۱۳۸۹ آبان ۱۱, سه‌شنبه

مهمترین خبرهای روز بخش اوّل، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها



اخلاق و سیاست

سلام. توفيق يافتم که در اين محفل مبارک حضور يابم و يکايک شما را از نزديک ديدار کنم. ما رشته های پيوند بسياری با يکدیگر داريم. گرچه گاه از يکدیگر دوریم. امّا دلها به يکديگر نزديکند. وقتی يک امر عمومی و حسّاس مطرح می شود، قلبها به يکديگر نزديکتر می شوند و همّتها به روی هم می ريزند و اراده‌ها در کنار هم قرار می‌گيرند، چشمها همه هم جهت و هم قبله می‌شوند، دستها همه به کمک يکدیگر می آيند و انشاءالله به زودی بناهای جديد ساخته می‌شوند و بناهای کهنه ويران می‌گردند.

هر بنای کهنه کابادان کنند
 نه که اول کهنه را ويران کنند

گرچه ما برای ويرانی و فصل نيامده ايم ولی آباد کردن هم گاهی مقدمه ای دارد که عبارت است از ويران کردن. امّا قبل از ويران کردن، انسان بايد بداند که چرا ويران می کند و چه چيزی را آباد می کند؟ چی می سازد و چه چيزی را از بين می برد؟ برای هر کاری - هم برای اصلاح هم برای انقلاب بايد تئوری داشت، بدون داشتن ذهن پر و بدون داشتن بصيرت در نظر، شجاعت در عمل میسور نیست. اين اجتماعات بيشتر برای فراهم آوردن آن بصيرت نظری است که شجاعت عملی فرزند آن ست و ما سخت محتاج آنيم. من هميشه اين را گفته‌ام و در اينجا باز در محضر شما به عنوان يک مقدمه تکرار می کنم که انقلاب بهمن 57 يک انقلاب بی تئوری بود. يعنی گرچه رهبر روحانی انقلاب می گفت بقيه هم می گفتند که انقلاب ما يک انقلاب اسلامی است امّا به دليل اينکه خطوط اين اسلام آنچنان که بايد ترسيم نشده بود، نه اقتصاد آن معلوم بود نه سياستش و نه آموزش و پرورشش. لذا نام اسلام يک نامی بود بنا شده بر يکسری مجهولات که هرگز هم آشکار نشد و رو باز نکرد و امروز هم ما درک درستی از آنها نداريم و روحانيت ما که مسئول تبيّين و توضيح اين مقولات بود، کم کاری کرد و تا امروز هم ما آفات آن کم کاريها را می‌بينيم و از آنها رنج می بريم. امّا اگر اصلاحی در راه باشد و انشاءالله است، اين نبايد و نمی تواند بی تئوری باشد: بايد ذهن های رهبران و کسانی که به شکل فعالانه در اين راه پا می گذارند بدانند، بايد با تئوری‌های مربوطه آشنا باشند، بدانند چه می‌خواهند و چه نمی‌خواهند، و در هر حال آگاهانه پا در ميدان عمل بگذارند.

اما حضور در اين محفل و در اين کليسا و در شهر کلن، بنده را به ياد خيلی چيزها می اندازد که از گفتن بعضی از آنها نمی توانم خويشتنداری کنم و بر سبيل مقدمه آنها را ذکر می کنم تا بر سر مطلب اصلی برسم: اولأ درود می فرستم به روح آقای عبدالجواد فلاطوری که اوليّن بار در همين شهر کلن با ايشان آشنا شدم و به انستيتويشان رفتم و چه برادری‌ها کرد و چه دوستی‌ها ورزيد و خاطرات بسيار خوشی که از او در ذهن من مانده است و چه فقدان عظيمی بود وقتی که او را از دست داديم، بهرحال يادمانش گرامی باد و روحش شاد باد. بنده خودم را يکی از طرفداران و هواداران ايشان می‌دانم و می‌خوانم. نکته دوم حضور در اين کليساست: برای یکی از دوستان گفتم که وقتی ابتدای جلسه دوست عزيزی قرآن قرائت می کرد، من با خودم فکر می کردم عجب فضائی است، فضای نمونه ای است واقعأ: در يک کليسای پروتستان يکی قرآن بخواند،آنهم آياتی که دربارۀ يهوديان است يعنی 3 دين مختلف امروز در کنار هم در اينجا هستند. با خودم می انديشيدم آيا در ايران هم یک زمانی ما می توانيم يک چنين فرصتهائی داشته باشيم؟ يک چنين همنشينی ها و همزيستی های صميمانه و دوستانه و بی خطر و همدلانه – گمان نکنيد امر بعيد و بديعی است: ما در گذشته های دورمان در ايران چنين همدلی ها و همنشينی هائی را داشته ايم، اديان مختلف در کمال صلح و صفا در کنار هم زندگی می کرده اند- الحمدالله از اين بابت رکورد بدی نداريم، نمی گويم هميشه و همواره آرامش برقرار بوده است دورانهایی که خصومت می ورزيدند و با يکديگر درگير می شدند هم بود، امّا دورانهای آرامش، بسی بيشتر بوده است . قابل بازگشت است آن روزگار و همه بايد بدانيم که دنبال چی می گرديم- بهشتی اگر باشد در همين همدلی هاست: "بهشت آنجاست کآزاری نباشد کسی را با کسی کاری نباشد" کسی برای ديگری زحمتی ايجاد نکند، هرکس به اندازه ای که امری را برای خود حق می داند، برای ديگری هم حّق بداند. آقای هانس کونگ يکی از متکلّمان آلمانی که از دوستان من است، يک منشوری برای اخلاق جهانی تهيّه کرده بود و در تمام اديان و مکاتب غيردينی گشته بود تا يک يا چند اصل که می تواند سرحلقه و منبع اخلاق جهانی باشد پيدا کند. يکی از آن اصلها که پيدا کرده بود همه اديان بالاتفاق (مسيحيت، يهوديت...) همين اصل بسيار ساده است که می گويد: "هر آنچه که برای خودت دوست نداری برای ديگران هم مخواه و هر آنچه برای خودت می خواهی برای ديگران هم بخواه." سعدی چه می گفت؟:

من شنيدم ز پير دانشمند/ تو هم از من بياد دار اين پند
آنچه بر نفس خويش مپسندی/ نيز بر نفس ديگری مپسند

و واقعاً همين کلام ساده سرچشمه اخلاق است؛ شما هر چه در آن غور بکنيد، می توانید از آن بحث و مطلع بيرون بکشيد. در تنظيم روابط انسانی بهترين اصل است – عدالت اصلا در دل اين اصل گنجانده شده است و حسن روابط انسانی انصاف دادن و به کثرت و پلوراليستی حرمت نهادن است. باری، تماشای چنين منظره ای در اينجا به حد کافی يک مسئله درس آموز و عبرت آموزی بود که برای هميشه می تواند الگوئی باشد تا آدمی آن را دنبال کند و محقّق کند.

و امّا وارد اصل مطلبمان بشويم و آن عبارت بود از بزرگداشت اين دو بزرگواری که نامشان در اينجا رسم است و همه ما آنها را می شناسيم و برای از دست رفتنشان متاسفيم و می کوشيم با بهتر شناختن آنها، بلکه راه زندگی خودمان را مشخص‌تر کنيم و از عمر استفاده بيشتری ببريم. قبل از اين که من وارد مرام اين دو بزرگوار و درسی که از سرنوشت شان می شود گرفت، بشوم دو چيز را باز مقدمه‌وار ذکر می‌کنم –نمی توانم از آنها بگذرم. يکی اين که اين دو بزرگوار از دنيا رفته اند، از دنيا رفتن سرنوشت همه ما است. به هرحال اين حادثه مهّم در زندگی را نبايد فراموش کرد که همه ما روزی به آن عبور خواهيم کرد- منزلی است که هيچ کس از آن جا گريزی و گزيری ندارد. کوچک شمردن آن، ناديدن آن، از ياد بردن آن، به انکار سپری کردن آن سودی که ندارد هيچ، زيان هم دارد. فرصت ما بسيار محدود است و بايد از آن استفاده کرد. يکی از پيامهای همه اديان – که مولانا هم در اکثر اشعارش به آن اشاره می کند- اين است که ما را مرگ انديش کند يعنی ما را به اين حادثه بزرگ انسانی متفطن کند و بگويند يکی از تجربه های نادر و بی نظيری که انسان از سر می گذراند اينست که هم برای آن بايد آماده باشد و هم قبل از آن بايد خود را در بهترين حالت قرار بدهد تا بيشترين استفاده را از دوران زندگی خود ببرد. يک اصطلاحی ميان فرنگی ها جاری است. من آلمانی اش را نمی دانم ولی انگلیسی آن می شود: از زندگیت لذّت ببر چون شما يکبار بيشتر به دنيا نمی آئيد. اين حرف درست است که ما يک بار بيشتر به دنيا نمی آئيم ولی اين معنايش اين نيست که به عياشی بگذرانيم – اين يک نتيجه گيری غلط است. اتفاقأ چيزی را که انسان يکبار بيشتر استفاده نمی کند، در نهايت رعايت و دقّت بايد از آن استفاده کند. بايد فکر کنيد که يک داروئی در اختيار داريد که مرگ و حيات‌تان در گرو آن است. شما اين دارو را بی‌محابا به کار نمی‌بريد بلکه با نهايت دقـت به کار می‌بريد. نمی‌گذاريد قطره‌ای يا اتمی از آن به هدر رود. اين وضعيت ماست و بايد نسبت به آن متفطن باشيم. آدمی به هر درجه ای از شهرت و ثروت و نام و آوازه و قدرت باشد، بالاخره يک روزی همه نزاع هایی که بر سر آن می‌کرده محو می‌گردد و به تعبير سعدی دو چيز برای آدمی باقی می ماند- که البته سخن سعدی هم برگرفته از قران است:
دو چيز حاصل عمراست: نام نيک و ثواب.
از اين دو در گذری کل من علیها فان
، مابقی. يکی نام نيکی که از انسان در اين جهان باقی می ماند و يکی پاداش نيکی که در آن حيات و در زندگی بعدی برای او به وجود می آيد. ديگر هيچ چيزی به جا ماندنی نيست حتی بنا به تعبيرات قرآنی ابراهيم هم وقتی که دعا می کرد از خدا می خواست "خدايا نام نيکی برای من باقی بگذار."

خوب مقدمات بنده به پايان رسيد. حالا چند سخن هم در باب اين دو شخصيت بزرگواری که نامشان مطرح است، مرحوم منتظری و مرحوم مهدی بازرگان، عرض می کنم.

مرحوم بازرگان وقتی فعالیت خودش را آغاز کرد که حقيقتا يأس عظيمی بر جامعه ايران تحميل شده بود. 28 مرداد گذشته بود و چنانکه خودش در خاطراتش می گويد: "من مرد سياسی نبودم و اهل فعاليت سياسی چندانی هم نبودم، من اهل درس و دانشگاه بودم. اما کودتای 28 مرداد و بازگشت شاه و بازگشت آن رژيم آزادی کش مرا دوباره به فعالیت سياسی باز آورد." و اين البته فقط او نبود؛ کثيری از مردم بودند که وجدانشان لرزيد و جنبيد و دوباره به سياست برگشتند تا مگر آن جريان سوء ظالمانه را برگردانند. نادرپور با اينکه تقريبأ يک شاعر بزمی بود نه شاعر سياسی، ولی پاره ای از ابيات او آنقدر سوزناک است و از آنچنان گرفتگی روحی بر می خيزد که آدمی را گاز می گيرد و گره بر دل و قلب آدمی می افکند:

"دلم پُر است ولی ديده ام ز اشک تهی است
چه آفتی است غمين بودن و نگرئيدن
چه آفتی است که چون شاخهَ خزان ديده
در آفتاب، ز سرمای خويش لرزيدن
کنون به خويش نظر می کنم، چو ماه در آب
تنم ز روشنی سرد خويش می لرزد
جهنمی که در آن سوختم فروزان باد
که شعله اش به نسيم بهشت می ارزد"

و بدين ابيات آخرينش توجه کنيد:

"شکسته بال عقابم، تپیده در شن گرم
نگاه تشنه من در پی سرابی نيست
دلم به پرتو غمناک ماه خرسند است
در غبار افق برق آفتابی نيست"

اين سخن نادرپور بود. از نادرپور بالاتر و بلکه تلخکام تر اخوان ثالث بود که نام خود را "اميد" گذاشته بود ولی در نااميدی سرآمد همه نوميدان بود.

منظومه مشهور او را شايد شنيده باشيد که در پايان آن می گويد:
" باز می گويم تا فردائی ديگر
صبر کن تا دگری پيدا شود
نادری پيدا نخواهد شد! امید
کاشکی اسکندری پيدا شد
خانه خالی ماند و خواندی آب و نان
و آنچه بود، آش دهن سوزی نبود
اين شب است، آری شبی بس هولناک
پشت تپه هم روزی نبود
باز ما مانديم و شهر بی طپش
و آنچه کفتار است و گرگ و روبه است
گاه می گويم فغانی برکشم
باز می بينم زبانم کوته است
هر که آمد، بار خود را بست و رفت
ما هنوز آن بدبخت خوار بی نصيب
زين چه حاصل جز دروغ و جز دروغ
زآن چه حاصل جز فريب و جز فريب"

می بينيد! ابیات و ادبيات زمانه اين است. شاعران ما که زبان مردم و روح حسّاس دوران بودند، يک چنين احساسی را به خوانندگان خودشان منتقل می کردند و به آنها می گفتند: در غبار افق برق آفتابی نيست. اميدی نيست، درخششی در آينده نيست و همه چيز بر باد رفته است و کاشکی اسکندری پيدا شود و بيايد و اين بنای نيم ويران شده را تمام ويران کند و همه چيز را برباد فنا بدهد. يکی پس از ديگری به ما دروغ گفتند – يکی بعد از ديگری ما را فريب دادند و دستهای نامرئی از آستينهای خباثت بيرون آمدند و به مردم ما خيانت کردند. چه حاصل از فعالیت سياسی؟ چه حاصل از پا در گود سياست نهادن؟ ادبيات زمانه و گفتمان زمانه اين بود. مرحوم بازرگان در يک چنين دوران يأس آلودی که گرمترين کوره ها را يخ زده و افسرده می کرد، پا به عرصه سياست گذاشت. آنهم دردورانی که علاوه بر يأس، اختناق هم حاکم بود. يأس يک چيز است انسداد و اختناق چيز ديگری است. وقتی راه های فعاليت بسته است، وقتی که فعالیت کردن هزينه بسيار دارد، علیرغم همه اينها و علی رغم این که از موقعيت جايگاه اجتماعی ويژه ای برخوردار بود، وقتی ما از کسی تجليل می کنيم و وقتی کسی را به عنوان الگو بر می گزينيم، به اين جهات بايد نگاه بکنيم: يکی از دلائلی که من به مولوی اينقدر علاقمندم اين است که اين بزرگوار در اوج شهرت و محبوبيت، و داشتن موقّعيت و منزلت بلند روحانی در دوران خودش حاضر شد همه آنها را زير پا بگذارد و از همه آنها بگذرد – يک کسی که به قول خودش سجّاده نشين با وقاری بود، بازيچه کودکان کویی بشود و مورد طعن و ملامت و شماتت همگان و همگنان قرار بگيرد. اين گذشتها هميشه نشانه روح های بزرگ است و نشانه رسيدن به اهداف بزرگ. شما اين را بدانيد: هيچ کار جدی و مهم و بزرگی در تاريخ صورت نگرفته است مگر آنکه در کنار آن يک گذشت بزرگی صورت گرفته باشد. بدون فداکاری، بدون گذشت، بدون آماده بودن برای اينکه آدمی از تعلقاتی دست بکشد، هيچ امر مهمی صورت تحقق نخواهد گرفت. در يکايک قهرمانهای تاريخ شما اين را بيازمائيد و خواهيد ديد که حقيقت است. مرحوم بازرگان چيزی از دنيا کم نداشت: استاد دانشگاه بود، رئيس دانشکده بود، وضع مالی و رفاه خوبی داشت، نام و آوازه خوبی داشت. چيزی نبود که بخاطر آن بخواهد بدود يا از طريق فعالیت سياسی آن را به دست بياورد. بر عکس فعالیت سياسی باعث کاستن همه اينها می شد. "نان رفت و آب رفت و دوست رفت...همان که مولانا می گويد: عاشقی رفت پيش معشوق خود، نشسته بود و گله می کرد. گفتش که من در عشق تو چه ها کشيدم:
"مال رفت و زور رفت و نام رفت
بر من از عشقت بسی ناکام رفت
هيچ صبحم خفته یا خندان نيافت
هيچ شامم با سر و سامان نيافت"
گفت همه اين بلاها را کشيدم. معشوقش گفت : همه اينها را کشيدی امّا يک کار را نکردی. گفت چی؟ گفت : نمردی!
"تو همه کردی، نمردی- زنده ای!
هین بمير از يار جان بازنده ای
هم در آن دم شد دراز و جان بداد
همچو گل درباخت سر خندان و شاد

کسانی مثل بازرگان آماده مرگ هم بودند، واقعأ هم بود. آخر هم در همان راه مُرد. بازرگان اگر در زندان مُرده بود، آيت الله منتظری بعد از آن همه رنج و فشاری که بر او وارد شد، دکتر شريعتی همينطور بعد از آن همه رنج و شکنجه بالاخره اينها مرگشان هم در همان راهی بود که در آن بودند.

عاشقی را به کمال رساندند. کمال عاشقی ماندن در راه معشوق است.

اينهمه کردی، نمُردی زنده ای
هین بمیر از یار جان بازنده ای

ياران جان بازنده بودند. به حقيقت عشق رابه کمال رسانده بودند.

با اين منظر اگر شما نگاه بکنيد، با کسی رو به رو می شويد که الحق بايد به او آفرين گفت. الحق بايد گفت که دست خدا پشت او باد. بايد گفت امداد الهی با او بود که چنان بار سنگينی را آنهم در دوران اختناق و انسداد شديد کشيد. آمد به ميدان، اينهمه فداکاريها کرد و گذشت ها داشت. از درسش، از مشقش، از دانشگاهش، از رفاهش، از بودن در کنار کانون گرم خانواده، از همه اينها گذشت و به آن يخبندان سرد انسداد سياسی پا نهاد. تا جائی که بيرون از تهران – برازجان – يکی از دورترين شهرها (نسبت به تهران) سالها آنجا زندانی شد؛ تا بعدها، نزديک انقلاب، که آزاد شد و به انقلاب پيوست. بعد از انقلاب هم که می دانيد و در اينجا هم گفته شد که حوادث خوشبختانه نشان داد بازرگان طالب پست و مقام نیست، به خاطر پست و مقام، بخاطر اينکه در آنجا افاده ای بفروشد و سروری کند، خواجه‌گی کند. مشکلی که بعد از انقلاب با آن مواجه شديم این است که کسانی بر سر کار آمدند و اکنون بر سرکارند، از صدر تا ذيل، که به مردم خواجه گی می فروشند. سروری می فروشند.

قدرت برای خدمت به مردم است؛ گوسفند از برای چوپان نيست بلکه چوپان در خدمت اوست. "سيد القوم خادمهم". آنجا نشستند که خدمت کنند نه خواجه گی، نه سروری.

"شهی که پاس رعیت نگاه می دارد
حلال باد خراجش که مُزد چوپانی ست
وگرنه راعی خلقست زهرمارش باد
که هرچه می خورد او، جزيت مسلمانی است."

مگر اين را به ما از گذشته نگفتند! حتی در تئوری‌های مدرن هم اين که خدمت گذار مردم بودن شأن اصلی سياستمداران است بیان می شود. بازرگان برای همين بود که وقتی سرکار آمد، به آسانی هم بيرون رفت. ديد که جائی نيست که بايستد و بتواند خدمت کند و خدمتگذار مردم باشد.

مرحوم آيت الله منتظری، ايشان هم مبارز بود. ايشان هم قبل از انقلاب به زندان رفت و شکنجه‌های سخت کشيد که شايد آن شکنجه‌ها را آقای بازرگان نديد. در يک چيز اين هر دو مشترک بودند گرچه در بسياری چيزها متفاوت بودند. آن وجه اشتراکشان اين بود که هر دو ضد استبداد بودند.

اختلاف زيادی بود بين نهضت آزادی و نيروهای ملّی مذهبی (هنوز هم شايد باشد.) در نيروهای ملی مذهبی مشهور اين بود که استعمار خارجی مهمتر است و ما بايد اول جلوی آن بايستيم و به حساب استعمار خارجی برسيم و دست اجانب را کوتاه کنيم آنگاه به سراغ استبداد داخلی برويم. از اين طرف مرحوم بازرگان و دوستان و همراهان او معتقد بودند که استبداد داخلی از همه مهمتر است و ما در درجه اول با او مواجهيم و در مرحله اول بايد آن را فرو بکوبيم. نزاع مفصلی بود. شايد امروز قدری حل شده باشد. من شنيده ام از افراد نزديک به مهندس عزّت الله سحابی که به راه مهندس بازرگان ايمان بيشتری دارد. و بهتر قبول کرده است که اّم الفساد و ريشه فساد و مفسده، استبداد خوئی ماست و استبداد داخلی حاکم بر ماست و اگر استعمار خارجی موفق شد و موفق می شود که در ما تأثير بگذارد، از طريق همين سرپنجه های خودیش، يعنی استبداد داخلی، است. هميشه همين استبداد داخلی بود که به کمک استعمار خارجی آمد، راه آنها را گشود، فرش قرمز بر پيش پای آنها پهن کرد و به آنها مجال و امکان داد تا دست خيانت را از آستين قدرت بيرون بياورند و بلا بر سر مردم بياورند، آنطور که آوردند. و الّا اگر آنها که در درون، حکومت می کردند، می توانستند مقاومت کنند، ای بسا سرنوشت اين ملت اينچنين نبود. علی ای حال برای مرحوم مهندس بازرگان مثل روز روشن بودکه ما بايد اوّل با اين دشمن داخل خانه تسويه حساب کنيم – همان که سعدی گفت:

" تو با دشمن نفس همخانه ای
چه دربند پيکار بيگانه ای؟"

فعلا پيکار بيگانه را فرو می زنيم نه اينکه آنجا عرصه بازار ما نيست. امّا برای قدم بعد – ما در درون بايد از انسجام کافی برخوردار باشيم و يک نيروئی به نام نيروی استبداد انرژی های ما را به هدر ندهد. راه رشد و شکوفائی را بر ما نبندد؛ درس غلامی و نوکری را بر ما تعلیم ندهد؛ فرهنگ ما را تغيير ندهد و آلوده نکند و ... اين اتفاق وقتی افتاد و ما از شر استبداد داخلی رها شديم، سراغ استعمار خارجی می رويم. هر دوی اين بزرگان يعنی چه بازرگان و چه منتظری در اينکه ضديت با استبداد داشتند، مشترکند و من در پرانتز اينجا برای شما نقل می کنم که مشکل ما و مشکل بزرگ و اصلی ما هنوز قصه استبداد است و سالهای سال است که بنده بر اين عقيده ام و آن را ابراز کرده ام که نه چپ نه راست، نه سکولار نه غيرسکولار، اينها مسائل فرعی ماست؛ اينها مسائل اصلی جامعه ما نيست. آنچه درجامعه اصالت دارد و اهميت دارد، مشکل آفرين است و به صورت يک معضل لاعلاجی درآمده است – همه همتها برای گشودن گره آن بايد هم راستا بشود- عبارت است از معضل استبداد که متأسفانه قرنها در ميان ما بوده است و بدل به طبيعت و عادت ثانوی ما شده است و هر وقت هم ما حرکتی می کنيم و از يک استبدادی بيرون می رويم، برای دوستان می گفتم که ما در قيام بهمن 57 استبدادی را با يک استبداد ديگر به زمين زديم. و اين کاری بود ولی ما را از اصل مشکل رهائی نبخشيد. استبداد سلطنتی را با استبداد ولايتی فرو ريختيم. امّا عاقبت در همان دام استبداد باقی مانديم.

"توازچنگال گرگم در ربودی
چو ديدم عاقبت گرگم تو بودی"

ما به چنين بليه ای مبتلا شده ايم. اين بار اگر بنا باشد استبداد فرو افتد نبايد با استبداد ديگری فروريخته شود. اين هنر نيست، اين درس نگرفتن از تجربه تاريخی است. اين دفعه ما بايد با يک تئوری و ذهن روشنی به سراغ فرو کوفتن استبداد برويم و او را با چيزی بکوبيم که از جنس استبداد نيست بلکه از جنس حّق است و از جنس دموکراسی و عدالت است که شايد درباره آن بيشتر بگوئيم. مرحوم بازرگان با يک ذهن روشنی در اين راه حرکت می کرد و سخن می گفت و مبارزه می کرد و عاقبت هم به زندان رفت. در مدافعات خودش هم همين نکات را آورد و به شاه و اطرافيانش هم به صراحت همين را می گفت که ما آخرين گروهی هستيم که با شما به زبان نرم صحبت می کنيم. بعد از ما گروه‌های ديگری خواهند آمد که با زبان سخت و با زبان سلاح با شما سخن خواهند گفت و همينطور هم شد. چنانکه گروه‌های چريکی و مبارزان مسلح از هر طرف راه را بر نظام شاهی تنگ کردند که به فروپاشی آن نظام انجاميد. اين استبداد، گره کور و معضل اصلی سياست ماست. و در تمام ما ايرانيها، در تمام وجود ما رخنه کرده. مثل زخمی تراويده است مثل اينکه خود ما هم خيلی آن را بهتر می‌شناسيم و با آن کنار می‌آئيم. و متأسفانه با يک نظام باز ديرتر و کمتر کنار می آئيم.

به ما اگر آزادی بدهند، به زودی به هرج و مرج کشيده می شويم، بزودی يقه يکديگر را خواهيم گرفت، اوّل سراغ تسويه حساب با يکديگر می رويم، که متأسفانه آفتی است. من به ياد دارم که اوّل انقلاب دقيقا اين اتفاقات افتاد. آزادی موقّتی که پديد آمد و هنوز سلطه اين نظام کنونی صددرصد محقق نشده بود، آدميان يعنی مردم ما رفتند به سراغ تسويه حساب با يکديگر و جامعه را بيمار کردند و قصّه ادامه پيداکرد تا وضعيتی که ما امروز داريم. آقای بازرگان با استبداد مبارزه می کرد و خوب می فهميد استبداد يعنی چه. ببينيد: استبداد فقط زور گفتن نيست - البته زور گفتن است، البته حق را از آدميان سلّب کردن است، استبداد خيلی غيراخلاقی است – اينها همه هست امّا می دانيد مهمترين آفت و مهمترين مضرّت و مهمترين مفسدت که استبداد دارد چيست؟ اين است که خوی غلامی را در آدميان پرورش می دهد. آزادگی را از آنها می‌گيرد. اين را دست کم نگيريد. فوق العاده مهم است: آدمی که جرات رشد کردن ندارد، به خودش چنين جراتی نمی دهد – رفته رفته باورش می شود که من کی هستم – من کی باشم که فکر کنم ، اين اراده را بورزم، اين اظهار نظر را بکنم،به من نيامده – کوچک شدن آدمی، حقيرشدن اش، حتی در چشم خودش و خوی غلامی گرفتن – خدا رحمت کند مرحوم اقبال لاهوری را، شاعر هندی – پاکستانی را که می گفت:

"آدم از بی بصری بنده گی آدم کرد
گوهری داشت ولی نذر قباد و جم کرد
يعنی از خوی غلامی ز سگان خوارتر است
من نديدم که سگی پيش سگی سرخم کرد."

اين خوی غلامی و اين حقارت که در ذات آدمی بنشيند، محصول نظامهای سلطه استبدادی است؛ آنقدر خلق را کوچک می کند که مخصوصا وقتی که کسانی که استبداد می ورزند خودشان حقير و کوچک باشند، آنقدر فتيله را پائين می کشند که عملا همه جا تاريک می شود، کم نور می شود. اين بدترين مفسدت است که بر استبداد مترتب است. آدمی را نمی گذارد آدم بماند، او را ناقص می کند، در انسانيتش نقصان می افکند.حقارت را به او تحميل بلکه تزريق می کند و او را از چشم خودش هم می‌اندازد و کفايت و عرضه را از او می ستاند و در ميدان عمل، او يک موجود بيکار و غير چالاک تحويل ميدان سياست اجتماع می دهد. چنين چيزی بود که مرحوم بازرگان هميشه بر آن تکيه می کرد. يکی از تعبيرات بسيار زيبائی که بعد از انقلاب به کار می برد می گفت: در کار دين مگر مردم طفل اند که هنوز آنها را از پستان ولايت شير می دهيد؟ وقتی که آنها را از شير پستان ولايت ببريد، آنگاه آدميان امکان رشد می يابند. حالا پستانک ولايت را دهن مردم بگذارند، شير ولايت را دهن مردم بگذارند، هر چه که باشد نشانه اين است که يک نوع محاسبه طفوليت در کار است و اين همان چيزی است که مورد قبول بازرگان نبود و بعد از انقلاب هم بر او پسنديده نيفتاد. و همين بود که رفته رفته بازرگان را با حاکمان مان زاويه دار کرد.

مرحوم آيت الله منتظری هم با استبداد مبارزه کرد، زندان هم رفت ولی خوب می توانيم بگوئيم در ابتدای امر، اهداف اين دو باهم متفاوت بود. آقای منتظری بهر حال دنبال يک حکومت دينی بود در حالی که مرحوم بازرگان هيچوقت نمی گفت به دنبال حکومت دينی هستم ايشان همانطور هم که خودش می گفت مصدقی بود. و مصدق به هرحال يک مبارز ملی بود. آقای بازرگان با کمال جرأت می گفت : "اسلام برای ايران است نه ايران برای اسلام." و اين از آن سخنان شجاعانه ای بود که کمتر کسی جرأت می کرد در آن دوران و حتی در اين دوران بر زبان آورد ولی او اين را با صراحت می گفت. خوب می دانست دارد چه می گويد؛ تجربه عمری فعاليت سياسی به او آموخته بود که دقيقا به دنبال چه باشد و پيرو شعارهائی که گوشها را پرمی کرد، نباشد. و می دانست که سخنان او نقل خواهد شد. می دانست که سخنان او را يک موقعی جوانان مرور خواهند کرد. می دانست که يک روز از آنها درس خواهند گرفت و لذا با دقت آنها را ادا می‌کرد. با "ولايت فقيه" بازرگان بر سر مهر نبود، از همان ابتدا هم بر سر مهر نبود. و اين شعارهای ضد ولايت فقيه از يک جهت هم متوجه او بود. او معتقد بود ولايت فقيه اگر هم خوب باشد فقط در زمان آقای خمينی خوب است؛ و اين قبائی است که به تن او دوخته شده است. و پس از او، اين قبا به اندام هيچ کس ديگری نمی خورد و از اين نظر تنگ بود.ولی آقای بازرگان يک مسئله ديگر هم داشت و آن مسئله فقه بود. که تفاوت او را با آقای منتظری نشان می داد. شما می دانيد آقای بازرگان در نوشته های خودش فقه را تخفیف می کرد و اين نه برای اين بود که فقه خودش بد است ولی در بين علوم اسلامی، فقه رشد سرطانی پيدا کرده بود و بقيّه دانشها ضعيف شدند و رنجور و لاغر شدند ولی فقه يک فربهی سرطانی نامتناسب پيداکرده است. اين تعبير "رشد سرطانی" اصلا مال آقای بازرگان است- من در نوشته هيچ کس ديگری نديدم. شما از زمان غزالی به اين طرف اگر نگاه کنيد، غزالی هم نسبت به فقه همين نظر را داشت . غزالی برای قرن پنجم هجری است يعنی هزار سال پيش از آقای بازرگان، يک کتابی نوشت به نام "احياء علوم " يعنی زنده کردن علوم دين. تمام حرفش در اين کتاب اين بود که: "همه علوم دين زير پای فقه له شده اند. ما بايد دادشان را از فقه بستانيم. بايد علوم ديگر را زنده کنيم، دارند می ميرند، به نفس نفس افتاده اند." خوب آقای بازرگان البته فقيه نبود، غزالی نبود و نمی خواست و نمی توانست آنچنان که او به سراغ فقه و علوم دين رفته بود، برود. ولی اين را تشخيص می داد. می گفت : "من مسلمانم و از دور که نگاه می کنم می بينم از اين علوم اسلامی فقط فقه است که هرجا را نگاه می کنی به چشم می خورد و علوم ديگر اصلا پس رفتند. قرآن را اصلا کسی نمی شناسد. و راست می گويد. آقای طالقانی در کتاب پرتوی از قران اين جور نقل می کند که: "دانش قران در بين مسلمانان تقريبأ به صفر رسيده است. علم کلام همينطور، علم فلسفه همينطور، علم اخلاق همينطور، همه جا فقه است و فقه. از هر طرف نگاه می کنی شده است دماغ آن روستائی که بچه ها به اش سنگ می زدند. رفت پيش کدخدا شکايت کرد. کدخدا بچه ها را منع کرد و گفت ديگر سنگ نزنيد. دوباره بچه ها سنگ زدند. دوباره رفت شکايت کرد. دوباره کدخدا بچه ها را صدا زد و گفت مگر بهتون نگفتم سنگ نزنيد؟ گفتند آقا! آنقدردماغش بزرگ است که ما به هرطرف سنگ می زنيم، به دماغش میخورد! تقصير ما نيست."

اين فقه انقدر در بين علوم بزرگ شده است که در بين علوم اسلامی، شما به هرطرف نگاه بکنی، فقط فقه را می بينی. و بقيه علوم آنقدر لاغر شده اند و پس پرده افتاده اند که دادشان به آسمان رفته. آقای بارزگان خوب البته خوب می فهميد. بازرگان البته توجهش به اين بود که مسلمانها و علمای اسلام به علوم ديگر هم احتياج دارند. قدری جامعه شناسی بايد بخوانند، قدری علم سياست بايد بخوانند، فقط در فقه فرو رفتن کار ما را "کار" نمی کند، "بار" ما را بار نمی کند، گره ها را باز نمی کند. آيت الله منتظری خوب فقيه بود و در عرصه فقهی عمل می کرد. و تا جایی هم که من می دانم، از تئوری های عادی سياسی هم اطلاع چندانی نداشت. اما وجدان ضد ظلم و تکليف دينی ضد ظلمی که بر خودش می ديد البته که او را برانگيخت که عليه استبداد قيام کند. زندان رفت و هزينه بسيار هم پرداخت و بيرون آمد. خوب، چه چيزی اينها را به هم نزديک کرد؟ و چه روندی بود که به تدريج باعث شد که اين دو بزرگوار که يکی از حوزه آمده بود و يکی از دانشگاه، يکی بيشتر اهل فقه بود و يکی کمتر اهل فقه- بلکه ناقد فقه بود، اينها رفته رفته راهشان به يکديگر نزديک شدند، تجربه سياسی و اجتماعی. اين تجربه روزگار آنقدر چيز به آدم می آموزد که هزار کتاب اين کار را نمی کند.

"هر که نامخت از گذشت روزگار
هيچ نآموزد ز هيچ آموزگار"

گذشت روزگار و چپ بودن گردونه سياست، اينها را به هم نزديک کرد. آقای منتظری فقيه بود و برای فقيه تجربه سياسی مهم نيست، فقيه می گويد حکم الهی اين است، ما عمل می کنيم، نتيجه اش هر چه می‌خواهد، بشود. ولی يک دانشمند علوم تجربی که اين را نمی گويد. او می گويد ما بايد ببينيم اين در عمل چه جوابی می دهد؟ اگر هزار نفر را دست بريدی و دزدی در کشور کمتر نشد هيچ، بيشتر هم شد، آن موقع بايد بفهميم که اين حکم بايد اجرا بشود يا نبايد. اين تجربه يک عالم دانشگاهی است. ولی برای يک فقيه اين محاسبات مطرح نيست. حکم الهی است و بايد اجرا شود، هرچه می خواهد پيش بيايد. ما بايد تکليفمان را انجام بدهيم. اين ولايت فقيه همچين چيزی بود. کسانی مثل آقای منتظری فکر نمی کردند وقتی به ميدان عمل بيايد چی جواب می دهد؟ چون اين تئوری در بوته تجربه قرار نگرفته بود. گمان می کردند که وقتی ما قيد می‌کنيم: "کسی که در صدر می نشيند، اينقدر عالم باشد، عادل باشد، فقيه باشد" کار تمام است. وقتی که می گوئيم که احکامی داريم در کتابهای فقهی نوشته شده اينها را اجرا کنيم، کار تمام است. ولی همين که دست به عمل گشودند، افتاد مشکلها، خيلی مسائل پيش آمد. و چشم اين حضرات باز شد. منتهی بعضی ها خودشان را به خواب زدند؛ بعضی ها هم نخواستند بخواب بزنند. آقای منتظری يکی از آن کسان بود. و بايد به او آفرين گفت. او را بايد ستايش و تحسين کرد. چشمهايش را نبست. واقعيت را ديد. ديد که بالاخره اين حرفهائی که در عالم سياست و تجربه ای که فيلسوفهای فرنگی آورده اند حرف بيهوده ای نيست. وقتی می گفتند: قدرت فساد می آورد و قدرت مطلق فساد مطلق می آورد. اين حرف مثل يک سبو در درون خودش يک دنيا معنا دارد. شما هر کس که باشيد، اگر قدرت به شما بدهند آن هم قدرت بی مهار و بی مسئوليت، شما فاسد می شويد. اگر قدرت مطلق باشد، فساد مطلق می آورد. فرق نمی کند که شما کی هستيد يا با خودتان چه تصميمی گرفتيد. برای اين بود که قدرت را پخش کردند، توزيع و تقسيم قدرت کردند و گفتند قوای مختلف بايد تقسيم شود. جمع شدن همه قدرتها در دست يک نفر، يک قدرت را از او می ستاند و آن قدرت عدالت ورزی است. برای اينکه آن يک نفر نه آنقدر علم دارد نه آنقدر آگاهی دارد نه آنقدر توانائی دارد که بتواند عدالت را در جامعه برقرار کند.

ولی فقيه کسی است که همه قدرتها را به او دادند و طبیعی است که آن استبداد می آورد.
اينها تصّور می کردندکه اين تئوری می تواند سعادت و سلامت بياورد غافل از اينکه استبداد به هر نامی باشد، استبداد است:دينی يا غيردينی – هراسمی بگذاريد – ولی استبداد ماهيتا استبداد است. آقای منتظری این اواخر بود که متّوجه شد و خوب گفت ما اين را نمی خواستيم و اين را فکر نمی کرديم. قرار نبود که حکومت دينی سر از اينجا در بياورد. و رفت به طرف  تنقيد نظريه ی خودش. در پايان هم همانطور که می دانيد به آنجا منتهی شد که يک نظارت رقيقی از فقيه باقی بماند و دخالت در امور شأن او نباشد.به نظرمن راه بلندی در جلوی آقای منتظری بود ولی خوب بهرحال همين قدم اوّل خيلی مهم بود.

حالا اجازه بدهيد من يک قدم فراتر بروم و عنوان اصلی اين سمينار که "سياست و اخلاق" است را بکاوم و به تدريج سخن را به پايان ببرم.

ببينيد: ما در اينجا داريم از دو نفر سخن می گوئيم که گوئی در صحنه سياست، اخلاقی هستند. من می خواهم اين اخلاقی عمل کردن را مقداری باز بکنم و توضيح بدهم که چگونه است. ما از دوران ماکياولی به اين طرف شنيديم که سياست نمی تواند اخلاقی باشد- بعضی ها گفتند که اصلا ماکياولی نیامد که درس سياست بدون اخلاق را به سياستمداران ياد بدهد بلکه آنچه را که در عمل انجام می شد و کسی جرات گفتنش را نداشت، بیان کرد. باری، بين اخلاق و سياست آمدند ديواری و يک حجاب حاجبی کشيدند. آنوقت ما ستايش می کنيم کسانی را که خواستند و توانستند در عرصه سياست، اخلاقی عمل کنند و از منافع خودشان بگذرند و به منافع تسليم نشوند و فضائل را مقدم بر هر امر ديگری بکنند. من گمان می کنم که همه ما به راحتی تصديق بکنيم که اخلاق از سياست جدا نمی شود. من از اين يک نتيجه مهمتری هم می خواهم بگيرم ولی الان صدايش را در نمی آورم تا ابتدا آن تصديق اوليه را از شما بگيرم و بعد آن را فاش کنم. اخلاق از سياست جدا نمی شود. شما يک سياستمدار را به من نشان دهيد که اخلاق – به صورت مثبت يا منفی – از او دور باشد و جدا باشد؟ يا اصلا جدا کردنی باشد: همين ليبراليسم را ببينيد- که ما می گوئيم به دين و به اخلاق کسی کاری ندارد. ليبراليسم دو سه اصل اخلاقی خيلی مهم دارد. يکی اش اصل مداراست، بنايش اينست که مدارا يک فضيلت انسانی متعالی است بلکه در صدر فضائل انسانی قرار دارد. آدميان با هر مشربی، با هر منشی و با هر مذهبی در کنار يکديگر همزيستی مسالمت آميز داشته باشند و به يکديگر تعرض نکنند و از همه مهمتر، همانطور که در حافظ خلاصه می شود: آسايش دوگيتی تفسير اين دوحرف است/ با دوستان مروّت با دشمنان مدارا. مروّت و مدارا مگر جزو اخلاق نيستند؟ راستی اگر انسان بيآموزد و اين فضيلت در سطح اجتماع پخش شود که "با دوستان مروّت – با دشمنان مدارا" باشد، آدميان حقيقتا در رفاه زيست خواهند کرد. آسايش دو گيتی را به دست خواهند آورد (به تعبيرحافظ). جدا کردنی نيست اخلاق از سياست. منتهی مهم اينست که چه اخلاقی باشد: اخلاق بد باشد، اخلاق نيک باشد. اگر شما اين را بتوانيد هضم کرده قبول کنيد – که هضم کردنی است – حالا من به شما می گويم اخلاق با دين هم يک رابطه ای دارد.

اديان عموما پشتوانه اخلاق اند. پس بنابراين سياست با دين هم يک رابطه ای دارد و اينکه عده ای اصراردارند بگويند دين از سياست جداست اشتباه می کنند. دين از سياست جدا نيست – سياست با اخلاق رابطه دارد- اخلاق با دين رابطه دارد پس بنابراين سياست با دين رابطه دارد. يک همچين فرمول منطقی در اينجا هست. اين که ما می گوئيم رابطه دارد، واقعا رابطه دارد يعنی اخلاق يک جامعه و دينی که آن اخلاق را به جامعه می دهد، بر سياست اش تأثير می‌گذارد و من ديدم کسانی که می‌گفتند: "چطور آقای بازرگان که ديندار بودند وارد سياست شدند؟ چگونه آقای منتظری.... توجه نمی کردند که اتفاقا آقای بازرگان با حکم تکليف دينی وارد سياست شد. وجدان دينی او را برمی‌انگيخت که عليه بی عدالتی اقدام و قيام بکند. مبارزه با ستم يک تکليف مذهبی برای او بود و او فکر می کرد دارد فرمان خدا را بجا می آورد وقتی با ستم و استبداد در می آويزد. البته، يکی ديگر هم می تواند بيايد (مثل رهبران کنونی ما) بگويد دين به آنها گفته استبداد بورزند. باز هم دين از سياست جدا نيست. اين دو قاطی هستند. من نگفتم وقتی قاطی شوند، همواره محصولات خوبی می دهد. محصولات بد هم می دهد. يک خاکی است که در درونش همه جور محصولی می‌رويد اما همه گياهان در اين خاک می‌رويند و مهم اينست و لذا اگر شما اصلاحی در آن خاک بکنيد – مخصوصأ در جوامعی که خاک اينگونه خصلت دينی را دارد- آنگاه است که می توانيد ميوه های شيرين و آب دار از درختانی که در آن خاک روئيده اند، بچينيد و گرنه همه ميوه ها زهر آلود خواهد بود. ببينيد به حکم وظيفه دينی اخلاق سياسی بازرگان اخلاق، اخلاق ضد استبدادی بود. به حکم وظيفه دينی، اخلاق سياسی آقای منتظری اخلاق ضد استبدادی و ضد ستم بود. مبارزه با بی عدالتی را ايجاب می کرد. به اين معنا و به اين قدر اخلاق و دين در سياست تأثير دارند. هيچ ترديدی در اين نمی شود کرد.
آنجایی که اخلاق دينی از سياست بايد جدا باشد، آنجائی است که ما می گوئيم حکومت بايد نسبت به اديان مختلف بی طرف باشد. بی طرفی پيشه کند و امتياز ويژه ای بخاطر دينی که دارد به کسی ندهد. بله به اين معنی، يک جدائی حقوقی، يک بی طرفی کثرت گرايانه بايد در چشمان حکومتگران باشد به طوری که همه را با يک چشم ببينند. امّا اين که دينی که در جامعه جاری است، اخلاقی که در جامعه جاری است، اخلاقی که در فرد سياستمدار جاری است در سياست او تأثير می گذارد- اين مقدار را نمی شود انکارکرد. در جوامع اروپائی، اول مردم ليبرال شدند بعدا حکومتها ليبرال شدند نه بالعکس. حکومتها جامعه را ليبرال نکردند – اشتباه نکنيد. فيلسوفها در اين جوامع آنقدر کار کردند و انديشه خود را نشر و توزيع کردند تا به خورد ذهنها رفت که بگويند ليبراليسم انديشه نيکوئی است و سعادت و خوشبختی در اين جهان برای آنها به بار می آورد. دولت و حکومت که ميوه اين جامعه بود و از دل اين جامعه روئيده بود، همان خوی و خصلت را پيدا کرد و به آن خواسته جامعه پاسخ مثبت داد. عين اين ماجرا در جوامع ديگر هم هست. هر کسی به نحو خودش و به قد و قامت خودش. در جامعه ما شما نگاه کنيد اصلاح دينی فريضه اولين است برای کسی که می خواهد قدم به عرصه سياست بگذارد. برای اينکه آن درخت سياست از سرچشمه دين آبياری می شود. اگر اين درخت بد گهر باشد، بد گهری اش را مديون آنجاست. در آنجا بايد يک اصلاحات اساسی صورت بگيرد. کار کسانی مثل بازرگان و منتظری از اين چشم هم شما اگر نگاه کنيد، بايد ارج بنهيد. اين سرچشمه را اصلاح کردن و آب گل آلود و زهر آلود را از آن بيرون انداختن و آب صاف در رودخانه رها کردن، بهترين کاری است که در جامعه ما می توان کرد. کسی مثل بازرگان وقتی از اين انديشه ها دفاع می کرد که دانشگاه های ما و دانشگاهيان جرات به زبان آوردن دين را نداشتند. دانشگاه ها را توده ای ها تسخير کرده بودند و عرصه را برای آنها تنگ کرده بودند. او به علت اعتقادی که داشت جرأت و شهامت اعلان آن را داشت و ايستاد، حرفش را گفت. بعد شريعتی به وجود آمد و ساير شنوندگانی که حرفهای او را دنبال کردند. راه های زيادی مانده است که ما می بايد طی کنيم. خوب اخلاق و سياست.

ما بر چه عنصری از اخلاق در جامعه خودمان بايد تأکيد بورزيم؟ در اينکه ما نقصان زياد داريم حرفی نيست. ما در اين جامعه استبدادی زيسته ايم و جامعه استبدادی مفسده خيز است. يعنی يک خاکی است که در آن اقسام رذائل سبز می شود و متأسفانه اين رذائل به وفور در جامعه ما پديد می آيد. به هر جايش هم که می خواهيد دست بزنيد، می بينيد به 100 جای ديگرش هم بايد بپردازيد. خوب کار خيلی زيادی بايد کرد. وظيفه هر يک از ما اين است که هرکس به قدر وسع خودش می تواند، بايد کار بکند ولی يافتن مشکل اصلی چيز کمی نيست. شايد خيلی از انرژی ها را حفظ کند و نگذارد به هدر برود. ما در اخلاقمان، مروت و مدارا و اينها را فراموش کرديم. فقط انتقام گيری شده اصل و همان روحيه به اصطلاح انقلابی که اوّل انقلاب ترويج و تبليغ می شد اين انتقام گيری را در ما بسيار تقويت کرد؛ فراموش کرديم خيلی از چيزها را. ولی من فعلا از آن هم می گذرم. ببينيد: يک مفهوم بسيار مهم و فربه است که ما به آن احتياج داريم در جامعه خودمان و ما اگر بتوانيم اين را زنده کنيم، راه درست را کم و بيش انتخاب کرده ايم. من ديدم در مطبوعات به خصوص در مطبوعات خارج از کشور، اينترنت، سايتهای مختلف – بحث بر سر سکولاريسم است: جامعه آينده بايد سکولار بشود - دين بايد از سياست جدا شود، معمولا هم بحثهای ساده نگرانه (سکولاريسم يک بحث فلسفی مشکل است. صرف "دين از سياست جداست" مشکل را حل نمی کند.) - مسئله را خيلی ساده می گيرند: حالا ساده باشد يا نباشد، آيا واقعا مسئله ما اين است؟ ما اگر از اين نقطه آغاز کنيم، می توانيم گره ها را باز کنيم؟ ام المشکلات ما اين است؟ حکومت اعلان کند ما ديگر کاری به دين نداريم و قوانين فقهی را اجرا نکنيم، مسائل ما حل می شود؟ ما می توانيم استبداد سکولار داشته باشيم –يکی بيايد استبداد بورزد دينی هم نباشد- چه اشکالی دارد؟ نه اينها نيست – نمی گويم اينها هيچ نيست ولی اينها نقطه آغاز ما نيست. و اگر از اين راه ها برويم داريم بی راهه می رويم. جامعه ديندار خودمان را بر می انگيزيم و آشفته می کنيم. و راه را گم خواهيم کرد.پيشنهاد من اين است: من معتقدم که ما يک مفهوم خيلی مهم داريم به نام "مفهوم حق" يا حقوق. اين مفهوم ميان ما بسيار ضعيف شده و فراموش شده و لاغر است. البته امروز رفته رفته داريم به او نزديک می شويم. ولی هنوز راه زيادی مانده تا او را باز شناسی و روانشناسی کنيم. ببينيد: در ضمن استبداد يک چيز فراموش می شود آدميان هر کدام دنبال حق خودشان هستند. اين مفهوم "حق" را اگر شما بگيريد و دنبالش برويد همه چيز از دل آن بدون سکولاريسم در می آید. لازم نيست شما راه های دور را برويد . همين که ما جانورانی هستيم واجد حقوق و اين حقوق ماست که دارد تعطيل می شود و مورد بی مهری قرار می گيرد. من فکر می کنم ما بايد عالمانه و عامدانه وارد اين مرحله از تاریخمان بشويم. حق طلبی: حق در مقابل تکليف، حق در مقابل استبداد – حق مداری. اگر چنين چيزی را ما بتوانيم دنبال بکنيم، آن موقع ما استبداد را با استبداد فرو نکوبيديم بلکه استبداد را با مفهوم حق فرو‌ کوفته‌ايم. و از اينجاست که ما می توانيم شادمان باشيم که راه تازه ای بر دل تاريخ خودمان گشوده ايم. اگر چنين شود می‌توانيم انشالله آینده درخشانی در انتظار ما خواهد بود.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

منبع: ندای آزادی

 

دوگانه تحريم - ديالوگ: ديناميزم حقوق بشر ميان ايران و اتحاديه اروپا، گزارشی به مردم، شادی صدر


شادی صدر
آيا کشورهای مدعی طرفداری از حقوق بشر، راهی را که درباره ناقضان حقوق بشر در رژيم آپارتايد آفريقای جنوبی پيمودند، در مورد ناقضان ايرانی حقوق بشر نيز خواهند پيمود؟ آينده پاسخ اين سئوال را خواهد داد اما برای اين‌که بر آينده تاثير بگذاريم، همين امروز بايد شروع کنيم و من اميدوارم گفت‌وگوهايم با مقامات اتحاديه اروپا، بخشی از شروع يا ادامه اين راه بوده باشد

يک گزارش به مردم (۱)

هفته گذشته در عرض دو روز چندين ديدار و ملاقات فشرده در بروکسل، مقر پارلمان و کميسيون اروپا داشتم. درست همان دو روزی که شورای وزيران خارجه اتحاديه اروپا در جريان بود و فضای خيابانهای بروکسل متاثر از حضور پليس و مقررات منع عبور ماشينها و حتی عابران.
در اين دو روز، با بسياری از سفرای کشورهای اروپايی، سياستگذاران در نهادهای مختلف اتحاديه اروپا و نمايندگان پارلمان اروپا ملاقات کردم و موضوع تمام ملاقاتها که از مدتها پيش و به طور بسيار فشرده تنظيم شده بود، وضعيت حقوق بشر در ايران بود و اينکه چه می شود کرد، چه بايد کرد و چه اقداماتی برای بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران موثر است و چه اقداماتی نيست. آنچه می خوانيد گزارش کوتاهی است از خلاصه ۷ جلسه و ملاقات رسمی که تنها يکی از آنها، جلسه در مقر پارلمان اروپا علنی بود. (عکس بالا)
موضوع بحثهای من درباره برنامه های "عدالت برای ايران" (Justice for Iran)، سازمان تازه ای که در حال تاسيسش هستيم و هدف اصلی اش مبارزه با "معافيت از مجازات" (impunity) و تلاش برای پاسخگو کردن عاملان و آمران نقض حقوق بشر در ايران (accountability) است بود و آنها نيز از مذاکراتی که درون اتحاديه در جريان است درباره اتخاذ استراتژی های تازه برای تاثيرگذاری بر دولت ايران در رعايت تعهدات داخلی و بين المللی خود در مورد حقوق شهروندان صحبت می کردند.
هسته اصلی بحث من با سياستگذاران اتحاديه اروپا اين بود: در شرايطی که ايران، عضو ديوان بين المللی کيفری نيست تا بشود که مرتکبان نقض فاحش و گسترده حقوق بشر را به دادگاه کيفری بين المللی کشاند، در شرايطی که جمهوری اسلامی تقريبا به هيچيک از کنوانسيونهای پايه حقوق بشری نپيوسته* و نظام سازمان ملل آنقدر ناکاراست که جز بيانيه و قطعنامه های فاقد ضمانت اجرا، تاکنون هيچ اقدام موثری برای بهبود وضيعت حقوق بشر در ايران به طور کلی و به طور خاص عليه مصونيت و برای پاسخگويی، نتوانسته انجام دهد، چه می توان کرد؟ با گذشت بيش از يک سال و نيم از حوادث پس از انتخابات، نه کسی فی المثل برای قتلهای روز ۲۵ خرداد احضار شده، مورد بازجويی و محاکمه قرار گرفته و نه مسئولان آن وقايع، پاسخگو بوده اند؛ ايضا برای نقض وسيع حقوق بشر پيش از انتخابات و در موارد متعددی مانند اعدامهای دهه ۶۰، قتل عام روستای قارنا (۲)، نقض مستمر حقوق بهاييان، آزار و اذيت مستمر زنان و...
پيشنهاد اصلی من هم برقراری تحريم های حقوق بشری عليه افرادی بود که در نقض فاحش حقوق بشر در ايران دست داشته اند؛ تحريمهايی مانند ممنوعيت سفر به کشورهای اروپايی و همينطور بلوکه کردن دارايی ها و حسابهای بانکی اين اشخاص در خارج از ايران. اتحاديه اروپا هم اکنون چنين تحريمهايی را در مورد ناقضان حقوق بشر در زيمباوه و برمه اتخاذ کرده است اما در مورد ايران، هنوز دولت های عضو، با اينکه در زبان، بسيار در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران ابراز نگرانی می کنند اما به نتيجه واحدی نرسيده اند. بعد از دو روز ملاقات و گفت و گو با مقامات مختلف اروپايی و صحبت پيرامون تحريمهای حقوق بشری عليه ناقضان حقوق بشر در ايران، در نهايت به اين نتيجه رسيدم که اگرچه اين تحريمها، به عنوان يک راه حل برای بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران، به خصوص بعد از اينکه دولت آمريکا ۸ نفر از کسانی را که در نقض حقوق مردم نقش جدی داشتند در فهرست تحريم قرار داد ، در سطح اتحاديه اروپا مورد بحث است اما به دلايل زير، هنوز روی آن توافقی حاصل نشده است:
در حالی که وضعيت حقوق بشر در تمامی زمينه ها در ايران روز به روز بدتر می شود، دولت ايران، به شکل غير منتظره ای به تازگی به اتحاديه اروپا اعلام کرده که آمادگی دارد مجددا ديالوگ حقوق بشر با اتحاديه اروپا را آغاز کند. اين گفت و گوها که چهار دور در سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ انجام شد، در سال ۲۰۰۴ توسط دولت ايران متوقف شد . حالا جمهوری اسلامی اعلام کرده که درهای خود را برای ديالوگ حقوق بشری با اتحاديه اروپا باز می کند و به اين ترتيب، دولتهای اروپايی، تقريبا غافلگير شده اند. برخی از آنها علاقه بسياری به راه افتادن دوباره ديالوگ حقوق بشری با ايران دارند و برخی ديگر بر اين باورند که بعيد است جمهوری اسلامی شروط اين ديالوگ را که در مجموعه قوانين اتحاديه اروپا آمده است، از جمله شرکت سازمانهای غير دولتی مستقل و استادان دانشگاه، بپذيرد. در عين حال، بسيار می ترسند که اگر به سمت ضمانت اجراهای شديدتر در مورد حقوق بشر بروند، و فی المثل اگر فهرستی از افراد ناقض حقوق بشر را به اروپا ممنوع الورود کنند يا دارايی هايشان را بلوکه کندد، دولت ايران اعلام کند که ديگر حاضر به گفت و گو نيست. برخی از آنها سعی داشتند ثابت کنند چون ايران در سال ۲۰۰۴ ديالوگ حقوق بشر را به دليل رای مثبت کشورهای اروپايی به قطعنامه سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران قطع کرد، بهتر است وارد فاز برخورد سخت با ايران نشويم و البته علاقه مفرط بعضی کشورها به گفت و گو برای نشان دادن اينکه دارند کاری می کنند و منافع اقتصادی برخی ديگر در رابطه با ايران هم سهم بسياری در اين ميان بازی می کند. اروپايی ها بسيار به خود می بالند که مثلا از رهگذر گفت و گوهای غير رسمی فعلی شان بر سر پرونده های مشخص، مثل سکينه محمدی يا برخی از زندانيان سياسی، توانسته اند برحکومت ايران تاثير بگذارند و اگر بخواهند عليه ناقضان حقوق بشر تحريمی وضع کنند، ديگر نخواهند توانست روی وضعيت اين گونه افراد تاثيری بگذارند. بسياری از آنها صريحا می گفتند که وضعيت ما با آمريکا از اين حيث متفاوت است که ما در تهران سفارتخانه داريم و نمی خواهيم مقامات ايرانی در مذاکره در مورد حقوق بشر را به روی سفرای ما ببندند. به طور خلاصه، عقيده عمومی در اتحاديه اين است که در واقع تضادی ميان ديالوگ و تحريم وجود دارد که انتخاب يکی، به معنای نفی ديگری است و سئوال اين است که کدام می توانند موثر تر باشند.
و اما پاسخهای من به آنها و دلايل ترديدم درباره موثر بودن گفت و گوهای غير رسمی جاری و فعلی اتحاديه اروپا با ايران در زمينه حقوق بشر و نيز برقراری دوباره ديالوگ حقوق بشر ايران-اروپا:
۱. ضمن اينکه شخصا، گفت و گو در زمينه حقوق بشر را در هر سطحی مهم می دانم و با آن موافقم اما به نظرم در حال حاضر اروپايی ها بايد از خودشان بپرسند چرا جمهوری اسلامی که ۶ سال پيش، در سال ۱۳۸۳، زمانی که هنوز حتی احمدی نژاد در قوه مجريه و لاريجانی در قوه قضاييه بر سر کار نيامده بودند، ديالوگ حقوق بشر را قطع می کند و حالا، بعد از اينکه در يک سال و نيم گذشته بارها در مجامع بين المللی به دليل وخامت وضعيت حقوق بشر مورد مواخذه قرار گرفته، و در حالی که هيچ علامتی در داخل ايران مبنی بر تغيير رفتار حکومت به سمت رعايت حقوق بشر به چشم نمی خورد، يکباره سفير بلژيک، رييس فعلی دوره ای اتحاديه اروپا را در تهران احضار می کند که بگويد می خواهد ديالوگ حقوق بشری را آغاز کند؟! آيا اين ابراز تمايل برای اين نيست که جمهوری اسلامی می خواهد مشروعيت ازدست رفته خود در عرصه بين المللی در زمينه حقوق بشر را بازسازی کند؟ يا اينکه نگران اقدامات جدی تر جامعه جهانی و به خصوص اروپايی هاست و می خواهد از آنها پيشگيری کرده و وقت تلف کند؟
۲. يکی از شروط اساسی که در ضوابط مربوط به ديالوگ حقوق بشر بين اتحاديه اروپا و هر کشور ديگری آمده است، لزوم مشارکت سازمانهای غير دولتی و دانشگاهيان است. همانطور که در جلسات مختلف گفتم، به نظرم اروپايی ها بايد از خودشان بپرسند که در شرايطی که بر اثر سرکوب دولتی، تقريبا چيزی از سازمانهای مستقل جامعه مدنی باقی نمانده و اگرچه جامعه مدنی حقوق بشری در ايران فعال است اما نه در قالب سازمانهای غير دولتی و تشکل های علنی، و همين وضعيت در مورد دانشگاهيان مستقل نيز صدق می کند، نماينده کدام سازمانهای غير دولتی يا کداميک از اساتيد دانشگاه قرار است بر سر ميز ديالوگ حقوق بشر بنشينند و با کدام احساس امنيتی در حضور مقامات قوه قضاييه، وزارت خارجه، وزارت کشور، نيروی انتظامی و نمايندگان مجلس، درباره وضعيت حقوق بشر صحبت کنند؟! آيا حتی تصور چنين امری ممکن است؟ همه می دانيم که اگر دوباره ديالوگ حقوق بشر برگزار شود، نمانيدگان سازمانهای نزديک به دولت و يا وابسته به حاکميت که تنها به ظاهر غير دولتی هستند، دست چين خواهند شد؛ کما اينکه در دور قبلی گفت و گوهای حقوق بشری نيز خبری از سازمانهای مستقل يا حتی دانشگاهيان مستقل نبود و تنها سازمانهای نزديک به دولت توانستند در مذاکرات حضور يابند.
۳. نکته ديگری که من به عنوان يک مساله اساسی که پيش از تصميم گيری به از سر گيری ديالوگ بايد به آن توجه کنند به آن اشاره کردم اين بود که بدون ارزيابی از ميزان موثر بودن دور اول گفت و گوها نمی توان وارد دور جديدی شد. از نظر من، هرچند دور اول گفت و گوها باعث شد جمهوری اسلامی تحت فشار اتحاديه اروپا و به طور موقت، اجرای حکم سنگسار و اعدام نوجوانان را متوقف کند، اما در عمل هيچ تغيير پايداری در قوانين و سياستها ايجاد نکرد. با تغيير دولت و قدرت يافتن بنيادگرايان در قوه قضاييه، پس از يک دوره کوتاه، هم اجرای حکم سنگسار دوباره شروع شد و هم اعدام نوجوانان. برای من، اينکه حتی يک نفر از سنگسار نجات يابد، يک زندانی سياسی از زندان آزاد شود و يک نوجوان اعدام نشود بسيار مهم است، اما مسئوليت ما دربرابر بقيه محکومان به سنگسار، صدها زندانيان سياسی ديگر و نوجوانان محکوم به اعدام چه می شود؟ پاسخ اتحاديه اروپا اگر بدون هيچ پيش شرطی به ديالوگ حقوق بشر با ايران وارد شود، به اين سئوال چه خواهد بود؟ اين اتحاديه چه استراتژی برای ايجاد تغييرات سيستماتيک و پايدار در وضعيت حقوق بشر در ايران دارد که بتواند به نجات نه يکی دو نفر شناخته شده بلکه بسياری از قربانيان که حتی نامهايشان را نمی دانيم کمک کند؟
۴. در ميانه ديدارهای من، مدام اين سئوال مطرح می شد که چگونه می توان با ناقضان حقوق بشر مذاکره کرد و در همان حال آنها را مجازات کرد؟ دو گانه سازی ميان ديالوگ و تحريم در زمينه حقوق بشر، در حالی در اتحاديه اروپا صورت می گيرد که همين اتحاديه، در مورد پرونده هسته ای ايران، ضمن اينکه همواره اعلام کرده آماده ديالوگ است، تحريم های حتی شديدتری از تحريم های پيشنهادی شورای امنيت وضع کرده است. مقايسه سياستهای اروپايی در زمينه انرژی هسته ای و حقوق بشر، همواره از اين حکايت دارد که عليرغم شعارها، بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران، هنوز از اولويتی موازی با مساله هسته ای برای اروپايی ها برخوردار نيست.
و اما چرا و چگونه از وضع تحريم ها عليه اشخاصی که در نقض حقوق بشر در ايران دخالت داشته اند، در جلساتم با مقامات اتحاديه اروپا دفاع کردم:
۱. از نظر من مصونيت و معافيت از تعقيب کيفری و مجازات، نه تنها هسته اصلی تداوم نقض حقوق بشر نه تنها در ايران بلکه در بسياری از کشورهاست، بلکه يکی از عوامل با تاخير انداختن روند دستيابی به دموکراسی است. به همين دليل، مبارزه با مصونيت، نه تنها معطوف به گذشته که مبارزه ای برای آينده است. تا زمانی که ناقضان حقوق بشر در سايه می مانند و احساس امنيت می کنند، همچنان به نقض حقوق بشر ادامه می دهند بدون اينکه ترسی از عقوبت کار خود داشته باشند. در شرايطی که دستگاه قضايی ايران نه تنها فاقد استقلال برای تعقيب کيفری ناقضان حقوق بشر است بلکه خود، به خصوص از طريق دادسرا و دادگاه انقلاب، يکی از ناقضان حقوق بشر به شمار می رود، بايد به دنبال استراتژی های موثری در مبارزه عليه مصونيت در عرصه بين المللی گشت. استراتژی naming and shaming که از سوی بسياری از مدافعان حقوق بشر پيشنهاد می شود بر اين اصل استوار است که شناسايی و معرفی ناقضان حقوق بشر، قدم اولی است که باعث می شود آنها، در مقابل خانواده، اطرافيان و جامعه شرمزده شوند و نه تنها خود آنها، که همتايانشان، ولو هنوز اسمشان علنی نشده باشد، احساس خطر و ناامنی کنند؛ به خصوص اگر اين "ناميدن"، به همراه ضمانت اجرا يا مجازاتهايی نيز باشد. اين درست عکس استراتژی است که جمهوری اسلامی برای سرکوب و ايجاد ترس ميان فعالان مدنی استفاده می کند: با محکوم کردن هر فعال مدنی به حبس طويل المدت، تعداد بسيار زيادتری از فعالان را در خارج از زندان، با احساس ترس و ناامنی از دچار شدن به سرنوشتی همانند همتايشان در زندان، خنثی و منفعل می کند. همين امر صدق می کند درباره سرکوب اعتراضات مردمی با ايجاد حس ترس از راه اعدام يک فعال سياسی. درست به همين دليل من از اتخاذ تدابير شديد بين المللی عليه کسانی که در نقض حقوق مردم دست دارند دفاع می کنم: بردن نامهای حتی ده نفر، ممنوع الورود کردنشان به تعداد هرچه بيشتری از کشورها، بلوکه کردن دارايی های آنها و...باعث می شود که تعداد بسيار بيشتری از ناقضان حقوق بشر احساس ترس و ناامنی را تجربه کنند و به اين نتيجه برسند که تداوم نقض حقوق بشر دير يا زود، بی مجازات باقی نخواهد ماند.
۲. تحريمهای اروپايی در مورد حقوق بشر موثر خواهد بود زيرا تعداد قابل توجهی از ناقضان حقوق بشر، شخصا، به واسطه فرزندان يا شرکتهای تجاری که در آن سهم دارند، با کشورهای اروپايی و البته کشور کانادا که خارج از اتحاديه اروپاست، ارتباط مستمر دارند. فرزندان اين افراد به راحتی ويزا می گيرند و در کشورهای غربی درس می خوانند، شرکتهای واردات و صادرات آنها در سطح اتحاديه فعال است و پولهايی که با رانتهای دولتی به دست آورده اند در بانکهای اروپايی ذخيره شده است. در عين حال، بسياری از آنها در سطوح سياسی، اقتصادی و فرهنگی دولتی با اتحاديه اروپا و همينطور نهادهای مربوط به سازمان ملل در ارتباطند و به عنوان اعضای نمايندگی دولت ايران در نمايشگاهها، کنفرانس ها و اجلاس ها حضور می يابند. دلايل شخصی مانند ديدار فرزندان و نيز معالجه و استفاده از امکانات پزشکی غربيها نيز بخش ديگری از روابط آنها را با اين کشورها تشکيل می دهد که در صورت ممنوعيت ورود، از آن محروم خواهند شد.
۳. دولتهای اروپايی با وضع تحريمهای شخصی عليه ناقضان حقوق بشر، نه تنها با مصونيت و معافيت آنها از مجازات، مقابله و برای پاسخگويی که امروزه يک اصل پذيرفته شده در حقوق بين الملل است تلاش می کنند بلکه در دل قربانيان نقض حقوق بشر و خانواده های آنها و همينطور کسانی که امروز در ايران برای دموکراسی و آزادی مبارزه می کنند اين اميد را به وجود می آورند که رنج آنها، به رسميت شناخته و ديده شده است. اين به اين معناست که دنيا در برابر دردی که ناقضان حقوق بشر باعث و بانی آن هستند، بی تفاوت نيست و در حال ديده بانی اعمال و رفتار آنان است. در مجموع، تحريمها عليه ناقضان حقوق بشر، از دو طريق به پيشبرد مبارزه برای دموکراسی و آزادی کمک می کند، اول اينکه نقض حقوق شهروندان را محدودتر و ضعيف تر می کند يا حداقل جلو شديدتر شدنش را می گيرد و به اين معنا، بازدارنده است و دوم اينکه پيغام مستقيم و پرقدرت همبستگی را به سوی تک تک کسانی می فرستد که در دشوارترين شرايط سعی می کنند اميد خود را به تغيير از دست ندهند.
آيا کشورهای مدعی طرفداری از حقوق بشر، راهی را که درباره ناقضان حقوق بشر در رژيم آپارتايد آفريقای جنوبی پيمودند، در مورد ناقضان ايرانی حقوق بشر نيز خواهند پيمود؟ آينده پاسخ اين سئوال را خواهد داد اما برای اينکه بر آينده تاثير بگذاريم، همين امروز بايد شروع کنيم و من اميدوارم گفت و گوهايم با مقامات اتحاديه اروپا، بخشی از شروع يا ادامه اين راه بوده باشد. به قول سعدی:
به راه باديه رفتن، به از نشستن باطل/ و گر مراد نيابم به قدر وسع بکوشم
شادی صدر
۹ آبان ۱۳۸۹- ۳۱ اکتبر ۲۰۱۰، لندن
ــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- با اينکه در مذاکراتی که شرح آن می رود، من نماينده کسی نبودم، و تنها افکار و نظرات خودم را بيان می کردم، اما اين گزارش را نوشته ام با اعتقاد به اينکه هر لابی پشت درهای بسته، بايد تا حد امکان شفاف سازی شود تا افکار عمومی امکان قضاوت درباره آن و نقد و بررسی آن را پيدا کنند.
۲- در ۱۱ شهريور ۵۸، نيروهای سپاه پاسداران که تحت امر ملاحسنی فعاليت می کردند، به بهانه پشتيبانی کردها از نيروهای حزب دموکرات کردستان، به روستايی به نام قارنا در نزديکی نقده حمله کردند و ساکنان آن روستا را، حتی بچه های چند ساله را قتل عام کردند. در عرض سه ساعت بنا به آمار رسمی، نزديک به ۵۰ نفر به قتل رسيدند. اين اولين قتل عام روستاهای کردنشين بود اما آخرين آنها نبود. گزارش مفصل اين قتل عام در همان زمان در روزنامه های کيهان و اطلاعات منتشر شد و نماينده دولت موقت گزارش تحقيق خود را در زمينه مسببان اين واقعه به آيت الله خمينی اعلام کرد اما هيچگاه عاملان و آمران اين قتل عام محاکمه و مجازات نشدند. برای اطلاعات بيشتر پيرامون اين موضوع به نشانی های زير مراجعه کنيد:
http://www.mijoo3.blogfa.com/
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7
http://www.youtube.com/watch?v=bFL4t0FJyec
http://www.sarkhat.com/fa/group/pgdosap/
http://www.vokradio.com/content/view/1018/67
در آخرين مصوبه دولت آمريکا در مورد تحريمها، ۸ نفر از مقامات جمهوری اسلامی به دليل نقض حقوق شهروندان، از ورود به آمريکا منع شده اند و تمامی منافعشان بلوکه خواهد شد. اين افراد عبارتند از: محمد علی جعفری، صادق محصولی، حسين طائب، غلامحسين محسنی اژه ای، سعيد مرتضوی، حيدر مصلحی، مصطفی محمد نجار و احمد رضا رادان. متن اين بخش از تحريمها را در اينجا بخوانيد:
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2010/09/148345.htm
برای اطلاعات بيشتر درباره اين ديالوگ به نشانی های زير مراجعه کنيد:
http://www.eeas.europa.eu/iran/humanrights_en.htm
http://www.bia-judiciary.ir/tabid/146/Default.aspx


سه شنبه چهارم آبان اعدام پنهانی ۱۰ زندانی ديگر زندان وکيل آباد مشهد، حضور چند تبعه خارجی بين اعدام شدگان، کمپين بين المللی حقوق بشر


بنا بر اطلاعاتی که کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران کسب کرده است در ادامه اجرای احکام اعدام در زندان وکيل آباد مشهد، سه شنبه گذشته چهارم آبان ماه ، حکم اعدام در مورد ۱۰ زندانی ديگر محکوم به اعدام در زندان وکيل آباد مشهد به صورت گروهی و بدون اعلام رسمی مقامات دولت ايران اجرا شد. همه قربانيان اين اعدامها متهمان مربوط به مواد مخدر بوده اند.
گفتنی است در بين اعدام شدگان روز ۴آبان، يک شهروند نيجريه نيز وجود داشته است. همچنين در اعدام های مشابه در زندان وکيل آباد مشهد در ماههای اخير، شماری تبعه کشور افغانستان و يک تبعه کشور غنا نيز اعدام شده اند.
اين اعدام ها نيز بدون اطلاع و حضور وکلا و خانواده و بدون اطلاع قبلی خود محکومان به اعدام صورت گرفته است. به گفته منبع ياد شده که با کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران سخن می گفت «اين اعدام ها بدون ابلاغ تاييديه ديوان عالی کشور و بدون اعلام زمان اعدام به خانواده ها و وکلای متهمان اجرا شده است. تاييد حکم اين اعدام های شتابزده و پنهانی و دستور اجرای آنها از سوی ديوان عالی کشور تنها به آقای ذوقی دادستان مشهد و رئيس زندان ابلاغ ميشود. خانواده اعدام شدگان ، چهارشنبه ۵ آبان از اعدام بستگانشان مطلع شده اند و پس از دادن پول طناب ، جنازه اعدام شدگان را در بهشت رضا مشهد تحويل گرفته اند.»
اين اعدام های گروهی در حضور ذوقی دادستان مشهد يا معاون وی، رئيس زندان وکيل آباد ،عليزاده رئيس حفاظت زندان ، انوری قاضی زندان و سرهنگ قنادزاده يا سرگرد اسماعيلی جامی فرمانده های سابق و فعلی کلانتری شهرک ناجا و توسط ماموران گارد ويژه اجرا شده است.
احکام گسترده اعدام در دادگاه انقلاب مشهد توسط قاضی خسروی، قاضی سلطانی ، قاضی يسابی ، قاضی کاووسی و قاضی کابلی به صورت شتابزده و در راستای بخشنامه محسنی اژه ای دادستان کل کشور به دادستان های انقلاب در شهرستانها ،صادر شده است.
از آنجا که اين دادگاه ها به دستور دادستان کل کشور به صورت غيرعلنی، شتابزده ، بدون رعايت حقوق اوليه متهم و با استناد به اقرار های تحت فشار و شکنجه برگزار و احکام اعدام به صورت فله ای در آنها صادر ميشوند ، احکام اعدام بدون رعايت آيين دادرسی عادلانه صادر ميشود و در بسياری از موارد افرادی کاملا بيگناه محاکمه و اعدام شده اند.
طبق گفته های برخی از زندانيان زندان وکيل آباد مشهد، از تير ماه سال ۸۸ تا ۴ آبان سال ۸۹ ، صدها تن مجرم مربوط به پرونده های مواد مخدر در زندان وکيل آباد مشهد اعدام شده اند و صدها زندانی ديگر زندان وکيل آباد مشهد نيز در انتظار اعدام ميباشند.
در روزهای گذشته کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران از به نقل از منابع موثق از اعدام دسته جمعی و پنهانی ۲۳ زندانی ديگردر زندان وکيل آباد مشهد در مهرماه ۸۹ خبر داده بود .


انتقاد شدید ارگان سپاه پاسداران از اظهارات احمدی نژاد درباره مجلس


محمود 
احمدی نژاد(سمت چپ)، رییس جمهور اسلامی ایران همراه با محمد علی جعفری، 
فرمانده کل سپاه پاسداران.
ارگان رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تازه ترین شماره خود با انتقاد شدید از محمود احمدی نژاد، رییس جمهور ایران، وی را به «تحریف و تحلیل نادرست» سخنان آیت الله خمینی در باره مجلس متهم کرد و نوشته است که «حاشیه سازی و پرداختن به امور غیر ضرور چند صباحی است که از سوی برخی از سیاست ورزان به مسئله اصلی کشور تبدیل شده است.»
ماهنامه «پیام انقلاب» در شماره چهلم خود- آبان ماه- با بیان اینکه «سیاست ورزی در ایران علی الاصول می بایست مروج اصلی و واقعی (گفتمان انقلاب اسلامی) باشد ناگاه از ایرانیت به جای اسلامیت سخن می گوید و بر این اشتباه استراتژیک و تاریخی پای می فشارد و تا بدانجا پیش می رود که منشور کوروش را به جای گفتمان آزادی خواهی اسلامی بالا می کشد.»
شقاق و افتراق در درون جبهه انقلاب اسلامی و تشکیک در مواضع اصولی سودی ندارد.»
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که فرمانده آن از سوی آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، منصوب می شود، در سال های اخیر همواره از دولت محمود احمدی نژاد حمایت کرده است ولی به نظر می رسد انتقادهای شدید اصولگرایان از برخی دیدگاه ها و مواضع رییس جمهور ایران و اسفندیار رحیم مشایی در ماه های اخیر، سپاه را نیز به واکنش واداشته است.
اصولگرایان بارها از مواضع محمود احمدی نژاد و رییس دفتر وی درباره «مکتب ایرانی»، «در راس نبودن مجلس»، «تجلیل از کوروش» و مسئله حجاب انتقاد کرده اند.
در یکی از واکنش های تند، حسن فيروز آبادی، رييس ستاد مشترک نيروهای مسلح ايران مردادماه گذشته گفت: اظهارات اخير آقای مشايی درباره «مکتب ايرانی» جرم «عليه امنيت ملی» است و «ارکان نظام» را هدف قرار داده است.
ماهنامه پیام انقلاب در نوشتار خود به سخنان شهریورماه محمود احمدی نژاد در باره اینکه «دیگر مجلس در راس امور نیست» حمله کرده و گفته است: «نفس طرح این موضوع آشکارا تعریضی به ساحت مقدس امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی بود که فرموده بودند "مجلس در راس امور است" که متاسفانه این مسئله از سوی دولتمردان و شخص رییس جمهور عنوان شد.»
این نشریه آقای احمدی نژاد را به «تحلیل سطحی و کلمه ای و شکلی کردن فرمایشات امام امت» متهم کرده و نوشته است که «دگرگون ساختن» این سخنان که «منافع عده ای قلیل را برای چند صباحی فراهم سازد، یک خطای جبران ناپذیر است.»

«سپری» برای جلوگیری از نظارت

ارگان سپاه پاسداران با طرح این پرسش که «استنباطی چنین غلط و خطایی چنین آشکار برای چه چیزی صورت می گیرد؟»، افزوده است: «فقط برای آنکه سپری باشد در برابر نظارت و حساسیت های گاه به گاه مجلس اصولگرا در مقابل انحرافات دولتمردان؟»
این نشریه تفسیر سخنان آیت الله خمینی را در صلاحیت آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، دانسته و نوشته است: «تا کنون حضرت آیت الله خامنه ای ولی امر مسلمین نه تنها گفته امام امت را تفسیری اینگونه نکرده اند بلکه همواره در جهت تقویت اندیشه آن بزرگوار اقدام فرموده اند.»
«پیام انقلاب» می افزاید: «اگر به فرض محال گفته رییس جمهور در باره سخنان امام خمینی درست هم باشد- که نیست- طرح این مسائل چه سودی برای کشور دارد؟آیا در صدر بودن دولت دلیلی می شود که دولت هر کاری که خود صلاح دانست انجام دهد و به قانون بی توجهی کند؟»
ارگان سپاه از دولت آقای احمدی نژاد خواسته است تا به جای به گفته این ارگان طرح «موضوعات انحرافی» به «مسائل اصلی مانند اشتغال، تولید، تورم و مسائل معیشتی مردم پرداخته شود».


تهران اتباع ايرانى را از سفر به فرانسه بر حذر داشت


سر در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
سخنگوى وزارت امور خارجه جمهورى اسلامى ايران روز يكشنبه به اتباع ايرانى توصيه كرد تا به دليل آنچه وى «وضعيت نا امن فرانسه و نا آرامى هاى اجتماعى در اين كشور» خواند از سفر به فرانسه خوددارى كنند.
رامين مهمانپرست در گفت و گو با خبرنگاران در تهران گفته است كه «وضعيت برخى از كشورهاى غربى به دليل بحران هاى اقتصادى تغييراتى داشته و نا آرامى هاى اجتماعى در اين كشورها وجود دارد.»
وى افزوده است كه نا آرامى ها در فرانسه «حد شديدترى پيدا كرده و بر همين اساس به هموطنان توصيه مى كنيم براى سفرهاى غير ضرورى به اين كشور تردد نكنند.»
فرانسه در هفته هاى گذشته و در اعتراض به تصويب قانون بازنشستگى افراد از ۶۰ سال به ۶۲ سال شاهد اعتراض هاى گسترده اى به سياست هاى دولت نيكلا سركوزى بود ولى اين اعتراض ها از هفته گذشته به پايان رسيده است.
سخنگوى وزارت امور خارجه جمهورى اسلامى ايران مى گويد كه ايرانى ها در جريان سفر به فرانسه «مراقبت لازم را داشته باشند، چون وضعيت نا امنى در اين كشور به حد بالايى رسيده است.»
هشدار ايران در حالى صورت مى گيرد كه روابط تهران با غرب بويژه فرانسه شكننده شده است و رسانه هاى جمهورى اسلامى در گزارش هاى خود سعى مى كنند كه اعتراض ها به وضعيت اقتصادى در كشورهاى اروپايى را به نا آرامى و نا امنى گسترده تعبير كنند.
آقاى مهمانپرست در بخش ديگرى از مصاحبه مطبوعاتى خود دستگيرى شش ايرانى از سوى قطر در آب هاى خليج فارس را تاييد كرد و گفت كه اين افراد در دو قايق ماهيگيرى به آب هاى قطر وارد و دستگير شده اند.
وى افزود: « بحث ها از طريق كنسولى و سفارت ايران در قطر در حال پيگيرى است و اميدواريم به زودى اين شش ماهيگير ايرانى آزاد شوند.»
خبرگزارى خانه ملت كه اخبار مجلس شوراى اسلامى ايران را انعكاس مى دهد گزارش داده كه «ماهيگيران ايرانى روز هشتم مهرماه از سوى بالگردهاى قطرى مورد حمله قرار مى گيرند كه در اين حمله سه تن از سرنشينان قايق هاى يادشده مجروح و سپس هر شش سرنشين اين دو قايق، توسط گارد ساحلى قطر دستگير و به دوحه منتقل مى شوند.»
در همين رابطه دو نماينده بوشهر هفته گذشته به وزير امور خارجه جمهورى اسلامى تذكر دادند.
از سوى ديگر، محمدمهدى پور‌فاطمى، نماينده دشتستان در مجلس گفته است: «اخيرا هم دولت قطر به آب‌هاى استان بوشهر تعرض مى‌ كند و هر هفته صيادان بوشهرى را به قطر مى‌ برد و در آنجا صيادان را شكنجه مى ‌كنند كه درخواست مى‌ كنم هیئت ‌رئيسه مجلس موضوع را با جديت پيگيرى كند.»
وى با بيان اينكه بسيارى از ماهيگيران دستگير شده از سوى قطر «سال‌هاست كه در اين كشور زندانى‌ هستند» گفته است كه «با مسئولان قطرى هم در اين خصوص صحبت شده ولى تاكنون وزارت امور خارجه پيگيرى ويژه ‌اى در اين زمينه نداشته است.»
جمهورى اسلامى ايران و قطر روابط نزديكى با يكديگر دارند و مقام هاى بلندپايه دو كشور بارها از پايتخت هاى يكديگر ديدار كرده اند.



مرور روزنامه‌های سه‌شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸۹


روزنامه‌های جمهوری اسلامی و جهان صنعت در شماره سه‌شنبه خود گزارش‌هایی از تداوم تحصن دانشجویان در اعتراض به انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران منتشر کرده و نوشته‌اند که «دو تن از وزرای سابق بهداشت و رئيس كميسيون آموزش مجلس و شماری از اعضای مجلس نیز به انحلال دانشگاه علوم پزشكی ايران اعتراض کرده‌اند».
به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، مسعود پزشكيان، وزیر بهداشت در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، با تاكيد بر اين که «طبق ماده ۴۹ قانون استقلال دانشگاه‌ها، دولت نمی‌‌تواند در دانشگاه دخالت كند» گفته است که «مصوبات هيات امنا همانند مصوبات مجلس است، اما مشخص نيست هيات امنای دانشگاه علوم پزشكی ايران در زمان انحلال چه وضعيتی داشته است».
به گفته آقای پزشکیان، «كميسيون بهداشت مجلس شورای اسلامی موضوع انحلال دانشگاه علوم پزشكي ايران را بررسی كرده و قرار شده وزير بهداشت در این كميسيون حضور یافته و توضيح دهد كه بر اساس كدام مصوبه قانونی اين دانشگاه منحل شده است».
مسعود پزشكيان با تاکید بر این که «همه از انحلال يك دانشگاه شوكه شده‌اند» گفته است که «اين اتفاق جای بحث دارد. اين كه چگونه اين كار انجام شده، هيات امنا را چگونه منحل كرده‌اند، آيا هيات امنا در اين زمينه كاره‌ای بوده يا خير، همه مسائلی هستند كه وزارت بهداشت بايد به آن پاسخ دهد».
به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، کامران باقری لنکرانی، وزير سابق بهداشت در دولت احمدی‌نژاد، نیز درباره انحلال دانشگاه علوم پزشكي ايران گفته است که «نگرانی اصلی در اين اتفاق اين است كه موضوع ادغام آموزش پزشكی خدشه‌دار شود، چرا كه نمی‌‌توان تنها چند دانشگاه را مسئول آموزش و چند دانشگاه را مسئول خدمات دانست».
روزنامه جهان صنعت نیز از «تداوم تحصن دانشجویان» گزارش داده و نوشته است که «سه روز از اعلام ناگهانی انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران می‌گذرد، اما هنوز دانشجویان این دانشگاه در ورودی که اکنون برسر آن پرچم دانشگاه تهران نصب شده تحصن کرده‌اند و شعار می‌دهند:‌ دانشگاه با‌سابقه، یک‌شبه منحل نمی‌شه».
این روزنامه در عین حال از «همراهی مجلس‌نشینان با اعتراض دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران‌» خبر داده و نوشته است که روز دوشنبه ۱۸ نماینده تهران در مجلس طی تذکری به وزیر بهداشت «تجدیدنظر در تصمیم انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران» را خواستار شده‌اند.
به نوشته روزنامه جهان صنعت، نمایندگان در این تذکر کتبی با اشاره به «تصمیم غیرکارشناسی و نادرست انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران» اعلام کرده‌اند که باید «از توزیع ماموریت و امکانات دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیش از سه دهه قدمت بین دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی اجتناب شود».
آنها همچنین تصمیم انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران را «غیرکارشناسی» دانسته و تاکید کرده‌اند که این تصمیم ضمن آن که «خروج احدی از تهران» را در پی نخواهد داشت می‌تواند به «ایجاد عوارض اجتماعی، علمی، بهداشتی و درمانی برای جامعه پزشکی و مردم» منجر شود و وزارت بهداشت باید «در تصمیم انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران» تجدید نظر کند.

دور جديد كنترل «قيمت‌ها» و «رسانه‌ها» برای اجرای حذف یارانه‌ها

روزنامه‌های جام جم و دنیای اقتصاد از آغاز دور جديد كنترل «قيمت‌ها» و «رسانه‌ها» برای اجرای طرح حذف یارانه‌ها خبر داده‌اند.
به نوشته روزنامه جام جم، با آغاز «دور جديد فعاليت‌های دولت برای كنترل قيمت كالاهایی كه در يک ماه اخير به طور آرام و خزنده در بازار افزايش يافته، روز دوشنبه وزارت بازرگانی علاوه بر اعلام فهرست ۲۲ قلم كالایی كه افزايش قيمت آنها ممنوع است، به ۱۰۶ بنگاه توليدی اولتيماتوم داده است».
بنابر اين گزارش برنج، روغن نباتی، قند و شكر، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، نان» و «گروه لبنيات، گروه حبوبات» و نیز «چای، خرما، سيب‌زمينی، پياز، گوجه‌فرنگی و رب گوجه‌فرنگی، در کنار «گروه ميوه و مركبات»، «گروه نهاده‌های دامی»، «گروه كاغذ»، و «گروه فولاد» در کنار «پودر شوينده ماشينی و دستی»، «سیمان»، و «لاستيک خودرو» از جمله کالاهایی هستند که دولت افزایش قیمت آنها را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرده است.
روزنامه جام جم نوشته است که «در دو هفته اخير فعاليت دولت و وزارتخانه‌های دست‌اندركار در امر توليد و توزيع كالاهای اساسی برای كنترل قيمت‌ها افزايش يافته» و «دولت برای مقابله با افزايش قيمت‌ها بازرسی و نظارت از اصناف را در دستور كار قرار داده است».
این روزنامه با تاکید بر این که تمام اقدامات اخیر دولت «برای كاستن از جو روانی احتمالی در آغاز هدفمندی يارانه‌ها صورت می‌‌گيرد» نوشته است که «در اقدام ديگری به منظور كنترل قيمت كالاهای اساسی در بازار و جلوگيری از احتمال احتكار و كم‌فروشی دولت اعلام کرده که ذخاير ۷ هزار انبار كالا و سردخانه شناسایی شده در سراسر كشور را زير ذره‌بين قرار داده و كنترل خواهد كرد».
روزنامه دنیای اقتصاد هم خبر داده است که روز دوشنبه مديركل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلي وزارت ارشاد اسلامی اعلام کرده است که «فعاليت و نوع حركت رسانه‌ها به‌ويژه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در ايام اجرای قانون هدفمند كردن يارانه‌ها رصد می‌شود».
احسان قاضی‌زاده ضمن اعلام ضمنی ممنوعیت انتقاد از حذف یارانه‌ها خط‌مشی مطبوعات در جریان حذف یارانه‌ها را هم تعیین کرده و گفته است که «رسانه‌ها به‌ويژه مطبوعات بايد در ايام اجرای قانون هدفمند كردن يارانه‌ها با اطلاع‌رسانی صحيح و شفاف فضای جامعه را به سوی آرامش هدايت كنند و چنان چه رسانه‌ای با سياه‌نمایی قانون هدفمند كردن يارانه‌ها قصد تشويش اذهان عمومي را داشته باشد با آن برخورد خواهد شد».
این مقام وزارت ارشاد اسلامی حتی گفته است که «وزارت ارشاد اسلامی با رسانه‌های خاطی در ايام اجرای هدفمند كردن يارانه‌ها بر اساس ماده شش قانون مطبوعات و به جرم تشويش اذهان عمومی برخورد خواهد کرد».

به دنبال پر شدن زندان‌ها؛ «تجهیز پنج اردوگاه ویژه برای زندانیان مواد مخدر»

روزنامه حمایت ارگان رسمی سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی در شماره ۱۱ آبان‌ماه خود از قول وزیر کشور در دولت احمدی‌نژاد خبر تجهیز پنج اردوگاه برای انتقال زندانیان مواد مخدر را منتشر کرده است.
به نوشته این روزنامه، به دنبال پر شدن ظرفیت زندان‌ها در سراسر ایران مصطفی محمدنجار، وزير كشور، روز دوشنبه در جریان بازدید از زندان قزل حصار کرج اعلام کرده است که «وزارت کشور و ستاد مبارزه با مواد مخدر در تسريع تجهيز پنج اردوگاه با سازمان زندان‌ها همكاری می‌كند» تا این اردوگاه‌ها سریع‌تر «مورد بهره‌برداری حداكثری» قرار گیرد و زندانيان مواد مخدر به اين اردوگاه‌ها منتقل شوند.
به نوشته روزنامه حمایت، همزمان غلامحسين اسماعيلی، رئیس سازمان زندان‌ها، نیز با اشاره به تراکم شدید در زندان‌های کشور و وجود هزاران زندانی مواد مخدر گفته است که «برای بسياری از زندانيان جرايم مواد مخدر، به‌ويژه معتادان، بايد راهكاری غير از مجازات زندان انديشيده شود».
به نوشته این روزنامه، مصطفی محمد نجار با تائید تراکم شدید در زندان‌ها و بالا بودن آمار زندانيان مواد مخدر گفته است که برای تجهیز پنج اردوگاه مورد نظر و حل مسائل زندان قزل حصار «از بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر» و «بودجه سفر استانی سفر دولت به استان البرز» استفاده می‌شود.
سازمان زندان‌ها در هفته‌های اخیر اعلام کرده است که شمار زندانیان از ظرفیت ۲۰۴ هزار نفری زندان‌های ایران فزونی گرفته و فرمانده مبارزه با موادمخدر نیروی انتظامی نیز هفته گذشته اعلام کرد که این نیرو برای انتقال ۳۰ تا ۴۰ هزار زندانی مواد مخدر به اردوگاه‌های کار اجباری آماده می‌شود.

علی مطهری؛ ائتلاف نانوشته میان اصلاح‌طلبان مجلس و اصول‌گرایان منتقد دولت

روزنامه ابتکار گزارشی از تغییر آرایش سیاسی در داخل مجلس هشتم منتشر کرده و از قول علی مطهری از «ائتلاف نانوشته اصلاح‌طلبان مجلس و اصول‌گرایان منتقد دولت» خبر داده است.
به گزارش این روزنامه، علی مطهری، عضو اصول‌گرای مجلس هشتم، که اکنون از منتقدان درون‌جناحی دولت احمدی‌نژاد به شمار می‌آید روز ۱۰ آبان‌ماه با اعلام این که «عقلای اصول‌گرا و اصلاح‌طلب در مجلس اتحاد نانوشته‌ای با هم پيدا كرده‌اند» گفته است که «در اين‌ باره كه آيا اصول‌گرايان منتقد و اصلاح‌طلبان مي‌خواهند تشكل رسمي جديدی تشكيل بدهند اطلاعی ندارم و چيزي در اين‌باره نشنيده‌ام، اما احتمال شكل‌گيري چنين تشكلي وجود دارد».
روزنامه ابتکار تاکید کرده است که این اظهارات در حالی بیان می‌شود که «برخی از حاميان دولت در ماه‌های اخير از رفتار برخی اصول‌گرايان منتقد دولت به‌ويژه در مجلس انتقاد کرده‌اند» و «افرادی چون روح‌الله حسينيان و مرتضی آقاتهرانی از حامیان دولت در مجلس» نیز انتخاب علی مطهری به عنوان نماينده مجلس در هيات نظارت بر مطبوعات را نمونه‌ای از ائتلاف نانوشته اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان منتقد دولت در مجلس ارزیابی کرده‌اند.
این روزنامه با تاکید بر این که «برخی تحولات درون مجلس و فضای سياسی کشور نيز اين موضوع را تائيد می‌‌کند» نوشته است که «همراهی برخی اصول‌گرايان با اصلاح‌طلبان باقی‌مانده در صحنه سياسي کشور درانتقاد از اقدامات و برنامه‌های دولت و سخنان دولت‌مردان در هفته‌های گذشته گمانه‌زنی‌ها پيرامون شکل‌گيری يک ائتلاف را تقويت می‌‌کند».

حمایت کیهان از «ارسال پول به افغانستان» برای «تحکیم جمهوری اسلامی در ایران»

روزنامه کیهان در سرمقاله روز سه‌شنبه خود ضمن حمایت از ارسال پول به افغانستان تاکید کرده است که ارسال چنین پولی به افغانستان برای تحکیم جمهوری اسلامی در ایران صورت می‌گیرد.
نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در کیهان ضمن حمله شدیداللحن به طرح سوال ۷ تن از نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس هشتم از وزير امور خارجه دولت احمدی‌نژاد که خواهان توضیح درباره كمک‌های نقدی جمهوری اسلای به دفتر حامد كرزی، رئيس جمهور افغانستان، شده‌اند ادعا کرده است که ارسال پول به افغانستان موجب «ناكامی آمریکا و انگلیس در افغانستان» و «تحكيم و تقويت جايگاه جمهوری اسلامی در ایران» را به دنبال دارد.
کیهان در عین حال برای توجیه ارسال پول نقد به افغانستان ضمن تاکید بر این که «سرنوشت افغانستان و ماهيت دولتی كه زمام امور اين كشور را به دست می‌گيرد با امنيت ملی ما رابطه‌ای مستقيم دارد» نوشته است که اگر در افغانستان «نيروهای دشمنان تابلودار جمهوری اسلامی به پيروزی می‌رسيدند امتيازی به نفع خود و عليه ايران اسلامی به دست آورده بودند».
نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در این روزنامه با ابراز خشنودی از «تلفات ناتو در افغانستان» نوشته است که «از آنجا كه درگيری جمهوری اسلامی با نظام سلطه درگيری ماهوی است و دشمنان از هيچ اهرمی برای مقابله و كينه‌توزی عليه جمهوری اسلامی دريغ نكرده و نخواهند كرد حاكميت دولت‌های دست‌نشانده آمريكا در همسايگی ما برای امنيت ملی كشورمان بی‌هزينه نبود».
سرمقاله‌نویس کیهان در نهایت ضمن نکوهش ۷ نماینده اصلاح‌طلب برای طرح سوال از منوچهر متکی درباره ارسال پول نقد به افغانستان نوشته است که «كمک مالی جمهوری اسلامی ايران به افغانستان، مخصوصا با توجه به كانون دريافت‌كننده و محل هزينه آن كه با هوشمندی از سوی مسئولان كشور انتخاب شده بود، كمترين هزينه‌ای است كه برای حفظ امنيت جمهوری اسلامی و در راستای استراتژی منطقه‌ای و بلندمدت پرداخت شده است».
چهارشنبه پنج آبان‌ماه و به دنبال افشای ارسال کمک‌های نقدی و مخفیانه از سوی حکومت مستقر در ایران به دفتر رئیس جمهور افغانستان، روزنامه آرمان گزارش داده بود که جمشید انصاری، محمدرضا تابش، حسین هاشمیان، قدرت‌الله علیخانی، محمدحسین مقیمی و مهدی شهریاری و شکور اکبرنژاد ۷ نماینده عضو فراکسیون اصلاح‌طلب مجلس از منوچهر متکی، وزیر خارجه دولت احمدی‌نژاد، خواسته‌اند تا پاسخ دهد که «میزان این کمک‌ها در طول پنج سال گذشته به تفکیک هر سال چه قدر بوده است؟» ، «مستند قانونی این پرداخت‌ها چه بوده و اصل و میزان آن به تصویب چه مرجعی در کشور رسیده است؟» و «آیا دولت ایران از محل و نحوه هزینه این کمک‌ها از سوی رئیس‌جمهور افغانستان اطلاع داشته است و امکان ارائه گزارشی در این مورد وجود دارد یا خیر؟»


احکام سنگین برای روزنامه نگاران؛ محروميت هاى فرا قانونى

مقامات جمهورى اسلامى مى گويند که «در ايران آزادى بيان وجود دارد.» از ديدگاه قانونى پر بيراه هم نمى گويند زيرا سانسور قبل از چاپ، حداقل در مورد مطبوعات، در قانون ايران وجود ندارد و قانونگذار مى گويد: «هيچ مقام دولتى و غيردولتى حق ندارد براى چاپ مطلب يا مقاله اى درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند.» (ماده ۴ قانون مطبوعات)
قانون حتى براى سانسوركنندگان، به شرط داشتن شاكى، مجازات انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال، و در صورت تكرار، انفصال دايم از خدمات دولتى را نيز پيش بينى كرده است.
هر چند در طول همين سالها نيز مقامات رسمى و غير رسمى با شيوه ها و فشارهاى مختلف روزنامه ها را مجبور به سانسور مى كنند. به طور مثال در روزهاى پس از انتخابات رياست جمهورى خرداد ۸۸، ماموران با حضور در چاپخانه ها هر مطلبى كه خلاف ميل شان بود حذف مى كردند و اين سانسور موجب مى شد تا روز بعد، بخش هايى از مطالب روزنامه ها سفيد باشد.
اما بحث فقط خودسانسورى و سانسور قبل از چاپ نيست. همچنان كه روزنامه نگاران ايرانى تا ديروز مى گفتند ما آزادى بيان داريم، اما آزادى پس از بيان نداريم.
توقيف صدها نشريه و روزنامه، احضار صدها تن از روزنامه نگاران به نهادهاى امنيتى و زندانى شدن شمار بزرگى از آنان با شرايط سخت، گواه اين بوده كه روزنامه نگاران در ايران آزادى پس از بيان ندارند. ممكن است بتوانند حرفشان را بزنند ولى بعد از آن كه حرف شان به ذائقه مسوولين، و نه الزاماً قانون، خوش نيامد توقيف نشريه، احضار و زندان در انتظارشان است.
فقدان آزادى پس از بيان به جايى رسيده است كه گزارشگران بدون مرز در جديد ترين بيانيه خود، از صدور راى محكوميت ژيلا بنى ‌يعقوب و چند روزنامه نگار ديگر به عنوان نشانه ديگرى از ادامه سركوب آزادى مطبوعات در ايران ياد مى كند.
ژيلا بنى يعقوب به عنوان يكى از روزنامه نگاران با سابقه ايرانى با تاييد حكم اوليه اش در دادگاه تجديد نظر به يك سال زندان و سى سال ممنوعيت فعاليت مطبوعاتى محكوم شده است.
حكم زندان با همه ايراداتى كه اكثر آراى محكوميت روزنامه نگاران و فعالان سياسى با آن مواجه است اين روزها ديگر تعجب افراد را بر نمى انگيزد. اما محروميت از كار روزنامه نگارى آن هم براى ۳۰ سال نه تنها تعجب برانگيز، كه از عجايب آراى نظام قضايى ايران به شمار مى رود.
صدور حكم محروميت از حقوق اجتماعى در كارنامه قضايى ايران به همين يك مورد خلاصه نمى شود. به طور مثال احمد زيدآبادى، ديگر روزنامه نگار ايرانى، علاوه بر شش سال زندان و پنج سال تبعيد به گناباد، براى تمام عمر از هر گونه فعاليت سياسى، هوادارى و عضويت در احزاب، مصاحبه، سخنرانى و تحليل حوادث، به صورت كتبى يا شفاهى، محروم شده است.
سوال اينجاست كه آيا اين احكام، چارچوب قانونى دارد؟ و آيا قانونگذار به قضات تا اين حد اختيار داده است تا محكومى را براى ۳۰ سال يا تمام عمر از حقوق اجتماعى محروم كنند؟
بر اساس ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامى در محكوميت قطعى كيفرى جرايم عمدى، محكوم‌عليه در موارد زير از حقوق اجتماعى محروم مي شود و پس اجراى حكم و انقضاى مدت تعيين شده، اثر محروميت برطرف مي شود:

۱- محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد، پنج سال پس از اجراى حكم‌.

۲- محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد، يك سال پس از اجراى حكم‌.

۳ - محكومان به حبس تعزيرى بيش از سه سال‌، دو سال پس از اجراى حكم‌.

در تبصره یک همين ماده، قانونگذار «حقوق اجتماعى» را تعريف كرده است: «حقوق اجتماعى عبارت است از حقوقى كه قانونگذار براى اتباع كشور جمهورى اسلامى ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مى‌ باشد از قبيل‌:

الف- حق انتخاب شدن در مجالس شوراى اسلامى‌، خبرگان و عضويت در شوراى نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهورى‌

ب- عضويت در كليه ‌انجمن‌ها و شوراها و جمعيت‌هايى كه اعضاى آن به موجب قانون انتخاب مى‌شوند.

ج- عضويت در هیئت های منصفه و امناء

د- اشتغال به مشاغل آموزشى و روزنامه ‌نگارى‌

هـ- استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاى دولتى‌، شركت‌ها، مؤسسات وابسته به دولت‌، شهردارى‌ها، مؤسسات مأمور به خدمات عمومى‌، ادارات مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان و نهادهاى انقلابى‌

و- وكالت دادگسترى و تصدى دفاتر اسناد رسمى و ازدواج و طلاق و دفتريارى‌

ز- انتخاب شدن به سمت داورى و كارشناسى در مراجع رسمى‌

ح- استفاده از نشان و مدال‌هاى دولتى و عناوين افتخارى‌»

بر اساس اين قانون بالاترين محروميت از حقوق اجتماعى تنها پنج سال، آن هم براى محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد است. اين كه قضات دادگاه انقلاب، ۳۰ سال محروميت از روزنامه نگارى و يا محروميت دائم العمر از فعاليت سياسى را از كجا مى آورند جاى سوال دارد.
برخى از قضات دادگاه انقلاب براى صدور احكام خود، با بازكردن يك چشم شان بر يك ماده قانونى، چشم ديگرشان را بر ماده ديگر قانون مى بندند. آن ماده اى كه اين قضات بسيار علاقه دارند و چشم شان را بر آن باز مى كنند ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامى است كه مي گويد:« دادگاه مى‌تواند كسى را كه به علت ارتكاب جرم عمدى به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم كرده است به عنوان تتميم حكم ‌تعزيرى يا بازدارنده مدتى از حقوق اجتماعى محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد.»
در همين ماده از واژه «مدتى» استفاده مى كند و در ادامه در ماده ۲۰ تاكيد مى كند: «محروميت از بعض يا همه ‌حقوق اجتماعى و اقامت اجبارى در نقطه‌معين يا ممنوعيت از اقامت در محل معين بايد متناسب ‌با جرم و خصوصيات مجرم در مدت معين باشد...»
در اين ماده هم از واژه «در مدت معين» استفاده مى كند. حال محروميت براى تمام عمر از فعاليت هاى سياسى را از كجا مى آورند جاى تعجب است. اما باز هم مسئله به همين جا ختم نمي شود زيرا قاضى نمى تواند متهمى را بيشتر از آنچه كه قانونگذار مقرر كرده است مجازات كند. اولاً اين قانونگذار است كه مشخص مى كند «حقوق اجتماعى» چيست. ثانياً مشخص مى كند كه يك محكوم چند سال بايد از حقوق اجتماعى محروم شود. بنابراين وقتى يك قاضى به ماده ۱۹ استناد مى كند، بايد بر اساس ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامى مشخص كند كه محكوم از كداميك از حقوق اجتماعى – موارد الف تا ح – محروم است و براى چند سال. كه البته اين چند سال را نيز قانونگذارمشخص كرده است و طولانى ترين آن پنج سال است.
ممكن است سوال شود اگر محكومى به بيش از سه سال زندان يا شلاق يا قطع عضو در جرايم مشمول حد محكوم نشده باشد، آيا قاضى مي تواند بر اساس ماده ۱۹ او را براى مدتى از حقوق اجتماعى محكوم كند؟
پاسخ اين است كه حتى اگر قاضى اين حق را داشته باشد، قانون به او اجازه نمي دهد متهمى را بيشتر از نظر قانونگذار مجازات كند. آيا وقتى قانونگذار براى قطع عضو در جرايم مشمول حد، فقط پنج سال محروميت از حقوق اجتماعى در نظر گرفته است، ۳۰ سال محروميت از روزنامه نگارى و محروميت دائم العمر از فعاليت هاى سياسى جز صدور رايى سياسى و فرا قانونى مفهوم ديگرى دارد؟
در اين بين ماده قانونى ديگرى مى گويد :«چنانچه اجراى مجازات اعدام به جهتى از جهات متوقف شود در اين صورت آثار تبعى آن پس از انقضاى هفت سال از تاريخ توقف اجراى حكم رفع مى‌شود» (تبصره ۲ ماده ۶۲ مكرر)
اين ماده قانونى را نيز مى توان اين گونه تفسير كرد كه حتى اگر ژيلا بنى يعقوب و احمد زيدآبادى مرتكب جنايت و قتل شده بودند و قاضى حكم اعدام آنان را صادر كرده بود، اما بعداً به جهاتى حكم آنان متوقف مي شد، باز هم آنان بايد فقط براى هفت سال از حقوق اجتماعى محروم مى شدند.
اكنون چگونه است كه جمهورى اسلامى فعاليت روزنامه نگارى و سياسى را از جنايت نيز بالاتر مى داند؟
بنابر اين حكم اين دو روزنامه نگار فقط يك حكم قضايى صرف نيست و در تمام تار و پود اين احكام سياسى، پيامى خاص نهفته است.
پيام اين است كه جريان اطلاع رسانى بايد تنها از كانال مشخص دولتى يا كنترل شده رد شود و از اين به بعد به هيچ روزنامه نگار و فعال سياسى منتقد اجازه فعاليت داده نمى شود و اگر وارد اين حوزه ها شوند و خط قرمزها را رد كنند نه تنها مجازات زندان در انتظارشان است بلكه بعد از زندان هم بايد خانه نشين شوند، حتى اگر قانون چنين چيزى نگويد.
و شايد هم مقامات قضايى و سياسى با اين گونه احكام مى خواهند به روزنامه نگاران و فعالان سياسى پيام دهند شما كه تا ديروز مى گفتيد ما آزادى بيان داريم اما آزادى پس از بيان نداريم از اين پس اصلاً حق بيان نداريد، چه رسد به آزادى پيش و پس از آن.



رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با تایید بازداشت شش ايرانى توسط گارد ساحلی قطر، گفت كه اين افراد ماهیگیرانی بوده اند که پس از ورود با دو قايق به آب هاى قطر، دستگير شده اند.
او افزود که از طريق كنسول و سفارت ايران در قطر پیگیر این ماجرا هستند.
به گزارش خبرگزارى مجلس شوراى اسلامى، روز هشتم مهرماه هلی کوپترهای قطر به دو قایق ماهیگیران ایرانی حمله کردند که سه نفر از ماهیگران زخمی شدند و سپس گارد ساحلی قطر هر شش سرنشین این دو قایق را دستگیر و به دوحه منتقل کرده است.
دو نماينده بوشهر هفته گذشته به وزير خارجه جمهورى اسلامى در اینمورد تذکر داده بودند.



سلطانیه: ساخت بمب اتمی اشتباهی استراتژیک است

علی‌اصغر 
سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

به گفته نماینده ایران در آژانس انرژی اتمی دست‌یابی به تسلیحات هسته‌ای اشتباهی استراتژیک خواهد بود. یک کارشناس بلندپایه غربی نیز تاکید کرد که باید اظهارات تهران درباره عدم تلاش برای ساخت بمب اتمی را جدی تلقی کرد.

علی‌اصغر سلطانیه، نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه (۱ نوامبر / ۱۰ آبان) در کنفرانسی مطبوعاتی در مقر آژانس هسته‌ای در وین گفت که برای ایران، رقابت با کشورهای بزرگی که کلاهک هسته‌ای در اختیار دارند، امری غیرممکن است و به همین دلیل ایران هرگز نمی‌تواند تهدیدی برای این کشورها باشد.
وی در ادامه تاکید کرد که با توجه به دلایلی که ذکر شد ایران هرگز مرتکب این خطای استراتژیک نخواهد شد، چرا که این کشور بدون سلاح هسته‌ای نیز به همان قدرت کشورهای بزرگ است.
ایران چند روز قبل اعلام کرد که برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با کشورهای ۱+۵ آمادگی دارد. در حالیکه ایران ایران مدعی است هدفش از پیگیری برنامه هسته‌ای، تولید برق و ایجاد جایگزینی برای استفاده از انرژی نفت و گاز است، آمریکا و هم‌پیمانانش نسبت به برنامه هسته‌ای ایران ابراز تردید کرده و از این کشور می‌خواهند تا فعالیت‌های هسته‌ای خود را شفاف کند.
آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای که در سپتامبر گذشته صادر شد، حاکی از این است که تهران پیشرفت قابل توجهی در برنامه هسته‌ای داشته و این امر در واقع به چالش کشیدن مجازات‌های شدید آمریکا علیه خود در ماه‌های اخیر است.
آژانس اتمی همچنین نسبت به نشانه‌هایی که حاکی از وجود طرحی نظامی در برنامه هسته‌ای ایران است، ابراز تاسف کرده و همکاری ایران با جامعه بین‌الملل و آژانس را ناقص و توام با کارشکنی توصیف کرده است.
سلطانیه در ادامه سخنان خود گفت که ایران از کشورهای ۱+۵ (آمریکا، آلمان، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه) دعوت کرده تا بدون هیچگونه پیش شرطی بر سر میز مذاکره حاضر شوند.
یوکیا آمانو،
 رئیس آژانس اتمی از عدم همکاری ایران در زمینه برنامه هسته‌ایش ناخشنود 
استوی در پاسخ به این پرسش که اگر ایران بخواهد کلاهک هسته‌ای تولید کند، آیا می‌تواند با کشورهای بزرگ رقابت کند، گفت: «می‌توانم به شما صد در صد بگویم که چنین رقابتی غیرممکن است و ما در سطحی برابر نخواهیم بود».
ایوانز: غرب عدم تلاش برای ساخت بمب اتم در ایران را جدی نمی‌گیرد
در همین حال، گرت ایوانز، عضو هیئت رئیسه کمیته‌ای که گزارشی درباره راه‌های مقابله با تهدیدات هسته‌ای را در سال گذشته تهیه کرده بود، در این کنفرانس مطبوعاتی گفت که باید اظهارات ایران در مورد عدم تلاش برای ساخت کلاهک هسته‌ای را جدی تلقی کرد.
ایوانز که پیش از این وزیر خارجه استرالیا بود، تاکید کرد که دلایل زیادی وجود دارد که این باور را ایجاد می‌کند که ایران در شرایط کنونی بمب هسته‌ای تولید نخواهد کرد، هر چند در آینده نزدیک چنین امکانی را خواهد داشت.
وی در ادامه گفت که از جمله دلایلی که مانع ایران در ساخت بمب هسته‌ای می‌شود، خطر حمله اسراییل و عدم پذیرش ساخت بمب توسط چین و روسیه و حتی افزایش مجازات‌های بین‌المللی علیه ایران است، ضمن اینکه دین اسلام نیز اجازه ساخت سلاح‌های کشتار جمعی را نمی‌دهد.
ایوانز به عنوان یک میانجی دیپلماتیک تاکید کرد که حرمت ساخت سلاح کشتار جمعی در دین اسلام موضوعی است که کشورهای غربی برای آن ارزش چندانی قائل نیستند، ولی این موضوع تقریبا در تمامی بحث‌ها و مذاکراتی که با ایران صورت گرفته مطرح شده است.
به گفته ایوانز، هرگونه توافق در مورد کاستن از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران باید با تدابیر خاصی همراه باشد که اجازه بازرسی از تاسیسات هسته‌ای را به شکل فعال به نهادهای بین‌المللی بدهد. بدین ترتیب جامعه بین‌الملل یک سال کامل فرصت خواهد داشت تا هرگونه علامت و نشانه از طرف ایران برای ساخت بمب هسته‌ای را با دقت مورد بررسی قرار دهد.


مسئله اتمی ایران در مذاکرات وزیران خارجه آلمان و روسیه

سرگئی لاوروف
 و گیدو وستروله، وزیران خارجه‌ی روسیه و آلمان

گیدو وستروله و سرگئی لاوروف در ملاقات خود در مسکو نسبت به از سرگیری مذاکره اتمی با ایران ابراز امیدواری کردند. این در حالی است که علی‌اکبر جوانفکر، مشاور احمدی‌نژاد، بحث درباره انرژی هسته‌ای با غرب را رد کرده است.

بازگشت ایران به میز مذاکرات اتمی، یکی از محورهای مشاوره و مذاکره در ملاقات وزیران خارجه آلمان و روسیه بود. سرگئی لاورف پس از ملاقات با همتای آلمانی خود روز دوشنبه در مسکو گفت که نشانه‌های موجود را می‌توان به آمادگی ایران تعبیر کرد. وی از جمهوری اسلامی خواست که واکنشی سازنده به دعوت کشورهای غربی برای از سرگیری گفتگوهای اتمی نشان دهد.
گیدو وستروله، وزیر خارجه‌ی آلمان ابراز امیدواری کرد که نشانه‌های موجود، به اعلام آمادگی قطعی ایران بیانجامند.
این در حالی است که علی‌اکبر جوانفکر، مشاور محمود احمدی‌نژاد از عدم بحث در باره انرژی هسته‌ای با کشورهای غربی خبر داده و افزوده که در همه زمینه‌ها به این کشورها انتقاد داریم.
وزیر خارجه روسیه ابراز امیدواری کرد که همکاری ایران آغاز مذاکرات در ماه نوامبر را میسر سازد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه‌ی روسیه پس از ملاقات با همتای آلمانی خود افزود: «ما به طور مشترک علاقمند به از سرگیری سریع روند مذاکرات هستیم و تهران را فرامی‌خوانیم به پیشنهادهایی که به گونه‌ای سازنده طراحی شده‌اند، واکنش نشان دهد.»
علی‌اکبر جوانفکر، مشاور احمدی‌نژاد روز یکشنبه اعلام کرد که گروه ۱+۵ باید ابتدا به پرسش‌های ایران در باره کلاهک‌های اتمی اسراییل و همچنین اهداف خود برای گفتگو با ایران جواب دهد. وی افزود که آمادگی ایران برای مذاکره، مشروط به آن است که به این سوالات، پاسخ روشنی داده شود.
علی‌اکبر 
جوانفکر، مشاور محمود احمدی‌نژاداصرار بر بسته پیشنهادی ایران
پیش‌تر سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای در پاسخ به فراخوان کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اروپا، پذیرفته بود که نمایندگان دو طرف در تاریخی پس از ۱۰ نوامبر (۱۵ آبان) در شهر وین به مذاکره بپردازند.
کاترین اشتون اعلام آمادگی ایران برای مذاکره را "گامی مهم" توصیف کرد. یک مقام اتحادیه اروپا نیز در همین راستا از احتمال برگزاری گفتگوها در ژنو به‌جای وین خبر داد و گفت که موضوع این گفتگو، "تمام مسائل مطروحه" از جمله برنامه‌های هسته‌ای ایران خواهد بود.
اما علی‌اکبر جوانفکر، دو روز بعد تاکید کرد که برنامه اتمی ایران در موضوع گفتگوهای ایران با کشورهای غربی نخواهد بود. سخنگوی وزارت‌ خارجه ایران نیز پیش از وی در روز ۱۲ اکتبر گفته بود که محور بحث ایران با گروه ۱+۵ "بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی" است.
ایران پیشنهاد کرده که مبادله همزمان سوخت مورد نیاز رآکتور تحقیقاتی تهران با اورانیوم غنی‌شده با خلوص پایین، در خاک ایران انجام شود. آمریکا این پیشنهاد را انحرافی دانسته و رد کرده است. طبق بسته پیشنهادی غرب، ایران باید بخش اعظم اورانیوم غنی‌شده خود را برای غنی‌سازی بیشتر و تبدیل به میله‌های سوختی مورد نیاز رآکتور تحقیقاتی تهران، تحویل روسیه می‌داد.





جرس:
 بند دال ماده 24 لایحه برنامه پنجم به واگذاری 20 درصدی سالانه خدمات رفاهی دانشجویان دانشگاههای دولتی به بخش خصوصی اشاره داشت که با انتقاد  حسن کامران مواجه شد.
  به گزارش خبرآنلاین، نماینده اصفهان خطاب به رئیس مجلس با بیان اینکه هر دو ما دانشگاهی هستیم، سخنانش را آغاز کرد و گفت: معنی این بند آن است که مساله خوابگاه و غذای دانشجویان را به بخش خصوصی بدهیم.
این نماینده اصولگرا افزود: تا حالا بعضی از دانشجویان، مریض بودند و مشکل ایجاد می‎کردند و به بهانه مسائل صنفی می‎گفتند که آشمان شور است و جامان سرد است و بلوا راه می‎انداختند! حالا اگر این امور را بدهیم به بخش خصوصی‎ای که بر آن نظارت نیست، دیگر چه باید کرد؟
  از نگاه این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، واگذاری امور رفاهی به بخش خصوصی، یک مصیبت برای دانشگاه‎ها می‎شود و مسئولین دانشگاه باید وقتشان را صرف خرابکاری پیمانکارها کنند. همان طور که الان هم همین مشکل را در مجلس داریم.
  کامران ادامه داد: با توجه به مشکلاتی که دشمن از بیرون در دانشگاه‏ها ایجاد می‏کند، این بند از لایحه برنامه را به نفع کشور نمی‏دانم. اصلا اگر فردا اتفاقی به بهانه آش و پلو و خوابگاه در دانشگاه ایجاد شد، باید یقه کی را بگیریم!
نماینده دولت در واکنش به درخواست کامران برای حذف این بند از لایحه برنامه، گفت: هدف دولت این بوده است که سر دولت را کمی خلوت کنیم.
 این پیشنهاد حذف رای نیاورد و به این ترتیب 20 درصد خدمات رفاهی به دانشجویان طی هر سال به بخش خصوصی واگذار می‎شود که در پایان برنامه پنجم کل این خدمات به بخش مذکور واگذار خواهد شد.



کلمه :
مجید دری ، دانشجوی محروم از تحصیل چند روزی است که از زندان اوین به زندان بهبهان تبعید شده است. زندانی که از محل زندگی خانواده اش هزار کیلومتر فاصله دارد . مجید پنج سال باقیمانده از حبس اش را به عنوان یک دانشجوی ستاره دار باید اینجا بگذراند .اما مجید از فاصله هزار کیلومتری نامه می نویسد و به مادر و پدرش و همه می گوید که تنها نیست. این که در میان استقبال گرم بهبهانی هایی که از دیدن یک زندانی حق طلب خوشحال شده اند و به دیدنش می آیند ،دیگر احساس تنهایی نمی کند . او کیلومترها را درنوردیده و فریاد می زند :« غریب نبودم و غریبه نبودند و از اینجا، از پشت دیوارهای ستبر زندان بهبهان به همه سلام می کنم و می گویم: من یک بهبهانی ام!مردم بهبهان!مرا بپذیرید.»
متن کامل نامه مجید دری به این شرح است:

چه کسی می خواهد
من و تو ما نشویم؟!
خانه اش ویران باد…

به نام آزادی که آن زمان که غریوش زدم از تحصیل محرومم کردند؛ آن زمان که فریادش برآوردم در زندانم افکندند و آن زمان که به نامش خواندم، تبعیدم کردند.
به نام آزادی که چون زنّار می توانی هم سلکان و هم پیمانانت را بشناسی و به تاجی که به گمانشان از خارست و بر سرت نهاده اند،افتخار کنی که دلق مرقّع،به زِ ریش مرصّع!
به نام آزادی که هرگاه گلویی یک بار طعمش را چشید،حبس و تبعید و اعدام و زنجیر برایش بی اثر می شود.
سلام بر آزادی!سلام بر خونهای پاکی که به پایت ریختند و سرهای والایی که به راهت رفتند و عمرهایی که در آبیاری درختت سپری گشت.
چندی پیش یعنی صبح روز شنبه از اوین به زندان بهبهان آوردندم.حکمم محارب بود و در بی دادگاه قاضی پیرعباسی نامی که حتی اجازه دفاع به من و وکلایم را نداد محکوم شدم .
مصادیق حکم محاربه ام تن هر انسانی را می لرزاند!محارب شدم از آنرو که نخواستم ونتوانستم حیوانی زندگی کنم .اگر دفاع از حق تحصیل که حق مسلم و غیر قابل انکار هر فردی حرب است،من محاربم!اگر کمک به زندانیان سیاسی و تفقد و دلجویی از خانواده هایشان حرب است،من یک محاربم و اگر جمع آوری اسامی کشته شدگان و بازداشت شدگان و گرفتن وکیل برای کسانی که معلوم نیست توسط چه کسی،کجا و چرا دستگیر شده اند حرب است،من یک محاربم.باری!من یک محاربم و در هر زمان و هر مکان به محارب بودن خود می بالم و افتخار میکنم که این جنگ آیا شرف ندارد به صد صلح؟!
به گمان تان اگر کسی بشنود از خانواده زندانیان دلجویی کردم و به یک زندانی غریب کمک کرده ام و اسامی کشته شدگان و اسیرشدگان راجمع می کردم، بر من می شورند و تحقیرم میکنند؟ آیا تصور می کنید با حبس و تبعید می توانید جلوی انسانیت بایستید؟!
آنانکه با تقلب و دروغ و انکار آمدند و با سرکوب و تهدید و ارعاب به گمان شان تثبیت شدند برای ادامه از چه کارها که استفاده نمی کنند !آنان که هر عمل انسانی را شیطانی و هر تفکر منتقد را محارب و هر اندیشه نوگرا را مخرب معرفی می کنند،چاره ای جز استفاده از این دست ابزارهای بی حد و حصر سرکوبگر ندارند.
باشد که طلوعی دیگر رخ بنماید و سیاهی را در سیاه چال تاریخ دفن کند وعاملان و آمرانش به سزای انسان ستیزیشان برسند و در این میان بدا به حال آنان که فردا باید پاسخگوی اعمال غیر انسانی شان در پیشگاه مردم باشند.کاش دست کم به شعارهایی که برای دیگران می دهند و به قانونی که از آن دم میزنند پای بند باشند و دست کم نسخه ای را رعایت کنند که برای دیگران می پیچند و قانونی میخوانندشان .
اکنون به زندانی منتقل شده ام که تفکیک جرائم در آن صورت نپذیرفته است.زندانی که از کمترین امکانات بهداشتی و فرهنگی محروم است.زندان بهبهان.زندانی در جنوب کشور.آنگاه که وارد شده بودم وهنوز گرد غربت را از تن نزدوده بودم،هیچ تصوری از ادامه نداشتم؛ادامه تحمل زندان،بدون تفکیک جرایم.در کنار زندانیانی که هیچ یک سیاسی نبودند با جرایمی مثل قتل و مواد و سرقت…تنها و غریب…
اما صدای گرم و آشنای بهبهانی ها چنان گرمایی داشت که خون منجمد شده در رگهایم را به جریان انداخت.آنگاه که در روز ملاقات پشت در زندان آمدند و خواستار ملاقات با من شدند و نگذاشتند فاصله هزار کیلومتری خانواده ام در نظرم جلوه کند،انگار به عیان دیدم زنّار را بر کمرهایشان و تاج خار را بر سرهایشان که می درخشید…
دیگر غریب نبودم و غریبه نبودند و حال از اینجا، از پشت این دیوارهای ستبر به یکایکشان عرض سلام و ادب و احترام می کنم و به پدر و مادرم می گویم:
پدر! مادر! اینجا من تنها نیستم. پدر، مادر، خواهر و برادران بهبهانی ام حس غریب غربتم را شکستند و می توانم فریاد کنم: من یک بهبهانی ام! مردم بهبهان! مرا بپذیرید. درود بر شرفتان!
به امید روزی که با زجر و تلاش، من و تو ما بشویم…

به امید آن روز….
خاکسارتان
مجید دری

آبانماه ۸۹/ زندان بهبهان
فراخوان دانشجویان سبز  دانشگاه آزاد مشهد به تجمع روز ۱٣ آبــان 
جرس: 
در آستانه فرا رسیدن ۱٣ آبان، و در بزرگداشت و یادآوری اعتراضات سال گذشته، دانشجویان سبز دانشگاه آزاد مشهد، روز پنجشنبه در آن دانشگاه تجمع برگزار خواهند نمود.
به گزارش منابع خبری جرس، فعالان دانشجویی آن دانشگاه با انتشار بیانیه ای، ضمن تبریك سال تحصیلی جدید به تمامی دانشجویان بویژه دانشجویان جدید الورود، عملکرد و خاطرۀ دانشجویان معترض سال گذشته- که بازداشت و مشمول مجازات های مختلف شدند - را یادآوری کرده و خواستار تداوم راه آنان شدند.
آنها خاطرنشان کردند "یكبار دیگر ۱٣ آبان ، یكبار دیگر یادآوری حوادث تلخ و ظلمی كه سال گذشته بر ما رفت
یكبار دیگر بغض شكسته در گلو و یادآوری دوستان تعلیق شده و دوباره ۱٣ آبان آمد و همه را به خاطرم آورد."
دانشجویان سبز دانشگاه آزاد مشهد، از دانشجویان دعوت کرده اند روز پنجشنبه ۱٣ آبان ماه ٨٩، ساعت یازده و نیم صبح مقابل سلف سرویس دانشگاه تجمع خود را آغاز نمایند.
 در جریان اعتراضات مردمی و دانشجویی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ٨٨، بارها دانشگاههای آزاد مشهد، فردوسی، خیام و مراکز دیگر آموزش عالی آن شهر، به دلیل برگزاری تجمع و تحصن اعتراضی، مورد هجوم لباس شخصی ها و ماموران یگان ویژه پاسداران قرار گرفته و تعداد زیادی از آنان بازداشت، زندانی، معلق از تحصیل و توبیخ و اخراج شدند.



جمعي از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي ايران، با تجمع درمقابل مجلس شوراي اسلامي نسبت به انحلال اين دانشگاه اعتراض كردند.
  به گزارش ايسنا، اين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي ايران در اعتراض به حكم اخير وزير بهداشت در مورد انحلال دانشگاه علوم پزشكي ايران و واگذاري اختيارات آن به دانشگاه علوم پزشكي تهران و شهيد بهشتي اعتراض كردند و خواستار واكنش نمايندگان نسبت به اين مساله شدند.
در اين تجمع پلاكاردهايي مبني براعتراض به اين حكم دردست دانشجويان ديده مي‌شد.

استعفای تعدادي از اعضاي هيات‌علمي دانشگاه علوم‌پزشكي ايران

از سوی دیگر، امروز نيز براي سومين روز پياپي دانشجويان دانشگاه ايران در مقابل دانشكده پزشكي اين دانشگاه به تحصن نشستند، دانشجويان اين دانشگاه در اين تجمع از اعلام استعفاي چند نفر از اعضاي هيات‌علمي دانشگاه علوم‌پزشكي ايران خبر دادند.
به گزارش خبرنگار ايلنا، دانشجويان صبح امروز در اعتراض به انحلال اين دانشگاه پزشكي، نام «تهران» را از سر در دانشگاه علوم‌پزشكي ايران برداشتند، بعد از آن بارديگر نام «ايران» را بر سردر دانشگاه نصب كردند.
يكي از دانشجويان اين دانشگاه در اين باره به خبرنگار ايلنا گفت: جمعيت دانشجويان امروز بيش از دو روز گذشته بود و دانشجويان با همان شعارهاي گذشته به تحصن نشسته بودند، همچنين دانشجويان اين دانشگاه امروز نيز دو بيانيه صادر كردند كه در آن به انحلال اين دانشگاه اعتراض كرده‌اند و خواستار بازگشت دانشگاه به همان دانشگاه ايران شدند.
اين دانشجو مي‌گويد: دانشجويان اين دانشگاه در اعتراض به اين اتفاق نام «تهران» را از سر در دانشگاه علوم‌پزشكي ايران كه عصر روز شنبه نصب شده بود، از ديوار جدا كردندو كلمه «ايران» را جايگزين آن كردند.
همچنين به گفته وي برخي از اساتيد اين دانشگاه استعفا داده‌اند، لازم به ذكر است امروز با همكاري بسيج دانشجويي و كادر اداري دانشگاه، كليه دانشگاه‌هاي ايران، تعطيل و دانشجويان در بيمارستان‌ها حاضر نشده‌اند.
او مي‌گويد: امروز دو تن از اعضاي هيات رئيسه سابق دانشگاه ايران در جمع دانشجويان سخنراني كردند و دانشجويان را به آرامش دعوت كردند.
در همین حال،  يك دانشجوي رشته پزشکي ورودي 87 در اين باره گفت: متاسفانه ادغام اين دو دانشگاه بزرگ بدون هيچ مقدمه و پيش زمينه اي و حتي بدون اينکه نظرات گروه هاي آموزشي گرفته شود و يا با شوراهاي دانشجويي مشورت شود، انجام شده است.
  وي پاسخگويي هر چه زودتر مسئولان در راستاي شفاف سازي سوالات و ابهامات به وجود آمده در اين خصوص را خواستار شد و گفت: تمام کساني که اکنون در اين جمع حضور دارند به شدت نگران وضعيت آموزش خود در سطوح پايه و باليني هستند و افزايش جمعيت در اين دانشگاه را عاملي بر اخلال در وضعيت آموزشي و حتي درماني اين دانشگاه مي دانند.
  اين دانشجوي پزشكي افزود: مطالبات دانشجويان در سطح صنفي مطرح است و ما از مسئولان مي خواهيم با حضور خود در اين جمع و پاسخ به سوالات از نگراني و دغدغه هاي دانشجويان بکاهند.



وزیر نیرو خبر داد: قیمت های تبعیضی برق؛ افزایش چهار هزار تومانی 
اکثر مشترکان
جرس: 
بعد از اعلام "تبعیضی بودن" قیمت گاز و برق در زمان هدفمند كردن یارانه‌ها توسط مدیر عامل سازمان هدفمندی، وزیر نیرو نیز خاطرنشان کرد دولت تنها متوسط قیمت برق را تعیین می‌کند؛ ولی تعرفه‌های برق برای سطوح مختلف مردم به‌صورت پلکانی، منطقه‌ای، ترجیحی و تبعیضی خواهد بود و هموطنان نگران نباشند؛ چرا که برنامه ریزیها به نحوی است که قیمت برق بخش عظیمی از مردم، کمتر از چهار هزار تومان افزایش خواهد یافت.
این درحالیست که در آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، دولت مدعی"عدم وجود نگرانی پیرامون افزایش قیمت ها" می باشد، اما از سوی دیگر همزمان با تصویب افزایش قیمت هفت حامل انرژی (بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع، گاز طبیعی و برق) فاز اجرایی این افزایش قیمت ها را تحقق می بخشد.
به گزارش مهر، مجید نامجو، وزیر نیروی کابینه دهم در این زمینه گفته است "با اعلام میزان افزایش قیمت برق مشترکانی که در حد الگو مصرف دارند، به نظر می رسد که دلواپسی مردم درباره قیمت برق بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تا حدود زیادی برطرف شده است، اما تصمیم راجع به تمامی مبانی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش قیمت برق اتخاذ شده و ابلاغ و اجرای آن منوط به انجام یکسری اقدامات است تا این قانون به خصوص در بخش برق به خوبی پیاده سازی شود."
وی تصریح کرد: در این میان باید برای دریافت قیمت برق از مردم، سطح بندی انجام می‌دهیم و همانطور که رئیس جمهور تاکید دارد، اقشار مختلف مردم، وضعیت متفاوتی دارند که بر این اساس، با توجه به تفاوتهایی که در مناطق و قدرت مالی مردم وجود دارد، اقدامات دولت نیز متفاوت خواهد بود؛ ولی اطمینان خاطر می دهم که دولت تمامی پیش بینی های لازم را کرده است تا خللی در زندگی مردم وارد نشود.
به گفته نامجو، دولت اجازه نمی دهد که لطمه ای به مردم، صنعت و کسبه وارد شود و تدابیر حمایتی خاصی را اندیشیده است، به هرحال این طرح، بزرگ است و ممکن است دولت، برخی از جوانب کار را ندیده باشد، اما در قانون این اختیار را دارد که اشکالات را اصلاح کند.
وی اظهار داشت: متوسط قیمت برق برای سراسر کشور یکسان است، اما دولت با توجه به مناطق و سطوح مختلف مردم، تعرفه‌های ترجیحی، تبعیضی، پلکانی و منطقه ای را تدبیر کرده است تا بیشترین حمایت از اقشار آسیب پذیر انجام شود.
به گفته وی، مردم نباید نگران افزایش قیمت برق باشند و برنامه ریزیهای وزارت نیرو به نحوی است که قیمت بخش عظیمی از مشترکان شبکه برق کشور، کمتر از چهار هزار تومان افزایش خواهد یافت.
 هفته گذشته و در آغاز اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، و یک هفته پس از آنکه دولت از "افزایش قیمت حامل های انرژی" خبر داده و مدیر عامل سازمان هدفمندی "تبعیضی بودن قیمت گاز و برق در زمان هدفمند كردن یارانه‌ها"را اعلام کرده بود، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفته بود:
مردم نباید نگران اجرای این قانون باشند، چراکه با اندکی مدیریت در مصارف خود می توانند از صندوق هدفمندی یارانه ها سهم بیشتری داشته باشند. تدابیر به گونه ای اندیشیده شده است که جریمه مازاد بر مصرف بیش از الگو برای مشترکان پرمصرف اعمال شود.
روز گذشته دولت از افزایش قیمت آب نیز خبر داده بود و همزمان منابع خبری از صعود قریب الوقوع قیمت بنزین و گاز گزارش داده اند.




افشاگری ناخواسته: دولت ۲۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است


محمدرضا باهنر در جریان مخالفت با یکی از پیشنهادات اصلاحی لایحه برنامه پنجم، فهرست طلبکاران کلان دولت را افشا کرد. او از رقم نجومی بدهی ۲۰ هزار میلیاردی دولت به بیمه تامین اجتماعی خبر داد.
به گزارش خبرآنلاین، علی عباسپور رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات در خلال بررسی ماده ۲۳ لایحه برنامه پنجم، پیشنهاد کرده بود که صندوق فرهنگیان با مشارکت ۵درصدی از درآمد فرهنگیان و ۵ درصد از منابع مالی دولت در این بخش به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد اما دولت با ارائه لایحه اساسنامه این صندوق به مجلس در سال اول اجرای برنامه پنجم، امکان نظارت مجلس بر عملکرد این صندوق را فراهم آورد.
این پیشنهاد ابتدا با مخالفت شکلی احمد توکلی مواجه شد و بعد محمد رضا باهنر رئیس کمیسیون تلفیق با محتوای آن مخالفت کرد.
وی با اشاره به اینکه دولت در برنامه چهارم نیز مکلف به ارائه چندین لایحه به مجلس (حدود ۱۰۰ مورد) شده بود، اما این اتفاق نیفتاد و بسیاری از تکالیف برنامه اجرایی نشد، اظهار داشت: اینکه ادامه فعالیت صندوق فرهنگیان به ارائه لایحه اساسنامه‌ای از سوی دولت منوط شود، سرنوشت و آینده این صندوق را دچار مشکل می‎کند.
باهنر با بیان اینکه در حال حاضر هم دولت با بدهی‎های تلنبار شده زیادی روبروست که باید برای آنها در طول برنامه پنجم تعیین تکلیف کرد، فهرستی از طلبکاران کلان دولت را اعلام کرد. مثلا صندوق بیمه تامین اجتماعی که ۲۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است، صندوق فرهنگیان، بنیاد شهید، وزارت نیرو و پیمانکاران آن.
به گفته وی، در حال حاضر دولت توان بازپرداخت این بدهی‎های خود را هم ندارد و از این رو نمی‎توان تکلیف دیگری را برای دولت ایجاد کرد و خواستار پرداخت ماهانه ۵ درصد از بودجه فرهنگی کشور به صندوق فرهنگیان شد.
باهنر در نهایت از تفاهم دولت و مجلس در زمینه عدم ایجاد تکالیف مالی منجر به افزایش بدهی دولت هم خبر داد. با توضیحات وی بود که این پیشنهاد رای لازم را کسب نکرد.





دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هم منحل خواهد شد!


یک عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: به دنبال انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز منحل خواهد شد.
به گزارش فارس، علی باغبانیان اظهار داشت: به دنبال انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز منحل خواهد شد و این در حالی است که دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان تنها دانشگاه آموزشی بهداشت و درمان به فعالیت می‌پردازد.
وی با اشاره به اینکه انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران خلاف قانون است، افزود: دانشگاه علوم پزشکی ایران با پوشش ۷ میلیون نفر و ۷۰۰ نفر عضو هیأت علمی، ۱۰ درصد از جمعیت کشور را زیر پوشش قرار داده و بعد از انقلاب اسلامی تنها دانشگاه علوم پزشکی کشور بود.
وی بیان داشت: منحل شدن دانشگاه علوم پزشکی ایران در حالی صورت می‌گیرد که سابقه فعالیت این دانشگاه بیش از دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی است.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران خاطرنشان کرد: بنابر هیچ یک از قوانین کشور، انحلال دانشگاه‌ها در حوزه اختیارات وزیر بهداشت و وزارت بهداشت نیست و بر این اساس وزیر بهداشت قدرت انحلال یک دانشگاه را ندارد و در شرح وظایف وزیر بهداشت تنها موضوع توسعه دانشگاه‌های علوم پزشکی آورده شده است.
باغبانیان افزود: منحل شدن این دانشگاه بدون اطلاع اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و اعضای هیئت امنا و هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران تنها با انعکاس خبر انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران در ساعت ۷ شب خارج از ساعات اداری در سایت وزارت بهداشت، اعلام شد.


زد و بندهای غیرقانونی در اعطای بورس دانشگاههای دولتی


دختر رئیس دانشگاه علامه طباطبایی، با وجود مخالفت استادان دانشگاه، با اعمال نفوذ پدرش در دانشگاه شهید بهشتی بورسیه شده است.
یک منبع مطلع با اعلام این موضوع به خبرنگار کلمه، از جزئیات این پذیرش غیرقانونی خبر داد و گفت: پس از معرفی دختر صدرالدین شریعتی، رئیس دانشگاه علامه، به دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، وی توسط پنج نفر از استادان این دانشگاه مورد امتحان قرار گرفته که به اتفاق آرا مردود شده است. اما با فشار و اعمال نفوذ پدرش، رئیس دانشگاه شهید بهشتی می‌پذیرد که این دانشجوی مردود شده پس از گذراندن چند واحد پیش‌نیاز، به عنوان دانشجوی دوره دکتری به ادامه تحصیل بپردازد.
به گفته این منبع دانشگاهی، دختر رئیس دانشگاه علامه، پیش از این هم دوره کارشناسی ارشد را در دانشگاه تربیت مدرس با اعمال نفوذ دانشجو رئیس سابق این دانشگاه گذرانده بود و در ازای این لطف رئیس دانشگاه تربیت مدرس، شریعتی رئیس دانشگاه علامه نیز به همسر او در دانشگاه علامه پذیرش داده بود!
این‌گونه پذیرش‌های غیرقانونی و همراه با زد و بند در دانشگاهها در صورتی انجام می‌شود که به گفته بسیاری از استادان و دانشجویان، تعداد قابل توجهی از داوطلبان دوره دکتری که شایستگی‌های لازم را در امتحانات کتبی و شفاهی از خود نشان داده‌اند، در اثر این اعمال نفوذها و روابط غیرقانونی حاکم بر دانشگاهها در دولت احمدی نژاد، از حق ادامه تحصیل محروم شده‌اند.



قتل های ناموسی / فریبا ثابت

« دخترم بهتر است که تو بمیری »
چهارشنبه 27 اکتبر طبق روال همیشگی ، مشغول سر زدن به سایت ها بودم که خبری در عصر نو توجه ام را جلب کرد.
« قتل یک دختر به دست پدرش در سردشت »
این دختر جوان که سروهش نام داشت به دست پدر کشته و جسدش در سد مهاباد پیداشد. به گفته یکی از بستگان این دختر جوان ، سروه که به جوانی از خانواده ای معمولی علاقه مند بوده  به خاطر مخالفت خانواده ناچار به ازدواج با مرد دیگری می شود.
پدر سروه وی راهنگام پس گرفتن عکس و............از فرد مورد علاقه اش می بیند........................
خبر کوتاه وبدون تفسیر بود . از قضا چند روزی بود که مشغول ترجمه مقا له ای درد آوردر باره قتل های ناموسی و داستان قتل هولناک زنان ودختران  به دست مردان خانواده بودم . لحظه ای مبهوت ماندم و..........
کار روزانه شروع شده بود اما سروه ، حسینا، امینا، .... مرا رها نمی کردند . سروه ضربه ای کاری به کرختی من،  ما ، زده بود و وجدان ما ن را به پرسش می کشید .  این همه سکوت ، این همه بی تفاوتی؟!
تمام روز با خود کلنجار رفتم . شب به محض رسیدن به خانه باز به سراغ سایت ها رفتم . تنها همان خبر در یکی  دو سایت . از آن همه سایت های رنگارنگ دیگر، حتی دریغ ازیک خبر خشک وخالی!
گویا هیج کس را ملالی نبود .این خبر وحشتناک هیچ کس را به واکنش وا نداشت .  گویی همه ذهن ها در این راستا منجمد شده است و فرهنگ پدر سالاری همه را در تار وپود خود بلعیده است. دفاع از حق زندگی دخترک بی پناهی که به دست پدرش به نام دفاع از حیثیت و ناموس به قتل رسیده است شامل حقوق بشر، حق شهروندی، ............ نمی شود تا حتی روشنفکران ما دست به قلم برده و آن را محکوم کنند.
قزبانیان قتل های ناموسی ، زنان هستند . زنانی که طبق سنت و یا قانونا از حق برابر با مرد ،محروم و ملک شخصی مردان محسوب میشوند. زن تنها  ، شئ  است تحت سیطره مردان ، به ترتیب : پدر، پدر بزرگ ، برادر، وبا لاخره همسر . حق مرگ وزندگی    دختر ، همسر ، مادر در دست این مردان جا به میشود. کوچکترین عصیان و نافرمانی گناهی نابخشودنی است . آنجا که قدرت مرد زیر سئوال می رود و حاکمیت او بر جسم وجان زن شکاف بر میدارد دیگر برای سرکوب زن واعمال قدرت مرد کاربرد هر شیوه ای مجاز است.  سر بریدن ، خفه کردن ، سوزندان ودر یک کلام قتل به هر وسیله ای .......وهمه به نام ناموس شرف و آبرو .  قتلی که در ایران قانون آن را قتل نمی شناسد و مشمول مجازات قصاص نمیشود.
قتل های ناموسی سالا نه جان صدها زن را در ایران می گیرد .  عدم تمکین به ازدواج اجباری ، زنا ، رابطه خارج از ازدواج  وحتی یک سو ظن ساده ، طلاق وازدواج مجدد از مواردی هستند که شامل این نوع  قتل ها می شوند. قتل های ناموسی برای کنترل جنسیت زن است .  این قتل ها نه فقط خشونت بی نهایت یک مرد به خواهر ، مادروهمسر خود است . خشونت یک جامعه پدر سالار به زنلن است .
«او از قبل می دانست که کشته خواهد شد . فرشته دو روز قبل به مرکز نگهداری بیماران روانی جایی که مادرش نگهداری می شود ،رفته بودو از آن ها خواسته بود که اجازه دهند تا آنجا بماند. اما آنها به او اجازه ندادند. فرشته باز گشته بود و ساکی از لباس هایش را به همسایه شان سپرده بود. دیر یا زود مرا می کشند . این ها را یادگار نگه دارید. دو روز بعد ،جسد او را در حالی که  پدرش به اتهام رابطه نا مشروع سرش را از تن جدا کرده بود پیدا کردند.  بعد از سال ها زندگی با مردی که 18 سال از خودش بزرگتر بود وبعد از اتهامی که پدرش  به او وارد کرد،پزشکی قانونی اعلام کرد: فرشته نجاتی باکره بوده است.» 1
مهم ترین ویژگی این قتل ها این است که ازیک طرف کشته شدن این زنان هیچ گونه واکنش وثاثری  ایحاد  نمی کند (بسیاری زنان خود  حامل و قربانی این فرهنگ پدرسالار هستند که خود مبارزه با پدیده را مشکل تر می کنند) و از طرف دیگر این قتل ها قانونی است وشامل مجازات چندانی نمیشود.  قانون مجازات همسر خطا کار را مجاز می شماردواجازه قتل او را به مرد میدهد. در صورتی که پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود وتنها به پرداخت دیه و تعزیر محکوم می شود.
در جامعه ای که زن شهر وند درجه دوم محسوب می شود وطبق قانون نه یک انسان کامل که نیمه است . در جامعه ای که نقش زن تنها زایش وپرورش فرزندان و جای او در خانه است ،هیچ حقی بر بدن خود ندارد وکوچکترین حرکت او کنترل می شود، باید تاوان سنگینی را برای آزادی خود بپردازد. خط قرمزی وجود دارد که  نباید از آن عبور کند. زنی که خارج از عرف سنتی و دینی عمل می کند ومیخواهد روابط شخصی و نوع زندگی خود را تعیین کند، از خط قرمز عبور کرده است و برای اویک راه می ماند : مرگ  ،  برای برگرداندن آبرو و حثیت به خانواده . وحشتناک این که ، قاتل به کار خود مفتخر است، خود را پنهان نمی کند و آزاد می گردد چرا که مجازاتی در انتظار او نیست.
قتل های ناموسی نه تنها در ایران بلکه در کشورهایی که ساختاری شبیه ایران دارند و از نطر فرهنگ و سنت به ما نزدیک هستند نیز وجود دارد . افغانستان، ترکیه ، عراق، اردن، مصر،فلسطین،  پاکستان، خلاصه در کشورهای اسلامی و  برخی از کشورهای امریکای لاتین در زمره این کشورها هستند.
«دخترم ، بهتر است تو بمیری. گوش کن دخترم ، گوش کن،من دوست دارم که تو بمیری ، بهتر است که تو بمیری.»  این صحنه در بیمارستانی در ساحل غربی رود اردن در فلسطین اتفاق  می افتد. سعاد در حال مرگ است. چند روز پیش ،بعد از یک مشورت خانواده گی،  پدر و مادر تصمیم به قتل اومی گیرند. شوهر خواهر سعاد وارد حیاط خانه می شود،پیتی بنزین بر سر او می ریزدو او را آتش می زند. تنی چند از افراد روستا بدن جزغاله شده او را به بیمارستان میبرند.  در بیمارستان هم مورد بی مهری پرستاران قرار می گیرد.« در انظار همه من مجرم بودم.  گویی من باید بجای تمام زنانی که حیثیت مردان را لکه دار کرده بودند تاوان بپردازم . آنها تنها مرا به این دلیل جا بجا می کردند که زخم هایم متعفن نشود و میکروب ایجاد نکندنه برای معالجه من. من را انجا نگه داشته بودند زیرا من باید آنجا بدون اینکه مسئله ای برای خانواده و اهالی روستا ایجاد بکنم ،می مردم.» با این ایده است که مادرش با شیشه ای پر ازسم به  بالینش می آِید تا دخترش را قانع کند که خود را کشه واین جنایت را خود به پایان ببرد. با دخالت آخرین لحظه یک پزشک جوان ، سعاد به شانتاژ تن نمی دهد وملاقات خانواده ممنوع می گردد. چرااین همه خشونت به این دختر جوان روا می شد؟  عاشق همسایه بودن ، هم خوابگی با پسر همسایه در مزرعه ، پسر همسایه که به او قول ازدواج داده بود. سعاد حامله شده بود .پسر همسایه پس از شنیدن خبراو را رها می کند. آشکار شدن علایم حاملگی ،حکم قتل سعاد را صادر می کند.  2
و اما چه باید کرد؟
به چالش کشیدن نظام پدر سالاری ، شکستن سکوت و تابو ها  :
در جامعه ما ، قتل های ناموسی از زمره تابوها است  وتا سال های اخیر بندرت به این مسئله پرداخته شده است. به چالش کشیدن نظام پدر سالاری که عامل اصلی خشونت های  وارده بر زنان و از جمله قتل های ناموسی است ، در وهله اول  مستلزم  شکستن سکوت است. باید مسئله قتل های ناموسی را از امری خصوصی به یک معضل عمومی و همگانی  بدل کرده و برای از بین بردن آن مبارزه کرد. در این راه باید کمپینی به راه انداخت . این کمپین باید هدف خود را در وهله اول  ،ا فشاگری هر چه وسیع تر قتل های ناموسی قرار دهد . این  افشاگری ها با توجه موضع جمهوری اسلامی در مورد این قتل ها (قانونی بودن اغلب موارد و عدم مجازات مرتکبین این جنایت ) نباید تنهادر داخل ، محدود بماند بلکه بایددر سطح جهانی هم مطرح شود .این مسئله از طرف کشورهای دیگراز چند سال پیش  در مجامع بین المللی مطرح وبا فعالیت مصرانه فعالین حقوق بشر ، ا ز جمله اسما جهانگیر به کمسیون حقوق بشر سازمان ملل برده شد . اسما جهانگیر وکیل پاکستانی و گزارشگر ویژه کمسیون حقوق بشر سازمان ملل ، در سال 1999 گزارش مفصل و تکان دهنده ای از قتل های ناموسی در کشورهای خاورمیانه ، آسیای جنوبی وبعضی از کشورهای امریکای لاتین را به سازمان ملل داد. در سال 2000 مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای در باره ، از بین بردن قتل های ناموسی به تصویب رساند . این قطعنامه که به امضاء125 کشور رسید ، از کشورها می خواهد که از مجاری قانونی قتل های ناموسی را از بین ببرند. البته اغلب کشورهای مسلمان از جمله ایران به ان رای ندادند . اما در پاکستان از ان به بعد مجازات سنگین وحتی اعدام برای مرتکبین قتل های ناموسی در قانون در نظر گرفته شده است. در ترکیه مجازات حبس ابد برای مرتکبین این جنایت پیش بینی شده است. البته این قوانین باعث از بین رفتن قتل های ناموسی در این کشورهانشده است اما در زمینه مجازات ، پیش رفت های داشته است که خود حاصل مبارزات  بی وقفه زنانی چون اسما جهانگیر وخواهرش می باشد که علیرغم فتوی مرگ ، سال ها است که برای این معضل اجتماعی نه تنها در پاکستان بلکه در سطح جهانی مبارزه می کنند. این تجربه به ما نشان میدهد  که علنی کردن این معضل اجتماعی ومبارزه بی امان  اهمیت بسزایی دراز بین بردن آن دارد. بی تردید این مبارزه در شرایط امروز ما کار آسانی نیست. استبداد سیاسی ، نا برابری نهادینه شده بین زن ومرد ، فقر اقتصادی و فرهنگی ، فرهنگ دیر پا وجان سخت مرد سالاری ، عدم توجه تاریخی به خصوص روشنفکران مرد به مسئله زنان ( البته سال های اخیر این توجه بیشتر شده) و به خصوص به قتل های ناموسی و.............. موانعی جدی هستند . اما به نطر من باراه اندازی کمپین ، می توان مبارزه ای جدی را به پیش برد . در این راه آگاه کردن باید همراه با حمایت جدی و فراهم کردن امکانات برای زنانی که در معرض خطر هستند همراه باشد . چرا که تنها ، بدون حمایت ، این زنان قادر به شکستن سکوت ودر نتیجه افشاگری واقعی نیستند.ا لبته در زمینه طرح مسئله وافشاگری ، د ر سال های اخیر در داخل به خصوص از طرف فعالین زن اقداماتی  صورت گرفته است. کتاب« فاجعه خاموش  قتل های ناموسی» نوشته خانم پروین بختیار نژاد در این راستا بسیار ارزشمند ومفید است . اما مسئله فاجعه بارتر از آن است که تنها در سطح بحث بماند. مسئله حق زندگی زنان است که نباید به هر بهانه ای گرفته شود. فردا دیر است.  جان های پر پر شده رابه هیچ قیمتی نمی توان دوباره بدست آورد.
31  ـ 10 ـ 2010               فریبا ثابت


1ـ سایت بی پرده با تو
2ـ ترجمه بخشی از مقاله ساندرین ترینر خبرنگار ونویسنده فرانسوی در باره قتل های ناموسی




احضار سيامك ايقاني براي گذراندن محكوميت

خبرگزاری هرانا – دایره اجرای احکام دادگاه انقلاب سمنان در احضاریه ای به سیامک ایقانی وی را جهت اجرای حکم صادره به دادگاه احضار نمود.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، سيامك ايقاني شهروند بهايي ساكن سمنان كه طبق حكم دادگاه بدوي و تائيد آن توسط دادگاه تجديد نظر استان سمنان به اتهام تبليغ عليه نظام و تبليغ بهائيت به 3 سال حبس تعزيري محكوم شده بود طبق احضاريه اي ابلاغ گرديده در تاريخ 15 آبان ماه خود را براي گذراندن دوران محكوميت به دايره اجراي احكام سمنان معرفي كند.
قابل ذكر است در حال حاضر دو شهروند بهايي ديگر به نام هاي علي احساني و بهنام متعارفي در حال سپري كردن دوران محكوميت در زندان سمنان هستند همچنين سه شهروند زن بهايي اهل سمنان به نام هاي صهبا رضواني ، سوسن تبيانيان و منيژه منزويان در حال گذراندن دوره محكوميت خود به صورت تبعيد در زندان اوين مي باشند .



با بخشنامه وزير آموزش وپرورش معلمان سیاسی استخدام نمی شوند

خبرگزاری هرانا - وزارت آموزش و پرورش با ابلاغ بخش‌نامه‌اي كه به امضاي وزير آموزش وپرورش در آمده است، جزئيات گزنيش نيروها در مدارس و مراكز غير دولتي را اعلام كرد.
به گزارش ايلنا، در متن اين بخش‌نامه آمده است: با توجه به تبصره 2 ماده 5 و تبصره 2 ماده 22 و ماده 23 قانون تاسيس و اداره مدارس و مراكز پرورشي و آموزشي غيردولتي و شمول قانون گزينش كشور نسبت به كادر آموزشي، اداري و خدماتي مدارس و مراكز غيردولتي و لزوم بكارگيري نيروهاي متعهد، كارآمد در تعليم و تربيت فرزندان اين مرز و بوم پيرو شيوه‌نامه 1/3089/300 مورخ 31/3/78 ضوابط و مقررات مربوط به گزينش نيروي انساني در مدارس و مراكز مصرح در ماده 2 قانون مزبور به شرح ذيل اعلام مي‌گردد.
براين اساس اين بخش‌نامه با اعلام شرايط و ضوابط حاكم بر گزينش نيرو ها در ابتدا به ضوابط عمومي(حداقل ضوابطي است كه فرد متقاضي مي‌بايد حائز آن باشد) مي پردازد، كه به شرح زير است: اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،التزام عملي به احكام اسلام (اقليت‌هاي مذهبي مصرح در قانون اساسي از نظر اعتقادي و عملي با رعايت قوانين و مقررات مربوط تابع شرايط خاص خود مي‌باشند و در هر حال نبايد متجاهر به نقض احكام اسلامي باشند)، اعتقاد و التزام به ولايت‌فقيه، نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي، عدم اشتهار به فساد اخلاقي و تجاهر به فسق، عدم وابستگي، هواداري از احزاب و سازمان‌ها و گروه‌هايي كه غيرقانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده يا مي‌شود (مگر آنكه توبه ايشان احراز شود)، عدم سابقه محكوميت كيفري موثر، عدم اعتياد به مواد مخدر از جمله ملاك هاي عمومي برا گزينش نيرو هااست.
همچنين ملاك هايي نيز جهت انتخاب اصلح (ملاك‌هاي تقدم) در گزينش، مطرح شده است كه در موارد كثرت تقاضا و محدوديت ظرفيت يا در مشاغل حساس (آموزشي و ...) و موارد خاص (تربيتي، مديريتي و ....) علاوه بر اعمال ضوابط عمومي، ضوابط انتخاب اصلح نيز در مورد داوطلبان لحاظ مي‌شود،به شرح زير است: ايثارگري (رزمندگان، جانبازان،‌ همسر و فرزندان جانبازان از كارفتاده، آزادگان، همسر، فرزند برادر و خواهر شهيد) شركت در فعاليت‌هاي سياسي، اجتماعي و عبادي، خدمت در مناطق محروم، فعاليت داوطلبانه در نهادهاي انقلابي،تقيد به رعايت پوشش اسلامي از ديگر اين ملاك ها است.
همچنين در پايان اين بخش‌نامه آمده است:انتظار دارد با تلاش و مساعي همكاران و مسئولين ذي‌ربط شاهد جذب نيروهاي مومن،‌ متعهد و كارآمد و متخصص در دستگاه مقدس تعليم و تربيت بوده و در مسير توسعه پايدار ميهن اسلامي گام‌هاي موثري را برداريم.



قوه‌قضاييه تعدادي از اراذل‌و‌اوباش را «محارب» معرفي كند

رئيس‌ پليس فرماندهي انتظامي تهران بزرگ
خبرگزاری هرانا - سردار حسين ساجدي‌نيا رئيس‌ پليس فرماندهي انتظامي تهران بزرگ در ارتباط با طرح ضربتي شب گذشته در راستاي طرح برخورد با اراذل و اوباش در ادامه طرح محله‌محوري گفت: از ابتداي هفته بحث امنيت محله‌محور آغاز شد و پليس‌هاي تخصصي، شناسايي‌هاي لازم را انجام دادند كه در ابتدا بحث برخورد با سارقين به خصوص كيف‌قاپ‌ها اجرايي شد كه سبب شد در چند روز گذشته كاهش چشمگيري از مجرمان كيف‌قاپ داشته باشيم.
به گزارش ایلنا، او با اشاره به اينكه همكاري مردم بسيار خوب بوده است گفت: مردم دارند پليس را وادار مي‌كنند و همكاري خوبي با نيروي انتظامي دارند.
او با اشاره به طرح ضربتي شب گذشته گفت: در اين طرح بحث برخورد با افراد اراذل و اوباش و متجاوزين به عنف بود كه بالغ بر 100 نفر در سطح شهر تهران دستگير شده‌اند كه برخي‌ها هم پيش از اين حكم قضايي داشتند، اما فراري بودند.
او با اشاره به اينكه مي‌تواند اظهار مي‌كند كه در طرح ديشب، پليس به خواسته‌اش رسيده است گفت: ماموريت اين عمليات با پليس امنيت بود اما اينكه برخي‌ها فكر مي‌كنند اين طرح در حوزه تمرين عملياتي پليس بوده‌ است، خير اين‌طور نيست و پليس وظيفه خود را در اين راستا انجام داده است.
او افزود: ماموريت پليس در شش ماهه اول امسال بحث برخوردهاي كلي بوده است و در شش ماهه دوم بحث بر امنيت محله‌اي است.
او تاكيد كرد: اين حركات سبب مي‌شود مردم احساس امنيت بيشتري كنند و ما فكر مي‌كنيم افزايش احساس امنيت مردم را شاهد هستيم اما هر بار خود بايد عرض‌يابي كنند.
او با اشاره به اينكه در سال‌ گذشته چند نفر از اراذل و اوباش و سارقين به عنف دستگير شده‌اند، گفت: در راستاي اين طرح 400 نفر شناسايي شدند كه در شب‌هاي آينده در طرح‌هاي ديگر دستگير خواهند شد.
ساجدي‌نيا تاكيد كرد: هماهنگي‌هاي لازم نيز با مجموعه قضايي صورت گرفته كه پس از تحويل اين اراذل به آنها برخوردهاي لازم انجام شود، حتي ما پيشنهاد كرده‌ايم كه برخي از اين افراد بايد به عنوان محارب شناخته شوند.
او با اشاره به اينكه در طرح شب گذشته 94 مرد و شش زن دستگير شده‌اند، گفت: از اين افراد تنها به اندازه مصرف‌شان مواد مخدر كشف شد اما 9 قبضه سلاح گرم، تعداد زيادي سلاح سرد و چندين دستگاه موتورسيكلت فاقد پلاك، چندين دستگاه گوشي و بسياري گاز اشك‌آور ضبط شد.
او همچنين اشاره كرد: در طرح شب گذشته همچنين 40 كيلوگرم و 850 گرم مواد مخدر صنعتي شيشه از يك باند ضبط شد كه در اين رابطه چهار زن و هفت مرد دستگير شدند و بقيه افراد اين طرح شناسايي شدند كه در عملياتي دستگير خواهند شد.
او با اشاره به اينكه شب گذشته همه 9 سركلانتري تهران بزرگ در محله‌هاي مختلف اين اقدام را انجام دادند گفت: بيشتر افرادي كه دستگير شدند، اراذل و اوباش درجه يك شناخته شده‌اند.
او درباره 400 اراذلي كه شناسايي شده‌اند، گفت: تا پيش از اين هم با افراد براي توبه كردن مهلت داده بوديم. اكنون هم اگر كسي پيش از دستگيري توبه كند؛ با آن برخورد نمي‌شود اما پس از دستگيري به مراجع قضايي معرفي مي‌شود و هر كدام از اين اراذل را كه مراجع قضايي معرفي كنند، در محله آنها مي‌گردانيم.
او همچنين اشاره كرد: براي تمام اراذل و اوباش پرونده‌اي تشكيل مي‌شود و بعد از آزادي در طرح كنترل مجرمين، كنترل مي‌شوند، به اين ترتيب كه خود را در موعد مقرر به كلانتري‌ها معرفي مي‌كنند.
او با اشاره به اينكه اكثر قريب‌باتفاق اين افراد زير 30 سال و بالاي 19 سال هستند، گفت: عربده‌كشي، بدمستي، استفاده از سلاح‌هاي گرم و سرد و پارامترهاي ديگر از جمله مواردي هستند كه اراذل و اوباش با آن تعريف مي‌شود.
او تاكيد كرد: اينكه اراذل و اوباش كاهش رنج سني داشته‌اند صحت ندارد. به اين علت كه نه تنها آمارهاي ما چنين چيزي را نشان نمي‌دهد بلكه اصلا قبول فرد در خود جامعه اراذل و اوباش مسئله‌اي است كه براي مثال يك فرد 16 ساله نمي‌تواند وارد اين جامعه شود.
او همچنين در پايان با اشاره به طرح شناسنامه‌دار كردن مجرمان گفت: تعداديي كه تابحال دستگير و شناسايي شده‌اند، شناسنامه‌دار نيز شده‌اند.



۴۵ روز بی‌خبری مطلق از فواد سجودی فريمانی دانشجوی محبوس در بند سپاه پاسداران

خبرگزاری هرانا - فواد سجودی فريمانی دانشجوی دانشگاه امیرکبیر از ۴۵ روز پیش بازداشت شده و هیچ گونه اطلاعی از وضعیت وی در دسترس نیست.
به گزارش دانشجونیوز، علیرغم آنکه فواد سجودی فريمانی در اواخر شهریورماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است، از وضعیت سلامتی و چگونگی برخورد با وی هیچگونه اطلاعی در دسترس نیست. تنها خبری كه پس از يك ماه و نيم از وی به دست آمده آن است كه اين دانشجو توسط نيروهاي سپاه پاسداران بازداشت شده و طی ۴۵ روز گذشته در سلول انفرادی بند ۲-الف سپاه پاسداران در زندان اوين محبوس است. عدم پاسخگویی مسئولین نسبت به وضعیت سلامت و وضعیت بازداشت این دانشجو، باعث نگرانی شدید خانواده وی و دوستان این دانشجو شده است.
فواد سجودی فریمانی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پلی تکنیک و از فعالین صنفی این دانشگاه است که دوران کارشناسی خود را از دانشگاه شریف گذرانده است.
۴۵ روز بی‌خبری از این دانشجوی زندانی و نگهداری وی در بند ۲-الف زندان اوین که در اختیار ماموران مركز جرائم سازمان يافته سپاه پاسداران قرار دارد، نگرانی‌ها را در مورد وضعیت سلامت این دانشجو افزایش داده است.
پیش از این موارد بسیاری از شکنجه و فشار بر زندانیان در این بند زندان اوین گزارش شده است.


رفع توقیف دفتر حزب اعتماد ملی تکذیب شد

خبرگزاری هرانا - تنها یک روز پس از آن که رسول منتجب‌نیا، قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی، اظهار داشت دفتر این حزب رفع پلمب شده، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی آنرا تکذیب کرد.
رسول منتجب‌نیا، قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی، روز یکشنبه گفت که به این حزب اجازۀ فعالیت مجدد داده شده است.
به دنبال بالا گرفتن اعتراض‌ها نسبت به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در اواسط شهریور ماه سال گذشته با حکم دادستانی تهران دفتر حزب اعتماد ملی و دفتر مهدی کروبی، دبیر کل این حزب را مهر و موم کردند.



ده‌ها هزار کودک ایرانی- افغانی هم‌چنان بدون شناسنامه سرگردانند

خبرگزاری هرانا - ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان از سال ۱۳۸۵ به این‌سو از طرف دولت ایران پذیرفته نمی‌شود و به این خاطر زنان ایرانی که با شهروندان افغانی ازدواج می‌کنند مجبور می‌شوند برای ادامه زندگی با همسرانشان، در افغانستان بمانند.
دولت ایران هم‌چنین فرزندان این ازدواج‌ها را نمی‌پذیرد و از آنها به عنوان «کودکان بی‌هویت و بی‌شناسنامه» یاد می‌کند. این کودکان و نوجوانان در ایران از اجازه تحصیل، بیمه درمانی و کار بی‌بهره‌اند و پس از رفتن به افغانستان حق بازگشت به ایران را ندارند.
این کودکان حتی اگر در ایران متولد شده باشند از سوی ایران تنها به عنوان شهروند افغانی شناخته می‌شوند مگر اینکه تا سن ۱۸ سالگی در ایران زندگی کنند و تابعیت افغانی خود را رد کنند.
آمار به‌روزی در مورد شمار این کودکان در رسانه‌های داخلی ایران به‌چشم نمی‌خورد اما مدیر کل اتباع خارجی استانداری تهران، مدتی پیش تعداد «کودکان بی‌هویت» را ۳۲ هزار نفر ذکر کرد و افزود که «۳۲ هزار کودک بدون هویت و شناسنامه که حاصل ازدواج دختران ایرانی با اتباع بیگانه‌است در وضعیت نامعلومی به سر می‌برند.»
از سوی دیگر، ابراهیم اسماعیلی هریسی، از پژوهشگران حقوق و وکیل دعاوی در ایران، مردادماه امسال در مصاحبه‌ای با «خبر آنلاین»، آمار تخمینی و غیر رسمی ازدواج‌های ثبت نشده زنان ایرانی با «مردهای بیگانه» را ۲۰۰ هزار مورد ذکر کرد و با «مهمان ناخوانده» خواندن اهالی افغانستان در ایران افزود که بنا بر آمارهای رسمی‌تر، افغان‌ها «با نزدیک به ۳۰ هزار زن ایرانی ازدواج کرده‌اند.»
بنا بر قوانین ایران، هر زن ایرانی که با مردی افغانی ازدواج کند تابعیت ایرانی خود را از دست می‌دهد و به دلیل ورود غیر قانونی مردان افغان به ایران، این ازدواج‌ها ثبت محضری نمی‌شود و این موجب عدم اعطاء شناسنامه به کودکان آنها می‌شود.
از فروش فرزند تا خودسوزی
کارشناسان اجتماعی ایران، تهیدستی و نیاز مالی را به عنوان یکی از انگیزه‌های ازدواج زنان ایرانی به‌ویژه در نواحی مرزی، با شهروندان افغان می‌دانند.
خبرگزاری فارس نیز چندی پیش از قول مدیر کل اتباع و مهاجران خارجی استانداری سمنان «نبود آگاهی از قوانین و عواقب این ازدواج‌ها، فقر اقتصادی در مناطق روستایی و بالا رفتن سن ازدواج دختران روستایی به واسطه مهاجرت پسران به شهرها را» از دلایل انجام این ازدواج‌ها دانست.
بررسی اخبار مرتبط با این زنان نشان می‌دهد که آنها با رفتن به افغانستان با وضعیت حقوقی نامعلومی مواجه می‌شوند و با ماندن در ایران نیز به بیوه‌زنانی با فرزندان محروم تبدیل می‌شوند.
در این پیوند، مشاور حقوقی اداره اتباع خارجی وزارت کشور چندی پیش به نقل از کنسولگری ایران در هرات گفت: «حدود ۶۰۰ زن ایرانی در هرات زندگی می‌کنند که متاسفانه به دلیل رسمی نبودن ازدواجشان اجازه بازگشت به ایران را ندارند.»
این شرایط باعث شده تا در خبرها همواره در مورد افزایش تعداد خودسوزی زنان ایرانی ساکن افغانستان گزارش‌هایی برسد و روسپی‌گری و افسردگی از معضلات شایع در این گروه ذکر شود.
در لابه‌لای رسانه‌ها گاه در مورد سرنوشت این زنان ایرانی جملاتی به‌چشم می‌خورد به طوری‌که مدیرکل اداره اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی روز ۲۳ شهریور امسال در این باره به «شهرآرا»، روزنامه محلی مشهد، گفت: «زنان ایرانی که اکنون در افغانستان اسکان دارند، با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند به‌طوری‌که برای امرار معاش به اجبار فرزندان خود را نیز می‌فروشند.»
مسئله حل مشکل این زنان و کودکان، زمانی در مجلس هفتم ایران به بحث گذاشته شد ولی «استدلال» نمایندگان مخالفی که می‌گفتند «ازدواج زنان ایرانی با مردان بیگانه سبب ورود سیل جمعیت خارجی به ایران و در نتیجه گسترش جمعیت کشور می‌شود» بر نظرات دیگر چربید و مسئولان بار دیگر از کنار این معضل انسانی گذشتند و آن را به باد فراموشی سپردند.
از ازدواج‌های ایرانیان با افغان‌ها در رسانه‌های ایرانی معمولاً به عنوان «کاری از روی ناآگاهی»، «اشتباه» و «کاری با عواقب منفی» یاد می‌شود و مصاحبه‌های مرتبط با این موضوع در رسانه‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از مسئولان و کارشناسان داخلی به طور کل به نحوه قانون‌گذاری در این خصوص انتقادی نداشته و تنها «ناآگاهی این زنان» و «اشتباه» آنان را دلیل پدید آمدن این مسئله می‌دانند.
این امر در مصاحبه سید محمود موسوی، مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس در خرداد ۸۵ با خبرگزاری ایرنا به روشنی بیان شده‌است.
وی به این خبرگزاری گفت: «بر طبق قانون، هیچ گونه مجوزی برای ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی صادر نمی‌شود و دولت هیچ گونه تعهدی در قبال اینگونه پیوندهای ناقص و بدون مجوز به عهده ندارد و بارها تبعات منفی این ازدواج‌ها و بی‌تکلیف ماندن فرزندان ناشی از این پیوندها و در نهایت پایان پذیرفتن مدت اقامت و سکونت این آوارگان اعلام شده‌است.»
وی هم‌چنین افزود که «قانون برای اتباع خارجی و حتی اتباع ایرانی و خانواده اتباع ایرانی که بدون اجازه دولت نسبت به ازدواج اتباع ایرانی با اتباع بیگانه اقدام کرده باشند، مجازات‌هایی پیش‌بینی کرده‌است.»


دستگیری ۳۰ کارگر در سیمان درود واقع در استان لرستان

خبرگزاری هرانا - روز یکشنبه ۹ آبان ماه ۸۹ ، حدود ۳۰ تن از کارگران سیمان درود واقع  در استان لرستان در اعتراض و اعتصاب برای تثبیت قراردادهای شان،  توسط نیروهای امنیتی دستگیر و روانه ی بازداشت گاه شدند.
به گزارش منابع کارگری، این کارگران که تحت پیمان های موقتی  در کارخانه سیمان درود مشغول به کار بودند پس از آنکه متوجه شدند علیرغم وعده‌‌های رئیس جمهور قرار نیست آنها را به عقد قرارداد دائمی و رسمی شرکت مذکور  درآورند دست از کار کشیدند و به اعتراض از طریق اعتصاب عمومی پرداختند و در نتیجه تولید دراین  کارخانه متوقف گردید و با هجوم نیروهای انتظامی و امنیتی، ۳۰ تن از این کارگران بازداشت شدند.