۱۸ شهریور ۱۳۸۹
برنارد تایبولت، رهبر« ث ژ ت»، بزرگترین اتحادیه کارگری فرانسه، در مصاحبه‌ای که بدنبال این تظاهرات انجام داد با بزرگ خواندن این روز، تظاهرات پاریس را مهمترین رویداد اجتماعی فرانسه در سالهای اخیر اعلام نمود و گفت اگر به خواست ما پاسخ داده نشود ما مبادرت به تظاهرات دیگری خواهیم کرد و از استفاده از هیچ ابزاری در این راه دریغ نخواهیم کرد.
اریک اوشه میم
ترجمه: صادق کار
بخاطر اهمیت خاص تعداد شرکت کنندگان در اعتصاب دیروز پاریس بر سیر رویداها وبویژه اثراتی که این اعتصاب و کمیت شرکت کنندگان در آن میتواند بر طرح بازنشستگی پیشنهادی دولت سرکوزی داشته باشد جنگ کلامی سختی بر سر ارقام واقعی شرکت کنندگان در این اعتصاب بین سنگر نشینان فرانسوی در هر دو طرف درگیر در این مسایل در گرفته است و بر سر تعداد شرکت کنندگان در تظاهرات بین مقامات وزارت کشور و پلیس با رهبران اتحادیه های کارگری اختلاف وجود دارد بطوری که رهبران اعتصاب تعداد شرکت کنندگان در اعتصاب پاریس را ۲,۵ ملیون و مقامات دولتی آنرا ۱,۱ میلیون اعلام کرده‌اند.
یاکوب دورین یکی از اعضا، «ث ژ ت» معتقد است که مسئولین دولتی به مامورین خود دستور داده‌اند تا ارقام شرکت کنندگان را کمتر از میزان واقعی آن اعلام نمایند. اما او با حضور کارفرمایان در شمارش تعداد شرکت کننگان مخالفت کرده و می گوید: ما نمی توانیم از پیش با اعلام مراکز اعتصاب و تجمعاتمان کارفرمایان را هوشیار و فعال کنیم و از این راه مشاغلمان را در معرض خطر قرار دهیم.
اتحادیه های کارگری برا ی سازماندهی یک اعتصاب بزرگ از مدتی پیش در تلاش بودند. آنها برای رسیدن به مقصود خود فعالین اتحادیه ها را بسیج کردند و برای جلب مشارکت هرچه بیشتر کارگران در طول تعطیلات عمومی تابستانی فعا لین اتحادیه را به سواحلی که مردم تعطیلات خویش را آنها میگذراندند اعزام کرده بودند، زیرا کثرت شرکت کنندگان دراین مبارزه را مهم و برگزاری موفقعیت آمیز آنرا گامی اثر بخش دررابطه با سرنوشت طرح بازنشستگی ارایه شده توسط دولت میدانند.
وقتی که تعداد مقدس میشوند
یاکوب دورین یکی از سازمان دهندگان این اعتصاب و از اعضا ی «ث ژ ت» در مورد میزان مشارکت کارگران در اعتصاب روز سه شنبه پاریس می گوید: «ما برای دست یافتن به آمار شرکت کنندگان، نیم ساعت و چندین بارعرض و طول تظا هرات و خروج و دخول مردم ازآنرا که بوسیله گروه های موزیک از هم تفکیک میشدند با دقت کنترل کردیم.» بهر حال کثرت تظاهر کنندگان آنچنان بود که درتیترصفحه اول همه رسانه ها به عنوان تظا هرات بزرگ از آن نام برده شد.
پاسگال پییرنو مدیر یکی از انستیتوهای تحقیقاتی در مورد تظاهرات دیروز معتقد است که تعداد شرکت کنندگان در این تظاهرات واهمیت هشدار، کشاندن ۲ ملیون نفر به خیابان و اصرار بر سر ارقام حالت نوعی جنگ مقدس بخود گرفته است، زیرا تعداد بصورت عامل تاثیر گذار دراین رویداد عمل می کند. به گفته وی مهمترین دلیل موفقعیت اتحادیه های کارگری جلب مشارکت کارکنان بخش خصوصی در اعتصاب دیروز و بهترین کارت اتحادیه ها در این رویارویی است. به گفته این محقق بر پایه نظرپرسی های انجام شده دوسوم رای دهندگان فرانسوی از اعتصاب دیروزکارگران حمایت کرده‌اند، اما همین تعداد نیز گفته‌اند تصور نمی کنند که این اعتصاب بتواند به مقصود خود برسد. با این حال این محقق فرانسوی معتقد است که قدرت این اعتصاب باعث ادامه مذاکرات دولت با اتحادیه ها خواهد شد.
تظاهرات از میدان جمهوری آغاز شد. تظاهر کنند گان حرکت خود را از میدان جمهوری پاریس در حالیکه ساندویج های سوسیس بدست داشتند آغاز کردند. دانیل برتو، سوسیس فروش میدان جمهوری با خوشحالی زیاد از فروش سوسیس هایش میگوید: من تمام مخارج زندگیم را از این راه بدست می آورم. دلیل فروش زیاد امروز من، بخاطر خوشحالی و رضایت شرکت کنندگان از تظاهرات امروز است. رهبران بلند پایه احزاب چپ و اتحادیه ها نیز که در همین محل حاضر بودند نخستین مصاحبه های خود با خبرنگاران را انجام دادند. مارتینه اوب ری رهبر حزب سوسیالیست فرانسه که در این تظاهرات حضور یافته است می گوید: ما می خواهیم همه کسانی که به ۶۰ سالگی می رسند چه آنهایی که ۴۱ سال خدمت کرده‌اند و چه این مدت خدمت نکرده باشند بتوانند در صورت تمایل باز نششته شده و یا به کار خود ادامه دهند. رهبران اتحادیه ها موضع مردد حزب سوسیالیست را نمی پسندند و آنرا مانع اجماع عمومی احزاب جپ و اتحادیه ها حول حفظ ۶۰ سال کنونی می خوانند، با این وجود این اختلاف نظر مانع هماهنگی و ملاقات (اتفاقی) بین رهبر حزب سوسیالیست و والکیه‌تالکی رهبر و هماهنگ کننده اعتصاب که عضو کنفدراسیون « ث ژ ت» نیز هست، نگردید و این دو لحظاتی پیش از آغاز اعتصاب در میدان جمهوری با هم ملاقات و گفتگو کردند. تظاهرات از میدان جمهوری به سوی میدان باستیل و از آنجا به سوی کاخ ملی با آرامش ادامه یافت و در ساعت ۸ شب پس از دخالت پلیس خاتمه یافت. در ساعت ۸ شب به روال مرسوم کانالهای تلوزیون فرانسه در اخبار شامگاهی گزارشات خود در مورد اعتصاب را بانمایش درگیری پلیس با گروههای تندرویی که به سبک ونزولا هایی ها در بازیهای جام جهانی، لباس پوشیده و خود را آرایش کرده بودند، آغاز کردند. یکی از فروشندگان این گونه لباس و وسایل خود آرایی به نام وین سنت رینولدس ، می گوید: «این نخستین بار است که ما اینگونه لباس و وسایل را در اینجا می فروشیم. قصد ما از اینکار آوردن روحیه و نشاط بازیهای جام جهانی آفریقای جنوبی به میان تظاهرات امروز بود.» استفاده از لباس و وسایل خود آرایی و ماسک های مختلف، تظاهرات را شبیه به یک کارناوال فرانسوی کرده بود. رایمۆند سارتی در این باره می گویید، مردم با زدن ماسک سارکوزی و دیگران به چهره های خود حالت کارناوالی به تظاهرات پاریس دادند. او نمایش کارناوالی را وسیله‌ای برای ریختن ترس مردم از قدرت و پشت کردن آنها به قدرتمندان و نشانه‌ای برای عروج دوباره جامعه ای که نزول کرده است می داند.
مشاهدات دانشجویان نروژی از تظاهرات کارگری پاریس
پاسگال پیریناو، استاد علوم می گوید: «در سنگر خود ماندن بخشی از فرهنگ فرانسویان و تظاهرات یک وسیله سمبولیک مهم برای بیان منظور و پیشبرد خواسته های فرانسویان است. اگر مایلید بدانید در فرانسه چقدر تظاهرات صورت می گیرد کافی است شما هر روز روزنامه « له پاریس» را بخوانید تا هم بدانید در کدام مناطق پاریس قرار است در روز جاده ها را ترمیم کنند و هم در کدام مناطق قرار است تظاهرات انجام شود. شرستی رکدال اسکوره یکی از دانشجو یانی که در پاریس تحصیل می کند، می گوید تظاهرات در فرانسه معمول تر و متفاوت تراز تظاهرات در نروژ است. طاهیر هایل معلم فرانسوی کالجی که دانشجویان نروژی در آنجا درس می خوانند ، ۲۰ نفر از دانشجویان خود را برای مشاهده و آموزش فرهنگ و جامعه فرانسه به آنها این دانشجویان را به محل تظاهرات آورده است. تروده استوک یکی از این دانشجویان، این تظاهرات را جالب و بزرگ وآموزنده می خواند.
اتحادیه های فرانسوی عده کمی از کارگران را بصورت عضو تحت پوشش دارند. تنها ۸% از کارگران فرانسوی عضو اتحادیه ها هستند.فرانسه از این نظر در بین کشورهای اروپایی جایگاه پایینی دارد. در نروژ بیش از ۵۰% از کارگران و مزدبگیران عضو اتحادیه ها هستند. ایدار هله از فروم تاریخ معاصر در دانشگاه اسلو، که در باره اتحادیه های کارگری فرانسه کار تحقیقاتی انجام داده است، در این باره می گوید: « وجود یک عضو فعال اتحادیه‌ای در یک موسسه که پوشش اتحادیه‌ای کافی ندارد، برای کسب موقعیت در میان کارگران و تبدیل شدن به سخنگوی مطالبات کارگران وبه حرکت در آوردن آنها در جایی که اتحادیه و اعتصاب بخشی از فرهنگ جامعه را تشکیل می دهند، بخصوص در شرایطی که انسان مجبور است دست به انتخاب سیاسی بزند برای بسیج کارگران و به صحنه آوردن آنها کافیست. اما با وجود این شرایط و آمادگی ها قدرت رسمی اتحادیه ها در فرانسه بسیار محدود است. همین کمبود سبب تظاهرات مکرر مزدبگیران فرانسوی و تبدیل شدن خیابان به مرکز تنازعات سیاسی و صنفی کارگران می گردد.»
چه کسی در این منازعات برنده خواهد شد؟
احتمالا طرح رفرم دولت بدون آنکه تغییرات اساسی قابل توجهی در آن بعمل آورده شود در نهایت تصویب خواهد شد. در عین حال این تظاهرات و تظاهرات بزرگتری که ممکن است با خواستهای وسیعتر شکل بگیرند باعث ترس و نگرانی دولت از به خطرافتادان بنیاد طرح رفرم شده است. اگر تظاهرات تداوم یابند می توانند بخش عمومی را مختل و زمان رفرم را به عقب بیندازند و منجر به تکرار نتایج اعتصابات سال ۱۹۹۵، که برنامه تغیر در قوانین باز نشستگی و بیمه های اجتماعی را متوقف نمود گردند.
برنارد تایبولت، رهبر« ث ژ ت»، بزرگترین اتحادیه کارگری فرانسه، در مصاحبه‌ای که بدنبال این تظاهرات انجام داد با بزرگ خواندن این روز، تظاهرات پاریس را مهمترین رویداد اجتماعی فرانسه در سالهای اخیر اعلام نمود و گفت اگر به خواست ما پاسخ داده نشود ما مبادرت به تظاهرات دیگری خواهیم کرد و از استفاده از هیچ ابزاری در این راه دریغ نخواهیم کرد.
واکنش سارکوزی
سارکوزی رئیس جمهور فرانسه پس از تظاهرات پاریس طی مصاحبه‌ای که انجام داد همچنان بر اجرای طرح خود که قرار است سن بازنشستگی را از ۶۰ سالگی به ۶۲ سال افزایش دهد تاکید کرد. فران سویس رهبر گروه پارلمانی حزب حاکم نیز در واکنش به تظاهرات پاریس در مصاحبه با فیگارو گفت: «اگر ما این رفرم را انجام ندهیم، امسال با یک کسر بودجه ۲۰ ملییارد یوری، ۴۵ ملیارد در سال ۲۰۲۰ و ۷۰ ملیارد در سال، ۲۰۳۰ مواجهه خواهیم بود.»
————————————–
منبع: روزنامه نروژی داگن نارینگس لیو
توهم “مقاومت ملی” و “دور زدن تحریم ها”
۱۷ شهریور ۱۳۸۹
توهم “مقاومت ملی” و “دور زدن تحریم ها مثل سه دهه گذشته” موجب خواهد شد که کشور با خسارات جبران ناپذیری روبرو شود. راه مقابله با تحریم ها، نه توهم “مقاومت ملی”، بلکه شروع “مذاکرات بی قید و شرط” بین جمهوری اسلامی و کشورهای ۵+۱، توقف و یا مشروط و محدود کردن پروسه غنی سازی اورانیوم و پذیرش مبادله اورانیوم توسط جمهوری اسلامی و اتخاذ مواضع منعطف توسط دو طرف است.
بهروز خلیق
تحریم های بین المللی به تدریج اقتصاد کشور را به فلج می کشاند. تمام فاکت ها نشان می دهد که این بار تحریم ها، ابعاد گسترده ای دارد و مرتبا بر دامنه آن افزوده می شود. تاثیرات تحریم های بین المللی بر اقتصاد کشور با توجه به تحریم چندین ساله ایران، بحران اقتصادی کشور و کنترل و نظارتی که بر اجرای تحریم ها توسط دولت اوباما و اتحادیه اروپا صورت می گیرد، بی سابقه و سریع خواهد بود.
با این وجود آقای خامنه ای می گوید: “ملت و مسئولان، بدون تردید تحریم‌ها را دور می‌زنند و همچون سه دهه گذشته تحریم‌ها را ناکام می‌گذارند”. در این تردیدی نیست که جمهوری اسلامی طی سه دهه با تحریم دولت امریکا روبرو بوده و در این مدت راه های دور زدن تحریم ها را فراگرفته و در مواردی قادر گشته است که از تحریم ها، فرصت بسازد. اما این بار تحریم ها:
ـ تنها از جانب امریکا نیست و توسط جامعه بین المللی صورت می گیرد و چهار قطعنامه توسط شورای امنیت علیه ایران تصویب شده است که تمام کشورها موظف به اجرای آن قطعنامه ها هستند.
ـ تحریم ها تنها شامل موارد مصوب در قطعنامه ها نیست. بلکه دولت امریکا، اتحادیه اروپا و تعدادی از کشورها، تحریم های به مراتب فراتر از قطعنامه های شورای امنیت را تصویب و به اجرا گذاشته اند. آخرین مورد آن دولت ژاپن است.
ـ تحریم ایران از دولت ها فراتر رفته و شرکت های بزرگ نفتی، بانک ها و شرکت های بیمه و مشاوره را دربر می گیرد. تقریبا همه موسسات بزرگ مالی یا روابط خود با ایران را کاملا قطع کرده یا آن را به شدت کاهش داده‌اند. آخرین مورد آن به “بانک تجارتی ایران و اروپا” بر می گردد. “بانک تجارتی ایران و اروپا” که مقر آن در هامبورگ است، یکی از شاهرگ‌های مالی ایران به‌شمار می‌رود. وزارت دارائی آمریکا در روزهای گذشته در هماهنگی و با نظر مقام‌های دولت آلمان این بانک را هم وارد لیست تحریم کرد.
ـ تحریم ها این بار متوجه قلب اقتصاد ایران یعنی نفت، گاز و بنزین است. اقتصاد کشور در اساس متکی به درآمد نفت است و اکنون صنعت نفت و صدور نفت در لیست تحریم ها قرار گرفته است.
ـ همراهی بی سابقه ای بین امریکا و اتحادیه اروپا در ارتباط با ایران و تحریم ها به وجود آمده است. روسیه هم با آنها همراه شده و چین هم تعهد خود را نسبت به اجرای قطعنامه شورای امنیت اعلام کرده است.
ـ تحریم ها متوجه کالاهای دو منظوره هم شده است و صدور کالاهائی که برای صنعت تولید دارو و برخی صنایع دیگر لازم است، ممنوع اعلام شده است.
از این رو امکانات جمهوری اسلامی در این دوره برای دور زدن تحریم ها به شدت کاهش یافته و لذا پیآمدهای تحریم ها به مراتب گسترده تر از دوره های قبلی خواهد بود. اقتصاد کشور تا کنون صدمات زیادی را به خاطر تحریم ها متحمل شده است و در این دوره، زیان های بیشتری را خواهد دید. به گفته فعالین اقتصادی، تحریم ها تا کنون موجب شده است که قیمت کالاهای مصرفی در ایران حدود ۳۵ درصد افزایش پیدا کند. طبعا در دوره جدید تحریم ها، این رقم افزایش خواهد یافت.
آقای خامنه ای می گوید: “دشمنان ملت تلاش می‌کنند مردم را با فشارهای اقتصادی به ستوه بیاورند تا مردم این فشارها را ناشی از عملکرد دولت بدانند و رابطه دولت و ملت قطع شود اما آنها، همچون ۳۰ سال گذشته این ملت را نشناخته‌اند و در محاسباتشان، کاملا اشتباه کرده‌اند”. معلوم نیست آقای خامنه ای از کدام ملت صحبت می کند. گویا او فراموش کرده است که میلیونها ایرانی بعد از انتخابات ۲۲ خرداد به خیابان آمدند و علیه کودتای انتخاباتی که او، سپاه و راست افراطی سازمانگرش بودند، شعار دادند. گویا آقای خامنه ای مبارزه مردم در یکسال گذشته را از یاد برده و شعارهای مردم در خیابانها را نشنیده است. شعارهائی که مشخصا متوجه شخص او بود. آقای خامنه ای متوجه نیست که جمهوری اسلامی، مشروعیت خودش را در بین اکثریت مردم از دست داده و تنها با تکیه به قهر است که این حکومت برپا است. این بار آقای خامنه ای است که در محاسباتش اشتباه می کند. بلوک قدرت دیگر قادر نخواهد بود که با دستاویز قرار دادن تحریم ها و تهدیدهای بین المللی، مردم را بسیج کند و یا آنها را وادار به پذیرش داوطلبانه پیآمدهای تحریم ها سازد.
تاثیر تحریم ها آنچنان گسترده و آشکار است که برخی عناصر حکومتی مجبور می شوند که به تاثیرات فلج کننده آن اعتراف کنند. علی لاریجانی در سخنرانی در شهر قم (جمعه ۱۲ شهریور) گفت که فشار اقتصادی غرب مهمترین خطر موجود برای ایران است.
او راه مقابله با تحریم ها را همانند رهبرش در مقاومت ملی می بیند. مقاومت ملی زمانی می تواند مطرح باشد که حکومت از مشروعت و حمایت اکثریت مردم برخوردار باشد. در شرایط کنونی حکومت با مقابله اکثریت مردم روبرو است. لذا صحبت کردن از مقاومت ملی، شعاری بیش نیست.
توهم “مقاومت ملی” و “دور زدن تحریم ها مثل سه دهه گذشته” موجب خواهد شد که کشور با خسارات جبران ناپذیری روبرو شود. راه مقابله با تحریم ها، نه توهم “مقاومت ملی”، بلکه شروع “مذاکرات بی قید و شرط” بین جمهوری اسلامی و کشورهای ۵+۱، توقف و یا مشروط و محدود کردن پروسه غنی سازی اورانیوم و پذیرش مبادله اورانیوم توسط جمهوری اسلامی و اتخاذ مواضع منعطف توسط دو طرف است.
“ما به عنوان یکی از سازمانهای اپوزیسیون، جمهوری اسلامی را فرا می خوانیم که زمان را از دست ندهد، به پیآمدهای فوق العاده زیانبار تحریم های فلج کننده بین المللی بر اقتصاد کشور و زندگی مردم و خطر حمله نظامی توجه کند، از فرصتی هائی که برای گفتگو و مذاکره وجود دارد، بهره گیرد و به خواست بین المللی و مردم ایران برای حل بحران هسته ای بر پایه گفتگو و توافق تن دهد.”(بیانیه هیئت سیاسی ـ اجرائی در مورد تحریم ها).
تراکم زندانها در ایران و تنگناهای قضایی در گفت‌وگو با محمد حسین آقاسی
رئیس سازمان امور زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی جمهوری اسلامی میگوید که فضای فیزیکی زندانها متناسب با تعداد زندانیان نیست و زندانها با تراکم شدید روبه‌رو هستند. آمار منتشر شده حاکی از این است که ظرفیت زندانها ۸۰ هزار نفر است در حالی که اکنون بیش از ۲۰۰ هزار زندانی در این زندانها نگهداری میشوند و سالانه حدود هشت میلیون پرونده جدید به پرونده‌های قضایی افزوده میشود.
کارشناسان و حقوقدانان ساختار قوه قضاییه پس از انقلاب سال ۵۷ و جرم‌شناسی بسیاری از رفتارهای شهروندان را که پیش از انقلاب جرم محسوب نمی‌شد از جمله دلایل این افزایش میدانند.
این هفته در گفت‌وگوی ویژه پای صحبت محمدحسین آقاسی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در تهران نشستیم تا با هم مروری بر دلایل و مشکلات و نابسامانی های موجود در سیستم قضایی جمهوری اسلامی داشته باشیم. نابسامانی‌هایی که حتی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی هم به آن اذعان دارند.
محمدحسین آقاسی: متأسفانه یک سری مطالبی که در طول زمان بر سر قوه قضاییه در واقع بلایی بود که نازل شد، می‌توانیم بگوییم که دست مایه این اتفاقات بود. مهم‌ترینش این بود که کسانی تصدی اداره قوه قضاییه را بر عهده گرفتند که هیچ گونه آشنایی با این دستگاه نداشتند و صرفاً با یک ابلاغ چند خطی میشدند قاضی‌القضات و این افراد کسانی را هم با خودشان به این دستگاه می‌آوردند که بعضاً این افراد دکانی برای خودشان در این قوه درست می‌کردند و یا اینکه اگر غرضی نداشتند و منافع مالی نداشتند به علت ناآشنایی با چم و خم و زیر و بم این دستگاه مرتکب اشتباهاتی میشدند که ما به آن می‌گوییم رفتاری مبتنی بر آزمون و خطا.
نمونه بارز این موضوع را می‌توانم برای شما درخواست تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عام و انقلاب ذکر کنم که این در زمان آقای یزدی علی رغم مخالفت قضات، مخالفت حقوقدانان و اساتید دانشگاه‌ها و وکلای دادگستری که جملگی آن را بلایی برای قوه قضاییه می‌دانستند، با فشار ایشان در مجلس تصویب شد و مجلس هم، قانونگذارانی که بودند کسانی تشکیل دهنده‌اش بودند که تجربه قانونگذاری نداشتند. همه این بی‌تجربگی‌ها و بی‌توجهی به تجربیات کارشناسی موجب تصویب قوانینی شد که این قوانین نه تنها موجب بازکردن گره‌ها و حل مشکلات نمی‌شد بلکه گرهی بر مشکلات و گره‌ها می‌افزود.
طبیعتاً بعد از سال‌هایی که بسیاری از افراد از حقوق‌شان محروم شدند، در واقع حقوق‌شان نادیده گرفته شد، مظالمی بر مردم رفت و در حل و فصل دعاوی بین مردم هم حق و ناحق شد، متوجه شدند که اشتباه است بر اساس همان آزمون و خطا و نه استفاده از تجربیات دیگران.
اما با برقراری دادسرا بازهم با توجه به اینکه چندین سال دادسرا در مراجع قضایی نداشتیم، قضاتی که به عنوان دادیار یا بازپرس آمدند، بدون تجربه کافی و طی کردن مراحلی که موجب می‌شد کسی بنشیند پشت میز دادیاری و بازپرسی، به صورت راندوم کسانی را انتخاب کردند و تصدی شعب بازپرسی را بر عهده گرفتند.
هرچه به آنها توصیه می‌شد که با مردم اینقدر برخورد صرف قانونی نکنید و سعی کنید بین‌شان مسالمت برقرار کنید، بلافاصله بعد از اینکه یک دادیار یا بازپرس پرونده‌ای را نزدش می‌آورند و می‌دید که باید قراری صادر کند، قرار بازداشت صادر می‌کرد و یا وثیقه‌ای صادر می‌کرد و او را برای ترساندن و تنبیه به زندان می‌فرستاد. غافل از اینکه به قول خود آقای شاهرودی زندان مکانی بود که افراد را جری‌تر می‌کرد و به جامعه باز می‌گرداند.
گروه‌هایی که در زندانها هستند، یکی همان است که اشاره کردید در ارتباط با مواد مخدر است اعم از قاچاق و توزیع آن یا خرید و فروش آن. هر سه اینها جرایم مختلف است که عده زیادی به آن اشتغال دارند و درآمد بسیار خوبی هم برایشان دارد و علیرغم اینکه میدانند مجازات سنگینی دارد باز هم گرد آن می‌گردند.
دومین موضوع جرم‌انگاری بسیاری از اموری است که در نظام گذشته جرم نبود و جرم است. در سال ۱۳۵۲ دولت وقت به این نتیجه رسید که بازداشت افراد به علت بدهکاری کار درستی است. باید اگر مالی هست اشخاص بدهکار معرفی کنند وگرنه بازداشت کردن کسی که مالی ندارد، نتیجه‌ای عاید نخواهد شد. این یک موضوع بود.
شرب خمر هم شلاق دارد و البته در مواردی بعضی از جرایم دیگر این افراد را به زندان می‌کشاند و در آنجا مطالبی را یاد می‌گیرند که می‌بینند ترس از زندان ترس بی‌موردی است و آنها به ارتکاب جرایم دیگر مثل کلاهبرداری و چک‌های بلامحل که اینها جنبه‌های مالی و اقتصادی دارد، تشویق میشوند. صدور چک‌های بی‌محل، بدهکاری‌هایی که افراد دارند و منجر به بازداشت اینها میشود، اینها همه مواردی است که حجم زیادی از زندانیان ما را تشکیل می‌دهد.
در پاسخ به این سؤال شما در یک جمله میشود گفت این بنا از پای بند ویران است. عرض کردم در اول عرایضم که اگر افرادی که در موردی که تخصص ندارند به آن کار گمارده شوند، جز ویرانی و خرابی به بار نخواهند آورد. تصور می‌کنند افراد که کار قضایی یک کار ساده و پیش پا افتاده است. در حالی که فنی بودن آن مثل هدایت یک هواپیما یا عمل جراحی و اداره یک بیمارستان است. همانطور که اداره یک بیمارستان توسط شخصی که هیچگونه اطلاعی ندارد، بیمارستان را دچار ویرانی و از هم پاشیدگی می‌کند، اداره قوه قضاییه هم توسط کسی فقط درس دین خوانده و علم دین آموخته، نمی‌تواند درست و به جا باشد.
پس ویرانی از پای بست به این علت است. اما متأسفانه در گذشته استخدام قضات دارای شرایط بسیار خاص و دقیقی بود. کسانی وارد این دستگاه میشدند که پاکدامنی آنها زبانزد خاص و عام بود. اما الان حتی بین خود مسئولان قوه قضاییه هم این امر کاملاً عریان و شفاف است که برخی از قضات متأسفانه از این پاکدامنی لازم برخوردار نیستند.
مثال بارزش را من نظر خود آقای شاهرودی را عرض می کنم که کسی به من ایراد نگیرد: فرمودند هزار پرونده تغییر قضات در دادسرای انتظامی قضات منجر به محکومیت قاضی شده و انفصال به آنها داده شده. این هزار نفر تعداد کمی نیست. اینها چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ اخلاقی اشکالاتی در آن وارد است. بنابراین کار قضات صرف نظر از اینکه استقلال در بین آنها کم است، از نظر فنی و اخلاقی هم دچار اشکال است.
در زندانها وضعیت به شکلی است که در برخی از بندها به صورت کتابی افراد می‌خوابند. فاصله‌ای بین زندانی و زندانی کنار او زیاد نیست. حتی در راهروهای زندان این زندانیان شب را به صبح می‌رسانند و به همین دلیل ارتکاب جرایم بسیار شنیع و مصرف مواد مخدر حتی موارد بسیار خاصی که بیرون زندان به راحتی ممکن است تأمین نشود، در آنجا برای زندانیان تأمین میشود و بین آنها مبادله میشود.
تاکنون هم تلاش مأموران نتوانسته جلوی این اقدامات را بگیرد. چون شلوغی و تراکم مانع از ایجاد نظم برقراری انضباط میشود. متأسفانه کسانی که به زندان وارد میشوند، کمتر اتفاق می‌افتد که با روحیه سالمی از زندان خارج شوند.
من ضمن تأیید این مطلب عرض می‌کنم که حتی نمایندگان مجلس در دوره ششم... که نمایندگان مستقلی بودند، نماینده وکیل‌الدوله نبودند، حداقل کمتر بین‌شان بود... سعی کردند به زندانها سرکشی کنند، نظارت کنند، بررسی کنند و اقداماتی کنند. اما اجازه ندادند.
یعنی حتی قوه قضاییه و سازمان امور زندانها به نمایندگان مردم هم اجازه ورود به زندان را در وضعیت خاصی نمی‌دادند. من اطلاع دارم که آقای شاهرودی هم با پی بردن آنچه در زندانها می‌گذرد، به شدت متأثر شد و دستوراتی داد و تصمیماتی اتخاذ کرد، بخشنامه‌هایی صادر کرد ولی هیچ کدام از اینها به نتیجه نرسید.
وقتی قضات دادسراها به راحتی و به هر بهانه‌ای برای افراد قرار بازداشت موقت صادر می‌کنند و یا قرار تودیع وثیقه و بعد از پذیرش وثیقه خودداری می‌کنند، وقتی که کسان آن بازداشتی یا خود بازداشتی به دادسرای انتظامی شکایت می‌کند ولی این شکایت به ندرت به نتیجه می‌رسد، طبیعتاً آنچه که باقی می‌ماند، نقض قوانین، تجاوز به حقوق افراد و در نتیجه تهیه زهر مهلکی است در زندانها که بعداً با آزاد شدن آنها به جامعه تزریق میشود.
متأسفانه تاکنون اقدامات چندان چشمگیری صورت نگرفته. حساسیتی که حتی آقای شاهرودی داشت، آقای لاریجانی هنوز به آن نرسیده که اتخاذ تصمیماتی منجر به رفع تنگناها شود. اما آنچه که باید در وهله اول انجام بگیرد، ایجاد فضاهای بیشتر با توجه به حجم پرونده‌ها و بازداشتها و کثرت جمعیت برای نگهداری زندانیان است. تاکنون چندان در این زمینه فعال نبودیم. در حالی که در تولید زندانی بسیار فعال بودیم.
اجازه بدهید این پرسش را به این صورت جواب بدهم که «چه کسانی در اصلاح این راه مؤثرند؟» فقط قوه قضاییه نیست. بلکه مجلس هم مؤثر است. مجلس باید در تنقیح قوانین فعال باشد و بسیاری از قوانینی که بعد از انقلاب رفتار معمولی را به صورت جرم‌انگاری در قانون ذکر کرد و برایش مجازات تعیین کرد، اصلاح کند و برگردیم به قوانینی که در گذشته وجود داشت و فقط مواردی که ضرورت دارد به عنوان مجازات افرادی به حبس اعزام شوند، مجازات تعیین شود.
این اولین و مهمترین قدمی است که باید برداشته شود. دوم دادسرای انتظامی قضات که یک سازمان بازدارنده و نظارت کننده است، به بهترین نحو ممکن میتواند جلوی زیاده‌روی‌های بعضی از این قضات و بازپرس‌ها را که من غیر عمد قرارهای سنگین صادر می‌کنند بگیرد.
کارشناسان و حقوقدانان ساختار قوه قضاییه پس از انقلاب سال ۵۷ و جرم‌شناسی بسیاری از رفتارهای شهروندان را که پیش از انقلاب جرم محسوب نمی‌شد از جمله دلایل این افزایش میدانند.
این هفته در گفت‌وگوی ویژه پای صحبت محمدحسین آقاسی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در تهران نشستیم تا با هم مروری بر دلایل و مشکلات و نابسامانی های موجود در سیستم قضایی جمهوری اسلامی داشته باشیم. نابسامانی‌هایی که حتی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی هم به آن اذعان دارند.
- آقای آقاسی، شرایط زندانها و پرونده‌های قضایی در ایران موضوعی است که سال‌ها است بر سر آن صحبت میشود و همه از وضع نابسامان در مورد پرونده‌های قضایی و شمار زندانیان گلایه دارند. حتی آقای شاهرودی پیش از اینکه دوره مأموریت‌شان به عنوان رئیس قوه قضاییه به پایان برسد یک بار مطرح کرده بود که برای هر چهار ایرانی یک پرونده قضایی وجود دارد. اصولاً اگر بخواهیم بحث درباره قوه قضاییه و سیستم قضایی و حقوقی جمهوری اسلامی را شروع کنیم باید از کجا آغاز کنیم؟
محمدحسین آقاسی: متأسفانه یک سری مطالبی که در طول زمان بر سر قوه قضاییه در واقع بلایی بود که نازل شد، می‌توانیم بگوییم که دست مایه این اتفاقات بود. مهم‌ترینش این بود که کسانی تصدی اداره قوه قضاییه را بر عهده گرفتند که هیچ گونه آشنایی با این دستگاه نداشتند و صرفاً با یک ابلاغ چند خطی میشدند قاضی‌القضات و این افراد کسانی را هم با خودشان به این دستگاه می‌آوردند که بعضاً این افراد دکانی برای خودشان در این قوه درست می‌کردند و یا اینکه اگر غرضی نداشتند و منافع مالی نداشتند به علت ناآشنایی با چم و خم و زیر و بم این دستگاه مرتکب اشتباهاتی میشدند که ما به آن می‌گوییم رفتاری مبتنی بر آزمون و خطا.
نمونه بارز این موضوع را می‌توانم برای شما درخواست تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عام و انقلاب ذکر کنم که این در زمان آقای یزدی علی رغم مخالفت قضات، مخالفت حقوقدانان و اساتید دانشگاه‌ها و وکلای دادگستری که جملگی آن را بلایی برای قوه قضاییه می‌دانستند، با فشار ایشان در مجلس تصویب شد و مجلس هم، قانونگذارانی که بودند کسانی تشکیل دهنده‌اش بودند که تجربه قانونگذاری نداشتند. همه این بی‌تجربگی‌ها و بی‌توجهی به تجربیات کارشناسی موجب تصویب قوانینی شد که این قوانین نه تنها موجب بازکردن گره‌ها و حل مشکلات نمی‌شد بلکه گرهی بر مشکلات و گره‌ها می‌افزود.
- البته ظاهراً در این تجدید نظر شد و بعد دوباره این مسئله دادسراها را می‌خواستند مطرح کنند. درست است؟
طبیعتاً بعد از سال‌هایی که بسیاری از افراد از حقوق‌شان محروم شدند، در واقع حقوق‌شان نادیده گرفته شد، مظالمی بر مردم رفت و در حل و فصل دعاوی بین مردم هم حق و ناحق شد، متوجه شدند که اشتباه است بر اساس همان آزمون و خطا و نه استفاده از تجربیات دیگران.
اما با برقراری دادسرا بازهم با توجه به اینکه چندین سال دادسرا در مراجع قضایی نداشتیم، قضاتی که به عنوان دادیار یا بازپرس آمدند، بدون تجربه کافی و طی کردن مراحلی که موجب می‌شد کسی بنشیند پشت میز دادیاری و بازپرسی، به صورت راندوم کسانی را انتخاب کردند و تصدی شعب بازپرسی را بر عهده گرفتند.
هرچه به آنها توصیه می‌شد که با مردم اینقدر برخورد صرف قانونی نکنید و سعی کنید بین‌شان مسالمت برقرار کنید، بلافاصله بعد از اینکه یک دادیار یا بازپرس پرونده‌ای را نزدش می‌آورند و می‌دید که باید قراری صادر کند، قرار بازداشت صادر می‌کرد و یا وثیقه‌ای صادر می‌کرد و او را برای ترساندن و تنبیه به زندان می‌فرستاد. غافل از اینکه به قول خود آقای شاهرودی زندان مکانی بود که افراد را جری‌تر می‌کرد و به جامعه باز می‌گرداند.
- درباره وضعیت قوه قضاییه در کل و سیستم قضاییه ایران میشود ساعتها صحبت کرد. اما برگردیم به مسائل مشخص روز: شمار زندانیان و شمار پرونده‌های قضایی که در ایران در جریان است. آقای اسماعیلی رئیس سازمان امور زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور میگوید در مقایسه با دوران پیش از انقلاب پنجاه درصد مجرمین در زندانها را کسانی تشکیل می‌دهند که در ارتباط با مواد مخدر هستند. این در مقایسه با پیش از انقلاب پدیده تازه‌ای است. بقیه زندانیان چه جرم‌هایی را مرتکب شده‌اند و از چه گروههای جامعه هستند؟
گروه‌هایی که در زندانها هستند، یکی همان است که اشاره کردید در ارتباط با مواد مخدر است اعم از قاچاق و توزیع آن یا خرید و فروش آن. هر سه اینها جرایم مختلف است که عده زیادی به آن اشتغال دارند و درآمد بسیار خوبی هم برایشان دارد و علیرغم اینکه میدانند مجازات سنگینی دارد باز هم گرد آن می‌گردند.
دومین موضوع جرم‌انگاری بسیاری از اموری است که در نظام گذشته جرم نبود و جرم است. در سال ۱۳۵۲ دولت وقت به این نتیجه رسید که بازداشت افراد به علت بدهکاری کار درستی است. باید اگر مالی هست اشخاص بدهکار معرفی کنند وگرنه بازداشت کردن کسی که مالی ندارد، نتیجه‌ای عاید نخواهد شد. این یک موضوع بود.
شرب خمر هم شلاق دارد و البته در مواردی بعضی از جرایم دیگر این افراد را به زندان می‌کشاند و در آنجا مطالبی را یاد می‌گیرند که می‌بینند ترس از زندان ترس بی‌موردی است و آنها به ارتکاب جرایم دیگر مثل کلاهبرداری و چک‌های بلامحل که اینها جنبه‌های مالی و اقتصادی دارد، تشویق میشوند. صدور چک‌های بی‌محل، بدهکاری‌هایی که افراد دارند و منجر به بازداشت اینها میشود، اینها همه مواردی است که حجم زیادی از زندانیان ما را تشکیل می‌دهد.
- موقعی که آقای شاهرودی قوه قضاییه را تحویل گرفت، گفت یک ویرانه را تحویل گرفته ولی ۱۰ سال ریاست ایشان هم ظاهراً نتوانست تغییر چندانی در کیفیت زندانها در کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها و صدور احکام باعث شود. به نظر شما دلیلش چه بود؟ چرا آقای شاهرودی نتوانست در این زمینه موفقیتی به دست بیاورد؟
در پاسخ به این سؤال شما در یک جمله میشود گفت این بنا از پای بند ویران است. عرض کردم در اول عرایضم که اگر افرادی که در موردی که تخصص ندارند به آن کار گمارده شوند، جز ویرانی و خرابی به بار نخواهند آورد. تصور می‌کنند افراد که کار قضایی یک کار ساده و پیش پا افتاده است. در حالی که فنی بودن آن مثل هدایت یک هواپیما یا عمل جراحی و اداره یک بیمارستان است. همانطور که اداره یک بیمارستان توسط شخصی که هیچگونه اطلاعی ندارد، بیمارستان را دچار ویرانی و از هم پاشیدگی می‌کند، اداره قوه قضاییه هم توسط کسی فقط درس دین خوانده و علم دین آموخته، نمی‌تواند درست و به جا باشد.
پس ویرانی از پای بست به این علت است. اما متأسفانه در گذشته استخدام قضات دارای شرایط بسیار خاص و دقیقی بود. کسانی وارد این دستگاه میشدند که پاکدامنی آنها زبانزد خاص و عام بود. اما الان حتی بین خود مسئولان قوه قضاییه هم این امر کاملاً عریان و شفاف است که برخی از قضات متأسفانه از این پاکدامنی لازم برخوردار نیستند.
مثال بارزش را من نظر خود آقای شاهرودی را عرض می کنم که کسی به من ایراد نگیرد: فرمودند هزار پرونده تغییر قضات در دادسرای انتظامی قضات منجر به محکومیت قاضی شده و انفصال به آنها داده شده. این هزار نفر تعداد کمی نیست. اینها چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ اخلاقی اشکالاتی در آن وارد است. بنابراین کار قضات صرف نظر از اینکه استقلال در بین آنها کم است، از نظر فنی و اخلاقی هم دچار اشکال است.
- خود مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی می‌گویند زندانهای ایران ظرفیت ۸۰ هزار نفر را بیشتر ندارد. اما در ایران بیش از ۲۰۰ هزار نفر در زندانها به سر می‌برند. این عدم تناسب میان ظرفیت و شمار زندانیان چگونه در زندانها در زندگی زندانیان تأثیر خودش را می‌گذارد؟
در زندانها وضعیت به شکلی است که در برخی از بندها به صورت کتابی افراد می‌خوابند. فاصله‌ای بین زندانی و زندانی کنار او زیاد نیست. حتی در راهروهای زندان این زندانیان شب را به صبح می‌رسانند و به همین دلیل ارتکاب جرایم بسیار شنیع و مصرف مواد مخدر حتی موارد بسیار خاصی که بیرون زندان به راحتی ممکن است تأمین نشود، در آنجا برای زندانیان تأمین میشود و بین آنها مبادله میشود.
تاکنون هم تلاش مأموران نتوانسته جلوی این اقدامات را بگیرد. چون شلوغی و تراکم مانع از ایجاد نظم برقراری انضباط میشود. متأسفانه کسانی که به زندان وارد میشوند، کمتر اتفاق می‌افتد که با روحیه سالمی از زندان خارج شوند.
- منتقدین مطرح می‌کنند که دلایل این شرایطی که در قوه قضاییه حاکم است یکی پاسخگو نبودن این نهاد به افکار عمومی است و یکی نبودن نهاد مستقل قضایی غیردولتی است که بتوانند نظارت کنند. در این مورد نظر شما چیست؟
من ضمن تأیید این مطلب عرض می‌کنم که حتی نمایندگان مجلس در دوره ششم... که نمایندگان مستقلی بودند، نماینده وکیل‌الدوله نبودند، حداقل کمتر بین‌شان بود... سعی کردند به زندانها سرکشی کنند، نظارت کنند، بررسی کنند و اقداماتی کنند. اما اجازه ندادند.
یعنی حتی قوه قضاییه و سازمان امور زندانها به نمایندگان مردم هم اجازه ورود به زندان را در وضعیت خاصی نمی‌دادند. من اطلاع دارم که آقای شاهرودی هم با پی بردن آنچه در زندانها می‌گذرد، به شدت متأثر شد و دستوراتی داد و تصمیماتی اتخاذ کرد، بخشنامه‌هایی صادر کرد ولی هیچ کدام از اینها به نتیجه نرسید.
وقتی قضات دادسراها به راحتی و به هر بهانه‌ای برای افراد قرار بازداشت موقت صادر می‌کنند و یا قرار تودیع وثیقه و بعد از پذیرش وثیقه خودداری می‌کنند، وقتی که کسان آن بازداشتی یا خود بازداشتی به دادسرای انتظامی شکایت می‌کند ولی این شکایت به ندرت به نتیجه می‌رسد، طبیعتاً آنچه که باقی می‌ماند، نقض قوانین، تجاوز به حقوق افراد و در نتیجه تهیه زهر مهلکی است در زندانها که بعداً با آزاد شدن آنها به جامعه تزریق میشود.
- در مورد زمان ریاست آقای شاهرودی خیلی صحبت کردیم. آیا از زمان انتصاب آقای لاریجانی به این مقام تغییر یا بهبودی در وضعیت زندانها و زندانیان دیده میشود؟
متأسفانه تاکنون اقدامات چندان چشمگیری صورت نگرفته. حساسیتی که حتی آقای شاهرودی داشت، آقای لاریجانی هنوز به آن نرسیده که اتخاذ تصمیماتی منجر به رفع تنگناها شود. اما آنچه که باید در وهله اول انجام بگیرد، ایجاد فضاهای بیشتر با توجه به حجم پرونده‌ها و بازداشتها و کثرت جمعیت برای نگهداری زندانیان است. تاکنون چندان در این زمینه فعال نبودیم. در حالی که در تولید زندانی بسیار فعال بودیم.
- اگر ساختار تشکیلاتی قوه قضاییه نتوانسته در بهبود این وضعیت مؤثر باشد، چه کسانی هستند در قوه قضاییه حرف آخر را می‌زنند؟
اجازه بدهید این پرسش را به این صورت جواب بدهم که «چه کسانی در اصلاح این راه مؤثرند؟» فقط قوه قضاییه نیست. بلکه مجلس هم مؤثر است. مجلس باید در تنقیح قوانین فعال باشد و بسیاری از قوانینی که بعد از انقلاب رفتار معمولی را به صورت جرم‌انگاری در قانون ذکر کرد و برایش مجازات تعیین کرد، اصلاح کند و برگردیم به قوانینی که در گذشته وجود داشت و فقط مواردی که ضرورت دارد به عنوان مجازات افرادی به حبس اعزام شوند، مجازات تعیین شود.
این اولین و مهمترین قدمی است که باید برداشته شود. دوم دادسرای انتظامی قضات که یک سازمان بازدارنده و نظارت کننده است، به بهترین نحو ممکن میتواند جلوی زیاده‌روی‌های بعضی از این قضات و بازپرس‌ها را که من غیر عمد قرارهای سنگین صادر می‌کنند بگیرد.
حکم اعدام گلپری پور در میان سکوت رسانه‌ها تائید شد
نگین شیخ‌السلامی
در ادامه‌ی سیاست نابودی ملت کرد از طرف جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر حکم اعدام یک فعال سیاسی کرد به نام حبیب اله گلپری‌پور، از سوی دیوان عالی کشور تایید گردید.
سایت خبری موکریان نیوز، روز یکشنبه خبر داد که چند روز قبل حکم اعدام حبیب‌اله گلپری‌پور اهل شهر سنه از طرف دیوان عالی کشور مورد تایید واقع شده و این حکم توسط دادگاه به این فعال کرد ابلاغ گردیده است.
حبیب‌اله گلپری‌پورکه در حال حاضر در زندان مهاباد به سر می برد، مدت زیادی را در سلول های انفرادی زندان اداره اطلاعات سنه و مهاباد تحت شدیدترین شکنجه‌ها بوده است تا اینکه از طرف دادگاه شهر مهاباد بر اساس مواد 186 و190 قانون جزای اسلامی به اعدام محکوم شد و این حکم نیز از طرف دیوان عالی کشور تایید گردید.
شایان ذکر است که گلپری‌پور در مورخ 22 اردیبهشت ماه جاری تا 11 خرداد ماه، دراعتراض به صدور حکم اعدام، دست به اعتصاب غذای خشک زده بود. حبیب‌اله گلپری‌پور در پاسخ به صادر کنندگان حکمش گفته بود من می‌دانم که بزودی اعدام خواهم شد، پس خودم به اراده‌ی خود به زندگیم خاتمه خواهم داد تا مرگ من باعث شرمساری شماها گردد.
حبیب الله گلپری پور پس از درخواست های مکرر خانواده و وکیلش، سرانجام در تاریخ 11 خردادماه به اعتصاب غذای خود پایان داد.
لازم به تکرار است که دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد، بر اساس مواد 186 و 190 قانون مجازات اسلامی، این جوان کرد را به اعدام محکوم کرده است.
بر اساس ماده ی 186 قانون مجازات اسلامی: هرگروه يا جمعيت متشكل كه در برابر حكومت اسلامی قيام مسلحانه كند، تمام اعضاء و هواداران آن، كه موضع آن گروه يا جمعيت يا سازمان را می دانند و به نحوي در پيشبرد اهداف آن فعالت و تلاش موثر دارند، محاربند؛ اگر چه در شاخه نظامی شركت نداشته باشند.
همچنین ماده 190 قانون مجازات اسلامی نیز اذعان می دارد که: حد محاربه و افساد فی الارض يكی از چهارچيز است: 1- قتل، 2- آويختن به دار، 3- اول قطع دست راست و سپس پای چپ، 4- نفی بلد.
اما بلافاصله پس از این، در قانون مجازات اسلامی آمده است: انتخاب هريك از اين امور چهارگانه به اختيار قاضی است، خواه محارب كسی را كشته يا مجروح كرده يا مال او را گرفته باشد و خواه هيچيك از اين كارها را انجام نداده باشد.
بدین ترتیب ملاحظه می شود که حتی در صورت اثبات اتهامی که از سوی رژیم ایران به فعال سیاسی کرد، حبیب الله گلپری پور نسبت داده شده است، انتخاب اشد مجازات برای این اتهام، سیاست کردستیز رژیم ایران را نشان می دهد. کما اینکه این امر پیشتر نیز به وضوح از سوی رژیم ایران نشان داده است.
در این زمینه می توان به اعدام 5 فعال سیاسی که 4 تن از آنها از فعالین کرد بودند اشاره کرد. رژیم ایران در تاریخ 19 اردیبهشت ماه سال جاری، 5 فعال سیاسی به نام های فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، شیرین علم‌هولی، علی حیدریان و مهدی اسلامیان در زندان اوین به دار آویخت.
از سوی دیگر خلیل بهرامیان، یکی از وکلای حبیب الله گلپری پور، چندی پیش با اشاره به مواد قانونی ای که موکل او بر اساس آن به اعدام محکوم شده است، گفته بود: بر طبق ماده 183 قانون مجازات اسلامی اتهام محاربه عبارت است از اقدام مسلحانه علیه نظام و حکومت. اما بر مبنای در ماده 186 افرادی که در گروه های مخالف جمهوری اسلامی عضویت، هر چند عضویت ساده، داشته باشند محارب شناخته می شوند. در همین ماده محاربه به لحاظ شرعی نیز تبیین شده است. این دو ماده در مفاهیم و مصادیق باهم در تضاد هستند. بنابراین هر حکمی که بنا به ماده 183 یعنی مقابله مسلحانه با نظام صادر شود، به لحاظ حقوقی با ماده 186 در تعارض خواهد بود.
اما آنچه که در ارتباط با صدور و تائید حکم اعدام این فعال کرد لازم است که اشاره شود، انعکاس این خبر در رسانه های غیرکردی و میان فعالین حقوق بشری می باشد که خود را مستقل می نامند. در حالی که دو روز از انتشار این خبر می گذرد، هنوز رسانه های معتبر فارسی زبان هیچ اشاره ای به این خبر نکرده اند. این امر موجب ایجاد سوالی در اذهان فعالین کرد شده است، چرا باید اخبار مربوط به فعالین کرد منتشر نشود؟ آیا به راستی همان دیدی که حاکمیت ایران نسبت به مساله ی کرد و فعالین کرد دارد؛ همان دید را نیز فعالین حقوق بشر، روزنامه نگاران مستقل و بخشی از اپوزیسیون ایرانی نیز دارد؟!
پست: س.ا
ارگان بیت خامنه ای: مجلس خبرگان به جای مسایل بی اهمیت، فتنه 88 را در دستور كار قرار دهد
(تیتر از جنگ خبر)
دی پرس
حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان طی یادداشتی در این روزنامه خواهان بررسی مسائل پس از انتخابات 88 در اجلاس هشتم مجلس خبرگان شد.
شریعتمداری معتقد است مجلس خبرگان به جای پرداختن به مسائلی که اولویت ندارد این مسئله را بررسی کند. وی همچنین در این یادداشت از نفوذ "خناسان" در میان برخی از اعضای این مجلس خبرداد.
متن کامل یادداشت شریعتمداری به این شرح است:
امروز و فردا- 23 و 24 شهريورماه- هشتمين اجلاس رسمي مجلس خبرگان رهبري در تهران برگزار مي شود و مطابق معمول در اين اجلاس هم علاوه بر دستور كار اصلي، چند برنامه جانبي ديگر نيز پيش بيني شده است.
يكي از اين برنامه هاي جانبي كه در پاره اي از موارد به دليل اهميت آن مي تواند بخشي از متن اصلي تلقي شود، دعوت از برخي شخصيت هاي برجسته كشور براي سخنراني پيرامون بااهميت ترين مسائل روز است.
چرا كه نمايندگان محترم مجلس خبرگان رهبري با توجه به مسئوليت خطير و تعيين كننده اي كه بر عهده دارند نمي توانند و نبايد از جزئيات مسايل مهم و سرنوشت ساز داخلي و خارجي بي خبر باشند مخصوصا آن كه اين روزها هزاران رسانه فارسي زبان به تحريف واقعيت ها مشغولند و شماري از جريانات داخلي نيز در همخواني با دشمنان بيروني و يا به علت حب و بغض هاي حزبي و گروهي به اين توهمات و دروغ پردازي ها دامن مي زنند.
بنابراين، اگرچه بسياري از اعضاي محترم مجلس خبرگان رهبري علاوه بر نمايندگي خبرگان، مسئوليت هاي مهم ديگري نيز بر عهده دارند و به تناسب حضور در اين مسئوليت ها از بااهميت ترين اخبار و گزارش هاي بعضا طبقه بندي شده و سري دور نيستند ولي نياز ياد شده كماكان به قوت خود باقي است، چرا كه، از يكسو، اين موقعيت براي تمامي اعضاي محترم مجلس خبرگان فراهم نيست و از سوي ديگر نبايد و نمي توان از نقش خناسان در القاي توهم و دروغ پراكني غافل بود.
مخصوصا آن كه متاسفانه شماري از اين خناسان به هر علت- از جمله، سابقه دوستي ديرينه و يا روابط خويشاوندي- مي توانند موفق به كسب اعتماد و جلب اطمينان برخي از آقايان شوند كه در مواردي شاهد اين اتفاق تلخ و آسيب رسان بوده ايم و لغزش كساني را كه لغزيدن آنان كمتر قابل انتظار بود، به چشم ديده ايم.
با توجه به نكته فوق و نياز مورد اشاره و مخصوصا با در نظر گرفتن مسئوليت خطير و جايگاه تعيين كننده نمايندگان محترم مجلس خبرگان رهبري، اطلاع دقيق و مستند آنان از فتنه 88 يكي از نيازهاي منطقي و ضروري است كه بايد در صدر دستور كار اجلاس خبرگان جاي داده شود.
چرا كه فتنه 88 به گواهي اسناد و شواهد غيرقابل ترديد، موجوديت نظام جمهوري اسلامي ايران را نشانه رفته بود و سران و عوامل اصلي آن در نقش ستون پنجم مثلث آمريكا، اسرائيل و انگليس به صحنه آمده بودند. بنابراين، اگر «رهبري نظام» اصلي ترين موضوع و دستوركار اجلاس هاي خبرگان است -كه هست- و اگر فلسفه وجودي تشكيل مجلس خبرگان رهبري در اين «موضوع» خلاصه مي شود- كه مي شود- بررسي دقيق، مستند و همراه با جزئيات فتنه 88 بايستي اصلي ترين دستوركار اجلاس جاري مجلس خبرگان رهبري باشد.
ضرورت اين بررسي و آگاهي اعضاي محترم خبرگان رهبري از فتنه اي كه به تخاصم آشكار با اسلام، انقلاب، امام(ره)، رهبري، نظام و در يك كلمه موجوديت جمهوري اسلامي ايران طراحي شده و به صحنه آمده بود، با هيچ توضيح و توجيهي قابل انكار نيست.
انتظار آن بود كه مجلس خبرگان رهبري در اولين اجلاس رسمي خود پس از آغاز فتنه به اين موضوع ضروري بپردازد كه متاسفانه و در كمال ناباوري و تعجب مردم يعني موكلان خود، از كنار آن عبور كرد و اكنون با توجه به آشكار شدن ابعاد ديگري از فتنه ياد شده و سوءبرداشت برخي از خواص كه رفوزگي شماري از آنان را در پي داشت، ديگر كمترين بي توجهي به اين مسئله حياتي قابل پذيرش نيست.
امروزه تمامي اسناد و شواهد موجود به وضوح نشان مي دهند كه فتنه 88 برخلاف آنچه كه فتنه گران در آغاز فتنه و براي سرپوش نهادن بر مقصود اصلي خود ادعا مي كردند عليه رئيس جمهور و دولت آقاي احمدي نژاد طراحي نشده بود بلكه موجوديت نظام، رهبري، اسلاميت و جمهوريت آن را نشانه رفته بود.
بنابراين چگونه و با كدام توجيه منطقي مي توان در اجلاس خبرگان رهبري از بررسي و بحث پيرامون آن صرفنظر كرد و ابعاد مستند و تكان دهنده موجود درباره وطن فروشي، خيانت و جنايت ستون پنجم دشمن بيروني را براي نمايندگان محترم مجلس خبرگان ناگفته گذاشت؟!
ممكن است گفته شود كه طرح اين مسائل در اجلاس مجلس خبرگان رهبري، به اختلافات دامن مي زند! كه بايد گفت؛ اين ديدگاه غيرمنطقي ترين ديدگاه ممكن درباره موضوع ياد شده است، چرا كه؛
الف: فتنه 88 به گواهي اسناد و شواهد موجود عليه تماميت اسلام و انقلاب و نظام بود يعني در يك سوي آن نظام جمهوري اسلامي ايران و در سوي ديگر، مثلث آمريكا، انگليس و اسرائيل به تخاصم در مقابل هم ايستاده بودند، بنابراين اختلافي اگر هست- كه هست و بايد باشد- ميان توده هاي مردم طرفدار نظام و دشمنان بيروني آنهاست و ربطي به اختلافات داخلي ندارد.
ب: سران و عوامل اصلي فتنه بخشي از ابواب جمعي دشمنان بيروني هستند از اين روي نه فقط اختلاف بلكه ضديت آشكار و بي پرده با آنها در ادامه دشمني و اختلاف با آمريكا، انگليس و اسرائيل و دنباله هاي داخلي آنها، تلقي مي شود كه اگر وجود نداشته باشد، تأسف آور است. بنابراين به بهانه دامن زدن به اختلافات! آنهم اختلاف با دشمنان تابلودار نمي توان از اطلاع رساني درباره فتنه 88 طفره رفت، بلكه وجود اين مرزبندي و اختلاف با ستون پنجم دشمن ضروري و مصداق روشن «تبري» نيز هست.
ج: اگر هنوز هم كساني پيدا مي شوند كه در وطن فروشي سران و عوامل اصلي فتنه و پيروي بي كم و كاست آنان از فرمول بارها اعلام شده دشمن ترديد دارند كه به يقين در ميان اعضاي محترم مجلس خبرگان رهبري با توجه به شخصيت علمي آنان وجود چنين ترديدي بسيار بعيد به نظر مي رسد، چاره كار آن است كه ابعاد فتنه به طور مستند و همراه با شواهد غيرقابل انكار به اطلاع آنان برسد و اين، دقيقاً همان نكته مورد نظر يادداشت پيش روي است.
د: اختلافي كه مذموم و ناپسند است و نبايد به آن دامن زد، اختلاف نظرها و تفاوت سليقه ميان مسئولان نظام، قواي سه گانه و يا اين دستگاه با آن دستگاه رسمي در درون نظام است كه بسيار عادي و طبيعي است اگرچه متأسفانه در پاره اي موارد از دامن زدن به اينگونه اختلافات پرهيز جدي نمي شود!
هـ : متأسفانه و با عرض پوزش بايد گفت؛ برخي از مسائل مورد بحث در جلسات خبرگان رهبري رابطه چنداني با دستور كار اصلي اين مجلس ندارد و يا دستكم اين كه با دستوركار اصلي فاصله زيادي دارد.
ضرورت طرح شماري از اين موضوعات را اگرچه به طور كلي نمي توان نفي كرد ولي در حالي كه پاي مسائل با اهميت تر و موضوعات قابل بررسي و تعيين كننده ديگري در ميان است، اولويت دادن به طرح مسائل مورد اشاره و موضوعات بي رابطه يا كم رابطه با دستور كار اصلي مجلس محترم خبرگان، چندان قابل دفاع نيست.
و بالاخره، با اين اميد كه نمايندگان محترم خبرگان رهبري، بررسي همه جانبه و مستند فتنه 88 را در دستور كار اجلاس قرار دهند. لازم است به اطلاع هيئت رئيسه محترم مجلس خبرگان برسانيم كيهان آمادگي كامل خود را به منظور همكاري و كمك در ارائه اسناد و شواهد غيرقابل انكار براي اثبات وطن فروشي، خيانت و جنايت سران و عوامل اصلي فتنه اعلام مي دارد.
فراسوی خبر...سه شنبه 23 شهریور گسیل چماقداران برای «تربیت سیاسی» دانش آموزان
زینت میرهاشمی
قاتلان اندیشه و آزادی و سانسورگران و سرکوبگران سازمانها و احزاب سیاسی، می خواهند دانش آموزان را «تربیت سیاسی» کنند. این «تربیت سیاسی» غالب کردن تفکر ارتجاعی در مدارس است و این در حالی است که دانش آموزان بر سیستم بسیج سازی در مدارس و نهادهای آموزشی خط بطلان کشیده اند.
بر اساس گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا روز دوشنبه 22 شهریور، معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش، کتابی به نام «تربیت سیاسی» برای آموزش در مدارس راهنمایی و دبیرستان تالیف نموده است. همچنین این وزارت خانه برای آموزش این درس، به کارگیری 2000 نفر چماقدار را در نظر دارد. کارگزار فوق اعلام کرده است که آموزش این کتاب باید در ردیف درسهای «فیزیک، شیمی، ریاضی، فارسی و ...) قرار گیرد.
بر اساس این گزارش، قصد پایوران رژیم در ارائه این مواد درسی، آشنایی دانش آموزان با «مفاهیمی نظیر جریان سیاسی، احزاب و گروهها، تحلیل سیاسی، فرقه شناسی، ولایت فقیه و مهدویت» خواهد بود. وقتی تاریخ ایران توسط اخوندها سانسور می شود و کتابهای درسی طی سه دهه بنا به میل حاکمان تغییر کرده است، چنین اموزشی مضحک خواهد بود.
در رویدادی دیگر، محمدعلی رامین معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد، خواستار «جایگزینی مساجد به جای احزاب و ان جی اوها در ساختار سیاسی کشور شد.» (همشهری ماه)
شرکت وسیع جوانان در خیزشهای مردمی با خواسته نفی حکومت ایدئولوزیک و نیز نفی دخالت دین در حکومت بیانگر شکست نظام ولایت فقیه برای بسیجی کردن جوانان متولد شده در همین نظام است. جوانانی که در نظام آموزشی استبداد با کلاسهای تربیت دینی و شعائر و تنظیمات دین اجباری و حکومتی رشد نمودند و سینه شان را در برابر استبداد دینی سپر کردند و به آن نه گفتند. بر همین سنگ پایه، بار دیگر رشته های آموزشی و نیز درسهایی در شمار علوم انسانی زیر فتوای آخوندها و مکلاها به رگبار بسته می شود و تهدید به حذف می شوند. طوری که ولی فقیه پا به میدان گذاشت و هراسان خواستار تحولات ساختاری در نظام اموزش و پرورش شد.
در شرایط کنونی، بر اساس رویدادهای پیش آمده، روانشناسی تغییر و امکان آن در میان جوانان نه یک ارمان دور از دسترس و رویایی بلکه به امری عینی و دست یافتنی تبدیل شده است. حضور انبوهی از جوانان زیر 30 سال در سیاهچالهای رزیم، نفی آشکار و علنی رژیم با همه شکل و شمایل آن است. جوانان در زندگی روزمره شان، سیاست بسیج سازی را همچون گذشته به شکست خواهند کشاند.
بر اساس گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا روز دوشنبه 22 شهریور، معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش، کتابی به نام «تربیت سیاسی» برای آموزش در مدارس راهنمایی و دبیرستان تالیف نموده است. همچنین این وزارت خانه برای آموزش این درس، به کارگیری 2000 نفر چماقدار را در نظر دارد. کارگزار فوق اعلام کرده است که آموزش این کتاب باید در ردیف درسهای «فیزیک، شیمی، ریاضی، فارسی و ...) قرار گیرد.
بر اساس این گزارش، قصد پایوران رژیم در ارائه این مواد درسی، آشنایی دانش آموزان با «مفاهیمی نظیر جریان سیاسی، احزاب و گروهها، تحلیل سیاسی، فرقه شناسی، ولایت فقیه و مهدویت» خواهد بود. وقتی تاریخ ایران توسط اخوندها سانسور می شود و کتابهای درسی طی سه دهه بنا به میل حاکمان تغییر کرده است، چنین اموزشی مضحک خواهد بود.
در رویدادی دیگر، محمدعلی رامین معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد، خواستار «جایگزینی مساجد به جای احزاب و ان جی اوها در ساختار سیاسی کشور شد.» (همشهری ماه)
شرکت وسیع جوانان در خیزشهای مردمی با خواسته نفی حکومت ایدئولوزیک و نیز نفی دخالت دین در حکومت بیانگر شکست نظام ولایت فقیه برای بسیجی کردن جوانان متولد شده در همین نظام است. جوانانی که در نظام آموزشی استبداد با کلاسهای تربیت دینی و شعائر و تنظیمات دین اجباری و حکومتی رشد نمودند و سینه شان را در برابر استبداد دینی سپر کردند و به آن نه گفتند. بر همین سنگ پایه، بار دیگر رشته های آموزشی و نیز درسهایی در شمار علوم انسانی زیر فتوای آخوندها و مکلاها به رگبار بسته می شود و تهدید به حذف می شوند. طوری که ولی فقیه پا به میدان گذاشت و هراسان خواستار تحولات ساختاری در نظام اموزش و پرورش شد.
در شرایط کنونی، بر اساس رویدادهای پیش آمده، روانشناسی تغییر و امکان آن در میان جوانان نه یک ارمان دور از دسترس و رویایی بلکه به امری عینی و دست یافتنی تبدیل شده است. حضور انبوهی از جوانان زیر 30 سال در سیاهچالهای رزیم، نفی آشکار و علنی رژیم با همه شکل و شمایل آن است. جوانان در زندگی روزمره شان، سیاست بسیج سازی را همچون گذشته به شکست خواهند کشاند.
انتشار سندی منتشر نشده از شورای نگهبان توسط دیپلمات مستعفی
کلمه:
حسین علیزاده دیپلمات بلند پایه سابق وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ، معاون سابق سفارت ایران و کاردار موقت سفارت در فنلاند، امروز دوشنبه ۱۳ سپنامبر ساعت ۱۱ به وقت فنلاند درهتل آرتور در کنفرانس مطبوعاتی خود در هلسینکی اعلام کرد از آقای احمدی نژاد درخواست دارد تا با او در برابر رسانه جمعی مناظره زنده داشته باشد.
به گزارش جرس، وی همچنین مدرک مهمی را در اختیار رسانه ها قرار داد که بر اساس آن در روز ۲۲ خرداد ۸۸ در حالی که هنوز انتخابات در جریان بوده، به کلیه سفارت خانه های ایران در خارج از کشور دستورالعملی توسط شورای نگهبان صادر شده بود که مضمون آن بدین شرح بود : سفارتخانه ها از مصاحبه با مطبوعات و اعلام نتایج انتخابات خودداری کنند.
این دیپلمات سابق این پرسش را مطرح کرد که اگر انتخابات سالم بود چرا نباید با افتخار تمام این خبر را به جهانیان اعلام کرد و از آن گذشته چرا اساسا باید چنین دستور العملی باید صادر شود در حالیکه هنوز انتخابات تمام نشده است.
وی یادآور شد که در یک حوزه انتخاباتی کوچک مثل سفارت ایران در هلسینکی شمارش آرا تا ساعت ۱۱ شب به طول انجامید پس چگونه است که کل شمارش آرا در سطح کشور، ۶ ساعت پس از اتمام انتخابات اعلام شد.
در پایان این دیپلمات از احمدی نژاد در خواست کرد که مناظره زنده ای با وی در حضور رسانه های جهانی داشته باشد.
وی همچنین نامه ای خطاب به ملت ایران نوشته و در آن علت استعفای خود را تشریح کرده است که نسخه ای از آن را در اختیار مطبوعات قرار داد.
وی دلائل قطع همکاری خود با دولت را عدم مشروعیت آن و ادامه سرکوب خواست های مردم و انگیزه خود از پیوستن به جنبش سبز را رساتر کردن صدای اعتراض مردم ایران در میان افکار عمومی جهان توصیف کرد.
با توجه به مخاطرات احتمالی که برای او و خانواده اش در این خصوص به وجود آمد، ناگزیر به اعلام استعفا وعلنی کردن تماس های خود با کمپین سفارتخانه های سبز شد.
حسین علیزاده دیپلمات بلند پایه سابق وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ، معاون سابق سفارت ایران و کاردار موقت سفارت در فنلاند، امروز دوشنبه ۱۳ سپنامبر ساعت ۱۱ به وقت فنلاند درهتل آرتور در کنفرانس مطبوعاتی خود در هلسینکی اعلام کرد از آقای احمدی نژاد درخواست دارد تا با او در برابر رسانه جمعی مناظره زنده داشته باشد.
به گزارش جرس، وی همچنین مدرک مهمی را در اختیار رسانه ها قرار داد که بر اساس آن در روز ۲۲ خرداد ۸۸ در حالی که هنوز انتخابات در جریان بوده، به کلیه سفارت خانه های ایران در خارج از کشور دستورالعملی توسط شورای نگهبان صادر شده بود که مضمون آن بدین شرح بود : سفارتخانه ها از مصاحبه با مطبوعات و اعلام نتایج انتخابات خودداری کنند.
وی یادآور شد که در یک حوزه انتخاباتی کوچک مثل سفارت ایران در هلسینکی شمارش آرا تا ساعت ۱۱ شب به طول انجامید پس چگونه است که کل شمارش آرا در سطح کشور، ۶ ساعت پس از اتمام انتخابات اعلام شد.
در پایان این دیپلمات از احمدی نژاد در خواست کرد که مناظره زنده ای با وی در حضور رسانه های جهانی داشته باشد.
وی دلائل قطع همکاری خود با دولت را عدم مشروعیت آن و ادامه سرکوب خواست های مردم و انگیزه خود از پیوستن به جنبش سبز را رساتر کردن صدای اعتراض مردم ایران در میان افکار عمومی جهان توصیف کرد.
با توجه به مخاطرات احتمالی که برای او و خانواده اش در این خصوص به وجود آمد، ناگزیر به اعلام استعفا وعلنی کردن تماس های خود با کمپین سفارتخانه های سبز شد.
جـــرس: همزمان با اینکه معاون حقوقی و قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح، پرونده كهریزک را "پایان یافته" و در حال ارسال به دیوان عالی كشور برای تجدیدنظر" ذکر کرده، دادستان تهران طی مصاحبه ای رادیویی اعلام کرد "سعید مرتضوی اصلی ترین متهم پرونده کهریزک است."
به گزارش آفتاب نیوز، محمد مصدق، معاون حقوقی و قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح، درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه بازداشتگاه كهریزک، اظهار داشت: از دیدگاه ما رسیدگی به پرونده كهریزک به اتمام رسیده و این پرونده طبق روال سایر پرونده‌ها، در حال ارسال به دیوان عالی كشور برای تجدیدنظر است.
وی همچنین گفت "بر اساس مقررات آیین دادرسی كیفری، تا پیش از قطعی شدن حكم قضایی، به‌دلیل احتمال تبرئه متهمان امكان اطلاع‌رسانی درباره افراد موضوع حكم وجود ندارد."
همزمان با اظهارات فوق، سامانه خبری آفتاب نیوز گزارش داد عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در پاسخ به سوالی پیرامون پرونده متهمین کهریزک خاطرنشان کرد: افراد درگیر در این پرونده که مسئولیت قضایی داشته‌اند در حال حاضر به حال تعلیق درآمده‌اند و رسیدگی قضایی به عملکرد آنها پیگیری میشود.
دولت‌آبادی ضمن پرهیز از اعلام نام همه افراد مورد اتهام در وقایع کهریزک شاخص‌ترین فرد این پرونده را دادستان سابق تهران معرفی کرد و افزود ما تلاش می‌کنیم از معرفی متهمین تا صدور رای دادگاه خودداری کنیم و این نامی هم که اشاره شد از آنجایی است که بسیاری از رسانه‌ها پیش از این به نام ایشان اشاره کرده‌اند.
دادستان تهران درباره ادامه اشتغال برخی متهمین حادثه کهریزک در دستگاه‌های دولتی تصریح کرد: وظیفه ما فقط رسیدگی به تخلفات انجام شده در دوره تصدی سمت قضایی این افراد است و درباره مسئولیت واگذار شده به ایشان باید از دولت سوال کنید.
سعید مرتضوی، مسئول بازداشت ده‌ها تن از روزنامه نگاران، معترضان و رهبران جنبش اصلاحات و همچنین یکی از نقش‌آفرینان مهم فجایع بازداشتگاه کهریزک، سال گذشته پس از عزل از مقام دادستانی تهران و همزمان با در معرض اتهام قرار گرفتن پیرامون وقایع کهریزک، بلافاصله به دستور محمود احمدی‌نژاد، به سمت نماینده ویژه رئیس دولت و ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد.
طی ماه گذشته و پس از صدور حکم برای چندین تن از ماموران انتظامیِ دخیل در فجایع بازداشتگاه کهریزک، رسانه های خبری از صدور حکم تعلیق سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، و دو مقام قضایی دیگر (حسن دهنوی، مشهور به قاضی حداد، معاون امنیت وقت دادستان تهران و حیدری‌فرد دادیار سابق دادسرای ویژه امنیت تهران)، به دلیل تخلفاتشان در پرونده مربوط به بازداشتگاه کهریزک گزارش داده بودند.
در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، تعداد زیادی از بازداشت شدگان اعتراضات روز ۱۸ تیر، با دستور مقامات فوق، بویژه سعید مرتضوی، به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند و در آنجا مورد ضرب و جرح و شکنجه قرار گرفتند.
بلافاصله بعد از چند روز چندین نفر از متهمان بر اثر شدت شکنجه ها جان باختند و پس از درز اخبار آن فجایع، رهبر جمهوری اسلامی، در روز پنجم مردادماه، دستور تعطیل شدن بازداشتگاه کهریزک را به دلیل "غیراستاندارد" بودن صادر کرد.
بعد از انتشار اخبار گسترده ای پیرامون شکنجه و آزار بازداشت شدگان در جنوب تهران و دستور ناگهانی رهبر ایران برای تعطیلی آن محل، صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز، با نمایش تصاویر محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد كامرانی، از كشته شدن سه نفر در بازداشتگاه كهریزك و بدلایل "نام معلوم" خبر داد.
همزمان قوه قضائیه و مجلس نیز، دستور پیگیری حوادث آن بازداشتگاه را صادر و هئیتی را مامور آن کرده بودند و همزمان مهدی کروبی، نامزد اصلاح طلب معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، با استناد به شواهدی، از شکنجه و آزار جنسیِ بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات خبر داد.
با مراجعات مکرر و مستندات و شکایت خانواده فردی جانباخته بنام رامین آقازاده قهرمانی که در جریان اعتراضات بعد از انتخابات، توسط مامورین دستگیر و به بازداشتگاه كهریزك برده شده بود، مشخص شد که آمار کشته شدگان در آن محل، بیش از اعلام و اعلان رسمی است.
در گزارشی که کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی برای پیگیری حوادث پس از انتخابات تهیه کرد و اواخر دی ماه از جلسه علنی مجلس قرائت شد، سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران به عنوان یکی از صادرکنندگان دستور انتقال بازداشت شدگان به بازداشتگاه کهریزک معرفی شد.
مرتضوی پیش از آن گفته بود که دلیل انتقال بازداشت شدگان به کهریزک، "فقدان ظرفیت زندان اوین" و علت مرگ کشته شدگان هم "بیماری مننژیت" بوده است، اما کمیته ویژه مجلس در گزارش خود هر دو این اظهارات را خلاف واقع اعلام کرد.
روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح، روز چهارشنبه ۹ تیر (۳۰ ژوئن) با صدور اطلاعیه ای که در پایگاه رسمی خود آن را منتشر نمود، دو تن از ماموران نیروی انتظامی را مسئول قتل امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی شناخت و آنها را علاوه بر "قصاص نفس"، به تحمل حبس، انفصال موقت از خدمت، پرداخت جزای نقدی، تحمل شلاق تعزیری و پرداخت دیه هم محکوم نمود. و ۹ مامور انتظامی و متهم دیگر پرونده هم به اتهامات مختلف به تحمل مجازات هایی چون تحمل حبس، پرداخت دیه و جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و تحمل شلاق محکوم شدند.
خانواده جانباختگان کهریزک معتقدند هنوز آمرین و مقامات اصلی این فاجعه ملی معرفی و مورد مجازات قرار نگرفته اند و این رسیدگی فقط شامل حال عاملین جنایات رخ داده در بازداشتگاه کهریزک بوده است.
جرس: حتی "آقای خامنه ای" رهبر جمهوری اسلامی هم سال گذشته پس از پخش اعتراف های تلویزیونی بازداشت شدگان حوادث انتخابات ریاست جمهوری اذعان کرد که" هر اقراری، هر اعترافی، شرعا، عرفا و در نزد عقلا در یک دادگاه در مقابل دوربین در مقابل بینندگان میلیونی هر اعترافی که متهم علیه خود بکند مسموع و نافذ است اما علیه دیگری نه."
این سخن زمانی ابراز می شد که گروهی از بازداشتی ها تحت شدیدترین شکنجه های روحی و جسمی ناگزیر از اعتراف علیه خود و هم فکران خود شده بودند. اعتراف هایی که متن آن را بازجوها نوشته و وظیفه زندانی امضا و قرائت آن بود. بر اساس همین اعتراف های ساختگی احکام طولانی مدت حبس و حتی اعدام برای زندانیان صادر شد و بازجویان علی رغم وعده و وعیدهایی که به زندانی برای اعتراف کردن و رها شدن از بند می دادند عملا اعتراف ها را چماقی دیگر به سر آنان کردند. گروهی از ناظران پس از اظهارات آیت الله خامنه ای درباره منع اعتراف زندانیان علیه دیگران انتظار داشتند که پروژه تواب سازی و اعتراف گیری در زندان دستکم برای مدتی به حال تعلیق درآید اما شواهد حاکی از آن است که شکنجه علیه زندانیان سیاسی به شکلی سیستماتیک و هدایت شده از نخستین روز پس از انتخابات تا کنون ادامه داشته و از ابعاد آن کاسته نشده است. "جرس" در همین راستا و برای نشان دادن فاجعه مستمر حقوق بشری در زندان های جمهوری اسلامی طی سلسله گزارش هایی، نامه های آن دسته از زندانیان سیاسی پس از انتخابات و خانواده های آنان که در آن به شرح شکنجه ها پرداخته شده را بازتاب خواهد داد. در گزارش پیشین به شرح شکنجه های "شیوا نظرآهاری"، "حامد روحی نژاد"،"علی کروبی" و "علی ملیحی" پرداخته شد و گزارش پیش رو به روایت شکنجه های گروهی از زندانیان بند 350 اوین،"محمد نوری زاد"، "محمدرضا جلایی پور" و "احمد رضا احمد پور" اختصاص دارد.
بند 350؛ جنایات روزمره
بند سیصد و پنجاه زندان اوین جایی است که گروه قابل توجهی از فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه نگاران بازداشتی حوادث انتخابات ریاست جمهوری پس از گذراندن دوران بازجویی های خود در آنجا نگهداری می شوند. تقریبا تمام کسانی که مدتی را در این بند گذرانده اند روایت های دردآور و تلخی از این دوران دارند. تحقیر و شکنجه های روحی و روانی اتفاقی هر روزه در این بند است و ستاندن بدیهی ترین امکانات و حقوق زندانی در این بند، لحظه لحظه حبس را به کابوسی کشدار بدل می کند. روایت اوضاع 350 را برخی از ساکنان این بند در فروردین ماه گذشته طی نامه ای با مراجع تقلید در میان گذاشتند و با شرح شکنجه های جسمی ، جنسی و روحی خود طی دوران بازداشت از مراجع خواستند " با حضور موثر خود و مقابله با ظلم، حقانیت و ظلم ستیزی اسلام را برای جهانیان به نمایش بگذارد." در نامه آنان که سندی تاریخی از نقض حقوق انسانی در بازداشتگاه های ایران است خطاب به "آیت الله صانعی", "آیت الله بیات زنجانی"، "آیت الله دستغیب" ،" آیت الله سبحانی"،" آیت الله موسوی اردبیلی" ، "آیت الله مکارم شیرازی"، "آیت الله صافی گلپایگانی" و "آیت الله شبیری زنجانی" آمده است:
" تقریبا تمام زندانیان در بند 350 اوین بارها و بارها مصادیق عدم استقلال دستگاه قضایی را از زبان بازجویان و پرسنل وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران شنیده اند و سپس خود به تجربه این معضل را درک کرده اند. در مدت حضور در بازداشت و زندان بازجویان مکرراً به زندانیانی با چشم و بعضاً دست و پای بسته بر اینکه قضاوت قضایی از سوی قضات نیست و قاضی ها در این خصوص هیچ کاره اند تاکید کرده اند و بسیاری از متهمین حتی پیشاپیش از میزان محکومیتشان توسط بازجوها مطلع شده اند و عجبا که در دادگاه ها دقیقا همان احکام صادر شده است."
تدوین کنندگان این نامه سپس در تشریح جزییات شکنجه های روحی و روانی به مواردی اشاره کرده بودند که خلاء اخلاق و انسانیت در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی را به نمایش می گذارد. در این نامه ذیل سرفصل " تماسهای مکرر و غیر متعارف با خانواده برخی از متهمان" آمده بود که "در یکی از موارد ظرف 20 روز بازجو با همسر یکی از متهمین، 6 مرتبه تماس گرفته و ضمن پیشنهاد طلاق به همسر محترم آن متهم از وی خواسته برای پیگیری پروندۀ همسرش بطور منظم با وی تماس بگیرد. در موردی دیگر زمانی که یکی از متهمان که از داشتن پدر محروم است و در زندان انفرادی به سر می برده است، بازجو ظرف یک هفته، بیش از 10 مرتبه با مادر وی تماس گرفته بوده است . این مزاحمت به حدی بوده که با آنکه مادر نگران فرزندش بوده است مجبور به جواب ندادن به تماسهای آن بازجو شده است. مورد دیگر در راستای به اصطلاح اعتراف گیری از یکی از متهمین که در اختیار سپاه پاسدارن بوده آنست که تمام پرسنل یک شرکت از یک تا ده روز بازداشت بوده اند تا به دروغ به ارتباط غیر اخلاقی با وی اعتراف کنند تا آزاد شوند. و این در حالی که در عین حال با در اختیار گرفتن آلبومهای خانوادگی متهم و نشان دادن عکسهای خصوصی همسرش، همسر وی را به اتهامات اخلاقی متهم کرده اند و با تهدید به افشای آنها و اعترافات کذب همکارانش، مجبور به اعتراف و بیان نوشته های دیکته شدۀ بازجو در دادگاه های به اصطلاح علنی نموده اند."
نویسندگان این نامه سپس شمه ای دیگر از شکنجه های زندان یعنی شکنجه های جنسی را برای مراجع بازگو کرده و گفته بودند:" در بازداشتگاه امنیتی سپاه که به «2 الف» معروف است شرایط بسیار سخت تری به لحاظ اخلاقی حاکم است از جمله به کار بردن الفاظ رکیک، توهینهای ناموسی، فحاشی های خانوادگی، تهدیدهای جنسی تا جایی است که حتی چند نفر که در حال حاضر نیز در بند 350 به سر می برند را به آزار جنسی از طریق باطوم تهدید کرده و مجبور به در آوردن لباس و شلوار نموده اند. و البته اینها همه در حالی است که بسیاری به دلیل شرم، حاضر به روایت برخوردهای غیر اخلاقی که در موردشان صورت گرفته نیستند."
روش های اعتراف گیری از بازداشت شدگان نیز در این نامه تشریح شده است و در بیان روایت یکی از بازداشتی های 350 آمده بود که " «متنی را جلوی من گذاشتند و گفتند بعد از اینکه متن را خواندی با زبان خودت بنویس. من خواندم اما چون سراسرش کذب بود حاضر به نوشتن نشدم. به من گفت تو آدم نمی شی و رفت بیرون و سه نفر وارد شدند و چند دقیقه به طور متناوب با باطوم و شوکر برقی من را مورد ضرب و شتم قرار دادند و وقتی بیرون رفتند بازجو دوباره داخل شد و با تمسخر گفت: چی شده؟ چرا گریه می کنی؟ کسی اذیتت کرد؟ و این کار 4 بار تکرار شد تا من مجبور شدم و آن مطالب کذب را نوشتم و چند روز بعد در دادگاه آن متن را قرائت کردم.» در موردی دیگر یکی از زندانیان روایت می کند وقتی در برابر نوشتن منویات بازجویان در بند 2 الف مقاومت کردم مرا عریان کرده و صرفاً با یک لباس زیر در یک محل سر باز به میله ها بسته و با تهدیدات جنسی از قبیل آزار جنسی با باطوم و اعمالی از این دست مجبور به اعتراف به اعمال ناکرده کردند." برپایه استنادهای این نامه "همچنین حداقل 5 نفر از کسانی که در بند 2 الف مورد بازجویی قرار گرفته اند به زیر زمینی برده شده اند که در آن وسایل شکنجه از جمله وسایلِ ناخن کشی بوده است و با تهدید به استفاده از آن وسایل، بازجویی شده اند. در یک مورد نیز دستهای متهم را در درون این دستگاه قرار داده و او را وادار به اعترافات مورد نیاز کرده است."
زندانیان بند 350 پس از بیان جزییاتی دیگر از شکنجه های خود به مراجع تقلید هشدار داده بودند که اگر اکنون" به احقاق حق مظلوم نشتابید بیم داریم که چهره مبارکِ دین عزیز اسلام برای نسل امروز که جویای حق و حقیقت است و بخصوص نسلهای بعد، خدشه دار شود."
محمد نوری زاد؛ تاوان انتقاد از رهبر
هواداران جنبش سبز به او لقب" حر زمان" داده اند. مردی که تا پیش از سرکوب اعتراض های پس از انتخابات ریاست جمهوری از تمجید کنندگان آقای خامنه ای و محافظه کاران حاکم بود و یکباره به جمع معترضانی پیوست که خواهان رای گمشده خود، حق انتخاب سرنوشت و سبک زندگی خود بودند. او برای نشان دادن همراهی خود با مردم معترض نگارش نامه هایی انتقادی به آقای خامنه ای را آغاز کرد و از رهبر جمهوری اسلامی خواست برای به دست آوردن دل معترضان از آنها عذرخواهی کند. پاسخ این نامه برای نوری زاد زندان بود. تمام سوابق اش در خدمت به نظام جمهوری اسلامی و حتی خدمت به شخص رهبری نادیده گرفته شد و ماموران امنیتی وی را در روز 29 آذر بازداشت کردند. او در دادگاه به اتهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام و تخریب چهره سی ساله نظام" به یک سال حبس تعزیری، به اتهام توهین به آیت الله خامنه ای به دو سال حبس تعزیری، به اتهام توهین به صادق لاریجانی ، رئیس قوه قضائیه، به ۹۱ روز حبس تعزیری، به اتهام توهین به محمود احمدی نژاد رییس دولت به ۹۱ حبس تعزیری و به اتهام توهین به سید احمد علم‌الهدی ،امام جمعه مشهد به تحمل ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد.نوری زاد پس از تحمل صد و نود روز حبس و تحمل شکنجه های فراوان با قید وثیقه از زندان آزاد شد اما مدتی پس از آزادی نامه انتقادی دیگری به آقای خامنه ای نوشت و دوباره در تاریخ 25مرداد به زندان اوین فراخوانده شد. گرچه از وضع فعلی وی در زندان اطلاع دقیقی در دست نیست اما او در دوره قبلی بازداشت بارها تحت شکنجه قرار داشت. در روز سه شنبه۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ گزارش هایی منتشر شد مبنی بر این که محمد نوری زاد را به بهانهٔ هواخوری از سلول خارج کرده اند و سپس ۵ نفر از عوامل امنیتی اوین بر سر وی ریخته و به قصد کشت او را کتک زده اند. به طوری که ضربه شدیدی که به سر او وارد آمده است توسط پزشک زندان ضربه مغزی تشخیص داده شده است. نوری زاد بعد از این شکنجه تصمیم به اعتصاب غذا گرفت و به خانواده خود اعلام کرد اگر وضعیت به همین منوال باشد زنده نخواهد ماند. او مدتی بعد طی نامه ای شرح گفتگویش با جعفری دولت آبادی دادستان تهران را در دوران اعتصاب غذا منتشر کرد . در این نامه آمده بود:
" گفتم: مرا از بند ۲۴۰، از سلولی که در آن حمام و دستشویی بوده، به بند ۲۰۹ منتقل کرده‌اند؛ به سلولی که هیچ امکاناتی ندارد با هوایی داغ. و من هر چه درخواست کرده‌ام می‌خواهم افسر نگهبان را ببینم، اهمیتی نمی‌دهند و وقتی به عنوان اعتراض، بر در سلول خود می‌کوبم، در باز شده و افسر نگهبان با من درگیر میشود، یکدیگر را خبر می‌کنند و پنج نفری مثل پرکاه مرا از زمین بلند کرده و محکم به زمین می‌کوبند. سرم به شدت به زمین می‌خورد. دو کتفم آسیب می‌بیند، بینایی چشمم تحلیل می‌رود. سردرد شدیدی عارضم میشود.
گفتم: اینطور سردردها به تهوع می‌انجامد. حرف مرا تایید کرد. اما مرتب اصرار داشت که اعتصابم را بشکنم. گفتم: آقای جعفری، من در اعتصابم مصممم. امروز سه روز است که در اعتصاب به سر می‌برم و به سختی خودم را به اینجا رسانده‌ام. یک لیوان آب، یک حبه قند نخورده‌ام. رادیولوژی اوین از سرم و از دو کتفم عکس گرفته. ممکن است چیزی در این عکس‌ها نباشد، اما من به خاطر بی قانونی دوستان شماست که اعتصاب کرده‌ام و خود را به مخاطره انداخته‌ام. شما، چهار روز دیگر جنازه‌ی مرا از سلولم بیرون خواهید کشید.
او در جایی دیگر از این نامه خطاب به دادستان آورده بود:" من در اوین با هتاکی بازجوهای بی‌سواد و ضرب و شتم آنان مواجه شده‌ام. بازجوهایی که به قبیح‌ترین روش‌ها از متهمان اقرار می‌گیرند. با کثیف‌ترین رویه. و با زدن‌ها و فحش‌ها و تحقیرهای پلید. خیلی دوست داشتم در یک ملاقات حضوری کهریزک دوم را به شما معرفی کنم و از فجایع رفتاری کسانی بگویم که ادعای سربازی امام زمان را دارند…” نوری زاد همچنین در نامه چهارم خود به آقای خامنه ای نیز شرحی کوتاه بر شکنجه هایش در زندان اوین داده و با اشاره به خدماتش برای رهبر جمهوری اسلامی آورده بود: : بسیار دوست می داشتم خود شما نیز با آن بزرگواری که از شما سراغ دارم، به دیدار خانواده ام قدم رنجه می فرمودید، به آنها دلداری می دادید و به آنان می فرمودید، فلانی -نوری زاد- درست در روزهای بحرانی، با برنامه های تلویزیونی اش، با نوشته هایش، برای منِ رهبر که در معرض تهاجمات طوفانی این و آن قرار گرفته بودم، به میدان آمد و از من سخت جانبداری کرد. امروز او در زندان است؛ به خاطر انتقاد از من! او باید در زندان ادب شود. همسر و فرزندانش توسط بازجوهای بی سواد و بی ادب و تندخو به ناسزا گرفته شوند و خود او به تلخ ترین شکل ممکن به ورطه ی تهدید و تحقیر و ضرب و شتم درافتد. اما این دلیل نمی شود که منِ رهبر قدر زحمت های پیشین او را ندانم و به خانواده اش سر نزنم. یا اگر خود به دیدار آنان نروم، نماینده ام را نیز به این منظور به سراغشان نفرستم."
نوری زاد حالا وعده داده است که پس از بازگشتش از زندان نامه ای با ادبیاتی متفاوت از گذشته را خطاب به آقای خامنه ای بنویسد.
محمدرضا جلایی پور؛ نخبه کشی در وطن
توان مدیریتی اش همه را در کمپین موج سوم انگشت به دهان گذاشته بود. قدرت برنامه ریزی اش، تصمیم های خلاقانه و در نظر گرفتن احتمالات و داشتن طرح های جایگزین برای شرایط غیر منتظره از ویژگی های برجسته محمدرضا جلایی پور در جریان فعالیت های انتخاباتی سال گذشته بود. او توانمندی مثال زدنی خود را نه فقط در بحث های تئوریک و فعالیت آکادمیک بلکه در صحنه اجرا نیز به نمایش گذاشت.جلایی پور که رتبه اول کنکور سراسری علوم انسانی سال 81، دارنده مدال طلای المپیاد ادبیات در سال 1380 ، فارغ التحصیل رشته جامعه شناسی دانشگاه تهران و اکنون دانشجوی دوره دکتری دانشگاه آکسفورد انگلستان است پس از انتخابات ریاست جمهوری هنگامی که قصد خروج از ایران برای ادامه تحصیل را داشت در فرودگاه امام خمینی بازداشت شد و بعد از تحمل ٨٨ روز زندان، که ٥٠ روز آن در سلول انفرادی گذشت با قرار وثیقه آزاد شد. این اما پایان دوران حبس برای او نبود. وی دو بار دیگر نیز توسط نهادهای امنیتی به اوین فراخوانده شد و آخرین بار پس از گذراندن ۶۶ روز بازداشت انفرادی در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۸۹ با سپردن وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد. با آنکه جلایی پور تاکنون شرح مکتوبی از آنچه در زندان بر او گذشته ارایه نکرده است اما "فاطمه شمس" همسر وی گوشه هایی از شکنجه های جلایی پور در دوران بازداشت را بازگو کرده است. شمس در روایت شکنجه های همسرش گفته است:
" برای اولین بارکه دستگیر شد بیست و پنج روز در سلول انفرادی و خلاء مطلق و با چشم بند حبس بود. او برای من گفت که در سلولی با ابعاد بسیار کوچک که حتی نمی توانست در آن راه برود بدون هیچگونه بازجویی برای بیست و پنج روز نگهداری می شد و حتی زمانی که برایش غذا می آوردند می گفتند پشتت را به دیوار بکن. در خلا مطلق بدون تماس و صبحت و بازجویی یک انسان آن هم بیست و پنج روز خورد میشود. او می‌گفت تنها لحظه خوب آن روزها همان چندقدمی بود که روزی یکی دو بار به دستشویی می بردندش و می توانست لحظه ای از آن سلول اگر چه با چشم بند بیرون بیاید.... همسرم را در بازجویی‌ها با چشم‌بند رو به دیوار می نشاندند و لاله های گوشش را به مدت یکساعت مالش می دادند. این یکی از شیوه های شکنجه روحی و جسمی این‌هاست که معلوم نیست از کجا یاد گرفته‌اند. ظاهرا در صورت تداوم این کار بدن شما به لحاظ عصبی کنترل خودش را از دست می دهد و بعد از نیم ساعت حاضرید هر اعترافی را بکنید. بارها او را ضرب و شتم کرده بودند. در سلول موتورخانه انداخته بودند که هیچ هواکشی نداشت، به سرش ضربه وارد کرده بودند و فحش‌های ناموسی و رکیک به همسر و خواهر و مادرش داده بودند."
احمد رضا احمد پور؛ افتخار به دگر اندیشی
تاوان روحانی دگر اندیش بودن در جمهوری اسلامی سنگین است و احمد رضا احمد پور از زمره دگر اندیشانی است که این هزینه سنگین را به جان خریده و به رنگ روحانیون حکومتی در نیامده است. او عضو جبهه ی مشارکت مرکزی قم و پژوهشگر حوزه و صاحب وبلاگ " پژواک خاموش" است. از هواداران آیت الله منتظری و آیت الله صانعی است و دغدغه های آزادی خواهانه اش به ویژه برابری طلبی برای زنان و عشق به هویت تاریخی ایران را همیشه در وبلاگش بازتاب داده است. او را در آستانه ی نوروز 89 دستگیر و بلافاصله توسط شعبه ی دوم دادگاه ویژه ی روحانیت به یکسال زندان و خلع لباس روحانیت محکوم شد. دادگاه دلیل حکم یکسال زندان وی را فعالیت های تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب وخلع لباس او را مخالف بودن با شئونات اين لباس عنوان کرد.
احمد پور در یکی از نوشته هایش که مربوط به زمان بازجویی است اشاره می کند که :
«در بازجویی، روزی اشاره ای کردند به اتفاقی که برای پسر شیر خواره ام، ارشیا جان، افتاد (زمانی که من در بازداشت بودم نمی دانم چگونه ارشیا نفت خورده بود که دو روز در بیمارستان کودکان قم بستری شد) و اینکه این اتفاقات از عواقب کارهای من است و اینکه ادامه هم خواهد داشت! و مواردی پیرامون خانواده و بچه ها و دخترانم که سر فرصت در یک پست جداگانه خواهم نوشت. هم توی بازجویی و هم طی مراحل بررسی پرونده ام در دادیاری شعبه چهار دادسرای ویژه روحانیت، چقدر برایم ملموس شد که برای آقایان چقدر هدف وسیله را توجیه می کند و چقدر بر تعجبم می افزود و چقدر از اندیشه و موضع خودم خوشحال می شدم و چقدر به “اخلاقی بودن” و “درست بودن اندیشه ها و اعتقادات و روش های زندگی” خودم افتخار می کردم. به هر حال، من همه ی این فشارها و فشارهای بعدی و احتمالاً زندانی شدنم را به فال نیک می گیرم و خیلی خوشحالم که زندگی سالمی داشتم و هیچ اندوخته ای از بیت المال ندارم و نزد خدای خویش و در آینده رو سفید در نزد مردم خواهم بود و اینکه بخاطر “در کنار مردم بودن” و “برای مردم بودن” و بخاطر اندیشه هایم تحت فشار قرار می گیرم و در سلول انفرادی حبس شدم."
احمد پور در سی تیر ماه گذشته نیز طی نامه ای به بان کی مون دبیرکل سازمان ملل شرحی از فشارهای وارده بر خود در دوران بازداشت را بازگو کرد و نوشت:"
در زندان، تفتیش عقاید می کنند. از پوشیدن لباس به رنگ سبز توسط زندانی ( اینجانب ) ممانعت می کنند و بارها من و دیگران مورد تفتیش بدنی غیر انسانی ، غیر شرعی و غیر قانونی واقع شده ایم و با این کار مرا تحقیر و به شخصیت و کرامت انسانی ام اهانت کرده اند . جناب دبیر کل اینجانب بارها شاهد کتک کاری زندانیان توسط ماموران زندان در سالن ((زیر هشت )) بوده ام . زندان از حیث امکانات و امور بهداشتی در حد صفر است و به مکانی برای رشد و گسترش انواع بیماریها مبدل گشته است و تا کنون هیچ اقدامی پیشگیرانه و اساسی از سوی مسئولان صورت نپذیرفته است ." اینجانب بدون دلیل موجه و قانونی در کوچه 39 خیابان صفائیه قم مورد ضرب و جرح چندین نفر اراذل و اوباش حکومتی قرار گرفته و غیر قانونی بازداشت شدم ، در بازداشتگاه اطلاعات قم در سلولهای انفرادی زیر زمینی نگه داشته شدم که نمی دانستم کی شب است و کی روز !؟ در آن بازداشتگاه اهانتها ، تحقیرها و تهدیدها را نسبت به خود و خانواده ام دیدم و شنیدم و الان که خویش در زندان هستم برای آواره کردن خانواده و فشار بر آنها از هیچ کوششی دریغ نکرده اند و حکم تخلیه خانه ای که خانواده ام در آن زندگی می کنند صادر کرده اند !؟ همانطور که ذکر گردید فشار روحی و شکنجه روحی بر خودم نیز در زندان همچنان ادامه دارد ، لذا با توجه به جمیع جهات مذکور و با توجه به نقض آشکار (( حقوق بشر)) بخاطر هتک حیثیت انسانی ام بواسطه تفتیش بدنی غیر انسانی و غیر اخلاقی و غیر شرعی و بخاطر تفتیش عقاید قرون وسطایی و نقض حقوق بشر و نادیده گرفتن حقوق زندانی به محضر شما و نهادهای مدافع (( حقوق بشر)) از مسئولان و بخصوص مسئولان مستقیم سازمان زندانهای ایران وقم و بالاخص دادسرای ویژه روحانیت شکایت می کنم و خواهان حضور نماینده یا نمایندگان شما در سازمان زندانها بخصوص در زندان مرکزی قم بند ویژه روحانیت و بندهای دیگر که حتی سقفی برای خوابیدن در زیر آن ندارند هستم ."
ادامه دارد
جرس: احمد قابل پس از مراجعه به دادسرای انقلاب مشهد بازداشت شد.
به گزارش رسیده به جرس، به دنبال احضار احمد قابل از سوی شعبه 903دادسرای انقلاب مشهد، صبح امروز قابل به دادسرا مراجعه کرد که پس از تفهیم موارد
جدید از اتهام که به سخنرانی ایشان در شهرستان نجف آباد و مطالب منتشره ومصاحبه ها و بویژه مسئله اعدام های زندان وکیل آباد مشهد مربوط می شد، نامبره را روانه زندن وکیل آباد مشهد نمودند. لازم به یاد آوری است که این موارد اتهام در قالب همان موارد اتهامی گذشته ایشان قرار دارد که اقدام علیه امنیت ملی و نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام و اهانت به رهبری ، پیشتر از این مطرح شده بود.
احمد قابل اخیرا مدتی است که دچارعارضه قلبی و نوسان فشار خون گردیده بود که تحت درمان و نظر پزشک متخصص قرار داشت.اکنون همه نگرانی خانواده قابل از بیماری وی است.
احمد قابل هفته گذشته از سوی دادسرای انقلاب شهرستان فریمان( محل سکونت ایشان ) برای تعیین زمان جلسات دادگاه احضار شده بود، اما پس از مراجعه معلوم شد که احضار از سوی شعبه 903 دادسرای انقلاب مشهد است که دادیار آن شخصی بنام حیدری پور است ، همان فردی که علیرغم اعتراض قابل دستور داده بودنامبرده را با غل و زنجیربه دادسرا بیاورند.
احمد قابل چندی پیش از بازگشایی وبلاگ هایش در نشانی های جدید خبر داد. وی گفت: "با توجه به فیلتر شدن وبلاگ «شریعت عقلانی» در «پرشین بلاگ» که چندی است
جدید از اتهام که به سخنرانی ایشان در شهرستان نجف آباد و مطالب منتشره ومصاحبه ها و بویژه مسئله اعدام های زندان وکیل آباد مشهد مربوط می شد، نامبره را روانه زندن وکیل آباد مشهد نمودند. لازم به یاد آوری است که این موارد اتهام در قالب همان موارد اتهامی گذشته ایشان قرار دارد که اقدام علیه امنیت ملی و نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام و اهانت به رهبری ، پیشتر از این مطرح شده بود.
احمد قابل اخیرا مدتی است که دچارعارضه قلبی و نوسان فشار خون گردیده بود که تحت درمان و نظر پزشک متخصص قرار داشت.اکنون همه نگرانی خانواده قابل از بیماری وی است.
احمد قابل هفته گذشته از سوی دادسرای انقلاب شهرستان فریمان( محل سکونت ایشان ) برای تعیین زمان جلسات دادگاه احضار شده بود، اما پس از مراجعه معلوم شد که احضار از سوی شعبه 903 دادسرای انقلاب مشهد است که دادیار آن شخصی بنام حیدری پور است ، همان فردی که علیرغم اعتراض قابل دستور داده بودنامبرده را با غل و زنجیربه دادسرا بیاورند.
احمد قابل چندی پیش از بازگشایی وبلاگ هایش در نشانی های جدید خبر داد. وی گفت: "با توجه به فیلتر شدن وبلاگ «شریعت عقلانی» در «پرشین بلاگ» که چندی است
اتفاق افتاده، پس از مدت 5 سال تمام ارتباط بامخاطبانی که مباحثات علمی- دینی را مورد توجه قرار می دادند ، اجبارا به «بلاگ اسپات» نقل مکان کردم تا از محدوده ی
اعمال نظر حکومتی که از یک سو مدعی «کرسی آزاد اندیشی» است و از سوی دیگر حتی وبلاگ غیر سیاسی را تحمل نمی کند، خارج شوم؛ هرچند مشکل فیلترینگ همچنان
به قوت خود باقی خواهد ماند".
وی افزود: "پیش از این نیز از دسترس خارج شدن وبلاگ «از نگاه من» را (که مطالب سیاسی ام را پوشش می داد) تجربه کرده بودم و آن بلاگ نیز به بلاگ اسپات کوچ کرده بود
برای آسایش مخاطبان از همان آدرس های پیشین استفاده شده است".
گفتنی است با توجه به مسدود شدن وبلاگهای نظری و سیاسی احمد قابل توسط سرورهای ایرانی، از این پس هر دو وبلاگ وی در نشانی های زیر قابل مشاهده است:
گفتنی است با توجه به مسدود شدن وبلاگهای نظری و سیاسی احمد قابل توسط سرورهای ایرانی، از این پس هر دو وبلاگ وی در نشانی های زیر قابل مشاهده است:
جرس: مهندس صفایی فراهانی هفته گذشته در پی حمله قلبی در زندان ابتدا به بهداری زندان اوین و سپس به بیمارستانهای مدرس و قلب تهران منتقل شد اما علی رغم تاکید دکتر بر وضعیت نامناسب جسمانی آقای فراهانی به زندان اوین بازگردانده شدند. پیگیری های خانواده و وکیل ایشان برای گرفتن مرخصی استعلاجی برای پیگیری درمان پزشکی آقای فراهانی تاکنون بی پاسخ مانده است.
گفتنی است، محسن صفایی فراهانی، یکی از هفت چهره برجسته اصلاح طلبی است که علیه سپاه پاسداران شکایت کرده اند. وی که از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت است پس از انجام مصاحبه ای در خصوص این شکایت نامه و با تاکید بر اینکه شکایت خود را پس نخواهد گرفت به زندان بازگردانده شد.
به همین مناسبت "جرس" با خانم عفت خطیبی در خصوص وضعیت جسمانی آقای صفایی فراهانی به گفتگو پرداخته است که در پی می آید:
خانم صفایی فراهانی طی هفته گذشته اخبار نگران کننده ای از وضعیت جسمانی آقای مهندس صفایی فراهانی منتشر شده است، آیا می توانید در خصوص آخرین وضعیت جسمانی ایشان توضیح دهید؟
وضعیت جسمانی ایشان به هیچوجه مناسب نیست و حدود دو هفته پیش حالت بیهوشی به ایشان دست داده که وی را به بهداری منتقل کرده و در آنجا سرم به همسرم وصل کرده و با وجود وضعیت نامناسبشان حتی به بیمارستان منتقلشان نکرده بودند. امروز توانستیم ملاقات کابینی با ایشان داشته باشیم که متاسفانه حالشان بسیار بد بود. چهره اشان رنگ پریده و نسبت به قبل از بازگرداندن به زندان بسیار لاغر شده بودند و حتی توانایی حرکات ورزشی که همیشه انجام می دادند هم ندارند.
آیا پیگیرهای شما برای درمان پزشکی ایشان در بیمارستان تاکنون به نتیجه رسیده است؟
پیگیری های ما تا به حال نتیجه ای نداشته است وهنوز آقایان قبول نکرده اند که همسرم باید تحت درمان در بیمارستان قرار بگیرد و ما را "نگران" نگه داشته اند. چند بار به دادستانی مراجعه کردیم و نامه نوشته ایم و وکیل همسرم هم پیگیری کرده اند اما تا به حالا هیچ جوابی به ما نداده اند و آخرین جوابی که به ما داده اند این است که هنوز جواب پزشکی قانونی به دست دادستان نرسیده است و به همین علت نمی توانند نظر دهند. ما هم با نگرانی از وضعیت جسمانی آقای صفایی منتظریم ببینیم چه زمانی انشالله جواب پزشکی قانونی به دست آقای دادستان می رسد.
با توجه به ناراحتی قلبی و حال نامناسب آقای مهندس که باید هرچه سریعتر در بیمارستان تحت درمان قرار بگیرند فکر می کنید این اتلاف وقت برای طی کردن روند اداری چه عواقبی می تواند بهمراه داشته باشد؟
هر روزی که بگذرد خدای ناکرده می تواند برای آقای صفایی فرهانی یک اتفاق دیگری بیافتد. اصلا مثل اینکه برای جان انسانها ارزشی قائل نیستند. من نمی دانم اگر مسئله ای پیش بیاید چه کسی "جوابگوی" وضعیت همسرم است، من شخص دادستان را مسئول جان ایشان می دانم و دادستان باید جوابگو باشد که چرا نمی گذارند آقای صفایی در بیمارستان بستری شوند و هر چه "سریعتر" تحت معالجه قرار بگیرد. امکانات پزشکی زندان بسیار محدود است وطوری نیست که اگر خدای ناکرده برای همسرم مشکلی پیش بیاید آنجا بتوانند رسیدگی کنند. البته نه تنها همسرم بلکه هر زندانی سیاسی باید از حقوق اولیه و ابتدایی برخوردار باشد و این حقوق رعایت شود و وقتی احتیاج به مداوا دارند باید سریعا تحت رسیدگی پزشکی قرار گیرند. من باز تاکید می کنم مسئولیت هر اتفاقی که برای همسرم بیافتد با کسانی است که ایشان را دوباره به زندان بازگردانند. همسر من پیش از زندان هیچ مشکل و ناراحتی جسمانی نداشت اما نمی دانم در این یک سال و نیمی که ایشان در زندان بودند بر ایشان چه گذشت که الان به این وضعیت دچار شده است، بنابراین مسئولیت هر اتفاقی بر ایشان بر گردن تمام این آقایان است.
آقای مهندس فراهانی بعد از زندان رفتن به ناراحتی قلبی دچار شده اند؟
بله، همسرم اصلا مشکل قلبی نداشتند اما در مدت این یکسال گذشته سه دریچه قلبشان نارسایی پیدا کرده است. بطوریکه دوهفته پیش این مسئله شدت گرفت و کسانی که در زندان ایشان را دیده بودند می گفتند حالشان طوری می شد که کسی را نمی شناختند و وقتی داشتند نماز می خوانند یکدفعه بیهوش می شوند و با برانکار وی را به بهداری منتقل می کنند. اما امکانات بهداری بسیار محدود است و ایشان را فقط دو روز آنجا بدون رسیدگی نگه داشته اند. حتی پزشک بیمارستان که همسرم را دیده است اعتراض کرده که چرا ایشان را به بیمارستان منتقل نکرده اند تا حداقل یک نوار قلب از ایشان بگیرند. بعد از پیگیری های ما ایشان را برای تست ورزش و اکو بردند که بعد از این موضوع ما متوجه شدیم که دریچه نیترال، دریچه سلتی و دریچه ریوی قلبشان دچار نارسایی شده است و حتما حتما باید در بیمارستان بستری و "تحت مداوا" قرار بگیرند و حتی ممکن است که احتیاج به جراحی داشته باشند. ما بدنبال این هستیم تا مرخصی استعلاجی برایشان بگیریم تا در بیمارستان تحت مداوا قرار گیرند.
آیا تا به حال برای پیگیری وضعیت آقای صفایی فراهانی موفق به ملاقات با دادستان شده اید؟
اول اینکه آقای دادستان وقت ملاقات به کسی نمی دهند چند بار پسرم و وکیل همسرم رفته اند و نامه خانواده را حضوری به دفتر دادستان برده ایم و تقاضای مرخصی استعلاجی کرده ایم اما تا بحال هیچ جوابی به ما نداده اند. فردا دوباره به دادستانی برای پیگیری می روم و امیدوارم به ایشان هر چه سریعتر مرخصی استعلاجی دهند. این پیگیری های بدون جواب و بلاتکلیفی و نگرانی شدید از وضعیت آقای فراهانی بر روی خانواده هم تاثیر بدی گذاشته است دخترم دچارناراحتی اعصاب شده و خود من هم بسیار نگران هستم و حال خوبی ندارم. الان دو ماه است که تلفن بند 350هم قطع است و همسرم اجازه تماس با خانواده را هم ندارند.
در ملاقاتی که با همسرتان داشتید خود آقای صفایی فراهانی از وضعیتشان چه می گفتند؟
ایشان هم از وضعیتشان ناراحت بودند و شکایت داشتند و می گفتند که مرتب به مسئول بهداری می گویم که حالم خوب نیست و باید به بیمارستان برای معالجه منتقل شوم، اما هیچ اهمیتی نمی دهند.
وضعیت روحی ایشان بعد از اینکه به طور ناگهانی به خاطر شکایت از فرمانده سپاه و مصاحبه اشان به زندان برگردانده شدند چگونه است؟
روحیه ایشان مثل همیشه "قوی" و "عالی" است و حتی ما از ایشان روحیه می گیریم. طوری نیست که روحیه اشان را از دست داده باشند و علی رغم وضعیت نامناسب جسمانی اشان از روحیه بالایی برخوردارند.
شش ماه حبس تعزیری برای فاطمه نصیرپور فعال دانشجویی
خبرگزاری هرانا - فاطمه نصیرپور سردبیر نشریه دانشجویی "آذربایجان قاینی" و عضو تشکل دانشجویی توقیف شده آرمان دانشگاه آزاد تبریز از سوی دادگاه انقلاب مرند به شش ماه حبس تعزیری محکوم گردید.به گزارش ساوالان سسی، اتهام این فعال دانشجویی تبلیغ علیه نظام از طریق چاپ ویژه نامه تشکل دانشجویی آرمان دانشگاه آزاد تبریز به مناسبت روز چهانی زن با عنوان «آذربایجان قادینی»(زن آذربایجانی)عنوان شده است.
نیروهای امنیتی اسفند ۸۸ با مراجعه به یکی از چاپخانه های شهر مرند این نشریه دانشجویی را توقیف و این دختر آذربایجانی را بازداشت کرده بودند. نزدیکان نصیرپور می گویند صدور این حکم در حالی صورت می پذیرد که نشریه مزبور پیش از توزیع در چاپخانه توقیف شده است و هیچ گونه فعلی که تبلیغ علیه نظام تلقی شود صورت نگرفته است.
جلسه دادگاه این فعال دانشجویی آذربایجانی به صورت غیر علنی و بدون حضور وکیل برگزار شده است.
بدنبال اعتراض به حکم صادره از سوی نصیرپور و نقی محمودی وکیل دادگستری در تبریز که بتازگی وکالت این پرونده را برعهده گرفته است پرونده جهت تجدید نظر به دادگاه تجدید نظر آذربایجان شرقی ارجاع داده شده است.
پیش از این نیز قادر نوروزی دبیر تشکل آرمان دانشگاه تبریز در همین رابطه با اتهام تبلیغ علیه نظام در شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز محاکمه و از اتهام وارده تبرئه شده است.
هیات نظارت بر تشکلهای دانشجویی دانشگاه آزاد تبریز طی حکمی در ۶ اردیبهشت ۸۹ با استناد به مقالات چاپ شده در این نشریه حکم به انحلال تشکل دانشجویی آرمان این دانشگاه داده بود.
افزایش فشار بر خانواده فرزاد کمانگر/ تدوام بی خبری از سرنوشت آزاد کمانگر
خبرگزاری هرانا – در تداوم فشار بر خانواده کمانگر، پس از گذشت بیش از 10 روز از بازداشت آزاد کمانگر، (خواهرزاده فرزاد کمانگر، معلم و فعال حقوق بشر اعدام شده در ۱۹ اردیبهشت ماه) پیگیری خانواده وی تا کنون بی ثمر بوده و از سرنوشت این دانشجو کماکان اطلاعی در دست نیست.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، آزاد کمانگر پس از تجمع دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی یزدان پناه سنندج که در اعتراض به اجرای حکم اعدام فرزاد کمانگر و چهار فعال سیاسی دیگر و با بازداشت شش دانشجو همراه بود، علیرغم عدم حضور در تجمع، تحت پیگرد نیروهای امنیتی قرار گرفت.
نیروهای امنیتی استان کردستان طی تماس با منزل پدری آقای کمانگر در تاریخ دوازده شهریورماه، نامبرده را به کمیته انضباطی دانشگاه احضار کردند، آقای کمانگر در پی عزیمت به دانشگاه و پیش از حضور در جلسه کمیته انضباطی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شد.
در طی مدت ۱۲ روز گذشته که نامبرده در بازداشت نیروهای امنیتی به سر می برد، فارغ از پیگیریهای روزمره خانواده و خلیل بهرامیان بعنوان وکیل، که با طی مسافت همراه است هیچگونه اطلاعی از سرنوشت ایشان حاصل نشده است. این در حالی است که حق تماس با خانواده یا وکیل یکی از حقوق اولیه هر متهمی محسوب میشود.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، خبرگزاری حقوق بشر ایران، خانواه کمانگر در طی چهار ماه گذشته به صورت مستمر تحت فشار دستگاه امنیتی به سر برده اند، نیروهای امنیتی در آخرین اقدام برای ممانعت از برپایی مراسم عید اول (مراسمی سنتی با عنوان اولین عید پس از جان باختن) تلاش نموده بودند. اما روز گذشته مناطق کردنشین شاهد حضور گسترده مردمی در منازل جانباختگان ۱۹ اردیبهشت ماه بود.
همچنین لازم به توضیح است عمده خواست خانواده های جان باختگان ۱۹ اردیبهشت ماه کماکان تحویل گرفتن اجساد فرزندان خود (فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم هولی و مهدی اسلامیان) است.
مسوول دفتر میرحسین موسوی بازداشت شد
خبرگزاری هرانا - روز گذشته مسئول دفتر میر حسین موسوی بازداشت شد.با بازداشت مسوول دفتر موسوی فشار های امنیتی بر میرحسین موسوی وارد مرحله ی تازه ای می شود.
به گزارش کلمه روز گذشته و در ادامه افزایش محدودیتها مسوول دفتر میرحسین موسوی بازداشت شد. هنوز از چگونگی این اقدام و اینکه این دستگیری برای بازجویی های ساده بوده یا غیر از آن اطلاعی در دست نیست اما این اقدام نیروهای امنیتی با توجه به تشدید محدودیتها از هفته ی های گذشته در جهت بسته تر کردن دایره ی پیرامون موسوی و محدودیت بیش از پیش برای او و نیز مقدمه اجرای تصمیمات بعدی مقامات است.
نیروهای امنیتی از هفته های گذشته با حضور در اطراف دفتر میرحسین از حضور مراجعین به دفتر میرحسین موسوی جلوگیری می کنند و آنها را بازداشت و پس از ساعتها بازجویی رها می کنند و یا به بازداشتگاه برده و تعهد کتبی برای عدم مراجعه مجدد می گیرند.
تجمع کارگران قزوینی مقابل دفتر کارخانه در تهران
خبرگزاری هرانا - تعدادی از کارگران ریسندگی و بافندگی «ناز نخ قزوین» که از بعد از ظهر دیروز برای اعتراض به وضعیت کاری خود به تهران آمده اند، صبح امروز مقابل دفتر مرکزی این کارخانه ریسندگی و بافندگی تجمع کردند.به گزارش فردا، این کارگران که به گفته خود حوق 6 ماهه و عیدی سال 89 را نگرفته اند، بعد از ناامیدی از مسئولان استانی قزوین به تهران آمده اند. آنها شب گذشته را در مسجد وزارت صنایع گذرانده اند صبح امروز در مقابل دفتر مرکزی کارخانه تجمع کرده اند.
یکی از کارگران گفت: 4 ماه است که کارخانه را تعطیل کرده اند و حقوق و عیدی ما را نداده اند. شب گذشته به وزارت صنایع رفتیم. شب که شد بیرونمان کردند ولی بعد اجازه دادند داخل مسجد شب را صبح کنیم.
کار گر دیگری هم افزود: بعد از عمری کار کردن ما را کارتن خواب کردند. بیشتر از 300 کارگر در این کارخانه کار می کردند و حالا 4 ماه است که بیکار شدند. هیچ کس هم جواب ما را می دهد.
به گفته کارگران بیکار شده مشکلات ریسندگی ناز نخ و فر نخ قزوین سال هاست که ادامه دارد و حتی رسیدگی به وضعیت این کارخانه و کارگران آن جزو مصوبات دور اول سفرهای استانی دولت به قزوین بوده است. الان دور سوم سفرهای استانی شروع شده ولی وضعیت کارگران بهتر که نشده، بدتر هم شده است.
یکی از معترضین تاکید کرد: ار فروردین حقوق نگرفته ایم. بیمه رد نشده و دفترچه هایمان را اعتبار نمی زنند. به استانداری قزوین رفتیم ولی جوابی نگرفتیم. حالا آمده ایم تهران.
بی خبری مطلق از سرنوشت دو جوان کامیارانی
خبرگزاری هرانا – از سرنوشت دو جوان کرد کامیارانی به نامهای حسن رحمانی و منت رحمانی که از حدود 45 روز پیش توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت شده اند اطلاعی در دست نیست.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، این دو جوان کرد مدتی پیش توسط ستاد خبری اداره اطلاعات شهر کامیاران تلفنی احضار می شوند که پس از مراجعه ، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده اند.
علیرغم پیگیرهای خانواده آنان ، نیروهای امنیتی هیچگونه پاسخی نسبت به اتهام و محل بازداشت این افراد به خانواده ها نداده اند و تنها اعلام کرده اند که فرزندان آنان در اختیار بازجوهای وازرت اطلاعات هستند و تا تکمیل پروند این افراد حق تلفن و ملاقات با خانواده را ندارند.
اخراج 5 تن از فعالین دانشجویی دانشگاه مازندران و صنعتی نوشیروانی بابل
خبرگزاری هرانا:
مسئولین دانشگاه های مازندارن و صنعتی نوشیروانی بابل طی صدور احکامی به اخراج 5 تن از فعالین دانشجویی دو دانشگاه مذکور اقدام کردند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، در پی سخنرانی وزیر علوم موج جدیدی از فشارها و تهدید ها بر فعالین دانشجویی این دانشگاه از سوی مسئولین اعمال شد که در این بین عماد بهاور، سارا خادمی، اشکان ذهابیان، سیاوش سلیمی نژاد و ایمان صدیقی از جمله فعالین دانشجویی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و دانشگاه مازندران طی هفته های اخیر حکم قطعی اخراج خود را دریافت کرده اند.
چکیده ی فعالیت ها و علل اخراج این دانشجویان که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به قرار زیر است:
1- عماد بهاور: وی مسئول شاخه جوانان نهضت آزادی ایران و عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران و عض هسته ی مرکزی (( پویش حمایت از خاتمی و موسوی)) (موج سوم) بوده است که در تاریخ 7 خرداد 1388 توسط دادگاه انقلاب بازداشت گردید. اتهام وی توسط مقامات قضایی ، تبلیغ علیه نظام ذکر شد.
بهاور پس از 96 ساعت آزاد شد اما پس از اعلام نتایج انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری دستگیر گشت. عضو شاخه ی جوانان نهضت آزادی در روز چهارشنبه هفتم مرداد ماه 1388 پس از تحمل 46 روز زندان انفرادی از زندان آزاد شد و برای بار سوم در طول یک سال اخیر در تاریخ 16 اسفند 1388 در حالی که به دادگاه انقلاب برای آخرین دفاعیات احضار شده بود، بازداشت شد.
وی فارغ التحصیل رشته ی مهندسی صنایع از دانشگاه یزد و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی علوم سیاسی از دانشگاه مازندران بوده که در ماه های اخیر به دستور ریاست سابق دانشگاه مازندران (دکتر علیزاده) از دانشگاه اخراج گردید.
2- سارا خادمي: وي فعال دانشجوئي دانشگاه مازندران و دانشجوي رشته جامعه شناسي در مقطع كارشناسي ارشد بوده است.
سارا خادمي در آخرين روز انتخاب رشته طي تماسي تلفني به اطلاعات سازمان سنجش احضار شد و بعد از بازجوئي طولاني كه از سوي مقام هاي حراستي و اطلاعاتي سازمان سنجش از او به عمل امد، وي را مردود گزينشي عنوان كردند.
اين فعال دانشجوئي دانشگاه مازندران در سال 86 همراه تني چند از ديگر دانشجويان اين دانشگاه در آذر ماه 86 دستگير شده و روانه بازداشتگاه اداره اطلاعات استان مازندران گرديد.
وي در طول دوران فعاليت دانشجوئي خود 2 بار به دادگاه انقلاب شهرستان بابلسر احضار گرديده بود.
3- اشکان ذهابیان: وی دانشجوی رشته شیمی محض از دانشگاه فردوسی مشهد می باشد که به دستور رئیس دانشگاه فروسی ( دکتر عاشوری) در سال 87 به 2 ترم محرومیت از تحصیل محکوم شد. عضو سابق شورای مرکزی فراکسیون مدرن انجمن های اسلامی دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد در بهمن 87 به دانشگاه مازندران تبعید شد و پس از مدتی از سوی ریاست وقت دانشگاه مازندران ( دکتر علیزاده) از تحصیل محروم شد. اشکان ذهابیان در تاریخ 26 خرداد 88 در جریان اعتراضات دانشجویان دانشگاه مازندران نسبت به روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از سوی نیروهای لباس شخصی موسوم به انصار ضرب و شتم شده بود و به مدت 3 روز در بیهوشی به سر برد. این فعال دانشجوئی شمال کشور دوره یک ماهه بازداشت خود را در زندان اداره اطلاعات ساری و متی کلای بابل سپری کرد. وی در شهریور 88 از سوی دانشگاه فردوسی به 2 ترم محرومیت از تحصیل با احتساب سنوات محکوم شد. عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت در تاریخ 11 آبان 88 برای دومین بار دستگیر شد و سپس از سوی دادگاه انقلاب شهرستان بابل به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. اشکان ذهابیان پس از سپری کردن 2 سال محرومیت از تحصیل با احتساب سنوات از دانشگاه اخراج شد. گفتنی است منابع اگاه دانشجوئی بابل گرارش می دهند که این دانشجو در هنگام اخراج از دانشگاه، تنها 20 واحد معادل 1 ترم تحصیلی برای اخذ مدرک لیسانس خود، از درسش مانده بود.
4- سیاوش سلیمی نژاد: وی دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل می باشد که در تاریخ 30 خرداد 88 توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده بود و دوره یک ماهه بازداشت خود را در زندان متی کلای بابل سپری کرد.
وی از سوی دادگاه انقلاب شهرستان بابل به 10 ماه حبس تعزیری به مدت 3 سال تعلیق و 1 سال محرومیت از تحصیل محکوم شده بود.
وی در آزمون کارشناسی ارشد سال 88 موفق به پذیرش در رشته مهندسی کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه علم و صنعت شود ولی در ایام امتحانات پایان ترم خرداد 88 که آخرین ترم تحصیلی دوره لیسانس این فعال دانشجوئی محسوب می شد در زندان بسر می برد و مسئولین دانشگاه از برگزاری مجدد امتحانات پایان ترم برای دانشجویانی که در آن ایام در زندان به سر می بردند و موفق به برگزاری امتحانات پایان ترم نشدند، خودداری کردند و این دانشجو به مدت 2 سال از شرکت در امتحانات آزمون کارشناسی ارشد محروم شد.
گفتنی است طبق قوانین و آئین نامه وزارت علوم، دانشجوئی که در مقطع کارشناسی ارشد در مقطع روزانه پذیرفته شود و نتواند مدارک تکمیلی تحصیلی دوره لیسانس خود را به دانشگاهی که در مقطع کارشناسی ارشد تحویل دهد، به مدت 2 سال از شرکت در آزمون کارشناسی ارشد محروم خواهد شد.
5- ایمان صدیقی: وی دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر در مقطع کارشناسی از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بوده که در سال تحصیلی 87 از سوی کمیته انضباطی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به 2 ترم محرومیت با احتساب سنوات محکوم شد. ایمان صدیقی دبیر سیاسی سابق انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بوده که در حوادث پس از انتخابات در تاریخ 28 خرداد توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده بود و دوره 1 ماهه بازداشت خود را در زندان اداره اطلاعات ساری و زندان متی کلای سپری کرد.
وی از سوی دادگاه انقلاب شهرستان بابل به 10 ماه حبس تعزیری و 1 سال محرومیت از تحصیل محکوم شد. عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت در اسفند 88 برای گذراندن دوران محکومیت 10 ماهه خود راهی زندان متی کلا شد. ایمان صدیقی به تازگی پس از گذراندن نیمی از دوران محکومیت خود از زندان متی کلای بابل آزاد شد. وی پس از گذزاندن 2 سال محرومیت از تحصیل با احتساب سنوات به دستور رئیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ( دکتر جانعلی زاده ) از دانشگاه اخراج شده است.
