ابهامات و اتهامات متفاوت در باره تیراندازی در سنندج
روز پنجشنبه، در جریان حمله دو فرد مسلح به خودرو نیروی انتظامی در شهر سنندج، ۱۴ نفر کشته و زخمی شدند. در نخستین واکنش‌ها به این حادثه، مسئولین در سنندج اعلام کردند که این حمله توسط «عوامل ضد انقلاب» اجرا شده است.ساعت پنج بعد از ظهر روز پنجشنبه (۷ اکتبر / ۱۵ مهر) دو فرد مسلح در میدان آزادی شهر سنندج بر روی خودرو نیروی انتظامی آتش گشودند که در نتیجه آن چهار سرباز نیروی انتظامی و یک شهروند جان خود را از دست داده و ده تن دیگر از جمله پنج شهروند عادی نیز زخمی شدند.
خبرگزاری شبه‌رسمی فارس به نقل از ابراهیم کاظمی‌نژاد معاون اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی در استان کردستان اعلام کرد که این حادثه توسط دو تن از «عوامل ضد انقلاب» و با استفاده از سلاح گرم صورت گرفته است.
در حالیکه هنوز هیچ گروه یا جریانی مسئولیت اجرای این حمله مسلحانه را بر عهده نگرفته است، کاظمی‌نژاد، ضمن تعهد به پیگیری موضوع تا زمان دستگیری عوامل این حادثه، تاکید کرد که حمله مزبور «با هدف ارعاب و ترساندن مردم منطقه» صورت گرفته است.
خبرگزاری ایرنا گزارش داد که تحقیقات در مورد این حادثه بلافاصله شروع شده ولی مسئولین نیروی انتظامی به دلیل محرمانه بودن روند تحقیق، از فاش کردن آن خودداری می‌کنند.
ایرنا حادثه رخ داده در سنندج را ناشی از فعالیت گروه‌های تروریستی وابسته به آمریکا و اسراییل خوانده و از انتشار سریع خبر در سایت‌های وابسته به گروه‌های کرد، نتیجه‌گیری کرد که این حادثه با برنامه‌ریزی و هماهنگی میان تشکیلات تروریستی در کردستان صورت گرفته است.
حادثه‌ای تکراری
این دومین حادثه امنیتی از این دست ظرف یک ماه گذشته در کردستان ایران است. پیش از این نیز روز ۲۲ سپتامبر و همزمان با رژه نیروهای مسلح در شهر مهاباد به مناسبت سالگرد شروع جنگ ایران و عراق، بمبی در پنجاه متری جایگاه منفجر شد که دوازده کشته و ۷۵ زخمی بر جای گذاشت.
جمهوری اسلامی این حادثه امنیتی را ناشی از توطئه‌های اسراییل و آمریکا خواند، ولی مخالفان کرد دولت گفتند که این حوادث تروریستی با هدف ضربه زدن به تلاشهای دموکراسی‌خواهانه کردها صورت گرفته و به احتمال زیاد ناشی از فعالیت گروه‌های تندرویی در منطقه است که اکثرا مورد حمایت ایران هستند.
اتهامات متفاوت از سوی دولت
رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران، انفجار در مهاباد را بی‌ارتباط با «حضور موفق» محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل و سخنرانی وی ندانسته و تاکید کرد که «این اقتدار و توانایی دفاع از كشور برای دشمنان ملت مسلمان ایران، به ویژه رژیم صهیونیستی و حامیانش قابل تحمل نیست به همین سبب با سلسله اقداماتی در جهت تشدید جو روانی سنگین علیه ملت بزرگ ایران با توطئه‌های مختلفی روبرو هستیم».
سرتیپ محمد پاکپور از مسئولین سپاه اما در موضعگیری در قبال انفجار مهاباد گفته بود که با بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد که عوامل حزب بعث عراق در این حادثه نقش داشته‌اند.
موضعگیری رسمی ایران در قبال این گونه حوادث امنیتی معمولا با همراهی گروه‌ها و جریان‌های وابسته به ایران در منطقه مواجه می‌شود، بطوریکه گروه‌های هم‌فکر ایران نیز بلافاصله در مقابل این حوادث موضعگیری می‌کنند.
پس از انفجار مهاباد، شیخ عفیف نابلسی به نمایندگی از گروه‌های نزدیک به ایران در لبنان اعلام کرد که «جمهوری اسلامی هدف طرحی تروریستی و منظم و برنامه‌ریزی شده قرار گرفته و آرامش و وحدت داخلی آن را هدف قرار داده تا بدین ترتیب از پیشرفت علمی و نظامی ایران جلوگیری شود».
یک روز قبل از انفجار مهاباد نیز درگیری مسلحانه در شهر سقز میان نیروی انتظامی و افراد مسلح، دو کشته و چندین زخمی بر جای گذاشته بود.
مجلس شورای اسلامی ایران چند روز پس از انفجار مهاباد، کمیته‌ای را برای پیگیری حادثه تعیین کرد که این کمیته به کردستان سفر کرده ولی هنوز گزارشی از تحقیقات آن منتشر نشده است.
در مقابل، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران اعلام کرد که این وزارت‌خانه موفق شده تا عوامل انفجار را شناسایی و آنها را بازداشت کند.
گروه‌ها و فعالان کرد مخالف دولت ایران عموما اتهامات جمهوری اسلامی مبنی بر دست داشتن این گروه‌ها یا اسراییل و آمریکا در این قبیل حوادث را بی‌اساس خوانده‌اند. آنها این حملات را مشکوک می‌دانند و ادعا می‌کنند که گروه‌های کرد مخالف حتی در اوج درگیری‌های مسلحانه خود با نظام حاکم بر ایران هم، هیچگاه دست به اجرای حملات کور در شهرهای استان کردستان نزدند
لیو شیائوبو از چین برنده جایزه نوبل صلح شد
جایزه نوبل صلح سال ۲۰۱۰ به منتقد سرسخت دولت چین و فعال حقوق شهروندی لیو شیائوبو تعلق گرفت. شیائوبو استاد ادبیات و نویسنده‌ی چینی است که سال گذشته به اتهام تلاش برای "تضعیف نظام" در چین به ۱۱ سال زندان محکوم شد.کمیته نوبل در اسلو روز جمعه (۸ اکتبر / ۱۶ مهر) در ساعت ۱۱ به وقت محلی اعلام کرد که لیو شیائوبو از چین برنده‌ی سال ۲۰۱۰ جایزه‌ی نوبل صلح است.
لیو شیائوبو در دسامبر ۲۰۰۹ به اتهام تلاش برای تضعیف نظام حکومتی چین به ۱۱ سال زندان محکوم شده است.
این فعال حقوق شهروندی در سال ۲۰۰۸ با انتشار یک مانیفست خواستار آزادی بیان و برگزاری انتخابات آزاد با حضور احزاب متنوع در چین شده بود.
نام استاد ادبیات لیو شیائوبو زمانی بر سر زبان‌ها افتاد که در سال ۱۹۸۹ در میدان "صلح آسمانی" در پکن رهبری اعتصاب غذای دانشجویان معترض را در دست گرفت.
لیو شیائوبو در دهه‌ی ۱۹۹۰ به مدت ۲۰ ماه زندانی شد و سپس به مدت ۳ سال در اردوگاه‌های کار به سر برد. وی تا زمان محکومیت مجدد در دسامبر ۲۰۰۹ در حصر خانگی بود.
رئیس کمیته نوبل به هنگام اعلام این خبر اظهار داشت که با این جایزه از لیو شیائوبو به خاطر «مبارزه‌ی طولانی و عاری از خشونت وی برای حقوق بشر در چین» تقدیر می‌شود.
رئیس کمیته نوبل افزود که مدت‌هاست این کمیته بر این باور است که میان حقوق بشر و صلح رابطه‌ای تنگاتنگ حاکم است.
در فهرست پیشنهادی کمیته‌ی نوبل صلح نام ۲۷۳ نفر درج شده بود. نام تمام کاندیداها به مدت ۵۰ سال نزد کمیته نوبل محفوظ می‌ماند.
جایزه نوبل صلح با ده میلیون کرون سوئد (برابر با یک میلیون یورو) همراه است.
نگاهی به دنیای دیپلمات‌ها؛ از نماز تا چلوخوری با چنگال
اخیراً چند ديپلمات ايرانی در اروپا در اعتراض به سياست های جمهوری اسلامی ايران، استعفا دادند. برنامه نگاه تازه نيز به سراغ دنيای سياست و سياست پيشگان رفته است، به سراغ ديپلمات ها.
رضا قاسمی، ديپلمات با سابقه و سفير ايران در کويت در دوران پهلوی با اشاره به شرايط دشواری که آن زمان برای داوطلبان استخدام در وزارت امور خارجه ايران، در نظر گرفته شده بود، می افزايد: «تازه در سال ۵۰ برای سفرا هم به امر پادشاه امتحان گذاشته بودند. خود من هم امتحان دادم. پنج نفر از وزرای خارجه سابق می نشستد و از داوطلبی که می خواست سفير شود امتحان می کردند. حتی چند تن از کسانی که قبلاً سفير بودند مثل مرحوم سنندجی، مرحوم همايون سميعی اينها را هم نشاندند پای امتحان و آنها هم يک خورده به اشان برخورد. داوطلبانی که در امتحان قبول می شدند بايد دستگاه امنيتی صحه می گذاشت. خود من به خاطر تشابه اسمی با احمد قاسمی، از بزرگان حزب توده مدتی معطل شدم.»
چه مسائل ديگری بود که يک ديپلمات بايد رعايت می کرد؟
من خودم وقتی در ماموريت بودم هميشه به کارمندان می گفتم ما نماينده کشورمان هستيم. شکايتی از شما نرسد که فلان خلاف رانندگی را کرده ايد. شما را بازداشت نمی کنند چون مصونيت داريد اما منعکس می کنند.
آن موقع در مهمانی ها مشروب هم سرو می شد، اما سفيری که معتقد بود مشروب نمی خورد. داشتيم سفيری که هيچ وقت لب به مشروب نمی زد. حسن آن نظام اين بود که زور در کار نبود. انسان می توانست مشروب بخورد و می توانست نخورد. می توانست همسرش محجبه باشد، چنانکه داشتيم همکارانی را که خانم هايشان محجبه بودند. و می توانست نباشد. البته تا حدی که شئون کشور و شغلی که بر عهده دارد رعايت شود.
علی اکبر اميد مهر، ديپلمات ايرانی در دانمارک که پيش از انقلاب در اواخر دوره پهلوی وارد وزارت امور خارجه شده بود و تا سالها در دوران حکومت جمهوری اسلامی تا اواسط دهه ۷۰ به عنوان ديپلمات ايرانی کار کرده است و سپس از کار خود استعفا کرده است، از وسواسی که در انتخاب سفير در دوران پهلوی به کار گرفته می شد سخن می گويد و می افزايد:
«ما در دانشکده سياسی درس غذا خوردن هم داشتيم. وقتی غذا می خورديم با سفرای خبره، ما بچه های دانشکده رفتيم آنجا بايد قاشق به بشقاب می خورد صدا ندهد. ما بايد ياد می گرفتيم که وقتی مثلاً می رويم با ملکه انگلستان غذا می خوريم چطوری غذا بخوريم. همه بچه ها مراعات می کردند و گرسنه می مانديم. به محض اينکه امتحان غذا خوردن تمام شد... يادم می آيد جلوی دانشکده يک آبجو فروشی و ساندويچ‌فروشی بود بچه ها حمله می رفتيم آنجا... حتی طرز دست دادن، طرز تعظيم کردن جلو بانوان، چطور دست دادن با ديپلمات های طرف مقابل، فندک روشن کردن، لباس پوشيدن، گره کراوات بستن... در بعضی از گفت و گو های سياسی ظاهر خيلی مهم است. رفتار و برخورد و قيافه و چهره و نما و لباس پوشيدن... يادم می آيد مرحوم هويدا يک گل خاصی می زد. اين برايش يک امتيازی شده بود و در محافل به آن معروف بود. يک کمبودهای ديگری را از اين طريق جبران می کرد. به ما می گفتند که شما سعی کنيد خيلی فرهنگی، خيلی هنرمندانه اطلاعات بگيريد. منافع ملی را حفظ کنيد. به نفع مردم ايران امتيازهای سياسی اقتصادی تجاری کسب کنيد.»
اينهايی که گفتيد طبيعتاً خيلی سخت است. شما حتماً وقتی در ميهمانی های رسمی بوديد هيچوقت سير نمی شديد؟ درست است؟
من يادم نمی آيد هيچوقت در ميهمانی رسمی سير شده باشم. ما ايرانی ها عادت داريم با قاشق چلو خورشت بخوريم. مگر می شود با کارد و چنگال چلو خورشت خورد. اصلاً به دل نمی نشيند. ولی خب در محافل ديپلماتيک بايد اين چيزها مراعات شود. سر و صدا نشود. مثلاً ليوان آب کجا باشد. ليوان مشروب کجا باشد. دستمال کجا باشد. دستمال بايد يک گوشه اش به کمر وصل شود. چون درست وقتی غذا تمام می شود، در عالم واقع دو گرگ يا دو شير درنده در مقابل هم اند با ظاهر دوست داشتنی ولی هر دو در حال امتياز گرفتن اند.
بعد از انقلاب بعضی از اين آداب بايد تغيير کرده باشد. بعضی از مواد غذايی و نوشيدنی اصولاً وجود ندارد در ميهمانی های رسمی. چه تغييراتی ايجاد شد؟
شب ژانويه ۱۹۸۰ من وارد بمبئی شدم به عنوان سرپرست امور دانشجويان سرکنسولگری جمهوری اسلامی ايران در بمبئی. اولين بخشنامه ای که آمد، از آقای بنی صدر که شما حق نداريد در محافل و مجامع ديپلماتيک کراوات بزنيد.
بعد هم يک بخشنامه ديگر آمد... آن فتوای مرحوم خمينی که در شهرهای بزرگ فاصله ها را بايد در نظر بگيريد و نماز شکسته يا روزه نباشد و يا بايد بشود و نشود... صحبت بر سر اين بود که نماز خواندن در محافل ديپلماتيک يا تظاهر به مسائل واجبه نماز يک حرکت سياسی انقلابی برای صدور انقلاب اسلامی ايران است، شما حتماً اين کار را بکنيد.
به خاطر همين بود که مثلاً روز ملی پيروزی آقای مائو در چين است و سفارت چين هم ما را دعوت کرده و مثلاً گوشت خوک هم دارند سرو می کنند و مشروب هم هست ولی ما ديپلمات های ايرانی يک سالنی دور هم جمع شده ايم، پناه برده ايم جايی که مشروب نيست و بعد آقای سفير جلو دارد نماز می خواند آنجا و ما پشت سرش اقتدا می کنيم به نماز جماعت دو رکعت شکسته که فرمايشات رهبر جمهوری اسلامی هم رعايت شود که ما صدور انقلاب می کنيم. بخشنامه آمده بود که ما حق نداريم با خانم ها دست بدهيم. حق نداريم با کسانی که ليوان مشروب دستشان است کنارشان بايستيم از ما عکس بگيرند. حق نداريم در مجامع و محافلی که مشروب سرو می شود شرکت کنيم.
به طور کلی ما تافته جدا بافته ای بوديم که حالت عادی نداشتيم. هيچکدام کراوات نداشتيم. پيراهن يقه آخوندی داشتيم. ضمن اين اوايل کاپشن نظامی آمريکايی داشتن دليل حزب اللهی بودن بود. همه اينطوری بوديم. يک ته ريشی بايد می گذاشتيم. يکی از علائم حزب اللهی بودن آن اوايل... البته بعداً اين از بين رفت... الان اين همکاران نازنين من که پناهنده شده اند، همه شان يکپارچه آقا هستند. ولی آن موقع حتی دندانهايشان را نمی شستند و می گفتند بوی بد هم دشمن کش است! (می خندند) مثالهايی می آوردند که در فلان جنگ در فلان غزوه اين طوری بود که دشمن شکست خورد. ما هم که اين چيزها را نديده بوديم، حرفهايشان را باور می کرديم. اينها را از خودشان در آورده بودند. خوشبختانه بعد از بخشنامه آقای هاشمی اينها از بين رفت. البته يقه آخوندی ماند.
يکی از مسائلی که بعد از انقلاب برای ديپلمات ها می توانست مطرح باشد، تهيه گوشت حلال بوده است؟
بله. ما دستور داشتيم که از فروشگاه های حلال، گوشت حلال و مرغ سربريده حلال استفاده کنيم. برای اينکه روحانيون می آمدند و ما وظيفه داشتيم که به خانه هايمان دعوت کنيم. همه آداب و رسوم مربوط به اسلام از نظر... فرض کنيد در خارج توالت ها فرنگی است. ما بايد يک کرسی روی توالت هايمان می گرفتيم وسطش را سوراخ می کرديم روی اين توالت فرنگی می گذاشتيم که توالت چاهی می شد. در کابل همه اين کار را کرده بودند. ما همه اينها را بايد رعايت می کرديم.
رضا قاسمی، ديپلمات با سابقه و سفير ايران در کويت در دوران پهلوی با اشاره به شرايط دشواری که آن زمان برای داوطلبان استخدام در وزارت امور خارجه ايران، در نظر گرفته شده بود، می افزايد: «تازه در سال ۵۰ برای سفرا هم به امر پادشاه امتحان گذاشته بودند. خود من هم امتحان دادم. پنج نفر از وزرای خارجه سابق می نشستد و از داوطلبی که می خواست سفير شود امتحان می کردند. حتی چند تن از کسانی که قبلاً سفير بودند مثل مرحوم سنندجی، مرحوم همايون سميعی اينها را هم نشاندند پای امتحان و آنها هم يک خورده به اشان برخورد. داوطلبانی که در امتحان قبول می شدند بايد دستگاه امنيتی صحه می گذاشت. خود من به خاطر تشابه اسمی با احمد قاسمی، از بزرگان حزب توده مدتی معطل شدم.»
چه مسائل ديگری بود که يک ديپلمات بايد رعايت می کرد؟
من خودم وقتی در ماموريت بودم هميشه به کارمندان می گفتم ما نماينده کشورمان هستيم. شکايتی از شما نرسد که فلان خلاف رانندگی را کرده ايد. شما را بازداشت نمی کنند چون مصونيت داريد اما منعکس می کنند.
آن موقع در مهمانی ها مشروب هم سرو می شد، اما سفيری که معتقد بود مشروب نمی خورد. داشتيم سفيری که هيچ وقت لب به مشروب نمی زد. حسن آن نظام اين بود که زور در کار نبود. انسان می توانست مشروب بخورد و می توانست نخورد. می توانست همسرش محجبه باشد، چنانکه داشتيم همکارانی را که خانم هايشان محجبه بودند. و می توانست نباشد. البته تا حدی که شئون کشور و شغلی که بر عهده دارد رعايت شود.
علی اکبر اميد مهر، ديپلمات ايرانی در دانمارک که پيش از انقلاب در اواخر دوره پهلوی وارد وزارت امور خارجه شده بود و تا سالها در دوران حکومت جمهوری اسلامی تا اواسط دهه ۷۰ به عنوان ديپلمات ايرانی کار کرده است و سپس از کار خود استعفا کرده است، از وسواسی که در انتخاب سفير در دوران پهلوی به کار گرفته می شد سخن می گويد و می افزايد:
«ما در دانشکده سياسی درس غذا خوردن هم داشتيم. وقتی غذا می خورديم با سفرای خبره، ما بچه های دانشکده رفتيم آنجا بايد قاشق به بشقاب می خورد صدا ندهد. ما بايد ياد می گرفتيم که وقتی مثلاً می رويم با ملکه انگلستان غذا می خوريم چطوری غذا بخوريم. همه بچه ها مراعات می کردند و گرسنه می مانديم. به محض اينکه امتحان غذا خوردن تمام شد... يادم می آيد جلوی دانشکده يک آبجو فروشی و ساندويچ‌فروشی بود بچه ها حمله می رفتيم آنجا... حتی طرز دست دادن، طرز تعظيم کردن جلو بانوان، چطور دست دادن با ديپلمات های طرف مقابل، فندک روشن کردن، لباس پوشيدن، گره کراوات بستن... در بعضی از گفت و گو های سياسی ظاهر خيلی مهم است. رفتار و برخورد و قيافه و چهره و نما و لباس پوشيدن... يادم می آيد مرحوم هويدا يک گل خاصی می زد. اين برايش يک امتيازی شده بود و در محافل به آن معروف بود. يک کمبودهای ديگری را از اين طريق جبران می کرد. به ما می گفتند که شما سعی کنيد خيلی فرهنگی، خيلی هنرمندانه اطلاعات بگيريد. منافع ملی را حفظ کنيد. به نفع مردم ايران امتيازهای سياسی اقتصادی تجاری کسب کنيد.»
اينهايی که گفتيد طبيعتاً خيلی سخت است. شما حتماً وقتی در ميهمانی های رسمی بوديد هيچوقت سير نمی شديد؟ درست است؟
من يادم نمی آيد هيچوقت در ميهمانی رسمی سير شده باشم. ما ايرانی ها عادت داريم با قاشق چلو خورشت بخوريم. مگر می شود با کارد و چنگال چلو خورشت خورد. اصلاً به دل نمی نشيند. ولی خب در محافل ديپلماتيک بايد اين چيزها مراعات شود. سر و صدا نشود. مثلاً ليوان آب کجا باشد. ليوان مشروب کجا باشد. دستمال کجا باشد. دستمال بايد يک گوشه اش به کمر وصل شود. چون درست وقتی غذا تمام می شود، در عالم واقع دو گرگ يا دو شير درنده در مقابل هم اند با ظاهر دوست داشتنی ولی هر دو در حال امتياز گرفتن اند.
بعد از انقلاب بعضی از اين آداب بايد تغيير کرده باشد. بعضی از مواد غذايی و نوشيدنی اصولاً وجود ندارد در ميهمانی های رسمی. چه تغييراتی ايجاد شد؟
شب ژانويه ۱۹۸۰ من وارد بمبئی شدم به عنوان سرپرست امور دانشجويان سرکنسولگری جمهوری اسلامی ايران در بمبئی. اولين بخشنامه ای که آمد، از آقای بنی صدر که شما حق نداريد در محافل و مجامع ديپلماتيک کراوات بزنيد.
بعد هم يک بخشنامه ديگر آمد... آن فتوای مرحوم خمينی که در شهرهای بزرگ فاصله ها را بايد در نظر بگيريد و نماز شکسته يا روزه نباشد و يا بايد بشود و نشود... صحبت بر سر اين بود که نماز خواندن در محافل ديپلماتيک يا تظاهر به مسائل واجبه نماز يک حرکت سياسی انقلابی برای صدور انقلاب اسلامی ايران است، شما حتماً اين کار را بکنيد.
به خاطر همين بود که مثلاً روز ملی پيروزی آقای مائو در چين است و سفارت چين هم ما را دعوت کرده و مثلاً گوشت خوک هم دارند سرو می کنند و مشروب هم هست ولی ما ديپلمات های ايرانی يک سالنی دور هم جمع شده ايم، پناه برده ايم جايی که مشروب نيست و بعد آقای سفير جلو دارد نماز می خواند آنجا و ما پشت سرش اقتدا می کنيم به نماز جماعت دو رکعت شکسته که فرمايشات رهبر جمهوری اسلامی هم رعايت شود که ما صدور انقلاب می کنيم. بخشنامه آمده بود که ما حق نداريم با خانم ها دست بدهيم. حق نداريم با کسانی که ليوان مشروب دستشان است کنارشان بايستيم از ما عکس بگيرند. حق نداريم در مجامع و محافلی که مشروب سرو می شود شرکت کنيم.
به طور کلی ما تافته جدا بافته ای بوديم که حالت عادی نداشتيم. هيچکدام کراوات نداشتيم. پيراهن يقه آخوندی داشتيم. ضمن اين اوايل کاپشن نظامی آمريکايی داشتن دليل حزب اللهی بودن بود. همه اينطوری بوديم. يک ته ريشی بايد می گذاشتيم. يکی از علائم حزب اللهی بودن آن اوايل... البته بعداً اين از بين رفت... الان اين همکاران نازنين من که پناهنده شده اند، همه شان يکپارچه آقا هستند. ولی آن موقع حتی دندانهايشان را نمی شستند و می گفتند بوی بد هم دشمن کش است! (می خندند) مثالهايی می آوردند که در فلان جنگ در فلان غزوه اين طوری بود که دشمن شکست خورد. ما هم که اين چيزها را نديده بوديم، حرفهايشان را باور می کرديم. اينها را از خودشان در آورده بودند. خوشبختانه بعد از بخشنامه آقای هاشمی اينها از بين رفت. البته يقه آخوندی ماند.
يکی از مسائلی که بعد از انقلاب برای ديپلمات ها می توانست مطرح باشد، تهيه گوشت حلال بوده است؟
بله. ما دستور داشتيم که از فروشگاه های حلال، گوشت حلال و مرغ سربريده حلال استفاده کنيم. برای اينکه روحانيون می آمدند و ما وظيفه داشتيم که به خانه هايمان دعوت کنيم. همه آداب و رسوم مربوط به اسلام از نظر... فرض کنيد در خارج توالت ها فرنگی است. ما بايد يک کرسی روی توالت هايمان می گرفتيم وسطش را سوراخ می کرديم روی اين توالت فرنگی می گذاشتيم که توالت چاهی می شد. در کابل همه اين کار را کرده بودند. ما همه اينها را بايد رعايت می کرديم.
درخواست آمريکا از مصر برای خودداری از گسترش روابط تجاری با ايران
ايالات متحده آمريکا از مصر خواست با توجه به توافق ايران و مصر برای پروازهای مستقيم ميان تهران و قاهره، روابط تجاری خود با ايران را گسترش ندهد.مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا روز پنجشنبه در پاسخ به پرسشی درباره تفاهم نامه اخیر مصر و ایران برای برقراری پروازهای مستقیم بین تهران و قاهره گفت: از اخبار درباره این تفاهم نامه با خبر شده ایم.
مارک تونر اضافه کرد: «ما از تمامی کشورها از جمله مصر خواسته و می خواهيم تا وقتی که تهران به مسئوليت های بين المللی خود عمل نکرده، روابط تجاری خود با ايران را گسترش ندهند.»
ايران و مصر روز يکشنبه گذشته، با امضای يادداشت تفاهمی موافقت کردند تا برای نخستين بار از سال ۱۹۷۹، پروازهای مستقيم به پايتخت های يکديگر را از سر بگيرند.
بر اساس گزارش خبرگزاری های خارجی، سامح الحفنی، رئيس اداره هواپيمايی غيرنظامی مصر اعلام کرده است که هر هفته ۲۸ پرواز ميان تهران و قاهره صورت می گيرد.
وی گفت که «اين يادداشت تفاهم جايگزين قرارداد سال ۱۹۷۶ ميان دو کشور می شود و در راستای گسترش همکاری های هوايی ميان طرفين است.»
اين مقام مصری اعلام نکرده است که پروازهای ميان دو کشور چه زمانی از سر گرفته خواهد شد. بر اساس گزارش ها، در مراسم امضای اين موافقتنامه حميد بقايی، رئيس سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری ايران و احمد شفيق، وزير امور ترابری مصر حضور داشته اند.
ايران و مصر از سال ۱۹۸۰ روابط ديپلماتيک با يکديگر ندارند. روابط تهران و قاهره که پيش از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ مناسبات نزديکی با يکديگر داشتند به دنبال امضای قرارداد کمپ ديويد ميان انور سادات، رييس جمهور مصر، و مناخيم بگين، نخست وزير اسرائيل به تيرگی گراييد.
آمريکا و کشورهای غربی به فعاليت های اتمی جمهوری اسلامی مشکوک هستند و آن را تلاشی برای دستيابی به بمب اتمی می دانند. ايران می گويد برای توليد برق برنامه اتمی را دنبال می کند.
شورای امنيت سازمان ملل تاکنون طی شش قطعنامه، چهار قطعنامه تحريمی، از ايران خواسته فعاليت های غنی سازی اورانيوم را به حال تعليق درآورد و صحت صلح آميز بودن فعاليت های اتمی خود را به آژانس بين المللی انرژی اتمی ثابت کند.
ايران اين قطعنامه ها را رد کرده و به غنی سازی ادامه می دهد.
آمريکا، اتحاديه اروپا، استراليا و کانادا فراتر از تحريم های شورای امنيت، تحريم ها و فشارهای اقتصادی يکجانبه ای عليه ايران به اجرا درآورده اند.
محمود احمدی نژاد بارها خواستار برقراری رابطه ميان تهران و قاهره شده است ولی مقام های مصری پاسخ سردی به اظهارات وی داده اند.
آقای احمدی نژاد روز ۲۴ ارديبهشت سال ۱۳۸۶ درباره عادی سازی روابط ايران و مصر گفت: «با صراحت اعلام می کنم که امروز ما به طور قاطع به دنبال تجديد رابطه با مصر هستيم که اگر دولت مصر اعلام آمادگی کند، تا پايان وقت اداری امروز سفارت ايران را در مصر بر پاخواهيم کرد.»
وی گفته بود: «چند سالی است که ما منتظر اعلام آمادگی دولت مصر هستيم.»
تکذیب خبر «مواد منفجره» ایرانی در افغانستان؛ «منفجره نبود، محترقه بود»
سفیر جمهوری اسلامی در کابل، پایتخت افغانستان، روز پنجشنبه خبر انتقال مواد منفجره از ایران به افغانستان را تکذیب و اعلام کرد که این مواد نه منفجره، بلکه «محترقه» بوده و «از چین به افغانستان ترانزیت شده است». روز چهارشنبه گذشته خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات پلیس افغانستان در استان نیمروز اعلام کرد که «حدود ۲۰ تن مواد منفجره» در این استان کشف شده که از ایران به افغانستان وارد شده است.
این خبرگزاری به نقل از معاون رئیس پلیس استان غربی نیمروز در همسایگی ایران گفته بود که «مواد منفجره» مذکور تحت عنوان «خوراک و اسباب‌بازی و وسایل آشپزخانه» وارد افغانستان شده است.
محمدموسی رسولی، معاون رئیس پلیس نیمروز، در آن زمان گفت که این ۲۰ تن مواد منفجره روز سه‌شنبه گذشته در کانتینری که از ایران وارد افغانستان شده بود کشف شده است.
فداحسین مالکی، سفیر ایران در کابل، در واکنش به این خبر، انتقال مواد منفجره از ایران به افغانستان را «کذب محض» خوانده و میگوید مقامات استان نیمروز «در همان بررسی‌های اولیه» خود به این نتیجه رسیده‌اند «که مواد محترقه ترانزیت شده» و این نتیجه‌گیری را اعلام هم کرده‌اند.
این در حالی است که هنوز خبرگزاریها هیچ خبری دال بر تایید گفته سفیر ایران در کابل منتشر نکرده‌اند.
آقای مالکی، سفیر ایران در کابل، در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، انتشار این خبر را «توطئه‌ای علیه ایران» دانسته و گفته است که محموله مورد نظر به دست یک تاجر افغان از چین به افغانستان وارد شده است، نه از ایران.
خبر انتقال حدود ۲۰ تن «مواد منفجره» از ایران به افغانستان در حالی منتشر شده است که چند مقام غربی چندین بار جمهوری اسلامی را به کمک به نیروهای شبه‌نظامی طالبان و تامین سلاح برای آنها متهم کرده‌اند.
پیشتر در اوایل فروردین‌ماه نیز روزنامه بریتانیایی ساندی تایمز از قول چند تن از رهبران طالبان اعلام کرده بود که صدها نیروی طالبان به کمک ایران در اردوگاهی در زاهدان برای ساخت بمب کنار جاده‌ای و عملیات تخریبی آموزش دیده‌اند.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نیز در مردادماه گذشته در گزارشی بر اساس اسناد افشاشده ارتش آمریکا به نقش تهران در حمایت‌های پنهان مالی، تسلیحاتی، آموزشی و پناه دادن به شورشیان طالبان در خاک خود «به منظور مبارزه علیه نیروهای ائتلاف در افغانستان» اشاره کرد.
در مقابل مقامات جمهوری اسلامی از جمله محمود احمدی‌نژاد حمایت از طالبان به منظور ایجاد بی‌ثباتی در افغانستان را بارها انکار کرده‌اند.
به گفته خبرگزاری فرانسه، مقامات ارشد در دولت حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، نیز اعلام کرده‌اند که شواهد و مدارکی دال بر حمایت ایران از طالبان نیافته‌اند.
شرکت های امنیتی خصوصی افغانستان 'به طالبان پول می دهند'
در افغانستان بیش از ۲۶ هزار نفر برای شرکت های امنیتی خصوصی کار می کنند
تحقیقات یک کمیته سنای آمریکا در مورد شرکت های امنیتی خصوصی در افغانستان نشان داده که پیمانکاران مورد استفاده آمریکایی ها، با طالبان یا جنگ سالاران محلی افغانستان در ارتباطند.
در گزارش کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا آمده است که ارتش آمریکا بیش از حد به شرکت های امنیتی خصوصی متکی بوده و پیمانکاران عمدتا توان نظارت بر کارکنان خود را ندارند.این گزارش اضافه می کند که آمریکا نیز عملا بر این شرکت ها نظارتی ندارد و پیمانکاران محلی که برای حفاظت از پایگاه های آمریکا در افغانستان استخدام شده اند، در بعضی موارد به طور مستقیم با طالبان کار می کنند.
سناتور کارل لوین، رییس این کمیته سنای آمریکا گفت نگران آن است که درست در زمانی که دولت افغانستان برای استخدام سرباز و افسر پلیس تقلا می کند، آمریکا از سر بی اطلاعی و به طور ناخواسته به رشد شبه نظامیان وابسته به طالبان کمک کرده باشد.
بر اساس نتیجه گیری این گزارش، اتکاء بیش از اندازه به شرکت های خصوصی برای تامین امنیت در افغانستان از نظر مالی به نفع طالبان تمام شده زیرا پیمانکارها غالبا صلاحیت کارکنان محلی را با دقت کافی بررسی نمی کنند و در نتیجه فرماندهان و اشرار محلی استخدام می شوند.
در افغانستان بیش از ۲۶ هزار نفر برای شرکت های امنیتی خصوصی کار می کنند که از هر ده نفر، ۹ نفرشان در استخدام دولت آمریکا هستند.
به گفته استیو کینگستون، خبرنگار بی بی سی در واشنگتن، در این گزارش تصویر نگران کننده ای ترسیم شده و گفته شده که بعضی از کسانی که استخدام می شوند یا آموزش بسیار کمی در مورد استفاده از اسلحه دیده اند و یا تجربه زیادی در این زمینه ندارند.
در ادامه گزارش آمده است که عده دیگری از پیمانکاران هم فرماندهان محلی هستند که با طالبان ارتباط دارند.
نمونه هایی هم در این مورد آورده شده از جمله مردی که آمریکایی ها به او لقب آقای سفید داده اند. این لقب، اشاره به یکی از شخصیت های فیلم پرخشونت "سگ های انباری" ساخته کوئینتون تارانتینو است. گفته می شود که این فرد به طالبان پول داده و جلسه ای با حضور یکی از فرماندهان ارشد طالبان را میزبانی کرده، فرماندهی که مسئول موجی از بمبگذاری های کنار جاده ای برای کشتن سربازان ناتو بوده است.
کرزی: "شرکت های خصوصی امنیتی هر روز در وطن ما باعث بدبختی می شوند. حقوق مردم ما را زیر پا می کنند، امنیت را خراب می کنند، خدا می داند که در روز دزدی می کنند، راه را می زنند و در شب تروریست می شوند"
گزارش این کمیته سنای آمریکا اضافه می کند که توسعه دامنه فعالیت شرکت های خصوصی پرسود امنیتی در افغانستان موجب می شود که مردم به دلیل پول بهتری که از شرکت های خصوصی دریافت می کنند به نیروی نظامی و یا نیروی پلیس افغانستان نپیوندند.
سناتورهای آمریکایی خواهان آن شده اند که با برداشتن گام هایی سریع و قاطع، از تعداد شرکت های خصوصی امنیتی کاسته شود و روند تحقیق درباره پیمانکاران جدید هم بهبود داده شود.
اخیرا حامد کرزی، رییس جمهوری افغانستان دستور داد تا تمامی شرکت های امنیتی خصوصی در این کشور ظرف چهار ماه تعطیل شوند. این فرمان آقای کرزی، در پی افزایش انتقادها از عملکرد این شرکت ها صادر شد.
آقای کرزی تعدادی از این شرکتها را به آسیب زدن به "منافع ملی" افغانستان متهم کرد و از احتمال همکاری آنها با گروه های تروریستی حرف زد.
حامد کرزی گفت: "شرکت های خصوصی امنیتی هر روز در وطن ما باعث بدبختی می شوند. حقوق مردم ما را زیر پا می کنند، امنیت را خراب می کنند، خدا می داند که در روز دزدی می کنند، راه را می زنند و در شب تروریست می شوند."
در همین راستا دولت افغانستان اوایل این هفته از انحلال هشت شرکت امنیتی خصوصی خبر داد.
به گفته مقام های افغان، شرکت امنیتی (XE) که پیش از این به نام (بلک واتر) فعالیت می کرد و یکی از بزرگترین شرکت های امنیتی آمریکایی بود نیز شامل شرکت هایی است که مجوز فعالیت آنها لغو شد.
مقام های افغانستان می گویند نزدیک به شصت شرکت امنیتی خصوصی در این کشور فعال هستند که کمتر از نیمی از آنها توسط خارجی ها اداره می شود.
این شرکتها عمدتا مسئولیت حفاظت از سفارتخانه ها، دفاتر خارجی، نهادهای غیردولتی و بانکهای خصوصی را برعهده دارند.
حکومت افغانستان تاکید کرده است که کارمندان این شرکتها می توانند به نیروهای امنیتی افغانستان بپیوندند.
کشف مین‌های دوکیلویی در میان مهمات ساخت ایران
روز چهارشنبه (۶ اکتبر/۱۳ مهر) رئیس پلیس ولایت نیمروز افغانستان در گفت و گو با خبرنگار افغان دویچه وله از کشف یک کانتینر مواد منفجره ایرانی در ولایت نیمروز افغانستان خبر داد. در واکنش به این خبر، خبرگزاری دولتی «مهر» روز پنجشنبه ۷ اکتبر از قول فدا حسین مالکی، سفیر ایران در افغانستان نوشت: «بعد از بررسی محموله مشخص شد، محتویات آن مواد محترقه بوده و نه مواد منفجره. این مواد از چین به عنوان ابزار شادی وارد افغانستان شده است.»
در تماس دوباره با محمد موسی رسولی، رئیس پلیس ولایت نیمروز افغانستان، او ضمن تاکید بر کشف مواد منفجره، این‌بار به دویچه وله فارسی گفت: «وقتی توسط کارشناسان و ارگان‌های مختلف درب کانتینر باز شد، دیدیم محتویات این کانتینر مواد منفجره و انواع و اقسام مین است. مین‌های دو کیلویی و نیم کیلویی پیدا کردیم.»
دویچه وله: آقای رسولی می‌توانید بگویید، این مواد منفجره ایرانی که شما پیدا کرده‌اید، دقیقا کجا و به چه شکل کشف شده است؟
محمد موسی رسولی، رئیس پلیس ولایت نیمروز: حتماً شما در جریان هستید که شرکت‌های تجاری از بندر چاه بهار یا بندرعباس وسائلی را بارمی‌زنند و به افغانستان می‌آورند. ولی ما داخل گمرک افغانستان یک کانتینر تقریباً چهل فوت به وزن ۱۹ تن کشف کردیم که از بندر چابهار بارگیری شده و آماده ترانزیت به داخل افغانستان از طریق جاده ابریشم بود. خوشبختانه این کانتینر داخل گمرگ افغانستان توسط پلیس امنیتی ولایت نیمروز شناسایی شد. وقتی کارشناسان و ارگان‌های مختلف درب کانتینر را باز کردند، دیدیم محتویات این کانتینر مواد منفجره و انواع و اقسام مین است. مین‌های دو کیلویی و نیم کیلویی پیدا کردیم.
آقای رسولی مبدا کانتینری که شما پیدا کرده‌اید، کجا بوده و به کجا می رفته؟
در همین مورد فعلا یک نفر دستگیر شده ولی مقصد این کانتیر را فعلا نمی‌دانیم که می‌خواسته تا کجای افغانستان برود اما اگر این مواد منفجره در داخل افغانستان توزیع می‌شد، مطمئنا همه شهرهای افغانستان را ناآرام می‌ساخت.
آقای رسولی می‌توانید مسئولیت دقیق خودتان را هم در پلیس ولایت نیمروز بفرمایید؟
اسم من محمد موسی رسولی است. فرمانده امنیت ولایت نیمروز هستم. یعنی مسئولیت امنیت کل ولایت نیمروز با من است.
گفت‌وگو با یک خبرنگار افغان
در همین زمینه، از روح‌الله یاسر، خبرنگار بخش افغان دویچه وله درباره سوابق کشف اسلحه و مهمات ایرانی در افغانستان پرسیدیم.
آقای یاسر می‌توانید بگویید که، آخرین خبرها و نظرها در افغانستان درباره‌ی خبر کشف مواد منفجره‌ی ایرانی چیست؟ خبر تازه‌ای از اظهارنظر مقامات دولتی افغانستان یا نیروهای ناتو مستقر در افغانستان در این باره دارید؟
روح الله یاسر: این اولین خبر و اولین رویدادی نیست که در این ارتباط اتفاق می‌افتد. البته دولت افغانستان بنابر سیاستی که دارد، نمی‌خواهد مستقیم با کشورهای همسایه درگیر شود و به شکلی طفره می‌رود از این که اظهارنظر صریحی کند. اما منابع و رسانه‌های مستقلی که در افغانستان هستند، بارها از این موضوع گزارش داده‌اند. ناتو و رسانه‌های داخلی و خارجی گزارش داده‌اند که چندین بار کاروان و ماشین‌های ایرانی که مواد منفجره به افغانستان انتقال می‌داده‌اند در مناطق مرزی گیر افتاده‌اند و سلاح‌هایی که نشان ایرانی داشته‌اند در برخی از ولایات کشف شده‌اند.
شما از طریق منابع خبری خودتان در داخل افغانستان، می‌توانید نمونه‌های دیگری از انتقال مواد منفجره و اسلحه به داخل افغانستان بگویید؟
ما گزارش‌های زیادی داشتیم که سلاح‌های ایرانی را کشف کرده‌اند. حتی افراد مسلح ایرانی که برای تربیت شورشیان افغانستان، داخل خاک افغانستان شده‌اند و پلیس آنها را تعقیب کرده، از این مسائل و گزارش‌ها داشته‌ایم. مثلا در قندهار، نیمروز و هرات گزارش‌های زیادی داشته‌ایم. افراد زیادی بازداشت شدند یا سلاح‌هایی که از ایران و دقیقاً در مرز افغانستان کشف شد یا افرادی با مواد انفجاری و با سلاح‌های ایرانی دستگیر شدند.
فکر می‌کنید خبر کشف مواد منفجره چه ارتباطی با تحولات افغانستان می‌تواند داشته باشد؟ چرا از ایران مواد منفجره به افغانستان منتقل شده، تحلیل شما چیست؟
مدت زیادی است که دولت افغانستان تلاش دارد که بطور مستقیم با سران طالبان تماس برقرار کند، گفت‌وگو کند و آنها را ودار سازد که از جنگ دست بکشند، کنار بیایند و با یکدیگر آشتی کنند. در بسیاری از محافل سیاسی افغانستان و در رسانه‌ها، تحلیلگران معتقدند که دو کشور ایران و پاکستان در این فکر هستند که این جریان سازش را به صورتی برهم بزنند و ناتو یا کشورهای دیگر را به چالش بکشانند. مشکلات جنگ را بیشتر بسازند تا دامنه‌ی جنگ طولانی‌تر شود. تحلیل این است که این‌ها می‌خواهند مانع این جریان صلحشوند و به شکلی آن رابه چالش بکشند.
حسین کرمانی
تحریریه: مصطفی ملکان
تحریریه: مصطفی ملکان
فراسوی خبر...آدینه 16 مهر توقیف کمک نظامی رژیم به طالبان و سکوت معنا دار آنها
جعفر پویه
کشف بیش از 19 تن مواد منفجره در گمرک ولایت نیمروز افغانستان که از ایران به صورت قاچاق وارد آن کشور شده بود، تیتر خبرگزاریها در این روزهاست. پلیس افغانستان می گوید موفق به کشف 19 تن مواد منفجره ای شده است که در یک کانتینر جاسازی شده بود. به گزارش خبرگزاریها، این مواد در جعبه هایی با برچسب مواد غذایی، اسباب بازی و وسایل آشپزخانه از ایران وارد افغانستان شده است.
رژیم ولایت فقیه تحت نام کالای تجاری، مواد منفجره ای به افغانستان ارسال می کند که به گفته کارشناسان برای استفاده در بمبهای کنار جاده ای به کار گرفته می شوند. محمد موسا رسولی، معاون پلیس ولایت نیمروز افغانستان می گوید: "ما این مواد را در حالی که در یک کانتینر 12 متری پنهان شده بود، پیدا کردیم. محموله از ایران می آمد. این مواد منفجره به عنوان کالاهایی مثل مواد غذایی، اسباب بازی و وسایل آشپزخانه برچسب خورده بود."
بنا بر گزارش شبکه خبری "سی ان ان"، محموله مزبور در 337 جعبه در کانتینری که از مرز ایران وارد شده، جاسازی شده بود. کشف محموله بر اساس اطلاعات یک منبع ایرانی تبار که برای پلیس افغانستان کار می کرده صورت گرفته است.
همچنین رییس پلیس امنیت نیمروز می گوید: "در رابطه با انتقال مواد منفجره یک نفر دستگیر شده اما یک بازرگان افغانی که گمان می‌رود عامل اصلی باشد، موفق به فرار شده است."
همزمان، رادیو صدای آمریکا در گزارشی می نویسد: "مقامات گمرک در ایالت نیمروز مواد منفجره را روز سه شنبه در محموله ای که از ایران رسیده بود کشف کردند. با این حال، آنها می گویند علامتهای روی جعبه ها نشان می دهد، تسلیحات ساخت چین است. رسولی می گوید مواد منفجره برای یک شرکت خصوصی در افغانستان حمل شده بود."
این درحالی است که رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا در ماه مارس گذشته گفته بود: "در این مقطع به نظرم تلاشهای آنها (رژیم ایران) مشکل عمده ای برای ما درست نمی کند. میزان حمایت آنها از طالبان تا کنون و تا جایی که ما می توانیم بگوییم، کاملا محدود بوده است."
در حالی که رژیم ولایت فقیه هرگونه کمک به طالبان را رد می کند، بارها محموله های نظامی ارسالی آنان برای طالبان کشف شده که هرگز مسوولیت ارسال آن را نپذیرفته است.
برخورد چندگانه مقامهای آمریکایی با بحران آفرینی و صدور تروریسم رژیم ولایت فقیه در منطقه و سعی در لاپوشانی اعمال آن در اظهار نظرهای متناقض آنها کاملن آشکار است. رادیو صدای آمریکا مواد منفجره جاسازی شده در کانتینر را ساخت چین و شرکت خصوصی دریافت کننده را "احتمالن آمریکایی" قلمداد می کند، در حالی که مقامهای پلیس افغانستان می گویند عامل اصلی قاچاق این مواد متواری شده است. این چه کالای ارسالی برای شرکت خصوصی است که صاحب آن متواری می شود؟
رییس پلیس ایالت نیمروز هم یکی را دستگیر و یکی را فراری اعلام می کند تا راه برای هرگونه توجیهی در آینده باز باشد.
همزمان، منابع خبری از داخل کشور هیچ اظهار نظری از سوی مقامهای رسمی در این مورد را گزارش نکرده اند. سکوت مقامات رژیم ولایت در مورد برملا شدن ارسال مواد منفجره برای طالبان خود می تواند معنا دار باشد.
تا کی باید شاهد رفتار چندگانه با بحران آفرینی رژیم ولایت در منطقه و صدور تروریسم برای قتل و کشتار بود؟
آیا با این همه مدارک و شواهد مستدل، بازهم سعی به لاپوشانی این اعمال خواهد شد و یا صادر کنندگان مواد مرگ آفرین و حامیان طالبان، پاسخگوی رفتار خود خواهند شد؟
رژیم ولایت فقیه تحت نام کالای تجاری، مواد منفجره ای به افغانستان ارسال می کند که به گفته کارشناسان برای استفاده در بمبهای کنار جاده ای به کار گرفته می شوند. محمد موسا رسولی، معاون پلیس ولایت نیمروز افغانستان می گوید: "ما این مواد را در حالی که در یک کانتینر 12 متری پنهان شده بود، پیدا کردیم. محموله از ایران می آمد. این مواد منفجره به عنوان کالاهایی مثل مواد غذایی، اسباب بازی و وسایل آشپزخانه برچسب خورده بود."
بنا بر گزارش شبکه خبری "سی ان ان"، محموله مزبور در 337 جعبه در کانتینری که از مرز ایران وارد شده، جاسازی شده بود. کشف محموله بر اساس اطلاعات یک منبع ایرانی تبار که برای پلیس افغانستان کار می کرده صورت گرفته است.
همچنین رییس پلیس امنیت نیمروز می گوید: "در رابطه با انتقال مواد منفجره یک نفر دستگیر شده اما یک بازرگان افغانی که گمان می‌رود عامل اصلی باشد، موفق به فرار شده است."
همزمان، رادیو صدای آمریکا در گزارشی می نویسد: "مقامات گمرک در ایالت نیمروز مواد منفجره را روز سه شنبه در محموله ای که از ایران رسیده بود کشف کردند. با این حال، آنها می گویند علامتهای روی جعبه ها نشان می دهد، تسلیحات ساخت چین است. رسولی می گوید مواد منفجره برای یک شرکت خصوصی در افغانستان حمل شده بود."
این درحالی است که رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا در ماه مارس گذشته گفته بود: "در این مقطع به نظرم تلاشهای آنها (رژیم ایران) مشکل عمده ای برای ما درست نمی کند. میزان حمایت آنها از طالبان تا کنون و تا جایی که ما می توانیم بگوییم، کاملا محدود بوده است."
در حالی که رژیم ولایت فقیه هرگونه کمک به طالبان را رد می کند، بارها محموله های نظامی ارسالی آنان برای طالبان کشف شده که هرگز مسوولیت ارسال آن را نپذیرفته است.
برخورد چندگانه مقامهای آمریکایی با بحران آفرینی و صدور تروریسم رژیم ولایت فقیه در منطقه و سعی در لاپوشانی اعمال آن در اظهار نظرهای متناقض آنها کاملن آشکار است. رادیو صدای آمریکا مواد منفجره جاسازی شده در کانتینر را ساخت چین و شرکت خصوصی دریافت کننده را "احتمالن آمریکایی" قلمداد می کند، در حالی که مقامهای پلیس افغانستان می گویند عامل اصلی قاچاق این مواد متواری شده است. این چه کالای ارسالی برای شرکت خصوصی است که صاحب آن متواری می شود؟
رییس پلیس ایالت نیمروز هم یکی را دستگیر و یکی را فراری اعلام می کند تا راه برای هرگونه توجیهی در آینده باز باشد.
همزمان، منابع خبری از داخل کشور هیچ اظهار نظری از سوی مقامهای رسمی در این مورد را گزارش نکرده اند. سکوت مقامات رژیم ولایت در مورد برملا شدن ارسال مواد منفجره برای طالبان خود می تواند معنا دار باشد.
تا کی باید شاهد رفتار چندگانه با بحران آفرینی رژیم ولایت در منطقه و صدور تروریسم برای قتل و کشتار بود؟
آیا با این همه مدارک و شواهد مستدل، بازهم سعی به لاپوشانی این اعمال خواهد شد و یا صادر کنندگان مواد مرگ آفرین و حامیان طالبان، پاسخگوی رفتار خود خواهند شد؟
تحلیل فیگارو از حملات کامپیوتری به ایران
ممکن است اسرائیلی ها باشند
آدرین ژوم
حملات اخیر ویروس استاکس نت به سیستم های کامپیوتری جمهوری اسلامی نگاه ها را در زمینه جنگ الکترونیکی به سوی یک واحد متخصص اسراییلی به نام "واحد ۸۲۰۰" معطوف داشته است. این واحد که ابتدا به منظور شنود مکالمات مخالفان ایجاد شده بود، از سال های ۱۹۹۰ دامنه فعالیت های خود را به جنگ های کامپیوتری گسترش داد.
در آن دوران، یکی از متخصصان کامپیوتر "شین بت"، نهاد اطلاعاتی داخل اسراییل، طی یک تمرین امنیتی توانست وارد سیستم کامپیوتری یک انبار بزرگ سوخت در شمال تل آویو شود. پس از آن، تصمیم برآن شد که این مرکز علیه چنین حملات احتمالی تجهیز شود و همچنین راه های جدید و قابل اجرا در حملات کامپیوتری مورد مطالعه قرار گیرد. سیستم ثبت نام اسراییل متخصصان بسیاری را در این زمینه به ارتش این کشور پیشنهاد نمود. واحد ۸۲۰۰ مدت ها بود که صرفاً مورد توجه زبان شناسان بود، و اکنون از برنامه نویسان و مهندسان کامپیوتر نیز ثبت نام بعمل می آورد.
در دسامبر ۲۰۰۹، ژنرال آموس یادلین، فرمانده آمان، نهاد اطلاعاتی نظامی اسراییل، طی کنفرانسی که توسط مؤسسه مطالعات امنیت ملی در تل آویو برگزار شده بود، اعلام کرد که جنگ کامپیوتری در دکترین تدافعی اسراییل تعریف شده است. این ژنرال نیروی هوایی و عضو اسکادرانی که در سال ۱۹۹۰ مرکز اتمی اوسیراک در عراق را بمباران کرد، در این کنفرانس اظهار داشت: "ما از این لحاظ کاملاً مستقل عمل می کنیم و به هیچ کمک یا فن آوری خارجی متکی نیستیم. جوانان اسراییلی در این حوزه به خوبی سررشته دارند."
نقص کامپیوتری مرموز
او در ادامه افزود: "فضای اینترنت به افراد و کشورهای کوچک قدرتی داده که تاکنون صرفاً در نزد کشورهای بزرگ بوده است. اکنون پتانسیل کافی برای ضربه زدن به مراکز نظامی و اقتصادی قدرت های خارجی بدون محدودیت جغرافیایی وجود دارد."
شایع شده که هکرهای جوان در واحد ۸۲۰۰ ثبت نام کرده اند. ولی ارتباط ایجاد شده میان این واحد اطلاعاتی و شرکت های کامپیوتری اسراییلی موثق تر است. اشخاصی که در گذشته در این واحد کار می کرده اند، اکنون به بخش کامپیوتری اسراییل وارد شده اند و در زمینه برنامه های ضد ویروس فعالیت دارند. آنان جزو کارآمدترین متخصصان کامپیوتری جهان شناخته می شوند.
به نوشته مجله "جین"، متخصص در امور نظامی و دفاعی، قبل از حمله مرموز سپتامبر ۲۰۰۷ به تأسیسات مخفی سوریه که به نیروی هوایی اسراییل نسبت داده می شود، سیستم های کامپیوتری و رادارهای سوریه برای چند لحظه از کار افتاده اند.
منبع: فیگارو، ۵ اکتبر
حملات اخیر ویروس استاکس نت به سیستم های کامپیوتری جمهوری اسلامی نگاه ها را در زمینه جنگ الکترونیکی به سوی یک واحد متخصص اسراییلی به نام "واحد ۸۲۰۰" معطوف داشته است. این واحد که ابتدا به منظور شنود مکالمات مخالفان ایجاد شده بود، از سال های ۱۹۹۰ دامنه فعالیت های خود را به جنگ های کامپیوتری گسترش داد.
در آن دوران، یکی از متخصصان کامپیوتر "شین بت"، نهاد اطلاعاتی داخل اسراییل، طی یک تمرین امنیتی توانست وارد سیستم کامپیوتری یک انبار بزرگ سوخت در شمال تل آویو شود. پس از آن، تصمیم برآن شد که این مرکز علیه چنین حملات احتمالی تجهیز شود و همچنین راه های جدید و قابل اجرا در حملات کامپیوتری مورد مطالعه قرار گیرد. سیستم ثبت نام اسراییل متخصصان بسیاری را در این زمینه به ارتش این کشور پیشنهاد نمود. واحد ۸۲۰۰ مدت ها بود که صرفاً مورد توجه زبان شناسان بود، و اکنون از برنامه نویسان و مهندسان کامپیوتر نیز ثبت نام بعمل می آورد.
در دسامبر ۲۰۰۹، ژنرال آموس یادلین، فرمانده آمان، نهاد اطلاعاتی نظامی اسراییل، طی کنفرانسی که توسط مؤسسه مطالعات امنیت ملی در تل آویو برگزار شده بود، اعلام کرد که جنگ کامپیوتری در دکترین تدافعی اسراییل تعریف شده است. این ژنرال نیروی هوایی و عضو اسکادرانی که در سال ۱۹۹۰ مرکز اتمی اوسیراک در عراق را بمباران کرد، در این کنفرانس اظهار داشت: "ما از این لحاظ کاملاً مستقل عمل می کنیم و به هیچ کمک یا فن آوری خارجی متکی نیستیم. جوانان اسراییلی در این حوزه به خوبی سررشته دارند."
نقص کامپیوتری مرموز
او در ادامه افزود: "فضای اینترنت به افراد و کشورهای کوچک قدرتی داده که تاکنون صرفاً در نزد کشورهای بزرگ بوده است. اکنون پتانسیل کافی برای ضربه زدن به مراکز نظامی و اقتصادی قدرت های خارجی بدون محدودیت جغرافیایی وجود دارد."
شایع شده که هکرهای جوان در واحد ۸۲۰۰ ثبت نام کرده اند. ولی ارتباط ایجاد شده میان این واحد اطلاعاتی و شرکت های کامپیوتری اسراییلی موثق تر است. اشخاصی که در گذشته در این واحد کار می کرده اند، اکنون به بخش کامپیوتری اسراییل وارد شده اند و در زمینه برنامه های ضد ویروس فعالیت دارند. آنان جزو کارآمدترین متخصصان کامپیوتری جهان شناخته می شوند.
به نوشته مجله "جین"، متخصص در امور نظامی و دفاعی، قبل از حمله مرموز سپتامبر ۲۰۰۷ به تأسیسات مخفی سوریه که به نیروی هوایی اسراییل نسبت داده می شود، سیستم های کامپیوتری و رادارهای سوریه برای چند لحظه از کار افتاده اند.
منبع: فیگارو، ۵ اکتبر
مقاله کرونیکل درباره پیامد پیوستن ژاپن به تحریم
صادرات نفت ایران در معرض خطر
شرکت مالی ژاپنی نومورا اینترناشنال گزارش کرد تحریم های ژاپن علیه ایران ممکن است سبب کاهش صادرات نفت خام این دومین کشور بزرگ تولید کننده نفت در خاورمیانه (پس از عربستان سعودی) شود.
بزرگترین شرکت تأمین سرمایه ژاپن اعلام کرد: "تحریم های اخیر ژاپن علیه ایران می تواند صادرات نفت این کشور را به زیر 1.5 میلیون بشکه در مقایسه با 2 میلیون بشکه در روز در حال حاضر کاهش دهد. این رویداد اثر منفی بر تأمین نفت در جهان گذاشته و به افزایش بهای نفت منجر خواهد شد."
ژاپن در سوم سپتامبر اعلام کرد سرمایه گذاری های جدید نفتی و گازی در ایران را به حالت تعلیق در می آورد و در راستای تازه ترین دور تحریم ها علیه این کشور، دارایی 88 نهاد و 24 شخصیت را مسدود خواهد کرد.
ایران به دلیل امتناع از توقف غنی سازی اورانیوم تا سرحد خلوص تسلیحاتی، مشمول تحریم های سازمان ملل متحد و ایالات متحده شده است. تحریم های مازاد آمریکا علیه ایران و شرکت های فعال در این کشور، باعث توقف سرمایه گذاری شرکت های داچ شل، توتال فرانسه، اِنی اسپا ایتالیا و استت اویل و آ- اِس- آ نروژ در ایران شده است.
نومورا در آخر سپتامبر طی اولین یادداشتی که در خصوص این موضوع منتشر کرد، آورده است: "ما پیش بینی می کنیم قابلیت تولید نفت از سال 2010 تا 2015 تا 15 درصد کاهش یابد. این درحالی است که پیش از وضع تحریم ها انتظار می رفت تولید ایران با 35 درصد رشد همراه شود. ضمناً بعید به نظر می رسد تولید گاز ایران نیز مطابق برنامه پیش برود و این کشور را مجبور می کند تمامی طرح های مربوط به تولید گاز طبیعی مایع را کنار بگذارد."
نومورا برآورد می کند تولید نفت خام ایران از 5.3 میلیون بشکه در روز در دوره پیش از تحریم ها به 3.5 میلیون بشکه تا سال 2015 کاهش یابد. این رقم حتی کمتر از تولید فعلی ایران، یعنی 3.93 بشکه در روز، خواهد بود.
شرکت اینپکس که در سال 2004 مجوز حضور در حوزه نفتی ایران را بدست آورد، سهام خود را از 75 درصد در اکتبر 2006 به 10 درصد کاهش داده است و علت آن هم تا حدودی به برنامه هسته ای ایران مربوط می شود. وزارت بازرگانی ژاپن صاحب 18.9 درصد از سهام شرکت اینپکس است.
منبع: سانفرانسیسکو کرونیکل- 4 اکتبر
بزرگترین شرکت تأمین سرمایه ژاپن اعلام کرد: "تحریم های اخیر ژاپن علیه ایران می تواند صادرات نفت این کشور را به زیر 1.5 میلیون بشکه در مقایسه با 2 میلیون بشکه در روز در حال حاضر کاهش دهد. این رویداد اثر منفی بر تأمین نفت در جهان گذاشته و به افزایش بهای نفت منجر خواهد شد."
ژاپن در سوم سپتامبر اعلام کرد سرمایه گذاری های جدید نفتی و گازی در ایران را به حالت تعلیق در می آورد و در راستای تازه ترین دور تحریم ها علیه این کشور، دارایی 88 نهاد و 24 شخصیت را مسدود خواهد کرد.
ایران به دلیل امتناع از توقف غنی سازی اورانیوم تا سرحد خلوص تسلیحاتی، مشمول تحریم های سازمان ملل متحد و ایالات متحده شده است. تحریم های مازاد آمریکا علیه ایران و شرکت های فعال در این کشور، باعث توقف سرمایه گذاری شرکت های داچ شل، توتال فرانسه، اِنی اسپا ایتالیا و استت اویل و آ- اِس- آ نروژ در ایران شده است.
نومورا در آخر سپتامبر طی اولین یادداشتی که در خصوص این موضوع منتشر کرد، آورده است: "ما پیش بینی می کنیم قابلیت تولید نفت از سال 2010 تا 2015 تا 15 درصد کاهش یابد. این درحالی است که پیش از وضع تحریم ها انتظار می رفت تولید ایران با 35 درصد رشد همراه شود. ضمناً بعید به نظر می رسد تولید گاز ایران نیز مطابق برنامه پیش برود و این کشور را مجبور می کند تمامی طرح های مربوط به تولید گاز طبیعی مایع را کنار بگذارد."
نومورا برآورد می کند تولید نفت خام ایران از 5.3 میلیون بشکه در روز در دوره پیش از تحریم ها به 3.5 میلیون بشکه تا سال 2015 کاهش یابد. این رقم حتی کمتر از تولید فعلی ایران، یعنی 3.93 بشکه در روز، خواهد بود.
شرکت اینپکس که در سال 2004 مجوز حضور در حوزه نفتی ایران را بدست آورد، سهام خود را از 75 درصد در اکتبر 2006 به 10 درصد کاهش داده است و علت آن هم تا حدودی به برنامه هسته ای ایران مربوط می شود. وزارت بازرگانی ژاپن صاحب 18.9 درصد از سهام شرکت اینپکس است.
منبع: سانفرانسیسکو کرونیکل- 4 اکتبر
مقاله وال استريت درباره مشکلات مالی ايران
دردسر بانک ها در دنيا
چيپ کامينس- جی سولمون
بانک های امارات متحده عربی معاملات خود را با بسياری از بانک های ايرانی متوقف کرده اند. همان بانک ها که نامشان در فهرست سياه وزارت خزانه داری ايالات متحده آمده . به گفته مسؤولان، تحریم های بین المللی در حال محروم کردن ايران از دسترسی به يک مجرای حياتی مالی است. اين تحريم ها جهت مهار بلندپروازی های هسته ای ايران تنظيم شده اند.
واشنگتن بسياری از همسايگان ايران در خليج فارس را تحت فشار گذاشته تا ارتباط مالی خود با بانک های ايران را قطع کنند. اقدام تازه امارات متحده خصوصاً از اين لحاظ حائز اهميت است که دوبی در سال های گذشته، نقطه تماس اصلی صادرات مجدد کالا برای واردکنندگان ايرانی محسوب می شود. تحريم های بين المللی قبلی، امکان واردات مستقيم ايران از ايالات متحده و ساير کشورها را منع کرده اند.
استوارت لوی مقام مسؤول تحريم ها در وزارت خزانه داری آمريکا در اواخر اوت به امارات متحده، بحرين و لبنان مسافرت کرد تا ضمن ديدار با مسؤولان اين کشورها، قوانين مالی جديد واشنگتن را نيز به آنها گوشزد کند.
آقای لوی گفت وی شاهد "جديت جديدی" ميان نهادهای مالی خاورميانه برای همکاری با شبكه مالی بين المللی بر سر تحريم های ايران بوده است. وی در جريان سفر خود به منطقه طی يک تماس تلفنی گفت: "من خصوصاً در ميان مؤسسات مالی منطقه، متوجه اراده مصممی شدم."
مالزی نيز اخيراً شعبه های محلی بانک ملت، دومين بانک بزرگ ايرانی را در آن کشور تعطيل کرده است. سازمان ملل و ايالات متحده اعلام کرده اند اين بانک از طريق تسهيل مبادلات "ميليون ها دلار"، در پيشبرد برنامه هسته ای ايران نقش داشته است. کوالا آلامپور در تعليق فعاليت شعبه های وابسته به بانک ملت، خط مشی کره جنوبی و ژاپن را دنبال کرد.
اقدامات اخير امارات متحده و مالزی، تازه ترين رويکرد فزاينده جمعی از کشورهای دنياست که دست به اجرای مجازات های مالی عليه ايران بر اساس تمهيدات الزام آور شورای امنيت سازمان ملل، و يا فراتر از آن، شده اند. ايالات متحده 17 بانک ايرانی را به اتهام دست داشتن در تأمين مالی برنامه هسته ای ايران و فعاليت های بين المللی تروريستی اين کشور در فهرست سياه خود قرار داده است. مقامات ايران می گويند تحريم ها غيرعادلانه هستند اما در هرصورت آسيبی به کشور نمی رسانند. مقامات آمريکايی به دولت های دنيا فشار وارد می کنند تا برای اجرای اين تحريم ها دست به کار شوند.
عبدالرحيم الاوادی رئيس اداره مبارزه با پولشويی و جرايم مالی بانک مرکزی امارات متحده اوائل هفته جاری علناً تأييد کرد کشورش حساب بانکی ده ها تن از ايرانيان را بر طبق تحريم های ماه ژوئيه سازمان ملل مسدود کرده است. اين کشور هر گز در گذشته پا را فراتر از محدوده تحريم های سازمان ملل نگذاشته بود.
يک مقام ارشد بانک مرکزی امارات گفت: "بانک های امارات به تحريم های سازمان ملل عمل می کنند." وی در عين حال افزود: "آنها معامله با بانک های تحريم شده در فهرست سياه را متوقف کرده اند."
يک تاجر ايرانی در دوبی نيز گفت بانک وی در امارات، ماه گذشته از واريز وجه به يک حساب بانکی ايرانی خودداری کرده است. وی گفت ميزان وجه کمتر از 10هزار دلار بوده است.
مسؤولان می گويند بانک مرکزی امارت مشخصاً به بانک های اين کشور دستور نداده که از تحريم های ايالات متحده تبعيت کنند. با اين حال، بانک مرکزی امارات ماه گذشته از بانک های اين کشور خواست هرگونه انتقال وجه به ايران را گزارش دهند تا نظارت شفافی بر اين امر صورت بگيرد.
ضمناً بانک مرکزی امارات دفترچه جديد توضيحی تحريم های يکجانبه ايالات متحده را در ماه ژوئيه بين بانک ها امارات توزيع کرده است. تمهيدات تنبيهی آمريکا مشخصاً بانک های خارجی را هدف می گرفته و آنهارا از معامله با بانک های ايرانی موجود در فهرست سياه آن کشور برحذر می دارد.
يک مقام ديگر امارات متحده گفت: "اينطور نيست که به بانک ها گفته شود با ايران ارتباط نداشته باشيد. بلکه به بانک ها می گوئيد قانون اين است."
صرافان ايرانی کاهش نرخ برابری ريال در هفته گذشته را به کمبود ارزهای معتبر در بانک ها و امکان تبادل واحدهای پولی نسبت دادند. برخی از آنها به دشواری های جديد برای دسترسی به منابع ارزی امارات متحده عربی به عنوان دليل اين معضل اشاره می کنند. أرزش ريال ايران بيش از 10 درصد کاهش يافته است اما اکنون با ثبات بيشتری همراه شده است.
مشخص نيست بحران واحد پول ايران تا چه حد به مشکلات با امارات مربوط می شود اما بانک ها و صرافان ايران از يکسو و امارت و کشورهای ديگر حاشيه خليج فارس از سوی ديگر، در گذشته با آزادی نسبتا بيشتری به معامله ارزی مشغول بوده اند. امارات متحده عربی، خصوصاً دوبی، خود را به عنوان باشگاه مالی خاورميانه تثبيت کرده است.
دوبی ارتباط نزديک تجاری خود با ايران را حفظ کرده است. نسل های مختلف ايرانيان مهاجر در شهر آنسوی آب های خليج فارس مستقر شده و سکنی گزيده اند.
هرچند دسترسی به اطلاعات جامع تجاری دشوار است، اما دولت دوبی اعلام کرده ايران در ماه گذشته پس از هند، دومين مقصد بزرگ صادرات مجدد کالا از دوبی بوده است. مسؤولان می گويند همين موضوع سبب تشديد کارکردهای نظارتی از سوی مقامات اماراتی شده است.
مقامات امارات ماه گذشته در هشت مورد به جستجو و توقيف 24 کانتينر حاوی کالاهای ممنوعه از نظر سازمان ملل، به مقصد ايران دست زدند. در سال جاری نيز تاکنون شش أقدام مشابه رخ داده و 14 کانتينر توقيف شده اند.
مقامات امارات ماه گذشته و در همکاری با منابع اطلاعاتی انگلستان، 65 کانتينر را که به ظن مقامات انگليسی حاوی مبدل های الکترونيکی قابل استفاده در تأسيسات هسته ای بوده اند، هدف جستجو قرار دادند. اين بازرسی سه روز به طول انجاميد اما هيچ کالای غيرقانونی در اين محموله ها يافت نشد.
مقامات آمريکايی می گويند مالزی که بزرگترين مأمن مراکز بانکداری اسلامی در دنيا محسوب می شود، موجبات نگرانی اين کشور را فراهم کرده است. ساير نقاط نگران کننده، شامل ژاپن، کره جنوبی و چين هستند که همگی از جمله خريداران نفت ايران هستند.
وزارت خزانه داری آمريکا در نوامبر گذشته، اولين بانک صادرات شرق را که کلاً تحت مالکيت بانک ملت بود، در فهرست سياه خود قرار داد. ايالات متحده اين بانک را به جابجايی "ميليون ها دلار پول برای برنامه هسته ای ايران" متهم کرده است. آمريکا مشخصاً رئيس اين بانک، آقای ديواندری، را نيز هدف تحريم های خود قرار داد. سازمان ملل متحد در ماه ژوئن اولين بانک صادرات شرق را به اتهام معاونت در برنامه هسته ای ايران مشمول تحريم های خود کرد.
يک مقام ارشد مالزی هفته گذشته اعلام کرد اين کشور "فعاليت های بانک ياد شده را به حالت تعليق درآورده" تا کشورش را با تحريم های سازمان ملل و ايالات متحده همراه کند. وی گفت دولت مالزی هنوز منتظر است اطلاعات بیشتری در خصوص جزئيات فعاليت های اولين بانک صادرات شرق، که درحال تخطی از قوانين بين المللی خوانده شده، از آمريکا کسب کند.
اين مقام مالزيايی گفت: "ما در اين مورد با آمريکايی ها در تماس هستيم. ما می گوئيم: به ما نشان دهيد آنها دقيقاً چه کار اشتباهی انجام داده اند."
منبع: وال استريت ژورنال- 6 اکتبر
بانک های امارات متحده عربی معاملات خود را با بسياری از بانک های ايرانی متوقف کرده اند. همان بانک ها که نامشان در فهرست سياه وزارت خزانه داری ايالات متحده آمده . به گفته مسؤولان، تحریم های بین المللی در حال محروم کردن ايران از دسترسی به يک مجرای حياتی مالی است. اين تحريم ها جهت مهار بلندپروازی های هسته ای ايران تنظيم شده اند.
واشنگتن بسياری از همسايگان ايران در خليج فارس را تحت فشار گذاشته تا ارتباط مالی خود با بانک های ايران را قطع کنند. اقدام تازه امارات متحده خصوصاً از اين لحاظ حائز اهميت است که دوبی در سال های گذشته، نقطه تماس اصلی صادرات مجدد کالا برای واردکنندگان ايرانی محسوب می شود. تحريم های بين المللی قبلی، امکان واردات مستقيم ايران از ايالات متحده و ساير کشورها را منع کرده اند.
استوارت لوی مقام مسؤول تحريم ها در وزارت خزانه داری آمريکا در اواخر اوت به امارات متحده، بحرين و لبنان مسافرت کرد تا ضمن ديدار با مسؤولان اين کشورها، قوانين مالی جديد واشنگتن را نيز به آنها گوشزد کند.
آقای لوی گفت وی شاهد "جديت جديدی" ميان نهادهای مالی خاورميانه برای همکاری با شبكه مالی بين المللی بر سر تحريم های ايران بوده است. وی در جريان سفر خود به منطقه طی يک تماس تلفنی گفت: "من خصوصاً در ميان مؤسسات مالی منطقه، متوجه اراده مصممی شدم."
مالزی نيز اخيراً شعبه های محلی بانک ملت، دومين بانک بزرگ ايرانی را در آن کشور تعطيل کرده است. سازمان ملل و ايالات متحده اعلام کرده اند اين بانک از طريق تسهيل مبادلات "ميليون ها دلار"، در پيشبرد برنامه هسته ای ايران نقش داشته است. کوالا آلامپور در تعليق فعاليت شعبه های وابسته به بانک ملت، خط مشی کره جنوبی و ژاپن را دنبال کرد.
اقدامات اخير امارات متحده و مالزی، تازه ترين رويکرد فزاينده جمعی از کشورهای دنياست که دست به اجرای مجازات های مالی عليه ايران بر اساس تمهيدات الزام آور شورای امنيت سازمان ملل، و يا فراتر از آن، شده اند. ايالات متحده 17 بانک ايرانی را به اتهام دست داشتن در تأمين مالی برنامه هسته ای ايران و فعاليت های بين المللی تروريستی اين کشور در فهرست سياه خود قرار داده است. مقامات ايران می گويند تحريم ها غيرعادلانه هستند اما در هرصورت آسيبی به کشور نمی رسانند. مقامات آمريکايی به دولت های دنيا فشار وارد می کنند تا برای اجرای اين تحريم ها دست به کار شوند.
عبدالرحيم الاوادی رئيس اداره مبارزه با پولشويی و جرايم مالی بانک مرکزی امارات متحده اوائل هفته جاری علناً تأييد کرد کشورش حساب بانکی ده ها تن از ايرانيان را بر طبق تحريم های ماه ژوئيه سازمان ملل مسدود کرده است. اين کشور هر گز در گذشته پا را فراتر از محدوده تحريم های سازمان ملل نگذاشته بود.
يک مقام ارشد بانک مرکزی امارات گفت: "بانک های امارات به تحريم های سازمان ملل عمل می کنند." وی در عين حال افزود: "آنها معامله با بانک های تحريم شده در فهرست سياه را متوقف کرده اند."
يک تاجر ايرانی در دوبی نيز گفت بانک وی در امارات، ماه گذشته از واريز وجه به يک حساب بانکی ايرانی خودداری کرده است. وی گفت ميزان وجه کمتر از 10هزار دلار بوده است.
مسؤولان می گويند بانک مرکزی امارت مشخصاً به بانک های اين کشور دستور نداده که از تحريم های ايالات متحده تبعيت کنند. با اين حال، بانک مرکزی امارات ماه گذشته از بانک های اين کشور خواست هرگونه انتقال وجه به ايران را گزارش دهند تا نظارت شفافی بر اين امر صورت بگيرد.
ضمناً بانک مرکزی امارات دفترچه جديد توضيحی تحريم های يکجانبه ايالات متحده را در ماه ژوئيه بين بانک ها امارات توزيع کرده است. تمهيدات تنبيهی آمريکا مشخصاً بانک های خارجی را هدف می گرفته و آنهارا از معامله با بانک های ايرانی موجود در فهرست سياه آن کشور برحذر می دارد.
يک مقام ديگر امارات متحده گفت: "اينطور نيست که به بانک ها گفته شود با ايران ارتباط نداشته باشيد. بلکه به بانک ها می گوئيد قانون اين است."
صرافان ايرانی کاهش نرخ برابری ريال در هفته گذشته را به کمبود ارزهای معتبر در بانک ها و امکان تبادل واحدهای پولی نسبت دادند. برخی از آنها به دشواری های جديد برای دسترسی به منابع ارزی امارات متحده عربی به عنوان دليل اين معضل اشاره می کنند. أرزش ريال ايران بيش از 10 درصد کاهش يافته است اما اکنون با ثبات بيشتری همراه شده است.
مشخص نيست بحران واحد پول ايران تا چه حد به مشکلات با امارات مربوط می شود اما بانک ها و صرافان ايران از يکسو و امارت و کشورهای ديگر حاشيه خليج فارس از سوی ديگر، در گذشته با آزادی نسبتا بيشتری به معامله ارزی مشغول بوده اند. امارات متحده عربی، خصوصاً دوبی، خود را به عنوان باشگاه مالی خاورميانه تثبيت کرده است.
دوبی ارتباط نزديک تجاری خود با ايران را حفظ کرده است. نسل های مختلف ايرانيان مهاجر در شهر آنسوی آب های خليج فارس مستقر شده و سکنی گزيده اند.
هرچند دسترسی به اطلاعات جامع تجاری دشوار است، اما دولت دوبی اعلام کرده ايران در ماه گذشته پس از هند، دومين مقصد بزرگ صادرات مجدد کالا از دوبی بوده است. مسؤولان می گويند همين موضوع سبب تشديد کارکردهای نظارتی از سوی مقامات اماراتی شده است.
مقامات امارات ماه گذشته در هشت مورد به جستجو و توقيف 24 کانتينر حاوی کالاهای ممنوعه از نظر سازمان ملل، به مقصد ايران دست زدند. در سال جاری نيز تاکنون شش أقدام مشابه رخ داده و 14 کانتينر توقيف شده اند.
مقامات امارات ماه گذشته و در همکاری با منابع اطلاعاتی انگلستان، 65 کانتينر را که به ظن مقامات انگليسی حاوی مبدل های الکترونيکی قابل استفاده در تأسيسات هسته ای بوده اند، هدف جستجو قرار دادند. اين بازرسی سه روز به طول انجاميد اما هيچ کالای غيرقانونی در اين محموله ها يافت نشد.
مقامات آمريکايی می گويند مالزی که بزرگترين مأمن مراکز بانکداری اسلامی در دنيا محسوب می شود، موجبات نگرانی اين کشور را فراهم کرده است. ساير نقاط نگران کننده، شامل ژاپن، کره جنوبی و چين هستند که همگی از جمله خريداران نفت ايران هستند.
وزارت خزانه داری آمريکا در نوامبر گذشته، اولين بانک صادرات شرق را که کلاً تحت مالکيت بانک ملت بود، در فهرست سياه خود قرار داد. ايالات متحده اين بانک را به جابجايی "ميليون ها دلار پول برای برنامه هسته ای ايران" متهم کرده است. آمريکا مشخصاً رئيس اين بانک، آقای ديواندری، را نيز هدف تحريم های خود قرار داد. سازمان ملل متحد در ماه ژوئن اولين بانک صادرات شرق را به اتهام معاونت در برنامه هسته ای ايران مشمول تحريم های خود کرد.
يک مقام ارشد مالزی هفته گذشته اعلام کرد اين کشور "فعاليت های بانک ياد شده را به حالت تعليق درآورده" تا کشورش را با تحريم های سازمان ملل و ايالات متحده همراه کند. وی گفت دولت مالزی هنوز منتظر است اطلاعات بیشتری در خصوص جزئيات فعاليت های اولين بانک صادرات شرق، که درحال تخطی از قوانين بين المللی خوانده شده، از آمريکا کسب کند.
اين مقام مالزيايی گفت: "ما در اين مورد با آمريکايی ها در تماس هستيم. ما می گوئيم: به ما نشان دهيد آنها دقيقاً چه کار اشتباهی انجام داده اند."
منبع: وال استريت ژورنال- 6 اکتبر
دادستان تهران: در زمان مرخصی، فعالیت سیاسی ممنوع است
باز هم تهدید به محاکمه "سران فتنه"
عباس جعفری دولت ابادی، دادستان تهران، در یک مراسم معارفه در اصفهان، بار دیگر تهدید کرد که "محاکمه سران فتنه" به زودی انجام خواهد شد.
دادستان تهران در پاسخ به سوال خبرنگاران، درباره رهبران جنبش سبز گفت: "در خصوص عوامل فتنه نيز قبلا اشاره کرديم که يک مطالبه عمومی وجود دارد و در زمان خود انجام می‌شود. اقدام عملی وقتی است که مردم محسوس ببينند اما انجام خواهد شد. اجازه دهيد وقتی عمل کرديم اعلام کنيم."
وی همچنین در سخنان خود، با اعلام این که "اکثر افرادی که در جريان اغتشاشات بعد از انتخابات نقش داشتند محاکمه شدند"، افزود: "تعداد کمی از آن ها هنوز مانده اند که در آستانه محاکمه هستند."
جعفری دولت‌آبادی به مسوولان دادسراها و قضات توصيه کرد که در برخورد با جرايمی که عليه نظم و امنيت عمومی و آسايش مردم است جدی بوده و دادستان‌ها جديت بيشتری به خرج دهند. وی خاطرنشان کرد: بايد به مردم نويد داده شود که دستگاه قضايی به وظايف خود عمل می‌کند و محکم ايستاده و خواهد ايستاد و در برابر کسانی که قصد مقابله دارند و به دنبال بزرگ کردن مسائل کوچک هستند، کوتاه نمی‌آيد.
وی پیش از این نیز اعلام کرده بود که بر اساس "طومارهای مردم به نمایندگان مجلس" پرونده ای برای "سران فتنه" تشکیل شده و آنها می بایست منتظر محاکمه باشند. دادستان تهران یک ماه پیش از این هم گفته بود: "محاکمه سران فتنه به طور یقین یک مطالبه عمومی است و دستگاه قضا ضمن رعایت عدالت، در این پرونده مسامحه نخواهد کرد."
جعفری دولت‌آبادی افزود: نظام ما هم شدت و هم رافت را به خود ديده است و بارها گفته‌ايم که نظام ظرفيت بالايی نسبت به کسانی که به دامان ملت و مردم بازگردند، دارد و در عين حال در برابر جريان‌های کور مثل منافقان ايستاده است. بنابراين بهتر است کسانی که به دنبال بازگشت به دامن اسلام و مردم هستند بدانند که هيچ وقت برای بازگشت دير نيست. نظام دارای اين ظرفيت است و ساير راه‌ها انحراف است و مطمئن باشند که عاقبت به خيری در آن وجود ندارد.
اما دادستان تهران در سخنان خود اشاره ای به بازداشت اعضای نهضت آزادی در اصفهان نیز داشت. وی در این زمینه گفت:"جريانات سياسی توجه داشته باشند که وقتی به افرادی مرخصی داده می‌شود که به درمان يا زندگی شخصی بپردازند دنبال کردن کارهای سياسی برخلاف عهد آنان است و کسانی که به مرخصی می‌آيند قرار نيست که فعاليت عليه نظام انجام دهند." جعفری با اشاره به بازداشت ایراهیم یزدی و هفت تن دیگر از اعضای نهضت ازادی، اضافه کرد که: "اين افراد که در جريان مرخصی قرار داشتند و به اصفهان رفته و اقداماتی انجام داده بودند توسط پليس و نهادهای امنيتی دستگير شدند."
سخنان جعفری در حالی بیان می شود که خانواده این افراد در گفت و گو با روز، گفتند که جرم این افراد، "برگزاری نمازجمعه غیرقانونی" اعلام شده است.
وی با اشاره به بازداشت نیروهای ملی مذهبی در سال 80 و صدور احکام حبس برای آن ها، گفت:" افرادی که از مزايای مرخصی استفاده می‌کنند حتما بايد پايبند به اين مرخصی‌ها باشند و وقتی نظام نسبت به آنها رافت می‌کند توقع دارد که پاسدار تعهداتشان باشند کما اينکه تعدادی از اين گروه در سال ۸۰ محکوميت‌های ۶، ۱۰، ۱۵ و... ساله داشتند و نظام اين احکام را اجرا نکرده و اگر می‌خواستيم احکام را اجرا کنيم طبيعتا اجرای احکام ساده است."
جعفری دولت ابادی همچنین با اشاره به عدم صدور مجوز برای فعالیت نهضت ازادی و همچنین توقیف پروانه و حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، چنین گفت: "دادستان تهران با تاکيد بر اينکه سازمان و نهادهايی که پروانه ندارند نبايد فعاليت کنند، تصريح کرد: همچنين سازمان‌ها و نهادهايی که پروانه دارند اما پروانه‌هايشان توقيف است نمی‌توانند فعاليت کنند و صرفا نهادها و سازمان‌هايی می‌توانند به فعاليت بپردازند که طبق قانون مجوز و پروانه فعاليت داشته باشند."
در اين بيانيه با اشاره به بازداشت اعضای نهضت آزادی در مجلس ختم دختر جوان يکی از اعضای این حزب در اصفهان سوال شده که "آيا شرکت در مراسم ترحيم جرم است و از کی خواندن نماز جماعت و جمعه توسط جمعی معدود از مسلمانان در يک محيط بسته نياز به مجوز دارد؟"
این بیانیه می‌افزاید: "بسیار متأسفیم که سرنوشت ملک و ملت دچار چنین افراط گری ها، تنگ نظری ها و سیاست های حذفی شده که بویژه در یک سال و نیم اخیر در کشور ما غالب شده است. آیا دست اندرکاران این نوع امور در حوزه سیاسی و امنیتی داخلی نیز به سان دیگر مسائل کشور هم چون مسائل مهمه ای چون امور اقتصادی و سیاست خارجی؛ به رفع و رجوع روزمره، بی برنامگی و متکی به ضرب و زور برای حل معضلات متعدد خود دست می زنند و تنها به حفظ امروزه قدرت می اندیشند و توجهی به فردایی که از پس امروز است، ندارند."
در پایان این بیانیه آمده است: "ما دست اندرکاران امور را دعوت و نصیحت به بازنگری در این شیوه های بی حاصل و درس آموزی از تجارب تاریخی می کنیم و مصرانه می خواهیم تأمل کنند که از سه بار بازداشت پیرمردی هشتاد ساله و بیمار در یک سال چه حاصل و نتیجه ای به دست آورده و خواهند آورد؟"
دادستان تهران در پاسخ به سوال خبرنگاران، درباره رهبران جنبش سبز گفت: "در خصوص عوامل فتنه نيز قبلا اشاره کرديم که يک مطالبه عمومی وجود دارد و در زمان خود انجام می‌شود. اقدام عملی وقتی است که مردم محسوس ببينند اما انجام خواهد شد. اجازه دهيد وقتی عمل کرديم اعلام کنيم."
وی همچنین در سخنان خود، با اعلام این که "اکثر افرادی که در جريان اغتشاشات بعد از انتخابات نقش داشتند محاکمه شدند"، افزود: "تعداد کمی از آن ها هنوز مانده اند که در آستانه محاکمه هستند."
جعفری دولت‌آبادی به مسوولان دادسراها و قضات توصيه کرد که در برخورد با جرايمی که عليه نظم و امنيت عمومی و آسايش مردم است جدی بوده و دادستان‌ها جديت بيشتری به خرج دهند. وی خاطرنشان کرد: بايد به مردم نويد داده شود که دستگاه قضايی به وظايف خود عمل می‌کند و محکم ايستاده و خواهد ايستاد و در برابر کسانی که قصد مقابله دارند و به دنبال بزرگ کردن مسائل کوچک هستند، کوتاه نمی‌آيد.
وی پیش از این نیز اعلام کرده بود که بر اساس "طومارهای مردم به نمایندگان مجلس" پرونده ای برای "سران فتنه" تشکیل شده و آنها می بایست منتظر محاکمه باشند. دادستان تهران یک ماه پیش از این هم گفته بود: "محاکمه سران فتنه به طور یقین یک مطالبه عمومی است و دستگاه قضا ضمن رعایت عدالت، در این پرونده مسامحه نخواهد کرد."
جعفری دولت‌آبادی افزود: نظام ما هم شدت و هم رافت را به خود ديده است و بارها گفته‌ايم که نظام ظرفيت بالايی نسبت به کسانی که به دامان ملت و مردم بازگردند، دارد و در عين حال در برابر جريان‌های کور مثل منافقان ايستاده است. بنابراين بهتر است کسانی که به دنبال بازگشت به دامن اسلام و مردم هستند بدانند که هيچ وقت برای بازگشت دير نيست. نظام دارای اين ظرفيت است و ساير راه‌ها انحراف است و مطمئن باشند که عاقبت به خيری در آن وجود ندارد.
اما دادستان تهران در سخنان خود اشاره ای به بازداشت اعضای نهضت آزادی در اصفهان نیز داشت. وی در این زمینه گفت:"جريانات سياسی توجه داشته باشند که وقتی به افرادی مرخصی داده می‌شود که به درمان يا زندگی شخصی بپردازند دنبال کردن کارهای سياسی برخلاف عهد آنان است و کسانی که به مرخصی می‌آيند قرار نيست که فعاليت عليه نظام انجام دهند." جعفری با اشاره به بازداشت ایراهیم یزدی و هفت تن دیگر از اعضای نهضت ازادی، اضافه کرد که: "اين افراد که در جريان مرخصی قرار داشتند و به اصفهان رفته و اقداماتی انجام داده بودند توسط پليس و نهادهای امنيتی دستگير شدند."
سخنان جعفری در حالی بیان می شود که خانواده این افراد در گفت و گو با روز، گفتند که جرم این افراد، "برگزاری نمازجمعه غیرقانونی" اعلام شده است.
وی با اشاره به بازداشت نیروهای ملی مذهبی در سال 80 و صدور احکام حبس برای آن ها، گفت:" افرادی که از مزايای مرخصی استفاده می‌کنند حتما بايد پايبند به اين مرخصی‌ها باشند و وقتی نظام نسبت به آنها رافت می‌کند توقع دارد که پاسدار تعهداتشان باشند کما اينکه تعدادی از اين گروه در سال ۸۰ محکوميت‌های ۶، ۱۰، ۱۵ و... ساله داشتند و نظام اين احکام را اجرا نکرده و اگر می‌خواستيم احکام را اجرا کنيم طبيعتا اجرای احکام ساده است."
جعفری دولت ابادی همچنین با اشاره به عدم صدور مجوز برای فعالیت نهضت ازادی و همچنین توقیف پروانه و حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، چنین گفت: "دادستان تهران با تاکيد بر اينکه سازمان و نهادهايی که پروانه ندارند نبايد فعاليت کنند، تصريح کرد: همچنين سازمان‌ها و نهادهايی که پروانه دارند اما پروانه‌هايشان توقيف است نمی‌توانند فعاليت کنند و صرفا نهادها و سازمان‌هايی می‌توانند به فعاليت بپردازند که طبق قانون مجوز و پروانه فعاليت داشته باشند."
در اين بيانيه با اشاره به بازداشت اعضای نهضت آزادی در مجلس ختم دختر جوان يکی از اعضای این حزب در اصفهان سوال شده که "آيا شرکت در مراسم ترحيم جرم است و از کی خواندن نماز جماعت و جمعه توسط جمعی معدود از مسلمانان در يک محيط بسته نياز به مجوز دارد؟"
این بیانیه می‌افزاید: "بسیار متأسفیم که سرنوشت ملک و ملت دچار چنین افراط گری ها، تنگ نظری ها و سیاست های حذفی شده که بویژه در یک سال و نیم اخیر در کشور ما غالب شده است. آیا دست اندرکاران این نوع امور در حوزه سیاسی و امنیتی داخلی نیز به سان دیگر مسائل کشور هم چون مسائل مهمه ای چون امور اقتصادی و سیاست خارجی؛ به رفع و رجوع روزمره، بی برنامگی و متکی به ضرب و زور برای حل معضلات متعدد خود دست می زنند و تنها به حفظ امروزه قدرت می اندیشند و توجهی به فردایی که از پس امروز است، ندارند."
در پایان این بیانیه آمده است: "ما دست اندرکاران امور را دعوت و نصیحت به بازنگری در این شیوه های بی حاصل و درس آموزی از تجارب تاریخی می کنیم و مصرانه می خواهیم تأمل کنند که از سه بار بازداشت پیرمردی هشتاد ساله و بیمار در یک سال چه حاصل و نتیجه ای به دست آورده و خواهند آورد؟"
مقاله اي از واشنگتن پست درباره مشکلات اقتصادی
تحریم ها ایران را به مشکل انداخته اند
تومای اردبرینک
محمود احمدي نژاد که در حال حاضر با فشار هاي فزاینده سیاسي روبرو است باید با فشار هاي جدید که محصول مشکلات اقتصادي است هم مواجه شود و این شامل تحریم هاي هدفمند بین المللي است.
تحریم ها به منظور وادار کردن ایران به از دست کشیدن از برنامه هاي اتمي است و تحلیلگران معتقدند که هنوز ضربه اصلي را وارد نکرده اما باعث شده است که قیمت ها بالا برود و شرکت هاي ایراني نتوانند در سطح بین المللي کار کنند.
استوارت لوي یک مقام خزانه داري آمریکا اخیرا اعلام کرده است که تحریم ها دارد به نتیجه مي رسد و باعث تاثیر و چالش شده است. وي گفت:"همه این اتفاقات زماني افتاده است که ایران بطور خاص به دلیل اداره نادرست اقتصادش و سرسختي هاي سیاسي اش، آسیب پذیر شده است".
لوي گفت: "ما گزارش هایي دریافت کرده ایم مبني بر اینکه حکومت به شدت نگران نتایج این اتفاقات است، بخصوص در مورد سیستم هاي بانکي و دورنماي رشد اقتصادي اش. و با زیاد شدن فشار ها انتقاد هاي داخلي درمورد احمدي نژاد و دیگران به دلیل اینکه نتوانسته اند به شایستگي تحریم هاي بین المللي را هدایت کنند و تاثیرات آن را تخمین بزنند، هم زیاد شده است."
تحریم ها درست در زماني انجام شد که ایران خود را آماده مي کرد تا سوبسید ها را هدفمند بکند یعني این یارانه ها را مستفیما به افراد بی بضاعت بدهد و از طرف دیگر قیمت مواد اصلي مثل نان، برق و بنزین را بالا ببرد.
تاثیر تحریم ها و نگراني درباره سوبسید و احتمال مشکلات بودجه، اقتصاد ایران را بشدت شکننده کرد و در تاریخ 25 سپتامبر واحد پول ایران به پایین ترین حد خود رسید.
با تحریم هاي تازه امارات متحده عربي، بانک مرکزي ایران دیگر نمي تواند معاملاتش را که از طریق ریالي انجام مي داد، از این طریق انجام بدهد و به همین دلیل تجار به بانک هاي دیگر روي آورده اند.
معلوم نیست که دولت ایران از این اقدام دولت امارات غافلگیر شده باشد با اینکه انتظارش را داشت. اما آنها یک هفته تمام صبر کردند و تازه مشغول فروش بنزین شدند تا به قیمت جالب توجهي گران تر از قبل آن را به فروش برسانند و در این معامله سود قابل توجهي کردند.
فقدان یک سیاست درست که بتواند با این موارد اساسي مقابله کند، اقتصاددان ها، تجار و برخي از مقامات رسمي را عصبی کرده است.
محمد نهاونديان، رئیس اتاق بازرگاني ایران، مي گوید: "دادن یک استراتژي مشخص از سوي دولت کار دشواري است. وزارت خانه هاي مختلف در این امر دخالت دارند که سیاست هاي گوناگون دارند."
درحالیکه تحریم هاي بین المللي شدت می گیرد که دولت و شرکت هاي خصوصي را نشانه گرفته است، دولت چنین می نماید که به اقتصاد خود مطمئن است. خرید و فروش در بازار سهام ایران ادامه دارد و هیچ نشانه اي از از دست رفتن سرمایه وجود ندارد.
اما رفته رفته با کم شدن قدرت خرید مردم، بسیاري از ایرانیان درمورد اطمینانشان به ارزش ریال تجدید نظر مي کنند این تغییر نگرشي است که مي تواند ازتحریم ها هم مهم تر باشد.
تغییر شدید نرخ ارز و کمبود ارز در برخي از بانک ها باعث بوجود آمدن صحنه هاي جنجالي شد. یک مرد میانسال که در بخش آهن کار مي کند، گفت: "مردم رسما در قسمت ارز خارجي بانک داد و فریاد مي کردند. آنها دلار مي خواستند زیرا کالا هایي که بیرون از ایران خریداري مي کردند هر دقیقه بالا مي رود و هیچ کس نمي توانست به آنها دلار بدهد. جنجال شده بود."
او و یک تاجر دیگر که در بازار کار مي کند شاهد بالارفتن قیمت کالا هایشان بودند، قیمت آهن به دلیل تحریم ها در دو ماه گذشته نزدیک به 50 درصد افزایش داشته است.
با اولین نشانه نگراني ها، بعضي از تجار پول هایاشان را به خارج از ایران فرستادند. تاجر آهن مي گوید:« مردم با جیب هاي پر از صد دلاری و هزار دلاری از کشور خارج مي شوند.
دولت می گوید، "طرح تحول اقتصادی" اش که شامل کاهش یارانه های دولت و افزایش مالیات ها و تعرفه ها است، به مبارزه با انحصار و فساد اقتصادي کمک کند.
مخالفان مي گویند که این طرح با هدف افزایش درآمد دولت صورت گرفته که هشدار مي دهند که این اقدام باعث اغتشاش خواهد شد.
دولت مدعی است که هدف از طرح یارانه بالا بردن سطح زندگي فقرا ایران است که به گفته احمدي نژاد از سیستم فعلی بهره مند نیست. در عوض، پایین نگه داشتن قیمت مصنوعی بسیاری از اقلام و ساختار های موجود بیشتر به اقشار متوسط، که مصرف بیشتري دارند؛ کمک بیشتري مي شود.
بسیاری در آن گروه، در حال حاضر دچار یک اقتصاد تنبل هستند و خودشان را آماده برای تغییر کرده اند. آنها مي ترسند که قادر نباشند صورتحساب مواد اولیه زندگي را ، که انتظار می رود حداقل 40 درصد افزایش پیدا مي کند که این رقم به شکل بالقوه بسیار بیشتر است، پرداخت کنند. صورتحساب برق معمولی برای خانواده هاي طبقه متوسط شهري می تواند از 8 دلار در ماه به 48 دلار افزایش پیداکند، همین صورت حساب ها نشان مي دهند که تغییر قیمت چگونه صورت مي گیرد.کساني با درآمد متوسط 500 دلار در ماه، با دیدن افزایش قیمت تکان دهنده قیمت ها چنان شوک زده مي شود که بهتر است مقامات آماده اعتراضات احتمالي باشند.
براي مقابله با این افزایش اعتراضات برخي از افراد که بعنوان فقیر شناخته شده اند، ماهانه 40 دلار مي گیرند.
تحلیلگران مطمئن نیستند که دولت احمدي نژاد پول کافي براي دادن پول به فقرا را داشته باشد. دولت اعلام کرده است که مقدار پولي که در خزانه ملي است، یک راز کشوري است و حتي مجلس هم خبر ندارد که چطور بعد از دو سال پایین بودن نرخ نفت، میلیارد ها دلار پول باقي مانده است.
بسیاري در شرکت هاي خصوصي که 25 درصد اقتصاد ایران را تشکیل مي دهند، مي گویند که قرباني سیاست هاي دولت و تحریم ها شده اند.
نهاوندیان، مي گوید: "هدف این تحریم ها تغییر رویه دولت در مورد برنامه هاي اتمي نیست بلکه مي خواهد تنش سیاسي را زیاد کند."
واشنگتن پست، 5 اکتبر
محمود احمدي نژاد که در حال حاضر با فشار هاي فزاینده سیاسي روبرو است باید با فشار هاي جدید که محصول مشکلات اقتصادي است هم مواجه شود و این شامل تحریم هاي هدفمند بین المللي است.
تحریم ها به منظور وادار کردن ایران به از دست کشیدن از برنامه هاي اتمي است و تحلیلگران معتقدند که هنوز ضربه اصلي را وارد نکرده اما باعث شده است که قیمت ها بالا برود و شرکت هاي ایراني نتوانند در سطح بین المللي کار کنند.
استوارت لوي یک مقام خزانه داري آمریکا اخیرا اعلام کرده است که تحریم ها دارد به نتیجه مي رسد و باعث تاثیر و چالش شده است. وي گفت:"همه این اتفاقات زماني افتاده است که ایران بطور خاص به دلیل اداره نادرست اقتصادش و سرسختي هاي سیاسي اش، آسیب پذیر شده است".
لوي گفت: "ما گزارش هایي دریافت کرده ایم مبني بر اینکه حکومت به شدت نگران نتایج این اتفاقات است، بخصوص در مورد سیستم هاي بانکي و دورنماي رشد اقتصادي اش. و با زیاد شدن فشار ها انتقاد هاي داخلي درمورد احمدي نژاد و دیگران به دلیل اینکه نتوانسته اند به شایستگي تحریم هاي بین المللي را هدایت کنند و تاثیرات آن را تخمین بزنند، هم زیاد شده است."
تحریم ها درست در زماني انجام شد که ایران خود را آماده مي کرد تا سوبسید ها را هدفمند بکند یعني این یارانه ها را مستفیما به افراد بی بضاعت بدهد و از طرف دیگر قیمت مواد اصلي مثل نان، برق و بنزین را بالا ببرد.
تاثیر تحریم ها و نگراني درباره سوبسید و احتمال مشکلات بودجه، اقتصاد ایران را بشدت شکننده کرد و در تاریخ 25 سپتامبر واحد پول ایران به پایین ترین حد خود رسید.
با تحریم هاي تازه امارات متحده عربي، بانک مرکزي ایران دیگر نمي تواند معاملاتش را که از طریق ریالي انجام مي داد، از این طریق انجام بدهد و به همین دلیل تجار به بانک هاي دیگر روي آورده اند.
معلوم نیست که دولت ایران از این اقدام دولت امارات غافلگیر شده باشد با اینکه انتظارش را داشت. اما آنها یک هفته تمام صبر کردند و تازه مشغول فروش بنزین شدند تا به قیمت جالب توجهي گران تر از قبل آن را به فروش برسانند و در این معامله سود قابل توجهي کردند.
فقدان یک سیاست درست که بتواند با این موارد اساسي مقابله کند، اقتصاددان ها، تجار و برخي از مقامات رسمي را عصبی کرده است.
محمد نهاونديان، رئیس اتاق بازرگاني ایران، مي گوید: "دادن یک استراتژي مشخص از سوي دولت کار دشواري است. وزارت خانه هاي مختلف در این امر دخالت دارند که سیاست هاي گوناگون دارند."
درحالیکه تحریم هاي بین المللي شدت می گیرد که دولت و شرکت هاي خصوصي را نشانه گرفته است، دولت چنین می نماید که به اقتصاد خود مطمئن است. خرید و فروش در بازار سهام ایران ادامه دارد و هیچ نشانه اي از از دست رفتن سرمایه وجود ندارد.
اما رفته رفته با کم شدن قدرت خرید مردم، بسیاري از ایرانیان درمورد اطمینانشان به ارزش ریال تجدید نظر مي کنند این تغییر نگرشي است که مي تواند ازتحریم ها هم مهم تر باشد.
تغییر شدید نرخ ارز و کمبود ارز در برخي از بانک ها باعث بوجود آمدن صحنه هاي جنجالي شد. یک مرد میانسال که در بخش آهن کار مي کند، گفت: "مردم رسما در قسمت ارز خارجي بانک داد و فریاد مي کردند. آنها دلار مي خواستند زیرا کالا هایي که بیرون از ایران خریداري مي کردند هر دقیقه بالا مي رود و هیچ کس نمي توانست به آنها دلار بدهد. جنجال شده بود."
او و یک تاجر دیگر که در بازار کار مي کند شاهد بالارفتن قیمت کالا هایشان بودند، قیمت آهن به دلیل تحریم ها در دو ماه گذشته نزدیک به 50 درصد افزایش داشته است.
با اولین نشانه نگراني ها، بعضي از تجار پول هایاشان را به خارج از ایران فرستادند. تاجر آهن مي گوید:« مردم با جیب هاي پر از صد دلاری و هزار دلاری از کشور خارج مي شوند.
دولت می گوید، "طرح تحول اقتصادی" اش که شامل کاهش یارانه های دولت و افزایش مالیات ها و تعرفه ها است، به مبارزه با انحصار و فساد اقتصادي کمک کند.
مخالفان مي گویند که این طرح با هدف افزایش درآمد دولت صورت گرفته که هشدار مي دهند که این اقدام باعث اغتشاش خواهد شد.
دولت مدعی است که هدف از طرح یارانه بالا بردن سطح زندگي فقرا ایران است که به گفته احمدي نژاد از سیستم فعلی بهره مند نیست. در عوض، پایین نگه داشتن قیمت مصنوعی بسیاری از اقلام و ساختار های موجود بیشتر به اقشار متوسط، که مصرف بیشتري دارند؛ کمک بیشتري مي شود.
بسیاری در آن گروه، در حال حاضر دچار یک اقتصاد تنبل هستند و خودشان را آماده برای تغییر کرده اند. آنها مي ترسند که قادر نباشند صورتحساب مواد اولیه زندگي را ، که انتظار می رود حداقل 40 درصد افزایش پیدا مي کند که این رقم به شکل بالقوه بسیار بیشتر است، پرداخت کنند. صورتحساب برق معمولی برای خانواده هاي طبقه متوسط شهري می تواند از 8 دلار در ماه به 48 دلار افزایش پیداکند، همین صورت حساب ها نشان مي دهند که تغییر قیمت چگونه صورت مي گیرد.کساني با درآمد متوسط 500 دلار در ماه، با دیدن افزایش قیمت تکان دهنده قیمت ها چنان شوک زده مي شود که بهتر است مقامات آماده اعتراضات احتمالي باشند.
براي مقابله با این افزایش اعتراضات برخي از افراد که بعنوان فقیر شناخته شده اند، ماهانه 40 دلار مي گیرند.
تحلیلگران مطمئن نیستند که دولت احمدي نژاد پول کافي براي دادن پول به فقرا را داشته باشد. دولت اعلام کرده است که مقدار پولي که در خزانه ملي است، یک راز کشوري است و حتي مجلس هم خبر ندارد که چطور بعد از دو سال پایین بودن نرخ نفت، میلیارد ها دلار پول باقي مانده است.
بسیاري در شرکت هاي خصوصي که 25 درصد اقتصاد ایران را تشکیل مي دهند، مي گویند که قرباني سیاست هاي دولت و تحریم ها شده اند.
نهاوندیان، مي گوید: "هدف این تحریم ها تغییر رویه دولت در مورد برنامه هاي اتمي نیست بلکه مي خواهد تنش سیاسي را زیاد کند."
واشنگتن پست، 5 اکتبر
اعزام کارگر به کشورهای همسایه و چاپ اسکناس بدون پشتوانه
آثار شکست بزرگ اقتصادی
یک هفته بعد از آخرین تحریم آمریکا علیه جمهوری اسلامی، که روزنامه های هوادار دولت و صدا و سیما کوشیدند آن را یک شوخی بی حاصل نشان دهند، دولت احمدی نژاد در حالی که دست به چاپ اسکناس زده به فکر اعزام خیل جوانان بیکار ایرانی به کشورهای همسایه افتاده قصد دارد فعلا اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را متوقف کند. در این حال چین تنها روزنه امیدی است که دولت با اعزام یک هیات نشان داد که همچنان دروازه های خود را به روی کالاهایش می گشاید تا جلو پدید آمدن قحطی و کمبود را بگیرد.
خبرها حاکی است دولت که در جریان موج گرانی ارز، از محل فروش ارز به قیمت بالاتر از هفته گذشته، چند صد میلیارد تومان برای صندوق دولت پول ساخت، آماده شده است که با ریختن پول های بی ارزش به حساب مردم آن ها را توجیه کند بدون آن که فعلا در صدد اجرای قانون باشد. وحشت از قطع یارانه ها و تن دادن به موج اعتراضات مردمی از هنگامی شدت گرفته که احمدی نژاد در دیدار با نمایندگان هوادار خود در مجلس از زبان آن ها شنید که هیچ قولی نمی دهند که با افزایش اعتراض ها و نارضائی ها همچنان هوادار دولت بمانند.
این جلسه که بعد از سفر احمدی نژاد به آمریکا برگزار شد، با تمام تلاش ها و مقدمات و در حالی که بعد از آخرین سخنرانی وی در سازمان ملل، جناح اصولگرا ناگزیر شد به حمایت از وی برخیزد، فقط با صد نماینده برگزار شد و هیچ یک از بزرگان مجلس حاضر نبودند. و همان جا احمدی نژاد از احتمال دست داشتن مخالفان دولت در فتنه های علیه هدفمند کردن یارانه ها گفت.
کارشناسان معتقدند آن چه "فتنه اقتصادی" خوانده می شد، برای دولتمردانی که تصور می کردند با دستگیری صدها دولتمرد، روزنامه نگار، دانشجو و فعال مدنی جنبش سبز را مهار کرده اند، درگیر موج تازه ای شده اند که از بدنه اجتماع بیرون آمده است.
نگرانی برای کشور
یک دولتمرد پیشین جمهوری اسلامی با ابراز نگرانی درباره سرنوشت کشور اظهار داشت مدیران دولتی در جلسات دربسته از نگرانی های خود می گویند اما بر اساس یک سیاست تعیین شده از بالا در اجتماعات از موفقیت ها می گویند چنان که رهبری هم هنگامی که پلیس مشغول به هم زدن صف متقاضیان ارز در خیابان هاست از این گفته است که ایران از جهت علمی و صنعتی چند سال دیگر نفر اول منطقه می شود.
به گفته این دولتمرد که نخواست نام وی برده شود اظهارات محمود احمدی نژاد در مورد بنیه مالی دولت، وضعیت بازار ارز و اوضاع اقتصادی کشور، مثل همیشه تلاش برای پنهان نگاه داشتن واقعیت های اقتصادی است که به نظر می رسد پنهان کردن آن دیگر غیرممکن شده است.
رئیس دولت در آخرین اظهاراتش در گرگان نوسانات جاری نرخ ارز را در بازار پول این کشور نتیجۀ اقدام کسانی دانست که به ادعای او قصد ایجاد اخلال در بازار ارز را دارند. و تأکید کرد که جای هیچگونه نگرانی نیست و حتا اگر تقاضای ارز ٥٠ برابر دیگر افزایش یابد دولت قادر است با اتکا به ذخایر موجود ارز (که به گفتۀ وی در طول تاریخ ایران بی نظیر است) هم نیاز عمومی به ارز را پاسخ دهد و هم طی سال ها کشور را به خوبی اداره کند
با وجود ادعاهای احمدی نژاد در مورد توان ارزی دولت، نه تنها نرخ آزاد دلار در روزهای گذشته به کمتر از ١١٠٥ تومان نرسید، بلکه فاصلۀ قیمت دولتی و قیمت آزاد دلار هم اکنون بیش از چند تومان نیست. کاهش اندکی نیز که در قیاس با روزهای ملتهب هفته گذشته در نرخ ارز مشاهده شد، بیش از آنکه نتیجۀ تمهیدات بانک مرکزی باشد، پی آمد کاهش بهای دلار در بازارهای جهانی است.
صف های طویل
خبرگزاری فارس، هوادار دولت در گزارشی از صف های طویل متقاضیان ارز تا پاسی از شب در مقابل بانک ها و برخی صرافی ها که دلار را به قیمت دولتی می فروشند خبر داده است. همین منبع می افزاید که ازدحام جمعیت در مقابل صرافی های بانک های ملت و ملی به حدی است که صف متقاضیان ارز به چند خیابان دورتر کشیده شده است.
منابع رسمی دیگر در تهران می افزایند که صرافی های بانک ملی و ملت که دلار را تا صبح روز یکشنبه تا سقف ٣٠ هزار دلار عرضه می کردند، ساعاتی بعد این سقف را به ٣ هزار دلار کاهش دادند. در این حال، بازرسان بانک مرکزی نیز مرتب نرخ ارز را در صرافی های حدفاصل چهارراه استانبول و میدان فردوسی رصد و با صرافانی که نرخ رسمی بانک مرکزی را در خرید و فروش ارز رعایت نمی کنند شدیدا برخورد می کنند.
گزارش خبر آن لاین هم نشان داده است که سهمیه بندی ارز از سوی صرافی بانک ها و بسیاری از صرافی های تحت نظارت بانک مرکزی در بازار آزاد ارز موجب شده تا برخی از مشتریان ارز و برخی دلالان برای تهیه ارز ضروری مورد نیاز خود و یا بر اساس انگیزه های سوداگرانه دست به کار اجاره کارت ملی افرادی شوند که نیازی به خرید ارز ندارند.
در حالی که پیشتر اعلام شده بود که صرافی های بانک ها در ازای ارایه هر کارت ملی تا 30 هزار دلار به هر مشتری ارز خواهند فروخت، اما در عمل برخی مراجعه کنندگان به شعب بانک ها تنها موفق به خرید حداکثر 3 هزار دلار ارز شده اند. همچنین صرافی های عرضه کننده ارز تحت نظارت بانک مرکزی هم معمولا بیش از 1 هزار دلار به هر فردی که کپی و اصل کارت ملی خود را به همراه دارد، نمی فروشند.
در زمانی که هر چه وضعیت اقتصادی بدتر می شود دامنه رجزخوانی دولتمردان هم گسترش می گیرد به تقاضای دولت که خواستار چاپ اسکناس شده بود بانک مرکزی برخلاف تبلیغات قبلی خود علیه چک پول ها، اعلام داشت چک پول های دویست هزارتومانی چاپ کرده و در خزانه دارد که در صورت احتیاج دولت تحویل دهد.
این در حالی است که پیش بینی شده در روزهای آینده دلار ایران در بازار ایران به بالاتر از دوهزار و پانصد تومان برسد. روندی که تاکنون سعی شده مخفی نگاه داشته شود.
واگذاری بنادر
در همین حال در لابه لای اخباری که در روزنامه های تحت سانسور و سایت های اصولگرایان مستقل درج می شود نشانه های بررنگی بر وخامت اوضاع دیده می شود. از آن جمله است سفر وزیر اقتصاد به چین در راس یک هیات که عده ای از نمایندگان هوادار دولت مجلس هم در آن بوده اند و گفتگوهائی برای دادن امتیازات بزرگ به چین که در حال حاضر تنها کشور خارجی است که قادرست در مقابل خرید نفت ایران کالا به کشور صادر کند.
از جمله واگذاری بندر شهید رجائی بزرگ ترین بندر وارداتی کشورست که سایت پارسینه نزدیک به اصولگرایان به شدت با آن مخالفت کرده است. - جناب مطور زاده عدد ده ميليون كانتينر در سال را مطرح كرده اند كه در حال
به نوشته این سایت در هيچ بندر بزرگ و سامان يافته اي در دنيا، زمام امور بندري به يك كشور خارجي سپرده نشده است، بايد پرسيد كه آيا به صرف اينكه كشورمان با چيني ها روابط اقتصادي بزرگي دارد آيا عقلاني است كه زمام اداره و اپراتوري بزرگ ترين بندر تجاري كشورمان را نيز به آنها بسپاريم؟
به نوشته این سایت اولين گام چيني ها در ورودشان به بنادر كشورمان، آنها در تمامي سودهاي اقتصادي ناشي از ورود و خروج كالا به اين بندرگاه شريك مي شوند! اما تحقق قول 10 ميليون كانتينري آنها دست كم زماني معادل 5 تا 10 سال فرصت را مي طلبد كه ممكن است بهانه تحريم ها، صرفا منجر به بهره برداري آنان از سود بنادر كشورمان شده و قول آنها نيز هرگز جامه عمل به خود نبيند.
کارشناسان می گویند مشکل دیگر این است که بندر شهيد رجايي بواسطه موقعيت استراتژيك و منحصر بفردش از شرايطي برخوردار است كه واگذاري عمليات آن به يك كشور خاص مي تواند موجب پيامدهاي سياسي و امنيتي نيز شود.
سایت پارسینه یادآوری کرده که همين چين بود كه با وجود بازار گسترده اي كه دو دستي در اختيارشان قرار داديم در فرآيند تحريم ها با مستكبران غربي همسو شده و عرصه را در بسياري از زمينه ها به كشور تنگ كردند از سوي ديگر بخش خصوصي فعال در بندر شهيد رجايي كه با تكيه بر سرمايه هاي داخلي بيش از 4 هزار اشتغال را در اين بندر فراهم كرده، اين توانايي را براي در دست گرفتن اپراتوري دوم اين بندرگاه كه از امنيت و تضمين هاي كافي براي ارائه نيز برخوردار است، در خود مي بيند.
اعزام کارگر
اما برنامه ریزی دولت از سر ناچاری است چنان که در کشوری که رییس جمهورش به مردم گلستان میگوید ما برای مدیریت جهان دعوت شده ایم وزیر کارش اعلام می دارد مشغول مذاکره برای فرستاده کارگر به کشورهای اطراف هستیم.
عبدالرضا شيخ‌الاسلامي در گفت‌وگو با مهر درباره برنامه‌هاي وزارت كار و امور اجتماعي براي فراهم‌شدن زمينه اعزام نيروي كار به خارج از كشور گفت: به دليل عرضه نيروي كار ساده و ارزان از سوي برخي كشورها مانند هندوستان، فيليپين، افغانستان و چين ايران نتوانست موفقيت زيادي را طي سالهاي گذشته در حوزه نيروي كار ساده كسب كند.
وزير كار و امور اجتماعي با تاكيد بر اينكه قرار است جوانان اين مملكت بروند در كشورهاي هدف و مشغول به كار و فعاليت شوند گفته است حال جدا از جنبه‌هاي اقتصادي، امكانات، جنبه‌هاي روحي، رواني و فرهنگي، دانستن زبان، حرفه، آمادگي براي ترك وطن، رفتن در كشور مقصد و تحمل دوران غربت به انضمام مسائلي كه كار در غربت براي يك نفر ايجاد مي‌كند نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.
عراق به جای ایران در بازار نفت
در همین زمان به نوشته روزنامه آفرینش وزير نفت عراق، حسين شهرستاني در مورد ذخاير نفتي اين کشور، اين کشور جايگاه جهاني ایران را در ذخاير نفتي در سطح جهان و همچنين سازمان اوپک از آن خود کرد.
شهرستاني ذخاير نفتي در ميدان هاي نفتي عراق را در مجموع دست کم 143/1ميليارد بشکه نفت اعلام کرد که بيش از 24 درصد بيشتر ازآماري است که تا کنون به حساب مي آمد.در اين راستا اينک اين کشور در فهرست بين المللي کشورهاي داراي ذخاير نفت پس از عربستان سعودي، ونزوئلا و کانادا از مقام پنجم به چهارم رسيد و در سازمان اوپک نيز پس از عربستان و ونزوئلا جايگاه سوم را از آن خود کرد.
به نوشته این روزنامه اعلام جديد وزير نفت عراق در مورد ذخاير نفت اين کشور بي شک تاثيرات مهم کوتاه مدت وبلند مدت داخلي وخارجي در اين کشور و منطقه وهمچنين کشور ما بر جاي خواهد گذارد تاثيراتي که بيشک بر توانايي اين کشور در ابعاد اقتصادي وسياسي خواهد افزود و روند جلب سرمايه گذاري خارجي را در بخش انرژي اين کشور گسترش خواهد داد .در اين بين بايد ياد اور شد که عراق در دو سال گذشته کوشيده تا با ديپلماسي انرژي قدرتمندي تقريبا تمام شرکت هاي بين المللي و فعال در حوزه نفت را به اين کشور گسيل دارد روندي که با سرمايه گذاري افزون قرار است روياي رقابت با عربستان درزمينه توليد نفت را با توليد 12 ميليون بشکه تحقق بخشد روندي که بيشک در سالهاي اينده ايران را در زمينه توليد نفت پشت سر خواهد گذارد و متنابع با آن سهميه اين کشور را در سازمان کشورهاي توليد کننده نفت(اوپک) افزايش خواهد داد.
از انجا که کشور عراق در نزديکي مرز ايران داراي 12 ميادين نفتي مجنون، سيبا، سندباد، هويزه، الشهابي، م، جريا پيکا، چيا سرخ، نفت خانه و..و ما نيز داراي 7 ميدان نفتي مشترک با اين کشور به نام هاي دهلران، پايدار غرب، نفت شهر، يادآوران، آزادگان، اروند و آذر هستيم هر گونه فعاليت نفتي اين کشور در حوزه اکتشاف نفت وگاز افزايش توليد وصادرات بويژه در ميدان هاي مشترک با ايران و ميدان هايي نزديک به مرز با ايران مسلما بر روي منافع ملي واقتصادي کشور تاثير خواهد گذارد.بطور مثال برنامه افزايش توليد و اکتشاف نفت در عراق جايگاه اين کشور را در اوپک تقويت کرده و سهم صادراتي اين کشور را افزون مي کند در اين حال اگر اين برنامه افزايش توليد از ميدان هاي مشترک با ايران باشد تاثيري دوچندان و منفي بر روي منافع ما مي گذارد و اين يعني تکرار تجربه تلخ بهره برداري از مخازن مشترک با ديگر همسايه جنوبي امان قطر که سالهاست به زيان کشورمان ادامه يافته است.
خبرها حاکی است دولت که در جریان موج گرانی ارز، از محل فروش ارز به قیمت بالاتر از هفته گذشته، چند صد میلیارد تومان برای صندوق دولت پول ساخت، آماده شده است که با ریختن پول های بی ارزش به حساب مردم آن ها را توجیه کند بدون آن که فعلا در صدد اجرای قانون باشد. وحشت از قطع یارانه ها و تن دادن به موج اعتراضات مردمی از هنگامی شدت گرفته که احمدی نژاد در دیدار با نمایندگان هوادار خود در مجلس از زبان آن ها شنید که هیچ قولی نمی دهند که با افزایش اعتراض ها و نارضائی ها همچنان هوادار دولت بمانند.
این جلسه که بعد از سفر احمدی نژاد به آمریکا برگزار شد، با تمام تلاش ها و مقدمات و در حالی که بعد از آخرین سخنرانی وی در سازمان ملل، جناح اصولگرا ناگزیر شد به حمایت از وی برخیزد، فقط با صد نماینده برگزار شد و هیچ یک از بزرگان مجلس حاضر نبودند. و همان جا احمدی نژاد از احتمال دست داشتن مخالفان دولت در فتنه های علیه هدفمند کردن یارانه ها گفت.
کارشناسان معتقدند آن چه "فتنه اقتصادی" خوانده می شد، برای دولتمردانی که تصور می کردند با دستگیری صدها دولتمرد، روزنامه نگار، دانشجو و فعال مدنی جنبش سبز را مهار کرده اند، درگیر موج تازه ای شده اند که از بدنه اجتماع بیرون آمده است.
نگرانی برای کشور
یک دولتمرد پیشین جمهوری اسلامی با ابراز نگرانی درباره سرنوشت کشور اظهار داشت مدیران دولتی در جلسات دربسته از نگرانی های خود می گویند اما بر اساس یک سیاست تعیین شده از بالا در اجتماعات از موفقیت ها می گویند چنان که رهبری هم هنگامی که پلیس مشغول به هم زدن صف متقاضیان ارز در خیابان هاست از این گفته است که ایران از جهت علمی و صنعتی چند سال دیگر نفر اول منطقه می شود.
به گفته این دولتمرد که نخواست نام وی برده شود اظهارات محمود احمدی نژاد در مورد بنیه مالی دولت، وضعیت بازار ارز و اوضاع اقتصادی کشور، مثل همیشه تلاش برای پنهان نگاه داشتن واقعیت های اقتصادی است که به نظر می رسد پنهان کردن آن دیگر غیرممکن شده است.
رئیس دولت در آخرین اظهاراتش در گرگان نوسانات جاری نرخ ارز را در بازار پول این کشور نتیجۀ اقدام کسانی دانست که به ادعای او قصد ایجاد اخلال در بازار ارز را دارند. و تأکید کرد که جای هیچگونه نگرانی نیست و حتا اگر تقاضای ارز ٥٠ برابر دیگر افزایش یابد دولت قادر است با اتکا به ذخایر موجود ارز (که به گفتۀ وی در طول تاریخ ایران بی نظیر است) هم نیاز عمومی به ارز را پاسخ دهد و هم طی سال ها کشور را به خوبی اداره کند
با وجود ادعاهای احمدی نژاد در مورد توان ارزی دولت، نه تنها نرخ آزاد دلار در روزهای گذشته به کمتر از ١١٠٥ تومان نرسید، بلکه فاصلۀ قیمت دولتی و قیمت آزاد دلار هم اکنون بیش از چند تومان نیست. کاهش اندکی نیز که در قیاس با روزهای ملتهب هفته گذشته در نرخ ارز مشاهده شد، بیش از آنکه نتیجۀ تمهیدات بانک مرکزی باشد، پی آمد کاهش بهای دلار در بازارهای جهانی است.
صف های طویل
خبرگزاری فارس، هوادار دولت در گزارشی از صف های طویل متقاضیان ارز تا پاسی از شب در مقابل بانک ها و برخی صرافی ها که دلار را به قیمت دولتی می فروشند خبر داده است. همین منبع می افزاید که ازدحام جمعیت در مقابل صرافی های بانک های ملت و ملی به حدی است که صف متقاضیان ارز به چند خیابان دورتر کشیده شده است.
منابع رسمی دیگر در تهران می افزایند که صرافی های بانک ملی و ملت که دلار را تا صبح روز یکشنبه تا سقف ٣٠ هزار دلار عرضه می کردند، ساعاتی بعد این سقف را به ٣ هزار دلار کاهش دادند. در این حال، بازرسان بانک مرکزی نیز مرتب نرخ ارز را در صرافی های حدفاصل چهارراه استانبول و میدان فردوسی رصد و با صرافانی که نرخ رسمی بانک مرکزی را در خرید و فروش ارز رعایت نمی کنند شدیدا برخورد می کنند.
گزارش خبر آن لاین هم نشان داده است که سهمیه بندی ارز از سوی صرافی بانک ها و بسیاری از صرافی های تحت نظارت بانک مرکزی در بازار آزاد ارز موجب شده تا برخی از مشتریان ارز و برخی دلالان برای تهیه ارز ضروری مورد نیاز خود و یا بر اساس انگیزه های سوداگرانه دست به کار اجاره کارت ملی افرادی شوند که نیازی به خرید ارز ندارند.
در حالی که پیشتر اعلام شده بود که صرافی های بانک ها در ازای ارایه هر کارت ملی تا 30 هزار دلار به هر مشتری ارز خواهند فروخت، اما در عمل برخی مراجعه کنندگان به شعب بانک ها تنها موفق به خرید حداکثر 3 هزار دلار ارز شده اند. همچنین صرافی های عرضه کننده ارز تحت نظارت بانک مرکزی هم معمولا بیش از 1 هزار دلار به هر فردی که کپی و اصل کارت ملی خود را به همراه دارد، نمی فروشند.
در زمانی که هر چه وضعیت اقتصادی بدتر می شود دامنه رجزخوانی دولتمردان هم گسترش می گیرد به تقاضای دولت که خواستار چاپ اسکناس شده بود بانک مرکزی برخلاف تبلیغات قبلی خود علیه چک پول ها، اعلام داشت چک پول های دویست هزارتومانی چاپ کرده و در خزانه دارد که در صورت احتیاج دولت تحویل دهد.
این در حالی است که پیش بینی شده در روزهای آینده دلار ایران در بازار ایران به بالاتر از دوهزار و پانصد تومان برسد. روندی که تاکنون سعی شده مخفی نگاه داشته شود.
واگذاری بنادر
در همین حال در لابه لای اخباری که در روزنامه های تحت سانسور و سایت های اصولگرایان مستقل درج می شود نشانه های بررنگی بر وخامت اوضاع دیده می شود. از آن جمله است سفر وزیر اقتصاد به چین در راس یک هیات که عده ای از نمایندگان هوادار دولت مجلس هم در آن بوده اند و گفتگوهائی برای دادن امتیازات بزرگ به چین که در حال حاضر تنها کشور خارجی است که قادرست در مقابل خرید نفت ایران کالا به کشور صادر کند.
از جمله واگذاری بندر شهید رجائی بزرگ ترین بندر وارداتی کشورست که سایت پارسینه نزدیک به اصولگرایان به شدت با آن مخالفت کرده است. - جناب مطور زاده عدد ده ميليون كانتينر در سال را مطرح كرده اند كه در حال
به نوشته این سایت در هيچ بندر بزرگ و سامان يافته اي در دنيا، زمام امور بندري به يك كشور خارجي سپرده نشده است، بايد پرسيد كه آيا به صرف اينكه كشورمان با چيني ها روابط اقتصادي بزرگي دارد آيا عقلاني است كه زمام اداره و اپراتوري بزرگ ترين بندر تجاري كشورمان را نيز به آنها بسپاريم؟
به نوشته این سایت اولين گام چيني ها در ورودشان به بنادر كشورمان، آنها در تمامي سودهاي اقتصادي ناشي از ورود و خروج كالا به اين بندرگاه شريك مي شوند! اما تحقق قول 10 ميليون كانتينري آنها دست كم زماني معادل 5 تا 10 سال فرصت را مي طلبد كه ممكن است بهانه تحريم ها، صرفا منجر به بهره برداري آنان از سود بنادر كشورمان شده و قول آنها نيز هرگز جامه عمل به خود نبيند.
کارشناسان می گویند مشکل دیگر این است که بندر شهيد رجايي بواسطه موقعيت استراتژيك و منحصر بفردش از شرايطي برخوردار است كه واگذاري عمليات آن به يك كشور خاص مي تواند موجب پيامدهاي سياسي و امنيتي نيز شود.
سایت پارسینه یادآوری کرده که همين چين بود كه با وجود بازار گسترده اي كه دو دستي در اختيارشان قرار داديم در فرآيند تحريم ها با مستكبران غربي همسو شده و عرصه را در بسياري از زمينه ها به كشور تنگ كردند از سوي ديگر بخش خصوصي فعال در بندر شهيد رجايي كه با تكيه بر سرمايه هاي داخلي بيش از 4 هزار اشتغال را در اين بندر فراهم كرده، اين توانايي را براي در دست گرفتن اپراتوري دوم اين بندرگاه كه از امنيت و تضمين هاي كافي براي ارائه نيز برخوردار است، در خود مي بيند.
اعزام کارگر
اما برنامه ریزی دولت از سر ناچاری است چنان که در کشوری که رییس جمهورش به مردم گلستان میگوید ما برای مدیریت جهان دعوت شده ایم وزیر کارش اعلام می دارد مشغول مذاکره برای فرستاده کارگر به کشورهای اطراف هستیم.
عبدالرضا شيخ‌الاسلامي در گفت‌وگو با مهر درباره برنامه‌هاي وزارت كار و امور اجتماعي براي فراهم‌شدن زمينه اعزام نيروي كار به خارج از كشور گفت: به دليل عرضه نيروي كار ساده و ارزان از سوي برخي كشورها مانند هندوستان، فيليپين، افغانستان و چين ايران نتوانست موفقيت زيادي را طي سالهاي گذشته در حوزه نيروي كار ساده كسب كند.
وزير كار و امور اجتماعي با تاكيد بر اينكه قرار است جوانان اين مملكت بروند در كشورهاي هدف و مشغول به كار و فعاليت شوند گفته است حال جدا از جنبه‌هاي اقتصادي، امكانات، جنبه‌هاي روحي، رواني و فرهنگي، دانستن زبان، حرفه، آمادگي براي ترك وطن، رفتن در كشور مقصد و تحمل دوران غربت به انضمام مسائلي كه كار در غربت براي يك نفر ايجاد مي‌كند نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.
عراق به جای ایران در بازار نفت
در همین زمان به نوشته روزنامه آفرینش وزير نفت عراق، حسين شهرستاني در مورد ذخاير نفتي اين کشور، اين کشور جايگاه جهاني ایران را در ذخاير نفتي در سطح جهان و همچنين سازمان اوپک از آن خود کرد.
شهرستاني ذخاير نفتي در ميدان هاي نفتي عراق را در مجموع دست کم 143/1ميليارد بشکه نفت اعلام کرد که بيش از 24 درصد بيشتر ازآماري است که تا کنون به حساب مي آمد.در اين راستا اينک اين کشور در فهرست بين المللي کشورهاي داراي ذخاير نفت پس از عربستان سعودي، ونزوئلا و کانادا از مقام پنجم به چهارم رسيد و در سازمان اوپک نيز پس از عربستان و ونزوئلا جايگاه سوم را از آن خود کرد.
به نوشته این روزنامه اعلام جديد وزير نفت عراق در مورد ذخاير نفت اين کشور بي شک تاثيرات مهم کوتاه مدت وبلند مدت داخلي وخارجي در اين کشور و منطقه وهمچنين کشور ما بر جاي خواهد گذارد تاثيراتي که بيشک بر توانايي اين کشور در ابعاد اقتصادي وسياسي خواهد افزود و روند جلب سرمايه گذاري خارجي را در بخش انرژي اين کشور گسترش خواهد داد .در اين بين بايد ياد اور شد که عراق در دو سال گذشته کوشيده تا با ديپلماسي انرژي قدرتمندي تقريبا تمام شرکت هاي بين المللي و فعال در حوزه نفت را به اين کشور گسيل دارد روندي که با سرمايه گذاري افزون قرار است روياي رقابت با عربستان درزمينه توليد نفت را با توليد 12 ميليون بشکه تحقق بخشد روندي که بيشک در سالهاي اينده ايران را در زمينه توليد نفت پشت سر خواهد گذارد و متنابع با آن سهميه اين کشور را در سازمان کشورهاي توليد کننده نفت(اوپک) افزايش خواهد داد.
از انجا که کشور عراق در نزديکي مرز ايران داراي 12 ميادين نفتي مجنون، سيبا، سندباد، هويزه، الشهابي، م، جريا پيکا، چيا سرخ، نفت خانه و..و ما نيز داراي 7 ميدان نفتي مشترک با اين کشور به نام هاي دهلران، پايدار غرب، نفت شهر، يادآوران، آزادگان، اروند و آذر هستيم هر گونه فعاليت نفتي اين کشور در حوزه اکتشاف نفت وگاز افزايش توليد وصادرات بويژه در ميدان هاي مشترک با ايران و ميدان هايي نزديک به مرز با ايران مسلما بر روي منافع ملي واقتصادي کشور تاثير خواهد گذارد.بطور مثال برنامه افزايش توليد و اکتشاف نفت در عراق جايگاه اين کشور را در اوپک تقويت کرده و سهم صادراتي اين کشور را افزون مي کند در اين حال اگر اين برنامه افزايش توليد از ميدان هاي مشترک با ايران باشد تاثيري دوچندان و منفي بر روي منافع ما مي گذارد و اين يعني تکرار تجربه تلخ بهره برداري از مخازن مشترک با ديگر همسايه جنوبي امان قطر که سالهاست به زيان کشورمان ادامه يافته است.
اعتصاب غذای نسرین ستوده در مصاحبه با وکلا و همسر وی
یک جمله گفت و تلفن قطع شد
همسر نسرین ستوده، وکیل مدافع زندانی در ایران، در مصاحبه با روز خبر از اعتصاب غذای همسرش می دهد و می گوید: "همسرم طی یک تماس کوتاه 3 ثانیهای تنها توانست بگویند که از روز سوم مهرماه دست به اعتصاب غذا زده است. پشت سر این جمله و پس از ادای کلمه "تهدید"، بلافاصله تماس تلفنی وی قطع شد."همزمان وکلای دادگستری، در مصاحبه هایی با "روز" با ابراز نگرانی از وضعیت خانم ستوده، بازداشت وی را توهین به جایگاه "وکلا و امر دفاع" می دانند و مجددا بر بازداشت غیر قانونی وی تاکید می کنند. محمد علی سیف زاده، وکیل مدافع دادگستری و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر در خصوص پیگری های حقوقی برای بهبود وضیعت خانم ستوده می گوید: "وظیفه کانون وکلای دادگستری مرکز و تمامی مدافعان حقوق بشر است که موضوع خانم ستوده را پیگری و هر چه زودتر شرایط آزادی وی را فراهم آورند."
محمد علی داخواه، وکیل دادگستری هم، با "غیر قانونی" خواندن بازداشت نسرین ستوده، تاکید می کند: "بر طبق قوانین، تخلفات قانونی وکیل فقط از طریق دادگاه انتظامی وکلا قابل تعقیب است. یعنی موضوع پیگرد یا برخورد قانونی با وکیل پیشتر قطعا در دادسرای کانون وکلا مطرح شود."
پیامی که اجازه ندادند برسد
طی روزهای گذشته برخی از منابع خبری، از احتمال اعتصاب غذای نسرین ستوده، وکیل مدافع زندانی داده بودند، روز گذشته رضا خندان، همسر این وکیل مدافع زندانی در مصاحبه با "روز" خبر اعتصاب غذا را تائید و به شدت از وضعیت سلامتی خانم ستوده ابراز نگرانی کرد.
رضا خندان گفت: "طی آخرین تماس تلنفی همسرم، یعنی حدود 12 بعد از بازداشت، ایشان گفتند که اگر فاصله بین تماس هایش از درون زندان طولانی شد، به این معنی است که او دست به اعتصاب غذا زده است. با توجه به تاکید ایشان بر روی این موضع، چند روز پیش زمانی که مشاهده کردیم تماس تلفنی ایشان طولانی شده، خبر اعتصاب غذای وی را به عنوان یک احتمال مطرح کردیم."
اما اینک بعد از گذشت چند روز و به دنبال یک تماس تلفنی کوتاه، آقای خندان با تائید کامل خبر اعتصاب غذای همسرش، میگوید: "امروز ساعت 2 بعد از ظهر همسرم طی یک تماس کوتاه 3 ثانیه ای تنها توانست بگوید که از روز سوم مهرماه دست به اعتصاب غذا زده است. پشت سر این جمله و پس از ادای کلمه "تهدید"، بلافاصله تماس تلفنی وی قطع شد."
به گفته همسر خانم ستوده: "همین یک جمله کوتاه توام با استرس و عصبانیت و حالتی بود که نشان می داد دور بر ایشان درگیری شدیدی ایجاد شده است. همچنین لحن خانم ستوده در این تماس بسار ناراحت و عصبانی بود."
رضا خندان در آخرین ساعات پایانی شب گذشته، افزود: "در طول آن تماس 3 ثانیهای من هیچ حرفی نزدم و منتظر ماندم که پیام همسرم تمام شود که متاسفانه این امکان را هم از ایشان گرفتند. بعد از این تلفن نگرانی ما نسبت به شرایط و وضعیت خانم ستوده چندین برابر شده است. آنطور که ایشان گفتند باید امروز در یازدهمین روز اعتصاب غذا باشند."
نسرین ستوده وکیل عیسی سحرخیز، کیوان صمیمی، شیرین عبادی و بسیاری از فعالان مدنی، سیاسی و مطبوعاتی، روز 13 شهریور ماه بازداشت شد. اوهمچنین وکیل خانواده های میثم عبادی واحمد نجاتی کارگر، دو تن از جان باختگان وقایع بعد از انتخابات سال گذشته است.
مسولیت دفاع و پیگری حقوقی این وکیل بازداشت شده را خانم نسیم غنوی و آقای عبدالفتاح غنوی به عهده دارند. شب گذشته تلاش ها برای تماس با وکلای خانم ستوده و نزدیکان وی بی نتیجه ماند. اما خانم غنوی در آخرین مصاحبه خود با روز، گفته بود: "با اینکه پاسخی نمیدهند اما ما پی گیری میکنیم و امیدوارم موفق به دیدار با مقام قضایی شویم هر چند متاسفانه تاکنون این اجازه را به ما نداده اند و پشت درهای بسته دادسرای اوین مانده ایم اما باز مراجعه میکنیم و خواستار دیدار با بازپرس پرونده هستیم تا از ایشان درخواست کنیم قرار بازداشت را تبدیل به قرار مناسبی بکنند."
وکلا مصونیت دارند
همزمان با انتشار خبر اعتصاب غذای نسرین ستوده، همکاران وی با ابراز نگرانی از وضعیت ایشان همچنان بر "غیر قانونی" بودن بازداشت وی تاکید می کنند. آنها معتقدند توهین به شان خانم ستوده در مقام یک وکیل، توهین به امر دفاع و جایگاه مدافعان حقوق بشر محسوب می شود.
محمد علی داخواه، عضو کانون مدافعان حقوق بشر، با اشاره به "مصونیت" وکلا و قضات از هر گونه تعقیب قضایی به روز می گوید: "بر طبق قوانین، تخلفات قانونی وکیل فقط از طریق دادگاه انتظامی وکلا قابل تعقیب است. یعنی موضوع پیگرد یا برخورد قانونی با وکیل، قطعا پیشتر باید در دادسرای کانون وکلا مطرح شود. این یک اصل بدیهی قانونی است و هر کس که از نظام قانون مدار، اصول قانونی و ظوابط مورد پذیرش و اعتبار آن اطلاع دارد و آن احترام می گذارد، باید این مسائله را رعایت کند."
آقای داخواه با تاکید بر جایگاه وکلا، می افزاید: "مگر یک وکیل چه کار می کند؟ وکیل از حقوق مردم دفاع می کند نه از حقوق خودش. وکیل دادبان حقوق مردم و حقوقبان سرزمینش است. عدالت، انصاف، و شهامت، شجاعت و پایداری از آن حقوق ایجاب می کند که ما نسبت به کسانی جان مال و حیثیت و تلاش هایشان را در جهت اعتبار قانون صرف می کنند، همواره با مدارا و عطوفت رفتار کنیم."
این وکیل دادگستری سپس به ذکر نمونه هایی از برخورد دیگر کشورها با وکلا می پردازد: "در بیشتر نظامهای دمکراتیک -برای مثال در فرانسه- هیچ کس اجازه ندارد وارد دفتر کار وکیل شود مگر با رئیس کانون وکلا یا نمایند ه آن. علیرغم برخورد دیگر کشورها با شان وکلا، باید تاکید کنم که یک وکیل تحت هیچ قانونی، حتی قوانین جمهوری اسلامی قابل تعقیب نیست، مگر اینکه قبلا ذات ادعای مورد نظر دادستان، به اطلاع کانون رسیده باشد. ماباید همواره این اصول حقوقی و قانونی را در نظر بگیریم. به ویژه اینکه اکنون وکلات یک حرفه جهانی است و شان وکیل دفاع است. مگر وکیل در کجا دفاع می کند؟ در همان نظامی که دادگاه و قانونش تعین کرده است. پس نهایتا باید از این پاسداران حفظ نفس، عدالت و قانون با شان و کرامت رفتار شود نه توهین و تحقیر."
این عضو کانون مدافعان حقوق بشر در پایان مجدد با غیر قانونی خواندن بازداشت همکار خود، نسرین ستوده می گوید: "بازداشت و تحت تعقیب قراردادن خانم نسرین ستوده تحت هیچ شرایط و طبق هیچ اصول و قانونی منطقی نیست."
توهین به امر دفاع
دیگر وکلای مدافع در ایران نیز، بازداشت نسرین ستوده را غیر قانونی می خوانند و خواستار آزادی بی قید و شرط وی هستند. محمد سیف زاده، دیگر عضو کانون مدافعان حقوق بشر، بازداشت خانم نسرین ستوده را در مصاحبه با روز اینگونه توصیف می کند: "خانم ستوده در مقام دفاع، مطابق قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، دارای مصونیت هستند. ایشان هم شان یک قاضی دادگستری محسوب می شوند، بنابراین هر گونه توهین به ایشان، توهین به شان و جایگاه یک قاضی و توهین به امر دفاع به حساب می آید."
آقای سیف زاده می افزاید: "ایشان در ارتباط با پروندههای مربوط به موکلانشان از جمله پرونده کانون مدافعان حقوق بشر و همکارانش تحت تعقیب قرار گرفته و سپس بازداشت شده است. تاکید می کنم بازداشت خانم نسرین ستوده تحت هیچ شرایطی جنبه قانونی ندارد و بایستی هرچه زودتر بدون قید و شرط آزاد شوند."
از این عضو کانون مدافعان حقوق بشر در خصوص تلاشهای این کانون و وکلای ایرانی جهت آزادی خانم ستوده میپرسیم، می گوید: "وظیفه کانون وکلای دادگستری مرکز و تمامی مدافعان حقوق بشر است که موضوع خانم ستوده را پیگری و هر چه زودتر شرایط آزادی وی را فراهم آروند. با وضعیتی که برای کانون وکلا فراهم شده است، این کانون جز ایجاد فشار از طریق انشتار بیانیه، نمی تواند اقدامی انجام دهد."
واکنش وکلای دادگستری در ایران به بازداشت همکارشان نسرین ستوده، تنها به گفتههای آقای سیف زاده و دادخواه، خلاصه نشد. چند روز پیش شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل به همراه سازمان عفو بين‌الملل، ديده‌بان حقوق بشر، کميسيون بين‌المللی قضات، فدراسيون بين‌المللی حقوق بشر، ليگ ايرانی دفاع ازحقوق بشر، اتحاديه بين‌المللی وکلا، سازمان جهانی عليه شکنجه و کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران نیز طی بیانیهای نسبت به ادامه بازداشت بدون اتهام و يا محاکمه نسرين ستوده در ايران اعتراض کردند.
کديور: نتوانستند خامنه‌ای را متقاعد کنند تحت نظارت خبرگان باشد
يک عضو مجلس خبرگان رهبری که پيش از اين مدير حوزه علميه قم هم بوده است، يعنی آيت‌الله هاشم حسينی بوشهری، به تازگی در گفت‌وگو با يکی از شبکه‌های تلويزيون ايران از آيت‌الله هاشمی رفسنجانی خواسته است تا به آن چه «ادعاهای محسن کديور» می‌خواند، پاسخ دهد و بيش از اين سکوت نکند.
محسن کديور، روحانی دارای اجازه اجتهاد از آيت‌الله منتظری و نيز دارای درجه دکتری در فلسفه و حکمت اسلامی و استاد پيشين تربيت مدرس، که اينک ساکن آمريکاست، شهريورماه چند روز پيش از برگزاری اجلاس خبرگان در نامه‌ای سرگشاده به رئيس مجلس خبرگان رهبری نوشته بود: اگر خبرگان به وظيفه قانونی خود عمل نکنند، هر شهروندی می‌تواند از رهبری بازخواست کند.
محسن کديور در آن نامه مواردی را به عنوان تخلفات اخلاقی، حقوقی و کيفری رهبر جمهوری اسلامی برشمرده و استيضاح آيت‌الله خامنه‌ای را حق شرعی و اخلاقی خود به عنوان يک شهروند دانسته بود.
آقای کديور! شما در نامه خودتان به آيت‌الله هاشمی رفسنجانی يا همان نامه استيضاح رهبر جمهوری اسلامی خودتان را هنوز پای‌بند اهداف انقلاب اسلامی دانسته‌ايد. اگر چه می‌گوييد که ولايت مطلقه سياسی را نپذيرفته‌ايد و نمی‌پذيريد. اما آيت‌الله هاشم حسينی بوشهری، عضو مجلس خبرگان رهبری، هم از آيت‌الله هاشمی رفسنجانی می‌خواهد که پاسخ شما را بدهد. شما کليت نظام را زير سوال برده‌ايد، در حالی که به اهداف نظام اسلامی هم پای‌بند هستيد؟
آن چه که در نامه من به رئيس مجلس خبرگان رهبری به چالش کشيده شده، استبداد دينی است. اگر کسی استبداد دينی را معادل نظام ولايت مطلقه فقيه جمهوری اسلامی می‌داند، بله من آن را به چالش کشيده‌ام و معتقد هستم که قانون اساسی جمهوری اسلامی امکان قرائت دموکراتيکی ازش وجود دارد و من آن را در اين نامه نشان داده‌ام و بر اساس همين قانون اساسی اثبات کرده‌ام که رهبر جمهوری اسلامی در اين ۲۲ سال ديکتاتوری کرده و به شکل نهادينه بسياری از اصول قانون اساسی را نقض کرده است.
استدلال‌های شما در اين نامه برای اين که رهبر جمهوری اسلامی در اين مدت رو به استبداد آورده چيست؟
مهم‌ترين استدلالی که من در نامه کرده‌ام، قانون اساسی فصلی دارد به نام حقوق ملت. من تک‌تک اصول قانون اساسی را که دلالت بر به رسميت شناخته شدن حقوق ملت دارد بازخوانی کرده‌ام و نشان داده‌ام هيچ يک از اصولی که قانون اساسی به رسميت شناخته اجرا نمی‌شود. برای نمونه در قانون اساسی شکنجه ممنوع است. اقرار مبتنی بر شکنجه ممنوع شمرده شده. آزادی احزاب به رسميت شناخته شده است.
آزادی مطبوعات به عنوان رکن اصلی دموکراسی مورد قبول قرار گرفته. هيچ کدام از اينها در جامعه ما نشانی ازش نيست. پرسيده‌ام چه کسی مسئول نقض اين امور است؟ به علاوه در مورد انتخابات مهم‌ترين مسئله‌ای که بوده از شورای نگهبان که شش نفر عضو فقيه آن مشخصاً توسط رهبری منصوب می‌شوند و نظارت بر انتخابات را به عهده دارد و تفسير قانون اساسی را به عهده دارد و نسبت به مصوبات مجلس هم نظارت حقوقی و شرعی دارد، آن را هم مورد سئوال قرار داده‌ام و با اصول متعدد قانون اساسی نشان داده‌ام که مقام رهبری عملاً به انتخابات مهندسی‌شده رو آورده و به شکلی پيش رفته که با تفسيری که قانون اساسی آن را برنمی‌تابد، کلاً روح اين قانون اساسی را زير پا گذاشته و امروز با واقعيتی مواجه هستيم که به قول مرحوم آيت‌الله منتظری نه جمهوری است و نه اسلامی.
من اين «نه جمهوری است و نه اسلامی» را آمده‌ام در اين نامه مفصل تجزيه و تحليل و اثبات کرده‌ام که شرط اصلی زمامداری مطابق اين قانون اساسی عدالت است. اين عدالت نقض شده است. شرط دوم تدبير است. سوء تدبير نهادينه اتفاق افتاده و به علاوه در مقدمه قانون اساسی و اصول اوليه آن مکرراً گفته شده که استبداد نبايد ايجاد شود. انقلاب اسلامی برای نفی استبداد و ديکتاتوری بوده. من نشان داده‌ام نه تنها استبداد و ديکتاتوری از بين نرفته، بلکه در يک قالب دينی خودش را بازسازی کرده است.
شما نامه‌تان را استيضاح رهبری برشمرديد. به وسيله اين نامه خواستيد رهبری را استيضاح کنيد. يا از مجلس خبرگان خواستيد که رهبری را استيضاح کند. کدام يک؟ اگر شما خواستيد خودتان استيضاح کنيد، پس چرا برای آقای هاشمی و نمايندگان خبرگان نامه نوشتيد؟
اين نامه سرگشاده نوشته شده. من در مقدمه نامه توضيح داده‌ام که اگر مجلس خبرگان قرار بود به وظايف قانونی‌اش عمل کند، می‌بايست اين شيوه، شيوه‌ای که در اين نامه پيش گرفته شده، دنبال کند. يعنی به شکل مودبانه مقام رهبری را به مجلس خبرگان فرابخواند و سوال‌هايی که امروز در کوچه و بازار از زبان مردم مطرح است، با ايشان در ميان بگذارد و ايشان هم قانوناً موظف به پاسخ‌گويی است.
يکی از وظايفی که در اين قانون اساسی به رسميت شناخته شده، نظارت بر رهبری است. اين نظارت فقط بر بقای شرايط نيست. نظارت بر عملکرد هم هست. و آنجا در مقدمه نامه نشان داده‌ام که مجلس خبرگان قطعاً به وظيفه نظارتی خودش عمل نکرده. تجزيه کردم در حوزه نظامی، حوزه سياسی، حوزه اقتصادی، در نهادهای تحت امر رهبری، در دفتر رهبری نسبت به شخص رهبری. و آنجا از خود آقای هاشمی رفسنجانی کد آورده‌ام و از بقيه اعضا مثل آقای جنتی، مثل آقای يزدی، مثل آقای مقتدايی از مواردی که به شکل قطره‌چکانی منتشر شده، نشان داده‌ام که خود اينها هم مدعی هستند چنين نظارتی توسط مقام رهبری به رسميت شناخته نشده است. يعنی ايشان اجازه نظارت بر نهادهای تحت امر خودش را بدون اجازه دفترش نداده است. اينها را آورده‌ام. چه بايد می‌کردم؟ آمده‌ام به شکل سرگشاده اين نامه را منتشر کرده‌ام از يک سو و از سوی ديگر کم‌کاری مجلس خبرگان را به آنها تذکر داده‌ام.
در نامه شما اين انتقاد به مجلس خبرگان آمده که منصوبان رهبری ناظر عملکرد او شده‌اند. اگر در قانون اساسی اين گونه است، پس اشکال جای ديگری است.
قانون اساسی ذکر کرده که خبرگان نمايندگان ملت هستند، توسط مردم انتخاب می‌شوند. هيچ شرطی هم برای خبرگان در قانون اساسی پيش‌بينی نشده. اين که آنها فقيه باشند يا نه. مرد باشند يا نباشند. شيعه باشند يا نباشند. هيچ کدام از اينها در قانون اساسی نيست. عرض بنده اين است که به جای اين که يک مجلس خبرگان مستقل از رهبری داشته باشيم که ناظر بر رهبر باشند و ناصب و عزل‌کننده و نظارت‌کننده بر رهبر باشند، الان با يک مجلس دست‌نشانده و تشريفاتی مواجه هستيم.
هر کسی که احتمال داشته فرد مستقلی بوده باشد، کلاً اجازه ورود به مجلس به او داده نشده. طوری شده که الان تنها يک نفر آيت‌الله دستغيب شيرازی انتقاداتی مطرح می‌کند. آقای هاشمی رفسنجانی هم که وسط قرار گرفته در عين اين که در نماز جمعه‌اش نکاتی را به نفع مردم مطرح کرد، حداقل در سطح رياست مجلس خبرگان با ستمکاری‌های رژيم همراهی نکرده. اما اين که توانسته باشد آنجا کاری کند، نه. متاسفانه ايشان هم کاری نکرده. لذا قابل پيش‌بينی است که اين روندی که دارد پيش می‌رود به هيچ وجه به سمت و سوی صلاح کشور نيست.
شما انتظار چه نتيجه‌ای را از نامه‌ای که به آقای هاشمی رفسنجانی نوشته‌ايد داريد؟ اگر بنا بر شرايط موجود مجلس خبرگان اين گونه است که شما می‌گوييد منصوب رهبری است و نظارت نمی‌کند، پس چه توقعی داريد؟
توقع اين است که وقتی اين نامه نوشته می‌شود کم‌کاری مجلس خبرگان به مردم که صاحبان اصلی کشورند، تذکر داده می‌شود. ما راهی جز اين نداريم که با عمومی کردن انتقادات و معقول کردن و حقوقی کردن انتقادات به سطح آگاهی‌های عمومی ارتقا ببخشيم و کاری کنيم که مسئولان را مجبور به پاسخ‌گويی کنيم. همين اظهار نظری که آقای حسينی بوشهری کرده، نشان‌دهنده اين است که اين سئوالات مثل آب در لانه مورچگان افتاده. مجبورشان کرده که بالاخره به دست و پا بيافتند و پاسخی تهيه کنند. بالاخره اين سئوالات وقتی مطرح شد، احتياج به پاسخ دارد.
مقام مادام‌العمر چگونه می‌تواند ديکتاتوری نباشد؟ مقامی که اختياراتش بی حد و حصر و مطلقه است و هيچ نظارت حقوق بشری نهادينه بر آن نمی‌شود، چگونه ممکن است به ديکتاتوری منجر نشود؟ کميسيون تحقيقی که همه اعضای آن منصوبين رهبری هستند چگونه ممکن است بتوانند نظارت منصفانه‌ای نسبت به عملکرد ايشان داشته باشند؟ سئوالات متعددی نزديک به صد سئوال در اين نامه مطرح شده. شصت اصل قانون اساسی نشان داده شده که نقض شده. اين موارد سئوالات جدی است که در ذهن بسياری از علمای حوزه، طلاب علوم دينی، دانشجويان حقوق مطرح بوده و متاسفانه هيچ پاسخ معقولی هم به او داده نشده. آينده نشان خواهد داد که اگر اين گونه نامه‌ها افزايش پيدا کند، اينها يک سند حقوقی عليه عملکرد جمهوری اسلامی است.
آقای هاشم حسينی بوشهری عضو مجلس خبرگان رهبری به سکوت آقای هاشمی رفسنجانی در برابر نامه شما انتقاد کرده و از رئيس مجلس خبرگان خواسته که چون نامه خطاب به ايشان بوده، آقای هاشمی بايد پاسخ نامه شما را بدهند. شما چه انتظاری داريد؟ آيا منتظر هستيد که آقای هاشمی جوابی بدهند يا منتظر پاسخی از مجلس خبرگان هستيد؟
من فکر نمی‌کنم نه آقای هاشمی امکان داشته باشد با وضعيتی که فعلاً درش قرار دارد، پاسخی بدهد. او در همان مصاحبه‌ای که من به آن استناد کرده‌ام، با زبان بی‌زبانی ذکر کرده که من کار خودم را کردم و کوشش کردم که نهادهای تحت امر رهبری را به نظارت بکشم و وارد بحث کنم، مخالفت شد از سوی رهبری. به نظر من اين مطلب فوق‌العاده مطلب مهمی است. البته انتظار من و انتظار...
ببخشيد، کجا آقای هاشمی گفته‌اند اين مطلب را؟
در نامه‌ای که من نوشتم، در پاورقی‌اش موارد را ذکر کردم. اين مطلب در ضمن يک مصاحبه است، با دبيرخانه مجلس خبرگان صورت گرفته و در مجله رسمی مجلس خبرگان هم چند سال پيش منتشر شده است. من اين را آورده‌ام و نشان داده‌ام که هاشمی رفسنجانی اين اقرار را کرده. نه تنها ايشان، افراد ديگر هم. مشخص است که بحث نظارت در مجلس خبرگان مطرح شده، اما اينها نتوانستند آقای خامنه‌ای را متقاعد کنند که تحت نظارت مجلس خبرگان قرار بگيرد. ايشان گفته که هر وقت خواستيد نظارت کنيد از دفتر من اجازه بگيريد و آنها اطلاعات لازم را به شما خواهند داد.
محسن کديور، روحانی دارای اجازه اجتهاد از آيت‌الله منتظری و نيز دارای درجه دکتری در فلسفه و حکمت اسلامی و استاد پيشين تربيت مدرس، که اينک ساکن آمريکاست، شهريورماه چند روز پيش از برگزاری اجلاس خبرگان در نامه‌ای سرگشاده به رئيس مجلس خبرگان رهبری نوشته بود: اگر خبرگان به وظيفه قانونی خود عمل نکنند، هر شهروندی می‌تواند از رهبری بازخواست کند.
محسن کديور در آن نامه مواردی را به عنوان تخلفات اخلاقی، حقوقی و کيفری رهبر جمهوری اسلامی برشمرده و استيضاح آيت‌الله خامنه‌ای را حق شرعی و اخلاقی خود به عنوان يک شهروند دانسته بود.
آقای کديور! شما در نامه خودتان به آيت‌الله هاشمی رفسنجانی يا همان نامه استيضاح رهبر جمهوری اسلامی خودتان را هنوز پای‌بند اهداف انقلاب اسلامی دانسته‌ايد. اگر چه می‌گوييد که ولايت مطلقه سياسی را نپذيرفته‌ايد و نمی‌پذيريد. اما آيت‌الله هاشم حسينی بوشهری، عضو مجلس خبرگان رهبری، هم از آيت‌الله هاشمی رفسنجانی می‌خواهد که پاسخ شما را بدهد. شما کليت نظام را زير سوال برده‌ايد، در حالی که به اهداف نظام اسلامی هم پای‌بند هستيد؟
آن چه که در نامه من به رئيس مجلس خبرگان رهبری به چالش کشيده شده، استبداد دينی است. اگر کسی استبداد دينی را معادل نظام ولايت مطلقه فقيه جمهوری اسلامی می‌داند، بله من آن را به چالش کشيده‌ام و معتقد هستم که قانون اساسی جمهوری اسلامی امکان قرائت دموکراتيکی ازش وجود دارد و من آن را در اين نامه نشان داده‌ام و بر اساس همين قانون اساسی اثبات کرده‌ام که رهبر جمهوری اسلامی در اين ۲۲ سال ديکتاتوری کرده و به شکل نهادينه بسياری از اصول قانون اساسی را نقض کرده است.
استدلال‌های شما در اين نامه برای اين که رهبر جمهوری اسلامی در اين مدت رو به استبداد آورده چيست؟
مهم‌ترين استدلالی که من در نامه کرده‌ام، قانون اساسی فصلی دارد به نام حقوق ملت. من تک‌تک اصول قانون اساسی را که دلالت بر به رسميت شناخته شدن حقوق ملت دارد بازخوانی کرده‌ام و نشان داده‌ام هيچ يک از اصولی که قانون اساسی به رسميت شناخته اجرا نمی‌شود. برای نمونه در قانون اساسی شکنجه ممنوع است. اقرار مبتنی بر شکنجه ممنوع شمرده شده. آزادی احزاب به رسميت شناخته شده است.
آزادی مطبوعات به عنوان رکن اصلی دموکراسی مورد قبول قرار گرفته. هيچ کدام از اينها در جامعه ما نشانی ازش نيست. پرسيده‌ام چه کسی مسئول نقض اين امور است؟ به علاوه در مورد انتخابات مهم‌ترين مسئله‌ای که بوده از شورای نگهبان که شش نفر عضو فقيه آن مشخصاً توسط رهبری منصوب می‌شوند و نظارت بر انتخابات را به عهده دارد و تفسير قانون اساسی را به عهده دارد و نسبت به مصوبات مجلس هم نظارت حقوقی و شرعی دارد، آن را هم مورد سئوال قرار داده‌ام و با اصول متعدد قانون اساسی نشان داده‌ام که مقام رهبری عملاً به انتخابات مهندسی‌شده رو آورده و به شکلی پيش رفته که با تفسيری که قانون اساسی آن را برنمی‌تابد، کلاً روح اين قانون اساسی را زير پا گذاشته و امروز با واقعيتی مواجه هستيم که به قول مرحوم آيت‌الله منتظری نه جمهوری است و نه اسلامی.
من اين «نه جمهوری است و نه اسلامی» را آمده‌ام در اين نامه مفصل تجزيه و تحليل و اثبات کرده‌ام که شرط اصلی زمامداری مطابق اين قانون اساسی عدالت است. اين عدالت نقض شده است. شرط دوم تدبير است. سوء تدبير نهادينه اتفاق افتاده و به علاوه در مقدمه قانون اساسی و اصول اوليه آن مکرراً گفته شده که استبداد نبايد ايجاد شود. انقلاب اسلامی برای نفی استبداد و ديکتاتوری بوده. من نشان داده‌ام نه تنها استبداد و ديکتاتوری از بين نرفته، بلکه در يک قالب دينی خودش را بازسازی کرده است.
شما نامه‌تان را استيضاح رهبری برشمرديد. به وسيله اين نامه خواستيد رهبری را استيضاح کنيد. يا از مجلس خبرگان خواستيد که رهبری را استيضاح کند. کدام يک؟ اگر شما خواستيد خودتان استيضاح کنيد، پس چرا برای آقای هاشمی و نمايندگان خبرگان نامه نوشتيد؟
اين نامه سرگشاده نوشته شده. من در مقدمه نامه توضيح داده‌ام که اگر مجلس خبرگان قرار بود به وظايف قانونی‌اش عمل کند، می‌بايست اين شيوه، شيوه‌ای که در اين نامه پيش گرفته شده، دنبال کند. يعنی به شکل مودبانه مقام رهبری را به مجلس خبرگان فرابخواند و سوال‌هايی که امروز در کوچه و بازار از زبان مردم مطرح است، با ايشان در ميان بگذارد و ايشان هم قانوناً موظف به پاسخ‌گويی است.
يکی از وظايفی که در اين قانون اساسی به رسميت شناخته شده، نظارت بر رهبری است. اين نظارت فقط بر بقای شرايط نيست. نظارت بر عملکرد هم هست. و آنجا در مقدمه نامه نشان داده‌ام که مجلس خبرگان قطعاً به وظيفه نظارتی خودش عمل نکرده. تجزيه کردم در حوزه نظامی، حوزه سياسی، حوزه اقتصادی، در نهادهای تحت امر رهبری، در دفتر رهبری نسبت به شخص رهبری. و آنجا از خود آقای هاشمی رفسنجانی کد آورده‌ام و از بقيه اعضا مثل آقای جنتی، مثل آقای يزدی، مثل آقای مقتدايی از مواردی که به شکل قطره‌چکانی منتشر شده، نشان داده‌ام که خود اينها هم مدعی هستند چنين نظارتی توسط مقام رهبری به رسميت شناخته نشده است. يعنی ايشان اجازه نظارت بر نهادهای تحت امر خودش را بدون اجازه دفترش نداده است. اينها را آورده‌ام. چه بايد می‌کردم؟ آمده‌ام به شکل سرگشاده اين نامه را منتشر کرده‌ام از يک سو و از سوی ديگر کم‌کاری مجلس خبرگان را به آنها تذکر داده‌ام.
در نامه شما اين انتقاد به مجلس خبرگان آمده که منصوبان رهبری ناظر عملکرد او شده‌اند. اگر در قانون اساسی اين گونه است، پس اشکال جای ديگری است.
قانون اساسی ذکر کرده که خبرگان نمايندگان ملت هستند، توسط مردم انتخاب می‌شوند. هيچ شرطی هم برای خبرگان در قانون اساسی پيش‌بينی نشده. اين که آنها فقيه باشند يا نه. مرد باشند يا نباشند. شيعه باشند يا نباشند. هيچ کدام از اينها در قانون اساسی نيست. عرض بنده اين است که به جای اين که يک مجلس خبرگان مستقل از رهبری داشته باشيم که ناظر بر رهبر باشند و ناصب و عزل‌کننده و نظارت‌کننده بر رهبر باشند، الان با يک مجلس دست‌نشانده و تشريفاتی مواجه هستيم.
هر کسی که احتمال داشته فرد مستقلی بوده باشد، کلاً اجازه ورود به مجلس به او داده نشده. طوری شده که الان تنها يک نفر آيت‌الله دستغيب شيرازی انتقاداتی مطرح می‌کند. آقای هاشمی رفسنجانی هم که وسط قرار گرفته در عين اين که در نماز جمعه‌اش نکاتی را به نفع مردم مطرح کرد، حداقل در سطح رياست مجلس خبرگان با ستمکاری‌های رژيم همراهی نکرده. اما اين که توانسته باشد آنجا کاری کند، نه. متاسفانه ايشان هم کاری نکرده. لذا قابل پيش‌بينی است که اين روندی که دارد پيش می‌رود به هيچ وجه به سمت و سوی صلاح کشور نيست.
شما انتظار چه نتيجه‌ای را از نامه‌ای که به آقای هاشمی رفسنجانی نوشته‌ايد داريد؟ اگر بنا بر شرايط موجود مجلس خبرگان اين گونه است که شما می‌گوييد منصوب رهبری است و نظارت نمی‌کند، پس چه توقعی داريد؟
توقع اين است که وقتی اين نامه نوشته می‌شود کم‌کاری مجلس خبرگان به مردم که صاحبان اصلی کشورند، تذکر داده می‌شود. ما راهی جز اين نداريم که با عمومی کردن انتقادات و معقول کردن و حقوقی کردن انتقادات به سطح آگاهی‌های عمومی ارتقا ببخشيم و کاری کنيم که مسئولان را مجبور به پاسخ‌گويی کنيم. همين اظهار نظری که آقای حسينی بوشهری کرده، نشان‌دهنده اين است که اين سئوالات مثل آب در لانه مورچگان افتاده. مجبورشان کرده که بالاخره به دست و پا بيافتند و پاسخی تهيه کنند. بالاخره اين سئوالات وقتی مطرح شد، احتياج به پاسخ دارد.
مقام مادام‌العمر چگونه می‌تواند ديکتاتوری نباشد؟ مقامی که اختياراتش بی حد و حصر و مطلقه است و هيچ نظارت حقوق بشری نهادينه بر آن نمی‌شود، چگونه ممکن است به ديکتاتوری منجر نشود؟ کميسيون تحقيقی که همه اعضای آن منصوبين رهبری هستند چگونه ممکن است بتوانند نظارت منصفانه‌ای نسبت به عملکرد ايشان داشته باشند؟ سئوالات متعددی نزديک به صد سئوال در اين نامه مطرح شده. شصت اصل قانون اساسی نشان داده شده که نقض شده. اين موارد سئوالات جدی است که در ذهن بسياری از علمای حوزه، طلاب علوم دينی، دانشجويان حقوق مطرح بوده و متاسفانه هيچ پاسخ معقولی هم به او داده نشده. آينده نشان خواهد داد که اگر اين گونه نامه‌ها افزايش پيدا کند، اينها يک سند حقوقی عليه عملکرد جمهوری اسلامی است.
آقای هاشم حسينی بوشهری عضو مجلس خبرگان رهبری به سکوت آقای هاشمی رفسنجانی در برابر نامه شما انتقاد کرده و از رئيس مجلس خبرگان خواسته که چون نامه خطاب به ايشان بوده، آقای هاشمی بايد پاسخ نامه شما را بدهند. شما چه انتظاری داريد؟ آيا منتظر هستيد که آقای هاشمی جوابی بدهند يا منتظر پاسخی از مجلس خبرگان هستيد؟
من فکر نمی‌کنم نه آقای هاشمی امکان داشته باشد با وضعيتی که فعلاً درش قرار دارد، پاسخی بدهد. او در همان مصاحبه‌ای که من به آن استناد کرده‌ام، با زبان بی‌زبانی ذکر کرده که من کار خودم را کردم و کوشش کردم که نهادهای تحت امر رهبری را به نظارت بکشم و وارد بحث کنم، مخالفت شد از سوی رهبری. به نظر من اين مطلب فوق‌العاده مطلب مهمی است. البته انتظار من و انتظار...
ببخشيد، کجا آقای هاشمی گفته‌اند اين مطلب را؟
در نامه‌ای که من نوشتم، در پاورقی‌اش موارد را ذکر کردم. اين مطلب در ضمن يک مصاحبه است، با دبيرخانه مجلس خبرگان صورت گرفته و در مجله رسمی مجلس خبرگان هم چند سال پيش منتشر شده است. من اين را آورده‌ام و نشان داده‌ام که هاشمی رفسنجانی اين اقرار را کرده. نه تنها ايشان، افراد ديگر هم. مشخص است که بحث نظارت در مجلس خبرگان مطرح شده، اما اينها نتوانستند آقای خامنه‌ای را متقاعد کنند که تحت نظارت مجلس خبرگان قرار بگيرد. ايشان گفته که هر وقت خواستيد نظارت کنيد از دفتر من اجازه بگيريد و آنها اطلاعات لازم را به شما خواهند داد.
پيش بينی مهدی بازرگان از آينده جمهوری اسلامی
پانزدهم مهر ماه مصادف است با نطق نيمه تمام و جنجالی مهدی بازرگان دبير کل نهضت آزادی ايران در ۱۵ مهر ۱۳۶۰ در مجلس شورای اسلامی.
در ۱۵ مهر ۱۳۶۰ مهدی بازرگان به عنوان اولين ناطق پيش از دستور در مجلس طی نطقی خواهان خويشتنداری حکومت و سازمان مجاهدين خلق در درگيری های دو طرفه آنها شد.
نطق بازرگان در اوج درگيری های خيابانی مجادهين خلق و حکومت
نطق مهدی بازرگان در اوج درگيری های مسلحانه نيروهای سازمان مجاهدين خلق و نيروهای حکومتی در خيابان های تهران انجام شد . دامنه اين درگيری ها که از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ شروع شده بود در ماه های بعد افزايش يافت و جمهوری اسلامی سازمان مجاهدين خلق را به عنوان مسوول ترور شماری از مقامات و مسولين ارشد خود نظير آِيت الله بهشتی ، محمد علی رجايی ، محمد جواد باهنر می دانست.
در پی شعله ور شدن مجدد اين درگيری ها در روز ۵ مهر(۱) و درگيری های خيابانی اين روز ، حکومت برخوردهای تند تر و اعدام تعداد بيشتری از نيروهای مجاهدين خلق را در دستور کار خود قرار داد.
دعوت بازرگان از حکومت برای خويشتنداری و ملاطفت در برابر بازداشت شدگان
در چنين فضايی مهدی بازرگان تلاش کرد در نطق خود حکومت را به نرمش و خويشتنداری و ملاطفت دعوت کند . اما در حالی که طرفداران حکومت پس از استعفای مهدی بازرگان از نخست وزيری دولت موقت در آبان ۱۳۵۸ نسبت به وی و ساير اعضای نهضت آزادی موضع منفی و انتقادی پيدا کرده بودند ، نطق وی با اعتراض وشعار مرگ بر بازرگان برخی از نمايندگان طرفدار حکومت روبرو شد.
حمله به بازرگان به روايت هاشمی رفسنجانی
اکبرهاشمی رفسنجانی که در آن روز رييس مجلس و مدير جلسه بوده اين واقعه را چنين تعريف کرده است :«جلسه علنی داشتيم، مهندس مهدی بازرگان اولين سخنران قبل از دستور بود. در قسمتی از اظهاراتش ضمن اظهار تأسف از شهيد شدن پاسداران و شخصيت ها به دست تروريست ها، از اعدام ها و سخت گيری های دادگاه های انقلاب هم انتقاد داشت و آمريکايی بودن تروريست ها را مردود دانست. اظهارات ايشان مورد اعتراض شديد جمعی از نمايندگان قرار گرفت، مجلس را متشنج و ترک کردند و به ايشان اعتراض نمودند...کسی از ايشان دفاع نکرد، دوستانش هم وحشت کرده بودند، مجلس را به عنوان تنفس تعطيل کردم. جمعيتی از مردم و بازاريان که جريان مجلس را از راديو شنيده بودند به عنوان اعتراض به اظهارات آقای بازرگان، مقابل مجلس آمدند و شعارهای تندی عليه ايشان، ليبرال ها، بنی صدر، آمريکا و منافقان می دادند.»(۲)
روايت علی اکبر معين فر از فشارها بر بازرگان
پس از اين جلسه فشار در درون مجلس بر مهدی بازرگان و همفکرانش تشديد شد . علی اکبر معين فر از اعضای نهضت آزادی در مجلس اول ، فضای اعمال فشار بر اعضای نهضت آزادی و همفکران مهدی بازرگان در آن روزها را چنين شرح می دهد: «در ميان فحش پاسدارها و محافظين وارد مجلس می شديم . من و مهندس هاشم صباغيان که با هم می رفتيم . کار تا کتک زدن پشت تربيون پيش رفت ولی مهندس بازرگان با آن روحيه خاص و تواضع که داشت شرايط سخت تری بود.»(۳)
يادداشت های محمد خاتمی عليه بازرگان
از سوی ديگر سيد محمد خاتمی، از نمايندگان دوره اول مجلس شورای اسلامی و نماينده آِيت الله خمينی و سرپرست روزنامه کيهان نيزدر واکنش به نطق مهدی بازرگان، طی سه سرمقاله در اين روزنامه در ۱۶، ۱۸ و ۱۹ مهرماه همان سال بشدت به انتقاد از نطق و مواضع مهدی بازرگان پرداخت .(۴)
هشدار بازرگان نسبت به خطر بازگشت ديکتاتوری و استبداد
با اين وجود مهدی بازرگان عليرغم فشارهای موجود به مشی انتقادی خود ادامه داد . در ۲۰ مرداد ۱۳۶۲ و در آستانه برگزاری انتخابات مجلس دوم ، وی بار ديگر طی نطقی بر انتقادات خود از رفتارهای حاکميت پای فشرد و نسبت به خطرظهور استبداد در کشور از طريق برگزاری انتخابات غير آزاد هشدار داد و گفت : «اگر ما مجلس آزاد مستقلی نداشته باشيم دير يا زود جمهوری اسلامی مانند سلف خود مشروطيت سلطنتی با حفظ صورت و عنوان، تبديل به نوعی استبداد و نظام طاقوتی متکی به استيلای خارجی خواهد شد . هميشه و در همه جای دنيا ، استبداد از روزی شروع شده که يک شاه ، يک خاندان ، يک طبقه و حتی يک مکتب خواسته است ولو باحسن نيت و به قصد خدمت خود را يگانه مالک ، يگانه مسوول و يگانه مامور بر ديگران تلقی نموده و وقعی به رای مردم ننهد.» (۵)
پايان مجلس اول و رد صلاحيت نامزدهای نهضت آزادی
اين نطق که پيش از انتخابات مجلس دوم و رد صلاحيت های گسترده منتقدان حکومت انجام شد با حمله فيزيکی نمايندگان طرفدار دولت به مهدی بازرگان نيمه تمام ماند و مدتی بعد با پايان يافتن دوره اول مجلس ، تمامی نامزدهای وابسته به نهضت آزادی رد صلاحيت شده و حکومت مانع شرکت آنها در انتخابات بعدی شد.
بازرگان نيز تا پايان عمر خود در تمام دوره‌های انتخابات رياست جمهوری و مجلس ثبت نام کرد اما پس از دوره اول مجلس همواره از سوی حاکميت رد صلاحيت می‌شد.
رد صلاحيت او در انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۶۴ برای رقابت با حجت الاسلام خامنه‌ای منجر به آن شد که برخی مراجع از جمله سيد محمدکاظم شريعتمداری، سيد شهاب‌الدين مرعشی نجفی و محمدصادق روحانی انتخابات را تحريم کنند . همچنين در نتيجه فشارهای مختلف و بازداشت مکرر اعضای نهضت آزادی ايران، فعاليت‌های نهضت آزادی که وی يکی از موسسان آن بود نيز تا حدود زيادی محدود گرديد. نهضت آزادی در دوران جنگ ايران و عراق، مخالفت خود را با ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر اعلام کرد که اين امر بر فشارها افزود
درگذشت بازرگان در دی ماه ۱۳۷۳
سرانجام بازرگان در ۳۰ دی ۱۳۷۳ درضمن سفر درمانی، در ژنو درگذشت و بعد از انتقال پيکر او به تهران و تشييع از مقابل حسينيه ارشاد، در قم دفن شد.
يادداشت ها : ۱- برای اطلاعات بيشتر درباره نگاه سازمان مجاهدين خلق به تحولات اين دوره می توانيد رجوع کنيد به
www.mojahedin.org
همچنين برای مشاهده ديدگاه های جمهوری اسلامی در باره تحولات اين مقطع می توانيد رجوع کنيد به خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی ، خاطرات ۱۳۶۰ ، در سايت هاشمی رفسنجانی به آدرس
www.hashemirafsanjani.ir
۲- سايت اکبرهاشمی رفسنجانی به آدرس
www.hashemirafsanjani.ir
۳- برای مشاهده و شنيدن سخنان علی اکبر معين فر رجوع کنيد به مستند ويژه بزرگداشت مهدی بازرگان در سايت يو تيوب تحت عنوان
In Memory of Mehdi Bazargan; Naghshi b Yaad
۴- روزنامه کيهان ، روزهای ۱۶-۱۸ مهر ۱۳۶۰
۵- برای مشاهده و شنيدن نطق مهدی بازرگان در ۲۰ مرداد ۱۳۶۲ در مجلس اول می توانيد رجوع کنيد به مستند ويژه بزرگداشت مهدی بازرگان در سايت يو تيوب تحت عنوان:
In Remembrance of Late Mehdi Bazargan Part 2
در ۱۵ مهر ۱۳۶۰ مهدی بازرگان به عنوان اولين ناطق پيش از دستور در مجلس طی نطقی خواهان خويشتنداری حکومت و سازمان مجاهدين خلق در درگيری های دو طرفه آنها شد.
نطق بازرگان در اوج درگيری های خيابانی مجادهين خلق و حکومت
نطق مهدی بازرگان در اوج درگيری های مسلحانه نيروهای سازمان مجاهدين خلق و نيروهای حکومتی در خيابان های تهران انجام شد . دامنه اين درگيری ها که از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ شروع شده بود در ماه های بعد افزايش يافت و جمهوری اسلامی سازمان مجاهدين خلق را به عنوان مسوول ترور شماری از مقامات و مسولين ارشد خود نظير آِيت الله بهشتی ، محمد علی رجايی ، محمد جواد باهنر می دانست.
در پی شعله ور شدن مجدد اين درگيری ها در روز ۵ مهر(۱) و درگيری های خيابانی اين روز ، حکومت برخوردهای تند تر و اعدام تعداد بيشتری از نيروهای مجاهدين خلق را در دستور کار خود قرار داد.
دعوت بازرگان از حکومت برای خويشتنداری و ملاطفت در برابر بازداشت شدگان
در چنين فضايی مهدی بازرگان تلاش کرد در نطق خود حکومت را به نرمش و خويشتنداری و ملاطفت دعوت کند . اما در حالی که طرفداران حکومت پس از استعفای مهدی بازرگان از نخست وزيری دولت موقت در آبان ۱۳۵۸ نسبت به وی و ساير اعضای نهضت آزادی موضع منفی و انتقادی پيدا کرده بودند ، نطق وی با اعتراض وشعار مرگ بر بازرگان برخی از نمايندگان طرفدار حکومت روبرو شد.
حمله به بازرگان به روايت هاشمی رفسنجانی
اکبرهاشمی رفسنجانی که در آن روز رييس مجلس و مدير جلسه بوده اين واقعه را چنين تعريف کرده است :«جلسه علنی داشتيم، مهندس مهدی بازرگان اولين سخنران قبل از دستور بود. در قسمتی از اظهاراتش ضمن اظهار تأسف از شهيد شدن پاسداران و شخصيت ها به دست تروريست ها، از اعدام ها و سخت گيری های دادگاه های انقلاب هم انتقاد داشت و آمريکايی بودن تروريست ها را مردود دانست. اظهارات ايشان مورد اعتراض شديد جمعی از نمايندگان قرار گرفت، مجلس را متشنج و ترک کردند و به ايشان اعتراض نمودند...کسی از ايشان دفاع نکرد، دوستانش هم وحشت کرده بودند، مجلس را به عنوان تنفس تعطيل کردم. جمعيتی از مردم و بازاريان که جريان مجلس را از راديو شنيده بودند به عنوان اعتراض به اظهارات آقای بازرگان، مقابل مجلس آمدند و شعارهای تندی عليه ايشان، ليبرال ها، بنی صدر، آمريکا و منافقان می دادند.»(۲)
روايت علی اکبر معين فر از فشارها بر بازرگان
پس از اين جلسه فشار در درون مجلس بر مهدی بازرگان و همفکرانش تشديد شد . علی اکبر معين فر از اعضای نهضت آزادی در مجلس اول ، فضای اعمال فشار بر اعضای نهضت آزادی و همفکران مهدی بازرگان در آن روزها را چنين شرح می دهد: «در ميان فحش پاسدارها و محافظين وارد مجلس می شديم . من و مهندس هاشم صباغيان که با هم می رفتيم . کار تا کتک زدن پشت تربيون پيش رفت ولی مهندس بازرگان با آن روحيه خاص و تواضع که داشت شرايط سخت تری بود.»(۳)
يادداشت های محمد خاتمی عليه بازرگان
از سوی ديگر سيد محمد خاتمی، از نمايندگان دوره اول مجلس شورای اسلامی و نماينده آِيت الله خمينی و سرپرست روزنامه کيهان نيزدر واکنش به نطق مهدی بازرگان، طی سه سرمقاله در اين روزنامه در ۱۶، ۱۸ و ۱۹ مهرماه همان سال بشدت به انتقاد از نطق و مواضع مهدی بازرگان پرداخت .(۴)
هشدار بازرگان نسبت به خطر بازگشت ديکتاتوری و استبداد
با اين وجود مهدی بازرگان عليرغم فشارهای موجود به مشی انتقادی خود ادامه داد . در ۲۰ مرداد ۱۳۶۲ و در آستانه برگزاری انتخابات مجلس دوم ، وی بار ديگر طی نطقی بر انتقادات خود از رفتارهای حاکميت پای فشرد و نسبت به خطرظهور استبداد در کشور از طريق برگزاری انتخابات غير آزاد هشدار داد و گفت : «اگر ما مجلس آزاد مستقلی نداشته باشيم دير يا زود جمهوری اسلامی مانند سلف خود مشروطيت سلطنتی با حفظ صورت و عنوان، تبديل به نوعی استبداد و نظام طاقوتی متکی به استيلای خارجی خواهد شد . هميشه و در همه جای دنيا ، استبداد از روزی شروع شده که يک شاه ، يک خاندان ، يک طبقه و حتی يک مکتب خواسته است ولو باحسن نيت و به قصد خدمت خود را يگانه مالک ، يگانه مسوول و يگانه مامور بر ديگران تلقی نموده و وقعی به رای مردم ننهد.» (۵)
پايان مجلس اول و رد صلاحيت نامزدهای نهضت آزادی
اين نطق که پيش از انتخابات مجلس دوم و رد صلاحيت های گسترده منتقدان حکومت انجام شد با حمله فيزيکی نمايندگان طرفدار دولت به مهدی بازرگان نيمه تمام ماند و مدتی بعد با پايان يافتن دوره اول مجلس ، تمامی نامزدهای وابسته به نهضت آزادی رد صلاحيت شده و حکومت مانع شرکت آنها در انتخابات بعدی شد.
بازرگان نيز تا پايان عمر خود در تمام دوره‌های انتخابات رياست جمهوری و مجلس ثبت نام کرد اما پس از دوره اول مجلس همواره از سوی حاکميت رد صلاحيت می‌شد.
رد صلاحيت او در انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۶۴ برای رقابت با حجت الاسلام خامنه‌ای منجر به آن شد که برخی مراجع از جمله سيد محمدکاظم شريعتمداری، سيد شهاب‌الدين مرعشی نجفی و محمدصادق روحانی انتخابات را تحريم کنند . همچنين در نتيجه فشارهای مختلف و بازداشت مکرر اعضای نهضت آزادی ايران، فعاليت‌های نهضت آزادی که وی يکی از موسسان آن بود نيز تا حدود زيادی محدود گرديد. نهضت آزادی در دوران جنگ ايران و عراق، مخالفت خود را با ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر اعلام کرد که اين امر بر فشارها افزود
درگذشت بازرگان در دی ماه ۱۳۷۳
سرانجام بازرگان در ۳۰ دی ۱۳۷۳ درضمن سفر درمانی، در ژنو درگذشت و بعد از انتقال پيکر او به تهران و تشييع از مقابل حسينيه ارشاد، در قم دفن شد.
يادداشت ها : ۱- برای اطلاعات بيشتر درباره نگاه سازمان مجاهدين خلق به تحولات اين دوره می توانيد رجوع کنيد به
www.mojahedin.org
همچنين برای مشاهده ديدگاه های جمهوری اسلامی در باره تحولات اين مقطع می توانيد رجوع کنيد به خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی ، خاطرات ۱۳۶۰ ، در سايت هاشمی رفسنجانی به آدرس
www.hashemirafsanjani.ir
۲- سايت اکبرهاشمی رفسنجانی به آدرس
www.hashemirafsanjani.ir
۳- برای مشاهده و شنيدن سخنان علی اکبر معين فر رجوع کنيد به مستند ويژه بزرگداشت مهدی بازرگان در سايت يو تيوب تحت عنوان
In Memory of Mehdi Bazargan; Naghshi b Yaad
۴- روزنامه کيهان ، روزهای ۱۶-۱۸ مهر ۱۳۶۰
۵- برای مشاهده و شنيدن نطق مهدی بازرگان در ۲۰ مرداد ۱۳۶۲ در مجلس اول می توانيد رجوع کنيد به مستند ويژه بزرگداشت مهدی بازرگان در سايت يو تيوب تحت عنوان:
In Remembrance of Late Mehdi Bazargan Part 2
نامه سرگشاده یک زندانی محکوم به اعدام در زندان ارومیه
محمد امین آگوشی، معلم بازنشسته و زندانی محکوم اعدام در زندان ارومیه
بسم تعالیدبیر محترم حقوق بشر اسلامی جمهوری اسلامی ایران
باسلام
اینجانب محمدامین آگوشی معلم بازنشسته متأهل و دارای پنج فرزند با انتساب عنوان مجرمانه‌ی جاسوسی برای حکومت کردستان عراق توسط شعبه دوم دادگاه نظامی یک ارومیه، محارب محسوب و به اعدام محکوم شده‌ام.
با توجه به اینکه هیچگونه فعل مجرمانه‌ای مرتکب نشده و در جریان یک دادرسی غیرعادلانه حکمی از قبل صادر شده و در اثر همان دیدگاه القائی، مرجع محترم تجدیدنظر دیوان عالی کشور بدون التفات به حقیقت ماجرا و دفاعیات بنده و وکلایم، همان حکم را تأئید نموده است، لذا به ناچار مصدع اوقات شریف آن نهاد شده و جهت رفع ظلم و بی‌عدالتی، درخواست رسیدگی و مساعدت لازم را دارم .
متأسفانه بسیاری از عناوین مجرمانه به طور شفاف در قانون تعریف نشده و یکی از این موارد محاربه است در موارد ۱۸۳ الی ۱۸۸ ق.م.ا و قوانین متفرقه دیگر مثل قانون جرایم نیروهای مصلح مصوب ۱۳۸۲ بدون دقت در نوع ماهیت مصادیق و عنوان جرم، افعال گوناگونی را زیر عنوان محاربه آورده که مجازات آن اعدام است. اگر چه در تدوین قانونی تحت عنوان مجازات اسلامی، مستند و پایه عنوان مجرمانه محاربه را تفسیری از آیه‌ی شریفه ۳۳ سوره ی مائده قرار داده‌اند که آیت‌الله شاهرودی رئیس قبلی قوه‌ی قضائیه در مقاله‌ای با استناد به منابع معتبر فقهی و روایی و شرح و تفسیر مبسوط نهایتاً محارب را کسی می‌داند که بر روی مردم اسلحه بکشد.حتی مفسر بزرگ معاصر علامه طباطبایی نیز تاکید دارند که طبعاً و عادتاً محاربه شامل افرادی می‌شود که با اسلحه‌ی گرم اقدام به تهدید مردم می‌نمایند.
اینگونه است که قضات محترم صادر کننده‌ی حکم، سر درگم در میان این تفاسیر و تعابیر مختلف مبادرت به صدور احکام عجیب و متناقضی می‌کنند. شعبه‌ای از مرجع محترم قضائی آقای موسویان را محاکمه می‌کند که عضو ارشد تیم مذاکرات هسته‌ای ایران بوده و به اسرار و اسناد فوق سری هسته‌ای ایران دسترسی داشته است که گویا این اسناد را در اختیار دشمنان نظام قرار داده و اخیراً هم وزارت اطلاعات صراحتاً جاسوس بودن وی را محرز اعلام فرمود، نهایتاً به دوسال زندان محکوم می‌شود و شعبه‌ای دیگر از همین دستگاه قضائی، بنده را با همان اتهام جاسوسی آن هم برای حکومت اقلیم کردستان که همیشه یار و یاور ایران بوده و هست محاکمه و به اعدام محکوم می‌کند، در حالیکه عضو رسمی هیچ نهاد و ارگانی نبوده و به هیچ گونه اسناد و اسرار طبقه‌بندی شده‌ای دسترسی نداشته و هیچ گونه مسئولیت رسمی و وظیفه ای برای حفظ و نگهداری آنها نداشته‌ام .
بنده و آقای موسویان هر دو به یک اتهام و توسط یک دستگاه و در یک مملکت محاکمه شدیم ، قضات محترم صادر کننده‌ی رأی نیز هردو هنگام انشاء رأی به کتاب واحدی رجوع کرده‌اند ولی میان محکومیت ایشان با محکومیت بنده تفاوت از کجا تا کجا است؟
اینجانب ساکن شهرستان مرزی پیرانشهر واقع در شمال غرب کشور بوده و ۳۰ سال افتخار خدمت در آموزش و پرورش منطقه ی محروم و جنگ زده را داشته‌ام در این سالها تعداد بی‌شماری از فرزندان این خاک و بوم را پرورش داده و به عنوان آینده‌سازان این مملکت تحویل جامعه داده‌ام. براساس قانون و سیاست نظام و نظر مسئولین و مراجع محترم ذیربط، صلاحیت و لیاقت کافی و لازم برای تربیت و پرورش دانش آموزان را داشته‌ام که اجازه داده‌اند بیش از ۳۰ سال خدمت کنم.
منبع: تارنمای آژانس خبری موکریان
یک زندانی: فاطمه رهنما یا همان زندانی گمنام‌ِ بی‌پناهِ فراموش شده؛ نوشته‌ی مجتبی سمیع‌نژاد
مجتبی (مدیار) سمیع‌نژاد
اینکه از او به اندازه‌ی هم پرونده‌ی معروف‌اش، حمایت و پشتیبانی نشده است، جای سوال و اما دارد، آن هم در پرونده‌یی که تمام هوارداران «جنبش سبز» آن را سناریویی می‌دانستند برای ضربه زدن به رهبران جنبش سبز[۱]. سناریویی که به سرانجام نرسید، اما یک قربانی داشت؛ زنی ۴۸ ساله و مبتلا به سرطان سینه که با افسردگی شدید باید به حکم دادگاه ۱۰ سال را در زندان بماند.فاطمه رهنما این زن ۴۸ ساله است که بیشتر از آنکه یک زندانی باشد، یک قربانی بی‌پناه است که خواسته و ناخواسته وارد پرونده‌ای امنیتی در بعد ملی شده است. رهنما در هفتم مرداد ماه سال ۸۸ و در روزهای اولیه آغاز اعتراض‌های به نتایج انتخابات بازداشت و درگیر و وارد پرونده شاپور کاظمی[۲] برادر زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی می‌شود.
اولین بار الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس و از حامیان دولت احمدی‌نژاد است که در صحن علنی مجلس با هدف ضربه به موسوی و رهنورد و جنبش سبز در حالی که شاپور کاظمی در سلول‌های انفرادی و تحت بازجویی و تحقیقات قرار دارد، به اعتراف‌های وی اشاره کرده و از رابطه‌اش با «مشعوقه‌‌اش» در یک «خانه‌ی تیمی» سخن میگوید.[۳] این اتهامات و شرح این حکایت به فاصله‌ی اندکی بعد از این اظهارات در رسانه‌های حامی دولت و از جمله سایت «مرکز اسناد انقلاب اسلامی» منتشر می‌شود. اتهامات و موارد مطرح شده آن‌قدر بی‌اساس است که هر خواننده‌ای به راحتی از وجود یک سناریو با خبر می‌شوند:
«در تاریخ ۲۶/۳/۱۳۸۸ آقای شاپور کاظمی برادر خانم زهرا کاظمی مشهور به رهنورد همسر آقای میرحسین موسوی که دارای تابعیت دوگانه ایالات متحده آمریکا است در هنگام شرکت در اغتشاشات و آتش زدن هفت دستگاه موتور سیکلت در میدان ونک تهران به همراه معشوقه‌اش خانم فاطمه رهنما که یک منافق با سابقه‌ی محکومیت ۸ سال زندان بخاطر اقدامات تروریستی در گروهک منافقین است دستگیر شده و از خانه‌ی تیمی مشترک و مجلل این دو نفر در شمال تهران مشروبات الکلی و ابزار لهو و لعب کشف گردید. این دو نفر در اعترافات خود اعلام نموده اند که به منزل آقای میرحسین موسوی تردد داشته اند و با توجه به جهت نسبت خانوادگی خیلی نزدیک مراوده‌ای فعال داشته است در تحریک میرحسین موسوی به دست زدن به اقدامات افراطی پس از انتخابات موثر بوده‌اند.»[۴]
بنابر آن مثل قدیمی آنچه خوبان همه دارند را شاپور کاظمی و رهنما یک جا با هم داشته‌اند و کلیه موارد اتهامی که به مخالفان دولت در طول یک سال اخیر زده شده است، در همین چند جمله بر این دو نفر وارد شده است، با توجه به همین مسائل و طرح اینگونه اتهامات بود که حامیان جنبش سبز از سناریو و پرونده‌سازی برای تخریب میرحسین موسوی و جنبش سبز در این پرونده سخن گفتند.
رسانه‌های حامی دولت از فاطمه رهنما تنها با عنوان «معشوقه» شاپور کاظمی و کسی که «سابقه هشت سال زندان و اقدامات تروریستی با گروهک منافقین» داشته است یاد می‌کنند، در مقابل رسانه‌های مخالف و منتقد دولت و رسانه‌های سبز از کسی که در این پرونده از او برای ضربه زدن به آنها «استفاده» شده است، هیچ یادی نمی‌کنند (هر چه گشتم چیزی نیافتم)، به همین دلیل است که وضعیت او را تنها می‌توان از دل سرنوشتی که برای شاپور کاظمی رقم خورد، دنبال کرد.
شاپور کاظمی بعد از پنج ماه بازداشت آزاد می‌شود[۵]، با آن اتهامات سنگین که نماینده مجلس و رسانه‌های حامی دولت برای وی قبل از تشکیل هر دادگاهی به زبان آورده بودند، ۱۰ روز بعد از آزادی به یک سال زندان محکوم می‌شود[۶]، اما فاطمه رهنما که دیگر از او اسمی نمی‌شنویم بابت همین اتهامات و شاید کمتر به ۱۰ سال زندان همراه با تبعید به شهر ایذه محکوم می‌شود![۷]
فاطمه رهنما همچنان در بند عمومی زنان زندان اوین می‌ماند تا صبح روز ۱۴ مهر ماه ۱۳۸۹ برای اجرای تبعید به شهر ایذه از زندان اوین منتقل می‌شود.[۸] بنابر اخبار وی کلیه اتهامات خود را در دادگاه رد کرده است و حتا هیچگاه زندانی هم نبوده و هر گونه ارتباطی به سازمان مجاهدین را نیز رد کرده است، این‌ها وقتی قابل باور است که بدانیم بسیاری از زندانیان نام‌دارتر از او نیز به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین محاکمه و محکوم شده‌اند، در حالیکه هیچ ارتباطی با این سازمان نداشته و ندارند، از مشهور‌ترین آنها می‌توان به فعال دانش‌جویی، ضیاء نبوی اشاره کرد.
افسردگی شدید فاطمه رهنما تحمل زندان را برای وی بسیار دشوار کرده است، یکی از زندانیان زن تازه از زندان رها شده، در مورد وضعیت وی می‌گفت: «آن‌چنان افسردگی شدیدی دارد که توان هر کاری از او سلب شده است. بچه‌های سیاسی در بند عمومی زنان زندان اوین برای وی بسیار تلاش کردند که از آن وضعیت به در آید، اما کمتر موفق شدند. گر چه این تلاش‌ها در این اواخر وضعیت‌اش را بهتر کرده بود.»
حال با اجرای این حکم تبعید ناعادلانه برای این زن ۴۸ ساله که از سرطان نیز رنج می‌برد، و با این خبررسانی بسیار ضعیف در موردش، مشخص نیست چه سرنوشتی در زندان احتمالا کارون اهواز در انتظار او است؟
منبع: وبلاگ قمار عاشقانه
حسين رونقی ملکی دست به اعتصاب غذا زد
رهاناحسين رونقی ملکی وبلاگ‌نويس و فعال حقوق بشر که در دادگاه بدوی به ۱۵ سال زندان محکوم شده دست به اعتصاب غذا زده است.
حسين رونقی ملکی که با نام مستعار بابک خرمدين وبلاگ نويسی می کرد طی روزهای گذشته در اعتراض به حکم صادر و نحوه برخورد مقامان قضايی دست به اعتصاب غذا زده است. زليخا موسوی، مادر حسين رونقی با اعلام اين به رهانا گفت: «حسين رونقی در روزهای گذشته دست به اعتصاب غذا زده و خواسته‌اش را ديدار با دادستان تهران اعلام کرده است.»
خانم موسوی به رهانا گفت: «طی دو روز گذشته حسين با ما تماس نگرفت، شخصی خبر اعتصاب غذای حسين را ديروز به ما داد و امروز خود حسين در تماس تلفنی به ما گفت که در اعتصاب غذا به سر می‌برد.
حسين رونقی ملکی در تاريخ ۱۱ مهر ماه حکم ۱۵ سال زندان خود را در دادگاه انقلاب و از طرف شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب دريافت کرد. اين حکم توسط ستاری، سردفتر شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اين وبلاگ‌نويس ابلاغ شد. به رونقی اجازه رويت و خواندن حکم را نداده و او را با ضرب و شتم و تهديد وادار به امضای حکم ابلاغ شده کرده بودند.
لازم به يادآوری است که حسين رونقی ملکی از تاريخ ۲۲ آذر ماه گذشته در منزل پدريش در شهر ملکان تبريز بازداشت و به سلول‌های انفرادی بند ۲ الف زندان اوين که زير نظر سپاه پاسداران است منتقل شد. رونقی در طول ۱۰ ماه گذشته به شدت برای اخذ اعتراف و مصاحبه تلويزيونی تحت فشار بوده است.
به گفته‌ی خانواده‌ی رونقی مسئولين قضايی عنوان کرده‌اند که حکم وی اعدام بوده است، اما به وی تخفيف داده‌اند. همچنين آنها اعلام کرده‌اند که در صورتی که وی همکاری می‌کرد، حکم سبک‌تری به او می‌داده‌اند.
لازم به ذکر است حکم ۱۵ سال زندان اين وبلاگ‌نويس هنوز به وکيل وی آقای دادخواه اعلام نشده است و اين حکم در دادگاه بدوی صادر شده است.
جرس: حسن بالایی فعال مدنی آذربایجانی و مدیر گروه کوهنوردی "گله جک" پس از گذشت یک ماه از زمان دستگیری همچنان در بازداشت به سر می برد.به گزارش ساوالان سسی، این فعال مدنی آذربایجانی روز شنبه ۱٣ شهريور ٨۹ توسط ماموران امنیتی در مغازه اش واقع در خیابان امام پارس آباد (مغان) بازداشت و به اداره اطلاعات اردبیل منتقل شده است.
خانواده بالایی می گویند بیش از بیست روز است که هیچگونه تماسی با وی نداشته اند و قاضی خندستانی بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل به خانواده بالایی گفته است که فرزندشان تحت بازجویی و تخلیه اطلاعات بوده و اتهام وی تا کنون معلوم نیست.به گفته بازپرس پرونده پس از تخلیه اطلاعات اتهامات وی مشخص خواهد شد.
مقامات قضایی از بیان علت بازداشت این فعال آذربایجانی امتناع می کنند و اجازه ملاقات وکیل و خانواده با وی را نمیدهند.
جرس:
با گذشت بیش از دو ماه از بازداشت دو فعال مریوانی، هیچ اخباری ازسرنوشت این دو شهروند کرد حاصل نشده و خانوادهای آنان تحت فشار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار دارند.
به گزارش کردیش پرسپکتیو، دو فعال کرد اهل شهرستان مریوان به اسامی بختیار معماری و هژیر ابراهیمی که حدود دو ماه پیش از سوی ماموران امنیتی بازداشت شدند، همچنان در سلول انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به سر می برند و تاکنون امکان برقرای هیچ گونه تماسی را با خانوادهای خود نداشته‌اند.
یکی از نزدیکان این بازداشت شدگان وضعیت این دو نفر را با توجه به مدت زمان طولانی نگهداری آنها در سلول انفرادی نگران کننده دانست.
این منبع همچنین خبر داد که خانواده های دستگیر شدگان از سوی نیروهای امنیتی مبنی بر عدم مصاحبه با رسانه‌ها تحت فشار قرار دارند و به همین خاطر هیچ اطلاع رسانی در خصوص وضعیت نامبردگان تاکنون صورت نپذیرفته است.
مراجعه‌های مکرر خانواده های این دو زندانی به دادسرا و اداره اطلاعات سنندج تاکنون هیچ نتیجه‌ای در پی نداشته و مسئولان مربوطه از ارائه هرگونه توضیحی در باره وضعیت و اتهام های منتسب احتمالی به این فعالان خودداری کرده‌اند.
سازمان مجاهدین انقلاب با انتشار بیانیه ای اعلام کرد:
قرائن حاکی از تمایل شدید جریان حاکم به سازش با بیگانه است
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در اعتراض به محدودیت های اعمال شده در خصوص آزادی های قانونی مردم و همچنین در رابطه با مشکلات و بحران های موجود کشور خصوصا در دو حوزه ی سیاست و اقتصاد بیانیه ای صادر کرد. در این بیانیه نسبت به تمایل شدید جریان حاکم به سازش با بیگانه هشدارایی داده و نوشته شده است: “شد در حالی که در افق سیاست داخلی هیچ نشانی از بازنگری در سیاست سرکوب و اختناق و تمکین در برابر مطالبات قانونی ملت مشاهده نمی شود، همه شواهد و قرائن از تمایل شدید جریان حاکم به سازش با بیگانه به منظور کاهش فشارهای خارجی برای حفظ قدرت در داخل حکایت دارد. درست در شرایطی که اقدامات سرکوب گرانه و محدودیت آفرین زمینه هرگونه ابتکاری برای حل بحران داخلی و تقویت انسجام و وحدت ملی برای خروج موفقیت آمیز از بحران های خارجی را عملاً منتفی ساخته است، اقتدارگرایان حاکم با ارسال پیام ها و نامه ها و واسطه های متعدد، بر آمادگی خود برای گفت و گو با طرف های آمریکایی و اروپایی اصرار می ورزند.”
به گزارش امروز، متن این بیانیه بشرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف ایران
طی هفته های اخیر شاهد دور جدیدی از اقدامات محدودیت آفرین در نقض حقوق شهروندی و آزادی های قانونی در کشور هستیم. سازماندهی اوباش موسوم به نیروهای خودسر و لباس شخصی ها در حمله به منزل مسکونی آقای کروبی و هتاکی به خانواده ایشان طی روزهای متوالی و با اطلاع نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی و اطلاعاتی و متعاقب آن ممنوع الملاقات کردن آقای کروبی و ضرب و شتم افرادی که قصد ملاقات با ایشان را داشته اند از جمله همسر و فرزند شهید باکری، حمله به دفتر مهندس موسوی و ضبط امکانات دفتر و ممنوع الملاقات کردن ایشان، مهمترین این اقدامات محدودیت آفرین است. هرگاه گسترش ناامنی و ترور مشکوک دو پزشک و استاد دانشگاه را نیز به مجموعه وقایع و تحولات هفته های اخیر بیفزاییم آن گاه ابعاد وضعیت نگران کننده جاری بیشتر آشکار می شود. اکنون باید پرسید در حالی که منتقدان و مخالفان با کمترین امکانات و محدودترین حقوق و آزادی های متصور روبرو هستند و اختناق و جو پلیسی امنیتی حاکم، حقوق و آزادی ها را در جامعه ایران به پایین ترین سطح خود طی سی سال گذشته تقلیل داده است، به طوری که صدای مخالفان تنها در پایگاه های خبری اینترنتی فیلترشده امکان انعکاس دارد، چه علل و عواملی حاکمان جدید را از اعمال محدودیت های فزاینده مذکور ناگزیر ساخته است. به گمان ما علت تشدید سرکوب و اعمال محدودیت ها را باید در وضعیت بحرانی کشور در عرصه های داخلی و خارجی جستجو کرد.
مدیریت بی کفایت و ناکارآمد کنونی از یک سو در عرصه های اجتماعی و اقتصادی، بی اعتمادی عمومی، تعمیق شکاف میان دولت و ملت، تورم و گرانی افسار گسیخته، ورشکستگی نظام بانکی، کاهش شدید نرخ رشد توسعه تا حد صفر، کاهش تولید و افزایش چشمگیر نرخ بیکاری، فساد گسترده نظام اداری و بی انضباطی رسوای مالی و … را برای کشور به ارمغان آورده و از سوی دیگر در عرصه سیاست خارجی کشور را با تحریم بین المللی و در معرض شدید ترین و نگران کننده ترین بحران ها و تهدیدهای ناشی از اجماع جهانی مواجه ساخته است. وضعیت مخاطره آمیز فقر و گرانی و تورم و بیکاری و عدم امنیت برای ملت و تزلزل و ناپایداری سیاسی و نظامی پرخطر و در نتیجه کاهش شدید سطح همکاری های اقتصادی و سیاسی برای کشور، روز به روز بر گسترش دامنه نارضایتی ها تا بدنه ودرون جریان حاکم افزوده و این جریان را با بحران ریزش شدید نیرو حتی در سطح نیروهای حامی و همپیمان مواجه ساخته است.
واقعیت آن است که فشارهای سیاسی و اقتصادی و به ویژه تحریم های بین المللی که دامنه آن حتی روابط بانک های لبنان و امارات با بانک های ایرانی را نیز در بر گرفته است، اقتدارگرایان را سخت نگران و به گشودن باب مذاکره و حل پرونده هسته ای قانع ساخته است. پیشنهادهایی نظیر تشکیل کنسرسیوم ایرانی- روسی برای انجام مراحل نهایی غنی سازی و تهیه سوخت در روسیه و یا اقداماتی نظیر آزادی خانم سارا شورد در حقیقت تلاش هایی است که برای جلب موافقت طرف های آمریکایی و اروپایی برای مذاکره و حل بحران صورت می پذیرد.
بنابر آن چه گفته شد در حالی که در افق سیاست داخلی هیچ نشانی از بازنگری در سیاست سرکوب و اختناق و تمکین در برابر مطالبات قانونی ملت مشاهده نمی شود، همه شواهد و قرائن از تمایل شدید جریان حاکم به سازش با بیگانه به منظور کاهش فشارهای خارجی برای حفظ قدرت در داخل حکایت دارد. درست در شرایطی که اقدامات سرکوب گرانه و محدودیت آفرین زمینه هرگونه ابتکاری برای حل بحران داخلی و تقویت انسجام و وحدت ملی برای خروج موفقیت آمیز از بحران های خارجی را عملاً منتفی ساخته است، اقتدارگرایان حاکم با ارسال پیام ها و نامه ها و واسطه های متعدد، بر آمادگی خود برای گفت و گو با طرف های آمریکایی و اروپایی اصرار می ورزند. در شرایطی که منتقدان دولت و حاکمیت جدید به جرم مخالفت و انتقاد به حبس های سنگین محکوم می شوند و بعضاً محروم از ابتدایی ترین امکانات در زندان به سر می برند، خانم سارا شورد که به اتهام ورود غیر قانونی به کشور و جاسوسی دستگیر شده است، صرفنظر از صحت و سقم اتهامات به دلیل آن چه که اقدام بشر دوستانه! خوانده می شود، آزاد و به کشور خود باز می گردد. درست همزمان با حمله به محل سکونت آقای کروبی و تهدید جانی او و حمله به دفتر مهندس موسوی، و در شرایطی که منتقدان دولت حتی از حق برگزاری یک مجلس ترحیم ساده محرومند، رئیس دولت دهم در آمریکا با خانم سارا شورد که بنا به ادعای حاکمان جاسوس است، ملاقات می کند و ضمن ادعای وحدت و یکپارچگی و برخورداری جامعه ایران از آزادی کامل، در مصاحبه های متعدد بر آمادگی خود برای گفت و گو با آقای اوباما اصرار و تأکید می ورزد. اصرار و درخواستی که همواره تا کنون بدون پاسخ مانده است.
بنابرآن چه گفته شد به نظر می رسد اقتدارگرایان حاکم در صدد آغاز تجربه جدیدی هستند. آنان به جای آشتی با ملت و تجدید نظر در روش ها و رویکردهای گذشته می کوشند با اعمال هرچه شدیدتر محدودیت ها و حاکم ساختن سانسور و اختناق در داخل، با اطمینان و اعتماد به نفس بیشتری با طرف های اروپایی و آمریکایی وارد مذاکره و گفت و گو شوند. به تصور ایشان سرکوب منتقدان و خاموش کردن صدای مخالفان از طریق سیاست های امنیتی و اعمال محدودیت و سانسور کامل و ارائه تصویری مسلط بر اوضاع داخلی، تضمین کننده موضع قدرت آنان در مذاکرات محتمل آینده بوده و هرگونه نقطه ضعفی را که طرف مقابل امکان بهره برداری از آن داشته باشد، منتفی خواهد ساخت. حمله به دفتر کار و منزل آقایان موسوی و کروبی و ممنوع الملاقات کردن آنان، دستور به مطبوعات مبنی بر عدم انعکاس سخنان آقای خاتمی، و سلب آزادی ها و حقوق شهروندی منتقدان تا حد محروم ساختن ایشان از برگزاری مجالس ترحیم، … همگی در این چارچوب قابل تحلیل و ارزیابی است. برخورد خشونت بار و در عین حال شتابزده با اعتراض های اقشار و اصناف مختلف علیه اوضاع نابسامان اقتصادی و فتنه گر خواندن معترضان به وضعیت معیشتی خود که به ویژه با اجرای طرح حذف یارانه ها در آینده صدای بلندتری خواهند یافت، علاوه بر این که از نگرانی شدید حاکمان حکایت دارد، بیانگر تمایل و نیاز شدید ایشان به سرکوب داخلی و خاموش کردن هر صدای اعتراضی به مثابه تضمین پیشبرد مذاکرات محتمل آینده است.
اما تجارب جهانی و به ویژه تجارب ملی و تاریخی ایران و نیز سنت سیاسی بیش از سه دهه گذشته عملاً ثابت کرده است که حفظ و تأمین منافع ملی کشور در مواجهه با طرف های خارجی برای حل مشکلات فیمابین، در سایه تحقق وحدت و انسجام ملی و به پشتوانه حمایت مردمی امکانپذیر است و متقابلاً نتیجه سرکوب و ایستادگی در برابر خواست ملت، تنازل و سازش در برابر بیگانه و از دست رفتن منافع ملی است.
سرکوب مخالفان و خاموش کردن صدای اعتراض در داخل به منظور نمایاندن تصویر جامعه ای یکدست و یکپارچه و حاکمیتی مسلط بر اوضاع، مسیری نافرجام و از پیش شکست خورده است. با توجه به واقعیات داخلی و خارجی نه امکان سرکوب مخالفان و استقرار تک صدایی در داخل وجود دارد و نه چنین سیاستی در صورت موفقیت به تثبیت موضع اقتدارگرایان در مذاکرات محتمل آینده خواهد انجامید. تنها دستاورد این تاکتیک جدید تشویق و ترغیب طرف های مقابل برای نشستن بر سر میز مذاکره با اقتدارگرایان به منظور کسب امتیازات بیشتر در پرونده هسته ای و بازکردن پرونده های جدید و اعمال فشارهای بیشتر و تنازل های بیشتر درآینده خواهد بود. مسیر تجربه شده ای که پیش از اقتدارگرایان وطنی دیگران آن را پیموده و عبرت سایرین شده اند.
این تمکین و امتیاز دهی چنان که شاهد آن هستیم از طرح پیشنهادهای جذاب اقتصادی و چوب حراج زدن به ذخائر و منافع کشور به منظور جلب حمایت و یا قانع کردن این یا آن کشور به اتخاذ موضع بی طرفی در محافل بین المللی درقبال ایران آغاز می شود، اما به این حد متوقف نشده و به تنازل های زیانبار سیاسی در آینده خواهد انجامید.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ضمن محکوم کردن محدودیت های اعمال شده اخیر علیه آقایان موسوی، کروبی و خاتمی اعلام می کند تنها راه حفظ مصالح و حقوق ملی، بازگشت به مردمسالاری واقعی، احترام به حقوق شهروندی، به کارگیری عقل و تدبیر در اداره امور کشور و دست شستن از ماجراجویی ها و موج آفرینی های خسارت بار وصرفاً دارای مصرف داخلی و وارد شدن به تعاملی سازنده با جهان به پشتوانه وحدت و انسجام داخلی برای تحقق دموکراسی در داخل و صلح در جهان است.
سازمان همچنین مصرانه خواهان شناسایی و مجازات هر چه سریع تر آمران و عاملان ترور دو استاد دانشگاه و انفجار مهاباد است. بی تردید سکوت مقامات امنیتی و اطلاعاتی در قبال این گونه حوادث تأسف بار و مشکوک نه تنها به فراموشی آن ها در ذهن جامعه نخواهد انجامید، بلکه علامت سئوال دیگری را در کنار علامت سئوال در باره ترور دکتر مسعود علیمحمدی، سید علی موسوی و … قرار خواهد داد.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران
۱۵/۷/۱۳۸۹
به گزارش امروز، متن این بیانیه بشرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف ایران
طی هفته های اخیر شاهد دور جدیدی از اقدامات محدودیت آفرین در نقض حقوق شهروندی و آزادی های قانونی در کشور هستیم. سازماندهی اوباش موسوم به نیروهای خودسر و لباس شخصی ها در حمله به منزل مسکونی آقای کروبی و هتاکی به خانواده ایشان طی روزهای متوالی و با اطلاع نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی و اطلاعاتی و متعاقب آن ممنوع الملاقات کردن آقای کروبی و ضرب و شتم افرادی که قصد ملاقات با ایشان را داشته اند از جمله همسر و فرزند شهید باکری، حمله به دفتر مهندس موسوی و ضبط امکانات دفتر و ممنوع الملاقات کردن ایشان، مهمترین این اقدامات محدودیت آفرین است. هرگاه گسترش ناامنی و ترور مشکوک دو پزشک و استاد دانشگاه را نیز به مجموعه وقایع و تحولات هفته های اخیر بیفزاییم آن گاه ابعاد وضعیت نگران کننده جاری بیشتر آشکار می شود. اکنون باید پرسید در حالی که منتقدان و مخالفان با کمترین امکانات و محدودترین حقوق و آزادی های متصور روبرو هستند و اختناق و جو پلیسی امنیتی حاکم، حقوق و آزادی ها را در جامعه ایران به پایین ترین سطح خود طی سی سال گذشته تقلیل داده است، به طوری که صدای مخالفان تنها در پایگاه های خبری اینترنتی فیلترشده امکان انعکاس دارد، چه علل و عواملی حاکمان جدید را از اعمال محدودیت های فزاینده مذکور ناگزیر ساخته است. به گمان ما علت تشدید سرکوب و اعمال محدودیت ها را باید در وضعیت بحرانی کشور در عرصه های داخلی و خارجی جستجو کرد.
مدیریت بی کفایت و ناکارآمد کنونی از یک سو در عرصه های اجتماعی و اقتصادی، بی اعتمادی عمومی، تعمیق شکاف میان دولت و ملت، تورم و گرانی افسار گسیخته، ورشکستگی نظام بانکی، کاهش شدید نرخ رشد توسعه تا حد صفر، کاهش تولید و افزایش چشمگیر نرخ بیکاری، فساد گسترده نظام اداری و بی انضباطی رسوای مالی و … را برای کشور به ارمغان آورده و از سوی دیگر در عرصه سیاست خارجی کشور را با تحریم بین المللی و در معرض شدید ترین و نگران کننده ترین بحران ها و تهدیدهای ناشی از اجماع جهانی مواجه ساخته است. وضعیت مخاطره آمیز فقر و گرانی و تورم و بیکاری و عدم امنیت برای ملت و تزلزل و ناپایداری سیاسی و نظامی پرخطر و در نتیجه کاهش شدید سطح همکاری های اقتصادی و سیاسی برای کشور، روز به روز بر گسترش دامنه نارضایتی ها تا بدنه ودرون جریان حاکم افزوده و این جریان را با بحران ریزش شدید نیرو حتی در سطح نیروهای حامی و همپیمان مواجه ساخته است.
واقعیت آن است که فشارهای سیاسی و اقتصادی و به ویژه تحریم های بین المللی که دامنه آن حتی روابط بانک های لبنان و امارات با بانک های ایرانی را نیز در بر گرفته است، اقتدارگرایان را سخت نگران و به گشودن باب مذاکره و حل پرونده هسته ای قانع ساخته است. پیشنهادهایی نظیر تشکیل کنسرسیوم ایرانی- روسی برای انجام مراحل نهایی غنی سازی و تهیه سوخت در روسیه و یا اقداماتی نظیر آزادی خانم سارا شورد در حقیقت تلاش هایی است که برای جلب موافقت طرف های آمریکایی و اروپایی برای مذاکره و حل بحران صورت می پذیرد.
بنابر آن چه گفته شد در حالی که در افق سیاست داخلی هیچ نشانی از بازنگری در سیاست سرکوب و اختناق و تمکین در برابر مطالبات قانونی ملت مشاهده نمی شود، همه شواهد و قرائن از تمایل شدید جریان حاکم به سازش با بیگانه به منظور کاهش فشارهای خارجی برای حفظ قدرت در داخل حکایت دارد. درست در شرایطی که اقدامات سرکوب گرانه و محدودیت آفرین زمینه هرگونه ابتکاری برای حل بحران داخلی و تقویت انسجام و وحدت ملی برای خروج موفقیت آمیز از بحران های خارجی را عملاً منتفی ساخته است، اقتدارگرایان حاکم با ارسال پیام ها و نامه ها و واسطه های متعدد، بر آمادگی خود برای گفت و گو با طرف های آمریکایی و اروپایی اصرار می ورزند. در شرایطی که منتقدان دولت و حاکمیت جدید به جرم مخالفت و انتقاد به حبس های سنگین محکوم می شوند و بعضاً محروم از ابتدایی ترین امکانات در زندان به سر می برند، خانم سارا شورد که به اتهام ورود غیر قانونی به کشور و جاسوسی دستگیر شده است، صرفنظر از صحت و سقم اتهامات به دلیل آن چه که اقدام بشر دوستانه! خوانده می شود، آزاد و به کشور خود باز می گردد. درست همزمان با حمله به محل سکونت آقای کروبی و تهدید جانی او و حمله به دفتر مهندس موسوی، و در شرایطی که منتقدان دولت حتی از حق برگزاری یک مجلس ترحیم ساده محرومند، رئیس دولت دهم در آمریکا با خانم سارا شورد که بنا به ادعای حاکمان جاسوس است، ملاقات می کند و ضمن ادعای وحدت و یکپارچگی و برخورداری جامعه ایران از آزادی کامل، در مصاحبه های متعدد بر آمادگی خود برای گفت و گو با آقای اوباما اصرار و تأکید می ورزد. اصرار و درخواستی که همواره تا کنون بدون پاسخ مانده است.
بنابرآن چه گفته شد به نظر می رسد اقتدارگرایان حاکم در صدد آغاز تجربه جدیدی هستند. آنان به جای آشتی با ملت و تجدید نظر در روش ها و رویکردهای گذشته می کوشند با اعمال هرچه شدیدتر محدودیت ها و حاکم ساختن سانسور و اختناق در داخل، با اطمینان و اعتماد به نفس بیشتری با طرف های اروپایی و آمریکایی وارد مذاکره و گفت و گو شوند. به تصور ایشان سرکوب منتقدان و خاموش کردن صدای مخالفان از طریق سیاست های امنیتی و اعمال محدودیت و سانسور کامل و ارائه تصویری مسلط بر اوضاع داخلی، تضمین کننده موضع قدرت آنان در مذاکرات محتمل آینده بوده و هرگونه نقطه ضعفی را که طرف مقابل امکان بهره برداری از آن داشته باشد، منتفی خواهد ساخت. حمله به دفتر کار و منزل آقایان موسوی و کروبی و ممنوع الملاقات کردن آنان، دستور به مطبوعات مبنی بر عدم انعکاس سخنان آقای خاتمی، و سلب آزادی ها و حقوق شهروندی منتقدان تا حد محروم ساختن ایشان از برگزاری مجالس ترحیم، … همگی در این چارچوب قابل تحلیل و ارزیابی است. برخورد خشونت بار و در عین حال شتابزده با اعتراض های اقشار و اصناف مختلف علیه اوضاع نابسامان اقتصادی و فتنه گر خواندن معترضان به وضعیت معیشتی خود که به ویژه با اجرای طرح حذف یارانه ها در آینده صدای بلندتری خواهند یافت، علاوه بر این که از نگرانی شدید حاکمان حکایت دارد، بیانگر تمایل و نیاز شدید ایشان به سرکوب داخلی و خاموش کردن هر صدای اعتراضی به مثابه تضمین پیشبرد مذاکرات محتمل آینده است.
اما تجارب جهانی و به ویژه تجارب ملی و تاریخی ایران و نیز سنت سیاسی بیش از سه دهه گذشته عملاً ثابت کرده است که حفظ و تأمین منافع ملی کشور در مواجهه با طرف های خارجی برای حل مشکلات فیمابین، در سایه تحقق وحدت و انسجام ملی و به پشتوانه حمایت مردمی امکانپذیر است و متقابلاً نتیجه سرکوب و ایستادگی در برابر خواست ملت، تنازل و سازش در برابر بیگانه و از دست رفتن منافع ملی است.
سرکوب مخالفان و خاموش کردن صدای اعتراض در داخل به منظور نمایاندن تصویر جامعه ای یکدست و یکپارچه و حاکمیتی مسلط بر اوضاع، مسیری نافرجام و از پیش شکست خورده است. با توجه به واقعیات داخلی و خارجی نه امکان سرکوب مخالفان و استقرار تک صدایی در داخل وجود دارد و نه چنین سیاستی در صورت موفقیت به تثبیت موضع اقتدارگرایان در مذاکرات محتمل آینده خواهد انجامید. تنها دستاورد این تاکتیک جدید تشویق و ترغیب طرف های مقابل برای نشستن بر سر میز مذاکره با اقتدارگرایان به منظور کسب امتیازات بیشتر در پرونده هسته ای و بازکردن پرونده های جدید و اعمال فشارهای بیشتر و تنازل های بیشتر درآینده خواهد بود. مسیر تجربه شده ای که پیش از اقتدارگرایان وطنی دیگران آن را پیموده و عبرت سایرین شده اند.
این تمکین و امتیاز دهی چنان که شاهد آن هستیم از طرح پیشنهادهای جذاب اقتصادی و چوب حراج زدن به ذخائر و منافع کشور به منظور جلب حمایت و یا قانع کردن این یا آن کشور به اتخاذ موضع بی طرفی در محافل بین المللی درقبال ایران آغاز می شود، اما به این حد متوقف نشده و به تنازل های زیانبار سیاسی در آینده خواهد انجامید.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ضمن محکوم کردن محدودیت های اعمال شده اخیر علیه آقایان موسوی، کروبی و خاتمی اعلام می کند تنها راه حفظ مصالح و حقوق ملی، بازگشت به مردمسالاری واقعی، احترام به حقوق شهروندی، به کارگیری عقل و تدبیر در اداره امور کشور و دست شستن از ماجراجویی ها و موج آفرینی های خسارت بار وصرفاً دارای مصرف داخلی و وارد شدن به تعاملی سازنده با جهان به پشتوانه وحدت و انسجام داخلی برای تحقق دموکراسی در داخل و صلح در جهان است.
سازمان همچنین مصرانه خواهان شناسایی و مجازات هر چه سریع تر آمران و عاملان ترور دو استاد دانشگاه و انفجار مهاباد است. بی تردید سکوت مقامات امنیتی و اطلاعاتی در قبال این گونه حوادث تأسف بار و مشکوک نه تنها به فراموشی آن ها در ذهن جامعه نخواهد انجامید، بلکه علامت سئوال دیگری را در کنار علامت سئوال در باره ترور دکتر مسعود علیمحمدی، سید علی موسوی و … قرار خواهد داد.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران
۱۵/۷/۱۳۸۹
تغییر رنگ بازوبند کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران از سبز به زرد بین دو نیمه
جواد نکونام، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران، که در جریان بازی دوستانه با تیم ملی برزیل، در نیمه اول جهت همراهی با تماشاگران سبز حاضر در استادیوم با بازوبند سبز وارد بازی شده بود، در نیمه دوم با بازوبند زرد وارد بازی گردید.
به گزارش جرس، بازی دوستانه تیم‌های ایران و برزیل، روز پنجشنبه ١۵ مهرماه ۸۹، در ورزشگاه بن‌زاید از ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه به وقت تهران برگزار شد.
در این بازی که با نتیجه سه بر صفر به سود زرد پوشان برزیل به پایان رسید، تعداد زیادی تماشاگران ایرانی با نمادهای سبز در ورزشگاه حضور داشتند؛ و جواد نکونام، کاپیتان تیم ملی ایران نیز، از بازوبند ســبز رنگ جهت اعلام کاپیتانی استفاده کرد.
بنا به شواهد تصویری، بین دو نیمۀ بازی، مقامات امنیتی همراه تیم ملی، با آگاهی از این موضوع، نکونام را به تعویض رنگ بازوبند از سبز به زرد برای نیمه دوم وادار کردند، که در تمام لحظات نیمه دوم، تصاویر نکونام همراه با فشار عصبی و ناراحتی عمیقی دیده می شد.
این بازیکن تیم ملی فوتبال ایران، همزمان با اعتراضات گسترده جنبش سبز به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، همراه با علی کریمی، مهدی مهدوی کیا و برخی بازیکنان دیگر تیم ملی ایران، در مسابقه با کره جنوبی با دستبند سبز به میدان رفته بودند؛ که این مسئله با واکنش های توهین آمیز رسانه های حامی دولت (از جمله فارس و جوان) روبرو گردید.
آزادی بهروز علیزاده و ودود سعادتی فعالین مدنی آذربایجانی از زندان اردبیل
خبرگزاری هرانا - بهروز علیزاده و ودود سعادتی فعالین مدنی آذربایجانی روز سه شنبه ۱۳ مهر ۸۹ پس از تحمل یکسال حبس تعزیری از زندان اردبیل آزاد شدند.این فعالین ۲۲ فروردین ۸۷ توسط ماموران اداره اطلاعات در اردبیل بازداشت شده بودند. شعبه یکم دادگاه انقلاب اردبیل علیزاده٬ سعادتی٬ غلامی و چند تن دیگر را با اتهام عضویت در گروه جهت برهم زدن امنیت ملی محاکمه و به پنج سال حبس توام با تبعید محکوم نموده بود. چندی بعد دادگاه تجدید نظر استان اردبیل با تغییر اتهام وارده٬ اتهام تبلیغ علیه نطام را به این افراد نسبت و حکم آنها را به یک سال حبس تعزیری کاهش داد.
این افراد در دوران بازداشت در اداره اطلاعات اردبیل از طریق دادن شوک الکتریکی به نقاط حساس بدن، ضرب و شتم شدید و بیخوابی طولانی مدت تحت شکنجه بوده اند.
رحیم غلامی روزنامه نگار آذربایجانی و دیگر متهم این پرونده نیز که علاوه از اتهام تبلیغ علیه نطام٬ بدلیل توقیف دستگاه ماهواره به جریمه نقدی و حبس تعزیری محکوم شده بود هم اکنون پس از پایان دوره محکومیت یکساله در حال گذراندن حکم دوم خود است.
این افراد در دوران بازداشت در اداره اطلاعات اردبیل از طریق دادن شوک الکتریکی به نقاط حساس بدن، ضرب و شتم شدید و بیخوابی طولانی مدت تحت شکنجه بوده اند.
رحیم غلامی روزنامه نگار آذربایجانی و دیگر متهم این پرونده نیز که علاوه از اتهام تبلیغ علیه نطام٬ بدلیل توقیف دستگاه ماهواره به جریمه نقدی و حبس تعزیری محکوم شده بود هم اکنون پس از پایان دوره محکومیت یکساله در حال گذراندن حکم دوم خود است.
تهدید امضاکنندگان بيانيه دفاع از خانه‌سينما
خبرگزاری هرانا - امضاکنندگان بيانيه دفاع از خانه‌سينما از سوی یک مقام مسئول مورد تهيد واقع شدند.به گزارش هنرنیوز ،در پی نامه منتشر شده از سوی خانه سینما در دفاع از مدیرعامل این خانه که در آن اقدام به جمع‌آوری امضاء از برخی افراد شده بود، خبرنگار هنرنیوز طی برقراری تماس با یک مقام مسئول، موضوع را پیگیری کرد و نظر او را جویا شد.
این مقام مسئول که مایل نبود نامش فاش شود، گفت: «ما اتفاقاً از این بیانیه‌ها استقبال میکنیم و اسامی را به دقت مورد توجه قرار می‌دهیم. برای ما اهمیت دارد که بتوانیم سربازان جنگ نرم در جبهه دشمن و عوامل نفوذی را شناسایی کنیم و در فعالیت‌های آتی‌مان به دقت این موضوع را مورد نظر قرار دهیم.»
محکومیت غیابی سعید رضوی فقیه به چهار سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق
خبرگزاری هرانا - سعید رضوی فقیه، روزنامه نگار، به صورت غیابی به چهارسال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده و به تازگی برای گذراندن این دوران به اوین فراخوانده شده است.به گزارش جرس، پس از گذشت نوزده ماه و ممنوع الخروج بودن، حکم غیابی دادگاه انقلاب بدون برگزاری مجدد به وی ابلاغ شده است.
وی هشتم بهمن ماه پس از عزیمت به کشور، با جلب گذرنامه در فرودگاه امام خمینی، از سوی دادگاه انقلاب ممنوع الخروج، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. این روزنامه نگار پس از شانزده روز به قید و ثیقه صد میلیونی تومانی آزاد شد تا محاکمه ای که به صورت غیابی برگزار شده بود تجدید شود. اما اینک با دریافت احضاریه وی موظف است که خود را به اوین معرفی کند.
دادگاه انقلاب اسلامی تهران، رضوی فقیه را به اتهام "تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی"، "شرکت در تجمعات غیرقانونی" و "توهین به مقام رهبری"، به طور غیابی محاکمه و به تحمل چهار سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده اما اخیرا پرونده اتهامی دیگری نیز برای او مطرح شده است.
رضوی فقیه گفته بود که اتهام های مطرح شده را قبول ندارد و قصد واخواهی از پرونده ای را دارد که دادگاهش بدون حضور وی برگزار شده است. وی امیدواربود که از این اتهام ها در دادگاه بعدی تبرئه شود.
دو سال پیش نعمت احمدی، وکیل سعیدرضوی فقیه از ارسال پرونده سابق موكل خود به دادگاه تجدیدنظر خبرداده بود. به گفته وی موكلش دو پرونده دارد كه یكی از آنها مربوط به سخنرانی هایی است كه بعد از ماجرای بازداشت آقاجری انجام داده و به همین دلیل پرونده ای برای رسیدگی به اتهاماتش در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی حداد تشكیل شده است.
دو سال پیش نعمت احمدی، وکیل سعیدرضوی فقیه از ارسال پرونده سابق موكل خود به دادگاه تجدیدنظر خبرداده بود. به گفته وی موكلش دو پرونده دارد كه یكی از آنها مربوط به سخنرانی هایی است كه بعد از ماجرای بازداشت آقاجری انجام داده و به همین دلیل پرونده ای برای رسیدگی به اتهاماتش در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی حداد تشكیل شده است.
در آن زمان پس از اینكه رضوی فقیه احضار و برای وی قرار صادر شد، به خارج از كشور سفر كرد و به دلیل اینكه آدرسی از محل سكونت وی در دست نبود، دادگاه بدون حضور وی برگزار شد.
رضوی فقیه سابقه فعالیت در روزنامه‌های اصلاح طلب صبح امروز، بهار، دوران امروز، بنیان، نوروز، یاس نو و وقایع اتفاقیه را در کارنامه خود دارد. رضوی فقیه هنگام عضویت اش در شورای سردبیری "یاس نو" در دفتر این روزنامه بازداشت شد. وی به حکم سعید مرتضوی و بدلیل مقالاتی که در اعتراض به صدور حکم اعدام برای هاشم آغاجری در مطبوعات منتشر کرده بود از مرداد ۱۳۸۲ بیش از دو ماه را در انفرادی گذراند.
رضوی فقیه سابقه فعالیت در روزنامه‌های اصلاح طلب صبح امروز، بهار، دوران امروز، بنیان، نوروز، یاس نو و وقایع اتفاقیه را در کارنامه خود دارد. رضوی فقیه هنگام عضویت اش در شورای سردبیری "یاس نو" در دفتر این روزنامه بازداشت شد. وی به حکم سعید مرتضوی و بدلیل مقالاتی که در اعتراض به صدور حکم اعدام برای هاشم آغاجری در مطبوعات منتشر کرده بود از مرداد ۱۳۸۲ بیش از دو ماه را در انفرادی گذراند.
رضوی فقیه طی سال های ابتدایی دهه هشتاد دو دوره بعنوان عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت انتخاب شد.
او که دارای مدرک دکتری فلسفه از دانشگاه تربیت مدرس تهران است برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری در رشته‌ای دیگر به فرانسه رفت و در آنجا نیز در مهر ۱۳۸۵ بعنوان دبیر اتحادیة انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا انتخاب شد.
مهرگان: میلاد خورشید و مرگ ضحاک در آغاز زمستان
16 مهر، "مهرروز" را ایرانیان کهن به بزرگی نوروز جشن می‌گرفته‌اند. در دهه‌های اخیر، دست کم بخشی از ایرانیان کوشیده‌اند این آئین کهن را زنده کنند. از ریشه‌های باستانی مهرگان چه می‌دانیم؟ مصاحبه با دکتر جلال خالقی مطلق
دکتر جلال خالقی مطلق، استاد بازنشسته‌ی موسسه ایران‌شناسی دانشگاه هامبورگ و پیرایشگر شاهنامه، در گفت‌وگو با دویچه وله، ریشه‌های جشن مهرگان را می‌شکافد:
دویچه وله: مهرگان جشن مهر و "مهر" ایزد قدرتمند ایران باستان است. ایزدی که در اوستا سخن از او بسیار رفته و در کنار اناهیتا و سروش از مهمترین ایزدان کتاب مقدس ایرانیان باستان است. آقای دکتر خالقی! نقش ایزد مهر در اوستا چگونه بوده است؟
دکتر خالقی مطلق: مهرگان با مهر که یشت دهم به نامش است ارتباط دارد. واژه‌ی مهر در سانسکریت میترَ، در اوستا میثرَ، در پهلوی میترا است که در فارسی به آن مهر می‌گوییم و به معنای عهد و پیمان است. مهر با خورشید ارتباط ندارد، بلکه رابطه‌ی بین زمین با خورشید در واقع عهد و پیمان محسوب می‌شود، ولی بعد‌ها آن را با خورشید یکی گرفته‌اند.
چه سبب‌هایی در تاریخ و ادب کلاسیک فارسی در مورد جشن مهرگان گزارش شده است؟در مورد جشن مهرگان ـ چه سبب جشن مهرگان و چه وجه تسمیه‌اش ـ عقاید متفاوتی ابراز شده و این تعجب ندارد. به خاطر طول زمان و عقاید مختلف در کشوری پهناور گوشه و کنار عملاً وجه تسمیه‌ها و سبب‌های مختلف بوجود می‌آید. به نظر من شاید مهمترین سبب جشن مهرگان جشن آغاز زمستان بوده به این معنا که در قدیم سال دو بخش بوده، یک بخش که با بهار شروع می‌شده که اولش جشن نوروز بوده و دیگری بخش دوم که با مهرگان شروع می‌شده.
یکی از علل جشن مهرگان برخورد نام روز با ماه بود. شانزدهمین روز تقویم ایرانی زرتشتی مهر نام دارد و بنابراین شانزدهم مهرماه می‌شود مهر یا مهرگان یا میتراگان و این را جشن می‌گرفته‌اند. سبب دیگر آن تولد خورشید است که امروزه ما آنرا جشن یلدا می‌گیریم.
یک سبب دیگر آن هم موضوع پیروزی فریدون بر ضحاک است.
افسانه‌ای نیز نقل شده که در این روز پادشاه ستم‌پیشه‌ای مرده است و مهرگان را مرگ پادشاه ظالم معنا کرده‌اند.
این پادشاه ظالم کسی جز ضحاک نمی‌تواند باشد. یعنی همان پیروزی فریدون بر ضحاک است.
آقای دکتر خالقی خواهش می‌کنم چند بیتی را که در شاهنامه در آغاز پادشاهی فریدون، تاجگذاری او و آئین مهرگان آمده، برایمان بخوانید.
فریدون چو شد بر جهان کامگار / ندانست جز خویشتن شهریار
به رسم کَیان گاه و تخت مِهی / بیاراست با تاج شاهنشهی
به روز خجسته سرِ مهرماه / به سر برنهاد آن كَیانی‌كلاه
زمانه بی اندوه گشت از بدی / گرفتند هر کس ره بخردی
...
پرستیدن مهرگان دین اوست / تن‌آسانی و خوردن آیین اوست
خلفای عباسی دو جشن نوروز و مهرگان را بزرگ برپامی‌داشتند. چرا تنها این دو جشن برای آنان اهمیت داشت؟
من فکر می‌کنم ما باید بین دلیلی که پادشاهان ایران و خلفای عباسی داشتند و آنچه مردم داشتند، تفاوت بگذاریم. در مورد خلفای عباسی و بعد پادشاهان و فرمان‌روایان ایران، اصولاً گرفتن این جشن‌ها تقیلد از ساسانیان بوده. یعنی اهمیت بزرگی که جشن نوروز و جشن مهرگان داشته. سده چون جشن آتش بوده و جنبه‌ی غیراسلامی داشته، چندان رواج نداشته است. ولی نوروز و مهرگان جنبه غیراسلامی نداشته اند. ساسانیان این دو جشن را خیلی بزرگ می‌گرفتند و در این روز هدایای بسیاری برای پادشاه می‌آمد و در عین حال پادشاه هم هدایای بسیاری می‌داد. عباسیان هم چون می‌خواستند نظام فرمان‌روایی پادشاهان ساسانی را تقلید کنند، در نتیجه از میان جشن‌ها این دو جشن را گرفتند. ولی برای توده‌ی مردم این دو جشن خیلی جنبه‌ی ملی داشته و آداب و رسومش در مردم رواج پیدا کرده بود.
اهمیت مهرگان در ایران کهن تا چه اندازه بوده؟
مهرگان هیچ اهمیت کمتری از نوروز نداشته و همان آداب و رسوم و بسیاری از آیین‌های مشترک بین هر دو جشن هست. اگر که در جزئیات با هم همخوانی ندارند، اما در کلیات با هم مشترک هستند و این جشن مهرگان اهمیت بسیار زیادی داشته و حتی در دوره‌ی اسلامی تا قرن ششم این را جشن می‌گرفته‌اند و ما این را از اشعار شاعران ایرانی و اخباری که در تاریخ‌ها نوشته‌اند می‌دانیم.
در مهرگان نیز همانند نوروز، میوه، سبزی و حبوبات نقش زیادی در آئین‌ها داشته‌اند. سفره‌ی مهرگان چگونه بوده‌است؟
بین نوروز و مهرگان، از نظر آیین و رسوم، شباهت‌های زیادی هست. یکی هم موضوعی است که ما امروزه به آن سفره‌ی هفت‌سین می‌گوییم. خیلی‌ها در این سال‌های اخیر به اصالت سفره‌ی هفت‌سین در نوروز شک کرده‌اند. بعضی‌ها حتی نوشته‌اند که این سفره‌ی هفت‌سین از دوره‌ی قاجار بوجود آمده. من شدیداً در این مورد شک دارم. اگر ما به متون کهن عربی رجوع کنیم، می‌بینیم که نوشته‌اند که ساسانیان موقع نوروز هفت ستون در کاخ‌شان بود که در آنها سبزی‌های مختلف مثل عدس و جو و گندم و... می‌کاشته‌اند. بنابراین، این هفت قلم را باید به عنوان سنبل آن سبزی‌ها در یک سفره‌‌ای می‌چیدند و از آنجا سفره‌ی هفت‌سین آمده. در مورد مهرگان هم، ما چنین سفره‌ی هفت‌سین را می‌توانیم تصور کنیم که از هفت چیز نام برده‌اند: از جمله ترنج، بِه، اناب، سیب، انگور سفید، کُنار، هفت دسته مورد. بنابراین می‌بینیم که ما با یک آیین مشابه روبرو هستیم. فقط چیزهائی که ما درسفره می‌گذاریم فرق می‌کند. با سین هم هیچ ارتباطی ندارد، هفت‌اش درست است و هفت چیز سبز قاعدتاً.
آفرینش مشی و مشیانه، نخستین زن و مرد اسطوره‌های ایرانی نیز به این روز نسبت داده شده. در اسطوره‌های ایرانی آفرینش در دو مرحله تصویر شده، یکی آفرینش مینویی یا روان و دیگری کالبد یا جسم. آیا می‌توان مهرگان را نیز بر این اساس همانند نوروز جشن آفرینش نامید؟
به نظر من اسطوره یک میدان وسیعی برای تعبیر کردن به دست می‌دهد. ما می‌توانیم تعبیرهای بسیار مختلفی از اسطوره بکنیم که می‌تواند درست باشد و یا بعضی برای زمانهای بخصوص درست باشد. این تعبیری که شما می‌گویید می‌تواند درست باشد ولی یکی دیگری را نفی نمی‌کند. بعضی از پژوهندگان خیلی اصرار دارند که بگویند این تعبیر درست است و دیگری درست نیست. در حالی که به نظر من اگر گرفتار خیال و تخیل نشویم و فرامتنی تعبیر نکنیم و درون‌متنی مسائل را بررسی کنیم، چند تعبیر می‌تواند در کنار همدیگر درست باشد.
قدمت جشن مهرگان حدوداً به چه دورانی بازمی‌گردد؟
نه برای نوروز می‌شود آغازی را تعیین کرد و نه برای مهرگان. احتمال هست که هر دو جشن ـ البته بیشتر نوروز ـ برگردد به دوره‌ی پیش از این که ایرانیان به ایران بیایند و حتی به زمان هند و ایرانی و حتی به زمان هند و اروپایی. به این معنا که ما بین نوروز و بعضی مراسم نوروز و بعضی از مراسم عید اُسترن در غرب تشابهاتی می‌بینیم مثل برافروختن آتش و تخم مرغ رنگ کردن. بنابراین، ممکن است اصلا جشن نوروز حداقل یک جشن هند و اروپایی باشد. ولی جشن مهرگان هم یک جشن بسیار قدیمی است. آیین مهری پیش از زرتشت بوده و این خودش قدمت این جشن را نشان می‌دهد.
ایزد مهر در اوستا صفات زیادی دارد، از جمله زندگی‌بخش و ارمغان‌آور سعادت، ولی مهمترین خویشکاری او مهر و پیمان است. واژه‌ی‌مهر را سهروردی شیخ اشراق، کلمه‌ی فارسی عشقِ می‌داند. اگر مهر را همان عشق بگیریم، آیا می‌توانیم از مهرگان به عنوان جشن عشق و عشاق نیز یاد کنیم؟
کلمه‌ی فارسی عشق دوستگانی است، بنابراین با مهر ارتباط پیدا می‌کند. چون عهد و پیمان هم نوعی با دوستی و عشق ارتباط دارد. بنابراین ساده است که سهروردی و یا هر کس دیگری به راحتی از جشن مهرگان، جشن عشق و دوستگانی و مهر و محبت و عهد و پیمان که اصلاً خود معنی کلمه‌ی مهر یعنی میترَ و میثرَ هست، استنباط کند. برای زمانه‌ی ما حتی جالب است. یعنی در زمانهای که عشق دیگر نقشی بازی نمی‌کند، کم‌کم نقشی به آن داده شود.
نوشین شاهرخی
تحریریه: جواد طالعی
تحریریه: جواد طالعی
