هزار و ۸۷۴ جوابیه هم به ثبت رسیده و ۶۷۸ فقره هم پاسخ برای شکات ارسال شده است.در مورد درخواست‌های که به کمسیون مربوط نمی شده است هم ۲ هزار و ۵۹۸ فقره بوده است.
یکی از پرونده‌های که شما به آن رسیدگی کردید موضوع برنج‌های آلوده بود. این پرونده الان در چه مرحله‌ای است؟
این پرونده در جریان است.
آخرین نتیجه آن؟
ببینید! ما دو نوع نتیجه گرفتن داریم. یک بخش نتیجه قضایی است که این مرحله در اختیار ما نیست اما یک وقتی می خواهیم اثر بخشی داشته باشیم و جلوی برخی تخلفات را بگیریم.خوب وقتی وزیر به دعوت کمیسیون آمده در مجلس و پاسخگو شده است دیگر آن روند قبلی متوقف شده است.
شفاف بگوئید چه تخلفاتی انجام شده است.
بالاخره یک سری تخلفات انجام شده بود. یکسری صافی‌های ممیزی باید می‌گذشته است که انجام نشده است.
ولی می‌پذیرید که پروسه طولانی قضایی موجب میشود علی‌رغم همه رسیدگی‌ها، مردم به طور ملموس اراده مبارزه با متخلف را مشاهده نمی‌کنند.
نه، این‌گونه نیست. در مسأله برنج‌های آلوده در نهایت تعدادی از مسئولان برکنار شدند با یک سری افراد هم برخورد شد.
مشکل ما در کشور این است که همه مسائل را با بحث کیفری می‌خواهیم حل کنیم. این شیوه جواب نمی‌دهد. مثلا در موضوع مواد مخدر اگر قاضی حکمی کمتر از اعدام برای یک مجرم مواد مخدر بدهد،همه شاکی هستند. در حالی که از این شیوه تاکنون هیچ نتیجه ای نگرفتیم. در بحث‌های دیگر هر زمانی هر موق تخلفی هست حتی اگر جرمی نیست می‌خواهیم آن را منتهی به تخلفی کنیم.در حالی که مجازات های کیفری ما باید معدود و نادر باشد. اثر بخشی را باید با اصلاح ساختار حل بکنیم در نهایت اگر ۴ تخلفی هم صورت گرفت به صورت جدی با آن برخورد کنیم ونمی شود خیلی ازتخلفات راکیفری کرد. هیچ کجای دنیا این‌گونه نیست.باید افراد متناسب با کارش مجزازات شود. مثلا در بحث برنج‌های آلوده برخی افراد متخلف بودند، اما جرم مرتکب نشدند .جرم مواردی است که در قانون ذکر شده است.
سرنوشت پرونده ادعای آقای نادران درباره معاون اول رئیس‌جمهور به کجا رسید؟
این پرونده در دستگاه قضایی در دست بررسی است.
مگر آقای نادران به کمیسیون اصل نود شکایت نکرده است؟
من ندیدم. اگر هم مطرح هست، بنده ندیدم. پرونده‌ای از ایشان در دستگاه قضایی در دست بررسی است.
از پرونده ایشان خبر دارید؟
نه، خبرخاصی ندارم چون در جریان جزئیات شکوائیه ایشان نیستم. آقای نادران نسبت به مدرک تحصیلی آقای رحیمی یک سری مباحث را مطرح کرده است. آقای رحیمی هم اظهاراتی درباره جانبازی آقای نادران داشته که در دستگاه قضایی در حال بررسی است.
شما در دوره‌ای قاضی ویژه بررسی پرونده‌های کلان مفاسد اقتصادی بودید. موضوع زمین‌خواری در همه سال‌های گذشته از حوزه‌های مورد توجه رسانه‌ها بوده است و معمولا چهره‌های سیاسی هم پرونده‌های در این زمینه دارند. درست است؟
تا اندازه‌ای.
این پرونده‌ها مربوط به خود این افراد است یا نزدیکان و مرتبطان با آنان؟
ببینید! در سال‌های گذشته برخی افراد صاحب منصب از عرصه‌هایی که متعلق به منابع ملی بود برای زیر دستان آنها یا اقوامشان استفاده کردند. ولی این روند مربوط به ۶ تا ۷ سال پیش بوده است و در حال حاضر تا اندازه‌ای هم متوقف شده است. با توجه به اینکه شورای حفاظت از منابع ملی در کشور تشکیل شد و فعال برخورد کرد. این روند خیل متوقف شد. ما در کمیسیون در این زمینه پرونده بسیار کم داشتیم.
از گذشته چه؟
در مورد گذشته یک سری پرونده‌ها هست که ثبت شده و پیگیری شده است.
چه تعداد است؟
الان عددی ندارم. قابل احصا است. هر چه بوده، مربوط به گذشته بوده است. فقط اخیرا در یک سری بحث درباره اراضی شمال تهران داشتیم که ریشه در گذشته دارد.
در حوزه حقوق شهروندی که شما در قوه قضائیه مسئولیت داشتید و اشاره کردید در بحث کهریزک اقداماتی انجام دادید. بحث حقوق شهروندی چقدر در جامعه ما جاافتاده است؟
نسبت به گذشته خیلی پیشرفت کرده‌ایم.
اما شما اگر از مردم سوال کنید خیلی سخت افرادی را پیدا می کنید که ازحقوق شهروندی خود آگاه باشند.
البته بنده معتقدم سطح آگاهی مردم نسبت به گذشته خیلی بالا رفته است. خیلی از تضییع حقوق مردم در گذشته به دلیل آگاهی نداشتن آنان بوده است.خدمات حقوقی هم در کشور ما نسبت به کشورهای دیگر گران تر بود و این باعث می شد حقوق مردم تضییع شود اما در حال حاضر هم به لحاظ گسترش رشته های حقوقی در دانشگاه ها و توسعه آن و هم به لحاظ اینکه دانش جو و هم توسعه خدمات حقوقی در جای جای کشور.من فکر می کنم برخی حقوق شهروندی با اقدامات رسانه ملی الان تقریبا نهادینه شده است.
ولی در عمل وقایعی مثل کهریزک نشان می‌دهد دستگاه انتظامی ما هنوز در این زمینه مشکل دارند؟
شما شرایط عادی را از شرایط بحرانی جدا کنید. در شرایط بحرانی تصمیماتی گرفته می شود که در شرایط عادی شاید این‌گونه اقدام نشود. شرایط بحرانی بود؛ بالاخره یک سری مسائل برای امنیت مردم و کشور به وجود می آمد که باید جمع می شد. یک عده به بهانه یک اعتراض ریختند و به خیلی از اموال مردم آسیب رساندند. تجمعاتی صورت گرفت که ابتدا یک اعتراض ظاهرا مدنی بود اما کم کم تبدیل شد به اغتشاش و بحران.
درباره حرف‌های شما بحثی نیست منتها سوال این است که اتفاقا این قوانین باید در شرایط غیر عادی اجراشود. در شرایط عادی که همه چیز سر جای خود است.
ما که نمی‌گویم در همه بحث‌های حقوق شهروندی توفیق کامل داشتیم اما شما اگر الان نیروی انتظامی را نسبت به گذشته بررسی کنید خیلی وضع فرق کرده است. اگر متهمی قرار است۲۴ ساعت در بازداشتگاه باشد باید در یک مکانی که استانداردهای بازداشتگاه را دارد و محل شناسنامه داری است باشد. متهم دسترسی به خانواده اش داشته باشد. الان جلوی بحث ها ی گذشته خیلی گرفته شده است. در قضایای کهریزک همه به این رسیدند که تخلف شده است. شما هر جامعه غربی را هم مثال بزنید، بالاخره در شرایط عادی هم تخلفاتی صورت می گیرد. چون همه ما جایز الخطا هستیم. ولی باید به ترتیبی عمل بکنیم که تخلفات را به حداقل برسانیم.
خبر آنلاین
دیدار جمعی از فعالین دانشجویی و خانواده های زندانیان سیاسی با خانواده مجید دری
خبرگزاری هرانا - عصر دیروز جمعی از فعالین دانشجویی و خاناوده های زندانیان سیاسی به دیدار خانواده مجید دری ، فعال دانشجویی دربند در زندان بهبهان رفتند.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، در این دیدار پدر مجید دری ضمن خوشامدگویی به حاضران از اراده مصمم فرزندش برای ایستادگی در برابر ستمی که بر او روا داشته میشود سخن گفت و تاکید کرد مجید نه ندامت نامه مینویسد و نه کوچکترین جرمی مرتکب شده است.
مادر مجید نیز تاکید کرد تبعید مجید دور تازه ای از فشارها را برای ما رقم زد. واقعا تبعید کردن یک زندانی مجازات خانواده اوست وگرنه برای خود مجید که زندان زندان است و فرقی نمیکند تهران باشد یا بهبهان ولی برای ما که در هر ملاقات 18 ساعت راه میرویم آیا مجازاتی بالاتر از این میتواند بوده باشد؟
مجتبی دری بردار مجید نیز صدرالدین شریعتی را خطاب قرار داد و گفت: آیا واقعا او میتواند با بلایی که سر مجید و مهدیه گلرو آورده است شب هنگام آسوده و بدون عذاب وجدان سر به بالین بگذارد؟
در این دیدار پیمان عارف به نمایندگی از فعالین دانشجویی حاضر با توصیف مجید دری و تمامی زندانیان جنبش دانشجویی به عنوان شرف این جنبش مراتب همدلی و همراهی تمامی اجزا و فعالین جنبش دانشجویی فارغ از هر گرایش فکری و سیاسی با عزیزان دربند و خانواده هایشان را اعلام داشت.
مرضیه گلرو خواهر مهدیه گلرو نیز با تاکید بر همبستگی خانواده های زندانیان سیاسی از ایستادگی مجید و مقاومت خانواده وی تمجید نموده ،آرزوی آزادی تمامی فعالین سیاسی دربند را شکل دهنده حس مشترکی دانست که تمامی خانواده ها را بهم متصل نموده به تنی یکپارچه و در واقع به یک خانواده بزرگ تبدیل نموده است.
مبارزه با "بدحجابی": هزینه میلیاردی، آمارهای تعجب برانگیز
سایت "خبرآنلاین" که به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، نزدیک است، با انتشار آمار ارائه شده توسط افرادی مانند معاون وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی درباره دستاوردها و هزینه‌های طرح‌های مختلف مبارزه با "بدحجابی" در جامعه ایران، نوشت که اعداد و ارقام بیان شده در این خصوص «تعجب برانگیز است».
در این جدول ابتدا به سخنان معاون فرهنگی وزیر کشور استناد شده است. "خبرآنلاین"، به نقل از سردار علیرضا افشار، تعداد برنامه‌های ملی برای اجرای طرح ترویج عفاف و حجاب در کشور را ۲۷ طرح و برنامه عنوان کرده است.
بنا بر این گزارش، ۳۰ دانشگاه و ۱۰۰ دبیرستان به طور مستقیم با این برنامه‌ها درگیر هستند و تاکنون ۶۵ نمایشگاه در ارتباط با موضوع عفاف و حجاب برپا شده است.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر کشور همچنین گفته است که تاکنون ۸ میلیارد و چهارصد میلیون تومان توسط این وزارتخانه برای ترویج عفاف و حجاب به صدا و سیما پرداخت شده و شهرداری تهران نیز ۲۰ میلیارد تومان دیگر به این موضوع اختصاص داده است.
سردار افشار چهار روز پیش (۲ آذر / ۲۳ نوامبر) گفته بود که قبل از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در سال گذشته، ۱۰ درصد جامعه بدحجاب بودند اما این آمار بعد از انتخابات به یک درصد کاهش یافته است. وی تعداد این افراد را ۷۵۰ هزار نفر عنوان کرده بود.
معاون فرهنگی وزیر کشور با بیان اینکه «افزایش میزان باحجابان در جامعه نسبت به سال گذشته ۹ درصد بوده است»، افزوده بود که «فضای سیاسی ایجاد شده در کشور» و «مسائل رخ داده پس از انتخابات سال گذشته» باعث افزایش رعایت حجاب در جامعه شده است.
آمارهای بیشتر از ۱۰۰ درصد
"خبرآنلاین" در ادامه، به نقل از اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، نوشته است که تذکرات و برخورد ماموران این نیرو با بدحجابان در ۹۸ درصد موارد به اصلاح رفتار آنها منجر شده، اما دو درصد، مجددا بی‌حجابی و بدحجابی خود را تکرار کرده‌اند.
به گفته احمدی مقدم، نیم درصد از کل افرادی که توسط نیروی انتظامی بابت بدحجابی تذکر گرفته‌اند، به قوه قضائیه ارجاع شده‌اند.
این سایت، در بخش دیگری از جدول تنظیم شده در این خصوص به نقل از زهرا شرف الدین، مدیرکل امور بانوان و خانواده، نوشته است که ۴۹ درصد کل طلاق‌های انجام شده در سال ۱۳۸۸ به علت رعایت نکردن عفاف و حجاب در خانوادهها بوده است.
"خبرآنلاین" همچنین اظهارات هادی بهرامی، دبیر هم‌اندیشی استادان دانشگاه تهران، درباره دلایل بدحجابی اشخاص را منعکس کرده است.
به گفته بهرامی، ۶۷ درصد بدحجابان «دلایل شخصی» را علت بدحجابی خود ذکر و ۴ درصد نیز «عدم مقبولیت پوشش اسلامی در محل کار» را علت این مسئله عنوان کرده‌اند.
«نبود پوشاک مناسب» با ۱۲ درصد و «عدم مقبولیت پوشش اسلامی در جامعه» با ۲۱ درصد دیگر دلایل ارائه شده از سوی بهرامی برای بدحجابی در جامعه است؛ آماری که رقم آن از ۱۰۰ درصد هم فراتر می‌رود و به ۱۰۴ درصد می‌رسد.
"خبرآنلاین" با انتقاد از این آمارها و «تعجب برانگیز» خواندن آنها نوشته است: «زمانی این تعجب افزون میشود که در یک عملیات ساده آماری می توان دریافت تعمیم این آمارها به جامعه کشور، در برخی از موارد نتایج عجیبی به دنبال دارد.»
این سایت نزدیک به اصولگرایان منتقد دولت در ادامه به طرح دو پرسش پرداخته است: «بودجه صرف شده برای ترویج حجاب و یا آمار دقیق کاهش بدحجابان، از کجا می آید؟» و «کدام تحقیق علمی به تاثیر بدحجابی به میزان دقیق ۴۹ درصد در طلاق‌های خانواده‌های ایرانی، صحه گذاشته است؟»
«بدحجابی در حال تبدیل به کشف حجاب»انتقاد سایت "خبرآنلاین" از آمارهای ارائه شده توسط مسئولان درباره موفقیت‌های مبارزه با بدحجابی در شرایطی صورت میگیرد که گفته‌های برخی روحانیان ارشد حکومتی ایران نیز حاکی از افزایش پدیده بدحجابی در جامعه است.
احمد خاتمی، امام جمعه تهران و عضو مجلس خبرگان رهبری، در روز ۱۸ تیر ۸۹ گفته بود که «بدحجابی در حال تبدیل به کشف حجاب است» و محمدتقی رهبر، رئیس فراکسیون روحانیون مجلس، در روز ۱۲ آبان ماه، وضعیت حجاب در دولت احمدی‌نژاد را حتی از دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی هم بدتر دانسته بود.
رعایت حجاب اسلامی اندکی پس از روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی در ایران، اجباری شد و از آن هنگام این مسئله همواره به یکی از دغدغه‌های حاکمان ایران تبدیل شده است.
برخی ناظران سیاسی و جامعه شناسان معتقدند که موج گسترده "بدحجابی" در جامعه ایران که همزمان با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد و افزایش برخوردهای خشونت‌بار با جوانان به بهانه "بدحجابی"، حتی از قبل هم بیشتر شده است، نوعی مبارزه اجتماعی از جانب جوانان و به خصوص زنان و دختران ایرانی با دیدگاه‌های حاکم بر حکومت مذهبی ایران است.
محمدرضا یزدان‌پناه
تحریریه: فرید وحیدی
