«خامنه ای» مثل «احمدی نژاد»، «قم» را از دست می دهد
مدتی طولانی است که «احمدی نژاد» را به دلایل مختلف، به قم و به مراکز اصلی قدرت در این شهر راه نمی دهند. یک گروه روحانیون مانند بسیاری از مردم قم و دیگر افراد ملت ایران، در جریان انتخابات دور دهم ریاست جمهوری اسلامی، خواستار تغییر تیم نا لایق و خطرناک احمدی نژاد بوده اند. برگماری مجدد او از طریق دست کاری آراء و بدنبال آن سرکوب خونین اعتراضات حق طلبانه مردم، مورد اعتراض این دسته از روحانیون نیز بوده است. گروه دیگری از روحانیون که بیشتر فرصت طلب هستند و از منافع و موقعیت خود دفاع می کنند، از نقشه های احمدی نژاد علیه خود می ترسند. سفر خامنه ای به قم (از ۲۷ مهرماه تا ۵ آبان ۱٣٨۹)، برای رژیم بسیار با اهمیت بوده است. تدارکات بسیاری از مدت ها قبل برای این سفر دیده شده است. سازمانی عریض و طویل برای استقبال از خامنه ای ساخته بودند. تنها یکی از ستاد های آن، کار تبلیغات برای استقبال را انجام می داد. بارها زمان این مسافرت عوض شد. تردید و تزلزل بسیاری وجود داشت. از تحبیب و تهدید نیز استفاده شد، تا این سفر به نتیجه مورد نظر برسد. بالاخره مسافرت آغاز شد. مسافرتی که بایستی با استقبال موثری همراه باشد تا خامنه ای بتواند با تکیه بر آن، اهداف خود را دنبال کند. شهری که از خیابان های آن در مراسم تشیع آیت اله منتظری، صدای شعار «مرگ بر دیکتاتور» به سراسر دنیا مخابره شده بود، شهری که رئیس جمهور برگمارده خامنه ای در آن جایی ندارد، برای قدرت نمایی انتخاب شده بود. «قم»، مرکز روحانیت شیعه در ایران، یکی از تکیه گاه های اصلی قدرت دولت اسلامی است. نظام جمهوری اسلامی، بدون قم، بخش بزرگی از تکیه گاه خود را از دست می دهد. «خامنه ای» به قم سفر کرده بود تا نشان دهد که روحانیت و مراجع کماکان تکیه گاه نظام اسلامی هستند. او، در اولین روز ورودش که همراه با میزآنسن کاملی از استقبال بود، در سخنرانی اش برای مردم «قم»، شرکت ۴۰ میلیون نفر در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته ایران را "رفراندوم ملی در ابراز وفاداری و اعتماد به نظام اسلامی" اعلام کرد و گفت: "فتنه سال ۸۸ کشور را در برابر میکروب های سیاسی و اجتماعی واکسینه کرد". بگذریم از این که او «انتخابات دور دهم ریاست جمهوری اسلامی» را «رفراندوم ملی» می نامد و پرده از برداشت خود و تفسیر خودسرانه اش از رای مردم بر می دارد. این از مختصات رهبران خدای گونه و مادام العمر است که هر گزافه ای که می خواهند بی هراس از بازخواستی ، بر زبان می رانند. اما او با این سخن، نشان می دهد که «قم»، در باره همان انتخابات بحث انگیز، به او نشان داده است که مسئله دارد.“وبسایت خامنه ای، طی مقاله ای از نحوه پوشش اخبار سفر او به قم در رسانه های خارجی انتقاد کرده و نوشت که او همه معترضان و منتقدان را "میکروب سیاسی" نخوانده است.”
اگر غیر از این بود، اگر آن استقبال از مراکز اصلی و نیرومند در «قم» برخاسته بود، دیگر چه لزومی داشت که از «فتنه» بیست ماه پیش صحبت کرد؟ اما هنوز سخن او در سخنرانی اش در قم، در میان اخبار نصب نشده بود، که مجبور شد آن را اصلاح کند. وبسایت خامنه ای، طی مقاله ای از نحوه پوشش اخبار سفر او به قم در رسانه های خارجی انتقاد کرده و نوشت که او همه معترضان و منتقدان را "میکروب سیاسی" نخوانده است. آیا این بدان معنا نبود که کسانی را که او مورد خطاب قرار داده، و بدین سفر برای جلب آنان آمده، و جزء معترضان و منتقدان هستند، گفته او را برنتابیده و دست رد بر سینه اش زده اند؟ به این سبب نبوده که او مجبور به جدا کردن برخی از معترضان و منتقدان، از آنانی شده است که «میکروب های سیاسی و اجتماعی» نامیده است؟ او در سخنرانی خود در مقابل دانشجویان قم، باز هم در رابطه با انتخاب بحث انگیز خرداد ٨٨، ازموضعی کاملا دفاعی سخن راند. او گفت: "عده ای بر اثر بی بصیرتی و به اشتباه، ادعای تقلب را مطرح کردند. طبیعی است که مدعیان این ماجرا باید دلیل می آوردند و پس از ارایه دلیل از راهی که قانون مشخص کرده، مسئله را شکایت و پیگیری می کردند تا پس از بازرسی و بازبینی، حقیقت مشخص شود اما مدعیان تقلب راه قانونی و مشخص را طی نکردند." بنا به این سخنان، خامنه ای در قم، با معترضان و منتقدانی روبرو شده است. او در اینجا، مجبور گشته است در باره تقلب در انتخابات از خود دفاع کند. این سفر نشان می دهد که خامنه ای نتوانسته است نظر این روحانیون معترض و منتقد را عوض کند. تقلب، عدم مشروعیت سیاسی رئیس دولت و به تبع آن اعتراض و مخالفت با برگمارکننده او را برانگیخته است. و خامنه ای که جز با زور اسلحه، زبان دیگری برای گفتگو با معترضان در تهران و شهر های دیگر نداشت، در این جا نیز نمی تواند اقدام مستبدانه و متقلبانه خود را پرده پوشی کند. جمعبندی از هدف خامنه ای در رابطه با این بخش از روحانیون را آقای علی محققنسب بخوبی ارائه کرده است. او که خود روحانی است، در گفتگو با رادیو زمانه گفته است: « انتظار ایشان برآورده نشد. علمای قم، اکثرشان، به ملاقات آقای خامنه‌ای نیامدند. در دیدارهای اولیه هیچ‌یک از مراجع حاضر نشدند. البته در بین ایرانیان و در بین علما این رسم هست که اگر کسی از مسافرت بیاید، چه خوشمان بیاید چه نیاید، ملاقات یا دیداری با ایشان می‌کنیم. ///چنانکه دیدید، وحید خراسانی خودشان شخصاً مراجعه نکردند. با اینکه داماد آقای وحید خراسانی، آقای لاریجانی که رییس قوهی قضاییه است، جزو کارکنان آقای خامنه‌ای است.“» در این سفر، جز روحانیون بلند پایه محافظه کار و فرصت طلب، هیچ موردی از روحانیون بلند پایه ای که ملاقات خامنه ای با آن ها تیتر اخبار می شد، با او دیدار نکرده اند.”
پس قرابت خیلی نزدیک است. بین علمای تراز اول قم، مخصوصاً آقای وحید حرف اول را می‌زند. اینکه ایشان از آقای خامنه‌ای دیدار نمیکند، معنایش آن است که آقای خامنه‌ای پایگاه علمی و حوزهایاش بسیار ضعیف شده است. ایشان در حوزه جایگاه کافی ندارند.» در این سفر، جز روحانیون بلند پایه محافظه کار و فرصت طلب، هیچ موردی از روحانیون بلند پایه ای که ملاقات خامنه ای با آن ها تیتر اخبار می شد، با او دیدار نکرده اند. بنا به گزارشات رسمی، « مکارم شیرازی، نوری همدانی، صافی گلپایگانی، سبحانی و شبیری زنجانی از مراجع تقلید» با خامنه ای دیدار و گفت‌وگو کردند. بخش فرصت طلب و محافظه کار روحانیت قم، از موضع ارتجاعی علیه احمدی نژاد به مخالفت و اعتراض زبان گشوده اند. احمدی نژاد و همدستانش، مدتی است که به طرفداری ایران جا و بی جا به افاضات گاه ساده لوحانه و عوامفریبانه ای دست می زنند. «صادق زیبا کلام»، طی سرمقاله ای در روزنامه «آرمان»، این مواضع احمدی نژاد و دستیارانش را «یک تاکتیک سیاسی» نامیده و نوشته است: « هرقدر به انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نزدیک می‌شویم، جریاناتی ظاهر میشوند که سعی می‌کنند بگویند ما جریان سوم هستیم.» خامنه ای طی سخنرانی های خود به نارضائی های این دسته از روحانیون معترض به احمدی نژاد اشاره ای نکرد. او از «حمایت و همکاریِ»، «همکاری متقابل» حوزه ها با نظام، استفاده از «بیت المال»، کمک حکومت بدون دخالت در کار حوزه ها، و /// صحبت کرد و از تعابیری چون «حکومت آخوندی» بعنوان طرح «دشمنان اسلام» نام برد. او حتی با صراحت از تفکیک حکومت و روحانیون نام برد و گفت که جمهوری اسلامی، «حکومت روحانیون» نیست. اما او به هیچ وجه به مواضعی که از سوی تیم احمدی نژاد تحت عنوان «مکتب ایران» در مقابل «مکتب اسلام» عنوان می شود که مورد اعتراض روحانیون محافظه کار است اشاره ای نکرد. حتی کار به جائی رسید که در همین ایام سفر خامنه ای در قم، احمدی نژاد در سخنانی که در تهران مطرح کرد، دو باره بر همان مواضع ساده لوحانه و عوامفریبانه اش تحت عنوان بعضی ها به کلمه ایرانی حساسیت دارند، تاکید نمود. در این سخنرانی که که پیش از ظهر دوشنبه دوم آبان امسال در «همایش ملی جنگ نرم» در تالار علامه امینی دانشگاه تهران ایراد می شد، یکی از حضار به او گفت: «ایرادی که برخی ها از جمله علما به شما می گیرند این است که شما ملیت گرایی را جایگزین امت محوری نکنید». با این همه، خامنه ای در جریان سخنانش در قم، نه تنها به این تاکتیک سیاسی احمدی نژاد و نگرانی روحانیت محافظه کار از آن نپرداخت، بلکه از تمامی روحانیون خواست که از دولت احمدی نژاد حمایت کنند، دولتی که او آن را موثر تر از دولت های دیگر رژیم اسلامی اعلام داشت.“گروه دیگری از روحانیون که بیشتر فرصت طلب هستند و از منافع و موقعیت خود دفاع می کنند، از نقشه های احمدی نژاد علیه خود می ترسند.”
بنا براین دعوایی که میان مرتجعین در دولت و روحانیت فرصت طلب در گرفته، نیز ادامه می یابد. بدین خاطر است که «جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار»، با ادعای باصطلاح «حمایت قاطعانه از فرمایشات مقام معظم رهبری در قم»، حرف هایی را که خامنه ای اصلا به زبان نیاورده است، مطرح می کند: «طرح مسائل جانبی و گمراه کننده تحت عناوین""قوم گرایی ناسیونالیستی ایرانی""یا ""مبنای عملکرد دریافت ایرانی از اسلام""را بطور کلی رد کرده و از آحاد مختلف جامعه قاطعانه می‌خواهیم که فرمایشات رهبری را سر لوحه عملکردهای اجتماعی،اقتصادی و سیاسی خود قرار دهند». بخش سنتی بازار از طریق این اعلامیه، وحدت ایدئولوژیک و سیاسی خود با روحانیت را یادآوری می کند و به شکافی که روحانیون قم با دولت احمدی نژاد دارد، تلویحا اشاره می کند. با این شواهد و نشانه ها، جای تردید نیست که حکومت اسلامی، و پیش از همه، خامنه ای مثل احمدی نژاد، هم در میان روحانیون منتقد و معترض و هم در بین روحانیون فرصت طلب و آخوندهای حکومتی، «قم» را از دست می دهد. بدیهی است که عدم دخالت دولت در نهاد روحانیت، و بالعکس، یکی از شرایط تشکیل دولت مدرن و غیر مذهبی است. فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی این راه را باز خواهد کرد. نباید از دیده دور بماند که اختلافات و اشتراکات روحانیت محافظه کار و فرصت طلب و باند احمدی نژاد و نیروهای ولایی امنیتی، هیچ ربطی به تشکیل دولت مدرن، غیر مذهبی و دموکراتیک ندارند. آن اختلافات و اشتراکات، تنها کشاکش ها و ساخت و پاخت هایی هستند میان انواع سیاسیون اسلام پناه و چه بسا ایران پناه برای تقسیم گنج باد اورده و فنای ثروت های مردم کشور ما.
اگر غیر از این بود، اگر آن استقبال از مراکز اصلی و نیرومند در «قم» برخاسته بود، دیگر چه لزومی داشت که از «فتنه» بیست ماه پیش صحبت کرد؟ اما هنوز سخن او در سخنرانی اش در قم، در میان اخبار نصب نشده بود، که مجبور شد آن را اصلاح کند. وبسایت خامنه ای، طی مقاله ای از نحوه پوشش اخبار سفر او به قم در رسانه های خارجی انتقاد کرده و نوشت که او همه معترضان و منتقدان را "میکروب سیاسی" نخوانده است. آیا این بدان معنا نبود که کسانی را که او مورد خطاب قرار داده، و بدین سفر برای جلب آنان آمده، و جزء معترضان و منتقدان هستند، گفته او را برنتابیده و دست رد بر سینه اش زده اند؟ به این سبب نبوده که او مجبور به جدا کردن برخی از معترضان و منتقدان، از آنانی شده است که «میکروب های سیاسی و اجتماعی» نامیده است؟ او در سخنرانی خود در مقابل دانشجویان قم، باز هم در رابطه با انتخاب بحث انگیز خرداد ٨٨، ازموضعی کاملا دفاعی سخن راند. او گفت: "عده ای بر اثر بی بصیرتی و به اشتباه، ادعای تقلب را مطرح کردند. طبیعی است که مدعیان این ماجرا باید دلیل می آوردند و پس از ارایه دلیل از راهی که قانون مشخص کرده، مسئله را شکایت و پیگیری می کردند تا پس از بازرسی و بازبینی، حقیقت مشخص شود اما مدعیان تقلب راه قانونی و مشخص را طی نکردند." بنا به این سخنان، خامنه ای در قم، با معترضان و منتقدانی روبرو شده است. او در اینجا، مجبور گشته است در باره تقلب در انتخابات از خود دفاع کند. این سفر نشان می دهد که خامنه ای نتوانسته است نظر این روحانیون معترض و منتقد را عوض کند. تقلب، عدم مشروعیت سیاسی رئیس دولت و به تبع آن اعتراض و مخالفت با برگمارکننده او را برانگیخته است. و خامنه ای که جز با زور اسلحه، زبان دیگری برای گفتگو با معترضان در تهران و شهر های دیگر نداشت، در این جا نیز نمی تواند اقدام مستبدانه و متقلبانه خود را پرده پوشی کند. جمعبندی از هدف خامنه ای در رابطه با این بخش از روحانیون را آقای علی محققنسب بخوبی ارائه کرده است. او که خود روحانی است، در گفتگو با رادیو زمانه گفته است: « انتظار ایشان برآورده نشد. علمای قم، اکثرشان، به ملاقات آقای خامنه‌ای نیامدند. در دیدارهای اولیه هیچ‌یک از مراجع حاضر نشدند. البته در بین ایرانیان و در بین علما این رسم هست که اگر کسی از مسافرت بیاید، چه خوشمان بیاید چه نیاید، ملاقات یا دیداری با ایشان می‌کنیم. ///چنانکه دیدید، وحید خراسانی خودشان شخصاً مراجعه نکردند. با اینکه داماد آقای وحید خراسانی، آقای لاریجانی که رییس قوهی قضاییه است، جزو کارکنان آقای خامنه‌ای است.“» در این سفر، جز روحانیون بلند پایه محافظه کار و فرصت طلب، هیچ موردی از روحانیون بلند پایه ای که ملاقات خامنه ای با آن ها تیتر اخبار می شد، با او دیدار نکرده اند.”
پس قرابت خیلی نزدیک است. بین علمای تراز اول قم، مخصوصاً آقای وحید حرف اول را می‌زند. اینکه ایشان از آقای خامنه‌ای دیدار نمیکند، معنایش آن است که آقای خامنه‌ای پایگاه علمی و حوزهایاش بسیار ضعیف شده است. ایشان در حوزه جایگاه کافی ندارند.» در این سفر، جز روحانیون بلند پایه محافظه کار و فرصت طلب، هیچ موردی از روحانیون بلند پایه ای که ملاقات خامنه ای با آن ها تیتر اخبار می شد، با او دیدار نکرده اند. بنا به گزارشات رسمی، « مکارم شیرازی، نوری همدانی، صافی گلپایگانی، سبحانی و شبیری زنجانی از مراجع تقلید» با خامنه ای دیدار و گفت‌وگو کردند. بخش فرصت طلب و محافظه کار روحانیت قم، از موضع ارتجاعی علیه احمدی نژاد به مخالفت و اعتراض زبان گشوده اند. احمدی نژاد و همدستانش، مدتی است که به طرفداری ایران جا و بی جا به افاضات گاه ساده لوحانه و عوامفریبانه ای دست می زنند. «صادق زیبا کلام»، طی سرمقاله ای در روزنامه «آرمان»، این مواضع احمدی نژاد و دستیارانش را «یک تاکتیک سیاسی» نامیده و نوشته است: « هرقدر به انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نزدیک می‌شویم، جریاناتی ظاهر میشوند که سعی می‌کنند بگویند ما جریان سوم هستیم.» خامنه ای طی سخنرانی های خود به نارضائی های این دسته از روحانیون معترض به احمدی نژاد اشاره ای نکرد. او از «حمایت و همکاریِ»، «همکاری متقابل» حوزه ها با نظام، استفاده از «بیت المال»، کمک حکومت بدون دخالت در کار حوزه ها، و /// صحبت کرد و از تعابیری چون «حکومت آخوندی» بعنوان طرح «دشمنان اسلام» نام برد. او حتی با صراحت از تفکیک حکومت و روحانیون نام برد و گفت که جمهوری اسلامی، «حکومت روحانیون» نیست. اما او به هیچ وجه به مواضعی که از سوی تیم احمدی نژاد تحت عنوان «مکتب ایران» در مقابل «مکتب اسلام» عنوان می شود که مورد اعتراض روحانیون محافظه کار است اشاره ای نکرد. حتی کار به جائی رسید که در همین ایام سفر خامنه ای در قم، احمدی نژاد در سخنانی که در تهران مطرح کرد، دو باره بر همان مواضع ساده لوحانه و عوامفریبانه اش تحت عنوان بعضی ها به کلمه ایرانی حساسیت دارند، تاکید نمود. در این سخنرانی که که پیش از ظهر دوشنبه دوم آبان امسال در «همایش ملی جنگ نرم» در تالار علامه امینی دانشگاه تهران ایراد می شد، یکی از حضار به او گفت: «ایرادی که برخی ها از جمله علما به شما می گیرند این است که شما ملیت گرایی را جایگزین امت محوری نکنید». با این همه، خامنه ای در جریان سخنانش در قم، نه تنها به این تاکتیک سیاسی احمدی نژاد و نگرانی روحانیت محافظه کار از آن نپرداخت، بلکه از تمامی روحانیون خواست که از دولت احمدی نژاد حمایت کنند، دولتی که او آن را موثر تر از دولت های دیگر رژیم اسلامی اعلام داشت.“گروه دیگری از روحانیون که بیشتر فرصت طلب هستند و از منافع و موقعیت خود دفاع می کنند، از نقشه های احمدی نژاد علیه خود می ترسند.”
بنا براین دعوایی که میان مرتجعین در دولت و روحانیت فرصت طلب در گرفته، نیز ادامه می یابد. بدین خاطر است که «جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار»، با ادعای باصطلاح «حمایت قاطعانه از فرمایشات مقام معظم رهبری در قم»، حرف هایی را که خامنه ای اصلا به زبان نیاورده است، مطرح می کند: «طرح مسائل جانبی و گمراه کننده تحت عناوین""قوم گرایی ناسیونالیستی ایرانی""یا ""مبنای عملکرد دریافت ایرانی از اسلام""را بطور کلی رد کرده و از آحاد مختلف جامعه قاطعانه می‌خواهیم که فرمایشات رهبری را سر لوحه عملکردهای اجتماعی،اقتصادی و سیاسی خود قرار دهند». بخش سنتی بازار از طریق این اعلامیه، وحدت ایدئولوژیک و سیاسی خود با روحانیت را یادآوری می کند و به شکافی که روحانیون قم با دولت احمدی نژاد دارد، تلویحا اشاره می کند. با این شواهد و نشانه ها، جای تردید نیست که حکومت اسلامی، و پیش از همه، خامنه ای مثل احمدی نژاد، هم در میان روحانیون منتقد و معترض و هم در بین روحانیون فرصت طلب و آخوندهای حکومتی، «قم» را از دست می دهد. بدیهی است که عدم دخالت دولت در نهاد روحانیت، و بالعکس، یکی از شرایط تشکیل دولت مدرن و غیر مذهبی است. فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی این راه را باز خواهد کرد. نباید از دیده دور بماند که اختلافات و اشتراکات روحانیت محافظه کار و فرصت طلب و باند احمدی نژاد و نیروهای ولایی امنیتی، هیچ ربطی به تشکیل دولت مدرن، غیر مذهبی و دموکراتیک ندارند. آن اختلافات و اشتراکات، تنها کشاکش ها و ساخت و پاخت هایی هستند میان انواع سیاسیون اسلام پناه و چه بسا ایران پناه برای تقسیم گنج باد اورده و فنای ثروت های مردم کشور ما.
ملاحظاتی در بازنگری جنبش اعتراضی ۸۸
شرایط کنونی و مواضع ما
شیدان وثیق
|
cvassigh@wanadoo.fr
چیست آن چه که سیاست رادیکال نامندش؟ سیاستی که به ریشه ها می رود. سیاستی که مدیریت وضع موجود و ضرورت را رد می کند. سیاستی که به غایت ها می اندیشد. سیاستی که پایبند عدالت و برابری است و بر آن ها عمل می کند. سیاستی که در عین حال زمان صلح را در می یابد و در انتظار پوچ شب پیش از دگرگونی نهایی نمی نشیند. چیست آن رادیکالیسمی که در عین حال وظیفه ای نامتناهی است؟ چه مهم این است که، به سان روانکاوی نزد فروید، ما سیاست را، سیاست انقلابی را، اگر مایل به حفظ این صفت هستیم، امری بدون نهایت و پایان ناپذیر تلقی کنیم.(*)
یک سال و نیم از جنبش اعتراضی ۸۸ می گذرد. جنبشی که در اعتراض به تقلبی بزرگ در نمایش انتخاباتی ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۸۸ آغاز شد و طی نزدیک به ۶ ماه در شکل تظاهرات، نمایشات و اعتراضات گسترده و ممتد خیابانی ادامه پیدا کرد.
ما امروز در شرایطی قرار داریم که سِکانس جنبش ۸۸ در مکان، زمان، شیوه ها و شکل هایش پایان یافته است. با این که در جامعه، نارضایتی ها از رژیم حاکم ادامه دارند و تعمیق پیدا می کنند، مخالفت ها آگاه تر می شوند و رو به فزونی و گسترش می نهند. از سوی دیگر بحران اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در همه ی سطوح ادامه یافته و تشدید می شوند. برنامه ریزی اتمی حاکمان کنونی ایران و ماجراجویی آن ها در صحنه ی بین المللی روز به روز بر وخامت اوضاع جامعه و کشور می افزایند. مهم تر از همه اما حرکت های اجتماعی، مدنی و مشارکتی اند که به رغم سرکوب و دستگیری افسار گسیخته، با حرکت از تجربه و آگاهی به دست آمده در جنبش ۸۸، پس از بازبینی انتقادی خود دوباره باز سازی و فعال می شوند.
در این بین، جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران امروز وظیفه دارند که در بازنگری جنبش ۸۸ و ترازنامه ی آن ملاحظات و نظرات خود را با مردم ایران، با فعالان و کنشگران جامعه مدنی و با جنبش های اجتماعی در داخل کشور در میان گذارند. هم چنین باید مواضع پایه ای و اصولی خود را در شرایط جدید کنونی اعلام دارند. من به سهم خود این مهم را در سه بخش زیر به عنوان ملاحظاتی در پیش می نهم:
۱: جنبش اعتراضی ۸۸ : نقطه ای عطف.
۲: ناتوانی ها و کاستی های جنبش ۸۸.
۳: شرایط کنونی و مواضع ما.
جنبش اعتراضی ۸۸: نقطه ای عطف
جنبش بزرگ اجتماعی ۸۸ نقطه ی عطفی را در تاریخ سی ساله ی جمهوری اسلامی ایجاد کرد. به پشتوانه ی آن، زمینه های ذهنی و عینی تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه ی ایران بیش از گذشته فراهم شده اند. چنین تغییراتی، در صورت فراهم شدن شرایط لازم دیگر، می توانند فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی ایران را در پی آورند. ویژگی های این سکانس مبارزاتی را در پنج عامل اصلی زیر نشان می دهیم.
۱- این جنبش توانست برای نخستین بار در طول زندگی جمهوری اسلامی، قشرهای اجتماعی مختلف به ویژه طبقات متوسط شهری را در ابعادی وسیع و میلیونی در اعتراض به نتایج انتخابات و سپس در گفتن «نه» به دیکتاتوری و «آری» به آزادی به کوچه ها، خیابان ها و میدان ها کشاند؛ همراه، همبسته و جسور نماید.
۲- این جنبش توانست با طرح شعار «رأی من کجاست؟»، خواستی اصیل و دموکراتیک را در مقیاسی ملی و جهانی مطرح سازد. بدین سان برگ دیگری در تاریخ جنبش های آزادی خواهانه ی مردم ایران، از مشروطیت به این سو، باز می شود.
۳- این جنبش توانست در ذهنیت اجتماعی- سیاسی شهروندان ایرانی ارزش هایی را ایجاد یا مستحکم کند: دموکراسی و نفی دیکتاتوری، انتخابات آزاد و دموکراتیک، کثرت گرایی، حقوق بشر، نفی خشونت، آزادی اندیشه، بیان و تشکل، حقوق برابر برای همه ی شهروندان مستقل از عقیده و دین، جنسیت، قومیت و ملیت. این ها همه عناصر تشکیل دهنده ی دموکراسی و مدرنیته اند که با جنبش ۸۸ در جامعه ی ایران ریشه می دوانند و بسط پیدا می کنند. افزون بر این ها، در میان بخش های بزرگی از جامعه ی تحصیل کرده شهری، روشنفکران و فعالان جنبش های مدنی، اجتماعی و سیاسی... نقد و نفی دین سالاری، رد ولایت فقیه و ضرورت امر جدایی دولت و دین به یکی از ارزش های عقیدتی تبدیل می شوند.
۴- در این جنبش، به طور عمده، بخش های وسیعی از دو گروه بزرگ اجتماعی که در عین حال نیروهای آینده ساز کشور نیز می باشند به مصاف با رژیم کشانده شدند: زنان و جوانان شهری. زنانی که حکومت دینی و اسلامی، با قوانین و مقررات شرعی خود، آن ها را بیش تر و شدید تر از دیگر قشرهای اجتماعی زیر فشار و آزار، تبعیض و نابرابری قرار می دهد. جوانانی که از فقدان آزادی و تیره شدن روز افزون وضع حال و آینده شان در جمهوری اسلامی رنج می برند. در این میان دانشجویان نیز قرار دارند که همواره در طول تاریخ معاصر ایران در برابر دیکتاتوری، دیروز بر ضد استبداد سلطنتی و امروز در مقابل استبداد دینی، مبارزه کرده و می کنند. جنبش اعتراضی ۸۸ توانست این مجموعه های کثیر و سرنوشت ساز جامعه ی ایران یعنی زنان، جوانان و دانشجویان را حداقل در شهرهای بزرگ کشور به حرکتی اجتماعی برای تغییر و دگرگونی درآورد.
۵- در جنبش اعتراضی ۸۸، به نسبتی که در طول حیات جمهوری اسلامی کمتر سابقه داشته است، بخشی از نظام و حاکمیت که شامل اصلاح طلبان، بخشی از روحانیون، روشنفکران دینی طرفدار رژیم، تکنوکرات ها و مدیران می شدند از مقام پوزیسیون به موضع اپوزیسیون در می غلطند. اپوزیسیونی اصلاح طلب که اکنون خارج از قدرت می باشد و خواهان ایجاد اصلاحاتی در مدیریت جامعه و کشور است. اما در عین حال اپوزیسیونی که خواهان حفظ نظام جمهوری اسلامی است. نظامی که سه دهه پیش با قانون اساسی اسلامی مستقر شد و در دوران فرمان روایی همین اصلاح طلبان همواره رو در روی همین مردم معترض قرار گرفت. جنبش اعتراضی ۸۸، بدین ترتیب، شکاف ها و تضادهایی بزرگ و شکننده در دستگاه سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیکی جمهوری اسلامی به وجود آورد. امری که می تواند حاکمان کنونی را در ادامه ی سلطه و حکومت شان بیش از پیش محدود و ناتوان کند.
با توجه به این عوامل است که ما جنبش اعتراضی ۸۸ را نقطه ی عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی به سمت افول و پایان پذیری اش به شمار آوریم.
کاستی ها و ناتوانی های جنبش ۸۸
جنبش اعتراضی ۸۸ در عین حال دارای کاستی هایی بود که آن را ناتوان و فرسوده کرد و در نتیجه کامیابی اش را نا ممکن ساخت. آن ها را در چهار عامل اصلی زیر نشان می دهیم.
۱- جنبش اعتراضی ۸۸ به طور عمده جنبشی خود جوش و سازمان نیافته بود. با این حال در مجموع می توان از نیمه رهبری سیاسی و معنوی و تا اندازه ای تشکیلاتی آقایان موسوی، کروبی در جنبش سخن راند. این جنبش در فرایند رشد و تکامل خود نتوانست سازمان یابی مستقل خود را به دست گیرد، سخنگویان مستقل خود را ایجاد کند و اهدافی مشترک و مشخص برای خود تعیین کند تا به اراده ی با عزم و مشترکِ جنبش درآیند.
۲- با این که زمینه ها و ریشه های جنبش اعتراضی ۸۸ را باید به ویژه در تلاش های خستگی ناپذیر فعالان جنبش های مشارکتی و جامعه ی مدنی طی سال های پیشین از جمله در دروه ی خاتمی یافت، اما آن چه که در واقع رخ می دهد این است که فعالان و کنشگران مدنی در این جنبش همگانی به صورتی فردی و جداگانه حضور پیدا می کنند. بسیاری از آن ها نیز دستگیر، زندانی یا فراری می شوند. جنبش های مدنی یا به عبارتی دیگر کمیته ها، انجمن ها و کانون ها... تشکل های زنان، کانون های دانشجویی، کارگری و حقوق بشری... به نام خود و به عنوان گروهای اجتماعی متشکل امکان شرکت و سازماندهی در جنبش همگانی را پیدا نمی کنند و در نتیجه نمی توانند نقشی فعال و مشهود در آن ایفا کنند. این مورد یکی از کاستی های مهم و اساسی جنبش اعتراضی ۸۸ به شمار می رود.
۳- نیروهای سیاسی شرکت کننده در جنبش ۸۸، کمتر به خواست ها و مسائل مربوط به عدالت اجتماعی پرداختند. شرکت کارگران و زحمتکشان در این جنبش به صورت فردی بود. اعتصابات و اعتراضات کارگری از محدوده ی مسائل و مطالبات صنفی چون پرداخت حقوق‌های به تعویق افتاده و در برخی موارد خواست نشکیل سندیکا، به سطح بالاتر و سیاسی ارتقأ پیدا نکرد. جنبش اعتراضی خیابانی به جنبش عمومی اعتصابی مزدبگیران و کارکنان (کارگران، کارمندان، اصناف...) که بخش اصلی، بزرگ و کارساز جامعه را تشکیل می دهند، تبدیل نشد. به طور کلی، کسری طرح عدالت اجتماعی با مضامین و مطالبات آن از سوی فعالان سیاسی جنبش در شرایطی که میلیون ها نفر از کارگران، زحمتکشان، کارکنان و کارمندان و اقشار تهیدست در سخت ترین شرایط زندگی اقتصادی و معیشتی، بی کاری و بی حقوقی قرار دارند و حتا امکان ایجاد تشکل صنفی و سندیکایی برای دفاع از حقوق ابتدایی خود را ندارند، شرایط مساعدی برای رشد و گسترش پایه های اجتماعی و بویژه زحمتکشی جنبش ۸۸ و در نتیجه امکان پیروزی آن را فراهم نکرد.
۴- یکی دیگر از کاستی های جنبش اعتراضی ۸۸ عدم همراهی اقلیت های ملی در مناطق مختلف ایران بود. اینان که همواره از ادامه و تشدید نابرابری ها و تبعیض های ملی در ایران رنج می برند، چنان که باید و انتظار می رود در این جنبش شرکت نکردند. همراهی اینان با جنبشی که در آن روزهای پرالتهاب بویژه در پایتخت و شهرهای بزرگ جریان داشت، می توانست شرایطی مساعد برای اعتلای جنبش در سراسر کشور به وجود آورد.
بدین ترتیب کاستی ها و ناتوانی های جنبش اعتراضی ۸۸ بار دگر مسأله‌ی ضرورت شکل گیری و امتزاج پنج جنبش اجتماعی اصلی، بنیاد ساز و ساختار شکن جامعه ی ایران را به صورت مبرم و عاجل مطرح می کند: ۱- جنبش دموکراسی خواهی مدنی، انجمنی و مشارکتی. ۲- جنبش ضد دیکتاتوری دانشجویی. ۳- جنبش برابری خواهانه ی زنان. ۴- جنبش ضد تبعیض اقلیت های ملی و ۵- جنبش عدالت خواهانه و سندیکایی کارگران و زحمتکشان.
اما علل این کاستی ها و ناتوانی ها را در چه باید دید؟ آن ها را باید به طور عمده از یکسو در ضعف و کسری فعالیت متشکل اجتماعی، سیاسی، مدنی، سندکایی و مشارکتی در ایران و از سوی دیگر در سرکوب سبعانه ی رژیم، دستگیری های گسترده در میان فعالان جنبش، تهدید و ارعاب شهروندان نشان داد. با این حال، عوامل دیگری نیز نقش داشته اند که از میان آن ها به دو مورد مهم اشاره می کنیم.
- یکی، سیاست اپوزیسیون اصلاح طلب است که بنا بر ماهیت محافظه کارانه اش، خواهان حفظ نظام موجود و حتا بازگشت به دوران اولیه جمهوری اسلامی است که یکی از سیاه ترین دوران این رژیم می باشد. چنین سیاست و دورنمایی بدون شک مردم را تشویق به مبارزه، مقاومت و ازخود گذشتگی در راهی که سرانجامی ناروشن و چه بسا تیره و تار تر از شرایط فعلی دارد، نمی کند.
- دومی، ضعف تاریخی و ساختاری اپوزیسیون دموکرات جمهوری خواه و چپ های آزادی خواه در داخل کشور است. آن نیروهای رادیکال اپوزیسیونی که در خارج به سر می برند نیز فاقد پایه اجتماعی و سازماندهی لازم و ضروری در درون جامعه ی ایران هستند. اینان حتا تا کنون موفق به سازماندهی همکاری ها و هم کوشی های لازم و درخور با حفظ تنوعات و اختلافات شان نشده اند.
شرایط کنونی و مواضع ما
امروز رژیم با اتکأ به دستگاه نظامی- اقتصادی پاسداران و تتمه پایه های اجتماعی رو به کاهش خود، سیاست سرکوب، دستگیری، زندان، شکنجه و اعدام را به شدید ترین شکل و شیوه ای دامه می دهد.
در اثر جنبش اعتراضی ۸۸ و تشدید اختلافات و مناقشات درونی رژیم، بحران سیاسی حکومت اسلامی را فرا گرفته است. تضاد ها در درون سیستم و بین چناح های حاکم بالا گرفته‌اند: میان ولایت فقیه، دولت احمدی نژاد و دیگر دستگاه های قدرت چون سپاه پاسداران، مجلس اسلامی، مجلس خبرگان، روحانیت و غیره. البته در گذشته نیز اختلافات در درون قدرت چون یکی از ویژگی های تئوکراسی شیعی ایرانی همواره وجود داشته اند اما این بار به نظر می رسد که بحران سیاسی و تضادهای درونی رزیم بر سر اداره ی وضع نابهنجار و پیچیده ی کنونی بسیار شدید تر شده اند.
از سوی دیگر، در میان رهبران اصلاح طلب نیز بر سر مدیریتِ وضعیتی که در آن قرار گرفته اند اختلافاتی بروز کرده است. اینان میان سندان و چکش قرار گرفته اند. هم از بالا زیر ضرب سرکوب و دستگیری و در خطر احتمالی حذف فیزیکی قرار دارند و هم از پایین زیر فشار فعالانی می باشند که مواضعی رادیکال نسبت به نظام جمهوری اسلامی اتخاذ می کنند. مواضع و سیاست های محافظه کارانه، ناروشن و متزلزل رهبریت اطلاح طلب در حفظ بنیادهای جمهوری اسلامی می رود که به سرخوردگی بخشی از پایه های اجتماعی اصلاح طلبان و رادیکال شان بخشی دیگر منجر شود.
اما بحران سیاسی به بحران اقتصادی نیز کشیده شده است. در اثر سیاست های نابخردانه ی اقتصادی رژیم و ادامه ی ماجراجویی های اتمی که به انزوای کشور و سقوط مناسبات متعارف ایران با جهان انجامیده، اقتصاد ایران با نابهنجاری های فراوان و غیر قابل برون رفتی در وضعیت کنونی مواجه شده است. بیکاری، گرانی و تورم به علاوه ی حقوق ها و درآمدهای پائین قدرت خرید توده های وسیع را روز به روز کاهش می دهد و در نتیجه فقر را عمومی و گسترده می کند. کارخانه ها و مراکز صنعتی تعطیل و حقوق ها پرداخت نمی شوند. اکثریتی از مردم به ویژه کارگران و زحمتکشان و اقشار تهیدست و حتا متوسط در تنگناهای شدید گذران زندگی به سر می برند. در صورتی که طرح یارانه ها و یا قانون آزاد سازی کامل قیمت ها به اجرا درآید، باز هم از قدرت خرید مردم بویژه اقشار کم درآمد کاسته خواهد شد. ناروشنی وضع آینده کشور به افت تولیدات داخلی در حوزه صنایع انجامیده است. اقتصاد بیمار ایران بیش از پیش متکی به رانت نفتی شده است. ثروتی که رو به کاهش است اما هم چنان و بیش از گذشته و به صورتی نامحدود صرف دستگاه دولتی- نظامی برای حفظ سلطه اش می شود. سرانجام از بحران اقتصادی به بحران ناشی از سخت سری حاکمان بر ادامه ی غنی سازی اورانیوم به منظور دست یابی به سلاح اتمی می رسیم که از یکسو به راستی تحریم های جامعه ی جهانی و سازمان ملل متحد را همراه دارد و از سوی دیگر موقعیت مردم را با خطرات بزرگی مواجه می سازد. همه‌ی این شرایط بحرانی ملی و جهانی می‌توانند برانگیزنده ی جنبش های بزرگ تر و رادیکال تری در ایران شوند.
در این میان موضعی که جمهوری خواهان دموکرات و لائیک باید به سهم خود اتخاذ کنند چه می تواند باشد؟
۱- در شرایط کنونی، اپوزیسیون دموکرات، جمهوری خواه و لائیک می بایست هم چنان و بیش از گذشته بر بنیادها، اصول، اهداف مبارزه، آرمان ها و ارزش های خود ایستادگی و پافشاری کند. این ها عبارتند از: مبارزه برای آزادی های مدنی در ایران؛ مبارزه برای رشد و گسترش جنبش های اجتماعی- سیاسی، مدنی، مشارکتی و انجمنی و پشتیبانی از این جنبش ها؛ دفاع از حقوق بشر و میثاق های دموکراتیک بین المللی؛ ترویج اصول دموکراسی و توضیح مضمون بدیل جمهوری مورد نظر ما که مبتنی بر دموکراسی، لائیسیته، برابری زن و مرد، عدالت اجتماعی، رفع تبعیضات ملیتی و استقلال است.
۲- در شرایطی که قشر های وسیعی از شهروندان ایران بیش از پیش روی به افکار و ایده های مدرنیته و از جمله جدایی دولت و دین می آورند، نیرو های لائیک وظیفه دارند که به تبلیغ و ترویج این افکار و ایده ها و ضرورت تحقق آن ها در ایران بپردازد. امر لائیک ترجمان شفاف و بدون ابهام معنای جدایی دولت و دین و استقلال قوای سه گانه و نهادهای دولتی و عمومی از دین، احکام و دستگاه آن یعنی شریعت و روحانیت است.
۳- امروز در شرایطی که فعالان و کنشگران سیاسی- اجتماعی در ایران سخت تحت تعقیب، پیگرد و سرکوب قرار دارند، امر خود سازمان یابی مجدد آن ها مطرح می شود. این فعالان بیش از هر چیز با مسأله مبرم بازبینی انتقادی و بازسازی فعالیت های خود یعنی حرکت ها و جنبش های مدنی، اجتماعی و انحمنی مواجه اند. از این جهت، یکی دیگر از وظایف کنونی اپوزیسیون مترقی در خارج از کشور، بویژه آن بخشی چون ما که از رویکرد جنبش های اجتماعی و مداخله گری شان، به امر سیاست، مبارزه و مقاومت می نگرد، عبارت است از هم کوشی و هم فکری نظری و عملی با فعالان اجتماعی در ایران در بازبینی، بازسازی و خود- سازمان دهی جنبش های مدنی و انجمنی، جنبش های زنان، دانشجویان، کارگران و ملیت های ساکن کشور. چگونگی و راه های این هم کوشی و هم‌فکری با فعالان سیاسی- اجتماعی داخل کشور را تنها می توانیم در گفت و گو های مستقیم و آزاد با آنان و در روند آزمون های کوچک و بزرگ و پیاپی کشف کرده و در پیش گیریم.
۴- امروز بخشی از اپوزیسیون اصلاح طلب «انتخابات آزاد» را چون شعاری مرکزی، راه کار، بسیج کننده و تعیین ساز مطرح می کند. انتخابات آزاد و دموکراتیک یکی از ارکان بنیادین جمهوریت، دموکراسی و مدرنیته است که در برابر تئوکراسی، سلطنت و حکومت های موروثی، فردی، تک حزبی یا تمامت خواه همواره باید مورد تأکید و دفاع ما قرار گیرد. انتخابات آزاد یکی از مطالبات اصلی شهروندانی بود که در جنبش خرداد ۸۸ در اعتراض به تقلب انتخاباتی شرکت کردند. اما در عین حال در جمهوری اسلامی ایران انتخابات تحت قوانین و مقرراتی سراپا تبعیض آمیز انجام پذیرند که پایه ای ترین آن ها همانا قانون اساسی جمهوری اسلامی است. اصل چهارم آن که کمتر مورد توجه قرار می گیرد، تبعیض و مطلقیت دینی و شرعی در تمامی قوانین و مقررات کشوری را چنان به عرش اعلی می برد که در کمتر تئوکراسی ای در تاریخ بشر نمونه ی آن را می یابیم:
«کلیه ی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده ی فقهای شورای نگهبان است».
انتخابات در ایران در شرایطی می تواند آزاد باشد که از یک سو قوانین جمهوری اسلامی و به طور مشخص قانون اساسی اسلامی در کشور نتوانند به مورد اجرأ درآیند و از سوی دیگر شرایطی چون آزادی های مدنی، اندیشه، بیان، مطبوعات و تشکل و هم چنین حقوق و امکانات برابر برای همه در انتخاباتی بدون تبعیض و مستقل از نفوذ دستگاه های دولتی، نظامی، امنیتی و روحانی فراهم باشند. می دانیم که هیچ یک از این ملزومات و شرط ها در جمهوری اسلامی امکان پذیر نیستند. البته در روند مبارزات برای تغییر و دگرگونی، در شرایطی که تناسب قوا به نفع نیروهای اجتماعی آزادی خواه و مداخله گر تغییر کنند و حاکمیت نیز در اجرای قوانین خود ناتوان گردد، شعاری یا راه کاری مشخص از نوع انتخابات آزاد و دموکراتیک می تواند مطرح و تعیین کننده شود. اما به نظر ما چنین نقشی را این شعار در شرایط فعلی امروزی نمی تواند ایفا کند و این به دو دلیل است:
- از یک سو به علت ابهام و توهمی است که این شعار در رابطه با به اصطلاح «توانایی های دموکراتیک» قانون اساسی اسلامی می تواند در ذهنیت مردم ایجاد کند. می دانیم که اصلاح طلبان همواره بر طبل توخالی «قابلیت های» دموکراتیک و آزادی خواهانه ی قانون اساسی اسلامی می کوبند و مشروعیت سیاست اصلاح طلبی در ایران را از آن اخذ می کنند. در حالی که حکمی ناروا تر و دروغین تر از این وجود ندارد. نمونه ی اصل چهارم را که در بالا آوریم تنها یکی از موارد تضاد آشتی ناپذیر قانون اساسی ایران با هر گونه ایده و حتا تلقی آزادی خواهانه و غیر تبعیض آمیر است.
- از سوی دیگر ما امروز در شرایط فروکشی قرار داریم که با اوضاع و احوال فردای انتخابات تقلب آمیز ۲۲ خرداد ۸۸ که در آن خواست برگزاری مجدد انتخابات مطرح شد، متفاوت است. امروز از کدامین انتخابات سخن می رانیم؟ اگر منظور از انتخابات آزاد، انتخابات به طور کلی است که در این صورت با شعاری مشخص و راه کار رو به رو نیستیم. در کنار و همراه با این شعار باید از دیگر خواست های دموکراتیک چون آزادی های مدنی، بیان، عقیده و تشکل... نیز صحبت به میان آورد که به اندازه ی انتخابات اگر نه بیشتر مهم و حتا پیش شرط های آن می باشند. اگر منظور از «انتخابات آزاد» انتخاباتی مشخص است، کدامین آن ها مد نظر است؟ انتخاب ریاستِ جمهوری اسلامی؟ انتخابات مجلس شورای اسلامی؟ انتخابات شورا های اسلامی؟ انتخاباتی تحت نظارت فقهای شورای نگهبان و در تبعیت از ولایت فقیه و مبانی جمهوری اسلامی؟ و یا... در هر حال باید پاسخ داد انتخاب فرد یا افرادی برای نمایندگی از مردم برای چه؟ برای کدام نهاد یا نهاد هایی؟ چه مجلسی؟ چه رئیس جمهوری؟ و به چه منظور و با چه برنامه و طرحی؟ در این صورت است که نزد مردم و شهروندان انگیزه ای برای مبارزه و «هزینه کردن» به خاطر «انتخابات» ایجاد می شود. در این صورت است که شعار سیاسی تبدیل به خواست و خواست تبدیل به نیرویی مادی و نیروی مادی نیز یحتمل (ولی نه به به طور مسلم) تبدیل به محرکی برای تغییر و تحول اجتماعی می شود.
۵- نگاه و موضع ما نسبت به چگونگی تغییر و تحولات در ایران در چالش با پروژه های اصلاح طلبی، سلطنتی و تمامت خواه است. مرزبندی ما با همه ی این ها به طور اساسی بر سر پروژه سیاسی و اجتماعی مورد نظر ما برای آینده ی نزدیک و بلاواسطه ایران است. پروژه ی سیاسی- اجتماعی ما برای ایران، جمهوری ای است آزاد، مستقل، دموکراتیک و لائیک. مشخصات و مضمون این پروژه را ما در نوشتارها و اظهار نظرهای دیگر خود بیان کرده ایم. در چهارچوب این پروژه، به باور ما، طرح ایده‌ی جنبش مؤسسان مردم یا مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی جدید می تواند از یکسو به چالش میان برنامه ها و طرح های متفاوت در درون اپوزیسیون دامن زند و از سوی دیگر به رشدِ آگاهی اقشار و طبقات مختلف مردم نسبت به ضرورت تغییرات اساسی و ساختاری در ایران و مضمون آن چه که می خواهیم جایگزین نظام کنونی کنیم، یاری رساند.
(*) آلن بدیو ، آیا می توان سیاست را اندیشید؟
«حذف سقف مهریه از لایحه حمایت از خانواده»
فرهاد تجری، نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس ایران از حذف ماده ٢٤ لایحه حمایت از خانواده که درباره «سقف مهریه» بود، خبر داد.
امين‌حسين رحيمی، عضو هيأت رئيسه کميسيون حقوقی و قضایی مجلس نیز، شهریورماه گذشته به خبرگزاری دانشجویان ایران، (ایسنا) گفته بود: «ماده ۲۴ راجع به مهريه متعارف و نامتعارف است که دوستان بر اين باورند تشخيص مهريه متعارف خيلی کار سختی است، با توجه به اين‌که بايد جميع جهات در نظر گرفته شود، احتمالاً اين ماده حذف میشود.»
تجری، امروز در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، همچنین گفت: «ماده ٢٢ لایحه حمایت از خانواده در جلسه کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسید اما در ماده ٢٣ تغییر جزیی داده شد.»
ماده ۲۲ اين لايحه در ارتباط با ثبت ازدواج موقت در صورت بارداری زن و ماده ۲۳ در ارتباط با شرايط ازدواج مجدد مردان است.
وی درمورد «تغییر جزیی» در ماده ٢٣ لایحه حمایت از خانواده گفت: «اگر زن با ازدواج دوم مرد، دچار عسر و حرج (مشکلات معیشتی و اقتصادی) شود، می‌تواند درخواست طلاق را به دادگاه ارائه کند.»
به گفته تجری، بررسی لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضایی مجلس به پایان رسیده و در انتظار تصویب در صحن علنی مجلس است.
لايحه حمايت از خانواده، تيرماه ١٣٨٦ به پيشنهاد قوه قضائيه در دولت پيشين ايران تصويب و به مجلس ارسال شد. اين لايحه که سه سال پيش در مجلس هفتم مطرح شده بود، به دليل اعتراض فعالان حقوق زنان مسکوت گذاشته شد.
اما این لایحه مردادماه گذشته در مجلس هشتم برای تصویب نهایی به جریان افتاد.
به جریان افتادن دوباره این لایحه، واکنش فعالان حقوق زنان و مخالفان دولت را به دنبال داشت.
زهرا رهنورد از مخالفان دولت کنونی ايران، مرداد ٨٩ در يادداشتی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی ايران خواست بررسی لايحه حمايت از خانواده را از دستور کار مجلس خارج کنند.
به گزارش تارنمای کلمه، خانم رهنورد پيشنهاد داده بود که بررسی اين لايحه به «کارگروهی از زنان و مردان کارشناس و پيش‌رو» سپرده شود.
وی خارج کردن این لایحه از دستور کار مجلس را «نه یک درخواست زنانه بلکه نماد درخواستی ملی و با هدف سعادت ملت ایران و دوام خانواده‌های ایرانی» دانسته بود.
همچنین فائزه هاشمی‌رفسنجانی، رئیس شاخه زنان حزب کارگزان سازندگی و از اعضای ائتلاف اسلامی زنان ایران ٣٠ مرداد ٨٩ در نشست این ائتلاف گفت: «در صورتی كه دادگاه به مرد اجازه ازدواج مجدد را میدهد، باید برای زن هم حق طلاق در نظر گرفته شود.»
کوشش برای ازدواج در سنین پایین
حمیدرضا ترقی، عضو شورای مركزی كمیته امداد، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس اطلاع داد که طی ۱۰ سال گذشته در میان خانواده‌های تحت پوشش كمیته امداد، سن ازدواج از ۲۵ سال به ۱۹ سال كاهش یافته است. او در ادامه پیرامون سن مناسب ازدواج اظهار داشت که با سیاست‌گذاری‌هایی كه در این كمیته انجام شده، سن ازدواج كاهش یافته است. او یکی از دلایل ازدواج نکردن در سنین پایین را در برخی از شهرها و استانهای کشور مشكلات ناشی از مهاجرت پسران روستایی به شهرها دانست و گفت که با كمك مشاوران تربیتی و فرهنگی مشكلات روحی این افراد حل میشوند.
برنامه پنجم توسعه و «اختلاف دائم دولت و مجلس»
بررسی لایحه‌ی برنامه‌ی پنجم توسعه در حالی آغاز میشود که بسیاری از مواد برنامه چهارم در موعد مقرر اجرا نشده‌اند و گزارش شفافی هم در مورد میزان تحقق این برنامه ارائه نشده است. اجرای برنامه چهارم می‌بایست در پایان سال ۱۳۸۸ خاتمه پیدا کند. اما این برنامه به علت تاخیر دولت در ارائه‌ی لایحه برنامه پنجم به مجلس، برای یک سال دیگر تمدید شده است.
طرح اولیه‌ی برنامه‌ی پنجم که محمود احمدی‌نژاد آن را "منسجم و شفاف" خوانده حدود ده ماه پیش تقدیم مجلس شد. کمیسیون تلفیق مجلس در ماه‌های گذشته بندهای متعددی از لایحه ی دولت را اصلاح کرد.
دولت ناظر کار دولت!
کمیسیون تلفیق بسیاری از پیشنهادهای اصلاحی خود را با مشورت اعضای دولت تنظیم کرده تا کسب رای موافق اکثریت نمایندگان ممکن شود. به رغم این، نه دولت از تمام تغییرات اعمال شده خشنود است نه بسیاری از نمایندگان.
یکی از موارد اختلاف به مسئله نظارت بر اجرای برنامه بازمی‌گردد. پیش از این دیوان محاسبات تنها نهاد ناظر بر اجرای برنامه‌های کلان محسوب می‌شد. در برنامه پنجم و با اصرار دولت بخشی از این اختیارات به "معاونت نظارت و برنامه ریزی ریاست جمهوری" محول شده است. اختلاف بر سر لایحه‌ی پیشنهادی دولت به جایی رسید که محمود احمدی‌نژاد ۱۴ شهریور سال جاری با ارسال نامه‌ای به کمیسیون تلفیق خواستار پس گرفتن این لایحه شد.
تمکین یا تعامل؟
با اوج گرفتن اختلاف میان مجلس و دولت، رهبر جمهوری اسلامی ایت‌الله علی خامنه‌ای در دیدار با سران دو قوا حکم به ادامه‌ی بررسی لایحه داد. دخالت آیت‌الله خامنه‌ای به اختلاف بر سر برنامه‌ی پنجم پایان نداد. کارگروه شش نفره‌ی دولت و مجلس نیز که قرار بود به اختلاف‌ها رسیدگی کند، آنگونه که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید هرگز به شکل واقعی تشکل نشد. احمد توکلی علت این امر را عدم حضور نمایندگان دولت عنوان می‌کند.
دور بعدی اختلاف، با تصویب اصلاحیه‌های کمیسیون تلفیق آغاز شد که دولت به یک صد مورد آن اعتراض داشت. ظاهرا توصیه‌ها و دخالت‌های ایت‌الله خامنه‌ای کمیسیون تلفیق را واداشت در اغلب موارد به نظر دولت تمکین کند. محمود احمدی‌نژاد پنجم آبان‌ماه در دیدار با اعضای کمیسیون تلفیق به علت آنچه "تعامل مناسب با دولت" خوانده شد از آنها تشکر کرد.
اختلاف دائمی دولت و مجلس
دولت در سالهای اخیر هیچ گزارشی از روند اجرای برنامه چهارم توسعه به مجلس ارائه نکرده است. شماری از نمایندگان و کارشناسان اقتصادی با توجه به عدم تحقق درصد بزرگی از مصوبه‌های برنامه‌ی چهارم و بی‌تاثیر بودن نقش نهادهای نظارتی اساس برنامه‌نویسی را زیر سوال می‌برند.
غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی و رئیس سابق مجلس میگوید «دو سه سال است كه نه مجلس اصرار می‌كند كه گزارشی [از اجرای برنامه چهارم] ارائه شود و نه دولت تمایلی برای ارائه گزارش نشان میدهد.» او این سخنان را در همایشی اظهار کرد که برای بررسی «نقش مدیریت راهبردی در تحقق سندهای چشم‌انداز» برگزار شد. حداد عادل در سخنان کم سابقه‌ای به ضعف برنامه‌نویسی کلان در کشور و ناهمسویی دولت و مجلس پرداخت. او میگوید اختلاف میان دو قوا «یك امر دائمی است چرا كه دولت یك چیزی می‌خواهد و مجلس چیز دیگر میگوید.»
برنامه‌هایی برای اجرا نشدن
رئیس سابق مجلس با انتقاد از عدم ارتباط منطقی میان برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان، دولت را متهم می‌کند که "ساز خود را می‌زند" و مجلس را به موقع در جریان تصمیم‌های مهمی چون هدفمند کردن یارانه‌ها قرار نمی‌دهد. او همچنین اعلام کرد، هفتاد درصد از بخش‌های گوناگون برنامه‌ی چهارم به اجرا درنیامده است.
سخنان حدادعادل درباره ضعف‌‌های اساسی برنامه‌نویسی در ایران توسط کارشناسانی مورد تایید قرار گرفته که خود در نوشتن برنامه‌های توسعه سوم و چهارم نقش داشته‌اند. مسعود نیلی و محمد ستاری‌فر از جمله این اقتصاددان‌ها هستند که داشتن برنامه‌های توسعه را به دلایل گوناگون بی‌حاصل ارزیابی می‌کنند.
تلف کردن وقت وسرمایه
مسعود نیلی چهارم خرداد ۸۹ در سرمقاله روزنامه‌ی پول نوشت «واقعیت این است که در شرایط فعلی اگر اقتصاد ایران برنامه داشته باشد، یا فاقد آن باشد نباید منتظر اتفاق خاصی در اداره کشور باشیم.» او در بخش دیگری می‌نویسد «درسیاست‌های كلی برنامه پنجم تاكید شده است كه باید رشد اقتصادی ایران حداقل ۸ درصد باشد. این درحالی است كه رشد اقتصادی سال ۱۳۸۷ ایران نیم‌درصد بوده است.»
ستاری‌فر که از او به عنوان طراح برنامه‌ی چهارم توسعه نام برده میشود معتقد است «اهداف برنامه با فرض مصرف ۸۴ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی پیش‌بینی شد اما امروز با مصرف ۳۳۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به هیچ کدام از اهداف تعیین شده دست نیافته‌ایم.» او اعتقاد دارد «وقت و سرمایه کشور نباید در این شرایط صرف برنامه‌ای شود که در اجرا، تعهد و پایبندی به آن وجود ندارد.»
توجه به خواسته‌های دولت
به رغم این، بررسی لایحه‌ی برنامه پنجم توسعه در سه نوبت کاری در مجلس آغاز شده است. روز شنبه، ۸ آبان نمایندگان مجلس با كلیات لایحه برنامه پنجم توسعه كشور موافقت كردند و آن را به تصویب رساندند.
گفته میشود بررسی‌های بعدی لایحه دو تا ۶ هفته به طول خواهد انجامید. نمایندگان در حالی مشغول بررسی این لایحه شده‌اند که همچنان اطلاعات دقیقی در مورد میزان تحقق برنامه قبلی در اختیارشان قرار نگرفته است. ظاهرا این کار در جهت برآورده کردن دستورات آیت‌الله خامنه‌ای انجام میشود که شهریور ماه سال جاری داشتن "برنامه" را لازمه‌ی اداره کشور عنوان کرد. او در جریان درگیری میان دولت و مجلس در شهریور ماه سال جاری به نمایندگان تکلیف کرد "خواسته‌های دولت" را مورد توجه قرار دهند.
بسیج و تنظیم کتاب‌های درسی در ایران
محمد رضا نقدی، فرمانده بسیج مستضعفان تاکید کرده که مطالبه اصلی این سازمان از آموزش و پرورش ایران، گسترش فرهنگ شهادت در کتاب‌های درسی است. وی افزوده که محتوای دروس آموزش دفاعی در مقاطع راهنمایی و دبیرستان، "خشک و کلاسیک" هستند و بسیج می‌خواهد این حالت را تغییر دهد.
پیش از این، وزیر آموزش و پرورش ایران از برنامه‌های این وزارت‌خانه برای افزودن موضوع "ایثار و شهادت" به محتوای کتاب‌های درسی سخن گفته بود. حمیدرضا حاجی‌بابایی از جمله به احداث ده هزار مدرسه قرآن اشاره کرده و آنها را "اتوبان شهادت و انسانیت" نامیده بود.
حضور بسیج در صحنه اجتماعی و سیاسی ایران در ماه‌های پس از انتخابات پررنگ‌تر شده است. فرمانده بسیج، پیش از اعلام دخالت مستقیم‌تر شبه‌نظامیان در امور تربیتی و آموزشی، از همکاری این سازمان با دولت در پیاده کردن طرح هدفمند کردن یارانه‌ها گفته بود.
نخستین پرسش در باره دخالت بسیج در نظام آموزشی ایران این است که آیا رویکرد ایدئولوژیک و اسلام‌گرایانه نظام آموزشی در سه دهه گذشته، دستاورد موفقیت‌آمیزی داشته است؟ دکتر سعید پیوندی، استاد جامعه‌شناسی در دانشگاه پاریس به دویچهوله میگوید: « تحقیقات میدانی روی جوانان و دانش‌آموزان ایرانی نشان میدهد که آنها از اغراق در طرح مسائل دینی و سیاسی در کتاب‌های درسی خود ناراضی هستند و با فرهنگ رسمی هم‌سو نشده‌اند.»
عدم کارایی تبلیغات دینی و سیاسی در نظام آموزشی ایران در دهه هفتاد آشکار شد. در این دهه، دفاتر امور تربیتی مدارس به نشان ناکامی در دیندار کردن آمرانه‌ی نسل پس از انقلاب بسته شدند. اصلاح‌طلبان با درک این نکته، خواهان آن بودند که از فشارهای ایدئولوژیک در مدارس کاسته شود. اما بحث تحول در کتاب‌های درسی، با روی کار آمدن دولت نهم بار دیگر به جریان افتاد و در دولت دهم برجسته‌تر شد.
به‌نظر می‌رسد رفتار جوانان در جنبش اعتراضی پس از انتخابات، از دلایل مستقیم سران جمهوری اسلامی در تصمیم‌گیری برای تغییر در دروس آموزشی باشد. اما آیا زمامداران، در تلاش دوباره خود برای تبلیغات دینی و سیاسی کامیاب خواهند شد؟
سعید پیوندی میگوید که مبنای این تلاش، عدم درک مسائل اجتماعی است و به همین دلیل، نتیجه‌ای نخواهد داشت: « درک مقامات از فلسفه و هدف و کارکرد نظام آموزشی نادرست است. فکر می‌کنند یادگیری در دنیای امروز، یعنی انتقال یک‌سری داده به نسل جوان که همه چیز را به‌طور منفعل دریافت می‌کند. در حالی‌که یادگیری یک روند فعال اجتماعی است. یادگیرنده در ارتباط با محیط زندگی، تجربیات فردی، ذهنیت خود و آنچه از اوضاع و احوال درک می‌کند، چیز یاد می‌گیرد. برای همین است که سطح و عمق یادگیری افراد هم متفاوت است.»
مسئولان آموزش و پرورش پیش‌تر از برنامه حضور ثابت و دایمی روحانیان در مدارس ایران سخن گفته بودند. سعید پیوندی در باره نتایج این حضور یا تاثیر آموزش قرآن وشهادت در روحیه و هویت جوانان به دویچهوله میگوید: « تصور آنها این است که مدرسه کارخانه‌ای است که شبیه‌سازی می‌کند. در حالی‌که آموزش یک روند زنده، اجتماعی و فردی است. بچه‌ها نه تنها دررابطه با مدارس، بلکه در ارتباط با رسانه‌ها، خانواده، دوستان و فرهنگ ناپیدای جامعه، همه چیز را یاد می‌گیرند. مثلا می‌بینیم یک موسیقی که هیچ‌گاه از رسانههای رسمی پخش نشده، ورد زبان همه بچه‌هاست.»سعید پیوندی الگوی تکرار و تقلید را سنت حوزه و مکتب می‌داند و گره‌گاه محوری در تصمیم‌گیری‌های اخیر را جاماندن از هدف‌ها و شیوه‌های آموزشی نوین می‌‌‌‌‌‌‌‌خواند.
مهیندخت مصباح
تحریریه: فرید وحیدی
سوءقصد انتحاری در استانبول ۱۵ مجروح بر جای گذاشت
در مرکز کلانشهر استانبول در ترکیه یک تروریست انتحاری با انفجار بمبی که به خود بسته بود، ۱۵ نفر را زخمی کرد. این سوءقصد صبح روز یکشنبه در بخش اروپایی شهر ۱۲ میلیونی استانبول رخ داد.
میدان "تقسیم" کلانشهر استانبول روز یکشنبه (۳۱ اکتبر / ۹ آبان) شاهد یک سوءقصد خونین انتحاری بود. حسین چاپکین، رئیس پلیس استانبول، گفت، در اثر این انفجار ۶ شهروند غیرنظامی و ۹ مأمور پلیس مجروح شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، گفته میشود این تروریست انتحاری یک مرد بوده است. پیش از این رسانههای ترکیه گزارش داده بودند، این سوءقصد علیه نیروهای پلیس صورت گرفته و عامل سوءقصد احتمالا یک زن بوده است.
سوءقصد صبح روز یکشنبه در بخش اروپایی و در میدان پررفت و آمد "تقسیم" صورت گرفت. هم‌اکنون این میدان در محاصره‌ی پلیس قرار دارد. خیابان "استقلال"، که در نزدیکی این محل واقع است، بسته شده است.
محله و میدان "تقسیم" از مکان‌ها و مراکز خرید پرتردد برای توریست‌های خارجی و شهروندان ترکیه است. میدان تقسیم نقطه‌ی تلاقی وسائط نقلیه‌ی عمومی است و هر روزه دهها هزار نفر از آن عبور می‌کنند.
در گزارش‌های تلویزیونی دیده میشود که آمبولانس‌های متعدد به سوی میدان تقسیم در حرکت هستند.
هنوز عاملان پشت پرده این سوءقصد مشخص نشده و کسی مسئولیت آن را برعهده نگرفته است.
مجانین سنگ در دست و خردمندان حیران بر سر چاه
در هفته چهارم اکتبر ۲۰۱۰ رسانههای ایالات متحده از چپ و راست و مستقل مرتباً در مورد اخراج خوان ویلیامز از اِن پی آر (رادیوی عمومی ملی) سخن گفتند. ویلیامز (یک افریقایی- امریکایی) که در دهه هشتاد از حقوق سیاهان دفاع می‌کرد در ۱۰ سال گذشته هم برای ان پی آر و هم برای فاکس نیوز به عنوان تحلیلگر کار می‌کرده است.
ویلیامز در برنامه اورایلی (از چهرههای مهم فاکس نیوز و نو محافظه‌کار) اظهار داشت که هنگامی که در هواپیما مسلمانانی با لباس حاکی از پوشش مذهبی مسلمانان می‌بیند، کسانی که ابتدائاً و بیش از همه چیز خود را با مسلمانی هویت می‌بخشند، احساس خطر می‌کند. او در عین حال تأکید کرد که فردی متعصب نیست.
استانداردهای حرفهای روزنامه‌نگاران و حقوق اقلیت‌ها
این بیان احساس که کاملاً غیرعقلانی و مبتنی بر قضاوت ظاهری و محرک پرونده‌سازی برای مسلمانان است موجب اخراج خوان ویلیامز از ان پی آر شد. این نوع بیان احساس در خاطره قومی و نژادی و مذهبی بسیاری از مردم امریکا بالاخص یهودیان و سیاهان دارای سابقه است و تاریخ نقض حقوق آنها را صرفاً به خاطر ظاهر (رنگ پوست یا لباس و پوششی) حاکی از متفاوت بودن با اکثریت به یاد می‌آورد.
پس از آن طیف گسترده‌ای از چهرههای رسانه‌ای از ووپی گُلد برگ و مایکل مور در سمت چپ و نیوت گینگریچ (سخنگوی پیشین مجلس نمایندگان) و دیگر مفسران فاکس نیوز در طیف راست سیاسی و دهها روزنامه‌نگار در مورد درستی و نادرستی اظهارات ویلیامز و اخراج وی سخن گفته‌اند.
گروهی از دمکرات‌ها با سخنان وی مخالفت کرده و اخراج وی را درست ندانستند و گروهی نیز از اخراج وی حمایت کردند. برخی از روزنامه‌نگاران نیز در دفاع از حقوق همکاران خود اقدام ان پی آر را بیش از اندازه دانسته و به وجه آزادی بیان موضوع پرداختند.
اما آنچه بیش از همه در این ماجرا اهمیت دارد دفاع اِن پی آر از رعایت استانداردهای خبری و حرفهای در کار همکاران خود است (تقدم تحلیل و ارائه اطلاعات بر بیان احساسات روزنامه‌نگاران و تحلیلگران) که در این مورد حاوی دفاع از حقوق مسلمانان ایالات متحده و اقلیت‌های قومی و مذهبی و نژادی دیگر نیز هست.
پس از اقدام اِن پی آر، نو محافظه‌کاران و دست راستی‌ها خواستار توقف کمک دولتی که بخش بسیار کوچکی از بودجه این شبکه رادیویی است شدند. حتی در صورت قطع این کمک نیز ان پی آر می‌تواند به حیات خود ادامه دهد گرچه قطع کمک دولتی در این شرایط با رئیس‌جمهور و کنگره‌ای با اکثریت دمکرات غیر محتمل به نظر می‌رسد.
تحریک احساسات عمومی علیه غرب
خبر مربوط به قرآن‌سوزی همانند اخبار مربوط به کاریکاتورهای پیامبر اسلام توسط کاریکاتوریست دانمارکی و آیات شیطانی سلمان رشدی با همه جزئیات آنها در رسانههای دولتی ایران پوشش داده شد اما خبر مربوط به اخراج ویلیامز در حد چهار خط فقط در روزنامه ایران و سایت واحد مرکزی خبر منتشر شد. دفاع مقامات سیاسی و روشنفکران جوامع دمکراتیک از حقوق مسلمانان اصولاً انعکاسی در رسانههای دولتی و شبه دولتی نمی‌یابند.
اگر خبری موجب بالا رفتن حرارت مذهبی و تحریک افراد به حمایت از مقامات اسلامگرای کشور شود به سرعت و به طوری گسترده در رسانههای دولتی و شبه دولتی جمهوری اسلامی پوشش داده میشود و شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با یک بخشنامه از امامان جمعه خواهد خواست که در مورد آن سخن بگویند اما آنجا که پای خرد و عقل و مدارا و تکثرگرایی در جهان دمکراتیک به میان آید سکوت خبری آنها را فرا می‌گیرد. مقامات سیاسی کشور و بالاخص ولی‌فقیه پیشتاز این سخنان تحریک‌آمیز است و بنا به دستور خود وی پوشش اخبار مرتبط با خرد و عقلانیت و مدارا در جوامع غربی ممنوع است.
اتحاد با مخالفان لیبرال دمکراسی
رسانههای جمهوری اسلامی شیفته رفتارهای نو محافظه‌کاران و خشونت‌گرایان و جنگ‌طلبان امریکایی (افرادی مثل جان بولتون یا راش لیمباو) هستند چون با پوشش گفته‌های آنها می‌توانند احساسات عمومی را علیه ایالات متحده تحریک کنند اما آن بخش از جامعه امریکا که با زبان منطق و عقل سخن میگوید مغفول گذاشته میشود یا با دست کاری در اخبار یا روایات، ضد امپریالیستی و طرفدار جمهوری اسلامی نمایش داده میشود (نگاه کنید به ترجمه‌های فیلم‌های مایکل مور و تغییراتی که در متن آنها برای پخش از تلویزیون دولتی ایران صورت گرفته است).
در ماجرای مسجدی که قرار است در شهر نیویورک نزدیک به محل اصابت هواپیماها به برج‌های دوقلو در یازده سپتامبر ۲۰۰۱ ساخته شود نیز رسانههای ایران بیشتر مواضع جمهوریخواهان و مفسران فاکس‌نیوز در مخالفت با ساخت این مسجد را پوشش دادند تا کسانی که از آزادی مذهبی در امریکا و نیز ساخته شدن مسجد دفاع کردند (رئیس‌جمهور اوباما و مایکل بلومبرگ، شهردار نیویورک تا صدها مفسر و سیاستمدار لیبرال و دمکرات).
بر اساس همین نادیده گرفتن بخش لیبرال دمکرات جامعه امریکاست که گروه احمدی‌نژاد مصاحبه با رسانههای غربی را به حساب جدیت پیام و پیامبری و رسالت الهی خود می‌گذارد و نه توجه مردم امریکا به شنیدن صدای مخالفان خود حتی متوهمان و خرده دیکتاتورهایی مثل احمدی‌نژاد.
ایستادن در طرف دیوانگان
در همه چالش‌های سیاسی در جوامع غربی بر سر آزادی و تکثر و حقوق بشر، مقامات و رسانههای ایرانی در سمت نیروهای اقتدارگرا و تمامیت طلب و سرکوبگر در این جوامع می‌ایستند با این برنهاده که برای تضعیف این جوامع به کمک نیروهای حاشیه‌ای و مخرب بیایند.
اتحاد دولت احمدی‌نژاد با گروهای فاشیستی و نازیستی در اروپا و دعوت آنها به مجامع ضد یهودی حکایت از این موضع دارد. این گروه‌ها البته نه فقط ضد یهودی بلکه ضد مهاجر هستند و مسلمانان اروپا را نیز برای حفظ اصالت‌های قومی و مذهبی خود خطرناک می‌دانند.
چنانکه پیداست مقامات جمهوری اسلامی همانند همتایان نو محافظه‌کار و اقتدارگرای خود در جنبش چای در ایالات متحده گرایش تام و تمامی به دیوانگانی دارند که سنگ در چاه می‌افکنند و نه خردمندانی که حیران از اعمال غیر عقلانی سنگ‌اندازان، در بحران‌ها و چالش‌های اجتماعی تلاش می‌کنند سنگ‌ها را از چاه بیرون کشند و آب را جاری سازند.
ویلیامز در برنامه اورایلی (از چهرههای مهم فاکس نیوز و نو محافظه‌کار) اظهار داشت که هنگامی که در هواپیما مسلمانانی با لباس حاکی از پوشش مذهبی مسلمانان می‌بیند، کسانی که ابتدائاً و بیش از همه چیز خود را با مسلمانی هویت می‌بخشند، احساس خطر می‌کند. او در عین حال تأکید کرد که فردی متعصب نیست.
استانداردهای حرفهای روزنامه‌نگاران و حقوق اقلیت‌ها
این بیان احساس که کاملاً غیرعقلانی و مبتنی بر قضاوت ظاهری و محرک پرونده‌سازی برای مسلمانان است موجب اخراج خوان ویلیامز از ان پی آر شد. این نوع بیان احساس در خاطره قومی و نژادی و مذهبی بسیاری از مردم امریکا بالاخص یهودیان و سیاهان دارای سابقه است و تاریخ نقض حقوق آنها را صرفاً به خاطر ظاهر (رنگ پوست یا لباس و پوششی) حاکی از متفاوت بودن با اکثریت به یاد می‌آورد.
پس از آن طیف گسترده‌ای از چهرههای رسانه‌ای از ووپی گُلد برگ و مایکل مور در سمت چپ و نیوت گینگریچ (سخنگوی پیشین مجلس نمایندگان) و دیگر مفسران فاکس نیوز در طیف راست سیاسی و دهها روزنامه‌نگار در مورد درستی و نادرستی اظهارات ویلیامز و اخراج وی سخن گفته‌اند.
گروهی از دمکرات‌ها با سخنان وی مخالفت کرده و اخراج وی را درست ندانستند و گروهی نیز از اخراج وی حمایت کردند. برخی از روزنامه‌نگاران نیز در دفاع از حقوق همکاران خود اقدام ان پی آر را بیش از اندازه دانسته و به وجه آزادی بیان موضوع پرداختند.
اما آنچه بیش از همه در این ماجرا اهمیت دارد دفاع اِن پی آر از رعایت استانداردهای خبری و حرفهای در کار همکاران خود است (تقدم تحلیل و ارائه اطلاعات بر بیان احساسات روزنامه‌نگاران و تحلیلگران) که در این مورد حاوی دفاع از حقوق مسلمانان ایالات متحده و اقلیت‌های قومی و مذهبی و نژادی دیگر نیز هست.
پس از اقدام اِن پی آر، نو محافظه‌کاران و دست راستی‌ها خواستار توقف کمک دولتی که بخش بسیار کوچکی از بودجه این شبکه رادیویی است شدند. حتی در صورت قطع این کمک نیز ان پی آر می‌تواند به حیات خود ادامه دهد گرچه قطع کمک دولتی در این شرایط با رئیس‌جمهور و کنگره‌ای با اکثریت دمکرات غیر محتمل به نظر می‌رسد.
تحریک احساسات عمومی علیه غرب
خبر مربوط به قرآن‌سوزی همانند اخبار مربوط به کاریکاتورهای پیامبر اسلام توسط کاریکاتوریست دانمارکی و آیات شیطانی سلمان رشدی با همه جزئیات آنها در رسانههای دولتی ایران پوشش داده شد اما خبر مربوط به اخراج ویلیامز در حد چهار خط فقط در روزنامه ایران و سایت واحد مرکزی خبر منتشر شد. دفاع مقامات سیاسی و روشنفکران جوامع دمکراتیک از حقوق مسلمانان اصولاً انعکاسی در رسانههای دولتی و شبه دولتی نمی‌یابند.
اگر خبری موجب بالا رفتن حرارت مذهبی و تحریک افراد به حمایت از مقامات اسلامگرای کشور شود به سرعت و به طوری گسترده در رسانههای دولتی و شبه دولتی جمهوری اسلامی پوشش داده میشود و شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با یک بخشنامه از امامان جمعه خواهد خواست که در مورد آن سخن بگویند اما آنجا که پای خرد و عقل و مدارا و تکثرگرایی در جهان دمکراتیک به میان آید سکوت خبری آنها را فرا می‌گیرد. مقامات سیاسی کشور و بالاخص ولی‌فقیه پیشتاز این سخنان تحریک‌آمیز است و بنا به دستور خود وی پوشش اخبار مرتبط با خرد و عقلانیت و مدارا در جوامع غربی ممنوع است.
اتحاد با مخالفان لیبرال دمکراسی
رسانههای جمهوری اسلامی شیفته رفتارهای نو محافظه‌کاران و خشونت‌گرایان و جنگ‌طلبان امریکایی (افرادی مثل جان بولتون یا راش لیمباو) هستند چون با پوشش گفته‌های آنها می‌توانند احساسات عمومی را علیه ایالات متحده تحریک کنند اما آن بخش از جامعه امریکا که با زبان منطق و عقل سخن میگوید مغفول گذاشته میشود یا با دست کاری در اخبار یا روایات، ضد امپریالیستی و طرفدار جمهوری اسلامی نمایش داده میشود (نگاه کنید به ترجمه‌های فیلم‌های مایکل مور و تغییراتی که در متن آنها برای پخش از تلویزیون دولتی ایران صورت گرفته است).
در ماجرای مسجدی که قرار است در شهر نیویورک نزدیک به محل اصابت هواپیماها به برج‌های دوقلو در یازده سپتامبر ۲۰۰۱ ساخته شود نیز رسانههای ایران بیشتر مواضع جمهوریخواهان و مفسران فاکس‌نیوز در مخالفت با ساخت این مسجد را پوشش دادند تا کسانی که از آزادی مذهبی در امریکا و نیز ساخته شدن مسجد دفاع کردند (رئیس‌جمهور اوباما و مایکل بلومبرگ، شهردار نیویورک تا صدها مفسر و سیاستمدار لیبرال و دمکرات).
بر اساس همین نادیده گرفتن بخش لیبرال دمکرات جامعه امریکاست که گروه احمدی‌نژاد مصاحبه با رسانههای غربی را به حساب جدیت پیام و پیامبری و رسالت الهی خود می‌گذارد و نه توجه مردم امریکا به شنیدن صدای مخالفان خود حتی متوهمان و خرده دیکتاتورهایی مثل احمدی‌نژاد.
ایستادن در طرف دیوانگان
در همه چالش‌های سیاسی در جوامع غربی بر سر آزادی و تکثر و حقوق بشر، مقامات و رسانههای ایرانی در سمت نیروهای اقتدارگرا و تمامیت طلب و سرکوبگر در این جوامع می‌ایستند با این برنهاده که برای تضعیف این جوامع به کمک نیروهای حاشیه‌ای و مخرب بیایند.
اتحاد دولت احمدی‌نژاد با گروهای فاشیستی و نازیستی در اروپا و دعوت آنها به مجامع ضد یهودی حکایت از این موضع دارد. این گروه‌ها البته نه فقط ضد یهودی بلکه ضد مهاجر هستند و مسلمانان اروپا را نیز برای حفظ اصالت‌های قومی و مذهبی خود خطرناک می‌دانند.
چنانکه پیداست مقامات جمهوری اسلامی همانند همتایان نو محافظه‌کار و اقتدارگرای خود در جنبش چای در ایالات متحده گرایش تام و تمامی به دیوانگانی دارند که سنگ در چاه می‌افکنند و نه خردمندانی که حیران از اعمال غیر عقلانی سنگ‌اندازان، در بحران‌ها و چالش‌های اجتماعی تلاش می‌کنند سنگ‌ها را از چاه بیرون کشند و آب را جاری سازند.
بنا بر گزارش های دریافتی از تهران، مذاکره کارگران کارخانه لاستیک البرز، با مقام های وزارت صنایع برای دریافت حقوق معوقه و مزایای خود، بی نتیجه مانده است.
این کارگران، از بیش از دو هفته پیش دست به اعتارض و اعتصاب زده اند. آنگونه که منابع موثق به رادیوفردا گفته اند، کارگران کارخانه لاستیک البرز از جمله خواستار دریافت حقوق چهار ماه سال ۸۷ و عیدی و دو ماه حقوق سال گذشته خود و نیز فراهم آوردن مواد اولیه برای ادامه ی کار این واحد تولیدی هستند.
بر اساس این گزارش، اعتصاب کارگران لاستیک البرز همچنان ادامه دارد.
این کارگران، از بیش از دو هفته پیش دست به اعتارض و اعتصاب زده اند. آنگونه که منابع موثق به رادیوفردا گفته اند، کارگران کارخانه لاستیک البرز از جمله خواستار دریافت حقوق چهار ماه سال ۸۷ و عیدی و دو ماه حقوق سال گذشته خود و نیز فراهم آوردن مواد اولیه برای ادامه ی کار این واحد تولیدی هستند.
بر اساس این گزارش، اعتصاب کارگران لاستیک البرز همچنان ادامه دارد.
کمپین بین المللی حقوق بشر: ۲۳ نفر در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شدند
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز یکشنبه گزارش داد که در مهرماه سال جاری ۲۳ نفر در زندان وکیل آباد مشهد به اتهام «حمل و نگهداری مواد مخدر» اعدام شده‌اند.
به گزارش وبسایت رسمی این سازمان مدافع حقوق بشر، این اعدام‌ها در ماه گذشته و در دو نوبت صورت گرفته است. در روز ۱۳ مهرماه، ۱۳ نفر و در ۲۰ مهرماه ۱۰ نفر در این زندان «به صورت گروهی و بدون اعلام قبلی» اعدام شده‌اند.
این نهاد حقوق بشری که مقر آن در نیویورک است، گزارش کرده است که افراد اعدامی «تنها چند ساعت قبل از اعدام از بندهای مختلف زندان وکیل آباد مشهد جمع‌‌آوری شده و به راهرو اعدام در ورودی سالن ملاقات‌های این زندان منتقل و در یک ردیف اعدام شده‌اند.»
این اعدام‌ها در حالی صورت گرفته است که به نوشته این وبسایت، وکلا و خانواده متهمان از این اعدام‌ها اطلاع نداشته و در محل حضور نداشتند.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران پیش از این در گزارشی ضمن اعتراض به «روند غیرقانونی» اعدام‌های زندان وکیل آباد مشهد اعلام کرده بود که «دستکم ۶۰۰ نفر دیگر» نیز در این زندان در انتظار اجرای حکم اعدام هستند.
هادی قائمی، سخنگوی این کمپین پیش از این در گفت و گو با رادیو فردا در توضیح «غیرقانونی بودن اجرای این احکام»، اعلام کرده بود: «وقتی دیوان عالی کشور حکم اعدام را تأیید می‌کند،این تأییدیه باید به وکلا و خانواده ابلاغ شود. وقتی این حکم به دایره اجرای احکام می‌رود، باید دوباره زمان اعدام به خانواده اعلام شود و خانواده‌ها باید بتوانند با زندانی‌ها دیدار کنند و حتی در زمان اعدام حضور داشته باشند، ولی هیچ‌یک از این سلسله مراتب طی نشده است و تنها روز بعد از اعدام با خانواده‌ها تماس می‌گیرند تا برای پرداخت قیمت طناب به زندان مراجعه و جسد عزیزان خود را دریافت کنند.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور روز ۲۰ مهرماه با اعلام ارجاع تمامی پرونده‌های مربوط به مواد مخدر به دادستانی کل کشور اعلام کرد: «بدون هیچ اغماضی با قاچاقچیان برخورد کرده و ضمن تعقیب آنان، با جدیت تمام آنها را مجازات می‌کنیم.»
در چند ماه اخیر مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران در چند نوبت از اعدام متهمان مواد مخدر در نقاط مختلف کشور خبر داده و بر برخورد قاطع با این افراد تأکید کرده‌اند.
به گزارش وبسایت رسمی این سازمان مدافع حقوق بشر، این اعدام‌ها در ماه گذشته و در دو نوبت صورت گرفته است. در روز ۱۳ مهرماه، ۱۳ نفر و در ۲۰ مهرماه ۱۰ نفر در این زندان «به صورت گروهی و بدون اعلام قبلی» اعدام شده‌اند.
این نهاد حقوق بشری که مقر آن در نیویورک است، گزارش کرده است که افراد اعدامی «تنها چند ساعت قبل از اعدام از بندهای مختلف زندان وکیل آباد مشهد جمع‌‌آوری شده و به راهرو اعدام در ورودی سالن ملاقات‌های این زندان منتقل و در یک ردیف اعدام شده‌اند.»
این اعدام‌ها در حالی صورت گرفته است که به نوشته این وبسایت، وکلا و خانواده متهمان از این اعدام‌ها اطلاع نداشته و در محل حضور نداشتند.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران پیش از این در گزارشی ضمن اعتراض به «روند غیرقانونی» اعدام‌های زندان وکیل آباد مشهد اعلام کرده بود که «دستکم ۶۰۰ نفر دیگر» نیز در این زندان در انتظار اجرای حکم اعدام هستند.
هادی قائمی، سخنگوی این کمپین پیش از این در گفت و گو با رادیو فردا در توضیح «غیرقانونی بودن اجرای این احکام»، اعلام کرده بود: «وقتی دیوان عالی کشور حکم اعدام را تأیید می‌کند،این تأییدیه باید به وکلا و خانواده ابلاغ شود. وقتی این حکم به دایره اجرای احکام می‌رود، باید دوباره زمان اعدام به خانواده اعلام شود و خانواده‌ها باید بتوانند با زندانی‌ها دیدار کنند و حتی در زمان اعدام حضور داشته باشند، ولی هیچ‌یک از این سلسله مراتب طی نشده است و تنها روز بعد از اعدام با خانواده‌ها تماس می‌گیرند تا برای پرداخت قیمت طناب به زندان مراجعه و جسد عزیزان خود را دریافت کنند.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور روز ۲۰ مهرماه با اعلام ارجاع تمامی پرونده‌های مربوط به مواد مخدر به دادستانی کل کشور اعلام کرد: «بدون هیچ اغماضی با قاچاقچیان برخورد کرده و ضمن تعقیب آنان، با جدیت تمام آنها را مجازات می‌کنیم.»
در چند ماه اخیر مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران در چند نوبت از اعدام متهمان مواد مخدر در نقاط مختلف کشور خبر داده و بر برخورد قاطع با این افراد تأکید کرده‌اند.
سیف‌زاده: به جای من وزیر کشور دولت نهم باید محاکمه می‌شد
حکم دادگاه بدوی محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری و عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر روز شنبه توسط دادگاه انقلاب صادر شد. آقای سیف‌زاده به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به دلیل تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر به ۹ سال حبس محکوم شده است.
کانون مدافعان حقوق بشر ایران توسط تعدادی از وکلای برجسته ایران در سال ۱۳۸۱ تأسیس شد. این کانون، دفاع از زندانیان سیاسی ـ عقیدتی، اعلام موضع نسبت به موارد نقض حقوق بشر در کشور و حمایت از خانواده فعالان سیاسی زندانی را از وظایف خود در چارچوب قوانین ایران اعلام کرد.
آقای سیف‌زاده درباره صدور این حکم به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است.
کانون مدافعان حقوق بشر ایران توسط تعدادی از وکلای برجسته ایران در سال ۱۳۸۱ تأسیس شد. این کانون، دفاع از زندانیان سیاسی ـ عقیدتی، اعلام موضع نسبت به موارد نقض حقوق بشر در کشور و حمایت از خانواده فعالان سیاسی زندانی را از وظایف خود در چارچوب قوانین ایران اعلام کرد.
آقای سیف‌زاده درباره صدور این حکم به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است.
- آقای سیف‌زاده، از حکم صادره در مورد خودتان بگویید.
- واکنش شما نسبت به صدور این حکم چه بود؟
- آیا این کار واقعاً غیرقانونی بوده، که شما متهم به تأسیس و راه‌اندازی کانون مدافعان حقوق بشر شدید؟
- روند رسیدگی به پرونده شما و بررسی شواهد و استناداتی که شما در پرونده‌تان داشتید چطور گذشت؟
- آقای سیف‌زاده، شما اشاره کردید که موفق نشدید در آن پروسه جابه‌جایی وزیر کشور پروانه تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر را بگیرید. الان شما متهم به تأسیس کانونی هستید که به خاطر نداشتن پروانه شما را به قصد اقدام علیه امنیت کشور...
- از طریق وکیل‌تان این حکم را پذیرفتید؟
مقاله اي از ایندیپندت در انتقاد از سیاست لندن و واشنگتن
ایران قصد مداخله در منطقه را دارد
آدریان همیلتون
زماني که یکي از دوستان دانشگاهي ام به وزارتخارجه رفت، اولین شغلش در یمن، در بخش امنیت بود. زماني که پرسیده بود در صورت حمله شورشیان به سفارت، چه کار باید بکند، به او گفته شد که به سراغ گاوصندوق برود و کیسه سکه هاي طلا را از آنجا بیرون بیاورد. اگر شورشیان وارد سفارت شدند به بالاي پله ها برود و براي شورشیان سکه ها را بیاندازد و بعد فرار کند.
پول نقد همیشه در شرق رایج است. به همین دلیل از شنیدن این خبر که ایران به دفتر حامد کرزاي پول داده است، و از اینکه خوش پوش ترین رهبر جهان هم وقتی که رازش فاش شد فقط لبخند زد، اصلا غافلگیر نشدم.
چیزي که برایم عجیب بود، نحوه واکنش آمریکا به این خبر بود.زماني که کرزاي این خبر را با لبخند فاش کرد، وزارت خارجه به سختي این اقدام را محکوم کرد. بله نگران کننده است که به کشور صلح طلبي انگ حمایت از تروریسم زده شود و اجازه داده نشود که بر اوضاع افغانستان تاثیر بگذارد. درست مثل عراق که اسناد اخیر ویکي لیکس که توسط نیویورک تایمز منتشر شد، ثابت مي کند که ایران در مسلح کردن و هدایت کردن تروریست های عراقی دست دارد، همان ها که علیه ارتش آمریکا عمل مي کنند.
آنها همچنین به نیروهاي مقتدي صدر و المالکي و هرکس دیگري که گمان کنند برایشان فایده اي دارد، پول مي دهند. به عنوان یک کشور مخالف آمریکا، از ایران انتظاردارید که در مقابل آمریکایي که در کشور هاي همسایه اش دارد به قدرت مي رسد و دائما ایران را به بمباران تهدید مي کند، چه رفتاري داشته باشد؟
ایران با سقوط دو دشمن بزرگش در منطقه، صدام حسین و طالبان، با خوشحالي و عجله براي همکاري و تبادل نظر با آمریکا شتافت تا مشکلات بعد از حمله به دو کشور همسایه اش را حل کند. این پیشنهاد همکاري بیشتر براي محدود کردن مداخله آمریکا بود تا کمک به آن، اما مي توانست منجر به کمک ایران براي بازسازي دوکشور جنگ زده بشود. ین پیشنهاد رد شد.
از آن پس آمریکا با حمایت انگلیس دائما تکرار کرد که ایران مخرب است و هرکجا که دست ایران باشد ترور و تهدید بوجود مي آورد.
این یک دیدگاه مناسب براي ارتش آمریکا بود – مدارک ویکي لیکس از ارتش بدست آمده- که شکست شان در افغانستان و عراقرا توجیه کنند. این مدارک بیشتر از وزارت امور خارجه دوره بوش، به درد خانم کلینتون مي خورد تا بتواند سیاست انزوا و فشار به دشمن را افزون کند و به حکومت هاي عربي حاشیه خلیج فارس و مصر و اسرائیل، رشوه بدهد.
این نشانه سوء تفاهم کامل با ایران، نقش و تاریخ و مقصود این کشور است. مسلم است که ایران به کشورهاي همسایه و آینده شان علاقه مند است.
جنگ در افغانستان دو میلیون پناهنده در کنار مرز ها باقي گذاشت. حمله به عراق بسیاري را به کمپ هایي که در آنسوي مرز ها قرار داشت فرستاد. ایران بیشتر از هر کشوري خواستار ثبات در کشور هاي همسایه اش است. بیشتر از هر کشوري مي خواهد نفوذش را از طریق ارتباطاتش با شیعیان و کمک مالي و نظامي به آنها و همچنین از طریق ارتباط با جنبش هاي مذهبي تندرو، اعمال کند تا به بعنوان یک حکومت دوست، مطرح شوند.
اما معنایش این نیست که ایران مي تواند شیعیان خارج از مرز هایش را اداره کند و به تنهایي "اتحاد شیعه" را شکل بدهد که تحلیلگران آمریکا تا این حد نسبت به آن حساسیت دارند. شیعیان عراق بدون هیچ اعتراضی در ارتش عراق، علیه ایران جنگیدند. هزاره هاي شیعه در افغانستان یک اقلیت هستند که اکثریت پشتون از آنان بیزارند.
دقیقا به همین دلیل است که ایرانیان مانند عرب ها و سني ها نیستند که دوست داشته باشند یا احتیاج داشته باشند به اینکه پول و سلاح بیشتري را وارد بازي کنند. دولت ایران، خوب نیست. بخصوص در حال حاضر یکي از کثیف ترین دولت ها است. اما هر تلاش دیپلماتیک باید از طریق نفوذ و منافع ایران اعمال شود تا به ثبات منجر گردد. این آن چیزي است که امیر قطر که براي دیدار به انگلستان آمده، بارها تلاش کرده که بگوید. انزوا کردن ایران بدترین سیاست است.
جاي تاسف است که انگلستان بیشتر از هر کشور دیگري باید این نکته را درک کند. برخلاف آمریکا و ارتش اش و چین با پول نقد اش، که گمان مي کنند مي توانند بدون داشتن دانش محلي، موفق شوند، انگلستان مي داند که این کار تنها با کار کردن بر روي ساختار قدرت هاي محلي ممکن است.
با این وجود، ما همچنان سیاست هاي آمریکا را در مقابل ایران دنبال مي کنیم که نه هوشمندانه و نه موثر است.
ایندیپندنت، 28 اکتبر
همزمان با هدفمندی یارانه ها
مانورهای نظامی برای مقابله با "فتنه اقتصادی"
همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از سوی دولت محمود احمدی نژاد و ابراز بی اطلاعی و نگرانی کارشناسان و رسانه ها از نحوه اجرای این طرح، مقامات امنیتی، نظامی و انتظامی با اظهار نظرهای مختلف از آمادگی نیروهای تحت امر خود برای مقابله با اعتراضات احتمالی و "فتنه اقتصادی" خبرمی دهند. از سوی دیگر همزمان با این اعلام آمادگی، نیروی های سپاه پاسداران، ارتش و نیروی انتظامی نیز با قرار گرفتن در حالت آماده باش مانورهای مختلفی را در سطح کشور برگزار می کنند.
در همین باره روز گذشته فرمانده نیروی انتظامی به صراحت اعلام کرد: "پليس آمادگي در برابر فتنه اقتصادي را دارد و داراي اشراف اطلاعاتي در اين باره است".
اسماعیل احمدی مقدم که پیش از این طی اظهاراتی رسمی اعلام کرده بود که "نگرانی پلیس این است که در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها مانند طرح سهمیه بندی بنزین، غافلگیر شود" البته در عین حال به خبرنگاران رسانه ها گفت: "جامعه خود را براي اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها آماده كرده است، ابهامات در اجراي اين طرح برطرف شده و اقشار مختلف به ويژه اقشار متوسط و پايين جامعه از اجراي اين قانون متضرر نخواهند شد، چون منابع ملي به صورت عادلانه توزيع ميشود، تصور ما اين نيست كه بناست اجراي اين قانون بار انتظامي خاصي را در پي داشته باشد."
این اظهار نظر فرمانده نیروی انتظامی کشور در شرایطی مطرح می شود که روز جمعه حسین ساجدی نیا، فرمانده نیروی انتظامی تهران از برگزاری "طرح امنیت محله محور" در بیش از 2 هزار نقطه کلانشهر تهران خبر داد.
فرمانده نیروی انتظامی تهران البته برخلاف فرمانده مافوق خود بدون اشاره به نگرانی از "فتنه اقتصادی" و اعتراضات احتمالی پس از اجرای هدفمندی یارانه ها، تاکید کرد که: "این طرح مقطعی نیست و براساس مطالبات مردمی در حوزه‌های مختلفی انجام میشود و كلانتریها حوزه استحفاظی خود را پس از اجرای طرح مورد رصد قرار می‌دهند."
اعلام ورود بسیج
در کنار خبر برگزاری "طرح امنیت محله محور" که پیش از این در سالهای 86 و 87 (همزمان و پس از طرح سهمیه بندی بنزین) نیز از سوی نیروی انتظامی و با همکاری نیروهای بسیج در تهران اجرا شده بود، در واپسین روزهای هفته گذشته اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی نیز طی اظهاراتی اعلام کرد: "سپاه پاسداران در عرصه امنیتی وظیفه کمک به نیروی انتظامی را دارد بطوری که در مواردی که پلیس دچار نقص است به همراه بسیج به کمک پلیس می‌آید."
در همین حال محمدرضا نقدی، فرمانده بسیج روز پنجشنبه 6 آبان با هشدار نسبت به "سوء‌استفاده‌ها از فرصت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها" طرح هدفمندی یارانه ها را یک جراحی اساسی وبزرگ در اقتصاد کشور دانست و خطاب به مردم گفت: "بخش‌هایی که ممکن است با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در معرض آسیب پذیری قرار بگیرند باید تلاش کنند که صبر و تحمل بیشتری از خود نشان دهند تا بعد از این مرحله بتوانند طعم میوه‌های شیرین اجرای این قانون را بچشند. طبیعتاً این جراحی بزرگ دردهایی را هم به همراه دارد اما نتیجه‌اش سلامتی و عبور از خطرها است که همه حتماً باید به آن تن دهیم."
فرمانده بسیج با اشاره به اینکه "بسیج به عنوان مکمل همه وزارتخانه‌ها هرجا که لازم باشد ورود پیدا می‌کند" همچنین اضافه کرد: "به مردم توصیه میشود که به خاطر منافع ملی از منافع شخصی کوتاه مدت خود چشم بپوشند و نخواهند از این فرصت برای سوداگری استفاده کنند و به زیرساخت‌های ملی کشور به خاطر پر کردن جیب شخصی خود ضربه بزنند."
مانورهای سپاه و ارتش
با اعلام ورود بسیج به موضوع هدفمندی یارانه ها و هشدار به سوء استفاده کنندگان از سوی فرمانده این نهاد شبه نظامی، هفته گذشته یدالله جوانی رییس اداره سیاسی سپاه نیز طی مقاله ای درهفته نامه صبح صادق هدفمندی یارانه را "طرح وبرنامه نظام اسلامی" خوانده و منتقدان این طرح را "خائنین به مردم" معرفی کرده بود.
همزمان با این سرمقاله رییس اداره سیاسی سپاه و همچنین اظهارات فرمانده بسیج، سایت های وابسته به سپاه پاسداران و همچنین خبرگزاری های دولتی، از برگزاری مانور مشترک نیروهای زمینی سپاه و ارتش تحت عنوان مدافعان حریم ولایت از نیمه دوم آبان ماه خبر دادند.
درهمین باره سایت سپاه نیوز نوشت: "این رزمایش در چهار مرحله و با حضور همه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از ارتش و سپاه و با استفاده از انواع تجهیزات دفاع زمینی، دریایی و هوایی شامل تانک‌ها و نفربرها، موشک های بالستیک، شناورها و ادوات دریایی و سایر تجهیزات انفرادی بطور همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد."
سپاه نیوز، سایت روابط عمومی سپاه پاسداران در این خبر اعلام نکرد که چرا این مانور از نیمه دوم آبان ماه و در تمام استانهای کشور آغاز می شود اما درعین حال به نقل از محمدپاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه نوشت که: "يگان‌هاي رزمی سپاه به ويژه يگان‌هاي تكاور و هوابرد باید در اوج آمادگی باشند".
درهمین حال هفته گذشته حسین همدانی فرمانده سپاه محمدرسول الله تهران نیز اعلام کرد که: "علاوه بر گردان‌هایی كه در سپاه تهران بزرگ فعالیت می‌كنند به ما اجازه داده شده تا گردان‌های جدیدی را تشكیل بدهیم و سقف برنامه‌هایی كه برای گردان‌های عاشورای سپاه محمد رسول الله تعیین كرده‌اند، اجرا شده و این گردان‌ها كاملا آماده هستند."
حسین همدانی در ادامه همچنین با فتنه خواندن اعتراضات مردمی سال گذشته به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اضافه کرده بود که "در سال ۸۸ گردان‌های عاشورای سپاه تهران بزرگ در یک کارگاه عملی، امتحان خود را بخوبی پس دادند."
این همه اخبار از اعلام آمادگی و مانور نهادهای مختلف انتظامی و نظامی در حالی است که دو هفته پیش حيدر مصلحی، وزير اطلاعات جمهوری اسلامی نیز گفته بود که: "هماهنگی لازم ميان دستگاه ها (اداری و دولتی) برای اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها وجود دارد و با هرگونه اخلال در اجرای اين قانون برخورد خواهد شد".
حيدر مصلحی 28 مهرماه همچنین اعلام کرده بود: "پيش‌بينی‌های لازم انجام شده که اگر کسی بخواهد در اجرای اين طرح اخلال ايجاد کند و يا برنامه‌هايی برای اين کار داشته باشد با او برخورد شود."
دیدار کروبی با خانواده زندانیان ادوار
مشروعیت با نمایش به دست نمی‌آید
در حالی که بیش از دو ماه از بازداشت علی جمالی و حسن اسدی زیدآبادی، دو عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم وحدت، می گذرد، مهدی کروبی، از رهبران مخالف دولت و دبیرکل حزب اعتمادملی، به دیدار خانواده این دو تن رفت. کروبی در این دیدار با اشاره به حضور و بروز جنبش سبز در جامعه، گفت: "آنها مدعی هستند که جنبش را مهار کرده‌اند. اگر اینچنین است، پس چرا هر روز از فتنه سخن می گوئید. اگر فتنه مرده است! پس چرا پشت سر مرده صحبت می کنید! و از کوچکترین حرکت ها بیم دارید و نگرانید؟! اگر فتنه مرده است پس چرا بگیر و ببندهایتان تمامی ندارد؟ حرکت قانونی و حق طلبانه مردم ادامه دارد و شماها با این بگیر و ببندها و انواع و اقسام تبلیغات علیه حرکت اصلاحی مردم، نمی‌توانید جلوی این حرکت را بگیرید و حرکت اصلاحی مردم تا رسیدن به نتیجه ادامه خواهد داشت."
وی همچنین با اشاره به برخوردها با سازمان ادوار تحکیم و دفتر تحکیم وحدت، گفت: "بیشترین فشارها بر این اقشار است چرا که آنها به واقع موتورهای حرکت اصلاحی در کشور هستند. برخورد با اعضای دفتر تحکیم وحدت و سازمان ادوار تحکیم در وهله اول برخورد با من و جریان حامی بنده است. از سویی می‌خواهند القاء کنند که شماها در اقلیت هستید و پایگاهی در جامعه ندارید و از سوی دیگر نیز با دستگیری و برخورد و صدور احکام سنگین، دانشگاه‌ها را تحت کنترل خود در بیاورند تا مبادا حرکتی معترضانه بوجود بیاید."
کروبی همچنین بار دیگر گریزی به انتخابات دهم ریاست جمهوری زد: "ببینید، اینها رفتند به دنبال اینکه انتخابات را صوری برگزار کنند یعنی به این نتیجه رسیدند که برای حفظ قدرت و یکدست کردن حاکمیت با حفظ ظواهر دموکراتیک، انتخابات را آنگونه که خود می پسندند برگزار کنند و در این فرایند، افراد خاصی از صندوق‌ها بیرون بیایند. این مساله به تدریج ادامه پیدا کرد تا اینکه در انتخابات دهم ریاست جمهوری که اوج بی‌احترامی به آراء مردم صورت گرفت، مردم واکنش جدی نشان دادند و این واکنش برای آنها اصلا قابل انتظار نبود فلذا دست به سرکوب مردم زدند. طبیعی است همانطور که عمق نارضایتی مردم تشدید شده آنها نیز که انتظار چنین واکنشی را از مردم نداشتند برای حفظ موقعیت خود، فشارها را بیشتر کنند."
صاحب امتیاز روزنامه توقیف شده اعتماد ملی ضمن ابراز ناراحتی از بی حرمتی‌های انجام شده در ارتباط با مردم، گفت: "در دهه‌ی اول انقلاب، تعصبات مذهبی که ناشی از وجود فشارهای رژیم ستم‌شاهی بود موجب می‌شد که برخی خودسرانه با بی حجابی برخوردهای سنگینی می کردند. امام به محض مطلع شدن از این جریان، فوری دستور داد تا این افراد بازداشت و مجازات شوند و فرمان ۸ ماده ای امام در حفظ حریم خصوصی مردم صادر شد تا جلوی حرکتهای خودسرانه و متعصبانه گرفته شود. متاسفانه امروز شاهدیم که تشکیلاتی برای برخورد با مردم شکل گرفته است. متاسفانه افرادی که از گذشته خبر ندارند و به سوابق انقلاب ناآگاهند و از خود هیچ‌گونه هویتی ندارند، سردمداران بی‌حرمتی به حریم خصوصی مردم شده‌اند. تعدادی از اراذل و اوباش که سابقه ی مشروب خوری و اربده‌کشی و زندانی شدن در همین رابطه را در کارنامه خود داشتند، در یورش به منزل شخصی بنده نقش اصلی را ایفاء کردند. و از این قسم برخوردها بسیار است که همه وصف آنها را شنیده‌ایم."
مهدی کروبی در پایان ضمن دلجویی دوباره از خانواده‌های حسن اسدی و علی جمالی، گفت: "زمانی که من به زندان افتادم، حسین ما هم چند ماه بیشتر نداشت. بدانید که ما هم چنین شرایط سختی را پشت سر گذاشته‌ایم. ایستادگی کنید و صبور باشید. متاسفانه فعلا بنا را بر فشار و زور گذاشته‌اند، اما فشارها نتیجه نخواهد داشت و قطعا وضع به این صورت باقی نخواهد ماند. امیدوارم به زودی شاهد حل مشکلات و بازگشت زندانیان سیاسی به کانون خانواده هایشان باشیم."
بیانیه شعب ادوار تحکیم وحدت
همزمان با دیدار کروبی با خانواده این دو عضو دربند سازمان ادوار، روز گذشته 9 شعبه استانی سازمان دانش‌آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت)، با انتشار بیانیه‌ای صدور حکم چهار سال زندان برای علی جمالی، عضو شورای مرکزی و مسئول کمیته سیاسی این سازمان و همچنین فشار بر دیگر اعضای سازمان را محکوم کردند.
به گزارش ادوارنیوز، در این بیانیه با انتقاد به روش‌های در پی گرفته برای سرکوب و ارعاب مردم در یک سال و نیم گذشته، که موجب "مصمم‌تر شدن مردم برای مطالبه حقوق‌شان" شده، عنوان شده است: "باز هم کودتاچیان به قصد فریب افکار عمومی، به این روش‌های نخ نما شده چنگ زده و بر ادامه آن اصرار دارند؛ غافل از آنکه اگر چنین روش‌هایی موثر بود، اکنون تمامی دیکتاتورهای تاریخ، در صندلی‌های خود، نشسته بودند."
این بیانیه در ادامه به محکومیت علی جمالی، از اعضای سازمان ادوار که نزدیک به دو ماه است بازداشت شده، اشاره کرده و آورده است: "دادگاه این عضو ارشد سازمان در حالی برگزار شد که فردی چون مقیسه، رییس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی، بار دیگر عمق کینه و نفرت نهادهای امنیتی - قضایی از سازمان ادوار تحکیم را نشان داد و با صدور حکمی ننگین – که پیش از این نیز، برای دیگر اعضای سازمان از سوی این شعبه تحت اختیار و هدایت بازجویان، سابقه داشته است – سرسپردگی خود به این نهادها را عیان‌تر ساخت."
در این بیانیه همچنین تصریح شده: "اعضای دربند سازمان، در حالی یکی پس از دیگری از سوی محاکم قضایی به اتهام واهی عضویت در سازمانی غیرقانونی به زندان‌های طویل المدت، تبعید و محرومیت‌های سنگین اجتماعی محکوم میشوند که سازمان دانش‌آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت)، هنوز از سوی هیچ یک از نهادها و مراجع ذی‌صلاح، غیرقانونی اعلام نشده است."
شعب استانی سازمان دانش‌آموختگان ایران در پایان این بیانیه خواستار لغو احکام قضایی "غیرقانونی" صادره برای همه زندانیان سیاسی و عقیدتی و آزادی "بی قید و شرط" تمامی آنان، از جمله اعضای دربند خود شده‌اند.
شعبه استان آذربایجان غربی، شعبه اردبیل، شعبه استان اصفهان، شعبه استان بوشهر، شعبه استان خراسان، شعبه استان زنجان، شعبه استان کرمانشاه، شعبه استان گیلان و شعبه استان همدان امضا کنندگان این بیانیه هستند.
هم‌اکنون، احمد زیدآبادی، عبدالله مومنی، حسن اسدی‌زیدآبادی، علی جمالی و علی ملیحی از اعضای سازمان ادوار تحکیم وحدت در زندان هستند.
زیدآبادی، دبیرکل سازمان ادوار بلافاصله بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ دستگیر شد و در حال حاضر در حال سپری کردن محکومیت شش ساله و محرومیت دایم العمر خویش از هر نوع فعالیت سیاسی است. این فعال سیاسی – مطبوعاتی، در زندان رجایی شهر که زندانی برای جنایتکاران سابقه دار، معتادان و دلالان مواد مخدر است، بدون حتی یک روز مرخصی ظرف یک سال و نیم گذشته، به سر می برد.
عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان ادوار، روز ۳۱ خرداد ۱۳۸۸ دستگیر شد و در حال حاضر در حال سپری کردن محکومیت چهار سال و ۱۱ ماهه خویش است. همسر و برادر وی اعلام کردند وقتی با او در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۸۸ در زندان ملاقات کردند، از شدت ضعف نمی توانست بدون کمک راه برود و با آثار کبودی روی صورتش، به نظر گیج می آمد. مومنی اخیرا طی نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی، شکنجه ها و رفتاری را که با وی در زندان شده است، شرح داد.
حسن اسدی زیدآبادی مسئول کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان نیز در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۸۹، وقتی که خانه اش مورد هجوم نیروهای امنیتی قرار گرفت دستگیر شد. اتهام وی "تجمع و تبانی علیه نظام"، "تشویش اذهان عمومی"، و "تبلیغ علیه نظام" اعلام شده است. اسدی روز ۱۲ مرداد در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه محاکمه و به پنج سال حبس محکوم شد.
علی جمالی عضو شورای مرکزی و مسئول کمیته سیاسی در روز ۳۱ مرداد ۱۳۸۹، پس از احضار و تهدید توسط مقامات امنیتی، دستگیر و به تازگی به چهار سال حبس محکوم شد.
علی ملیحی، عضو شورای سیاست گذاری و مسئول روابط عمومی سازمان روز ۱۳ بهمن ۱۳۸۸ دستگیر شد و چندین ماه به وکیل مدافع خویش دسترسی نداشت. ملیحی به اتهام "تجمع و تبانی بر علیه نظام"، "تبلیغ بر علیه نظام"، "شرکت در تجمعات غیر قانونی"، "انتشار اکاذیب"، و "توهین به ریس جمهور" به چهار سال حبس محکوم و رای صادره در دادگاه تجدید نظر تنفیذ شد. به گفته خانواده اش، علی ملیحی به شدت شکنجه شده است.
دوهزار نفر زیر چوبه دار
منابع حقوق بشری در مشهد اعلام کرده اند که ۲۳ نفر در مهر ماه گذشته به شکل "مخفیانه" در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شده اند. به گفته این منابع طی یک سال و نیم گذشته حدود ۵۰۰ زندانی به اتهام توزیع و نگهداری مواد مخدر اعدام شده اند. یک فعال حقوق بشر در مشهد، در مصاحبه با روز، جزئیات بیشتری از این اعدام ها را فاش کرده است. او با بیان اینکه "بيشتر از 2000 زنداني در زندان وكيل آباد مشهد هم اكنون به این خاطر به مجازات اعدام محكوم شده اند" می گوید: "اعدام ها بدون اطلاع و حضور وكلا و خانواده متهمان و حتي بدون اطلاع قبلي زنداني انجام مي شود". این فعال حقوق بشر معتقد است که"اعتراضات کمتر از حجم جنایتی است که اتفاق افتاده است". این مصاحبه در پی می آید.
بگذارید از اینجا شروع کنیم. گفته می شود موج جدیدی از اعدام های مخفیانه در زندان وکیل آباد مشهد شروع شده و ۲۳ نفر اعدام شده اند. در مورد اعدام این افراد، و اینکه اتهاماتشان چه بوده و نحوه اعدام شدنشان توضیح می دهید؟
متاسفانه در زندان وكيل آباد مشهد متهمان محكوم به اعدام بسياري وجود دارند كه اكثر انها در ارتباط با حمل و نگهداري مواد مخدر به اعدام محكوم شده اند. براساس اخبار بيشتر از 2000 زنداني در زندان وكيل آباد مشهد هم اكنون به این خاطر به مجازات اعدام محكوم شده اند و در انتظار روزي نامعلوم هستند كه اسمشان خوانده شود و به راهرو اعدام هاي گروهي برده شوند. متاسفانه در ماه گذشته هم دست كم 23 زنداني محكوم به اعدام به صورت گروهي و مخفيانه در دو نوبت در روزهاي 13 و 20 مهر اعدام شده اند. اين اعدام ها بدون رعايت قوانين و مقررات معمولي انجام شده و مسئولان تا كنون در اين مورد سكوت كرده اند. اين اعدام ها بدون اطلاع و حضور وكلا و خانواده متهمان و حتي بدون اطلاع قبلي زنداني انجام مي شود. به جز عدم رعايت قانون در رابطه با زمان و مكان اجراي حكم، شبهات بسياري نيز در مورد دادگاهايي كه اين احكام در انها صادر شده اند، وجود دارد.
طبیعتا پیش از اجرای احکام اعدام، دیوان عالی کشور باید این احکام را تایید کند. چطور تایید این تعداد از احکام اعدام در دیوان عالی کشور بازتابی نداشته است؟
اين احكام توسط دادگاه انقلاب مشهد صادر و در دادگاه تجديد نظر نيز تاييد ميشوند؛ اجراي انها هم به اين نحو است كه در هر نوبت كه اين اعدام هاي دسته جمعي اجرا ميشوند، تاييد نهايي و دستور اجرا از سوي ديوان عالي كشور به رئيس زندان ابلاغ مي شود. اما اينكه چطور اينها بازتابي در رسانه هاي داخلي نداشته، خب اين مساله عجيبي نيست، چرا كه نه ديوان عالي کشور تاييد و اجراي اين احكام را اعلام عمومي مي كند، نه سازمان زندان ها و نه قوه قضائيه. اين متهمان هم اكثرا از خانواده هاي محروم و حاشيه نشين اطراف شهرها هستند و در بسياري از موارد حتي خانواده هاي انها نيز به دلايل مختلف مانند حفظ آبرو و... هيچگونه حمايتي از اينها نمي كنند. اين مساله يك نوع ظلم مضاعف بر اين زنداني ها است چرا كه هيچ حامي ای در بيرون از زندان ندارند و چون فعال سياسي نيستند و اسم و رسمي ندارند و خانواده هاي انها ارتباطات رسانه اي ندارند، كاملا قابل پيش بيني است كه اين اعدام ها بازتاب آنچناني نداشته باشند.
جمهوری اسلامی که طوری وانمود می کند که اعتراضات بین المللی نسبت به اعدام ها، برایش اهمیتی ندارد، این بار دست به اعدام های گسترده اما به شکل مخفیانه می زند. این افراد چرا مخفیانه اعدام می شوند؟
اساسا اينطور نيست كه دستگاه هاي قضايي و وزارت خارجه جمهوری اسلامی نسبت به اين اعتراضات بي توجه باشند؛ براي همين سعي مي كنند امار اعدام ها را خيلي كمتر از امار واقعي اعلام كنند. به شهادت زنداني هاي متعدد زندان وكيل اباد در يك سال و نيم گذشته، بيشتر از 500 زنداني در اين زندان اعدام شده اند، حال انكه دولت اعلام كرده كه در يك سال و در كل كشور، فقط 388 نفر اعدام شده اند. مساله ديگر اين است كه دادگاههايی كه اين احكام در انها صادر ميشود، اشكالات بسياري دارند و در برخي موارد با اقرار تحت فشار اين احكام صادر مي گردد. اكنون دادگاه هاي متهمان مواد مخدر بدون رعايت حق دادرسي عادلانه در كمترين زمان ممكن و به صورت كاملا شتابزده انجام ميشود كه احتمال وجود خطا در اين اعدام ها بسيار زياد است. همانطور كه اقاي محسني اژه اي در كنفرانس خبري خود پذيرفته اند، در بسياري از موارد اين احكام براي افراد بيگناهي صادر و اجرا شده و اين مهمترين علت عدم شفافيت در مورد اين پرونده ها است. به عنوان نمونه از نزديك با يك پرونده اشنا هستم كه پدر فردي را كه حدود 100 گرم هروئين در اتاقش در خانه پدري اش داشته و خودش فرار كرده، به اعدام محكوم كرده اند و قاضي به صراحت به وي گفته كه اگر پسرت خودش را معرفي كند، تو ازاد خواهي شد.
و البته آقای محسنی اژه ای اخیرا گفته که با مجرمان مواد مخدر برخورد قاطع و بدون اغماض می شود. فکر می کنید این اعدام ها در همین راستاست؟
آقاي اژه اي از سال قبل يك بخشنامه به دادستان هاي كل كشور داده اند كه در كوتاه ترين زمان به اين پرونده ها رسيدگي شود و افراد به سنگين ترين مجازات محكوم گردند. اين بخشنامه مربوط به پارسال است كه اخيرا در كنفرانس خبري ايشان مطرح شده است. بله اين اعدام ها دقيقا در همين راستاست. اعدام هاي بخشنامه اي است. نگراني ای كه اين بخشنامه ها و دستورها ايجاد كرده، همانطور كه خود آقاي اژه اي عنوان كرده اند، اين است كه متهمان كاملا بيگناهي در اين دادگاه هاي شتابزده به اعدام محكوم شوند و حكمشان به سرعت اجرا شود. همانطور كه مي دانيد حكم اعدام يك حكم برگشت ناپذير است و بايد از مسئولان قضایی خواسته شود كه اعدام ها در وكيل آباد مشهد و احتمالا در ديگر زندان هاي كشور متوقف شود.
خوب می دانید که این اعدام ها، اعتراض نهادهای بین المللی حقوق بشر را در پی داشته. اساسا این اعتراضات تا کنون چه تاثیری روی این روند گذاشته است؟
متاسفانه بايد بگويم كه اعتراضات و پيگيري هاي سازمان ها و نهاد هاي حقوق بشري در سطح كشور و سطح بين المللي بسيار كمتر از حد انتظار و حجم جنايتي است كه در زندان مشهد اتفاق مي افتد. متاسفانه تمركز نهاد هاي حقوق بشري بیشتر روي زندانيان سياسي و نقض آزادي هاي سياسي و مدني در كشور است و توجه خيلي كمتري به اين قربانيان ميشود. درست است كه اين افرادمجرم هستند، اما حقوقي دارند كه توسط دولت جمهوري اسلامي ايران نقض مي شود و مدافعان حقوق بشر هم به آن كم توجه هستند. البته همين اعتراضات محدودي كه تا كنون صورت پذيرفته باعث شده كه روند اعدام هاي بسيار گسترده مرداد ماه گذشته كه در هر هفته حدود 70 زنداني اعدام می شدند، متوقف شود و حدود يك ماه است که هيچ اعدامي در زندان مشهد صورت نگرفته. البته بازداشت آقاي احمد قابل، مجتهد ديني، كه اعدام هايي را كه خودش شاهدش بود را افشا كرد، از ديگر عوامل اين اعتراض ها بوده است.
به اعتراضات بین المللی اشاره کردید. در خود مشهد این اعدام ها چه انعکاسی در بین مردم داشته؟ در مجموع مردم در مورد این اعدام ها چه نظری دارند؟
با توجه به اينكه در زندان مشهد 12000 زنداني وجود دارد و هر مرتبه كه اين اعدام هاي گروهي اجرا ميشود، همه زنداني ها مطلع ميشوند و ان را به اطلاع خانواده ها مي رسانند، جمع زيادي از اين اعدام ها مطلع مي شوند. خب اين اعدام ها انعكاس هاي متفاوتي در جامعه دارد. بخشي ان را تاييد ميكنند و مانند حكومت بر اين تصور اشتباه هستند كه برخورد هاي گسترده و شديدتر به كاهش مصرف مواد مخدر منجر مي شود. امري كه روند رو به افزايش معضل اعتياد در سه دهه گذشته نشان دهنده ناكارآمدي آن است. در بعضي ديگر از طبقات جامعه نيز بازخورد به شدت منفي ای ايجاد مي كند و برخي از افراد آن را در راستاي ايجاد ارعاب حاكميت از طريق اعدام گسترده در بين مردم، ارزيابي ميكنند.
طبیعتا پیش از اجرای احکام اعدام، دیوان عالی کشور باید این احکام را تایید کند. چطور تایید این تعداد از احکام اعدام در دیوان عالی کشور بازتابی نداشته است؟
اين احكام توسط دادگاه انقلاب مشهد صادر و در دادگاه تجديد نظر نيز تاييد ميشوند؛ اجراي انها هم به اين نحو است كه در هر نوبت كه اين اعدام هاي دسته جمعي اجرا ميشوند، تاييد نهايي و دستور اجرا از سوي ديوان عالي كشور به رئيس زندان ابلاغ مي شود. اما اينكه چطور اينها بازتابي در رسانه هاي داخلي نداشته، خب اين مساله عجيبي نيست، چرا كه نه ديوان عالي کشور تاييد و اجراي اين احكام را اعلام عمومي مي كند، نه سازمان زندان ها و نه قوه قضائيه. اين متهمان هم اكثرا از خانواده هاي محروم و حاشيه نشين اطراف شهرها هستند و در بسياري از موارد حتي خانواده هاي انها نيز به دلايل مختلف مانند حفظ آبرو و... هيچگونه حمايتي از اينها نمي كنند. اين مساله يك نوع ظلم مضاعف بر اين زنداني ها است چرا كه هيچ حامي ای در بيرون از زندان ندارند و چون فعال سياسي نيستند و اسم و رسمي ندارند و خانواده هاي انها ارتباطات رسانه اي ندارند، كاملا قابل پيش بيني است كه اين اعدام ها بازتاب آنچناني نداشته باشند.
جمهوری اسلامی که طوری وانمود می کند که اعتراضات بین المللی نسبت به اعدام ها، برایش اهمیتی ندارد، این بار دست به اعدام های گسترده اما به شکل مخفیانه می زند. این افراد چرا مخفیانه اعدام می شوند؟
اساسا اينطور نيست كه دستگاه هاي قضايي و وزارت خارجه جمهوری اسلامی نسبت به اين اعتراضات بي توجه باشند؛ براي همين سعي مي كنند امار اعدام ها را خيلي كمتر از امار واقعي اعلام كنند. به شهادت زنداني هاي متعدد زندان وكيل اباد در يك سال و نيم گذشته، بيشتر از 500 زنداني در اين زندان اعدام شده اند، حال انكه دولت اعلام كرده كه در يك سال و در كل كشور، فقط 388 نفر اعدام شده اند. مساله ديگر اين است كه دادگاههايی كه اين احكام در انها صادر ميشود، اشكالات بسياري دارند و در برخي موارد با اقرار تحت فشار اين احكام صادر مي گردد. اكنون دادگاه هاي متهمان مواد مخدر بدون رعايت حق دادرسي عادلانه در كمترين زمان ممكن و به صورت كاملا شتابزده انجام ميشود كه احتمال وجود خطا در اين اعدام ها بسيار زياد است. همانطور كه اقاي محسني اژه اي در كنفرانس خبري خود پذيرفته اند، در بسياري از موارد اين احكام براي افراد بيگناهي صادر و اجرا شده و اين مهمترين علت عدم شفافيت در مورد اين پرونده ها است. به عنوان نمونه از نزديك با يك پرونده اشنا هستم كه پدر فردي را كه حدود 100 گرم هروئين در اتاقش در خانه پدري اش داشته و خودش فرار كرده، به اعدام محكوم كرده اند و قاضي به صراحت به وي گفته كه اگر پسرت خودش را معرفي كند، تو ازاد خواهي شد.
و البته آقای محسنی اژه ای اخیرا گفته که با مجرمان مواد مخدر برخورد قاطع و بدون اغماض می شود. فکر می کنید این اعدام ها در همین راستاست؟
آقاي اژه اي از سال قبل يك بخشنامه به دادستان هاي كل كشور داده اند كه در كوتاه ترين زمان به اين پرونده ها رسيدگي شود و افراد به سنگين ترين مجازات محكوم گردند. اين بخشنامه مربوط به پارسال است كه اخيرا در كنفرانس خبري ايشان مطرح شده است. بله اين اعدام ها دقيقا در همين راستاست. اعدام هاي بخشنامه اي است. نگراني ای كه اين بخشنامه ها و دستورها ايجاد كرده، همانطور كه خود آقاي اژه اي عنوان كرده اند، اين است كه متهمان كاملا بيگناهي در اين دادگاه هاي شتابزده به اعدام محكوم شوند و حكمشان به سرعت اجرا شود. همانطور كه مي دانيد حكم اعدام يك حكم برگشت ناپذير است و بايد از مسئولان قضایی خواسته شود كه اعدام ها در وكيل آباد مشهد و احتمالا در ديگر زندان هاي كشور متوقف شود.
خوب می دانید که این اعدام ها، اعتراض نهادهای بین المللی حقوق بشر را در پی داشته. اساسا این اعتراضات تا کنون چه تاثیری روی این روند گذاشته است؟
متاسفانه بايد بگويم كه اعتراضات و پيگيري هاي سازمان ها و نهاد هاي حقوق بشري در سطح كشور و سطح بين المللي بسيار كمتر از حد انتظار و حجم جنايتي است كه در زندان مشهد اتفاق مي افتد. متاسفانه تمركز نهاد هاي حقوق بشري بیشتر روي زندانيان سياسي و نقض آزادي هاي سياسي و مدني در كشور است و توجه خيلي كمتري به اين قربانيان ميشود. درست است كه اين افرادمجرم هستند، اما حقوقي دارند كه توسط دولت جمهوري اسلامي ايران نقض مي شود و مدافعان حقوق بشر هم به آن كم توجه هستند. البته همين اعتراضات محدودي كه تا كنون صورت پذيرفته باعث شده كه روند اعدام هاي بسيار گسترده مرداد ماه گذشته كه در هر هفته حدود 70 زنداني اعدام می شدند، متوقف شود و حدود يك ماه است که هيچ اعدامي در زندان مشهد صورت نگرفته. البته بازداشت آقاي احمد قابل، مجتهد ديني، كه اعدام هايي را كه خودش شاهدش بود را افشا كرد، از ديگر عوامل اين اعتراض ها بوده است.
به اعتراضات بین المللی اشاره کردید. در خود مشهد این اعدام ها چه انعکاسی در بین مردم داشته؟ در مجموع مردم در مورد این اعدام ها چه نظری دارند؟
با توجه به اينكه در زندان مشهد 12000 زنداني وجود دارد و هر مرتبه كه اين اعدام هاي گروهي اجرا ميشود، همه زنداني ها مطلع ميشوند و ان را به اطلاع خانواده ها مي رسانند، جمع زيادي از اين اعدام ها مطلع مي شوند. خب اين اعدام ها انعكاس هاي متفاوتي در جامعه دارد. بخشي ان را تاييد ميكنند و مانند حكومت بر اين تصور اشتباه هستند كه برخورد هاي گسترده و شديدتر به كاهش مصرف مواد مخدر منجر مي شود. امري كه روند رو به افزايش معضل اعتياد در سه دهه گذشته نشان دهنده ناكارآمدي آن است. در بعضي ديگر از طبقات جامعه نيز بازخورد به شدت منفي ای ايجاد مي كند و برخي از افراد آن را در راستاي ايجاد ارعاب حاكميت از طريق اعدام گسترده در بين مردم، ارزيابي ميكنند.
و در پایان؟
از همه فعالان و نهاد هاي حقوق بشري ايراني و غير ايراني درخواست ميكنم كه در محكوميت اين اعدام ها و مطرح كردن آن در كميته اعدام هاي خودسرانه، شتابزده و غيرقانوني سازمان ملل، تلاش بيشتري کنند
از همه فعالان و نهاد هاي حقوق بشري ايراني و غير ايراني درخواست ميكنم كه در محكوميت اين اعدام ها و مطرح كردن آن در كميته اعدام هاي خودسرانه، شتابزده و غيرقانوني سازمان ملل، تلاش بيشتري کنند
شعبده ی نمایش
سال گذشته دکتر سروش در نامه ای به آقای خامنه ای او را تذکار داد که این جمله ی وی که وقایع بعد از
انتخابات موجب هتک حرمت نظام شد موجب ابتهاج آزادیخواهان را فراهم کرد و رهبر ایران احتمالا ناخواسته به دهشتناکی رویدادهای پس از انتخابات و رفتار تاسف برانگیز نظام جمهوری اسلامی اشاره کرده بود.
این روزها که شبکه های رادیو و تلویزیونی ایران از اخبار و تصاویری سرشار است که همان رهبر را در میانهوادارانش نشان می دهد و در حجمی عظیم و کم نظیر، مردم ایران را زیر بمباران تبلیغاتی عجیب خود گمکرده است، بیشتر از گذشته سخن فیلسوف عالم ایرانی شنیدنی است.
نمایش ارادت ورزی مردم به رهبرانشان البته در این سرزمین قدمتی دیرینه دارد،اما شاید چنین حجمی ازتولید خبر و پوشش رسانه ای حتی در دوران پس از انقلاب 57 نیز بی سابقه باشد.
نمایندگان مجلس، وزرا، مدیران و همه کسانی که صدا و سیمای ایران با آنان مصاحبه می کند و ما باید باورکنیم نماینده ی همه ی مردم ایران هستند! از اهمیت سترگ این سفر در تاریخ سخن می گویند و تاسف انگیز اینکه رئیس مجلس که دانش آموخته ی فلسفه است و منطقا در پاسداشت رشته ی که خوانده باید اصولی سخن بگوید ازتاثیرات این سفر بر جهان سخن می راند.
رادیو و تلویزیونی که ذکر مستحب روزانه اش نمایش بدیهای جهان غرب است و از جمله آن بدیهای خودساخته این است که رسانه های غربی مردم را اسیر هجمه های تبلیغاتی گسترده خود می کنند و اجازه تفکربه آنان نمی دهند، خود بالغ بر یک ماه است که آنچنان سفر معمولی یک مقام سیاسی به شهری در 200
کیلومتری پایتخت را _ که البته وظیفه اوست _ خارق العاده جلوه می دهد که گویی تحولی شگرف، جهان رادر خواهد نوردید و مردمان و جهانیان باید دست به دعا بردارند که هرچه زودتر این سفر شگفت انگیز ادیسه وار رخ دهد. حیرت انگیز و البته شاید اندوه وار آنکه به تعبیر شنیدنی آن شاعر چیره دست خودشان از گفته ی خویش خنده می کنند و بر هنرمندی خود غبطه می خورند.
به واقع هیاهوی تبلیغاتی عظیمی که این روزها جمهوری اسلامی به راه انداخته- صرف نظر از ماهیت اصلی این سفر که بنا بر پاره ای تحلیلها به منظور تحت فشار قرار دادن روحانیون مخالف و متنفذ صورت پذیرفته است - در تاریخ حکومتهای ایدئولوژیک معاصر کم نظیر است و شاید اوج دستگاه استالینیستی شوروی سابق در دهه 30 و 40 را بتوان همتای آن برشمرد؛زمانی که رهبران شوروی که به ندرت به جایی سفر می کردند در سفری الهام بخش _ به تعبیر روزنامه های کمونیستی _ طبقه ی پرولتاریا را مدیون خود می کردند.
طرفه اینکه جناب پناهیان که سالهاست لقب کارشناس دینی را نیز یدک می کشد در توجیه به راه افتادنجمعی از قمیان! در استقبال از رهبری که بنا بر حدیثی متواتر و در شباهتی تاریخی امام اول شیعیان به شدت از این کار نهی کرده است و آن را وسیله ذلت دنیا و آخرت قلمداد نموده، میگوید: که قبح آن کار در آن زمان به خاطر آن بوده است که ایرانیان آنروز آنرا سنت خود می دانسته اند و ایرانیان امروز در استقبال از ولی الهی این چنین به خیابان می ریزند و اگر علی هم بود آنرا مجاز می شمرد؟!
این چنین سخنان تهی مایه و شگفت انگیز و مضحکی است که به تعبیر سروش بهجت زاست و نشان میدهد که پایه های استدلال نظامی که روزگاری بر اندیشه شریعتی و مطهری و طالقانی و یزدی و... بنا نهاده شده
بود اینچنین چوبین و سخت شکننده شده است که از قیاسشان خلقی را خنده خواهد آمد.
اما اکنون به نظر همان ابتهاج گفته ی سروش انسان را فرا می گیرد.گویی دیگر یار با اینان همراه نیست و هرچه اصرار و ابرام دارند که بگویند ما و برانمان محبوبیم! باز تاریخ راه خود را می رود و کار خود را می کند و گرنه چه نیازی است که این چنین هر بامداد و شامگاه و بر سر هر کوی و برزن فریاد ما خوبیم بزنند؟
اساسا ما در وضعیتی ناساز و تحیرانگیز زندگی می کنیم و دو وجه تراژیک و کمیک زندگی هر دو ما را احاطه کرده است.وقتی که حدادعادل رئیس کنگره جهانی فلسفه ای میشود که ذات آن آزاداندیشی و نقادی استدیگر چه جای شکوه از سخن پناهیان است؟
آرامش دوستدار _ با همه ی انتقاداتی که به نامه ی وی به هابرماس وارد است _ به درستی به شعبده بازی ما ایرانیان اشاره کرده است؛ شعبده بازی که ما هم بازیگر و هم تماشاگر آن هستیم.
شرکت حمل و نقل فرانسوی: محموله سلاح غیرمجاز از ایران می‌آمد
یک شرکت حمل و نقل بین المللی اعلام کرده است که محموله غیرمجاز اسلحه ای که در نیجریه از یکی از کشتی های تحت مسئولیت این شرکت توقیف شده بود، متعلق به یک تاجر ایرانی است و در بندرعباس در جنوب ایران بارگیری شده است.
شرکت "سی‌ام‌آ - سی‌جی‌ام" که مرکز آن در فرانسه است، می گوید که ۱۳ کانتینر توقیف شده، توسط یک تاجر ایرانی بارگیری و مهر و موم شده بود که نامش در هیچ یک از فهرست های افراد ممنوعه دیده نمی شد.به گفته این شرکت، محموله مذکور در ماه ژوئیه در بندر لاگوس در نیجریه تخلیه شد، اما صاحب آن هفته گذشته خواستار انتقالش به کشور گامبیا شده بود.
مأموران امنیتی نیجریه این محموله را توقیف و بازرسی کردند و در آن مقادیری راکت ۱۰۷ میلیمتری، گلوله تفنگ و تسلیحات و مهمات دیگر یافتند.
مقامات اسرائیلی می گویند که ایران قصد داشته این محموله را نهایتا به نوار غزه منتقل کند و در اختیار گروه حماس قرار دهد.
بعضی گزارش های رسانه ای از بازداشت دو نفر در ارتباط با این محموله در نیجریه حکایت دارد، اما مسئولان این کشور این گزارش ها را تأیید نمی کنند.
مقامات دولت ایران و مسئولان سفارت این کشور در نیجریه هنوز در مورد انتساب این محموله به ایران واکنشی نشان نداده اند.
مسئولان امنیتی نیجریه بخشی از محتوای محموله توقیف شده را به خبرنگاران نشان داده اند.
آنها می گویند که راکت انداز، نارنجک و مواد منفجره هم در کانتینرها بوده است، اما این اقلام به خبرنگاران نشان داده نشده است.
ایران تولید کننده راکت انداز و راکت ۱۰۷ میلیمتری است که می توان با استفاده از آن اهدافی را از فاصله دور و با دقت بالا مورد حمله قرار داد.
انحلال دانشگاه پزشکی ایران ایراد دارد
جرس:
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از جلسه فوق العاده کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران خبر داد و تاکید کرد که این انحلال ایراد دارد. یکی دیگر از اعضای این کمیسیون گفته است که دولت بی‌خبر از مجلس دانشگاه علوم‌پزشکی ایران را منحل کرده است.
به گزارش مهر، محمدرضا رضایی کوچی افزود: روز یکشنبه جلسه فوق العاده ای با حضور مسئولان وزارت بهداشت و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس شورای اسلامی برگزار می شود و نمایندگان از وزارت بهداشت خواسته اند که دلایل خود را برای این انحلال اعلام کنند.
وی اضافه کرد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران ایراد دارد و ما در انتظار ارائه دلایل وزارت بهداشت برای این کار هستیم.
رضایی کوچی یادآور شد: می خواهیم دلایل وزارت بهداشت را برای این انحلال بشنویم و به همین منظور روز یکشنبه جلسه ویژه ای به این منظور تشکیل می شود. به ما اعلام شده است که معاونت آموزشی از سوی وزارت بهداشت در این جلسه حاضر می شود.
مرندی: دولت بی‌خبر از مجلس دانشگاه علوم‌پزشکی ایران را منحل کرده است
با وجودی که مجلس در صحن علنی، مشغول بررسی قانون برنامه پنجم توسعه است، انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران، باعث شده کمیسیون بهداشت جلسه اضطراری تشکیل دهد.
به گزارش خبرآنلاین یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت گفت: هیچ کس در مجلس و کمیسیون بهداشت از ماجرای این انحلال خبر نداشت. ما از روزنامه‌ها مطلع شدیم و این تصمیم ناگهانی، توهین به مجلس است، چون مجلس، یک نهاد تشریفاتی نیست و باید با آن مشورت شود.
علیرضا مرندی، وزیر اسبق بهداشت همچنین با اشاره به اینکه طبق درخواست رئیس کمیسیون بهداشت، این کمیسیون با وجود جلسه علنی، صبح و بعدازظهر امروز در زمان استراحت میان روز، جلسه اضطراری خواهد داشت، گفت: همکاران غیرپزشک در مجلس، اعضای هیأت علمی و داتنشجویان به ما تلفن می‌زنند و از چند و چون کار می‌پرسند، در حالی که ما شرمنده‌ایم. هیچکدام از دکتر صدر در هیأت‌رئیسه تا دکتر شهریاری در کمیسیون بهداشت از این واقعه مطلع نبودیم و نمی‌دانیم چه شده که این تصمیم ناگهانی را در وزارت بهداشت گرفته‌اند.
گفته میشود تصمیم انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران، با وجود 36 سال سابقه کاری و نزدیک به 14 هزار پزشک و کارمند، از تصمیمات وزیر بهداشت و درمان بوده که با توجه به دستور لطف‌اله فروزنده، معاون رئیس‌جمهوری، گرفته شده است.
تصمیمی که رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران و هیأت علمی این دانشگاه نیز تا ساعتها پس از انتشار در سایت اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، از آن مطلع نبودند.
روز جمعه، مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت در نامه‌ای به محمدباقر لاریجانی رییس دانشگاه علوم‌پزشکی تهران، دانشگاه علوم‌پزشکی ایران را منحل و واحدهای آموزشی آن را به دانشگاه تهران و واحدهای درمانی و بهداشتی آن را به دانشگاه شهید‌بهشتی سپرد. این نامه بدون هماهنگی با پرسنل و هیات‌علمی دانشگاه علوم‌پزشکی ایران صادر و منتشر شده است.
وی اضافه کرد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران ایراد دارد و ما در انتظار ارائه دلایل وزارت بهداشت برای این کار هستیم.
رضایی کوچی یادآور شد: می خواهیم دلایل وزارت بهداشت را برای این انحلال بشنویم و به همین منظور روز یکشنبه جلسه ویژه ای به این منظور تشکیل می شود. به ما اعلام شده است که معاونت آموزشی از سوی وزارت بهداشت در این جلسه حاضر می شود.
مرندی: دولت بی‌خبر از مجلس دانشگاه علوم‌پزشکی ایران را منحل کرده است
با وجودی که مجلس در صحن علنی، مشغول بررسی قانون برنامه پنجم توسعه است، انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران، باعث شده کمیسیون بهداشت جلسه اضطراری تشکیل دهد.
به گزارش خبرآنلاین یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت گفت: هیچ کس در مجلس و کمیسیون بهداشت از ماجرای این انحلال خبر نداشت. ما از روزنامه‌ها مطلع شدیم و این تصمیم ناگهانی، توهین به مجلس است، چون مجلس، یک نهاد تشریفاتی نیست و باید با آن مشورت شود.
علیرضا مرندی، وزیر اسبق بهداشت همچنین با اشاره به اینکه طبق درخواست رئیس کمیسیون بهداشت، این کمیسیون با وجود جلسه علنی، صبح و بعدازظهر امروز در زمان استراحت میان روز، جلسه اضطراری خواهد داشت، گفت: همکاران غیرپزشک در مجلس، اعضای هیأت علمی و داتنشجویان به ما تلفن می‌زنند و از چند و چون کار می‌پرسند، در حالی که ما شرمنده‌ایم. هیچکدام از دکتر صدر در هیأت‌رئیسه تا دکتر شهریاری در کمیسیون بهداشت از این واقعه مطلع نبودیم و نمی‌دانیم چه شده که این تصمیم ناگهانی را در وزارت بهداشت گرفته‌اند.
گفته میشود تصمیم انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران، با وجود 36 سال سابقه کاری و نزدیک به 14 هزار پزشک و کارمند، از تصمیمات وزیر بهداشت و درمان بوده که با توجه به دستور لطف‌اله فروزنده، معاون رئیس‌جمهوری، گرفته شده است.
تصمیمی که رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران و هیأت علمی این دانشگاه نیز تا ساعتها پس از انتشار در سایت اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، از آن مطلع نبودند.
روز جمعه، مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت در نامه‌ای به محمدباقر لاریجانی رییس دانشگاه علوم‌پزشکی تهران، دانشگاه علوم‌پزشکی ایران را منحل و واحدهای آموزشی آن را به دانشگاه تهران و واحدهای درمانی و بهداشتی آن را به دانشگاه شهید‌بهشتی سپرد. این نامه بدون هماهنگی با پرسنل و هیات‌علمی دانشگاه علوم‌پزشکی ایران صادر و منتشر شده است.
پاسخ مثبت تهران به درخواست اتحادیه اروپا
جـــرس: با گذشت یک روز پس از انتشار خبر "ارائه بسته پیشنهادی غرب به تهران برای مبادله سوخت اتمی"، دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده اتمی جمهوری اسلامی، روز جمعه هفتم آبان ماه ٨٩، با ارسال نامه‌ای به سخنگو و نماینده گروه ١+۵، آمادگی دولت خود برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با کشورهای عضو آن گروه را اعلام کرد.
خبرگزاری رویترز در این خصوص نوشت: "خبرگزاری‌های رسمی و نیمه‌رسمی ایران ظهر جمعه هفتم آبان‌ماه، به فاصله‌چند دقیقه خبر کوتاه و یکسانی را منتشر کردند که "ارسال نامه‌ای از طرف سعید جلیلی خطاب به کاترین اشتون، مسئول سیاست‌خارجی اتحادیه اروپا و سخنگوی گروه ۵+۱ (پنج عضو دائم شورای امنیت و آلمان) گزارش شده بود."
بر اساس این گزارش، تهران اعلام آمادگی کرده است که "از پانزدهم آبان‌ماه (دهم نوامبر) به بعد" به پای میز مذاکره بنشیند و در این دور از مذاکرات هسته‌ای، اشتون گروه ۵+۱ (پنج عضو دائم شورای امنیت و آلمان) را نمایندگی می‌کند.
به گزارش ایرنا، "آشتون اعلام کرده است که سعید جلیلی دراین نامه ضمن ابراز خوشوقتی، آمادگی ایران را برای ازسرگیری مذاكرات از روز دهم نوامبر اعلام نموده و خواستار تعیین زمان و مكان انجام آن شده است و آشتون این اقدام را گام مهمی درزمینه ازسرگیری مذاكرات درمورد برنامه هسته ای ایران دانسته و تصریح كرده است كه امروز با تهران تماس خواهد گرفت تا برای تعیین زمان و مكان انجام این مذاكرات به توافق برسد."
نامه سعید جلیلی، پاسخی بود به آخرین نامه اشتون - که اواخر مهرماه نوشته شد- و ۲۴ آبان‌ماه را تاریخ پیشنهادی از سرگیری مذاکراتی با ایران ذکر کرده بود، که از پاییز سال پیش متوقف شده است.
پیش از این کاترین اشتون، به سعید جلیلی برای روزهای ۱۵ تا ۱۷ نوامبر(٢۴ تا ٢۶ آبان) پیشنهاد داده بود.
رسانه ها و مقام‌های دولت جمهوری اسلامی می‌کوشند از سرگیری احتمالی مذاکرات را یک پیروزی جلوه دهند؛ چرا که خبرگزاری رسمی دولت(ایرنا) به نقل از شورای عالی امنیت ملی نوشت "در این نامه بر انجام گفت‌وگوها بر مبنای نامه ۱۵ تیرماه ۸۹ سعید جلیلی خطاب به کاترین اشتون تاکید شده است."
جلیلی در نامه مذکور از اشتون خواسته بود پیش از تعیین زمانی برای از سرگیری مذاکرات به سه پرسش او پاسخ گوید؛ که محمود احمدی‌نژاد آنها را پیش تر مطرح نموده بود: ١- هدف از گفتگوها برای تعامل و همکاری است یا ادامه روند دشمنی و تقابل با حقوق ملت ایران؟ ٢- آیا به منطق گفتگو که لازمه آن اجتناب از هرگونه تهدید به فشار است، التزام خواهید داشت؟ ٣- برای روشن شدن مبانی مشترک گفتگو ، نظر روشن و صریح شما درباره سلاح هسته ای اسراییل چیست؟
چند ساعت پیش از انتشار خبر اعلام آمادگی تهران برای مذاکرات هسته‌ای، کاترین اشتون در بروکسل به خبرنگاران گفته بود "جلیلی با ارسال نامه‌ای آمادگی خود را برای از سرگیری مذاکرات اعلام کرده است."
او همچنین خاطر نشان کرد این ابراز آمادگی، "از نتایج دور چهارم تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، و تحریم‌های یک‌جانبه‌ی اتحادیه‌ی اروپاست که از دوشنبه هفته جاری رسما به اجرا گذاشته شده است."
لازم به ذکر است مقامات دولت ایران قبل از این مصر بودند محور گفتگوها تبادل سوخت هسته‌ای باشد، گفتگوهایی که میان تهران و گروه وین (نمایندگان آژانس، فرانسه، روسیه و آمریکا) آغاز و سال پیش ناگهان متوقف شده بود.
خبرگزاری آلمان نیز از قول منابع دیپلماتیک در بروکسل گزارش داد، جلیلی در نامه خود پیش‌شرطی برای موضوعات مورد مذاکره مطرح نکرده است. اشتون انتظار دارد فعالیت‌های مناقشه‌برانگیز هسته‌ای تهران نیز مورد مذاکره قرار گیرد.
یک روز پیش از اعلام خبر ارسال نامه جلیلی به سخنگوی گروه ۵+۱ ، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، از بسته پیشنهادی جدید آن کشور و هم‌پیمانانش برای تبادل سوخت هسته‌ای با ایران خبر داده بود.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز پنجشنبه گزارش داده بود که آمریکا و متحدان غربی آن کشور، بسته پیشنهادی جدیدی را برای مبادله سوخت اتمی مورد نیاز تهران آماده کرده‌اند که بر اساس آن ایران باید حدود دو تُن از اورانیوم کمتر غنی‌شدۀ خود را به خارج از کشور منتقل کند.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز پنجشنبه گزارش داده بود که آمریکا و متحدان غربی آن کشور، بسته پیشنهادی جدیدی را برای مبادله سوخت اتمی مورد نیاز تهران آماده کرده‌اند که بر اساس آن ایران باید حدود دو تُن از اورانیوم کمتر غنی‌شدۀ خود را به خارج از کشور منتقل کند.
پیشنهاد مجدد مبادله اورانیوم به جمهوری اسلامی درحالی بود که هفته گذشته پس از آنکه گروه ۱+۵ خواستار تعجیل ایران در آغاز مذاکرات هسته ای و بازگشت مقامات تهران به پای میز مذاکره شده بودند، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از غنی سازی ۳۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد در کشور خبر داده و بر ادامه این روند تاکید کرده بود.
نیویورک تایمز روز گذشته به نقل از کارشناسان نوشته بود "بسیاری از مقام‌های غربی از هم اکنون پیش‌بینی می‌کنند که پیشنهاد تازه غرب، برای تبادل سوخت، از سوی تهران رد خواهد شد و به نقل از یک مقام آمریکایی خاطرنشان ساخت "این پیشنهاد نشان خواهد داد که طرف ایرانی آماده مذاکره است یا اینکه از این کار طفره خواهد رفت."
هنوز زمان و جزئیات دور جدید مذاکرات گروه ۱+۵ (مشتمل بر چین، روسیه، فرانسه، آمریکا، بریتانیا + آلمان) با تیم مذاکره کننده هسته ای جمهوری اسلامی در چه تاریخی از ماه میلادی آتی است.
جنگل‌های مریوان هرشب کابوس آتش می‌بینند
ماجرا از سال ۸۶ آغاز شد درخت‌ها اول یکی‌یکی طعمه می‌شدند و این مساله مردم محلی را زیاد نگران نمی‌کرد، اما به ناگاه هکتار به هکتار جنگل شروع به از بین رفتن کرد تا امروز که هزار‌هزار هکتار جنگل خاکستر میشود. آتش اکنون کابوس جنگل‌های بلوط مریوان است.
به گزارش ایلنا، ۵۶۹ بار آتش‌سوزی در جنگل‌های زاگرس، طی ۵ ماه گذشته آن هم تنها در مریوان و سروآباد آمار به شدت نگران‌کننده‌ای است این در حالی است که آمار تخریب آتش از ۲۰ هکتار تا پنج هزار هکتار در هر بار آتش‌سوزی متغیر است.
ایرج قادری از اعضای انجمن «سبزچیا» در مریوان میگوید: زمانی در مریوان نگران همه چیز بودیم به جز آتش‌سوزی جنگل اما حالا هر شب کابوس آتش می‌بینیم. تمام انرژی‌مان صرف خاموش کردن آتش میشود.
او ادامه میدهد: آن اوایل تعداد و وسعت آتش‌سوزی‌ها خیلی کم بود. نهایتا یک آتش‌سوزی کوچک در هر ماه اما اکنون اوضاع خیلی فرق کرده و حتی گاهی پنج آتش‌سوزی در یک روز رخ می دهد.
قادری در پاسخ به اینکه هر بار چقدر جنگل طعمه آتش میشود، میگوید: به طور متوسط در هر بار آتش‌سوزی ده تا ۲۰ هکتار از جنگل‌های بلوط طعمه حریق میشود، بعضی وقت‌ها ۲۰ هکتار و حتی تا پنج هزارهکتارجنگل در آتش می‌سوزد.
اگر این روزها به مریوان بیایید، گوشه به گوشه می‌توان ردپای آتش‌سوزی‌های امسال یا پارسال را مشاهده کرد، شاید باورکردنی نباشد ولی واقعیت دارد، اوضاع جنگل‌ها اینجا خیلی وخیم است.
۲۰ درصد از جنگل‌های بلوط برای همیشه قدرت بازسازی خود را از دست داده‌اند
۲۰ درصد از جنگل‌های بلوط برای همیشه قدرت بازسازی خود را از دست داده‌اند
تا امروز دست کم ۲۰ هزار هکتار از جنگل‌های مریوان و سروآباد دچار حریق شده است. این را محمد‌ناجی کانی‌سانانی مدیرعامل انجمن «سبزچیا» میگوید و ادامه میدهد، تکرار چند بار آتش‌سوزی در برخی مناطق جنگی باعث شده است که ۲۰ درصد از جنگل‌های بلوط برای همیشه قدرت بازسازی خود را از دست بدهند و تخریب شوند.
او توضیح میدهد: درخت بلوط در جنگل‌های غرب کشور اکثرا از نوع دانه‌زا است و بین ۲۰ تا ۷۰ سال طول می‌کشد تا یک درخت بلوط به معنای واقعی درخت بلوط شود. اما نکته اینجاست که جنگل‌های بلوط اگر یک بار بسوزند می‌توانند دوباره احیاء شوند، اما اگر این آتش‌سوزی بیش از دو بار تکرار شود فاتحه جنگل را باید خواند.
صحبت‌های کانی‌سانانی را می‌توان با مشاهده برخی از جنگل‌های منطقه که انگار گرد مرده روی آن پاشیده‌اند و کاملا تنگ و خالی از پوشش گیاهی است به طور کامل درک کرد.
او تاکید می‌کند: هر بار که یک آتش‌سوزی در جنگل رخ میدهد سه نوع خسارت ممکن است به جنگل وارد شود، یکی آتشی است که تاج درختان را به همراه پوشش گیاهی جنگلی می‌سوزاند، نوع دیگری از آتش تنه درختان و پوشش گیاهی را مورد آسیب قرار میدهد و نوع دیگر آتش‌سوزی ریشه را نابود می‌کند، ریشه که بسوزد کار درخت تمام است.
او تاکید می‌کند: هر بار که یک آتش‌سوزی در جنگل رخ میدهد سه نوع خسارت ممکن است به جنگل وارد شود، یکی آتشی است که تاج درختان را به همراه پوشش گیاهی جنگلی می‌سوزاند، نوع دیگری از آتش تنه درختان و پوشش گیاهی را مورد آسیب قرار میدهد و نوع دیگر آتش‌سوزی ریشه را نابود می‌کند، ریشه که بسوزد کار درخت تمام است.
او توضیح میدهد: وقتی جنگلی بیش از دو بار می‌سوزد، ریشه درختان دچار آسیب میشود و همین امر موجب میشود که قدرت حیات دوباره از درخت گرفته شود.
هر بار که آتش‌سوزی در جنگل‌های بلوط رخ میدهد، در عرض مدت کوتاهی، یک آتش کوچک به سرعت تبدیل به جهنمی بزرگ میشود. کانی‌سانانی در مورد دلیل این واقعه توضیح میدهد: به دلیل اجرای طرح صیانت از جنگل‌ها که اجازه چرای دام را در جنگل به مردم محلی نمی‌دهد، تجمع علف‌های خشک شده در سطح زمین، جنگل را مستعد آتش‌سوزی می‌کند و جرقه‌ای کوچک به سرعت آتشی بزرگ را برمی‌افروزد.
هر بار که آتش‌سوزی در جنگل‌های بلوط رخ میدهد، در عرض مدت کوتاهی، یک آتش کوچک به سرعت تبدیل به جهنمی بزرگ میشود. کانی‌سانانی در مورد دلیل این واقعه توضیح میدهد: به دلیل اجرای طرح صیانت از جنگل‌ها که اجازه چرای دام را در جنگل به مردم محلی نمی‌دهد، تجمع علف‌های خشک شده در سطح زمین، جنگل را مستعد آتش‌سوزی می‌کند و جرقه‌ای کوچک به سرعت آتشی بزرگ را برمی‌افروزد.
او معتقد است طرح صیانت از جنگل‌ها باید به صورت منطقه‌ای مدیریت شود چون جنگل‌های شمال و غرب هر کدام در دو اقلیم متفاوت قرار دارند و قوانینی که برای اقلیم مرطوب شمال مناسب است برای شرایط اقلیمی غرب کشور مطلوب نیست. این فعال زیست‌محیطی ادامه میدهد: در جنگل‌های شمال کشور به علت رطوبت همیشگی هوا و پوشش گیاهی که کف جنگل را پوشانده است، هرگز خشک نمی‌شود، اما در جنگل‌های خشک زاگرس در غرب کشور در فصول بدون باران پوشش علف کف جنگل کاملا خشک شده و شرایط را برای اجرای حریق مساعد می‌کند.
عامل عمده دیگر آتش‌سوزی در مناطق غرب کشور به ویژه در مریوان فعالیت‌ها و مانورهای برخی نیروهای نظامی در منطقه است. شاهد این مدعا هم آتش گرفتن قسمتی از جنگل‌های این نواحی بلافاصله پس از اجرای یک عملیات و مانور در منطقه است. اما نکته‌ای اینجا توجه‌ها را به خود جلب می‌کند آن این است که، جنگل‌های غرب کشور به ویژه مریوان در طول هشت سال جنگ تحمیلی در معرض آماج انواع تیرها، خمپاره و بمب‌ها قرار داشتند و درگیری بین نیروهای ضد انقلاب و سپاه پاسداران در این نواحی به طور مرتب جریان داشت با این همه هیچ‌گاه بحث آتش‌سوزی در این جنگل‌ها وجود نداشت.
برای ۱۲۰ هزارهکتارجنگل تنها ۱۲ نفراکیپ اطفاء حریق وجود دارد
واقعیت تاسف‌بار دیگر این است که گرچه مسئولیت اطفا حریق و حفاظت از این جنگل‌ها بر عهده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها و مراتع قرار دارد، اما کل تشکیلات اطفا حریق در شهرستان مریوان با وسعت جنگلی بیش از ۱۲۰ هزار هکتار تنها به دو اکیپ ۱۲ نفری محدود میشود که آن هم به صورت پیمان‌کاری مشغول به کارند و جالب اینکه در حال حاضر قرارداد کاری آنها نزدیک به یک هفته است به پایان رسیده و این گروه عملا در هیچ یک از عملیات‌های اطفاء حریق در یک هفته اخیر شرکت نکرده‌اند.
با وجود این از سال ۸۶ که آتش‌سوزی‌ها در مریوان شدت گرفت مردم محلی خود، دست به کار شدند و به صورت سازماندهی شده عملیات اطفاء حریق را با وسایلی بسیار ابتدایی بر عهده گرفتند.
با وجود این از سال ۸۶ که آتش‌سوزی‌ها در مریوان شدت گرفت مردم محلی خود، دست به کار شدند و به صورت سازماندهی شده عملیات اطفاء حریق را با وسایلی بسیار ابتدایی بر عهده گرفتند.
مدیریت و سازماندهی مردم محلی بر عهده تشکل مردم‌نهاد انجمن سبزچیا است. مردم محلی مریوان در غالب گروه‌های داوطلب بدون دریافت هیچ کمک دولتی در هر ساعتی از شبانه‌روز به محل وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌های منطقه خود رفته و سریعا در گروه‌های کوچک سازماندهی شده به خاموش کردن آتش مشغول می شوند.
شریف باجور یکی از اعضاء انجمن «سبزچیا» که وظیفه ساماندهی افراد داوطلب برای خاموش کردن آتش‌سوزی‌ها را بر عهده دارد، در این باره میگوید: از یک تا ۷۲ ساعت زمانی است که با توجه به شرایط و وزش باد صرف خاموش کردن یک آتش‌سوزی در جنگل میشود. او میگوید: سوختگی، مارگزیدگی، شکستگی، بریدگی، خفگی و محاصره شدن در آتش، مخاطراتی است که اعضاء داوطلب گروه اطفاء حریق با آن روبرو هستند.
باجور ادامه میدهد: بسیار اتفاق افتاده که گروهی که برای خاموش کردن آتش اعزام شده‌اند برای پنج تا شش ساعت در محاصره آتش قرار گرفته‌اند و به سختی توانسته‌اند جان سالم از مهلکه به دربرند.
منطقه حفاظت شده کوهسالان اردوگاه نظامی است
واقعیت امر این است که حضور مسئولان محلی چه منابع طبیعی و چه سازمان حفاظت محیط‌زیست در هنگام وقوع آتش‌سوزی‌ها به شدت کم‌رنگ است و مردم محلی تنها و بی‌یاور و با دست خالی به جنگ آتش می‌روند. متاسفانه فعالیت‌های نیروهای نظامی تنها به جنگل‌ها محدود نمی‌شود بلکه حتی منطقه‌ای مانند «کوهسالان» که در آخرین سفر ریاست‌جمهوری به استان کردستان توسط احمدی‌نژاد به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام شد نیز بی‌نصیب نمانده است.
این در حالی است که به موجب قانون هرگونه تیراندازی، تعرض و از بین بردن گونه‌های گیاهی و جانوری در مناطق حفاظت شده ممنوع است و جالب اینکه منطقه حفاظت شده کوهسالان اردوگاه نظامی است و اسف‌بارتر اینکه تمام پوشش گیاهی اطراف منطقه کوهسالان توسط آتش‌سوزی سوزانده شده و بالغ بر چهار هزار هکتار اراضی جنگی شهرستان سروآباد در این منطقه خاکستر شده است، منطقه‌ای که هنوز در برخی نواحی آن صدای کبک‌وحشی شنیده میشود و اینکه چرا سازمان حفاظت محیط‌زیست دست روی دست گذاشته و نظاره‌گر است جای سئوال دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حیات‌وحش منطقه زاگرس به علت آتش‌سوزی‌های هر روز و فراگیر به شدت در معرض خطر قرار گرفته است. مشاهده اجساد حیوانات که در آتش سوخته‌اند قلب هر انسانی را به درد می‌آورد. دامنه فراگیری آتش به حدی است که حتی عقاب‌های تیز پرواز نیز از شعله‌های آن در امان نبوده‌اند و وجود عقاب‌هایی که به واسطه سوختن بال‌هایشان قدرت پرواز را از دست داده و توسط افراد محلی تحت درمان قرار گرفته‌اند این گفته را تائید می‌کند.
غیر از فهرست بلندبالای گونه‌های تشکیل‌دهنده پوشش گیاهی منطقه که در اثر آتش‌سوزی از بین رفته‌اند، آمار جانورانی قربانی این فاجعه نیز به شدت تکان‌دهنده است. در فهرست سیاه حیوانات طعمه حریق شده نام پلنگ، خرس، کل و بز که از گونه‌های در حال انقراض و حفاظت شده کشور هستند نیز به چشم می‌خورد. به گفته مردم محلی به جز مدیرکل منابع طبیعی استان کردستان هیچ مقام مسئول دیگری تاکنون برای سرکشی و بررسی عمق فاجعه از جنگل‌های سوخته زاگرس بازدیدی نکرده است.
آمار ۵۶۹ مورد آتش‌سوزی تنها از پنجم خرداد ماه امسال آن هم فقط در محدوده جنگل‌های شهرستان مریوان و سروآباد به هیچ وجه قابل اغماض نیست. دلیل این آتش‌سوزی‌ها هر چه که باشد عمدی یا غیرعمدی،باید هر چه سریعتر نسبت به بررسی علل و چاره‌اندیشی در مورد آن اقدام شود. اکنون نیز به واقع بسیار دیر شده است، چشم‌پوشی و سهل‌انگاری مسئولان امر در قبال این فاجعه به واقع کفران نعمت است.
چنانچه نسبت به نجات جنگل‌های زاگرس غرب کشور اقدامی صورت نگیرد، مرگ این زیست‌بوم بی‌نظیر که قدمت آن به میلیونها سال قبل یعنی دوران سوم زمین‌شناسی می‌رسد حتمی است. نکند که غفلت ما سبب شود که زمانی فرا برسد که تنها نظاره‌گر کوه‌های عریان زاگرس باشیم در حالی که انگشت حسرت به دندان می‌گزیم. امروز هم دیر است!
دیدار دبیرکل حزب اعتماد ملی با خانواده‌های دو زندانی سیاسی
کروبی: اگر جنبش حق‌طلبانه‌ی مردم مرده است، چرا بگیر و ببندها تمامی ندارد؟
اگر جنبش را مهار کرده‌اید و فتنه مرده است، پس چرا پشت سر مرده صحبت می‌کنید؟!مهدی کروبی در دیدار با خانواده‌های حسن اسدی زیدآبادی و علی جمالی، نسبت به یکه‌تازی نیروهای امنیتی و بازجویان ابراز نگرانی کرد و با تاکید بر اینکه جنبش مردمی ایران زنده است، افزود: آنها مدعی هستند که جنبش را مهار کرده اند. اگر اینچنین است، پس چرا هر روز از فتنه سخن می گویید. اگر فتنه مرده است! پس چرا پشت سر مرده صحبت می کنید؟! و از کوچکترین حرکت ها بیم دارید و نگرانید؟! اگر فتنه مرده است پس چرا بگیر و ببندهایتان تمامی ندارد؟!
به گزارش تغییر، بعد از ظهر روز پنج شنبه ششم آبان ماه، مهدی کروبی به دیدار خانواده های حسن اسدی زیدآبادی و علی جمالی رفت. در این دیدار صمیمی کروبی ضمن دلجویی از خانواده های ایشان، آنها را به ایستادگی و صبوری بیشتری فرا خواند و افزود: وضع بسیار بد و نگران کننده ای است. عملکرد نهادهای امنیتی و قضایی هیچ گونه توجیه قانونی ندارد. متاسفانه قضات کاره ای نیستند و این بازجویان امنیتی هستند که حرف اول و آخر را می زنند.
انتخابات آزادانه نیست
دبیرکل حزب اعتماد ملی ضمن تاکید بر اینکه انتخابات باید عادلانه و آزادانه برگزار شود، گفت: ببینید، اینها رفتند به دنبال اینکه انتخابات را صوری برگزار کنند، یعنی به این نتیجه رسیدند که برای حفظ قدرت و یکدست کردن حاکمیت با حفظ ظواهر دموکراتیک، انتخابات را آنگونه که خود می پسندند، برگزار کنند و در این فرایند، افراد خاصی از صندوق ها بیرون بیایند. این مساله به تدریج ادامه پیدا کرد تا اینکه در انتخابات دهم ریاست جمهوری که اوج بی احترامی به آرای مردم صورت گرفت، مردم واکنش جدی نشان دادند.
وی خاطرنشان کرد: این واکنش برای آنها اصلا قابل انتظار نبود، فلذا دست به سرکوب مردم زدند. طبیعی است همانطور که عمق نارضایتی مردم تشدید شده، آنها نیز که انتظار چنین واکنشی را از مردم نداشتند، برای حفظ موقعیت خود، فشارها را بیشتر می کنند.
جنبش زنده است و حرکت اصلاحی مردم ادامه خواهد داشت
رئیس مجالس سوم و ششم شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر اینکه جنبش مردمی ایران زنده است، افزود: آنها مدعی هستند که جنبش را مهار کرده اند. اگر اینچنین است، پس چرا هر روز از فتنه سخن می گویید؟ اگر فتنه مرده است! پس چرا پشت سر مرده صحبت می کنید؟! و از کوچکترین حرکت ها بیم دارید و نگرانید؟! اگر فتنه مرده است، پس چرا بگیر و ببندهایتان تمامی ندارد؟!
وی تاکید کرد: حرکت قانونی و حق طلبانه مردم ادامه دارد، شماها هم با این بگیر و ببندها و انواع و اقسام تبلیغات علیه حرکت اصلاحی مردم، نمی توانید جلوی این حرکت را بگیرید و حرکت اصلاحی مردم تا رسیدن به نتیجه ادامه خواهد داشت.
برخورد با اعضای وحدت و سازمان ادوار، برخورد با بنده و جریان حامی بنده است
مهدی کروبی با تقدیر و قدردانی از ایستادگی جامعه ی دانشگاهی و اقشار روشنفکری ایران، افزود: بیشترین فشارها بر این اقشار است، چرا که آنها به واقع موتورهای حرکت اصلاحی در کشور هستند. برخورد با اعضای دفتر تحکیم وحدت و سازمان ادوار تحکیم در وهله اول برخورد با من و جریان حامی بنده است.
دبیرکل حزب اعتماد ملی اضافه کرد: از سویی می خواهند القا کنند که شماها در اقلیت هستید و پایگاهی در جامعه ندارید، و از سوی دیگر نیز با دستگیری و برخورد و صدور احکام سنگین، دانشگاه ها را تحت کنترل خود در بیاورند تا مبادا حرکتی معترضانه به وجود بیاید.
بی حرمتی از سوی بی هویت ها شکل می گیرد
صاحب امتیاز روزنامه توقیف شده اعتماد ملی ضمن ابراز ناراحتی از بی حرمتی های انجام شده به مردم، گفت: در دهه ی اول انقلاب، تعصبات مذهبی که ناشی از وجود فشارهای رژیم ستم شاهی بود، موجب می شد که برخی خودسرانه برخوردهای سنگینی با بی حجابی می کردند. امام به محض مطلع شدن از این جریان، فوری دستور داد تا این افراد بازداشت و مجازات شوند و فرمان ۸ ماده ای امام در حفظ حریم خصوصی مردم صادر شد تا جلوی حرکتهای خودسرانه و متعصبانه گرفته شود.
اما به اعتقاد کروبی، متاسفانه امروز شاهدیم که تشکیلاتی برای برخورد با مردم شکل گرفته است. وی در این باره گفت: متاسفانه افرادی که از گذشته خبر ندارند و به سوابق انقلاب ناآگاهند و از خود هیچ گونه هویتی ندارند، سردمداران بی حرمتی به حریم خصوصی مردم شده اند. تعدادی از اراذل و اوباش که سابقه ی مشروب خوری و عربده کشی و زندانی شدن در همین رابطه را در کارنامه خود داشتند، در یورش به منزل شخصی بنده نقش اصلی را ایفا کردند، و از این قسم برخوردها بسیار است که همه وصف آنها را شنیده ایم.
ایستادگی کنید و صبور باشید
مهدی کروبی در پایان ضمن دلجویی از خانواده های حسن اسدی زیدآبادی و علی جمالی، گفت: زمانی که من به زندان افتادم، حسین ما هم چند ماه بیشتر نداشت. بدانید که ما هم چنین شرایط سختی را پشت سر گذاشته ایم. ایستادگی کنید و صبور باشید. متاسفانه فعلا بنا را بر فشار و زور گذاشته اند، اما فشارها نتیجه نخواهد داشت و قطعا وضع به این صورت باقی نخواهد ماند. امیدوارم به زودی شاهد حل مشکلات و بازگشت زندانیان سیاسی به کانون خانواده هایشان باشیم.
گفتنی است در ابتدای این دیدار، خانواده های حسن اسدی زیدآبادی و علی جمالی ضمن خوش آمدگویی به مهدی کروبی، از ایستادگی و مقاومت وی در کنار مردم و در جهت دفاع و پیگیری حقوق زندانیان تقدیر و تشکر کردند.
آنها همچنین گزارشی کوتاه در مورد وضعیت پرونده این دو زندانی سیاسی ارائه دادند و شرایط خانوادگی خود را به دلیل زندانی شدن همسران خود، نامناسب توصیف کردند.
گفتنی است همسر حسن اسدی زیدآبادی به دلیل بیماری کلیوی در شرایط نامناسبی به سر می برد و همسر علی جمالی نیز به دلیل داشتن فرزند پنج ماهه در شرایط مناسبی قرار ندارد.
بازجویی های غیرقانونی از ۱۴ زندانی سیاسی بند ۳۵۰
۱۴ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین که چندی پیش در بیانیه ای خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای کشف حقایق مربوط به انتخابات و حوادث پس از آن شدند در هفته های اخیر توسط بازجویان وزارت اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفتند. این زندانیان پس از بازجویی های طولانی تهدید شدند که به زندان های دور از مرکز تبعید خواهند شد.بر اساس گزارش های رسیده از زندان اوین به کلمه، همه این زندانیان در حال گذراندن دوران حبس خود هستند و بازجویی از آنها کاملا غیرقانونی محسوب می شود .این زندانیان تحت نظر سازمان زندانها نگه داری می شوند و بازجویان وزارت اطلاعات حق احضار و بازجویی از آنها را نداشته اند .این زندانیان در این خصوص به مقامات سازمان زندانها و نماینده دادستان تهران شکایت کرده اند که هنوز از پاسخ این مقامات اطلاعی در دست نیست.
این زندانیان بیانیه شان را در واکنش به سخنان محمود احمدی نژاد، رییس دولت دهم که در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد کرده بود یک گروه مستقل حقیقت‌یاب بین المللی حادثه حمله تروریستی یازدهم سپتامبر را بررسی کند، صادر کردند و خواستار آن شدند تا کمیته ای حقیقت‌یاب برای کشف حقایق مربوط به انتخابات و حوادث پس از آن تشکیل شود .
این زندانیان پس از صدور این بیانیه و انتشار آن درسایتهای خبری بارها از سوی مسوولان زندان تهدید شده اند. این زندانیان که همگی شان حکم های تایید شده دارند و دوران محکومیت شان را می گذرانند بدون تفهیم اتهام جدید ساعتها بازجویی می شوند، موضوعی که موجب اعتراض آنها شده است .
مسوولان زندان از این زندانیان سیاسی می خواهند تا امضای شان را تکذیب کنند اما آنها این خواسته را نپذیرفته و نسبت به برخوردهای غیر قانونی مسولان زندان و به ویژه بازجوهای وزارت اطلاعات شکایت دارند . آنها تاکید می کنند که بدون تفهمیم اتهام جدید بازجویی از آنها که در حال گذراندن حکم شان هستند به هیچ عنوان قانونی نیست .
بهمن احمدی امویی – سید میلاد اسدی – محسن امین زاده – علی پرویز – علی تاجر نیا – محمد داوری – مجید دری – امیر خسرو دلیر ثانی – محمد فرید طاهری قزوینی – کیوان صمیمی – کوهیار گودرزی – علی ملیحی – عبدالله مومنی و محسن میردامادی از امضا کنندگان این بیانیه بودند که در هفته گذشته ساعت ها توسط بازجویان وزارت اطلاعات تحت بازجویی قرار گرفته اند.
مجید دری چند روز پیش از تبعید به بهبهان و علی پرویز پیش از آزادی از زندان مورد بازجویی قرار گرفته اند. کوهیار گودرزی نیز چند روز پس از این بازجویی ها به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد و اکنون بیم تبعید یا پرونده سازی های جدید برای سایر نویسندگان این بیانیه می رود.
در بخشی از این بیانیه همچنین آمده بود : «ما به عنوان بخشی از قربانیان بی گناه و در بند این حوادث که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به همان شیوه مورد اشاره آقای احمدی نژاد متهم، دستگیر و با احکام ناعادلانه زندانی شده ایم، پیشنهاد می کنیم یک گروه حقیقت یاب مستقل ملی، متشکل از افرادی معتبر و مورد اعتماد جامعه برای کشف حقایق مربوط به این انتخابات و حوادث پس از آن تشکیل شود. »
وکلا خواستار آزادی بی قید و شرط نسرین ستوده شدند
گويا بازداشت و نگهداري وكلاي آزاده و مستقل دادگستري سنتي شده افتخار آفرين براي برخي قضات ، كه هر از گاهي ستاره اي از ستارگان آسمان وكالت به بنده كشيده شده و بي آنكه از كمترين حقوق مسلم و قانوني يك متهم بر خوردار باشند در بازداشت نگهداري مي شوند . اين بار نوبت همكار آزاده و مدافع حقوق زنان ، كودكان ، دانشجويان ، كارگران ، معلمان و در يك كلام مدافع حقوق بشري ما خانم نسرين ستوده است ؛ وی پيرو دريافت احضاريه اي از ناحيه داديار اظهار نظر مستقر در زندان اوين در تاريخ 13/6/89 به دادسراي مستقر در زندان اوين مراجعه و ديگر بازنگشت !!!ما جمعي از وكلاي دادگستري بازداشت و نگهداري نسرين ستوده را محكوم مي نمائيم . چرا كه :
1- با توجه به اصل 22 قانون اساسي كه تصريح مي دارد : « حيثيت ، جان ، مال ، مسكن و شغل و اشخاص از تعرض مصون است مگر به حكم و ترتيبي كه قانون تجويز كند » و با عنايت به ماده 134 قانون آئين دادرسي كيفري كه مقرر مي دارد : « تأمين بايد با اهميت و شدت مجازات و دلائل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بين رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعيت مزاج و سن و حيثيت او متناسب باشد » و با توجه به مفاد احضاريه ارسالي به نسرين ستوده كه حاكي از طرح اتهامات موضوع مواد 610 و 500 قانون مجازات اسلامي است ، صدور قرار بازداشت موقت و نگهداري ايشان در بازداشت خلاف صريح قانون اساسي و مقررات آمره قانون آئين دادرسي كيفري است .
نه نوع اتهام مطروحه عليه نسرين ستوده از نظر اهميت و شدت مجازات از جرائمي است كه تأمين متناسب ايشان ، بازداشت موقت باشد ونه از نظر شخصی یعنی سابقه ، شخصیت وحیثیتی تامین متناسب ایشان قرار بازداشت موقت است !! بويژه آنكه نسرين ستوده مادر 2 فرزند خردسال 10 ساله و 3 ساله بوده و نگهداري ايشان در بازداشت موقت ، موجب ورود آسيب جدي به فرزندان ايشان مي باشد .
2- نگهداري فرد بازداشتي به صورت يكنفره و جداي از ساير متهمين تخلف از راي وحدت رويه شماره 435 مورخ 28/10/82 ديوان عدالت اداري و از مصاديق بازر شدت عمل و غير قانوني است و بر اساس آنچه كه نسرين ستوده در تماس تلفني كوتاه خود اظهار داشته ايشان از 13/6/89 در سلول انفرادي و به صورت تكنفره نگهداري مي شود .
3- طبق مقررات آئين نامه سازمان زندانها كليه متهمين و زندانيان حق دارند كه با خانواده و وكلاي خود ملاقات داشته باشند. از تاریخ13/6/89 نسرین ستوده از هر گونه ملاقات با خانواده ووکلای خود محروم مي باشد .
بويژه آنكه وی دو فرزند خردسال دارد كه حق دارند مادر خود را ديدار و در آغوش بگيرند .
4- پدر سالخورده نسرين ستوده در ايام بازداشت ايشان فوت نمود بي آنكه اجازه حضور در مراسم تشييع جنازه و ختم پدر و آخرين وداع با پدر به ايشان داده شود!
ما جمعي از وكلاي دادگستري ضمن اعتراض به بازداشت غير قانوني نسرين ستوده و محروميت ايشان از ملاقات با وكلاي مدافع و خانواده خود خواهان آزادي سريع و بي قيد و شرط ايشان هستيم .
غلام حسین رییسی ، یحیی ریگانی ، رزا قراچور لو، لیلا حیدری ،سعید دهقان ، نازنین کیانی فرد ، نوری فخری ، فرخ فروزان کرمانی ، فرشید یداللهی ، حسن آقا خانی ، نسیم غنوی ، پوپک شغفی ، مینا جعفری ، میترا آزرم ، مصطفی دانشجو ، سارا صباغیان ، گیتی پور فاضل ، مریم کرباسی، فریده غیرت ، افروزمغزی ، ژینوس شریف رازی ، زهرا مینویی ، مریم کیان ارثی ، مریم دارایی ، معصومه طهماسبی، مینو ایمانی ، شهره اسفندیارپور، شهین حاجیان ، مهناز پراکند ، مانلی کاتوزیان ، گیتا نجاتیان ، عبدالفتاح سلطانی ، ربابه عابدینی ، زهره ارزنی ، آرش کیخسروی ، پرویز جهانگیر راد ، مرضیه فلاح ، مهوش شاکری ، خلود علم ،شیما قوشه
منبع: کمپین استقلال کانون وکلا
تاملي بر عمل وحشيانه قطع عضو 25 شهروند ايراني توسط قوه قضاييه
خبرگزاری هرانا - محمد مصطفایی، حقوق دان و وکیل پایه یک دادگستری در نامه ای به بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد ضمن اعتراض به احکام قطع عضو شهروندان ایرانی صدور اين احکام و اجراي آنها به خصوص در سالهاي اخير را نشات گرفته از ناتواني حاکمان جمهوري اسلامي در اداره کشور و ايجاد تورم سرسام آور اقتصادي و فراهم نمودن جرم و جنايت توسط دولت در ايران است.متن کامل این گزارش به شرح زیر است:
دبير محترم سازمان ملل جناب آقاي بان کي مون
با سلام و احترام،
همانطور که مستحضريد ترويج و حمايت از حقوق بشر يکي از هدف هاي اصلي سازمان ملل بوده و به همين دليل در مغايرت با اصل سرزميني بودن جرايم و مجازات ها و اصل حاکميت کشورها براي پيش گيري از نقض حقوق بشر و برقراري صلح و امنيت و مبارزه با نسل کشي و جنايات عليه بشريت، توسط دولتها، سازمان ملل و به تبع آن کميسون حقوق بشر اين سازمان تشکيل گرديد. ناديده گرفتن يکي از اساسي ترين حقوق اوليه و بديهي شهروندان ايراني توسط حاکمان جمهوري اسلامي باعث گرديد توجه شما را به قطع فزاينده دست و پاي مجرمين، در زندان هاي ايران، بيش از پيش جلب نمايم تا شايد با مکانيزم هاي بين المللي جنايت تلخ و ناباورانه جمهوري اسلامي را که در هزاره سوم و در حال گسترش است متوقف گردد.
1- حضرتعالي در سه گزارش سالانه خود پيرامون نقض حقوق بشر در ايران، به قطع دست و پاي مجرمين در ايران اشاره کرده و نگراني خود را اعلام نموديد. در بند 26 گزارش سال 2008 آمده است: قطع دست و پا و اعضاي بدن، هر چند به عنوان يک تنبيه اسلامي توسط مقامات توجيه شده است، اما همچنان به عنوان يکي از عوامل نگران کننده باقي مانده است. اين موضوع در سال 2008 در حالي مطرح شد که پيش از اين زمان، دستگاه قضايي کمتر به صدور احکام قطع عضو مي پرداخت و براي مرتکبين به جرايم سرقت مجازات حبس صادر مي نمود. سازمان ملل در گزارش سالانه خود در سال 2009، صرفا نگراني خود را در مورد ابقاء مجازات قطع اندام در بند 4 گزارش مطرح نموده و مجازات قطع اعضا را رفتاري خشن و غير انساني و تحقير آميز توصيف کرد.
2- پس از انتصاب آقاي سيدصادق لاريجاني توسط رهبر جمهوري اسلامي، در سال 2009 وضعيت حقوق بشر در ايران بغرنج و دهشتناک گرديد. صدور احکام خودسرانه و برخلاف موازين قانوني و حقوق بشر – چه در رابطه با مجازات اعدام و چه در مورد مجازات شلاق و قطع عضو – شدت بيشتري به خود گرفت به گونه اي که حال مي طلبد سازمان ملل نه از روي تسامح و تساهل، بلکه با جديت و بدون ملاحظه، عملکرد ضد حقوق بشر دولت جمهوري اسلامي را مورد نقد و چالش قرار داده و به صورت عملي – نه با نصيحت و صدور گزارش و بيانيه – موجبات احقاق حقوق شهروندان ايراني که مورد ظلم و ستم حاکمان قرار مي گيرند را فراهم سازد.
3- در کمتر از يک سال گذشته 25 مورد قطع دست و پا توسط مراجع رسمي جمهوري اسلامي گزارش شده است که در نوع خود، جنايتي غيرقابل گذشت به حساب آمده و باعث مي گردد ايران رتبه اول قطع اندام انسانها را به عنوان يک مجازات بي رحمانه، غير انساني و وحشيانه به خود اختصاص دهد، که اين خود نشان از وحشيگيري واعمال برخلاف حقوق بشر حاکمان جمهوري اسلامي داشته و با فرهنگ و تمدن ايرانيان در تضاد است. در شروع سال جديد شمسي 1389 (آوريل 2010) به گفته رضا ابوالحسني دادستان ماهشهر دست و پاي يک جوان در زندان ماهشهر به اتهام سرقت قطع گرديد. پس از آن داود صادقي، دادستان سابق اهواز قطع دست شش نفر را به اتهام سرقت تاييد کرده و اعلام نمودند که قطع دست اين شش نفر اسباب رضايت را برايشان فراهم نموده است. در ماه گذشته نيز چهار مورد حکم قطع دست در همين شهر به اجرا در آمد. در مشهد نيز قطع دست چند نفر به اتهام سرقت توسط محمد ذوقي دادستان مشهد که در مقابل چشمان ديگر زندانيان صورت گرفت تاييد شد. آقاي سيد ابراهيم رئيسي معاون اول قوه قضاييه در مورد قطع دست يک جوان در يزد مي گويد: اين حکم بر اساس قانون و حدود الهي بوده و در آينده نيز در صورت تشخيص قاضي و طبق قانون تکرار مي شود. ايشان در ادامه قطع عضو اندام را از افتخارات نظام جمهوري اسلامي مي دانند. اخيرا نيز حکم به قطع دست يک جوان 21 ساله توسط محمدرضا گيوکي قاضي شعبه 1156 دادگاه صادر شده است. صادق نيرکي و اکبر بيگلري دادستان هاي قزوين و همدان قطع دست 9 نفر را به اتهام سرقت تاييد نمودند.
جناب آقاي بان کي مون
· اکثر قريب به اتفاق مرتکبين به جرم سرقت از جمله افراد جوان، بي سواد و بي کار هستند که توان پرداخت هزينه هاي زندگي خود و خانواديشان را به دليل عدم حمايت توسط دولت ندارند، آنها براي پرداخت هزينه هاي زندگي خود ناچار مي گردند دست به سرقت زنند. گاهي اوقات صرفا براي بدست آوردن يک ميليون تومان ( هزار دلار ) چشم از اجراي چنين احکامي مي پوشند و با سرقت ناخواسته، اعضاي بدن خود را از دست داده و تا آخر عمر نيز ناتوان از کار و اشتغال به شغل مناسب مي گردند. حاکمان جمهوري اسلامي در حالي، بي رحمانه براي لاپوشاني ضعف خود دست شهروندان بي پناه ايراني را قطع مي نمايند که ميليارها دلار از ذخاير نفتي و در آمدهايي که متعلق به همين جوانان است را خرج به دست آوردن قدرت خود در خاورميانه با پرداخت به لبنان و افغانستان و غيره کرده يا تجهيزات نظامي خود را تقويت مي نمايد.
· سئوال اينجاست که آيا کشوهايي همچون نروژ يا سوئيس براي پيش گيري از وقوع جرم سرقت، دست شهروندان خود را قطع مي نمايند؟ آيا صحيح و انساني است که کشوري که داري ذخاير غني و ثروت فراوان است، اينگونه شهروندان خود را در مضيقه مالي قرار داده و دست برخي از آنها را به ناروا و به نام اسلام قطع کند.
جناب آقاي بان کي مون شما مي توانيد با قدرتي که از جانب اعضاي سازمان ملل توسط دولتهاي ديگر به دست آورده ايد، ناقصان حقوق بشر را ملزم نماييد تا دست از جنايات خود بر دارند. شما مي توانيد با ناقضان حقوق بشر برخورد کرده و براي آنها دادگاههاي بين المللي تشکيل دهيد. اگر شما خواهان صلح و امنيت و آرامش در جهان باشيد که هدف تاسيس سازمان ملل چنين بوده است نبايد کوچکترين کوتاهي در تحقق حقوق بشر در جهان نموده و با ساده و سهل انگاري، اجازه دهيد ناقضان حقوق بشر بر بي پناهان و درماندگان ظلم کرده و آنان را به نابودي کشانند. ضرورت دارد تا سازمان ملل با قدرت بيشتري حامي قربانيان نقض حقوق بشر در جهان شود.
محمد مصطفايي وکيل دادگستري در ايران
با سلام و احترام،
همانطور که مستحضريد ترويج و حمايت از حقوق بشر يکي از هدف هاي اصلي سازمان ملل بوده و به همين دليل در مغايرت با اصل سرزميني بودن جرايم و مجازات ها و اصل حاکميت کشورها براي پيش گيري از نقض حقوق بشر و برقراري صلح و امنيت و مبارزه با نسل کشي و جنايات عليه بشريت، توسط دولتها، سازمان ملل و به تبع آن کميسون حقوق بشر اين سازمان تشکيل گرديد. ناديده گرفتن يکي از اساسي ترين حقوق اوليه و بديهي شهروندان ايراني توسط حاکمان جمهوري اسلامي باعث گرديد توجه شما را به قطع فزاينده دست و پاي مجرمين، در زندان هاي ايران، بيش از پيش جلب نمايم تا شايد با مکانيزم هاي بين المللي جنايت تلخ و ناباورانه جمهوري اسلامي را که در هزاره سوم و در حال گسترش است متوقف گردد.
1- حضرتعالي در سه گزارش سالانه خود پيرامون نقض حقوق بشر در ايران، به قطع دست و پاي مجرمين در ايران اشاره کرده و نگراني خود را اعلام نموديد. در بند 26 گزارش سال 2008 آمده است: قطع دست و پا و اعضاي بدن، هر چند به عنوان يک تنبيه اسلامي توسط مقامات توجيه شده است، اما همچنان به عنوان يکي از عوامل نگران کننده باقي مانده است. اين موضوع در سال 2008 در حالي مطرح شد که پيش از اين زمان، دستگاه قضايي کمتر به صدور احکام قطع عضو مي پرداخت و براي مرتکبين به جرايم سرقت مجازات حبس صادر مي نمود. سازمان ملل در گزارش سالانه خود در سال 2009، صرفا نگراني خود را در مورد ابقاء مجازات قطع اندام در بند 4 گزارش مطرح نموده و مجازات قطع اعضا را رفتاري خشن و غير انساني و تحقير آميز توصيف کرد.
2- پس از انتصاب آقاي سيدصادق لاريجاني توسط رهبر جمهوري اسلامي، در سال 2009 وضعيت حقوق بشر در ايران بغرنج و دهشتناک گرديد. صدور احکام خودسرانه و برخلاف موازين قانوني و حقوق بشر – چه در رابطه با مجازات اعدام و چه در مورد مجازات شلاق و قطع عضو – شدت بيشتري به خود گرفت به گونه اي که حال مي طلبد سازمان ملل نه از روي تسامح و تساهل، بلکه با جديت و بدون ملاحظه، عملکرد ضد حقوق بشر دولت جمهوري اسلامي را مورد نقد و چالش قرار داده و به صورت عملي – نه با نصيحت و صدور گزارش و بيانيه – موجبات احقاق حقوق شهروندان ايراني که مورد ظلم و ستم حاکمان قرار مي گيرند را فراهم سازد.
3- در کمتر از يک سال گذشته 25 مورد قطع دست و پا توسط مراجع رسمي جمهوري اسلامي گزارش شده است که در نوع خود، جنايتي غيرقابل گذشت به حساب آمده و باعث مي گردد ايران رتبه اول قطع اندام انسانها را به عنوان يک مجازات بي رحمانه، غير انساني و وحشيانه به خود اختصاص دهد، که اين خود نشان از وحشيگيري واعمال برخلاف حقوق بشر حاکمان جمهوري اسلامي داشته و با فرهنگ و تمدن ايرانيان در تضاد است. در شروع سال جديد شمسي 1389 (آوريل 2010) به گفته رضا ابوالحسني دادستان ماهشهر دست و پاي يک جوان در زندان ماهشهر به اتهام سرقت قطع گرديد. پس از آن داود صادقي، دادستان سابق اهواز قطع دست شش نفر را به اتهام سرقت تاييد کرده و اعلام نمودند که قطع دست اين شش نفر اسباب رضايت را برايشان فراهم نموده است. در ماه گذشته نيز چهار مورد حکم قطع دست در همين شهر به اجرا در آمد. در مشهد نيز قطع دست چند نفر به اتهام سرقت توسط محمد ذوقي دادستان مشهد که در مقابل چشمان ديگر زندانيان صورت گرفت تاييد شد. آقاي سيد ابراهيم رئيسي معاون اول قوه قضاييه در مورد قطع دست يک جوان در يزد مي گويد: اين حکم بر اساس قانون و حدود الهي بوده و در آينده نيز در صورت تشخيص قاضي و طبق قانون تکرار مي شود. ايشان در ادامه قطع عضو اندام را از افتخارات نظام جمهوري اسلامي مي دانند. اخيرا نيز حکم به قطع دست يک جوان 21 ساله توسط محمدرضا گيوکي قاضي شعبه 1156 دادگاه صادر شده است. صادق نيرکي و اکبر بيگلري دادستان هاي قزوين و همدان قطع دست 9 نفر را به اتهام سرقت تاييد نمودند.
جناب آقاي بان کي مون
· اکثر قريب به اتفاق مرتکبين به جرم سرقت از جمله افراد جوان، بي سواد و بي کار هستند که توان پرداخت هزينه هاي زندگي خود و خانواديشان را به دليل عدم حمايت توسط دولت ندارند، آنها براي پرداخت هزينه هاي زندگي خود ناچار مي گردند دست به سرقت زنند. گاهي اوقات صرفا براي بدست آوردن يک ميليون تومان ( هزار دلار ) چشم از اجراي چنين احکامي مي پوشند و با سرقت ناخواسته، اعضاي بدن خود را از دست داده و تا آخر عمر نيز ناتوان از کار و اشتغال به شغل مناسب مي گردند. حاکمان جمهوري اسلامي در حالي، بي رحمانه براي لاپوشاني ضعف خود دست شهروندان بي پناه ايراني را قطع مي نمايند که ميليارها دلار از ذخاير نفتي و در آمدهايي که متعلق به همين جوانان است را خرج به دست آوردن قدرت خود در خاورميانه با پرداخت به لبنان و افغانستان و غيره کرده يا تجهيزات نظامي خود را تقويت مي نمايد.
· سئوال اينجاست که آيا کشوهايي همچون نروژ يا سوئيس براي پيش گيري از وقوع جرم سرقت، دست شهروندان خود را قطع مي نمايند؟ آيا صحيح و انساني است که کشوري که داري ذخاير غني و ثروت فراوان است، اينگونه شهروندان خود را در مضيقه مالي قرار داده و دست برخي از آنها را به ناروا و به نام اسلام قطع کند.
جناب آقاي بان کي مون شما مي توانيد با قدرتي که از جانب اعضاي سازمان ملل توسط دولتهاي ديگر به دست آورده ايد، ناقصان حقوق بشر را ملزم نماييد تا دست از جنايات خود بر دارند. شما مي توانيد با ناقضان حقوق بشر برخورد کرده و براي آنها دادگاههاي بين المللي تشکيل دهيد. اگر شما خواهان صلح و امنيت و آرامش در جهان باشيد که هدف تاسيس سازمان ملل چنين بوده است نبايد کوچکترين کوتاهي در تحقق حقوق بشر در جهان نموده و با ساده و سهل انگاري، اجازه دهيد ناقضان حقوق بشر بر بي پناهان و درماندگان ظلم کرده و آنان را به نابودي کشانند. ضرورت دارد تا سازمان ملل با قدرت بيشتري حامي قربانيان نقض حقوق بشر در جهان شود.
محمد مصطفايي وکيل دادگستري در ايران
دانشجویان علوم پزشکی ایران در اعتراض به انحلال دانشگاه تحصن کردند
خبرگزاری هرانا - دانشگاه علوم پزشکی ایران نه با پیشنهاد دانشگاه‌های علوم پزشکی، دانشجویان و وزارت بهداشت بلکه با ابلاغیه معاونت انسانی ریاست جمهوری منحل شد که این اتفاق شوک بزرگی را به دانشجویان این دانشگاه وارد کرده است.به گزارش ایلنا، دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران صبح امروز با شنیدن انحلال دانشکده‌ای که در آن تحصیل می‌کنند، در محوطه این دانشگاه تحصن کرده و اعتراض خود را نسبت به این اتفاق ابراز می‌کنند.
این در حالی است که دانشکده علوم پزشکی تهران که قرار است طبق گفته وزیر بهداشت و درمان بخشی از واحدهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران را در خود ادغام کند نیز نتوانسته به راحتی با این ادغام کنار بیاید، چرا که دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال حاضر این گروه از دانشجویان دانشگاه ادغام شده را برای پذیرش قبول نکرده است.
به نظر می‌رسد این ادغام در صورتی اتفاق افتاده که هماهنگی‌های لازم برای آن از قبل انجام نشده است و دانشجویان و اساتید این دانشگاه‌ها را سر در گم کرده است تا جایی که دانشجویان این دانشگاه‌ها را مجبور به تحصن و اعتراض کرده است.
منتجب نیا: دفتر حزب اعتماد ملی رفع پلمب شده است
خبرگزاری هرانا - قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی، از رفع پلمپ دفتر حزب متبوعش خبر داد و اعلام کرد: به ما گفته شده که حزب می‌تواند فعالیت خود را آغاز کند.حجت الاسلام و المسلمین رسول منتجب‌نیا با اعلام این خبر به ایسنا، افزود: در حال حاضر باید بررسی کنیم که چه نوع فعالیتی را در فضای کنونی می‌توانیم داشته باشیم، اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم.
وی افزود: حزب اعتماد ملی خود را آماده کرده بود تا بتواند در راستای آرمان‌های انقلاب، امام(ره) و چارچوب نظام به ملت خدمت کند.
وی با بیان اینکه حزب اعتماد ملی در نظر داشت تادر جهت رشد، تعالی فرهنگی و سیاسی کشور تلاش کند، تصریح کرد: حدود ۵ سالی است که حزب اعتماد ملی تلاش موفقیت‌آمیز داشته است، اما متاسفانه با برخوردی که با حزب صورت گرفت، کار متوقف شد.
منتجب‌نیا با بیان اینکه در حال مطالعه برای ادامه فعالیت هستیم ، تصریح کرد: باید بررسی کنیم چه طور می‌توانیم از امکانی که در اختیار ما است، استفاده کنیم و آیا می توان از این امکان بهره گرفت یا خیر.
قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی ادامه داد: طبق قانون اساسی، فرمایشات حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری حزب و مطبوعات جایگاه ویژه‌ای دارند و جزو نهادهای اثرگذار در کشور به حساب می‌آیند.
وی در ادامه با ابراز این عقیده که در حال حاضر میان واقعیت و حقیقت فاصله افتاده است، گفت: برخی فعالیت احزاب را بر نمی تابند و فعالیت و گسترش رسانه‌ها و مطبوعات مستقل و آزاد را قبول ندارند.
وی درباره نمایشگاه مطبوعات امسال نیز ابراز عقیده کرد: به نظر می‌رسد انگیزه لازم از مردم و اصحاب مطبوعات سلب شده و این موضوع در مورد احزاب هم صدق می‌کند.
منتجب‌نیا برکناری دبیرکل حزب اعتمادملی را به شدت تکذیب کرد و گفت: این دسته از اخبار در برخی محافل ساخته و جعل و پخش میشود در حالی که حزب اصلا جلسه‌ای ندانسته است که بخواهد چنین تصمیمی بگیرد.
اخراج دو تن از فعالین دانشجوئی دانشگاه مازندران و صنعتی نوشیروانی بابِل
خبرگزاری هرانا - در آستانه ی فرارسیدن ١٣ آبان دو تن دیگر از فعالین سیاسی-دانشجویی استان مازندران حکم اخراج خود را دریافت کردند.به گزارش دانشجونیوز کاوه دانشور دانشجوی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و بهنام فرازمند دانشجوی دانشگاه مازندران با دریافت حکم اخراج خود به جمع ۵ دانشجوی اخراجی دیگر این دو دانشگاه پیوستند. عماد بهاور، اشکان ذهابیان، سارا خادمی، سیاوش سلیمی نژاد و ایمان صدیقی ۵ دیگر فعالین سیاسی-دانشجویی این دو دانشگاه می باشند که از ابتدای سال ۸۹ حکم اخراج خود را دریافت نموده اند. گفتنی است با شروع سال تحصیلی جدید، فشار ها و سرکوب ها در این دو دانشگاه شدت گرفته است به طوری که دکتر جانعلیزاده و دکتر احمدپور رؤسای جدید این دو دانشگاه از آغاز سال تحصیلی جدید ۷ تن از دانشجویان سیاسی این دانشگاه را اخراج و تعداد کثیری را به حراست دانشگاه ها احضار نموده اند.
چکیده ای از فعالیت های این دو فعال سیاسی-دانشجویی در ذیل آمده است:
۱- بهنام فرازمند: فعال دانشجویی دانشگاه مازندران می باشد. وی که ۲ بار توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، حکم محرومیت از تحصیل به مدت یک سال و نیم دریافت کرد. بهنام فرازمند که با آغاز سال تحصیلی جدید به پایان دوره ی محرومیت خود رسیده بود اجازه ی انتخاب واحد و ثبت نام در ترم جدید را پیدا نکرد و پس از مراجعه به حراست دانشگاه به اداره ی اطلاعات بابل فرستاده شد، اما پس از پایان بازجویی هایش اجازه ی ادامه ی تحصیل نیافت و از دانشگاه اخراج گردید. او که کماکان پیگیر تجدید نظر در حکم اخراج خود می باشد با وثیقه ۳۰ میلیون تومانی به طور موقف آزاد است و در انتظار حکم دادگاه خود به سر می برد.
۲- کاوه دانشور: وی فعال دانشجویی و دانشجوی سابق رشته کارشناسی عمران از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل است. وی با ورود به دانشگاه فعالیت خود را در شورای صنفی، انجمن های علمی، کانون های فرهنگی و... آغاز نمود. کاوه دانشور عضو شورای متحصنین دانشگاه در اعتراضات ۲۲ فروردین ماه سال ۸۶ که منجر به دستگیری ۱۳ از دانشجویان و عزل دکتر جانعلیزاده از سرپرستی دانشگاه بود. وی پس از وقایع انتخابات سال ۸۸ رهبری دانشجویان این دانشگاه را برای تعطیلی و به تأخیر انداختن امتحانات به عنوان دبیر شورای صنفی این دانشگاه به عهده گرفت. این دانشجوی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل که در مرداد ماه همان سال به اداره اطلاعات بابل احضار شد به یک ترم محرومیت از تحصیل از سوی کمیته انضباطی دانشگاه محکوم گشت، اما با به پایان رسیدن دوره ی محکومیت خود، مجددا در اسفند ماه همان سال به کمیته انضباطی دانشگاه خواسته شد. وی حکم قطعی اخراج خود را در آبان ماه سال ۸۹ از سوی وزارت علوم دریافت کرد.
چکیده ای از فعالیت های این دو فعال سیاسی-دانشجویی در ذیل آمده است:
۱- بهنام فرازمند: فعال دانشجویی دانشگاه مازندران می باشد. وی که ۲ بار توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، حکم محرومیت از تحصیل به مدت یک سال و نیم دریافت کرد. بهنام فرازمند که با آغاز سال تحصیلی جدید به پایان دوره ی محرومیت خود رسیده بود اجازه ی انتخاب واحد و ثبت نام در ترم جدید را پیدا نکرد و پس از مراجعه به حراست دانشگاه به اداره ی اطلاعات بابل فرستاده شد، اما پس از پایان بازجویی هایش اجازه ی ادامه ی تحصیل نیافت و از دانشگاه اخراج گردید. او که کماکان پیگیر تجدید نظر در حکم اخراج خود می باشد با وثیقه ۳۰ میلیون تومانی به طور موقف آزاد است و در انتظار حکم دادگاه خود به سر می برد.
۲- کاوه دانشور: وی فعال دانشجویی و دانشجوی سابق رشته کارشناسی عمران از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل است. وی با ورود به دانشگاه فعالیت خود را در شورای صنفی، انجمن های علمی، کانون های فرهنگی و... آغاز نمود. کاوه دانشور عضو شورای متحصنین دانشگاه در اعتراضات ۲۲ فروردین ماه سال ۸۶ که منجر به دستگیری ۱۳ از دانشجویان و عزل دکتر جانعلیزاده از سرپرستی دانشگاه بود. وی پس از وقایع انتخابات سال ۸۸ رهبری دانشجویان این دانشگاه را برای تعطیلی و به تأخیر انداختن امتحانات به عنوان دبیر شورای صنفی این دانشگاه به عهده گرفت. این دانشجوی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل که در مرداد ماه همان سال به اداره اطلاعات بابل احضار شد به یک ترم محرومیت از تحصیل از سوی کمیته انضباطی دانشگاه محکوم گشت، اما با به پایان رسیدن دوره ی محکومیت خود، مجددا در اسفند ماه همان سال به کمیته انضباطی دانشگاه خواسته شد. وی حکم قطعی اخراج خود را در آبان ماه سال ۸۹ از سوی وزارت علوم دریافت کرد.
محمد سیف زاده، وکیل دادگستری، به 9 سال زندان محکوم شد
خبرگزاری هرانا - محمد سیف زاده، وکیل دادگستری، به 9 سال زندان و 10 سال محرومیت از وکالت محکوم شد.آقای سیف زاده در گفت و گو با رادیو فردا اتهام خود را تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر اعلام کرد. دکتر محمد سیف زاده وکیل دادگستری که پرونده‌ی بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی را در این سال‌ها بر عهد داشته است.
وی افزود به حکم صادر شده علیه خود اعتراض خواهد کرد.
کانون مدافعان حقوق بشر ایران که ریاست آن بر عهده شیرین عبادی برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل است، از سوی مقامات قضایی ایران به صورت غیر قانونی پلمب و فعالیت‌های این کانون غیر قانونی اعلام شده است. این مساله را اعضای کانون مدافعان حقوق بشر ایران که از وکلای شناخته شده در ایران هستند را غیر قانونی می‌دانند.
انتقاد شدید رییس کانون کارگران بازنشسته از وزیر رفاه
خبرگزاری هرانا - رییس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان تهران افزایش ۶ درصدی مستمری‌های تامین اجتماعی را برخلاف ماده ۹۶ کانون تامین اجتماعی و ماده ۴۱ قانون کار دانست و از وزارت رفاه به شدت انتقاد کرد.به گزارش ایلنا، علی اکبر خبازها در همایش سالانه اعضای کارگری، کارفرمایی و دولت هیأت‌های تشخیص وحل اختلاف ادارات کل استان تهران در بندرانزلی اظهار کرد: وقتی ۶ درصد افزایش را انجام دادند گفته جبران می‌کنیم که تاکنون این گونه نشده است. وی با انتقاد از تعریف و تمجیدهای برخی از سخنرانان از وزیر رفاه اظهار داشت: من تنها تعریف نمی‌کنم بلکه انتقاد هم دارم چرا که محصولی توجه‌ای به اقشار حقوق بگیر و مستمندکشور ندارد.
خبازها، تامین اجتماعی را "حیات خلوت" برخی افراد دانست وتصریح کرد: دولت حق ندارد درجایی که بودجه‌اش از طریق اعضا تامین میشود دخالت بی‌مورد کند.
رییس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان تهران با اشاره به تبعیض میان بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی اظهار داشت: همسان‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی ناقص انجام شده است و این درحالی است که قول مدیر عامل جدید هم عملی نشده است.
وی با انتقاد شدید از وزیر رفاه گفت: کسانی را که شب راحت می‌خوابند بدانند که بازنشستگان تامین اجتماعی هم حق زندگی آبرومندانه دارند.
خبازها اجرای طرح پزشکی خانواده را باعث زیان کارگران دانست وگفت: با انجام این کار سرمایه‌گذاری میلیاردی سازمان در بخش درمان از بین خواهد رفت.
رییس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان تهران گفت: اگرتامین ماه آینده افزایش ۶ درصدی اصلاح شود با اطلاع قبلی مقابل مجلس یا وزارت رفاه تجمع خواهیم کرد.
خبازها گفت: افرادی که در وزارت رفاه هستند بدانند که حتی ساختمان وزارت هم متعلق به تامین اجتماعی و کارگران است بنابراین ما از حقوق خود نخواهیم گذشت.
وی از طرح دعوی بازنشستگان در دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت: پیگیر این مهم خواهیم بود.
دستگیری 19 نفر به اتهام اراذل و اوباش در تهران
خبرگزاری هرانا - رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری 19 نفر تحت عنوان اراذل و اوباش نامدار تهران در مرحله اول طرح امنیت محله محور خبر داد.به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن خانچرلی ظهر شنبه افزود: در مرحله اول این طرح که از ساعت 8:30 تا ساعت 14 بعدازظهر ادامه دارد پلیس توانست توفیقات خوبی کسب کند. وی ادامه داد: در مرحله اول این طرح با کیف قاپان، سارقان حرفهای، اراذل و اوباش، فروشندگان محصولات ضدفرهنگی، مزاحمان نوامیس و حاملان سلاح سرد برخورد شد.
خانچرلی افزود: تا این ساعت ماموران در 400 نقطه شناسایی شده حضور یافتند و با هماهنگی مقامات قضائی با متخلفان برخورد کردند.
وی تصریح کرد: تا کنون در اجرای این طرح 826 دستگاه موتورسیکلت به علت مخدوش بودن پلاک و نداشتن مدارک لازم توقیف و 8 دستگاه موتورسیکلت مسروقه نیز کشف و ضبط شد.
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ گفت: همچنین 69 دستگاه انواع خودروهای مسروقه توقیف شد و 54 نفر نیز در زمینه سرقت از سوی پلیس دستگیر شدند.
وی افزود: در اجرای مرحله اول طرح امنیت محله‌محور 18 نفر اراذل و اوباش نامدار تهران، 19 نفر از حاملان سلاح سرد و یک فرد مسلح دستگیر شد.
خانچرلی تصریح کرد: مرحله دوم طرح محله محور از ساعت 16 در محلات تهران آغاز می شود.
یک شهروند بهایی جهت اجرای حکم به زندان منتقل شد
خبرگزاری هرانا - يك شهروند بهايي ساكن شهرستان قائم شهر استان مازندران به نام " فيروزه يگان ( اسدي ) " بيش از يك ماه است كه در زندان شهر مذكور در حال گذراندن محكوميت 6 ماهه خود مي باشد.نامبرده كه در دي ماه سال 1388 طبق راي دادگاه تجديد نظر استان مازندران به اتهام تبليغ بهائيت به شش ماه حبس تعزيري محكوم شد.
در 17 شهريور ماه سال جاري به دايره اجراي احكام قائم شهر احضار كه پس از بازداشت براي سپری كردن دوران محكوميت به زندان اين شهر منتقل گرديده است.
فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل به ادامه بازداشت رضا شهابی اعتراض کرد
خبرگزاری هرانا - فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل، به ادامه يافتن بازداشت رضا شهابی – از فعالان کارگری ايران – اعتراض کرد.مک اراتا دبيرکل حمل و نقل داخلی در اين فدراسيون گفت که آزاد نشدن رضا شهابی به رغم وعده هايی که به خانواده اش داده شده و وثيقه ۶۰ ميليون تومانی که از خانواده‌اش اخذ شده، «ناعادلانه» است. فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل پيش از اين، در ماه اوت، نيز با صدور بيانيه ای خواستار آزادی رضا شهابی، منصور اسانلو و ابراهيم مددی شده بود.
هر سه اين افراد از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هستند.
علی پرويز فعال دانشجويی از زندان اوين آزاد شد
علي پرويز فعال دانشجويي روز گذشته پس از گذراندن دوران محکوميت خود از زندان اوين آزاد شد.بنابر گزارش رسیده به دانشجو نیوز، اين فعال دانشجويي دانشگاه خواجه نصير، ۱۲ آبان ۱۳۸۸ در پي اعتراضات دانشجويي پس از انتخابات، بازداشت و در دادگاه بدوي به اتهام تبليغ عليه نظام و اجتماع و تباني براي اقدام عليه امنيت کشور به سه سال حبس تعزيري محکوم شد. حکم وي در دادگاه تجديد نظر به يک سال حبس تعزيري و جريمه نقدي کاهش يافت. اين فعال دانشجويي روز گذشته با تمام شدن دوران محکوميت يکساله خود از زندان اوين آزاد شد.
وي يک ماه از دوران بازداشت خود را در انفرادي گذرانده و يکي از ۱۷ زنداني سياسي بود که در مرداد ماه ۱۳۸۹ در اعتراض به نقض حقوق اوليه زندانيان سياسي دست به اعتصاب غذا زدند. وي هم چنين در دوران مرخصي کوتاه مدت خود به دليل بيماري تنفسي در بيمارستان بستري شد که با اتمام زمان مرخصي و عدم تمديد آن از سوي دادستان تهران، مستقيما از بيمارستان به زندان بازگردانده شد.
اين فعال دانشجويي در هفته هاي گذشته و پس از انتشار بيانيه منتسب به ۱۴ زنداني سياسي زندان اوين و درخواست تشکيل کميته حقيقت ياب براي بررسي انتخابات رياست جمهوري دهم و حوادث پس از آن و ظلم وارد بر زندانيان سياسي، مورد بازجويي و بازخواست قرار گرفت. محسن ميردامادي، محسن امين زاده، عبدالله مومني، بهمن آحمدي امويي و . . . از جمله زندانياني هستند که در اين ارتباط مورد بازخواست قرار گرفته اند.
اخراج دو تن از فعالین دانشجوئی دانشگاه مازندران و صنعتی نوشیروانی بابِل
در آستانه ی فرارسیدن ١٣ آبان دو تن دیگر از فعالین سیاسی-دانشجویی استان مازندران حکم اخراج خود را دریافت کردند.
به گزارش دانشجونیوز کاوه دانشور دانشجوی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و بهنام فرازمند دانشجوی دانشگاه مازندران با دریافت حکم اخراج خود به جمع ۵ دانشجوی اخراجی دیگر این دو دانشگاه پیوستند. عماد بهاور، اشکان ذهابیان، سارا خادمی، سیاوش سلیمی نژاد و ایمان صدیقی ۵ دیگر فعالین سیاسی-دانشجویی این دو دانشگاه می باشند که از ابتدای سال ۸۹ حکم اخراج خود را دریافت نموده اند.گفتنی است با شروع سال تحصیلی جدید، فشار ها و سرکوب ها در این دو دانشگاه شدت گرفته است به طوری که دکتر جانعلیزاده و دکتر احمدپور رؤسای جدید این دو دانشگاه از آغاز سال تحصیلی جدید ۷ تن از دانشجویان سیاسی این دانشگاه را اخراج و تعداد کثیری را به حراست دانشگاه ها احضار نموده اند.
چکیده ای از فعالیت های این دو فعال سیاسی-دانشجویی در ذیل آمده است:
۱- بهنام فرازمند: فعال دانشجویی دانشگاه مازندران می باشد. وی که ۲ بار توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، حکم محرومیت از تحصیل به مدت یک سال و نیم دریافت کرد. بهنام فرازمند که با آغاز سال تحصیلی جدید به پایان دوره ی محرومیت خود رسیده بود اجازه ی انتخاب واحد و ثبت نام در ترم جدید را پیدا نکرد و پس از مراجعه به حراست دانشگاه به اداره ی اطلاعات بابل فرستاده شد، اما پس از پایان بازجویی هایش اجازه ی ادامه ی تحصیل نیافت و از دانشگاه اخراج گردید. او که کماکان پیگیر تجدید نظر در حکم اخراج خود می باشد با وثیقه ۳۰ میلیون تومانی به طور موقف آزاد است و در انتظار حکم دادگاه خود به سر می برد.
۲- کاوه دانشور: وی فعال دانشجویی و دانشجوی سابق رشته کارشناسی عمران از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل است. وی با ورود به دانشگاه فعالیت خود را در شورای صنفی، انجمن های علمی، کانون های فرهنگی و... آغاز نمود. کاوه دانشور عضو شورای متحصنین دانشگاه در اعتراضات ۲۲ فروردین ماه سال ۸۶ که منجر به دستگیری ۱۳ از دانشجویان و عزل دکتر جانعلیزاده از سرپرستی دانشگاه بود. وی پس از وقایع انتخابات سال ۸۸ رهبری دانشجویان این دانشگاه را برای تعطیلی و به تأخیر انداختن امتحانات به عنوان دبیر شورای صنفی این دانشگاه به عهده گرفت. این دانشجوی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل که در مرداد ماه همان سال به اداره اطلاعات بابل احضار شد به یک ترم محرومیت از تحصیل از سوی کمیته انضباطی دانشگاه محکوم گشت، اما با به پایان رسیدن دوره ی محکومیت خود، مجددا در اسفند ماه همان سال به کمیته انضباطی دانشگاه خواسته شد. وی حکم قطعی اخراج خود را در آبان ماه سال ۸۹ از سوی وزارت علوم دریافت کرد.
سید ابراهیم نبوی
آیت الله خامنه ای در سخنرانی های قم خود مردمان مخالف خود را میکروبهای سیاسی نامیده، در کمال خوشنودی اعلام کرد که "سرکوب- واکسیناسیون" فتنه 88 اندام جمهوری اسلامی را در مقابل بیماری ها واکسینه کرده است. این سخن، سخن بیماری است که تک تک کلامش عمق بیماری او را نشان می دهد. وی بارها پیش از این بهترین دوستان سابق خود را بی بصیرت، نادان، جاسوس، فتنه گر خوانده بود. اما، تنها مرد اول حکومت نبود که راه بی اخلاقی و بی ادبی را در مقابل مردم و مخالفانش پیش گرفت. قبل از او، محمود احمدی نژاد میلیونها نفر از مردم ایران را خس و خاشاک نامید و از الفاظی مانند بزغاله، گوساله درباره مردم استفاده کرد. آیت الله جنتی شاغول رسمی اسلامیت حکومت تمام جهانیان را چرندگان نامید. جواد لاریجانی دانشمند محترم به رئیس جمهور سیاهپوست آمریکا با واژه کاکاسیاه برخورد کرد و حسین شریعتمداری رسما در روزنامه اش همسر رئیس جمهور فرانسه را فاحشه خطاب کرد. شاید کمتر حکومت لمپنی وجود داشته باشد که در دیپلماسی عمومی خود از فحش مستقیم و نه فحاشی پیچیده در ادبیات سیاسی استفاده کند، چه رسد به حکومتی که خود را برترین حکومت دینی و اخلاقی جهان می داند و مدعی رهبری همه مردم جهان به سوی بهشت است.
سخن از کلمه نیست، رفتار غیراخلاقی چنان رسمیت یافته است و به رفتار رایج تبدیل شده، که عبیدی دیگر لازم است تا در اخلاق الاشراف خود شرح اخلاق رایج و اخلاق منسوخ دهد. رئیس جمهور ام القرا بارها و بارها، در داخل و خارج کشور، در مقابل هزاران و میلیونها بیننده تلویزیونی رسما دروغ گفته است، پلیس دولتی که مدعی اخلاق است و برای حفظ اخلاقی صدها هزار مامور را به خیابان فرستاده است، از کتک زدن دانشجو، رکیک ترین فحش ها، تجاوز به زنان در محل ماموریت خود، دروغ بستن به بهترین مردم کشور به عنوان روش های حفظ انقلاب دینی استفاده می کند. تقلب به عنوان یک شیوه غیراخلاقی رسم رایج روزگار شده است؛ از تقلب انتخاباتی بگیرید، تا تقلب مدارک علمی، تا تقلب در انتشار خبر، تا فریب دادن گروهی ساده دل و سوء استفاده تبلیغاتی از آنان برای تبلیغات سیاسی. و همه اینها میراث حکومتی چون حکومت استالین است که البته که در آن حکومت هم زشت بود، اما این زشتی در یک حکومت مدعی دین چندین و چند برابر می شود. فشار آوردن به تنی چند مراجع تقلید قم برای حضور در مهمانی رهبری و خلاصه کردن شان در چند عکس و آن عکس ها را بوق کردن، جز فریب چه معنایی دارد و فریب جز بی اخلاقی چیست؟ دادن پول به هنرمندان برای خریدن ذهن و روح شان جز بی اخلاقی چه معنایی دارد؟
اما این دروغ تنها دروغ و فریب حکومتی درمانده و وامانده برای نجات از بن بستی نیست که دولت و حکومت در آن است، اگر این بود غصه ای نداشت، می گفتیم که بی اخلاقی بعد از آنکه بن بست تمام شد می رود و جامعه می تواند بسلامت به راهش ادامه دهد. اما این " بی اصولی" و " بی اخلاقی" نهادینه شده و با تبلیغات روزانه صدا و سیمای دروغ به جامعه تزریق می شود و جامعه با دروغ یگانه و نزدیک می شود. نگاه فردگرایانه به موضوع به نظرم جز تنزیل مشکل به چندین و چند مساله شخصی مشکلی را حل نمی کند، این بحران یک بحران اجتماعی است. دولت، با تغییر موقعیت خود از یک مجموعه موظف به دادن خدمات به عموم مردم کشور، تبدیل شده است به تاجر پولداری که به مردم پول می دهد تا آنان روح شان و کلمات شان را بفروشند. و این سرآغاز دوگانگی و بی هنجاری مردم است.
استبداد و فقر، بخصوص استبداد دینی، منشاء بی اخلاقی می شود و چنانکه در هر جامعه استبدادی دیده اید و دیده ایم، این ستم روزانه و این بی چیزی مردمان، بی اخلاقی را رایج می کند. بی وفایی و دروغ گویی و ترجیح منافع خود به منافع جمعی، بازتاب بدعهدی دولت به مردم، دروغ های رسمی حکومت و ترجیح قدرت بر همه چیز توسط حکومت است. فقر و استبداد نه تنها حکومت را به باد بی دهد، بلکه بنیادهای جامعه را نیز ویران می کند. وقتی خبر می دهند که در فلان مرکز نیروی انتظامی به زنی بی احترامی شه، در شگفت نباید شد که خبر تجاوز به عنف در جامعه فراگیر شود. وقتی رئیس جمهور جلوی دوربین دروغ می گوید، نباید انتظار داشت که مردمان همه شان عادت به دروغ پیدا نکنند. وقتی دولت به مردم خیانت می کند، چه انتظاری است که زنان و مردان و همکاران و شرکای شغلی به هم خیانت نکنند؟
استبداد و فقر، بخصوص استبداد دینی، منشاء بی اخلاقی می شود و چنانکه در هر جامعه استبدادی دیده اید و دیده ایم، این ستم روزانه و این بی چیزی مردمان، بی اخلاقی را رایج می کند. بی وفایی و دروغ گویی و ترجیح منافع خود به منافع جمعی، بازتاب بدعهدی دولت به مردم، دروغ های رسمی حکومت و ترجیح قدرت بر همه چیز توسط حکومت است. فقر و استبداد نه تنها حکومت را به باد بی دهد، بلکه بنیادهای جامعه را نیز ویران می کند. وقتی خبر می دهند که در فلان مرکز نیروی انتظامی به زنی بی احترامی شه، در شگفت نباید شد که خبر تجاوز به عنف در جامعه فراگیر شود. وقتی رئیس جمهور جلوی دوربین دروغ می گوید، نباید انتظار داشت که مردمان همه شان عادت به دروغ پیدا نکنند. وقتی دولت به مردم خیانت می کند، چه انتظاری است که زنان و مردان و همکاران و شرکای شغلی به هم خیانت نکنند؟
اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی
برآورند غلامانش ریشه را از جای
می خواهمتان بگویم که جامعه ایرانی، به دلیل چهار تغییر بزرگ، انقلاب اسلامی و غلبه انقلابیگری، دوره توسعه اقتصادی و غلبه سودگرایی و دوره اصلاحات و غلبه مدنیت و دوره احمدی نژاد و غلبه دروغ و ریا و فریب، چهار بار مجبور شده اصول اخلاقی خود را تغییر دهد و این برای نسلی که با اخلاقی ویژه رشد می کند و وقتی به نوجوانی می رسد، همه چیز به گونه ای دیگر می شود، مصداق بارز بی هنجاری( آنومی) را به تعبیر امیل دورکهیم فراهم می آورد. با این بی هنجاری، استبداد سیاسی و فقر همنشین می شود و این دو محیط مناسبی برای رشد هر نوع ویروس و بیماری است که اندام یک جامعه را آلوده و مریض می کند. اتفاقا و از قضای روزگار، جنبش سبز، واکنش بخش سالم اندام جامعه ایرانی برای ایمن سازی اخلاقی و فکری و روانی و روحی جامعه ایران است. و سرکوب آن توسط دست های قوی بیمار، شبیه به کندن سرمی است که پزشک تجویز کرده است تا بیماری بهبود یابد.
بارها شنیده ام از دوستانی که در داخل ایران زندگی می کنند که طلاق، خیانت در زندگی زناشویی، خیانت در کار اقتصادی، دروغ گویی در میان عامه مردم، قدرت یافتن اراذل و اوباش در مقیاس های مختلف جغرافیای شهری، فریب دادن مردم توسط موسسات مختلف، بی اعتمادی به یکدیگر، در جامعه بشدت گسترش یافته است. کشف دلایل این وضع ممکن نیست، مگر اینکه وقتی صفحه حوادث روزنامه ها را ورق می زنیم، یادمان باشد که علت این حوادث را در صفحه سیاسی روزنامه نوشته اند.
فرزانه بدرپور
جرس: محمد سیف زاده از وکلای دادگستری است که با یاری همکارنش کانون مدافعان حقوق بشر را تاسیس کرد و در این مدت کانون توانست از شش هزار متهم سیاسی و مطبوعاتی به صورت رایگان دفاع کند. فعالیت ها و بیانیه های کانون دفاع از حقوق بشر در حال حاضر اتهامی است که سیف زاده در قبالش به دادگاه رفته است . دادگاهی که به زعم این وکیل کارکشته دادگستری که سابقه قضاوت نیز دارد از همه اصول منصفانه داوری به دور بوده است ، آنچه می خوانید مصاحبه جرس با محمد سیف زاده است که در انتظار حکم دادگاه به سر می برد.جناب سیف زاده در مورد احضارتان به دادگاه و محاکمه شما به اتهام تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر خبرهایی در رسانه ها آمده بود قدری درباره تاریخ شکل گیری این تشکل برای خوانندگان ما توضیح می دهید ؟
زمانی که خواستم کانون مدافعان حقوق بشر را تاسیس کنم با دوستان خودم، سرکار خانم عبادی، آقای سلطانی و دادخواه و ابتدائا دکتر شریف ، آشنا شدیم و کانون مدافعان حقوق بشر را بنا بر اصل 26 قانون اساسی تاسیس کردیم . اگر توجهی به منطوق اصل شود تشکلها هیچ نیازی به کسب مجوز از کمیسیون ماده 10 ندارد . بااین وجود چون اولین تشکلی بودیم که بعد از انقلاب می خواستیم در زمینه حقوق بشر کار کنیم، می دانستیم با چالشهایی مواجه هستیم این بود که مراجعه کردم به وزارت کشور و تقاضای ثبت کانون را کردم . این پروسه، دو ،سه سال طول کشید و بدوا همه ما را به مراجع مختلف فرستادند . بالاخره صلا حیت اعضای موسس کانون مدافعان حقوق بشر مورد تصویب کمیسیون ماده 10 احزاب قرار گرفت . ما اساسنامه و مرامنامه را تنظیم کردیم و دادیم ، مرامنامه ماهم مصوب شد . اساسنامه را چندین بار ایراد گرفتند و ما همه این ایرادها را برطرف کردیم . در ارتباط با اعضای موسس، وزارت اطلاعات با من ملاقات داشت و تقاضا می کرد که یکی از اعضای موسس را از هیات بگذاریم کنار و در شورای عالی نظارت کانون بگذاریم . با اینکه تقاضا غیر قانونی بود معهذا وارد چالش نشدیم تا کار انجام شود و این در ابتدای دولت آقای خاتمی بود . بالا خره اساسنامه را تنظیم و ارائه کردیم . بعد موجودیت و اسمی که تعیین کرده بودیم ، هم در کمیسیون ماده 10 مصوب شد و کانون مدافعان به رسمیت رسید . پرونده دوباره در کمیسیون مطرح شد برای اینکه به ما پروانه بدهند یا ندهند ، در جلسات متعددی که تشکیل شد بالاخره نماینده قوه قضاییه گفت که اگر این قسمت اساسنامه را اصلاح کنند موافق هستم تا به آنها پروانه داده شود . باقی اعضا موافقت کردند ، یک قسمت اساسنامه را هم اصلاح کردیم و پرونده رفت برای صدور دستور و دیدیم باز هم تعلل می شود ، ملا قاتی با آقای موسوی لاری وزیر وقت کشور داشتیم که ایشان بلافاصله دستور داد و پرونده برای صدور پروانه رفت اما کار به دولت نهم رسید و وزیر کشور دولت نهم علی رغم اینکه کمیسیون 10 احزاب مرتب به ما می گفتند که قانونی هستید و پروانه داده می شود وما نیز بی هیچ ایرادی در چارچوب قانون اساسی به کار ادامه می دادیم . با این حال اخطاری آمد که به نام کانون مدافعان شما فعالیت نکنید، ما نامه مفصلی نوشتیم که نامه شما غیر قانونی است و یک نامه دیگری آمد که بالا خره در سالروز تصویب اعلامیه حقوق بشر یعنی اول دیماه سال 87 ، سیصد مهمان دعوت کرده بودیم برای بزرگداشت این روز ، حمله کردند و به طریق غیر قانونی درب کانون را مهر و موم کردند . این تخلفات از سوی قضات معلق شده فعلی انجام شد و بر خلاف قوانین موضوعه تمام حقوق ما را از بین بردند .
بعد از این حمله و مهر و موم شدن چه اتفاقی برای شما افتاد؟
این پرونده ماند تا بعد از انتخابات و از 15 شهریور 88 احضارهای من شروع شد. جلسات متعدد ، پرونده رفت به دادسرا ،آنجا ما مستندات خود را ارائه دادیم و من را متهم کردند به اقدام علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام ، من گفتم که مستنداتان را به من بدهید که گفتند تاسیس کانون مدا فعان حقوق بشر. من با قرار آزاد شدم و سپس بر خلاف قانون برای من کیفر خواست صادر شد . بااینکه شورای عالی نظارت کانون هفت نفر و شواری موسس کانون 5 نفر بود، برای من تنها کیفر خواست صادر شد. شعبه 15 دادگاه انقلاب من را احضار کرد ، نماینده دادستان نبود و جلسه تجدید شد و ماه بعد یعنی شهریور ماه مجدد احضار کردند و به همین اتهام من را تحت محاکمه قرار دادند .
شما به عنوان یک وکیل با سابقه سیر محاکمه و وضعیت عادلانه بودن رسیگی به اتهام خودتان راچگونه دیدید؟
علی رغم اینکه به استناد اصول 172و 152 از اساس دادگا ههای انقلاب غیر قانونی هستند . محاکمه من در یک دادگاه غیر قانونی و بدون حضور هیات منصفه انجام شد . در مرجعی غیر قانونی و به طریق غیر قانونی بنده را محاکمه کردند و عجیب اینکه نماینده دادستان عین حرفهای اطلاعات را می زد و متاسفانه کمتر رییس دادگاه در دادگاه ذی مدخل بود . به هر حال آخرین دفاع را گرفتند و علی رغم تصریح ماده 193 قانون آیین دادرسی کیفری که حالا اگر کسی متهم به جرم هم شده باشد و اگر دلایلی بر برائت بیاورد، دادگاه ملزم به رسیدگی است. این حق مرا هم زیر پا گذاشتند . من ده شاهد را احضار کردم آقایان موسوی لاری ،حق شناس ،آرمین ،سلیمانی ، و کسانی که به هر حال از مسولین کمیسیون ماده ده احزاب بودندو سیر قانونی کانون را می دانستند و در جریان صدور پروانه و قانونی بودن ما بودند اما هیچ توجهی نشد . تنها چیزی که در این دادگاه رعایت نمی شد قانون و حق و عدالت و دادرسی منصفانه به حقوق متهم بود . و تفسیر مضیق و به ضرر متهم بود . عجیب آنکه وقتی گفتم شما بیایید مصادیق جرایم اقدام علیه امنیت و تبلیغ نظام را ارائه دهید وبگویید من چه کاری کردم که علیه امنیت بوده است. یکی از بیانیه های کانون را خواندند که ما تقاضا کرده بودیم، قانون انتخابات اصلاح شود و گفتم که ما چه جنایتی انجام دادیم که گفتیم باید اصلاح شود .
احضار دوباره شما به دادگاه در ادامه همان پرونده قبلی و اتهام تاسیس کا نون مدا فعان است ؟
دادگاه تمام شد و منتظر صدور حکم هستیم. هر حکمی جز برائت عدول و تخلف از قانون اساسی و قوانین موضوعه است. تمام حقوق بنده را از بین بردند و شروع کردند به تفتیش عقیده که من به آنها تذکر دادم که شما حق ندارید این سوالات را از من بکنید . توجه داشته باشید کانون مدافعان حقوق بشر از زمان تاسیس شش هزار متهم سیاسی و مطبوعاتی را وکالت رایگان داده. آیا این تخلف است؟ دهها سمینار درباره حفظ حقوق شهروندی و قانون دادرسی کیفری و حقوق بشر برگزار کردیم . آیا اینها اقدام علیه امنیت نظام است؟ اگر توصیه به قانون جرم است حتما عمل به قانون جرم بزرگتری است. به هر حال فرض کنید ما به قوه قضاییه تذکر می دادیم در مورد سلولهای انفرادی و شکایاتی که مردم می کردند که این را هم تبلیغ علیه نظام به شمار آوردند . در پاسخ گفتم این تبلیغ علیه نظام نیست، نقد بخشی از نظام است. عجیب اینکه می گفتند شما وقتی جزوی از نظام را تبلیغ می کنید، به کل نظام بر می گردد. اگر قرار باشد پنج حقوقدان مستقل که جزو اساتید حقوق هستند نتواند قانون را نقد کند پس چه کسی باید قوانین را نقد کند . مگر همین قانون مجازات اسلامی چندین بار اصلاح نشده است . این در اثر تجربه و نقد بوده است .
در حال حاضر خانم ستوده و آقای تاجیک هم که در زندان به سر می برند و بنا بر فعالیتشان در کانون تحت فشار هستند،آیا این مساله را هم در ارتباط با فشارهایی که بر کانون آمده ارزیابی می کنید ؟
سرکار خانم ستوده تعدادی از پرونده های کانون مدافعان حقوق بشر را که مسولیتش با من بود بر من منت گذاشتند و این وکالتها را مجانی انجام دادند . در هیچ کدام از کمیته های کانون این دو بزرگوار عضو نبودند و عضویتی نداشتند. آقای تاجیک هم مدتی در مورد بیانیه ها با ما همکاری می کردند. نه عضو کانون بودند و نه عضو کمیته ها . این دو بزرگوار را بی جهت برایشان پرونده سازی کردند . بنابراین می بینیم که کانونی که قانونی بوده و در راه قانون قدم بر می داشته و آقایان قوه قضاییه سی سال است که می گویند وکیل و قاضی دو بال فرشته عدالت هستند ، چه طور یکی بال دیگر را می چینند و علی رغم قانون که قاضی و وکیل را در شان هم می داند و توهین به وکیل را در حکم توهین به قاضی است ، می بینیم که در مرجعی غیرقانونی به چه صورت ما را محاکمه می کنند و حقوق حقه مردم ایران زیر پا گذاشته می شود .
در حال حا ضر ما مواردی را در احکام دانشجویان زندانی را شاهد هستیم که به حبس طولانی و تبعید محکوم می شوند آن هم به مناطقی دور افتاده از شهر مورد سکونتشان ، این را برخی از وکلا کاملا غیر قانونی دانستند ، نظر شما درباره این احکام چیست وآیا مستند قانونی در این احکام وجود دارد ؟
به استناد اصول قانون اساسی دو سیستم را قانونگذار به رسمیت شنا خته است. یکی محاکم عمومی دادگستری است که مرجع تظلمات عمومی به تمام شکایات و جرایم است و دوم قانونگذار قانون اساسی صرفا یک محکمه اختصاصی را به رسمیت شنا خته است و آن هم دادگا ههای نظامی است . توجه داشته باشید که رسیدگی به جرایم عمومی صرفا در صلا حیت محاکم عمومی است . بنابراین دادگاههای انقلاب از اساس غیر قانونی است . در مورد جرایم سیاسی و مطبو عاتی قانونگذار به تبعیت از جهان غرب یک پدیده جدیدی را به وجود آورده که متهمان سیاسی داعی شرافتمندانه دارند . و مانند متهمین عادی نیستند که انگیزه سودجویانه دارند . در تمام دنیا این پذیرفته شده است . در بسیاری از کشورها اصلا این جرایم وجود ندارد. به هر حال قانون اساسی رسیدگی به این جرایم را انحصارا در صلاحیت محاکم کیفری استان قرار داده است با حضور هیات منصفه واقعی و نه حکومتی ، انحصارا هم به صورت علنی ، یعنی نمی شود به طور کلی محاکمه های سیاسی و مطبوعاتی را غیرعلنی کرد . اما در ارتباط با موضوع تبعید باید گفت که مجازات های تکمیلی و تتمیمی در هیچ کجای دنیا در ارتباط با متهمان سیاسی و مطبوعاتی به دلیل انگیزه شرافتمندانه اعمال نمی شود. این مجازاتها در مواقعی است که حداکثر مجازات، تنبه متهم را در پی نداشته باشد و ممکن باشد که باز هم در مقابل قانون تجری کند . بنا براین به هیچ وجه این موارد را نمی شود در باره متهمان سیاسی و مطبوعاتی اعمال کرد.
جناب سیف زاده حکم شما قرار است کی صادر بشود ؟
فکر کنم صادر شده یا در شرف صدور است و ما چاره ای نداریم جز اینکه در مقابل این بی قانونی ها اعلام کنیم که این اعمال غیر قانونی است .
با تشکر از فرصتی که در اختیار جرس قرار دادید.
