آيت‌الله خامنه‌ای: 
آيت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران، طی سخنانی به‌مناسبت ۱۳ آبان روز دانش‌آموز بار ديگر به وقايع سال گذشته در ايران اشاره کرد و گفت «صحنه‌گردانان اصلی» به‌دنبال تسخير ايران بودند.
من، یکی از آن، (بقول آقای احمد صدری) "پهلوان پنبه ای های بی نام اینترنتی" هستم که اعتراضیه ای را در برابر انتشار نامه سرگشاده آقایان حمید دباشی، و محمود و احمد صدری، در رابطه با نامه آرامش دوستدار به یورگن هابرماس، امضاء کرده ام.
اینک انگیزه من در نوشتن این سطور، نه دفاع از امضاء کنندگان (بقول آقای احمد صدری) "پیام های آلوده به بغض و آکنده از اتهامات واهی توطئه و اسلامگرایی و دینخویی و همکاری با جمهوری اسلامی"، که طرح پرسشی از ایشان است.
تا آن جا که به خود من برمی گردد هدف از امضاء " پیام... آکنده از اتهامات واهی، توطئه و اسلامگرایی و دینخویی و همکاری با جمهوری اسلامی..."، چیزی جز دفاع از آزادی بیان (لااقل در خارج از ایران) و ابراز انزجار از ایجاد فضای رعب و وحشت و ممیزی آشکاری نبود که پس از بگیر و ببندهای بعد از "انتخابات خرداد ٨٨" در خارج از ایران، توسط بخشی از دست اندرکاران رانده شده از رژیم اسلامی و یاران معتبر و به اصطلاح فرهیخته و اصلاح طلب شان ایجاد شده است. (بخش پنهان این ممیزی ها سالهاست که توسط جاسوسان و تفرقه اندازان و عمال مزدور رژیم اسلامی در خارج از ایران وجود داشته است).
به همین دلیل از برآشفته شدن آقای احمد صدری در برابر پخش این گونه پیامها، و اعتراض ایشان به کاربرد "همکاری با جمهوری اسلامی"، تعجب کردم و برآن شدم تا از آقای احمد صدری، بپرسم: مگر شما در سی سال گذشته و "تا پیش از خرداد ٨٨" در هر شغل و مقامی که بودید، به تداوم رژیم اسلامی در ایران کمک نکردید؟
مگر حتی "۱٨ سال پیش" در دیدار و روبوسی با "مصباح یزدی، در قم" از تلفیق اسلام با دروس دانشگاهی ابراز خوشنودی نکردید؟ چرا امروز از این که شما را "دینخو و اسلامگرا و همکار رژیم" بدانند برآشفته می شوید؟
مگر در همان مقاله "پاسخ احمد صدری به منتقدانش" ننوشتید که "بعد از وقایع خرداد سال گذشته.... بلیط [بازگشت] خود را لغو کرده و منبعد قادر به بازگشت به وطن..." نیستید؟ مگر از این جمله چنین مستفاد نمی شود که تا یکسال پیش هم در زمره اصلاح طلبان به راحتی به خارج از ایران رفت و آمد می کردید و هم ستون فرهنگی رژیم اسلامی در ایران را استوار نگه می داشتید. خوب یا بد، مگر اسم داشتن چنین نقشی همکاری با رژیم اسلامی نیست؟
مگر هنوز یاران اصلاح طلب شما خیال بازگشت به "دوران طلایی امام خمینی" و "حفظ نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی اش" را ندارند؟ مگر داشتن چنین خیالی حاکی از همکاری ایشان تا پیش از انتخابات ٨٨ ایران با رژیم اسلامی نیست؟ ( البته من برای آقایان موسوی و کروبی، احترام قائلم چرا که مقاصد خود را آشکارا می گویند و چون برخی مبارزان چپ و راست، یا خمینی، دروغ نمی گویند و خدعه نمی کنند).
من به عنوان انسانی که کلن با هرنوع سانسور، بگیر و ببند، و اعمال خشم و خشونت مخالف است و زندگی و جامعه سالم را فقط در آزادی بیان و تبادل افکار می داند، از این که شما "پس از خرداد سال گذشته" به علت غضب خامنه ای و احمدی نژاد، مجبور شده اید "بلیط بازگشت به ایرانتان را لغو کنید" متأسفم و از این که نتوانسته اید "برای آخرین بار بوسه ای بر گونه مادر ِ در حال احتضار" تان بزنید، با شما احساس همدردی می کنم، چرا که من و امثال من، سی سال است که به علت مخالفت آشکار با کل رژیم اسلامی، بلیط های بازگشت به ایرانمان را لغو کرده ایم و نتوانسته ایم آخرین بوسه ها را به گونه هیج یک از عزیزان در حال احتضارمان بزنیم. با این تفاوت که مهاجرت بیست سی سال گذشته هزاران ایرانی که شکنجه شده، عزیز از دست داده، یا مال و منالشان را به پاسداران اسلام بخشیده تا از آن سیاهچال، جان به دربرند، و در کشورهای بیگانه برای حفظ زندگی خود و خانواده شان تن به سخت ترین و پست ترین کارها و تحقیرهای روحی و روانی بدهند، مطلقن با مهاجرت شما و یارانتان که از "خرداد سال ٨٨" مورد غضب ِ دیوانگانی چون خامنه ای و احمدی نژاد قرار گرفته اید، زمین تا آسمان فرق دارد.
طی سی سالی که جان به دربردگان و مخالفان رژیم اسلامی حتی خارج از مرزهای ایران و در خانه های خود به ضرب شلیک گلوله یا کارد و چاقوی مشتی اوباش و اراذل و خودفروخته رژیم اسلامی از پا درمی آمدند، به مخیله شما و یاران اصلاح طلب تان که در دامن امن رژیم اسلامی زندگی می کردید، خطور نمی کرد که روزی همین رژیم قصد جانتان کند و مجبور شوید "بلیط بازگشت به ایران" تان را لغو کنید. مگر اسم چنین زندگی ای، همکاری با رژیم اسلامی نیست؟
اعتراض ها، فریادها، شعر سرودن ها، نامه نوشتن ها و امضاء جمع کردن و فرستادن آنها به افراد و مجامع بین المللی ی همین "پهلوان پنبه ای های اینترنتی" بود تا زمینه رهایی از رژیم اسلامی و استقبال از شما و یارانتان را در کشورهای بیگانه، فراهم کرد، تا به پاس مخالفت با خامنه ای و احمدی نژاد، (نه کل نظام) جایزه دریافت کنید.
آقای صدری از شما می پرسم: مگر خوبی و بدی رژیم اسلامی در ایران، یا همکاری یا عدم همکاری با آن، از تاریخ موافقت یا مخالفت شما با برخی از افراد این رژیم تعیین می شود؟
"آفرین بر نظر پاک خطا‌پوشش باد"
«در فتنه سال ۸۸ به‌دنبال تسخير ايران بودند»
آيت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران، طی سخنانی به‌مناسبت ۱۳ آبان روز دانش‌آموز بار ديگر به وقايع سال گذشته در ايران اشاره کرد و گفت «صحنه‌گردانان اصلی» به‌دنبال تسخير ايران بودند.به گزارش خبرگزاری‌های ايران، گروهی از دانش‌آموزان ايران به‌مناسبت روز دانش‌آموز و اشغال سفارت آمريکا در اين روز با آيت‌الله خامنه‌ای ديدار کردند.
در اين ديدار آيت‌الله خامنه‌ای به سه واقعه سخنرانی آيت‌الله خمينی در سال ۱۳۴۳ در قم و سپس تبعيد وی، کشته‌شدن گروهی از دانش‌آموزان در جريان وقايع انقلاب ايران در سال ۱۳۵۷ و تسخير سفارت آمريکا در تهران در سال ۱۳۵۸ که به ۱۳ آبان مربوط می شدند پرداخت و «نقش آمريکا» را در همه اين وقايع خاطرنشان کرد.
وی گفت: «اين موضوع همواره بايد در حافظه تاريخی ملت ايران به‌ويژه جوانان باقی بماند که آمريکا هيچ‌گاه به دنبال روابط عادی با کشورها نيست، بلکه خواهان روابطی از نوع ارباب- رعيتی و غارت منافع ملت‌ها است.»
رهبر جمهوری اسلامی اشغال سفارت آمريکا را در آن زمان، «بسيار پرهيمنه» خواند و گفت اين اقدام «آمريکا را به زانو در آورد.»
آيت‌الله خامنه‌ای سپس به وقايع ۱۳ آبان سال گذشته در اعتراضات به نتايج انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری در ايران پرداخت و گفت: «آن جمعيت محدودی که در ۱۳ آبان سال گذشته، در خيابان‌های تهران بر ضد اين مناسبت شعار دادند، در واقع به‌دنبال زنده کردن هيمنه آمريکا، پنهان کردن سلطه‌طلبی آن و زير سئوال بردن حرکت عظيم ملت ايران در مقابل ظلم بزرگ آمريکا بودند که البته شکست خوردند.»
در تظاهرات روز ۱۳ آبان سال گذشته، افزون بر تظاهرات رسمی دولتی در ايران، مردم معترض نيز به خيابان‌ها آمدند و شعارهايی عليه دولت ايران سر دادند.
گروهی از معترضان در اين روز با شعار «اوباما، اوباما، يا با اون‌ها يا با ما» برای نخستين بار خواهان حمايت دولت آمريکا از اعتراضات پس از انتخابات شدند.
آيت‌الله خامنه‌ای، در همين رابطه افزود: «فتنه سال گذشته که فتنه بزرگی بود و سالها بعد مشخص خواهد شد که چه توطئه خطرناکی در پشت آن نهفته بود، به همت حضور پيشگامانه جوانان در صحنه، شکست خورد.»
رهبر جمهوری اسلامی ايران و مقامات اين کشور از وقايع سال گذشته و اعتراضات خيابانی همواره به‌عنوان «فتنه»ای ياد می‌کنند که «بيگانگان» به کمک عوامل خود در ايران آن را به‌راه انداختند.
آيت‌الله خامنه‌ای با بيان اين‌که «صحنه‌گردانان اصلی فتنه سال ۸۸» به‌دنبال تسخير ايران بودند، اظهار داشت که اکثر «عوامل فتنه» ندانسته و «بدون آنکه خود متوجه باشند»، در جهت اهداف «طراحان اصلی» حرکت میکردند.
وی اين موضوع را نيازمند «تحليل‌های دقيق روان‌شناختی» دانست که «چگونه عده‌ای، ندانسته به دشمن کمک کردند.»
رهبر جمهوری اسلامی ايران در ماههای اخير در هر مناسبتی به وقايع سال گذشته در ايران نيز اشاره کرده است.
وی در ديدار اخير خود از شهر قم نيز گفته بود: «هوشياری مردم در مقابل فتنه ۸۸ موجب واکسينه شدن کشور و مردم در مقابل ميکروب‌های سياسی و اجتماعی شد.»
در همين حال، ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالفان دولت ايران در ديدار اخير خود در روز يکشنبه نهم آبان‌ماه جاری گفتند به مصلحت کشور نيست که ميليون‌ها نفر از مردم ايران را «خس و خاشاک و گوساله، يا ميکروب و فتنه‌گر» بناميم.
آنها اعلام کردند مردم ايران دارای حقوق شهروندی و کرامت انسانی‌اند و «ذات انسان با ميکروب و خس‌وخاشاک بيگانه است.» • آقای صدری از شما می پرسم: مگر خوبی و بدی رژیم اسلامی در ایران، یا همکاری یا عدم همکاری با آن، از تاریخ موافقت یا مخالفت شما با برخی از افراد این رژیم تعیین می شود؟ ...
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه ۱۱ آبان ۱٣٨۹ - ۲ نوامبر ۲۰۱۰
سه‌شنبه ۱۱ آبان ۱٣٨۹ - ۲ نوامبر ۲۰۱۰
من، یکی از آن، (بقول آقای احمد صدری) "پهلوان پنبه ای های بی نام اینترنتی" هستم که اعتراضیه ای را در برابر انتشار نامه سرگشاده آقایان حمید دباشی، و محمود و احمد صدری، در رابطه با نامه آرامش دوستدار به یورگن هابرماس، امضاء کرده ام. اینک انگیزه من در نوشتن این سطور، نه دفاع از امضاء کنندگان (بقول آقای احمد صدری) "پیام های آلوده به بغض و آکنده از اتهامات واهی توطئه و اسلامگرایی و دینخویی و همکاری با جمهوری اسلامی"، که طرح پرسشی از ایشان است.
تا آن جا که به خود من برمی گردد هدف از امضاء " پیام... آکنده از اتهامات واهی، توطئه و اسلامگرایی و دینخویی و همکاری با جمهوری اسلامی..."، چیزی جز دفاع از آزادی بیان (لااقل در خارج از ایران) و ابراز انزجار از ایجاد فضای رعب و وحشت و ممیزی آشکاری نبود که پس از بگیر و ببندهای بعد از "انتخابات خرداد ٨٨" در خارج از ایران، توسط بخشی از دست اندرکاران رانده شده از رژیم اسلامی و یاران معتبر و به اصطلاح فرهیخته و اصلاح طلب شان ایجاد شده است. (بخش پنهان این ممیزی ها سالهاست که توسط جاسوسان و تفرقه اندازان و عمال مزدور رژیم اسلامی در خارج از ایران وجود داشته است).
به همین دلیل از برآشفته شدن آقای احمد صدری در برابر پخش این گونه پیامها، و اعتراض ایشان به کاربرد "همکاری با جمهوری اسلامی"، تعجب کردم و برآن شدم تا از آقای احمد صدری، بپرسم: مگر شما در سی سال گذشته و "تا پیش از خرداد ٨٨" در هر شغل و مقامی که بودید، به تداوم رژیم اسلامی در ایران کمک نکردید؟
مگر حتی "۱٨ سال پیش" در دیدار و روبوسی با "مصباح یزدی، در قم" از تلفیق اسلام با دروس دانشگاهی ابراز خوشنودی نکردید؟ چرا امروز از این که شما را "دینخو و اسلامگرا و همکار رژیم" بدانند برآشفته می شوید؟
مگر در همان مقاله "پاسخ احمد صدری به منتقدانش" ننوشتید که "بعد از وقایع خرداد سال گذشته.... بلیط [بازگشت] خود را لغو کرده و منبعد قادر به بازگشت به وطن..." نیستید؟ مگر از این جمله چنین مستفاد نمی شود که تا یکسال پیش هم در زمره اصلاح طلبان به راحتی به خارج از ایران رفت و آمد می کردید و هم ستون فرهنگی رژیم اسلامی در ایران را استوار نگه می داشتید. خوب یا بد، مگر اسم داشتن چنین نقشی همکاری با رژیم اسلامی نیست؟
مگر هنوز یاران اصلاح طلب شما خیال بازگشت به "دوران طلایی امام خمینی" و "حفظ نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی اش" را ندارند؟ مگر داشتن چنین خیالی حاکی از همکاری ایشان تا پیش از انتخابات ٨٨ ایران با رژیم اسلامی نیست؟ ( البته من برای آقایان موسوی و کروبی، احترام قائلم چرا که مقاصد خود را آشکارا می گویند و چون برخی مبارزان چپ و راست، یا خمینی، دروغ نمی گویند و خدعه نمی کنند).
من به عنوان انسانی که کلن با هرنوع سانسور، بگیر و ببند، و اعمال خشم و خشونت مخالف است و زندگی و جامعه سالم را فقط در آزادی بیان و تبادل افکار می داند، از این که شما "پس از خرداد سال گذشته" به علت غضب خامنه ای و احمدی نژاد، مجبور شده اید "بلیط بازگشت به ایرانتان را لغو کنید" متأسفم و از این که نتوانسته اید "برای آخرین بار بوسه ای بر گونه مادر ِ در حال احتضار" تان بزنید، با شما احساس همدردی می کنم، چرا که من و امثال من، سی سال است که به علت مخالفت آشکار با کل رژیم اسلامی، بلیط های بازگشت به ایرانمان را لغو کرده ایم و نتوانسته ایم آخرین بوسه ها را به گونه هیج یک از عزیزان در حال احتضارمان بزنیم. با این تفاوت که مهاجرت بیست سی سال گذشته هزاران ایرانی که شکنجه شده، عزیز از دست داده، یا مال و منالشان را به پاسداران اسلام بخشیده تا از آن سیاهچال، جان به دربرند، و در کشورهای بیگانه برای حفظ زندگی خود و خانواده شان تن به سخت ترین و پست ترین کارها و تحقیرهای روحی و روانی بدهند، مطلقن با مهاجرت شما و یارانتان که از "خرداد سال ٨٨" مورد غضب ِ دیوانگانی چون خامنه ای و احمدی نژاد قرار گرفته اید، زمین تا آسمان فرق دارد.
طی سی سالی که جان به دربردگان و مخالفان رژیم اسلامی حتی خارج از مرزهای ایران و در خانه های خود به ضرب شلیک گلوله یا کارد و چاقوی مشتی اوباش و اراذل و خودفروخته رژیم اسلامی از پا درمی آمدند، به مخیله شما و یاران اصلاح طلب تان که در دامن امن رژیم اسلامی زندگی می کردید، خطور نمی کرد که روزی همین رژیم قصد جانتان کند و مجبور شوید "بلیط بازگشت به ایران" تان را لغو کنید. مگر اسم چنین زندگی ای، همکاری با رژیم اسلامی نیست؟
اعتراض ها، فریادها، شعر سرودن ها، نامه نوشتن ها و امضاء جمع کردن و فرستادن آنها به افراد و مجامع بین المللی ی همین "پهلوان پنبه ای های اینترنتی" بود تا زمینه رهایی از رژیم اسلامی و استقبال از شما و یارانتان را در کشورهای بیگانه، فراهم کرد، تا به پاس مخالفت با خامنه ای و احمدی نژاد، (نه کل نظام) جایزه دریافت کنید.
آقای صدری از شما می پرسم: مگر خوبی و بدی رژیم اسلامی در ایران، یا همکاری یا عدم همکاری با آن، از تاریخ موافقت یا مخالفت شما با برخی از افراد این رژیم تعیین می شود؟
"آفرین بر نظر پاک خطا‌پوشش باد"
پاسخی به "دکتر احمد صدری"ها
واکنشِ شتاب‌آلود دکتر احمد صدری تحت عنوان "پاسخ به منتقدان" (1) با هدف پاسخ به "هان ای شرم! سرخی‌ات پیدا نیست" (2) با تکیه و تاًکید بر تاریخ دیدارشان با "استاد مصباح یزدی" در ستون اصلی خبرنامه گویا منتشر شد. ایشان در دفاع کم‌مایه و تدافعی‌شان ما را متهم به جعل و دروغ‌پردازی در ارتباط با تاریخ دیدارشان با "استاد مصباح" کرده‌اند. کوشش می‌کنیم در پاسخ به این اتهام، با تعریف از جعل، سنجش عیار آن را به انصاف خواننده واگذاریم. ایشان خطاب به ما می‌نویسند: «واقعاً ایندو بزرگوار با چه روئی یک مناظره عمومی (؟!) با آقای مصباح یزدی را که هجده سال پیش (یعنی در ۱۴ آبان ۱۳۷۱) اتفاق افتاده به دو ماه قبل یعنی به ۱۱ شهریور ۱۳۸۹ منتقل کرده اند؟» (3) - تاًکید از ما- آقای دکتر شما از کجا این تاریخ را کشف! و آن را به ما منتسب کرده‌اید؟ در کجای نوشته‌ی ما آمده است تاریخ دیدار شما با "استاد مصباح" که به تازه‌گی به "آقای مصباح" تغییر نام داده‌اند، شهریور، آن‌هم یازدهم بوده است. ما در نوشته‌مان به نقل از شماره سوم و چهارم ماهنامه "معرفت" تاریخ درج خبر و نه تاریخ دیدار را سوم و چهارم شهریور ذکر کرده، و از قضا برای آن که تاریخ و هویتِ دیگر شرکت‌کننده‌گان نشست بر ما دانسته نبوده، با بازکردن پرانتز () و علامت سئوال؟ آن‌را اینگونه نقل کرده‌ایم: "ماهنامه معرفت شماره ۳ و ۴ در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۸۹ در دو قسمت خبر از "گفتگو و نشستی" (؟) می‌دهد با حضور "آیت الله استاد محمد تقی مصباح یزدی، استاد دکتر احمد صدری و تنی چند (؟) از اساتید و محققان دفتر همکاری حوزه و دانشگاه" (4)
شما به ظاهر حتا به اصل لینک‌های ارائه شده از جانب ما مراجعه نکرده و به کمک موتور یابنده‌ی گوگل، به سایت جهان نیوز، از تارنماهای حامی دولت وصل شده‌اید. تاریخ درج خبر در این تارنما البته یازدهم شهریور قید شده است است. (5)
این حد از بی‌دقتی غیر آکادمیک از چهره‌ای دانشگاهی، عجیب و البته تنها محدود به بیان این تاریخ نمی‌باشد. آقای صدری در پاسخ به منتقدان هرجا سخن از حوادث انتخابات اخیر (22 خرداد 1388) به میان آورده‌اند، شاید؟ به جهتِ علائق‌شان به قیامِ مردمی!! پانزده خرداد از این تاریخِ موردِ علاقه و خودساخته بهره گرفته‌اند: "حوادث پانزده خرداد و سرکوب آن قیام مردمی .[...] کسی نیست که نداند که بعد از وقایع پانزده خرداد سال گذشته من هم مانند بسیاری از ایرانیان بلیط خود را لغو کردم و منبعد قادر به بازگشت به وطنم نیستم." (6)
تارنمای "مهرگان" از نشریات وابسته به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی در شماره 3196 خود در تاریخ چهارشنبه 19 تیر ماه 1384 در بیوگرافی مربوط به دکتر احمد صدری پس از درج مدارک تحصیلی ایشان که به احتمال از جانبِ خود ایشان تنظیم شده آورده است: "او در درس ریاضی ضعیف بود" این ضعف جدای از شهادت بر خطا در بیان دو تاریخِ زمانی به شمارش اسکناس به ویژه از نوع دلار نیز مرتبط است. ما در جایی از نوشته‌ی خود اشاره‌ای داشتیم به اختصاص کمک یک میلیون دلاری دانشگاه فارست لیک: "چندی پیش، به مدد کمکی یک میلیون دلاری به دانشگاه «فارست لیک" در نزدیکی شیکاگو، یک کرسی "مطالعات جهانی اسلامی" در آن دانشگاه بوجود آمده و آقای دکتر احمد صدری گرداننده‌ی آن شده‌اند" (7)
آقای دکتر صدری با مناعت و بلندی طبع و قابل ندانستن رقم نجومی فوق بدون آن که اصل اختصاص چنین رقمی را انکار کنند، با زبانی طنز‌آلود در مقام پاسخ می‌نویسند: "کرسی یک ملیون دلاری درست به همان اندازه اسباب تعجب است که اتوموبیل چهار چرخه" (8) به ظاهر برای تعیین واحد و اختصاص کمک به کرسی "مطالعات جهانی اسلامی" تحت نظارت و سرپرستی دکتر صدری و مقابله با تعجب ایشان، پس از این باید با اختصاص ارقامی دیگر از تریلی هجده چرخ بهره برد.
اما می‌ماند یک سئوال؟ که پاسخ آن تنها نزد دکتر صدری میتواند باشد و بس: چرا و با چه منطقی خبرِ دیدارِ نزدیک به دو دهه قبل در ماهنامه‌ای ایدئولوژیک و البته غیر‌خبری و یک سایتِ منتسب به جناحِ حامیانِ کودتا رسانه‌ای میشود؟ چه اهمیتی در درج این خبر کهنه در صفحات اصلی این دو رسانه موجود است؟ آیا درج این خبر ارتباطی با پس دادن بلیط مسافرت جناب دکتر به قم ندارد؟ و مصداق این ضرب المثل معروف زبان فارسی نیست: "چوب را که برداری، گربه دزده فرار میکنه"
جناب دکتر احمد صدری باور بفرمایید ما برای دانستن تاریخ دیدار شما با "استاد آیتالله مصباح" به هر دری زدیم، از جمله با مراجعه به سایت دانشگاه محل تدریس‌تان "لیک فارست". در صفحه‌ی مربوط تعداد دفعاتی را که هر ساله با رادیو بی بی سی، صدای آمریکا ، رادیو فردا مصاحبه کرده‌اید را همراه با نام مصاحبه‌کننده‌گان مشخص کرده‌اید. شما حتی یک نوبت شرکت در برنامه‌ی فارسی رادیو سیدنی و گفتگو با شعله صدر و دو نوبت گفتگو با با فرنگیس حبیبی در رادیو فرانسه که هر دو گفتگو در نشریه‌های ایران و حیات نو ۳ نوامبر ۲۰۰۲ انتشار یافته را با دقت و حوصله‌ای استادانه ثبت کرده‌اید، و نیز ده‌ها گفتگوی رادیویی با National Public Radio را. تاریخ و عنوانِ تمامِ نشست‌ها و سخنرانی‌هایی که در خارج از کشور داشته را دقیقاً مشخص می‌کنید، اما کوچکترین اشاره‌ای به سخنرانی در "محضر استاد محمدتقی مصباح یزدی" و «دانش‌پژوهان» باقرالعلوم و سخنرانی در سازمان »حوزه و دانشگاه» نمی‌کنید. چرا؟
www.lakeforest.edu
اگر خبر دیدار شما با "استاد آیتالله مصباح یزدی" در سایت های خود رژیم رسانه‌ای نمی‌شد جز اطرافیان نزدیک و مورد اعتمادتان هیچ‌کس از آن دیدارِ به زعمِ شما "عمومی" (؟) خبردار نمی‌شد. آن‌چنان که از دیگر دیدارهای احتمالی خبری منتشر نشده است. این همه پنهان‌کاری از سر چیست؟ خوشبختانه قبح دیدار با تئوریسین خشونت و جنایت، مصباح یزدی آن‌چنان است که دیگر چون هجده سال پیش فخر فروختن بدان تحت عنوان دیدار با یک فیلسوف و نظریه‌پرداز اسلامی جز شرم‌ساری نصیبی نخواهد داشت.
آقای دکتر صدری، شما با این استدلال که فاقد کرامات خضر پیامبر به علم پیش‌بینی هستید، مدعی شده‌اید که در زمان دیدارتان با مصباح یزدی در سال 1371 حوزه‌ی دانسته‌هایتان اجازه نمی‌داده تا متوجه باشید سالیان بعد "استاد مصباح" فتوای قتل صادر میکند و می‌درد و می کشد. پایه‌ی این استدلال چوبین بر یک منطق استوار است که همانا تغییر کردن شرایط و دیگران است. با فرمول آقای دکتر صدری ایشان هجده سال پیش نه با تئوریسین خشونت که با یک فیلسوف اسلامی دیدار داشته. توجیهی یک‌سر خطا و پلید.
شما مرقوم داشته‌اید:"آقای مصباح از افرادی است که در این مدت کاملاً تغییر ماهیت داده است." و دیدار مربوط به "سالها پیش از ورود آقای مصباح به سیاست است". به زبان ساده‌تر شما همچنان از دیدارتان در قم با "استاد مصباح" دفاع کرده و دستکم قبحی بر اصل آن دیدار قائل نیستید. آن چنان که در دفاعی ناشیانه و بسیار بد از همکار و هم‌فکرتان دکتر حمید دباشی کرده‌اید. با این کار‌پایه‌ی نظری شما تغییر چندانی نمی‌کنید این شرایط است که مدام تغییر میکند و البته که شما خضر پیامبر نمی‌باشید تا بدانید فردا چه پیش می‌آید.
ما نوشته و گفته‌ایم که حمید دباشی "پیش از حوادثِ موجِ سبز و سبز شدن، از جمله در سال 2007 در کنار محمد‌جواد ظریف، نماینده‌ی پیشین حکومت اسلامی در سازمان ملل یکی از صحنه‌گردان‌های سخنرانی ظریف در آمریکا بود" به باور ما در کنار سفیر جمهوری اسلامی بودن یعنی تاًیید و مشروعیت بخشیدن به قدرتی که جنایت‌پیشه است. آن چنان که سفر به قم و کنار "استاد مصباح" قرار‌گرفتن همین معنا دارد. تازه این شما نیستید که داوطلبانه در جلسه‌ای حضور داشته و سپس بنا بر قرعه به این سمت منسوب شوید. این قدرت است که تعیین میکند چه کسی "مادریتور" برنامه سفیرش در آمریکا باشد نه شما.
اما نگاه شما به رخدادهای سیاسی ایران و دعواهای حکومتی پیش از حوادث موج سبز سمت‌و‌سویی دیگر داشته است و امروز در جانبی دیگر پاندول میشود. ترجمان شما از کلید‌واژه "صحنه‌گردانی" عامل جمهوری اسلامی بودن است، لذا در پاسخ به ما که آن‌را اتهام‌زنی هم معنا می‌کنید مرقوم داشته‌اید: "ظاهراً تنها ایفای نقش "مادریتور" در یک جلسه عمومی برای اثبات اینکه کسی عمیل جمهوری اسلامی است در نظر این آقایان کافی و وافی است." (8) البته پیش از آوردن این فرازِ طلایی‌تان! در دفاع از اقدام دکتر حمید دباشی، قید "یکبار" را برای کم کردن بار احتمالی خطا آن‌هم از زبان و قول ما قلمی کرده‌اید، و لابد بر اساس ضرب المثل معروف "یکی چشم گاو است" دیگران می‌بایست آن را ندید می‌گرفتند. شوخی نمی‌فرمایید جناب استاد!؟ تنها مادریتور یک جلسه عمومی. مگر این امر "مادریتوری" کنسرت موسیقی در لس‌آنجلس بوده است که حتماً آن هم ضوابط و قید‌هایی برای خود دارد.
آقای صدری بنابر گفته‌ی خودتان زمانِ دیدار شما به چهارده سال پس از استقرار نظامی که سلاخی کرده و پوستِ انسان دریده و تمام‌کُش کرده مرتبط است، آن‌هم با یکی از مهمترین فیلسوف‌ها و نظریه‌پردازان نظام اسلامی. ایشان در همان سال 60 در مناظره و جدل فلسفی سیاسی نظام به عنوان تابلوی فلسفی نظام بر پرده‌ی جادو ظاهر شده و در کنار عبدالکریم سروش و بهشتی دفاع از نظامی را عهده‌دار میشود که از آغاز کمر به قتل مخالفان بسته است.
دیدار شما به هنگامی است که دو قتل‌عام جمعی در حکومت اسلامی شکل گرفته و "دارها برچیده، خون‌ها شسته‌اند." مصباح یزدی پذیرنده و پذیراننده‌ی آن جنایات بوده است. او مبلغ یک ساختار بوده و به عنوان مدافع یک فلسفه و یک نظریه‌پرداز مورد شناسا واقع میشود. فلسفه ایشان از بدو امر در خدمت نظامی تمام‌دینی و تمامیت‌خواه قرار داشته است. از قضا مصباح یزدی نه تنها به نسبت شما تغییر نکرده که از ابتدای شکل‌گیری نظام از ایدئولوگ‌های ارشد نظامِ دینی بوده است.
شما زمانی با جناحی از حکومت نرد عشق می‌باختید، گیریم در بعد مناسبات فلسفی و علمی و تبادل‌آراء و تلاش جهت نزدیک‌کردن علم و دین آن‌هم به سال 1371 و دوران هاشمی‌رفسنجانی، که در سال اول ریاست جمهوری‌اش ابتدا در سال 1368 دکتر قاسملو را سلاخی کردند. در سال 1369 طرح همه‌کشی خانواده‌ی دکتر کاظم رجوی به جهت نارسایی عملیاتی با ترور وی در سوئیس اجرایی شد. یک سال بعد دانش‌آموخته‌گان و شاگردان "استاد مصباح" عبدالرحمان برومند را پای آسانسور منزلش کاردی می‌کنند و کوتاه‌زمانی بعد با چاقوی نانوایی دکتر شاپور بختیار را مثله. از بد حادثه شما زمانی به دیدارِ"استاد مصباح" در قم رفتید (آبان 71) که تنها دو ماه از ترور رستوران میکونوس گذشته و هنوز پلیس آلمان برای تکمیل تحقیقات و کشف جرم خون‌های دلمه بسته شده کف رستوران را نشسته است. هم‌زمانی غم‌انگیزی است آقای دکتر نه؟ شما آن زمان البته در دیدارتان از "ام القرای اسلام" اهدافی مهمتر در سر می‌پروراندید از جمله آشتی دین و اخلاق؟! زمانی که به باور شما "استاد مصباح" هنوز سیاسی نشده و فلسفه‌اش را عملی نکرده است. امروز اما نگاه‌تان با تغییر صف‌بندی در چرخه‌ی قدرت جمهوری اسلامی به جناحی دیگر متمایل شده است. مصباح همان مصباح است. از ابتدا همیشه سرسپرده‌ی قدرتِ حاکم. معنای حرف شما آن است که ایشان پس از دوران خاتمی وجهه فلسفی و نقاب وانهاده و به راست افراطی پیوسته. به دیگر سخن و با باز‌تعریف شما "استاد مصباح" زمانی که فیلسوف بوده راست افراطی نبوده است. ببینیم این قضاوت تا چه حد واقعی است.
آقای صدری، مصباح یزدی کسی است که در سالهای خونین ۶۰ با تعطیل کلاس‌های خود شاگردانش را برای قتل و جنایت آماده می‌کرد. در کتاب خاطرات او آمده است: "ایشان درسهای بخش آموزش موسسه در راه حق را تعطیل کردند و طلاب گروه (الف) را که مشغول تحصیل بودند برای مبارزه، بسیج کردند. […] به این ترتیب همه 20 نفر اعضای گروه (الف) درسها و برنامههای حوزوی خود را تعطیل کردند و برای مبارزه با تفکرات التقاطی در حد لازم برای تبلیغ آماده شدند و به کردستان – گیلان – مازندران – خوزستان – بوشهر رهسپار شدند. (9)
منظور از «مبارزه با تفکرات التقاطی» راه‌اندازی دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و قضایی و اداره‌ی سیستم زندان‌ها، دادستانی انقلاب و دادگاه‌های چند دقیقه‌ای و از همه مهمتر مبارزه با معاندین است. (۱۰) تصور می‌کنیم با این واژه و مفهوم معاند آشنایی کامل دارید.
شما در سفرتان به قم، در حضور "استاد مصباح" که به باور شما هنوز نقاب فلسفه واننهاده و سیاسی نشده از آموزش چهره‌های وابسته به تفکر مصباح‌ایسم با ستایش یاد کرده و این گونه با شعبده و خام‌دستی حرمت علم می‌شکنید: "انشاءالله امیدوار هستم که دانشگاههای کشور بتوانند از مراکزی مثل این مرکز در آینده استفاده بکنند. و از این قدرتی که در این جا ایجاد میشود و از این سنت تحصیلی که وجود دارد، از این سنت تفکری که در این جا وجود دارد، دانشگاههای کشور بتوانند از آن در آینده استفاده بکنند. و انشاالله آنها هم بتوانند از این سنت بسیار قدیم و عمیقی که در این آب و خاک وجود داشته و در این مذهب وجود داشته بهره بگیرند: سنت عقل، تعقل، جدی گرفتن سئوالها و خلاصه، سوال جدی مطرح کردن و جواب جدی دادن به آن سئوالها. [...] الان در دنیا بعضی از افرادی که در حیطه‌های فکری دیگری هستند مطالعه دقیق اسلام و ایران را شروع کرده‌اند، ولی آنها با نیّت بسیار کینه‌توزانه به سراغ اسلام آمده‌اند. یعنی با نیّت اینکه چگونه می‌توانیم با این مسأله انقلاب اسلامی و یا اسلام در بیفتیم و اینها معاندین و مخالفین و دشمنان ما هستند." (1۱)
تراژیک‌ترین بخش نوشته‌ی شما آن جایی است که تلاش می‌کنید با ساختی دراماتیک و پیش کشیدن پای مادر که البته بیمار هم هستند و زیارت بردن ایشان به قم، به توجیه دیدارتان با ایدئولوگ و نظریه‌پرداز بلند‌پایه‌ی نظام بپردازید. شما می‌گویید در سال ۷۱ هنوز جعفر پوینده و مجید شریف کشته نشده بودند و منکر دیده بوسی با کسانی که دستشان به خون آغشته بود شده و مدعی آن که پیش‌گویی خضر نبی نداشته تا از آینده‌ی افراد با خبر باشید!
آیا شما به جنایاتی که نظام جمهوری اسلامی تا آبان ۷۱ مرتکب شده بود واقف نبودید؟ آیا نمی‌دانستید قدم به سرزمینی می‌گذارید که حکومتش تازه از اسیر کشی ۶۷ فارغ شده؟ آیا تا آن تاریخ دستانِ مسئولان نظام و از جمله مصباح یزدی به خون صدها جامعه شناس و متخصص و استاد دانشگاه و اندیشمند آلوده نشده بود؟ تنها در کشتار ۶۷ ده‌ها زندانی مسن که استاد رشته‌های تاریخ، اقتصاد، جامعه شناسی، اقتصاد سیاسی، روانشناسی، علوم سیاسی، فلسفه، علوم اجتماعی، جغرافیا، فیزیک، شیمی، ریاضی، پزشکی، حقوق سیاسی و روابط بین‌الملل بودند به قتل رسیدند. آیا تا آبان ۷۱ هزاران زندانی سیاسی و از جمله متخصصین طراز اول کشور به جوخه‌ی اعدام سپرده نشده بودند؟ آیا تا آن موقع ده‌ها هزار زندانی سیاسی بر تخت‌های شکنجه شرحه شرحه نشده بودند؟
ماجرا به ساده‌گی روایت شما نیست. ما با سیستمی مواجهیم که تنها مسئول یکسال بلیط پس دادنِ داوطلبانه‌ی شما برای عدم بازگشت به ایران نیست. نظامِ جهنمی اسلامی مسئولیت 30 سال به ایران نرفتن دیگران را در کارنامه دارد. بی‌شمارانی که بدون بلیط از کوه و کمر به تبعید پرت شدند. دیدار مادران و بستگانشان و حتا خاک آنها در غربت سرد تبعید از ایشان دریغ شد. موضوعی که اینک پوست نازک‌تان را کمی به درد آورده، نشان از دردناشناسی شما دارد. بدین علت که شما با درد دیگران بیگانه بوده و اساساً آن را درد نمی‌شناختید. درد‌پذیری شما با حوادث اخیر بیشتر نشده، جای تازیانه را درد نمی‌شناختید. آقای دکتر صدری، تاریخ ستم‌کاری آن‌جایی آغاز نشده که شما بلیط سفرتان به قم را پس داده و خود را داوطلبانه از سفر به ایران و دیدار مادر بیمار محروم کرده‌اید. شما پس از دورانی خونین (به اعتراف خود دست کم در سال 1371) کنار خیر و نیک حماسه‌ای قرار داشتید که تراژدی دیگران در آن رقم خورده است. این گونه ساده‌گی سیاسی در تطهیر کردن یک ساخت، کاری است البته استادانه.
8-6-3-1نگاه کنید به "پاسخ دکتر احمد صدری به منتقدانش." خبرنامه گویا 9 آبان 1389
7-2 نگاه کنید به "هان ای شرم سرخی ات پیدا نیست." م. اصلانی ا. مصداقی. خبرنامه گویا. 7 آبان 1389
1۱-4- www.bashgah.net
www.bashgah.net
5- www.jahannews.com
9- نگاه کنید به زندگی‌نامه آیتالله مصباح، اسلامی، محمدتقی، ۱۳۸۲، چاپ نخست، رقعی، شومیز، صص 50-249
۱۰- از جمله دست پروردگان مصباح یزدی و مدرسه حقانی می‌توان به نام‌هایی چون غلامحسین نیری، علی مبشری، غلامحسین رهبرپور، ابراهیم رئیسی، علی رازینی، غلامحسین محسنی اژه‌ای، روح‌الله حسینیان، و... اشاره کرد. آگاهی از داستان روزی که مصباح عمامه‌اش را بر زمین کوبید نیز شاید خالی از لطف نباشد.: دکتر احمد صدری به قاعده باید می‌دانستند که حکم قتل حبیب‌الله آشوری که در شهریور سال 1360 اعدام شد توسط مصباح یزدی صادر شده است.
khabaronline.ir
حمایت مادر فرزاد کمانگر از مادران در بند
دایه سلطنه، مادر فرزاد کمانگر: همدردی مادران را هم برنمی‌تابند
حدود یک ماه از بازداشت اکرم نقابی و ژیلا مهدویان مادران سعید زینالی و حسام ترمسی می‌گذرد. این دو زن که از مادران پارک لاله هستند هفدهم مهر ماه سال جاری همراه با دختران‌شان در منازل شخصی خود توسط ماموران امنیتی با اتهام واهی ارتباط با اشخاص و سازمان‌های سیاسی بازداشت شدند. هر چند دو دختر جوان ایشان پس از 13 روز با قرار کفالت آزاد گردیدند اما این دو مادر همچنان در بازداشت به سر می‌برند.
سعید زینالی در جریان وقایع تیر ماه 78 توسط ماموران امنیتی ربوده شد و هنوز هیچ اطلاعی از سرنوشت او در دست نیست. حسام ترمسی نیز از جمله زندانیان پس از وقایع انتخابات سال گذشته است که پس از تحمل حبس یک ساله‌ی خود اکنون در بستر بیماری قرار دارد.
سلطنت رضایی، مادر فرزاد کمانگر، معلم کُرد که اردیبهشت ماه امسال اعدام شد در گفت‌وگویی کوتاه با سایت مادران پارک لاله (مادران عزادار) ضمن پشتیبانی از مادران بازداشت شده خواستار آزادی آنان و پایان دادن به اعمال فشارها بر خانواده زندانیان و جان باختگان سیاسی شد.
دایه سلطنه گفت: فرزندان‌مان را که از ما گرفتند، یا به زندان انداختند و یا اعدام کردند. حالا حتی همدلی و همدردی مادران را هم برنمی‌تابند. به چه حقی ما اجازه نداریم به دیدار هم برویم و با هم باشیم و یکدیگر را تسلی دهیم. درد را برای‌مان به وجود آوردند و حالا می‌خواهند جلو همدردی و همدلی ما را هم بگیرند.
وی در ادامه افزود: بارها گفته‌ام ما مادران سرافرازیم و نه عزادار. ما به داشتن چنین فرزندانی افتخار می‌کنیم. بچه‌های ما بهترین فرزندان این سرزمین هستند که برای آزادی مردم‌شان بهترین سالهای عمرشان را در زندان گذراندند و کسانی هم مثل پسر من تا پای جان‌شان ایستادند.
مادر فرزاد کمانگر در پایان با اشاره به دیداری که چندی پیش با مادران پارک لاله داشته است گفت: در دیدارها و جلسات ما خبری از بحث‌های سیاسی نیست که حالا این مادران را متهم به ارتباطات سیاسی کرده‌اند. ما به دیدن هم می‌رویم، دور هم جمع می‌شویم تا یکدیگر را تسکین دهیم و از غم خود کم کنیم.
ما نمی‌خواهیم تجربه‌ی تلخی که ما داشتیم و رنجی که کشیدیم برای هیچ مادر دیگری تکرار شود. حق این نیست مادری که پس از ده سال هنوز از سرنوشت پسرش بی‌اطلاع است و مادری که پسرش بعد از آزادی هنوز در بستر بیماری است را این طور دوباره آزار بدهند و چنین اتهاماتی به آنها بزنند..
همسر مختار هوشمند فعال هنری کرد در مصاحبه با روز
16 سال حکم به خاطر نپذیرفتن اعتراف تلویزیونی
همسر مختار هوشمند، نقاش و فعال و فرهنگی کرد که اخیرا به 16 سال زندان محکوم شده است، در مصاحبه با "روز" می گوید: "هم همسرم و هم خانواده، تصورمان این است که این حکم سنگین به خاطر نپذیرفتن اعتراف تلویزیونی بوده است". او همزمان خبر از انتقال پیش بینی نشده همسرش به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج طی روزهای گذشته می دهد. مختار هوشمند، هنرمند نقاش و نویسنده کرد اهل مریوان از سوی دادگاه انقلاب اسلامی این شهر روز دوشنبه 29 شهریور ماه به اتهام جاسوسی، تبلیغ علیه نظام و همکاری با گروههای مخالف نظام به ۱۶ سال زندان محکوم گردید. به غیر از آقای هوشمند، بهزاد کردستانی، امیر امانیان، قادر شیری و عزیز ناصری از جمله شاعران و داستان نویسان کرد هستند که در طول پنج ماه گذشته از سوی نهاد های امنیتی بازداشت شده اند. طی روزهای گذشته همچنین برخی از منابع خبری کردستان، خبر از ناپدید شدن دو مستند ساز کرد در کامیاران داده اند که قصد تهیه فیلمی در مورد زندگی فرزاد کمانگر داشتهاند. همزمان خبر رسیده است که بهزاد کردستانی شاعر دربند کرد نیز برای اخذ "اعتراف" تحت فشار است.
به هیچ عنوان خبری نشود
سروه پرتوی، همسر مختار هوشمند، همزمان با اعلام خبر انتقال همسرش به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج، آخرین وضعیت او را اینگونه توصیف می کند: "طبق آخرین تماسی که روز شنبه با همسرم داشتم، وی در زندان مرکزی مریوان نگهداری می شد، اما روز گذشته(دوشنبه) طی یک تماس تلفنی کوتاه همسرم به ما اطلاع داد که جهت اخذ بازجویی مجدد به اداره اطلاعات شهر سنندج منتقل شده است. او درآن تماس تلفنی بنا به درخواست مسولان اداره اطلاعات سنندج، تاکید کرد که خبر انتقالش به سنندج به هیچ عنوان خبری نشود. از آن تماس به بعد ما هیچ خبری از وی نداریم."
خانم پرتوی ضمن ابراز تعجب از انتقال همسرش به اداره اطلاعات سنندج، می گوید: "انتقال همسرم از زندان مرکزی مریوان به بازداشتگاه اداره اطلاعات غیر قابل پیش بینی بود، چرا که مراحل بازجویی او به پایان رسیده و در دادگاه نیز محاکمه شده است. خود آقای هوشمند نیز از دلایل انتقالش به سنندج ابراز بی اطلاعی کردند."
از او در مورد روند حقوقی پرونده بعد از صدور حکم می پرسم. می گوید: "قبل از اینکه در مورد پرونده همسرم حکمی صادر شود، ایشان دو وکیل داشتند. اما در حال حاضر تنها یکی از آنها به همراه آقای صالح نیکبخت مسئولیت دفاع از پرونده مختار را به عهده دارند. آنطور که وکیل پرونده گفته در اعتراض به این حکم سنگین لایحهای را تقدیم دیوان عالی کشور نموده و همچنان منتظر پاسخ آن نهاد قضایی است."
این فعال هنری اتهامات سیاسی خود را پذیرفته است؟ با احزاب کرد مخالف همکاری کرده و جاسوس بوده ؟ خانم پرتوی در پاسخ اینگونه پاسخ می دهد: "تا جایی که ما خبر داریم هیچ مستندی در رابطه با اتهامات همسرم وجود ندارد و خود او نیز هیچ یک از اتهامات را نپذیرفته است. همسرم زمانی بازداشت شد که هیچ یک از اعضای خانواده در منزل حضور نداشتند. او در ملاقات ها تاکید داشت که چه در زمان بازداشت و چه طی مراحل بازجویی هیچ سندی در رابطه با اتهامات وارده به ایشان ارائه داده نشده است. حال ما می گوییم حکم 16 سال زندان به هیچ عنوان حکم عادلانه ای نیست."
او در مورد فعالیتهای فرهنگی همسرش توضیح می دهد: "همسر من عضو هیات موسس انجمن هنرهای تجسمی مریوان در سال 1377 بوده و از آن زمان تا لحظه بازداشت ریاست این انجمن را به عهده داشته است. علاوه بر این ها او عضو انجمن هنرهای نمایشی مریوان و از اعضای انجمن سینمای جوان در این شهر بوده است. او در طول این سالها ده ها نمایشگاه نقاشی و عکاسی با مضامین اجتماعی و فرهنگی در شهرهای کردستان و منطقه برپاکرده است. در تمام این مدت همسرم دغدغه فعالیت سیاسی نداشته و همیشه خود را از اینگونه فعالیت ها به دور گرفته است."
با این حال حکم 16 سال زندان برای یک فعال هنری چه توجیهی می تواند داشته باشد؟ همسر آقای هوشمند می گوید: "در همان مراحل ابتدایی بازداشت و بازجویی، همسرم را تحت فشار قرار داده بودند که به مصاحبه تلویزیونی تن دهد. اما وی از انجام مصاحبه خود داری کرده و به خاطر کاهش فشارها، حدود 10 روزهم اقدام به اعتصاب غذا کرده بود. هم همسرم و هم خانواده تصورمان این است که این حکم سنگین به خاطر نپذیرفتن اعتراف تلویزیونی بوده است. هر چه باشد، حکم شانزده سال زندان نهایت بی رحمی در حق همسرم است."
سروه پرتوی، همسر مختار هوشمند، در پایان به شرایط ملاقات با همسرش هم اشاره می کند: "ابتدا که در سنندج بود ما هیچ تماس یا ملاقاتی با وی نداشتیم، اما در طول دو ماهی که در زندان مریوان بود، ما هر هفته با او ملاقات داشتیم. روحیه اش خوب بود و این اواخر از لحاظ جسمی هم بد نبود. اما اوایل به شدت دچار کاهش وزن و پریدگی رنگ شده بود."
تلاش برای اخذ اعتراف
تنها چند روز قبل از اعلام خبر انتقال مختار هوشمند به بازداشت گاه اداره اطلاعات، سایت های خبری کردستان، خبر از تشدید فشار بر بهزاد کردستانی شاعر کرد داده و وضعیت وی را وخیم گزارش کرده بودند.
کردیش پرسپکتیو، که اخبار کردستان را پوشش می دهد، در این مورد نوشته بود: بهزاد کردستانی شاعر و نویسنده کرد که در تاریخ سوم شهریور ماه از سوی ماموران امنیتی در شهرستان مریوان دستگیر و پس از آن به اداره اطلاعات سنندج منتقل شد تحت شدیدترین فشارها به منظور "اخذ اعتراف" قرار دارد.
این شاعر کرد که از زمان بازداشت تاکنون در سلول انفرادی به سر می برد، به دلیل اعمال شکنجەهای جسمی و روحی و همچنین ابتلا به بیماری‌های گوارشی و کمر درد مزمن ناشی از این فشارها، دچار کاهش وزن شدید شده و در وضعیت جسمانی وخیمی به سر می برد.آقای کردستانی طی دو ماه گذشته چند بار دست به اعتصاب غذا زده است، که تنها اخبار مربوط به اولین اعتصاب غذای ایشان در رسانەها منتشر گردید و به دلیل محدودیت‌های شدید اعمال شده بر خانوادە و دوستان وی از جزئیات مربوط به این اعتصاب غذاها اطلاعی در دست نیست.
سه هفته پیش، قرار بازداشت موقت بهزاد کردستانی به مدت یک ماه دیگر تمدید گردید، اما آنطور که کردیش پرسپکتیو خبر داده همزمان با تمدید این قرار، بازجویان به خانواده او اعلام کرده اند: "تا هنگامی که او اعتراف نکند در سلول انفرادی خواهد ماند."
از سوی دیگر عزیز ناصری، دیگر شاعر کرد که دبیر دبیرستانهای مریوان و از فعالان فرهنگی کردستان است، ماه گذشته از سوی نیروهای اداره اطلاعات مریوان بازداشت و همچنان در وضعیت نامشخصی به سر می برد.
پیشتر منصور تیفوری، نویسنده و فعال مدنی کرد در خصوص نامشخص بودن وضعیت فعالان فرهنگی بازداشت شده کرد به روز گفته بود: "عدم تفهیم اتهام و تمدید قرار بازداشت فعالان کرد به مدت طولانی به دلیل ناتوانی مقامات قضایی و امنیتی در ایجاد جرم و یا اتهام مشخص برای فعالان فرهنگی است."
و تمام این ها در شرایطی صورت می گیرد که منابع خبری کردستان روز گذشته خبر از ناپدید شدن دو مستند ساز کرد در کامیاران دادند که قصد تهیه فیلمی در مورد زندگی فرزاد کمانگر را داشته اند.
آنطور که پایگاه خبری تحلیلی روا نیوز اعلام کرده، قاسم ویسی و فرهاد فلاحی که یک هفته پیش ناپدید شدند از مدتی پیش مشغول تهیە مستندی در مورد زندگی و فعالیتهای فرزاد کمانگر، معلم اعدامی کرد در یکی از روستاهای کامیاران بودند.
محاکمه دستگیر شدگان طرح امنیت محله محور به اتهام محارب
خون ریزی جراحی اقتصادی شروع شد
پس از آغاز اجرای طرح موسوم به "امنیت محله محور" در آستانه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و حضور ماموران نیروی انتظامی در بیش از 2 هزار نقطه تهران از روز شنبه هفته جاری، سرتیپ پاسدارحسین ساجدی نیا از دستگیری شبانه بیش از 100 نفر "اراذل و اوباش" شامل 94 مرد و 6 زن خبرداد و اعلام کرد که نیروی انتظامی به مقامات قضایی پیشنهاد کرده است برخی از این افراد به اتهام "محارب" محاکمه شوند.
درهمین باره فرمانده نیروی انتظامی تهران روز گذشته گفت: "در طرح ديشب(دوشنبه شب)، پليس به خواسته‌اش رسيد، اينكه برخي‌ها فكر مي‌كنند اين طرح در حوزه تمرين عملياتي پليس بود، خير اين‌طور نيست و پليس وظيفه خود را در اين راستا انجام داده است. مأموريت پليس در شش ماهه اول امسال بحث برخوردهاي كلي بوده است و در شش ماهه دوم بحث بر امنيت محله‌اي است."
حسین ساجدی نیا در ادامه اضافه کرد: "سال گذشته چند نفر از اراذل و اوباش و سارقان به عنف دستگير شدند، در راستاي اين طرح 400 نفر شناسايي شدند كه در شب‌هاي آينده دستگير خواهند شد.هماهنگي‌هاي لازم نيز با مجموعه قضايي صورت گرفته كه پس از تحويل اين اراذل به آنها برخوردهاي لازم انجام شود، حتي ما پيشنهاد كرده‌ايم كه برخي از اين افراد بايد به عنوان محارب شناخته شوند."
وی درباره 400 نفری هم كه در سطح شهر تهران شناسايي شده‌اند، اظهار داشت: "تا پيش از اين هم به افراد براي توبه كردن مهلت داده بوديم. اكنون هم اگر كسي پيش از دستگيري توبه كند؛ با آن برخورد نمي‌شود اما پس از دستگيري به مراجع قضايي معرفي مي‌شود و هر كدام از اين اراذل را كه مراجع قضايي معرفي كنند، در محله آنها مي‌گردانيم. همچنین براي تمام اراذل و اوباش پرونده‌اي تشكيل مي‌شود و بعد از آزادي در طرح كنترل مجرمان، تحت نظر قرار مي‌گيرند و بايد خود را در موعد مقرر به كلانتري‌ها معرفي مي‌كنند."
فرمانده نیروی انتظامی در اظهارات روز گذشته اش به مکان بازداشت، محل نگهداری و نحوه محاکمه این افراد هیچ اشاره ای نکرد. این درحالی است که پیش تر در راستای طرح موسوم به ارتقای امنیت اجتماعی در سال 1386 برخی افرادی که در این طرح دستگیر شده بودند، به گزارش خبرگزاری های فارس و ایلنا به "بازداشتگاه کهریزک" انتقال یافتند و 29 نفر از آنان پس از گذشت یکسال از بازداشت با اتهام "مفسد فی الارض" در مردادماه 1387 اعدام شدند.
محمود سالارکیا، معاون سعید مرتضوی دادستان وقت تهران در تیرماه 86 و پس از اجرایی شدن طرح "ارتقای امنیت اجتماعی" درباره تعداد دستگیر شدگان به خبرگزاری فارس گفته بود: "146 نفر از اراذل و اوباش دستگیر شده اند همچنین در طرح دستگيري نوچه‌هاي اين اراذل و اوباش كه رده دوم دستگيري‌ها را تشكيل مي‌دهد نيز تاكنون بيش از 300 نفر توسط نيروي انتظامي دستگير شده‌اند و حدود 2 هزار نفر نيز از لايحه سوم كه مزاحمان هستند، دستگير شده‌اند که برای دسته اول قرارهای سنگینی صادر شده است."
طرح "ارتقای امنیت اجتماعی" نیز کمی پیش تر از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین در خردادماه سال 1386 توسط نیروی انتظامی درتهران و بسیاری از شهرهای بزرگ کشور آغاز شد و همزمان با شروع سهمیه بندی بنزین تامدتی با عناوین مختلف ادامه یافت.
جراحی و خون ریزی
اجرای طرح "امنیت محله محور" در بیش از 2 هزار نقطه از تهران و درخواست محاکمه به اتهام محارب برای تعدادی از دستگیر شدگان در شرایطی است که روز شنبه هفته جاری اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی کشور به صراحت اعلام کرد: "پليس آمادگي در برابر فتنه اقتصادي را دارد و داراي اشراف اطلاعاتي در اين باره است".
اسماعیل احمدی مقدم که پیش از این طی اظهاراتی رسمی اعلام کرده بود "نگرانی پلیس این است که در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها مانند طرح سهمیه بندی بنزین، غافلگیر شود" البته در عین حال اما نخواست که اجرای طرح "امنیت محله محور" در تهران را به اجرای هدفمندی یارانه ها ربط بدهد و به همین خاطر به خبرنگاران رسانه ها گفت: "جامعه خود را براي اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها آماده كرده است، ابهامات در اجراي اين طرح برطرف شده و اقشار مختلف به ويژه اقشار متوسط و پايين جامعه از اجراي اين قانون متضرر نخواهند شد، چون منابع ملي به صورت عادلانه توزيع مي‌شود، تصور ما اين نيست كه بناست اجراي اين قانون بار انتظامي خاصي را در پي داشته باشد."
فرمانده نیروی انتظامی کشور که طی چند هفته اخیر با اظهارات خود درباره "فتنه اقتصادی" و "برخورد با اخلالگران درهدفمندی یارانه ها" حضوری پررنگ در رسانه ها دارد همچنین هفته گذشته حضور سپاه پاسداران و بسیج در کنار نیروی انتظامی برای مدیریت امنیت داخلی را تایید کرده و گفته بود: "سپاه پاسداران در عرصه امنیتی وظیفه کمک به نیروی انتظامی را دارد بطوری که در مواردی که پلیس دچار نقص است به همراه بسیج به کمک پلیس می‌آید."
در همین حال اما روز گذشته مصطفی محمد نجار، وزیر کشور نیز با اعلام اینکه "طرح هدفمندی یارانه ها نیازی به تدابیر امنیتی ندارد" گفت: "اما اگر احیانا عده قلیلی بخواهند در مقابل مردم بایستند و کاری بکنند با آنها برخورد قانونی و قاطع می شود."
همچنین روز دوشنبه غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه ها اعلام کرد: "دستگاه قضايي آماده است و به دادگستري ها و دادستان هاي كشور اعلام شده تا همكاري لازم براي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها را داشته باشند.اگر كسي در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها اخلال يا مشكلي ايجاد كند برخورد لازم، به موقع، مقتضي و قاطع توسط دستگاه قضايي انجام مي شود."
این اظهارات مقامات دولت، قوه قضاییه و نیروی انتظامی در حالی است که روز دوشنبه میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران جنبش سبز در دیدار با یکدیگر از امنیتی کردن فضای کشور در آستانه طرح هدفمندی یارانه ها انتقاد کردند.موسوی در این باره تاکید کرد: "این هنر نیست که برای اجرای هدفمند کردن یارانه ها در ۲۰۰۰ منطقه تهران نیرو بچینیم یا فرمانده پلیس به یاری سپاه و بسیج جهت ترساندن مردم افتخار کند. شیوه مدیریتی این آقایان بلایی بر سر کشور چه در اقتصاد و حوزه های دیگرآورده که امکان برگشت به وضعیت ۶سال گذشته هم خیلی سخت شده است."
این همه در حالی است که پیش تر احمد جنتی، دبیر 86 ساله شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران در خطبه های نماز جمعه 23 مهرماه امسال تاکید کرده بود که "اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها حالت یک جراحی را دارد و جراحی خونریزی هم دارد".
طرح پیوند شمال – جنوب
اجرای طرح "امنیت محله محور" از سوی نیروی انتظامی در بیش از 2 هزار نقطه تهران با دستگیری 100 نفر در محلات مختلف و درخواست محاکمه به اتهام "محارب" برای آنها در شرایطی صورت می گیرد که یکی از بولتن های داخلی نیروهای سپاه پاسداران خواستار توجه هادیان سیاسی به "طرح پیوند شمال – جنوب فتنه گران" همزمان با اجرای هدفمندی یارانه ها شده است.
این نشریه با پوشش اخبار مختلف از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و با این تحلیل که طرح هدفمندی یارانه ها "طرح نظام اسلامی است" خطاب به هادیان سیاسی و اعضای سپاه مدعی شده که "فتنه گران و حامیان داخلی و خارجی آنها در صدد هستند تا با اخلال در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و تشکیل ستادهای فتنه اقتصادی طرح پیوند شمال – جنوب را اجرایی کنند و به این ترتیب با بزرگنمایی مشکلات اقتصادی- احتکار- گران فروشی - تاثیر گذاری بر برخی افراد کم سواد و اراذل و اوباش در مناطق جنوبی شهرها شورش های محلی و خیابانی ترتیب دهند."
طرح این موضوع از سوی مقامات معاونت سیاسی سپاه پاسداران برای هادیان سیاسی آنها در حالی است که طی هفته گذشته محمدرضا میرتاج الدینی، معاون حقوقی و پارلمانی محمود احمدی نژاد نیز به دعوت اداره سیاسی سپاه با هادیان سیاسی کل کشور این نهاد نظامی دیدار کرده و در جلسه ای توجیهی با حضور مقامات سپاه به پرسش سرشاخه های آنها درباره طرح هدفمندی یارانه ها پاسخ گفته بود.
طرح ادعای تشکیل ستادهای فتنه اقتصادی و طرح "پیوند شمال- جنوب فتنه گران" برای اعضای سپاه پاسداران و هادیان سیاسی آنها در شرایطی است که پیش تر حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات با اعلام اینکه "جریان فتنه سعی در ایجاد اخلال در هدفمند کردن یارانه‌ها داشت" از "شکست طرح شمال- جنوب فتنه گران" سخن گفته بود.
درهمین باره فرمانده نیروی انتظامی تهران روز گذشته گفت: "در طرح ديشب(دوشنبه شب)، پليس به خواسته‌اش رسيد، اينكه برخي‌ها فكر مي‌كنند اين طرح در حوزه تمرين عملياتي پليس بود، خير اين‌طور نيست و پليس وظيفه خود را در اين راستا انجام داده است. مأموريت پليس در شش ماهه اول امسال بحث برخوردهاي كلي بوده است و در شش ماهه دوم بحث بر امنيت محله‌اي است."
حسین ساجدی نیا در ادامه اضافه کرد: "سال گذشته چند نفر از اراذل و اوباش و سارقان به عنف دستگير شدند، در راستاي اين طرح 400 نفر شناسايي شدند كه در شب‌هاي آينده دستگير خواهند شد.هماهنگي‌هاي لازم نيز با مجموعه قضايي صورت گرفته كه پس از تحويل اين اراذل به آنها برخوردهاي لازم انجام شود، حتي ما پيشنهاد كرده‌ايم كه برخي از اين افراد بايد به عنوان محارب شناخته شوند."
وی درباره 400 نفری هم كه در سطح شهر تهران شناسايي شده‌اند، اظهار داشت: "تا پيش از اين هم به افراد براي توبه كردن مهلت داده بوديم. اكنون هم اگر كسي پيش از دستگيري توبه كند؛ با آن برخورد نمي‌شود اما پس از دستگيري به مراجع قضايي معرفي مي‌شود و هر كدام از اين اراذل را كه مراجع قضايي معرفي كنند، در محله آنها مي‌گردانيم. همچنین براي تمام اراذل و اوباش پرونده‌اي تشكيل مي‌شود و بعد از آزادي در طرح كنترل مجرمان، تحت نظر قرار مي‌گيرند و بايد خود را در موعد مقرر به كلانتري‌ها معرفي مي‌كنند."
فرمانده نیروی انتظامی در اظهارات روز گذشته اش به مکان بازداشت، محل نگهداری و نحوه محاکمه این افراد هیچ اشاره ای نکرد. این درحالی است که پیش تر در راستای طرح موسوم به ارتقای امنیت اجتماعی در سال 1386 برخی افرادی که در این طرح دستگیر شده بودند، به گزارش خبرگزاری های فارس و ایلنا به "بازداشتگاه کهریزک" انتقال یافتند و 29 نفر از آنان پس از گذشت یکسال از بازداشت با اتهام "مفسد فی الارض" در مردادماه 1387 اعدام شدند.
محمود سالارکیا، معاون سعید مرتضوی دادستان وقت تهران در تیرماه 86 و پس از اجرایی شدن طرح "ارتقای امنیت اجتماعی" درباره تعداد دستگیر شدگان به خبرگزاری فارس گفته بود: "146 نفر از اراذل و اوباش دستگیر شده اند همچنین در طرح دستگيري نوچه‌هاي اين اراذل و اوباش كه رده دوم دستگيري‌ها را تشكيل مي‌دهد نيز تاكنون بيش از 300 نفر توسط نيروي انتظامي دستگير شده‌اند و حدود 2 هزار نفر نيز از لايحه سوم كه مزاحمان هستند، دستگير شده‌اند که برای دسته اول قرارهای سنگینی صادر شده است."
طرح "ارتقای امنیت اجتماعی" نیز کمی پیش تر از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین در خردادماه سال 1386 توسط نیروی انتظامی درتهران و بسیاری از شهرهای بزرگ کشور آغاز شد و همزمان با شروع سهمیه بندی بنزین تامدتی با عناوین مختلف ادامه یافت.
جراحی و خون ریزی
اجرای طرح "امنیت محله محور" در بیش از 2 هزار نقطه از تهران و درخواست محاکمه به اتهام محارب برای تعدادی از دستگیر شدگان در شرایطی است که روز شنبه هفته جاری اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی کشور به صراحت اعلام کرد: "پليس آمادگي در برابر فتنه اقتصادي را دارد و داراي اشراف اطلاعاتي در اين باره است".
اسماعیل احمدی مقدم که پیش از این طی اظهاراتی رسمی اعلام کرده بود "نگرانی پلیس این است که در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها مانند طرح سهمیه بندی بنزین، غافلگیر شود" البته در عین حال اما نخواست که اجرای طرح "امنیت محله محور" در تهران را به اجرای هدفمندی یارانه ها ربط بدهد و به همین خاطر به خبرنگاران رسانه ها گفت: "جامعه خود را براي اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها آماده كرده است، ابهامات در اجراي اين طرح برطرف شده و اقشار مختلف به ويژه اقشار متوسط و پايين جامعه از اجراي اين قانون متضرر نخواهند شد، چون منابع ملي به صورت عادلانه توزيع مي‌شود، تصور ما اين نيست كه بناست اجراي اين قانون بار انتظامي خاصي را در پي داشته باشد."
فرمانده نیروی انتظامی کشور که طی چند هفته اخیر با اظهارات خود درباره "فتنه اقتصادی" و "برخورد با اخلالگران درهدفمندی یارانه ها" حضوری پررنگ در رسانه ها دارد همچنین هفته گذشته حضور سپاه پاسداران و بسیج در کنار نیروی انتظامی برای مدیریت امنیت داخلی را تایید کرده و گفته بود: "سپاه پاسداران در عرصه امنیتی وظیفه کمک به نیروی انتظامی را دارد بطوری که در مواردی که پلیس دچار نقص است به همراه بسیج به کمک پلیس می‌آید."
در همین حال اما روز گذشته مصطفی محمد نجار، وزیر کشور نیز با اعلام اینکه "طرح هدفمندی یارانه ها نیازی به تدابیر امنیتی ندارد" گفت: "اما اگر احیانا عده قلیلی بخواهند در مقابل مردم بایستند و کاری بکنند با آنها برخورد قانونی و قاطع می شود."
همچنین روز دوشنبه غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه ها اعلام کرد: "دستگاه قضايي آماده است و به دادگستري ها و دادستان هاي كشور اعلام شده تا همكاري لازم براي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها را داشته باشند.اگر كسي در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها اخلال يا مشكلي ايجاد كند برخورد لازم، به موقع، مقتضي و قاطع توسط دستگاه قضايي انجام مي شود."
این اظهارات مقامات دولت، قوه قضاییه و نیروی انتظامی در حالی است که روز دوشنبه میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران جنبش سبز در دیدار با یکدیگر از امنیتی کردن فضای کشور در آستانه طرح هدفمندی یارانه ها انتقاد کردند.موسوی در این باره تاکید کرد: "این هنر نیست که برای اجرای هدفمند کردن یارانه ها در ۲۰۰۰ منطقه تهران نیرو بچینیم یا فرمانده پلیس به یاری سپاه و بسیج جهت ترساندن مردم افتخار کند. شیوه مدیریتی این آقایان بلایی بر سر کشور چه در اقتصاد و حوزه های دیگرآورده که امکان برگشت به وضعیت ۶سال گذشته هم خیلی سخت شده است."
این همه در حالی است که پیش تر احمد جنتی، دبیر 86 ساله شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران در خطبه های نماز جمعه 23 مهرماه امسال تاکید کرده بود که "اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها حالت یک جراحی را دارد و جراحی خونریزی هم دارد".
طرح پیوند شمال – جنوب
اجرای طرح "امنیت محله محور" از سوی نیروی انتظامی در بیش از 2 هزار نقطه تهران با دستگیری 100 نفر در محلات مختلف و درخواست محاکمه به اتهام "محارب" برای آنها در شرایطی صورت می گیرد که یکی از بولتن های داخلی نیروهای سپاه پاسداران خواستار توجه هادیان سیاسی به "طرح پیوند شمال – جنوب فتنه گران" همزمان با اجرای هدفمندی یارانه ها شده است.
این نشریه با پوشش اخبار مختلف از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و با این تحلیل که طرح هدفمندی یارانه ها "طرح نظام اسلامی است" خطاب به هادیان سیاسی و اعضای سپاه مدعی شده که "فتنه گران و حامیان داخلی و خارجی آنها در صدد هستند تا با اخلال در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و تشکیل ستادهای فتنه اقتصادی طرح پیوند شمال – جنوب را اجرایی کنند و به این ترتیب با بزرگنمایی مشکلات اقتصادی- احتکار- گران فروشی - تاثیر گذاری بر برخی افراد کم سواد و اراذل و اوباش در مناطق جنوبی شهرها شورش های محلی و خیابانی ترتیب دهند."
طرح این موضوع از سوی مقامات معاونت سیاسی سپاه پاسداران برای هادیان سیاسی آنها در حالی است که طی هفته گذشته محمدرضا میرتاج الدینی، معاون حقوقی و پارلمانی محمود احمدی نژاد نیز به دعوت اداره سیاسی سپاه با هادیان سیاسی کل کشور این نهاد نظامی دیدار کرده و در جلسه ای توجیهی با حضور مقامات سپاه به پرسش سرشاخه های آنها درباره طرح هدفمندی یارانه ها پاسخ گفته بود.
طرح ادعای تشکیل ستادهای فتنه اقتصادی و طرح "پیوند شمال- جنوب فتنه گران" برای اعضای سپاه پاسداران و هادیان سیاسی آنها در شرایطی است که پیش تر حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات با اعلام اینکه "جریان فتنه سعی در ایجاد اخلال در هدفمند کردن یارانه‌ها داشت" از "شکست طرح شمال- جنوب فتنه گران" سخن گفته بود.
جنبش سبز و انتخابات آزاد 1
بیژن حکمت
|
ما امروز در شرایطی در باره چیستی جنبش سبز گفتگو می کنیم- و حرف های بنده را باید تنها مقدمه ای بر این گفتگو دانست - که اصولا هستی یا تداوم این جنبش با فروخفتن تظاهرات خیابانی، زیر پرسش قرار گرفته است. در عین حال تکیه بر تعاریفی از جنبش اجتماعی که تشکیلات و رهبری را سازنده مفهوم آن می داند و یا تصور نوع معینی از رهبری و تشکیلات، باعث شده است تا حرکت، مبارزه و مقاومتی که در میدان سیاسی جریان دارد، شایسته نام جنبش اجتماعی قلمداد نشود. از این رو پیش از آن که از جنبش سبز صحبت کنیم و بررسی کنیم که آیا فقط جنبشی مدنی است یا جنبشی سیاسی که استراتژی و راهکارهایی برای تحقق خواست های مدنی خود دارد، بد نیست اول به تفاوت و رابطه کنش جمعی و جنبش اجتماعی اشاره کنیم.
کنش جمعی مانند تظاهرات، اعتصاب و غیره می تواند به شکل خودجوش یا سازمانیافته به گِرد مطالبات گوناگونی رخ دهد، ابعادی گسترده یا خرد داشته باشد. ولی همیشه هدف آن ست که منفعتی عمومی را که خود افراد شرکت کننده قادر به تامین آن نیستند، به میانجی دولت، کارفرما یا هر نهاد دیگری برآورده سازند. بنابر این در کنش جمعی ما از جمع یا گروهی سخن می گوییم که شاخص آن نه هویت این گروه نه گستره و سازمانیافتگی آن است. ولی آیا می توان هر کنش جمعی را با این هدف جنبش اجتماعی نامید؟
معمولا در جامعه شناسی جنبش های اجتماعی، گستره و سازمانیافتگی یا استمرار کنش جمعی را از نشانه های یک جنبش اجتماعی به حساب می آورند. اما باید دقت کرد که این نشانه ها هیچ کدام تعریف جنبش اجتماعی و بر سازنده مفهوم آن نیستند. این ها همه متغیر های مستقل یا وابسته ای هستند که حضور و درجات آن در کنش های جمعی متفاوت است. از این رو می توان از جنبش های گسترده یا محدود سخن گفت و یا جنبش هایی که کم تر یا بیشتر سازمانیافته هستند. یا حتی جنبش هایی که برخی از این نشانه ها در آن دیده نمی شود.
مثال کلاسیک آن، تظاهرات کاملا خودجوش مردم شهر لایپزیک در سال ۱۹۸۹ است که بدون هیچ نوع رهبری، سازمان و هماهنگی، هر دوشنبه در یکی از میادین شهر برگزار می شد و گسترش می یافت. آن چه این کنش جمعی را به جنبش تبدیل می کند، پیوستگی و استمرار آن است. در لهستان برعکس از نخستین اعتصاب ها در سال های هفتاد - هفتاد و یک تا استقرار دمکراسی در سال ۱۹۸۹، ما با جنبشی مواجهیم که اشکال مختلفی از سازمانیابی، رهبری و کنش های جمعی را تجربه می کند. جنبشی که با خواست تشکیل اتحادیه مستقل کارگری آغاز می گردد و به حرکتی فراگیر برای گذر به دمکراسی تبدیل می شود، از برش های افت و خیز و شکست و پیروزی می گذرد.
اگر قرار بود ما با حرکت از تعاریف در باره این جنبش ها قضاوت کنیم، می شد گفت که حرکت مردم لایپزیک اصولا جنبش اجتماعی نیست و بدون سازمان و رهبری به پیروزی نمی رسد که رسید. یا در لهستان در هر برشی از سرکوب و عقب نشینی می شد گفت که جنبش نابود شده چون اعتصاب ها فروخفته و رهبری کمیته موقت هماهنگی ناکارآمدست.
از این رو فکر می کنم تعاریف کلی را در بررسی جنبش سبز باید کنار گذاشت و روند واقعی شکل گیری اعتراض و مایه های فکری و سیاسی آن را مورد بررسی قرار داد، آن گاه می توان از شاخص ها، مفاهیم و ابزار تئوریک جامعه شناسی جنبش های اجتماعی نیز برای دریافت ویژگی های این جنبش استفاده کرد.
مقدمه یا پیش زمینه جنبش سبز
مقدمه یا پیش زمینه جنبش سبز، کارزار انتخاباتی نامزدهای اصلاح طلب به ویژه میرحسین موسوی بود که موجب بسیج چند صد هزار نفری طرفدارانش در تهران و شهرستان ها شد. ستاد های انتخاباتی، شبکه های حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب، روحانیون مبارز و گروه ها و سازمان های دانشجویی در سازماندهی این کارزار همه نقش داشتند. یعنی پیش از بروز جنبش اعتراضی شبکه ای از روابط تشکیلاتی رسمی و غیر رسمی در سراسر کشور به وجود آمده بود که قاعدتا در فردای انتخابات یک باره از هم نمی گسلد و می توان از آن ها به عنوان نخستین شبکه های جنبش سبز نام برد. مسلما تظاهرات پراکنده ای که از همان روز اعلام نتایج انتخابات تا تظاهرات بزرگ ۲۵ خرداد رخ داد و به سرکوب خونین دانشگاه در شامگاه یکشنبه ۲۴ خرداد انجامید، بیشتر خودجوش بود و حد اکثر می توان شبکه های دانشجویی را در بروز آن دخیل دانست. ولی تظاهرات ۲۵ و ۲۷ خرداد هر دو با دعوت صریح یا ضمنی موسوی همراه بود، بعد از این تمامی تظاهرات تا ۶ دی ماه روز عاشورا همه بدون فراخوان، خودجوش و از طریق ارتباطات تلفنی و اینترنت صورت می گیرد.
از این رو اگر کنش های جمعی جنبش سبز را در تسلسل آن بدیده بگیریم، می بینیم که این کنش ها از رهبری و سازمانیافتگی بیشتر به سوی رهبری و سازمانیافتگی کم تر سیر می کند و مسلما سرکوب و دستگیری وسیع فعالان سیاسی در این روند تاثیر تعیین کننده داشته است. نتیجه آن که در شرایط استبدادی که شبکه های رسمی احزاب و سازمان ها کارکرد خود را از دست می دهند، ساختن شبکه های اجتماعی اهمیت ویژه ای می یابد. به گفته علی هنری که از پژوهشگران جنبش های اجتماعی است، این شبکه ها می توانند نقشی کلیدی داشته باشند چه از طریق توزیع آگاهی، اخبار و برنامه ها در میان افراد همسو و چه از نظر ایجاد انگیزه اجتماعی و اخلاقی مشارکت و مبارزه برای یک منفعت عمومی.[۲]
نخستین مایه های سیاسی و مطالباتی جنبش
رویکرد مطالبه محورِ گرایش های دمکرات و سازمان ای جامعه مدنی و برگرفتن پاره ای از این مطالبات در برنامه های میرحسین موسوی و به ویژه مهدی کروبی، زمینه همگرایی گسترده ای را در انتخابات پدید آورد. اتحادی نانوشته میان طرفداران این دو نامزد و گرایش های دمکرات و سکولار قلم خورده بود که به واکنش عمومی به سیاست های مخرب محمود احمدی نژاد، باری مثبت و ایجابی می داد.
همین اتحاد بود که میلیون ها ایرانی را در اعتراض به کودتای انتخاباتی به کف خیابان ها کشید و توانست تحریم گران را نیز با خود همراه سازد. در تمامی این مطالبات رعایت حقوق فردی و اجتماعی شهروندان نقطه گرهی بود. از این رو می توان گفت که نخستین مایه های سیاسی و مطالباتی جنبش اعتراضی در دوران پیش از انتخابات فراهم آورده شده بود. بخش بزرگی از مردم به ویژه جوانان و فعالان مدنی و سیاسی به این نتیجه رسیده بودند که پیروزی موسوی یا کروبی می تواند بخشی از مطالبات و حقوق آنان را بر آورده کند یا دستکم شرایط مساعدتری برای مبارزه در راه احقاق این حقوق فراهم آورد.
بدون توجه به این پیش زمینه سیاسی، محتوای حق طلبانه جنبش اعتراضی دست کم در مراحل نخستین، تنها از شعارهای تظاهرات برخواندنی نیست. مسلما شعار "رای من کو"، اعتراض به زیر پا گذاشتن یکی از حقوق اساسی مردم است، ولی شعار هایی را که در حمایت از موسوی و کروبی داده می شود تنها با توجه به برنامه انتخاباتی آن ها و تاکیدشان بر حقوق اساسی مردم، می توان به عنوان شعارهای حق طلبانه تفسیر کرد. از این رو اگر حتی در این جنبش فقط به تظاهرات توجه کنیم، بسختی می توان جنبش سبز را آن طور که بشیریه می گوید به " شورش تقلب انتخاباتی" تقلیل داد.[۳]
گذر جنبش از اعتراض به تقلب در انتخابات
فزون براین، جنبش سبز به تندی از یک جنبش اعتراضی به تقلب در انتخابات گذر کرد. پرسش دیگر این نبود که چرا در انتخابات تقلب کردید. بلکه چرا حق تظاهرات نمی دهید؟ چرا نشریات را می بندید؟ چرا حبس و شکنجه می کنید؟ چرا تجاوز می کنید؟ چرا تظاهرات مسالمت آمیز را به خاک و خون می کشید؟ حکومت در واکنش به اعتراض به تقلب انتخاباتی از خود واکنشی بروز داد که تقلب مسئله ثانوی شد و نقض حقوق، استبداد و سرکوب در کانون مبارزه قرار گرفت. اعتراض به تقلب، به اعتراض به استبداد سرکوبگر بدل شد. حال کسانی که امروز بعد از یک سال و نیم دوباره پرسش کم و کیف تقلب و تعداد آراء را چون پرسشی سیاسی مطرح می کنند، از شرایط حال دور مانده اند.
امروز دیگر رای من کو اصولا دیگر پرسش نیست. پرسش این است که که حیثیت من کو؟ فرزند من کو؟ چرا اجازه سوگواری ندارم؟ چرا بچه ها در زندان اند؟ چرا انفرادی، چرا شکنجه، چرا اعدام؟ این ها پرسش های کنونی جنبش سبز در وضعیت کنونی هستند و پاسخ همه این چراها ولایت خامنه ای است که هرگز با چنین بحران مشروعیتی مواجه نشده بود و اینک با خود کل نظام را زیر پرسش برده است. اگر به فرض محال حتی در انتخابات تقلبی هم نشده بود، برخورد حکومت به ظن تقلب و اعتراض به آن، صورت مسئله را تغییر داده است.
به نظر من جنبش سبز نخستین جنبش بزرگ حق طلبانه و اعتراض به نقض حقوق اساسی ملت در تاریخ ایران است و از حق طلبی تا دموکراسی می دانید که یکی دو گام بیشتر فاصله نیست... اگر شعار اصلی انقلاب مشروطه حاکمیت قانون و شعار نهضت ملی در دوران ملی کردن صنعت نفت، حاکمیت ملی بود، در جنبش کنونی شعار اصلی یا گفتمان غالب، احقاق حقوق فردی و اجتماعی ایرانیان است. بدون تردید پرسش حقوق ملت در جنبش های پیشین هم جایگاه مهمی داشت ولی در انقلاب مشروطه ما با جامعه ای سنتی مواجه بودیم که زمینه اجتماعی حق طلبی را در ابعاد امروز نداشت. در دوران مصدق هم گر چه حقوق فردی و اجتماعی با چالش های فراوان روبرو بود، ولی کم و بیش رعایت می شد و نقض آن، زمینه ساز جنبشی اجتماعی نشد.
بسیاری از کنشگران حق طلبی جنبش سبز را ادامه انقلاب مشروطه می دانند و می کوشند چیستی و معنای جنبش سبز را از راه پیوند ان با گذشته دریابند. گفتمان تداوم که اغلب در عبارت "صد سال مبارزه برای آزادی" بازتاب می یابد، گسست هایی را که در شرایط زندگی اجتماعی ما رخ داده، به دیده نمی گیرد و تداومی را در خواست ها و اندیشه فرض می کند که در بررسی واقعی نمی توان نشان داد. برای این که خواست ها، ارزش ها یا گفتمانی نسل اندر نسل ادامه یابد، باید نهاد هایی و جود داشته باشند که آن را از راه تعلیم و تربیت از نسلی به نسل دیگر منتقل کنند. در کشورهای دمکراتیک، گذشته از پراتیک روزمره زندگی اجتماعی، معمولا دستگاه اموزشی و نهاد ها و احزاب سیاسی این نقش را به عهده دارند. در ایران دستکم می شود گفت که استمرار فعالیت فکری و سیاسی احزاب سیاسی می توانست ناقل این ارزش ها و تجدید تولید کننده آن باشد. ولی ما این جا به علل مختلف بیشتر با گسست مواجه هستیم. شاید زمینه و سرچشمه حق طلبی یا خواست های دمکراتیک جنبش سبز را باید همان طور که مهرداد مشایخی[۴] و علیرضا مناف زاده[۵] نوشته اند در جهانی شدن فرهنگ حقوق بشر و پیدایش یک جهانفرهنگ جستجو کرد.
جنبش سبز به مثابه جنبش سیاسی
گفتیم که جنبش سبز از دیدگاه خواست ها و مطالبات خود یک جنبش حق طلبانه است، ولی اگر ما تنها این سویه جنبش را در نظر بگیریم، از سویه سیاسی آن چشم پوشیده ایم. جنبشی که محتوای اساسی آن حقوق فردی و اجتماعی است، زمانی در عین حال یک جنبش سیاسی است که هدف، راهبرد و رهبرانی برای رسیدن به مطالبات خود داشته باشد. اگر در آغاز جنبش، هدف اصلی ابطال انتخابات و برگزاری انتخاباتی سالم در چارچوب نظام بود و موسوی و کروبی رهبران طبیعی برای رسیدن به این هدف بودند، سرسختی حکومت در برابر جستجوی راه حلی درون نظام، سرکوب، زندان، شکنجه و کشتار، اعتراض به تقلب را به اعتراضی نسبت به کل حکومت و رهبری نظام تبدیل کرد و اصولا حقانیت جمهوری اسلامی را برای بسیاری که تا دیروز فقط اصلاح آن را می خواستند، زیر پرسش برد.
کافی است فقط به صورت نمادین به گفته عبدالکریم سروش گوش فرا دهیم که با نوشته هایش و نشریه کیان سهم بزرگی در سازگار کردن دین با دمکراسی داشت. امروز او هم از حکومت دینی دست کشیده و طرفدار جدایی دین از دولت شده است.
همبستگی گسترده در میدان تظاهرات و گفتگوهای پیوسته ای که در شبکه های سبز و در هزاران صفحه اینترنتی بین جمهوریخواهان و طرفداران اصلاح نظام اسلامی پدید آمده است تا حدی بر گفتمان موسوی و کروبی هم تاثیر گذاشته است. مهدی کروبی می گوید مردم باید بتوانند بین حکومت دینی و غیر دینی انتخاب کنند.
موسوی نیز از بیانیه یازدهم به بعد پیوسته بر تکثر جامعه و جنبش سبز تکیه می کند. دراین بیانیه می گوید "...تاریخ به روشنی نشان می دهد که هرگاه حکومت ها خواسته اند به سوی محو تنوع و تعدد موجود در جامعه بشری دست دراز کنند چاره ای جز متوسل شدن به چهره های ظاهرآ گوناگون اما در جوهر، استبداد نداشته اند..."
و می افزاید : "مردم ما اینک با پوست و گوشت و استخوان خود دریافته‌اند که تنها راه همزیستی مسالمت‌آمیز سلیقه ها و گرایش‌ها، و اقشار، اقوام، مذاهب و ادیان گوناگونی که در این سرزمین پهناور زندگی می‌کنند، اذعان به وجود تنوع و تعدد شیوه‌های زندگی و اجتماع بر کانون آن هویت دیرینه ای است که آنان را به یکدیگر پیوند می‌زند، اگرچه فهم‌های ضعیف و باژگونه از دین هضم نکنند که این اذعان نه بدان معناست که اسلام ناب دین حق و آئین خاتم و صراط مستقیم نیست، بلکه یعنی اجباری در دین وجود ندارد..."
نتیجه منطقی چنین نظری آن است که همزیستی مسالمت آمیز دیدگاه ها و هویت های گوناگون، باز شناختن برابری حقوقی افراد جامعه در اداره امور کشور و الغای تبعیض هایی است که به مفسرین رسمی دین و شیعه حقوقی ویژه می بخشد. این گفتار موسوی با پذیرش دین سالاری در تناقض است ولی نشانه تحول پذیری و حساسیت او به تکثر و تحول جنبش سبزست.
حکومت دینی در رحمانی ترین تفسیر خود بر اساس تبعیض بنا شده است
پذیرش تکثر کنشگران و گفتمان ها در جامعه و در جنبش سبز درست به معنای آن است جنبش از ابطال انتخابات و برگزاری یک انتخابات سالم در چارچوب نظام فراتر رفته است. موسوی گرچه در بیانیه هفدهم خود خواهان تغییر قانون برای انتخاباتی می گردد که "شرکت همه ملت را علیرغم تفاوت در آراء و اندیشه ها تضمین کند" و اخیرا هم پذیرفته است که "..هرنوع تغییری در سطح ملی می تواند مورد قبول باشد که امکانات یک انتخابات آزاد، رقابتی و غیرگزینشی را فراهم آورد.."[۶] ولی آن را به نوعی به تغییر قانون اساسی پس از اجرای بی تنازل آن مشروط می سازد. اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد موسوی هم گرچه معتقد است: "جنبش سبز وارد مرحله تعمیق و گسترش گفتمان دمکراتیک شده است " ولی فکر می کند "به جهات عدیده در شرایط حاضر آن چه م یتواند جنبش را به پیروزی برساند چارچوب قانون اساسی است."[۷]...و بین حرکت در این چارچوب و اعتقاد به تک تک اصول آن فرق می گذارد. بدین ترتیب از دید او اجرای قانون اساسی یک راهکار برای پیروزی جنبش است، ولی هدف غایی جنبش از دیده فرو گذاشته می شود و معنای تعمیق گفتمان دمکراتیک در پرده می ماند.
به نظر من اجرای بدون تنازل قانون اساسی آن راهبردی نیست که بتواند اتحاد مستحکمی بین گرایش های متکثر جنبش سبز پدید آورد. مسلما در مبارزات جاری چاره ای جز تکیه به برخی از قانون های موجود و حقوق ملت در قانون اساسی نیست: حق تظاهرات، حرمت زندانیان سیاسی، ممنوعیت شکنجه و غیره ولی این با دورنمایی که بتواند همزیستی گرایش ها و منافع متکثر را در جامعه تامین کند، تفاوت اساسی دارد. حکومت دینی در رحمانی ترین تفسیر خود بر اساس تبعیض بنا شده است.
امروز تکثر جنبش سبز به معنای حضور و همزیستی گرایش های دمکراسی خواهانه ای که طرفدار جدایی دین از دولت هستند با گرایش های دیگری است که خواهان پیوند سست تری بین دین و دولت هستند چه به میانجی تفسیر دیگری از قانون اساسی و چه با پیش کشیدن تغییراتی که اختیارات رهبری را محدود و یا ولایت فقیه را به کلی از قانون اساسی حذف می کند. ما جمهوریخواهان که خواهان جدایی دین از دولت هستیم با سایر گفتمان ها در رقابتیم و می کوشیم دیدگاه و نظام مطلوب خود را با نقد دین سالاری در جنبش ترویج و به اصطلاح معنی سازی کنیم. در زمینه استراتژی جنبش نیز ما هدف خود را برگزاری یک انتخابات آزاد با شرکت همه گرایش های سیاسی جامعه می دانیم که بیشتر به آن خواهم پرداخت.
اما با وجود تمام تفاوت ها در هدف غایی و هدف استراتژیک، زمانی که موسوی و کروبی برای احقاق حقوق مردم حتی در چارچوب همین نظام مبارزه می کنند، ما متحدین آنان در جنبش سبز هستیم و حرمت آنان را پاس می داریم. پیروزی دمکراسی در ایران بدون یک آشتی ملی درون جنبش دمکراسی خواهانه ایران امکان پذیر نیست. مردم در خیابان ها با هم اشتی کرده اند و در کنار هم می رزمند، شایسته است که فعالان سیاسی نیز در عین طرح انتقادات خود، ضرورت همبستگی و حرمت دیگری را فراموش نکنند.
انتخابات آزاد
باری گفتیم استراتژی ما برای گذر به دمکراسی، انتخابات آزادست. امروز همه برسر انتخابات آزاد به عنوان خواست یا مطالبه ای که چون یک حق در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم آمده است، توافق دارند، ولی برای ما انتخابات آزاد راهکاری برای رسیدن به دمکراسی است. چون انتخابات آزاد فقط مکانیسم تامین حاکمیت مردم در نظام های مردم سالار نیست، یکی از اشکال گذر از استبداد به دمکراسی نیز هست و دراین معنای دوم است که می توان از استراتژی انتخابات آزاد سخن گفت.
انتخابات آزاد یکی از اشکال بر جسته گذر به دمکراسی در سه دهه اخیر بوده است و تفاوت اساسی آن با انقلاب و فروپاشی، شرکت دستکم بخشی از حکومت در روند گذار است. شرط لازم انتخاباتی که راهگشای دمکراسی باشد، تمکین حاکمیت استبدادی است و هدف راهبرد انتخابات آزاد واداشتن آن به چنین تمکینی است.
مسلما پیدایش مجموعه شرایطی که می تواند با آمدن مردم به صحنه، پیروزی چنین گذری را از راه مصالحه و انتخابات تامین کند تنها در اختیار نیروهای مخالف نیست، ولی کوشش برای فرادستی استراتژی انتخابات آزاد در میان مخالفان و در جنبش سبز می تواند دستکم یکی از عوامل موفقیت آن را پدید آورد. سازمانیابی به گِردِ این استراتژی گام دومی برای تسهیل پیروزی آن است.
انتخابات آزاد دارای پیش شرط هایی است که آزادی زندانیان سیاسی، آزادی احزاب و مطبوعات را می توان مهم ترین آن ها دانست، ولی بر اساس تجربه های موجود نباید تحقق این ازادی ها را گام هایی تدریجی و پی در پی برای رسیدن به انتخابات آزاد دانست. لیبرالیزاسیون تدریجی و از بالا در سطح خودی ها و کمی فراتر از خودی ها در دوران خاتمی آزمایش شد و به شکست انجامید. نمی توان تصور کرد که احمدی نژادها یا لاریجانی ها حتی زیر فشار به این نوع آزادسازی دست یازند. آن ها احتمالا به سیاست سرکوب و تحدید باقیمانده آزادی ها ادامه خواهند داد و جمهوری اسلامی را به سمت فروپاشی خواهند راند. فقط توازن معینی از قدرت و نزدیک شدن چشم انداز فروپاشی ممکن است حاکمیت یا بخش هایی از آن را به مصالحه با اپوزیسیون و پذیرش انتخابات آزاد و پیش شرط هایش یک جا وادار کند.
قواعد و معیار های یک انتخابات آزاد نیز در معاهدات و بیانیه های بین المللی به روشنی بیان شده و بیانیه شورای بین المجالس در سال ۱۹۹۴ یکی از گسترده ترین آن هاست. پایه و اساس چنین انتخاباتی برابری حقوقی شهروندان برای انتخاب کردن و انتخاب شدن است و در دوران گذر پرسش کلیدی حق نامزد شدن مخالفان حکومت با هر اندیشه و عقیده ای است.
اگر در یک دمکراسی تثبیت شده قانون اساسی بنیاد و پیشنهاده انتخابات آزادست و نقش انتخابات بازتولید حاکمیت مردم است، در دوران گذر، قانون اساسی زمینه قانونی انتخابات نیست. تنها قراردادِ مخالفان با حاکمیت، زمینه قانونی انتخابات آزاد را فراهم می آورد. حتی بازگشت به یک قانون اساسی دمکراتیک که اقتدار گرایان نقض کرده اند، تنها به اعتبار این قرارداد معتبرست و نه چون روزی به رای مردم تصویب شده است و اگر برای رعایت صورت قانون تغییراتی در قانون اساسی موجود نیز صورت گیرد، باز این خود جزئی از قرارداد برای برگزاری انتخابات آزاد است و نباید این تغییرات را هدفی جداگانه به شمار آورد که در استراتژی الویت دارد.
دوران گذر فاصله ای بین دو نظام است، دورانی مواج، بی اطمینان و بی قرار بین دو ساختار سیاسی نسبتا ثابت و مقرر. این دوران را نمی توان با هنجارها و رفتار های پیش دیدنی بازشناخت؛ چه مشخصه آن درست تعارض و ستیز بر سر هنجارها و رفتارهاست. نه در لهستان تقسیم نامزدها بین حزب کمونیست و معترضان زمینه ای در قانون اساسی داشت و نه تفویض اختیارات ویژه به پینوشه با قانون اساسی خوانا بود. ولی همین توافق ها بود که راه را برای ساختن قواعد دمکراتیک، انتخابات آزاد و تغییر قانون اساسی هموار می کرد.
در ایران نیز تحقق انتخابات آزاد می تواند با تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی و یا با تغییراتی در آن همراه گردد. اما پایه اساسی انتخابات آزاد پیمان اپوزیسیون با حکومت است که خود مستلزم گسترش جنبش سیاسی مخالفان و تغییر توازن نیرو به نفع دمکراسی خواهان است.
کنشگران جنبش سبز نه تنها دارای اندیشه و عقاید گوناگون هستند بلکه مطالبات دمکراتیک آنان نیز گستره و کیفیت های متفاوت دارد. آن چه از آغاز مایه و ملاط همبستگی جنبش سبز شد، راه رسیدن به این مطالبات یعنی انتخابات و صندوق رای بود، آن چه امروز نیز می تواند وحدت و هبستگی جنبش سبز را حفظ کند، همین راهبرد سیاسی انتخابات آزاد است که به دمکراسی خواهی های گوناگون اجازه می دهد با شرکت در انتخابات تبلوری با قاعده داشته باشند و وزن اجتماعی خود را بیازمایند. اگر دیروز حمایت از میرحسین موسوی و مهدی کروبی در انتخاباتی رقابتی و محدود راهگشا می نمود، اینک پس از این تجربه یک ساله که "جنبش سبز وارد مرحله تعمیق و گسترش گفتمان دمکراتیک شده است"، ترجمان سیاسی این ژرفا و گسترشِ گفتمان، انتخاباتی آزاد با شرکت همه گرایش های سیاسی جامعه است. از این رو نه تنها لغو نظارت استصوابی، بلکه اذعان همگان به حق نامزدی دیگران شرط اصالت این راهبردست.
جنبش اجتماعی بدون وحدت روی یک شعار اصلی به پیروزی نمی رسد. اگر تا دیروز برکناری احمدی نژاد شعار جنبش بود، امروز همان طور که در هفدهمین بیانیه موسوی هم آمده است، این شعار، انتخابات آزاد است. اگر میرحسین موسوی بر سازمانیابی راه سبز امید با منشوری جداگانه اصرار دارد، باز نقطه تلاقی و اتصال این گرایش با سایر گرایش های آزادیخواهانه همین راهبرد انتخابات آزاد است که می تواند امکان کنش جمعی هدفمندتری را در فرصت های سیاسی آینده فراهم آورد.
من تردیدی ندارم که فصل کاملا جدیدی در مبارزه برای آزادی و دمکراسی در میهن ما گشوده شده است. ایستادگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و صد ها زندانی سیاسی آزادیخواه با گرایش های سیاسی متفاوت و همبستگی شگرفی که بین مردم و فعالان سیاسی پدید آمده است، همه نشانه های قوام یافتن جنبشی است که به تدریج سازمان های در خور خود را خواهد یافت و جوابی سخت به سرکوبگران خواهد داد.
___________________________________
[۱]- متن ویراستاری شده سخنرانی بیژن حکمت در انجمن فرهنگی-اجتماعی ایرانیان در فرانسه، بتاریخ ۳۱ اکتبر ۲۰۱۰
[۲]-علی هنری،" تأملی در شبکه‌های اجتماعی مجازی سبز" و "سه دهه تحول و بی‌خبری اکبر گنجی"
[۳]- مصاحبه با حسين بشيريه : انقلاب و ضد انقلاب در ايران
[۴]-
مهرداد مشایخی، خیزش نسل سومی‌ها، جهانی شدن و هویت تلفیقی جوانان
[۵]-
علیرضا مناف زاده، جهان-فرهنگ و جُنبشِ سبز
[۶]- میرحسین موسوی
[۷]-اردشیر امیر ارجمند، تغییر در ایران برای یک حکومت دموکراتیک
کنش جمعی مانند تظاهرات، اعتصاب و غیره می تواند به شکل خودجوش یا سازمانیافته به گِرد مطالبات گوناگونی رخ دهد، ابعادی گسترده یا خرد داشته باشد. ولی همیشه هدف آن ست که منفعتی عمومی را که خود افراد شرکت کننده قادر به تامین آن نیستند، به میانجی دولت، کارفرما یا هر نهاد دیگری برآورده سازند. بنابر این در کنش جمعی ما از جمع یا گروهی سخن می گوییم که شاخص آن نه هویت این گروه نه گستره و سازمانیافتگی آن است. ولی آیا می توان هر کنش جمعی را با این هدف جنبش اجتماعی نامید؟
معمولا در جامعه شناسی جنبش های اجتماعی، گستره و سازمانیافتگی یا استمرار کنش جمعی را از نشانه های یک جنبش اجتماعی به حساب می آورند. اما باید دقت کرد که این نشانه ها هیچ کدام تعریف جنبش اجتماعی و بر سازنده مفهوم آن نیستند. این ها همه متغیر های مستقل یا وابسته ای هستند که حضور و درجات آن در کنش های جمعی متفاوت است. از این رو می توان از جنبش های گسترده یا محدود سخن گفت و یا جنبش هایی که کم تر یا بیشتر سازمانیافته هستند. یا حتی جنبش هایی که برخی از این نشانه ها در آن دیده نمی شود.
مثال کلاسیک آن، تظاهرات کاملا خودجوش مردم شهر لایپزیک در سال ۱۹۸۹ است که بدون هیچ نوع رهبری، سازمان و هماهنگی، هر دوشنبه در یکی از میادین شهر برگزار می شد و گسترش می یافت. آن چه این کنش جمعی را به جنبش تبدیل می کند، پیوستگی و استمرار آن است. در لهستان برعکس از نخستین اعتصاب ها در سال های هفتاد - هفتاد و یک تا استقرار دمکراسی در سال ۱۹۸۹، ما با جنبشی مواجهیم که اشکال مختلفی از سازمانیابی، رهبری و کنش های جمعی را تجربه می کند. جنبشی که با خواست تشکیل اتحادیه مستقل کارگری آغاز می گردد و به حرکتی فراگیر برای گذر به دمکراسی تبدیل می شود، از برش های افت و خیز و شکست و پیروزی می گذرد.
اگر قرار بود ما با حرکت از تعاریف در باره این جنبش ها قضاوت کنیم، می شد گفت که حرکت مردم لایپزیک اصولا جنبش اجتماعی نیست و بدون سازمان و رهبری به پیروزی نمی رسد که رسید. یا در لهستان در هر برشی از سرکوب و عقب نشینی می شد گفت که جنبش نابود شده چون اعتصاب ها فروخفته و رهبری کمیته موقت هماهنگی ناکارآمدست.
از این رو فکر می کنم تعاریف کلی را در بررسی جنبش سبز باید کنار گذاشت و روند واقعی شکل گیری اعتراض و مایه های فکری و سیاسی آن را مورد بررسی قرار داد، آن گاه می توان از شاخص ها، مفاهیم و ابزار تئوریک جامعه شناسی جنبش های اجتماعی نیز برای دریافت ویژگی های این جنبش استفاده کرد.
مقدمه یا پیش زمینه جنبش سبز
مقدمه یا پیش زمینه جنبش سبز، کارزار انتخاباتی نامزدهای اصلاح طلب به ویژه میرحسین موسوی بود که موجب بسیج چند صد هزار نفری طرفدارانش در تهران و شهرستان ها شد. ستاد های انتخاباتی، شبکه های حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب، روحانیون مبارز و گروه ها و سازمان های دانشجویی در سازماندهی این کارزار همه نقش داشتند. یعنی پیش از بروز جنبش اعتراضی شبکه ای از روابط تشکیلاتی رسمی و غیر رسمی در سراسر کشور به وجود آمده بود که قاعدتا در فردای انتخابات یک باره از هم نمی گسلد و می توان از آن ها به عنوان نخستین شبکه های جنبش سبز نام برد. مسلما تظاهرات پراکنده ای که از همان روز اعلام نتایج انتخابات تا تظاهرات بزرگ ۲۵ خرداد رخ داد و به سرکوب خونین دانشگاه در شامگاه یکشنبه ۲۴ خرداد انجامید، بیشتر خودجوش بود و حد اکثر می توان شبکه های دانشجویی را در بروز آن دخیل دانست. ولی تظاهرات ۲۵ و ۲۷ خرداد هر دو با دعوت صریح یا ضمنی موسوی همراه بود، بعد از این تمامی تظاهرات تا ۶ دی ماه روز عاشورا همه بدون فراخوان، خودجوش و از طریق ارتباطات تلفنی و اینترنت صورت می گیرد.
از این رو اگر کنش های جمعی جنبش سبز را در تسلسل آن بدیده بگیریم، می بینیم که این کنش ها از رهبری و سازمانیافتگی بیشتر به سوی رهبری و سازمانیافتگی کم تر سیر می کند و مسلما سرکوب و دستگیری وسیع فعالان سیاسی در این روند تاثیر تعیین کننده داشته است. نتیجه آن که در شرایط استبدادی که شبکه های رسمی احزاب و سازمان ها کارکرد خود را از دست می دهند، ساختن شبکه های اجتماعی اهمیت ویژه ای می یابد. به گفته علی هنری که از پژوهشگران جنبش های اجتماعی است، این شبکه ها می توانند نقشی کلیدی داشته باشند چه از طریق توزیع آگاهی، اخبار و برنامه ها در میان افراد همسو و چه از نظر ایجاد انگیزه اجتماعی و اخلاقی مشارکت و مبارزه برای یک منفعت عمومی.[۲]
نخستین مایه های سیاسی و مطالباتی جنبش
رویکرد مطالبه محورِ گرایش های دمکرات و سازمان ای جامعه مدنی و برگرفتن پاره ای از این مطالبات در برنامه های میرحسین موسوی و به ویژه مهدی کروبی، زمینه همگرایی گسترده ای را در انتخابات پدید آورد. اتحادی نانوشته میان طرفداران این دو نامزد و گرایش های دمکرات و سکولار قلم خورده بود که به واکنش عمومی به سیاست های مخرب محمود احمدی نژاد، باری مثبت و ایجابی می داد.
همین اتحاد بود که میلیون ها ایرانی را در اعتراض به کودتای انتخاباتی به کف خیابان ها کشید و توانست تحریم گران را نیز با خود همراه سازد. در تمامی این مطالبات رعایت حقوق فردی و اجتماعی شهروندان نقطه گرهی بود. از این رو می توان گفت که نخستین مایه های سیاسی و مطالباتی جنبش اعتراضی در دوران پیش از انتخابات فراهم آورده شده بود. بخش بزرگی از مردم به ویژه جوانان و فعالان مدنی و سیاسی به این نتیجه رسیده بودند که پیروزی موسوی یا کروبی می تواند بخشی از مطالبات و حقوق آنان را بر آورده کند یا دستکم شرایط مساعدتری برای مبارزه در راه احقاق این حقوق فراهم آورد.
بدون توجه به این پیش زمینه سیاسی، محتوای حق طلبانه جنبش اعتراضی دست کم در مراحل نخستین، تنها از شعارهای تظاهرات برخواندنی نیست. مسلما شعار "رای من کو"، اعتراض به زیر پا گذاشتن یکی از حقوق اساسی مردم است، ولی شعار هایی را که در حمایت از موسوی و کروبی داده می شود تنها با توجه به برنامه انتخاباتی آن ها و تاکیدشان بر حقوق اساسی مردم، می توان به عنوان شعارهای حق طلبانه تفسیر کرد. از این رو اگر حتی در این جنبش فقط به تظاهرات توجه کنیم، بسختی می توان جنبش سبز را آن طور که بشیریه می گوید به " شورش تقلب انتخاباتی" تقلیل داد.[۳]
گذر جنبش از اعتراض به تقلب در انتخابات
فزون براین، جنبش سبز به تندی از یک جنبش اعتراضی به تقلب در انتخابات گذر کرد. پرسش دیگر این نبود که چرا در انتخابات تقلب کردید. بلکه چرا حق تظاهرات نمی دهید؟ چرا نشریات را می بندید؟ چرا حبس و شکنجه می کنید؟ چرا تجاوز می کنید؟ چرا تظاهرات مسالمت آمیز را به خاک و خون می کشید؟ حکومت در واکنش به اعتراض به تقلب انتخاباتی از خود واکنشی بروز داد که تقلب مسئله ثانوی شد و نقض حقوق، استبداد و سرکوب در کانون مبارزه قرار گرفت. اعتراض به تقلب، به اعتراض به استبداد سرکوبگر بدل شد. حال کسانی که امروز بعد از یک سال و نیم دوباره پرسش کم و کیف تقلب و تعداد آراء را چون پرسشی سیاسی مطرح می کنند، از شرایط حال دور مانده اند.
امروز دیگر رای من کو اصولا دیگر پرسش نیست. پرسش این است که که حیثیت من کو؟ فرزند من کو؟ چرا اجازه سوگواری ندارم؟ چرا بچه ها در زندان اند؟ چرا انفرادی، چرا شکنجه، چرا اعدام؟ این ها پرسش های کنونی جنبش سبز در وضعیت کنونی هستند و پاسخ همه این چراها ولایت خامنه ای است که هرگز با چنین بحران مشروعیتی مواجه نشده بود و اینک با خود کل نظام را زیر پرسش برده است. اگر به فرض محال حتی در انتخابات تقلبی هم نشده بود، برخورد حکومت به ظن تقلب و اعتراض به آن، صورت مسئله را تغییر داده است.
به نظر من جنبش سبز نخستین جنبش بزرگ حق طلبانه و اعتراض به نقض حقوق اساسی ملت در تاریخ ایران است و از حق طلبی تا دموکراسی می دانید که یکی دو گام بیشتر فاصله نیست... اگر شعار اصلی انقلاب مشروطه حاکمیت قانون و شعار نهضت ملی در دوران ملی کردن صنعت نفت، حاکمیت ملی بود، در جنبش کنونی شعار اصلی یا گفتمان غالب، احقاق حقوق فردی و اجتماعی ایرانیان است. بدون تردید پرسش حقوق ملت در جنبش های پیشین هم جایگاه مهمی داشت ولی در انقلاب مشروطه ما با جامعه ای سنتی مواجه بودیم که زمینه اجتماعی حق طلبی را در ابعاد امروز نداشت. در دوران مصدق هم گر چه حقوق فردی و اجتماعی با چالش های فراوان روبرو بود، ولی کم و بیش رعایت می شد و نقض آن، زمینه ساز جنبشی اجتماعی نشد.
بسیاری از کنشگران حق طلبی جنبش سبز را ادامه انقلاب مشروطه می دانند و می کوشند چیستی و معنای جنبش سبز را از راه پیوند ان با گذشته دریابند. گفتمان تداوم که اغلب در عبارت "صد سال مبارزه برای آزادی" بازتاب می یابد، گسست هایی را که در شرایط زندگی اجتماعی ما رخ داده، به دیده نمی گیرد و تداومی را در خواست ها و اندیشه فرض می کند که در بررسی واقعی نمی توان نشان داد. برای این که خواست ها، ارزش ها یا گفتمانی نسل اندر نسل ادامه یابد، باید نهاد هایی و جود داشته باشند که آن را از راه تعلیم و تربیت از نسلی به نسل دیگر منتقل کنند. در کشورهای دمکراتیک، گذشته از پراتیک روزمره زندگی اجتماعی، معمولا دستگاه اموزشی و نهاد ها و احزاب سیاسی این نقش را به عهده دارند. در ایران دستکم می شود گفت که استمرار فعالیت فکری و سیاسی احزاب سیاسی می توانست ناقل این ارزش ها و تجدید تولید کننده آن باشد. ولی ما این جا به علل مختلف بیشتر با گسست مواجه هستیم. شاید زمینه و سرچشمه حق طلبی یا خواست های دمکراتیک جنبش سبز را باید همان طور که مهرداد مشایخی[۴] و علیرضا مناف زاده[۵] نوشته اند در جهانی شدن فرهنگ حقوق بشر و پیدایش یک جهانفرهنگ جستجو کرد.
جنبش سبز به مثابه جنبش سیاسی
گفتیم که جنبش سبز از دیدگاه خواست ها و مطالبات خود یک جنبش حق طلبانه است، ولی اگر ما تنها این سویه جنبش را در نظر بگیریم، از سویه سیاسی آن چشم پوشیده ایم. جنبشی که محتوای اساسی آن حقوق فردی و اجتماعی است، زمانی در عین حال یک جنبش سیاسی است که هدف، راهبرد و رهبرانی برای رسیدن به مطالبات خود داشته باشد. اگر در آغاز جنبش، هدف اصلی ابطال انتخابات و برگزاری انتخاباتی سالم در چارچوب نظام بود و موسوی و کروبی رهبران طبیعی برای رسیدن به این هدف بودند، سرسختی حکومت در برابر جستجوی راه حلی درون نظام، سرکوب، زندان، شکنجه و کشتار، اعتراض به تقلب را به اعتراضی نسبت به کل حکومت و رهبری نظام تبدیل کرد و اصولا حقانیت جمهوری اسلامی را برای بسیاری که تا دیروز فقط اصلاح آن را می خواستند، زیر پرسش برد.
کافی است فقط به صورت نمادین به گفته عبدالکریم سروش گوش فرا دهیم که با نوشته هایش و نشریه کیان سهم بزرگی در سازگار کردن دین با دمکراسی داشت. امروز او هم از حکومت دینی دست کشیده و طرفدار جدایی دین از دولت شده است.
همبستگی گسترده در میدان تظاهرات و گفتگوهای پیوسته ای که در شبکه های سبز و در هزاران صفحه اینترنتی بین جمهوریخواهان و طرفداران اصلاح نظام اسلامی پدید آمده است تا حدی بر گفتمان موسوی و کروبی هم تاثیر گذاشته است. مهدی کروبی می گوید مردم باید بتوانند بین حکومت دینی و غیر دینی انتخاب کنند.
موسوی نیز از بیانیه یازدهم به بعد پیوسته بر تکثر جامعه و جنبش سبز تکیه می کند. دراین بیانیه می گوید "...تاریخ به روشنی نشان می دهد که هرگاه حکومت ها خواسته اند به سوی محو تنوع و تعدد موجود در جامعه بشری دست دراز کنند چاره ای جز متوسل شدن به چهره های ظاهرآ گوناگون اما در جوهر، استبداد نداشته اند..."
و می افزاید : "مردم ما اینک با پوست و گوشت و استخوان خود دریافته‌اند که تنها راه همزیستی مسالمت‌آمیز سلیقه ها و گرایش‌ها، و اقشار، اقوام، مذاهب و ادیان گوناگونی که در این سرزمین پهناور زندگی می‌کنند، اذعان به وجود تنوع و تعدد شیوه‌های زندگی و اجتماع بر کانون آن هویت دیرینه ای است که آنان را به یکدیگر پیوند می‌زند، اگرچه فهم‌های ضعیف و باژگونه از دین هضم نکنند که این اذعان نه بدان معناست که اسلام ناب دین حق و آئین خاتم و صراط مستقیم نیست، بلکه یعنی اجباری در دین وجود ندارد..."
نتیجه منطقی چنین نظری آن است که همزیستی مسالمت آمیز دیدگاه ها و هویت های گوناگون، باز شناختن برابری حقوقی افراد جامعه در اداره امور کشور و الغای تبعیض هایی است که به مفسرین رسمی دین و شیعه حقوقی ویژه می بخشد. این گفتار موسوی با پذیرش دین سالاری در تناقض است ولی نشانه تحول پذیری و حساسیت او به تکثر و تحول جنبش سبزست.
حکومت دینی در رحمانی ترین تفسیر خود بر اساس تبعیض بنا شده است
پذیرش تکثر کنشگران و گفتمان ها در جامعه و در جنبش سبز درست به معنای آن است جنبش از ابطال انتخابات و برگزاری یک انتخابات سالم در چارچوب نظام فراتر رفته است. موسوی گرچه در بیانیه هفدهم خود خواهان تغییر قانون برای انتخاباتی می گردد که "شرکت همه ملت را علیرغم تفاوت در آراء و اندیشه ها تضمین کند" و اخیرا هم پذیرفته است که "..هرنوع تغییری در سطح ملی می تواند مورد قبول باشد که امکانات یک انتخابات آزاد، رقابتی و غیرگزینشی را فراهم آورد.."[۶] ولی آن را به نوعی به تغییر قانون اساسی پس از اجرای بی تنازل آن مشروط می سازد. اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد موسوی هم گرچه معتقد است: "جنبش سبز وارد مرحله تعمیق و گسترش گفتمان دمکراتیک شده است " ولی فکر می کند "به جهات عدیده در شرایط حاضر آن چه م یتواند جنبش را به پیروزی برساند چارچوب قانون اساسی است."[۷]...و بین حرکت در این چارچوب و اعتقاد به تک تک اصول آن فرق می گذارد. بدین ترتیب از دید او اجرای قانون اساسی یک راهکار برای پیروزی جنبش است، ولی هدف غایی جنبش از دیده فرو گذاشته می شود و معنای تعمیق گفتمان دمکراتیک در پرده می ماند.
به نظر من اجرای بدون تنازل قانون اساسی آن راهبردی نیست که بتواند اتحاد مستحکمی بین گرایش های متکثر جنبش سبز پدید آورد. مسلما در مبارزات جاری چاره ای جز تکیه به برخی از قانون های موجود و حقوق ملت در قانون اساسی نیست: حق تظاهرات، حرمت زندانیان سیاسی، ممنوعیت شکنجه و غیره ولی این با دورنمایی که بتواند همزیستی گرایش ها و منافع متکثر را در جامعه تامین کند، تفاوت اساسی دارد. حکومت دینی در رحمانی ترین تفسیر خود بر اساس تبعیض بنا شده است.
امروز تکثر جنبش سبز به معنای حضور و همزیستی گرایش های دمکراسی خواهانه ای که طرفدار جدایی دین از دولت هستند با گرایش های دیگری است که خواهان پیوند سست تری بین دین و دولت هستند چه به میانجی تفسیر دیگری از قانون اساسی و چه با پیش کشیدن تغییراتی که اختیارات رهبری را محدود و یا ولایت فقیه را به کلی از قانون اساسی حذف می کند. ما جمهوریخواهان که خواهان جدایی دین از دولت هستیم با سایر گفتمان ها در رقابتیم و می کوشیم دیدگاه و نظام مطلوب خود را با نقد دین سالاری در جنبش ترویج و به اصطلاح معنی سازی کنیم. در زمینه استراتژی جنبش نیز ما هدف خود را برگزاری یک انتخابات آزاد با شرکت همه گرایش های سیاسی جامعه می دانیم که بیشتر به آن خواهم پرداخت.
اما با وجود تمام تفاوت ها در هدف غایی و هدف استراتژیک، زمانی که موسوی و کروبی برای احقاق حقوق مردم حتی در چارچوب همین نظام مبارزه می کنند، ما متحدین آنان در جنبش سبز هستیم و حرمت آنان را پاس می داریم. پیروزی دمکراسی در ایران بدون یک آشتی ملی درون جنبش دمکراسی خواهانه ایران امکان پذیر نیست. مردم در خیابان ها با هم اشتی کرده اند و در کنار هم می رزمند، شایسته است که فعالان سیاسی نیز در عین طرح انتقادات خود، ضرورت همبستگی و حرمت دیگری را فراموش نکنند.
انتخابات آزاد
باری گفتیم استراتژی ما برای گذر به دمکراسی، انتخابات آزادست. امروز همه برسر انتخابات آزاد به عنوان خواست یا مطالبه ای که چون یک حق در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم آمده است، توافق دارند، ولی برای ما انتخابات آزاد راهکاری برای رسیدن به دمکراسی است. چون انتخابات آزاد فقط مکانیسم تامین حاکمیت مردم در نظام های مردم سالار نیست، یکی از اشکال گذر از استبداد به دمکراسی نیز هست و دراین معنای دوم است که می توان از استراتژی انتخابات آزاد سخن گفت.
انتخابات آزاد یکی از اشکال بر جسته گذر به دمکراسی در سه دهه اخیر بوده است و تفاوت اساسی آن با انقلاب و فروپاشی، شرکت دستکم بخشی از حکومت در روند گذار است. شرط لازم انتخاباتی که راهگشای دمکراسی باشد، تمکین حاکمیت استبدادی است و هدف راهبرد انتخابات آزاد واداشتن آن به چنین تمکینی است.
مسلما پیدایش مجموعه شرایطی که می تواند با آمدن مردم به صحنه، پیروزی چنین گذری را از راه مصالحه و انتخابات تامین کند تنها در اختیار نیروهای مخالف نیست، ولی کوشش برای فرادستی استراتژی انتخابات آزاد در میان مخالفان و در جنبش سبز می تواند دستکم یکی از عوامل موفقیت آن را پدید آورد. سازمانیابی به گِردِ این استراتژی گام دومی برای تسهیل پیروزی آن است.
انتخابات آزاد دارای پیش شرط هایی است که آزادی زندانیان سیاسی، آزادی احزاب و مطبوعات را می توان مهم ترین آن ها دانست، ولی بر اساس تجربه های موجود نباید تحقق این ازادی ها را گام هایی تدریجی و پی در پی برای رسیدن به انتخابات آزاد دانست. لیبرالیزاسیون تدریجی و از بالا در سطح خودی ها و کمی فراتر از خودی ها در دوران خاتمی آزمایش شد و به شکست انجامید. نمی توان تصور کرد که احمدی نژادها یا لاریجانی ها حتی زیر فشار به این نوع آزادسازی دست یازند. آن ها احتمالا به سیاست سرکوب و تحدید باقیمانده آزادی ها ادامه خواهند داد و جمهوری اسلامی را به سمت فروپاشی خواهند راند. فقط توازن معینی از قدرت و نزدیک شدن چشم انداز فروپاشی ممکن است حاکمیت یا بخش هایی از آن را به مصالحه با اپوزیسیون و پذیرش انتخابات آزاد و پیش شرط هایش یک جا وادار کند.
قواعد و معیار های یک انتخابات آزاد نیز در معاهدات و بیانیه های بین المللی به روشنی بیان شده و بیانیه شورای بین المجالس در سال ۱۹۹۴ یکی از گسترده ترین آن هاست. پایه و اساس چنین انتخاباتی برابری حقوقی شهروندان برای انتخاب کردن و انتخاب شدن است و در دوران گذر پرسش کلیدی حق نامزد شدن مخالفان حکومت با هر اندیشه و عقیده ای است.
اگر در یک دمکراسی تثبیت شده قانون اساسی بنیاد و پیشنهاده انتخابات آزادست و نقش انتخابات بازتولید حاکمیت مردم است، در دوران گذر، قانون اساسی زمینه قانونی انتخابات نیست. تنها قراردادِ مخالفان با حاکمیت، زمینه قانونی انتخابات آزاد را فراهم می آورد. حتی بازگشت به یک قانون اساسی دمکراتیک که اقتدار گرایان نقض کرده اند، تنها به اعتبار این قرارداد معتبرست و نه چون روزی به رای مردم تصویب شده است و اگر برای رعایت صورت قانون تغییراتی در قانون اساسی موجود نیز صورت گیرد، باز این خود جزئی از قرارداد برای برگزاری انتخابات آزاد است و نباید این تغییرات را هدفی جداگانه به شمار آورد که در استراتژی الویت دارد.
دوران گذر فاصله ای بین دو نظام است، دورانی مواج، بی اطمینان و بی قرار بین دو ساختار سیاسی نسبتا ثابت و مقرر. این دوران را نمی توان با هنجارها و رفتار های پیش دیدنی بازشناخت؛ چه مشخصه آن درست تعارض و ستیز بر سر هنجارها و رفتارهاست. نه در لهستان تقسیم نامزدها بین حزب کمونیست و معترضان زمینه ای در قانون اساسی داشت و نه تفویض اختیارات ویژه به پینوشه با قانون اساسی خوانا بود. ولی همین توافق ها بود که راه را برای ساختن قواعد دمکراتیک، انتخابات آزاد و تغییر قانون اساسی هموار می کرد.
در ایران نیز تحقق انتخابات آزاد می تواند با تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی و یا با تغییراتی در آن همراه گردد. اما پایه اساسی انتخابات آزاد پیمان اپوزیسیون با حکومت است که خود مستلزم گسترش جنبش سیاسی مخالفان و تغییر توازن نیرو به نفع دمکراسی خواهان است.
کنشگران جنبش سبز نه تنها دارای اندیشه و عقاید گوناگون هستند بلکه مطالبات دمکراتیک آنان نیز گستره و کیفیت های متفاوت دارد. آن چه از آغاز مایه و ملاط همبستگی جنبش سبز شد، راه رسیدن به این مطالبات یعنی انتخابات و صندوق رای بود، آن چه امروز نیز می تواند وحدت و هبستگی جنبش سبز را حفظ کند، همین راهبرد سیاسی انتخابات آزاد است که به دمکراسی خواهی های گوناگون اجازه می دهد با شرکت در انتخابات تبلوری با قاعده داشته باشند و وزن اجتماعی خود را بیازمایند. اگر دیروز حمایت از میرحسین موسوی و مهدی کروبی در انتخاباتی رقابتی و محدود راهگشا می نمود، اینک پس از این تجربه یک ساله که "جنبش سبز وارد مرحله تعمیق و گسترش گفتمان دمکراتیک شده است"، ترجمان سیاسی این ژرفا و گسترشِ گفتمان، انتخاباتی آزاد با شرکت همه گرایش های سیاسی جامعه است. از این رو نه تنها لغو نظارت استصوابی، بلکه اذعان همگان به حق نامزدی دیگران شرط اصالت این راهبردست.
جنبش اجتماعی بدون وحدت روی یک شعار اصلی به پیروزی نمی رسد. اگر تا دیروز برکناری احمدی نژاد شعار جنبش بود، امروز همان طور که در هفدهمین بیانیه موسوی هم آمده است، این شعار، انتخابات آزاد است. اگر میرحسین موسوی بر سازمانیابی راه سبز امید با منشوری جداگانه اصرار دارد، باز نقطه تلاقی و اتصال این گرایش با سایر گرایش های آزادیخواهانه همین راهبرد انتخابات آزاد است که می تواند امکان کنش جمعی هدفمندتری را در فرصت های سیاسی آینده فراهم آورد.
من تردیدی ندارم که فصل کاملا جدیدی در مبارزه برای آزادی و دمکراسی در میهن ما گشوده شده است. ایستادگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و صد ها زندانی سیاسی آزادیخواه با گرایش های سیاسی متفاوت و همبستگی شگرفی که بین مردم و فعالان سیاسی پدید آمده است، همه نشانه های قوام یافتن جنبشی است که به تدریج سازمان های در خور خود را خواهد یافت و جوابی سخت به سرکوبگران خواهد داد.
___________________________________
[۱]- متن ویراستاری شده سخنرانی بیژن حکمت در انجمن فرهنگی-اجتماعی ایرانیان در فرانسه، بتاریخ ۳۱ اکتبر ۲۰۱۰
[۲]-علی هنری،" تأملی در شبکه‌های اجتماعی مجازی سبز" و "سه دهه تحول و بی‌خبری اکبر گنجی"
[۳]- مصاحبه با حسين بشيريه : انقلاب و ضد انقلاب در ايران
[۴]-
مهرداد مشایخی، خیزش نسل سومی‌ها، جهانی شدن و هویت تلفیقی جوانان
[۵]-
علیرضا مناف زاده، جهان-فرهنگ و جُنبشِ سبز
[۶]- میرحسین موسوی
[۷]-اردشیر امیر ارجمند، تغییر در ایران برای یک حکومت دموکراتیک
فراروئی سازمان چريک ها به سازمان سياسی
* پروژه اصلی رهبری "اکثريت" در سال های ۱۳۶۲ / ۱۳۵۸-
جمشید طاهری پور
با شادمانی فراوان در آستانه چهل سالگی جنبش فدائی، شاهد مصاحبه هائی هستیم که در باره کم و کیف موجودیت و فعالیت فدائیان خلق در سال های ۱۳۶۲/۱۳۵۸ اطلاعات و آگاهی هائی در اختیار عموم می گذارد. " کمسیون بررسی سیاست و عملکرد سازمان در سال های ۶۲/۵۸" عهده دار این ابتکار است و طبیعی است که مراجعه اولیه به دست درکاران اصلی و تمرکز مصاحبه ها هم روی چند و چون ترکیب و فعالیت رهبری آن زمان باشد. همه می دانیم که اصالت و اعتبار داده ها در این مصاحبه ها نسبی است و تنها با مراجعه به منابع متعدد و سنجش های دقیق عیار آن ها آشکار می شود. تذکری که در این باره به نظر من می رسد؛ اهمیت مراجعه به فعالین جنبش فدائی در این سال هاست. گزارش و سنجش و داوری آن ها در باره اثرات و نتایج تصمیمات رهبری در فعالیت و زندگی –شان از منابع اصلی روشنگری پیرامون این سال هاست و چه خوب است که رسانه های آزاد؛ به ویژه اخبار روز و عصر نو و یا ایران امروز میدانی برای روشنگری های آنان و نیز هر صاحب نظری از چپ و میانه و راست بگشایند.
موضوع اصلی این یادداشت شفاف تر کردن هدفی است که در متن ابتکار "کمسیون..." می توان و باید به آن امید داشت. برای تقویت این امید، یادآوری چند نکته ضروری است:
۱
پرسش روشمند از سیاست و عملکرد سازمان در سال های ۶۲/۵۸ تنها زمانی ممکن است که یک کارپایه نظری مبتنی بر مبانی مدرنیته راهنمای آن باشد! از شمار علل انحطاط سیاسی ایران؛ بازماندن ما ایرانیان از طرح درست پرسش است. پرسش اصلی، پرسش در باره بازنگری نقادانه این سال ها و شجاعت آموختن از عبرت های آن است؛ عبرت هائی که فراخوان دگرگشت، نواندیشی و نوسازی هستند. آيا ما توانسته-ايم ميان "گذشته" و "حال" چنان خط مرز روشنی ترسيم کنيم که به "آينده" در دموکراسی و حقوق بشر، به آينده در آزادی و تجدد و عدالت راه برد؟
در دو دهه اخير، بازنگری نقادانه گذشته بستر اصلی کوشش های کم و بيش ثمربخشی بوده که در صفوف پیشروترین افراد و محافل چپ ایران جريان داشته است. اصالت ما؛ دگرگشت و نوزایشی است که خیزش و جنبش شهروندی ملت ایران بر آن صحه گذاشته و از "چپ" طلب می کند.
۲
هم آميزی چريک ها با توده مردم در روزهای قيام عليه رژيم شاه، ارمغانش قهرمان زدائی از چهره چريک بود! چندی نگذشت که تجليل سلاح در قيام جای خود را به قيام عليه سلاح سپرد! آن فرايندی که در سازمان چريک ها، بيش از پيش نيرو گرفت و به عامل تعين کننده-ای در حيات آن تبديل شد؛ فراروئی به سازمان سياسی اما لنینیست بود. اين پروژه؛ قلب تپنده-ی سياست و عملکرد سازمان در سال های ۶۲ – ۵۸ است تا آن جا که اساس تمام اشتباهات استراتژیک و تاکتیکی رهبری سازمان را تشکیل می دهد. بررسی کم و کيف موجوديت و فعاليت های سازمان در اين سال ها وقتی دارای ارزش نظری و عملی برای امروز و فردای ماست که بازنگری و بازشناخت نقادانه اين پروژه، و محتوای اصلی آن یعنی لنینیسم به مثابه یک ایدئولوژی جزمی و توتالیتر؛ در کانون بازانديشی نقادانه قرار گيرد. این رویکرد خوشبختانه در صفوف فدائیان جا بازکرده است.
تکامل پارادوکسیکال از سازمان چریک ها به سازمان "اکثریت"، در چهار چوب پارادایم لنینیسم و در متن تاخیر تاریخی که جامعه ایران با آن دست به گریبان بوده است صورت گرفت. این تحول با گذار از تئوری و تاکتیک بلشویکی - لنینیسم ارتدکسی- به لنینسم مبتنی بر اسناد گردهمائی دهه ۶۰ احزاب کمونیست، به فرجام خود رسید. محتوای این تحول از چنان سرشتی برخوردار بود که نمی توانست به ضرورت دموکراسی و حقوق بشر و برابر حقوقی شهروندان پاسخ بگوید و مآلا" سازمان را در همسوئی با غرب ستیزی و ضد لیبرالیسم آیت الله خمینی قرار می داد! بدون آن که در این سال های تباهی آور، فدائیان خلق را از مخالفت با اصل ولایت فقیه باز بدارد.
۳
توجه به خصیصه پارادوکسیکال بودن تکامل سازمان دارای اهمیت متدیک بزرگ است و امکان می دهد تا در کنار بازشناخت نقادانه ضعف ها و اشتباهات، نقاط قوت و ارزش های حیاتمند و بالنده خود را ببینیم و در راه متعالی کردن آن ها بکوشیم. انگیزش اصیل در یک بازنگری نقادانه؛ جبران کاری است که نتوانستیم کرد.
آرمانخواهی سوسیالیستی که پر از نیک خواهی های بشردوستانه و استعداد از خودگذشتگی در راه سعادت مردم و سربلندی میهن است، محرک نیرومندی در فعالیت ایجادگرانه ما برای نهاد سازی در جنبش مطالباتی کارگران و دهقانان و فرودستان کشور بود. راست این است که هر تحولی نيروی ابتکار و ايجاد گری آزاد می کند! سرشت ايجادگرانه تحول؛برای برخی ابتکارهای خودانديشيده و موقع شناسی باريک بينانه رهبری راه گشود؛ ما مجدانه در راه جلو گرفتن از دامنه جنگ و کشتاری که خمينی عليه فدائيان خلق در ترکمن صحرا به راه انداخته بود اهتمام ورزيديم و توفيق آن را پيدا کرديم که به جنگ ترکمن صحرا پايان ببخشيم. سياست خود انديشيده ما در دور نگاهداشتن "سازمان چريک ها" از درگيری های مسلحانه در کردستان، هرچند به نفوذ فدائیان خلق در ميان مردم کرد آسيب وارد آورد، دورانديشانه بود. ابتکار رهبری "سازمان چريک ها" در تسليم داوطلبانه "سلاح" به کميته های انقلاب اسلامی، شرکت در مناظره های تلويزيونی و استقبال انديشيده از فراخوان ۵ ماده-ای دادستانی در زمان قدوسی که بر آزادی فعاليت سياسی مسالمت آميز احزاب در کشور تأکيد داشت، در مسير جلو گرفتن از فضای خشونت و خون انجام گرفت. ما در این گونه از فعالیت های خود به سنن دموکراتیک در آموزش های جزنی که بر نبرد علیه دیکتاتوری و اهمیت مبارزات قانونی تاکید داشت، متکی بودیم. اشتباه ما این نبود که در ارزیابی از توازن گرایش های سیاسی و اجتماعی ایران در سالیان ۶۲/۵۸، به راه اقلیت و راه کارگر و راه رجوی نرفتیم! این از هوشمندی ما بود. نقص ما ناتوانی و فقدان بضاعت در تشخیص درست سمت تکامل تاریخی ایران بود که لنینیسم توجیه ایدئولوژیک و حزب توده ایران پناهگاهی برای آن بود!
فرصت تاریخی که می توانست ایران را در سمت درست قرار دهد، با تشکیل کابینه دکتر شاپور بختیار پدیدار شد اما مخالفت اپوزیسیون با کابینه بختیار و پشتیبانی همه طیف آن از آیت الله خمینی؛ ایران را از این فرصت تاریخی محروم کرد. ستیز آشتی ناپذير با کابينه بختيار، که شعار "بختيار! نوکر بی اختيار!" بيانگر آن بود، مدلل می کند که چپ ايران و مجموع اپوزیسيون شاه در صغارت و نابالغی خود خواسته به سر می برد و برای انتخاب دموکراسی و حقوق بشر آماده نبود. کودتای ۲۸ مرداد ۳۲؛ اپوزیسیونی پرورده بود با حافظه فرهنگی که او را در ادامه پشتیبانی از شورش ارتجاعی ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲، درسمت مشروعه می راند!
سرخط اشتباهاتی که سازمان را در سمت آیت الله خمینی و پشتیبانی از "خط امام" قرار داد، در سال های ۶۲/۵۸ قرار ندارد! نقطه آغاز را باید در ماه ها – و چه بسا سالیان- قبل از انقلاب و در دی ماه سال ۵۷، در هنگامه نخست وزیری دکتر شاپور بختیار جست. برای بسیاری همه عبرت سال های ۶۲/۵۸ در پوزش از نهضت آزادی و ملی- مذهبی ها خلاصه می شود!؛ نیروهائی که زیر تاثیر این واقعیت که مروج پایدار اسلام سیاسی و در پی پایه گذاری جمهوری اسلامی بوده-اند، لیبرالیسم-شان زایای آزادی و ترقی در این سرزمین نبود. اما همان اندازه جانبداری از لیبرالیسم نیز جنبه-ای از عبرت مورد نظر من را با خود حمل می کند. آن عبرت بزرگ که باید از ضعف ها و اشتباهات ما در این سال ها آموخت؛ نیاز جامعه ایران به یک چپ سوسیال دمکرات و نه چپ لنینیست است. انحلال حزب توده ایران در "خط امام" و حرکت سازمان به موازات تحول از سازمان چریک ها به سازمان سیاسی اما لنینیست؛ به سوی وحدت با حزب و پیوستن به "خط امام"، در بر گیرنده عبرت بزرگی است؛ تکامل جامعه ایران در دهه پایانی عمر رژیم شاه به درجه-ای رسیده بود که یک چپ لنینیست نمی توانست در سمت دموکراسی، حقوق بشر، پیشرفت و ترقی در آن ایفای نقش کند! برای ایفای چنین نقشی سازمان چریک ها به فرارفتن از پارادایم لنینیسم نیاز داشت. در حقیقت ضرورتی که در برابر ما قرار داشت؛ ضرورت گذار از سوسیال اتوپی به سوسیال دموکراسی بود. رهبری سازمان در سال های ۶۲/۵۸ بضاعت درک این ضرورت و توان پاسخ گفتن به آن را نداشت.
اکنون در آستانه چهل سالگی جنبش فدائی، توان درک این ضرورت فراهم آمده است و تلاش ها برای یافتن صحیح ترین پاسخ برای این ضرورت ادامه دارد. پاسخی که به نظر من می رسد: دگرگشت و نوزایشی است در افق آرمانخواهی سوسیال – دموکراتیک. این یک ایدئولوژی نیست اما آزادی، حقوق بشر و عدالت کلید واژگان آن است؛ می کوشد ایران میهنی شود صلحدوست، ترقیخواه و پیشرفته، دوست ملل جهان و گشاده روی به مدنیت جهان معاصر که ارزش های حیاتمند و بالنده از گنجینه ادب و هنر و فرهنگ و تمدن ایران زمین را در خویشاوندی با فرهنگ و تمدن بشریت معاصر پاس می دارد. میهنی که در آن نه تنها آزادی بلکه عدالت نیز برای همگان است و برای هر انسان ایرانی از جمله این حق تضمین شده است که در بیکاری و بیماری، ورشکستگی و تنگدستی، از کارافتادگی و پیری از سرپناه مناسب، خوراک و پوشاک، تحصیل و درمان برخوردار باشد و در عزت و احترام زندگی کند.
۴
نقد سیاست و عملکرد سازمان در سال های ۶۲ – ۵۸ بدون بهره گيری از پژوهش های نقادانه-ای که انديشه ورزان طيف رنگارنگ نظری-سياسی از علل و عوامل شکلگيری انقلاب و استقرار نظام اسلامی در ايران بدست داده-اند، کاريکاتوری از نقد و نظر خواهد بود. فدائيان خلق؛ فعاليت های آنان، انشعاب در صفوف آنان و تکوين و تشکيل سازمان "اکثريت"؛ موألفه-ای انکارناپذير از انقلاب ايران و پی آمدهای آن در شرايط و مختصات جهان دو قطبی است و از اين رو نمی توان و نبايد آن را منفک از ايران در جهان دو قطبی و صف آرائی شرق- غرب؛ انقلاب اسلامی و پیروی قاطبه اهالی کشور از رهبری آیت الله خمینی، جنبش های عدالت خواهانه بی چيزان شهرها و روستاهای کشور، جنگ ايران و عراق، اشغال سفارت امريکا، سقوط دولت بازرگان، و... به طور کلی مستقل و بيرون از فرايند انقلاب و تشکيل و تثبيت "نظام اسلامی" در ايران بررسيد.
بازنگری نقادانه فعاليت سازمان وقتی وافی مقصود است که به ابطال آگاهی های کاذب راه ببرد و چپ ايران را در تئوری و پراتیک از آلودگی پنهان و آشکار-اش به اسلام سیاسی، از توده گرائی و اتوپيسم و اراده گرائی، و نيز از ايدئولوژی های جزمی و توتاليتر رهائی ببخشد. تا آن جا که من تجربه کرده-ام توفيق نسبی در اين راه تنها وقتی ميسر است که "گذشته" از منظر تعريف "انسان" و "آزادی"، به ترتيبی که اعلاميه جهانی حقوق بشر و بيانيه حقوق شهروندی، صورتبندی حقوقی آ نرا به دست می دهد و بر بنياد مبانی اين اسناد – که از پرارج ترين دستآوردهای خرد بشری هستند- مورد نقادی قرار گيرد. تحول نوين چپ ايران بر چنين بنيان انسانی و عقلانی استوار است. بدون چنين بنيانی دست يافتن به يک تحول سوسیال دموکراتيک مدرن برای چپ ايران ناممکن است. سازمان در تحول سوسیال- دموکراتيک خود برای آن که تداوم موجوديت تاريخی-اش را در نهضت چپ حفظ کند، بايد بر بخش های زنده میراث مارکس، تجارب و ارزش های سوسيال دموکراتيک در جنبش چپ در مقياس همه-ی جهان و در سراسر تاريخ معاصر ايران ابتناء داشته باشد. ضروری است تا خود را در ادامه-ی ارزش های حياتمند سوسيال دموکرات های ايران در انقلاب مشروطيت و دو دهه بعد از آن؛ تجربه شرکت سوسیال دموکرات های ایران به رهبری سلیمان میرزا اسکندری در کابینه سردار سپه و در پشتیبانی از نوسازی های رضا شاه، و نيز در بهرمندی نقادانه از تجربه خليل ملکی و آموزش های بيژن جزنی، باز ديده و در مقياس جهانی، همپيوند با ارزش های حياتمند سوسيال –دموکراسی بين المللی و دستآوردهای تجربه تاريخی آن، باز تعريف کنيم. بر بنياد اين نگاه است که در دو دهه اخير؛ من همواره تأکيد کرده-ام که "سازمان چريکها گذشته ما و سوسيال- دموکراسی آينده ماست.". برای نشان دادن وزن اين تعريف لازم است باز هم يادآوری کنم که سوسيال- دموکراسی؛ صورتيابی مشخص چپ ايران بر بنياد هستی شناختی مدرنیته و انسان شناختی حقوق بشری و نيز خصيصه های ارزشمند ایرانی و سنن تعالی بخش ملی است. عبور ما از نابالغی خود خواسته است که با بازنگری نقادانه گذشته، نه تنها در بعد ايدئولوژی- سياسی - اجتماعی بلکه در ابعاد تاریخ، فرهنگ و اخلاق و نيز نقد دين و سنت - البته در افق نگاه به خود و گفتگو با خود - می توان و بايد به آن همت گماشت.
۵
اصالت بازنگری نقادانه سياست و عملکرد سازمان در سال های ۶۲-۵۸، مقدم بر هر چيز، ياری رساندن به شناخت و شناسائی راهی است برای عبور از رنج استبداد و عقب ماندگی و تبعيض، و رسيدن به شادمانی آزادی و پيشرفت و عدالت! عبور کشور از حاکميت ولائی- نظامی و انتخاب آزاد نظام دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر، از منزلگاه های اين راه است. تجربه می آموزد که بیرون از یک راهبرد سکولار- دموکراتیک به چنین منزلگاهی نمی توان رسید. بر بنیاد این تجربه است که مایلم باز هم تاکید کنم که استراتژی همرائی ملی علیه استبداد دینی و دولت پادگانی کودتا، بر بنیاد اصل تکثرگرائی؛ با به رسمیت شناختن نظرگاه مذهبی و یا عرفی افراد – از انواع جمهوریخواهان گرفته تا طرفداران پادشاهی مشروطه- نیرو و توان بالندگی خود را در جنبش سبز ملت ایران، از شبکه های اجتماعی می گیرد که قادر به گسست دموکراسی خواهانه از اسلام فقاهتی و نقد تجدد گرایانه از اسلام سیاسی بسود جدائی دین از دولت هستند و یا در چنین مسیری گام می سپارند.
وکلام آخر: هر چیز و هر امری در "شدن" خود است که حقیقت می یابد و... حقیقت همه حقیقت ها؛ حقیقت تغییر است.
ج – ط ۲۹.۱۰.۲۰۱۰
تجمع بازنشستگان تامين اجتماعي در مقابل مجلس در اعتراض به افزایش۶ درصدي مستمري‌هاي سال ٨٩شكايت بازنشستگان تامين اجتماعي از وزارت رفاه به سازمان بازرسي جرس: صبح امروز و در اعتراض به جدا شدن درمان از تامین اجتماعی و انتقال آن به وزارت بهداشت 150 نفر از بازنشستگان خانه کارگر غرب تهران و شهر ری مقابل مجلس تجمع کردند. به گزارش ایلنا، این کارگران که نزدیک به 150 نفر بودند در پلاکاردهایی با مضمون« ما مخالف جدا شدن درمان مستقیم از تامین اجتماعی و انتقال آن به وزارت بهداشت هستیم» «نمایندگان مجلس به وضعیت معیشتی ما کارگران توجه کنند» را در دست داشتند و زیر باران به تجمع آرام خود ادامه دادند.
اين افراد گفتند: هرچند كه كميسيون تلفيق مخالفت خود را با منفك شدن معاونت درمان از تامين اجتماعي اعلام كرده اما گويا برخي جريان‌ها قصد دارند اين كار را انجام دهند.
يكي از بازنشستگان نيز با غير قانوني دانستن افزايش 6 درصدي مستمري‌ها براي سال 89 گفت: دولت و هيچ مرجع ديگري حق ندارد قانون را زير پا بگذارد چون ماده 96قانون تامين اجتماعي برافزايش 15 درصدي مستمري‌ها در سال 89 دلالت دارد.
وي تاكيدكرد: طبق قانون به هر ميزان كه حقوق كارگران شاغل افزايش يابد، بايد به همان ميزان مستمري كارگران بازنشسته نيز افزايش يابد بنابراين افزايش 15 درصدي مستمري‌ها در سال 89 حق بازنشستگان است.
يكي ديگر از بازنشستگان با انتقاد شديد از وزير رفاه و مدير عامل تامين اجتماعي گفت: از وقتي كه اين آقايان آمده‌اند جز شعار چيزي نشنيده ايم و با ادامه وضعيت موجود خواهان بركناري وزير رفاه و مديرعامل تامين اجتماعي هستيم زيرا وضعيت مثل گذشته است و شايد درآينده بدتر هم بشود.
شكايت بازنشستگان تامين اجتماعي از وزارت رفاه به سازمان بازرسي
کانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي استان تهران در نامه‌اي به پورمحمدي، رييس سازمان بازرسي كل كشورخواستار ورود اين سازمان به بخشنامه غير قانوني افزايش 6 درصدي مستمري‌ها در سازمان تامين اجتماعي شد.
به‌گزارش خبرنگار ايلنا، در اين نامه خطاب به رييس سازمان بازرسي كل كشور آمده است: صندوق تامين اجتماعي با صدور بخشنامه شماره 59 مستمري‌ها حقوق كليه بازنشستگان و مستمري بگيران مشمول قانون تامين اجتماعي را به استناد ماده 96 قانون تامين اجتماعي به ميزان 6 درصد افزايش و نسبت به پرداخت آن عمل نموده است.
در ادامه اين نامه تصريح شده است: اقدام صندوق تامين اجتماعي به صراحت ماده قانوني مذكور (ماده 96 قانون تامين اجتماعي) را زير سوال مي‌برد و با توجه به مراجعات و مكاتبات مكرر ذي نفعان خواهشمند است دستور بررسي واحقاق حق فرمايند.
در پايان اين نامه خاطرنشان شده است كه در صورت صلاحديد رييس سازمان بازرسي كل كشور،كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي استان تهران آمادگي برگزاري جلسات مشترك را دارد.
تامين اجتماعي حدود يك ميليون و سيصد هزار بازنشسته دارد.
فرزانه بذرپور
جرس: مولوی عبد الحمید از علمای اهل تسنن و امام جمعه زاهدان است ، شخصیتی که نه فقط مورد احترام اهل سنت ایران، بلکه مورد توجه شیعیان هم بوده و به داشتن روشی اعتدالی شهره است. این روحانی اهل تسنن مدتهاست صدای جامعه اهل سنت ایران است .بااین حال کمتر این صدا به گوش حکومت رسیده است. مولوی عبدلحمید و تنی چند از روحانیان اهل سنت ممنوع الخروج هستند و دو داماد مولوی هم زندانی شده اند . با این شخصیت اهل تسنن درباره مشکلات اقلیت سنی و منطقه سیستان و بلوچستان که محروم ترین استان ایران به شمار می رود گفت و گو کردیم .جناب مولوی عبد الحمید، اخیرا گروهی از علمای اهل سنت ممنوع الخروج شدند، این کنفرانس چه تهدیدی بود برای نظام که علما را ممنوع الخروج کردند؟ عرض کنم که به نظر من هیچ خطری برای نظام نداشت که بلکه بسیار مفید است که علمای اهل سنت برای کنفرانسی شرکت کنند و این نشان آزادی اهل سنت است و تبلیغاتی که علیه نظام و جمهوری اسلامی است را خنثی می کند؛ اگر علمای اهل سنت بروند و در کنفرانسهای بین الملللی شرکت کنند. جلو گیری از شرکت علمای اهل سنت تبلیغات بسیاری راه می اندازند که اهل سنت آزادی ندارند و اگر بخواهند یک کنفرانس در خارج ایران بروند نمی گذارند و این مساله ضرر دارد برای نظام جمهوری اسلامی و ضرر دارد برای وحدت امت اسلامی و خلاف تقریب مسلمین است و سوء تفاهم می شود . به دست دشمنان نباید بهانه داد.
هم اکنون عبدالعظیم شه بخش داماد و برادرزاده شما در بازداشت هستند. علت بازداشت ایشان را چه عنوان کردند؟ داماد من نه فردی سیاسی هست و نه فرد تحصیل کرده که در حوزه تحصیل کند که جزو فضلا باشد و فرد دانشگاهی هم نیست . ایشان مسسول کارگاه حوزه بوده است و در کارهای عمرانی مسجد همکاری داشته است ،ایشان بازداشتشان هیچ دلیلی ندارد، چون ایشان در خبر گزاری های خارجی صحبتی بوده که سفرهای مشکوکی داشته به خارج کشور، ایشان در خارج با بنده همراه بوده است و خدمتی می کرده از بابت نزدیکی با بنده ، به هر حال من به انگیزه خدمت ایشان را برده بودم . ایشان هیچ ضرری برای نظام جمهوری اسلامی نه در داخل و نه خارج نداشته است . بر خود من مشهود نیست که چرا بازداشتش کردند.
آیا فکر می کنید این بازداشت به انگیزه فشار بر شخص شما و محدود کردن فعالیت های علمای اهل سنت زاهدان است ؟ فکر می کنم که برای فشار به بنده این کار را کردند.
آیا آقای عبدالعظیم با خانواده شان ملاقاتی داشته اند؟ خانواده به تهران مراجعه کردند و ملاقات ندادند.
در یکسال اخیر نماز جمعه اهل سنت بارها محدود شده است ، شنیده ایم که دولت برای ترویج و تبلیغ اهل سنت محدودیت ایجاد کرده است و در تهران مسجد اهل سنت وجود ندارد، شما وضع را چه طور می بینید؟ در اوایل انقلاب زمانی که امام راحل در بیمارستان قلب بستری بودند ، مولانا عبدالعزیز علیه الرحمه ، خدمت امام رسیدند و گفتند اهل سنت در زمان رژیم شاه هم پیگیر بودند، مسجدی بسازند در تهران و الان که انقلاب پیروز شده است ، مناسب است که اهل سنت مسجدی داشته باشند. امام راحل این را پذیرفتند و گفتند چه اشکالی دارد که اهل سنت مسجدی داشته باشند . امام فرموده بود که چه مقدار زمین نیاز دارید ، مولانا گفته بودند 10 هزار متر نیاز داریم ، و گفتند زیاد است ، چه کار می خواهید بکنید، مولانا عبد اللعزیز گفته بودند که می خواهیم مسجدی بسازیم برای نمازهای پنج گانه،برای نماز جمعه و روز عید هم داشته باشیم و یک هتلی هم می سازیم که اهل سنت که از شهرستانها که می آیند سکونت کنند. امام راحل همان زمان دستور دادند که 10 هزار متر بدهند و اخبار رادیو هم آن روز اعلام کرد و روزنامه ها هم نوشتند.به هر حال پیگیری کردند و بسیاری از مسوولین امضا کردند وپرونده قطوری بود. به هر حال این زمین را پس گرفتند وبرای صدا و سیما سا ختند. متاسفانه افراد افراطی و تندرو از فرمان امام جلو گیری کردند. مرتب پیگیر بودیم در این سی سال و با مقام رهبری هم مکاتبات شده است و عرض کنم که کلیه مقامات در کل این سی سال مطرح کردند. تهران مرکز کشور است و از همه استانها آنجا اقامت می کنند و بسیاری از اهل سنت در تهران شاغل هستند و متاسفانه این نیاز تا به حال بر آورده نشده است. در تمام کشورهای دنیا که بین مسلمانان شیعه یا سنی فرقی نیست . نماز می خوانند، مسجدی دارند. ما مسلمانیم. شیعه مسلمان است، سنی مسلمان است . ما فرق اسلامی هستیم . نماز جمعه تهران را در مدرسه پا کستانی ها اقامه می کردند ، مسلمانان اهل سنت آنجا می رفتند ، در رژیم گذشته سابقه نداشت. اما در جمهوری اسلامی با آن برخورد شد. الان در خانه ها نماز می خوانند ، یا سالنی گرفتند ، همین ها را هم متا سفانه تحمل نمی کنند. نماز عید فطر را هم نگذاشتند برگزار شود . اهل سنت در تهران و در اصفهان یا مثلا کرمان یا یزد، نماز جمعه می خواندند همه را تعطیل کردند.این همه حرف از وحدت و مجمع تقریب و بالاخره نظام هم جمهوری اسلامی است ، برای نماز نباید مشکل بوجود بیاید . در هیچ جای دنیا حتی جا هایی که نظام کمونیستی دارند، مشکلی برای نماز نیست .
پاسخ مسوولین در باره اعتراضات شما چه بوده است؟ پاسخی نگرفتیم ما معتقدیم که اهل سنت باید آزادانه نماز بخوانند. اگر ما برادریم و مسلمان، باید بتوانیم نماز بخوانیم ، و حق اهل سنت است از لحاظ قانونی و هم عرفی و هم شرعی حق آنها هست . قانون اساسی هم آزادی داده است و اهل سنت می توانند فرزندانشان را تعلیم بدهند . آقایان می گویند که پشت سرشیعیان بخوانند در حالی که در مناطق سنی نشین که برادران شیعه دو درصد و پنج در صد هستند، خودشان مسجد دارند و ما هم دعوتی نکردیم که با ما نماز بخوانند. برادران شیعه که در همه دنیا اقلیت هستند اقلیتشان نماز جمعه و عید فطر می خوانند و هیچ جا حکومتها نگفتند که بروید پشت برادران سنی نماز بخوانید.
آقای خامنه ای اخیرا فتوایی دادند که به شخصیت های محترم اهل سنت و جناب عایشه نباید توهینی شود،فکر می کنید این فتوا موثر بوده و آیا برای اینکه حقوق اقلیت ها حفظ شود تنها این قتوا کافی است ؟ من به نوبه خودم در مسجد زاهدان تشکر کردم از این فتوی ، اهل سنت به بزرگان شیعه اهانت نمی کنند و اعتقاد دارند به اینها. مذهب ما مذهب اسلامی است و شیعه هم همین طور و توهین به شیعه خلاف شرع است . در کشورهای عربی خیلی بر این فتوا تبلیغ شده و نشر شده و همه استقبال کردند. آن چیزی که مایه تاسف است اینکه در داخل ایران این فتوا تبلیغ نشد و به صورت کا فی منتشر نکردند ، و آن رامصلحتی تلقی کردند. اهل سنت می گفتند که این فتوا را بالاتر از مصلحت بدانند . توهین به ام المومنین و مقدسات اهل سنت در هیچ مذهب و دینی جایز نیست . اهل سنت گلایه دارند از صدا و سیما که این همه فیلم درست می کنند و پخش می کنند و در این فیلم ها به اعتقادات اهل سنت توهین می شود آن هم با هزینه بیت المال .
آقای خامنه ای در هفته گذشته به مدت ده روز در قم بودند، اگر قرار بود آقای خامنه ای دیداری با علمای اهل سنت داشته باشند، مهمترین خواسته شما از ایشان چه بود ؟ ما نامه ای نوشتیم و تقا ضای ملاقات کردیم . چند سال است که اهل سنت موفق نشده اند که با مقام رهبری دیداری داشته باشند و مشکلات اهل سنت بیشتر شده است در مناطق سنی نشین . ما درخواست داشتیم که بامقام رهبری ملاقات کنیم و مستقیما مشکلات را مطرح کنیم و پاسخ بگیریم ولی نا مه هایی که می نویسیم جوابی نمی رسد . ما می خواستیم گفت و گو کنیم و صحبت کنیم که تا حالا موفق نشدیم خیلی خوب بود که با علمای اهل سنت دیداری می شد . نه دیداری تنها، بلکه دیداری که به صورت گفتمانی باشد و صحبت ها را مقام رهبری بشنوند و پاسخ مستقیما گفته شود.
در یکسال اخیر ما شاهد تشنجاتی در مناطق سنی نشین سیستان و بلو چستان بودیم با اینکه عبدلمالک ریگی دستگیر و اعدام شد با این حال باز هم شکاف سنی و شیعه فعال است ، شما به عنوان یکی از رهبران اهل تسنن بسیار نسبت به این اختلافات هشدار دادید ، شما آیا فکر می کنید ریشه این اختلاف ریشه خارجی دارد یا ناشی از عملکرد حاکمیت است؟ هر دو موضوع عوامل اختلاف موجود در منطقه است ، به هر حال منطقه سیستان و بلو چستان منطقه ای است که هیچ زمانی عملیات نظامی در آن نمی توان انجام داد. منطقه صعب العبور است و مرزهای طولانی با پا کستان و افغانستان دارد و در مرزهای ایران نه افغانستان و نه پا کستان تسلطی ندارند و کویر است و کو ههای بلند دارد ، این منطقه هم آسیب پذیر می شود . این منطقه را می شود کنترل کرد با اعتماد مردم و باید به مردم تکیه شود . مردمی که اینجا هستند خود علما و اندیشمندان اینجا و معتمدین اینجا و ریش سفیدان قبایل باید به مشورت اینها منطقه را کنترل کنند والا در منطقه اگر مردم در بحث امنیت مشارکت نداشته باشند نمی شود کنترل کرد . با توجه به اینکه درگیری در منطقه هست با مسائل مختلف و گوناگونی مواجه است و این مسائل باید آسیب شناسی شود و ریشه یابی گردد و باید اعتماد مردم کسب شو د و حرمت بگذارند به علما و افرادی که مورد وثوق مردم هستند . با مشورت اینها می توانند منطقه را از نظر امنیتی مهار کنند. به هر حال تحریک دیگران هم موجود است ، پشت مرزها همانطور که می دانید آمریکایی ها هستند و ناتو و کسانی هستند که صددر صد آنها امنیت ایران را نمی خواهند و می خواهند بی ثبات باشد . منتهی ما می توانیم بادرایت و تدبیر و با آسیب شناسی به نحوی رفتار کنیم که نتوانند دشمنان ما به ما ضربه بزنند و ایران اسلامی را دستخوش نا امنی کنند.
جناب آقای مولوی سیستان و بلوچستان یکی از فقیرترین استانهای ایران است و این فقر باعث رشد مواد مخدر شده است ، دولت تا به حال چه کمکی به این استان کرده است ؟ استان سیستان و بلو چستان با معضل بزرگ مواد مخدر روبرو بوده است . با همسایگی با افغانستان و اینکه مرزهای افغانستان تحت نظارت نیست. مسلما از این راه مواد مخدر می آید و با گرسنگی و بیکاری که در ایران و افغانستان است مبادله می شود . یکی از علت ها همین فقر و تنگدستی و بیچارگی است و یکی هم ویژگی این مرزهاست . درست است که تا حالا بسیار مبارزه شده با مواد مخدر اما این مبارزه همه جانبه نبوده است .به صورتی که برای مردمی که بیکار هستند شغل ایجاد شود و مبارزه فرهنگی هم نبوده که به هر حال تبلیغ بشود . اینجا اهل سنت هیچ وسیله ای برای تبلیغات ندارند و اخبار و جلساتشان و نماز جمعه تحت پو شش قرار نمی گیرد و منتشر نمی شود و محبوس می شود در چار دیواری مسجد . اگر بخواهند مبارزه کنند با مواد مخدر ،اعدام و قوای قهریه راهش نیست . با درایت و تدبیر می شود مبارزه کرد ، مبارزه با فقر و تنگدستی . شغل باید ایجاد شود و هم تبلیغات فرهنگی مهم است و هم باید مبارزه مسلحانه هم به عنوان یکی از مبارزات باید کرد . هنوز متاسفانه مواد مخدر وارد می شود.
مردم این استان معمولا در انتخابات ادوار مختلف ریاست جمهوری رای بالایی به نامزدهای اصلاح طلبان ، آقایان خاتمی و موسوی و کروبی و معین داده اند، آیا وضعیت اهل سنت در هشت سال اصلاحات بهبود پیدا کرده بود که این همه اهل سنت به اصلاح طلبان اقبال داشتند ؟ اینکه مردم به اصلاح طلبان رای دادند ، اصلاح طلبها هم در دوره خودشان همین شکایت و فریاد بوده است . منتهی در دوره اصلاح طلبها فضا راحت تر بوده و نفس راحت تری می شد بکشند . در طول این سی سال مشکلات تبعیض را حل نکردند . در دوره اصلاح طلبها هم همین مشکلات بوده و تبعیض را نمی توانستند حل کنند حالا اصلاح طلبها می گفتند که مشکل جای دیگری است و نمی گذارند . آنها هم می گفتند آزادی عمل نداریم که وزیر اهل سنت بگذارند و حتی استاندار. رای هم اگر دادند به امید این بود که فرج بیشتر بیاید و فشار نباشد و با این حساب پناه می آوردند.
با تشکر از فرصتی که در اختیار جرس قرار دادید.
|
با شادمانی فراوان در آستانه چهل سالگی جنبش فدائی، شاهد مصاحبه هائی هستیم که در باره کم و کیف موجودیت و فعالیت فدائیان خلق در سال های ۱۳۶۲/۱۳۵۸ اطلاعات و آگاهی هائی در اختیار عموم می گذارد. " کمسیون بررسی سیاست و عملکرد سازمان در سال های ۶۲/۵۸" عهده دار این ابتکار است و طبیعی است که مراجعه اولیه به دست درکاران اصلی و تمرکز مصاحبه ها هم روی چند و چون ترکیب و فعالیت رهبری آن زمان باشد. همه می دانیم که اصالت و اعتبار داده ها در این مصاحبه ها نسبی است و تنها با مراجعه به منابع متعدد و سنجش های دقیق عیار آن ها آشکار می شود. تذکری که در این باره به نظر من می رسد؛ اهمیت مراجعه به فعالین جنبش فدائی در این سال هاست. گزارش و سنجش و داوری آن ها در باره اثرات و نتایج تصمیمات رهبری در فعالیت و زندگی –شان از منابع اصلی روشنگری پیرامون این سال هاست و چه خوب است که رسانه های آزاد؛ به ویژه اخبار روز و عصر نو و یا ایران امروز میدانی برای روشنگری های آنان و نیز هر صاحب نظری از چپ و میانه و راست بگشایند.
موضوع اصلی این یادداشت شفاف تر کردن هدفی است که در متن ابتکار "کمسیون..." می توان و باید به آن امید داشت. برای تقویت این امید، یادآوری چند نکته ضروری است:
۱
پرسش روشمند از سیاست و عملکرد سازمان در سال های ۶۲/۵۸ تنها زمانی ممکن است که یک کارپایه نظری مبتنی بر مبانی مدرنیته راهنمای آن باشد! از شمار علل انحطاط سیاسی ایران؛ بازماندن ما ایرانیان از طرح درست پرسش است. پرسش اصلی، پرسش در باره بازنگری نقادانه این سال ها و شجاعت آموختن از عبرت های آن است؛ عبرت هائی که فراخوان دگرگشت، نواندیشی و نوسازی هستند. آيا ما توانسته-ايم ميان "گذشته" و "حال" چنان خط مرز روشنی ترسيم کنيم که به "آينده" در دموکراسی و حقوق بشر، به آينده در آزادی و تجدد و عدالت راه برد؟
در دو دهه اخير، بازنگری نقادانه گذشته بستر اصلی کوشش های کم و بيش ثمربخشی بوده که در صفوف پیشروترین افراد و محافل چپ ایران جريان داشته است. اصالت ما؛ دگرگشت و نوزایشی است که خیزش و جنبش شهروندی ملت ایران بر آن صحه گذاشته و از "چپ" طلب می کند.
۲
هم آميزی چريک ها با توده مردم در روزهای قيام عليه رژيم شاه، ارمغانش قهرمان زدائی از چهره چريک بود! چندی نگذشت که تجليل سلاح در قيام جای خود را به قيام عليه سلاح سپرد! آن فرايندی که در سازمان چريک ها، بيش از پيش نيرو گرفت و به عامل تعين کننده-ای در حيات آن تبديل شد؛ فراروئی به سازمان سياسی اما لنینیست بود. اين پروژه؛ قلب تپنده-ی سياست و عملکرد سازمان در سال های ۶۲ – ۵۸ است تا آن جا که اساس تمام اشتباهات استراتژیک و تاکتیکی رهبری سازمان را تشکیل می دهد. بررسی کم و کيف موجوديت و فعاليت های سازمان در اين سال ها وقتی دارای ارزش نظری و عملی برای امروز و فردای ماست که بازنگری و بازشناخت نقادانه اين پروژه، و محتوای اصلی آن یعنی لنینیسم به مثابه یک ایدئولوژی جزمی و توتالیتر؛ در کانون بازانديشی نقادانه قرار گيرد. این رویکرد خوشبختانه در صفوف فدائیان جا بازکرده است.
تکامل پارادوکسیکال از سازمان چریک ها به سازمان "اکثریت"، در چهار چوب پارادایم لنینیسم و در متن تاخیر تاریخی که جامعه ایران با آن دست به گریبان بوده است صورت گرفت. این تحول با گذار از تئوری و تاکتیک بلشویکی - لنینیسم ارتدکسی- به لنینسم مبتنی بر اسناد گردهمائی دهه ۶۰ احزاب کمونیست، به فرجام خود رسید. محتوای این تحول از چنان سرشتی برخوردار بود که نمی توانست به ضرورت دموکراسی و حقوق بشر و برابر حقوقی شهروندان پاسخ بگوید و مآلا" سازمان را در همسوئی با غرب ستیزی و ضد لیبرالیسم آیت الله خمینی قرار می داد! بدون آن که در این سال های تباهی آور، فدائیان خلق را از مخالفت با اصل ولایت فقیه باز بدارد.
۳
توجه به خصیصه پارادوکسیکال بودن تکامل سازمان دارای اهمیت متدیک بزرگ است و امکان می دهد تا در کنار بازشناخت نقادانه ضعف ها و اشتباهات، نقاط قوت و ارزش های حیاتمند و بالنده خود را ببینیم و در راه متعالی کردن آن ها بکوشیم. انگیزش اصیل در یک بازنگری نقادانه؛ جبران کاری است که نتوانستیم کرد.
آرمانخواهی سوسیالیستی که پر از نیک خواهی های بشردوستانه و استعداد از خودگذشتگی در راه سعادت مردم و سربلندی میهن است، محرک نیرومندی در فعالیت ایجادگرانه ما برای نهاد سازی در جنبش مطالباتی کارگران و دهقانان و فرودستان کشور بود. راست این است که هر تحولی نيروی ابتکار و ايجاد گری آزاد می کند! سرشت ايجادگرانه تحول؛برای برخی ابتکارهای خودانديشيده و موقع شناسی باريک بينانه رهبری راه گشود؛ ما مجدانه در راه جلو گرفتن از دامنه جنگ و کشتاری که خمينی عليه فدائيان خلق در ترکمن صحرا به راه انداخته بود اهتمام ورزيديم و توفيق آن را پيدا کرديم که به جنگ ترکمن صحرا پايان ببخشيم. سياست خود انديشيده ما در دور نگاهداشتن "سازمان چريک ها" از درگيری های مسلحانه در کردستان، هرچند به نفوذ فدائیان خلق در ميان مردم کرد آسيب وارد آورد، دورانديشانه بود. ابتکار رهبری "سازمان چريک ها" در تسليم داوطلبانه "سلاح" به کميته های انقلاب اسلامی، شرکت در مناظره های تلويزيونی و استقبال انديشيده از فراخوان ۵ ماده-ای دادستانی در زمان قدوسی که بر آزادی فعاليت سياسی مسالمت آميز احزاب در کشور تأکيد داشت، در مسير جلو گرفتن از فضای خشونت و خون انجام گرفت. ما در این گونه از فعالیت های خود به سنن دموکراتیک در آموزش های جزنی که بر نبرد علیه دیکتاتوری و اهمیت مبارزات قانونی تاکید داشت، متکی بودیم. اشتباه ما این نبود که در ارزیابی از توازن گرایش های سیاسی و اجتماعی ایران در سالیان ۶۲/۵۸، به راه اقلیت و راه کارگر و راه رجوی نرفتیم! این از هوشمندی ما بود. نقص ما ناتوانی و فقدان بضاعت در تشخیص درست سمت تکامل تاریخی ایران بود که لنینیسم توجیه ایدئولوژیک و حزب توده ایران پناهگاهی برای آن بود!
فرصت تاریخی که می توانست ایران را در سمت درست قرار دهد، با تشکیل کابینه دکتر شاپور بختیار پدیدار شد اما مخالفت اپوزیسیون با کابینه بختیار و پشتیبانی همه طیف آن از آیت الله خمینی؛ ایران را از این فرصت تاریخی محروم کرد. ستیز آشتی ناپذير با کابينه بختيار، که شعار "بختيار! نوکر بی اختيار!" بيانگر آن بود، مدلل می کند که چپ ايران و مجموع اپوزیسيون شاه در صغارت و نابالغی خود خواسته به سر می برد و برای انتخاب دموکراسی و حقوق بشر آماده نبود. کودتای ۲۸ مرداد ۳۲؛ اپوزیسیونی پرورده بود با حافظه فرهنگی که او را در ادامه پشتیبانی از شورش ارتجاعی ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲، درسمت مشروعه می راند!
سرخط اشتباهاتی که سازمان را در سمت آیت الله خمینی و پشتیبانی از "خط امام" قرار داد، در سال های ۶۲/۵۸ قرار ندارد! نقطه آغاز را باید در ماه ها – و چه بسا سالیان- قبل از انقلاب و در دی ماه سال ۵۷، در هنگامه نخست وزیری دکتر شاپور بختیار جست. برای بسیاری همه عبرت سال های ۶۲/۵۸ در پوزش از نهضت آزادی و ملی- مذهبی ها خلاصه می شود!؛ نیروهائی که زیر تاثیر این واقعیت که مروج پایدار اسلام سیاسی و در پی پایه گذاری جمهوری اسلامی بوده-اند، لیبرالیسم-شان زایای آزادی و ترقی در این سرزمین نبود. اما همان اندازه جانبداری از لیبرالیسم نیز جنبه-ای از عبرت مورد نظر من را با خود حمل می کند. آن عبرت بزرگ که باید از ضعف ها و اشتباهات ما در این سال ها آموخت؛ نیاز جامعه ایران به یک چپ سوسیال دمکرات و نه چپ لنینیست است. انحلال حزب توده ایران در "خط امام" و حرکت سازمان به موازات تحول از سازمان چریک ها به سازمان سیاسی اما لنینیست؛ به سوی وحدت با حزب و پیوستن به "خط امام"، در بر گیرنده عبرت بزرگی است؛ تکامل جامعه ایران در دهه پایانی عمر رژیم شاه به درجه-ای رسیده بود که یک چپ لنینیست نمی توانست در سمت دموکراسی، حقوق بشر، پیشرفت و ترقی در آن ایفای نقش کند! برای ایفای چنین نقشی سازمان چریک ها به فرارفتن از پارادایم لنینیسم نیاز داشت. در حقیقت ضرورتی که در برابر ما قرار داشت؛ ضرورت گذار از سوسیال اتوپی به سوسیال دموکراسی بود. رهبری سازمان در سال های ۶۲/۵۸ بضاعت درک این ضرورت و توان پاسخ گفتن به آن را نداشت.
اکنون در آستانه چهل سالگی جنبش فدائی، توان درک این ضرورت فراهم آمده است و تلاش ها برای یافتن صحیح ترین پاسخ برای این ضرورت ادامه دارد. پاسخی که به نظر من می رسد: دگرگشت و نوزایشی است در افق آرمانخواهی سوسیال – دموکراتیک. این یک ایدئولوژی نیست اما آزادی، حقوق بشر و عدالت کلید واژگان آن است؛ می کوشد ایران میهنی شود صلحدوست، ترقیخواه و پیشرفته، دوست ملل جهان و گشاده روی به مدنیت جهان معاصر که ارزش های حیاتمند و بالنده از گنجینه ادب و هنر و فرهنگ و تمدن ایران زمین را در خویشاوندی با فرهنگ و تمدن بشریت معاصر پاس می دارد. میهنی که در آن نه تنها آزادی بلکه عدالت نیز برای همگان است و برای هر انسان ایرانی از جمله این حق تضمین شده است که در بیکاری و بیماری، ورشکستگی و تنگدستی، از کارافتادگی و پیری از سرپناه مناسب، خوراک و پوشاک، تحصیل و درمان برخوردار باشد و در عزت و احترام زندگی کند.
۴
نقد سیاست و عملکرد سازمان در سال های ۶۲ – ۵۸ بدون بهره گيری از پژوهش های نقادانه-ای که انديشه ورزان طيف رنگارنگ نظری-سياسی از علل و عوامل شکلگيری انقلاب و استقرار نظام اسلامی در ايران بدست داده-اند، کاريکاتوری از نقد و نظر خواهد بود. فدائيان خلق؛ فعاليت های آنان، انشعاب در صفوف آنان و تکوين و تشکيل سازمان "اکثريت"؛ موألفه-ای انکارناپذير از انقلاب ايران و پی آمدهای آن در شرايط و مختصات جهان دو قطبی است و از اين رو نمی توان و نبايد آن را منفک از ايران در جهان دو قطبی و صف آرائی شرق- غرب؛ انقلاب اسلامی و پیروی قاطبه اهالی کشور از رهبری آیت الله خمینی، جنبش های عدالت خواهانه بی چيزان شهرها و روستاهای کشور، جنگ ايران و عراق، اشغال سفارت امريکا، سقوط دولت بازرگان، و... به طور کلی مستقل و بيرون از فرايند انقلاب و تشکيل و تثبيت "نظام اسلامی" در ايران بررسيد.
بازنگری نقادانه فعاليت سازمان وقتی وافی مقصود است که به ابطال آگاهی های کاذب راه ببرد و چپ ايران را در تئوری و پراتیک از آلودگی پنهان و آشکار-اش به اسلام سیاسی، از توده گرائی و اتوپيسم و اراده گرائی، و نيز از ايدئولوژی های جزمی و توتاليتر رهائی ببخشد. تا آن جا که من تجربه کرده-ام توفيق نسبی در اين راه تنها وقتی ميسر است که "گذشته" از منظر تعريف "انسان" و "آزادی"، به ترتيبی که اعلاميه جهانی حقوق بشر و بيانيه حقوق شهروندی، صورتبندی حقوقی آ نرا به دست می دهد و بر بنياد مبانی اين اسناد – که از پرارج ترين دستآوردهای خرد بشری هستند- مورد نقادی قرار گيرد. تحول نوين چپ ايران بر چنين بنيان انسانی و عقلانی استوار است. بدون چنين بنيانی دست يافتن به يک تحول سوسیال دموکراتيک مدرن برای چپ ايران ناممکن است. سازمان در تحول سوسیال- دموکراتيک خود برای آن که تداوم موجوديت تاريخی-اش را در نهضت چپ حفظ کند، بايد بر بخش های زنده میراث مارکس، تجارب و ارزش های سوسيال دموکراتيک در جنبش چپ در مقياس همه-ی جهان و در سراسر تاريخ معاصر ايران ابتناء داشته باشد. ضروری است تا خود را در ادامه-ی ارزش های حياتمند سوسيال دموکرات های ايران در انقلاب مشروطيت و دو دهه بعد از آن؛ تجربه شرکت سوسیال دموکرات های ایران به رهبری سلیمان میرزا اسکندری در کابینه سردار سپه و در پشتیبانی از نوسازی های رضا شاه، و نيز در بهرمندی نقادانه از تجربه خليل ملکی و آموزش های بيژن جزنی، باز ديده و در مقياس جهانی، همپيوند با ارزش های حياتمند سوسيال –دموکراسی بين المللی و دستآوردهای تجربه تاريخی آن، باز تعريف کنيم. بر بنياد اين نگاه است که در دو دهه اخير؛ من همواره تأکيد کرده-ام که "سازمان چريکها گذشته ما و سوسيال- دموکراسی آينده ماست.". برای نشان دادن وزن اين تعريف لازم است باز هم يادآوری کنم که سوسيال- دموکراسی؛ صورتيابی مشخص چپ ايران بر بنياد هستی شناختی مدرنیته و انسان شناختی حقوق بشری و نيز خصيصه های ارزشمند ایرانی و سنن تعالی بخش ملی است. عبور ما از نابالغی خود خواسته است که با بازنگری نقادانه گذشته، نه تنها در بعد ايدئولوژی- سياسی - اجتماعی بلکه در ابعاد تاریخ، فرهنگ و اخلاق و نيز نقد دين و سنت - البته در افق نگاه به خود و گفتگو با خود - می توان و بايد به آن همت گماشت.
۵
اصالت بازنگری نقادانه سياست و عملکرد سازمان در سال های ۶۲-۵۸، مقدم بر هر چيز، ياری رساندن به شناخت و شناسائی راهی است برای عبور از رنج استبداد و عقب ماندگی و تبعيض، و رسيدن به شادمانی آزادی و پيشرفت و عدالت! عبور کشور از حاکميت ولائی- نظامی و انتخاب آزاد نظام دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر، از منزلگاه های اين راه است. تجربه می آموزد که بیرون از یک راهبرد سکولار- دموکراتیک به چنین منزلگاهی نمی توان رسید. بر بنیاد این تجربه است که مایلم باز هم تاکید کنم که استراتژی همرائی ملی علیه استبداد دینی و دولت پادگانی کودتا، بر بنیاد اصل تکثرگرائی؛ با به رسمیت شناختن نظرگاه مذهبی و یا عرفی افراد – از انواع جمهوریخواهان گرفته تا طرفداران پادشاهی مشروطه- نیرو و توان بالندگی خود را در جنبش سبز ملت ایران، از شبکه های اجتماعی می گیرد که قادر به گسست دموکراسی خواهانه از اسلام فقاهتی و نقد تجدد گرایانه از اسلام سیاسی بسود جدائی دین از دولت هستند و یا در چنین مسیری گام می سپارند.
وکلام آخر: هر چیز و هر امری در "شدن" خود است که حقیقت می یابد و... حقیقت همه حقیقت ها؛ حقیقت تغییر است.
ج – ط ۲۹.۱۰.۲۰۱۰
موضوع اصلی این یادداشت شفاف تر کردن هدفی است که در متن ابتکار "کمسیون..." می توان و باید به آن امید داشت. برای تقویت این امید، یادآوری چند نکته ضروری است:
۱
پرسش روشمند از سیاست و عملکرد سازمان در سال های ۶۲/۵۸ تنها زمانی ممکن است که یک کارپایه نظری مبتنی بر مبانی مدرنیته راهنمای آن باشد! از شمار علل انحطاط سیاسی ایران؛ بازماندن ما ایرانیان از طرح درست پرسش است. پرسش اصلی، پرسش در باره بازنگری نقادانه این سال ها و شجاعت آموختن از عبرت های آن است؛ عبرت هائی که فراخوان دگرگشت، نواندیشی و نوسازی هستند. آيا ما توانسته-ايم ميان "گذشته" و "حال" چنان خط مرز روشنی ترسيم کنيم که به "آينده" در دموکراسی و حقوق بشر، به آينده در آزادی و تجدد و عدالت راه برد؟
در دو دهه اخير، بازنگری نقادانه گذشته بستر اصلی کوشش های کم و بيش ثمربخشی بوده که در صفوف پیشروترین افراد و محافل چپ ایران جريان داشته است. اصالت ما؛ دگرگشت و نوزایشی است که خیزش و جنبش شهروندی ملت ایران بر آن صحه گذاشته و از "چپ" طلب می کند.
۲
هم آميزی چريک ها با توده مردم در روزهای قيام عليه رژيم شاه، ارمغانش قهرمان زدائی از چهره چريک بود! چندی نگذشت که تجليل سلاح در قيام جای خود را به قيام عليه سلاح سپرد! آن فرايندی که در سازمان چريک ها، بيش از پيش نيرو گرفت و به عامل تعين کننده-ای در حيات آن تبديل شد؛ فراروئی به سازمان سياسی اما لنینیست بود. اين پروژه؛ قلب تپنده-ی سياست و عملکرد سازمان در سال های ۶۲ – ۵۸ است تا آن جا که اساس تمام اشتباهات استراتژیک و تاکتیکی رهبری سازمان را تشکیل می دهد. بررسی کم و کيف موجوديت و فعاليت های سازمان در اين سال ها وقتی دارای ارزش نظری و عملی برای امروز و فردای ماست که بازنگری و بازشناخت نقادانه اين پروژه، و محتوای اصلی آن یعنی لنینیسم به مثابه یک ایدئولوژی جزمی و توتالیتر؛ در کانون بازانديشی نقادانه قرار گيرد. این رویکرد خوشبختانه در صفوف فدائیان جا بازکرده است.
تکامل پارادوکسیکال از سازمان چریک ها به سازمان "اکثریت"، در چهار چوب پارادایم لنینیسم و در متن تاخیر تاریخی که جامعه ایران با آن دست به گریبان بوده است صورت گرفت. این تحول با گذار از تئوری و تاکتیک بلشویکی - لنینیسم ارتدکسی- به لنینسم مبتنی بر اسناد گردهمائی دهه ۶۰ احزاب کمونیست، به فرجام خود رسید. محتوای این تحول از چنان سرشتی برخوردار بود که نمی توانست به ضرورت دموکراسی و حقوق بشر و برابر حقوقی شهروندان پاسخ بگوید و مآلا" سازمان را در همسوئی با غرب ستیزی و ضد لیبرالیسم آیت الله خمینی قرار می داد! بدون آن که در این سال های تباهی آور، فدائیان خلق را از مخالفت با اصل ولایت فقیه باز بدارد.
۳
توجه به خصیصه پارادوکسیکال بودن تکامل سازمان دارای اهمیت متدیک بزرگ است و امکان می دهد تا در کنار بازشناخت نقادانه ضعف ها و اشتباهات، نقاط قوت و ارزش های حیاتمند و بالنده خود را ببینیم و در راه متعالی کردن آن ها بکوشیم. انگیزش اصیل در یک بازنگری نقادانه؛ جبران کاری است که نتوانستیم کرد.
آرمانخواهی سوسیالیستی که پر از نیک خواهی های بشردوستانه و استعداد از خودگذشتگی در راه سعادت مردم و سربلندی میهن است، محرک نیرومندی در فعالیت ایجادگرانه ما برای نهاد سازی در جنبش مطالباتی کارگران و دهقانان و فرودستان کشور بود. راست این است که هر تحولی نيروی ابتکار و ايجاد گری آزاد می کند! سرشت ايجادگرانه تحول؛برای برخی ابتکارهای خودانديشيده و موقع شناسی باريک بينانه رهبری راه گشود؛ ما مجدانه در راه جلو گرفتن از دامنه جنگ و کشتاری که خمينی عليه فدائيان خلق در ترکمن صحرا به راه انداخته بود اهتمام ورزيديم و توفيق آن را پيدا کرديم که به جنگ ترکمن صحرا پايان ببخشيم. سياست خود انديشيده ما در دور نگاهداشتن "سازمان چريک ها" از درگيری های مسلحانه در کردستان، هرچند به نفوذ فدائیان خلق در ميان مردم کرد آسيب وارد آورد، دورانديشانه بود. ابتکار رهبری "سازمان چريک ها" در تسليم داوطلبانه "سلاح" به کميته های انقلاب اسلامی، شرکت در مناظره های تلويزيونی و استقبال انديشيده از فراخوان ۵ ماده-ای دادستانی در زمان قدوسی که بر آزادی فعاليت سياسی مسالمت آميز احزاب در کشور تأکيد داشت، در مسير جلو گرفتن از فضای خشونت و خون انجام گرفت. ما در این گونه از فعالیت های خود به سنن دموکراتیک در آموزش های جزنی که بر نبرد علیه دیکتاتوری و اهمیت مبارزات قانونی تاکید داشت، متکی بودیم. اشتباه ما این نبود که در ارزیابی از توازن گرایش های سیاسی و اجتماعی ایران در سالیان ۶۲/۵۸، به راه اقلیت و راه کارگر و راه رجوی نرفتیم! این از هوشمندی ما بود. نقص ما ناتوانی و فقدان بضاعت در تشخیص درست سمت تکامل تاریخی ایران بود که لنینیسم توجیه ایدئولوژیک و حزب توده ایران پناهگاهی برای آن بود!
فرصت تاریخی که می توانست ایران را در سمت درست قرار دهد، با تشکیل کابینه دکتر شاپور بختیار پدیدار شد اما مخالفت اپوزیسیون با کابینه بختیار و پشتیبانی همه طیف آن از آیت الله خمینی؛ ایران را از این فرصت تاریخی محروم کرد. ستیز آشتی ناپذير با کابينه بختيار، که شعار "بختيار! نوکر بی اختيار!" بيانگر آن بود، مدلل می کند که چپ ايران و مجموع اپوزیسيون شاه در صغارت و نابالغی خود خواسته به سر می برد و برای انتخاب دموکراسی و حقوق بشر آماده نبود. کودتای ۲۸ مرداد ۳۲؛ اپوزیسیونی پرورده بود با حافظه فرهنگی که او را در ادامه پشتیبانی از شورش ارتجاعی ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲، درسمت مشروعه می راند!
سرخط اشتباهاتی که سازمان را در سمت آیت الله خمینی و پشتیبانی از "خط امام" قرار داد، در سال های ۶۲/۵۸ قرار ندارد! نقطه آغاز را باید در ماه ها – و چه بسا سالیان- قبل از انقلاب و در دی ماه سال ۵۷، در هنگامه نخست وزیری دکتر شاپور بختیار جست. برای بسیاری همه عبرت سال های ۶۲/۵۸ در پوزش از نهضت آزادی و ملی- مذهبی ها خلاصه می شود!؛ نیروهائی که زیر تاثیر این واقعیت که مروج پایدار اسلام سیاسی و در پی پایه گذاری جمهوری اسلامی بوده-اند، لیبرالیسم-شان زایای آزادی و ترقی در این سرزمین نبود. اما همان اندازه جانبداری از لیبرالیسم نیز جنبه-ای از عبرت مورد نظر من را با خود حمل می کند. آن عبرت بزرگ که باید از ضعف ها و اشتباهات ما در این سال ها آموخت؛ نیاز جامعه ایران به یک چپ سوسیال دمکرات و نه چپ لنینیست است. انحلال حزب توده ایران در "خط امام" و حرکت سازمان به موازات تحول از سازمان چریک ها به سازمان سیاسی اما لنینیست؛ به سوی وحدت با حزب و پیوستن به "خط امام"، در بر گیرنده عبرت بزرگی است؛ تکامل جامعه ایران در دهه پایانی عمر رژیم شاه به درجه-ای رسیده بود که یک چپ لنینیست نمی توانست در سمت دموکراسی، حقوق بشر، پیشرفت و ترقی در آن ایفای نقش کند! برای ایفای چنین نقشی سازمان چریک ها به فرارفتن از پارادایم لنینیسم نیاز داشت. در حقیقت ضرورتی که در برابر ما قرار داشت؛ ضرورت گذار از سوسیال اتوپی به سوسیال دموکراسی بود. رهبری سازمان در سال های ۶۲/۵۸ بضاعت درک این ضرورت و توان پاسخ گفتن به آن را نداشت.
اکنون در آستانه چهل سالگی جنبش فدائی، توان درک این ضرورت فراهم آمده است و تلاش ها برای یافتن صحیح ترین پاسخ برای این ضرورت ادامه دارد. پاسخی که به نظر من می رسد: دگرگشت و نوزایشی است در افق آرمانخواهی سوسیال – دموکراتیک. این یک ایدئولوژی نیست اما آزادی، حقوق بشر و عدالت کلید واژگان آن است؛ می کوشد ایران میهنی شود صلحدوست، ترقیخواه و پیشرفته، دوست ملل جهان و گشاده روی به مدنیت جهان معاصر که ارزش های حیاتمند و بالنده از گنجینه ادب و هنر و فرهنگ و تمدن ایران زمین را در خویشاوندی با فرهنگ و تمدن بشریت معاصر پاس می دارد. میهنی که در آن نه تنها آزادی بلکه عدالت نیز برای همگان است و برای هر انسان ایرانی از جمله این حق تضمین شده است که در بیکاری و بیماری، ورشکستگی و تنگدستی، از کارافتادگی و پیری از سرپناه مناسب، خوراک و پوشاک، تحصیل و درمان برخوردار باشد و در عزت و احترام زندگی کند.
۴
نقد سیاست و عملکرد سازمان در سال های ۶۲ – ۵۸ بدون بهره گيری از پژوهش های نقادانه-ای که انديشه ورزان طيف رنگارنگ نظری-سياسی از علل و عوامل شکلگيری انقلاب و استقرار نظام اسلامی در ايران بدست داده-اند، کاريکاتوری از نقد و نظر خواهد بود. فدائيان خلق؛ فعاليت های آنان، انشعاب در صفوف آنان و تکوين و تشکيل سازمان "اکثريت"؛ موألفه-ای انکارناپذير از انقلاب ايران و پی آمدهای آن در شرايط و مختصات جهان دو قطبی است و از اين رو نمی توان و نبايد آن را منفک از ايران در جهان دو قطبی و صف آرائی شرق- غرب؛ انقلاب اسلامی و پیروی قاطبه اهالی کشور از رهبری آیت الله خمینی، جنبش های عدالت خواهانه بی چيزان شهرها و روستاهای کشور، جنگ ايران و عراق، اشغال سفارت امريکا، سقوط دولت بازرگان، و... به طور کلی مستقل و بيرون از فرايند انقلاب و تشکيل و تثبيت "نظام اسلامی" در ايران بررسيد.
بازنگری نقادانه فعاليت سازمان وقتی وافی مقصود است که به ابطال آگاهی های کاذب راه ببرد و چپ ايران را در تئوری و پراتیک از آلودگی پنهان و آشکار-اش به اسلام سیاسی، از توده گرائی و اتوپيسم و اراده گرائی، و نيز از ايدئولوژی های جزمی و توتاليتر رهائی ببخشد. تا آن جا که من تجربه کرده-ام توفيق نسبی در اين راه تنها وقتی ميسر است که "گذشته" از منظر تعريف "انسان" و "آزادی"، به ترتيبی که اعلاميه جهانی حقوق بشر و بيانيه حقوق شهروندی، صورتبندی حقوقی آ نرا به دست می دهد و بر بنياد مبانی اين اسناد – که از پرارج ترين دستآوردهای خرد بشری هستند- مورد نقادی قرار گيرد. تحول نوين چپ ايران بر چنين بنيان انسانی و عقلانی استوار است. بدون چنين بنيانی دست يافتن به يک تحول سوسیال دموکراتيک مدرن برای چپ ايران ناممکن است. سازمان در تحول سوسیال- دموکراتيک خود برای آن که تداوم موجوديت تاريخی-اش را در نهضت چپ حفظ کند، بايد بر بخش های زنده میراث مارکس، تجارب و ارزش های سوسيال دموکراتيک در جنبش چپ در مقياس همه-ی جهان و در سراسر تاريخ معاصر ايران ابتناء داشته باشد. ضروری است تا خود را در ادامه-ی ارزش های حياتمند سوسيال دموکرات های ايران در انقلاب مشروطيت و دو دهه بعد از آن؛ تجربه شرکت سوسیال دموکرات های ایران به رهبری سلیمان میرزا اسکندری در کابینه سردار سپه و در پشتیبانی از نوسازی های رضا شاه، و نيز در بهرمندی نقادانه از تجربه خليل ملکی و آموزش های بيژن جزنی، باز ديده و در مقياس جهانی، همپيوند با ارزش های حياتمند سوسيال –دموکراسی بين المللی و دستآوردهای تجربه تاريخی آن، باز تعريف کنيم. بر بنياد اين نگاه است که در دو دهه اخير؛ من همواره تأکيد کرده-ام که "سازمان چريکها گذشته ما و سوسيال- دموکراسی آينده ماست.". برای نشان دادن وزن اين تعريف لازم است باز هم يادآوری کنم که سوسيال- دموکراسی؛ صورتيابی مشخص چپ ايران بر بنياد هستی شناختی مدرنیته و انسان شناختی حقوق بشری و نيز خصيصه های ارزشمند ایرانی و سنن تعالی بخش ملی است. عبور ما از نابالغی خود خواسته است که با بازنگری نقادانه گذشته، نه تنها در بعد ايدئولوژی- سياسی - اجتماعی بلکه در ابعاد تاریخ، فرهنگ و اخلاق و نيز نقد دين و سنت - البته در افق نگاه به خود و گفتگو با خود - می توان و بايد به آن همت گماشت.
۵
اصالت بازنگری نقادانه سياست و عملکرد سازمان در سال های ۶۲-۵۸، مقدم بر هر چيز، ياری رساندن به شناخت و شناسائی راهی است برای عبور از رنج استبداد و عقب ماندگی و تبعيض، و رسيدن به شادمانی آزادی و پيشرفت و عدالت! عبور کشور از حاکميت ولائی- نظامی و انتخاب آزاد نظام دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر، از منزلگاه های اين راه است. تجربه می آموزد که بیرون از یک راهبرد سکولار- دموکراتیک به چنین منزلگاهی نمی توان رسید. بر بنیاد این تجربه است که مایلم باز هم تاکید کنم که استراتژی همرائی ملی علیه استبداد دینی و دولت پادگانی کودتا، بر بنیاد اصل تکثرگرائی؛ با به رسمیت شناختن نظرگاه مذهبی و یا عرفی افراد – از انواع جمهوریخواهان گرفته تا طرفداران پادشاهی مشروطه- نیرو و توان بالندگی خود را در جنبش سبز ملت ایران، از شبکه های اجتماعی می گیرد که قادر به گسست دموکراسی خواهانه از اسلام فقاهتی و نقد تجدد گرایانه از اسلام سیاسی بسود جدائی دین از دولت هستند و یا در چنین مسیری گام می سپارند.
وکلام آخر: هر چیز و هر امری در "شدن" خود است که حقیقت می یابد و... حقیقت همه حقیقت ها؛ حقیقت تغییر است.
ج – ط ۲۹.۱۰.۲۰۱۰
تجمع بازنشستگان تامين اجتماعي در مقابل مجلس در اعتراض به افزایش۶ درصدي مستمري‌هاي سال ٨٩
اين افراد گفتند: هرچند كه كميسيون تلفيق مخالفت خود را با منفك شدن معاونت درمان از تامين اجتماعي اعلام كرده اما گويا برخي جريان‌ها قصد دارند اين كار را انجام دهند.
يكي از بازنشستگان نيز با غير قانوني دانستن افزايش 6 درصدي مستمري‌ها براي سال 89 گفت: دولت و هيچ مرجع ديگري حق ندارد قانون را زير پا بگذارد چون ماده 96قانون تامين اجتماعي برافزايش 15 درصدي مستمري‌ها در سال 89 دلالت دارد.
وي تاكيدكرد: طبق قانون به هر ميزان كه حقوق كارگران شاغل افزايش يابد، بايد به همان ميزان مستمري كارگران بازنشسته نيز افزايش يابد بنابراين افزايش 15 درصدي مستمري‌ها در سال 89 حق بازنشستگان است.
يكي ديگر از بازنشستگان با انتقاد شديد از وزير رفاه و مدير عامل تامين اجتماعي گفت: از وقتي كه اين آقايان آمده‌اند جز شعار چيزي نشنيده ايم و با ادامه وضعيت موجود خواهان بركناري وزير رفاه و مديرعامل تامين اجتماعي هستيم زيرا وضعيت مثل گذشته است و شايد درآينده بدتر هم بشود.
شكايت بازنشستگان تامين اجتماعي از وزارت رفاه به سازمان بازرسي
کانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي استان تهران در نامه‌اي به پورمحمدي، رييس سازمان بازرسي كل كشورخواستار ورود اين سازمان به بخشنامه غير قانوني افزايش 6 درصدي مستمري‌ها در سازمان تامين اجتماعي شد.
به‌گزارش خبرنگار ايلنا، در اين نامه خطاب به رييس سازمان بازرسي كل كشور آمده است: صندوق تامين اجتماعي با صدور بخشنامه شماره 59 مستمري‌ها حقوق كليه بازنشستگان و مستمري بگيران مشمول قانون تامين اجتماعي را به استناد ماده 96 قانون تامين اجتماعي به ميزان 6 درصد افزايش و نسبت به پرداخت آن عمل نموده است.
در ادامه اين نامه تصريح شده است: اقدام صندوق تامين اجتماعي به صراحت ماده قانوني مذكور (ماده 96 قانون تامين اجتماعي) را زير سوال مي‌برد و با توجه به مراجعات و مكاتبات مكرر ذي نفعان خواهشمند است دستور بررسي واحقاق حق فرمايند.
در پايان اين نامه خاطرنشان شده است كه در صورت صلاحديد رييس سازمان بازرسي كل كشور،كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي استان تهران آمادگي برگزاري جلسات مشترك را دارد.
تامين اجتماعي حدود يك ميليون و سيصد هزار بازنشسته دارد.
جناب مولوی عبد الحمید، اخیرا گروهی از علمای اهل سنت ممنوع الخروج شدند، این کنفرانس چه تهدیدی بود برای نظام که علما را ممنوع الخروج کردند؟
عرض کنم که به نظر من هیچ خطری برای نظام نداشت که بلکه بسیار مفید است که علمای اهل سنت برای کنفرانسی شرکت کنند و این نشان آزادی اهل سنت است و تبلیغاتی که علیه نظام و جمهوری اسلامی است را خنثی می کند؛ اگر علمای اهل سنت بروند و در کنفرانسهای بین الملللی شرکت کنند. جلو گیری از شرکت علمای اهل سنت تبلیغات بسیاری راه می اندازند که اهل سنت آزادی ندارند و اگر بخواهند یک کنفرانس در خارج ایران بروند نمی گذارند و این مساله ضرر دارد برای نظام جمهوری اسلامی و ضرر دارد برای وحدت امت اسلامی و خلاف تقریب مسلمین است و سوء تفاهم می شود .
به دست دشمنان نباید بهانه داد.
هم اکنون عبدالعظیم شه بخش داماد و برادرزاده شما در بازداشت هستند. علت بازداشت ایشان را چه عنوان کردند؟
داماد من نه فردی سیاسی هست و نه فرد تحصیل کرده که در حوزه تحصیل کند که جزو فضلا باشد و فرد دانشگاهی هم نیست . ایشان مسسول کارگاه حوزه بوده است و در کارهای عمرانی مسجد همکاری داشته است ،ایشان بازداشتشان هیچ دلیلی ندارد، چون ایشان در خبر گزاری های خارجی صحبتی بوده که سفرهای مشکوکی داشته به خارج کشور، ایشان در خارج با بنده همراه بوده است و خدمتی می کرده از بابت نزدیکی با بنده ، به هر حال من به انگیزه خدمت ایشان را برده بودم . ایشان هیچ ضرری برای نظام جمهوری اسلامی نه در داخل و نه خارج نداشته است . بر خود من مشهود نیست که چرا بازداشتش کردند.
آیا فکر می کنید این بازداشت به انگیزه فشار بر شخص شما و محدود کردن فعالیت های علمای اهل سنت زاهدان است ؟
فکر می کنم که برای فشار به بنده این کار را کردند.
آیا آقای عبدالعظیم با خانواده شان ملاقاتی داشته اند؟
خانواده به تهران مراجعه کردند و ملاقات ندادند.
در یکسال اخیر نماز جمعه اهل سنت بارها محدود شده است ، شنیده ایم که دولت برای ترویج و تبلیغ اهل سنت محدودیت ایجاد کرده است و در تهران مسجد اهل سنت وجود ندارد، شما وضع را چه طور می بینید؟
در اوایل انقلاب زمانی که امام راحل در بیمارستان قلب بستری بودند ، مولانا عبدالعزیز علیه الرحمه ، خدمت امام رسیدند و گفتند اهل سنت در زمان رژیم شاه هم پیگیر بودند، مسجدی بسازند در تهران و الان که انقلاب پیروز شده است ، مناسب است که اهل سنت مسجدی داشته باشند. امام راحل این را پذیرفتند و گفتند چه اشکالی دارد که اهل سنت مسجدی داشته باشند . امام فرموده بود که چه مقدار زمین نیاز دارید ، مولانا گفته بودند 10 هزار متر نیاز داریم ، و گفتند زیاد است ، چه کار می خواهید بکنید، مولانا عبد اللعزیز گفته بودند که می خواهیم مسجدی بسازیم برای نمازهای پنج گانه،برای نماز جمعه و روز عید هم داشته باشیم و یک هتلی هم می سازیم که اهل سنت که از شهرستانها که می آیند سکونت کنند. امام راحل همان زمان دستور دادند که 10 هزار متر بدهند و اخبار رادیو هم آن روز اعلام کرد و روزنامه ها هم نوشتند.به هر حال پیگیری کردند و بسیاری از مسوولین امضا کردند وپرونده قطوری بود. به هر حال این زمین را پس گرفتند وبرای صدا و سیما سا ختند. متاسفانه افراد افراطی و تندرو از فرمان امام جلو گیری کردند. مرتب پیگیر بودیم در این سی سال و با مقام رهبری هم مکاتبات شده است و عرض کنم که کلیه مقامات در کل این سی سال مطرح کردند. تهران مرکز کشور است و از همه استانها آنجا اقامت می کنند و بسیاری از اهل سنت در تهران شاغل هستند و متاسفانه این نیاز تا به حال بر آورده نشده است. در تمام کشورهای دنیا که بین مسلمانان شیعه یا سنی فرقی نیست . نماز می خوانند، مسجدی دارند. ما مسلمانیم. شیعه مسلمان است، سنی مسلمان است . ما فرق اسلامی هستیم . نماز جمعه تهران را در مدرسه پا کستانی ها اقامه می کردند ، مسلمانان اهل سنت آنجا می رفتند ، در رژیم گذشته سابقه نداشت. اما در جمهوری اسلامی با آن برخورد شد. الان در خانه ها نماز می خوانند ، یا سالنی گرفتند ، همین ها را هم متا سفانه تحمل نمی کنند. نماز عید فطر را هم نگذاشتند برگزار شود . اهل سنت در تهران و در اصفهان یا مثلا کرمان یا یزد، نماز جمعه می خواندند همه را تعطیل کردند.این همه حرف از وحدت و مجمع تقریب و بالاخره نظام هم جمهوری اسلامی است ، برای نماز نباید مشکل بوجود بیاید . در هیچ جای دنیا حتی جا هایی که نظام کمونیستی دارند، مشکلی برای نماز نیست .
پاسخ مسوولین در باره اعتراضات شما چه بوده است؟
پاسخی نگرفتیم ما معتقدیم که اهل سنت باید آزادانه نماز بخوانند. اگر ما برادریم و مسلمان، باید بتوانیم نماز بخوانیم ، و حق اهل سنت است از لحاظ قانونی و هم عرفی و هم شرعی حق آنها هست . قانون اساسی هم آزادی داده است و اهل سنت می توانند فرزندانشان را تعلیم بدهند . آقایان می گویند که پشت سرشیعیان بخوانند در حالی که در مناطق سنی نشین که برادران شیعه دو درصد و پنج در صد هستند، خودشان مسجد دارند و ما هم دعوتی نکردیم که با ما نماز بخوانند. برادران شیعه که در همه دنیا اقلیت هستند اقلیتشان نماز جمعه و عید فطر می خوانند و هیچ جا حکومتها نگفتند که بروید پشت برادران سنی نماز بخوانید.
آقای خامنه ای اخیرا فتوایی دادند که به شخصیت های محترم اهل سنت و جناب عایشه نباید توهینی شود،فکر می کنید این فتوا موثر بوده و آیا برای اینکه حقوق اقلیت ها حفظ شود تنها این قتوا کافی است ؟
من به نوبه خودم در مسجد زاهدان تشکر کردم از این فتوی ، اهل سنت به بزرگان شیعه اهانت نمی کنند و اعتقاد دارند به اینها. مذهب ما مذهب اسلامی است و شیعه هم همین طور و توهین به شیعه خلاف شرع است . در کشورهای عربی خیلی بر این فتوا تبلیغ شده و نشر شده و همه استقبال کردند. آن چیزی که مایه تاسف است اینکه در داخل ایران این فتوا تبلیغ نشد و به صورت کا فی منتشر نکردند ، و آن رامصلحتی تلقی کردند. اهل سنت می گفتند که این فتوا را بالاتر از مصلحت بدانند . توهین به ام المومنین و مقدسات اهل سنت در هیچ مذهب و دینی جایز نیست . اهل سنت گلایه دارند از صدا و سیما که این همه فیلم درست می کنند و پخش می کنند و در این فیلم ها به اعتقادات اهل سنت توهین می شود آن هم با هزینه بیت المال .
آقای خامنه ای در هفته گذشته به مدت ده روز در قم بودند، اگر قرار بود آقای خامنه ای دیداری با علمای اهل سنت داشته باشند، مهمترین خواسته شما از ایشان چه بود ؟
ما نامه ای نوشتیم و تقا ضای ملاقات کردیم . چند سال است که اهل سنت موفق نشده اند که با مقام رهبری دیداری داشته باشند و مشکلات اهل سنت بیشتر شده است در مناطق سنی نشین . ما درخواست داشتیم که بامقام رهبری ملاقات کنیم و مستقیما مشکلات را مطرح کنیم و پاسخ بگیریم ولی نا مه هایی که می نویسیم جوابی نمی رسد . ما می خواستیم گفت و گو کنیم و صحبت کنیم که تا حالا موفق نشدیم خیلی خوب بود که با علمای اهل سنت دیداری می شد . نه دیداری تنها، بلکه دیداری که به صورت گفتمانی باشد و صحبت ها را مقام رهبری بشنوند و پاسخ مستقیما گفته شود.
در یکسال اخیر ما شاهد تشنجاتی در مناطق سنی نشین سیستان و بلو چستان بودیم با اینکه عبدلمالک ریگی دستگیر و اعدام شد با این حال باز هم شکاف سنی و شیعه فعال است ، شما به عنوان یکی از رهبران اهل تسنن بسیار نسبت به این اختلافات هشدار دادید ، شما آیا فکر می کنید ریشه این اختلاف ریشه خارجی دارد یا ناشی از عملکرد حاکمیت است؟
هر دو موضوع عوامل اختلاف موجود در منطقه است ، به هر حال منطقه سیستان و بلو چستان منطقه ای است که هیچ زمانی عملیات نظامی در آن نمی توان انجام داد. منطقه صعب العبور است و مرزهای طولانی با پا کستان و افغانستان دارد و در مرزهای ایران نه افغانستان و نه پا کستان تسلطی ندارند و کویر است و کو ههای بلند دارد ، این منطقه هم آسیب پذیر می شود . این منطقه را می شود کنترل کرد با اعتماد مردم و باید به مردم تکیه شود . مردمی که اینجا هستند خود علما و اندیشمندان اینجا و معتمدین اینجا و ریش سفیدان قبایل باید به مشورت اینها منطقه را کنترل کنند والا در منطقه اگر مردم در بحث امنیت مشارکت نداشته باشند نمی شود کنترل کرد . با توجه به اینکه درگیری در منطقه هست با مسائل مختلف و گوناگونی مواجه است و این مسائل باید آسیب شناسی شود و ریشه یابی گردد و باید اعتماد مردم کسب شو د و حرمت بگذارند به علما و افرادی که مورد وثوق مردم هستند . با مشورت اینها می توانند منطقه را از نظر امنیتی مهار کنند. به هر حال تحریک دیگران هم موجود است ، پشت مرزها همانطور که می دانید آمریکایی ها هستند و ناتو و کسانی هستند که صددر صد آنها امنیت ایران را نمی خواهند و می خواهند بی ثبات باشد . منتهی ما می توانیم بادرایت و تدبیر و با آسیب شناسی به نحوی رفتار کنیم که نتوانند دشمنان ما به ما ضربه بزنند و ایران اسلامی را دستخوش نا امنی کنند.
جناب آقای مولوی سیستان و بلوچستان یکی از فقیرترین استانهای ایران است و این فقر باعث رشد مواد مخدر شده است ، دولت تا به حال چه کمکی به این استان کرده است ؟
استان سیستان و بلو چستان با معضل بزرگ مواد مخدر روبرو بوده است . با همسایگی با افغانستان و اینکه مرزهای افغانستان تحت نظارت نیست. مسلما از این راه مواد مخدر می آید و با گرسنگی و بیکاری که در ایران و افغانستان است مبادله می شود . یکی از علت ها همین فقر و تنگدستی و بیچارگی است و یکی هم ویژگی این مرزهاست . درست است که تا حالا بسیار مبارزه شده با مواد مخدر اما این مبارزه همه جانبه نبوده است .به صورتی که برای مردمی که بیکار هستند شغل ایجاد شود و مبارزه فرهنگی هم نبوده که به هر حال تبلیغ بشود . اینجا اهل سنت هیچ وسیله ای برای تبلیغات ندارند و اخبار و جلساتشان و نماز جمعه تحت پو شش قرار نمی گیرد و منتشر نمی شود و محبوس می شود در چار دیواری مسجد . اگر بخواهند مبارزه کنند با مواد مخدر ،اعدام و قوای قهریه راهش نیست . با درایت و تدبیر می شود مبارزه کرد ، مبارزه با فقر و تنگدستی . شغل باید ایجاد شود و هم تبلیغات فرهنگی مهم است و هم باید مبارزه مسلحانه هم به عنوان یکی از مبارزات باید کرد . هنوز متاسفانه مواد مخدر وارد می شود.
مردم این استان معمولا در انتخابات ادوار مختلف ریاست جمهوری رای بالایی به نامزدهای اصلاح طلبان ، آقایان خاتمی و موسوی و کروبی و معین داده اند، آیا وضعیت اهل سنت در هشت سال اصلاحات بهبود پیدا کرده بود که این همه اهل سنت به اصلاح طلبان اقبال داشتند ؟
اینکه مردم به اصلاح طلبان رای دادند ، اصلاح طلبها هم در دوره خودشان همین شکایت و فریاد بوده است . منتهی در دوره اصلاح طلبها فضا راحت تر بوده و نفس راحت تری می شد بکشند . در طول این سی سال مشکلات تبعیض را حل نکردند . در دوره اصلاح طلبها هم همین مشکلات بوده و تبعیض را نمی توانستند حل کنند حالا اصلاح طلبها می گفتند که مشکل جای دیگری است و نمی گذارند . آنها هم می گفتند آزادی عمل نداریم که وزیر اهل سنت بگذارند و حتی استاندار. رای هم اگر دادند به امید این بود که فرج بیشتر بیاید و فشار نباشد و با این حساب پناه می آوردند.با تشکر از فرصتی که در اختیار جرس قرار دادید.
با هدفمند شدن یارانه‌ها، بلیط قطار هم مانند هواپیما گران میشود
مدیر عامل راه آهن از افزایش قیمت بلیط قطار همزمان با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها خبر داد.
عبدالعلی صاحب محمدی در گفتگو با آریا، با بیان اینکه با اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، بلیط قطار نیز مانند بلیط هواپیما به طور ۱۰۰ درصد گران میشود، تصریح کرد: این افزایش قیمت، با توجه به قیمتهای حامل‌های انرژی و حمایتی که دولت از ناوگان حمل و نقل ریلی به عمل می‌آورد، صورت می‌گیرد.
مدیر عامل راه آهن با بیان اینکه سیاست دولت در این است که هدفمند کردن یارانه‌ها با کمترین تبعات اجرا شود، اظهار داشت: افزایش قیمت بلیط قطار نسبت به سایر بخشهای حمل و نقل بسیار کمتر خواهد بود.
به گفته صاحب محمدی، اولویت راه آهن افزایش بلیط‌ها نیست، ولی با توجه به هدفمند شدن یارانه‌ها باید این افزایش قیمت با افزایش کیفیت همراه باشد.
مدیر عامل راه آهن با بیان اینکه در ۶ ماه نخست امسال نسبت به ۶ ماه مشابه سال ۸۸ در سوانح ریلی با کاهش ۲۵ رصدی روبرو بوده‌ایم، خاطرنشان کرد: در شرکت راه آهن کمیسیون عالی سوانح تشکیل شده و در مواقع سوانح احتمالی این کمیته تشکیل شده و برخوردهای احتمالی را به عمل خواهد آورد.
به گفته وی تا موقعی که از سلامت خصوط ریلی اطمینان کامل حاصل نشود و ریل ها قابلیت بارگذاری و تحمل بار را نداشته باشند، اجازه تردد صادر نمی‌شود.
رویترز: ایران همچنان بنزین وارد میکند
خبرگزاری رویترز به نقل از فعالان بازار جهانی نفت که نامی از آنها نبرد، اعلام کرد که ایران در ماه اکتبر (مهر) حداقل دو محموله بنزین خریداری و وارد کرده است.
رویترز در حالی از واردات بنزین ایران در ماه اکتبر خبر می دهد که مسئولان دولتی از شهریور ماه ادعا می کنند ایران در زمینه تولید بنزین به مرز خودکفائی رسیده و نیاز مهمی به واردات ندارد.
اما به گزارش فارس، رویترز از قول منابع آگاه تجاری نوشته است: در ماه اکتبر حداقل دو محموله بنزین به ایران وارد شده است. به نوشته رویترز، ایران طی سالهای گذشته ۳۰ درصد بنزین مورد نیاز خود را به علت کمبود ظرفیت پالایشگاهی وارد می کرد اما طی ماه سپتامبر (شهریور) تنها نیمی از یک محموله کامل بنزین را وارد کرده بود.
پیش از آغاز اعمال تحریم های تجاری آمریکا بر ضد ایران از اوایل سال ۲۰۱۰ ایران ماهانه ۱۰ تا ۱۲ محموله بزرگ بنزین خریداری می کرد که با تولید بنزین در پتروشیمی ها از واردات این حجم بنزین بی نیاز شد. مقامات ایران ادعا کرده اند با تولید بنزین در پتروشیمی ها به مرز خودکفائی رسیده و حتی مقداری از بنزین تولیدی خود را به کشورهای همسایه صادر کرده اند.
به گزارش رویترز، یک تاجر بنزین در بازار جهانی انرژی به رویترز گفت: ایران طی هفته های گذشته حداقل دو تا سه محموله بنزین از شرق خریداری کرده است. یک تاجر دیگر در بازار جهانی انرژی نیز گفت: البته من هنوز نسبت به خودکفایی تولید بنزین در ایران شک و تردید دارم. این مساله به صورت ناگهانی و یک شبه اتفاق نیفتاده است. ایران غیر از استفاده از ظرفیت واحدهای پتروشیمی برای تولید بنزین از ذخایر انبار شده در ماههای قبل نیز استفاده می کند.
این گزارش افزوده است: کارشناسان مستقل انرژی بر این باورند که ایران نمی تواند برای مدت زیادی از ظرفیت های واحدهای پتروشیمی برای تولید بنزین استفاده کند، چرا که صنعت پتروشیمی نقش مهمی در اقتصاد ایران دارد.
اعلام تورم مهر ماه؛ گرانی‌ها همچنان رو به گسترش است
کلمه: بانک مرکزی نرخ تورم مهر ماه امسال نسبت به مهر ماه سال قبل را ۱۱٫۹ درصد و نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به مهرماه امسال را ۹٫۲ درصد اعلام کرد که هر دو شاخص تورم، نشان‌دهنده روند افزایشی قیمت‌ها و حرکت نمودار تورم به سمت بالاست.
به گزارش کلمه، این رقم تورم در شرایطی اعلام میشود که برخی کارشناسان به شیوه محاسبه تورم از سوی بانک مرکزی – که در دوره احمدی نژاد نسبت به گذشته تغییراتی داشت – انتقاد دارند و معتقدند نرخ واقعی تورم بیش از این است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۸۳ ( ۳۵۹ قلم کالا و خدمت) در مهرماه ۱۳۸۹ نشان می‌دهد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مهرماه ۱۳۸۹ نسبت به ماه قبل ۱٫۸ درصد افزایش یافته و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذکور ۱۱٫۹ درصد رشد داشته است.
این گزارش حاکی است، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مهرماه ۱۳۸۹ نسبت به دوازده ماه منتهی به مهرماه ۱۳۸۸ معادل ۹٫۲ درصد برآورد شده، و این درحالی است که نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به تیر، مرداد و شهریورماه امسال به ترتیب ۹٫۱ و ۸٫۸ و ۸٫۹ درصد بوده است. نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ۱۰٫۴ درصد، در اردیبهشت ماه ۹٫۹ و در خردادماه ۹٫۴ درصد گزارش شده است.
مجموعه این ارقام نشان می‌دهد که نرخ تورم، حتی طبق شیوه محاسبه بانک مرکزی، از شهریور ماه گذشته روند افزایشی به خود گرفته و در مهر ماه نیز شتاب رشد تورم، بیشتر شده است.
این افزایش تورم در حالی اعلام میشود که پیش‌بینی میشود با آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، نرخ تورم به میزان قابل توجهی افزایش یابد.افزایش مصرف گاز در آستانه زمستانی سردتر از سالهای قبل
کلمه: براساس آمارهای موجود از روز گذشته تا کنون درجه هوا در ۹ استان به زیر صفر رسیده است و همین امر باعث افزایش مصرف گاز در کشور شده است.
این در حالی است که پیش از این نیز سازمان هواشناسی پیش بینی کرده بود که زمستان امسال یکی از سردترین زمستان ها طی سال های گذشته خواهد بود.
به همین خاطر، از اوایل امسال کمیته ویژه ای در وزارت نفت در جهت تامین گاز مورد نیاز زمستان تشکیل شده است تا در زمستان امسال مشکل قطع گاز پیش نیاید.
سه سال قبل، در زمستان سال ۸۶، با قطع واردات گاز از سوی ترکمنستان به ایران بسیاری از مناطق شمال و شمال غرب کشور با قطع گاز مواجه شدند و بحران جدی در کشور رقم خورد. اما مسئولان دولتی وعده می‌دهند که زمستان امسال بدون دغدغه های گذشته سپری شود.
براساس اظهارات معاون وزیر نفت، با کاهش دما در روزهای گذشته، مصرف روزانه گاز ایران به ۴۵۰ میلیون مترمکعب رسیده است. اما تاکنون هیچ گونه افت فشار و یا قطعی گاز برای مشترکان به وجود نیامده است.
به گزارش خبر، جواد اوجی درباره آخرین وضعیت تولید و مصرف گاز طبیعی همزمان با کاهش برودت هوا در روزهای گذشته، گفت: در حال حاضر متوسط مصرف روزانه گاز در بخشهای خانگی و تجاری از ۱۷۵ میلیون متر مکعب در هفته گذشته به بیش از ۲۱۰ میلیون متر مکعب افزایش یافته است.
مدیر عامل شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه هم اکنون هیچ گونه محدودیتی در تامین گاز نیروگاهها و صنایع عمده اعمال نشده است، تصریح کرد: در شرایط فعلی به طور متوسط روزانه ۷۶ میلیون متر مکعب گاز به صنایع تحویل داده می شود.
وی از گازرسانی روزانه ۱۲۰ میلیون متر مکعب گاز (معادل تولید پنج فاز پارس جنوبی) به نیروگاهها با وجود سرد شدن هوا و افزایش مصرف گاز خانگی خبر داد و یادآور شد: در روزهای اخیر متوسط مصرف گاز در بخشهای مختلف خانگی، تجاری و صنایع عمده به بیش از ۴۵۰ میلیون متر مکعب در روز افزایش یافته است.
معاون وزیر نفت خاطرنشان کرد که در صورت کاهش دمای هوا امکان افزایش مصرف روزانه گاز کشور تا ۴۷۰ میلیون متر مکعب در روز وجود دارد.
این در حالی است که هنوز در میانه فصل پاییز قرار داریم و با توجه به پیش بینی های هواشناسی درباره زمستان سرد امسال، به نظر می رسد نگران های جدی تری درباره احتمال بحرانی شدن وضعیت تامین گاز کشور وجود دارد و دولت باید غیر از وعده و اطمینان دادن، برنامه های جدی تری برای محروم نماندن مردم سراسر کشور زا گاز در روزهای سرد زمستان در پیش بگیرد
نامه محمد شریف به رئیس جدید اوین: هدی صابر با کدام دلیل قانونی در زندان است؟
وکیل مدافع هدی صابر، در نامه‌ای به ریاست جدید زندان اوین از وی خواست دلیل قانونی نگهدای هدی صابر در آن زندان را اعلام نماید.
به گزارش جرس، محمد شریف در این نامه به دو بار بازداشت قبلی هدی صابر در سالهای ٧٩ و ٨٢ اشاره کرده و در رابطه با پرونده اول گفته هنوز دادنامه قطعی به وی ابلاغ نشده و در رابطه با پرونده دوم نیز صابر مدت حبس‌اش را گذرانده است.
شریف در این نامه به مرخصی صابر در جریان تحمل کیفر (در سالهای ٨۴-٨٢) اشاره کرده و گفته است که محکومیت (قبلی) وی نیز در مرخصی خاتمه یافته است.
وکیل هدی صابر در پایان این نامه خطاب به ریاست زندان اوین آورده است که “از آن پس پرونده جدیدی برای ایشان مفتوح نشده و محکومیت دیگری به وی تعلق نگرفته است. لذا تقاضا دارد موجب قانونی بازداشت فعلی موکل را اعلام فرمایند.”
هدی صابر یک بار نیز پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم در سال ۱۳۸۸ پس از بازداشت به مکانی نامعلوم منتقل شده بود و امسال برای چهارمین بار در سالیان اخیر، در تاریخ دوم امرداد ماه امسال بازداشت شده و تاکنون در زندان اوین به سر می‌برد.
همچنین مدتی پیش شورای فعالان ملی – مذهبی، مهندس عزت‌الله سحابی، تقی رحمانی و رضا علیجانی و نیز فیروزه صابر (خواهر) و فریده جمشیدی (همسر هدی صابر) طی بیانیه‌ها و نامه‌هایی به بازداشت وی اعتراض کرده و خواهان اعلام مجوز قانونی بازداشت و نگهداری وی در اوین شده و خواستار آزادی هر چه سریعتر این روزنامه نگار و فعال ملی- مذهبی شدند.
وزیر امور خارجه فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرد که در گفت وگو با منوچهر متکی، وی تاکید کرده است که تحول تازه ای در پرونده سکینه محمدی آشتیانی رخ نداده و خبر اعدام قریب الوقوع اعدام این متهم صحت ندارد.
برنار کوشنر روز چهارشنبه، ۱۲ آبان، در بیانیه‌ای اعلام کرد که ضمن تماس تلفنی با منوجهر متکی، همتای ایرانی خود، وی اعلام کرده است که «مقامات رسمی ایران» تا این لحظه حکمی در مورد اتهام زنای خانم محمدی آشتیانی صادر نکرده‌اند و ادعای اعدام قریب الوقوع او صحت ندارد.
روز سه شنبه، فعالان فرانسوی حقوق بشر از احتمال اجرای حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی در روز چهارشنبه خبر دادند که به دنبال انتشار این خبر، اتحادیه اروپا و پس از آن ایالات متحده آمریکا نسبت به این مسئله ابراز نگرانی کرده و خواستار متوقف شدن روند اجرای این حکم شدند. بریتانیا نیز اجرای چنین حکمی را «کاملا غیر قابل قبول» دانست.
آقای کوشنر همچنین گفته است که در این تماس تلفنی خواستار عفو سکینه محمدی آشتیانی از سوی مقامات قضایی جمهوری اسلامی شده است که مقامات جمهوری اسلامی در این مورد پاسخی نداده‌اند.
در بیانیه وزیر امور خارجه فرانسه آمده است: «ما از مقامات جمهروی اسلامی می‌خواهیم که به حقوق ابتدایی بشر احترام گذاشته، سیاست‌های سرکوب و ارعاب خود را متوقف کنند و افرادی را که بدون هیچ توجیهی در زندان به سر می‌برند، آزاد کنند.»
سکینه محمدی آشتیانی که از سال ۱۳۸۴ در زندان به سر می‌برد پیش از این به اتهام زنای محصنه به سنگسار و به اتهام همکاری در قتل همسرش به اعدام با دار محکوم شده بود.
به دنبال بالا گرفتن اعتراض‌ها به حکم سنگسار خانم محمدی آشتیانی، رئیس دادگستری استان آذربایجان شرقی اعلام کرد که اجرای حکم سنگسار وی فعلا متوقف شده است.
این در حالی است که اخیراً مقامات جمهوری اسلامی از جمله محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران و رامین مهمانپرست اعلام کرده‌اند که برای این زن هیچ‌گاه حکم قطعی سنگسار صادر نشده بود.
مهمانپرست: می‌خواهند با حقوق بشر ایران را تحت فشار قرار دهند
از سوی دیگر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نسبت به انتشار خبر احتمال اعدام «قریب‌الوقوع» سکینه محمدی آشتیانی واکنش نشان داد و اعلام کرد که «دشمنان» برای فشار آوردن به ایران به سراغ حقوق بشر رفته‌اند.
به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست، روز چهارشنبه در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی گفته است: «دشمنان» زمانی که موضوع هسته‌ای مطرح نباشد، برای فشار آوردن به ایران سراغ مسائل دیگری از جمله موضوع حقوق بشر می‌روند.
آقای مهمانپرست در ادامه با اشاره به پادرمیانی برزیل و ترکیه در مورد پرونده خانم محمدی آشتیانی، اظهار عقیده کرد که «دشمنان»، این دو کشور را که همپیمانان ایران در امضای بیانیه تهران بودند «با یک توطئه سیاسی» نشانه گرفتند.
وی در مورد تلاش‌های برزیل برای متوقف کردن حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی گفت: «موضوع سکینه آشتیانی تا آنجا مورد دستاویز قرار گرفت که در انتخابات ریاست جمهوری برزیل نیز مطرح بود و کاندیدای مورد حمایت داسیلوا رئیس جمهور برزیل در امضای بیانیه تهران حضور یافت و جانب ایران را گرفته بود تحت فشار قرار گرفت.»
سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود: «برزیل قرار بود به خاطر دفاعی که از حق کرده بود و همکاری که در بیانیه تهران داشت یک جا جواب می‌گرفت و به همین دلیل موضوع سکینه آشتیانی علم شد.»
لوییز ایناسیو داسیلوا، رئیس جمهور برزیل، در مرداد ماه از محمود احمدی‌نژاد و آیتالله علی خامنه‌ای خواسته بود تا اجازه دهند خانم آشتیانی به برزیل رفته و از آن کشور پناهندگی بگیرد که این پیشنهاد از سوی ایران رد شد.
رامین مهمانپرست همچنین بر تلاش ترکیه برای توقف حکم اعدام خانم محمدی آشتیانی صحه گذاشت و گفت: «در ترکیه نیز که پای دیگر امضای بیانیه تهران بود موضوع سکینه آشتیانی به شدت مطرح شد و به بهانه ترک بودن این زن موضوع در این کشور مانند برزیل خیلی دنبال شد.»
پیش از این روزنامه ترکیه‌ای «حریت» به نقل از یک منبع دیپلماتیک این کشور اعلام کرده بود که دولت ترکیه در پشت صحنه برای توقف حکم سنگسار خانم محمدی آشتیانی تلاش میکند.
رئیس ستاد اطلاعاتی ارتش اسرائیل می‌گوید که ذخیره اورانیوم ایران در حال حاضر برای ساخت یک بمب کافی است و جمهوری اسلامی به زودی اورانیوم لازم برای ساخت دومین بمب را نیز در اختیار خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ژنرال عاموس یادلین، رئیس ستاد اطلاعاتی ارتش اسرائیل روز سه شنبه در نشست کمیته امور خارجی و دفاعی پارلمان اسرائیل این مطلب را عنوان کرد و این در حالی است که پیش از این سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا نیز در این مورد ابراز نگرانی کرده بود.
لئون پانتا، رئیس سیا، تیرماه سال جاری اعلام کرده بود که هم اکنون ایران مقدار کافی اورانیوم کمتر غنی شده برای ساخت دو بمب اتم در اختیار دارد.
همچنین آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در شهریورماه سال جاری نسبت به فعالیتهای احتمالی ایران برای «توسعه موشک‌های دارای کلاهک هسته‌ای» ابراز نگرانی کرده و از تهران خواسته بود تا اجازه دسترسی به مکان‌ها، تجهیزات و پرسنل مرتبط به برنامه هسته‌ای ایران را به بازرسان آژانس بدهد.
این در حالی است که اولی هاینونن، رئیس سابق هیئت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پیش از این گفته بود که «ایران ذخیره کافی اورانیوم غنی شده برای ساخت یکی دو بمب اتمی را دارد، اما منطقی به نظر نمی‌رسد که تهران با چنین مقدار ذخیره‌ای بخواهد وارد مرحله ساخت بمب اتمی بشود».
تمامی این اظهارات در حالی عنوان میشود که اسرائیل بارها برنامه هسته‌ای ایران را تهدیدی برای تمامیت ارضی خود به حساب آورده و استفاده از گزینه نظامی برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران را منتفی ندانسته است.
در عین حال، ایران نیز تهدیدهای اسرائیل را بی‌پاسخ نگذاشته و اعلام کرده است که در صورت هرگونه حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران، مقابله به مثل خواهد کرد.
در همین زمینه آیتالله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی اواخر مرداد ماه تهدید کرد که «در صورت هرگونه اقدام احتمالی نظامی علیه ایران، عرصه مقابله با چنین اقدامی محدود به مرزهای ایران نخواهد بود و میدان گسترده‌تری را در بر خواهد گرفت» و سپاه پاسداران نیز از آمادگی خود برای حمله به «منافع دشمن» در هر نفطه «دلخواه» خبر داد.
غرب همواره ایران را متهم کرده است که در پوشش برنامه هسته‌ای خود به دنبال ساخت تسلیحات اتمی است و این در حالی است که جمهوری اسلامی که ابتدای آبان ماه سال جاری، از آغاز به کار نیروگاه بوشهر خبر داده بود، اعلام کرده است که برنامه هسته‌ایش اهداف صلح‌آمیز دارد.
منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد که مبادله سوخت هسته ای تنها در چارچوب بیانیه تهران میتواند انجام شود. وی گفت: مبادله سوخت فرمول خاص خودش را دارد و آن هم بیانیه تهران است.
بیانیه تهران بیانیه مشترکی است که در اردیبهشت ماه امسال، در نشست سه جانبه روساي جمهور ايران، برزيل و نخست وزير تركيه در تهران، در مورد تبادل سوخت هسته‌اي منتشر شد، اما مسئله تعلیق غنی سازی اورانیوم را حل نمی کند.
قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل از ایران خواسته اند غنی سازی اورانیوم را به حالت تعلیق در آورد.
هفته گذشته روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشت که در مذاکرات آینده گروه ۵+۱ با ایران ، غرب پیشنهاد جدیدی برای مبادله سوخت هسته ای مطرح خواهد کرد.
بر اساس این گزارش ،در طرح جدید کشور های غربی ، ایران باید حدود ۲۰۰۰ کیلو گرم از اورانیوم کم غنی شده خود را به خارج بفرستد.
تا کنون تاریخ دقیق و مکان مذاکرات ایران و گروه ۵ + ۱ تعیین نشده است ولی د و طرف توافق خود را برای از سرگیری گفتگوها در اواسط ماه نوامبر اعلام کرده اند.
وی در مورد صلح با فلسطینیان گفت که دستیابی به صلح از خطر بروز جنگ در منطقه نمی‌کاهد بلکه کاملا برعکس باعث افزایش این خطر میشود و این جنگ بر خلاف سالهای ۲۰۰۶ (جنگ با حزب‌الله) و ۲۰۰۸(جنگ با حماس) در یک جبهه باقی نخواهد ماند و در دو یا چند جبهه فعال میشود. 
با ادامه فعالیتهای شهرک‌سازی اسراییل در کرانه باختری،گروههای فلسطینی ضمن ترک میز مذاکرات تهدید کرده‌اند که چنانچه راه‌حلی برای مذاکرات صلح پیدا نشود، به سازمان ملل مراجعه کرده و خواستار حمایت این سازمان از اعلام یک‌جانبه تاسیس دولت فلسطین خواهند شد.
متن کامل این بیانیه بشرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
در صفحه های پر فراز و نشیب تاریخ، عبرت هایی برای انسان نهفته است که رشد و تعالی انسان در گرو استفاده از این تجربیات است.13 آبان یادآور حوادث و اتفاقاتی است که عبرت های مهمی برای مردم ایران به همراه داشته است. عبرت هایی که درس آموختن از آن ها می تواند مانع از تکرار اتفاقاتی باشد که سپهر توسعه ایران را درتاریکی فرو برده است.
آن هنگام که محمد رضا پهلوی حکم به تبعید امام خمینی (ره) در 13 آبان سال 1343 داد تصور می نمود که رابطه امام و یارانش را قطع و شعله های آتش تحول خواهی و ظلم ستیزی را بی فروغ کرده است. غافل از اینکه یاران امام آن روز در گهواره ها بودند و رابطه آن ها با امامشان نه رابطه ای دستوری بلکه رابطه ای استوار بر آرمانی مشترک و خواستی عمیق بود که بعد مسافت و زمان مانع از شکل گیری آن نمی شد. شور و شعور آگاهی طلبی همه گیر و آتشی در زیر خاکستر خفقان روزگار در حال گسترش بود. روحی تازه که در 13 آبان 57 دیگر بار از کالبد دانشگاه هماره استوار و بیدار بر تارک ظلم و استبداد شورید. اما باز این کشتار و سرکوب بود که خیال خام دولتمردان آن روز را از آینده ای موهوم مطمئن می ساخت. آینده ای که دیری نپایید آن خیال خام را به کابوسی مجسم برای آنان بدل کرد و شور آگاهانه جوانان با ایمان با تکیه بر مفاهیم عمیق اسلام بساط استبداد شاهنشاهی را به یکباره از ایران برچید و از آن همه اقتدار و عظمت آریامهری جز صفحه ای سیاه بر کتاب تاریخ باقی نماند.
13 ابان 58 اما خروشی بود برآمده از رنجی تاریخی. تجربه تلخ لطمه ها و سختی هایی که این ملت بارها با آن مواجه شده بود، دخالت های بیگانگانی که هیچ گاه آزادی و آبادانی این ملک دغدغه و مقصودشان نبوده و پیروزی هایی که به ناگاه دستانی پنهان خط بطلان و شکست را بر آن رقم زده بود، دانشجویان پیرو خط امام را به اقدامی اعتراضی واداشت. حرکتی که انتظار می رفت بیش از چند روز به طول نیانجامد. حرکتی که به رغم هزینه های بسیار، به نتایجی منجر شد که نمی توان به سادگی بر تاثیر مثبت آن در استقلال و آزادی ایران چشم پوشید.
آنچه در سال 43 اتفاق افتاد تلاش برای شکستن روحیه عدالت طلبی و آزادی خواهی با حذف یک فرد بر مبنای توطئه انگاری هر نوع اعتراض بود. تلاشی که شکست آن در سال 57 هنگامی مشخص گردید که ایرانیان آزاداندیش در ورای استبدادی دیرپا، راه را باز شناخته و شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی را سر دادند. سیاست سرکوب اتخاذ شده در آن سال نه تنها به بقای رژیم شاه کمک نکرد بلکه سقوط رژیم دیکتاتوری آن روز را تسریع بخشید.
نخ تسبیح سلسله اتفاقات 13 آبان را می توان در ماجرای تسخیر سفارت امریکا به وضوح مشاهده کرد آنجا که رهبر نه به عنوان طراح و فرمانده بلکه به عنوان همراه و پشتیبان جامعه عمل نموده و قدرت و جسارت اندیشیدن و برنامه ریزی را به انحصار خود در نمی آورد و این یعنی جاری بودن روح آزادی در بطن جامعه در قالب یک جنبش اجتماعی. توطئه انگاری و تلاش برای یافتن ساختار توطئه بزرگترین اشتباهی بود که شاه در مواجهه با یک جنبش اجتماعی مرتکب شد. او بدون توجه به خواستگاه ها و خواسته ها بر اقتداری پای فشرد که نه بر رای و پشتیبانی مردم بلکه بر پول نفت و اسلحه استوار بود. غافل از آنکه حرکت های اجتماعی نه یک توطئه بلکه برونداد بیداری ناشی از بیدادی است که برجامعه روا داشته می شود . این چنین است که هر عضو جامعه خود یک متفکر و برنامه ریز است و علی رغم نبود ساختار و سازمانی واحد در ارتباط با سایر افراد جامعه به دنبال یک هدف است. با چنین حرکت هایی که ریشه در خواست مشترک عموم مردم دارد نمی توان با ابزارهایی نظیر سرکوب و زندان مقابله کرد چرا که این خواست ها جزئی لاینفک از زندگی و اندیشه مردم شده و این همه را نمی توان با ابزارهای مادی سرکوب و محدود کرد.
13 آبان 88 را به درستی می توان در زمره سلسله وقایع تاریخی این روز قرار داد. 13 آبانی که این بار برونداد بیداد ناشی از یک کودتای انتخاباتی توسط جریانی تمامیت خواه بود. روزی که دختری بی دفاع توسط پلیسی که باید حافظ و حامی او باشد مورد ضرب و شتم قرار گرفت و غریو الله اکبر با باتوم و گاز اشک آور پاسخ داده شد. آن چه در ایران امروز می گذرد تکرار مکرر همان اشتباه دیرین اما با شدتی بیشتر است. توطئه انگاری اعتراضات به حق مردمی و برخوردهای شدید امنیتی با آنچه به سبب دفاع از اعتقادات و حقوق اولیه مصرح شهروندان ظهور کرده، به جای به رسمیت شناختن حق اعتراض آنان، تکرار همان اشتباهی است که بساط حکومت دیکتاتوری شاه را در هم پیچید. متاسفانه همان نگاه در میان حاکمان فعلی نگاه غالب است به طوری که اثرات احتمالی شدید و طبیعی هدفمند کردن یارانه ها را نیز توطئه دیده و عنوانی چون فتنه اقتصادی بر آن می نهند و تلاش دارند که آن را توطئه جلوه داده، بی کفایتی و بی تدبیری خود را به توطئه ای موهوم نسبت دهند. چونان که ستون های ساختمانی را خود تخریب نموده، پائین آمدن سقف را توطئه همسایه بدانیم.
به یاد داشته باشیم شعارهای مردم در ابتدای حرکت سبزشان "رای من کو" و "خمینی کجایی موسوی تنها شده" بود و شعارهای ماه های بعد بر اثر همین بی اعتمادی به مردم و ترسیدن از توطئه ای خودساخته شکل گرفت. ایران امروز گرفتار پیوند نامیمون تحجر و دنیا پرستی است. گرفتار نابخردی ها، خرافه‌پرستی ها، قدرت طلبی ها، پول پرستی ها. نهادینه شدن دروغ ،سست شدن ارزش های اخلاقی، فرو ریختن بنیان های اعتقادی،..است و عمیق تر شدن شکافهای طبقاتی،مذهبی و قومی امروز تمام داشته هایمان را تهدید می کند. نگرانی و دغدغه امروز ما نه تنها حراست از میراث خمینی کبیر بلکه حفظ تمامیت ارضی کشور از گزند تهدید های خارجی وآسیب ها ی داخلی است.
یادگار 13 آبان برای ما حفظ استقلال و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان بود. چیزی که امروز از آن جز شعارها و ژست هایی ماجراجویانه و عوام فریبانه باقی نمانده است. کشور روز به روز منزوی تر شده و موقعیت ها و نقش هایی را که ثمره سالها اقتدار سیاسی و نظامی ایران در منطقه بوده است را یکی پس از دیگری به کشورهای کوچک و تازه به دوران رسیده منطقه می سپارد. تحریم ها بر صنعت و اقتصاد کشور آثاری ویران کننده داشته و کشور در معرض تهدیدهای قوی نظامی و اقتصادی است. در این میان اما متولیان امور مردم را نامحرمان و رقبای سیاسی را دشمنان خود می بینند.
امروز اگر حماسه آفرینان 13 آبان 57 در زندان به سر می برند به سبب آن است که هنوز به مرام و روش پیر جماران در جدا نشدن از جامعه و همراهی با آنان ایمان دارند. اما آیا این پایان راه است؟ آیا با بازداشت چنین مجاهدانی روند بیداری و آگاهی جامعه ایرانی متوقف میشود؟ چه بسیارند جوانانی که در دل شوری چون محسن میردامادی، محسن امین زاده و مصطفی تاجزاده دارند و چشم امید به آینده ای روشن بسته اند.
آرمانی که امروز در قالب جنبش سبز جاری است برآمده از تجربیات نسل ها تلاش و مبارزه است و عصاره ای از تمامی حرکت های تاریخ معاصر ایران را در خود دارد و بر فراز این تجربه های عظیم و گرانبهادر حرکت است و جاری بودن آن در زندگی مردم نوید روزهای خوب پیش رو را می دهد. حال اگرچه نفس ها حبس و دست ها بسته است اما عهد دیرین ما در آبادانی این سرزمین پا بر جا است. امروز در پی این تجربه های گرانسنگ همچنان بر منش اصلاح طلبی خود استوار بوده و مطمئن تر از گذشته اصلاحات را یگانه راه عبور از خطرات و تهدیدهای پیش روی کشور می دانیم.
شاخه جوانان و دانشجویان جبهه مشارکت ایران اسلامی ضمن گرامی داشت روز 13 آبان، به تمامی بزرگمردان و شیرزنانی که با مجاهدت خود این روز را در تاریخ ایران جاودانه کرده اند، درود می فرستد و از حاکمان امروز ایران می خواهد از سلسله وقایع این روز عبرت گرفته و بیش از این در بیراهه خودکامگی و استبداد فرو نروند و از این مسیر بدفرجام و پر از تباهی باز گردند.
شاخه جوانان و دانشجویان جبهه مشارکت ایران اسلامی
13/8/89
به گزارش دانشجو نیوز، این ملاقات در حالی صورت می گیرد، که با وجود گذشت بیش از ۶۲۱ روز از بازداشت این فعال دانشجویی، تا کنون اجازه استفاده از مرخصی را نداشته است.
جــرس: در آستانه ١٣ آبـان و روز دانش آموز در ایران، رسول بداغی، معلم زندانیِ محبوس در زندان گوهردشت کرج، طی نامه ای خطاب به دانش آموزان خود، ضمن شرح دلیل زندانی بودن خویش و آرمان هایی که برای رسیدن به آنها در حبس به سر می برد، روز دانش آموز را به آنها تبریک گفت.
به نام خداوند جان وخرد
دانش آموزان عزیز وجوانان برومند و هوشیار ایران زمین
از اعماق زندان های جمهوری اسلامی به شما درود می فرستم.
من و همکارانم در کانون صنفی معلمان سراسر کشور عزیزمان ایران سال هاست که برای بهبود کیفیت اموزشی و افزایش امکانات مدارس کشور تا رسیدن به استاندارد های جهانی تلاش می کنیم.
می کوشیم تا شما نیز همانند دانش اموزان کشور های پیشرفته ی جهان در کلاس های کشور از آزمایشگاه های حرفه ای و کارگاه های آموزشی مجهز و تابلوهای الکترونیکی، لابراتوارهای زبان آموزی، سالن های غذاخوری و مجموعه های ورزشی ویژه و مسابقات علمی و هنری و ورزشی بین آموزشگاه ها و... برخوردار باشید گرچه در این راه هزینه هایی بر ما تحمیل شده است.
اما ارزش فرزندان این دیار برای ما به اندازه ای است که جان دادن برای شما کالایی نا چیز است.
اینک که این نامه را می نویسم، دلم لبریز از عشق و مهربانی شماست؛ اندیشه ام سرشار از امید به آینده شماست؛ آرزویم رسیدن به جامعه ای باز و دور از دیکتاتوری فردی و قشری است.
بيانيه توتو، کوريگان و چامسکی:
دزموند توتو، رهبر جنبش صلح و جنبش ضد آپارتايد در آفريقای جنوبی و برنده جايزه صلح نوبل در سال ۱۹۸۴، مايريد کوريگان- مگواير، رهبر جنبش صلح در ايرلند و برنده جايزه صلح نوبل در سال ۱۹۷۶ و نوام چامسکی، زبان‌شناس و نظريه‌پرداز آمريکايی، استاد دانشگاه ام‌آی‌تی، بيانيه مشترکی را برای آزادی دو آمريکايی زندانی در بازداشتگاه اوين تهران منتشر کردند.
آنها در بيانيه خود نوشتند: «ما مصرانه از مسئولان جمهوری اسلامی ايران تقاضا می‌کنيم تا شين باوئر و جاش فتال را بدون تأخير بيشتر آزاد کنند و در حق ايشان نيز همان شفقتی را نشان بدهند که به دوست‌شان سارا شورد نشان دادند.»
اين سه روشنفکر ضمن ابراز تأثر خود از حبس ۱۵ ماهه شين باوئر و جاش فتال، نگرانی شديد خود را از اين‌که «مبادا اکنون با اتهاماتی محاکمه شوند که هيچ ارتباطی با واقعيت ندارند و مدارک معتبری در تأييدشان وجود ندارد»، اعلام کرده‌اند.
آنها در انتهای نامه خود آزادی باوئر و فتال را «برداشتن يک قدم انسان‌دوستانه ديگر» از سوی جمهوری اسلامی ايران خوانده‌اند که افکار عمومی دنيا آن را «به ديده احترام و تحسين» خواهد نگريست.
شين باوئر، جاش فتال و سارا شورد سه کوهنورد آمريکايی در ماه ژوئيه سال ۲۰۰۹، در خط مرزی ايران و عراق بازداشت شدند.
قوه قضائيه ايران، شهريورماه ٨٩ سارا شورد را در ازای وثيقه مالی ۵۰۰ ميليون تومانی به خاطر آنچه که «دلايل انسان‌دوستانه» عنوان شد، آزاد کرد اما دو آمريکايی ديگر هنوز در زندان اوين تهران هستند.
غلامحسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل ايران و سخنگوی قوه قضائيه، روز دوشنبه ۱۰ آبان‌ماه در نشست خبری خود، از به تأخير افتادن دادگاه سه آمريکايی خبر داد اما زمان برگزاری دادگاه را اعلام نکرد.
وی افزود: «گويا وقت تعيين شده برای اين دادگاه به تأخير افتاده و قرار است که سارا شورد متهم آزاد شده، احضار و در دادگاه حاضر شود و هر سه نفر با هم محاکمه شوند.»
پيش از اين قرار بود دادگاه اين افراد روز ۱۵ آبان برگزار شود.
جمهوری اسلامی ايران گفته است که اين سه آمريکايی برای «جاسوسی» به خاک ايران وارد شده‌اند اما سارا شورد روز ۳۱ اکتبر در گفت‌وگو با نيويورک تايمز اعلام کرد که به خاطر علامت دادن يک مرزبان از راه باريک و خاکی که در آن حرکت میکردند منحرف شده و به شکل غيرعمدی وارد قلمرو ايران شده‌اند. وی افزود که دقيقاً نمی‌داند اين مرزبان از نيروهای چه کشوری بوده است.
به گفته سارا شورد، او و همراهان‌اش به هیچ‌وجه از اینکه نزدیک به مرز هستند خبر نداشتند و هیچ‌گونه هشداری هم به آنها داده نشده بود.
اين در حالی است که در مهرماه گذشته وب‌سایت ویکی‌لیکس بر اساس اسناد نظامی تازه‌ای که منتشر کرد نوشت سه آمريکايی بازداشت شده در زمان دستگیری در خاک عراق بوده‌اند و نه خاک ایران.
وزارت خارجه آمریکا اين موضوع را تأیید نکرده است و موضع رسمی آمریکا این است که دقیقاً نمی‌دانند نحوه و دلیل دستگیری این افراد چگونه بوده است.
بنا بر گزارش رسیده به زمانه، پنجشنبه و جمعه هفته جاری (١٣ و ١٤ آبان) شش عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ایران به دعوت وزارت خارجه سوئد به این کشور سفر می‌کنند و در جریان این سفر با برخی از نماندگان مجلس سوئد نیز دیدار خواهند کرد.
خرداد ٨٩ کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی، از ۱۵ مقام ایرانی به عنوان «مسئولان سرکوب وحشیانه معترضان و مخالفان» در این کشور نام برد
حزب سوسیال دموکرات با انتقاد از این سفر، از اعضای خود در مجلس سوئد خواسته تا در دیداری که با نمایندگان مجلس ایران دارند، به «نقض حقوق بشر در ایران» اعتراض کنند.
همچنین دو حزب سبز و لیبرال مردم نیز اعلام کرده‌اند که نمایندگان‌شان با هیأت ایرانی دیدار نخواهند کرد.
بنا بر این گزارش چند تشکل ایرانی نیز با ارسال نامه‌ای به وزارت خارجه سوئد گفته‌اند که «اعضای» مجلس ایران، نماینده مردم این کشور «نیستند» بلکه با انتخاباتی «غیردمکراتیک و ساختگی» به این سمت «منصوب شده‌اند.»
امضاکنندگان این نامه گفته‌اند که برای کارل بیلدت، وزیر خارجه سوئد که از هیأت ایرانی برای سفر به این کشور دعوت کرده، منافع سیاسی و اقتصادی «مهم تر» از «احترام به حقوق بشر» است.
نویسندگان این نامه همچنین وزیر خارجه سوئد را به «بی‌توجهی به نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران» متهم کرده‌اند.
این نامه را تشکل‌های «ابتکار مردمی، اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد، اتحادیه سراسری ایرانیان- استان استکهلم، جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران- استکهلم، حامیان جنش سبز ایران- استکهلم، دموکراسی سبز و کمیته جهانی دفاع از حقوق دراویش و دانشجویان در ایران» امضا کرده‌اند.
این هفت تشکل با «محکوم کردن سیاست‌هایی که بر بی‌توجهی به بنیان‌های حقوق بشر بنا شده»، گفته‌اند: «وزارت خارجه سوئد می بایست سیاستی روشن و صریح طراحی کند که در چارچوب آن نمایندگان سوئد در عرصه بین‌المللی تلاش کنند در هر فرصتی در برخورد با نمایندگان رژیم ایران، مسئله نقض حقوق بشر را مطرح کنند.»
امضاکنندگان این نامه از نمایندگان پارلمان سوئد خواسته‌اند تا به «تجاوز، دادگاه های نمایشی، اعدام مخالفین سیاسی و سنگسار زنان در ایران» اعتراض کنند و از مبارزات دموکراسی خواهانه مردم ایران پشتیبانی کنند.
آمریکا، کانادا، کشورهای اروپایی و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر در سه دهه‌ای که از عمر جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد، بارها مقامات این کشور را به «نقض گسترده و برنامه‌ریزی شده حقوق بشر» متهم کرده‌اند.
خردادماه سال جاری نمایندگان ۵۶ کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل، با امضای بیانیه‌ای از دولت ایران خواستند در مورد سرکوب اعتراض‌های خیابانی پس از انتخابات بحث‌برانگیز ریاست‌جمهوری ایران تحقیق کند.
۱۶ عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل، و تمامی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
امضاکنندگان این بیانیه نسبت به «سرکوب خشونت‌آمیز مخالفان، بازداشتها و اعدام‌های بدون طی مراحل قانونی، تبعیض شدید علیه زنان و اقلیت‌ها از جمله بهائیان، و محدود کردن آزادی بیان و مذهب» اعتراض کردند.
١٢ خرداد ٨٩ نیز کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی، از ۱۵ مقام قضائی، نظامی و مطبوعاتی ایران به عنوان «مسئولان سرکوب وحشیانه معترضان و مخالفان» نام برد.
در این گزارش از «حسین طائب فرمانده وقت بسیج، غلامحسین محسنی اژه‌ای وزیر وقت اطلاعات، اسماعیل احمدی‌مقدمفرمانده پلیس، سعید مرتضوی دادستان وقت تهران، صادق محصولی وزیر کشور در زمان انتخابات، ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، محمدعلی جعفری فرمانده سپاه، محمد مقیسه رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، آیتالله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، یدالله جوانی رئیس اداره سیاسی سپاه، روح‌الله حسینیان نماینده مجلس، علی سعیدی نماینده رهبر ایران در سپاه، آیتالله محمدتقی مصباح یزدی عضو مجلس خبرگان و حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان» به عنوان «عوامل و مجریان اصلی سرکوب‌های پس از انتخابات سال گذشته» نام برده شده است.
ایران در مقابل با رد «نقض حقوق بشر» در این کشور، کشورهای غربی و آمریکا را متهم به «نقض حقوق بشر» میکند.
ايران / سياسی
احمدى نژاد: قرارداد موشكى با روسيه معتبر بوده و خسارت آن را مى گيريم
محمود احمدى نژاد، رييس جمهور اسلامى ايران، روز چهارشنبه از روسيه به عنوان كشورى نام برد كه به گفته وى تحت تاثير «شيطان» است و گفت: قرارداد سيستم موشكى اس - ۳۰۰ با روسيه معتبر بوده و زيان هاى ناشى از آن را از مسكو دريافت خواهيم كرد.
آقاى احمدى نژاد كه براى سفر استانى به شهر بجنورد، مركز استان خراسان شمالى، سفر كرده است در جمع تعدادى از مردم اين شهر گفت: «بعضى از كشورها كه تحت تاثير شيطان هستند فكر مى كند اگر قراردادهاى دفاعى خود را با ايران به طور يكطرفه متوقف كنند ما زيان خواهيم ديد.»
افزود: «در پاسخ آنها بايد گفت اولا آن قرارداد معتبر بوده و زيان هاى ناشى از آن را دريافت خواهيم كرد.»
رييس جمهور ايران در عين حال گفت كه اگر روسيه «چند موشك را به ايران» ندهد تهران «تسليم آن نشده و ملت ايران قدرتى را توليد مى كند كه آنها را در كاخ هاى خودشان منكوب كنند.»
قرارداد خريد سيستم دفاعى اس – ۳۰۰ در سال ۲۰۰۵ ميان تهران و مسكو امضاء شده است و بر اساس آن مسكو متعهد شد دست كم پنج سامانه پدافندى اس- ۳۰۰ را در سال ۲۰۰۷ به ايران تحويل دهد كه اين وعده به دلايل مختلف بارها به تاخير افتاد.
اواخر شهريورماه گذشته، ژنرال نيكلاى ماركف، رييس ستاد نيروهاى مسلح روسيه اعلام كرد كه كشورش به دليل تحريم هاى شوراى امنيت سازمان ملل تحويل اين سامانه دفاعى به ايران را به حال تعليق در آورده است.
همزمان دميترى مدوديف، رييس جمهور روسيه، روز ۲۲ سپتامبر با صدور فرمانى تحويل سامانه اس-۳۰۰ و ديگر جنگ افزارها را به ايران ممنوع اعلام كرد.
استناد به تحريم هاى شوراى امنيت براى عدم تحويل اين سامانه دفاعى به ايران با انتقاد مقام هاى جمهورى اسلامى ايران روبرو شده است و رامين مهمانپرست، سخنگوى وزارت امور خارجه ايران گفته كه «قطعنامه ۱۹۲۹ سازمان ملل غير قانونى است و اصولاً قطعنامه شوراى امنيت شامل سلاح هاى پدافندى نمى شود.»
سامانه دفاعى اس – ۳۰۰ قادر است تا شعاع ۱۵۰ كيلومترى با شناسايى و رهگيرى موشك هاى بالستيك، كروز و هواپيماهاى پروازى در ارتفاع كم آنها را مورد هدف قرار داده و منهدم كند. ايران قصد داشت از اين سامانه براى مقابله با هر گونه حمله احتمالى اسرائيل يا آمريكا عليه تاسيسات اتمى خود استفاده كند.
«نیازی به کشورهای زورگو نداریم»
محمود احمدى نژاد در بخش ديگرى از سخنرانى روز چهارشنبه خود خطاب به كشورهاى غربى كه آنها را «زورگو» معرفى كرد، گفت: «آنها به گونه اى سخن مى گويند گويا ما نيازى به آنها داريم در حالى كه اين گونه نبوده و ما به هر چيزى نياز داشته باشيم به دست با بركت مردم ايران خواهيم ساخت.»
وى گفته است كه «ايران سال ها مركز صدور علم و اخلاق و فناورى بوده و به زودى دوباره مركز صدور علم و اخلاق و فناورى خواهد شد.»
وزير دفاع جمهورى اسلامى پيشتر مدعى شده بود كه ايران خود راسا اقدام به ساخت سيستم دفاعى اس- ۳۰۰ خواهد كرد.
مقام هاى روسيه گفته اند كه مسكو در نظر دارد در ازاى خوددارى از تحويل سامانه‌هاى پدافندى اس- ۳۰۰ به جمهورى اسلامى، حدود ۱۶۶ ميليون و ۸۰۰ هزار دلار را كه ايران به عنوان پيش پرداخت خريد اين سامانه‌هاى موشكى به روسيه ارسال كرده بود را پس بدهد.
همزمان برخى از گزارش ها حاكى است كه روسيه قصد دارد اين سيستم دفاعى را به ونزوئلا بفروشد كه همين امر نگرانى اسرائيل را برانگيخته است. تل آويو بيم آن دارد كه با توجه به رابطه نزديك تهران- كاراكاس، اين سيستم دفاعى در اختيار جمهورى اسلامى ايران قرار گيرد.
آقاى احمدى نژاد كه براى سفر استانى به شهر بجنورد، مركز استان خراسان شمالى، سفر كرده است در جمع تعدادى از مردم اين شهر گفت: «بعضى از كشورها كه تحت تاثير شيطان هستند فكر مى كند اگر قراردادهاى دفاعى خود را با ايران به طور يكطرفه متوقف كنند ما زيان خواهيم ديد.»
افزود: «در پاسخ آنها بايد گفت اولا آن قرارداد معتبر بوده و زيان هاى ناشى از آن را دريافت خواهيم كرد.»
رييس جمهور ايران در عين حال گفت كه اگر روسيه «چند موشك را به ايران» ندهد تهران «تسليم آن نشده و ملت ايران قدرتى را توليد مى كند كه آنها را در كاخ هاى خودشان منكوب كنند.»
قرارداد خريد سيستم دفاعى اس – ۳۰۰ در سال ۲۰۰۵ ميان تهران و مسكو امضاء شده است و بر اساس آن مسكو متعهد شد دست كم پنج سامانه پدافندى اس- ۳۰۰ را در سال ۲۰۰۷ به ايران تحويل دهد كه اين وعده به دلايل مختلف بارها به تاخير افتاد.
اواخر شهريورماه گذشته، ژنرال نيكلاى ماركف، رييس ستاد نيروهاى مسلح روسيه اعلام كرد كه كشورش به دليل تحريم هاى شوراى امنيت سازمان ملل تحويل اين سامانه دفاعى به ايران را به حال تعليق در آورده است.
همزمان دميترى مدوديف، رييس جمهور روسيه، روز ۲۲ سپتامبر با صدور فرمانى تحويل سامانه اس-۳۰۰ و ديگر جنگ افزارها را به ايران ممنوع اعلام كرد.
استناد به تحريم هاى شوراى امنيت براى عدم تحويل اين سامانه دفاعى به ايران با انتقاد مقام هاى جمهورى اسلامى ايران روبرو شده است و رامين مهمانپرست، سخنگوى وزارت امور خارجه ايران گفته كه «قطعنامه ۱۹۲۹ سازمان ملل غير قانونى است و اصولاً قطعنامه شوراى امنيت شامل سلاح هاى پدافندى نمى شود.»
سامانه دفاعى اس – ۳۰۰ قادر است تا شعاع ۱۵۰ كيلومترى با شناسايى و رهگيرى موشك هاى بالستيك، كروز و هواپيماهاى پروازى در ارتفاع كم آنها را مورد هدف قرار داده و منهدم كند. ايران قصد داشت از اين سامانه براى مقابله با هر گونه حمله احتمالى اسرائيل يا آمريكا عليه تاسيسات اتمى خود استفاده كند.
«نیازی به کشورهای زورگو نداریم»
محمود احمدى نژاد در بخش ديگرى از سخنرانى روز چهارشنبه خود خطاب به كشورهاى غربى كه آنها را «زورگو» معرفى كرد، گفت: «آنها به گونه اى سخن مى گويند گويا ما نيازى به آنها داريم در حالى كه اين گونه نبوده و ما به هر چيزى نياز داشته باشيم به دست با بركت مردم ايران خواهيم ساخت.»
وى گفته است كه «ايران سال ها مركز صدور علم و اخلاق و فناورى بوده و به زودى دوباره مركز صدور علم و اخلاق و فناورى خواهد شد.»
وزير دفاع جمهورى اسلامى پيشتر مدعى شده بود كه ايران خود راسا اقدام به ساخت سيستم دفاعى اس- ۳۰۰ خواهد كرد.
مقام هاى روسيه گفته اند كه مسكو در نظر دارد در ازاى خوددارى از تحويل سامانه‌هاى پدافندى اس- ۳۰۰ به جمهورى اسلامى، حدود ۱۶۶ ميليون و ۸۰۰ هزار دلار را كه ايران به عنوان پيش پرداخت خريد اين سامانه‌هاى موشكى به روسيه ارسال كرده بود را پس بدهد.
همزمان برخى از گزارش ها حاكى است كه روسيه قصد دارد اين سيستم دفاعى را به ونزوئلا بفروشد كه همين امر نگرانى اسرائيل را برانگيخته است. تل آويو بيم آن دارد كه با توجه به رابطه نزديك تهران- كاراكاس، اين سيستم دفاعى در اختيار جمهورى اسلامى ايران قرار گيرد.
کوشنر: به گفته متکی خبر اعدام قریب‌الوقوع سکینه آشتیانی صحت ندارد
وزیر امور خارجه فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرد که در گفت وگو با منوچهر متکی، وی تاکید کرده است که تحول تازه ای در پرونده سکینه محمدی آشتیانی رخ نداده و خبر اعدام قریب الوقوع اعدام این متهم صحت ندارد.برنار کوشنر روز چهارشنبه، ۱۲ آبان، در بیانیه‌ای اعلام کرد که ضمن تماس تلفنی با منوجهر متکی، همتای ایرانی خود، وی اعلام کرده است که «مقامات رسمی ایران» تا این لحظه حکمی در مورد اتهام زنای خانم محمدی آشتیانی صادر نکرده‌اند و ادعای اعدام قریب الوقوع او صحت ندارد.
روز سه شنبه، فعالان فرانسوی حقوق بشر از احتمال اجرای حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی در روز چهارشنبه خبر دادند که به دنبال انتشار این خبر، اتحادیه اروپا و پس از آن ایالات متحده آمریکا نسبت به این مسئله ابراز نگرانی کرده و خواستار متوقف شدن روند اجرای این حکم شدند. بریتانیا نیز اجرای چنین حکمی را «کاملا غیر قابل قبول» دانست.
آقای کوشنر همچنین گفته است که در این تماس تلفنی خواستار عفو سکینه محمدی آشتیانی از سوی مقامات قضایی جمهوری اسلامی شده است که مقامات جمهوری اسلامی در این مورد پاسخی نداده‌اند.
در بیانیه وزیر امور خارجه فرانسه آمده است: «ما از مقامات جمهروی اسلامی می‌خواهیم که به حقوق ابتدایی بشر احترام گذاشته، سیاست‌های سرکوب و ارعاب خود را متوقف کنند و افرادی را که بدون هیچ توجیهی در زندان به سر می‌برند، آزاد کنند.»
سکینه محمدی آشتیانی که از سال ۱۳۸۴ در زندان به سر می‌برد پیش از این به اتهام زنای محصنه به سنگسار و به اتهام همکاری در قتل همسرش به اعدام با دار محکوم شده بود.
به دنبال بالا گرفتن اعتراض‌ها به حکم سنگسار خانم محمدی آشتیانی، رئیس دادگستری استان آذربایجان شرقی اعلام کرد که اجرای حکم سنگسار وی فعلا متوقف شده است.
این در حالی است که اخیراً مقامات جمهوری اسلامی از جمله محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران و رامین مهمانپرست اعلام کرده‌اند که برای این زن هیچ‌گاه حکم قطعی سنگسار صادر نشده بود.
مهمانپرست: می‌خواهند با حقوق بشر ایران را تحت فشار قرار دهند
از سوی دیگر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نسبت به انتشار خبر احتمال اعدام «قریب‌الوقوع» سکینه محمدی آشتیانی واکنش نشان داد و اعلام کرد که «دشمنان» برای فشار آوردن به ایران به سراغ حقوق بشر رفته‌اند.
به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست، روز چهارشنبه در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی گفته است: «دشمنان» زمانی که موضوع هسته‌ای مطرح نباشد، برای فشار آوردن به ایران سراغ مسائل دیگری از جمله موضوع حقوق بشر می‌روند.
آقای مهمانپرست در ادامه با اشاره به پادرمیانی برزیل و ترکیه در مورد پرونده خانم محمدی آشتیانی، اظهار عقیده کرد که «دشمنان»، این دو کشور را که همپیمانان ایران در امضای بیانیه تهران بودند «با یک توطئه سیاسی» نشانه گرفتند.
وی در مورد تلاش‌های برزیل برای متوقف کردن حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی گفت: «موضوع سکینه آشتیانی تا آنجا مورد دستاویز قرار گرفت که در انتخابات ریاست جمهوری برزیل نیز مطرح بود و کاندیدای مورد حمایت داسیلوا رئیس جمهور برزیل در امضای بیانیه تهران حضور یافت و جانب ایران را گرفته بود تحت فشار قرار گرفت.»
سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود: «برزیل قرار بود به خاطر دفاعی که از حق کرده بود و همکاری که در بیانیه تهران داشت یک جا جواب می‌گرفت و به همین دلیل موضوع سکینه آشتیانی علم شد.»
لوییز ایناسیو داسیلوا، رئیس جمهور برزیل، در مرداد ماه از محمود احمدی‌نژاد و آیتالله علی خامنه‌ای خواسته بود تا اجازه دهند خانم آشتیانی به برزیل رفته و از آن کشور پناهندگی بگیرد که این پیشنهاد از سوی ایران رد شد.
رامین مهمانپرست همچنین بر تلاش ترکیه برای توقف حکم اعدام خانم محمدی آشتیانی صحه گذاشت و گفت: «در ترکیه نیز که پای دیگر امضای بیانیه تهران بود موضوع سکینه آشتیانی به شدت مطرح شد و به بهانه ترک بودن این زن موضوع در این کشور مانند برزیل خیلی دنبال شد.»
پیش از این روزنامه ترکیه‌ای «حریت» به نقل از یک منبع دیپلماتیک این کشور اعلام کرده بود که دولت ترکیه در پشت صحنه برای توقف حکم سنگسار خانم محمدی آشتیانی تلاش میکند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی را تغییر داد
با اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامى راه براى انتخاب رييس جديد آن باز شده و احتمال مى رود كه فردی نزديك به دولت محمود احمدى نژاد جايگزين عبدالله جاسبى، تنها رييس دانشگاه آزاد، از زمان تاسيس آن در سال ۱۳۶۱ شود.
سه هفته پس از ابطال وقف دانشگاه آزاد اسلامى از سوى رهبر جمهورى اسلامى ايران، شوراى عالى انقلاب فرهنگى اساسنامه اين دانشگاه را به نفع دولت تغيير داد و احكام هيئت امناء را منوط به امضاء رييس شوراى عالى انقلاب فرهنگى كرد.
شوراى عالى انقلاب فرهنگى در جلسه سه شنبه، ۱۱ آبان ماه، به رياست محمود احمدى نژاد تعريف دانشگاه آزاد از يك موسسه «عمومى و غير دولتى» را به موسسه اى «غير خصوصى و غير دولتى» تغيير داد كه بر اساس آن، «اعضاى هيئت موسس، هيئت امنا و مديران دانشگاه هيچگونه حق مالكيت و حق انتفاع شخصى بر اموال دانشگاه ندارند.»
ين شورا همچنين اعضاى هيئت امنا را از ۱۳ نفر به ۱۰ نفر كاهش داد و بر خلاف اساسنامه قبلى كه احكام اعضاء هيئت امنا با امضا «رئيس هيئت موسس» رسميت مى يافت تصويب كرد كه احكام اعضاى اين دانشگاه بايد به امضاى رئيس شوراى عالى انقلاب فرهنگى برسد.
بر اساس اين تغييرات، دو نفر از اعضاء هيئت علمى تمام وقت دانشگاه ها و يك نفر از اعضاء هيئت موسس از فهرست هيئت امناى دانشگاه آزاد حذف شده اند.
در حال حاضر رياست هيئت موسس دانشگاه آزاد اسلامى با اكبر هاشمى رفسنجانى، رييس مجلس خبرگان و از مخالفان محمود احمدى نژاد است.
خبرگزارى فارس در گزارشى گفته است كه عبدالله جاسبى، رئيس دانشگاه آزاد اسلامى در جلسه سه شنبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى نيز حضور داشته است ولى خبرى در باره واكنش وى به اين تغييرات منتشر نكرده است.
دانشگاه آزاد اسلامى از يكسال پيش كه اقدام هاى دولت محمود احمدى نژاد براى در دست گرفتن مديريت اين دانشگاه شدت گرفته است به صحنه مجادله ميان هواداران دولت دهم و مخالفان آن بويژه از سوى هاشمى رفسنجانى تبديل شده است.
هيئت امناى دانشگاه آزاد اسلامى براى مقابله با تحركات دولت احمدى نژاد براى در اختيار گرفتن اين موسسه، هفتم شهريورماه سال ۱۳۸۸ در بيانيه اى اعلام كرد كه «همه اموال منقول و غير منقول دانشگاه آزاد اسلامى وقف شده است.»
ولى شوراى عالى انقلاب فرهنگى به رياست محمود احمدى نژاد روز ۲۴ فروردين ماه ۱۳۸۹ اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامى را نهایى و براى اجرا ابلاغ كرد.
بر اساس اين اساسنامه، دانشگاه آزاد به عنوان موسسه اى با «اموال عمومى» تعريف شد و تركيب اعضاى هيئت امناى آن كه رئيس دانشگاه آزاد را انتخاب مى كند به نفع دولت تغيير يافت.
با بالا گرفتن جنجال ها، آيت الله على خامنه اى، رهبر جمهورى اسلامى هيئتى را مامور كرد كه به اين اختلاف رسيدگى كند. وى سرانجام اواسط مهرماه اعلام كرد كه وقف دانشگاه آزاد اسلامى «داراى اشكالات اساسى فقهى و حقوقى است.»
با اين حال، رهبر ايران از شوراى عالى انقلاب فرهنگى خواست كه «با توجه به ماهيت غير خصوصى و غير دولتى دانشگاه آزاد اسلامى» بندهاى پنج و ۱۰ مصوبه جديد شوراى عالى انقلاب فرهنگى در مورد اساسنامه اين دانشگاه مورد بررسى مجدد قرار گرفته و اصلاح شود.
با اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامى راه براى انتخاب رئيس جديد آن باز شده و احتمال مى رود كه فردی نزديك به دولت محمود احمدى نژاد جايگزين عبدالله جاسبى، تنها رئيس دانشگاه آزاد، از زمان تاسيس آن در سال ۱۳۶۱ شود.
شوراى عالى انقلاب فرهنگى در جلسه سه شنبه، ۱۱ آبان ماه، به رياست محمود احمدى نژاد تعريف دانشگاه آزاد از يك موسسه «عمومى و غير دولتى» را به موسسه اى «غير خصوصى و غير دولتى» تغيير داد كه بر اساس آن، «اعضاى هيئت موسس، هيئت امنا و مديران دانشگاه هيچگونه حق مالكيت و حق انتفاع شخصى بر اموال دانشگاه ندارند.»
ين شورا همچنين اعضاى هيئت امنا را از ۱۳ نفر به ۱۰ نفر كاهش داد و بر خلاف اساسنامه قبلى كه احكام اعضاء هيئت امنا با امضا «رئيس هيئت موسس» رسميت مى يافت تصويب كرد كه احكام اعضاى اين دانشگاه بايد به امضاى رئيس شوراى عالى انقلاب فرهنگى برسد.
بر اساس اين تغييرات، دو نفر از اعضاء هيئت علمى تمام وقت دانشگاه ها و يك نفر از اعضاء هيئت موسس از فهرست هيئت امناى دانشگاه آزاد حذف شده اند.
در حال حاضر رياست هيئت موسس دانشگاه آزاد اسلامى با اكبر هاشمى رفسنجانى، رييس مجلس خبرگان و از مخالفان محمود احمدى نژاد است.
خبرگزارى فارس در گزارشى گفته است كه عبدالله جاسبى، رئيس دانشگاه آزاد اسلامى در جلسه سه شنبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى نيز حضور داشته است ولى خبرى در باره واكنش وى به اين تغييرات منتشر نكرده است.
دانشگاه آزاد اسلامى از يكسال پيش كه اقدام هاى دولت محمود احمدى نژاد براى در دست گرفتن مديريت اين دانشگاه شدت گرفته است به صحنه مجادله ميان هواداران دولت دهم و مخالفان آن بويژه از سوى هاشمى رفسنجانى تبديل شده است.
هيئت امناى دانشگاه آزاد اسلامى براى مقابله با تحركات دولت احمدى نژاد براى در اختيار گرفتن اين موسسه، هفتم شهريورماه سال ۱۳۸۸ در بيانيه اى اعلام كرد كه «همه اموال منقول و غير منقول دانشگاه آزاد اسلامى وقف شده است.»
ولى شوراى عالى انقلاب فرهنگى به رياست محمود احمدى نژاد روز ۲۴ فروردين ماه ۱۳۸۹ اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامى را نهایى و براى اجرا ابلاغ كرد.
بر اساس اين اساسنامه، دانشگاه آزاد به عنوان موسسه اى با «اموال عمومى» تعريف شد و تركيب اعضاى هيئت امناى آن كه رئيس دانشگاه آزاد را انتخاب مى كند به نفع دولت تغيير يافت.
با بالا گرفتن جنجال ها، آيت الله على خامنه اى، رهبر جمهورى اسلامى هيئتى را مامور كرد كه به اين اختلاف رسيدگى كند. وى سرانجام اواسط مهرماه اعلام كرد كه وقف دانشگاه آزاد اسلامى «داراى اشكالات اساسى فقهى و حقوقى است.»
با اين حال، رهبر ايران از شوراى عالى انقلاب فرهنگى خواست كه «با توجه به ماهيت غير خصوصى و غير دولتى دانشگاه آزاد اسلامى» بندهاى پنج و ۱۰ مصوبه جديد شوراى عالى انقلاب فرهنگى در مورد اساسنامه اين دانشگاه مورد بررسى مجدد قرار گرفته و اصلاح شود.
با اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامى راه براى انتخاب رئيس جديد آن باز شده و احتمال مى رود كه فردی نزديك به دولت محمود احمدى نژاد جايگزين عبدالله جاسبى، تنها رئيس دانشگاه آزاد، از زمان تاسيس آن در سال ۱۳۶۱ شود.
اسرائیل از توانایی ایران برای ساخت دو بمب اتمی خبر داد
رئیس ستاد اطلاعاتی ارتش اسرائیل می‌گوید که ذخیره اورانیوم ایران در حال حاضر برای ساخت یک بمب کافی است و جمهوری اسلامی به زودی اورانیوم لازم برای ساخت دومین بمب را نیز در اختیار خواهد داشت.به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ژنرال عاموس یادلین، رئیس ستاد اطلاعاتی ارتش اسرائیل روز سه شنبه در نشست کمیته امور خارجی و دفاعی پارلمان اسرائیل این مطلب را عنوان کرد و این در حالی است که پیش از این سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا نیز در این مورد ابراز نگرانی کرده بود.
لئون پانتا، رئیس سیا، تیرماه سال جاری اعلام کرده بود که هم اکنون ایران مقدار کافی اورانیوم کمتر غنی شده برای ساخت دو بمب اتم در اختیار دارد.
همچنین آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در شهریورماه سال جاری نسبت به فعالیتهای احتمالی ایران برای «توسعه موشک‌های دارای کلاهک هسته‌ای» ابراز نگرانی کرده و از تهران خواسته بود تا اجازه دسترسی به مکان‌ها، تجهیزات و پرسنل مرتبط به برنامه هسته‌ای ایران را به بازرسان آژانس بدهد.
این در حالی است که اولی هاینونن، رئیس سابق هیئت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پیش از این گفته بود که «ایران ذخیره کافی اورانیوم غنی شده برای ساخت یکی دو بمب اتمی را دارد، اما منطقی به نظر نمی‌رسد که تهران با چنین مقدار ذخیره‌ای بخواهد وارد مرحله ساخت بمب اتمی بشود».
تمامی این اظهارات در حالی عنوان میشود که اسرائیل بارها برنامه هسته‌ای ایران را تهدیدی برای تمامیت ارضی خود به حساب آورده و استفاده از گزینه نظامی برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران را منتفی ندانسته است.
در عین حال، ایران نیز تهدیدهای اسرائیل را بی‌پاسخ نگذاشته و اعلام کرده است که در صورت هرگونه حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران، مقابله به مثل خواهد کرد.
در همین زمینه آیتالله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی اواخر مرداد ماه تهدید کرد که «در صورت هرگونه اقدام احتمالی نظامی علیه ایران، عرصه مقابله با چنین اقدامی محدود به مرزهای ایران نخواهد بود و میدان گسترده‌تری را در بر خواهد گرفت» و سپاه پاسداران نیز از آمادگی خود برای حمله به «منافع دشمن» در هر نفطه «دلخواه» خبر داد.
غرب همواره ایران را متهم کرده است که در پوشش برنامه هسته‌ای خود به دنبال ساخت تسلیحات اتمی است و این در حالی است که جمهوری اسلامی که ابتدای آبان ماه سال جاری، از آغاز به کار نیروگاه بوشهر خبر داده بود، اعلام کرده است که برنامه هسته‌ایش اهداف صلح‌آمیز دارد.
منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد که مبادله سوخت هسته ای تنها در چارچوب بیانیه تهران میتواند انجام شود. وی گفت: مبادله سوخت فرمول خاص خودش را دارد و آن هم بیانیه تهران است.
بیانیه تهران بیانیه مشترکی است که در اردیبهشت ماه امسال، در نشست سه جانبه روساي جمهور ايران، برزيل و نخست وزير تركيه در تهران، در مورد تبادل سوخت هسته‌اي منتشر شد، اما مسئله تعلیق غنی سازی اورانیوم را حل نمی کند.
قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل از ایران خواسته اند غنی سازی اورانیوم را به حالت تعلیق در آورد.
هفته گذشته روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشت که در مذاکرات آینده گروه ۵+۱ با ایران ، غرب پیشنهاد جدیدی برای مبادله سوخت هسته ای مطرح خواهد کرد.
بر اساس این گزارش ،در طرح جدید کشور های غربی ، ایران باید حدود ۲۰۰۰ کیلو گرم از اورانیوم کم غنی شده خود را به خارج بفرستد.
تا کنون تاریخ دقیق و مکان مذاکرات ایران و گروه ۵ + ۱ تعیین نشده است ولی د و طرف توافق خود را برای از سرگیری گفتگوها در اواسط ماه نوامبر اعلام کرده اند.
امروز منوچهر متکی ، وزیر امور خارجه سفر دو روزه خود را به گرجستان آغاز میکند.
قرار است طی این سفر وزرای خارجه دو کشور توافقنامه لغو روادید بین ایران و گرجستان را امضا کنند.
تا کنون شهروندان دو کشور پس از رسیدن به مقصد، در فرودگاههای تهران و تفلیس روادید توریستی خود را دریافت میکردند.
پروازهای مستقیم هوایی بین دو کشور نیز از روز سه شنبه شروع شده است.
منوچهر متکی در ادامه سفر خود ، برای افتتاح سرکنسولگری ایران درشهر باتومی به این منطقه سفر خواهد کرد.
تفلیس و تهران در سال ۱۹۹۲ روابط دیپلماتیک بین دو کشور را آغاز کردند.
قرار است طی این سفر وزرای خارجه دو کشور توافقنامه لغو روادید بین ایران و گرجستان را امضا کنند.
تا کنون شهروندان دو کشور پس از رسیدن به مقصد، در فرودگاههای تهران و تفلیس روادید توریستی خود را دریافت میکردند.
پروازهای مستقیم هوایی بین دو کشور نیز از روز سه شنبه شروع شده است.
منوچهر متکی در ادامه سفر خود ، برای افتتاح سرکنسولگری ایران درشهر باتومی به این منطقه سفر خواهد کرد.
تفلیس و تهران در سال ۱۹۹۲ روابط دیپلماتیک بین دو کشور را آغاز کردند.
پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات کنگره آمریکا
باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا در نخستین واکنش به نتایج انتخابات کنگره، پیروزی حزب جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان را تبریک گفت و خواهان همکاری با جمهوریخواهان در آینده شد.
پیروزی جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان بدین معناست که باراک اوباما ازاین پس بدون موافقت و هماهنگی با رقبای سیاسی خود نمی‌تواند قانونی را به تصویب رساند. بنا به آمار شبکه خبری MSNBC جمهوریخواهان ۲۴۰ کرسی از ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان را به خود اختصاص خواهند داد. ارزیابی‌های اولیه از سوی همه شبکه‌های خبری آمریکا تایید می‌کنند که حزب جمهوری‌خواه بیش از ۲۱۸ کرسی، به عنوان حدنصاب لازم برای اکثریت را در مجلس نمایندگان کسب کرده است.
دمکرات‌ها حدود ۱۹۵ کرسی مجلس نمایندگان را از آن خود خواهند کرد. در انتخابات گذشته حزب دمکرات ۲۵۶ کرسی در اختیار داشت. مقایسه نتایج انتخابات سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ نشان می‌دهند، که دمکرات‌ها شکست سنگینی را متحمل شده‌اند.
هیلاری کلینتون، وزیر امورخارجه آمریکا که برای دیداری در مالزی به سر می‌برد، اعلام کرد به‌رغم شکست در مجلس نمایندگان، باراک اوباما به سیاست خارجی و داخلی خود ادامه خواهد داد. کلینتون افزود: «باد شدید از روبرو می‌وزد، اما باراک اوباما به عنوان ناخدا، کشتی را در جهتی درست هدایت خواهد کرد.»
به گفته کارشناسان باراک اوباما مجبور است در مسایلی همچون خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان، چگونگی مقابله با برنامه هسته‌ای ایران، آینده سیستم دفاع موشکی در اروپا، سیستم درمانی و تدابیر اقتصادی در آمریکا با جمهوریخواهان بیش از پیش همکاری کند.
دفاع دمکرات‌ها از اکثریت خود در مجلس سنا
گرچه هنوز نتایج قطعی در مجلس سنا اعلام نشده‌اند، اما به نظر می‌رسد که رقابت نزدیک دو حزب در مجلس سنا پایانی به تلخی نتایج مجلس نمایندگان برای دمکرات‌ها و اوباما نداشته باشد. بنا به شمارش‌های اولیه دمکرات‌ها موفق شدند که اکثریت شکننده‌ای را در مجلس سنا بدست آورند. در انتخابات میان‌دوره‌ای اخیر مردم آمریکا تنها برای تعیین سرنوشت یک سوم کرسی‌های مجلس سنا به پای صندوق‌های رای رفتند.
جمهوریخواهان برای تسخیر اکثریت کرسی‌ها در مجلس سنا احتیاج به ۱۰ کرسی جدید داشتند که به‌رغم ادامه‌‌ی شمارش آرا به نظر می‌رسد، که موفق به این امر نخواهند شد. بدین ترتیب اکثریت مجلس سنا در اختیار دمکرات‌ها باقی خواهند ماند. بنا به آمار اعلام شده از سوی برخی شبکه‌های خبری، حزب دمکرات دستکم ۵۱ کرسی از ۱۰۰ کرسی سنا را بدست آورده است.
جنبش "حزب چای" که آشکارا از حزب جمهوری‌خواه و محافظه‌کاران در انتخابات حمایت می‌کرد، موفق به جلب آرای شهروندان در برخی ایالت‌ها شده است. به‌رغم اختلافات نظری و تنوع مطالبات، طرفداران جنبش "حزب چای" در یک مورد وحدت داشتند: مخالفت با باراک اوباما.
یکی از نتایج جنبش محافظه‌کار "حزب چای" کشاندن آمریکاییان به پای صندوق‌های رای و ایجاد شور و امید در میان مخالفان باراک اوباما بود.
انتخابات فرمانداری‌ها
در کنار انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، انتخاب ۳۷ فرماندار از ۵۰ ایالت آمریکا نیز برگزارشد. تاکنون فرمانداران دمکرات در ۲۶ ایالت آمریکا حاکم بوده‌اند. نتایج اولیه نشان می‌دهد که دستکم در سه ایالت حزب‌جمهوری‌خواه موفق شده است که به کار فرمانداران دمکرات پایان دهد. از این پس جمهوریخواهان در ایالت‌های کانزاس، اوکلاهوما و تنسی حکومت خواهند کرد.
در ایالت‌های نیویورک، نیوهمشایر، آرکانزاس فرمانداران دمکرات توانستند در پست‌های خود ابقا شوند. در ایالت کالیفرنیا نیز فرماندار جدیدی به جای "آرنولد شواتسنگر" برگزیده شد. آخرین شمارش آرا نشان می‌دهد که نامزد حزب دمکرات "جری براون" از رقیب جمهوری‌خواه خود، "مگ وایتمن" پیشی داشته و فرماندار آتی کالیفرنیا خواهد شد. مبارزه انتخاباتی خانم وایتمن بیش از ۱۴۰ میلیون دلار هزینه در بر داشته است.
هیلاری کلینتون، وزیر امورخارجه آمریکا که برای دیداری در مالزی به سر می‌برد، اعلام کرد به‌رغم شکست در مجلس نمایندگان، باراک اوباما به سیاست خارجی و داخلی خود ادامه خواهد داد. کلینتون افزود: «باد شدید از روبرو می‌وزد، اما باراک اوباما به عنوان ناخدا، کشتی را در جهتی درست هدایت خواهد کرد.»
به گفته کارشناسان باراک اوباما مجبور است در مسایلی همچون خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان، چگونگی مقابله با برنامه هسته‌ای ایران، آینده سیستم دفاع موشکی در اروپا، سیستم درمانی و تدابیر اقتصادی در آمریکا با جمهوریخواهان بیش از پیش همکاری کند.
دفاع دمکرات‌ها از اکثریت خود در مجلس سنا
گرچه هنوز نتایج قطعی در مجلس سنا اعلام نشده‌اند، اما به نظر می‌رسد که رقابت نزدیک دو حزب در مجلس سنا پایانی به تلخی نتایج مجلس نمایندگان برای دمکرات‌ها و اوباما نداشته باشد. بنا به شمارش‌های اولیه دمکرات‌ها موفق شدند که اکثریت شکننده‌ای را در مجلس سنا بدست آورند. در انتخابات میان‌دوره‌ای اخیر مردم آمریکا تنها برای تعیین سرنوشت یک سوم کرسی‌های مجلس سنا به پای صندوق‌های رای رفتند.
جمهوریخواهان برای تسخیر اکثریت کرسی‌ها در مجلس سنا احتیاج به ۱۰ کرسی جدید داشتند که به‌رغم ادامه‌‌ی شمارش آرا به نظر می‌رسد، که موفق به این امر نخواهند شد. بدین ترتیب اکثریت مجلس سنا در اختیار دمکرات‌ها باقی خواهند ماند. بنا به آمار اعلام شده از سوی برخی شبکه‌های خبری، حزب دمکرات دستکم ۵۱ کرسی از ۱۰۰ کرسی سنا را بدست آورده است.
جنبش "حزب چای" که آشکارا از حزب جمهوری‌خواه و محافظه‌کاران در انتخابات حمایت می‌کرد، موفق به جلب آرای شهروندان در برخی ایالت‌ها شده است. به‌رغم اختلافات نظری و تنوع مطالبات، طرفداران جنبش "حزب چای" در یک مورد وحدت داشتند: مخالفت با باراک اوباما.
یکی از نتایج جنبش محافظه‌کار "حزب چای" کشاندن آمریکاییان به پای صندوق‌های رای و ایجاد شور و امید در میان مخالفان باراک اوباما بود.
در کنار انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، انتخاب ۳۷ فرماندار از ۵۰ ایالت آمریکا نیز برگزارشد. تاکنون فرمانداران دمکرات در ۲۶ ایالت آمریکا حاکم بوده‌اند. نتایج اولیه نشان می‌دهد که دستکم در سه ایالت حزب‌جمهوری‌خواه موفق شده است که به کار فرمانداران دمکرات پایان دهد. از این پس جمهوریخواهان در ایالت‌های کانزاس، اوکلاهوما و تنسی حکومت خواهند کرد.
در ایالت‌های نیویورک، نیوهمشایر، آرکانزاس فرمانداران دمکرات توانستند در پست‌های خود ابقا شوند. در ایالت کالیفرنیا نیز فرماندار جدیدی به جای "آرنولد شواتسنگر" برگزیده شد. آخرین شمارش آرا نشان می‌دهد که نامزد حزب دمکرات "جری براون" از رقیب جمهوری‌خواه خود، "مگ وایتمن" پیشی داشته و فرماندار آتی کالیفرنیا خواهد شد. مبارزه انتخاباتی خانم وایتمن بیش از ۱۴۰ میلیون دلار هزینه در بر داشته است.
تعیین شهرداران به دولت واگذار میشود
طرح «تغییر قانون انتخاب شهرداران» در «کمیسیون شوراها و امور داخلی» مجلس در مراحل نهایی است و تصمیم بر آن شده تعیین شهرداران در شهرهای بزرگ با جمعیت بالای ۲۰۰ هزار نفر با وزارت کشور و در شهرهای کوچک بر عهده‌ی استانداران و فرمانداران باشد.
البته در طرح جدید رای اعتماد شوراها نیز منظور شده است، اما در اصل شهرداران در برابر دولت پاسخگو هستند نه شوراها. در حال حاضر شوراها به عنوان نهادهای منتخب مردم، تعیین شهرداران و نظارت بر کار آنها را بر عهده دارند.
در خردادماه گذشته طرحی در مجلس مطرح شد که انتخاب شهرداران را به صورت مستقیم به مردم واگذار می‌کرد. یک فوریت این طرح در مجلس تصویب اما به هنگام بررسی در کمیسیون شوراها رد شد.
به گزارش رسانه‌های ایران، دو روز پس از رد طرح انتخاب مستقیم شهرداران توسط مردم، طرحی در کمیسیون شوراها مورد بررسی قرار گرفت، که تعیین شهرداران را به‌طور کامل به دولت می‌سپرد. این طرح نیز به خاطر اینکه شوراها را در امور اداره‌ی شهرها به‌طور کامل کنار می‌گذاشت، مخالفت‌هایی را برانگیخت، اما در نهایت با افزودن «رای اعتماد» شوراها به آن در حال تکمیل و ارائه‌ی آن به جلسه‌ی علنی مجلس شد.
سلب اختیار از شوراها
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی، انتخاب شهرداران در حیطه‌ی اختیارات شوراهاست و سلب این اختیار خلاف قانون اساسی کشور است.
شوراها به عنوان نهادهای انتخابی، ۲۰ سال پس از گنجاندن آنها در قانون اساسی پا به عرصه‌ی وجود گذاشتند. از نقطه‌نظر اجرایی نیز تنها حوزه‌ی اعمال نظر و اختیارات آنها در اداره امور شهرها، انتخابات شهرداران و نظارت بر کارکرد آنهاست. اگر این حق از شوراها سلب شود، عملا هیچکاره خواهند بود.
در نظر گرفتن حق «رای اعتماد» به شهرداران تعیین شده از سوی دولت نیز چیزی را حل نخواهد کرد. مجلس نیز دارای چنین اختیاری در برابر وزیران است، اما وزیران کابینه در برابر رئیس دولت پاسخگو هستند، نه در برابر مجلس.
ظاهرا خود شهرداران نیز با چنین تغییری در قانون تعیین شهرداران موافق نیستند. به گزارش خبرگزاری مهر، در تابستان گذشته، هنگامی که طرح تعیین شهرداران توسط دولت مطرح شد، شهرداران کلانشهرهای کشور در نامه‌ای به رئیس دولت، خواستار توجه ویژه برای حل مشکلات موجود در اداره شهرها شدند که نشان از نارضایتی آنها از ارایه چنین طرحی بود.
بنابراین گزارش، شهردار تهران نیز در اظهارنظر صریحی مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده و گفته بود که «این اقدام موجب تضعیف نهادهای مردمی خصوصاَ شورای شهر میشود. این سیستم که وزارت کشور، شهردار را انتخاب کند، عقبگرد و پس‌رفت است در حالی که انتخاب شهردار توسط مردم پیشروی به جلو است.»
«می‌خواهند شوراها را جمع کنند»
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران که خود به طیف اصول‌گرایان و بلوک حاکم تعلق دارد، طرح تعیین شهرداران توسط دولت را برچیدن شوراها می‌‌داند.
مطابق طرح جدید تعیین شهرداران، اگر شهردار پیشنهادی دولت – وزیر کشور یا استاندار – از سوی شورای شهر رد شود، خود دولت راسا برای انتخاب شهردار اقدام خواهد کرد.
مهدی چمران می‌گوید: «کاملا مشخص است که می‌خواهند شوراها را جمع کنند، مردم‌سالاری را جمع کنند و بگویند فقط دولت.»
حجت‌الله تاج‌محمدی، یک عضو شورای‌عالی استانها به خبرگزاری مهر گفته است، «با سلب اختیار انتخاب شهردار از شوراها، مشارکت مردم در سرنوشت اداره محل زندگی خود با چالش مواجه میشود.»
وی امیدوار است این طرح در صحن مجلس با مخالفت نمایندگان روبرو شود. او می‌گوید: «اهداف اصلی تشکیل شوراها گسترش نظارتهای مردمی بر امور اجرایی کشور است و نظارت باید همراه با اجرا باشد نمی‌توان گفت انتخاب با نهاد دیگری باشد و نظارت با شورا.»
این عضو شورای‌عالی استانها می‌افزاید: «ما حتی معتقد هستیم که باید فرمانداران توسط شوراها و یا حداقل به پیشنهاد آنها تعیین شوند و بسیاری از اموری که در حال حاضر توسط فرمانداران در حال اجراست را می‌توان به شهرداران واگذار کرد.»
اسراییل: رویارویی آتی ما با ایران خواهد بود
آموس یادلین، رئیس پیشین سازمان اطلاعات ارتش اسراییل روز سه‌شنبه (۲ نوامبر / ۱۲ آبان) در جلسه با اعضای کمیته روابط خارجی و امنیت مجلس اسراییل گفت که مواجهه و جنگ آتی اسراییل در چندین جبهه با ایران، سوریه و حزب‌الله به عنوان دشمنان اصلی آن خواهد بود.
یادلین تصریح کرد که این مواجهه به اندازه‌ای قربانی خواهد داشت که با هیچیک از جنگ‌های سابق اسراییل قابل مقایسه نخواهد بود. دوره خدمت نظامی آموس یادلین پس از چهل سال عضویت در ارتش و پنج سال ریاست بر سازمان اطلاعات ارتش به عنوان مهمترین پست نظامی پس از ریاست ستاد مشترک،با ارايه این آخرین گزارش خاتمه یافت.
یادلین در این جلسه خصوصی که برخی جزئیات آن در رسانه‌های اسراییلی منتشر شده، تصویری از شرایط کنونی منطقه را ترسیم کرد. وی در پیش‌بینی وضعیت آینده گفت که آرامش کنونی نباید باعث شود که اسراییل فریب بخورد، چرا که ایران، سوریه و حزب‌الله مشغول افزایش قدرت خود هستند.
به گفته یادلین، ایران در شرایط کنونی بزرگترین خطر برای کشورهای عربی میانه‌رو و اسراییل است.
جنگ در چند جبهه
وی در مورد صلح با فلسطینیان گفت که دستیابی به صلح از خطر بروز جنگ در منطقه نمی‌کاهد بلکه کاملا برعکس باعث افزایش این خطر میشود و این جنگ بر خلاف سالهای ۲۰۰۶ (جنگ با حزب‌الله) و ۲۰۰۸(جنگ با حماس) در یک جبهه باقی نخواهد ماند و در دو یا چند جبهه فعال میشود. رئیس پیشین سازمان اطلاعات ارتش اسراییل با اشاره مستقیم به اینکه اسراییل نیروگاه اتمی سوریه در "دیرالزور" را بمباران و نابود کرد، مدعی شد که ایران اکنون قادر به ساخت بمب هسته‌ای است.
یادلین در این جلسه با استقبال زیاد نمایندگان کمیته روابط خارجی و امنیت مجلس مواجه شد، اما "آری الداد" نماینده مخالف، به یادلین فشار آورد تا جزئیاتی در مورد گزارش اخیر روزنامه یدیعوت احرونوت در هفته گذشته ارائه دهد.
یدیعوت احرونوت در این گزارش برای نخستین بار فاش کرد که حزب‌الله در جریان جنگ سال ۲۰۰۶ موفق شد تا برنامه کماندوهای اسراییلی برای حمله‌ای غافلگیرانه را کشف کرده و برای آنها تله بگذارد. بدین ترتیب حزل‌الله توانست دوازده نفر از کماندوهای اسراییلی را در منطقه انصاریه واقع در جنوب لبنان به قتل رساند.
با این حال "زاحی هنگبی" رئیس کمیته پارلمانی با خواسته الداد مخالفت کرده و از نمایندگان مجلس خواست تا به ادامه آخرین گزارش اطلاعاتی یادلین گوش فرا دهند.
امید اندک به موفقیت مذاکرات صلح
یادلین در ادامه گزارش خود گفت که احتمال موفقیت در مذاکرات صلح با فلسطینیان بسیار اندک است، چرا که فلسطینی‌ها موضوع شهرک‌سازی را بی‌اندازه بزرگ کرده و قصد دارند به جای اسراییل، مذاکرات را با طرف آمریکایی پیگیری کنند. آنها همچنین تهدید کرده‌اند که به سازمان ملل و شورای امنیت پناه خواهند برد و بدین ترتیب سعی دارند اسراییل را دور زده و موافقت جامعه بین‌المللی را با خود همراه کنند.
با ادامه فعالیتهای شهرک‌سازی اسراییل در کرانه باختری،گروههای فلسطینی ضمن ترک میز مذاکرات تهدید کرده‌اند که چنانچه راه‌حلی برای مذاکرات صلح پیدا نشود، به سازمان ملل مراجعه کرده و خواستار حمایت این سازمان از اعلام یک‌جانبه تاسیس دولت فلسطین خواهند شد. بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسراییل در این زمینه گفته که چنین اقدامی باعث میشود مذاکرات صلح متوقف شده و پیامدهای آن قطعا گریبان‌گیر خود فلسطینیان نیز خواهد شد.
به گفته یادلین، حتی اگر مذاکرات پیشرفت کرده و به صلح منجر شود، از خطرات جنگ کاسته نمی‌شود، چرا که حماس در غزه و حزب‌الله در جنوب لبنان در شرایط کنونی به خوبی مشغول کنترل خود هستند، بطوریکه اسراییل آرام‌ترین روزهای تاریخ خود را سپری میکند، هر چند که این آرامش فریب‌دهنده است.
خطر حزب‌الله و حماس
یادلین افزود که حماس اکنون کاملا بر نوار غزه سیطره داشته و حزب‌الله نیز هر زمان اراده کند میتواند بر لبنان مسلط شود و چنانچه این حزب در پرونده ترور رفیق حریری نخست‌وزیر اسبق لبنان متهم شود آنگاه به ایجاد تنش در لبنان و منطقه روی خواهد آورد.
رئیس پیشین سازمان اطلاعات ارتش اسراییل تاکید کرد که در جنگ آتی، اسراییل مجبور خواهد شد در سه جبهه به شکل همزمان با ایران، حزب‌الله و حماس بجنگد و در این نبرد با سیل موشک‌هایی مواجه خواهد شد که به طرفش شلیک میشود. وی تاکید کرد که اسراییل توانایی مقابله با موشک‌باران را دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از روسیه انتقاد کرد که قدرت نظامی سوریه را با فروش موشک‌های اس ۳۰۰ افزایش داده است.
به گفته یادلین روسیه این موشک‌های ارزان ولی بسیار ویرانگر را قرار بود که در اختیار ایران قرار دهد، اما پس از مخالفت شدید آمریکا و هم‌پیمانانش از فروش آنها به ایران موقتا منصرف شده اما این موشک‌ها را در اختیار سوریه قرار می‌دهد که این امر میتواند خطر بروز جنگی مشابه جنگ ۱۹۷۳ با مصر را برای اسراییل در پی داشته باشد.
یادلین در پایان سخنان خود، سوریه را متهم کرد که سیاستی دو گانه در پیش گرفته، بطوریکه از یک طرف خواستار دستیابی به صلح با اسراییل است و از طرف دیگر سرسپردگی خود به سپاه پاسداران ایران را نشان می‌دهد.
خنثی شدن بسته انفجاری ارسال شده به دفتر صدراعظم آلمان
بسته انفجاری کشف‌شده در دفتر صدراعظمی آلمان در صورت خنثی نشدن می‌توانست موجب آسیب‌های جسمی شود. اشتفان زایبرت، سخنگوی دولت آلمان با بیان این خبر افزود که کسی از بسته یاد شده آسیب‌ندیده است، زیرا مأموران امنیتی با دقت و احتیاط بسیار عمل کرده‌اند. او تأیید کرد که بسته پستی مستقیماَ به آدرس صدراعظم آلمان پست شده بود.
گرچه سخنگوی دولت به نوع ماده‌ی موجود در بسته اشاره‌ای نکرد، ولی اطلاعاتی که شبکه اول تلویزیون آلمان به دست آورده، بر انفجاری بودن این مواد دلالت دارد. بر اساس همین اطلاعات، بسته از مبداَ یمن ارسال نشده است.
یکی از متخصصانی که در خنثی‌سازی بسته یادشده شراکت داشته به شبکه اول تلویزیون آلمان گفته است که انفجار این بسته می‌توانسته به بروز حریق منجر شود و فردی که آن را باز میکند نیز در اثر آتش آسیب ببینید.
مرکز پستی صدراعظمی آلمان چند متری با دفتر صدراعظم آلمان فاصله دارد. تمامی نامه‌ها و بسته‌ها پیش از تحویل به دفتر ابتدا در این مرکز کنترل می‌شوند. با وجود نزدیکی مرکز یادشده با دفتر صدراعظم، متخصصان خنثی‌سازی مواد انفجاری نیازی به تخلیه دفتر ندیدند و تشکیل ستاد بحران نیز بلاموضوع تلقی شد.
اداره جنایی فدرال آلمان بعدازظهر سه‌شنبه (۲ نوامبر / ۱۱ آبان) از پیداشدن یک بسته مشکوک در دفتر صدراعظمی آلمان خبر داد. از همان ابتدا گمان می‌رفت که این بسته نیز میتواند نمونه‌ای از بسته‌های حاوی بمب باشد که در روزهای اخیر به مقصد برخی از کشورهای غربی ارسال شده‌اند. بسته یادشده نیز از طریق پست برای دفتر صدراعظم آلمان ارسال شده بود و فرستنده آن وزارت اقتصاد یونان قید شده بود.
روز سه‌شنبه، آتن، پایتخت یونان نیز شاهد یک رشته انفجارها در برخی از سفارتخانه‌های خارجی بود که ظاهراَ در پی دریافت بسته‌های مشکوک مشابه روی داده است. یکی از بسته‌ها به آدرس سفارت آلمان فرستاده شده بود.
خبر پیداشدن بسته انفجاری در حالی انتشار یافت که صدراعظم آلمان در برلین حضور نداشت و برای دیدار با مقامات بلژیک در این کشور به سر می‌برد.
هفته‌ی گذشته دو بسته پستی که از یمن به به مقصد آمریکا در راه بودند که پیشاپیش شناسایی و خنثی شدند. در پی این رویداد مسئولان و دوائر امنیتی در سراسر جهان به حال آماده‌باش درآمده‌اند.
جــرس:
با گذشت کمتر از یک هفته از نطق تلویزیونی محمود احمدی نژاد پیرامون اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و تهدید مخالفان طرح مذکور، وی این بار با اعلام اینکه "مامورانی را جهت برخورد با تخلف کنندگان از طرح هدفمند کردن یارانه ها تعیین کرده"، خاطرنشان کرد "در صورت نیاز، نام سودجویان در رسانه ملی برای آگاهی مردم اعلام خواهد شد."
به گزارش مهر، محمود احمدی نژاد در سفر استانی به خراسان شمالی، در جمع گروهی از مردم بجنورد، پیرامون طرح هدفمند کردن یارانه ها مدعی شد: به واسطه این طرح حق هر کسی در جیب خودش می ماند و همه حق خود را تحت مدیریت خود خواهند داشت.
احمدی نژاد طرح هدفمند کردن یارانه ها را "در جهت اجرای عدالت طرحی زیبا و مردمی" ذکر کرد و اظهار عقیده نمود "عدالت زمانی به طور کامل محقق می شود که آحاد مردم برای آن قیام کنند و اگر این طرح به طور کامل اجرا شود تا ریال آخر حقوق مردم به مردم باز می گردد."
وی در ادامه سخنان خود گفت: کشورهای زورگو در تعجب هستند که ما چگونه می خواهیم با وجود تحریم ها هدفمند کردن یارانه ها را اجرا کنیم ولی اینجا باید اعلام کنم که ما این طرح را تا آخر اجرا کرده و پشیمانی را بر دل دشمنان خواهیم گذاشت.
رئیس دولت طرح هدفمند کردن یارانه ها را پله ای در جهت پیشرفت کشور دانست و گفت: این پله چندان هم بلند نیست و برای اجرای آن نیز مشکلی وجود ندارد البته ممکن است درگوشه و کنار شیطان بعضی را تحریک کند تا گرانی کاذب ایجاد شود ولی باید این گونه افراد بدانند که با این اقدام سودی عایدی آنها نخواهد شد و اموالشان آلوده می شود.
احمدی نژاد اضافه کرد: علاوه بر آن مردم هوشیار بوده و اجازه نمی دهند کسی با شایعه از این گونه مسائل سوء استفاده کرده و جیب مردم را خالی کند در کنار این دو عامل مامورانی را در نظر گرفته ایم که در صورت مبادرت برخی افراد به چنین اقداماتی آنها را جریمه کرده و در صورت نیاز نام آنهارا از تلویزیون اعلام کنند تا مردم ماهیت واقعی آنها را بدانند.
وی بدون اشاره به هشدارهای کارشناسان کشور پیرامون تبعات اجتماعی و اقتصادی اجرای طرح مذکور و همچنین منتقدان خود اظهار عقیده کرد "البته برخی نیز به دنبال بهانه های سیاسی هستند تا به کشور لطمه بزنند ولی ما به آنها کاری نداریم و مردم خود پاسخ آنها را داده و آنها را کنار زده اند."
گفتنی است در حالیکه رئیس دولت در نطق شنبه شب (هشتم آبان ماه) تلویزیونی خود، از عدم نگرانی پیرامون افزایش قیمت ها و "بهبود" اوضاع اقتصادی مردم همزمان با آغاز اجرای طرح خبر داده بود، امروز چهارشنبه ١٢ آبان ماه ٨٩، بانک مرکزی ایران با اعلام نرخ تورمِ مهرماه امسال به میزان ٩.2 درصد، اعلام کرد که این نرخ نسبت به شهریورماه ۰.3 درصد افزایش نشان می‌دهد.
برهمین اساس، پیش بینی محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر نرخ تورم هفت درصدی در پایان شهریورماه کاملا غلط از آب در آمد . شاخه جوانان و دانشجویان جبهه مشارکت
جرس: شاخه جوانان و دانشجویان جبهه مشارکت ایران اسلامی بمناسبت پاسداشت روز 13 آبا ن با صدور بیانیه ای آورده است: خروش این روز برآمده از رنجی تاریخی و تجربه تلخ لطمه ها و سختی هایی بودکه ملت ما بارها با آن مواجه شده بود.
به گزارش نوروز، در این بیانیه با گرامیداشت سیزده آبان آمده است: به تمامی بزرگمردان و شیرزنانی که با مجاهدت خود این روز را در تاریخ ایران جاودانه کرده اند، درود می فرستد و از حاکمان امروز ایران می خواهد از سلسله وقایع این روز عبرت گرفته و بیش از این در بیراهه خودکامگی و استبداد فرو نروند و از این مسیر بدفرجام و پر از تباهی باز گردند.متن کامل این بیانیه بشرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
در صفحه های پر فراز و نشیب تاریخ، عبرت هایی برای انسان نهفته است که رشد و تعالی انسان در گرو استفاده از این تجربیات است.13 آبان یادآور حوادث و اتفاقاتی است که عبرت های مهمی برای مردم ایران به همراه داشته است. عبرت هایی که درس آموختن از آن ها می تواند مانع از تکرار اتفاقاتی باشد که سپهر توسعه ایران را درتاریکی فرو برده است.
آن هنگام که محمد رضا پهلوی حکم به تبعید امام خمینی (ره) در 13 آبان سال 1343 داد تصور می نمود که رابطه امام و یارانش را قطع و شعله های آتش تحول خواهی و ظلم ستیزی را بی فروغ کرده است. غافل از اینکه یاران امام آن روز در گهواره ها بودند و رابطه آن ها با امامشان نه رابطه ای دستوری بلکه رابطه ای استوار بر آرمانی مشترک و خواستی عمیق بود که بعد مسافت و زمان مانع از شکل گیری آن نمی شد. شور و شعور آگاهی طلبی همه گیر و آتشی در زیر خاکستر خفقان روزگار در حال گسترش بود. روحی تازه که در 13 آبان 57 دیگر بار از کالبد دانشگاه هماره استوار و بیدار بر تارک ظلم و استبداد شورید. اما باز این کشتار و سرکوب بود که خیال خام دولتمردان آن روز را از آینده ای موهوم مطمئن می ساخت. آینده ای که دیری نپایید آن خیال خام را به کابوسی مجسم برای آنان بدل کرد و شور آگاهانه جوانان با ایمان با تکیه بر مفاهیم عمیق اسلام بساط استبداد شاهنشاهی را به یکباره از ایران برچید و از آن همه اقتدار و عظمت آریامهری جز صفحه ای سیاه بر کتاب تاریخ باقی نماند.
13 ابان 58 اما خروشی بود برآمده از رنجی تاریخی. تجربه تلخ لطمه ها و سختی هایی که این ملت بارها با آن مواجه شده بود، دخالت های بیگانگانی که هیچ گاه آزادی و آبادانی این ملک دغدغه و مقصودشان نبوده و پیروزی هایی که به ناگاه دستانی پنهان خط بطلان و شکست را بر آن رقم زده بود، دانشجویان پیرو خط امام را به اقدامی اعتراضی واداشت. حرکتی که انتظار می رفت بیش از چند روز به طول نیانجامد. حرکتی که به رغم هزینه های بسیار، به نتایجی منجر شد که نمی توان به سادگی بر تاثیر مثبت آن در استقلال و آزادی ایران چشم پوشید.
آنچه در سال 43 اتفاق افتاد تلاش برای شکستن روحیه عدالت طلبی و آزادی خواهی با حذف یک فرد بر مبنای توطئه انگاری هر نوع اعتراض بود. تلاشی که شکست آن در سال 57 هنگامی مشخص گردید که ایرانیان آزاداندیش در ورای استبدادی دیرپا، راه را باز شناخته و شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی را سر دادند. سیاست سرکوب اتخاذ شده در آن سال نه تنها به بقای رژیم شاه کمک نکرد بلکه سقوط رژیم دیکتاتوری آن روز را تسریع بخشید.
نخ تسبیح سلسله اتفاقات 13 آبان را می توان در ماجرای تسخیر سفارت امریکا به وضوح مشاهده کرد آنجا که رهبر نه به عنوان طراح و فرمانده بلکه به عنوان همراه و پشتیبان جامعه عمل نموده و قدرت و جسارت اندیشیدن و برنامه ریزی را به انحصار خود در نمی آورد و این یعنی جاری بودن روح آزادی در بطن جامعه در قالب یک جنبش اجتماعی. توطئه انگاری و تلاش برای یافتن ساختار توطئه بزرگترین اشتباهی بود که شاه در مواجهه با یک جنبش اجتماعی مرتکب شد. او بدون توجه به خواستگاه ها و خواسته ها بر اقتداری پای فشرد که نه بر رای و پشتیبانی مردم بلکه بر پول نفت و اسلحه استوار بود. غافل از آنکه حرکت های اجتماعی نه یک توطئه بلکه برونداد بیداری ناشی از بیدادی است که برجامعه روا داشته می شود . این چنین است که هر عضو جامعه خود یک متفکر و برنامه ریز است و علی رغم نبود ساختار و سازمانی واحد در ارتباط با سایر افراد جامعه به دنبال یک هدف است. با چنین حرکت هایی که ریشه در خواست مشترک عموم مردم دارد نمی توان با ابزارهایی نظیر سرکوب و زندان مقابله کرد چرا که این خواست ها جزئی لاینفک از زندگی و اندیشه مردم شده و این همه را نمی توان با ابزارهای مادی سرکوب و محدود کرد.
13 آبان 88 را به درستی می توان در زمره سلسله وقایع تاریخی این روز قرار داد. 13 آبانی که این بار برونداد بیداد ناشی از یک کودتای انتخاباتی توسط جریانی تمامیت خواه بود. روزی که دختری بی دفاع توسط پلیسی که باید حافظ و حامی او باشد مورد ضرب و شتم قرار گرفت و غریو الله اکبر با باتوم و گاز اشک آور پاسخ داده شد. آن چه در ایران امروز می گذرد تکرار مکرر همان اشتباه دیرین اما با شدتی بیشتر است. توطئه انگاری اعتراضات به حق مردمی و برخوردهای شدید امنیتی با آنچه به سبب دفاع از اعتقادات و حقوق اولیه مصرح شهروندان ظهور کرده، به جای به رسمیت شناختن حق اعتراض آنان، تکرار همان اشتباهی است که بساط حکومت دیکتاتوری شاه را در هم پیچید. متاسفانه همان نگاه در میان حاکمان فعلی نگاه غالب است به طوری که اثرات احتمالی شدید و طبیعی هدفمند کردن یارانه ها را نیز توطئه دیده و عنوانی چون فتنه اقتصادی بر آن می نهند و تلاش دارند که آن را توطئه جلوه داده، بی کفایتی و بی تدبیری خود را به توطئه ای موهوم نسبت دهند. چونان که ستون های ساختمانی را خود تخریب نموده، پائین آمدن سقف را توطئه همسایه بدانیم.
به یاد داشته باشیم شعارهای مردم در ابتدای حرکت سبزشان "رای من کو" و "خمینی کجایی موسوی تنها شده" بود و شعارهای ماه های بعد بر اثر همین بی اعتمادی به مردم و ترسیدن از توطئه ای خودساخته شکل گرفت. ایران امروز گرفتار پیوند نامیمون تحجر و دنیا پرستی است. گرفتار نابخردی ها، خرافه‌پرستی ها، قدرت طلبی ها، پول پرستی ها. نهادینه شدن دروغ ،سست شدن ارزش های اخلاقی، فرو ریختن بنیان های اعتقادی،..است و عمیق تر شدن شکافهای طبقاتی،مذهبی و قومی امروز تمام داشته هایمان را تهدید می کند. نگرانی و دغدغه امروز ما نه تنها حراست از میراث خمینی کبیر بلکه حفظ تمامیت ارضی کشور از گزند تهدید های خارجی وآسیب ها ی داخلی است.
یادگار 13 آبان برای ما حفظ استقلال و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان بود. چیزی که امروز از آن جز شعارها و ژست هایی ماجراجویانه و عوام فریبانه باقی نمانده است. کشور روز به روز منزوی تر شده و موقعیت ها و نقش هایی را که ثمره سالها اقتدار سیاسی و نظامی ایران در منطقه بوده است را یکی پس از دیگری به کشورهای کوچک و تازه به دوران رسیده منطقه می سپارد. تحریم ها بر صنعت و اقتصاد کشور آثاری ویران کننده داشته و کشور در معرض تهدیدهای قوی نظامی و اقتصادی است. در این میان اما متولیان امور مردم را نامحرمان و رقبای سیاسی را دشمنان خود می بینند.
امروز اگر حماسه آفرینان 13 آبان 57 در زندان به سر می برند به سبب آن است که هنوز به مرام و روش پیر جماران در جدا نشدن از جامعه و همراهی با آنان ایمان دارند. اما آیا این پایان راه است؟ آیا با بازداشت چنین مجاهدانی روند بیداری و آگاهی جامعه ایرانی متوقف میشود؟ چه بسیارند جوانانی که در دل شوری چون محسن میردامادی، محسن امین زاده و مصطفی تاجزاده دارند و چشم امید به آینده ای روشن بسته اند.
آرمانی که امروز در قالب جنبش سبز جاری است برآمده از تجربیات نسل ها تلاش و مبارزه است و عصاره ای از تمامی حرکت های تاریخ معاصر ایران را در خود دارد و بر فراز این تجربه های عظیم و گرانبهادر حرکت است و جاری بودن آن در زندگی مردم نوید روزهای خوب پیش رو را می دهد. حال اگرچه نفس ها حبس و دست ها بسته است اما عهد دیرین ما در آبادانی این سرزمین پا بر جا است. امروز در پی این تجربه های گرانسنگ همچنان بر منش اصلاح طلبی خود استوار بوده و مطمئن تر از گذشته اصلاحات را یگانه راه عبور از خطرات و تهدیدهای پیش روی کشور می دانیم.
شاخه جوانان و دانشجویان جبهه مشارکت ایران اسلامی ضمن گرامی داشت روز 13 آبان، به تمامی بزرگمردان و شیرزنانی که با مجاهدت خود این روز را در تاریخ ایران جاودانه کرده اند، درود می فرستد و از حاکمان امروز ایران می خواهد از سلسله وقایع این روز عبرت گرفته و بیش از این در بیراهه خودکامگی و استبداد فرو نروند و از این مسیر بدفرجام و پر از تباهی باز گردند.
شاخه جوانان و دانشجویان جبهه مشارکت ایران اسلامی
13/8/89
جرس: تجربه آزمون دستیاری و مشکلاتی که برای آن به‌وجود آمد و بحث انحلال دوباره پرونده قدیمی جداسازی و منفک شدن آموزش پزشکی از وزارت بهداشت و واگذاری دوباره آن به وزارت علوم در کمیسیون آموزش باز شده است.
به گزارش ایلنا، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی،گفت: تجربه آزمون دستیاری و مشکلاتی که برای آن به‌وجود آمد و بحث انحلال دوباره پرونده قدیمی جداسازی و منفک شدن آموزش پزشکی از وزارت بهداشت و واگذاری دوباره آن به وزارت علوم در کمیسیون آموزش باز شده است.
علی عباسپور تهرانی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون بهداشت و کمیسیون آموزش و تحقیقات با وزیر بهداشت در مورد انحلال دانشگاه و نتایج آن، گفت: در جلسه روز گذشته اعضا در ابتدا به ترتیب نظرات خود را در رابطه با انحلال این دانشگاه اعلام کردند و پس از آن نیز وزیر بهداشت دلایل این اقدام را مطرح کرد که در اکثر مواقع نتوانست نمایندگان را قانع کند.
وی افزود: در این جلسه اکثر اعضا به وزیر بهداشت پیشنهاد لغو این دستور دادند مسئولان وزارت بهداشت اعلام کردند که پس از بررسی هفته آینده نتیجه دقیق این بحث را مطرح میکند.
او با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت یک هفته از مجلس شورای اسلامی زمان خواسته است، گفت: استدلال مسئولان وزارت بهداشت بر این اساس است که این دانشگاه با دانشگاههای علوم پزشکی به صورت موازی فعالیت می‌کرده است که برای جلوگیری از موازی‌کاری‌ها در بحث آموزش و پزشکی و کاهش هزینه‌ها اقدام به انحلال این دانشگاه کرده‌اند که هم از نظر قانون و هم از نظر منطقی این اقدام نادرست است و مجلس نیز پیگیر لغو این دستور است.
وی تاکید کرد: تجربه آزمون دستیاری و مشکلاتی که برای آن به‌وجود آمد و بحث انحلال دوباره پرونده قدیمی جداسازی و منفک شدن آموزش پزشکی از وزارت بهداشت و واگذاری دوباره آن به وزارت علوم در کمیسیون آموزش باز شده است.
علی عباسپور تهرانی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون بهداشت و کمیسیون آموزش و تحقیقات با وزیر بهداشت در مورد انحلال دانشگاه و نتایج آن، گفت: در جلسه روز گذشته اعضا در ابتدا به ترتیب نظرات خود را در رابطه با انحلال این دانشگاه اعلام کردند و پس از آن نیز وزیر بهداشت دلایل این اقدام را مطرح کرد که در اکثر مواقع نتوانست نمایندگان را قانع کند.
وی افزود: در این جلسه اکثر اعضا به وزیر بهداشت پیشنهاد لغو این دستور دادند مسئولان وزارت بهداشت اعلام کردند که پس از بررسی هفته آینده نتیجه دقیق این بحث را مطرح میکند.
او با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت یک هفته از مجلس شورای اسلامی زمان خواسته است، گفت: استدلال مسئولان وزارت بهداشت بر این اساس است که این دانشگاه با دانشگاههای علوم پزشکی به صورت موازی فعالیت می‌کرده است که برای جلوگیری از موازی‌کاری‌ها در بحث آموزش و پزشکی و کاهش هزینه‌ها اقدام به انحلال این دانشگاه کرده‌اند که هم از نظر قانون و هم از نظر منطقی این اقدام نادرست است و مجلس نیز پیگیر لغو این دستور است.
وی تاکید کرد: تجربه آزمون دستیاری و مشکلاتی که برای آن به‌وجود آمد و بحث انحلال دوباره پرونده قدیمی جداسازی و منفک شدن آموزش پزشکی از وزارت بهداشت و واگذاری دوباره آن به وزارت علوم در کمیسیون آموزش باز شده است.
نیما رایین
جرس: وزیر کشور می گوید هدفمند سازی یارانه ها طرحی مردمی است .اما این مردم هنوز نمی دانند این طرح قرار است چه تاثیراتی بر زندگی شان بگذارد،کی اجرا می شود وقیمت ها تا چه حد افزایش می یابند .به موازات این مردمی دانستن هدفمند سازی یارانه ها "ستاد و اتاق" توطئه علیه این طرح توسط دولت کشف شده است ولی هیچ سند واسمی مانند دیگر موارد این چنینی رو نمی شود .برخی تحلیل گران معتقدند دولت اعتماد به نفس لازم را برای این جراحی بزرگ ندارد .مهدی کروبی نیز معتقد است طرح این مباحث توجیهاتی است برای سرکوبی که در آینده قرار است علیه معترضین به این قانون صورت گیرد .
گداپروری یا هدفمند سازی یارانه ها؟
ماجرای توطئه گران علیه دولت پس از اجرای تحول اقتصادی سال گذشته در زنجان توسط رییس دولت کشف شد ، آن هم در یک سخنرانی در بین مردم.بنا بر گزارشی که ایرنا منتشر ساخت احمدی نژاد آنجا منتقدان طرح تحول اقتصادی را "ثروتمندانی" خوانده بود که "شکم هایشان سیر است" و با مخالفت خود به ملت "توهین" می کنند.متعاقب آن سایت فرارو در گزارشی، مخاطب پیام احمدی نژاد را هاشمی رفسنجانی دانست که در همایش "چشم انداز 1404" از "گداپروری دولت" انتقاد کرده بود. بعد از آن رییس دولت در دی ماه رشته این داستان را به اهواز و باز هم در سخنرانی عمومی کشاند . احمدی نژاد در آن سفر، پس از تمجید های فراوان از خود و تکرار جملات و شعارهایش درباره پیشرفت و مدیریت جهانی و فروپاشی قریب الوقوع غرب، در این باره گفته بود: "عده ای در جلسات خود گفتند با فضاسازی سیاسی و تبلیغاتی نتوانستیم ملت و دولت برآمده از رای ملت را سست کنیم بنابراین طراحی کردند که در جریان اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها توطئه کنند و با پول هایی که به ناحق انباشته اند در برابر ملت ایران مانع تراشی کنند".
بعد از آن هم درست یک روز بعد از تصویب قانون هدفمند سازی یارانه ها در جمع تعدادی از نمایندگان مجلس این سخن خود را دوباره تکرار کرد.در برهه های مختلف دیگر نیز هم احمدی نژاد چنین گفت .ولی از تابستان بود که دیگر عوامل دولت نیز در کشف اتاق توطئه به یاری احمدی نژاد آمدند. به گزارش ایرنا مرتضی تمدن استاندار تهران گفت: «متوجه شدیم اقلیت شکست خورده سیاسی که اجرای این قانون را به نفع خود نمی‌داند در این کار دخیل است. مخالفان دولت اتاق توطئه علیه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را فعال کرده‌اند.»
محمدرضا میرتاجالدینی نیز ضمن تائید «اتاق توطئه هدفمند کردن یارانه‌ها» از لزوم شناسایی عوامل آن از سوی وزارت اطلاعات سخن گفت و افزود: آنها بیمیل نیستند که در این موضوع مهم مشکل ایجاد کنند و از هرکار بزرگی که ممکن است مشکل داشته باشد و حواشی ایجاد کند، سعی دارند این حواشی را بزرگ کنند تا بتوانند سنگ اندازی کنند.»
احمدی مقدم نیز در اظهار نظری در نماز جمعه ضمن تایید احتمال وقوع فتنه اقتصادی از اشراف کامل نیروی انتظامی بر کانونهای فتنه تاکید کرد. وی همچنین با تاکید بر آنکه کسانی که می‌خواهند با تکیه بر فشارهای اقتصادی دشمن، حلقه مکمل آن در کشور باشند باید بدانند که با آنها برخورد خواهد شد، افزود:با فشارهای اقتصادی قصد دارند، شرایط کشور را به نقطه‌ای بکشانند که آشوب، اغتشاش، ناآرامی و نافرمانی مدنی را به دنبال داشته باشد. به زعم این سردار فتنه امروز ، اشکال دیگری همچون فتنه اقتصادی دارد وی تصریح کرد: ممکن است عده‌ای قصد داشته باشند که هر روز جایی را به اعتصاب و تعطیلی بکشاند و البته امکان دارد که فتنه به اشکال دیگری هم خود را نشان دهد اما نیروی انتظامی بر کانون شکل دهی این فتنه‌ها اشراف کامل دارد.»
به گزارش فارس لطف ا... فروزنده معاون توسعه و منابع انسانی دولت هم گفت :«جریان استکبار و جریان فتنه تلاش می کند تا هدفمند کردن یارانه ها را زمین بزند، و در حال حاضر مسئله فرهنگ سازی و مقابله با این تنش های روانی بسیار مهم است تا کار با طمانینه و خوب به پیش برده شود.»
ناتوانی وزیر اطلاعات درتوجیه نمایندگان
وزیر اطلاعات هم در چندین برهه این تیپ سخنان را تکرار کرد ولی در یک جلسه ای که در کمیسیون امنیت ملی مجلس در این خصوص برقرار شده بود نتواست نادران ودیگر نمایندگان را در خصوص تشکیل اتاق توطئه علیه دولت مجاب کند .دوگانه ای که در سخنان دولتی ها در این خصوص است،اینکه از طرفی بیان می کنند اتاق توطئه تشکیل شده است وبا اخلال گران حتما برخورد خواهد شد ولی هیچ اسم وسندی رو نمی شود از طرف دیگر عنوان می کنند که این موضوعات اصلا مهم نیست وتهدید امنیتی محسوب نمی شود.نمونه آن سخنان دیروز وزیر کشور است. به گزارش مهر محمد نجار با اشاره به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها گفت: این یک طرح مردمی است و نیازی به تدابیر امنیتی ندارد.»
مصطفی محمد نجار در خصوص تدابیر وزارت کشور برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها گفت: ما برای این کار تدابیر امنیتی نداریم چون یک طرح مردمی است و بحمدالله کار کارشناسی خیلی خوبی در این باره صورت گرفته و همه آماده هستند به کمک مردم این طرح را پیاده کنند.»
وی با بیان اینکه مسئولان محاسبات خوبی در رابطه با اجرای این طرح داشته اند خاطرنشان کرد: این طرح به نفع همه است و هم در سطح ملی حتی کسانی که نیازی به یارانه ندارند این طرح را به نفع منافع ملی می دانند.»
وزیر کشور با بیان اینکه طرح هدفمند کردن یارانه ها به خوبی در حال اجرا و پیش رفتن است ، تصریح کرد: مانعی در سر راه هدفمند کردن یارانه ها نداریم.اگر احیانا عده قلیلی بخواهند در مقابل مردم بایستند و کاری بکنند با آنها برخورد قانونی و قاطع می شود.»
نه مردم می دانند چه خبر است نه نمایندگان
از سوی دیگر با اینکه وزیر کشور می گوید این طرح یک طرح مردمی است ،هنوز نه مردم ونه نمایندگان مجلس از چند وچون اجرای این طرح خبر ندارند .دیروز در صحن علنی مجلس مصطفی کواکبیان در این خصوص زبان به اعتراض گشود. به گزارش خبر آن لاین، کواکبیان برای سومین بار در صحن علنی مجلس، خواستار ارائه گزارشی از سوی دولت درباره نحوه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به مجلس در جلسه‌ای غیرعلنی شد و رئیس مجلس نیز آن را تایید کرد.
این نماینده مجلس طی یک ماه گذشته دوبار از عدم اطلاع رسانی دولت به مجلس درباره نحوه اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها گلایه کرده است .دیروز هم در قالب تذکری اظهار داشت: نه تنها مردم که ما نمایندگان هم از برنامههای دولت برای اجرای این قانون بیاطلاعیم.»
وی با بیان اینکه تاکنون بارها خواستار اطلاع رسانی دولت به مجلس در مورد چگونگی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها شدهایم گفت: در نشست اخیر دولتیها با کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی هم اطلاعات لازم به نمایندگان داده نشد. با توجه به تناقضاتی که در برخی اطلاع رسانیها نسبت به این موضوع وجود دارد، لازم است هر چه سریعتر نشستی میان مسئولان دولت و نمایندگان در مورد این موضوع برگزار شود.»
لاریجانی هم در پاسخ به این تذکر با اشاره به جلسه روز شنبه کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی، با اشاره سر به مصباحی مقدم گفت: به گفته ایشان هم گویا در این جلسه اطلاع درستی داده نشده است. از این رو در هیات رئیسه این موضوع را بررسی می‌کنیم تا دولت به نحوی مجلس را در جریان تصمیمات اجرایی کردن هدفمند کردن یارانه‌ها قرار دهد.»رییس کمیسیون طرح تحول نیز از دقیق نبودن زمان اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها گله دارد این در حالی است که دولت گفته بود در 15مهر ماه این قانون را اجرا می کند که در نیمه آبان ماه هنوز مصباحی مقدم هم نمی داند این قانون کی اجرا می شود.در این خصوص نیز روز یکشنبه جلسه ای غیر علنی با حضور دولتی ها برگزار شد .محمد رضا تابش در گزارش این جلسه می گوید:« یكی از دغدغه های نمایندگان اجرای صد در صدی قانون هدفمندی یارانه ها بود كه بر اساس حركت های دولت پیش بینی می شود دولت نتواند با منابعی كه مجلس برای آن در نظر گرفته است این طرح را اجرا كند و تناسبی میان یارانه های نقدی و غیر نقدی كه دولت در نظر گرفته با منابعی كه مجلس تصویب كرده وجود ندارد.»
وی ادامه داد: پاسخ دولت در این باره این است كه از تسهیلات سیستم بانكی برای تامین این منابع استفاده می كنیم و همچنین بخشی از جرائمی كه در حوزه جریمه افراد دهك بالا مد نظر گرفته شده است نیز به تامین منابع كمك می كند.»ولی چیزی که در این جلسه باز روشن نشد زمان اجرا و میزان افزایش قیمت های کالاهای اساسی ویارانه ای بود .چرا که به گفته وزیر نیرو رییس دولت نمی خواهد تنشی در جامعه قبل از اجرای این قانون پدید بیاید.شاید نگرانی از این تنش احتمالی است که طی روزهای گذشته 2هزار نقطه از تهران توسط نیروهای انتظامی پوشش امنیتی داده شده است .این موارد در حالی است که هنوز هدفمند سازی یارانه ها صورت نگرفته است که گزارش می شود قیمت ها 30درصد افزایش یافته است بنا برگزارشهای منتشر ه در روزهاى اخير قيمت برخى كالاها خصوصا مواد غذايى در حدود سى درصد افزايش يافته است. اين نکته را نه فقط مردم عادی با تمام وجود درک می کنند، نمايندگان مجلس نیز بارها مورد تاكيد قرار داده اند كه اين گرانى ها موجب نارضايتى و گلايه مردم شده است.جــرس: شبنم مددزاده، عضو زندانیِ شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم، پس از ۲۲ روز بی خبری مطلق، توانست با خواهرش ملاقات کند.
به گزارش دانشجو نیوز، این ملاقات در حالی صورت می گیرد، که با وجود گذشت بیش از ۶۲۱ روز از بازداشت این فعال دانشجویی، تا کنون اجازه استفاده از مرخصی را نداشته است.گفته می شود حال روحی شبنم مددزاده مساعد میباشد اما از نظر فیزیکی دچار ضعف جسمانی شدید است که با توجه به ناراحتی قلبی و گوارشی نگرانی ها را در رابطه با وضعیت سلامت وی افزایش می دهد.
در روز بیست و دوم مهرماه، تمامی ارتباطات این عضو انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم از جمله ملاقات و استفاده از تلفن، به دستور معاون زندان قطع شده بود. در مراجعات مکرر خانواده مددزاده به مسئولین ذیربط هیچ کدام پاسخ قانع کننده ای در رابطه با این اقدام غیر قانونی آقای علیمحمدی، معاون زندان رجایی شهر نداده اند.
با وجود گذشت ۲۲ روز و اجازه ملاقات شبنم مددزاده با خانواده اش، کماکان این فعال دانشجویی زندانی اجازه استفاده از تلفن را ندارد.
چندی پیش شبنم مددزاده نایب دبیر شورای تهران دفتر تحکیم وحدت و عضو انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم تهران و برادرش فرزاد مددزاده، بعد از شش جلسه دادگاه، به تحمل پنج سال حبس تعزیری با تبعید به زندان رجایی شهر محکوم شدند.
وکیل مدافع شبنم، محمد اولیایی فرد نیز، خود از زندانیان و محکومان زندان اوین است.
جــرس: به مناسبت ١٣ آبان و جهت گرامیداشت خاطرۀ اعتراضات جنبش سبز، گروهی از ایرانیان مقیم بریتانیا روز پنجشنبه ١٣ آبان ماه ٨٩ (۴ نوامبر)، در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن دست به تجمع خواهند زد.
به گزارش منابع خبری جرس، جنبش سبز لندن با صدور بیانیه ای به همین مناسبت، ضمن شرح مختصری از رخدادهای سال گذشته و یادآوری سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز مردم ایران به نتایج انتخابات مهندسی شدۀ ریاست جمهوری، جنبش سبز را علیرغم وجود جمع زیادی زندانی و محکوم سیاسی، همچنان "زنده" و "پویا" دانسته و خاطرنشان می کند:
"... یکسال گذشت از وقایع ۱۳ آبان سبز و جنبش همچنان زنده است، در حالی که مدافعان آزادی و شیر زنانی همچون نسرین ستوده تحت شکنجه می باشند، زندانیان گمنام و شناخته شده سیاسی و عقیدتی در زندان بوده بعضا به جرم محاربه به اعدام محکوم شده اند... در این یکسال کودتا گران و خودکامگان با وقاحت تمام، مردم آزادی خواه را از "خس وخاشاک" تا " میکروب سیاسی" خواندند و بر جنایات و خیانت های خویش، بر ضد منافع ملی ایران ، برخلاف حتی قوانین داخلی وتمام معاهدات بین المللی همچنان پافشاری نموده و افزودند..."
"... یکسال گذشت از وقایع ۱۳ آبان سبز و جنبش همچنان زنده است، در حالی که مدافعان آزادی و شیر زنانی همچون نسرین ستوده تحت شکنجه می باشند، زندانیان گمنام و شناخته شده سیاسی و عقیدتی در زندان بوده بعضا به جرم محاربه به اعدام محکوم شده اند... در این یکسال کودتا گران و خودکامگان با وقاحت تمام، مردم آزادی خواه را از "خس وخاشاک" تا " میکروب سیاسی" خواندند و بر جنایات و خیانت های خویش، بر ضد منافع ملی ایران ، برخلاف حتی قوانین داخلی وتمام معاهدات بین المللی همچنان پافشاری نموده و افزودند..."
جنبش سبز لندن از ایرانیان دعوت نموده است تا ساعت ۱۸.۳۰ تا ۲۰.۳۰ پنجشنبه چهارم نوامبر، در مقابل سفارت ایران گرد هم آمده تا خاطرۀ اعتراضات و پویایی جنبش را یادآور سازند.
در آستانه روز دانش آموز
جــرس: در آستانه ١٣ آبـان و روز دانش آموز در ایران، رسول بداغی، معلم زندانیِ محبوس در زندان گوهردشت کرج، طی نامه ای خطاب به دانش آموزان خود، ضمن شرح دلیل زندانی بودن خویش و آرمان هایی که برای رسیدن به آنها در حبس به سر می برد، روز دانش آموز را به آنها تبریک گفت.به گزارش منابع خبری جرس، این فعال فرهنگی که از دوران بعد از انتخابات ریاست جمهوری در بازداشت به سر می برد، شرح حالی از خویش، همکاران زندانی خود و دیگر محبوسان سیاسی را ارائه داده و خطاب به دانش آموزان خاطرنشان کرد "اینک که این نامه را می نویسم، دلم لبریز از عشق و مهربانی شماست؛ اندیشه ام سرشار از امید به آینده شماست؛ آرزویم رسیدن به جامعه ای باز و دور از دیکتاتوری فردی و قشری است."
متن نامه این عضو کانون صنفی معلمان سراسر کشور که از شهریور ماه گذشته بازداشت و سپس توسط شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، به ۶ سال زندان و ۵ سال محرومیت از فعالیتهای اجتماعی محکوم شد، به شرح زیر است:
به نام خداوند جان وخرد
دانش آموزان عزیز وجوانان برومند و هوشیار ایران زمین
از اعماق زندان های جمهوری اسلامی به شما درود می فرستم.
من و همکارانم در کانون صنفی معلمان سراسر کشور عزیزمان ایران سال هاست که برای بهبود کیفیت اموزشی و افزایش امکانات مدارس کشور تا رسیدن به استاندارد های جهانی تلاش می کنیم.
می کوشیم تا شما نیز همانند دانش اموزان کشور های پیشرفته ی جهان در کلاس های کشور از آزمایشگاه های حرفه ای و کارگاه های آموزشی مجهز و تابلوهای الکترونیکی، لابراتوارهای زبان آموزی، سالن های غذاخوری و مجموعه های ورزشی ویژه و مسابقات علمی و هنری و ورزشی بین آموزشگاه ها و... برخوردار باشید گرچه در این راه هزینه هایی بر ما تحمیل شده است.
اما ارزش فرزندان این دیار برای ما به اندازه ای است که جان دادن برای شما کالایی نا چیز است.
اینک که این نامه را می نویسم، دلم لبریز از عشق و مهربانی شماست؛ اندیشه ام سرشار از امید به آینده شماست؛ آرزویم رسیدن به جامعه ای باز و دور از دیکتاتوری فردی و قشری است.
نزدیک به پانزده ماه است در زندان به سر می برم.
از زندان خسته نخواهم شد. بلکه دلم برای دیدن شما تنگ شده است. امروز باید اعتراف کنم که همیشه این من نبوده ام که معلم شما بوده ام. بلکه در بسیاری از موارد این شما بودید که نقش آموزگار را بازی می کردید گاهی اعتراضات مودبانه، آگاهانه و دلاورانه شما به شیوه تدریس من یا برخی رفتار های من و درسی از ادب آگاهی و شجاعت به من می آموخت اما زندان نیز آموزگاری خوب برای من بوده است.
در زندان آموختم که می شود در یک تخت کوچک زندگی و مطالعه کرد آموختم که چگونه با غذایی هر چند اندک زنده بمانم .چگونه رخت خود را شست و شو بدهم و چگونه غذا بپزم. آموختم که چگونه تلخ ترین دشنام های انسان هایی را که از همه چیز نا امید شده اند با بردباری پاسخ داده و بر آنها روح انسانیت را زنده کنم.
از همه مهمتر آموختم که چه شیرین است در راه هدفی انسانی قربانی شدن .
آموختم که همنشینی با انسان های گناهکاری که زشت ترین رفتارهای تاریخ بشریت را مرتکب شده اند چندان سخت نیست و می شود آنها را نیز درست کرد و یا در دام آنها نیافتاد.
آموختم که مرز خوبی و بدی آنها چند ثانیه اندیشیدن است.آموختم که میان خوشبختی و بدبختی فاصله ای جز خوشنود بودن به شایستگی های خویش نیست.
دانش آموزان عزیز در زندان با چشمان خود دیدم پیرمردان هفتاد ساله ای که به خاطرلحظه ای هوس یا خود خواهی یا خشم شیرین ترین دوران عمر خود را از جوانی تا پیری را در زندان سپری کرده اند.
از زندان خسته نخواهم شد. بلکه دلم برای دیدن شما تنگ شده است. امروز باید اعتراف کنم که همیشه این من نبوده ام که معلم شما بوده ام. بلکه در بسیاری از موارد این شما بودید که نقش آموزگار را بازی می کردید گاهی اعتراضات مودبانه، آگاهانه و دلاورانه شما به شیوه تدریس من یا برخی رفتار های من و درسی از ادب آگاهی و شجاعت به من می آموخت اما زندان نیز آموزگاری خوب برای من بوده است.
در زندان آموختم که می شود در یک تخت کوچک زندگی و مطالعه کرد آموختم که چگونه با غذایی هر چند اندک زنده بمانم .چگونه رخت خود را شست و شو بدهم و چگونه غذا بپزم. آموختم که چگونه تلخ ترین دشنام های انسان هایی را که از همه چیز نا امید شده اند با بردباری پاسخ داده و بر آنها روح انسانیت را زنده کنم.
از همه مهمتر آموختم که چه شیرین است در راه هدفی انسانی قربانی شدن .
آموختم که همنشینی با انسان های گناهکاری که زشت ترین رفتارهای تاریخ بشریت را مرتکب شده اند چندان سخت نیست و می شود آنها را نیز درست کرد و یا در دام آنها نیافتاد.
آموختم که مرز خوبی و بدی آنها چند ثانیه اندیشیدن است.آموختم که میان خوشبختی و بدبختی فاصله ای جز خوشنود بودن به شایستگی های خویش نیست.
دانش آموزان عزیز در زندان با چشمان خود دیدم پیرمردان هفتاد ساله ای که به خاطرلحظه ای هوس یا خود خواهی یا خشم شیرین ترین دوران عمر خود را از جوانی تا پیری را در زندان سپری کرده اند.
اما از سویی با چشمان خود دیدم دیدم انسان هایی گمنام یا مشهور که به خاطر آرامش هم وطنان یا برای آزادی وطن سرشان بالای دار رفت .
خدا را سپاس که نه به خاطر هوس خودخواهی یا طمع که به خاطر هدفی بزرگ و انسانی باید سال هایی از عمر خود را در زندان سپری کنم و من این خوشبختی را نتیجه دل سپردن به راهنمایی های چهارده آموزگار بزرگ می دانم که در ژرفای اندیشه من نقش شگفت انگیر داشته اند.
خدایی که به من آفرینش و اندیشه را بخشید.
مادری که مهربانی و گذشت را به من آموخت.
پدری که تلاش و امنیت را به من آموخت .
معلمی که قانون و تکلیف را به من آموخت.
وجدانی که راهنمای اخلاق من بود وطراوت روح
کار که سربلندی و پاداش داشت.
کتاب که آگاهی و دانش
ورزش که تندرستی و پایداری
هنر که طراوت روح
طبیعت که زندگی و منطق
تجربه که چراغ راه من بود
شادابی که سرزندگی و توانایی و نیرو
جامعه که میدان و نمایشگاه شایستگی ها و توانایی هایی من
امید که قوت قلب و اراده من بود
این ها چهارده معصوم و پیشوایان من هستند و همواره آنها را خواهم ستود و هرگز از همراهی آنها تهی نخواهم بود.
خدا را سپاس که نه به خاطر هوس خودخواهی یا طمع که به خاطر هدفی بزرگ و انسانی باید سال هایی از عمر خود را در زندان سپری کنم و من این خوشبختی را نتیجه دل سپردن به راهنمایی های چهارده آموزگار بزرگ می دانم که در ژرفای اندیشه من نقش شگفت انگیر داشته اند.
خدایی که به من آفرینش و اندیشه را بخشید.
مادری که مهربانی و گذشت را به من آموخت.
پدری که تلاش و امنیت را به من آموخت .
معلمی که قانون و تکلیف را به من آموخت.
وجدانی که راهنمای اخلاق من بود وطراوت روح
کار که سربلندی و پاداش داشت.
کتاب که آگاهی و دانش
ورزش که تندرستی و پایداری
هنر که طراوت روح
طبیعت که زندگی و منطق
تجربه که چراغ راه من بود
شادابی که سرزندگی و توانایی و نیرو
جامعه که میدان و نمایشگاه شایستگی ها و توانایی هایی من
امید که قوت قلب و اراده من بود
این ها چهارده معصوم و پیشوایان من هستند و همواره آنها را خواهم ستود و هرگز از همراهی آنها تهی نخواهم بود.
روزتان فرخنده باد
رسول بداغی
زندان رجایی شهر
رسول بداغی
زندان رجایی شهر
بيانيه توتو، کوريگان و چامسکی:
«شين باوئر و جاش فتال را آزاد کنيد»
روز گذشته دزموند توتو، مايريد کوريگان- مگواير (برندگان جايزه صلح نوبل)، به همراه نوام چامسکی با انتشار بيانيه‌ای خواهان آزادی شين باوئر و جاش فتال، دو آمريکايی زندانی در ايران شدند.دزموند توتو، رهبر جنبش صلح و جنبش ضد آپارتايد در آفريقای جنوبی و برنده جايزه صلح نوبل در سال ۱۹۸۴، مايريد کوريگان- مگواير، رهبر جنبش صلح در ايرلند و برنده جايزه صلح نوبل در سال ۱۹۷۶ و نوام چامسکی، زبان‌شناس و نظريه‌پرداز آمريکايی، استاد دانشگاه ام‌آی‌تی، بيانيه مشترکی را برای آزادی دو آمريکايی زندانی در بازداشتگاه اوين تهران منتشر کردند.
آنها در بيانيه خود نوشتند: «ما مصرانه از مسئولان جمهوری اسلامی ايران تقاضا می‌کنيم تا شين باوئر و جاش فتال را بدون تأخير بيشتر آزاد کنند و در حق ايشان نيز همان شفقتی را نشان بدهند که به دوست‌شان سارا شورد نشان دادند.»
اين سه روشنفکر ضمن ابراز تأثر خود از حبس ۱۵ ماهه شين باوئر و جاش فتال، نگرانی شديد خود را از اين‌که «مبادا اکنون با اتهاماتی محاکمه شوند که هيچ ارتباطی با واقعيت ندارند و مدارک معتبری در تأييدشان وجود ندارد»، اعلام کرده‌اند.
توتو، کوريگان- مگواير و چامسکی، اين دو شهروند آمريکايی را از هر گونه جرم و نيت سوئی نسبت به ايران «مبری» دانسته و نوشته‌اند که آنها «قربانی تنش‌های سياسی بين آمريکا و جمهوری اسلامی شده‌اند، تنش‌هائی که هيچ نقشی در به‌وجود آوردن‌اش نداشته‌اند و نبايستی به‌خاطر آن رنج ببرند.»
آنها در انتهای نامه خود آزادی باوئر و فتال را «برداشتن يک قدم انسان‌دوستانه ديگر» از سوی جمهوری اسلامی ايران خوانده‌اند که افکار عمومی دنيا آن را «به ديده احترام و تحسين» خواهد نگريست.
شين باوئر، جاش فتال و سارا شورد سه کوهنورد آمريکايی در ماه ژوئيه سال ۲۰۰۹، در خط مرزی ايران و عراق بازداشت شدند.
قوه قضائيه ايران، شهريورماه ٨٩ سارا شورد را در ازای وثيقه مالی ۵۰۰ ميليون تومانی به خاطر آنچه که «دلايل انسان‌دوستانه» عنوان شد، آزاد کرد اما دو آمريکايی ديگر هنوز در زندان اوين تهران هستند.
غلامحسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل ايران و سخنگوی قوه قضائيه، روز دوشنبه ۱۰ آبان‌ماه در نشست خبری خود، از به تأخير افتادن دادگاه سه آمريکايی خبر داد اما زمان برگزاری دادگاه را اعلام نکرد.
وی افزود: «گويا وقت تعيين شده برای اين دادگاه به تأخير افتاده و قرار است که سارا شورد متهم آزاد شده، احضار و در دادگاه حاضر شود و هر سه نفر با هم محاکمه شوند.»
پيش از اين قرار بود دادگاه اين افراد روز ۱۵ آبان برگزار شود.
جمهوری اسلامی ايران گفته است که اين سه آمريکايی برای «جاسوسی» به خاک ايران وارد شده‌اند اما سارا شورد روز ۳۱ اکتبر در گفت‌وگو با نيويورک تايمز اعلام کرد که به خاطر علامت دادن يک مرزبان از راه باريک و خاکی که در آن حرکت میکردند منحرف شده و به شکل غيرعمدی وارد قلمرو ايران شده‌اند. وی افزود که دقيقاً نمی‌داند اين مرزبان از نيروهای چه کشوری بوده است.
به گفته سارا شورد، او و همراهان‌اش به هیچ‌وجه از اینکه نزدیک به مرز هستند خبر نداشتند و هیچ‌گونه هشداری هم به آنها داده نشده بود.
اين در حالی است که در مهرماه گذشته وب‌سایت ویکی‌لیکس بر اساس اسناد نظامی تازه‌ای که منتشر کرد نوشت سه آمريکايی بازداشت شده در زمان دستگیری در خاک عراق بوده‌اند و نه خاک ایران.
وزارت خارجه آمریکا اين موضوع را تأیید نکرده است و موضع رسمی آمریکا این است که دقیقاً نمی‌دانند نحوه و دلیل دستگیری این افراد چگونه بوده است.
اعتراض علیه سفر هیأت ایرانی به سوئد
احزاب سوئد به سفر یک هیأت پارلمانی از ایران که قرار است فردا وارد این کشور شود، اعتراض کرده‌اند.بنا بر گزارش رسیده به زمانه، پنجشنبه و جمعه هفته جاری (١٣ و ١٤ آبان) شش عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ایران به دعوت وزارت خارجه سوئد به این کشور سفر می‌کنند و در جریان این سفر با برخی از نماندگان مجلس سوئد نیز دیدار خواهند کرد.
خرداد ٨٩ کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی، از ۱۵ مقام ایرانی به عنوان «مسئولان سرکوب وحشیانه معترضان و مخالفان» در این کشور نام برد
حزب سوسیال دموکرات با انتقاد از این سفر، از اعضای خود در مجلس سوئد خواسته تا در دیداری که با نمایندگان مجلس ایران دارند، به «نقض حقوق بشر در ایران» اعتراض کنند.همچنین دو حزب سبز و لیبرال مردم نیز اعلام کرده‌اند که نمایندگان‌شان با هیأت ایرانی دیدار نخواهند کرد.
بنا بر این گزارش چند تشکل ایرانی نیز با ارسال نامه‌ای به وزارت خارجه سوئد گفته‌اند که «اعضای» مجلس ایران، نماینده مردم این کشور «نیستند» بلکه با انتخاباتی «غیردمکراتیک و ساختگی» به این سمت «منصوب شده‌اند.»
نویسندگان این نامه وزیر خارجه سوئد را به «بی‌توجهی به نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران» متهم کرده‌اند
این نامه افزوده «بر کسی پوشیده نیست که رژیم ایران شهروندان‌اش را به‌طور سیستماتیک سرکوب میکند و نقض حقوق بشر به جزئی از زندگی مردم تبدیل شده است. جهان بارها شاهد نقض حقوق بشر و سرکوب مردم پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ٢٠٠٩ در ایران بوده است.»امضاکنندگان این نامه گفته‌اند که برای کارل بیلدت، وزیر خارجه سوئد که از هیأت ایرانی برای سفر به این کشور دعوت کرده، منافع سیاسی و اقتصادی «مهم تر» از «احترام به حقوق بشر» است.
نویسندگان این نامه همچنین وزیر خارجه سوئد را به «بی‌توجهی به نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران» متهم کرده‌اند.
این نامه را تشکل‌های «ابتکار مردمی، اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد، اتحادیه سراسری ایرانیان- استان استکهلم، جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران- استکهلم، حامیان جنش سبز ایران- استکهلم، دموکراسی سبز و کمیته جهانی دفاع از حقوق دراویش و دانشجویان در ایران» امضا کرده‌اند.
این هفت تشکل با «محکوم کردن سیاست‌هایی که بر بی‌توجهی به بنیان‌های حقوق بشر بنا شده»، گفته‌اند: «وزارت خارجه سوئد می بایست سیاستی روشن و صریح طراحی کند که در چارچوب آن نمایندگان سوئد در عرصه بین‌المللی تلاش کنند در هر فرصتی در برخورد با نمایندگان رژیم ایران، مسئله نقض حقوق بشر را مطرح کنند.»
امضاکنندگان این نامه از نمایندگان پارلمان سوئد خواسته‌اند تا به «تجاوز، دادگاه های نمایشی، اعدام مخالفین سیاسی و سنگسار زنان در ایران» اعتراض کنند و از مبارزات دموکراسی خواهانه مردم ایران پشتیبانی کنند.
آمریکا، کانادا، کشورهای اروپایی و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر در سه دهه‌ای که از عمر جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد، بارها مقامات این کشور را به «نقض گسترده و برنامه‌ریزی شده حقوق بشر» متهم کرده‌اند.
خردادماه سال جاری نمایندگان ۵۶ کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل، با امضای بیانیه‌ای از دولت ایران خواستند در مورد سرکوب اعتراض‌های خیابانی پس از انتخابات بحث‌برانگیز ریاست‌جمهوری ایران تحقیق کند.
۱۶ عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل، و تمامی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
امضاکنندگان این بیانیه نسبت به «سرکوب خشونت‌آمیز مخالفان، بازداشتها و اعدام‌های بدون طی مراحل قانونی، تبعیض شدید علیه زنان و اقلیت‌ها از جمله بهائیان، و محدود کردن آزادی بیان و مذهب» اعتراض کردند.
١٢ خرداد ٨٩ نیز کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی، از ۱۵ مقام قضائی، نظامی و مطبوعاتی ایران به عنوان «مسئولان سرکوب وحشیانه معترضان و مخالفان» نام برد.
در این گزارش از «حسین طائب فرمانده وقت بسیج، غلامحسین محسنی اژه‌ای وزیر وقت اطلاعات، اسماعیل احمدی‌مقدمفرمانده پلیس، سعید مرتضوی دادستان وقت تهران، صادق محصولی وزیر کشور در زمان انتخابات، ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، محمدعلی جعفری فرمانده سپاه، محمد مقیسه رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، آیتالله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، یدالله جوانی رئیس اداره سیاسی سپاه، روح‌الله حسینیان نماینده مجلس، علی سعیدی نماینده رهبر ایران در سپاه، آیتالله محمدتقی مصباح یزدی عضو مجلس خبرگان و حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان» به عنوان «عوامل و مجریان اصلی سرکوب‌های پس از انتخابات سال گذشته» نام برده شده است.
ایران در مقابل با رد «نقض حقوق بشر» در این کشور، کشورهای غربی و آمریکا را متهم به «نقض حقوق بشر» میکند.
