حدس بزن چه کسی برای گرفتن جایزه می آید!، برگردان از الاهه بقراط
در «کنگره رسانه ها» که روز جمعه 8 اکتبر در لایپزیگ برگزار شد، شیرین عبادی و اکبر گنجی دعوت داشتند. اکبر گنجی وقتی فهمید کورت وسترگارد کاریکاتوریست دانمارکی برای دریافت جایزه در این کنگره حضور دارد، در آن شرکت نکرد و شیرین عبادی در سخنرانی خود اعتراض کرد که چرا قبلا به او نگفته اند چه کسی برای دریافت جایزه می آیدبرگردان از الاهه بقراط - خبرنامه گویا
این گفتگو غروب جمعه هشتم اکتبر 2010 در سایت روزنامه آلمانی دیتسایت منتشر شد. در «کنگره رسانه ها» که در همین روز در لایپزیگ برگزار شد، شیرین عبادی و اکبر گنجی دعوت داشتند. اکبر گنجی وقتی فهمید کورت وسترگارد کاریکاتوریست دانمارکی برای دریافت جایزه در این کنگره حضور دارد، در آن شرکت نکرد و شیرین عبادی در سخنرانی خود اعتراض کرد که چرا قبلا به او نگفته اند چه کسی برای دریافت جایزه می آید. توضیح بیشتر وی را در این گفتگو می خوانید. اما پیش از آن، توضیح یک نکته برای اطلاع بیشتر خوانندگان، درباره آخرین پاسخ شیرین عبادی در مورد معاملات اقتصادی آلمان با جمهوری اسلامی ضروریست. اقتصاد آلمان در دست بخش خصوصی است و دولت در آن نقش تعیین کننده ندارد. توافق های اقتصادی که در سال های اخیر با جمهوری اسلامی صورت گرفته است، از سوی بخش خصوصی است و دولت یا صدراعظم آلمان نه پشت میز امضای این قراردادها می نشینند و نه این می توانند به زور بخش خصوصی را وادار به کاری یا منع از معامله ای بکنند! توافق های بخش خصوصی با جمهوری اسلامی بارها مورد اعتراض خانم مرکل قرار گرفت و تنها پس از بروز جنبش سبز و به زیر پرسش رفتن آینده جمهوری اسلامی بود که بخش خصوصی تمایل نشان داد با سیاست تحریم دولت آلمان در مواردی همراهی کند. این اما واقعیت دارد که دولت آلمان گاهی در نقش «میانجی اقتصادی» ظاهر می شود مثلا در مورد روابط اقتصادی با چین، که البته چنین چیزی را نمی توان در حال حاضر در مورد رابطه آلمان با جمهوری اسلامی مدعی شد. آنگلا مرکل نخستین سیاستمدار آلمان و اروپا بود که احمدی نژاد را «فاشیست» نامید. تیتر گفتگو از مترجم است. تیتر اصلی گفتگو به نقل از شیرین عبادی «کورت وسترگارد نفرت پراکنی کرد» بود.
*****
ما قصد داشتیم روز جمعه با شیرین عبادی، دارنده جایزه صلح نوبل، درباره کشورش ایران گفتگو کنیم. ولی در کنگره رسانه ها که در شهر لایپزیگ برگزار شد، جنجال در گرفت: خبر حضور کورت وسترگارد، هنرمند کاریکاتورهای محمد، که قرار بود در این کنگره جایزه رسانه ها در لایپزیگ را دریافت کند، به دلیل امنیتی تا صبح روز جمعه مخفی نگاه داشته شد. شیرین عبادی از این موضوع خشمگین بود و ما از او دلیل اش را جویا شدیم:
س: خانم عبادی، شما در سخنرانی خود با کلماتی روشن به حضور کورت وسترگارد در این کنگره اعتراض کردید. چرا از این موضوع اینقدر عصبانی شدید؟
ج: من اصلا به دعوت آقای وسترگارد و یا اینکه چرا این جایزه را دریافت کرد اعتراض نکردم. من به این اعتراض کردم که یک کنگره که به خاطر آزادی عقیده برگزار می شود، خودش دست به سانسور می زند. چرا که نه به من و نه به اکبر گنجی (یک ژورنالیست ایرانی که وقتی فهمید وسترگارد در این کنگره حضور دارد، از شرکت در آن خودداری کرد و بازگشت/ تحریریه دیتسایت) اطلاع ندادند چه کسی برای دریافت جایزه انتخاب شده است. آیا این درست است که مرا دعوت کنند ولی اطلاعات مهم را به من ندهند؟
س: آیا اگر از پیش می دانستید چه کسی جایزه را دریافت می کند، می آمدید؟
ج: می آمدم و همان سخنانی را ایراد می کردم که چند لحظه پیش کردم. من معتقدم که به آزادی عقیده باید بسیار احترام گذاشت ولی این آزادی مرز خودش را دارد. چهارچوب این مرز توسط حقوق بشر تعیین می شود. کاریکاتور توهین آمیز حضرت محمد به دنبال اسلام ستیزی در برخی از کشورهای اروپایی کشیده شد. اما بند بیستم پیمان بین المللی حقوق سیاسی و شهروندی که جمهوری فدرال آلمان نیز آن را امضاء کرده است می گوید: نفرت پراکنی علیه اقلیت های قومی و مذهبی، یعنی آنچه آقای وسترگارد انجام داد، ممنوع است.
س: آیا این به این معنی است که شما خشمی را که در برخی کشورهای اسلامی تا تلاش برای قتل وسترگارد پیش رفت درک می کنید؟
ج: من به هیچ وجه این رفتار خشونت آمیز را تأیید نمی کنم. هر کسی که می خواهد عقیده اش را بیان کند باید از راه های صلح آمیز این کار را بکند. به محض اینکه کسی دست به خشونت می زند، دیگر صدای حق طلبانه و عدالت جویانه اش به گوش نمی رسد. خیلی بهتر می بود که مسلمانان هدف خود را از راه های قانونی دنبال می کردند.
س: حالا درباره موضوع اصلی صحبت کنیم، کشور شما. شما درفصلی از خاطرات خود از دوران کودکی و جوانی تان در تهران می نویسید. در این فصل این طور به نظر می رسد که تهران آن دوران یک شهر نسبتا لیبرال بوده است. فکر می کنید چنان دورانی بار دیگر باز خواهد گشت؟
ج: در هیچ جای کتاب من گفته نمی شود که در دوران شاه آزادی و دمکراسی حاکم بود. مردم شاه را سرنگون کردند چرا که استقلال و آزادی می خواستند. بیش از سی سال از آن زمان گذشته و هنوز ما به هدف مان نرسیده ایم. ما نه در زمان شاه آزاد بودیم و نه در دوران جمهوری اسلامی.
س: بیش از یک سال از تلاش جنبش سبز برای رسیدن به همین هدفی که شما توضیح دادید می گذرد. در این یک سال چه گذشته است؟
ج: متأسفانه در سال 2009 بسیاری از روزنامه نگاران دستگیر شدند. در فهرست گزارشگران بدون مرز، ایران از این نظر در مقام 171 از 173 کشور جهان قرار دارد. در حال حاضر روزنامه نگاران نخبه ما در زندان هستند.
س: چه بر سر جنبش آمد؟
ج: جنبش آزادی خواهانه سبز همچنان اهداف خود را دنبال می کند و روز به روز قوی تر خواهد شد. مردم هر روز ناراضی تر می شوند چرا که علاوه بر نقض حقوق بشر با مشکلات سنگین اقتصادی باید دست و پنجه نرم کنند. قیمت ها بالا می روند، مردم هر روز فقیرتر می شوند. این همه سبب مقاومت و مخالفت بیشتر در میان مردم می شود.
س: غرب برای کمک به مخالفان چه می تواند بکند؟
ج: من مخالف عملیات نظامی بر ضد ایران هستم. من هم چنین مخالف تحریم های اقتصادی ای هستم که بیش از همه مردم را زیر فشار قرار می دهد. همین که اروپا رییس جمهور محمود احمدی نژاد را دیگر بیش از این تقویت و حمایت نکند، کافیست. خانم آنگلا مرکل صدراعظم آلمان به صراحت از وی انتقاد کرده است. ولی جالب توجه است که آلمان در سال های اخیر بیشترین توافق های اقتصادی را با ایران داشته است. به محض این که خانم مرکل پشت میز امضای قراردادهای اقتصادی می نشیند، حقوق بشر را فراموش می کند.
کدخدايی: شورای نگهبان در رأس است، برای در رأس امور بودن مجلس دعا می‌کنيم، نظام ما نيمه پارلمانی- نيمه رياستی است، ايسنا
*همچنان مشغول دعا کردن هستيم
*صحبت هيچکس شورای نگهبان را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد
*صحبت هيچکس شورای نگهبان را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد
سخنگوی شورای نگهبان تصريح کرد: اينکه بگوييم کداميک از قوا در راس هستند مشکلی را حل نمی‌کند. اگر همه در چارچوب عمل کنند همه در راس امور هستند.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، دکتر عباسعلی کدخدايی در نشست خبری که صبح امروز با حضور اهالی رسانه برگزار شد، پس از تشريح مصوبات ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگاری که به مصوبات ابلاغی مجلس اشاره کرد و گفت که دولت آنها را به درستی اجرا نکرده است، گفت: اجازه می‌دهيد شوخی ديگری کنم. ما همچنان مشغول دعا کردن هستيم، شما هم دعا کنيد. زيرا راهکار ديگری نداريم و اين موضوع در چارچوب وظايف شورای نگهبان نيست و بايد به دنبال راهکارهای ديگر باشيم.برای در راس
امور بودن مجلس دعا می‌کنيم
از سخنگوی شورای نگهبان سوال شد که آيا همچنان مجلس در راس امور است يا نه؟ که کدخدايی با بيان اينکه بايد برای آن هم دعا کنيم، گفت: در چارچوب قانون اساسی وظايف همه‌ی قوای سه گانه و ساير نهادها مشخص است. اينکه بگوييم کداميک در راس هستند مشکلی را حل نمی‌کند. اگر همه در چارچوب عمل کنند همه در راس امور هستند.
خبرنگار ديگری با بيان اينکه مصوبات مجلس را شورای نگهبان تاييد يا رد می‌کند. آيا اين اظهارنظر که مجلس در راس امور نيست به گونه‌ای شورای نگهبان را نيز تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد که کدخدايی در پاسخ، گفت: شورای نگهبان نسبت به هر مصوبه‌ای که برايش ارسال شود اظهارنظر می‌کند و بر آن نظر هم باقی است. صحبت هيچکس شورای نگهبان را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد.
به گزارش ايسنا، خبرنگار ديگری با اشاره به همين صحبت که مجلس در راس امور نيست سوال کرد آيا با توجه به اختيارات مجلس در خصوص استيضاح وزرا، دولت می‌تواند متقابلا نمايندگان را عزل کند؟
سخنگوی شورای نگهبان تاکيد کرد: برای همه‌ی قوای سه‌گانه اختيارات و وظايفی در قانون اساسی ترسيم شده است و همه بايد در همين چارچوب حرکت کنند. اينکه بگوييم کداميک برتر هستند مشکلی را حل نمی‌کند. اختيارات همه‌ی قوا مشخص است. فرض ما اين است که همه‌ی قوا بايد با يکديگر در جهت رشد و توسعه‌ی کشور گام بردارند.
نظام ما نيمه پارلمانی- نيمه رياستی است
کدخدايی در پاسخ به اين سوال که نظام جمهوری اسلامی پارلمانی است يا رياستی اظهار کرد: نظام ما نيمه پارلمانی- نيمه رياستی است . آنچه در دانشگاهها مطرح می‌شود، رياستی کامل و پارلمانی کامل نيست.
شورای نگهبان در راس است
کدخدايی زمانی که با سوال متعدد خبرنگاران در مورد اينکه آيا مجلس در راس امور هست يا نه مواجه شد، گفت: بزنيد شورای نگهبان در راس است اما مجددا تاکيد می‌کنم اگر همه در چارچوب اختيارات و وظايف‌شان عمل کنند، همه در راس امور هستند. اينکه يکی بر ديگری برتری داشته باشد را بايد در جای ديگر بررسی کرد زيرا صحبت‌هايی است که بار سياسی دارد.
وی افزود: نظام ما يک نظام نيمه پارلمانی است. دموکراسی گسترده دارد که مجلس است و دارای يک دموکراسی متمرکز است که رياست جمهوری است و ما بايد در اين چارچوب اظهارنظر کنيم.
کارگروه رفع اختلاف دولت و مجلس ۱۷ جلسه برگزار کرده است
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص کارگروه رفع اختلاف ميان دولت و مجلس اظهار کرد: حدود ۱۷ جلسه با حضور نمايندگان دولت، مجلس و صاحب‌نظران حقوقی تشکيل شد و کار خود را پايان داد و اميدواريم گزارش نهايی آن آماده و هرچه زودتر خدمت مقام معظم رهبری ارائه دهيم.
آراء دادگاه در بررسی صلاحيت‌ها مدنظر قرار می‌گيرد
به گزارش ايسنا، خبرنگاری با طرح اين سوال که با توجه به منحل شدن دو حزب اصلاح‌طلب در صورت قطعی شدن نظر دادگاه تکليف صلاحيت اعضای آن چه می‌شود از کدخدايی خواستار توضيح شد که وی در پاسخ گفت: الان نمی‌توانيم اظهارنظر قطعی را اعلام کنيم اما يکی از مراجع چهارگانه که برای شورا معتبر است آرای محاکم دادگستری است. آرايی که نسبت به هر شخصی صادر شده در نظر گرفته می‌شود و چون نگاه به اشخاص است، احکام را نسبت به اشخاص در نظر می‌گيريم.
خبرنگار ديگری با اشاره به اظهارنظر دبيرکل حزب موتلفه اسلامی مبنی بر اينکه اجازه ندهيم هيچ نامحرمی به مجلس راه يابد سوال کرد آيا اين گونه اظهارنظرها به نوعی تضعيف جايگاه نظارتی شورای نگهبان نيست و آيا در مجلس هشتم نامحرمی راه يافته است؟
سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: ملاک بررسی صلاحيت‌ها برای شورای نگهبان مواردی است که در قانون انتخابات ذکر شده است تا آنجايی که قانون به ما اجازه دهد بررسی‌های خود را انجام خواهيم داد و شورای نگهبان نمی‌تواند اجازه دهد به کسانی که فاقد صلاحيت باشند به مجلس وارد شوند ولی اگر مشکلی نداشته باشند تاييد صلاحيت خواهند شد.
به گزارش ايسنا، کدخدايی در پاسخ به سوال ديگری مبنی بر اينکه تاخير در ارائه برنامه پنجم چه آثار و تبعاتی را به دنبال خواهد داشت؟گفت: ما در بررسی مصوبات و قوانينی که در مجلس مطرح می‌شود ملاک هايی را از جمله قانون اساسی، شرع مقدس و سياست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را در نظر داريم. در اين چارچوب اگر مغايرتی وجود داشته باشد تبعا مصوبه با ايراد مواجه خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: اما در مورد برنامه‌ها و مصوباتی که در مجلس باقی مانده و در دست بررسی است يا در هيات وزيران بررسی می‌شود، شورای نگهبان نمی‌تواند پيشاپيش اظهارنظری داشته باشد زيرا در خصوص مصوبات، ضرورت‌ها و مباحث کارشناسی در دولت و مجلس انجام می‌شود و سپس برای شورای نگهبان ارسال می‌شود.
کدخدايی در پاسخ به بخش ديگری از اين سوال که آيا شورای نگهبان وظيفه‌ای برای بررسی اجرای سند چشم‌انداز دارد يا خير؟ گفت: وظيفه قانونی نداريم و در چارچوب اختيارات بايد از ما توقع داشته باشيد.
بررسی قانون مجازات اسلامی در شورای نگهبان به اتمام رسيده
کدخدايی در مورد قانون مجازات اسلامی نيز با اعلام اينکه بررسی قانون مجازات اسلامی در شورای نگهبان به اتمام رسيده است، اظهارکرد: انشاءالله در آينده نزديک پاسخ نهايی شورا ارسال خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به اين سوال که آيا شورای نگهبان قبل از تصويب برنامه پنجم در مجلس نظر خود را به آنها اعلام می‌کند؟ گفت: به صورت رسمی چيزی را اعلام نمی‌کنيم اما گاهی اوقات که از ما اظهارنظر بخواهند، ارائه می‌دهيم. تا زمانی که مصوبه‌ای در اختيار ما نباشد هرگونه اظهارنظر ما مشورتی است.
جهت شرکت در کنفرانس دو روزه یی که با حضور برندگان ده سال گذشته ی جایزه ی آزادی رسانه ها در روز جمعه و شنبه ( ۹-٨ اکتبر ۲۰۱۰) برگزار می گردد، بعدازظهر پنج شنبه ۷ اکتبر به شهر لایپزیک سفر کردم. پس از رسیدن به هتل، اطلاع دادند که کاریکاتوریست دانمارکی هم در این کنفرانس شرکت دارد و یکی از برندگان این جایزه در سال کنونی است و جمعه شب طی مراسمی با حضور وزیر کشور آلمان و دیگر مدعوین جایزه به وی اهدا می گردد. پرسیدم چرا از قبل چنین امری را به ما خبر نداده بودید؟ گفتند: نیروهای امنیتی به دلیل خطراتی که جان این کاریکاتوریست را تهدید می کند، اجازه ندادند تا آغاز کنفرانس، خبر شرکت این فرد در اختیار دیگران قرار گیرد. گفتم، اولاً: شما آزاد هستید به هر کس تشخیص می دهید جایزه بدهید، بنده هم آزاد هستم در کنفرانسی که خود تشخیص می دهم شرکت کنم. ثانیاً:شما شعار آزادی سر می دهید اما ما را به اینجا می کشانید و سپس به ما می گوئید با افرادی که در لیست ارائه شده حضور نداشته اند کنفرانس مشترک برگزار کنیم. مسأله ی اصلی را از ما پنهان کرده اید و حداقل نسبت به ما سانسور روا داشته اید. من به این دلایل نمی توانم در این کنفرانس شرکت کنم و اینجا را ترک می کنم. ساعت ٨ صبح جمعه ٨ اکتبر لایپزیک را به مقصد برلین ترک کردم و کنفرانس در ساعت ۱۱ صبح با سخنرانی خانم عبادی آغاز شد. خانم عبادی در نطق خود به همین امر اعتراض می کند و گوشزد کرده اند که به دلیل سانسور در اطلاع رسانی در مراسم اهدای جایزه شرکت نخواهند کرد. خانم عبادی اعتراض و ترک مرا هم به اطلاع دیگران رساندند. در مراسم اهدای جایزه که شب گذشته در لایپزیک برگزار شد، خانم عبادی حضور نداشته اند. ضمناً خبرگزاری آلمان نیز اعتراض و ترک کنفرانس توسط مرا گزارش کرده است.از این رو، اساساً من در زمان آغاز به کار کنفرانس در شهر برلین بودم و حضور من در مراسم اهدای جایزه و برنامه های کنفرانس منتفی شد. دروغ پردازی های رسانه های اصول گرایان در این خصوص، همچون همیشه، "تبلیغات ایدئولوژیک" گروهی است که به هیچ چیز جز قدرت و حفظ آن باور ندارند.
به طور طبیعی خانم عبادی و بنده از آزادی بیان/عقیده/نقادی دفاع می کنیم، اما با اهانت نسبت به باورهای دیگران مخالف هستیم. هر دینی قابل نقد است، اما "اسلام ستیزی" و "اسلام هراسی" به سود هیچ کس نیست و نباید به آن دامن زد.خطر اصلی "بنیادگرایی دینی"(یهودی/مسیحی/اسلامی/بودایی/هندویی) است، نه خود ادیان. روایت/قرائت های روادارانه ی از ادیان که نهاد دین را از نهاد دولت تفکیک می کنند و به "تفاوت" و "دیگری" خوشامد می گویند،نه تنها هیچ خطری ندارند، بلکه می توانند به کاهش درد و رنج آدمیان کمک کنند. حضور دین در حوزه ی عمومی مطلوب است و می تواند به گفت و گوی های مفیدی درباره ی مسائل مهم دامن زند. دین و دولت که از یکدیگر متمایز شوند،دلیل چندانی برای هراس از دین باقی نخواهد ماند.
اکبر گنجی
شنبه ۹ اکتبر ۲۰۱۰ برابر با ۱٨ مهر ۱٣٨۹
آلمان، برلین.
به طور طبیعی خانم عبادی و بنده از آزادی بیان/عقیده/نقادی دفاع می کنیم، اما با اهانت نسبت به باورهای دیگران مخالف هستیم. هر دینی قابل نقد است، اما "اسلام ستیزی" و "اسلام هراسی" به سود هیچ کس نیست و نباید به آن دامن زد.خطر اصلی "بنیادگرایی دینی"(یهودی/مسیحی/اسلامی/بودایی/هندویی) است، نه خود ادیان. روایت/قرائت های روادارانه ی از ادیان که نهاد دین را از نهاد دولت تفکیک می کنند و به "تفاوت" و "دیگری" خوشامد می گویند،نه تنها هیچ خطری ندارند، بلکه می توانند به کاهش درد و رنج آدمیان کمک کنند. حضور دین در حوزه ی عمومی مطلوب است و می تواند به گفت و گوی های مفیدی درباره ی مسائل مهم دامن زند. دین و دولت که از یکدیگر متمایز شوند،دلیل چندانی برای هراس از دین باقی نخواهد ماند.
اکبر گنجی
شنبه ۹ اکتبر ۲۰۱۰ برابر با ۱٨ مهر ۱٣٨۹
آلمان، برلین.
اخبار روز:
بنابر گزارش ها روز گذشته درگیری های شدیدی بین دانشجویان در دانشگاه ارومیه روی داده که منجر به زخمی شدن چندین نفر شده است. این درگیری ها ریشه در تعصبات قومی داشته است.
گزارش ها حاکی است درگیری به دنبال توهین لفظی چند تن از دانشجویان غیربومی به مردم ترک زبان روی داده و به سرعت گسترش یافته است و به دخالت مردمی که در برابر خوابگاه دانشجویان اجتماع کرده بودند، انجامیده است.
با گذشت حدود یک ساعت نیروی انتظامی خود را به محل حادثه رسانده اما تلاشی برای مهار درگیری ها نکرده است و در نتیجه زدوخورد شدت گرفته است و بعد از آن نیرو های اطلاعاتی و یگان ضد شورش به محل در گیری اعزام شده اند.
بنابر گزارش های دریافتی، به دنبال پناه گرفتن عده ای از دانشجویان غیربومی که در درگیری شرکت داشته اند به خوابگاه، عده ای از اهالی شهر به داخل خوابگاه هجوم برده و اقدام به شکستن در و شیشه های خوابگاه نموده اند.
با ورود یگان ضد شورش نیروی انتظامی به صحنه درگیری، خیابان های کاشانی و باکری مسدود و تعدادی از جوانان بازداشت و معترضین متفرق و زخمی های حادثه به بیمارستان امام خمینی اورمیه منتقل شدند. تا هنگام ارسال این خبر خوابگاه دانشجویان غیربومی در محاصره نیروهای لباس شخصی و نیروی انتظامی قرار داشته است.
گزارش ها حاکی است درگیری به دنبال توهین لفظی چند تن از دانشجویان غیربومی به مردم ترک زبان روی داده و به سرعت گسترش یافته است و به دخالت مردمی که در برابر خوابگاه دانشجویان اجتماع کرده بودند، انجامیده است.
با گذشت حدود یک ساعت نیروی انتظامی خود را به محل حادثه رسانده اما تلاشی برای مهار درگیری ها نکرده است و در نتیجه زدوخورد شدت گرفته است و بعد از آن نیرو های اطلاعاتی و یگان ضد شورش به محل در گیری اعزام شده اند.
بنابر گزارش های دریافتی، به دنبال پناه گرفتن عده ای از دانشجویان غیربومی که در درگیری شرکت داشته اند به خوابگاه، عده ای از اهالی شهر به داخل خوابگاه هجوم برده و اقدام به شکستن در و شیشه های خوابگاه نموده اند.
با ورود یگان ضد شورش نیروی انتظامی به صحنه درگیری، خیابان های کاشانی و باکری مسدود و تعدادی از جوانان بازداشت و معترضین متفرق و زخمی های حادثه به بیمارستان امام خمینی اورمیه منتقل شدند. تا هنگام ارسال این خبر خوابگاه دانشجویان غیربومی در محاصره نیروهای لباس شخصی و نیروی انتظامی قرار داشته است.
هشدار تازه آمریکا به شهروندان خود در مورد خطرات سفر به ایران
وزارت امور خارجه ایالات متحده روز پنج‌‌شنبه، ۱۶ مهرماه، با انتشار بیانیه‌ای به شهروندان خود و به‌ویژه افراد دارای تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی در مورد سفر به ایران و خطر «مواجهه با مشکل در خروج از ایران» هشدار اکید داد.
در سال جاری میلادی، ۲۰۱۰، و به دنبال ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، این دومین هشدار دولت ایالات متحده به شهروندان خود در مورد سفر به ایران است.
وزارت خارجه آمریکا در بیانیه تازه خود از شهروندان این کشور خواسته است که پیش از سفر به ایران «خطرات» این کار را به‌دقت مورد توجه قرار دهند.
در این بیانیه آمده است: «برخی از عناصر در ایران هنوز با ایالات متحده خصومت دارند، و به همین جهت امکان دارد شهروندان آمریکا در حین سفر یا اقامت در ایران مورد اذیت و آزار قرار گیرند یا در خطر دستگیری باشند.»
وزارت خارجه آمریکا با اشاره به «ادامه سرکوب» بعضی از اقلیت‌های قومی و مذهبی چون «بهایی‌ها، عرب‌ها، کردها و آذری‌ها» در ایران به شهروندان خود هشدار داده است که مناطق محل زندگی این اقلیت‌ها «امنیت ندارد».
در این بیانیه وزارت خارجه آمریکا همچون بیانیه پیشین آن در فروردین‌ماه اشاره شده است که از سال ۲۰۰۹ به این سو مقامات جمهوری اسلامی از خروج چندین فرد ایرانی – آمریکایی، از جمله «چند روزنامه‌نگار و استاد دانشگاه»، از ایران «در مواردی به مدت چند ماه» جلوگیری کرده‌اند.
در این بیانیه همچنین اشاره شده است که مقامات جمهوری اسلامی ایران «ناعادلانه» شهروندان آمریکا را به اتهام‌های گوناگون از جمله جاسوسی و «تهدید برای امنیت ملی» بازداشت یا زندانی کرده‌اند.
به نظر می‌رسد اشاره وزارت خارجه ایالات متحده به دو جوان آمریکایی به نام‌های شین باوئر و جاش فتال باشد که ۱۴ ماه است به اتهام جاسوسی برای دولت آمریکا در زندان اوین تهران به سر می‌برند.
این در حالی است که دوست این دو جوان یعنی سارا شورد که او هم به جاسوسی متهم بود و به همراه آنها دستگیر شده بود ماه گذشته «به دلایل بشردوستانه» از زندان آزاد و بلافاصله از ایران خارج شد.
وزارت امور خارجه ایالات متحده در بیانیه خود به شهروندانش یادآوری کرده است که مقامات جمهوری اسلامی به افراد ایرانی – آمریکایی اجازه دسترسی به دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران را نمی‌دهند.
ایران تابعیت دوگانه را برای افراد به رسمیت نمی‌شناسد و در صورت بازداشت ایرانی– آمریکایی‌ها آنها را ایرانی قلمداد می‌کند.
این بیانیه می‌گوید: «دولت ایالات متحده با جمهوری اسلامی ایران روابط دیپلماتیک یا کنسولی ندارد و بنابراین نمی‌تواند به شهروندان آمریکایی در ایران خدمات کنسولی ارائه کند.»
در سال جاری میلادی، ۲۰۱۰، و به دنبال ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، این دومین هشدار دولت ایالات متحده به شهروندان خود در مورد سفر به ایران است.
وزارت خارجه آمریکا در بیانیه تازه خود از شهروندان این کشور خواسته است که پیش از سفر به ایران «خطرات» این کار را به‌دقت مورد توجه قرار دهند.
در این بیانیه آمده است: «برخی از عناصر در ایران هنوز با ایالات متحده خصومت دارند، و به همین جهت امکان دارد شهروندان آمریکا در حین سفر یا اقامت در ایران مورد اذیت و آزار قرار گیرند یا در خطر دستگیری باشند.»
وزارت خارجه آمریکا با اشاره به «ادامه سرکوب» بعضی از اقلیت‌های قومی و مذهبی چون «بهایی‌ها، عرب‌ها، کردها و آذری‌ها» در ایران به شهروندان خود هشدار داده است که مناطق محل زندگی این اقلیت‌ها «امنیت ندارد».
در این بیانیه وزارت خارجه آمریکا همچون بیانیه پیشین آن در فروردین‌ماه اشاره شده است که از سال ۲۰۰۹ به این سو مقامات جمهوری اسلامی از خروج چندین فرد ایرانی – آمریکایی، از جمله «چند روزنامه‌نگار و استاد دانشگاه»، از ایران «در مواردی به مدت چند ماه» جلوگیری کرده‌اند.
در این بیانیه همچنین اشاره شده است که مقامات جمهوری اسلامی ایران «ناعادلانه» شهروندان آمریکا را به اتهام‌های گوناگون از جمله جاسوسی و «تهدید برای امنیت ملی» بازداشت یا زندانی کرده‌اند.
به نظر می‌رسد اشاره وزارت خارجه ایالات متحده به دو جوان آمریکایی به نام‌های شین باوئر و جاش فتال باشد که ۱۴ ماه است به اتهام جاسوسی برای دولت آمریکا در زندان اوین تهران به سر می‌برند.
این در حالی است که دوست این دو جوان یعنی سارا شورد که او هم به جاسوسی متهم بود و به همراه آنها دستگیر شده بود ماه گذشته «به دلایل بشردوستانه» از زندان آزاد و بلافاصله از ایران خارج شد.
وزارت امور خارجه ایالات متحده در بیانیه خود به شهروندانش یادآوری کرده است که مقامات جمهوری اسلامی به افراد ایرانی – آمریکایی اجازه دسترسی به دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران را نمی‌دهند.
ایران تابعیت دوگانه را برای افراد به رسمیت نمی‌شناسد و در صورت بازداشت ایرانی– آمریکایی‌ها آنها را ایرانی قلمداد می‌کند.
این بیانیه می‌گوید: «دولت ایالات متحده با جمهوری اسلامی ایران روابط دیپلماتیک یا کنسولی ندارد و بنابراین نمی‌تواند به شهروندان آمریکایی در ایران خدمات کنسولی ارائه کند.»
ایران: بانک جهانی نسبت به ما رفتار تبعیض‌آمیز دارد
ایران روز جمعه بانک جهانی را متهم کرد که با خودداری از اعطای وام و کمک‌های جدید به ایران نسبت به جمهوری اسلامی «رفتار تبعیض‌آمیز» دارد.
شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، در سخنرانی خود در جلسه عمومی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در واشینگتن گفت که کمک‌های توسعه‌محور و بشردوستانه جزئی از تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران نیست و رفتار بانک جهانی باعث می‌شود که «یک کشور عضو از منابع توسعه محروم بشود».
به گفته وزیر اقتصاد ایران، خودداری بانک جهانی از تنظیم یک راهبرد جدید اعطای وام برای ایران، معروف به «راهبرد مساعدت به کشور» از سال ۲۰۰۵ به این‌سو، با بندهای توافق‌نامه این بانک مغایرت دارد.
در همین حال، یکی از مقام‌های بانک جهانی در واکنش به این سخنان به خبرگزاری رویترز گفت: «همانطور که به مقام‌های ایران هم گفتیم، به خاطر تحریم‌های اخیر و بلاتکلیفی‌هایی که پیرامون برخی بانکها وجود دارد ما در حال بازنگری تمامی امور پرداختی خود هستیم.»
شمس‌الدین حسینی روز جمعه در این باره گفت که در دیدارهایی که با مقام‌های بانک جهانی داشته، این مقام‌ها، تحریم‌های سازمان ملل و «نظر منفی برخی کشورها» را به عنوان دلیل عدم اعطای وام به ایران ذکر کرده‌اند.
وی افزود: «بانک جهانی اجازه ندارد به هیچ وجه در امور داخلی کشورهای عضو دخالت کند و نباید تحت تأثیر گرایش‌های سیاسی کشورهای عضو قرار گیرد.»
به گفته آقای حسینی، بانک جهانی در عین حالی که پرداخت وام‌های تأیید شده قبلی را به ایران متوقف کرده، بهره و دیگر مبالغ مربوط را از ایران می‌گیرد.
ماه گذشته مهدی ثمره هاشمی، مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران، نیز به خبرگزاری فارس گفت که «فشار سیاسی» باعث شده تا برخی اعضای بانک جهانی با پرداخت وام ۳۰۰ میلیون دلاری برای طرح فاضلاب تهران مخالفت کنند.
او همچنین اظهار داشت که مقام‌های ایرانی برای دریافت این وام و وام‌های دیگر با بانک توسعه اسلامی در دو ماه گذشته مذاکراتی داشته‌اند و به طور کلی موافقت آنها را جلب کرده‌اند، اما سپس افزود: «مسئله این است که بانک توسعه اسلامی هم بی‌تأثیر از بانک جهانی و سیاست تحریم‌ها نیست و آنجا هم ممکن است برای گرفتن وام موانعی ایجاد کنند.»
«تحریم‌ها برخی مشکلات ایجاد کرده‌اند، ولی ما قوی‌تر شده‌ایم»
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در ادامه سخنرانی خود در جلسه عمومی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول با اشاره به تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران اظهار داشت که «بعد از این تحریم‌ها ما قوی‌تر شده‌ایم».
این در حالی است که دولت آمریکا طی هفته‌های اخیر تاکید کرده است تحریم‌های اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین تحریم‌های یک‌جانبه کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی «بیش از انتظار تاثیرگذار» هستند.
شمس‌الدین حسینی در ادامه سخنرانی خود پذیرفت که این تحریم‌ها «برخی مشکلات را برای ایران ایجاد کرده‌اند»، اما افزود که «وقتی کسی مشکلات را حل می‌کند قوی‌تر می‌شود و ما هم امروز بسیار قوی‌تر هستیم».
آقای حسینی همچنین اظهار داشت که ایران در زمینه تجارت و تبدیل پول «هیچ مشکلی» ندارد. این در حالی است که پس از بانک‌های بزرگ غربی، امارات متحده عربی نیز که شریک اصلی تجاری ایران است مناسبات خود را با تعدادی از بانک‌های ایرانی که در فهرست سیاه وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارند قطع کرده است.
مالزی نیز اخیرا فعالیت شعبه بانک ملت ایران را در آن کشور متوقف کرده و چندی پیش نیز ژاپن و کره جنوبی نیز چنین تصمیمی گرفتند.
از نگاه ایالات متحده، شماری از بانک‌های ایرانی از شریان‌های اصلی تامین هزینه تسلیحاتی و هسته‌ای در ایران هستند و همزمان با تشدید تحریم‌های بین‌المللی، معامله با آنها نیز باید متوقف شود.
شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، در سخنرانی خود در جلسه عمومی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در واشینگتن گفت که کمک‌های توسعه‌محور و بشردوستانه جزئی از تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران نیست و رفتار بانک جهانی باعث می‌شود که «یک کشور عضو از منابع توسعه محروم بشود».
به گفته وزیر اقتصاد ایران، خودداری بانک جهانی از تنظیم یک راهبرد جدید اعطای وام برای ایران، معروف به «راهبرد مساعدت به کشور» از سال ۲۰۰۵ به این‌سو، با بندهای توافق‌نامه این بانک مغایرت دارد.
در همین حال، یکی از مقام‌های بانک جهانی در واکنش به این سخنان به خبرگزاری رویترز گفت: «همانطور که به مقام‌های ایران هم گفتیم، به خاطر تحریم‌های اخیر و بلاتکلیفی‌هایی که پیرامون برخی بانکها وجود دارد ما در حال بازنگری تمامی امور پرداختی خود هستیم.»
شمس‌الدین حسینی روز جمعه در این باره گفت که در دیدارهایی که با مقام‌های بانک جهانی داشته، این مقام‌ها، تحریم‌های سازمان ملل و «نظر منفی برخی کشورها» را به عنوان دلیل عدم اعطای وام به ایران ذکر کرده‌اند.
وی افزود: «بانک جهانی اجازه ندارد به هیچ وجه در امور داخلی کشورهای عضو دخالت کند و نباید تحت تأثیر گرایش‌های سیاسی کشورهای عضو قرار گیرد.»
به گفته آقای حسینی، بانک جهانی در عین حالی که پرداخت وام‌های تأیید شده قبلی را به ایران متوقف کرده، بهره و دیگر مبالغ مربوط را از ایران می‌گیرد.
ماه گذشته مهدی ثمره هاشمی، مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران، نیز به خبرگزاری فارس گفت که «فشار سیاسی» باعث شده تا برخی اعضای بانک جهانی با پرداخت وام ۳۰۰ میلیون دلاری برای طرح فاضلاب تهران مخالفت کنند.
او همچنین اظهار داشت که مقام‌های ایرانی برای دریافت این وام و وام‌های دیگر با بانک توسعه اسلامی در دو ماه گذشته مذاکراتی داشته‌اند و به طور کلی موافقت آنها را جلب کرده‌اند، اما سپس افزود: «مسئله این است که بانک توسعه اسلامی هم بی‌تأثیر از بانک جهانی و سیاست تحریم‌ها نیست و آنجا هم ممکن است برای گرفتن وام موانعی ایجاد کنند.»
«تحریم‌ها برخی مشکلات ایجاد کرده‌اند، ولی ما قوی‌تر شده‌ایم»
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در ادامه سخنرانی خود در جلسه عمومی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول با اشاره به تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران اظهار داشت که «بعد از این تحریم‌ها ما قوی‌تر شده‌ایم».
این در حالی است که دولت آمریکا طی هفته‌های اخیر تاکید کرده است تحریم‌های اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین تحریم‌های یک‌جانبه کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی «بیش از انتظار تاثیرگذار» هستند.
شمس‌الدین حسینی در ادامه سخنرانی خود پذیرفت که این تحریم‌ها «برخی مشکلات را برای ایران ایجاد کرده‌اند»، اما افزود که «وقتی کسی مشکلات را حل می‌کند قوی‌تر می‌شود و ما هم امروز بسیار قوی‌تر هستیم».
آقای حسینی همچنین اظهار داشت که ایران در زمینه تجارت و تبدیل پول «هیچ مشکلی» ندارد. این در حالی است که پس از بانک‌های بزرگ غربی، امارات متحده عربی نیز که شریک اصلی تجاری ایران است مناسبات خود را با تعدادی از بانک‌های ایرانی که در فهرست سیاه وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارند قطع کرده است.
مالزی نیز اخیرا فعالیت شعبه بانک ملت ایران را در آن کشور متوقف کرده و چندی پیش نیز ژاپن و کره جنوبی نیز چنین تصمیمی گرفتند.
از نگاه ایالات متحده، شماری از بانک‌های ایرانی از شریان‌های اصلی تامین هزینه تسلیحاتی و هسته‌ای در ایران هستند و همزمان با تشدید تحریم‌های بین‌المللی، معامله با آنها نیز باید متوقف شود.
اذعان صالحی به وقوع جاسوسی در سازمان انرژی اتمی ایران
یک هفته پس از آنکه وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت چند «جاسوس هسته‌ای» در ایران خبر داد، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران می‌گوید که «برخی از کارمندان این سازمان» اطلاعاتی را «به بیرون درز می‌دادند». این مسئول اتمی مسئولیت این کار را متوجه کشورهای غربی دانست. هفته گذشته گفته‌های حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، واکنشی به گزارش‌های برخی از نشریات غربی تلقی شد که در آنها به حمله ویروسی به شبکه رایانه‌ای تأسیسات هسته‌ای ایران اشاره شده بود.
بر اساس این گزارش‌ها، کرم رایانه‌ای استاکس‌نت که در ماه‌های اخیر به صورت گسترده شبکه‌های رایانه‌ای ایران را مورد حمله قرار داده بود، با هدف تأثیر بر فعالیت تأسیسات هسته‌ای ایران به ویژه بوشهر طراحی شده است.
این در حالی است که علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، که با خبرگزاری نیمه‌رسمی فارس مصاحبه‌ای مفصل داشته می‌گوید این سازمان به سیستم‌های کامپیوتری خود «اشراف کامل» داشته و ایران «از دو سه ماه پیش» ویروس استاکس‌نت را شناسایی کرده است.
با این حال آقای صالحی در سخن از این کرم رایانه‌ای از فعل آینده استفاده کرده و بنابراین می‌توان سخن او را چنین تعبیر کرد که این مشکل رایانه‌ای هنوز به طور کامل مهار نشده است.
علی‌اکبر صالحی گفت: «مطمئنم که از این چالش هم پیروزمندانه خارج خواهیم شد، کما این که از دو سه ماه پیش ما از ویروس آگاه بودیم، اما به تازگی خبر آن انتشار یافته است.»
این در حالی است که آقای صالحی پیشتر گفته بود که این آلودگی رایانه‌ای به سیستم اصلی نیروگاه بوشهر وارد نشده و تنها در «برخی از لپ‌تاپ‌های شخصی» مشاهده شده است.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین «کشورهای غربی» را متهم کرده که با «برقراری تماس» و «اغوا» کردن کارشناسان این سازمان از این افراد اطلاعات گرفته‌اند.
علی‌اکبر صالحی همچنین خبر داده است که از میان این کارشناسان تعدادی «نسبت به این اغواگری‌ها لغزش داشتند» و «متأسفانه اطلاعاتی را به بیرون درز می‌دادند».
آقای صالحی در این باره توضیح داده است که در گذشته افراد حاضر در این سازمان به‌راحتی می‌توانستند به اطلاعات موجود دسترسی داشته باشند، «ولی اکنون دیگر این گونه نیست».
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در عین حال در پاسخ به این پرسش که آیا تعدادی از «دانشمندان» این سازمان کشور را ترک کرده‌اند یا خیر این خبر را تکذیب کرده است.
در تیرماه گذشته، پس از بازگشت شهرام امیری به ایران، دو روزنامه آمریکایی واشینگتن پست و نیویورک تایمز از قول چند مقام آمریکایی خبر دادند که او چندین سال برای سازمان سیا خبرچینی کرده و در ازای دریافت پنج میلیون دلار اطلاعات «مفیدی» در اختیار این سازمان قرار داده است.
از آقای امیری که پس از بازگشت به ایران تاکنون خبری از او منتشر نشده است به عنوان «دانشنمد هسته‌ای» یاد می‌شد.
اعتراض منتقدان ایرانی به اعطای جایزه به کاریکاتوریست دانمارکی
کورت وسترگارد، کاریکاتوریست تصاویر پیامبر اسلام، "جایزه آزادی و آینده رسانهها" را درشهر لایپزیک دریافت کرد. توماس دمزیر، وزیر کشور آلمان، درباره دلیل اعطای این جایزه به وسترگارد گفت: «اگر کسی همچون وسترگارد تنها به خاطر یک نقاشی تهدید به مرگ شود، این وظیفه تمامی دمکرات‌های جهان است که از وی پشتیبانی کنند.»
کمی پس از اعلام اعطای جایزه به کاریکاتوریست دانمارکی، شیرین عبادی، دارنده نوبل صلح، در روز جمعه (۸ اکتبر/۱۶ مهر) در سخنان افتتاحیه خود که در مرکز رسانه‌ای شهر لایپزیک ایراد شد، تاکید کرد که مایل به شرکت در مراسم اعطای جایزه نیست.
اکبرگنجی نیز که در سال ۲۰۰۷ میلادی این جایزه را دریافت کرده بود به نشانه اعتراض از شرکت در مراسم خودداری و شهر لایپزیک را ترک کرد.
سید یعقوب ابراهیمی، روزنامه‌نگار افغانی، و اسن یوردانوف، گزارشگر بلغاری، دو برنده‌ی دیگر امسال، جایزه ۳۰ هزار یورویی را با وسترگارد تقسیم کردند. اما ابراهیمی نیز در مراسم رسمی دست به انتقاد از اعطای جایزه به وسترگارد زد.
در سال ۲۰۰۵ وسترگارد با ترسیم و چاپ کاریکاتورهایی از پیامبر اسلام موجی از اعتراضات و نا‌آرامی‌ها را در کشورهای اسلامی برانگیخت. به گفته ابراهیمی کاریکاتورهای وسترگارد همچون اعتراضات خشونت‌آمیز برخی مسلمانان سبب دامن زدن به «اعمال افراطی» شد. ابراهیمی افزود این اقدامات با ایجاد سوءتفاهم، مبارزه روزنامه‌نگاران افغانی برای دفاع از آزادی مطبوعات را با مشکل روبرو ساخت.
گنجی: عدم رضایت جنبش اعتراضی ایران از اعطای جایزه به وسترگارد
اکبر گنجی نیز، به عنوان یکی از منتقدان جمهوری اسلامی، پیش از ترک شهر لایپزیک تصریح کرد که اعطای جایزه به وسترگارد برای جنبش اعتراضی در ایران «غیرسازنده» و ناخوشایند است. اکبر گنجی در سال ۲۰۰۰ پس از شرکت در کنفرانس برلین که به دعوت بنیاد هاینریش بل برپا شده بود در ایران به ۱۰ سال حبس محکوم شد.
شیرین عبادی، دارنده نوبل صلح نیز در توضیح مخالفت خود گفت که کاریکاتورهای وسترگارد سبب جریحه‌دار شدن احساسات مذهبی شد. وی ضمن انتقاد از مسئولان اعطای جایزه گفت: «انتظار داشتم که مسئولان پیشتر قصد خود را از اعطای جایزه به اطلاع ما می‌رساندند.»
هارالد لانگن‌فلد، رئیس بنیاد رسانهها در شهر لایپزیک، از سیاست اطلاع‌رسانی مسئولان در این زمینه پشتیبانی کرد و افزود با توجه به خطرات زیادی که وسترگارد را تهدید می‌کنند، این تصمیم با نظر نیروهای انتظامی اتخاذ شد.
وسترگارد در مراسم رسمی تاکید کرد که قصد تحریک عمدی مسلمانان را نداشته و جایزه نیز نه بخاطر کاریکاتورها، بلکه به خاطر «وفاداری به اصول و پایداریش» به وی اعطا شده است.
جایزه برای دفاع از آزادی مطبوعات و حق بیان
لانگن‌فلد، رئیس بنیاد رسانهها، درباره برندگان امسال گفت: «هر سه آنان به‌رغم تمام تهدیدات، با اراده‌ای محکم از آزادی مطبوعات پشتیبانی کرده‌اند.» بنیاد رسانه‌های لایپزیک به خاطر گزارش‌های سید یعقوب ابراهیمی درباره فساد دولتی، سوءاستفاده از قدرت، مشکل مواد مخدر و فروش اسلحه در افغانستان از وی تجلیل کرده است. ابراهیمی افغانستان را ترک کرده و در حال حاضر در تبعید به سر می‌برد. قدردانی از بوردانف، گزارشگر بلغاری نیز به دلیل افشاگری وی درباره یک رسوایی زیست‌محیطی در دریای سیاه بوده است. بوردانف در این راه تحت فشارهای زیادی قرار داشته است.کورت وسترگارد پنج سال پیش کاریکاتورهایی از پیامبر اسلام را در یک روزنامه دانمارکی منتشر ساخت. بحث‌های موافق و مخالف درباره این تصاویر به موضوع نقش آزادی مطبوعات بطور کلی نیز کشیده شد. وسترگارد پیش از این، در ماه سپتامبر، در شهر پوتسدام با حضور آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، جایزه رسانه‌ای "ام ۱۰۰" را نیز دریافت کرده بود.
وسترگارد تاکید کرد که بحث‌های شدید و ناآرام به «آزادی بیان» در دانمارک لطمه زده و وی نگران آینده آزادی مطبوعات در این کشور است.
جایزه "برای آزادی و آینده رسانهها" از سال ۲۰۰۱ از سوی بنیاد رسانه‌ای لایپزیک هر ساله به روزنامه‌نگاران، ناشران یا موسسات رسانه‌ای اعطا می‌شود. در سال گذشته روبرتو ساویانو، روزنامه‌نگار ایتالیایی، به خاطر پرده‌برداری از جنایت‌های مافیا موفق به دریافت این جایزه شد.
آلمان: ایران آمادگی بیشتری برای مذاکره دارد
گیدو وستروله، وزیر امورخارجه آلمان روز جمعه (۸ اکتبر / ۱۶ مهر) گفت که ایران نسبت به گذشته، آمادگی بیشتری از خود برای مذاکرات هسته‌ای نشان داده، اما هیچ نشانه‌ای دال بر احتمال عقب‌نشینی ایران از مواضعش به چشم نمی‌خورد.
وزیر خارجه آلمان پس از مذاکره با یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در برلین تاکید کرد که ایران هنوز هم خواسته‌های جامعه بین‌المللی در خصوص برنامه هسته‌ای خود را، شوخی تلقی می‌کند.
وی افزود: «نتوانستیم هیچگونه تغییر ریشه‌ای را در موضعگیری ایران دریابیم، ولی در هر حال برخی نشانه‌های جدید در زمینه آمادگی ایران برای مذاکره را دریافت کرده‌ایم».
به عقیده وزیر خارجه آلمان، این تنها زمانی است که نشان خواهد داد که آیا مذاکرات به نتیجه خواهد رسید یا خیر.
از سال ۲۰۰۹ تاکنون مذاکراتی جدی در مورد پرونده هسته‌ای ایران صورت نگرفته، اما کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اواخر سپتامبر اعلام کرد که دور جدید مذاکرات با ایران از چند هفته دیگر آغاز خواهد شد.
آمریکا و هم‌پیمانانش بر این باور هستند که هدف ایران از ادامه برنامه هسته‌ای، دستیابی به تسلیحات اتمی است و ایران مذاکرات را جدی تلقی نکرده و تنها به دنبال کسب وقت است.وستروله: ضرورت ادامه‌ی فشار بر ایران
وزیر امورخارجه آلمان، کشورهای غربی را تشویق کرد تا فشار بر ایران را ادامه دهند تا سرانجام تهران به خواسته‌های بین‌المللی تن دهد.
وستروله گفت: «جدیدترین گزارش آقای امانو نشان می‌دهد که ایران به تعهد خود به جامعه بین‌المللی مبنی بر شفافیت و همکاری عمل نکرده و این امر قابل قبول نیست. ایران همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به اموری واهی مثل عدم بی‌طرفی متهم کرده است».
وزیر امور خارجه آلمان پیش از این در مصاحبه با فاینانشال تایمز گفته بود که مذاکرات باید به سرعت شروع شود، چرا که فشار بین‌المللی بر ایران مفید بوده است.
این در حالیست که کشورهای ۱+۵ نیز اعلام کرده‌اند که آمادگی شروع مذاکره با ایران بر اساس توافق سال گذشته را دارند. بر اساس این توافق ایران اورانیوم غنی‌شده با درصد پایین را به غرب داده و در مقابل سوخت لازم برای پژوهش‌های خود را دریافت خواهد کرد.
مخالفان دولت: خطر سازش با بیگانگان
موضوع آمادگی ایران برای مذاکره هسته‌ای با غرب و احتمال عقب‌نشینی ایران از مواضعش باعث بروز اختلافاتی در داخل کشور نیز شده است. برخی احزاب و چهره‌های مخالف دولت، بر این باور هستند که دولت محمود احمدی‌نژاد با سیاست‌های غلط خود، کشور را تحت تاثیر تحریم‌ها قرار داده و اکنون آماده مذاکره با غرب و عقب‌نشینی از مواضع خود است.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اخیرا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «واقعیت آن است که فشارهای سیاسی و اقتصادی و به ویژه تحریم‌های بین‌المللی که دامنه آن حتی روابط بانک‌های لبنان و امارات با بانک‌های ایرانی را نیز در برگرفته، اقتدارگرایان را سخت نگران و به گشودن باب مذاکره و حل پرونده هسته‌ای قانع ساخته است».
سازمان مجاهدین انقلاب در بیانیه خود، دولت را متهم کرده که تلاش دارد موافقت آمریکا و اروپا را جلب کرده و تمایل شدیدی به «سازش با بیگانه» دارد.
افزایش مخالفت با مجازات اعدام
در آستانه "روز جهانی پیکار با اعدام" در سراسر جهان سازمانهای دولتی و نهادهای مدنی خواستار منع مجازات اعدام شدند. امروز در عمل تنها در ۱۸ کشور جهان مجازات اعدام همچنان جریان دارد. آمریکا و ایران در شمار این کشورها هستند.
به نظر "عفو بین‌الملل" در کشورهای آمریکا، چین، ایران، عراق، عربستان سعودی و یمن همچنان مجازات اعدام جریان دارد. در جامعه جهانی ۱۳۹ کشور مجازات اعدام را لغو کرده‌اند. تنها در ۵۸ کشور مجازات اعدام همچنان اعتبار دارد، اما در سال ۲۰۰۹ در عمل تنها در ۱۸ کشور بود که این مجازات اعمال شد. گفته می‌شود که سال گذشته، سوای چین، بیش از ۷۱۴ نفر مشمول مجازات اعدام شدند.دولت چین از موارد اعدام آمار رسمی منتشر نمی‌کند. انتشار هر خبری درباره اعدام شهروندان چینی جزو "اسرار دولتی" به شمار می‌رود و مجازات سنگینی به دنبال دارد. آماری که از منابع پراکنده فراهم آمده است نشان می‌دهد که سال گذشته در چین بیش از ۴ هزار نفر اعدام شده‌اند.
پس از چین ایران کشوری است که در آن بیشترین احکام اعدام صادر می‌شود. به گفته منابع بین‌المللی طی سال گذشته، در ایران دستکم ۳۸۸ نفر اعدام شدند. "عفو بین‌الملل" تا کنون چندین بار اعمال مجازات اعدام در ایران را محکوم کرده است. به نظر این سازمان مدافع حقوق بشر شمار واقعی اعدام‌ها در ایران از آمار رسمی فراتر است. به گفته مقامات قضایی جمهوری اسلامی اکثر اعدام‌شدگان در ایران به خاطر اتهاماتی مانند شرکت در جرایم مربوط به مواد مخدر یا "فساد و فحشا" بوده است. گروه‌های مدافع حقوق بشر دولت ایران را متهم می‌کنند که هویت برخی از افراد اعدام‌شده را مخفی نگه می‌دارد و در مواردی متهمان از حق محاکمه‌ی عادلانه و دفاع شایسته محروم هستند. به علاوه در ایران احکامی "وحشیانه" مانند سنگسار به اجرا گذاشته می‌شود.
در آمریکا "غرب وحشی" ادامه دارد!
به مناسبت "روز جهانی پیکار با مجازات اعدام" (۱۰ اکتبر) سازمان "عفو بین‌الملل" از آمریکا خواست که "قتل حکومتی" را متوقف سازد. به نظر این سازمان مدافع حقوق بشر روشن شده که در آمریکا بسیاری از موارد مجازات اعدام، به خطا صورت گرفته است. در برخی از موارد متهمان به وکیل مدافع دسترسی ندارند یا این که قربانی تعصبات نژادی می‌شوند.
در جهان غرب، ایالات متحده یکی از نادر کشورهایی است که هنوز به مجازات اعدام پایبند است. به نظر "عفو بین‌الملل" از سال ۱۹۷۷ که مجازات اعدام مجددا در آمریکا رواج یافت تا کنون بیش از ۱۲۰۰ نفر اعدام شده‌اند. در ۱۳۸ مورد، مقامات قضایی به خاطر نبودن دلایل محکمه‌پسند، محکومان به اعدام را آزاد کرده‌اند. به گفته "عفو بین‌الملل" از آغاز سال جاری بیش از ۴۰ نفر به مجازات مرگ محکوم شده‌اند که بیشتر آنها قرار است با آمپول سمی اعدام شوند.
به نظر کارشناسان حقوقی "عفو بین‌الملل"، در دادگاههای آمریکایی بر مسائلی تکیه می‌شود که به خود جرم هیچ ارتباطی ندارند. در موارد بسیاری رأی دادگاه و صدور حکم به نحوه دفاع وکیل مدافع متهمان بستگی دارد و افرادی که وکیل تسخیری داشته باشند، به سختی می‌توانند حکمی عادلانه انتظار داشته باشند. مسائل نژادی نیز در روند دادرسی مؤثر است، مثلا دادگاهها معمولا برای مجازات سیاهان قاطعیت و بیرحمی بیشتری نشان میدهند.
لغو کامل مجازات اعدام
در آستانه "روز جهانی پیکار با مجازات اعدام" پارلمان آلمان (بوندس‌تاگ) خواستار لغو کامل مجازات اعدام شد و از دولت فدرال خواست که در گفت‌وگوهای دوجانبه با دولتها و همچنین در مجامع بین‌المللی بر لغو کامل این مجازات غیرانسانی پافشاری کند. در بیانیه پارلمان گفته شده است که مجازات اعدام در کشورهایی مانند چین و ایران امری روزمره است.
کلیسای پروتستان آلمان در بیانیه‌ای خواهان منع مجازات اعدام در سراسر جهان شده است. در بیانیه این جمعیت دینی گفته می‌شود که مجازات مرگ با حق زیست و حرمت انسانی مغایرت دارد. از نظر این نهاد مسیحی جای تأسف است که در ۵۸ کشور جهان قتل نفس همچنان به عنوان تنبیه انسان‌ها اعمال می‌شود.
بنا به بیانیه کلیسای پروتستان، طبق تعالیم مسیحیت حق زندگی از اصول پایه‌ای حقوق بشر است و به هیچوجه قابل تعرض نیست. اعدام با "حق الهی حیات" تناقض دارد.
از اعتراف نمایشی در تلویزیون، تا تبرئه در سکوت
پایان تاریخ مصرف یک اتهام واهی
کلمه – گروه سیاسی: چند روز قبل، خبری منتشر شد که رسانه‌های وابسته به دولت ترجیح دادند بی‌سروصدا از کنار آن عبور کنند. فردی که یک سال و اندی در تمام پروژه‌های تبلیغاتی اقتدارگرایان به عنوان یک جاسوس و عامل تحریک مردم به اعتراض معرفی شده و به اعتراف در برابر چشم هفتاد میلیون نفر واداشته شده بود، در دادگاه تبرئه شد و رسانه‌های راست‌گرا هم ترجیح دادند به جای توضیح درباره پوچ بودن اتهام‌زنی‌های یک ساله خود به جنبش سبز اعتراضی، این موضوع را به سکوت برگزار کنند.
انگ جاسوسی، اسم رمز عملیات روانی اقتدارگرایان بود که با وادار کردن این فرد بازداشتی به اعتراف، موجی از اتهام‌پراکنی‌های دروغ و دور از واقعیت را علیه مردم و معترضان در فضا پراکنده کنند. او به انجام وظیفه به عنوان کارمند در سفارت انگلیس، و کمی بعد به ارتباط با ستاد موسوی از طریق افرادی موهوم اشاره کرد، و همین دو اعتراف برای رسانه‌های وابسته به دولت کافی بود تا اعتراضات گسترده مردمی را به بیگانگان نسبت دهد و این زندانی قربانی را نیز رابط همه این ارتباطات داخلی و خارجی معرفی کند!
اکنون او تبرئه شده، اما رسانه‌هایی که فریاد اصولگرایی‌شان گوش فلک را کر می‌کند، فراموشی گرفته‌اند و حاضر نیستند حداقل به این اندک اعتراف کنند که سبزها وابسته به کسی نیستند و ادعای جاسوسی، تنها یک اتهام کثیف و غیر اخلاقی برای حفظ موقعیت دولت مدعی پیروزی در انتخابات بود.
معرفی جاسوس خودخوانده!
این روزها اسمش را کمتر کسی به خاطر دارد. او پیش از انتخابات ریاست جمهوری کارمند سفارت بریتانیا بود.پس از انتخابات به همراه دیگر ایرانیان کارمند در این سفارتخانه بازداشت شد. البته همه کارمندان ایرانی با دادن این تعهد که دیگر حتی برای گرفتن حقوقشان به سفارتخانه مراجعه نمی کنند، از زندان آزاد شدند؛ جز او که مسئول بخش سیاسی و امنیتی سفارت بریتانیا بود. او کسی نبود جز حسین رسام؛ همان کسی که سایت روزنامه دولتی ایران در تاریخ هفدم مرداد ماه سال پیش در مطلبی نوشت که او جاسوس است و ادعا کرد که این کارمند سفارت بریتانیا پیش از این در جریان پرونده هسته‌ای ایران با ارائه تحلیل‌های جهت‌دار به دیپلمات‌های انگلیسی از اوضاع ایران عملاً به رفتارهای ضد ایرانی آنان دامن زده بود.
همان کسانی که سعی کردند آرای واقعی مردم را برعکس جلوه دهند، در دادگاههای نمایشی هم رسام را جلوی دوربین‌ها به پشت تریبون فرستادند تا او هم به مانند بقیه بازداشت‌شدگان، اعترافات خود را درباره حوادث پس از انتخابات مطرح کند. رسام مجبور شد در دومین دادگاه نمایشی که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، هرچند به نکته خاصی درباره جاسوسی برای کشور بریتانیا اعتراف نکرد و تنها گفت که وظیفه اصلی‌اش در سفارت انگلیس، جمع آوری اطلاعات و اخبار مورد نیاز این کشور توسط “مرتبطین” در تهران و شهرستان‌ها بوده است، اما همین واژه مرتبطین برای داستان‌پردازی‌های رسانهها وابسته به دولت کافی بود.
این تحلیلگر ارشد سفارت انگلستان گفت که در طول ۵ سال اخیر با ۱۳۰ نفر به عنوان مرتبط در تماس بوده که در طول یکسال اخیر ۵۰ نفر نیز به این تعداد افزوده شده است. اما سایت های اقتدارگرا که جنبش سبز اعتراضی را به دروغ به عوامل خارجی پیوند بزنند، حرفهای رسام را دستمایه تبلیغات سیاسی قرار دادند. سایت ایران در مطلب دیگری ادعای ارتباط بیگانگان از طریق رسام با مشاوران میرحسین موسوی را مطرح کرد. پس از دادگاه نمایشی هم، تنها خبرگزاری که توانست با رسام مصاحبه بگیرد، خبرگزاری محبوب احمدی‌نژاد (فارس) بود!
فارس نوشت که این تحلیلگر ارشد سفارت انگلستان در حاشیه جلسه دادگاه گفت فعالیت‌های خود را با اطلاع ستاد انتخابات میرحسین موسوی انجام می‌داده است. خبرگزاری وابسته به راست‌گرایان مدعی شد که رسام از طریق “ماهر” مشاور میرحسین با وی برقرار کرده بود و هرگاه سوالی داشته، به صورت تلفنی از او می‌‌پرسیده و در مورد آخرین تحولات با هم بحث می‌کردند!
عوامل رسانه‌ای جناح دولتی در این خبرگزاری همچنین نوشتند که حسین رسام اسناد و مدارکی از ارتباط اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی با دولت انگلیس به خصوص شبکه “بی‌بی‌سی” ارایه داده است.
مقدم فر، مدیر عامل خبرگزاری که از بیت المال تغذیه می کند، نیز در جلسه پرسش و پاسخ نشست «جنگ نرم، رسانه و حوادث پس از انتخابات» که عصر نوزده اردیبهشت سال جاری در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان در خصوص فعالیت‌های موساد و سیا در سازماندهی حوادث پس از انتخابات، با استناد به اعترافات حسین رسام گفت: “وی طی پنج سال در سفارت انگلیس برای دریافت اطلاعات و سامان دهی انقلاب مخملی به بررسی فعالیت ۱۸۰ نفر از رجال سیاسی پرداخته است.”
روزنامه وطن امروز حتی در تیر ماه امسال هم در گزارشی درباره حوادث سال گذشته نوشت: “این اغتشاشات حلقه امنیتی داشته و کشته‌ها و ترورها به دست کسانی بوده که باید این افراد پاسخگو باشند. آقای حسین رسام جاسوس بود و در جمهوری اسلامی دستگیر شد اما او را فراری دادند. رسام ۱۵ شاخه در داخل کشور داشت و این شاخه‌ها از طریق رسام به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه متصل بودند.”
حتی در ماه رمضان امسال هم در نمایشگاه قرآن کریم، در غرفه‌ای که با عنوان “هشت ماه دفاع مقدس و بصیرت قرآنی” تعبیه شده بود، عکس حسین رسام با عنوان جاسوس انگلیسی هم نصب شده بود.
او جاسوس شده بود، به اعتراف با اعتراضات هم اعتراض کرده بود و جای هیچ دفاعی هم باقی نمانده نبود.
ورق برگشت
دادگاه بدوی، حسین رسام را پس از اعترافات خود و اتهام‌زنی‌های اقتدارگرایان، به اتهام “جاسوسی و تحریک مردم به ناآرامی” به چهار سال حبس قطعی و ۵ سال محرومیت از اشتغال در سفارتخانه ها ی خارجی در ایران محکوم کرده بود.
اما پس از آن برای مدتها دیگر هیچ خبری از این عامل کلیدی بیگانگان نبود، تا آنکه در هفته گذشته خبر رسید دادگاه تجدیدنظر نه تنها او را از اتهام جاسوسی تبرئه کرده و حبس چهار سال را به یک سال کاهش داده، بلکه همین یک سال مجازات را هم به حال تعلیق درآورده است! یکباره همه تهمت ها و تبلیغات سیاسی که در رسانه های عامل دولت برای سوار شدن بر اریکه قدرت به کار گرفته شده بود، فراموش شد و جاسوس ادعایی، بیگناه شناخته شد.
بابک فرهی، وکیل حسین رسام کارمند سفارت بریتانیا در تهران، روز دوشنبه ۱۲ مهر ماه (۴ اکتبر) به بی بی سی فارسی گفت که دادگاه تجدید نظر با رد اتهام جاسوسی موکلش، حکم او را از چهار سال حبس قطعی به یک سال حبس تعلیقی تبدیل کرده است. او در عین حال از تایید حکم پنج سال محرومیت از اشتغال در سفارتخانه های خارجی برای موکلش خبر داد.
به گفته آقای فرهی با توجه به فقدان سابقه و نداشتن پست های مدیریتی در سفارت بریتانیا در تهران، دادگاه تجدید نظر حکم یک سال حبس آقای رسام را به مدت پنج سال به حالت تعلیق درآورده است.
بدین ترتیب، ترفند القای نقش خارجی در اعتراضات مردمی در داخل و متصل کردن حرکت اعتراضی اصیل مردم به بیگانگان، با حکم دادگاه نقش بر آب شد؛ و این در حالی است که رسانه‌های وابسته به دولت ترجیح دادند بدون عقب‌نشینی از اتهامات گزاف و کثیفی که در این یک سال به جنبش سبز زدند، با سکوت از کنار این تبرئه قضایی و رسوایی سیاسی عبور کنند.
آیا شجاعت دارند؟
استراتژی چسباندن مخالفت‌های مردمی با دولت احمدی نژاد به دولتهای خارجی و یا گروههایی همچون فرقه رجوی، ترفندی نچسب برای بدنام کردن جنبش سبز بود که در همان ابتدا پوچ بودن آن مشخص شد؛ همچنان که اکنون نیز مردم آگاه با شنیدن خبرهایی همچون تماس سفارتخانه‌های خارجی با میرحسین موسوی، قبل از هر چیز ذهنشان متوجه جنجال‌های رسانه‌ای و جوسازی‌های قبلی اقتدارگرایان برای بدنام کردن جنبش مردمی سبز می‌شود تا بها دادن به دروغهای بزرگ و غیر قابل باوری که حامیان دولت بر آنها پای می‌فشارند.
اما راست‌گرایان چطور؟ آیا اینقدر شجاعت دارند که به واهی بودن اتهام‌زنی‌های خود اذعان کنند؟ یا آنکه حفظ قدرت، آنچنان از اوجب واجبات شده که هر نوع دروغگویی ولو تا این حد رسوا را توجیه می‌کند؟
جدا از ناجوانمردی‌ها در حق جنبش سبز، عوامل رسانه‌ای و قضایی وابسته یا حامی دولت، جواب حقوق و آبروی انسان‌ها را چه می‌خواهند بدهند؟ حال که مشخص شده اتهام جاسوسی و ارتباط با بیگانگان واهی بوده است، آیا همان قاضی که دستور پخش اعتراف‌های تلویزیونی را صادر کرده بود، حاضر است دستور دهد یک برنامه تلویزیونی ترتیب داده شود تا حقایق برای اذهان عمومی حقایق روشن شود؟ و اگرنه، آیا برگزاری آنهمه دادگاههای نمایشی با اعترافات دروغین، خود مصداق تشویش اذهان عمومی نیست؟!
جـــرس: در راستای فشارهای گسترده بر فعالین دانشجویی و همزمان با ربایش یکی از اعضای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شواهد و اظهارات برخی از دانشجویان آن دانشکده حکایت از آن دارد که مسئولین انتصابی آن اخیرا تهدید نموده اند که مکان فعلی انجمن اسلامی آن دانشکده را – که از انجمن های فعال حامی جنبش می باشد- به بوفه تبدیل خواهند نمود.بنا بر این گزارش، از اوایل تابستان امسال مکان بوفه دانشکده حقوق به بهانه اختلاط دختران و پسران تعطیل گشته و این محیط که در داخل دانشکده قرار داشت و شامل دو بخش مجزا توسط میله های فلزی برای دختران و پسران دانشکده بود، توسط مسئولین دانشکده به کلی تخریب گشته است .
این در حالی است که بنا به گفته دانشجویان، این مکان مدتی بود که محل تجمع برخی از فعالان دانشجویی دانشگاه تهران شده بود و تخریب این مکان به بهانه اختلاط پسران و دختران فقط بهانه می باشد.
مسئولان دانشکده تهدید کرده اند که مکان تخریب شده به زودی بازسازی و کل مکان ذکر شده تبدیل به بوفه پسران و دفتر انجمن اسلامی نیز به بوفه دختران دانشکده تبدیل خواهد شد.
شایان ذکر است که فعالیت انجمن اسلامی دانشکده حقوق از شروع سال جدید با دادگاهی شدن مسئولین و فعالین انجمن به حالت تعلیق در آمده است و دادگاه سه تن از فعالین انجمن اسلامی نیز در هفته های آتی در روز ٢۵ مهر ماه در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب برگزار خواهد شد.
فشار برای به تعطیلی کشاندن انجمن اسلامی دانشکده حقوق در حالی است که بنا به نظر بسیاری از دانشجویان، انجمن اسلامی این دانشکده در سال گذشته نقش بسیار مهمی را در خصوص ساماندهی اعتراضات دانشجویی دانشگاه بر عهده داشته است.
جـــرس: در حالیکه سال تحصیلی جدید دانشگاهها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور با انواع فشارهای مختلف بر دانشجویان، تشکلهای دانشجویی و ادامه بازداشت بیش از ۷۰ فعال دانشجو از دانشگاه های مختلف آغاز شده است، یکی از منابع دانشجویی، گزارشی از تشدید فضای امنیتی، دانشجویان محکوم و معلق از تحصیل و همچنین فشارهای مضاعف در یکی از دانشگاههای فعال کشور منتشر کرد.
به گزارش دانشجونیوز، دانشگاه امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) یکی از دانشگاه‌هایی است که همانند دیگر دانشگاه کشور مورد فشارهای هماهنگ مسئولین کشور قرار داشته است به طوریکه در طی ۱۵ ماه گذشته تعداد زیادی از دانشجویان پلی تکنیک از دانشگاه اخراج شده، یا از تحصیل محروم شده و یا طعم تلخ زندان را چشیده اند.
پس از برگزاری مراسم "روز دانشجو" در ۱۶ آذر ۸۸ و سخنرانی مجید توکلی در پلی تکنیک و برگزاری تجمع اعتراضی در ۲۳ آذر و نیز لغو بسیاری از امتحانات پایان ترم در اعتراض به بازداشت برخی از دانشجویان در حوادث پس از انتخابات (به ویژه در روز عاشورا) دور تازه ای از سرکوب و ایجاد فضای ترس و خفقان با احضارهای فله ای و صدور احکام سنگین محرومیت از تحصیل، اخراج، تبعید به سایر دانشگاهها، تهدید های تلفنی و احضار های غیر قانونی به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات آغاز شد که تعدادی از دانشجویان پس از مراجعه به دفتر پیگیری بازداشت شدند.
در حال حاضر مدت احکام حبس صادر شده برای دانشجویان پلی تکنیک (بدون احتساب ایام بازداشت موقت) به بیش از بیست سال می رسد. اسامی برخی از دانشجویانی که اکنون در زندان به سر می برند یا برایشان حکم حبس صادر شده است به شرح زیر می باشد:
مجید توکلی (۸/۵ سال حبس- زندان رجایی شهر)
عابد توانچه (۱ سال حبس- زندان اراک)
محمد یوسف رشیدی ( ۱ سال حبس - آزاد به قید وثیقه)
نیما لطیف تجار (۳ سال حبس- آزاد به قید وثیقه)
محسن غمین (۲ سال حبس- آزاد به قید وثیقه)
بیتا صمیمی زاد (۲ سال حبس تعلیقی)
احسان میر سعیدی (جزای نقدی بدل از ۲ سال حبس- آزاد به قید وثیقه)
پدرام رفعتی (۲ سال حبس- آزاد به قید وثیقه)
اما فشار ها به همین جا ختم نمی شود. ریاست انتصابی دانشگاه دکتر علی رضا رهایی با ایجاد موانع غیر قانونی، مانع از فارغ التحصیل شدن بسیاری از فعالین دانشجویی پلی تکنیک شده است. عده ای از این دانشجویان با حکم غیر قانونی کمیسیون موارد خاص دانشگاه (به ریاست دکتر رهایی) از دریافت مدرک کارشناسی محروم شده اند و برای آن ها مدرک معادل کاردانی صادر شده است. عده ای نیز بدون هیچ گونه توضیحی مستقیما از دانشگاه اخراج شده اند. این اقدامات همگی در پوشش قوانین آموزشی و نه انضباطی صورت می پذیرد. نکته ی جالب اینجاست که ریاست دانشگاه در این قبیل موارد حتی به رای کمیسیون موارد خاص وزارت علوم (که بعضا به سود دانشجویان صادر می شود) نیز تمکین نمی کند و در عملی که حتی طبق موازین وزارت علوم دولت فعلی نیز غیر قانونی محسوب می شود از ادامه ی تحصیل دانشجویان ممانعت می کند.
فعالین دانشجویی که از سد این موانع عبور کنند و موفق به اخذ مدرک شوند نیز با مشکلات دیگری درگیر خواهند شد. برای نمونه در کنکور کارشناسی ارشد سال ۸۹، دانشجویانی که حتی سابقه ی احضار به کمیته ی انضباطی دانشگاه را نداشته اند نیز ستاره دار شده و از دریافت کارنامه ی کنکور و تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد محروم شده اند. گفتنی است محرومیت از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد که در سال های گذشته مختص کنکور دانشگاه های سراسری بود، امسال به کنکور دانشگاه آزاد نیز تسری پیدا کرده است.
در زیر اسامی برخی از دانشجویان ستاره دار دانشگاه پلی تکنیک آماده است:
آرمان صداقتی (نفت)
امیر جهانگیری (متالورژی)
منصور شاکریان (عمران)
حامد غضنفری (صنایع)
خلیل الرحمان خلیل پور (نساجی)
سمانه نواب (ریاضی)
محمد امین شیرزاد (فناوری اطلاعات)
در ۲ ترم گذشته تعداد زیادی از دانشجویان به کمیته انضباطی احضار شدند که به دلیل حجم بسیار بالای احضارها و احکام صادر شده، جمع آوری اطلاعات دقیق و جامع، کار تقریبا غیر ممکنی می نماید.اما اسامی آن دانشجویانی که در دسترس بود در زیر آورده شده است:
- وحید دولت آبادی - ۲ ترم محرومیت از تحصیل
- اردلان صابری - ۲ ترم محرومیت از تحصیل
- انوشیروان زاهدی - ۲ ترم محرومیت از تحصیل
- مصطفی آقاحسینی - ۲ ترم محرومیت از تحصیل
- سعید امینی - ۲ ترم محرومیت از تحصیل
- حسین منصوری - ۲ ترم محرومیت از تحصیل
- مهرداد فرنوش - ۲ ترم محرومیت از تحصیل (یک ترم به حالت تعلیق)
- فرید سیار ایرانی - ۲ ترم محرومیت از تحصیل ( یک ترم به حالت تعلیق)
- احسان خیرخواه - ۲ ترم محرومیت از تحصیل (یک ترم به حالت تعلیق)
- زهره خضرایی منش - ۲ ترم محرومیت از تحصیل (یک ترم به حالت تعلیق)
- حامد فلاحی - ۲ ترم محرومیت از تحصیل (به حالت تعلیق)
- فرزانه شریفی - ۱ ترم محرومیت از تحصیل، لغو دو رشته ای، لغو ارشد مستقیم،
- سامان شاه محمدی - ۱ ترم محرومیت از تحصیل
- لیدا محمودی - ۱ ترم محرومیت از تحصیل
- آیدا حاجی زاده - ۱ ترم محرومیت از تحصیل
- نادیا فتاحی - ۱ ترم محرومیت از تحصیل
- سیاوش اسداللهی - ۱ ترم محرومیت از تحصیل
- احمد عزیزی - ۱ ترم محرومیت از تحصیل
- صادق حسینی - ۱ ترم محرومیت از تحصیل
- نوید گرگین - ۱ ترم محرومیت از تحصیل
- امیر حسینی پرور - ۱ ترم محرومیت از تحصیل(به حالت تعلیق)
- حسین رزاقی - ۱ ترم محرومیت از تحصیل (به حالت تعلیق)
- علی عمرانی - ۱ ترم محرومیت از تحصیل(به حالت تعلیق)
- فرشته رفیعیان - ۱ ترم محرومیت از تحصیل(به حالت تعلیق)
- راحله فیض - ۱ ترم محرومیت از تحصیل(به حالت تعلیق)
- میلاد ایران نژاد - ۱ ترم محرومیت از تحصیل(به حالت تعلیق)
- ساجده پاسبان - ۱ ترم محرومیت از تحصیل (به حالت تعلیق)
- وحید دولت آبادی - ۲ ترم محرومیت از تحصیل
- اردلان صابری - ۲ ترم محرومیت از تحصیل
- انوشیروان زاهدی - ۲ ترم محرومیت از تحصیل
- مصطفی آقاحسینی - ۲ ترم محرومیت از تحصیل
- سعید امینی - ۲ ترم محرومیت از تحصیل
- حسین منصوری - ۲ ترم محرومیت از تحصیل
- مهرداد فرنوش - ۲ ترم محرومیت از تحصیل (یک ترم به حالت تعلیق)
- فرید سیار ایرانی - ۲ ترم محرومیت از تحصیل ( یک ترم به حالت تعلیق)
- احسان خیرخواه - ۲ ترم محرومیت از تحصیل (یک ترم به حالت تعلیق)
- زهره خضرایی منش - ۲ ترم محرومیت از تحصیل (یک ترم به حالت تعلیق)
- حامد فلاحی - ۲ ترم محرومیت از تحصیل (به حالت تعلیق)
- فرزانه شریفی - ۱ ترم محرومیت از تحصیل، لغو دو رشته ای، لغو ارشد مستقیم،
- سامان شاه محمدی - ۱ ترم محرومیت از تحصیل
- لیدا محمودی - ۱ ترم محرومیت از تحصیل
- آیدا حاجی زاده - ۱ ترم محرومیت از تحصیل
- نادیا فتاحی - ۱ ترم محرومیت از تحصیل
- سیاوش اسداللهی - ۱ ترم محرومیت از تحصیل
- احمد عزیزی - ۱ ترم محرومیت از تحصیل
- صادق حسینی - ۱ ترم محرومیت از تحصیل
- نوید گرگین - ۱ ترم محرومیت از تحصیل
- امیر حسینی پرور - ۱ ترم محرومیت از تحصیل(به حالت تعلیق)
- حسین رزاقی - ۱ ترم محرومیت از تحصیل (به حالت تعلیق)
- علی عمرانی - ۱ ترم محرومیت از تحصیل(به حالت تعلیق)
- فرشته رفیعیان - ۱ ترم محرومیت از تحصیل(به حالت تعلیق)
- راحله فیض - ۱ ترم محرومیت از تحصیل(به حالت تعلیق)
- میلاد ایران نژاد - ۱ ترم محرومیت از تحصیل(به حالت تعلیق)
- ساجده پاسبان - ۱ ترم محرومیت از تحصیل (به حالت تعلیق)
همچنین در تحولات دیگر دانشگاه پلی تکنیک، در ترم جاری و در پی دستور وزیر علوم، پایگاه های بسیج دانشکده ای بر خلاف ضوابط و مقررات آیین نامه تشکل های دانشجویی دانشگاه آغاز به کار کرده اند که این امر در برخی از دانشکده ها با اعتراض دانشجویان و اساتید مواجه شده است.
هم چنین چندین تن از دختران دانشجو نیز به بهانه بد حجابی، با برخورد بسیار ناشایست و توهین آمیز نیروهای انتظامات و حراست دانشگاه مواجه شده اند. این دانشجویان در مواردی تهدید شده و از ورود به دانشگاه منع شده اند. در چند مورد این دانشجویان به کمیته انضباطی نیز احضار شده اند.
حوادث اخیر دانشکده کامپیوتر: تلاش برای اعمال محدودیت های جدید
در اقدامی جدید در سایت دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات پلی تکنیک عده ای از نیروهای بسیج اداره این سایت را بر عهده گرفته اند و در اولین اقدام خود، بین میزهای کامپیوتر شیشه های مات نصب کرده اند. دانشجویان و اساتید دانشکده ی کامپیوتر این اقدام را در راستای زمینه سازی برای اعمال تفکیک جنسیتی در دانشگاه ارزیابی می کنند و آن را عملی توهین آمیز و غیر قابل قبول می دانند. در همین راستا اعضای شورای صنفی این دانشکده با نگارش نامه ای اعتراض خود را نسبت به این موضوع اعلام کرده اند و بیش از ۲۰۰ نفر از دانشجویان نیز با امضای این نامه همراهی خود را با شورای صنفی اعلام نموده اند. همچنین روز سه شنبه ۱۳ مهرماه، در حالی که قرار بود مراسم معارفه ی دانشجویان ورودی جدید دانشکده ی کامپیوتر توسط شورای صنفی این دانشکده برگزار شود، در آخرین لحظات، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در عملی غیر قانونی از برگزاری این مراسم جلوگیری کرد. بهروز آرزو در نامه ای خطاب به ریاست دانشکده، شورای صنفی، انجمن علمی و شخص ایشان را به برخورد انضباطی و برکناری تهدید کرد که این اقدام توهین آمیز و خارج از ضوابط بهروز آرزو، اعتراض شدید دانشجویان را در پی داشت.
این گزارش خاطرنشان کرد بزودی نقش مدیران و مسئولان دانشگاه پلی تکنیک در اعمال فشار و تلاش برای ایجاد فضای خفقان در آن دانشگاه منتشر خواهد شد.
آنها که وابسته به قدرت هستند خود را ملزم به رعایت قانون نمی‌دانند
جرس: احمد منتظری، فرزند آیت‌الله منتظری، در پاسخ به تحریف و تقطیع گفته‌های وی در میان جمعی از دانشجویان در بعضی از سایتهای خبری وابسته به حکومت جوابیه‌ای را منتشر کرد.
به گزارش وبسایت اطلاع‌رسانی آیت‌الله منتظری، احمد منتظری با بیان انتقاد خود، نسبت به تقطیع و تحریف و نتیجه‌گیری اشتباه "کاملا مشابه" در این سایت‌ها اظهار شگفتی کرده و آورده است: مطالب اختلافی با هم ندارند، مثل اینکه از مرکز واحدی بخشنامه و ابلاغ شده باشد.
وی چندی پیش در میان دانشجویان از مسائل مربوط به برکناری آیت‌الله منتظری از قائم مقامی رهبری سخن گفته بود و به سوالات دانشجویان در این زمینه پاسخ داده بود.
متن کامل جوابیه احمد منتظری به این سایتهای خبری در ادامه می‌آید:
بسمه تعالی
حضور محترم خبرگزاریهای جهان نیوز، رجا نیوز و خبرنامه دانشجویان ایران
پس از سلام، گزارش هماهنگ و تحریف شده شما از سخنان اینجانب بسیار باعث تأسف گردید ولی مطلب جالب توجه آن است که مطالب تقطیع و تحریف شده و نتیجه گیری اشتباه از آن در هر سه خبرگزاری کاملا یکسان بوده و هیچ اختلافی با هم ندارند، مثل اینکه از مرکز واحدی بخشنامه و ابلاغ گردیده باشد.
با اینکه ماده 23 و تبصره3 ماده1 مطبوعات تصریح دارد که سایتهای اینترنتی مثل مطبوعات باید تکذیب خبر را در اولین فرصت ممکن به اطلاع کاربران برسانند، اما اینجانب امید به رعایت قانون مطبوعات ندارم چون تجربه نشان داده است آنها که وابسته به قدرت هستند متأسفانه خود را ملزم به رعایت قانون نمی دانند.
اما اگر بارقه ای از انصاف در شما باقی است لااقل در یک سطر بنویسید که این خبر تکذیب شده است.
اینجانب قصد افشاگری نداشته ام اما از آنجا که دانشجویان عزیز بسیار مایل به دانستن حقایق مربوط به برکناری آیت الله العظمی منتظری از قائم مقامی رهبری بودند و سؤالات و ابهامات زیادی در این رابطه داشتند، اینجانب احساس وظیفه نمودم که مواردی را به نحو اجمال برایشان بیان کنم. این در حالی است که مطالب ذکر شده تنها بخشی از واقعیاتی است که دانستن آن حق مردم است.
اینکه به اتفاق نوشته اید که: "پسر منتظری گفت امام خمینی اشتباه کرده است" کاملا خلاف واقع است و اینجانب چنین جمله ای نگفته ام امّا آن بزرگوار را مصون از خطا نمی بینم همچنان که خود معظم له نیز چنین نظری داشتند. اگر سن شما اقتضا کند شاید به یاد داشته باشید که در یک جلسه در حسینیه جماران مرحوم آقای فخرالدین حجازی در تعریف و تمجید مرحوم امام خمینی اغراق نمود و ایشان را با امام معصوم مقایسه کرد که بلافاصله مورد اعتراض شدید معظم له قرار گرفت و آثار ناراحتی در چهره و سخن امام راحل نمایان بود.
همچنین اینجانب در واقع برای توجیه کار معظم له به دانشجویان گفتم که ممکن است نامه 4/1/68 آیت الله منتظری به امام نرسیده باشد وگرنه جواب آن نامه متواضعانه، نامه تند 6/1/68 نمی تواند باشد. (متن این دو نامه و بحث مربوط به آن را در کتاب خاطرات ایشان صفحات 656 تا 684 ببینید.)
همچنین سخنان اینجانب در مورد حاج احمد آقا خمینی فقط نقل تاریخ و واقعیت بود و اثبات اینکه نامه 6/1/68 توسط حاج احمد آقا نوشته شده است. گفتن واقعیت ممکن است تلخ باشد اما توهین نیست.
وقتی حضرت آیت الله العظمی منتظری نامه 6/1/68 را مشاهده نمود بسیار متعجب شد و فرمود بعید است که چنین مطالبی را استادش به رشته تحریر درآورده باشد.
اینجانب نامه ای را در اختیار داشتم که احمد آقا خمینی در مورد تغییر مدیریت مدرسه کرمانیها - قریب به این مضمون - نوشته بود که: امام فرموده اند حجة الاسلام آقای فهیم کرمانی برکنار شود و به جای ایشان حجة الاسلام آقای کشمیری منصوب شود، و امضا کرده بود "احمد خمینی". خط این نامه با نامه 6/1/68 کاملا منطبق بود. وقتی این دو نامه را در کنار هم به مرحوم پدرم ارائه کردم ایشان هم تصدیق نمودند که نامه 6/1/68 را حاج احمد آقا نوشته است.
اینها همه از باب نقل تاریخ است وگرنه اینجانب و بسیاری از دوستان و مقلدین مرحوم آیت الله العظمی منتظری هیچگونه کینه ای از شخصی نداشته و نداریم و این درسی است که از محضر آن بزرگوار آموخته ایم. بسیار اتفاق می افتاد که افراد مختلف از سخن و رفتار خود در مورد ایشان طلب حلالیت می‌نمودند و مرحوم پدر می‌فرمودند: "حلال می کنم فقط اگر تهمت زده اید سعی کنید افرادی را که گمراه کرده‌اید آگاه نمایید."
در مورد تعطیلی دفاتر مراجع مرحوم هم که باز بودن آن را "وهن اسلام و مرجعیت" خوانده‌اید همین قدر بدانید که چون به فتوای مراجع تقلید دامت برکاتهم بقاء بر تقلید میّت اعلم یا واجب است و یا جایز، تعداد زیادی از مقلدین آیت الله منتظری بر تقلید ایشان باقی هستند و دفتر ایشان لازم است جوابگوی مسائل مردم باشد. علاوه بر این دفتر همه مراجع تقلید حتی مرحوم آیت الله العظمی بروجردی که 51 سال است وفات نموده اند و دفاتر حضرات آیات عظام: گلپایگانی، فاضل لنکرانی، میرزا جواد تبریزی و آقای بهجت همچنان باز است و فقط دفتر آیت الله منتظری به کوشش وزارت اطلاعات و دادگاه ویژه روحانیت به روش بسیار ناشایستی غارت و پلمب شده است.
امید این که خداوند همه را به راه راست هدایت فرماید. والسلام
1389/7/17
احمد منتظری
وی چندی پیش در میان دانشجویان از مسائل مربوط به برکناری آیت‌الله منتظری از قائم مقامی رهبری سخن گفته بود و به سوالات دانشجویان در این زمینه پاسخ داده بود.
متن کامل جوابیه احمد منتظری به این سایتهای خبری در ادامه می‌آید:
بسمه تعالی
حضور محترم خبرگزاریهای جهان نیوز، رجا نیوز و خبرنامه دانشجویان ایران
پس از سلام، گزارش هماهنگ و تحریف شده شما از سخنان اینجانب بسیار باعث تأسف گردید ولی مطلب جالب توجه آن است که مطالب تقطیع و تحریف شده و نتیجه گیری اشتباه از آن در هر سه خبرگزاری کاملا یکسان بوده و هیچ اختلافی با هم ندارند، مثل اینکه از مرکز واحدی بخشنامه و ابلاغ گردیده باشد.
با اینکه ماده 23 و تبصره3 ماده1 مطبوعات تصریح دارد که سایتهای اینترنتی مثل مطبوعات باید تکذیب خبر را در اولین فرصت ممکن به اطلاع کاربران برسانند، اما اینجانب امید به رعایت قانون مطبوعات ندارم چون تجربه نشان داده است آنها که وابسته به قدرت هستند متأسفانه خود را ملزم به رعایت قانون نمی دانند.
اما اگر بارقه ای از انصاف در شما باقی است لااقل در یک سطر بنویسید که این خبر تکذیب شده است.
اینجانب قصد افشاگری نداشته ام اما از آنجا که دانشجویان عزیز بسیار مایل به دانستن حقایق مربوط به برکناری آیت الله العظمی منتظری از قائم مقامی رهبری بودند و سؤالات و ابهامات زیادی در این رابطه داشتند، اینجانب احساس وظیفه نمودم که مواردی را به نحو اجمال برایشان بیان کنم. این در حالی است که مطالب ذکر شده تنها بخشی از واقعیاتی است که دانستن آن حق مردم است.
اینکه به اتفاق نوشته اید که: "پسر منتظری گفت امام خمینی اشتباه کرده است" کاملا خلاف واقع است و اینجانب چنین جمله ای نگفته ام امّا آن بزرگوار را مصون از خطا نمی بینم همچنان که خود معظم له نیز چنین نظری داشتند. اگر سن شما اقتضا کند شاید به یاد داشته باشید که در یک جلسه در حسینیه جماران مرحوم آقای فخرالدین حجازی در تعریف و تمجید مرحوم امام خمینی اغراق نمود و ایشان را با امام معصوم مقایسه کرد که بلافاصله مورد اعتراض شدید معظم له قرار گرفت و آثار ناراحتی در چهره و سخن امام راحل نمایان بود.
همچنین اینجانب در واقع برای توجیه کار معظم له به دانشجویان گفتم که ممکن است نامه 4/1/68 آیت الله منتظری به امام نرسیده باشد وگرنه جواب آن نامه متواضعانه، نامه تند 6/1/68 نمی تواند باشد. (متن این دو نامه و بحث مربوط به آن را در کتاب خاطرات ایشان صفحات 656 تا 684 ببینید.)
همچنین سخنان اینجانب در مورد حاج احمد آقا خمینی فقط نقل تاریخ و واقعیت بود و اثبات اینکه نامه 6/1/68 توسط حاج احمد آقا نوشته شده است. گفتن واقعیت ممکن است تلخ باشد اما توهین نیست.
وقتی حضرت آیت الله العظمی منتظری نامه 6/1/68 را مشاهده نمود بسیار متعجب شد و فرمود بعید است که چنین مطالبی را استادش به رشته تحریر درآورده باشد.
اینجانب نامه ای را در اختیار داشتم که احمد آقا خمینی در مورد تغییر مدیریت مدرسه کرمانیها - قریب به این مضمون - نوشته بود که: امام فرموده اند حجة الاسلام آقای فهیم کرمانی برکنار شود و به جای ایشان حجة الاسلام آقای کشمیری منصوب شود، و امضا کرده بود "احمد خمینی". خط این نامه با نامه 6/1/68 کاملا منطبق بود. وقتی این دو نامه را در کنار هم به مرحوم پدرم ارائه کردم ایشان هم تصدیق نمودند که نامه 6/1/68 را حاج احمد آقا نوشته است.
اینها همه از باب نقل تاریخ است وگرنه اینجانب و بسیاری از دوستان و مقلدین مرحوم آیت الله العظمی منتظری هیچگونه کینه ای از شخصی نداشته و نداریم و این درسی است که از محضر آن بزرگوار آموخته ایم. بسیار اتفاق می افتاد که افراد مختلف از سخن و رفتار خود در مورد ایشان طلب حلالیت می‌نمودند و مرحوم پدر می‌فرمودند: "حلال می کنم فقط اگر تهمت زده اید سعی کنید افرادی را که گمراه کرده‌اید آگاه نمایید."
در مورد تعطیلی دفاتر مراجع مرحوم هم که باز بودن آن را "وهن اسلام و مرجعیت" خوانده‌اید همین قدر بدانید که چون به فتوای مراجع تقلید دامت برکاتهم بقاء بر تقلید میّت اعلم یا واجب است و یا جایز، تعداد زیادی از مقلدین آیت الله منتظری بر تقلید ایشان باقی هستند و دفتر ایشان لازم است جوابگوی مسائل مردم باشد. علاوه بر این دفتر همه مراجع تقلید حتی مرحوم آیت الله العظمی بروجردی که 51 سال است وفات نموده اند و دفاتر حضرات آیات عظام: گلپایگانی، فاضل لنکرانی، میرزا جواد تبریزی و آقای بهجت همچنان باز است و فقط دفتر آیت الله منتظری به کوشش وزارت اطلاعات و دادگاه ویژه روحانیت به روش بسیار ناشایستی غارت و پلمب شده است.
امید این که خداوند همه را به راه راست هدایت فرماید. والسلام
1389/7/17
احمد منتظری
جـــرس: بعد از فروکش کردن موج افزایش قیمت ارز در بازار کشور و در حالیکه قیمت مصوب دلار توسط بانک مرکزی و همچنین تابلوی صرافی‌ها ١۰۶۰ تومان اعلام و درج شده است، اما نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ایران، کماکان ١۰۹۰ تومان است و اکثر صرافی‌ها نیز از فروش این ارز امتناع می کنند.
این در حالیست که دولت و بانک مرکزی، نسبت به عرضه هرگونه نرخ متفاوت دلار به صرافی ها هشدار داده و آنها را تهدید به لغو مجوز صنفی آنها نموده است.
به گزارش مهر، صبح شنبه ١۷ مهر (۹ اکتبر)، با وجود اینکه هنوز قیمت دلار از سوی بانک مرکزی به صرافی بانکها اعلام نشده است، صفهای طولانی در مقابل صرافی های واقع در میدان فردوسی تا چهارراه استانبول تشکیل شده، به طوریکه از ساعتهای آغازین صبح ثبت نام از آنها صورت گرفته است.
البته مدیران صرافی بانکها امروز در جلسه ای با مسئولان بانک مرکزی تحولات بازار ارز را بررسی خواهند کرد، ضمن این که گفته می شود در این جلسه سناریوهای جدید قیمتی برای دلار مورد بحث قرار می گیرد.
گرچه امروز صبح قیمت دلار در ساعات پایانی معامله روز پنج شنبه بر روی تابلوی صرافی ها درج شده است، اما هنوز دلالان قیمت هر دلار را ١۰۹۰ تومان در بازار آزاد اعلام می کنند.
هنوز قیمت فروش دلار بر روی تابلوی صرافی ها ١۰۶۵ و قیمت خرید نیز ١۰۶۰ تومان درج شده است، قیمت فروش هر یورو نیز ١۵۴۰ و قیمت خرید ١۵٢۰ تومان است، برخی از صرافی ها نیز قیمتی بر روی تابلوهای خود درج نکرده بودند.
با آغاز فروش دلار صرافی بانکها در روز جاری، قطعا قیمتها بر روی تابلوی صرافی های بزرگ دارای مجوز از بانک مرکزی تغییر خواهد کرد.
صرافی بانکها مجاز بودند که روز پنج شنبه گذشته هر دلار را با قیمت ١۰۶۵ تا ١۰۷۰ تومان به مردم بفروشند. در همین حال، امروز صبح هیچ یک از صرافی های بازار ارز دلار را نمی فروختند و عنوان می کردند که "دلار نداریم."
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود که قیمت دلار در بازار تا پایان هفته گذشته به ١۰۶۰ تومان خواهد رسید. همچنین اصغر ابوالحسنی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به خبرنگاران گفته بود که در هفته جاری قیمت دلار به ١۰٣۰ تومان در بازار خواهد رسید.
دو هفته پیش نرخ انواع ارزهای معتبر در بازار، با صعودی ناگهانی، تا حدود سی درصدافزایش قیمت داشت، که کارشناسان از سود هنگفت دولت حاصل از این شوک بازار خبر داده بودند.
جـــرس: مهدی کروبی در انتقاد از "رواج گستردۀ اهانت و دروغ در رسانه‌های دولتی" و بیان اینکه "رسانهها و سایتهای دولتی مدام در حال دروغگویی و شایعه‌پراکنی هستند"، از عادی شدن اهانت و دروغ در جامعه ابراز نگرانی کرد و خواستار تلاش همگانی برای مبارزه با دروغ گویی و خرافه پرستی شد.
مهدی کروبی همچنین تاکید کرد "دروغگویی و ترویج خرافه پرستی، امنیت روانی و اجتماعی جامعه را از بین می برد."
به گزارش پایگاه اینترنتی «تغییــر»، مهدی کروبی در دیدار با اعضای سازمان جوانان و دانشگاهیان اعتمادملی، ضمن ابراز نگرانی از نهادینه شدن تهمت زنی و دروغ گویی و با بیان اینکه "نگران عادی شدن اینگونه رفتارهای رایج، اهانت‌ها و دروغ‌گویی‌ها هستم"، خاطرنشان کرد "در چنین فضایی، امنیت روانی و اجتماعی از بین می رود و جامعه با بحران‌های متعددی مواجه می‌شود، به خصوص که مردم به همت مدیریت جهانی آقایان، با مشکلات جدی معیشتی و اقتصادی نیز دست و پنجه نرم می کنند. "
وضعیت اداره حکومت قطعا به این شکل نخواهد ماند
مهدی کروبی در واکنش به ابراز نگرانی اعضای سازمان جوانان نسبت به بی حرمتی و حمله به منزل ایشان، گفت: ناراحت نباشید! وضعیت اداره حکومت قطعا به این شکل نخواهد ماند. این اتفاقات می گذرد و سرافرازی و پیروزی برای ملت ایران رقم خواهد خورد.
وی افزود: همانطور که دیدید نظامی گری از طریق عده ای اوباش بسیجی نما و برخی جیره خواران و ایجاد محدودیت برای امثال بنده، آقای موسوی، خانم رهنورد و اعضای خانواده های ما و دیگر فعالین و کنشگران سیاسی، نه تنها به ضرر انحصار طلبان تمام شد، بلکه نشان داد برخلاف ادعای آنان مبنی بر کنترل و حذف جریان منتقد، جنبش چنان ریشه ای در بطن جامعه دوانده است که به ناچار دست به چنین حرکتهای ایذایی می زنند.
مبارزه با دروغ گویی و خرافه پرستی، به حضور تک تک ما نیازمند است
دبیر کل حزب اعتماد ملی با تاکید بر اینکه یکی از اقدامات مهم در شرایط فعلی، اطلاع رسانی به مردم است، گفت: رسانه ها و سایت های دولتی مدام در حال دروغ گویی و شایعه پراکنی هستند و اگر بخواهیم به همه آنها پاسخ بدهیم، باید هر روز ده ها جوابیه بنویسیم.
وی با ابراز نگرانی از عادی شدن اهانت و دروغ در جامعه، تاکید کرد: در امر اطلاع رسانی باید از همین حداقل فضایی که داریم نهایت استفاده را ببریم.
کروبی همچنین گفت: مبارزه با دروغ گویی و خرافه پرستی که متاسفانه هر روز شاهد افزایش این رویه خطرناک هستیم، آسان نبوده و نیست و ما همه باید در این زمینه تلاش بیشتری کنیم. این مبارزه به حضور تک تک ما در امر آگاهی بخشی و اطلاع رسانی مردم، نیازمند است.
نگران عادی شدن دروغ گویی ها و اهانت ها هستم
رئیس مجالس سوم و ششم در ادامه افزود: من نگران عادی شدن اینگونه رفتارها، اهانت ها و دروغ گویی ها هستم. مطمئنا این نوع رفتارهای خشونت آمیز، حیف و میل کردن بیت المال برای اثبات دروغ گویی های افراد متوهم، ترویج خرافه پرستی در ابعاد گسترده، حمله به حریم شخصی آیات عظام و اشخاص، بگیر و ببندها به بهانه های مختلف، صدور و اجرایی کردن احکام سنگین قضایی برای متهمان بدون رعایت تشریفات قانونی و دیگر برخوردهایی که همه دیده ایم و شنیده ایم و لمس کرده ایم، تاثیر مناسبی بر جامعه نخواهد داشت.
کروبی تاکید کرد: متاسفانه در چنین فضایی، امنیت روانی و اجتماعی از بین می رود و جامعه با بحران های متعددی مواجه می شود. به خصوص که مردم به همت مدیریت جهانی آقایان، با مشکلات جدی معیشتی و اقتصادی نیز دست و پنجه نرم می کنند.
وی در ادامه تصریح کرد: این وضعیت قطعا ماندگار نیست و به این شکل نمی ماند و شما جوان ها با امید و با نشاط برای آینده برنامه ریزی داشته باشید. چرا که قطعا آینده از آن شما جوانان است.
به گزارش سایت تغییر، در ابتدای این دیدار، اعضای سازمان جوانان و دانشگاهیان حزب اعتماد ملی با محکوم کردن حمله سازماندهی شده به منزل مهدی کروبی و ایجاد محدودیت برای رهبران جنبش مردمی ایران، تحلیل های خود را از شرایط موجود کشور ارائه داده و نسبت به وضعیت موجود ابراز نگرانی کردند.
سیدباقر اسکویی، مشاور دبیرکل و رئیس سازمان جوانان و دانشگاهیان حزب اعتماد ملی نیز طی گزارشی، روند فعالیت های این سازمان را تشریح و به دبیرکل حزب ارائه کرد.
وی همچنین با انتقاد از عملکرد دولت، بحران آفرینی پی در پی دولت در عرصه داخلی و بین المللی را در راستای براندازی نظام ارزیابی کرد و تداوم این رویه مشکوک را بر خلاف مصالح و منافع ملی دانست.
متن كامل حكم شعبه ٢۷دادگاه مجتمع قضایی شهید بهشتی درباره انحلال جبهه مشارکت
جـــرس: در جهت اثبات رای صادره از سوی یکی از شعب قضایی، که ادعای کمیسیون ماده ده احزاب پیرامون انحلال جبهه مشارکت را ملغی اعلام کرده بود و در واکنش به اظهارات دبیرکمیسیون مذکور مبنی بر "قطعیت انحلال جبهه مشارکت"، این تشکل اصلاح طلب، تصویر و متن حکم دادگاه مذکور را منتشر ساخت تا خاطرنشان کند "این سند پرده از دروغ‌گویی‌های برخی مسئولان دولتی و قضایی برداشته و انکارکنندگان وجود چنین حکمی را رسوا می‌کند."
گفتنی است طی روزهای اخیر، در حالی که شعبه ٢۷ دادگاه عمومی و حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی، به نفع جبهه مشارکت و علیه کمیسیون ماده ده احزاب وابسته به وزارت کشور دولت احمدی‌نژاد حکم داده بود، اما بلافاصله محمود عباس‌زاده مشگینی با رد نظر جبهه مشارکت مبنی بر ابطال رای كمیسیون ماده ده توسط یکی از شعب مجتمع قضایی شهید بهشتی، گفت: "پرونده دو حزب منحل شده مشاركت و مجاهدین صرفا در شعبه ١۵ دادگاه انقلاب مطرح و رسیدگی شده است."
بعد از اظهارات هفته گذشته محسنی اژه ای، دادستان کل کشور مبنی بر صدور رای قضایی جهت انحلال دو تشکل بزرگ اصلاح طلب فوق الذکر و اعلام این موضوع توسط کمیسیون ماده ده احزاب (مستقر در وزارت کشور)، جبهه مشارکت با ارسال نامه ای به آن کمیسیون اعلام کرده بود که براساس رای دادگاه، نظر این کمیسیون مبنی بر توقیف پروانه جبهه مشارکت لغو شده است.
به گزارش سایت نوروز، ارگان جبهه مشارکت، اما بعد از صدور رای دادگاه به نفع جبهه مشارکت، در یک عملیات ناگهانی پرونده‌ربایی و صدور حکم ناگهانی و غیابی بدون تشکیل دادگاه و محاکمه، اعلام شد که جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب منحل شده‌اند.
در همین راستا، سایت نوروز متن گزارش منتشر شده و تصویر واضح و گویای حکم قطعی دادگاه عمومی شعبه ۲۷ مبنی بر ابطال تصمیم کمیسیون ماده ده احزاب را درج کرده و آورده است:
کالبد شکافی نحوه مواجهه دولت احمدی نژاد از زمان روی کارآمدن در مرداد ماه سال ۸۴ با احزاب سیاسی ، تشکل های صنفی و نهادهای مدنی حکایت از مخالفت این دولت با هرگونه کار سیاسی ، صنفی و مدنی سازمان یافته توسط شهروندان بصورت مستقل از دولت دارد ، و رئیس دولت در مواقع و مواضع مختلف براین موضوع تصریح و تاکید کرده است اما کودتای انتخاباتی سال گذشته این فرصت را به عاملان این کودتا داد که برای توقف فعالیت و انحلال احزابی که منتقد دولت نهم و مخالف انتخاب مجدد احمدی نژاد به ریاست جمهوری بودند ، اقدامات عملی برای تحقق این هدف بردارند .
درست روز پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم بود که شب هنگام نیروهای امنیتی به دفتر جبهه مشارکت ایران اسلامی یورش آوردند و با بازداشت همه افرادی که در دفتر حزب بودند و پلمپ درب ساختمان گام اول را برای توقف فعالیت های آن کلید زدند اما از آنجا که حزب با ادامه حضور در صحنه، نگذاشت این اقدام خللی در فعالیت های آن ایجاد کند گام دوم را در هنگام دادگاه نمایشی با حضور دهها بازداشتی پس از کودتای انتحاباتی از جمله چهره های ارشد جبهه مشارکت برداشتند . در این دادگاه کیفرخواستی قرائت شد که با ادبیات روزنامه کیهان و امضای قاضی مرتضوی به عنوان دادستان تهران تهیه شده بود، دادستان وقت در هم پیمانی با کودتاگران خواستار انحلال دو تشکل اصلاح طلب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شده بود اما این نمایش دادگاهی نیز بدلیل فقدان مبنای قانونی و عدم رعایت آیین دادرسی نتوانست توقفی در ادامه فعالیت های قانونی جبهه مشارکت ایجاد کند . گام سوم برای توقف فعالیت های جبهه در اسفندماه ۸۸ در هنگامی که قرار بود کنگره سالانه حزب برگزار شود برداشته شد و وزارتخانه های کشور و اطلاعات دولت مستقر همه نیروی خود را بکار گرفتند تا از برگزاری این کنگره جلوگیری کنند . گام چهارم پس از تعطیلات نوروزی سال جاری برداشته شد و آن اعلام بررسی وضعیت حزب در کمیسیون ماده ده قانون احزاب از سوی مدیرکل سیاسی وزارت کشور بود ، و هم ایشان در روزهای پایان فروردین ماه خبر از توقیف پروانه حزب در این کمیسیون و الزام به توقف فعالیت های آن برپایه این تصمیم داد . در برابر این تصمیم ، جبهه مشارکت با استناد به موادی از قانون احزاب اعلام کرد که این تصمیم کمیسیون نمی تواند مانع ادامه فعالیت های قانونی حزب باشد و در عین حال اقدامات حقوقی را برای لغو این تصمیم انجام خواهد داد .
از آنجا که تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون احزاب صراحت دارد:” ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ توقیف و یا اعلان آن در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار , گروهی که پروانه او توقیف شده است می تواند بدادگاه شکایت کند.دادگاه ظرف سه ماه رسیدگی نموده رای قطعی صادر خواهد نمود.” وکلای حزب به شکایت قانونی علیه این تصمیم کمیسیون ماده ده مبادرت کردند . این شکایت حقوقی به روال معمول به یکی از شعب دادگاه، شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران،ارجاع شده و در مهلت قانونی مورد رسیدگی قرار گرفت و منجر به صدور رای قطعی به شماره دادنامه ٨٩۰٩٩۷۰۲۲٨۷۰۰۴۱٩ مورخ ۳۱/۰۵/۸۹ گردید، و در آن تصمیم مورخ ۲٣/۱/۱٣٨٩کمیسیون ماده ده احزاب مستقر در وزارت کشور ملغی و باطل شده است. متن این حکم و تصویر آن درادامه آمده است .
اما در گیر و دار این پیگیری حقوقی و پس از صدور این حکم بناگاه محسنی اژه ای در اولین مصاحبه خود با رسانه ها به عنوان سخنگوی قوه قضائیه خبر از صدور حکم انحلال جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب داد که بیانگر تصمیمی فراتر از حق و قانون بود . جبهه مشارکت در برابر این خبر بیانیه ای صادر و آنرا کذب و بی اعتبار اعلام کرد اما گویا تصمیم گرفته شده بود و فقط می بایست لباسی بظاهر حقوقی به آن می پوشاندند تا آبروی همه آنانی که پس از کودتای انتخاباتی برای توقف و تعطیلی جبهه مشارکت زحمت کشیده و عرق ریخته بودند ، محفوظ بماند! اینگونه بود که پس از مصاحبه سخنگوی قوه قضائیه و بیانیه حزب ، همه عوامل برای حفظ آبروی نظام بسیج می شوند و در یک اقدام عجیب و غریب ، پرونده حزب را از شعبه ۲۷ که حکم به ابطال رای کمیسیون ماده ده احزاب داده بود ، به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی ، که اینک به سبب صدور آراء قضایی بی پایه و اساس مشهور عام و خاص است ، انتقال داده می شود و وی برپایه گزارشی که در روزنامه ایران مورخ سه شنبه ۱۳ مهرماه انتشار یافته :” روز ۲۰ مرداد سال جاری رسیدگی به پرونده کلاسه ۴۳۰۸۸/ط/د و ۸۹/۱۷۸۸۶/ط/د را آغاز کرده و با توجه به محتویات پرونده از جمله کیفرخواست دادستان عمومی و انقلاب تهران(قاضی مرتضوی) و آرای صادره علیه اعضای حزب مشارکت و گزارش وزارت اطلاعات و کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها و با لحاظ اساسنامه و مرامنامه این حزب، رأی به انحلال حزب مشارکت داده است. ”
قطعا آنچه در باره صدور این حکم در دادگاه انقلاب اتفاق افتاده است چه به لحاظ شکلی و چه به لحاظ محتوایی یکی از داستان های عبرت آموز امر قضا درجمهوری اسلامی است و از آن به عنوان یک ” افتضاح قضایی ” در ادبیات حقوقی یاد و نام برده خواهد شد چرا که حتی بدیهی ترین قواعد حقوقی و آیین دادرسی در صدور این کاغذ پاره بظاهر حکم رعایت نشده است که درادامه به برخی موارد آن اشاره می شود :
قطعا آنچه در باره صدور این حکم در دادگاه انقلاب اتفاق افتاده است چه به لحاظ شکلی و چه به لحاظ محتوایی یکی از داستان های عبرت آموز امر قضا درجمهوری اسلامی است و از آن به عنوان یک ” افتضاح قضایی ” در ادبیات حقوقی یاد و نام برده خواهد شد چرا که حتی بدیهی ترین قواعد حقوقی و آیین دادرسی در صدور این کاغذ پاره بظاهر حکم رعایت نشده است که درادامه به برخی موارد آن اشاره می شود :
- ماده ۱۳ قانون احزاب صراحت دارد : “مرجع رسیدگی به شکایات گروهها از کمیسیون موضوع ماده ۱۰ محاکم دادگستری با رعایت اصل ۱۶۸ قانون اساسی میباشد و رای صادره قطعی است “، ودرماده ۱۹ این قانون که در سال ۱۳۶۰ تصویب شده است ، آمده است : “شورای عالی قضایی موظف است ظرف یکماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه تشکیل هیئت منصفه محاکم دادگستری موضوع اصل ۱۶۸ قانون اساسی را تهیه و با رعایت اصل ۷۴ قانون اساسی تقدیم مجلس نماید.” هرچند عدم اجرای این ماده قانون توسط دستگاه قضایی طی سه دهه نمی تواند توجیه کننده نبود هیات منصفه در محاکم دادگستری برای رسیدگی به پرونده احزاب و تضییع حقوق آنها باشد امااز محتوای قانون اساسی واحزاب (که در اوج زمان جنگ تصویب شده است ) و دیگر قوانین موضوعه براحتی برداشت می شود که دادگاه انقلاب به هیچ وجه دارای صلاحیت قضایی برای رسیدگی به این موضوع نیست.
- با فرض اینکه دادگاه انقلاب صلاحیت ورود به رسیدگی داشته باشد باز این از بدیهیات علم حقوق و دستگاه قضایی است که رسیدگی به یک پرونده نمی تواند همزمان در دو دادگاه دنبال و انجام شود و توجیه حقوقی و کیفری هریک از این دادگاهها نیزوجاهت قانونی ندارد . از آنجا که شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران پس از شکایت وکلای حزب ورود به رسیدگی کرده و با رعایت آیین دادرسی مبادرت به صدور حکم مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده ده کرده است بنابراین دادگاه انقلاب حق ورود به رسیدگی نداشته است ، و جالب اینکه این دادگاه با پانهادن بر همه قواعد حقوقی نه تنها به رسیدگی ورود پیدا کرده بلکه برای بلااثرکردن حکم صادره شعبه ۲۷ مبادرت به صدور حکمی به تاریخ ۲۰ مرداد ، یعنی قبل از تاریخ صدور حکم توسط این دادگاه کرده است ، و این امربخوبی نشاندهنده غیرقضایی بودن و سیاسی بودن این اقدام و حکم می باشد .
- باز با فرض اینکه دادگاه انقلاب صلاحیت ورود به رسیدگی داشته باشد آیا رعایت آیین دادرسی بصورت حداقلی از قبیل اطلاع به خوانده (جبهه مشارکت) برای حضور در دادگاه و دفاع از خود در برابر اتهامات لازم نبوده است ؟ مطالعه گزارش بهداشتی انتشار یافته در روزنامه ایران بخوبی نشان می دهد که هیچیک از قواعد آیین دادرسی کیفری توسط دادگاه انقلاب در رسیدگی به پرونده حزب، ارجاعی از سوی کمیسیون ماده ده، رعایت نشده است و استناد قاضی صلواتی به گزارش وزارت اطلاعات و کمیسیون ماده ۱۰احزاب بصورت کاملا یکطرفه و سیاسی انجام گرفته است و قطعا اینگونه رسیدگی و صدور حکم از شاه کارهای دستگاه قضایی است که در رژیم طاغوتی و استبدادی گذشته نیز نظیر ندارد .
- باز با فرض اینکه دادگاه انقلاب صلاحیت ورود به رسیدگی داشته باشد آیا رعایت آیین دادرسی بصورت حداقلی از قبیل اطلاع به خوانده (جبهه مشارکت) برای حضور در دادگاه و دفاع از خود در برابر اتهامات لازم نبوده است ؟ مطالعه گزارش بهداشتی انتشار یافته در روزنامه ایران بخوبی نشان می دهد که هیچیک از قواعد آیین دادرسی کیفری توسط دادگاه انقلاب در رسیدگی به پرونده حزب، ارجاعی از سوی کمیسیون ماده ده، رعایت نشده است و استناد قاضی صلواتی به گزارش وزارت اطلاعات و کمیسیون ماده ۱۰احزاب بصورت کاملا یکطرفه و سیاسی انجام گرفته است و قطعا اینگونه رسیدگی و صدور حکم از شاه کارهای دستگاه قضایی است که در رژیم طاغوتی و استبدادی گذشته نیز نظیر ندارد .
- توجیه دو نوع حکم حقوقی و کیفری برای صدور دوحکم متناقض برای پرونده جبهه مشارکت آنهم درزمانی نزدیک بهم نیز نمی تواند راه گشای دستگاه قضا از پیامدهای این ” افتضاح اقتضایی ” باشد ضمن اینکه اگر دادگاه انقلاب به عنوان ” دادگاه کیفری ” وارد رسیدگی و صدورحکم شده است در این صورت دادگاه باید با حضور حداقل سه قاضی تشکیل و مبادرت به صدور حکم می کرد در حالیکه حکم صادره فقط به امضای قاضی صلواتی صادره شده است و طبعا نمی تواند توجیه کننده حکم صادره به عنوان کیفری باشد .
- از همه جالبتر این است که در حکم صادره توسط قاضی صلواتی آمده :” حکم به استناد ماده ۲۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است و قابل اعتراض نمی‌باشد.” و در واقع به حزب نه تنها اطلاع و اجازه حضور و دفاع در دادگاه نداده اند بلکه حق اعتراض به حکم را نیز پیشاپیش از آن گرفته اند و اینهم نوعی عدالت قضایی است که فقط در دستگاه قضا ئی موجود می توان یافت که متأسفانه بنام اسلام تمام می شود.
- از زمان صدور این حکم که در گزارش روزنامه ایران به تاریخ دقیق آن اشاره ای نشده است تا یک هفته پس از مصاحبه آقای محسنی اژه ای و تکذیب جبهه مشارکت خبری از آن منتشر نشد ، و متن بی سر و ته حکم دادگاه در یک گزارش بی سر و ته روزنامه ایران ، که تریبون رسمی دولت است ، منتشر شده و تا کنون به ذی نفع آن ابلاغ نشده است.
آنچه آمد نگاهی سریع به اقدامات به ظاهر قانونی بود که پس از کودتای انتخاباتی سال گذشته برای توقف و تعطیلی جبهه مشارکت برداشته شده است اما مجموعه حوادث و رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم حکایت از تعطیلی قانون درجمهوری اسلامی و ولایت نهادهای امنیتی و نظامی بر کشور دارد و در واقع قاعده ” حق با غالب است ” حاکمیت تام یافته است ، و آیا این اقدامات خود اثباتگرانجام کودتا نیست ؟ و آیا اولین اقدام کودتاگران در دیگر کشورها جز انحلال احزاب و خاموش کردن صدای منتقدان و به بند کشیدن معترضان و…بوده است ؟ آنچه بر سر جبهه مشارکت آورده شده است ، هرچند تلاش کرده اند لباسی از قانون برآن بپوشانند اما این لباس آنقدر گل و گشاد و زشت و زننده است که هر آدم ظاهربینی ناراستی آن را در می یابد ، چه برسد به اهل نظر و حقوق که براین ” افتضاح قضایی ” حکایت ها و تحلیل ها خواهند نوشت .
آنچه آمد نگاهی سریع به اقدامات به ظاهر قانونی بود که پس از کودتای انتخاباتی سال گذشته برای توقف و تعطیلی جبهه مشارکت برداشته شده است اما مجموعه حوادث و رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم حکایت از تعطیلی قانون درجمهوری اسلامی و ولایت نهادهای امنیتی و نظامی بر کشور دارد و در واقع قاعده ” حق با غالب است ” حاکمیت تام یافته است ، و آیا این اقدامات خود اثباتگرانجام کودتا نیست ؟ و آیا اولین اقدام کودتاگران در دیگر کشورها جز انحلال احزاب و خاموش کردن صدای منتقدان و به بند کشیدن معترضان و…بوده است ؟ آنچه بر سر جبهه مشارکت آورده شده است ، هرچند تلاش کرده اند لباسی از قانون برآن بپوشانند اما این لباس آنقدر گل و گشاد و زشت و زننده است که هر آدم ظاهربینی ناراستی آن را در می یابد ، چه برسد به اهل نظر و حقوق که براین ” افتضاح قضایی ” حکایت ها و تحلیل ها خواهند نوشت .
نکته آخر اینکه جبهه مشارکت یک جریان فکری و سیاسی است که به رغم همه دشواری ها و سنگ اندازی ها در کار تشکیلاتی توسط حاکمیت راه خود را یافته است و فعالیت اعضاء این حزب وابسته به یک ساختمان که پلمپ شود یا پروانه که توقیف شود و یا مجوزدولت نیست ، این جریان راه خود را به درون جامعه ایران یافته است و در هرکجای ایران نیروهای فعالی را می توان یافت که دل در گروتفکر این حزب دارند و در قالب جنبش سبز برای فردای بهترایران سیاست ورزی می کنند . حاکمیت باید بداند این تفکر انحلال نمی یابد بلکه اینگونه اقدامات علیه تشکل های سیاسی جز اثبات کودتا و حاکمیت حزب پادگانی و مشروعیت زدایی بیشتر از نظام سیاسی مستقر نیست .
مسیح علی نژاد
جرس: خانواده زندانیان به اظهارات اخیر رئیس سازمان زندان های کشور مبنی بر اینکه در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد اعتراض کرده و خواستار پایان دادن به انکار واقعیت های موجود در فضای بسته سیاسی ایران شدند.
غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان های کشور اخیرا در اظهار نظری با رد وجود زندانی سیاسی در زندان های کشور گفته است: عده ای به ارتکاب جرم امنیتی زندانی هستند و تعداد آنها نیز بسیار کم است."
پنج تن از چهره های شاخص سازمان ادوار که یکی ازتشکیلات برجسته جامعهء مدنی در ایران محسوب می شود، شامل احمد زیدآبادی، عبدالله مومنی، علی ملیحی، علی جمالی و حسن اسدی زیدآبادی پس از انتخابات به همراه جمع زیادی از دانشجویان، روزنامه نگاران، فعالان سیاسی احزاب و معترضان به انتخابات دستگیر و در زندان به سر می برند.
خانواده این زندانیان در گفتگو با جرس ضمن ابراز تاسف از اظهارات اخیر رییس سازمان زندان ها، اینگونه موضع گیری ها را در راستای تکمیل سخنان احمدی نژاد در عرصه های بین المللی مبنی بر اینکه در ایران هیچ معترض و منتقدی دستگیر نشده است، عنوان کرده و این شیوه را نوعی واکنش به فشارهای بین المللی برای تبرئه چهره ضد آزادی خواه حکومت ایران ارزیابی کرند.
این در حالی است که گفته می شود خانم پیلار، کمیسر عالی حقوق بشر نیز ظاهرا قصد دارد در سال جاری به ایران سفر کند.
متن گفتگوی جرس با خانواده های رهبران جنبش دانشجویی، پیرامون فشارهای مضاعف حاکمیت بر زندانیان سیاسی و خانواده های آنان پیش روی شماست:
همسر عبدالله مومنی: جرم امنیتی را کسانی مرتکب شدند که زندگی خانواده زندانیان سیاسی را نا امن کرده اند
فاطمه آدینه وند در اعتراض به اظهارات اخیر رییس سازمان زندان ها گفت: عبدالله مومنی تنها به خاطر فکرش در زندان است، حتی یک کودک دبستانی هم دیگر باور نمی کند که یک معلم جامعه شناسی را در زندان بیاندازند، او را از ملاقات با فرزندانش محروم کنند ، تلفن های بند عمومی زندان را به روی شان قطع کنند بعد هم به دنیا بگویند این معلم جرم امنیتی مرتکب شده است. جرم امنیتی را کسانی مرتکب شده اند که امنیت بچه های ما را به جرم اندیشه سیاسی پدر خانواده برهم زده اند و ما را له کرده اند.
وی ادامه می دهد: من به عنوان کسی که همسر اولم در جبهه مفقودالاثر شده بود، باید به این آقا و دادستانی تهران بگویم، در دوران جبهه و جنگ آنقدر به خانواده ما ظلم نشده است که الان چنین به ما ظلم می کنند. روحیه بچه های من کاملا خراب شده است، افسردگی و دلتنگی های بچه های من گواه این است که در این کشور هیچ کسی دلش برای انسانیت نمی سوزد و چنان وجود انسان های مظلومی که به جرم انتقادات سیاسی در زندان هستند را انکار می کنند که انگار از خدایشان هم نمی ترسند.
وی ادامه داد: در کشوری که هیچ کسی نیست تا حداقل به داد بچه های من برسد که حداقل اجازه بدهند ساده ترین حقوق زندانی رعایت شود و این بچه ها حداقل ماهی یک بار پدرشان را در ملاقات حضوری ببینند یا هفته ای یک بار تلفنی صدای پدرشان را بشنوند. من چگونه می توانم به کسی که رییس سازمان زندان های همین کشور است بگویم، همسر من و خیلی های دیگر بعد از انتخابات هرگز کار غیر قانونی نکرده اند، دستشان را روی هیچ کس بلند نکرده اند اما تنها به جرم انتقاد همه زندگی شان را نابود کرده اند، در کدام کتاب دینی تان نوشته اند که به بچه های بی گناه یک زندانی سیاسی تا این اندازه فشار روحی و روانی وارد کنید و بعد هم بگویید پدرتان جرم امنیتی مرتکب شده است.
وی در خصوص خبری مبنی بر سفر احتمالی کمیسر عالی حقوق بشر به ایران گفت: اینجا که هیچ کس به داد ما نمی رسد و اساسا فشار به خانواده های زندانیان را هم به عنوان یک ابزار علیه زندانی استفاده می کنند، حداقل نهادهای حقوق بشری رسیدگی کنند به وضعیت ما و بچه هایی که هیچ ارتباطی با سیاست ندارند.
همسر عبدالله مومنی می گوید: من خودم یک زن خانه دار بودم که اصلا سیاسی هم نبوده ام اما انتقاد و فعالیت سیاسی همسرم را بهانه ای قرار دادند تا زندگی شخصی من و فرزندانم را هم ویران کنند و حالا هم هیچ امیدی به جز خدا نداریم.
وی در خصوص وضعیت معیشت خانواده زندانیان سیاسی می گوید: حقوق همسرم را هم قطع کرده اند و بعد مدعی می شوند که ما از بیگانگان پول می گیریم، کسی نیست که ببیند زندگی پاک ما چگونه با اتهام های واهی زیر سوال می رود در حالی که هیچ کمیته ای هم وجود ندارد که ما به عنوان شهروندان معمولی این جامعه برویم و دردهایمان را برایشان بگوییم وقتی هم به دادستانی مراجعه می کنیم ، کسانی که ادعا می کنند با همسر سابقم که شهید شده است هم سنگر بوده اند، با بی احترامی شدید با ما برخورد می کنند و می گویند اگر شهید داده اید به ما هیچ ربطی ندارد.
. وی در پایان تاکید می کند: مدعیان مسلمانی باید بدانند که اگر کسی به حضرت علی هم انتقاد می کرد این بلاهایی که مسولان کشور بر سر منتقدان سیاسی خود آورده اند را کسی هرگز بر سر منتقدان علی نمی آورد و بچه های بیگناه یک زندانی سیاسی را چنین افسرده و بی قرار نمی کرد.
همسر احمد زید آبادی: انتقاد دکترای علوم سیاسی از حکومت می شود جرم امنیتی؟
مهدیه محمدی همسر احمد زید آبادی جرم امنیتی در مورد همسر روزنامه نگار خود را نمی پذیرد و می گوید: کسی بیاید جرم امنیتی را برایمان تعریف کند، یعنی اگر یک روزنامه نگار که دکترای علوم سیاسی دارد و کارشناس مسایل سیاسی است، چهار کلمه انتقاد به حکومت بکند، مرتکب جرم امنیتی شده است؟
وی ادامه می دهد: احمد زید آبادی جز در چهارچوب قانون فعالیت سیاسی و رسانه ای نکرده است ، این مسوولان هستند که باید توضیح دهند چرا به چنین شیوه سالم فعالیت سیاسی و انتقاد در چهارچوب قوانین موجود، می گویند جرم امنیتی. این چه امنیتی است که با چهار کلمه انتقاد مخدوش می شود و منتقدان نیز باید زندانی و تبعید شوند و از مرخصی هم بی بهره بمانند؟
خانم محمدی که همسرش بعد از انتخابات تاکنون در زندان به سر می برد، خطاب به مسوولان می گوید: در کجای قوانین نوشته اند که اعتراض به انتخابات آن هم با سلاح قلم و اندیشه، کار امنیتی است که حالا شما دیوار زندان را برای فعالان سیاسی و دیوار حاشا را برای خودتان بلند کرده اید؟
وی همچنین در خصوص سفر احتمالی خانم پیلار کمیسر عالی حقوق بشر به ایران می گوید: من نمی دانم آیا این سفر قرار است صورت بگیرد یا نه ولی اگر قرار باشد بیایند و به حرف های حاکمیت ایران گوش دهند، لزومی ندارد که به ایران سفر کنند این حرف ها را از همان خارج از کشور نیز از زبان مسوولانی می شنوند، لذا اگر سفری صورت گرفت و ما خانواده های زندانیان سیاسی را ملاقات نکنند، باید گفت بسیار متاسف خواهیم شد.
وی تاکید کرد حرف های حقوق دانان و فعالان سیاسی و از جمله خانواده های زندانیان سیاسی را نمایندگان حقوق بشر باید بشنوند تا ببینند در ایران چه بر سر منتقدان سیاسی آمده است.
همسر حسن اسدی زیدآبادی: فعالیت در یک حزب قانونی، جرم امنیتی نیست
عاطفه خلفی همسر حسن اسدی، عضو دیگر سازمان ادوار که به مدت پنج سال به زندان محکوم شده است به جرس می گوید: همه زندانیان سیاسی که به تازگی از آنها به عنوان زندانیان امنیتی یاد می کنند، جملگی تحصیلکرده، اهل فکر و صاحب نظر هستند، همه آنها هم برای اصلاح امور کشور دغدغه دارند، اما شاهدیم که به جرم فعالیت در یک سازمان و یا حزب قانونی، بازداشت و محکوم به حبس های طولانی مدت می شوند، غم انگیز تر آن است که مدعی می شوند اینها مجرمین امنیتی هستند در حالی که هیچ کاری خلاف چهارچوب قانون هم انجام نداده اند.
خانم خلفی با بیان اینکه هیچ کس هم پاسخگوی خانواده زندانیان نیست، تصریح کرد: یعنی من باید پنج سال چشم انتظار همسرم که فوق الیسانس حقوق بشر است باشم تنها به جرم اینکه او بر اساس رشته تحصیلی خود در دانشگاه همین کشور، فعالیت حقوق بشری می کرد.
همسر حسن اسدی افزود: اگر فعالیت حقوق بشری جرم امنیتی محسوب می شود، چرا اساسا این رشته را در دانشگاه تدریس می کنند، اگر فعالیت حزبی جرم محسوب می شود، چرا به یک حزب سیاسی مجوز می دهند و بعد آنهایی که کارهای قانونی کرده اند را بدون هیچ دلیل قانونی بازداشت و محروم از یک زندگی معمولی می کنند؟
وی ادامه داد: کسانی را که دلشان برای کشور می سوزد، صرف بیان نظرهای انتقادی شان زندانی می کنند، برای خانواده اش مشکل به وجود می آورند و بعد مدعی می شوند که در کشور آزادی بیان هم وجود دارد، تازه آقای احمدی نژاد هم که می رود به دنیا می گوید: مخالفان در ایران از دولت هم آزاد تر هستند، کدام آزادی؟ شما که منتقدان را هم تحمل نمی کنید.
همسر حسن اسدی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه باید به این تعارض های بوجود آمده در مورد جرم سیاسی و جرم امنیتی پاسخ دهد، یاد آور شد: همسر من و سایر فعالین سیاسی در کنار مجرمان مالی و جنایی در زندان نگهداری می شوند، در کنار کسانی که هیچ دغدغه و حرف مشترکی با آنها ندارند. رییس سازمان زندان ها و دستگاه قضایی حتی همین را هم تفکیک نمی کند.
وی در پایان تاکید کرد تا مادامی که زندان های ایران پر از زندانیان سیاسی و عقیدتی باشد، فکر می کنم اظهارات خلاف واقع مسوولان کشور مبنی بر اینکه در ایران آزادی وجود دارد و تنها تعداد کمی زندانی امنیتی در زندان هستند را کسی باور کند.
برادر علی جمالی: برادرم را زندانی و همسرش را هم از کار بیکار کرده اند
حمید رضا جمالی، برادر علی جمالی عضو سازمان ادوار به جرس گفت: به تازگی وقتی به دادستانی مراجعه می کنیم اصرار دارند که در مذاکرات شفاهی و مکتوب از زندانیان سیاسی به عنوان زندانیان امنیتی یاد کنند، به عنوان مثال وقتی خود من به دادگاه انقلاب رفتم و آنها می خواستند نامه ای بنویسند، با صدای بلند توصیه می کردند که از برادرم که فعال سیاسی است، در نامه به عنوان زندانی امنیتی یاد شود.
وی با بیان اینکه نمی داند چرا اخیرا اصرار دارند واژه زندانی امنیتی را جایگزین زندانی سیاسی کنند، تصریح کرد فعالیت سیاسی در ایران نه تنها برای خود آن فعال سیاسی هزینه دارد بلکه خانواده او را نیز تحت فشار قرار می دهند.
آقای جمالی گفت: همسر برادرم مدت هاست که کار سیاسی نمی کند، اما بعد از دستگیری برادرم، وزارت آموزش پرورش همسر برادرم را نیز از کار برکنار کرد و به ایشان هم گفته است که وزارت اطلاعات اجازه ادامه همکاری نمی دهد. اینها همه در شرایطی است که این خانواده یک فرزند شش ماهه دارند و طبیعی است که به عنوان شهروندان معمولی نباید از حق زندگی تنها به صرف داشتن اندیشه ای متفاوت محروم شوند.
وی در پایان تاکید کرد: فعالیت های برادرم در چهارچوب قوانین موجود بود اما متاسفانه الان به عنوان یک زندانی از حقوق قانونی خود هم چندان بهره مند نیست به عنوان مثال بعد از اعتصاب غذای زندانیان تلفن های بند ۳۵۰ را قطع کرده و ظاهرا گفته اند تا مادامی که زندانیان ندامت نامه ننویسند، از حق تلفن به خانواده خود محروم خواهند ماند.
دهه‌ی سی‌سالگی در زندان/گفت‌وگو با نسیم سرابندی
خبرگزاری هرانا - بسیاری از زنان تولد سی‌سالگی‌شان را به طور ویژه جشن می‌گیرند؛ زیرا آن را آغاز دوره‌ی جوانی و تکامل زنانگی‌شان می‌دانند، اما بهاره هدایت، فعال زن جنبش دانشجویی، طی حکمی سنگین، قرار است همه‌ی دهه‌ی سی‌سالگی‌اش را در زندان به سر ببرد! حکم سنگینی که درواقع به فعالیت‌های او در شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و دبیر سابق کمیسیون زنان دفتر تحکیم برمی‌گردد.بهاره هدایت و زنانی که در جنبش دانشجویی فعالیت داشته‌اند، مرز مشترک جنبش زنان و جنبش دانشجویی هستند. نسیم سرابندی نیز یکی از ایشان است که در دفتر تحکیم وحدت و کمیسیون زنان این دفتر فعالیت داشته است. با او درباره‌ی حکم سنگین هدایت و سایر فعالان دانشجویی و همچنین تاثیر جنبش دانشجویی بر روند دموکراسی‌خواهی در مبارزات مدنی اخیر سخن گفته‌ام.
پیش از هر چیز درباره‌ی اتهام‌های بهاره بگو. اتهام اصلی او چیست؟
اتهام بهاره همان اتهام‌هایی است که به بسیاری از فعالان مدنی دیگر به‌ویژه در جنبش دانشجویی زده شده است؛ فعاليت تبليغی عليه نظام از طريق مصاحبه با رسانه‌های بيگانه، توهين به رهبری، توهين به رييس جمهوری، اخلال در نظم عمومی از طريق شركت در تجمعات غير قانونی، ورود غيرقانونی و تخريب در دانشگاه اميركبير.
بهاره برای این اتهامات حکم هفت سال و نیم حبس تعزیری دریافت کرده و از قبل، حکم دو تا پنج سال حبس تعلیقی هم داشته که مربوط به تجمع فعالان زن در ۲۲خرداد سال ۸۵در میدان هفت تیر می‌شد. این حبس تعلیقی بعد از بازداشت دوباره‌اش در شعبه‌ی 54 دادسرای انقلاب و در نهایت در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شد و به اجرا درآمد.
نکته‌ی مهم در خصوص حکم بهاره، صدور حکم زندان به خاطر فعالیت دانشجویی‌اش و همچنین فعالیت در جنبش زنان بوده است. حاکمیت می‌خواسته با دستگیری، طولانی کردن مدت بازداشت موقت و صدور حکم سنگین حبس، به صورت فاحش فضای سرکوب، ارعاب و تهدید را نمایش و رواج بدهد. در واقع حکم بهاره به دلیل حضورش در هر دو جنبش دانشجویی و زنان، هشداری برای هر دو محسوب می‌شده و حتی چه بسا به همین دلیل حکم او سنگین‌تر از دیگر فعالان دانشجویی است. در واقع حاکمیت جنبش دانشجویی و جنبش زنان را تهدیدی برای خود می‌داند و به این ترتیب قصد سرکوب کردن آنها را دارد.
چرا؟ حاکمیت چرا جنبش دانشجویی را تهدیدی علیه خود می‌داند؟
تهدید سیاسی پیش از اینها بیشتر در برخورد با فعالان سیاسی دیده می‌شد، اما در چندسال اخیر و به ویژه در یک سال گذشته، برخورد با فعالان جنبش‌های مدنی ازجمله فعالان دانشجویی، حتی سخت‌تر و جدی‌تر از برخورد با فعالان سیاسی در احزاب بوده است. دلیل عمده‌ی آن می‌تواند روش مطالبه‌محور جنبش‌های اجتماعی و خواست مداوم دموکراسی، آزادی بیان و حقوق بشر باشد که اساس و انگیزه‌ی اعتراض‌های اخیر نیز بوده است.
طبیعتاً وقتی حکومت تمامیت‌خواه و مستبد، این خواسته‌ها را در تقابل با ذات خود می‌بیند، نسبت به آن واکنش نشان می‌دهد. یعنی برخلاف برخی از کنش‌های سیاسی برخی گروهها، مطالبه‌محوری فعالان مدنی، اصل آزادی و برابری را نشانه رفته است. به همین دلیل حکومت برخورد سخت‌تر و پرهزینه‌تری را به آنها تحمیل می‌کند.
شما به احکام فعالان دانشجویی در همین یک سال اخیر نگاه کنید.
به وضعیت فعالان دانشجویی مثل بهاره هدایت، میلاد اسدی، عبداله مومنی، مجید توکلی،علی ملیحی، ضیاء نبوی، مهدیه گلرو، مجید دری و بسیاری دیگر نگاه کنید. تازه اینها فعالان نام‌آشنای جنبش دانشجویی هستند. بسیاری از دستگیرشدگان و کسانی که حکم دریافت کرده‌اند در دانشگاههای مختلف گمنام هستند.اما همه‌ی این احکام نشان می‌دهد که خواسته‌های جنبش دانشجویی خواسته‌های برحق و تاثیرگذار بر مردم است. حاکمیت می‌خواهد با احکام سنگینی که به دانشجویان می‌دهد، از این تاثیرگذاری و نقش واسطه‌گری آنها جلوگیری کند.
منظورت از واسطه‌گری در مطالبات چیست؟
خواسته‌های مردمی که نسبت به حقوق خود و تضییع آن آگاهند، خواسته‌ای نیست که بشود آن را نادیده گرفت یا از آن گذشت. همانطور که گفتم مردم آزادی و دموکراسی را حق خود می‌دانند، اما در عرصه‌ی عمومی، نهادهای واسطه‌ای که این خواسته‌ها را از زبان مردم بیان کنند یا وجود ندارند، یا اگر هستند، به خاطر اعمال فشارهای حکومت و فضای بسته‌ی سیاسی و سانسور رسانه‌ای، توان اینکه به‌طور مداوم و مستقل آنها را دنبال کنند ندارند. به طور مثال می‌شود رسانهها را نام برد، یا مستقل نیستند یا اگر هستند مدام در معرض توقیف هستند و یا تعطیل می‌شوند.
در خلاء موجود، اما جنبش دانشجویی به دلیل جوان بودن، شجاع و صف‌شکن بودن که از ویژگی‌های این جوانی و پویایی است و نیز به دلیل اینکه به طور دائم نیروهای جوان به آن وارد می‌شود، و تجربه‌ی پیشینیان هم پیش روی آن است، توان این را یافته که مطالبات مردم را انتقال دهد. توانسته انتقاد را عمومی کند و خواسته‌های خود و حقوقش را مطالبه کند و تبدیل به یک نیروی پیشتاز موثر شود.حالا برای عقب‌نشینی این نیروی پیشتاز، عده‌ی زیادی از افراد موثر در آن با انواع تهدیدها و سرکوب روبه‌رو شده‌اند تا فضای خفقان عمیق‌تر و سخت‌تر شود.
یکی از فعالیت‌های بهاره حضور در کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت بود. تاثیرات این کمیسیون در جنبش دانشجویی و در سطح دانشگاهها چه بوده است؟
این کمیسیون به همت دوستان شورای مرکزی و عمومی راه اندازی شد و بهاره نخستین دبیر آن بود. اهداف و انگیزه‌های زیادی برای راه اندازی این کمیسیون وجود داشت. مهمترین آنها، ارتقای آگاهی جنسیتی دختران دانشجو و همچنین رشد کمی دختران در فعالیت‌های دانشجویی بود. درواقع این کمیسیون مرز مشترک بین جنبش دانشجویی و جنبش زنان بوده که با دید جنسیتی، فعالیت‌های دانشجویی را دنبال می‌کند.
مسائلی مثل پوشش دختران دانشجو، خوابگاه‌های دختران، سهمیه‌بندی جنسیتی، بومی‌گزینی جنسیتی و حتی تغییر قانون و برابری جنسیتی، مسائلی بوده است که در این کمیسیون و از سوی دختران دانشجو پیگیری شده و می‌شود.
تاثیر احکام سنگینی مثل ده سال زندان، شش سال زندان یا محرومیت از تحصیل و ... بر جنبش دانشجویی چیست؟
به‌هرحال به صورت مقطعی تاثیرات منفی خواهد داشت. بازداشت و محرومیت از تحصیل و زندانهای طولانی‌مدت و احضارهای مکرر کمیته‌ی انضباطی، در کوتاه‌مدت تاثیر سوء خواهد داشت. در بلندمدت اما، اثر منفی این رفتارهای پرخشونت کمرنگ و چه بسا معکوس می‌شود. برای اینکه دانشگاه جایگاه زایش فکر و اندیشه است. نیروهای جدید وارد می‌شوند و چون خواسته‌ها و مطالبات همچنان وجود دارد و چون دیکتاتوری همچنان وجود دارد، جنبش دانشجویی نیز توانش را بازخواهد یافت.
در بین فعالان دانشجویی به جز بهاره، زنان دیگری نیز در زندان به سر می‌برند. شبنم مددزاده و مهدیه گلرو از آن جمله‌اند. با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از جامعه‌ی ما، تفکری سنتی دارد که از زن انتظار ایفای نقش پارسا و فرمانبر و سربه‌زیر دارد، به نظر تو این زنان صف‌شکن بعد از زندان هم دچار مشکلاتی خواهند بود؟
قاعدتاً این مسئله اثرگذار است. چه در محیط کار و در دانشگاه (حوزه‌ی عمومی) و چه حتی در حوزه‌ی خصوصی مثل خانه. باید بپذیریم که بسیاری از خانواده‌ها تمایلی ندارند به همین دلایل دختران‌شان دچار دردسر شوند، اما مسئله اینجاست که اتفاقاً همین موضوع ارزش کار این زنان را بیشتر می‌کند. من نمی‌خواهم با این حرف از ارزش کار مردان زندانی بکاهم. بلکه قصدم این است که بگویم تبعیض جنسیتی اتفاقاً از همین راه‌ها و همین مقاومت‌ها به چالش کشیده می‌شود؛ چالشی که یک سوی آن استبداد و دیکتاتوری در حاکمیت است و سوی دیگر آن سنت‌ها و قواعد اجتماعی از پیش تعیین شده‌ای که از زن انتظار یک نقش منفعل اجتماعی و سیاسی را دارد.
شبنم مددزاده: در حمایت از نسرین ستوده روزه سیاسی خواهم گرفت
خبرگزاری هرانا - شبنم مدد زاده در حمایت از نسرین ستوده وکیل دادگستری بازداشتی روزه سیاسی می گیرد.
متن نامه این زندانی که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به شرح زیر است:
دریغا از انسانی که به درد خود خو کرده باشد. گویا دیگر خبر بازداشت و توقیف و حبس نفوس جرگه ی روشنفکران، دانشجویان و دگراندیشان به اخبار روزمره تبدیل شده است. دریغا عادت کرده ایم، که بشنویم در گوشه ای انسانی را به خاطر اندیشه اش به بند کشیده اند. و این بار خبر یورش به دفتر وکالت وکیلی شجاع، شریف و پرمایه، زنی که با سلاح قانون و منطق و استدلال، در مقابل تبعیض و ظلم ایستاده بود.
پس از دستگیری آقای اولیایی فرد، وکیل اول پرونده ام، دگر بار خیر اسفبار به بند کشیدن وکیل دوم پرونده، خانم نسرین ستوده را شنیدم. نمی دانم در کدامین کتاب قانون نوشته اند که وکیلی در دفاع از موکلین بی پناه باید تاوانی چنین گزاف بپردازد. و در کنار موکلینش سلول انفرادی و بازجویی های جانفرسا را تجربه کند، وکلایی که در جلسات دادگاه بارها مورد هجوم قاضیان قرار می گیردند. من در جلسات دادگاه مان دیدم که قاضی چگونه اجازه ی دفاع را از آقای اولیایی فرد، وکیل نستوه و از خود گذشته را از او می گرفت و او را مورد توهین و هتاکی قرار می داد. ولی استقامت ایشان در دفاع از من و برادرم، نور امید و قوت قلبی برایمان بود که مردی این چنین شریف همه ی آن زخمه زبان ها را به جان می خرد و به دفاعیات خود پای می فشارد. که تاوان ایستادگی اش را هم اکنون با ششمین ماه حبسش در زندان اوین می پردازد. تاوانی که در هیچ قاموسی نمی گنجد و درد را تا به استخوان می رساند و وا اسفا و اسفا که بر کشورمان چه رفته است و چه ظلمتی ما را در برگرفته است؟ گناه این وکیلان آگاه و با تقوا چیست؟
خانم ستوده؛ روزگار غریبی ست که این چنین وکیل و موکل هر دو در زندان باشند و چه تلخ روزگاری ست که دفاع از موکلین و استمرار و ایستادگی تان در استیفای حقوق از دست رفته شان اکنون در لیست اتهامات شما قرار گرفته است و هر دفاع انجام گرفته و مدافعات قانونی و لوایح حقوقی تان برگی بر پرونده ساخته شده به دست بازجویان وزارت اطلاعات افزوده است. چه انگ بزرگی بود زمانی که قاضیان به خاطر این که شما وکیل متهمین بودید دادگاه را برگزار نمی کردند. و اکنون چه درد جانکاهی ست که بشنویم سلول های انفرادی 209 وکیل دلسوزو وظیفه شناسی را در خود گرفته است. و او را آماج اتهامات واهی بازجویان ساخته است.
تاسف بار است، وقتی حاکمانی که تنها ابزارشان برای حکومت داری، سرکوب است و بازداشت و برخورد های قهر آمیز با دگر اندیشان، دفاع قاطع و لوایح قانونی وکلایی مثل شما را بر نتابند. و شما صلیب دفاع از موکلانتان را بر دوش می کشید، حیرت انگیز است، ولی نیک می دانیم که این ظلمات سردی که این سرزمین را در خود بلعیده است روزنی از نور که به دروازه ها ره می نماید را نمی پذیرد. آنچه بازجویان را به وحشت می اندازد، آگاه شدن متهمین از حقوق قانونی شان است. و بارها در جلسات بازجویی من این آگاهی بخشی شما مورد اعتراض بازجو قرار گرفته بود. آنچه باید می گفتید با قاطعیت بیان کردید و در صحنه قضاوت های ناعادلانه به فریاد های مرسوم قضات تن ندادید.
در جایی که دفتر وکلا بسته می شود و زمانی که تصویب و اجرای قانون به بازجویان سپرده می شود دیگر چه دادگاهی؟ به نام دادگاه نمایشی ترتیب می دهند و حتی در این نمایش هیچ یک از اصول همان قانون را هم رعایت نمی کنند. و کوچک ترین دفاعی را بر نمی تابند.
خانم ستوده؛ بسیار تاسف بر انگیز است شمایی که در دادگاه ها تمام تلاش خود را می کردید و از مواد قانونی برای دفاع از موکلین تان استفاده می نمودید اکنون برای اثبات حقانیت خود جان را برکف نهاده اید و دست به اعتصاب غذا زده اید. هیچ ماده ای در قانون یافت نمی شود که بازداشت شما را توجیه کند و من که طعم حبس و سلول انفرادی و توهین و هتاکی های بازجویان را با تمام وجود چشیده ام با شما ابراز همدردی می کنم و ضمن محکوم کردن این بازداشت غیرقانونی اعلام می کنم که من نیز همراه با شما برای رساندن صدای عدالت خواهی و حق طلبی تان به گوش هم نوعانمان روزه سیاسی می گیرم.
باشد که این فریاد ها خواب این زورگویان قانون ستیز را آشفته سازد.
به امید قانون،
شبنم مددزاده
زندان رجایی شهر
تناقضات جنسیت یا رفاه کافی برای خرید یک همسر/ جودیت لاربر
صحبت درباره ی جنسیت برای بیشتر مردم مانند آن است که آدم از روشنی آفتاب بگوید. جنسیت آنقدر عادی و در زندگی روزمره جا افتاده است که طرح پرسش درباره ی فرضیات و پیش فرض های بدیهی آن مانند این است که برآمدن خورشید را مورد سوال قرار داده باشیم. جنسیت آنقدر در روند زندگی همگانی جریان دارد که اجتماع تصور می کند این پدیده یک چیز ذاتی در ژن های ماست. برای بیشتر مردم، باور به این موضوع که جنسیت مرتبا توسط مناسبات انسانی در زندگی اجتماعی تولید و بازتولید می شود و الگو و نظم اجتماعی را می سازد، دشوار است. با این حال جنسیت، مانند فرهنگ، محصولی انسانی است و وابسته به عمل مداوم و پیوسته یک یک افراد جامعه به جنسیت است. هر آدمی به جنسیت "عمل می کند" بدون اینکه درباره ی آن بیاندیشد. امروز در مترو، مرد شیکپوشی را دیدم که بچه ی یکساله ای را در کالسکه حمل می کرد. دیروز هم در اتوبوس به مردی برخوردم که کودک لاغرش را در بغل گرفته بود. دیدن چنین مردانی که مراقبت از بچه های کوچک شان را بعهده گرفته اند در فضای عمومی، حداقل در شهر نیویورک، هر روز بیشتر از گذشته امری عادی تلقی می شود. با این حال کاملا مشخص بود که مردم به این دو مرد خیره شده اند و یا به آنها لبخندی از روی تحسین تحویل می دادند. همه مشغول عمل کردن به جنسیت بودند: آن دو مرد که نقش معمول جنسیتی پدر را تغییر داده بودند و همینطور مسافران که بی سر و صدا آن دو را تشویق می کردند.
با این حال اما صورت های دیگری هم در عمل کردن به جنسیت در جریان بود که کمتر به آن توجه می شد. بچه ی کوچک یک کلاه سفید بافتنی بر سر داشت و لباسش هم سفید بود. نمی شد بگویی که او پسر است یا دختر. آن بچه ای هم که در کالسکه توسط پدرش حمل می شد، یک پیراهن آبی و شلوار تیره به تن داشت. وقتی که می خواستند از مترو پیاده شوند پدر یک کلاه بیسبال روی سر بچه گذاشت. ابتدا فکر کردم که بچه حتما باید پسر باشد ولی چند ثانیه بعد، برق گوشواره های بچه را دیدم و کفش های گلدار و جوراب های توردارش را. پس پسر نبود. به نقش جنسیتی عمل شده بود.
جنسیت، بخشی کاملا آشنا و عجین شده با زندگی روزمره ی ماست تا حدی که اگر بخواهیم به این مسئله توجه کنیم که مردان و زنان چطور به نقش های جنسیتی شان عمل می کنند، انتظارات مان دچار اختلال عمدی می شود. نشانه های جنسیتی آنقدر فراگیرند و حضور دارند که اغلب مورد توجه ما قرار نمی گیرند، مگر وقتی که حضور نداشته باشند یا حضورشان مبهم باشد. در این صورت ما احساس راحتی نمی کنیم تا موقعی که بتوانیم شخص مقابل را در جایگاه جنسیتی خودش قرار بدهیم. در غیر این صورت احساس می کنیم که از نظر اجتماعی در جای خود قرار ندارد. در اجتماعی که در آن زندگی می کنیم این جایگاه جنسیتی علاوه بر مرد یا زن بودن، می تواند "مبدل پوشی جنسی" (فردی که لباس جنس مخالف خود را به تن می کند) هم باشد و همینطور ترانسکشوال (فردی که عمل جراحی تغییر جنسی انجام داده). مبدل پوش های جنسی و ترانسکشوال ها به طور دقیقی جایگاه جنسیتی خودشان را از راه پوشش، طرز حرف زدن، راه رفتن و حرکات معین می کنند. حرکاتی که زنان یا مردان (همان جنسی که می خواهند آن باشند) به طور "نرمال و عادی" به آن عمل می کنند.
برای هر فرد، برساخته شدن جنسیت با انتقال به یک کاتگوری یا مقوله ی جنسی بر اساس دستگاه تناسلی اش هنگام تولد، آغاز می شود. به بچه ها از همان دوران نوزادی آن طور لباس می پوشند و سر و رویشان را می آرایند تا جنسیت شان مشخص باشد. چون والدین آنها نمی خواهند به طور مداوم مورد این پرسش قرار بگیرند که آیا بچه دختر است یا پسر؟ یک مقوله و کاتگوری جنسی از راه نامگذاری، لباس و دیگر علامت های جنسیتی، به یک جایگاه جنسیتی تبدیل می شود. آنگاه که جنسیت یک بچه تثبیت شد، رفتار دیگران با او بستگی به آن جایگاه جنسیتی اش دارد، و بچه ها به این رفتار متفاوت دیگران با احساساتی متفاوت و رفتاری متفاوت همگون با آن کاتگوری جنسیتی پاسخ می دهند. همین که بچه ها قادر به حرف زدن می شوند، آغاز به ارجاع دادن به عضویت در جایگاه جنسیتی شان می کنند. جایگاه جنسی، دیگر تا هنگام بلوغ نقشی بازی نمی کند ولی هنگامی که دوران بلوغ فرا می رسد احساسات و تمایلات و اعمال جنسی توسط نرم ها و انتظارات جنسیتی شکل می گیرند. پسران و دختران بالغ در یک رقص موزون جنسی که از نظر جنسیتی به طرز استادانه ای ساخته و پرداخته شده به هم نزدیک و یا از هم دور می شوند. تربیت فرزند یک امر جنسیتی است، با انتظارات متفاوتی از مادران و پدران. همچنین افراد با جنسیت های گوناگون در مشاغل متفاوتی به کار مشغول می شوند. کاری که افراد بالغ به عنوان مادر یا پدر انجام می دهند، و یا بعنوان کارگران سطح پایین یا روسای سطح بالا، اینها تجربیات زنان و مردان را شکل می دهند و اینها، احساسات متفاوت، آگاهی های متفاوت، روابط متفاوت، مهارت های متفاوت و بطور کلی بودن متفاوتی را بوجود می آورند، بودنی که آن را زنانه (feminine) و یا مردانه (masculine) می نامیم. همه ی این روندها برساخته شدن اجتماعی جنسیت را تشکیل می دهند.
نقش های جنسیتی تغییر می یابند ــ امروزه پدران از بچه های کوچک مراقبت می کنند، دختران و پسران لباس های مشابه هم می پوشند و مواد تحصیلی یکسانی دارند، مردان و زنان در محل های کار با هم کار می کنند. با اینکه بسیاری از گروه های اجتماعی سنتی بر حفظ تفاوت های جنسیتی اصرار می ورزند، در دیگر گروه های اجتماعی مرز میان این تفاوت های جنسیتی کمرنگ تر می شود. پس چرا هنوز گوشواره در گوش دختربچه ی یکساله است؟ چرا هنوز نشانه های دختر یا پسر بودن یک کودک این قدر مهم است؟ مبادا که دختری به عنوان پسر یا پسری به عنوان دختر در اجتماعی ظاهر شود؟ چه اتفاقی می افتاد که به معنی واقعی کلمه، جای این دو در اجتماع با هم عوض می شد؟
برای توضیح این که فعلیت یافتن جنسیت از همان آغاز تولد به طور مداوم و توسط همه ی افراد شروع می شود، ما نباید فقط به راههایی که افراد از طریق آنها، جنسیت را تجربه می کنند توجه کنیم بلکه باید به جنسیت به عنوان یک نهاد اجتماعی نگاه کنیم. جنسیت، به عنوان یک نهاد اجتماعی یکی از راه های اصلی برای آن است که بر طبق آن انسان ها زندگی خودشان را سازمان می دهند. اجتماع انسانی وابسته است به یک تقسیم قابل پیشبینی نیروی کار، به تعیین میزان برخورداری از کالاها و امکاناتی که در دسترس همه نیستند. وابسته است به تعیین مسئولیت سرپرستی کودکان و آنهایی که نمی توانند از خودشان مراقبت کنند. وابسته است به ارزش های مشترک و انتقال مداوم آن ارزش ها به اعضای جدید اجتماع. وابسته است به یک رهبری دارای مشروعیت. وابسته است به موسیقی، هنر، داستان ها، بازی ها و دیگر تولیدات سمبولیک. یک راه انتخاب افراد برای به عهده گرفتن وظایف مختلف، استعدادها، انگیزه ها و تخصص های آنهاست، که بر اساس دستآوردهای شان سنجیده می شوند. راه دیگر اما عبارت است از واگذاری وظایف بر اساس جنسیت، نژاد و قومیت، یعنی بر اساس منتسب بودن به یک گروه و مقوله ای از گروه های انسانی. با این که جوامع مختلف از نظر میزانی که در آنها یکی از این دو راه برای تقسیم کار و تعیین وظایف و مسئولیت ها مورد استفاده قرار می گیرد دارای تفاوت هستند، هر جامعه ای از جنسیت و سطوح سنی استفاده می کند. هر جامعه ای مردم را تقسیم می کند به: "کودکان دختر و پسر"، "دختران و پسرانی که وقت ازدواج شان است" و "زنان و مردان کاملا بالغ". بدینوسیله میان آنها وجوه تشابه و تفاوت می آفریند و برای آنها نقش ها و مسئولیت های متفاوتی تعیین می کند. خصوصیات فردی، احساسات، انگیزه ها، آرزوها و اهداف از درون این تجربیات متفاوت جاری می شوند، بصورتی که اعضای گروه های متفاوت، به افرادی متفاوت بدل می شوند. روند فعلیت یافتن جنسیت و نتایج آن بوسیله ی دین، قانون، علم و دانش و تمامی ارزش های اجتماعی، مشروعیت می یابد.
ارزش های جامعه ی غربی با این ادعا که منشاء تمامی تفاوت ها از فیزیولوژی زنانه و مردانه سرچشمه می گیرد، به مشروعیت فعلیت یافتن جنسیت می پردازد. ولی جنسیت و جنس (sex) یکسان نیستند و جنسیت به عنوان یک برساخته ی اجتماعی بطور اتوماتیک از نوع آلت تناسلی، یعنی مهم ترین تفاوت جسمی زنانه و مردانه، ناشی نمی شود. در ساخته شدن انتساب به جایگاه های گوناگون اجتماعی، تفاوت های جسمی مانند جنس، میزان رشد، رنگ پوست و اندازه ی بدن، نشانه های خام و ناپخته ای هستند. این نشانه ها، منشاء جایگاه اجتماعی جنسیت، میزان سن و نژاد نیستند. جایگاه های اجتماعی بطور دقیق توسط روندهای دستوری آموزشی، رقابتی و اجباری برساخته می شوند. هرآنچه که بوسیله ی آن، ژن ها، هورمون ها و تکامل بیولوژیک در نهادهای اجتماعی مشارکت می کنند، آن چیز هم از نظر مادی و هم از نظر کیفی توسط عملکردهای اجتماعی تغییر تحول پیدا می کند. هر نهاد اجتماعی دارای یک پایه ی مادی است، ولی فرهنگ و عملکردهای اجتماعی آن پایه را به چیزی با الگوهای کیفیتا متفاوت متحول می کنند. اقتصاد، چیزی بسیار بیشتر از تولید غذا و کالا و توزیع آنها به مصرف کنندگان است. خانواده و خویشاوندی مساوی با همخوابگی و تولید مثل نیست. اخلاقیات و باورهای دینی را نمی توان با ترس ها و تهییج شدگی مغز برابر دانست. زبان بسیار فراتر از اصواتی است که توسط زبان و تارهای صوتی تولید می شوند. هیچ کس "پول" یا "اعتبار" را بعنوان غذا نمی خورد. مفهوم "خدا" و "فرشتگان" مواد مطروحه ی علم دین شناسی (theology) هستند. نه فقط واژه ها بلکه اشیاء مانند پرچم، چیزهایی هستند که با شهروندان یک کشور "حرف" می زنند.
به همین ترتیب، جنسیت را نمی توان با تفاوت های بیولوژیک و جسمی میان انسان های نر و ماده یکی دانست. آجرهای سازنده ی جنسیت، جایگاه های برساخته شده ی اجتماعی هستند. جوامع غربی دارای تنها دو نوع جنسیت هستند: "مرد" و "زن". برخی جوامع دیگر دارای سه نوع جنسیت هستند: مردان، زنان و خنیث ها. خنیث ها مردانی (از نظر بیولوژیک) هستند که از نظر لباس پوشیدن، طرز رفتار و کار بعنوان زن تلقی می شوند. آنها نه مرد و نه زن، بلکه به زبان ما آنها زنان مردصفت (male women) هستند. جوامعی در آفریقا و در میان بومیان آمریکا هستند که در آنها جنیستی وجود دارد به نام "زنان دارای دل مردانه"، زنانی که مانند مردان کار و ازدواج می کنند و مسئولیت تربیت فرزندان را مانند مردان برعهده دارند. جایگاه اجتماعی آنها "مردان مادینه" است. آنها لازم نیست که مانند مردان رفتار کنند یا لباس بپوشند تا مسئولیتی را که شوهران و پدران دارند بر عهده شان باشد. آنچه به آنها جایگاه مرد می بخشد رفاه کافی برای خریدن یک زن (همسر) است.
مبدل پوش های جنسی و ترانسکشوال ها در جوامع مدرن غربی نزدیک ترین گروه ها به این جنسیت های ادغام شده هستند ولی آنها به عنوان یک جنسیت سوم نهادینه نشده اند. ترانسکشوال ها مردان و زنان بیولوژیکی هستند که مورد عمل جراحی تغییر جنسیت در اندام های جنسی شان قرار گرفته اند. آنها برای به نظم درآوردن آناتومی بدن شان نسبت به راه زندگی و هویت جنسیتی خود، این نوع جراحی را انجام می دهند. آنها به یک جنسیت سوم بدل نمی شوند بلکه فقط جنسیت شان را تغییر می دهند. مبدل پوش های جنسی مردانی هستند که مانند زنان زندگی می کنند یا بر عکس، ولی نمی خواهند برای تغییر جنسیت مورد جراحی قرار بگیرند. لباس اینها، طرز رفتار و آداب شان همانگونه است که در افراد جنسیت مخالف مورد انتظار است. اینها نیز جنسیت شان را تغییر می دهند، گاه بصورت موقت و گاه برای بیشتر عمرشان. زنان مبدل پوش جنسی - تا همین قرن نوزدهم- به همراه مردان در جنگ ها رزمیده اند. بعضی از اینها زنان شوهردار بوده اند و بعضی دیگر پس از جنگ بازگشته و با مردی ازدواج کرده اند. برخی از این زنان موقع درمان زخم های بدن شان افشا شده اند، برخی دیگر فقط پس از مرگ، زن بودن شان آشکار شده است.
بیلی تیپتون که یک زن بود برای کار کردن به عنوان یک موزیسین جاز، یک حرفه ی مردانه، بیشتر عمرش را مثل یک مرد زندگی کرد. او در همین سالها (۱۹۸۹) در هفتاد و چهارسالگی در گذشت و پس از خودش یک همسر زن و سه پسرخوانده از زنی که او نقش شوهرش را بازی می کرد، بر جای گذاشت. برای دوستان موزیسین اش که به همراه آنها کار و سفر کرده بود بیلی "یکی از پسرهای گروه" بود. موارد فراوانی وجود دارند از اینگونه زنان که برای دستیابی به پرستیز یا کارهای جالب مردانه، خودشان را به صورت مرد در می آورند.
بنابراین جنسیت ها، بسته به یک پایه و زمینه ی بیولوژیکی نیستند. مرزهای جنسیتی پاک شدنی هستند و تغییر سازماندهی شده ی فردی و اجتماعی از یک جنسیت به جنسیت دیگر موجب عدم توافق فرهنگی، اجتماعی یا زیبایی شناسانه (aesthetic) می گردد. این جنسیت غریب، انحرافی یا جنسیت سوم، به ما آنچه را خیلی بدیهی می دانیم نشان می دهد ــ این که مردم باید یاد بگیرند که زن یا مرد باشند. مردانی که لباس جنسیت دیگری را برای کار یا لذت بردن به تن می کنند اغلب از مجلات زنانه می آموزند که چگونه به طرز قانع کننده ای زنانه "عمل" کنند. از آنجا که مبدل پوشی جنسی گواه روشنی است بر آنکه جنسیت چگونه برساخته می شود، ماریوری گاربر (Marjorie Garber) بر آن است که این پدیده "دارای قدرتی خارق العاده برای درهم شکستن، به زیر سوال بردن و به چالش کشیدن هر مفهومی به نام هویت ماندگار و اصیل است".
پانوشت:
* - این نوشته ترجمه ی بخشی از فصل اول کتاب جودیت لاربر (Judith Lorber) است به نام "تناقضات جنسیت" (Paradoxes of Gender) از انتشارات دانشگاه ییل (۱۹۹۴).
مدرسه فمینیستی، ترجمه نریمان رحیمی
افشین بایمانی به اندرزگاه یک زندان رجایی شهر منتقل شد
خبرگزاری هرانا - افشین بایمانی زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج از اندرزگاه 4 این زندان به اندرزگاه 1، سوئیت سالن منتقل شد.بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری حقوق بشر ایران "هرانا" افشین بایمانی که براساس حکم دادگاه بدوی به جرم ارتباط با یک سازمان معاند نظام به اعدام محکوم بود، پس از عفو رهبری جمهوری اسلامی به حبس ابد محکوم شده است.
اندرزگاه 1 از پرازدحام ترین بخش های این زندان است که مسئولین قضایی برای فشار بر زندانیان عقیدتی و سیاسی این زندانیان را به این بخش انتقال میدهند.
روز کودک و کودکی‌های از دست‌رفته
خبرگزاری هرانا - شانزدهم مهرماه در برخی از کشورها از جمله ایران "روز کودک" خوانده می‌شود. جمهوری اسلامی از سال ۱۳۷۲ "پیمان حقوق کودک" را پذیرفته است. ناظران می‌گویند در این سالها اقدام موثری برای بهبود وضعیت کودکان انجام نشده.سازمان ملل سال ۱۹۵۴ میلادی به همه‌ی کشورها توصیه کرد تا روزی از سال را به کودکان اختصاص دهند. پیش از آن برخی کشورها چنین روزی در تقویم خود داشته‌اند؛ ظاهرا ترکیه نخستین آنهاست که سال ۱۹۲۰، ۲۳ آوریل را به عنوان روز کودک به تقویم رسمی کشور افزوده است.
پذیرش مشروط حقوق کودکان
چهار سال پس از پیشنهاد نامیدن روزی به نام کودک، "پیمان حقوق کودک" به امضای اکثر کشورهای عضو سازمان ملل متحد رسید. این پیمان در نوامبر سال ۱۹۸۹ با تغییرات گسترده‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب و برای پذیرش به کشورهای عضو ارائه شد. کنوانسیون حقوق کودکان امضاء کنندگان را ملزم به حمایت از کودکان در تمام زمینه‌ها می‌کند.
جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۷۲ این کنوانسیون را امضاء کرد و شورای نگهبان و مجلس آن را به‌صورت مشروط تصویب کردند. ایران این حق را برای خود محفوظ نگه داشته که مفادی از پیمان را که با قوانین جاری کشور همخوان نیست رعایت نکند. از این مفاد یکی به آزادی بیان و انتخاب مذهب مربوط است و دیگری به ممنوعیت اعدام کودکان و شهروندان زیر ۱۸ سال.
چهار سال پس از پیشنهاد نامیدن روزی به نام کودک، "پیمان حقوق کودک" به امضای اکثر کشورهای عضو سازمان ملل متحد رسید. این پیمان در نوامبر سال ۱۹۸۹ با تغییرات گسترده‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب و برای پذیرش به کشورهای عضو ارائه شد. کنوانسیون حقوق کودکان امضاء کنندگان را ملزم به حمایت از کودکان در تمام زمینه‌ها می‌کند.
جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۷۲ این کنوانسیون را امضاء کرد و شورای نگهبان و مجلس آن را به‌صورت مشروط تصویب کردند. ایران این حق را برای خود محفوظ نگه داشته که مفادی از پیمان را که با قوانین جاری کشور همخوان نیست رعایت نکند. از این مفاد یکی به آزادی بیان و انتخاب مذهب مربوط است و دیگری به ممنوعیت اعدام کودکان و شهروندان زیر ۱۸ سال.
آزار و کار کودکان
ظاهرا امضای پیمان یادشده تغییر محسوسی در سرنوشت کودکان ایرانی به وجود نیاورده است. هر سال با نزدیک شدن به شانزدهم مهرماه گزارش‌های نگران‌کننده‌ای از وضعیت کودکان ایرانی در رسانهها منتشر می‌شود. امسال نیز از این قاعده مستثنا نبوده است. کمبود امکانات آموزشی و شدت گرفتن فقر، هر سال شمار کودکان بازمانده از چرخه‌ی تحصیل را افزایش می‌دهد.
دو کودک ایرانی در لباس جنگیBildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: دو کودک ایرانی در لباس جنگی خبرگزاری ایلنا در گزارشی که امروز منتشر کرد از بازماندن ۳۰۰ هزار کودک از تحصیل در سال جاری، وجود یک میلیون و ۴۰۰ هزار کودک کار، و آزار جسمی سی درصد از کودکان یک تا پنج ساله خبر می‌دهد. بنا به این گزارش ۵۳ درصد از آزار رساندن به کودکان توسط پدران، و ۹۰ درصد از آزارها در محیط خانوادگی انجام می‌شود. مطابق برخی دیگر از آمارهای موجود میزان کودک آزاری به بیش از چهل درصد کودکان نیز می‌رسد.
ظاهرا امضای پیمان یادشده تغییر محسوسی در سرنوشت کودکان ایرانی به وجود نیاورده است. هر سال با نزدیک شدن به شانزدهم مهرماه گزارش‌های نگران‌کننده‌ای از وضعیت کودکان ایرانی در رسانهها منتشر می‌شود. امسال نیز از این قاعده مستثنا نبوده است. کمبود امکانات آموزشی و شدت گرفتن فقر، هر سال شمار کودکان بازمانده از چرخه‌ی تحصیل را افزایش می‌دهد.
دو کودک ایرانی در لباس جنگیBildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: دو کودک ایرانی در لباس جنگی خبرگزاری ایلنا در گزارشی که امروز منتشر کرد از بازماندن ۳۰۰ هزار کودک از تحصیل در سال جاری، وجود یک میلیون و ۴۰۰ هزار کودک کار، و آزار جسمی سی درصد از کودکان یک تا پنج ساله خبر می‌دهد. بنا به این گزارش ۵۳ درصد از آزار رساندن به کودکان توسط پدران، و ۹۰ درصد از آزارها در محیط خانوادگی انجام می‌شود. مطابق برخی دیگر از آمارهای موجود میزان کودک آزاری به بیش از چهل درصد کودکان نیز می‌رسد.
کودکان و بی‌برنامگی دولت
یکی از معضلاتی که همواره مورد اعتراض فعالان حقوق کودکان بوده است عدم اطلاع رسانی شفاف نهادهای دولتی در مورد وضعیت واقعی کودکان و آمار مربوط به آن است. این فعالان معتقدند در شرایطی که نهادهای دولتی حتا از اطلاع‌رسانی در مورد شمار کودکان خیابانی و کار یا تعداد خانواده‌هایی که در فقر نسبی و مطلق به سر می‌برند امتناع می‌کنند، برگزاری جشن و صدور بیانیه برای روز کودک کاری بیهوده است.
جاوید سبحانی، عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق كودكان به خبرگزاری ایلنا می‌گوید «سازمانهای حمایتی و دولتی به جای صدور طومار و بیانیه‌های سنگین، نسبت به اطلاع‌رسانی شفاف و روشن در مورد وضعیت كودكان به افكار عمومی اقدام كنند تا یك آگاهی جمعی در مورد ۳۰ درصد از جمعیت كشور و وضعیت حقوقی آنها ایجاد شود.» او دولت را متهم می‌کند که برنامه مدونی برای اجرایی کردن اصول پیمان رعایت حقوق کودک در اختیار ندارد.
یکی از معضلاتی که همواره مورد اعتراض فعالان حقوق کودکان بوده است عدم اطلاع رسانی شفاف نهادهای دولتی در مورد وضعیت واقعی کودکان و آمار مربوط به آن است. این فعالان معتقدند در شرایطی که نهادهای دولتی حتا از اطلاع‌رسانی در مورد شمار کودکان خیابانی و کار یا تعداد خانواده‌هایی که در فقر نسبی و مطلق به سر می‌برند امتناع می‌کنند، برگزاری جشن و صدور بیانیه برای روز کودک کاری بیهوده است.
جاوید سبحانی، عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق كودكان به خبرگزاری ایلنا می‌گوید «سازمانهای حمایتی و دولتی به جای صدور طومار و بیانیه‌های سنگین، نسبت به اطلاع‌رسانی شفاف و روشن در مورد وضعیت كودكان به افكار عمومی اقدام كنند تا یك آگاهی جمعی در مورد ۳۰ درصد از جمعیت كشور و وضعیت حقوقی آنها ایجاد شود.» او دولت را متهم می‌کند که برنامه مدونی برای اجرایی کردن اصول پیمان رعایت حقوق کودک در اختیار ندارد.
ناآگاهی از حقوق کودکان
ابهام در تعریف قانونی "کودک" نیز از مواردی است که از سوی حامیان حقوق کودکان طرح می‌شود. انجمن غیردولتی حمایت از حقوق کودک که سال ۷۳ فعالیت خود را آغاز کرد همزمان با روز کودک در یک نشست خبری به این مسئله نیز پرداخته است. ثریا عزیزپناه، عضو هیات مدیره انجمن می‌گوید «خط سیر زندگی کودک از بدو تولد تا سنی که در جامعه پذیرش شود برای سیاستگذاران نامشخص است.»
برابر تعریفی که در پیمان حقوق کودک مبنا محسوب می‌شود دوران کودکی شامل سال‌های زندگی شهروندان تا رسیدن به ۱۸ سالگی است. در جمهوری اسلامی سن رسیدن به تکلیف شرعی (نه سال برای دختران و حدود ۱۵ سال برای پسران) می‌تواند پایان دوران کودکی تلقی شود.
به گزارش خبرگزاری مهر ثریا عزیزپناه در نشست خبری انجمن تاکید می‌کند «پیمان نامه حقوق کودک که ایران نیز آن را پذیرفته است همه کشورها را متعهد به ترویج اصول پیمان‌نامه می‌کند، این در حالی است که ترویج اصول پیمان‌نامه و آموزش حقوق کودک در هیچ یک از برنامه‌های صدا و سیما دیده نمی‌شود.»
ابهام در تعریف قانونی "کودک" نیز از مواردی است که از سوی حامیان حقوق کودکان طرح می‌شود. انجمن غیردولتی حمایت از حقوق کودک که سال ۷۳ فعالیت خود را آغاز کرد همزمان با روز کودک در یک نشست خبری به این مسئله نیز پرداخته است. ثریا عزیزپناه، عضو هیات مدیره انجمن می‌گوید «خط سیر زندگی کودک از بدو تولد تا سنی که در جامعه پذیرش شود برای سیاستگذاران نامشخص است.»
برابر تعریفی که در پیمان حقوق کودک مبنا محسوب می‌شود دوران کودکی شامل سال‌های زندگی شهروندان تا رسیدن به ۱۸ سالگی است. در جمهوری اسلامی سن رسیدن به تکلیف شرعی (نه سال برای دختران و حدود ۱۵ سال برای پسران) می‌تواند پایان دوران کودکی تلقی شود.
به گزارش خبرگزاری مهر ثریا عزیزپناه در نشست خبری انجمن تاکید می‌کند «پیمان نامه حقوق کودک که ایران نیز آن را پذیرفته است همه کشورها را متعهد به ترویج اصول پیمان‌نامه می‌کند، این در حالی است که ترویج اصول پیمان‌نامه و آموزش حقوق کودک در هیچ یک از برنامه‌های صدا و سیما دیده نمی‌شود.»
رشد آسیب‌های اجتماعی
جاوید سبحانی معتقد است چون «نزدیك به یك سوم جمعیت كشور را كودكان تشكیل میدهند لازم است قانونگذاری و تدوین سیاست‌ها در مورد کودکان مبتنی بر مطالعات و پژوهش‌های واقع‌بینانه باشد و برنامه‌ریزی‌های كلانی برای آنها انجام شود.» او ۱۵ مهرماه به خبرگزاری ایلنا گفت بدلیل «خلاء جدی در قوانین و سیاست‌گذاری‌های اشتباه در امر كودكان شاهد رشد آسیب‌های اجتماعی و معضلات گسترده در سطح جمعیت كودكان هستیم.»
کشورهای امضاکننده پیمان حقوق کودک متعهد شده‌اند گزارشی از روند و چگونگی اجرای این پیمان را به سازمان ملل ارائه دهند. امسال نوبت به جمهوری اسلامی رسیده. فعالان حقوق کودکان معتقدند با توجه به واقعیت‌های موجود و در صورتی که آمار واقعی مبنا قرار گیرد، نهادهای دولتی قادر نیستند تصویر قابل قبولی از اجرای این پیمان ارائه کنند.
جاوید سبحانی معتقد است چون «نزدیك به یك سوم جمعیت كشور را كودكان تشكیل میدهند لازم است قانونگذاری و تدوین سیاست‌ها در مورد کودکان مبتنی بر مطالعات و پژوهش‌های واقع‌بینانه باشد و برنامه‌ریزی‌های كلانی برای آنها انجام شود.» او ۱۵ مهرماه به خبرگزاری ایلنا گفت بدلیل «خلاء جدی در قوانین و سیاست‌گذاری‌های اشتباه در امر كودكان شاهد رشد آسیب‌های اجتماعی و معضلات گسترده در سطح جمعیت كودكان هستیم.»
کشورهای امضاکننده پیمان حقوق کودک متعهد شده‌اند گزارشی از روند و چگونگی اجرای این پیمان را به سازمان ملل ارائه دهند. امسال نوبت به جمهوری اسلامی رسیده. فعالان حقوق کودکان معتقدند با توجه به واقعیت‌های موجود و در صورتی که آمار واقعی مبنا قرار گیرد، نهادهای دولتی قادر نیستند تصویر قابل قبولی از اجرای این پیمان ارائه کنند.
در شش ماه نخست 137 نفر اعدام شدند و بیش از 100 مورد حکم اعدام صادر و یا تائید شد
خبرگزاری هرانا – در آستانه روزجهانی علیه حکم اعدام واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اقدام به انتشار آمار صدور، تائید و اجرای حکم اعدام در شش ماه نخست سالجاری کرد.بر اساس این گزارش در طی نیمسال نخست سالجاری و طبق آمار ثبت شده 137 تن اعدام شدند که حکم اکثر آنان به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر بوده است استان های تهران با 32 اعدام ، خوزستان با 22 اعدام و اصفهان با 20 اعدام در رتبه های اول تا سوم در اجرای این حکم قرار دارند.
دست کم 11 تن از متهمین در ملاء عام اعدام شدند که در این میان استان خوزستان با اعدام 6 نفر در رتبه نخست و لرستان با اعدام سه نفر در ملاء عام در رتبه دوم قرار گرفته است.
حکم اعدام یازده زندانی سیاسی و امنیتی در طی شش ماه نخست سالجاری اجرا شده است که اکثر متهمان نیز به اتهام محاربه اعدام شدند.
این گزارش در ادامه می افزاید دادگاه های عمومی و انقلاب کشور در نیمسال نخست سالجاری دست کم 101 مورد حکم اعدام را برای شهروندان ایرانی صادر و یا تائید کرده اند. که در این میان دو حکم صادره به شیوه سنگسار است.
هم چنین از میان احکام صادره 29 مورد آن به دلیل فعالیت سیاسی و یا شرکت در تجمعات اعتراضی بر علیه حکومت از طریق محاربه بوذده است که شیوه اعدام دو مورد آن به صورت تیرباران بوده است.
این گزارش در پایان یادآوری می کند آمار اعلام شده تنها مواردی است که از سوی نهادهای حقوق بشری و یا رسانه های حکومتی اعلام شده است و انتظار می رود آمار واقعی بیش از آمار ثبت شده باشد.
حقوق معوقه؛ مشکل بزرگ کارگران ایران
خبرگزاری هرانا - شمار زيادی از کارگران در ايران در کنار گرانی و تورم روزافزون و هم چنين نگرانی از بيکار شدن، با مشکلی به نام پرداخت نشدن حقوق و مزايای خود نيز مواجهند.اين مشکل در ساليان اخير، به ويژه به دليل واردات گسترده کالاهای خارجی، موجب بروز مشکلات اقتصادی برای بخش صنعت ايران شده است.
بر اساس گزارش منتشر شده ار سوی رادیو فردا، از جمله پيامدهای اين مشکلات، اخراج های بی رويه و همچنين پرداخت نشدن حقوق و مزايای کارگران است، کارگرانی که به نوشته خبرگزاری «ايلنا»، با حداقل حقوق دريافتی ۳۰۳ هزار تومان در ماه، با افزايش قابل توجه قيمت اقلام ضروری مانند لبنيات، تخم مرغ، برنج، حبوبات، ميوه، گوشت، قند و شکر، چای و روغن نباتی مواجهند.
يکی از کارگران شرکت کاغذ پارس در هفت تپه در اين مورد به « راديو فردا» می گويد: « در حالی که توليد شرکت بالا است، سه ماه است که به کارگران حقوق نداده اند. در پاسخ به اعتراض کارگران هم می گويند که پول نيست، اما ما می خواهيم بدانيم که اين کاغذها کجا ميروند که می گويند فروش نداريم.»
وی با اشاره به مشکلاتی که عدم پرداخت حقوق برای کارگران به بار آورده است، می افزايد:« به رغم اينکه همه چيز در کارخانه درست است، اما وقتی برای گرفتن مساعده می رويم، چيزی نمی دهند و می گويند که اصلا پول موجود نيست.»
به گفته اين کارگر شرکت کاغذ پارس، برخی از کارگران بازنشسته اين شرکت هم از يک سال پيش تاکنون، حتی يک ريال هم دريافت نکرده اند.
در عسلويه نيز که زمانی از آن به عنوان قطب اقتصادی ايران نام برده می شد، وضعيت مشابهی حاکم است و شمار قابل توجهی از شرکت ها دستمزد کارگران را به طور مرتب پرداخت نمی کنند.
يکی از کارگران شاغل در عسلويه به « راديو فردا» می گويد:« الآن وضعيت شرکت ها در عسلويه خوب نيست و مشکل مالی دارند و به خاطر قطعتا هم با مشکل تحريم مواجهند.
وی با اشاره به نارضايتی کارگران شرکتی که در آن کار می کند، می افزايد:« تا حالا که اعتراض کارگران به جايی نرسيده است و فقط جواب های سربالا به ما داده می شود و در عوض، به دليل کمبود نقدينگی، کارگران اخراج می شوند.»
در اين وضعيت، گزارش های روزافزونی در مورد تجمع و اعتصاب کارگران در رسانه ها و نيز وبسايت های کارگری انتشار می يابد.
از جمله، خبرگزاری « ايلنا» گزارش داد که حدود ۱۰۰ نفر از کارگران کارخانه روغن نباتی پارس قو در تهران روز چهارشنبه در اعتراض به آنچه نامشخص بودن وضع شغلی خود ناميدند، تجمع کردند.
بر اساس اين گزارش، کارگران با چسباندن اعلاميه‌‌ها و پارچه‌نوشته‌هايی بر در ورودی کارخانه روغن نباتی پارس قو خواستار توجه مسئولان نسبت به وضع کنونی اين کارخانه شدند؛ کارخانه ای که به گفته آنان، زمانی بيش از ۱۷۰۰ کارگر داشت، اما درحال حاضر، تعداد شاغلان در آن به ۴۲۰ کارگر کاهش پيدا کرده و بدهی اش تا سال گذشته به ۱۱۵ ميليارد تومان رسيده است.
کارخانه روغن نباتی پارس قو، يکی از واحدهای توليدی زيرمجموعه بنياد شهيد محسوب می‌شود.
همچنين به نوشته وبسايت اتحاديه آزاد کارگران ايران، کارگران شرکت واگن پارس اراک جهت دريافت حقوق ومطالبات حدود دو سال اخير خود روز ۱۳ مهر ماه درمقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
شرکت واگن پارس پس از واگذاری به بخش خصوصی توسط دولت محمود احمدی نژاد در راستای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی، دچار بحران شده است.
پيشتر، اتحاديه آزاد کارگران ايران گزارش داده بود که کارگران کارخانه لاستيک البرز (کيان تاير) در روزهای شنبه و يکشنبه در اعتراض به عدم پرداخت چهار ماه دستمزد معوقه خود و ساير مشکلات موجود دست به اعتصاب زدند.
اين تشکل کارگری خبر داد که ۳۵۰۰ کارگر کارخانه لاستيک بارز در استان کرمان نيز سه روز در هفته گذشته در اعتراض به شرايط کاری خود و پرداخت نشدن اضافه کاری شان دست به اعتصابی سه روزه زدند.
خبرگزاری « فارس» نيز در گزارشی در اين زمينه به نقل از جواد منصوری، مديرکل کار و امور اجتماعی استان کرمان، نوشت: کارگران معترض اين کارخانه به حقوق قانونی خود دست پيدا کردند.
سيامک طاهری، روزنامه نگار در تهران، در خصوص اين اعتراض های صنفی کارگری که رو به گسترش گذاشته است، به « راديو فردا» می گويد:« مشکلات کارگران نه تنها حل نشده، بلکه روز به روز انباشته شده و به صورت يک معضل عظيم در آمده است.»
آقای طاهری با اشاره به اين موضوع که بايد انتظار گسترش اين مشکلات را داشت، اضافه می کند:« مشکل نخست کارگران، در درجه اول، پرداخت نشدن حقوق شان است که باعث می شود امکان زندگی کردن را از دست بدهند. اين در حاليست که حقوق بسياری از آنان ۳۰۳ هزار تومان، يعنی حداقل دستمزد تعيين شده برای آنان است.»
وی اشاره می کند که برخی از کارگران به خاطر قراردادهای سفيد امضا، حقوق های کمتری هم، آنهم با تاخير دريافت می کنند و می افزايد: در اين شرايط، چاره ای جز اعتراض برای کارگران باقی نمی ماند.
پيش از گزارش های اخير در مورد اعتراض های صنفی کارگری، خبرگزاری های « ايسنا» و « مهر» از تجمع گروهی از کارگران شرکت کرپ ناز کرمانشاه، توليد کننده پارچه، و همچنين خبرگزاری های فارس و ايلنا از تجمع ۳۰۰ کارگر کارخانه ريسندگی خاور رشت برای دريافت حقوق معوقه خود خبر داده بودند.
حسن سر چاهی به دوسال حبس قطعی محکوم شد
خبرگزاری هرانا - حسن سرچاهی، وکیل دادگستری و از بازداشت شدگان اعتراضات مردمی پس از انتخابات به دوسال حبس تعزیری محکوم شد.وی که در جریان حوادث عاشورای سال گذشته بازداشت شده پس از ماه ها بلاتکلیفی از سوی دادگاه انقلاب به دوسال حبس قطعی محکوم که این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شده است.
به گزارش کلمه، حسن سرچاهی اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین، بندی که سخت ترین شرایط امنیتی بر آن حاکم است، با تعداد زیادی از زندانیان حوادث پس از انتخابات نگهداری می شود. سرچاهی هم مانند بیشتر زندانیان این بند مدت هاست موفق نشده با خانواده اش تماس تلفنی برقرار کند چرا که تلفن های بند ۳۵۰ پس از سه ماه همچنان قطع است.
وی هم چنین با گذشت نه ماه از حبس اش از امکان مرخصی استفاده نکرده است حقی قانونی که زندانیان عادی از آن برخوردارند.
این وکیل دادگستری ۳۰ ساله دارد و بعد از دستگیری مدتها در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ نگهداری شد او در این مدت بارها توسط بازجویانش به اعتراف تلویزیونی دعوت شد اما به خواسته ی آنان تن نداد.
گفت‌وگو با فرهاد حاجی میرزایی به مناسبت روز جهانی کودک
منبع: کمیته گزارشگران حقوق بشر
مرکز یونیسف که ابتدا انجمن بین المللی ویژه کودکان سازمان ملل نام داشت در سال ۱۹۴۶ بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا توسط انجمن عمومی سازمان ملل به منظور حمایت از کودکان ایجاد شد. در سال ۱۹۵۳ یونیسف یکی از بخش‌های دائمی در سازمان ملل گردید و روز ۸ اکتبر را «روز جهانی کودک» نامگذاری کرد. به همین مناسبت و به‌منظور بررسی مشکلات و موانع ایجاد یک دنیای شاد برای کودکان گفت‌وگویی خواهیم داشت با یکی از فعالان این عرصه. لطفا ابتدا خودتان را معرفی کنید:با عرض سلام خدمت شما و خوانندگان محترمتان در ابتدا روز جهانی کودک را به تمام مردم جهان مخصوصاً کودکان عزیز تبریک می‌گویم.
فرهاد حاجی میرزایی هستم یکی از فعالین حقوق کودکان و زنان در شهرستان سنندج و مریوان که دامنه فعالیت‌هایم در رابطه با مسئله کودک، خصوصاً کودکان کار و خیابانی بوده است.
شما به عنوان یکی از فعالین دفاع از حقوق کودکان که سالها در این زمینه فعالیت داشتید وضعیت کودکان مخصوصاً کودکان کار در ایران و جهان را چگونه می‌بینید؟
ابتدا من به موادی در رابطه با حقوق کودک اشاره کنم. طبق اعلامیه جهانی حقوق کودک، کودکان باید از امنیت اجتماعی و داشتن محیطی سالم و امکانات لازم برای بازی، تفریح و تغدیه، مسکن وخدمات پزشکی بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، مذهب، فرهنگ، رنگ پوست و یا وابستگی سیاسی، مالی، قومی و یا هرگونه تبعیض دیگری برخوردار باشند و شرایط لازم، برای آموزش و تحصیل در شرایطی برابر برای رشد و شکوفایی استعدادهایشان فراهم شود، تا بتواند موجبات پیشرفت و رشد فرهنگی آنان را مهیا کند. در اکثر موارد حتی در کشورهایی که پیمان‌نامه را امضا کرده‌اند مفاد و اصول آن را رعایت نمی‌کنند و به مواد و اصول مندرج در اعلامیه حقوق کودک پایبند نیستند.
متاسفانه بایدعرض کنم در ایران و اکثر کشورهای جهان به دلیل به انحصار درآوردن ثروت و منابع ثروت و وسایل تولید بوسیله دولت‌مردان و صاحبان قدرت و عده کمی دیگر که اکثریت آنها هم زیر مجموعه و عوامل دولت‌مردان و حاکمین هستند و بهروز جنگ و خشونت، روز به روز وضعیت کودکان به دلیل آسیب پذیری‌شان رو به وخامت است و آمار کودکانی که روزانه قربانی خشونت و فقر گرسنگی می‌شوند، تامل برانگیز است.
پدیده کودکان خیابانی و کودکان کار پدیده جهانی و هشدار دهنده است. تقریبا هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که کودک کار و خیابانی نداشته باشد و از این معضل مستثنا باشد، این مشکل هم معضل کشورهای پیشرفته وهم در حال رشد است و دراین میان کشورهای آسیایی و آفریقایی و آمریکای لاتین درصد بیشتری را به خودشان اختصاص داده‌اند. کودکان کار فقط کودکان خیابانی نیستند، سه چهارم کودکان در کارگاه‌های تولیدی و خانه‌ها با کمترین دستمزدها و نا امن‌ترین و سخت‌ترین شکل ممکن مشغول به کارند، و به دلیل موقعیت سنی و دستمزدهای پائین و ساعات کار بیشتر بهترین گزینه برای سوءاستفاده افراد سود جو هستند.
طبق آمار سازمان بین‌المللی کار نزدیک به ۱۶۵ میلیون کودک بین سن ۵ تا ۱۴ سال در جهان مشغول به کار هستند که شرایط کاری آنها سخت و استثماری است و طبق آمارهایی که توسط یونیسف ارائه شده که آن هم نمی‌تواند موثق باشد و آمارهای واقعی خیلی بیشتر از آن میزان است، در جهان تعداد کودکان زیر ۱۸ سال که به کار مشغول هستند حدود ۲۰۰ میلیون نفر است. البته آمارها ضد ونقیض هستند، که در این میان دختران سهم بیشتری را به خود اختصاص داده‌اند.
سیاست‌های غلط و ضد بشری که امروز در ایران اعمال می‌شود منتهی به افزایش فقر و بحران اقتصادی و درنتیجه ناهنجاری‌های اجتماعی و بالا رفتن آمار کودکان کار و کودکان محروم از تحصیل شده است و از این آمار بیشتر از ۵/۱ میلیون کودک کار را ایران به خود اختصاص داده است و نزدیک به چهار میلیون را کودکان بازمانده از تحصیل تشکیل داده‌اند و در این میان کودکان نقاط مرزی و حاشیه‌ایی کشور به دلیل فقر اقتصادی و فرهنگی مخصوصا دختران در زمینه بازماندن از تحصیل بیشترین آمار را تشکیل داده‌اند.
در منطقه غرب و جنوب کشور به‌دلیل وجود مین و مواد منفجره بازمانده از دوران جنگ ایران و عراق بعد از گذشت سالها کودکانمان بیشترین قربانی را میدهند.
در غرب کشور به دلیل بی کاری و در آمد پائین خانواده‌ها و شرایط بد اقتصادی، کودکان مخصوصا پسران که اکثرا بین سنین ۱۲ تا ۱۸ سال هستند نیمی از جمعیت «کول بران» مرزی را به خود اختصاص میدهند که در شرایط بسیار سخت و طاقت‌فرسا در سرما و گرما در برف و یخبندان مشغول به جان کندن هستند آن هم نه فقط فشار مفرط کول بری بلکه روزانه مورد حمله نیروهای انتظامی و امنیتی قرار می‌گیرند و کشته می‌شوند و حتی خانواده‌ها برای باز پس‌گیری جنازه فرزندانشان پولی هم باید پراخت کنند چون برای کشتن فرزندشان گلوله مصرف شده است و یا روانه زندان و یا جریمه نقدی می‌شوند و اجناسشان را نیز مصادره می‌کنند. (مانند راهزنان قرون گذشته و ماموران نظم امروز)
تمام این مصائب را فقط به جرم سیر کردن شکم تجمل می‌کنند. دادشان هم به هیچ جای دنیا نمی‌رسد اصلا انگار در این دنیا وجود ندارند. (لازم است برای خوانندگان روشن کنم که کول یا بار این کودکان شامل مواد آرایشی، لوازم برقی و خوراکی است نه مواد مخدر یا مواد منفجره)
نهادهای غیر دولتی فراوانی وجود دارند که با نام دفاع از حقوق کودکان مشغول به فعالیت هستند به نظر شما این نهادها به چه میزان در را بطه با حوزه فعالیتشان تاثیر گذار بوده اند.
نهادهای غیر دولتی مخصوصاً در ایران در این زمینه بسیار فعال بوده‌اند اما به‌دلیل محدودیت و حتی سرکوب از جانب رژیم نتوانسته‌اند به میزان قابل ملاحظه‌ای برای کودکان، کاری از پیش ببرند البته در زمینه فرهنگ‌سازی و اینکه جامعه کودک را به عنوان بخشی از خود بپذیرد بسیار مفید بوده اما امکانات محدود مالی این نهادها نمی‌تواند پاسخگوی نیاز کودکان کار و خیابانی در جامعه باشد و این امر مهم به عهده حکومت‌ها و دولت‌هاست و وجود کودکان خیابانی و کودکان کار یا بازمانده از تحصیل، نتیجه و انعکاس سیاست‌های غلط دولت‌مردان و حاکمین است.
با توجه به امکانات محدود نهادهای غیردولتی و فعالان حقوق کودک در ایران و محدودیت های ایجاد شده توسط حاکمیت به نظر شما از چه راههایی می‌توان برای بهبود وضعیت کودکان کار تلاش کرد؟
تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که نهادهای غیر دولتی و فعالان مدنی با توجه به امکانات محدود و وجود این حاکمیت و این سیستم انسان ستیز نتوانسته‌اند برای بهبود وضعیت کودکان کار و خیابانی و بی‌سرپرست کاری از پیش ببرند و روز به روز وضعیت رو به وخامت بوده است.
سیاست‌های اعمال شده فعلی باعث بروز بحران‌های اقتصادی شدید شده و خانواده‌های کم در آمد و ضعیف جامعه را دچار مشکلات حاد اقتصادی و اجتماعی کرده است و خانواده‌ها را مجبور کرده که برای جبران کمبود درآمدشان، کودکانشان را به کار در خیابان‌ها و کارگاه‌ها بگمارند، و در چنین وضعیتی روز به روز به آمار کودکان خیابانی و کودکان کار اضافه می‌شود.
به نظرمن ساختار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یک جامعه از سیاستی که در آن جامعه اعمال می‌شود تغذیه می‌کند و برای سالم‌سازی و درمان یک جامعه بیمار ابتدا باید نظام سیاسی آن را دگرگون ساخت، چون این نظام سیاسی نشان داده که اصلاح‌پذیر نیست و هر گونه فعالیت مدنی که در راستای سیاست‌های نظام حاکم اسلامی نبوده باشد را خفه کرده است.
درپایان می‌خواهم چند سوال به صورت مجزا مطرح کنم، سوال من از دولت مردان و صاحبان فکر و اندیشه این است که آیا در دنیای امروز و در قرن بیست و یکم که به یمن رشد تکنولوژی دنیای فراوانی‌ست، کودکان ما نمی‌توانند از حقوق انسانی خویش برخوردار باشند؟ آیا در دنیایی که دوران صنعتی را پشت سر گذاشته و وارد عصر دانش و دنیای نرم‌افزاری شده است نمی‌توان وضعیت کودکان کار تحت استثمار را بهبود بخشید؟ برای انباشت سرمایه‌هایشان هنوز به این مستخدمین و تولید کنندگان بی‌حق و حقوق نیاز هست؟ مطمئناً اگر کسانی نباشند که منابع و ثروت‌های این دنیا را برای خود مصادره کنند منابع این دنیا به قدری‌ست که هرکس می‌تواند به اندازه نیازش از آن استفاده کند.
اجرای حکم دو ساله زندان برای رسول بدلی فعال مدنی
خبرگزاری هرانا - رسول بدلی فعال مدنی روز سه‌شنبه ۱۳ مهر ۸۹ بازداشت و جهت اجرای حکم روانه زندان تبریز شد.این فعال مدنی به همراه برادرش علی بدلی خرداد ماه ۸۹ در منزل پدری توسط ماموران اداره اطلاعات تبریز بازداشت و پس ازتحمل دو ماه بازداشت موقت به قید وثیقه از زندان آزاد شده بود.
به گزارش ساوالان سسی، شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز طی حکمی آذر ۸۸ رسول بدلی را به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به دو سال حبس تعزیری محکوم نمود. این حکم چندی بعد در دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی تایید شد.
استنادات قاضی در طول مراحل دادگاه برای طرح این اتهام توزیع اعلامیه دعوت مردم به تجمع در استادیوم تختی تبریز جهت اعتراض به جوک نژادپرستانه خاتمی بر علیه آذربایجانیها در جریان سفر میر حسین موسوی به تبریز عنوان شده است.
این فعال مدنی چندی پیش نیز از تحصیل در رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام‌نور شبستر محروم و از دانشگاه اخراج شده بود.
بازداشت مهين خانجاني شهروند بهايي ساكن تهران
خبرگزاری هرانا - صبح روز گذشته پانزدهم مهرماه، مهین خانجانی(صمیمی) شهروند بهایی ساکن تهران، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، صبح روز پنج شنبه ماموران امنيتي به منزل يك شهروند بهايي ساكن تهران به نام مهين خانجاني (صميمي) مراجعه كرده كه پس از تفتيش منزل و ضبط كامپيوتر شخصي، نامبرده را نيز بازداشت و به نقطه نامعلومي منتقل كردند.
گفتنی است که تا لحظه ی تنظیم خبر هيچ اطلاعي از جزئيات و دليل دستگيري نامبرده به خانواده اش داده نشده است.
تعهد ایران به اجرای کنوانسیون حقوق کودک/ کودکان کار مهمترین چالش
خبرگزاری هرانا - پدیده کودکان کار و خیابان، ارجاع لایحه حمایت از حقوق کودک به مجلس، راه اندازی سایت مرجع ملی حقوق کودک، فعالیت پراکنده فعالان و سازمانهای غیردولتی کودکان و عضویت 16 سازمان رسمی در کمیته سیاستگذاری محور گفتگوی مهر با دبیر مرجع ملی حقوق کودک است. به گزارش خبرنگار مهر، دبیر مرجع ملی حقوق کودک در آستانه روز جهانی کودک در تشریح اقدامات انجام شده برای دفاع از حقوق کودکان ایرانی گفت: ایران در سال 1372 رسما با تصویب مجلس شورای اسلامی عضو کنوانسیون حقوق کودک شد و بر اساس قانون باید حوزه ای از دولت مسئولیت اجرای کنوانسیون را بر عهده بگیرد ولی هیچیک از دولتها برای اجرای مفاد این کنوانسیون تلاشی نکردند.
مظفر الوندی افزود: در 12 سال گذشته وزارت امور خارجه به نیابت از دستگاه مربوطه وظیفه اجرای مفاد کنوانسیون حقوق کودک را بر عهده داشته و هر پنج سال یکبار گزارشات مربوطه را به سازمان ملل ارائه کرده است.
الوندی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در مورد استفاده از تمام ظرفیتهای وزارت دادگستری در برنامه توسعه گفت: با توجه به اهمیت احترام به حقوق کودک، در سال جاری وزارت دادگستری به عنوان یک نهاد فرا دستگاهی و مرتبط با قوه مجریه، قضائیه و مجلس با تصویب مجلس شورای اسلامی وظیفه اجرای کنوانسیون حقوق کودک را بر عهده گرفت.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک با بیان اینکه اکثر کشورهای جهان عضو این کنوانسیون هستند اظهار داشت: ارتقاء وضعیت کودکان در بخش بهداشت و درمان، کاهش مرگ و میر، فرهنگ، اجبار برای آموزش، محاکمه و نگهداری از کودکان ناهنجار در جامعه، حمایت از کودکان معلول و همچنین پرورش استعدادهای کودکان نخبه بخشی از 54 ماده اجرایی در کنوانسیون می باشد که ایران همانند سایر کشورهای عضو باید به آن عمل کند.
کودکان کار و خیابان مهمترین چالش پیش روی مرجع ملی حقوق کودک
الوندی با بیان اینکه هنوز 9 ماه از فعالیت رسمی مرجع ملی حقوق کودک در ایران نمی گذرد اظهار داشت: بر اساس آخرین آمارها کودکان کار و خیابان و متکدیان مهمترین چالش مربوط به کودکان است که البته ایران در بخش آموزش، تربیت و حقوقی در حوزه کودکان پیشرفت چشمگیری داشته و می تواند الگوی سایر کشورها باشد.
لایحه حمایت از حقوق کودک به زودی به مجلس ارجاع می شود
معاون وزیر دادگستری از تدوین لایحه حمایت از حقوق کودک خبر داد و افزود: هم اکنون این لایحه در کمیسیون لوایح دولت در حال بررسی است و به زودی به مجلس ارجاع می شود.
هر دستگاه مسئول رسیدگی به تخلفات در حوزه کودکان است
دبیر مرجع ملی حقوق کودک در پاسخ به این پرسش که چه تضمینی برای اجرای مفاد کنوانسیون توسط دستگاههای دولتی وجود دارد گفت: اول اینکه شرط ایران برای قبول کنوانسیون تطبیق آن با قوانین داخلی کشور بود و دوم اینکه هر یک از مفاد این کنوانسیون توسط یکی از سازمانها و نهادهای مرتبط با آن اجرا می شود به عنوان مثال بهداشت کودکان با وزارت بهداشت و بخش آموزش با وزارت آموزش و پرورش است.
وی افزود: رسیدگی به تمامی موارد تخلف بر عهده نهادهای مرتبط که عضو مرجع ملی هستند است و مرجع ملی تنها نقش هماهنگی میان دستگاهها و بررسی و اصلاح چالشهای قانونی را بر عهده دارد.
سایت مرجع ملی حقوق کودک راه اندازی می شود
الوندی در پاسخ به این پرسش که مردم چگونه باید مواردی مانند کودک آزاری، تکدی گری، اجحاف در حقوق کودکان و یا مواردی از این دست را به مرجع حقوق کودک گزارش کنند گفت: نیروی انتظامی و اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی وظیفه بررسی هرگونه اجحاف در حقوق کودکان را بر عهده دارند ولی مرجع حقوق کودک هم می تواند این گزارشات را دریافت کند.
وی در مورد چگونگی ارتباط مردم با این مرجع گفت: در حال ایجاد پایگاه اطلاع رسانی مرجع حقوق کودک هستیم که به زودی آدرس آن اطلاع رسانی می شود.
آیین نامه اجرایی مرجع ملی حقوق کودک روی میز هیئت دولت
دبیر مرجع ملی حقوق کودک اظهار داشت: این مرجع در حال تدوین آیین نامه داخلی و اجرایی بوده که با دو پیشنهاد تصویب این آیین نامه توسط هیئت دولت یا تصویب آن توسط وزیر دادگستری روبرو است که نظر قالب اعضا تصویب توسط هیئت دولت است که به زودی اجرا می شود.
مرجع ملی حقوق کودک بودجه و ساختمان مشخصی ندارد
معاون وزیر دادگستری در پاسخ به این پرسش که هنوز جامعه حضور مرجع ملی حقوق کودک را احساس نکرده است گفت: زمانی که ساختار و پرسنل تخصصی برای مرجع ملی تعریف نشده و مکان و بودجه مشخصی هم نداریم نمی توانیم با صدای بلند فریاد بزنیم این مرجع آغاز به کار کرده است.
NGO های مدافع حقوق کودک زیر چتر مرجع ملی حقوق کودک
الوندی در پاسخ به این پرسش که سازمانهای مردم نهاد و فعالان حقوق کودک چه نقشی در مرجع ملی حقوق کودک دارند گفت: بخشی از کرسیهای شورای سیاستگذاری مرجع ملی حقوق کودک به سازمانهای مردم نهاد تعلق دارد و به تمامی اعضای مرجع گفته شده است سازمانهای مردم نهاد فعال کودک در حوزه کاری خود را برای همکاری با مرجع معرفی کنند.
وی افزود: متاسفانه تا کنون فعالان حقوق کودک و سازمانهای مردم نهاد در حوزه کودکان به صورت پراکنده و غیر متمرکز فعالیت داشته اند که مرجع ملی حقوق کودک این فعالان را ساماندهی می کند.
هر استان صاحب کمیته مرجع حقوق کودک می شود
دبیر مرجع ملی حقوق کودک از ایجاد کمیته های مرجع ملی حقوق کودک در تمامی استانهای کشور خبر داد و افزود: یکی از برنامه های مرجع ملی حقوق کودک ایجاد کمیته های استانی مرجع ملی حقوق کودک در تمامی استانهای کشور است که در این مورد مکاتباتی با رئیس قوه قضائیه انجام شده است تا روسای دادگستریهای استانها در این مورد با مرجع ملی همکاری کنند.
وی افزود: لازمه اجرای این طرح تصویب آیین نامه اجرایی و انسجام و هماهنگی تمامی اعضای مرجع ملی حقوق کودک است.
الوندی اظهار داشت: تا کنون شورای سیاستگذاری چهار جلسه برای آشنایی با کنوانسیون و تشریح وظایف هر دستگاه در حوزه کودکان داشته است تا حدی که در برخی از وزارتخانه ها پیش بینی شده یک نماینده در سطح معاون وزیر در شورای سیاستگذاری حضور داشته باشد.
16 سازمان عضو رسمی کمیته سیاستگذاری مرجع ملی حقوق کودک
دبیر مرجع ملی حقوق کودک با بیان اینکه 16 سازمان و وزارتخانه اعضای کمیته ملی سیاستگذاری و هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک را تشکیل می دهند گفت: وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، وزارت اطلاعات، وزارت کار، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد، سازمان زندانها، مرکز امور زنان، سازمان ملی جوانان، سازمان صدا و سیما، مرکز ملی آمار، امور بین الملل قوه قضائیه، نیروی انتظامی و نماینده سازمانهای مردم نهاد از اعضای اصلی کمیته سیاستگذاری و همانگی مرجع ملی حقوق کودک در ایران هستند.
الوندی از تشکیل چهار کارگروه تخصصی در مرجع ملی حقوق کودک در وزارت دادگستری خبر داد و افزود: کارگروه تخصصی حقوقی و قضائی با حضور نمایندگان قوه قضائیه، دادگستری تهران، نیروی انتظامی، سازمان زندانها و وزارت دادگستری، کارگروه علمی و آموزشی با حضور نمایندگانی از وزارت دادگستری، مرکز امور زنان، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کار، وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی، کارگروه اطلاع رسانی و فرهنگی و هنری با حضور وزارت دادگستری، وزارت فرهنگ، صدا و سیما، آموزش و پرورش، شهرداری تهران و کانون پرورش فکری کودکان و همچنین کارگروه حمایتی و پایش با حضور وزارت دادگستری، بهزیستی، وزارت امور خارجه، سازمان ملی جوانان، قوه قضائیه، شهرداری تهران و وزارت کشور تشکیل شده است.
مظفر الوندی افزود: در 12 سال گذشته وزارت امور خارجه به نیابت از دستگاه مربوطه وظیفه اجرای مفاد کنوانسیون حقوق کودک را بر عهده داشته و هر پنج سال یکبار گزارشات مربوطه را به سازمان ملل ارائه کرده است.
الوندی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در مورد استفاده از تمام ظرفیتهای وزارت دادگستری در برنامه توسعه گفت: با توجه به اهمیت احترام به حقوق کودک، در سال جاری وزارت دادگستری به عنوان یک نهاد فرا دستگاهی و مرتبط با قوه مجریه، قضائیه و مجلس با تصویب مجلس شورای اسلامی وظیفه اجرای کنوانسیون حقوق کودک را بر عهده گرفت.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک با بیان اینکه اکثر کشورهای جهان عضو این کنوانسیون هستند اظهار داشت: ارتقاء وضعیت کودکان در بخش بهداشت و درمان، کاهش مرگ و میر، فرهنگ، اجبار برای آموزش، محاکمه و نگهداری از کودکان ناهنجار در جامعه، حمایت از کودکان معلول و همچنین پرورش استعدادهای کودکان نخبه بخشی از 54 ماده اجرایی در کنوانسیون می باشد که ایران همانند سایر کشورهای عضو باید به آن عمل کند.
کودکان کار و خیابان مهمترین چالش پیش روی مرجع ملی حقوق کودک
الوندی با بیان اینکه هنوز 9 ماه از فعالیت رسمی مرجع ملی حقوق کودک در ایران نمی گذرد اظهار داشت: بر اساس آخرین آمارها کودکان کار و خیابان و متکدیان مهمترین چالش مربوط به کودکان است که البته ایران در بخش آموزش، تربیت و حقوقی در حوزه کودکان پیشرفت چشمگیری داشته و می تواند الگوی سایر کشورها باشد.
لایحه حمایت از حقوق کودک به زودی به مجلس ارجاع می شود
معاون وزیر دادگستری از تدوین لایحه حمایت از حقوق کودک خبر داد و افزود: هم اکنون این لایحه در کمیسیون لوایح دولت در حال بررسی است و به زودی به مجلس ارجاع می شود.
هر دستگاه مسئول رسیدگی به تخلفات در حوزه کودکان است
دبیر مرجع ملی حقوق کودک در پاسخ به این پرسش که چه تضمینی برای اجرای مفاد کنوانسیون توسط دستگاههای دولتی وجود دارد گفت: اول اینکه شرط ایران برای قبول کنوانسیون تطبیق آن با قوانین داخلی کشور بود و دوم اینکه هر یک از مفاد این کنوانسیون توسط یکی از سازمانها و نهادهای مرتبط با آن اجرا می شود به عنوان مثال بهداشت کودکان با وزارت بهداشت و بخش آموزش با وزارت آموزش و پرورش است.
وی افزود: رسیدگی به تمامی موارد تخلف بر عهده نهادهای مرتبط که عضو مرجع ملی هستند است و مرجع ملی تنها نقش هماهنگی میان دستگاهها و بررسی و اصلاح چالشهای قانونی را بر عهده دارد.
سایت مرجع ملی حقوق کودک راه اندازی می شود
الوندی در پاسخ به این پرسش که مردم چگونه باید مواردی مانند کودک آزاری، تکدی گری، اجحاف در حقوق کودکان و یا مواردی از این دست را به مرجع حقوق کودک گزارش کنند گفت: نیروی انتظامی و اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی وظیفه بررسی هرگونه اجحاف در حقوق کودکان را بر عهده دارند ولی مرجع حقوق کودک هم می تواند این گزارشات را دریافت کند.
وی در مورد چگونگی ارتباط مردم با این مرجع گفت: در حال ایجاد پایگاه اطلاع رسانی مرجع حقوق کودک هستیم که به زودی آدرس آن اطلاع رسانی می شود.
آیین نامه اجرایی مرجع ملی حقوق کودک روی میز هیئت دولت
دبیر مرجع ملی حقوق کودک اظهار داشت: این مرجع در حال تدوین آیین نامه داخلی و اجرایی بوده که با دو پیشنهاد تصویب این آیین نامه توسط هیئت دولت یا تصویب آن توسط وزیر دادگستری روبرو است که نظر قالب اعضا تصویب توسط هیئت دولت است که به زودی اجرا می شود.
مرجع ملی حقوق کودک بودجه و ساختمان مشخصی ندارد
معاون وزیر دادگستری در پاسخ به این پرسش که هنوز جامعه حضور مرجع ملی حقوق کودک را احساس نکرده است گفت: زمانی که ساختار و پرسنل تخصصی برای مرجع ملی تعریف نشده و مکان و بودجه مشخصی هم نداریم نمی توانیم با صدای بلند فریاد بزنیم این مرجع آغاز به کار کرده است.
NGO های مدافع حقوق کودک زیر چتر مرجع ملی حقوق کودک
الوندی در پاسخ به این پرسش که سازمانهای مردم نهاد و فعالان حقوق کودک چه نقشی در مرجع ملی حقوق کودک دارند گفت: بخشی از کرسیهای شورای سیاستگذاری مرجع ملی حقوق کودک به سازمانهای مردم نهاد تعلق دارد و به تمامی اعضای مرجع گفته شده است سازمانهای مردم نهاد فعال کودک در حوزه کاری خود را برای همکاری با مرجع معرفی کنند.
وی افزود: متاسفانه تا کنون فعالان حقوق کودک و سازمانهای مردم نهاد در حوزه کودکان به صورت پراکنده و غیر متمرکز فعالیت داشته اند که مرجع ملی حقوق کودک این فعالان را ساماندهی می کند.
هر استان صاحب کمیته مرجع حقوق کودک می شود
دبیر مرجع ملی حقوق کودک از ایجاد کمیته های مرجع ملی حقوق کودک در تمامی استانهای کشور خبر داد و افزود: یکی از برنامه های مرجع ملی حقوق کودک ایجاد کمیته های استانی مرجع ملی حقوق کودک در تمامی استانهای کشور است که در این مورد مکاتباتی با رئیس قوه قضائیه انجام شده است تا روسای دادگستریهای استانها در این مورد با مرجع ملی همکاری کنند.
وی افزود: لازمه اجرای این طرح تصویب آیین نامه اجرایی و انسجام و هماهنگی تمامی اعضای مرجع ملی حقوق کودک است.
الوندی اظهار داشت: تا کنون شورای سیاستگذاری چهار جلسه برای آشنایی با کنوانسیون و تشریح وظایف هر دستگاه در حوزه کودکان داشته است تا حدی که در برخی از وزارتخانه ها پیش بینی شده یک نماینده در سطح معاون وزیر در شورای سیاستگذاری حضور داشته باشد.
16 سازمان عضو رسمی کمیته سیاستگذاری مرجع ملی حقوق کودک
دبیر مرجع ملی حقوق کودک با بیان اینکه 16 سازمان و وزارتخانه اعضای کمیته ملی سیاستگذاری و هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک را تشکیل می دهند گفت: وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، وزارت اطلاعات، وزارت کار، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد، سازمان زندانها، مرکز امور زنان، سازمان ملی جوانان، سازمان صدا و سیما، مرکز ملی آمار، امور بین الملل قوه قضائیه، نیروی انتظامی و نماینده سازمانهای مردم نهاد از اعضای اصلی کمیته سیاستگذاری و همانگی مرجع ملی حقوق کودک در ایران هستند.
الوندی از تشکیل چهار کارگروه تخصصی در مرجع ملی حقوق کودک در وزارت دادگستری خبر داد و افزود: کارگروه تخصصی حقوقی و قضائی با حضور نمایندگان قوه قضائیه، دادگستری تهران، نیروی انتظامی، سازمان زندانها و وزارت دادگستری، کارگروه علمی و آموزشی با حضور نمایندگانی از وزارت دادگستری، مرکز امور زنان، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کار، وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی، کارگروه اطلاع رسانی و فرهنگی و هنری با حضور وزارت دادگستری، وزارت فرهنگ، صدا و سیما، آموزش و پرورش، شهرداری تهران و کانون پرورش فکری کودکان و همچنین کارگروه حمایتی و پایش با حضور وزارت دادگستری، بهزیستی، وزارت امور خارجه، سازمان ملی جوانان، قوه قضائیه، شهرداری تهران و وزارت کشور تشکیل شده است.
رضا ملک دوباره به زندان انفرادی منتقل شد
خبرگزاری هرانا - رضا ملک ، زندانی سیاسی پس از تحمل سه ماه حبس در سلول انفرادی بند ۲۴۰ هفته قبل به اندرزگاه هفت زندان اوین منتقل شد اما دو روز پیش مجددا به سلول انفرادی بازگردانده شده است.به گزارش کلمه، این زندانی بیش از ۷۰ سال سن دارد و ده سال در زندانهای اوین ، رجایی شهر محبوس بوده است و شرایط جسمانی نامناسبی دارد .او در این مدت بارها به سلول انفرادی منتقل شده و حتی مدتها در زندان نامناسب قزلحصار محبوس بوده است .
ملک که قبل ازبازداشت سمت معاونت تحقیق و بررسی وزارت اطلاعات در دوره تصدی گری علی فلاحیان را بر عهده داشته در ارتباط با موضوع قتلهای زنجیره ای بازداشت شده و گفته می شود دلیل بازداشت وی این است که در افشاگریهای آن قتل ها نقش به سزایی داشته است .
او همچنین چند بار با ارسال نامه ها ،اسناد و فیلم هایی از داخل زندان سعی کرده است اسراری را از زمان ماموریت خود فاش کند.
