«ترور در برلین» به دست «ارتش‌های در سایه»
لوح یادبود قربانیان حادثه رستوران میکونوس در برلین، پایتخت‌آلمان
«دو رگبار مسلسل شلیک شد. یک لحظه سکوت شد. نگاهم را از همان جا که افتاده بودم طرف آنجا که مسلسل‌چی ایستاده بود... در همان موقع دستی را دیدم با کلت که به طرف دکتر شرف‌کندی دارد تیر خلاص می‌زند».
این صدای پرویز دستمالچی از فعالان سیاسی در شهر برلین است که در شبانگاه ۲۶ شهریورماه ۱۸ سال پیش شاهد کشته شدن چهار تن از مخالفان و ناراضیان دستگاه حکومتی ایران در رستوران میکونوس در برلین بوده است.
در آن شبانگاه صادق شرف‌کندی، دبیرکل آن زمان حزب دموکرات کردستان ایران، فتاح عبدلی و همایون اردلان، نمایندگان این حزب در اروپا و آلمان، و همچنین نوری دهکردی، فعال سیاسی، به رگبار مسلسل بسته شدند. صادق شرف‌کندی و دو تن از یارانش به دعوت حزب سوسیال دموکرات آلمان برای شرکت در همایش سوسیالیست بین‌الملل به برلین آمده بودند.
در پی قتل این چهار تن در رستوران میکونوس، دادگاهی در شهر برلین برپا شد که بعدها به دادگاه میکونوس معروف شد. این دادگاه پس از حدود پنج سال فعالیت سرانجام بلندپایه‌ترین سران دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان آمران این چهار قتل و چهار تن از گماشتگان دولتی را هم به عنوان عاملان این ترور معرفی کرد.
حال پس از گذشت ۱۸ سال از واقعه کشتار در رستوران میکونوس فیلم مستندی از سوی آرمان نجم کارگردان ساکن برلین ساخته شده است که «ترور در برلین» نام دارد. چگونگی گرایش به ساخت این فیلم آن هم پس از گذشت ۱۸ سال از این واقعه، نخستین پرسش رادیوفردا از آرمان نجم است:
آرمان نجم: در مورد فیلم «ترور در برلین» در واقع من انگیزه‌های متفاوتی داشتم. همیشه حرکت من در ساخت فیلم‌های مستند به صورت نوعی درمان بوده. یعنی همیشه در ابتدا خودم را از یک سری مسائل فکری که در مورد مسئله‌ای مشخص است راحت می‌کردم، با انجام چنین کارها و از سوی دیگر به دیگران هم از این طریق کمک می‌کردم. ولی مهم‌تر از این باور من این است که باید مسائل تاریخی به تصویر کشیده شود، بازگو شود، از زوایای مختلف در مورد آن تحقیق شود، تا این که نسل‌های جوان‌تر و کسانی که هنگامی که این اتفاقات افتاده زندگی نمی‌کردند، با واقعیات آن زمان از زوایای مختلف آشنا شوند. باید این کار انجام می‌شد. این کار را من وظیفه خودم می‌دانستم به خاطر این که به عنوان یک فیلمساز یک تعهد اخلاقی و اجتماعی هم نسبت به مردم و کشورم هم دارم و این کاری را که انجام میدهم فکر میکنم چیزی جز اجرای این تعهد اخلاقی و اجتماعی نیست. به باور من، فیلمسازهای دیگر یا نویسندگان و محققان دیگر می‌توانند بازهم به این مسائل یا ترورهایی که در داخل ایران یا خارج از ایران اتفاق افتاده، چون تعدادشان متاسفانه زیاد است، از زوایای دیگر به این مسائل بپردازند. اینها در آینده درسی خواهد بود برای این که وجدان اجتماعی مردم ایران را همیشه زنده نگاه دارد.
در مورد «ترور در برلین» اسناد بسیار زیادی وجود دارد. چهار جلد کتاب به زبان فارسی از اسناد دادگاه میکونوس وجود دارد که من آنها را مطالعه کرده‌ام و همین طور یک سری کتاب به زبان آلمانی از اسناد دادگاه وجود دارد که من آنها را هم مطالعه کرده‌ام. همین طور با کسانی که از نزدیک یا کمی دورتر در رابطه با این جریان قرار داشتند، گفت‌وگو کرده‌ام. مجموعه این تحقیقات و گفت‌وگوها که با اشخاص ایرانی و آلمانی و حتی کسانی که در این دادگاه من‌جمله وکلای دادگاه میکونوس گفت‌وگو کرده‌ام و نتیجه این گفت‌وگوها و تحقیقات منجر به این شد که من این فیلم را بسازم. تا آنجا که در امکانات من بود سعی کردم بسیاری از مسائل را در این فیلم روشن کنم و به طور مشخص به این مسئله اشاره کنم که چه پروسه‌ای طی شد که دادگاه میکونوس بعد از تحقیقات توانست رای به محکومیت سران مذهبی و همین طور سیاسی نظام یعنی آقای خامنه‌ای، رهبر نظام، رئیس جمهور وقت آقای علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی و وزیر امور خارجه آقای ولایتی و همین طور وزیر اطلاعات و بسیاری از دست‌اندرکاران سپاه پاسداران و ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بدهد.
در لابه‌لای فیلم مستند «ترور در برلین» پرویز دستمالچی، فعال سیاسی در آلمان، هم ظاهر میشود و به عنوان شاهد عینی تصویری از کشتار در رستوران میکونوس را به دست میدهد:
«دو رگبار مسلسل شلیک شد. یک لحظه سکوت شد. و من همان طور که افتاده بودم بدون این که تکان بخورم فقط نگاهم را از همان جا که افتاده بودم طرف آنجا که مسلسل‌چی ایستاده بود... می‌خواستم ببینم رفته، نرفته، من چه کار کنم. در همان موقع دستی را دیدم با کلت که به طرف دکتر شرف‌کندی دارد تیرخلاص می‌زند. توی این فاصله همایون اردلان که دو تا گلوله خورده بود و بیهوش شده بود به هوش می‌آید. این نفر دوم که بعداً معلوم شد عباس رائل است می‌رود بالای سر او و اسلحه را می‌گذارد روی شقیقه‌اش و یک گلوله می‌زند به مغزش. توی این لحظه که موقعی که من دیدم تیر خلاص به طرف شرف‌کندی زده میشود، فکر می‌کردم که اینها به تک‌تک ما تیر خلاص خواهند زد. ولی این طور نشد و فرار کردند. لحظه‌ای بعد من صدای مهدی ابراهیم‌زاده را شنیدم که اسم امیر راشد را صدا زد. بعد اسم من را صدا کرد. من هم پا شدم.»
آرمان نجم در ادامه گفت‌وگو از کتابی با نام «ارتش‌های در سایه» یاد میکند که در آن همچنین به نقش جمهوری اسلامی ایران در شناسایی مخالفان خود از طریق راه‌اندازی رستوران‌های ایرانی در اروپا اشاره شده:
«یک روزنامه‌نگار آلمانی به اسم ویلهلم دیتر کتابی را سال گذشته انتشار داد به نام «ارتش‌های در سایه» و ایشان به مدت ۱۵ سال با سازمان اطلاعات و امنیت آلمان کار میکرده. البته الان دیگر کار نمی‌کند. ایشان این کتاب را انتشار داده. این کتاب مربوط میشود به مسئله تروریسم بین‌المللی و بخشی از این کتاب در مورد قضیه میکونوس است. مسائل دیگری را هم در این کتاب مطرح کرده. در این کتاب اشاره میکند که سازمان امنیت جمهوری اسلامی به چه شکل در اروپا و سایر کشورها فعال است و مخالفان و اپوزیسیون را به چه شکل درباره آنها تحقیق میکند و آنها را تحت نظر دارد. من‌جمله این که جمهوری اسلامی در سراسر اروپا و من‌جمله فرانسه رستوران‌هایی را خریداری کرده و در این رستوران‌های نسبتاً مجلل که حتی در آنها مشروب یا رقص عربی هم انجام می‌شده، محلی بوده که ایرانی‌هایی که احتمالاً جزء آنها اپوزیسیون هم قرار داشتند به این رستوران‌ها رفت‌وآمد می‌کردند و ماموران جمهوری اسلامی از این طریق آنها را شناسایی می‌کردند.»
دیگر چهره‌ای که در فیلم مستند «ترور در برلین» ظاهر میشود، سارا دهکردی، فرزند نوری دهکردی، یکی از چهار تنی است که ۱۸ سال پیش در رستوران میکونوس در برلین کشته شد:
«خیلی عجیب بود هیچ وقت یادم نمی‌رود که من مطمئن بودم که پدرم به هر حال نمی‌میرد. مادرم به من گفت که پدرت رفته و دیگر برنمی‌گردد. آن لحظه یادم است که دویدم دم پنجره گفتم... یعنی جیغ می‌زدم که نه!»
آرمان نجم، کارگردان و تهیه‌کننده فیلم «ترور در برلین»، یادآور میشود که هنوز مسائل و ابهام‌هایی در مورد واقعه کشتار در رستوران میکونوس در برلین وجود دارد که باید به آنها پرداخته شود:
«مسلماً هنوز به باور من مسائلی در پرده ابهام قرار دارد که می‌توانند فیلمسازهای دیگر از زوایای دیگر در مورد این مسئله تحقیق کنند و باز هم فیلم‌های دیگری بسازند. فیلم ترور در برلین توسط کلوپ فیلمسازان ایرانی و اروپایی تهیه شده و ساخته شده و همزمان با کمک انجمن سکولارهای سبز برای آزادی و دموکراسی در ایران در چندین شهر و کشور آمریکایی و اروپایی تقریباً همزمان به نمایش گذاشته میشود.»
این صدای پرویز دستمالچی از فعالان سیاسی در شهر برلین است که در شبانگاه ۲۶ شهریورماه ۱۸ سال پیش شاهد کشته شدن چهار تن از مخالفان و ناراضیان دستگاه حکومتی ایران در رستوران میکونوس در برلین بوده است.
در آن شبانگاه صادق شرف‌کندی، دبیرکل آن زمان حزب دموکرات کردستان ایران، فتاح عبدلی و همایون اردلان، نمایندگان این حزب در اروپا و آلمان، و همچنین نوری دهکردی، فعال سیاسی، به رگبار مسلسل بسته شدند. صادق شرف‌کندی و دو تن از یارانش به دعوت حزب سوسیال دموکرات آلمان برای شرکت در همایش سوسیالیست بین‌الملل به برلین آمده بودند.
در پی قتل این چهار تن در رستوران میکونوس، دادگاهی در شهر برلین برپا شد که بعدها به دادگاه میکونوس معروف شد. این دادگاه پس از حدود پنج سال فعالیت سرانجام بلندپایه‌ترین سران دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان آمران این چهار قتل و چهار تن از گماشتگان دولتی را هم به عنوان عاملان این ترور معرفی کرد.
حال پس از گذشت ۱۸ سال از واقعه کشتار در رستوران میکونوس فیلم مستندی از سوی آرمان نجم کارگردان ساکن برلین ساخته شده است که «ترور در برلین» نام دارد. چگونگی گرایش به ساخت این فیلم آن هم پس از گذشت ۱۸ سال از این واقعه، نخستین پرسش رادیوفردا از آرمان نجم است:
آرمان نجم: در مورد فیلم «ترور در برلین» در واقع من انگیزه‌های متفاوتی داشتم. همیشه حرکت من در ساخت فیلم‌های مستند به صورت نوعی درمان بوده. یعنی همیشه در ابتدا خودم را از یک سری مسائل فکری که در مورد مسئله‌ای مشخص است راحت می‌کردم، با انجام چنین کارها و از سوی دیگر به دیگران هم از این طریق کمک می‌کردم. ولی مهم‌تر از این باور من این است که باید مسائل تاریخی به تصویر کشیده شود، بازگو شود، از زوایای مختلف در مورد آن تحقیق شود، تا این که نسل‌های جوان‌تر و کسانی که هنگامی که این اتفاقات افتاده زندگی نمی‌کردند، با واقعیات آن زمان از زوایای مختلف آشنا شوند. باید این کار انجام می‌شد. این کار را من وظیفه خودم می‌دانستم به خاطر این که به عنوان یک فیلمساز یک تعهد اخلاقی و اجتماعی هم نسبت به مردم و کشورم هم دارم و این کاری را که انجام میدهم فکر میکنم چیزی جز اجرای این تعهد اخلاقی و اجتماعی نیست. به باور من، فیلمسازهای دیگر یا نویسندگان و محققان دیگر می‌توانند بازهم به این مسائل یا ترورهایی که در داخل ایران یا خارج از ایران اتفاق افتاده، چون تعدادشان متاسفانه زیاد است، از زوایای دیگر به این مسائل بپردازند. اینها در آینده درسی خواهد بود برای این که وجدان اجتماعی مردم ایران را همیشه زنده نگاه دارد.
- فیلم مستند «ترور در برلین» که قرار است به زودی نمایش عمومی خود را در اروپا، آمریکا و کانادا آغاز کند برپایه چه اسناد و مدارکی ساخته شده است؟
در مورد «ترور در برلین» اسناد بسیار زیادی وجود دارد. چهار جلد کتاب به زبان فارسی از اسناد دادگاه میکونوس وجود دارد که من آنها را مطالعه کرده‌ام و همین طور یک سری کتاب به زبان آلمانی از اسناد دادگاه وجود دارد که من آنها را هم مطالعه کرده‌ام. همین طور با کسانی که از نزدیک یا کمی دورتر در رابطه با این جریان قرار داشتند، گفت‌وگو کرده‌ام. مجموعه این تحقیقات و گفت‌وگوها که با اشخاص ایرانی و آلمانی و حتی کسانی که در این دادگاه من‌جمله وکلای دادگاه میکونوس گفت‌وگو کرده‌ام و نتیجه این گفت‌وگوها و تحقیقات منجر به این شد که من این فیلم را بسازم. تا آنجا که در امکانات من بود سعی کردم بسیاری از مسائل را در این فیلم روشن کنم و به طور مشخص به این مسئله اشاره کنم که چه پروسه‌ای طی شد که دادگاه میکونوس بعد از تحقیقات توانست رای به محکومیت سران مذهبی و همین طور سیاسی نظام یعنی آقای خامنه‌ای، رهبر نظام، رئیس جمهور وقت آقای علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی و وزیر امور خارجه آقای ولایتی و همین طور وزیر اطلاعات و بسیاری از دست‌اندرکاران سپاه پاسداران و ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بدهد.
در لابه‌لای فیلم مستند «ترور در برلین» پرویز دستمالچی، فعال سیاسی در آلمان، هم ظاهر میشود و به عنوان شاهد عینی تصویری از کشتار در رستوران میکونوس را به دست میدهد:
«دو رگبار مسلسل شلیک شد. یک لحظه سکوت شد. و من همان طور که افتاده بودم بدون این که تکان بخورم فقط نگاهم را از همان جا که افتاده بودم طرف آنجا که مسلسل‌چی ایستاده بود... می‌خواستم ببینم رفته، نرفته، من چه کار کنم. در همان موقع دستی را دیدم با کلت که به طرف دکتر شرف‌کندی دارد تیرخلاص می‌زند. توی این فاصله همایون اردلان که دو تا گلوله خورده بود و بیهوش شده بود به هوش می‌آید. این نفر دوم که بعداً معلوم شد عباس رائل است می‌رود بالای سر او و اسلحه را می‌گذارد روی شقیقه‌اش و یک گلوله می‌زند به مغزش. توی این لحظه که موقعی که من دیدم تیر خلاص به طرف شرف‌کندی زده میشود، فکر می‌کردم که اینها به تک‌تک ما تیر خلاص خواهند زد. ولی این طور نشد و فرار کردند. لحظه‌ای بعد من صدای مهدی ابراهیم‌زاده را شنیدم که اسم امیر راشد را صدا زد. بعد اسم من را صدا کرد. من هم پا شدم.»
آرمان نجم در ادامه گفت‌وگو از کتابی با نام «ارتش‌های در سایه» یاد میکند که در آن همچنین به نقش جمهوری اسلامی ایران در شناسایی مخالفان خود از طریق راه‌اندازی رستوران‌های ایرانی در اروپا اشاره شده:
«یک روزنامه‌نگار آلمانی به اسم ویلهلم دیتر کتابی را سال گذشته انتشار داد به نام «ارتش‌های در سایه» و ایشان به مدت ۱۵ سال با سازمان اطلاعات و امنیت آلمان کار میکرده. البته الان دیگر کار نمی‌کند. ایشان این کتاب را انتشار داده. این کتاب مربوط میشود به مسئله تروریسم بین‌المللی و بخشی از این کتاب در مورد قضیه میکونوس است. مسائل دیگری را هم در این کتاب مطرح کرده. در این کتاب اشاره میکند که سازمان امنیت جمهوری اسلامی به چه شکل در اروپا و سایر کشورها فعال است و مخالفان و اپوزیسیون را به چه شکل درباره آنها تحقیق میکند و آنها را تحت نظر دارد. من‌جمله این که جمهوری اسلامی در سراسر اروپا و من‌جمله فرانسه رستوران‌هایی را خریداری کرده و در این رستوران‌های نسبتاً مجلل که حتی در آنها مشروب یا رقص عربی هم انجام می‌شده، محلی بوده که ایرانی‌هایی که احتمالاً جزء آنها اپوزیسیون هم قرار داشتند به این رستوران‌ها رفت‌وآمد می‌کردند و ماموران جمهوری اسلامی از این طریق آنها را شناسایی می‌کردند.»
دیگر چهره‌ای که در فیلم مستند «ترور در برلین» ظاهر میشود، سارا دهکردی، فرزند نوری دهکردی، یکی از چهار تنی است که ۱۸ سال پیش در رستوران میکونوس در برلین کشته شد:
«خیلی عجیب بود هیچ وقت یادم نمی‌رود که من مطمئن بودم که پدرم به هر حال نمی‌میرد. مادرم به من گفت که پدرت رفته و دیگر برنمی‌گردد. آن لحظه یادم است که دویدم دم پنجره گفتم... یعنی جیغ می‌زدم که نه!»
آرمان نجم، کارگردان و تهیه‌کننده فیلم «ترور در برلین»، یادآور میشود که هنوز مسائل و ابهام‌هایی در مورد واقعه کشتار در رستوران میکونوس در برلین وجود دارد که باید به آنها پرداخته شود:
«مسلماً هنوز به باور من مسائلی در پرده ابهام قرار دارد که می‌توانند فیلمسازهای دیگر از زوایای دیگر در مورد این مسئله تحقیق کنند و باز هم فیلم‌های دیگری بسازند. فیلم ترور در برلین توسط کلوپ فیلمسازان ایرانی و اروپایی تهیه شده و ساخته شده و همزمان با کمک انجمن سکولارهای سبز برای آزادی و دموکراسی در ایران در چندین شهر و کشور آمریکایی و اروپایی تقریباً همزمان به نمایش گذاشته میشود.»
آمریکا و سه قدرت اروپايى ايران را به «ارعاب» بازرسان آژانس متهم كردند
آژانس از ايران خواسته است براى راستى آزمايى پيرامون برنامه اتمى خود با بازرسان همكارى كند. نمایندگان آمریکا و سه قدرت اروپایی در آژانس بین المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه به طور جداگانه اقدام ايران در جلوگيرى از ممنوعيت ورود بازرسان با تجربه را محكوم كرده و تهران را به تلاش براى «ارعاب» آژانس متهم كردند.
كشورهاى بريتانيا، آلمان و فرانسه با انتشار بيانيه مشتركى كه متن آن به شوراى حاكم آژانس بين المللى انرژى اتمى ارائه شده است، ايران را به دليل «ممنوعيت ورود» بازرسان آژانس به این کشور مورد انتقاد قرار داده اند.
جمهورى اسلامى ايران در ماه ژوئن با لغو مجوز ورود دو بازرس برجسته آژانس به تهران آنها را متهم كرد كه گزارش هايى «غلط» درباره برنامه هسته اى اين كشور ارائه كرده اند.
اين در حالى است كه آژانس مى گويد به اين افراد و توانايى حرفه اى آنها اعتماد كامل دارد.
سه قدرت اروپايى در بيانيه خود گفته اند: «ما مى خواهيم توجه شوراى حكام را به جدى بودن موضوع اقدام هاى ايران در ممنوعيت ورود بازرسان جلب كنيم كه در تاريخ دهم ژوئن به آژانس بين المللى انرژى اتمى اطلاع داده است.»
اين بيانيه مى افزاید: «اين اقدامات افرادى را در آژانس مورد هدف قرار داده كه در زمينه برنامه هسته اى جمهورى اسلامى تجربه دارند. مقام هاى ايرانى آشكارا تلاش مى كنند آژانس را مرعوب كنند تا به اين ترتيب بر كار اين نهاد براى ارائه گزارش به شوراى حكام تاثير گذاشته و توانايى آن براى اجراى موثر رژيم پادمانى در اين كشور را بى اعتبار كنند.»
پيشتر گلين ديويس، نماينده آمريكا در آژانس گفته بود: «اين بى سابقه است كه دولتى ورود بازرسان را ممنوع كند چون آنها از آنچه ديده و درباره آن شنيده اند گزارش هاى دقيقى ارائه كرده اند.»
وى افزوده كه ايالات متحده آمريكا كاملا از شكايت آژانس از ايران براى دخالت در تعيين بازرسان حمايت مى كند و «اين اقدام ايران تلاشى آشكار به منظور ارعاب بازرسان و تاثيرگذارى بر گزارش آنها در قبال برنامه اتمى اين كشور» است.
يوكيو آمانو، مدير كل آژانس بين المللى انرژى اتمى، روز دوشنبه در جريان گشايش نشست شوراى حكام در وين گفته بود كه تصميم تهران براى ممنوعيت ورود بازرسان با تجربه به اين كشور فعاليت هاى آژانس را «مختل» مى كند.
على اصغر سلطانيه، نماينده ايران در آژانس اين اتهام را رد كرده و گفته كه بر اساس پادمان ميان ايران و آژانس، تهران حق دارد تا در باره تعيين بازرسان اعمال نظر كند.
وى افزوده است كه لزومى ندارد تا كشورهاى عضو دليلى براى اين اقدام خود ارائه كنند.
سه قدرت اروپايى در بخش ديگرى از بيانيه خود كه متن آن از سوى فلورنس مانژين، سفير فرانسه در آژانس، خوانده شد گفته اند: «امتناع ايران از همكارى كامل با آژانس و تلاش هاى عامدانه آن براى جلوگيرى از بازرسى هاى آژانس در اين كشور...مشكل آفرين و قابل سرزنش است.»
كشورهاى غربى ايران را متهم مى كنند كه در پوشش فعاليت هاى هسته اى خود كه آن را صلح آميز مى داند به دنبال ساخت سلاح هسته اى است. همزمان آژانس از ايران خواسته است براى راستى آزمايى پيرامون برنامه اتمى خود با بازرسان همكارى كند.
در واكنش به مقابله جويى ايران با درخواست هاى تعليق غنى سازى اورانيوم، شوراى امنيت سازمان ملل چهار قطعنامه تحريمى عليه تهران تصويب كرده است. تهران اين قطعنامه را «كاغذ پاره» و فاقد ارزش خوانده است.
كشورهاى بريتانيا، آلمان و فرانسه با انتشار بيانيه مشتركى كه متن آن به شوراى حاكم آژانس بين المللى انرژى اتمى ارائه شده است، ايران را به دليل «ممنوعيت ورود» بازرسان آژانس به این کشور مورد انتقاد قرار داده اند.
جمهورى اسلامى ايران در ماه ژوئن با لغو مجوز ورود دو بازرس برجسته آژانس به تهران آنها را متهم كرد كه گزارش هايى «غلط» درباره برنامه هسته اى اين كشور ارائه كرده اند.
اين در حالى است كه آژانس مى گويد به اين افراد و توانايى حرفه اى آنها اعتماد كامل دارد.
سه قدرت اروپايى در بيانيه خود گفته اند: «ما مى خواهيم توجه شوراى حكام را به جدى بودن موضوع اقدام هاى ايران در ممنوعيت ورود بازرسان جلب كنيم كه در تاريخ دهم ژوئن به آژانس بين المللى انرژى اتمى اطلاع داده است.»
اين بيانيه مى افزاید: «اين اقدامات افرادى را در آژانس مورد هدف قرار داده كه در زمينه برنامه هسته اى جمهورى اسلامى تجربه دارند. مقام هاى ايرانى آشكارا تلاش مى كنند آژانس را مرعوب كنند تا به اين ترتيب بر كار اين نهاد براى ارائه گزارش به شوراى حكام تاثير گذاشته و توانايى آن براى اجراى موثر رژيم پادمانى در اين كشور را بى اعتبار كنند.»
پيشتر گلين ديويس، نماينده آمريكا در آژانس گفته بود: «اين بى سابقه است كه دولتى ورود بازرسان را ممنوع كند چون آنها از آنچه ديده و درباره آن شنيده اند گزارش هاى دقيقى ارائه كرده اند.»
وى افزوده كه ايالات متحده آمريكا كاملا از شكايت آژانس از ايران براى دخالت در تعيين بازرسان حمايت مى كند و «اين اقدام ايران تلاشى آشكار به منظور ارعاب بازرسان و تاثيرگذارى بر گزارش آنها در قبال برنامه اتمى اين كشور» است.
يوكيو آمانو، مدير كل آژانس بين المللى انرژى اتمى، روز دوشنبه در جريان گشايش نشست شوراى حكام در وين گفته بود كه تصميم تهران براى ممنوعيت ورود بازرسان با تجربه به اين كشور فعاليت هاى آژانس را «مختل» مى كند.
على اصغر سلطانيه، نماينده ايران در آژانس اين اتهام را رد كرده و گفته كه بر اساس پادمان ميان ايران و آژانس، تهران حق دارد تا در باره تعيين بازرسان اعمال نظر كند.
وى افزوده است كه لزومى ندارد تا كشورهاى عضو دليلى براى اين اقدام خود ارائه كنند.
سه قدرت اروپايى در بخش ديگرى از بيانيه خود كه متن آن از سوى فلورنس مانژين، سفير فرانسه در آژانس، خوانده شد گفته اند: «امتناع ايران از همكارى كامل با آژانس و تلاش هاى عامدانه آن براى جلوگيرى از بازرسى هاى آژانس در اين كشور...مشكل آفرين و قابل سرزنش است.»
كشورهاى غربى ايران را متهم مى كنند كه در پوشش فعاليت هاى هسته اى خود كه آن را صلح آميز مى داند به دنبال ساخت سلاح هسته اى است. همزمان آژانس از ايران خواسته است براى راستى آزمايى پيرامون برنامه اتمى خود با بازرسان همكارى كند.
در واكنش به مقابله جويى ايران با درخواست هاى تعليق غنى سازى اورانيوم، شوراى امنيت سازمان ملل چهار قطعنامه تحريمى عليه تهران تصويب كرده است. تهران اين قطعنامه را «كاغذ پاره» و فاقد ارزش خوانده است.
ممنوعیت برقع و نقاب در فرانسه اجرایی شد
از بهار سال ۲۰۱۱ میلادی، زنان مسلمانی که در فرانسه زندگی میکنند حق پوشاندن کامل چهره خود را ندارند. آنها در صورت حضور در مجامع عمومی جریمه خواهند شد. مردانی که زنان را به این کار مجبور کنند می‌توانند زندانی شوند.
مجلس سنای فرانسه در شامگاه روز سه‌شنبه (۱۴ سپتامبر / ۲۳ شهریور) لایحه ممنوعیت استفاده زنان از برقع و نقاب را در جامعه تصویب کرد. این لایحه در ماه ژوئیه امسال از تصویب مجمع ملی فرانسه گذشته بود.
مجلس سنای فرانسه در شامگاه روز سه‌شنبه (۱۴ سپتامبر / ۲۳ شهریور) لایحه ممنوعیت استفاده زنان از برقع و نقاب را در جامعه تصویب کرد. این لایحه در ماه ژوئیه امسال از تصویب مجمع ملی فرانسه گذشته بود. براساس این قانون جدید، زنانی که چهره خود را به صورت کامل با برقع یا نقاب می‌پوشانند، در صورت حضور در ادارات، مدارس، رستوران‌ها و وسایل نقلیه همگانی، تا ۱۵۰ یورو جریمه می‌شوند.
مخالفت سوسیالیست‌ها
سناتورهای فرانسوی، با ۲۴۶ رای موافق و تنها یک رای مخالف مصوبه مجمع ملی را به تصویب نهایی رساندند. اکثریت سناتورهای حزب سوسیالیست، با این استدلال که ممنوعیت کامل برقع و نقاب ممکن است مغایر با قانون اساسی فرانسه باشد، از شرکت در رای‌گیری خودداری ورزیدند و رأی ممتنع دادند. 
لایحه ممنوعیت حجاب کامل اسلامی در مجمع ملی فرانسه نیز رای مثبت اکثریت نمایندگان را جلب کرده بود. این قانون پس از شش‌ماه کار روشنگری، از بهار سال آینده ضمانت اجرایی خواهد یافت.
"میشل آلیوت ماری" وزیر دادگستری فرانسه در نشست سنا رای دادن به قانون جدید را نشانه احترام به "حرمت انسانی و برابری" دانست. وی گفت: «مسئله بر سر امنیت یا مذهب نیست، بلکه هدف احترام گذاشتن به ارزش‌های بنیادین جمهوری است.» وزیر دادگستری افزود:«زندگی در کنار یکدیگر، پذیرش نگاه دیگران را هم ایجاب میکند.»
جریمه سنگین مردان
برای زنانی که با چهره کاملا پوشیده در مجامع عمومی حضور یابند، به عنوان بدیلی برای جریمه نقدی، امکان شرکت در دوره‌های آموزش "شهروندی" فراهم خواهد شد. اما برای مردانی که اعضای زن خانواده خود را به استفاده از برقع یا نقاب مجبور کنند، مجازات‌های سنگین‌تری در نظر گرفته شده است. آنها می‌توانند تا ۳۰ هزار یورو جریمه یا تا یکسال زندانی شوند. براساس گزارش وزارت کشور فرانسه، اکنون تنها ۲ هزار زن در این کشور چهره خود را به صورت کامل با برقع یا نقاب می‌پوشانند. فرانسه با ۵ میلیون نفر، بزرگترین تعداد مسلمانان اروپا را در خود جای داده است.
ممنوعیت برقع در کشورهای دیگر
پیش از فرانسه، در ماه آوریل امسال پوشاندن کامل چهره زنان در بلژیک ممنوع شد. هم‌اکنون در اسپانیا، هلند، بریتانیا و سوئیس طرح ممنوعیت پوشش کامل زنان در دست بررسی است.
در ایتالیا، پوشاندن چهره، برای مردان و زنان بر اساس قانون سال ۱۹۷۵ ممنوع شده است.
تولید ضربتی بنزین راهی برای کاهش نگرانی مردم
مسعود میرکاظمی، وزیر نفت، چهارشنبه (۱۵سپتامبر/ ۲۴ شهریور) از تولید روزانه شش میلیون لیتر بنزین در شش واحد پتروشیمی کشور خبر داد؛ وی با اشاره به تولید بالای بنزین در کشور، بر رفع نیاز واردات بنزین تاکید کرد.
وزیر نفت با اشاره به آغاز تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی جم، برزویه، اراک، بوعلی،بندر امام و امیرکبیر از ۲۶ روز پیش، میزان واردات بنزین به کشور را کمتر از یک دهم دوره‌های قبل اعلام کرده و گفت "در حال حاضر به منظور افزايش ذخيره سازی بنزين مقدار كمی از اين فرآورده به كشور وارد میشود كه مربوط به خريدهای قبلی است".
میرکاظمی در ادامه با بی‌نیاز خواندن کشور از واردات بنزین، تصریح کرد که "در صورت نیاز هرگاه بخواهیم می‌توانیم ظرفیت تولید بنزین در شش واحد پتروشیمی کشور را به ظرفیت تولید بنزین پالایشگاه‌های کشور اضافه کنیم".
تحریم بنزین از سوی ۱۰ شرکت بزرگ جهانی
در تیر ماه سال جاری، پس از تصویب تحریم بنزین ایران در سنای آمریکا، اوباما با موضع‌گیری علیه این قطعنامه جدید باعث شد تا تصویب این طرح به تعلیق درآید. اما در همان ماه، ۱۰ شرکت بزرگ نفتی واردات بنزین به ایران را متوقف کردند.
شرکت‌های فرانسوی هلندی شل، ریلاینس هند، ویتول، کلینگورو ترافیگورا، بریتیش پترولیوم بریتانیا، لوک اویل روسیه، توتال فرانسه و تعدادی دیگر از بزرگترین شرکت‌ها از آغاز سال ۲۰۱۰، صادرات بنزین خود به ایران را متوقف کردند.
شرکت‌های ویتول، کلینگورو ترافیگورا از اولین شرکت‌هایی بودند که تحریم بنزین علیه ایران را انجام دادند، این سه شرکت روزانه حدود ۷۰ هزار بشکه محصولات نفتی به ایران صادر می‌کردند و این به معنای نیمی از واردات کشور در واحد بنزین است.
اعمال تحریم از سوی ویتول نیز که یکی از معتبرترین شرکت‌های معامله کننده نفت در جهان است تاثیر مهمی در اعتبار بین‌المللی تحریم‌علیه ایران داشت.
از سوی دیگر صادرات سوخت ترکیه به ایران در ماه جولای (تیر و مرداد) با کاهش ۷۴ درصدی مواجه شده است.
سوخت صادراتی ترکیه به ایران در ماه ژوئن، ۱۳۸ هزار و ۶۷۳ تن بوده است اما این رقم در ماه جولای به ۳۵ هزار و ۴۴ تن رسیده است.
به گفته تحلیلگران، توسعه و ساخت پالایشگاه‌ها و تولید بنزین بیشتر در اثر تحریم‌ها،از اهمیت بالایی برخوردار است به طوریکه تولید داخلی پاسخ‌گوی نیاز مصرف‌کنندگان برخی فرآورده‌های نفتی مخصوصا بنزین نیست. اما کار ایجاد ۷ پالایشگاه جدیدی که دولت ایران از چند سال پیش در دستور کار دارد به دلایلی مانند کمبود سرمایه و عدم همکاری کشورهای دارنده فناوری این رشته، یا با تاخیر پیش می‌رود و یا هنوز در مرحله‌ی ابتدای باقی مانده است. در نتیجه حدود یک سوم بنزین مصرفی از کشورهای دیگر وارد میشود. اختصاص بخشی از ظرفیت تأسیسات پتروشیمی به تولید بنزین با این پیامد همراه است که صادرات پتروشیمی ایران که در این سال‌ها رقم قابل اعتنایی را تشکیل می‌داده با نقصان و کاستی مواجه شود و ایران بیش از پیش در این عرصه بازار را به رقیبان قدرتمندی مانند عربستان سعودی واگذار کند.
راه‌کارهای ایران و تاثیر تحریم‌ها
برخی از کارشناسان تحریم بنزین را چندان موثر نمی‌دانند آنها معتقدند ایران با گاز سوز کردن خودروها، استفاده از سوخت الکلی، سهمیه‌بندی بنزین و توسعه حمل و نقل عمومی می‌تواند از تاثیرات منفی تحریم بنزین بکاهد.
رسانههای نزدیک به دولت ادعا میکنند که دولت ایران با توسعه زیر ساخت‌های پالایشی ایران، آسیب‌پذیری در این موضوع را کاهش داده است.
از سوی دیگر بخش‌های دیگر مانند بهداشت و درمان نمی‌توانند نگرانی خود از پیامدهای تحریم را پنهان کنند. آنها می‌گویند ضررهایی که این تحریم بر بازار دارو در ایران دارد یا از دیدها پنهان است یا سعی در عدم بروز معضل می‌رود و مساله تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی در عرصه محصولات دارویی تولید داخل شده است.
ابوالقاسم موسوی کارشناس اقتصاد سلامت با ابراز نگرانی از وضعیت تولید دارو در کشور میگوید "مواد اولیه ۹۹درصد داروهای تولید داخل از خارج وارد میشود. قیمت این ماده اولیه به خاطر گران شدن نفت و به تبع آن سوخت و هزینه‌های کارخانه تولید کننده خارجی در حال افزایش است و در نتیجه قیمت نهایی این ماده اولیه دارویی هم روند صعودی را طی میکند".
وی نتیجه این روند را به دلیل گرانی مواد اولیه،گرایش شرکت‌ها به خرید از کشورهایی مانند هند یا چین اعلام کرد که مواد اولیه‌ای نامرغوب .
مواضع متناقض حکومت
آیت‌الله خامنه‌ای در شهریور ماه جاری با اشاره به عدم نگرانی بابت تحریم‌ها اعلام کرده است "ملت و مسئولان، بدون تردید تحریم‌ها را دور می‌زنند و همچون سه دهه گذشته تحریم‌ها را ناکام می‌گذارند". وی با تاکید بر لزوم "اقتصاد مقاومتی واقعی" در مقابله با فشارهای بین‌المللی این مقاومت را "معنای واقعی کار‌آفرینی" توصیف کرده است.
آیت‌الله خامنه‌ای معتقد است: "دشمنان ملت تلاش میکنند مردم را با فشارهای اقتصادی به ستوه بياورند تا مردم اين فشارها را ناشی از عملکرد دولت بدانند و رابطه دولت و ملت قطع شود اما آنها، همچون ۳۰ سال گذشته اين ملت را نشناخته‌اند و در محاسباتشان، کاملا اشتباه کرده‌اند".
از سوی دیگر هاشمی رفسنجانی رییس مجلس خبرگان، در هشتمین گردهمایی نمایندگان این دوره از مجلس خبرگان، روز سه شنبه(23 شهریور) با اشاره به تعداد زیاد قطعنامه‌ها علیه ایران خطاب به نمایندگان مجلس خبرگان و مسئولان گفت "باید تحریم‌ها را جدی گرفت و شوخی نپنداشت".
وی با ابراز تردید در استفاده درست از ظرفیت‌های مهم سیاسی و منابع طبیعی و علمی خاطر نشان کرد که "ایران آن‌قدر امکانات دارد که اگر خوب اداره شود از این بحران‌ها درست عبور میکند".
مواضع متضاد سران حکومت ایران در این رابطه، نشان از نگرانی فراگیر ناشی از تحریم‌ها بر دولت‌مردان ایران دارد.
معضلاتی مانند بحران در بازار دارو، تسویه حساب کارخانه‌ها و عدم توانایی پرداخت حقوق ماهیانه به کارمندان از سویی و نمایش بی‌تاثیری قطعنامه‌ها از سوی دیگر باعث شده است تا کارشناسان نسبت به پیامدهای این روند ابراز نگرانی کنند.
تزریق وحدت راه حل نافرجام رفسنجانی
زینت میرهاشمی
برگزاری جلسه مجلس خبرگان تحت امر ولی فقیه در روز سه شنبه 23 شهریور، ذوب شدگان در ولایت و مدافعان مشارکت در قدرت، توان خود را برای یافتن راه حلی جهت نجات نظام از بحران غیر قانونی و همچنین بحران سرنگونی به نمایش می گذارند. بحثهای این نشست همراه با تهدید برخی از اعضای این مجلس تا افتتاح جلسه و سخنان رفسنجانی توجه ها را به دو نکته اساسی جلب می کند. ناتوانی ولی فقیه در اعمال اتوریته در برابر گستردگی شکاف در درون هرم قدرت که اثرات خود را در این نهاد گذاشته است. ولی فقیه و طرفداران او می خواهند این اتوریته بر باد رفته را در خبرگان رهبری احیا کنند. دوم این که این خبرگان آن خبرگانی نیست که بتواند نقش ناجی را بازی کند، زیرا مردم در جنبش رنگارنگشان و با خواسته هایی که دیگر در قد و قواره بازی باندهای درون قدرت جای نمی گیرد، اصل ولایت فقیه را زیر سوال برده اند.
بازیگران اصلی در صحنه قدرت، مجلس خبرگان را به شمشیرکشی از رو و سرکوبی «خناسان» و پاک کردن نفوذ آنها، تشویق کردند و دستور جلسه را پرداختن به «فتنه 88» پیشنهاد کردند.
حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، ارگان وابسته به ولی فقیه، در یادداشت روز این روزی نامه نگرانی خود را از لغزش تعدادی که «کمتر قابل انتظار» بود بروز داده و خواستار اطلاع رسانی دقیق و مستند «فتنه 88» به اعضای مجلس خبرگان شده است. بازجوی شکنجه گر حسین شریعتمداری، بعد از شمردن بندهایی از الف تا ی، آمادگی کیهان را برای «همکاری و کمک در ارائه اسناد» جهت «خیانت و جنایت» «سران و عوامل» فتنه به خبرگان اعلام کرد.
رفسنجانی هم که تا کنون دیگ رهبری و قدرت را به هم زده تا بتواند موقعیتش به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت را بیمه کند، علیرغم همه ناز و اداهایش موفق نبوده تا طرحش برای خروج از بحران را به ولی فقیه بقبولاند. وی در افتتاح جلسه مجلس خبرگان خواهان تزریق وحدت به جامعه از طرف اعضای مجلس خبرگان شد.
رفسنجانی زیرکانه تلاش کرد با کاهش بار فجایع اتفاق افتاده از دوش ولی فقیه، و جدا کردن حساب رهبری از سرپیچان از قانون، شکاف درون قدرت و بی اعتباری اوامر ولی فقیه را لاپوشانی کند.
رفسنجانی به خوبی می داند که جمهوری اسلامی با همین ولی فقیه معنا می دهد و حذف ولی فقیه یعنی ریزش نظام و سرنگونی آن که طبیعتا منافع وی هم قربانی این تغییر و تحولات می شود. برای همین او تلاش می کند مرکزیت نظام را حفظ کند. وی می گوید: «آنها تلاش می کنند همه مسائل را متوجه رهبری کنند و مرکزیت نظام را مخدوش کنند.» وی در ادامه می گوید:«نباید هر کاری کنیم و بعد القا کنیم که به نام رهبری است.» وی جایگاه مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان را باداور نهادهایی می داند که حافظ نظام و ولایت فقیه است.
سیر رویدادها و نیز خشم مردمی که فقط کافی است روزنه ای برای تنفس پیدا کنند همه دلسوزیهای رفسنجانی برای نظام و تلاشهایش برای مرکزیت نظام را بی ثمر ارزیابی می کند. رفسنجانی که در نهایت مسئولیت خبرگان رهبری را «تزریق وحدت» دانسته است باید پنبه ها را از گوشش در بیاورد که جنبش مردمی و تضادهای مردم با حکومت موضوع کانونی بحران موجود است نه عدم وحدت پایوران نظام ولایت فقیه.
بازیگران اصلی در صحنه قدرت، مجلس خبرگان را به شمشیرکشی از رو و سرکوبی «خناسان» و پاک کردن نفوذ آنها، تشویق کردند و دستور جلسه را پرداختن به «فتنه 88» پیشنهاد کردند.
حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، ارگان وابسته به ولی فقیه، در یادداشت روز این روزی نامه نگرانی خود را از لغزش تعدادی که «کمتر قابل انتظار» بود بروز داده و خواستار اطلاع رسانی دقیق و مستند «فتنه 88» به اعضای مجلس خبرگان شده است. بازجوی شکنجه گر حسین شریعتمداری، بعد از شمردن بندهایی از الف تا ی، آمادگی کیهان را برای «همکاری و کمک در ارائه اسناد» جهت «خیانت و جنایت» «سران و عوامل» فتنه به خبرگان اعلام کرد.
رفسنجانی هم که تا کنون دیگ رهبری و قدرت را به هم زده تا بتواند موقعیتش به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت را بیمه کند، علیرغم همه ناز و اداهایش موفق نبوده تا طرحش برای خروج از بحران را به ولی فقیه بقبولاند. وی در افتتاح جلسه مجلس خبرگان خواهان تزریق وحدت به جامعه از طرف اعضای مجلس خبرگان شد.
رفسنجانی زیرکانه تلاش کرد با کاهش بار فجایع اتفاق افتاده از دوش ولی فقیه، و جدا کردن حساب رهبری از سرپیچان از قانون، شکاف درون قدرت و بی اعتباری اوامر ولی فقیه را لاپوشانی کند.
رفسنجانی به خوبی می داند که جمهوری اسلامی با همین ولی فقیه معنا می دهد و حذف ولی فقیه یعنی ریزش نظام و سرنگونی آن که طبیعتا منافع وی هم قربانی این تغییر و تحولات می شود. برای همین او تلاش می کند مرکزیت نظام را حفظ کند. وی می گوید: «آنها تلاش می کنند همه مسائل را متوجه رهبری کنند و مرکزیت نظام را مخدوش کنند.» وی در ادامه می گوید:«نباید هر کاری کنیم و بعد القا کنیم که به نام رهبری است.» وی جایگاه مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان را باداور نهادهایی می داند که حافظ نظام و ولایت فقیه است.
سیر رویدادها و نیز خشم مردمی که فقط کافی است روزنه ای برای تنفس پیدا کنند همه دلسوزیهای رفسنجانی برای نظام و تلاشهایش برای مرکزیت نظام را بی ثمر ارزیابی می کند. رفسنجانی که در نهایت مسئولیت خبرگان رهبری را «تزریق وحدت» دانسته است باید پنبه ها را از گوشش در بیاورد که جنبش مردمی و تضادهای مردم با حکومت موضوع کانونی بحران موجود است نه عدم وحدت پایوران نظام ولایت فقیه.
چه کسی وثیقه سارا شورد را پرداخت؟
بعد از یک هفته تناقض گویی مقامات قضایی و دولتی جمهوری اسلامی در خصوص آزادی سارا شورد زن بازداشت شده آمریکایی در ایران، روز گذشته بهدنبال موافقت دادستان تهران با تودیع وثیقه 500 میلیونی از طریق "ضمانت نامه بانکی"، او از زندان اوین آزاد و تحویل سفارت سوئیس در تهران داده شد. ضمانت نامه ای که بنا به گفته وکیل پرونده در مصاحبه با "روز" هویت امضا کننده یا امضا کنندگان آن هنوز مشخص نیست.
آزادی این زن آمریکایی که حدود یک سال پیش از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در مرز ایران و عراق بازداشت شده بود، هفته گذشته موضع داغ بیشتر رسانه های داخلی و خارجی بود. این موضوع پس از اظهارات سخنگوی وزارت امورخارجه و تکذیب و سپس تائید آن از سوی دادستان تهران اهمیت بیشتری پیدا کرد. مسعود شفیعی، وکیل مدافع خانم شورد که پیشتر در گفتگو با روز این تناقض گویی ها را "عدم هماهنگی حاصل از تشتت آرا" دانسته بود، اینک درمصاحبه با روز خبر آزادی وی را تائید و ابراز امیدواری می کند که در مدت زمانی نزدیک دو بازداشت شدهی دیگر نیز آزاد شوند.
"متعهد"ی از "کشورهای عربی"
مسعود شفیعی، به عنوان وکیل مدافع خانم شورد و آقایان شین باور و جاشوا فتال، اعلام کرده است که هویت واقعی تودیع کنندگان وثیقه این زندانی آمریکایی هنوز مشخص نیست.
آقای شفیعی در مصاحبه با روز می گوید: "روز گذشته حوالی ساعت دو بعد از ظهر بر اساس تماسی که از طریق مسئول پرونده در مورد آزادی خانم شورد با من گرفته شد، به دادسرای مستقر در اوین رفتم. حوالی ساعت چهار بود که به همراه موکلم از زندان اوین خارج شدیم و خانم شورد را به سفارت سوئیس در تهران، حافظ منافع ایالات متحده آمریکا در ایران تحویل دادیم."
وی در خصوص هویت تودیع کننده یا تودیع کنندگان وثیقه سارا شورد می گوید: "به عنوان وکیل وظیفه ندارم که در خصوص تودیع وثیقه موکلم توضیح بدهم، ولی آنطور که با موکلم مدرک آزادی را رویت کردیم، روی ورقه ای قید شده بود که وثیقه تودیع شده است."
او با تاکید بر اینکه شخص تودیع کننده "شهروند ایرانی نبوده و هویتی حقیقی داشته است" می گوید: "با توجه به اینکه آمریکا از پیش اعلام کرده بود در تودیع این وثیقه دخالت نخواهد داشت و مادر خانم شورد هم گفته بودند از عهده تودیع وثیقه بر نمی آیند، تصور من این است که کسی از طریق کشورهای عربی تعهدی داشته و از طریق مناسبات بانکی وثیقه را تودیع کرده اند. اما هنوز هویت امضا کننده یا امضا کنندگان ضمانت نامه بانکی مشخص نیست."
آقای شفیعی، در خصوص وضعیت شین باور و جاشوا فتال، دو زندانی دیگر آمریکایی در ایران می افزاید: "چند روز پیش همراه با قرار وثیقه خانم شورد، قرار تمدید بازداشت آقایان شین باور و جاشوا فتال نیز به مدت دو ماه تمدید شد که بعد از صدور آن هم اینجانب و هم موکلانم به قرار صادره اعتراض کردیم و در حال حاضر در تلاش ایم که قرار این شهروندان را هم به قرار وثیقه تبدل کنیم."
این وکیل دادگستری پیشتر در خصوص تفاوت های احتمالی بین پرونده بازداشت شدگان آمریکایی به روز گفته بود: " هر سه نفر دارای وضعیت مشابهی هستند، اما با توجه به اینکه اینجانب در لایحهای که اخیرا در خصوص این پرونده ارائه و طی آن در خصوص وضعیت بیماری خانم شورد هشدار داده بودم و چون ممکن بود این مساله عواقب سنگینی به بار بیاورد، نام خانم شورد دراین میان بیشتر مطرح بوده است".
گفتنی است پیش از اعلام خبر آزادی سارا شورد با قید وثیقه، دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد نیز تایید کرده بود که سارا شورد "به زودی" آزاد می شود. خانواده های سارا شورد و دو آمریکایی دیگر هم که بیش ۱۳ ماه است در ایران زندانی هستند با انتشار بیانیه ای ابراز امیدواری کرده بودند که این تصمیم جمهوری اسلامی نشانه آغاز روند پایان "حبس طولانی و دشوار" فرزندانشان باشد.
شین باور و جاشوا فتال دو مرد جوان آمریکایی به همراه سارا شورد، زن ۳۱ ساله، در مردادماه سال گذشته، در حالی که مشغول کوه‌نوردی در منطقه مرزی کردستان عراق بودند، ازسوی مأموران جمهوری اسلامی بازداشت و بعد از مدتی متهم به جاسوسی شدند.
سارا شورد پس از یک هفته تناقض گویی از زندان آزاد شد.روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، روز سه شنبه طی اطلاعیه ای اعلام کرده بود سارا شورد در پی ارائه ضمانت نامه بانکی دال بر تودیع وثیقه و پس از اخذ موافقت دادستان تهران، آزادمی شود اما قرار بازداشت شین بائر و جاشوا فتال، دو آمریکایی دیگر که همراه وی بازداشت شده بودند به مدت دو ماه دیگر تمدید شده است.
آزادی این شهروند آمریکایی با تودیع قرار وثیقه، پس از آن صورت گرفت که به گزارش رسانههای دولتی عباس جعفری دولت آبادی، صبح روز یکشنبه 21 شهریور درنشستی خبری با رسانهها اعلام کرده بود: "برای سارا شورد تبعه آمریكایی كه به اتهام ورود غیر قانونی به ایران بازداشت شده بود قرار موقت 500 میلیون تومانی صادر شده و بعد از تودیع ان آزاد خواهد شد."
یک روز پس از اعلام این خبر، پی جی کراولی، سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا اعلام کرد ایالات متحده در خارج از این کشور وثیقه اتباع زندانی را پرداخت نمی کند. همزمان، خانواده سارا شورد، زن آمریکایی بازداشت شده در ایران با اعلام اینکه توانایی پرداخت مبلغ تعیین شده را ندارند، از مقامات جمهوری اسلامی خواستند در این مبلغ تجدید نظر کنند.
اما اعلام خبر آزادی سارا شورد از سوی دادستان تهران در حالی بود که وی شامگاه شنبه 20 شهریور ماه اظهارات رامین میهمانپرست در خصوص آزادی وی را تکذیب کرده بود. دو روز پس از این تکذیب اما دادستان تهران در اظهاراتی متناقض ضمن متهم کردن "سایر دستگاه ها" به "دخالت در امورات قضایی" خبر از آزادی خانم شورد داد.
خبری که واکنش رسانه های نزدیک به آیت الله خامنه ای را در برداشت. روزنامه کیهان فردای آن روز در گزارشی تحت عنوان "اخبار ضد و نقیض درباره آزادی جاسوس آمریكایی"، تلاش برای آزادی سارا شورد را "تامل بر انگیز" خواند و نوشت: "جرائم این فرد و اظهارنظرهای پیشین برخی مسئولین امنیتی و قضایی كشورمان در خصوص وابستگی این سه تبعه آمریكا به سرویس های اطلاعاتی این كشور، تلاش برای آزادی این زن آمریكایی را با سئوال روبرو می كنند."
خانم شورد بالاخره روز گذشته با تودیع وثیقه آزاد شد. ولی ابهام ها در پرونده وی همچنان باقیست؛به ویژه آنکه ناگهان پای محمود احمدی نژاد به ماجرا باز شد و هنوز مشخص نشده وثیقه 500 میلیونی وی توسط چه شخص، نهاد یا دولتی پرداخت شده است.
آزادی این زن آمریکایی که حدود یک سال پیش از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در مرز ایران و عراق بازداشت شده بود، هفته گذشته موضع داغ بیشتر رسانه های داخلی و خارجی بود. این موضوع پس از اظهارات سخنگوی وزارت امورخارجه و تکذیب و سپس تائید آن از سوی دادستان تهران اهمیت بیشتری پیدا کرد. مسعود شفیعی، وکیل مدافع خانم شورد که پیشتر در گفتگو با روز این تناقض گویی ها را "عدم هماهنگی حاصل از تشتت آرا" دانسته بود، اینک درمصاحبه با روز خبر آزادی وی را تائید و ابراز امیدواری می کند که در مدت زمانی نزدیک دو بازداشت شدهی دیگر نیز آزاد شوند.
"متعهد"ی از "کشورهای عربی"
مسعود شفیعی، به عنوان وکیل مدافع خانم شورد و آقایان شین باور و جاشوا فتال، اعلام کرده است که هویت واقعی تودیع کنندگان وثیقه این زندانی آمریکایی هنوز مشخص نیست.
آقای شفیعی در مصاحبه با روز می گوید: "روز گذشته حوالی ساعت دو بعد از ظهر بر اساس تماسی که از طریق مسئول پرونده در مورد آزادی خانم شورد با من گرفته شد، به دادسرای مستقر در اوین رفتم. حوالی ساعت چهار بود که به همراه موکلم از زندان اوین خارج شدیم و خانم شورد را به سفارت سوئیس در تهران، حافظ منافع ایالات متحده آمریکا در ایران تحویل دادیم."
وی در خصوص هویت تودیع کننده یا تودیع کنندگان وثیقه سارا شورد می گوید: "به عنوان وکیل وظیفه ندارم که در خصوص تودیع وثیقه موکلم توضیح بدهم، ولی آنطور که با موکلم مدرک آزادی را رویت کردیم، روی ورقه ای قید شده بود که وثیقه تودیع شده است."
او با تاکید بر اینکه شخص تودیع کننده "شهروند ایرانی نبوده و هویتی حقیقی داشته است" می گوید: "با توجه به اینکه آمریکا از پیش اعلام کرده بود در تودیع این وثیقه دخالت نخواهد داشت و مادر خانم شورد هم گفته بودند از عهده تودیع وثیقه بر نمی آیند، تصور من این است که کسی از طریق کشورهای عربی تعهدی داشته و از طریق مناسبات بانکی وثیقه را تودیع کرده اند. اما هنوز هویت امضا کننده یا امضا کنندگان ضمانت نامه بانکی مشخص نیست."
آقای شفیعی، در خصوص وضعیت شین باور و جاشوا فتال، دو زندانی دیگر آمریکایی در ایران می افزاید: "چند روز پیش همراه با قرار وثیقه خانم شورد، قرار تمدید بازداشت آقایان شین باور و جاشوا فتال نیز به مدت دو ماه تمدید شد که بعد از صدور آن هم اینجانب و هم موکلانم به قرار صادره اعتراض کردیم و در حال حاضر در تلاش ایم که قرار این شهروندان را هم به قرار وثیقه تبدل کنیم."
این وکیل دادگستری پیشتر در خصوص تفاوت های احتمالی بین پرونده بازداشت شدگان آمریکایی به روز گفته بود: " هر سه نفر دارای وضعیت مشابهی هستند، اما با توجه به اینکه اینجانب در لایحهای که اخیرا در خصوص این پرونده ارائه و طی آن در خصوص وضعیت بیماری خانم شورد هشدار داده بودم و چون ممکن بود این مساله عواقب سنگینی به بار بیاورد، نام خانم شورد دراین میان بیشتر مطرح بوده است".
گفتنی است پیش از اعلام خبر آزادی سارا شورد با قید وثیقه، دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد نیز تایید کرده بود که سارا شورد "به زودی" آزاد می شود. خانواده های سارا شورد و دو آمریکایی دیگر هم که بیش ۱۳ ماه است در ایران زندانی هستند با انتشار بیانیه ای ابراز امیدواری کرده بودند که این تصمیم جمهوری اسلامی نشانه آغاز روند پایان "حبس طولانی و دشوار" فرزندانشان باشد.
شین باور و جاشوا فتال دو مرد جوان آمریکایی به همراه سارا شورد، زن ۳۱ ساله، در مردادماه سال گذشته، در حالی که مشغول کوه‌نوردی در منطقه مرزی کردستان عراق بودند، ازسوی مأموران جمهوری اسلامی بازداشت و بعد از مدتی متهم به جاسوسی شدند.
سارا شورد پس از یک هفته تناقض گویی از زندان آزاد شد.روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، روز سه شنبه طی اطلاعیه ای اعلام کرده بود سارا شورد در پی ارائه ضمانت نامه بانکی دال بر تودیع وثیقه و پس از اخذ موافقت دادستان تهران، آزادمی شود اما قرار بازداشت شین بائر و جاشوا فتال، دو آمریکایی دیگر که همراه وی بازداشت شده بودند به مدت دو ماه دیگر تمدید شده است.
آزادی این شهروند آمریکایی با تودیع قرار وثیقه، پس از آن صورت گرفت که به گزارش رسانههای دولتی عباس جعفری دولت آبادی، صبح روز یکشنبه 21 شهریور درنشستی خبری با رسانهها اعلام کرده بود: "برای سارا شورد تبعه آمریكایی كه به اتهام ورود غیر قانونی به ایران بازداشت شده بود قرار موقت 500 میلیون تومانی صادر شده و بعد از تودیع ان آزاد خواهد شد."
یک روز پس از اعلام این خبر، پی جی کراولی، سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا اعلام کرد ایالات متحده در خارج از این کشور وثیقه اتباع زندانی را پرداخت نمی کند. همزمان، خانواده سارا شورد، زن آمریکایی بازداشت شده در ایران با اعلام اینکه توانایی پرداخت مبلغ تعیین شده را ندارند، از مقامات جمهوری اسلامی خواستند در این مبلغ تجدید نظر کنند.
اما اعلام خبر آزادی سارا شورد از سوی دادستان تهران در حالی بود که وی شامگاه شنبه 20 شهریور ماه اظهارات رامین میهمانپرست در خصوص آزادی وی را تکذیب کرده بود. دو روز پس از این تکذیب اما دادستان تهران در اظهاراتی متناقض ضمن متهم کردن "سایر دستگاه ها" به "دخالت در امورات قضایی" خبر از آزادی خانم شورد داد.
خبری که واکنش رسانه های نزدیک به آیت الله خامنه ای را در برداشت. روزنامه کیهان فردای آن روز در گزارشی تحت عنوان "اخبار ضد و نقیض درباره آزادی جاسوس آمریكایی"، تلاش برای آزادی سارا شورد را "تامل بر انگیز" خواند و نوشت: "جرائم این فرد و اظهارنظرهای پیشین برخی مسئولین امنیتی و قضایی كشورمان در خصوص وابستگی این سه تبعه آمریكا به سرویس های اطلاعاتی این كشور، تلاش برای آزادی این زن آمریكایی را با سئوال روبرو می كنند."
خانم شورد بالاخره روز گذشته با تودیع وثیقه آزاد شد. ولی ابهام ها در پرونده وی همچنان باقیست؛به ویژه آنکه ناگهان پای محمود احمدی نژاد به ماجرا باز شد و هنوز مشخص نشده وثیقه 500 میلیونی وی توسط چه شخص، نهاد یا دولتی پرداخت شده است.
دو زندانی دیگر در آستانه اعدام
وکیل محمد علی حاج آقایاری در مصاحبه با "روز" اعلام کرد دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی پرونده موکلش را رد کرده و دیگرهیچ راهکار قانونی برای جلوگیری از اعدام این زندانی سیاسی وجود ندارد.همزمان وکیل و پدر حبیب الله گلپری پور در گفتگو با "روز" از تایید حکم اعدام این زندانی سیاسی توسط دیوان عالی کشور خبر دادند. حکمی که علیرغم ابلاغ به آقای گلپری پور در زندان مهاباد، هنوز به وکیل او ابلاغ نشده است.
از سوی دیگر رضا خندان، همسر نسرین ستوده که به دادسرای اوین احضار شده به "روز" اعلام کرد تا سه روز بعد از رویت احضاریه باید خود را به دادسرای اوین معرفی کند.
ناهید کرمانشاهی، مادر هنگامه شهیدی نیز خبر از تعیین وثیقه 600 میلیون تومانی برای دخترش داد و به "روز" گفت توان تامین چنین وثیقه سنگینی را ندارد.
مرضیه پاسدار، همسر احمد قابل نیز از بازداشت مجدد همسرش و انتقال این پژوهشگر دینی به زندان وکیل آباد مشهد با "روز" سخن گفته است.
این در حالیست که با بازداشت مسئول دفتر میرحسین موسوی، حلقه امنیتی بر گرد نخست وزیر زمان جنگ تنگ تر می شود.
محمدعلی حاج آقایاری در آستانه اعدام
با رد درخواست اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، محمدعلی حاج آقایاری در آستانه اعدام قرار گرفت. حاج آقایاری 62 سال سن دارد و روز عاشورا بازداشت و به اعدام محکوم شده است. پس از تایید حکم اعدام او از سوی دادگاه تجدید نظر، مهدی حجتی، وکیل این زندانی سیاسی تقاضای اعاده دادرسی کرد اما او روز گذشته به "روز" خبر داد که تقاضای اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور رد شده و موکلش در آستانه اعدام قرار گرفته است.
وکیل آقای حاج آقایاری توضیح داد: "متاسفانه از نظر قانونی هیچ کاری از ما به عنوان وکیل دادگستری ساخته نیست و آخرین راه تقاضای اعاده دادرسی بود که انجام دادیم و رد شد. در اصل هیچ راه قانونی برای جلوگیری از اعدام موکلم وجود ندارد."
محمدعلی حاج آقایاری که سابقه محکومیت سیاسی در دهه شصت را دارد از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به محاربه و همکاری با سازمان مجاهدین خلق متهم و به اعدام محکوم شد؛ حکمی که توسط شعبه 36 دادگاه تجدید نظر عینا تایید شد و اکنون با رد تقاضای اعاده دادرسی، این زندانی سیاسی به اتفاق جعفر کاظمی در آستانه اعدام قرار گرفته است.
جعفر کاظمی نیز که از 28 شهریور سال گذشته در زندان به سر می برد از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به محاربه متهم و به اعدام محکوم شد و شعبه 36 دادگاه تجدید نظر این حکم را نیز عینا تایید کرد.
نسیم غنوی وکیل آقای کاظمی پیش از این از رد درخواست اعاده دادرسی برای موکلش از سوی دیوان عالی کشور خبر داده بود؛ پرونده این زندانی سیاسی اکنون در شعبه اجرای احکام است.
پدر و وکیل گلپری پور: حبیب کتاب داشت نه اسلحه
حبیب الله گلپری پور دیگر زندانی سیاسی است که با تایید حکم اعدام او در دیوان عالی کشور در خطر اعدام قرار گرفته است.این زندانی سیاسی کرد از یکسال پیش در زندان به سر می برد.
ناصر گلپری پور، پدر این زندانی سیاسی که روز دوشنبه با فرزند خود در زندان مهاباد ملاقات کرده به "روز" می گوید: "روز دوشنبه به اتفاق آقای بهرامیان، وکیل پسرم به دادگاه رفتیم و با قاضی پرونده پسرم دیدار کردیم یک صورت جلسه محلی درباره پسرم به قاضی ارائه دادیم که پسر من آدمی فرهنگی است و درگیر هیچ کار مسلحانه و سیاسی نبوده است. دو روز دیگر هم باید برویم تا ببینیم تکلیف درخواست عفوی که قبلا داده ایم چه می شود و چه پاسخی می دهند."
آقای گلپری پور با رد اتهام محاربه فرزندش می افزاید: "این اتهامات به پسر من نمی چسبد. او یک جوان 25 ساله است که فقط کار فرهنگی میکرده و وقتی او را بازداشت کرده اند چند کتاب با خود داشته که کتاب ها را ضبط کرده اند. اسلحه ای نبوده و کار مسلحانه ای نکرده؛ جرم پسر من تنها داشتن چند کتاب بوده است و نمیدانم بر اساس چه قانونی به پسرکم چنین اتهامی زدند و بعد حکم اعدام دادند."
پدر حبیب الله گلپری پور، روحیه فرزندش را خوب توصیف می کند و میگوید: "دوشنبه که او را دیدیم به او ابلاغ کرده بودند که حکم اعدام در دیوان عالی کشور تایید شده است. می گفت مرگ و زندگی دست خدا است. روحیه اش هم خوب بود. اما شنیدم برخی جاها نوشته اند که پسر من گفته است من خودم به زندگی ام خاتمه میدهم و از این حرفها، در حالیکه این ها دروغ است نمیدانم با چه منظوری و چگونه به نقل از پسر من که در زندان است دروغ نوشته اند. من خودم از حبیب پرسیدم و خیلی هم نگران بودم اما گفت چنین حرفی نزده و وقتی حکم را به او ابلاغ کرده اند اعتراض کرده و گفته تا روشن شدن تکلیفش اعتصاب غذا میکند. بعد هم که به او گفتند حکم اولیه است و در دیوان عالی کشور می شکند، پسرم هم اعتصابش را شکست. اما دیدید که حکم نشکست و تایید شد با این حال روحیه اش خوب است و می گوید که زندگی و مرگ دست خدا است و هر چه خدا بخواهد پیش می آید."
وی می افزاید: "حبیب امانت خدا بود و من او را به خدا سپرده ام. یکسال است گرفتارمان کرده اند. باور کنید فقط برای خودم و بچه ام نمی گویم بلکه از خدا میخواهم چنین گرفتاری برای هیچ انسانی پیش نیاید و من آخرین پدری باشم که چنین گرفتاری دارم. از تمام انسان های خدا پرست و وجدان های بیدار و سازمان های حقوق بشری و سازمان بین الملل و کسانی که کار خیر میکنند هم میخواهم کمک کنند و اجازه ندهند این حکم اجرا شود."
خلیل بهرامیان، وکیل حبیب الله گلپری پور نیز که بعد از صدور حکم اعدام برای این زندانی سیاسی، وکالت او را بر عهده گرفته است به "روز" می گوید: "روز دوشنبه با موکلم دیدار کردم و متوجه شدم که به او ابلاغ شده که دیوان عالی کشور حکم اعدام را تایید کرده اما تا این لحظه این حکم به من به عنوان وکیل آقای گلپری پور، ابلاغ نشده است."
آقای بهرامیان در پاسخ به این سئوال که با توجه به تایید حکم اعدام، چه راهکار قانونی برای جلوگیری از اجرای این حکم وجود دارد می گوید:" من صورت جلسه ای دادم و خواستار اعمال ماده 18 قانون دادگاههای عمومی و انقلاب شدم که بر اساس آن، در احکامی که مخالفت آشکار با ضوابط شرعی داشته باشد میتوان از رئیس قوه قضائیه درخواست تجدید نظر کرد. تمام راههای قانونی را می روم تا از حکم اعدام جلوگیری کنم."
وکیل آقای گلپری پور می افزاید: "اتهام موکل من محاربه است در حالیکه محاربه، به اقدامات مسلحانه بر علیه حکومت اسلامی گفته می شود اما موکل من به هیچ عنوان اقدام مسلحانه انجام نداده و هیچ مدرکی هم در این زمینه وجود ندارد. از موکل من فقط چند کتاب گرفته و او رابه محاربه متهم کرده اند. البته در پرونده موکلم اقرار ایشان وجود دارد که با پژاک همکاری داشته اما خود او می گوید زیر فشار و شکنجه مجبور به اقرار دروغ شده است."
احضار همسر نسرین ستوده به دادسرای اوین
در حالیکه افکار عمومی نگران وضعیت نسرین ستوده، وکیل و حقوقدانی است که از دو هفته پیش در بازداشت به سر می برد، همسر این حقوقدان به دادسرای مستقر در زندان اوین احضار شد.
رضا خندان، که دیروز ضمن نامه ای به رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی به وضع همسرش شده بود، پیش از این به اتفاق وکیل همسرش از مصاحبه درباره وضعیت خانم ستوده منع و تهدید به بازداشت شده بود. او به "روز" می گوید: "به طور شفاهی گفته بودند که حکم جلب صادر شده و اگر مصاحبه کنید بازداشت می کنیم. تا اینکه روز دوشنبه کتبا احضاریه ای برای من فرستادند که در آن نوشته شده برای پاره ای از توضیحات تا سه روز پس از رویت احضاریه به دادسرای اوین مراجعه کنید."
آقای خندان که نگران وضعیت همسرش است می افزاید: "از زمان بازداشت همسرم تاکنون فقط یکبار با ما تماس کوتاهی گرفته و گفته است که مصاحبه نکنیم بعد از آن تلفن دیگر هیچ اطلاعی از وضعیت او ندارم و به شدت نگران ام. با اینکه به ما گفته بودند بعد از این امکان تماس تلفنی را افزایش میدهند اما متاسفانه وضعیت بدتر شده و ما در بی خبری مطلق از خانم ستوده قرار داریم و ارتباط ایشان با ما مطلقا قطع شده است."
همسر خانم ستوده در ادامه می گوید: "هیچ کاری هم از دست ما ساخته نیست. نامه ای به رئیس قوه قضائیه نوشته ام و دیروز هم برای آقای جندقی، رئیس کانون وکلای دادگستری که قرار است با دادستان تهران ملاقات کند نامه ای نوشتم و درخواست کردم که قضیه را پی گیری کنند؛ هم وضعیت خانم ستوده و هم وضعیت خانواده را که تحت فشار هستند. از طرفی اموال ما را برده اند. کامپیوتر ها و تمام وسایل کاری مرا برده اند و عملا هیچ کاری نمی توانم انجام دهم. پرونده های خانم ستوده را برده اند در حالیکه این پرونده ها جنبه خصوصی دارد و بین وکیل و موکل است اما به این مسائل توجه نکردند. با شرایط فعلی هم کاری از دست ما بر نمی آید و نمیدانم چه کاری باید انجام دهم."
نسرین ستوده، وکیل خانواده های میثم عبادی و احمد نجاتی کارگر، دو تن از جان باختگان وقایع بعد از انتخابات و همچنین وکیل بسیاری از زندانیان سیاسی، مدنی و مطبوعاتی است.
اعدام های مشهد و بازداشت احمد قابل
احمد قابل، پژوهشگر دینی که 30 آذر سال گذشته بازداشت و سپس با قرار وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد شده بود، روز گذشته مجددا بازداشت شد.
مرضیه پاسدار، همسر آقای قابل در مصاحبه با "روز" ضمن تایید بازداشت مجدد همسرش، توضیح میدهد: "هفته گذشته یک احضاریه به داخل حیاط ما انداخته بودند. حتی دست ما هم ندادند که از ما امضا بگیرند. احضاریه را که دیدم نوشته بود آقای قابل باید خود را به دادگاه سلیمان معرفی کند. ایشان رفتند و در این دادگاه به ایشان گفتند که باید روز سه شنبه یعنی دیروز، به دادسرای مشهد مراجعه کند. ما دیروز با هم رفتیم و آنجا ایشان را بازداشت کردند."
خانم پاسدار می افزاید: "آنها سخنرانی آقای قابل در نجف آباد و همچنین مسائلی راکه ایشان درباره وضعیت زندان مطرح کرده بودند به عنوان دو دلیل برای احضار آقای قابل عنوان کردند که ایشان هم گفتند درباره سخنرانی نجف آباد باید کل نوار را بگیرید و گوش دهید تا مشخص شود چه گفته ام نه اینکه بخش هایی را ببرند و به شما گزارش دروغ بدهند."
خانم پاسدار در پاسخ به اینکه گفته می شود مصاحبه های آقای قابل در خصوص اعدام های اخیر مشهد دلیل بازداشت ایشان بوده است می گوید:" بله دومین دلیل همین بود. در اصل آن چیزهایی که درباره وضعیت زندان گفته و منتشر کرده را عنوان کردند که دلیل احضار بوده است و بعد هم که ایشان را بازداشت کردند."
همسر آقای قابل سپس می گوید که این پژوهشگر دینی آمادگی بازداشت مجدد را داشت: "حاج آقا همان اول که احضاریه را دید گفت که بنا بر دستگیری من است و برای همین مطلبی با عنوان «آنچه گذشت و آنچه لازم است» نوشت که برای انتشاردر اختیار سایت ها قرار گرفته است."
خانم پاسدار سپس با اشاره به وضعیت جسمی و بیماری همسرش می گوید: "ایشان تحت درمان هستند و دارو مصرف میکنند. این نکته را هم در دادگاه گفتیم اما گفتند تحت مراقبت های ویژه قرار خواهند داد و قرص هایشان هم همراهشان بود. به هر حال باید منتظر باشیم ببینیم چی پیش می آید، اما واقعا امیدوارم همه انسان های بی گناهی که در زندان هستند آزاد شوند و تمام کسانی که بی گناه گرفتار بند هستند رهایی یابند."
سنگ بزرگ برای آزادی هنگامه
مادر هنگامه شهیدی هم در گفتگو با "روز" از تعیین وثیقه 600 میلیون تومانی برای این روزنامه نگار خبر داد و گفت توان تامین چنین مبلغ سنگینی را ندارد.
ناهید کرمانشاهی به "روز" می گوید: "این وثیقه برای مرخصی برای یک روزنامه نگار خیلی سنگین و بی سابقه است. آن هم یک زندانی که در زندان به بیماری مبتلا شده و نیاز به درمان دارد و حق دارد از مرخصی استفاده کند. اما متاسفانه با تعیین چنین وثیقه سنگینی در اصل از آزادی و مرخصی هنگامه جلوگیری می کنند."
مادر هنگامه شهیدی می افزاید: "من و پدر هنگامه هر دو فرهنگی هستیم و امکان تامین چنین وثیقه ای را نداریم حتی ده درصد این وثیقه نیز در توان ما نیست. دو ماه است که دوندگی میکنم تا به بچه ام مرخصی بدهند و به بیمارستان ببرم تا معالجه شود اما نمی گذارند اکنون هم با این وثیقه، در اصل سنگ جلوی پای من میندازند."
خانم کرمانشاهی که روز گذشته با دخترش در زندان اوین ملاقات کرده می گوید: "هنگامه در زندان دچار روماتیسم قلبی شده، مشکل کمر و گوارش دارد و حتی خودشان برای ام آر آی او را به بیرون زندان برده بودند و پزشکان گفته اند باید بیرون از زندان درمان شود اما متاسفانه توجهی نمی کنند و من مانده ام اگر مشکل حادی برای هنگامه پیش بیاید چه کسی جوابگوی ما خواهد بود؟ آخر مگر چه جرمی مرتکب شده؟ من خواهر دو شهید هستم.هنگامه بچه همین انقلاب است. چگونه من که فرهنگی هستم چنین وثیقه ای تهیه کنم؟ از کجا 600 میلیون تومان بیاورم؟ تمام دارایی من یک خانه بود که در بازداشت اولیه هنگامه به عنوان وثیقه دادیم. این ظلم است به خدا که به ما می کنند."
مادر هنگامه شهیدی که از دو ماه پیش تقاضای دیدار با دادستان را کرده، می گوید: "تاکنون هیچ جوابی به ما نداده اند. نمیدانم چه باید بکنم. بچه ام مریض است و هیچ کاری از دست من بر نمی آید، فقط با بار سنگین میروم او را می بینم که رنگش روز به روز پریده تر می شود و با بار سنگین تر برمیگردم. دیروز هم او را دیدم و وقتی قضیه وثیقه را فهمید خیلی ناراحت شد."
خانم کرمانشاهی می افزاید: "هنگامه 6 سال محکومیت دارد و الان برای مرخصی 600 میلیون خواسته اند گویا برای هر سال، صد میلیون حساب کرده اند. نزدیک یک ماه هم هست که تماس تلفنی اش را قطع کرده اند و نمی گذارند به ما زنگ بزند. می گویند در زندان فعالیت میکرده و..."
مادر این روزنامه نگار سپس خبر میدهد که بعد از خروج محمد مصطفایی از کشور، اکنون علیزاده طباطبایی وکالت هنگامه شهیدی را بر عهده گرفته است: "آقای علیزاده طباطبایی هم مانده که چه کنیم. پی گیری میکند اما فعلا به هیچ جا نرسیده. من هم یکسال و نیم است زندگی ام این شده که از صبح راه می افتم تا پایان ساعت های اداری در کوچه ها و دنبال کار هنگامه هستم اما هنوز نتوانسته ام بچه ام را برای معالجه به بیرون بیاورم واقعا این 600 میلیون تومان را از کجا بیاورم؟ این سنگ بزرگ را انداخته اند که هنگامه مرخصی نیاید."
خانم کرمانشاهی در پایان با بغض می گوید: "نمیدانید یک مادر چه حالی دارد وقتی بچه اش بیمار است و توان مالی برای بیرون اوردن و درمان او را ندارد و..."
جـــرس: در واکنش به تایید رای دادگاه بدوی و حکم زندان برای محمد فرید طاهری، این فعال ملی- مذهبی، ضمن انتشار کیفرخواست دادگاه و دفاعیه خود، به شرح وقایع و توضیحاتی از دستگیری، دوران بازجویی و همچنین روند رسیدگی قضایی به پرونده خود پرداخت تا موارد متعدد نقض حقوق شهروندی، آزادی های مدنی و همچنین قوانین موضوعه را یادآور سازد. محمد (فرید) طاهری، در روزهای پس از عاشورای ۸۸ و همزمان با همسرش، سارا توسلی، احضار و دستگیر شد و به دو اتهام "عضویت در نهضت‌آزادی" و "حضور در تجمع روز عاشورا" محاکمه و در دادگاه بدوی به سه سال حبس محکوم گردید. وی به‌غیر از لایحه دفاعیه حقوقیِ وکیل، لایحه دفاعیه شخصیِ خود را به صورت مشروح و مستدل به دادگاه ارائه نمود؛ ولی حکم دادگاه بدوی در مرحله تجدید نظر بدون تغییر تایید گردید.
او اکنون در بند ٣۵۰ زندان اوین به سر می‌برد و تاکنون اجازه مرخصی و استفاده از حداقل حقوق زندانیان را نیز نیافته است.
متن کامل دادخواست، دفاعیه این فعال ملی مذهبی، که توسط منابع خبری جرس بدست آمده، به شرح زیر می باشد:
چکیده لایحه دفاعیه:
تحقیر و توهین و تجسس در اوضاع شخصی و افراد خانواده متهم، تهدید به مجازات حبس طویل‌المدت و اعدام، طرح سوالات تلقینی و فشار برای اخذ پاسخ‌های تحمیلی و حتی بطور مشخص تهدید به بازداشت فرزند دختر دبیرستانی‌ام و ضرب شلاق به من در پیش چشم دخترم و بازداشت او در زندان عمومی نزد زنان بزهکار، به منظور فشار روانی بر من و همسرم که به طور همزمان در بازداشت و تحت بازجویی بودیم و وادار کردن به همکاری(!) و اخذ اقاریر.
عدم توجه به اعتراض من نسبت به ضرورت تفکیک پرونده شخصیت حقیقی من از شخصیت حقوقی نهضت‌آزادی.
ممانعت از دسترسی کتاب‌های مرجع حقوقی شامل قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی و منع مطلق کلیه متهمین از دسترسی به قلم و کاغذ.
عجیب آن که استناد من به اصل 27 قانون اساسی مبنی بر جواز حضور و شرکت در تجمعات مسالمت آمیز بدون حمل سلاح، به مستمسک قرار دادن این اصل قانونی تعبیر شده است. گویی قانون اساسی نقش و کارکرد خود را از دست داده و از مقولات انتزاعی و زینتی است و استناد و عمل به حقوق مندرج در آن جرم محسوب میشود!
در طول مدت بازداشت، موارد متعددی از نقض قوانین اساسی و حقوق شهروندی و قوانین آیین دادرسی در مورد خویش و سایر همبندان در بازداشت مشاهده کرده‌ام که امید است قابل رسیدگی و اصلاح باشد.
متن حکم دادگاه
به تاریخ 24/1/89 ، در وقت مقرر دادگاه انقلاب اسلامی 28 به تصدی امضا کنندگان ذیل جهت رسیدگی به پرونده کلاسه ... تشکیل گردید.
متهم: محمد طاهری قزوینی
اتهام: اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، اخلال در نظم عمومی
دادگاه پس از تفهیم اتهام و استماع دفاعیات متهم و وکیل وی ثبت آن در صورتجلسه دادگاه و بررسی محتویات پرونده و اعلام ختم دادرسی در تاریخ 24/1/89 به شرح زیر مبادرت به صدور رای نمود.
رای دادگاه
درخصوص اتهام محمد طاهری قزوینی فرزند علی اکبر دائر به اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، اخلال در نظم عمومی، با توجه به محتویات پرونده و بررسی‌های انجام شده، و گزارشات مامورین وزارت اطلاعات و اقاریر وی اینکه نامبرده از اعضای مرکزی گروهک نهضت‌آزادی می‌باشد که در اتخاذ مواضع و راهبردهای نهضت و بیانیه‌های صادره از سوی آن گروهک و در اجرای راهبردهای براندازی مسالمت آمیز حکومت اسلامی، فعالیتهای خود را ادامه داده و با تمسک قراردادن اصل 27 قانون اساسی در اغتشاشات بعد از انتخابات شرکت داشته، در اغتشاش 25/3/88 و در اغتشاش روز قدس در بلوار کشاورز و در روز عاشورا به همراه همسرش در متن درگیریها و اغتشاشات خیابان ولی عصر حضور داشته، لذا بزه انتسابی از سوی دادگاه محرز است. دادگاه افعال انجام گرفته از سوی متهم را فعل واحد با عناوین متعدد دانسته و منطبق با ماده 610 قانون مجازات اسلامی و با رعایت ماده 46 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل سه سال حبس با احتساب ایام بازداشت محکوم می‌نماید.
رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدید نظر استان تهران می‌باشد.
رییس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی و دادرس محاکم عمومی تهران
لایحه دفاعیه
بسمه تعالی
وَ نضعُ الموازینَ القسطَ لیومِ القیمهةِ فَلا تُظلَمُ نفسٌ شیئاً و إن کانَ مثقالَ حبَّهٍ من خردلٍ أتینا بِها و کفی بِنا حاسبین. (سوره
مبارکه انبیا آیه47)
مبارکه انبیا آیه47)
دادگاه محترم تجدید نظر
با سلام و احترام، عطف به ابلاغ حضوری حکم بدوی دادگاه شعبه28 در مورد پرونده اینجانب محمد(فرید)طاهری‌قزوینی فرزند علی‌اکبر و متعاقب ارائه لایحه اعتراض حقوقی توسط وکیل اینجانب سرکار خانم فریده غیرت، متن اعتراض و فرجام‌خواهی با اشاره به روند حوادث پرونده، در شش بخش به شرح زیر به حضور تقدیم میگردد:
بخش اول: حوادث دوره بازداشت، تفهیم اتهام و بازجویی
بخش دوم: جلسه بازپرسی، جلسه دادگاه بدوی و ابلاغ حکم
بخش سوم: مذاکرات جلسه دادگاه بدوی
بخش چهارم: بررسی متن حکم دادگاه بدوی
بخش پنجم: حقوق شهروندی و آزادیهای قانونی
بخش ششم: جمعبندی
بخش اول: حوادث دوره بازداشت، تفهیم اتهام و بازجویی
1-1- بازداشت در دفتر پیگیری وزارت اطلاعات مورخ 27/10/88 با دعوت تلفنی مبنی بر سئوال و جواب‌های حضوری، و عملاً بازداشت بدون ابلاغ حکم کتبی و موضوع اتهام (نقض اصل32 قانون اساسی و ماده24 قانون آیین دادرسی کیفری)
1-2- اولین جلسه بازجویی در شب اول بازداشت و قبل از تفهیم اتهام با طرح سئولات القائی، تهدید و خشونت‌های کلامی و استنکاف من از پاسخگویی قبل از تفهیم اتهام
1-3- با گذشت بیش از 24ساعت از زمان بازداشت، تفهیم اتهام در حضور بازپرس با دو اتهام "عضویت در گروهک غیرقانونی نهضت‌آزادی" و "حضور در تجمع غیرقانونی روز عاشورا" و اعتراض مکتوب من نسبت به اتهامات وارده، ماوقع
جلسه اول بازجویی و قرار بازداشت موقت.
1-4- اجبار به بستن چشم بند و ایستادن روبه دیوار در محیط بازداشتگاه 209 اوین، یازده جلسه بازجویی در اتاق‌های دربسته با عایق صوت، رو به دیوار و بازجویی از پشت سر (نقض بند 6 و 7 قانون حقوق شهروندی)
1-5- کاربرد وسیع کلمات موهن توسط بازجویان و تحقیر و توهین و تجسس در اوضاع شخصی و افراد خانواده متهم، تهدید به مجازات حبس طویل المدت و اعدام، طرح سوالات تلقینی و فشار برای اخذ پاسخ‌های تحمیلی و حتی بطور مشخص تهدید به بازداشت فرزند دختر دبیرستانی من و ضرب شلاق به من در پیش چشم دخترم و بازداشت او در زندان عمومی نزد زنان بزهکار، به منظور فشار روانی بر من و همسرم که به طور همزمان در بازداشت و تحت بازجویی بودیم و وادار کردن به همکاری(!) و اخذ اقاریر. (نقض اصل 22 و 38 قانون اساسی و بندهای1، 2، 4، 9، 11 قانون حقوق شهروندی)
1-6- اظهار صریح دشمنی بازجویان با متهم و سایر اعضای نهضت‌آزادی و اظهار تلاش برای بر چیدن بساط نهضت در فرصت سه سال آینده (نقض ماده 39 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر ضرورت بی طرفی کامل قضات تحقیق)
1-7- تجسس در جزئیات حرفه‌ای و شغلی و تهدید به اعمال محدودیت‌های شغلی و مالی من و همسرم (نقض اصل 22 قانون اساسی و بند 2 قانون حقوق شهروندی)
1-8- ذکر جزئیات از زندگی خانوادگی متهم و اعضای نهضت‌آزادی و اذعان غیر مستقیم به تجسس و شنود مکالمات اشخاص (نقض اصل 25 قانون اساسی)
1-9- تجسس در امور داخلی نهضت‌آزادی، بدون ارتباط با اتهامات مطرح شده، ایراد اتهامات سخیف غیر اخلاقی، آرزوی مرگ خواهی برای اعضای نهضت با نام (نقض ماده 39 قانون آدک و بندهای 1، 2، 4، 11 قانون حقوق شهروندی)
1-10- درج بیانیه‌های نهضت‌آزادی ایران در پرونده و بازجویی از محتوای آنها و عدم توجه به اعتراض من نسبت به ضرورت تفکیک پرونده شخصیت حقیقی من از شخصیت حقوقی نهضت‌آزادی و عدم ارتباط سوالات با اتهامات وارد در پرونده (نقض بند 11 قانون حقوق شهروندی)
1-11- مخالفت از دسترسی من به سه کتاب مرجع حقوقی مورد نیاز شامل قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی علیرغم درخواست‌های موکد و مکرر شفاهی و کتبی و درج اعتراض در برگه تفهیم اتهام و برگه‌های بازجویی و سوء استفاده از عدم دسترسی متهم به منابع حقوقی بدیهی قانونی و شهروندی خویش در مرحله بازجویی.
1-12- منع مطلق کلیه متهمین از دسترسی به قلم و کاغذ و منع هرگونه یادداشت در جهت عدم امکان ثبت و ضبط تخلفات و اجحافات گسترده و پاک شدن ذهن متهمین از روند بازجوییها و مطالب بیان شده.
1-13- بازداشت موقت طولانی به مدت حدود 40 روز دوران بازجویی و بازپرسی و40 روز بلاتکلیفی پس از آن تا زمان تشکیل دادگاه بدوی، بدون دلائل و مستندات موجه و بدون اطلاع و امکان اعتراض متهم نسبت به نحوه و دلایل
تجدید و تمدید بازداشت موقت در سررسید‌های یک ماهه. (نقض مواد 33 و 37 ق‌آدک)
بخش دوم: جلسه بازپرسی، برگزاری دادگاه بدوی و ابلاغ حکم
2-1- در جلسه مورخ 9/12/88 با بازپرس محترم شعبه یک، اتهامات وارده تکرار شده و من ذیل آخرین دفاع مکتوب و ردّ اتهامات وارده و اعتراض به ادامه ناموجه قرار بازداشت موقت، کتبا وکیل قانونی خویش را معرفی کرده و درخواست کردم پرونده به رویت ایشان رسیده و قبل از جلسه دادگاه، من به اتفاق ایشان در فرصت کافی پرونده را مطالعه نماییم.
2-2- در تاریخ 24/12/88 بدون اطلاع از وضعیت قرار بازداشت موقت، از بازداشتگاه 209 به بند عمومی 350 منتقل شدم.
2-3- در تاریخ17/1/89 آخر شب مسئولین اندرزگاه 350 مراجعه به دادگاه در صبح روز بعد را به اطلاع من رساندند در حالی که تا این تاریخ علیرغم پیگیریهای وکیل اینجانب، اطلاعی از وضعیت پرونده و شعبه مربوطه دادگاه نداشتیم.
2-4- صبح مورخ 18/1/89 اعزام به شعبه 28 دادگاه انقلاب و ابلاغ برگزاری فوری جلسه دادگاه توسط منشی شعبه، اعتراض من به عدم هماهنگی شعبه دادگاه با وکیل پرونده و استنکاف من از حضور در جلسه دادگاه بدون مطالعه کیفرخواست و پرونده و بدون حضور و اطلاع وکیل، با وجود اظهارات منشی شعبه مبنی بر عدم امکان تعویق جلسه دادگاه (نقض بند 3 ق ح ش)
2-5- نهایتاً با پافشاری من و اطلاع تلفنی، وکیل محترم اینجانب در محل دادگاه حاضرشدند و با توافق مبنی بر دو ساعت تاخیر زمان دادگاه، در زمان کوتاه پرونده را مطالعه و تورق نموده و در جلسه دادگاه حاضرشدیم.
2-6- جلسه دادگاه با حضور تنها چهار نفر شامل قاضی محترم، منشی دادگاه، وکیل متهم و متهم تشکیل گردید و درحالی که اتهامات من صراحتا اتهامات سیاسی است، به دلیل شرایط بسته اطلاع رسانی، دادگاه به صورت غیرعلنی و بدون حضور هیات منصفه و حتی بدون حضور دادستان یا نماینده مدعی العموم برگزار گردید (نقض ارکان جلسه دادگاه و نقض اصل 168 قانون اساسی)
2-7- با تشکیل جلسه، قاضی محترم دادگاه با تورق سریع پرونده و قرائت برگه کیفرخواست، درحالیکه تواماً نقش دادستانِ مدعیِ متهم و قاضی را ایفا می‌کردند، با لحن و جملات جانبدارانه وارد بحث جلسه شدند.
2-8- در اثنای جلسه و به اعتراض نسبت به اعتبار مفاد پرونده، خلاصه ای از شرایط دوران بازجویی و تخلفات عدیده بازجویان و مدت طولانی بازجویی بدون تمدید قرار و بدون امکان اعتراض متهم را بیان داشتم و به نحوه تهیه پرونده قطور شامل برگه‌های متعدد بازجویی و بخش زیادی از بیانیه‌های نهضت و سایر موارد اعتراض کردم. قاضی محترم دادگاه، با بی اعتنایی اظهار داشتند که این موضوع ارتباطی به پرونده و جلسه دادگاه حاضر ندارد و ممکن است مستقلاً در پرونده دیگری مورد رسیدگی واقع شود! (نقض اصل 38 قانون اساسی)
2-9- در انتهای جلسه، با طرح مجدد اعتراض به ادامه بازداشت موقت ناموجه پس ازدادگاه بدوی، ایشان نظر خود را مبنی بر ادامه بازداشت موقت اظهار کردند. هرچندکه همچنان روند بازداشت موقت تا زمان نگارش این متن و بدون اجرای تشریفات تمدید و ابلاغ دلایل و مستندات و ثبت اعتراض متهم، ادامه یافته است.
2-10- در تاریخ 29/1/89 با اعزام از زندان اوین به شعبه 28 دادگاه انقلاب و بدون هماهنگی با وکیل اینجانب، حکم دادگاه بدوی با رؤیت و قرائت متن حکم و بدون اجازه دریافت کپی یا یادداشت از متن حکم به اینجانب ابلاغ گردید و در مقابل اعتراض من به احضار جداگانه متهم و وکیل و ممانعت از ملاقات و مشورت فیمابین به هنگام ابلاغ حکم دادگاه، اظهار داشتند که فقط به وکیل پرونده اجازه رونویسی از متن حکم داده میشود. درحالیکه طبق بندهای 2و3و4 قانون حقوق شهروندی، تا زمانی که حکم پس از اعتراض و فرجام خواهی، قطعی نگردیده و آنکه اصل بر برائت متهم است محاکم مکلفند حق دفاع
و مشورت با وکیل را برای آنان فراهم آورند و در انجام وظایف خویش اخلاق و موازین اسلامی را کاملاً مراعات نمایند، شعبه دادگاه با ادامه بازداشت غیرموجه متهم و احضار جداگانه متهم و وکیل و سختگیری‌های بی مورد، متهم را برای امکان دفاع از خود و اعتراض به حکم بدوی، در مضیقه قرار میدهند.
بخش سوم: مذاکرات جلسه دادگاه بدوی
در جلسه دادگاه مورخ 18/1/89 که در مدت کوتاه حدود نیم ساعت برگزارگردید، ابتدا قاضی محترم دادگاه، دو اتهام مطرح شده در کیفرخواست شامل " عضویت در گروهک غیرقانونی نهضت‌آزادی" و " حضور در تجمع غیرقانونی روز عاشورا "
را مطرح کردند.
را مطرح کردند.
در پاسخ به اتهام اول، چنانچه در برگه‌های بازجویی و بازپرسی به تفصیل بیان شده است، هویت تاریخی و سابقه تاریخی نزدیک به پنجاه ساله نهضت و انگیزه عبادی امر به معروف و نهی از منکر و خیر و خدمت به مُلک و ملّت در برپایی آن و دلائل قانونی و آزاد بودن فعالیت نهضت طبق اصل 26 قانون اساسی را بیان کردم. قاضی محترم اظهار داشتند که نوار کاست صوتی در اختیار دارند که درآن رهبر فقید انقلاب علیه نهضت اظهار نظر کرده اند و لذا نهضت از نظر ما غیرقانونی است. در پاسخ ایشان عرض کردم که خوشبختانه تمام سخنان و مکتوبات رهبر فقید انقلاب در صحیفه نور جمع آوری شده و چنین
مضمونی در آن وجود ندارد و مطابق وصیت ایشان، دستخط یا اصوات دیگر منسوب به ایشان فاقد سندیّت و ارزش است، مگر به تایید کارشناس خط یا پخش از صدا و سیما. وانگهی مرجع رسیدگی در مورد قانونی بودن فعالیت احزاب و یا ماهیت فعالیت آنها، رای قضایی از ناحیه دادگاه صالح مطابق اصل 168 قانون اساسی است و تاکنون پرونده ای به نام نهضت‌آزادی ایران در هیچ دادگاهی مطرح نشده و رأیی در این باره صادر نشده است. اگر شما مستنداتی برای این موضوع دارید، پرونده ای به نام نهضت‌آزادی در دادگاه تشکیل دهید و با حضور نمایندگان نهضت و در حضور هیات منصفه، دلایل خود را بیان نمایید و
از طرحِ شکایت و دفاعِ خوانده و صدورِ رأیِ قضایی، تکلیف این موضوع روشن گردد و طبعاً ما نیز بر رای صادره گردن خواهیم گذاشت. در ادامه، قاضی محترم اظهار داشتند که در بیانیه‌های نهضت که در پرونده وجود دارد و متهم از عوامل تهیه آنها است، مطالب انحرافی وجود دارد و در آنها خط براندازی مسالمت آمیز نظام دنبال شده است.
در پاسخ ایشان عرض کردم بیانیه‌های نهضت توسط دفتر سیاسی تهیه میشود که من عضو این دفتر نیستم و در تهیه این بیانیه‌ها نقشی نداشته‌ام. بعلاوه بیانیه‌های صادره با امضای نهضت‌آزادی ایران صادر شده و لازم است بین شخصیت حقوقی نهضت و شخصیت حقیقی من به عنوان یکی از اعضا تفکیک قائل شود و درصورتیکه درباره مفاد بیانیه‌های مذکور، ابهام یا ایرادی مطرح باشد، همانطور که پیش تر بیان شد، باید درپرونده و محکمه ای مستقل با عنوان شخصیت حقوقی نهضت مطرح گردد و پرداختن به مفاد حجم زیادی از بیانیه‌ها- که علیرغم اعتراض شفاهی و مکتوب من به بازجویان در این پرونده گنجانده شده- نه در صلاحیت و نه در امکان و مجال محدود این جلسه است. در عین حال، بسیاری از اعضای قدیمی نهضت‌آزادی در شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران زحمات و تلاشها صرف کرده اند و نسبت به حفظ و صیانت از آن تعلق خاطر دارند. نهضت‌آزادی ایران و شخص من بعنوان یکی از اعضا، با علاقه مندی نسبت به هویت دینی و کیان ملی کشور و با وجود برخی انتقادات نسبت به عملکردهای جاری - که لازمه وجود نگرش‌های متفاوت در یک جامعه مدنی متکثر است - به قانون اساسی وسایر قوانین کشور ملتزم بوده و هیچگاه به مفهوم براندازی متمایل نگردیده ایم و چنین اتهامی را
اکیداً رد کردم.
در مورد اتهام دوم مبنی بر حضور در تجمع عاشورا، همانطور که در پرونده بطور مکتوب و با تفصیل بیشتر بیان شده است، توضیح دادم که در روز عاشورا با پیش بینی حرکت آرام و مسالمت آمیز در مسیر حیابان انقلاب و عدم تصور هیچگونه درگیری و خشونت در ماه حرام محرّم الحرام و بخصوص مناسبت خاص ظهر عاشورا، و نیز آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌های آرام بدون حمل سلاح، مطابق اصل 27 قانون اساسی، به همراه همسرم و دخترم از میدان ولی عصر به
سمت جنوب به طرف چهارراه ولی عصر رفتیم. در محدوده چهارراه ولی عصر مردم در پیاده روها پراکنده بودند و نیروهای انتظامی و افراد لباس شخصی با حرکت و ضربات باتوم، مردم را از حرکت در محور خیابان انقلاب منع کرده و
به سمت معابر فرعی در شمال و جنوب محور انقلاب متفرق می‌ساختند.
با ملاحظه این شرایط غیرمنتظره، از همان محل به سمت شمال و به طرف میدان ولی عصر بازگشتیم. در مسیر بازگشت، جمعی از مردم در خیابان ولی عصر و در تقاطع‌ها پراکنده بودند و نیروهای پلیس موتورسوار با باتوم و گازاشک آور
آنها را مضروب و پراکنده می‌ساختند و محیط بتدریج ملتهب و رفتار مردم عصبی شده بود و در این حین بخشی از مردم به جمع آوری سنگ و شکستن موزاییک کف پیاده رو روی آوردند. در حین حرکت به سمت شمال، من به قدر توان خود مردم را از جمع آوری سنگ و درگیرشدن با نیروهای پلیس منع کرده و با آنها صحبت می‌کردم اما در مجموع چنین سخنانی موثر نبود و متاسفانه فضای ملتهب به سرعت افزایش یافته و به سمت درگیری پیش رفت و به فاصله کوتاهی محیط توسط نیروهای انتظامی محاصره شد و درگیری و پرتاب سنگ بین طرفین آغاز گردید. پس از فروکش کردن تدریجی درگیریها و باز شدن محاصره محیط، ما نیز از پیاده رو به سمت شمال و میدان ولی عصر رفته و با تأثر از وقایع مشاهده شده، از محیط خارج شدیم.
بخش چهارم: بررسی متن حکم دادگاه بدوی
با بررسی حکم دادگاه بدوی ملاحظه میشود که خوشبختانه قاضی محترم دادگاه با بذل توجه به توضیحات من مبنی بر قانونی بودن نهضت و آزاد بودن فعالیت آن، صفت "غیرقانونی" را از نام نهضت‌آزادی ایران حذف نموده و طبعاً اتهام اول پرونده اینجانب مبنی بر عضویت در گروه غیرقانونی را رد کرده اند. در عین حال نهضت‌آزادی را با پیشوند تخفیف و غیرحقوقی "گروهک" نامبرده اند که شایسته ادبیات فاخر در متون حقوقی نبوده و حاکی از نگرش تقابل با متهم و نقض بی طرفی است.
در ادامه متن حکم، علیرغم توضیحات صریح در جلسه دادگاه، متهم را از عناصرمؤثر و مرکزی در اتخاذ مواضع و صدور بیانیه‌های نهضت و اجرای راهبرد "براندازی مسالمت آمیز" معرفی نموده اند.
متأسفانه عبارت فوق حاوی کلمات غیرحقوقی و معانی مبهم است. هرچند در روند فعالیت قانونی و سیاسی احزاب، مشارکت در اتخاذ مواضع و تهیه بیانیه‌ها، کاری طبیعی و عادی بوده و جرم محسوب نمی‌شود، بهرحال مشغله اصلی من اشتغال به کار حرفه ای تخصصی در زمینه فنی و مهندسی سازه پل است و عضو دفتر سیاسی نهضت نبوده و مصداق اوصاف برشمرده نیستم.
همچنین در جلسه دادگاه، به صراحت اتهام فعالیتهای نهضت یا شخص خودم را جهت براندازی نفی کرده و این موضوع را غیر مستند و اتهام واهی برشمردم و قاضی محترم نیز هیچ دلیل و سندی برای این برداشت خود ارائه نکردند و این
موضوع به عنوان یک برداشت و اتهام جدید خارج از اتهامات پرونده، مختومه تلقی گردید.
اینک برخلاف مذاکرات دادگاه، که خلاصه آن در یادداشت‌های منشی دادگاه ثبت شده است، مجدداً موضوع "براندازی" با پسوند "مسالمت آمیز" که ترکیبی مبهم، غیرحقوقی و غیر مستند است، در متن حکم مطرح شده است که مراتب
اعتراض خود نسبت به طرح آن در حکم را ابراز می‌نمایم.
بخش دوم متن حکم نیز حاوی عبارات مبهم و غیرحقوقی و لحن جانبدارانه است.
در حالیکه مشاهدات من در روز عاشورا به تفصیل در برگه‌های بازجویی، بازپرسی و بطور شفاهی در جلسه دادگاه بیان شده و برآغاز درگیریها در منطقه مورد مشاهده توسط نیروهای انتظامی و در عین حال - براساس اعتقاد و مرام شخصی مبنی بر احتراز از تندروی و خشونت - پرهیز خودم و برحذر داشتن مردم حاضر در محیط از هر نوع درگیری تصریح کرده‌ام و مطابق آنچه در دوران بازجویی در پاسخ بازجویان و در جلسه دادگاه در پاسخ قاضی محترم با خوداظهاری، حضور خودم در راهپیمایی‌های 25 خرداد و روز قدس به صورت آرام و بدور از هرگونه تنش و درگیری را بیان داشته‌ام، در متن حکم، تجمعات و راهپیمایی‌های فوق به اغتشاشات تعبیر شده و بدون هیچ دلیلی من به حضور در متن درگیری روز عاشورا به همراه همسرم(!) متهم شده‌ام. مزید اطلاع دادگاه محترم تجدید نظر، چنانچه در متن پرونده نیز منعکس است، در روز عاشورا دختر دانش آموز من نیز همراه ما بوده است. آیا اگر کسی به استقبال درگیری‌های خطرناک خیابانی برود، همسر و دختر دانش آموز خود را همراه می‌برد؟
همچنین راهپیمایی روز 25 خرداد در سکوت و آرامش و در محدوده‌ای که من شاهد آن بودم فارغ از هرگونه تنش برگزار شد و راهپیمایی روز قدس بصورت راهپیمایی رسمی با مشارکت طیفی از گروه‌ها و شرکت کنندگان با برخی درگیری‌های محدود و پراکنده برگزار شده و حضور هرکس در این راهپیمایی، دلیل شرکت در درگیریها نیست.
بعلاوه و عجیب آن که استناد من به اصل 27 قانون اساسی مبنی بر جواز حضور و شرکت در تجمعات مسالمت آمیز بدون حمل سلاح، به مستمسک قرار دادن این اصل قانونی تعبیر شده است. گویی قانون اساسی که محکم ترین میثاق ملی مابین تمام آحاد مردم و حاکمیت است، نقش و کارکرد خود را از دست داده و از مقولات انتزاعی و زینتی است و استناد و عمل به حقوق مندرج در آن جرم محسوب میشود!
آیا چنین نگاهی خود متضمن نفی و نقض قانون اساسی و تبلیغ علیه آن نیست؟
در حالیکه در اخبار رسانه ملی، به تناوب اخبار و تصاویر اعتصابات و تظاهرات مردم کشورهای دیگر عمدتا غربی و اظهار مخالفت آنان با زمامداران و سیاست‌های جاری کشورشان پخش میشود و خبرنگاران رسمی صدا و سیما به میان مردم تظاهر کننده رفته و با آنان مصاحبه میکنند، و این وقایع نشان دهنده ظرفیت بالای تحمل و رشد فرهنگ مردم سالاری و دموکراسی وتحمل اندیشه‌های مخالف در آنها است، در کشور ما علیرغم تصریحات قانونی و کلامی و ادعای تحقق عدالت و آزادی بیش از تمام کشورهای دنیا، تنها در تظاهرات در تأیید سیاست‌های جاری حاکمیت به رسمیت شناخته میشود و هرگونه اجتماع یا تظاهرات انتقادآمیز منع، نفی و سرکوب شده و به تظاهرات غیرقانونی و اغتشاش و سپس اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و اخلال در نظم و غیره تعبیر میشود.
یا ایّها الذین أمنوا لم تقولون ما لاتفعلون.کبُرَ مقتاً عند الله أن
تقولوا مالاتفعلون.
بخش پنجم: حقوق شهروندی و آزادیهای قانونی
مفهوم جامع أمر به معروف و نهی از منکر، از ارکان اساسی اعمال صالح با انگیزه خیر و خدمت و از زمره مهمترین اعمال عبادی بصورت فردی و جمعی است.
در قرآن کریم در آیات بسیاری از قبیل سوره‌های عصر، آل عمران، لقمان، توبه و غیره بر آن تاکید شده و حتی در سوره اعراف در سرگذشت عبرت آموز"اصحاب سبت" قوم بنی اسرائیل، از بین سه دسته مردم شامل گروه سرکش و عصیانگر در برابر فرمان نهی الهی، گروه غیرخطاکار اما بی تفاوت در برابر خطاکاران و گروه هشدار و انذار دهنده و ناهی خطاکاران، دوگروه اول و دوم دچار عذاب شدند و تنها گروه سوم مشمول رحمت الهی شدند. براین مبنا در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امربه معروف و نهی از منکر به عنوان وظیفه ای همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت معرفی شده است.
در قرآن کریم در آیات بسیاری از قبیل سوره‌های عصر، آل عمران، لقمان، توبه و غیره بر آن تاکید شده و حتی در سوره اعراف در سرگذشت عبرت آموز"اصحاب سبت" قوم بنی اسرائیل، از بین سه دسته مردم شامل گروه سرکش و عصیانگر در برابر فرمان نهی الهی، گروه غیرخطاکار اما بی تفاوت در برابر خطاکاران و گروه هشدار و انذار دهنده و ناهی خطاکاران، دوگروه اول و دوم دچار عذاب شدند و تنها گروه سوم مشمول رحمت الهی شدند. براین مبنا در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امربه معروف و نهی از منکر به عنوان وظیفه ای همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت معرفی شده است.
در خطبه مشهور حضرت امیرالمومنین علی(ع) در صفین (خطبه 207 در نهج البلاغه فیض الاسلام) حقوق متقابل و دو طرفه والی و رعیت (دولت و مردم) و برکات بی پایان ناشی از رعایت متقابل این حقوق و تبعات و آفات عظیم ناشی از تعدّی و زیر پاگذاردن آنها بیان شده و حضرت در مقام زمامدار جامعه از مردم درخواست همفکری و مشورت و ارائه نظرات کرده‌اند. در جای دیگری حضرت ترک امر به معروف و نهی از منکر توسط مردم را موجب تسلط اشرار بر جامعه و عدم استجابت دعا و استغاثه آنها برمی‌شمرند. تحقق حقوق دوجانبه مردم و دولت و ایفای وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، مستلزم وجود آزادیهای اجتماعی و آزادی بیان است. استاد شهید مطهری در کتاب جاذبه و دافعه علی(ع)، ضمن شرح سیره عملی امیرالمومنین علی(ع)، نشان داده‌اند که آن حضرت نسبت به رعایت حقوق اجتماعی مردم و بخصوص مخالفین سیاسی خویش بسیار دقیق بوده‌اند و در برابر نقادی و گاه سخنان همراه با عتاب و خطاب و یا حتی ناسزا و خطاب‌های کفرآمیز ایشان صبوری کرده و به پاسخ بسنده می‌کردند و یاران خویش را از واکنش تند و عصبی بازمی‌داشتند و تنها زمانی که مخالفین در برابر حضرت یا جامعه دست به تیغ و شمشیر می‌بردند، با آنها مقابله و مقاتله می‌نمودند.
شهید مطهری همچنین در کتاب علل گرایش به مادیگری، رفتار کلیسای کاتولیک در دوران قرون وسطی با تشکیل محاکم تفتیش عقاید و سرکوب و اعدام مخالفین مذهبی و سیاسی و همچنین نارسایی مفاهیم فلسفی- سیاسی در دستگاه فکری مذهبی کلیسای کاتولیک و پشتیبانی تفکر مذهبی رایج از جریان استبداد سیاسی مذهبی به جای حمایت از حقوق و آزادیهای مردمی را، دو عامل از جمله علل گوناگون انصراف و فرار جامعه اروپایی از تعلقات و باورهای دینی در آن دوران سیاه برشمرده‌اند. مفاد این کتاب که پیش از انقلاب اسلامی تحریر و چاپ شده است، همچنان زنده است و در شرایط حاضر هشداری درمورد نحوه تنظیم
دستگاه فکری حاکم و نحوه رفتار با مردم است.
در زمینه رعایت حقوق و آزادیهای مردمی، ذکر دو نمونه از بیان و قلم رهبر فقید انقلاب نیز مفید فایده است:
"...هریک از مسلمانان حق دارد در حضور جمع از زمامدار مسلمین سوال کند و زمامدار مسلمین لازم است به او پاسخ قانع کننده بدهد و در غیراینصورت از زمامداری خلع میشود..." صحیفه نور- جلد3- مصاحبه با خبرنگاران خارجی در
نوفل لوشاتو پاریس-1357 - نقل به مضمون
نوفل لوشاتو پاریس-1357 - نقل به مضمون
"... البته نباید ماها گمان کنیم که هرچه می‌گوییم و می‌کنیم، کسی را حق اشکال نیست. اشکال بلکه تخطئه یک هدیه الهی برای رشد انسان‌ها است..."صحیفه نور- جلد 20 صفحه 171 و 170 ، نامه به رئیس جمهور وقت- مورخ 16/10/66
با توجه به موارد فشرده بیان شده از منابع گوناگون، رعایت و حرمت نهادن بر آزادیهای اجتماعی مردم لازمه حیات سلامت و پربرکت اجتماعی و تداوم همبستگی دولت و ملت است و عدم رعایت آنها در طولانی مدت مفاسد غیرقابل جبران برجای خواهد گذارد.
حق حضور در تجمعات و راهپیمایی‌های مسالمت آمیز و حق فعالیت در احزاب سیاسی، دو عرصه بروز و ظهور امر به معروف و نهی ازمنکر و آزادی حق اظهار رأی و نظر مردم به شکل فردی یا جمعی است که در قانون اساسی طی اصول 26 و 27 به رسمیت شناخته شده است و پیش از این در متن حاضر به آنها اشاره و استناد شده است. برای بیان اهمیت و ضرورت این مفاهیم، مطلب از کتاب "تاملی در اصول کلی نظام، حقوق و آزادیهای مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" نوشته آقای احمدرضا توحیدی که به عنوان کتاب درسی برای دروس عمومی دانشگاهی تهیه شده، عینا نقل میشود:
- احزاب و تشکیلات سیاسی
احزاب سیاسی به شرط داشتن آزادی، انگیزه و امکان مبارزه، قادر است برای حل مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه، بیشترین خلاقیت‌ها را ایجاد کند. از جمله اشتغالات احزاب، نقد و بررسی و ارزیابی اعمال دولت حاکم است تا کاستی‌ها را نمایان سازد و بدین وسیله مردم از نقاط قوت و ضعف آگاه گردند. این امر باعث میشود که دولت نیز برای آگاهی مردم به تجزیه و تحلیل‌های متقابل بپردازد و البته این روش احتمالا سبب رفع معایب حکومتی، تصحیح سیاست‌ها و عملکردها میگردد.
نبود احزاب در نهایت مردمی ترین دولت‌ها را خودمحوری- که مقدمه استبداد است- می‌کشاند. استبداد از جمله منکراتی است که نهی آن شرعا برهمگان لازم است.
با قبول وجوب امر به معروف و نهی ازمنکر، چنانچه انجام این واجب بر امر دیگری متوقف باشد، آن امر نیز واجب خواهد بود. بنابراین با توجه به چگونگی حکومت‌های امروزی، برای جلوگیری از انحراف سیاسی و تنزل موازین اسلامی و اصول عدالت در زمامداری، تشکیل گروه‌ها و احزاب بر مبنای پیگیری منفعت عمومی جامعه(بر اساس مبانی احکام اسلامی) امری ضروری است.
-اجتماعات و راهپیمایی‌ها
اصل بیست و هفتم قانون اساسی مقرر می‌دارد:
تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
تجربه نشان داده است که بیشتر اجتماعات خودجوش و مردمی، اخطاری است به دولت تا درباره امور اجتماعی و حقوق جمعی مردم در زمینه‌های خاص تجدید نظرکند. بدین معنی که برخی از سیاست‌ها و اعمال دولت ممکن است عواقب سوئی برجای بگذارد، لذا مورد اعتراض همگان یا گروهی میگردد و البته این گونه اعتراضات جمعی، در واقع یک نوع اعلام بیزاری نسبت به خدشه دار شدن حقوق مردم است و میتوان آن را به عنوان نهی ازمنکر تلقی نماید.
نقل از کتاب تاملی در اصول کلی نظام، حقوق و آزادیهای مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران احمدرضا توحیدی- قم، نشر معارف، 1385
بخش ششم: جمع بندی
مطابق آنچه در بخش چهارم این مجموعه ارائه شد، درمتن حکم دادگاه بدوی، اتهام اول انتسابی به اینجانب در کیفرخواست، شامل عضویت در گروه غیرقانونی منتفی شده و سایر اتهامات مطرح شده شامل تلاش در جهت براندازی مسالمت آمیز و حضور در متن ناآرامی‌ها و درگیری‌های خیابانی، غیرمستند و فاقد دلیل و برخلاف مذاکرات جلسه دادگاه بوده و براساس ظنّ قاضی محترم صادر گشته است.
بر پایه آنچه پیشتر و به اجمال بیان گردید، عملکردهای اینجانب با توجه به قوانین اسلامی و موضوعه کشور، رعایت آرامش و نظم عمومی، پرهیز خود و دیگران از هرگونه درگیری و براساس حقوق شهروندی مصرح در اصول 26 و 27 قانون اساسی و با قصد امربه معروف و نهی ازمنکر صورت گرفته و به هیچ روی با اتهامات مطرح شده در صدور حکم دادگاه بدوی، شامل سه عنوان اخلال درنظم عمومی، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام، نسبتی ندارد.
بنابراین با اعلام اهتمام و علاقه‌مندی خویش به هویت دینی و کیان کشور و پایبندی به قوانین کشور و تعلق خاطر به منافع ملی، از اتهامات وارده برائت می‌جویم و از اولیای محترم دادگاه محترم تجدید نظر تقاضای رسیدگی واقدام مقتضی در جهت احقاق حق می‌نمایم.
همچنین در طول مدت بازداشت نزدیک به چهار ماه تا زمان نگارش متن حاضر، چنانچه در بخش اول و دوم بیان شد، موارد متعددی از نقض قوانین اساسی و حقوق شهروندی و قوانین آیین دادرسی در مورد خویش و سایر همبندان در بازداشت مشاهده کرده‌ام که امید است قابل رسیدگی و اصلاح باشد.
یا بُنَیَّ أقِمِ الصّلوة و أمُر بِالمَعروفِ و انهِ عنِ المنکرِ و اصبِر علی ما أصابک إنَّ ذلک مِن عَزمِ الاُمور. (سوره مبارکه لقمان آیه17)
با تقدیم احترام - محمد (فرید) طاهری قزوینی - 22/2/89
جـــرس: با گذشت کمتر از یک هفته پس از استعفای رسمی سومین دیپلمات ایرانی و اعلام پناهندگی سیاسی به اروپا، وزیر خارجه جمهوری اسلامی بدون واکنش مشخص در این زمینه خاطرنشان کرد "دیپلمات‌ها و مامورین اداری جمهوری اسلامی در خارج از کشور، برای مدت معینی مشخص و اعزام می‌شوند و پس از آن باید برگردند. اگر کسی در پایان ماموریت مشکلاتی داشته باشد، مامورین اداری ما آن را از نظر اداری بررسی خواهند کرد."
طی روزهای اخیر، و پس از استعفای حسین علیزاده، رایزن سوم سفارت جمهوری اسلامی در فنلاند، فرزاد فرهنگیان رایزن سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل نیز، از سمت خود استعفا داده و به جنبش سبز و مخالفان حکومت پیوست.
پیش از آنها محمد رضا حیدری، کنسول ایران در نروژ نیز طی اقدامی مشابه، گسست خود از حکومت و پیوستن خود به صفوف مردم را اعلام کرده و از آغاز موج استعفا و کناره گیری بخشی از دیپلماتهای ناراضی ایرانی خبر داده بود.
پیش از آنها محمد رضا حیدری، کنسول ایران در نروژ نیز طی اقدامی مشابه، گسست خود از حکومت و پیوستن خود به صفوف مردم را اعلام کرده و از آغاز موج استعفا و کناره گیری بخشی از دیپلماتهای ناراضی ایرانی خبر داده بود.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، تا کنون تنها واکنشی که نسبت به این مسئله نشان داده، اعلام این مطلب بوده است که "مدت ماموریت این افراد پایان یافته بوده و آنها قصد بازنگشتن به کشور را داشته اند."
به گزارش آفتاب نیوز، منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز، روز چهارشنبه ٢۴ شهریور ماه ۸۹، طی نشست مشترک با ادوارد نعلبندیان، وزیر خارجه ارمنستان، در پاسخ به سوالی درباره استعفای یکی از دیپلماتهای ایرانی در بلژیک، متذکر شد: "دیپلمات‌ها و مامورین اداری ما در خارج از کشور، برای مدت معینی اعزام می‌شوند و پس از آن باید برگردند. اگر کسی در پایان ماموریت مشکلاتی داشته باشد مامورین اداری ما آن را از نظر اداری بررسی میکنند و در بخش‌های مربوطه به مسائل آن رسیدگی میشود. "
متکی همچنین خاطرنشان کرد: فعالیتهای هسته‌‌ای ایران یکی از شفاف‌ترین پرونده‌های فعالیت صلح‌آمیز هسته‌‌ای در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و هیچ‌کدام از فعالیتهای ایران خارج از نظارت آژانس نیست.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی در مورد اینکه شایعه شده است شما از وزارت خارجه استعفا داده‌اید؟ گفت: ما به شایعاتی که عمدتا در خارج از کشور با اهداف خاص سیاسی مرتبط با منافع کشورمان مطرح میشود جواب می‌دهیم. شایعات دیگر در اولویت‌ها برای پاسخگویی نیست.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین افزود: هفته آینده احمدی نژاد در راس هیأتی در اجلاس سال جاری مجمع عمومی سازمان ملل شرکت خواهد کرد؛ که برنامه‌هایی دارد و در راس آنها، نطق وی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل است.
گفتنی است محمود احمدی نژاد تا کنون شش بار به امریکا سفر کرده است، که پنج بار برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک و یک بار هم برای شرکت در اجلاس بازنگری ان پی تی در نیویورک بوده است.
مهسا امرآبادی، همسر مسعود باستانی، به دادگاه احضار شد
مهسا امرآبادی، روزنامه نگار به دادگاه شعبه ۲۸ انقلاب به ریاست قاضی مقیسه احضار شد.
به گزارش “تا آزادی روزنامه نگاران زندانی” براساس احضاریه ای که به دست مهسا امرآبادی رسیده است، این روزنامه نگار باید روز ۲۱ مهر ماه به دادگاه مراجعه کند.
گفتتی است امرآبادی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، بازداشت و بعد از دو ماه و نیم با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. اتهامات امرآبادی اقدام تبلیغی علیه نظام و توهین به رییس جمهور عنوان شده است.
همیچنین مسعود باستانی روزنامه نگار و همسر امرآبادی بیش از یک سال است که در زندان است و به ۶ سال زندان و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده است.
بیانیه بیست و هشتم
خانواده زندانیان سیاسی: اعضای خبرگان از زندان اوین بازدید کنند
خانواده های زندانیان سیاسی در بیست و هشتمین بیانیه خود ضمن تاکید بر نقش مقاومت و استواری آزادگان دربند و همچنین اطلاع رسانی خانواده هایشان در گسترش آگاهی مردم و بالندگی نهال جنبش سبز، از نمایندگان مجلس خبرگان خواسته اند تا در حاشیه این اجلاس سری هم به عزتکده اوین بزنند و از نزدیک با کسانی که صرفا به دلیل مخالف بودن و معترض بودن و منتقد بودن دربندند، گفتگو کنند.
آنها در این بیانیه تاکید کرده اند زندانی سیاسی امروز که از فردای کودتا سالی و ماه هایی گذشته و دادستان کودتا مقصر اصلی جزئی از جنایات رخ داده معرفی شده است، با این که قربانی همان کودتا و بازداشت شده با احکام فله ای بی تاریخ و یا با تاریخ قبل از انتخابات توسط همان دادستان کودتاست، به سختی مجازات می شود.
به گزارش تحول سبز متن کامل این بیانیه به شرح زیر می باشد:
بسم الله الرحمن الرحیم
«اتی امرالله فلاتستعجلوه سبحانه و تعالی عمّا یشرکون»
به نام بخشنده مهربانی که فرمانش قطعی است. هم او که بندگانش را مهلت می دهد تا راه خیر یا شر را انتخاب کنند و مسئولیت اعمال خویش را بپذیرند. هم او که بهترین نگاهبان برای بندگان است و بهترین هدایت کننده برای آنان.
یک رمضان دیگر هم گذشت و ما خانواده های زندانیان سیاسی توفیق این را داشتیم که در کنار دیگر هم وطنان هم کیش و هم آیین در ضیافت الهی شرکت کنیم. ما در این رمضان نیز برخلاف اراده حاکمان زهدفروش حتی لحظه ای از یاد و همراهی عزیزان دربند غافل نماندیم. ما کنار آنان بر سر سفره رحمت و برکت الهی نشستیم و هیچ اراده ای قادر نبود این هم نشینی را از ما دریغ کند. ما در همه لحظات روحانی رمضان بویژه در لیالی قدرش هرچند به ظاهر از عزیزانمان دور ماندیم اما به واقع گام زن در یک مسیر و همراه در یک راه بودیم: راه حق. راه عدالت طلبی و آزادی خواهی. راه سبز امید.
و اینک در پایان یک ماه عبادت و بندگی با دل هایی که کوشیدیم از رذائل پاکشان کنیم و میان آن ها و گناهان و معاصی ستر و حجاب افکنیم، با دل هایی هم چنان حقیقت جو بار دیگر با آزادگان دربندمان پیمان می بندیم که به سپاه خوارج رخصت ندهیم که راهشان را و مرامشان را وارونه جلوه دهند و همه معصومیت و پاکی شان را با دروغ و فریب و دسیسه و نیرنگ بیالایند. عزیزان ما به واقع قربانیان مظلوم کودتای نظامی ای هستند که هر روز برای مردم آشکارتر می شود نه تنها با اعترافات مشفق نامی و تأییدیه همکارانش بلکه با اقدامات ملتهبانه و از سر عصبانیت توأم با ناامیدی ایادی شان روزی به نام گروه های خودسر و روز دیگر به نام نیروهای امنیتی. یک روز برای ایجاد آشوب و ناامنی و البته تحت چتر و پوشش حمایتی نیروهای رسمی نام و نشان دار و روز دیگر با ایجاد محدودیت برای سران جنبش سبز. بی شک این گسترش آگاهی مردم و بالندگی نهال جنبش بی تأثیر از مقاومت و استواری آزادگان دربند نیست و بی تأثیر از اطلاع رسانی خانواده هایشان که زینب وار پیام مظلومیت شان را علیرغم سانسور شدید خبری و اختناق رسانه ای شدید و گسترده که فقط در قاموس کودتاگران معنا می یابد، به سراسر کشور بلکه به گوش همه آزادی خواهان عالم می رسانند.
یک رمضان دیگر گذشت و عزیزان ما بر اثر کینه ورزی های لجوجانه همچنان دوری از خانه و کاشانه را تحمل می کنند. ما هنوز شاهد حبس و بند و زنجیر برای بزرگانی از جنس ایمان و اخلاق هستیم. بزرگانی از جنس امید و پای بندی به ارزش ها. از جنس دل و دین باختگان به اسلام عزیز و انقلاب و امامِ امتی سترگ. از جنس مردم. مردمی که جرمشان جستجوی رأی های سبزشان است. یک رمضان را مردان و زنان اسیر ستم در بازداشت گاه هایی گذراندند که برای زندانی سیاسی محرومیت های مضاعف دارد و برای خانواده هایشان سختی ها و صعوبت های مضاعف. این رمضان نیز گذشت و عیدش نیز. اما چشمان منتظران تنها به آزادی تعداد بسیار محدودی از اسرای سبز روشن شد و بقیه ماندند تا کوس رسوایی ستمگران عصر جدید را نه در سایه گوانتانامو و ابوغریب بلکه همین جا در اوین و رجایی شهر، سخت تر از پیش به صدا در بیاورند. هنگامه ها و بهاره ها و دیگر عزیزان در بند نسوان ماندند تا شاهدی بر مظلومیت زن ایرانی در دیار گردآفریدها و مظلومیت زن مسلمان در دیار علّامه امین ها باشند.شاهدی بر مظلومیت زنانی که شرفشان را به ارزانی نفروختند و زیربار تهمت های ریزو درشت نرفتند و نامشان را به ننگ نیالودند. و مردان ما در بند ماندند تا سند زنده ای باشند بر دروغ هایی که امروز در کشور اسلامی ما به مصلحت و به نام قانون گفته می شود.
آری زنان و مردان سبز ستبر ما پس از یک سال و سه ماه در زندان های اوین و رجایی شهر و دیگر زندان های با نام و بی نام ماندند تا ثابت شود در جمهوری اسلامی زندانی سیاسی هست و به رسمیت شناخته نمی شود و چون به رسمیت شناخته نمی شود حقوق خودش و خانواده اش ضایع می شود. اعترافاتی که زیر فشار و شکنجه از او گرفته شده حجتی می شود برای احکام سنگین برای خودش و دیگران و توضیحات بعدی و شرح و تفسیر آن چه بر او گذشته تا بدان جا برسد که در دادگاه نمایشی و فرمایشی اکاذیبی را به فرموده بازجوها بیان کند، به هیچ گرفته می شود و شرایط ناهنجارتری برایش به وجود می آورد و اگر از آن چه به ناحق بر او گذشته شاکی شود، به دلیل افشای محرمانه های پلشت، بر جرایمش افزوده می شود. زندانی سیاسی امروز که از فردای کودتا سالی و ماه هایی گذشته و دادستان کودتا مقصر اصلی جزئی از جنایات رخ داده معرفی شده است، با این که قربانی همان کودتا و بازداشت شده با احکام فله ای بی تاریخ و یا با تاریخ قبل از انتخابات توسط همان دادستان کودتاست، به سختی مجازات می شود. امکانات اولیه در زندان از او سلب می شود. وضعیت بهداشتی و خوراک و امکانات رفاهی و غیره بسیار محدودتر از زندانیان عادی دارد و نهایت بی حرمتی و رفتارهای تحقیرآمیز با او و خانواده اش روا داشته می شود. برای بسیاری از آنان مرخصی حرام می شود. آزادی مشروط و دیگر امتیازات بی معنا می شود. صفایی ها جانشان به مخاطره می افتد، تاجزاده ها و نوری زادها بیش از یک ماه در قرنطینه می مانند، کرمی ها را به جرم افشای جنایات کودتاگران و شکنجه ها و ناروایی که با او داشته اند، از معالجات ضروری بازمی دارند و انتقال به بیمارستان را برای تحقیر او با دستبند و پابند، میسر می دانند. و در برابر اعتراض به بی عدالتی ها اقدامات تنبیهی مانند محرومیت از ارتباط تلفنی و ملاقات حضوری و فرستادن به انفرادی و تبعید به بازداشت گاه های دیگر، را روا می دارند. و چون صدای ناله مظلومانه خانواده ها در برابر این مظالم آشکار بلند می شود، آنان را تهدید می کنند و آزار می رسانند، احضار می کنند و فشار را بر خودشان و زندانی شان افزایش می دهند.
آری این است رسم مسلمانی در دیار ما و کاش امروز نمایندگان مجلس خبرگان که نمایندگان ما هستند و رأیشان را با تبلیغات انتخاباتی از ما گرفته اند، صدای ما مظلومان را می شنیدند که حجت را بر ایشان تمام می کنیم و می گوییم اگر شما تذکر به قانون شکنان ندهید چه کسی باید بدهد. حالا که نه نمایندگان واقعی مردم در خانه ملت و نه نمایندگان شورای شهر و نه نمایندگان احزاب و نه نمایندگان رسانه های مستقل و نه نمایندگان ما خانواده های مظلوم، راهی به زندان های جمهوری اسلامی ندارند، چرا شما در حاشیه این اجلاس بزرگ از باب توجه به مظلومان سری به این عزتکده که امروز جایگاه نخبگان واقعی کشور است، نزنید و از نزدیک با کسانی که صرفا به دلیل مخالف بودن و معترض بودن و منتقد بودن دربندند، گفتگو نکنید؟ شما که هر یک سابقه مبارزه علیه طاغوت را در فهرست فعالیت های خود در ایام انتخابات به ما عرضه کردید لابد به خوبی درد زندانی سیاسی و خانواده زندانی سیاسی را درک می کنید خوب است به فرزندان ما پاسخ دهید که علت اصلی انقلاب اسلامی چه بود؟
فرزندان ما می پرسند که جرم پدرانشان که بهترین سال های عمرشان را وقف خدمت به نظام و انقلاب کرده اند، چیست و چرا باید حالا که زمان استراحت و راحت آنان است در محبس به سر برند. فرزندان ما می خواهند بدانند این بازی کثیف که مشتی کودتاگر قدرت طلب خشونت پیشه آغاز کرده اند، تا کی ادامه دارد و حالا که تمام سال های کودکیشان از آغوش گرم پدر و نوازش های پدرانه به دلیل خدمت محروم مانده اند، جوانیشان را به چه بهایی باید دور از پدر سپری کنند؟ و ما می پرسیم که ما و یاران همراه و فرزندان دربند ما تا کی باید تاوان ندانم کاری مسئولان و ضعف و اهمال قوه قضائیه را بپردازند. این قصه کی تمام می شود آیا هنوز زمان رسیدگی به شکایت از کودتاگران فرا نرسیده است؟
آیا خدای ناکرده این قوه قضائیه و این دادستان و این مجموعه که باید داد مظلوم بستاند همگی در خدمت کودتاگران هستند؟ ما می پرسیم بالاخره چه کسی باید جواب ما را بدهد؟ نامه های ما به دادستان برای ملاقات حضوری و ارتباط تلفنی کجا می رود به دست دادستان می رسد و پاسخ نمی گوید یا ایادی کودتا در پشت اتاق ایشان هم حضور دارند و مانع رسیدن نامه ها و فریادها و اعتراضات ما می شوند؟ براستی کجای کار گیر دارد؟ ما از سیاست سر در نمی آوریم ولی علی الظاهر سیاست مداران هم در کار این قانون شکنان قانون ستیز مانده اند. ما از سیاست سر در نمی آوریم از حقوق نیز اما این را می فهمیم که حقمان را درست مانند رأیمان خورده اند و این را ظلم مضاعف می دانیم و حالا از مردم و از مجلس و از اندیشمندان و از علما و از دانشگاهیان و ازحقوق دانان و وکلا و از فرهیختگان و از خبرگان می پرسیم پایان قصه کجاست؟ عزیزان ما کی آزاد می شوند و تا وقتی که در زندانند چگونه باید دادستان را وادار کرد که حق و حقوق آن ها را و حقوق ما خانواده ها را که برای جرم ناکرده روزها و شب ها و ماه هاست که داریم تنبیه می شویم و مجازات می شویم، بپردازد. جواب ما و فرزندانمان را چه کسی می دهد؟ خوب است زمامداران مملکت ما به جای سرک کشیدن در کار همسایه و دیگر دول و ملل شبی را به امورات داخله بیندیشند و روزی را به رفع مشکلات خود بپردازند و عیوب داخلی را مرتفع نمایند. ما به امور هامّه و مهمّه دیگر کاری نداریم همین یک فقره رسیدگی به داد ما مظلومان ثوابش برابر با دلسوزی با همه مظلومان عالم است. چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.
والسلام
جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی
بازداشت 39 نفر دیگر از طلاب و شاگردان آیت الله دستغیب
خبرگزاری هرانا - در موج سوم دستگیری های گسترده در شیراز، روز دوشنبه، 39 نفر دیگر از طلاب و شاگردان آیت الله دستغیب بازداشت شدند.
به گزارش حدیث سرو، با احتساب هشت طلبه که پیش از این و در جریان درگیری های پس از روز قدس بازداشت شدند، تعداد بازداشتی های مسجد قبا هم اینک به 47 نفر رسیده گفتنی است پیش از این نیز در موج اول دستگیری ها، پنج نفر از طلاب و شاگردان آیت الله دستغیب دستگیر شده بودند که اخیر با صدور قرار تامین وثیقه آزاد شدند.
بنا بر این گزارش، فضای شهر شیراز در حال حاضر امنیتی و بسیار ملتهب است.
اخراج بيش از ۱۵ تن از محصلين بهائی در سازمان مديريت صنعتی اصفهان
خبرگزاری هرانا - بيش از ۱۵ نفر از محصلين بهائی در سازمان مديريت صنعتی اصفهان طی حکمی شفاهی اخراج و از تحصيل محروم شدند.تا امروز ۲۳ شهريور در پی مراجعه عده ای از اين محصلين بهائی به مرکز سازمان جهت انتخاب واحد، مسئولين سازمان از اينکار خودداری کرده و اعلام نموده اند که طی ابلاغی به اين سازمان کليه دانشجويان بهايی بايد از سازمان اخراج شوند و از ثبت نام محصلين بهايی در اين سازمان جلوگيری شود. تا اين لحظه از نهاد و ارگان مربوطه که دستور اخراج محصلين بهايی را صادر کرده است اطلاع دقيقی در دست نمی باشد و اما تا اين لحظه براساس گفته تعدادی از مسئولين اينگونه به نظر می رسد که اين ابلاغ از سوی اطلاعات سپاه يا وزارت اطلاعات بوده باشد . به گزارش جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی اسامی کسانی که در آستانه اخراج قرار گرفته اند و در انتخاب واحد برايشان مشکل ايجاد شده است تا اين لحظه بدين شرح می باشد : شيدا نيکروان – نريمان افشار – فواد نمايی – ارسلان سعيدی – مهسا مشکين – سها يزدانی – فريور يزدانی – ميلاد محرمی – فائز صميمی – رامين درخشان – نغمه رستگار – ساغر اقدسی – فواد خانجانی
اين در حاليست که تعداد زيادی از اين محصلين در ترم های پايانی و حتی گرفتن مدارک نهايی خود در حال تحصيل بودند.
طی پيگيری های انجام شده توسط اين محصلين و مراجعه به مديريت اين سازمان ، ايشان اعلام کرده که اين عمل غير انسانی است ولی آن ها فقط به صورت شفاهی می توانند اين حکم را ابلاغ کنند و قولی به آن ها داده شده است که اين مشکل تا چند روز آينده حل شود.
لازم به ذکر است که در روزهای اخير روند محروميت از تحصيل دانشجويان منتقد و فعالين سياسی – مدنی و پيروان ديانت بهائی به شکل نگران کننده ای روند رو به رشد داشته و بر اين اساس جمعيت مبارزه با تبعبض تحصيلی ضمن ابراز نگرانی و محکوم نمودن افزايش محروميت از تحصيل دانشجويان اعلام می دارد که اين محروميت ها بر خلاف و در تضاد با مواد مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و همچنين مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر که جمهوری اسلامی ايران موظف و متعهد به اجرای آن است می باشد .
جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی اعلام می دارد که اخبار اين اخراج ها نهايی نبوده و در روز های آينده متعاقبا اخبار تکميلی را اعلام خواهد داشت و همچنين از مسئولين ذی ربط در سازمان مديريت صنعتی در اصفهان خواستار جلوگيری از محروميت محصلين معتقد به ديانت بهائی می باشد .
اين در حاليست که تعداد زيادی از اين محصلين در ترم های پايانی و حتی گرفتن مدارک نهايی خود در حال تحصيل بودند.
طی پيگيری های انجام شده توسط اين محصلين و مراجعه به مديريت اين سازمان ، ايشان اعلام کرده که اين عمل غير انسانی است ولی آن ها فقط به صورت شفاهی می توانند اين حکم را ابلاغ کنند و قولی به آن ها داده شده است که اين مشکل تا چند روز آينده حل شود.
لازم به ذکر است که در روزهای اخير روند محروميت از تحصيل دانشجويان منتقد و فعالين سياسی – مدنی و پيروان ديانت بهائی به شکل نگران کننده ای روند رو به رشد داشته و بر اين اساس جمعيت مبارزه با تبعبض تحصيلی ضمن ابراز نگرانی و محکوم نمودن افزايش محروميت از تحصيل دانشجويان اعلام می دارد که اين محروميت ها بر خلاف و در تضاد با مواد مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و همچنين مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر که جمهوری اسلامی ايران موظف و متعهد به اجرای آن است می باشد .
جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی اعلام می دارد که اخبار اين اخراج ها نهايی نبوده و در روز های آينده متعاقبا اخبار تکميلی را اعلام خواهد داشت و همچنين از مسئولين ذی ربط در سازمان مديريت صنعتی در اصفهان خواستار جلوگيری از محروميت محصلين معتقد به ديانت بهائی می باشد .
بازداشت پنج فعال کرد در شهر روانسر
خبرگزاری هرانا - پنج تن از فعالان کرد طی هفته گذشته در توابع شهرستان روانسر بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شدهاند.
به گزارش ایران خبر، در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ماموران سپاه پاسداران جمهوری اسلامی با ورود به روستای بنچله از توابع شهرستان روانسر پنج نفر از اهالی این روستا را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
آیت کریمی فرزند عبدالقادر، صالح کریمی فرزند عبد‌الرحمن، اکبر غلامی فرزند ابراهیمع صابر محمدی فرزند محمد امین و واحد رحمانی فرزند محمد پنج بازداشت شده این روستا هستند.
گفته میشود این پنج نفر به اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستان بازداشت شدهاند.
دستگیری 60 دختر و پسر در میهمانی
خبرگزاری هرانا - پنج شنبه گذشته 60 دختر و پسر که در یک میهمانی حضور داشتند توسط ماموران اطلاعات ـ امنيت بازداشت شدند.
به گزارش عصر ایران، پنج شنبه گذشته ماموران اطلاعات ـ امنيت شهریار با دستور قضای وارد یک باغ خانوادگی شدند که در جریان این یورش 60 دختر و پسر که به یک مهمانی آمده بودند بازداشت و بازجویی شدند.
ماموران 50 خودرو متعلق به شركت‌كنندگان در این میهمانی را توقيف و به پاركينگ پليس منتقل کردند.
یک فعال دانشجویی دانشگاه علامه از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد محروم شد
خبرگزاری هرانا - کاملیا کوثری فعال دانشجویی دانشگاه علامه و عضو انجمن اسلامی منتخب دانشکده ادبیات که در کنکور کارشناسی ارشد شرکت نموده است توسط هیئت گزینش از تحصیل محروم و به دانشجوی ستاره دار تبدیل شد.بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری حقوق بشر ایران "هرانا" کوثری که فعالیتهای زیادی در راستای حمایت از دانشجویان زندانی این دانشگاه و بویژه مجید دری و مهدیه گلرو انجام داده ،با وجود کسب رتبه مناسب از لیست قبول شدگان حذف شد.
گفتنی است نامبرده تیرماه گذشته جهت بازجویی توسط عوامل وزارت اطلاعات به هیئت گزینش احضار شده بود.
کاملیا کوثری از فعالین نزدیک به شورای دفاع از حق تحصیل محسوب میگردد که در مقطع انتخابات 22 خرداد 88 به همراه سایر فعالین این شورا نقش بسزایی در تبدیل شدن مسئله دانشجویان ستاره دار به یک مباحثه ملی ایفا نموده است.
دادستان تهران: سعید مرتضوی اصلی ترین متهم پرونده کهریزک است
خبرگزاری هرانا - همزمان با اینکه معاون حقوقی و قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح، پرونده كهریزک را "پایان یافته" و در حال ارسال به دیوان عالی كشور برای تجدیدنظر" ذکر کرده، دادستان تهران طی مصاحبه ای رادیویی اعلام کرد "سعید مرتضوی اصلی ترین متهم پرونده کهریزک است."به گزارش آفتاب نیوز، محمد مصدق، معاون حقوقی و قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح، درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه بازداشتگاه كهریزک، اظهار داشت: از دیدگاه ما رسیدگی به پرونده كهریزک به اتمام رسیده و این پرونده طبق روال سایر پرونده‌ها، در حال ارسال به دیوان عالی كشور برای تجدیدنظر است.
وی همچنین گفت "بر اساس مقررات آیین دادرسی كیفری، تا پیش از قطعی شدن حكم قضایی، به‌دلیل احتمال تبرئه متهمان امكان اطلاع‌رسانی درباره افراد موضوع حكم وجود ندارد."
همزمان با اظهارات فوق، سامانه خبری آفتاب نیوز گزارش داد عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در پاسخ به سوالی پیرامون پرونده متهمین کهریزک خاطرنشان کرد: افراد درگیر در این پرونده که مسئولیت قضایی داشته‌اند در حال حاضر به حال تعلیق درآمده‌اند و رسیدگی قضایی به عملکرد آنها پیگیری میشود.
دولت‌آبادی ضمن پرهیز از اعلام نام همه افراد مورد اتهام در وقایع کهریزک شاخص‌ترین فرد این پرونده را دادستان سابق تهران معرفی کرد و افزود ما تلاش می‌کنیم از معرفی متهمین تا صدور رای دادگاه خودداری کنیم و این نامی هم که اشاره شد از آنجایی است که بسیاری از رسانهها پیش از این به نام ایشان اشاره کرده‌اند.
دادستان تهران درباره ادامه اشتغال برخی متهمین حادثه کهریزک در دستگاه‌های دولتی تصریح کرد: وظیفه ما فقط رسیدگی به تخلفات انجام شده در دوره تصدی سمت قضایی این افراد است و درباره مسئولیت واگذار شده به ایشان باید از دولت سوال کنید.
سعید مرتضوی، مسئول بازداشت ده‌ها تن از روزنامه نگاران، معترضان و رهبران جنبش اصلاحات و همچنین یکی از نقش‌آفرینان مهم فجایع بازداشتگاه کهریزک، سال گذشته پس از عزل از مقام دادستانی تهران و همزمان با در معرض اتهام قرار گرفتن پیرامون وقایع کهریزک، بلافاصله به دستور محمود احمدی‌نژاد، به سمت نماینده ویژه رئیس دولت و ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد.
طی ماه گذشته و پس از صدور حکم برای چندین تن از ماموران انتظامیِ دخیل در فجایع بازداشتگاه کهریزک، رسانه های خبری از صدور حکم تعلیق سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، و دو مقام قضایی دیگر (حسن دهنوی، مشهور به قاضی حداد، معاون امنیت وقت دادستان تهران و حیدری‌فرد دادیار سابق دادسرای ویژه امنیت تهران)، به دلیل تخلفاتشان در پرونده مربوط به بازداشتگاه کهریزک گزارش داده بودند.
در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، تعداد زیادی از بازداشت شدگان اعتراضات روز ۱۸ تیر، با دستور مقامات فوق، بویژه سعید مرتضوی، به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند و در آنجا مورد ضرب و جرح و شکنجه قرار گرفتند.
بلافاصله بعد از چند روز چندین نفر از متهمان بر اثر شدت شکنجه ها جان باختند و پس از درز اخبار آن فجایع، رهبر جمهوری اسلامی، در روز پنجم مردادماه، دستور تعطیل شدن بازداشتگاه کهریزک را به دلیل "غیراستاندارد" بودن صادر کرد.
بعد از انتشار اخبار گسترده ای پیرامون شکنجه و آزار بازداشت شدگان در جنوب تهران و دستور ناگهانی رهبر ایران برای تعطیلی آن محل، صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز، با نمایش تصاویر محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد كامرانی، از كشته شدن سه نفر در بازداشتگاه كهریزك و بدلایل "نام معلوم" خبر داد.
همزمان قوه قضائیه و مجلس نیز، دستور پیگیری حوادث آن بازداشتگاه را صادر و هئیتی را مامور آن کرده بودند و همزمان مهدی کروبی، نامزد اصلاح طلب معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، با استناد به شواهدی، از شکنجه و آزار جنسیِ بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات خبر داد.
با مراجعات مکرر و مستندات و شکایت خانواده فردی جانباخته بنام رامین آقازاده قهرمانی که در جریان اعتراضات بعد از انتخابات، توسط مامورین دستگیر و به بازداشتگاه كهریزك برده شده بود، مشخص شد که آمار کشته شدگان در آن محل، بیش از اعلام و اعلان رسمی است.
در گزارشی که کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی برای پیگیری حوادث پس از انتخابات تهیه کرد و اواخر دی ماه از جلسه علنی مجلس قرائت شد، سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران به عنوان یکی از صادرکنندگان دستور انتقال بازداشت شدگان به بازداشتگاه کهریزک معرفی شد.
مرتضوی پیش از آن گفته بود که دلیل انتقال بازداشت شدگان به کهریزک، "فقدان ظرفیت زندان اوین" و علت مرگ کشته شدگان هم "بیماری مننژیت" بوده است، اما کمیته ویژه مجلس در گزارش خود هر دو این اظهارات را خلاف واقع اعلام کرد.
روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح، روز چهارشنبه ۹ تیر (۳۰ ژوئن) با صدور اطلاعیه ای که در پایگاه رسمی خود آن را منتشر نمود، دو تن از ماموران نیروی انتظامی را مسئول قتل امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی شناخت و آنها را علاوه بر "قصاص نفس"، به تحمل حبس، انفصال موقت از خدمت، پرداخت جزای نقدی، تحمل شلاق تعزیری و پرداخت دیه هم محکوم نمود. و ۹ مامور انتظامی و متهم دیگر پرونده هم به اتهامات مختلف به تحمل مجازات هایی چون تحمل حبس، پرداخت دیه و جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و تحمل شلاق محکوم شدند.
خانواده جانباختگان کهریزک معتقدند هنوز آمرین و مقامات اصلی این فاجعه ملی معرفی و مورد مجازات قرار نگرفته اند و این رسیدگی فقط شامل حال عاملین جنایات رخ داده در بازداشتگاه کهریزک بوده است.
پدر و وکیل گلپری پور: حبیب کتاب داشت نه اسلحه
خبرگزاری هرانا - حبیب الله گلپری پور دیگر زندانی سیاسی است که با تایید حکم اعدام او در دیوان عالی کشور در خطر اعدام قرار گرفته است.این زندانی سیاسی کرد از یکسال پیش در زندان به سر می برد.به گزارش روز آنلاین، ناصر گلپری پور، پدر این زندانی سیاسی که روز دوشنبه با فرزند خود در زندان مهاباد ملاقات کرده به "روز" می گوید: "روز دوشنبه به اتفاق آقای بهرامیان، وکیل پسرم به دادگاه رفتیم و با قاضی پرونده پسرم دیدار کردیم یک صورت جلسه محلی درباره پسرم به قاضی ارائه دادیم که پسر من آدمی فرهنگی است و درگیر هیچ کار مسلحانه و سیاسی نبوده است. دو روز دیگر هم باید برویم تا ببینیم تکلیف درخواست عفوی که قبلا داده ایم چه می شود و چه پاسخی می دهند."
آقای گلپری پور با رد اتهام محاربه فرزندش می افزاید: "این اتهامات به پسر من نمی چسبد. او یک جوان 25 ساله است که فقط کار فرهنگی میکرده و وقتی او را بازداشت کرده اند چند کتاب با خود داشته که کتاب ها را ضبط کرده اند. اسلحه ای نبوده و کار مسلحانه ای نکرده؛ جرم پسر من تنها داشتن چند کتاب بوده است و نمیدانم بر اساس چه قانونی به پسرکم چنین اتهامی زدند و بعد حکم اعدام دادند."
پدر حبیب الله گلپری پور، روحیه فرزندش را خوب توصیف می کند و میگوید: "دوشنبه که او را دیدیم به او ابلاغ کرده بودند که حکم اعدام در دیوان عالی کشور تایید شده است. می گفت مرگ و زندگی دست خدا است. روحیه اش هم خوب بود. اما شنیدم برخی جاها نوشته اند که پسر من گفته است من خودم به زندگی ام خاتمه میدهم و از این حرفها، در حالیکه این ها دروغ است نمیدانم با چه منظوری و چگونه به نقل از پسر من که در زندان است دروغ نوشته اند. من خودم از حبیب پرسیدم و خیلی هم نگران بودم اما گفت چنین حرفی نزده و وقتی حکم را به او ابلاغ کرده اند اعتراض کرده و گفته تا روشن شدن تکلیفش اعتصاب غذا میکند. بعد هم که به او گفتند حکم اولیه است و در دیوان عالی کشور می شکند، پسرم هم اعتصابش را شکست. اما دیدید که حکم نشکست و تایید شد با این حال روحیه اش خوب است و می گوید که زندگی و مرگ دست خدا است و هر چه خدا بخواهد پیش می آید."
وی می افزاید: "حبیب امانت خدا بود و من او را به خدا سپرده ام. یکسال است گرفتارمان کرده اند. باور کنید فقط برای خودم و بچه ام نمی گویم بلکه از خدا میخواهم چنین گرفتاری برای هیچ انسانی پیش نیاید و من آخرین پدری باشم که چنین گرفتاری دارم. از تمام انسان های خدا پرست و وجدان های بیدار و سازمان های حقوق بشری و سازمان بین الملل و کسانی که کار خیر میکنند هم میخواهم کمک کنند و اجازه ندهند این حکم اجرا شود."
خلیل بهرامیان، وکیل حبیب الله گلپری پور نیز که بعد از صدور حکم اعدام برای این زندانی سیاسی، وکالت او را بر عهده گرفته است به "روز" می گوید: "روز دوشنبه با موکلم دیدار کردم و متوجه شدم که به او ابلاغ شده که دیوان عالی کشور حکم اعدام را تایید کرده اما تا این لحظه این حکم به من به عنوان وکیل آقای گلپری پور، ابلاغ نشده است."
آقای بهرامیان در پاسخ به این سئوال که با توجه به تایید حکم اعدام، چه راهکار قانونی برای جلوگیری از اجرای این حکم وجود دارد می گوید:" من صورت جلسه ای دادم و خواستار اعمال ماده 18 قانون دادگاههای عمومی و انقلاب شدم که بر اساس آن، در احکامی که مخالفت آشکار با ضوابط شرعی داشته باشد میتوان از رئیس قوه قضائیه درخواست تجدید نظر کرد. تمام راههای قانونی را می روم تا از حکم اعدام جلوگیری کنم."
وکیل آقای گلپری پور می افزاید: "اتهام موکل من محاربه است در حالیکه محاربه، به اقدامات مسلحانه بر علیه حکومت اسلامی گفته می شود اما موکل من به هیچ عنوان اقدام مسلحانه انجام نداده و هیچ مدرکی هم در این زمینه وجود ندارد. از موکل من فقط چند کتاب گرفته و او رابه محاربه متهم کرده اند. البته در پرونده موکلم اقرار ایشان وجود دارد که با پژاک همکاری داشته اما خود او می گوید زیر فشار و شکنجه مجبور به اقرار دروغ شده است."
محمدعلی حاج آقایاری در آستانه اعدام
خبرگزاری هرانا - با رد درخواست اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، محمدعلی حاج آقایاری در آستانه اعدام قرار گرفت.
به گزارش روز آنلاین، حاج آقایاری 62 سال سن دارد و روز عاشورا بازداشت و به اعدام محکوم شده است. پس از تایید حکم اعدام او از سوی دادگاه تجدید نظر، مهدی حجتی، وکیل این زندانی سیاسی تقاضای اعاده دادرسی کرد اما او روز گذشته به "روز" خبر داد که تقاضای اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور رد شده و موکلش در آستانه اعدام قرار گرفته است. وکیل آقای حاج آقایاری توضیح داد: "متاسفانه از نظر قانونی هیچ کاری از ما به عنوان وکیل دادگستری ساخته نیست و آخرین راه تقاضای اعاده دادرسی بود که انجام دادیم و رد شد. در اصل هیچ راه قانونی برای جلوگیری از اعدام موکلم وجود ندارد."
محمدعلی حاج آقایاری که سابقه محکومیت سیاسی در دهه شصت را دارد از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به محاربه و همکاری با سازمان مجاهدین خلق متهم و به اعدام محکوم شد؛ حکمی که توسط شعبه 36 دادگاه تجدید نظر عینا تایید شد و اکنون با رد تقاضای اعاده دادرسی، این زندانی سیاسی به اتفاق جعفر کاظمی در آستانه اعدام قرار گرفته است.
جعفر کاظمی نیز که از 28 شهریور سال گذشته در زندان به سر می برد از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به محاربه متهم و به اعدام محکوم شد و شعبه 36 دادگاه تجدید نظر این حکم را نیز عینا تایید کرد.
نسیم غنوی وکیل آقای کاظمی پیش از این از رد درخواست اعاده دادرسی برای موکلش از سوی دیوان عالی کشور خبر داده بود؛ پرونده این زندانی سیاسی اکنون در شعبه اجرای احکام است.
حکم اعدام یک زن کرد به دایره اجرای احکام ابلاغ شد
خبرگزاری هرانا - محبت محمودی طی تماسی تلفنی با اعضای «سازمان حقوق بشر کردستان» اعلام کرده است که حکم اعدام وی به دایره اجرای احکام ابلاغ شده و وی ممکن است به‌زودی اعدام شود.به گزارش «خبرگزاری حقوق بشر کردستان»، وی ضمن ارسال نامه‌ای به این سازمان خواستار تعیین یک وکیل جدید برای خود شده و از سازمان‌های حقوق بشری و مردم درخواست کرده که برای آزادی وی تلاش کنند.
محبت محمودی از سال ۱۳۷۹ به جرم قتل مردی که قصد تجاوز به وی را داشت در زندان مرکزی ارومیه دوران محکومیت خود را می گذراند. این زن متاهل پس از تحمل ۹ سال زندان سرانجام توسط دادگاه ارومیه در آستانه‌ی اعدام قرار گرفت که حکم قطعی اعدام او توسط دیوان عالی نیز تایید شد. تایید حکم اعدام نامبرده توسط دیوان عالی در ۲۰ تیرماه سال جاری در زندان ارومیه به وی ابلاغ شد که با دستور قوه‌ی قضائیه به اجرا درخواهد آمد.
آن‌گونه که در خبرها آمده است، تا کنون هر دو همسر مرد مقتول مخالف اعدام محبت هستند اما برادر مقتول خواهان اجرای حکم اعدام محبت محمودی است.
شش ماه حبس تعزیری برای فاطمه نصیرپور فعال دانشجویی
خبرگزاری هرانا - فاطمه نصیرپور سردبیر نشریه دانشجویی "آذربایجان قاینی" و عضو تشکل دانشجویی توقیف شده آرمان دانشگاه آزاد تبریز از سوی دادگاه انقلاب مرند به شش ماه حبس تعزیری محکوم گردید.به گزارش ساوالان سسی، اتهام این فعال دانشجویی تبلیغ علیه نظام از طریق چاپ ویژه نامه تشکل دانشجویی آرمان دانشگاه آزاد تبریز به مناسبت روز چهانی زن با عنوان «آذربایجان قادینی»(زن آذربایجانی)عنوان شده است.
نیروهای امنیتی اسفند ۸۸ با مراجعه به یکی از چاپخانه های شهر مرند این نشریه دانشجویی را توقیف و این دختر آذربایجانی را بازداشت کرده بودند. نزدیکان نصیرپور می گویند صدور این حکم در حالی صورت می پذیرد که نشریه مزبور پیش از توزیع در چاپخانه توقیف شده است و هیچ گونه فعلی که تبلیغ علیه نظام تلقی شود صورت نگرفته است.
جلسه دادگاه این فعال دانشجویی آذربایجانی به صورت غیر علنی و بدون حضور وکیل برگزار شده است.
بدنبال اعتراض به حکم صادره از سوی نصیرپور و نقی محمودی وکیل دادگستری در تبریز که بتازگی وکالت این پرونده را برعهده گرفته است پرونده جهت تجدید نظر به دادگاه تجدید نظر آذربایجان شرقی ارجاع داده شده است.
پیش از این نیز قادر نوروزی دبیر تشکل آرمان دانشگاه تبریز در همین رابطه با اتهام تبلیغ علیه نظام در شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز محاکمه و از اتهام وارده تبرئه شده است.
هیات نظارت بر تشکلهای دانشجویی دانشگاه آزاد تبریز طی حکمی در ۶ اردیبهشت ۸۹ با استناد به مقالات چاپ شده در این نشریه حکم به انحلال تشکل دانشجویی آرمان این دانشگاه داده بود.
