در نقد آرامش دوستدار-۵
دینخویی
محمدرضا نیکفر
۶. هر دینی به پرسش‌هایی پاسخ می‌دهد که عمدتاً گِردِ مسئله‌های بنیادی وجودی و ارزشی هستند. دین‌ها علاوه بر عرضه‌ی حکم‌هایی در مورد ماوراءِ طبیعت، درباره‌ی طبیعت نیز نظر داده و در اینجا نیز داستانسرایی می‌کنند.در عصرِ جدید، معلمانِ دین معمولاً مصلحت را در آن می‌بینند که به این محتوای «شناختی» متنهای مقدس نپردازند، یا مدعی شوند که زبانِ آنها نمادین است و اگر رمز آنها را«درست» بگشاییم، می‌بینیم که با کشف‌های جدیدِ علمی منافاتی ندارند.
رمزگشایی‌های آنان معمولاً تلاش‌های تفسیری مضحکی از سرِ بیچارگی هستند. شکست‌های آنان در این کار چندان خللی در ایمانِ مؤمنان وارد نمی‌کند. کسی که ایمان دارد، ایمان دارد و مسئله‌اش محتوای شناختی متنِ مقدس نیست. کمتر زمین‌شناس و ستاره‌شناسِ مؤمنی به کتابِ دینی رجوع می‌کند تا دریابد در آنجا چه حکم‌های علمی‌‌ای داده شده. آنان حتّا ممکن است به آن احکامِ «علمی» بخندند، اما باز ایمانشان را حفظ کنند. اگر ماهیتِ دین با محتوای شناختی‌اش سنجیده می‌شد، عصرِ جدید به راستی کارِ دین را یکسره کرده بود.
دین و حقیقت‌جویی
موضوعِ دین و شناخت موضوعی است فراتر از محتوای مشخصِ شناختی متنهای کانونی دینی. رابطه‌ی دینی خاص با علم را درنمی‌یابیم، اگر توجه ما تنها معطوف به پاسخ‌هایی باشد که متنِ مقدس آن به موضوع‌های علمی می‌دهد، به موضوع‌هایی که ما اینک بررسی آنها را وظیفه‌ی علم می‌دانیم و پرسش‌هایمان را در موردِ آنها به نزدِ متخصصانِ علوم می‌بریم.
آنگاه که از دایره‌ی فن فراتر رویم و پرسِشمان محدود به کار و تولیدِ فایده‌رسان نباشد، جستجو، شیوه‌ی نگاه، حوزه‌ی کاوش، دقت و سنجشگری و پایبندی اصولی ما به یافته‌های درستِ پژوهشمان متأثر می‌شود از آموزش‌های بنیادی‌ای که در بابِ حقیقت گرفته‌ایم. همین آموزش‌های بنیادی هستند که به آنها اشاره داریم، آنگاه که از جانمایه‌ی یک فرهنگ و روحِ زمانه‌ای خاص سخن می‌گوییم.
دین بنابر نقشِ آموزشگرِ خود، مسئولیتِ عمده‌ای دارد در آموزشِ بنیادی‌ای که فرد از خانواده و جامعه می‌گیرد. مضمونِ این آموزش توصیه‌ی مستقیم به دانش‌آموزی نیست، بلکه منشی است که رابطه‌ی ما را با حقیقت تعیین می‌کند.
در اینجا تنها حق داریم مسئولیتِ دین را مقید به صفتِ عمده کنیم، میزان آن را طبعاً (به‌خاطر طبعِ تفسیری موضوع) نمی‌توانیم مشخص کنیم. نقشِ تعلیم‌گرِ دین تغییر می‌یابد و ایفای این نقش بیشتر غیرمستقیم است تا مستقیم. در عینِ درستی تأکید بر مسئولیتِ تعلیمی دین، در استفاده از مفهومِ مسئولیت بایستی محتاط بود، زیرا دین خود فقط معلم نیست؛ تعلیم‌دهنده‌ی دین خود تعلیم‌دیده است.
دین به حقیقت‌جویی در معنایی صرفاً شناخت‌شناسانه و دانش‌ورانه سفارش نمی‌کند. توصیه‌ای که در بابِ حقیقت دارد، ممارست در فهمِ«حقیقتی»است که دین مدعی است آن را عیان کرده است.این ممارست یک روش‌شناسی نیست، اگر چه الاهیات (نزد مسلمانان «کلام») روش‌هایی را برای آن مقرر می‌کند. آن را بیشتر باید از تیره‌ی منش در معنای سبک نگاه و زیست و ایستارِ اخلاقی دانست.
پیش می‌آید که دین در مقامِ دینِ خاص ضعیف شود و نفوذِ خود را از دست بدهد، اما منشِ آن به جا ماند و همچنان در تربیتِ انسانها و کلاً در فرهنگ نقشی پایه‌ای داشته باشد. دوستدار، برای انتقادِ از فرهنگ ما، لازم بود به سراغِ این بینش می‌رفت و مختصه‌های آن را روشن می‌کرد، آن هم البته بدون مرزکشی‌های قاطع و تنها در حد نشان دادن گرایش‌هایی و عاداتی.
وی موضوعِ کار خود را انتقاد از«دینخویی» قرار داده است که مفهومی ناشفاف است. اگر بخواهیم از چنین مفهومی استفاده کنیم، باید مصداق‌های ممکن آن را جدابینانه بررسیم.دوستدار چون از مفهومی یک‌کاسه‌کننده و فرق‌ناگذار بهره می‌گیرد، تا کنون پاسخی قانع‌کننده به این پرسش نداده است که مگر دیگر فرهنگ‌ها دینخو نبوده‌اند و حتّا در دنیای مدرن همچنان به‌نوعی دینخو نیستند.
اگر موضوع جدابینانه پژوهیده شود، از جمله لازم می‌شود فرق گذاشته شود میان دینخویی اسلامی- ایرانی با نوعهای دیگرِ آن، مثلاً دینخویی مسیحی لاتینی، مسیحی ژرمنی، مسیحی اسلاو و غیره. اما اگر چنین کنیم، دیگر از کاربستِ عنوانِ کلی دینخویی بی‌نیاز خواهیم شد.
نهاد دینخو
۷. «دینخویی» را دوستدار در اصل به عنوان خصوصیتی که مانع طرح پرسش و تلاش برای شناخت است، تعریف می‌کند. او می‌نویسد: «دینخویی، چنانکه نامش نیز نشان می‌دهد، در اصل از دین برمی‌آید، و در منشأش به پارسایی به معنای پرهیز کردن از اندیشه‌ها و پرسش‌های«ناباب» برای جامعۀ موروثی و ارزشهای آن می‌رسد.» (درخششهای تیره، ۲. ۱۲۸ و بعد). دوستدار در ادامه‌ی این سخن می‌گوید: «دینخویی آن رفتار و کردار درونی‌ست که خصیصه‌ای عمده از اصل دینی خود را همچنان حفظ کرده، بی آنکه بر منشأ این خصیصه واقف باشد. این خصیصه عبارت است از دریافتی بیگانه به پرسش و دانش از امور. ساده‌تر بگویم: دینخویی یعنی آن رفتاری که امور را بدون پرسش و دانش می‌فهمد.» (همانجا، ص. ۱۲۹)
بر این قرار کسی که دینخو باشد، از شناخت وامی‌ماند. شناخت را به عنوان حوزه‌ای خاص درنظر می‌گیریم. دوستدار می‌گوید کسی که دارای خصوصیت دینخویی باشد، قادر نیست پا در این حوزه بگذارد. اگر چنین باشد، حوزه‌ی شناخت، حوزه‌ی فعالیت سوژه‌های خاصی است. سوژه‌ای که «رفتار و کردار درونی» آن، آن گونه باشد که دوستدار آن را «دینخویی» می‌نامد، مانعی درونی برای ورود به حوزه‌ی شناخت دارد. سوژه‌ها پس مختلف‌اند. در فلسفه‌ی آگاهی1 دوستدار برخی از آنها دین‌خویند، برخی پرسشگر.2
نقد مرزبندی‌های قاطع
پرسش این است: آیا رواست که حوزه‌ای از فعالیتهای انسانی به نام پرسشگری و شناخت را چنان ناب تصور کنیم که میان آن و حوزه‌ی دیگری که حوزه‌ی ایمان بی‌پرسش است، مرز قاطعی وجود داشته باشد؟ چنین چیزی در یک فلسفه‌ی آگاهی ممکن است، آن هم به شرط آنکه نه از یک سوژه، بلکه از دو سوژه‌ی مختلف بدیل هم نام برد. در مقابل اگر عزیمتگاه ما فعالیت انسانی باشد که جنبه‌ها و نتیجه‌های مختلفی دارد، نمی‌توانیم چنین مرزهای قاطعی بکشیم.در نهایت گرایش‌هایی را می‌بینیم و تفاوتهایی را که همه نسبی هستند.
دوستدار البته در توضیح دینخویی از مفهوم سوژه استفاده نمی‌کند. او از دینخویی، آنچنان‌که دیدیم، به عنوان نوعی «رفتار و کردار درونی» نام می‌برد. بر این پایه فرض کنیم که دینخویی شیوه‌ای از فعالیت باشد که در حوزه‌ی اعتقاد بروز می‌یابد. آیا می‌توانیم کلاً میان فعالیتی به نام اعتقاد و فعالیتی به نام شناخت مرزکشی قاطع کنیم؟
پاسخ را از ویتگنشتاین بگیریم.
پاسخ را از ویتگنشتاین بگیریم.
او می‌گوید که دانستن و اعتقاد داشتن دو بازی زبانی کاملاً مجزا نیستند. شما می‌گویید: امروز باران می‌بارد. من می‌پرسم: از کجا می‌دانید؟ می‌گویید: رادیو از قول اداره‌ی هواشناسی گفته است. «دانستن» در این مورد دست کم بر دو اعتقاد سوار است: رادیو پیش‌بینی اداره‌ی هواشناسی را درست منتقل کرده و دیگر اینکه به درستی پیش‌بینی این اداره می‌توان باور داشت. این باورها را که بکاویم به آمیزه‌ای از اعتقاد و شناخت می‌رسیم. و در زندگی واقعی همواره با این آمیزه مواجه هستیم.
ما بسیاری از چیزها را به صورت اعتقادی می‌دانیم. مثلاً از مادرمان شنیده‌ایم و حرف او را در این مورد یا آن مورد قبول کرده‌ایم. بعدها ممکن است به دلیل برخورد با تناقض‌هایی دچار شک شویم و اعتقادمان متزلزل شود. ولی هیچگاه به آن رادیکالیسم دکارتی نمی‌گرویم که همه‌ی اعتقاداتمان را مشکوک تلقی کنیم. خود دکارت هم چنین نکرده است، در جایی که در همان گام اول شناخت یقینی، با شتاب«خدا» را بازسازی می‌کند. انگیزه‌ی او هراس از بی‌اعتقادی است، به بیان دیگر در آن لحظه‌ی ناب شناخت، دکارت هم از سر اعتقاد عمل می‌کند.
آموزش و شناخت ما هموار با اعتقاد و باور همراه است. ما همواره باورمندانه می‌آموزیم. شک پس از این آموزش سر برمی‌آورد، اعتقادی را متزلزل می‌کند و باعث می‌شود توضیحی برای پدیده یا پدیده‌هایی جست‌وجو شود که تا آن هنگام واضح به نظر می‌آمده‌اند. از طرف دیگر هیچ اعتقادی، آنچنان محدود و مشخص نیست که به یک یا چند جمله‌ی مشخص محدود شود. ویتگنشتاین می‌گوید: «وقتی شروع به اعتقاد داشتن به چیزی می‌کنیم، نه به یک تک‌جمله، بلکه به منظومه‌‌ی کاملی از جمله‌ها معتقد می‌شویم.»3در این منظومه ممکن است جمله‌هایی باشند که به حیطه‌ی دانش تعلق داشته باشند.
ابتدا لازم است این درهم‌آمیختگی را ببینیم، و بعد میان اعتقاد و شناخت فرق تحلیلی بگذاریم، چنانکه ویتگنشتاین گذاشته است: : «می‌شود گفت: «او به این موضوع معتقد است، اما موضوع چنین نیست»، اما نمی‌توان گفت: «او این موضوع را می‌داند، اما موضوع چنین نیست».»4 شرط ادعای دانستن دلیل آوردن است، رجوع به واقعیت است. ولی اعتقاد داشتن، دلیل نمی‌خواهد. اعتقاد داریم، چون اعتقاد داریم. «کسی که به چیزی اعتقاد دارد، نباید مدام بتواند به این پرسش پاسخ دهد که "چرا به آن اعتقاد دارد«؛ اما اگر چیزی را بداند، باید بتواند به این پرسش پاسخ دهد که «چگونه آن را می‌داند».»5
دینخویی به عنوان تعصب دینی
دینخویی را اگر بیانگر نوعی سوژه و همچنین بیانگر نوعی فعالیت ندانیم، تنها این امکان برایمان می‌ماند که آن را یک منش تصور کنیم، منشی که در مقوله‌ی تعصب ایمانی می‌گنجد. ولی تعصب داریم، تا تعصب. تعصب، خود نیاز به تدقیق دارد.بینشِ مارتین لوتر نمونه‌ی کاملِ تعصبِ مسیحی است. لوتر مؤمنِ لجوج و پرخاشگری بوده و دین را در لحظه‌لحظه‌ی زندگی‌اش دخالت می‌داده است.
پروتستانتیسم، در شکلِ یک رویدادِ مشخصِ آغازشده در شهرِ ویتنبرگ به سال ۱۵۱۷ زاده‌ی تعصبِ اوست. او خداپرستی جدی بوده است؛ می‌دانسته که به خدایی با صفتهای آمده در کتاب مقدس نمی‌توان رشوه داد و نظرِ او را چنان تغییر داد که مسیرِ تقدیر عوض شود. او رابطه‌ی ویژه‌ای می‌گرفته، با آنچه آن را حقیقتِ دینِ خود می‌دانسته است. این رابطه‌ی ویژه از یکسو تعصب است و از سوی دیگر باور او به این که خدایش بی‌نیاز از هرگونه احساسِ انسانی است که تعصب نیز نوعی از آن است.
این نوعی تربیت برای رابطه‌گیری با حقیقت است: بر حقیقت باید پای فشرد، با جدیت و تعصب به دنبال آن رفت و از آن دفاع کرد، همهنگام دانست که حقیقت، وجودی دارد مستقل از ما. این، حقیقتِ بزرگ است و همانگونه که پاپ رابطِ منحصربه‌فردِ زمین و آسمان نیست، روا نیست کسی مدعی شود حقیقت در انحصار اوست. جستجوی حقیقت یک نحوه‌ی زیستن در جهان است و آنچه باید تشویق شود، این نحوه‌ی زیست است.
این تفسیرِ ساده و مختصر برمی‌نمایاند که تعصبِ لوتری آنگاه که تبدیل به تربیت شود و مفهومِ حقیقت باری سکولار یابد، از آن تعصب رویکردِ علمی و فلسفی مدرن زاده می‌شود.نظریه‌های مختلفی وجود دارند که کوشش کرده‌اند نشان دهند عصرِ جدید نه ناشی از رویگردانی از دین، بلکه زاده‌ی نوعی باور دینی بوده است.6 این نظریه‌ها دست کم تا این حد ارزش و اهمیت دارند که مواظب باشیم بپرهیزیم از ساده‌سازی‌های پوزیتیویستی در فهمِ رابطه‌ی دین با فلسفه و علم و همچنین در هنگامِ ارزیابی از نقشِ دین در گذار به جهانِ مدرن.
پانویس‌ها:
۱.در مورد فلسفه‌ی آگاهی رجوع کنید به بخش پیشین این نوشته (بخش ۴).
۲. این تقسیم‌بندی در میان «خواص» است. سوژه‌ی «عوام» مقوله‌ی دیگری است که دوستدار به آن نپرداخته و در مورد آن به این اشاره بسنده کرده است: «دینخویی، در حدی که مدعی فهمیدن به معنای جدی آن است، نه از آن عوام بلکه به منحصر به خواص است. آدم عامی نه تنها نمی‌گوید که می‌داند و می‌فهمد، بلکه به نادانستگی خود صریحاً اقرار می‌کند. فقط خواص‌اند که همه چیز را می‌دانند و می‌فهمند. هر اندازه دینخوتر باشند از این نظر به خود مطمئن‌تراند.» (درخششهای تیره، ص. ۱۲۹) البته کودکان هم از نظر دوستدار، سوژه‌ی خاص خود را دارند که شباهتی به سوژه‌ی پرسشگران دارد. دوستدار در مورد سوژه‌ی کودک می‌نویسد: «اصیل‌ترین و صمیمانه‌ترین گونۀ پرسیدن از آن کودکان است. اگر عمق، تیزبینی و ورزیدگی لازم را بر این اصالت و صمیمت بیفزاییم، آنگاه به پرسیدن واقعی و دانستن و آموختن مربوط می‌رسیم.» (همانجا، ص. ۱۳۰). این سنخ‌شناسی (تیپولوژی) در فلسفه‌ی آگاهی دوستدار با توضیح گذارها همراه نشده است، یعنی ما نمی‌دانیم که چگونه نهاد کودک، وارد طبقه‌ی عوام یا خواص و در میان خواص وارد طبقه‌ی دینخویان یا پرسشگران می‌شود. دوستدار اتفاقا اگر بحث گذار را مطرح می‌کرد و فلسفه‌ی آگاهی خود را با چیزی شبیه به روانشناسی رشد همراه می‌نمود، آنگاه محتملا می‌دید که نمی‌تواند طبقات را به صورتی قاطع از هم جدا کند و میان دینخو و پرسشگر جدایی‌ای بیفکند از نوع یا این – یا آن .
۳. Wittgenstein, Über Gewissheit, Nr. 141.
۴. ebd., Nr. 42.
۵. ebd., Nr. 550.
۶.به عنوان نمونه بنگرید به کتاب زیر:
Michael Allen Gillespie, The Theological Origins of Modernity, The University of Chicago Press 2008.
Michael Allen Gillespie, The Theological Origins of Modernity, The University of Chicago Press 2008.
گفت‌وگو با محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری و دکتر کریم لاهیجی، رئیس جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر ایران
«می‌خواهند وکلا در زندان باشند»
ایرج ادیب‌زاده
محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر از سوی دادگاه انقلاب در جمهوری اسلامی به ۹ سال زندان و ده سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. بیشترین اتهامی که به این وکیل دادگستری وارد شده، «اقدام علیه امنیت ملی» به دلیل تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر بوده است؛ کانونی که در زمینه‌ی حقوق بشر در ایران فعالیت می‌کند و در سال ۱۳۸۱ توسط شیرین عبادی برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل، محمد سیف‌زاده، محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی و محمد شریف برپا شد و نزدیک به دو سال پیش توسط قوه‌ی قضاییه جمهوری اسلامی بسته شد.
محمدعلی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی دو عضو دیگر این کانون هم قرار است محاکمه شوند. نسرین ستوده از وکلای دیگر حقوق بشری ۱۳ شهریور ۸۹ بازداشت شد و محمد اولیایی‌فر دیگر وکیل زندانی در حال گذراندن یکسال زندان است. شیرین عبادی، شادی صدر و محمد مصطفایی هم ناگزیر به ترک ایران شدند.
در تماسی با محمد سیف‌زاده در تهران درباره‌ی واکنش او به حکم دادگاه انقلاب پرسیده‌ام.
محمد سیف‌زاده: ما از سال ۱۳۷۶ با خانم مهرانگیز کار، درباره تشکیل و اجرای کانون مدافعان حقوق بشر صحبت کرده بودیم که بعد از بازداشت ایشان با خانم عبادی در این زمینه صحبت کردیم. قبل از رسمی شدن قضیه، جلسات ما از همان بعد از انتخابات سال ۷۶ در کانون وکلا انجام می‌شد. این مطلب اول. مطلب دوم اینکه بعد از مهروموم شدن کانون مدافعان حقوق بشر در تاریخ ۱/۱۰/۸۷ که سالروز اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر بود، ما نزدیک به ۳۰۰ میهمان دعوت کرده بودیم، که همه از شخصیت‌های بزرگ و ملی مملکت بودند.
در این روز به کانون حمله کردند و تعدادی از میهمان‌ها را مورد ضرب و جرح قرار دادند. در کانون را هم پلمب کردند. تقریباً تعقیب اعضای مؤسس در دستور روز قرار گرفت. اطلاع دارید خانم نرگس محمدی مدت‌ها در زندان بودند و دچار نوعی فلج شدند و همچنین استارت تعقیب من از ۱۵/۶/۸۸ انجام شد. مرتب به بخش امنیت دادسرای انقلاب مراجعه می‌کردم. سپس قرار مجرمیت علیه من صادر شد؛ آن‌هم به اتهام تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر و به استناد مواد ۴۹۸ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی: یعنی اقدام علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام.
آیا این کانون مدافعان حقوق بشر یک نهاد غیر قانونی بود که این اتهام را به شما زدند؟
نخیر، قطعاً قانونی بود! علیرغم تصریح اصل ۲۶ قانون اساسی که هر تشکل حزبی، قانونی است و احتیاج به اخذ پروانه ندارد و همچنین طبق قانون احزاب که گرفتن پروانه برای شناسنامه‌دارشدن هر تشکل و استفاده از امتیازات دولتی است. با وجود این ما به وزارت کشور مراجعه و درخواست کردیم و اعضای مؤسس صلاحیت‌شان مورد تأیید و تصویب قرار گرفت. موجودیت کانون مدافعان حقوق بشر مورد تأیید و تصویب قرار گرفت. اساسنامه هم طی مراحل طولانی بالاخره مصوب شد و همچنین مرامنامه و در آخر در کمیسیون ماده‌ی ۱۰ احزاب مصوب گردید که پروانه را به ما بدهند.وقتی دیدیم بازهم تعلل می‌شود، با وزیر کشور آقای موسی لاری ملاقات کردیم که دستور فوری دادند. در این اثنا آقای وزیر عوض شدند و دولت نهم وزیر کشورش سر کار آمد که از همان روز اول تصمیم داشتند با هر صدای غیر خودی مخالفت کنند و کانون مدافعان حقوق بشر را بعد از دو اخطار مهروموم کردند. بنابراین کانون مدافعان حقوق بشر تمام مراحل تصویبی‌اش را گذرانده بود و وزیری که پروانه‌ی ما را نداد، قطعاً مرتکب تخلف شد و او باید تحت تعقیب قرار می‌گرفت.
با حساب ۹ سال زندان، ده سال هم محرومیت، شما باید به این ترتیب ۱۹ سال از وکالت که حرفه‌ی اصلی شماست، کناره بگیرید. واکنش شما به این حکم دادگاه چیست؟
توجه داشته باشید که این حکم‌ها به استناد اصول ۱۵۲ و ۱۷۲ قانون اساسی دادگاه‌های انقلاب از اساس غیر قانونی هستند. دیگر اینکه به استناد اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تبصره‌ی ذیل ماده‌ی ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی صرفاً باید در محاکم دادگستری و با حضور هیئت منصفه و به صورت علنی باشند و نه در دادگاه انقلاب.
محرومیت از وکالت یا لغو پروانه به استناد ماده‌ی ۱۷ لایحه‌ی استقلال صرفاً و انحصاراً در صلاحیت دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز است. این قاضی تخلفات بسیاری انجام داده و حکمی که صادر کرده است، مطلقاً ارزش قضایی ندارد. اگر این پرونده به یک شعبه‌ی مستقل برود، قطعاً نه تنها این حکم لغو خواهد شد، بلکه این قاضی باید تحت تعقیب قرار گیرد.
بنابراین شما به حکم صادره اعتراض کردید یا خواهید کرد. آیا دادگاهی برای تجدیدنظر هست؟
بله، دادگاه برای تجدیدنظر هست. من با وکیلم در حال نوشتن لایحه‌ی اعتراضی هستیم. علاوه بر تخلفاتی که نام برده‌ام، من ده شاهد از وزیر و معاونین و مسئولین کمیسیون ماده‌ی ۱۰ احزاب را به استناد ماده‌ی ۱۹۳ قانون کیفری به عنوان شاهد احضار کرده بودم که اجازه نداد از آنها تحقیق شود و پرونده‌ی کانون مدافعان حقوق بشر را از وزارت کشور مطالبه نکرد. از خبرگزاری‌های مهر، ایلنا و ایسنا که در آن روزها گزارش داده بودند که کانون مدافعان حقوق بشر پروانه گرفت، تقاضای احضار کرده بودم که منبع خبرشان را که از وزارت کشور گرفته بودند، مشخص کنند، اما چون این دادگاه تصمیم داشت از پیش مرا محکوم کند، به هیچ یک از تقاضاهای مشروع و قانونی من توجه نکرد.
بنابراین راهی جز تجدیدنظر نماند. من به تمام خبرگزاری‌ها گفته‌ام که اگر می‌خواهند حفظ آبرویی برای دادگستری شود و نشان دهند که دادگستری مستقل است، نباید پرونده‌ی من را به آن شعبه بفرستند که در دادگاه انقلاب برای تجدیدنظر وجود دارد، بلکه باید به شعبه‌ای مستقل بفرستند تا در فضایی آرام و قانونی به این رأی رسیدگی شود. اگر چنین شود و آن قضات مستقل رأی دهند، قطعاً من رأی را خواهم پذیرفت.
کارنامه‌ی شما نشان می‌دهد که به طور افتخاری از بسیاری کسانی که به دلایل فعالیتهای حقوق بشری محکوم شده‌اند دفاع کرده‌اید. در حال حاضر آیا به این کار ادامه می‌دهید. یعنی اجازه می‌دهند که بازهم دفاع از پرونده‌های حقوق بشری را به‌عهده بگیرید؟
باید بگویم علیرغم اینکه هنوز قطعی نشده و البته قانونی هم نیست و البته این قاضی حق این کار را نداشته است، اما خدای ناکرده اگر برخلاف قانون آن را تأیید کنند، من فقط محروم از حضور در دادگاه‌های قضایی هستم. بنابراین در دادگاه‌های اداری، ثبتی، وکالت در وزارتخانه‌ها و مشاوره در شرکت‌های دولتی و خصوصی ممنوع نشده‌ام. البته در دفترم به صورت مشاوره به تمام کسانی که قربانیان نقض حقوق بشر هستند خدمت خواهم کرد.
جالب توجه است که در متن رأی آنچه آمده، ازجمله افتخارات من است. مثلاً تدوین و تبیین قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی، قانون احترام و حفظ حقوق شهروندی از طریق سمینار و بیانیه و کمک به دانشجویان، کارگران، زنان، جوانان، معلمان و وکالت مجانی آنها. این را آقایان جرم محسوب کرده‌اند. این افتخار من است و اگر اینها جرم است، همان طور که در دادگاه گفتم، من به این جرایم افتخار و اقرار می‌کنم.
دکتر کریم لاهیجی:بی‌توجهی به قانون
روند دادگاه‌ها در جمهوری اسلامی را پس از آن که وکلا به دلیل دفاع از موکلین خود به زندان‌های طولانی محکوم می‌شوند، چطور ارزیابی می‌کنید؟
دکتر کریم لاهیجی، رئیس جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر ایران، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر در پاریس می‌گوید:
دکتر کریم لاهیجی: اصلاً تمام این تهمیدات و این تهدیدات برای این است که دیگر وکلای دادگستری نتوانند فعالیتی کنند و در زندان باشند. مثل مورد خانم ستوده، آقای اولیایی‌فر؛ و یا اینکه زیر محاکمه باشند و در انتظار نتیجه‌ی محاکمه‌‌ی‌شان مثل آقای سیف‌زاده و آقای دادخواه؛ و یا ناگزیر از ترک ایران شوند، مثل خانم عبادی، خانم شادی صدر و دیگران.
با توجه به اینکه متأسفانه تعداد وکلای دادگستری‌ای که خطر می‌کنند و به طور رایگان دفاع از زندانیان سیاسی را می‌پذیرند بسیار کم و این باعث تأسف من است و حتی کمتر از سال‌های قبل از انقلاب، اینجاست که این سیاست شیطانی را واقعاً مقامات امنیتی ـ قضایی جمهوری اسلامی پیش گرفته‌اند تا این چند وکیل دیگر را هم از دادگاه‌های انقلاب بیرون بیاندازند و به هر صورتی که می‌خواهند با سرنوشت مردم و زندانیان سیاسی رفتار کنند.
چه اقداماتی از طرف سازمان شما یا سازمان‌های حقوق بشری در این مورد صورت گرفته است؟
ما علاوه براینکه همان روز شنبه‌ی گذشته، تمام مجامع بین‌المللی و رسانه‌های خبری را از طریق مصاحبه و اطلاعیه باخبر کردیم، امروز طی نامه‌ای به گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل درباره‌ی استقلال قضات و وکلا موضوع آقای سیف‌زاده را عنوان کردیم. برای اینکه واقعاً خیلی بی‌شرمی است که یک وکیل دادگستری به حبس جنایی محکوم شود. می‌دانید که حبس بیشتر از پنج سال حبس جنایی است. ۹ سال زندان! من به‌عنوان دادستان سابق کانون وکلا می‌گویم، هیچ مرجعی به غیر از کانون وکلا نمی‌تواند وکیل را ممنوع‌الوکالت کند.
یعنی دادن پروانه‌ی وکالت، دادن اجازه‌ی وکالت حق انحصاری کانون وکالت است و گرفتن پروانه‌ی وکالت یا ممنوع کردن وکیل دادگستری به‌طور موقت یا به طور دائم از اشتغال به حرفه‌ی وکالت در صلاحیت انحصاری کانون وکلا است. این قانون است، قانون استقلال کانون وکلا که مورخ ۱۳۳۱ شمسی تصویب شده است. پس وقتی دادگاه انقلاب با چنین جسارتی یک وکیل دادگستری را هم به ۹ سال حبس جنایی محکوم می‌کند و هم به ده سال محرومیت از وکالت، معلوم می‌شود دیگر برای هزارمین بار چیزی که در ایران اجرا نمی‌شود قانون است.
گفت‌وگو با روح‌الله شهسوار، روزنامه‌نگار مقیم پاریس:
انحلال به بهانه‌ی تمرکززدایی
سراج‌الدین میردامادی
دانشگاه علوم پزشکی ایران با سابقه‌ای ۳۶ ساله به دستور معاون نیروی انسانی و توسعه‌ی رئیس جمهور و ابلاغ وزیر بهداشت منحل شد.
از روح‌الله شهسوار، روزنامه‌نگار مقیم پاریس پرسیده‌ام: ارزیابی شما از این انحلال چیست؟ آیا این انحلال تأمین‌کننده‌ی شعار تمرکززدایی دولت است یا خیر؟
روح‌الله شهسوار: در مورد این انحلال می‌شود در دو سطح صحبت کرد. یک، مسائل مستقیمی که مربوط به خود این عمل است. یعنی خود اتفاقی که افتاده، به یک زلزله در تصمیم‌گیری‌های دولتی تعبیر شده است. آن هم با وجود ابهاماتی که حول و حوش این تصمیم وجود دارد. یعنی معلوم نیست که الان تکلیف حدود ۱۳ هزار کارمند این دانشگاه چه می‌شود؟
باید در نظر داشته باشید که این اتفاق در مورد دانشگاه علامه هم به شکل دیگری افتاده است، اما تکلیف دانشجوهای این دانشگاه چه خواهد شد؟ حالا گفته‌اند که عده‌ای پاس داده شوند به دانشگاه تهران و عده‌ای هم به دانشگاه بهشتی. اینها ابهاماتی است که خود مسئولین دانشگاه‌ها مطرح کرده‌اند و معلوم نیست چه اتفاقی می‌خواهد بیافتد. معلوم نیست تکلیف بودجه‌ی دانشگاه‌ها چه می‌خواهد بشود.ظاهراً دولت به بهانه‌ی تمرکززدایی دست به این کار زده و در ابلاغیه‌ی معاون رئیس جمهور در توسعه‌ی انسانی و دستوری که وزیر بهداشت هم داده، این بهانه ذکر شده است. فکر می‌کنید چقدر انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران در راستای تمرکززدایی است؟
بی‌شک کاملاً برعکس این است. یعنی ظاهر قضیه و آن چیزی که اعلام شده است، دارد به ما این را نشان می‌دهد که اتفاقاً در راستای تمرکزسازی و تمرکززایی است. یعنی به‌جای اینکه دانشگاه‌ها مدیریتی مستقل داشته باشند که به مسائل تخصصی خودشان ربط داشته باشد، مثلاً همین دانشگاه علوم پزشکی، در واقع می‌روند زیر نظر یک مجموعه‌ی بزرگ‌تر و مدیریت آنها متمرکزتر می‌شود. یعنی اگر قرار باشد که بخش‌نامه‌ای از طرف وزارت علوم یا شورای انقلاب فرهنگی و یا هر جای دیگری بیاید، به‌جایی اینکه به هر دانشگاهی ارسال شود، به یک دانشگاه ارسال می‌شود و همه‌ی آن زیرمجموعه‌ها مکلفند به همان یک بخشنامه عمل کنند.
این یعنی تمرکززایی، یعنی از بین بردن استقلال دانشگاه‌ها. در گذشته بحث این بود که این مدیریت‌ها را به استان‌ها دیگر و شهرستان‌ها منتقل کنند. الان ما در مورد قضیه‌ی دانشگاه علوم پزشکی ایران چنین مسئله‌ا‌ی را نمی‌بینیم. به فرض مثل خیلی از وزارتخانه‌ها نیست که به صورت تبلیغاتی گفته می‌شود که به جای دیگری منتقل می‌شوند. اصلاً این دانشگاه محو شده است و اگر قصد تمرکززدایی بود، این دانشگاه که یک سرمایه است و تاریخی برای خودش دارد، به جای دیگری منتقل می‌شد که بتواند از این دانشگاه استفاده کند، ولی ظاهراً اصلاً قضیه این نیست.
به نظر شما آیا فرایند انحلال دانشگاه علوم پزشکی یک فرایند قانونی و حقوقی بوده است؟ آیا فکر می‌کنید معاون رئیس جمهور و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این اختیار و این امکان را از نظر حقوقی و قانونی دارند که دانشگاهی را یکشبه منحل کنند؟
ببینید، وقتی این خبر روی خروجی خبرگزاری‌ها دیده شد و در درجه‌ی اول روی خروجی خود سایت وزارت بهداشت قرار گرفت، چنین تعبیر شد که یک زلزله‌ی خبری اتفاق افتاده است. این دقیقاً برمی‌گردد به همین مسائلی که شما اشاره کردید. یعنی هیچ کدام از روالی که باید برای این تصمیم‌گیری اعمال می‌شد، اعمال نشده است. مجلس باید مطلع می‌بود، اما نبود.
شورای عالی انقلاب فرهنگی باید مطلع می‌بود اما نبود. حتی رؤسای دانشگاه‌ها گویا در آخرین مراحل این تصمیم‌گیری متوجه شده‌اند. پس این نشان می‌دهد که یک اتفاق دیگری دارد می‌افتد که فراتر از این خبر است. یعنی باند حاکم بر دولت با این نوع تصمیم‌گیری‌ها، که کم هم نیست، دارد تصویر دیگری از خودش را نمایان می‌کند و آن هم پای‌بند نبودن به هیچ نوع قانون و قرارداد اجتماعی است؛ حتی قراردادها و قوانینی که در خود همین سیستم و در همین نظام بر سرش توافق صورت گرفته است. وقتی این عمل انجام نمی‌شود، این سئوال به‌وجود می‌آید که این دولت به چه قاعده و قانونی پای‌بند است؟
شاید این مسئله به ذهن ما خطور کند که حتی قراردادن یک چنین وزیرهایی مثل خانم دستجردی، به بهانه‌ی اینکه یک خانم را در رأس امور بگذارند در حالی که خانم‌های بسیار شایسته‌تری از ایشان هم وجود دارند، به خاطر همین است. حتی بحث می‌شود که شاید خود خانم دستجردی خیلی در این تصمیم‌گیری نقشی نداشته است. یعنی فقط به او ابلاغ شده است. اینها یک‌سری مسائل را مطرح می‌کند که در واقع روی دیگر باند حاکم بر دولت را به ما نشان می‌دهند. حتی نزدیک‌ترین افراد به اینها هم از تصمیم‌گیری‌‌شان شوکه می‌شوند. به نظر من اینجا ما به گونه‌ای نوعی از آنارشیسم را در تصمیم‌گیری‌های دولتی می‌بینیم.
آیا فکر می‌کنید در ورای این تصمیم، نوعی نگاه امنیتی یا نوعی اهداف سیاسی نهفته باشد یا نه، صرفاً نوعی بلبشو و بی‌برنامگی و تصمیمات دفعی است؟
من فکر می‌کنم تلفیقی از این دو است. یعنی این نوع نگاه امنیتی و سیاسی که در تمام تصمیم‌گیری‌های دولت هست، باعث می‌شود چنین تصمیم‌گیری‌هایی شود. با توجه به اینکه بالاخره کارایی ندارد. مثلاً در مورد یک مسئله‌ی تخصصی مثل علوم پزشکی یا مسائل تخصصی این مجموعه، وقتی دیدگاه امنیتی و سیاسی وارد می‌شود، منجر به همین بلبشویی می‌شود که می‌بینید. یعنی تصمیمی گرفته می‌شود که هیچ سنخیتی با آن مجموعه‌ی مورد تصمیم‌گیری ندارد.
ظاهر قضیه این را به ما نشان می‌دهد که دیدگاهی امنیتی حاکم بر فضای دانشگاه است که یکی از پایه‌‌های این جنبش اعتراضی است که در یکی دو سال اخیر روی داده و بسیار هم به‌ویژه در شهر تهران قوی است. می‌خواهند این جنبش را به گونه‌ای مهار کنند. حالا یکی از راه‌هایی که سراغش رفته‌اند این است که مدیریت دانشگاه‌ها را متمرکز کنند. با یک تصمیم‌گیری سیاسی ـ امنیتی سرنوشت یک مجموعه‌ی تخصصی را تحت تأثیر قرار می‌دهند و ما باز به همان مسئله‌ی قدیمی برمی‌خوریم که چطور به‌نام تمرکززدایی، تمرکززایی می‌شود. یعنی با یک تبلیغات دروغین، با یک اسم و عنوان و تیتر دروغین، کاری را انجام می‌دهند که کاملاً برخلاف آن است.
این کارها در واقع نشان می‌دهد که این باند حاکم بر دولت ظاهراً هیچ مبنای اخلاقی برای رفتارهایش ندارد. یعنی وقتی خود کارشناسان می‌نشینند و برنامه‌ریزی می‌کنند و می‌گویند ما داریم تمرکززدایی می‌کنیم، هیچ وقت به فکرشان خطور نمی‌کند که به اسم تمرکززدایی چند دانشگاه منحل می‌شود و می‌رود زیر نظر یک دانشگاه دیگر. این بلبشو، این اختلاط در تصمیم‌گیری‌ها و عدم تصمیم‌گیری منسجم، ریشه در همان نگاه امنیتی‌‌ـ سیاسی دارد که بر تصمیم‌گیری‌های دولت حاکم است.
افزايش فشارها بر دانشگاه در آستانه ١٣ آبان، دانشجونيوز
در آستانه ١٣ آبان چندين تن از دانشجويان دانشگاه اميرکبير به دادگاه انقلاب احضار شدند.به گزارش دانشجونيوز، تعداد نامعلومی از فعالين دانشجويی دانشگاه اميرکبير در آستانه ی سالروز تسخير سفارت آمريکا توسط دانشجويان خط امام و به همراهی دانشجويان چپ گرا، به دادگاه انقلاب احضار شده اند.
اين دانشجويان احضار شده، همگی از فعالين ستاد مهندس موسوی در انتخابات سال گذشته بوده‌اند که نشريه دانشجويی "سويدا" را در دانشگاه اميرکبير چاپ و منتشر می کرده اند. گفتنی است اين دانشجويان پيش از اين نيز يک بار در سال گذشته به دادگاه انقلاب احضار شده و مورد بازجويی قرار گرفته بودند.
به نظر می رسد اين احضارها به منظور ايجاد جو ترس و رعب در ميان دانشجويان در آستانه روز ١٣ آبان و همچنين پيشاپيش مراسم روز ١٦ آذر صورت گرفته است. برحسب سابقه رفتار نيروهای امنيتی بايد انتطار داشت که با نزديک شذن به روز ١٦ آذر بر ميزان اين فشارها افزوده شود.
نازنين خسروانی بازداشت شد، تا آزادی روزنامه نگاران زندانی
تا آزادی روزنامه نگاران زندانی - نازنين خسروانی ،روزنامه نگار شب گذشته در پی مراجعه ماموران امنيتی به منزلش بازداشت شد .
به گزارش «تا آزادی روزنامه نگاران زندانی» ماموران امنيتی بعد از تفتيش منزل اين روزنامه نگار و ضبط کامپيوتر و وسايل شخصی او را به مکان نامعلومی انتقال دادند .
تاکنون خانواده او از محل نگهداری اين روزنامه نگار اطلاعی ندارند .نازنين خسروانی از روزنامه نگاران اصلاح طلب محسوب می شود که با روزنامه های نوروز ،بهار ، دوران امروز ،کارگزاران، سرمايه و ...همکاری داشته است .روزنامه هايی که همگی پس از مدتی فعاليت توقيف شدند
بازداشت وی در حالی صورت می گيرد که او مدتهاست با روزنامه ای همکاری نداشته است.
جــرس: بنا به گزارش منابع خبری جرس، طی چند روز گذشته دهها نفر از کارگران ساختمان نصب پالایشگاه آبادان و همچنین کارگران سازمان فضای سبز شهرداری آبادان، در اعتراض به ماهها حقوق معوقه خود، دست به اعتصاب و تجمع زدند که در نتیجه گروهی از آنها اخراج شدند.
به گزارش رسیده به جرس، دهها نفر از کارگران ساختمان نصب پالایشگاه آبادان، در اعتراض به چندین ماه حقوق عقب افتاده خود و عدم پاسخگویی مسئولین، دست به اعتراض زده و شیشه های محل کار خود را شکستند؛ که در پی این حرکت اعتراضی ، حدود سی نفر از آنها از کار اخراج شدند و فقط یک ماه از حقوق کارگران به آنها پرداخت شد.
این گزارش افزود در چند روز گذشته موج بیکاری و اخراج کارگران رو به افزایش بوده؛ در صورتیکه مسئولان مربوطه از حقوق و پاداش های بالایی برخوردار هستند، اما کارگران زحمتکش باید ماهها بدون حقوق و مزایا، زندگی و شرایط سخت را بگذرانند .
این منبع خبری از آبادان همچنین گزارش داد "دهها نفر از کارگران سازمان فضای سبز شهرداری آبادان، در اعتراض به پرداخت نشدن سه ماه حقوق و بیمه خود در مقابل شهرداری مرکزی آبادان تجمع کردند."
کارگران معترض گفته‌اند، عدم دریافت ماهها حقوق، سبب بروز مشکلاتی برای آنها در تامین امرار معاش، پرداخت قبوض، تحصیل فرزندان و غیره شده است.
سرپرست شهرداری آبادان، دلیل تاخیر در پرداخت حقوق و بیمه کارگران را مسدود بودن حساب این سازمان از سوی سازمان مالیات ارزش افزوده عنوان کرده است.
جــرس: یکی از روزنامه نگاران و فعالان سیاسی اصلاح طلبِ کرمان، روز یکشنبه ۱۶ آبان ماه ٨٩ محاکمه می شود.
به گزارش سامانه خبری- تحلیلی «گفتارنو»، محمدرضا نژادحیدری مدیرمسئول سایت «کرمان‌نما»، ارگان اصلاح طلبان استان کرمان، صبح روز یکشنبه ۱۶ آبان‌ماه در شعبه اول دادگاه کیفری استان کرمان، به اتهام "نشراکاذیب محاکمه خواهد شد.
این گزارش خاطرنشان کرد نژادحیدری آذرماه سال گذشته به شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب کرمان احضار شد و پس از طی مراحل بازپرسی با قرار کفالت آزاد شد.
پیش از این قرار بود دادگاه وی ۱۵ تیرماه امسال برگزار شود؛ اما دادگاه در تاریخ مذکور تشکیل جلسه نداد.
سایت کرمان‌نما شهریور ماه سال گذشته با دستور دادستان کرمان فیلتر شد.
محمدرضا نژادحیدری در انتخابات ریاست جمهوری گذشته مسئول کمیته تبليغات و اطلاع رسانی ستاد میرحسین موسوی در استان کرمان بود. انتشار نامه مجمع نمایندگان ادوار مجلس به آیت الله هاشمی رفسنجانی دلیل این شکایت عنوان شده است.
جــرس: در آستانه ١٣ آبـان و روز دانش آموز در ایران، کانون صنفی معلمان ایران بیانیه ای صادر کرده و ضمن تبریک به دانش آموزان کشور، این روز را "یاد آور پایداری نونهالان این مرز و بوم در مقابل سموم خودکامگی و خودباختگی" ذکر کرده و آرزوی پویایی و بالیدن برای آنان نمود.
به گزارش وبلاگ شیرزاد عبداللهی، عضو این تشکل مدنی، متن بیانیۀ کانون صنفی معلمان به مناسبت روز دانش آموز به شرح زیر است :
باز سیزده آبان دیگری از راه رسید و ما باغبانان گلشن آموزش و پرورش به رغم کاستی دست افزار و دست رنجمان و گاه خلیدن خاری در دستمان، همچنان محو شکفتن غنچه های این باغیم . رویش رستاک ها بر تنه کهن درختان این باغ را به نظاره نشسته ایم به امید روزگاری که بتوانید راست و سترگ، نماد پیشینه غنی فرهنگی مان و احیا گر برتری علمی و هنری مان باشید. این روز را که یاد آور پایداری نونهالان این مرز و بوم در مقابل سموم خودکامگی و خودباختگی است به تو نونهال گرامی که ریشه در ارزش های ملی و دینی سرزمین خود داری شادباش می گوییم و آرزوی بالیدن و سایه گستراندنتان بر پهنه این خاک را داریم. همواره این باغبانان رنجور اما امیدوار را در کنار خود بدانید.
همزمان رسول بداغی، عضو زندانیِ این تشکل صنفی، طی نامه ای از زندان گوهردشت کرج خطاب به دانش آموزان خود، ضمن شرح دلیل زندانی بودن خویش و آرمان هایی که برای رسیدن به آنها در حبس به سر می برد، روز دانش آموز را به آنها تبریک گفته و خاطرنشان کرد "... اینک که این نامه را می نویسم، دلم لبریز از عشق و مهربانی شماست؛ اندیشه ام سرشار از امید به آینده شماست... من و همکارانم در کانون صنفی معلمان ایران سال هاست که برای بهبود کیفیت اموزشی و افزایش امکانات مدارس کشور تا رسیدن به استاندارد های جهانی تلاش می کنیم..."
جــرس: در آستانه دومین ماه از بازداشت نوید محبی، دانش آموز و وبلاگ نویس منتقد، و همزمان با روز دانش آموز، صدها نفر از وبلاگ‌نویسان و فعالان مدنی و حقوق بشری، با انتشار بیانیه‌ایی ضمن اعتراض به تداوم بازداشت نوید و بلاتکلیفی او، خواستار آزادی این جوان ۱۸ ساله و بازگشت وی به کلاس درس شده اند.نوید محبی که طی دو سال اخیر چندین بار موقتا بازداشت شده بود، برای اما سومین بار از ۲۷ شهریور امسال، با یورش و اِعمال خشونت ماموران، در منزل خانوادگی‌اش در شهر آمل استان مازندران دستگیر و بدون اعلام اتهامی مشخص، کماکان در بازداشت به سر می‌برد .
علت اصلی بازداشت وی مطالب وبلاگش و فعالیت او در زمینه حقوق بشر ذکر شده است؛ و به گزارش زمانه، در مراجعات مکرر خانواده محبی به دادسرا و اداره اطلاعات به آنها گفته شده که پسرشان حاضر به قبول اشتباهاتش و ابراز ندامت و پشیمانی در مورد مطالب و فعالیت‌هایش نیست. بنابراین پرونده وی به دادگاه انقلاب فرستاده شده و به زودی محاکمه خواهد شد.
این گزارش افزود "نوید محبی جوان ۱۸ ساله‌ایی است که نزدیک به ۵۰ روز از بازداشتش می‌گذرد و همچنان در وضعیتی بلاتکلیف قرار دارد. قرار بود مهر ماه امسال در کنار هم‌‌دانشجویی‌هایش روی صندلی کلاس‌های درس دانشگاه آزاد تهران بنشیند، اما حالا در اتاقی حدوداً ۳۰ متری همراه ۲۹ نفر دیگر که عموماً متهم به قتل و قاچاق و آدم‌ربایی و دزدی هستند در زندان ساری به سر می‌برد.
گزارش مذکور همچنین به بیانیه‌ایی اشاره می کند که با امضای ۲۵۰ نفر از وبلاگ نویسان و کنشگران حقوق زنان و فعالان مدنی در آستانه روز دانش آموز برای نوید محبی صادر شده است:
اعتراض وبلاگ‌نویسان و فعالان مدنی و زنان به ادامه بازداشت و بلاتکلیفی نوید محبی
بیشتر از یک ماه از بازداشت نوید محبی، وبلاگ‌نویس و عضو کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز می‌گذرد و علیرغم مراجعات و پی‌گیری‌های مکرر خانواده به نهادهای قضایی و امنیتی هنوز هیچ اطلاعی از اتهام انتسابی و وضعیت نگهداری این جوان ۱۸ ساله در دست نیست. نوید محبی در آزمون سراسری امسال در رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران مرکز قبول شده بود که به دلیل بازداشت تاکنون موفق به حضور در کلاس‌های خود نشده است.
نوید محبی در تاریخ ۲۷ شهریور ماه سال جاری توسط مأموران امنیتی در منزل خانوادگی خود در شهر آمل در استان مازندران بازداشت شد. گفته می‌شود بازداشت وی که توسط هشت مأمور مسلح وابسته به اداره اطلاعات این شهر صورت گرفته، با اعمال خشونت فیزیکی نسبت به نوید و تهدید خانواده محبی همراه بوده است.
تدوام بازداشت و بلاتکلیفی نوید محبی در حالی صورت می‌گیرد که خانواده محبی نیز برای عدم اطلاع‌رسانی و انجام مصاحبه در مورد بازداشت و وضعیت فرزندشان مورد تهدید قرار گرفته و تحت فشار هستند و تاکنون برای نشان دادن حسن نیت خود و امید به همکاری مراجع قضایی در این رابطه سکوت کرده‌اند.
ما امضا کنندگان این بیانیه با توجه به سابقه‌ی فعالیتهای مدنی و برابری خواهانه‌ی نوید محبی، در وهله نخست از مراجع قضایی می‌خواهیم تا نسبت به مشخص شدن وضعیت حقوقی پرونده این فعال جوان که یقینا دغدغه‌ایی جز بهبود شرایط جامعه نداشته، اقدام کنند. آزادی این جوان دانشجو و بازگشت وی به کلاس درس خواست اساسی ما امضا کنندگان این بیانیه است که انتظار تحقق سریع آن را از مراجع ذیربط در نهادهای قضایی و امنیتی داریم.
بیشتر از یک ماه از بازداشت نوید محبی، وبلاگ‌نویس و عضو کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز می‌گذرد و علیرغم مراجعات و پی‌گیری‌های مکرر خانواده به نهادهای قضایی و امنیتی هنوز هیچ اطلاعی از اتهام انتسابی و وضعیت نگهداری این جوان ۱۸ ساله در دست نیست. نوید محبی در آزمون سراسری امسال در رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران مرکز قبول شده بود که به دلیل بازداشت تاکنون موفق به حضور در کلاس‌های خود نشده است.
نوید محبی در تاریخ ۲۷ شهریور ماه سال جاری توسط مأموران امنیتی در منزل خانوادگی خود در شهر آمل در استان مازندران بازداشت شد. گفته می‌شود بازداشت وی که توسط هشت مأمور مسلح وابسته به اداره اطلاعات این شهر صورت گرفته، با اعمال خشونت فیزیکی نسبت به نوید و تهدید خانواده محبی همراه بوده است.
تدوام بازداشت و بلاتکلیفی نوید محبی در حالی صورت می‌گیرد که خانواده محبی نیز برای عدم اطلاع‌رسانی و انجام مصاحبه در مورد بازداشت و وضعیت فرزندشان مورد تهدید قرار گرفته و تحت فشار هستند و تاکنون برای نشان دادن حسن نیت خود و امید به همکاری مراجع قضایی در این رابطه سکوت کرده‌اند.
ما امضا کنندگان این بیانیه با توجه به سابقه‌ی فعالیتهای مدنی و برابری خواهانه‌ی نوید محبی، در وهله نخست از مراجع قضایی می‌خواهیم تا نسبت به مشخص شدن وضعیت حقوقی پرونده این فعال جوان که یقینا دغدغه‌ایی جز بهبود شرایط جامعه نداشته، اقدام کنند. آزادی این جوان دانشجو و بازگشت وی به کلاس درس خواست اساسی ما امضا کنندگان این بیانیه است که انتظار تحقق سریع آن را از مراجع ذیربط در نهادهای قضایی و امنیتی داریم.
پس از لوگزامبورگ، هلند، بلژیک، نروژ، بریتانیا و دانمارک
جرس: در پی انتشار اخبار و تصاویر پناهجویان اعتصابی ایرانی در یونان و شرایط وخیم جسمانی آنان، اداره مهاجرت سوئد اعلام کرد که کلیه تصمیمات در رابطه با اخراج پناهجویان و بازگرداندن به یونان را متوقف می کند.
این تصمیم پس از لوگزامبورگ، هلند، بلژیک، نروژ، بریتانیا و این اواخر دانمارک اتخاذ شد، که کشورهای فوق نیز، دیپورت پناهجویان به یونان را - بدلیل شرایط بد اقامت و عدم پاسخ دهی مقامات آن کشور به پناهجویان- متوقف کرده بودند.
به گزارش فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی، دان الیاسون مدیر کل اداره مهاجرت سوئد اعلام کرد که وضعیت داخلی یونان روز به روز در حال بدتر شدن است و دادگاه اروپا هم از همه کشورهای عضو توافقنامه ایرلند، مصوب سال ٢۰٠٣ خواسته است بازگردانن پناهجویان به یونان را متوقف کنند.
مدیر کل اداره مهاجرت عنوان کرد که شرایط فوق در یونان سبب شد تا ما نیز اخراج پناهجویان به یونان را متوقف کنیم. دان الیاسون گفت که مهمترین عامل برای چنین تصمیمی این بود که تقاضاهای پناهندگی در یونان به طور صحیحی انجام نمی شد. سیسیلیا مالمستروم نماینده سوئد در اتحادیه اروپا هفته گذشته اعلام کرد که وضعیت زندگی پناهجویان در یونان غیر قابل توصیف شده است.
سوئد از هنگام تصویب قانون دوبلین مصوب سال ٢٠۰٣ در ایرلند، یکی از سختگیرترین کشورهای اتحادیه اروپا در برخورد به پناهجویانی بوده که از یونان به آن کشور مهاجرت می کردند.
قبل از اعلام این موضوع از سوی دولت سوئد، دیوان عالی اروپا در لوگزامبورگ، دادگاه مهاجرت هلند، بلژیک، نروژ، بریتانیا و این اواخر دانمارک پس از دخالت دیوان عالی اروپا بازگرداندن پناهجویان به یونان را متوقف کردند.
قبل از اعلام این موضوع از سوی دولت سوئد، دیوان عالی اروپا در لوگزامبورگ، دادگاه مهاجرت هلند، بلژیک، نروژ، بریتانیا و این اواخر دانمارک پس از دخالت دیوان عالی اروپا بازگرداندن پناهجویان به یونان را متوقف کردند.
تشکل «فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی»، طی ماههای اخیر، از گروههای تلاشگر برای توقف این اقدام توسط کشورهای اروپایی بوده و در این رابطه، چهار مورد به دادگاه اروپا و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل شکایت کرده و خواستار لغو توافقنامه اتحادیه اروپا در مورد بازگرداندن متقاضیان پناهندگی به یونان شده بود.
آخرین مورد از شکایت فدراسیون به دادگاه اروپا در تاریخ های ٢٣ و ٢٩ اکتبر امسال بوده که فدراسیون در نامه های خود به مراجع فوق، با جزئیات در مورد وضعیت اسفناک زندگی و بی حقوقی پناهجویان در یونان توضیح داده بود و از دادگاه اروپا خواستار رسیدگی فوری به وضعیت پناهجویان در یونان شده بود.
همزمان و در اعتراض به وضعیت نامساعد و وخیم پناهجویان ایرانیِ متحصن و اعتصابی در آتن، گروهی از ایرانیان و فعالان حقوق بشری مقیم برلن آلمان، ظهر روز پنجشنبه چهارم نوامبر، در مقابل سفارتخانه های ترکیه و یونان در برلن دست به تجمع خواهند زد.
طی نامه ای خطاب به عزت الله ضرغامی
جــرس: علی شکوری راد، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، طی نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان صدا و سیما، خواستار آن شد که میلیون‌ها رای دهنده به نامزدهای انتخاباتی منتقد محمود احمدی نژاد، از امکان حضور در رسانه ملی بهره‌مند شوند.
این فعال اصلاح طلب که اخیرا از بازداشتگاه اوین آزاد شده، با رد امنیتی بودن اتهام خود، تنها "دلیل دستگیری" و "محور بازجویی‌های دوران بازداشت" خود را "مصاحبه با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران" از جمله تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی ذکر کرد و از ضرغامی خواست سهم و حق ۱۳ میلیون نفر را به منتقدین دولت و وضع موجود بدهد.
شکوری راد با بیان این مطلب که از روی اضطرار با رسانه‌های خارج از کشور مصاحبه کرده است، خطاب به عزت الله ضرغامی نوشت: "این سهم و این حق را به منتقدین دولت و وضعیت موجود بدهید تا به نسبت جمعیت خود که ۱۳ میلیون نفر آن را رسما پذیرفته اید، ۳۵ درصد اوقات برنامه های خبری و تحلیلی مجموعه شبکه ها به آنان اختصاص یابد و چنانچه ادای این حق برایتان ثقیل است، فقط نیم ساعت از هر یک از شبکه ها را در روز، و اگر این هم سخت و سنگین است کلاً روزانه نیم ساعت فرصت اطلاع رسانی در یکی از شبکه های تلویزیونی را به مخالفین دولت و منتقدین وضع موجود اختصاص دهید تا اضطرار برداشته شود و فرد مقیدی مانند من که وجهه همت خود را حفظ و اعتلای نظام و رعایت مصالح ملی قرار داده است ناگزیر به استفاده از رسانه های دیگران نشود."
متن کامل نامه شکوری راد، که در تارنمای شخصی وی منتشر گردیده، به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای مهندس عزت الله ضرغامی
رئیس محترم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
با عرض سلام و تحیت
همانطور که لابد اجمالش را می دانید بنده اخیراً توسط شعبه ۴ دادسرای اوین احضار و پس از چهار جلسه بازجویی که سه جلسه آن در دفتر پیگیری واقع در ساختمان دادستانی تهران در میدان ارک و توسط بازجوی اطلاعات و جلسه آخر در دادسرای اوین و توسط بازپرس محمد مهدی حاج محمدی انجام شد در تاریخ ۲۰/۷/۸۹ توسط این بازپرس جوان بازداشت و به مدت شانزده روز در سلول انفرادی بند دوی الف زندان اوین که مربوط به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است زندانی بوده و توسط بازجوی این نهاد نیز مورد بازجویی قرار گرفتم. البته چند ماه پیش از آن نیز به دعوت برادران اطلاعات سپاه دو جلسه گفتگو با آنها داشته ام.
برخلاف آنکه دادستان محترم تهران اتهام بنده را امنیتی اعلام نمود، محور اصلی همه این فشارها، بازجوئی ها و نهایتا بازداشت بنده جلوگیری از مصاحبه با تلویزیون فارسی بی بی سی که تنها رسانه فارسی زبان خارجی است که تا کنون با آن مصاحبه نموده ام، بوده است و البته محتوای مصاحبه آخر من در مورد گفته های ناصواب سخنگوی قوه قضائیه در مورد حکم انحلال جبهه مشارکت ایران اسلامی نیز به لحاظ قرائن، مزید بر علت شده و به گمان من بی تأثیر در احضار و بازداشت اخیر نبوده است.
بنده در همه مراحل و کراراً در پاسخ به سوال در مورد اینکه چرا با بی بی سی مصاحبه می کنم اظهار داشته ام که اگرچه این کار به لحاظ حقوقی و قوانین جاری کشور مغایرتی با قانون ندارد و جرم محسوب نمی شود با این حال اگر اضطرار وجود نداشته باشد به لحاظ مصلحت سیاسی همچون دوران پیش از انتخابات سال گذشته نسبت به آن امتناع داشته و ترجیح می دهم به انجام آن تن ندهم. متأسفانه مدعیان وجود منع قانونی برای مصاحبه با این رسانه، علی رغم درخواست مکرر من، تا کنون هیچ سند و دلیلی برای ادعای خود ارائه نکرده اند و بجای ارائه دلیل حقوقی که وظیفه آنان است از زبان تحکم و تهدید استفاده نموده و یا به قول مبهم کسانی استناد کرده اند که دارای جایگاه حقوقی تعیین تکلیف قانونی برای دیگران نیستند.
پیش آمدن اضطرار برای استفاده از رسانه خارجی حاصل رویکرد بسته و غیر حرفه ای رسانه ملی در انعکاس اخبار و نظرات مردم است بطوری که همان حد اقل ۱۳ ملیون نفری که شما و جناح حاکم رسما پذیرفته اید که در انتخابات سال گذشته به رقبای آقای احمدی نژاد رأی داده اند هیچ سهمی از این همه شبکه های نوعاً ۲۴ ساعته صدا و سیما ندارند ولی در عوض تا دلتان بخواهد از این رسانه علیه آنها تبلیغ و یا اخبار مربوط به آنها وارونه به اطلاع مردم رسانده شده و می شود. البته نتیجه این رویکرد نه تنها به کام شما و جناح حاکم نبوده بلکه موجب از دست رفتن اعتبار صدا و سیما و در نتیجه روی آوردن مردم به منابع خبری غیر دولتی و یا خارجی بوده است به نحوی که سازمان صدا و سیما با این عرض و طول عملاً مقهور اطلاع رسانی برخی از این رسانه ها شده است و لذا نهادهای حکومتی همسوی با آن به دست و پا افتاده اند تا به هر وسیله مانع این روند شوند اما متأسفانه همچنان راه را اشتباه می روند.
لابد مطلع هستید که در نظر سنجی چندی پیش ایسپا، موسسه وابسته به جهاددانشگاهی، سهم خبرگیری مردم از صدا و سیما به ۴۵ درصد کاهش یافته و در عوض برخی از شبکه های ماهواره ای رشد قابل ملاحظه ای داشته اند و در این میان سهم تلویزیون فارسی بی بی سی با ۸ ساعت برنامه در روز به ۱۲ درصد رسیده است که البته زنگ خطری برای همه آنان است که دلسوز کشور و نظام هستند. پیش از این بنده در یادداشت “پاس بی بی سی و آبشار صدا و سیما” که صرفاً مجال انتشار در وبلاگ فیلتر شده خودم و برخی از سایت های فیلتر شده دیگر را یافت – و همانطور که در بالا توضیح دادم، منظور و مفهوم وارونه ای از آن در صدا وسیما به خورد بینندگان این رسانه داده شد – در این مورد توضیح داده ام و شما را به مطالعه دوباره آن ارجاع می دهم.
بنده هیچگاه خود با بی بی سی تماسی برقرار نکرده ام اما بعضا به درخواست آنان برای مصاحبه تلفنی زنده و یا شرکت تلفنی دربرنامه های مناظره و گفتگو با تضمین رعایت امانت و انعکاس کامل گفته ها، پاسخ مثبت داده ام و آنان نیز بر اساس قواعد اطلاع رسانی حرفه ای، تا کنون رعایت امانت را کرده اند.
علی ای حال فشار زیادی بر من وارد شد تا تعهد بدهم و یا حتی شفاهاً بپذیرم که دیگر با بی بی سی مصاحبه نکنم و من زیر بار نرفتم و اعلام کردم تا زمانی که صدا و سیما فرصت انعکاس نظرات این ۱۳ ملیون نفر را در آن رسانه فراهم نیاورد باب استفاده اضطراری از رسانه های خارجی مفتوح خواهد بود. بنابر این از شما می خواهم که این سهم و این حق را به منتقدین دولت و وضعیت موجود بدهید تا به نسبت جمعیت خود که ۱۳ میلیون نفر آن را رسما پذیرفته اید ۳۵ درصد اوقات برنامه های خبری و تحلیلی مجموعه شبکه ها به آنان اختصاص یابد و چنانچه ادای این حق برایتان ثقیل است، فقط نیم ساعت از هر یک از شبکه ها را در روز، و اگر این هم سخت و سنگین است کلاً روزانه نیم ساعت فرصت اطلاع رسانی در یکی از شبکه های تلویزیونی را به مخالفین دولت و منتقدین وضع موجود اختصاص دهید تا اضطرار برداشته شود و فرد مقیدی مانند من که وجهه همت خود را حفظ و اعتلای نظام جمهوری اسلامی ایران و رعایت مصالح ملی قرار داده است ناگزیر به استفاده از رسانه های دیگران نشود.
منتظر اعلام نظر و اقدام عملی صریح و سریع شما در مورد این پیشنهاد هستم.
دوره شعار «خدا شاه میهن» گذشت؛ امروز فصل الخطاب قانون اساسی است
امیدوارم توزیع روزنامه کلمه سراسری شود
سید مصطفی تاجزاده در ملاقات کابینی این هفته خود با همسرش در ارتباط با مسائل روز مطالبی را بیان و همچنین از انتشار روزنامه کلمه ابراز خوشحالی کرد. معاون سیاسی وزارت کشور دولت آقای خاتمی در سخنانش با گرامی داشتن رسیدن سالروز ۱۳آبان گفت: ” این روز را در حالی گرامی می داریم که دکتر محسن میردامادی از رهبران جنبش دانشجویی آن زمان، هم چنان در زندان است و امکان گفتگوی مستقیم با دانشجویان و مردم را ندارد و آیة الله موسوی خوئینی ها و دوستانش تحت فشارها و تضییقات زیادی هستند. بسیار متأسفم که آقایان با توسل به شیوه های استالینیستی در صدد جعل تاریخ انقلاب برآمده اند آن هم متناسب با حال و هوای انسدادی و اختناقی امروز.”به گزارش کلمه متن سخنان مصطفی تاجزاده به شرح زیر است:
اگراین ملت رشید نبودتابه حال دربرابراستبداد دینی تسلیم شده بودیم
معنای اخراج نیروهای طرفدار احزاب سیاسی از مدارس و آموزش و پرورش، تداوم ایجاد تک صدایی در جامعه و حکومت است و تداوم کودتاست و این که می خواهند نیروهای سبز و هواداران این جنبش را تحت فشار قرار دهند و با تجربه ای که من دارم عرض می کنم وقتی چنین تصمیمات سراسری می گیرند نشانه رشد جریان سبز د رسراسر ایران است و کسانی که فکر می کنند جنبش سبز خاتمه یافته به خصوص جناح حاکم خوب است اجازه دهند اجتماعی در هر روز هفته و در هر نقطه تهران برگزار شود تا معلوم شود اجتماعی عظیم تر از ۲۵ خرداد ۸۸ شکل می گیرد. من به آگاهی این مردم ایمان دارم و دلیلم این است که اگر این ملت رشید نبود تا به حال در برابر استبداد دینی تسلیم شده بود و این طور همه جانبه مقاومت نمی کرد.
امیدوارم توزیع روزنامه کلمه سراسری شود
در عین حال از شنیدن توزیع روزنامه کلمه در مدارس، بسیار خوشحال شدم و از این بابت به سهم خود از همه عزیزان تهیه کننده و توزیع کننده این ندای سبز مردم ایران تشکر می کنم. و امیدوارم این کار به زودی سراسری شود. تاجزاده هم چنین از دیدار رهبران جنبش سبز با یکدیگر ابراز خوشوقتی کرد و اثرات این گونه ملاقات ها و گفتگو و تشریک مساعی را بسیار سودمند دانست.
روز ۱۳ ابان امسال نیز چون سال گذشته دانشجویان پیرو خط امام در زندانند
وی در ارتباط با مناسبت ۱۳ آبان نیز گفت: این روز را در حالی گرامی می داریم که دکتر محسن میردامادی از رهبران جنبش دانشجویی آن زمان، هم چنان در زندان است و امکان گفتگوی مستقیم با دانشجویان و مردم را ندارد و آیة الله موسوی خوئینی ها و دوستانش تحت فشارها و تضییقات زیادی هستند. بسیار متأسفم که آقایان با توسل به شیوه های استالینیستی در صدد جعل تاریخ انقلاب برآمده اند آن هم متناسب با حال و هوای انسدادی و اختناقی امروز.
دوره شعار خدا شاه میهن سپری شده و امروز فصل الخطاب قانون اساسی است
این زندانی شاکی از کودتاگران نظامی در ادامه گفت: اخیرا شنیده می شود که می گویند اگر فرد یا تشکلی اعتقاد به شخص رهبر نداشته باشد و ایشان را فصل الخطاب نداند، حق بهره مندی از حقوق مدنی و سیاسی را نخواهد داشت. در واقع شعارچهارگانه اقتدارگرایان (اسلام، انقلاب، امام و رهبر) که آن را محور وحدت می خوانند، و در این میان مردم و قانون هیچ جایی ندارند و کاملا حذف شده اند و حتی به ظاهر هم مورد اعتنا واقع نشده و نمی شوند، ما را به یاد شعار (خدا شاه میهن)قبل از انقلاب می اندازد.و در نقد این شعار باید بگویم فصل الخطاب، قانون اساسی است که خون بهای شهیدان و میثاق ملی ما است. در این قانون در هر بخش مشخص شده که فصل الخطاب کیست. برای مثال طبق قانون، فصا الخطاب در تهیه قوانین مجلس است و در بخش رسیدگی به شکایات و دعاوی فصل الخطاب حکم قاضی است، به همین دلیل حتی رهبر نیز نمی تواند نه مجلس را منحل کند و نه در حکم قاضی دخالت کند. اگرچه در عمل متاسفانه همه امور ما میلی شده اند و به جای مصلحت ملت میل یکنفر و میل جناح حاکم، مبنای کار قرار می گیرد ولی به لحاظ نظری «قانون» همچنان فصل الخطاب است و هرکس بپذیرد در چارچوب قانون کار کند، حق بهره مندی از همه حقوق قانونی را دارد و این یک بدعت است که اعتقاد به یک شخص را را مبنای تامین و رعایت حقوق شهروندان اعلام می کند. چنین نگاهی متعلق به یک صد سال پیش، یعنی قبل از دوران مشروطه است در زمانیکه سخن و اراده شاه حکم قانون را داشت و وفاداری به شخص مبنای شرکت در حکومت بود و البته هر پستی امتیازی بود که شاه به نوکران خود می داد اما پس از انقلاب مشروطه و تدوین قانون اساسی مبنای بهره مندی از حقوق، تعهد به این قانون است.
هم پاسخ گویی به ملت هم پوزش از دولت اصلاحات
تاجزاده در بخش دیگری از سخنانش در ارتباط با حذف یارانه ها گفت: از مجموعه رفتار و گفتار مقامات چنین بر می آید که خودشان خوب می دانند این طرح با شکست و یا دستکم نارضایتی گسترده مردم مواجه خواهد شد و به همین جهت از هم اکنون در پی این هستند که تقصیرهارا به گردن یکدیگر بی اندازند در صورت شکست این طرح جناح حاکم علاوه بر پاسخگویی در این زمینه باید یک عذرخواهی بزرگ نیز به دلیل کارشکنی در کار دولت اصلاحات داشته باشد که این طرح را عاقلانه و تدریجی اجرا می کرد و اقتدارگراها با شعار تثبیت قیمت ها مانع اجرای آن شدند و مشکلات زیادی را ایجاد کردند.
دیدار زهرا رهنورد با خانواده شهید محرم چگینی+ گزارش تصویری
کلمه: خانواده شهید محرم چگینی از شهدای جنبش سبز چند روز پیش پذیرای زهرا رهنورد، نویسنده و استاد دانشگاه و جمعی از زنان اصلاح طلب بودند.به گزارش خبرنگار کلمه زهرا رهنورد و همراهان او در این دیدار به خانواده شهید چگینی گفتند هرگز یاد و خاطره شهدای جنبش سبز از جمله محرم چگینی را از یاد نخواهند برد و همیشه به آنها خواهند اندیشید. شهید محرم چگینی ۲۵ خرداد ماه سال گذشته و در تظاهرات میلیونی مردم از میدان امام حسین به میدان آزادی مورد اصابت گلوله قرار گرفت و جان سپرد.
وی از کسانی است که در مقابل پایگاه بسیج میدان آزادى در حالی که تنها به سمت پشت بام پایگاه بسیج نگاه می کرده با ضرب گلوله به شهادت رسید. فیلم تیر خوردن، به زمین افتادن و بلند کردن پیکراین شهید از زمین توسط دوربین های شاهدان به ثبت رسیده است. اما با این همه پیکر این شهید بی گناه یک هفته بعد در جاده شهریار پیدا می شود.
در آن زمان خانواده محرم نگران و بی خبر از هر جا با تماسی تلفنی روبه رو می شوند که به آنها خبر می دهد جنازه محرم در جاده شهریار پیدا شده و خانواده باید جنازه را شناسایی کنند .آنها هنوز این سوال را هر روز از خود می پرسند. چرا پیکر بی گناه عزیزشان بعد از اصابت گلوله در میدان آزادی یک هفته بعد در جاده ای دور افتاده در شهریار پیدا شده است ؟ چه کسانی مسول این جنایت هستند ؟خانواده چگینی می گویند: تا آخرین لحظه زندگی شان شکایت شان را پی گیری می کنند و می خواهند بدانند قاتل محرم کیست و چرا باید جنازه او در خیابان های فاز چهار اندیشه و دور از تهران پیدا شود . پیکر این شهید جنبش سبز در قطعه ۲۵۶ بهشت زهرا به خاک سپرده شد ه است.
زهرا رهنورد در این دیدار با توجه به شهادت مظلومانه این شهید راه آزادی روبه خانواده اش گفت : «مطمئن باشید راه آزادی ادامه خواهد داشت و به زودی به مقصد خواهیم رسید و خون شهدا و آرمان های آنان نیز نورافکنی برای این راه است »وی با اشاره به غم از دست دادن فرزند و سختی مصائب آن برای خانواده و به خصوص مادر و همسر جوان او تاکید کرد: «تحمل این شرایط بسیار دشوار است . همه این شهدا بی گناه بوده و به ناحق به شهادت رسیده اند و خداوند حق این جوانان را خواهد گرفت . این جوانان پاک تنها برای احقاق حقوق خود آن هم به صورت مسالمت آمیز و به دور از خشونت اعتراض کردند و مسلما خون بیگناه آنان هیچگاه پایمال نمی شود . »
اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی:
انتخابات دهم، کودتا بود / ماموران امنیتی مانع برگزاری جلسات حزب می‌شوند
اسماعیل گرامی مقدم، نماینده مجلس و سخنگوی حزب اعتماد ملی، معتقد است که بر مجموعه آنچه در انتخابات دهم ریاست جمهوری و پس از آن رخ داد، نامی جز کودتا نمی‌توان نهاد. او در گفت‌وگو با سایت حزب اعتماد ملی، در بیان مصادیق کودتا به “قطع ارتباطات، خارج کردن نمایندگان دو نامزد اصلاح طلب از شعب اخذ رای، بازداشت عناصر موثر ستادهای انتخاباتی، بازداشت بیش از ۴۰۰۰ نفر در سه ماه اول بعد از انتخابات، توقیف چندین روزنامه ی پر تیراژ از جمله اعتماد ملی، فیلتر سایت های منتقد، برگزاری دادگاه های فرمایشی به انگیزه ی اعتراف گیری، صدور احکام سنگین بازداشت عناصر برجسته احزاب سیاسی، متمرکز کردن و انتقال نیروهای نظامی و شبه نظامی در تهران و کلان شهر ها برای ممانعت از راهپیمایی آرام معترضین به نتیجه ی انتخابات، بستن دفاتر احزاب اصلاح طلب و کشته شدن دهها نفر، حادثه کوی دانشگاه، محدود کردن رهبران اصلاح طلب و دهها مورد دیگر که همگی دلالت بر به کار گیری خشونت با ابزار نظامی دارد” اشاره می‌کند.
گرامی مقدم همچنین با اذعان به اختلاف نظرهای حزب متبوع خود با دو حزب اصلاح طلب مشارکت و مجاهدین انقلاب، در عین حال انحلال این دو حزب را غیرقانونی می‌خواند و به آن اعتراض می‌کند. وی می‌گوید: “انحلال این دو حزب از ریشه جنبه قانونی ندارد، این دو حزب دارای شناسنامه، اساسنامه و مرامنامه قانونی هستند و هیچ عمل غیر قانونی را در مدت فعالیت خود مرتکب نشده اند و دادگاه هم تاکنون به جز اتکا کردن به برخی از کلیات، دلیل محکمه پسندی اعلام نکرده است.”
سخنگوی حزب اعتماد ملی همچنین به ممانعت نیروهای امنیتی از فعالیت حزب اعتماد ملی اشاره و خاطرنشان می‌کند: “در تاریخ ۱۷ شهریور ماه سال ۸۸، همزمان ماموران اطلاعاتی و امنیتی وارد ساختمان حزب و دفتر آقای کروبی شدند و پس از پلمپ آن اسناد و مدارک را نیز با خود بردند و عملا از آن تاریخ تاکنون فعالیت رسمی حزب تعطیل شده و تنها به انتشار اطلاعیه و بیانیه اکتفا شده است. چندین مرتبه هم که دبیرکل و اعضا تلاش کردند که خارج از حزب جلسه داشته باشیم، مامورین امنیتی مانع از برگزاری جلسات شدند.”
وی همچنین در خصوص سابقه واژه فتنه، می‌گوید: “به کار گیری واژه فتنه … اولین بار در آستانه ی انتخابات مجلس چهارم از تریبون نماز جمعه تهران توسط مقام رهبری صورت گرفت که ایشان اظهار داشتند مردم مراقب باشند و به فتنه گرها رای ندهند، این در حالی بود که نیروهای خط امامی در مجلس سوم دارای اکثریت مجلس بودند.
وی همچنین به اشاره به اینکه صاحبان قدرت پس از انتخابات ۸۸ بار دیگر کلمه فتنه را به کار می‌گیرند، ادبیات مسئولان کشور را با مسئولان کشور افغانستان مقایسه می‌کند و می‌افزاید: “از دیدگاه حکومت، منتقدین فتنه گرند، در حالی که کرزای در مقابل گروه تروریستی طالبان به جای استفاده واژه فتنه گر و غیره از واژه ی “برادران ناراضی” استفاده می کند!”
متن کامل مصاحبه گرامی مقدم با سایت سحام نیوز در ادامه می آید:
سؤال: جناب آقای گرامی مقدم ضمن تقدیر و تشکر از اینکه وقت مناسبی را برای مصاحبه اختصاص داده اید اولین سؤال پیرامون نحوه فعالیت سیاسی خود جناب عالی است؟
جواب: ابتدا از تمامی دست اندر کاران سایت سحام نیوز تقدیر و تشکر می کنم و امیدوارم پیروز و سر بلند باشید. اما در مورد سؤال اول، باید عرض کنم که فعالیت سیاسی همه اعضای شورای مرکزی و دیگر احزاب محدود شده و یا به معنی دیگر متوقف هم گردیده بنابراین فعالیت سیاسی من هم بی تاثیر از این فضا نبوده و مسلما کارسیاسی ما هم محدود شده است.
سؤال: گفتید فعالیت سیاسی متوقف شده یا محدود آیا می توانید در مورد منحصرا” شرایط حزب اعتماد ملی بیشتر توضیح بدهید؟
جواب: مستحضرید که در تاریخ ۱۷ شهریور ماه سال ۸۸، هم زمان ماموران اطلاعاتی و امنیتی وارد ساختمان حزب و دفتر آقای کروبی شدند و پس از پلمپ آن اسناد و مدارک را نیز با خود بردند و عملا” از آن تاریخ تاکنون فعالیت رسمی حزب تعطیل شده و تنها به انتشار اطلاعیه و بیانیه اکتفا شده است. چندین مرتبه هم که دبیر کل و اعضا تلاش کردند که خارج از حزب جلسه داشته باشیم مامورین امنیتی مانع از برگزاری جلسات شدند و ادامه این روند شرایط فعالیت را برای جریان خط امام سخت کرده، از حملات وحشیانه به دبیر کل محترم حزب ، در جلوگیری از شرکت ایشان در مراسم ها ، تیر اندازی به اتومبیل ایشان در قزوین، حمله به منزل آیت الله العظمی صانعی هنگامی که آقای کروبی آنجا حضور داشتند و یک شب و یک روز در محاصره بودند، و سرانجام زشت ترین حرکت درشب های احیا توسط لباس شخصی ها به منزل ایشان صورت گرفت که در نوع خود بی سابقه بود، بی سابقه از این جهت می گویم که حتی حرمت شب های قدر را نیز نگه نداشتند.
شما ببینید اگر کسی از اعضای احزاب سیاسی اصلاح طلب فوت کند حتی اجازه برگزاری مراسم ختم را نمی دهند هنگامی که مرحوم اسماعیل ططری نماینده دو دوره مجلس و عضو اعتماد ملی دار فانی را وداع گفت اجازه برگزاری ختم نه در تهران بلکه در کرمانشاه هم به حزب اعتماد ملی و خانواده ایشان ندادند، و حتی از مراسم ختم بستگان اعضای حزب ما ودیگر اصلاح طلبان جلوگیری می کنند به عنوان نمونه به آقای دکتر ابراهیم امینی نماینده دوره ششم مجلس اجازه داده نشد که مراسم ختم والده خود را در تهران برگزار کند. مسلم است که در یک چنین فضایی به خودی خود فعالیت سیاسی حزب اعتماد ملی و دیگر احزاب محدود می شود.
سؤال: نظر شما در خصوص واژه هایی که بعد از انتخابات از سوی دو طرف مانند براندازی نرم یا انقلاب مخملی، کودتاچی، فتنه گر و غیره مطرح شد چیست؟
جواب: من فکر می کنم اگر بدون آنکه فاعل این واژه ها را فهم کنیم موقعیت هر یک یعنی تعریفی که از آن واژه ها می شود وزمان کاربرد هر یک را بپردازیم بیشتر کمک مان خواهد کرد تا روشن شود کدام واژه برخوردار از محتوای حقیقی و یا خالی از محتوا است؟!
در مورد اتهام براندازی نرم همانگونه که طی یک یادداشت ، یک ماه پس از انتخابات سال ۸۸ عرض کردم اساسا” ریشه یک چنین حرکتی در نزد صاحبان قدرت شکل می گیرد و نمونه نداریم که انقلاب مخملی از ناحیه ی جریانات فاقد قدرت فوران زده باشد، حال گیریم به استناد سخنان سردار مشفق از یک سال قبل شخصیت های سیاسی جریان اصلاح طلب به دنبال برنامه ریزی برای حضور در راس قوه مجریه اقدام کرده باشند اشکال این اقدام سیاسی کجاست ؟این که گروهی یا حزبی این اقدام سیاسی رابرای تغییر رئیس دولت ،ازمسیرانتخابات رقم زده باشند بدیهی است و خلاف آن کاری عبث وبیهوده برای گروه های سیاسی خواهد بود . بنابراین ضمن اینکه این واژه در سی سال گذشته بکار بردن آن تجربه نشده بود اما زمان آن خواص و با برنامه ی قبلی بود .
اما واژه کودتاچی که از سوی معترضین به نتیجه انتخابات به کار برده شد به لحاظ زمانی ضمن اینکه در سی سال گذشته برای اولین بار به کار گرفته شد اما از نقطه نظر مفهومی انطباق کاملی با آنچه سردار مشفق بیان می کند و نظامیان انجام داده اند دارد. برآیند همه تعاریفی که از واژه کودتا شده است عبارت است از “یک اقدام نظامی برعلیه روند عادی نظام سیاسی اداری یک کشور” اینک شما می توانید عملیات امنیتی که درست ازروز انتخابات تاکنون صورت گرفته وواژه هایی که به هر کدام از آنها اطلاق می گردد یک به یک مقایسه نمایید. ببینید آیا بکاربرندگان این واژه تاچه میزان دردرستی و نادرستی آن، جانب انصاف را درنظر می گیرند.
آنها می گویند روند یک انتخابات سالم که نتیجه آن نادرست است منجربه خروج مسیر عادی نظام انتخاباتی ،اداری وسیاسی کشور شده است، این اقدام با ابزار قطع ارتباطات ،خارج کردن نمایندگان دو نامزد اصلاح طلب از شعب اخذ رای ،بازداشت عناصر موثر ستادهای انتخاباتی ، بازداشت بیش از ۴۰۰۰نفر درسه ماه اول بعد از انتخابات ،توقیف چندین روزنامه ی پر تیراژاز جمله اعتماد ملی ،فیلتر سایت های منتقد، برگزاری دادگاه های فرمایشی به انگیزه ی اعتراف گیری ،صد ور احکام سنگین باز داشت عناصر برجسته احزاب سیاسی ،متمرکز کردن وانتقال نیروهای نظامی و شبه نظامی در تهران و کلان شهر ها برای ممانعت از راهپیمایی آرام معترضین به نتیجه ی انتخابات ، بستن دفاتر احزاب اصلاح طلب و کشته شدن ده ها نفر ،حادثه کوی دانشگاه ،محدود کردن رهبران اصلاح طلب وده ها مورد دیگرکه همگی دلالت بر بکار گیری خشونت باابزار نظامی دارد صورت گرفته است.
از این رو به لحاظ نظری و عملی دو نکته ی کلیدی در تعریف کودتا برجسته است یعنی خارج شدن از روند عادی نتیجه ی یک انتخابات ودوم اقدام نظامی و امنیتی مشهود است، این استدلال استفاده کنندگان ازاین واژه است. حال اقدام کنندگان و یا عاملین این تحرکات نظامی خودشان بگوینداگرمجموعه ی این شیوه های نظامی در منظومه ی فکری آنها نمی شود نام کودتا برآن نهاد ، چه نامی مناسب آن است ؟
درباب بکارگیری واژه فتنه باید عرض کنم که دردومقطع این اتهام زده شده است یک باردرآستانه ی انتخابات مجلس چهارم از تریبون نماز جمعه تهران توسط مقام رهبری صورت گرفت که ایشان اظهارداشتند مردم مراقب باشند و به فتنه گرها رای ندهند ،این در حالی بود که نیروهای خط امامی یا اصلاح طلبان کنونی در مجلس سوم دارای اکثریت کرسی های مجلس بودند و نقد های جدی را نیز بر برخی از ارکان حکومت از جمله دولت سازندگی داشتن و شورای نگهبان دریک اقدام بی سابقه ، سه سال بعد از رحلت امام خمینی (ره) نزدیک به ۵۰ نفر ازنمایندگان مجلس سوم را که همگی منتصب به خط امام بودند رد صلاحیت کرد و بیشترواژه ی فتنه گر درآن روزها از سوی جریان محافظه کار به مجموعه ی نامزدهای مورد حمایت مجمع روحانیون مبارز اطلاق گردید و بعد از انتخابات سال ۸۸ نیز این واژه از سوی نهاد های قدرت به حامیان ورهبران جنبش سبز بکارگرفته شد.
نهایت استدلال نهاد های قدرت این است که آقای موسوی و کروبی هواداران خود را به خیابان ها ریختند و به نتایج انتخابات معترض اند وآقای احمدی نژاد را رئیس جمهور قانونی نمی دانند. اولا” اگر شخصی یا گروهی هواداران خود را به خیابان ها بیاورد براساس کدام قانون فتنه بر پا کرده است در حالی که اگر این چنین باشد آقای احمدی نژاد نیز با تبلیغات رسانه های دولتی از هواداران خود رسما” خواست در میدان ولی عصر تجمع کنند و ایشان در آن روز برای معترضین واژه ی خس و خاشاک را به کار برد حال اگر بخواهیم اقدام رهبران جنبش را فتنه گر بنامیم، رئیس دولت دهم که اقدامی به مراتب شدید تر کرده ودر حقیقت معترضین خود را تحریک کرده است اگر فتنه گرتر ننامیم باید چه بنامیم؟
سؤال : شما می دانید که بجز گروه های اصلاح طلب در داخل ایران بسیاری از گروه های خارج از کشور نیز خود را همراه این جنبش می دانند چه تفاوتهایی میان آنها وجود دارد و در چه مواضع ای باهم مشترک هستند ؟
جواب : ما قبل از اینکه به تفاوتها و یا مشترکات اشاره کنیم خوب است به سر آغاز این جنبش و اهداف آن ازهر دو دیدگاه بپردازیم پرواضح است که که در اعتراض به نتیجه انتخابات سال ۸۸ هواداران دو نامزد اصلاح طلب به خیابانها آمدند ورفته رفته جنبش شکل گرفت و هم زمان برخی از گروهای خارج از کشورهم، که البته من به نقل از خودشان می گویم، بین بد و بدتر که بد را انتخاب کرده بودند، یعنی مطلوب آنها آقای موسوی یا کروبی نبود بلکه بین احمدی نژاد واین دو نامزد آنها آقایان کروبی و موسوی را انتخاب کرده بودند وبرای آنها فعالیت می کردند .می بینیم که مخرج مشترک گروه های داخل وخارج که معتقدا”که بایستی در انتخابات شرکت کنند حول محور اعتراض به نتیجه انتخابات می گردد .البته دراین میان گروه هایی هم بودند و هستند که از بنیان انتخابات را تحریم کرده بودند و هم اکنون هم رسما”اعلام می کنند که جنبش سبز ایران منفک از اعتراض به نتیجه انتخابات است و آن را منحصرا” منسوب به خود می دانند.
در برشمردن تفاوتها میان گروه های داخل و خارج برای روشن شدن مسئله اگر نگاه این گروه ها را به اهداف آنها از جنبش مد نظر قرار دهیم تفاوتهای آشکاری هم به لحاظ شکلی هم به لحاظ محتوایی مبین است. آقایان کروبی و موسوی به عنوان دو رهبر برجسته این جنبش بارها اعلام کرده اند که هدف ما براندازی و یا تغییر حکومت نیست و همچنان وفاداریی خود را به امام، انقلاب وآرمانهای شهدا اعلام کرده اند و در همین چهار چوب خواستار اجرای تمامی مفاد قانون اساسی هستند و بارها دبیر کل محترم حزب اعتماد ملی سریعا” اعلام کردند: من به اصلاحات برای رسیدن به آزادی های تصریح شده در قانون اساسی معتقدم و مشی و منش من خارج از اصلاحات نیست. به اعتقاد من ایشان به درستی کلیدی ترین رمز موفقیت خواست ملت ایران را یعنی اجرای قانون اساسی کلید زدند چرا که اگر بر طبق همین قانون اساسی هم انتخابات ها خارج از اعمال سلایق سیاسی وآزادانه و سالم برگزار گردد آنچه خروجی صندوقهای رای باشد در حقیقت بارزترین مصادیق جمهوریت به وقوع خواهد پیوست .
سؤال : هم اکنون شاهد آن هستیم دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی توسط دستگاه قضایی منحل گردیده اند نظر شما به عنوان یک شخصیت حزبی چیست ؟
جواب : خوب شما می دانید که من در مقاطعی نقد ، بر برخی از عملکردهای این دو حزب داشته ام البته آنها هم در پاسخ به نقد من در انتخابات مجلس هشتم با اینکه از ۱۹ گروه حاضر ۱۶ گروه به قرار گرفتن نام من در لیست ائتلاف رای داده بودند ولی این دو حزب در آستانه شروع روز تبلیغات اعلام کردند به شرطی ما در ائتلاف می مانیم که گرامی مقدم از لیست ائتلاف خارج شود. و به خوبی خاطرتان است که عملا”این شیوه دمکراتیک توسط آنها نقض شد.
با وجود این، انحلال این دو حزب از ریشه جنبه قانونی ندارد، این دو حزب دارای شناسنامه ،اساسنامه و مرام نامه قانونی هستند و هیچ عمل غیر قانونی را در مدت فعالیت خود مرتکب نشده اند و دادگاه هم تاکنون بجز اتکاء کردن به برخی از کلیات دلیل محکمه پسندی اعلام نکرده است!؟ شما ببینید یکی از اعضای کمسیون امنیت ملی مجلس و مسئولین ارشد قضایی اعلام می کنند این حزب معتقد به ولایت فقیه نیستند و بر ضد آن عمل کرده اند و به همین دلیل این دو حزب قانونا”منحل شده اند.
در بررسی عملکرد این دو حزب تاکنون اعلام نشده است که آنها با اصل ولایت فقیه مخالفند ویا بر علیه آن اقدام می کنند اما آنچه مسلم است این دو حزب دیدگاه هایی بر خلاق نظرات مقام رهبری دارند به عنوان مثال رهبری انتخابات سال ۸۸ را سالم اعلام کرده است اما این دو گروه بر خلاف آن نظر دارند و حتی از دستگاه های امنیتی نیز به دستگاه قضایی شکایت کرده اند پس این اقدام آنها اقدام علیه ولایت فقیه نیست بلکه آنها نظری بر خلاف نظر رهبری دارند.
اگر قرار باشد که هر کسی نظر مخالفی با برخی از نظرات رهبری داشته باشدنمی شود آن را ضد ولایت فقیه دانست!؟ خوب آنگاه چند نفر در ایران ممکن است وجود داشته باشند که در همه شئون ذهنی و فکری مثل مقام رهبری فکر کنند! اما مسلم است که حکم رهبری به لحاظ قانونی قابل اجرا است و منتقدین هم از مجاری قانونی به دنبال به کرسی نشاندن مواضع خود هستند.
آقایان توجه ندارند که وقتی می گویند این دو حزب هیچگونه نظری را بر خلاف نظرات رهبری بیان نکنند در حقیقت به نوعی با آفرینش خدا مخالفت می کنند، روشن است که اگر در آفرینش مطلوب خدا این بود که دید گاه مخالف مطرح نشود خداوند یک فرد را شعور انسانی عطا می کرد ودیگر خلق الله را فارغ از این شعور به تبعیت ازیک شعور واحد انسانی فرا می خواند، ذات مقدس باری تعالی نعمت اندیشیدن را در تنوع و تکثر کامل به همه انسانها ارزانی بخشیده تا در همکاری، تقابل و تضادها راه کمال را در پیش گیرد. اینکه از افراد و یا احزاب و یا از این دو حزب بخواهیم که شما نه فکر کنید و اگر فکر می کنید آن را بیان نکنید آیا در مقابل رحمت و نعمت خداوند نیست و به عبارت دیگر آیا جرم ضد خدابودن از جرم خلاف نظر رهبری نظری داشتن بالاتر نیست؟
هر کسی که الفبای کار سیاست رامی داند از منظر سیاسی و حکومتی به انحلال این دو حزب که اعضای تشکیل دهنده آن همگی از مدیران سی ساله ی انقلاب بوده اند، هزینه های فراوانی هم جهت حفظ آن پرداخته اند می نگرند فایده ای را برای آن متصور نمی دانند. حال این اقدام غیر قانونی با کدام استدلال سیاسی صورت گرفته نمی دانم!
در همین جا خوب است به باز داشت جناب آقای دکتر علی شکوری راد اشاره کنیم ایشان بعد از حادثه انتخابات بازداشت نشده اند پس این نشان می دهد که او جرمی را از دیدگاه دستگاه قضایی حداقل تا چند روز قبل از انحلال حزبش انجام نداده است چه اتفاقی افتاده که به یکباره او باز داشت شد تنها جرم آقای شکوری راد می تواند آن باشد که او به عنوان عضو شورای حزب مشارکت از مواضع حزبی خود دفاع کرده است و تا روز آخرین دفاع نیز حزب متبوعش قانونی بوده است و دفاع از مواضع حزبی اش نیز قانونی قلمداد می شود پس به کدام گناه او باز داشت شد و با وثیقه ی سنگین سپس آزاد شد.
سوال : به نظر شما دربرنامه های رهبران جنبش سبز تفاهم با حکومت می تواند وجود داشته باشد و یک راه میانه ای را در پیش بگیرند ؟
جواب : بارها آقایان کروبی و موسوی اعلام کردندکه کف مطالباتشان اجرای درست قانون اساسی است و حتی آقای موسوی با بزرگواری و نجابت اعلام کردند که اگر ما فتنه گر، عامل بیگانه و از این دست بر چسب ها به ما نسبت می دهند هستیم! خود حاکمیت مطالبات مردم را پاسخ گو باشد.
اما بحث تفاهم، زمانی می تواند عینیت واقعی به خود می گیرد که طرف مقابلی که قدرت اجرایی و حکومتی را در اختیار دارد باید به ضرورت رسیدن به وحدت ملی برسد و آنگاه می شود نشست و خواستهای طرفین را بر روی یک میز گذاشت و بر روی آن به تفاهم رسید. اما مادامی که یک طرف گوش چشم خود را بر همه واقعیات بسته است و از رسانه ی ملی خود به طور مستمر هر آنچه پخش می کند گویا کشور در بهترین شرایط اقتصادی سیاسی و اجتماعی به سر می برد، و اتفاقا” وجود احساس نا امنی سیاسی به تداوم در حضور قدرت می انجامد برایش همین شرایط راضی کننده است از این رو پیدا کردن راهی برای تفاهم سخت و دشوار خواهد بود.
برای من سخت است که بجای الگو ها ی مدرن با سوابق ۴۰۰ ساله در دنیا به الگو های نو پا که در نزدیک ما در حال وقوع است اشاره کنم لاجرم به یک نمونه آن یعنی تشکیل شورای صلح در کشور افغانستان بسنده می کنم. شما ببینید گروه طالبان ۱۱ سال است مسلحانه بر علیه حکومت مرکزی و قانونی عملیات نظامی انجام می دهد اما رئیس جمهور کرزای تمامی راه ها برای مذاکره را در پیش گرفته و در حالی که قوای نظامی پنتاگون پشت سر او و همچنین پشتوانه ی بخش عظیمی از رای مردم پشتش قرار گرفته در افتتاحیه جلسه شورای صلح به جای واژه هایی نظیر فتنه گر، وابسته به خارج و غیره برای گروه طالبان از واژه ی “برادران ناراضی” استفاده می کند.
گمان نمی کنم این کار در جمهوری اسلامی که همه نیروهای اصلاح طلب و اصول گرا از صدر تا ذیل ۳۰ سال کنار هم مدیریت کشور را بر عهده داشتند و به سهولت هیئت، کمیته و یا هر شورایی از معتمدین دو طرف می تواند تشکیل شود، امری دشوار باشد .
سوال: به نظر شما اختلاف میان دولت و مجلس و یا دیدگاه های احمدی نژاد و سپاه پاسداران بر سر آقای مشایی تا چه اندازه ای جدی است و آیا اختلاف آنها صرفا بر سر آینده قوه مجریه است یا خیر؟
جواب: این اختلافات می تواند برای جریانات مذکور فرصت یا تهدید تلقی گردد، بدین معنا می توانیم این اختلافات را فرصت منظور کنیم که جای خالی جریان اصلی منتقد یعنی اصلاح طلبان را خود اصول گرایان پر کرده اند و بدین ترتیب می توانند فضای دو قطبی در میان خود ایجاد کنند. از سوی دیگر اگر این اختلافات سامان داده نشود و هر کدام از آنها تا آخر بر روی دیدگاه های خود از جمله تصاحب قدرت در قوه مجریه بر سر مواضع خود بایستد مسلما منجر به تهدید خواهد شد.
به اعتقاد من نمی شود هر کاری که آقای احمدی نژاد انجام می دهد فی البداهه آن را مردود تلقی نماییم مثلا چون با ذاقه جریان ما ناسازگاری دارد، آنچه مسلم است آقای احمدی نژاد از روز اول به قدرت رسیدن با حزب مخالفت کرده و تا جایی پیش رفت که گفت: ما فقط یک حزب داریم و آن هم حزب ولایت است. بله، ایشان به حزب اعتقادی ندارد اما نمی شود هم کتمان کرد که آقای احمدی نژاد دارای فرقه و باند ساسی اقتصادی نیست، از این جهت که ایشان برای همین فرقه و باند خود آینده ای را متصور است از نظر تشکیلاتی کاری درست و آینده نگری است، جدای از اینکه در برنامه ی آینده ی فرقه ی ایشان آقای رحیم مشایی چه جایگاهی خواهد داشت و یا اساسا ما با شخصیت صوفی گرایی و سیاسی آقای رحیم مشایی مشکلی داریم یا خیر، مهم نیست بلکه مهم آن است که آقای احمدی نژاد برنامه ی دقیقی را برای استمرار اندیشه های خود در دولت آینده مفروض دارد جای اشکال وجود ندارد و شاید در یک نقد جدی بر عملکرد دوره ی اصلاحات همین مسئله باشد که اگر در آن دوران برای مجموعه ی بزرگ اصلاح طلبان که از چندین حزب قدرتمند تشکیل می شد برنامه ای برای حضور در قدرت وجود داشت و تلاش می شد با یک نامزد به طور منسجم در انتخابات ریاست جمهوری نهم وارد عرصه می شد، امروز شاهد این نبودیم که با برنامه بودن فرقه ی احمدی نژاد مخالفت یا موافقت نماییم!
معتقدم با وجود همه ی مخالفتهایی که اعضای شورای نگهبان و برخی از اصول گرایان سنتی با مطرح شدن آقای رحیم مشایی برای نامزدی در دوره ی آینده انجام می دهند آقای احمدی نژاد اصرار بر برنامه ی خود خواهد داشت و او از این مسیر عقب نشینی نخواهد کرد، در همین راستا باید عرض کنم که مشکل آقای احمدی نژاد برای جانشینی مشایی؛ با شورای نگهبان و یا سایر گروه های اصول گرا نخواهد بود او به خوبی می داند که اگر با فرماندهان سپاه پاسداران و مقام رهبری به تفاهم بر سر آینده قوه مجریه دست یابد؛ رد صلاحیت آقای رحیم مشایی دیگر موضوعیت نخواهد داشت.
به عنوان آخرین سوال، شما تا چه اندازه ای معتقد هستید که جنبش سبز متوقف شده و مدیریت کشور در شرایط عادی است؟
جواب: اگر منظور از فعال بودن جنبش سبز در سطح خیابانها باشد جواب من هم مثبت است. یعنی سرکوب باعث جمع شدن اعتراضات از خیابانها شده است، ولی اگر منظور متوقف شدن اندیشه و اثر گذاری جنبش و همچنین توسعه آن باشد نظر مخالف دارم و معتقدم شرایطی که حکومت در کشور ایجاد کرده و با همه پدیده ها با ابزار نظامی برخورد می شود و حتی از مشکلات اقتصادی بعنوان فتنه اقتصادی یاد می شود، همه و همه نشان دهنده ی فعالیت ذاتی جنبش و توسعه آن به دیگر لایه های مردم است، و باید عرض کنم که کشور شرایط عادی را ندارد، زیرا در یک شرایط طبیعی روزنامه های منتقد و احزاب سیاسی فعالیتهای خود را بدون ممانعت نیرو های امنیتی انجام می دهند. بنابراین اینکه تصور کنیم شرایط فعلی برای جمهوری اسلامی راضی کننده است می توان از عکس العمل های ارکان حکومت به خوبی فهمید که نامطلوب و نادرست است.
گرامی مقدم همچنین با اذعان به اختلاف نظرهای حزب متبوع خود با دو حزب اصلاح طلب مشارکت و مجاهدین انقلاب، در عین حال انحلال این دو حزب را غیرقانونی می‌خواند و به آن اعتراض می‌کند. وی می‌گوید: “انحلال این دو حزب از ریشه جنبه قانونی ندارد، این دو حزب دارای شناسنامه، اساسنامه و مرامنامه قانونی هستند و هیچ عمل غیر قانونی را در مدت فعالیت خود مرتکب نشده اند و دادگاه هم تاکنون به جز اتکا کردن به برخی از کلیات، دلیل محکمه پسندی اعلام نکرده است.”
سخنگوی حزب اعتماد ملی همچنین به ممانعت نیروهای امنیتی از فعالیت حزب اعتماد ملی اشاره و خاطرنشان می‌کند: “در تاریخ ۱۷ شهریور ماه سال ۸۸، همزمان ماموران اطلاعاتی و امنیتی وارد ساختمان حزب و دفتر آقای کروبی شدند و پس از پلمپ آن اسناد و مدارک را نیز با خود بردند و عملا از آن تاریخ تاکنون فعالیت رسمی حزب تعطیل شده و تنها به انتشار اطلاعیه و بیانیه اکتفا شده است. چندین مرتبه هم که دبیرکل و اعضا تلاش کردند که خارج از حزب جلسه داشته باشیم، مامورین امنیتی مانع از برگزاری جلسات شدند.”
وی همچنین در خصوص سابقه واژه فتنه، می‌گوید: “به کار گیری واژه فتنه … اولین بار در آستانه ی انتخابات مجلس چهارم از تریبون نماز جمعه تهران توسط مقام رهبری صورت گرفت که ایشان اظهار داشتند مردم مراقب باشند و به فتنه گرها رای ندهند، این در حالی بود که نیروهای خط امامی در مجلس سوم دارای اکثریت مجلس بودند.
وی همچنین به اشاره به اینکه صاحبان قدرت پس از انتخابات ۸۸ بار دیگر کلمه فتنه را به کار می‌گیرند، ادبیات مسئولان کشور را با مسئولان کشور افغانستان مقایسه می‌کند و می‌افزاید: “از دیدگاه حکومت، منتقدین فتنه گرند، در حالی که کرزای در مقابل گروه تروریستی طالبان به جای استفاده واژه فتنه گر و غیره از واژه ی “برادران ناراضی” استفاده می کند!”
متن کامل مصاحبه گرامی مقدم با سایت سحام نیوز در ادامه می آید:
سؤال: جناب آقای گرامی مقدم ضمن تقدیر و تشکر از اینکه وقت مناسبی را برای مصاحبه اختصاص داده اید اولین سؤال پیرامون نحوه فعالیت سیاسی خود جناب عالی است؟
جواب: ابتدا از تمامی دست اندر کاران سایت سحام نیوز تقدیر و تشکر می کنم و امیدوارم پیروز و سر بلند باشید. اما در مورد سؤال اول، باید عرض کنم که فعالیت سیاسی همه اعضای شورای مرکزی و دیگر احزاب محدود شده و یا به معنی دیگر متوقف هم گردیده بنابراین فعالیت سیاسی من هم بی تاثیر از این فضا نبوده و مسلما کارسیاسی ما هم محدود شده است.
سؤال: گفتید فعالیت سیاسی متوقف شده یا محدود آیا می توانید در مورد منحصرا” شرایط حزب اعتماد ملی بیشتر توضیح بدهید؟
جواب: مستحضرید که در تاریخ ۱۷ شهریور ماه سال ۸۸، هم زمان ماموران اطلاعاتی و امنیتی وارد ساختمان حزب و دفتر آقای کروبی شدند و پس از پلمپ آن اسناد و مدارک را نیز با خود بردند و عملا” از آن تاریخ تاکنون فعالیت رسمی حزب تعطیل شده و تنها به انتشار اطلاعیه و بیانیه اکتفا شده است. چندین مرتبه هم که دبیر کل و اعضا تلاش کردند که خارج از حزب جلسه داشته باشیم مامورین امنیتی مانع از برگزاری جلسات شدند و ادامه این روند شرایط فعالیت را برای جریان خط امام سخت کرده، از حملات وحشیانه به دبیر کل محترم حزب ، در جلوگیری از شرکت ایشان در مراسم ها ، تیر اندازی به اتومبیل ایشان در قزوین، حمله به منزل آیت الله العظمی صانعی هنگامی که آقای کروبی آنجا حضور داشتند و یک شب و یک روز در محاصره بودند، و سرانجام زشت ترین حرکت درشب های احیا توسط لباس شخصی ها به منزل ایشان صورت گرفت که در نوع خود بی سابقه بود، بی سابقه از این جهت می گویم که حتی حرمت شب های قدر را نیز نگه نداشتند.
شما ببینید اگر کسی از اعضای احزاب سیاسی اصلاح طلب فوت کند حتی اجازه برگزاری مراسم ختم را نمی دهند هنگامی که مرحوم اسماعیل ططری نماینده دو دوره مجلس و عضو اعتماد ملی دار فانی را وداع گفت اجازه برگزاری ختم نه در تهران بلکه در کرمانشاه هم به حزب اعتماد ملی و خانواده ایشان ندادند، و حتی از مراسم ختم بستگان اعضای حزب ما ودیگر اصلاح طلبان جلوگیری می کنند به عنوان نمونه به آقای دکتر ابراهیم امینی نماینده دوره ششم مجلس اجازه داده نشد که مراسم ختم والده خود را در تهران برگزار کند. مسلم است که در یک چنین فضایی به خودی خود فعالیت سیاسی حزب اعتماد ملی و دیگر احزاب محدود می شود.
سؤال: نظر شما در خصوص واژه هایی که بعد از انتخابات از سوی دو طرف مانند براندازی نرم یا انقلاب مخملی، کودتاچی، فتنه گر و غیره مطرح شد چیست؟
جواب: من فکر می کنم اگر بدون آنکه فاعل این واژه ها را فهم کنیم موقعیت هر یک یعنی تعریفی که از آن واژه ها می شود وزمان کاربرد هر یک را بپردازیم بیشتر کمک مان خواهد کرد تا روشن شود کدام واژه برخوردار از محتوای حقیقی و یا خالی از محتوا است؟!
در مورد اتهام براندازی نرم همانگونه که طی یک یادداشت ، یک ماه پس از انتخابات سال ۸۸ عرض کردم اساسا” ریشه یک چنین حرکتی در نزد صاحبان قدرت شکل می گیرد و نمونه نداریم که انقلاب مخملی از ناحیه ی جریانات فاقد قدرت فوران زده باشد، حال گیریم به استناد سخنان سردار مشفق از یک سال قبل شخصیت های سیاسی جریان اصلاح طلب به دنبال برنامه ریزی برای حضور در راس قوه مجریه اقدام کرده باشند اشکال این اقدام سیاسی کجاست ؟این که گروهی یا حزبی این اقدام سیاسی رابرای تغییر رئیس دولت ،ازمسیرانتخابات رقم زده باشند بدیهی است و خلاف آن کاری عبث وبیهوده برای گروه های سیاسی خواهد بود . بنابراین ضمن اینکه این واژه در سی سال گذشته بکار بردن آن تجربه نشده بود اما زمان آن خواص و با برنامه ی قبلی بود .
اما واژه کودتاچی که از سوی معترضین به نتیجه انتخابات به کار برده شد به لحاظ زمانی ضمن اینکه در سی سال گذشته برای اولین بار به کار گرفته شد اما از نقطه نظر مفهومی انطباق کاملی با آنچه سردار مشفق بیان می کند و نظامیان انجام داده اند دارد. برآیند همه تعاریفی که از واژه کودتا شده است عبارت است از “یک اقدام نظامی برعلیه روند عادی نظام سیاسی اداری یک کشور” اینک شما می توانید عملیات امنیتی که درست ازروز انتخابات تاکنون صورت گرفته وواژه هایی که به هر کدام از آنها اطلاق می گردد یک به یک مقایسه نمایید. ببینید آیا بکاربرندگان این واژه تاچه میزان دردرستی و نادرستی آن، جانب انصاف را درنظر می گیرند.
آنها می گویند روند یک انتخابات سالم که نتیجه آن نادرست است منجربه خروج مسیر عادی نظام انتخاباتی ،اداری وسیاسی کشور شده است، این اقدام با ابزار قطع ارتباطات ،خارج کردن نمایندگان دو نامزد اصلاح طلب از شعب اخذ رای ،بازداشت عناصر موثر ستادهای انتخاباتی ، بازداشت بیش از ۴۰۰۰نفر درسه ماه اول بعد از انتخابات ،توقیف چندین روزنامه ی پر تیراژاز جمله اعتماد ملی ،فیلتر سایت های منتقد، برگزاری دادگاه های فرمایشی به انگیزه ی اعتراف گیری ،صد ور احکام سنگین باز داشت عناصر برجسته احزاب سیاسی ،متمرکز کردن وانتقال نیروهای نظامی و شبه نظامی در تهران و کلان شهر ها برای ممانعت از راهپیمایی آرام معترضین به نتیجه ی انتخابات ، بستن دفاتر احزاب اصلاح طلب و کشته شدن ده ها نفر ،حادثه کوی دانشگاه ،محدود کردن رهبران اصلاح طلب وده ها مورد دیگرکه همگی دلالت بر بکار گیری خشونت باابزار نظامی دارد صورت گرفته است.
از این رو به لحاظ نظری و عملی دو نکته ی کلیدی در تعریف کودتا برجسته است یعنی خارج شدن از روند عادی نتیجه ی یک انتخابات ودوم اقدام نظامی و امنیتی مشهود است، این استدلال استفاده کنندگان ازاین واژه است. حال اقدام کنندگان و یا عاملین این تحرکات نظامی خودشان بگوینداگرمجموعه ی این شیوه های نظامی در منظومه ی فکری آنها نمی شود نام کودتا برآن نهاد ، چه نامی مناسب آن است ؟
درباب بکارگیری واژه فتنه باید عرض کنم که دردومقطع این اتهام زده شده است یک باردرآستانه ی انتخابات مجلس چهارم از تریبون نماز جمعه تهران توسط مقام رهبری صورت گرفت که ایشان اظهارداشتند مردم مراقب باشند و به فتنه گرها رای ندهند ،این در حالی بود که نیروهای خط امامی یا اصلاح طلبان کنونی در مجلس سوم دارای اکثریت کرسی های مجلس بودند و نقد های جدی را نیز بر برخی از ارکان حکومت از جمله دولت سازندگی داشتن و شورای نگهبان دریک اقدام بی سابقه ، سه سال بعد از رحلت امام خمینی (ره) نزدیک به ۵۰ نفر ازنمایندگان مجلس سوم را که همگی منتصب به خط امام بودند رد صلاحیت کرد و بیشترواژه ی فتنه گر درآن روزها از سوی جریان محافظه کار به مجموعه ی نامزدهای مورد حمایت مجمع روحانیون مبارز اطلاق گردید و بعد از انتخابات سال ۸۸ نیز این واژه از سوی نهاد های قدرت به حامیان ورهبران جنبش سبز بکارگرفته شد.
نهایت استدلال نهاد های قدرت این است که آقای موسوی و کروبی هواداران خود را به خیابان ها ریختند و به نتایج انتخابات معترض اند وآقای احمدی نژاد را رئیس جمهور قانونی نمی دانند. اولا” اگر شخصی یا گروهی هواداران خود را به خیابان ها بیاورد براساس کدام قانون فتنه بر پا کرده است در حالی که اگر این چنین باشد آقای احمدی نژاد نیز با تبلیغات رسانه های دولتی از هواداران خود رسما” خواست در میدان ولی عصر تجمع کنند و ایشان در آن روز برای معترضین واژه ی خس و خاشاک را به کار برد حال اگر بخواهیم اقدام رهبران جنبش را فتنه گر بنامیم، رئیس دولت دهم که اقدامی به مراتب شدید تر کرده ودر حقیقت معترضین خود را تحریک کرده است اگر فتنه گرتر ننامیم باید چه بنامیم؟
سؤال : شما می دانید که بجز گروه های اصلاح طلب در داخل ایران بسیاری از گروه های خارج از کشور نیز خود را همراه این جنبش می دانند چه تفاوتهایی میان آنها وجود دارد و در چه مواضع ای باهم مشترک هستند ؟
جواب : ما قبل از اینکه به تفاوتها و یا مشترکات اشاره کنیم خوب است به سر آغاز این جنبش و اهداف آن ازهر دو دیدگاه بپردازیم پرواضح است که که در اعتراض به نتیجه انتخابات سال ۸۸ هواداران دو نامزد اصلاح طلب به خیابانها آمدند ورفته رفته جنبش شکل گرفت و هم زمان برخی از گروهای خارج از کشورهم، که البته من به نقل از خودشان می گویم، بین بد و بدتر که بد را انتخاب کرده بودند، یعنی مطلوب آنها آقای موسوی یا کروبی نبود بلکه بین احمدی نژاد واین دو نامزد آنها آقایان کروبی و موسوی را انتخاب کرده بودند وبرای آنها فعالیت می کردند .می بینیم که مخرج مشترک گروه های داخل وخارج که معتقدا”که بایستی در انتخابات شرکت کنند حول محور اعتراض به نتیجه انتخابات می گردد .البته دراین میان گروه هایی هم بودند و هستند که از بنیان انتخابات را تحریم کرده بودند و هم اکنون هم رسما”اعلام می کنند که جنبش سبز ایران منفک از اعتراض به نتیجه انتخابات است و آن را منحصرا” منسوب به خود می دانند.
در برشمردن تفاوتها میان گروه های داخل و خارج برای روشن شدن مسئله اگر نگاه این گروه ها را به اهداف آنها از جنبش مد نظر قرار دهیم تفاوتهای آشکاری هم به لحاظ شکلی هم به لحاظ محتوایی مبین است. آقایان کروبی و موسوی به عنوان دو رهبر برجسته این جنبش بارها اعلام کرده اند که هدف ما براندازی و یا تغییر حکومت نیست و همچنان وفاداریی خود را به امام، انقلاب وآرمانهای شهدا اعلام کرده اند و در همین چهار چوب خواستار اجرای تمامی مفاد قانون اساسی هستند و بارها دبیر کل محترم حزب اعتماد ملی سریعا” اعلام کردند: من به اصلاحات برای رسیدن به آزادی های تصریح شده در قانون اساسی معتقدم و مشی و منش من خارج از اصلاحات نیست. به اعتقاد من ایشان به درستی کلیدی ترین رمز موفقیت خواست ملت ایران را یعنی اجرای قانون اساسی کلید زدند چرا که اگر بر طبق همین قانون اساسی هم انتخابات ها خارج از اعمال سلایق سیاسی وآزادانه و سالم برگزار گردد آنچه خروجی صندوقهای رای باشد در حقیقت بارزترین مصادیق جمهوریت به وقوع خواهد پیوست .
سؤال : هم اکنون شاهد آن هستیم دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی توسط دستگاه قضایی منحل گردیده اند نظر شما به عنوان یک شخصیت حزبی چیست ؟
جواب : خوب شما می دانید که من در مقاطعی نقد ، بر برخی از عملکردهای این دو حزب داشته ام البته آنها هم در پاسخ به نقد من در انتخابات مجلس هشتم با اینکه از ۱۹ گروه حاضر ۱۶ گروه به قرار گرفتن نام من در لیست ائتلاف رای داده بودند ولی این دو حزب در آستانه شروع روز تبلیغات اعلام کردند به شرطی ما در ائتلاف می مانیم که گرامی مقدم از لیست ائتلاف خارج شود. و به خوبی خاطرتان است که عملا”این شیوه دمکراتیک توسط آنها نقض شد.
با وجود این، انحلال این دو حزب از ریشه جنبه قانونی ندارد، این دو حزب دارای شناسنامه ،اساسنامه و مرام نامه قانونی هستند و هیچ عمل غیر قانونی را در مدت فعالیت خود مرتکب نشده اند و دادگاه هم تاکنون بجز اتکاء کردن به برخی از کلیات دلیل محکمه پسندی اعلام نکرده است!؟ شما ببینید یکی از اعضای کمسیون امنیت ملی مجلس و مسئولین ارشد قضایی اعلام می کنند این حزب معتقد به ولایت فقیه نیستند و بر ضد آن عمل کرده اند و به همین دلیل این دو حزب قانونا”منحل شده اند.
در بررسی عملکرد این دو حزب تاکنون اعلام نشده است که آنها با اصل ولایت فقیه مخالفند ویا بر علیه آن اقدام می کنند اما آنچه مسلم است این دو حزب دیدگاه هایی بر خلاق نظرات مقام رهبری دارند به عنوان مثال رهبری انتخابات سال ۸۸ را سالم اعلام کرده است اما این دو گروه بر خلاف آن نظر دارند و حتی از دستگاه های امنیتی نیز به دستگاه قضایی شکایت کرده اند پس این اقدام آنها اقدام علیه ولایت فقیه نیست بلکه آنها نظری بر خلاف نظر رهبری دارند.
اگر قرار باشد که هر کسی نظر مخالفی با برخی از نظرات رهبری داشته باشدنمی شود آن را ضد ولایت فقیه دانست!؟ خوب آنگاه چند نفر در ایران ممکن است وجود داشته باشند که در همه شئون ذهنی و فکری مثل مقام رهبری فکر کنند! اما مسلم است که حکم رهبری به لحاظ قانونی قابل اجرا است و منتقدین هم از مجاری قانونی به دنبال به کرسی نشاندن مواضع خود هستند.
آقایان توجه ندارند که وقتی می گویند این دو حزب هیچگونه نظری را بر خلاف نظرات رهبری بیان نکنند در حقیقت به نوعی با آفرینش خدا مخالفت می کنند، روشن است که اگر در آفرینش مطلوب خدا این بود که دید گاه مخالف مطرح نشود خداوند یک فرد را شعور انسانی عطا می کرد ودیگر خلق الله را فارغ از این شعور به تبعیت ازیک شعور واحد انسانی فرا می خواند، ذات مقدس باری تعالی نعمت اندیشیدن را در تنوع و تکثر کامل به همه انسانها ارزانی بخشیده تا در همکاری، تقابل و تضادها راه کمال را در پیش گیرد. اینکه از افراد و یا احزاب و یا از این دو حزب بخواهیم که شما نه فکر کنید و اگر فکر می کنید آن را بیان نکنید آیا در مقابل رحمت و نعمت خداوند نیست و به عبارت دیگر آیا جرم ضد خدابودن از جرم خلاف نظر رهبری نظری داشتن بالاتر نیست؟
هر کسی که الفبای کار سیاست رامی داند از منظر سیاسی و حکومتی به انحلال این دو حزب که اعضای تشکیل دهنده آن همگی از مدیران سی ساله ی انقلاب بوده اند، هزینه های فراوانی هم جهت حفظ آن پرداخته اند می نگرند فایده ای را برای آن متصور نمی دانند. حال این اقدام غیر قانونی با کدام استدلال سیاسی صورت گرفته نمی دانم!
در همین جا خوب است به باز داشت جناب آقای دکتر علی شکوری راد اشاره کنیم ایشان بعد از حادثه انتخابات بازداشت نشده اند پس این نشان می دهد که او جرمی را از دیدگاه دستگاه قضایی حداقل تا چند روز قبل از انحلال حزبش انجام نداده است چه اتفاقی افتاده که به یکباره او باز داشت شد تنها جرم آقای شکوری راد می تواند آن باشد که او به عنوان عضو شورای حزب مشارکت از مواضع حزبی خود دفاع کرده است و تا روز آخرین دفاع نیز حزب متبوعش قانونی بوده است و دفاع از مواضع حزبی اش نیز قانونی قلمداد می شود پس به کدام گناه او باز داشت شد و با وثیقه ی سنگین سپس آزاد شد.
سوال : به نظر شما دربرنامه های رهبران جنبش سبز تفاهم با حکومت می تواند وجود داشته باشد و یک راه میانه ای را در پیش بگیرند ؟
جواب : بارها آقایان کروبی و موسوی اعلام کردندکه کف مطالباتشان اجرای درست قانون اساسی است و حتی آقای موسوی با بزرگواری و نجابت اعلام کردند که اگر ما فتنه گر، عامل بیگانه و از این دست بر چسب ها به ما نسبت می دهند هستیم! خود حاکمیت مطالبات مردم را پاسخ گو باشد.
اما بحث تفاهم، زمانی می تواند عینیت واقعی به خود می گیرد که طرف مقابلی که قدرت اجرایی و حکومتی را در اختیار دارد باید به ضرورت رسیدن به وحدت ملی برسد و آنگاه می شود نشست و خواستهای طرفین را بر روی یک میز گذاشت و بر روی آن به تفاهم رسید. اما مادامی که یک طرف گوش چشم خود را بر همه واقعیات بسته است و از رسانه ی ملی خود به طور مستمر هر آنچه پخش می کند گویا کشور در بهترین شرایط اقتصادی سیاسی و اجتماعی به سر می برد، و اتفاقا” وجود احساس نا امنی سیاسی به تداوم در حضور قدرت می انجامد برایش همین شرایط راضی کننده است از این رو پیدا کردن راهی برای تفاهم سخت و دشوار خواهد بود.
برای من سخت است که بجای الگو ها ی مدرن با سوابق ۴۰۰ ساله در دنیا به الگو های نو پا که در نزدیک ما در حال وقوع است اشاره کنم لاجرم به یک نمونه آن یعنی تشکیل شورای صلح در کشور افغانستان بسنده می کنم. شما ببینید گروه طالبان ۱۱ سال است مسلحانه بر علیه حکومت مرکزی و قانونی عملیات نظامی انجام می دهد اما رئیس جمهور کرزای تمامی راه ها برای مذاکره را در پیش گرفته و در حالی که قوای نظامی پنتاگون پشت سر او و همچنین پشتوانه ی بخش عظیمی از رای مردم پشتش قرار گرفته در افتتاحیه جلسه شورای صلح به جای واژه هایی نظیر فتنه گر، وابسته به خارج و غیره برای گروه طالبان از واژه ی “برادران ناراضی” استفاده می کند.
گمان نمی کنم این کار در جمهوری اسلامی که همه نیروهای اصلاح طلب و اصول گرا از صدر تا ذیل ۳۰ سال کنار هم مدیریت کشور را بر عهده داشتند و به سهولت هیئت، کمیته و یا هر شورایی از معتمدین دو طرف می تواند تشکیل شود، امری دشوار باشد .
سوال: به نظر شما اختلاف میان دولت و مجلس و یا دیدگاه های احمدی نژاد و سپاه پاسداران بر سر آقای مشایی تا چه اندازه ای جدی است و آیا اختلاف آنها صرفا بر سر آینده قوه مجریه است یا خیر؟
جواب: این اختلافات می تواند برای جریانات مذکور فرصت یا تهدید تلقی گردد، بدین معنا می توانیم این اختلافات را فرصت منظور کنیم که جای خالی جریان اصلی منتقد یعنی اصلاح طلبان را خود اصول گرایان پر کرده اند و بدین ترتیب می توانند فضای دو قطبی در میان خود ایجاد کنند. از سوی دیگر اگر این اختلافات سامان داده نشود و هر کدام از آنها تا آخر بر روی دیدگاه های خود از جمله تصاحب قدرت در قوه مجریه بر سر مواضع خود بایستد مسلما منجر به تهدید خواهد شد.
به اعتقاد من نمی شود هر کاری که آقای احمدی نژاد انجام می دهد فی البداهه آن را مردود تلقی نماییم مثلا چون با ذاقه جریان ما ناسازگاری دارد، آنچه مسلم است آقای احمدی نژاد از روز اول به قدرت رسیدن با حزب مخالفت کرده و تا جایی پیش رفت که گفت: ما فقط یک حزب داریم و آن هم حزب ولایت است. بله، ایشان به حزب اعتقادی ندارد اما نمی شود هم کتمان کرد که آقای احمدی نژاد دارای فرقه و باند ساسی اقتصادی نیست، از این جهت که ایشان برای همین فرقه و باند خود آینده ای را متصور است از نظر تشکیلاتی کاری درست و آینده نگری است، جدای از اینکه در برنامه ی آینده ی فرقه ی ایشان آقای رحیم مشایی چه جایگاهی خواهد داشت و یا اساسا ما با شخصیت صوفی گرایی و سیاسی آقای رحیم مشایی مشکلی داریم یا خیر، مهم نیست بلکه مهم آن است که آقای احمدی نژاد برنامه ی دقیقی را برای استمرار اندیشه های خود در دولت آینده مفروض دارد جای اشکال وجود ندارد و شاید در یک نقد جدی بر عملکرد دوره ی اصلاحات همین مسئله باشد که اگر در آن دوران برای مجموعه ی بزرگ اصلاح طلبان که از چندین حزب قدرتمند تشکیل می شد برنامه ای برای حضور در قدرت وجود داشت و تلاش می شد با یک نامزد به طور منسجم در انتخابات ریاست جمهوری نهم وارد عرصه می شد، امروز شاهد این نبودیم که با برنامه بودن فرقه ی احمدی نژاد مخالفت یا موافقت نماییم!
معتقدم با وجود همه ی مخالفتهایی که اعضای شورای نگهبان و برخی از اصول گرایان سنتی با مطرح شدن آقای رحیم مشایی برای نامزدی در دوره ی آینده انجام می دهند آقای احمدی نژاد اصرار بر برنامه ی خود خواهد داشت و او از این مسیر عقب نشینی نخواهد کرد، در همین راستا باید عرض کنم که مشکل آقای احمدی نژاد برای جانشینی مشایی؛ با شورای نگهبان و یا سایر گروه های اصول گرا نخواهد بود او به خوبی می داند که اگر با فرماندهان سپاه پاسداران و مقام رهبری به تفاهم بر سر آینده قوه مجریه دست یابد؛ رد صلاحیت آقای رحیم مشایی دیگر موضوعیت نخواهد داشت.
به عنوان آخرین سوال، شما تا چه اندازه ای معتقد هستید که جنبش سبز متوقف شده و مدیریت کشور در شرایط عادی است؟
جواب: اگر منظور از فعال بودن جنبش سبز در سطح خیابانها باشد جواب من هم مثبت است. یعنی سرکوب باعث جمع شدن اعتراضات از خیابانها شده است، ولی اگر منظور متوقف شدن اندیشه و اثر گذاری جنبش و همچنین توسعه آن باشد نظر مخالف دارم و معتقدم شرایطی که حکومت در کشور ایجاد کرده و با همه پدیده ها با ابزار نظامی برخورد می شود و حتی از مشکلات اقتصادی بعنوان فتنه اقتصادی یاد می شود، همه و همه نشان دهنده ی فعالیت ذاتی جنبش و توسعه آن به دیگر لایه های مردم است، و باید عرض کنم که کشور شرایط عادی را ندارد، زیرا در یک شرایط طبیعی روزنامه های منتقد و احزاب سیاسی فعالیتهای خود را بدون ممانعت نیرو های امنیتی انجام می دهند. بنابراین اینکه تصور کنیم شرایط فعلی برای جمهوری اسلامی راضی کننده است می توان از عکس العمل های ارکان حکومت به خوبی فهمید که نامطلوب و نادرست است.
دیدار دادستان تهران با سه زندانی سیاسی در زندان
دادستان تهران با حضور در زندان اوین، با ۱٧ نفر از زندانیان از جمله نسرین ستوده، محمد اولیایی‌فرد و محمدامین هادوی ملاقات کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی تهران، در این دیدارها، زندانیان مسائل و خواسته‌های خود را به طور مستقیم با دادستان در میان گذاشتند و عباس جعفری دولت آبادی نیز حسب مورد با اعطای مرخصی، تمدید مرخصی و ملاقات زندانیان با اعضای خانواده موافقت کرد.
بر اساس این گزارش، دادستان عمومی و انقلاب تهران همچنین در ادامه ملاقات‌های هفتگی خود با خانواده‌های زندانیان، ظرف روزهای اخیر با جمع دیگری از آنها دیدار کرد.
در این دیدار اعضای خانواده زندانیان درخواست‌های خود را با عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان در میان گذاشتند و وی در هر مورد دستور بررسی و رسیدگی صادر کرد.
پیش از این جعفری دولت آبادی دیدارهایی را با خانواده های زندانیان سیاسی داشته است.
بازجویی از زندانیان، به خاطر نامه‌هایی که تکذیب می‌شوند!
چرا مسئولان زندانها تناقض‌گویی می‌کنند
کلمه – گروه سیاسی: در حالی که فشارها بر نویسندگان نامه ها و بیانیه ها از داخل زندان اوین در حال افزایش است، رییس سازمان زندانها در مصاحبه ای مدعی شده است که اطمینان وجود دارد این نامه ها را زندانی ها از داخل زندان ننوشته اند و این نامه ها و بیانیه ها در دوران مرخصی نوشته شده است!چندی پیش ۱۴ زندانی سیاسی زندان اوین، در واکنش به درخواست محمود احمدی نژاد برای تشکیل گروه مستقل حقیقت یاب بین المللی برای بررسی حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر، طی بیانیه ای خواهان تشکیل یک کمیته ی مشابه داخلی و ملی برای رسیدگی به وقایع انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و برخوردها، سرکوبها و دستگیری های متعاقب آن شده بودند. این زندانیان در نامه خود خواسته بودند مطابق همان منطق ادعایی آقای احمدی نژاد عمل شود (که درباره آمریکا گفته بود: «آنها با درست کردن یک ماجرای مبهم به افراد بسیاری اتهام وارد کردند، به هر کشوری که خواستند حمله کردند و با هر کس که خواستند برخورد کردند» و در جای دیگری افزوده بود: «اگر ریگی به کفش آمریکا نباشد طبعاً این پیشنهاد را می پذیرند.») و این پیشنهاد هم پذیرفته شود.
این زندانیان خواسته بودند که در کنار این مسائل مهم بین المللی، به مسائل مهم داخلی ای نیز پرداخته شود که در جریان آنها «با درست شدن یک ماجرای مبهم به افراد بسیاری اتهام وارد شده» و به هر کسی که خواسته اند حمله و با او برخورد کرده اند. این زندانیان انتظار داشتند مشابه ادعای مطرح شده درباره آمریکا، اگر به کفش مسئولان داخلی انتخابات و وقایع متعاقب آن نیز ریگی نیست، با تشکیل این کمیته مستقل حقیقت یاب مخالفتی نکنند، بلکه از آن استقبال کنند.
جان کلام این زندانیان این بود که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، و اگر قصدی جز ماجراجویی و فرافکنی و فرار از سوالها و مسائل داخلی در ادعاهای سیاست خارجی دولت دهم وجود دارد، پیش از آن که به سراغ مسائل بین المللی بروند (یا دست کم به اندازه آن)، با همان منطق ادعایی به مسائل و مشکلات داخلی کشور نیز رسیدگی کنند، تا مصداق منطق یک بام و دو هوا در برخورد با افراد و کشورها و مسائلشان نشوند.
اما پس از صدور این بیانیه، به جای این که شاهد تشکیل کمیته حقیقت یاب برای راستی آزمایی ادعاهای دولتمداران باشیم، تنها فشارها بر این زندانیان شدت گرفت. ماجرایی که البته چندان عجیب یا غیر قابل انتظار نبود، و مورد مشابه پیشین را متاسفانه در ماجرای برخورد با اعتراض کنندگان به اظهارات مسئول امنیتی-اطلاعاتی (موسوم به سردار مشفق) دیده بودیم، به جای این که برخورد با گوینده این سخنان را، که صریحا به دخالت در انتخابات اعتراف می کرد، شاهد باشیم.
این بار نیز، مشابه مورد پیشین، که اعتراض کنندگان به مداخله جویی های امنیتی و اطلاعاتی و نظامی به زندان بازگردانده شدند، شاهد بازجویی های غیرقانونی از نویسندگان این بیانیه متعاقب نگارش آن بودیم.
مسئولان زندان در این بازجویی های غیرقانونی از زندانیان خواسته اند که امضایشان را پس بگیرند، اما زندانیان به رغم فشارها و بازجویی ها به این خواسته غیرقانونی تن نداده اند. از نویسندگان این نامه، مجید دری چند روز پیش از تبعید به بهبهان و علی پرویز پیش از آزادی از زندان مورد بازجویی قرار گرفته اند. کوهیار گودرزی نیز چند روز پس از این بازجویی ها به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد و اکنون بیم تبعید یا پرونده سازی های جدید برای سایر نویسندگان این بیانیه می رود.
سوالی که از رییس سازمان زندانها – و باقی مسئولان دستگیری و برخورد با زندانیان سیاسی- پرسیده می شود، این است که اگر امکان بیرون آمدن نامه ای از داخل زندان وجود ندارد – امری که مدام بر آن تاکید می شود – معنای این فشارها و بازجویی ها و تهدیدها و تبعیدها چیست؟ همچنین اگر این نامه ها از نظر مسئولان امنیتی، نظامی و قضایی بی ارزش است – چیزی که مدام در گفتار مسئولان و رسانه هایشان تکرار می شود – چرا زندانیان برای تکذیب این نامه ها و بیانیه های «بی ارزش» این همه تحت فشار گذاشته می شوند و به تبعید تهدید می شوند و زندانیان نیز به جای تکذیب این اظهارات بی ارزش و بی اهمیت خود، در عوض، رنج ماندن در زندان و بازگردانده شدن به زندان و محرومیت از مرخصی و دیدار و تماس تلفنی و فرستاده شدن به زندانها و مناطق دورافتاده را به جان می خرند؟ و مگر این بیانیه های «بی ارزش» چیزی جز تکرار درخواست حقیقت یابی رییس دولت است، اما این بار در عرصه داخلی؟ پس چرا این نامه های بی ارزش افراد بی ارزش برای مخاطبان بی ارزش و ناچیزشان، این قدر اسباب دردسر دستگاه زندانها و مسئولین قضایی و امنیتی و دولتی شده است و آنها را به تکاپو واداشته است؟!
از این تناقض در گفتار و ادعاها که بگذریم (که لابد چیزی است شبیه به تناقض ها و دوگانگی های معمول در اظهارات دولتیان و رسانه هایشان، که به آنها خو کرده ایم: این که قطعنامه را ورق پاره بخوانند یا اثر تحریمها را مثبت تلقی کنند، یا این که حقیقت یابی و احترام به حقوق مردم را تنها از دیگران بخواهند یا حق اعتراض را تنها برای فرانسویان قائل باشند و صبح و شب نمایش دهند، و …)، مشکل دیگری هم در ادعاها و اظهارات مسئولان در این باره به چشم می خورد.
مسئولانی که ادعا می کنند این نامه ها از داخل زندان ها نوشته نشده و از داخل زندان به بیرون فرستاده نشده است و محصول نگارشها و ابداعات بیرون از زندان است، چه طور نامه نگاری های مجید دری را توجیه می کنند در حالی که او هرگز از زمان زندانی شدن تا کنون به مرخصی نیامده است؟ یا ضیا نبوی را، که چندین نامه نوشته است و در یک سال و نیم و گذشته هرگز به مرخصی نیامده است؟ درباره همین بیانیه اخیر هم، پیداست که این نامه در دوران مرخصی و در بیرون از زندان نمی توانسته نوشته شده باشد، چرا که موضوع و زمان آن مربوط به برهه ای است که ماه ها از بازگشت برخی از امضا کنندگان بیانیه به زندان پس از مرخصی می گذرد.
از این تناقض در اظهارات و ادعاها و تناقض در داده ها و وقایع هم که بگذریم، نقض قانون و نقض حقوق زندانیان را در این موارد چگونه نادیده بگیریم؟ این که دادستان و رییس سازمان زندان ها بارها گفته اند ارسال نامه از زندان به بیرون غیرقانونی است، بر کدام قانون مبتنی است و آیا نقض حقوق بدیهی زندانیان به شمار نمی آید؟ آیا زندانی حق ندارد برای خانواده خود و برای دوستان و آشنایان خود در بیرون از زندان نامه بنویسد و دست کم از این طریق با آنها در ارتباط باشد؟ به چه حقی، و با توسل به کدام قانونی، دفترچه خاطرات زندانی را می گیرند و به او باز نمی گردانند؟ آیا زندانی حق ندارد دست کم در دوران زندان خود با نوشتن در دفترچه خاطرات خود اوقات خود را پر و ظلم و بی عدالتی را، دست کم با تسکین نوشتن، قدری تحمل پذیرتر کند؟
دست آخر امید داریم مسئولان قضایی و آمران امنیتی – نظامی ایشان، به جای این نوع پندار و این طرز گفتار و این شیوه کردار با زندانیان سیاسی، قدری در نحوه رفتار خود بیندیشند و به جای این که فرافکنی و وارونه نمایی کنند و حقایق را بپوشانند و وقایع را جور دیگری جلوه دهند، به این بیندیشند که چرا این نامه ها و بیانیه های به قول ایشان بی ارزش، برای جامعه و مخاطبان آنها این همه ارزش پیدا می کند و این قدر خوانده می شود و کلمه هایشان این قدر تاثیرگذار می شود، تا آنجا که خود مسئولان نیز به طور وارونه مجبور به اذعان به اهمیت و تاثیرگذاری شان شده اند.
کاش مسئولان امور زندانی ها، به جای این که به فکر درز نامه و بیانیه به بیرون از زندان هایشان باشند و تمام هم و غم شان تهدید و تحدید زندانی ها برای بازگشت از عقایدشان و پس گرفتن امضاهای شان باشد، لحظه ای به فهرست اسامی امضاکنندگان همین بیانیه نگاه کنند، تا کارنامه رفتارهای حذفی و انحصارطلبانه و اقتدارگرایانه و سرکوبگرانه شان را در آن ببینند؛ در اینکه چطور نظامی که ادعای اسلامی بودن و مردمی بودن دارد، پس از سی سال از عمر خود، مجموعه ای کامل از عزیزترین فرزندان و سرمایه های خود را در زندان هایش دارد: مجموعه ای نمونه و نمادین از نسل های گوناگون پس از انقلاب، از اقشار و سنین مختلف، از جوان تا پیر، از دانشجویان و روزنامه نگاران تا مدیران و اساتید. کسانی که صدای اعتراض و انتقادشان را بیرون از زندانها تاب نیاوردند و کوشیدند خاموش کنند، و حالا درون زندانها تلاش می کنند حضور و فریادشان را انکار و حاشا کنند.
چرا با علوم انسانی مخالف اند
کلمه _گروه اجتماعی :سرانجام آموزش مهم ترین رشته های علوم انسانی در ایران متوقف شد . زمزمه متوقف کردن این رشته ها درست پس از انتخابات سال گذشته کلید خورد .زمانی که دولتمردان ایرانی دلیل آگاهی جوانان، زنان و مردان ایرانی و حضور فعالانه آنها در عرصه اجتماع به ویژه در تجمع های اعتراضی پس از انتخابات را به “علوم انسانی ” ارتباط دادند .آنها این گونه تعبیر می کردند که گسترش این علوم است که هزاران هزار معترض را به عرصه اجتماع آورده است.جوانان، زنان و مردانی که دیگر نمی توانستند حرفهای عوام فریبانه دولتمردان را بدون چون و چرا بپذیرند و در ذهنشان “چرایی” نسبت به پدیده های مختلف و رویدادها شکل گرفته بود .
پس از یک سال و نیم از گذشت آن روزها سرانجام ابوالفضل حسنی ،مدیر کل دفتر آموزش عالی هفته گذشته اعلام کرد : « پذیرش دانشجو در ۱۲ رشته دانشگاهی در رشته علوم انسانی فعلا متوقف می شود . تا سر فصلهای این دورس بازنگری شوند.»
البته قبلا بارها گفته شده بود که در این بازنگری آنها قصد دارند تئوری های اساسی این رشته ها را تغییر دهند و با مبانی اسلامی و بومی جامعه انطباق دهند .
اسامی رشته ها هم قابل حدس بود «حقوق،مطالعات زنان،حقوق بشر،مدیریت،مدیریت فرهنگی و هنری،جامعه شناسی، علوم اجتماعی،فلسفه،روانشناسی،علوم تربیتی و علوم سیاسی».یعنی تقریبا همه علوم انسانی.
علوم انسانی ، علوم ممنوعه
مقام رهبری و برخی دیگر از مسوولان نظام نیز از لزوم بازنگری محتوای آموزشی علوم انسانی بارها سخن گفته اند .
رهبری در چهارم شهریور ماه سال گذشته از «تحصیل حدود دو میلیون نفر از سه و نیم میلیون دانشجو در رشته‌های علوم انسانی» انتقاد کرد،محتوای آموزشی علوم انسانی را «نگران کننده» خواند و گفت«بسیاری از علوم انسانی مبتنی بر فلسفه هایی است که مبانی آن ها مادیگری و بی اعتقادی به تعالیم الهی و اسلامی است و آموزش این علوم موجب بی اعتقادی به تعالیم الهی اسلامی شده و به ترویج شکاکیت و تردید در مبانی دینی و اعتقادی منجر خواهد شد.
دیگر مسوولان نظام هم به دنبال این سخنان گفتند که محتوای برنامه‌های آموزشی در این رشته ها با مبانی دینی هماهنگی ندارد و پایه و اساس آنها بر پایه مکاتب غربی عموما مادی تنظیم شده و نیاز است که محتوا و متون درسی این رشته‌ها با توجه به مبانی عقیدتی دینی و بومی بازنگری شود.
در دادگاه های دسته جمعی متهمان حوادث پس از انتخابات هم بارها از علوم انسانی و نقش مخرب آن نام برده شد . سعید حجاریان ، سعید شریعتی و محمد عطریانفر در اعترافات شان به نقش مخرب این علوم تاکید کردند و آنها را علوم اومانیستی غربی نامیدند که در تغییر رفتار سیاسی دانشجویان اثر گذار بوده اند .
مقام رهبری همچنین در سفر اخیر خود به قم نیز از مراجع و استادان حوزه های علمیه خواست تا «خلاء نظری» در زمینه علوم انسانی را با «نظریه پردازی» بر اساس متون مرجع دینی و به شیوه حوزه های علمیه پر کنند.
در لابلای سخنان برخی از مقامات ارشد نظام و دولتمداران می توان خواند که آنها اکثریت دانشجویان و فضای غالب بر دانشکده های علوم انسانی و اجتماعی را بر اساس گزارش های محرمانه با آنچه «مبانی نظام» می دانند، مخالف و مغایر دیده و از گسترش آن در میان دانشجویان «نگران» هستند.
گسترش جنبش های اعتراضی و نهادهای مستقل دانشجویی در سال های اخیر نیز انعکاس این نگرانی هاست و نشان می دهد که افزایش نارضایتی های سیاسی و فکری در میان استادان و دانشجویان به معضلی جدی برای اقتدارگرایان تبدیل شده اند و یکی از راه حل های آن نیز از نظر دولتمردان توقف رشته های علوم انسانی عنوان شده است .
تغییر در علوم انسانی با چه هدفی انجام می شود ؟
اما بازنگری در محتوای آموزشی علوم انسانی و هماهنگ کردن آن با مبانی دینی و بومی، دلیلی که برای توقف صدور مجوز آموزش این علوم اعلام شده است، با چه هدفی صورت می گیرد ؟
مصباح یزدی که برخی او را پدر معنوی دولت محمود احمدی نژاد نام داده اند، دلیل این بازنگری را به صریح ترین شکل ممکن توضیح می دهد: «حوادث بعد از انتخابات ضعف علوم انسانی در دانشگاه‌ها را بر ملا کرد. چرا که تفکر براندازی نظام اسلامی محصول اندیشه اساتیدی است که از سالیان گذشته چنین تئوریسین‌هایی را تربیت کرده‌اند.»
به عقیده او «علیرغم تأکیدهای رهبر انقلاب هنوز عده‌ای ضرورت اسلامی‌سازی علوم انسانی را باور ندارند. اگر به این ضررورت باور و اعتقاد داریم، باید در گام اول مفاهیم علوم انسانی را بررسی و نقادی، و سپس آنها را از دیدگاه اسلامی تبیین کنیم.»
مصطفی تاجزاده، زندانی سیاسی در ملاقات با همسرش در باره توقف رشته های علوم انسانی و نظرات مصباح یزدی این چنین ابراز عقیده کرده است : «محکومیت این اقدام غیر ملی و ضد علمی و طالبانی توسط همه فرهیختگان به ویژه دانشگاهیان لازم است.»
او ادامه داده است :«همواره گفته ام آقای مصباح و مریدانش نهاد دانشگاه را پدیده ای غربی و مضر به حال دین و میهن می دانند که نقشی جز سست کردن مبانی اعتقادی دانشجویان ایفا نمی کنند. به همین دلیل همواره خواهان تعطیل شدن این نهاد آزادی خواه و عدالت طلب بوده اند، اما چون جرأت و قدرت تعطیلی دانشگاه را ندارند و نیاز کشور به فارغ التحصیلان فنی و پزشکی و .. جدی تر از آن است که بتوانند آن را نادیده بگیرند و خود نیز از تربیت چنین متخصصانی عاجزند، مجبورند دانشگاه را چون خار در چشم تحمل کنند.»
او ادامه داده است :«همواره گفته ام آقای مصباح و مریدانش نهاد دانشگاه را پدیده ای غربی و مضر به حال دین و میهن می دانند که نقشی جز سست کردن مبانی اعتقادی دانشجویان ایفا نمی کنند. به همین دلیل همواره خواهان تعطیل شدن این نهاد آزادی خواه و عدالت طلب بوده اند، اما چون جرأت و قدرت تعطیلی دانشگاه را ندارند و نیاز کشور به فارغ التحصیلان فنی و پزشکی و .. جدی تر از آن است که بتوانند آن را نادیده بگیرند و خود نیز از تربیت چنین متخصصانی عاجزند، مجبورند دانشگاه را چون خار در چشم تحمل کنند.»
به گفته تاجزاده پس از کودتای انتخاباتی ۸۸ و از میدان به در کردن اکثر قریب به اتفاق رسانه ها و تریبون های مستقل و منتقد و سرکوب منتقدان تک صدایی شدن جامعه و حکومت،مصباح و یارانش فرصت را مناسب دیدندکه به سراغ علوم انسانی بروند.
او تاکید کرده است :«ظاهر مسئله تلاش برای اسلامی کردن این علوم است اما باطن آن تعطیلی تمام رشته هاست. درحقیقت تمامیت خواهان ایرانی بیش و پیش از آن که با علوم انسانی مخالف باشند با حقوق انسانی مخالفند و در این توهم به سر می برند که دانشگاه به طور اعم و این رشته ها به طور اخص نسل جوان و فرهیخته را منتقد اسلام تحمیلی- تکفیری و معترض نسبت به وضع موجود و سیاست های کشور بار می آورد. غافل از آن که بی برنامگی، روزمرگی، فساد، خویشاوندسالاری و در یک کلام بی کفایتی در اداره امور، موجب اعتراض اکثریت قاطع مردم شده است و انتقادها اختصاص به دانشگاه ها یا دانشجویان علوم انسانی ندارد.»
حذف “چرایی “ممکن نیست
به گفته دیگر کارشناسان، این مقدار غضب نسبت به علوم انسانی برای این است که ، آموزه های این علوم مبتنی بر تئوری های حق مدارانه و مبتنی بر حقوق شهروندی است .مبانی که هنوز بیشتر به نفع مردم و حقوق آنان است تا حکومتها .
در علوم سیاسی و جامعه شناسی به طور مثال بارها به تجزیه و تحلیل قدرت و حکومت، تاریخچه مبارزه با حکومت های مستبد و نحوه اعتراضات مردمی به حاکمان وقت و مقاومت حاکمان در برابر اصلاحات بارها اشاره شده است یا در رشته مطالعات زنان دانشجو با خواندن تئوری ها خیلی زود متوجه تبعیض های آشکار و نهان در قوانین و جامعه بر ضد زنان می شود . مبانی که خواسته های اقتدارگرایان با آن مخالف است .
این کارشناسان اما معتقدند آموزش علوم انسانی،در هر سطح و با هر پسوندی زمینه را برای پرورش ذهن نقد کننده نمی بندد و همواره جای سوال و چرا را حتی با پسوند” اسلامی” و “بومی” در ذهن آموزش گیرندگان باقی می گذارد پس “چرایی” را نمی توان از ذهن آموزش گیرندگان دور کرد حتی با حذف علوم انسانی.
چه کسانی می خواستند ۱۳ آبان را به لجن بکشند؟
سردار مشفق؛ نماینده کودتا علیه گفتمان ۱۳ آبان
کلمه- مهستی شیرازی: سردار مشفق را کسی فراموش نخواهد کرد؛ حتی اگر حاکمیت و دستگاه قضا هیچ گاه به او نپردازد و پرده از چهره ی او برندارد و او را به تاوان پرده هایی که دریده است فرانخواند و بی پردگی هایش را به محکمه نکشاند.سردار مشفق را نباید فراموش کرد. او سردار یک کودتاست؛ کودتای یک گفتمان. گفتمانی که به مراد اقتدارگریان، همه چیز را از آن خود می خواهد و اقتدار سیاسی را به قدرت نظامی فروکاسته و نه تنها سیاست که تاریخ را هم به قربانگاه برده است و خاطره های معاصر و خاطر مردمان معاصر را هم قربانِ خود می خواهد.
در این یادداشت، به یاد هفت دلاوری که قربانی این گفتمان اند و در حمایت از شکایت این هفت تن، به سادگی هر چه تمام تر نشان می دهیم که سخنرانی سردار مشفق، چگونه واقعیات مسلم تاریخی را در خصوص ۱۳ آبان تحریف کرده و تلاش کرده است تا از این تحریف تاریخی، کلاهی برای مانیفیست همه چیزخواهان بسازد و کلاهی بر سر مخاطبان خود بگذارد و رسم کلاهداری را به کلاهبرداری فروبکاهد .
نشان می دهم که نشانه ها کافی اند. سیزدهم آبان هشتاد ونه؛ محسن میردامادی زندانی است. او از دانشجویان پیرو خط امام و از فاتحان سفارت آمریکا و از شاکیان سردار مشفق است. سردار مشفق نماینده ی تمامیت خواهان است و سخنرانی سردار مشفق آئینه ی تمام نمای گفتمان همه چیزخواهان. سیزدهم آبان هشتاد و نه، یاران و یاوران سردار مشفق، محسن میردامادی و یاران او را زندانی کرده اند. گاهی برای دیدن حقیقت کافی است چشمانمان را باز کنیم . اندکی بصیرت، معلوم می کند چه کسانی حاملانِ گفتمان ۱۳ آبان را در بند و مطالبات سیزدهم آبان را به لجن کشیده اند.
نمونه ها و مستندات خود را تنها از سا یتِ مرکز اسناد انقلاب اسلامی می آورم تا جای هیچ گونه اگر و امایی باقی نماند؛ که این سایت در سیطره ی حسینیان نامی است که از قاتلان ِ به نام ( لقبی که خود ایشان به خودشان داده اند) و از حاملان همین گفتمان است. این سایت در خصوص ماجرای ۱۳ آبان و نقش آیت الله موسوی خوئینی ها در تسخیر سفارت آمریکا آورده است:
«در این میان، آنچه که دانشجویان پیرو خط امام را در مورد اشغال یا عدم اشغال لانه‌ی جاسوسی مردد کرده بود، ناآگاهی از موضع‌حضرت امام بود. این مشکل نیز با استفاده از نظرات حجة‌الاسلام والمسلمین موسوی خوئینی‌ها حل‌شد. موسوی خوئینی‌ها به دانشجویان اطمینان داد که امام از این کار پشتیبانی می‌کند. وی در این باره می‌گوید: «دانشجویان پرسیدند که به نظر شما حضرت امام با چنین‌اقدامی موافق خواهند بود یا نه؟ بنده در ضمن تحلیل کوتاهی، چنین نتیجه گرفتم که‌ایشان قطعاً موافق خواهند بود.» میردامادی، از دانشجویان پیرو خط امام، در این مورد می‌گوید: «آقای خوئینی‌ها می‌گفتند، ما از مجموعه‌ی نظرات امام این‌طور درک می‌کنیم که امام مخالفتی ـ قاعدتاًـ نباید داشته باشند، اما اگر از ایشان سؤال شود، احتمالاً به دلیل محظوراتی، نتوانند اعلام‌موافقت کنند و احتیاج به سؤال نیست. اما یک حرکت هوشمندانه دیگر از جانب امام، باعث شد تا آنان برای انجام این کار مطمئن شوند. حجة‌الاسلام محتشمی پور در این باره می‌گوید: «حضرت امام در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۵۸، پیامی به ملت ایران دادند که سرآغازحرکتی نوین برای دانشجویان مسلمان شد، و این آگاهان جامعه پیام را دریافت کردند و به آن جامه‌ی عمل پوشانیدند. امام در بخشی از آن پیام فرمودند: بر دانش‌آموزان، دانشگاهیان و محصلین علوم دینیه است که با قدرت تمام،حملات خود را علیه آمریکا و اسرائیل گسترش داده و آمریکا را وادار به استرداداین شاه مخلوع جنایتکار نمایند و این توطئه‌ی بزرگ را بار دیگر، شدیداً محکوم کنند».
و در همین سایت ، در خصوص واکنش امام به ماجرای تسخیر سفارت آمریکا آمده است:
«در نهایت، همانطور که انتظار می‌رفت، حضرت امام (ره) اصل حرکت را تاییدکرده و با واسطه شدن مرحوم حاج احمدآقا خمینی به دانشجویان می‌گویند که«خوب جایی را گرفته‌اید، محکم نگهدارید»
و ایضاً:
مرحوم حاج احمدآقا نیز در مورد عملکرد حضرت امام می‌گویند: «امام خمینی (ره)،به عنوان رهبر انقلاب، نخستین کسی بود که از اقدام شجاعانه دانشجویان حمایت کردو عمل آنان را واکنش طبیعی ملت در مقابل جنایات بی‌شمار آمریکا دانست.»
هم چنین، نمونه هایی از سخنان امام خمینی در سالگرد ماجرای تسخیر سفارت خالی از لطف نیست:
در هر صورت من از شماها تشکر مىکنم که خودتان بدون اینکه غیر از خدا یک کسى وادارتان بکند (این چیزى است که از مبدا الهى جوشش پیدا کرده) خودتان وارد این میدان شدید. … …ما باید هر چه فریاد داریم به سر اینها بزنیم و امروز که سالروز لانه جاسوسى است، من به ملتمان تبریک عرض مىکنم و این عملى که دوستان اسلام، مجاهدین اسلام انجام دادند، اگر این لانه جاسوسى در اینجا بود، شاید ایران را به تباهى مىکشید. دانشجویان مسلمان و مبارزى که لانه جاسوسى را اشغال کرده‌اند با عمل انقلابى خودشان ضربهاى بزرگ بر پیکر امریکاى جهانخوار وارد نمودند و ملت را سرافراز کردند.
تا اینجای کار، هر آدم عاقلی می فهمد که اصل تسخیر سفارت آمریکا مورد تائید امام بوده وآقای خوئینی ها آن را به نوعی مدیریت کرده است که مسئولیت این عمل انقلابی بر دوش حاکمیت و رهبری نیافتد و به نوعی خود را سپر بلا کرده است.
اگرچه میزان تاثیر ماجرای تسخیر سفارت آمریکا در تحولات سیاسی بر کسی پوشیده نیست؛ اما خوانش این تحولات سیاسی و قبول و رد آنها موضوع این نوشته نیست. موضوع این نوشته، نعل وارونه ای است که سردار مشفق در سخنرانی مشهور خود می زند و می کوشد تا با تحریفِ آشکار این واقعه بگوید که تسخیر سفارت توطئه ی آمریکایی ها بوده است و لابد موسوی خوئینی ها جاسوس و عامل آمریکایی در تسخیر سفارت و امام هم از تسخیر آن ناراضی .
کاش پای مدرکی یا مستندی در میان بود و همه چیز به توهمات و تحلیل های این سردار جنگ نرم تمام نمی شد. متاسفانه ! مشفق همه ی این وارونه گویی ها را می کوشد تا نشان دهد موسوی خوئینی ها خائن و جاسوس است و نتیجه بگیرد خاتمی هم همدست اوست و آنها با هم توطئه کرده اند تا خاتمی از کاندیداتوری انصراف دهد و آمدنِ میر حسین به انتخابات هم جزئی از همان توطئه است و سرانجام «تئوری توطئه» را ثابت کند و کودتای ۲۲ خرداد ۸۸ را اقدامی برای ناکام ساختن این توطئه ! قلمداد کند تا هم کیشان خود را پاک کند و کیش خود را پاسداری کند .به عبارتی دیگر مشفق می گوید: کودتا کردیم چون توطئه بود و توطئه بود چون میر حسین موسوی پس از بیست سال آمد و خاتمی به خاطر او انصراف داد و خاتمی در مجمع روحانیون با خوئینی ها حضور دارد و موسوی خوئینی ها همان کسی است که در ماجرای ۱۳ آبان جاسوس آمریکا بود و البته به رسمِ محمود زمانه ! اسناد و مدارک همه ی این مدعیات هم موجود است و در نزد دانای کل محفوظ است . زهی بلاهت و زهی رسوایی !
مشفقانه ! قاضی القضات را به خواندنِ اصل سخنان سردار مشفق در ادامه دعوت می کنم و از او که از منطقیون به نام است و مغلطه و محکمه را خوب می شناسد، می پرسم: هنوز هم نمی خواهید این «بنده ی خدا» را بیابید و اسناد جاسوسی آن بندگان خدا را ببینید و دروغگو را رسوا کنید؟ آیا شما هم با خواندن این همه وارونه نمایی به کودتای یک گفتمان ایمان نمی آورید؟
مشفق می گوید: «خوب. آقای خوئینی ها چه شخصیتی است؟ .. آقای موسوی خوئینی ها برادران اساسا از ابتدای انقلاب تا به امروز تمام اقدامات و عملکردش مشکوک است. براساس اسناد و اطلاعاتی که در اختیار ما هست ایشان بی شک مرتبط با سرویس های جاسوسی بیگانه است . نقش ایشان در تسخیر لانه جاسوسی در ۱۳ آبان که نزدیک بود و از آن گذشتیم بسیار حائز اهمیت و قابل بررسی است. … جالب اینجاست که امروز در دانشکده های امنیتی آمریکا، سیستم های اطلاعاتی غرب امروز دارند تدریس می کنند برای افسران اطلاعاتی که یکی از شگردهای ما که یکی از شگردهای ما برای اینکه در کشورهای که رژیم مورد نظر سقوط می کند، برای اینکه ما بتوانیم دولت مورد نظرمان را برگردانیم و مستقر کنیم، به عوامل خودمان دستور می دهیم که به سفارتخانه هایمان حمله بکنند و سفارتخانه ها را تسخیر بکنند، چون بخشی از خاک ماست به بهانه اینکه بخشی از خاک ما تسخیر شده به آنجا لشکرکشی بکنیم و ساقط آن نظام را و نظام مورد نظر خودمان را مجددا مستقرکنیم. این واقعه طبس و یکی پس از دیگری کودتای نوژه که اتفاق افتاد در این سیر قرار می گیرد که من فقط در حد یک اشاره مطرح می کنم و شما خودتان تحقیق و بررسی بکنید و اسناد هم در این زمینه فراوان است. نقش آقای موسوی خوئینی ها هم دراین اتفاق مشخص است و بسیار مسئله است. خوب شما می بینید که آقای موسوی خوئینی اینکار را انجام می دهد بدون هماهنگی با امام . کشوری که انقلابش تازه ظهور پیدا کرده، هنوز دولت مستقر و توانمندی برای اداره کشور ندارد. نیروهای نظامی هنوز درگیر مسئله تسویه هستند؛ نیروهای مردمی هنوز سازماندهی نشده اند؛ یک دفعه کشور در آستانه یک مسئله بسیار مخاطره آمیز قرار می گیرد و امام با مدیریت خودشان بلافاصله خودشان بلافاصله سوار مسئله ۱۳ آبان و تسخیر مسئله لانه جاسوسی شدند و اجازه ندادند که دشمن از این فرصت بهره برداری کند. بلافاصله ایشان اعلام کردند که این یک انقلاب دوم است و مدیریت کشور را در اختیار خودشان گرفتند…ما که مسائل پشت پرده را می دانیم و می دانیم این جزو طراحی های دشمن است. واسطه ها را من امروز وقت ندارم به شما بگویم که با چه واسطه ای اینکار انجام شد…».
و اینک در آستانه ی سیزدهم آبان هشتاد و نه ، صاحبان بصیرت را به قضاوت می خوانم : براستی چه کسانی حاملان گفتمان ۱۳ ابان را به بند کشیده اند و چه کسانی خواسته های ۱۳ ابان را تحریف کرده اند؟ خواسته های استبداد ستیز و مردمی ۱۳ ابان را چه کسانی حاملان اند و دستگیری حماسه سازان انقلاب دوم را چه کسانی عاملان اند؟
نمونه ها و مستندات خود را تنها از سا یتِ مرکز اسناد انقلاب اسلامی می آورم تا جای هیچ گونه اگر و امایی باقی نماند؛ که این سایت در سیطره ی حسینیان نامی است که از قاتلان ِ به نام ( لقبی که خود ایشان به خودشان داده اند) و از حاملان همین گفتمان است. این سایت در خصوص ماجرای ۱۳ آبان و نقش آیت الله موسوی خوئینی ها در تسخیر سفارت آمریکا آورده است:
«در این میان، آنچه که دانشجویان پیرو خط امام را در مورد اشغال یا عدم اشغال لانه‌ی جاسوسی مردد کرده بود، ناآگاهی از موضع‌حضرت امام بود. این مشکل نیز با استفاده از نظرات حجة‌الاسلام والمسلمین موسوی خوئینی‌ها حل‌شد. موسوی خوئینی‌ها به دانشجویان اطمینان داد که امام از این کار پشتیبانی می‌کند. وی در این باره می‌گوید: «دانشجویان پرسیدند که به نظر شما حضرت امام با چنین‌اقدامی موافق خواهند بود یا نه؟ بنده در ضمن تحلیل کوتاهی، چنین نتیجه گرفتم که‌ایشان قطعاً موافق خواهند بود.» میردامادی، از دانشجویان پیرو خط امام، در این مورد می‌گوید: «آقای خوئینی‌ها می‌گفتند، ما از مجموعه‌ی نظرات امام این‌طور درک می‌کنیم که امام مخالفتی ـ قاعدتاًـ نباید داشته باشند، اما اگر از ایشان سؤال شود، احتمالاً به دلیل محظوراتی، نتوانند اعلام‌موافقت کنند و احتیاج به سؤال نیست. اما یک حرکت هوشمندانه دیگر از جانب امام، باعث شد تا آنان برای انجام این کار مطمئن شوند. حجة‌الاسلام محتشمی پور در این باره می‌گوید: «حضرت امام در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۵۸، پیامی به ملت ایران دادند که سرآغازحرکتی نوین برای دانشجویان مسلمان شد، و این آگاهان جامعه پیام را دریافت کردند و به آن جامه‌ی عمل پوشانیدند. امام در بخشی از آن پیام فرمودند: بر دانش‌آموزان، دانشگاهیان و محصلین علوم دینیه است که با قدرت تمام،حملات خود را علیه آمریکا و اسرائیل گسترش داده و آمریکا را وادار به استرداداین شاه مخلوع جنایتکار نمایند و این توطئه‌ی بزرگ را بار دیگر، شدیداً محکوم کنند».
و در همین سایت ، در خصوص واکنش امام به ماجرای تسخیر سفارت آمریکا آمده است:
«در نهایت، همانطور که انتظار می‌رفت، حضرت امام (ره) اصل حرکت را تاییدکرده و با واسطه شدن مرحوم حاج احمدآقا خمینی به دانشجویان می‌گویند که«خوب جایی را گرفته‌اید، محکم نگهدارید»
و ایضاً:
مرحوم حاج احمدآقا نیز در مورد عملکرد حضرت امام می‌گویند: «امام خمینی (ره)،به عنوان رهبر انقلاب، نخستین کسی بود که از اقدام شجاعانه دانشجویان حمایت کردو عمل آنان را واکنش طبیعی ملت در مقابل جنایات بی‌شمار آمریکا دانست.»
هم چنین، نمونه هایی از سخنان امام خمینی در سالگرد ماجرای تسخیر سفارت خالی از لطف نیست:
در هر صورت من از شماها تشکر مىکنم که خودتان بدون اینکه غیر از خدا یک کسى وادارتان بکند (این چیزى است که از مبدا الهى جوشش پیدا کرده) خودتان وارد این میدان شدید. … …ما باید هر چه فریاد داریم به سر اینها بزنیم و امروز که سالروز لانه جاسوسى است، من به ملتمان تبریک عرض مىکنم و این عملى که دوستان اسلام، مجاهدین اسلام انجام دادند، اگر این لانه جاسوسى در اینجا بود، شاید ایران را به تباهى مىکشید. دانشجویان مسلمان و مبارزى که لانه جاسوسى را اشغال کرده‌اند با عمل انقلابى خودشان ضربهاى بزرگ بر پیکر امریکاى جهانخوار وارد نمودند و ملت را سرافراز کردند.
تا اینجای کار، هر آدم عاقلی می فهمد که اصل تسخیر سفارت آمریکا مورد تائید امام بوده وآقای خوئینی ها آن را به نوعی مدیریت کرده است که مسئولیت این عمل انقلابی بر دوش حاکمیت و رهبری نیافتد و به نوعی خود را سپر بلا کرده است.
اگرچه میزان تاثیر ماجرای تسخیر سفارت آمریکا در تحولات سیاسی بر کسی پوشیده نیست؛ اما خوانش این تحولات سیاسی و قبول و رد آنها موضوع این نوشته نیست. موضوع این نوشته، نعل وارونه ای است که سردار مشفق در سخنرانی مشهور خود می زند و می کوشد تا با تحریفِ آشکار این واقعه بگوید که تسخیر سفارت توطئه ی آمریکایی ها بوده است و لابد موسوی خوئینی ها جاسوس و عامل آمریکایی در تسخیر سفارت و امام هم از تسخیر آن ناراضی .
کاش پای مدرکی یا مستندی در میان بود و همه چیز به توهمات و تحلیل های این سردار جنگ نرم تمام نمی شد. متاسفانه ! مشفق همه ی این وارونه گویی ها را می کوشد تا نشان دهد موسوی خوئینی ها خائن و جاسوس است و نتیجه بگیرد خاتمی هم همدست اوست و آنها با هم توطئه کرده اند تا خاتمی از کاندیداتوری انصراف دهد و آمدنِ میر حسین به انتخابات هم جزئی از همان توطئه است و سرانجام «تئوری توطئه» را ثابت کند و کودتای ۲۲ خرداد ۸۸ را اقدامی برای ناکام ساختن این توطئه ! قلمداد کند تا هم کیشان خود را پاک کند و کیش خود را پاسداری کند .به عبارتی دیگر مشفق می گوید: کودتا کردیم چون توطئه بود و توطئه بود چون میر حسین موسوی پس از بیست سال آمد و خاتمی به خاطر او انصراف داد و خاتمی در مجمع روحانیون با خوئینی ها حضور دارد و موسوی خوئینی ها همان کسی است که در ماجرای ۱۳ آبان جاسوس آمریکا بود و البته به رسمِ محمود زمانه ! اسناد و مدارک همه ی این مدعیات هم موجود است و در نزد دانای کل محفوظ است . زهی بلاهت و زهی رسوایی !
مشفقانه ! قاضی القضات را به خواندنِ اصل سخنان سردار مشفق در ادامه دعوت می کنم و از او که از منطقیون به نام است و مغلطه و محکمه را خوب می شناسد، می پرسم: هنوز هم نمی خواهید این «بنده ی خدا» را بیابید و اسناد جاسوسی آن بندگان خدا را ببینید و دروغگو را رسوا کنید؟ آیا شما هم با خواندن این همه وارونه نمایی به کودتای یک گفتمان ایمان نمی آورید؟
مشفق می گوید: «خوب. آقای خوئینی ها چه شخصیتی است؟ .. آقای موسوی خوئینی ها برادران اساسا از ابتدای انقلاب تا به امروز تمام اقدامات و عملکردش مشکوک است. براساس اسناد و اطلاعاتی که در اختیار ما هست ایشان بی شک مرتبط با سرویس های جاسوسی بیگانه است . نقش ایشان در تسخیر لانه جاسوسی در ۱۳ آبان که نزدیک بود و از آن گذشتیم بسیار حائز اهمیت و قابل بررسی است. … جالب اینجاست که امروز در دانشکده های امنیتی آمریکا، سیستم های اطلاعاتی غرب امروز دارند تدریس می کنند برای افسران اطلاعاتی که یکی از شگردهای ما که یکی از شگردهای ما برای اینکه در کشورهای که رژیم مورد نظر سقوط می کند، برای اینکه ما بتوانیم دولت مورد نظرمان را برگردانیم و مستقر کنیم، به عوامل خودمان دستور می دهیم که به سفارتخانه هایمان حمله بکنند و سفارتخانه ها را تسخیر بکنند، چون بخشی از خاک ماست به بهانه اینکه بخشی از خاک ما تسخیر شده به آنجا لشکرکشی بکنیم و ساقط آن نظام را و نظام مورد نظر خودمان را مجددا مستقرکنیم. این واقعه طبس و یکی پس از دیگری کودتای نوژه که اتفاق افتاد در این سیر قرار می گیرد که من فقط در حد یک اشاره مطرح می کنم و شما خودتان تحقیق و بررسی بکنید و اسناد هم در این زمینه فراوان است. نقش آقای موسوی خوئینی ها هم دراین اتفاق مشخص است و بسیار مسئله است. خوب شما می بینید که آقای موسوی خوئینی اینکار را انجام می دهد بدون هماهنگی با امام . کشوری که انقلابش تازه ظهور پیدا کرده، هنوز دولت مستقر و توانمندی برای اداره کشور ندارد. نیروهای نظامی هنوز درگیر مسئله تسویه هستند؛ نیروهای مردمی هنوز سازماندهی نشده اند؛ یک دفعه کشور در آستانه یک مسئله بسیار مخاطره آمیز قرار می گیرد و امام با مدیریت خودشان بلافاصله خودشان بلافاصله سوار مسئله ۱۳ آبان و تسخیر مسئله لانه جاسوسی شدند و اجازه ندادند که دشمن از این فرصت بهره برداری کند. بلافاصله ایشان اعلام کردند که این یک انقلاب دوم است و مدیریت کشور را در اختیار خودشان گرفتند…ما که مسائل پشت پرده را می دانیم و می دانیم این جزو طراحی های دشمن است. واسطه ها را من امروز وقت ندارم به شما بگویم که با چه واسطه ای اینکار انجام شد…».
و اینک در آستانه ی سیزدهم آبان هشتاد و نه ، صاحبان بصیرت را به قضاوت می خوانم : براستی چه کسانی حاملان گفتمان ۱۳ ابان را به بند کشیده اند و چه کسانی خواسته های ۱۳ ابان را تحریف کرده اند؟ خواسته های استبداد ستیز و مردمی ۱۳ ابان را چه کسانی حاملان اند و دستگیری حماسه سازان انقلاب دوم را چه کسانی عاملان اند؟
