گفت‌وگو با روحالله شهسوار، عضو سابق جبههی مشارکت شاخهی مشهد و دکتر محمدعلی توفیقی، عضو سابق شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی
عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، با انتشار یادداشتی، ضمن تشریح روند رسیدگی به پروندهی احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی و تبیین علل صدور احکام قضایی، مبنی بر غیر قانونی خواندن این دو حزب اصلاح‌طلب، ادامهی فعالیت این دو حزب را مستوجب پیگرد قانونی دانست.
در گفتوگویی با روحالله شهسوار، عضو سابق جبههی مشارکت شاخهی مشهد و روزنامهنگار و دانشجو در پاریس، نخست از او پرسیده‌ام: با توجه به اینکه حزب مشارکت خود را ملزم به فعالیت حزبی در چهارچوب قانونی جمهوری اسلامی می‌داند، و با عنایت به ممانعت دستگاه‌های قضایی و امنیتی و تنگناهای فراوانی که وجود داشته و دارد، ادامهی فعالیت این حزب اصلاح‌طلب در چه بستری تعریف می‌شود؟
روحالله شهسوار: التزام به قانون که مشارکت به آن پایبند است، به این معنا است که عمل غیر قانونیای از طرف مجموعهی حزب انجام نگیرد. چنین التزامی نباید اینگونه تعبیر شود که یکسری مراجع بهاصطلاح قانونی، برای مجموعهای مانند مشارکت و یا احزاب دیگر تعیین تکلیف کنند و بگویند شما باید این کار را انجام بدهید یا ندهید.
در حال حاضر، مشارکت طبق قانون دارد فعالیتهای خود را انجام می‌دهد و کار غیر قانونیای هم انجام نمیدهد. از نظر مشارکت، این نوع رفتار، یک رفتار کاملاً قانونی است. اضافه بر آن، منویاتی که آقایان دارند، یک سری مسائل فرای قانون است و مشارکت خود را ملزم به بررسی و یا حتی اعمال آن دیدگاهها نمیداند.
ضمن اینکه احکام قضاییای که در مراجع قانونی به نفع مشارکت صادر شده بودند، همانطوری که در چند هفتهی گذشته دیدیم، منتشر شدند و واکنش بخشی از دستگاه قضایی، نشان می‌دهد این نوع تصمیم‌ها، از یک مأخذ و جایگاهی جدای از سیستم قضایی ارائه می‌شود. بنابراین ظاهراً مسئله‌ی فعالیت قانونی و اینطور مسائل مطرح نیست.
اگر دستگاه‌های قضایی- امنیتی آنچنان که در طول یکسال و نیم اخیر عمل کرده‌اند و دستگیریها، فشار، سرکوب و بازداشت را در خصوص فعالان شناخته شده و حتی اعضای عادی و معمولی مشارکت در شهرستانها ادامه بدهند و تشدید کنند، در عمل فعالیت قانونی و آشکار در قالب صدور بیانیه و تشکیل جلسات میسر نخواهد بود. فکر میکنید در عمل چه اتفاقی بیفتد؟
طی یک سال و نیم گذشته، با تمام فشارهایی که بوده و فکر نمیکنم دیگر از این بیشتر بشود، مشارکت کماکان فعالیت خود را ادامه میداده است و دارد ادامه می‌دهد. آخرین حرکت هم مربوط به همین چند روز پیش است که به مناسبت سالروز تأسیس حزب در پنجم آذرماه، یکسری مطالب هم از سوی اعضای جبههی مشارکت و هم از طرف خود مرکزیت حزب منتشر شد.
حتی در دورهای که ۱۰ نفر (بیشتر یا کمتر) از اعضای شورای مرکزی به همراه دبیرکل آن در زندان به‌سر میبردند، بازهم بیانیههای مشارکت منتشر میشد، نظرات و دیدگاههای اعضای آن بیان میشدند و اعضای حزب فعالیتهایشان را انجام میدادند. فکر نمیکنم از این بیشتر فشاری صورت بگیرد. یعنی اینکه اصلاً بیشتر از این وجود داشته باشد. مگر اینکه در کل همهی حزب را بگیرند که این هم عملی نیست. در واقع، ما هزاران هزار عضو در سرتاسر کشور داریم که دارند فعالیت خود را انجام می‌دهند.
گذشته از آن، دیدگاه یک ساختار خیلی آهنین و متصلب را از حزب داشتن، دیدگاه درستی به حزب نیست. حداقل در ایران و در ارتباط با حزب مشارکت. مجموعهی حزب مشارکت تنیده شده در یکسری افکار و عقاید و حتی روابط بین افراد است که دیگر بسیار درونی شده است و محدودیتهای ساختاری و قانونی نمی‌تواند چندان جلوی آن را بگیرد.
همانطور که گفتم، در یکسال و نیم گذشته فشارهای بسیار زیادی وجود داشته که با وجود آن، اعضای حزب فعالیتشان را انجام میدادهاند. بنابراین فکر نمیکنم چنین مسائلی باعث مشکلاتی بشود.
کما اینکه بهویژه در مورد واکنشی که آقای دادستان تهران نشان دادهاند، به نظر می‌آید، بیش از آنکه مسئلهای از طرف دستگاه قضایی باشد، کنشی است در راستای ابراز وجود سیستم قضایی یا شخص دادستان تهران در سالروز تأسیس مشارکت. و الا ما میبینیم که تمام این حرفها و تهدیدها و مسائل مختلفی که بیان شده است، در عمل در حرکت حزب هیچ تغییری بهوجود نیاورده است و به‌نظر هم نمیآید که تغییری بهوجود بیاورد.
واکنشهایی که به عنوان مثال، دادستان تهران مطرح کرده‌اند، به‌نظر نمیآید خیلی در روند فعالیت حزب تأثیر بگذارد. ضمن اینکه تاکنون هم این برخوردها که بسیار زیاد هم بوده، چنین تأثیری نداشته است. فکر میکنم دیگر بر همه مبرهن شده که اینطور موارد بیش از آن که از یک منشا قانونی سرچشمه بگیرد، از یک منشا فراقانونی سرچشمه می‌گیرد. در این شرایط، دیگر فعالیت قانونی یا غیر قانونی معنایی ندارد. ما فکر می‌کنیم الان مشارکت در سراسر کشور جاری و ساری است. اعضای آن در همهی کشور حضور دارند و جلسات هم برگزار میشوند. حال اگر دفتر مشارکت در تهران بسته شده، اما جلسات کماکان در منزل اعضا و یا جاهای دیگر برگزار می‌شود. در استانهای مختلف، هنوز دفاتر مشارکت دایر است و اعضا دارند به‌صورت رسمی فعالیت می‌کنند.
غیر از این هم، بالاخره اعضای مشارکت هستند و با توجه به پیوستگیای که از لحاظ هویتی دارند، به نظر نمیآید این اعمال و کنشها تأثیر آنچنانی روی عملکرد مشارکت بگذارد.
فشار بیشتر، مقاومت رادیکال‌تر
در همین زمینه از دکتر محمدعلی توفیقی، عضو سابق شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، مقیم پاریس نیز پرسیده‌ام: با توجه به اظهارات دادستان تهران و نیز تنگناهای فراوان پیش روی فعالیت حزبی در چهارچوب نظام و دستگاه‌های متصدی اجرای قانون، ادامهی حیات این دو حزب فراگیر اصلاح‌طلب چگونه ممکن خواهد بود؟
محمدعلی توفیقی: من باید یک نکته را اصلاح کنم و آن هم اینکه فرایند تعطیلی و انحلال صوری سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت، یک فرایند و پروسهی قضایی معمول، حتی با قوانین موجود جمهوری اسلامی نبوده است.
برخورد با این دو حزب و سایر جریان‌های اصلاح‌طلب، تصمیمی است که در سطح کلان حاکمیت و می‌شود گفت در سطح رهبری جمهوری اسلامی اتخاذ و برای اجرا به سطوح پایینتر، از جمله به قوهی قضاییه که امروز به شکل یک دفتر اداره می‌شود، ارجاع داده شده است.
با توجه به این قضیه، هم مشارکت و هم سازمان مجاهدین معتقد هستند که اساساً دادگاهی تشکیل نشده و آنچه سخنگویان قوهی قضاییه، دادستان تهران و یا دادستان کل کشور اظهار می‌کنند، مبتنی بر یک فرایند و روند طبیعی قضایی نیست. زیرا اصلاً دادگاهی تشکیل نشده، نمایندگان و یا وکلای این احزاب در آن دادگاه شرکت نداشته‌اند و اصلاً حق اعتراضی وجود نداشته است.
بنابراین این دو حزب، فعالیت خود را همچنان بر اساس قانون اساسی، یک فعالیت قانونی و در ساختار و چهارچوب جمهوری اسلامی تعریف می‌کنند. اینکه با تشدید تهدیدها چه خواهد شد، باید منتظر باشیم و ببینیم چه اقدامی خواهند کرد.
گرچه در حال حاضر، دفاتر مرکزی این دو حزب، با محدودیت و تعطیلی مواجه شده، اما تجربه نشان داده است که بستن دفاتر احزاب، منجر به تعطیلی و عدم فعالیت کامل آنها نخواهد شد. زیرا اساساً مقولهی فعالیت سیاسی و احزاب، یک مقولهی فکری است که اگر حتی دفاتر این احزاب هم بسته شود، اما گردهماییها، نشستها، همفکریها و همگراییها ادامه پیدا خواهد کرد.
کما اینکه شما در طول سی سال گذشته هم شاهد بودهاید که احزاب مختلفی مانند نهضت آزادی و سایر احزابی که در حال حاضر به‌صورت اپوزیسیون و در خارج از کشور مشغول فعالیت هستند، در مقطعی با تعطیلی، برخورد و محدودیت شدید مواجه بوده‌اند. اما آنها همچنان به فعالیتهای خود ادامه دادهاند.
اگر سرکوب، دستگیری، فشار، تهدید و ارعاب حاکمیت و دستگاه‌های قضایی- امنیتی آنچنان که بوده ادامه پیدا کند، آیا به نظر نمی‌رسد که ممکن است احزاب مشارکت و مجاهدین، به نوعی کار حزبی زیرزمینی یا مخفی و غیر آشکار روی بیاورند؟ یعنی سرنوشتی شبیه سرنوشت احزابی پیدا کنند که در دههی اول انقلاب توسط حاکمیت جمهوری اسلامی سرکوب شدند.
این تصمیمی است که احزاب و جریان‌های سیاسی با ساختار و مرامنامه و اعتقادات خودشان، ممکن است به آن برسند که فعالیتهایشان را متوقف کنند و یا به شکل دیگری آن را ادامه بدهند. من در این زمینه نمیتوانم اظهار نظر خاصی بکنم، اما میتوانم بگویم این نوع رویکردها، یعنی رویکردی که حاکمیت فقها در ایران در پیش گرفته است و در عمل نشاندهندهی کاهش ظرفیت تحمل صداهای مختلف و همینطور عدم قبول انتقاد است، در راستای ایجاد یک جامعهی تکصدایی و تکحزبی است.
هزارهی جدید و هزارهای که ما در آن قرار گرفتهایم اما دورانی نیست که حکومتها با اتخاذ رویکردهای امنیتی، سرکوب، بستن احزاب و همینطور جلوگیری از فعالیت نشریات، بتوانند به بقا و دوام خودشان کمکی بکنند.
این رویکرد، ممکن است در مقطعی جریان‌های سیاسی را با محدودیتهایی مواجه کند، اما در کلان قضیه به ضرر جمهوری اسلامی است و میتوان گفت که هیچ کمکی هم به بقا و حفظ وضع موجود نخواهد کرد. چون هرچقدر فشارها بیشتر شود، ممکن است فعالیتها رادیکال‌تر شوند و اگر احزاب و جریان‌ها در دایرهی قانون و در دایرهی فعالیتهای علنی کار کنند، به نفع همه است.
«آینده‌‌ی مشارکت و مجاهدین انقلاب در ابهام»
سراج‌الدین میردامادی
seraj.mirdamadi@radiozamaneh.comعباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، با انتشار یادداشتی، ضمن تشریح روند رسیدگی به پروندهی احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی و تبیین علل صدور احکام قضایی، مبنی بر غیر قانونی خواندن این دو حزب اصلاح‌طلب، ادامهی فعالیت این دو حزب را مستوجب پیگرد قانونی دانست.
در گفتوگویی با روحالله شهسوار، عضو سابق جبههی مشارکت شاخهی مشهد و روزنامهنگار و دانشجو در پاریس، نخست از او پرسیده‌ام: با توجه به اینکه حزب مشارکت خود را ملزم به فعالیت حزبی در چهارچوب قانونی جمهوری اسلامی می‌داند، و با عنایت به ممانعت دستگاه‌های قضایی و امنیتی و تنگناهای فراوانی که وجود داشته و دارد، ادامهی فعالیت این حزب اصلاح‌طلب در چه بستری تعریف می‌شود؟
روحالله شهسوار: التزام به قانون که مشارکت به آن پایبند است، به این معنا است که عمل غیر قانونیای از طرف مجموعهی حزب انجام نگیرد. چنین التزامی نباید اینگونه تعبیر شود که یکسری مراجع بهاصطلاح قانونی، برای مجموعهای مانند مشارکت و یا احزاب دیگر تعیین تکلیف کنند و بگویند شما باید این کار را انجام بدهید یا ندهید.
در حال حاضر، مشارکت طبق قانون دارد فعالیتهای خود را انجام می‌دهد و کار غیر قانونیای هم انجام نمیدهد. از نظر مشارکت، این نوع رفتار، یک رفتار کاملاً قانونی است. اضافه بر آن، منویاتی که آقایان دارند، یک سری مسائل فرای قانون است و مشارکت خود را ملزم به بررسی و یا حتی اعمال آن دیدگاهها نمیداند.
ضمن اینکه احکام قضاییای که در مراجع قانونی به نفع مشارکت صادر شده بودند، همانطوری که در چند هفتهی گذشته دیدیم، منتشر شدند و واکنش بخشی از دستگاه قضایی، نشان می‌دهد این نوع تصمیم‌ها، از یک مأخذ و جایگاهی جدای از سیستم قضایی ارائه می‌شود. بنابراین ظاهراً مسئله‌ی فعالیت قانونی و اینطور مسائل مطرح نیست.
اگر دستگاه‌های قضایی- امنیتی آنچنان که در طول یکسال و نیم اخیر عمل کرده‌اند و دستگیریها، فشار، سرکوب و بازداشت را در خصوص فعالان شناخته شده و حتی اعضای عادی و معمولی مشارکت در شهرستانها ادامه بدهند و تشدید کنند، در عمل فعالیت قانونی و آشکار در قالب صدور بیانیه و تشکیل جلسات میسر نخواهد بود. فکر میکنید در عمل چه اتفاقی بیفتد؟
طی یک سال و نیم گذشته، با تمام فشارهایی که بوده و فکر نمیکنم دیگر از این بیشتر بشود، مشارکت کماکان فعالیت خود را ادامه میداده است و دارد ادامه می‌دهد. آخرین حرکت هم مربوط به همین چند روز پیش است که به مناسبت سالروز تأسیس حزب در پنجم آذرماه، یکسری مطالب هم از سوی اعضای جبههی مشارکت و هم از طرف خود مرکزیت حزب منتشر شد.
حتی در دورهای که ۱۰ نفر (بیشتر یا کمتر) از اعضای شورای مرکزی به همراه دبیرکل آن در زندان به‌سر میبردند، بازهم بیانیههای مشارکت منتشر میشد، نظرات و دیدگاههای اعضای آن بیان میشدند و اعضای حزب فعالیتهایشان را انجام میدادند. فکر نمیکنم از این بیشتر فشاری صورت بگیرد. یعنی اینکه اصلاً بیشتر از این وجود داشته باشد. مگر اینکه در کل همهی حزب را بگیرند که این هم عملی نیست. در واقع، ما هزاران هزار عضو در سرتاسر کشور داریم که دارند فعالیت خود را انجام می‌دهند.
گذشته از آن، دیدگاه یک ساختار خیلی آهنین و متصلب را از حزب داشتن، دیدگاه درستی به حزب نیست. حداقل در ایران و در ارتباط با حزب مشارکت. مجموعهی حزب مشارکت تنیده شده در یکسری افکار و عقاید و حتی روابط بین افراد است که دیگر بسیار درونی شده است و محدودیتهای ساختاری و قانونی نمی‌تواند چندان جلوی آن را بگیرد.
همانطور که گفتم، در یکسال و نیم گذشته فشارهای بسیار زیادی وجود داشته که با وجود آن، اعضای حزب فعالیتشان را انجام میدادهاند. بنابراین فکر نمیکنم چنین مسائلی باعث مشکلاتی بشود.
کما اینکه بهویژه در مورد واکنشی که آقای دادستان تهران نشان دادهاند، به نظر می‌آید، بیش از آنکه مسئلهای از طرف دستگاه قضایی باشد، کنشی است در راستای ابراز وجود سیستم قضایی یا شخص دادستان تهران در سالروز تأسیس مشارکت. و الا ما میبینیم که تمام این حرفها و تهدیدها و مسائل مختلفی که بیان شده است، در عمل در حرکت حزب هیچ تغییری بهوجود نیاورده است و به‌نظر هم نمیآید که تغییری بهوجود بیاورد.
واکنشهایی که به عنوان مثال، دادستان تهران مطرح کرده‌اند، به‌نظر نمیآید خیلی در روند فعالیت حزب تأثیر بگذارد. ضمن اینکه تاکنون هم این برخوردها که بسیار زیاد هم بوده، چنین تأثیری نداشته است. فکر میکنم دیگر بر همه مبرهن شده که اینطور موارد بیش از آن که از یک منشا قانونی سرچشمه بگیرد، از یک منشا فراقانونی سرچشمه می‌گیرد. در این شرایط، دیگر فعالیت قانونی یا غیر قانونی معنایی ندارد. ما فکر می‌کنیم الان مشارکت در سراسر کشور جاری و ساری است. اعضای آن در همهی کشور حضور دارند و جلسات هم برگزار میشوند. حال اگر دفتر مشارکت در تهران بسته شده، اما جلسات کماکان در منزل اعضا و یا جاهای دیگر برگزار می‌شود. در استانهای مختلف، هنوز دفاتر مشارکت دایر است و اعضا دارند به‌صورت رسمی فعالیت می‌کنند.
غیر از این هم، بالاخره اعضای مشارکت هستند و با توجه به پیوستگیای که از لحاظ هویتی دارند، به نظر نمیآید این اعمال و کنشها تأثیر آنچنانی روی عملکرد مشارکت بگذارد.
فشار بیشتر، مقاومت رادیکال‌تر
در همین زمینه از دکتر محمدعلی توفیقی، عضو سابق شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، مقیم پاریس نیز پرسیده‌ام: با توجه به اظهارات دادستان تهران و نیز تنگناهای فراوان پیش روی فعالیت حزبی در چهارچوب نظام و دستگاه‌های متصدی اجرای قانون، ادامهی حیات این دو حزب فراگیر اصلاح‌طلب چگونه ممکن خواهد بود؟
محمدعلی توفیقی: من باید یک نکته را اصلاح کنم و آن هم اینکه فرایند تعطیلی و انحلال صوری سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت، یک فرایند و پروسهی قضایی معمول، حتی با قوانین موجود جمهوری اسلامی نبوده است.
برخورد با این دو حزب و سایر جریان‌های اصلاح‌طلب، تصمیمی است که در سطح کلان حاکمیت و می‌شود گفت در سطح رهبری جمهوری اسلامی اتخاذ و برای اجرا به سطوح پایینتر، از جمله به قوهی قضاییه که امروز به شکل یک دفتر اداره می‌شود، ارجاع داده شده است.
بنابراین این دو حزب، فعالیت خود را همچنان بر اساس قانون اساسی، یک فعالیت قانونی و در ساختار و چهارچوب جمهوری اسلامی تعریف می‌کنند. اینکه با تشدید تهدیدها چه خواهد شد، باید منتظر باشیم و ببینیم چه اقدامی خواهند کرد.
گرچه در حال حاضر، دفاتر مرکزی این دو حزب، با محدودیت و تعطیلی مواجه شده، اما تجربه نشان داده است که بستن دفاتر احزاب، منجر به تعطیلی و عدم فعالیت کامل آنها نخواهد شد. زیرا اساساً مقولهی فعالیت سیاسی و احزاب، یک مقولهی فکری است که اگر حتی دفاتر این احزاب هم بسته شود، اما گردهماییها، نشستها، همفکریها و همگراییها ادامه پیدا خواهد کرد.
کما اینکه شما در طول سی سال گذشته هم شاهد بودهاید که احزاب مختلفی مانند نهضت آزادی و سایر احزابی که در حال حاضر به‌صورت اپوزیسیون و در خارج از کشور مشغول فعالیت هستند، در مقطعی با تعطیلی، برخورد و محدودیت شدید مواجه بوده‌اند. اما آنها همچنان به فعالیتهای خود ادامه دادهاند.
اگر سرکوب، دستگیری، فشار، تهدید و ارعاب حاکمیت و دستگاه‌های قضایی- امنیتی آنچنان که بوده ادامه پیدا کند، آیا به نظر نمی‌رسد که ممکن است احزاب مشارکت و مجاهدین، به نوعی کار حزبی زیرزمینی یا مخفی و غیر آشکار روی بیاورند؟ یعنی سرنوشتی شبیه سرنوشت احزابی پیدا کنند که در دههی اول انقلاب توسط حاکمیت جمهوری اسلامی سرکوب شدند.
این تصمیمی است که احزاب و جریان‌های سیاسی با ساختار و مرامنامه و اعتقادات خودشان، ممکن است به آن برسند که فعالیتهایشان را متوقف کنند و یا به شکل دیگری آن را ادامه بدهند. من در این زمینه نمیتوانم اظهار نظر خاصی بکنم، اما میتوانم بگویم این نوع رویکردها، یعنی رویکردی که حاکمیت فقها در ایران در پیش گرفته است و در عمل نشاندهندهی کاهش ظرفیت تحمل صداهای مختلف و همینطور عدم قبول انتقاد است، در راستای ایجاد یک جامعهی تکصدایی و تکحزبی است.
هزارهی جدید و هزارهای که ما در آن قرار گرفتهایم اما دورانی نیست که حکومتها با اتخاذ رویکردهای امنیتی، سرکوب، بستن احزاب و همینطور جلوگیری از فعالیت نشریات، بتوانند به بقا و دوام خودشان کمکی بکنند.
این رویکرد، ممکن است در مقطعی جریان‌های سیاسی را با محدودیتهایی مواجه کند، اما در کلان قضیه به ضرر جمهوری اسلامی است و میتوان گفت که هیچ کمکی هم به بقا و حفظ وضع موجود نخواهد کرد. چون هرچقدر فشارها بیشتر شود، ممکن است فعالیتها رادیکال‌تر شوند و اگر احزاب و جریان‌ها در دایرهی قانون و در دایرهی فعالیتهای علنی کار کنند، به نفع همه است.
دیده‌بان زنان:شنبه ۳۰ آبان- یکشنبه ۸ آذر
از تهدید دختران دانشجو تا تغییرات اسلامی رشته مطالعات زنان
مریم حسین‌خواه
اعتراض به وضعیت حجاب زنان درهفته گذشته نیز از مباحث دائمی در حوزه زنان بود و مقامات مسئول اعلام کردند که باید از دوران مهدکودک به این مسئله توجه شود. از سوی دیگر رشته مطالعات زنان در دانشگاه‌ها در معرض تغییرات گسترده بر اساس اصول اسلامی قرار دارد و حوزه علمیه قم از راه اندازی این رشته در حوزه خبر داده است.
فشار بر فعالان زن نیز همچنان ادامه دارد و با وجود آزادی دو تن از زنان زندانی، یک زن دیگر در هفته گذشته بازداشت شد و دادگاه یک خبرنگار زن را به حبس محکوم کرد.
تغییر رشته مطالعات زنان بر اساس قرآن و حدیث
در حالیکه معاون آموزش و فرهنگی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از تغییر سرفصل‌ها و متون رشته مطالعات زنان به‌منظور تطبیق آن با رویکرد اسلامی خبر داده است؛ کارشناس واحد آموزش دفتر مطالعات و تحقیقات زنان وابسته به حوزه‌های علمیه خواهران می‌گوید که طراحی رشته مطالعات زنان در حوزه علمیه در دستور کار قرار دارد.
در حالیکه معاون آموزش و فرهنگی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از تغییر سرفصل‌ها و متون رشته مطالعات زنان به‌منظور تطبیق آن با رویکرد اسلامی خبر داده است؛ کارشناس واحد آموزش دفتر مطالعات و تحقیقات زنان وابسته به حوزه‌های علمیه خواهران می‌گوید که طراحی رشته مطالعات زنان در حوزه علمیه در دستور کار قرار دارد.
زهرا سجادی، معاون آموزش و فرهنگی مرکز امور زنان و خانواده به خبرگزاری فارس گفت که دولت نهم از زمان روی کار آمدن خود تصمیم به تغییر متون رشته مطالعات زن داشت وسرفصل‌های جدید بر اساس رویکرد دینی و آنچه که از قرآن، احادیث و متون دینی برآمده‌است تنظیم خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رشته مطالعات زنانی که حوزه غلمیه قم در صدد راه‌اندازی آن است نیز در سطح ۳ و۴ معادل کارشناسی ارشد و دکترا راه اندازی خواهد شد و هدف از آن تربیت نیروهایی با صبغه دینی عنوان شده‌است.
دو آزادی، یک بازداشت و یک حکم حبس برای فعالان زن
در هفته گذشته دو فعال زن زندانی آزاد شدند و یک زن دیگر به همراه همسرش بازداشت شد و یک زن خبرنگار به حبس محکوم شد.
در هفته گذشته دو فعال زن زندانی آزاد شدند و یک زن دیگر به همراه همسرش بازداشت شد و یک زن خبرنگار به حبس محکوم شد.
خبر آزادی عذرا قاضی میرسعید و و مهسا رحمتی در روز عید غذیر در حالی اعلام شد که چند روز پس از آن سایت‌های خبری از بازداشت ساجده کیانوش راد، از جوانان اصلاح‌طلب و بهروز شاهرخ نیا همسر وی خبر دادند.
عذرا (راشین) قاضی میرسعید پس از بازداشت در حوادث ۳۰ خرداد سال گذشته به ۳ سال حبس قطعی محکوم شده بود و مهسا رحمتی که در حوادث روز عاشورای سال گذشته بازداشت و به دو سال زندان محکوم شده بود، دیگر زندانی بود که شب گذشته از زندان اوین آزاد شد.
اعلام حکم چهار ماه حبس تعزیری و پنج سال حبس تعلیقی برای زینب کاظم خواه از دیگر رخدادهای این هفته‌است.این خبرنگار هجدهم بهمن ماه سال گذشته به اتهام شرکت در تجمعات اعتراضی پس از انتخابات بازداشت شده بود.
از سوی دیگر با وجود برگزاری آخرین جلسه دادگاه نسرین ستوده، وکیل دادگستری که از ۱۳ شهریور ماه جاری در زندان است؛ قاضی پرونده از تبئیل قرار بازداشت وی به وثیقه خودداری کرد.
به گزارش مدرسه فمنیستی در این دادگاه که هفتم آذر ماه برگزار شد همسر این فعال حقوق بشر و وکلای وی حضور داشتند.قاضی پرونده اعلام کرده‌است که هفته آینده نظرش را درباره آزادی موقت نسرین ستوده اعلام خواهد کرد.اولین جلسه رسیدگی به این پرونده ۲۴ آبان ماه برگزار شد.
اعتراض به وضعیت حجاب از مهدکودک تا دانشگاه
حجاب و پوشش زنان همچنان یکی از دغدغه‌های مقامات رسمی و غیر رسمی در ایران است.
هفته گذشته «دفاتر فرهنگی» دانشگاه علم و صنعت تهران طی بیانیه‌ای دانشجویان «بدحجاب» را تهدید به «ادای تکلیف انقلابی» از سوی اعضای این دفتر کرد.
حجاب و پوشش زنان همچنان یکی از دغدغه‌های مقامات رسمی و غیر رسمی در ایران است.
هفته گذشته «دفاتر فرهنگی» دانشگاه علم و صنعت تهران طی بیانیه‌ای دانشجویان «بدحجاب» را تهدید به «ادای تکلیف انقلابی» از سوی اعضای این دفتر کرد.
به گزارش کلمه در این بیانیه وضعیت حجاب دانشگاه «نزدیک به مرزهای بحرانی» توصیف شده و آمده‌است: «خون انقلابی دانشجویان به جوش آمده و همراه با منطق اسلامی تا خاموش کردن آتش فساد و فحشا در دانشگاه با قاطعیت پیش خواهند رفت».
بسیج دانشگاه علم و صنعت پیشاز این گروهی با عنوان «جنبش حیا در دانشگاه علم و صنعت» تشکیل داده بود و شبنامههایی علیه دختران دانشجویی که به گفته آنها حجاب را رعایت نمی‌کنند پخش کرده بود.
واکنش به مسئله «حجاب و عفاف» فقط در دانشگاه‌هانیست و از دیدگاه برخی مقامات مسئول باید از دوران مهدکودک‌ها به آن توجه شود.
علیرضا افشار، معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزیر کشور با بیان اینکه باید وضعیت حجاب از دوران مهدکودک بررسی و آسیب شناسی شود، گفت که باید آسیب شناسی شود که چند مهد کودک در کشور با معیار دینی اداره می‌شود.
وی به خبرگزاری مهر گفت که مشکلات بسیاری در این زمینه وجود دارد و بهزیستی به عنوان نهاد متولی مهدکودک‌ها «اختلافات بسیاری»در زمینه مسائل مربوط به حجاب با آموزش و پرورش دارند.
بر اساس قوانین آموزش و پرورش رعایت حجاب در تمامی مقاطع اجباری است و دختران دانش آموز از هفت سالگی و پیش از رسیدن به سن بلوغ شرعی مجبور به پوشیدن مقنعه هستند.
به گفته این مقام مسئول: «بخش مهم و سرنوشت ساز آموزش افراد جامعه از نظر ساختاری بی در و پیکر بوده و افرادی نیز که به عنوان مربی در آنها اشتغال دارند وضعیت مناسبی ندارند.»
این واکنش‌ها در حالی است که معاون فرهنگی وزیر کشور از ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از سوی وزارت کشور و: ۲۰ میلیارد تومان از سوی شهرداری برای «ترویج عفاف و حجاب» خبر داده‌است.
تبعیض علیه زنان، حتی در اهدای جایزه قهرمانی
مسئولان سازمان تربیت بدنی ایرانی از دادن جایزه وعده داده شده به یکی از برندگان مدال طلای بازیهای آسیایی خودداری کردند.
زن بودن و مجرد بودن این ورزشکار طلایی تنها دلیل خلف وعده مسئولان و اعمال تبعیض در حق وی است.
تبعیض علیه زنان، حتی در اهدای جایزه قهرمانی
مسئولان سازمان تربیت بدنی ایرانی از دادن جایزه وعده داده شده به یکی از برندگان مدال طلای بازیهای آسیایی خودداری کردند.
زن بودن و مجرد بودن این ورزشکار طلایی تنها دلیل خلف وعده مسئولان و اعمال تبعیض در حق وی است.
با وجود وعده علی سعیدلو، رییس سازمان تربیت بدنی مبنی بر دادن آپارتمان به برندگان مدال طلای این بازیها، خدیجه آزادپور تنها زن برنده طلا در تیم ایران از این جایزه محروم شد.
به گزارش سایت تبیان، به وی اعلام شده که برای دریافت این جایزه باید ازدواج کند. این اولین باری نیست که ورزشکاران زن مورد تبعیض قرار می‌گیرند و پیش از این نیز مردان ورزشکار جایزه‌هایی ده برابر زنان دریافت کرده‌اند.
این رفتار تبعیض آمیز در حالی اعمال شده‌است که برخی روحانیون اصولگرا نارضایتی خود را از حضور زنان در این رقابت‌های ورزشی و انعکاس مسابقات آنها از تلوزیون ایران اعلام کرده‌اند.
محمد غروی، عضو شورای مرکزی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از جمله روحانیونی است که با انتقاد از صدا و سیما به خاطر پخش تصاویر مربوط به ورزش بانوان در رقابت‌های گوانگژو، از مسئولان خواست که در مورد حضور زنان در مسابقات جهانی تجدیدنظر کنند.
پیش از این نیز امام جمعه مشهد به حضور زنان در تیم اعزامی به المپیک پکن اعتراض کرده بود.
ممنوعیت صید ماهیان خاویاری در خزر برای ده سال؟
قاچاق خاویار و صید بی‌رویه‌ی ماهیان خاویاری پس از فروپاشی شوروی، نسل برخی از گونه‌های باارزش ماهیان خزر را با انقراض مواجه کرد. نابودی نسل ماهیان خاویاری برای ایران که در عمیق‌ترین نقطه‌ی دریای خزر واقع شده، یعنی جایی که زیستگاه اصلی ماهیان خاویاری به حساب می‌آید، ضرر اقتصادی نیز به بارآورده است.حدود دو دهه است که مسئله‌ی صید بی‌رویه‌ی ماهیان خاویاری همچون رژیم حقوقی دریای خزر حل‌نشده باقی مانده است. در آخرین نشست کشورهای ساحلی در باکو در ۱۸ نوامبر (۲۷ آبان) برای نخستین بار این موضوع اولویت پیدا کرد و ۵ کشور ساحلی بر سر ممنوعیت صید ماهیان خاویاری به توافق رسیدند.
کدام کشور برای انقراض نسل ماهیان مقصر است؟
الهه كولايی، استاد دانشگاه وعضو كمیسيون امنيت ملی و سياستخارجی مجلس ششم، در گفتگوئی که پیش از این با دویچه‌وله داشت، بر این نکته تاکید کرد که ۴ کشور همسایه‌ی ایران در خزر، به دلیل تمرکز بر مسئله‌ی نفت و گاز و انتقال آن از این منطقه، به ضرورت‌های حفظ محیط زیست و نسل ماهیان خاویاری و دیگر جانداران دریا بی‌توجهی کرده‌اند.
خانم کولائی گفت: «کشورهای ساحلی به تعهدات خود در چارچوب کنوانسیون حفظ محیط زیست پایبند نبودند. متاسفانه سران این کشورها به دلیل آنکه مسائل اقتصادی و سیاسی برای آنها به شدت حائز اهمیت است، ملاحظات زیست‌محیطی را مورد غفلت قرار می‌دهند.» از سوی دیگر، برخی از نمایندگان کشورهای ساحلی نیز ایران را متهم می‌کنند، فاضلاب‌های صنعتی و خانگی شهرهای ساحلی خود را به دریا می‌ریزد. کارشناسان این کشورها همچنین انتقاد می‌کنند که در سال‌های اخیر میزان پرورش ماهی و رهاسازی آن در خزر از سوی ایران به نصف میزان گذشته تقلیل یافته است.
فروش گوشت ماهیان خاویاری در اینترنت
دالغا خاتین‌اوغلو، مدیر بخش فارسی "خبرگزاری ترند نیوز" که درباره‌ی وضعیت خاویار و ماهیان خاویاری تحقیق کرده، به دویچه‌وله می‌گوید: «بر اساس آمار، کشورهای ساحلی حدود یک میلیارد دلار از صید ماهیان خاویاری و صادرات خاویار درآمد دارند. اما آمار صید قاچاق ماهیان خاویاری بیشتر از آمارهای رسمی است.»
آقای خاتین‌اوغلو در ادامه می‌افزاید: «در روسیه و جمهوری آذربایجان حتی از طریق وبسایت‌ها نیز خاویار و گوشت ماهیان خاویاری را با توجه به کیفیت، نوع و طعم آن از هزار و پانصد تا ۵ هزار دلار آزادانه می‌فروشند. این ماهیان را چه کسانی و چگونه صید کرده‌اند؟ این مسئله فقط در روسیه نیست، در آذربایجان و ترکمنستان هم وجود دارد.»پیشنهاد ممنوعیت صید از ۵ تا ۱۰ سال
ضروری‌ترین اقدام برای حفظ نسل ماهیان خاویاری چیست؟ تاریل ممدلی، معاون وزیر محیط زیست آذربایجان وعضو "کمیسیون مشترک منابع زیست آبی دریای خزر"، در گفتگو با دویچه‌وله تصریح کرد که به اعتقاد وی بایستی تعلیق صید خاویار به مدت ۱۰ سال صورت گیرد، چون ذخائر ماهی خاویاری خزر به میزان زیادی کاهش یافته است.
این مقام دولت آذربایجان به دویچه وله گفت: «آذربایجان در مذاکراتی که در تاریخ ۲۲ دسامبر در تهران انجام خواهد داد، بر روی این موضوع تاکید خواهد کرد و اگر کشورهای دیگر موافقت کنند، از نظر آذربایجان مانعی برای تعلیق ۱۰ ساله وجود ندارد. زیرا آذربایجان هم اکنون بصورت یکجانبه صید ماهی "بلوگا" و "شیپ" را معلق کرده است.»
رهاسازی ماهیان در دریای خزر به نصف رسید
آقای ممدلی، عضو کمیسیون مشترک منابع زیست آبی دریای خزر، می‌گوید که نسبت به دو سال پیش، میزان پرورش و تولید مصنوعی بچهماهیهای خاویاری و رهاسازی آن در خزر نصف شده و از ۹۰ میلیون بچه‌ماهی به ۵۰ میلیون در سال رسیده است. وی لازم می‌داند که در مورد افزایش تولیدات مصنوعی بچه‌ماهی خاویاری هم در جلسه تهران مذاکره شود.
برخی از کارشناسان محلی نیز هشدارمی‌دهند که سن تخم گذاری ماهیان خاویاری بین ۸ تا ۱۵ سال برآورد می‌شود و صید این گونه ماهیان پیش از تخم گذاری سبب کاهش ذخائر خاویاری خواهد شد.
دکترین ایران در دریای خزر
محمدمهدی آخوندزاده، مشاور ویژه رئیس جمهور ایران در امور دریای خزر و معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه، پیشنهاد کشورهای همسایه را تائید می‌کند. وی پس از اجلاسیه‌ی سران خزر خبر داد که بزودی "دکترین ایران در دریای خزر" اعلام خواهد شد.
وی در دیدار با خبرنگاران گفت: «برخی از کشورها پیشنهاد ممنوعیت ۵ ساله و برخی دیگر پیشنهاد ممنوعیت ۱۰ ساله را عنوان کردند. اما جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که باید در این زمینه کار توامانی انجام شود، یعنی باید هم در بخش تولید بچهماهیهای خاویاری فعالیتهای خود را گسترش دهیم و هم اینکه یک کار کارشناسی جامعی روی این موضوع صورت گیرد تا مشخص شود که این محدودیت از چه زمانی اعمال شود».
نماینده ایران در خزر خبر داد به زودی مسئولان شیلات ایران وضعیت کشور را در مورد ماهی‌های خاویاری و خطرهایی که آنها را تهدید می‌کند مشخص خواهند کرد.
کشورهای حوزه دریای خزر بر سر ممنوعیت ماهیان خاویاری به توافق رسیدند. اما کارشناسان هشدارمی‌دهند، تا وقتی که رژیم حقوقی همه‌جانبه‌ی دریا مشخص نگردد و نظارت بر کل آب‌های دریای خزرامکان پذیر نباشد، مشکل قاچاق خاویار و صید بی‌رویه‌ی ماهیان خاویاری لاینحل باقی خواهد ماند.
طاهر شیرمحمدی
تحریریه: کیواندخت قهاری
انتظارات محدود از اجلاس کانکون
از امروز (۲۹ نوامبر/ ۸ آبان) کانکون، شهر توریستی مکزیک، شاهد برگزاری اجلاس اقلیمی سازمان ملل خواهد بود که ۱۲ روز به درازا خواهد کشید. این اجلاس آخرین تلاش پیش از اجلاس نهایی برای تصویب پیمانی جایگزین برای پیمان کیوتو است. پیمان کیوتو که سال ۱۹۹۷ در پی مذاکرات در شهر کیوتوی ژاپن تصویب شد، از سال ۲۰۰۵ جنبه‌ی اجرایی پیدا کرده است. بر اساس این پیمان بخشی از کشورهای صنعتی متعهد شده‌اند که پخش و نشر گازهای گلخانهای خود را در مقایسه با سال ۱۹۹۰، به میزان ۲ / ۵ درصد کاهش دهند. بر اساس تحقیقات سازمان ملل، روند پخش و نشر گازهای گلخانهای باید به اندازه‌ای مهار شود که گرمای جو زمین در قیاس با دوران پیشاصنعتی جهان در حد ۲ درجه سانتیگراد باقی بماند، در غیر این صورت، جهان با فجایعی غیرقابل کنترل روبرو خواهد شد و زیست بر روی کره زمین به خطر خواهد افتاد.
پیامدهایی غیرقابل کنترلگازهای گلخانهای عمدتاَ به سبب استفاده از انرژی‌های فسیلی (نفت و ذغال سنگ و گاز) تولید میشوند و مانع تبادل حرارتی میان جو زمین و بیرون آن می‌گردند. در نتیجه گرمای هوا، در قیاس با قرن گذشته، ذوب‌شدن یخچال‌های طبیعی، خشکسالی‌های دور و دراز، بارش‌های شدید و بروز نابهنگام و مداوم سیل فزونی یافته است. بالا آمدن آب دریاها و به خطرافتادن زندگی در کشورهای ساحلی، کمبود غلات و محصولات کشاورزی، از دست‌رفتن تنوع زیستی، جنگل‌سوزی‌های مکرر، کمبود آب، بیابان‌زایی و مهاجرت‌های گسترده از پیامدهای چنین روندی هستند. قطعنامه ۲۳ / ۷ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در سال ۲۰۰۹ به تصویب رسید آشکارا نسبت به پیامدهای تغییرات جوی برای حقوق بشر ابراز نگرانی می‌کند و آن را دارای اثری منفی برای این حقوق می‌داند.
اعتبار پیمان کیوتو که به نظر منتقدان گامی نسبی در جهت مهار گرمای جو زمین است، در سال ۲۰۱۲ به پایان می‌رسد، در نتیجه این پیمان باید با پیمانی تازه جایگزین شود. اجلاس کانکون قرار است سندی را تنظیم کند که مبنای مذاکرات نهایی در سال آینده در آفریقای جنوبی شود.
درس‌های تلخ کپنهاگ
در واقعیت امر قرار بود که در اجلاس سال گذشته در کپنهاگ (دانمارک) چرخش اساسی صورت گیرد و رهبران جهان بر سر مبانی پیمان پساکیوتو توافق کنند. این اجلاس اما موفقیتی جزیی داشت و رهبران جهان تنها پذیرفتند که از سال ۲۰۲۰ کنترل گرمای جو زمین و کمک به کشورهای آسیب‌پذیر در برابر پیامدهای انتشار گازهای گلخانهای در جو، به مبلغی معادل ۱۰۰ میلیارد دلار در سال نیازمند است. تدقیق این موافقت و متعهد کردن کشورهای صنعتی و کشورهایی که در آستانه صنعتی شدن‌اند به اجرای آن و همچنین پایبندسازی آنها به تلاش برای محدود نگه داشتن گرمای زمین در حد ۲ درجه یادشده وظیفه اجلاس جاری کانکون است.
با این همه، بعید است که اجلاس کانکون نیز توافق عمده‌ای را در پی داشته باشد. کریستیانا فیگورس، رئیس دبیرخانه مسائل اقلیمی سازمان ملل، می‌گوید: «دولت‌ها از عدم موفقیت اجلاس کپنهاگ آموختند که نمی‌توان تنها در یک گام به توافقی جامع و تعهدآور دست یافت. واقعی‌تر آن است که روی آمادگی‌های موجود حساب باز کنند و گام‌های بعدی را بر اساس آنها بردارند.»
به نظر می‌رسد که اجلاس کانکون در نهایت با توافق‌های نسبتاَ محدودی همچون برخی آماده‌سازی‌ها برای مهار گازهای گلخانهای، اتخاذ تدابیر برای مهار نابودی جنگل‌ها و نیز تسریع و تسهیل انتقال تکنولوژی‌های دمساز با بهبود اقلیم زمین به کشورهای در حال توسعه پایان یابد.شاید وقتی دیگر
مقام‌های سازمان ملل می‌گویند که شاید در سال ۲۰۱۵، یعنی پس از انتخابات بعدی ریاست جمهوری در آمریکا، بتوان روی یک قرارداد جامع‌تر حساب کرد. آمریکا تنها کشور صنعتی جهان است که بیشترین تولید گازهای گازهای گلخانهای (۲۵ درصد کل این گازها) را دارد اما به پیمان کیوتو نپیوسته است. خواست آمریکا در مذاکرات جاری این است که پیمانی با اهدافی جزیی‌تر و کمتر تعهدآور جایگزین کیوتو شود، در حالی که کشورهای دیگر جهان، از ممالک در حال توسعه تا کشورهای اروپایی، بر تکمیل و بهبود پیمان کیوتو تاکید دارند.
"سرعت لاک‌پشتی" در توسعه پارس‌جنوبی
حمیدرضا کاتوزیان، رییس کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از سرعت پیشرفت فازهای پارس جنوبی می‌گوید کمیسیون انرژی مجلس در مورد وضعیت پیشرفت فازهای جنوبی گزارشی را به مسئولان ذی‌ربط ارائه خواهد کرد.
میدان گازی پارس جنوبی بزرگترین میدان گازی جهان است که در خلیج فارس واقع شده‌است. این میدان گازی میان ایران و قطر مشترک است.
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ایران، روز ۲۵ خرداد ۱۳۸۹ گزارش داد که در مراسمی با حضور محمود احمدی‌نژاد در عسلویه، قرارداد طرح توسعه ۶ فاز پارس جنوبی با ظرفیت تولید روزانه ۲۰۰ میلیون مترمكعب گاز و سرمایه‌گذاری حدود ۲۱ میلیارد دلار، میان شركت ملی نفت ایران و شركتهای ایرانی امضا شد.
قرارگاه خاتم الانبیا، وابسته به سپاه پاسداران ایران و برخی شركتهایی که منتقدان آنها را "شبه خصوصی" می‌نامند، جایگزین شركتهای نفتی بین‌المللی شدند. قرار بود که این پروژه‌ها ظرف ۳۵ ماه به اتمام برسند.
احمد قلعه‌بانی، معاون وزیر نفت ایران اواخر آبان‌ماه سال جاری در مصاحبه با خبرگزاری مهر پیش‌بینی کرد که "بدون حضور خارجی‌ها توسعه فازهای باقی مانده در مدت ۳۵ ماه امکان پذیر باشد."
اما کاتوزیان در مصاحبه روز ۶ آذر (۲۷ نوامبر) خود با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با اشاره به اینکه طبق پیش‌بینی‌های انجام شده در حال حاضر فازهای پارس جنوبی باید ۲۵ درصد پیشرفت داشته باشد گفت: «با گذشت ۸ ماه از تاریخ اولیه این امر رخ نداده و پیشرفت چندانی نداشته است.»
وی افزود: «بررسی‌های کمیسیون مشخص کرده که نه تنها تکمیل این فازها پیشرفت چندانی نداشته، بلکه حتی بعضی از فازها به‌اندازه نیم درصد نیز پیشرفت نکرده است.»
در همین حال علی اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن ایران ۲۰ آبان ماه در بازدید از برخی از فازهای پارس جنوبی، توسعه فازهای پارس جنوبی به طور همزمان را نمونه ای از "استقلال کامل" و "الگوی بسیار مناسبی برای نشان دادن خیزش عظیم صنعتی ایران" خوانده است.
روزهای طلایی پارس جنوبی
پروژه‌ی پارس جنوبی در ۱۳۷۶ و در دولت محمد خاتمی آغاز شد. سیاست تنش‌زدایی دولت‌های هفتم و هشتم توانست شرکت بین‌المللی زیادی را به مشارکت در این پروژه ترغیب کند. شل، انی و رپسول در اکثر پروژه‌های نفتی ایران سرمایه‌گذاری می‌کردند.
طی سال‌های ۱۳۷۶تا ۱۳۸۳ حدود ۱۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بخش تولید صنعت پتروشیمی انجام شد که ۷۱ درصد آن از تسهیلات خارجی بود.بهره‌برداری از فازهای ۱ تا ۵ پارس‌جنوبی و آغاز فعالیت اجرایی ۸ فاز نیز در سال‌های تا سال ۸۴ انجام شد. همچنین در آن دوران سه فاز در مرحله عقد قرارداد و ۴ فاز نیز در مرحله مناقصه قرار داشت.
سیاست تهاجمی و تاثیر تحریم‌‌ها
دولت محمود احمدی نژاد با شعار «ما می‌توانیم» در سال ۱۳۸۴ پیروز انتخابات ریاست جمهوری شد و در عرصه‌ی خارجی سیاستی را پیش گرفت که منتقدان آن را "تهاجمی و تنش‌زا" می‌دانند. ظاهراَ همین سیاست بود که تحریم‌های بین‌المللی را افزایش داد و موجب شد شرکت‌های بین‌المللی سطح سرمایه‌گذاری و مشارکت در پروژه‌های نفت و گاز ایران را به شدت کاهش دهند.
در پی این تغییرات طرح‌های در دست اجرا با تاخیرهای فراوانی همراه شد و برخلاف پیش‌بینی‌ها، فازهای ۶ تا ۱۰ در موعد مقرر به بهره‌برداری نرسید.همچنین توسعه دیگر فازها نیز با مشکلاتی نظیر انصراف شرکت‌های خارجی مواجه شد.
مشکلات ایران و پیشرفت قطری‌ها
تحریم‌های بین‌المللی توسعه صنعت نفت و گاز ایران را با مشکل کمبود سرمایه‌گذاری خارجی و دستیابی به تکنولوژی‌های روز دنیا روبرو کرده است.
برای مقابله با این روند، دولت محمود احمدی‌نژاد تصمیم گرفت توسعه هشت فاز پارس‌جنوبی را در مدت ۳۵ ماه توسط یک کنسرسیوم داخلی انجام دهد. اقدامی که از همان ابتدا با تردیدهای فراوان از سوی کارشناسان همراه بود.
وزارت نفت ایران سعی کرد با اتخاذ سیاست تنبیه و تشویق، سرعت توسعه فازهای باقیمانده این پروژه افزیش دهد.
میرکاظمی، وزیر نفت ایران اعلام کرد "اگر پیمانکاران عملیات توسعه را یک ماه زودتر از ۳۵ ماه مقرر به پایان رسانند، ۵۰ میلیارد تومان تشویق و اگر یک ماه دیرتر به پایان رسانند، ۵۰ میلیارد تومان جریمه میشوند.» سیاستی که به‌نظر می‌رسد چندان موثر نبوده است.
تاخیر در اجرای این فازها از آن جهت اهمیت دارد که پارس‌جنوبی یک حوزه‌ی مشترک میان ایران و قطر است. به هر میزان که ایران در برداشت از این حوزه تاخیر داشته باشد قطر منافع بیشتری را کسب خواهد کرد.
قطر تاکنون توانسته است با ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز خود از سال ۱۹۸۸ از این حوزه که در این کشور به اسم گنبد شمالی قطر شناخته می‌شود، برداشت کند.
اما ایران با سرمایه گذاری ۴۰ تا ۷۰ میلیارد دلاری در پارس جنوبی و عسلویه فاصله‌ی زیادی تا میزان برداشت قطری‌ها دارد.
مهدی محسنی
تحریریه: فرید وحیدی
ترور دو کارشناس هسته‌ای ایران
در دو سوءقصد انفجاری در تهران در صبح روز دوشنبه، ۸ آبان، دو کارشناس فیزیک ایران آماج حمله واقع شدند که یکی از آنها کشته شد. این ترورها کمتر از یک سال بعد از ترور یک کارشناس دیگر هسته‌ای صورت گرفته است.
کارشناسی که در جریان ترور امروز کشته شد، مجید شهریاری نام دارد. نام کارشناس دیگر، فریدون عباسی است. وی در اثر انفجار مجروح شد و به بیمارستان انتقال یافت. همسران این دو کارشناس نیز مجروح شده‌اند.
به نوشته شبکه خبر، وابسته به رادیو-تلویزیون جمهوری اسلامی ایران، «در این دو حادثه جداگانه، عوامل تروریستی ناشناس با استفاده از موتورسیكلت دو بمب را به گلگیر خودروی شخصی این دو استاد چسباندند و سپس منفجر كردند».
یكی از دو انفجار یادشده در نزدیكی دانشگاه شهید بهشتی و دیگری در بلوار ارتش به وقوع پیوسته است.
خبرگزاری مهر در گزارش خود مجید شهریاری را استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی و یکی از دو مشاور پروژه بین‌المللی سزامی (طرح استفاده از تابش سینکروترون برای علوم و کاربردهای تجربی در خاورمیانه) در ایران معرفی کرده است. علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، نیز در پی ترورهای صبح دوشنبه، گفت که دكتر شهرياری، سال ها دانشجوی او بوده است. او در باره‌ی فعالیتهای اخیر شهریاری چنین گفت: « همكاری خوبی با سازمان انرژی اتمی داشت و يكی از پروژه های بزرگ سازمان را كه افتخاری برای ملت ايران بود، در دستور كار داشت.»
خبرگزاری مهر در گزارش خود مجید شهریاری را استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی و یکی از دو مشاور پروژه بین‌المللی سزامی (طرح استفاده از تابش سینکروترون برای علوم و کاربردهای تجربی در خاورمیانه) در ایران معرفی کرده است. علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، نیز در پی ترورهای صبح دوشنبه، گفت که دكتر شهرياری، سال ها دانشجوی او بوده است. او در باره‌ی فعالیتهای اخیر شهریاری چنین گفت: « همكاری خوبی با سازمان انرژی اتمی داشت و يكی از پروژه های بزرگ سازمان را كه افتخاری برای ملت ايران بود، در دستور كار داشت.»
شبکه خبر از فریدون عباسی به عنوان «استادیار پایه ۲۰ و استاد نمونه كشوری در سال ۸۶ و معاون سابق دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی و از اساتید بسیجی» یاد کرده است.
سردار حسین ساجدی، فرمانده نیروی انتظامی تهران در ارتباط با ترور دو استاد دانشگاه بهشتی گفت که پیگیری‌های پلیس و دستگاه قضائی برای مشخص شدن عاملان این بمب گذاری‌ها ادامه دارد. وی افزود، سیستم محافظت از اساتید دانشگاه‌ها برعهده مجموعه دانشگاه و وزارت دفاع است و آنان باید پاسخگو باشند.
"ادامه ارسال استاکس‌نت"
رسانه‌های رسمی ایران، ترروهای یادشده را جزیی از «تلاش آمریکا و اسرائیل برای اخلال در برنامه هسته‌ای ایران» و در ادامه ارسال کرم "استاکس‌نت" به تأسیسات هسته‌ای ایران می‌دانند. بنا به گزارش رسانه‌های بین‌المللی، این کرم اختلالات معینی را در فعالیتهای غنی‌سازی ایران ایجاد کرده است، اما مقامات ایران می‌گوید که به موقع مانع از عمل‌کردن این کرم‌ها شده‌اند.
برنامه هسته‌ای ایران در سال‌های اخیر موضوع مناقشه بین‌المللی بوده است. کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که در پوشش این برنامه، به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای مشغول است. در همین راستا سازمان ملل متحد مجموعه تحریم‌هایی را علیه ایران به اجرا گذاشته است. جمهوری اسلامی ایران پیوسته اتهامات یادشده را تکذیب کرده است.
انتقاد به ضعف دستگاه‌های اطلاعاتی ایران
ترورهای اخیر کمتر از یک سال پس از ترور مسعود علی‌محمدی، دانشمند فیزیک هسته‌ای ایران، انجام می‌شود که در دی‌ماه گذشته در برابر خانه‌اش در تهران ترور شد. در سال‌های گذشته نیز برخی از همکاران نزدیک به پروژه‌های هسته‌ای و نظامی ایران آماج ترورها و ناپدیدشدن‌ها بوده‌اند.
در حالی که وزارت اطلاعات ایران خود را یکی از قدرتمندترین سازمان‌های اطلاعاتی دنیا و منطقه معرفی می‌کند و از "اشراف‌داشتن" بر کل فعل وانفعالات داخلی و منطقه‌ای سخن می‌گوید، اما ناتوانی آن در کشف رد ترورهای یادشده این ادعا را با شک و تردید مواجه ساخته و موجب بروز انتقادهایی در مجلس و محافل سیاسی ایران شده است.
احمدی‌نژاد: انتشار اسناد ویکی‌لیکس لطمه‌ای به روابط ایران و کشورهای منطقه نمی‌زند
محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران، در نخستین واکنش مقام‌های ایرانی به اسناد تازه فاش شده در ویکی‌لیکس، گفت که این اسناد را «دولت آمریکا منتشر کرده» و این یک «بازی اطلاعاتی و جنگ روانی» است.
آقای احمدی‌نژاد روز دوشنبه در یک نشست خبری همچنین تصریح کرد که مطالب مطرح شده در اسناد ویکی‌لیکس به روابط ایران با کشورهای منطقه لطمه‌ای نخواهد زد.
وی در این نشست خبری اظهار داشت: «کشورهای منطقه همه با هم دوست و برادریم، مطلق این شیطنت‌ها تاثیری در روابط ملت‌ها نخواهد داشت، شیطان برای خدا هیچ کاری نمی‌کند حتی آب نیز نمی‌خورد.»
وب‌سایت ویکی‌لیکس، وب‌سایتی که برای انتشار مطالب افشا شده و نشت کرده از منابع مختلف بر پا شده، بار دیگر روز یکشنبه هزاران صفحه از «اسناد محرمانه» ایالات متحده را منتشر کرد و برپایه این اسناد چند کشور عربی و از جمله عربستان سعودی از آمریکا خواسته‌اند به ایران حمله نظامی کند.
محمود احمدی‌نژاد در واکنش به این خبر گفت: «به نظر ما این اسنادی که منتشر کردند شیطنت است و برای این اسناد بهایی قائل نیستیم و فاقد ارزش حقوقی است.»
رئیس جمهور ایران با اشاره به اسناد ویکی‌لیکس افزود: «این برنامه‌ها درز پیدا نکرده، بلکه یک بحث منظم و برنامه‌ریزی شده بوده‌است. البته از نظر ما فاقد اعتبار حقوقی است.»
وی همچنین اظهار داشت: «دولت آمریکا این اسناد را منتشر کرده و طی یک بازی اطلاعاتی و جنگ روانی، این اسناد منتشر شده‌است که البته فاقد ارزش حقوقی است و اثر سیاسی به آن شکل که آنها می‌خواهند، نخواهد داشت. ملت ما آگاه است و این بازیها در مناسبات ما تاثیر ندارد.»
اظهارات محمود احمدی‌نژاد در باره «دوست و برادر بودن همه کشورهای منطقه با هم» در حالی بیان می‌شود که در اسناد تازه منتشر شده در ویکی‌لیکس به «توصیه‌های پیاپی» پادشاه عربستان «به ایالات متحده برای حمله به ایران جهت پایان دادن به برنامه جنگ‌افزارهای اتمی» اشاره شده است.
در یادداشت‌هایی که ویکی‌لیکس مدعی شده متعلق به سفارتخانه‌های آمریکا در خاورمیانه است، پادشاه عربستان به آمریکا می‌گوید: «سر مار را قطع کنید.»
«درخواست پادشاه بحرین از آمریکایی‌ها برای متوقف کردن برنامه اتمی ایران، درخواست رئیس وقت سنای اردن برای بمباران ایران و درخواست امارات برای اقدام عاجل علیه ایران» از دیگر مواردی است که در اسناد دیپلماتیک ایالات متحده در سایت ویکی‌لیکس به‌چشم می‌خورد.
اظهارات رئیس جمهور ایران در مورد اینکه «دولت آمریکا این اسناد را منتشر کرده» در حالی بیان می‌شود که کاخ سفید روز یکشنبه در واکنش به افشای اسناد دیپلماتیک توسط وب‌سایت ویکی‌لیکس این اقدام را «به شدیدترین وجه» محکوم کرد و آن را «عملی بی‌فکر و خطرناک» نامید که جان افراد را در سراسر جهان به خطر می‌اندازد.
آقای احمدی‌نژاد روز دوشنبه در یک نشست خبری همچنین تصریح کرد که مطالب مطرح شده در اسناد ویکی‌لیکس به روابط ایران با کشورهای منطقه لطمه‌ای نخواهد زد.
وی در این نشست خبری اظهار داشت: «کشورهای منطقه همه با هم دوست و برادریم، مطلق این شیطنت‌ها تاثیری در روابط ملت‌ها نخواهد داشت، شیطان برای خدا هیچ کاری نمی‌کند حتی آب نیز نمی‌خورد.»
وب‌سایت ویکی‌لیکس، وب‌سایتی که برای انتشار مطالب افشا شده و نشت کرده از منابع مختلف بر پا شده، بار دیگر روز یکشنبه هزاران صفحه از «اسناد محرمانه» ایالات متحده را منتشر کرد و برپایه این اسناد چند کشور عربی و از جمله عربستان سعودی از آمریکا خواسته‌اند به ایران حمله نظامی کند.
محمود احمدی‌نژاد در واکنش به این خبر گفت: «به نظر ما این اسنادی که منتشر کردند شیطنت است و برای این اسناد بهایی قائل نیستیم و فاقد ارزش حقوقی است.»
رئیس جمهور ایران با اشاره به اسناد ویکی‌لیکس افزود: «این برنامه‌ها درز پیدا نکرده، بلکه یک بحث منظم و برنامه‌ریزی شده بوده‌است. البته از نظر ما فاقد اعتبار حقوقی است.»
وی همچنین اظهار داشت: «دولت آمریکا این اسناد را منتشر کرده و طی یک بازی اطلاعاتی و جنگ روانی، این اسناد منتشر شده‌است که البته فاقد ارزش حقوقی است و اثر سیاسی به آن شکل که آنها می‌خواهند، نخواهد داشت. ملت ما آگاه است و این بازیها در مناسبات ما تاثیر ندارد.»
اظهارات محمود احمدی‌نژاد در باره «دوست و برادر بودن همه کشورهای منطقه با هم» در حالی بیان می‌شود که در اسناد تازه منتشر شده در ویکی‌لیکس به «توصیه‌های پیاپی» پادشاه عربستان «به ایالات متحده برای حمله به ایران جهت پایان دادن به برنامه جنگ‌افزارهای اتمی» اشاره شده است.
در یادداشت‌هایی که ویکی‌لیکس مدعی شده متعلق به سفارتخانه‌های آمریکا در خاورمیانه است، پادشاه عربستان به آمریکا می‌گوید: «سر مار را قطع کنید.»
«درخواست پادشاه بحرین از آمریکایی‌ها برای متوقف کردن برنامه اتمی ایران، درخواست رئیس وقت سنای اردن برای بمباران ایران و درخواست امارات برای اقدام عاجل علیه ایران» از دیگر مواردی است که در اسناد دیپلماتیک ایالات متحده در سایت ویکی‌لیکس به‌چشم می‌خورد.
اظهارات رئیس جمهور ایران در مورد اینکه «دولت آمریکا این اسناد را منتشر کرده» در حالی بیان می‌شود که کاخ سفید روز یکشنبه در واکنش به افشای اسناد دیپلماتیک توسط وب‌سایت ویکی‌لیکس این اقدام را «به شدیدترین وجه» محکوم کرد و آن را «عملی بی‌فکر و خطرناک» نامید که جان افراد را در سراسر جهان به خطر می‌اندازد.
کاخ سفید افشای اسناد جدید در ویکی‌لیکس را «به شدیدترین وجه» محکوم کرد
کاخ سفید روز یکشنبه در واکنش به افشای اسناد دیپلماتیک توسط وب‌سایت ویکی‌لیکس این اقدام را «به شدیدترین وجه» محکوم کرد و آن را «عملی بی‌فکر و خطرناک» نامید که جان افراد را در سراسر جهان به خطر می‌اندازد.وب‌سایت ویکی‌لیکس بار دیگر روز یکشنبه هزاران صفحه از «اسناد محرمانه» ایالات متحده را منتشر کرد که در آن اسنادی در مورد روابط خارجی آمریکا و همچنین موضوعاتی مربوط به ایران دیده می‌شود.
در این اسناد که تعداد آنها بیش از ۲۵۰ هزار سند ذکر شده، مواردی چون «درخواست چند کشور عربی از آمریکا برای حمله به ایران»، «قاچاق سلاح از ایران به حزب‌الله لبنان در درون آمبولانس‌ها»، «بررسی صلاحیت دیپلمات‌های ایرانی در عراق توسط سفارت آمریکا در بغداد» و «دریافت موشک‌های پیشرفته کره شمالی توسط ایران» نیز به چشم می‌خورد.
رابرت گیبس، سخنگوی کاخ سفید، در واکنش به این اقدام ویکی‌لیکس، در بیانیه‌ای گفت: «برای روشن شدن موضوع باید بگویم که اینگونه برملا کردن اسناد، دیپلمات‌های ما، کارشناسان اطلاعاتی و افرادی از سراسر جهان که برای کمک به پیشبرد دموکراسی و دولت شفاف به ایالات متحده می‌آیند را در خطر می‌اندازد.»
سخنگوی کاخ سفید افزود: «باراک اوباما، رئیس جمهوری، از مسئولیت‌پذیری، پاسخگو بودن و شفاف بودن دولت در کشور و در سراسر جهان حمایت می‌کند اما این اقدام بی‌فکر و خطرناک بر خلاف این هدف حرکت می‌کند.»
بیانیه رابرت گیتس در ادامه می‌افزاید: «ما برملا کردن بدون اجازه اسناد طبقه‌بندی شده و اطلاعات حساس امنیت ملی را به شدیدترین وجه محکوم می‌کنیم.»
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا که در آستانه سفر به چهار کشور در آسیای میانه و خاورمیانه قرار دارد نیز قرار است روز دوشنبه در خصوص پیامدهای دیپلماتیک افشای اسناد در ویکی‌لیکس سخن بگوید.
«رضایت اسرائیل»
در همین حال بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، گرچه اسرائیل رسماً واکنشی نسبت به این اقدام ویکی‌لیکس نشان نداده ولی یکی از مقام‌های ارشد دولت اسرائیل روز دوشنبه در واکنش به افشای این اسناد به خبرگزاری فرانسه گفت که در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران این مدارک نشان می‌دهد «اسرائیل کلامی دوگانه ندارد و آنچه که ما در دیدارهای خصوصی می‌گوییم در عموم هم همان را می‌گوییم.»
به گفته این مقام، اسناد افشا شده تأیید می‌کند که «همه خاورمیانه از چشم‌انداز یک ایران هسته‌ای در هراس است.»
موشک‌های کره شمالی در ایران
به گزارش روزنامه نیویورک‌تایمز، از اسناد منتشر شده در ویکی‌لیکس چنین برمی‌آید که به باور سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، جمهوری اسلامی ایران موشک‌های پیشرفته‌ای از کره شمالی دریافت کرده که قادرند اهدافی را در اروپا هدف قرار دهند.
نیویورک‌تایمز از قول یک سند دیپلماتیک مورخه ۲۴ فوریه می‌نویسد که ایران تعداد ۱۹ فروند موشک از کره شمالی دریافت کرده که مدل پیشرفته‌تر موشک‌های «آر-۲۷» روسی هستند و ایران «تلاش زیادی برای تسلط بر این فناوری به خرج می‌دهد تا بتواند نسل جدیدی از موشک‌ها را بسازد.»
به نوشته این سند، مدل کره شمالی از این موشک که «بی‌ام-۲۵» نام دارد قادر به حمل کلاهک هسته‌ای و اصابت به اهدافی در فاصله سه هزار کیلومتری است. این سند می‌افزاید: «اگر این موشک از ایران شلیک شود، در تئوری، خواهد توانست اهدافی در غرب اروپا تا برلین را هدف قرار دهد، و اگر به سمت شمال غربی پرتاب شود کلاهک‌های هسته‌ای آن می‌تواند به مسکو برسد.»
به نوشته نیویورک‌تایمز، با این وجود تحلیلگران می‌گویند شواهدی مبنی بر اینکه کره شمالی از فناوری کوچک‌سازی سلاح‌های هسته‌ای در ابعاد لازم برای کلاهک هسته‌ای برخوردار باشد وجود ندارد.
دیگر واکنش‌ها
رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه روز دوشنبه سندیت اسناد انتشاریافته محرمانه آمریکا در ویکی‌لیکس را «تردیدآمیز» نامید. بنا بر گزارش‌ها محتوای این اسناد از رجب طیب اردوغان، چهره‌ای «ناآگاه و هوادار اسلام‌گرایان» ترسیم می‌کند.
به گزارش خبرگزاری آلمان، سیلویو برلوسکونی، نخست‌وزیر ایتالیا که این اسناد او را «فردی نالایق و بی‌مسئولیت» توصیف کرده‌اند اسناد ویکی‌لیکس را «خنده‌آور» دانسته است.
بنا بر گزارش‌ها، پاکستان از افشای این اسناد انتقاد کرده ولی روسیه «از واکنش عجولانه» نسبت به افشای این اسناد خودداری کرده‌است. فرانسه نیز انتشار این اسناد را «تهدیدی برای دموکراسی» عنوان کرده‌است.
کشورهای عرب خلیج فارس هنوز واکنشی به انتشار این اسناد که بخش مهمی از آن مربوط به اظهارات آنها می‌شود نشان نداده‌اند و مقام‌های جمهوری اسلامی نیز تا این لحظه حاضر نشده در ارتباط با این موضوع اظهار نظر کنند.
رابرت گیبس، سخنگوی کاخ سفید، در واکنش به این اقدام ویکی‌لیکس، در بیانیه‌ای گفت: «برای روشن شدن موضوع باید بگویم که اینگونه برملا کردن اسناد، دیپلمات‌های ما، کارشناسان اطلاعاتی و افرادی از سراسر جهان که برای کمک به پیشبرد دموکراسی و دولت شفاف به ایالات متحده می‌آیند را در خطر می‌اندازد.»
سخنگوی کاخ سفید افزود: «باراک اوباما، رئیس جمهوری، از مسئولیت‌پذیری، پاسخگو بودن و شفاف بودن دولت در کشور و در سراسر جهان حمایت می‌کند اما این اقدام بی‌فکر و خطرناک بر خلاف این هدف حرکت می‌کند.»
بیانیه رابرت گیتس در ادامه می‌افزاید: «ما برملا کردن بدون اجازه اسناد طبقه‌بندی شده و اطلاعات حساس امنیت ملی را به شدیدترین وجه محکوم می‌کنیم.»
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا که در آستانه سفر به چهار کشور در آسیای میانه و خاورمیانه قرار دارد نیز قرار است روز دوشنبه در خصوص پیامدهای دیپلماتیک افشای اسناد در ویکی‌لیکس سخن بگوید.
«رضایت اسرائیل»
در همین حال بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، گرچه اسرائیل رسماً واکنشی نسبت به این اقدام ویکی‌لیکس نشان نداده ولی یکی از مقام‌های ارشد دولت اسرائیل روز دوشنبه در واکنش به افشای این اسناد به خبرگزاری فرانسه گفت که در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران این مدارک نشان می‌دهد «اسرائیل کلامی دوگانه ندارد و آنچه که ما در دیدارهای خصوصی می‌گوییم در عموم هم همان را می‌گوییم.»
به گفته این مقام، اسناد افشا شده تأیید می‌کند که «همه خاورمیانه از چشم‌انداز یک ایران هسته‌ای در هراس است.»
موشک‌های کره شمالی در ایران
به گزارش روزنامه نیویورک‌تایمز، از اسناد منتشر شده در ویکی‌لیکس چنین برمی‌آید که به باور سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، جمهوری اسلامی ایران موشک‌های پیشرفته‌ای از کره شمالی دریافت کرده که قادرند اهدافی را در اروپا هدف قرار دهند.
نیویورک‌تایمز از قول یک سند دیپلماتیک مورخه ۲۴ فوریه می‌نویسد که ایران تعداد ۱۹ فروند موشک از کره شمالی دریافت کرده که مدل پیشرفته‌تر موشک‌های «آر-۲۷» روسی هستند و ایران «تلاش زیادی برای تسلط بر این فناوری به خرج می‌دهد تا بتواند نسل جدیدی از موشک‌ها را بسازد.»
به نوشته این سند، مدل کره شمالی از این موشک که «بی‌ام-۲۵» نام دارد قادر به حمل کلاهک هسته‌ای و اصابت به اهدافی در فاصله سه هزار کیلومتری است. این سند می‌افزاید: «اگر این موشک از ایران شلیک شود، در تئوری، خواهد توانست اهدافی در غرب اروپا تا برلین را هدف قرار دهد، و اگر به سمت شمال غربی پرتاب شود کلاهک‌های هسته‌ای آن می‌تواند به مسکو برسد.»
به نوشته نیویورک‌تایمز، با این وجود تحلیلگران می‌گویند شواهدی مبنی بر اینکه کره شمالی از فناوری کوچک‌سازی سلاح‌های هسته‌ای در ابعاد لازم برای کلاهک هسته‌ای برخوردار باشد وجود ندارد.
دیگر واکنش‌ها
رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه روز دوشنبه سندیت اسناد انتشاریافته محرمانه آمریکا در ویکی‌لیکس را «تردیدآمیز» نامید. بنا بر گزارش‌ها محتوای این اسناد از رجب طیب اردوغان، چهره‌ای «ناآگاه و هوادار اسلام‌گرایان» ترسیم می‌کند.
به گزارش خبرگزاری آلمان، سیلویو برلوسکونی، نخست‌وزیر ایتالیا که این اسناد او را «فردی نالایق و بی‌مسئولیت» توصیف کرده‌اند اسناد ویکی‌لیکس را «خنده‌آور» دانسته است.
بنا بر گزارش‌ها، پاکستان از افشای این اسناد انتقاد کرده ولی روسیه «از واکنش عجولانه» نسبت به افشای این اسناد خودداری کرده‌است. فرانسه نیز انتشار این اسناد را «تهدیدی برای دموکراسی» عنوان کرده‌است.
کشورهای عرب خلیج فارس هنوز واکنشی به انتشار این اسناد که بخش مهمی از آن مربوط به اظهارات آنها می‌شود نشان نداده‌اند و مقام‌های جمهوری اسلامی نیز تا این لحظه حاضر نشده در ارتباط با این موضوع اظهار نظر کنند.
تغییر نام خلیج فارس؛ تحت تأثیر تنش‌های ایران با جامعه جهانی
هنوز بیش از چند روز از تغییر نام خلیج فارس به خلیج عربی در افتتاحیه پر زرق و برق بازیهای آسیایی آن هم در حضور بالاترین مقام‌های ورزشی و سیاسی جمهوری اسلامی نگذشته است. ماجرایی که ایرانیان داخل و خارج را سخت آزرده خاطر کرد.
برخی تحلیلگران، اعمال نفوذ رئیس اماراتی بازیهای آسیایی را دخیل دانستند. چینی‌ها هیچ پوزش رسمی در این باره نخواستند. واکنش جمهوری اسلامی هم البته در این باره بسیار کم‌رنگ بود و بدون قاطعیت.
اما حالا در فاصله‌ای کوتاه اتفاق دیگری افتاده است که در حوزه سیاستهای بین‌الملل، بسیار مهم تلقی می‌شود. اینبار نیروی دریایی آمریکا استفاده از عنوان خلیج عربی را جایگزین خلیج فارس کرده است.
نیروی دریایی آمریکا در دستورالعمل جدیدی از واحدهای زیرمجموعه خود خواسته است که از پس به جای واژه خلیج فارس، از عبارت «خلیج عربی» استفاده کنند.
این در حالی است که آمریکا در کنار سازمان ملل، همواره به نام خلیج فارس در مکاتبات رسمی‌اش، پایبند بوده است.
جبهه ملی ایران در این باره نامه‌ای به کاخ سفید نوشته است. یکی از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی، کوروش زعیم در تهران، علت تغییر رویکرد آمریکا را این گونه می‌بیند:
برخی تحلیلگران، اعمال نفوذ رئیس اماراتی بازیهای آسیایی را دخیل دانستند. چینی‌ها هیچ پوزش رسمی در این باره نخواستند. واکنش جمهوری اسلامی هم البته در این باره بسیار کم‌رنگ بود و بدون قاطعیت.
اما حالا در فاصله‌ای کوتاه اتفاق دیگری افتاده است که در حوزه سیاستهای بین‌الملل، بسیار مهم تلقی می‌شود. اینبار نیروی دریایی آمریکا استفاده از عنوان خلیج عربی را جایگزین خلیج فارس کرده است.
نیروی دریایی آمریکا در دستورالعمل جدیدی از واحدهای زیرمجموعه خود خواسته است که از پس به جای واژه خلیج فارس، از عبارت «خلیج عربی» استفاده کنند.
این در حالی است که آمریکا در کنار سازمان ملل، همواره به نام خلیج فارس در مکاتبات رسمی‌اش، پایبند بوده است.
جبهه ملی ایران در این باره نامه‌ای به کاخ سفید نوشته است. یکی از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی، کوروش زعیم در تهران، علت تغییر رویکرد آمریکا را این گونه می‌بیند:
«من این رویداد را در امتداد دو روند حاکم بر جامعه ایران می‌بینم که در دوره نهم و دهم ریاست جمهوری، بر ایران حاکم بوده است.
یکی روی کار آمدن شخصیت‌هایی است که دلبستگی خاصی به فرهنگ و تاریخ ایران ندارند و وظیفه‌ای جز نابود کردن همه زیربناهای اقتصادی و ساختار اجتماعی کشور، همراه با منزوی و بی‌آبرو کردن ایران ندارند. به این ترتیب مردم ایران، فقیر، ناامید از آینده و گریزان از مرکز، شده‌اند و همگی اینها زمینه تغییر وفاداری ملی را فراهم کرده است.
از سوی دیگر در جایی که رژیم جمهوری اسلامی فعالیت ایرانیان ملی‌گرا و وطن‌دوست را با سختی مواجه می‌کند، به جریان‌های تجزیه‌طلب اجازه می‌دهد که آزادانه فعالیت کنند. کسانی که در بسیاری از وزارتخانه‌ها و نهادهای حساس کشور در جایگاه‌های با نفوذ و سیاستگذار قرار گرفته‌اند و به راحتی تظاهرات میدانی می‌کنند.
من این دو روند را می‌بینم که با دست‌های پنهان هدایت میشوند و هدف آن را تجزیه ایران می‌دانم که در یک دگرگونی ساختاری که احتمالاً خشونت‌بار هم خواهد بود؛ نیروهای پایدار از هم بپاشند و کمترین مقاومتی از سوی مردم بیزار و ناامید و مستاصل بروز نکند.»
یکی روی کار آمدن شخصیت‌هایی است که دلبستگی خاصی به فرهنگ و تاریخ ایران ندارند و وظیفه‌ای جز نابود کردن همه زیربناهای اقتصادی و ساختار اجتماعی کشور، همراه با منزوی و بی‌آبرو کردن ایران ندارند. به این ترتیب مردم ایران، فقیر، ناامید از آینده و گریزان از مرکز، شده‌اند و همگی اینها زمینه تغییر وفاداری ملی را فراهم کرده است.
از سوی دیگر در جایی که رژیم جمهوری اسلامی فعالیت ایرانیان ملی‌گرا و وطن‌دوست را با سختی مواجه می‌کند، به جریان‌های تجزیه‌طلب اجازه می‌دهد که آزادانه فعالیت کنند. کسانی که در بسیاری از وزارتخانه‌ها و نهادهای حساس کشور در جایگاه‌های با نفوذ و سیاستگذار قرار گرفته‌اند و به راحتی تظاهرات میدانی می‌کنند.
من این دو روند را می‌بینم که با دست‌های پنهان هدایت میشوند و هدف آن را تجزیه ایران می‌دانم که در یک دگرگونی ساختاری که احتمالاً خشونت‌بار هم خواهد بود؛ نیروهای پایدار از هم بپاشند و کمترین مقاومتی از سوی مردم بیزار و ناامید و مستاصل بروز نکند.»
مهرداد خوانساری، کارشناس خاورمیانه و عضو مرکز مطالعات ایران و اعراب در لندن هم چنین تحلیلی دارد:
«عرب‌ها بدون تردید در این داستان همیشه کوشش می‌کردند. ولی به نظر من بزرگترین عاملی که باعث شده است که این عمل صورت بگیرد، دولت آقای احمدی‌نژاد و سیاستهای نابخردانه‌ای است که از سوی دولت جمهوری اسلامی در ارتباط با آمریکا و غرب در این سنوات به اجرا درآمده و این زمینه را در اذهان عمومی آنها فراهم آورده است.
تنها جایی که می‌توانند از نظر روانی مردم را تحت فشار بگذارند و در اصل دولت ایران را در یک موقعیت ضعیف قرار دهند این نوع ابتکارات است. البته این یکی از کارهایی است که در گذشته اما به نفع دولت ایران انجام شده است.
مثلاً فرض کنید وقتی جزایر تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی را پس گرفتیم، همین کشورهایی که امروز می‌آیند و چنین دستوراتی می‌دهند، از موقعیت ایران حمایت می‌کردند. به این لحاظ که دولت وقت ایران در آن زمان چنین سیاست‌هایی را دنبال می‌کرد که در چهارچوب روابط بین‌المللی و قوانین بین‌المللی پیش می‌رفت.»
تنها جایی که می‌توانند از نظر روانی مردم را تحت فشار بگذارند و در اصل دولت ایران را در یک موقعیت ضعیف قرار دهند این نوع ابتکارات است. البته این یکی از کارهایی است که در گذشته اما به نفع دولت ایران انجام شده است.
مثلاً فرض کنید وقتی جزایر تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی را پس گرفتیم، همین کشورهایی که امروز می‌آیند و چنین دستوراتی می‌دهند، از موقعیت ایران حمایت می‌کردند. به این لحاظ که دولت وقت ایران در آن زمان چنین سیاست‌هایی را دنبال می‌کرد که در چهارچوب روابط بین‌المللی و قوانین بین‌المللی پیش می‌رفت.»
اما سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه استکهلم سوئد، به شکل دیگری به این موضوع نگاه می‌کند:
«دستورالعمل نیروی دریایی آمریکا هیچ گونه منع قانونی در نظام بین‌الملل ندارد. در حقوق بین‌الملل هیچ قاعده‌ای برای منع اینکه یک کشور، یک اسم جغرافیایی را به چه صورت به کار ببرد، وجود ندارد.
بنابر این که یک کشور یا یک ارگان در درون یک کشور، تصمیم می‌گیرد که یک منطقه جغرافیایی را با یک اسم خاص به کار ببرد و این یک امر داخلی و سیاسی است و باید از کانال‌های سیاسی هم با آن برخورد کرد.
در این مورد هم اگر روابط ایران و آمریکا حالت عادی داشت، طبعاً ایران باید به صورت جدی به این مسئله اعتراض می‌کرد.»
بنابر این که یک کشور یا یک ارگان در درون یک کشور، تصمیم می‌گیرد که یک منطقه جغرافیایی را با یک اسم خاص به کار ببرد و این یک امر داخلی و سیاسی است و باید از کانال‌های سیاسی هم با آن برخورد کرد.
در این مورد هم اگر روابط ایران و آمریکا حالت عادی داشت، طبعاً ایران باید به صورت جدی به این مسئله اعتراض می‌کرد.»
آن گونه که تحلیلگران می‌گویند ایران امروز به دلیل سیاست‌هایش، موقعیت ضعیفی برای لابی و اعمال فشارهای دیپلماتیک دارد و از طرفی وقایعی چون افتتاحیه بازیهای آسیایی چین و نیز بخشنامه نیروی دریایی آمریکا، نه تنها ایران را در موقعیت ضعیف‌تری از گذشته قرار داده، بلکه همسایگان ایران را برای ایستادگی بیشتر برای حقوق تاریخی ایران تشویق و تشجیع خواهد کرد. چه راهی باقی مانده است؟
کورش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی تهران:
«فقط ملت ایران و مردم ایران در مقابل این روندی که علیه فرهنگ و تاریخ ایران آغاز شده، مقاومت می‌کنند. یعنی با وجود جمهوری اسلامی فقط ما مردم ایران هستیم که مقاومت می‌کنیم. ظاهراً احقاق حقوق ملی ایرانیان در خلیج فارس و نیز همین حقوق در دریای مازنداران، رابطه مستقیمی با تنش‌های نظام جمهوری اسلامی با جامعه جهانی به طور مشخص آمریکا و اروپا دارد. مواجهه‌ای که دستکم در آینده‌ابی به این نزدیکی، چندان به پایان رسیدگی به نظر نمی‌رسد.»
جرس: جوانان جبهه مشارکت ایران اسلامی با صدور بیانیه ای ضمن انتقاد از سخنان اخبر نماینده ولی فقیه در سپاه، خواستار موضع گیری صریح و شفاف مسوولین عالی رتبه نظام در ارتباط با اظهارات اخیر مسوولان سپاه شند و بر بازگشت نظامیان به پادگانها و خروج از عرصه سیاست، اقتصاد و مسائل فرهنگی و اجتماعی به منظور ایجاد آرامش در فضای عمومی کشور تاکید کردند.
جوانان مشارکت بر تشکیل دادگاه صالحه برای رسیدگی به شکایت هفت فعال سیاسی اصلاح طلب علیه کودتاگران انتخاباتی واجرای عدالت،تنویر افکار عمومی وبازگشت اعتماد به جامعه و بازسازی نهاد انتخابات کشور برپایه قانون اساسی بنحوی که از دست عاملان قدرت و نظارت استصوابی در امان باشد.تصریح کرده اند.
در این بیانیه آمده است: جناب آقای سعیدی آیا ما به عنوان جمعی از جوانان نگران و دلسور این کشور نباید با این صحبت های حضرتعالی مطمئن شویم شما هم با این طریق، صحبت های سردار مشفق را تایید می کنید؟! و شخصا قبول می فرمایید که حزب پادگانی سازمان دهنده این کودتای انتخاباتی بوده است؟!
گزارشی ازسخنان نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران كه به همراه حيدر مصلحي وزير اطلاعات در نخستين گردهمايي مشترك مسوولان و هاديان سياسي نيروهاي مسلح شرکت کرده بودند، در خبرگزاری ها و روزنامه های سراسری پنجم آبان ماه منتشر شد که سوالات و ابهامات زیادی را در میان نسل جوان که حضور امام (ره) و شرایط انقلاب و جنگ را درک نکرده و ادراک آنها از مستندات باقی مانده بخصوص وصیتنامه ایشان است، ایجاد کرد.
سخنان و مواضع آقای سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه و آقای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در این نشست به قدری در تضاد بااصول اولیه حکمرانی، آرمانهای مستند انقلاب،قانون اساسی ،وصیت نامه امام راحل، قوانین موضوعه و ... قرار داشت که این گمان را در ما تقویت کرد که احتمالا اشتباهی در انعکاس سخنان ایراد شده توسط این دو مقام رسمی کشور بوجود آمده است. اما متاسفانه با وجود گذشت قریب به چندین هفته از انتشار این سخنان تکذیبیه ای در این باره از سوی ایشان صادر نگردید. لذا بر آن شدیم در این رابطه نکاتی را با ملت بزرگوار ایران بویژه جوانان عزیز به عنوان صاحبان حقیقی این کشور در میان گذاریم.
در این نشست جناب سعیدی در خصوص دخالت سپاه در انتخابات تاکید کرده اند: " نسبت نيروهاي مسلح كشور با فعاليتهاي سياسي حسب «نوع» نهاد نظامي متفاوت است و به گفته وي بر اين اساس «فعاليت سياسي سپاه در برخي جاها اشكال ندارد.» وي سپس با تاكيد بر اينكه «موضعگيري» جزء وظايف سپاه است، گفت:در حوادثي ممكن است لازم باشد سپاه موضعگيري كند و حتي بعضاً اگر موضعگيري نكند، اشكال دارد، ولي شايد لازم نباشد كه مثلاً ارتش اين كار را انجام دهد. "
در این بیانیه آمده است: جناب آقای سعیدی آیا ما به عنوان جمعی از جوانان نگران و دلسور این کشور نباید با این صحبت های حضرتعالی مطمئن شویم شما هم با این طریق، صحبت های سردار مشفق را تایید می کنید؟! و شخصا قبول می فرمایید که حزب پادگانی سازمان دهنده این کودتای انتخاباتی بوده است؟!
گزارشی ازسخنان نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران كه به همراه حيدر مصلحي وزير اطلاعات در نخستين گردهمايي مشترك مسوولان و هاديان سياسي نيروهاي مسلح شرکت کرده بودند، در خبرگزاری ها و روزنامه های سراسری پنجم آبان ماه منتشر شد که سوالات و ابهامات زیادی را در میان نسل جوان که حضور امام (ره) و شرایط انقلاب و جنگ را درک نکرده و ادراک آنها از مستندات باقی مانده بخصوص وصیتنامه ایشان است، ایجاد کرد.
سخنان و مواضع آقای سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه و آقای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در این نشست به قدری در تضاد بااصول اولیه حکمرانی، آرمانهای مستند انقلاب،قانون اساسی ،وصیت نامه امام راحل، قوانین موضوعه و ... قرار داشت که این گمان را در ما تقویت کرد که احتمالا اشتباهی در انعکاس سخنان ایراد شده توسط این دو مقام رسمی کشور بوجود آمده است. اما متاسفانه با وجود گذشت قریب به چندین هفته از انتشار این سخنان تکذیبیه ای در این باره از سوی ایشان صادر نگردید. لذا بر آن شدیم در این رابطه نکاتی را با ملت بزرگوار ایران بویژه جوانان عزیز به عنوان صاحبان حقیقی این کشور در میان گذاریم.
در این نشست جناب سعیدی در خصوص دخالت سپاه در انتخابات تاکید کرده اند: " نسبت نيروهاي مسلح كشور با فعاليتهاي سياسي حسب «نوع» نهاد نظامي متفاوت است و به گفته وي بر اين اساس «فعاليت سياسي سپاه در برخي جاها اشكال ندارد.» وي سپس با تاكيد بر اينكه «موضعگيري» جزء وظايف سپاه است، گفت:در حوادثي ممكن است لازم باشد سپاه موضعگيري كند و حتي بعضاً اگر موضعگيري نكند، اشكال دارد، ولي شايد لازم نباشد كه مثلاً ارتش اين كار را انجام دهد. "
در این رابطه لازم بیاد آوری است امام خمینی در زمان تشکیل وزارت سپاه فرمودند:"باید سعی کنید جهات سیاسی در سپاه وارد نشود، که اگر افکار سیاسی وارد سپاه شود جهات نظامی آن از بین می رود. همیشه به سپاه سفارش کنید که آنان خودشان را یک جنگنده خدمتگزار مردم بدانند." و باز در مقاطع مختلف بر عدم ورود نظامیان و نیروهای مسلح در « احزاب و گروههای سیاسی و دینی » و « مناقشات و بازیهای سیاسی » به ویژه در ایام انتخاباتها تصریح و تاکید داشتند که در اینجا بخشی از وصیت نامه حضرت امام را به ایشان که ادعای پیروی از او را دارند، متذکر می شویم: "وصیت اكید من به قوای مسلحآ ن است كه همانطور كه از مقررات نظام، عدم دخول نظامی در احزاب و گروهها و جبهه ها است به آن عمل نمایند؛ و «قوای مسلح مطلقاً، چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیر اینها»، در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از «بازیهای سیاسی»دور نگهدارند. در اینصورت می توانند «قدرت نظامی»خود را حفظ و از اختلافات درون گروهی مصونب اشند. و بر فرماندهان لازما ست كها فراد تحت فرمان خود را از ورود در احزاب منع نمایند. و چون انقلاب ا ز هم ملت و حفظ آن بر همگان است، دولت و ملت و شورای دفاع و مجلس شورایا سلامی وظیفة شرعی و میهنیآ نانا ستكه اگر قوای مسلح، چه فرماندهان و طبقات بالا و چه طبقات بعد، برخلاف مصالح اسلام و كشور بخواهند عملی انجام دهند یا در احزاب وارد شوند كه بی اشكال به تباهی كشیده میشوند ـ و یا در «بازیهایسیاسی»وارد شوند، از قدما ول با آن مخالفت كنند. و بر رهبر و شورای رهبری است كه با قاطعیت از این امر جلوگیری نماید تا كشور از آسیب در امان باشد." ضمن اینکه در قوانین استخدامی نیروهای مسلح شرط ورود افراد به این نیروها و پوشیدن لباس نظامی عدم وابستگی به احزاب و گروهها و جبهه بندی های سیاسی است و هرگاه افراد نظامی از این شرط عدول کنید خودبخود ادامه کار آنها در نیروهای مسلح غیرقانونی محسوب شده و قابل محازات است .
حال جناب آقای سعیدی لطفا بفرمایند با استناد به کدام بخش از این فرمایشات امام خمینی یا قوانین جاری ، دخالت سپاه و بسیج را در فعالیت ها و بازیها و جبهه بندی های سیاسی را بلااشکال اعلام می فرمائید؟!
حضرت امام از رهبری، دولت و نمایندگان مجلس می خواهد که در صورتیکه قوای مسلح بخواهند وارد "بازیهای سیاسی" شوند به "وظیفه شرعی و میهنی خود عمل کرده و از قدم اول با آن مخالفت کنند."
بر دولتی که خود برآمده از "کودتای انتخاباتی " است حرجی نیست اما آیا مردمی که قرار بود «ولی نعمت ما» باشند حق دارند از سایرینی که مورد خطاب حضرت امام هستند، سوال کنند که شما در راستای اجرای فرمایشات و به ویژه وصیت نامه امام در این خصوص چه کرده اید؟!
حضرت امام حتی از "رهبر و شورای رهبری" آینده می خواهند که با قاطعیت از این امر جلوگیری نمایند، موضع رهبری محترم در قبال این فرمایشات نماینده ایشان و مجوز صادره چیست؟
آیا مردم از خود نخواهند پرسید که با وجود قانون تاسیس سپاه و تاکید صریح امام راحل ، نماینده رهبری در سپاه چگونه بی پروا از دخالت سپاه در امور سیاسی دفاع می نماید. متاسفانه انحراف از آرمانهای انقلاب ، امام و اصول مصرّح قانون اساسی آنچنان در افکار مسوولان کنونی کشور ریشه دوانده است که نماینده رهبری در سپاه عدم موضع گیری (سپاه) در برخی موارد را دارای اشکال می داند.
آقای سعیدی در بخش دیگری از سخنانشان افزوده اند: "«ما را متهم ميكنند كه در انتخابات دخالت كردها يم، ولي ما دخالت نكردهايم، بلكه ما فقط شاخصها و اصول را بيان ميكنيم و اين دخالت در انتخابات محسوب نميشود."!
جناب آقای سعیدی آیا ما به عنوان جمعی از جوانان نگران و دلسور این کشور نباید با این صحبت های حضرتعالی مطمئن شویم شما هم با این طریق، صحبت های سردار مشفق را تایید می کنید؟! و شخصا قبول می فرمایید که حزب پادگانی سازمان دهنده این کودتای انتخاباتی بوده است؟!
و اگر انجام این اقدامات مورد تایید شما است، با کدامین منطق و براساس کدام بند از قانون سپاه و یا بر اساس کدام بخش از وصیت حضرت امام مجوز انجام آنها صادر شده است؟
متاسفانه سخنانی که در طی یک سال و نیم گذشته به اشکال گوناگون از زبان مسولان عالی رتبه حکومتی ایراد شده، نه تنها در کاهش تردیدهای مردم درخصوص سلامت انتخابات موثر نبوده بلکه با ایراد این سخنان، شما افکار عمومی را در خصوص اجرای کودتای انتخاباتی به یقین رسانیده اید.
جناب آقای سعیدی در بخش ديگري از اظهاراتشان با بيان اينكه" نحوه نگاهها در مسائل ارزشي و مساله مشروعيت مديريت و قانون تاثيرگذار است"، می فرمایند: "اگر قانونگذار خداست ، شوراي نگهبان را نيز بايد تقويت كرد ولي اگر به اين معتقد نباشيم كه قانونگذار خداست آن وقت ميتوانيم شوراي نگهبان را از بيخ و بن بزنيم."
بیانات جناب آقای سعیدی و عدم اشکال و ایراد به آن از سوی دیگران که دستی در قدرت و حکومت دارند موید آن است که تفکر رایج در بخش غالبی از حاکمیت فعلی از اندیشه ای برگرفته شده است که سابقه دارد.این سخنان بیان همان تفکری است که معتقد است جعل (وضع) قانون، انکار خاتمیت پبامبر اکرم (ص) است.همان کسانی که می گفتند که اساس اسلام بر مساوات و حریت نیست بلکه بر تبعیض و بندگی است و در حمایت از استبداد محمدعلی شاه قاجار اعلام کردند که تضعیف سلطان اسلام پناه مساوی است با تضعیف اسلام. این سخنان ادامه خط فکری همین افراد واپس گرا و مرتجع در حوزه های علمیه بود که امام در دوران مبارزه با رژیم استبدادی شاه و حتی پس از پیروزی انقلاب از دست آنها خون دلها خورد و در باره شان تند ترین سخن ها را گفت و گفت که اینها مانع رشد و ترقی و تعالی اندیشه های دینی و کشور بوده اند .
بی دلیل نیست که اینان به دنبال تضعیف هرچه بیشتر مجلس شورای اسلامی هستند که به فرموده امام راحل باید در راس امور باشد. و عدم موضعگیری شورای نگهبان هم در پی اعلام نظر احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت مستقر که "مجلس در راس امور نیست" اعتقاد به ریاستی بودن دولت در بخشی از حکومت را تایید می کند و البته اعلام اخیر سخنگوی شورای نگهبان در این باره بیش از پیش براین موضوع مهر تایید می زند .
ما به عنوان جوانان جبهه مشارکت ایران اسلامی ضمن ابراز تاسف از بیان دیدگاه های مغایر قانون اساسی و اندیشه های امام راحل از جانب گروهی افراطی و استبداد طلب و واپس گرا،موارد ذیل را در راستای اجرای بدون تنازل قانون اساسی و اصلاح روند انحرافی موجود مطرح می نماییم که امیدواریم پاسخ داده شود :
1. موضع گیری صریح و شفاف مسوولین عالی رتبه نظام در ارتباط با اظهارات اخیر مسوولان سپاه.
حال جناب آقای سعیدی لطفا بفرمایند با استناد به کدام بخش از این فرمایشات امام خمینی یا قوانین جاری ، دخالت سپاه و بسیج را در فعالیت ها و بازیها و جبهه بندی های سیاسی را بلااشکال اعلام می فرمائید؟!
حضرت امام از رهبری، دولت و نمایندگان مجلس می خواهد که در صورتیکه قوای مسلح بخواهند وارد "بازیهای سیاسی" شوند به "وظیفه شرعی و میهنی خود عمل کرده و از قدم اول با آن مخالفت کنند."
بر دولتی که خود برآمده از "کودتای انتخاباتی " است حرجی نیست اما آیا مردمی که قرار بود «ولی نعمت ما» باشند حق دارند از سایرینی که مورد خطاب حضرت امام هستند، سوال کنند که شما در راستای اجرای فرمایشات و به ویژه وصیت نامه امام در این خصوص چه کرده اید؟!
حضرت امام حتی از "رهبر و شورای رهبری" آینده می خواهند که با قاطعیت از این امر جلوگیری نمایند، موضع رهبری محترم در قبال این فرمایشات نماینده ایشان و مجوز صادره چیست؟
آیا مردم از خود نخواهند پرسید که با وجود قانون تاسیس سپاه و تاکید صریح امام راحل ، نماینده رهبری در سپاه چگونه بی پروا از دخالت سپاه در امور سیاسی دفاع می نماید. متاسفانه انحراف از آرمانهای انقلاب ، امام و اصول مصرّح قانون اساسی آنچنان در افکار مسوولان کنونی کشور ریشه دوانده است که نماینده رهبری در سپاه عدم موضع گیری (سپاه) در برخی موارد را دارای اشکال می داند.
آقای سعیدی در بخش دیگری از سخنانشان افزوده اند: "«ما را متهم ميكنند كه در انتخابات دخالت كردها يم، ولي ما دخالت نكردهايم، بلكه ما فقط شاخصها و اصول را بيان ميكنيم و اين دخالت در انتخابات محسوب نميشود."!
جناب آقای سعیدی آیا ما به عنوان جمعی از جوانان نگران و دلسور این کشور نباید با این صحبت های حضرتعالی مطمئن شویم شما هم با این طریق، صحبت های سردار مشفق را تایید می کنید؟! و شخصا قبول می فرمایید که حزب پادگانی سازمان دهنده این کودتای انتخاباتی بوده است؟!
و اگر انجام این اقدامات مورد تایید شما است، با کدامین منطق و براساس کدام بند از قانون سپاه و یا بر اساس کدام بخش از وصیت حضرت امام مجوز انجام آنها صادر شده است؟
متاسفانه سخنانی که در طی یک سال و نیم گذشته به اشکال گوناگون از زبان مسولان عالی رتبه حکومتی ایراد شده، نه تنها در کاهش تردیدهای مردم درخصوص سلامت انتخابات موثر نبوده بلکه با ایراد این سخنان، شما افکار عمومی را در خصوص اجرای کودتای انتخاباتی به یقین رسانیده اید.
جناب آقای سعیدی در بخش ديگري از اظهاراتشان با بيان اينكه" نحوه نگاهها در مسائل ارزشي و مساله مشروعيت مديريت و قانون تاثيرگذار است"، می فرمایند: "اگر قانونگذار خداست ، شوراي نگهبان را نيز بايد تقويت كرد ولي اگر به اين معتقد نباشيم كه قانونگذار خداست آن وقت ميتوانيم شوراي نگهبان را از بيخ و بن بزنيم."
بیانات جناب آقای سعیدی و عدم اشکال و ایراد به آن از سوی دیگران که دستی در قدرت و حکومت دارند موید آن است که تفکر رایج در بخش غالبی از حاکمیت فعلی از اندیشه ای برگرفته شده است که سابقه دارد.این سخنان بیان همان تفکری است که معتقد است جعل (وضع) قانون، انکار خاتمیت پبامبر اکرم (ص) است.همان کسانی که می گفتند که اساس اسلام بر مساوات و حریت نیست بلکه بر تبعیض و بندگی است و در حمایت از استبداد محمدعلی شاه قاجار اعلام کردند که تضعیف سلطان اسلام پناه مساوی است با تضعیف اسلام. این سخنان ادامه خط فکری همین افراد واپس گرا و مرتجع در حوزه های علمیه بود که امام در دوران مبارزه با رژیم استبدادی شاه و حتی پس از پیروزی انقلاب از دست آنها خون دلها خورد و در باره شان تند ترین سخن ها را گفت و گفت که اینها مانع رشد و ترقی و تعالی اندیشه های دینی و کشور بوده اند .
بی دلیل نیست که اینان به دنبال تضعیف هرچه بیشتر مجلس شورای اسلامی هستند که به فرموده امام راحل باید در راس امور باشد. و عدم موضعگیری شورای نگهبان هم در پی اعلام نظر احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت مستقر که "مجلس در راس امور نیست" اعتقاد به ریاستی بودن دولت در بخشی از حکومت را تایید می کند و البته اعلام اخیر سخنگوی شورای نگهبان در این باره بیش از پیش براین موضوع مهر تایید می زند .
ما به عنوان جوانان جبهه مشارکت ایران اسلامی ضمن ابراز تاسف از بیان دیدگاه های مغایر قانون اساسی و اندیشه های امام راحل از جانب گروهی افراطی و استبداد طلب و واپس گرا،موارد ذیل را در راستای اجرای بدون تنازل قانون اساسی و اصلاح روند انحرافی موجود مطرح می نماییم که امیدواریم پاسخ داده شود :
1. موضع گیری صریح و شفاف مسوولین عالی رتبه نظام در ارتباط با اظهارات اخیر مسوولان سپاه.
2. اتخاذ تدابیری به منظور بازگشت نظامیان به پادگانها و خروج از عرصه سیاست، اقتصاد و مسائل فرهنگی و اجتماعی به منظور ایجاد آرامش در فضای عمومی کشور.
3. تشکیل دادگاه صالحه برای رسیدگی به شکایت هفت فعال سیاسی اصلاح طلب علیه کودتاگران انتخاباتی واجرای عدالت،تنویر افکار عمومی وبازگشت اعتماد به جامعه
4. بازسازی نهاد انتخابات کشور برپایه قانون اساسی بنحوی که از دست عاملان قدرت و نظارت استصوابی در امان باشد.
3. تشکیل دادگاه صالحه برای رسیدگی به شکایت هفت فعال سیاسی اصلاح طلب علیه کودتاگران انتخاباتی واجرای عدالت،تنویر افکار عمومی وبازگشت اعتماد به جامعه
4. بازسازی نهاد انتخابات کشور برپایه قانون اساسی بنحوی که از دست عاملان قدرت و نظارت استصوابی در امان باشد.
جوانان جبهه مشارکت ایران اسلامی
درخواست جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی از اعضای شورای شهر
جرس: جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی، با نگارش نامه‌ای به اعضای شورای شهر تهران، از آنان خواسته‌اند تا با استفاده از اختیارات قانونی خود، از محل‌های نگهداری زندانیان سیاسی بازدید کنند و با تحقیق در این باره به عنوان نمایندگان مردم، از شرایط زیست زندانیان و رفتار مسئولان زندان خانواده‌ها را مطلع سازند.
بنا به اخبار رسیده به جرس، در بخشی از این نامه آمده است: چه کسی می داند پشت دیوار ها با سیم های خاردار، ساختمان اوین240 که محل نگهداری و بازجویی از زندانیان خاص است، ساختمان 209 که محل نگهداری از زندانیان تازه وارد، بازجویی ها و وادار کردنشان به اعترافات است، سلولهای اتفرادی و انفرادی‌هایی که محل نگهداری چندین نفر میشوند، و نیز سالن‌های عمومی زنان و مردان چه می گذرد؟
متن کامل این نامه که در اختیار جرس قرار گرفته به شرح زیر است:
اعضای محترم شوراهای اسلامی شهر تهران
با سلام،
ما جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی به این وسیله از شما نمایندگان ملت در شوراهای اسلامی شهر تهران می خواهیم، با استفاده از اختیارات قانونی خود، از بخش‌های مختلف زندان‌های محل نگهداری زندانیان سیاسی ، دیدن نموده و از شرایط زیست و رفتار با زندانیان تحقیق به عمل آورید.
در ادامه سخن خویش با شما می گوییم، چه کسی می داند پشت دیوار ها با سیم های خاردار، ساختمان اوین240 که محل نگهداری و بازجویی از زندانیان خاص است، ساختمان 209 که محل محل نگهداری از زندانیان تازه وارد، بازجویی ها و وادار کردنشان به اعترافات است، سلولهای اتفرادی و انفرادی‌هایی که محل نگهداری چندین نفر میشوند، و نیز سالن‌های عمومی زنان و مردان چه می گذرد؟
چه کسی می داند جوانان و سالخوردگان را که به جرم دیگرگونه اندیشیدن از خانواده‌هایشان جدا کرده اند، چگونه روز و شب می‌گذرانند. مقاومتی که در وجودشان است، چگونه تحت فشار قرار می گیرد تا روح یک انسان را بشکند، یک آزاد مرد یا آزاده زن را به ستوه آورد.
فشاری که بر هر کدام از منتخبان در بند شده وارد می آید، همان فشاری است که بر تمامی ایرانیانی که دیگرگونه می اندیشند و دیگرگونه پرسش می کنند؛ این درد، دردی از آن انسان است، این درد همان دردی است که سعدی علیه الرحمه 5 قرن پیش سرود: چو عضوی به درد آورد روزگار/ دگر عضو ها را نماند قرار.
امروز درد شرایط زندانیان سیاسی، بر پیکر همه جامعه ایرانی فرود می آید، امروز که جای اینان است، و نیز معلوم نیست فردا، جای چه کسی و چه کسانی از جامعه ایران باشد. پس بر ماست که این درد را حس کنیم و ابعادش را بشکافیم، و بدانیم که در صورت ادامه این روند معیوب، هر روز پشت این دیوارها جای کسی و کسانی ، فارغ از هر حزب و اندیشه و گروهی خواهد بود.
بادا که زندان ها به گلستان تبدیل شود و گلها به خانه هایشان برگردند، و کشورمان هرگز مهد زنجیر ها نباشد و عزیزانمان را در پله های موفقیت، و ایرانمان را پیکره پیشرفت ببینیم.
امروز که به نیمه پاییز 89 رسیده ایم، امروز با شما که منتخبان مردم در شوراهای شهر تهران می خوانیم، سخن می گوییم و می خواهیم به نمایندگی از مردمی که به نام شما رای بر صندوق ها ریخته اند، به نمایندگی از خانواده زندانیان سیاسی، راهی آن سوی دیوارهای موهومی شوید، که قانون از پشت آن بی خبر است.
زندان اوین و نیز تمامی زندان های گمنام تر، که هر روز اخبار ضد انسانی بیشتری از آن ها به گوش می رسد که باز سعدی زمزمه می کند :چو عضوی به درد آورد روزگار/ دگر عضو ها را نماند قرار.
جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی
تقدیم جایزه جشنواره زنان به رهنورد از سوی خانواده مخملباف
پیام تشکر زهرا رهنورد به خانواده مخملباف: در راه آزادی و دمکراسی کنار هم باشیم
کلمه :پس از آنکه خانواده محسن مخملباف، کارگردان ایرانی، جایزه جشنواره زنان آلمان را که به خاطر تلاش برای دفاع از حقوق زنان در آثارشان به آنها اهدا شده بود به زهرا رهنورد ،نویسنده و استاد دانشگاه تقدیم کردند، او نیز در پیامی از این خانواده هنرمند تشکر کرد .
به گزارش کلمه، رهنورد در این پیام با تاکید بر اینکه این خانواده هنرمند همواره تبعیض ها و سرکوبهای اعمال شده نسبت به مردم ایران و به ویژه زنان را با ابزار سینما به شیوه ای سحر انگیر بیان کرده اند، گفت : «در مسیر آزادی ، برابری و دموکراسی همه ما همیشه درکنار هم هستیم و هرگز هنرمان را با هیچ پاداشی جز سعادت خلق مبادله نمی کنیم.»
اواخر هفته پیش، دهمین دوره جشنواره زنان آلمان جایزه ویژه ده سالگی خود را به خاطر تلاش خانواده مخملباف برای دفاع از حقوق زنان در آثارشان به آنها اهدا کرده بود.
در مراسم اهدای این جایزه به خانواده مخملباف، محسن مخملباف از سوی خانواده اش این جایزه را به زهرا رهنورد تقدیم کرد. او در این مراسم گفت : «از طرف خانواده مخملباف نور این جایزه ارزشمند را بر شخصیتی می تابانم که بیش از این ها سزاوار قدرشناسی و احترام مردم روزگارماست. به زنی هنرمند، آگاه و شجاع که سری سبز دارد و زبانی سرخ و صلیب سرنوشت ما و خودش را بر دوش می کشد و به خاطر آن چه نامش زندگی است از مرگ هراسی ندارد: به زهرا رهنورد.»
پیام تشکر زهرا رهنورد، نویسنده و استاد دانشگاه خطاب به خانواده مخملباف به این شرح است :
آقا محسن ، مرضیه خانم ، سمیرا ، حنا ومیثم مهربان وعزیزم
تشکر مرا به مناسبت حسن نیت تان به این دوست بپذیرید.
اصطلاحات خاص شما آقای مخملباف در هنگام دریافت جایزه و اهدا آن به حقیر، مرا بیش از این متعهد می کند که که برای حیات ملت و دفاع از حقی که به آن باور دارم از سختی، رنج و مرگ نهراسم تا صبح پیروزی و سعادت ایران و ایرانی طلوع کند .
همیشه هنرمندی شما ،خانواده هنرمند را که آیینه دار دردمندی نسبت به سرنوشت انسان و مقابله با زر و زور و تزویر و دغدغه ای جدی برای عدالت بوده است، ستوده ام .
کیست که نداند وفاداری و عشق شما به ملت چگونه الهام بخش بزرگی در درک زیبایی شناسی و خلاقیت هنری تان بوده است . تا آن حد که شما را به هنرمندانی نه فقط برای ایران بلکه به هنرمندانی برای بشریت دردمند تبدیل کرده است به ویژه آنکه تبعیض ها و سرکوب ها نسبت به تمام ملت و به خصوص زنان را با ابزار سحر انگیز سینما ، متعهدانه بیان می کنید .
امیدوارم در راه محبت ، لطافت ، زیبایی طبیعت و در مسیر آزادی ، برابری و دموکراسی همه ما همیشه درکنار هم باشیم و هرگز هنرمان را با هیچ پاداشی جز سعادت خلق مبادله نکنیم و البته این باوری است به آن خداوندی که بندگانش را دوست دارد و چهره رحمانی اش را زورگویان و قلدران هرگز نپسندیده اند .
زهرا رهنورد
هفتم آذرماه ۱۳۸۹
جرس:
حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان و از روحانیون صاحب نام اهل سنت، در فرودگاه امام خمینی تحت بازرسی و تفتیش قرار گرفت و گذرنامه‌اش توقیف شد.
به گزارش سنی نیوز، علاوه بر حسن امینی، هاشم حسین‌پناهی مدرس مدرسه علوم دینی امام بخاری سنندج نیز در فرودگاه امام خمینی تحت بازرسی و تفتیش مأموران قرارگرفتند. پیش از این نیز گذرنامه تعدادی از علمای اهل سنت از جمله مولانا عبدالغنی بدری، معاونت آموزشی حوزه دارالعلوم زاهدان، دکتر عبیدالله استاد حدیث این حوزه و مولانا عثمان قلندرزهی، مدیر مدرسه مدینة‌العلوم خاش که برای شرکت در یک کنفرانس بین‌المللی اسلامی عازم ترکیه بودند در فرودگاه امام خمینی توقیف شد.
مقام‌های جمهوری اسلامی به مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان اجازه سفر برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی اسلامی در ترکیه را دادند ولی گذرنامه او پس از بازگشت از ترکیه توقیف و وی ممنوع الخروج شد.
حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان در گفتگو با دویچه‌وله دلایل توقیف گذرنامه‌اش را اینگونه شرح می‌دهد: وقتی از دوبی برگشتیم به فرودگاه امام خمینی، گذرنامه مرا گرفتند. کتاب‌های دینی ما را هم بردند. مامورین به ما گفتند، آنها به دستور دادگاه ویژه روحانیت این کار را انجام دادند.
امینی درباره‌ی انگیزه‌ی سفرش به دوبی هم چنین توضیح می‌دهد: من بنابه دعوت "شبکه تلویزیونی نور" به دوبی رفتم و حدود ۲۰ روز آنجا ماندم. پیش از این نیز برای این منظور به دوبی سفر کرده‌ام. این شبکه تلویزیونی ویژه‌ی اهل سنت در ایران است و من قبلا هم برنامه داشتم. ما انتظار داریم که بر حسب قوانین کشور با ما برخورد شود. هنوزحتی یک برنامه ضبط شده من از شبکه نور پخش نشده است تا آنها این مسئله را بهانه بگیرند.
او ادامه می‌دهد: آنچه اکنون روی داده فقط مربوط به من نیست، بلکه مربوط است به رهبران و روسای دینی اهل سنت. دلایل این گونه توقیف‌ها را به ما فعلا نگفتند. ما این مسئله را پیگیری خواهیم کرد. هر فرد ایرانی دو شناسنامه دارد، یکی برای داخل کشور و دیگری برای خارج از کشور.
حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان و از روحانیون صاحب نام اهل سنت، در فرودگاه امام خمینی تحت بازرسی و تفتیش قرار گرفت و گذرنامه‌اش توقیف شد.
به گزارش سنی نیوز، علاوه بر حسن امینی، هاشم حسین‌پناهی مدرس مدرسه علوم دینی امام بخاری سنندج نیز در فرودگاه امام خمینی تحت بازرسی و تفتیش مأموران قرارگرفتند. پیش از این نیز گذرنامه تعدادی از علمای اهل سنت از جمله مولانا عبدالغنی بدری، معاونت آموزشی حوزه دارالعلوم زاهدان، دکتر عبیدالله استاد حدیث این حوزه و مولانا عثمان قلندرزهی، مدیر مدرسه مدینة‌العلوم خاش که برای شرکت در یک کنفرانس بین‌المللی اسلامی عازم ترکیه بودند در فرودگاه امام خمینی توقیف شد.
مقام‌های جمهوری اسلامی به مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان اجازه سفر برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی اسلامی در ترکیه را دادند ولی گذرنامه او پس از بازگشت از ترکیه توقیف و وی ممنوع الخروج شد.
حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان در گفتگو با دویچه‌وله دلایل توقیف گذرنامه‌اش را اینگونه شرح می‌دهد: وقتی از دوبی برگشتیم به فرودگاه امام خمینی، گذرنامه مرا گرفتند. کتاب‌های دینی ما را هم بردند. مامورین به ما گفتند، آنها به دستور دادگاه ویژه روحانیت این کار را انجام دادند.
امینی درباره‌ی انگیزه‌ی سفرش به دوبی هم چنین توضیح می‌دهد: من بنابه دعوت "شبکه تلویزیونی نور" به دوبی رفتم و حدود ۲۰ روز آنجا ماندم. پیش از این نیز برای این منظور به دوبی سفر کرده‌ام. این شبکه تلویزیونی ویژه‌ی اهل سنت در ایران است و من قبلا هم برنامه داشتم. ما انتظار داریم که بر حسب قوانین کشور با ما برخورد شود. هنوزحتی یک برنامه ضبط شده من از شبکه نور پخش نشده است تا آنها این مسئله را بهانه بگیرند.
او ادامه می‌دهد: آنچه اکنون روی داده فقط مربوط به من نیست، بلکه مربوط است به رهبران و روسای دینی اهل سنت. دلایل این گونه توقیف‌ها را به ما فعلا نگفتند. ما این مسئله را پیگیری خواهیم کرد. هر فرد ایرانی دو شناسنامه دارد، یکی برای داخل کشور و دیگری برای خارج از کشور.
مرور عملکرد دولتی که سیاست خارجی را به تعطیلی کشانده است
پنج رسوایی دیپلماتیک در کمتر از یک ماه
کلمه – جاوید قربان اوغلی: یک سال قبل آقای دکتر محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در بیست و پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با جدی دانستن رکود در اقتصاد کشور اعلام کرد: “در بیشتر مناطق صنعتی کشور حدود ۵۰ درصد از واحدهای تولیدی در حال تعطیلی هستند و براساس تحلیلی که اتاق ایران انجام داده است، بیشتر واحدهای تولیدی کشور با کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت اسمی خود مشغول کار هستند.” (وب سایت اتاق ایران، شنبه ۶ آذر ۱۳۸۹)اینکه وضعیت اقتصاد کشور چگونه است و در آینده به چه مصیبتی دچار خواهیم شد، نه در تخصص نگارنده این سطور است و نه در حوصله این مطلب. غرض از این نوشتار و به عنوان کارشناس در حوزه سیاست خارجی این است که گفته شود هشدار یک سال قبل آقای نهاوندیان در حوزه اقتصادی، امروز در روابط خارجی کشور نیز مصداق دارد و در حالی که فریادهای “مدیریت جهان” آقای احمدی نژاد گوش فلک را کر کرده است، بیشتر صاحبنظران و تحلیلگران مسائل روابط خارجی کشور بر این باورند که سیاست خارجی کشور در اکثریت مناطق جهان در حال تعطیلی است.
تا کنون دلمان به این خوش بود که اگر رابطه ای با کشورهای مطرح جهان نداریم و به اکثر سفرای ما در کشورهای اروپایی حتی در سطح مدیرکل نیز ملاقات نمی دهند و وزیر امور خارجه ما علی‌رغم کثیر‌السفر بودن – که حتی داد رییس دولت را نیز درآورد – نتوانسته حتی به یک کشور اروپایی سفر در چارچوب روابط دوجانبه داشته باشد و رابطه غربی ها با رییس دولت در حکم جن و بسم الله است، ولی چه باک که ما را در کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین در حد یک ابرقدرت تحویل می گیرند و نزد آنان اعتبار داریم.
ولی ظاهر حادثه نیجریه، از قصر ترک خورده ی روابط ایران با این کشورها نیز پرده برداشت و هنوز متکی پای خود را از ابوجا بیرون نگذاشته بود که مقامات این کشور آفریقایی موضوع ارسال تسلیحات را به شورای امنیت سازمان ملل گزارش کردند تا از این رهگذر، پرده بعدی این سناریو که قطع رابطه دولت ذره بینی گامبیا با ایران – آن هم به ابتکار و پیشدستی آن کشور – بود، رقم بخورد. حادثه ای که کاخ شیشه ای سیاست آفریقایی ایران را فرو ریخت تا احتمالا حوادث دیگری را در آینده رقم بزند و تتمه آبروی کشور را هم به حراج بگذارد.
اتفاقاتی که در یکی دو ماه گذشته در سیاست خارجی ما رقم خورد و مستقیما عزت و آبروی کشورمان را هدف قرار داد، آشکارا ناشی از بی کفایتی است و نمی تواند – و نباید – تحت عنوان مصالح کشور با بی اعتنایی و توجیه روبه‌رو شود. چند نمونه را فقط از باب تذکر یادآوری می کنم:
۱ – کشور کوچک گامبیا که روابط بسیار مستحکمی با ایران داشت، به خاطر اشتباه فاحش دستگاه دیپلماسی، در یک اقدام بی سابقه با اعلام قطع کلیه مناسبات خود با ایران، به کارکنان نمایندگی ایران در آن کشور و کلیه ایرانیان و شهروندان ایرانی که از طرف دولت ایران در گامبیا فعالیت می کنند، ۴۸ ساعت مهلت داد تا خاک این کشور را ترک کنند.
برای آگاهی بیشتر از اینکه گامبیا چگونه کشوری است و در پاسخ به تخطئه برخی از نمایندگان محترم مجلس که به جای انجام مسولیتهای خود در قبال کشور سعی در ماست مالی کردن این حادثه کردند و گفتند”اصلا ما در این کشور سفارت نداشتیم!” خاطرنشان می کنم که گامبیا همان کشور کوچکی در غرب آفریقاست که:
● آقای احمدی نژاد سال قبل طی سفری رسمی به بانجول در مصاحبه خبری روابط ایران و گامبیا را برادرانه و بسیار خوب و مثبت ارزیابی کرده و افزوده بود: مصمم هستیم در زمینه ارتقاء روابط دوجانبه و بین المللی با گامبیا گام های مستحکمی را برداریم و در این راه هیچ عاملی نمی تواند ما را متوقف کند. (پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری دوشنبه ۲ آذر ۱۳۸۸)
● اولین کشوری بود که از آقای احمدی نژاد به عنوان میهمان ویژه در اجلاس سران آفریقا در بانجول (۱۳۸۵) دعوت کرد.
● علی‌رغم آکردیته بودن سفارتمان در سنگال در بانجول، به دلیل اصرار آقای یحیی جامه – رییس گامبیا – و اعطای امکانات به ایران، آقای متکی یک دیپلمات ارشد را به بانجول اعزام کرده بود و منظور دولت گامبیا از اعطای مهلت ۴۸ ساعته نیز در همین رابطه بود.
و لابد آقایان نماینده محترم از پس پرده آگاهند و می دانند که اقدام آقای یحیی جامه، به مثابه پاتک حادثه نیجریه و مدیریت ناکارآمد و فاجعه بار این بحران بود.
۲ – کمیته اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روز شنبه ۲۸ آبان (۱۸ نوامبر) قطعنامه ای را با ۸۰ رای موافق و ۴۴ رای مخالف درباره وضعیت حقوق بشر و مسائل اجتماعی – انسانی ایران صادر کرد. ۵۷ کشور به این قطعنامه رای ممتنع دادند.
خبرگزاری رسمی و منابع نزدیک به دولت کریمه با جمع زدن آراء مخالف و ممتنع نوشتند: “قطعنامه ضد ایرانی حقوق بشر علی‌رغم مخالفت ۱۰۱ کشور در سازمان ملل به تصویب رسید.” فارغ از اینکه این قطعنامه اهمیتی دارد یا نه، نکته مهم سرمایه گذاری سنگین دولت و دستگاه دیپلماسی و قضایی کشور برای شکست دادن این قطعنامه بود. برای اولین بار دکتر محمدجواد لاریجانی برای رایزنی با کشورهای مختلف به نیویورک اعزام شده بود، و هرچند مشاور امور بین الملل قوه قضائیه، آن را قطعنامه ای «سیاسی و ضد ایرانی» خواند که حاصل فشارهای غرب بوده و از ارزش چندانی برخوردار نیست، ولی خود می داند که برای عدم تصویب آن هر کاری که در توانش بود، انجام داد.
طرفه اینکه شاه‌مهره دیپلماسی جناح اصولگرا در یک مانور سیاسی – البته پس از تصویب قطعنامه – از احتمال زنده ماندن خانمی که حکم سنگسار او هزینه های سنگینی را به کشور تحمیل کرد و یکی از دلایل اصلی لحن بسیار تند قطعنامه امسال و بیشتر شدن آراء موافق و کاهش آراء مخالف بود، صحبت کرد (لابد از جایگاه برادر کوچکتر خود).
جهت اطلاع همکاران آقای لاریجانی در جناح اصولگرای دولت و قوه قضاییه، این قطعنامه از ایران می خواهد تا به «آزار و اذیت، ارعاب و سرکوب مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، رهبران اتحادیه های کارگری، دانشجویان، دانشگاهیان، روزنامه نگاران، نمایندگان مطبوعاتی، وبلاگ نویسان، روحانیون، هنرمندان و وکلا» پایان دهد. این قطعنامه همچنین حکم اعدام برای جرائمی مانند محاربه را که «تعریف مشخص و صریحی ندارد» مغایر با حقوق و آزادی های اساسی اعلام کرده است.
۳ – یک هفته قبل از رای گیری برای این قطعنامه، همه خبرگزاری های کوچک و بزرگ جهان خبری را به طور همزمان روی خروجی های خود آوردند: “تلاش ایران برای کسب یک کرسی در هیات اجرایی زنان سازمان ملل متحد ناکام ماند.”
نهاد زنان سازمان ملل متحد جدیدترین تشکیلات این سازمان است که با ادغام چند نهاد ایجاد شده و آقای بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، رییس جمهور سابق یکی از کشورهای جهان را در راس آن گمارده است.
از حوزه آسیا ۱۰ کشور برای ۱۰ کرسی سهمیه قاره در هیات اجرایی این نهاد داوطلب شده بودند که ایران نیز در زمره این کشورها بود و علی الظاهر باید بدون هیچ مانعی این کرسی مهم را به دست می آورد.
تردید نباید کرد که کسب این کرسی برای دولت دهم از اولویت های دیپلماتیک بود که در صورت تحقق، فریاد پیروزی آنان گوش فلک را کر می کرد. ولی مانند همیشه “استکبار جهانی” به مقابله با ایران برخاست و ضمن نارضایتی از راهیابی ایران به هیات اجرایی این نهاد بین المللی، از کشور “تیمور شرقی” خواست که خود را کاندیدا نماید و عجیب اینکه این کشور کوچک آسیایی با ۸ سال تاریخ از زمان استقلال (۲۰۰۲) و کمتر از یک میلیون جمعیت، با پشتیبانی همان استکبار جهانی با اختلافی چشمگیر (۳۶ رای در مقابل ۱۹ رای) ایران مدعی مدیریت جهان را شکست داد و به جای ایران به عضویت هیات اجرایی زنان سازمان ملل انتخاب شد.
۴- در همان زمان که تیم اعزامی به سازمان ملل متحد از سرافکندگی شکست در مقابل تیمور شرقی روی بازگشت به وطن را نداشت، دولت چین که دارای روابط استراتژیکی با ایران است و رییس دولت هیچ فرصتی را برای تمجید از روابط عالی پکن – تهران از دست نمی دهد، به طوری که حتی برای افتتاح سالن ایران در نمایشگاه اکسپو ۲۰۱۰ شانگهای شخصا عازم آن کشور شد، در مراسم افتتاحیه بازیهای آسیایی گوانگجو در مقابل دیدگان حیرت زده صدها میلیون بیننده در صفحات تلویزیون های خانگی و دهها هزار حاضرین در سالن مراسم، نام مجعول خلیج فارس را به دنیا عرضه می کند و عجیب اینکه هیچ اتفاقی هم نمی افتد و در حالی که ورزشکاران ایرانی در پیروی از سیاستهای کشور از رویارویی با ورزشکاران رژیم اشغالگر قدس سرباز زده و از کسب مدالهای زرین – که آرزوی هر قهرمانی است که سالها برای آن زحمت کشیده و تمرینهای طاقت فرسا را به جان خریده – باز می مانند، ولی مسئولان و رؤسای ورزش کشور بی هیچ دغدغه ای در سالن نشسته و به تماشای مراسم افتتاحیه ادامه می دهند و آب هم از آب تکان نمی خورد و همه چیز تحت الشعاع افتخاراتی که جوانان کشور آفریده اند، به بوته نسیان سپرده می شود و بعید نیست که رؤسای ورزش کشور به خاطر افتخارآفرینی جوانان سرفراز کشور مورد تشویق هم قرار گیرند.
۵- در ادامه افتخارات دولت در مدیریت جهان، اتفاق ساده دیگری نیز رقم می خورد. یونسکو که بارها رسانه های کشور از آن با عنوان “سازمان معتبر جهان” یاد کرده اند، با صدور اطلاعیه ای “به خاطر عدم احراز شرایط لازم برای سازماندهی موثر یک همایش مورد قبول سازمان ملل” حمایت خود را از برگزاری همایش بین المللی فلسفه در ایران پس می گیرد.
مطابق رویه حاکم بر کشور، این بار نیز استکبار جهانی مسئول مستقیم این ماجراست، هرچند که برخی رسانه ها بیهوده بر طبل شایعات می کوبند و می گویند: “نحوه برخورد و محدودیت های ایران برای علوم انسانی و اجتماعی در مراکز آموزش عالی، دلیل عقبگرد یونسکو از حمایت از این همایش است.”
مساله نیجریه و رسوایی گامبیا هم پیشکش آقای احمدی نژاد و روابط ممتاز دولتش با قاره آفریقا!
به راستی چه نهاد و سازمانی مسئول رسیدگی به این رسوایی های دیپلماتیک است؟ تنها یک مورد از این اتفاقات در هر کشوری کافی است تا وزیر امور خارجه را وادار به استعفا کند و رییس دولت را به مجلس بکشاند.
اما انگار بهتر است ما هم لب فرو ببندیم و در حالی که اصل عزت به عنوان اولین اصل از اصول سه گانه و دکترین سیاست خارجی کشور (عزت، حکمت و مصلحت) که از سوی بالاترین مقام تصمیم گیرنده کشور اعلام شده، به خاطر بی کفایتی دولت و دست اندرکاران سیاست خارجی در عرصه روابط خارجی کشور به سخره گرفته می شود، بگذاریم آقایان احمدی نژاد و متکی همچنان در رویاهای خود از برنامه‌هایی که برای مدیریت جهانی دارند، سخن بگویند و آقای مشایی هم “تغییر در سیاستهای اعلامی در دنیا” را با “روش مدیریتی دکتر احمدی نژاد و اندیشه‌ها و بیانات ایشان” اعلام نماید.
گفت و گو با پدر رامين رمضاني، از شهداي جنبش سبز
قاتلان رامین در امنیت کامل زندگی شان را می کنند
کلمه :رامین رمضانی یکی از شهدای جوان جنبش سبز است . با این که یک سال و نیم ازشهادت این پسر ۲۲ ساله می گذرد اما هنوز وقتی کنار مادرش می نشینی، اشک امانش نمی دهد . مادر و پدر رامین هنوز هم سیاه می پوشند و به قول خودشان بیشتر روزها را در کنار مزار دلبندشان می گذرانند، چون به گفته خودشان جای دیگری آرامش و دلخوشی ندارند.در و دیوار خانه رمضانی هم پوشیده از عکسهای رامین است .مثل اینکه پدرو مادر تنها با دیدن این عکسها و در کنار مزار او قادرند روزگار بگذرانند.رامین رمضانی، بیست و پنجم خرداد ماه سال گذشته در روز راهپیمایی مسالمت آمیز مردم به ضرب گلوله کشته شد . راه پیمایی که میلیونها نفر در آن شرکت کردند . رامین چند روز قبل از زابل محل خدمت سربازی اش برای مرخصی به تهران آمده بود و آن روز با هدف شرکت در راهپیمایی از خانه خارج شد و پس از آن هرگز به خانه بازنگشت.
خبرنگار کلمه، با پدر رامین رمضانی گفتگویی درباره آخرین وضعیت پرونده رامین انجام داده است:
آقای رمضانی! از آخرین پی گیری هایتان درباره پرونده رامین برای ما بگویید؟ آیا شکایت تان از قاتل یا قاتلان او به جایی رسیده است ؟
آخرین مراجعه من به دادگاه ۱۷ مهرماه امسال بود. در این مراجعه به ما گفتند که« قاتل را نمی توانیم پیدا کنیم.» من هم در پاسخ گفتم معلوم است شما قاتل را پیدا نمی کنید ، ولی من می دانم قاتل پسرم کیست. قاتل او کسی است که دستور شلیک به او را صادر کرده است . من قاتل فرزندم را نه آن بسیجی که کسی می دانم که فرمان قتل این بچه ها را صادر کرد .
یعنی خواستار مجازات آمران اصلی هستید ؟
بله. اگر فرزند من برای دفاع از کشور کشته می شد اصلا ناراحت نمی شدم ولی فرمان قتل فرزند من را دوست و هموطن داد. من لااقل یکی از این آدم ها را می شناسم و او را دیده ام .او ودیگر آمران باید مجازات شود .
یعنی کسی که دستور شلیک را داد، می شناسید ؟
بعد از کشته شدن رامین به دیدن آقای ظفر علی برات لو معاونت اجتماعی – امنیتی استانداری تهران رفتم. او گفت که در آن روز ناچار شده اند دستور شلیک بدهند . او گفت وقتی شهر شلوغ شد ابتدا به دستور مقامات بالاتر به نیروهای مستقر در میدان گفته است ۴۰ دقیقه با گلوله پلاستیکی و مشقی مردم را پراکنده کنند اما وقتی دیده اند که فایده ای ندارد دستور رگبار را صادر کرده اند . این آقا در چشمان من نگاه کرد و این حرفها را زد .پس من هم از او و هم از روسای او شاکی هستم.
شما به او چه گفتید ؟
صاف در چشمانش زل زدم و گفتم یعنی شما یکی از مقصران شهادت فرزندم هستید و دستور شلیک داده اید؟چطور توانستید این کار را بکنید؟ او گفت من وظیفه ام را انجام دادم.همین!
شما چه کردید ؟
چه می توانستم بکنم . تنها کاری که کردم این بود که دفترش را ترک کنم.
این دیدار چه زمانی انجام شد ؟
درست قبل از چهلم رامین ام بود. این اولین جایی بود که رفتیم .
دیگر به چه مراکز قانونی و دولتی برای پی گیری پرونده رامین مراجعه کردید ؟
اولین جایی که مراجعه کردیم دفتر احمدی نژاد بود که ما را راه ندادند و گفتند فعلا ایشان وقت ندارد .همان جا گفتند بروید استانداری تهران با آقای برات لو صحبت کنید. چند بار رفتم تا بالاخره بعد ازیک ماه، وقت ملاقات دادند . در آن نشست هم بدون رودربایستی گفت که چون مردم معترض، خیابان های شهر را ترک نمی کردند او و همکارانش دستور رگبار داه اند .به دادسرا و دادگاه هم رفتیم اما راستش را بخواهید زیاد هم پی گیر نبوده ایم. چون می دانیم فایده ای ندارد. مگر قاتل هیچ کدام از شهدای جنبش سبز تا حالا محاکمه شده است که قاتل فرزند ما بشود .می دانیم که فایده ای ندارد .
از مراکز دولتی تا به حال کسی هم به شما سر زده است؟
یک بار از هلال احمر، یک بار هم از شهرداری و استانداری تهران به خانه ما آمدند . یک بار هم نه -ده نفر که می گفتند سپاهی اند یا وابسته به سپاه ، آمدند .آنها فقط به حرفهای ما گوش دادند و سر تکان دادند و اظهار تاسف کردند و رفتند .
آقای رمضانی! بعد از گذشت ۱۷ ماه شما الان چه حال و روزی دارید؟ یعنی می خواهم بدانم ایا غم از دست دان پسرتان کمی تسکین یافته است ؟
هر روز که می گذرد حال ما بدتر و بدتر می شود. همه می گویند گذشت زمان داغ را سرد می کند، ولی گذشت زمان برای ما هیچ فایده ای نداشته است و هر روز وضع روحی مان بدتر می شود .فکر می کنم دلیلش این است که می بینیم کسی نمی خواهد عدالت را در این باره اجرا کند . قاتلان رامین در امنیت کامل زندگی شان را می کنند و کسی کاری به کارشان ندارد و این واقعا دردآور است .این روزها بهترین جا برای من و مادر رامین بهشت زهرا و بر سر مزار رامین است .باور کنید هیچ جا نمی رویم هیچ مهمانی و دعوتی را قبول نمی کنیم آن قدر کام مان تلخ است که جایی به ما خوش نمی گذرد. می گوییم چرا کام دیگران را هم تلخ کنیم. ولی امیدوارم خداوند تقاص خون این جوان بی گناه و دیگر شهدای سبز را بگیرد .
مهمترین خواسته تان از مسوولان قضایی چیست ؟
همان طور که گفتم آنها نه می توانند و نه می خواهند قاتلان فرزندان ما را محاکمه کنند . وضعیت پرونده رامین واقعا نامشخص است و هیچ کس به ما پاسخی نمی دهد.به ما فقط می گویند در دست بررسی است .می دانم این بررسی ها هیچ فایده ای ندارد. از خدا می خواهم تقاص خون جوانان ما رابگیرد و بالاخره عاملان اصلی این جنایت رامجازات کند .تا آن روز فقط به خدا توکل و صبر پیشه می کنیم .
مصاحبه با مهناز اصغرزاده، همسر محسن امین‌زاده
همسرم از حداقل حقوق قانونی محروم است / او همچنان پیگیر شکایت از سردار مشفق است
همسر محسن امین زاده خواستار احقاق حقوق همسرش و برخورداری او از حداقل حقوق یک زندانی عادی شد.“مهناز اصغرزاده” در گفت و گو با خبرنگار کلمه، با ذکر اینکه حتی از ملاقات حضوری و تماس تلفنی با همسرش منع شده اند، می گوید: فقط هفته ای یک بار، آن هم به اندازه پانزده دقیقه ملاقات کابینی وقت داریم و همیشه نگرانیم که به موقع به ملاقات کابینی نرسیم و فرصت ملاقات پانزده دقیقه ای از پشت شیشه را هم از دست بدهیم.
وی روحیه همسرش را خوب توصیف کرده و می افزاید: تاکید همسرم این است که مصرانه پیگیر شکایت خود از سردار مشفق هستند و خواستار رسیدگی به این شکایت از سوی مراجع قضایی هستند.
خانم اصغرزاده با انتقاد از رویه موجود در بازداشت همسرش، می افزاید: مسئولان قضایی به جای آنکه به شکایت همسرم و ۶ اصلاح طلب دیگر رسیدگی کنند، آنها را بازداشت کرده اند.
او همچنین خاطرنشان می کند که در چهار ماه گذشته، امین زاده از ملاقات حضوری و هم چنین تماس تلفنی با خانواده اش منع شده است.
مهناز اصغرزاده می گوید: مسئولان قضایی باید زمینه برخورداری همسرم از حداقل حقوق یک زندانی عادی را فراهم کنند و ما بتوانیم ماهانه یک بار ملاقات حضوری با او داشته باشیم.
محسن امین زاده، چهره برجسته سیاست خارجی و معاون وزیر امور خارجه در دولت سید محمد خاتمی، یک روز بعد از انتشار شکایتنامه هفت فعال اصلاح طلب از سردار مشفق به عنوان یکی از عوامل کودتای انتخاباتی، به زندان اوین بازگردانده شد .
محسن امین زاده، مصطفی تاج زاده، عبدالله رمضان زاده، فیض الله عرب سرخی، محسن صفایی فراهانی، محسن میردامادی و بهزاد نبـوی چندی پیش در شکواییه ای، به ظلم ها و دخالت های عده ای از فرماندهان سپاه در امور سیاسی کشور اعتراض کردند و با اشاره به اظهارات فردی موسوم به “سردار مشفق” این اظهارات را سند مهمی در جهت روشن شدن مسائل پشت پرده انتخابات ریاست جمهوری دهم و حوادث بعد از آن دانسته بودند.
امین زاده قبل از بازداشت اخیر هم، صبح روز سه شنبه ۲۶ خرداد در جریان بازداشت‌های پس از اعلام نتایج انتخابات دهم ریاست جمهوری بازداشت شد. او در تاریخ ۱۹ بهمن ۸۸ در دادگاه بدوی به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد که دادگاه تجدیدنظر این حکم را به ۵ سال زندان کاهش داد.
این زندانی سیاسی در روز ۲۱ بهمن سال گذشته، بعد از ۲۳۸ روز بازداشت، با قرار وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی به مرخصی آمد، اما در پی اعلام شکایت از سردار شفق به رئیس قوه قضاییه، دوباره به زندان اوین بازگردنده شد.
عماد بهاور به ده سال زندان محکوم شد
عماد بهاور، مسوول شاخه جوانان نهضت آزادی از سوی قاضی صلواتی، رییس شعبه پانزده دادگاه انقلاب به تحمل دهسال حبس تعزیری محکوم شد.وی به اتهام تبانی برای تجمع بر ضد امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری محاکمه شده بود.
به گزارش کلمه، این حکم در دادگاه انقلاب به بهاور ابلاغ شده و قابل تجدیدنظرخواهی است.
بهاور که عضو هسته مرکزی «پویش حمایت از خاتمی و موسوی» (موج سوم) نیز بوده در ۷ خرداد ۱۳۸۸ توسط دادگاه انقلاب بازداشت و اتهام وی تبلیغ علیه نظام عنوان شد.
وی پس از ۹۶ ساعت آزاد اما پس از اعلام نتایج انتخابات دوباره دستگیر شد و تحت فشار روانی برای اقرار تلوزیونی قرار گرفت. بهاور روز چهارشنبه هفتم مرداد ماه پس از تحمل ۴۶ روز زندان انفرادی از زندان آزاد شد.وی در ۱۶ اسفند ۱۳۸۸ در حالی که به دادگاه انقلاب برای آخرین دفاعیات احضار شده بود، دوباره بازداشت شد و هم اکنون در بند ۳۵۰ اوین به سر می برد.
تبعید زندانی سیاسی کیوان صمیمی به زندان گوهردشت کرج
خبرگزاری هرانا - روز دوشنبه 8 آذر ماه زندانی سیاسی کیوان صمیمی از بند 350 زندان اوین به زندان گوهردشت کرج تبعید شد.به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی، زندانی سیاسی کیوان صمیمی 23 خرداد 1388 با یورش مامورین وزارت اطلاعات به منزلش بازداشت و به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل شد و 4 ماه در سلولهای انفرادی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت.
آقای صمیمی در طی مدت بازداشت غیر قانونی و غیر انسانی و در اعتراض به شرایط طاقت فرسا نزدیگ به 3 هفته دست به اعتصاب غذا نمود که بخشی از آن اعتصاب غذای خشک بود.
زندانی سیاسی کیوان صمیمی از فعالین سیاسی شناخته شده ایران و مسئول ماهنامه توقیف شده نامه بود که در دادگاه انقلاب به 6 سال زندان و 15 سال محرومیت از فعالیتهای سیاسی،اجتماعی و فرهنگی محکوم شد.
خبرگزاری هرانا - نیما دهقانی، طنزپرداز و شاعر در آستانه ۱۶ آذر و در پی یورش ماموران امنیتی به خانه هنرمندان بازداشت شد.بنا به اخبار رسیده به جرس، از دلیل بازداشت وی، که از همکاران نشریه چلچراغ بوده است، خبری در دست نیست. دهقانی با خواندن شعر طنز "خواهی بیا ببخشا، خواهی برو... بپیچان!" که پیش از انتخابات ریاست جمهوری دهم، در همایش پویش موج سوم در حمایت از خاتمی خواند، در میان اقشار مختلف جامعه شناخته شد.
وی در وبلاگ شخصی‌اش نوشته است که آخرین مطلب وی با عنوان "آن روی سکه بیست و پنج تومانی" که برای نشریه چلچراغ آماده شده بود، به دلیل "تنند بودن" حذف شد.
وضعیت بلاتکلیف زینب جلالیان در زندان
خبرگزاری هرانا - بنا بر اخبار دريافتي وضعيت زينب جلاليان زنداني كرد محكوم به اعدام در وضعيت عدم تعيين تكليف ميباشد.به گفته قاضی این زندانی حکم زینب جلالیان شکسته شده اما این موضوع به صورت رسمی نه به وکیل و نه به خانواده این زندانی ابلاغ نشده است. لازم به ذکر است که شرایط روحی این زندانی محکوم به اعدام در حالت عدم تعیین تکلیف و تشویش روحی مستمر است.
به گزارش كانون حمايت ازخانواده هاي جان باختگان و بازداشتي ها، گفته ميشود كه زينب جلاليان از بيماري چشم و ديد رنج ميبرد،اما براي رسيدگي به اين وضعيت اقدامي از طرف مسئولين زندان انجام نميشود.
چشم وي نياز به عمل جراحي دارد،اما مسئولين زندان به او گفته اند: "كه تو كه اعدامي هستي،نيازي به جراحي و پيگيري بيماري چشم ات را نداري".
زينب جلاليان هم اكنون در زندان ديزل آباد كرمانشاه محبوس ميباشد.
به گزارش كانون حمايت ازخانواده هاي جان باختگان و بازداشتي ها، گفته ميشود كه زينب جلاليان از بيماري چشم و ديد رنج ميبرد،اما براي رسيدگي به اين وضعيت اقدامي از طرف مسئولين زندان انجام نميشود.
چشم وي نياز به عمل جراحي دارد،اما مسئولين زندان به او گفته اند: "كه تو كه اعدامي هستي،نيازي به جراحي و پيگيري بيماري چشم ات را نداري".
زينب جلاليان هم اكنون در زندان ديزل آباد كرمانشاه محبوس ميباشد.
مقاله واشنگتن پست،محمد داوری به قیمت از جان گذشتگی
خبرگزاری هرانا - محمد داوری” در ضیافت شامی که سه شنبه شب به افتخار روزنامه نگاران برگزیده برگزار می شود، حضور نخواهد داشت.
او که در زندان بدنام “اوین” دوران حبس خود را می گذراند، احتمالا حتی مطلع نخواهد شد که برنده جایزه ای مهم شده است. در واقع، او از هشت ماه پیش، حتی از ملاقات با خانواده خود محروم بوده است.
اقای داوری به خاطر شهامتش، به عنوان یکی از چهار برنده کمیته حفاظت از روزنامه نگاران انتخاب شده است. اما احتمالا مانند سه برنده دیگر این جایزه از روسیه، ونزوئلا و اتیوپی، فکر می کند که کار خارق العاده ای انجام نداده است.
تمام این روزنامه نگاران درجه یک، به این خاطر به عنوان “قهرمان” مورد تقدیر قرار گرفته اند که می خواسته اند به فعالیت حرفه ای عادی خود بپردازند؛ یعنی، گزارش دادن و رمزگشایی از واقعیت ها به بهترین شکل ممکن، آن هم در کشورهایی که حقیقت، بلای جان حاکمانشان است.
محمد داوری، ۳۹ ساله، در سایت “سحام نیوز” به افشای شکنجه زندانیان بازداشتگاهی در تهران پرداخته بود. افشای این مساله، اگرچه مسئولان حکومتی را به بستن آن بازداشتگاه وا داشت، اما به بهای پنج سال زندان برای اقای داوری به خاطر “اقدام علیه حکومت” انجامید.
سه برنده دیگر جایزه کمیته حفاظت از روزنامه نگاران، عبارتند از “نادیرا ایسایوا” ۳۱ ساله از روسیه، “لورآنو مارکز” ۴۷ ساله از ونزوئلا، و “داویت کبد” ۳۰ ساله از اتیوپی.
منبع: واشنگتن پست
ترور 2 استاد دانشگاه در تهران
خبرگزاری هرانا - در اثر دو انفجار همزمان در دو نقطه از شهر تهران، يک استاد دانشگاه به‌شهادت رسيد و يک استاد ديگر مجروح و به بيمارستان منتقل شد.هر دو استاد به يک شيوه اما در محل‌های جداگانه به قتل رسيدند. موتور‌سوار تروريست نزديک خودروی حامل استاد شده و با چسباندن يک بمب به ماشين از آن فاصله گرفته و سپس خودرو را منفجر می‌كردند.
به گزارش آفتاب، مجید شهریاری و فریدون عباسی دو استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی صبح امروز دوشنبه مورد سوءقصد قرار گرفتند که دکتر شهریاری به مقام شهادت نائل آمد.
صبح امروز بین ساعت 7 تا 8 دو نفر از اساتید فیزیک دانشگاه شهید بهشتی که عازم دانشگاه شهید بهشتی بودند توسط افراد ناشناس مورد سوء قصد قرار گرفتند.
به گزارش مهر، در ترور اول دکتر مجید شهریاری عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی به شهادت رسیده و 2 نفر همراه وی مجروح شده‌اند.
در ترور دوم دکتر فریدون عباسی دوانی دیگر استاد دانشگاه شهید بهشتی در میدان نزدیک این دانشگاه در اقدامی مشابه مورد سوءقصد قرار گرفت که بلافاصله متوجه موضوع شده و از محل حادثه می‌گریزد. این استاد دانشگاه و همراه وی در این حادثه جان سالم به‌در برده‌اند.
دكتر فریدون عباسی دوانی از ابتدای انقلاب عضو سپاه پاسداران بوده و سه دور در جبهه جنگ عراق علیه ایران حضور داشته است. بعد از جنگ دكترای فیزیک هسته‌ای گرفته است.
به نوشته مشرق وی از سال 72 عضو هیأت علمی دانشكده فیزیک دانشگاه امام حسین سپاه شده و در ادامه به ریاست دانشكده فیزیک این دانشگاه رسیده است.
وی همزمان نیز در وزارت دفاع كار تحقیقات هسته‌ای را شروع كرده است.
عباسی 52 ساله از متخصصین لیزری وزارت دفاع و از معدود متخصصان جدا سازی ایزتوپ بود.
وی مسئول آموزش و تحقیقات هسته‌ای وزارت دفاع نیز بود.
فریدون عباسی ریاست گروه فیزیک در دانشگاه امام حسین سپاه پاسداران هم داشت ولی بندرت به این دانشگاه می‌رفت.
به گزارش سایت آینده، فریدون عباسی دوانی، از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از جمله افرادی است كه در قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت كه در تاریخ ۲۴ مارس ۲۰۰۷ میلادی، (برابر با ۴ فروردین ۱۳۸۶) به تصویب رسید، مورد تحریم قرار گرفت.
معاون سياسی و امنيتی استانداری تهران نیز ضمن تائيد خبر انفجار صبح امروز در بلوار ارتش گفت: انفجارهای صبح امروز منجر به‌شهادت دكتر مجيد شهرياری استاد دانشگاه شهيد بهشتی شد.
صفرعلي براتلو معاون سياسی و امنيتی استانداری تهران كه در محل حادثه حضور داشت، در گفت‌وگو با ايلنا، ضمن تائيد اين دو انفجار افزود: اينكه گفته می‌شود يكی از بمب‌ها در نزديكی سر در دانشگاه منفجر شده صحت ندارد و در محلی دورتر از دانشگاه حادثه تروريستی مذكور رخ داده است.
وی در پاسخ به اين پرسش كه آيا عاملان اين حادثه تاكنون شناسايی شده‌اند، گفت: در حال بررسی اين موضوع هستيم و اطلاعات تكميلی متعاقبا به مردم اعلام خواهد شد.
صبح امروز بین ساعت 7 تا 8 دو نفر از اساتید فیزیک دانشگاه شهید بهشتی که عازم دانشگاه شهید بهشتی بودند توسط افراد ناشناس مورد سوء قصد قرار گرفتند.
به گزارش مهر، در ترور اول دکتر مجید شهریاری عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی به شهادت رسیده و 2 نفر همراه وی مجروح شده‌اند.
در ترور دوم دکتر فریدون عباسی دوانی دیگر استاد دانشگاه شهید بهشتی در میدان نزدیک این دانشگاه در اقدامی مشابه مورد سوءقصد قرار گرفت که بلافاصله متوجه موضوع شده و از محل حادثه می‌گریزد. این استاد دانشگاه و همراه وی در این حادثه جان سالم به‌در برده‌اند.
دكتر فریدون عباسی دوانی از ابتدای انقلاب عضو سپاه پاسداران بوده و سه دور در جبهه جنگ عراق علیه ایران حضور داشته است. بعد از جنگ دكترای فیزیک هسته‌ای گرفته است.
به نوشته مشرق وی از سال 72 عضو هیأت علمی دانشكده فیزیک دانشگاه امام حسین سپاه شده و در ادامه به ریاست دانشكده فیزیک این دانشگاه رسیده است.
وی همزمان نیز در وزارت دفاع كار تحقیقات هسته‌ای را شروع كرده است.
عباسی 52 ساله از متخصصین لیزری وزارت دفاع و از معدود متخصصان جدا سازی ایزتوپ بود.
وی مسئول آموزش و تحقیقات هسته‌ای وزارت دفاع نیز بود.
فریدون عباسی ریاست گروه فیزیک در دانشگاه امام حسین سپاه پاسداران هم داشت ولی بندرت به این دانشگاه می‌رفت.
به گزارش سایت آینده، فریدون عباسی دوانی، از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از جمله افرادی است كه در قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت كه در تاریخ ۲۴ مارس ۲۰۰۷ میلادی، (برابر با ۴ فروردین ۱۳۸۶) به تصویب رسید، مورد تحریم قرار گرفت.
معاون سياسی و امنيتی استانداری تهران نیز ضمن تائيد خبر انفجار صبح امروز در بلوار ارتش گفت: انفجارهای صبح امروز منجر به‌شهادت دكتر مجيد شهرياری استاد دانشگاه شهيد بهشتی شد.
صفرعلي براتلو معاون سياسی و امنيتی استانداری تهران كه در محل حادثه حضور داشت، در گفت‌وگو با ايلنا، ضمن تائيد اين دو انفجار افزود: اينكه گفته می‌شود يكی از بمب‌ها در نزديكی سر در دانشگاه منفجر شده صحت ندارد و در محلی دورتر از دانشگاه حادثه تروريستی مذكور رخ داده است.
وی در پاسخ به اين پرسش كه آيا عاملان اين حادثه تاكنون شناسايی شده‌اند، گفت: در حال بررسی اين موضوع هستيم و اطلاعات تكميلی متعاقبا به مردم اعلام خواهد شد.
حکم زندان برای عبدالله شهبازی به اتهام افشای «زمين خواری» در فارس
خبرگزاری هرانا - عبدالله شهبازی، مورخ و نويسنده کتاب‌هايی چون «ظهور و سقوط سلطنت پهلوی»، به اتهام «تهمت، افترا، توهين و نشر اکاذيب» به يک سال و نيم زندان محکوم شد.شهبازی در سايت شخصی‌اش نوشته است، طبق اطلاعات موثقی که دريافت کرده شعبه ۱۶دادگاه تجديدنظر استان فارس اين حکم را برای وی صادر کرده است. "زمين و انباشت ثروت: تکوين اليگارشی جديد در ايران امروز"، عنوان کتابی از عبدالله شهبازی است که پای او را به دادگاه باز کرد.
محور اين کتاب که آقای شهبازی آن را در وب سايت شخصی‌اش در شبکه اينترنت منتشر کرده است، «زمين خواری» در استان فارس است.
آقای شهبازی در اين کتاب از جمله آیت الله حائری شيرازی، امام جمعه سابق شيراز را به ضبط غيرقانونی زمين‌های شخصی افراد مختلف متهم کرده است.
به گزارش رادیو فردا، در پی شکايت افرادی چون عبدالعلی نجفی، فرمانده سابق «سپاه انصار المهدی» که توسط آقای شهبازی به همکاری با آيت الله حائری در زمين خواری در استان فارس متهم شده است، پرونده ای برای اين پژوهشگر در دادگاه باز شد.
شهبازی اين افراد را متهم کرده که با تاسيس موسساتی در پوشش فعالیت های های مذهبی و خيريه اقدام به زمين خواری می کنند.
وی همچنين مصطفی پور محمدی، وزير سابق کشور، را به زمينه سازی تشکيل مافيای نفتی و روح الله حسينيان از مقامات سابق امنيتی، دوست سعيد امامی و نماينده فعلی مجلس شورای اسلامی را به «بهايی» بودن متهم کرده است.
عبدالله شهبازی در دادگاه بدوی به اتهام «تهمت و افترا و توهين و نشر اکاذيب» به پنج ماه حبس تعزيری محکوم شد.
وی درخواست تجديد نظر کرد ولی دادگاه تجديد نظر به جای تخفيف در مجازات آن را تشديد کرد.
محمد حسين دلاوری، وکيل اين نويسنده در گفت و گو با راديو فردا می گويد: دادگاه تجديدنظر نمی تواند حکم دادگاه بدوی را تشديد کند چون در ماده ۲۵۸ قانون آئين دادرسی به صراحت آمده است که دادگاه تجديد نظر نمی تواند حکم تعزيری دادگاه بدوی را تشديد کند، مگر در مواردی که مجازات آمده در حکم دادگاه بدوی کمتر از حداقل مجازات پبش بينی شده در قانون باشد.
آقای دلاوری با ابراز شگفتی از حکم صادرشده برای موکلش می افزايد: حداقل مجازات پيش بينی شده در قانون برای اتهامات وارد شده به آقای شهبازی يکی يک ماه و ديگری دو ماه است و بدين ترتيب دادگاه بدوی بيشتر از حداقل حکم صادر کرده بود.
آقای شهبازی در وب سايت خود ضمن انتقاد از حکم صادر شده نوشته است که دادگاه تجديد نظر حتی او را برای شنيدن دفاعياتش احضار نکرده است.
وی در ادامه ضمن دفاع از محتويات کتاب «زمين و انباشت ثروت» نوشته است: اگر محکمه صالحه ای به طور علنی برگزار می شد از بند بند مندرجات کتابم دفاع می‌کردم و از جمله نقش مخرب آقای حائری و کارگزاران او، از جمله سردار عبدالعلی نجفی، را در گسترش تباهی و فساد اقتصادی و اخلاقی در فارس ثابت می کردم. افسوس، که برخی مقامات متنفذ قضايی فارس با کانون‌های فاسد مالی، که در کتاب من نام‌شان ذکر شده، پيوند عميق دارند و در سه سال اخير اين امر برايم به يقين بدل شده است.
دستگیری ساجده کیانوش راد و همسرش
خبرگزاری هرانا - گفته می شود در یورش هایی که از امروز ظهر به منزل بعضی از جوانان اصلاح طلب سبز توسط نیروهای امنیتی صورت گرفته تعدادی بازداشت و تعدادی دیگر به دادسرای اوین فراخوانده شده اند.بنا به گزارش تحول سبز، نیروهای امنیتی بعداز ظهر امروز با هجوم به منزل دکتر کیانوش راد عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی و منزل داماد او با تفتیش منزل آنان و همراه بردن وسایل شخصی آنان در حمله به منزل دختر ایشان، او و بهروز شاهرخ نیا همسرش را همراه خود بردند. بر اثراین هجوم بدهنگام همسر دکتر کیانوش راد دچار حمله قلبی و مشکل تنفسی شده به بیمارستان منتقل شد.
یادور می شود پیش از این دکتر کیانوش راد رئیس سابق منطقه خوزستان مشارکت و استاد دانشگاه چمران اهواز همراه با همسر و دخترش ساجده در مراسم دعای کمیلی که توسط خانواده یکی از زندانیان سیاسی برگزار شده بود، در یورشی شبانه دستگیر شده بود و همسر و فرزندش پس از یک شب آزاد شدند و خود او مدتها در انفرادی به سر می برد.
ساجده کیانوش راد که تجربه یک بازداشت غیرقانونی در مراسمی مذهبی را دارد این بار همراه همسرش راهی زندان شده است.
دلایلی جدید مبنی بر بی‌گناهی شهلا جاهد
خبرگزاری هرانا - کمیته بین‌المللی وکلای حقوق بشر خواستار توقف فوری حکم اعدام شهلا جاهد شد. در بیانیه این سازمان برای اولین‌بار از افرادی همچون سرگرد ابهریان و سرهنگ کشفی که هر یک به نحوی در پرونده نقش داشته‌اند، نام برده شده است.کمیته بین‌المللی وکلای حقوق‌بشر با انتشار بیانیه‌ای مدعی شد، «دلایل جدیدی مبنی بر بی‌گناهی شهلا جاهد وجود دارد». در بخش‌هایی از این بیانیه که سه‌شنبه ۲ آذر ۱۳۸۹ منتشر شده از فردی به‌نام سرگرد ابهریان، یکی از ماموران امنیتی سابق پلیس آگاهی تهران، نام برده شده است. او که جزو اولین افسران تحقیق پرونده قتل لاله سحرخیزان بوده، در گفت‌وگو با کمیته بین‌المللی وکلای حقوق بشر گفته است: «دلايلی به نفع متهم "شهلا جاهد" وجود داشت که به عمد جمع‌آوری نشد. در همان ابتدای تحقيقات مقدماتی صحنه جرم از بين رفت و آثار جرم پاکسازی شد. دلايلی که نشان می داد شهلا جاهد بی گناه است، توسط عده‌ای از مامورين لباس شخصی با نظارت سرهنگ کشفی، معاون آگاهی تهران، از بین رفت.»
افسر سابق پرونده قتل لاله سحرخیزان در گفت‌و‌گوی تلفنی با کمیته بین‌المللی وکلای حقوق بشر اعلام کرده، بعد از جمع‌آوری شواهدی مبنی بر بی‌گناهی شهلا جاهد مسئولیت رسیدگی به این پرونده از او گرفته شده است. او همچنین به کمیته بین‌المللی وکلای حقوق بشر گفته است: «قصد ماموران امنيتی و اداره آگاهی تهران بر آن بود تا قتل لاله سحرخيزان که توسط دستگاه‌های امنيتی به وقوع پيوسته است را به گردن شهلا جاهد بیاندازند.»
به گزارش رادیو آلمان، ماه گذشته (۱۶ آبان ۱۳۸۹)، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، مجوز اجرای حکم اعدام شهلا جاهد را صادر کرد. یک هفته بعد از صدور مجوز اعدام شهلا جاهد توسط بالاترین مقام قضایی ایران، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان کل ایران نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری‌های داخل ایران گفت: «با وجود اینکه رئیس قوه قضائیه دستور اجرای این حکم را صادر کرده، این حکم به‌طور شفاهی به دادستانی تنفیذ شده و هنوز به‌شکل رسمی ابلاغ نشده است. در صورت ابلاغ این حکم به دادستانی تهران اجرای این حکم سریعا اجرا خواهد شد.»
«شهلا جاهد نمی‌تواند قاتل باشد»
در همین زمینه محمد مصطفایی، وکیل دادگستری و عضو کمیته بین‌المللی وکلای حقوق بشر که به تازگی به کشور نروژ پناهنده شده است، در برابر این سوال که کمیته بین‌المللی وکلای حقوق بشر چگونه این اطلاعات را درباره پرونده شهلا جاهد به‌دست آورده به دویچه وله می‌گوید: «سال ۱۳۸۵ و در یک بازجویی که از خانم شهلا جاهد صورت گرفت او اعلام کرد، "سرگرد ابهریان‌که افسر این پرونده است اطلاعات زیادی به‌دست آورده مبنی بر اینکه من بی‌گناهم، اما به یکباره سرگرد ابهریان را برکنار کردند و اجازه ندادند که در مورد این پرونده به تحقیقات‌اش ادامه دهد". این صحبت‌ها ذهن من و همکارانم را مشغول کرد. آقای ابهریان را پیدا کردیم. تلفنی با او چندین ساعت درباره زوایای مختلف پرونده صحبت کردم. از آنجا که در ایران وکالت صدها مورد پرونده قتل را برعهده داشتم و آگاهی‌های کافی در این زمینه داشتم، وقتی با سرگرد ابهریان صحبت کردم متوجه شدم خانم شهلا جاهد نمی‌تواند قاتل باشد. آقای ابهریان هم باصراحت اعلام کرد خانم جاهد بی‌گناه است. به همان دلایلی که در بیانیه کمیته بین‌المللی حقوق بشر ذکر کردیم.»
وکیل سابق سکینه محمدی آشتیانی، زنی که در ایران به سنگسار محکوم شده است، درباره محتوای صحبت‌های تلفنی سرگرد ابهریان با کمیته بین‌المللی وکلای حقوق بشر می‌گوید: «یکی از مهمترین دلایل سرگرد ابهریان مبنی بر بی‌گناهی خانم جاهد این است که خانم جاهد تا وقتی در اداره آگاهی بوده اقرار به ارتکاب جرم نکرده و نگفته که خانم لاله سحرخیزان را او به قتل رسانده است بلکه اعلام کرده که اشخاص دیگری این کار را کرده‌اند.»
محمد مصطفایی در توضیح فضای اداره‌های آگاهی تهران می‌گوید: «در ادارات آگاهی به‌خصوص اداره ۱۰ آگاهی برای گرفتن اقرار از افراد آنها را تحت شکنجه قرار می‌دهند. خانم شهلا جاهد در اداره ۱۰ آگاهی بازجویی شد. ایشان مدتها در این دایره آگاهی بود و هیچ‌گونه اقراری علیه خودش انجام نداد. بعد از اتمام تحقیقات، بازجو یا افسر تحقیق پرونده دستور انتقال خانم جاهد به زندان را داد و خانم جاهد به زندان رفت. مرحله رفتن اشخاص به زندان مرحله دوم تحقیقات مقدماتی است.»
«عشق دلیل پذیرفتن اتهام قتل»
پرونده قتل لاله سحرخیزان یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های قتل در تاریخ قضایی ایران به شمار می‌رود. ۱۷ مهر ماه ۱۳۸۱ لاله سحرخیزان در حالی که فرزندانش در مدرسه بودند و همسرش ناصر محمدخانی با تیم فوتبال پرسپولیس در اردوی آلمان به‌سر می‌برد به قتل رسید. شهلا جاهد در آبان ۱۳۸۱ به جرم قتل لاله سحرخیزان توسط پلیس ایران دستگیر شد. او یازده ماه بعد در اداره آگاهی تهران اتهام قتل لاله سحرخیزان را پذیرفت.
عضو کمیته بین‌المللی وکلای حقوق بشر درباره اعتراف شهلا جاهد به قتل لاله سحرخیزان می‌گوید: «بعد از مدتی طولانی آقای ناصر محمدخانی به زندان آمد و گفت می‌خواهد با خانم شهلا جاهد به صورت محرمانه و خصوصی ملاقات کند. بازپرس پرونده این اجازه را داد و خانم شهلا جاهد و آقای ناصر محمدخانی به‌صورت خصوصی با هم صحبت کردند. در این زمان مجددا خانم شهلا جاهد را از زندان به اداره آگاهی آوردند و تحقیقات مجددی صورت گرفت. آنجا بود که خانم جاهد اعلام کرد که قتل انجام داده‌است. این اقرار به انجام دادن قتل تحت تاثیر اظهاراتی بود که آقای ناصر محمدخانی به شهلا جاهد گفته بود. خانم جاهد به دلیل عشق و علاقه‌ای که به ناصر محمدخانی داشت قتل را پذیرفت و به گردن گرفت.»
شهلا جاهد از زمستان سال ۱۳۸۱ که به اتهام قتل لاله سحرخیزان، همسر ناصر محمدخانی، فوتبالیست سابق و مربی فعلی مشهور ایرانی، دستگیر شد، بارها تا پای چوبه دار رفته، اما هر بار اجرای حکم اعدام او متوقف شده است. وجود نقاط مبهم در پرونده و حساسیت افکار عمومی مهمترین مواردی است که در ۸ سال گذشته قوه قضاییه ایران برای عدم اجرای حکم اعدام شهلا جاهد اعلام می‌کرد.
روسای قوه قضاییه و پرونده شهلا جاهد
محمد مصطفایی نحوه رسیدگی به پرونده شهلا جاهد در دوره هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضائیه ایران را دلیلی دیگر بر بی‌گناهی شهلا جاهد می‌داند و می‌گوید :«در زمان ریاست آقای شاهرودی بر قوه قضائیه چندین‌بار پرونده خانم شهلا جاهد به دادگاه‌های هم‌عرض فرستاده شد تا تحقیقات مجددی صورت بگیرد. آقای شاهرودی و مشاوران قضایی ایشان دقیقا می‌دانستند که این قتل کار شهلا جاهد نیست. به همین دلیل بر روند رسیدگی به پرونده ایراد می‌گرفتند و صدور حکم را "برخلاف شرع" می‌دانستند. رئیس قوه قضاییه فقط می‌تواند از این زاویه که یک حکمی "برخلاف شرع" است آن را نقض کند و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دیگری ارجاع دهد. آقای شاهرودی چندین‌بار این کار را کردند و همین دلیل بسیار محکم و قاطعی است مبنی بر اینکه خانم جاهد بی‌گناه است.»
اما نگاه رئیس فعلی قوه قضاییه ایران به پرونده شهلا جاهد با رئیس پیشین قوه قضاییه تفاوت دارد. آقای مصطفایی معتقد است در اجرای حکم اعدام شهلا جاهد نهادهای امنیتی نقش دارند. او می‌گوید: «از زمانی که آقای لاریجانی روی کار آمدند، ایشان خودشان را خیلی با دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی وفق می‌دهند. هر آنچه دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی عنوان کنند آقای لاریجانی انجام می‌دهند. به عبارت دیگر، آقای لاریجانی در اعمال خودشان استقلال عمل ندارند. نه‌تنها آقای لاریجانی، بلکه دادستان هم به همین صورت است. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان کل کشور، کسی است که قبلا در وزارت اطلاعات بوده است. اگر شما این مهره‌ها را کنار هم بچینید، خواهید دید که چه دست‌هایی وجود دارد برای اینکه حکم اعدام را در مورد یک شخص بی‌گناه اجرا کنند.»
حسین کرمانی
صدور قرار مجرمیت براي 20 متهم حوادث كوي دانشگاه
خبرگزاری هرانا - پس از اعلام خبر احضار ۳۰ نفر در رابطه با پرونده کوی دانشگاه و صدور قرار مجرمیت برای چند تن از آنان، امروز یک مقام مسئول در سازمان قضایی نیروی مسلح اعالم کرد که براي 20 متهم ديگر حوادث كوي دانشگاه تهران قرار مجرميت صادر شده است.به گزارش ایسنا، این مسئول قضایی در حاشيه نمايشگاه دستاوردهاي قوه قضاييه در مجلس درباره پرونده حوادث كوي دانشگاه گفت: تاكنون حدود 10 جلسه از محاكمه 27 متهم پرونده حوادث كوي دانشگاه برگزار شده كه در اين جلسات شكات و تمامي متهمان حضور داشتند.
وي ادامه داد: در جلسه اول دادگاه نماينده حقوقي وزارت علوم و نماينده حقوقي دانشگاه تهران و وكلاي شاكيان شكايت خود را مطرح كردند.
اين مسوول قضايي همچنين گفت: اخيرا قرار مجرميت درخصوص 20 متهم ديگر پرونده صادر شده كه در صورت تاييد، پرونده اين افراد به زودي با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال ميشود.
اين درحالي است كه پيش از اين رييس قوه قضاييه با انتقاد از عدم همكاري برخي نيروهاي امنيتي در پرونده‌ي كوي دانشگاه از احضار بيش از 30 نفر در اين‌باره خبر داده بود
صادق آملي لاريجاني در همايش پيام ماندگار به مناسبت سالروز تاسيس بسيج دانشجويي در رابطه با رسيدگي به پرونده كوي دانشگاه اظهار كرده بود: متاسفانه در پرونده كوي دانشگاه نيروهاي امنيتي هيچ كمكي به ما نكردند و اشاره‌ايي مبني بر اينكه هيچ كمكي ارائه نشده، به ما نبود، بلكه به نيروهاي امنيتي بود و در جلسه‌اي اين موضوع را خدمت مقام معظم رهبري مطرح كردم.
صادق آملي لاريجاني در همايش پيام ماندگار به مناسبت سالروز تاسيس بسيج دانشجويي در رابطه با رسيدگي به پرونده كوي دانشگاه اظهار كرده بود: متاسفانه در پرونده كوي دانشگاه نيروهاي امنيتي هيچ كمكي به ما نكردند و اشاره‌ايي مبني بر اينكه هيچ كمكي ارائه نشده، به ما نبود، بلكه به نيروهاي امنيتي بود و در جلسه‌اي اين موضوع را خدمت مقام معظم رهبري مطرح كردم.
وي با بيان اينكه اقدامات ما براساس اطلاعاتي بود كه از ساير طريق به دست آورديم، اعلام كرد: در رابطه با اين پرونده بيش از 30 و چند نفر احضار شدند و براي برخي از آنها كيفرخواست قطعي صادر كرديم. اين پرونده بايد به صورت دقيق مورد رسيدگي شود از ما انتظار تعجيل نداشته باشيد زيرا ما براساس قانون فعاليت ميكنيم و نمي‌توانيم براساس اتهام كار كنيم. اميدواريم اين پرونده به صورت خوبي به انتها برسد.
پیش از این و در پی احضار تعدادی از دانشجویان توسط دادسرای انتظامي نیروهای مسلح به اتهام "مشارکت" در حوادث کوی دانشگاه تهران، بیم آن می‌رود که به جای متهمان اصلی، دانشجویان مجرم این حوادث اعلام شوند.
دادگاه نسرین ستوده در حضور نمایندگانی از کانون وکلای مرکز و اتحادیه سراسری کانون های وکلا برگزار شد
خبرگزاری هرانا - امروز 7 آذرماه دومین جلسه رسیدگی به پرونده نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال جنبش زنان برگزار شد.این جلسه دادگاه که ساعت ها به طول انجامید، در حقیقت آخرین جلسه رسیدگی به پرونده نسرین ستوده بود که در آن 4 تن از وکلای نسرین ستوده به دفاع از وی پرداختند.
در این جلسه علاوه بر رضا خندان، همسر نسرین ستوده، آقای جندقی، رئیس کانون وکلای مرکز به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره کانون وکلا و نیز بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلا نیز حضور داشتند.
قاضی پیرعباسی، قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب که صدور حکم این پرونده را برعهده دارد گفت که تا هفته آینده نظرش را در مورد تبدیل قرار بازداشت نسرین ستوده اعلام خواهد کرد. در اولین دادگاه نسرین ستوده، قاضی پیرعباسی از تبدیل قرار بازداشت وی خودداری کرد، حال با توجه به اتمام رسیدگی به پرونده نسرین ستوده، قرار است تا هفته آینده قاضی مجددا نظرش را در این مورد اعلام کند.
لازم به یادآوری است که نسرین ستوده، برنده جایزه بین المللی حقوق بشر ایتالیا، از روز 13 شهریور ماه در زندان اوین در بازداشت است. و اولین جلسه رسیدگی به پرونده اش در روز 24 آبان ماه برگزار شد. اتهام وی اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت و همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر است.
دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه : در روزهای آینده چند حکم قطع ید در ملاء عام اجرا می شود
خبرگزاری هرانا - دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه گفت: قوه قضائیه با توجه به دغدغه جدی مردم در بحث مواد مخدر، با تهیه کنندگان و فروشندگان مواد مخدر به شدت برخورد می کند.به گزارش ایسنا ، مجتبی ملکی در حاشیه بازدید از کشفیات مواد مخدر نیروی انتظامی استان کرمانشاه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به اینکه مواد مخدر جزء جرایم سازمان یافته تلقی می شود، مصمم هستیم احکام خوبی را در برخورد جدی و همه جانبه با این مجرمین صادر کنیم. وی گفت: مواد مخدر بلای خانمان سوزی است که از معضلات اجتماعی جامعه است.
ملکی در ادامه با قدردانی از زحمات نیروی انتظامی در برخورد با مجرمین، گفت: این کشفیات و موفقیت ها حاصل تلاش شبانه روزی زحمت کشان نیروی انتظامی در برقراری امنیت است.
وی در پایان به برخورد جدی با سارقین اشاره کرد و گفت: در روزهای آینده چند حکم قطع ید در استان اجرا خواهد شد که بعضی از این احکام برای درس عبرت گرفتن سایر مجرمین در ملاء عام اجرا می شود.
