گفت‌وگو با دکتر کورش عرفانی، جامعه‌شناس
تبدیل شورش‌های اقتصادی به جنبش اجتماعی
پانته‌آ بهرامی
pantea.bahrami@yahoo.comدغدغه‌های دولت مبنی بر شورش‌های اقتصادی در کشور افزایش یافته است تاحدی که در هفتههای اخیر، مقامات بلندپایه‌ی انتظامی اخلال‌گران را تهدید کردهاند.
تا چه اندازه این دلمشغولی‌ها پایه‌ی مادی دارد و در چه فرایندی می‌توان شورش‌های اقتصادی را تبدیل به جنبش‌های اجتماعی کرد؟
تنها نگاهی گذرا به برخی از اعتراض‌های کارگری فقط در مهرماه سال جاری مهر تاییدی بر این دل‌نگرانی‌ها است: خبرگزاری هرانا از اعتراض گارگران کارخانه‌ی لاستیک البرز به دلیل چهارماه عدم پرداخت حقوق خبرداده است.
آژانس ایران خبر از فشار معیشتی بر کارگران شرکت جهاد توسعه‌ی خدمات زیرزمینی به علت ۹ ماه عدم پرداخت حقوق، مزایا و عیدی خبر می‌دهد.
از سوی دیگر ۳۰۰ نفر از کارگران کارخانه‌ی خاور رشت که تعدادی از آنان نیز زن هستند، به گزارش آژانس ایران خبر در مقابل استانداری به علت عدم پرداخت هفت ماه حقوق و مزایا تجمع کردهاند.
این در حالی است که بر اساس سایت آینه روز، ۶۰ تن از کارگران کارخانه‌ی موتورسیکلت‌سازی پاژنگ واقع در شهرک صنعتی لیا در قزوین، مدت پنج ماه است که حقوق و مزایا دریافت نکرده‌اند و حق بیمه‌ی آنها هم پرداخت نشده است.
در انتها ایلنا خبر از به تعویق افتادن حقوق سه ماه یکصد کارگر کارخانه‌ی چیلرسازی زهش در منطقه آب یک قزوین داده است.
این گزارش‌ها مشت نمونه‌ی خروار است که حکایت از خالی بودن خزانه‌ی دولت و ورشکستگی کارخانه‌ها دارد.
علاوه برآن تحریم‌ها سریعتر از آنچه انتظار می‌رفت بر بدنه‌ی بحران‌زده‌ی اقتصاد ایران فشار آورده است؛ چنان‌چه هفته‌ی گذشته شاهد بالارفتن ارزهای خارجی و اجبار بانک مرکزی به دخالت برای جلوگیری از نوسانات ارزی بودیم.
پیامدهای اجرای طرح یارانه‌ها
کارشناسان اقتصادی اجرای طرح یارانه را مساوی با شدت یافتن احتمال شورش‌های اجتماعی می‌دانند که سرنوشت سیاسی یک کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. برای مثال در صورت اجرای این طرح، قیمت بنزین از لیتری ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان، در صورت مصرف بیشتر از سهمیه‌ی ۶۰ لیتری، افزایش خواهد یافت و این فرایند به بالارفتن قیمت‌ها می‌انجامد.
کورش عرفانی، جامعه‌شناس در مورد طرح یارانه‌ها می‌گوید: «شاخص درهم ریختگی و آشوب اقتصاد ایران را می‌توان در سرنوشت طرح هدفمند کردن یارانه‌ها دید که از طرف دولت به‌طور جدی مطرح شد. همچنین ابتدا دولت پیش‌بینی کرد که از اول سال ۱۳۸۹این طرح به اجرا درآید ولی آثار و عواقبی که این طرح فاقد کارشناسی دقیق به دنبال خود خواهد داشت باعث شده که چندین بار اجرای آن را به تاخیر بیاندازند و به نیمه دوم سال، به مهرماه کشیده شود.
اخیراً یکی از نمایندگان مجلس پیشنهاد کرده که آن را تا سال ۱۳۹۰ به تاخیر بیاندازند. زیرا عواقب اجرای طرح به دلیل تورم افسارگسیخته‌ای که پدید خواهد آورد غیر قابل پیش‌بینی خواهد بود. اقتصاد ایران دچار آشفتگی ساختاری است که علت آن عدم مدیریت هست. کشور فاقد پدیده‌ی مدیریت است. مدیریت عبارت است از پیش بردن یک مجموعه با هدف‌های مشخص در درازمدت.
در صورتی که فقط سیستم کنترل وجود دارد؛ به معنی نگاه داشتن چهارچوب‌هایی که نظم اجتماعی را از طریق هرچه که در آن هفته و یا روز جوابگو است، حفظ میکنند و به پیامدهای بلندمدت آن فکر نمی‌کنند. اگر یکی از این مکانیزم‌های کنترل جواب ندهد شاهد ترک و شکاف در سیستم خواهیم بود که با خود واکنش‌های اجتماعی را به‌دنبال خواهد داشت. امروز کاری که جنبش سبز آغاز کرد و عبارت بود از زیر سئوال بردن مشروعیت نظام و وارد کردن نظام از مدیریت جامعه به کنترل جامعه، محصول خود را نشان می‌دهد.
به این ترتیب از فاز سبز جنبش اجتماعی وسیعی که قرار است در ایران تغییر به‌وجود بیاورد عبور می‌کنیم و وارد فاز دوم می‌شویم که دارای ریشه‌های اقتصادی است. این ریشه‌های اقتصادی، حرکت‌های اعتراضی را در جامعه برخواهد انگیخت و نیروهای طبقاتی و اجتماعی شرکت‌کننده‌ی آن نسبت به آن چیزی که دو جنبش سبز شناخته شده است، متفاوت خواهد بود. این نیروها دربرگیرنده‌ی لایه‌های پایین جامعه هستند، طبقات اجتماعی پایین‌تر، به همین دلیل هم به صورت گسترده‌تر از لحاظ جمعیت‌شناختی و هم به لحاظ رادیکال‌تر به لحاظ جامعه‌شناختی و مبارزاتی وارد عمل میشوند. به این دلیل می‌توان پیش‌بینی کرد که همان اندازه که جنبش سبز سال گذشته حرکت‌هایش را در غالب راه‌پیمایی‌هایی مسالمت‌آمیز برگزار می‌کرد، این‌سری از اعتراضات نیز حالت شورش به خود بگیرد.»
هدایت شورش به جنبش اجتماعی
دکتر کورش عرفانی، معتقد است که شورش حرکتی اعتراضی و عصبی است که برای ابراز نارضایتی انباشته شده در یک قشر اجتماعی صورت می‌گیرد و دارای خصوصیاتی مثل زودگذر بودن، قدرتمند بودن و رادیکال بودن است. شورش میتواند در کوتاه‌مدت ضربه‌ی مهلکی به حاکمیت بزند. از سوی دیگر به‌خاطر نداشتن سازماندهی برنامه و هدف، قابل کنترل است و به‌سرعت فروکش می‌کند.
وی در مورد ایده‌ی تبدیل شورش به جنبش اجتماعی اظهار داشت: «مکانیسم‌هایی وجود دارد که براساس آن می‌توان شورش‌های اجتماعی را به جنبش اجتماعی تبدیل کرد. جنبش اجتماعی برعکس شورش اجتماعی پایدار و استوار است. جهت و هدف دارد و سازمان‌یافته است. بنابراین این‌بار ریشه‌های اقتصادی زاینده‌ی این شورش‌ها، بسیار عمیق و ژرف است و ریشه‌های علی و بنیادی آن برطرف نمی‌شود مگر آن که تغییر اساسی به‌وجود آید.
تغییر سیاسی درواقع یکی از بخش‌های آن است. در نتیجه می‌توان پیش‌بینی کرد که این شورش‌ها از پتانسیل بازتولید شدن در یک مقطع زمانی خاص که همین مقطع انحطاط اقتصادی ایران هست و آشفتگی ساختاری اقتصادی است برخوردار باشد. برخلاف شورش اعتراض به سهمیه‌بندی بنزین که دوسال پیش رخ داد، این‌بار این امکان وجود دارد که این شورش‌ها به‌طور مستمر و پیاپی و گسترده و سراسری روی دهند. پس امکان فعالی از طرف نیروهای تغییرگر و دگرگون‌طلب روی این شورش‌ها وجود دارد. این شورش‌ها با شورش‌های گذری جرقه‌وار فرق دارند و اگر یک جریان فکرشده‌ی برنامه‌ریزی شده دست به آمادگی و کسب ضروریات لازم برای دخالت در زمان بروز این شورش‌ها بزند، امکان هدایت این شورش‌ها به‌سوی یک جنبش اجتماعی وسیع سراسری و هدفمند را خواهد داشت.»
صحبت‌هایی که پاسدار احمد مقدم، رئیس پلیس کشور عنوان کرده خیلی گویا هست. او می‌گوید: «با فشارهای اقتصادی قصد دارند شرایط کشور را به نقطه‌ای بکشانند که آشوب اغتشاش، ناآرامی و نافرمانی مدنی را به‌دنبال داشته باشد.»
رئیس پلیس جمهوری اسلامی، می‌داند آنچه این وضعیت اقتصادی با خود به همراه خواهد آورد، آشوب اجتماعی خواهد بود. بنابراین از آنجا که جمهوری اسلامی فاقد توانایی مدیریت است این رئیس جمهور و یا وزیر بازرگانی نیست که در این مورد اظهار نظر می‌کند بلکه رئیس پلیس کشور است که در مورد آینده‌ی اجتماعی کشور نظر می‌دهد و زبان سرکوب را به‌کار می‌گیرد.
در آینده‌ی نه چندان دور
کورش عرفانی، بر این باور است که اعتراض‌های اجتماعی که احتمالاً در نیمه‌ی دوم سال ۸۹ پدیدار خواهند شد دارای چهار ویژگی خواهند بود و موتور محرکه‌ی اینگونه شورش‌ها به واسطه‌ی انگیزه‌های سیاسی و فرهنگی نیست که صورت می‌گیرد تا با سرکوب عقب‌نشینی کند بلکه انگیزه‌های مادی و اقتصادی است که با سرکوب قابل پاسخ نیست.
وی ادامه می‌دهد: «نکته‌ی اول بحث داشتن نان شب و داشتن سرپناهی است. این فشارها لایه‌های پایین جامعه را دوباره به خیابان‌ها برخواهد گرداند.
نکته‌ی دوم نیروهای اجتماعی است که در این سری جدید حرکت‌ها وارد خواهند شد و دارای بافت طبقاتی بسیار متفاوتی از طبقه‌ی متوسط هستند که معمولاً وارد حرکت‌هایی میشوند که هزینه‌های خاصی نیز برای آن وجود دارد.
در ورای این هزینه، معمولاً طبقه‌ی متوسط به‌خاطر خصلت محافظه‌کاری که در جامعه‌شناسی شناخته شده است سعی می‌کند عقب بکشد و به‌دنبال راه حل‌های دیپلماتیک‌تر باشد. راه حل‌هایی که از نبرد و رویارویی پرهزینه اجتناب کند و با میان‌برهای ناشی از توانایی‌های فرهنگی خود بتواند به اهدافش دست پیدا کند، اما در مورد این نیروهای اجتماعی که در این شورش‌ها شرکت خواهند کرد اینگونه نیست. اینان متعلق به طبقات محروم هستند که چیزی برای از دست دادن ندارند. درصورتی که جمهوری اسلامی نسبت به اینان زبان سرکوب را پیش بگیرد تنها با رادیکالیزه شدن این جنبش‌ها روبه‌رو خواهد شد.
نکته‌ی سوم جغرافیای شهری این اعتراضات است که در سری جدید متفاوت خواهد بود و بیشتر در مناطقی خواهد بود که نیروهای سرکوبگر یا تسلط کامل و یا توانایی انعطاف مانور و حرکت لازم را ندارند. تمرکز در شمال شهرو مرکز شهر تهران نیست. بیشتر در مناطق حاشیه‌نشین خواهد بود؛ یعنی در مناطقی که معماری شهری آن به نفع تظاهرکنندگان و معترضین و به ضرر نیروهای سرکوبگر است.
نکته‌ی چهارم اینکه این شورش‌های اجتماعی تا زمانی که اطمینان پیدا نکنند یک تحول جدی، مادی و ملموس در راه است عقب‌نشینی نخواهند کرد. چه بحث پرکردن شکم خانواده‌ها برای آن روز و هفته مشخص در میان است. دولت باید پاسخ مشخص بدهد و تغییرات ساختاری جدی در خودش به‌وجود بیاورد، بودجه‌های عظیمی را جابه‌جا کند، حوزه‌های مطلوب خود را فراموش کند و ثروت‌هایی را که در درست دارد به‌سوی سفره‌های مردم هدایت کند. این به مفهوم تغییرات جدی در درون ساختارهای اقتصادی و حکومتی است و میتواند آغازگر یک تحول بنیادی باشد.»
محمد مصطفايی در پارلمان اروپا: نقض حقوق بشر در ايران را فدای منافع اقتصادی نکنيد، کمپين بين المللی حقوق بشر
محمد مصطفايی وکيل ايرانی که هم اکنون در خارج از کشور به سر می برد روز پنج شنبه با حضور در پارلمان اروپا از نمايندگان اين پارلمان خواست که منافع اقتصادی با دولت ايران را فدای نقض گسترده حقوق بشر در ايران نکنند. آقای مصطفايی در مصاحبه ای با کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران به ويژگی های اين نشست و مطالبی که مطرح کرده پرداخت . او به کمپين گفت که در جلسه روز گذشته در پارلمان اروپا به مناسبت روز جهانی اعدام مباحث گسترده ای در اين خصوص انجام شد.او که ۵ دقيقه وقت برای برای شرح وضعيت حقوق بشر و چالش های موجود در اين زمينه وقت داشته است از نمايندگان پارلمان اروپا خواسته است که موضوع حقوق بشر را در اولويت کارهای خود قرار دهند. وی گفت: « اعلام کردم که حاکمان جمهوری اسلامی يکی از بزرگترين ناقضان حقوق بشر هستند … وهمچنين به اعمالی که حاکمان جمهوری اسلامی انجام می دهند مثل سنگسار، اعدام های خودسرانه سياسی و غيرسياسی و دسته جمعی اشاره کردم….اعلام کردم که دست يک نفر را در زندان مشهد قطع کردند و به بازداشت های خودسرانه فعالين حقوق بشر و روزنامه نگاران و فعالين حقوق بشر و سياسيون و اساتيد دانشگاه ووکلای دادگستری و مخالفين سياست های دولت و مخالفين نحوه برگزاری انتخابات و شکنجه های روحی و روانی که در زندان ها انجام می شود اشاره کردم.»
محمدمصطفايی همچنين به کمپين گفت که موضوعات مربوط به آزادی بيان و فيلترينگ را نيز مورد توجه قرار داده است: « عنوان کردم که دولت های غربی می توانند نقش بسيار مهمی داشته باشند در احترام وحفظ حقوق بشر در ايران و اين ضرورت را اعلام کردن که منافع مشترک وموقتی کشورهای اروپايی و جمهوری اسلامی نبايد فدای منافع حقوق بشر شود. ضروری است که منافع کوتاه مدت را کناربگذارند وهمراه وهمگام قربانيان نقض حقوق بشر باشند…. اهميت قائل شدن به حقوق بشر در جمهوری اسلامی را کمتر از ترس از دست يافتن جمهوری اسلامی به سلاح های کشتار جمعی و اتمی ندانستم واعلام کردم اگر کشوری حقوق بديهی و طبيعی ملت خودش رازير پا بگذارد و از قدرت سوء استفاده کنداز قدرت و با اين سوء استفاه بر ملتش حکومت بکند مسلما حقوق دولت ها و مردم ديگر کشورها را هم ناديده می گيرد و اگر به سلاح های کشتار جمعی دست پيدا کند دست به جنايت های عليه بشريت هم خواهد زد. من از دولت ها خواستم که با کنار گذاشتن وبا قطع روابط سياسی واقتصادی ناقضين حقوق بشر شرايطی را فراهم کنند که دولت جمهوری اسلامی در فشارقرار گيرد….»
ادبيات شايعه و تفرقه معنای جنبش سبز؟!
علی کشتگر
"ما همه با هم هستيم" شعاری که از فردای ۲۲ خرداد از دل اکثريت معترض جامعه ايران بلند شد، بازتاب دهنده نيازی تاريخی بود و هست، نيازی که مردم، بويژه نسل جوان ايران را برآن داشت که پس از سی سال تفرقه واعتراض های پراکنده و ناکام خواستار فراتر رفتن از دعواهای فردی و گروهی و عقيدتی واتحاد همه ايرانيان ازهرعقيده و گرايشی در برابر استبداد شوند!
"ما همه با هم هستيم" در عبارت کوتاه "ماهمه" اختلافات و تمايزات عقيدتی و سياسی را به رسميت می شناسد و در گزاره "باهم هستيم" ضرورت مدارا واتحاد ميان گرايش ها را در برابر استبداد اعلام می کند.اين نياز جنبش سبز را زمانی پذيرفته ايم که در رفتار و کردار خود نشان بدهيم که جنبش دموکراسی خواهی محل بزرگنمايی و عمده کردن اختلافات و تمايزات طبقاتی، حزبی و دينی و يا رقابت ها و دعواهای شخصی نيست. و نبايد به بهانه دفاع از جريان آزادی انديشه و قلم، دعوا برسر مسايل ريشه دار و ديرپای ايمانی مثل اعتقاد به امام زمان ويا تفسيرهای متفاوت ازکتاب های مقدس وغيره را به درون اين جنبش بکشانيم که اين کژراهه ها به کعبه آزادی ره نمی برد.
اختلافات دينی، عقيدتی، طبقاتی، قومی، جنسی و گروهی طبعا همواره وجود داشته و دارند. نزاع برسراين مباحث دينی و يا علمی را اولا نبايد به جنبش سبزسرايت داد و ثانيا نظرات ونقدها بايد چنان باشند که نقاط مشترک و هدف واحد را تحت الشعاع تضادها قرار ندهند. و بويژه به خصومت، تفرقه و اتلاف انرژی ها منجر نشوند.
جنبش سبز در شعار تاريخی"ما همه با هم هستيم" به دنبال وسيعترين جبهه و هم بستگی ملی است. جبهه ای شايد از همان نوعی که در جنبش های ضد فاشيستی و يا جنبش ضد آپارتايد ضروری بود. جبهه ای که در اين برش از تاريخ ازعناصر مردد و مساله دارنظام حاکم و نيز کسانی که هنوز در توهم اصلاح جمهوی اسلامی هستند شروع می شود و تا طرفداران جدائی دين از دولت و هواداران استقرار دموکراسی سکولارامتداد می يابد. فقط شکل گيری چنين اتحاد و سيعی حول خواسته های حداقلی جنبش يعنی بسيج ملی برای حق رای و برگزاری انتخابات آزاد و غيرگزينشی می تواند سطح مقاومت در برابر سنبه پرزور سرکوب را به همه پهنه ايران امتداد دهد و در فرايند يک جنبش دموکراسی خواهانه عدم خشونت درصفوف نيروهای سرکوب شکاف اندازد و سرانجام برجريان خطرناکی پيروز شود که می کوشد با قبضه کردن کامل همه قدرت در دست خود اميد به آزادی را در ايران به نوميدی تبديل کند و از ترکيب مهدويت شيعه با عناصری از هويت و ناسيوناليسم ايرانی، که با ديکتاتوری ناسازگاری ندارند، فاشيسم مذهبی را برای يک دوره طولانی بر ايران مسلط سازد.
جنبش سبز، درپاسخ به يک تقلب بزرگ، در واکنش به دزديده شدن رای ميليونها زن و مردی که در ۲۲ خرداد هشتادوهشت سيل وار به سوی حوزه های رای گيری روان شدند تا به ولی فقيه و کانديدای وی (احمدی نژاد) نه بگويند و دريچه ای به سوی آرزوهای آزاديخواهانه و عدالت جويانه باز کنند، پديد آمد. اين جنبش البته ريشه در جنبش های دموکراسی خواهانه گذشته داشت. اما در زمين بارور و هوای آفتابی و گرم آگاهيها و خواسته های نسل جوان که آزادی های فردی و سياسی خود را طلب می کرد جوانه زد. تقلب بزرگ آيت اله خامنه ای و دست نشاندگان او جوانه ها را تحريک کرد تا سريع تر سبز شوند.
در همه دوران صدوپنجاه ساله پيکار ايرانيان برای آزادی و عدالت هيچ جنبشی با جنبش سبز قابل قياس نيست. در گذشته آزادی و حقوق بشر محور و مبنای وحدت های فراگير و شکل گيری جنبش های بزرگ سياسی نبود. نهضت ملی به رهبری دکتر مصدق نيز مردم را زير شعار ملی کردن صنعت نفت بسيج می کرد، هرچند که در ذهن رهبر دموکرات و روش بينی چون مصدق اهميت آزادی های سياسی مسلم بود.
اين بار اما اين توده های مردم اند که حق رای و حقوق شهروندی خود را می طلبند و می دانند که دستيابی به اين حقوق ابتدايی شرط لازم برای ايجاد فضا و بستر تحقق ساير خواسته ها و آرزوهای عدالت خواهانه است. بنابراين جنبش سبز از همه جنبش های گذشته متمايز است و بيش از همه آنها ظرفيت فراگير شدن و ريشه دواندن و نهايتا آماده کردن ايران برای گذار به دموکراسی را دارد.
همراهی با اين جنبش از جمله مستلزم آن است که به دوراز حب و بغض برای تقويت و ارتقاء آن بکوشيم. آقای گنجی که برداشت ها و تفسيرهای خاص خود را از جنبش سبز دارد معلوم نيست چرا دهها سند انکارناپذير و ميليونها مردمی که شاهدان زنده بزرگترين تقلب در تاريخ انتخابات هستند را رها می کند و با استناد به گفته آقای حسين قاضيان، اين شبهه را القاء می کند که گويا آرای احمدی نژاد بيش از ميرحسين موسوی بوده است. آقای گنجی در سخنرانی اخير خود در آلمان می گويد: " در ۲۵/۵/ ۱۳۸۹ در شهر ونکور در ميزگرد "موانع دموکراسی در ايران" با حسين قاضيان- يکی از مدافعان جدی دموکراسی خواهی- شرکت داشتم. او چند سالی زندان را تجربه کرده است. وی يک جامعه شناس و متخصص نظر سنجی است. تجربه ی موفق نظرسنجی انتخابات رياست جمهوری ۱۳۷۶ و ۱۳۸۰ را در کارنامه ی خود دارد.در آن ميزگرد توضيح داد که در انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ کار "تحليل نظر سنجی ها" را انجام می داده اند. نتيجه ی تحليل های آنها اين بود: در سراسر کشور محمود احمدی نژاد با اندکی فاصله از مير حسين موسوی پيش بوده است،اما در تهران،در ۱۰ روز آخر،مير حسين موسوی از محمود احمدی نژاد جلو زد. بدين ترتيب، مير حسين موسوی برنده ی انتخابات نبود(يعنی هيچ کدام از کانديداها نصف به علاوه ی يک آرا را به دست نياورده بود)."(۱)
گويی آن مردمی که در تهران و شهرهای بزرگ در برابر مسلسل ها و تفنگ های آيت اله خامنه ای سينه سپر کردند و پرسيدند "رای من کو"، آن ميليونها نفری که روز ۲۵ خرداد درآن تظاهرات و رفتار مدنی با شکوه به تقلب بزرگ حکومت به نفع احمدی نژاد اعتراض کردند و پاسخ حاکمان را در کهريزک و يا در گلوله هايی که جان جوانان را پرپر کرد گرفتند، بيهوده و به غلط احساس غبن و خيانت کردند و برای حمايت ازنامزدی که در سراسر ايران "اندکی" کمتراز احمدی نژاد رای آورده بود سيل واربه خيابانها آمدند.
اگر احمدی نژاد بيش از موسوی رای داشت ديگر چه نيازی بود سردار مشفق ها ۴۸ ساعت پيش از انتخابات تلفن های ستادهای انتخاباتی رقبای احمدی نژاد را قطع و کار قلع و قمع فعالان سياسی را آغازکنند. چه نيازی بود به آن که حکومت به قول بهزاد نبوی از چندين روز پيش از انتخابات خود را آماده سرکوب وسيع کند و دستوربازداشت اعضای فعال ستاد موسوی و کروبی را صادر نمايد؟ دستگاه چه نيازی به ارائه آن تعرفه های تانشده ای که همه در صدا وسيما ديديم داشت؟ و دهها پرسش ديگر. اما پرسش مهمتر اين است: وقتی مردم و زندانيان سياسی مساله تقلب و دخالت نظاميان به نفع احمدی نژاد را مهمترين ادعای جنبش ملی آزاديخواهانه دربرابرحکومت کرده اند و درشرايطی که برخی از زندانيان سرشناس عليه دخالت نظاميان به نفع احمدی نژاد در انتخابات شکايت ارائه کرده اند منظور آقای گنجی از اين حرفها چيست؟
اگر احمدی نژاد بيش از ميرحسين موسوی در ايران طرفدار داشت و يا دارد، چرا برای تظاهرات دولتی، حکومت هربار مجبور می شود از سراسر کشور سياهی لشکر جمع کند و تازه باز هم نمی تواند گوشه ای از ميدان آزادی را پرکند؟ مگر حاکمان که همه امکانات دولتی را نيز دراختيار دارند ديوانه اند که بيش از موسوی طرفدار داشته باشند با اين همه در برابر ادعای طرفداران موسوی و ميليونها مردمی که در ايران بارها شبانه فرياد "يا حسين ميرحسين" سر داده اند حاضر نشوند قدرت بسيج مردمی خود را در يک رقابت آزاد و دربرابر دوربين ها ی رسانه های بين المللی به همه جهان و به خود ايرانيان نشان دهند و يکبار برای هميشه کار را تمام کنند؟
امواج زنان و مردانی که از روزهای پيش از ۲۲ خرداد در سراسر ايران بويژه شهرهای بزرگ به جوش و خروش درآمدند تا پاسخ منفی خود را در پای صندوق های آرا به آيت اله خامنه ای و رئيس جمهور برگزيده او بدهند، برگی فراموش نشدنی از تلاشهای آزاديخواهانه مردم ايران و از شواهد ماندگارو تاريخی بزرگترين خيانت و تقلب به نفع احمدی نژاد است. و تا به امروز هم هرگز کسی اين ادعا که رای احمدی نژاد از موسوی بيشتر بوده را باور نکرده است؟
اين ميليونها شاهد زنده به چشم خود در بسياری از شهرها و حوزه های رای گيری در سراسر ايران ديدند که از نيمروز ۲۲ خرداد به مردمی که در صف های طولانی برای رای دادن آمده بودند گفته می شد "تعرفه ها تمام شده است"! آنها ديدند که ناظران ستادهای موسوی و کروبی به حوزه های رای گيری راه داده نمی شوند! آنها شاهد بودند که در روز رای گيری، حکومت با قطع شبکه های ارتباطی تلفن های همراه و تشديد فيلترينگ و گسيل نظاميان و لباس شخصی ها به خيابانها و ضرب و شتم و دستگيری فعالان ستادهای موسوی و کروبی هراس خود را از تقلب بزرگی که در جريان بود، نشان می دهد. پس از ۲۲ خرداد نيزميليونها ايرانی شاهد آن بودند که حکومت صدها فعال سياسی را در سياهچالها و سلولهای انفرادی زير شکنجه های جسمی و روحی تا سرحد مرگ آزار داد که در دادگاههای فرمايشی بگويند رای احمدی نژاد بيش ازموسوی بوده است! آيا کسی که رای بيشتری دارد به اين شيوه ها نياز پيدا می کند؟ و حالا ۱۶ ماه پس از آن مقاومت های حماسی ملت و آن دزدی بزرگ ناگهان در ونکوور کشف می شود که رای احمدی نژاد از موسوی بيشتر بوده و آقای گنجی لازم می بيند با تاکيد بر تجربه های موفق آقای قاضيان در نظرسنجی اين ادعا را تکرار کند.
گويی همان گونه که روزنامه کيهان بارها نوشته موسوی که در ساعات پايانی رای گيری خود را برنده قطعی انتخابات اعلام کرد دچار توهم شده بود و تحت تاثير آمار و اطلاعات دروغينی که از منابع مشکوک به او می رسيد قرار داشت و...
انصاف آن است که اگر ما طرفدار تحريم انتخابات بوديم، اما مردم با شرکت گسترده و هوشيارانه در انتخابات آن را به فرصتی برای گسترش جنبش دموکراسی خواهانه تبديل کردند، به نقد تحليل های خود بنشينيم نه آن که به نعل و به ميخ بزنيم و از فردای تولد جنبش سبز با پيش بينی های نادرستی مثل اين که موسوی و کروبی ايستادگی نخواهند کرد آيه ياس بخوانيم. و حالا هم که ديده ايم موسوی، رهنورد، کروبی و حتی خاتمی هماهنگ با هم در کنار جنبش سبز ايستاده اند درست آن است که به جای دامن زدن به شايعات رسانه های حکومتی درباره اختلافات خاتمی و موسوی که مدام هم از جانب موسوی و خاتمی رسما و علنا تکذيب شده است-(۲)، از همبستگی آنها ابراز خوشنودی و يا دست کم سکوت کنيم. نه آن که يک روز همراه با شايعات رسانه های حکومتی از دعوای خاتمی و موسوی حرف بزنيم و روز ديگر از قول منابع معتبر و موثق نظرسنجی نقل کنيم که مقبوليت احمدی نژاد بيش از موسوی است! اين کارها برای چيست؟ آيا در خدمت وحدت اپوزيسون و هموار شدن شرايط گذار به دموکراسی است؟
اين که ميرحسين موسوی در ۲۲ خرداد بسيار بيش از احمدی نژاد رای داشته و حکومت آرای وی را به حساب احمدی نژاد گذاشته مهمترين بخش ازادعانامه جنبش سبز دربرابر حکومتی است که ۱۶ ماه است پاسخ اين ادعا را با کشتار و خونريزی و زندان و شکنجه و دروغ داده است. پرسش آن است که چرا آقای گنجی در شرايطی که چهره های سرشناس زندانی بر اساس اسناد و مدارک معتبر و متعدد که آخرين آن هم سخنرانی رسوايی برانگيز سردار مشفق است، بر سر اين مساله طرح شکايت کرده اند، او اين ادعا را زير سئوال می برد؟چرا؟چرا؟چرا؟
نويسنده اين سطور ساليان درازی است که عليه هرگونه درآميختن دين و ايدئولوژی با دولت قلم می زند و طبعا واژه هايی مثل مردم سالاری دينی و جمهوری اسلامی را با گوهر جمهوريت و آزادی ناسازگار می داند و برآن است که باور به امکان اصلاح اين نظام دينی توهمی بيش نيست. با اين همه مقاومت و همراهی امروز موسوی، رهنورد، کروبی و خاتمی و دهها تن از اصلاح طلبان و زندانيان سياسی را برای رشد و گسترش جنبش دموکراسی خواهی حياتی می داند. و البته ظرفيت انسانها را نمی شود پيشاپيش معلوم کرد. آنها همراه با مردم تغيير کرده اند و تا به امروز خوب ايستاده اند و پابه پای جنبش دموکراسی خواهانه جلو آمده اند. و تا روزی که با مردم دربرابر اين حکومت ايستاده اند بايد مورد حمايت آزاديخواهان باشند. شايد تا آخر هم محکم بايستند و در تاريخ ما جاودانه شوند. انسان قابل تغيير است. همان گونه که خود گنجی و صدها و هزاران مثل او دراين سه دهه مدام تغيير کرده اند. همان گونه که بسياری از جريانات اپوزيسيون در گذر زمان تغيير کرده اند. نه فقط مصالح جنبش دموکراسی خواهی و ضرورت هموار کردن راه گذار به دموکراسی بلکه وفاداری به حق و حقيقت و انصاف نيز ما را برآن می دارد که نقاط مثبت و کردار نيک ديگران را بدون توجه به ملاحظات شخصی و گروهی ارج بگذاريم چرا که اگر چنين نباشيم ... ! وای برما.وای برمن
اگرگذشته جريانات چپ که نقش بزرگی در انقلاب داشتند، اما پس از انقلاب هزاران تن از اعضای آنها قربانی سرکوب و بی عدالتی جمهوری اسلامی شدند را به نقد می کشيم بايد قبل از همه نقش حکومت را در کشاندن آنان به مقابله و خشونت از ياد نبريم.و از ياد نبريم که بسياری از آنان بدون هيچ گونه خشونت و در حالی که صرفا خواهان فعاليت سياسی عدم خشونت بودند به خاطر دگر انديشی به جوخه اعدام سپرده شدند. اگر شريعتی را نقد می کنيم نبايد سخنان او درباره خطرآخوندها و رد تقليد و دنباله روی از مراجع را فراموش کنيم.
اگر گذشته آقای بنی صدر را به نقد می کشيم و اشتباهات و نقايص او را برمی شمريم شايسته است که کارهای نيک او را نيز فراموش نکنيم و مثلا از ياد نبريم که در زمانه ای که بسياری از نوانديشان دينی امروز و يا بخش بزرگی از جريانات چپ چنان شيفته "مبارزات ضد امپرياليستی امام خمينی" بودند که هرگونه دفاع از آزادی های فردی و سياسی را گناه کبيره و هم سويی با آمريکا می دانستند و ليبرال و ليبراليسم دشنامی بود که به آزاديخواهان حواله می شد بنی صدر در برابر خمينی ايستاد و عزل خود را به هماهنگ شدن با او و حفظ صندلی رياست جمهوری ترجيح داد!
اگرسياست های رهبری مجاهدين و ماجرای همکاری آنان با رژيم صدام حسين را به نقد می کشيم نيز نبايد مسووليت رژيم در کشاندن اين جريان به مقابله و کشتار بيرحمانه هزاران نوجوان و جوان هوادار مجاهدين در دهه ۶۰ توسط آدم کشان رژيم در سراسر ايران را از قلم بيندازيم.
فرآيند گذار به دموکراسی به داغ کردن مباحث جنجالی وتشديد تضادها و تمايزات ايمانی و عقيدتی احتياجی ندارد. برعکس آنچه مهم است توجه به نقاط مشترک و خواسته های مشترک مخالفان، برخورد فروتنانه با ديگران و نزديک کردن صفوف همه طرفداران آزادی و حقوق بشر در برابراستبداد است.اگر چنين نمی کنيم بايد از خود، و درخلوت خود بپرسيم چرا و دست کم برای خود پاسخی پيدا کنيم.
علی کشتگر
Ali.keshtgar@yahoo.fr
پانويس ها
۱)- سخنرانی اکبرگنجی در برلين که با تيتر "سبزبودن چه معنايی دارد" در گويا نيوز منتشر شده.
۲)- ميرحسين موسوی گفت: «در ميان صفوف جنبش سبز و اصلاح‌طلبان هيچ اختلافی وجود ندارد و وی همواره با ديگر شخصيتهای اصلاح‌طلب از جمله مهدی کروبی و سيد محمد خاتمی مشورت ميکند».
اين رهبر اصلاح‌طلب تاکيد کرد: «بر خلاف جناح اقتدارگرا جنبش سبز پدر خوانده ندارد و بيش از افراد به تعامل بين شبکه‌های اجتماعی سبز و پيشرو تکيه دارد و بر عکس آنان از عقل جمعی برای پيشرفت استفاده ميکند».
روزنامه‌های رسالت، که مدير مسئولی مرتضی نبوی، عضو مجمع تشخيص اداره ميشود در يکی از آخرين مطالبی که عليه رهبران جنبش سبز نوشت، مدعی شده بود که ميان رهبران جنبش سبز، اختلاف به وجود آمده است.
روزنامه رسالت در ستون «شنيده‌ها و نکته‌ها»ی روز چهارشنبه خود نوشته بود محمد خاتمی«به عملکرد ساختارشکنانه ميرحسين موسوی و کروبی اعتراض کرده و حاضر به تائيد جنبش سبز» نشده است.
اين روزنامه که از رهبران جنبش سبز با عنوان «سردمداران فتنه» ياد کرده است، در ادامه نوشته بود که رهبران جنبش سبز از عملکرد محمد خاتمی «عصبانی» هستند.
روزنامه رسالت در روز يکشنبه هفته گذشته نيز بار ديگر در خبری نوشته بود که اعضای بنياد باران که رياست آن به عهده محمدخاتمی، رئيس جمهوری پيشين ايران است، تلاش دارند «مرزبندی خود را با ساختارشکنان جنبش سبز مشخص کنند».
اين روزنامه که مواضع آن به جمعيت موتلفه و جامعه روحانيت مبارز نزديک است، همچنين مدعی شده بود «خاتمی در جلسات شورای مرکزی بنياد باران بارها تاکيد کرده که جنبش سبز و عملکرد افرادی چون کروبی و موسوی به وجهه اصلاحات آسيب زده و زمينه حضور در صحنه‌های اجتماعی و انتخابات را از جنبش اصلاحات سلب کرده است».
پيش از اين نيز در مطلبی که رسانه‌های اينترنتی نزديک به اصلاح‌طلبان از آن به عنوان تلاش روزنامه رسالت برای تخريب محمد خاتمی ياد کردهاند، اين روزنامه مدعی شد که محمود عباس رئيس تشکيلات خودگردان فلسطينی، محمد خاتمی را برای موضعگيری‌هايش نسبت به سرزمين‌های فلسطينی مورد مواخذه قرار داده است؛ نويسنده نوشته‌ای که روزنامه رسالت به آن استناد کرده بود، شخصی غير از محمود عباس بود.
در هفتههای اخير چندين خبر از سوی روزنامه رسالت درباره اشخاص و گروههای نزديک اصلاح‌طلبان منتشر شده است که از سوی آنها تکذيب شده است. (به نقل از سايت راديو فردا)
«بخاطر"قداست خانواده" زنان زندانی را آزاد کنید!»
در حالی که محور اصلی تمامی طرح‌های دولت نهم و دهم مربوط به زنان، "حفظ قداست خانواده" عنوان می‌شود و مدیران دولتی ذیربط "حفظ کیان خانواده" را از اهم واجبات خود برمی‌شمرند، حدود بیست خانواده ایرانی در طول یک ونیم سال گذشته، همسر، مادر یا دخترانشان را در میان خود نداشته‌اند.
شاخه زنان جبهه مشارکت ایران با همراهی کمیسیون زنان این حزب اصلاح‌طلب، در بیانیه‌ای این مسئله را گوشزد کرده و از مسئولان قضایی و امنیتی خواسته‌اند نسبت به آزادی هرچه سریعتر این زنان اقدام کنند.
در بخشی از این بیانیه چنین آمده است: «ما نسبت به مخاطراتی که بند و حبس زنان برای کیان خانواده‌شان به وجود می‌آورد هشدار داده و مسئولانی را که حفظ کیان خانواده را از اوجب واجبات می‌دانند یادآور می‌شویم که ماههاست خانه‌هایی به ستم از مادر خانواده خالی مانده و کانون‌های گرم خانواده‌هایی به دلیل ستم جابران به مرز تلاشی رسیده است.»
نویسندگان این بیانیه اظهار امیدواری کردهاند که زندانیان زن سیاسی در ایام تولد امام هشتم شیعیان آزاد شوند.
اخیرا در خبرها آمده بود که آب آشامیدنی بند زنان زندان اوین قطع شده است. به گزارش پایگاه اینترنتی فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، آب بند ۲ زنان زندان اوین به مدت چند روز قطع بوده است. همچنین چندی پیش خبر رسید که بیماری‌های عفونی در بند زنان شیوع پیدا کرده و به دلیل عدم رعایت نکات بهداشتی و در دسترس نبودن امکانات اولیه بهداشتی، انواع بیماری‌های زنان و پوستی در بند زنان شایع شده است.
عالیه اقدام دوست، هنگامه شهیدی، نسرین ستوده، شبنم مددزاده، بهاره هدایت، مهدیه گلرو و عاطفه نبوی از جمله زنانی هستند که ماههاست در زندان اوین به سر می‌برند.
روز شنبه ۱۷ مهر نیز دو تن از مادران عزادار به همراه دو دخترشان در منازل خود دستگیر شدند. فرزند یکی از این مادران "سعید زینالی" نام دارد که از تیر ماه ۱۳۷۸ تا کنون و پس از حوادث ۱۸ تیر آن سال، هنوز هیچ خبری از او در دست نیست.
حسام ترمسی که مادر او یکی دیگر از بازداشتشدگان شنبه گذشته است، در حوادث پس از انتخابات دستگیر شد و از زمان آزادی تا کنون به دلیل بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی بستری است.
نسرین ستوده، حقوقدان و یکی دیگر از زندانیان زن سیاسی، مادر دو کودک سه و ۱۰ ساله است که به دلیل قطع تماس‌های تلفنی با کودکانش، از روز سوم مهر ماه در اعتصاب غذا به سر می‌برد.
نرگس محمدی، عضو کانون مدافعان حقوق بشر نیز از ۲۰ خرداد تا دهم تیرماه بازداشت بود. وی نیز مادر دو کودک سه و نیم‌ساله‌ی دوقلوست. این فعال اجتماعی بلافاصله پس از آزادی به دلیل حمله‌های عصبی منجر به بیهوشی در بیمارستان بستری شد و تاکنون نیز سلامتی خود را به دست نیاورده است.
همچنین برخی از این زندانیان زن مانند بهاره هدایت به تازگی تشکیل خانواده دادهاند.
هجوم به صرافی‌ها برای خرید ارز، سقوط آزاد ریال مصاحبه با عباس عبدی
در پی رشد ارزش انواع ارزهای خارجی در برابر ریال ایران، بانک مرکزی ایران اعلام کرده است بیشتر از دو هزار دلار به افراد حقیقی ارز فروخته نمی‌شود. عده‌ای از تحلیل‌گران محدودیت‌های ایجاد شده برای انتقال حواله‌های ارزی از ایران به امارات را یکی از دلایل افزایش قیمت ارزهای‌های خارجی عنوان میکنند. بعد از افزایش ناگهانی ارزش دلار آمریکا برابر ریال ایران، این‌بار نوبت درهم امارات است.
در همین زمینه مدیر یکی از صرافی‌های ایرانی در دبی به دویچه وله چنین می‌گوید:« چون شرکت ما در دبی است و ما از طریق دبی انتقال این حواله‌ها را انجام می‌دهیم، حواله‌ها به قیمت درهم امارات حساب می‌شود. در این مدت قیمت درهم به شدت بالا رفته است. یعنی قیمت درهم از دویست و هشتاد تومان رسید به سیصد و بیست تومان. بعد از تحریم‌ها، حتی ما برای انتقال ارز از دبی به امریکا هم مشکل داریم و نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم. نرخ حواله‌ها خیلی بیشتر شده است. کسی که مجبور باشد الان باید یک سوم بیشتر از مبلغی که قبلا می‌پرداخته برای حواله‌ها بپردازد.»
صف‌های طولانی برای خرید ارز در صرافی‌های ایران هر روز طولانی‌تر می‌شود. عباس عبدی، تحلیل‌گر مسائل ایران در گفت و گو با دویچه وله معتقد است، حتی در زمان جنگ ایران و عراق هم چنین صف‌هایی برای خرید ارز تشکیل نمی‌شد.
دویچه وله: آقای عبدی، آیا شما بین اتفاقی که الان درباره‌ی نوسانات نرخ ارز افتاده، اینکه در برخی از صرافی‌ها مردم برای خرید ارز در صف‌های طولانی ایستاده‌اند، با سال‌های دور و زمان جنگ ایران و عراق که ارز به دو نرخ فروخته می‌شد و باز صف‌های طولانی تشکیل می‌شد، شباهتی می‌بینید؟ 
عباس عبدی: زمان جنگ ما اصلاً این وضع را نداشتیم. آن موقع ارز دو نرخی بود و صفی وجود نداشت. به خاطر اینکه دولت به‌صورت رسمی ارزی عرضه نمی‌کرد که آدم‌ها بروند برای خرید ارز در صف بایستند. تمام ارزهای رسمی از طریق بانک مرکزی ارائه می‌شد، آن هم برای شرکتهای بخش خصوصی و دولتی که مجوزهای خاص خودشان را داشتند. ارزی هم که در خیابان به فروش می‌رسید از کانالی کاملاً غیررسمی بود. از سال ۷۲ این اتفاق افتاد که ارز را تک‌نرخی کردند. از همان زمان این صف‌ها شکل گرفت.
این موضوعات وقتی کنارهم قرار میگیرند، مسئله را تشدید میکنند اما واقعیت این است که دو مسأله خیلی تأثیرگذار است. یک این که منابع درآمدی ایران در اصل وابسته به نفت است. صادراتی که ما داریم، به نحوی متأثر از صادرات نفت است. عمده‌ی ارز ما ارز نفتی است. مصرف داخلی هم به شدت وابسته به این درآمدهای ارزی است. نکته‌ی دیگر، دخالت سیاست‌های دولت در قیمت ارز است. هنگامی که درآمدهای دولت خیلی بالاست، سعی می‌کند با پایین نگه داشتن قیمت ارز مانع تورم شود.
عباس عبدی: زمان جنگ ما اصلاً این وضع را نداشتیم. آن موقع ارز دو نرخی بود و صفی وجود نداشت. به خاطر اینکه دولت به‌صورت رسمی ارزی عرضه نمی‌کرد که آدم‌ها بروند برای خرید ارز در صف بایستند. تمام ارزهای رسمی از طریق بانک مرکزی ارائه می‌شد، آن هم برای شرکتهای بخش خصوصی و دولتی که مجوزهای خاص خودشان را داشتند. ارزی هم که در خیابان به فروش می‌رسید از کانالی کاملاً غیررسمی بود. از سال ۷۲ این اتفاق افتاد که ارز را تک‌نرخی کردند. از همان زمان این صف‌ها شکل گرفت.صرافی‌ها فعال شدند، بانک مرکزی به آنها دلار داد که آنها هم بتوانند به مردم عرضه کنند ولی چون نتوانستند و کشش وجود نداشت، بین قیمت ارز در بازار آزاد و قیمت رسمی شکاف افتاد. به همین دلیل همه رفتند در صف ایستادند تا دلار مفتی گیرشان بیاید. حالا هر قیمتی که داشت، کمی که آنجا می‌ایستادند، مبلغ قابل توجهی گیرشان می‌آمد. این وضعیت ادامه داشت تا اینکه به مرور ارز تک نرخی شد و کل این بساط برچیده شد. تفاوت قیمت ارز در بازار آزاد و قیمت رسمی، آن قدر کم شده بود که بعضی مواقع ممکن بود که حتی قیمت ارز در بازار آزاد، ارزان‌تر هم باشد.اگر منظورتان دوره‌ی جنگ است، با آن دوره خیلی نمی‌شود مقایسه کرد. این‌چنین صف‌هایی آن موقع وجود نداشت. صف به شکل پنهانی بود. یعنی عده‌ای آن پشت لابی می‌کردند برای اینکه ارز بیشتری گیرشان بیاید.
دویچه وله: فکر می‌کنید، مهمترین دلیل کمبود ارز در بازار ایران، خواست مردم برای تبدیل کردن دارایی‌هایشان به ارزهای خارجی است؟
طی سال‌های گذشته، برای آدم‌هایی که خارج از ایران هستند یا آدم‌هایی که داخل ایران هستند ولی در خارج از ایران دلار و ارز دارند، صرف می‌کرد که آن را به داخل ایران بیاورند. این کار کاملاً به صرفه بود، خیلی هم به صرفه بود. یعنی کافی بود شما یک میلیون دلار خارج از ایران داشته باشید و آن را تبدیل به ریال کنید. در داخل سود خیلی خوبی داشت. ضمن این که ارزش دلار هم افزایشی پیدا نمی‌کرد. مثلا اگر کسی سه یا پنج سال پیش، یک میلیون دلار به داخل ایران آورده باشد، اگر کار کرده باشد الان بالای چهار، پنج میلیون دلار دارد. اما الان اگر مردم حس کنند که ممکن است دیگر این سوددهی در داخل زیاد نباشد و احیاناً قیمت ارز بالا برود، به صرفه است که فوری دارایی‌هایشان را تبدیل به دلار کنند و مجدداً به خارج از ایران ببرند.
این تقاضا وقتی پیش می‌آید، خود این تقاضا قیمت‌ارز را بالا می‌برد. چون تقاضای خیلی سنگینی خواهد بود. بنابراین دلیل اصلی‌اش، شکافی است که از قبل بین نرخ واقعی دلار و آن نرخی که بانک مرکزی اعلام می‌کرد، وجود داشت. وقتی بحران و اختلاف‌هایی که بین ایران و کشورهای خارجی، ازجمله امارات روی انتقال هزینه‌های ارزی تاثیر می‌گذارد و از طرفی نگاهی که به یارانه‌ها وجود داشت، این که یارانه‌ها می‌خواهد حذف شود پس ما با یک تورم جدی مواجه خواهیم بود، مجموع این مسائل موجب این وضعیت شد.
دویچه وله: در این میان بانک مرکزی ایران هم اعلام کرده، به عمد و با برنامه‌ریزی قبلی، ارزش ریال را پایین نگه داشته است. همان‌طور که شما هم اشاره کردید عده‌ای معتقدند، مردم می‌خواهند دارایی خودشان را به ارز تبدیل کنند. عده‌دیگری می‌گویند محدودیت در ارسال حواله‌های ارزی به امارات باعث این اتفاقات شده است. عده دیگری هم می‌گویند این قضیه به هدفمندسازی یارانه‌ها ربط دارد. پس فکر می‌کنید همه این عوامل باعث کمبود ارز در بازار ایران است؟
این موضوعات وقتی کنارهم قرار میگیرند، مسئله را تشدید میکنند اما واقعیت این است که دو مسأله خیلی تأثیرگذار است. یک این که منابع درآمدی ایران در اصل وابسته به نفت است. صادراتی که ما داریم، به نحوی متأثر از صادرات نفت است. عمده‌ی ارز ما ارز نفتی است. مصرف داخلی هم به شدت وابسته به این درآمدهای ارزی است. نکته‌ی دیگر، دخالت سیاست‌های دولت در قیمت ارز است. هنگامی که درآمدهای دولت خیلی بالاست، سعی می‌کند با پایین نگه داشتن قیمت ارز مانع تورم شود. بنابراین شکاف ایجاد می‌شود بین قیمت واقعی و قیمت صوری و اسمی ارزی که دولت عرضه می‌کند. این شکاف همیشه مستعد است که به صورت یک بحران خود را نشان دهد. حالا اگر دولت در مقاطعی با کمبود ارز مواجه شود یا با مشکلات سیاست خارجی مواجه شود، مردم خیلی علاقمند میشوند که به‌سرعت اموال و پول‌شان را به ارز تبدیل کنند و از کشور خارج کنند. وقتی این اتفاق می‌افتد، تقاضا برای ارز بالا می‌رود. آن موقع قاعدتاً دولت نمی‌تواند به میزان لازم ارز ارائه کند. وقتی که این اتفاق می‌افتد، دولت چاره‌ای ندارد جز این که یا قیمت ارز را بالا ببرد و بین عرضه و تقاضا توازون ایجاد کند، یا اینکه سیاست دو نرخی را پیش بگیرد. یعنی عرضه‌ی ارز را کنترل کند. این‌بار دو، سه مسئله باهم قاطی شد و این اتفاق به‌وجود آمد.
حسین کرمانی
تحریریه: فرید وحیدی
آمريکا از خروج شرکت ژاپنی از حوزه نفتی آزادگان استقبال کرد
ايالات متحده آمريکا روز جمعه از تصميم شرکت نفتی «اينپکس» ژاپن برای خروج از حوزه نفتی آزادگان استقبال کرد و گفت: این اقدام نشان می دهد که همکاری تجاری با ايران ریسک و خطر به همراه دارد.به گزارش خبرگزاری فرانسه، فيليپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمريکا گفت:« آمريکا از تصميم شرکت ژاپنی برای خروج از حوزه نفت ايران استقبال می کند. اين تصميم نشان می دهد اجماع بزرگ و قدرتمندی در حال شکل گيری است که نه تنها کشورها و دولت های بين المللی، که بخش خصوصی را هم دربر می گيرد و پيام واضح و صريحی به ايران می دهد که در فعاليت های اتمی، به مسئوليت های بين المللی عمل کرده و آنها را جدی بگيرد.»
شرکت نفتی اينپکس که پروژه توسعه ميدان نفتی آزادگان در غرب اهواز را سال ۲۰۰۱ آغاز کرده بود روز جمعه در بيانيه‌ای اعلام کرده‌است که برای خروج از اين پروژه نفتی با شرکت ملی نفت ايران توافق کرده است.
سخنگوی شرکت اينپکس در اين باره گفت: «پس از رايزنی‌های لازم با دولت ژاپن به اين نتيجه رسيديم که از پروژه خارج شويم و ۱۰ درصد سهمی که داشتيم ديگر در تملک ما نيست.»
آقای کراولی افزود: «تصميم شرکت اينپکس بارديگر نشان می دهد که خطراتی در معامله و همکاری با ايران وجود دارد.»
شرکت توسعه نفتی اينپکس که ۱۵۳ ميليون دلار در پروژه عظيم آزادگان سرمايه‌گذاری کرده‌است روز جمعه گفت که کنار کشيدنش از اين پروژه «تأثير کمی» بر ميزان درآمدهای اين شرکت خواهد داشت و اينپکس قصد ندارد در ارقام پيش‌بينی شده برای درآمدهای سال جاری خود تغييری بدهد.
اعلام اين خبر در حالی است که رامين مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در مورد احتمال خروج ژاپن از پروژه ميدان نفتی آزادگان اعلام کرد که ژاپن حاضر به ترک منطقه آزادگان نيست، زيرا می‌داند در صورت کنار کشيدن از اين حوزه، «کشورها و شرکتهای ديگر اين سهم را اشغال میکنند.»
پيش از اين رسانه‌های ژاپن در تاريخ ۸ مهرماه به نقل از منابع دولتی اين کشور اعلام کردند که شرکت ژاپنی توسعه نفتی اينپکس که دولت ژاپن بزرگترين سهامدار آن است، برای جلوگيری از قرار گرفتن در فهرست تحريم‌های ايالات متحده تصميم گرفته است از فعاليت در حوزه نفتی جمهوری اسلامی کنار کشيده و از پروژه توسعه ميدان نفتی آزادگان انصراف دهد.
در سال ۲۰۰۶ و همزمان با تشديد فشار آمريکا بر متحدان خود برای کاهش معاملات با ايران، اين شرکت با واگذار کردن حدود ۶۰ درصد از سهام خود به شرکت نفت و گاز دولتی ايران، سهم خود از اين ميدان را به ۱۰ درصد کاهش داد.
خروج شرکتهای خارجی از ايران با اعمال فشار از سوی ايالات متحده ارتباط دارد زيرا شرکت‌هايی که تحريم آمريکا عليه ايران را که به منظور وادار کردن جمهوری اسلامی به رها کردن برنامه هسته‌ای‌اش اعمال شده زير پا بگذارند با دشواری‌های زيادی در امور مالی مرتبط با ايالات متحده روبه‌رو میشوند.
ژاپن که از کشورهای هم‌پيمان ايالات متحده است در اوايل ماه گذشته تحريم‌های جديدی را عليه ايران به تصويب رساند که اين تحريم‌ها شامل مسدود کردن دارايی‌های افراد و نهادهايی است که به باور ژاپن با برنامه هسته‌ای ايران در ارتباط هستند.
با وجود اينکه ژاپن چهارمين واردکننده نفت خام از ايران است در حال حاضر ديگر شرکتهای ژاپنی نيز به صورتی محتاطانه در حال بازنگری عمليات خود در ايران هستند.
از سوی ديگر در راستای افزايش تحريم‌های بين‌المللی عليه ايران، شرکت بزرگ خودروسازی ژاپنی تويوتا نيز در ماه اوت اعلام کرد که صادرات خودروهايش به ايران را تا مدتی نامحدود متوقف کرده‌است.
وزیر راه ایران از ادامه افزایش قیمت بلیت هواپیما خبر داد
پس از افزایش ۳۰ درصدی قیمت تمامی پروازهای داخلی ایران که پانزدهم مهرماه اجرا شد، حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری ایران، روز جمعه گفت افزایش قیمت بلیت هواپیما در ایران همچنان ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، آقای بهبهانی در این مورد اظهار داشت: «بر اساس لایحه برنامه پنجم توسعه باید تا سال سوم برنامه نرخ جابه‌جایی حمل‌ونقل هوایی آزاد گردد که در این راستا امسال ۳۰ درصد بر این نرخ افزوده شده، سال آینده نیز ۳۰ درصد اضافه خواهد شد و در سال سوم این نرخ کاملاً آزاد محاسبه می‌شود، لذا روند افزایش قیمت بلیت هواپیما ادامه خواهد داشت.»
وزیر راه ایران همچنین اظهار داشت که افزایش ۳۰ درصدی بلیت هواپیماها در ایران تنها «در حد پرداخت بدهی‌های قبلی شرکتهای هواپیمایی» است و با این قیمت‌ها «نمی‌توان توقع نوسازی» ناوگان هوایی را داشت.
حمید بهبهانی در ادامه گفت که «شرکتهای هواپیمایی ایران آن‌قدر بی‌پول شده‌اند که به دنبال هواپیماهای ارزان هستند که نتیجه آن ناایمن بودن پروازها می‌شود» و افزود که به این خاطر به نظر او «بلیت گران شود بهتر است».
به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیران وزارت راه معتقدند برای بازسازی ناوگان هوایی ایران نیاز به افزایش ۷۰ درصدی قیمت بلیت‌هاست و «افزایش ۳۰ درصدی نهایتاً پس از مذاکرات طولانی با دفتر رئیس جمهور به اجبار مورد قبول واقع شده است».
این در حالی است که رضا نخجوانی، معاون وزیر راه و ترابری، روز پانزدهم مهرماه با اعلام خبر افزایش ۳۰ درصدی قیمت بلیت‌ها گفته بود که با این کار هزینه مسافرت‌های هوایی «به نرخ واقعی» نزدیک‌تر می‌شود.
به نوشته ایسنا، مدیران خطوط هوایی ایران می‌گویند افزایش ۳۰ درصدی قیمت بلیت‌ها «جوابگوی هزینه‌های شرکتهای هواپیمایی نیست و زمانی می‌توان هواپیماهای نو وارد کرد که نرخ بلیت ۸۰ درصد افزایش یابد».
این خبرگزاری همچنین از قول مدیرعامل یکی از شرکتهای هواپیمایی ایران می‌افزاید که «حدود نیمی از مسافران پروازهای داخلی کشور از مسئولان و کارمندان هستند که بهای بلیت‌شان را دولت می‌پردازد و پرداخت یارانه به آنها یعنی دادن یارانه به دولت و نه به مردم و بنابر این آن دسته از مردمی که تاکنون هواپیما سوار نشده‌اند شاید دیگر نتوانند این وسیله حمل‌ونقلی را امتحان کنند».
تنها در پی اعلام خبر اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها در ایران، برخی از کالاها و خدمات مانند برق نیز با افزایش قیمت مواجه شده‌اند.
در این میان خبرگزاری رویترز نیز به تازگی در گزارشی درباره پیامدهای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، از نگرانی مردم ایران نسبت به افزایش شدید قیمت فرآورده‌های سوختی در راستای اجرای این قانون خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، آقای بهبهانی در این مورد اظهار داشت: «بر اساس لایحه برنامه پنجم توسعه باید تا سال سوم برنامه نرخ جابه‌جایی حمل‌ونقل هوایی آزاد گردد که در این راستا امسال ۳۰ درصد بر این نرخ افزوده شده، سال آینده نیز ۳۰ درصد اضافه خواهد شد و در سال سوم این نرخ کاملاً آزاد محاسبه می‌شود، لذا روند افزایش قیمت بلیت هواپیما ادامه خواهد داشت.»
وزیر راه ایران همچنین اظهار داشت که افزایش ۳۰ درصدی بلیت هواپیماها در ایران تنها «در حد پرداخت بدهی‌های قبلی شرکتهای هواپیمایی» است و با این قیمت‌ها «نمی‌توان توقع نوسازی» ناوگان هوایی را داشت.
حمید بهبهانی در ادامه گفت که «شرکتهای هواپیمایی ایران آن‌قدر بی‌پول شده‌اند که به دنبال هواپیماهای ارزان هستند که نتیجه آن ناایمن بودن پروازها می‌شود» و افزود که به این خاطر به نظر او «بلیت گران شود بهتر است».
به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیران وزارت راه معتقدند برای بازسازی ناوگان هوایی ایران نیاز به افزایش ۷۰ درصدی قیمت بلیت‌هاست و «افزایش ۳۰ درصدی نهایتاً پس از مذاکرات طولانی با دفتر رئیس جمهور به اجبار مورد قبول واقع شده است».
وزیر راه گفت که «شرکتهای هواپیمایی ایران آن‌قدر بی‌پول شده‌اند که به دنبال هواپیماهای ارزان هستند که نتیجه آن ناایمن بودن پروازها می‌شود» و افزود که به این خاطر به نظر او «بلیت گران شود بهتر است.»
به نوشته ایسنا، مدیران خطوط هوایی ایران می‌گویند افزایش ۳۰ درصدی قیمت بلیت‌ها «جوابگوی هزینه‌های شرکتهای هواپیمایی نیست و زمانی می‌توان هواپیماهای نو وارد کرد که نرخ بلیت ۸۰ درصد افزایش یابد».
این خبرگزاری همچنین از قول مدیرعامل یکی از شرکتهای هواپیمایی ایران می‌افزاید که «حدود نیمی از مسافران پروازهای داخلی کشور از مسئولان و کارمندان هستند که بهای بلیت‌شان را دولت می‌پردازد و پرداخت یارانه به آنها یعنی دادن یارانه به دولت و نه به مردم و بنابر این آن دسته از مردمی که تاکنون هواپیما سوار نشده‌اند شاید دیگر نتوانند این وسیله حمل‌ونقلی را امتحان کنند».
تنها در پی اعلام خبر اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها در ایران، برخی از کالاها و خدمات مانند برق نیز با افزایش قیمت مواجه شده‌اند.
در این میان خبرگزاری رویترز نیز به تازگی در گزارشی درباره پیامدهای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، از نگرانی مردم ایران نسبت به افزایش شدید قیمت فرآورده‌های سوختی در راستای اجرای این قانون خبر داده است.
اخبار متناقض از زمان واریز یارانه‌ها؛ «اعلام مبلغ یارانه‌ها فعلا به مصلحت نیست»
در حالی که خبرگزاری مهر روز جمعه در گزارشی اعلام کرده بود که مردم یارانه‌های نقدی را در هفته اینده دریافت خواهند کرد، دو روزنامه در شماره روز شنبه، ۲۴ مهرماه، خود بار دیگر از آغاز پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم در همین روز خبر دادهاند.
به نظر می‌رسد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و زمان واریز آنها به حساب مردم که محمود احمدی‌نژاد قصد دارد آن را در سطح ملی اجرا کند قرار است تا دقیقه ۹۰ محل حدس و گمان باشد.
در حالی که تنها یک هفته به پایان مهرماه یعنی موعد مقرر پرداخت یارانه‌ها در ایران باقی مانده، دو روزنامه ابتکار چاپ تهران و خراسان چاپ مشهد در شماره روز شنبه خود خبر دادهاند که یارانه‌های نقدی از امروز شنبه به حساب مردم واریز خواهد شد.
به گزارش روزنامه خراسان، «یارانه نقدی از امروز در ۹ استان گیلان، ایلام، خراسان شمالی، اردبیل، سمنان، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، مازندران و هرمزگان واریز می‌شود».
این روزنامه می‌گوید که این ۹ استان «اولین استان‌ها در افتتاح حساب بانکی بودند»و به همین دلیل در مرحله اول واریز یارانه‌ها قرار گرفته‌اند.
پیشتر خبرگزاری نیمه‌رسمی فارس خبر داده بود که بر اساس برنامه‌ریزی دولت محمود احمدی‌نژاد مجموعه ۳۱ استان کشور به پنج گروه تقسیم شده‌اند و به این ترتیب یارانه‌های نقدی در پنج مرحله به حساب مردم واریز خواهد شد.
اما از سوی دیگر خبرگزاری مهر روز جمعه گذشته از قول مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز یارانه‌ها از ساعت ۲۴ جمعه را رد کرده و گزارش داده بود که مبلغ یارانه‌ها «در هفته آتی» به حساب سرپرستان خانوارها واریز خواهد شد.
بهروز مرادی، مدیرعامل این سازمان، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفته است: «یارانه‌ها به‌زودی به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود.»
پیشتر محمود احمدی‌نژاد اول مهر را زمان واریز یارانه‌های نقدی اعلام کرده بود. قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز ابتدا قرار بود از فروردین‌ماه سال جاری اجرا شود، اما دولت آقای احمدی‌نژاد اجرای این قانون را به نیمه دوم سال جاری موکول کرد.
اعلام مبلغ یارانه‌ها «به مصلحت نیست»
اما جدا از زمان پرداخت این یارانه‌های نقدی مبلغ آنها هم هنوز با قطعیت و یقین تعیین نشده و مقامات در دولت آقای احمدی‌نژاد بنا به دلایلی نامعلوم هر بار از اطلاع دادن آن به مردم سر باز زده‌اند.
به نظر می‌رسد وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت جمهوری اسلامی از مبلغ این یارانه‌ها اطلاع داشته باشد، اما او حاضر به اعلام آن نیست.
خبرگزاری مهر از قول شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد، می‌گوید: «مبلغ یارانه نقدی را میدانم، اما فعلا به مصلحت نیست اعلام کنم.»
از سوی دیگر محمدرضا فرزین، سخنگوی کمیته تحول اقتصادی دولت، بر خبری که پیشتر چند بار تکرار شده صحه گذاشته و گفته است که مبلغ یارانه‌ها را خود رئیس جمهور، و نه کس دیگر، به مردم اعلام خواهد کرد.
آقای فرزین در مورد سر باز زدن مقامات از افشای مبلغ یارانه‌ها توضیح داده است که «عدم اعلام قیمت‌ها تا امروز روش اطلاع‌رسانی ما بوده تا بتوانیم بازار را کنترل و حفظ کنیم».
اما این مقام دولتی در حالی ادعای کنترل بازار و قیمت‌ها را پیش کشیده که یک نماینده مجلس از اقدامات خودسرانه «برخی دستگاههای دولتی در افزایش قیمت‌ها» ابراز نگرانی کرده است.
محمدحسین فرهنگی، نایب رئیس کمیسیون تحول اقتصادی مجلس، ریشه نگرانی خود را «رها شدن دستگاههای دولتی» توصیف کرده، دستگاه‌هایی که «احساس میکنند هر نظری که در تغییر قیمت کالاها دارند را می‌توانند اعمال کنند».
آقای فرهنگی با نام بردن از سازمان هواپیمایی کشور، وزارت بازرگانی و وزارت نیرو به عنوان نمونه‌هایی از این دستگاه‌ها همچنین به «افزایش ۲۰ درصدی قیمت آهن‌آلات» در اواخر شهریور و اوایل مهر اشاره کرده است.
در حالی که چند روز پیش یک مقام وزارت بازرگانی ایران گرانی‌های اخیر در بازار خرده فروشی تهران را تایید کرده است، گزارش هفتگى بانک مركزى از قيمت خرده‌فروشى برخى از اقلام خوراكى و آشاميدنى در سطح شهر تهران نیز بيانگر افزايش قيمت‌هاست.
به نظر می‌رسد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و زمان واریز آنها به حساب مردم که محمود احمدی‌نژاد قصد دارد آن را در سطح ملی اجرا کند قرار است تا دقیقه ۹۰ محل حدس و گمان باشد.
در حالی که تنها یک هفته به پایان مهرماه یعنی موعد مقرر پرداخت یارانه‌ها در ایران باقی مانده، دو روزنامه ابتکار چاپ تهران و خراسان چاپ مشهد در شماره روز شنبه خود خبر دادهاند که یارانه‌های نقدی از امروز شنبه به حساب مردم واریز خواهد شد.
به گزارش روزنامه خراسان، «یارانه نقدی از امروز در ۹ استان گیلان، ایلام، خراسان شمالی، اردبیل، سمنان، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، مازندران و هرمزگان واریز می‌شود».
این روزنامه می‌گوید که این ۹ استان «اولین استان‌ها در افتتاح حساب بانکی بودند»و به همین دلیل در مرحله اول واریز یارانه‌ها قرار گرفته‌اند.
پیشتر خبرگزاری نیمه‌رسمی فارس خبر داده بود که بر اساس برنامه‌ریزی دولت محمود احمدی‌نژاد مجموعه ۳۱ استان کشور به پنج گروه تقسیم شده‌اند و به این ترتیب یارانه‌های نقدی در پنج مرحله به حساب مردم واریز خواهد شد.
اما از سوی دیگر خبرگزاری مهر روز جمعه گذشته از قول مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز یارانه‌ها از ساعت ۲۴ جمعه را رد کرده و گزارش داده بود که مبلغ یارانه‌ها «در هفته آتی» به حساب سرپرستان خانوارها واریز خواهد شد.
بهروز مرادی، مدیرعامل این سازمان، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفته است: «یارانه‌ها به‌زودی به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود.»
پیشتر محمود احمدی‌نژاد اول مهر را زمان واریز یارانه‌های نقدی اعلام کرده بود. قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز ابتدا قرار بود از فروردین‌ماه سال جاری اجرا شود، اما دولت آقای احمدی‌نژاد اجرای این قانون را به نیمه دوم سال جاری موکول کرد.
اعلام مبلغ یارانه‌ها «به مصلحت نیست»
اما جدا از زمان پرداخت این یارانه‌های نقدی مبلغ آنها هم هنوز با قطعیت و یقین تعیین نشده و مقامات در دولت آقای احمدی‌نژاد بنا به دلایلی نامعلوم هر بار از اطلاع دادن آن به مردم سر باز زده‌اند.
به نظر می‌رسد وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت جمهوری اسلامی از مبلغ این یارانه‌ها اطلاع داشته باشد، اما او حاضر به اعلام آن نیست.
خبرگزاری مهر از قول شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد، می‌گوید: «مبلغ یارانه نقدی را میدانم، اما فعلا به مصلحت نیست اعلام کنم.»
از سوی دیگر محمدرضا فرزین، سخنگوی کمیته تحول اقتصادی دولت، بر خبری که پیشتر چند بار تکرار شده صحه گذاشته و گفته است که مبلغ یارانه‌ها را خود رئیس جمهور، و نه کس دیگر، به مردم اعلام خواهد کرد.
آقای فرزین در مورد سر باز زدن مقامات از افشای مبلغ یارانه‌ها توضیح داده است که «عدم اعلام قیمت‌ها تا امروز روش اطلاع‌رسانی ما بوده تا بتوانیم بازار را کنترل و حفظ کنیم».
اما این مقام دولتی در حالی ادعای کنترل بازار و قیمت‌ها را پیش کشیده که یک نماینده مجلس از اقدامات خودسرانه «برخی دستگاههای دولتی در افزایش قیمت‌ها» ابراز نگرانی کرده است.
محمدحسین فرهنگی، نایب رئیس کمیسیون تحول اقتصادی مجلس، ریشه نگرانی خود را «رها شدن دستگاههای دولتی» توصیف کرده، دستگاه‌هایی که «احساس میکنند هر نظری که در تغییر قیمت کالاها دارند را می‌توانند اعمال کنند».
آقای فرهنگی با نام بردن از سازمان هواپیمایی کشور، وزارت بازرگانی و وزارت نیرو به عنوان نمونه‌هایی از این دستگاه‌ها همچنین به «افزایش ۲۰ درصدی قیمت آهن‌آلات» در اواخر شهریور و اوایل مهر اشاره کرده است.
در حالی که چند روز پیش یک مقام وزارت بازرگانی ایران گرانی‌های اخیر در بازار خرده فروشی تهران را تایید کرده است، گزارش هفتگى بانک مركزى از قيمت خرده‌فروشى برخى از اقلام خوراكى و آشاميدنى در سطح شهر تهران نیز بيانگر افزايش قيمت‌هاست.
نسل امروز دیکتاتورهای نفتی: خامنه‌ای، پوتین، چاوز
دیدار ولادیمیر پوتین با رهبر جمهوری اسلامی در مهرماه سال ۸۶
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و کنار رفتن بسیاری از دیکتاتوری‌های نظامی در آسیا و امریکای لاتین با موجی از فرایند دموکراتیزاسیون در دنیا مواجه بودیم. در دهه ۱۹۹۰ تعداد کشورهای دموکراتیک به نحو قابل توجهی در آمریکای لاتین، آفریقا و اروپای شرقی افزایش یافتند.
اما در کنار این موج، شاهد سرسختی ساخت‌های استبدادی در جهان در حال توسعه و رژیم‌های عادت کرده به دیکتاتوری بودیم. ایران عصر خامنه‌ای، روسیه عصر پوتین/مدودف، و ونزوئلای عصر چاوز به خوبی شاهد بروز نسل تازه‌ای از دیکتاتورها بودند که علیرغم تفاوت‌های فرهنگی و ایدئولوژیک مشترکات بسیاری دارند. این نسل تازه از جهات بسیاری با نسل پیشین مثل قذافی لیبی و صدام حسین عراق تفاوت دارند.
اما در کنار این موج، شاهد سرسختی ساخت‌های استبدادی در جهان در حال توسعه و رژیم‌های عادت کرده به دیکتاتوری بودیم. ایران عصر خامنه‌ای، روسیه عصر پوتین/مدودف، و ونزوئلای عصر چاوز به خوبی شاهد بروز نسل تازه‌ای از دیکتاتورها بودند که علیرغم تفاوت‌های فرهنگی و ایدئولوژیک مشترکات بسیاری دارند. این نسل تازه از جهات بسیاری با نسل پیشین مثل قذافی لیبی و صدام حسین عراق تفاوت دارند.
هر سه رژیم مدعی مقابله یا رقابت با ایالات متحده امریکا هستند؛ هر سه عمدتاً وابسته به درآمدهای نفتی هستند، با درآمد نفت جامعه را اداره میکنند و درآمد نفت را ابزار سلطه و خرید پشتیبانی اقشاری از مردم قرار دادهاند؛ هر سه پرونده سیاهی در برخورد با رسانه‌های مستقل داشته‌اند، هر سه مخالفان خود را در زندان‌ها و در ملأ عام ضرب و شتم و شکنجه میکنند، هر سه به خوبی انتخابات در کشورشان را به گونه‌ای مهندسی کردهاند که از صندوق‌ها تنها نام‌های مورد نظرشان بیرون بیاید، و هر سه مدعی قدرت منطقه‌ای یا جهانی هستند و تلاش میکنند با دلارهای نفتی یا حمایت از گروههای مخالف به هژمونی منطقه‌ای یا جهانی دست یابند. هر سه رژیم در پی گسترش روابط میان خود بوده و هستند.
این دیکتاتوری‌های نفتی با تمسک به فقر توده‌ها و شعار مبارزه با فساد فاسدترین رژیم‌ها را شکل داده و مبارزه با فساد و امپریالیسم امریکا را ابزار و بهانه‌ای برای سرکوب مخالفان داخلی قرار دادهاند. آنچه این کشورها را علیرغم تفاوت‌های ایدئولوژیک (اسلامگرایی ایران، سوسیالیسم چاوز، و تزاریسم پوتین) بیش از همه در کنار یکدیگر قرار داده اشتراک در نظریه توطئه و ادعای مبارزه یا تقابل با امپریالیسم امریکا بوده است.
روابط تنگاتنگ با دنیای اقتدارگرا
گرچه روابط میان این کشور بسیار نزدیک و تنگاتنگ بوده اما این روابط را نمی‌توان دلیلی بر الگوبرداری آنها از یکدیگر در همه رفتارها گرفت. در جریان اعتراضات پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری در ایران از الگوگیری حکومت ایران از روسیه سخن گفته شد اما شباهت‌ها به ساختار این رژیم‌ها باز می‌گردند و نه آموزش نیروهای سرکوب ایران توسط روسیه یا الگو گیری از دیکتاتوری روسی.
وابسته نبودن حکومت به مردم از جهت تأمین درآمدهای دولت و فرهنگ سیاسی اقتدارگرا در کنار صدها سال تاریخ دیکتاتوری موجب شده است تا این رژیم‌ها برای تداوم حیات به روش‌های مشابهی تمسک جویند.
انتخابات مهندسی شده
درسی که خامنه‌ای، چاوز و پوتین/مدودف از انقلاب‌های سیاسی و سقوط رژیم‌های دیکتاتوری در دنیا گرفته‌اند آن است که باید نمایشی از دموکراسی را در جامعه داشته باشند و آن را چنان کنترل کنند که مخاطره‌ای برای تداوم حیات رژیم در بر نداشته باشد. برگزاری انتخابات مهندسی شده به گونه‌ای که هیچ چیز تغییر نمی‌کند این نمایش را بر روی صحنه می‌برد. از این حیث می‌توان گفت که این سه رژیم چیزهایی از یکدیگر آموخته‌اند.
حکومت مادام‌العمر
این دیکتاتوری‌های نفتی با تمسک به فقر توده‌ها و شعار مبارزه با فساد فاسدترین رژیم‌ها را شکل داده و مبارزه با فساد و امپریالیسم امریکا را ابزار و بهانه‌ای برای سرکوب مخالفان داخلی قرار دادهاند. آنچه این کشورها را علیرغم تفاوت‌های ایدئولوژیک (اسلامگرایی ایران، سوسیالیسم چاوز، و تزاریسم پوتین) بیش از همه در کنار یکدیگر قرار داده اشتراک در نظریه توطئه و ادعای مبارزه یا تقابل با امپریالیسم امریکا بوده است.
روابط تنگاتنگ با دنیای اقتدارگرا
گرچه روابط میان این کشور بسیار نزدیک و تنگاتنگ بوده اما این روابط را نمی‌توان دلیلی بر الگوبرداری آنها از یکدیگر در همه رفتارها گرفت. در جریان اعتراضات پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری در ایران از الگوگیری حکومت ایران از روسیه سخن گفته شد اما شباهت‌ها به ساختار این رژیم‌ها باز می‌گردند و نه آموزش نیروهای سرکوب ایران توسط روسیه یا الگو گیری از دیکتاتوری روسی.
وابسته نبودن حکومت به مردم از جهت تأمین درآمدهای دولت و فرهنگ سیاسی اقتدارگرا در کنار صدها سال تاریخ دیکتاتوری موجب شده است تا این رژیم‌ها برای تداوم حیات به روش‌های مشابهی تمسک جویند.
انتخابات مهندسی شده
درسی که خامنه‌ای، چاوز و پوتین/مدودف از انقلاب‌های سیاسی و سقوط رژیم‌های دیکتاتوری در دنیا گرفته‌اند آن است که باید نمایشی از دموکراسی را در جامعه داشته باشند و آن را چنان کنترل کنند که مخاطره‌ای برای تداوم حیات رژیم در بر نداشته باشد. برگزاری انتخابات مهندسی شده به گونه‌ای که هیچ چیز تغییر نمی‌کند این نمایش را بر روی صحنه می‌برد. از این حیث می‌توان گفت که این سه رژیم چیزهایی از یکدیگر آموخته‌اند.
حکومت مادام‌العمر
حکومت خامنه‌ای بر اساس نظریه ولایت فقیه مادام‌العمر است و این حکومت تلاش می‌کند با دست‌چین کردن اعضای مجلس خبرگان از طریق نظارت استصوابی و ایجاد رعب و وحشت در اعضای این مجلس نه تنها حکومت مادام‌العمر وی را تضمین کند بلکه حکومت را پس از وی به یکی از پسرانش منتقل کند.
پوتین با انتخاب مدودف، یکی از عوامل خود در سرویس امنیتی روسیه، و ماندن در مقام نخست‌وزیری عملاً قدرت را پس از ریاست جمهوری به دست داشته است. پوتین به تازگی سخن از بازگشت به قدرت در سال ۲۰۱۲ گفته است. چاوز نیز در یک همه‌پرسی قانون اساسی را تغییر داد تا بتواند برای بار سوم در انتخابات شرکت کند و رئیس‌جمهور باقی بماند.
انحصار رسانه‌ای
دیکتاتوری‌های سه‌گانه از یک الگو در مواجهه با رسانه‌های مستقل بهره گرفته‌اند. هر سه تلاش کردهاند رسانه‌های الکترونیک را در انحصار خود قرار دهند و فشار بر مطبوعات نیز از طریق دستگیری و کشتن روزنامه‌نگاران ادامه داشته است. مدیران رسانه‌های مستقل مرتباً میان دفاتر خود و دادگاه در رفت و آمد هستند. سرازیر شدن دلارهای نفتی به رسانه‌ها به عنوان ابزارهای تبلیغاتی این سه رژیم عرصه را برای فعالیت رسانه‌های مستقل با هدف اطلاع‌رسانی محدود کرده است.
مبارزه با امریکا
با تمسک به دوگانگی‌ها در سیاست خارجی ایالات متحده و سلطه‌جویی رهبران این کشور در دوران حکومت جمهوری‌خواهان بالاخص در خاورمیانه، ارزشی که جای آزادی و عدالت را در ادبیات سیاسی رسمی این کشورها گرفته ارزش استقلال و مبارزه با امپریالیسم امریکاست.
این ارزش گاه تا آنجا به پیش برده می‌شود که با تمسک به آن حقوق اساسی و آزادی‌های بنیادی شهروندان نقض می‌شود. تأکید بر توطئه دشمن خارجی در این سه رژیم بافت و سیاق تبلیغاتی را برای سرکوب مخالفان فراهم می‌آورد یا با توجیه تهدیدات خارجی منتقدان داخلی سرکوب میشوند.
مبارزه با فساد
رانت‌ها و امتیازات ناشی از درآمدهای نفتی به فساد عظیم در هر سه کشور منتهی شده‌اند. بنا براین مبارزه با فساد در این کشورها برای توده مردم جذابیت دارد. اما بزرگترین برخورداران از امتیازات و رانت‌ها در این رژیم‌ها مقامات دولتی و صاحبان قدرت هستند.
این رژیم‌ها از ادعای مبارزه با فساد برای سه هدف متفاوت استفاده میکنند: هدف اول کسب مشروعیت از دست رفته در برابر مردم به خاطر اتهام فساد است که به سوی همه سیاستمداران نشانه رفته است؛ هدف دوم تصفیه حساب سیاسی با رقباست. بر اساس این هدف تنها فساد آن دسته از قدرتمندانی که باید حذف شوند به عرصه عمومی می‌آید؛ دستگاههای امنیتی و قضایی در این رژیم‌ها مواردی از فساد را تعقیب میکنند که به تضعیف رقبای سیاسی منجر میشوند؛ و هدف سوم آن است که ذهنیت افراد از حقوق اولیه و مطالبات‌شان به انتقام‌گیری از غارتگران اموال عمومی متوجه شود و در این مبارزه هیچ چیز به جز تبلیغات نصیب مردم نمی‌شود.
بازداشت و تهدید منتقدان
در هر سه حکومت منتقدان جدی و سرسخت حکومت مرتبا با اتهام توطئه علیه امنیت کشور بازداشت و تهدید شده و در شرایط خطرناک زندان در کنار مجرمان با سابقه قرار میگیرند تا درسی به دیگر مخالفان داده شود (گزارش نیویورک‌تایمز از بازداشت یک قاضی ونزوئلایی منتقد چاوز و قرار دادن وی در زندانی که محکومان دادگاه وی حضور دارند، چهارم آوریل ۲۰۱۰). در هر سه کشور استقلال دستگاه قضایی با فشارهای سیاسی و تغییر قوانین و آیین‌های دادرسی به شدت مخدوش شده است.
لباس شخصی‌ها و ترور منتقدان
حکومت‌های پوتین و چاوز دقیقاً از همان مدلی برای سرکوب منتقدان خود استفاده میکنند که خامنه‌ای ۲۰ سال است از آنها بهره می‌گیرد. پدیده لباس شخصی‌ها همانا سازماندهی نیروهای سرکوب بدون امکان پیگیری حقوقی توسط قربانیان و بدون امکان پاسخگویی دولت است.
چاوز نیز همانند خامنه‌ای از نیروهای لباس شخصی برای سرکوب دانشجویان استفاده می‌کند (سایت صدای امریکا، ۱۳ آذر ۱۳۸۸). حمله به دانشگاه و دانشجوکشی در رژیم‌های خامنه‌ای و چاوز توسط لباس شخصی‌ها امری عادی است. (تابناک، ۱۹ آذر ۱۳۸۸) پوتین و خامنه‌ای در ترور منتقدان بالاخص فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران هماهنگ عمل میکنند. چاوز در حال شکل دادن به نیرویی شبیه به سپاه پاسداران در ونزوئلاست.
***
این رژیم‌ها نه تنها از تاریخ استبداد و دیکتاتوری بلکه از یکدیگر بسیار می‌آموزند. مقایسه‌ها نشان می‌دهد که این رژیم‌ها از روی یک کتابچه واحد عمل میکنند.
پوتین با انتخاب مدودف، یکی از عوامل خود در سرویس امنیتی روسیه، و ماندن در مقام نخست‌وزیری عملاً قدرت را پس از ریاست جمهوری به دست داشته است. پوتین به تازگی سخن از بازگشت به قدرت در سال ۲۰۱۲ گفته است. چاوز نیز در یک همه‌پرسی قانون اساسی را تغییر داد تا بتواند برای بار سوم در انتخابات شرکت کند و رئیس‌جمهور باقی بماند.
انحصار رسانه‌ای
دیکتاتوری‌های سه‌گانه از یک الگو در مواجهه با رسانه‌های مستقل بهره گرفته‌اند. هر سه تلاش کردهاند رسانه‌های الکترونیک را در انحصار خود قرار دهند و فشار بر مطبوعات نیز از طریق دستگیری و کشتن روزنامه‌نگاران ادامه داشته است. مدیران رسانه‌های مستقل مرتباً میان دفاتر خود و دادگاه در رفت و آمد هستند. سرازیر شدن دلارهای نفتی به رسانه‌ها به عنوان ابزارهای تبلیغاتی این سه رژیم عرصه را برای فعالیت رسانه‌های مستقل با هدف اطلاع‌رسانی محدود کرده است.
مبارزه با امریکا
با تمسک به دوگانگی‌ها در سیاست خارجی ایالات متحده و سلطه‌جویی رهبران این کشور در دوران حکومت جمهوری‌خواهان بالاخص در خاورمیانه، ارزشی که جای آزادی و عدالت را در ادبیات سیاسی رسمی این کشورها گرفته ارزش استقلال و مبارزه با امپریالیسم امریکاست.
این ارزش گاه تا آنجا به پیش برده می‌شود که با تمسک به آن حقوق اساسی و آزادی‌های بنیادی شهروندان نقض می‌شود. تأکید بر توطئه دشمن خارجی در این سه رژیم بافت و سیاق تبلیغاتی را برای سرکوب مخالفان فراهم می‌آورد یا با توجیه تهدیدات خارجی منتقدان داخلی سرکوب میشوند.
مبارزه با فساد
رانت‌ها و امتیازات ناشی از درآمدهای نفتی به فساد عظیم در هر سه کشور منتهی شده‌اند. بنا براین مبارزه با فساد در این کشورها برای توده مردم جذابیت دارد. اما بزرگترین برخورداران از امتیازات و رانت‌ها در این رژیم‌ها مقامات دولتی و صاحبان قدرت هستند.
این رژیم‌ها از ادعای مبارزه با فساد برای سه هدف متفاوت استفاده میکنند: هدف اول کسب مشروعیت از دست رفته در برابر مردم به خاطر اتهام فساد است که به سوی همه سیاستمداران نشانه رفته است؛ هدف دوم تصفیه حساب سیاسی با رقباست. بر اساس این هدف تنها فساد آن دسته از قدرتمندانی که باید حذف شوند به عرصه عمومی می‌آید؛ دستگاههای امنیتی و قضایی در این رژیم‌ها مواردی از فساد را تعقیب میکنند که به تضعیف رقبای سیاسی منجر میشوند؛ و هدف سوم آن است که ذهنیت افراد از حقوق اولیه و مطالبات‌شان به انتقام‌گیری از غارتگران اموال عمومی متوجه شود و در این مبارزه هیچ چیز به جز تبلیغات نصیب مردم نمی‌شود.
بازداشت و تهدید منتقدان
در هر سه حکومت منتقدان جدی و سرسخت حکومت مرتبا با اتهام توطئه علیه امنیت کشور بازداشت و تهدید شده و در شرایط خطرناک زندان در کنار مجرمان با سابقه قرار میگیرند تا درسی به دیگر مخالفان داده شود (گزارش نیویورک‌تایمز از بازداشت یک قاضی ونزوئلایی منتقد چاوز و قرار دادن وی در زندانی که محکومان دادگاه وی حضور دارند، چهارم آوریل ۲۰۱۰). در هر سه کشور استقلال دستگاه قضایی با فشارهای سیاسی و تغییر قوانین و آیین‌های دادرسی به شدت مخدوش شده است.
لباس شخصی‌ها و ترور منتقدان
حکومت‌های پوتین و چاوز دقیقاً از همان مدلی برای سرکوب منتقدان خود استفاده میکنند که خامنه‌ای ۲۰ سال است از آنها بهره می‌گیرد. پدیده لباس شخصی‌ها همانا سازماندهی نیروهای سرکوب بدون امکان پیگیری حقوقی توسط قربانیان و بدون امکان پاسخگویی دولت است.
چاوز نیز همانند خامنه‌ای از نیروهای لباس شخصی برای سرکوب دانشجویان استفاده می‌کند (سایت صدای امریکا، ۱۳ آذر ۱۳۸۸). حمله به دانشگاه و دانشجوکشی در رژیم‌های خامنه‌ای و چاوز توسط لباس شخصی‌ها امری عادی است. (تابناک، ۱۹ آذر ۱۳۸۸) پوتین و خامنه‌ای در ترور منتقدان بالاخص فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران هماهنگ عمل میکنند. چاوز در حال شکل دادن به نیرویی شبیه به سپاه پاسداران در ونزوئلاست.
***
این رژیم‌ها نه تنها از تاریخ استبداد و دیکتاتوری بلکه از یکدیگر بسیار می‌آموزند. مقایسه‌ها نشان می‌دهد که این رژیم‌ها از روی یک کتابچه واحد عمل میکنند.
كارگران سازمان بنادر و كشتيراني زير ظلم شركت هاي پيماني
ايران كارگر - 19 مهر
سازمان بنادر ودریانوردی دراجرای طرح خصوصی سازی وواگذاری بخش عملیاتی بنادربه پیمانکاران واجد شرایط ،طی مناقصه ای از سال 82 ترمینال کانتینررا به شرکت تایدواتر خاورمیانه وترمینالهای کالای متفرقه رادوباره به تاید واتروشرکت خلیج پژم طی قرارداد 10 ساله واگذار نموده است .در اين شركت ها و ساير شركتهاي مشابه كه در بنادر بصورت پيماني كارگران را بكار مي گيرند در حاليكه ماه به ماه و حتي روز به روز نرخ تورم و قيمت جنسها تغيير ميكند , كارگران بدليل قراداد ده ساله , از افزايش مزايا و حقوق متناسب با نرخ تورم محرومند .
در حال حاضر شركتهاي پيماني مد نظر , تنها باپرداخت 500 تا 600 هزارتومان بعنوان حقوق ماهيانه , كارگران و پرسنل خود را بكار ميگيرند, طبعا كارگران ناچارند بیش از نصف حقوق ماهيانه خود را بابت هزینه اجاره منزل وبقیه را بابت آب- برق – تلفن - قسط بانکها وغیره... بپردازند .
در مورد همين موضوع يكي از پرسنل ميگويد : واقعا خیلی ازكارگران بادریافت این حقوق براي زنده ماندن زن و فرزند و براي چرخاندن چرخ زندگی معجزه میکنند. چاره ديگري ندارند مجبورند و در اين بحران وحشتناك بيكاري , براي بیکار نماندن هر سختي را تحمل میکنند.
كارگران ناچارند درگرمای بالای 50درجه در محوطه ودر کشتیها بصورت نوبتي وشبانه روزی كارهاي سخت و طاقت فرسارا انجام دهند .
لازم به یادآوری است که مجتمع بندری رجایی وباهنربصورت رسمی درطول سال فقط 2روز تعطیلی دارد، یکی روز عيد (سال تحویل) ودیگری روز عاشورا , اما عليرغم اين مشكلات و فشار و سختي كار و پايين بودن حقوق , همين ميزان حقوق هم به موقع به كارگران پرداخت نميشود به عنوان مثال عليرغم اينكه كارگران قبل از شروع مهر ماه براي ثبت نام فرزندان خود در مدارس و يا دادن شهريه دانشگاه بچه های خود و يا براي خرید لباس و كفش و لوازم التحرير به پول و حقوق خود به موقع نياز دارند اما همیشه بعد ازگذشت 15 تا 20 روز,با انبوهي کسورات جور واجوروبدون درنظرگرفتن مشکلات پرسنل اين حقوق پرداخت می شود. طبق قانون کار,هرکارگر درماه 8 ساعت مرخصی ساعتی ، وسالانه در صورت بروز حادثه ای میتواند ازمرخصی استعلاجی استفاده بکند،اما به گفته كارگران , دراین شرکت پرسنل نمی توانند از مواردفوق استفاده نمايند.
مثال ديگري كه بيانگر ميزان ظلم و ستم به كارگران ميباشد اين است كه : به دلیل 12 ساعته بودن ساعت کاری پرسنل ، ساعت 12تا 13 ظهر هر روز براي نمازوصرف نهار كارگران ,درنظر گرفته شده است اما حضرات, این یک ساعت روزانه که درماه 30 ساعت ميشود را هنگام محاسبه مزد كارگر از حقوق كارگران کسرمیکنند.
به گفته يكي از كا رگران شاغل در بندر, اين فقط نمونه و گوشه اي از مشكلات ميباشد و واقعا شرکتهای خصوصی به اشكال و با توجيهات مختلف, در حق کارگران ظلم و ستم میکنند
كارگر ديگري در توضيح بي عدالتي و ستمي كه به كارگران ميشود افزود : اينجا به بهانه نبودن شغل منا سب و متناسب با رشته تحصیلی , بسیاری ازپرسنل بندر بامدرک تحصیلی لیسانس وفوق دیپلم , درپستهای نگهبانی وخدماتی مشغول بکار هستند وجالبتر اینکه چون این محیط یک مجموعه مجتمع بندری است مدارک تحصیلی مانند گمرک یا خدمات امور بندری مرتبط با شغل لازم است درصورتیکه بسیاری از رشته ها مثل روانشناسی،دامپزشکی، علوم اجتماعی و... مشغول بکارند وبر حسب تجربه مواردی ازاین مجموعه یاد گرفته اند که متاسفانه این اشخاص براساس روابط ونه ضا بطه سرکارآمده اند.
لازم به ذکر است که درشرکت تاید واترخاور میانه حدود 2سال پیش بنا به استعلام سازمان بنادر حدود 200مدرک قلابی لیسانس وبالاتر رونمایی شد که این اشخاص همگی با پستهای بالا وحقوق كلان , چند سالی مشغول کار بودند
ايران كارگر - 19 مهر
سازمان بنادر ودریانوردی دراجرای طرح خصوصی سازی وواگذاری بخش عملیاتی بنادربه پیمانکاران واجد شرایط ،طی مناقصه ای از سال 82 ترمینال کانتینررا به شرکت تایدواتر خاورمیانه وترمینالهای کالای متفرقه رادوباره به تاید واتروشرکت خلیج پژم طی قرارداد 10 ساله واگذار نموده است .در اين شركت ها و ساير شركتهاي مشابه كه در بنادر بصورت پيماني كارگران را بكار مي گيرند در حاليكه ماه به ماه و حتي روز به روز نرخ تورم و قيمت جنسها تغيير ميكند , كارگران بدليل قراداد ده ساله , از افزايش مزايا و حقوق متناسب با نرخ تورم محرومند .
در حال حاضر شركتهاي پيماني مد نظر , تنها باپرداخت 500 تا 600 هزارتومان بعنوان حقوق ماهيانه , كارگران و پرسنل خود را بكار ميگيرند, طبعا كارگران ناچارند بیش از نصف حقوق ماهيانه خود را بابت هزینه اجاره منزل وبقیه را بابت آب- برق – تلفن - قسط بانکها وغیره... بپردازند .
در مورد همين موضوع يكي از پرسنل ميگويد : واقعا خیلی ازكارگران بادریافت این حقوق براي زنده ماندن زن و فرزند و براي چرخاندن چرخ زندگی معجزه میکنند. چاره ديگري ندارند مجبورند و در اين بحران وحشتناك بيكاري , براي بیکار نماندن هر سختي را تحمل میکنند.
كارگران ناچارند درگرمای بالای 50درجه در محوطه ودر کشتیها بصورت نوبتي وشبانه روزی كارهاي سخت و طاقت فرسارا انجام دهند .
لازم به یادآوری است که مجتمع بندری رجایی وباهنربصورت رسمی درطول سال فقط 2روز تعطیلی دارد، یکی روز عيد (سال تحویل) ودیگری روز عاشورا , اما عليرغم اين مشكلات و فشار و سختي كار و پايين بودن حقوق , همين ميزان حقوق هم به موقع به كارگران پرداخت نميشود به عنوان مثال عليرغم اينكه كارگران قبل از شروع مهر ماه براي ثبت نام فرزندان خود در مدارس و يا دادن شهريه دانشگاه بچه های خود و يا براي خرید لباس و كفش و لوازم التحرير به پول و حقوق خود به موقع نياز دارند اما همیشه بعد ازگذشت 15 تا 20 روز,با انبوهي کسورات جور واجوروبدون درنظرگرفتن مشکلات پرسنل اين حقوق پرداخت می شود. طبق قانون کار,هرکارگر درماه 8 ساعت مرخصی ساعتی ، وسالانه در صورت بروز حادثه ای میتواند ازمرخصی استعلاجی استفاده بکند،اما به گفته كارگران , دراین شرکت پرسنل نمی توانند از مواردفوق استفاده نمايند.
مثال ديگري كه بيانگر ميزان ظلم و ستم به كارگران ميباشد اين است كه : به دلیل 12 ساعته بودن ساعت کاری پرسنل ، ساعت 12تا 13 ظهر هر روز براي نمازوصرف نهار كارگران ,درنظر گرفته شده است اما حضرات, این یک ساعت روزانه که درماه 30 ساعت ميشود را هنگام محاسبه مزد كارگر از حقوق كارگران کسرمیکنند.
به گفته يكي از كا رگران شاغل در بندر, اين فقط نمونه و گوشه اي از مشكلات ميباشد و واقعا شرکتهای خصوصی به اشكال و با توجيهات مختلف, در حق کارگران ظلم و ستم میکنند
كارگر ديگري در توضيح بي عدالتي و ستمي كه به كارگران ميشود افزود : اينجا به بهانه نبودن شغل منا سب و متناسب با رشته تحصیلی , بسیاری ازپرسنل بندر بامدرک تحصیلی لیسانس وفوق دیپلم , درپستهای نگهبانی وخدماتی مشغول بکار هستند وجالبتر اینکه چون این محیط یک مجموعه مجتمع بندری است مدارک تحصیلی مانند گمرک یا خدمات امور بندری مرتبط با شغل لازم است درصورتیکه بسیاری از رشته ها مثل روانشناسی،دامپزشکی، علوم اجتماعی و... مشغول بکارند وبر حسب تجربه مواردی ازاین مجموعه یاد گرفته اند که متاسفانه این اشخاص براساس روابط ونه ضا بطه سرکارآمده اند.
لازم به ذکر است که درشرکت تاید واترخاور میانه حدود 2سال پیش بنا به استعلام سازمان بنادر حدود 200مدرک قلابی لیسانس وبالاتر رونمایی شد که این اشخاص همگی با پستهای بالا وحقوق كلان , چند سالی مشغول کار بودند
فرمانده انتظامي شهرستان: دوچرخه‌سواري بانوان در خيابانها و پاركهاي اصفهان ممنوع است
خبرگزاري دانشجويان ايران - اصفهان
سرويس: شهرستان‌ها
فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان گفت: در شش ماهه نخست سال جاري با فعاليت نيروي انتظامي شهرستان، 300 درصد افزايش كشف كالاي قاچاق را شاهد بوده‌ايم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در اصفهان، سرهنگ "محسن عقيلي"، صبح امروز در جمع خبرنگاران با بيان اينكه دوچرخه سواري بانوان در سطح شهر به نوعي با بدحجابي مصادف شده است، اظهار داشت: نيروي انتظامي با دوچرخه‌سواران بانو در سطح شهر تحت عنوان بدحجابي به صورت ارشاد و تذكر برخورد ميكند.
وي با تاكيد بر وجود مكان‌هاي مناسب جهت ورزش و دوچرخه‌سواري بانوان در سطح شهر، افزود: دوچرخه‌سواري بانوان در خيابانها و پارك‌ها ممنوع است.
فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان با اشاره به برگزاري نمايشگاه به مناسبت هفته نيروي انتظامي در 14 شهرستان استان، گفت: در مركز استان بايد نمايشگاه‌هاي تخصصي در زمينه دستاوردهاي نيروي انتظامي برگزار شود.
عقيلي، اولويت نخست نيروي انتظامي در برخورد با بدحجابان را تذكر لساني و ارشادي دانست و افزود: در شش ماه ابتدايي سال با همكاري مردم وضعيت امنيتي شهرستان اصفهان مناسب بوده و در اين مدت كاهش جرايم خشن و تاثيرگذار را شاهد بوديم.
وي با بيان اينكه سرقت‌هاي مسلحانه در شش ماه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل، 14 درصد كاهش داشته است، تصريح كرد: نيروي انتظامي در اين مدت 52 درصد افزايش كشفيات سرقت داشته است.
فرمانده نيروي انتظامي شهرستان اصفهان از افزايش 12 درصدي هدايت و كنترل معتادان، افزايش 800 درصدي برخورد و دستگيري مزاحمان و اخلال‌گران امنيت عمومي، افزايش 25 درصدي كشف و ضبط سلاح سرد، افزايش 300 درصدي كشف كالاي قاچاق و 36 درصدي دستگيري سارقان و كيف‌قاپ‌ها خبر داد.
عقيلي افزود: دستگيري افراد سارق و مظنون، 52 درصد و كشف مواد مخدر 11 درصد نسبت به مدت مشابه سال پيش افزايش داشته است.
خبرگزاري دانشجويان ايران - اصفهان
سرويس: شهرستان‌ها
فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان گفت: در شش ماهه نخست سال جاري با فعاليت نيروي انتظامي شهرستان، 300 درصد افزايش كشف كالاي قاچاق را شاهد بوده‌ايم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در اصفهان، سرهنگ "محسن عقيلي"، صبح امروز در جمع خبرنگاران با بيان اينكه دوچرخه سواري بانوان در سطح شهر به نوعي با بدحجابي مصادف شده است، اظهار داشت: نيروي انتظامي با دوچرخه‌سواران بانو در سطح شهر تحت عنوان بدحجابي به صورت ارشاد و تذكر برخورد ميكند.
وي با تاكيد بر وجود مكان‌هاي مناسب جهت ورزش و دوچرخه‌سواري بانوان در سطح شهر، افزود: دوچرخه‌سواري بانوان در خيابانها و پارك‌ها ممنوع است.
فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان با اشاره به برگزاري نمايشگاه به مناسبت هفته نيروي انتظامي در 14 شهرستان استان، گفت: در مركز استان بايد نمايشگاه‌هاي تخصصي در زمينه دستاوردهاي نيروي انتظامي برگزار شود.
عقيلي، اولويت نخست نيروي انتظامي در برخورد با بدحجابان را تذكر لساني و ارشادي دانست و افزود: در شش ماه ابتدايي سال با همكاري مردم وضعيت امنيتي شهرستان اصفهان مناسب بوده و در اين مدت كاهش جرايم خشن و تاثيرگذار را شاهد بوديم.
وي با بيان اينكه سرقت‌هاي مسلحانه در شش ماه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل، 14 درصد كاهش داشته است، تصريح كرد: نيروي انتظامي در اين مدت 52 درصد افزايش كشفيات سرقت داشته است.
فرمانده نيروي انتظامي شهرستان اصفهان از افزايش 12 درصدي هدايت و كنترل معتادان، افزايش 800 درصدي برخورد و دستگيري مزاحمان و اخلال‌گران امنيت عمومي، افزايش 25 درصدي كشف و ضبط سلاح سرد، افزايش 300 درصدي كشف كالاي قاچاق و 36 درصدي دستگيري سارقان و كيف‌قاپ‌ها خبر داد.
عقيلي افزود: دستگيري افراد سارق و مظنون، 52 درصد و كشف مواد مخدر 11 درصد نسبت به مدت مشابه سال پيش افزايش داشته است.
فراسوی خبر...24 مهر برق گرفتگی آیت الله جنتی
منصور امان
آیت الله جنتی گوشه دیگری از آنچه که در پُشت صحنه ی طرح کلان حُکومت برای حذف یارانه ها جریان دارد را بالا زده است. هُشدار او به "دولتیها" مبنی بر آن که "در هدفمند کردن یارانه ها کاری نکنید که مردم ناراضی شوند"، نگرانی شدیدی که در بالاترین رده های تصمیم گیری جمهوری اسلامی نسبت به پیامدهای طرح ضد مردُمی خود وجود دارد را به تریبون نماز جُمعه کشانده است.
رییس کارگُزینی بیت "آقا" که معمولا از این کُرسی، وظیفه نه چندان دلنشین خط دهی و پُشتیبانی از اعتراف گیران و مُجریان قتلهای حُکومتی را به گردن می گیرد، این بار واگُن منافعش را روی ریل دیگری به پیش می راند و از "قیمت بالای برق" زبان به شکوه گشوده است. اما او فقط به این ژست اکتفا نمی کند، بلکه به کنار زیان دیدگان خزیده و دست تاسُف بر دست می کوبد: "من به وزیر تلفُن کرده ام، نامه نوشته ام اما جواب روشنی نگرفته ام".
آنچه که آقای جنتی به گونه باورپذیر تری مُنتقل کرده است، تایید روند فرار علنی رهبران و پایوران جمهوری اسلامی از زیر پرچمی است که برافراشته اند اما فقط از راه دور مایلند زیر آن سینه بزنند. نامه کُمیسیون امنیت ملی مجلس مُلاها به رییس دولت که با یک نامه صد امضایی دیگر همراه شُد و در آن با طرح خواست "اطلاع رسانی" و توضیح "جُزییات" وانمود می شود که مجلس از قانون مُصوب خود برکنار است، فقط یک نمونه از این گرایش رو به رُشد به شمار می رود.
این سیاست ریاکارانه در همان حال که تلاش حاملانش در جهت نپذیرُفتن مسوولیت بُزُرگترین چپاول دولتی تاریخ معاصر ایران را بازگو می کند، همزمان اعتراف به وجود نیرویی در قُطب مُخالف است که می تواند شاهراه طلایی باند نظامی – امنیتی ولی فقیه را به جاده باریکی بر لبه پرتگاه تغییر مسیر دهد.
رییس کارگُزینی بیت "آقا" که معمولا از این کُرسی، وظیفه نه چندان دلنشین خط دهی و پُشتیبانی از اعتراف گیران و مُجریان قتلهای حُکومتی را به گردن می گیرد، این بار واگُن منافعش را روی ریل دیگری به پیش می راند و از "قیمت بالای برق" زبان به شکوه گشوده است. اما او فقط به این ژست اکتفا نمی کند، بلکه به کنار زیان دیدگان خزیده و دست تاسُف بر دست می کوبد: "من به وزیر تلفُن کرده ام، نامه نوشته ام اما جواب روشنی نگرفته ام".
آنچه که آقای جنتی به گونه باورپذیر تری مُنتقل کرده است، تایید روند فرار علنی رهبران و پایوران جمهوری اسلامی از زیر پرچمی است که برافراشته اند اما فقط از راه دور مایلند زیر آن سینه بزنند. نامه کُمیسیون امنیت ملی مجلس مُلاها به رییس دولت که با یک نامه صد امضایی دیگر همراه شُد و در آن با طرح خواست "اطلاع رسانی" و توضیح "جُزییات" وانمود می شود که مجلس از قانون مُصوب خود برکنار است، فقط یک نمونه از این گرایش رو به رُشد به شمار می رود.
این سیاست ریاکارانه در همان حال که تلاش حاملانش در جهت نپذیرُفتن مسوولیت بُزُرگترین چپاول دولتی تاریخ معاصر ایران را بازگو می کند، همزمان اعتراف به وجود نیرویی در قُطب مُخالف است که می تواند شاهراه طلایی باند نظامی – امنیتی ولی فقیه را به جاده باریکی بر لبه پرتگاه تغییر مسیر دهد.
در دیدار اعضای مشارکت با خانواده شکوری راد
جرس: جمعه شب تعدادی از اعضای شورای مرکزی و دیگر اعضای جبهه مشارکت ایران اسلامی با حضور در منزل دکتر شکوری راد، نسبت به بازداشت حیرت انگیز وی درآستانه سفر احمدی نژاد به لبنان اظهار تأسف کردند و تصریح نمودند که بازداشت شکوری راد هزینه زیادی به نظام تحمیل می کند.
به گزارش تحول سبز، در این ملاقات دکتر خدمت، همسر شکوری راد ایشان را فردی کاملا اصولی و مصمم در تخقق پیداکردن آرمان ها و اعتقاداتش خواند و شجاعت او را در پیگیری مطالبت به حقش قابل تقدیر دانست.
وی با شرح نحوه بازداشت ایشان و تفتیش منزل و محل کار از این رفتارهای نامتعارف و غیرمدبرانه اظهار شگفتی کرد.
اعضای مشارکت نیز با تقدیراز این عضو غیرتمند و فعال حزب که در کنار کار موظف و حرفه ای خود، درشرایط سخت و بحرانی به سیاست ورزی پرداخته است، تقدیر وتشکر کردند و بازداشت او را نشانه حقانیت حزب مشارکت ایران اسلامی دانستند که بی هیچ علت و بهانه ای اعضایش به بند کشیده می شوند.
آنان ضمن تقدیر از بیانیه جبهه مشارکت ونیز نامه سید محمدرضا خاتمی به سید حسن نصرالله، اعلام کردند که بازداشت شکوری راد هزینه زیادی را به نظام تحمیل می کند که بازداشت کنندگان باید در این زمینه پاسخ گو باشند.
شرکت کنندگان در این جلسه ملاقات هم چنین با جدیت تمام خود را پیرو راه شکوری راد دانستند و گفتند ما نیز نسبت به انحراف صورت گرفته از مسیر آرمان های بلند انقلاب اسلامی و قانون اساسی نگران و معترضیم و در راهی که مردم و در کنار آنان حزب مشارکت گام برمی دارد، پابرجا خواهیم ماند و اجازه نمی دهیم این انسان وارسته و یار عزیز و هم حزبی ثابت قدممان در زندان بماند.
شکوری راد سه شنبه بیست مهرماه بعد از انتشار یادداشتی در اعتراض به سخنان محسنی اژه ای مبنی بر غیر قانونی بودن فعالیت جبهه مشارکت بازداشت شد.
وی در نوشته خود تحت عنوان "افتضاح روی افتضاح؛ تناقض‌گویی و دروغ‌های جدید"، خاطرنشان کرده بود "آقای محسنی اژه ای کم کم نشان می دهد، بعد از قاضی مرتضوی که حقیقتاً یک پدیده تاریخی در دستگاه قضا بود، تمایل به پدیده شدن دارد با این تفاوت که قاضی مرتضوی، هم با هوش بود و هم مسائل را شخصی نمی کرد و به همین دلیل بموقع لیز می خورد و توانست ده سال بر کرسی دادستانی تکیه بزند اما آقای اژه ای بر حسب اشتهار این قابلیت ها را ندارد. لذا بعید است دوام چندانی بخصوص در سمت سخنگویی داشته باشد."
وی با شرح نحوه بازداشت ایشان و تفتیش منزل و محل کار از این رفتارهای نامتعارف و غیرمدبرانه اظهار شگفتی کرد.
اعضای مشارکت نیز با تقدیراز این عضو غیرتمند و فعال حزب که در کنار کار موظف و حرفه ای خود، درشرایط سخت و بحرانی به سیاست ورزی پرداخته است، تقدیر وتشکر کردند و بازداشت او را نشانه حقانیت حزب مشارکت ایران اسلامی دانستند که بی هیچ علت و بهانه ای اعضایش به بند کشیده می شوند.
آنان ضمن تقدیر از بیانیه جبهه مشارکت ونیز نامه سید محمدرضا خاتمی به سید حسن نصرالله، اعلام کردند که بازداشت شکوری راد هزینه زیادی را به نظام تحمیل می کند که بازداشت کنندگان باید در این زمینه پاسخ گو باشند.
شرکت کنندگان در این جلسه ملاقات هم چنین با جدیت تمام خود را پیرو راه شکوری راد دانستند و گفتند ما نیز نسبت به انحراف صورت گرفته از مسیر آرمان های بلند انقلاب اسلامی و قانون اساسی نگران و معترضیم و در راهی که مردم و در کنار آنان حزب مشارکت گام برمی دارد، پابرجا خواهیم ماند و اجازه نمی دهیم این انسان وارسته و یار عزیز و هم حزبی ثابت قدممان در زندان بماند.
شکوری راد سه شنبه بیست مهرماه بعد از انتشار یادداشتی در اعتراض به سخنان محسنی اژه ای مبنی بر غیر قانونی بودن فعالیت جبهه مشارکت بازداشت شد.
وی در نوشته خود تحت عنوان "افتضاح روی افتضاح؛ تناقض‌گویی و دروغ‌های جدید"، خاطرنشان کرده بود "آقای محسنی اژه ای کم کم نشان می دهد، بعد از قاضی مرتضوی که حقیقتاً یک پدیده تاریخی در دستگاه قضا بود، تمایل به پدیده شدن دارد با این تفاوت که قاضی مرتضوی، هم با هوش بود و هم مسائل را شخصی نمی کرد و به همین دلیل بموقع لیز می خورد و توانست ده سال بر کرسی دادستانی تکیه بزند اما آقای اژه ای بر حسب اشتهار این قابلیت ها را ندارد. لذا بعید است دوام چندانی بخصوص در سمت سخنگویی داشته باشد."
بیانیه نماینده شیراز درباره ماجرای درگیری روز چهارشنبه در مجلس
اصول قانون اساسی نقض می‌شود و شعبان بی‌مخ‌ها یکه‌تاز معرکه‌اند
سید احمدرضا دستغیب، نماینده شیراز در مجلس هشتم، با صدور بیانیه‌ای، اعلام کرد که تا زمان رسیدگی و اقدام قانونی هیئت رئیسه مجلس به موضوع توهین یک نماینده حامی دولت به وی، از حضور در جلسات رسمی مجلس خودداری خواهد کرد.به گزارش کلمه، پس از جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس، برخی رسانه‌ها گزارش دادند که نصرالله کوهی، نماینده سروستان، پس از جر و بحث با سید احمدرضا دستغیب، نماینده در شیراز، به صورت وی سیلی زده است. سایتهای حامی دولت هم ادعا کردند که دلیل سیلی زدن نماینده حامی دولت به صورت دستغیب، بحث ولایت فقیه بوده است. [لازم به ذکر است که در مجلس هشتم، دو نماینده به نام احمدرضا دستغیب حضور دارند که هر دو نماینده شیراز هستند. نماینده‌ای که از یک حامی دولت سیلی خورده، سید احمدرضا دستغیب، فرزند سید فخرالدین، و عضو کمیسیون صنایع مجلس هشتم است.]
اکنون احمد رضا دستغیب (فرزند سید فخرالدین) با صدور بیانیه‌ای، در این باره توضیح داده و نوشته است: اکنون در زمانه‌ای هستیم که برخی اصول قانون اساسی نقض و شعبان‌بی‌مخ‌ها یکه‌تاز معرکه‌اند، به گونه‌ای که نمایندگان برای انجام وظایف قانونی خود مورد تهدید و ارعاب قرار میگیرند و کار به جایی می‌رسد که حتی در خانه ملت هم امنیت جانی و آبرویی ندارند و اکنون افراد بی‌ریشه و مدعیان دروغین حمایت از ولایت و رهبری برای بقاء چند روزه زندگی طفیلی‌گونه خود ثابت میکنند که گرچه آخرت خود را به باد دادهاند، آزاد مرد هم نیستند.
وی همچنین تصریح کرده است: خاندان ما به سیلی خوردن اما سر فرود نیاوردن عادت دارند . همانگونه که حسین بن علی (ع) فرمود: “هیهات منا الذله” اجداد ما با شهادتشان ثابت کردند ظلم عاقبت ندارد و براساس سنت الهی، ظالمین همچون کف روی آب در بستر تاریخ فنا میشوند وحق طلبان در تاریخ ابدی اند.
متن کامل بیانیه نماینده مردم شیراز در مجلس را به نقل از سایت وی، در ادامه می‌خوانید:
ما فرزندان سجاد و حسین و علی و از نسل فاطمه ایم . اولین سیلی اسلام را مادر پهلوشکسته مان زهرا(س) خورد ودنیا را شرمنده کرد .ما مبارزه در راه حق و دفاع از مظلوم را از اجدادمان به ارث برده ایم .ما در دفاع از مظلوم لحظه ای درنگ نخواهیم کرد و براساس سوگندی که دربرابر قرآن مجید به خدای قادر متعال یاد کرده ایم تعهد نموده ایم با تکیه بر شرف انسانی خویش پاسدار حریم اسلام ونگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ،ملت ایران وجمهوری اسلامی باشیم. ما سوگند خورده ایم که امینی عادل برای ملت باشیم ، ما سوگند خورده ایم که در انجام وظایف وکالت، امانت وتقوی را رعایت کنیم ، ما سوگند خورده ایم که به حفظ حقوق ملت وخدمت به مردم پایبند باشیم، ما سوگند خورده ایم که از قانون اساسی دفاع کنیم ،ما سوگند خورده ایم که استقلال کشور وآزادی مردم وتامین مصالح آنها را مد نظر داشته باشیم وما سوگند خورده ایم حد اقل انسان باشیم.
اکنون در زمانه ای هستیم که برخی اصول قانون اساسی نقض وشعبان بی مخ ها یکه تاز معرکه اند بگونه ای که نمایندگان برای انجام وظایف قانونی خود مورد تهدید وارعاب قرار می گیرند و کار بجایی می رسد که حتی درخانه ملت هم امنیت جانی وآبرویی ندارند و اکنون افراد بی ریشه و مدعیان دروغین حمایت از ولایت ورهبری برای بقاء چند روزه زندگی طفیلی گونه خود ثابت می کنند که گرچه آخرت خود را به باد داده اند آزاد مرد هم نیستند.اینان بزرگترین ضربه ها را به این نهال مقدس وگرانبها وارد میکنند.
بی شک ولایت فقیه دارای جایگاه بسیار رفیعی است که نیازمند دفاع عده ای بی سروپا نیست واولین اعتقاد و باور سیاسی ما در نظام مقدس جمهوری اسلامی”ولایت مطلقه فقیه “است .امروز کسانی مارا به مخالفت با ولایت فقیه متهم می کنند که خود حتی در نوشتن کلمه ولایت فقیه مشکل دارند چه رسد به درک مفهوم آن و این گناهی است نابخشودنی که ریشه در بی تقوایی ومقام پرستی دارد. رهبر معظم انقلاب همواره از خود سری ها وتند روی های برخلاف قانون افراد خود سر شکوه ها کرده اند.
خاندان ما به سیلی خوردن اما سر فرود نیاوردن عادت دارند . همانگونه که حسین بن علی (ع) فرمود: “هیهات منا الذله” اجداد ما با شهادتشان ثابت کردند ظلم عاقبت ندارد و براساس سنت الهی، ظالمین همچون کف روی آب در بستر تاریخ فنا میشوند وحق طلبان در تاریخ ابدی اند.
به راستی جرم من چیست؟ وبه کدامین گناه ناکرده مستوجب توبیخ وسرزنشم؟
آری میدانم جرم من شیعه مسلمان بودن ودفاع از جمهوری اسلامی ،قانون اساسی وملت ایران است.
جرم من دفاع از اندیشه های رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره)است.
در مجلس پنجم مشروطه که یکی از اعضاء فراکسیون اکثریت به تحریک برخی افراد به آیت ا.. مدرس سیلی زد و مجلس در برابر این بی حرمتی سکوت کرد، دیکتاتوری رضاخانی قوت گرفت ومجلسی که برای مبارزه با استبداد واستعمار شکل گرفته بود خود در چنگال استبداد داخلی گرفتار شد.وبطور کلی مملکت به نابودی گراییدوبه جایی رسید که نمایندگان مجلس می گفتند هرچه ریاست دولت (رضاخان قلدر) بگوید همان قانون است.
اینجانب در این شامگاه جمعه متعلق به آقا امام زمان (عج) و در آرامگاه شهید محراب حضرت آیت ا.. دستغیب بار دیگر با امام خمینی وآرمانهای بلندایشان ،قانون اساسی و ملت بزرگ ایران تجدید بیعت می کنم وتاپای جان براین بیعت استوار خواهم ماند ودر این راه سخت با تاسی به اجداد طاهرینم کماکان خودم را وقف خدمت به ملت ودفاع از اسلام عزیز می نمایم و مصائب وتهمت ها را با یاد شفا بخش ائمه اطهار(ع) به جان دل می خرم تا شاید این بزرگواران شفیع ما در آخرت باشند.
کبودی صورتمان سپر بلای ملت وهدیه ای به مادرم فاطمه زهرا (س) باد.
در خاتمه همچنان که طی نامه ای به استحضار ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر لاریجانی رسانیدم اقدام یکی از نمایندگان حامی دولت در حاشیه صحن علنی مجلس در مورخه ۲۱/۷/۱۳۸۹ به همراه توهین وافتراء به اینجانب مغایر با حقوق وادامه وظایف قانونی نمایندگی اینجانب می باشد که ضمن محفوظ بودن حق قانونی خود برای طرح شکایت در مجامع قضایی ، تا بررسی موضوع واقدامات قانونی هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی ، از حضور در کلیه جلسات رسمی مجلس خودداری می نمایم.
سید احمدرضا دستغیب (فرزندسیدفخرالدین)
هشدار افشار، معاون امور فرهنگی وزارت کشور به "ان جی او"ها: "ان جی او"ها نبايد فعاليت سياسی کنند، مهر
معاون امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور گفت: سازمانهای مردم نهاد به هيچ عنوان نبايد فعاليت سياسی داشته باشند، می توانند در جلسات خصوصی به سازمانهای دولتی انتقاد هم بکنند ولی اينکه در رسانه ها دولت را تضعيف کنند کار درستی نيست. به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا افشار شنبه در اولين جلسه هم انديشی سازمانهای مردم نهاد در وزارت کشور با اشاره به اينکه اردوهای جهادی و بسيج سازندگی بزرگترين تشکل مردمی محسوب می شوند، گفت: وزارت کشور تنها بر تشکلهای مردم نهادی که بر اساس قوانين از سازمانهای تخصصی (سازمان بهزيستی، سازمان ملی جوانان و ...) و وزارت کشور مجوز می گيرند نظارت دارد.وی اظهار داشت: يکی ديگر از نکاتی که سازمانهای مردم نهاد بايد به آن توجه کنند اين است که در ارتباطات برون مرزی خود نهايت دقت را به عمل آورند تا در دام دشمنان گرفتار نشوند.
هيچ يک از تشکلهای مردم نهاد در جريان حوادث انتخابات حضور نداشتند
معاون امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور افزود: بر اساس آخرين اطلاعات از وزارت کشور و نيروی انتظامی خوشبختانه هيچ يک از NGO های کشور در جريان حوادث بعد از انتخابات در داخل و خارج از کشور حضور نداشته اند.
مسئولان در سفرهای خارجی NGO ها را همراه خود ببرند
وی خطاب به مسئولان سازمانها و نهادهای دولتی گفت: بهتر است که اعضای هيئت دولت و مسئولان سازمانهای دولتی در سفرهای خارج از کشور تعدادی از NGO های تخصصی سازمان خود را همراه خود ببرند تا NGOها با همتايان خود در ساير کشورها آشنا شوند.
افشار غير انتفاعی بودن و عام المنفعه بودن سازمانهای مردم نهاد را يکی از مهمترين شاخصه های سمنها عنوان کرد و افزود: سازمانهای مردم نهاد حق تجارت يا سودآوری ندارند و اگر هم برای تامين هزينه های خود نياز به درآمد دارند می توانند با سازمانهای دولتی در حوزه کاری خود قرارداد منعقد کرده و منفعت اين قرارداد برای اهداف NGO مطرح شود.
وی برگزاری جلسات هم انديشی ميان سازمانهای مردم نهاد و وزارت کشور را مستمر خواند و افزود: وزارت کشور در نظر دارد ارتباط سازمانهای مردم نهاد با دستگاههای دولتی را نزديکتر کرده و سازمانهای دولتی نيز بايد از توانمنديها و پتانسيلهای NGO ها استفاده کنند.
ابراز شگفتی همسر شکوری راد از رفتارهای نامتعارف و غیرمدبرانه
جمعه شب تعدادی از اعضای شورای مرکزی و دیگر اعضای جبهه مشارکت ایران اسلامی با حضور در منزل دکتر شکوری راد، نسبت به بازداشت حیرت انگیز وی درآستانه سفر احمدی نژاد به لبنان اظهار تأسف کردند و تصریح نمودند که بازداشت شکوری راد هزینه زیادی به نظام تحمیل می کند.
به گزارش تحول سبز، در این ملاقات دکتر خدمت، همسر شکوری راد ایشان را فردی کاملا اصولی و مصمم در تخقق پیداکردن آرمان ها و اعتقاداتش خواند و شجاعت او را در پیگیری مطالبت به حقش قابل تقدیر دانست.
وی با شرح نحوه بازداشت ایشان و تفتیش منزل و محل کار از این رفتارهای نامتعارف و غیرمدبرانه اظهار شگفتی کرد.
اعضای مشارکت نیز با تقدیراز این عضو غیرتمند و فعال حزب که در کنار کار موظف و حرفه ای خود، درشرایط سخت و بحرانی به سیاست ورزی پرداخته است، تقدیر وتشکر کردند و بازداشت او را نشانه حقانیت حزب مشارکت ایران اسلامی دانستند که بی هیچ علت و بهانه ای اعضایش به بند کشیده می شوند.
آنان ضمن تقدیر از بیانیه جبهه مشارکت ونیز نامه سید محمدرضا خاتمی به سید حسن نصرالله، اعلام کردند که بازداشت شکوری راد هزینه زیادی را به نظام تحمیل می کند که بازداشت کنندگان باید در این زمینه پاسخ گو باشند.
شرکت کنندگان در این جلسه ملاقات هم چنین با جدیت تمام خود را پیرو راه شکوری راد دانستند و گفتند ما نیز نسبت به انحراف صورت گرفته از مسیر آرمان های بلند انقلاب اسلامی و قانون اساسی نگران و معترضیم و در راهی که مردم و در کنار آنان حزب مشارکت گام برمی دارد، پابرجا خواهیم ماند و اجازه نمی دهیم این انسان وارسته و یار عزیز و هم حزبی ثابت قدممان در زندان بماند.
شکوری راد سه شنبه بیست مهرماه بعد از انتشار یادداشتی در اعتراض به سخنان محسنی اژه ای مبنی بر غیر قانونی بودن فعالیت جبهه مشارکت بازداشت شد.
وی در نوشته خود تحت عنوان “افتضاح روی افتضاح؛ تناقض‌گویی و دروغ‌های جدید”، خاطرنشان کرده بود “آقای محسنی اژه ای کم کم نشان می دهد، بعد از قاضی مرتضوی که حقیقتاً یک پدیده تاریخی در دستگاه قضا بود، تمایل به پدیده شدن دارد با این تفاوت که قاضی مرتضوی، هم با هوش بود و هم مسائل را شخصی نمی کرد و به همین دلیل بموقع لیز می خورد و توانست ده سال بر کرسی دادستانی تکیه بزند اما آقای اژه ای بر حسب اشتهار این قابلیت ها را ندارد. لذا بعید است دوام چندانی بخصوص در سمت سخنگویی داشته باشد.”
نامه محمد نوری زاد به همسر شهید همت و همسر شهید باکری
رنج ناکسان از شما در این است که بنای افشای آنان را دارید
محمد نوری زاد در نامه ای به همسران شهید باکری و همت با اشاره به حرمت شکنی هایی که نسبت به خانوده شهدا همت و باکری در هفته دفاع مقدس شد نوشت: رنج و نفرت ناکسان از شما، در این است که چرا شما چراغی از چراغانی بساط عیش آنان نیستید و در مقابل بنا بر افشای ذات زالوی آنان دارید.
متن کامل این نامه که در وبسایت نوری زاد به چاپ رسید به شرح زیراست:
سلام ای غریب افتادگان ورطه بلا، و ای جام نوشان برکه اندوه . شنیده ام جماعتی از اهالی حیات وحش، کمر به ضرب و شتم و اهانت شما دو تن بسته اند؛ و به فرموده، حساب شمایان را از حساب همسرانتان جدا کرده اند. ای کاش آنانی که همه چیز دارند الا عقل، می دانستند که در حساب محکم انقلاب، از همان روزی شکاف افتاد که: حق، جای مبارکش را با «من»آنان عوض کرد. از همان روزی که: مردن از اندوه ربوده شدن خلخال آن زن یهودی، به شوخی گرفته شد. ازهمان روزی که تماشای قاب خالی وعده های انقلاب، عادت جاری انقلابیون ما شد. و بختک عادات سخیف بزرگان ما، به فرشتگی تفسیر گردید. از همان روزی که جمعی از روحانیت ما، به استخدام درآمد و عهد حیثیتی اش را به ثمن بخس فروخت، و جماعتی از جاماندگان صف آزادگان، خانه بر شن ساختند و وسعت سلطه سابق خود را از دل ها و مقام مناجات، به سهام مخابرات نقل مکان دادند.
گناه شما ای بانوان حرم حیا، در این است که آزادگی را همچنان با تماشای قامت فهم همسران خود تعریف می کنید. و حال آنکه خود خوب می دانید: مدتها ست تعریف تازه ای به ساحت صاحب نامان ما راه یافته است. این که: بر جنازه های قبرستان گندیدگی، می شود نقاب حیات بست. می شود دیگ مسین دروغ بر سر نهاد و صدای بنگ بنگ آن را به اسم فکر و اندیشه به خورد خلق الله داد. ای من فدای تنهایی شما، مباد نفرینمان کنید و غیرت خاموش ما را نشان شوهران خود بدهید و بگویید: اینان همان میراث خواران سفره خونین انقلابند؟!! ای کاش ذره ای از بلندای آوازگی شما با ما نیز بود، و ما، ازحنجره خسته شما فریاد می زدیم: ای خدا ببین به اسم دین، چه ، به روز دین تو آورده اند، و به اسم تو، چگونه پوست از تن خصلت های ناب تو دریده اند.
کاش ای بانوان وادی حیا، ما غباری بودیم بر چهره چادر شما، و با شما از فراز نفرت هایی می گذشتیم که دامنگیر انقلاب شده است. و از همان فراز آرزوهای برنیامده انقلاب، به همه رنجدیده ها و رمیده ها می گفتیم: آهای قهر کرده ها، به خدا قسم، خدا نه این است که این جماعت نشان ما وشما می دهند. خدا، کی و کجا بر دروغ و تزویر و غارت و پلیدی، آغوش می گشاید؟؟ خدا، کجا ذلیل زاویه های تنگ فهم ما می شود؟ برکت، بارانی از بارش رحمت خداست. انصاف و عدل، خورشیدی از گرمای وجود اوست. و فردا، نشانه ای از آبشار پروردگاری خداوندست.
خواهران من، نفرین به من که رایحه رنج شما را به دنیا خواهی و جدایی از راه درخشان همسرانتان تفسیرکنم. شما نیک می دانید، اما من نیز می گویم که: رنج و نفرت ناکسان از شما، در این است که چرا شما چراغی از چراغانی بساط عیش آنان نیستید و در مقابل بنا بر افشای ذات زالوی آنان دارید.
سرتان سلامت، چادر پاکدامنی شما، پرچم فهم ما
محمد نوری زاد – مهر ماه
مقصرین تخریب ساختمان های مسکونی کشاورزان بهائی ایول چه کسانی اند؟
نامه ای که بعد از گذشت حدود سه ماه از تخریب منازل و انبار کاه وعلوفه وطویله احشام روستای ایول مربوط به کشاورزان بهائی و بعد از گذشت 27 سال آوارگی ( سال 1362 ) آنان، به امضای ده نفر ازمسلمین روستای ایول خطاب به آیـة الله جنتی دبیر شورای نگهبان نوشته شده است ومطالب مندرج در آن ازجمله درمورد قیمت گذاری و واگذاری زمین های مسکونی ومزروعی مزبور، راز تخریب را فاش می نماید و معلوم می دارد که محرکین ومقصرین این عمل غیرانسانی چه کسانی بوده اند . لازم است که هر فرد آگاه و نیک اندیشی این نامه را بخواند وخود قضاوت کند . ازسال 1362 که همه ی بهائیان ساکن روستای ایول ازحقوق طبیعی و اولیه ی خویش ازجمله مسکن و شغل محروم گردیدند، و با بی مهری مسئولین اموروتحریک اهالی ایول درسال مزبوراز زادگاه خویش رانده و آواره دیار دیگر شدند، تا کنون پرونده ی قضائی روستای ایول باز و گشوده است. عمل تخریب ساختمان ها در سال جاری این پرونده را وارد مرحله جدیدی از اقدامات مقامات قضائی در منطقه نموده است . نامه ای که ضمیمه است عوامل فعال جلوگیری از دادخواهی و عدم احقاق حقوق مسلوبه بهائیان ایول را معلوم می دارد و از طرفی هم " این گونه کلمات تخدیش اذهان بیچارگان اهالی و تشویش قـلوب درماندگان مساکینی می شود که از حقایق امور و اساس این اقوال خبر ندارند و نمی دانند که صد هــزار اغراض نفسانیه در تحت نقاب اقوال تعصبّیه بعضی مستور . لهذا گمان می کنند که قائل را غیرت دیـنیه وخشیة الله برآن داشته وحال آن که قائل چون در آبادی عموم خرابی خصوصی خود را مشاهده می نماید ناله و فغان آغاز کند، لکـــن دیده ی بصیرت لازم که ادراک کند اگر این قلوب مظهر خشیةالله بــود البته رائحه ی طیبه اش چون مشک جان عالم رامعطرمی نمود هیچ امری درعالم به مجرد قول تصدیق نشود.
ورنه این جغدان دغل افروختند بانگ بازان سفید آموختند ب
انگ هدهد گر بیاموزد قطا* راز هدهد گو و پیغام سبا.(ر.م.)
در این مختصربا توجه به متن نامه مطالبی مطرح می شود که انشاءالله مورد امعان نظر کسانی قرار گیرد که به حقوق دیگران احترام می گذارند . والبته راه تحقیق و تفحص برای همگان باز است .
1) متن نامه اذعان می دارد که 100 سال قبل از انقلاب و 32 سال هم بعد آن از تاریخ امر بهائی در این روستا می گذرد : " ... حدود 100 سال در مواجهه ... قبل از پیروزی انقلاب...."
تائید سکونت دائم بهائیان درایول در قبل از انقلاب.
2) بهائیان ایول دارای حدود 30 هکتار زمین مزروعی و مسکونی در ایول می باشند : " املاک به جای مانده آنها اعم از مسکونی و زراعی که حدود 30 هکتار می باشد .... " این جمله تائید مالکیت بهائیان ایول،که دارای منازل مسکونی و زمین های مزروعی می باشد را می نماید . و از طرفی زندگی در روستا به طورطبیعی شامل انبار کاه وعلوفه و طویله را نیزمی باشد .
* قطا = مرغ سیاه ، مرغ سنگخوار
3) بهائیان ایول بعد ازانقلاب و بعد از رانده شدن از آن، برای نگهداری از زمین و خانه سرای خویش همواره به روستا آمد و رفت داشته اند و این اقدام با دستور مقامات قضائی انجام می گرفت که اسناد آن موجود است . " املاک به جای مانده آنها...عامل اصلی فتنه آنها در طول این مدت گردیده است ." پس بهائیان برای زراعت و سرکشی ازمنازل خود بعدازاخراج همواره به روستا می رفتند که به قول نویسنده عامل فتنه بودند.
4) تهمت و افتراء وبهتان به بهائیان کشاورز ایولی :
الف) بهائیان کشاورز ایولی فرقه ی ضاله اند .( این مختصر را مجال رفع این تهمت نه .)
ب) مردم مظلوم و محروم روستای ایول (مسلمانان ایولی ) حدود100 سال ازکشاورزان بهائی ایولی انواع واقسام تطمیع وتهدیدات رامتحمل شده اند. ( درتاریخ حقیقت پنهان نمی ماند.ممکن است که امروز معلوم نباشد که بهائیان ایولی چه کشیدند ولی فردا را چه دیدی ؟ و رسوائی البته برای کسی است که بیهوده دیگران را متهم می کند .)
ج) بهائیان کشاورز ایولی به دو طبقه ی عام و خاص تقسیم شده اند : عام آن به شهرستان های استان مازندران مهاجرت کرده اند و خاص آن به آمریکا و انگلیس و اسرائیل رفته اند. ( نویسنده نمی دانسته و یا تجاهل نموده که آنان که ازاین عالم رفته اند درگوشه ای ازخاک پنهان شده اند و سنگ قبر آنان حکایت ازوجودشان درهمین آب و خاک است و آنانی که حیات دارند عموم اهل عالم واز جمله هم محلی هایشان از ضرّ دست و زبانشان باید خاطری آسوده داشته باشند زیرا که آنان بر سر ماری نکوبند تا چه رسد بر سر هم محلی خود . )
5)ارائه ی پیشنهادات نویسنده و یا نویسندگان نامه به دبیر شورای نگهیان :
الف) حال که برحسب دستورحضرت عالی ویا ولی فقیه ویا... عمل تخریب و تسطیح و خاکبرداری منازل و انبارکاه وعلوفه و طویله ی احشام در روستای ایول انجام شد زمین ها را به مردم واگذار نمائید. جالب توجه آن که مالک خانه سرا و زمین های مزروعی، یا خود ویا خانواده اش که بومی محلی اند،واز زادگاه خود 27 سال رانده شده اند ، سلب مالکیت می شوند و از مردمی که در نامه اشاره است محسوب نمی گردند
ب) نقشه ی طرح واگذاری زمین کشاورزان بهائی ایولی دو سال جلوتر در مراسم جشن نیمه شعبان سال 1387 با حضور الهام، سخنگوی دولت نهم و وزیر دادگستری کشیده شده بود وبرای عملیاتی کردن می بایست منازل تخریب می شدوسپس به اجراء درمی آمد . و حال همه امکانات برای واگذاری و قیمت گذاری زمین ها آماده است و تا دستور مبارک ولی فقیه و یا دبیر شورا ء و یا رئیس قوه ی قضائیه و یا ستاد فرمان امام ویا... چه باشد . اجرای قانون و شرع که البته برای آقایان نیست
6) اجرای قانون وشرع ویا قرارهای خصوصی وحضوری در اجرای تخریب و بعد آن قرار واگذاری زمین های مسکونی و زراعی کشاورزان بهائی ایول :
الف) رحیم لیالی ایولی حضوراً به استحضاردبیر شورای نگهبان، جنتی می رسد و گزارش تخریب را می دهد و طرح واگذاری زمین های کشاورزان بهائی ایولی را با وی مطرح می کند .
ب) جنتی هم طرح مزبور راحضوراً با رئیس قوه ی قضائیه ، لاریجانی در میان می گزارد
ج) دستور ویژه ( نه معمولی ) سخنگوی دولت به استان ( استانداری ) ، معلوم نیست که این دستور حضوری یا تلفنی یا کتبی و یا روال دیگر انجام شده باشد.
د) دستور ویژه ی دیگر ازوزیر دادگستری به استانداری مازندران . شاید این دو دستور اخیر از یک نفر (الهام) بوده باشد .
ه) تشکیل جلسه مخصوص تصمیم گیری برای واگذاری زمین های مزبور با حضور اعضای شورای تامین استان و استاندارمازندران وهیئت اعزامی از طهران.
و) در نهایت معلوم می شود که اموال بهائیان کشاورز ایولی متعلق به ولایت فقیه است .برای تحویل اموال مزبور به ولایت فقیه لازم است که طرح واگذاری و قیمت گذاری توسط ستاد اجرائی فرمان 8 ماده ای امام انجام شود . وجالب این که همه ی این تصمیمات با "بسمه تعالی" انجام گرفته که شاید لازم بوده که به این طریق شرعی شود و بزودی لایحه ای قانونی هم وضع می شود و شاید هم شده باشد.
7) بنابراین کسانی که در تخریب منازل بهائیان کشاورز ایولی دست داشته اند بنا بر متن نامه عبارتند از : ولایت فقیه ، آقاي خامنه ای ـــ رئیس قوه قضائیه ،آقاي لاریجانی ـــ دبیر شورای نگهبان ،آقاي جنتی ـــ عضو شورای نگهبان ، الهام ( سخنگوی دولت نهم و وزیر دادگستری ) ـــ استاندار مازندران ، سیـــد علی اکبر طاهائی ـــ اعضای شورای تأمین استان ـــ هیئت اعزامی از طهران به همراهی رحیم لـیالی ایولی و افرادی که ذیل برگه را امضاء نمودند.
8) مطلب قابل توجه : وقتی قانون لحاظ نشود که البته برای آقایان لازم نبوده ، اولاً، نامه خطاب به جنتی ازطرف ده نفر، حداقل مهر شورای محل را ندارد . البته برای تقسیم اموال کشاورزان بهائی نیازی نبوده، ولی اگر فردی برای کوچکترین درخواست که یک لیتر نفت باشد، باید درخواستش بعد از تصویب مهر شورا را داشته باشد . ثانیا ً، نامه که برای شورای نگهبان نبوده که شماره ورودی و ثبت لازم داشته باشد وجنتی هم کم آدمی دراین مملکت نیست که لازم باشد که حتماً نامه ی وی شماره بخورد و به اضافه این که نامه درباره ی تقسیم مال کشاورز بهائی روستائی باشد . برای رئیس قوه قضائیه هم افت دارد که وقتی جنتی با وی صحبت می کند، نامه ی رسمی درخواست نماید و افت بیشتر برای ولی فقیه و ستادش.
البته چند شماره بالا و پائین نامه وجود دارد که البته اگرهم نداشت مهم نبود یکی تاریخ نامه است 28/5/89 ، دیگری تاریخ پاراف نامه به وسیله احمد جنتی 25/6/89 و پائین نامه هم دو شماره ی تلفن ، ثابت 02177309511 و همراه 09125865918 که هردو مربوط به سردار رحیم لیالی ایولی است و هرکجا کاراحیاناً گیر کرد وغیر قانونی و غیر شرعی پرونده ی کشاورزان بهائی ایولی رسیدگی می شود وی آن را حل نماید .
9) گرچه مطلب طولانی می شود ولی لازم می آید که به شرع و قانون در ظل نظام جمهوری اسلامی ایران رجوع، وازکثرت مصوبات آن راجع به موضوع، بعضی ازآن یاد آوری شود :
درکتاب قرآن كريم غیر از داوری به حق داوری به عدل و قسط را هم بیان نموده که از جمله آیات ذیل است :
" فاحکم بین الناس بالحق" ؛ در میان مردم به حق داوری کن .(سوره ص،آیه 26) وحضرت رسول (ص) ازخداوند می خواهد که بین خلق به حق داوری کند : " قال رب احکم بالحق "(انبیاء،112) والبته خداوند و رسول وی در مورد آقایان چنین کند و به حساب نفس آنان رسیدگی خواهد فرمود . " و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسطین " ؛ ( مائده ،47 )
و اگرحکم کردی ،در میان ایشان به قسط حکم کن که خدا عادلان را دوست دارد . " و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل "؛ و هنگامی که میان مردم داوری می کنید به عدالت داوری کنید .
قانون اساسی : اصل 19،مردم ایران از هر قوم وقبیله که باشند از حقوق مساوی برخودارند.... اصل 20، همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند .... اصل 22، حیثیت، جان، مال،حقوق،مسکن وشغل اشخاص از تعرض مصون است.... اصل 23 ، تفتیش عقاید ممنوع است.... اصل 31، داشتن مسکن متناسب بانیاز ،حق هر فرد و خانواده ایرانی است.... اصل34،دادخواهی حق مسلم هر فرد است ....
نظامنامه ی حقوق بشراشلامی : ماده 8 ،هر انسانی نسبت به آنچه از طریق مشروع ،کسب کرده است ، حق مالکیت دارد.... ماده ی 13 ،هر انسانی حق دارد که عرض،ناموس،موقعیت وحیثیت اجتماعی او، از تعرض و تجاوزدیگران مصون باشد .
حقوق مدنی اسلامی :
بر اساس قاعده ی فقهی " الناس مسلطون علی اموالهم "،مردم بر ما یملک خویش مالکیت و تسلط دارند . و قاعده ی ضمان "علی الید " بر اساس حدیث نبوی چنین است : " علی الید ما اخذت حتی تودّیه ." (محدث نوری،مستدرک الوسائل ، کتاب غصب ، باب 1 ، حدیث4) علامه بجنوردی در قواعد الفقهیه، ج4 ،ص48 روایت مزبور را موثوق الصدور و مقطوع الصدور دانسته و مضمون آن را چنین بیان کرده است : هرگاه مالی به صورت قهری و جبری یا بدون اجازه ی مالک آن مال یا بدون اجازه شرعی و قانونی در تصرف شخص واقع شود عهده و ذمّه متصرّف مشغول به آن مال است و تنها با ادای آن از عهده ی او خارج می شود . و بر استناد این قاعده در ماده ی 301 قانون مدنی چنین آمده است : " کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت نماید، ملزم است آن را به مالک تسلیم کند ." بنابر این حکم شرعی و قانونی افراد غاصب هم محکوم تکلیفی اند و هم محکوم وضعی ، و ملزم به بازگرداندن اموال و املاک غصبی را به صاحبان آن دارند .
و در پایان کلام " اگر نفسی از این مقاصد خیریه غافل البته مقبول درگاه احدیت نبوده بلکه در کمال نقص به هیأت تامه ظاهر و در منتهای فقر به کلمه ی غنی ناطق .
گر ضریری لَمتُر*است و تیز خشم گوشت پارش دان که او را نیست چشم
ازمقلد تا محقق فرقهاست کین چه داود است و آن دیگر صداست
علم ودانش و پاکی و زهد و ورع و آزادگی به هیأت و لباس نبوده و نیست ... نه هر عمامه ای دلیل زهد وعلمست ونه هر کلامی علت جهل و فسق . ای بسا کلاه که عَلم عِلم بر افراخت و ای بسا عمامه که حکم شرع بر انداخت .(ر.م.)
* ضریر = کور
لمتر = قوی هیکل
تعریف مشخصی از جرم و مجازات سیاسی نداریم
خبرگزاری هرانا - رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر ضرورت تسریع در تدوین لایحه جرم سیاسی در قوه قضائیه گفت: متاسفانه پس از گذشت 30 سال از انقلاب هنوز جرم و مجازات سیاسی در کشور تعریف مشخصی ندارد. علاء الدین بروجردی در پاسخ به این پرسش که چرا هنوز قانونی برای جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی تدوین و تصویب نشده است گفت: در مجلس ششم تدوین لایحه ای با عنوان جرم سیاسی با دیدگاهها و تفکرات نمایندگان آن دوره به بحث و بررسی گذاشته شد که نتوانست شکل نهایی به خود بگیرد تا اینکه تدوین این لایحه برعهده قوه قضائیه نهاده شد و اکنون نیز مجلس همچنان در انتظار دریافت این لایحه از قوه قضائیه است.
وی با اشاره به اهمیت قانون جرم سیاسی در کشور اظهار داشت: متاسفانه پس از گذشت 30 سال هنوز جرم سیاسی و مجازات جرم سیاسی در کشور تعریف مشخصی ندارد در حالی که بخشی از امنیت کشور منوط به تصویب این قانون است و باید هر گامی که در کشور برداشته می شود قانونمند باشد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه مجلس نمی تواند بر فعالیت قوه قضائیه دخالت کند گفت: ضرورت تسریع در تدوین لایحه جرم سیاسی کاملا احساس می شود و نیازمند ورود جدی قوه قضائیه در این حوزه هستیم.
چندی پیش نیز عبدالعلی میرکوهی معاون وزیر دادگستری در پاسخ به اینکه چرا لایحه جرم سیاسی همچنان مسکوت مانده است گفت: با تصویب این لایحه، جرم سیاسی اشخاص و گروههای بر اساس قانون تعریف می شود و هر سازمان یا نهادی نمی تواند به شخص یا گروهی برچسب سیاسی بزند و آنها را بازداشت کنند ولی با گذشت چند سال از مطرح شدن این لایحه هنوز روی میز معاونت حقوقی قوه قضائیه قرار دارد.
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه نیز در نشست خبری اخیر خود در پاسخ به این پرسش که سرانجام لایحه جرم سیاسی چه شد گفت: هنوز این موضوع به مرحله قانون نرسیده است.
وضعیت وخیم بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری زندانی در زندان اوین
خبرگزاری هرانا - بهنام ابراهیم زاده، فعال كارگری زندانی، بدلیل تداوم اعتصاب غذا، هم اکنون در بهداری بند ٣٥٠ اوین زندانی و در بهداری زندان بستری می باشد.بر اساس گزارش «كمپین برای آزادی كارگران زندانی» بهنام ابراهیم زاده فعال كارگری و مدافع حقوق كودك، بعد از ٤ ماه بازداشت از روز شنبه ١٧ مهر به بند عمومی ٣٥٠ زندان اوین منتقل شده است.
این فعال صنفی، ٧ مهر در اعتراض به "تداوم بازداشت خود" و "فشار و شکنجه دایم"، در زندان دست به اعتصاب غذا زد و بعد از دوازده روز اعتصاب دچار خونریزی معده گردید.
بهنام به درخواست خانواده و دوستدارنش بعد از انتقال به بند عمومی ٣٥٠ به اعتصاب غذای خود پایان داد و هم اکنون در بهداری زندان اوین در وضعیت جسمی بدی بسر می برد.
علیرغم اینكه برای بهنام وثیقه صد میلیون تعیین شده است، اما مقامات قضایی به بهانه اینكه وثیقه ای كه خانواده اش آماده كرده اند، از شهرستان می باشد و لزوما باید ازتهران وثیقه ارائه نمایند، از آزادی موقت وی ممانعت بعمل آورده اند.
وزیر خارجه آلمان خواستار آزادی دو شهروند آن کشور در ایران شد
خبرگزاری هرانا - در پی بازداشت دو شهروند آلمانی که روز دوشنبه هفته گذشته همراه با فرزند سکینه آشتیانی، بانوی زندانی محکوم به اعدام و وکیل وی دستگیر شدند، وزیر امور خارجه آلمان در دیدار با منوچهر متکی، همتای ایرانی خود خواستار آزادی هرچه سریعتر این دو شهروند آلمانی شد.
به گزارش خبرگزاری آلمان، گیدو وستروله، وزیر امور خارجه آلمان، روز جمعه ٢٣ مهر (١۵ اکتبر) اعلام کرد، در دیدار با همتای ایرانی خود یک بار دیگر خواستار آزادی دو آلمانی بازداشت شده در ایران شده است.
این مقام آلمانی آلمان پس از دیدار با منوچهر متکی در بروکسل در این باره به خبرنگاران گفته: "یک بار دیگر خواسته فوری خود را مبنی بر لزوم آزادی هر چه زودتر دو شهروند آلمانی و بازگشت آنها به کشورمان به وزیر امور خارجه ایران اطلاع داده‌ایم."
وستروله همچنین افزوده است: "من تصور می‌کنم که منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران نیز این مساله را شخصاً دنبال خواهد کرد."
بر اساس گزارش‌های منتشر شده که از سوی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی نیز تایید شده است، دو شهروند آلمان روز دوشنبه و در حالی که در تبریز سرگرم انجام مصاحبه با پسر سکینه محمدی‌آشتیانی، زن ایرانی محکوم به سنگسار بودند، بازداشت شده‌اند.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز جمعه در باره سرنوشت دو شهروند بازداشت شده آلمانی گفته بود"این دو تبعه که با روادید توریستی در تبریز حضور یافته بودند، بدون مدرک از نام خبرنگار سوءاستفاده کرده و با خانواده سکینه آشتیانی ارتباط برقرار کرده بودند."
وی همچنین ادعا کرده است، دو آلمانی بازداشت شده، "به کار خلافشان اذعان، و اعلام کردهاند که استفاده از عنوان جعلی خبرنگار کار خلافی بوده‌است."
این در حالی است که به دنبال انتشار خبر بازداشت این دو آلمانی در ایران "انجمن روزنامه‌نگاران آلمان" در بیانیه‌ای اعلام کرده بود، یکی از بازداشتشدگان خبرنگار و دیگری عکاس است.
پیشتر رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره دستگیری این دو شهروند آلمانی گفته بود: "این دو تبعه با شبکه ضد انقلاب ارتباط داشتند و به همین خاطر دستگیر شدند."
محسنی‌اژه‌ای نیز در این باره گفت: "با توجه به ارتباطاتی که این دو تبعه با جریان‌های معاند خارج از کشور داشتند، در ایران دنبال اهداف خاصی بودند که به محض اثبات این موضوع دستگیر شدند و هم اکنون نیز در بازداشت به سر می‌برند."
در این میان گیدو وستروله، وزیر خارجه آلمان، بدون ارایه جزئیات بیشتر از گفت و گوی خود در این باره با وزیر امور خارجه ایران ابراز امیدواری کرده است، که از طریق علنی نکردن جزئیات بتواند سهمی در "پایان خوب" این ماجرا داشته باشد.
اظهار امیدواری وزیر امور خارجه آلمان به آزادی دو شهروند این کشور در حالی است که دو شهروند آمریکایی به نام‌های شین باوئر و جاش فتال که بیش از یک سال از دستگیری آنها می‌گذرد، همچنان در زندان به سر می‌برند.
به گزارش خبرگزاری آلمان، گیدو وستروله، وزیر امور خارجه آلمان، روز جمعه ٢٣ مهر (١۵ اکتبر) اعلام کرد، در دیدار با همتای ایرانی خود یک بار دیگر خواستار آزادی دو آلمانی بازداشت شده در ایران شده است.
این مقام آلمانی آلمان پس از دیدار با منوچهر متکی در بروکسل در این باره به خبرنگاران گفته: "یک بار دیگر خواسته فوری خود را مبنی بر لزوم آزادی هر چه زودتر دو شهروند آلمانی و بازگشت آنها به کشورمان به وزیر امور خارجه ایران اطلاع داده‌ایم."
وستروله همچنین افزوده است: "من تصور می‌کنم که منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران نیز این مساله را شخصاً دنبال خواهد کرد."
بر اساس گزارش‌های منتشر شده که از سوی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی نیز تایید شده است، دو شهروند آلمان روز دوشنبه و در حالی که در تبریز سرگرم انجام مصاحبه با پسر سکینه محمدی‌آشتیانی، زن ایرانی محکوم به سنگسار بودند، بازداشت شده‌اند.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز جمعه در باره سرنوشت دو شهروند بازداشت شده آلمانی گفته بود"این دو تبعه که با روادید توریستی در تبریز حضور یافته بودند، بدون مدرک از نام خبرنگار سوءاستفاده کرده و با خانواده سکینه آشتیانی ارتباط برقرار کرده بودند."
وی همچنین ادعا کرده است، دو آلمانی بازداشت شده، "به کار خلافشان اذعان، و اعلام کردهاند که استفاده از عنوان جعلی خبرنگار کار خلافی بوده‌است."
این در حالی است که به دنبال انتشار خبر بازداشت این دو آلمانی در ایران "انجمن روزنامه‌نگاران آلمان" در بیانیه‌ای اعلام کرده بود، یکی از بازداشتشدگان خبرنگار و دیگری عکاس است.
پیشتر رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره دستگیری این دو شهروند آلمانی گفته بود: "این دو تبعه با شبکه ضد انقلاب ارتباط داشتند و به همین خاطر دستگیر شدند."
محسنی‌اژه‌ای نیز در این باره گفت: "با توجه به ارتباطاتی که این دو تبعه با جریان‌های معاند خارج از کشور داشتند، در ایران دنبال اهداف خاصی بودند که به محض اثبات این موضوع دستگیر شدند و هم اکنون نیز در بازداشت به سر می‌برند."
در این میان گیدو وستروله، وزیر خارجه آلمان، بدون ارایه جزئیات بیشتر از گفت و گوی خود در این باره با وزیر امور خارجه ایران ابراز امیدواری کرده است، که از طریق علنی نکردن جزئیات بتواند سهمی در "پایان خوب" این ماجرا داشته باشد.
اظهار امیدواری وزیر امور خارجه آلمان به آزادی دو شهروند این کشور در حالی است که دو شهروند آمریکایی به نام‌های شین باوئر و جاش فتال که بیش از یک سال از دستگیری آنها می‌گذرد، همچنان در زندان به سر می‌برند.
