موسوی آماده شهادت پرونده سران فتنه در دادسرا
همزمان با گزارش ها درباره تشدید فشارهای امنیتی بر میرحسین موسوی، معاون امنیتی و سیاسی دادستان کل کشور از تشکیل پرونده ای در دادسرای تهران با هدف محاکمه کسانی که آنها را "سران فتنه" نامید، خبر داد.ناصر سراج دیروز به خبرگزاری فارس (وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی) گفت که این پرونده برای "رسیدگی به جرائم سران فتنه" تشکیل شده است.
همزمان سایت خبری "نوروز" ارگان رسمی جبهه مشارکت ایران اسلامی از تشدید محدودیت های نیروهای امنیتی در اطراف دفتر میرحسین موسوی خبر داد.
به گزارش این سایت "از صبح دیروز با استقرار نیروهای امنیتی در ابتدا و انتهای کوچه دفتر مهندس موسوی از ورود افراد مراجعه کننده جلوگیری شده و برخی مراجعه کنندگان بازداشت شدند."
نوروز اضافه کرده که محمدرضا خاتمی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و نایب رئیس مجلس ششم هم هنگام مراجعه به دفتر موسوی بازداشت اما پس از دقایقی آزاد شد.
آقای سراج توضیح نداده منظورش از "سران فتنه" دقیقا چه کسانی است اما این واژه در بیان مسئولان جمهوری اسلامی غالبا به میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران جنبش سبز و دو نامزد معترض به نتایج انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری ایران در سال 1388 اطلاق می شود. هرچند برخی از چهره های جریان حاکم نام افرادی مانند محمد خاتمی و حتی اکبر هاشمی رفسنجانی را نیز به عنوان سران فتنه مطرح می کنند.
پیش از این، آیت الله ابوالقاسم خزعلی از روحانیون حامی جریان حاکم در اظهارنظری، هاشمی رفسنجانی که ریاست دو نهاد کلیدی جمهوری اسلامی یعنی مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده دارد، "ریشه فتنه" و موسوی و کروبی را "سران فتنه" خطاب کرده بود.
معاون امنیتی و سیاسی دادستان کل کشور دیروز همچنین هرگونه اطلاع رسانی درباره "اعلام جرم علیه سران فتنه" و "متهمان و دستگیر شدگان" را صرفا در حوزه اختیارات دادستانی تهران عنوان و از ارائه توضیحات بیشتر در این خصوص خودداری کرد.
بحث درباره محاکمه افرادی که مسئولان جمهوری اسلامی از آنها به عنوان «سران فتنه» نام می برند، به طور مشخص پس از آرامش نسبی فضای سیاسی و اجتماعی ایران و کاسته شدن از اعتراضات خیابانی به نتایج اعلام شده انتخابات دهم ریاست جمهوری، به یکی از محورهای درخواستی حامیان دولت محمود احمدی نژاد از قوه قضائیه تبدیل شده است.
اشاره اصولگرایان و طرفداران جریان حاکم به "فتنه" در واقع اشاره به اعتراضات عمومی و گسترده ای است که طرفداران میرحسین موسوی، آخرین نخست وزیر ایران و کاندیدای انتخابات دهم ریاست جمهوری به نتایج اعلام شده آن انتخابات ابراز کردند. جنبش اجتماعی حاصل از این اعتراضات در ایران و جهان به "جنبش سبز" مشهور شده است.
ناآرامی های حاصل از این اعتراضات برای ماه های متمادی، جامعه ایران را درگیر خود کرده بود. امری که باعث شد حامیان احمدی نژاد و آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، جنبش سبز را "فتنه سبز" خطاب کنند.
آیت الله خامنه ای و محاکمه مخالفان
حمید رسایی از نمایندگان طرفدار احمدی نژاد در مجلس، مرداد ماه گذشته به هفته نامه "یالثارات الحسین" ارگان انصار حزب الله، گفته بود که در دیدار "محرمانه" سال گذشته حدود 30 نفر از نمایندگان حامی احمدی نژاد در مجلس هشتم با آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی به آنها گفته که "محاکمه سران فتنه برای نظام کاری ندارد."
رسایی گفته بود: "چند ماه قبل از عید [نوروز 89] به دلیل تغییر و تحولاتی که در صحنه سیاسی کشور می دیدیم به ویژه در درون مجلس و با توجه به عملکرد راس فراکسیون اصولگرایان در مقابله با فتنه و مواجهه با دولت، نامه ای خطاب به رهبری تنظیم شد که در آن به صورت اجمال این دغدغه ها مطرح شده بود و در آخر هم درخواست ملاقات حضوری از ایشان شده بود. بیش از ۳۰ نفر از نمایندگان این نامه را امضا کردند که بعد از مدتی هم این درخواست پذیرفته شد."
وی درباره مفاد نامه ارسالی نمایندگان به آقای خامنه ای گفته بود: "به طور کلی این نامه در چند محور تنظیم شده بود که بیشترین بخش های آن (شاید حدود پنج صفحه) در مورد نگرانی‌های ما راجع به فراکسیون اصولگرایان و مواضع رییس مجلس بود و همچنین یک صفحه از آن به انتقاداتی از رییس دولت و صفحه ای هم در باره نحوه برخورد با سران فتنه بود."
این نماینده حامی دولت، در ادامه سخنان خود، پیرامون آنچه «درخواست محاکمه سران فتنه» از رهبری عنوان کرد، افزوده بود: "نظر ما این بود که پس از نهم دی با توجه به حضور میلیونی مردم اگر با سران فتنه برخورد نشود، مردم احساس می کنند که نظام در برخورد با سران فتنه ناتوان است، که آقا اصلا نسبت به سران فتنه هیچ دغدغه ای نداشتند! جالب بود، تعبیر ایشان این بود که سران فتنه همیشه دم دست هستند و محاکمه آنها برای نظام کاری ندارد و این اتفاق هم می افتد اما مهم تر از محاکمه این افراد، خشکاندن ریشه این فتنه است؛ کما اینکه به تعبیر آقا، اگر ریشه فتنه ۱۸ تیر سال ۷۸ در ده سال پیش خشکانده شده بود امروز شاهد فتنه جدید سال ۸۸ نبودیم."
اما پیش از اینکه رسایی شرحی از ملاقات محرمانه نمایندگان حامی احمدی نژاد با رهبر جمهوری اسلامی به ارگان انصار حزب الله بدهد، 175 نفر از نمایندگان مجلس هشتم در روز 26 اردیبهشت خواستار تسریع در روند محاکمه سران فتنه شده بودند.
این دسته از نمایندگان با اشاره به آنچه "شکایت های مستند و حقوقی بیش از یک میلیون تن از مردم، هزار نفر از استادان حوزه و دانشگاه و جمع کثیری از حقوقدانان و وکلا از سران فتنه" خوانده بودند، خواستار "صدور دستور تسریع در محاکمه سران فتنه و رسیدگی به شکایات ملت ایران از آنها" قبل از فرا رسیدن روز 22 خرداد 89 (سالگرد انتخابات دهم ریاست جمهوری) شده بودند.
نمایندگان حامی دولت در آن نامه، رئیس قوه قضائیه را فردی "در خط ولایت" و "مدافع نیروهای انقلاب" معرفی کرده و از او خواسته بودند تا برای "جلب رضایت مردم انقلابی و افتخارآفرین حماسه‌های 22 خرداد، 9 دی و 22 بهمن" هرچه زودتر دستور برخورد قضایی با سران فتنه را صادر کند.
این در حالی است که پیش از این برخی مسئولان رسمی جمهوری اسلامی، صدور دستور محاکمه سران جنبش سبز و رهبران مخالف دولت را منوط به "تصمیم نظام" عنوان کرده بودند.
امری که به باور تحلیلگران به معنای لزوم دستور شخص آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی برای تحقق آن است.مسئله ای که توسط رئیس قوه قضائیه هم تایید شد. آملی لاریجانی 29 اردیبهشت گذشته با انتقاد شدید از نامه 175 نماینده حامی دولت در مجلس، گفت: "مايه تاسف است كه نمايندگان مجلس نامه‌اي به رئيس قوه قضاييه نوشته و در آن گفته‌اند كه چرا دستگاه قضا نسبت به برخورد با سران فتنه امروز و فردا مي‌كنند و عده‌اي نيز در مجلس راه بيفتند و براي اين نامه امضا جمع كنند."
لاريجاني با بیان اينكه "قوه قضاييه در برخورد با فتنه‌گران به هيچ وجه امروز و فردا نكرده است"، افزود: "ما هم در شناخت فتنه و هم سران آن و هم جرم آنها با صراحت اعلام نظر كرده و هيچ ترديدي هم به خود راه نداديم، اما بايد بدانند كه قوه قضاييه همواره در راستاي سياست‌هاي كلان نظام جمهوري اسلامي قدم برمي‌دارد."
وي سپس مسئولیت برخورد با رهبران جنبش سبز را به صورت ضمنی متوجه رهبر جمهوری اسلامی کرد و با بيان اينكه "طبق اصل 157 قانون اساسي، قواي سه‌گانه كشور زيرنظر رهبري عمل مي‌كنند"، گفت: "البته نمي‌خواهم هر آنچه را كه در دستگاه‌ها صورت مي‌گيرد به رهبر انقلاب منتسب كنم، اما من خودم به برخي از اين نمايندگان با صراحت تذكر و توضيح دادم اما متاسفانه دوباره برخي از اين حرف‌ها مي‌زنند."
سردار محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران نیز دوم مرداد ماه گفته بود: "مردم ایران سران فتنه را محاکمه کرده اند اما محاکمه قانونی آنها به موقع و با مصلحت انجام خواهد شد."
شکایت متقابل
با وجود اینکه مسئولان ارشد امنیتی و قضائی جمهوری اسلامی تلاش می کنند تا با سلب مسئولیت از خود، موضوع برخورد قانونی با رهبران جنبش سبز را به رهبر جمهوری اسلامی محول کنند، نیروهای لباس شخصی و بسیج توجهی به این مسئله نشان نمی دهند.
طرفداران آیت الله خامنه ای و حامیان احمدی نژاد تاکنون بارها به مناسبت های مختلف دست به تجمع زده و خواستار محاکمه رهبران مخالف دولت شده اند.
در آخرین نمونه، تعدادی از نیروهای لباس شخصی در پوشش حمایتی ماموران امنیتی و انتظامی در هفته منتهی به روز قدس، با تجمع در برابر منزل مهدی کروبی، دیگر رهبر مخالفان دولت خواستار محاکمه او توسط قوه قضائیه شدند.
طرفداران جریان حاکم می گویند میرحسین موسوی و مهدی کروبی با طرح نادرست بحث تقلب در انتخابات باعث شکل گیری آشوب های گسترده در کشور و کشته شدن مردم شدند در صورتیکه رهبران جنبش سبز با متهم کردن حکومت و ارگان هایی مانند شورای نگهبان و بخصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به کودتا علیه آرای مردم در 22 خرداد 88، سرکوب خشونت بار اعتراضات مردمی به نتیجه اعلام شده در انتخابات را نشانه ای از وقوع تقلب می دانند.
پیش از این هفت تن از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با استناد به فایل صوتی منتسب به فردی به نام سردار مشفق، از فرماندهان امنیتی قرارگاه ثارلله سپاه پاسداران، این ارگان امنیتی ـ نظامی را متهم به سازماندهی "کودتا" کرده و از آن شکایت کرده بودند.
به دنبال حوادث خونین روز عاشورای سال گذشته در تهران که به کشته شدن تعدادی از معترضان و همچنین خواهرزاده میرحسین موسوی منجر شد، این کاندیدای معترض به نتایج انتخابات اعلام کرد که آماده "شهادت" است و گفت: "ابایی ندارم که یکی از شهدایی باشم که مردم بعد از انتخابات در راه مطالبات به حق دینی و ملی خود تقدیم کردند و خون من رنگین تر از آن شهدا نیست."
پیش از این عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران هم هشدار داده بود روزی که محاکمه سران فتنه برسد، به تمام موارد پرونده آنها رسیدگی خواهد شد.
همزمان سایت خبری "نوروز" ارگان رسمی جبهه مشارکت ایران اسلامی از تشدید محدودیت های نیروهای امنیتی در اطراف دفتر میرحسین موسوی خبر داد.
به گزارش این سایت "از صبح دیروز با استقرار نیروهای امنیتی در ابتدا و انتهای کوچه دفتر مهندس موسوی از ورود افراد مراجعه کننده جلوگیری شده و برخی مراجعه کنندگان بازداشت شدند."
نوروز اضافه کرده که محمدرضا خاتمی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و نایب رئیس مجلس ششم هم هنگام مراجعه به دفتر موسوی بازداشت اما پس از دقایقی آزاد شد.
آقای سراج توضیح نداده منظورش از "سران فتنه" دقیقا چه کسانی است اما این واژه در بیان مسئولان جمهوری اسلامی غالبا به میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران جنبش سبز و دو نامزد معترض به نتایج انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری ایران در سال 1388 اطلاق می شود. هرچند برخی از چهره های جریان حاکم نام افرادی مانند محمد خاتمی و حتی اکبر هاشمی رفسنجانی را نیز به عنوان سران فتنه مطرح می کنند.
پیش از این، آیت الله ابوالقاسم خزعلی از روحانیون حامی جریان حاکم در اظهارنظری، هاشمی رفسنجانی که ریاست دو نهاد کلیدی جمهوری اسلامی یعنی مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده دارد، "ریشه فتنه" و موسوی و کروبی را "سران فتنه" خطاب کرده بود.
معاون امنیتی و سیاسی دادستان کل کشور دیروز همچنین هرگونه اطلاع رسانی درباره "اعلام جرم علیه سران فتنه" و "متهمان و دستگیر شدگان" را صرفا در حوزه اختیارات دادستانی تهران عنوان و از ارائه توضیحات بیشتر در این خصوص خودداری کرد.
بحث درباره محاکمه افرادی که مسئولان جمهوری اسلامی از آنها به عنوان «سران فتنه» نام می برند، به طور مشخص پس از آرامش نسبی فضای سیاسی و اجتماعی ایران و کاسته شدن از اعتراضات خیابانی به نتایج اعلام شده انتخابات دهم ریاست جمهوری، به یکی از محورهای درخواستی حامیان دولت محمود احمدی نژاد از قوه قضائیه تبدیل شده است.
اشاره اصولگرایان و طرفداران جریان حاکم به "فتنه" در واقع اشاره به اعتراضات عمومی و گسترده ای است که طرفداران میرحسین موسوی، آخرین نخست وزیر ایران و کاندیدای انتخابات دهم ریاست جمهوری به نتایج اعلام شده آن انتخابات ابراز کردند. جنبش اجتماعی حاصل از این اعتراضات در ایران و جهان به "جنبش سبز" مشهور شده است.
ناآرامی های حاصل از این اعتراضات برای ماه های متمادی، جامعه ایران را درگیر خود کرده بود. امری که باعث شد حامیان احمدی نژاد و آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، جنبش سبز را "فتنه سبز" خطاب کنند.
آیت الله خامنه ای و محاکمه مخالفان
حمید رسایی از نمایندگان طرفدار احمدی نژاد در مجلس، مرداد ماه گذشته به هفته نامه "یالثارات الحسین" ارگان انصار حزب الله، گفته بود که در دیدار "محرمانه" سال گذشته حدود 30 نفر از نمایندگان حامی احمدی نژاد در مجلس هشتم با آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی به آنها گفته که "محاکمه سران فتنه برای نظام کاری ندارد."
رسایی گفته بود: "چند ماه قبل از عید [نوروز 89] به دلیل تغییر و تحولاتی که در صحنه سیاسی کشور می دیدیم به ویژه در درون مجلس و با توجه به عملکرد راس فراکسیون اصولگرایان در مقابله با فتنه و مواجهه با دولت، نامه ای خطاب به رهبری تنظیم شد که در آن به صورت اجمال این دغدغه ها مطرح شده بود و در آخر هم درخواست ملاقات حضوری از ایشان شده بود. بیش از ۳۰ نفر از نمایندگان این نامه را امضا کردند که بعد از مدتی هم این درخواست پذیرفته شد."
وی درباره مفاد نامه ارسالی نمایندگان به آقای خامنه ای گفته بود: "به طور کلی این نامه در چند محور تنظیم شده بود که بیشترین بخش های آن (شاید حدود پنج صفحه) در مورد نگرانی‌های ما راجع به فراکسیون اصولگرایان و مواضع رییس مجلس بود و همچنین یک صفحه از آن به انتقاداتی از رییس دولت و صفحه ای هم در باره نحوه برخورد با سران فتنه بود."
این نماینده حامی دولت، در ادامه سخنان خود، پیرامون آنچه «درخواست محاکمه سران فتنه» از رهبری عنوان کرد، افزوده بود: "نظر ما این بود که پس از نهم دی با توجه به حضور میلیونی مردم اگر با سران فتنه برخورد نشود، مردم احساس می کنند که نظام در برخورد با سران فتنه ناتوان است، که آقا اصلا نسبت به سران فتنه هیچ دغدغه ای نداشتند! جالب بود، تعبیر ایشان این بود که سران فتنه همیشه دم دست هستند و محاکمه آنها برای نظام کاری ندارد و این اتفاق هم می افتد اما مهم تر از محاکمه این افراد، خشکاندن ریشه این فتنه است؛ کما اینکه به تعبیر آقا، اگر ریشه فتنه ۱۸ تیر سال ۷۸ در ده سال پیش خشکانده شده بود امروز شاهد فتنه جدید سال ۸۸ نبودیم."
اما پیش از اینکه رسایی شرحی از ملاقات محرمانه نمایندگان حامی احمدی نژاد با رهبر جمهوری اسلامی به ارگان انصار حزب الله بدهد، 175 نفر از نمایندگان مجلس هشتم در روز 26 اردیبهشت خواستار تسریع در روند محاکمه سران فتنه شده بودند.
این دسته از نمایندگان با اشاره به آنچه "شکایت های مستند و حقوقی بیش از یک میلیون تن از مردم، هزار نفر از استادان حوزه و دانشگاه و جمع کثیری از حقوقدانان و وکلا از سران فتنه" خوانده بودند، خواستار "صدور دستور تسریع در محاکمه سران فتنه و رسیدگی به شکایات ملت ایران از آنها" قبل از فرا رسیدن روز 22 خرداد 89 (سالگرد انتخابات دهم ریاست جمهوری) شده بودند.
نمایندگان حامی دولت در آن نامه، رئیس قوه قضائیه را فردی "در خط ولایت" و "مدافع نیروهای انقلاب" معرفی کرده و از او خواسته بودند تا برای "جلب رضایت مردم انقلابی و افتخارآفرین حماسه‌های 22 خرداد، 9 دی و 22 بهمن" هرچه زودتر دستور برخورد قضایی با سران فتنه را صادر کند.
این در حالی است که پیش از این برخی مسئولان رسمی جمهوری اسلامی، صدور دستور محاکمه سران جنبش سبز و رهبران مخالف دولت را منوط به "تصمیم نظام" عنوان کرده بودند.
امری که به باور تحلیلگران به معنای لزوم دستور شخص آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی برای تحقق آن است.مسئله ای که توسط رئیس قوه قضائیه هم تایید شد. آملی لاریجانی 29 اردیبهشت گذشته با انتقاد شدید از نامه 175 نماینده حامی دولت در مجلس، گفت: "مايه تاسف است كه نمايندگان مجلس نامه‌اي به رئيس قوه قضاييه نوشته و در آن گفته‌اند كه چرا دستگاه قضا نسبت به برخورد با سران فتنه امروز و فردا مي‌كنند و عده‌اي نيز در مجلس راه بيفتند و براي اين نامه امضا جمع كنند."
لاريجاني با بیان اينكه "قوه قضاييه در برخورد با فتنه‌گران به هيچ وجه امروز و فردا نكرده است"، افزود: "ما هم در شناخت فتنه و هم سران آن و هم جرم آنها با صراحت اعلام نظر كرده و هيچ ترديدي هم به خود راه نداديم، اما بايد بدانند كه قوه قضاييه همواره در راستاي سياست‌هاي كلان نظام جمهوري اسلامي قدم برمي‌دارد."
وي سپس مسئولیت برخورد با رهبران جنبش سبز را به صورت ضمنی متوجه رهبر جمهوری اسلامی کرد و با بيان اينكه "طبق اصل 157 قانون اساسي، قواي سه‌گانه كشور زيرنظر رهبري عمل مي‌كنند"، گفت: "البته نمي‌خواهم هر آنچه را كه در دستگاه‌ها صورت مي‌گيرد به رهبر انقلاب منتسب كنم، اما من خودم به برخي از اين نمايندگان با صراحت تذكر و توضيح دادم اما متاسفانه دوباره برخي از اين حرف‌ها مي‌زنند."
سردار محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران نیز دوم مرداد ماه گفته بود: "مردم ایران سران فتنه را محاکمه کرده اند اما محاکمه قانونی آنها به موقع و با مصلحت انجام خواهد شد."
شکایت متقابل
با وجود اینکه مسئولان ارشد امنیتی و قضائی جمهوری اسلامی تلاش می کنند تا با سلب مسئولیت از خود، موضوع برخورد قانونی با رهبران جنبش سبز را به رهبر جمهوری اسلامی محول کنند، نیروهای لباس شخصی و بسیج توجهی به این مسئله نشان نمی دهند.
طرفداران آیت الله خامنه ای و حامیان احمدی نژاد تاکنون بارها به مناسبت های مختلف دست به تجمع زده و خواستار محاکمه رهبران مخالف دولت شده اند.
در آخرین نمونه، تعدادی از نیروهای لباس شخصی در پوشش حمایتی ماموران امنیتی و انتظامی در هفته منتهی به روز قدس، با تجمع در برابر منزل مهدی کروبی، دیگر رهبر مخالفان دولت خواستار محاکمه او توسط قوه قضائیه شدند.
طرفداران جریان حاکم می گویند میرحسین موسوی و مهدی کروبی با طرح نادرست بحث تقلب در انتخابات باعث شکل گیری آشوب های گسترده در کشور و کشته شدن مردم شدند در صورتیکه رهبران جنبش سبز با متهم کردن حکومت و ارگان هایی مانند شورای نگهبان و بخصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به کودتا علیه آرای مردم در 22 خرداد 88، سرکوب خشونت بار اعتراضات مردمی به نتیجه اعلام شده در انتخابات را نشانه ای از وقوع تقلب می دانند.
پیش از این هفت تن از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با استناد به فایل صوتی منتسب به فردی به نام سردار مشفق، از فرماندهان امنیتی قرارگاه ثارلله سپاه پاسداران، این ارگان امنیتی ـ نظامی را متهم به سازماندهی "کودتا" کرده و از آن شکایت کرده بودند.
به دنبال حوادث خونین روز عاشورای سال گذشته در تهران که به کشته شدن تعدادی از معترضان و همچنین خواهرزاده میرحسین موسوی منجر شد، این کاندیدای معترض به نتایج انتخابات اعلام کرد که آماده "شهادت" است و گفت: "ابایی ندارم که یکی از شهدایی باشم که مردم بعد از انتخابات در راه مطالبات به حق دینی و ملی خود تقدیم کردند و خون من رنگین تر از آن شهدا نیست."
پیش از این عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران هم هشدار داده بود روزی که محاکمه سران فتنه برسد، به تمام موارد پرونده آنها رسیدگی خواهد شد.
کسی منتظر این زندانی نبود
شیوا نظرآهاری در شبی که کمتر کسی پیش بینی اش را میکرد از زندان آزادشد. خانواده وی برای این آزادی، دومین باربود که در طول یکسال نیم گذشته مجیور به گذاشتن وثیقه می شدند؛ این بار500میلیون تومان. پیش از این در هفته گذشته خانواده نظرآهاری منتظر آزادی اش بودند؛حتی پیر عباسی نامه ازادی وی را نیز به زندان اوین ارسال کرده بود اما اعمال نفوذ علوی، بازجوی پرونده مانع این آزادی شد.
شیوا نظر اهاری دبیر ویکی از موسسان کمیته گزارشگران حقوق بشر در ایران است که برای بار دوم در شامگاه 29 اذر در اتوبوسی که برای تشییع جنازه ایت الله منتظری به قم عازم بود به همراه کوهیار گودرزی وسعید حائری بازداشت شد.این در حالی بود که قبلا از 24 خرداد 89 به مدت 3ماه در بازداشت بود و باسپردن قرار 200میلیونی آزاد شده بود.
این فعال حقوق بشر در مدت آزادی چند ماهه اش تا بازداشت دوم در راه انداختن کمپین ازادی عاطفه نبوی نقش به سزایی داشت ؛همین فعالیت ها بود که موجب دستگیری اش توسط وزارت اطلاعات شد. بر اساس گزارشهای رسیده، روز چهارشنبه، قاضی پرونده شیوا نظرآهاری، فعال مدنی و زندانی سیاسی با صدور دستوری به زندان با آزادی او با قرار وثیقه پانصد میلیون تومانی و مرخصی وی موافقت کرده اما وزارت اطلاعات با این حکم مخالفت و از آزادی وی جلوگیری به‌عمل آورده بود. وی که پیش‌تر به اتهام "محاربه" در دادگاه حاضر شده، بنا به گفته محمد شریف، وکیلش، علاوه بر اتهام "محاربه"، بااتهاماتی از قبیل "اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم"، "تبلیغ علیه نظام" و "اخلال در نظم عمومی" نیز رو به روست. طی هفته های گذشته مساله شیوا از موضوعات مورد اعتراض ایرانیان خارج از کشور ونهادهای حقوق بشری مهم دنیا بود. موجی از درخواست جهت آزادی و مرخصی این فعال مدنی به‌وجود آمد و شخصیت‌ها، گروه‌ها و نهادهای مختلف ایرانی و بین‌المللی، خواستار آزادی او از زندان شدند. هفته گذشته نیز "کنگره اسلامی آمریکا" جایزه‌ای با عنوان "فعال اجتماعی پشت میله‌های زندان" به شیوا نظرآهاری اهدا کرد.
این موج اعتراض به این علت برمیگشت که در کیفر خواست ارائه شده به دادگاه، اتهام وی محاربه اعلام شده بود.
خبر گزاری ایلنا در گزارش دادگاه نظر آهاری آورد: "اخرین جلسه رسیدگی سیزدهم شهریوربرگزار شد.در این جلسه از سوی قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، اتهامات محاربه موضوع ماده ۱۸۶، اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم موضوع ماده ۶۱۰، تبلیغ علیه نظام موضوع ماده ۵۰۰ و اخلال در نظم عمومی موضوع ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی به شیوا نظر آهاری تفهیم شد."
او در این دادگاه به "محاربه از طریق ارتباط با سازمان مجاهدین خلق، اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی" متهم شد. نظرآهاری در این دادگاه اعلام کرد که "هیچگونه ارتباطی با سازمان مجاهدین خلق نداشته و همواره اعمال این سازمان تروریستی را محکوم کرده است". مادر وی نیز در خصوص اتهام نظرآهاری پیرامون همکاری باسازمان مجاهدین خلق، گفت: "ما ابراز انزجار خانوادگی از این سازمان کردیم و نظر شیوا هم درخصوص سازمان {منافقین} همین طور است."
به گفته منابع نزدیک به خانواده نظرآهاری موضوع ازادی وی از شنبه هفته گذشته توسط قاضی پیر عباسی به خانواده وی ابلاغ شده بود اما از همان روز تا دیروز عصر کشاکش بین دستگاه قضا وقاضی پرونده از یک سو وبازجوی پرونده شیوا در وزارت اطلاعات ـ شخصی به نام علوی ـ از سوی دیگر، برای ازادی نظرآهاری ادامه داشته ولی در اتفاقی که کمتر قابل پیش بینی بود این دستگاه قضا بود که توانست نظر خویش در خصوص ازادی این فعال حقوق بشر را پیش ببرد وقاضی از اختیار خود برای ازاد کردن متهم تا صدور حکم بهره برد.آن هم در حالی که خانواده وی از روز چهار شنبه پشت درهای زندان اوین منتظر آزادی دخترشان بودند.
گفته می شود دیروز در مراجعه بعدی خانواده نظر آهاری به قاضی پرونده، پیر عباسی گفته است "اگر وی امشب ازاد شد که شد اگر نه دیگر به من مراجعه نکنید واز دست من کاری ساخته نیست".
ازادی شیوا با توجه به حکم محاربه ای که در کیفر خواست وی آمده ونگرانی هایی را در این خصوص دامن زده بود دیروز برای فعالان حقوق بشر وخانواده بسیار بعید جلوه، به طوریکه در هنگام آزادی، خانواده وی در مقابل زندان نبودند وشیوا تنها از پله های معروف جلوی زندان اوین به پایین روانه شد.
وی در طول بازداشت دوم خود شش ماه در بند امنیتی 209 بود و از این مدت 100 روز را در بدترین سلول های این بند که بسیار کوچک واز نظر بهداشتی در پایین ترین حد معمول است به سر برده.وی در توصیف شرایط زندان وبازداشت خود مینویسد: "ساعت باید حدود 10 شب باشد، سرمان به تلویزیون گرم است.. صدای فریاد زن نگهبان بلند می شود، مثل همیشه دعوا بر سر دستشویی رفتن است، زندانی می گوید: مااینجا به عنوان زندانی حقوقی داریم و.. زن نگهبان، فریاد می زند که خفه شو، صداتو بیار پایین.. هیس. دعوا بالا می گیرد و فریادها و توهین های نگهبان می پیچد در سکوت راهرو، ما در سلول های دیگر گوشهایمان را چسبانده ایم به دریچه های سلول، صدا از سلول 14 می آید و من حدس می زنم که هنگامه ( شهیدی) باشد. چشمهایمان نگران است و با ناراحتی به صورت هم نگاه می کنیم، بازهم حدیث دستشویی و ممانعت نگهبان از آن. می گوید: می برمت جایی که صداتو کسی نشنوه... هنگامه می گوید:هر کاری دلت می خواد بکن، ببینم چیکار می تونی بکنی. و بعد دست او را(احتمالا) می گیرد و کشان کشان جای دیگری می برد، در بسته می شود و ما می فهمیم که هنگامه را برده است سلول انفرادی، باز سکوت برقرار می شود. باز همان خاموشی عذاب آور در راهروهای بند حاکم می شود. کبری نگاهی می کند به من و حوری نیز، عصبانی شده ام، به خاطر هنگامه ناراحتم و نمی دانم چه باید کرد. تصمیم می گیریم که همگی نامه هایی را به رئیس بازداشتگاه بنویسیم و بگوییم که عدم اجازه برای رفتن به دستشویی یک شکنجه است و به آن اعتراض داریم. می خواهیم برویم دستشویی، اما دودلیم که چراغ را بزنیم یا نه، از ترس نیست که به سمت چراغ نمی رویم، دلمان نمی خواهد با نگهبان درگیری لفظی پیدا کنیم، دلمان نمی خواهد به او اجازه دهیم تا بهمان توهین کند. و او در سکوت راهرو داد می زند که : آنوقت که از صبح تا شب در خیابان ول بودید، نیازی به دستشویی نداشتید؟"
ودر بخش دیگری: "روزی به هر سلول یک کاغذ نوشته پرینت شده دادند که روی آن ساعت های توالت رفتن را نوشته بود، 4 بار در روز. از همان ابتدا اعتراض ها شروع شد، هیچ کس نمی خواست زیر بار این قضیه برود. ما چند بار در ملاقات با رئیس بازداشتگاه به او گوشزد کردیم که این کار مصداق شکنجه است."
جلوگیری از انتقال حمزه کرمی به بیمارستان
خبرگزاری هرانا – مسئولین زندان اوین در پی مخالفت حمزه کرمی در استفاده از پابند برای انتقال وی به بیمارستان، از آزمایش پزشکی این زندانی جلوگیری کردند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، حمزه کرمی زندانی سیاسی محبوس در بند 350 زندان اوین امروز برای انتقال به بیمارستان جهت انجام آزمایش " آنژوگرافی" از بند 350 خارج شد.
مسئولین که قصد داشتند وی را با پابند به بیمارستان منتقل کنند با مخالفت حمزه کرمی مواجه شده و از این امر اجتناب کرده و وی را به بند بازگرداندند.
حمزه کرمی توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب به یازده سال حبس تعزیری محکوم شده است و این حکم در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان مورد تائید قرار گرفته است.
وی مدیر مسئول سایت جمهوریت و از بازداشت شدگان پس از انتخابات است که در دادگاه های جمعی پس از انتخابات اعترافاتی اجباری بر علیه خود و مهدی هاشمی انجام داد.
حمزه کرمي که از سال 68 تا 74 فرماندار ورامين و از سال 74 تا 80 مديرکل سياسي دفتر رييس جمهور (هاشمي و خاتمي) بوده است، پس از صدور حکم طی نامه ای به افشای شکنجه های جسمی و روحی در دوران حبس در سلول های انفرادی پرداخت.
صدور حکم زندان، شلاق و جریمه برای سه تن از اعضای یک خانواده آذربایجانی
خبرگزاری هرانا - زهرا جدی، مرضیه جدی و علی امینی از فعالین مدنی آذربایجانی در تبریز از سوی شعبه ۱۰۵ دادگاه جزایی تبریز طی محاکمه ای غیابی به ۹۱ روز حبس، پرداخت دیه و تحمل شلاق محکوم شدند.بر اساس رای صادره از سوی قاضی پودراتچی رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه جزایی تبریز، زهرا جدی به اتهام تمرد در مقابل مامورین، توهین به مامورین انتظامی و ایجاد ضرب و جرح به ۹۱ روز حبس تعزیری، پنجاه ضربه شلاق و پرداخت یک میلیون و پانصد هزار تومان دیه و علی امینی به اتهام تمرد در مقابل مامورین دولتی به ۹۱ روز حبس تعزیری و مرضیه جدی به اتهام توهین به مامورین انتظامی به پنجاه ضربه شلاق محکوم شده اند. به گزارش ساوالان سسی، ماموران نیروی انتطامی تبریز اسفندماه ۸۵ زهرا جدی و همسرش علی امینی و خواهرش مرضیه جدی را در حال پخش اعلامیه دعوت مردم به تجمع اعتراض آمیز در روز جهانی زبان مادری بازداشت کرده بودند. مامورین به هنگام دستگیری این افراد با استفاده از باتوم آنها را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده و گاز فلفل به صورتشان پاشیده بودند.
نزدیکان این خانواده آذربایجانی می گویند ماموران پس از انتقال این افراد به حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در خیابان صائب تبریز آنها را به شدت مورد مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار داده اند و سپس با تهیه صورت جلسه و اسناد پزشکی دروغین مدعی شده اند که خانم زهرا جدی و همسرش علی امینی اقدام به ضرب و جرح مامورین انتظامی و درگیری فیزیکی با پلیس نموده اند.
رای صادره از سوی دادگاه جزایی برای این فعالین به صورت غیابی صادر شده است و آنها امکان دفاع از خود در دادگاه را نداشته اند.نقی محمودی وکیل این خانواده آذربایجانی به حکم صادره از سوی دادگاه جزائی تبریز اعتراض کرده و پرونده به دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی ارجاع شده است. این افراد در دوران بازداشت از ملاقات با خانواده و وکیل محروم بوده اند.
زهرا جدی، مرضیه جدی و علی امینی پیش از این نیز در همین رابطه به اتهام تبلیغ علیه نظام از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز محاکمه و به شش ماه حبس تعلیقی محکوم شده بودند.
صدور حکم زندان، شلاق و جریمه برای سه تن از اعضای یک خانواده آذربایجانی
خبرگزاری هرانا - زهرا جدی، مرضیه جدی و علی امینی از فعالین مدنی آذربایجانی در تبریز از سوی شعبه ۱۰۵ دادگاه جزایی تبریز طی محاکمه ای غیابی به ۹۱ روز حبس، پرداخت دیه و تحمل شلاق محکوم شدند.بر اساس رای صادره از سوی قاضی پودراتچی رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه جزایی تبریز، زهرا جدی به اتهام تمرد در مقابل مامورین، توهین به مامورین انتظامی و ایجاد ضرب و جرح به ۹۱ روز حبس تعزیری، پنجاه ضربه شلاق و پرداخت یک میلیون و پانصد هزار تومان دیه و علی امینی به اتهام تمرد در مقابل مامورین دولتی به ۹۱ روز حبس تعزیری و مرضیه جدی به اتهام توهین به مامورین انتظامی به پنجاه ضربه شلاق محکوم شده اند. به گزارش ساوالان سسی، ماموران نیروی انتطامی تبریز اسفندماه ۸۵ زهرا جدی و همسرش علی امینی و خواهرش مرضیه جدی را در حال پخش اعلامیه دعوت مردم به تجمع اعتراض آمیز در روز جهانی زبان مادری بازداشت کرده بودند. مامورین به هنگام دستگیری این افراد با استفاده از باتوم آنها را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده و گاز فلفل به صورتشان پاشیده بودند.
نزدیکان این خانواده آذربایجانی می گویند ماموران پس از انتقال این افراد به حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در خیابان صائب تبریز آنها را به شدت مورد مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار داده اند و سپس با تهیه صورت جلسه و اسناد پزشکی دروغین مدعی شده اند که خانم زهرا جدی و همسرش علی امینی اقدام به ضرب و جرح مامورین انتظامی و درگیری فیزیکی با پلیس نموده اند.
رای صادره از سوی دادگاه جزایی برای این فعالین به صورت غیابی صادر شده است و آنها امکان دفاع از خود در دادگاه را نداشته اند.نقی محمودی وکیل این خانواده آذربایجانی به حکم صادره از سوی دادگاه جزائی تبریز اعتراض کرده و پرونده به دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی ارجاع شده است. این افراد در دوران بازداشت از ملاقات با خانواده و وکیل محروم بوده اند.
زهرا جدی، مرضیه جدی و علی امینی پیش از این نیز در همین رابطه به اتهام تبلیغ علیه نظام از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز محاکمه و به شش ماه حبس تعلیقی محکوم شده بودند.
میثم رودکی به زندان رفت
خبرگزاری هرانا - میثم رودکی فعال سیاسی برای گذراندن سه سال محکومیت خود شنبه 20 شهریور ماه به زندان اوین رفت.
بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری حقوق بشر ایران "هرانا" میثم رودکی از فعالان سیاسی که یکم خرداد سال جاری توسط شعبه ی 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، به سه سال حبس تعزیری محکوم شده بود برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان اوین رفت.اتهام این فعال سیاسی، "اقدام علیه امنیت ملی"، "عضویت در احزاب سیاسی" و "همکاری با اپوزیسیون" عنوان شده است.
این حکم به موجب بازداشت رودکی در 18 شهریور ماه سال 86 صادر شده است. وی در آذرماه همان سال و پس از تحمل 2 و نیم ماه حبس در سلول انفرادی بند 209 زندان اوین با قید وثیقه ی 50 میلیون تومانی آزاد شده بود.
هم چنین میثم رودکی، 14 مرداد ماه سال 88 نیز مجددا توسط ماموران امنیتی دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. وی در زمان دستگیری تلاش داشت تا گزارش‌هایی از موارد نقض حقوق بشر در ایران را به دفتر سازمان ملل در تهران تحویل دهد. وی 28 بهمن ماه 88 با قید وثیقه ی 30 میلیون تومانی از زندان آزاد شد که پرونده ی وی همچنان مفتوح است.
گفتنی است وضعیت جسمی این زندانی سیاسی به دلیل ابتلا به بیماری شدید گوارشی و زخم معده وخیم است.
تشدید فشارهای مذهبی بر اهل سنت ایران / اعتراض امام جمعه زاهدان
خبرگزاری هرانا - بنا بر گزارشهای رسیده از تهران و چند شهر بزرگ کشور ، نیروهای انتظامی و امنیتی از برگزاری نمازهای عید و جمعه اهل سنت جلوگیری کرده اند . در مسجد ابوذر تهران که با موافقت امام جمعه این مسجد برای برگزاری نماز عید نمازگزاران اهل سنت مهیا شده بود درگیریهایی بین نیرهای انتظامی و مقتدیان شیعه این مسجد به هواداری از نمازگزاران اهل سنت انجام شد و در نهایت این مسجد در تهران تنها جایی بود که از بین مکانهای متعدد نماز عید اهل سنت در آن برگزار شد. پایگاه اطلاع‌رسانی سنی آنلاین وابسته به مسجد مکی و حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان در این رابطه به نقل از منابع موثق خود نوشت : « پلیس امنیتی این شهر با مراجعه به منازلی که اهل سنت در آن منازل نماز عید را برگزار میکنند، با فشار و تهدید از آنها تعهد میگیرد که حق برگزاری نماز عید را نداشته و باید نماز را پشت سر مقام رهبری ادا نمایند. »
این سایت وزارت کشور را در پشت این قضیه قرار می‌داند.
به گزارش سنی‌آنلاین قبلا در شهرهای بزرگی مانند اصفهان، کاشان، قم، کرمان، یزد و اطراف تهران نیز از برگزاری نماز اهل سنت جلوگیری به عمل آمده است.
مولوی عبدالحمید ؛ امام جمعه اهل سنت زاهدان نیز در خطبه‌های نماز عید زاهدان به شدت به این موضوع واکنش نشان داده و گفت : نظام اسلامی آرزویی بود که بیتردید در دل پدران و اجداد ما وجود داشته است. مسلمانان بعد از آنکه حکومت اسلامی خود را از دست دادند و قرون متمادی را بر این منوال سپری کردند، آرزو داشتند که یک بار دیگر پرچم اسلام در یکی از بلاد اسلامی بلند شود تا آنها بتوانند نمونهای از حکومت اسلامی را پایهریزی کنند، حکومتی که بتواند برای تمام دنیا الگو باشد و نظامهای دیگر از آن الگو بگیرند، آنها به ما مسلمانان تأسی کنند و در مسیری که ما آغازگر آن بودهایم، قرار بگیرند.
وی افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی، این امید در همه دلها زنده شد و ما امیدوار شدیم که جمهوری اسلامی می‌تواند فضایی از عدالت و انصاف و اجرای قوانین شرعی و مقررات خدای عزوجل را به وجود آورد، فضایی که برای تمام دنیا الگو باشد و در آن، آزادی و استقلال پاس داشته شود و به آزادیهای گروهی و فردی احترام گذاشته شود.
این آرزوی آحاد ملت ایران بود؛ چه آنهایی که با انقلاب همراه بودند و برای پیروزی آن جان دادند و فرزندانشان شهید شدند و چه آنهایی که کمتر فداکاری کردند و یا حتی هیچ گونه فداکاریای نداشتند. ما همه این امید را داشتیم که الله رب العزت با تلاش مسئولین و سعه صدر و بلندی نظر و جهانبینی آنها فضایی را به وجود میآورد که در آن فضا، شیعه وسنی در یک رده قرار میگیرند و در حقوق شهروندی، آزادی و بهرهمندی از منافع چنان مساوی خواهند بود که این فرایند برای سران دیگر کشورها به عنوان الگو نمونه قرار میگیرد.
امام جمعه اهل سنت زاهدان ادامه داد : این آرزو در دل همه ما بود که با زحمات روحانیت و علمای شیعه که در رأس کار بودند بتوانیم در مسیری حرکت کنیم که اخوت و برادری تحکیم یابد و در سراسر دنیا برای کشورهایی که اقلیت شیعه در آنجا زندگی میکنند، الگو باشیم و آنها از ما طرز برخورد را یاد بگیرند.
مولوی عبدالحمید خاطر نشان کرد: اکنون 32 سال از زمان استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران میگذرد و ما بسیار متاسفیم که هنوز آرمانهای ما برآورده نشده است. هنوز تعصب و تبعیض وجود دارد و مسئولان نظام نتوانستهاند اخوت، برادری، تعادل و برابریِ نسبی را برقرار کنند. همه جا این دغدغه و پریشانی وجود دارد. ما جامعه اهل سنت به خاطر حفظ امنیت و وحدت ملی و حفظ اخوت و برداری همواره صبر کردهایم و امیدوار بودهایم که روزی این تبعیضها و دغدغههای فکری رفع شوند.
وی افزود : ما انتظار فشار مذهبی را نداشتیم، متاسفانه طی سالهای اخیر فشارهای مذهبی بر ما مضاعف شده و این روند روز به روز در حال گسترش است.
بحث ساماندهی که اخیرا مطرح شد و بر اساس آن مقرر گردید که حوزه های علمیه و مراکز دینی تحت پوشش این طرح قرار گیرند، در حالی که این ساماندهی طرحی است که مدارس را از دست ما خارج میکند و با وجود آن تعلیم ما در دست ما نخواهد بود. این طرح جامعه اهل سنت را شدیدا نگران کرده است.
مولوی عبدالحمید گفت : یکی از بزرگترین نگرانی‌های ما همین است که مذهب، آزادی خود را از دست بدهد، در حالی که قانون اساسی به ما در این زمینه آزادی داده است و ما در اجرای تمام مراسمهای مذهبی خود و تعلیم و تربیت فرزندان خود آزاد به حساب آمدهایم، این حداقل آزادیای است که در تمام دنیا متصور است. این حق را تمام کشورهای اسلامی مورد تایید قرار داده و جزء قراردادهای بین المللی است. جزئی از آن معاهدات بین المللی است که کشورهای اسلامی امضا کرده‌اند، کشور ما هم از جملۀ امضا کنندگان این معاهدات است و در واقع تصریح کرده است که حقوق اقلیتها باید مراعات شود و به آزادیهای مذهبی احترام گذاشته شود.
ایشان تصریح کرد: مهم ترین دغدغه ما این بوده که آزادی مذهبی ما تامین شود و کسانی بر خلاف قانون اعمال سلیقه نکنند. فراقانونی عمل نکنند و مبادا این آزادی را مختل یا محدود بکنند. متاسفانه باید گفت، طرح ساماندهی مدارس موجب پریشانی همه علما و مردم اهل سنت و شهروندان سنی مذهب در سطح ایران شده است.
به هر حال ما تاکنون با گفت و شنود و صحبت و با گفتمان پیش رفتهایم، همین توجیه را کردهایم که این مسأله خلاف قانون است و باید اخوت و برادری، وحدت و امنیت ملی حفظ شود. به خصوص وحدت ملی که امنیت ملی بدون آن وجودی نخواهد داشت.
امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت : آزادی مذهبی ما را بگذارید بر همان حالت قبل باشد، (تکبیر مردم) شما از دور نظارت کنید، داخل نیایید. شما ارشاد و راهنمایی کنید. سخنان خوب شما را میپذیریم و آنچه به صلاح ماست ما خودمان آن را عملی و اجرایی میکنیم، اما استقلال مدارس و مساجد که مراکز دینی و مذهبی هستند باید درهر حال حفظ شود.
ما انتظار نداشتیم که این فشارها بیشتر شود متاسفانه همین مراسم ختم بخاری و همایش فارغالتحصیلی که نمادی از آزادی اهل سنت بود و مهمانان از داخل و خارج از کشور میآمدند و اهل سنت اینجا احساس آزادی میکردند که در جمهوری اسلامی آزادی دارند و نماد و نمونه آن این جلسه بود. در این جلسه تمام تبلیغاتی که مهمانان خارجی علیه نظام از بیرون شنیده بودند خنثی میشد. اما متاسفانه تنگ نظریها نگذاشت که به مهمانان خارجی ما اجازۀ شرکت در این همایش را بدهند. یکی دو سال مهمانان خارجی را اجازه ندادند و امسال هم به مهمانان داخلی اجازه شرکت نداند. برای ما باور کردنی نبود که راههای کشور را ببندند و در فرودگاهها نیز مانع مسافران از شرکت در این همایش شوند.
این واقعا گلایهای بود که برای ما به وجود آمد. ما سعی کردیم که به نحوی هم گلایه شود و هم پیگیری انجام گیرد. بالاخره برای حفظ امنیت و وحدت ملی، اخوت و برادری ما تاکنون همه این مشکلات را تحمل کردهایم.
ایشان در ادامه به ممنوعیت برگزاری مراسم نماز عید برای شهروندان سنی مذهب تهرانی و نیز برخی از شهرهای دیگر کشور اشاره کرد و گفت: انتظار نداشتیم که نماز ما هم تحمل نشود. در بسیاری از شهرها مثل کرمان یک مورد مراسم نماز عید پس از 30 سال برگزاری تعطیل شد. در یزد، اصفهان و بسیاری از شهرهای بزرگ دیگر که اقلیت اهل سنت در آنجا ساکن است چنین اتفاقاتی رخ داده است. ما انتظار نداشتیم در تهران، که به تعبیر مقام رهبری، امالقری جهان اسلام است و امید همه مسلمانان محسوب می‌شود اقلیت سنی مذهبی که چندین سال است نمازهای جمعه و عیدین برگزار میکنند از برگزاری این نمازها باز داشته شوند. امسال با برگزاری حدود 10 مراسم نماز عید که در جاهای مختلف با 100نفر، 200نفر، یا 300نفر در منازل یا سالنهای کوچک ـ نه در فضاهای باز و به شکل علنی- برگزار میشد مخالفت شد و امروز اجازه ندادند که شهروندان سنی مذهب در تهران نماز عید برگزار کنند در حالی که انتظار ما آن بود که برادران، مسجدی به ما در تهران بدهند.
وی تاکید کرد: انتظار ما بیجا نبود، چرا که ما پیروان دو فرقه اسلامی هستیم و مسلمانیم. با یکدیگر اخوت و برادری تاریخی و ملی داریم. ما هم برای ایران اسلامی کشته دادیم و قبرستانهای ما شاهداند که پدران و نیاکان ما در راه دفاع از خاک این میهن کشته شده‌اند، ما هم انتظار و توقع داشتیم از حیث ایرانی بودن، که به هر حال به ما اجازه داده شود در تمام شهرهای ایران نماز اقامه کنیم. مگر این نماز چه ضرری داشت. چه اتفاقی میافتاد اگر 100 نفر جمع میشدند و با یکدیگر در منزلی شخصی نماز اقامه میکردند و دلشان خوش میشد که ما هم نماز عید اقامه کردهایم. کدام ضرر وجود داشت.
وی با بیان این نکته که در دین هیچ اجباری وجود ندارد، اظهار داشت: آیا می‌شود مردم را با زور و اکراه مجبور کرد و گفت شما نماز نخوانید، حتما بیایید این نماز را پشت سر ما اقامه کنید. مگر در دین اجباری وجود دارد؟ ما درهمین شهر زاهدان، نوزده، بیست مراسم نماز جمعه داریم. همه، برادران اهل سنت هستیم، علما و ائمه با یکدیگر دوست و رفیقاند. بله؛ هرجا که برای آنها ممکن است نماز بخوانند، ما ممانعتی نکردهایم، گلایه هم نداشتهایم و نگفتهایم که شما نماز جمعه را حتما پشت سر بنده که از نظر سنی - نمیگویم فضلی دارم-، سنّم از شما بالاتر است و شما جوانتر هستید و شاید برخی از عزیزان نسبت شاگردی با ما داشته باشند، اقامه کنید. دین آزاد است. امروز هم روز عید است اگر برخی از برادران اهل سنت پشت سر بنده نماز نخوانند مگر اجباری دارم؟ شاید اعتقادی به بنده نداشته باشند. نماز باید آزادانه اقامه شود و جمهوری اسلامی ایران بسوی اقامه نماز تشویق بکند. واقعا ما این انتظار را داشتیم که مسجد جامعی در تهران تاسیس شود و در اهل سنت نمازهای جمعه و عیدین را در آنجا اقامه کنند و احساس عزت بکنند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان اضافه کرد: بررسی شده است که در پایتخت تمام کشورهای دنیا، مسلمانان مسجد دارند، شیعه وسنی مسجد دارند، به هر حال مساجد از آن اسلاماند. در تهران اسلامی که پایتخت ایران اسلامی و به تعبیری ام القری جهان اسلام است، چرا اهل سنت نباید یک مسجد داشته باشند؟ (تکبیر مردم) واقعا مسئولین هیچ توجیه قانع کنندهای در این باره ندارند. (تکبیر مردم). اما حالا که مسجد نبود ما این انتظار را داشتیم که اجازه دهند شهروندان سنی مذهب تهرانی نماز عید خود را در یک جای دیگر برگزار کنند که متاسفانه این اجازه هم داده نمیشود.
خطیب جمعه اهل سنت زاهدان در ادامه خاطرنشان کرد: من به صراحت روی این نکته تاکید میکنم که امنیت و وحدت ملی برای ما حیاتی است و استقلال میهنی و حفظ مرزهای ایران اسلامی برای ما بسیار مهم است و ما هر نوع خشونتی را رد میکنیم، ولی من با صراحت به مسولین اعلام میکنم که ما از حقوق قانونی خود به هیچ وجه گذشت نمیکنیم. (تکبیر مردم)
ما مسائل و حقوق سیاسی خود را زیاد پیگیری نکردیم، اما روز به روز احساس میکنیم که فشارهای مذهبی بر ما در حال افزایش است و حلقه محاصره دارد بر ما تنگتر می‌شود. ما هم موجود زنده هستیم و به هر حال انسانیم. برای ما زندگی زمانی ارزش دارد که اعتقادات ما حفظ شود و ما با اعتقاد زندگی کنیم.
مولوی عبدالحمید ادامه داد: از روحانیت و علمای شیعه که ما با آنها هملباس و همکاریم، این انتظار میرفت که در دوران زعامت خود، اهل سنت را بیشتر مورد تفقد قرار دهند و مشکلات ما را با جدیت بیشتری پیگیری کنند. این گلایه را بنده بیشتر از علما و روحانیت دارم آن دسته از روحانیونی که دستاندرکار هستند، باید مراعات ما را میکردند. مراعات حال ما میتوانست در تمام دنیا خدمتی به همه مسلمانان بخصوص اقلیت برادران شیعۀ ما که در دیگر کشورهای اسلامی زندگی میکنند، شود، آنها در کشورهای خود با امنیت زندگی میکنند، در بسیاری جاها با آنکه اقلیت هستند در قدرت شریکاند و وزیر و رئیس جمهور دارند. در بسیاری جاها مقامات امنیتی و مقامات سیاسی دارند. ما هم این انتظار را داشتیم. ما مسائل را مراعات میکنیم اما بالاخره باید دولتمردان و حاکمیت مسائل ما را مد نظر قرار دهند.
وی بار دیگر ضمن ابراز تاسف سخنان خود را با طرح این سوال پی گرفت: آخر نماز چه ضرری دارد؟ در کجای دنیا چنین چیزی است؟! مسئولین عزیز و محترم! در کجای دنیا این قدر تنگ نظری وجود دارد که از اقامه نماز، آن هم در منازل شخصی جلوگیری به عمل آید. این حرکت قطعا در راستای امنیت ملی نیست، قطعا در راستای وحدت ملی نیست. اینها مسائلی است که تندروی و اختلاف میآفریند. افراد تندرو و عصبی و نادان را تحریک میکند که مشکل بیافریند. من تقاضا دارم که به هر حال این ممانعت را هر کسی که به وجود آورده است، رفع کند. از شخص مقام رهبری این انتظار را داریم. ایشان را خوب میشناسیم. ایشان مدتها در میان اهل سنت تبعید بودهاند. اهل سنت با ایشان محبت داشته و ایشان از این منطقه خاطرات بسیاری دارند. ایشان بیشتر ما را دریابند و به مشکلات ما رسیدگی کنند و از این مسائل جلوگیری کنند تا خدشهای به وحدت وارد نشود و مردم از نظام جمهوری اسلامی و مسئولین نظام، بیشتر ناامید نشوند. ما امیدواریم و به هر حال از طرق قانونی و راههای صحیح مشکلات خود را پیگیری میکنیم. بنده این نکته را با صراحت اعلام میکنم که ما هیچ گاه رفاه و آسایش خود را بر امور اعتقادی و آزادی مذهبی خود ترجیح نخواهیم داد. (تکبیر مردم) حفظ آزادی مذهبی و حفظ استقلال حوزه های علمیه برای ما بسیار مهم است و به هیچ وجه حوزه های خود را تحت شرایط ساماندهی قرار نمیدهیم. (تکبیر مردم) ما باید در سطح ایران آزادی داشته باشیم تا بتوانیم فرزندان اهل سنت را تعلیم بدهیم. اگر ما بر خلاف نظام حرفی زدیم، تفرقهافکنی کردیم و اختلاف ایجاد کردیم، آن زمان مجرمیم، ما را محاکمه کنید. اگر ما به مقدسات شیعه توهین کردیم و بر خلاف اعتقادات شما حرفی زدیم، آن زمان شما حق دارید. ما اگر با خلافکاران و کسانی که امنیت منطقه را مورد هدف قرار میدهند و تندوری میکنند، دست داشتیم شما حق دارید که ما را محاکمه کنید، اما شما میدانید، ما هم میدانیم، ملت هم می‌داند که دست ما در توبرۀ هیچ خائنی نیست و ما به قانون ارزش قایلیم و در چارچوب قانون حرکت میکنیم. ما ایرانی هستیم، از هیچ کشور بیگانهای نیستیم، ایرانی هستیم و این خاک از آنِ ماست. ما آزادی قانونی خود را خواستاریم و آن را پیگیری خواهیم کرد.(تکبیر مردم).
ما هرگز اختلاف نمیاندازیم. اختلاف را کسانی میاندازند که فراتر از قانون عمل میکنند، هر کس که باشد. اختلاف را کسانی میاندازند که به مقدسات دیگران توهین میکنند. ما امیدواریم که ازبرخوردهای فراقانونی و تندرویها و توهین به مقدسات جلوگیری شود.
مولوی عبدالحمید در پایان گفت : به هر حال اگر فشار اقتصادی و محاصره اقتصادی وجود داشته باشد یا خدای ناکرده جنگی بر کشور ما تحمیل شود ما اینها را تحمل میکنیم، ولی اگر فشار اقتصادی و جنگ دشمن هم باشد و در کنار آن، فشار مذهبی هم باشد، اینها قابل تحمل نخواهند بود.
متاسفانه اخیراً بسیاری از علما به کرّات، به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده‌اند، ما امیدواریم این جریان متوقف شود و روند فشار مذهبی بر اهل سنت متوقف گردد تا دشمنان اسلام سوء استفاده نکنند. دشمنان این مرز و بوم سوء استفاده نکنند و افراد تندرو و افراطی بیش از این بهانهای در دست نداشته باشند و مشکلات درست نکنند.
من امیدوارم که سخنان بنده را که دلسوزانه و خیرخواهانه است، دلسوزانه و خیرخواهانه تلقی کنند و إن شاء الله مشکلات ما رفع شود و ضایعات گذشته جبران شود.
تجمع اعتراضی کارگران اخراجی سازه های برق آذربایجان
خبرگزاری هرانا - تعدادی از کارگران اخراجی شرکت تولید سازه های برق آذربایجان در اعتراض به اخراج خود در مقابل فرمانداری تبریز تجمع کردند.
به گزارش موکریان نیوز، به گفته کارگران حاضر در محل ، مدیریت شرکت بدون علت و اطلاع قبلی اقدام به اخراج بیش از 100 تن از کارگران نموده که در بین آنها کارگرانی با 20 سال سابقه وجود دارد.
کارگران تجمع کننده اظهار داشتند با وجود مراجعه به مسئولین مربوطه و پیگیریهای قانونی ، تاکنون پاسخ مناسبی دریافت ننموده اند.
گفتنی است این تجمع با وعده بررسی مشکلات کارگران در نشستی در فرمانداری تبریز پایان یافت.
متن نامه خانم عبادی به رئیس کانون بین المللی وکلا
خبرگزاری هرانا - خانم عبادی ضمن نامه ای خطاب به رئیس کانون بین المللی آنها را در جریان دستگیری خانم ستوده وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر قرار داده که به علت دفاع از موکلین خود و فعالیت‌هات حقوق بشری اش بازداشت شده است و از آنها خواسته که از امکانات خود برای آزادی این وکیل زندانی در ایران استفاده نمایند. متن نامه خانم عبادی به شرح زير است. ریاست محترم کانون بین المللی وکلاء
به اطلاع می‌رساند که در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۳۸۹ خانم ستوده وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر به علت دفاع از موکلین خود و هم چنین فعالیت‌هات حقوق بشری اش با صدور قرار بازداشت، زندانی شد و تا این تاریخ در سلول انفرادی بسر می برد و بر خلاف قوانین ایران، حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده از جمله فرزند سه ساله اش از وی دریغ شده است و طبق اخبار واصله از زندان، تحت فشار و تهدید است که علیه خود اعترافات غیر واقعی نماید.
هم چنین آفای محمد اولیائی فرد، وکیل دیگری که از مدافعین شناخته شده حقوق بشر است و سال‌ها برای لغو مجازات اعدام نوجوانان فعالیت می‌‌کرده نیز به یک سال حبس محکوم شده و هم اکنون در شرایط نا مناسبی دوران محکومیت خود را سپری میکند.
خواهشمندم به هر طریق ممکن نسبت به دستگیری همکاران در بند خود اعتراض کرده و توجه دولت جمهوری اسلامی ایران را به لزوم استقلال و آزادی بیان وکلاء جهت اجرای عدالت جلب نموده و از امکانات بین المللی خود برای آزادی وکلای زندانی در ایران استفاده نمائید.
شیرین عبادی
وکیل دادگستری- برنده جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۳
تشدید بیماری های آیت الله بروجردی در زندان
خبرگزاری هرانا – یک زندانی عقیدتی محبوس در زندان اوین که دچار بیماری های مختلفی شده است، می بایست در خارج از زندان تحت آزمایشات تخصصی پزشکی قرار گیرد.بنابه اطلاع گزارشگران هرانا، آیت الله بروجردی که در روز های اخیر دچار سردرد، سرگیجه، حالت تهوع، اختلالات بینائی و بی حسی در دست و پا شده و موفق به معاینه پزشکی در بهداری زندان شده است می بایست برای آزمایش "MRI" به بیمارستان مجهز در خارج از زندان منتقل شود.
پزشک زندان اوین بدون انجام آزمایش فوق تشخیص بیماری را غیر ممکن دانسته و با توجه به عدم تعادل جسمی و زمین خوردن های متوالی وی خطر وجود بیماری مغزی را به وی گوش زد نموده است.
کامیون داران هوو تجمع کردند
خبرگزاری هرانا - شماری از دارندگان کامیون های هوو در اعتراض به توقف کامیون های خود ، کیفیت و قیمت فروش؛ در مقابل شرکت ایران خودرو دیزل تجمع کرده اند. به گزارش واحد مرکزی خبر، یکی از معترضان می گوید پلیس راه در اطلاعیه ای دستور توقف کامیون های هوو را از 18-6-89 تا 3-7-89 صادر کرده است. وی می افزاید در اطلاعیه پلیس ذکر شده است که به علت تصادفاتی که این خودرو کرده است حق تردد در برخی راه های کشور را ندارد.
یکی دیگر از دارندگان معترض هم می گوید براساس اعلام سازمان حمایت از مصرف کننده ، شرکت ایران خودرو دیزل هر کدام از این کامیون ها را 20 میلیون تومان گران تر فروخته است.
وی می افزاید پس از سه بار محکومیت شرکت ایران خودرو دیزل در دادگاه این شرکت به برخی از رانندگان با گرفتن تعهدهای متعدد مبلغ یک میلیون و 700 هزار تومان برمی گرداند.
راننده دیگری در خصوص فراخوان ایران خودرو دیزل می گوید آنچه که در اطلاعیه و فراخوان این شرکت عنوان شده ، دروغ است و مشخصاتی که برای کامیون هوو با نام موتور اشتایر اتریش و گیربکس زد اف آلمان مطرح شده ،صحت ندارد و تمام مشخصات اطلاعیه داده شده ، چینی است و از این کامیون فقط جعبه فرمان آن آلمانی است.
راننده دیگری می گوید فراخوان شده است که ترمز خودروها را ضد قفل (ای بی اس) نصب کنند و در این فراخوان فقط یک مخزن باد اضافه می کنند که هیچ ارتباطی با ترمز و نقشی در تقویت و کارآیی ان ندارد.
مدیر مسئول نشریه اعتماد مجرم شناخته شد
خبرگزاری هرانا - هیئت منصفه مطبوعات استان تهران، مدیر مسوول نشریه اعتماد را مجرم دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، دادگستری استان تهران اعلام کرد که جلسه رسیدگی به کیفرخواست مطروحه علیه مدیر مسوول نشریه اعتماد از سوی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران، با حضور اعضای هیئت منصفه به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی برگزار شد.
هیئت منصفه استان تهران با اکثریت آرا مدیر مسئول این نشریه را درخصوص اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و انتشار مطالب خلاف واقع، مجرم دانست.
هیئت منصفه دادگاه مطبوعات، مدیر مسئول این نشریه را مستحق تخفیف ندانست.
دادگستری استان تهران، همچنین جلسه رسیدگی به کیفرخواست مطروحه علیه مدیر مسوول نشریه سایت پارسینه امروز - یکشنبه - در شعبه 76 دادگاه کیفری استان به ریاست قاضی مدیر خراسانی، با حضور اعضای هیئت منصفه مطبوعات برگزار شد.
هیئت منصفه دادگاه مطبوعات، مدیر مسئول این نشریه را در خصوص اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی مجرم ندانست.
محمد غزنویان، فعال حقوق کودک به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد
خبرگزاری هرانا - محمد غزنويان فعال حقوق زنان و كودكان و دانش آموخته رشته علوم سياسي به 5 سال حبس تعزيری محكوم شد.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، نامبرده در 19 بهمن ماه سال گذشته در قزوین بازداشت و در نهایت با قرار وثیقه 100 میلیون تومانی در فروردین سالجاری از زندان چوبین قزوین آزاد شد.
دادگاه این روزنامه نگار در تاريخ 13 تير ماه سال جاري برگزار شد و طي حكم ابلاغ شده در دو روز پيش به تحمل 5 سال حبس تعزيري محكوم شد.
در حكم ابلاغ شده اشاره اي به جزئيات پرونده و تفكيك محكوميت به تناسب موارد اتهامي وي نشده و موارد اتهام ايشان را ارتباط با گروههاي معاند و تبليغ عليه نظام اعلام کردند.
محمد غزنویان دانش آموخته ی علوم سیاسی، روزنامه نگار و وبلاگ نویس است که تاکنون مقالات بسیاری از وی در حوزه ی فرهنگ و اجتماع در رسانه های مختلف به چاپ رسیده است.
روند تعلیق و ستاره دار کردن دانشجویان همچنان ادامه دارد
خبرگزاری هرانا - در ابتدای سال جدید دور تازه ای از فشارها بر دانشجویان و فعالان دانشجویی آغاز شده است و روند ستاره دار کردن و تعلیق دانشجویان همچنان پی گرفته می شود.به گزارش دانشجونیوز، در همین راستا مدیریت و حراست دانشگاه علوم فنون بابل اقدام به صدور احکام غیرقانونی انضباطی برای فعالان دانشجویی آن دانشگاه کرده اند. این احکام بدون احضار به کمیته انضباطی برای دانشجویان صادر و در لحظه حضور دانشجویان در دانشگاه برای آغاز ترم جدید به آنان ابلاغ شده است.
تا کنون برای پنج نفر از داشجویان حکم یک ترم محرومیت از تحصیل، برای سه نفر تعلیق معلق و برای ۱۰ دانشجو نیز حکم توبیخ کتبی صادر شده است. به نظر می رسد صدور این احکام همزمان با تأیید احکام زندان فعالان دانشجویی مازندران، ناشی از وحشت نیروهای امنیتی استان از شروع دوباره اعتراضات دانشجویی همزمان با آغاز سال تحصیلی است.
همچنین در خبری دیگر، آرمان صداقتی فعال دانشجویی پلی تکنیک که سابقه بازداشت در سال ۸۶ و حکم دو سال حبس تعلیقی، همچنین یک ترم محرومیت از تحصیل در دانشگاه و حکم سه ترم تعلیق معلق از سوی کمیته انضباطی وزارت علوم را به علت فعالیت در انجمن اسلامی پلی تکنیک را در کارنامه دارد، امسال به جمع دانشجویان ستاره دار پیوست و از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد باز ماند.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل زندانی و نسیم غنوی، وکیل او از سوی وزارت اطلاعات تهدید شده‌اند که اگر در مورد پرونده نسرین ستوده با رسانه‌ها مصاحبه کنند، دستگیر خواهند شد.
به گفته‌ی آقای خندان، به خانم غنوی گفته شده که حکم جلب او و رضا خندان صادر شده و در صورت مصاحبه هر دو دستگیر خواهند شد.
رضا خندان می‌گوید: «دیروز (۲۱ شهریور( از طرف وزارت اطلاعات با خانم غنوی تماس گرفته و گفته‌اند حکم جلب شما و آقای خندان صادر شده و اگر مصاحبه کنید، شما دو نفر دستگیر خواهید شد. امروز هم که ایشان برای پیگیری پرونده نسرین به دادسرا رفتند، این گفته را تایید کرده‌اند و در آنجا هم همین را به ایشان گفته‌اند».
آقای خندان همچنین می‌گوید در تنها تماس تلفنی‌ای که همسرش از زندان داشته از وی خواسته تا مصاحبه نکند.
همسر این وکیل گفت که خانم ستوده در تماس تلفنی‌اش اصرار داشته که مکان نگهداری‌اش خوب است و مشکل خاصی ندارد ولی در سلول انفرادی نگهداری می‌شود.
نسرین ستوده همچنین به دخترش گفته که مدت طولانی در بازداشت خواهد بود.
به گفته‌ی رضا خندان، وکیل خانم ستوده روز دوشنبه ۲۲ شهریور به شعبه بازپرسی موکلش مراجعه میکند، ولی به وی گفته می‌شود که بازپرس مربوطه تا روز شنبه در مرخصی است و هیچ اقدامی تا آن زمان صورت نخواهد گرفت.
نسرین ستوده در تاریخ ۱۳ شهریور ماه بازداشت شد و تا به امروز تنها یک تماس تلفنی کوتاه مدت با خانواد‌ه‌اش داشته است.
شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه صلح نوبل در نامه‌ای خطاب به رئیس کانون بین‌المللی وکلا از وی خواسته است تا به دستگیری غیرقانونی همکاران ایرانی‌اش اعتراض کند.
شیرین عبادی در این نامه به دو وکیل ایرانی دربند، نسرین ستوده و محمد اولیایی‌فرد اشاره کرده و همچنین عنوان نموده که نسرین ستوده تحت فشار برای اعتراف علیه خود است.
وی نوشته است: «خواهشمندم به هر طریق ممکن نسبت به دستگیری همکاران در بند خود اعتراض کرده و توجه دولت جمهوری اسلامی ایران را به لزوم استقلال و آزادی بیان وکلا، جهت اجرای عدالت جلب نموده و از امکانات بین المللی خود برای آزادی وکلای زندانی در ایران استفاده نمائید».
رضا خندان همسر نسرین ستوده می‌گوید که اعتراضات بین‌المللی از لحاظ حمایتی می‌تواند مفید باشد، اما هیچ تضمین اجرایی‌ای در داخل کشور ندارد و هیچ ضمانتی نیست که مسئولان به این گونه اعتراضات اهمیت دهند.
محمد اولیائی فرد، وکیل دیگری است که برای لغو مجازات اعدام نوجوانان فعالیت می‌‌کرده و هم‌اکنون در زندان است. وی به یک سال حبس محکوم شده و هم اکنون دوران محکومیت خود را سپری میکند.
میترا شجاعی
تحریریه: شهرام احدی
تندیس شهیــــــــــد در میدان، فرزند شهیـــــــــد در زندان!
“در حالی که شهرداری شیراز تندیس شهید «محمد اسلامی‌نسب» را در بوستان شکوفه نصب کرده است، فرزند این شهید همچنان به اتهام هواداری از آیت الله دستغیب در زندان است. همزمان دوازده تن دیگر از طلاب و نمازگزاران مسجد قبا نیز در زندان به سر می‌برند.به گزارش کلمه، سایت صبح امید خبرداده است که به دنبال حمله عوامل خودسر در روز قدس به مسجد قبا فرزند شهید اسلامی نسب (سردار زهرایی) که از روحانیون فعال در شهر شیراز است، بر اثر اصابت سنگ به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل شده بود که در بیمارستان دستگیر شد و هم اکنون در زندان به سر می‌برد.
سایت حدیث سرو نیز خبر داده که علاوه بر فرزند سردار شهید زهرایی، دوازده نفر دیگر از نمازگزاران مسجد قبا و طلاب و روحانیون حوزه علمیه ابوصالح شیراز که تحت اشراف آیت‌الله دستغیب قرار دارد، نیز دستگیر شده‌اند. در میان دستگیر شدگان فرزند معمم «مهدی فقیه» هنرمند سینماگر شیرازی نیز دیده می‌شود.
این سامانه خبر داده روز پنج شنبه و در آستانه عید سعید فطر، هشت نفر از طلاب دستگیر شدند که با احتساب پنج نفر قبلی به سیزده نفر رسیدند.
شهید اسلامی نسب از یاران شهید دستغیب بوده که علاقه قابل ستایشی به حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا (س) داشته است و بدین جهت او را «سردار زهرایی (س)» می‌خواندند.
وی در عملیات والفجر ۸ با سمت فرماندهی گردان امام رضا (ع) به خط رفت، و در اثر پخش مواد شیمیایی دچار مصدومیت شد و سرانجام در عملیات کربلای ۴ با رمز یا زهرا (س) درحالیکه فرماندهی گردان امام رضا (ع) از لشکر ۱۹ فجر را بر عهده داشت. در سن ۳۲ سالگی در سال ۱۳۶۵ شهد شیرین شهادت را نوشید.
