انتخابات کنگره و رابطه ایران و آمریکا 
پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات کنگره آمریکا، فضای جدیدی را در عرصه سیاسی آمریکا خلق کرد. دستیابی جمهوری خواهان به اکثریت مطلق در مجلس نمایندگان و کاهش موقعیت اکثریت دموکرات ها در سنا به حداقل، روشن کننده دوره جدیدی است که تغییراتی در سیاست های داخلی و خارجی آمریکا و بخصوص رفتار دولت اوباما رخ خواهد داد. البته دامنه و گستره این تغییرات معلوم نیست و تابعی از رویارویی و مانور های قدرت دو جناح و تحولات در درون جامعه مدنی آمریکا است. قطعا این تغییرات ابعاد مختلفی را در بر می گیرد. در این یادداشت تلاش می شود تا تاثیر نتایج انتخابات اخیرکنگره آمریکا بر سیاست این کشور در مورد ایران مورد بررسی قرار گیرد.
در بدو امر باید متذکر شد که به لحاظ استراتژیک قبل از انتخابات بین دو جناح در خصوص سخت گیری بر حکومت ایران اشتراک نظر زیادی وجود داشت و در مقایسه با زمان شروع به کار دولت اوباما به هم نزدیک شده بودند. پس از به بن بست رسیدن سیاست مذاکره و گفتگو با حکومت ایران که منجر به کاربست دوباره تشدید تحریم ها در سطح ملی و بین المللی شد ، میزان اختلاف بین دو جناح کمتر شد.
دولت اوباما در ابتدا سعی کرد تا با ارائه مشوق های جدید، نظر مساعد مقامات تهران را برای گفتگو جلب کند. در سیاست جدید تصور می شد با برداشتن پیش شرط برای مذاکرات مستقیم، دادن امتیازاتی چون پذیرش غنی سازی اورانیوم در سطح آزمایشگاهی ( 5 درصد)، قبول ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای، عدم توسل به تهدید نظامی، نفی صریح استراتژی تغییر رژیم و خارج کردن حمایت مستقیم وصریح از مطالبات حقوق بشری و دموکراسی خواهانه از برنامه کاری دولت آمریکا می توان حکومت ایران را قانع کرد که در گام نخست دست از ماجراجویی هسته ای بردارد و در گام های بعد آماده انعقاد یک پیمان جامع برای عادی شدن روابط و برخورداری از مواهب آن شود.
تکیه گاه این استراتژی واقع گرایی سیاسی بود با این استدلال که پرداختن به سیاست خارجی ارزش محور و آرمان گرایانه در عمل نتایج مثبتی را به بار نیاورده است. در عوض پرداختن به مسائل سیاسی و منافع آنی و اقتصادی – امنیتی به مراتب چشم انداز بهتری برای بهبود مسائل ارزشی چون دموکراسی، حقوق بشر و مسائل انسانی در دراز مدت دارد. اگرچه این نگرش در دوره اوباما به شکل علنی و یکپارچه در دستگاه سیاست خارجی آمریکا حاکم شد اما دوره جنینی آن در دو سال آخر ریاست جمهوری جورج بوش شکل گرفت که عملا با فرستادن ویلیام برنز به مذاکرات ژنو درتیر ماه سال 1387 پیش شرط توقف غنی سازی اورانیوم برای مذاکرات مستقیم را زیر پا گذاشت و با پذیرش راهکار سیاسی، پرونده بحث حمله نظامی و تغییر رژیم را بست. البته پیروزی چشمگیر دموکرات ها در انتخابات کنگره در سال 2006 تاثیر مهمی در این تغییر رویکرد داشت. اوباما اولین رئیس جمهور آمریکا بود که نامه رسمی یه عالی ترین مقام جمهوری اسلامی نوشت و خطوط مقدماتی ترک خصومت از روابط دو کشور و پذیرش نظام حمهوری اسلامی به عنوان یک واقعیت که بالقوه می تواند طرف همکاری قرار گیرد را ترسیم نمود. در این راهبرد دیگر ایران مجور شرارت نبود و ظرفیت لازم برقراری رابطه مناسب را داشت.
البته در دستگاه دیپلماسی جدید آمریکا فشار بر علیه ایران کنار گذاشته نشد بلکه به عنوان پشتوانه مذاکرات مورد استفاده قرار گرفت. در واقع مذاکره راه حل بدیلی در کنار دیگر گزینه ها نبود. بلکه کماکان سیاست دو گانه فشار- مذاکره دنبال شد که آغاز آن از دوره بوش بود. با این تفاوت که چگالی مذاکره بیشتر شد. همچنین دولت اوباما به عنوان یک نکته راهبردی همه جانبه گرایی را نیز در دستور کار قرار داد تا عمده نیروهای جهانی را با استراتژی خودش در خصوص ایران همراه سازد و از این منظر پذیرفت بخشی از خواست هایش را در ازاء ایجاد اجماع جهانی کنار گذارد. اما در آن سوی میدان تصمیم گیران جمهوری اسلامی امتیازات ارائه شده را کافی ندانستند. آنان انتظار داشتند اوباما تغییر جدی در نوع رابطه آمریکا با ایران پدید آورد. البته تصور طرفین از رابطه مشابه نبود. خصومت با آمریکا و ستیزه جویی بر علیه نظم جهانی از خصوصیات اصلی جمهوری اسلامی است. سید علی خامنه ای به عنوان تصمیم گیر اصلی، دشمنی با آمریکا و نافرمانی در برابر نظام موجود روابط بین الملل را شرطی لازم برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی می داند و از این منظر مخالف سیاست های مصالحه و تنش زدایی هاشمی رفسنجانی و خاتمی بود. البته از دید آنان خصومت حالت محدود و کنترل شده ای دارد تا منجر به رویارویی و برخورد مخرب نشود. هرگاه که دو کشور به سمت برخورد نزدیک شده اند، جمهوری اسلامی سریعا عقب نشینی کرده است.
از سوی دیگر آمریکا ستیزی محور مشترک همه نیروهای انقلابی در بهمن 1357 بود که تا کنون سایه ان بر روابط ایران و امریکا سنگینی می کند. از منظر حاکمیت دریافت تضمین امنیتی، عدم دخالت در امور داخلی ایران به معنای بی تفاوتی در برابر رفتار حکومت با مردم و عدم حمایت از مخالفان و پذیرش برتری منطقه ای ایران و متحدینش شروط لازم برای پایین کشیدن فتیله نزاع اتمی بود. اگر چه تداوم و یا توقف غنی سازی اورانیوم به مسئله اصلی و تعیین کننده مصالحه و یا برخورد طرفین تبدیل شده است اما موضوع برای ایران بیشتر جنبه نمادین دارد و می کوشد تا با ایجاد هراس نسبت به آن خواسته هایش را تحقق بخشد.
جمهوری اسلامی از آمریکا انتظار دارد که بافت و موجودیت کنونی اش را بدون هرگونه تغییری بپذیرد. از نقطه نظر رهبری جمهوری اسلامی فرق اساسی بین راهبرد "تغییر رژیم" و "تغییر رفتار" وجود ندارد. هر عقب نشینی مقدمه تسلیم دیگری است که اگر از "الف" شروع شود ناگزیر به "ی" ختم می شود. به باور او استکبار جهانی با اصل و اساس انقلاب اسلامی مشکل دارد که مشوق مقاومت در برابر هژمونی طلبی غرب در خاور میانه است. او حتی با طرح ناخرسندی آمریکا از عزت و پیشرفت مردم ایران رنگ و بوی ناسیونالیستی نیز به حرف هایش می دهد.
هدایت و رهبری موج بیداری اسلامی دیگر عنصر در رفتار رهبران جمهوری اسلامی است که اجازه نمی دهد رابطه متعارف با آمریکا برقرار شود. به عبارت دیگر مزایای همراهی با موج آمریکا ستیزی جنبش های بنیاد گرای اسلامی و برخورداری از حمایت توده های مسلمان سود بیشتری برای آنان دارد. همچنین جمهوری اسلامی از ابتدا تا کنون آمریکا را تهدیدی جدی برای بقایش فرض کرده است و نسبت به آن بی اعتماد است. از این رو بازگشایی سفارت امریکا در تهران را یک تهدید امینتی محسوب می کند که نیروهای امریکایی هر وقت فرصت کنند از زدن ضربه به حکومت و تقویت نیروهای معترض کوتاهی نخواهند کرد. خامنه ای و اکثریت مدافعان حکومت و بخصوص نیروهای سپاهی و بسیجی به این نگرش معتقد هستند. اما بخش های دیگر و بخصوص دولت احمدی نژاد ضمن موافقت با حفظ امریکا ستیزی معتقدند که به شکل تاکتیکی می توان سطوحی از رابطه را برقرار کرد که به بقای نظام لطمه نزند و دیپلماسی تهاجمی را در حین مذاکره بکار گرفت.
به هر حال مقامات جمهوری اسلامی در تحلیلی خوش بینانه آنگونه که سرمفاله نویس کیهان نوشته است انتظا ر داشتند که مانند آنچه زماني نيكسون درباره چين انجام داد، اوباما دستور توقف كليه عمليات هاي محرمانه سيا عليه ايران را بدهد که البته منظور بی تفاوتی در مقابل برخورد های ناقض حقوق بشری در ایران و حمایت از ثبات حکومت است. اما سیر حوادث به سمت دیگری رفت و اوباما دوباره برگشت به راهبرد قبلی که در سیاست هویج و چماق، اولویت را به برخورد های تنبیهی بدهد.
وی در این زمینه موفق شد تا دور چهارم تحریم ها را در شورای امنیت سازمان ملل تصویب کند و سطح گسترده ای از تحریم های یکجانبه و چند جانبه از سوی متحدان آمریکا را سازمان دهد. در شرایطی که کاخ سفید امیدوار بود ایران در دور جدید مذاکرات در اثر تحریم ها انعطاف و نرمش نشان دهد، جمهوری خواهان کنترل مجلس نمایندگان را در دست گرفتند.
اگرچه در اهداف کلی مهار ایران و توقف برنامه هسته ای اش ، رفع تهدید از اسرائیل و متوقف کردن حمایت از تروریسم بین هر دو جناح توافق وجود دارد اما تفاوت ها را می توان در چند سطح مشاهده کرد.
راس لهتینن نماینده زن مجلس از ایالت فلوریدا به احتمال زیاد ریاست کمیسیون روابط خارجی کنگره را به عهده خواهد گرفت. وی موضع بسیار تندی بر علیه حکومت ایران دارد و از منتقدان جدی سیاست اوباما در مورد ایران است. وی ضمن یکی از انتقاداتش به اوباما گفته بود:" ایران بزرگترین تهدید بر علیه آمریکا است. احمدی نژاد و متحدانش در حال ساخت بمب اتم در تهران هستند. اما دولت اوباما هنوز امیدوار است که مذاکره جواب دهد. آنها 18 ماه وقت را تلف کردند در حالی که سانتریفوژ ها در ایران می چرخند." وی از مدافعین سازمان مجاهدین است و از خروج انها از لیست گروه های تروریستی حمایت می کند.
یکی از محور های تبلیغاتی جمهوری خواهان در انتخابات انتقاد به اوباما به خاطر مماشات با حکومت ایران بود و در کل معتقد بودند که او در قبال امیتیازاتی که به دشمنان آمریکا داده است، دستاورد های در خوری نداشته است و بدترتیب امنیت ملی و اقتدار آمریکا به خطر افتاده است. سناتور گراهام در در اجلاس امنیت بین المللی هالیفکس در کانادا خبر داد که ترکیب جدید مجلس نمایندگان خواهان برخورد های جسورانه تر و تند تری هستند. وی گفت : هرچند آمریکا خواهان یک رویارویی نظامی دیگر نیست اما در ضمن نمی تواند یک ایران مسلح به سلاح اتمی را بپذیرد.سناتور گراهام گفت: "اگر ایرانی ها باور نکنند که ما به نیروی نظامی متوسل خواهیم شد، اگر فکر کنند که چنین چیزی غیر ممکن است، در آن صورت گمان نمی کنم بتوانیم با تحریم وضع را عوض کنیم."وی همچنین گفت که ممکن است برنامه اتمی ایران به جایی رسیده باشد که نتوان آن را با یک حمله متعارف و محدود از میان برد.
وی در مورد ابعاد حمله احتمالی به ایران چنین گفت: "فکر می کنم به جایی رسیده ایم که مجبوریم به جای حمله محدود به زیرساخت های هسته ای رژیم ایران، توانایی این رژیم برای آغاز جنگی علیه ما و متحدانمان را از میان ببریم. این سناریوی نظامی متفاوتی است، چنین حمله ای زمینی نیست، اما قطعا توانایی رژیم برای حمله متقابل را از میان می برد".
این سخنان تا حدودی دورنمای فضایی را ترسیم می کند که جمهوری خواهان اوباما را تحت فشار قرار دهند. اگر چه برخی از لایه های تند روی جمهوری خواهان مانند جان بولتون معتقد هستند که هر چه زود تر باید حمله نظامی به ایران آغاز گردد. اما چنین نظری در مقطع کنونی مورد حمایت اکثریت جمهوری خواهان نیست و بختی برای تصویب در مجلس نمایندگان ندارد. در اصل از صحبت های گراهام می توان نتیجه گرفت که آنها بیشتر می خواهند علائمی به حکومت ایران نشان داده شود که هشدار آمریکا را جدی بگیرد. در اصل انها می خواهند توسل به تهدید نظامی بیشتر از گذشته مطرح شود و در روی میز مذاکره قرار گرفته و مرتب بر روی آن مانور داده شود. چنین خواستی البته فقط از ناحیه جمهوری خواهان نیست. دنیس راس مشاور ویژه اوباما در اجلاس آیپک نیز نظرات مشابهی را ارائه داد. این رویکرد با مواضع دولت اسرائیل نیز سازگار است. البته در دولت اوباما و متحدانش گرایش هایی نیز وجود دارند که معتقدند اصلا نباید گزینه جنگ را به زبان آورد چون در این صورت مذاکرات قفل شده و سیاست تحریم جواب نخواهد داد.
در واقع پیروزی جمهوری خواهان فاصله دولت اوباما با مذاکره و مصالحه را دور تر می کند و فضا را برای حکومت ایران سخت تر می نماید. مقامات تهران در حال حاضر باید بهای بیشتری برای حل بحران بپردازند و در عین حال احتمال گزینه برخورد نظامی نیز بیشتر می شود. اگرچه هنوز جنگ قطعی نیست و دو جناح در این زمینه متفق القول هستند. همانگونه که رابرت گیتس از شخصیت های مورد احترام برای هر دو جناح اصلی گفته است فعلا آمریکا از نتیجه دور جدید تحریم ها راضی است و همین سیاست را دنبال می کند.
دور جدید مذاکرات قرار است دوشنبه آینده بین ایران و گروه ژنو برگزار شود. ایران اعلام کرده است که به مفاد مذاکرات سه جانبه ترکیه ، برزیل و ایران پایبند است اما بهایی که ایران می خواهد پرداخت کند از کف انتظارات جامعه جهانی پایین تر است. مسئله اصلی که موفقیت این مذاکرات را زیر سئوال میبرد میزان جدی بودن ایران است که آیا واقعا در پی حل بحران است یا باز سیاست وقت کشی را ادامه می دهد؟ برخی از کارشناسان معتقدند که تبعات سنگین تحریم های اخیر و اجرای گسترده آنها مقامات حکومت را نگران کرده است تا به پای میز مذاکره برگردند! این امید مورد توجه برخی نیروها در کاخ سفید هم هست. اما انگونه که نیویورک تایمز فاش کرده است این بار شرط تبادل سوخت خروج 2000 کیلوگرم اورانیم غنی شده با غلظت پایین است امری که به شدت با موضع منفی حکومت ایران مواجه شد.
رفتار ایران نشان داده است که نیازمند دریافت سوخت راکتور تحقیقاتی تهران است و راضی به انجام اصل مبادله سوخت است اما در این میان مشکل حجم اورانیوم مبادله شده است. ایران می خواهد مقداری بیرون بفرستد که مقدار ذخیره اورانیومش خیلی تقلیل نیابد در عوض کشور های خارجی می خواهند که بخش اعظم آن به بیرون منتقل شود. بحث توقف غنی سازی اورانیوم در مقیاس گسترده نیز لاینحل مانده است.
مقامات ایران نفس مذاکره از سوی امریکا را امتیاز محسوب نمی کنند و آن را یک اجبار می بینند که آمریکا به دلیل ایستادگی ایران مجبور به پذیرش شده است. از سویی دیگر تصور می کنند که آمریکا در شرایطی نیست که به ایران حمله نظامی بکند. ایران تثبیت دوباره دولت مالکی در عراق را نشانه موفقیت خود و شکست آمریکا می داند امری که برخی از تحلیل گران مستقل نیز آن را تصدیق می کنند. این عامل مشوق ایران در تداوم سیاست سرکشی در برابر دنیا است.
رویکرد آنها به سمت مذاکره، دفع خطر، شکستن خط انزوا و رفع تهدید ها است تا فراغت لازم برای تثبیت بقای حکومت حاصل شود. رصد کردن رفتار حاکمیت بوضوح نشان می دهد که حمله نظامی خط قرمز است و تصمیم گیران بر خلاف رجز خوانی ها و مواضع ظاهری به هیچوجه راغب نیستند که درگیر تهاحم نظامی از نوع محدود و یا نا محدود شوند. مسئله ای که فقط می تواند ماشه حنگ را بچکاند خطای تحلیل است.
گذشت زمان به نفع ایران نیست. پیام رای آوردن جمهوری خواهان دور شدن آمریکا به عنوان موتور برخورد های تنبیهی جامعه جهانی بر علیه ایران از موضع نرمش نشان دادن و بالا رفتن بهایی است که حاکمیت باید برای سر گرفتن صلح و آشتی بپردازد. امتناع ایران از پاسخگویی مثبت به خواست جامعه جهانی ، تایید کننده تصوری است که معتقد است جمهوری اسلامی فقط زبان زور را می فهمد. موضع گیری منفی آژانس بین المللی اتمی بر علیه ایران و اعتراض به عدم همکاری آن تقویت کننده کننده گسترش تحریم ها است. سیر تکاملی مذاکرات صورت گرفته حکم به بی ثمری روش های تفاهم آمیز و دیپلماتیک می دهد. نتیجه این روند رفتن به سمت تحریم های فلج کننده است. عدم موفقیت در تصویب این تحریم ها در سازمان ملل ناگزیر راه را برای حمله محدود نظامی باز می کند.
در شرایط فعلی حداقل تا نیمه نخست سا ل2011 خیلی بعید است گزینه نظامی عملی شود اما شرایط " وضعیت جنگی" برقرار است. وضعیت جنگی شرایطی را توصیف می کند که امید به حل مسالمت آمیز مشکلات در افق زمانی مشخصی وجود ندارد. ذر وضعیت جنگی، جنگی نیست و وقوع حتمی و قطعی آن را نیز مشخص نمی کند اما همسایه دیوار به دیوار جنگ است و فضا را مساعد می سازد تا کوچکترین خطا و یا بهانه دادن به اراده های جنگ افروز، باعث شود شعله های جنگ برافروخته گردد. مسیر جنگ به شکلی نیست که همواره بتوان جلوی آن را گرفت. بلکه به تدریح شدت می گیرد وبه نقطه ای می رسد که دیگر برگشت ناپذیر است و نمی توان جلوی ان را گرفت. آرایش جدید صحنه سیاست آمریکا و سیطره جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آستانه تحمل بزرگترین قدرت نظامی دنیا را در برابر ستیزه جویی حکومت ایران کاهش می دهد. افزایش همسویی بین دولتمردان اسرائیل و امریکا اکنون به مراتب فضا را مساعد تر می سازد تا برای دفاع از امنیت امریکا و احیای اقتدار آن مجوز ویران کردن تاسیسات هسته ای ایران صادر شود. امری که احتمال آن بیشتر از آنی است که مقامات اصلی تصمیم گیر ایران می پندارند، اگر چه هنوز حل مسالمت آمیز ماجرا و کار ساز بودن تحریم ها در بازه زمانی کوتاه مدت بیشتر مورد توجه بازیگران جهانی هستند.
در بدو امر باید متذکر شد که به لحاظ استراتژیک قبل از انتخابات بین دو جناح در خصوص سخت گیری بر حکومت ایران اشتراک نظر زیادی وجود داشت و در مقایسه با زمان شروع به کار دولت اوباما به هم نزدیک شده بودند. پس از به بن بست رسیدن سیاست مذاکره و گفتگو با حکومت ایران که منجر به کاربست دوباره تشدید تحریم ها در سطح ملی و بین المللی شد ، میزان اختلاف بین دو جناح کمتر شد.
دولت اوباما در ابتدا سعی کرد تا با ارائه مشوق های جدید، نظر مساعد مقامات تهران را برای گفتگو جلب کند. در سیاست جدید تصور می شد با برداشتن پیش شرط برای مذاکرات مستقیم، دادن امتیازاتی چون پذیرش غنی سازی اورانیوم در سطح آزمایشگاهی ( 5 درصد)، قبول ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای، عدم توسل به تهدید نظامی، نفی صریح استراتژی تغییر رژیم و خارج کردن حمایت مستقیم وصریح از مطالبات حقوق بشری و دموکراسی خواهانه از برنامه کاری دولت آمریکا می توان حکومت ایران را قانع کرد که در گام نخست دست از ماجراجویی هسته ای بردارد و در گام های بعد آماده انعقاد یک پیمان جامع برای عادی شدن روابط و برخورداری از مواهب آن شود.
تکیه گاه این استراتژی واقع گرایی سیاسی بود با این استدلال که پرداختن به سیاست خارجی ارزش محور و آرمان گرایانه در عمل نتایج مثبتی را به بار نیاورده است. در عوض پرداختن به مسائل سیاسی و منافع آنی و اقتصادی – امنیتی به مراتب چشم انداز بهتری برای بهبود مسائل ارزشی چون دموکراسی، حقوق بشر و مسائل انسانی در دراز مدت دارد. اگرچه این نگرش در دوره اوباما به شکل علنی و یکپارچه در دستگاه سیاست خارجی آمریکا حاکم شد اما دوره جنینی آن در دو سال آخر ریاست جمهوری جورج بوش شکل گرفت که عملا با فرستادن ویلیام برنز به مذاکرات ژنو درتیر ماه سال 1387 پیش شرط توقف غنی سازی اورانیوم برای مذاکرات مستقیم را زیر پا گذاشت و با پذیرش راهکار سیاسی، پرونده بحث حمله نظامی و تغییر رژیم را بست. البته پیروزی چشمگیر دموکرات ها در انتخابات کنگره در سال 2006 تاثیر مهمی در این تغییر رویکرد داشت. اوباما اولین رئیس جمهور آمریکا بود که نامه رسمی یه عالی ترین مقام جمهوری اسلامی نوشت و خطوط مقدماتی ترک خصومت از روابط دو کشور و پذیرش نظام حمهوری اسلامی به عنوان یک واقعیت که بالقوه می تواند طرف همکاری قرار گیرد را ترسیم نمود. در این راهبرد دیگر ایران مجور شرارت نبود و ظرفیت لازم برقراری رابطه مناسب را داشت.
البته در دستگاه دیپلماسی جدید آمریکا فشار بر علیه ایران کنار گذاشته نشد بلکه به عنوان پشتوانه مذاکرات مورد استفاده قرار گرفت. در واقع مذاکره راه حل بدیلی در کنار دیگر گزینه ها نبود. بلکه کماکان سیاست دو گانه فشار- مذاکره دنبال شد که آغاز آن از دوره بوش بود. با این تفاوت که چگالی مذاکره بیشتر شد. همچنین دولت اوباما به عنوان یک نکته راهبردی همه جانبه گرایی را نیز در دستور کار قرار داد تا عمده نیروهای جهانی را با استراتژی خودش در خصوص ایران همراه سازد و از این منظر پذیرفت بخشی از خواست هایش را در ازاء ایجاد اجماع جهانی کنار گذارد. اما در آن سوی میدان تصمیم گیران جمهوری اسلامی امتیازات ارائه شده را کافی ندانستند. آنان انتظار داشتند اوباما تغییر جدی در نوع رابطه آمریکا با ایران پدید آورد. البته تصور طرفین از رابطه مشابه نبود. خصومت با آمریکا و ستیزه جویی بر علیه نظم جهانی از خصوصیات اصلی جمهوری اسلامی است. سید علی خامنه ای به عنوان تصمیم گیر اصلی، دشمنی با آمریکا و نافرمانی در برابر نظام موجود روابط بین الملل را شرطی لازم برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی می داند و از این منظر مخالف سیاست های مصالحه و تنش زدایی هاشمی رفسنجانی و خاتمی بود. البته از دید آنان خصومت حالت محدود و کنترل شده ای دارد تا منجر به رویارویی و برخورد مخرب نشود. هرگاه که دو کشور به سمت برخورد نزدیک شده اند، جمهوری اسلامی سریعا عقب نشینی کرده است.
از سوی دیگر آمریکا ستیزی محور مشترک همه نیروهای انقلابی در بهمن 1357 بود که تا کنون سایه ان بر روابط ایران و امریکا سنگینی می کند. از منظر حاکمیت دریافت تضمین امنیتی، عدم دخالت در امور داخلی ایران به معنای بی تفاوتی در برابر رفتار حکومت با مردم و عدم حمایت از مخالفان و پذیرش برتری منطقه ای ایران و متحدینش شروط لازم برای پایین کشیدن فتیله نزاع اتمی بود. اگر چه تداوم و یا توقف غنی سازی اورانیوم به مسئله اصلی و تعیین کننده مصالحه و یا برخورد طرفین تبدیل شده است اما موضوع برای ایران بیشتر جنبه نمادین دارد و می کوشد تا با ایجاد هراس نسبت به آن خواسته هایش را تحقق بخشد.
جمهوری اسلامی از آمریکا انتظار دارد که بافت و موجودیت کنونی اش را بدون هرگونه تغییری بپذیرد. از نقطه نظر رهبری جمهوری اسلامی فرق اساسی بین راهبرد "تغییر رژیم" و "تغییر رفتار" وجود ندارد. هر عقب نشینی مقدمه تسلیم دیگری است که اگر از "الف" شروع شود ناگزیر به "ی" ختم می شود. به باور او استکبار جهانی با اصل و اساس انقلاب اسلامی مشکل دارد که مشوق مقاومت در برابر هژمونی طلبی غرب در خاور میانه است. او حتی با طرح ناخرسندی آمریکا از عزت و پیشرفت مردم ایران رنگ و بوی ناسیونالیستی نیز به حرف هایش می دهد.
هدایت و رهبری موج بیداری اسلامی دیگر عنصر در رفتار رهبران جمهوری اسلامی است که اجازه نمی دهد رابطه متعارف با آمریکا برقرار شود. به عبارت دیگر مزایای همراهی با موج آمریکا ستیزی جنبش های بنیاد گرای اسلامی و برخورداری از حمایت توده های مسلمان سود بیشتری برای آنان دارد. همچنین جمهوری اسلامی از ابتدا تا کنون آمریکا را تهدیدی جدی برای بقایش فرض کرده است و نسبت به آن بی اعتماد است. از این رو بازگشایی سفارت امریکا در تهران را یک تهدید امینتی محسوب می کند که نیروهای امریکایی هر وقت فرصت کنند از زدن ضربه به حکومت و تقویت نیروهای معترض کوتاهی نخواهند کرد. خامنه ای و اکثریت مدافعان حکومت و بخصوص نیروهای سپاهی و بسیجی به این نگرش معتقد هستند. اما بخش های دیگر و بخصوص دولت احمدی نژاد ضمن موافقت با حفظ امریکا ستیزی معتقدند که به شکل تاکتیکی می توان سطوحی از رابطه را برقرار کرد که به بقای نظام لطمه نزند و دیپلماسی تهاجمی را در حین مذاکره بکار گرفت.
به هر حال مقامات جمهوری اسلامی در تحلیلی خوش بینانه آنگونه که سرمفاله نویس کیهان نوشته است انتظا ر داشتند که مانند آنچه زماني نيكسون درباره چين انجام داد، اوباما دستور توقف كليه عمليات هاي محرمانه سيا عليه ايران را بدهد که البته منظور بی تفاوتی در مقابل برخورد های ناقض حقوق بشری در ایران و حمایت از ثبات حکومت است. اما سیر حوادث به سمت دیگری رفت و اوباما دوباره برگشت به راهبرد قبلی که در سیاست هویج و چماق، اولویت را به برخورد های تنبیهی بدهد.
وی در این زمینه موفق شد تا دور چهارم تحریم ها را در شورای امنیت سازمان ملل تصویب کند و سطح گسترده ای از تحریم های یکجانبه و چند جانبه از سوی متحدان آمریکا را سازمان دهد. در شرایطی که کاخ سفید امیدوار بود ایران در دور جدید مذاکرات در اثر تحریم ها انعطاف و نرمش نشان دهد، جمهوری خواهان کنترل مجلس نمایندگان را در دست گرفتند.
اگرچه در اهداف کلی مهار ایران و توقف برنامه هسته ای اش ، رفع تهدید از اسرائیل و متوقف کردن حمایت از تروریسم بین هر دو جناح توافق وجود دارد اما تفاوت ها را می توان در چند سطح مشاهده کرد.
راس لهتینن نماینده زن مجلس از ایالت فلوریدا به احتمال زیاد ریاست کمیسیون روابط خارجی کنگره را به عهده خواهد گرفت. وی موضع بسیار تندی بر علیه حکومت ایران دارد و از منتقدان جدی سیاست اوباما در مورد ایران است. وی ضمن یکی از انتقاداتش به اوباما گفته بود:" ایران بزرگترین تهدید بر علیه آمریکا است. احمدی نژاد و متحدانش در حال ساخت بمب اتم در تهران هستند. اما دولت اوباما هنوز امیدوار است که مذاکره جواب دهد. آنها 18 ماه وقت را تلف کردند در حالی که سانتریفوژ ها در ایران می چرخند." وی از مدافعین سازمان مجاهدین است و از خروج انها از لیست گروه های تروریستی حمایت می کند.
یکی از محور های تبلیغاتی جمهوری خواهان در انتخابات انتقاد به اوباما به خاطر مماشات با حکومت ایران بود و در کل معتقد بودند که او در قبال امیتیازاتی که به دشمنان آمریکا داده است، دستاورد های در خوری نداشته است و بدترتیب امنیت ملی و اقتدار آمریکا به خطر افتاده است. سناتور گراهام در در اجلاس امنیت بین المللی هالیفکس در کانادا خبر داد که ترکیب جدید مجلس نمایندگان خواهان برخورد های جسورانه تر و تند تری هستند. وی گفت : هرچند آمریکا خواهان یک رویارویی نظامی دیگر نیست اما در ضمن نمی تواند یک ایران مسلح به سلاح اتمی را بپذیرد.سناتور گراهام گفت: "اگر ایرانی ها باور نکنند که ما به نیروی نظامی متوسل خواهیم شد، اگر فکر کنند که چنین چیزی غیر ممکن است، در آن صورت گمان نمی کنم بتوانیم با تحریم وضع را عوض کنیم."وی همچنین گفت که ممکن است برنامه اتمی ایران به جایی رسیده باشد که نتوان آن را با یک حمله متعارف و محدود از میان برد.
وی در مورد ابعاد حمله احتمالی به ایران چنین گفت: "فکر می کنم به جایی رسیده ایم که مجبوریم به جای حمله محدود به زیرساخت های هسته ای رژیم ایران، توانایی این رژیم برای آغاز جنگی علیه ما و متحدانمان را از میان ببریم. این سناریوی نظامی متفاوتی است، چنین حمله ای زمینی نیست، اما قطعا توانایی رژیم برای حمله متقابل را از میان می برد".
این سخنان تا حدودی دورنمای فضایی را ترسیم می کند که جمهوری خواهان اوباما را تحت فشار قرار دهند. اگر چه برخی از لایه های تند روی جمهوری خواهان مانند جان بولتون معتقد هستند که هر چه زود تر باید حمله نظامی به ایران آغاز گردد. اما چنین نظری در مقطع کنونی مورد حمایت اکثریت جمهوری خواهان نیست و بختی برای تصویب در مجلس نمایندگان ندارد. در اصل از صحبت های گراهام می توان نتیجه گرفت که آنها بیشتر می خواهند علائمی به حکومت ایران نشان داده شود که هشدار آمریکا را جدی بگیرد. در اصل انها می خواهند توسل به تهدید نظامی بیشتر از گذشته مطرح شود و در روی میز مذاکره قرار گرفته و مرتب بر روی آن مانور داده شود. چنین خواستی البته فقط از ناحیه جمهوری خواهان نیست. دنیس راس مشاور ویژه اوباما در اجلاس آیپک نیز نظرات مشابهی را ارائه داد. این رویکرد با مواضع دولت اسرائیل نیز سازگار است. البته در دولت اوباما و متحدانش گرایش هایی نیز وجود دارند که معتقدند اصلا نباید گزینه جنگ را به زبان آورد چون در این صورت مذاکرات قفل شده و سیاست تحریم جواب نخواهد داد.
در واقع پیروزی جمهوری خواهان فاصله دولت اوباما با مذاکره و مصالحه را دور تر می کند و فضا را برای حکومت ایران سخت تر می نماید. مقامات تهران در حال حاضر باید بهای بیشتری برای حل بحران بپردازند و در عین حال احتمال گزینه برخورد نظامی نیز بیشتر می شود. اگرچه هنوز جنگ قطعی نیست و دو جناح در این زمینه متفق القول هستند. همانگونه که رابرت گیتس از شخصیت های مورد احترام برای هر دو جناح اصلی گفته است فعلا آمریکا از نتیجه دور جدید تحریم ها راضی است و همین سیاست را دنبال می کند.
دور جدید مذاکرات قرار است دوشنبه آینده بین ایران و گروه ژنو برگزار شود. ایران اعلام کرده است که به مفاد مذاکرات سه جانبه ترکیه ، برزیل و ایران پایبند است اما بهایی که ایران می خواهد پرداخت کند از کف انتظارات جامعه جهانی پایین تر است. مسئله اصلی که موفقیت این مذاکرات را زیر سئوال میبرد میزان جدی بودن ایران است که آیا واقعا در پی حل بحران است یا باز سیاست وقت کشی را ادامه می دهد؟ برخی از کارشناسان معتقدند که تبعات سنگین تحریم های اخیر و اجرای گسترده آنها مقامات حکومت را نگران کرده است تا به پای میز مذاکره برگردند! این امید مورد توجه برخی نیروها در کاخ سفید هم هست. اما انگونه که نیویورک تایمز فاش کرده است این بار شرط تبادل سوخت خروج 2000 کیلوگرم اورانیم غنی شده با غلظت پایین است امری که به شدت با موضع منفی حکومت ایران مواجه شد.
رفتار ایران نشان داده است که نیازمند دریافت سوخت راکتور تحقیقاتی تهران است و راضی به انجام اصل مبادله سوخت است اما در این میان مشکل حجم اورانیوم مبادله شده است. ایران می خواهد مقداری بیرون بفرستد که مقدار ذخیره اورانیومش خیلی تقلیل نیابد در عوض کشور های خارجی می خواهند که بخش اعظم آن به بیرون منتقل شود. بحث توقف غنی سازی اورانیوم در مقیاس گسترده نیز لاینحل مانده است.
مقامات ایران نفس مذاکره از سوی امریکا را امتیاز محسوب نمی کنند و آن را یک اجبار می بینند که آمریکا به دلیل ایستادگی ایران مجبور به پذیرش شده است. از سویی دیگر تصور می کنند که آمریکا در شرایطی نیست که به ایران حمله نظامی بکند. ایران تثبیت دوباره دولت مالکی در عراق را نشانه موفقیت خود و شکست آمریکا می داند امری که برخی از تحلیل گران مستقل نیز آن را تصدیق می کنند. این عامل مشوق ایران در تداوم سیاست سرکشی در برابر دنیا است.
رویکرد آنها به سمت مذاکره، دفع خطر، شکستن خط انزوا و رفع تهدید ها است تا فراغت لازم برای تثبیت بقای حکومت حاصل شود. رصد کردن رفتار حاکمیت بوضوح نشان می دهد که حمله نظامی خط قرمز است و تصمیم گیران بر خلاف رجز خوانی ها و مواضع ظاهری به هیچوجه راغب نیستند که درگیر تهاحم نظامی از نوع محدود و یا نا محدود شوند. مسئله ای که فقط می تواند ماشه حنگ را بچکاند خطای تحلیل است.
گذشت زمان به نفع ایران نیست. پیام رای آوردن جمهوری خواهان دور شدن آمریکا به عنوان موتور برخورد های تنبیهی جامعه جهانی بر علیه ایران از موضع نرمش نشان دادن و بالا رفتن بهایی است که حاکمیت باید برای سر گرفتن صلح و آشتی بپردازد. امتناع ایران از پاسخگویی مثبت به خواست جامعه جهانی ، تایید کننده تصوری است که معتقد است جمهوری اسلامی فقط زبان زور را می فهمد. موضع گیری منفی آژانس بین المللی اتمی بر علیه ایران و اعتراض به عدم همکاری آن تقویت کننده کننده گسترش تحریم ها است. سیر تکاملی مذاکرات صورت گرفته حکم به بی ثمری روش های تفاهم آمیز و دیپلماتیک می دهد. نتیجه این روند رفتن به سمت تحریم های فلج کننده است. عدم موفقیت در تصویب این تحریم ها در سازمان ملل ناگزیر راه را برای حمله محدود نظامی باز می کند.
در شرایط فعلی حداقل تا نیمه نخست سا ل2011 خیلی بعید است گزینه نظامی عملی شود اما شرایط " وضعیت جنگی" برقرار است. وضعیت جنگی شرایطی را توصیف می کند که امید به حل مسالمت آمیز مشکلات در افق زمانی مشخصی وجود ندارد. ذر وضعیت جنگی، جنگی نیست و وقوع حتمی و قطعی آن را نیز مشخص نمی کند اما همسایه دیوار به دیوار جنگ است و فضا را مساعد می سازد تا کوچکترین خطا و یا بهانه دادن به اراده های جنگ افروز، باعث شود شعله های جنگ برافروخته گردد. مسیر جنگ به شکلی نیست که همواره بتوان جلوی آن را گرفت. بلکه به تدریح شدت می گیرد وبه نقطه ای می رسد که دیگر برگشت ناپذیر است و نمی توان جلوی ان را گرفت. آرایش جدید صحنه سیاست آمریکا و سیطره جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آستانه تحمل بزرگترین قدرت نظامی دنیا را در برابر ستیزه جویی حکومت ایران کاهش می دهد. افزایش همسویی بین دولتمردان اسرائیل و امریکا اکنون به مراتب فضا را مساعد تر می سازد تا برای دفاع از امنیت امریکا و احیای اقتدار آن مجوز ویران کردن تاسیسات هسته ای ایران صادر شود. امری که احتمال آن بیشتر از آنی است که مقامات اصلی تصمیم گیر ایران می پندارند، اگر چه هنوز حل مسالمت آمیز ماجرا و کار ساز بودن تحریم ها در بازه زمانی کوتاه مدت بیشتر مورد توجه بازیگران جهانی هستند.
اتهامات هماهنگ نشریات دولتی و حامی دولت
حملات تازه و خبر بازگشت مهدی هاشمی
همزمان با انتشار خبر جهان نیوز مبنی بر اینکه «مهدی هاشمی برای بازگشت به ایران تصمیم خود را گرفته و این مساله را نیز به اطلاع خانواده خود رسانده است» رسانه هایی دولتی و هوادار دولت در اقدامی هماهنگ بار دیگر حملات خود به هاشمی رفسنجانی و فرزند وی را از سرگرفتند. برخی از نمایندگان مجلس نیز که از اعضای فراکسیون موسوم به دولتیان هستند، روز گذشته و پس از آنکه خانه ملت، سایت رسمی مجلس خبر انتخاب مجدد لاریجانی به عنوان رئیس فراکسیون اصولگرایان را فاش کرد، در راهروهای مجلس پخش شدند و با خبرنگاران رسانه های دولتی درباره "مهدی هاشمی" مصاحبه کردند.
یک خبرنگار پارلمانی در این مورد به روز می گوید:این برخورد با انتخاب مجدد لاریجانی به ریاست فراکسیون اکثریت و تضعیف جایگاه حامیان احمدی نژاد در "شورای وحدت اصولگرایان" و "جبهه پیران خط امام و رهبری"، بی ارتباط نیست. در واقع دولتی ها نگران از دست رفتن موقعیت احمدی نژاد هستند؛ به ویژه اینکه دیروز عسگراولادی، دبیر شورای وحدت اصولگرایان هم ضمن انتقاد از احمدی نژاد، از لاریجانی به عنوان "چهره معتدل" یاد کرد. همزمان روابط راستگرایان منتقد احمدی نژاد با هاشمی رفسنجانی باعث شده تا حامیان دولت برای مقابله با افزایش نفوذ وی در ائتلاف راستگرایان، مجددا حملات خود به هاشمی و فرزند او را از سرگیرند.
حملات به هاشمی رفسنجانی و فرزندوی که سایت رسمی هاشمی از آن با عنوان "چرخه هتك حرمت" یاد کرده، و همچنین افزایش حملات به عبدالله جاسبی، رئیس دانشگاه آزاد ـ از نزدیکان هاشمی رفسنجانی و از اعضای شورای مرکزی موتلفه ـ پس از آن شدت گرفت که حبیب الله عسگراولادی درباره اختلافات درونی راستگرایان سخن گفت.
بنا به گزارش سایت انتخاب، عسگراولادی گفته است: "من به احمدینژاد گفتم که شما یک طرف اصولگرایی هستید و هاشمی طرف دیگر. شما فکر میکنید اطرافیانتان اصولگرا هستند و آقای هاشمی فکر می کند همه اصولگرا هستند. نه این تفکر درست است و نه آن. گستره اصولگرایی زیاد است و نباید آن را به چند تشکل خلاصه کرد.دایره اصولگرایی به گستردگی دید امام راحل و مقام معظم رهبری است و این دایره محدود به یک مجموعه یا گروه خاصی نیست".
وی درباره علی لاریجانی نیز گفته است: "آقای لاریجانی و همراهانشان بر روی معیار حرکت میکنند".
سخنان عسگراولادی در حالی بیان می شود که طی هفته گذشته، هواداران دولت تلاش کردند با کنار زدن علی لاریجانی از کرسی ریاست فراکسیون اصولگرایان، جایگاه خود را مستحکم کنند. شکست این تلاش که روز گذشته از سوی سایت خانه ملت اعلام شد، بار دیگر موضوع مهدی هاشمی و دانشگاه آزاد را با هدف تحت فشار قراردادن علی اکبرهاشمی رفسنجانی در دستور کار دولتی ها قرار داد.
در همین راستا دیروز ستار هدایت خواه، عضو فراکسیون دولت، در مصاحبه با خبرگزاری فارس مدعی ارتباط مهدی هاشمی با "بیگانگان" و "اپوزیسیون" شد و افزود: "سابقه پرونده وی به یکی دو سال اخیر برنمی‌گردد و تا جایی که بنده خبر دارم سابقه پرونده مهدی هاشمی به حدود 18 سال گذشته باز می‌گردد. از همان زمان یعنی از حدود سالهای 72 و 73 پرونده مهدی هاشمی در وزارت اطلاعات تشکیل شد مبنی بر ارتباط وی با بیگانگان که اسناد و مدارکی نیز در این زمینه وجود دارد. این پرونده تحت تاثیر برخی کشورها و اعمال نفوذهای که در آن زمان از سوی عوامل قدرت صورت گرفت نتیجه‌ای نداشت که باید از مسئولان ذیربط در این رابطه سؤال شود که پرونده ارتباط مهدی هاشمی با بیگانگان و جاسوسی وی به کجا رسید".
به دنبال ادعاهای ستار هدایت خواه که به تیتر اول خبرگزاری فارس با عنوان "ارتباط مهدی هاشمی با بيگانگان "تبدیل شد، رجا نیوز نیز در گزارشی با عنوان "حقوق 3000 پوندی دانشگاه‌آزاد به مهدی‌هاشمی" به حمله همزمان به مهدی هاشمی و جاسبی پرداخت و نوشت: "مهدی هاشمی که از صحنه‌گردانان حوادث تلخ انتخابات گذشته بود و حتی اعضای خانواده‌اش همدوش تعدادی اراذل و اوباش و حرمت‌شکنان مقدسات در صحنه اغتشاشات حاضر شده بودند، پس از دستگیری تعدادی از مرتبطین اش که مخزن‌الاسرار وی بوده و اطلاعات قابل توجهی در مورد او داشتند، ترجیح داد به بهانه ادامه تحصیل به انگلیس برود. با این حال، اخبار رسیده به خبرنگار ما حاکی است که در طی این مدت، مسئولیت ناقابل! تصدی دفتر دانشگاه آزاد در لندن با فوق‌العاده مأموریتی سه هزار پوند همراه با حقوق ثابت به مهدی هاشمی واگذار شده است. این در حالی است که مهدی هاشمی در این مدت بیکار ننشسته و بر اساس الگوی تعیین شده، با اپوزیسیون و افرادی که در طی دو سال اخیر از کشور خارج شده‌اند، ارتباط پنهانی برقرار کرده است. در این زمینه یکی از نمایندگان مجلس نیز در مورد این ارتباط تشکیلاتی می‌گوید سکوت مهدی هاشمی در برابر اقدامات حلقه لندن نشان دهنده این است که وی با آنها ارتباطات مشکوکی دارد که باید ماهیت این ارتباطات در دادگاه روشن شود".
رجانیوز در گزارش دیگری با یکی از اعضای فراکسیون دولتیان گفت و گو کرده و به نقل از محمد جواد ابطحی نوشته است: "احتمالا مهدی هاشمی یا به طور مستقیم و یا از طریق واسطه، اسنادی را در ارتباط با ایران برای کشورهای مخالف جمهوری اسلامی ایران افشا کرده است. قرائن موجود را نمایانگر وجود ارتباطاتی میان مهدی هاشمی و انگلیس است. انگلیس در برهه‌های مختلف زمانی و با پشتوانه نیروهای داخلی و اپوزیسیون خارج از کشور، فشارهای خود را برای تحمیل نظرات استعماری خود علیه ایران افزایش میدهد".
جوان آنلاین، سایت نزدیک به حفاظت اطلاعات سپاه نیز در "گزارش ویژه" خود مدعی شد: "اصحاب فتنه برای بازگشت «آقازاده» برنامه ریزی کرده اند."
این سایت همچنین به نقل از "یک منبع آگاه" افزود: "بنا بر تصمیم گرفته شده عناصر موثر در فتنه تصریح کرده اند که باید از نفس حضور مهدی هاشمی درایران به عنوان یک عامل محرک و انگیزه بخش در میان نیروهای خود و حامیان جریان استفاده کرد و ورود وی به ایران را برابر با دست پر مخالفان در برابر نظام تداعی کرد...اصحاب فتنه براین باورند اگر با مهدی هاشمی برخورد قضایی صورت گیرد با چند طراحی می توان موجی از تنش و التهاب سیاسی را به دادگاه تزریق کرد و با تحت فشار قراردادن دادگاه شرایط را به نفع خود تغییر داد... فتنه گران در طراحی های خود تاکید کرده اند اگر دادگاه تسلیم فشارها شود برد قابل توجهی نصیب این جریان خواهد شد و اگر در طول دادگاه مشخص شود که دستگاه قضایی به برخورد بدون اغماض مصراست باید در طول دادگاه ضمن بیان برخی مطالب تنش زای جدید، به مظلوم نمایی برای مهدی هاشمی و جریان سبز پرداخت".
همزمان با حملات مشترک سایت های سه گانه حامی احمدی نژاد، خبرنامه ایران نیز به "بازخوانی اعترافات حمزه کرمی" پرداخت و در مطلبی با عنوان "برداشت 2 میلیاردی مهدی هاشمی برای پدرش"، پای هاشمی رفسنجانی را نیز به میان کشید.
گفتنی است، حمزه کرمی، مدیر سایت جمهوریت که در خرداد 88 بازداشت و در تیرماه و پس از تحمل شکنجه های جسمی و روحی مجبور به اعتراف علیه خود و هاشمی رفسنجانی شده بود، چندی پیش با انتشار رنجنامه ای جزئیاتی از شکنجه های دوران زندان خود را تشریح کرد.
سه نماینده عضو فراکسیون دولت، به نام های اسماعیل کوثری، علیرضا زاکانی و ابراهیمی نیز در گف و گو با فارس، رجانیوز و جوان آنلاین خواستار اقدام قوه قضاییه برای بازداشت مهدی هاشمی شدند.
مهدی هاشمی در حالی بار دیگر به سوژه اصلی رسانه های حامی احمدی نژادی تبدیل شده خبرها حکایت از قصد وی برای بازگشت به ایران دارد. سایت جهان از قول "یک منبع آگاه" در این مورد نوشت: "مهدی هاشمی برای بازگشت به ایران تصمیم خود را گرفته است و این مساله را نیز به اطلاع خانواده خود رسانده است. به گفته این منبع آگاه وی برای بازگشت به ایران با آیت الله هاشمی نیز مشورت کرده و وی نیز توصیه کرده است که او هر چه زودتر برگردد. گفته می شود تحلیل مهدی هاشمی برای بازگشت به ایران این است که نظام و نهادهای امنیتی و قضائی مدارک لازم را برای دستگیری و محاکمه قضائی وی ندارند.در همین راستا گفته می شود، برخی از داخل کشور به مهدی هاشمی اطلاع دادند که نظام اطلاعات و مدارک کافی علیه تو ندارد و بهتر است هر چه زودتر به کشور بازگردی."
گشت حقوق شهروندی؛ نام جدید گشت ارشاد
حقوق شهروندی یعنی منع بدپوششی
در حالیکه بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته تعداد گشتهای ارشاد در چهارچوب "طرح ارتقای امنیت اجتماعی" و محدودیت شهروندان افزایش یافته است، نمایندگان مجلس از تغییر نام "گشت ارشاد" به "گشت حقوق شهروندی" خبر می دهند. تغییر نام گشت ارشاد در شرایطی صورت می گیرد، که اعمال محدودیت بر شهروندان در چهارچوب این طرح و دیگر طرح های همسو، بارها از سوی محمود احمدی نژاد انکار شده است. برخی از خبرگزاری های حامی دولت، دیروز به نقل از نماینده اصفهان در مجلس از تغییر نام گشت ارشاد به گشت حقوق شهروندی خبر دادند.
محمد تقی رهبر، نمایند اصفهان در مصاحبه با فارس، خبرگزاری وابسته به نیروهای امنیتی نظامی، با اشاره به نشست روز دوشنبه فراكسیون روحانیون مجلس با جانشین نیروی انتظامی و فرمانده پلیس تهران، اعلام کرد: "سردار رادان و سردار ساجدی‌نیا در مورد چرایی حذف گشتهای ارشاد، مدعی شدند بر اساس دستورات مقامات مجبور شده‌اند تا گشت ارشاد را جمع كنند و نام آن را به گشت حقوق شهروندی تغییر دهند."
این نماینده در مورد اینکه این دستور از طرف کدام مقام بوده توضیح نداده است.
محمود احمدی نژاد، در طول سالهای گذشته و به ویژه همزمان با تبلیغات انتخاباتی دور دهم ریاست جمهوری، از برخوردهایی که تحت لوای اجرای "طرح عفاف و حجاب" از طریق "گشت های ارشاد" با زنان می‌شود، انتقاد و هر گونه مسئولیت دولت در قبال این طرح ها رارد کرده است. هر چند منتقدان و حتی برخی از حامیان او این انتقاد ها و گریز دولت از این مسئولیت را "عوام فریبی" خوانده اند.
نام گشت ارشاد در شرایطی به گشت شهروندی تغییر می یابد که بر اساس مستندات اعلامیه های جهانی حقوق بشر، حقوق شهروندی عبارت است از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تامین آن حقوق بر عهدهٔ مدیران شهری، دولت یا به طور کلی قوای حاکم می‌باشد. اما حقوق شهروندی به تعریف محمد تقی رهبر، نماینده اصفهان در مجلس این است كه "اجازه ندهیم در حكومت اسلامی فساد و بدپوششی وجود داشته است."
آنطور که خبرگزاری فارس یادآوری کرده "گشت ارشاد، یكی از برنامههای طرح امنیت اجتماعی بود كه پلیس با بدپوششی مردان و زنان برخورد می‌كرد، اما بعد از مدتی این گشت‌ها تغییر رویكرد دادند و هم‌اكنون نیز اسم آنها تغییر کرده است". این خبرگزاری اشارهای به جزئیات مربوط به "تغییر رویکرد" این گشت ها نکرده است.
ارتقای امنیت اجتماعی
طرح ارتقای امنیت اجتماعی مورد اشاره این خبرگزاری دولتی، یکی از برنامههای اجرایی نیروی انتظامی است که سه سال پیش در راستای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان "طرح جامع عفاف" اجرا شد. اجرای این طرح پس از تصویب در این شورا و تائید از سوی آیت الله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی به عهده محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت گذاشته شد و از سوی او نیز به نیروی انتظامی ابلاغ شد.
پس از آن نیروی انتظامی برنامه اجرایی خود پیرامون عملی کردن "طرح جامع حجاب" را پس از چند جلسه هماهنگی با محمود احمدی نژاد تحت عنوان "طرح ارتقای امنیت اجتماعی" آغاز کرد. با توجه به آنکه این طرح مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، در کنار دولت، قوه قضائیه، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و نیروهای بسیج هم ملزم به اجرای آن شدند.
فعالترشدن گشتهای اجتماعی تحت لوای این طرح اما موجی از نارضایتی را میان شهروندان و به ویژه قشر جوان به وجود آورد. در پی بروز این ناخشنودی ها، محمود احمدی نژاد که یکی از اجراکنندگان اصلی این طرح بود ادعا کرد با برخورد انتظامی به مقوله پوشش زنان مخالف است. به گزارش آنزمان رسانهها، در پی این ادعا، فرمانده وقت نیروی انتظامی از فرمان احمدینژاد برای اجرای این طرح و نشست‌های مشترک با او خبر داد و تهدید کرد درصورت لزوم اسناد مربوط به این فرمان را افشا می‌کند.
در طول سالهای گذشته به ویژه در زمان برگزاری انتخابات ها طرح ارتقای امنیت اجتماعی و دیگر طرح های همسو - که گشت ارشاد یکی از ارکان اجرای آنهاست- همواره یکی از مسائل مورد بحث نامزد های انتخاباتی بوده است. محمود احمدی نژاد که بعدها یکی از بانیان پشت پرده این طرح معرفی شد، شاید اولین نامزد انتخاباتی بود که نسبت به برخورد با مظاهر بدحجابی واکنش نشان داد.
احمدی نژاد در فرودین ماه 1384 و در آستانه انتخابات دور نهم ریاست جمهوری، به عنوان یکی از نامزدها در پاسخ به برخورد منتقدان مبنی به بی توجهی او به آزادی های اجتماعی در برنامه تبلیغاتی تلویزیونی، صراحتا گفت: "چرا مردم را کوچک می کنید؟ یعنی مشکل مهم جوانان ما این است که مدل مویشان را چطور بزنند و دولت هم نمی گذارد؟ شان دولت این است؟ آیا مشکل مردم ما این است که فلان دختر فلان لباس را پوشید؟"
منتظر بودیم فتنه گران خفه شوند
نزدیکان آقای احمدی نژاد در زمان تصدی پست ریاست جمهوری او در دولت نهم هر چند مدت یک بار به بهانه هایی طرح ارتقای امنیت اجتماعی و گشت های ارشاد را به موضوع رسانه ها تبدیل می کردند، اما در واقع این موضوع به صورت جدی همزمان با شروع تبلیغات انتخاباتی دور دهم ریاست جمهوری یک بار دیگر در سطح رسانهها و از سوی رقبای انتخاباتی مطرح شد.
میر حسین موسوی، از رهبران کنونی مخالفان در ایران، آنزمان در اولین نشست خود با خبرنگاران پس از اعلام رسمی کاندیداتوری در انتخابات دهم ریاست جمهوری، با بیان اینکه "مسائل اجتماعی باید با تکیه بر مزیت های اجتماعی بر اعتقادات و اعتماد به مردم حل و فصل شود و برخوردهای خشن اثر مثبتی ندارد" اعلام کرد که در صورت تصدی پست ریاست جمهوری "مساله امنیت اجتماعی و گشت های ارشاد" را جمع می کند.
مهدی کروبی، یکی دیگر از رهبران کنونی مخالفان در ایران، در یکی از نشست های خود با خبرنگاران، به عنوان نامزد انتخابات دهم ریاست جمهوری، در پاسخ به سئوال یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه "اگر رئیس جمهور شود، در قبال گشت های ارشاد چه فعالیتی انجام می دهد؟"، گفت: "من اگر رئیس جمهور شوم خود گشت ارشاد برنامه‌هایش را متوقف خواهد کرد و حتی لزومی ندارد که من به آنها بگویم".
هر چند منتقدان اصولگرای دولت نهم بارها ادعا های محمود احمدی نژاد در مورد گشت های ارشاد راضد و نقیض خوانده بودند، اما او یک بار دیگر به عنوان نامزد انتخابات دهم ریاست جمهوری، در خرداد ماه 1388 دربرنامه تلویزیونی اعلام کرد که مخالف است مسائل فرهنگی از طریق مسائل انتظامی مدیریت شود، و مدعی شد با گشت ارشاد مخالف است و برای اظهار این مخالفت به وزیر كشور هم نامه داده است.
از آن تاریخ به بعد، شاید به خاطر حوادث بعد از انتخابات، این بحث نه از سوی منتقدان و نه از طرف حامیان آن هیچ وقت به مانند گذشته به کانون توجه رسانهها تبدیل نشد تا چند ماه پیش که این بار از سوی محمد تقی رهبر، همان نماینده ای که دیروز از تغییر نام گشت های ارشاد خبر داد، مطرح شد.
محمد تقی رهبر، نماینده اصفهان در مجلس و رئیس فراکسیون روحانیت مجلس آنزمان ضمن انتقادات تند از وضعیت حجاب در جامعه، مبارزه با بی حجابی را وظیفه دولت دانست و از گلایه برخی از علمای قم به احمدی نژاد به دلیل بی توجهی به این موضوع خبر داد. او گفت: "اگر ما این چند وقت قدری خودداری می کردیم، به خاطر این بود که می گفتیم فتنه گران خفه شوند و از این فضا خارج شویم. الان روند بدحجابی به گونه ای شده که تبدیل به بی حجابی کامل شده است."
موضوع تغییر نام گشت ارشاد به گشت حقوق شهروندی در حالی مطرح می شود که احمد رضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی تهران، اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرده بود که واحدهای گشتی "طرح امنیت اجتماعی و ارتقای امنیت بانوان" دو برابر می شود و "تا از میان رانده شدن تمامی کج روی ها و انحرافات رفتاری و اجتماعی در جامعه استمرار خواهد یافت."
مشايي: تعظيم به پرچم ايران تعظيم به خدا است
جنجال تازه ابوالمشاغل دولت
جنجال سازی های رییس دفتر احمدی نژاد، گویا تمامی ندارد. در حالی که چند ماه گذشته، دعواها بر سر مطرح کردن "مکتب ایرانی" از سوی وی، ادامه داشت، اینک به نظر می رسد سخنان اخیر رحیم مشایی درباره تعظیم به پرچم ایران، و رابطه آن با تکریم خداوند، زمینه ساز جنجال های جدیدی شود.
رحیم مشایی در مراسم پاياني پنجمين دوره طرح ملي ايران ـمرز پرگهر، گفته است: "معرفت به وطن در احترام به پرچم تجلي مي‌يابد و تعظيم به پرچم يعني تعظيم به نعمت الهي؛ يعني تعظيم به انسان و در نهايت تعظيم به خداوند متعال."
وی همچنین در این مراسم خواستار آن شد که: "همگان خواست ايران را با همه خاطرات تلخ و شيرينش، ميراثش، تجاربش، جغرافيايش و مردان و زنانش بشناسند."
رحيم‌مشايي در ادامه سخنانش شرط عشق‌ورزي به وطن را در محبت و دوستي آحاد مردم به يكديگر دانست و تصريح كرد: "بايد ايران را به هزاران دليل دوست داشته باشيم تا وجودمان از نام اين سرزمين پرگهر سيراب شود."
رحيم‌مشايي تأكيد كرد: "ايران را بايد دوست بداريم، به هزار و يك دليل. براي آنكه جان، سر، تن و جوارح ما از عشق به ايران سيراب شود. راهي نداريم جز آنكه ايران را بشناسيم. شناخت همه‌ي زيبايي‌ها، خاطرات تلخ و شيرين، ميراث آن علم، جغرافيا، ادب، تاريخ و مردم اين سرزمين عين دين است."
احمدی نژاد پیش از این به دفاع از سخنان رییس دفتر خود، درباره "مکتب ایرانی" پرداخته بود، اما سخنان آیت الله خامنه ای در شهر قم و در میان اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، این بار باید کار دفاع از این فرد جنجالی کابینه را سخت تر کند.
آیت الله خامنه ای در جمع اعضای جامعه مدرسین، درباره طرح سخنانی چون "مکتب ایرانی" به صراحت گفته بود: "من با طرح مكتب ایرانی مخالفم و نسبت به این موضوع به آقایان تذكر هم دادم."
این البته نخستین بار نیست که آیت الله خامنه ای در برابر رحیم مشایی موضع گیری می کند. رهبر جمهوری اسلامی پیش از این هم حداقل دو بار در ملاعام در برابر سخنان رحیم مشایی موضع گرفته بود.
نخستین بار زمانی بود که رحیم مشایی مردم اسراییل را دوست مردم ایران خواند؛ در آن زمان نمایندگان مجلس، روحانیون و مراجع تقلید، مراسم اعتراضی مختلفی علیه وی برگزار کردند. حتی برخی نمایندگان مجلس اعلام کردند که قصد دارند احمدی نژاد را به همین دلیل به مجلس بکشانند، تا آنکه ایت الله خامنه ای، در خطبه‌های نماز جمعه، سخنان وی را کاملا اشتباه دانست و در عین حال خواستار پایان‌بخشی به حواشی درباره دولت شد.
بار دوم زمانی بود که پیش از برگزاری مراسم تنفیذ احمدی نژاد در مرداد ماه سال گذشته، وی اعلام کرد قصد دارد از رحیم مشایی به عنوان معاون اول خود استفاده کند. ان مساله موجب اعتراض مجدد بسیاری از بلندپایگان حکومتی شد، تا آنکه محمدحسین ابوترابی‌فرد، نایب رئیس اول مجلس از دستور سیدعلی خامنهای برای برکناری مشایی و استفاده نکردن از او در "هیچ پستی" خبر داد. سید احمد خاتمی، نماینده مجلس خبرگان و امام جمعه تهران هم برکناری مشایی را آزمون ولایتمداری احمدینژاد خواند. احمدینژاد در برابر اداره جلسات دولت را به مشایی سپرد، و وزرا در اقدامی هماهنگ جلسه دولت را ترک کردند.
پس از آن "دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری"، متن دستور آیت الله خامنه ای خطاب به احمدینژاد در مورد لزوم برکناری رحیم مشایی از سمت معاونت اول رئیس جمهور را منتشر کرد. این نامه تاریخ ۲۷ تیرماه را داشت و شش روز پیش از انتشار به احمدینژاد ابلاغ شده بود.
این اما پایان ماجرا نبود. چند روز پس از برکناری مشایی از پست معاونت اولی ریاست جمهوری و انتصاب به ریاست دفتر ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد، غلامحسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات را که یکی از مخالفان مشایی در دولت بود برکنار کرد. محمد حسین صفار هرندی نیز که از اعتراض کنندگان به معاونت اولی مشایی بود استعفای خود را تسلیم دولت کرد. انتصاب مشایی به ریاست دفتر احمدینژاد نیز با واکنش تند برخی اصولگرایان روبرو شد بطوریکه جامعه اسلامی مهندسین، از احزاب اصلی طیف اصولگرا و حامی احمدینژاد در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نسبت به تکرار سرنوشت بنی‌صدر و مصدق هشدار داد.
سخنان جدید رهبر جمهوری اسلامی اما پس از آن مطرح شده است که بسیاری از مراجع تقلید و روحاینون بلندپایه قم، در برابر این سخنان موضع گیری کردند. حتی گفته می شود آیت الله مکارم شیرازی ـ از جمله مراجع تقلید نزدیک به اصول گرایان ـ اعلام کرده حضور مشایی در دولت، به لحاظ شرعی "حرام" است.
رحیم مشایی پیش از این درباره حملاتی که به وی می شود، گفته بود: "عده ای تلاش می کنند به هر تقدیر مرا تخریب کنند. آقای احمدی نژاد به من گفته است که تو چوب من را می خوری. من را نمی توانند بزنند به تو گیر می دهند."
رحیم مشایی در طول 5 سال گذشته، همواره حاشیه های فراوانی برای دولت به وجود آورده است. مردی که مانند رئیس اش درباره همه مسایل ـ از مسایل دینی تا بحث اسراییل ـ موضع گیری می کند و گفته می شود احمدی نژاد تحت تاثیر وی بسیاری از مسائل را مطرح می کند. وی که پس از رسیدن احمدی نژاد به ریاست جمهوری در سال 84، به عنوان یکی از یاران نزدیک وی معرفی شد، در حال حاضر رییس دفتر احمدی نژاد، رییس مرکز مطالعات جهانی شدن، جانشین رییس جمهور در شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، عضو شورای نظارت بر صدا و سیما، عضو شورای فرهنگی دولت، نماینده رییس‌جمهور در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، عضو کمیسیون‌های اقتصاد و فرهنگی دولت و سرپرست نهاد ریاست جمهوری است.
وی علاوه براظهارات جنجالی و متناقض، اقدامات پرماجرایی نیز انجام داده؛ از حضور در مجلس رقصی در ترکیه تا مراسم حمل قرآن همراه با نوای دف، ادغام سازمان حج و زیارت با سازمان میراث فرهنگی و خرید عکس های هدیه تهرانی، بازیگر سینما، گوشه‌ای از عملکرد مشایی است.محمود احمدینژاد هم همواره از مشایی دفاع کرده است.
رحیم مشایی حتی در یکی از سخنرانی های خود در دانشگاه رازی همدان حضرت نوح را مورد انتقاد قرار داد و مدعی شد نوح با وجود ۹۵۰ سال زندگی، مدیریت جامعی نداشته است و نتوانسته عدالت را برقرار کند. این اظهار نظرهم با واکنش شدید برخی روحانیون مواجه شد.
یکی از آخرین جنجال ها پیرامون مشایی، برگزاری همایش ایرانیان خارج از کشور، مهمانان حاضر در آن گردهمایی و سخنان او در آن همایش بود؛ در همین جلسه بود که وی سخنان خود درباره مکتب ایران را مطرح کرد.
روزنامه کیهان آن زمان نوشت: "چرا بايد در شرايط كنوني با هزينه نجومي و هنگفتي بالغ بر 80 ميليارد ايرانيان خارج از كشور را براي شنيدن سخنان شرك آلود آقاي مشايي گردهم آورد؟! و اين اظهارات شرم آور و ضد انقلابي را در پوشش ديدگاه جمهوري اسلامي ايران به خورد آنان داد؟! چه كسي به آقاي مشايي اجازه داده است كه 80 و چند ميليارد پول بي زبان بيت المال را از حلقوم محرومان و مستضعفان بيرون بكشد و براي سخنان آمريكا و اسرائيل پسند خود مستمع جمع كند؟"
یکی از نکات جنجال برانگیز این مراسم هم بر می گشت به حضور هوشنگ امیراحمدی که گفته می شد به دعوت شخصی مشایی به ایران آمده است. این اما نخستین بار نبود که حضور هوشنگ امیراحمدی در ایران و با دعوت رحیم مشایی، دردسر ساز می شد. پیش از این و در زمان فعالیت دولت نهم نیز، امیراحمدی به ایران رفته و براساس برخی اخبار غیررسمی با برخی از مسوولان دولتی ـ از جمله رحیم مشایی ـ دیدار کرده بود. امیراحمدی پس از حضور در ایران، اعلام کرده بود که در دولت خاتمی قصد سفر به ایران را داشته، اما موفق به حضور در کشور نشده است. پس از آن نیز، امیراحمدی چندین بار به ایران سفر کرد. در یکی از این سفرها، مشایی دستوری صادر کرد که در آن کلیه دانشگاهها موظف به همکاری با وی شدند. متن این بخشنامه که با دستور مشایی و توسط معاونت پژوهشی وزارت علوم صادر شده بود نیز نخستین بار در روزنامه کیهان منتشر شد.
سال گذشته هم روزنامه کیهان با انتشار خبری مدعی شد رحیم مشایی با هوشنگ امیراحمدی دیدار کرده است. این مساله باعث شد که دفتر ریاست جمهوری از روزنامه کیهان شکایت کند. رحیم مشایی در بهمن ماه سال گذشته و در جمع اعضای جامعه وعاظ تهران در خصوص هوشنگ اميراحمدي گفته بود: "خدا شاهد است كه اين دروغ است من به همين جهت عليه روزنامه كيهان شكايت كرده‌ام و حتما اين روزنامه محكوم خواهد شد. اگر اين روزنامه محكوم نشود من مسلمان نيستم. چون دروغ بسيار بزرگي را نوشته است."
اسفندیار رحیم مشایی، پیش از این به حسین شریعتمداری، نماینده ولی‌فقیه در موسسه کیهان تاخته و وی را یکی از مخالفان احمدی نژاد معرفی کرده بود.
سایت خبری "جهان نیوز" به نقل از رحیم مشایی نوشته بود: "برای خیلی از شما شریعتمداری مظهر حمایت از دولت است. اما ایشان اصلا احمدی نژاد را قبول ندارد. من این موضوع را اثبات می کنم. یک سال دیگر خواهید دید این که ایشان نماینده رهبری هستند دلیل نمی شود که ما ایشان را نقد نکنیم. شما در خیابان به خیلی از کسانی که نسبت شان به رهبر انقلاب بیشتر از ایشان بوده است فحش دادید. این دلیل نمی شود که بخاطر این نسبت وی را نقد نکنیم. من این حرفها را قبول ندارم."
مشایی گفته بود: "از نظر آقای شریعتمداری من مسلمان هم نیستم. از نظر ایشان من جاسوس و منافق و عضو کودتای مخملی هستم."
وی سپس تأکید کرد: "از تمام کسانی که علیه من مطلب خلاف نوشتند، شکایت می کنم تا مسائل روشن شود."
سخنان و رفتارهای مشایی، تاکنون انتقادات بسیاری از اصول گرایان را موجب شده است. حتی حامیان سرسخت احمدی نژاد نیز، به وی درباره استفاده از مشایی در پست های مختلف، نقد دارند. در همین راستا چند ماه پیش در یکی از تندترین انتقادها نسبت به احمدی نژاد، دو تن از مداحان حامی احمدی نژاد، به رحیم مشایی حمله کردند. درآن زمان منصور ارضی، مشایی را به آلت تناسلی مردانه تشبیه کرده و سعید حدادیان وی را از سلمان رشدی بدتر دانسته بود.
نگرانی اصول گرایان درباره مشایی از زمانی بیشتر شده است که برخی زمزمه ها حکایت از آن دارد که احمدی نژاد و تیم همراهش قصددارند به هر نحو ممکن شرایط را برای ریاست جمهوری رحیم مشایی در سه سال آینده آماده کنند.
این مساله موجب شده است که انتقادها نسبت به رحیم مشایی تندتر شود و حتی برخی از روحانیون بلندپایه اعلام کنند که امکان ندارد شورای نگهبان، صلاحیت رحیم مشایی را تایید کند.
آقای خاص کیست؟
وی در آبان ماه سال ۱۳۳۹ در رامسر متولد شد. او در زمان پيروزی انقلاب اسلامی ۱۸ سال داشت. اسفنديار که در فضای داغ آن روزها از ۱۵ سالگی برای مردم شهر و روستا سخنرانی کرده بود، در بحبوحه انقلاب تبديل به سخنرانی قهار و محور اقدامات انقلابی شهر شد. براساس اخبار رسمی راه‌اندازی راهپيمايی ها، نوشتن بيانيه‌ها و پخش اعلاميه‌های خمينی، برگزاری هیأت مذهبی و مراسم خواندن دعای کميل و ندبه از جمله فعاليت های او پيش و در اوايل انقلاب است.
سابقه دستگيری ندارد اما آنطور که خود می گويد چندين بار از خطر ساواک رهايی يافته و مهندسی الکترونيک را از دانشگاه صنعتی اصفهان گرفته است. او نيز چون ديگر همراهان احمدی نژاد، در سال های ۶۵-۶۶ دوباره به تحصيل روی آورده است. وی پيش از تاسيس وزارت اطلاعات به سيستم اطلاعات-امنيتی که در کشور توسط نهادهايی چون سپاه راه اندازی شده بود، پيوست و در اطلاعات سپاه رامسر به فعاليت پرداخت. وی سپس به دليل بحرانی که اوايل انقلاب علی الخصوص در سال های ۵۸ تا ۶۱ گريبان مناطق کردنشين را گرفته بود، به دعوت سردار نقدی به کردستان رفت تا در سمت معاون اطلاعات واحد کومله اطلاعات سپاه مستقر در قرارگاه حمزه سيدالشهداء شروع به فعاليت کند.
مقارن با فرمانداری احمدی نژاد در خوی، وی عضو شورای تامين استان آذربايجان غربی بود. حسين الله کرم درباره آشنايی احمدی نژاد و مشائی می نويسد: "احمدینژاد فرماندار خوی بود و مشايی عضو شورای ويژة تأمين استان. اين آشنايی سبب گشت تا بعدها احمدینژاد(شهردارتهران) به سبب شناختی که از سبک کار فرهنگی موفق او در کردستان داشت او را به سازمان فرهنگی- هنری شهرداری تهران فراخواند.
وی با نام مستعار مرتضی محب الاوليا در مناطق کردنشين به اقدامات امنيتی-اطلاعاتی دست زد. او همچنين عضو شورای تامين استان آذربايجان غربی نيز بود، البته با نام اصلی اش يعنی اسفنديار رحيم مشائی. پس از تشکيل وزارت اطلاعات در سال ۶۳، رحيم مشائی "مسئول تدوين استراتژی نظام جمهوری اسلامی در خصوص اکراد ايرانی" شد. در زمان ریاست محمد محمدی ری شهری بر وزارت اطلاعات، وی مسئوليت "مناطق بحرانی کشور" را عهده دار بود. او همچنين از موسسين "موسسه مطالعات علمی" وابسته به وزارت اطلاعات است که عمده فعاليت اش تحقيق و پژوهش و ارائه راهکار در خصوص مسائل قوميت های ايرانی، شناخت بيشتر آنان و همبستگی ملی است. وی سپس به وزارت کشور رفت و در دوران تصدی علی محمد بشارتی، مديرکل اجتماعی وزارت کشور شد و از آنجا به راديو پيام و سپس به شهرداری منتقل شد.
رحيم مشائی مدير مسئول ماهنامه سوره نيز هست. اين نشريه با گستره توزيع بين المللی در ايران و دیگر نقاط جهان منتشر می شود. زبان آن کردی سوران است و به گويش کرمانجی نيز ده صفحه مطلب منتشر می کند که اخيرا به صورت ويژه نامه کرمانجی ضميمه مجله می شود. همچنين سرمقاله نشريه علاوه بر کردی به زبان فارسی هم درج می شود.
مشخصا در ميان بدنه وزارت اطلاعات از مشایی به عنوان کارشناس مسائل کردستان ياد می شود. اسفنديار رحيم مشائی با آغاز به کار دولت نهم و به دليل آشنايی پيشين احمدی نژاد با وی، در بدنه دولت جذب شد و رياست سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری را عهده دار شد. وی همچون غلامحسين الهام ابوالمشاغل است؛ رييس مرکز مطالعات جهانی شدن، جانشين رئيس جمهور در شورای عالی ايرانيان خارج از کشور، عضو شورای نظارت بر صداوسيما، عضو شورای فرهنگی دولت، نماينده رئيس جمهور در شورای نظارت بر سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران، عضو کميسيون های اقتصاد وفرهنگی دولت و در آخر رياست کميته عالی در مورد طرح خط لوله گاز ايران- پاکستان-هند، از جمله اين مشاغل است. رحيم مشائی همچنين عضو هیأت مديره موسسه "رايانه شهر" است. مدير عامل اين موسسه که در زمينه های مختلف علوم کامپيوتری فعاليت می کند فردی به نام خسرو کاظمی آذربايجانی است و مشائی در کنار افرادی چون حميد بقايی، کاظم کياپاشا، مجيدرضا ربيعی و...، هیأت مديره آن را تشکيل می دهند.
مشاور احمدی نژاد خواستار شد
هم قانون اساسی عوض شود هم ترکیب مجمع
طبق اصل 112 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، "اعضای ثابت و متغیر مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط مقام رهبری تعیین می شوند." این مجمع وظیفه حل اختلافات میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بر سر آن دسته از مصوبات مجلس که شورای نگهبان آنها را مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص می دهد، بر عهده دارد. دیگر وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام "مشاوره در اموری" است که "رهبری به آنان ارجاع می دهد."
ریاست این مجمع از ابتدای تاسیس آن با اکبر هاشمی رفسنجانی بوده که محمود احمدی نژاد بارها به صورت علنی او را "بزرگترین مخالف" خود و فردی که به طراحی توطئه علیه دولت او مشغول است، متهم کرده.
مجمع مورد غضب
احمدی نژاد که به عنوان رئیس جمهور ایران، عضو حقوقی مجمع تشخیص مصلحت است، در دولت اول خود از 1384 تا 1388 به صورت جسته و گریخته در جلسات این شورا شرکت می کرد اما در پی انتخابات جنجالی دوره دهم ریاست جمهوری، به صورت کامل از شرکت در جلسات آن خودداری کرد؛مسئله ای که اعتراض بسیاری از اصولگرایان و مقامات حکومتی را برانگیخته است اما احمدی نژاد بی اعتنا به این اعتراضات، همچنان در این جلسات شرکت نمی کند.
غلامحسین الهام، مشاور حقوقی رئیس جمهور و از نزدیکان او 20 شهریور گذشته علت نرفتن احمدینژاد به جلسات مجمع را "خوب اداره نکردن مجمع توسط آقای هاشمی" دانسته و گفته بود: "اگر مجمع تشخیص در جایگاه عالی مصلحت نظام فراتر از نگرش‌های جریانی و حزبی اداره می‌شد، این اتفاقات پیش نمی‌آمد که مثلاً خیلی سطحی و خیابانی مسائلی راجع به اساس فتنه و تقلب در انتخابات در جلسات مجمع مطرح شود."
وی همچنین تصریح کرد که احمدی نژاد بعد از "جریان فتنه" در جلسات این مجمع شرکت نمی کند.حامیان و نزدیکان احمدی نژاد، هاشمی رفسنجانی را یکی از کسانی می دانند که در شکل گیری آنچه "فتنه سبز" می دانند، نقش داشته است.علی اکبر جوانفکر هم که چندی پیش دلیل غیبت‌های احمدینژاد در جلسات مجمع را "برنامههای فشرده‌ای که رئیس جمهور داشت" ذکر کرده بود، پس از گذشت چند روز علت این غیبت را حضور "افرادی که رودر‌روی نظام و رهبری ایستاده‌اند و با مواضع، اظهارات و رفتار خود، تنور توطئه‌های دشمن علیه اسلام، کشور و مردم را گرم میکنند" عنوان کرد و نشستن رئیس جمهور در کنار این افراد و هم‌سخنی با آنها را انتظار درستی ندانست.
اتهامات متقابل
در جریان رقابت های تبلیغاتی انتخابات دهم ریاست جمهوری، احمدی نژاد در مناظره با میرحسین موسوی، هاشمی رفسنجانی را به "طراحی توطئه" علیه دولت خود متهم کرد و اتهامات مالی گسترده ای هم به فرزندان و اعضای خانواده او نسبت داد. این سخنان تند احمدی نژاد باعث شد تا هاشمی رفسنجانی در نامه ای شدیداللحن به آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، به شدت از احمدی نژاد انتقاد و او را "دروغگویی" معرفی کند که به گفته او "خاطرات تلخ اظهارات و اقدامات منافقان" را زنده کرده است.
هاشمی رفسنجانی هم اکنون به جز ریاست بر مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس خبرگان رهبری نیز هست که وظیفه انتخاب و عزل رهبر را بر عهده دارد. با این حال بسیاری از ناظران سیاسی معتقدند به دلیل ترکیب جمعیتی هر دوی این نهادها به نفع رهبر جمهوری اسلامی، رئیس آنها عملا نقش چندانی در اداره آنها ندارد.
قانون اساسی تغییر کند
در چنین شرایطی است که مشاور احمدی نژاد با متهم کردن این مجمع به عملکردی "بسیار فراتر از قانون اساسی"، خواستار تغییر ترکیب آن شده است.به گفته جوانفکر "عملکرد امروز مجمع هیچ نسبتی با قانون اساسی ندارد." مشاور احمدی نژاد و مدیرعامل خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی (ایرنا) در توضیح این مسئله گفته: "قانون اساسی صراحت دارد که کار مجمع، فقط تشخیص مصلحت است اما آنچه اکنون شاهد آن هستیم چیزی بسیار فراتر از تشخیص مصلحت است."
وی با متهم کردن مجدد این مجمع به عملکردی مغایر قانون اساسی خواستار بازنگری در قانون اساسی با هدف "رفع موانع دست و پاگیر و افزایش سرعت حرکت دولت برای پیشرفت کشور" شد. مدیرعامل ایرنا در توضیح مواردی که به نظر او باید در قانون اساسی تغییر کند، به عنوان نمونه به شرح وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرده و گفته است که این وظایف باید "شفاف شود."
جوانفکر در تکمیل نظراتش، با اشاره به نقش قوای سه گانه در کشور گفته است: "اگر به ماهیت قوا توجه کنیم و اندازه آنها و وظایف و انتظاراتی که از قوا می رود را مورد بررسی قرار دهیم، متوجه می شویم که قوه مجریه واقعا دریای بی انتهایی است و بقیه در کنار آن مانند یک دریاچه کوچک هستند."
خیز پنهان دولت
اما در شرایطی که مشاور رئیس دولت در مصاحبه با روزنامه خبر تاکید کرد که اظهاراتش "موضع دولت نیست"، سایت کلمه، متعلق به میرحسین موسوی، نامزد معترض به نتایج انتخابات دهم ریاست جمهوری و رهبر مخالفان دولت، این سخنان را نشاندهنده "خیز پنهان جناح دولتی برای یکدست کردن همه نهادهای کشور" و "پاکسازی آخرین نهادهایی" دانست که در آنها "رگه‌هایی از انتقاد به دولت دهم و رئیس آن به چشم می‌خورد."
به نوشته کلمه "درخواست تغییر قانون اساسی با هدف برطرف کردن موانع دست‌وپاگیر قانونی موجود در میثاق ملی که به گفته مشاور احمدی نژاد، سرعت حرکت دولت برای پیشرفت کشور را کاهش میدهد، از برنامههای خطرناکی خبر می دهد که جریان حامی رئیس دولت مستقر برای تغییر ساختار قدرت در کشور پیگیری میکنند."
سایت متعلق به میرحسین موسوی، در پایان مطلب خود دو پرسش را مطرح کرده است: "آیا آنها (جریان احمدی نژاد) معتقد به سلب قدرت از دو قوه دیگر و دیگر نهادهای قانونی کشور و حرکت به سمت رسمیت یافتن و قانونی شدن خودکامگی هستند؟ و آیا دلسوزان کشور، هنوز هم در این اظهارات صریح مشاور احمدی نژاد، نشانه‌های آشکار حرکت جناح حاکم بر دولت به سمت نقض سوگند ریاست‌جمهوری را نمی‌بینند؟"
در سال افزایش مشکلات ماموران نیروی انتظامی
تحلیل کارگر از کمیته های عملیات روانی
در حالی که نیروی انتظامی پس از سرکوب مردم معترض به نتیجه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته با همراهی نیروهای بسیج و سپاه پاسداران در بدنه خود با افزایش بیماری های "روانی" و مرگ و میر ناشی از آن دست به گریبان است، معاون اجتماعی نیروی انتظامی با اعلام تشکیل "کمیته های عملیات روانی" طی یکسال گذشته از موفقیت در "جنگ نرم" و ایجاد "ناامنی برای فتنه گران" خبرداد.
روز گذشته سرتیپ پاسدار بهمن کارگر در این باره گفت: "نيروي انتظامي از يك سال پبش موضوع عمليات رواني را به صورت ويژه در دستور كار خود قرار داده و در اين رابطه تاكنون بيش از 30 جلسه كميته عمليات رواني در تهران برگزار كرده‌ايم که در بحث عمليات رواني آموزش‌هاي لازم به مربيان داده شده و حضور اين مربيان آموزش ديده در استان‌ها در راستاي تحقق اهداف ترسيم شده كميته موثر است."
بهمن کارگر که به تازگی به عضویت شورای راهبردی شبکه سه صدا و سیما نیز درآمده، افزود: "معاونت اجتماعي ناجا در بحث فتنه سال 88 كميته عمليات رواني را به صورت مرتب برگزار كرد و پيشنهاداتي كه اعضاي كميته دادند در اين راستا بسيار موثر و تاثيرگذار بود كه جاي خرسندي دارد. چرا که با اقداماتي كه در معاونت اجتماعي انجام داديم يكسري ناامني براي فتنه‌گران به وجود آورديم كه رسانه ملي هم در اين مورد تعامل خوبي با كارشناسان عمليات رواني نيروي انتظامي داشت."
از جمله اقداماتی که پیش از این برخی از فرماندهان نیروی انتظامی از آنها به عنوان "عملیات روانی" یاد کرده بودند پخش تصاویر تعدادی از مردم معترض از شبکه های مختلف صدا و سیما و همچنین انتشار تصاویر مشابهی از معترضان در روز عاشورای سال گذشته در ویژه نامه "امین جامعه" هفته نامه نیروی انتظامی بود که نیروی انتظامی این تصاویر را در میان نمازگزاران نمازجمعه تهران پخش کرده و خواستار معرفی معترضان به نهادهای امنیتی و نظامی از سوی شهروندان شده بود.
معاون اجتماعي ناجا در ادامه اظهارات خود تصریح کرد: "در جنگ نرم بايد روش‌ها و ابزارهاي دشمن را بشناسيم تا بتوانيم با آن مقابله كنيم، اگر شيوه و ابزار دشمن را به درستي نشناسيم نمي‌توانيم براي آن تصميم‌گيري صحيح و درستي داشته باشيم."
وی همچنین درباره وظایف فعلی و آینده این کمیته ها نیز گفت: "كميته عمليات رواني وظيفه دارد مسائل و مشكلات روز جامعه، آسيب‌هاي اجتماعي و موضوعاتي كه دشمنان قصد دارد روي آن برنامه‌ريزي داشته باشند مانند قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و مواردي از اين دست را به طور مرتب رصد و در اين كميته با حضور اعضا و كارشناسان تجزيه و تحليل كند."
اعلام خبر فعالیت کمیته های "عملیات روانی" نیروی انتظامی از سوی معاون اجتماعی نیروی انتظامی در حالی است که پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری برخی از نهادهای دولتی ستادی با نام "ستاد عملیات روانی" را تاسیس کرده بود.
ستادعملیات روانی از نخستین روزهای بهمن ماه سال 1387 و با جدی شدن رقابت های انتخاباتی و حضور اصلاح طلبان آغاز به کار کرد. در این ستاد، مديران و نمايندگان تام الاختيار ستاد كل نيروهاي مسلح، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي انتظامي، ارتش جمهوري اسلامي ايران، صداو سيما، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، دانشگاه امام حسين سپاه، شهرداري تهران، دانشگاه عالي دفاع ملي، دانشگاه مالك اشتر، مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، مجمع جهاني اهل بيت، برخي مديران رسانه هاي نزديک به دولت حضور دارند ومسعود جزايري، معاون فرهنگي و تبليغاتي ستاد کل نيروهاي مسلح دبيري جلسات این ستاد را از ابتدای شروع به کار بر عهده داشته است.
مسعود جزایری معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و دبیر این ستاد در نخستین روزهای تشکیل آن گفته بود که هدف از تشکيل چنين ستادي "مقابله با عمليات نرم دشمن" خواهد بود.
افزایش بیماری های روانی در نیروی انتظامی
این اظهارات مبنی بر تشکیل "کمیته های عملیات روانی" از یکسال قبل و ادعای موفقیت در "ایجاد ناامنی برای فتنه گران" در حالی هم اکنون از سوی معاون اجتماعی نیروی انتظامی مطرح می شود که سرکوب اعتراضات سال گذشته و گشودن آتش بر روی مردم معترض، بخشی از ماموران نیروهای انتظامی را به انواع بیماری های روانی و مرگ و میر ناشی از مشکلات "قلبی" دچار کرده است.
پیش از این در 30 فروردین ماه سال جاری فرمانده نیروی انتظامی کشور در مراسم تجلیل از طرفداران منتخب نیروهای مسلح گفته بود: "امروز تنها وظیفه مسئولان بهداری ناجا خلاصه به درمان جسم کارکنان نیروی انتظامی نمی‌شود بلکه این افراد باید نیازهای روحی و روانی کارکنان را نیز مد نظر قرار دهند."
اسماعیل احمدی مقدم همچنین به صراحت گفته بود: "تلاش‌مان در نیروهای مسلح باید متوجه این موضوع باشد تا هیچ پرسنلی بر اثر فشارهای روانی بیمار نشود زیرا طبق آمار هرچه به سمت جلو گام بر می‌داریم با افزایش مشکلات، فشار روانی بر پرسنل افزایش یافته و آنها را مبتلا به انواع امراض قلبی و عروقی می‌کند."
فرمانده نیروی انتظامی کل کشور با بیان اینکه "شرایط امروز نیروی انتظامی شرایط جنگ سایر نیروهای مسلح است زیرا این نیرو تقریباً در تمام روزهای سال ماموریت داشته و به انجام وظایف در پیشگیری از وقوع جرایم می‌پردازد» تاکید کرده بود که: "در چند سال اخیر شهادت پرسنل نیروی انتظامی کاهش داشته ولی آمار مرگ و میر عادی ناشی از فشارهای روانی در میان کارکنان افزایش داشته است."
این البته تمام مشکلات فرمانده نیروی انتظامی درباره نیروهای تحت امرش پس از سرکوب های گسترده سال گذشته نبود، چرا که اظهارات اسماعیل احمدی مقدم در در 11 مهرماه امسال در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای انتظامی نیز حکایت از ادامه ناراحتی های روانی و تردید نیروهای تحت امرش در اجرای دستورات فرماندهان مافوق داشت.
به گزارش وبسایت رسمی نیروی انتظامی اسماعیل احمدی مقدم پس از گذشت بیش از یکسال از آغاز اعتراضات مردمی در این مراسم گفته بود: "مامور نيروي انتظامي نبايد در فتنه متحير بماند كه حق با كدام طرف است. مامور ناجا لازم است يك انسان عالم و دانشمند در حد ماموريت‌هاي خود باشد و انضباط در اين راستا حرف اول را مي‌زند."
در این مراسم همچنین سرتیپ پاسدار حسین ساجدی نیا فرمانده نیروی انتظامی تهران نیز پس از احمدی مقدم به سخنرانی برای نیروهای تحت امرش پرداخته و گفته بود: "نيروي انتظامي در سال‌هاي پيش كارنامه درخشاني را در انجام ماموريت‌هاي محوله‌اش بر جاي گذاشته است. اهل فتنه با حضور پر رنگ نيروي انتظامي در اجراي نقشه‌هاي خود شكست خوردند."
فرمانده نیروی انتظامی تهران همچنین در ادامه خطاب به نیروهای حاضر در این مراسم تاکید کرده بود: "خوشبختانه مردم بيدار ما هيچ گرايشي به اهل فتنه نشان ندادند، مگر عده‌اي قليل از شهروندان. نيروي انتظامي نيز با حضور پررنگ خود با درایت كامل در جلوي آشوبگران ايستاده و عرصه را براي فعاليت آنان تنگ كرده‌اند. مطمئن باشید مردم به نيروي انتظامي اطمينان داشته و آنها را امين جان و مال خود مي‌دانند."
اولین سالگرد مرگ رامین پوراندرجانی در مصاحبه با پدرش
به جای کارت عروسی، کارت عزا پخش میکنیم
روز جمعه در حالی مراسم اولین سالگرد درگذشت رامین پوراندرجانی در تبریز برگزار خواهدشد که خانواده او به "روز" می گویند پرونده شکایت شان مسکوت مانده است. رامین پوراندرجانی، پزشک وظیفه ای که جانباختگان بازداشتگاه کهریزک را معاینه کرده بود،19 آبان سال گذشته به صورت مرموزی درگذشت و مقامات مسئول، ابتدا علت مرگ او را سکته قلبی و سپس خودکشی اعلام کردند؛ در نهایت هم پزشکی قانونی اعلام کرد مرگ این پزشک جوان به علت مسمومیت بوده است.
خانواده آقای پوراندرجانی با طرح شکایتی خواهان روشن شدن چگونگی جان باختن فرزندشان شدند اما با گذشت یکسال، رضا قلی پوراندرجانی به "روز" می گوید: پرونده همچنان مسکوت مانده است نه به نتیجه ای رسیده و نه رسیدگی می شود.
پدر رامین پوراندرجانی می افزاید: میدانیم که شکایت ما به هیچ جایی نخواهد رسید، از اول هم می دانستیم کسی پاسخگو نخواهد بود و نتیجه ای نخواهیم گرفت، اما شکایت کردیم تا هم ثبت شود هم روح پسرمان آرام گیرد.
آقای پوراندرجانی که فرزندش در حال گذران خدمت سربازی بود می گوید: ما بچه مان را در کمال سلامت و شادابی به نیروی انتظامی تحویل دادیم و جنازه اش را تحویل گرفتیم. گویا قسمت مان این است که همین طور بسوزیم وگرنه اصلا بیایند چند نفر را معرفی و اعدام هم بکنند مگر دردی از ما دوا می شود؟ حالا هم که اصلا هیچ رسیدگیای در کار نیست.
چرا فرزندم را به کهریزک فرستادید
پیش از این "روز" سندی را منتشر کرده بود که براساس آن ستوان نوریان، افسر کلانتری 129 تهران در گزارش خود از صحنه قتل رامین پوراندرجانی نوشته بود: "آثار کبودی و خون مردگی در اطراف گردن مشهود بود".
این گزارش اولیه افسری است که به عنوان اولین فرد از سوی مراجع قضائی در صحنه قتل رامین پور اندرجانی حاضر شده بود. اما این گزارش از سوی پزشکی قانونی کاملا نادیده گرفته شده و بدون هیچ گونه اشاره ای به این موضوع و توضیح اینکه علت آثار کبودی و خون مردگی در گردن رامین پوراندرجانی چه بوده، در گواهی صادر شده، دلیل مرگ این پزشک جوان مسمومیت ذکر شد.
از پدر رامین پوراندرجانی در این زمینه می پرسم که آیا این گزارش و سند از سوی آنان و وکیلشان مورد پیگیری قرار گرفته ؟ پاسخ مسئولین چه بوده؟
او پاسخ میدهد: برای این گونه سئوالات معمولا همیشه جواب دارند؛ گفتند ممکن است 24 ساعت بعد چنین تغییراتی به وجود آید. گفتیم ما سندی داریم که گزارش اولیه با گزارش پزشکی قانونی خیلی تفاوت دارد؛ رسما نوشته که آثار کبودی و خون مردگی در گردن مشهود است اما گزارش پزشکی قانونی می گوید مشهود نیست. پی گیری کردیم؛ گفتند بعد از گذشت چند ساعت ممکن است تغییراتی حاصل شود و علائم شیمیایی باشد. اما توضیح ندادند این کبودی و خون مردگی چرا در گردن بوده و چرا این آثار شیمیایی که می گویند در جای دیگری از بدن نبوده و .....
به گفته آقای پوراندرجانی، بازپرس پرونده در دادسرای جنایی تهران به وکیل خانواده رامین گفته است که به گزارش پزشکی قانونی اعتراض کند اما:" گفتم نمیخواهم اعتراض کنم یک سال است که وقت تلف می کنند و خوب میدانیم که رسیدگی نمیکنند. با گذشت یکسال من هنوز نتوانسته ام آقای جعفری دولت آبادی را ببینم؛ گله ای کنم، دردم را بگویم و پاسخی بگیرم. بالاخره ایشان دادستان و مسئول هستند. خب به چه کسی اعتراض کنم؟ دکتر پزشکیان ، نماینده تبریز از طرف مجلس مامور رسیدگی به این پرونده بود. خود ایشان رسما گفتند که برای پیگیری این پرونده به من روی خوش نشان نمی دهند و عملا نمی توانم کاری بکنم. همه رفتند دنبال کار خودشان و ما ماندیم و دردی که ما را می سوزاند.حالا ببینیم عدالت خدا چقدر کارساز است؛ ما که از بندگان خدا عدالتی ندیدیم."
پدر رامین پوراندرجانی می گوید: "رامین تنها دنبال علم و وظیفه انسانی اش بود؛ او اصلا فردی سیاسی نبود. من و مادرش همیشه به او و پسر دیگرمان سفارش میکردیم که فقط دنبال علم و خدمت به مملکت باشند و هرگز تصور چنین روزهایی را نداشتیم."
او سپس می پرسد: "رامین من کجا و کهریزک کجا؟ سئوال اصلی ما این است چرا بچه مرا به کهریزک فرستادند؟ بچه من امانتی بود که برای خدمت سربازی به نیروی انتظامی داده بودیم؛ یک سرباز بود تحصیل کرده بود، انسانی لطیف با روحی حساس بود ، او کجا و آن فاجعه های کهریزک کجا؟ "
در کیفرخواست صادره در دادگاه نظامی تهران که به فاجعه کهریزک رسیدگی میکرد، از رامین پوراندرجانی به عنوان متهم پرونده نام برده و گفته شده بود که به دلیل فوت او ، قرار منع تعقیب صادر شده است.
پدر رامین در خصوص دادگاه کهریزک می گوید: "در این دادگاه اصلا ما را به حساب نیاوردند، شاید اگر در این دادگاه مسائل واقعا رو و حقایق کاملا بیان می شد، سرنخی از مساله رامین هم به دست می آمد اما اصلا ما را دعوت نکردند. آقای روح الامینی از روند رسیدگی در این دادگاه اظهار رضایت کرد اما من برخلاف آنها اصلا راضی نیستم حداقل باید ما را نیز دعوت میکردند نه اینکه پرونده پسرم در دادسرای جنایی مسکوت بماند. می گویم که ما هیچ کسی را نمی بخشیم و این عدالت نیست."
در شرایطی با آقای پوراندرجانی صحبت میکردم که خانواده رامین اعلامیه های مراسم سالگرد درگذشت او را برای انتشار آماده میکردند. پدر رامین که به شدت متاثر بود می گوید: "ما یک خانواده ساکت و کم جمعیت بودیم، 4 نفر بودیم که رامین از بین رفت و همین یک ساعت پیش که اعلامیه ها را آماده می کردیم عاشورایی بود برای ما، مادر رامین و برادرش و من دقیقا یک ساعت گریه میکردیم و من الان هم سرم گیج می رود. خدا سر هیچ کسی نیاورد دلمان می سوزد و کباب می شویم به جای اینکه کارت های عروسی رامین را پخش کنیم کارت های عزایش را پخش میکنیم و نمیدانیم مقصر واقعی کیست و ...."
براساس اعلام پدر رامین ، مراسم اولین سالگرد درگذشت رامین پوراندرجانی، روز جمعه از ساعت 10 تا 12 ظهر در مسجد طوبی در تبریز برگزار می شود.
اکنون در حالی یکسال از درگذشت مشکوک رامین پوراندرجانی می گذرد که پیش از این نزدیکان او به "روز" گفته بودند: "مسئولان اجازه رویت پیکر رامین را به خانواده و نزدیکان او در تبریز نداده بودند."
یکی از نزدیکان رامین پوراندرجانی در این زمینه به "روز" گفته بود: "غسل میت و پوشاندن کفن به رامین در تهران و بدون حضور خانواده او انجام شد و درخواست خانواده رامین برای تعویض کفن فرزندشان در تبریز از سوی مسئولین رد شد؛ به خانواده رامین حتی اجازه ندادند پیکر بی جان فرزندشان را ببینند و اصرار خانواده رامین برای رویت پیکر فرزندشان در تبریز بی نتیجه ماند. همین نشان میدهد که موارد پنهانی وجود داشته که نمی خواستند خانواده پیکر رامین را ببینند."
به گفته وی: "مسئولان نیروی انتظامی جنازه را تا تبریز آوردند و همین که رسیدند جنازه را بدون معطلی دفن کردند و حتی اجازه ندادند جنازه رامین بر اساس عرف و رسوم خانواده او به خاک سپرده شود."
وی همچنین توضیح داده بود که وجود هر گونه وصیت نامه ای از سوی رامین که سردار احمدی مقدم ادعا کرده بود، از سوی بازپرس جنایی پرونده تکذیب شده و برخلاف ادعاهای احمدی مقدم، رامین در اتاق شخصی خود در بهداری ناجا به قتل رسیده است نه در خوابگاه گروهی.
پیشتر دوستان رامین پوراندرجانی به "روز" گفته بودند رامین قبل از مرگ از "در خطر بودن جانش" ابراز نگرانی کرده بود.
براساس گزارش های منتشر شده، رامین پوراندرجانی به عنوان پزشک وظیفه، 4 بار به بازداشتگاه کهریزک رفته و چند تن از قربانیان حوادث پس از انتخابات، از جمله محسن روح‌الامینی را پیش از مرگ معاینه کرده بود.
رامین پوراندرجانی قبل از مرگ با حضور در کمیته ویژه پی گیری مجلس، محل شهادت محسن روح‌الامینی را بازداشتگاه کهریزک و علت شهادت او را شکنجه در زندان عنوان کرده و گفته بود که: "محسن را با وضعیت اسف‌باری بعد از شکنجه‌های جسمی شدید دو روز قبل از مرگش نزد من آورده بودند. حال جسمی او بسیار وخیم بود و امکانات پزشکی من هم بسیار محدود، ولی آنچه توانستم برای نجات وی کردم. در همان زمان بود که از سوی مسئولان کهریزک تهدید شدم که در صورت توضیح علت جراحات وارده بر مجروحان کهریزک از ادامه زندگی باز خواهم ماند".
فرزانه بذرپور
جرس: ابوالفضل قدیانی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و رییس کمیته تشکیلات این حزب است. قدیانی دیماه سال 88 بازداشت شد و به زندانی چندین ماهه رفت و پس از برگزاری یک دادگاه غیر علنی با ریاست مقیسه با قید وثیقه در انتظار صدور حکم است. قدیانی از زندانیانی است که در دادگاه نسبت به کودتای انتخاباتی و احمدی نژاد اعتراض کرد و دفاعیات او که به مذاق قاضی خوش نمی آمد بارها محل منازعه قاضی و متهم شد. قدیانی از دادگاهش و آنچه در حضور قاضی گفته است برای جرس گفته است. متن این گفتگو در پی می آید: . جناب قدیانی شما از معدود متهمانی بودید که در دادگاه و در حضور قاضی مقیسه اعلام کردید که احمدی نژاد دروغگو و ریاکارست. واکنش دادگاه درباره دفاعیات شما و سخن گفتن از کودتای انتخاباتی چگونه بود، با توجه به اینکه دادگاه شما غیر علنی نبوده است، مخاطبان ما را در جریان آنچه در دادگاه گذشت قرارمی دهید؟
واکنش دادگاه این بود که از احمدی نژاد دفاع می کرد، وقتی من گفتم ایشان ریاکار و دروغگوست . وقتی گفتم ریاکار است، آقای قاضی گفت ایشان زرنگ است ، ایشان خودش را مردمی نشان می دهد. من گفتم این ریاکاری است دیگر ،در مورد دروغگویی هم گفتم که دروغ زیاد گفته است و آخرین دروغ ایشان هم همین انکار سنگسار سکینه محمدی بود که اساسا دستگاه قضایی را هم زیر سوال برد و هیچ عکس العملی هم دستگاه قضایی نشان نداد.
احمدی نژاد مستبد است، وقتی خودش می گوید اسم دموکراسی که می آید، حالت تهوع به من دست می دهد، نشانه استبداد است . ایشان خودش می گوید که با مردمسالاری و دموکراسی مخالف است . در مورد قانون شکنی و قانون گریزی هم که اعلام می کند که مجلس اگر قانونی تصویب کند بر خلاف میل دولت، اجرا نخواهد کرد .بسیاری از قوانینی که تصویب شده را اجرا نمی کند و ابایی هم از گفتنش ندارد و این روشن است که قانون شکنی می کند .
درباره کودتای انتخاباتی هم گفته بودید که استنادات و دفاعیاتی را منتشر می کنید، مشتاقیم که قدری از دفاعیات خود را بفرمایید؟
کودتا روشن است، وقتی ما را گرفتند و بستند و به زندان و دادگاه بردند. کودتا که شاخ و دم ندارد . من استناداتم همین استنادات عینی و ملموس است . همین گرفتن ها و بستن ها و سرکوب کردن مردم و تیر اندازی به سمت مردم دلیل کودتاست . من در دادگاه گفتم که تقلب شده است در انتخابات و بعد کودتا شده است . تقلب روشن است، یکی از دلایل من این بود که همین کودتا، دلیلی بر تقلب است چون اگر تقلبی صورت نگرفته باشد دلیلی ندارد که کودتا صورت بگیرد. مردم اعتراض کردند و بگیر و ببند شروع می شود . مردم معترض بودند به این نحوه برگزاری انتخابات و سرکوبها هم شروع شد. وقتی ناظران آقای موسوی را بر سر صندو قها راه نمی دهند. نحوه اعلام نتایج آرا و پیروزی احمدی نژاد ، غیر عادی و خلاف عرف و قانون بود. این روشن است و از این دلایل بسیاراست.
نماینده دادستانی چه اتهامی را به شما تفهیم کرده بود ؟
نماینده دادستان دو اتهام علیه من در کیفر خواست آورده بود، تبلیغ علیه نظام و اهانت به رییس جمهوری که من توضیح دادم ، اولا اهانت طبق قانون تعریف دارد و اهانت یعنی اینکه الفاظ رکیک درباره کسی به کار ببرید من ایشان را نقد کردم و نسبت هایی که برای ایشان گفتم قابل اثبات است .
به نظر شما در دادگاه قاضی رسیدگی عادلانه ای داشت و یا در توجیه اتهامات نماینده دادستانی بود ؟
به نظر ما منصفانه رسیدگی نشد ، اساسا قاضی باید در دادگاه بی طرف باشد و حرفهای متهم رابشنود و قضاوت کند .ایشان اساسا از آقای احمدی نژاد و از جریان حاکم دفاع می کرد. این نحوه رسیدگی درست نیست .
برخورد بازجو ها بعد از دادگاه با شما چه طور بود آیا دوباره در مورد مطالبی که گفتید تهدید شدید ؟
هیچ تماسی با من نداشتند و تهدیدی نشدم .بعد از اینکه وثیقه گرفتند و با قید وثیقه آزاد شدم . تماسی با من نداشتند .
حکم لغو فعالیت دوحزب مشارکت و مجاهدین را چگونه ارزیابی می کنید آیا به نظر شما دستگاه قضایی و امنیتی با هم ادغام شده است ؟
من این حکم را در دادگاه هم گفتم که غیر قانونی است چون نه ما را احضار کردند و نه وکیل ما را خواستند و نه حکم را به ما ابلاغ کردند . از این جهت این حکم را قانونی نمی دانیم .
فکر می کنید که چگونه ممکن است که سخنگوی قوه قضاییه بدون تشکیل دادگاه قانونی رای بر محکومیت دو حزب صادر کند و به استناد حرف سخنگوی قوه قضاییه حکم هم اجرا شود ؟
مساله این است که متاسفانه اینها قانون را قبول ندارند . من در دادگاه این را متذکر شدم و اعتراض کردم که دادگاه باید بنا بر اصل 168 قانون اساسی علنی و با حضور هیات منصفه باشد .آنجا گفتم که شما قانون را رعایت نمی کنید و اجرا نمی کنید . متاسفانه اصلا به قانون توجهی ندارند . چه طور ممکن است که یک سازمانی که حی و حاضر است و اعضایش حضور دارند ، به دادگاه احضار نکنند. من حقوقدان نیستم اما این قضایا روشن است. کسی را غیابی محاکمه می کنند که فراری باشد و مجهول المکان باشد وگرنه سازمانی که اعضایش حی و حاضر هستند را چرا احضار نمی کنند. ولو اینکه دادگاه را علنی برگزار نکنند، اما باید نمایندگانش یا وکلایش را احضار کنند.
تعدای از اعضای سازمان مجاهدین در زندان و یا در معرض زندان هستند، این سازمان از سوی دولت همواره به عنوان یک تهدید فرض شده است، چرا اصولا از سوی حکومت چنین فرضی درباره سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی وجود دارد؟
دولت اصولا از هر منتقدی و مخالفی می ترسد. بحث استراتژی خاصی نیست ، بحث این است که اساسا این جریان حاکم هیچ مخالفی رانمی تواند تحمل کند. مشکل اینجاست. حالا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم جزو منتقدین است.
این تحمل نکردن مخالف به گروههای اصولگرای منتقد هم تسری پیدا می کند ؟
ممکن است که یک بخشی از اصولگرایان در آینده مشمول همین قضایا هم بشوند. فعلا که بین آنها اختلاف است و آقای احمدی نژاد و گروهش مورد انتقاد بخشی از اصولگرایان است. در مجلس شما شاهد نقد و انتقاد از احمدی نژاد هستید و البته این را هم نمی توانند تحمل کنند . اما آنها وضعشان فرق می کند با جریان اصلاحات.
در بیا نیه های سازمان مجاهدین بارها آمده است که دولت پادگانی شکل گرفته است، این دولت پادگانی چه خصوصیاتی دارد ؟
حزب پادگانی که مطرح می شود عبارت است از همین بسیجیها و لباس شخصی ها و نظامی هایی که در سیاست وارد شده اند، انتخابات را هدایت و کودتا کردند. دولت هم از این جریان در اداره کشور استفاده گسترده ای کرده است، یعنی در واقع آن حزب پادگانی تسری پیدا کرده به دولت و با دولت همکاری وسیع دارد و با هم ارتباط بسیاری دارند.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بین احزاب سیاسی به تحلیل های واقع گرایانه شهره است می خواستیم تحلیل شما را به عنوان عضو سازمان از بزرگترین شکاف سیاسی حال حاضرایران بدانیم؟
بزرگترین شکاف موجود به اعتقاد من، شکاف بین استبداد و مردمسالاری است ، این عمیق ترین شکافی است که در ایران وجود دارد، اگر بخو اهیم مخرج مشترک طیف های متنوع جنبش سبز را بگیریم ، خواستن قانون است و نفی استبداد است.
بسیار مطرح می شود که منافع ملی به دلایل رفتارهای دولت با خطرات جدی مواجه است ، آیا به زعم شما احمدی نژاد علاقمند است که ایران را به مرحله جنگ برساند و بحران مشروعیت را با بحرانی بزرگتر مثل جنگ جبران کند. آیا شما تنش زایی در فضای بین الملل را در این راستا می دانید ؟
من نمی توانم بگویم که احمدی نژاد الزاما ایران را به سوی جنگ می برد . اما رفتارش طوری است که ایران را با بحرانهای عمیق مواجه خواهد کرد .ایران را با مشکلات بسیار عمیقی مواجه کرده است . با این استراتژی که پیش گرفته است. اما اینکه الزاما به سمت جنگ ببرد من نمی توانم نظر قطعی بدهم . باید در نظر بگیریم که جنگ کشور را به سقوط خواهد رساند و هیچ عاقلی نباید این کار را بکند . البته متاسفانه ایشان با عقل بیگانه است و نتیجه کارش متاسفانه ممکن است در جهت جنگ باشد .
در حال حاضر چند نفر از اعضای مجاهدین و حزب مشارکت به علت شکایت از سردار مشفق در زندان هستند، این شکایت منتج به زندانی شدن شاکیان شده و متشاکی همچنان آزاد است و حتی محاکمه هم نشده است ، عملکرد دستگاه قضایی را در این باره چه طور ارزیابی می کنید؟
متاسفانه دستگاه قضایی ما برخورد سیاسی می کند، اینجا برخورد قضایی صورت نمی گیرد، البته امیدواریم به هر حال قضات شریفی که کم و بیش پیدا می شوند، سعی کنند دستگاه قضایی را از این مسائل کنار بکشند و دستگاه قضایی رفتار مستقلی پیش بگیرد. الان کسانی که محکوم می شوند گناهی نکرده اند و سیاسیونی که کار قانونی می کردند و کار علنی و تشکیلاتی می کردند، در زندان هستند . منتقدین دلسوز را گرفته اند محکوم و زندانی کرده اند و کسانی که ضربه می زنند به این مملکت ، بحران درست می کنند برای مملکت و هزینه های کمر شکن برای این ملت مظلوم درست می کنند، مشکلی ندارند و آزاد می گردند .
با توجه به بحرانی که در جامعه سیاسی ما رخ داده است چه راه حلی پیش روی حا کمیت است برای خروج از بحرانی که در آن گرفتار شده است ؟
راه حل این است که اجرای قانون اساسی بدون تنازل را پیشه کنند. یعنی اینکه تمام این زندانیان سیاسی باید آزاد شوند ، آزادی قلم و بیان و اجتماعات باید به رسیمت شناخته شود. از خسارت دیدگان و خانواده قربانیان دلجویی شود. دریک کلام قانون را اجرا کنند و مهمتر از همه اینکه حکومت باید پاسخگو باشد. پاسخگو شدن حکومت خیلی مهم است . این چیزی است که به نظر من می تواند شروع حل مشکل باشد.
«نگرانی دانشمند ليزری از افراطگرايان مذهبی حامی ايران در آذربايجان»
دانشمند فيزيک ليزری آذربايجان که در شهريورماه سال جاری، بعد از تحمل شانزده ماه حبس به اتهام جاسوسی در ايران، طی مبادله ۱۴ زندانی ميان دو کشور آزاد شد، هفته جاری با مراجعه به وزارت خارجه آذربايجان خواستار واکنش اين وزارت به تهديدات آقای محمدباقر بهرامی سفير ايران در باکو شد.
رشيد علی يف دانشمند فيزيک ليزر در گفت وگو با راديو فردا اذعان داشت که به صورت مداوم، در کشور متبوع خود از طرف سفارت ايران در باکو مورد تهديد تلفنی قرار می گيرد و از وی می خواهند که ماجرای دستگيری و حبسش را «اينهمه کش ندهد و حرفهای اضافی نزند».
آقای علی يف درست بعد از آزادی و بازگشت به آذربايجان طی مصاحبه ای اختصاصی با راديو فردا در مورد خاطراتش از يک سال و چهار ماه حبس و وضعيت زندانی های ايران سخن گفت و با ابراز تعجب از آنچه که «محاکمه‌های سرسری و نقض حقوق زندانيان» در ايران خواند، اذعان داشت که هنوز هم از روحيه، استقامت و جهان‌بينی هم سلولی‌هايش در بند ۲۰۹ زندان اوين شگفت‌زده است.
وی سه هفته بعد از آزادی، با برگزاری يک کنفرانس مطبوعاتی در حضور خبرنگاران از بی عدالتی و محاکمه بدون حضور وکيل، تحريف و دستکاری در متن بازپرسی، صدور حکم غيابی و بی توجهی به اعتراضات وی سخن گفت.
آقای علی يف می گويد با کمک اصلان اسماعيل اف وکيل پايه يک آذربايجان، طی شکوائيه ای از دادگاه آذربايجان خواسته است که ماجرای دعوت ايران از وی برای همکاری در صنعت ليزری، دستگيری به اتهام جاسوسی و حبس وی را با حضور وکيل مدافعش دوباره بررسی کند و خواستار دريافت خسارت مادی از «شرکت الکترونيک سازان» ايران که به دعوت اين شرکت به ايران رفته بود، همچنين دولت ايران است.
آقای بهرامی سفير ايران در باکو چند روز پيش با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی به «عدم تمکين» آقای علی يف به شدت تاخت و گفت: «اگر ايشان از نفوذ صهيونيستها خارج نشوند، با توجه به اينکه پرونده ايشان در ايران باز است، وی را به ايران بر می گردانيم و محاکمه کنيم».
اين داشنمند آذربايجانی می گويد ترس من از واکنش افراط گرايان مذهبی حامی ايران در آذربايجان است که با توجه به اتهام سفير ايران مبنی بر «زير نفوذ صهيونيسم بودن بنده» اقدامی سرخود يا برنامه ريزی شده عليه من انجام دهند و زندگی ام مورد تهديد قرار گيرد.»
سفارت ايران در سال ۲۰۰۶ نيز واکنش سختی به انتشار يک مقاله به قلم رفيق تقی در روزنامه «صنعت» (هنر) نشان داد و آيت الله مجتهد فاضل لنکرانی نيز طی فتوائيه ای خون اين نويسنده مشهور آذربايجانی را حلال اعلام کرد. رفيق تقی طی مقاله ای با عنوان «اروپا و ما» تلويحا از قوانين اسلام انتقاد کرده بود. تهييج افراطگرايان حامی ايران توسط سفارت، خصوصا اهالی روستای «نارداران» که مقامات آذربايجان به دفعات از نفوذ مخرب ايران در اين روستا انتقاد کرده اند، باعث دستگيری اين نويسنده و هجوم افراطگرايان به دادگاه وی و درگيری های گسترده با پليس شد. آقای رفيق تقی بعد از دو سال زندان، با عفو رياست جمهوری آزاد شد.
آقای علی يف می گويد، اينکه سفارت بخواهد مرا در کشور خودم به دستگيری و استرداد به ايران تهديد کند، «واقعا خنده دار» است و پيشنهاد من اين است که آقای سفير به باد داشته باشد که ابنجا مهمان است نه ميزبان. اما تهييج افراطگرايان برای تهديد امنيت من موضوعی است که مرا نگران کرده و به همين خاطر هفته جاری به وزارت خارجه رفته ام و گزارشی مبنی بر تهديد سفارت ايران در باکو تحويل وزارت خارجه داده ام تا اقدامات لازم را انجام دهند.
وی می گويد با اينکه نگران تهديدات ايران هست، با اين همه واهمه ای ندارد و مصمم به ادامه اعتراض به شانزده ماه حبس «ناعادلانه» اش در ايران است. وی بر اين عقيده است که حبس وی تصفيه حساب و گروگانگيری سياسی برای مبادله وی با جاسوسان محبوس ايرانی در آذربايجان بوده است.
درست يک هفته قبل از آزادی علی يف، ۱۴ زندانی که در ميان آنها متهمان به جاسوسی و تروريسم نيز وچود داشتند، ميان جمهوری اسلامی ايران و جمهوری آذربايجان مبادله شدند. در ميان زندانيان تحويل شده به ايران، اسامی دو لبنانی به اسامی علی کرکی و علی نجم‌الدين وجود دارد که به اتهام اقدامات تروريستی دستگير شده بودند.
آقای علی يف همچنين می گويد که در مدت حبس خاطراتی که از هم سلولی هايش داشت را يادداشت کرده و قرار است بصورت کتاب در آذربايجان چاپ کند.
رشيد علی يف دانشمند فيزيک ليزر در گفت وگو با راديو فردا اذعان داشت که به صورت مداوم، در کشور متبوع خود از طرف سفارت ايران در باکو مورد تهديد تلفنی قرار می گيرد و از وی می خواهند که ماجرای دستگيری و حبسش را «اينهمه کش ندهد و حرفهای اضافی نزند».
آقای علی يف درست بعد از آزادی و بازگشت به آذربايجان طی مصاحبه ای اختصاصی با راديو فردا در مورد خاطراتش از يک سال و چهار ماه حبس و وضعيت زندانی های ايران سخن گفت و با ابراز تعجب از آنچه که «محاکمه‌های سرسری و نقض حقوق زندانيان» در ايران خواند، اذعان داشت که هنوز هم از روحيه، استقامت و جهان‌بينی هم سلولی‌هايش در بند ۲۰۹ زندان اوين شگفت‌زده است.
وی سه هفته بعد از آزادی، با برگزاری يک کنفرانس مطبوعاتی در حضور خبرنگاران از بی عدالتی و محاکمه بدون حضور وکيل، تحريف و دستکاری در متن بازپرسی، صدور حکم غيابی و بی توجهی به اعتراضات وی سخن گفت.
آقای علی يف می گويد با کمک اصلان اسماعيل اف وکيل پايه يک آذربايجان، طی شکوائيه ای از دادگاه آذربايجان خواسته است که ماجرای دعوت ايران از وی برای همکاری در صنعت ليزری، دستگيری به اتهام جاسوسی و حبس وی را با حضور وکيل مدافعش دوباره بررسی کند و خواستار دريافت خسارت مادی از «شرکت الکترونيک سازان» ايران که به دعوت اين شرکت به ايران رفته بود، همچنين دولت ايران است.
آقای بهرامی سفير ايران در باکو چند روز پيش با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی به «عدم تمکين» آقای علی يف به شدت تاخت و گفت: «اگر ايشان از نفوذ صهيونيستها خارج نشوند، با توجه به اينکه پرونده ايشان در ايران باز است، وی را به ايران بر می گردانيم و محاکمه کنيم».
اين داشنمند آذربايجانی می گويد ترس من از واکنش افراط گرايان مذهبی حامی ايران در آذربايجان است که با توجه به اتهام سفير ايران مبنی بر «زير نفوذ صهيونيسم بودن بنده» اقدامی سرخود يا برنامه ريزی شده عليه من انجام دهند و زندگی ام مورد تهديد قرار گيرد.»
سفارت ايران در سال ۲۰۰۶ نيز واکنش سختی به انتشار يک مقاله به قلم رفيق تقی در روزنامه «صنعت» (هنر) نشان داد و آيت الله مجتهد فاضل لنکرانی نيز طی فتوائيه ای خون اين نويسنده مشهور آذربايجانی را حلال اعلام کرد. رفيق تقی طی مقاله ای با عنوان «اروپا و ما» تلويحا از قوانين اسلام انتقاد کرده بود. تهييج افراطگرايان حامی ايران توسط سفارت، خصوصا اهالی روستای «نارداران» که مقامات آذربايجان به دفعات از نفوذ مخرب ايران در اين روستا انتقاد کرده اند، باعث دستگيری اين نويسنده و هجوم افراطگرايان به دادگاه وی و درگيری های گسترده با پليس شد. آقای رفيق تقی بعد از دو سال زندان، با عفو رياست جمهوری آزاد شد.
آقای علی يف می گويد، اينکه سفارت بخواهد مرا در کشور خودم به دستگيری و استرداد به ايران تهديد کند، «واقعا خنده دار» است و پيشنهاد من اين است که آقای سفير به باد داشته باشد که ابنجا مهمان است نه ميزبان. اما تهييج افراطگرايان برای تهديد امنيت من موضوعی است که مرا نگران کرده و به همين خاطر هفته جاری به وزارت خارجه رفته ام و گزارشی مبنی بر تهديد سفارت ايران در باکو تحويل وزارت خارجه داده ام تا اقدامات لازم را انجام دهند.
وی می گويد با اينکه نگران تهديدات ايران هست، با اين همه واهمه ای ندارد و مصمم به ادامه اعتراض به شانزده ماه حبس «ناعادلانه» اش در ايران است. وی بر اين عقيده است که حبس وی تصفيه حساب و گروگانگيری سياسی برای مبادله وی با جاسوسان محبوس ايرانی در آذربايجان بوده است.
درست يک هفته قبل از آزادی علی يف، ۱۴ زندانی که در ميان آنها متهمان به جاسوسی و تروريسم نيز وچود داشتند، ميان جمهوری اسلامی ايران و جمهوری آذربايجان مبادله شدند. در ميان زندانيان تحويل شده به ايران، اسامی دو لبنانی به اسامی علی کرکی و علی نجم‌الدين وجود دارد که به اتهام اقدامات تروريستی دستگير شده بودند.
آقای علی يف همچنين می گويد که در مدت حبس خاطراتی که از هم سلولی هايش داشت را يادداشت کرده و قرار است بصورت کتاب در آذربايجان چاپ کند.
انصراف یونسکو از برگزاری کنگره جهانی فلسفه در ایران
به دنبال اعتراض‌ها نسبت به برگزاری کنگره جهانی فلسفه در ایران که قرار بود با مشارکت سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد، یونسکو، برگزار شود، این سازمان با انتشار بیانیهای اعلام کرده است، از برگزاری کنگره جهانی فلسفه در ایران حمایت نمی‌کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان آمورشی، علمی و فرهنگی ملل متحد، یونسکو، که مقر آن در پاریس است، روز سه‌شنبه با انتشار بیانیهای از انصراف خود در کمک به برگزاری کنگره روز جهانی فلسفه در ایران خبر داده است.
کنگره جهانی فلسفه قرار بود از ۳۰ آبان تا دوم آذر ماه سال جاری با همکاری یونسکو در تهران برگزار شود.
هر چند یونسکو در بیانیه خود هیچ اشارهای به دلیل انصراف خود از برگزاری روز جهانی فلسفه در ایران نکرده است، اما دیپلمات‌ها می‌گویند، این اقدام واکنشی نسبت به ایجاد محدودیت در تدریس رشته‌های علوم انسانی در دانشگاه‌های ایران بوده است.
به دنبال انتقادهای رهبر جمهوری اسلامی از تدریس علوم انسانی در دانشگاه‌های ایران همزمان با اوج گرفتن اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته، در اوایل آبان ماه سال جاری وزارت علوم جمهوری اسلامی از اعلام توقف صدور مجوز جدید برای ۱۲ رشته علوم انسانی و نیز بازنگری در محتوای این رشته‌ها خبر داده بود.
از جمله رشته‌هایی که مقام‌های جمهوری اسلامی از بازنگری در محتوای آن سخن گفته‌اند، رشته فلسفه است.
در این میان یونسکو در بیانیه خود در باره انصراف از برگزاری کنگره جهانی فلسفه در ایران آورده است، «شرایط لازم برای تضمین برگزاری بدون مشکل یک کنفرانس بین‌المللی متعلق به سازمان ملل در ایران فراهم نشده است.»
پیشتر نیز مخالفت‌ها و انتقادهای متعددی نسبت به تصمیم یونسکو برای برگزاری مراسم روز جهانی فلسفه در ایران به عنوان یکی از چهار رویداد ثبت شده در برنامه یونسکو در سطح جهان، ابراز شده بود.
چند روز پیش شماری از «دانشجویان، آموزگاران و نویسندگان عرصه فلسفه» در بیانیهای به برگزاری این کنگره در ایران اعتراض کرده و از شرکت‌کنندگان خارجی و داخلی آن خواسته بودند، این کنگره یا به گفته آنها «نمایش مسخره» را تحریم کنند.
پیشتر نیز رامین جهانبگلو، متفکر و مدرس ایرانی فلسفه، که در کانادا تدریس می‌کند با تهیه طوماری با امضای اندیشمندانی از سراسر جهان، از فیلسوفان جهان خواسته بود، در این گردهمایی شرکت نکنند.
در این میان وزارت امور خارجه فرانسه و نمایندگی آمریکا در یونسکو از تصمیم تازه سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد در انصراف از برگزاری کنگره جهانی فلسفه در ایران استقبال کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان آمورشی، علمی و فرهنگی ملل متحد، یونسکو، که مقر آن در پاریس است، روز سه‌شنبه با انتشار بیانیهای از انصراف خود در کمک به برگزاری کنگره روز جهانی فلسفه در ایران خبر داده است.
کنگره جهانی فلسفه قرار بود از ۳۰ آبان تا دوم آذر ماه سال جاری با همکاری یونسکو در تهران برگزار شود.
هر چند یونسکو در بیانیه خود هیچ اشارهای به دلیل انصراف خود از برگزاری روز جهانی فلسفه در ایران نکرده است، اما دیپلمات‌ها می‌گویند، این اقدام واکنشی نسبت به ایجاد محدودیت در تدریس رشته‌های علوم انسانی در دانشگاه‌های ایران بوده است.
به دنبال انتقادهای رهبر جمهوری اسلامی از تدریس علوم انسانی در دانشگاه‌های ایران همزمان با اوج گرفتن اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته، در اوایل آبان ماه سال جاری وزارت علوم جمهوری اسلامی از اعلام توقف صدور مجوز جدید برای ۱۲ رشته علوم انسانی و نیز بازنگری در محتوای این رشته‌ها خبر داده بود.
از جمله رشته‌هایی که مقام‌های جمهوری اسلامی از بازنگری در محتوای آن سخن گفته‌اند، رشته فلسفه است.
در این میان یونسکو در بیانیه خود در باره انصراف از برگزاری کنگره جهانی فلسفه در ایران آورده است، «شرایط لازم برای تضمین برگزاری بدون مشکل یک کنفرانس بین‌المللی متعلق به سازمان ملل در ایران فراهم نشده است.»
پیشتر نیز مخالفت‌ها و انتقادهای متعددی نسبت به تصمیم یونسکو برای برگزاری مراسم روز جهانی فلسفه در ایران به عنوان یکی از چهار رویداد ثبت شده در برنامه یونسکو در سطح جهان، ابراز شده بود.
چند روز پیش شماری از «دانشجویان، آموزگاران و نویسندگان عرصه فلسفه» در بیانیهای به برگزاری این کنگره در ایران اعتراض کرده و از شرکت‌کنندگان خارجی و داخلی آن خواسته بودند، این کنگره یا به گفته آنها «نمایش مسخره» را تحریم کنند.
پیشتر نیز رامین جهانبگلو، متفکر و مدرس ایرانی فلسفه، که در کانادا تدریس می‌کند با تهیه طوماری با امضای اندیشمندانی از سراسر جهان، از فیلسوفان جهان خواسته بود، در این گردهمایی شرکت نکنند.
در این میان وزارت امور خارجه فرانسه و نمایندگی آمریکا در یونسکو از تصمیم تازه سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد در انصراف از برگزاری کنگره جهانی فلسفه در ایران استقبال کرده‌اند.
« امارات از تحریم‌ها علیه ایران پیروی می کند»
به دنبال انتقاد بازرگانان و تجار دبی از تأثیر منفی تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران بر تجارت امارات، یک مقام رسمی آمریکایی به رویترز گفت که امارات متحده عربی همچنان با این تحریم‌ها همسو خواهد ماند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام رسمی ایالات متحده که در سفر یک روزه تیموتی گایتنر، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده به ابوظبی آقای گایتنر را همراهی میکرد،به نقل از وی گفته است که علیرغم ضرری که تحریم‌های ایران بر بخش تجارت امارات وارد می‌کند، این کشور قصد ندارد از شدت تحریم‌ها علیه ایران بکاهد.
این در حالی است که دو روز پیش از این تجار و بازرگانان دبی در دیدار با نائب حاکم دبی، ضمن انتقاد از موانعی که به دلیل تحریم‌های غرب علیه ایران بر سر راه تجارت با ایران قرار گرفته است، از وی خواستند تا در این زمینه مانع از زیان دیدن بخش تجاری دبی شود.
به گزارش رویترز، آقای گایتنر همچنین در سفر روز سه شنبه خود که به منظور دیدار با شیخ محمدبن زاید بن سلطان آل نهیان، حاکم ابوظبی انجام شده بود، ضمن تشکر از امارات به خاطر همسو شدن با تحریم‌ها علیه ایران، با اشاره به «سابقه طولانی» امارات و ایران در زمینه «تجارت، مبادلات فرهنگی، ارتباطات رسمی و جغرافیایی»، خاطر نشان کرد که ایالات متحده می‌داند که امارات بیش از هر کشور دیگری برای همراهی با این تحریم‌ها، متحمل فشار شده است.
به دنبال وضع تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه هستهای جمهوری اسلامی ایران، امارات متحده عربی در همسویی با این تحریم‌ها، از فعالیت ۴۰ شرکت بین‌المللی و محلی در این کشور به دلیل «نقض تحریم‌های سازمان ملل و ارسال مواد تجهیزات دارای کاربرد دوگانه» به ایران جلوگیری کرد.
چندی پس از آن و در تیرماه، بانک مرکزی امارات متحده عربی، در همسویی با تحریم‌های سازمان ملل، دستور مسدود شدن ۴۱ حساب بانکی مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را صادر کرده است، اگرچه پس از انتشار این خبر وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی اعلام کرد که امارات با تحریم‌ها علیه ایران «همسو نشده است» و افزود که مسدود شدن حساب‌های بانکی عده‌ای ایرانی در دبی با موضوع تحریم‌ها مرتبط نیست.
در حال حاضر و پس از وضع تحریم‌ها بخش بانکداری ایران با محدودیتهای بسیاری مواجه شده است که همین امر انجام معاملات تجاری کشورهای دیگر با ایران را با سختی‌های بسیاری روبرو کرده و به گفته آقای گایتنر بخش مالی امارات نیز بر اثر قرار گرفتن بسیاری از مؤسسات مالی جمهوری اسلامی در فهرست سیاه، ضربه دیده است.
با تمام این محدودیتها، یک مقام رسمی ایالات متحده که نخواست نامش فاش شود به رویترز گفته است که علیرغم مشکلاتی که همسو شدن با تحریم‌ها علیه ایران، پیش پای شرکت‌های خصوصی امارات گذاشته است، امارات متحده عربی از خطری که برنامه اتمی ایران می‌تواند در پی داشته باشد آگاه است و نمی‌خواهد که شرکت‌های خصوصی کشورش در «فعالیت‌های نامشروع» ایران،مشارکت داشته باشند.
غرب که بر این باور است که برنامه اتمی ایران ماهیتی نظامی دارد، با اعمال تحریم‌های گسترده سعی دارد جمهوری اسلامی را وادارد تا از این نوع فعالیت هستهای دست بکشد و این در حالی است که جمهوری اسلامی با تأکید بر اینکه از برنامه هستهای خود اهدافی صلح آمیز را دنبال می‌کند همچنان به فعالیت هستهای خود ادامه میدهد.
این در حالی است که دو روز پیش از این تجار و بازرگانان دبی در دیدار با نائب حاکم دبی، ضمن انتقاد از موانعی که به دلیل تحریم‌های غرب علیه ایران بر سر راه تجارت با ایران قرار گرفته است، از وی خواستند تا در این زمینه مانع از زیان دیدن بخش تجاری دبی شود.
به گزارش رویترز، آقای گایتنر همچنین در سفر روز سه شنبه خود که به منظور دیدار با شیخ محمدبن زاید بن سلطان آل نهیان، حاکم ابوظبی انجام شده بود، ضمن تشکر از امارات به خاطر همسو شدن با تحریم‌ها علیه ایران، با اشاره به «سابقه طولانی» امارات و ایران در زمینه «تجارت، مبادلات فرهنگی، ارتباطات رسمی و جغرافیایی»، خاطر نشان کرد که ایالات متحده می‌داند که امارات بیش از هر کشور دیگری برای همراهی با این تحریم‌ها، متحمل فشار شده است.
به دنبال وضع تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه هستهای جمهوری اسلامی ایران، امارات متحده عربی در همسویی با این تحریم‌ها، از فعالیت ۴۰ شرکت بین‌المللی و محلی در این کشور به دلیل «نقض تحریم‌های سازمان ملل و ارسال مواد تجهیزات دارای کاربرد دوگانه» به ایران جلوگیری کرد.
چندی پس از آن و در تیرماه، بانک مرکزی امارات متحده عربی، در همسویی با تحریم‌های سازمان ملل، دستور مسدود شدن ۴۱ حساب بانکی مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را صادر کرده است، اگرچه پس از انتشار این خبر وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی اعلام کرد که امارات با تحریم‌ها علیه ایران «همسو نشده است» و افزود که مسدود شدن حساب‌های بانکی عده‌ای ایرانی در دبی با موضوع تحریم‌ها مرتبط نیست.
در حال حاضر و پس از وضع تحریم‌ها بخش بانکداری ایران با محدودیتهای بسیاری مواجه شده است که همین امر انجام معاملات تجاری کشورهای دیگر با ایران را با سختی‌های بسیاری روبرو کرده و به گفته آقای گایتنر بخش مالی امارات نیز بر اثر قرار گرفتن بسیاری از مؤسسات مالی جمهوری اسلامی در فهرست سیاه، ضربه دیده است.
با تمام این محدودیتها، یک مقام رسمی ایالات متحده که نخواست نامش فاش شود به رویترز گفته است که علیرغم مشکلاتی که همسو شدن با تحریم‌ها علیه ایران، پیش پای شرکت‌های خصوصی امارات گذاشته است، امارات متحده عربی از خطری که برنامه اتمی ایران می‌تواند در پی داشته باشد آگاه است و نمی‌خواهد که شرکت‌های خصوصی کشورش در «فعالیت‌های نامشروع» ایران،مشارکت داشته باشند.
غرب که بر این باور است که برنامه اتمی ایران ماهیتی نظامی دارد، با اعمال تحریم‌های گسترده سعی دارد جمهوری اسلامی را وادارد تا از این نوع فعالیت هستهای دست بکشد و این در حالی است که جمهوری اسلامی با تأکید بر اینکه از برنامه هستهای خود اهدافی صلح آمیز را دنبال می‌کند همچنان به فعالیت هستهای خود ادامه میدهد.
اوباما خواستار نزدیکی غرب و جهان اسلام شد
اوباما پس از ورود به جاکارتا، پایتخت پرجمعیت‌ترین کشور اسلامی جهان، اعلام کرد که تلاش‌های آمریکا برای بهبود مناسبات با کشورهای اسلامی، جدی و پایدار است. وی در این سفر، حدود بیست ساعت در کشوری اقامت خواهد داشت که چهار سال از دوران کودکی خود را در آن گذرانده است. این سفر به دلیل فعالیت آتشفشان مراپی دو بار به تعویق افتاد و ممکن است مدت آن کوتاه‌تر شود.
اوباما در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با همتای اندونزیایی خود سوسیلو بامبانگ یادهویونو گفت: «سوءتفاهمات و بی‌اعتمادی‌ها کاملا از بین نرفته‌اند، ولی به باور من، ما در راه درست گام برمی‌داریم». قرار است اوباما روز چهارشنبه (۱۰ نوامبر) از مسجد استقلال که یکی از بزرگترین مساجد جهان است، دیدن و در آن سخنرانی کند.
همکاری بیشتر در پیکار علیه تروریسم
در گفت‌وگوهای روز سه‌شنبه ۹ نوامبر میان سران دو کشور، موضوع اصلی بر سر مسائل امنیتی و گسترش مناسبات اقتصادی دور می‌زد. رئیس‌جمهوری اندونزی پس از این دیدار گفت که به اوباما پیشنهاد تازه‌ای برای همکاری علیه تروریسم ارائه داده است. وی افزود: «تروریسم دشمن همه‌ی کشورهاست».
اندونزی در سالهای گذشته به یکی از مهمترین متحدان واشنگتن تبدیل شده است. واحد ضدترور شعبه‌ی ۸۸ این کشور که از طرف آمریکا و استرالیا تسلیح و آموزش داده شده، در مجمع‌الجزایر اندونزی، موفقیت‌های چشمگیری در مبارزه با اسلام‌گرایان به دست آورده است.
پس از حملات تروریستی در جزیره‌ی بالی در سال ۲۰۰۲، گروههای نزدیک به القاعده در اندونزی سرکوب و رهبران آن کشته شده‌اند. آمریکا خواهان آن است که این همکاری در زمینه‌ی مبارزه با تروریسم با دولت اندونزی در هر حال ادامه یابد.
از سوی دیگر، سازمان‌های حقوق بشری نیروهای امنیتی اندونزی را متهم میکنند که در اقدامات خود، حقوق بشر را به شدت نقض میکنند. اوباما در برابر این چالش قرار دارد که ضمن تاکید بر ادامه‌ی همکاری‌ها با دولت اندونزی، ناخرسندی خود را از نقض حقوق بشر نشان دهد.
یودهویونو، رئیس‌جمهوری اندونزی نیز باید متقابلا در پی توازنی برای سیاست خارجی خود باشد. حضور با اعتماد به‌نفس و فعال چین در این منطقه، همکاری اندونزی با ایالات متحده‌ی آمریکا را برای هر دو کشور ضروری‌‌تر می‌کند. ولی دولت اندونزی باید مراقب باشد که نزدیکی هر چه بیشتر به واشنگتن، باعث ناخرسندی رهبران پکن نشود. قدرت نظامی و اقتصادی چین در این منطقه عظیم است. از این رو اوباما در اندونزی اعلام کرد که آمریکا علاقه‌ای به مهار چین در این منطقه ندارد.فرزند بازگشته‌ی اندونزی
هنگامی که هواپیمای رئیس‌جمهوری آمریکا در جاکارتا به زمین نشست، در اتاق مطبوعاتی کاخ دولتی اندونزی هلهله‌ی شادی در فضا طنین افکند. هنگام پیاده شدن اوباما از هواپیما، استقبال‌کنندگان فریاد می‌زدند: «برایت صلح آرزو میکنیم» و «تو را دوست داریم».
نزدیک چهار دهه است که اوباما اندونزی را ترک کرده است. او در ایام کودکی چهار سال در این کشور زندگی کرده بود. اکنون به عنوان رئیس‌جمهور قدرتمندترین کشور جهان به اندونزی بازمی‌گردد.
اوباما در کنفرانس مطبوعاتی، بعضی جملات را به زبان اندونزیایی برزبان آورد که با استقبال میزبانان روبرو شد. میزبانان برای ضیافت شام، غذای مورد علاقه‌ی دوره‌ی کودکی او را که نوعی برنج و کوفته‌ی اندونزیایی است سفارش داده بودند.
ابهام درباره موضوع مذاکرات اتمی
جمهوری اسلامی آمادگی خود را برای از سرگیری مذاکرات اتمی اعلام کرد. بنا به خبرهای رسیده سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی زمان و مکان مذاکرات را به اطلاع کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اروپا رسانده است.
رئیس دفتر دبیر شورای عالی امنیت ملی ضمن تایید این خبر درباره محل مذاکرات مستقیماَ سخنی ابراز نداشت، اما بنا به گزارش خبرگزاری‌های خارجی، ایران مایل است در هفته آینده مذاکرات را در ترکیه با گروه ۱+۵ از سر گیرد. ترکیه پیشتر آمادگی خود برای میزبانی این مذکرات را اعلام کرده بود.
به گفته دفتر کاترین اشتون تاریخ‌های دقیق پیشنهادی سه‌شنبه ۲۳ نوامبر (۲ آذر) و یکشنبه ۵ دسامبر (۱۴ آذر) ذکر شده‌اند.
به گفته فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا، خانم کلینتون نیز با کاترین اشتون در این زمینه گفت‌وگویی تلفنی خواهد داشت. کراولی نیز از محل دقیق گفت‌وگوها سخنی به میان نیاورد، اما ابراز امیدواری کرد که این گف‌وگوها در ماه نوامبر آغاز شوند.
به گفته کراولی نمایندگان کشورهای شش کشور، آلمان، امریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه احتمالاَ در روز چهارشنبه (۱۹ آبان/ ۱۰ نوامبر) تماسی تلفنی با یکدیگر خواهند داشت.
رامین مهمان‌پرست در آستانه از سر گیری مذاکرات هستهای گفت: «بحث ایران با گروه ۱+۵ به هیچوجه درباره فعاليت‌های هستهای ايران نيست كه بحث مبادله سوخت در آن قرار گيرد».ایران: مبادله سوخت هم موضوع مذاکرات نیست
رامین مهمان‌پرست در همین زمینه تصریح کرد که «دستور کار مذاکرات باید مورد توافق قرار گیرد.» وی افزود:«تا زمانی‌که توافقی در این زمینه حاصل نشود، مذاکره‌ای نیز در کار نخواهد بود.»
مهمان‌پرست تاکید کرد که ایران «برای زمان و مکان مذاکره مشکل جدی ندارد.» و طرفین براحتی می‌توانند در این زمینه به تفاهم برسند. وی تصریح کرد که مبنا برای تبادل سوخت، اعلامیه تهران است، مهمان‌پرست افزود: اما مبادله سوخت به هیچوجه موضوع ایران با گروه ۱+۵ نخواهد بود.
روشن نیست، اگر فعالیت‌های اتمی ایران و مبادله سوخت هستهای از دستور موضوع مذاکرات خارج شوند، چه موضوعاتی می‌توانند مورد بررسی طرفین قرار گیرند.
بر اساس اعلامیه تهران که با مشارکت ترکیه و برزیل ارائه شد، ایران حاضر به سپردن ۱۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم ۵/ ۳ درصدی خود به ترکیه و دریافت ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم ۲۰ درصدی از کشور سوم است.
سخنگوی وزارت امورخارجه هرگونه تغییر و به روزرسانی بسته پیشنهادی را مبهم و انحرافی خواند. با توجه به ادامه روند غنی‌سازی در سال گذشته، جامعه بین‌المللی میزان اورانیوم ارسالی از سوی ایران را به مراتب بیش از گذشته تعیین کرده است.
در پی شکست مذاکرات ژنو در اکتبر سال ۲۰۰۹ میلادی، جمهوری اسلامی کوشید که با اعلامیه تهران پیشنهاد جدیدی را برای مبادله سوخت مطرح کند، که از سوی جامعه جهانی پذیرفته نشد و سپس قطعنامه‌ی تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران صادر شد. منوچهر متکی، وزیر امورخارجه ایران نیز در نشستی اظهار داشت که ایران در «مذاکرات صادق و جدی است و به ماهیت آن تعهد دارد.» ایران در مذاکرات ژنو در سال گذشته نخست با محتوای پیشنهاد آژانس انرژی اتمی موافقت کرده بود، اما سپس نظر خود را تغییر داد.
به گفته متکی به نظر می‌رسد که هر دو طرف مذاکره در حال حاضر انعطاف دارند، وزیرخارجه جمهوری اسلامی اما همزمان گفت که «گروه ۱+۵ باید از تجربه گذشته درس بگیرد و نگرش خود را در قبال ایران تغییر دهد.»
یوکیا آمانو، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گزارشی در روز دوشنبه (۱۷ آبان/ ۸ نوامبر) ایران را متهم کرد که همکاری لازم را با آژانس ندارد و از این رو آژانس نمی‌تواند تایید کند که برنامه اتمی این کشور، دارای ماهیتی صلح‌آمیز است.
کميته هاي کارگري استاني تعيين حداقل دستمزد سال آينده فعال شدند
آفرینش: عضو شوراي عالي کار از آغاز بررسيهاي کميتههاي کارگري استاني تعيين حداقل دستمزد سال 90 از آذرماه سال جاري خبر داد و گفت: اجراي هدفمندي يارانه‌ها از دغدغههاي اصلي تعيين حداقل مزد سال آينده است. به گزارش مهر، دستمزد و تعيين حداقل دريافتي کارگران و مشمولان قانون کار که بر اساس ماده 41 اين قانون سالي يکبار و معمولا در ماه پاياني سال تعيين و پس از تصويب شورايعالي کار به بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي جهت اجرا ابلاغ مي شود را بايد مهمترين و شيرين ترين اقدام مورد علاقه شاغلان در حوزه بازار کار دانست.عضو شوراي عالي کار و نماينده کارگران در اين شورا در پاسخ به سوال مهر که آيا کميته هاي کارشناسي کارگري براي تعيين حداقل دستمزد سال آينده کارگران تشکيل شده است؟ گفت: تاکنون اين کميته ها تشکيل نشده است ولي در آذر ماه کار خود را صورت رسمي در سراسر کشور آغاز خواهند کرد.صالحي با تاکيد بر اينکه جمع بندي و دستيابي به نظر مشترک در بررسي هاي کارگران معمولا تا ماه‌هاي دي و بهمن ادامه مي يابد، گفت: در آن مقطع نظر رسمي کارگران سراسر کشور از طريق نمايندگان آنها در شورايعالي کار مطرح و به بحث گذاشته مي شود.وي درباره مطرح بودن دو موضوع اساسي در تعيين حداقل دستمزد سال آينده کارگران و اينکه مساله هدفمند شدن يارانه ها و کاهش نرخ تورم (طبق گزارشات بانک مرکزي) چگونه در تعيين دستمزد کارگران تاثير خواهد گذاشت؟ خاطر نشان کرد: موضوع اصلي در اين بخش توجه شوراي عالي کار به تعيين حداقل دستمزد براساس نرخ تورم اعلامي بانک مرکزي است.وي ادامه داد: البته نمي توان گفت که اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها هيچ تاثيري بر نرخ تورم نخواهد گذاشت؛ بنابراين بايد صبر کرد و ديد که هدفمندي يارانه ها چه زماني اجرا خواهد شد و ميزان تاثير آن بر دستمزد کارگران چقدر است.به گفته اين مقام مسئول در حوزه کارگري، اشکالي که در مساله تعيين حداقل دستمزد کارگران وجود دارد، اين است که چون اين رقم فقط يکبار در طول سال تعيين و مصوب مي شود، بنابراين اعمال هرگونه تغييرات در طي سال غيرممکن خواهد بود؛ مگر اينکه خود کارگر و کارفرما بر سر اين موضوع توافق ديگري داشته باشند.عضو شورايعالي کار با تاکيد بر اينکه موضوع مربوط به هدفمندي يارانه ها تاحدودي در کارايي دستمزد سال آينده کارگران ايجاد نگراني مي کند، تصريح کرد: البته اگر در طول سال نرخ تورم کاهش پيدا کند اين مساله به نفع حقوق بگيران و مشمولان قانون کار خواهد شد.وي با اعلام اجباري بودن تعيين و اجراي حداقل دستمزد ساليانه کارگران، خاطر نشان کرد: پرداخت و تعيين سليقه اي دستمزد کمتر از مصوبه شوراي عالي کار ممنوع و تخلف محسوب مي شود.صالحي در پاسخ به اين سئوال که آيا ممکن است با کاهش نرخ تورم در سال جاري به نسبت سال گذشته حداقل دستمزد کارگران نيز کاهش يابد؟ افزود: به هيچ وجه چنين اتفاقي رخ نخواهد داد، چون اينکه پرداختي هاي جديد نبايد از آخرين حداقل تعيين شده کمتر باشد، در قانون کار ديده شده است.
آفرینش: عضو شوراي عالي کار از آغاز بررسيهاي کميتههاي کارگري استاني تعيين حداقل دستمزد سال 90 از آذرماه سال جاري خبر داد و گفت: اجراي هدفمندي يارانه‌ها از دغدغههاي اصلي تعيين حداقل مزد سال آينده است. به گزارش مهر، دستمزد و تعيين حداقل دريافتي کارگران و مشمولان قانون کار که بر اساس ماده 41 اين قانون سالي يکبار و معمولا در ماه پاياني سال تعيين و پس از تصويب شورايعالي کار به بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي جهت اجرا ابلاغ مي شود را بايد مهمترين و شيرين ترين اقدام مورد علاقه شاغلان در حوزه بازار کار دانست.عضو شوراي عالي کار و نماينده کارگران در اين شورا در پاسخ به سوال مهر که آيا کميته هاي کارشناسي کارگري براي تعيين حداقل دستمزد سال آينده کارگران تشکيل شده است؟ گفت: تاکنون اين کميته ها تشکيل نشده است ولي در آذر ماه کار خود را صورت رسمي در سراسر کشور آغاز خواهند کرد.صالحي با تاکيد بر اينکه جمع بندي و دستيابي به نظر مشترک در بررسي هاي کارگران معمولا تا ماه‌هاي دي و بهمن ادامه مي يابد، گفت: در آن مقطع نظر رسمي کارگران سراسر کشور از طريق نمايندگان آنها در شورايعالي کار مطرح و به بحث گذاشته مي شود.وي درباره مطرح بودن دو موضوع اساسي در تعيين حداقل دستمزد سال آينده کارگران و اينکه مساله هدفمند شدن يارانه ها و کاهش نرخ تورم (طبق گزارشات بانک مرکزي) چگونه در تعيين دستمزد کارگران تاثير خواهد گذاشت؟ خاطر نشان کرد: موضوع اصلي در اين بخش توجه شوراي عالي کار به تعيين حداقل دستمزد براساس نرخ تورم اعلامي بانک مرکزي است.وي ادامه داد: البته نمي توان گفت که اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها هيچ تاثيري بر نرخ تورم نخواهد گذاشت؛ بنابراين بايد صبر کرد و ديد که هدفمندي يارانه ها چه زماني اجرا خواهد شد و ميزان تاثير آن بر دستمزد کارگران چقدر است.به گفته اين مقام مسئول در حوزه کارگري، اشکالي که در مساله تعيين حداقل دستمزد کارگران وجود دارد، اين است که چون اين رقم فقط يکبار در طول سال تعيين و مصوب مي شود، بنابراين اعمال هرگونه تغييرات در طي سال غيرممکن خواهد بود؛ مگر اينکه خود کارگر و کارفرما بر سر اين موضوع توافق ديگري داشته باشند.عضو شورايعالي کار با تاکيد بر اينکه موضوع مربوط به هدفمندي يارانه ها تاحدودي در کارايي دستمزد سال آينده کارگران ايجاد نگراني مي کند، تصريح کرد: البته اگر در طول سال نرخ تورم کاهش پيدا کند اين مساله به نفع حقوق بگيران و مشمولان قانون کار خواهد شد.وي با اعلام اجباري بودن تعيين و اجراي حداقل دستمزد ساليانه کارگران، خاطر نشان کرد: پرداخت و تعيين سليقه اي دستمزد کمتر از مصوبه شوراي عالي کار ممنوع و تخلف محسوب مي شود.صالحي در پاسخ به اين سئوال که آيا ممکن است با کاهش نرخ تورم در سال جاري به نسبت سال گذشته حداقل دستمزد کارگران نيز کاهش يابد؟ افزود: به هيچ وجه چنين اتفاقي رخ نخواهد داد، چون اينکه پرداختي هاي جديد نبايد از آخرين حداقل تعيين شده کمتر باشد، در قانون کار ديده شده است.
زینت میرهاشمی
روز سه شنبه 18 آبان، فرمانده لشکر 41 ثارالله کرمان از دریافت بودجه میلیونی از طرف دولت برای افزایش پایگاههای بسیج خبر داد. به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس، مطهری در جمع بسیجیان اعلام کرد که:«هر ساله به منظور تامین تجهیزات و امکانات مورد نیازِ گردانهای عاشورا و الزهرا بسیج معادل 350 میلیون دلار اختصاص می یابد.»
اختصاص این بودجه میلیونی، بخش ناچیزی از هزینه دیکتاتوری دینی برای برپا نگاه داشتن معبدِ ویرانه نظام جمهوری اسلامی است. بسیج یک نهاد نظامی امنیتی وابسته به سپاه پاسداران و زیر امر ولی فقیه است که طی سالهای گذشته با به دست گرفتن شریانهای اقتصادی به چابیدن مردم مشغول است. تعیین بودجه نظامی سال 89 به نفع افزایش بی سابقه بودجه برای بسیج و تشکلهای وابسته به سپاه، بار وظیفه چماقداری و سرکوبگری بسیج را بیشتر می کند. طوری که این نهاد سر سپرده ولی فقیه، در سرکوب خیزشهای مردمی و نیز سرکوب دانشجویان، نقش اساسی بر عهده داشته و شدیدا مورد تنفر مردم است. خامنه ای با حمایت مستقیم از سپاه و بسیج همراه با موضع گیری علیه مردم، مشوق به کارگیری هر چه بیشتر خشونت علیه مردم است. تجهیزات و امکانانی که پاسدار مطهری به انها اشاره کرده است، بنا به اعتراف خودش برای سرکوب جنبشهای مردمی است.
اختصاص این بودجه میلیونی، بخش ناچیزی از هزینه دیکتاتوری دینی برای برپا نگاه داشتن معبدِ ویرانه نظام جمهوری اسلامی است. بسیج یک نهاد نظامی امنیتی وابسته به سپاه پاسداران و زیر امر ولی فقیه است که طی سالهای گذشته با به دست گرفتن شریانهای اقتصادی به چابیدن مردم مشغول است. تعیین بودجه نظامی سال 89 به نفع افزایش بی سابقه بودجه برای بسیج و تشکلهای وابسته به سپاه، بار وظیفه چماقداری و سرکوبگری بسیج را بیشتر می کند. طوری که این نهاد سر سپرده ولی فقیه، در سرکوب خیزشهای مردمی و نیز سرکوب دانشجویان، نقش اساسی بر عهده داشته و شدیدا مورد تنفر مردم است. خامنه ای با حمایت مستقیم از سپاه و بسیج همراه با موضع گیری علیه مردم، مشوق به کارگیری هر چه بیشتر خشونت علیه مردم است. تجهیزات و امکانانی که پاسدار مطهری به انها اشاره کرده است، بنا به اعتراف خودش برای سرکوب جنبشهای مردمی است.
تاریخچه تحریم های اقتصادی و اثرات آن بر روی ایران
حربه های نرم و حربه های سخت اصطلاحی است که در دهه اخير و به خصوص پس از حمله تروريستی يازده سپتامبر در گفتمان سياسی رايج شده است.
گفت و گو، مذاکره، ديپلماسی و بسياری از تحريم ها جزو حربه های نرم و جنگ و رويارويی نظامی در رده حربه های سخت خوانده می شود.
اما تحريم های اقتصادی شديد را شايد نتوان در هيچکدام از اين دو رده به حساب آورد چه تبعات آن هم برای کشور تحريم شونده و هم کشورهای تحريم کننده بدون هزينه نيست و بسته به شدت و حدتش می تواند اقتصاد کشور تحريم شده را از پا درآورد.
تحريم های اقتصادی آمريکا عليه ايران بيش از سی سال است که جاری بوده اما تحريم های اقتصادی اخير که از سوی سازمان ملل تاييد شده و با شدت بيشتر از هميشه پيگيری می شود، پديده تازه ای است و به گفته ناظران و کارشناسان از هم اکنون اثرات خود را نشان داده است.
دکتر حسن حکيميان، استاد اقتصاد در دانشکده مطالعات شرقی دانشگاه لندن و رئيس مرکز مطالعات خاورميانه اين دانشکده مهمان گفت و گوی ويژه اين هفته راديو فردا است و از جوانب مختلف تحريم ها، تاريخچه آنها در کشورهای ديگر و تاثيرش بر ايران صحبت می کند.
تحريم های ايران اين بار به نظر سفت و سخت می رسد. به طوری که در بازار ارز ايران تاثير مشهودی داشته و دولت هم از پيشنهاد حربه نرم يعنی گفت و گو با اتحاديه اروپا و دعوت خانم کاترين اشتون استقبال کرده. اما پيش از اينکه به اين نکته برسيم، ممکن است قدری درباره پيشينه تحريم های اقتصادی و عملکردشان توضيح بدهيد؟
حسن حکيميان: تحريم ها اصولا به عنوان يکی از ابزارهای سياست خارجی تاريخ نسبتاً طولانی دارد و پديده جديدی نيست. ولی از حدود سال های ۱۹۹۰ به اين طرف بيشتر شده است. معمولا تحريم ها از جانب کشورهای بزرگ عليه کشورهای کوچکتر اتخاذ می شود. هدفشان هم ايجاد تغيير روابط سياسی است در کشورهايی که مورد هدف قرار می گيرند. ولی نمی شود انکار کرد که خيلی اوقات تحريم ها يک مقدار اهداف داخلی هم دارند. يعنی ممکن است اتخاذ تحريم عليه يک کشور ديگر بعضی اوقات منعکس کننده آرايش وضعيت سياسی داخل کشور اتخاذ کننده هم باشد.
کسانی که مخالف تحريم اند، می گويند تحريم ها بی فايده است و حتی خيلی وقتها به نفع کشور تحريم شده تمام می شود. مثلا در مورد ايران می گويند وقت بيشتری به دولت ايران می دهد که برنامه هسته ای اش را تکميل کند. در موارد ديگر چطور بوده؟
تحريم ها هميشه موفق نيستند. مدارکی که وجود دارد و مطالعاتی که شده نشان می دهد شايد بشود گفت حدود يک سوم تحريم هايی که اعمال شده اند، موفق بوده اند. اين مربوط می شود به مطالعاتی که در باره حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ تحريم در سال های گذشته انجام شده و به نظر می رسد که بيشتر از يک سوم اينها اصولا موفق نبوده.
معمولا چيزی که جالب است تحريم های يک جانبه هرچه طولانی تر باشند کمتر شانس موفقيت دارند به خاطر اينکه کشوری که مورد هدف قرار می گيرد، وقت بيشتری دارد که تحريم ها را دور بزند و بديل های لازم را پيدا کند.
در چه مواقعی تحريم ها موفق نبودند؟
يکی از نکات اين است که خيلی اوقات تحريم ها باعث می شود کشور مورد هدف را متحد و يکپارچه کند. حتی اگر اختلافات داخلی زياد باشد، مورد اصابت قرار گرفتن از جانب يک کشور خارجی خيلی اوقات باعث می شود که حتی به صورت موضعی و مقطعی نيروهای اجتماعی سياسی داخل کشور مورد هدف يکپارچه شوند.
بعضی اوقات تحريم ها موفق نمی شوند به خاطر اينکه کشورهايی که می توانند نقش تعيين کننده ای داشته باشند در موفقيت تحريم، همکاری نمی کنند. يک حالت ديگر که تحريم ها از موفقيت برخوردار نيستند، به خاطر اين است که ممکن است يک سری کشورهای ديگر از وضعيت استفاده کنند به نفع خودشان و از تحريم هايی که عليه کشور ثالث وضع شده سود ببرند.
مثلا در مورد ايران اين را می دانيم که در زمان جنگ ايران و عراق کشور ترکيه سودمند بود و بعدش هم در رابطه با تحريم های تجاری آمريکا دوبی از رونق تجاری زيادی برخوردار شد در برابر ايران.
گفتيد که در مجموع حدود يک سوم تحريم ها موفقيت آميز بوده. چند مورد را ممکن است بشماريد؟
يک نمونه تحريم نفتی ايران زمان دکتر مصدق از مواردی است که به صنعت نفت ايران صدمه زد و درآمد نفت ايران تقريبا به هيچ رسيد. يا يک نمونه مورد اخيرتر کشور ليبی که تصميم گرفت برنامه سلاح های اتمی اش را در سال ۲۰۰۳ کاملا به کنار بگذارد و روش مسالمت آميزتری نسبت به غرب اتخاذ کند. اين برآورد هست که تحريم های اقتصادی در مورد ليبی موثر واقع شد.
از صدمه اقتصادی به کشور تحريم شده صحبت کرديد. با يک چشم غير متخصص می توان ديد که تحريم های اقتصادی علاوه بر زيان های فوری به اقتصاد مملکت هزينه های طولانی مدت هم دارند. به اين معنا که وقتی اعتماد به آينده سلب شده باشد، بازار اقتصادی متزلزل می شود و نمی تواند برنامه های بلند مدت بگذارد و سرمايه گذاری های بزرگ کند. اين از نظر اقتصادی درست است؟
اين در مجموع درست است ولی بايد در نظر بگيريم که نوع تحريم هم موثر است در تاثيری که ايجاد می کند. يعنی تحريم می تواند تحريم تجاری باشد يعنی شامل محدوديت هايی که روی واردات و صادرات اعمال می شود. تحريم می تواند مالی باشد. از خطوط اعتباری يا فعاليت بانک ها جلوگيری شود. حالت سوم هم انسداد اموال است. يعنی اموال يک کشور در بانک های ديگر مسدود می شود و در نهايت تحريم ها می تواند هرسه اينها يا ترکيبی از اينها باشد. هرچه تحريم کامل تر باشد صدمه چه در کوتاه مدت و چه بلند مدت شديدتر می تواند باشد.
در مورد ايران اين طور که به نظر می آيد، تحريم ها کارگر شده. يعنی علی رغم نگرانی های غرب چين و روسيه و حتی کشوری مثل ترکيه هم از معامله با ايران پا پس کشيده اند. به نظر می رسد که نه تنها اين تحريم ها يک جانبه نيست، يک هماهنگی هم در سطح جامعه جهانی در اين مورد به وجود آمده. فکر می کنيد در اين شرايط تحريم ها بر ايران چه تاثيری داشته باشد؟
اين تا حدی درست است به خاطر اينکه ياد آور اين نکته است که تحريم های دور فعلی با تحريم های تجاری سال های ۱۹۹۰ که عمدتا از جانب آمريکا و برعليه بخش انرژی ايران وضع می شد، فرق دارند.
تحريم های سال های ۹۰ تجاری بودند و تقريبا يک جانبه بودند. اروپا هم همکاری نمی کرد. در نتيجه به ايران اين امکان را می داد که از طريق گسترش روابط تجاری با کشورهای ديگر عمدتا مثلا در آسيا تحريم های تجاری آمريکا را تاحد زيادی خنثی کند که همينطور هم شد. فعاليت های نفتی ايران کم نشد. البته آهسته تر شد. البته مخارج هزينه ها بالاتر رفت ولی در مجموع تحريم های يک جانبه آمريکا در اين سالها موفق نبود.
نکته ای که قابل توجه است و شما به درستی روی آن دست گذاشتيد، اين است که دور فعلی تحريم ها چون از جانب سازمان ملل اتخاذ شده، وسيع تر هستند. ولی يک نکته قابل توجه است و آن اينکه تحريم های سازمان ملل از ماه ژوئن ۲۰۱۰ که دور چهارم اين تحريم ها است، متمرکز روی بخش نظامی ايران هستند. يعنی تحريم سازمان ملل فروش بنزين به ايران يا خريد نفت از ايران را اصلاً در بر نمی گيرد.
آنچه که متفاوت است تحريم های يکجانبه آمريکا و به دنبال آن تحريم های يکجانبه ای است که جامعه اروپا اتخاذ کرده است. شدت تحريم ها عرصه را بر ايران تنگ تر کرده. بنابراين اينجا بايد اين تفاوت را قائل شويم که کشورهايی که قصد ندارند تحريم های يک جانبه آمريکا يا اروپا را دنبال کنند، می توانند با ايران گسترش روابط داشته باشند. همانطور که کشور ترکيه در بعضی از زمينه ها با ايران گسترش روابط تجاری داشته و از لحاظ قانون بين الملل غيرقانونی هم نيست.
نکته ای که اينجا مطرح است اين است که چون اين تحريم ها به دليل تنش رابطه ميان ايران و غرب انجام گرفته، در نتيجه آمريکا و کشورهای غربی و همانطور که گفتيد اتحاديه اروپا روی کشورهای ديگر می توانند فشار اعمال کنند. فکر می کنيد اين فشاری که کشورها می توانند در شرايط کنونی برای جلوگيری از تجارت يا معامله با ايران روی کشورهای ديگر بگذارند، تا چه حد است؟ چيزی که در گذشته شايد وجود نداشته اين طور.
اين درست است. به خاطر اينکه فشاری که از جانب کشورهای ديگر اعمال می شود در چارچوب تحريم های يکجانبه آمريکا و اروپا هست، نه در چارچوب تحريم های سازمان ملل.
به خاطر همين هم هست که می بينيم کشورهايی مثل کانادا، استراليا و نروژ هم خودشان تحريم های يکجانبه اتخاذ کرده اند. ژاپن هم به نظر می آيد تمايلش را نشان داده برای وضع محدوديت های جديدی مثلا روی عملکرد بانک های ايرانی و تجارت با ايران.
همانطور که می دانيم روسيه هم اخيرا فروش موشک های اس ۳۰۰ را به ايران لغو کرده. به خاطر تحريم های يکجانبه آمريکا فروش بنزين به ايران خيلی افت کرده. منجمله از کشورهايی غير از کشورهای خارج از اروپا و شرکت های غير آمريکايی.
اين درست است که به خاطر موقعيت مهمی که آمريکا و اروپا در جامعه جهانی در اقتصاد جهانی دارند، نقطه فشار مهمی هستند و می توانند شرکت های ديگر را وادار کنند يا ترغيب کنند که با آنها همکاری کنند. که عملا هم همينطور شده. بعضی از شرکت ها مثل تويوتا، بانک هايی مثل لويدز يا شرکت نفتی مثل رويال داچ شل، شايد از روی احتياط حتی بشود گفت، لزوما با تحريم موافق نباشند، ولی نمی خواهند که مورد تنبيه قوانين آمريکا قرار گيرند يا مورد مجازات واقع شوند. بنابر اين در اين شکی نيست که اتخاذ تصميم ها در ابعاد وسيع تر تشديد فشار برای ايران خواهد بود. من فکر می کنم تحريم ها در نهايت فشار اقتصادی را روی مردم ايران بيشتر می کنند.
با توجه به تمام اينها فکر می کنيد تحريم های اقتصادی برای برآوردن منظور غرب يعنی متوقف کردن برنامه هسته ای ايران موفق خواهد بود يا نه؟
اول بايستی صادقانه اين سئوال را بپرسيم که واقعا هدف تحريم ها متوقف کردن برنامه سلاح هسته ای ايران است يا اين تحريم ها آغشته با اهداف وسيع تر ديگری است.
من وقتی نگاه می کنم و مطبوعات را دنبال می کنم و به بحث های سياسی که در جريان هست دقيق تر گوش می کنم، می بينم که در مجموع يک سری اهداف وسيع تر از آن چيزی که گفته می شود بعضی وقتها گوشزد می شود. مثلا بعضی وقت ها می گويند هدف تحريم ها اين است که دولت ايران را به سر ميز مذاکره بياورد.
بعضی وقت ها می گويند که برای ترغيب دمکراسی و حقوق مدنی در ايران است. بعضی وقت ها می گويند برای کمتر کردن نفوذ منطقه ای ايران است. بعضی وقت ها حتی اين به صورت ضمنی هم گفته می شود که برای تغيير رژيم در ايران است.
اخيراً روزنامه تايمز در ۱۵ اکتبر مقاله ای داشت که حتی با اين عنوان شروع شده بود که تحريم ها به خاطر اين اتخاذ شده اند که از ترور در خاورميانه جلوگيری کنند و صلح خاورميانه را ارتقا دهند. برای من اين خيلی ثقيل است که چگونه عدم فروش بنزين به هواپيماهای ايران می تواند به روند صلح خاورميانه کمک کند.
نکته ای که می خواهم بگويم بايستی يک مقدار ماورای اعلاميه های رسمی نگاه کنيم. اهداف پشت سر تحريم ها يک مقدار پيچيده تر و وسيع تر از آن است که ما می شنويم. در اين ارتباط اندازه گيری ميزان موفقيت يا تحريم ها تا حدی تغيير می کند.
يعنی اگر هدف تحريم ها اين باشد که ايران برنامه اتمی اش را رها کند، فعلا که شواهدی ديده نمی شود. من قبلا هم گفتم در مواردی که تحريم ها اتخاذ شدند تا برنامه سلاح های اتمی کشورهای ديگر را متوقف کنند، منجمله پاکستان، هند و کره شمالی، موفق نبودند.
شايد اهداف ديگری هست و شايد در رسيدن به آن اهداف موفق شوند ولی فعلا شواهدی نيست.
گفت و گو، مذاکره، ديپلماسی و بسياری از تحريم ها جزو حربه های نرم و جنگ و رويارويی نظامی در رده حربه های سخت خوانده می شود.
اما تحريم های اقتصادی شديد را شايد نتوان در هيچکدام از اين دو رده به حساب آورد چه تبعات آن هم برای کشور تحريم شونده و هم کشورهای تحريم کننده بدون هزينه نيست و بسته به شدت و حدتش می تواند اقتصاد کشور تحريم شده را از پا درآورد.
تحريم های اقتصادی آمريکا عليه ايران بيش از سی سال است که جاری بوده اما تحريم های اقتصادی اخير که از سوی سازمان ملل تاييد شده و با شدت بيشتر از هميشه پيگيری می شود، پديده تازه ای است و به گفته ناظران و کارشناسان از هم اکنون اثرات خود را نشان داده است.
دکتر حسن حکيميان، استاد اقتصاد در دانشکده مطالعات شرقی دانشگاه لندن و رئيس مرکز مطالعات خاورميانه اين دانشکده مهمان گفت و گوی ويژه اين هفته راديو فردا است و از جوانب مختلف تحريم ها، تاريخچه آنها در کشورهای ديگر و تاثيرش بر ايران صحبت می کند.
تحريم های ايران اين بار به نظر سفت و سخت می رسد. به طوری که در بازار ارز ايران تاثير مشهودی داشته و دولت هم از پيشنهاد حربه نرم يعنی گفت و گو با اتحاديه اروپا و دعوت خانم کاترين اشتون استقبال کرده. اما پيش از اينکه به اين نکته برسيم، ممکن است قدری درباره پيشينه تحريم های اقتصادی و عملکردشان توضيح بدهيد؟
حسن حکيميان: تحريم ها اصولا به عنوان يکی از ابزارهای سياست خارجی تاريخ نسبتاً طولانی دارد و پديده جديدی نيست. ولی از حدود سال های ۱۹۹۰ به اين طرف بيشتر شده است. معمولا تحريم ها از جانب کشورهای بزرگ عليه کشورهای کوچکتر اتخاذ می شود. هدفشان هم ايجاد تغيير روابط سياسی است در کشورهايی که مورد هدف قرار می گيرند. ولی نمی شود انکار کرد که خيلی اوقات تحريم ها يک مقدار اهداف داخلی هم دارند. يعنی ممکن است اتخاذ تحريم عليه يک کشور ديگر بعضی اوقات منعکس کننده آرايش وضعيت سياسی داخل کشور اتخاذ کننده هم باشد.
کسانی که مخالف تحريم اند، می گويند تحريم ها بی فايده است و حتی خيلی وقتها به نفع کشور تحريم شده تمام می شود. مثلا در مورد ايران می گويند وقت بيشتری به دولت ايران می دهد که برنامه هسته ای اش را تکميل کند. در موارد ديگر چطور بوده؟
تحريم ها هميشه موفق نيستند. مدارکی که وجود دارد و مطالعاتی که شده نشان می دهد شايد بشود گفت حدود يک سوم تحريم هايی که اعمال شده اند، موفق بوده اند. اين مربوط می شود به مطالعاتی که در باره حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ تحريم در سال های گذشته انجام شده و به نظر می رسد که بيشتر از يک سوم اينها اصولا موفق نبوده.
معمولا چيزی که جالب است تحريم های يک جانبه هرچه طولانی تر باشند کمتر شانس موفقيت دارند به خاطر اينکه کشوری که مورد هدف قرار می گيرد، وقت بيشتری دارد که تحريم ها را دور بزند و بديل های لازم را پيدا کند.
در چه مواقعی تحريم ها موفق نبودند؟
يکی از نکات اين است که خيلی اوقات تحريم ها باعث می شود کشور مورد هدف را متحد و يکپارچه کند. حتی اگر اختلافات داخلی زياد باشد، مورد اصابت قرار گرفتن از جانب يک کشور خارجی خيلی اوقات باعث می شود که حتی به صورت موضعی و مقطعی نيروهای اجتماعی سياسی داخل کشور مورد هدف يکپارچه شوند.
بعضی اوقات تحريم ها موفق نمی شوند به خاطر اينکه کشورهايی که می توانند نقش تعيين کننده ای داشته باشند در موفقيت تحريم، همکاری نمی کنند. يک حالت ديگر که تحريم ها از موفقيت برخوردار نيستند، به خاطر اين است که ممکن است يک سری کشورهای ديگر از وضعيت استفاده کنند به نفع خودشان و از تحريم هايی که عليه کشور ثالث وضع شده سود ببرند.
مثلا در مورد ايران اين را می دانيم که در زمان جنگ ايران و عراق کشور ترکيه سودمند بود و بعدش هم در رابطه با تحريم های تجاری آمريکا دوبی از رونق تجاری زيادی برخوردار شد در برابر ايران.
گفتيد که در مجموع حدود يک سوم تحريم ها موفقيت آميز بوده. چند مورد را ممکن است بشماريد؟
يک نمونه تحريم نفتی ايران زمان دکتر مصدق از مواردی است که به صنعت نفت ايران صدمه زد و درآمد نفت ايران تقريبا به هيچ رسيد. يا يک نمونه مورد اخيرتر کشور ليبی که تصميم گرفت برنامه سلاح های اتمی اش را در سال ۲۰۰۳ کاملا به کنار بگذارد و روش مسالمت آميزتری نسبت به غرب اتخاذ کند. اين برآورد هست که تحريم های اقتصادی در مورد ليبی موثر واقع شد.
از صدمه اقتصادی به کشور تحريم شده صحبت کرديد. با يک چشم غير متخصص می توان ديد که تحريم های اقتصادی علاوه بر زيان های فوری به اقتصاد مملکت هزينه های طولانی مدت هم دارند. به اين معنا که وقتی اعتماد به آينده سلب شده باشد، بازار اقتصادی متزلزل می شود و نمی تواند برنامه های بلند مدت بگذارد و سرمايه گذاری های بزرگ کند. اين از نظر اقتصادی درست است؟
اين در مجموع درست است ولی بايد در نظر بگيريم که نوع تحريم هم موثر است در تاثيری که ايجاد می کند. يعنی تحريم می تواند تحريم تجاری باشد يعنی شامل محدوديت هايی که روی واردات و صادرات اعمال می شود. تحريم می تواند مالی باشد. از خطوط اعتباری يا فعاليت بانک ها جلوگيری شود. حالت سوم هم انسداد اموال است. يعنی اموال يک کشور در بانک های ديگر مسدود می شود و در نهايت تحريم ها می تواند هرسه اينها يا ترکيبی از اينها باشد. هرچه تحريم کامل تر باشد صدمه چه در کوتاه مدت و چه بلند مدت شديدتر می تواند باشد.
در مورد ايران اين طور که به نظر می آيد، تحريم ها کارگر شده. يعنی علی رغم نگرانی های غرب چين و روسيه و حتی کشوری مثل ترکيه هم از معامله با ايران پا پس کشيده اند. به نظر می رسد که نه تنها اين تحريم ها يک جانبه نيست، يک هماهنگی هم در سطح جامعه جهانی در اين مورد به وجود آمده. فکر می کنيد در اين شرايط تحريم ها بر ايران چه تاثيری داشته باشد؟
اين تا حدی درست است به خاطر اينکه ياد آور اين نکته است که تحريم های دور فعلی با تحريم های تجاری سال های ۱۹۹۰ که عمدتا از جانب آمريکا و برعليه بخش انرژی ايران وضع می شد، فرق دارند.
تحريم های سال های ۹۰ تجاری بودند و تقريبا يک جانبه بودند. اروپا هم همکاری نمی کرد. در نتيجه به ايران اين امکان را می داد که از طريق گسترش روابط تجاری با کشورهای ديگر عمدتا مثلا در آسيا تحريم های تجاری آمريکا را تاحد زيادی خنثی کند که همينطور هم شد. فعاليت های نفتی ايران کم نشد. البته آهسته تر شد. البته مخارج هزينه ها بالاتر رفت ولی در مجموع تحريم های يک جانبه آمريکا در اين سالها موفق نبود.
نکته ای که قابل توجه است و شما به درستی روی آن دست گذاشتيد، اين است که دور فعلی تحريم ها چون از جانب سازمان ملل اتخاذ شده، وسيع تر هستند. ولی يک نکته قابل توجه است و آن اينکه تحريم های سازمان ملل از ماه ژوئن ۲۰۱۰ که دور چهارم اين تحريم ها است، متمرکز روی بخش نظامی ايران هستند. يعنی تحريم سازمان ملل فروش بنزين به ايران يا خريد نفت از ايران را اصلاً در بر نمی گيرد.
آنچه که متفاوت است تحريم های يکجانبه آمريکا و به دنبال آن تحريم های يکجانبه ای است که جامعه اروپا اتخاذ کرده است. شدت تحريم ها عرصه را بر ايران تنگ تر کرده. بنابراين اينجا بايد اين تفاوت را قائل شويم که کشورهايی که قصد ندارند تحريم های يک جانبه آمريکا يا اروپا را دنبال کنند، می توانند با ايران گسترش روابط داشته باشند. همانطور که کشور ترکيه در بعضی از زمينه ها با ايران گسترش روابط تجاری داشته و از لحاظ قانون بين الملل غيرقانونی هم نيست.
نکته ای که اينجا مطرح است اين است که چون اين تحريم ها به دليل تنش رابطه ميان ايران و غرب انجام گرفته، در نتيجه آمريکا و کشورهای غربی و همانطور که گفتيد اتحاديه اروپا روی کشورهای ديگر می توانند فشار اعمال کنند. فکر می کنيد اين فشاری که کشورها می توانند در شرايط کنونی برای جلوگيری از تجارت يا معامله با ايران روی کشورهای ديگر بگذارند، تا چه حد است؟ چيزی که در گذشته شايد وجود نداشته اين طور.
اين درست است. به خاطر اينکه فشاری که از جانب کشورهای ديگر اعمال می شود در چارچوب تحريم های يکجانبه آمريکا و اروپا هست، نه در چارچوب تحريم های سازمان ملل.
به خاطر همين هم هست که می بينيم کشورهايی مثل کانادا، استراليا و نروژ هم خودشان تحريم های يکجانبه اتخاذ کرده اند. ژاپن هم به نظر می آيد تمايلش را نشان داده برای وضع محدوديت های جديدی مثلا روی عملکرد بانک های ايرانی و تجارت با ايران.
همانطور که می دانيم روسيه هم اخيرا فروش موشک های اس ۳۰۰ را به ايران لغو کرده. به خاطر تحريم های يکجانبه آمريکا فروش بنزين به ايران خيلی افت کرده. منجمله از کشورهايی غير از کشورهای خارج از اروپا و شرکت های غير آمريکايی.
اين درست است که به خاطر موقعيت مهمی که آمريکا و اروپا در جامعه جهانی در اقتصاد جهانی دارند، نقطه فشار مهمی هستند و می توانند شرکت های ديگر را وادار کنند يا ترغيب کنند که با آنها همکاری کنند. که عملا هم همينطور شده. بعضی از شرکت ها مثل تويوتا، بانک هايی مثل لويدز يا شرکت نفتی مثل رويال داچ شل، شايد از روی احتياط حتی بشود گفت، لزوما با تحريم موافق نباشند، ولی نمی خواهند که مورد تنبيه قوانين آمريکا قرار گيرند يا مورد مجازات واقع شوند. بنابر اين در اين شکی نيست که اتخاذ تصميم ها در ابعاد وسيع تر تشديد فشار برای ايران خواهد بود. من فکر می کنم تحريم ها در نهايت فشار اقتصادی را روی مردم ايران بيشتر می کنند.
با توجه به تمام اينها فکر می کنيد تحريم های اقتصادی برای برآوردن منظور غرب يعنی متوقف کردن برنامه هسته ای ايران موفق خواهد بود يا نه؟
اول بايستی صادقانه اين سئوال را بپرسيم که واقعا هدف تحريم ها متوقف کردن برنامه سلاح هسته ای ايران است يا اين تحريم ها آغشته با اهداف وسيع تر ديگری است.
من وقتی نگاه می کنم و مطبوعات را دنبال می کنم و به بحث های سياسی که در جريان هست دقيق تر گوش می کنم، می بينم که در مجموع يک سری اهداف وسيع تر از آن چيزی که گفته می شود بعضی وقتها گوشزد می شود. مثلا بعضی وقت ها می گويند هدف تحريم ها اين است که دولت ايران را به سر ميز مذاکره بياورد.
بعضی وقت ها می گويند که برای ترغيب دمکراسی و حقوق مدنی در ايران است. بعضی وقت ها می گويند برای کمتر کردن نفوذ منطقه ای ايران است. بعضی وقت ها حتی اين به صورت ضمنی هم گفته می شود که برای تغيير رژيم در ايران است.
اخيراً روزنامه تايمز در ۱۵ اکتبر مقاله ای داشت که حتی با اين عنوان شروع شده بود که تحريم ها به خاطر اين اتخاذ شده اند که از ترور در خاورميانه جلوگيری کنند و صلح خاورميانه را ارتقا دهند. برای من اين خيلی ثقيل است که چگونه عدم فروش بنزين به هواپيماهای ايران می تواند به روند صلح خاورميانه کمک کند.
نکته ای که می خواهم بگويم بايستی يک مقدار ماورای اعلاميه های رسمی نگاه کنيم. اهداف پشت سر تحريم ها يک مقدار پيچيده تر و وسيع تر از آن است که ما می شنويم. در اين ارتباط اندازه گيری ميزان موفقيت يا تحريم ها تا حدی تغيير می کند.
يعنی اگر هدف تحريم ها اين باشد که ايران برنامه اتمی اش را رها کند، فعلا که شواهدی ديده نمی شود. من قبلا هم گفتم در مواردی که تحريم ها اتخاذ شدند تا برنامه سلاح های اتمی کشورهای ديگر را متوقف کنند، منجمله پاکستان، هند و کره شمالی، موفق نبودند.
شايد اهداف ديگری هست و شايد در رسيدن به آن اهداف موفق شوند ولی فعلا شواهدی نيست.
حمله تند تروریست یمنی به ایران
انور الاولاکی، شهروند یمنی‌‌تبار آمریکایی است که اینک با وعظ و سخنرانی‌‌های مملو از خشم و نفرت‌پراکنی خود علیه غرب در شبه‌جزیره عربستان معروف شده است. وی گرچه بسیاری از تروریست‌ها را شاگرد خود می‌داند، ولی خودش هنوز هم عضو رسمی القاعده نیست.
الاولاکی در تابستان گذشته برای اولین بار ویدئویی از سخنرانی ضدغربی خود را بر روی اینترنت انتشار داد. ولی در ویدئوی بعدی وی، یک عضو شاخه القاعده در شبه‌جزیره عربستان با او مصاحبه می‌کند، به گونه‌ای که به نظر می‌رسد خودش عضو این گروه نیست.
تازه‌ترین ویدئوی الاولاکی روز دوشنبه (۸ نوامبر / ۱۷ آبان) انتشار یافت. در این ویدئو که او با لباس ورزشی و با خنجری بر کمر مشغول وعظ و خطابه است، هیچ اشارهای به عملیات جدید القاعده، یعنی ارسال بسته‌های بمب به کشورهای غربی نمی‌کند.
الاولاکی: سنی‌های منطقه قربانی جمهوری اسلامی شده‌اند
الاولاکی در این ویدئو می‌گوید که کشتن آمریکایی‌ها نیاز به فتوا ندارد. او ایالات متحده و اسراییل را عاملان سلطه بر "امت اسلام" معرفی می‌کند و می‌افزاید که ایران نیز در رقابت با این دو کشور است تا بر مناطق سنینشین سلطه پیدا کند.
وی در ویدئوی خود سنی‌های منطقه خلیج فارس را اولین قربانی "سلطه‌جویی" ایران می‌داند. او جمهوری اسلامی را متهم می‌کند که در حال اشاعه "ایدئولوژی انحرافی شیعی‌گری" خود در یمن است.
در سالهای اخیر و به دنبال بالاگرفتن شورش در مناطق شیعه‌نشین شمال یمن، دولت این کشور پیوسته ایران را به حمایت از شورشیان زیدی این منطقه متهم کرده است. زیدی‌ها به لحاظ عقیدتی پیرو شاخه معینی از مذهب شیعه هستند. ایران پیوسته اتهامات یمن را تکذیب کرده است.
فتوای ترور آمریکایی‌ها
الاولاکی گرچه قتل همه آمریکایی‌ها را بدون فتوا جایز می‌داند، اما در ویدئوی خود دولت یمن را به "رفتار بربرمنشانه" علیه مردم جنوب این کشور متهم می‌کند. در جنوب یمن، در حال حاضر میان نیروهای دولتی و یک جنبش جدایی‌خواهانه درگیری جریان دارد. دولت مدعی است که این جنبش با القاعده بی‌ارتباط نیست. الاولاکی هم در ویدئوی خود خواست شورشیان جنوب را برحق و قابل حمایت می‌داند.
الاولاکی در ادامه وعظ ویدئویی خود به ستایش از القاعده در افغانستان پرداخته که به گفته وی، «درس سختی» به «قدرتمندترین ارتش دنیا» داده است.
ارتباط مبهم با القاعده
شاخه عربستانی القاعده در پخش و انتشار ویدئو هم نقش داشته است. برخی از کارشناسان تروریسم این بحث را مطرح میکنند که احتمالاَ الاولاکی چنان قدرت و وزنی در شبکه‌های تروریستی دنیا پیدا کرده که نیازی به معرفی خود به عنوان عضو یا همکار القاعده نمی‌بیند.
شماری دیگری ازصاحب‌نظران با رد نظریه‌ی یادشده، شبکه‌ی القاعده در شبه‌جزیره عربستان را به لحاظ داشتن کادرهای باتجربه در زمینه نفرت‌پراکنی و اظهارات غرب‌ستیزانه، قوی‌تر از آن می‌بینند که نیازی به الاولاکی داشته باشد. از آنگذشته وی در عرصه‌های عملی مربوط به اقدامات تروریستی هم فاقد تجربه است. با این همه، تسلط الاولاکی به زبان انگلیسی و توانایی او در ایراد وعظ و خطابه با هدف نفرت‌انگیزی علیه غرب، شاید تنها نکته‌ای باشد که همکاری با او را برای القاعده حائز اهمیت می‌کند.این در حالی است که به نوشته اشپیگل، آخرین ویدئوی الاولاکی به زبان عربی است و موضوع‌های وعظ و خطابه‌اش عمدتاَ برای تروریست‌های منطقه کشش دارند تا برای مخاطب غربی. برای مثال بخش بزرگی از حرفهای او به حمله به «رهبران فاسد» منطقه اختصاص یافته که به گفته وی، در خدمت آمریکا هستند و علمای اسلام باید آنها را سرنگون کرده و خود بر اریکه‌ی قدرت سوار شوند.
حکم یمن در پی فشارهای بین‌المللی
روز شنبه (۶ نوامبر/ ۱۵ آبان) دادگاهی در یمن به نیروهای امنیتی دستور داده است «انور الاولاکی»، روحانی افراطی متولد آمریکا را بازداشت کنند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، پس از آن که انور الاولاکی برای پاسخگویی به اتهاماتی که بر او وارد شده است در جلسه دادگاه در روز شنبه حاضر نشد، قاضی محسن الوان به پلیس دستور داد او را زنده یا مرده پیدا و دستگیر کند. احتمال داده می‌شود که الاولاکی در کوهستان‌های شمال یمن مخفی شده باشد.
اتهامات علیه الاولاکی و یک خویشاوند او، روز سه‌شنبه‌ی گذشته در جریان محاکمه فرد دیگری اعلام شد. هر سه نفر به تحریک خشونت علیه اتباع خارجی متهم بودند.
دادستان‌ها همچنین آنها را به «تشکیل یک دسته گانگستری» برای هدف گرفتن افسران خارجی و پلیس متهم کردند. الاولاکی همچنین به توطئه‌ی نافرجام بمب‌گذاری در یک هواپیمای مسافری آمریکا در دسامبر سال پیش ارتباط داده شده است.
وی همچنین متهم به دست داشتن در تیراندازی در یک پایگاه نظامی آمریکا در ایالت تگزاس در جنوب آمریکا است. در این واقعه تروریستی که در نوامبر گذشته رخ داد، ۱۳ نفر کشته شدند.
تصمیم یمن به محاکمه و دستگیری الاولاکی پاسخی به فشارهای بین‌المللی ارزیابی می‌شود.
دولت آمریکا از تابستان سال گذشته الاولاکی را در فهرست تروریستی خود قرار داده است. در ماه‌های اخیر، هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکا چندین بار نقاطی را در یمن مورد حمله قرار داده‌اند، که ظاهراَ هدف آنها از جمله الاولاکی بوده است.
تسهیلات تازه استخدامی برای "ایثارگران"
مجلس ایران روز دوشنبه ۱۷ آبان‌ماه، تسهیلات بیشتری در عرصه‌های شغلی، رفاهی، تحصیلی و فرهنگی برای خانواده‌های کشته‌شدگان، مجروحان و اسیران جنگ به تصویب رساند. بنا بر این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی موظفند دستکم ۲۵ درصد نیاز استخدامی خود را از بین فرزندان کشته‌شدگان و مجروحان ۵۰ درصد و بالاتر و اسیران دارای ۵ سال سابقه اسارت انتخاب کنند. فرزندان مجروحان ۷۰ درصد و بالاتر نیز مشمول این مصوبه شده‌اند.
ماده ۴۸ برنامه پنجم توسعه، مبنای مجلس در این مصوبه بوده است. این ماده شامل پرداخت ۱۰۰ درصدی هزینه‌های درمانی "ایثارگران" و افراد تحت تکفل آنها، تامین ۱۰۰ درصدی هزینه‌های ساخت مسکن با سقف ۱۰۰متر مربع، معافیت از شهریه دانشگاه آزاد و سایر موسسات غیرانتفاعی و اعطای بورس تحصیلی داخل و خارج از کشور به آنهاست.
سال‌هاست که خانواده‌های "ایثارگران" از سهمیه ورود به دانشگاه، امتیازاتی چون کاستن از مدت زمان سربازی یا تخفیف‌های ویژه در خدمات اجتماعی برخوردار بوده‌‌اند. با این همه، بسیاری از شهروندان به‌‌رغم احترام به "ایثارگران" می‌گویند که تقسیم سازماندهی شده و مستقیم امکانات و فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی به این گروه، ناعادلانه و تنش‌آفرین است.
سهمیه‌های شکافآفرین
خسرو منصوریان، رییس انجمن حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی در ایران، از جمله کسانی است که این تصمیمها را سیاسی و ناعادلانه می‌داند. به گفته وی، مصوبه‌ی اخیر مجلس، به ایجاد سوءتفاهم بین شهروندان و مخدوش شدن احترام متقابل منجر می‌شود: «این تصمیمها، پاسخ به فشارهای سیاسی حاد است که نه تنها ایجاد آرامش، ثبات و امنیت در جامعه نمی‌کند، بلکه قشری درست می‌کند که تافته جدا بافته می‌شود. هر قدر این امتیازها بیشتر شوند، احساس نابرابری در جامعه تشدید می‌شود. ایجاد فاصله بین شهروندان نیز با عدالت و قانون مغایرت دارد.»
خسرو منصوریان با اشاره به انبوه جوانان تحصیل‌کرده و جویای کار می‌گوید که تخصیص بخشی از ظرفیت اشتغال کشور به خانواده‌های "ایثارگران"، شکافآفرین و تنش‌افزا خواهد بود: «مدیریت این تصمیم‌گیری‌ها با کسانی است که خودشان از این امتیازها بهره می‌برند. امتیاز ورود کالا بدون حقوق گمرکی از خارج، سهمیه دانشگاه، گرفتن جواز ساختمان یا تخفیف سربازی همیشه بوده است. هیچ جانبازی نمی‌گوید که برای سودجویی و امتیازطلبی به جبهه رفته است، اما این کارها، به مرور اثبات این می‌شود که گویا آنها چنین قصدی داشته‌اند. این قبیل اقدامات از منزلت و حرمت این افراد کم می‌کند.»
رییس انجمن حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی در ایران اضافه می‌کند که همه شهروندان باید طبق قانون از حقوق اجتماعی مساوی برخوردار باشند. وی با تاکید بر بحرانی بودن بازار کار و آسیب‌های اجتماعی ناشی از بیکاری و نیاز مالی می‌گوید: «ما از کیسه چه کسی داریم می‌بخشیم؟ آیا دولتمردان ما نمی‌دانند که چند درصد مردم زیرخط فقر هستند؟ آیا کسانی که مشمول این مصوبه می‌شوند و درآمد بیشتری خواهند داشت، همان قدر زیر خط فقر قرار دارند که دیگر آحاد ملت؟»
اختصاص سهمیه ۲۵ درصدی به خانواده‌های آسیب‌دیدگان جنگ برای پرکردن نیاز استخدامی دستگاه‌های اجرایی در حالی به تصویب مجلس می‌رسد که آمارهای رسمی، نرخ بیکاری را ۱۱/۹ درصد اعلام میکنند. نرخ واقعی اما به نقل از سازمان ملل تا ۳۲ درصد نیز می‌رسد. خسرو منصوریان می‌گوید، کم‌کاری دولت درسرمایه‌گذاری‌های اشتغال‌آفرین در کنار تضمین شغل برای یک گروه معین، تناقض و تبعیضی آشکار به معنای نادیده گرفتن سایرین و درجه‌بندی بین شهروندان است.
مهیندخت مصباح
تحریریه: مصطفی ملکان
مجلس شورای اسلامی به ایجاد سازمان خدمات عمومی رای نداد
مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه (۹نوامبر/ ۱۸ آبان) در ادامه بررسی لایحه برنامه پنجم به طرح ایجاد سازمان خدمات عمومی رای نداد. براساس این طرح به دولت اجازه داده می‌شد، کلیه کارکنان مازاد بر نیاز یا غیر ضروری دستگاه‌های اجرائی را به سازمان خدمات عمومی منتقل کند. مصطفی کواکبیان در اخطار قانون اساسی براساس اصل ۲۸ گفت: «اگر کارمندی مازاد باشد خود دولت باید شغل ایجاد کند و این نمی‌شود که دولت یک سازمان علافان تاسیس کند و هر بلایی که خواست سر کارمندان بیاورد یا به شهرستان‌ها منتقل کند».
اردوگاه‌های کار اجباری برای اولین‌بار در ایران
حسین آبادی، رئیس مبارزه با مواد مخدر ایران به خبرگزاری «ایسنا» گفته است، اولین مجرمانی که قرار است به این اردوگاه‌ها فرستاده شوند، خرده‌فروشان مواد مخدر هستند. این مقام پلیس ایران افزود: «در اين اردوگاه‌ها، خرده‌فروشان مواد مخدر كه توسط پليس دستگير شده‌اند، در سخت‌ترين شرايط ممكن به فعاليت و كار می‌‌پردازند تا هنگام خروج از اين اردوگاه‌ها ديگر سراغ فروش مواد مخدر نروند.»
رئیس مبارزه با مواد مخدر ایران، محل احداث این اردوگاه‌ها را حاشیه شهرهای بزرگ ایران عنوان کرده و گفت در اجرای این طرح با قوه قضاییه، پلیس، سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت هماهنگی صورت گرفته است.
پیش از این در تابستان ۱۳۸۶، پلیس ایران طرحی به نام مبارزه با اراذل و اوباش به اجرا گذاشت. طرحی که در آن، پلیس ایران اراذل و اوباش دستگیر شده را در محلات مختلف تهران به اصطلاح می‌چرخاند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار می‌داد. این افراد بعد از چرخانده شدن در محله‌های تهران به بازداشتگاه تازه تاسیسی به نام «کهریزک» که برای نگهداری اراذل و اوباش ساخته شده بود، فرستاده میشدند. فعالین حقوق بشر در ایران نگران آن هستند که پلیس جمهوری اسلامی از اردوگاه‌های جدید کار اجباری نیز استفاده‌ای همانند کهریزک کند و منتقدان و مخالفان حاکمیت به این اردوگاه‌ها انتقال یابند.
حکم قطعی ۴ فعال سیاسی دیگر صادر شد
عباس جعفری دولت‌آبادی گفت: احکام قطعی برخی از متهمان حوادث پس از انتخابات شامل عمادالدین باقی، بدرالسادات مفیدی، احمد زیدآبادی و عباس عبدی آماده شده است که به‌زودی اجرایی می‌شود.
عباس جعفری دولت آبادی صبح چهارشنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه روسای دادسرای ناحیه ۴ تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین جلسه با پلیس در رابطه با پرونده‌های مهم و سرقت تاکید کرد: براساس آخرین تصمیمات قرار شد دادستانی تهران در جریان پیگیری پرونده‌های مهم سرقت قرار گرفته و این نوع جرایم تحت کنترل دستگاه قضائی باشد.
وی در ادامه افزود: دستگاه قضائی باید رفتاری با مجرمین داشته باشد که آنها لبه تیز تیغ دستگاه قضائی را احساس کنند.
دادستان تهران در ادامه اظهار کرد: برخی مجرمین به دلیل ارتباط با بیرون بر روند رسیدگی به پرونده‌ها تاثیر می‌گذاشتند که در این باره قرار است به زودی راههای نفوذ این افراد به بیرون بسته شود.
وی هر گونه اظهار نظر در مورد بازگشت مهدی هاشمی به کشور را به دلیل نبود مدارک لازم در پرونده به زمان تشکیل دادگاه وی موکول کرد.
جعفری دولت‌آبادی درباره وضعیت بازگشت سارا شورد به کشور گفت: شورد طبق مقررات ایران و معاونت قضائی آزاد شده و در صورت عدم حضور، وثیقه وی ضبط می‌شود البته عدم حضور این متهم مانع از تشکیل دادگاه وی نمی‌شود.
وی اقدام از طریق اینترپل را در این زمینه ضروری ندانست و افزود: در صورت لازم وکیل وی احضار شده و وثیقه وی ضبط می‌شود. همچنین تشکیل دادگاه شورد و دو متهم دیگر به دلیل اشکال در زمان اجماع احضارها به تعویق افتاده بود که به زودی این دادگاه تشکیل می‌شود.
دادستان تهران در مورد پرونده شهرام جزایری و ارجاع آن به دادستانی گفت: وی اقداماتی در قبل از زمان تنظیم گزارش اخیر داشته که در حال حاضر ممنوع‌المعامله است و از نقل و انتقالات مالی و املاک او در بیرون جلوگیری می‌شود.
وی در مورد آزادی شکوری راد اظهار داشت: پرونده وی به زودی به دادگاه ارسال می‌شود.
جعفری دولت آبادی در مورد صدور احکام قطعی برخی متهمان حوادث پس از انتخابات تاکید کرد: احکام قطعی عمادالدین باقی، بدرالسادات مفیدی، احمد زیدآبادی و عباس عبدی آماده شده و به زودی اجرایی می‌شود.
جرس:
بنا به گزارش منابع خبری، در اثر یورش ماموران امنیتی به منزل آرش صادقی عضو شورای مركزی انجمن اسلامی دانشگاه علامه، مادر این فعال دانشجویی دچار حمله قلبی شده و پس از چهار روز دربیمارستان فوت می کند.
به گزارش ندای سبز آزادی، صادقی که پس از انتخابات سال گذشته بازداشت شده بود، پس گذشت حدود یک سال و نیم برای مرخصی به منزل باز می گردد، اما پس از گذشت چند روز بدون هیچ گونه احضار نامه ای برای بازگشت و یا تماس تلفنی از سوی ضابطین قضایی، مامورین امنیتی جهت بازداشت مجدد آرش در ساعت چهار صبح به منزل مسكونی آنها یورش می برند، که همین مسئله منجر به حمله قلبی و فوت مادر آرش می شود.
لازم به ذكر است كه در حین بازجویی هایی كه از این دانشجو به عمل آمده دو بار كتف وی در رفته و یك دندان او نیز شكسته است .
آرش صادقی، دانشجوی كارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه علامه و عضو شورای مركزی انجمن اسلامی آن دانشگاه و از اعضای جبهه مشاركت، در دادگاه بدوی به شش سال حبس تعزیری و سه سال حبس تعلیقی محكوم گردیده است.
جرس:
مدیرکل امور دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی با تأیید شناسایی بیماری "سارس" در یک خوابگاه دانشجویی دخترانه این دانشگاه گفت: با سمپاشی کل خوابگاه و ضد عفونی پتوهای دانشجویان جلوی شیوع بیماری گرفته شد.
به گزارش مهر، ابراهیم نعیمی با بیان این مطلب افزود: خوابگاه دخترانه ای که در آن "سارس" مشاهده شد دارای ظرفیت اسکان 336 نفر در قالب 24 واحد است. در پی دریافت گزارشی مبنی‌بر اینکه دانشجویان یکی از واحدهای این خوابگاه از نظر بهداشتی دچار مشکلات پوستی شده‌اند، پزشکان مرکز بهداشت دانشگاه طی بازدیدی از این واحد موضوع را بررسی کردند.
مدیرکل امور دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: پزشکان مرکز بهداشت دانشگاه تایید کردند که بیماری "سارس" در میان تعدادی از دانشجویان این واحد وجود دارد. به این ترتیب بیماران برای درمان به مراکز بهداشتی و درمانی معرفی شدند.
نعیمی از شیوع "سارس" در 3 واحد دیگر این خوابگاه دخترانه دانشگاه علامه طباطبایی نیز خبر داد و گفت: با توصیه مرکز بهداشت دانشگاه این خوابگاه را برای یک روز خالی از دانشجو کرده و کل خوابگاه را سمپاشی کردیم. همچنین پتوهای دانشجویان شستشو و ضدعفونی شدند و اکنون دیگر مشکلی وجود ندارد.
جرس: باگذشت یک ماه از بازداشت حسین فرزین، از سرداران سابق سپاه، معاون سابق شهردار مشهد و کارگردان تلویزیون که مهر ماه امسال با حمله نیروهای اطلاعات سپاه مشهد به منزلش دستگیر شد، همچنان اطلاعی از وی در دست نیست و تفهیم اتهامی نیز نشده است.
به گزارش منابع خبری جرس، طی یک ماه اخیر خانواده فرزین بارها به دادگاه انقلاب رفتند ولی هنوز هیچ پاسخی در باره ی پرونده و علت بازداشت وی به انها داده نشده است.
بازپرس شعبه ٩۰۴ دادگاه انقلاب مشهد در آخرین مراجعه خانواده حسین فرزین به همسر وی هیچ پاسخی نداده و آنها را نیز از هرگونه خبررسانی و مصاحبه منع کرده است.
همچنین گفته است که با جرایم سنگینی که اقای فرزین مرتکب شده حالا حالاها پیش ما هست ولی نگفته که این اتهامات سنگین چیست؟
منابع خبری جرس گزارش داده بودند که ماموران در زمان بازداشت، مجموعه اسناد و مدارک، عکس‌ها و سی‌دی‌های کاری و خانوادگی وی را ضبط و او را به مکان نامعلومی در یکی پادگان های سپاه مشهد منتقل کردند.
وی بعد از دستگیری طی تماس‌های کوتاهی که با خانواده داشته است از مکان دقیق بازداشت خود اظهار بی‌اطلاعی کرده و فقط عنوان کرده بود که در بازداشت نیروهای سپاه است.
دادگاه علی کلائی برگزار شد
خبرگزاری هرانا - دادگاه علی کلائی، فعال حقوق بشر روز گذشته در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به قضاوت پیرعباسی برگزار شد.
اتهامات این فعال سیاسی - اجتماعی، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم» و «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده بود. در جلسه دادگاه، وکیل کلائی، مینا جعفری نیز حضور داشت و به دفاع از وی پرداخت.
علی کلائی، در ۱۸ بهمن‌ماه بازداشت و پس از یک هفته با تودیع وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد. وی پیشتر، ارديبهشت ماه سال ۸۸ بازداشت شده و قريب به دو ماه را در بند ۲۰۹ اوين گذراند. کلائی همچنین در ۲۳ آذرماه سال گذشته از سوي شعبه ۱۰ دادگاه انقلاب تهران در رابطه با بازداشت در آذرماه ۸۶ به يک‌سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.
در نامه ای به احمدی نژاد
جرس: كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي استان تهران درنامه‌اي به محمود احمدي نژاد، ضمن اعتراض به افزايش 6 درصدي مستمري ها در تامين اجتماعي خواستار اعمال ماده 96 قانون تامين اجتماعي و افزايش 15 درصدي مستمري هاي در اين سازمان شدند.
به گزارش خبرنگار ايلنا، در اين نامه آمده است : همانگونه كه استحضار دارند با تصويب دولت مقرر شده است حقوق كليه بازنشستگان و مستمري بگيران در سال 89 به ميزان درصد افزايش يابد صندوق تامين اجتماعي نيز به تبعيت از مصوبه هيات ويران حقوق كليه بازنشستگان و مستمري بگيران مشمول قانون تامين اجتماعي را كه حقوق آنان بيش از حداقل دستمزد بوده است.
به همان ميزان افزايش و درمهرماه سال 89 با احتساب ما به التفاوت شش ماهه نسبت به پرداخت آن اقدام نموده است.
در ادامه اين نامه تصريح شده است که اين تصميم دولت منطبق با ماده 96 قانون تامين اجتماعي نمي باشد و درخواست رفع مشكل شده است.
پیش از این، كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي استان تهران در نامه‌اي به پورمحمدي، رييس سازمان بازرسي كل كشورخواستار ورود اين سازمان به بخشنامه غير قانوني افزايش 6 درصدي مستمري‌ها در سازمان تامين اجتماعي شد.
همچنین هفته گذشته، جمعي از كارگران بازنشسته تامين اجتماعي دراعتراض به احتمال منفك شدن معاونت درمان از تامين اجتماعي و افزايش 6 درصدي مستمري‌ها در اين سازمان، مقابل مجلس شوراي اسلامي تجمع کردند.
به همان ميزان افزايش و درمهرماه سال 89 با احتساب ما به التفاوت شش ماهه نسبت به پرداخت آن اقدام نموده است.
در ادامه اين نامه تصريح شده است که اين تصميم دولت منطبق با ماده 96 قانون تامين اجتماعي نمي باشد و درخواست رفع مشكل شده است.
پیش از این، كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي استان تهران در نامه‌اي به پورمحمدي، رييس سازمان بازرسي كل كشورخواستار ورود اين سازمان به بخشنامه غير قانوني افزايش 6 درصدي مستمري‌ها در سازمان تامين اجتماعي شد.
همچنین هفته گذشته، جمعي از كارگران بازنشسته تامين اجتماعي دراعتراض به احتمال منفك شدن معاونت درمان از تامين اجتماعي و افزايش 6 درصدي مستمري‌ها در اين سازمان، مقابل مجلس شوراي اسلامي تجمع کردند.
جرس: با گذشت حدود یک هفته از دستگیری علی قلی زاده، علیرضا کیانی، محسن برزگر و محمد حیدرزاده، اعضای دفتر تحکیم وحدت، و انتقال ناگهانی آنها به زندان اوین در تهران، کماکان از وضعیت جسمی و سلامتی آنها خبری در دست نمی باشد و این فعالان دانشجویی هیچ گونه تماسی با خانواده های خود نداشته و تلاش ها جهت آگاهی از وضعیت آنها نیز بی نتیجه مانده است. به گزارش منابع خبری جرس، خانواده علی قلی زاده طی روزهای گذشته با وجود مراجعه مکرر به دادگاه انقلاب و ستاد خبری مشهد، هنوز هیچگونه پاسخ مناسبی دریافت نکرده اند. ستاد خبری اطلاعات مشهد و بازپرس دادگاه انقلاب گفته اند بازداشت وی به دستور اطلاعات تهران صورت گرفته و پرونده نیز به آنجا ارجاع داده شده است. دو روز قبل، قلی زاده به زندان اوین منتقل شد. با این وجود ستاد خبری اداره اطلاعات تهران نیز در تماسی که خانواده قلی زاده با آنان داشته اند، از دادن پاسخ خودداری کرده و از وضعیت او اظهار بی اطلاعی کرده اند.
علی قلی زاده چندی پیش از بازداشتش دچار آسیب دیدگی شدید در ناحیه کتف و دست چپ بوده بود و نگرانی خانواده وی با توجه به عدم برقراری تماس تلفنی، مضاعف شده است.
علیرضا کیانی، محسن برزگر و محمد حیدرزاده، دیگر اعضای بازداشتی تحکیم وحدت نیز که دو روز قبل به زندان اوین منتقل شده اند، کماکان بدون تماسی با خانواده شان نداشته اند.
این چهار عضو بازداشت شدۀ دفتر تحکیم وحدت، که طی روزهای اخیر بازداشت شده بودند، روز دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۸۹ به زندان اوین منتقل شده اند.
ارسال پرونده عبدالرضا تاجیک به دادگاه و مخالفت با پذیرش وثیقه
خبرگزاری هرانا - پرونده عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب ارسال شد. به گزارش “تا آزادی روزنامه‌نگاران زندانی” در تاریخ ۲۷ مهر ماه، این روزنامه‌نگار طی تماسی با خانواده‌اش از صدور قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی خبر داد.
این در حالی است که پس از مراجعه خانواده وی به زندان اوین و شعبه بازپرسی دادسرای اوین برای تودیع وثیقه، از قبول آن سرباز زدند.
این گزارش حاکی است، با مراجعه مکرر خانواده تاجیک به دادگاه، به تازگی پرونده این روزنامه‌نگار به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباس ارسال شده، اما هنوز تاریخ دادگاه تاجیک تعیین نشده است.
عبدالرضا تاجیک در تاریخ ۲۲ خرداد سال جاری و برای سومین بار بازداشت شد. همچنین خواهر این روزنامه‌نگار به دلیل خبررسانی در خصوص برادرش به دادسرای اوین احضار و با قید کفالت آزاد شد.
بازداشت همايون جابری، يکی از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
خبرگزاری هرانا - همايون جابری، يکی از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه روز سه شنبه در تهران بازداشت شد. به گزارش فردا، بر اساس گزارشها او هنگامی که همراه همسر غلامرضا غلامحسينی برای اطلاع از وضعيت اين فعال کارگری به وزارت اطلاعات مراجعه کرده بود، بازداشت شد.
غلامحسينی چهارشنبه هفته گذشته در شهر کرج توسط ماموران امنيتی بازداشت شده بود.
ماموران امنيتی پس از بازداشت همايون جابری، به خانه او رفته و وسايل از جمله کامپيوترش را با خود بردند. ماموران امنيتی به همسر آقای جابری گفته اند در صورت عدم همکاری همسرش، او را برای مدتی نامعلوم در زندان نگه خواهند داشت.
ماموران امنيتی پس از بازداشت همايون جابری، به خانه او رفته و وسايل از جمله کامپيوترش را با خود بردند. ماموران امنيتی به همسر آقای جابری گفته اند در صورت عدم همکاری همسرش، او را برای مدتی نامعلوم در زندان نگه خواهند داشت.
همایون جابری عضو شاغل سندیکای شرکت واحد سال گذشته در روز جهانی کارگر در پارک لاله دستگیر شده بود. وی بعد از گذشت 20 روز با قرار کفالت 50 میلیون تومانی آزاد وبا مراجعه به قاضی پرونده متوجه اعلام ختم رسیدگی برای پرونده اش گرديد، ولی هنگامي که بعد از آزادی به محل کار خود مراجعه کرد حراست شرکت واحد از ادامه همکاری وی جلوگیری به عمل آورد و این مسئله باعث شد که نامبرده با تنظیم دادخواست شکایت در اداره کار از طریق قانونی به سر کارخود بازگردد.
برخورد با دانشجویان به بهانه عدم رعایت حجاب
خبرگزاری هرانا - در دانشگاه آزاد اسلامی ورامین از دانشجویان دختر به بهانه رعایت نکردن شئونات اسلامی تعهد اخذ می شود.به گزارش جرس، ماموران حراست این دانشگاه هنگام ورود دانشجویان دختر با سد راه اکثر آنان، با توهین و تحقیر، آنها را مجبور به پاک کردن هرگونه آرایش صورت میکنند و به آن ها تذکر داده و در صورت تکرار از آنها تعهد اخذ میکنند. این روند تا جایی است که در برخی موارد از ورود افرادی که بد حجاب خوانده می شوند جلوگیری می شود و در برخی موارد دانشجویان به کمیته انضباطی احضار می شوند.
گفتنی است،چندی پیش فراكسيون روحانيون مجلس در جلسه مشترك با سردار رادان و ساجدي‌نيا،از گسترش ناهنجاري‌هاي اجتماعي از جمله بي حجابي در دانشگاهها انتقاد کرده بود..
طی چند ماه گذشته مساله حجاب از محورهای اصلی خطبه های نماز جمعه است. طی دیدار رهبری با روحانیون در قم نیز این مساله بارها مطرح شده است.
عدم پرداخت 6ماهه حقوق کارگران ریسندگی خاور رشت غیرقابل تحمل است
خبرگزاری هرانا - نماینده مردم رشت درمجلس شورای اسلامی ازعدم پرداخت 6ماهه حقوق حدود 400کارگر زحمتکش کارحانه ریسندگی خاور رشت به شدت انتقادکرد.
حسن تامینی درگفت وگو باخبرنگار ایلنا درگیلان با اشاره به جلسه 2هفته قبل خود با مدیرعامل بانک کشاورزی کشور ،افزود:دراین جلسه که استاندارورییس سازمان صنایع ومعادن گیلان نیز حضور داشتند مقررشد دراسرع وقت مطالبات این واحدتولیدی پرداخت بشود ولیکن متاسفانه تاکنون اقدامی دراین خصوص صورت نپذیرفته ومن به شدت به این مساله معترض هستم. وی هم چنین عدم حضور مدیرعامل شرکت ریسندگی خاور رشت در محل کارخودرا غیرقابل توجیه دانست وتصریح کرد:مدیراین شرکت تولیدی نماینده ای از سوی خود برای جواب گویی تعیین کرده که فاقد اختیارات کافی است.
تامینی یکی ازخواسته های مدیرعامل این شرکت تولیدی را پرداخت 2میلیارد تومان تسهیلات برای پرداخت حقوق کارکنان خود عنوان کرد.
وی ازمسوولین کشوری واستانی خواست با توجه به نام گذاری سال جاری به عنوان همت وکارمضاعف ازسوی مقام معظم رهبری وشرایط سخت به وجودآمده برای این کارگران این شرکت، حل مشکلات این کارخانه را به جدیت در دستور کارخود قرار بدهند تاعدالت محوری دولت محقق بشود.
استمداد خانم عبادی از سازمان ملل برای محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران
خبرگزاری هرانا - شیرین عبادی می گوید تردید ندارد که مخالفت با دولت در کشور رو به افزایش است و دولت روز به روز در سرکوبگری خشن تر می شود ونقض حقوق بشر نیز شدت بیشتری به خود می گیرد .خانم عبادی از جامعۀ بین المللی خواست صدای مردم ایران و زندانیان سیاسی این کشور را به گوش جهانیان برساند.به گزارش خبرگزاری فرانسه، شیرین عبادی، وکیل دعاوی و برندۀ جایزۀ نوبل صلح در سال ٢٠٠٣ میلادی، دیروز (دوشنبه) تأکید کرد که مخالفت مردم با حاکمان درجمهوری اسلامی ایران رو به افزایش داشته و به تشدید خشونت و نقض حقوق بشر از سوی حکومت منجر شده است.
خانم عبادی که یکی ازبنیان گذاران کانون مدافعان حقوق بشر در ایران است در گفتگوئی با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت برای نشان دادن وخامت وضع حقوق بشر در ایران و جلب پشتیبانی سازمان ملل متحد در راستای تدوین پیش نویس قطعنامه ای برای محکوم کردن نقض این حقوق از سوی دولت ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، به نیویورک- مقر این سازمان- سفر کرده است.
اسوشیتدپرس در گزارش خود در مورد گفتگو با خانم عبادی می نویسد برغم آن که بخش اعظم جنبش مخالفت با دولت حالتی زیرزمینی به خود گرفته است، شیرین عبادی می گوید که جنبش قطعاً رو به رشد داشته و تقویت شده است.
برندۀ جایزۀ صلح نوبل در گفتگو با این خبرگزاری می گوید تردید ندارد که مخالفت با دولت در کشور رو به افزایش است و دولت نه تنها روز به روز در سرکوبگری خشن تر می شود ونقض حقوق بشر نیز شدت بیشتری به خود می گیرد، بلکه فقر نیز برای دولت مشکل آفرین شده و بدون تردید در تشدید مخالفت با حکومت نیز نقش دارد.
این مدافع حقوق بشر در ایران یادآور شد که آخرین آمار اعلام شده نشان می دهد که نرخ رشد اقتصاد کشور در سال ٦/١٪ بوده است که از نرخ رشد سالانۀ اقتصاد افغانستان نیز پائین تر است.
خانم عبادی از جامعۀ بین المللی خواست صدای مردم ایران و زندانیان سیاسی این کشور را به گوش جهانیان برساند. برندۀ جایزۀ نوبل صلح تأکید کرد که حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران وضعیت بدی دارد و این وضعیت روز به روز بدتر می شود.
شیرین عبادی به عنوان نمونه به وضعیت خانم نسرین ستوده، وکیل دعاوی و فعال حقوق بشر، اشاره کرد که به عنوان اعتراض به دستگیری و وضعیت خود در زندان از ٢٥ سپتامبر دست به اعتصاب غذا زده و از چند روز پیش این اعتصاب غذا را به اعتصاب غذای خشک تبدیل کرده است.
خانم عبادی به نقل از خانوادۀ نسرین ستوده که اخیراً با او در زندان ملاقات کرده اند وضعیت جسمی خانم ستوده را بسیار بد و نگران کننده توصیف کرد و گفت که خانم ستوده قادر به تکلم نبوده است.
اسوشیتد پرس یادآوری می کند که خانم نسرین ستوده وکیل مدافع شماری کثیر از در حدود صد تن از فعالان سیاسی بازداشت شده پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم ایران است.
خانم عبادی در پاسخ به این پرسش که از احتمال بازداشت خود در صورت بازگشت به ایران نگران نیست گفت بازداشت شدن یا نشدن مهم نیست مهم این است که او در کجا برای مردم ایران مفیدتر است. شیرین عبادی افزود در حال حاضر، با وجود سانسور در ایران، بر این باور است که در خارج از کشور مفیدتر خواهد بود.
سرنوشت سه شهروند آمریکائی بازداشت شده در ایران از دیگر پرسش های مطرح در مصاحبۀ اسوشیتد پرس با شیرین عبادی بود. البته خانم سارا شورد، یکی از این سه تن، به قید یک وثیقۀ پانصد هزار دلاری از زندان آزاد و به آمریکا بازگشته است. آمریکا این سه تن را کوهنوردانی می داند که اشتباهاً از عراق وارد خاک ایران شده اند ولی جمهوری اسلامی ایران آنان را به جاسوسی متهم کرده است.
خانم عبادی در پاسخ به این پرسش گفت این سه تن اگر هم قصد جاسوسی داشته اند فرصتی برای آن نداشته اند و از این رو به عقیدۀ او مسأله یک مسألۀ سیاسی است و دولت ایران دو آمریکائی در بند را به گروگان گرفته است و احتمالاً قصد دارد آنان را با ایرانیان زندانی در آمریکا مبادله کند.
سرانجام این که خانم عبادی در پاسخ به پرسشی پیرامون سرنوشت خانم سکینۀ محمدی آشتیانی ضمن تأکید بر مخالفت خود با سنگسار گفت از وضعیت خانم آشتیانی هیچ اطلاعی ندارد.
دو فعال کارگری بازداشت شدند
خبرگزاری هرانا - صدیق خسروی و ابراهیم اسماعیلی دو تن از فعالان کارگری روز دوشنبه بازداشت شدند.
به گزارش کمیته هماهنگی، صبح امروز دوشنبه ۱۷ آبان صدیق خسروی از اهالی روستای قارنا و ابراهیم اسماعیلی ساکن نقده، ساعت ۷ صبح در منزل توسط نیروهای لباس شخصی دستگیر شده و به مکان نامعلومی برده می شوند و تاکنون خانواده آنهاهیچ گونه اطلاعی از وضعیت آنها ندارند.
حکم اعدام 127 تبعه افغان توسط دستگاه قضایی صادر شده است
خبرگزاری هرانا - محمد امان امین معاون بخش کنسولی وزارت خارجه افغانستان امروز سه شنبه اعلام کرد ایران از تحویل اجساد اعدامیان افغانی خودداری می کند.به گزارش سایت العربیه، محمد امان امین که در مجلس سنای افغانستان سخنرانی می کرد افزود: دستگاه قضائی ایران اخیرا حکم اعدام ۱۲۷ افغانی را صادر کرده است.
این در حالی است که سازمان جهانی عفو بین الملل بارها از اعدام پناهجویان افغان در ایران ابراز نگرانی کرده است .
در بیانیه های جهانی عفو بین الملل آمده است که مقامات کشور ایران باید روند محرمانه اعدام پناهجویان افغان را پایان دهند.
وزیر امور خارجه افغانستان پیشتر گفته بود که در ایران در حدود ۳۰۰۰ افغانی به اتهام ارتکاب جرایم مختلف در زندانهای این کشور به سر می برند.
گفتنی است که بر اثر جنگهای مستمر و فقر شدید در افغانستان بیش از ۳ میلیون پناهنده این کشور در ایران بسر می‌برند.
تجمع کارگران کارخانه قند بردسیر
خبرگزاری هرانا - بیش از ۶۰ نفر از کارگران اخراجی کارخانه قند بردسیر صبح روز دوشنبه ۱۷ آبان در مقابل اداره کار این شهر تجمع کرده و خواستار دریافت دو سال حقوق و مزایای معوقه خود شدند.
به گزارش ایران کارگر، یکی از کارگران ضمن اعتراض به مقامات ومسئولین دست اندرکار گفت: “بالاخره باید سراغ چه کسی در این مملکت رفت که حرفش حرف باشد و بشود روی آن حساب کرد، ما بیش از دو سال است که از کار اخراج شده ایم و هیچ کاری هم برای ما پیدا نمی‌شود که انجام دهیم. ما می‌خواهیم که به سر کار برگردیم. آیا زن و بچه‌های ما انسان نیستند و حق زندگی و نفس کشیدن ندارند؟ ازکجا باید مخارج آنها تامین شود؟ نه اداره کار، نه فرمانداری، نه استانداری و نه هیچ مقامی به اعتراضات و تجمعات ما جوابی نداده‌اند.”
با اعلام تحریم های اقتصادی کشورهای اروپایی اکثر کارخانجات و صنایع کشور با کمبود مواد اولیه و نقدینگی برای خرید آن مواجه شده اند که تاثیر مستقیمی بر اخراج و بی حقوق کارگران دارد.
اجتماع کارگران پوشینه بافت مقابل استانداری قزوین
خبرگزاری هرانا - در حال حاضر کارگران این شرکت حدود ۱۱ ماه حقوق، عیدی و سایر مطالبات طلبکارند.
به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، تعدادی از کارگران شرکت پوشینه بافت که مدت‌های زیادی حقوق خود را دریافت نکرده‌اند صبح امروز مقابل استانداری قزوین تجمع کرده و خواستار کمک و مساعدت مسئولان جهت حل مشکل خود شدند. یکی از کارگران تجمع‌کننده در خصوص مشکلات خود گفت: متأسفانه بارها و بارها به مسئولان مختلف برای حل مشکل این شرکت مراجعه کرده‌ایم ولی با وجود این پیگیری‌ها تاکنون مشکل کارگران این شرکت حل نشده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر کارگران این شرکت حدود ۱۱ ماه حقوق، عیدی و سایر مطالبات طلبکارند و انتظار داریم مسئولان نسبت به حل مشکل ما اقدام اساسی داشته باشند.
یکی دیگر از کارگران این شرکت خاطرنشان کرد: برای حل مشکل خود بارها مقابل استانداری تجمع کردیم و وعده‌های زیادی نیز شنیده‌ایم اما انتظار این است که مسئولان فکری برای ما بکنند.
وی یادآور شد: هر بار که به مسئولان مراجعه میکنیم از حل مشکل ما سخن می‌گویند ولی در مقام عمل تاکنون اقدام جدی و اساسی برداشته نشده است در نتیجه مشکل این شرکت همچنان جای خود باقی است.
دانشجويان دانشگاه نوشيروانی بابل در بيانيه ای بازداشت اعضای تحکيم وحدت را محکوم کردند
خبرگزاری هرانا - جمعی از فعالان دانشجويی دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل با صدور بيانيه ای بازداشت اعضای دفتر تحکيم وحدت را محکوم کرده و حمايت قاطع خود را از تشکل تحکيم وحدت اعلام کردند.در اين بيانيه آمده که فعالان دانشجويی دانشگاه نوشيروانی بابل، بازداشت محسن برزگر و عليرضا کيانی، علی قلی زاده و محمد حيدرزاده اعضای دفتر تحکيم وحدت را به شدت محکوم می کنند و دفتر تحکيم وحدت تحت همه اين ستم ها به حيات خود ادامه خواهد داد.
در پايان اين بيانيه همچنين آمده که طرح اتهامات واهی و نخ نماشده ای نظير ارتباط با منافقين که تنها نشان دهنده تفکرات ماليخوليايی اتهام زنندگان است، کوچکترين خللی در اراده اعضای اين بزرگترين تشکل دانشجويی کشور ايجاد نخواهد کرد.
علی قلی زاده، محسن برزگر، عليرضا کيانی و محمد حيدرزاده چهار فعال دانشجويی هستند که در روزهای گذشته بازداشت شدند.
بعضی از فعالان دانشجويی، بازداشت اين چهار عضو تحکيم وحدت را ارتباط با انتخابات آينده در شورای دفتر تحکيم وحدت می دانند.
بعضی از فعالان دانشجويی، بازداشت اين چهار عضو تحکيم وحدت را ارتباط با انتخابات آينده در شورای دفتر تحکيم وحدت می دانند.
اخراج يك دانش آموز بهايي از دبيرستاني در شهر ساري
خبرگزاری هرانا – سحر ثابتیان دانش آموز بهایی به دلیل اعتقاد به آئین بهایی از دبیرستان اخراج شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، يك دانش آموز بهايي به نام " سحر ثابتيان " كه در حال تحصيل در دبيرستان الزهراء شهرستان ساري بوده است بيش از يك هفته است از روز يك شنبه 9 آبان ماه از دبيرستان مذكور اخراج و از تحصيل محروم شده است. گفتنی است، دليل اخراج نامبرده ، پاسخ به اهانت هاي دبير ديني به عقايد و باورهاي مذهبي اش ذكر شده است .وی در این نامه می گوید:" روز شنبه مورخ 8 آبان 89 ساعت درس "دینی و زندگی" معلم مربوطه نسبت به دین و عقاید مذهبی دخترم بی حرمتی کردند، دخترم با اجازه معلم و در نهایت ادب و احترام، فقط پاسخگوی سوالت ایشان بوده و هیچ عمل خلاف قوانین مدرسه، انجام نداده اند. فردا همان روز یعنی یک شنبه از سر جلسه امتحان درس "آمار" ایشان را به دفتر مدرسه احضار نمودند، و طی یک تماس تلفنی با خانواده اضهار داشتند: "بیائید دخترتان را با پرونده ببرید. ایشان از مدرسه اخراجند"
متن کامل نامه خانواده این دانش آموز به ریاست کل آموزش و پروش استان مازندران
انتقال فعال زنان عالیه اقدام دوست به سلولهای انفرادی زندان اوین
خبرگزاری هرانا - روز یکشنبه16 آبان ماه زندانی سیاسی عالیه اقدام دوست به دلیل اعتراض نسبت به انتقال زنان زندانی سیاسی به بند متادن به سلولهای انفرادی زندان اوین منتقل شد.به گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراسی، از طرفی دیگر برای ایجاد محدودیتهای علیه زنان زندانی سیاسی آنها را از بند زنان به بند متادون که محل نگهداری زندانیان معتاد می باشد منتقل نمودند.
این محل به دلیل شرایط بسیار بد بهداشتی غیر قابل سکونت است. تلفنهای زنان زندانی سیاسی پیش از روز یکشنبه قطع شده بود و این مسئله باعث نگرانی شدید خانواده ها گردید. همچنین فضا و امکانات بند متادون که زندانیان سیاسی زن در آن زندانی هستند بسیار محدود می باشد.
بطوری که تعداد زنان زندانی سیاسی که در حال حاضر 18 نفر می باشند فقط 10 نفر آنها دارای تخت هستند و بقیه کف خواب می باشند.آب بند متادون دائم قطع می شود و زنان زندانی سیاسی از آب گرم محروم می باشند.قطع تلفنها و سایر محدودیتها زمینه ساز جنایتهای بعدی است که قصد به اجرا در آوردن آن را دارند.
همچنین گزارشهایی حاکی از آن است که قصد دارند تعدادی از زنان زندانیان سیاسی را به زندان گوهردشت کرج منتقل نمایند در این راستا خانم محترمه بهرامی هفته گذشته از بند زنان زندان اوین به زندان گوهردشت کرج تبعید شد.
همچنین گزارشهایی حاکی از آن است که قصد دارند تعدادی از زنان زندانیان سیاسی را به زندان گوهردشت کرج منتقل نمایند در این راستا خانم محترمه بهرامی هفته گذشته از بند زنان زندان اوین به زندان گوهردشت کرج تبعید شد.
دستگيري 40 دختر و پسر در پارتي شبانه
خبرگزاری هرانا - پلیس امنیت کرج از بازداشت 40 دختر و پسر جوان در يک پارتي شبانه در شهريار خبر داد.
به گزارش تابناک، پلیس امنیت در شرح این بازداشت دست جمعی مدعی شده است که افراد بازداشت شده با گزارش مردمی بازداشت شدند و بهانه برگزاری این پارتی نیز جشن تولد برای یک دختر دانشجو بوده است.
بسیاری از شهروندان در ایران به دلیل شرکت در جشن های خصوصی و به بهانه بدحجابی و .... توسط پلیس بازداشت می شوند.
قتل یک جوان در دیوان دره
خبرگزاری هرانا - شب گذشته یک جوان اهل روستای تازه ده از توابع شهرستان دیواندره به نام علی اصغری بر اثر تیراندازی توسط افراد ناشناس کشته شد.به گزارش آژانس خبری موکریان، حادثه هنگامی روی داد که مقتول در زمین کشاورزی مابین روستای تازه ده و و تازه آباد مشغول کارکشاورزی بود.
گفته می شود اختلاف بر سر زمین زراعی انگیزه قتل این جوان بیست و پنج ساله دیواندره ای بوده است.
یاد آور می گردد پیشتر نیز فردی دیگر نیز با همین انگیزه در این منطقه کشته شده بود.
هیچ کسی مسئولیت زنان خیابانی را نمی پذیرد
افزایش زنان خیابانی عوامل متعددی دارد و از یک سو می توان به بالا رفتن خط فقر و تامین مایحتاج زندگی، بالا رفتن طلاق و بی سر و سامانی، بحران معنویت و کمرنگ شدن هنجارهای دینی و باورهای مدنی و معنوی و از سوی دیگر داغ بودن بازار کسب و کار زنان خیابانی اشاره کرد.چنانچه آمارازدواج بالا نرود ، تشکیل خانواده صورت نگیرد ، طلاق همچنان افزایش پیدا کند و زنان بی سرپرست در جامعه افزایش یابند به تبع این مسایل افزایش زنان خیابانی را به دنبال خواهد داشت.
وقتی که تورم بالا می رود و وضع اقتصادی بد می شود و سرپرستی برای زنان وجود ندارد چه کار باید کرد؟ قانون یا نیروی انتظامی کاری نمی توانند کند و نیروی انتظامی در این خصوص اعلام کرده که ما می توانیم ۀنها را جمع کنیم اما جایی برای آن ها نداریم.
فقر و فحشا رابطه متقابلی با هم دارند و زنان به دلیل درماندگی، طلاق، بی سرپرستی و وجود بازار کار به این کار روی می آورند و اینچنین فحشا بالا می رود.زنان به دلیل پایین بودن سطح آگاهی و عدم تکوین شخصیت و تلقین پذیری در این زمینه آسیب پذیر تر هستند.
همچنین پدیده زنان خیابانی زاییده فرار دختران و زنان از خانواده است و عمده ترین عامل فرار زنان و دختران به نابسامانی های زندگی و خانوادگی باز می گردد و این نابسامانی فقط نابسامانی اقتصادی نیست.
همچنین ضعیف شدن ارزش های دینی در میان برخی قشرهای جامعه کمرنگ شدن ارزش های دینی یکی از عوامل گسترش فحشاء در جامعه است. دین یکی از عوامل مهم جلوگیری کننده از انحرافات اجتماعی است. وقتی ارزش های دینی و هنجارها در جامعه ضعیف شود، جامعه دچار بی بند و باری خواهد شد.
از طرفی سن فحشا در کشور 10 سال پایین آمده است در صورتی که پیش از این سن زنان خیابانی 18-30 سال بود اما در حال حاضر میانگین و متوسط این سن به 18 سال رسیده است.
زنان خیابانی که با عنوان زنان پرخطر جنسی نیز از آنها یاد می شود می توانند به شیوع بیماری های آمیزشی و ایدز کمک کند.
با این حال هنوز زنان خیابانی متولی درستی ندارند، در حالیکه نیروی انتظامی مسئول جمه اوری انهاست اما بهزیستی هنوز نتوانسته انها را ساماندهی کند. همچنین تعریف درستی هم از این زنان وجود ندارد چون هر زنی که کنار خیابان می ایستد را نمی توان زن خیابانی دانست.
و یک نهاد در کشور وجود ندارد به صورت اصولی به بررسی مشکلات زنان خیابانی بپردازد. در نتیجه هیچ آمار قابل استنادی برای حل این مشکل نیز وجود ندارد در حالی که پدیده زنان خیابانی یکی از آسیب های مهم اجتماعی است، اما آمار رسمی ای دیده نمی شود و همین موضوع باعث طرح آمارهای غیر واقعی و مبالغه آمیز توسط برخی مسئولان می شود.
سازمان بهزیستی، وزارت کشور، وزارت رفاه، ریاست جمهوری و همه مسئولین، در برابر این معضل مسئول هستند و کسی در کشور وجود ندارد که در این زمینه مسئولیتی نداشته باشد.
باید با همکاری آموزش و پرورش به دختران آموزش داد که چگونه خود را در برابر آسیبها و خطرهای اجتماعی مصون دارند. دختر بودن در جامعه ما یک ارزش محسوب می‌شود و نباید با بی توجهی و سهل انگاری ارزش زنان و دختران جامعه پایین بیاید.
باید توجه داشت که بحث زنان خیابانی منحصر به زمان و مکان خاصی نیست. اما دسترسی به آمار آسیب ها و معضلات اجتماعی علاوه بر اینکه به افزایش اطلاعات مردمی و تقویت نهادهای پیشگیری کننده از معضلات منجر می شود بلکه خانواده ها را به چالش روش های تربیتی در پیش گرفته وادار می سازد تا به درستی این روش ها و نادرستی آن آگاه شوند. مشاوران نیز در این راستا توسط نهادهای دولتی تقویت خواهند شد مخفی کردن شمار زنان خیابانی به افزایش روز افزون این رقم بیافزاید.
هیچ‌گاه هیچ دولتی در ایران با روشهای فعلی نخواهد توانست با معضل زنان خیابانی در جامعه مبارزه و آن‌را ریشه‌کن کند، چراکه این معضل ریشه در فرد ندارد بلکه از جامعه و مشکلات آن نشات می‌گیرد. و برخوردهای قهری با این آسیب اجتماعی، راهکاری سطحی و بی‌نتیجه به حساب می‌آید.
نیروی انتظامی پس از جمع‌آوری باید آنها را به مرجعی مشخص تحویل دهد، اگر این مرجع مشخص دستکم برای گروهی از این زنان، بهزیستی باشد، باید دید که آیا بهزیستی توانایی نگهداری از آنها را دارد؟ که متاسفانه بهزیستی توانایی نگهداری و ارائه خدمات به همه این زنان را ندارد و نگهداری از این گروه، به ردیف اعتباری و درآمد نیاز دارد.
باید توجه داشت که برخورد قانونی و امنیتی برای بازگرداندن زنان خیابانی به زندگی طبیعی موثر نیست زیرا نمی توان با زنان خیابانی برخورد قانونی کرد و زمانی که زنی نمی تواند مایحتاج زندگی اش را تامین کند تنها کالای او همین است.
از طرفی اگر صرفا نگهداری این زنان در مراکز بهزیستی، تاثیری در اصلاح آنها داشت، چرخه رفت و برگشت کنونی‌شان، بین مراکز ساماندهی و خیابان‌ها، پدید نمی‌آمد. بنابراین باید تصمیمی درست در اینباره اتخاذ کرد.
استاد دانشگاه و جامعه شناس
بهزاد کردستانی بعد از ۷۷ روز زندان با وثیقه آزاد شد
خبرگزاری هرانا - بهزاد کردستانی شاعر کورد پس از ۷۷ روز بازداشت، ساعاتی پیش با وثیقه پنجاه میلیون تومانی آزاد شد.به گزارش کردیش پرسپکتیو، بهزاد کردستانی شاعر و نویسنده کرد که در تاریخ سوم شهریور ماه سال جاری از سوی ماموران امنیتی در شهرستان مریوان دستگیر و طی ۷۷ روز بازداشت خود در اداره اطلاعات سنندج تحت شدیدترین فشارها به منظور "اخذ اعتراف" قرار داشت امروز با تودیع وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد. این فعال کرد که از زمان بازداشت تا امروز در سلول انفرادی به سر می برد، به دلیل اعمال شکنجەهای جسمی و روحی و همچنین ابتلا به بیماری‌های گوارشی و کمر درد مزمن ناشی از این فشارها، دچار کاهش وزن شدید شده و در وضعیت جسمانی وخیمی به سر می برد.
آقای کردستانی طی دو ماه گذشته چند بار دست به اعتصاب غدا زده است، که تنها اخبار مربوط به اولین اعتصاب غذای ایشان در رسانەها منتشر گردید و به دلیل محدودیتهای شدید اعمال شده بر خانوادە و دوستان وی از جزئیات مربوط به این اعتصاب غذاها اطلاعی در دست نیست.
لازم به ذکر است که دو هفته پیش، قرار بازداشت موقت بهزاد کردستانی به مدت یک ماه دیگر تمدید گردیده بود.
همزمان با تمدید قرار بازداشت ایشان، بازجویان به خانواده وی اعلام نمودند "تا هنگامی که او حرف نزند در سلول انفرادی خواهد ماند."
به دنبال دور جدید بازداشت فعالان فرهنگی و ادبی در کردستان، مختار هشمند و عزیز ناصری نیز طی چند ماه گذشته از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شده‌اند.
مختار هوشمند، نقاش و کارگردان اهل مریوان از سوی دادگاه انقلاب اسلامی این شهر روز دوشنبه ۲۹ شهریور ماه به اتهام جاسوسی، تبلیغ علیه نظام و همکاری با گروههای مخالف نظام به ۱۶ سال زندان محکوم گردید.
از سوی دیگر عزیز ناصری نویسنده، دبیر دبیرستانهای مریوان و از فعالین سرشناس فرهنگی کردستان ایران ماه گذشته از سوی نیروهای اطلاعات بازداشت و همچنان در وضعیت نامشخصی به سر می برد.
صبح امروز شش تن در زندان گنبد اعدام شدند / تکمیلی
خبرگزاری هرانا - سحرگاه امروز سه شنبه 18 آبان ماه 5 مرد به همراه یک زن در محوطه زندان گنبد کاووس به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شدند.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، دستگاه قضایی در اطلاعیه به خبرگزاری های داخلی اعدام پنج تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر اعلام کرده است این در حالی است که منابع خبری خبرگزاری هرانا از اعدام یک زن به همراه پنج تن دیگر اطلاع حاصل نموده است.
گفتنی است، از اتهامات این زن و مشخصات وی اطلاعی در دست نیست هم چنین افراد اعدام شده اکثرا بیش از 4 سال در زندان گنبد نگهداری میشدند.
