مهمترین خبرهای روز یکشنبه بخش اوّل، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

گفت‏وگو با منصور فرهنگ، استاد حقوق بین‏الملل و نماینده‏ی سابق ایران در سازمان ملل

تشابه احمدی نژاد و صدام حسین

مریم محمدی

روز سه‏شنبه نهم نوامبر، رسانه‏های خبری در امریکا و دیگر نقاط جهان، از انتشار کتاب خاطرات جرج بوش، رئیس جمهور سابق امریکا، با عنوان «نقاط تصمیم» خبر دادند.

هم‏زمان جرج بوش در تلویزیون ان‏بی‏سی امریکا ظاهر شد و ضمن گفت‏وگو در باره‏ی این کتاب، از بسیاری از تصمیم‌های زمان ریاست جمهوری خود، از جمله حمله به عراق دفاع کرد.در گفت‏وگو با منصور فرهنگ، استاد حقوق بین‏الملل و نماینده‏ی سابق ایران در سازمان ملل، جوانب مختلف مسائلی که در این کتاب طرح شده‏اند، بررسی شده است.

منصور فرهنگ: به‏طور معمول، رؤسای جمهور امریکا بعد از ترک کاخ سفید، خاطرات خود را منتشر می‏کنند.در این خاطرات، معمولاً اطلاعاتی وجود دارد که در گذشته در اختیار مردم و یا روزنامه‏نگاران و صاحب‏نظران نبوده و یا درباره‏ی تصمیم‏گیری‌ها و نگاه به گذشته سئوالاتی وجود داشته است که می‏تواند نوعی حس کنجکاوی در جامعه ایجاد کند. این کنجکاوی خصوصاً برای فروش کتاب نقش مهمی ایفا می‌کند. منتشرکنندگان این نوع کتاب‏ها هم تبلیغات زیادی می‏کنند چرا که این کارها می‏تواند در فروش کتاب مؤثر باشد.

کدام نکات در این کتاب بیشتر مورد توجه جامعه‏ی امریکا قرار گرفته است؟

یکی از نکات موضوعی است که همیشه در امریکا بحث‏انگیز بوده و آن استفاده از تکنیک القای حس غرق شدن است. آن موقع آقای بوش، به‏طور صریح نگفته بود که خود او این تصمیم را گرفته و به بازجویان منتقل کرده بود که با استفاده از این تاکتیک، می‌توانند اطلاعات مورد نظر خود را از متهمین بگیرند.

این به زندانیان گوانتانامو یا احتمالاً ابوقریب برمی‏گردد یا در سطح وسیع‏تری اجرا شده است؟

در گوانتانامو بوده است. البته او به‏طور مشخص اشاره نکرده که در کجا بوده است. نکته‏ای را که آقای بوش مطرح کرده این است که او دستور اجرای این کار را داده و از نظر او القای حس غرق شدن، شکنجه نیست. در حالی که سازمان ملل متحد، استفاده از این روش را شکنجه می‏داند.

بعد او برای توجیه این تصمیم‏گیری گفته است: «ما از این راه توانسته‏ایم اطلاعاتی از این افراد کسب کنیم که برای امنیت جامعه‏ی امریکا، مأمورین ما و برخی مردمی که در خطر بودند، تأثیرات مثبتی داشته است.» ولی باز در این‏جا، حداقل تا آن‏جا که درباره‏ی کتاب نوشته شده، هیچ مثال و نمونه‏ی خاصی نیاورده که به چه طریقی، این کار به امنیت امریکا کمک کرده است.

یکی از نکاتی که در این کتاب مطرح شده، ظاهراً طرح حمله به ایران است. آیا این یک طرح نظامی برای اجرا بوده یا فقط یک فکر در تیم آقای بوش؟

همیشه وقتی امریکا به‏طور کلی، با کشورهای دیگر در تضاد و تقابل است، تهدید نظامی وجود دارد و گزینه‏ی نظامی حداقل مورد بررسی قرار می‏گیرد و وزارت دفاع امریکا معمولاً طرحی در دست اجرای دستور رئیس جمهور تهیه می‏کند.جورج بوش هم در خاطرات خود گفته است که تقابل ایران و امریکا به حدی رسیده بوده که از وزارت دفاع امریکا خواسته شده طرحی برای حمله به ایران تهیه کنند.

البته نه به معنای تسخیر ایران. آنها تأسیسات هسته‏ای و پایگاه‏های نظامی ایران را برای بمباران در نظر گرفته بودند و برنامه‏‌ریزی کرده و تدارکات لازم را از نظر نظامی دیده بودند تا اگر روزی استفاده از این گزینه ضروری شود، آمادگی انجام آن در وزارت دفاع امریکا وجود داشته باشد.

این واقعیتی است که در گذشته هم گفته بودند و نکته‏ی جدیدی در این مورد وجود ندارد. نکته‏ی جدیدی که در این‏‏مورد هست، این است که می‏گوید: اسراییل از جورج بوش خواسته بوده که تأسیسات هسته‏ای سوریه را بمباران کند. بوش می‏گوید در آن موقع، این پیشنهاد اسراییل را رد می‏کند و بعد معلوم می‌شود اسراییلی‏ها خودشان به‏طور مستقیم این کار را انجام داده‌اند.

نکاتی که در این کتاب مطرح شده‏اند، دفاع از حمله به عراق، طرح حمله به ایران و طرح حمله به سوریه، وجهه‏ی خیلی خشن و جنگ‏طلبانه‏ای از جورج بوش ارائه می‏دهند. آیا چنین تصویری در میان رؤسای جمهور امریکا سابقه داشته است؟ یا این وجهه‏ی عمومی‏ای که جورج بوش بعد از پایان دوره‏ی ریاست جمهوری خود بروز می‏دهد، کمی غیرعادی است؟

به‏هیچ‏وجه غیر عادی نیست. برای اینکه او به‏هرحال مسئول آغاز دو جنگ بوده است و این دو جنگ هزینه‏های وسیع انسانی و مادی برای امریکا و هزینه‏های وسیع و فاجعه‏بار برای مردم عراق و افغانستان داشته است. هیچ رئیس‏جمهور امریکایی در این شرایط، نمی‏گوید من اشتباه کرده‏ام. خصوصاً که امریکا هنوز در هردو کشور آلودگی وسیع نظامی دارد.

در آن زمان دلیل اصلی حمله به عراق این بود که عراق یا دارای تسلیحات کشتار جمعی است و یا در حال ساختن آنهاست و این خطری برای امریکا محسوب می‏شد. با اینکه این فرضیه صددرصد غلط بود و هیچ نوع اطلاعاتی در آن‏جا کسب نشد که عراق در این جهت حرکت می‏کرده است. آقای بوش هنوز از این تصمیم اظهار تأسف نمی‏کند و به‏طور صریح می‏گوید: «دنیا بدون صدام حسین، دنیای امن‏تری است.» بنابراین تمام کشتار و هزینه‏ی مادی‏ای که در آن‏جا شده است، از نظر او قابل توجیه است.

او به صراحت گفته است که وظیفه‏ی حفظ جان مردم امریکا را بر عهده داشته‏ و آن را انجام داده‏ است. آیا همان زمان برای مردم امریکا توجیهی در این زمینه وجود داشت، مبنی بر اینکه صدام حسین چطور می‌تواند جان مردم امریکا را تهدید کند؟

در آن زمان، کاخ سفید و به‏طور کلی طرفداران جنگ، محافظه‏کاران نو و طرفداران اسراییل در امریکا، اکثریت مردم امریکا را متقاعد کرده بودند که عراق دارای تسلیحات هسته‏ای است و صدام حسین آدمی است که می‏تواند از چنین تسلیحاتی علیه اسراییل یا امریکا استفاده کند. این فرض را همه‏ی مردم قبول کرده بودند. حتی در سنای امریکا، فقط ۲۲ سناتور از ۱۰۰ سناتور مخالف دادن اجازه برای استفاده از گزینه‏ی نظامی بودند.

نکته‏ی بسیار مهم این است که وقتی امریکا جایی وارد جنگ می‏شود، حضور نیروهای نظامی امریکا در آن‏جا برای جامعه‏ی امریکا و برای کنگره‏ی امریکا مهم می‏شود. این است که اگر بر فرض، آن تصمیم اولیه اشتباه بوده، خروج نیروهای امریکایی از آن‏جاها نباید به شکلی باشد که به بی‏اعتباری و شکست سیاسی امریکا تشبیه بشود.در ویتنام هم همین‏طور بود.

ما امروز خاطرات و اسناد و مدارک غیر قابل انکاری را می‏خوانیم که بعد از دو سه سال اول، سیاستمداران امریکا به این واقعیت پی برده بودند که جنگ ویتنام اشتباه بزرگی بوده است. حتی هنری کیسینجر در تابستان ۱۹۶۸ مقاله‏ای نوشت و در آن حضور نیروهای نظامی امریکا در ویتنام را اشتباهی بزرگ توصیف کرد. بعد گفت چون ما در آن‏جا هستیم، بدون در نظر گرفتن اشتباه اولیه، باید این جنگ را طوری خاتمه بدهیم که به اعتبار امنیتی ما، به وضع ما در جهان، لطمه نخورد.

این امر در افکار عمومی امریکا هم جا می‏افتد. امروز وقتی از مردم درباره‌ی حضور نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان و عراق می‏پرسند و اینکه آیا با این حضور موافق هستند یا خیر، اکثر آنها می‏گویند که موافق نیستند. در پاسخ به سئوال بعدی مبنی بر اینکه آیا فکر می‏کنید باید این نیروهای نظامی از عراق و افغانستان بیرون بیایند؟ اکثریت مردم به خروج بدون قیدوشرط امریکا از این کشورها رأی نمی‏دهند.

به این ترتیب، امری را که به آن شفافیت در سیاست می‏گویند، نمی‏شود در سیاستمدارهای امریکایی هم دید تا وقتی ادعایی را مطرح می‏کنند، بر پایه‏ی همان هم عمل کنند.

در سیاست خارجی به‏طور کلی، خصوصاً وقتی کار به خشونت کشیده شود، چیزی به نام شفافیت وجود ندارد. اتفاقی که در جهان ما افتاده، این است که‏ به‏خصوص در کشورهای باز و دمکراتیک، مردم باید از اقدام به‏جنگ و استفاده از گزینه‏ی نظامی حمایت کنند. بنابراین، تبلیغات وسیعی صورت می‏گیرد و اغراق‏گویی‏های وحشتناکی راجع به خطرات دیگران می‏شود.

امروز هم همین واقعیت، متأسفانه در رابطه با ایران دارد اتفاق می‏افتد. ایران دارد به عنوان یک کشور خطرناک در ذهنیت امریکایی‏ها جا می‏افتد. به عنوان کشوری که می‏تواند دارای تسلیحات هسته‏ای بشود و امنیت امریکا یا متحدان او را مورد حمله قرار بدهد و یا حداقل تهدید کند. در این‏جا هم کسی مانند احمدی‏نژاد بهترین یار و یاور دست‏راستی‏هایی است که جنگ‏طلبند. برای اینکه او هم با ادعاهای خود، با حرف‏های جنون‏آمیز خود، دقیقاً این چهره‏ی دور از عقلانیت و خردورزی ایران را تقویت می‏کند.

مواضع و حرف‏های صدام دائم مورد استفاده‏ی جنگ‏طلبان قرار می‏گرفت تا او را موجود خطرناکی معرفی کنند و جنگ علیه او را مشروع بدانند. خیلی جالب است که درباره‌ی ایران نیز عین همان اتفاق دارد می‏افتد و احمدی‏نژاد از صدام حسین هم پیشی گرفته است.

با انتخابات اخیر ریاست جمهوری در امریکا، این تصور به‏وجود آمده بود که مجموعه‏ی سیاست‏های منتسب به جورج بوش و تیم او، به نوعی شکست خورده و حداقل تا مدت‏ها شاهد طرح دوباره‏ی آنها نخواهیم بود. با این بحث‏هایی که با انتشار کتاب جورج بوش مجدداً طرح می‏شود، آیا تسلط دوباره‏ی چنین نگاهی به سیاست خارجی امریکا، امکان‏پذیر است؟

این سئوال بسیار جالبی است. هنوز نقد این کتاب در مطبوعات امریکا و رسانه‏های گروهی منتشر نشده است. فقط بر مبنای مصاحبه‏هایی که آقای بوش در امریکا و انگلستان با خبرنگاران داشته است، جزییات بحث‏انگیز این کتاب مطرح شده‏اند.

من فکر می‏کنم، خصوصاً با انتخابات اخیر امریکا که جمهوری‏خواهان توانستند اکثریت را در کنگره به‏دست بیاورند، در بین کسانی که انتخاب شده‏اند، افراد زیادی هستند که از این تفکر حمایت می‏کنند. ولی صددرصد انتقاد بسیار زیاد است. حتی در نظرسنجی‏هایی که در امریکا می‏شود، اکثریت بزرگ حتی با ادامه‏ی جنگ در افغانستان مخالف‏ هستند و می‏گویند اگر می‏دانستیم که عراق دارای تسلیحات کشتار جمعی نیست، هرگز از آن جنگ حمایت نمی‏کردیم.

اگر در آینده باز وضعی پیش بیاید که کشوری یا رهبری در خارج، در زمینه‏‏سازی برای استفاده از گزینه‏ی نظامی، به طور دیپلماتیک عمل نکند، این اتفاق‌ها می‏افتد. این‏طور نیست که جامعه‏ی امریکا ۱۸۰درجه تغییر کرده باشد.
توجه داشته باشیم که آقای اوباما هم ادامه‏دهند‏ی سیاست بوش در عراق و افغانستان است. در رابطه با ایران هم بعد از اینکه در آغاز کار خود از ایران دعوت به مذاکره کرد، ایران نه تنها پاسخ مثبتی نداد، بلکه این امر را به عنوان ضعف امریکا تلقی کرد و به تبلیغات خشم‏آمیز خود ادامه داد. امروز هم روش اوباما نسبت به ایران با روش بوش تفاوت اساسی ندارد.

حال آنکه تصور عمومی در مورد باراک اوباما این بوده یا هنوز هم هست که در پی تغییر رفتار امریکا در جهان بوده است.

دقیقاً حرف شما درست است. یعنی در رابطه با ایران، اوباما تلاش کرد که این را تغییر بدهد. اگر اول که آمد و از ایران دعوت به مذاکر‏ه‏ی بدون قیدوشرط کرد، ایران یک هیئت نمایندگی فرستاده بود که بیایید بنشینیم دور میز مذاکره و تمام مسائل مورد اختلاف و مطالبات خودمان را مورد گفت‏وگو قرار بدهیم، به‏طور کلی، سیاست امریکا می‏توانست تغییر پیدا کند.

ولی وقتی این پاسخ از ایران نیامد و گزارش‌های آژانس بین‏المللی هم ادامه دهنده‏ی شک و تردید راجع به نیت و برنامه‏ی هسته‏ای ایران بود، دیگر اوباما نمی‏تواند به تلاش خود برای گفت‏وگو و مذاکره ادامه بدهد.
حل و فصل این نوع مسائل و اختلافات، نیاز به همکاری طرفین دارد. در رابطه با اوباما، ایران از روش اوباما به‏هیچ‏وجه استقبال نکرد، بنابراین او را در همان راهی انداخت که بخواهند بگویند ایران حداقل بالقوه می‏تواند خطری برای امنیت امریکا باشد و ادامه دهنده‏ی راه گذشته است.

در افغانستان هم آقای اوباما چاره‏ای نداشت جز ادامه؛ در واقع، او همان‏ کاری را در افغانستان داشت می‏کرد که بوش در عراق کرد. یعنی گسترش دادن حضور نیروهای نظامی.بعد از این‏که امریکا آلوده‏ی این نوع جنگ‏ها می‏شود، خروج از آن کار ساده‏ای نیست؛ حتی اگر رییس جمهور با دلیل آغاز جنگ مخالف باشد.

گفت‌و گو با دکتر علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و کارشناس خاورمیانه و جهان عرب

نوری المالکی نمی‌تواند تک‌روی کند!

سراج‌الدین میردامادی

بالاخره پس از یک بحران سیاسی هشت‌ماهه، احزاب و جناح‌های سیاسی عراق بر سر نخست‌‌وزیری نوری المالکی توافق کردند.

در توافق صورت‌ گرفته قرار براین شد که نوری‌المالکی به نمایندگی از ائتلاف موسوم به «دولت قانون» که در بردارنده‌ی احزاب و گروه‌های شیعه‌ی نزدیک به جمهوری اسلامی هستند، هم‌چنان نخست وزیر عراق بماند و دکتر ایاد علاوی از ائتلاف العراقیه و متمایل به سیاست‌های آمریکا و غرب مقام ریاست شورای سیاست‌های راهبردی عراق را برعهده گیرد. جلال طالبانی هم به مقام ریاست جمهوری و اسامه النجفی عضو ارشد ائتلاف العراقیه به مقام ریاست مجلس برسند.

از دکتر علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و کارشناس خاورمیانه و جهان عرب در لندن پرسیدم: نظر به اینکه پست نخست‌وزیری در نظام سیاسی پس از سقوط صدام در عراق مهم‌ترین مقام محسوب می‌شود و با عنایت به اینکه ائتلاف العراقیه پیروز انتخابات پارلمانی این کشور شد، چرا بعد از کشمکش طولانی، نوری‌ المالکی نخست وزیر عراق شد؟

در درجه‌ی اول باید بگویم نخست‌وزیر عراق در چهارسال و نیم گذشته بالاترین قدرت را داشته و در عمل آقای مالکی با آن روحیه‌ی استبدادی که داشته، حتی در مواردی که باید آرای دسته‌جمعی در شورای وزرا گرفته می‌شده، ایشان تک روی کرده و اعمال قدرت کرده است. بنابراین نخست‌وزیری در چهارسال آینده به گونه‌ی چهارسال گذشته نخواهد بود.

یکی از اسباب توافق اخیر با پادرمیانی آقای بارزانی همین مسئله‌ی تحدید صلاحیت‌های نخست وزیر بود. به معنای دیگر از این پس نخست‌وزیر در هیچ تصمیمی به جز آن‌چه مربوط به دفتر خودش می‌شود، نمی‌تواند به تنهایی تصمیم گیرد و باید دوسوم وزیران کابینه با این تصمیم موافقت کنند. ضمن اینکه پارلمان نقش وسیع‌تری پیدا کرده است.

چرا این توافق و این بحران بر سر انتخاب نخست وزیر این قدر طولانی شد و هشت ماه به درازا کشید؟

آقای مالکی از روز اول دبه درآورد. یعنی حتی قبل از اعلام نهایی آرا وقتی متوجه شد که العراقیه چند کرسی بیشتر به‌دست می‌آورد، بهانه‌جویی کرد. جالب است که یک نخست وزیر در قدرت که وزارت کشورش انتخابات برگزار کرده، مدعی شود که اپوزیسیون تقلب کرده است. او این کار را کش داد و به دادگاه عالی برد.

به‌هرحال وقتی نتایج انتخابات تأیید شد، ایشان با تمام امکاناتش به‌اضافه‌ی فشار جمهوری اسلامی وارد صحنه شد که نخست وزیری از آن او باشد. کار به‌جایی رسید که حتی متحدانش یعنی مجلس اعلای آقای حکیم پشت به او کردند و علی‌رغم فشارهای تهران حاضر نشدند او را تأیید کنند. از طرفی آقای علاوی هم متوجه شد که شرایط به گونه‌ای است که حتی اگر او موفق شود دولت را تشکیل دهد، با خرابکاری‌های جمهوری اسلامی و عدم همکاری بخش بزرگی از شیعیان در عمل فلج خواهد شد.

بنابراین فکر می‌کنم در نهایت همه به یک نتیجه رسیدند که به قول عرب‌ها اهون الشرین، یعنی آن شر کمتر را انتخاب کنند و اینکه آقای مالکی نخست‌وزیر باشد. منتهی دست و بالش را ببندند و در کنار دولت ارگان‌هایی ایجاد کنند که آقای مالکی نتواند خودسری کند و دیکتاتوری مطلق شود. به نظر من الان موقعیت العراقیه بسیار موقعیت خوبی‌ست. ریاست پارلمان را خواهند داشت. ریاست شورای استراتژیک را هم دارند.

ایاد علاوی در این توافق صورت گرفته به ریاست شورای سیاست‌های راهبردی عراق منصوب شده‌ است. وظایف این شورا چیست، اعضای آن چه کسانی‌‌ هستند و چه اختیارات و جایگاهی در شطرنج سیاسی عراق دارند؟

قبل از این انتخابات یک شورای استراتژیک در عراق وجود داشت که رؤسای فراکسیون‌های پارلمانی در آن شرکت می‌کردند، به اضافه‌ی البته نخست وزیر و رئیس جمهور. آن شورا تا حدودی تشریفاتی بود، ولی آن‌طور که من شنیدم شورای جدید که پارلمان قرار است ظرف یک‌ماه آینده مقررات آن را تصویب کند، دارای اختیارات گسترده‌ای است.

من اشاره کردم که در زمینه‌ی مثلاً قرارداد صلح یا جنگ و یا تصمیم به جنگ، تنظیم سیاست‌های استراتژیک خارجی، خریدهای نظامی بالا و مسائل امنیتی بالا در داخل کشور، مربوط به شورای سیاست‌های راهبری عراق می‌شود. یعنی آقای مالکی از این پس نمی‌تواند مثلاً یک روز صبح بلند شود، فرمانی صادر کند که لشگر دوم عراق برود به فلوجه و مردم را قلع و قمع کند.

از این پس ناچار است به این شورا مراجعه کند. اما اینکه شورا چه مقررات و چه شکلی خواهد داشت، باید بگویم اعلام شده که چهارچوب کلی آن را تعیین کرده‌اند و قرار است بعد از تشکیل دولت و پارلمان در مجلس ملی عراق این مقررات تصویب شود. این طور که آقای بارزانی و همین طور خانم دملوجی از سخنگویان العراقیه گفته‌اند این شورا اختیارات بسیار وسیعی دارد که چهارچوب آن کاملاً مشخص شده است.

نقش آیت‌اله سیستانی به‌عنوان یک مرجع شیعه‌ی پرنفوذ در عراق در این بحران تصمیم‌گیری چه بود؟ آیا او دخالتی به نفع یکی از طرفین نزاع سیاسی داشت یا نه؟

به‌هیچ‌روی. آقای سیستانی از همان اول اعلام کرد که مطابق قانون اساسی، آن‌چه قانون اساسی املا می‌کند، ایشان می‌پذیرد. دقیقاً عین جمله‌شان بود؛ املای قانون اساسی و همین کار را هم کرد. یعنی ایشان هم با آقای مالکی دیدار کرد، هم با آقای عادل عبدالمهدی و هم با آقای دکتر علاوی؛ یعنی سه نامزد اصلی نخست وزیری؛ و به هرسه‌‌شان اطمینان داد که به نفع دیگری وارد میدان نمی‌شود. بسیار آقای سیستانی خوب عمل کرد.

الان آقای سیستانی بعد از آنکه مدتی به جایگاهش لطمه خورده بود، حداقل تا حدودی به خاطر سکوتش در برابر رویدادهای ایران، دوباره جایگاه خود را به دست آورده و امروز در چند روزنامه‌ی عراقی دیدم که به او هم تبریک گفته بودند. به خاطر اینکه سرانجام این بن‌بست حل شد. من تصور می‌کنم آقای سیستانی روش‌ خود را ادامه دهد.

به‌هرحال با تمام این فراز و نشیب‌ها در بعد دولت‌های خارجی ذی‌نفوذ در عراق، ما از یک‌سو ایران را داریم که از جریان نوری المالکی حمایت می‌کند و از طرف دیگر آمریکا و غرب را داریم که از ایاد علاوی حمایت می‌کنند. با انتخاب نوری المالکی به نخست وزیری، آیا نمی‌شود گفت که دیپلماسی جمهوری اسلامی تا حدودی پیروز این بحران بوده است؟

اجازه دهید من در اینجا با شما مخالفت کنم. اتفاقا آمریکا هم این اواخر ترجیح می‌داد آقای نوری‌ المالکی بیاید و همان‌طور که گفتم شر کمتر را انتخاب کند. آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیده بودند که اگر آقای علاوی بیاید، جمهوری اسلامی هر روز برایش بازی درمی‌آورد و از طریق عواملش زندگی کردن را برای کابینه‌ای به ریاست علاوی مشکل خواهد کرد.

این است که آنها هم از چندماه قبل، از زمانی که آقای بایدن در سفر اخیر خود به عراق آمد، به طور رسمی به آقای دکتر ایاد علاوی گفته بود که ما حمایت می‌کنیم که شما رئیس جمهوری شوید، ولی برای نخست‌وزیری شما را اذیت خواهند کرد و کار اداره‌ی عراق با مشکلات روبه‌رو خواهد شد. من اصلاً فکر نمی‌کنم دیپلماسی جمهوری اسلامی برنده شد.

بله اگر آقای مالکی کاملاً با اختیار تام در همان جایگاه قبلی‌اش قرار می‌گرفت، می‌توانستیم بگوییم جمهوری اسلامی برنده شده است. ولی نگاه کنید، همان‌طور که گفتم، آن قدر قید و بند به دست‌ و پای آقای مالکی بسته‌اند که اگر فردا تصمیم بگیرد یک پیوند استراتژیک بین عراق و ایران برقرار کند، محال است این کار انجام شود.

اولاً در پارلمان رأی نمی‌آورد، به اضافه‌ی اینکه همین شورای راهبردی جلوی او را خواهد گرفت، چون حق وتو دارد. در عین حال باید این را هم بگوییم که رئیس جمهوری عراق هم در شکل جدید آن از آن حالت تشریفاتی‌ خود بیرون خواهد آمد و دارای اختیارات بیشتری خواهد شد.

ايران سامانه‌های دفاعی با برد بلند طراحی می‌کند

امير سرتيپ خلبان احمد ميقانی، فرمانده قرارگاه پدافند هوايی خاتم‌الانبياء ارتش ايران از اجرای مراحل طراحی و ساخت سامانه‌های دفاعی با برد بلند در اين کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری‌های ايران، احمد ميقانی گفت در ايران ساخت سامانه‌های برد بلند در حال اجرای مراحل پايانی است.

اين فرمانده ارتش اعلام کرد که در مورد ساخت اين سامانه‌ها از الگوهای مختلفی استفاده می‌شود.

وی با بيان اين‌که اين سامانه همان اس۳۰۰ نيست افزود: «ما مشخصات بهترين سامانه‌های برد بلند را در دنيا بررسی کرده‌ايم و پس از انجام مراحل طراحی، در بحث ساخت نيز به نقاط خوبی رسيده‌ايم و در آينده نزديک اخبار مربوط به آن را اعلام خواهيم کرد.»

سرتيپ ميقانی در پاسخ به پرسشی در مورد سامانه‌های موشکی و ضد موشکی و سامانه‌های جايگزين اس۳۰۰ گفت اقدامات بسيار گسترده‌ای انجام گرفته است و در اين راستا سامانه‌های ارتفاع کم به‌روز شده‌اند و ايران در حال حاضر ده‌ها نوع از اين سامانه‌ها را در اختيار دارد.

وی افزود: «ما سامانه‌های مختلف برد متوسط خود نظير سام ۶ و سامانه‌ هاگ را کاملأ ارتقا داده‌ايم به‌طوری که امروز سامانه هاگ ما به صورت فول‌ديجيتال است و برد رادار کشف و تعقيب آن نيز اضافه شده است.»

احمد ميقانی گفت آزمايش گرم اين سامانه در رزمايشی که از روز سه‌شنبه آينده با عنوان «رزمايش مدافعان آسمان ولايت سه» برگزار می‌شود، انجام خواهد شد.

ميقانی درباره قابليت سامانه‌های پدافندی ايران برای ‌شناسايی و انهدام سامانه‌های موشکی کروز که خارج از رادار قرار می‌گيرند، گفت: «ما برای کشف موشک‌های کروز دشمن يک شبکه ضد کروز گسترده را در سطح کشور طراحی کرده‌ايم و يکی از اهداف خاص ما در رزمايش مدافعان آسمان ولايت سه، آزمايش اين شبکه است.

شهريورماه گذشته نيکلای ماکاروف، رئيس ستاد کل نيروهای مسلح روسيه اعلام کرد که روسيه سامانه دفاع موشکی اس۳۰۰ را به ايران عرضه نخواهد کرد.

رئيس ستاد کل نيروهای مسلح روسيه گفت: «مسکو سيستم دفاع موشکی اس۳۰۰ را به دليل اين‌که اين سلاح شامل تحريم‌های شورای امنيت سازمان ملل می‌شود، به ايران تحويل نحواهد داد.»

در آخرين قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد، فروش ادوات سنگين نظامی از جمله سيستم‌های ضد هوايی موشکی مندرج در فهرست سلاح‌های متعارف سازمان ملل، به ايران ممنوع شده است.

از سوی ديگر همزمان سردار احمد وحيدی، وزير دفاع جمهوری اسلامی ايران، نيز اعلام کرد ايران ساخت اين سامانه دفاعی را در دستور کار دارد.

وزير دفاع گفت موشک‌هايی با برد بلند از ديگر پروژه‌هايی است که وزارت دفاع در حال پيگيری آن است.

پس از عدم تحويل سامانه دفاع موشکی اس۳۰۰ بين تهران و مسکو اختلاف افتاد.

ايران خواهان پرداخت خسارت از سوی روسيه است اما مسکو گفته است مبلغ پرداختی ايران برای سامانه موشکی اس ۳۰۰ که حدود ۸۰۰ ميليون دلار است را به اين کشور پرداخت می‌کند ولی غرامتی در اين رابطه نمی‌پردازد.

محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهوری ايران، ۱۲ آبان‌ماه در بجنورد گفت که ايران خسارت خود در مورد عدم فروش اين سامانه را خواهد گرفت.

سازمان شبه نظامی "بسیج رسانه" تاسیس شد

راه اندازی تشکیلات «پابه رکاب» رسانه ای

نازنین کامدار

سازمان شبه نظامی بسیج پس از برگزاری همایشی در مشهد، از تاسیس و انتخاب هیات موسس تشکلی رسانه ای به نام "بسیج رسانه" خبر داد.در این همایش که روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار شد، مدیران مسئول روزنامه رسالت، جوان آنلاین و خبرگزاری فارس، به عنوان اعضای هیات موسس برگزیده و موظف به تدوین اساسنامه این تشکل شدند و سردار نقدی، سخنران این همایش، خبر داد که این "رسانه" قرارست در جهت "هماهنگ سازی" رسانه ها فعالیت کند.
آنطور که جوان آنلاین، سایت نزدیک به حفاظت اطلاعات سپاه گزارش داده، محمد رضا نقدی، فرمانده بسیج در همایش "بسیج و رسانه" در مشهد ضمن اعلام موجودیت تشکل مذکور، خواستار تدوین هر چه سریعتر اساسنامه آن شد.
جوان آنلاین در گزارش خود از این همایش آورده است: "مرتضی نبوی بعنوان کارگروه مطبوعات، فرجی بعنوان رئیس کارگروه سیما، حمیدرضا مقدم‌فر بعنوان رئیس کارگروه خبرگزاری‌ها و کاظم زاده به عنوان رئیس کارگروه صدا ضمن ارائه گزارشی از جلسه کارگروه متبوع خود اعلام کردند که اعضای این کارگروه‌ها بر ضرورت تشکیل سازمان بسیج مستضعفین اتفاق نظر داشته و هرکدام اهداف و ویژگی‌های سازمان بسیج رسانه را از دیدگاه خود توضیح دادند. در پایان علاوه بر رؤسای کارگروه‌ها از هر کارگروه یک نفر دیگر به عنوان اعضای هیات مؤسس سازمان بسیج رسانه انتخاب شدند که این افراد شامل بخشی زاده از کارگروه سیما، شیخ الاسلام از کارگروه صدا، اسلامی از کارگروه خبرگزاری ها و سید نظام الدین موسوی هم از کارگروه مطبوعات هستند و قرار شد این اساسنامه با حضور این افراد نوشته شده و رأی‌گیری شود تا از طریق آن بتوانند شورای اصلی سازمان بسیج رسانه را تعیین کنند".
کارکرد این رسانه هم از زبان محمد رضا نقدی این است: "هماهنگ‌سازی و هم افزایی رسانه‌ها، تبیین اندیشه‌های ولایت و تفکر بسیجی، شناخت دشمن و بصیرت افزایی، آموزش به نیروهای بسیجی و استفاده از ظرفیت‌های عظیم بسیج در امر رسانه".
نقدی البته مدعی شده که سازمان شبه نظامی تحت امرش قصد "تسلط" بر رسانه ها را ندارد و افزوده است: "‌اینکه ما فکر کنیم که بسیج می‌خواهد رسانه‌های کشور را تحت نظارت خود بگیرد یک امر غلط است".
به نوشته فارس در این همایش، حمیدرضا مقدم فر، مدیر مسئول این خبرگزاری وابسته به نهادهای امنیتی نظامی گفته است: "ایجاد یک سنگر مستحکم برای اصحاب رسانه در مقابله با دشمن، شکل‌گیری هسته مقاومت نیروهای انقلابی، تقویت پیوند مردم و نظام، مقابله با آسیب‌ها و تهدیدات داخلی و خارجی و بصیرت‌افزایی در جامعه از جمله وظایف سازمان بسیج رسانه است".
همچنین بنا به گزارش سپاه نیوز، مسعود جزایری، معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح نیز در این همایش گفته است:" با توجه به اسناد و مدارکی که وجود دارد می‌توان فهمید که جنگ نرم دشمن علیه نظام جمهوری اسلامی یک واقعیت مسلم است که کسی نمی‌تواند در آن تردید داشته باشد. در همین راستا گاهی دشمن با صراحت به بیان نظرات خود می‌پردازد اما برخی نیروهای پای رکاب ما و برخی خواص هنوز خیلی مسائل را باور نمی‌کنند. اگر درک درستی از این موضوع داشته باشیم باید لوازم مقابله با این جریان را به کار بگیریم متأسفانه قدری با این موضوع فاصله داریم".
وی با استقبال از راه اندازی تشکیلات سرکوب ویژه رسانه ها افزوده است: "همه می‌دانیم که ارتباط و تعامل نیروهای مسلح و رسانه‌ها در کشور ما به لحاظ ماهوی با سایر کشورها تفاوت دارد. بنابراین باید از این فرصت استفاده کرد و هرچه تعامل در این زمینه بیشتر باشد به نفع اقتدار و امنیت ملی ما خواهد بود.
بنا به گزارش ها، در این همایش بیژن نوباوه، عضو فراکسیون دولتیان در مجلس بدون اشاره به فیلترینگ سایت ها در ایران که حتی سایت محمد خاتمی رئیس جمهور سابق و سایت پارلمان نیوز، سایت نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس را هم در بر گرفته، فیلترینگ موجود را "کافی" ندانسته و آنطور که سایت کلمه نوشته، گفته است: "امروز اینترنت در خانه‌های ماست و اگر دیروز یک زبان فارسی برای اینترنت تهیه می‌کردیم یا فیلترینگ درستی انجام می‌دادیم، امروز وضع بهتری داشتیم. امروز بسیج باید زیباترین وبلاگ‌ها و وب سایت‌ها را در موضوعات مختلف در اختیار داشته باشد، چرا که هر چقدر در میزان جریان سازی علیه غربی‌ها موفق‌تر عمل کنیم، به همان میزان آسیب پذیری ما کمتر می‌شود".
او همچنین پوشیدن مانتو و "حالت دادن به مو با استفاده از مواد نگه دارنده" را نشانه "جنگ نرم" دانسته و گفته است: "وقتی زن ایرانی فکر می‌کند که مانتو بهتر است یا اینکه بچه ما فکر می‌کند که موی ژل زده قشنگ‌تر است، این تاثیر کار فرهنگی غرب و از هر فسادی بدتر است، چرا که ناهنجاری را به هنجار تبدیل می‌کند. زمانی اگر کسی حتی سایه چشم می‌کشید جلوی ورودش به سازمان (صدا و سیما) را می‌گرفتیم، ولی ببینید امروز چه خبر است".
راه اندازی تشکیلات سرکوب رسانه ای بسیج با واکنش سید محمود دعایی، مدیر مسئول روزنامه اطلاعات مواجه شده و وی در همان همایش گفته است: "پشت نکردن به ملت و رودررو نشدن با ملت، شرط اساسی توسعه محبوبیت بسیج است".
بنا به گزارش کلمه وی افزوده است: "مردم باید بسیج را در همه عرصه‌های به مشکل آمیخته، مشکل‌گشای خود ببینند. منظور، تکیه کردن بر شعار و ادعا و سخنرانی و پوسترسازی نیست. منظور، حضور بی‌ریا و بی‌ادعا و پربار و پرثمر و متکی بر نظارت‌های علمی و تخصصی در عرصه‌های مشکل‌گشایی و خدمت‌رسانی است. بگذارید قوی‌ترین معترض به آلودگی محیط زیست و مهم‌ترین مدافع هوای پاک و محیط زیست پاک، بسیج باشد. بگذارید وقتی در جایی گره سنگینی پدید می‌آید و گره ترافیک را کورتر می‌کند و نیروهای انسانی رسمی از حل مشکل بازمی‌مانند، بسیج دست همکاری و بی‌ریا و بی‌ادعایش را، هم به سوی ماموران رسمی و هم به سوی مردم دراز کند. دستی که با درگیری و گره‌افکنی و مشکل‌افزایی همراه نباشد. بگذارید بسیج، بازوی همکاری همه ادارات و نهادها و وزارتخانه‌های خدمت‌رسانی در خدمت‌رسانی باشد و در عین حال به صورتی عمل کند که از موازی‌کاری اختلاف‌انگیز و تبخترآمیز منزه باشد".
اعتراض ضمنی محمود دعایی به راه اندازی تشکیلات "بسیج رسانه" بنا به گفته یک منبع آگاه با اعتراضاتی همراه بوده است.در همین راستا برخی از شرکت کنندگان در جلسه در پایان سخنان وی، از محمد رضا نقدی به دلیل دعوت دعایی به این همایش اعتراض کرده اند.
در همین حال، سایت جوان نیز روز گذشته در خبری با عنوان "بسیج رسانه و فریاد ضد انقلاب" و همچون همیشه بر اساس "شنیده ها" مدعی اعتراض "یک مجمعی" به راه اندازی این تشکیلات شد و نوشت: "انتشار خبر تشکیل سازمان بسیج رسانه موجب نگرانی برخی تشکل های حامی فتنه شده است. شنیده می شود یکی از اعضای موثر تشکل اصلی حامی فتنه در اظهاراتی در خصوص تشکیل سازمان بسیج رسانه گفته است که اینهم یک محدودیت ویک تهدید جدید که اینبار در عرصه رسانه ورود پیدانموده و روزنه باریک این فضارا نیز کاملا مسدود خواهند نمود".
به ادعای جوان این "عضو موثر تشکل اصلی حامی فتنه" افزوده است: "متاسفم که بگویم کشور را نظامی ها اداره می کنند، بنظرمن نباید سکوت کرد وشاهد پیشروی و تسخیر سنگرهای آزادی توسط نظامیها بود. همین ها بودند که با خشونت در مقابل حرکت آرام مردم در اعتراض به دخالت وتقلب در انتخابات ایستادند وزندان ها را انباشته کردند از حق گویان و معترضین به کودتا گران و دولت نامشروع برآمده از آن".
جوان بر پایه خبر بی منبع خود، تحلیلی نیز ارائه داده و نوشته است: "به نظرمی رسد اظهارات توهین آمیز و کذب فرد مزبور که در راستای مواضع تشکل سیاسی اش می باشد، حکایت از کینه وعناد سازمان یافته و متخاصم با نظام اسلامی ونهادهای برآمده از آن دارد، ومهمتراینکه بنظر می رسد هر اقدام مناسبی که در جهت تثبیت و اعمال اقتدار و حضور مردم در عرصه های اداره کشور انجام می شود، به ضربه کاری و جانسوزی تبدیل وتا اعماق ضد انقلاب وابسته به بیگانگان را می سوزاند".

آخرین اخبار زندانیان و فعالان اجتماعی

بازداشت وکلا، محکومیت دراویش

آکام مکری

همزمان با بازداشت سه وکیل دادگستری، احکامی برای ۲۴ درویش گنابادی صادر شد. وزارت اطلاعات خانواده های چهار فعال دانشجویی زندانی را تهدید کرد و شماری از فعالان دانشجویی در دادگاه نظامی محاکمه شدند.
نیروهای امنیتی، سارا صباغیان، مریم کیان ارثی و مریم کرباسی، سه وکیل دادگستری را پس از بازگشت از ترکیه، در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت کردند.هنوز دلیل بازداشت این سه وکیل و محل نگهداری آنها مشخص نشده است. بازداشت این سه وکیل دادگستری در حالی است که نسرین ستوده، دیگر وکیل دادگستری که کماکان در بازداشت بسر می برد، در اعتراض به ادامه بازداشت خود دست به اعتصاب غذای خشک زده بود. رضا خندان، همسر نسرین ستوده اعلام کرده است همسرش اعتصاب خود را به شکلی که فقط از آب استفاده کند، ادامه خواهد داد.

 محکومیت ۲۴ درویش گنابادی
به گزارش سایت مجذوبان نور، ۲۴ درویش گنابادی از سوی شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی به حبس، شلاق و تبعید محکوم شدند.محکوم شدگان عبارتند از: عبدالرضا کاشانی، علیرضا عباسی، نظرعلی مروی، محمد مروی شهری، شکرالله حسینی بیدختی، علی کاشانی، محمد کاشانی، سعید کاشانی، امیر روشن مجاور صوفی، علی محمد امانیان، روح‌الله صفری، احسان امانیان، علی عباسی بیدختی، ابراهیم عباس‌زاده، محمد علی جعفری، حسین مهدوی، حسین عباس‌زاده بیدختی، رحمت حسینی، رامین سلطان‌خواه، رضا کاخکی، بهروز مجاور صوفی، علی میر، ظفر علی مقیمی و حسن بلوچی بیدختی.
‎بر اساس این گزارش، ۱۴  تن از دراویش به تحمل سه ماه و یک روز حبس و بیست و پنج ضربه شلاق تعلیقی (به مدت سه سال) محکوم و ۱۰ تن دیگر نیز به اتهام شرکت در تجمع دراویش در تیرماه سال گذشته، به تحمل پنج سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق و نیز تبعید به مدت یک سال در مناطق محروم محکوم شده اند‫.

محاکمه دانشجویان در دادگاه نظامی
سایت کلمه طی گزارشی با این تیتر که "دانشجویان به جای آمران محاکمه می شوند" از محاکمه شماری  از دانشجویان در دادگاه نظامی خبر داده است.به نوشته این سایت‌ "بهانه مسوولان برای این کار این است که چون متهمان پرونده کوی دانشگاه از ماموران انتظامی بوده اند پس محاکمه  دانشجویان هم باید در این دادگاه ها برگزار شود."
کلمه در ادامه نوشته است: "اولین جلسه رسیدگی به پرونده ۲۷ نفر از متهمان حمله به کوی دانشگاه تهران در «شعبه دوم دادگاه نظامی یک تهران» در سیزدهم مهر سال جاری تشکیل شد و ۲۳ نفر از متهمان حوادث کوی دانشگاه و وکلای آنان و تعدادی از شاکیان در آن حضور یافتند."
‎یکی از دانشجویان دانشگاه تهران درباره این دادگاهها گفته: "چه دادگاهی؟ این جلسات از ماه ها پیش تشکیل و منجر به صدور احکام زندان برای دانشجویان شده است."

تهدید خانواده اعضای دفتر تحکیم وحدت
خانواده های چهار عضو بازداشتی دفتر تحکیم وحدت می گویند از سوی وزارت اطلاعات تهدید شده اند تا درباره وضعیت فرزندانشان اطلاع رسانی نکنند.علی قلی زاده، علیرضا كیانی، محسن برزگر و محمد حیدرزاده  چهارعضو منتخب شورای مركزی دفتر تحكیم وحدت، هفته گذشته پس از دستگیری از سوی نهادهای امنیتی به زندان اوین منتقل شده اند.
 در همین ارتباط مادر علی قلی زاده به  وال استریت ژورنال گفته است که خانواده ها را داغان كرده  و با این وجود تهدید می كنند در مورد پسرشان با رسانه ها مصاحبه نكنند."او افزوده: "پسرم هیچ كار اشتباهی مرتكب نشده است. چرا اینها با باهوش ترین جوان این مملكت اینچنین می كنند؟"

دیدار محمد داوری با مادرش
به گزارش بامداد خبر، محمد داوری، روزنامه نگار زندانی پس از چهار ماه با مادرش ملاقات کرد.
 مادر محمد داوری پس از این ملاقات در خصوص وضعیت فرزندش گفت: "قول داده بودم وقتی به دیدار فرزندم می‌روم گریه نکنم اما کدام مادری است که فرزند بیمار و رنجورش را ببیند ولی بغضش را در گلو خفه کند؟! محمد با آنچه که قبلا دیده بودم خیلی فرق داشت. صورتش رنگ پریده و لاغر بود، دائم سرفه می‌کرد و از درد سینه شکایت داشت. می‌گفت ترکش‌های زمان جنگ اذیت‌اش می‌کنند اما کاری نمی‌تواند انجام دهد، کسی هم به حرفش گوش نمی‌کند. باز هم فریاد بر می‌آورم؛ خدایا این ظلم را به کجا ببرم! منِ مادر کیلومترها راه می‌آیم تا با فرزندم به مدت ۲۰ دقیقه دیدار کنم، حتی از شنیدن صدایش به صورت تلفنی نیز محرومم. نه تنها پسرم بلکه سایر هم‌بندی‌هایش نیز وضعیت بهتری ندارند؛ خواستم گریه نکنم اما نتوانستم، مگر جز گریه کار دیگری هم از دستم بر می‌آید؟ چرا کسی صدای مرا نمی‌شنود؟ خوب می‌دانم که خدا بهترین قاضی است، شکایتم را به خدا می‌برم".

۱۳ سال حبس برای فعال سنی مذهب
جمال سلیمانی، فرزند امین فعال مذهبی اهل سنت ساکن شهرستان جوانرود توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به 13 سال زندان محکوم  شد.به گزارش هرانا، این حکم روز چهارشنبه 19 آبان ماه به وی ابلاغ شده است. او از زمان دستگیری تاکنون در بازداشتگاه اوین به سر می برد واکنون به بند عمومی این زندان انتقال یافته است.اتهام جمال سلیمانی، عضویت در یکی از گروه های مذهبی مخالف جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است.

کامران دانشجو: دانشجویان طلبکار نباشند

کادر سازی برای ضدضربه شدن در برابر ناتوی فرهنگی

آرش بهمنی

a.bahmani(at)roozonline.com

همزمان با ادامه بازداشت چهار کاندیدای شورای مرکزی دفتر تحکیم و ادامه فشارها بر خانواده آنان، کامران دانشجو، وزیر علوم، در سخنانی از دانشگاه ها، به عنوان محل کادرسازی برای نظام یاد کرد.
وی در دیدار با جمعی که "فعالان دانشجویی دانشگاه قزوین" نامیده شده اند، همچنین گفت: "روحیه طلبکاری نه تنها امکان استفاده از اندیشه ها و نظرات بلند دانشجویان را فراهم نمی کند بلکه انگیزه مسئولان را در پیگیری خواسته های آنان کاهش می دهد و حتی بعد از مدتی باعث ناامیدی در دانشجویان دارای روحیه طلبکاری که بی توجه به واقعیات هستند نیز می شود... فعالان دانشجویی باید مراقب باشند در عین حالی که باید سطح آرمانی خواسته ها را در همه موضوعات مورد علاقه در نظر بگیرند، از واقعیت های موجود در جامعه و دانشگاه غافل نشوند تا بتوانند با پیشنهادهای سازنده مسیر توسعه و پیشرفت جامعه را آماده کنند و در این صورت است که اجازه نمی دهند روحیه آرمان خواهی و مطالبه گری به روحیه طلب کاری تبدیل شود."
دانشجو همچنین در سخنان خود خطاب به دانشجویانی که فعالیت سیاسی می کنند، اظهار کرد: "مراقب باشید ابزار فعالیت های حزبی و جناحی خاصی نشوید، حتی اگر کسانی تلاش کردند دانشگاه را به سمت جریان مورد نظر شما سوق دهند مخالفت کنید تا خروجی دانشگاه فقط برای نظام و توسعه و پیشرفت کشور باشد نه یک حزب و جناح سیاسی."
او سخنان خود را این گونه تکمیل کرد: "دانشگاه محل کادرسازی و تربیت نیروی انسانی برای نظام است لذا فعالیت سیاسی دانشجویان نباید به سمت یک حزب، جریان یا جناح سیاسی سوق داده شود."
این اما نخستین بار نیست که کامران دانشجو، به عنوان وزیر علوم، چنین سخنانی را مطرح می کند. وی پیش از این نیز بارها از دانشگاه ها به عنوان سنگر نظام یاد کرده و به انحا مختلف، اساتید و دانشجویان منتقد را مورد حمله قرار داده بود.
وی در استانه سال تحصیلی جدید در گفت و گویی با خبرگزاری فارس، اعلام کرده بود که: "دانشگاهيان با ولايت‌مداري خود اجازه نخواهند داد كه دشمن حتي بخواهد به دانشگاهيان ما طمع كند."
وی با اشاره به اینکه "همين ولايت‌مداري دانشگاهيان سبب شد كه جريان فتنه در دانشگاه‌ها شكست بخورد" افزوده بود: "هر دانشگاهي، چه دولتي، چه غيرانتفاعي و چه آزاد به سمت كادرسازي براي جناح خاص، فرد خاص، يا يك حزب خاص برود، به مملكت و نظام خيانت كرده است، چون دانشگاه ماموريت كادرسازي براي نظام را بر عهده دارد."
وي با تاكيد بر اينكه دانشگاه يكي از مراكز حاكميتي است، خاطرنشان كرده بود: "حاكميت بايد در هر جايي كه نياز است، اعمال حاكميت كند و اگر اين كار را نكرد، به وظيفه خطير خود عمل نكرده است، به هر حال زماني كه چنين القاء كردند كه دانشگاه يك حلقه جدا از حاكميت است و حاشيه امنيت براي آن ايجاد شد، اين سه نكته مكمل يكديگر شد تا دشمن در دانشگاه طمع كند."
دانشجو پیش از این هم  در آستانه بازگشایی دانشگاه ها، خواستار حاکمیت فرهنگ بسیجی دردانشگاه ها شده و گفته بود: "اگر دانشگاهی وجود داشته باشد که در آن متدینین، فرهنگ انتظار و فرهنگ بسیج مورد تمسخر قرار گیرد، اگر دانشگاهی وجود داشته باشد که صدای اذان ظهر در آن بلند نشود به بهانه اینکه به کلاسهای درس آسیبی نرساند، اگر دانشگاهی وجود داشته باشد که روحانی نتواند در آن وارد شود و... اگر این دانشگاه وجود داشته باشد مردم ایران، دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه آن را با خاک یکسان می‌کنند."
وی با اشاره به سخنان رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه "دشمن دانشجویان را در دایره قرمز قرار داده و مشخص کرده اند" اضافه کرده بود: "مقام معظم رهبری فرمودند دانشگاه آماج توطئه‌های دشمن است. نباید این واقعیت را دست کم بگیریم. لذا معلمان نسبت به هشدارهای رهبری معظم انقلاب وظیفه‌ای دارند یعنی نمی توانند وظیفه خود را به حضور صرف در کلاس درس دادن بسنده کنند. مگر می‌شود ماه محرم برسد و استادی بدون گفتن یا اباعبدالله سر کلاس حاضر شود. وقتی می گوییم دغدغه دین داریم نمی‌توانیم علم و دین را از هم جدا بدانیم."
وی همچنین با اشاره به نظرات آقای خامنه ای درباره دانشگاه ها، نتیجه گیری کرده بود که: "اساتید دانشگاهها در یکسال گذشته نشان دادند که علیرغم نقشه های زیاد دشمنان اما پوزه دشمن را به خاک مالیدند و در کنار مردم هوشیاری خود را نشان دادند. ما عهد بسته ایم در دانشگاههایمان در مسیر ولایت حرکت کنیم یعنی وقتی حضرت آقا فرمایشی را مطرح کردند و صددرصد مخالف نظرمان بود سمعا و طاعتا در عمل بپذیریم."
رهبر جمهوری اسلامی پیش از آن در دیدار با دانشجویان با اشاره به وظایف جنبش دانشجویی، اعلام کرده بود: "جریان و جنبش دانشجویی نباید تصور کند که معارضه با دستگاه‌ها، جزء وظایف اوست، بلکه آنچه مهم است طرح سئوال و مطالبه پاسخ از مسئولان ذیربط است".
از نظر دانشجو "کادرسازی برای نظام" و "حاکمیت فرهنگ بسیجی در دانشگاه" از طریق جذب اساتید با اندیشه اسلامی، عملی است: "اگر توليد انديشه و علم بر اساس مباني فكري اسلامي باشد مي‌تواند در پيشرفت كشور موثر باشد بنابراين اساتيدي بايد جذب شوند كه مباني فكري آنها اسلامي باشد. در واقع هر كسي را كه علم دارد نمي‌توان جذب كرد زيرا دانشگاه محل تعليم و تربيت است و اگر قرار است تربيت صورت بگيرد بايد بر مبناي انديشه اسلامي باشد در غير اين صورت نتيجه‌اي عايد نظام نمي‌شود."
سخنان دانشجو، در حالی بیان شده است که وزارت علوم، پیش از اعلام کرده بود نه تنها برای دانشجویان داخل کشور، بلکه حتی برای دانشجویانی که در خارج از ایران هم تحصیل می کنند، برنامه های فرهنگی مشخصی دارد: "شورای سیاستگذاری فعالیت فرهنگی دانشجویان خارج از کشور تشکیل شده و نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها، وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد نیز در این شورا درگیر هستند... در خارج از کشور نیز به دلیل وجود هجمه های فرهنگی ممکن است دانشجویان دچاز لغزش هایی شوند اما بر اساس آنچه رصد شده دانشجویان خارج از کشور به ویژه بورسیه تعلق خاصی به هویت ایرانی و اسلامی بودن خود دارند. [به همین دلیل] ما در نظر داریم با ارسال بسته های فرهنگی ارتباطاتمان را با دانشجویان ایرانی خارج از کشور قوی تر کنیم. رایزنان علمی خارج از کشور نیز از بسته های فرهنگی استقبال کرده اند."
برخی اخبار نیزپیش از ان، حکایت از حضور هر چه بیشتر نیروهای نزدیک به دولت در دانشگاه ها برای اسلامی کردن این محیط داشت. پس از برگزاری همایش مسوولان نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها و سخنان رهبر جمهوری‌اسلامی در این همایش  مبنی بر اینکه "حضور روحانیون فاضل در دانشگاه‌ها و ارتباط نزديک و تنگاتنگ آنان با دانشجويان و اساتيد يکي از نعمت‌هاي بزرگ بعد از انقلاب اسلامي است و اين فرصت بسيار مهم و گرانبها را بايد مغتنم شمرد" معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه از راه اندازی "کانون نخبگان فرهنگی سپاه در مکانی نزدیک دانشگاه تهران" به عنوان "محلی برای تبادل افکار علمی" خبر داده بود.
 محمدعلی آسودی، معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه اعلام کرده بود: "برای ارتباط با نسل جوان بهره‌گیری از توانمندی‌های پاسداران اهل قلم محلی برای تبادل افکارعلمی صاحبان قلم نیاز داشتیم که به زودی این کانون نخبگان با توافقاتی که با فرمانده کل سپاه صورت گرفته در نزدیکی دانشگاه تهران که محیطی علمی است؛ راه اندازی خواهد شد. وظیفه این کانون را ضدضربه کردن جمهوری اسلامی در برابر ناتوی فرهنگی است."

محمد علی رامین رفتنی شد؟

یکی دیگر از مشاوران احمدی نژاد در آستانه برکناری

لیلا طیری

هنوز یک ماه از تکذیب خبر برکناری محمد علی رامین، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمی گذرد که سایت دادنا از قطعی شدن برکناری او خبر داد. این سایت اصولگرای جدید التاسیس روز گذشته در خبری با عنوان "رامین سرانجام رفتنی شد"، از نورالدینی، سرپرست معاونت حقوقی و پارلمانی سازمان تامین اجتماعی به عنوان "اولویت اول و جدی" جایگزینی محمدعلی رامین نام برده است.

"روز" در تماس با دفتر محمدعلی رامین، صحت و سقم این مساله را جویا شد اما یکی از کارکنان دفتر معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد گفت "از هرگونه ابراز نظری در این زمینه منع شده ایم".
سایت دادنا از جواد جعفری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی و همچنین علا الدین ظهوریان به عنوان دیگر کاندیداهای این سمت نام برده است.
به نوشته این سایت "بدنه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تمایل زیادی به انتخاب جواد جعفری برای این سمت دارند و حسین انتظامی (نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت برمطبوعات) و نمایندگان حامی لاریجانی در مجلس شورای اسلامی به جد دنبال قطعی کردن علاالدین ظهوریان برای معاونت مطبوعاتی هستند اما نورالدینی، به پشتوانه حمایت تیم نهاد ریاست جمهوری از 90 درصد شانس تصدی پست معاونت مطبوعاتی برخوردار است. با این اوصاف می‌توان نتیجه گیری کرد که نورالدینی 32 ساله می رود تا نام خود را به عنوان جوانترین معاون وزیر ارشاد ثبت کند".
پیش از این، در روز 17 آبان ماه، روزنامه وطن امروز از جلسه سیدمحمد حسینی، وزیر ارشاد با علاءالدین ظهوریان برای تصدی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد خبر داده و همچنین از  احسان قاضی زاده به عنوان دیگر گزینه مطرح در این زمینه نام برده بود.
این اولین بار نیست که اخباری پیرامون برکناری محمدعلی رامین منتشر می شود. 5 مهرماه خبرگزاری مهر پس از آنکه رامین در نشست  مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری‌ها با مدیرعامل سازمان پدافند غیرعامل حضور نیافت و وزیر ارشاد به جای وی درباره نقش رسانه‌ها در جنگ نرم سخنرانی کرد، از کنار رفتن او خبر داد؛ خبری که رامین آن را "شگردهای رسانه های صهیونیستی ومصداق جنگ نرم" خواند و انتشار آن را جرم اعلام کرد.
اما جرم دانستن انتشار خبر برکناری محمدعلی رامین از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد نتوانست مانع گمانه زنی ها و انتشار اخباری از این دست را بگیرد تا اینک که سایت دادنا در آخرین نمونه از برکناری رامین به عنوان خبری قطعی یاد کرده است.

 جایگزینی مساجد به جای احزاب
محمدعلی رامین طی ماه های گذشته و در یک سال عهده داری سمت معاونت مطبوعاتی ارشاد، بیش از هر چیز با اظهارنظرهای جنجالی و در پاره ای موارد شگفت انگیز خود خبرساز شده است.
از زمان روی کار آمدن او در معاونت مطبوعاتی ارشاد، برخورد با مطبوعات و رسانه ها شدت بیشتری گرفته و طی کمتر از یک سال، ده ها روزنامه و نشریه از جمله "اعتماد ملی، فرهنگ آشتی، سرمایه، آرمان، حیات نو؛ ایراندخت..." توقیف شده اند و سیلی از تذکر ها و اعمال محدودیت برای رسانه ها به راه افتاده است. محمد علی رامین برخورد با مطبوعات را در جهت تلطیف فضای رسانه ای لازم میداند.
او که شرایط امروزمطبوعات را "نامطلوب" می داند، می گوید "حاکمیت از مطبوعات راضی نیست". او در   دی ماه سال گذشته رسما از ممنوع بودن مصاحبه و پخش تصاویری که او آنها را ضد انقلاب میداند خبر داد و سه روز بعد در جمع مسئولان فرهنگی شهر قم اعلام کرد باید روزنامه ای به زبان های مختلف برای مسلمانان جهان در قم منتشر شود. با گذشت بیش از ده ماه خبری از انتشار چنین روزنامه ای نیست اما فشار رامین بر مطبوعات تا بدانجا پیش رفته که حتی رسانه های محافظه کاری چون روزنامه جمهوری اسلامی نیز لب به شکوه گشوده اند.چنانچه مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی که روزنامه اش به دلیل انتشار بیانیه میرحسین موسوی از سوی هیات نظارت بر مطبوعات تذکر گرفته بود در نامه ای به وزیر ارشاد از عملکرد معاونت مطبوعاتی این وزارتخانه انتقاد کرد و نوشت: "متاسفانه دبیر هیات نظارت بر مطبوعات عبارت«کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی فعالیت و یا تبلیغ می کنند حق هیچ گونه فعالیت مطبوعاتی را ندارند»که معنای روشن آن محرومیت این قبیل افراد از داشتن امتیاز یا مسئولیت و فعالیت در مطبوعات است را به معنای ممنوعیت چاپ اخبار آنها در مطبوعات گرفته و با استناد به این تفسیر نادرست از قانون مطبوعات به روزنامه جمهوری اسلامی تذکر داده است."
رامین دو ماه بعد ودر حالیکه همچنان فشارها بر مطبوعات از سوی او و معاونت مطبوعاتی ارشاد شدت می گرفت مدعی شد که قانون فعلی مطبوعات "دست ما را بسته". او گفت که "روزنامه نگاران خاطی باید از حقوق شهروندی محروم شوند".
او که ضمن ارسال ابلاغیه ای از مطبوعات خواسته بود برای رهبر جمهوری اسلامی از صفت "امام" استفاده کنند، ولی فقیه را "حجت خداوند بر روی زمین" میداند.
محمدعلی رامین شهریور امسال در گفتگویی مفصل با مجله همشهری ماه خواهان جایگزینی مساجد به جای احزاب و ان جی اوها در ساختار سیاسی کشور شد.
 اما حضور او در یک برنامه زنده رادیویی، جنجال برانگیز ترین حاشیه یک مقام دولتی را ایجاد کرد؛ آنجا که او خطاب به مجری یک برنامه رادیو گفتگو اظهار کرد: "شما غلط می کنید از قول من اراجیف می نویسید".
براساس آنچه که به طور زنده از رادیو گفتگو پخش شد، رامین در برنامه ای با حضور محمدتقی رهبر، نماینده اصفهان در مجلس، خطاب به مجری برنامه که از وی درباره اظهاراتش درباره روحانیت و مساجد سئوال کرد، به تندی گفت: "قبل از پاسخ به سلام شما باید بگویم شما چرا این اراجیف را مطرح می کنید. شما غلط می کنی که اینها را مطرح می کنی."
پخش زنده این برنامه که انتشار فایل صوتی آن را در سطح گسترده ای در اینترنت به همراه داشت واکنش های بسیاری برانگیخت و حتی مساله به سطح رسانه های خارجی نیز کشیده شد.
رامین بعدها و در حاشیه نمایشگاه مطبوعات با تکرار و تایید سخنان خود در آن برنامه گفت که "منظورش از عبارت غلط کردی، مجری و تهیه کننده آن برنامه بوده است نه مسئولان صداو سیما."
 او همچنین گفت: "می‌خواستم با این جواب جلوی فتنه را بگیرم."
اما تحریم نمایشگاه مطبوعات از سوی سایت های حکومتی الف، جهان نيوز، رجانيوز، عصر ايران، فردانيوز و تابناک که با انتشار بیانیه مشترکی که از "نقد جدی" این سایت ها بر "رویکرد تعاملی محمدعلی رامین" همراه بود، نشان از گسترش بحران معاونت مطبوعاتی به سطح رسانه های حکومتی داد؛ چنانکه اگر تا دیروز رسانه های مستقل، نیمه مستقل و اصلاح طلب. "صهیونیستی" خوانده می شدند این بار رسانه های حکومتی نیز از انگ زنی های محمدعلی رامین مصون نماندند و او در واکنش به تحریم نمایشگاه مطبوعات از سوی این سایت ها. آنها را صهیونیستی خواند.

از بی سوادی تا معاونت وزارت ارشاد
محمدعلی رامین، 10 آبان سال گذشته در حالی با حکم سیدمحمد حسینی،  وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جایگزین محمد ملکیان در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد شد که پیشتر مشاور سید محمد حسینی در دانشگاه پیام نور نیز بود.او در دولت نهم از مشاوران نزدیک محمود احمدی‌نژاد بود و از او  به عنوان مبدع بحث های مربوط به هولوکاست نام برده می شود.
محمدعلی رامین به گفته خودش تا 5/13 سالگي سواد خواندن و نوشتن نداشته و بعدا يك دفعه تصميم گرفته درس بخواند.او در ضیافت ناهار با اعضای هیات تحریریه خفته نامه همشهری جوان گفته است: "بعد از اينكه تصميم گرفتم درس بخوانم ظرف پنج ماه شش كلاس ابتدايي را تمام كردم كه آن موقع در نشريات استان خوزستان معرفي شدم. اين جهش درسي من طوري بود كه بعد از دو سال و نيم يعني در 16 سالگي در تابستان‌ها معلمي مي‌كردم و به بچه‌هايي كه درسشان ضعيف بود آموزش مي‌دادم."
رامین سالها ساکن کشور آلمان بود وگفته می شود  تحصیلات او در مقطع دکترای مهندسی به دلیل اخراج از این کشور ناتمام مانده است.

جامعه‌شناسی مدرنيزاسيون و چالشی به‌ نام انقلاب اسلامی

جمشيد فاروقی، تهران ريويو

انقلاب اسلامی آن چالش بزرگی بود که ضربه‌ای کاری بر تئوری‌های مدرنيزاسيون وارد آورد و ترديد برخی از جامعه‌شناسان نسبت به صحت اين تئوری‌ها را به يقين علمی به ناصحيح بودن استنتاج‌های اين تئوری‌ها نزديک ساخت
انقلاب اسلامی پايان مدرنيزاسيون اتوکراتيک حکومت پهلوی در ايران بود، اما پايان مدرنيزاسيون اتوکراتيک نبود. انقلاب اسلامی در فرجامين نگاه فرآورده همان روند مدرنيزاسيون اتوکراتيک بود و عملا با پديد آوردن دولت جمهوری اسلامی، اين مدرنيزاسيون اتوکراتيک را به گونه‌ای ديگر بازتوليد کرد. بازتوليد مدرنيزاسيون اتوکراتيک توسط دولتی نامتعارف که در ظرفيت تعريف نظری “تئوری‌های رشد” نمی‌گنجيد، صحت و جهانشمولی اين تئوری‌ها را به زير سئوال کشيد. از همين روست که می‌توان گفت انقلاب اسلامی چالشی نظری برای مجموعه آن نظريه‌هايی است که زيرمجموعه “تئوری مدرنيزاسيون” به شمار می‌روند.
نظريه‌های بسيار متفاوتی پيرامون انقلاب اسلامی ايران، علت‌ها و زمينه‌های پيدايی آن از سوی پژوهشگران عرضه شده‌اند. به شماری از اين نظريه‌ها در اين مجموعه مقاله‌ها اشاره خواهد شد. اما، از منظری فراديدی می‌توان گفت که همه اين نظريه‌ها را می‌توان در دو راستای عمده دسته‌بندی کرد. گروه نخست پژوهشگرانی را شامل می‌شود که آشکار يا پنهان، آگاهانه يا ناآگاهانه، انقلاب اسلامی را يک “حادثه” می‌دانند و مدعی‌ هستند که اين انقلاب برخاسته از روند مدرنيزاسيون در ايران نبوده، بلکه بر آن حادث شده است. دسته دوم، که کم‌ شمارترند، بر اين باورند که بی‌ثباتی و زوال حکومت پهلوی، صرف‌نظر از برآيند نامتعارف آن، يعنی انقلاب اسلامی و دولت جمهوری اسلامی، الزامی بوده و ريشه در آن مدرنيزاسيون اتوکراتيکی دارد که حکومت پهلوی برای نوسازی سياست و جامعه ايران در دستور کار خود قرار داده بود و از آن تبعيت می‌کرد.
آن دسته از پژوهشگرانی که کوشيده‌اند انقلاب اسلامی را گونه‌ای از آتاويسم(۱) اجتماعی معرفی کنند و دولت برآمده از اين انقلاب را محصول بازگشت به گذشته، عقب‌گرد تاريخی به سوی قرون وسطی و پيروزی سنت بر تجدد دانسته‌اند، عملا راه آسان‌تری را برای توضيح انقلاب اسلامی برگزيده‌اند. اين روشِ پژوهش بر ساده کردن صورت مسئله استوار است و در برابر يک ذهن پرسشگر قادر به دفاع از خود نيست و در عمل صرفا تصويری واژگونه از نارسايی‌های ساختاری حکومتی که سرنگون شد و حکومتی که جايگزين آن گشت، عرضه می‌کند. از اين منظر، انقلاب اسلامی ايران يک بيماری اجتماعی و اختلالی در مسير خطی تحول از ساده به بغرنج، از سنت به تجدد معرفی می‌شود.
گروه دوم پژوهشگران کوشيده‌اند علت‌ها و ريشه‌های وقوع اين رويداد نامتعارف را از رد پای بر جای مانده از مدرنيزاسيون اتوکراتيک بخوانند و بر بستر تحليل مسير نوگرايی و تجدد خواهی سياسی و اجتماعی کشور در دوران حکومت خاندان پهلوی نارسايی‌ها، زياده‌رويی‌ها و کاستی‌ها را بجويند و ثبت کنند.
گرچه دولت اسلامیِ برآمده از اين انقلابِ نامتعارف شماری از ارزش‌های سنتی را بازاحيا نمود و ستيز با نمادهای جامعه‌ای مدرن را پيشه کار خويش ساخت و با ارجحيت قائل شدن برای شريعت در برابر قوانين مدنی مدرنِ حکومت پهلوی کوشيد گونه‌ای از حکومت تئوکراتيک را جايگزين حکومت سکولار پهلوی کند، باز در فرجامين نگاه نمی‌توان انقلاب اسلامی را تا حد شورش سنت عليه تجددخواهی و نوگرايی فروکاست.
مدرنيزاسيون اتوکراتيک يعنی نوسازی دولت و در آميختن آن با خصلت‌های اتوکراتيک موجود در الگوی قدرت. خصلت اتوکراتيک حکومت مانع از مدرن شدن مناسبات دولت و جامعه می‌شود و اين امر رابطه جامعه و دولت را بيش از پيش بحرانی می‌سازد. دولت مدرن اتوکراتيک برای بقای خود می‌بايست به اقتدار تمرکز بخشد و اتوريته سياسی را به انحصار خود در آورد. حال آن‌که منابع اتوريته در جامعه سنتی متعدند.(۲)
انحصار اتوريته از آن‌جا که بر بستر اراده‌گرايی حاکم اتوکرات و اعمال قهر دولتی کسب می‌شود، مناسبات جامعه و دولت را به تسلط کامل دولت بر جامعه فرو می‌کاهد. بديهی است که چنين جامعه‌ای می‌آموزد اطاعت کند، اما اطاعت همان حمايت نيست.
پرداختن به تفاوت سياسی بين دو مفهوم “اطاعت” و “حمايت” ما را بار ديگر متوجه نقش کليدی مفهوم مشروعيت در ثبات سياسی می‌سازد. “حمايت” از صاحبان قدرت، ريشه در باور جامعه نسبت به مشروعيت و حقانيت آنان دارد، حال آن‌که اطاعت نشان از وجود قدرتی سرکوب‌گر که کمترين اعتراض و اختلاف‌ نظری را برنمی‌تابد. آرامش سياسی در جامعه‌ای مطيع، حکايت از رضايت خاطر ساکنان ندارد و به معنای پذيرش مشروعيت دولت در اذهان عمومی مردم نيست.
يک سيستم سياسی متشکل از يک دولت در معنای وسيع آن و يک الگوی قدرت است. الگوی واقعی قدرت، صرف‌نظر از هم‌خوانی آن با الگويی که در قانون اساسی يک کشور تدوين شده است، مناسبات دولت و جامعه را تنظيم می‌کند.
بايد توجه داشت که الگوی واقعا موجود مناسبات قدرت به خودی خود نه مشروع است و نه نامشروع. اين نگاه و باور جامعه به اين الگوی قدرت است که می‌تواند به آن مشروعيت بدهد و نمی‌توان مشروعيت را تنها به نهادی ‌شدن يا نهادی نشدن يک الگوی قدرت تنزل داد. از آن جمله است الگوی قدرتی که توسط جمهوری اسلامی ايران پس از پيروزی انقلاب اسلامی مبنای تنظيم رابطه با جامعه واقع شد. اين الگو، اساسا غيردموکراتيک بود، اما از حيث نفوذ فوق‌العاده آيت‌الله خمينی بر توده و کاريسمای وی، مشروعيت داشت. مشروعيتی که پس از درگذشت وی به تدريج رنگ باخت و پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری، بحران‌زده شد.
تجربه ايران به وضوح نشان می‌دهد که بوروکراتيزه کردن و نهادی کردن مناسبات دولت و جامعه در عصر پهلوی منجر به مشروعيت بيشتر حکومت پهلوی نگشت. به سخن ديگر، اين موضوع که دولت پهلوی از مشروعيتی گسترده برخوردار نبود(۳) را نمی‌توان و نمی‌بايست در ميزان نهادی شدن الگوی مناسبات دولت و جامعه در عصر پهلوی جست‌وجو کرد.
در اين ميان نمی‌بايست از ياد برد که مشروعيت بخشيدن به قدرت در شمار وظايف يک حکومت نيست، چرا که آن‌ چه نياز به مشروعيت دارد نه قدرت حاکم که سيستم حکومتی يک کشور است. و آنچه به يک دولت مشروعيت می‌بخشد نه تلاش حاکمان که باور جامعه به صحيح بودن اعمال و تصميم‌های آنان است. به اين ترتيب وظيفه حکومت نه مشروعيت بخشيدن به قدرت سياسی موجود که توجيه(۴) تصميم‌های است که صاحبان قدرت سياسی اتخاذ و اجرايی کرده‌اند. اين موضوع که توجيه کردن اعمال و تصميم‌های دولت می‌تواند در کسب مشروعيت موثر افتد را نمی‌بايست با روند مشروعيت دادن يا مشروعيت‌يابی يکی دانست.
هانا آرنت، فيلسوف سياسی آلمانی، در کتاب “بحران جمهوری” حکومت را “قدرت سازمان‌يافته و نهادی‌شده” تعريف می‌کند و به تفاوت اساسی بين “توجيه‌کردن” و “مشروعيت‌بخشيدن” اشاره کرده و می‌نويسد:
“يکی پنداشتن اين دو مفهوم ره به خطايی نظری می‌برد و هم‌چون يکی پنداشتن دو مفهوم “اطاعت” و “حمايت” می‌تواند منجر به آشفتگی نظری شود. “مشروعيت”، به هنگام چالش، خود را با رجوع به گذشته توضيح می‌دهد، حال آنکه “توجيه کردن” ناظر بر هدفی است در آينده”.(۵)
ناکامی جامعه‌شناسی مدرنيزاسيون
در اين نکته که نارسايی‌های برآمده از مدرنيزاسيون اتوکراتيک تنها به ايران دوران پهلوی محدود نمی‌شود و اين نارسايی‌ها بر ساختار سياسی-اجتماعی بسياری از ديگر کشورها نيز نقش زده است، ترديدی نيست. و در اين نکته نيز ترديدی نيست که اين نارسايی‌ها در همه اين کشورها به انقلاب نيانجاميده است. ولی همان‌هنگام در اين نکته نيز نمی‌بايست ترديد روا داشت که اين نارسايی‌ها ذاتی روند مدرنيزاسيون اتوکراتيک هستند.
از اين منظر، انقلاب اسلامی در ايران و آن‌چه بر اين کشور رفت، استثنايی نبود که قاعده را توجيه کند، بلکه برآيند قاعده‌ای بود که جلوه‌هايی استثنايی دارد و از آن جمله انقلابی نامتعارف که در ايران روی داد. اين چنين است که می‌توان گفت انقلاب اسلامی ايران چالشی است برای جامعه‌شناسی مدرنيزاسيون و سايه‌روشن‌های گوناگون نظريه‌های رشد.
به سخن ديگر، ناتوانی جامعه‌شناسی مدرنيزاسيون در فهم و توضيح رويدادهای “نامتعارف” جوامع “در حال گذار” آن راز پنهانی نبود که پس از وقوع انقلاب اسلامی در ايران کشف شده باشد. اما به هر روی انقلاب اسلامی آن چالش بزرگی بود که ضربه‌ای کاری بر تئوری‌های مدرنيزاسيون وارد آورد و ترديد برخی از جامعه‌شناسان نسبت به صحت اين تئوری‌ها را به يقين علمی به ناصحيح بودن استنتاج‌های اين تئوری‌ها نزديک ساخت.
استراتژی مدرنيزاسيون که در نظريه‌های متفاوت رشد بازگو شده و توسط جامعه‌شناسی مدرنيزاسيون از جمله به‌مثابه دستور کار “دولت‌های اتوکرات ترقی‌خواه” عرضه شده بود، در رويارويی با جهان واقعی جوامع در حال گذار، ناکارآمدی خود را نشان داد. اهدافی که قرار بود توسط کاربست اين استراتژی در جوامع غير غربی کسب شوند، متحقق نشدند و راهی که قرار بود اين جوامع برای رسيدن به آن اهداف طی کنند، بسيار دشوارتر از آن چيزی از کار در آمد که گمان می‌رفت.
مهم‌ترين خطای تئوريک نظريه‌های رشد و از آن جمله نظريه رشد غيرسرمايه‌داری، خطی ديدن مسير رشد از جامعه‌ای سنتی به جامعه‌ای مدرن است. اين پيش‌فرض که گويا همه کشورهای جهان در مسير خود از جوامع سنتی به جوامع مدرن، راه مشابهی را طی می‌کنند، فاقد قابليت انطباق با جهان واقعی بود.
در جامعه‌شناسی مدرنيزاسيون مثالی وجود دارد که بر پايه آن همه کشورها در مسير گذار خود از جوامع بومی و سنتی به جوامع مدرن و عقلايی مسافران قطار واحدی فرض می‌شوند. در اين قطار، کشورهای پيشرفته و در راس آن‌ها ايالات متحده آمريکا(۶) ، مسافران واگن نخست بوده و کشورهای در حال گذار نيز، وابسته به رشد يا عدم رشد خود، مسافران واگن‌های بعدی همان قطار هستند. مسيری واحد که به هر روی به مقصدی واحد ختم می‌شود. تفاوت تنها در تاخير نسبت به رسيدن به ايستگاه‌های رشد است. امروزِ آمريکا، فردا و پس‌فردای مسافرانی است که در واگن‌های بعدی قرار دارند.
رويدادهای طوفانی دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم و به‌ويژه انقلاب اسلامی به وضوح نشان دادند که همه کشورها مسافر يک قطار نيستند، بلکه قطارهای متفاوتی در مسيرهای متفاوتی به راه افتاده‌اند و مسافران نيز بر خلاف پيش‌بينی نخستين رفتارهای هنجارگريز از خود نشان می‌دهند. برخی بر خلاف قرار در ايستگاهی پياده‌ می‌شوند، سوار قطار ديگری شده، مسيرشان را عوض می‌کنند، گاه باز می‌گردند، گاهی تصميم می‌گيرند پياده ادامه دهند و گاه به طور غير قانونی سوار واگنی می‌شوند که جايگاه خودشان نبوده است. اين چنين است که برخی از قافله باز می‌مانند و برخی می‌کوشند با گام‌هايی بلندتر از توان خود، سريع‌تر به مقصد برسند. و در اين ميان نيز، مسافران واگن نخست صرفا نظاره‌گر حرکت و سفر مسافران واگن‌های بعدی نيستند، بلکه خود نيز اين مسافران را مشايعت می‌کنند، گاه بر شتاب سفر مسافری می‌افزايند و گاه سفر مسافری را سد می‌کنند.
ناتوانی پايه‌ای استراتژی مدرنيزاسيون معلول علت‌های متفاوتی است. در ميان جامعه‌شناسانی که به اين موضوع پرداخته‌اند، “باوزون” در شمار معدود کسانی است که کوشيده است عوامل موثر در ناکامی تئوری‌های رشد را دسته بندی کند. به باور وی، ۶ عامل در ناکامی تئوری‌های مدرنيزاسيون موثر بوده‌اند:
۱. نخستين خطای جدی نظری، همان‌گونه که پيش‌تر تصريح شد، ريشه در باور به اين موضوع دارد که همه جوامع مسيری واحد را برای رسيدن به رشد طی می‌کنند و مقصد يکی است و مسيری که به اين مقصد می‌رسد نيز يگانه است. مقايسه شرايط سياسی و اجتماعی گذار در کشورهای مختلف، از آن جمله بين مسيری که حکومت پهلوی در دوران زمامداری رضاشاه برگزيد و مسيری که مثلا آتاتورک در ترکيه دنبال کرد، حکايت از تفاوت‌های جدی دارد که در نظريه‌های مدرنيزاسيون مورد توجه واقع نشده‌اند؛
۲. گمان می‌رود نيروی محرکه رشد و تحول بيش و پيش از هر چيز ناشی از عملکرد عوامل درونی آن جامعه است. اين نظريه‌ها نقش مهم و گاه تعيين کننده عوامل خارجی را در تسريع و کند کردن روند نوگرايی سياسی و اجتماعی ناديده می‌گيرند. از آن جمله است نقش بريتانيا در هند يا تاثير شکست نظامی دولت عثمانی در جنگ جهانی اول؛
۳. اين فرض که گويا دولت محصول و برآيند يک وفاق اجتماعی است. نگاهی گذرا به روند و تاريخ شکل‌گيری دولت‌ها در کشورهای در حال گذار و از آن جمله در عراق و سوريه بازگو کننده حکايت ديگری است؛
۴. گرايش‌های غايت‌گرايانه‌ای که عملا روندهای متخاصم و ناهمساز را ناديده می‌گيرد؛

۵. نظريه‌های مدرنيزاسيون به پديده فراگير بيگانگی وسيع مردم با سامانه‌های سياسی و بی‌تفاوتی آن‌ها در قبال تحولات سياسی توجه لازم را ندارد. مردم در جوامع اتوکراتيک در روند تصميم‌گيری‌ها مشارکت ندارند و از اين رو، سياست بر فراز جامعه و مستقل از آن شکل می‌گيرد. بی‌تفاوتی سياسی که بی‌ترديد ريشه در بی‌اطلاعی سياسی و نبود امکان مشارکت در تصميم‌گيری‌ها دارد، منجر به بيگانگی جامعه با دولت و سياست می‌شود. دولت اتوکراتيک با اتکا بر قوه قهر خود جامعه‌ای مطيع می‌سازد. اما، جامعه مطيع جامعه‌ای حامی نيست و از آن‌جا که دولت از حمايت و مشروعيت فراگير محروم است، ثبات سياسی بر پای لنگ استوار است و امکان وقوع بحران‌های سياسی در سامانه سياسی نطفه بسته است؛

۶. و سرانجام اين‌که تئوری‌های مدرنيزاسيون از آن‌جا که در تحليل شرايط گذار نقش بيگانگی سياسی مردم را کم‌رنگ می‌بينند، برای رويارويی با رشد و برآمد جنبش‌های انقلابی که واکنشی به همان بيگانگی و بی‌تفاوتی سياسی است، آمادگی ندارند و چنين چيزی را پيش‌بينی نمی‌کنند.(۷)

از اين رو می‌توان گفت که انقلاب اسلامی ايران شورش سنت عليه تجددخواهی و نوگرايی نبود، بلکه پديده‌ای بود برخاسته از روند مدرنيزاسيون اتوکراتيک و از اين منظر پديده‌ای مدرن با طعم سنت.

—————————-

پانويس‌ها:
[۱] آتاويسم در زيست‌شناسی به معنی باززايی خصلت‌ها منسوخ نياکان در انواع جديد است. در تحليل‌های سياسی و اجتماعی از آن هم‌چون نماد حضور گذشته در حال، بازگشت به گذشته و طی کردن مسيری قهقرايی بهره می‌گيرند.
[۲] به موضوع گونه‌های متفاوت اتوريته در ايران و تلاش حکومت پهلوی برای تمرکز اتوريته و اقتدار سياسی در ايران در ادامه گفتارها خواهيم پرداخت.
[۳] See: Fred Halliday, “The Iranian Revolution: Uneven Development and Religious Populism”, in: State and Ideology in the Middle East and Pakistan, edited by Fred Halliday and Hamza Alavi, (Hong Kong 1988), p. 42.
[۴] Justification, Rechtfertigung
[۵] Hannah Arendt, Crisis of the Republic, (New York 1972), p. 151.
[۶] در تئوری‌های استالينيستی اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی پرچمدار چنين مسيری تلقی می‌شد.
[۷] Kenneth E. Bauzon, “Development Studies: Contending Approaches and Research Trends”, in: Development and Democratization in the Third World, Myths, Hopes, and Realities,edited by Kenneth E. Bauzon, (Washington, Philadelphia, London 1992), p. 38

نخست‌وزیر مستعفی فرانسه دوباره مامور تشکیل دولت شد

فرانسوا فیون، نخست‌وزیر فرانسه، پس از کناره‌گیری از سمت خود بار دیگر از سوی نیکلا سارکوزی، رئیس‌جمهور این کشور، مامور تشکیل دولت جدید شد. تغییر در ترکیب وزیران کابینه آتی فرانسه حتمی است.

 نیکلا سارکوزی در صدد تغییر ترکیب وزیران دولت فرانسه است. کناره‌گیری فرانسوا فیون از سمت نخست‌وزیری در روز شنبه (۲۲ آبان/ ۱۳ نوامبر) راه را برای تغییرات آتی هموار ساخت. سارکوزی در روز یک‌شنبه (۲۳ آبان/ ۱۴ نوامبر) بار دیگر فیون را مامور تشکیل کابینه جدید کرد.

 از مدت‌ها پیش تغییر دولت فرانسه اعلام شده بود، اما سارکوزی در انتظار زمانی مناسب بود. در پی شکست محافظه‌کاران در انتخابات محلی فرانسه این تغییر در دستور کار کاخ الیزه قرار گرفته بود.

 همان‌گونه که انتظار می‌رفت کناره‌گیری فیون به معنای وداع وی از سمت نخست‌وزیری نبود و سارکوزی بار دیگر فیون را رئیس دولت جدید فرانسه کرد.

 به گفته ناظران سیاسی، مراسم استعفای فیون در کاخ الیزه در محیطی گرم و دوستانه صورت گرفت و این موضوع نشان می‌داد که سارکوزی مایل به ادامه کار فیون است. دفاع از اصلاح نظام بازنشستگی و پایداری فیون در مقابل اعتراضات گسترده‌ی مردم نشان داد که دولت وی خواهان پیشبرد برنامه‌های سارکوزی است.

 رئیس‌جمهور فرانسه در هفته پیش گفت: «من به استمرار سیاست اصلاحی خود باور دارم. اصولاَ از تغییر سیاست در میانه‌ی راه چیزی بدست نمی‌آید. تنها پرهیز از مواضع چپ و راست، ما را به نتیجه می‌رساند.»

 فرانسوا فیون نه تنها نماد استمرار سیاسی در دولت به شمار می‌آید، بلکه محبوبیت وی به مراتب بیش از نیکلا سارکوزی است. نیمی از فرانسویان معتقدند که فیون کار خود را به عنوان نخست‌وزیر به خوبی انجام داده است.

به گفته ناظران سیاسی سارکوزی نمی‌توانست از فیون در تیم خود چشم‌پوشی کند. اما آنچه مایه تعجب همگانی شد، تعلل سارکوزی در معرفی مجدد فیون بود. بطور معمول در فرانسه با قبول استعفای نخست‌وزیر، جانشین وی نیز در همان روز از سوی رئیس‌جمهور معرفی می‌شود.

همراهان سارکوزی در آینده

به گفته دانیل کوهن بندیت، از حزب سبزهای فرانسه، «سارکوزی با این عمل دست به تحقیر همکاران نزدیک خود می‌زند. رفتار وی غیر قابل تحمل است. ما انتظار داریم که همکاری دولت آتی با سارکوزی همراه با انتقاد باشد».

 دولت آتی فرانسه باید نظر منفی مردم فرانسه به سارکوزی را تغییر دهد. در غیر این صورت و بنا به نظرسنجی‌های موجود، سارکوزی شانسی برای انتخاب مجدد به عنوان رئیس‌جمهور فرانسه در سال ۲۰۱۲ نخواهد داشت.

 به احتمال زیاد برنار کوشنر، وزیر امور خارجه کنونی فرانسه، در کابینه آتی شرکت نخواهد شد. پیشتر کوشنر بطور علنی از سیاست سارکوزی در ارتباط با اخراج کولی‌ها از فرانسه انتقاد کرده بود.

 به نظر تحلیل‌گران سیاسی، سارکوزی با ادامه کار هروه مورین، وزیر کشور فرانسه نیز در کابینه آتی مخالف بوده و مایل به واگذاری این سمت به آلن ژوپه، نخست‌وزیر پیشین فرانسه و شهردار کنونی شهر بوردو است.

 بنا به گمانه‌زنی رسانه‌های فرانسوی، کریستین لاگارد، وزیر اقتصاد کنونی، جانشین کوشنر خواهد شد. خانم میشل آلیوماری، وزیر دادگستری نیز احتمالاَ در دولت جدید حضور نخواهد داشت.

توافق سران آپک برای ایجاد منطقه آزاد تجاری

سران کشورهای آپک در اجلاس خود در ژاپن درباره ایجاد یک منطقه آزاد تجاری به توافق رسیدند. این اقدام در جهت ادغام اقتصادی کشورهای عضو خواهد بود. سران آپک بر تدوین استراتژی مشترکی در زمینه رشد اقتصادی تاکید کردند.

سران کشورهای آپک در نشستی پیرامون یک استراتژی مشترک برای رشد اقتصادی به توافق رسیدند. در پایان این نشست در روز یک‌شنبه (۲۳ آبان/ ۱۴ نوامبر) در یوکوهامای ژاپن برنامه‌ای اصلاحی نیز برای پشتیبانی از آموزش در امور شرکت‌های اقتصادی به تصویب رسید.

۲۱ کشور عضو آپک از این طریق خواهان تضمین رشدی مستمر در منطقه‌ی تحت نفوذ خود هستند. اجلاس سران آپک همچنین توافق کرد که با ایجاد منطقه آزاد تجاری تا سال ۲۰۲۰ میلادی، زمینه ادغام اقتصادی میان کشورهای عضو را فراهم کند. کشورهایی نظیر آمریکا، چین، ژاپن، روسیه ، کانادا، استرالیا، اندونزی، مکزیک و کشورهایی دیگر در آسیا، اقیانوسیه و آمریکای جنوبی عضو آپک به شمار می‌آیند.

 عقد قرارداد یک همکاری اقتصادی میان چین و آمریکا باید به عنوان الگویی اولیه برای ایجاد منطقه آزاد تجاری در نظر گرفته شود. چین با سریع‌ترین رشد اقتصادی در منطقه در آینده از حمایت ویژه آمریکا برخوردار خواهد شد. این قرارداد چارچوب همکاری‌های دیگری را نیز تعیین کرده است.

گستردگی و قدرت منطقه آزاد تجاری

 منطقه آزاد تجاری که مورد توافق کشورهای آپک است، دربرگیرنده ۴۰ درصد از جمعیت جهان است. در این منطقه حدود نیمی از فرآورده‌های اقتصادی تولید می‌شود.

 تاکنون ایده‌ی منطقه آزاد تجاری هدفی بلندمدت به شمار می‌آمد. باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا نیز در این نشست از کشورهای عضو خواست که با رفع موانع موجود، بازارهای خود را بر روی کالاهای آمریکایی بگشایند. موازنه تجاری آمریکا با برخی کشورهای عضو آپک منفی است. نشست آتی سران آپک در ایالت هاوایی در آمریکا خواهد بود.

از سوی دیگر کشورهای آپک خواهان جلوگیری از ارزش‌گذاری ناعادلانه در زمینه‌ی ارزی هستند. مبادله ارزی در آینده باید بیش از پیش توسط مکانیزم‌های اقتصادی و بازار تنظیم شود. ارزش ارزها باید بازتاب پایه‌ها و توانایی‌های اقتصادی در هر کشور باشد.

اختلاف آمریکا و چین پیرامون موازنه تجارت جهانی

در نشست آپک اختلافات میان آمریکا به عنوان قدرت سنتی اقتصاد جهانی، و چین به عنوان قدرت نوظهور اقتصادی نیز به بحث گذاشته شد. اختلافات میان این دو کشور سایه خود را بر اجلاس گروه ۲۰ در سئول نیز افکنده بود.

 اوباما در یوکوهاما از کشورهایی همچون چین خواست که در مسیر رشد اقتصادی، خود را از وابستگی صرف به صادرات برهانند. به گفته اوباما، این کشورها موازنه‌ی بسیار بالای تجاری داشته و برای افزایش رشد اقتصادی باید به تقویت بازار داخلی خود نیز توجه داشته باشند.

 در مقابل، هوجین‌تائو، رئیس‌جمهور چین، هشدار داد که نباید از رشد اقتصاد کشورها جلوگیری کرد. اما وی تاکید کرد که چین در حال تغییر تدریجی سیاست اقتصادی خود است. رئیس‌جمهور چین تصریح کرد که درهای این کشور بر روی سرمایه‌گذاری خارجی باز است و چین مخالف دخالت‌های دولتی در عرصه اقتصاد است.

 هوجین‌تائو همچنین اظهار داشت که ارزش پول این کشور("یوآن") به آرامی افزایش خواهد یافت. آمریکا چین را متهم می‌کند که به صورت مصنوعی ارزش پول خود را پایین نگاه داشته تا بتواند کالاهای بیشتری صادر کند. چین نیز متقابلاَ به سیاست پولی آمریکا اعتراض دارد.

روابط سرد میان چین و ژاپن

 اختلافات میان کشورهای عضو آپک تنها در زمینه اقتصادی، بازرگانی و مالی نیست. نزاع‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی میان چین و ژاپن در ماه‌های گذشته نشان داد که اختلافات ابعادی گسترده‌تر دارند. ژاپن با روسیه نیز مشاجره‌ای ارضی بر سر چندین جزیره دارد.

ژاپن به عنوان میزبان نشست سران آپک اعلام کرد که میان نخست‌وزیر این کشور و رئیس‌جمهور چین نخستین ملاقات بر سر جزیره‌های مورد اختلاف صورت گرفته است. به گفته ناظران سیاسی به‌رغم دیدار رهبران دو کشور، همچنان فضای سردی بر مناسبات چین و ژاپن حاکم است.

 

حمایت اوباما از عضویت دائم ژاپن در شورای امنیت

 کشورهای آپک با نادیده گرفتن اختلاف سیاسی اهداف خود را ایجاد منطقه آزاد تجاری و تعیین استراتژی رشد اقتصادی اعلام کردند. در بیانیه پایانی نیز آمده است که نزدیکی سیاسی در گرو ثبات و رفاه عمومی برای تمام کشورهای عضو خواهد بود.

اوباما در دیدار با نائوتو کان، نخست‌وزیر ژاپن، در حاشیه اجلاس آپک اعلام کرد که واشنگتن از تلاش‌های ژاپن برای عضویت دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد پشتیبانی می‌کند. ژاپن یکی از کشورهایی است که بیشترین سهم را در تامین هزینه‌های مالی سازمان ملل متحد دارد.

 اوباما در سفر خود به دهلی نو نیز وعده‌ی مشابهی را به مقامات سیاسی هند داده بود. هند، ژاپن، آلمان و برزیل از مدت‌ها پیش تلاش‌های مشترکی را برای کسب عضویت دائم در شورای امنیت سازمان ملل آغاز کرده‌اند.

دلایل زنده بودن جنبش سبز

محمدرضا یزدان پناه

m.yazdanpanah(at)roozonline.com

از یک "جنبش اجتماعی" مانند هر مفهوم دیگری در علوم اجتماعی و سیاسی، تعاریف متفاوت و گاه حتی متناقضی وجود دارد. اما در یک نمای کلی می توان گفت که برداشت حداقلی و مورد اجماع اکثر قریب به اتفاق جامعه شناسان و نظریه پردازان علم سیاست از یک جنبش اجتماعی بدین شرح است: "جنبش اجتماعی به هرگونه تلاش مشترک و جمعی برای پیشبرد منافع و دستیابی به اهداف مشترک اعضای آن اطلاق می شود که اولا عمل گروهی را برای رسیدن به مجموعه ای از اهداف در پیش گرفته اند و ثانیا این عمل جمعی را خارج از حوزه قدرت اما با هدف تاثیرگذاری بر نهاد قدرت یا تحت کنترل درآوردن آن، انجام می دهند. "
اگر این تعریف مورد توافق تقریبا عمومی از جنبش های اجتماعی را بپذیریم، آنگاه هیچ چاره ای باقی نمی ماند تا آنچه را از روزهای منتهی به انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران تا همین امروز در جامعه ایران در حال رخ دادن است، به عنوان یک جنبش اجتماعی اصیل به رسمیت بشناسیم. جنبشی که اعضا و طرفدارانش نام زیبا و پرمسمای "جنبش سبز" را برای آن برگزیده اند. بر مبنای این تعریف، جنبش سبز، جنبشی است که نخست با "هدف" کنار گذاردن محمود احمدی نژاد از مقام ریاست جمهوری ایران به صورتی کاملا مسالمت آمیز از"طریق" انتخابات، شکل گرفت اما به دنبال ناکامی در رسیدن به این هدف، به جنبشی تمام اعتراضی تبدیل شد که هدف ابتدایی آن برکناری احمدی نژاد از ریاست جمهوری، این بار با روش های اعتراضی مدنی و در ادامه، دستیابی به اهدافی وسیع تر مانند حق حاکمیت تمام مردم ایران بر سرنوشت خود، احیای کرامت انسانی، رعایت حقوق بشر همراه با تمام ملزومات آن و نیز کسب آزادی های سیاسی، اجتماعی و... بوده است. با تمام اینها هدف از این نوشته نه بررسی جامعه شناسانه جنبش سبز است، نه سخن گفتن درباره نظریات پیچیده جامعه شناسی و نه حتی بحث بر سر اینکه این جنبش از نوع کدام جنبش های اجتماعی است.
هدف از نگارش این مطلب تنها برشمردن چند دلیل ساده در باب زنده بودن جنبش سبز و حضور فعال و بی بدیل آن در کنش ها و واکنش های سیاسی و اجتماعی امروز ایران است. تاکید بر این پویایی و زندگی، بخصوص آنگاه اهمیت بیشتری می یابد که به یاد بیاوریم اصالت جنبشی و حیات جنبش سبز در ماه های اخیر از طرف برخی دوستان و دشمنان مورد تردید و حتی انکار قرار گرفته است. فارغ از بررسی انگیزه های این دو طیف در اصرار بر عبارت "جنبش سبز مرده است"، مخرج مشترک هر دو طرف ماجرا به این نتیجه واحد می رسد که جنبش سبز پس از سپری کردن دوران ظهور و بروز خود، پس از مدتی به سراشیبی سقوط افتاد و در نهایت به جایی رسید که دیگر نمی توان نام جنبش را بر آن نهاد. جانمایه سخنی که در اثبات این تئوری بیان می شود هم در این است که پس از عاشورای خونین سال گذشته تهران که پایتخت شاهد آخرین حضور موثر و پر تعداد طرفداران جنبش در کف خیابان ها بود، رهبران و بدنه این جنبش دیگر نتوانستند حرکت جمعی اعتراضی همه گیری مانند 25 خرداد، 30 خرداد، روز قدس و... سامان بدهند و در مقابل حکومت ایران توانست با بازیابی خود و سازماندهی مجدد بدنه اجتماعی حامی، در مناسبت هایی مانند 22 بهمن و 9 دی مجددا ابتکار عمل را در دست بگیرد و بدین وسیله آخرین میخ را بر تابوت جنبش سبز زد. اما به نظر می آید تمام افراد معتقد به این نگاه، فارغ از اینکه به کدام دسته دوست و دشمن جنبش سبز تعلق داشته باشند، (البته به جز آنهایی که منافعشان در مرده بودن یا لااقل مرده خطاب کردن جنبش است)، یک نکته کلیدی را فراموش کرده اند. این نکته کلیدی همانا "زمینه های ساختاری" جنبش سبز است که باعث شکلگیری این جنبش شد. هر جنبش اجتماعی برای شکلگیری احتیاج به زمینه یا زمینه های ساختاری دارد. به عنوان مثال "احساس بی توجهی حاکمان به خواسته ها و مطالبات عمومی" و "مطالبه جمعی درباره ضرورت ورود جامعه ایران به دوران مدرن با تمام مقتضیات آن" از زمینه های اصلی شکلگیری جنبش اجتماعی دوم خرداد 1376 بود. اما زمینه ساختاری جنبش سبز چه بود؟ یا به عبارت دیگر رابطه بین دولت و ملت (Nation – State) در ایران سال 1388 دچار چه معضلی شده بود که از دل آن جنبش سبز بیرون آمد؟
به نظر می آید دلیل یا زمینه ساختاری اصلی شکلگیری این جنبش، "تحمیل فوق العاده عنصر تحقیر و توهین به جامعه ایران" بود. جامعه ایران (به صورت عمومی و نه مطلق) به طور مشخص پس از پایان جنگ هشت ساله که به طور اتفاقی با درگذشت آیت الله خمینی و به رهبری رسیدن آیت الله خامنه ای همزمان شد، با مطالبات و نیازهای جدیدی روبرو شد. این مطالبات و نیازها بخصوص پس از از بین رفتن رابطه معنوی میان رهبری و مردم (با درگذشت آیت الله خمینی) و نیز افزایش شکاف های طبقاتی حاصل از برنامه تعدیل اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی، اندک اندک شکل گرفت و در دولت اصلاح طلب سید محمد خاتمی، خصوصیاتی عمیق تر، روشن تر و مبنایی تر به خود گرفت.
جامعه ایران در دوران دولت های هاشمی رفسنجانی و بخصوص دولت خاتمی، با مفاهیم جدیدی مانند دموکراسی، حقوق بشر، کرامت انسانی، آزادی های سیاسی و اجتماعی، آزادی مطبوعات و مانند اینها آشنا شد. همچنین مظاهر مدرنیته مانند ماهواره، اینترنت، مطبوعات مستقل، NGO ها، احزاب و... راه خود را با تمام نقاط ضعف و قوت به داخل جامعه ایران و به ویژه طبقه متوسط آن باز کرد. اما چنین جامعه در حال رشدی از تیرماه 1384به ناگاه با پدیده ای به نام "محمود احمدی نژاد" روبرو شد. پدیده ای که بر مبنای آن نه تنها مفاهیمی مانند دموکراسی و حقوق بشر و کرامت انسانی از هیچ ارزشی برخوردار نبوده و نیستند بلکه به اذعان صاحب این پدیده، او حتی حالش از شنیدن دموکراسی به هم می خورد. همزمان با جاری شدن این پدیده، مظاهر آن هم در جامعه و نظام سیاسی ایران حاکم شد. دروغگویی و ریاکاری افراطی جای اندک صداقت و راستی پیشین را گرفت؛ سرکوب و قلع و قمع نهادهای مدنی مانند ساتور بر گردن جامعه مدنی نحیف ایران نشست؛ شهروندان متفاوت شده ایران هر روز به یک عنوان در خیابان ها و میادین مورد سرکوب نیروهای انتظامی و لباس شخصی قرار گرفتند؛ جوانان و بخصوص زنان و دختران به بهانه نوع پوشش و آرایششان هدف شدیدترین سرکوب های اجتماعی قرار گرفتند؛ بی نظیرترین سطح دروغگویی از طرف دولتمردان رواج داده شد، به گونه ای که به قول میرحسین موسوی، کار به جایی رسید که چشم در چشم مردم به آنها دروغ گفته می شد، رفتار و گفتار بی ادبانه و غیر دیپلماتیک دولتمردان در مجامع بین المللی، مورد استهزای جامعه جهانی و بالتبع سرشکستگی عمومی در داخل ایران روبرو شد، فشار اقتصادی بر تمام طبقات اجتماعی چند برابر شده بود اما دولت مدعی بهبود اوضاع می شد، و بسیاری مثال های دیگر مانند این... اینچنین بود که جامعه ایران به شکلی عمومی تصمیم گرفت در برابر این "موج تحقیر و توهین و دروغگویی" بایستد. آنهایی که روزهای منتهی به انتخابات 22 خرداد 88 را به یاد دارند، به خوبی به خاطر دارند که تقریبا تمام شهرها و کلانشهرهای ایران، سرخورده و زخم خورده از میزان باورنکردنی دروغ و تحقیر، علیه وضعیت موجود به پا خاست. اما وقتی جواب حکومت به رای سبز مردم، کودتای سیاه بود و هنگامی که اعتراض مسالمت آمیز ملت همیشه در صحنه، توسط گماشتگان نظام به خاک و خون کشیده شد، وقتی سرکوب ها چندین برابر شد، دروغگویی به صورت بی سابقه ای افزایش یافت، شرایط معیشتی و اقتصادی مردم از بدتر هم بدتر شد، کهریزک ها باب شدند، جوانان شکنجه شدند، کف خیابان ها گلگون شد، تحقیر بین المللی علیه کشورمان بیشتر شد و... این احساس تحقیر و نفرت عمومی هم به شکل فوق العاده ای افزایش یافت. در واقع آنچه در تقریبا یک سال و نیم گذشته اتفاق افتاده، این است که حکومت با دستان خود در حال تقویت "زمینه ساختاری" جنبش سبز است. گویی حاکمان ایران و البته اپوزیسیون مخالف حکومت و جنبش سبز، فراموش کرده اند که آنچه به شور و شوق بی سابقه منتهی به 22 خرداد 88 و سپس به اعتراضات عمومی پس از آن منجر شد، همین تحقیر، توهین و دروغی بود که در تمام 32 سال گذشته کمابیش وجود داشته، در 5 سال اخیر تقویت شد و در یکسال و نیم گذشته به بالاترین و بیشترین حد خود رسیده است. بنابراین مادام که این زمینه ساختاری توسط خود حکومت تقویت می شود و از سوی دیگر جنبش سبز مردم ایران، راه های بیان اعتراض خود را به صورت های کم خطرتر فرا گرفته و در حال تمرین آنهاست، سخن از مرگ جنبش سبز، سخنی است که شاید توانایی شاد کردن برخی دل ها را داشته باشد اما به برونداد قطعی و مطمئنی ختم نخواهد شد. خنده دار است اگر تصور کنیم که تغییر فاز یک جنبش اجتماعی از حضور در کف خیابان به روش های دیگر اعتراضی، به معنای پایان آن جنبش است تا زمانی که "زمینه ساختاری" شکل دهنده جنبش، همچنان در حال تقویت و بازتولید خود است.

عصبانیت احمد جنتی از اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی

مرد کهنسالی که "اعدام" را دوست دارد

بهرام رفیعی

b.rafiei(at)roozonline.com

آیت الله احمد جنتی دبیر 85 ساله شورای نگهبان که بهمن ماه سال گذشته از رییس قوه قضاییه برای اعدام دو تن از زندانیان سیاسی محاکمه شده پس از انتخابات ریاست جمهوری تشکر و قدردانی کرده و خواستار اعدام های بیشتر شده بود، در نماز جمعه این هفته تهران از قوه قضاییه به علت اعطای مرخصی به برخی بازداشت شدگان پس از انتخابات سال گذشته انتقاد کرد.

احمد جنتی در خطبه های نماز جمعه این هفته تهران گفت: "برخی هیاهو راه می‌اندازند تا یک فرد که به زندان افتاده آزاد شود، وقتی برای او وثیقه می گذارند برخی از آن‌ها باهم جلسه می‌گذارند و برنامه‌های خود را تنظیم می‌کنند و کارهای خود را ادامه می‌دهند. این درست است که یک زندانی که محکوم شده و در فتنه نقش داشته است، باز هم کارهای خود را دنبال کند و به دنبال کار خودش باشد؟ نباید به این‌ها مرخصی داد."

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه "دشمن و فتنه‌گران بيکار ننشسته‌اند و آتش زير خاکستر هستند" از عملکرد قوه قضاییه در این باره ابراز نارضایتی و  تصریح کرد: "مشاهده مي‌كنيم مرخصي‌هاي بي‎موردي به زندانيان فتنه‌گر داده مي‌شود و تصور مي شود با گرفتن وثيقه 100 ميليوني از آنها مشكل حل مي شود اما جمعي از آنها از اين فرصت استفاده كرده و از كشور خارج مي شوند و برخي ديگر كه در داخل كشور حضور دارند، جلساتي تشكيل مي‌دهند و دوباره دست به توطئه افكني مي‌زنند."

انتقاد احمد جنتی از قوه قضاییه برای اعطای مرخصی به برخی از بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته درحالی است که دستگاه قضایی برخی از این بازداشت شدگان را پس از گذشت ماه ها تحمل سلول انفرادی و بازجویی های طولانی مدت و چند بار حضور اجباری در دادگاه های نمایشی و صدور احکام طولانی مدت با وثیقه های سنگین (500 میلیون تومان و ارقامی بالاتر) برای چند روز به مرخصی فرستاده اما بیشتر این افراد همچنان علی رغم تحمل ماه ها زندان و شرایط سخت بر مواضع پیش از بازداشت خود درباره وقوع تقلب گسترده انتخاباتی پافشاری کرده اند.

درهمین راستا هفت تن از فعالان اصلاح طلب بازداشت شده پس از انتخابات سال گذشته (محسن امین زاده، مصطفی تاج زاده، عبداله رمضان زاده، فیض الله عرب سرخی، محسن صفایی فراهانی، محسن میردامادی و بهـزاد نبـوی) درمردادماه سال جاری و در زمان مرخصی، با استناد به اظهارات فردی با نام "سردار مشفق"(یکی از عوامل اطلاعات سپاه پاسداران) از گروه نظامی– اطلاعاتی و آمران و مباشران تقلب در انتخابات سال گذشته به رئیس قوه قضاییه و سازمان قضایی نیروهای مسلح شکایت کرده  و خواستار رسیدگی قضایی پیرامون این مسائل شده بودند.

همچنین مصطفی تاج زاده، یکی امضا کنندگان این شکایت نامه و کسی که پیش از این نیز شکایتی علیه آیت الله جنتی در قوه قضاییه مطرح کرده بود، در اظهاراتی پس از بازگشت به زندان گفته بود: "بازداشت اول در فردای کودتای انتخاباتی به دلیل مقابله ما با استبداد دینی بود و بازداشت مجدد هم برای مقابله با کودتای نظامی است. من طی این مدت یک سؤال بی پاسخ از بازجوها داشتم که جرمم چیست و حالا سؤالم از قوه قضائیه این است که چرا به شکایت ما رسیدگی نمی شود."

این عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تاکید کرده بود: "من معتقد بوده و هستم که آقای جنتی متقلب است و ریشه تقلب انتخاباتی به او و حامیانش بر می گردد و در مورد این کودتا هم مشخصا باید قرارگاه ثارالله پاسخ بدهد. و رسیدگی به این شکایت باید در محکمه عدلی انجام شود که به اعتقاد من دور نیست."

جنتی و بچه های اطلاعات!

احمد جنتی همچنین در ادامه اظهارات روز جمعه خود اخبارمربوط به بازگشت به کشور و بازداشت مهدی هاشمی، فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی برخی مقامات قوه قضاییه را برجسته کرد و بطور تلویحی و بدون ذکر نام وی افزود: "بايد برخورد با افرادي كه هنوز دستگير نشده‌اند هم جدي گرفته شود و اگر چنين افرادي به كشور بازگشتند، بايد سريعا دستگير شوند."

احمد جنتی افزود: "زماني بود كه بچه‌هاي اطلاعات مي‌گفتند فسادهاي گوناگوني از اين فرد وجود دارد كه ما جرات نمي‌كنيم دم بزنيم زيرا كه ممكن است چشم ما را كور كند؛ اما حالا امنيت از فرد گرفته شده است، شرايطي براي دستگيري آن گذاشته شده كه عادلانه نيست. گفته شده است كه اين فرد در فرودگاه دستگير نشود چرا كه هتك احترام صورت مي‌گيرد. بلكه بايد به خانه برود، استراحت كند و پس از بازديد با دوستانش دستگير شود كه البته گفته مي‌شود نبايد به زندان اوين فرستاده شود بلكه بايد در خانه‌اي تحت نظر باشد و تنها تردد‌ها محدود باشد."

دبیر شورای نگهبان در ادامه گفت: "حتي گفته شده است كه پرونده‌هاي اين فرد به وزارت اطلاعات و سپاه داده نشود چرا كه اين دو نهاد داراي اطلاعاتي هستند كه دستگاه قضائي آنها را دارا نيست.  برخی هم مطرح کرده اند که پرونده اش در همان قوه قضاییه آن هم توسط قاضی عادل ـ از نظر این‌ها ـ رسیدگی شود. قاضی عادل از نظر این‌ها کسی است که تبرئه کند و یا محکومیت کمی بدهد والا ظالم است. چنین توقعی وجود دارد که بی‌عدالتی است."

این اظهارات احمد جنتی در شرایطی مطرح می شود که پس از طرح اتهاماتی بر علیه مهدی هاشمی رفسنجانی در جریان دادگاه های نمایشی بازداشت شدگان پس از انتخابات اخیر، برخی از مقامات قضایی جمهوری اسلامی مانند غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه و عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران اظهاراتی درباره پرونده قضایی و بازداشت وی پس از بازگشت به کشور مطرح کرده اند.

این درحالی است که آیت الله هاشمی رفسنجانی در آذرماه سال گذشته اتهاماتی راکه درباره مهدی هاشمی مطرح می شود "شایعه" خوانده و گفته بود: "پرونده های مهدی در قوه قضائیه حل شده ضمن آنکه هیچ مرجع قضایی او را احضار نکرده است."

رییس مجلس خبرگان رهبری همچنین با اشاره به اینکه فرزندش برای افتتاح و سرکشی به برخی از دفاتر دانشگاه آزاد به خارج کشور سفر کرده است درباره زمان بازگشت وی به کشور نیز تاکید کرده بود که "مهدی بعد از افتتاح دفتر لندن قرار نیست به کشور برگردد به اضافه اینکه او از لندن به لبنان رفته است و ازآنجا نیز قرار است به دبی، ارمنستان، تاجیکستان برود و دفاتر دانشگاه آزاد در این کشورها را افتتاح کند. مهدی علاقمند به بازگشت به کشور است ولی به اوگفته ام دکترا را هم بخواند و به همین جهت برای دکترا ثبت نام کرده است."

آفرین اعدام کنید!

احمد جنتی، که سوم اسفند ماه امسال 86 ساله می شود درحالی در تازه ترین اظهاراتش از قوه قضاییه به دلیل اعطای مرخصی به بازداشت شدگان پس از انتخابات انتقاد کرده که 9 بهمن ماه سال گذشته، یک روز پس از اعدام دوتن از زندانیان سیاسی با نام های محمدعلی زمانی و آرش رحمانی پور(هردو نفر دوماه پیش از انتخابات بازداشت شده بودند) از تریبون نماز جمعه خطاب به صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه گفته بود: "ای برادر! ما شما را می‌شناسیم، قبلا در حوزه استاد بودید و علاقه شدیدی به درس خواندن و درس دادن داشتید، اما شما مسوولیت را قبول کردی و می‌دانیم که روحیه ضدظلم و ولایی داری و برای رضای خدا همانطور که دو نفر را سریعا اعدام کردید و دستتان هم درد نکند، بایستید."

احمد جنتی در آن اظهارات با اشاره به اینکه "اکنون جای رافت اسلامی نیست جای غلظت است" با ذکر آمار و ارقام به صادق لاریجانی یادآوری کرده بود که: "در 18 تیر ضعف نشان دادید؛ چند نفر در آن زمان اعدام شدند؟ اگر حالا هم ضعف نشان دهید آینده بدتری در انتظار شماست. در عین حال قانون هم باید رعایت اما قرآن و اسلام و ولایت هم باید حفظ شود و نباید به کسانی که مفسده می‌کنند رحم کرد، زیرا علی(ع) هم در عین داشتن رافت اسلامی چند هزار نفر را در یکی از جنگ‌ها کشت و لذا نه می‌توانیم افراط در مجازات داشته باشیم و نه تفریط."

البته این گونه اظهارات و درخواست اعدام برای زندانیان و بازداشت شدگان در اظهارات احمد جنتی تازگی ندارد. او پیش از این در 5 مردادماه 1385 نیز از اعدام 29 نفر از کسانی که در جریان طرح ارتقای امنیت اجتماعی نیروی انتظامی دستگیر شده بودند به وجد آمده و در خطبه های نماز جمعه تهران گفته بود: "آفرین بر دستگاه قضایی و نیروی انتظامی كه طرح امنیت اجتماعی را اجرا می‌كنند.  اگر علی(ع) بود بیش از این‌ها اعدام می‌كرد، ایشان مردی نبود كه با كسانی كه امنیت جامعه را برهم می‌زنند سازش كند. اگر امنیت نباشد حكومت به هدف خود نمی‌رسد؛ لذا این نوع كارها باید ادامه یابد."

علاقه آیت الله جنتی به برخوردهای خشن با منتقدین و مخالفان و زندانیان البته درباره خانواده خودش نیز صدق می کند، چنانکه به گفته برخی از زندانیان سیاسی(خاطرات عزت شاهی) او پیش از دستگیری فرزندش محدحسین جنتی و کشته شدن وی و همسرش در سال 1360 نیز اعلام کرده بود که اگر فرزندش دستگیر و اعدام شود 40 روز روزه شکر خواهد گرفت.

محمد حسین جنتی فرزند آیت الله جنتی که از اعضای سازمان مجاهدین خلق بود بنا بر گفته آیت الله حسین موسوی تبریزی "در حمله نیروهای کمیته انقلاب، سپاه و دادستانی به خانه های تیمی سازمان مجاهدین خلق همزمان با موسی خیابانی و اشرف ربیعی زده شد."

آیت الله موسوی تبریزی که از شهریور سال 60 دادستانی کل انقلاب را بر عهده داشته در سال 83  در گفت و گویی با "ماهانامه چشم انداز ایران" گفته بود که "حسین جنتی در خانه مخفی که موسی خیابانی و اشرف ربیعی نبود اما در یکی دیگر از 80 خانه مخفی مجاهدین که در یک روز ( 19 بهمن 60) مورد حمله قرار گرفت دستگیر شد. حسین جنتی يكی از سران بود. همسرش هم در همان روز كشته شد و نوه‌اش محسن را كه سه‌ساله بود تحويل آقای جنتی داديم."

البته برخی منابع علت خوشنودی آیت الله جنتی از کشته شدن فرزند و 40 روز روزه شکرانه وی را اطلاع محمدحسین جنتی از روابط آیت الله احمد جنتی با ساواک در پیش از انقلاب اسلامی سال 57 نیز مربوط می دانند.

تحلیل فائزه هاشمی از شرایط کشور:

خفقان، استبداد، دیکتاتوری

نیما فرح آبادی

فائزه هاشمی با انتقاد شدید از شرایط کشور گفت این وضعیت در یک کلام "دیکتاتوری" است.

دختر آیت الله هاشمی رفسنجانی در گفت و گو باروزنامه لاوان گواردیا چاپ اسپانیا، با بیان اینکه جنبش اعتراضی ملت ایران موسوم به جنبش سبز زنده است، انتقادات تندی را علیه حکومت جمهوری اسلامی و دولت محمود احمدی نژاد مطرح کرد.وی با تشبیه حکومت جمهوری اسلامی به حکومت های دیکتاتوری و استبدادی گفت: "فرد ديکتاتور اجازه نمي دهد که افراد ديگر در قدرت سهم داشته باشند و بخواهند افکار خود را ابراز کنند."

به گفته فائزه هاشمی "چنين مواردي در دولت هايي که منتخب راي مردم نيستند و خواسته هاي مردم را برآورده نمي کنند، اتفاق مي افتد."

فائزه هاشمی و "دولت نکبت"

اظهارات شدیداللحن دختر رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام علیه دولت و نظام سیاسی جمهوری اسلامی در شرایطی عنوان می شود که فشارها برای برخورد قضایی با وی و دیگر فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی، بخصوص مهدی هاشمی افزایش یافته است.

مهدی هاشمی هم اکنون در لندن پایتخت بریتانیا به سر می برد و طرفداران دولت احمدی نژاد و برخی مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، با متهم کردن او به دخالت در سازماندهی آنچه از آن به عنوان "فتنه 88" نام می برند، خواهان بازگشت وی به کشور و محاکمه او شده اند.

فائزه هاشمی نیز در ماه های پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری توسط طرفداران احمدی نژاد و برخی نهادهای امنیتی و نظامی مانند بسیج تحت فشار بوده است.او در جریان این انتخابات از نامزدی میرحسین موسوی حمایت کرده و در سخنرانی های تبلیغاتی خود به نفع وی، دولت محمود احمدی نژاد را "نکبت" خوانده بود.

پس از انتخابات نیز فائزه هاشمی در اکثر تظاهرات ها و اعتراضات خیابانی حضور یافت و یکبار نیز در جریان تظاهرات خونین 30 خرداد 88 که توسط ماموران انتظامی و نیروهای بسیج به شدت سرکوب شد، بازداشت و پس از چند ساعت آزاد شد.

جنبش سبز زنده است

فائزه هاشمی در جریان گفت و گوی اخیر خود، در پاسخ به این پرسش که آیا جنبش سبز مرده است؟ گفت: "من اينطور فکر نمي‌کنم! اعتراضات، تنفر و ناراحتي ها هنوز ادامه دارند و نه تنها کاهش نيافته بلکه گسترش يافته اند و عميق تر شده اند. هر چند که از بيرون به درون خانه ها رفته است؛ زيرا مردم نمي توانند به طور همگاني ابراز نارضايتي کنند."

وی همچنین درباره سرکوب جنبش سبز توسط حکومت و سانسور رسانه ها در ایران اظهار کرد: "مطبوعات تحت کنترل هستند، آنها نمي توانند نام رهبران اصلاح طلب مانند موسوي، کروبي و خاتمي را بياورند و اظهارات سياسي من را منتشر کنند. تصور مي‌شود که مردم آرام شده‌اند اما اين ناشي از فشاري است که هر روز افزايش مي يابد."

فائزه هاشمی با اشاره به مخالفت دولت احمدی نژاد با پدرش اکبر هاشمی رفسنجانی گفت: "دولتیان پدرم را براي خود يک سد معبر مي بينند. اگر او را برکنار کنند کشور را زودتر نابود خواهند کرد. هر پروژه اي که امروز افتتاح شود ريشه خود را در زمان رياست جمهوري او خواهد يافت."

دختر هاشمی رفسنجانی با اشاره به حمله ماموران امنیتی به دفتر خود و کنترل تلفن ها و ایمیل شخصیش توسط دولت، وضعیت موجود را دیکتاتوری و استبداد توصیف کرد و گفت: "زنان هم مانند رقبای دولت به دلایل مشابهی سرکوب می شوند."

وی در پایان با اشاره به "شکاف بزرگ" ایجاد شده بین "مردم و حاکم" گفت: "بايد درنظر داشت که جامعه ما نيز خيلي سنتي است به نظر مي رسد که در پايتخت به ويژه در نقاط بالاي شهر تهران افراد متفکر بيشتر هستند اما در حقيقت ما يک جامعه سنتي داريم و قانع کردن اکثر آنها براي تغييربعضي از قوانين قديمي کار دشواري است، نمي شود گفت که دولت مسئول همه اتفاقات است."

نیروهای امنیتی روز هشت خرداد گذشته با حمله به دفتر فائزه هاشمی در فدراسیون اسلامی ورزش های زنان، وسایل دفتر و قفل درها را شکسته و مدارک و اسناد موجود در آن را با خود بردند.

سایت خبری "پارلمان نیوز" در آن هنگام گزارش داده بود که: "این افراد که با خود از شربت و آب پرتقال نیز پذیرایی کردند اقدام به جابجایی گاوصندوق و شکستن قفل آن بدون دست زدن به داخل آن، صدمه زدن به پنکه‌ها، شکستن المنت سماور، ریختن مقادیر زیادی دستمال در توالت و جاگذاشتن رشته کلید‌های ساخته شده کردند و تنها یک مانیتور مستعمل و دو جعبه خاتم را با خود بردند."

تحریم و سیاست های اشتباه دولت؛ «وضع اقتصاد ایران بدتر می شود»

علیرضا کرمانی

«خبری از رشد اقتصادی نيست»؛ اين عنوانی ست که خبرگزاری ايسنا، برای گزارش اقتصادی بانک مرکزی برگزيده است.
در گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران آمده است که ايران در سال ۸۸، با نرخ منفی فعاليت های عمرانی، افزايش بدهی خارجی و نيز کاهش توليد و درآمد حاصل از فروش نفت رو به رو بوده است.

رادیو فردا در گفت و گو با کامران دادخواه، استاد اقتصاد در آمريکا، به بررسی این موضوع پرداخته است.

رادیو فردا: چرا بانک مرکزی ايران، نرخ رشد اقتصادی را در دو سال گذشته اعلام نکرده است؟

کامران دادخواه: به احتمال بسيار زياد و با توجه به اعداد و ارقام ديگری که در اين گزارش وجود دارد، می شود حدس زد که وضع اقتصادی در وضع ناگواری است و شرايط اقتصادی در سطح بسيار پايينی بوده است.

اگر نرخ رشد اقتصادی پايين باشد، چه تاثيری بر اقتصاد روزمره مردم خواهد داشت؟
هم اکنون رشد جمعيت ايران چيزی در حدود يک و نيم درصد است که رشد معقولی است. اگر چه آقای احمدی نژاد می خواهد آن را افزايش دهد. مفهوم يک و نيم درصد رشد جمعيت اين است که هر سال بيش از يک ميليون نفر به جمعيت ايران افزوده خواهد شد. اين افراد به غذا، پوشاک و مسکن نياز دارند. بنابر اين بايستی اين سه فاکتور توليد شود تا سطح زندگی و معيشتی در همين حد بماند و يا بالاتر برود.

در کنار آن هم بايد شغل ايجاد کرد.
بله. هم بايد شغل ايجاد کرد و بقيه شرايط زندگی را مهيا کرد. توجه بفرماييد که در ايران نسبت افراد فعال جامعه به نسبت آمار جمعيت ، پايين است.
به عنوان مثال در آمريکا ۵۸ درصد کل جمعيت، فعالند. در ايران اين رقم به ۳۲ درصد کاهش می يابد. تعداد افراد بيکار زيادند. نرخ بيکاری حتی در ميان جوانان تحصيلکرده هم بالاست.

به هر حال آنچه روشن است اين است که موتور رشد اقتصادی در ايران، توليد و صدور نفت است. در گزارش بانک مرکزی آمده است که جمهوری اسلامی ايران در سال ۸۸ با کاهش توليد يکصد و چهل و يک ميليون بشکه روبرو بوده است. همچنين درآمدهای نفتی ايران هم ۱۶ ميليارد دلار کاهش داشته است. تاثير اين کاهش توليد و کاهش درآمد بر اقتصاد ايران را چگونه ارزيابی می کنيد؟
متاسفانه ايران هنوز يک کشور تک محصولی است. همان طور که فرموديد هنوز هم هشتاد درصد صادرات ايران از نفت است. درآمد دولت هم از محل صادرات نفت است. بنابر اين با کاهش توليد و درآمد نفت، وجه عمده اقتصاد مملکت دچار مشکل خواهد شد.
يک علت عمده آن هم به مسئله تحريم ها برمی گردد مسئله تحريم ها از يک سو، اينکه سرمايه گذاری جديدی انجام نمی شود و از چاه های نفت حفاظت لازم انجام نمی شود و آنها را در سطحی نگهداری می کنند که بتوانند توليدشان را ادامه بدهند.

در حالی که نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۸۸ هنوز هم اعلام نشده است، در سال ۸۹ که هم جمهوری اسلامی با تحريم های گسترده ای روبروست و هم اينکه قرار است طرح هدفمند کردن يارانه ها را اجرا کند، وضعيت اقتصادی امسال و سال های آينده را چگونه پيش بينی می کنيد؟
چيزی که می شود حدس زد اين است که وضعيت اقتصادی مناسبی نخواهد بود. تنها شانسی که ممکن است به دولت ايران روی بياورد اين است که وضعيت اقتصاد جهانی بهبود قابل ملاحظه ای پيدا کند و مثلا قيمت نفت با افزايش قابل ملاحظه ايی مواجه شود.

ولی از نظر داخلی وضع بدتر خواهد شد. برای اينکه مسئله تحريم ها روز به روز شديدتر خواهد شد، مسئله سياست های دولت اشتباه بوده است. روی هم رفته اگر باقيمانده سال ۸۹ و سال ۹۰ به همين منوال پيش برود، وضعيت اقتصادی متاسفانه درخشان نخواهد بود.

مقاله کرونيکل درباره برنامه جنگی ايران

مشغول توسعه برنامه دفاع موشکی

علی اکبر دارينی

يک فرمانده ارشد سپاه پاسداران انقلاب اعلام کرد، به دنبال انصراف روسيه از فروش سيستم موشکی به ايران، اين کشور خود دست به کار توليد سيستم پيشرفته موشکی ضد هوایی شده است.

به گزارش خبرگزاری دولتی ايرنا، سردار محمد حسن منصوريان گفت ايران به زودی نسخه داخلی سيستم موشکی اس- 300 را، که در حال توليد در تأسيسات نظامی داخلی است، مورد آزمايش قرار خواهد داد.

اظهارات منصوريان پس از انصراف روسيه از فروش سيستم موشکی اس- 300 به ايران، به بهانه دور جدید تحريم های سازمان ملل، بیان شده است.

روسيه در سال 2007 برای فروش سيستم های پيچيده ای که توان دفاعی و تهاجمی ايران را تا حد چشمگيری ارتقا می بخشد، با اين کشور قرارادی به امضا رساند. اما اسرائيل و آمریکا به اين قرارداد اعتراض کردند.

ايرنا به نقل از منصوريان نوشت: "در حال حاضر، نسخه ايرانی سيستم اس- 300 تحت اصلاحات ميدانی و در مرحله آزمايشی است. سيستم های موشکی ضدهوايی دور برد ديگری نيز در مرحله طراحی هستند."

منصوريان گفت روسيه عليرغم بستن يک قرارداد معتبر، تسليم فشارهای اسرائيل و آمريکا شد.

وی گفت: "ما برای تأمين بخشی از نيازهای خودمان در محدوده دفاع هوايی، در صدد خريد سيستم اس- 300 از روسيه برآمديم اما اين کشور به دليل فشار آمريکا و رژيم صهيونيستی، از تحويل تجهيزات منصرف شد و قطعنامه 1929 شورای امنيت سازمان ملل را عامل اين انصراف اعلام کرد."

منصوريان بدون ارائه جزئيات بيشتر اعلام کرد، ارتش ايران برای دفاع از محدوده هوايی کشور، موشک های داخلی توليد کرده است.

ايران گاه و بيگاه از بروز پيشرفت در دانش فنی نظامی خود خبر می دهد اما اين تحولات قابل تأييد توسط منابع مستقل نيستند.

ضمناً تهران بر سر فعاليت های هسته ای خود، با ايالات متحده و متحدان اروپايی آن کشور دچار مناقشه شده است.

آمريکا و متحدانش تهران را به استفاده از برنامه صلح آميز هسته ای به عنوان پوششی برای توليد تسليحات هسته ای متهم می کنند. ايران نيز اين اتهامات را رد می کند.

منبع: سانفرانسيسکو کرونيکل- 10 نوامبر

لاهیجی: آقای لاريجانی مراقب حيثيت قوه قضاييه باشد تا کانون وکلا

مینا بهارمست

قرار بود روز يکشنبه همايش کمپين استقلال کانون وکلای ايران در محل اين کانون در تهران برگزار شود اما در اطلاعيه ای که بر روی سايت کانون وکلای دادگستری انتشار يافته از لغو اين همايش خبر داده شده بدون آنکه دليلی برای آن ذکر شود.
از سوی ديگر آيت الله صادق لاريجانی، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز شنبه در ديدار با اعضای هيات مديره کانون وکلای دادگستری مرکز از لزوم تعامل منطقی و صحيح اين کانون با قوه قضاييه ايران سخن گفته بود.
به گزارش خبرگزاری ايسنا، محمد جندقی، رئيس کانون وکلای دادگستری در اين ديدار بر پايپندی اين کانون به قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکيد کرده و بر پايه اين گزارش به نقل از روابط عمومی قوه قضاييه گفته است که آنها کانون وکلا را در حقيقت بخشی از قوه قضاييه می دانند.
معلوم نيست که اين نقل قول تا چه حد درست باشد. اما عبدالکريم لاهيجی، حقوقدان در پاريس، کانون وکلا را بخشی از قوه قضاييه نمی داند:

عبدالکريم لاهيجی: مسلم اين که کانون وکلا جزو قوه قضاييه نيست نه در ايران و نه در هيچ کشور ديگر به خاطر اين که کانون وکلا نهادی است مستقل، توسط وکلا تشکيل می شود، بودجه اش را وکلا تنظيم می کنند، می پردازند، انتخابات را خود وکلا برگزار می کنند و اين مثل هر حرفه آزاد ديگری هيات مديره کانون وکلا است که منتخب خود وکلا است و پروانه وکالت می دهد و هيات مديره کانون وکلا است که می تواند پروانه وکالت يک وکيل دادگستری را ازش پس بگيرد.
کانون وکلا نهاد مستقلی است که با قوه قضاييه کار می کند و تعاملی هم که آقای لاريجانی می گويد، تنها و تنها در صورتی امکان پذير است که قوه قضاييه و به طور کلی مجموعه حکومت اين استقلال را رعايت کند و به آن احترام بگذارد. چيزی که از نخستين روزهای جمهوری اسلامی تاکنون هرگز متاسفانه مورد قبول و عمل حاکميت کنونی قرار نگرفته است.»
همايش کمپين استقلال کانون وکلا در حالی لغو شده که پيش از آن در روزهای نوزدهم و بيستم آبانماه همايش اتحاديه سراسری کانون های وکلای دادگستری ايران در شهر ساری برگزار شده و اين اتحاديه در قطعنامه ای خواستار عدم مداخله قوه مجريه در قوه قضاييه شده بود.
عبدالکريم لاهيجی در مورد مداخله قوه مجريه در قوه قضاييه ايران می گويد:
«... رئيس قوه مجريه برخلاف آن چيزی که خيلی ها می پندارند، رئيس جمهور نيست و رئيس قوه مجريه رهبر جمهوری اسلامی است و می دانيد که رئيس قوه قضاييه منصوب رهبر جمهوری اسلامی است و به اين اعتبار قوه قضاييه هيچ گونه استقلالی از خودش ندارد. نمونه اش عمل دادگاه های انقلاب و نمونه اش محکوميت هايی که طی سال های گذشته درباره تمام کسانی که به صورتی مورد پيگرد دولت، وزارت اطلاعات قرار گرفته اند از طرف قوه قضاييه است و از جمله تعداد زيادی از وکلای دادگستری. قوه قضاييه که بر خلاف قانون استقلال کانون وکلای دادگستری می آيد و حکم محروميت از شغل وکالت برای يک وکيل دادگستری مثل آقای سيف زاده صادر می کند، مسلم است که اين عمل از طرف قوه قضاييه مستقل صورت نمی گيرد. برای اينکه عمل مخالف استقلال کانون و کلاست.»
رئیس قوه قضاييه ايران يک بار ديگر به مصاحبه وکلا با رسانه های خارجی اشاره کرده و آن را موجب بدنام شدن جامعه وکلای ايران دانسته است.
در همين حال اتحاديه سراسری کانون های وکلای دادگستری در قطعنامه خود تعقيب کيفری وکلای دادگستری را به خاطر آنچه درمقام دفاع از موکلان شان انجام داده اند، ناقض دفاع از حق شهروندان و قانون اساسی جمهوری اسلامی دانسته  است.
عبدالکريم لاهيجی: صحبت آقای لاريجانی در ادامه سياستی است که دولت جمهوری اسلامی به ويژه طی يک سال و نيم گذشته برای بستن زبان ها و بستن تمام راه های خبر رسانی به جامعه بين المللی چه از طرف وکلای دادگستری و چه از طرف ديگران. هرکسی که الان با يک راديوی خارجی مصاحبه کند، می گويند اقدام عليه امنيت مملکت. ولی خود حضرات دائم مشغول مصاحبه اند. آقای احمدی نژاد وقتی به خارج از ايران می آيد با سی ان ان هم مصاحبه می کند. بهتر است که آقای لاريجانی مراقب حيثيت و اعتبار قوه قضاييه باشد که متاسفانه چيزی ديگر ازش نمانده تا اينکه نگران حيثيت و اعتبار کانون وکلا باشد.»
در قطعنامه اتحاديه سراسری کانون های وکلای دادگستری، همچنين از کميسيون تلفيق مجلس خواسته شده که از الحاق ماده ۱۸۷ به لايحه برنامه پنجم خودداری و آن را از دستور کار اين کميسيون حذف کنند.
عبدالکريم لاهيجی درباره اين ماده توضيح می دهد:
«جمهوری اسلامی از نخستين روز متاسفانه تاب و توان و تحمل وجود کانون وکلای مستقل را نداشت. بيش از ده سال کانون وکلا را بستند. تعداد زيادی از وکلای دادگستری را از کانون وکلا اخراج کردند. همين کانون وکلای نيمه مستقل و زير فشار را هم نمی توانند تحمل کنند. به خاطر همين هم آمدند در يک لايحه بودجه ماده ای را گذاشتند که قوه قضاييه هم می تواند به موازات کانون وکلا خودش به هرکسی که بخواهد پروانه وکالت بدهد و به اين صورت يک کانون وکلای وابسته به قوه قضاييه هم به وجود آوردند و به صدها تن بدون اينکه آنها هيچگونه صلاحيتی داشته باشند، پروانه وکالت دادند. اين عملی است مخالف قانون استقلال کانون وکلا و مورد اعتراض وکلای دادگستری.»
اتحاديه سراسری کانون های وکلای دادگستری ايران استقلال کانون وکلا را دستاورد وکلای دادگستری ايران و جهان دانسته و اقداماتی را که در جهت سلب استقلال اين کانون ها در صدور پروانه و مجوز وکالت می شود، محکوم کرده است.

«خامنه ای نمی خواهد همه تخم مرغ های خود را در سبد نظاميان بگذارد»

مراد ویسی

سران هیئت های موتلفه اسلامی روز شنبه در نشست مسولان استانی این حزب، خواستار محور قرار گرفتن جامعه مدرسین قم در وحدت بین اصولگرایان شدند.
پیش از این نیز سران موتلفه همراه با برخی دیگر از شخصیت های جریان اصولگرا، با محمود احمدی نژاد رییس جمهوری ایران دیدار کرده بودند و خواهان وحدت بین اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم شده بودند.
رادیو فردا در ارتباط با آخرین وضعیت آرایش قدرت در درون جریان اصولگرا با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، گفت و گویی انجام داده است.

مجید محمدی: به نظر من بحثی که امروز موتلفه مطرح می کند بيشتر با هدف آمدن از حاشيه به متن در قدرت سياسی است. در دوران آقای احمدی نژاد به تدريج نيروهای موتلفه که بخشی از وزارتخانه ها را در دست داشتند کاملا به حاشيه رانده شدند و در دولت دوم آقای احمدی نژاد هم موتلفه و نيروهای نزديک به جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين نقش چندانی در دولت ندارند.
موتلفه نگران است که نقشش در مجلس و دولت آينده کمتر از امروز هم باشد. در واقع با طرح وحدت، اينها می خواهند خودشان را دوباره به ميدان فعاليت سياسی برگردانند.

چرا موتلفه اصرار می کند روحانيت مبنای وحدت بين اصولگرايان باشد؟

اکنون قدرت سياسی در ايران دو بازوی اصلی دارد، يک بازوی آقای خامنه ای بازوی سياسی است و ديگری بازوی نظامی. امروز بازوی نظامی قدرتمندتر ظاهر شده و از ابزارهای بيشتری برخوردار است. در وجه بازوی سياسی آن چه می تواند مشروعيت در ميان نيروهای هوادار نظام ايجاد کند روحانيت است و موتلفه اعتقاد دارد روی نقطه قابل توجهی دست گذاشته است.

موتلفه خواهان اين است که روحانيت محور وحدت ميان اصولگرايان باشد و از طرف ديگر آقای خامنه ای در سفر اخير خود به قم جامعه مدرسين را به شدت مورد حمايت و توجه قرار داد. آيا اين مسئله به اين معنا است که آقای خامنه ای هم مايل است روحانيت جامعه مدرسين حوزه علميه قم مبنای وحدت انتخاباتی بين اصولگرايان قرار گيرد؟
من بعيد می دانم جامعه مدرسين مبنای وحدت قرار گيرد با توجه به قدرتی که امروز نظاميان در ايران دارند. آقای خامنه ای بعد از انتخابات رياست جمهوری دچار يک اشتباه بزرگ شد که البته ناگزير هم بود، اين که همه قدرت را به دست نظاميان داد تا جنبش سبز سرکوب شود.
ديدار آقای خامنه ای با جامعه مدرسين درقم آن هم در دو نوبت نشان دهنده اين نکته است که او می خواهد به نقش توازن بخش خود در ميان نيروهای سياسی برگردد و همه تخم مرغ های خود را در سبد نظاميان نگذارد و به بخشی از نيروهای سياسی قدرت دهد تا بتوانند سطحی از رقابت را در ساختار سياسی ايران به وجود آورند.

اگر نظاميان، آقای احمدی نژاد، حزب موتلفه، جامعه مدرسين و جامعه روحانيت بازيگران اصلی جريان راست باشند، آرايش قدرت بين بازيگران اصلی جريان راست درانتخابات آينده مجلس و بعد در رياست جمهوری چطور خواهد بود؟
اقتدارگرايان در شرايط امروز ايران به سه گروه اصلی تقسيم می شوند، اقتدارگرايان سنت گرا و اقتدارگرايان توسعه گرا و نظاميان.
از مجموع تحولاتی که درچند ماه گذشته رخ داده به نظر می رسد رقابت اصلی ميان اقتدارگرايان سنت گرا خواهد بود با محوريت موتلفه در کنار جامعه روحانيت و جامعه مدرسين در برابر اقتدارگرايان نظامی که آقای احمدی نژاد و دولتش آن را نمايندگی می کنند. تحولات هفته های اخير به خوبی اين آرايش را نشان می دهد.
از طرفی رأی بالای آقای لاريجانی در انتخابات فراکسيون اصولگرايان مجلس در برابر کانديدای رقيب که توانست آرای بيشتری کسب کند و در مقابل پاتکی که جناح آقای احمدی نژاد به آقای لاريجانی زد و گفت آقای لاريجانی از جک استراو دعوت کرده به ايران بياد، نشان می دهد رقابت اصلی بين نمايندگان جريان موتلفه و روحانيت مبارز و جامعه مدرسين خواهد بود در برابر نمايندگان جريان نظامی و دولت آقای احمدی نژاد.

نقش آقای خامنه ای در اين ميان چيست؟
آقای خامنه ای حداکثر تلاش خود را خواهد کرد بر فراز اين رقابت بايستد، همچنان که قبل از انتخابات رياست جمهوری تلاش می کرد بر فراز دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب بايستد. امروز او تلاش می کند بر فراز جريان نظامی و جريان سياسی بايستد و خودش را به عنوان توازن بخش در اين ميان مطرح کند.

هشدار باراک اوباما به کشورهاى بزرگ صادر کننده کالا به آمریکا

تنها با گذشت یک روز از پایان نشست گروه ۲۰ در کره جنوبى، باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به کشورهاى بزرگ صادر کننده هشدار داده است، از میزان وابستگى اقتصاد خود به صادرات به ایالات متحده آمریکا بکاهند.
به گزارش خبرگزارى رویترز، باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، روز شنبه و همزمان با آغاز نشست مجمع اقتصادى آسیا- پاسیفیک در یوکوهوکا، در سخنانى در جمع نمایندگان بخش‌هاى اقتصادى منطقه از کشورهایى مانند چین که داراى مازاد تجارى بسیار بالایى هستند، خواسته است، از وابستگى رشد اقتصادى خود به صادرات بکاهند.
رئیس جمهور آمریکا در این باره اظهار داشته است: «در آینده هیچ کشورى نباید انتظار داشته باشد که صادرات به آمریکا مى‌تواند به تنهایى مبنایى براى دستیابى به رفاه باشد.»
باراک اوباما همچنین افزوده است: «بحران اقتصادى (اخیر) نشان داد که وابستگى به مصرف‌کنندگان آمریکایى و نیز صادرکنندگان آسیایى به عنوان موتور محرک اقتصاد جهان حد و مرزى دارد.»
این سخنان درحالى بیان شده است که اظهارات مشابه رئیس جمهور آمریکا در جریان نشست گروه ۲۰ در سئول مبنى بر محدود کردن مازاد تجارى توسط کشورهایى مانند آلمان و چین، با پاسخ منفى آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان روبرو شده بود.
در این میان هو جیانتو، رئیس جمهور چین نیز در واکنش به سخنان تازه باراک اوباما، تصریح کرده است که هرگونه تغییرى در سیاست‌هاى اقتصادى کشورش به صورت گام به گام صورت مى‌گیرد.
رئیس جمهور چین نیز که در جمع نمایندگان بخش‌هاى اقتصادى منطقه آسیا و پاسیفیک سخن مى‌گفت، در واکنش به انتقادهاى همتاى آمریکایى خود گفته است: «جمهورى خلق چین براى افزایش تقاضاى داخلى تلاش مى‌کند و به اصلاح گام به گام و کنترل شده سیستم ارزى خود پایبند است.»
ایالات متحده آمریکا و جمهورى خلق چین از سال‌ها پیش یکدیگر را متهم مى‌کنند که از طریق سیاست اقتصادى خود به روند تجارت بین‌المللى آسیب مى‌زنند.
در این میان دولت آمریکا با انتقاد شدید از سیاست پولى دولت چین، استدلال مى‌کند که پکن براى حمایت از صادرکنندگان چینى ارزش یوآن چین را دربرابر سایر ارزهاى بین‌المللى به طور مصنوعى پائین نگاه داشته است.
در مقابل نیز جمهورى خلق چین از سیاست پولى سهل‌گیرانه بانک مرکزى آمریکا انتقاد مى‌کند.
۲۰ کشور صنعتى و در حال توسعه جهان در جریان نشست خود در سئول نتوانستند، بر سر اختلاف نظر موجود در زمینه مازاد و کسرى تجارى به توافقى دست یابند، از این رو رهبران کشورهاى منطقه آسیا و پاسیفیک نیز قصد دارند در نشست خود در یوکوهاماى ژاپن در باره این موضوع نیز تبادل نظر کنند.

وزیر خارجه افغانستان در رأس هیئتی وارد تهران شد

وزیر خارجه افغانستان روز یکشنبه، به همراه هیئتی از مقامات رسمی این کشور، برای شرکت در کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و افغانستان وارد تهران شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، زلمی رسول، وزیر خارجه افغانستان در رأس هیئتی، برای شرکت در سومین کمیسیون مشترک همکاری‌های دو کشور، روز یکشنبه، ۲۳ آبان وارد تهران شد. قرار بر این است که در تهران درباره مواردی از جمله مسائل کنسولی، قضایی، امور مربوط به آب، راه‌آهن، امور مهاجرین، آرشیو ملی و تحصیلات عالیه گفت‌و‌گو شود.
در همین زمینه رایزن اقتصادی سفارت ایران در افغانستان در خصوص تبادلات تجاری میان دو کشور اعلام کرده است که در شش ماه اولیه سال ۸۹ صادرات ایران به افغانستان به «۵۶۷ میلیون دلار» رسیده است و افزود که پیش‌بینی می‌شود که این میزان تا پایان سال جاری به «بیش از یک میلیارد دلار» برسد.
در این سفر مقاماتی نظیر، معاون وزیر تجارت و صنایع، معاون وزیر عدلیه، معاون وزیر انرژی و آب، معاون وزیر امور مهاجرین، معاون وزیر تحصیلات عالی و فرمانده‌کل مرزبانی افغانستان وزیر خارجه این کشور را همراهی می‌کنند.
به نوشته ایسنا، قرار بر این است که وزیر امور خارجه افغانستان در این سفر با برخی از مقامات جمهوری اسلامی از جمله، سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور نیز دیدار کند.
این سفر در حالی صورت گرفته است که هفت پلیس افغانی که اواخر مهرماه در مرز میان دو کشور دستگیر شده بودند، همچنان در اختیار جمهوری اسلامی قرار دارند.
حسین ذوالفقاری، فرمانده مرزبانی ایران، در تاریخ ۲۶ مهرماه از دستگیری «شش درجه‌دار و یک سرباز مسلح افغان» در استان سیستان و بلوچستان خبر داد و افزود که پس از توقیف خودروی این افراد «شش قبضه سلاح، یک آر پی جی و مقداری مهمان» از خودرو کشف و ضبط شد.
به گفته وی این هفت نفر اعلام کرده بودند که به دنبال شناسایی طالبان بوده‌اند و قصد ورود به خاک ایران را نداشتند.
در آن زمان زمری بشری، سخنگوی وزارت کشور افغانستان به بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی گفته بود که این افراد به خاطر فرا رسیدن تاریکی شب به اشتباه از نقطه سرحدی افغانستان عبور کرده و وارد خاک ایران شده بودند.
حسین ذوالفقاری، صبح یکشنبه، در نشست فرماندهان مرزبانی ایران و افغانستان در تهران اعلام کرد هفت نفری که «به صورت سهوی» وارد خاک ایران شده‌اند «به زودی آزاد و در اختیار مرزبانی افغانستان قرار می‌گیرند».
در این دیدار همچنین مقامات مرزی دو کشور به منظور حل و فصل مشکلات مرزی ایران و افغانستان، بر اساس قراردادهای منعقد میان وزیران خارجه دو کشور، بر سر تشکیل کمیته کارشناسی برای تجدید ساخت علایم مرزی که بر اثر مرور زمان از بین رفته‌اند، به توافق رسیدند.

رقابت آمریکا و ایران
پول خرج کردن برای نفوذ در افغانستان

جین گرین - مترجم: حبیب ناظر

اخبار روز:
حامد کرزای، رئیس جمهور افغانستان، متحدی ناپایدار و گاهی غیرقابل اطمینان برای غرب و حامیان «ناتو»یی‌اش‌، و کاندیدای غیرقابل اعتمادی برای پوشیدن ردای رهبری ملت افغانستان به سوی «دموکراسی» است. اعتراف به اینکه کرزای پول فراوانی از رئیس جمهور ایران، محمود احمدی‌نژاد، گرفته است تازه‌ترین نمونه از افتضاح‌های شرم‌آوری است که او تا کنون به بار آورده است. کرزای آشکارا به دریافت این پول اذعان کرد، که ظاهراً منظور از آن کمک به ادارهٔ دفتر ریاست جمهوری بوده است. به گفتهٔ یکی از مقام‌های رسمی افغانستان در کابل: «این پول در واقع نوعی تطمیع ریاست جمهوری است.» پرداخت این پول از طرف ایران نشان می‌دهد که به رغم ائتلاف بی‌ برو برگرد کزرای با آمریکا و دیگر کشورهای عضو «ناتو» که از زمان سقوط دولت طالبان در سال ۲۰۰۱ او را به زور نیروهای نظامی و میلیاردها دلار بر سر قدرت نگاه داشته‌اند، دولت ایران تا چه حد در میان دار و دستهٔ کرزای نفوذ کرده است.
وضع طوری است که نشریهٔ «نیویورک تایمز» هفتهٔ پیش از قول یک مقام «ناتو» اعلام کرد که سازمان‌های جاسوسی و اطلاعاتی ایران دودوزه بازی می‌کنند و پول، اسلحه و آموزش در اختیار طالبان نیز قرار می‌دهند. به گفتهٔ این مقام «ناتو»، مأموران اطلاعاتی ایران از کارزار انتخاباتی چندین نامزد انتخابات مجلس افغانستان در ماه گذشته نیز حمایت مالی کرده‌اند. امروزه نهادهای جاسوسی و اطلاعاتی ایران امکان و توان ترور مخالفان و حمله به نیروهای آمریکایی در داخل افغانستان را نیز پیدا کرده‌اند. این مقام «ناتو» می‌گوید: «به شدت نگران آن هستم که آنها توان و حضور مرگباری در داخل افغانستان و کابل داشته باشند.» اما آنچه آشکارا گفته نمی‌شود این واقعیت است که نفوذ رژیم ایران در تحولات افغانستان به پاییز سال ۲۰۰۱ باز می‌گردد، یعنی زمانی که ایران به جت‌های جنگندهٔ «ناتو» اجازه عبور از آسمان ایران را داد تا بتوانند مواضع طالبان را در داخل مرزهای همسایهٔ شرقی بمباران کنند. در آن زمان رژیم تهران بی سر و صدا به تلاش‌های آمریکا برای سرنگون کردن دولت طالبان در افغانستان کمک می‌کرد که یکی از حریفان مدعی ایران در دنیای اسلام محسوب می‌شد.
در حالی که آمریکا موضع حق به جانبی در مورد تلاش ایران برای «خرید» نفوذ در کابل گرفته بود، کرزای در یک بی‌مبالاتی فاحش بند را بیشتر به آب داد و گفت: «ایالات متحد آمریکا هم همین کار را می‌کند. آنها هم پول در اختیار برخی از ادارات ما می‌گذارند.»
واقعیت این است که از لحاظ تمایل به وجود یک دولت توانا در افغانستان که بتواند در کشور اعمال قدرت کند و از کشیده شدن مسائل افغانستان به آن طرف مرز جلوگیری کند، منافع ایران در افغانستان با منافع آمریکا تفاوت چندانی ندارد. اما آمریکا در موقعیت دشواری قرار دارد چرا که نمی‌خواهد این طور دیده شود که در امر افغانستان با ایران همکاری می‌کند، در ضمن آنکه هم‌چنان بر ایران، برای مصالحه در مورد برنامهٔ هسته‌ای آن کشور، فشار می‌آورد.
روشن است که رژیم دین‌سالار ایران با تلاش برای گسترش نفوذش در منطقه، در پی دستاوردهای دراز مدت‌تری است. عراق نیز نمونهٔ مشابه و جالب دیگری است. غرب پس از سرنگون کردن صدام و استقرار شکننده‌ترین ساختارهای دموکراتیک در آن کشور، نومیدانه شاهد این احتمال است که گروه‌های شیعهٔ هوادار رژیم دین‌سالار ایران توازن قدرت در دولت جدید عراق را به نفع خود تغییر دهند. با روشن‌تر شدن اینکه پیروزی در این «جنگ» ناممکن است، بالاخره زمانی فرا خواهد رسید که فشار برای بیرون رفتن از افغانستان در کشورهای غربی تشدید خواهد شد. به این ترتیب، شاید دولتی به رهبری حامد کرزای در حال حاضر بهترین گزینه باشد، که در ضمن با پول ایران هم تطمیع شده است و کنار آمده است. البته با توجه به ترکیب مسلمانان در کشور، هنوز این امکان وجود دارد که دولتی با مواضع و پیوندهای دوستانه‌تر با ایران نیز به قدرت برسد.
نتیجهٔ این نبرد قدرت به هیچ‌وجه روشن و قطعی نیست، اما دست آنهایی را رو می‌کند که سعی می‌کنند به دروغ احمدی‌نژاد و دولت او را به عنوان شخص و نهادی ضد امپریالیستی معرفی کنند. اگرچه مقاصد آمریکا از تلاش‌هایش روشن است، ولی نگرانی اصلی رهبری ایران هم به هیچ‌وجه حقوق مردم افغانستان نیست، همان‌طور که در خود ایران هم توجهی به سرنوشت مردم ایران ندارد. هدف اصلی رهبری ایران گسترش نفوذ ژئوپولیتیکی رژیم اسلامی در منطقه و استقرار یک خلافت اسلامی گسترده‌تر است که ایران در مرکز آن قرار داشته باشد.
نیروهای مترقی و صلح‌دوست جهان حق دارند در مورد مأموریت «ناتو» در افغانستان و پیامدهای آن برای مردم کشورشان نگران باشند، اما نباید فریب بخورند و فکر کنند راهی که رژیم ایران در پیش گرفته است، جایگزینی برای «ناتو» است. تا زمانی که مردم افغانستان، ایران و بقیهٔ منطقه نتوانند حرف خود را بزنند و در سرنوشت خود دخالت موثر داشته باشند، امیدی برای یافتن یک راه حل پایدار برای مشکلات خاورمیانه نخواهد بود.

اصل این مقاله به زبان انگلیسی توسط خانم جین گرین، از رهبران کمیته دفاع از حقوق مردم ایران (کودیر)، نوشته شده و در روزنامه های مورنینگ استار، چاپ لندن، و جهان مردم ( People's World ) در ایالات متحده، و تعدادی از سایت های مترقی جهان منتشر شده است.   
peoplesworld.org
www.morningstaronline.co.uk


اطلاعات تماس با کودیر:
آدرس پستی:
B.M.CODIR
London
WC1N 3XX
UK
Website: www.codir.net
E-mail: codir_info@btinternet.com

اولتیماتوم ۲۰ روزه پرستاران به دولت احمدی نژاد

خبرگزاری مهر به نقل از شمس‌الدین شمس، رئیس شورای عالی نظام پرستاری، از مهلت ۲۰ روزه جامعه پرستاری به دولت برای تجدید نظر در مخالفت با استخدام ۲۳ هزار پرستار خبر داد. شمس گفت:« نخست دولت و سپس نمايندگان مجلس بايد به اين درخواست توجه کنند و اگر انتظارات ما نتیجه نداد، راهکارهای دیگری خواهیم بست». وی افزود:«ما معتقدیم با پرداخت اضافه کار، نمی‌توان مشکلات جامعه پرستاری را حل کرد. هدف از تصویب قانون ارتقای بهره‌وری دادن اضافه‌کاری نبوده، بلکه دادن فرصت استراحت بیشتر به پرستار است. بسیاری از پرستاران بصورت اجباری اضافه کاری انجام می‌دهند و داوطلب آن نیستند.»

دیدار جمعی از روزنامه‌نگاران با خانواده نازنین خسروانی، روزنامه‌نگار زندانی

گروهی از روزنامه‌نگاران، عصر روز پنج‌شنبه با حضور در منزل پدری نازنین خسروانی، روزنامه‌نگار در بند، از خانواده او دلجویی کردند.
به گزارش کلمه، در این دیدار، علیرضا رجایی، عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران با تقدیر از فعالیت‌های حرفه‌ای نازنین خسروانی، ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر جشن آزادی همه روزنامه‌نگاران در بند برگزار شود.
 نازنین خسروانی، روزنامه‌نگار، صبح ۱۲ آبان ماه در منزل پدری خود بازداشت شد. این روزنامه‌نگار شش روز بعد از بازداشت، در تماسی کوتاه با خانواده‌اش، یک سلول انفرادی در زندان اوین را محل نگهداری خود عنوان کرد.

او در همین تماس کوتاه از صدور قرار کفالت خبر داد، اما بعد از مراجعه خانواده به زندان اوین، مسوولان زندان از پذیرش کفیل معتبر برای آزادی او خودداری کردند.

همچنین در ادامه پیگیری‌های این خانواده، مسئولان زندان اوین با اعلام اینکه نازنین خسروانی «ممنوع‌الملاقات» است، از پذیرفتن لباس گرم و وسایل شخصی برای این روزنامه‌نگار زندانی خودداری کردند.

با خشم و نکوهش مردم، پروژه سینمائی “ندا آقاسلطان” با شکست مواجه شد!

سعید زندگانی

جرس – اعتراضها و نکوهشهای مردمی در داخل و خارج کشور به ساختن فیلمی حکومتی بنام "پایان نامه" در باره زندگی و کشته شدن "ندا آقا سلطان" برای استفاده از این فیلم علیه جنبش سبز و آزادیخواهانه مردم ایران، موجب شد که این پروژه در همان آغاز راه با مشکل مواجه شود و شکست بخورد: نخست سازندگان آن در بیانیه ای اعلام کردند که موضوع فیلم هیچ ربطی به زندگی و مرگ "ندا" ندارد و سپس بازیگران اصلی آن در نامه های جداگانه ای که در رسانه ها انتشار یافت، از بازی در این فیلم انصراف داده و اعلام کناره گیری کردند. "لیلا اوتادی" که قرار بود در نقش "ندا آقاسلطان" بازی کند، نوشت که پایش شکسته و در هیچ پروژه ای نمی تواند حضور داشته باشد و "امیرآقائی" بازیگر اصلی نقش مرد هم اعلام کرد که چون متن فیلمنامه تغییر یافته است، از بازی در آن کناره گیری می کند؛ وهمه اینها زمانی اتفاق افتاد که چند روزی از آغاز فیلمبرداری "پایان نامه" می گذشت!

 روابط عمومی پروژه سینمایی "پایان نامه" در پی درج خبری با عنوان "لیلا اوتادی در نقش ندا آقا سلطان" در فضای اینترنتی، اعلام کرد که نقش اوتادی هیچ ربطی به ندا آقا سلطان ندارد و گرچه بستر وقوع داستان فیلم چند ماه پس از انتخابات سال گذشته است، ولی اصولا این فیلم پلیسی- اجتماعی بوده و به این موضوع نمی پردازد. نویسنده "پایان ‌نامه" هادی کلاهداری است و حامد کلاهداری به عنوان مجری طرح و کارگردان این فیلم سینمایی فعالیت می‌کند. تهیه‌کنندگی "پایان نامه"را "روح الله شمقدری" از نزدیکان "جواد شمقدری" معاونت سینمائی وزیر ارشاد دولت احمدی نژاد و مدیر موسسه مرآت هنر بر عهده دارد و در خلاصه داستان این فیلم آمده است: "چند دانشجو به دنبال این هستند که پایان‌ نامه‌شان را به استادشان تحویل دهند اما ناخواسته درگیر یک ماجرای پیچیده می‌شوند."

نکوهشهای مردمی و وواکنشهای حکومتی

ماجرا از آنجا آغاز شد که سایت "کافه سینما" هفته پیش و در خبری در مورد فیلم "پایان نامه" نوشت: "فیلم پایان‌نامه با موضوع جنگ نرم و حوادث بعد از انتخابات به تهیه‌کنندگی روح‌الله شمقدری و کارگردانی حامد کلاهداری جلوی دوربین رفت. موضوع فیلم درباره استاد دانشگاهی است که دارای فعالیت‌های جاسوسی و ارتباط با بیگانه است و چهار دانشجویی که با این استاد پایان‌نامه دارند. این پایان‌نامه بهانه‌ای می‌شود برای ورود این دانشجویان به دنیای پرخطر سیاست. لیلا اوتادی در نقش ندا آقاسلطان در این فیلم نقش‌آفرینی می‌کند. دیگر بازیگران این فیلم عبارتند از: داریوش ارجمند، سارا خوینی‌ها، امیر آقایی،‌ محمدرضا شریفی‌نیا، حامد کمیلی، بهاره افشاری، جمشید هاشم‌پور و میلاد کیمرام. همچنین هادی کلاهداری برادر کارگردان به همراهی تعدادی از مشاوران، فیلمنامه این فیلم را نوشته است. حامد کلاهداری پیش از این پایان‌نامه را صریح‌ترین فیلم سیاسی ایران با موضوع حوادث بعد از انتخابات معرفی کرده بود که دستاوردهاي خوبي هم براي مردم و هم براي نظام جمهوري اسلامي دارد."

 این خبر از همان روزانتشار با چنان خشم و نکوهشی از سوی مردم در داخل و خارج کشور روبرو شد که خبرگزاریهای حکومتی نیز ناچار به واکنش در مقابل آن شدند. از جمله "خبر آنلاین" نوشت: "خبر کلید خوردن فیلم سینمایی «پایان‌نامه» به کارگردانی حامد کلاهداری و تهیه‌کنندگی روح‌الله شمقدری برای نخستین بار روی سایت کافه سینما قرار گرفت. در فاصله کوتاهی از انتشار این خبر واکنش‌ها به موضوع این فیلم که به تعبیر کارگردان به جنگ نرم می‌پردازد و سیاسی‌ترین فیلم تاریخ سینمای ایران است، آغاز شد. بیش از هر نکته‌ای بازی لیلا اوتادی در نقش ندا آقاسلطان واکنش‌برانگیز شده است. لیلا اوتادی که همواره بیش از کارهایش  اخبار منتشر شده در مورد او مطرح بوده این بار با حملات تند، موهن و خشم آلود از سوی سایت‌های اپوزیسیون روبرو شد. هرچند تمام این اخبار از سوی روابط عمومی فیلم «پایان‌نامه» تکذیب شد. نقش اوتادی هیچ ربطی به ندا آقاسلطان ندارد و گرچه بستر وقوع داستان فیلم چند ماه پس از انتخابات سال گذشته است، ولی اصولا این فیلم پلیسی- اجتماعی بوده و به این موضوع نمی پردازد."

خبرگزاری حکومتی "فارس" نیز که یکی از حامیان پروپاقرص دولت احمدی نژاد است، در واکنش به انتشار این خبر نوشت: "با توجه به نگرانی جریان فتنه از روشن شدن عوامل اصلی مرگ ندا آقاسلطان، این جریان از هر تلاشی جهت افشاگری این موضوع هراس داشته و در همین راستا از روز پنجشنبه 20 آبان با طرح عنوان لیلا اوتادی در نقش ندا آقا سلطان به عنوان یک خبر شوکه کننده، فضاهای سایبری مختلف مثل سایت بالاترین، فیس بوک، ویکتوریا و ... به جریان‌سازی و خبرسازی علیه این بازیگر اقدام نمودند، این امر به حدی پیش رفت که سایت لیلا اوتادی هک شد و عکس های ندا آقا سلطان در آن قرار گرفت."

 در بخش پایانی خبر "فارس" آمده است: "در سایت‌های مختلف نسبت به این بازیگر توهین‌های رکیکی نیز صورت پذیرفته که شائبه تسویه حساب‌های شخصی را نیز به ذهن متبادر می‌کند. در پی تماسی که خبرنگار سینمایی فارس با مسئولان حوزه سینما داشته است، مشخص شد تاکنون فیلم‌های سینمایی دیگری با هدف افشای اهداف پشت پرده فتنه سبز و همچنین افشای حقیقت مرگ ندا آقا سلطان از معاونت سینمایی مجوز ساخت گرفته‌اند. طبق آخرین اخبار رسیده در یکی از همین پروژه‌های سینمایی با هانیه توسلی برای بازی در این نقش توافق شده است."

کناره گیری بازیگران و سکوت خانواده ندا

 خشم و نکوهش مردم از ساختن فیلم "پایان نامه" و بازی "لیلا اوتادی" در آن به حدی بود که این بازیگر به بهانه شکستگی پا از بازی در آن کناره گیری کرد. به نوشته سایت "آفتاب"، اوتادی با اشاره به این كه به دلیل شكستگی پا در هیچ پروژه‌ای نمی‌تواند بازی كند، گفت: "اخباری كه درباره فعالیت سینمایی من منتشر شده، كذب محض و ساخته ذهن افراد است. این دومین باری است كه امسال خبرهای كذب و نادرست از فعالیت‌هایم در دنیای مجازی و نشریات نامعتبر یا كم‌معتبر منتشر شده است كه برای خودم جالب و تعجب‌آور است! از تمام دست‌اندركاران تقاضامی‌كنم تا فضا را استریلیزه و پاک كنند و خبرهای درست تحویل مردم دهند. مردم علاقمند‌ند خبرهای درست را بگیرند نه اخباری را كه با دشمنی‌ها و كینه‌توزی‌ها ارایه می‌شود. به توصیه دوستانم كه زودتر مطلع شدند، با پای شكسته (كه چند وقتی است دچار آن شده‌ام) پای كامپیوتر و دنیای مجازی نشستم و با مرور اخبار اینترنت، خبری را كه در آن نوشته شده قرار است در نقش نداآقاسلطان بازی كنم خواندم. دلم می‌خواهد بدانم چه كسی این دشمنی را روا داشته تا با طرح اینگونه خبر، مردم را نسبت به من هیستریک و عصبی نماید"!

 امیر آقائی بازیگر توانمند تئاتر که چند سالی است به بازی در سینما و تلویزیون روی آورده و قرار بود یکی از نقشهای اصلی "پایان نامه" را بازی کند، با اعلام کناره گیری خود از این پروژه، در نامه ای که روز شنبه در اختیار خبرگزاریها قرار گرفته، نوشته است: "نظر به اينكه فيلمنامه «پايان نامه» به لحاظ نسخه اوليه دچار تغييراتي شده و اين تغييرات بدون اطلاع اينجانب انجام شده انصراف خود را از بازي در اين پروژه اعلام مي‌كنم. ظاهراً از روز قبل كامران تفتي به جاي اينجانب در «پايان نامه» مشغول بازي شده است. براي دست‌اندركاران اين پروژه آرزوي موفقيت مي‌كنم"!

 در مقابل همه این سر و صداها، خانواده "ندا آقا سلطان" دختر دانشجوئی که کشته شدن او در راهپیمائی آرام معترضین به نتایج انتخابات، یکی از مهمترین خبرهای سال بود و فیلم جان دادن او را میلیونها انسان در سراسر جهان تماشا کردند، ترجیح دادند در مورد ساختن فیلم "پایان نامه" سکوت کنند. مسیح علی نژاد روزنامه نگاری که پس از انتشار ساختن فیلم با مادر ندا صحبت کرده در این مورد در "رخ نامه/ فیس بوک" خود می نویسد: "مادر ندا  چه خوب می دانست که در مواقع عصیان و خشمِ جوانانی که در دفاع از ندا،  علیهِ  بازیگری که نامش بر سر زبان ها افتاده است، موضع گرفته اند، چه باید بکند.  آرام و مهربان سخن می گوید. خانم رستمی خوب می داند مادری کردن برای فرزندانی که در برابر زور، زبان تلخ شده اند، چگونه است. برایش خبر را می خوانم و سپس از واکنش های خشمگین جوانانی برایش می گویم که از جنس ندا هستند و چون بی حرمتی به ندا را تاب نیاورده اند،  با تندی و عتاب علیه لیلا اوتادی، محمدرضا شریفی نیا و داریوش ارجمند، بازیگران فیلم « پایان نامه»  سخن گفته اند. آرام گوش می کند و هر گونه سخن گفتن در مورد خبری که در مورد صحت و سقمِ آن بی خبر است را به آینده موکول می کند. این همه تدبیرِ مادرانه اما سیاستمدرانه،  ستایشم را  برمی انگیزد. بر حسب قرار، فردایش دوباره تماس می گیرم. صبور تر از پیش، بنای خانواده را سکوت اعلام می کند و ترجیح می دهند تا زمانی که نه از فیلمنامه چیزی می دانند و نه از بازیگران، هیچ نگویند"!

همسر حسن اسدی زیدآبادی: دستگاه قضا خانواده زندانیان را تنبیه می‌کند

جرس: حکم پنج سال حبس و یک میلیون ریال جزای نقدی حسن اسدی زیدآبادی عضو شورای مرکزی و دبیر کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر تایید شد.

به گزارش ادوارنیوز، حسن اسدی برای دومین بار پس از انتخابات دستگیر و روانه زندان اوین شده است.

عاطفه خلفی همسر حسن اسدی زید آبادی در رابطه با شرایط پرونده و مشکلاتی که برای خانواده های زندانیان سیاسی عقیدتی وجود دارد، اظهار کرد: متاسفانه تمام امید ما به بررسی مجدد حکم سختگیرانه و ناعادلانه 5 سال حبس برای آقای اسدی ناکام ماند، عدم وجود امکانات مناسب بهداشتی و عدم برخورداری زندانیان و خانوادها از ابتدایی ترین حقوق خود، شرایط دشوار و نگران کننده ی برای همه ما ایجاد کرده و ظاهرا دستگاههای قضایی علاوه بر عزیزان ما، خانوادها را نیز تنبیه می کند.

همسر حسن اسدی با اشاره به اشکالات حقوقی حکم صادره گفت: متاسفانه علیرغم تلاش وکلا و همچنین خانواده ظاهرا قرار نبود که بتوانیم صدای خود را به گوش مسئولان برسانیم و بر طبق قوانین موجود همین کشور عدم انطباق حکم با فعالیتهای همسرم را منعکس کنیم و دادگاه تجدید نظر هم چشم بر اشکالات حقوقی متعدد پرونده و حکم صادره برای آقای اسدی بست.

وی ادامه داد: دادگاه تجدید نظر هم مانند دادگاه بدوی تنها با توجه به نظرات کارشناسان پرونده و بدون توجه به دفاعیات همسرم در خصوص اینکه فعالیت در یک حزب قانونی اصولا نمی تواند موضوع جرم ماده 610قرار بگیرد و نمی توان جرم اجتماع و تبانی را بر آن بار کرد نسبت به پرونده نظر داده و این حکم سختگیرانه را برای یک فعال سیاسی و حقوق بشری تایید کرد. آنچه امروز در قوه قضاییه در خصوص پرونده ی فعالان سیاسی می بینیم، نه روند عادلانه دادرسی و برخورداری از حقوق قانونی و مصرح در قانون، بلکه اراده کارشناسان دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی است، که آینده و زندگی فعالان سیاسی و خانواده های آنان را رغم می‌زند است.

عاطفه خلفی ادامه داد: مطمئنما اگر این پرونده و حکم صادره در فضایی بدون هیاهوهای سیاسی و با توجه به قوانین موجود کشور مورد بررسی مجدد قرار بگیرد بسیاری از موارد نقض آشکار قانون در خصوص این پرونده روشن خواهد شد.

همسر دبیر کمیته حقوق بشر ادوار گفت: با تایید این حکم زندگی خانوادگی من و همسرم که کارشناس ارشد حقوق بشر از دانشگاه های همین کشور است و دغدغه اصلاح وضع موجود و پیشرفت و توسعه کشورخود را داشته متلاطم خواهد شد تنها به این دلیل که همسر من انتخاب کرد که تحصیل بکند و در یک حزب قانونی فعالیت بکند تا از این راه بتواند حداقل نکاتی را یاد آوری کند که به بهبود وضع حقوق بشر کمک کند. اما اکنون باید 5 سال از بهترین سال‌های عمرش را پشت میله های زندان بگذراند.

خانم خلفی با اشاره به قطع تلفن‌های بند 350 نیز گفت تنها تماس ما با هم هفته‌ای نیم ساعت ملاقات کابینی است که در این مدت کوتاه باید تمام موارد مربوط به همسرم و زندگی‌مان را مطرح و با ایشان مشورت کنم که این تنبیه زندانی نیست بلکه زجر و عذاب مضاعف برای خانواده ها به خصوص زوج ها ست.

اختلاس سه و نیم میلیاردی در شرکت ایران خودرو

جرس: رییس پلیس فرودگاه های کشور از دستگیری اعضای یک باند که اقدام به اختلاس 3 میلیارد و 500میلیون تومانی از شرکت ایران خودرو کرده بودند، خبرداد.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سردار "نبی اله حیدری" اظهار داشت: اوایل اردیبهشت ماه امسال، پرونده ای به دادخواهی شرکت ایران خودرو از شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه 9 تهران درخصوص اختلاس کارمندان مالی سازمان فروش آن شرکت به پلیس آگاهی فرودگاه مهرآباد ارائه و دستورات لازم از سوی بازپرس مربوطه صادر شد.
 رییس پلیس فرودگاه‌های کشور ادامه داد: با انجام اقدامات اطلاعاتی، مسئول طرح ویژه فروش خودرو در بازجویی های پلیسی ضمن اعتراف به جرم خود، مسئولیت تشکیل باند اختلاس در سیستم رایانه ای سازمان فروش را برعهده گرفت و اعتراف کرد که "با همکاری 3 نفر دیگر که شامل یک کارمند ایران خودرو، کارگزار نمایندگی و فردی که کارمند اخراجی ایران خودرو بود، مبادرت به جعل اوراق و ثبت در سیستم رایانه ای سازمان فروش به صورت ایجاد مشتری و تشکیل پرونده با نام و نشانی جعلی و دریافت وجه به صورت چک می کردم."

سردار حیدری، برداشت مبلغ 6 میلیون ریال از حساب ایران خودرو به صورت غیرقانونی را یکی از روش‌های این کلاهبردار عنوان کرد و افزود: این متهم همچنین در روش دیگری با استفاده از اسناد جعلی مبادرت به خروج خودروی صفر کیلومتر به صورت غیرقانونی از شرکت و درنهایت فروش آن در بازار می کرد که طی این مدت حدوداً 350 دستگاه خودرو از شرکت خارج و به فروش رسانده است.

این مقام انتظامی، جمع مبلغ اختلاس شده از شرکت ایران خودرو را سه میلیارد و 500 میلیون تومان اعلام کرد.
 

به یاد محمد جعفر محمدی

حزب دمکراتیک مردم ایران

دوست سالهای سخت اما سرشار از چالش دهه های هفتاد و هشتاد ما محمد جعفر محمدی در شهر کلن آلمان، پس از یک دوره بیماری  چشم از جهان فروبست. او از آن گروه افسران شجاع و آرمانگرایی بود که زندگی سیاسی خود را با پیوستن به سازمان افسری حزب توده ایران قبل از کودتای 28 مرداد سال 32 آغازید و  پس از آن سالهای طولانی را در زندان، کوشش در راه آرمانهای انسانی و سه دهه در مهاجرت سپری کرد. 

محمد جعفر محمدی یک نمونه دیگر از کسانی بود که زندگی شان صرفاً سلسله‌ای از رویدادها و پیوستگی درونی شان در چالشگری نیست، بلکه نوع نگاه شان به زندگی نیز بخش بزرگی از سیر وسلوکشان را تشکیل می‌دهد. او به آن گروه از نخبکان چند نسل اخیر ایرانی تعلق داشت که زندگی شان را تنها با موفقیت ها و شکست هایشان نمی توان توضیح داد. بلکه رویاها و آن لحظه های عذابی که برای تحقق آنها ایستادند و جنگیدند، جای ویژ ه ای در فهم رویکرد آنها دارد.

در پشت سکوت تلخ، انضباط سرد و نگاه تودار محمد جعفر محمدی اما مردی دقیق و موشکاف و آزادیخواهی انسان دوست پنهان بود که نقش مهمی در انتشارات آن زمان ما بویژه نشریه راه آزادی که در دهه هفتاد منتشر می شد، بازی  کرد. این نشریه در آن سالها با باز بینی ریشه ای تجربه حزب توده ایران در همه پهنه های سیاسی، سازمانی و فکری و بویژه  «انترناسیونالیسم پرولتری» و نیز با تاکید بر مفهوم پایه ای دمکراسی، نشان از پیدایش یک فرهنگ سیاسی و رویکرد تازه ای به بینش چپ و نیز مسایل ایران داشت. در آن دوران که هنوز افکارچپ سنتی پیروان پرشماری داشت، راه آزادی نه فقط با حزب توده بلکه با سایر سازمانها و گروههای چپ آنزمان تمایز آشکار داشت. محمد جعفر محمدی که با همه رگ و ریشه و احساس خود، به انحطاط گذشته پی برده بود، نیروی تازه و سرشاری را در درون خود کشف کرده و می کوشید با همه ظرفیت و توان ، مسئولیت خود را پذیرا باشد. اما امروز قدردانی از رفیق محمدی قدردانی از زحمات انسانهای شرافتمندی است که سالها برای به ببارنشستن بذر آزادی و سربلندی ایران و ایرانیان تلاش کرده اند.

حزب دمکراتیک مردم ایران با اندوه فراوان درگذشت دوست از دست رفته محمدی را به خانواده، دوستان و بستگانش تسلیت می گوید و خاطره اش را گرامی می دارد.

شنبه  ۲۲ آبان ۱٣٨۹ -  ۱٣ نوامبر ۲۰۱۰

بیانیه ادوار تحکیم وحدت: احکام صادره برای اعضای شوراي مركزی غیرعادلانه است

جرس: سازمان دانش‌آموختگان ایران اسلامی (ادوارتحکیم وحدت)، به دنبال تایید حکم حبس حسن اسدی‌زیدآبادی، عضو شورای مرکزی و مسوول کمیته حقوق‌بشر این سازمان، بیانیه‌ای صادر کرد.

 به گزارش ادوارنیوز، شورای مرکزی سازمان در بیانیه خود با اشاره به احکام صادر شده برای دیگر اعضای سازمان، آورده است:" روزهايي پيشتر شاهد احکام نا عادلانه آقایان دكتراحمد زید ابادی، عبدالله مومنی و علی ملیحی بوده ايم و اكنون نوبت به دو عضو ديگر از مجموعه ادوار رسيده كه به 5 سال حبس قطعی و 4 سال حبس تعزیری محکوم گردند. به راستي آقاياني كه چنين احكامي را براي افرادي چون حسن اسدی زید آبادی و علي جمالي اعضا شورای مرکزی و مسؤولان کمیته هاي حقوق بشر و سياسي سازمان دانش آموختگان صادر كرده اند، اندكي حتي در پيشگاه وجدان خويش شرمسار نيستند؟ اگر از پيشگاه دادگاه افكار عمومي مردم نمي هراسند آيا رستاخيزي را درپيش رو نمي نگرند؟"

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

باسمه تعالی

هر طليعه اي كه در كشور ما مي دمد و هر روزي كه از نو بر مي آيد، انگار كورسوهاي اميد به اجراي عدالت را در اين كشور بيشتر از پيش كم سوتر و خاموش تر مي سازد. روزگار غريبيست. اگر همه جاي دنيا روزشان با اميد و سرزندگي آغاز مي شود در اين مملكت اما افزوده شدن حكم ناعادلانه اي بر احكام ناعادلانه ديگر، جدا شدن پدر و مادري از فرزندشان يا جدا شدن كودكي از مادر در بندي يا هجران اجباري همسري يا طعم تلخ دوري در طفوليت در كام نيكاني، هديه هر روز دستگاه قضاي اين مرز و بوم براي مردمان آزاديخواه شده است.

 اعمال فشارهای غیر قانونی بر فعالان سیاسی کشور و احزاب قانونی آنچنان به عمل روزمره اي تبديل شده كه انگار دستگاه قضا كاري به جز اين براي خود متصور نيست. دستگاه قضا به جای رسیدگی به شکایات مظلومانی چون عبدالله مومنی که به طور غیرقانونی محاکمه و محکوم شده اند، تأیید احکام باور ناپذیر برای آزادمردان این سرزمین را در دستور کار خویش قرار داده است.

روزهايي پيشتر شاهد احکام ناعادلانه آقایان دكتراحمد زید ابادی، عبدالله مومنی و علی ملیحی بوده ايم و اكنون نوبت به دو عضو ديگر از مجموعه ادوار رسيده كه به 5 سال حبس قطعی و 4 سال حبس تعزیری محکوم گردند. به راستي آقاياني كه چنين احكامي را براي افرادي چون حسن اسدی زید آبادی و علي جمالي اعضا شورای مرکزی و مسؤولان کمیته هاي حقوق بشر و سياسي سازمان دانش آموختگان صادر كرده اند، اندكي حتي در پيشگاه وجدان خويش شرمسار نيستند؟ اگر از پيشگاه دادگاه افكار عمومي مردم نمي هراسند آيا رستاخيزي را درپيش رو نمي نگرند؟

 به راستي اين عزيزان چه جرمي جز فعاليت مسالمت آميز سياسي داشته اند؟ دكتر احمد زيد آبادي چه جرمي جز نصيحت خير خواهانه و نقد مصلحانه داشته است كه مستحق حكمي چنان و محروميت كاملاً غير قانوني از مرخصي علي رغم توديع وثيقه در طول يك و نيم سال گذشته شده است؟ جرم نابخشودني مؤمني و مليحي چيست؟ علي جمالي و حسن اسدي زيد آبادي كدام قانون اين مملكت را زير پا نهاده اند كه چنين احكامي بر ايشان روا مي شود؟

امروز ديگر هيچ كس را شك و ريبي نمانده است كه بدون تردید اگر این پرونده ها در یک روند نسبتاً عادلانه دادرسی مورد بررسی قرار می گرفت و فرایند حقوقی به درستی طی می شد، شاهد صدور چنین احکام ناعادلانه ی برای افرادی که در چارچوب احزاب قانونی به فعالیت سیاسی و حقوق بشری می پردازند و تنها و تنها در عرصه عمومی به نقد و بررسی عملکرد نظام سیاسی پرداخته اند، نمی بودیم. اينان هر كجاي دنيا كه بودند بر تاج سر جاي داشتند و در اينجا در كنج تاريك زندان.

 سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی ضمن ناعادلانه دانستن احکام صادره برای اعضا شوراي مركزي خود و بي اساس دانستن اتهاماتي كه به ايشان وارد شده است، خواستار آزادی سریع و صدور حكم برائت براي آقایان حسن اسدی زید آبادی ، علي جمالي و سایر زندانيان بي گناه سياسي، خصوصا اعضای در بند این سازمان می باشد و به نشستگان بر سرير لرزان قدرت نيز تذكار مي دهد كه اين راه به نفع ايشان نيز هست اگر نيك بينديشند. به هر حال امواج خروشان ملت سبز ايران راه خويش را با هر فراز و نشيبي به سوي سرمنزل مقصود طي خواهد نمود.

اشکال در واریز یارانه نقدی و گرانی ۲۹ قلم کالا در آستانه هدفمندی یارانه‌ها

جرس: در آستانه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و پیش از این که مردم اجازه برداشت یارانه‌های نقدی واریز شده به حسا‌ب‌هایشان را داشته باشند، قیمت‌ کالاهای مورد نیاز مردم، روز به روز در حال افزایش است.

به گزارش فارس، در چند روز اخیر قیمت ۲۹ کالا افزایش یافته است که در میان آن‌ها اقلامی چون تخم‌مرغ، برنج، سبزی‌های تازه، حبوبات و میوه‌جات دیده می‌شود.

بر اساس این گزارش که تغییر قیمت‌ها را در هفته منتهی به 21 آبان نشان می‌دهد، بهای تخم مرغ با 1.5 درصد افزایش نسبت به هفته قبل شانه‌ای 2840 تا 3400 تومان در میادین شهرداری و 3507 تومان در سطح شهر به فروش رفت که این رقم نسبت به هفته مشابه ماه قبل هم با افزایش 2.4 درصدی همراه بود.

بر اساس این گزارش در گروه برنج نیز، قیمت تمام اقلام این گروه افزایش 0.3 درصدی نسبت به هفته قبل داشتند به طوری که برنج وارداتی غیر تایلندی به قیمت کیلویی 1945 تومان، برنج داخله درجه یک 2954 تومان و برنج داخله درجه دو 1939 تومان در بازار عرضه شد و هر کدام به ترتیب در هفته گذشته با رشد 2.1 درصد، 0.1 درصد و 0.8 درصد مواجه شدند. همچنین قیمت برنج نسبت به هفته مشابه ماه قبل یک درصد رشد داشته است.

همچنین در هفته گذشته قیمت سبزی‌های تازه با رشد 10.3 درصد و حبوبات با رشد 5.6 درصد رکورد بیشترین افزایش را شکستند.

در گروه حبوبات بهای تمام اقلام این گروه به ویژه نخود نسبت به هفته قبل افزایش یافت. این چندمین هفته است که بهای حبوبات سیر صعودی دارد به طوری که قیمت گروه حبوبات نسبت به هفته قبل 5.6 درصد، نسبت به ماه قبل 10.6 و نسبت به سال قبل 22.1 درصد افزایش نشان می‌دهد.

گرانترین کالای این گروه لوبیای قرمز به قیمت کیلویی 2625 تومان با 1.2 درصد رشد قیمت عرضه شد، در حالی که ارزانترین آن نخود با قیمت 2069 تومان و 12.4 درصد گرانتر از هفته قبل است.

قیمت انواع حبوبات در واحد کیلو در هفته گذشته به شرح زیر گزارش شده است: (درصد رشد قیمت) نخود 2069 تومان (12.4)، لپه نخود 2203 (4.8)، عدس 2262 (5.4)، لوبیا چیتی 2529 (2)، لوبیا چشم بلبلی 2504 (6.2)، لوبیا سفید 2188 (3.5) و لوبیا قرمز 2656 تومان (1.2).

در گروه سبزی‌های تازه نیز قیمت تمام اقلام این گروه به ویژه بادنجان و کدو سبز نسبت به هفته قبل افزایش یافت، به طوری که بادنجان با 53.3 درصد رشد به میانگین قیمت 1070 تومان و کدوسبز با افزایش 33.6 درصد به قیمت 1017 تومان در سطح شهر تهران به فروش رسید.

 در این هفته لوبیای سبز پرچمداری بالاترین قیمت گروه را از خیار گرفت و به قیمت هر کیلوگرم 1200 تومان عرضه شد که 24.6 درصد رشد قیمت نسان می دهد. در کل میانگین افزایش قیمت در این گروه 10.3 درصد بود که نسبت به ماه قبل با 18 درصد و نسبت به هفته مشابه سال قبل با 44.9 درصد رشد همراه بود.

در هفته گذشته خیار با قیمت 1154 تومان، گوجه فرنگی 900 تومان، سیب زمینی 630 تومان، پیاز 580 تومان و سبزیهای برگی 524 تومان عرضه شد و این سبزی‌ها به ترتیب افزایش قیمت 9.2 درصد، 20.3 درصد، 4.8 درصد، 2.8 درصد و 0.4 درصد داشته اند.

طی هفته گذشته در گروه میوه های تازه، قیمت پرتقال درجه یک، لیمو شیرین و انگور کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه به ویژه خربزه و انار افزایش داشت. در کل قیمت میوه نسبت به هفته قبل افزایش 1.4 درصدی را تجربه کرد اما نسبت به هفته مشابه ماه قبل با یک درصد کاهش قیمت همراه بود.

گران‌ترین میوه این گروه گلابی به قیمت میانگین کیلویی3012 تومان و ارزانترین هندوانه به قیمت 353 تومان در سطح شهر تهران بوده است.

قیمت سیب قرمز تخم لبنان کیلویی 1528 تومان، سیب زرد تخم لبنان 1446، پرتقال درجه یک 2898، پرتقال درجه دو 1483، نارنگی 1764، لیمو شیرین 1412، انار 2053، انگور 1533 و خربزه 976 تومان در سطح شهر تهران بوده است.

در هفته گذشته خربزه با افزایش 11.7 درصدی و بعد از آن انار با رشد 6.6 درصدی همراه بود، پرتقال درجه دو و لیمو شیرین هم تفاوت معنی‌داری نسبت به هفته قبل نداشت.

قبوض برق بعد از هدفمند کردن یارانه‌ها یک‌ماهه صادر می‌شود

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: در حال حاضر قبوض برق به صورت دوماهه صادر می‌شود و افزایش ۴ هزار تومانی قبوض نیز در جریان هدفمند کردن یارانه‌ها، برای دو ماه اعمال خواهد شد.

به گزارش مهر، محمد بهزاد با اشاره به تاکید احمدی‌نژاد مبنی‌بر صدور قبوض برق بعد از اجرای قانون به صورت یکماهه، افزود: چنانچه وزارت نیرو بخواهد قبوض برق را به صورت یکماهه توزیع کند، باید تمامی امکانات قرائت کنتورها و توزیع قبوض را دو برابر کند.

وی افزود: وزارت نیرو به دنبال راه حلهایی است که بتواند قبوض را به صورت یکماهه صادر کند، اما این امر نیاز به فراهم آوردن تمهیداتی دارد.

اشکال در واریز یارانه به حساب تهرانی‌ها

در حالی که پایتخت‌نشینان آخرین گروه بودند که قرار شد مبلغ ۴۰۵۰۰ تومانی یارانه در روز ۲۱ آبان به حساب‌شان واریز شود، امروز دبیرخانه ستاد استانی هدفمند کردن یارانه‌های استان تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که "با توجه به واریز مبالغ یارانه‌ها به حساب سرپرستان خانوار ممکن است اشکالاتی در واریز به‌وجود آمده باشد که جای هیچ‌گونه نگرانی نبوده و این اشکالات قابل رفع است."

در این اطلاعیه آمده است: در صورتی که شماره حساب سرپرست خانوار در سامانه تأیید شده است، مبلغ یارانه مرحله اول به حساب سرپرست خانوار واریز شده است. در صورت وجود هرگونه مغایرت در خصوص تعداد اعضای خانوار و تعداد اعضای اعلامی از سوی مرکز آمار، افراد می توانند در آذر به اصلاح اطلاعات اقتصادی خانوار خود اقدام کنند.

دبیرخانه ستاد استانی هدفمند کردن یارانه‌های استان تهران همچنین عنوان کرده است: در صورتی که حساب اعلامی سرپرست خانوار از 6 ماه پیش تاکنون غیرفعال بوده، مبالغ یارانه به حساب اعلامی واریز نشده و افراد باید به شعب بانک‌های مربوط مراجعه کنند.

صادق لاریجانی: مصاحبه وکلا با رسانه‌های بیگانه، خلاف شأن و منزلت آنهاست!

رییس قوه قضاییه در دیدار با اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از مصاحبه برخی وکلا با رسانه‌های خارج از کشور انتقاد کرد و این عمل را خلاف شأن و منزلت جامعه وکالت دانست!

به گزارش ایلنا، صادق لاریجانی “برخی از اظهارنظرهای وکلا در خصوص اقدامات دستگاه قضایی و نیز مصاحبه‌ با رسانه‌های بیگانه” را “موجب وهن جامعه وکالت” دانست و افزود: “وکالت شغل شریفی است که امیدواریم شأن و منزلت آن از سوی وکلا به خوبی حفظ شود.”

رئیس دستگاه قضایی البته مشخص نکرد که وکلا برای اطلاع‌رسانی در خصوص وضعیت متهمان و نحوه محاکمه آنها و احقاق حق آنها در صورت وقوع انواع جفاها و مظالمی که امروزه در دستگاه قضایی رواج هم دارد، به کدام رسانه باید مراجعه کنند.

وی همچنین توضیح نداد که شرافت وکیل در زمان مواجهه با ستم به موکلش، به این است که با افشای این ستم از تداوم آن جلوگیری کند، یا آنکه با پنهان‌کاری و سکوت، زمینه را برای تداوم و گسترش اجحاف و ستم فراهم کند.

حضور غیر قانونی پنج مدیر دوشغله دولتی در هیات مدیره صندوق

افشای جزئیات تازه‌ای از دخالت‌های دولت در تامین اجتماعی

کلمه: پس از آنکه رقم نجومی برداشت‌های غیر قانونی دولت از صندوق تامین اجتماعی در مذاکرات مجلس برای تصویب برنامه پنجم توسعه فاش شد، اکنون ابعاد دیگری از دخالت‌های دولت در تامین اجتماعی در مصاحبه خبرگزاری ایلنا با یک کارشناس تامین اجتماعی فاش شده است.

محسن ایزدخواه در این گفت‌وگو، از حضور مدیران رده بالای دولتی در هیئت مدیره صندوق تامین اجتماعی، چند شغله بودن آنها که آشکارا خلاف قانون و مستوجب مجازات است، و نیز تبعات منفی این‌گونه مداخلات دولت در کار تامین اجتماعی سخن گفته است که در ادامه می‌خوانید:

جنابعالی در گفت‌وگو با رسانه‌ها انتصاب اعضای هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی را که دارای مشاغل دیگری در وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌ها هستند مغایرت با قانون اساسی و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و همچنین اساسنامه مصوب هیأت وزیران دانسته‌اید دلایل شما در این خصوص چیست؟

در سال ۱۳۸۳ یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های نمایندگان مجلس بحث عدم کارآیی و چگونگی بهبود نظام تصمیم‌گیری در سازمان تأمین اجتماعی بود. بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس به درخواست جمعی از نمایندگان مجلس و براساس رسالت ذاتی و تخصصی خود به منظور دادن مشاوره لازم به نمایندگان محترم مجلس، پژوهشی را در این خصوص انجام داد که ماحصل این پژوهش نشان می‌دهد که اداره سازمان تأمین اجتماعی از عهده یک فرد ولو با هر تخصص و توانمندی خارج است و فقط یک فرد تحت عنوان مدیرعامل نمی‌تواند از عهده چنین کار مهم و برجسته‌ای برآید زیرا (مطابق اساسنامه قدیم مدیر عامل رئیس هیأت مدیره هم بود و عملاً دو عضو دیگر هیأت مدیره مسلوب‌الاختیار بودند) که با پذیرش مسئولیت اجرایی معمولاً به عنوان کارمند مدیر عامل نیز انجام وظیفه می‌کردند.

براساس این پژوهش ناشی از بررسی و گفت‌وگو با متخصصین و همچنین گفت‌وگو با کارشناسان سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی در ژنو سوئیس بود پیشنهاد شد که بایستی حاکمیت شرکتی در تأمین اجتماعی برقرار و تعداد اعضای هیأت مدیره از سه نفر به ۵ یا ۷ نفر اضافه شود و اعضای هیأت مدیره به صورت موظف و بدون پذیرش مسئولیت اجرایی به طور تمام‌وقت در سازمان تأمین اجتماعی انجام وظیفه کنند. به عبارت دیگر، اداره سازمان از فردمحوری به جمع‌محوری تغییر یابد.

همزمان با آماده شدن این پژوهش، بررسی لایحه ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در مجلس نیز آغاز شد که بسیاری از نتایج این پژوهش از جمله بحث حاکمیت شرکتی، خارج شدن مسئولیت فردی به خرد جمعی، دخالت بیشتر شرکای اجتماعی در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری تأمین اجتماعی در قالب ماده ۱۷در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی گنجانده شد و براساس بند«ب» ماده (۱۷) به صراحت اعلام شد که اعضای هیأت مدیره مرکب از ۵ تا ۷ نفر دارای تخصص و تجارب مختلف مورد نیاز باشند و از سوی هیأت امناء برای مدت ۴سال به صورت موظف (بدون پذیرش مسئولیت اجرایی) انتخاب شوند. بنابراین، قانون‌گذار به صراحت اعلام می‌دارد که باید اعضای هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی موظف تمام وقت و بدون مسئولیت اجرایی در این صندوق حضور داشته باشند.

در حال حاضر اعضای هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی به لحاظ موظف بودن در این صندوق در چه وضعیتی هستند؟

در حال حاضر ۵ عضو هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی چنین وضعیتی دارند:

۱- آقای علی رضا عسگریان، «عضو هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی» و معاون منابع انسانی وزیر رفاه و تأمین اجتماعی.

۲- بهروز مرادی، «عضو هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی» و معاون وزیر رفاه در هدفمندسازی یارانه‌ها و مدیرعامل صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها.

۳- سید مجید موسویان، «عضو هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی» و مدیر عامل صندوق بیمه روستائیان و عشایر کشور.

۴- دکتر بهروز براتی، «عضو هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی» و معاون مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی در درمان.

۵- دکتر حافظی، «عضو هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی» و مدیر عامل صندوق تأمین اجتماعی.

بنابراین، ملاحظه بفرمایید هیچ‌یک از اعضای هیأت مدیره صندوق به طور موظف در تأمین اجتماعی و با توجه به اینکه اداره این صندوق با واگذاری مسئولیت سنگین به هیأت مدیره حضور ندارند و تنها هفته‌ای چند ساعت در این صندوق به جز مدیر عامل حضور پاره‌وقت دارند.

طی روزهای اخیر نیز آقای محصولی وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، نیز در گفت‌وگو با خبرنگاران به طور تلویحی خود اذعان کردند که به کارگیری افراد شاغل در صندوق تأمین اجتماعی حداقل ابهام‌آمیز با اساسنامه صندوق است و رفع این ابهام را موکول به اصلاح قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی از طریق رایزنی با هیأت رئیسه مجلس دانسته‌اند که این خود دلیلی بر غیرقانونی بودن این انتصابات است.

به نظر شما اعضای هیأت مدیره صندوق علاوه بر مشاغلی که برشمردید با توجه به صراحت قانون ساختار از مصادیق دوشغله بودن محسوب می‌گردند؟

قطعاً همین‌طور است که می‌فرمایید و تمام این آقایان از مصادیق بارز دوشغله بودن هستند که مغایر با اصل ۱۴۱ قانون اساسی و همچنین سایر قوانین یا بین دستی مثل «قانون ممنوعیت تصدی بیش از دو شغل» هستند و درواقع از مصادیق اقدامات مجرمانه است. چرا این‌که تمام آقایان برشمرده ابتدا در یکی از مشاغل تعریف شده، از وزارت رفاه و تأمین اجتماعی حکم کارگزینی و انتصاب دریافت داشته‌اند و به صراحت بند «ب» ماده «۱۷» قانون ساختار و همچنین اساسنامه اخیر التصویب هیأت وزیران پذیرفته‌اند که به صورت موظف در صندوق تأمین اجتماعی انجام وظیفه کنند.

از نظر قانونی مجازات متصدیان بیش از یک شغل دولتی چیست؟

چنانچه شخصی برخلاف این قانون به تصدی بیش از چند شغل دولتی مبادرت کند، قانون برای وی مجازات‌هایی در نظر گرفته است این مجازات شامل انفصال از خدمت موقت از شش ماه تا یک سال می‌شود. همچنین وجوه دریافتی از شغل دوم مسترد می‌‌شود و در صورت تکرار در مرتبه دوم علاوه بر استرداد وجوه به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهند شد.

به نظر شما دو شغله بودن اعضای هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی می‌تواند ابعاد دیگری را در خصوص تضییع حقوق بیمه‌شدگان و یا صندوق به همراه داشته باشد؟

من ضمن احترام به تمام افرادی که در ارکان مختلف صندوق تأمین اجتماعی حضور دارند و قطعاً تمام همت خود را نیز معطوف به سربلندی این صندوق می‌کنند به لحاظ تاریخی و تجربی نکاتی را یادآور می‌شوم.

اگر شما به مشروح مذاکرات و مباحث مطرح شده به هنگام بررسی و تصویب اصل ۱۴۱ قانون اساسی نظری بیندازید، تدوین‌کنندگان قانون اساسی نگران این نبودند که یک فرد از دو جا حقوق بگیرد که اگر این بود در این صورت سمت آموزشی را نیز مستثنی نمی‌کردند. بنابراین، آنچه مدنظر تدوین کنندگان قانون اساسی بوده است روح قانون بر جلوگیری از تضاد منافع با امکان استفاده از یک مسئولیت به نفع مسئولیت دیگر و درنهایت در جهت منافع شخصی تأکید دارد.

به باور بسیاری از حقوق‌دانان نگرانی اصلی این بوده است که ایفای دو نقش توسط یک فرد ممکن است تضاد منافعی را ایجاد کند که عواقب سنگینی را برای کشور داشته باشد. برای مثال، وقتی رئیس هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی که بایستی بر کار مدیر عامل نظارت کند خود معاون درمان این صندوق می‌شود عملاً استقلال خود را از دست داده و در هیأت مدیره این صندوق به طور طبیعی بایستی بخشی نگاه کند و این ظلمی به سایر بخش‌های سازمان می‌شود و او عملاً با دست بالاتر در تصمیمات شرکت می‌کند. و یا آقای موسویان عضو دیگر هیأت مدیره صندوق که خود مدیر عامل صندوق بیمه‌های اجتماعی روستائیان و عشایر می‌باشد و به طور طبیعی عملکرد وی در صندوق روستائیان و عشایر ارزیابی می‌گردد، چگونه می‌خواهد بی‌طرفانه تصمیمات عادلانه و آگاهانه اتخاذ نماید ضمن اینکه مشار‌الیه در طول ۵ سال گذشته حتی در صندوق بیمه روستائیان و عشایر به طور نسبی هم موفق نبوده است.

نکته دیگری را که در این خصوص باید اضافه کنم بالاخره انتقادات و بیان واقع‌گری‌های بنده و سایر کارشناسان سازمان درخصوص تصویری واقعی از صندوق تأمین اجتماعی مدیران این صندوق را به بیان این واقعیت واداشت و جناب آقای دکتر بهروز براتی رئیس هیأت مدیره صندوق در گفتگو با نشریه داخلی صندوق تأمین اجتماعی اعتراف به بحرانی بودن پیشی گرفتن مصارف بر منابع سازمان داشته‌اند که معنی دیگر این اعتراف این است که اگر همت و کار مضاعفی در اداره بهینه این صندوق صورت نگیرد نهادی که بیش از ۵۰ سال یار دولت‌ها بوده است چگونه با اعلام ورشکستگی به بار دولت‌ها تبدیل خواهد شد.

لذا در چنین وضعیتی که تدبیر و کارآمدی و با توجه به روح کلی قانون ساختار که هیأت مدیره ۱۲مسئولیت کلیدی دارد چگونه می‌شود چنین صندوقی را با هیأت مدیره‌ای اداره کرد که تمام اعضای آن دارای مشاغل دیگری هستند و فرصتی برای موظف بودن (مطابق قانون) برای حضور در تأمین اجتماعی را ندارند.

منبع: ایلنا

محمد تقی رهبر، زندانیان سیاسی را به افزایش مجازات تهدید کرد

یک نماینده وابسته به جناح دولتی در مجلس، زندانیان سیاسی را به افزایش مجازات تهدید کرد!
محمدتقی رهبر، نماینده اصفهان گفت: در صورتی که زندانیان سیاسی از ارفاق و رافت اسلامی قوه قضاییه در مرخصی از زندان سوء استفاده کرده و به ساختارشکنی های خود ادامه دهند مرتکب جرم سیاسی شده اند و مجازات آنها افزایش خواهد یافت.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با ادعای اینکه دستگاه قضایی جهت تلطیف فضای جامعه و کمک به خانواده های زندانیان سیاسی با مرخصی آنها موافقت کرده است، مدعی شد: زندانیان سیاسی با سوء استفاده از فرصت مرخصی در جهت ادامه رایزنی با ساختار شکنان و برنامه ریزی برای فتنه های آینده از رافت قوه قضایی سوء استفاده کرده و مجازات خود را سنگین تر نمودند.
رئیس فراکسیون روحانیون با ادعای اینکه زندانیان سیاسی تعهداتی را برای رفتن به مرخصی امضاء کرده اند، خواستار آن شد که قوه قضاییه جرم زندانیان سیاسی در نقض تعهداتشان را بررسی کند.
این نماینده دولت‌گرا نیز همچون احمد جنتی در نمازجمعه دیروز، بر لزوم بازنگری در مرخصی زندانیان سیاسی که به عقیده او ساختارشکن هستند، تاکید کرد و گفت: قوه قضاییه باید تعهدات و الزامات سنگینی را برای مرخصی زندانیان سیاسی در نظر بگیرد.

وعده بررسی اتهامات مرتضوی، حداد و حیدری‌فر در دادسرای کارکنان دولت

پرونده جنایات کهریزک، پس از یک سال و نیم، هنوز کامل نشده

کلمه – گروه سیاسی: برخلاف ادعای یکی از قضات متهم در پرونده کهریزک مبنی بر صدور قرار منع تعقیب، دادستان انتظامی قضات از رسیدگی به اتهامات سه قاضی تعلیق شده در دادسرای کارکنان دولت خبر داد.

سعید مرتضوی، حسن حداد و علی اکبر حیدری فر؛ سه قاضی متخلفی هستند که دستور غیرقانونی اعزام بازداشت شدگان ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک ر صادر کردند و به این خاطر در پرونده قتلهای کهریزک متهم شده‌اند.

خبرگزاری ایلنا گزارش داد که احمد شفیعی، دادستان انتظامی قضات، در خصوص آخرین وضعیت پرونده دادستان سابق تهران و دو قاضی دیگر متهم در پرونده بازداشتگاه کهریزک گفت:‌ پس از تشکیل پرونده برای این سه متهم در دادسرای انتظامی قضات، ‌حکم به تعلیق آنها داده شد.

دادستان اتنظامی قضات ادامه داد: بعد از آنکه این سه قاضی تعلیق شدند، پرونده‌ آنها برای ادامه رسیدگی و تحقیقات مقدماتی به دادسرای کارکنان دولت ارسال شد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که سخنگوی قوه قضاییه در آخرین نشست خبری خود در مورد این پرونده گفته بود: تاکنون برای دادستان سابق تهران حکم بازداشتی صادر نشده است و پرونده وی نیز هنوز منجر به تبرئه یا صدور قرار صدور مجرمیت نشده است.

چند ماه قبل هم حیدری فر، از بازپرس‌های سابق دادستانی تهران که نقش مؤثری در بازداشت‌ها و برخوردهای قضایی با فعالان سیاسی در ماههای پس از انتخابات داشت، در یادداشتی که در خبرگزاری فارس منتشر شد، ادعا کرده بود که بای او، حداد و مرتضوی قرار منع تعقیب صادر شده است.

اطلاع رسانی غیر شفاف و تناقض آمیز دستگاه قضایی درباره پرونده کهریزک که دست‌کم چهار فقره قتل و چندین جرم دیگر از قبیل شکنجه و … در آن وجود دارد، در شرایطی است که در یک سال و نیم گذشته متهمان سیاسی و مطبوعاتی نه تنها از حق محاکمه عادلانه بر طبق قانون اساسی برخوردار نبودند، بلکه پرونده‌های آنها نیز به سرعت و در اکثر موارد بدون طی تشریفات قانونی از مراحل تحقیق و محاکمه و صدور حکم و تجدیدنظرخواهی می‌گذشت و به اجرا در می‌آمد.

پرونده جنایات کهریزک در شرایط همچنان بی‌سرانجام مانده است که خانواده‌های شهدای کهریزک از دو مامور انتظامی محکوم به اعدام، گذشت کرده و خواستار رسیدگی به اتهام آمران اصلی که همین سه قاضی متخلف باشند، شده‌اند.

دادستان انتظامي قضات: پرونده سعيد مرتضوي در دادسراي كاركنان دولت بررسی می‌شود

خبرگزاری هرانا - دادستان انتظامي قضات از رسيدگي به اتهامات سه قاضي تعليق شده در دادسراي كاركنان دولت خبرداد.

به گزارش ایلنا، احمد شفيعي، در خصوص آخرين وضعيت پرونده دادستان سابق تهران و دو قاضي ديگر متهم در پرونده بازداشتگاه كهريزك گفت:‌ پس از تشكيل پرونده براي اين سه متهم در دادسراي انتظامي قضات، ‌حكم به تعليق آنها داده شد.

دادستان اتنظامي قضات ادامه داد: بعد از آنكه اين سه قاضي تعليق شدند، پرونده‌ آنها براي ادامه رسيدگي و تحقيقات مقدماتي به دادسراي كاركنان دولت ارسال شد.

سخنگوي قوه قضاييه در آخرين نشست خبري خود با اصحاب رسانه در مورد اين پرونده گفت: تاكنون براي دادستان سابق تهران حکم بازداشتی صادر نشده است و پرونده وی نيز هنوز منجر به تبرئه یا صدور قرار صدور مجرمیت نشده است.

ممانعت از آزادی محمد پور عبدالله

خبرگزاری هرانا - 

پس از گذشت نزدیک به سه سال بار دیگر با آزادی محمد پورعبداله، فعال دانشجویی چپ مخالفت شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، قاضی اجرای احکام با عفو و آزادی مشروط محمد پورعبدالله دانشجوی آزادی خواه و برابری طلب مخالفت کرد.

علیرغم موافقت دادستانی تهران و صدور حکم مبنی بر آزادی مشروط محمد پورعبدالله دانشجوی آزادی خواه و برابری طلب دانشگاه تهران، قاضی اجرای احکام مربوطه، با برخورداری وی از حق عفو مشروط و آزادی مخالفت نمود.
محمد پورعبداله، دانشجوی مهندسی شیمی دانشگاه تهران، بیست‌و‌چهارم بهمن ماه سال ۸۷، در منزل دستگیر و بیش از یک ماه در سلول انفرادی بند ۲۰۹ نگهداری شد و پس از آن در روز بیست و هشتم اسفند به زندان قزل حصار منتقل گردید. نگهداری وی در زندان قزل حصار در شرایطی صورت می‌گیرد، که این زندان در طبقه بندی سازمان زندان ها محل نگهداری مجرمانی با جرایم شرارت، قتل، تجاوز و… می‌باشد.
محمد پورعبداله در دادگاه شعبه‌ی پانزدهم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران” مجموعا ًبه شش سال حبس تعزیری محکوم شده بود.سپس این حکم در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران به 3 سال حبس تعزیری کاهش یافت. محمد پورعبداله در مدت مذکور نتوانست همچون دیگر زندانیان از شرایط مرخصی استفاده کند و اکنون با گذشت مدت نزدیک به سه سال امکان استفاده از آزادی مشروط و یا عفو مشروط را نیافته است.
در پی تلاش وکلا و خانواده محمد پورعبداله قاضی و دادستانی تهران با آزادی وی موافقت نمودند ولی به دلیل مخالفت قاضی اجرای احکام وی آزاد نخواهد شد و می بایست تا پایان مدت زمان حبس خود در زندان بماند. قاضی دلایل خود را برای عدم موافقت با آزادی، دو بار بازداشت این دانشجو در خصوص یک پرونده و تماس تلفنی وی از زندان با بیرون اعلام نموده است.

مدرسه فمینیستی برای نوزدهمین بار فیلتر شد

 

خبرگزاری هرانا - سایت مدرسه فمینیستی روز 22 آبان ماه 1389 مجددا فیلتر شد.

به گزارش مدرسه فمینیستی، این نوزدهمین بار است که سایت مدرسه فمینیستی از ابتدای راه اندازی تاکنون فیلتر می شود.

سایت مدرسه فمینیستی که در حوزه مسائل زنان فعالیت می کند، پیش از آن، روز 15 مهرماه 1389 فیلتر شده بود.

مهدی خزعلی آزاد شد

خبرگزاری هرانا - مهدی خزعلی فرزند آیت‌الله خزعلی که چندی پیش بازداشت شده بود، روز شنبه آزاد شد.
به گزارش آفتاب، وی به شدت از خبرهای منتشره در روزنامه و سایت‌های حامی دولت در خصوص علت بازداشتش انتقاد کرده است.

در این حال وبسایت شخصی مهدی خزعلی که ۲۱ مهر ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از آن وارد اعتصاب غذا شد، امروز به روز شد.

مهدی خزعلی، نویسنده، پزشک و وبلاگ نویس منتقد دولت، امروز چهارشنبه ٢١ مهر ماه ۸۹، توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.

به گفته فرزند خزعلی، وی صبح روز چهارشنبه۲۱ مهر ماه از طرف پلیس امینت تهدید و سپس به زندان اوین برای بازجویی احضار شد و قرار بازداشت موقت وی صادر شد. اتهام وی در دادگاه توسط بازپرس از پیش تعیین شده وزارت اطلاعات، اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی ذکر شده است.

خزعلی روز سوم آبان ماه در زندان اقدام به اعتصاب غذا کرده بود.

كميته حقوق بشر سازمان ملل پيش نويس قطعنامه لغو مجازات اعدام را تصويب كرد

خبرگزاری هرانا - كميته حقوق بشر مجمع عمومي سازمان ملل متحد پيش‌نويس قطعنامه جديد لغو مجازات اعدام را تصويب كرد.
كميته حقوق بشر مجمع عمومي سازمان ملل متحد با 100 راي موافق 38 راي مخالف و 36 راي ممتنع پيش‌نويس قطعنامه جديد لغو مجازات اعدام را تصويب كرد. اين در حالي است كه سازمان‌هاي ذيربط دفاع از حقوق بشر از اين اقدام شوراي حقوق بشر استقبال و تقدير كردند.
خوزه لوئيز دياز، نماينده سازمان عفو بين‌الملل در سازمان ملل متحد تاكيد كرد: اين پيش‌نويس در حمايت از توقف حكم اعدام نقطه عطف جديدي در برنامه‌هاي در حال جريان براي پايان دادن به جنايت قتل عمد از سوي برخي كشورها است و انتظار مي‌رود كه مجمع عمومي سازمان ملل نيز اين قطعنامه‌ را ماه آينده تصويب كند.

بازداشت دانشجو، هنرمند و بازاری در سقز

خبرگزاری هرانا - بر اساس اخبار رسیده از شهر سقز طی روزهای اخیرسه فعال کرداهل این شهرتوسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

به گزارش آژانس خبری موکریان، حاج سعید فتاحی 60 ساله بازاری ، علی محمدیان (علی خورخوره ای) هنرمند و رزگار مرادی دانشجوی رشته حقوق دانشگاه تبریز از جمله بازداشت شدگان هستند.

تاکنون هیچ علت یا عللی برای بازداشت این چهره های فرهنگی و هنری از طرف مقامات قضایی شهرسقز ، اعلام نشده است.

رییس ستاد کمیته ایثارگران میر حسین موسوی بازداشت شد

خبرگزاری هرانا - رییس ستاد کمیته ایثارگران میر حسین موسوی 19 آبان ماه بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شد و تا لحظه تنظیم خبر خانواده اش از وی بی اطلاع هستند.

بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری حقوق بشر ایران "هرانا" در ملاقاتی که هفته گذشته تعدادی از سرداران دفاع مقدس با میر حسین موسوی داشتند به هنگام خروج از دفتر ایشان توسط مامورین امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

سردار مقدم رییس ستاد کمیته ایثارگران میر حسین موسوی در انتخابات 88 است که در اوایل انتخابات بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده بود.

تدوام بلاتکلیفی رضا شریفی بوکانی زندانی سیاسی کرد

خبرگزاری هرانا – علی رغم گذشت بیش از شش ماه از بازداشت رضا شریفی بوکانی زندانی سیاسی کرد، دادگاه انقلاب پرونده این زندانی را به شعبه نامعلومی منتقل نموده و وی را در بلاتکلیفی مطلق قرار داده است.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، روز گذشته به خانواده ای این زندانی که در مراجعه به دادگاه انقلاب با توهین و ممانعت از ورود ایشان به داخل ساختمان همراه بود گفته شد پرونده آقای بوکانی از شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی گرفته شده و به شعبه نامعلومی منتقل شده است.

این در حالی است که این زندانی هم اکنون در بند 4 زندان رجایی شهر کرج و بدون داشتن محلی برای استراحت به دلیل وجود زندانیان خارج از ظرفیت بند نگهداری می شود و با درخواست وی برای انتقال به سایر بند ها نیز مخالفت شده است.

رضا شریفی بوکانی به اتهام جاسوسی برای یکی از احزاب کردی در اردیبهشت ماه سال جاری توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد.

80 نفر در تهران بازداشت شدند

خبرگزاری هرانا - فرمانده انتظامی استان تهران و البرز گفت: در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و اخلاقی و برخورد با اراذل و اوباش در سطح استان تهران و البرز 80 شرور و اراذل و اوباش معروف شناسایی و دستگیر شدند.
«سردار علیرضا اکبرشاهی » فرمانده انتظامی استان تهران و البرز با اعلام خبر دستگیری 80 تن از اراذ ل و اوباش معروف گفت: در ادامه اجرای طرح برخورد با اراذل و اوباش و در راستای برقراری آرامش و امنیت برای شهروندان ، طی 6 روز گذشته ماموران پلیس امنیت و اطلاعات فرماندهی انتظامی استان تهران و البرز 80 تن از اراذل و اوباش معروف و مطرح را دستگیر کردند. به گزارش سایت پلیس، وی با اشاره به اینکه موضوع اقدامات مجرمانه اراذل و اوباش از جمله نزاع، درگیری منجر به ضرب و شتم، قمه کشی، تظاهر مستانه، آدم ربایی و تجازو به عنف به پلیس اطلاعات و امنیت عمومی اعلام شده بود، افزود: با شناسایی مخفیگاه ها و پاتوق های آنها اقدامات اولیه برای جمع آوری اطلاعات و سوابق آنها صورت گرفت تا اینکه با هماهنگی های قضایی در هنگام اجرای این طرح تمامی اراذل و اوباش شناسایی شده و خطرناک در مناطق مختلف 11 شهرستان تحت فرماندهی توسط ماموران پلیس اطلاعات دستگیر شدند.
اکبرشاهی با بیان اینکه ماموران این طرح را از نهم الی چهاردم آبان ماه به مدت یک هفته در سطح تمامی شهرستان‌های استان‌های تهران و البرز اجراء کردند، گفت: اراذل و اوباش توسط اقدامات اطلاعاتی و پلیسی از سوی ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شناسایی و دستگیر شدند.
به گفته وی 24 نفر از اراذل و اوباش دستگیر شده که از افراد شاخص و خطرناک هستند، دارای سوابق متعدد کیفری بوده و 15 نفر از دستگیرشدگان نیز تحت تعقیب پلیس قرار داشتند.
وی افزود: از دستگیرشدگان تعداد 18 قمه، تعداد زیادی چوب و چماق، یک دستگاه موتورسیکلت، یک دستگاه خودرو پراید و 4 قبضه اسحله شکاری کشف و ضبط شد.
سردار اکبرشاهی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری 190 تن از اراذل و اوباش شاخص در طرحهای مختلف ارتقاء امنیت دستگیر شده‌اند، اظهارداشت: از این تعداد 91 نفر به مراجع قضایی تحویل و روانه زندان و 99 نفر دیگر با قرار وثیقه از سوی مراجع قضایی آزاد شدند که تحت کنترل پلیس می‌باشند.
وی افزود: تمامی افراد دستگیرشده به همراه پرونده متشکله به مراجع قضایی معرفی شدند و چنانچه تعدادی از آنها با قید وثیقه آزاده شوند موظف هستند بصورت ماهانه خود را به پلیس اطلاعات و کلانتریهای سطح حوزه معرفی و گزارشی از اقدامات خود ارائه دهند که در غیر اینصورت و در صورت تکرار اقدامات مجرمانه از سوی اراذل و اوباش ، پلیس قاطعانه با آنها برخورد خواهد کرد‌.
فرمانده انتظامی استان تهران و البرز یکی از اولویت های اصلی پلیس را برخورد با اراذل عنوان کرد و ادامه داد: برخورد با این افراد موضوع مشترک بین پلیس و مردم است.
وی خاطرنشان کرد: خواسته پلس از مردم این است، در صورتی که در ارتباط با اراذل و اوباش اطلاعاتی دارند موضوع را به پلیس اطلاع دهند تا در اسرع وقت به گزارش‌های مردمی رسیدگی و در جهت برخورد با این افراد اقدام شود.
وی در پایان با بیان اینکه در این طرح تعداد 123 نفر از اراذل و اوباش که تحت کنترل پلیس بودند احضار شدند و تحت بازجوئی‌های معمول قرار گرفتند، گفت: برخورد با اراذل و اوباش به صورت مقطعی صورت نمی گیرد و محدود به زمان خاصی نیست و پلیس خود را موظف می‌داند نسبت به شناسایی و دستگیری افرادی که شرارت می‌کنند اقدام کند.

تحصن دانشجویان دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران و تعطیلی کلاس ها

خبرگزاری هرانا - دانشجویان دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران در اعتراض به مدیریت ضعیف دانشکده دکتر «محمد حسن شجاعی فرد» و بی توجهی های ریاست دانشگاه دکتر «محمد سعید جبل عاملی» و نیز مشکلات آموزشیِ که مدت هاست گریبان گیر آن هاست، دست به تحصن زده و بر سر کلاس های درس خود حاضر نشدند.

به گزارش دانشجو نیوز، صبح روز شنبه ۲۲ آبان ۱۳۸۹ دانشجویان دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران، از ساعت ۸ صبح و در اقدامی هماهنگ با تجمع روبروی دانشکده خواستار حضور مسئولین دانشگاه برای پاسخگویی به مطالبات انباشته شده شان شدند اما هیچ یک از مسئولین تا لحظه تنظیم خبر حاضر به پاسخگویی نشدند.

 لازم به ذکر است در این تجمع تمامی گروه های دانشجویی متحد با هم حضور یافتند و خواستار رسیدگی به مشکلاتشان شدند.
ضمناً مسئولان حراست و انتظامات دانشگاه به مانند هر تجمع دانشجویی، در دانشگاه علم و صنعت حضور چشمگیری داشتند.
همچنین روز گذشته جمعی از دانشجویان معترض با صدور بیانیه ای اعلام کردند تا برطرف نشدن مشکلات آموزشی بر سر کلاس های درس خود حاضر نخواهند شد و تهدید کردند "در صورت بی توجهی مجدد عواقب بعدی متوجه مسئولین دانشگاه خواهد بود."
متن این بیانیه که امروز با عنوان "دانشکده مهندسی خودرو تعطیل شد!" انتشار یافت، به شرح زیر است:
با توجه به سابقه یک دهه ای دانشکده مهندسی خودرو دانشجویان این دانشکده با مشکلات عدیده غیر قابل اغماضی دست و پنجه نرم می کنند.
علیرغم پیگیری ها و تلاش های متعددی که مدت هاست از سوی دانشجویان جهت رفع این مشکلات صورت می گیرد، متاسفانه به دلیل سوء مدیریت رئیس دانشکده و بی توجهی های ریاست دانشگاه این مشکلات همچنان به قوت خود باقی است و رفته رفته بر میزان آن ها افزوده می شود.

 لذا ما دانشجویان دانشکده مهندسی خودرو بر آن شدیم که جهت استیفای حقوق مسلم خود کلیه فعالیت های آموزشی دانشکده را به حالت تعلیق درآوریم.
شایان ذکر است این روند تا برطرف شدن مشکلات موجود ادامه خواهد داشت.
در صورت بی توجهی مجدد عواقب اقدامات بعدی متوجه مسئولین دانشگاه خواهد بود.