گفت‌وگو با دکتر گرجی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی
خودداری رئیس‌جمهور از امضا و ابلاغ قوانین، تخلف از قانون اساسی است
دکتر علی اکبر گرجی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و مدیرمسئول نشریه حقوق اساسی، در گفت‌وگو با خبر تصریح می‌کند که خودداری رئیس‌جمهور از امضا و ابلاغ قانون مصوب مجلس، بی‌تردید مصداق تخلف از قانون اساسی است.این استاد دانشگاه همچنین تصریح می‌کند: “رئیس جمهور مصوبات مجلس را چه امضا کند و چه امضا نکند، قانون مصوب مجلس لازم‌الاجرا است مخالفت با آن به منزله اجتهاد در مقابل نص صریح اصل ۱۲۳ است.”
وی خاطرنشان می‌کند که: “باید دادگاه قانون اساسی وجود داشته باشد و این اقدام رئیس جمهور را تحت این عنوان مطرح کند. ”
مدیرمسئول نشریه حقوق اساسی در این گفت‌وگو همچنین از نظارت قضایی دیوان عالی کشور و نیز نظارت سیاسی مجلس بر رئیس‌جمهور سخن می‌گوید و تاکید می‌کند که اگر رئیس‌جمهور با انگیزه سیاسی یا به خاطر مخالفت با مجلس، قانونی را اجرا نکند، مجلس هم می‌تواند وی را عزل کند.
مشروح گفت‌وگوی این استاد دانشگاه با خبر درباره جایگاه و اختیارات رئیس جمهوری در نظام سیاسی ایران را در ادامه می‌خوانید:
ابتدا بفرمایید که نظام جمهوری اسلامی پارلمانی است یا ریاستی و یا ترکیبی؟ و اگر ترکیبی از نظام های ریاستی و پارلمانی است، کدام وجه آن غلبه دارد؟
ابتدا بهتر است مقدمه ای درباره بحث تفکیک قوا بیان کنم. ما در حقوق اساسی، مفهوم تفکیک قوا را داریم. هدف از تفکیک قوا، به یک معنا، سرشکن کردن قدرت سیاسی است. سرشکن کردن قدرت سیاسی هم با دو هدف صورت می گیرد: ۱- تقسیم کار و تخصصی کردن وظایف حکومتی ۲- تحدید قدرت. برخی از نظریه پردازان تفکیک قوا، مثل مونتسکیو، معتقدند که هیچ یک از این اهداف، هدف اصلی تفکیک قوا نیست. هدف اصلی تضمین حقوق و آزادی ها است. بنابراین سرشکن کردن قدرت با هدف تحدید قدرت، تعدیل قدرت و تضمین حقوق و آزادی ها صورت می گیرد. در کلیله و دمنه آمده است: ” هر که دست خویش مطلق دید، دل بر خلق عالم کژ کرد. ” پس هدف از تفکیک قوا این است که هیچ زمامداری دست خویش را در اعمال قدرت مطلق نبیند؛ چرا که در غیر این صورت ممکن است به سوی خودکامگی و فساد سیاسی برود. این فلسفه تفکیک قوا بود. اما در خصوص روش های اعمال تفکیک قوا، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی صاحبنظران از تفکیک مطلق قوا سخن می گویند. در نظام سیاسی مبتنی بر تفکیک مطلق قوا، هیچ نهاد سیاسی ای از دل نهاد دیگر بیرون نمی آید. یعنی هر یک از آنها منبع مشروعیت جداگانه ای دارند. پارلمان از رای مردم بیرون می آید و قوه مجریه هم مستقیماً از رای مردم نشات می گیرد. در نظام مبتنی بر تفکیک کامل، ابزارهای تاثیرگذاری قوا بر روی یکدیگر، ضعیف است و هیچکدام از قوا نمی توانند دوران تصدی دیگری را پیش از موعد قانونی پایان دهند. اما در تفکیک نسبی قوا، قلمروهای اختصاصی قوا تضعیف می شود و ابزارهای گوناگونی برای تاثیرگذاری قوا بر روی یکدیگر، پیش بینی شده است. نظام های ریاستی نتیجه اندیشه تفکیک مطلق قوا هستند و نظام های پارلمانی و نیمه ریاستی – نیمه پارلمانی هم از دل اندیشه تفکیک نسبی قوا بیرون می آیند. هر کدام از نظام های ریاستی و پارلمانی مزایا و معایبی دارند که ما آنها را به صورت تفصیلی در کتاب «در تکاپوی حقوق اساسی، صص.۲۲۷ به بعد، چاپ ۲» بررسی کرده ایم. به هر حال آنچه مهم است این است که نظام مطلوب تفکیک قوا، به قول استیون کالابرسی، بتواند، مطابق با فرهنگ سیاسی-اجتماعی هر کشوری به گونه ای طراحی شود که ثبات، مردم سالاری، و نظارت قضایی بیشتری را به ارمغان آورد. در باب نظام جمهوری اسلامی ایران باید بگویم که این نظام، به صورت کامل، در هیچ یک از این الگوهای کلاسیک شناخته شده قرار نمی گیرد. به یک معنا، نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام ” سویی ژانری ” (Sui Genris) است. سویی ژانری یعنی الگوی خاص. این اصطلاح یک اصطلاح لاتین است. به هر حال نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام خاص است؛ بویژه اگر شما بخواهید نهاد رهبری را هم در حین تطبیق این نظام با الگوهای شناخته شده نظام های سیاسی دنیا، لحاظ کنید. اما اگر بخواهیم به صورت تقریبی نظام سیاسی ایران را به یکی از الگوهای شناخته شده موجود تشبیه کنیم، باید گفت که نظام جمهوری اسلامی، نظامی نیمه ریاستی – نیمه پارلمانی است.
اگر بخواهیم بر اساس همین الگو بحث را پیش ببریم، بفرمایید که با حذف نخست وزیر در نظام سیاسی ایران، اختیارات رئیس جمهور افزایش پیدا کرده یا کاهش یافته است؟
اما در دهه ۶۰ هم نظام پارلمانی نداشتیم. نظام پارلمانی، نظامی است که رئیس قوه مجریه اش مستقیماً از پارلمان بیرون می آید. اما در نظام سیاسی ایران تا پیش از اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸، رئیس جمهور مستقیماً مشروعیت مردمی داشت؛ یعنی با رای مستقیم مردم انتخاب می شد. در آن زمان هم حاکمیت ملی دو وجه داشت که یک وجه آن با رای مستقیم مردم در قوه مجریه تبلور پیدا می کرد و وجه دیگر آن هم در پارلمان متبلور می شد. البته قاعده مثلت حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران نهاد ولایت فقیه است که دارای یک مشروعیت دو وجهی عرفی-قدسی است یعنی مشروعیت ملی-انتخابی(اصول۵، ۱۰۷ و۱۰۹ قانون اساسی ج.ا.ا.) و مذهبی-انتصابی. به هرروی، نظام سیاسی ما در ایام پیش از بازنگری هم نظام پارلمانی به معنای مصطلح در ادبیات حقوقی نبوده است زیرا در نظام پارلمانی بالاترین مقام اجرایی از دل پارلمان بیرون می آید و نه از رای مستقیم مردم. بله، با حذف پست نخست وزیری در بازنگری ۱۳۶۸، اختیارات رئیس جمهور در نظام سیاسی ایران افزایش پیدا کرد؛ چرا که مجموعه صلاحیت های قوه مجریه در دست رئیس جمهور متمرکز شد. قبلاً یک سری از اختیارات در ید نخست وزیر و هیات وزیران بود و همین امر باعث می شد که گاهی اوقات تعارض هایی در بدنه قوه مجریه ایجاد شود. اما الان سئوال اساسی این است که آیا با متمرکز شدن اختیارات و صلاحیت های قوه مجریه در دست رئیس جمهور، صلاحیت های پارلمان کاهش پیدا کرده است؟ پاسخ این سئوال منفی است. بله، اختیارات رئیس جمهور افزایش پیداکرده ولی اختیارات پارلمان نیز کاهش نیافته است. بنابراین در قانون اساسی سال ۶۸ در مقایسه با قانون اساسی سال ۵۸، تفاوت بنیادینی از حیث ریاستی یا پارلمانی بودن نظام سیاسی ایجاد نشده است.
قانون اساسی سال ۵۸ مسئولیت هماهنگی قوای سه گانه را به رئیس جمهور اعطا کرده بود اما قانون اساسی سال ۶۸ این مسئولیت را به رهبری واگذار کرد. آیا با توجه به این نکته نمی توان گفت که بخش قابل توجهی از اختیارات رئیس جمهور کاهش یافته است؟
از این منظر بله. اما در مجموع و در مقایسه با دوره پیش از بازنگری افزایش پیدا کرده است. مهم این است که صلاحیت های مجلس شورای اسلامی در ارتباط با قوه مجریه دست نخورده باقی مانده است. یعنی افزایش اختیارات یکی مساوی با کاهش اختیارات دیگری نبوده است.
اصل ۱۱۳ قانون اساسی می گوید مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است. اگر رئیس جمهور معتقد باشد که
-
مثلاً
-
قوه قضاییه فلان اصل قانون اساسی را نقض کرده است اما شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی بگوید مطابق تفسیر ما از این اصل، قوه قضاییه قانون اساسی را نقض نکرده است، تکلیف چیست؟
سپردن صلاحیت مسئولیت اجرای قانون اساسی به رییس جمهور حاکی از نوعی اهمال حقوقی است.
چرا؟
زیرا اجرای قانون اساسی، مسئولیتی است که علی الاصول باید بر عهده بالاترین مقام سیاسی کشور باشد. یعنی شخص نخست یک دولت-کشور باید این صلاحیت را داشته باشد تا بتواند با نظارت بر عملکرد همه قوا و نهادهای حکومتی، از اصول و اهداف قانون اساسی دفاع کند. بنابراین رئیس جمهور، حتی مطابق خود این قانون اساسی، نمی تواند قانون اساسی را در همه شعب و سطوح قدرت به اجرا دربیاورد. پس شاید بتوان گفت که نحوه نگارش اصل ۱۱۳ حاکی از نوعی بی دقتی حقوقی بوده است. اما در خصوص تعارض دیدگاه رئیس جمهور و شورای نگهبان، باید گفت که در حوزه قانونگذاری، تعارض مذکور با رای شورای نگهبان، که برآمده از نظریه های تطبیقی یا تفسیری این شورا است حل می شود. بنابراین شورای نگهبان برای حل این مشکل یا تعارض واجد صلاحیت تطبیقی و تفسیری لازم است. در حوزه های دیگر باید به صورت مصداقی بحث کرد.
اگر رئیس جمهور معتقد باشد که صدا و سیما قانون اساسی را نقض کرده است …
رئیس جمهور در خصوص صدا و سیما صلاحیتی ندارد. مطابق اصل ۱۱۰ و ۱۷۵ قانون اساسی صدا و سیما در زمره نهادهای تحت الامر رهبری است. همین نکته نشان می دهد که رئیس جمهور صلاحیت اجرای قانون اساسی را در حوزه نهادهای وابسته به رهبری ندارد.
نظریة تفسیری مورخ ۶\۷\ ۱۳۷۹ شورای نگهبان هم موید این معناست:
«مطابق اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری می باشد. بنابراین سیاستگذاری، هدایت و تدابیر لازم در همة ابعاد خصوصاً در راستای تحقق آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور در همة شئون و مراتب که در صدر اصل مذکور به آن اشاره شده است از اختیارات اختصاصی آن مقام می باشد.»
پس مطابق تبیین شما از مدلولات حقوقی قانون اساسی، اگر رای ” مسئول اجرای قانون اساسی ” و رای ” مفسر ” این قانون در تعارض قرار گرفت، حرف ” مفسر ” به کرسی می نشیند.
بله، رای شورای نگهبان مبنای عمل قرار می گیرد.
در قانون اساسی ایران، حق وتوی مصوبات مجلس به رئیس جمهور داده نشده است. بر اساس نظر شما درباره اصل ۱۱۳، عدم اعطای این حق به رئیس جمهور با روح قانون اساسی فعلی سازگار است و این حق باید در اختیار شورای نگهبان باشد زیرا این شورا زیر مجموعه نهاد رهبری است.
عدم اعطای حق وتوی تعلیقی به رئیس جمهور خود موید این نکته است که تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران به سبک نظام های ریاستی نیست. در این نظام رئیس جمهور در برابر پارلمان صد در صد مسئول است. پارلمان صلاحیت سئوال از رئیس جمهور و یا استیضاح وی را دارد. این چیزی است که در نظام های ریاستی وجود ندارد. علاوه بر این رئیس جمهور نه صلاحیت انحلال پارلمان را دارد و نه صلاحیت وتوی تعلیقی مصوبات پارلمان را. پس این ادعا که نظام ما ریاستی است، اساساً فاقد مبنای علمی است. یعنی حداقل، رئیس جمهور مظهر ریاستی بودن نظام سیاسی کشور ما نیست. البته اگر ما مقام رهبری را هم وارد تحلیل خودمان کنیم، با توجه به برخی تفاسیری که از صلاحیت های این مقام ارائه شده، شاید بتوانیم بگوییم که مقام رهبری تامین کننده وجه ریاستی نظام سیاسی ایران باشد؛ یعنی با وارد کردن اختیارات رهبری به این بحث، شاید بتوان نظام سیاسی ایران را مصداق یک نظام ریاستی دانست. این نکته با توجه به عدم تصریح قانون اساسی نیازمند تحلیل است. چرا نیازمند تحلیل است؟ زیرا به اعتقاد ما قوه مجریه در جمهوری اسلامی ایران، دارای دو رکن برجسته است. رکن اصلی قوه اجراییه مقام رهبری است. اگر شما این تحلیل را بپذیرید، شاید بتوانیم از ریاستی بودن نظام سیاسی ایران سخن بگوییم. البته همین نکته هم جای بحث دارد؛ زیرا مقام رهبری با رای مستقیم مردم برگزیده نمی شود بلکه در یک انتخابات دو درجه ای از طریق مجلس خبرگان و با اتکا به یک مشروعیت عرفی-قدسی برگزیده می شود.
یعنی شما می فرمایید اگر ما در نظام سیاسی خودمان به دنبال رئیس جمهوری باشیم که در نظام های ریاستی وجود دارد، باید دو مقام ریاست جمهوری و رهبری را با هم ترکیب کنیم.
بله. البته این هم باز نیازمند تفسیر است؛ زیرا در قانون اساسی جمهوری اسلامی، صلاحیت انحلال پارلمان، لااقل به صراحت، به مقام رهبری هم سپرده نشده است. اما اگر کسی با این تحلیل ما موافق باشد، ممکن است بگوید صلاحیت مندرج در اصل ۱۱۰ قانون اساسی، کف صلاحیت های مقام رهبری است و مثلاً بر اساس بند ۸ اصل ۱۱۰، رهبری می تواند پارلمان را منحل کند و یا اینکه قوانین و مصوبات پارلمان را وتوی تعلیقی کند.
البته رهبری از طریق شورای نگهبان می تواند مصوبات مجلس را وتوی تمام عیار کند.
ما درباره نهادهای دادرسی اساسی، اصطلاح وتو را به کار نمی بریم. حقوقدان ها در این جا اصطلاح سانسور را به کار می برند. سانسورهایی را که شورای نگهبان یا – به بیان حقوقی – نهادهای دادرسی اساسی نسبت به مصوبات مجلس انجام می دهند، متفاوت از تعلیق هایی است که روسای جمهور نظام های ریاستی نسبت به مصوبات مجلس اعمال می کنند.
اصل ۱۱۳قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی را جز در مواردی که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، به رئیس جمهور واگذار کرده است. رئیس قوه قضاییه مستقیما از طرف رهبر منصوب می شود. آیا بر اساس اصل ۱۱۳ نمی توان گفت که رئیس جمهور حق ندارد به رئیس قوه قضاییه اخطار قانون اساسی بدهد؟
در حال حاضر، تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی و نیز قانون تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور، این اجازه را به رئیس جمهور می دهد که اگر مشاهده کرد که هر یک از قوای سه گانه از قانون اساسی تخطی می کنند، به آنها اخطار بدهد. حالا چه نسبت به آن تخطی و چه نسبت به مسکوت گذاشتن اصلی از اصول قانون اساسی. پس از لحاظ حقوق موضوعه کنونی، رئیس جمهور کاملاً چنین صلاحیتی دارد.
حقوق موضوعه فعلی با مدلولات اصل ۱۱۳ منافات ندارند؟
نه، به نظر من حقوق موضوعه فعلی با تفاسیر شورای نگهبان در راستای اجرای اصل ۱۱۳ است و خود اصل ۱۱۳ هم جزوی از حقوق موضوعه ماست. اما این بحث که علی الاصول نباید چنین اختیاری را به رئیس جمهور اعطا کرد، این یک بحث تئوریک و علمی خالص است. اما شما نمی توانید خلاف تفسیر شورای نگهبان عمل کنید. این شورا در تفاسیر مختلف خودش این صلاحیت را برای رئیس جمهور به رسمیت شناخته است که به سایر قوا اخطار دهد. شورای نگهبان در نظریه مورخ ۸/ ۱۱/ ۱۳۵۹، صریحاً اظهار می کند که ” رئیس جمهور با توجه به اصل ۱۱۳ حق اخطار و تذکر را دارد. ” این شورا در جاهای دیگر هم به چنین حقی تصریح کرده است. به نظر من در این زمینه تردید وجود ندارد. یعنی رئیس جمهور قانوناً این صلاحیت را دارد. اما از منظر حقوقی محض، این بحث قابل طرح است که قلمرو صلاحیت های رئیس جمهور در زمینه اجرای قانون اساسی تا کجاست؟ منطقاً به نظر می رسد که بهتر است صلاحیت های رئیس جمهور برای اجرای قانون اساسی، به قوه مجریه محدود شود زیرا رئیس جمهور نسبت به قوای دیگر برتری ندارد. با توجه به جایگاه، صلاحیت ها و موقعیت حقوقی-سیاسی(عالیترین مقام رسمی کشور) که قانون اساسی برای مقام رهبری پیش بینی کرده اگر این صلاحیت به مقام رهبری سپرده می شد، کاملاً قابل توجیه بود. اما سپردن صلاحیت نظارت بر مقام مافوق توسط مقام مادون از لحاظ منطق حقوقی، سیاسی و اداری توجیه پذیر به نظر نمی رسد.
آیا بر اساس اصل ۱۱۳ رئیس جمهور می تواند به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و یا فرمانده نیروی انتظامی اخطار قانون اساسی بدهد؟
منطقا خیر، زیرا بند ۴ اصل ۱۱۰ قانون اساسی فرماندهی قوای مسلح را صراحتاً به مقام رهبری اعطا کرده است. عالی ترین فرمانده نیروهای مسلح مقام رهبری است.
ابلاغ قوانین جزو وظایف رئیس جمهور است یا جزو اختیاراتش؟
در نظام جمهوری اسلامی ایران قلمرو صلاحیت های پارلمان از قوای قضاییه و مجریه کم وبیش تفکیک شده است. بنابراین هر یک از قوای سه گانه صلاحیت های اختصاصی خودشان را اعمال می کنند. نتیجه ای که از این بحث در ارتباط با مقوله توشیح قانون بدست می آید این است که صلاحیت های قانونگذاری در انحصار مجلس شورای اسلامی است. اصل ۷۱ قانون اساسی هم می گوید: ” مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند. ” بنابراین به نظر می رسد که اصل ۷۱ حاکی از عمومیت صلاحیت قوه مقننه در وضع قوانین است. البته با توجه به اصول دیگر از جمله اصل ۸۵ قانون اساسی، بحث انحصاری بودن صلاحیت تقنینی را هم مشاهده می کنیم. مطابق این اصل ” سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. ” اصل ۵۸ قانون اساسی هم موید انحصار قدرت قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی است. بنابراین در پاسخ به پرسش شما باید بگویم که توشیح قانون جزئی از مراحل قانونگذاری نیست. توشیح قانون صلاحیت تقنینی به رئیس جمهور اعطا نمی کند. رئیس جمهور، چنانکه در اصل ۱۲۳ قانون اساسی تصریح شده است، تکلیفی جز امضا و توشیح قوانین ندارد. در این اصل آمده است: ” رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد. ” بنابراین منطوق صریح قانون اساسی به ما می گوید که توشیح قانون جزو صلاحیت های اختیاری رئیس جمهور نیست بلکه جزو صلاحیت های تکلیفی رئیس جمهور است. بنابراین توشیح قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران یک عمل کاملا تشریفاتی است و جنبه تنفیذی ندارد. کسانی که تلاش می کنند وجهه تنفیذی برای توشیح قوانین از سوی رئیس جمهور بتراشند، ادله حقوقی محکمی ندارند و با یک نقطه عزیمت سیاسی، بیشتر در جستجوی تحکیم اقتدار مجریه، کارآمدتر کردن و چابکسازی آن هستند. استدلال حقوقی برخی از این حقوقدانان محترم هم این است که چون رئیس جمهور از سوی مقام رهبری تایید شده است، بنابراین از باب مشروعیتی که از مقام رهبری گرفته است، برای امضا یا عدم امضای قوانین صلاحیت تنفیذی دارد. پرسش ما از این دوستانی که چنین رایی دارند این است که آیا نمی توان درباره نمایندگان مجلس هم چنین نظری داشت؟ صلاحیت نمایندگان مجلس قبل از انتخابات توسط شورای نگهبانی که منصوب مقام رهبری است، تایید می شود. اعتبارنامه نمایندگان هم بعد از انتخابات مورد تایید همین شورای نگهبان قرار می گیرد. برخی دیگر به اصطلاح « پس از طی مراحل قانونی» که در اصل ۱۲۳ آمده است، تمسک می جویند. اما پاسخ نمی دهند که کدام اصل قانون اساسی صلاحیت تشخیصِ طی شدن یا نشدن مراحل قانونی را به رییس جمهور اعطا کرده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صلاحیت نظارت محتوا و آیین و تشریفات شکلی قانونگذاری را به رییس جمهور اعطا نکرده است. بعلاوه، این دسته از حقوقدان ها رییس جمهور ایران را با رییس جمهور نظام های ریاستی مقایسه می کنند که در آنجا رییس جمهور می تواند با وتوی تعلیقی خود، موقتا، در برابر اراده پارلمان ایستادگی کند.
در واقع شما می فرمایید این روند از بالا به پایین، به رئیس جمهور ختم نمی شود و پایین تر هم می رود.
بله، اگر شما بخواهید این گونه تحلیل کنید، یک پارادوکس در نظام سیاسی و حقوقی مان ایجاد خواهیم کرد. بنابراین نظر صائب این است که به آنچه قانون اساسی به آن تصریح کرده است عمل کنیم. قانون اساسی قلمروهای اختصاصی برای صلاحیت نهادهای مختلف برشمرده و در اصل ۱۲۳ به روشنی از ” وظیفه ” امضا و ابلاغ قانون از سوی رئیس جمهور سخن می گوید. به علاوه اینکه در قانون مدنی ما صریحاً می گوید که اگر رئیس جمهور به هر دلیلی قوانین مصوب مجلس را امضا نکرد، قانون معلق نخواهد ماند. قانون مدنی جزو قوانین موضوعه و لازم الاجرای ما است. بنابراین وجود این قانون مدنی و رویه چندین ساله اجرای این قانون هم نشانگر تشریفاتی بودن امضای رئیس جمهور در توشیح قوانین است. رئیس جمهور مصوبات مجلس را چه امضا کند و چه امضا نکند، قانون مصوب مجلس لازم الاجرا است مخالفت با آن به منزله اجتهاد در مقابل نص صریح اصل ۱۲۳ است.
حالا فرض کنیم رئیس جمهور قانون مصوب مجلس را امضا نکرد. آیا در این صورت مرتکب تخلف از انجام وظایف مصرح خودش در قانون اساسی شده است؟
عدم امضا و ابلاغ قانون مصوب مجلس عیناً و بلاتردید مصداق بارز عدم اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی است.
آیا این کار تخلف محسوب می شود؟
حالا دیگر باید دادگاه قانون اساسی وجود داشته باشد و این اقدام رئیس جمهور را تحت این عنوان مطرح کند.
در چنین مواردی، بر اساس قانون اساسی، چه کسی باید به رئیس جمهور اخطار قانون اساسی بدهد؟
خوشبختانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای بسیاری از سئوال ها پاسخ هایی وجود دارد. اگر احیاناً رئیس جمهور از انجام وظایف خودش تخطی بکند، نهادهای گوناگونی می توانند به تخلفات او رسیدگی بکنند. مجلس شورای اسلامی صلاحیت گسترده ای برای نظارت قاطع، هوشمندانه و احیاناً عملگرایانه بر عملکرد قوه مجریه دارد. همچنین قوه قضاییه هم می تواند این نظارت را اعمال کند. بالاتر از همه، مقام رهبری است که از طریق نظارت عالیه ای که بر ارکان نظام دارد، چه از طریق قوه قضاییه، چه از طریق شورای نگهبان ( در زمینه تفسیر قانون اساسی ) و چه با توسل به اختیار ” هماهنگی قوای سه گانه ” و یا ” حل معضلات نظام ” می تواند در این زمینه مداخله کند.
اصل ۳۸ قانون اساسی می گوید ” تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت … ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد، تا در صورتی که آنها رابر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد. ”
اگر رئیس مجلس مصوبه ای را بر خلاف قوانین کشور دید و آن را به هیات وزیران برگرداند ولی هیات وزیران دلیل رئیس مجلس را قبول نداشت، تکلیف چیست؟
در هر حال، آنچه که از قانون اساسی استنباط می شود این است که در این زمینه نظر نهایی از آن قوه مجریه نیست؛ یعنی باید نظر رئیس مجلس تامین شود. این نکته ای است که صراحتا در بند آخر اصل ۱۳۸ آمده و تردیدی هم در این زمینه نیست. هیات وزیران باید تلاش کند تا موارد مشکوک تصویب نامه و آیین نامه را برطرف کند و روند تصویب نامه ها و آیین نامه ها باید به گونه ای پیش برود که نهایتا نظر رئیس مجلس تامین شود. قوه قضائیه و بخصوص دیوان عدالت اداری هم در مواردی می تواند در مقابل مصوبه های غیرقانونی مجریه ایستادگی کند.
در خصوص عزل رئیس جمهور، بررسی عدم کفایت سیاسی اش که با مجلس است؛ دیوان عالی کشور با چه دلایلی می تواند رئیس جمهور را عزل کند؟
دیوان عالی کشور در این زمینه کار قضایی و حقوقی انجام می دهد. یعنی پس از بررسی هایش، احیانا به این نتیجه می رسد که رئیس جمهور به وظایف قانونی خودش عمل نکرده است. دیوان عالی کشور در این جا شبیه یک دادگاه قانون اساسی ظاهر می شود. اگر دیوان عالی کشور به این نتیجه برسد که رئیس جمهور به وظایف خودش عمل نکرده است، رئیس جمهور می تواند در معرض عزل قرار بگیرد؛ البته با توجه به بند دهم اصل ۱۱۰ قانون اساسی. این نکته از لحاظ حقوقی خیلی جالب است که قوه مقننه و قوه قضاییه واجد صلاحیت تام برای عزل رئیس جمهور نیستند. این دو قوه در تشریک مساعی و هماهنگی با مقام رهبری می توانند رئیس جمهور را عزل کنند؛ زیرا در بند دهم اصل ۱۱۰ به عزل رئیس جمهور از سوی رهبری ” با در نظرگرفتن مصالح کشور ” اشاره شده است. در این بند از اصل ۱۱۰ قانون اساسی تصریح نشده که صلاحیت رهبری برای عزل رئیس جمهور، پس از رای مجلس یا دیوان عالی کشور به عزل رئیس جمهور، جنبه تکلیفی دارد یا تخییری؟ اما شاید بتوان گفت عبارت “با در نظر گرفتن مصالح کشور” دال بر صلاحیت تخییری مقام رهبری است. ممکن است مجلس یا دیوان عالی حکم به عدم کفایت سیاسی یا تخلف از وظایف قانونی بدهند، اما مقام رهبری به عنوان مقام صالح برای تشخیص مصلحت کشور، تشخیص بدهد که در حال حاضر عزل رئیس جمهور می تواند مشکلات و معضلاتی در کشور ایجاد کند و به همین دلیل از عزل رئیس جمهور خودداری کند.
آیا استناد دیوان عالی کشور به عدم پای بندی رئیس جمهور به وظایف سیاسی وی به عنوان بخشی از وظایف قانونی اش، مداخله در حوزه صلاحیت مجلس نیست؟ یعنی در عزل رئیس جمهور گاهی حوزه بررسی مجلس و دیوان عالی کشور خلط نمی شود؟
بله، گاهی ممکن است اختلاط مفاهیم وجود داشته باشد ولی به نظر من دیوان عالی کشور نوعی نظارت قضایی بر رئیس جمهور دارد. مطابق اصل ۱۶۱ قانون اساسی، ” دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود … تشکیل می گردد. ” بنابراین دیوان عالی کشور در این مورد هم صلاحیت نظارتی – قضایی خودش را اعمال کرده و عملکرد رئیس جمهور را با مُر قانون تطبیق می دهد. اگر این دیوان به این نتیجه رسید که رئیس جمهور در چند مورد بر خلاف مر قانون عمل کرده یا احیاناً قانون را مسکوت گذاشته است، می تواند حکم صادر کند که رئیس جمهور از انجام وظایف قانونی اش تخلف کرده است. اما بحث کفایت سیاسی بیشتر مبتنی بر رویکردهای مدیریتی-سیاسی است؛ یعنی مثلاً رئیس جمهور به خط مشی سیاسی اعلام شده توسط نظام یا مجلس بی توجهی می کند یا بر خلاف این خط مشی عمل کرده و یا حتی نوعی بی کفایتی مدیریتی از خود نشان داده و نمی تواند قوه مجریه را چنانکه شایسته و بایسته است، مدیریت کند یا به تنش آفرینی درحوزه سیاست و مدیریت می پردازد. بحث کفایت سیاسی بیشتر مربوط به چنین مواردی است.
چند بار باید تخلف از قانون صورت بگیرد تا دیوان عالی کشور حکم به عزل رئیس جمهور بدهد؟ آیا تشخیص این امر بر عهده خود دیوان عالی کشور است؟
در این موارد با یک نوع صلاحیت تشخیصی یا اختیاری دیوان عالی مواجه ایم. گاهی ممکن است رئیس جمهور فقط یکی از اصول قانون اساسی را اجرا نکند و این اصل از نظر دیوان عالی کشور آن قدر مهم باشد که اتهام «تخلف از وظایف قانونی» را- که در بند دهم اصل ۱۱۰ قانون اساسی و ماده ۱۹ قانون تعیین حدود وظایف واختیارات ریاست جمهور (۱۳۶۵) آمده است- برای رئیس جمهور وارد تشخیص دهد. اما به نظر می رسد که دیوان عالی باید مجموعه عملکرد رئیس جمهور را در نظر بگیرد. نکته مهم تر اینکه، دیوان عالی کشور باید به این نتیجه برسد که در رئیس جمهور انگیزه ای جدی برای تخلف از قانون اساسی وجود دارد. یعنی عناصر قانونی، مادی و روانی جرم باید در کنار هم وجود داشته باشند. در مجموع به نظر می رسد که دیوان عالی کشور باید در این زمینه رویکردی جامع و کلی نگر داشته باشد. عزل بنی صدر به دلیل عدم کفایت سیاسی بود. ما در این زمینه، یعنی عزل رئیس جمهور از طریق دیوان عالی کشور، تجربه ای نداریم و بنابراین به طور قطعی نمی توانیم اظهار نظر کنیم.
رئیس جمهوری که متهم به قانون گریزی باشد، علی القاعده بیشتر احتمال دارد از جانب دیوان عالی کشور عزل شود نه از سوی مجلس؟
نه، مجلس شورای اسلامی نظارت سیاسی بر رئیس جمهور دارد و عدم اجرای قانون می تواند چهره سیاسی به خودش بگیرد. مثلاً ممکن است با اراده سیاسی حاکم بر پارلمان میانه خوبی نداشته باشد و به همین دلیل قوانین را اجرا نکند؛ یعنی در برابر اراده سیاسی نمایندگان مردم از طریق قانون ستیزی بایستد. این ایستادگی در برابر اراده پارلمان خود یک رفتار و کنش سیاسی-حقوقی است. اگر عدم اجرای قوانین چنین انگیزه ای داشته باشد، مجلس هم می تواند رئیس جمهور را عزل کند.
حالا اگر رئیس جمهوری کفایت سیاسی نداشت و یا به اندازه کافی از قوانین تخلف کرد ولی مجلس و دیوان عالی کشور نخواستند او را عزل کنند، رهبر به عنوان مسئول هدایت کلی نظام چه کار می تواند بکند. آیا راساً می تواند رئیس جمهور را عزل کند؟
این مورد در قانون اساسی صراحتاً جزو صلاحیت های رهبری نیامده است. از اصل ۱۱۰ استنباط نمی شود که مقام رهبری مستقیماً و ابتدا به ساکن می تواند رئیس جمهور را عزل کند. اما اصل ۱۱۰ قابل تفسیر است. ممکن است کار به جایی برسد که رهبری تشخیص دهد که معضلی در کشور به وجود آمده است و از طریق استناد به بند مربوط به ” حل معضلات نظام ” احیاناً به این نتیجه برسد.
و شورای نگهبان هم بگوید از این بند اصل ۱۱۰ این تفسیر بر می آید.
بله، اما چون این قضیه تا به حال جنبه اجرایی پیدا نکرده است نمی توان به صورت شفاف درباره آن اظهار نظر کرد. ولی چون بندهای اصل ۱۱۰ تفسیربردار است، می توان چنین تفاسیری هم از آن ارائه کرد.
در اصل ۱۷۶ قانون اساسی تصریح شده که یکی از اعضای شورای عالی امنیت ملی، مسئول امور برنامه و بودجه است اما الان دیگر سازمان برنامه و بودجه وجود خارجی ندارد. به این ترتیب تکلیف این عضو شورای عالی امنیت ملی چه می شود؟ این سئوال را از این رو می پرسم که سازمان برنامه و بودجه در اثر تصمیات روسای جمهور قبلی و فعلی از عرصه قوه مجریه حذف شده است.
قضیه خیلی پیچیده نیست زیرا الان بالاخره صلاحیت های برنامه ای و بودجه ای در یکی از معاونت های رئیس جمهوری تمرکز پیدا کرده است. الان معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور عضو شورای عالی امنیت ملی است و قبلاً هم رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی عضو این شورا بود. پیش از آن هم رئیس سازمان برنامه و بودجه عضو شورای عالی امنیت ملی بود. بنابراین در این جا فقط ساختار درون-سازمانی دولت تغییر کرده است. یعنی هر کسی که مسئول امور برنامه ای و بودجه ای دولت باشد می تواند عضو شورای عالی امنیت ملی باشد.
اصل ۱۲۶ قانون اساسی می گوید ” رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً برعهده دارد و می تواند اداره آنها را عهده دیگری بگذارد. ” با توجه به این اصل، آیا رئیس جمهور می تواند راساً سازمان مدیریت و برنامه ریزی را منحل کند؟
اصل ۱۲۶ از مسئولیت سخن می گوید نه از سازمان. اگر یک سازمان یا نهاد مبنای تقنینی داشته باشد، رئیس جمهور به هیچ عنوان اجازه انحلال آن سازمان را ندارد. چنانکه مجلس شورای اسلامی هم نمی تواند قانونی وضع کند که اختیارات برنامه ای، بودجه ای، اداری و استخدامی را از رئیس جمهور بگیرد.
یعنی انحلال سازمان برنامه و بودجه و یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اصل ۱۲۶ قانون اساسی منافاتی ندارد.
اگر مبنای تاسیس یک سازمان قانون مصوب مجلس باشد، نهادهای قضایی و اجرایی صلاحیت انحلال آن سازمان را ندارند. انحلال یا تلفیق آن سازمان الزاماً باید از طریق قانون صورت بگیرد. اما اگر ما با سکوت قانونگذار در این زمینه مواجه باشیم، قوه مجریه علی الاصول می تواند از سکوت قانونگذار استفاده کند و در ساختار درون-سازمانی خودش تغییر و تحولاتی را ایجاد کند.
آیا ممکن است مجلس مبنای تاسیس یک نهاد حکومتی نباشد؟
بله، ممکن است. بالاخره قوه مجریه بزرگترین نهاد اداری و سیاسی کشور است. آیا همه ارکان قوه مجریه مستند به مصوبات مجلس شورای اسلامی است؟ من بعید می دانم.
پس این ارکان از کجا آمده اند؟ از قانون اساسی؟
بله، قانون اساسی صلاحیت ایجاد برخی نهادهای قوه مجریه را به رئیس جمهور داده است اما این گونه هم نیست که همه نهادهای این قوه برآمده از مصوبات مجلس باشند. این مساله را باید مورد به مورد بررسی کرد. مثلاً تاسیس برخی از شوراهای عالی، مستند قانونی داشته و برخی دیگر این گونه نبوده اند. آنهایی که تاسیسشان مستند قانونی نداشته و به ابتکار قوه مجریه بوجود آمده اند، می توانند در اثر تصمیات این قوه متحول یا منحل شوند.
آیا عبارت ” رجال مذهبی و سیاسی ” در اصل ۱۱۵ قانون اساسی می تواند بر ریاست جمهوری زنان هم دلالت داشته باشد؟
تفسیر تاریخی قضیه، خیلی روشن است و بیانگر آن است که اراده مجلس خبرگان قانون اساسی یا قانونگذار اساسی، معطوف به حذف مطلق زنان از عرصه انتخابات ریاست جمهوری نبوده است. چرا؟ زیرا اگر قانونگذار اساسی چنین اراده ای داشت، در این اصل صراحتاً قید می کرد که زنان از حق کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری ممنوع اند. با توجه به این قضیه و با توجه به ابتکار عمل شهید بهشتی که واژه ” رجل مذهبی ” را در قانون اساسی گنجاندند، باید گفت که این واژه نیازمند تفسیر است. در واقع شهید بهشتی می خواست نظر طرفین را در مجلس خبرگان، که برخی مخالف صریح کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهوری و برخی طرفدار این امر بودند، با یکدیگر جمع کند.
پس به نظر شما تفسیر حقوقی این اصل دال بر ممنوعیت کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهور نیست و دیگر اینکه در نظرگرفتن عبارت ” رجال مذهبی و سیاسی ” بدون توجه به تفسیر تاریخی این اصل اشتباه است.
هر قانونی را می توان از دریچه های مختلف تفسیر کرد. تفسیر تاریخی این اصل بیانگر عدم ممنوعیت مطلق حضور زنان در عرصه انتخابات ریاست جمهوری است. تفسیر حقوقی، منطقی و سیستماتیک این اصل هم دال بر این است که زنان از حضور در انتخابات ریاست جمهموری منع نشده اند. بعلاوه، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخلاف نظام های سیاسی اکثر کشورهای منطقه، در موارد گوناگونی صلاحیت زنان برای حضور در عرصه اعمال حاکمیت را به رسمیت شناخته شده است. به عنوان مثال، این قانون صلاحیت زنان برای حضور در مجلس قانونگذار، شوراهای اسلامی، شورای نگهبان، قوه قضائیه، مجلس خبرگان و…، را به رسمیت شناخته یا منعی برای آنها پیش بینی نکرده است.
پس زنانی که می توانند به ” وضع قانون ” بپردازند، به طریق اولی در ” اجرای قانون ” هم می توانند نقش داشته باشند.
این یک نکته، اما نکته مهمتر اصل ۵۶ قانون اساسی است که می گوید: ” حاکمیت مطلق برجهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. ” این اصل در ادامه می گوید هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت گروهی خاص، مثلاً مردان، قرار دهد. بنابراین اصول گوناگون قانون اساسی حاکی از پذیرش مشارکت همه جانبه مرد و زن در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران است.
چرا فدایی هستیم!
گفتگو با سپیده صلح جو از فعالین فدائی در ایران
اخبار روز: نام سپیده ی صلح جو که مقالات خود را از جانب گروهی از هواداران سازمان فدائیان خلیق ایران (اکثریت) امضا می کند، برای خوانندگان اخبار روز آشناست. همزمان با نزدیک شدن چهلمین سالگرد تولد جنبش فدائی گفتگویی با ایشان انجام داده ایم که در زیر می خوانید:
اخبار روز: چرا شما خود را هوادار فدائیان خلق اکثریت می نامید؟
سپیده صلح جو: برای آنکه سازمان فدائیان اکثریت بزرگ ترین سازمان چپ در ایران است.
اخبار روز: فقط به همین خاطر!؟
سپیده صلح جو: دلیل کمی نیست. لابد علتی بر این امر وجود دارد که سازمانی در طی سال های متمادی اخیر بزرگ ترین سازمان چپ بوده است. به نظر ما فعالیت سیاسی با فعالیت روشنفکری تفاوت هایی دارد. تفاوت اصلی آن است که فعالیت سیاسی تک نفره و یا با عده ای قلیل فایده و اثر بسیار ناچیزی دارد. از سویی دیگر نفی تاریخ و تجربیات نسل های پیشین و دوباره از صفر شروع کردن، شانس موفقیت را به شدت کاهش می دهد. منطق فعالیت سیاسی حکم می کند که نمی توان بر اساس اینکه ما از یک سازمانی خوشمان می آید و یا از آن یکی بدمان می آید تصمیم بگیریم. به نظر ما بهتر آن بود که حزب توده ایران در حال حاضر جریان اصلی چپ ها در ایران بود چرا که قدیمی ترین حزب چپ است. در مقابل اگر در سال های اخیر مثلاً "راه کارگر" جریان عمده چپ در ایران می بود ما شک نمی کردیم که خود را هوادار آنان بنامیم و فعالیتمان را در جهت تقویت آنان سوق دهیم.
اخبار روز: شما در نوشته هایتان از سوسیالیسمی دفاع می کنید که با نظر دیگران تفاوت های بارزی دارد. می توانید خصوصیات اصلی سوسیالیسم مورد نظرتان را توضیح دهید.
سپیده صلح جو: نظر ما در حدود امور ممکن است نه آرزوها. در ایران منابع بزرگ درآمد در مالکیت عمومی است. شانس سرمایه گذاری های بزرگ در حوزه هایی است که ما در آن مزیت نسبی داریم و آنها عمدتا در حوزه های انرژی و موقعیت های ژئوپولیتیک است که نمی توانند خصوصی باشند. از سوی دیگر بنا به دلایل فراوان نمی توان سرنوشت این اقتصاد را به بازار کنترل نشده سپرد و برنامه ریزی های وسیع برای توسعه ی متوازن و انسانی و همین طور افزایش توان رقابت تولیدات داخلی لازم است. بنابراین اگر تعصب نداشته باشیم از دید اقتصاد سیاسی و دو رکن اصلی آن یعنی مالکیت و برنامه ریزی بررسی کنیم به این نتیجه می رسیم که برنامه ای با گرایش سوسیالیستی مناسب حال این کشور است و هر طرح دیگری حاوی تناقض های ذاتی خواهد بود.
اخبار روز: این سوسیالیسم چه فرقی با سرمایه داری دولتی دارد و چگونه می توان با این طرح جلوی فساد دولتی، عدم کارآیی بخش دولتی و نبود انگیزه کافی برای رقابت را گرفت؟
سپیده صلح جو: سرمایه داری دولتی موضوع مناقشه آمیزی است که ما تعریف مشخصی برای آن نیافته ایم. موضوع این است که دوستان چپ توهمی دارند که سوسیالیسم یک اتوپیاست که به محض اینکه متحقق شود همه ی مشکلات حل می شود. در صورتی که سوسیالیسم یک قرارداد اجتماعی است و درجات مختلفی هم دارد. اگر در جامعه ای دزدی و اعتیاد و عقب ماندگی رایج باشد سوسیالیسم در آن جامعه هم حاوی دزدی و اعتیاد و عقب ماندگی خواهد بود. نمی توان مشکلات و کمبودها را به سرمایه داری دولتی نسبت داد و سوسیالیسم را در فضایی مجرد و خیالی فارغ از معایب جامعه در نظر گرفت. تصور ما این است که یک گرایش سوسیالیستی با شرایط این جامعه همخوانی دارد و تازه بعد از تحقق آن باید به دنبال حل مشکلاتی نظیر عقب ماندگی، بیکاری، فساد و فرهنگ معیوب بود. اینکه اقتصاد دولتی و یا مالکیت عمومی باعث عدم کارایی می شود شبیه شعارهای مذهبی شده است. لااقل صد سال است که دیگر در کشورهای توسعه یافته، مالکیت شرکت های بزرگ از مدیریت آنها منفک شده است. در ادبیات غرب از دو کلمه ی Principal و Agent هم برای کسب و کار و هم برای سیاست استفاده می شود و تلاش های فراوانی وجود دارد تا مدیران شرکت ها و یا سیاست مداران که Agent سهام داران و یا شهروندان هستند چگونه تحت کنترل باشند، شفاف عمل کنند و یا دچار فساد نشوند. مالکیت خصوصی کمترین نقش را در این تلاش ها بازی می کند. در واقع تلاش سوسیالیست ها و نیروهای مترقی در طی قرن گذشته در غرب در بسیاری از موارد متوجه کنترل و شفاف سازی عملکرد مدیران بنگاه های بزرگ اقتصادی و تعیین ضوابط دمکراتیک و کارآمد برای نظارت بر عملکرد آنان بوده است؛ کاری که سوسیالیست ها در ایران کمترین توجه را به آن داشته اند. به علاوه ما اقتصاد چین را داریم که سال هاست که با رشد بالاتر، کارآفرینی بیشتر و تورم و بیکاری کمتری نسبت به اقصاد های لیبرالی کار می کند. بخش بزرگی از مالکیت ابزار تولید در چین عمومی است و برنامه های حزب کمونیست نقش حیاتی در اقتصاد دارد.
اخبار روز: شما طرفدار اقتصاد دولتی هستید؟
سپیده صلح جو: متأسفانه این نوع بحث ها در این روزها بیشتر با هو و جنجال همراه است و مشکل بتوان بحثی فنی و مستدل را دنبال کرد. شما بلافاصله مواجه می شوید با بحث هایی از قبیل شکست اردوگاه سوسیالیسم و یا غلبه ی سرمایه داری بر جهان و غیره. در ایران اقتصاد دولتی به عنوان عینیتی خارج از علاقه ی دوستان لیبرال وجود دارد. ما از کلمه ی مهمل برای بعضی از پیشنهادات لیبرال ها استفاده می کنیم. قصد هیچگونه بی احترامی در کار نیست. در واقع این لفظ را از فلسفه ی پوزیتویستی به عاریت گرفته ایم. پوزیتیویست ها در برخورد با گزاره های متافیزیکی قبل از وارد شدن به بررسی صحت و سقم گزاره، معنی دار بودن آنها را بررسی می کنند. به دید آنان بسیاری از گزاره های متافیزیکی مهمل هستند یعنی فاقد معنی منطقی هستند. بسیاری از پیشنهادهای لیبرال ها در ایران هم به نظر ما مهمل هستند و پیش از ورود به بحث با آنان در مورد مفید یا مضر بودن توصیه هایشان باید دقت نمود که آیا در مورد امری ممکن و رئال بحث می شود یا با یک بازی ذهنی. ببینید مثلاً برنامه یا مانیفستی که از سوی "دانشجویان و دانش‌آموختگان لیبرال دانشگاههای ایران" منتشر شد را بررسی کنید. در آنجا شما با تعدادی گزاره به عاریت گرفته شده از لیبرالیسم کلاسیک مواجه می شوید. آنها کاری به این ندارند که بررسی کنند و ببینند که چند درصد تولید ناخالص ما از منابع عمومی و ملی می آید. آنها با آسودگی خیال خواستار واگذاری امور اقتصادی دولت به بخش خصوصی هستند. خوب آدم به این فکر می افتد که این دوستان نمی دانند راجع به چه حجم واگذاری صحبت می کنند. تولید نفت ایران ۲/۴ میلیون بشکه در روز است. ارزش تولیدات گاز ایران معادل حدود ۴/٣ میلیون بشکه نفت در روز است. در یک حساب سرانگشتی ارزش سالیانه ی انرژی تولید شده در ایران معادل ۲۲۰ میلیارد دلار است. اکثر درآمد ایجاد شده ی ظاهراً مستقل از انرژی هم در واقع به واسطه ی وجود انرژی ارزان در ایران است. بخش بزرگ صادرات غیرنفتی قابل توجه ایران شامل محصولات پتروشیمی و میعانات گازی است و همه این ثروت متعلق به مردم و نسل های آینده است. چگونه می توان چنین منابع درآمدی را خصوصی کرد؟ آقای موسی غنی نژاد به پاسخ عجیبی می رسد. او توصیه می کند درآمد نفت را مستقیماً بین مردم توزیع کنند. آقای جمشید اسدی که استاد اقتصاد هم هست در مصاحبه با آقای سعید قاسمی نژاد به این نظر می رسد که بهتر است صنعت نفت ایران در نهایت در اختیار چهار پنج شرکت خصوصی قرار گیرد. طرح هایی از این قبیل فاقد حداقل واقع بینی لازم هستند.
اخبار روز: دیدگاه های لیبرالی معتقد به این نظر هستند که یکی از عوامل ریشه ای استبداد و عقب ماندگی در ایران در بزرگ بودن دولت و عدم اجبار آن به پاسخگویی به شهروندان و یا به عبارت دیگر مالیات دهندگان است. می گویند وجود یک بخش خصوصی قدرتمند در مقابل دولت و همچنین محدود کردن منابع درآمدی دولت به مالیات شهروندان لازمه ی دمکراسی است...
سپیده صلح جو: واقعیت گریز ناپذیر در ایران این است که برای گذران امور جاری و سرمایه گذاری برای توسعه، ما تا مدت های دور وابسته به درآمد منابع انرژیمان هستیم. هیچ طرح واقع بینانه ای وجود ندارد که بودجه ی دولت خودکفا و مستقل از درآمد فروش محصولات این منابع شود.
از سوی دیگر اگر کسی در ایران خواستار واگذاری منابع دولتی و ملی به بورژوازی ایران بشود باید از او پرسید کدام بورژوازی؟ متأسفانه بورژوازی ایران وام دار حکومت، یعنی رانت خوار و از همین رو خلافکار و گریزپا است. فکر نمی کنم لیبرال ها آرزوی قدرت گیری امثال آقای هدایتی، پاسدار سابق که حالا از سلاطین فولاد ایران و صاحب باشگاه استیل آذین است و یا ناصر واعظ طبسی باشند ولی اگر حتی پولدارهای غیرحکومتی را هم در نظر بگیریم باز خصوصیاتی که گفتم شامل حالشان است. مثلاً بدهی معوق بالای پنجاه هزار میلیارد تومانی به بانکها که با زد و بندهای فراوان ایجاد شده است را در نظر بگیرید. در ردیف های اول، پولدارترین خانواده های ایران از قبیل “مدلل”، “گنجی” و “علاقه بند” قرار دارند. اگر لیبرال ها چاره ای دیگر از این نمی بینند که در فضای بلبشوی موجود، باندهای مافیایی برای سالها و یا دهه ها باید حاکم بر این کشور شوند تا به سیستم سرمایه داری معمول دست پیدا کنیم لااقل بیایند و این را رسماً اعلام کنند.
اخبار روز: چه لزومی به برخورد با پیشنهادات و نظرات لیبرال ها در این مقطع تاریخی وجود دارد؟ عده ای معتقد به این دیدگاه هستند که لیبرال دمکراسی دیدگاهی است که جامعه ی ایرانی را در جدال با حکومت استبدادی و مذهبی به موفقیت خواهد رساند و نباید در میان مخالفین ایجاد تفرقه کرد. می گویند فعلاً باید تمرکز فعالیت ها را متوجه تقویت دمکراسی نمود.
سپیده صلح جو: به نظر ما دمکراسی، مدرنیسم و سکولاریسم اهداف مهمی هستند که برای دستیابی به آنها باید با طیف وسیعی از جریانات سیاسی دیگر همکاری کرد ولی آنچه که نیاز اصلی مردم ایران و بخصوص زحمتکشان است داشتن طرحی کلی در باب شیوه ی اداره ی اقتصاد کشور و حل مشکلات معیشتی و امکان توسعه ای انسانی است که چشم انداز یک زندگی شرافتمندانه و سالم و شاد را به آنها بدهد. کشاندن مردم به ورطه های خطرناک تعدیل های اقتصادی و یا سپردن اختیار اقتصاد به بخش خصوصی در شرایطی که امکان بازرسی و حسابرسی و شفافیت عملکرد ها وجود ندارد به معنی دادن آدرس غلط به مردم است. طرح های کپی برداری شده ای از قبیل خصوصی سازی و حذف یارانه ها را لیبرال ها در این کشور مطرح کرده اند گرچه در این روزها از زیر بار این پیشنهاد ها شانه خالی می کنند ولی به وضوح می توان روند مسخ این توصیه ها را در اقتصاد سیاسی خاص ایران دنبال کرد و دید که به چه نتایج فاجعه آمیزی منتهی می شوند. شما به جای آنکه راه هایی برای شفاف تر شدن مسیر سرمایه در ایران، افشاء روابط فاسد در قدرت و رقابتی تر شدن فعالیت بنگاه های دولتی بدهید به فکر کوچک تر کردن دولت باشید به چه نتیجه ای می رسید؟ دولت همچنان بزرگ تر می شود، بنگاه های شبه دولتی با فساد و ناکارآمدی بیشتر زاییده می شوند. اگر شما پیش فرض هر اصلاحی را کوچک کردن دولت بگذارید و دولت کوچک نشود چاره ای جز تبلیغ انفعال و تسلیم طلبی نخواهید داشت. لویاتان را اگر نتوان کنترل کرد و فقط آرزوی نابودیش را داشت او قدرتمندتر می شود و هر کاری خواست می کند.
اخبار روز: اما شما مخالف پرداخت یارانه های انرژی بوده اید...
سپیده صلح جو: بلی ما از سال ها قبل مخالفت خود را با چنین یارانه هایی اعلام کرده ایم. مصرف صحیح منابع پایان پذیر کشور و استفاده ی بهینه از این ثروت موضوعی است بدیهی که قاعدتاً باید هر شخص عاقلی با آن موافق باشد. مسئله این است که عدم برخورد با صد میلیارد دلار سوبسید سالیانه در ایران نشان از عدم جدی بودن چپ ها در برخورد با مسائل ایران دارد. اگر شما مخاف هدر رفتن ثروت های کلان ملی هستید باید با آن مخالفت کنید و اگر این مخالفت شما باعث کاهش قدرت خرید مردم زحمتکش می شود باید برای آن فکری بکنید. موضوع کاهش قدرت رقابت تولید کنندگان داخلی، افزایش تورم و بزرگتر شدن دولت مستبد فاسد مطرح خواهد شد خوب برای آنها هم باید فکری کرد. نمی توان صورت مسئله را پاک کرد و منفعلانه و یا عوام فریبانه برخورد کرد. ما انتقادی که به عموم جریانات چپ از جمله دوستان فدایی داریم این است که با مسائل اقتصاد سیاسی ایران برخورد جدی نمی کنند.
اخبار روز: طرفداران لیبرال دمکراسی بر این اعتقادند که غلبه ی گفتمان چپ بر سپهر سیاسی ایران در جهت تقویت استبداد و تحکیم حکومت مذهبی کار کرده است و راه نجات در حرکت از زاویه ی منافع فرد و آزادی فردی است تا نهاد دمکراسی از پایه ساخته شود...
سپیده صلح جو: این نظر بنا به شواهد تاریخی صحیح نمی باشد. چپ ها در صد سال اخیر در ایران برای ایجاد فرهنگ و نهادهای دمکراتیک فعالیت کرده اند. در این مصاحبه فرصتی نیست به این شواهد بپردازیم. شاید پاسخ به این سوال از زاویه ای دیگر مهمتر باشد. برای این سوال که آیا مبنای تعالی بشری محوریت فرد است یا جمع پاسخ قاطعی وجود ندارد که همه ی مردم با آن موافق باشند. در این اختلاف نظر شاید بتوان گفت که سوسیالیست ها و مذهبیون و حتی محافظه کاران در یک سو قرار دارند و لیبرال ها در سوی دیگر. با وجود آزاداندیشی و تعقل عمیقی که در اندیشه ی لیبرال وجود دارد انتقادی به آنها مطرح است که نهایتاً معیارهای آنها ممکن است دچار نسبی گرایی و خود محوری شوند و سرمایه و یا به اصطلاح چسب اجتماعی تضعیف شود. در اندیشه ی لیبرال جستجو و پیگیری منافع فردی کافیست تا اجتماع هم به سعادت برسد بنا براین بیشتر صحبت از حقوق فردی است. در صورتی که در اندیشه ی سوسیالیستی عموماً منافع جمع مطرح است، بنا براین موضوعی بنام تکلیف فرد در مقابل جمع به میان می آید. یعنی برای خوشبختی خودت ناچاراً باید به فکر خوشبختی دیگری هم باشی. البته این نوع دیدگاه جمع گرایانه هم در معرض تهدید توتالیتاریسم است. بگذارید این بحث را در حد کلیات آن رها کنیم و به موضوع وظایف عاجل پیش رو بپردازیم. عموماً برای جوامعی در حال اضطرار و در شرایط بحرانی، پیشنهاد درست تر آن است که مشکلاتشان را به طور فردی حل نکنند. در چنین شرایطی، روحیه ی جمعی، اعتماد عمومی، آرمان های ملی و از خود گذشتگی برای گذر از بحران، خود تبدیل به مزیت و سرمایه ی بزرگی می شود. به همین خاطر است که در کشورهای در حال جنگ و یا بعد از فجایع بزرگ نظیر زلزله تلاش می شود روحیه ی جمعی تقویت شود و رهبران جامعه، خودخواهی را مذمت می کنند. متأسفانه ارثیه ی شومی از حکومت جمهوری اسلامی به ما رسیده است. جمعیت ایران به شدت جوان و نرخ بیکاری در میان جوانان فاجعه آمیز است که راه به اعتیاد و بزهکاری و افسردگی می برد. ما امسال بالاترین تعداد اعدام در میان کشورهای جهان را خواهیم داشت. بالاترین نرخ معتادان در دنیا در ایران است. بنا به گفته ی مسئولین قوه ی قضائیه بیش از ده میلیون طرح دعوی در سال در ایران در محاکم قضایی مطرح می شود. یعنی از هر ٣-۴ نفر بزرگسال یکی در حال دعوا با دیگریست. متأسفانه ما جامعه ای خشن، آسیب دیده و پریشان داریم. واقعیت آن است که در چنین جامعه ای حق برابر افراد در برابر قانون آن معنی که دوستان لیبرال در نظرشان است را ندارد. در اینجا تبلیغ پیگیری منافع فرد تبدیل به منفعت عمومی نخواهد شد و کمک چندانی به گذر از این رنج ها نخواهد کرد.
اخبار روز: نظرات شما می تواند از دید بعضی از چپ ها خیلی مخالف سرمایه داری نباشد...
سپیده صلح جو: به نظر ما در نهایت دو نوع دیدگاه و فعالیت چپ گرایانه وجود دارد. یک دیدگاه معتقد به حذف استثمار، مبارزه ی قاطع با امپریالیسم، به قدرت رسیدن حکومت کارگری و مسائلی از این دست است و فعالیت خود را در حال حاضر متمرکز بر این خواست ها می کند. این جریانات عموماً عقایدی جالب و محرک دارند و در جا و مقام خود باید هم حضور داشته باشند. شاید بخش بزرگی از ادبیاتی که ما روزانه مطالعه می کنیم متعلق به این نوع جریانات سیاسی باشد. ولی در عین حال نمی توان از این دست جریانات انتظار داشت که تبدیل به جریانی گسترده و ملی شوند. حاملان این نوع دیدگاه ها در جوامعی که از آزادی بیشتری برخوردارند یک در صد آراء عمومی را هم بدست نمی آورند. در ایران تصور آنکه حاملان این نوع دیدگاه ها بتوانند آرائی بیش از یک در هزار را به خود اختصاص دهند تصور بلند پروازانه ای به نظر می رسد. جریان چپ دیگری وجود دارد که خواست های حداکثری را در زمان حال قابل طرح و دستیابی نمی بیند ولی گرایشی را دنبال می کند که سوسیالیستی است و توان آنرا دارد که آراء بخش بزرگی از مردم را بدست آورد، در بخشی از قدرت سیاسی سهیم شود و طرح هایی ارائه دهد که تبدیل به خواست های ملی شوند. ما شانس برآمد و شکوفایی این چپ را در ایران می بینیم. البته نظیر همه جای دنیا تحمل برخوردهای تند و احساسی چپ های تندرو را هم داریم و خواستار بحث با آنان هستیم.
اخبار روز: چه انتقاداتی به مواضع این گروه های چپ که آن ها را تندرو می خوانید، دارید؟
سپیده صلح جو: شبیه همان انتقاد هایی که به لیبرال ها داریم. یعنی انتقاد به توهم و ذهنی گرایی. اقتصاد سیاسی ایران را از دیدگاه آدام اسمیت یا کارل مارکس تجزیه و تحلیل کنید به نتایج مشابهی می رسید. اجازه دهید این موضوع را با تشبیهی برای شما توضیح بدهم. شما روستایی را فرض کنید که امرار معاش مردم از کشاورزی و دامداری است. اگر در آن روستا معدن طلایی کشف شود در طی چند سال شما مواجه با ساختار مالکیت و روابط طبقاتی دیگری می شوید. قدرت حاکم بر روستا و روابط اجتماعی موجود هم دچار تغییر می شود. کشف عناصر تعیین کننده و تأثیر گذار زیربنا بر روبنای سیاسی و عقیدتی، اساس تجزیه تحلیل مارکسیستی جامعه است. عدم وجود طبقه ی بورژوازی قدرتمند و واژگونه بودن رابطه ی قدرت بین طبقه ی سرمایه دار و دولت و ضعف نسبی حیات سیاسی طبقه ی کارگر ایران و ساختار طبقاتی جامعه همگی در شرایط خاص زیربنای تولید ثروت در ایران باید دیده شود و نمی توان این خصوصیات را فقط با شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم و یا تقلید از شرایط کشوری دیگر و یا تاریخی دیگر توضیح داد.
مسئله ی مهم دیگری که چپ ها عموماً بدان بی توجه یا کم توجهند مسئله ی توسعه در ایران است. برای چپ های تندرو اهمیتی ندارد که درآمد سرانه در ایران سه هزار دلار در سال باشد یا ده هزار دلار. آنها اصرار بر آن دارند که کارخانه ای ورشکسته همچنان با کمک دولت به کارش ادامه دهد تا کارگران آن بیکار نشوند ولی هیچگاه در نوشته های آنان مطلبی راجع به پارس جنوبی و ضرر صدها میلیارد دلاری آنجا پیدا نمی کنید. بعضی وقت ها آدم فکر می کند آنها اصلاً نگران آینده نیستند و امیدوارند با قبضه ی قدرت در چشم به هم زدنی مشکلات را حل می کنند. توسعه برای ایران تبدیل به مسئله ی مرگ و زندگی شده است. در حال حاضر بیش از سی در صد جوانان بیکارند. ما درطی چند سال آینده مواجه با ورود ۲/۱ میلیون جوان جویای کار در سال به بازار کار خواهیم شد. هیچ چشم اندازی برای سرمایه گذاری و ایجاد شغل برای حتی نصف این تعداد به چشم نمی خورد. متأسفانه هیچ نشانی از امکان توقف رشد بیکاری، فقر و ناهنجاری های اجتماعی در سال های آینده دیده نمی شود.
اخبار روز: توسعه با وجود دولت احمدی نژاد امکان دارد؟
سپیده صلح جو: اگر بخواهید همه ی اصلاحات و پیشرفت ها را منوط به تغییر اساسی رژیم بکنید در آن صورت نباید راجع به گسترش دمکراسی، آزادی زندانی های سیاسی و حقوق ملیت ها و غیره هم تلاشی نمود. بحث ما این است که چپ ها باید برنامه ی خود را برای توسعه ی موثر داشته باشند و آن را تبدیل به یک گفتمان عمومی بکنند و خطرات ماجراجویی ها و عدم توجه رژیم به توسعه ی اقتصادی را در حد وسیع مطرح کنند و به مردم هشدار دهند. با این سیاست هم امکان توقف اقدامات جنون آمیز احمدی نژاد بیشتر می شود و هم سرعت کنار رفتن نظام فاسد و نالایق. از سویی دیگر باید با سیاست های عوام فریبانه مقابله کرد و در یک روند طولانی به مردم آموزش داد که هر سیاست اقتصادی چه منافع و چه مضراتی دارد و طرح های پوپولیستی ظاهراً کامل درد آنان را درمان نخواهد کرد.
اخبار روز: به نظر می آید در مقایسه با دیگر جریانات چپ که عمدتاً به دنبال آزادی و عدالت اجتماعی هستند شما بیشتر به موضوع توسعه می پردازید. توسعه در اولویت خواست های شماست؟
سپیده صلح جو: چرا توسعه در اولویت برنامه های جریانات چپ نیست؟ به نظر ما متأسفانه در میان دیدگاه های راست و رادیکال چپ ها علیرغم ظاهر بسیار متفاوتشان بر سر این موضوع اتفاق نظر وجود دارد که چپ برای توسعه ی اقتصادی ایران برنامه ی مشخصی ندارد. چپ های تندرو توسعه را نوعی بازسازی نظام سرمایه داری تلقی و آن را طرد و محکوم می کنند و دیدگاه های راست با طرح انتزاعی شعارهای لیبرالیستی عملاً خود را محروم از هرگونه طرح توسعه ی واقعی می کنند که در شرایط مشخص ایران امکان اجرای آن وجود دارد. هدف اصلی در مقابل چپ؛ منظورم هدف و برنامه ای کاربردی و نه انتزاعی و روشنفکرانه، این نیست که یک جامعه ی آرمانی باید شکل سوسیالیستی داشته باشد و یا سرمایه داری؛ بلکه بحث اصلی این است که چپ برای شرایط مشخص فعلی برنامه ی مفید و عملی دارد یا نه؟ سو ال اساسی این است که چپ بهتر می تواند امر توسعه را پیش ببرد یا دیدگاه سرمایه داری؟ به نظر ما در قرن گذشته در بسیاری از کشورها که سوسیالیسم بر سر کار بود هدف اصلی توسعه ی اقتصادی بوده است. عموماً در آن کشورها بورژوازی به دلایل مختلف نمی توانست از عهده ی وظیفه ی اصلی خود یعنی پیش برد توسعه بر آید. به نظر ما در شرایط کنونی ایران هم وضع بدین منوال است و بورژوازی ضعیف ایران قادر به مدیریت توسعه ی اقتصادی کشور نیست.
اخبار روز: چرا سکولاریسم را جزو هویت های اصلی چپ ها نمی دانید؟
سپیده صلح جو: سکولاریسم از جمله خواست های بینش سیاسی مدرن است که بالطبع چپ ها هم باید خواستار آن باشند و هستند. آنچه که در این ایام به نظر ما انحرافی می آید آن است که چپ ها وظایف و اهداف اصلی خود را رها کنند و تمرکز بیش از اندازه بر موضوع سکولاریسم داشته باشند. ببینید ایران در کجای تاریخ و جغرافیای دنیاست. از کوه های هندوکش تا شمال افریقا مذهب یکی از صحنه گردانان سیاست است. حکومت های اقتدارگرای نفتی با ظاهری مدرن باید به روحانیون و یا رهبران مذهبی باج بدهند. حتی در اسرائیل که نهادهای دمکراتیک قوی دارد درجه ی سکولاریسم به مراتب پایین تر از اروپا و یا حتی آمریکای لاتین است. نمی توان انتظار معجزه داشت که سنت مذهبی از حیات سیاسی ایران به یکباره و آنهم فقط توسط یک تحول سیاسی حذف شود. ما صراحتاً در مورد اصرار به سکولاریسم در تبلیغ و ترویج سوسیالیسم در ایران نگاهی پراگماتیک و غیر آرمانگرایانه داریم. سوسیالیسم در هر جامعه ای بخواهد برقرار شود لاجرم تا حدودی رنگ و بوی سنت آن جامعه را به خود می گیرد. دوستان ما در کمپین یک میلیون امضاء شواهد فراوانی نقل می کنند که زنان ما به خصوص زنان طبقات محروم جامعه تا چه میزان در مقابل رد اصول واضح ناعادلانه مذهب مقاومت می کنند. مسائل عاجل پیش رو را نمی توان منوط به تحول فکری دراز مدت این مردم کرد. متمرکز شدن به سکولاریسم به عنوان اصلی ترین مانع بر سر راه حرکت رو به جلوی این جامعه از یک اندیشه ی ساده شده ی لیبراایستی می آید که حاضر به دیدن دلایل ریشه ای و اساسی تحولات جامعه نیست و مایل است با بازی با پدیده های ظاهری اجتماعی و سیاسی مسائل پایه ای جامعه را تغییر دهد. مارکسیسم چنین سطحی نگری ای را تاب نمی آورد.
اخبار روز: نظرتان راجع به جنبش سبز چیست؟ چپ ها در مورد این جنبش چه موضعی باید بگیرند؟
سپیده صلح جو: در ۲۰-۱۵ سال اخیر تغییر و تحول بزرگی در بافت جامعه ایجاد شده است. نقش زنان در جامعه افزایش یافته و تعداد جوانان تحصیل کرده و دانشجو زیاد شده است. از طرف دیگر عصر ارتباطات سریع و گسترده پا به حیات سیاسی-اجتماعی ایران گذاشته است. جمهوری اسلامی توان تطبیق خود با این تغییرات و اصلاح ساختارش را ندارد. نه می تواند رابطه ی خود را با دنیا تنظیم کند و نه با خواست های مردم بنابراین دچار بحران های ناعلاج درونی می شود. جنبش سبز در چنین فضایی پدید آمده است و خواست هایی را مطرح می کند که لااقل در ظاهر، خواست های ساده ی اکثریت مردم دنیای کنونی است. نمی توان این جنبش را چندان طبقاتی یا بر اساس جانب داری از سیاستی خاص تجزیه تحلیل کرد. اگر اقشاری از جامعه در این جنبش شرکت فعال ندارند نه به این خاطر است که این جنبش مخالف منافع آنان است بلکه به نظر می رسد بیشتر به خاطر عدم توجیه و روشنگری لازم است. چپ و راست، اسلامی و سکولار این جنبش را از آن خود می داند ولی در عین حال آنرا کافی نمی بیند و به نحوی از آن ناراضی است. به نظر ما جنبش سبز اصراری به داشتن برنامه ی سیاسی و اقتصادی خاصی ندارد و بیشتر مایل به گشایش فضای سیاسی است تا عقاید مختلف در آن فضا به رقابت بپردازند و آراء مردم توسط نمایندگانشان عملی شود. به نظر ما زحمتکشان و اقشار محروم جامعه علاقه ی کمتری به این جنبش دارند چرا که در رقابت بین مدعیان فعلی، طرح و وعده ای به نفع خود که آنان را به حرکت در بیاورد نمی بینند. چپ ها با فعالیت خود و ارائه ی برنامه ی مستقل خود هم می توانند روح تازه ای به کالبد جنبش سبز بدمند و هم اقشار کمتر فعال جامعه را به حرکت و پشتیبانی از این جنبش ترغیب کنند.
سپیده صلح جو: برای آنکه سازمان فدائیان اکثریت بزرگ ترین سازمان چپ در ایران است.
اخبار روز: فقط به همین خاطر!؟
سپیده صلح جو: دلیل کمی نیست. لابد علتی بر این امر وجود دارد که سازمانی در طی سال های متمادی اخیر بزرگ ترین سازمان چپ بوده است. به نظر ما فعالیت سیاسی با فعالیت روشنفکری تفاوت هایی دارد. تفاوت اصلی آن است که فعالیت سیاسی تک نفره و یا با عده ای قلیل فایده و اثر بسیار ناچیزی دارد. از سویی دیگر نفی تاریخ و تجربیات نسل های پیشین و دوباره از صفر شروع کردن، شانس موفقیت را به شدت کاهش می دهد. منطق فعالیت سیاسی حکم می کند که نمی توان بر اساس اینکه ما از یک سازمانی خوشمان می آید و یا از آن یکی بدمان می آید تصمیم بگیریم. به نظر ما بهتر آن بود که حزب توده ایران در حال حاضر جریان اصلی چپ ها در ایران بود چرا که قدیمی ترین حزب چپ است. در مقابل اگر در سال های اخیر مثلاً "راه کارگر" جریان عمده چپ در ایران می بود ما شک نمی کردیم که خود را هوادار آنان بنامیم و فعالیتمان را در جهت تقویت آنان سوق دهیم.
اخبار روز: شما در نوشته هایتان از سوسیالیسمی دفاع می کنید که با نظر دیگران تفاوت های بارزی دارد. می توانید خصوصیات اصلی سوسیالیسم مورد نظرتان را توضیح دهید.
سپیده صلح جو: نظر ما در حدود امور ممکن است نه آرزوها. در ایران منابع بزرگ درآمد در مالکیت عمومی است. شانس سرمایه گذاری های بزرگ در حوزه هایی است که ما در آن مزیت نسبی داریم و آنها عمدتا در حوزه های انرژی و موقعیت های ژئوپولیتیک است که نمی توانند خصوصی باشند. از سوی دیگر بنا به دلایل فراوان نمی توان سرنوشت این اقتصاد را به بازار کنترل نشده سپرد و برنامه ریزی های وسیع برای توسعه ی متوازن و انسانی و همین طور افزایش توان رقابت تولیدات داخلی لازم است. بنابراین اگر تعصب نداشته باشیم از دید اقتصاد سیاسی و دو رکن اصلی آن یعنی مالکیت و برنامه ریزی بررسی کنیم به این نتیجه می رسیم که برنامه ای با گرایش سوسیالیستی مناسب حال این کشور است و هر طرح دیگری حاوی تناقض های ذاتی خواهد بود.
اخبار روز: این سوسیالیسم چه فرقی با سرمایه داری دولتی دارد و چگونه می توان با این طرح جلوی فساد دولتی، عدم کارآیی بخش دولتی و نبود انگیزه کافی برای رقابت را گرفت؟
سپیده صلح جو: سرمایه داری دولتی موضوع مناقشه آمیزی است که ما تعریف مشخصی برای آن نیافته ایم. موضوع این است که دوستان چپ توهمی دارند که سوسیالیسم یک اتوپیاست که به محض اینکه متحقق شود همه ی مشکلات حل می شود. در صورتی که سوسیالیسم یک قرارداد اجتماعی است و درجات مختلفی هم دارد. اگر در جامعه ای دزدی و اعتیاد و عقب ماندگی رایج باشد سوسیالیسم در آن جامعه هم حاوی دزدی و اعتیاد و عقب ماندگی خواهد بود. نمی توان مشکلات و کمبودها را به سرمایه داری دولتی نسبت داد و سوسیالیسم را در فضایی مجرد و خیالی فارغ از معایب جامعه در نظر گرفت. تصور ما این است که یک گرایش سوسیالیستی با شرایط این جامعه همخوانی دارد و تازه بعد از تحقق آن باید به دنبال حل مشکلاتی نظیر عقب ماندگی، بیکاری، فساد و فرهنگ معیوب بود. اینکه اقتصاد دولتی و یا مالکیت عمومی باعث عدم کارایی می شود شبیه شعارهای مذهبی شده است. لااقل صد سال است که دیگر در کشورهای توسعه یافته، مالکیت شرکت های بزرگ از مدیریت آنها منفک شده است. در ادبیات غرب از دو کلمه ی Principal و Agent هم برای کسب و کار و هم برای سیاست استفاده می شود و تلاش های فراوانی وجود دارد تا مدیران شرکت ها و یا سیاست مداران که Agent سهام داران و یا شهروندان هستند چگونه تحت کنترل باشند، شفاف عمل کنند و یا دچار فساد نشوند. مالکیت خصوصی کمترین نقش را در این تلاش ها بازی می کند. در واقع تلاش سوسیالیست ها و نیروهای مترقی در طی قرن گذشته در غرب در بسیاری از موارد متوجه کنترل و شفاف سازی عملکرد مدیران بنگاه های بزرگ اقتصادی و تعیین ضوابط دمکراتیک و کارآمد برای نظارت بر عملکرد آنان بوده است؛ کاری که سوسیالیست ها در ایران کمترین توجه را به آن داشته اند. به علاوه ما اقتصاد چین را داریم که سال هاست که با رشد بالاتر، کارآفرینی بیشتر و تورم و بیکاری کمتری نسبت به اقصاد های لیبرالی کار می کند. بخش بزرگی از مالکیت ابزار تولید در چین عمومی است و برنامه های حزب کمونیست نقش حیاتی در اقتصاد دارد.
اخبار روز: شما طرفدار اقتصاد دولتی هستید؟
سپیده صلح جو: متأسفانه این نوع بحث ها در این روزها بیشتر با هو و جنجال همراه است و مشکل بتوان بحثی فنی و مستدل را دنبال کرد. شما بلافاصله مواجه می شوید با بحث هایی از قبیل شکست اردوگاه سوسیالیسم و یا غلبه ی سرمایه داری بر جهان و غیره. در ایران اقتصاد دولتی به عنوان عینیتی خارج از علاقه ی دوستان لیبرال وجود دارد. ما از کلمه ی مهمل برای بعضی از پیشنهادات لیبرال ها استفاده می کنیم. قصد هیچگونه بی احترامی در کار نیست. در واقع این لفظ را از فلسفه ی پوزیتویستی به عاریت گرفته ایم. پوزیتیویست ها در برخورد با گزاره های متافیزیکی قبل از وارد شدن به بررسی صحت و سقم گزاره، معنی دار بودن آنها را بررسی می کنند. به دید آنان بسیاری از گزاره های متافیزیکی مهمل هستند یعنی فاقد معنی منطقی هستند. بسیاری از پیشنهادهای لیبرال ها در ایران هم به نظر ما مهمل هستند و پیش از ورود به بحث با آنان در مورد مفید یا مضر بودن توصیه هایشان باید دقت نمود که آیا در مورد امری ممکن و رئال بحث می شود یا با یک بازی ذهنی. ببینید مثلاً برنامه یا مانیفستی که از سوی "دانشجویان و دانش‌آموختگان لیبرال دانشگاههای ایران" منتشر شد را بررسی کنید. در آنجا شما با تعدادی گزاره به عاریت گرفته شده از لیبرالیسم کلاسیک مواجه می شوید. آنها کاری به این ندارند که بررسی کنند و ببینند که چند درصد تولید ناخالص ما از منابع عمومی و ملی می آید. آنها با آسودگی خیال خواستار واگذاری امور اقتصادی دولت به بخش خصوصی هستند. خوب آدم به این فکر می افتد که این دوستان نمی دانند راجع به چه حجم واگذاری صحبت می کنند. تولید نفت ایران ۲/۴ میلیون بشکه در روز است. ارزش تولیدات گاز ایران معادل حدود ۴/٣ میلیون بشکه نفت در روز است. در یک حساب سرانگشتی ارزش سالیانه ی انرژی تولید شده در ایران معادل ۲۲۰ میلیارد دلار است. اکثر درآمد ایجاد شده ی ظاهراً مستقل از انرژی هم در واقع به واسطه ی وجود انرژی ارزان در ایران است. بخش بزرگ صادرات غیرنفتی قابل توجه ایران شامل محصولات پتروشیمی و میعانات گازی است و همه این ثروت متعلق به مردم و نسل های آینده است. چگونه می توان چنین منابع درآمدی را خصوصی کرد؟ آقای موسی غنی نژاد به پاسخ عجیبی می رسد. او توصیه می کند درآمد نفت را مستقیماً بین مردم توزیع کنند. آقای جمشید اسدی که استاد اقتصاد هم هست در مصاحبه با آقای سعید قاسمی نژاد به این نظر می رسد که بهتر است صنعت نفت ایران در نهایت در اختیار چهار پنج شرکت خصوصی قرار گیرد. طرح هایی از این قبیل فاقد حداقل واقع بینی لازم هستند.
اخبار روز: دیدگاه های لیبرالی معتقد به این نظر هستند که یکی از عوامل ریشه ای استبداد و عقب ماندگی در ایران در بزرگ بودن دولت و عدم اجبار آن به پاسخگویی به شهروندان و یا به عبارت دیگر مالیات دهندگان است. می گویند وجود یک بخش خصوصی قدرتمند در مقابل دولت و همچنین محدود کردن منابع درآمدی دولت به مالیات شهروندان لازمه ی دمکراسی است...
سپیده صلح جو: واقعیت گریز ناپذیر در ایران این است که برای گذران امور جاری و سرمایه گذاری برای توسعه، ما تا مدت های دور وابسته به درآمد منابع انرژیمان هستیم. هیچ طرح واقع بینانه ای وجود ندارد که بودجه ی دولت خودکفا و مستقل از درآمد فروش محصولات این منابع شود.
از سوی دیگر اگر کسی در ایران خواستار واگذاری منابع دولتی و ملی به بورژوازی ایران بشود باید از او پرسید کدام بورژوازی؟ متأسفانه بورژوازی ایران وام دار حکومت، یعنی رانت خوار و از همین رو خلافکار و گریزپا است. فکر نمی کنم لیبرال ها آرزوی قدرت گیری امثال آقای هدایتی، پاسدار سابق که حالا از سلاطین فولاد ایران و صاحب باشگاه استیل آذین است و یا ناصر واعظ طبسی باشند ولی اگر حتی پولدارهای غیرحکومتی را هم در نظر بگیریم باز خصوصیاتی که گفتم شامل حالشان است. مثلاً بدهی معوق بالای پنجاه هزار میلیارد تومانی به بانکها که با زد و بندهای فراوان ایجاد شده است را در نظر بگیرید. در ردیف های اول، پولدارترین خانواده های ایران از قبیل “مدلل”، “گنجی” و “علاقه بند” قرار دارند. اگر لیبرال ها چاره ای دیگر از این نمی بینند که در فضای بلبشوی موجود، باندهای مافیایی برای سالها و یا دهه ها باید حاکم بر این کشور شوند تا به سیستم سرمایه داری معمول دست پیدا کنیم لااقل بیایند و این را رسماً اعلام کنند.
اخبار روز: چه لزومی به برخورد با پیشنهادات و نظرات لیبرال ها در این مقطع تاریخی وجود دارد؟ عده ای معتقد به این دیدگاه هستند که لیبرال دمکراسی دیدگاهی است که جامعه ی ایرانی را در جدال با حکومت استبدادی و مذهبی به موفقیت خواهد رساند و نباید در میان مخالفین ایجاد تفرقه کرد. می گویند فعلاً باید تمرکز فعالیت ها را متوجه تقویت دمکراسی نمود.
سپیده صلح جو: به نظر ما دمکراسی، مدرنیسم و سکولاریسم اهداف مهمی هستند که برای دستیابی به آنها باید با طیف وسیعی از جریانات سیاسی دیگر همکاری کرد ولی آنچه که نیاز اصلی مردم ایران و بخصوص زحمتکشان است داشتن طرحی کلی در باب شیوه ی اداره ی اقتصاد کشور و حل مشکلات معیشتی و امکان توسعه ای انسانی است که چشم انداز یک زندگی شرافتمندانه و سالم و شاد را به آنها بدهد. کشاندن مردم به ورطه های خطرناک تعدیل های اقتصادی و یا سپردن اختیار اقتصاد به بخش خصوصی در شرایطی که امکان بازرسی و حسابرسی و شفافیت عملکرد ها وجود ندارد به معنی دادن آدرس غلط به مردم است. طرح های کپی برداری شده ای از قبیل خصوصی سازی و حذف یارانه ها را لیبرال ها در این کشور مطرح کرده اند گرچه در این روزها از زیر بار این پیشنهاد ها شانه خالی می کنند ولی به وضوح می توان روند مسخ این توصیه ها را در اقتصاد سیاسی خاص ایران دنبال کرد و دید که به چه نتایج فاجعه آمیزی منتهی می شوند. شما به جای آنکه راه هایی برای شفاف تر شدن مسیر سرمایه در ایران، افشاء روابط فاسد در قدرت و رقابتی تر شدن فعالیت بنگاه های دولتی بدهید به فکر کوچک تر کردن دولت باشید به چه نتیجه ای می رسید؟ دولت همچنان بزرگ تر می شود، بنگاه های شبه دولتی با فساد و ناکارآمدی بیشتر زاییده می شوند. اگر شما پیش فرض هر اصلاحی را کوچک کردن دولت بگذارید و دولت کوچک نشود چاره ای جز تبلیغ انفعال و تسلیم طلبی نخواهید داشت. لویاتان را اگر نتوان کنترل کرد و فقط آرزوی نابودیش را داشت او قدرتمندتر می شود و هر کاری خواست می کند.
اخبار روز: اما شما مخالف پرداخت یارانه های انرژی بوده اید...
سپیده صلح جو: بلی ما از سال ها قبل مخالفت خود را با چنین یارانه هایی اعلام کرده ایم. مصرف صحیح منابع پایان پذیر کشور و استفاده ی بهینه از این ثروت موضوعی است بدیهی که قاعدتاً باید هر شخص عاقلی با آن موافق باشد. مسئله این است که عدم برخورد با صد میلیارد دلار سوبسید سالیانه در ایران نشان از عدم جدی بودن چپ ها در برخورد با مسائل ایران دارد. اگر شما مخاف هدر رفتن ثروت های کلان ملی هستید باید با آن مخالفت کنید و اگر این مخالفت شما باعث کاهش قدرت خرید مردم زحمتکش می شود باید برای آن فکری بکنید. موضوع کاهش قدرت رقابت تولید کنندگان داخلی، افزایش تورم و بزرگتر شدن دولت مستبد فاسد مطرح خواهد شد خوب برای آنها هم باید فکری کرد. نمی توان صورت مسئله را پاک کرد و منفعلانه و یا عوام فریبانه برخورد کرد. ما انتقادی که به عموم جریانات چپ از جمله دوستان فدایی داریم این است که با مسائل اقتصاد سیاسی ایران برخورد جدی نمی کنند.
اخبار روز: طرفداران لیبرال دمکراسی بر این اعتقادند که غلبه ی گفتمان چپ بر سپهر سیاسی ایران در جهت تقویت استبداد و تحکیم حکومت مذهبی کار کرده است و راه نجات در حرکت از زاویه ی منافع فرد و آزادی فردی است تا نهاد دمکراسی از پایه ساخته شود...
سپیده صلح جو: این نظر بنا به شواهد تاریخی صحیح نمی باشد. چپ ها در صد سال اخیر در ایران برای ایجاد فرهنگ و نهادهای دمکراتیک فعالیت کرده اند. در این مصاحبه فرصتی نیست به این شواهد بپردازیم. شاید پاسخ به این سوال از زاویه ای دیگر مهمتر باشد. برای این سوال که آیا مبنای تعالی بشری محوریت فرد است یا جمع پاسخ قاطعی وجود ندارد که همه ی مردم با آن موافق باشند. در این اختلاف نظر شاید بتوان گفت که سوسیالیست ها و مذهبیون و حتی محافظه کاران در یک سو قرار دارند و لیبرال ها در سوی دیگر. با وجود آزاداندیشی و تعقل عمیقی که در اندیشه ی لیبرال وجود دارد انتقادی به آنها مطرح است که نهایتاً معیارهای آنها ممکن است دچار نسبی گرایی و خود محوری شوند و سرمایه و یا به اصطلاح چسب اجتماعی تضعیف شود. در اندیشه ی لیبرال جستجو و پیگیری منافع فردی کافیست تا اجتماع هم به سعادت برسد بنا براین بیشتر صحبت از حقوق فردی است. در صورتی که در اندیشه ی سوسیالیستی عموماً منافع جمع مطرح است، بنا براین موضوعی بنام تکلیف فرد در مقابل جمع به میان می آید. یعنی برای خوشبختی خودت ناچاراً باید به فکر خوشبختی دیگری هم باشی. البته این نوع دیدگاه جمع گرایانه هم در معرض تهدید توتالیتاریسم است. بگذارید این بحث را در حد کلیات آن رها کنیم و به موضوع وظایف عاجل پیش رو بپردازیم. عموماً برای جوامعی در حال اضطرار و در شرایط بحرانی، پیشنهاد درست تر آن است که مشکلاتشان را به طور فردی حل نکنند. در چنین شرایطی، روحیه ی جمعی، اعتماد عمومی، آرمان های ملی و از خود گذشتگی برای گذر از بحران، خود تبدیل به مزیت و سرمایه ی بزرگی می شود. به همین خاطر است که در کشورهای در حال جنگ و یا بعد از فجایع بزرگ نظیر زلزله تلاش می شود روحیه ی جمعی تقویت شود و رهبران جامعه، خودخواهی را مذمت می کنند. متأسفانه ارثیه ی شومی از حکومت جمهوری اسلامی به ما رسیده است. جمعیت ایران به شدت جوان و نرخ بیکاری در میان جوانان فاجعه آمیز است که راه به اعتیاد و بزهکاری و افسردگی می برد. ما امسال بالاترین تعداد اعدام در میان کشورهای جهان را خواهیم داشت. بالاترین نرخ معتادان در دنیا در ایران است. بنا به گفته ی مسئولین قوه ی قضائیه بیش از ده میلیون طرح دعوی در سال در ایران در محاکم قضایی مطرح می شود. یعنی از هر ٣-۴ نفر بزرگسال یکی در حال دعوا با دیگریست. متأسفانه ما جامعه ای خشن، آسیب دیده و پریشان داریم. واقعیت آن است که در چنین جامعه ای حق برابر افراد در برابر قانون آن معنی که دوستان لیبرال در نظرشان است را ندارد. در اینجا تبلیغ پیگیری منافع فرد تبدیل به منفعت عمومی نخواهد شد و کمک چندانی به گذر از این رنج ها نخواهد کرد.
اخبار روز: نظرات شما می تواند از دید بعضی از چپ ها خیلی مخالف سرمایه داری نباشد...
سپیده صلح جو: به نظر ما در نهایت دو نوع دیدگاه و فعالیت چپ گرایانه وجود دارد. یک دیدگاه معتقد به حذف استثمار، مبارزه ی قاطع با امپریالیسم، به قدرت رسیدن حکومت کارگری و مسائلی از این دست است و فعالیت خود را در حال حاضر متمرکز بر این خواست ها می کند. این جریانات عموماً عقایدی جالب و محرک دارند و در جا و مقام خود باید هم حضور داشته باشند. شاید بخش بزرگی از ادبیاتی که ما روزانه مطالعه می کنیم متعلق به این نوع جریانات سیاسی باشد. ولی در عین حال نمی توان از این دست جریانات انتظار داشت که تبدیل به جریانی گسترده و ملی شوند. حاملان این نوع دیدگاه ها در جوامعی که از آزادی بیشتری برخوردارند یک در صد آراء عمومی را هم بدست نمی آورند. در ایران تصور آنکه حاملان این نوع دیدگاه ها بتوانند آرائی بیش از یک در هزار را به خود اختصاص دهند تصور بلند پروازانه ای به نظر می رسد. جریان چپ دیگری وجود دارد که خواست های حداکثری را در زمان حال قابل طرح و دستیابی نمی بیند ولی گرایشی را دنبال می کند که سوسیالیستی است و توان آنرا دارد که آراء بخش بزرگی از مردم را بدست آورد، در بخشی از قدرت سیاسی سهیم شود و طرح هایی ارائه دهد که تبدیل به خواست های ملی شوند. ما شانس برآمد و شکوفایی این چپ را در ایران می بینیم. البته نظیر همه جای دنیا تحمل برخوردهای تند و احساسی چپ های تندرو را هم داریم و خواستار بحث با آنان هستیم.
اخبار روز: چه انتقاداتی به مواضع این گروه های چپ که آن ها را تندرو می خوانید، دارید؟
سپیده صلح جو: شبیه همان انتقاد هایی که به لیبرال ها داریم. یعنی انتقاد به توهم و ذهنی گرایی. اقتصاد سیاسی ایران را از دیدگاه آدام اسمیت یا کارل مارکس تجزیه و تحلیل کنید به نتایج مشابهی می رسید. اجازه دهید این موضوع را با تشبیهی برای شما توضیح بدهم. شما روستایی را فرض کنید که امرار معاش مردم از کشاورزی و دامداری است. اگر در آن روستا معدن طلایی کشف شود در طی چند سال شما مواجه با ساختار مالکیت و روابط طبقاتی دیگری می شوید. قدرت حاکم بر روستا و روابط اجتماعی موجود هم دچار تغییر می شود. کشف عناصر تعیین کننده و تأثیر گذار زیربنا بر روبنای سیاسی و عقیدتی، اساس تجزیه تحلیل مارکسیستی جامعه است. عدم وجود طبقه ی بورژوازی قدرتمند و واژگونه بودن رابطه ی قدرت بین طبقه ی سرمایه دار و دولت و ضعف نسبی حیات سیاسی طبقه ی کارگر ایران و ساختار طبقاتی جامعه همگی در شرایط خاص زیربنای تولید ثروت در ایران باید دیده شود و نمی توان این خصوصیات را فقط با شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم و یا تقلید از شرایط کشوری دیگر و یا تاریخی دیگر توضیح داد.
مسئله ی مهم دیگری که چپ ها عموماً بدان بی توجه یا کم توجهند مسئله ی توسعه در ایران است. برای چپ های تندرو اهمیتی ندارد که درآمد سرانه در ایران سه هزار دلار در سال باشد یا ده هزار دلار. آنها اصرار بر آن دارند که کارخانه ای ورشکسته همچنان با کمک دولت به کارش ادامه دهد تا کارگران آن بیکار نشوند ولی هیچگاه در نوشته های آنان مطلبی راجع به پارس جنوبی و ضرر صدها میلیارد دلاری آنجا پیدا نمی کنید. بعضی وقت ها آدم فکر می کند آنها اصلاً نگران آینده نیستند و امیدوارند با قبضه ی قدرت در چشم به هم زدنی مشکلات را حل می کنند. توسعه برای ایران تبدیل به مسئله ی مرگ و زندگی شده است. در حال حاضر بیش از سی در صد جوانان بیکارند. ما درطی چند سال آینده مواجه با ورود ۲/۱ میلیون جوان جویای کار در سال به بازار کار خواهیم شد. هیچ چشم اندازی برای سرمایه گذاری و ایجاد شغل برای حتی نصف این تعداد به چشم نمی خورد. متأسفانه هیچ نشانی از امکان توقف رشد بیکاری، فقر و ناهنجاری های اجتماعی در سال های آینده دیده نمی شود.
اخبار روز: توسعه با وجود دولت احمدی نژاد امکان دارد؟
سپیده صلح جو: اگر بخواهید همه ی اصلاحات و پیشرفت ها را منوط به تغییر اساسی رژیم بکنید در آن صورت نباید راجع به گسترش دمکراسی، آزادی زندانی های سیاسی و حقوق ملیت ها و غیره هم تلاشی نمود. بحث ما این است که چپ ها باید برنامه ی خود را برای توسعه ی موثر داشته باشند و آن را تبدیل به یک گفتمان عمومی بکنند و خطرات ماجراجویی ها و عدم توجه رژیم به توسعه ی اقتصادی را در حد وسیع مطرح کنند و به مردم هشدار دهند. با این سیاست هم امکان توقف اقدامات جنون آمیز احمدی نژاد بیشتر می شود و هم سرعت کنار رفتن نظام فاسد و نالایق. از سویی دیگر باید با سیاست های عوام فریبانه مقابله کرد و در یک روند طولانی به مردم آموزش داد که هر سیاست اقتصادی چه منافع و چه مضراتی دارد و طرح های پوپولیستی ظاهراً کامل درد آنان را درمان نخواهد کرد.
اخبار روز: به نظر می آید در مقایسه با دیگر جریانات چپ که عمدتاً به دنبال آزادی و عدالت اجتماعی هستند شما بیشتر به موضوع توسعه می پردازید. توسعه در اولویت خواست های شماست؟
سپیده صلح جو: چرا توسعه در اولویت برنامه های جریانات چپ نیست؟ به نظر ما متأسفانه در میان دیدگاه های راست و رادیکال چپ ها علیرغم ظاهر بسیار متفاوتشان بر سر این موضوع اتفاق نظر وجود دارد که چپ برای توسعه ی اقتصادی ایران برنامه ی مشخصی ندارد. چپ های تندرو توسعه را نوعی بازسازی نظام سرمایه داری تلقی و آن را طرد و محکوم می کنند و دیدگاه های راست با طرح انتزاعی شعارهای لیبرالیستی عملاً خود را محروم از هرگونه طرح توسعه ی واقعی می کنند که در شرایط مشخص ایران امکان اجرای آن وجود دارد. هدف اصلی در مقابل چپ؛ منظورم هدف و برنامه ای کاربردی و نه انتزاعی و روشنفکرانه، این نیست که یک جامعه ی آرمانی باید شکل سوسیالیستی داشته باشد و یا سرمایه داری؛ بلکه بحث اصلی این است که چپ برای شرایط مشخص فعلی برنامه ی مفید و عملی دارد یا نه؟ سو ال اساسی این است که چپ بهتر می تواند امر توسعه را پیش ببرد یا دیدگاه سرمایه داری؟ به نظر ما در قرن گذشته در بسیاری از کشورها که سوسیالیسم بر سر کار بود هدف اصلی توسعه ی اقتصادی بوده است. عموماً در آن کشورها بورژوازی به دلایل مختلف نمی توانست از عهده ی وظیفه ی اصلی خود یعنی پیش برد توسعه بر آید. به نظر ما در شرایط کنونی ایران هم وضع بدین منوال است و بورژوازی ضعیف ایران قادر به مدیریت توسعه ی اقتصادی کشور نیست.
اخبار روز: چرا سکولاریسم را جزو هویت های اصلی چپ ها نمی دانید؟
سپیده صلح جو: سکولاریسم از جمله خواست های بینش سیاسی مدرن است که بالطبع چپ ها هم باید خواستار آن باشند و هستند. آنچه که در این ایام به نظر ما انحرافی می آید آن است که چپ ها وظایف و اهداف اصلی خود را رها کنند و تمرکز بیش از اندازه بر موضوع سکولاریسم داشته باشند. ببینید ایران در کجای تاریخ و جغرافیای دنیاست. از کوه های هندوکش تا شمال افریقا مذهب یکی از صحنه گردانان سیاست است. حکومت های اقتدارگرای نفتی با ظاهری مدرن باید به روحانیون و یا رهبران مذهبی باج بدهند. حتی در اسرائیل که نهادهای دمکراتیک قوی دارد درجه ی سکولاریسم به مراتب پایین تر از اروپا و یا حتی آمریکای لاتین است. نمی توان انتظار معجزه داشت که سنت مذهبی از حیات سیاسی ایران به یکباره و آنهم فقط توسط یک تحول سیاسی حذف شود. ما صراحتاً در مورد اصرار به سکولاریسم در تبلیغ و ترویج سوسیالیسم در ایران نگاهی پراگماتیک و غیر آرمانگرایانه داریم. سوسیالیسم در هر جامعه ای بخواهد برقرار شود لاجرم تا حدودی رنگ و بوی سنت آن جامعه را به خود می گیرد. دوستان ما در کمپین یک میلیون امضاء شواهد فراوانی نقل می کنند که زنان ما به خصوص زنان طبقات محروم جامعه تا چه میزان در مقابل رد اصول واضح ناعادلانه مذهب مقاومت می کنند. مسائل عاجل پیش رو را نمی توان منوط به تحول فکری دراز مدت این مردم کرد. متمرکز شدن به سکولاریسم به عنوان اصلی ترین مانع بر سر راه حرکت رو به جلوی این جامعه از یک اندیشه ی ساده شده ی لیبراایستی می آید که حاضر به دیدن دلایل ریشه ای و اساسی تحولات جامعه نیست و مایل است با بازی با پدیده های ظاهری اجتماعی و سیاسی مسائل پایه ای جامعه را تغییر دهد. مارکسیسم چنین سطحی نگری ای را تاب نمی آورد.
اخبار روز: نظرتان راجع به جنبش سبز چیست؟ چپ ها در مورد این جنبش چه موضعی باید بگیرند؟
سپیده صلح جو: در ۲۰-۱۵ سال اخیر تغییر و تحول بزرگی در بافت جامعه ایجاد شده است. نقش زنان در جامعه افزایش یافته و تعداد جوانان تحصیل کرده و دانشجو زیاد شده است. از طرف دیگر عصر ارتباطات سریع و گسترده پا به حیات سیاسی-اجتماعی ایران گذاشته است. جمهوری اسلامی توان تطبیق خود با این تغییرات و اصلاح ساختارش را ندارد. نه می تواند رابطه ی خود را با دنیا تنظیم کند و نه با خواست های مردم بنابراین دچار بحران های ناعلاج درونی می شود. جنبش سبز در چنین فضایی پدید آمده است و خواست هایی را مطرح می کند که لااقل در ظاهر، خواست های ساده ی اکثریت مردم دنیای کنونی است. نمی توان این جنبش را چندان طبقاتی یا بر اساس جانب داری از سیاستی خاص تجزیه تحلیل کرد. اگر اقشاری از جامعه در این جنبش شرکت فعال ندارند نه به این خاطر است که این جنبش مخالف منافع آنان است بلکه به نظر می رسد بیشتر به خاطر عدم توجیه و روشنگری لازم است. چپ و راست، اسلامی و سکولار این جنبش را از آن خود می داند ولی در عین حال آنرا کافی نمی بیند و به نحوی از آن ناراضی است. به نظر ما جنبش سبز اصراری به داشتن برنامه ی سیاسی و اقتصادی خاصی ندارد و بیشتر مایل به گشایش فضای سیاسی است تا عقاید مختلف در آن فضا به رقابت بپردازند و آراء مردم توسط نمایندگانشان عملی شود. به نظر ما زحمتکشان و اقشار محروم جامعه علاقه ی کمتری به این جنبش دارند چرا که در رقابت بین مدعیان فعلی، طرح و وعده ای به نفع خود که آنان را به حرکت در بیاورد نمی بینند. چپ ها با فعالیت خود و ارائه ی برنامه ی مستقل خود هم می توانند روح تازه ای به کالبد جنبش سبز بدمند و هم اقشار کمتر فعال جامعه را به حرکت و پشتیبانی از این جنبش ترغیب کنند.
اخبار روز:
بیان وقایع تاریخی- سیاسی گذشته می تواند گام مهمی در راستای آشنا کردن نسل جوان ایرانی با واقعیت های دوران انقلاب و بعد از انقلاب باشد. گذشته ثروت عظیمی است که بکار هویت سازی جوانان می آید و آنهائی که گذشته را فراموش کنند، محکوم به تکرار آن هستند. بدین جهت برای رسیدن به حاکمیت مردم بهتر آن است که نیروهای محرکه و فعالین سیاسی جوان علت ظهور بدون انقطاع دیکتاتوری و استبداد را بعد از هر جنبش انقلابی جویا باشند. آن موریانه ای که دستآوردهای مبارزات مردم را می خورد و بدل به غول مخوف استبداد میشود چیست؟ چه کسانی و چه گروه هائی در میان ملت هستند که هر بار حقوق ملی و انسانی این مردم را پایمال کرده و آنان را بدامن استبداد سوق می دهند و خود سازندگان استبداد می شوند تا بر این ملت حکومت کنند؟ با مطالعه دقیق مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران در طی صد سال گذشته ملاحظه خواهیم کرد که استبداد بر ستون پایه های قدرت بازسازی میشود. ترمیم و یا ایجاد ستون پایه های جدید قدرت عامل عمده و اصلی شکست این جنبش ها و بازسازی استبداد می باشد و بر این باورم که دو پارامتر در این مهم بازی می کند، یکم: نقش مردم و فرهنگ اطاعت پذیری شان از قدرت بعلت عدم آشنائی با آزادی و حقوق ذاتی و انسانی خویش و دوم نقش تحصیل کرده ها در تولید و بازتولید مستمر استبداد در ایران لااقل در طی یک قرن گذشته است.
از آنجائیکه بسیاری از تحصیل کرده ها و نخبگان ایرانی معتاد قدرت و استبداد هستند ذهنیت و نگرش سیاسی آنان چیزی جز رسیدن به قدرت و حاکمیت کردن بر مردم نیست. همین ذهنیت قدرت پرست است که خود عامل تولید و باز تولید ستون پایه های قدرت و دیکتاتوری و استبداد فراگیر می شود. با این برداشت از تاریخ سیاسی ایران است که تحولات بعد از انقلاب ۵۷ را به عنوان تجربه مورد مطالعه قرار می دهیم. اکنون کار بجائی رسیده است که دوستان و یاران خمینی هم بر این باورند که استبداد فراگیر بر ایران حاکم است ولی هیچ کدام نمی گویند چگونه و بدست چه کسانی بعد از انقلاب ستون پایه های قدرت و استبداد بازتولید شدند و چه افرادی و گروه هائی در این امر نقش آفرینی کرده اند.
در رشته مقالاتی بنام عوامل بازسازی استبداد، بعد از انقلاب 57 چه کسانی بودند؟(1) سعی شد چگونگی تشکیل دو ستون پایه قدرت و دو ابزار بازسازی استبداد یعنی 1- دادگاه ها و دادسراهای انقلاب و 2 - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، را توضیح و تشریح نمایم.
اکنون تلاش دارم چرائی بستن دانشگاه ها و انقلاب فرهنگی در اوائل انقلاب را بعنوان سومین ستون پایه قدرت و ابزار بازسازی استبداد و علت وعوامل تشکیل دهند آنرا توضیح دهم.
نگارنده معتقد است خودکامگی و استبداد علت العلل بیماری تاریخی ایران است و در مسیر تاریخی مبارزات پر پیچ و خم ضد استبدادی مردم ایران همواره بخش وسیعی از تحصیل کرده ها و عناصر سیاسی نقش بسزائی در بازسازی استبداد داشته اند.
به تاریخ پنج تا شش دهه گذشته خود نگاهی بیاندازیم تا شاهد باشیم که چگونه برخی از تحصیل کرده های ایرانی چه معمم و چه مکلا در استقرار استبداد و یا بازسازی استبداد نقش مهمی ایفا کرده اند. مگر خمینی نرفت نزد مرحوم آیت الله بروجردی تا اجازه کودتا بر علیه مصدق را بگیرد؟. آقای بنی صدر در این رابطه به رادیو فردا می گوید " در گزارش سی.آی.ای در باب کودتای ۲۸ مرداد، می گوید که قرار بود مرحوم بهبهانی از مرحوم بروجردی فتوا بگیرد تا آن فتوا برای کودتا مبنا بشود. چه کسی رفت و این فتوا را گرفت؟ خود بهبهانی که به قم نرفت. دو سال پیش در این زمینه به من اطلاعاتی دادند که در واقع آن شخصی که از ناحیه آقای بهبهانی نزد مرحوم بروجردی رفت، آقای خمینی بوده است. بعد که رابطه آقای خمینی نسبت به آیت الله بروجردی در سال های بعد از کودتا سرد شد و کسی واسطه شد برای اینکه این دو تا را با هم دوباره نزدیک کند. مرحوم بروجردی به آن واسطه گفته بود که این آقا آمده بوده از من چنین فتوایی را بگیرد." (2) مگر آیت الله کاشانی و بهبهانی و سپهبد زاهدی، بقائی، حائری زاده و.... نبودند که با کمک بیگانگان و شعبان بی مخ ها و طیب ها و رضا یخی ها حکومت ملی مصدق را واژگون کردند و شاه فراری را بر تخت سلطنت بر گرداندند؟. مگر احمدی نژاد های اول انقلاب در لباس حزب فقط حزب الله / رهبر فقط روح الله عصای دست خمینی نشدند و او را در بازسازی استبداد و استقرار استبداد مذهبی یاری ندادند بطوریکه ادامه دهندگان مکتبش بر آنها هم رحم نکردند؟.
سئوال اینست آیا دوباره باید گول شعارهای خوش آب و رنگ را خورد و با چند شعار زیبا بازهم به دنبال سیاست بازان مردم فریب افتاد تا بار دیگر بهاران آزادی مردم مبدل به خزان استبداد گردد؟. امروز افراد و گروه های معتاد به قدرت و زور پرست در پوشش شعارهای رنگ و لعاب شده با تحریف تاریخ و لاپوشانی حقیقت بدنبال اغفال مجدد مردم هستند. یکی از وقایعی که در "دوران طلائی امام" اتفاق افتاد و مورد تحریف قرار گرفته است و می گیرد انقلاب فرهنگی خمینی می باشد.
بستن دانشگاه ها و انقلاب فرهنگی از حساس ترین وقایع دوران بعد از انقلاب 1357 می باشد و فاجعه ای انکار ناپذیر در کارنامه جمهوری اسلامی است. بازخوانی و بررسی مجدد انقلاب فرهنگی، مضمون و عوامل و ارکان تشکیل دهنده آن بعنوان ابزار بازسازی استبداد در شرایط کنونی و بحرانی کشورمان و جنبش آزادیخواهانه مردم ایران بخودی خود از اهمیت بسزائی برخوردار است. تمرکز روی دانشگاهها و دانشجویان، مدارس و دانش آموزان، تشدید فضای کنترل و سرکوب دانشگاهها و دانشجویان و نیاز مجدد کودتاگران انتخاباتی به انقلاب فرهنگی در زمانیکه کامران دانشجو قصد دارد دانشگاه را با خاک یکسان نماید، در زمانیکه تشکل های دانشجوئی منحل میشوند و دانشجویان مبارز دانشگاه ها ایران در بند و اسارت هستند و از تحصیل محروم میشوند، در زمانیکه اساتید دانشگاه مجبور به بازنشستگی می شوند و یا بدون دلیل از دانشگاه اخراج می گردند، در زمانیکه سید علی خامنه ای بر علیه دانشگاه و علوم انسانی قد علم کرده است و مصباح یزدی رهبر فرقه مصباحیه فرمان انقلاب فرهنگی دوم را صادر نموده است بازخوانی انقلاب فرهنگی اول ضروری به نظر می رسد. این ضرورت آنگاه دو چندان میشود که افراد بریده شده از نظام ولایت مطلقه فقیه همچون گنجی گذشته را جعل می کند و به تحریف آشکار تاریخ معاصر می پردازد و می گوید "دانشگاه از محل تولید دانش به مرکز گروههای چریکی و اتاق جنگ تبدیل شد." (3) بعد از خواندن این جمله بعنوان فردی که در اوائل انقلاب شباب جوانی را می گذرانده است از خود سئوال کردم چگونه ممکن است فردی که خود را دمکرات و آزادیخواه می داند در روز روشن آنهم در مقابل ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی تاریخ را چنین جعل می کند و دروغی به این عظمت می سازد، و می گوید دانشگاه اطاق جنگ بوده است. از خود سئوال کردم چرا گنجی از اصطلاحاتی استفاده می کند که سی سال است ایرانیان از زبان اصحاب خمینی و خامنه ای از جمله حسین شریعتمداری کیهان تهران می شنود؟
آقای گنجی اگر تاریخ را فراموش کرده است لااقل می تواند قبل از سخن وری با رجوع به منابع حاضر در مورد هر مطلبی از جمله بستن دانشگاه ها و انقلاب فرهنگی اطلاعات خود را به روز نماید. ولی متاسفانه لاپوشانی واقعیت از طرف ایشان به همین مسئله ختم نمی شود. چون ایشان بارها به تحریف وقایع تاریخی- سیاسی سه دهه اخیر پرداخته است که اطاق جنگ ایشان در دانشگاه یکی از آن مهم است.
آقای گنجی خود محصول و قربانی این نظام استبدادی است. نظام های استبدادی بطور مستقیم و غیرمستقیم آموزه های غیراخلاقی در جامعه را تبلیغ و ترویج می کنند. این رفتارهای غیراخلاقی ظاهری فریبنده دارند اما تاثیرشان در رفتار فردی و اجتماعی انسانها خود را نشان می دهد و باعث میشود که فریب دادن و دروغ و بهتان زدن به دیگران و حتی تجاور به حقوق انسانها امری عادی قلمداد شود. مجموع این رفتار به مرام استبدادی ربطی مستقیم دارند. بنا براین افرادی که به جعل تاریخ یا قولی می پردازند ذهنیتی قدرت پرست و عقلی غیرآزاد دارند. به آرزوی روزی که آقای گنجی ذهنیت خود را با جوایز حقوق بشری که می گیرد همسان سازد زیرا حق و حقیقت نه تحریف پذیرند و نه قابل لاپوشانی اند.
انقلاب فرهنگی برای چه بود؟
از آنجائیکه تاریخ سیاسی به ما می آموزد که کسب قدرت سیاسی عنصر اصلی سیاست برای اندیشمندان سیاسی و سیاست پیشگان سنتی است. پس درس آموزی از تاریخ موجب عدم تکرار حوادث شوم تاریخی – سیاسی میشود. لذا برای فهم و تحلیل هر حادثه تاریخی- سیاسی باید با آراء و عقاید نقش آفرینان آن حادثه تاریخی آشنا شد چون بدون شناخت از شیوه تفکر و ذهنیت این افراد هیچگاه قادر نخواهیم بود چرائی و هدف یک واقعه یا وقایع تاریخی – سیاسی را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.
خمینی سرکرده تمام وقایع دهه اول انقلاب است. پس برای شناخت از واقعه ای همچون انقلاب فرهنگی در ابتدا باید تفکر خمینی را در ارتباط با قدرت و وقایع آن دوران از جمله دانشگاه مورد ارزیابی قرار داد تا بهتر به چرائی بستن دانشگاه و انقلاب فرهنگی پی بریم. برای درک بهتر از برپائی انقلاب فرهنگی سال 1359 باید قدری به عقب برگشت و سخنان خمینی را بازخوانی کرد.
خمینی می گوید «آقا شما نشسته اید که چهار تا کمونیست بیایند در دانشگاه و قبضه کنند دانشگاه را!؟ شما مگر کمتر از آنها هستید؟ عدد شما بیشتر از آنهاست؛ حجت شما بالاتر از آنهاست. شما این مسائل را که بگویید، خیانت اینها را میتوانید واضح بکنید در آن مکان، در دانشگاه. خیانتشان را میتوانید واضح بکنید که خودشان بگذارند بروند. بایستید، صحبت کنید. بگویید آقا، خوب بیایید یکی یکی بگویید ببینم شما چکاره هستید؟ آمده اید توی دانشگاه دارید اخلال میکنید؟ میخواهید چه بکنید؟ میخواهید درس بگویید برایمان؟ شما کار خودتان را اول حساب بکنید که چکاره هستید توی این مملکت. شما از اهل این مملکت هستید، یا عمال غیر هستید خودتان را به ما می چسبانید؟ بایستید آقا بگویید. البته باید اشخاصی هم که گوینده هستند بیایند در دانشگاه...در هر صورت عمده، فعالیت خود شماهاست....اینها تودهنی می‌خواهند آقا! عدد شما زیادتر است، حجت شما بالاتر است، خیانت آنها واضح است. گفتن می‌خواهد. اجتماع بکنید، بگوئید مطالب را. یک رئیس، یک معلم را که میبینید کمونیستی است بیرونش کنید از دانشگاه. من نمیگویم حالا جنگ بکنید با آنها، جنگ نمیخواهیم حالا بشود، اگر یکوقتی منتهی به این شد، به یک روز اینها را بیرونشان میکنیم! اما حالا نمیخواهیم یک جنگی بشود؛ میخواهیم حالا با ملایمت بشود، اما خوب، با صحبت. آنها صحبت می‌کنند، شما هم صحبت بکنید. شما ننشینید یکی دیگر برایتان صحبت بکند، یک روحانی بیاید صحبت کند، خودتان بروید، هر کدامتان میتوانید در مقابل آنها بایستید صحبت کنید. آن می‌گوید، شما هم بگویید. آن وقت یکی یکی انگشت بگذارید روی کارهایشان که تو این کاری که میکنی برای چیست؟ تو، تو تابع کی هستی که این کارها را میکنی؟ تو ایرانی هستی و این کار را می کنی، یا امریکایی هستی یا شوروی؟ یا برای آنها کار میکنی، یا برای ایران. اگر برای آنها کار میکنی، جای شما اینجا نیست، برو آنجاها کار بکن. باید جلویشان را بگیرید. مسائل را به آنها بگویید، در دانشگاه بنویسید، منتشر کنید. کسانی که برخلاف این هستند، بروید یکی یکی پیش آنها، بروید بگویید شما اینکاره هستید. شما چه میگویید باز به ما؟ چطور میخواهید یک دانشگاه را در دست بگیرید در صورتی که اخلالگر هستید؟ یک اخلالگر دزد که نمی‌تواند دانشگاه را اداره کند. » 23 خرداد 1358(4)
«اینها می‌خواهند دانشگاه را نگذارند آدم تویش پیدا بشود و شما جدیت کنید که آدم پیدا بشود. شما جدیت کنید که این اشخاصی که حالا افتادهاند توی دانشگاهها و دارند فساد می‌کنند، خودتان بیرونشان کنید. نیایید شکایت کنید که در دانشگاه یک کسی آمده و دارد حرف میزند. خوب، برو مقابلش بایست. بگو آقا تو چه میگویی؟ تو برای ملت دلت میسوزد؟ » 25 خرداد 1358 (5)
«مهم این است که اینها در این جمعیتی که اخلالگرند در اقلیت واقعند. اکثر که اینطور نیستند که اخلالگر باشند و این جمعیتِ اکثر باید از اختلافاتی که خودشان اگر در بینشان هست، دست بردارند و با اجتماع خودشان بدون اینکه یک درگیری، یک اختلاف عملی بشود، با اجتماع خودشان اینها را از صحنه خارج کنند که نتوانند آنها فعالیت بکنند. مهم این است که خود کسانی که در دانشگاهها هستند، در مواردی هستند که آموزش و پرورش هست در آن، چه اساتید و چه جوانهایی که آنجا هستند، اینها خودشان به طور معقولی جلوگیری بکنند، چون اینها حرفی ندارند. اخلالگرها حرفی ندارند، همان فقط می خواهند اخلال کنند. اگر هر کدام [مدعی] شد جلویش بروند بگویند خوب شما چه حرفی دارید؟ حرفت را بزن. خواهید فهمید که حرف ندارند. فقط حرف همهشان این است که اخلال کنند، نگذارند یک کاری انجام بگیرد و این مهمش دست خود دانشگاهیها و دانشسراها و خود اساتید و غیر اساتید هست که در این امر کمک کنند» 24 شهریور 1358 (6)
« شما از این به بعد ان شاء اللَّه وقتی که دانشگاهها باز بشود، مبتلای به این مسائل هستید و باید با هوشمندی و با مطالعه و با مشورت بین خودتان افرادی را که میبینید یا به اسم آزادی و نمیدانم این حرفها، که می‌خواهند یک آزادی خاصی در کار باشد، دلبخواهی در کار باشد، نه آزادی مطلق، یا به اسم دمکراسی و امثال ذلک، الفاظ جالبی که در هیچ جای دنیا معنایش پیدا نشده تا حالا، هرکس برای خودش یک معنایی می‌کند، به اینطور چیزها گرفتار هستید که اینها می‌خواهند عمل بکنند ..و شما باید با کمال توجه و بدون هیچ درگیری- درگیری صحیح نیست، نباید ما به آنها یک صورت حق به جانبی بدهیم. وقتی درگیری شد و اکثریت شما دارید و فرض کنید که آنها را کتک زدید و چه کردید، این به نظر شاید اشخاصی بیاید به اینکه اینها حجتی نداشتند، کتک زدند، متوسل به زور شدند- اینها هر کدامشان آمدند در دانشگاه و گفتند، یک مطلبی را گفتند، بروید جلویش بگویید: چه میگویید؟ یکوقت می‌خواهد هیاهو کند، که اکثراً اینطوری هستند، اینها را سرانشان که وادار می‌کنند به هیاهو، جمع بشوید دورش. بگویید آقا بنشین صحبتهایت را بکن. ببینید هیچ صحبت ندارد، فقط همین است که یک تشنجی ایجاد کند و نگذارد دانشگاه باز بشود و نگذارد دانشگاه عمل خودش را انجام بدهد. بدون اینکه با آنها جنگ و نزاع داشته باشید، با آنها به این نحو مقابله کنید. یا آنها اگر یک اجتماع صد نفری، هزار نفری، می‌کنند، شما ده، بیست هزار نفر را اجتماع کنید، مسائل خودتان را بگویید، دعوا هم نکنید؛ این باید انجام بگیرد.» 29 شهریور 135(7)
« اسلام دین مستند به برهان و متکی به منطق است؛ و از آزادی بیان و قلم نمی هراسد، و از طرح مکتبهای دیگر، که انحراف آنها در محیط خود آن مکتبها ثابت و در پیش دانشمندان خودشان شکست خورده هستند، باکی ندارد. شما دانشجویان محترم! نباید با پیروان مکتبهای دیگر با خشونت و شدت، رفتار و درگیری و هیاهو راه بیندازید. خود با آنان به بحث و گفتگو برخیزید، و از دانشمندان اسلامی دعوت کنید با آنان در بحث بنشینند، تا تهی بودن دست آنان ثابت شود. و اگر آنان با جنجال و هیاهو با شما مواجه شدند، از آنان اعراض کنید و با خونسردی بگذرید که یکی از نقشههای آنها آن است که شما را به درگیری بکشند و از آن استفاده غیر مشروع کنند. ما با آزادی و منطق موافق، ولی اگر توطئه و خرابکاری باشد، تکلیف دیگری داریم.» 31 شهریور 1358 (8)
در جای دیگر، خمینی می گوید "ما هرچه می کشیم از این طبقه ایست که ادعا می کند دانشگاه رفته ایم، روشنفکریم، و حقوقدانیم. هرچه می کشیم از این ها است." (قم 1 مرداد 1358)
خمینی سر دسته چماقداران در جای دیگری می گوید "منافقین هم می گویند، مغز ها دارند فرار می کنند. به جهنم که فرار می کنند. این دانشگاه رفته ها، این ها که همه اش دم از علم و تمدن غرب می زنند، بگذارید بروند. ما این علم و دانش غرب را نمی خواهیم."(جماران 8 آبان 1358).
در این رشته از مقالات با کمک تمامی اسناد موجود تلاش خواهم کرد تا استراتژی خمینی از بستن دانشگاه ها و انقلاب فرهنگی سال 1359 را بیان نمایم و مشخص سازم که انقلاب فرهنگی ابزاری جهت بازسازی استبداد بود و بعنوان ستون پایه قدرت در خدمت خمینی و یارانش قرار گرفت.
سرافراز و پیروز باشید
Fa_rastgou@yahoo.com
1) به آرشیو سایت اخبار روز و مقالات راستگو فرید مراجعه نمائید
2) www.iran-emrooz.net
3) news.gooya.com
4) www.rajanews.com
5) همانجا
6) همانجا
7) همانجا
8) همانجا
درباره تروريسم
ابوالحسن بنی‌صدر
پاسخ به پرسشهای ايرانيان
جناب آقای ابوالحسن بنی صدر، با سلام
پيش از آنکه نظرات شما را در خصوص تروريسم و چرايی همکاری شما را با مجاهدين خلق ايران خواسته باشم، مقدمتاً لازم می دانم تا اين حقيقت را يادآور شوم که بيش از قريب به دو دهه است که مبارزه با تروريسم، يکی از اشکال تقديس شده مبارزه تلقی می شود. به گونه ای که مبارزه با تروريسم، مهمترين جلوه دفاع از حقوق بشر، و هر گروهی دست به عمل مسلحانه بزند تروريست خوانده می شود و همکاری با تروريست ها و يا کمترين مماشات با آن، به منزله ضديت با حقوق بشر و ضديت با دموکراسی تلقی می شود. اين مسئله تا بدانجا پيش رفته است که هر گونه مقاومت کردن و مبارزه رهايی بخش که بعضاً همراه با بعضی از اقدامات مسلحانه همراه بوده است، در برابر شقی ترين و فاسدترين ديکتاتوری ها، اقدامی ضد دموکراتيک و ضد حقوق بشر قلمداد شده است. در حالی که می دانيم تا پيش از اين دو دهه و پيشتر از آن، در دهه های ۶۰ و ۷۰ ميلادی، مبارزات رهايی بخش يکی از انسانی ترين و مقدس ترين روش های مبارزه ملت ها تلقی می شد. اين روش ها نه تنها از سوی روشنفکران بزرگ دنيا محکوم نمی شد، بلکه اغلب با ستايش همراه بود. اما يک مرتبه از دو دهه پيش با قوت گرفتن نقش نئوکان ها و نئوليبرال ها در جهان و استفاده ابزاری از پديده حقوق بشر و دموکراسی، تسلط رسانه ها بر افکار عمومی و به ويژه تسلط فضاهای مجازی و ايجاد دنيای مجازی در باب حق يا نا حق بودن رويدادها، گسترش سرگرمی ها، تسلط عنان گسيخته فراملی ها و نغمه های هم آواز درباب جهانی سازی، تسلط نظام بازار بر انديشه های روشنفکری و لخت شدن جريان مبارزه از مبارزات شهادت طلبانه به مبارزات بی خطر، همراه با محاسبه گر شدن روشنفکران برای کسب موقعيت های مسلط و ممتاز در روابط بازاری شده، چنان وانمود شد و می شود که: آزاديخواه و روشنفکر و دموکرات، کسی است که پيش از هر موضع گيری، چند دشنام به تروريسم و تروريستها بدهد.
صرفنظر از ماهيت تروريسم، با اين مقدمه، چه کسی می تواند ترديد کند که مبارزه با تروريسم يکی از بدترين و زشت ترين دامی است که دول آمريکا و غرب در برابر مبارزات سياسی و روشنفکری در جهان، پهن کرده اند؟. با اين هدف که از يک سو، اين دولت ها نه به خاطر حقوق بشر و يا قربانيان ترور، بلکه به خاطر احداث يک ديوار امنيتی پيرامون خود، تا کبکبه و دبدبه قدرت را با خيال آسوده در پس اين ديوار به نمايش بگذارند، مبارزه با تروريسم را هدف قرار داده اند. و از سوی ديگر، همسان شمردن مبارزه با تروريسم با دفاع از حقوق بشر، با هدف هدايت جريانات روشنفکری و مبارزات سياسی با موقعيت مسلط اين دول بود. با اين وجود، ترديدی نيست که در همان دهه های ۶۰ و ۷۰ ميلادی در اوج مبارزات رهايی بخش می توان با اقدامات مسلحانه، با اين استدلال که اين گونه اقدامات بنا به ماهيت اختفاء آميز و مخاطره آميز آنها، سازمانهای آزاديبخش را از مدار باز به مدار بسته و از کنش به واکنش سوق می دهد، مخالفت کرد. اما اين يک استدلال، و در دام آنچه پيشتر به عنوان دام "تروريسم شناختی" آمريکا ياد کردم، يک استدلال ديگر است.
اکنون با اين مقدمه روی سخنان من انتقادات و اظهار نظرات آقای اکبر گنجی نسبت به شماست. او صرفنظر از اينکه با ديدگاههای امروز و در دام همين مبارزات ضد تروريستی، به قضاوت رويدادهای ۳۰ سال گذشته می پردازند، در دو مقاله اخير خود درباب همکاری شما با يک گروه مجاهدين که به زعم او در آن زمان، يک گروه تروريستی بود، پرسش ها و قضاوت هايی را به عمل می آورد. اکنون نخست شما را ارجاع می دهم به مطالعه اين مقالات و سپس اين پرسش ها را مطرح می کنم:
۱- به خاطر می آورم شما در کتابی به نام تعميم امامت و مبارزه با سانسور، به اين قول از پيامبر استناد جستيد که: "هر گاه تمام راه های امر به معروف و نهی از منکر مسدود شوند، شمشيرها را از غلاف بيرون آوريد" و بعد شما اضافه کرديد که "هرگاه در جامعه ای سانسور کامل شود، مبارزه مسلحانه واجب می شود". اکنون با توجه به اين ديدگاه، می خواستم بدانم که ديدگاه شما با مبارزاتی که اکنون به عنوان مبارزه با تروريسم موسوم است چيست و مناسبت اين مبارزات و مناسبت تروريسم با دموکراسی و حقوق بشر را چگونه ارزيابی می کنيد؟
۲- شما در مصاحبه های متعدد از جمله در کتاب درس تجربه اشاره کرده ايد که انفجار حزب جمهوری اسلامی در ۷ تيرماه ۱۳۶۰ نمی توانسته کار مجاهدين خلق باشد، و بعد اضافه کرده ايد که رژيم هر کس را دراز می کرده (چون حزب توده و سيد مهدی هاشمی و...) اين انفجار را بدو نسبت می داده است. آقای گنجی در پاسخ می گويد: "اين مدعا کاذب است. رژيم جمهوری اسلامی سازمان مجاهدين خلق را مسئول انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی معرفی کرد، نه حزب توده، نه سيد مهدی هاشمی، نه هر جريانی را که دراز کرد(فدائيان خلق اقليت، فدائيان خلق اکثريت، نهضت آزادی، جبهه ی ملی، پيکار،و...)". هر چند اين روش از رژيم کاملا شناخته شده است. به عنوان مثال، در باره قتل ندا آقا سلطان تا کنون چندين قول مختلف و متضاد روايت کرده است. اخيراً هم آقای مهندس سحابی در مصاحبه با جرس برخلاف ادعای قاطع گنجی گفته است: "به دنبال اين حوادث بود که فاجعه هفتم تير به وقوع پيوست، فاجعه ای که مجاهدين برای قدرت‌نمايی به عهده گرفت ولی يک بار که خود من زندان بودم از بازجوهايم شنيدم که اين حادثه کار مجاهدين نبود و اساساً اين حجم انفجار در عهده گروههای کوچک تروريستی نيست و تنها از يک ارتش برمی‌آيد." به غير از آنچه که آقای سحابی از قول بازجوهای خود گفته است، آيا شما دقيقا به خاطر داريد، و می توانيد سندی ارائه دهيد که رژيم انفجار را به ديگران هم نسبت داده است؟ چنانچه گنجی گفته است: "[آقای بنی صدر] مقدمات کاذبی ذکر می کند، تا باز هم نتيجه بگيرد که کار خود رژيم بوده است. می گويد رژيم اين انفجار را به گردن همه ی گروه ها انداخته است، اما برای اين مدعا، هيچ مدرکی ارائه نمی گردد".
۳- آقای اکبر گنجی از قول آقای مسعود رجوی مدعی است که وی در دی ماه ۱۳۶۱ طی يک مصاحبه مطبوعاتی با نشريه الوطن العربی مدعی شده است که طی يکسال گذشته دو هزار نفر از آخوندهای حاکم و سران جمهوری اسلامی را به هلاکت رسانده است. به عبارتی از نظر او، بطور آشکارا سازمان مجاهدين خلق به يک گروه تروريستی تمام عيار تبديل شده بود. او می پرسد، بنی صدر در حالی که با يک گروه تروريستی در زير يک سقف زندگی می کردند نمی توانسته چنين عمليات تروريستی را از يک سازمان نديده باشد. هر چند آقای اکبر گنجی با يک نقل قول از خود آقای رجوی که: "رجوی در بيانی ديگر با تحقير ديدگاه بنی صدر می نويسد: "آنچه بنی صدر از مبارزه ی مسلحانه مجاهدين انتظار داشت، اساساً چيزی جز دفع شرّ تعدادی از مهره های بالای رژيم نبود"، پاسخ تناقض های خود را می يابد. زيرا بنی صدر با فرض اينکه با چند اقدام محدود موافق بوده باشد، اما با ترور دو هزار نفر و تمسک به چنين روش هايی مخالف بوده است. اما گنجی به هر نحو اطلاع شما را حمل بر همکاری و موافقت با روشهای تروريستی قلمداد کرده است: "پس انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی کار دستگاه خمينی نبود. با توجه به افشای جزئيات آن عمليات، معلوم نيست چرا بنی صدر کشتن مهره های اصلی سه قوه را به گردن دستگاه خمينی می اندازد؟ با چه شواهد و قرائنی می توان کشتن و ترور رهبران قوه ی قضائيه(بهشتی و قدوسی و...)،رئيس جمهور(رجايی)، نخست وزير( باهنر)، نمايندگان مجلس، ائمه جمعه و غيره را به وسيله دستگاه خمينی توجيه کرد؟"
گنجی ادامه می دهد که:"شايد بتوان خطر کرد و اين احتمال را مطرح ساخت که انکار عمليات تروريستی سازمان مجاهدين خلق، و به گردن دستگاه خمينی انداختن آنها، نوعی پاک سازی کارنامه شخصی از عمليات تروريستی باشد. سازمانی که به سلاح مجهز بود، حاضر به تحويل سلاح های خود نشد، بارها و بارها اعلام کرده بود که جنگ مسلحانه به راه خواهد انداخت. دو روز قبل از ۳۰ خرداد، اطلاعيه آغاز فاز مسلحانه را صادر کرد، سپس ترورها و انفجارها را آغاز کرد، دو هزار تن را در يکسال اول همکاری با بنی صدر ترور کرد، مسعود رجوی در همان زمان به بنی صدر گفته است که تمام اينها کار ماست. انکار همه اين واقعيت ها چه دليل ديگری می تواند داشته باشد؟
عمليات تروريستی سازمان مجاهدين خلق، کنش باشد يا واکنش، عمليات آن سازمان است و نمی توان آن را به گردن دستگاه خمينی انداخت. دستگاه خمينی بيش از حد قابل انتظار خشونت و جنايت کرده است. اما کارنامه سازمان مجاهدين خلق هم شفاف است. اتحاديه اروپا، دولت آمريکا، سازمان های حقوق بشری، به دليل همان انفجارها و ترورها، اين سازمان را، سازمانی تروريستی به شمار می آورند. اوج ترورها، زدن سران اصلی رژيم، همه و همه، متعلق به دوران همکاری نزديک و علنی سياسی اين دو، فاميل شدن آنها و زندگی در زير يک سقف است. با انکار انفجار دفتر حزب جمهوری و دفتر نخست وزيری، نمی توان همکاری با تروريسم را انکار کرد. آيا روشهای تروريستی، روش های آزاديخواهانه و معطوف به دموکراسی و حقوق بشر است؟"
اکنون پرسش اينجاست که نسبت آگاهی شما با يک سازمان تروريستی و همکاری با اين سازمان با قبول عمليات تروريستی آنها، تا پيش از عزيمت به عراق را چگونه ارزيابی می کنيد؟ آيا اين همکاری در آن زمان، همکاری با يک سازمان تروريستی محسوب می شد؟
با آرزوی موفقيت. احمد. ر
❊پاسخ پرسش دوم:
به پرسش اول شما، بهنگام پرداختن به ترور و تروريسم، پاسخ می دهم. و دادن پاسخها را با پاسخ به پرسش دوم شما آغاز می کنم:
۱ – نخست يادآور می شوم که نزديکان من بسا انتقاد و اعتراض می کنند و يا سخنی را به من نسبت می دهند که گفته يا نوشته خود نمی دانم. اما شما هيچک از آنها را نمی توانيد بيابيد که بگويد از او خواسته ام آنچه را صحيح می داند نگويد و ننويسد. به آن هیأت سه نفری کذائی نيز نوشتم، هيچ روزنامه ای به بهانه ناسزا نوشتن به بنی صدر نبايد توقيف شود. و هرگاه به کتاب «My Turn to Speak» مراجعه کنيد، می بينيد پيشگفتار آن را بروس لنگن نوشته است. او کاردار سفارت امريکا و بهنگام گروگانگيری، در سفارت امريکا در ايران بود و تا پايان گروگانگيری، در آنجا، محصور ماند. در انتقاد من نوشته است و از ديد من انتقادش وارد نيست. با اين حال، اجازه دادم ناشر، پيشگفتار او را در آغاز کتاب قرار دهد.
در جامعه ای که مردم حق چون و چرا کردن ندارند، تا آنجا که ممکن است، می بايد برای چون و چرا کردن فرصت ايجاد کرد. تا مگر چون و چرا کنندگان پرشمار شوند. انسانهائی که قدر استقلال و آزادی خود را می شناسند، پرشمارتر شوند و ايرانيان فرهنگ آزادی بجويند.
اما انتقاد نقص را يافتن و آن را برطرف کردن و بدين کار، ناقص را کامل کردن است. از بد اقبالی، اين روش در ايران همگانی نيست. حتی يافتن نقص و اظهار آن که نيمی از انتقاد است، مغتنم است. اما همين کار نيز همگانی نيست. راست را دروغ کردن و گناهکار را با بی گناه جانشين کردن و به عکس، روشی است که زورمداران، همواره بکار می برند. غافل از آنند که چون عقل قدرتمدار کار را، همواره، با تخريب شروع می کند، هرکس با مشاهده تخريب، می تواند دريابد که عقل دروغ ساز زورمدار است.
۲ – بهمان اندازه که نسبت به انتقاد می بايد خوش برخورد بود، نسبت به راست را دروغ کردن و واقعيت را وارونه گرداندن، می بايد سخت گير بود. لذا در دروغ را راست کردن و در بازگفتن واقعيت همان سان که روی داده است، می بايد کوشيد.
۳ – مواردی که رﮊيم انفجار در حزب جمهوری اسلامی را به حساب قربانيان خود گذاشته است، فهرست شده و اين فهرست انتشار يافته است. با اين وجود،
۳- ۱ واپسين اظهار نظر از آقای امامی کاشانی در نماز جمعه ۱۲ شهريور ۱۳۸۹ است. او گفته است:
« شصت و سه روز پس از انفجار دفتر حزب جمهوری [اسلامی] که در آن ۷۲ تن از چهره های پاک و صديق انقلاب را از دست داديم، در انفجار دفتر رئيس جمهور، او و نخست وزيرش در آتش نفرت دشمنان سوختند و کشتار ناجوانمردانه آنان همچنان در پرده ای از ابهام باقی ماند».
اين سان سخن گفتن از آن دو انفجار، به دنبال از نو متهم کردن آقای بهزاد نبوی و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، بابت انفجار نخست وزيری است. روشن است که هرگاه قرار بر اين نبود برای اين گروه پرونده بسازند، آقای امامی کاشانی اين سخنان را بر زبان جاری نمی کرد.
اما هرگاه رﮊيم انفجار در حزب جمهوری اسلامی را کار سازمان مجاهدين خلق می دانست و مدرکی در اختيار می داشت، هيچ فرصتی بهتر از فرصت ورود آقای رجوی در معيت بنی صدر به فرانسه وجود نداشت. هرگاه رژيم به استناد آن انفجار تقاضای استرداد او و همراهانش را می کرد، نه تنها فرانسه، که تمام غرب را در موضع دفاعی قرار می داد و البته هيچ دادگاهی نمی توانست رأی به استرداد آقای رجوی و همراهانش ندهد. دستگاه قضائی رﮊيم تقاضای استرداد آنها را به دليل انفجار در حزب جمهوری اسلامی نکرد. سازمان را تروريستی خواند و خواستار استرداد رجوی و مجاهدين همراه وی به اتهام هواپيما ربائی شد. اما اين ادعا نيز بدون دليل بود. چرا که هواپيما مسافربری نبود و سرنشينانش نخستين منتخب تاريخ ايران و همراهان او بودند و خلبان نيز مجبور نشده بود. او عضو سازمان مجاهدين خلق بود. اين شد که تقاضا رد شد. آيا اگر رﮊيم مدرک می داشت، فرصتی بهتر از آن فرصت برای ارائه آن داشت؟
۴ – آيا بنی صدر نياز داشت تشکيل شورای ملی مقاومت را توجيه کند و بدين خاطر بود که گفت رﮊيم، هر بار که به جان گروهی سياسی می افتاد ؟ نه. زيرا اولا ً نيازمند اين توجيه نبود. اگر هم بود، اين توجيه بکارش نمی آمد. اين توجيه بکارش نمی آمد زيرا شورای ملی مقاومت در تابستان ۱۳۶۰ تشکيل شد و سران و اعضای حزب توده ايران در ۱۲ ارديبهشت ۱۳۶۲ دستگير شدند. آقای سيد مهدی هاشمی و اعضای گروه او نيز در مهرماه ۱۳۶۵ توقيف شدند. دستگيری گروهها که از نزديک به دو سال بعد از تشکيل شورای ملی مقاومت شروع شدند، چگونه بکار توجيه اقدامی می آمد که در تير و مرداد ۱۳۶۰ انجام گرفته بود؟ اما محتاج توجيه نيز نبودم زيرا شورای ملی مقاومت بر سه اصل استقلال و آزادی و عدم هژمونی تشکيل شد.
۴-۱ ، تا ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، سازمان مجاهدين خلق، دست به هيچ اقدام مسلحانه ای نزده بود. در ارديبهشت ۱۳۶۰، حتی حاضر بود در ازای دريافت تأمين، اسلحه را تحويل دهد. از اسفند ۱۳۵۹ تا خرداد ۱۳۶۰، به آقای خمينی اصرار کرده ام – ديگران نيز اصرار کرده اند – تأمين بدهيد بگذاريد خشونت از ميان برخيزد و کسی نياز نيابد که از لوله تفنگ سخن بگويد. اما او تأمين نداد. سهل است، سرکوب خونين اعضای اين سازمان و گروههای ديگر تشديد نيز شد. در ارديبهشت ماه، سازمان به آقای خمينی نامه نوشت و خواستار ديدار شد. او که گويا مرجع تقليد بود و خود را ولی امر می دانست، مرتکب گناه کبيره قلب قول نويسنده نامه شد (تهديد به قيام مسلحانه) و از سران سازمان خواست نخست اسلحه را تحويل بدهيد، بعد من شما را می پذيرم. در ۳۱ ارديبهشت ۶۰، آقای رجوی به رئيس جمهوری نامه نوشت و اعلام آمادگی کرد که در ازای دريافت تضمين امنيت، اسلحه سازمان را تحويل دهد (غائله ۱۴ اسفند، صفحه های ۶۶۱ تا ۶۶۳). از آقای خمينی خواستم با دادن تأمين جدی موافقت کند. نپذيرفت. اين شد که در مصاحبه مطبوعاتی در پاسخ پرسش خبرنگار گفتم: توانا به دادن تأمين نيستم.
امر مهمی که همگان می بايد بدان توجه کنند، اينست که درخواست سازمان مجاهدين به ديدار از آقای خمينی و مشروط کردن خمينی، ديدار را به تحويل اسلحه، بدون دادن تضمين به مجاهدين، که بزرگترين بينه بر اصرار رژيم خمينی به حذف و خشونت گستری است، را بسياری از «تحليلگران» مدعی اصلاح گرائی، از راه وارونه کردن حقيقت، دليل بر مداراجوئی آقای خمينی می گردانند. اينان با استناد به نيمی از حقيقت (پذيرش ديدار به شرط گذاشتن اسلحه بر زمين) و سانسور نيم ديگری از حقيقت (عدم تأمين)، بزرگ دروغی را می سازند وحق را ناحق و ناحق را حق می کنند. در جای ديگر توضيج داده ام پيامبر (ص) چسان با دادن تأمين، گروهها را به ترک روش های مسلحانه وامی داشت.
۴-۲ ، بنا بر اظهاريه ۲۸ خرداد ۱۳۶۰ سازمان مجاهدين خلق (که در کتاب "غائله ۱۴ اسفند" صفحه های ۹۰ و ۹۱ درج است)، اين سازمان برای خود حق دفاع قائل شده بود. در آن بيانيه، کلمه ای از قيام مسلحانه و تهديد به آن نيست. قولی که شما از آقای گنجی نقل کرده ايد، دروغ فاحشی است. بديهی است کسی که راست را دروغ می کند، زورپرستی است که عقل توجيه گر او، می کوشد بار گذشته سياهی را از دوش آمران و مأمورانی چون خود بردارد و بر دوش کسانی بنهد که در برابر کودتاچيانی به استقامت ايستادند که با دستگاه ريگان – بوش سازش پنهانی کرده بودند و ادامه دادن به جنگ به قصد استقرار استبداد تبهکار، يکی از هدفهای آنها بود.
۴-۳ ، در مقدمه اعلاميه جهانی حقوق بشر آمده است:
«از آنجا که اساسا ً حقوق انسانی را بايد، با اجرای قانون، حمايت کرد تا بشر به عنوان آخرين علاج به قيام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد»،
و از آنجا که به نص قرآن، (از جمله سوره های نساء، آيه ۷۵ و شوری، آيه ۴۱ و بقره آيه ۲۵۱) هرگاه حقوق انسان رعايت نشد و تجاوز به حقوق انسان رويه حاکمان گشت، قيام بر ضد آن واجب می شود و کودتا و بستن مردم معترض به کودتا به گلوله، در ۳۰ خرداد، و اعدام کسانی که از پيش زندانی بودند، شب هنگام همان روز و ... ترديدی در برچيدن بساط قانون و گستردن بساط زور، باقی نگذاشت، قيام بر ضد رﮊيم خيانت و جنايت و فساد گستر واجب بود و همچنان واجب است. يادآور می شوم درست به همين دليل، مردم ايران برضد رﮊيم شاه انقلاب کردند.
۴-۴ ، در ۷ تير ۱۳۶۰، شب هنگام، انفجار در حزب جمهوری اسلامی روی داد. روز بعد، با صدور بيانيه ای آن را محکوم کردم. دو نماينده از سوی سازمان مجاهدين، در خانه شهيد لقائی، نزد من آمدند. از آنها پرسيدم: انفجار کار شما بود؟ گفتند: خير. پس از رفتن آنها، به همراهان خود گفتم: چنين کاری از اين سازمان ساخته نبود. بعد هم از ستاد ارتش پرسيدم و پاسخ داده شد: انفجار يک انفجار ساده نبود. کار سازمانی بود که صاحب اداره مهندسی است. پس يا ارتش کرده است و يا سپاه و ارتش نکرده است.
اگربعد از محکوم کردن انفجار در حزب جمهوری اسلامی، از دو نماينده سازمان مجاهدين خلق پرسيدم آيا انفجار کار شما بود، بدين خاطر بود که دليل می جستم برای نپذيرفتن همکاری با آن سازمان و نه پذيرفتن آن. چنانکه بعد از آنکه گفتند انفجار کار ما نبود، ۵ پرسش را مطرح کردم و از آنها خواستم پاسخ آنها را بياورند تا تصميم بگيرم.
اما چرا انفجار در حزب جمهوری اسلامی را محکوم کردم؟ زيرا بر اصل موازنه عدمی و بنا بر انديشه راهنمائی که بيان آزادی است، کشتن با گناه و بی گناه و رهبران کودتا و غير آنها، نه تنها جنايت بود بلکه مرتکبان را به وارونه هدفشان می رساند. حال آنکه زورپرستان، نه به قاعده «مبارزه با امامان ستمگستر»، که به عکس آن عمل می کنند. برای مثال، در جنگ، دستور من به نيروهای مسلح اين بود که شهرهای عراق را بمباران نکنيد و به توپ نبنديد. حتی به خانه های ارتشيان (در پايگاه های هوائی) عراق بمب فرو نباريد. در جبهه نيز تا ممکن است سرباز دشمن را هدف قرار ندهيد. انبارهای مهمات و تانکرهای سوخت رسانی و چادرهای فرماندهی را هدف قرار دهيد. پس از کودتای خرداد ۶۰، کار وارونه شد. ۷ سال ديگر جنگ ادامه يافت و بنا بر اعتراف امروز آقای بهزاد نبوی و نيز آقايان هاشمی رفسنجانی و محسن رضائی، عراق دست بالا را پيدا کرد و هرگاه می خواست، می توانست تهران را نيز به تصرف قوای خود در آورد!. در داخل کشور نيز رﮊيم همين رويه را بکار می برد. و باز، زورمداری سبب شد که آقای رجوی خلاف قاعده عمل کند و پيروزی را به شکست برگرداند. به قاعده و چگونگی برگرداندن پيروزی به شکست، بگاه پاسخ دادن به پرسش ديگر شما باز می گردم.
بدين سان، کمتر نيازی به توجيه نداشته ام و ندارم. در مقام بيان يک قاعده بوده ام و از حقوق انسانی قربانيان رﮊيم دفاع کرده ام. اصل بر برائت است اما استبدادها اصل را بر بزهکاری می گذارند. اصل بر اثبات جرم در دادگاه است اما استبداديان خود مدعی و قاضی هستند و پيش از محاکمه، حکم محکوميت را صادر و اجرا می کنند. يک جرم را به چند گروه نسبت می دهند و آنها را مجازات می کنند. بدين جهات و نيز بدين خاطر که هر نوبت مأموران رﮊيم گروهی را گرفته اند، گفته ام رﮊيم انفجار حزب جمهوری اسلامی را دست آويز سرکوب کرده است، تا که دروغگوئی رﮊيم اثبات و از حقوق انسانی اعضای آن گروه دفاع شود. چرا که حقوق انسان ذاتی حيات او و مقدم بر طرز فکر و نيز عمل او است. دفاع از حقوق کسانی که دستگير می شوند، بخصوص اگر دستگير کننده رﮊيمی خون ريز از نوع رﮊيم کودتا باشد، واجب عينی است. طی ۳۰ سال، حتی يک مورد نمی توان سراغ کرد که از شرکت کنندگان در کودتای خرداد ۶۰، کسی دستگير شده باشد و من، با تمام توان از حقوق او دفاع نکرده باشم. وقتی سران و اعضای حزب توده را دستگير کردند و وقتی آقای سيد مهدی هاشمی و اعضای گروه او را دستگير کردند و وقتی آقای بهزاد نبوی و برخی از اعضای سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی را دستگير کردند و آنها را از جمله متهم به منفجر کردن سالن اجتماعات حزب جمهوری اسلامی و سالن اجتماع هیأت وزيران کردند، بدون توجه به نقش اين گروه ها در کودتای خرداد ۶۰، از حقوق آنها دفاع کردم و متهم کردن آنها را به انجام انفجارها خلاف اصل برائت دانستم. از جمله به اين دليل که، پيش از آنها، رﮊيم سازمان مجاهدين خلق را متهم کرده بود و به اين دليل که تشکيل دادگاه مستقل و توانا به قضاوت عادلانه، در رﮊيم ملاتاريا را ممکن نمی دانسته ام. آن دفاع از حقوق انسان و اصل برائت و حق هر متهم به محاکمه شدن در دادگاه مستقل را به «نياز بنی صدر به توجيه» بدل کردن، تنها از عقل زورمداری بيگانه با حقوق انسان بر می آيد. سپاس خدای را که اينگونه روشها مرا از کار دفاع از حقوق انسانی قربانيان رﮊيم باز نمی دارد. اما به کار آنها که بی توقع از حقوق انسانی قربانيان دفاع می کند، صدمه می زند.
۵ – اما اگر من نيازی به توجيه نداشته ام، آنها که در کودتای خيانت و جنايت بار خرداد ۶۰ شرکت کردند و راه حل را اعدام دستجمی شناختند، اين نياز را داشته اند و دارند. توضيح اينکه، هنوز دو روز از سقوط رﮊيم شاه نگذشته، به آقای خمينی پيشنهاد کرده بودند با اعدام ۲۰۰ تن، کار سازمانهای سياسی (مجاهدين خلق و فدائيان خلق و...) را بسازند. بعد از کودتا، آقای هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه گفت: اگر آن روز ۲۰۰ نفر را اعدام می کرديم، امروز ناگزير نمی شديم چند برابر اعدام کنيم. در سال اول کودتا، دست کم ۲۰۰۰ تن اعدام شدند و در دهه ۶۰، افزون بر ۱۰ هزار تن اعدام شدند. (بنا بر فهرست های اسامی اعدام شدگان). در اسفند ۱۳۵۹، که اصرار می کردم که با پذيرفتن حق فعاليت برای گروه های سياسی، خشونت بی محل شود، آنها که در کار کودتای خزنده بودند، مخالفت می کردند و «در کوتاه مدت، زور را تنها راه حل» می شناختند. آقای خمينی، جانب زورپرستان کودتاچی را گرفت واز من خواست ۸ گروه سياسی را محکوم کنم. چون نپذيرفتم، «تا آخر رفت».
در دهه خرداد ۱۳۶۰، «اعدام دستجمعی راه حل مشکل است»، نظر مقبول خشونت گستران بود. آقای محمدی گيلانی، پيش از محاکمه و ثبوت جرم، بنی صدر را «باغی با غين» و محکوم به ۷ بار اعدام خواند. و سه ماه بعد از آن، آقای موسوی تبريزی که امروز می گويد خشونت را مجاهدين آغاز نکردند، «اعدام تنها راه حل است» را رويه کرد. پس آنها که آن روز، دست اندر کار «راه حل نهائی» بوده اند، هستند، که امروز، نياز به توجيه دارند. نياز دارند به خود نقش قاضی را بدهند و حکم کنند انفجارها کار سازمان مجاهدين خلق بود و «روند دموکراسی را اين سازمان با اقدام به ترورها، متوقف کرد» و...
❊ پاسخ پرسش سوم:
در پرسش سوم، قول آقای رجوی را ذکر کرده ايد:
«آنچه بنی صدر از مبارزه ی مسلحانه مجاهدين انتظار داشت، اساساً چيزی جز دفع شرّ تعدادی از مهره های بالای رژيم نبود»
همانطور که در پاسخ به پرسش دوم شما توضيح دادم، زورپرستان، اغلب کاری به رأس ندارند، بلکه اين بدنه و قاعده است که هدف قرار می دهند. چرا؟ زيرا گمان می برند بکار بردن خشونت بر ضد مردم و مأموران عادی رﮊيم، سبب می شود
ا- صحنه سياسی از مردم خالی و از آن آنها شود. و
۲ – فشار از پائين، رأس را ناگزير از تن دادن به خواست آنها کند.
اما قرآن قاعده نيکو را می آموزد: «قاتلوا ائمة الکفر». چرا اين قاعده نيکو است؟ زيرا:
۱ – مردم در می يابند که مبارزه کننده بخاطر حقوقمند زيستن آنها مبارزه می کند و نه بر ضد آنها. بسا مردم وارد صحنه می شوند و خويشتن را از رﮊيم ستم گستر رها می کنند.
۲ – مبارزه کننده ناگزير بر حقوق مردم می ايستد. در نتيجه، رأس رﮊيم متجاوز به حقوق مردم و انسان، دستش از توجيه کوتاه می شود.
۳- مبارزه کننده وقتی دشمنان استقلال و آزادی را معدودی می شناسد که در رأس هرم قدرت هستند، بهانه و زمينه برای خشونت گستری را تا بسط به جامعه از دست رﮊيم بدر می برد. و نيز با تعيين قاطع و بيان قاطع خط رسم خود، که مبارزه با رأس هرم قدرت است، امکان ارتکاب خشونت ها و ترورهارا از دست رﮊيم بدر می برد و ديگر رژيم نمی تواند بر ضد مردم دست به ترور بزند و جنايت خود را به پای آنها بگذارد (مانند آتش زدن اتوبوس ها و بمب گذاری در حرم حضرت رضا و... کشتن کشيشهای ايرانی و...).
۴ – رأسی که خود را در خطر می بيند و در سطح جامعه نيز در انزوا است، در دل خود وحشت می يابد و اين وحشت، روز به روز بيشتر می شود.
۵ – سرانجام ناگزير می شود به رعايت حقوق مردم تن دهد.
رعايت نسبی قاعده در شهريور ۱۳۶۰، نتايج پنج گانه را ببار آورد. پيروزی بدست آمده بود اگر، آقای رجوی و سازمان تحت رهبری او، قاعده را با ضد قاعده جانشين نکرده بودند. در حقيقت، آقای موسوی تبريزی، کسی که «راه حل اعدام است» را به اجرا گذاشته است، می گويد (گفتگوی نشريه ماهانه چشم انداز با آيت الله سيد حسين موسوی تبريزی در ۱۳ شهريور ۱۳۸۲شماره ۲۲):
«در شهريور ماه سال ۶۰... در نخست وزيری جلسه ای داشتيم... در آن جلسه، آقايان موسوی اردبيلی, مهدوی کنی, محسن رضايی به‌عنوان فرماندة سپاه، بهزاد نبوی به‌عنوان وزير مشاور، من به‌عنوان دادستان و چندنفر ديگر حضور داشتند. آقای مهدوی‌کنی گفت: «حالا ما ديگر مشکل می‌توانيم با اينها (مجاهدين) برخورد کنيم». ايشان پيشنهاد کرد: «به واسطه آقای طاهر احمدزاده با آقای رجوی صحبت بشود, بلکه راضی بشوند تا مذاکره و گفت‌وگو کنيم. حتی اينها در بعضی پست‌ها قرار داده بشوند. تا اين غائله ختم بشود». آقای اردبيلی گفت: «آقای مهدوی من تا شش‌ماه پيش با اين حرف شما موافق بودم که ما اينها را بياوريم، صحبت کنيم، دعوت کنيم و حتی پست هم بدهيم. ولی حالا با اين همه کشتارها و ترورها که انجام داده‌اند نمی‌شود اين کار را کرد ـ آن زمان سه چهار روز از شهادت آيت‌الله مدنی در تبريز می‌گذشت ـ اگر اينها را سر کار بياوريم به مردم چه بگوئيم؟» من هم گفتم: «با اين وضع نمی‌توانيم اين مجوز را بدهيم». من پس از جلسه، چون هنوز در تهران منزلی نداشتم، شب‌ها در بيت امام می‌خوابيدم. رفتم آنجا و خدا رحمت کند آيت‌الله صدوقی ـ رضوان الله تعالی عليه ـ آنجا بود و ديد که من کمی گرفته و ناراحتم. گفت: «جريان چيست؟» گفتم: «جريان اين است و وضع اينگونه است. وزرا غالباً به وزارتخانه نمی‌آيند و در خانه کارهايشان را انجام می‌دهند. ترور همه‌جا را گرفته و تهران به هم ريخته است. حتی دوـ سه نفر از روحانيونی که مخالف انقلاب بودند ترور شده‌اند. همين که عمامه به سر می‌بينند می‌زنند. يک آقای خليلی در قم بود که چندان با انقلاب و نظام کاری نداشت. آمده بود تهران کار داشت. او را جلوی ترمينال اتوبوس‌های شمس‌‌العماره زدند. وضع به اين خرابی است. از آن طرف آقای مهدوی اينگونه پيشنهاد می‌کند.
آقای صدوقی گفت که اين موضوع را بايد با امام مطرح کنيم. ساعت ده‌شب بود که ايشان اصرار کرد تا حاجاحمدآقا برود و به امام بگويد. ما شبانه رفتيم و اين مسائل را با امام مطرح کرديم. امام فرمود: «پيشنهاد شما چيست؟» من گفتم: «اگر دولت دخالت نکند، ما مسئله را حل می‌کنيم. همه‌چيز درست میشود و امنيت به‌دست می‌آيد.
... سرانجام، امام به حاجاحمدآقا گفت که جلسة فردا با حضور نخست‌وزير و قوة‌قضاييه تشکيل بشود. جلسة دوم در منزل آيت‌الله موسوی اردبيلی که در مکان فعلی شورای‌نگهبان بود، تشکيل شد. آيت‌الله مهدوی کنی هم آمد. اعضای شورای‌عالی قضايی هم بودند. بنده هم حاضر بودم. احمدآقا آنجا گفت که نظر امام در مورد مسائل اين است که فلانی (يعنی بنده) دادستان کل انقلاب است. سياست برخورد با اينها، رفتار و کيفيت کار را ايشان مشخص کند. دولت و شورای‌عالی قضايی هم کمک کنند و دخالتی در امور نکنند. آنها هم گفتند باشد. اين بود که ما به‌دنبال برنامه‌ريزی رفتيم. » (خط کشی ها زير جمله ها از من هستند)
بنا بر اين قول، در شهريور ۱۳۶۰، امکان پايان يافتن خشونت و حل سياسی مشکل، از راه گفتگو، بوجود آمده است – گرچه، در مصاحبه، آقای موسوی تبريزی راست و دروغ را در آميخته است، اما اين قسمت از اظهارات او، با گفته های ديگران نيز می خواند -. بنا بر گفته او،
۱ – گردانندگان رﮊيم کودتا، «ترورها» را به پای مجاهدين خلق نوشته بوده اند. کسانی هم که نقشی در کودتا نداشته اند و بسا با رﮊيم مخالف بوده اند، کشته می شده اند. و اين کار بيرون رفتن از قاعده و عمل به ضد قاعده بوده است.
۲ – با وجود اين، دلهای گردانندگان رﮊيم و دستيارانشان، از وحشت پر شده بوده است.
۳ – در سطح مردم، رﮊيم از حمايت برخوردار نبوده است. وگرنه، نخست وزيرش پيشنهاد نمی کرد به مجاهدين مقامهای دولتی داده شود.
۴ – در جلسه مسئولان رديف اول رﮊيم، پيشنهاد شده است با آقای رجوی گفتگو شود. ضرور نبود او از گفتگوها دراين جلسه اطلاع می يافت، ضرور بود که او به قاعده عمل می کرد. در حد دفاع در برابر تجاوز به حيات اعضای خود می ماند و با محدود کردن مبارزه با رهبران رﮊيم کودتا، استوار بر حقوق مردم و حقوق انسان می ايستاد. هرگاه انديشه راهنمای او بيان آزادی بود و جز هدفی که پذيرفته بود، يعنی استقلال و آزادی، در سرنداشت، البته در می يافت که کشتن هرکس که در تير رس قرار گرفت، پيروزی را به شکست برمی گرداند. انديشه راهنمای او بيان قدرت بود و به ضد قاعده عمل کرد و پيروزی را به شکست برگرداند. شهيد دکتر کاظم سامی به من گفت: آقای رجوی متخصص فرصت سوزاندن و محبوبيت را به مغضوبيت خود برگرداندن است و راست می گفت.
۵ – در آن شرائط، از دو راه کار پيشنهاد شده، آقای خمينی با راه کار اعدام و کشتن موافقت کرده است. اين راه کار را آقای موسوی تبريزی بکار برده است.
۶ – در پاسخها، آقای موسوی تبريزی، نه تنها تصريح می کند مجاهدين آغازگر خشونت گری نبودند، بلکه اعتراف می کند بر اين واقعيت که بلکه در ماه های پيش از کودتای خرداد ۶۰، در رﮊيم، کسانی بوده اند که موافق راه کار سياسی بوده اند.
اما چرا راه کار اول پذيرفته نشد؟ اين پرسشها را آن ايام از خود می کردم: چرا قاعده عمل نکرد؟ امروز، اموری که آن روز، مشاهده نمی شدند، مشاهده می شوند: دو طرف در وضعيتی بوده اند و کارهايی کرده اند که مانع شده اند قاعده عمل کند:
۶-۱ ، طرفی که سازمان مجاهدين خلق بود، از زمانی به بعد، به جای خشونت زدائی، خشونت گستری را روش کرده است. برای آنها که مرجع تقليدشان غرب است، اين يادآوری بجا است که تا رفتن آقای رجوی و اعضای سازمان به عراق، هيچيک از دولتهای غرب اين سازمان را تروريست نخواندند. رفتن به عراق و خشونت گستری، جا برای ترديد نگذاشت که استقلال و آزادی هدف اين سازمان نيست، رسيدن به قدرت به هر قيمت هدف است. ايستادن برحق، در مورد رهبری اين سازمان نتيجه داد. زيرا ناگزيرش کرد ماهيت خويش را آشکار کند. به اين امر مهم باز می گردم.
رهبری سازمان، نمی توانست طوری عمل کند که راه کار سياسی از سوی رﮊيم کودتا پذيرفته شود. زيرا اين راه کار، حاکميت را به مردم باز می گرداند نه به سازمان و او قدرت می خواست و نه حاکميت مردم را. چنانکه در توجيه «عمليات فروغ جاويدان»، گفت: اگر اين عمليات را نمی کرديم، ليبرال ها دولت را در اختيار می گرفتند و ما برگ سوخته می شديم!
۶-۲ ، آقای مهدوی کنی که راه کار سياسی را پيشنهاد کرده بود، در جريان سازش پنهانی با ريگان و بوش نبود. راه کار سياسی، ادامه جنگ را تا استقرار استبداد ملاتاريا، ناممکن می ساخت. صلح و مردم سالاری را به ارمغان می آورد. حاصل راه کار سياسی، بازنشسته شدن آقای خمينی و پايان تجربه تلخ ولايت فقيه نيز می شد. زيرا آقای خمينی، از ورود به تهران، عقل خويش را يکسره به بندگی قدرت درآورده بود. نقض عهدها و اعدامها و ساختن ستون پايه های قدرت و گروگانگيری و محاصره اقتصادی و تجاوز عراق به ايران و کودتا از جمله بقصد ادامه دادن به جنگ و راست را دروغ کردنها و به عکس و... حاصل اين بندگی بود. با قبول راه کار سياسی، اوچاره ای جز کناره گيری نمی داشت. اين بود که راه حل اعدام را پذيرفت.
و دو پرسش ديگر می ماند؟
پرسش اول: آيا ترورهايی که مجاهدين خلق کردند، روند دموکراسی را متوقف کردند؟ مدعی اين ادعا، در قلب حقيقت، اندازه نگاه نداشته است. در بکار بردن منطق صوری افراط کرده است تا مگر بتواند واقعيتهای بسيار را از ديد عقلها پنهان سازد: پنداری
۱ – ستون پايه های قدرت ساخته نشده و
۲- گروگانگيری انجام نگرفته و معامله بر سر گروگانها وقوع نيافته و
۳ - آقای خمينی اجازه تقلب در انتخابات مجلس اول را به حزب جمهوری اسلامی نداده و
۴ – هجوم مسلحانه به سازمانهای سياسی کار روزانه افراد سپاه و کميته و چماقداران نشده و
۵ - روزنامه و حزبها بسته نشده و
۶ - آقای خمينی بی اعتناء به قانون اساسی، ولايت مطلقه بکار نمی برده و
۶ - جنگی روی نداده و
۷ - کودتائی رخ نداده و پيش از آن، در پاسخ به پيشنهاد رفراندوم بر طبق قانوان اساسی، دم از فرعونيت نزده و دو نوبت نگفته: ملت موافقت کند من مخالفت می کنم و ۳۵ ميليون بگويند بله من می گويم نه و
۸ – از روز ۲۵ خرداد، حمله مأموران کودتاچيان به اجتماعات مردم، با گلوله و چماق، روی نداده و
۹ – دستگيريها و شکنجه ها و اعدامها (شب ۳۰ خرداد) انجام نشده و
۱۰- کودتاچيان آشکارا نمی گفته اند: مردم تشخيص ندارند و اگر داشتند رأی به بنی صدر نمی دادند. و
۱۱ – آقای بهشتی دم از «ديکتاتوری صلحا» نمی زده و
۱۲ - در سپاه و ميان «روحانيان» زورپرست، کسی که راه کار را اعدام دستجمعی افراد «گروهکها» بداند و بخواهد نبوده!ً و... و منتخب مردم و همکاران او جان بر کف، به استقامت نايستادند.
اما اين امرها واقع شده بودند. اگر ادعای مدعی اين بود: هرگاه در برابر رژيم خمينی که کوشش داشت با سرکوب، قيام مسلحانه را به مجاهدين خلق و گروههای ديگر تحميل کند، اعضای سازمان مجاهدين خلق استقلال و آزادی انسانی خود را حفظ می کردند و واکنش رژيم نمی شدند و در خشونت گستری با رﮊيم همکار نمی گشتند، در شمار نيروهای محرکه سياسی جانبدار مردم سالاری می گشتند و اين نيروها آسانتر می توانستند بر ضد رژيمی که در آستانه استقرار توتاليتاريسم بود، بايستند و راه دموکراسی را همواره کنند، ادعايی مقبول بود.
اما اگر بساط ولايت مطلقه ای را که آقای خمينی می گسترد، دموکراسی می خوانند، دليلی جز اين ندارد که می خواهند نقش خود و همانندهای خود در آن کودتا و در استقرار ولايت مطلقه، در آن روز و نقش خود و همانند خويش را، از آن روز تا امروز، از يادها ببرند. خود جانشين قيام کنندگان برای استقلال و آزادی انسان و دموکراسی و آنان را جانشين خود کنند.
خاطر نشان می کنم جنگی که می توانست در خرداد ۶۰ پايان پذيرد، ادامه يافت و ادامه دادن به آن، يکی از هدفهای کودتا بود. هم سود انگلستان و امريکا و اسرائيل در ادامه آن بود و هم ملاتاريا، برای نفله کردن نسل انقلاب و استقرار ولايت مطلقه فقيه بدان نياز داشت. هرکس قانون ها را بشناسد که قدرت در پديد آمدن و بزرگ و متمرکز شدن و سپس، گرفتار انحطاط و انحلال گشتن از آنها پيروی می کند، می داند که مقاومت در برابر قدرتی با تمايل توتاليتر، تنها راه کوتاه کردن عمر و کاستن از ويرانگريهای آنست. پنهان کردن اين واقعيت ها و راست را دروغ کردن و معلول (تروريسم) را جای علت نشاندن و جبنش را جرم کردن، تنها از زورپرستانی بر می آيد که می خواهند نقش خويش را در آن جنايتها بپوشانند و خويشتن را دلباخته دموکراسی جا بزنند. تروريسم، در هيچ تاريخی علت نبوده است. همواره معلول بوده است. ترور و تروريسم معلول روابط سلطه گر – زير سلطه، هستند. خواه سلطه گر گروه حاکم بيگانه گشته از جامعه ملی باشد و خواه قدرت خارجی باشد. در پاسخ به پرسش اول شما، به تفصيل به ترور و تروريسم خواهم پرداخت.
اما پرسش دوم: هرگاه از مصاحبه آقای رجوی (کشتن ۲۰۰۰ آخوند و سران رژيم ) اطلاع می يافتم، آيا می بايد شورای ملی مقاومت را به حال خود رها می کردم؟ نخست بگويم که از آن مصاحبه هيچگاه آگاه نشدم. و سپس يادآورشوم که هرگاه ۲۰۰۰ روحانی را گروه رجوی کشته بودند، فهرستی از اسامی آنها وجود می داشت. به قولهای آقای رجوی و غير او نيست که می بايد استناد کرد، امرهای واقع را می بايد دليل گرداند. زبان رسمی عقل قدرتمدار دروغ است. کسی که راست را دروغ می کند، زورمدار و زورپرست است. لاف زنی نيز شيوه زورپرستان است.
باوجود اين، کشتن يک بی گناه، کشتن تمامی انسانها است و کشتن مردم بی گناه و با گناه، به هر عذری جرم است. اگر آزاده مردی که علی (ع) بود می گفت: درگذشتن از تقصير ۱۰۰ تن، هرگاه يک بی تقصير در ميان آنها باشد، کاری است که بايد کرد، زورپرست وارونه اين سخن را می گويد و می کند.
باوجود داشتن اين نظر، آيا اگر از ترورها آگاه می شدم، می بايد از اتحاد بيرون می رفتم؟ پاسخ زور مدار به اين پرسش، آری است. اما بر اصل موازنه عدمی، پاسخ منفی است. توضيح اين که بنا بر اين اصل، می بايد بر حق ايستاد و حق را گفت و از طرف خواست به حق عمل کند. سخنی را که از قول آقای رجوی نقل کرده ايد، صريح است بر اين واقعيت که بر حق ايستاده و مرتب او را از خشونت گستری باز داشته ام. تقابل ها مکرر و زود به زود شدند. می دانستم که او يکی از دو کار را خواهد کرد: بازگشت به حق و يا ترک يکسره حق و جدائی. البته بسيار کوشيدم او به حق بازگردد. اين توانائی در او نبود. به قول خودش، به همکاری با بنی صدر پايان داد و راهی عراق شد. دانستنی است که با آقای خمينی نيز همين روش را بکار بردم. با حزب جمهوری اسلامی نيز ميثاق امضاء کردم. آنها نيز با نقض عهد و تجاوز به حقوق، «بنی صدر را عزل کردند».
ورود در ابتلا و کم کردن شر ملاتاريا و يک گروه زور پرست و همانندهايش از مردم ايران، هموار کردن راه مردم سالاری در ايران بود. خدمتی بزرگ به ايران بود. اين خدمت انجام گرفت بی آنکه کمتر خشونتی بکار رود. اين آزمون، خطا بودن روش آقای خمينی را روشن تر از خورشيد می کند. چرا که اگر حتی در بند همان قانون اساسی مانده بود و زورمداری رويه نکرده بود، اگر راه کار سياسی را پذيرفته بود، ايران استبداد بعد از انقلاب را بخود نمی ديد و زور پرستان هم در آغاز، صحنه سياسی ايران را ترک می گفتند.
دروغ نااميدی و دشمنی و غم و کارپذيری ببار می آورد. به راستگوئی بگرائيم که اميد و دوستی و شادی و نشاط کار پديد می آورد.
سکوت يورگن هابرماس يا عدم اطلاع آرامش دوستدار
اکبر گنجی
نامه‌ی ۳ سپتامبر ۲۰۱۰ آقای آرامش دوستدار به يورگن هابرماس چند مسأله‌ی متفاوت را در بر می‌گيرد. درباره‌ی همه‌ی آن مسائل می‌توان و بايد گفت‌وگو کرد. اما يک مسأله به‌طور ويژه نظر مرا جلب کرد
اکبر گنجی ـ ويژه خبرنامه گويا
آرامش دوستدار خطاب به هابرماس نوشته است:"هشت سال پس از سفر شما به تهران، دو پيشامد متفاوت و از نظر اهميت ناهمسان همديگر را در ذهن من تداعی و نظر من را به خود جلب کردند. پيشامد اولی بود که وقوف من را نسبت به دومی تشحيذ نمود. اولی سال گذشته روی داده بود. منظورم "شوريدن آرام" مردم در ايران است. اين شورش آرام به صورت تظاهرات ميليون‌ها نفر از مردم اعم از دانشجو و کارگر، دانش آموز و کارمند اداره و هر طبقه‌ی ديگر، سه ماه تمام ادامه داشت تا سرانجام آن را حکومت با قهری بيرحمانه در برابر چشم جهانيان سرکوبيد. بيشماری به زندان افتادند، به قتل رسيدند، زير شکنجه جان دادند و از زن و مرد مورد تجاوز قرار گرفتند. و شما آقای پروفسور هابرماس سکوت کرديد".
"انصاف علمی" و فلسفه و روشنفکری حکم می کرد که آقای دوستدار به جای اين گونه بی پروا سخن گفتن، بنويسند: "تا حدی که من اطلاع دارم، شما سکوت کرده ايد".
يا دقيق تر:
"من نمی دانم که آيا هابرماس درباره ی "شوريدن آرام" چند ميليون مردم ايران و حوادث پس از آن سخن گفته است يا نه".
و باز هم دقيق تر و منصفانه تر: "آقای هابرماس، با توجه به عدم اطلاع من از موضع گيری شما درباره ی حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خرداد ۸۸ و سرکوب های پس از آن،اگر در اين زمينه در جايی سخن گفته يا چيزی نوشته ايد، لطفا لينک آن را برای من ارسال کنيد". نه آن که ابتدا سکوت هابرماس را بديهی بنماياند و سپس حکم صادر کند که: "اگر شما از آنان در تظاهراتی که به خاطر خواست‌های برحق‌شان می کردند شخصا و رسما حمايت کرده بوديد، بر استيفای طبيعی حقوق آنان تاکيد می‌کرديد و آن را برحق می‌خوانديد...حتما تظاهرکنندگان اندکی کمتر احساس تنهايی می کردند. و اين اندک می توانست...برخی ديگر از همکاران شما در پی چنين نمونه‌ای پا در ميدان ياری گذارند".
يا دقيق تر:
"من نمی دانم که آيا هابرماس درباره ی "شوريدن آرام" چند ميليون مردم ايران و حوادث پس از آن سخن گفته است يا نه".
و باز هم دقيق تر و منصفانه تر: "آقای هابرماس، با توجه به عدم اطلاع من از موضع گيری شما درباره ی حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خرداد ۸۸ و سرکوب های پس از آن،اگر در اين زمينه در جايی سخن گفته يا چيزی نوشته ايد، لطفا لينک آن را برای من ارسال کنيد". نه آن که ابتدا سکوت هابرماس را بديهی بنماياند و سپس حکم صادر کند که: "اگر شما از آنان در تظاهراتی که به خاطر خواست‌های برحق‌شان می کردند شخصا و رسما حمايت کرده بوديد، بر استيفای طبيعی حقوق آنان تاکيد می‌کرديد و آن را برحق می‌خوانديد...حتما تظاهرکنندگان اندکی کمتر احساس تنهايی می کردند. و اين اندک می توانست...برخی ديگر از همکاران شما در پی چنين نمونه‌ای پا در ميدان ياری گذارند".
اما حقيقت اين است که هابرماس سکوت نکرد و واکنش سريع او توانست "برخی ديگر از همکاران" وی را هم در سراسر جهان به "ميدان ياری" بياورد. ده روز پس از آن حوادث با هابرماس، چارلز تيلور، مارتا نسبام، نوآم چامسکی، ماريو وارگاس يوسا (برنده ی نوبل ادبی ۲۰۱۰) و... تماس گرفتم و متن نامه ای را جهت امضا برای آنها فرستادم. هابرماس به سرعت نامه را امضا کرد و برای من نوشت: "به دنبال صدها امضا نرو، بلکه نامه را با امضای ده- پانزده تن از سرآمدان روشنفکری جهان سريع منتشر کن تا زمان از دست نرود. ضمن آن که امضای تعداد محدودی از مهمترين متفکران جهان، موثرتر از صدها امضا خواهد بود که برخی از آنها شهرت جهانی ندارند".
اما من تا ۲۰ مرداد ۸۸ به جمع آوری امضا ادامه داده و سرانجام نامه را با ۲۶۵ امضا، به دفتر دبيرکل سازمان ملل تحويل داده و در ۲۱ مرداد ۸۸ آن را در همه ی وبسايت ها- از جمله گويانيوز- منتشر کردم.
روزنامه های خارجی و وبسايت های انگليسی زبان هم گزارش هايی از آن نامه منتشر کردند.به عنوان نمونه به دو مورد زير توجه کنيد:http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/aug/12/iran-ban-ki-moon-protest (Guardian)
http://bostonreview.net/BR34.5/ganji.php (Boston Review)
http://bostonreview.net/BR34.5/ganji.php (Boston Review)
قطعاً امضای هابرماس در "پای در ميدان ياری گذاردن" ديگر متفکران نامی جهان موثر بود.
در اينجا متن کامل نامه و کليه ی امضاها آورده می شود تا روشن شود که حکم آقای دوستدار کاذب (غير منطبق با واقع) است.
اما يک نکته ی مهم ديگر را هم نبايد فراموش کرد.هابرماس در دانشگاه های سراسر جهان سخنرانی می کند. من نمی دانم، شايد آقای دوستدار بداند، احتمال دارد که در همين سخنرانی ها- يا ديدارها و گفت و گوها- او درباره ی آن رويدادها سخن گفته باشد. شايد از موقعيت جهانی خود استفاده کرده تا از راه هايی به رژيم حاکم بر ايران برای رعايت حقوق بشر فشار وارد آورد. از "عدم اطلاع" چگونه می توان "سکوت" را استنتاج کرد؟ کما اين که هابرماس، در زمان کوفی عنان هم نامه ی ديگری را خطاب به دبيرکل سازمان ملل متحد، به همراه ۳۰۰ تن از برجسته ترين روشنفکران جهان امضا کرد. در آن نامه هم به شدت به نقض سيستماتيک حقوق بشر در ايران اعتراض شده بود.
راستش من نگران شدم مبادا آقای دوستدار نامه ای به ماريو بارگاس يوسا بنويسد که چرا به ترجمه ی رمان هايت به زبان فارسی اعتراض نکرده ای؟ چرا اجازه داده ای جنگ آخرالزمان را به فارسی ترجمه کنند؟ چه نسبتی بين شرايط پروی رمان های تو و ايران برقرار است؟ پيرمرد مقدس جنگ آخرالزمان تو کجا و پيرمرد مقدس ما کجا؟ اصلاً مگر ما با دين خويی ای که داريم قادر به فهم اين گونه رمان ها هستيم؟ مگر تو نمی دانی که ما يک مشت آدم مدعی روشنفکری و فيلسوفی داريم که هيچ چيز نمی فهمند؟ مگر تو نمی دانی که ما خود را موظف می دانيم تا به متفکران جهان حالی کنيم که همه ی اهل قلم ما در حال بازسازی نادانی اند؟از همه ی اينها مهمتر،چرا به جای دريافت نوبل ادبيات به سرکوب مردم ايران اعتراض نکرده ای؟
لذا بهتر ديدم به اطلاع ايشان برسانم هر دو نامه ی قبلی را يوسا امضا کرده است.
دبير کل محترم سازمان ملل متحد
جناب آقای بان کی مون
جناب آقای بان کی مون
انتخابات در نظام جمهوری اسلامی به دلايل گوناگون آزاد، رقابتی و منصفانه نيست و هرگز به انتقال واقعی قدرت در ساختار سياسی ايران نمی انجامد، زيرا: مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی ايران، اکثريت قدرت و اختيارات در دست رهبر و نهادهای تحت امر اوست. و مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی قوای سه گانه، يعنی قوه مجريه، قوه مقننه، قوه قضائيه، "زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت"(رهبر) قرار دارد. مردم ايران فقط در سه حوزه، يعنی رياست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، و شورای شهر، حقّ رأی دادن دارند. اما در همين سه حوزه هم حتّی اگر نمايندگان مردم در انتخاباتی رقابتی و منصفانه برگزيده شوند، باز هم نمی توانند نقش مهّمی در تغيير و اصلاح امور کشور داشته باشند، زيرا نهادهای انتصابی که مستقيماً تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی عمل می کنند، يعنی شورای نگهبان،مجمع تشخيص مصلحت نظام، و شورای عالی انقلاب فرهنگی، می توانند سدّ راه نهادهای انتخابی شوند، و اقدامات اصلاحی آن نهادها را خنثی کنند.
نکته مهم آن است که اختيارات واقعی رهبر در مقام عمل حتّی از اختيارات قانونی او در متن قانون اساسی هم بيشتر است، زيرا مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی ايران، تفسير قانون اساسی با شورای نگهبان است که خود منصوب رهبر است. شورای نگهبان اختيارات رهبر را به آنچه در متن قانون اساسی آمده است محدود نمی داند، و مدعی است که دايره ی اختيارات رهبرجمهوری اسلامی هيچ محدوديتی ندارد.
انتخابات ايران در چارچوب اين محدوديتهای تنگ برگزار می شود. تازه در اين چارچوب تنگ مخالفان سياسی حق کانديدا شدن ندارند، و فقط کسانی می توانند کانديدا شوند که به اسلام، قانون اساسی، و ولايت مطلقه فقيه اعتقاد و التزام عملی دارند. شورای نگهبان در انتخابات مجلس کنونی حدود ۲۰۰۰ تن از داوطلبانی واجد شرايط را رد صلاحيت کرد و به آنان اجازه ی شرکت در انتخابات را نداد.
در انتخابات اخير رياست جمهوری نيز شورای نگهبان صلاحيت ۴۷۱ نفر را رد کرد و فقط صلاحيت چهار تن را که طی سه دهه ی گذشته از مسئولان اصلی نظام جمهوری اسلامی بوده اند، تأييد کرد. و از ميان اين چهار تن، رهبر جمهوری اسلامی در نماز جمعه ۱۹ ژوئن در تهران، صريحاً اذعان کرد که نظرات او به يکی از کانديداها، يعنی محمود احمدی نژاد، نزديکتر است. انتخابات روز ۱۲ ژوئن ۲۰۰۹ با مشارکت ۸۰ درصد مردم ايران و در همين چارچوب رقابتی تنگ و از پيش گزينش شده برگزار شد. اما متأسفانه همين آزادی محدود نيز در انتخابات اخير عملاً ناديده گرفته شد، و محمود احمدی نژاد رسماً برنده ی اين انتخابات اعلام گرديد.
اکثريت مردم ايران اعتقاد دارند که رأی آنها در اين انتخابات خوانده نشده است. مردم ايران در سراسر کشور در اعتراض به اين تخلفات انتخاباتی که نقض آشکار حق آنها در تعيين سرنوشتشان است به شيوه ای بسيار مسالمت آميز دست به اعتراضهای گسترده و آرام زده اند. متأسفانه دولت جمهوری اسلامی در رويارويی با اين اعتراضات آرام و متمدنانه با خشونت به سرکوب گسترده ی مردم اقدام کرده است، و در اين ميان شماری از مردم بيگناه، و خصوصاً دانشجويان دانشگاههای سراسر ايران را توسط نيروهای نظامی و شبه نظامی خود به خاک و خون کشيده است، شمار زيادی از فعالان سياسی و مدنی را در سراسر ايران به نحو غيرقانونی بازداشت کرده است، و همزمان تمام شبکه های ارتباطی کشور را مختل کرده، و فعاليت خبرنگاران و ناظران بی طرف بين المللی را در ايران بشدّت محدود ساخته است ما روشنفکران، فعالان سياسی و مدافعان حقوق و آزادی های دموکراتيک از جنابعالی درخواست می کنيم اعتراض گسترده ی مردم ايران را مورد توجه قرار دهيد و نسبت به احقاق حقوق قانونی و دموکراتيک آنها اقدامات عاجل زير را به عمل آوريد:
۱- تشکيل يک کميته ی بين المللی حقيقت ياب به منظور بررسی فرآيند رأی گيری، شمارش آرا و اعلام نتايج موارد تقلب و دستکاری در آرای مردم.
۲- اعمال فشار به دولت ايران جهت ابطال انتخابات تقلبی و برگزاری انتخابات آزاد،رقابتی و منصفانه زير نظر سازمان ملل متحد.
۳- اعمال فشار به دولت ايران جهت آزادی کليه زندانيان اعتراض های اخير.
۴- اعمال فشار به دولت ايران جهت رفع توقيف از رسانه های تعطيل شده در روزهای اخير، و به رسميت شناختن حق مردم ايران در زمينه ی آزادی اظهار نظر و اعتراض مسالمت آميز به نتايج انتخابات اخير.
۵- اعمال فشار به دولت ايران جهت ممانعت از هرگونه سرکوب و اعمال خشونت عليه مردم ايران.
۶- به رسميت نشناختن دولت کودتايی احمدی نژاد و عدم همکاری با آن از سوی تمامی دولت ها و مجامع بين المللی.
۲- اعمال فشار به دولت ايران جهت ابطال انتخابات تقلبی و برگزاری انتخابات آزاد،رقابتی و منصفانه زير نظر سازمان ملل متحد.
۳- اعمال فشار به دولت ايران جهت آزادی کليه زندانيان اعتراض های اخير.
۴- اعمال فشار به دولت ايران جهت رفع توقيف از رسانه های تعطيل شده در روزهای اخير، و به رسميت شناختن حق مردم ايران در زمينه ی آزادی اظهار نظر و اعتراض مسالمت آميز به نتايج انتخابات اخير.
۵- اعمال فشار به دولت ايران جهت ممانعت از هرگونه سرکوب و اعمال خشونت عليه مردم ايران.
۶- به رسميت نشناختن دولت کودتايی احمدی نژاد و عدم همکاری با آن از سوی تمامی دولت ها و مجامع بين المللی.
تاريخ انتشار:
۲۱ مرداد ۱۳۸۸ برابر با ۱۲ اگوست ۲۰۰۹
۲۱ مرداد ۱۳۸۸ برابر با ۱۲ اگوست ۲۰۰۹
امضا کنندگان:
۱. Akbar Ganji, journalist
۲. Jürgen Habermas (J.W.Goethe Universitaet, Frankfurt)
۳. Noam Chomsky, MIT
۴. Charles Taylor, McGill University
۵. Martha Nussbaum, University of Chicago
۶. Jose Ramos-Horta, (Recipient of the Nobel Peace Prize, ۱۹۹۶)
۷. Orhan Pamuk, (Recipient of the Nobel Prize for Literature, ۲۰۰۶)
۸. Nadine Gordimer, (Recipient of the Nobel Prize for Literature, ۱۹۹۱)
۹. Mario Vargas Llosa (Novelist, Peru)
۱۰. Robert Bellah, UC-Berkeley
۱۱. Seyla Benhabib, Yale University
۱۲. Cornel West, Princeton University
۱۳. Hilary Putnam, Harvard University
۱۴. Benjamin Barber, Senior Fellow, Demos
۱۵. Craig Calhoun, Social Science Research Council
۱۶. Howard Zinn, Boston University
۱۷. John Esposito, Georgetown University
۱۸. Michael Walzer, Princeton University
۱۹. Adam Michnik, essayist, Poland
۲۰. Ahmad Rashid, journalist, Pakistan
۲۱. Talal Asad, City University of New York
۲۲. Jose Casanova, Georgetown University
۲۳. Joel Rogers, UW-Madison
۲۴. Todd Gitlin, Columbia University
۲۵. Ira Katznelson, Columbia University
۲۶. Nancy Fraser, New School University
۲۷. Marshall Berman, City University of New York
۲۸. Joshua Cohen, Stanford University
۲۹. Philip Pettit, Princeton University
۳۰. Jane Mansbridge, Harvard University
۳۱. Richard J. Bernstein, New School University
۳۲. Jean-Francois Julliard, Secretary General, Reporters Without Borders
۳۳. Frank Cunningham, University of Toronto, FRSC
۳۴. Nancy L. Rosenblum, Harvard University
۳۵. Stanley Aronowitz, Graduate Center, City University of New York
۳۶. Ashis Nandy, Center for Developing Studies, India
۳۷. Nasr Hamed Abu Zayd, University of Humanistics
۳۸. David Held, London School of Economics
۳۹. Steven Pinker, Harvard University
۴۰. Jerome Kagan, Harvard University
۴۱. Rebecca Newberger Goldstein, Harvard University
۴۲. Adam Habib, University of Johannesburg
۴۳. Gayatri Reddy, University of Illinois at Chicago
۴۴. Ian Buruma, Bard College
۴۵. Saskia Sassen, Columbia University
۴۶. Ariel Dorfman, Duke University
۴۷. Michael Berube, Pennsylvania State University
۴۸. Steven Lukes, New York University
۴۹. Mary H. Kaldor, London School of Economics
۵۰. John Keane, University of Westminster
۵۱. Mark Lilla, Columbia University
۵۲. Stephen Lewis, McMaster University (Canada)
۵۳. Anne Norton, University of Pennsylvania
۵۴. Hent de Vries (Johns Hopkins University)
۵۵. Tom Farer, University of Denver
۵۶. Veena Das, Johns Hopkins University
۵۷. Corey Brettschneider, Brown University
۵۸. Udo Schuklenk, Queen University
۵۹. Lucas Swaine, Dartmouth College
۶۰. Jonathan Rosenbaum, Film Critic
۶۱. Claus Offe, Hertie School of Governance, Berlin
۶۲. Genevieve Fuji Johnson, Simon Fraser University
۶۳. Alice Amsden, MIT
۶۴. Thomas Keenan, Bard College
۶۵. Hussein Banai, Brown University
۶۶. Stephen Eric Bronner, Rutgers University
۶۷. Mary Ann Tetreault, Trinity University
۶۸. Rabbi Michael Lerner, Tikkun Magazine
۶۹. Martin Shaw, University of Sussex
۷۰. William R. Roff, Columbia University
۷۱. Joanne Rappaport, Georgetown University
۷۲. David Goldfischer, University of Denver
۷۳. Arthur Danto, Columbia University
۷۴. Nubar Hovsepian, Chapman College
۷۵. Ann Elizabeth Mayer, University of Pennsylvania
۷۶. Beverley Milton-Edwards, Queens University
۷۷. Andrew Arato, New School University
۷۸. Anthony Chase, Occidental College
۷۹. Dale Eickelman, Dartmouth College
۸۰. Roger Hamburg, Indiana University
۸۱. William Shepard, University of Cantebury
۸۲. Delphine Abadie, University of Montreal
۸۳. Laury Braco, University of Montreal
۸۴. Kamran Matin, University of Sussex
۸۵. Christian Nadeau, University of Montreal
۸۶. Christine Straehle, University of Montreal
۸۷. Veronica Ponce, Marianopolis College
۸۸. Joseph Levine, University of Massachusetts
۸۹. John Sanbonmatsu, Worcester Polytechnic Institute
۹۰. Massimo Rosati, University of Rome ‘Tor Vergata’
۹۱. Hasan Jashari, SEE University
۹۲. Mujeeb Khan, UC Berkeley
۹۳. Margaret Scott, New York University
۹۴. Joy Tong Kooi Chin, National University of Singapore
۹۵. Susan Moeller, University of Maryland
۹۶. Avideh Mayville, American University
۹۷. Alistair M. Macleod, Queen’s University
۹۸. Carol Gould, Temple University
۹۹. Louise Antony, University of Massachusetts
۱۰۰. Delfina Serrano, ILC, CCHS-High Council for Scientific Research, Madrid
۱۰۱. Dr. Peter Admirand, The Irish School of Ecumenics, Trinity College Dublin
۱۰۲. Laura Santos, University of Minho, Portugal
۱۰۳. Kwadwo Appiagyei-Atua, University of Ghana
۱۰۴. Martin Blanchard, Université de Montréal
۱۰۵. Patrick Turmel, Universite de Laval.
۱۰۶. Elizabeth Shackman Hurd, Northwestern University
۱۰۷. Chung Ryoa, University of Montreal
۱۰۸. Awad Halabi, Wright State University
۱۰۹. David Schweickart, Loyola University Chicago
۱۱۰. Norman Birnbaum, Georgetown University
۱۱۱. David Ingram, Loyola University
۱۱۲. Fazal Khan, University of Georgia School of Law
۱۱۳. Madhavi Sunder, University of California, Davis
۱۱۴. Sophie-Jan Arrien, Univesity of Laval
۱۱۵. José Portela, Instituto Politecnico de Viana do Castelo, Portugal
۱۱۶. Lise Sedrez, California State University, Long Beach
۱۱۷. Kurt Jacobs, University of Massachusetts, Boston
۱۱۸. Dominic Martin, University of Montreal
۱۱۹. Devdatt Dubhashi, Chalmers University
۱۲۰. Charles Butterworth, University of Maryland
۱۲۱. B. Chandrasekaran, Ohio State University
۱۲۲. Sohrab Behdad, Denison University
۱۲۳. Nissim Mannathukkaren, Dalhousie University
۱۲۴. Henrik Jeldtoft Jensen, Imperial College London
۱۲۵. Marilena di Mucchianico, London School of Economics
۱۲۶. Joana Baguenier, University of Minho, Portugal
۱۲۷. William A. Graham, Harvard University
۱۲۸. Catherine Lu, McGill University
۱۲۹. Mariano Torcal, Universidad Pompeu Fabra in Barcelona
۱۳۰. Daniel Brumberg, Georgetown University
۱۳۱. José Portela, Instituto Politecnico de Viana do Castelo, Portugal
۱۳۲. Kathleen Howard Sutherland, Bowling Green State University
۱۳۳. Jesse Lemisch, City University of New York
۱۳۴. Stephen Zunes, University of San Francisco
۱۳۵. Pauline Artemenko, University of Sorbonne
۱۳۶. Michael Urban, University of California, Santa Cruz
۱۳۷. Thomas Scanlon, Harvard University
۱۳۸. Matthew Evangilista, Cornell University
۱۳۹. Arien Mack, New School University
۱۴۰. Brendan Simms, Cambridge University
۱۴۱. Alan Bundy, University of Edinburgh
۱۴۲. Jeroen Gunning, University of Aberystwyth
۱۴۳. Wai Chee Dimock, Yale University
۱۴۴. Kathy Kelly, Voices for Creative Nonviolence
۱۴۵. Lewis Gropp, editor Qantara.de
۱۴۶. Andrei Codescu, Louisiana State University
۱۴۷. Leslie Sklair, London School of Economics and Political Science
۱۴۸. Simon Critchley, New School University
۱۴۹. Dr. Byron Miller, University of Calgary, Canada
۱۵۰. Dr. Liza McCoy, University of Calgary, Canada
۱۵۱. Dr. Tom Langford, University of Calgary, Canada
۱۵۲. Dr. Gillian Ranson, University of Calgary, Canada
۱۵۳. Timur Kuran, Duke University
۱۵۴. Astrid M. O’Brien, Fordham University
۱۵۵. Susan Buck-Morss, Cornell University
۱۵۶. Leslie Miller, University of Calgary
۱۵۷. Martin Beck Matuštík, Arizona State University
۱۵۸. Claudio Lomnitz, Columbia University
۱۵۹. Danny Postel, writer
۱۶۰. Sandra Bartky, University of Illinois at Chicago
۱۶۱. David Burrell, University of Notre Dame
۱۶۲. Baber Johansen, Harvard University
۱۶۳. Micheline Ishay, University of Denver
۱۶۴. Ronald F. Thiemann, Harvard University
۱۶۵. John Owens, University of Westminster
۱۶۶. Ronald Beiner, University of Toronto
۱۶۷. Andrew Norris, University of California, Santa Barbara
۱۶۸. Jenny White, Boston University
۱۶۹. Thomas McCarthy, Northwestern University
۱۷۰. Ophelia Benson, Butterflies and Wheels
۱۷۱. Richard Tapper, University of London
۱۷۲. Michael Perry, Emory Law School
۱۷۳. Volker Kaul, University of Salerno, Italy
۱۷۴. Andrew Murphy, Rutgers University
۱۷۵. Anne McClintock, University of Wisconsin, Madison
۱۷۶. Rob Nixon, University of Wisconsin, Madison
۱. Akbar Ganji, journalist
۲. Jürgen Habermas (J.W.Goethe Universitaet, Frankfurt)
۳. Noam Chomsky, MIT
۴. Charles Taylor, McGill University
۵. Martha Nussbaum, University of Chicago
۶. Jose Ramos-Horta, (Recipient of the Nobel Peace Prize, ۱۹۹۶)
۷. Orhan Pamuk, (Recipient of the Nobel Prize for Literature, ۲۰۰۶)
۸. Nadine Gordimer, (Recipient of the Nobel Prize for Literature, ۱۹۹۱)
۹. Mario Vargas Llosa (Novelist, Peru)
۱۰. Robert Bellah, UC-Berkeley
۱۱. Seyla Benhabib, Yale University
۱۲. Cornel West, Princeton University
۱۳. Hilary Putnam, Harvard University
۱۴. Benjamin Barber, Senior Fellow, Demos
۱۵. Craig Calhoun, Social Science Research Council
۱۶. Howard Zinn, Boston University
۱۷. John Esposito, Georgetown University
۱۸. Michael Walzer, Princeton University
۱۹. Adam Michnik, essayist, Poland
۲۰. Ahmad Rashid, journalist, Pakistan
۲۱. Talal Asad, City University of New York
۲۲. Jose Casanova, Georgetown University
۲۳. Joel Rogers, UW-Madison
۲۴. Todd Gitlin, Columbia University
۲۵. Ira Katznelson, Columbia University
۲۶. Nancy Fraser, New School University
۲۷. Marshall Berman, City University of New York
۲۸. Joshua Cohen, Stanford University
۲۹. Philip Pettit, Princeton University
۳۰. Jane Mansbridge, Harvard University
۳۱. Richard J. Bernstein, New School University
۳۲. Jean-Francois Julliard, Secretary General, Reporters Without Borders
۳۳. Frank Cunningham, University of Toronto, FRSC
۳۴. Nancy L. Rosenblum, Harvard University
۳۵. Stanley Aronowitz, Graduate Center, City University of New York
۳۶. Ashis Nandy, Center for Developing Studies, India
۳۷. Nasr Hamed Abu Zayd, University of Humanistics
۳۸. David Held, London School of Economics
۳۹. Steven Pinker, Harvard University
۴۰. Jerome Kagan, Harvard University
۴۱. Rebecca Newberger Goldstein, Harvard University
۴۲. Adam Habib, University of Johannesburg
۴۳. Gayatri Reddy, University of Illinois at Chicago
۴۴. Ian Buruma, Bard College
۴۵. Saskia Sassen, Columbia University
۴۶. Ariel Dorfman, Duke University
۴۷. Michael Berube, Pennsylvania State University
۴۸. Steven Lukes, New York University
۴۹. Mary H. Kaldor, London School of Economics
۵۰. John Keane, University of Westminster
۵۱. Mark Lilla, Columbia University
۵۲. Stephen Lewis, McMaster University (Canada)
۵۳. Anne Norton, University of Pennsylvania
۵۴. Hent de Vries (Johns Hopkins University)
۵۵. Tom Farer, University of Denver
۵۶. Veena Das, Johns Hopkins University
۵۷. Corey Brettschneider, Brown University
۵۸. Udo Schuklenk, Queen University
۵۹. Lucas Swaine, Dartmouth College
۶۰. Jonathan Rosenbaum, Film Critic
۶۱. Claus Offe, Hertie School of Governance, Berlin
۶۲. Genevieve Fuji Johnson, Simon Fraser University
۶۳. Alice Amsden, MIT
۶۴. Thomas Keenan, Bard College
۶۵. Hussein Banai, Brown University
۶۶. Stephen Eric Bronner, Rutgers University
۶۷. Mary Ann Tetreault, Trinity University
۶۸. Rabbi Michael Lerner, Tikkun Magazine
۶۹. Martin Shaw, University of Sussex
۷۰. William R. Roff, Columbia University
۷۱. Joanne Rappaport, Georgetown University
۷۲. David Goldfischer, University of Denver
۷۳. Arthur Danto, Columbia University
۷۴. Nubar Hovsepian, Chapman College
۷۵. Ann Elizabeth Mayer, University of Pennsylvania
۷۶. Beverley Milton-Edwards, Queens University
۷۷. Andrew Arato, New School University
۷۸. Anthony Chase, Occidental College
۷۹. Dale Eickelman, Dartmouth College
۸۰. Roger Hamburg, Indiana University
۸۱. William Shepard, University of Cantebury
۸۲. Delphine Abadie, University of Montreal
۸۳. Laury Braco, University of Montreal
۸۴. Kamran Matin, University of Sussex
۸۵. Christian Nadeau, University of Montreal
۸۶. Christine Straehle, University of Montreal
۸۷. Veronica Ponce, Marianopolis College
۸۸. Joseph Levine, University of Massachusetts
۸۹. John Sanbonmatsu, Worcester Polytechnic Institute
۹۰. Massimo Rosati, University of Rome ‘Tor Vergata’
۹۱. Hasan Jashari, SEE University
۹۲. Mujeeb Khan, UC Berkeley
۹۳. Margaret Scott, New York University
۹۴. Joy Tong Kooi Chin, National University of Singapore
۹۵. Susan Moeller, University of Maryland
۹۶. Avideh Mayville, American University
۹۷. Alistair M. Macleod, Queen’s University
۹۸. Carol Gould, Temple University
۹۹. Louise Antony, University of Massachusetts
۱۰۰. Delfina Serrano, ILC, CCHS-High Council for Scientific Research, Madrid
۱۰۱. Dr. Peter Admirand, The Irish School of Ecumenics, Trinity College Dublin
۱۰۲. Laura Santos, University of Minho, Portugal
۱۰۳. Kwadwo Appiagyei-Atua, University of Ghana
۱۰۴. Martin Blanchard, Université de Montréal
۱۰۵. Patrick Turmel, Universite de Laval.
۱۰۶. Elizabeth Shackman Hurd, Northwestern University
۱۰۷. Chung Ryoa, University of Montreal
۱۰۸. Awad Halabi, Wright State University
۱۰۹. David Schweickart, Loyola University Chicago
۱۱۰. Norman Birnbaum, Georgetown University
۱۱۱. David Ingram, Loyola University
۱۱۲. Fazal Khan, University of Georgia School of Law
۱۱۳. Madhavi Sunder, University of California, Davis
۱۱۴. Sophie-Jan Arrien, Univesity of Laval
۱۱۵. José Portela, Instituto Politecnico de Viana do Castelo, Portugal
۱۱۶. Lise Sedrez, California State University, Long Beach
۱۱۷. Kurt Jacobs, University of Massachusetts, Boston
۱۱۸. Dominic Martin, University of Montreal
۱۱۹. Devdatt Dubhashi, Chalmers University
۱۲۰. Charles Butterworth, University of Maryland
۱۲۱. B. Chandrasekaran, Ohio State University
۱۲۲. Sohrab Behdad, Denison University
۱۲۳. Nissim Mannathukkaren, Dalhousie University
۱۲۴. Henrik Jeldtoft Jensen, Imperial College London
۱۲۵. Marilena di Mucchianico, London School of Economics
۱۲۶. Joana Baguenier, University of Minho, Portugal
۱۲۷. William A. Graham, Harvard University
۱۲۸. Catherine Lu, McGill University
۱۲۹. Mariano Torcal, Universidad Pompeu Fabra in Barcelona
۱۳۰. Daniel Brumberg, Georgetown University
۱۳۱. José Portela, Instituto Politecnico de Viana do Castelo, Portugal
۱۳۲. Kathleen Howard Sutherland, Bowling Green State University
۱۳۳. Jesse Lemisch, City University of New York
۱۳۴. Stephen Zunes, University of San Francisco
۱۳۵. Pauline Artemenko, University of Sorbonne
۱۳۶. Michael Urban, University of California, Santa Cruz
۱۳۷. Thomas Scanlon, Harvard University
۱۳۸. Matthew Evangilista, Cornell University
۱۳۹. Arien Mack, New School University
۱۴۰. Brendan Simms, Cambridge University
۱۴۱. Alan Bundy, University of Edinburgh
۱۴۲. Jeroen Gunning, University of Aberystwyth
۱۴۳. Wai Chee Dimock, Yale University
۱۴۴. Kathy Kelly, Voices for Creative Nonviolence
۱۴۵. Lewis Gropp, editor Qantara.de
۱۴۶. Andrei Codescu, Louisiana State University
۱۴۷. Leslie Sklair, London School of Economics and Political Science
۱۴۸. Simon Critchley, New School University
۱۴۹. Dr. Byron Miller, University of Calgary, Canada
۱۵۰. Dr. Liza McCoy, University of Calgary, Canada
۱۵۱. Dr. Tom Langford, University of Calgary, Canada
۱۵۲. Dr. Gillian Ranson, University of Calgary, Canada
۱۵۳. Timur Kuran, Duke University
۱۵۴. Astrid M. O’Brien, Fordham University
۱۵۵. Susan Buck-Morss, Cornell University
۱۵۶. Leslie Miller, University of Calgary
۱۵۷. Martin Beck Matuštík, Arizona State University
۱۵۸. Claudio Lomnitz, Columbia University
۱۵۹. Danny Postel, writer
۱۶۰. Sandra Bartky, University of Illinois at Chicago
۱۶۱. David Burrell, University of Notre Dame
۱۶۲. Baber Johansen, Harvard University
۱۶۳. Micheline Ishay, University of Denver
۱۶۴. Ronald F. Thiemann, Harvard University
۱۶۵. John Owens, University of Westminster
۱۶۶. Ronald Beiner, University of Toronto
۱۶۷. Andrew Norris, University of California, Santa Barbara
۱۶۸. Jenny White, Boston University
۱۶۹. Thomas McCarthy, Northwestern University
۱۷۰. Ophelia Benson, Butterflies and Wheels
۱۷۱. Richard Tapper, University of London
۱۷۲. Michael Perry, Emory Law School
۱۷۳. Volker Kaul, University of Salerno, Italy
۱۷۴. Andrew Murphy, Rutgers University
۱۷۵. Anne McClintock, University of Wisconsin, Madison
۱۷۶. Rob Nixon, University of Wisconsin, Madison
هنوز هم "خامی‌های تهرانيان"
بهروز آرمان
info@b-arman.com
پيش گفتار:
در اين برش که توده ها آرام آرام برای خيزشی دوباره بسيج می شوند، و بدين گونه همان "دو گام" بلندی را می آزمايند که بيشتر جنبش های پيروزمند پشت سر گذاشته اند، نگاهی به گذشته و آموزش از ناکامی ها و کاميابی های نزديک و دور، ياری دهنده است. در پيامد اين پيش گفتار، نخستين بخش از کتاب "خيزش هشتاد و هشت" را که نزديک به يک سال پيش نگاشته شده است برگزيده ايم، تا شايد پاره ای از داده های آن، بازخوانی "خامی های" گذشته را جلو گيرند. در اين برهه بجاست که رهروان و راهبران "راستين" جنبش، برای "خيزش دوم" که به گمان بسيار دشوارتر و پرچالش تر و خونين تر خواهد بود (چرا که در دو سنگر ملی و دمکراتيک، و به گونه ای همزمان جريان خواهد داشت)، با بهره گيری از "همه" ی اشکال مبارزاتی مورد پشتيبانی توده ها، تدارک بينند. در اين زمينه بررسی همه سويه ی شيوه های مبارزاتی انقلاب مشروطه و جنبش نفت و انقلاب بهمن و ديگر خيزش های دور و نزديک جهان، در نبرد با فرمانروايانی که سرکوب تنها پاسخ آنان به پرسش توده هاست، از برجستگی ويژه برخوردار است.
در آستان خيزش هشتاد و هشت، "رزمايش دوازده هزار نفری بسيجيان در تهران" هشداری بود به نيروهای مردمی که می بايست برجسته می گرديد و برای در هم شکستن اش، هشيارانه دسته آرايی می شد. "مانورهای" تازه برای سرکوب "شورش های" خيابانی که آماجشان مبارزه با "فتنه های" آينده است نيز، نياز به بررسی و موشکافی فراوان دارند، چرا که با ارزيابی آنان می توان به شيوه های متناسب و کارساز "مبارزه ی پيروزمند" دست يافت.
رويدادهای تازه در کشور نشان می دهند که دکترين تازه ی "اتاق های فکر" درون مرز و برون مرز، آميزه ای هستند از سرکوب بی رحمانه ی جنبش ملی-دمکراتيک ايران و کوشش برای ايجاد دگرگونی های نيم بند از "بالا"، آن هم، با آماج پاسداری از ساختار واپس مانده و انگلی-وارداتی کنونی. اين دگرگونی از "بالا" را "بالايی ها" برنگزيده اند، بلکه همانند بسياری از جنبش های پيشين ضداستعماری در آسيا و امريکای لاتين و افريقا، در حقيقت امر توده ها به سرکردگان ديکته کرده اند.
کودتاچيان "ضد امپرياليستی و ضد صهيونيستی" که با گذشت زمان، درون مايه ی "بيست و هشت مردادی" خود را هر چه بيشتر آشکار می کنند، در پناه مشت و مسلسل، همان "انقلاب از بالايی" را سازمان می دهند که پيشتر در "اتاق های فکر" کنسرن های نفتی-نظامی-مالی انديشيده شده، و در جامه ی "شاهانه" و نه "کاهنانه"، به ايران ديکته شده بود.
با بهره گيری از "دکترين" های پيشين، پس از شکست انقلاب مشروطه و کودتای رضاخانی، در گام نخست "اصلاحات از بالا" نظام ايلاتی-عشايری را درهم شکسته بود. در گام دوم، "انقلاب سفيد شاهانه" پس از شکست جنبش نفت و کودتای بيست و هشت مرداد، سامانه ی فئودالی را در نورديده بود.
پرده سوم اين "انقلاب از بالا"، زير پوشش "خلافت ولايی" اکنون به نمايش در آمده است. بدين معنا که پس از خيزش هشتاد و هشت و کودتای "نيمه آشکار و ناگزير" پيامد آن، "اتاق های فکر" کنسرن های نفتی-نظامی-مالی "به ناچار!!!" يکی از بزرگترين راهبندها در گدار مناسبات نوين سرمايه داری در کشورهای رو به رشد را نشانه گرفته اند: همانا "بازار سنتی" و دستيار تاريخی آن "روحانيون" را.
انگيزه ی اين "دگرگونی از بالا" چيزی نيست جز پايان "مصرف تاريخی" اين نيروها به "شکل و شمايل" کنونی، بعد از لرزه ها و پس لرزه های خيزش هشتاد و هشت. "تاريخ مصرف" اين نيروهای بازدارنده ی رشد اما، پايان نيافته است.
به جرات می توان گفت، در صورت پيروزی انقلاب مشروطه در ايران، دو راهبند نخستين، همانا نظام ايلاتی-عشايری و مناسبات فئودالی، با شتابی بيشتر و در برشی کوتاه تر به گورستان تاريخ سپرده می شدند، و جامعه ی ايران برای پرشی تاريخی زودتر آماده می گرديد. در صورت پيروزی جنبش نفت نيز، می شد انتظار داشت که در زمانی بسيار کوتاه تر "بازاريان سنتی و روحانيون وابسته به آنان" از پهنه های اقتصادی-اجتماعی رانده شوند و نقشی کناری بازی کنند.
انگيزه ی "انقلاب از بالا" در ايران و ديگر کشورهای مستعمره چيزی نبوده و نيست جز ناتوان سازی نيروهای ملی و دمکرات، سازش ناآشکار و آشکار با نهادهای سنتی بازدارنده ی رشد، جلوگيری از رشد شتابان و پايدار نهادهای نوين اقتصادی-اجتماعی، کند سازی دگرگونی های گريزناپذير تاريخی، و تاراج لگام گسيخته ی اندوخته های ملی. (نگارنده در آينده خواهد کوشيد تا بخشی از همسانی "دکترين های" کودتاچيان امروز و ديروز را، بگشايد)
در شرايط کنونی، آن چه هشيواری بيشتر جنبش ملی-دمکراتيک ايران را طلب می کند، در پيوند است با "ستيز" کنسرن های نفتی-نظامی-مالی جهانی در باختر آسيا. بدين معنا که خيزش مردمی می بايست نه تنها در پهنه ی درونی از "ابزار" شدن در دست "سه پايه های ولايی" (همانا پراگماتيست ها و اصلاح طلبان حکومتی و تندروان، يا نمايندگان ناآشکار و آشکار بازاريان بزرگ و بنياد-موقوفه خوارن فربه و پاسداران بالا جايگاه) بپرهيزد، بلکه هشيار باشد تا در پهنه ی پرتنش بيرونی نيز به "ابزاری" در دست نيروهای بازدارنده ی رشد، که برای کنترل سرمايه های زيرزمينی و زمينی و پهنه های سرمايه گذاری و گذرگاه های استراتژيک در "ستيزند"، تبديل نشود.
يک ترفند بيرونی، می تواند بازخوانی "جنگ ايران و عراق" و تنش آفرينی های کوچک و بزرگ نوين برای تقويت "تندروان" به منظور "سرکوب جنبش"، و در پيوند با آن، تثبيت دوباره ی "نظام استصوابی-انحصاری-وارداتی" باشد. در يک ارزيابی آکادميک در سال دو هزار و هفت ميلادی که از پشتيبانی مرکز تجزيه و تحليل نيروی دريايی امريکا نيز برخوردار گرديد، پيش بينی شده بود که "تحريم ها" بر عليه جمهوری اسلامی به توان گيری سپاهيان خواهند انجاميد. به ديگر سخن، می توان ادعا کرد که دامن زنندگان به تنش ها از بيرون (همانند تنش آفرينان از درون)، آماج های نخستين شان عبارتند از: تثبيت نيروهای بازدارنده ی رشد، سرکوب نيروهای ملی-دمکرات، تحميل نظاميگری و مسابقه ی تسليحاتی، و "بويژه"، تداوم اقتصادهای "تک محصولی-نفتی" در باختر آسيا. اين کنسرن ها همه سويه کوشش می کنند تا از بازخوانی رويدادهای خاور آسيا و پيروزی های جنبش رهايی بخش پس از جنگ جهانی دوم، در منطقه ما جلوگيرند (همانا دوران "ناتوانی" استعمارگران که با "ناتوانی" های کنونی در کوران بحران اقتصاد جهانی، همسانی هايی دارد).
دومين ترفند، می تواند بازخوانی دکترين های "جنبش نفت" و بهره گيری "ابزاری" از توده ها و سرکوب "به موقع" آنان، تنها برای دستيابی به "سهم بيشتر" از "خوان يغمای ايران" باشد. مانند آن چه پس از کودتای بيست و هشت مرداد رخ داد، و تنها به دگرگونی در سهم کشورهای متروپل در بازار نفت ايران انجاميد.
سومين ترفند بيرونی می تواند عبارت باشد از تبديل سياست های کلاسيک استعماری به رويکردهای نواستعماری، و در مورد ايران، الگوبرداری از مصر و مالزی و ترکيه و آذربايجان، و نه نگاه به کشورهای پيشرفته ای چون آلمان و فرانسه و سوئد. با بهره گيری از بخشی از دستگاه ولايی و همياران پيدا و ناپيدای آنان در برون مرز، می تواند اين گونه "اصلاحات" جامه ی عمل پوشد.
رويکردهای ماه های گذشته در ايران اما، عليرغم سنگلاخ های راه و سرکوب های خونين، نشان داده اند که نيروهای ملی-دمکرات هنوز اين توان را دارند که بر نظام بازاری-بنيادی-سپاهی چيره شوند، و با هشياری در برابر "ترفندهای گوناگون"، کشورمان را از تکرار شکست های سه گانه ی صد سال گذشته (انقلاب مشروطه و جنبش نفت و انقلاب بهمن)، در امان دارند.
اين پيش گفتار را با برشی کوتاه از روزنامه ی آلمانی تاتس که نشان دهنده ی ژرفش بحران جهانی است، و با آرزوی برپايی "آذرکده هايی خندان" (و نه گريان) در درون مان، و برافراشتن درفش "دولت سايه ی مردمی" (و نه بيرق سوگوار خرافی) پيشاپيش مان، پايان می دهيم:
"رهبر سنديکای کارگری «وردی» در آلمان پس از ناآرامی های تازه در شهر اشتوتگارت يادآور شد که چنين رويدادهايی را از سال ۱۹۶۸ نديده بوده است"
نوشتار:
"اينان (آزاديخواهان) می خواستند در تبريز و در ديگر شهرها نيز يک انجمنی از برگزيدگان توده برای نگهبانی به کارهای آنجا برپا باشد. به ويژه در آن هنگام که آغاز جنبش می بود و آزاديخواهان در هر شهری به يک کانون نياز می داشتند. اين بود در شهرهای ديگر نيز، به پيروی از تبريز، انجمن هايی بنياد يافت که رشته ی کارها را به دست گرفت. دارالشورای، گاهی ايراد به پيدايش اين انجمن ها می گرفت، به ويژه با انجمن تبريز همچشمی آشکار نشان می داد. ولی اين کانون آزادی که سپس "انجمن ايالتی" ناميده شد، در اندک زمانی شايندگی بسياری از خود نشان داده در برابر دارلشورای بالا افراشت، و رشته ی شورش و جنبش را در سراسر ايران به دست گرفته با کاردانی آن را راه برد."
احمد کسروی، تاريخ مشروطه ايران
جنبشِ خواست-گرا و فراگير کنونی در کشورمان را، می توان بازسازی خلاقانه ی انجمن های مردمی در انقلاب مشروطه، آن هم با بهره گيری از تازه ترين دستاوردهای مبارزات دمکراتيک در ايران و جهان ارزيابی کرد. در جنبش مشروطه، "انجمن ها" که شمار آنان به دويست می رسيد، در کوران جنبش، گام به گام در راهِ کنترلِ نهادهای دولتی و قانون گذاری و دادگستری گام نهادند و از اين راه برای پياده شدن خواست های توده ای و نيز بهبود عملکرد نهادهای روبنايی کوشش نمودند. به ديگر سخن، "انجمن ها" در برشی کوتاه بر رويکردهای دولت، مجلس، قوه ی قضاييه، سازمان های سياسی، نهادهای دينی و ديگر ارگان های نوين اجتماعی-اقتصادی کم و بيش ديده بانی می کردند. نيروی جنبنده ی اين انجمن ها، نه هموندان و هواداران حزب ها و سازمان های سياسی، بلکه بويژه رزمندگانی بودند که در "جمعيت مجاهدان" به گونه ای "جبهه ای" و برای آماج هایِ عامِ دمکراتيک، همچون "برقراری حکومت مشروطه و احداث انجمن های شهری و وضع قوانين بلدی" کوشش می کردند. شمار اين مبارزان در سال ۱۹۰۷ ميلادی ميان ۱۲ هزار تا ده ها هزار تن گمانه زنی می شد. اين رويکردهای سازمانی از دستاوردهای مبارزات انقلاب فرانسه و نيز جنبش های کشورهای صنعتی در سده ی نوزده مايه گرفته بود. از ديدگاه تاريخی، می شود "انجمن ها" را بازسازیِ نوينِ "ويس هایِ" پيشينِ ايرانيان هم ارزيابی کرد.
پس از پذيرش ظاهری مشروطه از سوی دودمان قاجار، احمد کسروی پيرامون جايگاه نيروهای مبارز و دمکرات در سازماندهی خيزش های مردمی، بويژه در تبريز نوشت: "رشته ی کارها در دست آنان بود ... آنان نيک می دانستند که خودکامگی از ميان نرفته و تنها نام مشروطه نتيجه ای در برنخواهد داشت و بايد نيرو بسيجيد و برای نبرد آماده گرديد. نيک می دانستند که اگر مردم را بخود رها کنند، کم کم سست گرديده و از جوش فروخواهند خواست." (آن چه در شرايط کنونی ايران نيز از برجستگی ويژه برخوردار است)
در انقلاب مشروطه "انجمن ها" با دو راه بندِ بزرگ روبرو بودند، نخست درباريان که سازمان هايی چون "انجمن فتوت" را در برابر مردم به راه انداختند، و دوم واپس گرايان دينی که ارگان هايی مانند "انجمن سادات" را به جنگ شان گسيل داشتند. کسروی درباره ی گروه نخست می نويسد: "يکی از نيرنگ ها اين بود که کسانی از درباريان ... به پيروی از شيوه ی آزاديخواهان، انجمنی به نام «انجمن فتوت» بنياد نهادند که خواستشان جز کوشش به زيان مشروطه نبود." وی اندوه خود را درباره ی سازشکاری پاره ای از آزاديخواهان، که زدوبندهایِ پاره ای از اصلاح طلبان کنونیِ "حافظ نظام" را بازتاب می دهد، چنين بيان می کند: "يکی از خاميهای تهرانيان می بود که به جای آنکه دسته ای بندند و نيرويی پديد آورند و بر سر درباريان کوبند، می خواستند که با زبان خواهش و لابه، و يا از راه پند و اندرز به مشروطه خواهيشان وادارند." (آن چه امروز هم پاره ای از نيروهای سياسی، بيهوده از "پيران بی معجزه" ی نظام انتظار دارند)
والتر اسميت که رويدادهای اين برش تاريخی را پی گرفته بود، پيرامون گروه دوم، همانا واپس گرايان دينی که تا چندی با آزاديخواهان همراه شدند، می نويسد: "در ايران همچون اروپا دموکراسی، شريعت را عدوی خود می داند. و اتحاد اين دو، اتحادی است غيرطبيعی و دير يا زود به پيکار سختی عليه يکديگر برخواهند خاست ... طبقه ی روحانيون خوب آگاه اند که مخالفانشان چه در سر دارند، و نسبت به خطری که هستی شان را تهديد می کند، حساس اند. اما به دامی افتاده اند که گريز از آن سهمناک، بلکه ناميسر است." بيهوده نبود که کسروی، واپس گرايانِ اين گروه را کسانی می دانست که "مشروطه را جز به معنی «رواج شريعت» نمی گرفتند و نتيجه ی آن را جز گرمی بازار خودشان نمی شمردند." (آن چه که در خيزش کنونی، "پراگماتيست ها" و "اصلاح طلبان حکومتی" نيز پی می گيرند)
در جنبش نفت، نقش توده ای و کم و بيش مستقلِ اين گونه "انجمن ها" کاهش يافت و کنش و واکنش های آنان، بيشتر به حزب ها و سازمان های سياسی، وابسته گرديد. اين فرايند، برآيندی بود از مبارزات مردم ايران در جريان انقلاب مشروطه برای سازمان يابی، لايه بندیِ ژرفترِ اجتماعی، رشدِ نسبیِ اقتصادی-اجتماعی در دوران رضاشاه، و بويژه وجود شرايط کم و بيش دمکراتيک در دهه ی سی خورشيدی. در آغاز انقلاب بهمن، جنبش "انجمنی" باز هم گامی به پس برداشت و زير تاثير انگيزه های درونی و بيرونیِ گوناگونی، وظيفه ی ديده بانیِ "انجمن های انقلاب مشروطه"، در درجه ی نخست به نهادهای دينی-سنتی، و پس از آن به گونه ی محدود، به پاره ای از سازمان ها و حزب های سياسی واگذار گرديد.
بازگشت به رويکردهای انقلاب مشروطه
در چند دهه ی گذشته، عوامل گوناگونی به ايجاد شرايطی در کشورمان، همگون با پايان سده ی نوزده و آغاز سده ی بيست ميلادی ياری رسانده است. بدين معنا که در روند دگرگونی های اجتماعی-اقتصادی و سياسی، نهادها و کانون های توده ای، بيش از گروه ها و سازمان ها و حزب های سياسیِ درون و بيرون از زمامداری، تاثيرگذار شده اند. شمار زياد نهادهای دمکراتيک در ميان جوانان، دانشجويان، زنان، کارگران، دانش آموختگان و روشنگران که بويژه در يک سال گذشته به "گفتمان های مطالبه-محور" روی آورده اند، نشانگر اين دگرگونیِ شاينده است. اگر در انقلاب مشروطه، نبود يا کمبودِ سازمان های سياسی، انگيزه ی رشد "انجمن های" توده ای بود، در آستانه ی سده ی بيست و يک، اين عوامل را می توان خاصه در دو دسته انگيزه ها جست و جو کرد.
انگيزه ی نخست، کاهش نفوذ گام به گام نهادهای درباری و دينی و سازمان های نزديک به آنان، دوشادوش يکديگر بود. نقطه ی اوج ناخرسندی از نهادهای پادشاهی را انقلاب بهمن، و برجسته ترين نمودار خشم توده ها از نهادهای دين سالار را خيزش سال هشتاد و هشت به نمايش گذاشت.
انگيزه ی دوم در تاثيرگذاریِ گسترده ی نهادهایِ توده ای-انجمنی (به جای سازمان های سياسی يا سنتی)، از جمله عبارت بودند از: سرکوب خشن حزب ها و سازمان های سياسی، سازشکاری و انفعال و پراکندگی در بخش چشمگيری از نيروهای ساختارشکنِ "زمامداری" و اپوزيسيون، ارزيابی نادرست گروهی از نيروهای ملی و دمکرات از درون مايه ی "نظام اسلامی" و شرايط اجتماعی-اقتصادی، برداشت نادرست از جايگاه منطقه ای-جهانی يا "ضدامپرياليستیِ" سامانه ی کنونی، و نيز افتِ مرحله ای در مبارزات آزاديبخش و سازمان های دمکراتيک در کشورهای رو به رشد به طور کلی.
زير تاثير اين گونه عوامل، جنبش ملی و دمکراتيک در ايران همزمان با رشد بحران در ساختار "نظام"، با بازگشت به رويکردهای انقلاب مشروطه و درآميختن آنان با خواست هايی کم و بيش روشن، وارد برشی نوين شد. اين جنبشِ توده ایِ مطالبه-محور يا خواست-گرایِ "فراگير" را، می توان برجسته ترين دستاورد مبارزات مردم ما، نه تنها در سی سال زمامداری اسلامی، بلکه در صد سال گذشته ارزيابی کرد. تاکنون، نقطه ی ضعف يا چشم اسفنديارِ پويشِ نيروهای ملی و دمکرات، خود را بويژه در زمينه ی ناروشن بودن خواست ها و رويکردها و آماج های کوتاه و درازمدت، بازتاب می داد. پراکندگی و نابسامانی در نيروهای بالنده، و در پيامد آن، شکست در سه خيزش بزرگ، برآيندِ ناگزير آن بود. انقلاب مشروطه به رژيم خودکامه ی رضاشاه، جنبش نفت به زمامداری ساواک زده ی شاه، و انقلاب بهمن به ولايت مطلقه فقيه انجاميد.
جنبشی پيشگام
خيزش مردم ما در کوران انتخابات دهمين دوره ی رياست جمهوری، عليرغم همه ی تنگناها، دارای پاره ای دستاوردها بود، آن هم با اهميتی نه تنها در گستره ی داخلی، بلکه در پهنه ی منطقه ای و جهانی. اين جنبش نشان داد که می توان در چارچوب "دموکراسی های پارلمانی"، چه در زمامدارهای خودکامه و چه در ساختارهای غيرخودکامه، با تکيه به "گفتمان های مطالبه-محور" و برخاسته از نيازهای کوتاه و درازمدت لايه های گوناگون اجتماعی، و بويژه، در "فراز" حزب ها و سازمان های سياسی و اجتماعیِ "جا افتاده"، به سویِ دگرگونی هایِ ريشه ایِ دمکراتيک و دادخواهانه گام برداشت.
پژواک اين گام های ِنخستينِ مردمِ ما را، می شود از هم اکنون در کشور همسايه ی افغانستان، در چارچوب کاهش اختيارات رييس جمهوری و کوشش برای دگرگونی دمکراتيک در قانون اساسی، آشکارا شنيد. در کشورهای همسايه ی عربی نيز بنا به گزارش "واشنگتن پست"، اميرنشين ها و پاره ای زمامداران باختر آسيا، در انديشه ی ايجاد دگرگونی هايی در ساختار سياسی برای جلوگيری از تکرار "ناآرامی های" ايران هستند.
در صورت ادامه ی جنبشِ توده ایِ مطالبه-محور در کشورمان و کاميابی های بيشتر آن (به جای "خواهش و لابه" و "پند و اندرز" های اصلاح طلبان حکومتی)، می توان انتظار داشت که راهکارهای آن در ديگر کشورهای رو به رشد و حتا در کشورهای پيشرفته ی صنعتی، از جمله در کوران بحران های اقتصادی-اجتماعی کنونی، بهره برداری شوند.
در کشورهای سرمايه داری، خاصه در اروپا، گفتگوهايی پيرامون ژرفا دادن به جنبش دمکراتيک و بهره گيریِ بهينه از نهادهایِ فراحزبی در جريان است، چرا که بسياری از سازمان های "جا افتاده" (از آن ميان پاره ای از سنديکاهای کارگری)، زير تاثير عوامل گوناگون اقتصادی و اجتماعی، يا درون مايه ی دمکراتيک و دادخواهانه خويش را از دست داده اند، و يا خود را با نيازهای نوين توده ها همراه نکرده اند. اين روند بويژه در دو دهه ی گذشته افزايش يافته است. در اين دسته کشورها، عليرغم کوشش های گوناگونِ نوآورانه، برای نمونه در سوئد و فرانسه، نهادهایِ فراحزبیِ مردمی هنوز به دستاوردهای تاثيرگذاری همچون "گفتمان های مطالبه-محور" و توده ای-انجمنی در ايران، دست نيافته اند.
از لابلای نوشته ها و ارزيابی های پاره ای از "کارشناسانِ" کشورهای صنعتی، می توان به "نگرانی" آنان از تکرار رويدادهايی همگون با ايران، ولی کم مقياس تر، در شماری از اين گروه کشورها نيز پی برد. اين نگرانی ها، در بستر رويدادهای سياسی ای که تنش های دهه ی شصت و هفتاد ميلادی اروپا را در يادها زنده می کنند، خود می نمايند. در کوران بحران اقتصاد جهانی، افزون بر افزايش چشمگير اعتصاب های کارگری، تازه ترين تنش ها باز می گردند به ناآرامی های فرانسه بويژه در حومه ی پاريس، و کنش های تندروانه ی دانشجويان آلمان در شهرهای گوناگون و از آن ميان اشغال موسسه های آموزشی و دولتی.
شرايط درونی و بيرونی به سود مردم ماست
در چارچوب منطقه ای، همانگونه که پيشتر نيز يادآور شده ام، پيروزی همه سويه ی مردم ما بر خودکامگیِ "ولايی"، و راندن تندروان و پراگماتيست ها و اصلاح طلبانِ حکومیِ "حافظ نظام" (يا پشتيبانان "ولايت" خامنه ای-رفسنجانی و همراهانِ نظامی-دين سالار و بازاری آنان)، راهگشای دگرگونی های ملی و دمکراتيک در باختر آسيا خواهد بود. شرايط جهانی و منطقه ای، عليرغم زدوبندهای آشکار و پنهانِ کشورهای صنعتی برای تبديل سياست های کلاسيک استعماری به رويکردهای نواستعماری (و در مورد ايران، الگوبرداری از مصر و مالزی و ترکيه و آذربايجان، و نه نگاه به کشورهای پيشرفته ای چون آلمان و فرانسه و سوئد)، به سود اين دگرگونی ها رو به تغيير است. از ديدگاه داخلی نيز دگرديسی ها اميدوار کننده است.
اين شرايط استثنايی هرچند دهه يکبار برای جنبشی کم و بيش زيربنايی، و با نگرشی ژرف به تاريخ سرزمينمان، هرچند سده يکبار برای خيرشی بلند فراهم می گردد. کاميابی يا ناکامی در دستيابی به آماج اين جنبش ها، وابسته است به درجه ی هشياری و ژرف انديشی توده ها و راهبران آنان، و نيز تناسب ميان نيروهای بالنده و بازدارنده در گستره ی داخلی و خارجی.
در اين شرايط، همه ی ما ايرانيانی که خود را "نگاهبان خرمی و آبادانی" اين سرزمين می دانيم، به گمان زياد در برابر يک آزمون تاريخی قرار گرفته ايم. نگارنده اين برش تاريخی را با دوران صفوی و افشار سنجش پذير می داند. دوران ما شايد آماده ی آن گونه دگرگونی های ريشه ای باشد که هر چند سده يک بار پديد می آيند. اين پهنه، نه جای مترسک های سياسی ای است که به جای تکيه به توده ها، در راه سازش در بالای هرم زمامداری و "آرام" کردن مردم گام بر می دارند، و نه جای کسانی که با زبونی، دست ياری به سوی بيگانگان دراز می کنند.
در کوران خيزش توده ای کنونی، در پيوند با آن دسته از هنرمندان و نويسندگانی که ناآگاهانه از "قاتلان" ديروز و فتنه گران امروز پشتيبانی می کنند، و در حقيقت امر در راهی گام بر می دارند که جز به شکست های صد سال گذشته نخواهد انجاميد، سروده ای از ناظم حکمت به نام "آزادی" می آوريم تا شايد وجدان های دربند آزاد شوند:
نگاه تان خطا می‌رود
درست ديدن هم هنر است، درست انديشيدن هم هنر است
دستان هنر آفرين تان گاه بلای جان تان میشود
خميری فراوان ورز می‌دهيد اما لقمه‌ای از آن را خود نمی‌چشيد،
برای ديگران بردگی و بيگاری می‌کنيد و فکر می‌کنيد آزاديد
غنی را غنی‌تر می‌سازيد و اين را آزادی می‌ناميد
از لحظه به دنيا آمدن تان
در گرداگردتان آسيابی بر پای می‌دارند که دروغ آرد می‌کند
دروغ‌هايی که تا پايان عمر با شماست
فکر می‌کنيد که وجدان آزاد داريد حال آن که وجدان شما را خريده‌اند
پيوسته در حال تاييد و تکريم‌ايد
با سرهای فرو افتاده که گويی از کمر به دو نيم شده‌ايد
و بازوان افتاده، وِل می‌گرديد
با آزادی بيکار بودن و آزادی گزينش شغل ......
اما اين آزادی،
آن روی سکه آزادی است
دکتر بهروز آرمان
www.b-arman.com
گقت‌وگو با فرزانه روستایی و ایلیا جزایری درباره‌ی سفر احمدی‌نژاد به لبنان
«بزر‌گ‌‌نمایی سفر احمدی‌نژاد به لبنان»
مریم محمدی
سفر محمود احمدی‌نژاد به بیروت و از آنجا به جنوب لبنان، یکی از پر حاشیه‌ترین سفرهای او در طی دوران ریاست جمهوری‌اش بوده است.
این اولین سفر محمود احمدی‌نژاد به لبنان است. پیش از او در سال ۱۳۸۲ محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهور به لبنان سفر کرده بود. سفر او نیز به یکی از اخبار مهم منطقه تبدیل شد و استقبال شدید از او در ورزشگاه بیروت، انعکاس فراوانی داشت، اما مجموعه‌ی اخبار و مسائل امروز در سال ۸۲ مطرح نبود و همچنین آن استقبال گسترده نیز از جانب حزب‌الله و جنبش عمل تدارک نشده بود.
این روزها شایعات مختلفی در مورد سفر محمود احمدی‌نژاد به لبنان، در رسانه‌ها انعکاس یافته است. از امکان حضور بر مزار سعید حریری تا سنگ‌پرانی نمادین به سمت مرزهای اسرائیل، اهدای وام‌های سنگین به لبنان و بهبود روابط ایران با همسایگان از جمله‌ی این شایعات هستند.
در این زمینه با فرزانه‌ی روستایی، روزنامه‌نگار و نویسنده‌ی سیاسی در حوزه‌ی مسائل منطقه و کشورهای عربی و همچنین ایلیا جزایری، روزنامه‌نگار ساکن بیروت گفت‌وگو کرده‌ام.
شاید بشود گفت مهمترین برخورد، برخورد مطبوعات دولتی ایران با سفر آقای احمدی‌نژاد به لبنان است. آن را بسیار بزرگ کرده‌اند و تلاش می‌کنند این را القا کنند که به هر حال ایران نفوذ و نقش قابل توجهی در لبنان و منطقه دارد. می‌خواهند بگویند سفر احمدی‌نژاد به لبنان، حاکی از این است که وزارت خارجه‌ی ما بسیار فعال است و احمدی‌نژاد در منطقه نفوذ قابل توجهی دارد. شاید هم قصد دارند اینطور نشان دهند که تحریم‌های بین‌المللی روی ایران تاثیری نداشته است.
AP
تفسیر‌ها خارج از فضای روزنامه‌های داخلی چگونه است؟
یک نکته‌ی قابل توجهی که خیلی روی آن تاکید میشود این است که چون فعلاً کشوری از آقای احمدی‌نژاد دعوت نمی‌کند، دعوت کشورهای ردیف سوم یا چهارم، مثل کشورهای آفریقایی یا کشورهای آسیایی در حال توسعه و مراحل این سفرها به خارج از مرزهای ایران، خیلی در مطبوعات داخلی انعکاس پیدا می‌کند.
برخورد مطبوعات کشورهای عربی، به خصوص لبنان با سفر محمود احمدی‌نژاد چگونه بود؟
در مجموع برخی ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند ممکن است این سفر شروع بحران‌های تازه باشد. ممکن است درگیری‌های لبنان را تشدید کند یا معادلاتی را رقم بزند که محاسبه و پیش‌بینی برایش وجود نداشته است. برخی از مطبوعات لبنان که به حزب‌الله و شیعیان جنوب لبنان مرتبط هستند، طوری واکنش نشان داده‌اند که انگار سفر آقای احمدی‌نژاد به لبنان اتفاق سیاسی خیلی مهمی برای منطقه است.
به این ترتیب می‌توانیم بگوییم که مجموعه‌ی حکومت در لبنان، صرف نظر از دسته‌بندی‌هایی که وجود دارد، تحت تاثیر این سفر است. همین‌طور است؟
طبیعی است وقتی لبنان هنوز از نوعی یک‌پارچه‌گی و شکل و شمایل یک دولت قدرتمند فاصله دارد، وقتی یک مقام ارشد از ایران به این کشور سفر می‌کند و حاصل آن، انعقاد قرارداد‌های اقتصادی، صدور کارخانجات و تاسیسات و ارائه برخی تسهیلات باشد، لبنانی‌ها تلاش کنند امتیازات اقتصادی از ایران بگیرند. کما اینکه اعلام شده یا نشده، ایران همیشه به آنها خدمات می‌دهد و پیش از این هم می‌داده است.
اما در مجموع استقبال گسترده از سوی شیعیان به معنای این است که موقعیت آنها در حکومت باید با این سفر تثبیت شود؟
در هر حال واقعیتی در لبنان وجود دارد و آن نیز طلاب و شیعیان جنوب لبنان هستند که یک قطب قدرت در این کشور هستند و هیچ‌کس نمی‌تواند و نباید این قطب قدرت را انکار کند و آن را ندیده بگیرد. در معادلات سیاسی لبنان، این قطب قدرت، همیشه نقش بازی کرده است. گاهی اوقات نیز نقش برتر و نقش اول را بازی کرده است. در آخرین درگیری‌ای که اسراییلی‌ها و لبنانی‌ها داشتند، حزب‌الله نقش قابل توجهی بر عهده داشت.
وقتی آقای احمدی‌نژاد به جنوب لبنان سفر می‌کند، آنها احساس می‌کنند که معادلات منطقه‌ای دارد به نفع آنها رقم می‌خورد. آنها می‌دانند که به هر حال ایران یک کشور پرنفوذ و ثروتمند، با شاخه‌های اطلاعاتی، امنیتی و نظامی قابل توجه در منطقه است. وقتی یک مقام ارشد از ایران به آنجا می‌رود، احساس می‌کنند وزن سیاسی‌شان در لبنان بالا رفته است و به عبارتی با حامیان خارجی قدرتمندی مواجه شده‌اند که آنها را در سطح منطقه تحویل گرفته است و از این نفوذ می‌توانند در معادلات داخلی لبنان استفاده کنند.
AP
یک علتی که حزب‌الله و شیعیان جنوب لبنان از این سفر خیلی استقبال کردند و آن را بیش از آن چیزی که هست بزرگ کردند این است که آنها سعی می‌کنند این سفر را در معادلات داخلی خرج کنند.
شما اشاره‌ای نیز به قرارداد‌های اقتصادی کردید. در روزنامه‌های هوادار دولت نیز اشاره‌ای به این مسئله شده است. البته روزنامه‌ی کیهان به نقل از رویتر نوشته است که محمود احمدی‌نژاد توافق‌نامه‌ای به ارزش ۴۵۰ میلیون دلار برای اعطای وام به لبنان امضا خواهد کرد. سفر او از این زاویه نیز در مطبوعات لبنانی مورد توجه قرار گرفته است؟
کیهان به منابع و اطلاعاتی دسترسی دارد که هیچکدام از ابنا بشر به آن دسترسی ندارند، اما در اینکه ما به لبنان بسیار کمک کرده‌ایم و بسیاری از استراتژیست‌های ایرانی روی این مسئله موضع دارند و از آن دفاع می‌کنند که لبنان حوزه‌ی نفوذ ایران است و ایران نمی‌تواند این حوزه‌ی نفوذ را به هر قیمت رها کند.
ما وام‌های زیادی دادیم که خیلی از آنها برنگشته است و باید بازهم در چهارچوب کمک‌هایی که در راستای تحکیم و نفوذ انجام می‌گیرد مورد ارزیابی قرار بگیرند... اما تا آن‌جایی که در خاطرم هست این اولین سفر احمدی‌نژاد به لبنان است و بیشتر اهمیت سیاسی دارد تا اقتصادی. ممکن است هیچ قرارداد مهم و قابل توجه اقتصادی در این سفر منعقد نشود ولی همین‌قدر که این سفر انجام میشود، اسراییلی‌ها و آمریکایی‌ها روی آن خیلی حساسیت نشان داده‌اند.
این سفر انجام شده است و به‌هرحال بیشتر یک اتفاق سیاسی مهم است تا یک اتفاق اقتصادی مهم. برخی از آن نیز به این دلیل است که با توجه به رکود و خوشبختانه مشکلات اقتصادی قابل توجه و کاملا جدی و بنیادی که در ایران وجود دارد، قرارداد‌هایی که ایران می‌تواند با این کشور ببندد زیاد نخواهد بود.
ایلیا جزایری، روزنامه‌نگار ساکن بیروت: «فضای لبنان به شدت امنیتی است»
شما شاهد چه فضایی در استقبال از محمود احمدی‌نژاد بودید؟
از چند روز گذشته دو حزب عمده‌ی شیعه که در لبنان حضور دارند، «حزب‌الله» و «عمل»، مردم را به شدت برای استقبال از آقای احمدی‌نژاد دعوت کرده‌اند. با توجه به فضای طایفه‌ای که بر وضعیت سیاسی و اجتماعی لبنان حاکم است، دور از انتظار نبود که این استقبال انجام شود. زیرا در لبنان به هر حال مردم تابع طوایف خودشان هستند.
در مسیر فرودگاه تا کاخ ریاست جمهوری هزاران نفر از هواداران حزب‌الله و جنبش عمل حضور داشتند و از آقای احمدی‌نژاد استقبال کردند. فضای امنیتی شدیدی هم در اینجا حاکم است. از چند روز قبل، ارتش و نیروهای امنیتی داخلی به همراه نیروهای امنیتی وابسته به حزب‌الله و عمل، تمام خیابان‌هایی را که آقای احمدی‌نژاد در آنها حضور خواهد داشت کنترل می‌کردند. محل اقامت آقای احمدی‌نژاد را نیز مشخص نکرده‌اند. فضای لبنان، کاملاً تحت‌الشعاع سفر آقای احمدی‌نژاد قرار دارد.
آیا شما به عنوان یک ناظر، این استقبال را یک استقبال دولتی می‌دیدید یا شاهد حضور خودجوش مردم نیز در استقبال از آقای احمدی‌نژاد بودید؟
نمی‌شود به آن دولتی گفت. ساختار لبنان کمی با کشورهای دیگر متفاوت است. هر حزب و گروهی، طایفه‌ی خودش و طرفدارهای خودش را دارد. حزب‌الله و عمل میان شیعیان لبنان پایگاه بزرگی دارند. می‌توانم به جرئت بگویم بالای ۹۰ درصد شیعیان لبنان طرفدار این دو حزب هستند. ساختاری نیست که بشود گفت آیا دولتی و یا مردمی بوده است؟ این دو حزب نیز در دولت و پارلمان لبنان حضور دارند، مردم را دعوت کردند و شیعیان همه از حضور آقای احمدی‌نژاد استقبال کردند.
برای حضور محمود احمدی‌نژاد در جنوب لبنان نگرانی‌های خاصی وجود ندارد؟
غیر از تهدید‌هایی که چند روز پیش در فضای اینترنت پخش شده بود، خطر چندانی نیست. زیرا بر اساس آنچه سیدحسن نصرالله، دبیر کل حزب‌الله چند روز پیش در سخنرانی خود و در کنفرانس مطبوعاتی‌ای که برگزار کرده بود گفت، قرار نیست آقای احمدی‌نژاد به قول خودش اقدام تحریک‌‌آمیزی در جنوب لبنان انجام دهد.
قبل از سفر آقای احمدی‌نژاد شاهد تماس تلفنی رئیس جمهوری اسلامی و ملک عبدالله پادشاه عربستان بودیم. گویا بعد از آن بسیاری از نیروهای اکثریت پارلمان لبنان، آنهایی که به شدت نسبت به سفر آقای احمدی‌نژاد اعتراض می‌کردند، دست کم سکوت کردند.
حرف‌هایی درباره‌ی حضور محمود احمدی‌نژاد بر سر مزار رفیق حریری نیز مطرح شده است. چنین احتمالی وجود دارد؟
خیر، آقای احمدی‌نژاد به آن منطقه رفتند ولی بر سر مزار آقای حریری نرفتند.
این چه حکومتی است؟
این چه حکومتی است که از بس به خشونت ورزی مشروعیت بخشیده و خشونت را قانونمند کرده است، مردم برانگیخته می شوند تا با جانی و دزد و کلاهبردارهمدردی کنند. این چه حکومتی است که نظام ارزشی را در جامعه ی ایران در هم ریخته تا جائی که معنویت و تقوی در آن خریدار ندارد. این چه حکومتی است که اخلاق گرائی را لاف می زند و تبلیغ می کند اما در عمل بی اخلاقی را رواج می دهد. این چه حکومتی است که مجلس آن امنیت ندارد، استقلال رای ندارد، قدرت نظارت بر عملکرد دولت را تمام و کمال از دست داده و با این وصف ادعا می شود "مجلس در راس امور است." کدام امور در این ادعا نهفته است؟ امور نظارتی؟ امور مالی؟ قانونگزاری؟ تحقیق و تفحص؟
در سال 1357 ایرانیان به امید دستیابی به عدالت و برابری به انقلاب پیوستند. بلافاصله با چهره ای از حکومت بر آمده از انقلاب روبرو شدند که همه چیز در آن پیدا می شود، سوای عدالت و برابری. این حکومت، فساد را که عادت ثانوی اش شده است مثل ویروس به تمام سلولهای جامعه منتقل کرده. حکومتی است حامل و ناقل ویروس فساد و بی اخلاقی. شگفت آنکه شهروندان را به جرم دزدی دست می برد، دانشجو را به جرم نقد و نظر تا پای مرگ شکنجه می کند، وکیل مدافع را در سلول انفرادی می چزاند، شاکی را در جای متهم می نشاند، متهمین و جانیان و شکنجه گران خودی را جاه و پول و مقام می بخشد. روزنامه نگاران جوان را چندان چوب می زند که دسته دسته کشور را ترک می کنند و هنگامی که آثار زبان و قلم آنها از رادیو تلویزیون های فارسی زبان در کشورهای غربی دیده و شنیده می شود وامصیبتا سر می دهند که همگان همدست دشمن و هماهنگ با دشمن کار می کنند.
تریبون های این حکومت که در سطح جهان همتا ندارد همه این ها را بکلی انکار می کنند. روزنامه نگاران جوان یا برنامه سازهای رادیو و تلویزیون از کشور خارج شده اند، همان نیروی ماهر، درخشان و بی همتائی که در ایران قلم می زدند، زیر تیغ سانسور می گفتند و می نوشتند، خاک آن سرزمین را توتیای چشم می کردنده تا آنکه وادارش ساخته اند زادگاهی را که به عشق آن، بوی خاک آن، می زیستند ترک کنند. پس آنگاه مهر فراری به آنان زده و به جای اقرار به خطاهای بسیار که حکومت مرتکب آن شده، این نیروی رشد یافته در ایران و فعال شده خارج از ایران را بر کرسی اتهام می نشانند.
حتی اگر فرضیه دشمن انگاری را از این حکومت بپذیریم و آن را باور کنیم، تازه با این حکومت وارد چالش دیگری می شویم که با یک پرسش بنیادی در آمیخته است: این چه حکومتی است که جوانهای ماهر را با دست خودش تحویل دشمن می دهد و سپس بر آنها تهمت می زند که دست در دست دشمن دارند. چه کسانی کارچرخان این دست به دست شدن بوده اند؟ چه کسانی جوانهای پاک و ماهری را که در زادگاه خود کار می کردند و همان جا ورزیده شدند و در حوزه ی تولید و خلاقیت به مهارت رسیدند، آواره کرده و آنها را در شرایطی قرار داده که برای ادامه ی زندگی چاره ای نداشته باشند جز فروش مهارت خود به دیگران و دوری از خانواده ای که از بس دل نگران آنها در زادگاهشان بوده و از بس دلواپس آنها بوده. اکنون که این جوانان ماهر و کارآمد از مرزها عبور کرده اند، چرا اعوان و انصار حکومت شادمانی می کند. آیا حالا سر آسوده بر زمین می گذارد. این چه حکومتی است که پدران و مادرانی که جوان خلاق و پرشوری در خانه دارند خدا خدا می کنند تا جوان دلبندشان خانه و سرزمین اش را ترک کند، مبادا بیش از پیش تن نازنین اش زیر لگد دشمنان داخلی پاره پاره بشود. این چه حکومتی است که مادران دوری و هجران فرزند را ترجیح می دهند به این که در کنارشان بماند و خواب آنها را پریشان کند. جوانهائی که با یک شب از پارتی و جشن راهی زندان می شوند، یک روز از پشت میز تحریریه ی روزنامه ربوده می شوند، چرا باید به هر قیمت تن به ظلم و ستم بدهند؟ بی جهت نیست که پدران و مادران ایرانی به فرزندی که احساس می کنند امنیت جانی، شغلی و شرافتی ندارد و حکومت به او همچون دشمن خارجی حمله ور می شود می گویند : فقط از این کشور برو و قید ما را بزن و خارج از این سرزمین هر طور می توانی زندگی کن.
راستی این چه حکومتی است که تازه پس از آنکه جوان رانده شده از کشور با تحمل مشقت های بسیار به نان و آبی خارج از کشور می رسد باید پس اندازکوچکش را خرج سفر کند. راهی ترکیه و گاهی عربستان سعودی بشود تا با خانواده اش که از ایران می آیند پس از سالها دوری در آن جاها دیدار کند؟ این چه حکومتی است که فرصتهای دیدار عزیزان به جبر ( نه اختیار ) از دست می رود و گاهی در کشورهای دیگر دست می دهد؟ و گزافه نیست اگر چنین حکومتی را دشمن بیانگاریم. دولت متبوع در فرهنگ سیاسی "دوست" است، دشمن نیست. دولت متبوع ایرانیان برای اکثریت این ملت تبدیل به دشمن شده است. کارد به استخوان رسیده بود که جمعیت بزرگی به انگیزه ی اعتراض به نتایج اعلام شده ی انتخابات رئیس جمهور به خیابانها ریختند. با شدت گرفتن تحریم ها کارد از استخوان هم می گذرد. درون نظمی که لاف می زند و با شهروندان در جای دشمن دست به یقه می شود آشوب به راه افتاده. نمی شود خانه ی شهروندان نا امن باشد و خانه ی دولت متبوع آنها امن. این ادامه یافتنی نیست که دانشمند فیزیک کشور را بکشند، جوانها را زیر شکنجه به قتل برسانند، زنان را یک روز در میان به بهانه ی بد حجابی مجازات کنند، امنیت را از پزشکان کشور بربایند، مردم را از نظر اقتصادی به خاک سیاه بنشانند و خود در جای حکومتی که گویا جاودانه است در امن و امان زندگی کنند. این شدنی شد اما ماندنی نیست. ناامنی زندگی شهروندان به حکومت منتقل می شود. اصولگرا که نمی دانیم کیست و چیست به جان اصولگرا افتاده و مجلس که هرگز یلی و پهلوانی نبوده جز آنگاه که فرمان اجرا می کرده بکلی دارد مچاله می شود. قانون اساسی دست ساخت خودشان را قبول ندارند. به تعهدهای بین المللی که امضای خودشان زیر آن است پایبند نیستند. می شود باور کرد که خدا را قبول دارند؟
این چه حکومتی است؟
در سال 1357 ایرانیان به امید دستیابی به عدالت و برابری به انقلاب پیوستند. بلافاصله با چهره ای از حکومت بر آمده از انقلاب روبرو شدند که همه چیز در آن پیدا می شود، سوای عدالت و برابری. این حکومت، فساد را که عادت ثانوی اش شده است مثل ویروس به تمام سلولهای جامعه منتقل کرده. حکومتی است حامل و ناقل ویروس فساد و بی اخلاقی. شگفت آنکه شهروندان را به جرم دزدی دست می برد، دانشجو را به جرم نقد و نظر تا پای مرگ شکنجه می کند، وکیل مدافع را در سلول انفرادی می چزاند، شاکی را در جای متهم می نشاند، متهمین و جانیان و شکنجه گران خودی را جاه و پول و مقام می بخشد. روزنامه نگاران جوان را چندان چوب می زند که دسته دسته کشور را ترک می کنند و هنگامی که آثار زبان و قلم آنها از رادیو تلویزیون های فارسی زبان در کشورهای غربی دیده و شنیده می شود وامصیبتا سر می دهند که همگان همدست دشمن و هماهنگ با دشمن کار می کنند.
تریبون های این حکومت که در سطح جهان همتا ندارد همه این ها را بکلی انکار می کنند. روزنامه نگاران جوان یا برنامه سازهای رادیو و تلویزیون از کشور خارج شده اند، همان نیروی ماهر، درخشان و بی همتائی که در ایران قلم می زدند، زیر تیغ سانسور می گفتند و می نوشتند، خاک آن سرزمین را توتیای چشم می کردنده تا آنکه وادارش ساخته اند زادگاهی را که به عشق آن، بوی خاک آن، می زیستند ترک کنند. پس آنگاه مهر فراری به آنان زده و به جای اقرار به خطاهای بسیار که حکومت مرتکب آن شده، این نیروی رشد یافته در ایران و فعال شده خارج از ایران را بر کرسی اتهام می نشانند.
حتی اگر فرضیه دشمن انگاری را از این حکومت بپذیریم و آن را باور کنیم، تازه با این حکومت وارد چالش دیگری می شویم که با یک پرسش بنیادی در آمیخته است: این چه حکومتی است که جوانهای ماهر را با دست خودش تحویل دشمن می دهد و سپس بر آنها تهمت می زند که دست در دست دشمن دارند. چه کسانی کارچرخان این دست به دست شدن بوده اند؟ چه کسانی جوانهای پاک و ماهری را که در زادگاه خود کار می کردند و همان جا ورزیده شدند و در حوزه ی تولید و خلاقیت به مهارت رسیدند، آواره کرده و آنها را در شرایطی قرار داده که برای ادامه ی زندگی چاره ای نداشته باشند جز فروش مهارت خود به دیگران و دوری از خانواده ای که از بس دل نگران آنها در زادگاهشان بوده و از بس دلواپس آنها بوده. اکنون که این جوانان ماهر و کارآمد از مرزها عبور کرده اند، چرا اعوان و انصار حکومت شادمانی می کند. آیا حالا سر آسوده بر زمین می گذارد. این چه حکومتی است که پدران و مادرانی که جوان خلاق و پرشوری در خانه دارند خدا خدا می کنند تا جوان دلبندشان خانه و سرزمین اش را ترک کند، مبادا بیش از پیش تن نازنین اش زیر لگد دشمنان داخلی پاره پاره بشود. این چه حکومتی است که مادران دوری و هجران فرزند را ترجیح می دهند به این که در کنارشان بماند و خواب آنها را پریشان کند. جوانهائی که با یک شب از پارتی و جشن راهی زندان می شوند، یک روز از پشت میز تحریریه ی روزنامه ربوده می شوند، چرا باید به هر قیمت تن به ظلم و ستم بدهند؟ بی جهت نیست که پدران و مادران ایرانی به فرزندی که احساس می کنند امنیت جانی، شغلی و شرافتی ندارد و حکومت به او همچون دشمن خارجی حمله ور می شود می گویند : فقط از این کشور برو و قید ما را بزن و خارج از این سرزمین هر طور می توانی زندگی کن.
راستی این چه حکومتی است که تازه پس از آنکه جوان رانده شده از کشور با تحمل مشقت های بسیار به نان و آبی خارج از کشور می رسد باید پس اندازکوچکش را خرج سفر کند. راهی ترکیه و گاهی عربستان سعودی بشود تا با خانواده اش که از ایران می آیند پس از سالها دوری در آن جاها دیدار کند؟ این چه حکومتی است که فرصتهای دیدار عزیزان به جبر ( نه اختیار ) از دست می رود و گاهی در کشورهای دیگر دست می دهد؟ و گزافه نیست اگر چنین حکومتی را دشمن بیانگاریم. دولت متبوع در فرهنگ سیاسی "دوست" است، دشمن نیست. دولت متبوع ایرانیان برای اکثریت این ملت تبدیل به دشمن شده است. کارد به استخوان رسیده بود که جمعیت بزرگی به انگیزه ی اعتراض به نتایج اعلام شده ی انتخابات رئیس جمهور به خیابانها ریختند. با شدت گرفتن تحریم ها کارد از استخوان هم می گذرد. درون نظمی که لاف می زند و با شهروندان در جای دشمن دست به یقه می شود آشوب به راه افتاده. نمی شود خانه ی شهروندان نا امن باشد و خانه ی دولت متبوع آنها امن. این ادامه یافتنی نیست که دانشمند فیزیک کشور را بکشند، جوانها را زیر شکنجه به قتل برسانند، زنان را یک روز در میان به بهانه ی بد حجابی مجازات کنند، امنیت را از پزشکان کشور بربایند، مردم را از نظر اقتصادی به خاک سیاه بنشانند و خود در جای حکومتی که گویا جاودانه است در امن و امان زندگی کنند. این شدنی شد اما ماندنی نیست. ناامنی زندگی شهروندان به حکومت منتقل می شود. اصولگرا که نمی دانیم کیست و چیست به جان اصولگرا افتاده و مجلس که هرگز یلی و پهلوانی نبوده جز آنگاه که فرمان اجرا می کرده بکلی دارد مچاله می شود. قانون اساسی دست ساخت خودشان را قبول ندارند. به تعهدهای بین المللی که امضای خودشان زیر آن است پایبند نیستند. می شود باور کرد که خدا را قبول دارند؟
این چه حکومتی است؟
مجلس در برابر رئیس دولت
مرد باشید سئوال از احمدی نژاد را امضا کنید
بعد از گذشت بیش از دو سال از اولین زمزمه های مربوط به فراخواندن احمدی نژاد به مجلس، روز سهشنبه علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس یک بار دیگر طرح سئوال از رئیس دولت را به خاطر"اظهارات وی و رئیس دفترش" پیش کشید. طرحی که به گفته خبرگزاری های دولتی یک روز پس از ارائه، به علت "عدم استقبال نمایندگان" باشکست مواجه شد.
پایگاههای خبری حامی دولت، این اقدام نماینده منتقد دولت را "جوسازی هدفمند" علیه محمود احمدی نژاد، همزمان با سفر وی به لبنان خوانده و نوشته اند مطهری، برای امضای این طرح، دیگر نمایندگان مجلس را تهدید کرده است.
تلاش بی فرجام مطهری
اولین ساعات روز گذشته، جهان نیوز، سایت نزدیک به علی زاکانی و نمایندگان اصولگرای تحول خواه، خبر از کلید خوردن طرحی در مجلس داد که بر اساس آن احمدی نژاد باید جهت پاسخ دادن به سئوالات نمایندگان به مجلس فراخوانده شود.
به گزارش جهان، "متن طرح سئوال از احمدی نژاد که توسط یک نماینده منتقد دولت از حوزه انتخابیه تهران، تهیه شده داری چهار محور اصلی است که روز سهشنبه در صحن مجلس با مراجعه به نمایندگان از آنها خواسته است تا این طرح را امضا کنند".
"اظهارات رئیس جمهور در خصوص جایگاه مجلس و اینکه مجلس در راس امور نیست"، "عدم توجه به مسایل فرهنگی جامعه"، "اظهارات اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور در خصوص مکتب ایرانی به جای مکتب اسلامی" و "سیاست های لیبرال فرهنگی" از جمله محورهای این سئوال معرفی شده است.
به نوشته این سایت اگرچه برخی از نمایندگان از امضای آن خودداری می کردند اما تا قبل از پایان جلسه حداقل هشت نماینده آنرا امضا کرده بودند.
همزمان با انتشار این خبر رسانه های حامی دولت با حمله به علی مطهری به خاطر ارائه این طرح خبر دادند که به خاطر "بی اعتباری طرح کننده آن بین اصولگرایان" شکست خورده است.
طرح سئوال از رئیس جمهور، که در اصل 88 قانون اساسی بر آن تاکید شده در 30 سال گذشته حاکمیت نظام جمهوری اسلامی، یعنی در هشت دوره مجلس، سابقه نداشته است و روسای جمهور هیچ گاه مورد سوال نمایندگان مجلس واقع نشده اند.
برای طرح سئوال از رئیس جمهور، حداقل یک چهارم نمایندگان یعنی 73 نماینده باید موافقت خود را اعلام و این طرح را امضا کنند. مطابق ماده 196 آئین نامه داخلی مجلس، براساس اصل 88 قانون اساسی در صورتی که یک چهارم کل نمایندگان مجلس بخواهند درباره یکی از وظایف رئیس جمهور سئوال کنند، باید سئوال خود را به طور صریح، روشن و مختصر همگی امضا و به رئیس مجلس تسلیم کنند.پس از آن رئیس مجلس باید موضوع را در اسرع وقت به کمیسیون تخصصی ارجاع کند. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفی شده رئیس جمهور و نماینده منتخب سئوال کنندگان تشکیل جلسه دهد. در این جلسه نماینده رئیس جمهور باید پاسخ مقتضی را از طرف رئیس جمهور ارائه کند تا به نمایندگان سئوال کننده گزارش شود. پس از یک هفته چنانچه هنوز حداقل یک چهارم نمایندگان مجلس که سئوال را امضا کرده اند، از سوال منصرف نشده باشند، رئیس مجلس موظف است در اولین جلسه سئوال آنان را قرائت و فورا برای رئیس جمهور ارسال کند و این سئوال ظرف 48 ساعت تکثیر و در دسترس نمایندگان قرار گیرد.
بر اساس ماده 197 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت سئوال در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سئوال پاسخ گوید، تاخیر فقط با عذر موجه و با تشخیص مجلس امکان پذیرست. مدت طرح سئوال از طرف نماینده منتخب سئوال کنندگان حداکثر 15 دقیقه و مدت پاسخ رئیس جمهور حداکثر یک ساعت خواهد بود. به نتیجه رسیدن یا نرسیدن این طرح در مجلس یکی از بحث های میان نمایندگان است.
با این حال جهان نیوز با سیاسی خواندن هدف طرح سئوال از احمدی نژاد بعید دانسته است این طرح در مجلس به نتیجه برسد. به نوشته این سایت "مجلس هیچگاه تصمیم نداشته و ندارد که خود را در مقابل دولت قرار دهد، برای استیضاح یک وزیر که به امضای 10 نماینده نیاز است، تا کنون طرح استیضاح حداقل هشت وزیر مطرح و بیش از حد نصاب امضا داشت اما یا این طرحها اعلام وصول نشده همچون طرح استیضاح صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی و یا بهبهانی وزیر راه و ترابری و یا بعد از اعلام وصول از دستور کار مجلس خارج شده است؛ همچون استیضاح حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش که در ششم مهر ماه در مجلس اعلام وصول اما یک هفته بعد با پس گرفتن امضاها از سوی نمایندگان از دستور کار مجلس خارج شد."
انتشار این خبر در جهان نیوز با واکنش شدید برخی از مخاطبین این سایت روبرو شد. تعدادی از کاربران در قسمت نظرات، انتشار این خبر را، آنهم در شرایطی که احمدی نژاد به لبنان سفر کرده نشانهای از "کج سلیقگی" و اقدامی "تامل برانگیز" دانسته اند.
اگر مردی امضا کن
واکنش ها به طرح سئوال از رئیس دولت تنها به کاربران اینترنتی محدود نشد. تعدادی از نمایندگان و شماری از رسانههای حامی دولت هم با حمله به علی مطهری، حرکت وی را به شدت محکوم و آن را تلاشی برای تحت الشعاع قرار دادن سفر احمدی نژاد به لبنان دانستهاند.
ایرنا، خبرگراری رسمی جمهوری اسلامی که معمولا بیش از دیگر سایت ها اخبار مربوط به مطهری و به ویژه واکنش های منتقدان به وی را پوشش می دهد، به نقل از یک نماینده مجلس نوشت: "در شرایطی كه رییس‌جمهور در سفر خارجی به سر می‌برد و حضور ایشان در خارج از كشور نشان‌دهنده اقتدار نظام است و او می‌خواهد با صلابت و جدیت مواضع جمهوری اسلامی ایران را اعلام كند، چنین حركت‌هایی صحیح نیست."
روح‌الله جانی عباسپور، نماینده بویین‌زهرا در مجلس، با انتقاد از طرح علی مطهری و رویهای که علیه احمدی نژاد آغاز کرده است، گفت: "مطهری به من گفت اگر مردی این را امضا كن و من هم به وی گفتم اگر تو این را مردانگی می‌دانی، من نیستم."
ایرنا ساعاتی بعد در خبری دیگر به نقل از یکی از نمایندگان مجلس که به نوشته خبرگزاری رسمی دولت نخواسته نامش ذکر شود، از انصراف علی مطهری از طرح سئوال احمدی نژاد به خاطر آنچه "مواجه شدن با پاسخ منفی نمایندگان" خوانده شده، خبر داد.
به گفتهی این نماینده مجلس "بسیاری از نمایندگان به خاطر اینكه این رفتار مطهری را مغایر با منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام در جامعه می‌دانستند از امضای این طرح سئوال امتناع كردند."
البته دیگر سایتهای خبری اصولگرایان روز گذشته به خاطر تراکم اخبار مربوط به سفر احمدی نژاد به لبنان، فرصتی چندانی برای پرداختن به طرح سئوال از احمدی نژاد پیدا نکردند، هر چند برخی از سرسخت ترین سایت های اصولگرای مخالف مطهری در لابه لای اخبار از حمله به مطهری و انتقاد از طرح وی باز نماندند.
رجا نیوز، سایت حامی دولت، با انتشار مطلبی تحت عنوان "ناكامی مطهری در جوسازی علیه رئیس‌جمهور همزمان با سفر تاریخی لبنان"، نوشت: "علی مطهری كه رفتارهای دور از بصیرت وی موجب فاصله گرفتن اصولگرایان مجلس از او شده است، در جوسازی علیه رئیس‌جمهور همزمان با سفر تاریخی فرزند ملت ایران به لبنان ناكام ماند."
این سایت که اقدام مطهری را "تکاپوی ویژه و جوسازی هدفمند برای جمع آوری امضا علیه احمدی نژاد" توصیف کرده در ادامه مطلب خود آورده است که این طرح به به‌دلیل "بی‌اعتباری در میان اصولگرایان" با واكنش منفی روبرو شده و تعداد امضاهایی كه تاكنون جمع كرده، به كمتر از 10 مورد می‌رسد.
رجا نیوز، در پایان مطلب خود علیه مطهری با اشاره به اینکه مطهری بارها به احمدی نژاد "توهین" کرده، این سوال را پیش کشیده است که: "مشخص نیست چنانچه فردی از جایگاه نمایندگی مجلس، همین ادبیات هتاكانه را در قبال رؤسای دو قوه دیگر از قوای سه‌گانه نیز به‌كار می‌برد، همین اغماض در قبال او صورت می‌گرفت یا خیر؟"
پایگاههای خبری حامی دولت، این اقدام نماینده منتقد دولت را "جوسازی هدفمند" علیه محمود احمدی نژاد، همزمان با سفر وی به لبنان خوانده و نوشته اند مطهری، برای امضای این طرح، دیگر نمایندگان مجلس را تهدید کرده است.
تلاش بی فرجام مطهری
اولین ساعات روز گذشته، جهان نیوز، سایت نزدیک به علی زاکانی و نمایندگان اصولگرای تحول خواه، خبر از کلید خوردن طرحی در مجلس داد که بر اساس آن احمدی نژاد باید جهت پاسخ دادن به سئوالات نمایندگان به مجلس فراخوانده شود.
به گزارش جهان، "متن طرح سئوال از احمدی نژاد که توسط یک نماینده منتقد دولت از حوزه انتخابیه تهران، تهیه شده داری چهار محور اصلی است که روز سهشنبه در صحن مجلس با مراجعه به نمایندگان از آنها خواسته است تا این طرح را امضا کنند".
"اظهارات رئیس جمهور در خصوص جایگاه مجلس و اینکه مجلس در راس امور نیست"، "عدم توجه به مسایل فرهنگی جامعه"، "اظهارات اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور در خصوص مکتب ایرانی به جای مکتب اسلامی" و "سیاست های لیبرال فرهنگی" از جمله محورهای این سئوال معرفی شده است.
به نوشته این سایت اگرچه برخی از نمایندگان از امضای آن خودداری می کردند اما تا قبل از پایان جلسه حداقل هشت نماینده آنرا امضا کرده بودند.
همزمان با انتشار این خبر رسانه های حامی دولت با حمله به علی مطهری به خاطر ارائه این طرح خبر دادند که به خاطر "بی اعتباری طرح کننده آن بین اصولگرایان" شکست خورده است.
طرح سئوال از رئیس جمهور، که در اصل 88 قانون اساسی بر آن تاکید شده در 30 سال گذشته حاکمیت نظام جمهوری اسلامی، یعنی در هشت دوره مجلس، سابقه نداشته است و روسای جمهور هیچ گاه مورد سوال نمایندگان مجلس واقع نشده اند.
برای طرح سئوال از رئیس جمهور، حداقل یک چهارم نمایندگان یعنی 73 نماینده باید موافقت خود را اعلام و این طرح را امضا کنند. مطابق ماده 196 آئین نامه داخلی مجلس، براساس اصل 88 قانون اساسی در صورتی که یک چهارم کل نمایندگان مجلس بخواهند درباره یکی از وظایف رئیس جمهور سئوال کنند، باید سئوال خود را به طور صریح، روشن و مختصر همگی امضا و به رئیس مجلس تسلیم کنند.پس از آن رئیس مجلس باید موضوع را در اسرع وقت به کمیسیون تخصصی ارجاع کند. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفی شده رئیس جمهور و نماینده منتخب سئوال کنندگان تشکیل جلسه دهد. در این جلسه نماینده رئیس جمهور باید پاسخ مقتضی را از طرف رئیس جمهور ارائه کند تا به نمایندگان سئوال کننده گزارش شود. پس از یک هفته چنانچه هنوز حداقل یک چهارم نمایندگان مجلس که سئوال را امضا کرده اند، از سوال منصرف نشده باشند، رئیس مجلس موظف است در اولین جلسه سئوال آنان را قرائت و فورا برای رئیس جمهور ارسال کند و این سئوال ظرف 48 ساعت تکثیر و در دسترس نمایندگان قرار گیرد.
بر اساس ماده 197 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت سئوال در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سئوال پاسخ گوید، تاخیر فقط با عذر موجه و با تشخیص مجلس امکان پذیرست. مدت طرح سئوال از طرف نماینده منتخب سئوال کنندگان حداکثر 15 دقیقه و مدت پاسخ رئیس جمهور حداکثر یک ساعت خواهد بود. به نتیجه رسیدن یا نرسیدن این طرح در مجلس یکی از بحث های میان نمایندگان است.
با این حال جهان نیوز با سیاسی خواندن هدف طرح سئوال از احمدی نژاد بعید دانسته است این طرح در مجلس به نتیجه برسد. به نوشته این سایت "مجلس هیچگاه تصمیم نداشته و ندارد که خود را در مقابل دولت قرار دهد، برای استیضاح یک وزیر که به امضای 10 نماینده نیاز است، تا کنون طرح استیضاح حداقل هشت وزیر مطرح و بیش از حد نصاب امضا داشت اما یا این طرحها اعلام وصول نشده همچون طرح استیضاح صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی و یا بهبهانی وزیر راه و ترابری و یا بعد از اعلام وصول از دستور کار مجلس خارج شده است؛ همچون استیضاح حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش که در ششم مهر ماه در مجلس اعلام وصول اما یک هفته بعد با پس گرفتن امضاها از سوی نمایندگان از دستور کار مجلس خارج شد."
انتشار این خبر در جهان نیوز با واکنش شدید برخی از مخاطبین این سایت روبرو شد. تعدادی از کاربران در قسمت نظرات، انتشار این خبر را، آنهم در شرایطی که احمدی نژاد به لبنان سفر کرده نشانهای از "کج سلیقگی" و اقدامی "تامل برانگیز" دانسته اند.
اگر مردی امضا کن
واکنش ها به طرح سئوال از رئیس دولت تنها به کاربران اینترنتی محدود نشد. تعدادی از نمایندگان و شماری از رسانههای حامی دولت هم با حمله به علی مطهری، حرکت وی را به شدت محکوم و آن را تلاشی برای تحت الشعاع قرار دادن سفر احمدی نژاد به لبنان دانستهاند.
ایرنا، خبرگراری رسمی جمهوری اسلامی که معمولا بیش از دیگر سایت ها اخبار مربوط به مطهری و به ویژه واکنش های منتقدان به وی را پوشش می دهد، به نقل از یک نماینده مجلس نوشت: "در شرایطی كه رییس‌جمهور در سفر خارجی به سر می‌برد و حضور ایشان در خارج از كشور نشان‌دهنده اقتدار نظام است و او می‌خواهد با صلابت و جدیت مواضع جمهوری اسلامی ایران را اعلام كند، چنین حركت‌هایی صحیح نیست."
روح‌الله جانی عباسپور، نماینده بویین‌زهرا در مجلس، با انتقاد از طرح علی مطهری و رویهای که علیه احمدی نژاد آغاز کرده است، گفت: "مطهری به من گفت اگر مردی این را امضا كن و من هم به وی گفتم اگر تو این را مردانگی می‌دانی، من نیستم."
ایرنا ساعاتی بعد در خبری دیگر به نقل از یکی از نمایندگان مجلس که به نوشته خبرگزاری رسمی دولت نخواسته نامش ذکر شود، از انصراف علی مطهری از طرح سئوال احمدی نژاد به خاطر آنچه "مواجه شدن با پاسخ منفی نمایندگان" خوانده شده، خبر داد.
به گفتهی این نماینده مجلس "بسیاری از نمایندگان به خاطر اینكه این رفتار مطهری را مغایر با منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام در جامعه می‌دانستند از امضای این طرح سئوال امتناع كردند."
البته دیگر سایتهای خبری اصولگرایان روز گذشته به خاطر تراکم اخبار مربوط به سفر احمدی نژاد به لبنان، فرصتی چندانی برای پرداختن به طرح سئوال از احمدی نژاد پیدا نکردند، هر چند برخی از سرسخت ترین سایت های اصولگرای مخالف مطهری در لابه لای اخبار از حمله به مطهری و انتقاد از طرح وی باز نماندند.
رجا نیوز، سایت حامی دولت، با انتشار مطلبی تحت عنوان "ناكامی مطهری در جوسازی علیه رئیس‌جمهور همزمان با سفر تاریخی لبنان"، نوشت: "علی مطهری كه رفتارهای دور از بصیرت وی موجب فاصله گرفتن اصولگرایان مجلس از او شده است، در جوسازی علیه رئیس‌جمهور همزمان با سفر تاریخی فرزند ملت ایران به لبنان ناكام ماند."
این سایت که اقدام مطهری را "تکاپوی ویژه و جوسازی هدفمند برای جمع آوری امضا علیه احمدی نژاد" توصیف کرده در ادامه مطلب خود آورده است که این طرح به به‌دلیل "بی‌اعتباری در میان اصولگرایان" با واكنش منفی روبرو شده و تعداد امضاهایی كه تاكنون جمع كرده، به كمتر از 10 مورد می‌رسد.
رجا نیوز، در پایان مطلب خود علیه مطهری با اشاره به اینکه مطهری بارها به احمدی نژاد "توهین" کرده، این سوال را پیش کشیده است که: "مشخص نیست چنانچه فردی از جایگاه نمایندگی مجلس، همین ادبیات هتاكانه را در قبال رؤسای دو قوه دیگر از قوای سه‌گانه نیز به‌كار می‌برد، همین اغماض در قبال او صورت می‌گرفت یا خیر؟"
سابقه طرح سئوال از احمدی نژاد
تلاش برای فراخواندن احمدی نژاد به مجلس برای پاسخ دادن به سئوالات نمایندگان که اینک از سوی علی مطهری مطرح شده، تنها اقدام در این ارتباط نبوده است. چند سال پیش در زمان مجلس هشتم و تنها یک سال بعد از نشستن احمدی نژاد بر کرسی ریاست دولت هم این طرح از سوی جمعی از نمایندگان مجلس مطرح شد.
در اسفند ماه 1385، اکبر اعلمی، نماینده تبریز از اقدام جمعی از نمایندگان برای فراخوانی محمود احمدی نژاد به مجلس و سؤال از وی خبر داده بود.
آقای اعلمی آنزمان به نیابت از تعدای از نمایندگان مجلس هشتم اعلام کرده بود: "بنابر مصلحت و در جهت تامین حقوق ملت و حفظ مصالح ملی و عمل به سوگندنامه مندرج در اصل 67 قانون اساسی و با استناد به اصل 84 قانون اساسی تصمیم به فراخوانی رئیس جمهوری به مجلس جهت پاسخگویی به ابهامات موجود گرفته‌اند."
آن زمان نیز ارائه دهندگان این طرح از سوی مدافعان احمدی نژاد به "سیاسی کاری" و "برخورد های خطی" متهم شدند، اما امضا کنندگان طرح سئوال رئیس دولت، اقدام خود را "تصمیمی ناشی از تعهد به به سوگندنامه‌ای" اعلام کرده بودند که در بدو ورود به مجلس دانسته بودند.
در پیش نویس این طرح 14 سئوال تدوین شده بود که عمده ترین آنها "نقض مکرر برخی از اصول قانون"، "اتخاذ دیپلماسی تنش‌زا و ایراد سخنرانی‌های حساسیت‌برانگیز"، "نادیده گرفتن خدمات گذشتگان" و "عدم پایبندی به شعارهای انتخاباتی" عنوان شده بود.
هنوز دو سال از ناکامی این طرح در مجلس نگذشته بود که رقبای سنتی احمدی نژاد، همزمان با نزدیک شدن به دور دهم انتخابات ریاست جمهوری، تلاش هایی برای فراخواندن احمدی نژاد به مجلس انجام دادند.
جهان نیوز، آنزمان گزارش داده بود که نماینده تالش وابسته به جریان مخالف احمدی نژاد با آگاهی از اینکه اگر تنها دو وزیر دیگر از دولت خارج شوند، احمدی نژاد مجبور است برای تمام اعضای کابینه رای اعتماد از مجلس بگیرد، اقدام به طرح استیضاح وزرا در ماههای پایانی دولت نهم کرده است.
به نوشته این سایت: "علی لاریجانی به نورا (نماینده سیستان) از دیگر اعضای این جریان که برای استیضاح وزیر کشاورزی تلاش می کند، توصیه کرده که پس از مشخص شدن وضعیت استیضاح وزیر آموزش و پرورش، استیضاح وزیر کشاورزی را عملیاتی کند."
جهان نیوز، که آنزمان نیز اخبار مربوط به منتقدان احمدی نژاد را پوشش می داد نوشته بود: "علی لاریجانی در مصاحبه منتشر نشده ای با شبکه پرس تی وی در پاسخ به خبرنگار این شبکه طرح استیضاح رئیس جمهور را محتمل دانسته و گفته است این آمادگی را در مجلس شورای اسلامی برای استیضاح رئیس جمهور می بینم."
ناظران سیاسی آن موقع این اقدام لاریجانی و جمعی از نمایندگان طیف سنتی مجلس را در راستای عزم جدی لاریجانی برای شرکت در انتخابات ارزیابی کرده بودند.
اینک اما پس از گذشت دو سال از اولین تلاشها، فراخواندن احمدی نژاد به مجلس در شرایطی مطرح می شود که اختلافات مجلسیان با رئیس دولت مستقر بیش از هر زمان دیگری عمیق شده است.
روز جهانی فلسفه، فقر فلسفی و سرکوب تفکر در ایران
سازمان یونسکو «صلح» و «گفت‌وگوی آزاد» را از مهمترین هدفهای «روز جهانی فلسفه» می‌داند، اما به‌رغم فقر فلسفه و سرکوب تفکر و گفت‌وگوی آزاد در ایران و به‌رغم اعتراض برخی از مشهورترین فیلسوفان جهان از جمله یورگن هابرماس، فیلسوف بزرگ آلمانی، با درخواست دولت ایران برای برگزاری «همایش روز جهانی فلسفه سال ۲۰۱۰» در ایران موافقت کرده است.
برخی مدعوین از جملهاتفرید هوفه، مسئول بخش فلسفه سیاسی دانشگاه توبینگن آلمان و از انگشت‌شمار اعضای غیرایرانی «موسسه حکمت و فلسفه ایران»، که بارها به ایران سفر کرده است، نیز اعلام کرده‌اند که در این مراسم حضور نخواهند یافت.
اتفرید هوفه در مقاله‌ای در روزنامه «فرانکفورتر آلگماینه» با اشاره به سرکوب‌های اخیر در ایران برگزاری روز جهانی فلسفه در ایران را «خیانت به پیشبرد گفت‌وگوی آزاد بین همه فرهنگ‌ها» ارزیابی کرده است.
از منظر برخی چهره‌های فلسفی و فرهنگی جهان که از برگزاری روز جهانی فلسفه در ایران حمایت می‌کنند، گفت‌وگو با قدرت مستقر در ایران و با ایرانیان اهل اندیشه و تفکر می‌تواند راه را بر تبادل اندیشه‌ها و تاثیرگذاری متقابل باز کند و «تحریم فرهنگی» کشوری که حکومت آن با توسل به شیوه‌های گوناگون قطع ارتباط فرهنگی مردم خود با جهان را بدانان تحمیل می‌کند راه به جایی نخواهد برد.
اما کسانی چون یورگن هابرماس و اتفرید هوفه که به ایران سفر کرده‌اند به تجربه دریافته‌اند که این گونه مسافرت‌های به‌اصطلاح «فرهنگی» نه به گفت‌وگوی آزاد بین متفکران و خلاقان عرصه فرهنگ و تفکر، که به گفت‌وگوی هدایت‌شده بین میهمان خارجی با چهره‌های دستچین‌شده ایرانی و حداکثر به مبادله مودبانه و غیرانتقادی نظریات در عرصه قرائت‌های امروزی‌تر اسلام محدود شده، در تبلیغات رسانههای دولتی ایران بعدی سیاسی یافته و متفکران و نظریه‌پردازان غیردولتی را به این نشست‌ها راهی نیست.
فقر فلسفی و فلسفه فقر نظری
اما جدای از اعتراضهای سیاسی که با اشاره به سانسور، سرکوب فرهنگ، تصفیه دانشگاهها و اسلامی کردن فلسفه و علوم انسانی، با برگزاری روز جهانی فلسفه در ایران مخالفت می‌کنند، مسئله موقعیت فلسفه و اندیشه فلسفی و جایگاه فلسفه در فرهنگ ایران معاصر نیز تردیدهایی را درباره برگزاری روز جهانی فلسفه در ایران برانگیخته است.
از این منظر، پشتوانه غنی فلسفه اسلامی در ایران به گذشته‌های دور و سپری‌شده تعلق داشته و ایران در چند قرن اخیر، جز در یکی دو مورد، در بسط مفاهیم و اندیشه فلسفی و در غنی کردن فلسفه و تفکر نظری نقشی نداشته و بیشتر مترجم تقلیل‌دهنده آثار فلسفی بوده است.
تحلیل‌گرانی که به غیبت تفکر فلسفی و فقر فلسفه در ایران معاصر باور دارند با اشاره به گسست سنت فلسفی در ایران از اواخر صفویه به بعد برآن‌اند که فرهنگ ایرانی چند قرن اخیر در عرصه فلسفه، جز در مواردی نادر در فلسفه سیاسی (از جمله ابداع یا بسط مفاهمیی چون «ولایت فقیه» و «مردم‌سالاری دینی») و جز برخی نوآوری‌ها و ابداعات جزئی در شرح شناخت‌شناسی عرفانی، معرفت، کلام و فلسفه اسلامی، خلاق نبوده و به ترجمه و تقلیل آثار غربی محدود شده و مفاهیمی نو یا برداشت‌هایی تازه و بکر خلق نکرده است.
از این منظر، گرایش‌های فکری دو قرن اخیر ایران توضیح و تبیین‌های نظری خود را از مکاتب غربی یا منابع کلاسیک بومی وام گرفته و با تلفیق منابع شرقی و غربی برداشت‌های خود را بسط داده‌اند.
مفهوم ولایت فقیه در فلسفه سیاسی توضیح نظری خود را نه بر فلسفه، که بر فقه بنا کرده است و توضیح نظری مفهوم مردم‌سالاری دینی نیز بیشتر بر تجربه عملی، تاریخ و مباحث سیاسی استوار است.
از منظر معتقدان به فقر فلسفه در ایران، توضیحات نظری اصلاح‌طلبان مذهبی سه دهه اخیر نیز به تلفیق مکاتب شناخت‌شناسی غربی و شناخت‌شناسی عرفانی متکی بوده است.
جایگاه فلسفه دانشگاهی در ایران
آمار دانشجویان و فارغ‌التحصیلان فلسفه در دانشگاههای ایران از رونق فلسفه حکات می‌کنند، اما مقایسه این ارقام با آثار فلسفی که در ایران تالیف شده‌اند و با حد و نسبت حضور فلسفه در فرهنگ ایران معاصر نشان می‌دهد که در عرصه فلسفه نسبتی معنادار بین کمیت و کیفیت برقرار نبوده و رشد کمی دانشجویان فلسفه نشانه ارتقاء کیفی نیست.
به گفته دکتر شهین اعوانی، عضو انجمن حکمت و فلسفه و از مسئولان برگزاری همایش‌های روز جهانی فلسفه، فقط «در دوره زمانی ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۷» دانشگاههای ایران «۲۵ دکترای فلسفه» اعطا و از نخستین سال استقرار جمهوری اسلامی «تا سال ۱۳۸۲ حدود ۱۲۰» تن از دانشگاههای ایران دکترای فلسفه دریافت کرده‌اند.
بر اساس همین آمار، تعداد دانشجویان و فارغ‌التحصیلان «فلسفه اسلامی در دانشگاههای ایران پس از انقلاب چهار برابر فلسفه غرب است». در این آمار، شمار بالای کسانی که در حوزه‌های علمیه، مدارس دینی، فلسفه اسلامی خوانده و می‌خوانند لحاظ نشده است.
دریافت دکترا مشروط به تالیف رساله‌ای است که از ترجمه و شرح آثار گذشتگان برگذشته باشد، اما کیفیت آثاری که ایرانیان در عرصه فلسفه تالیف کرده‌اند و نیز غیبت اندیشه فلسفی در مباحث فرهنگی از این واقعیت حکایت می‌کند که حتی درصد ناچیزی از فارغ‌التحصیلان دکترای فلسفه در این عرصه نمانده و تنها به اخذ مدرک اکتفا کرده‌اند.
فلسفه اسلامی
آموختن حکمت و فلسفه اسلامی در حوزه‌های علمیه، مدارس دینی، الزامی است و شمار این حوزه‌ها و تعداد طلبه‌های این مدارس در سال‌های پس از انقلاب افزایش چشمگیری داشته است.
اما نه فقط در فلسفه دانشگاهی، که در فلسفه اسلامی حوزوی نیز رشد کمی به ارتقاء کیفی منجر نشده و در عرصه فلسفه اسلامی جز یکی دو اثر باارزش، آثاری قابل مقایسه با آثار فلاسفه اسلامی و حتی قابل مقایسه با نوشته‌های علامه طباطبایی خلق نشده است.
کشف ۵۰ فیلسوف معاصر ایرانی
مسئولان برگزاری روز جهانی فلسفه اعلام کرده‌اند که در این همایش «۵۰ فیلسوف ایرانی معاصر را به مدعوین معرفی خواهند کرد».
حتی کشوری چون آلمان مدعی کشف ۵۰ «فیلسوف معاصر» نیست، اما زبان فارسی در سه دهه اخیر به غلو و ابهام گرایش بیشتری یافته و اصطلاحات و واژه‌ها بارهای معنایی متفاوتی را حمل می‌کنند.
بر این بستر صفت «فیلسوف» که در غرب به واضعان مکاتب و نظریات تازه اطلاق میشود در ایران معاصر مترجمان، استادان فلسفه، شارحان و گاه حتی روزنامه‌نگارانی را در برمی‌گیرد که با این یا آن فیلسوف مصاحبه کرده‌اند.
در دومین روز همایش روز جهانی فلسفه در نشستی با عنوان «فيلسوف فرهنگ» از دكتر رضا داوری اردكانی، استاد دانشگاه، تجلیل خواهد شد.
دکتر داوری از برجسته‌ترین استادان فلسفه در دانشگاههای ایران است، آثاری در زمینه فلسفه تالیف کرده است، میراث‌بر دکتر احمد فردید و چون استاد خود مدافع سرسخت ولایت فقیه و حکومت اسلامی است، اما اطلاق فیلسوف به استاد فلسفه دانشگاه یا به مدرس فلسفه در حوزه‌های علمیه معناهای تازه‌ای را بر این واژه تحمیل می‌کند.
اگر معتبرترین چهره ۵۰ فیلسوف معاصر ایرانی که قرار است در همایش معرفی شوند دکتر داوری است می‌توان مرتبه فلسفی دیگران را از هم‌اکنون حدس زد.
مقامات ایرانی و از جمله دکتر غلامرضا اعوانی، رئیس وقت موسسه حکمت و فلسفه، مدعی‌اند که سازمان یونسکو با توجه به «موقعیت فلسفه در ایران» و «پشتوانه غنی فکری و فلسفی ایران» با درخواست دولت ایران برای برگزاری روز جهانی فلسفه در این کشور موافقت کرده است. اما فهرست کشورهایی که تاکنون میزبان این همایش بوده‌اند این ادعا را ثابت نمی‌کند.
روز جهانی فلسفه در سال ۲۰۰۲ مطرح شد. این همایش در سه سال اول در پاریس، مقر یونسکو، برگزار شد و کشورهای شیلی، مراکش، ترکیه، ایتالیا و روسیه تاکنون میزبانی این همایش را بر عهده داشته‌اند.
بر اساس گزارش‌های خبری، غلامعلی حداد عادل، نماینده مجلس و «رئيس همايش روز جهانی فلسفه»، برنامه‌های این همایش را با «مقام معظم رهبری هماهنگ می‌کند».
همایش روز جهانی فلسفه از ۲۲ آبان تا دوم آذرماه در تهران برگزار میشود و «فلسفه: نظر و عمل» به عنوان موضوع محوری انتخاب شده است.
برگزاری این همایش به «موسسه حکمت و فلسفه ایران» واگذار شده و این موسسه با هماهنگی با یونسکو ۱۳ موضوع : ارتباط میان نظر و عمل در تاریخ فلسفه، فلسفه و اخلاق، فلسفه و دین، سیاست دین و فلسفه، علم و تکنولوژی، فلسفه و زندگی روزمره، فلسفه، هنر و ادبیات، فلسفه، فرهنگ و خانواده، فلسفه و محیط زیست، فلسفه و فرهنگ صلح، فلسفه و تقارب فرهنگ‌ها و فلسفه و حوزه عمومی را برای همایش برگزیده است.
برخی مدعوین از جملهاتفرید هوفه، مسئول بخش فلسفه سیاسی دانشگاه توبینگن آلمان و از انگشت‌شمار اعضای غیرایرانی «موسسه حکمت و فلسفه ایران»، که بارها به ایران سفر کرده است، نیز اعلام کرده‌اند که در این مراسم حضور نخواهند یافت.
اتفرید هوفه در مقاله‌ای در روزنامه «فرانکفورتر آلگماینه» با اشاره به سرکوب‌های اخیر در ایران برگزاری روز جهانی فلسفه در ایران را «خیانت به پیشبرد گفت‌وگوی آزاد بین همه فرهنگ‌ها» ارزیابی کرده است.
از منظر برخی چهره‌های فلسفی و فرهنگی جهان که از برگزاری روز جهانی فلسفه در ایران حمایت می‌کنند، گفت‌وگو با قدرت مستقر در ایران و با ایرانیان اهل اندیشه و تفکر می‌تواند راه را بر تبادل اندیشه‌ها و تاثیرگذاری متقابل باز کند و «تحریم فرهنگی» کشوری که حکومت آن با توسل به شیوه‌های گوناگون قطع ارتباط فرهنگی مردم خود با جهان را بدانان تحمیل می‌کند راه به جایی نخواهد برد.
اما کسانی چون یورگن هابرماس و اتفرید هوفه که به ایران سفر کرده‌اند به تجربه دریافته‌اند که این گونه مسافرت‌های به‌اصطلاح «فرهنگی» نه به گفت‌وگوی آزاد بین متفکران و خلاقان عرصه فرهنگ و تفکر، که به گفت‌وگوی هدایت‌شده بین میهمان خارجی با چهره‌های دستچین‌شده ایرانی و حداکثر به مبادله مودبانه و غیرانتقادی نظریات در عرصه قرائت‌های امروزی‌تر اسلام محدود شده، در تبلیغات رسانههای دولتی ایران بعدی سیاسی یافته و متفکران و نظریه‌پردازان غیردولتی را به این نشست‌ها راهی نیست.
فقر فلسفی و فلسفه فقر نظری
اما جدای از اعتراضهای سیاسی که با اشاره به سانسور، سرکوب فرهنگ، تصفیه دانشگاهها و اسلامی کردن فلسفه و علوم انسانی، با برگزاری روز جهانی فلسفه در ایران مخالفت می‌کنند، مسئله موقعیت فلسفه و اندیشه فلسفی و جایگاه فلسفه در فرهنگ ایران معاصر نیز تردیدهایی را درباره برگزاری روز جهانی فلسفه در ایران برانگیخته است.
از این منظر، پشتوانه غنی فلسفه اسلامی در ایران به گذشته‌های دور و سپری‌شده تعلق داشته و ایران در چند قرن اخیر، جز در یکی دو مورد، در بسط مفاهیم و اندیشه فلسفی و در غنی کردن فلسفه و تفکر نظری نقشی نداشته و بیشتر مترجم تقلیل‌دهنده آثار فلسفی بوده است.
تحلیل‌گرانی که به غیبت تفکر فلسفی و فقر فلسفه در ایران معاصر باور دارند با اشاره به گسست سنت فلسفی در ایران از اواخر صفویه به بعد برآن‌اند که فرهنگ ایرانی چند قرن اخیر در عرصه فلسفه، جز در مواردی نادر در فلسفه سیاسی (از جمله ابداع یا بسط مفاهمیی چون «ولایت فقیه» و «مردم‌سالاری دینی») و جز برخی نوآوری‌ها و ابداعات جزئی در شرح شناخت‌شناسی عرفانی، معرفت، کلام و فلسفه اسلامی، خلاق نبوده و به ترجمه و تقلیل آثار غربی محدود شده و مفاهیمی نو یا برداشت‌هایی تازه و بکر خلق نکرده است.
از این منظر، گرایش‌های فکری دو قرن اخیر ایران توضیح و تبیین‌های نظری خود را از مکاتب غربی یا منابع کلاسیک بومی وام گرفته و با تلفیق منابع شرقی و غربی برداشت‌های خود را بسط داده‌اند.
مفهوم ولایت فقیه در فلسفه سیاسی توضیح نظری خود را نه بر فلسفه، که بر فقه بنا کرده است و توضیح نظری مفهوم مردم‌سالاری دینی نیز بیشتر بر تجربه عملی، تاریخ و مباحث سیاسی استوار است.
از منظر معتقدان به فقر فلسفه در ایران، توضیحات نظری اصلاح‌طلبان مذهبی سه دهه اخیر نیز به تلفیق مکاتب شناخت‌شناسی غربی و شناخت‌شناسی عرفانی متکی بوده است.
جایگاه فلسفه دانشگاهی در ایران
آمار دانشجویان و فارغ‌التحصیلان فلسفه در دانشگاههای ایران از رونق فلسفه حکات می‌کنند، اما مقایسه این ارقام با آثار فلسفی که در ایران تالیف شده‌اند و با حد و نسبت حضور فلسفه در فرهنگ ایران معاصر نشان می‌دهد که در عرصه فلسفه نسبتی معنادار بین کمیت و کیفیت برقرار نبوده و رشد کمی دانشجویان فلسفه نشانه ارتقاء کیفی نیست.
به گفته دکتر شهین اعوانی، عضو انجمن حکمت و فلسفه و از مسئولان برگزاری همایش‌های روز جهانی فلسفه، فقط «در دوره زمانی ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۷» دانشگاههای ایران «۲۵ دکترای فلسفه» اعطا و از نخستین سال استقرار جمهوری اسلامی «تا سال ۱۳۸۲ حدود ۱۲۰» تن از دانشگاههای ایران دکترای فلسفه دریافت کرده‌اند.
بر اساس همین آمار، تعداد دانشجویان و فارغ‌التحصیلان «فلسفه اسلامی در دانشگاههای ایران پس از انقلاب چهار برابر فلسفه غرب است». در این آمار، شمار بالای کسانی که در حوزه‌های علمیه، مدارس دینی، فلسفه اسلامی خوانده و می‌خوانند لحاظ نشده است.
دریافت دکترا مشروط به تالیف رساله‌ای است که از ترجمه و شرح آثار گذشتگان برگذشته باشد، اما کیفیت آثاری که ایرانیان در عرصه فلسفه تالیف کرده‌اند و نیز غیبت اندیشه فلسفی در مباحث فرهنگی از این واقعیت حکایت می‌کند که حتی درصد ناچیزی از فارغ‌التحصیلان دکترای فلسفه در این عرصه نمانده و تنها به اخذ مدرک اکتفا کرده‌اند.
فلسفه اسلامی
آموختن حکمت و فلسفه اسلامی در حوزه‌های علمیه، مدارس دینی، الزامی است و شمار این حوزه‌ها و تعداد طلبه‌های این مدارس در سال‌های پس از انقلاب افزایش چشمگیری داشته است.
اما نه فقط در فلسفه دانشگاهی، که در فلسفه اسلامی حوزوی نیز رشد کمی به ارتقاء کیفی منجر نشده و در عرصه فلسفه اسلامی جز یکی دو اثر باارزش، آثاری قابل مقایسه با آثار فلاسفه اسلامی و حتی قابل مقایسه با نوشته‌های علامه طباطبایی خلق نشده است.
کشف ۵۰ فیلسوف معاصر ایرانی
مسئولان برگزاری روز جهانی فلسفه اعلام کرده‌اند که در این همایش «۵۰ فیلسوف ایرانی معاصر را به مدعوین معرفی خواهند کرد».
حتی کشوری چون آلمان مدعی کشف ۵۰ «فیلسوف معاصر» نیست، اما زبان فارسی در سه دهه اخیر به غلو و ابهام گرایش بیشتری یافته و اصطلاحات و واژه‌ها بارهای معنایی متفاوتی را حمل می‌کنند.
بر این بستر صفت «فیلسوف» که در غرب به واضعان مکاتب و نظریات تازه اطلاق میشود در ایران معاصر مترجمان، استادان فلسفه، شارحان و گاه حتی روزنامه‌نگارانی را در برمی‌گیرد که با این یا آن فیلسوف مصاحبه کرده‌اند.
در دومین روز همایش روز جهانی فلسفه در نشستی با عنوان «فيلسوف فرهنگ» از دكتر رضا داوری اردكانی، استاد دانشگاه، تجلیل خواهد شد.
دکتر داوری از برجسته‌ترین استادان فلسفه در دانشگاههای ایران است، آثاری در زمینه فلسفه تالیف کرده است، میراث‌بر دکتر احمد فردید و چون استاد خود مدافع سرسخت ولایت فقیه و حکومت اسلامی است، اما اطلاق فیلسوف به استاد فلسفه دانشگاه یا به مدرس فلسفه در حوزه‌های علمیه معناهای تازه‌ای را بر این واژه تحمیل می‌کند.
اگر معتبرترین چهره ۵۰ فیلسوف معاصر ایرانی که قرار است در همایش معرفی شوند دکتر داوری است می‌توان مرتبه فلسفی دیگران را از هم‌اکنون حدس زد.
مقامات ایرانی و از جمله دکتر غلامرضا اعوانی، رئیس وقت موسسه حکمت و فلسفه، مدعی‌اند که سازمان یونسکو با توجه به «موقعیت فلسفه در ایران» و «پشتوانه غنی فکری و فلسفی ایران» با درخواست دولت ایران برای برگزاری روز جهانی فلسفه در این کشور موافقت کرده است. اما فهرست کشورهایی که تاکنون میزبان این همایش بوده‌اند این ادعا را ثابت نمی‌کند.
روز جهانی فلسفه در سال ۲۰۰۲ مطرح شد. این همایش در سه سال اول در پاریس، مقر یونسکو، برگزار شد و کشورهای شیلی، مراکش، ترکیه، ایتالیا و روسیه تاکنون میزبانی این همایش را بر عهده داشته‌اند.
بر اساس گزارش‌های خبری، غلامعلی حداد عادل، نماینده مجلس و «رئيس همايش روز جهانی فلسفه»، برنامه‌های این همایش را با «مقام معظم رهبری هماهنگ می‌کند».
همایش روز جهانی فلسفه از ۲۲ آبان تا دوم آذرماه در تهران برگزار میشود و «فلسفه: نظر و عمل» به عنوان موضوع محوری انتخاب شده است.
برگزاری این همایش به «موسسه حکمت و فلسفه ایران» واگذار شده و این موسسه با هماهنگی با یونسکو ۱۳ موضوع : ارتباط میان نظر و عمل در تاریخ فلسفه، فلسفه و اخلاق، فلسفه و دین، سیاست دین و فلسفه، علم و تکنولوژی، فلسفه و زندگی روزمره، فلسفه، هنر و ادبیات، فلسفه، فرهنگ و خانواده، فلسفه و محیط زیست، فلسفه و فرهنگ صلح، فلسفه و تقارب فرهنگ‌ها و فلسفه و حوزه عمومی را برای همایش برگزیده است.
