آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

استقلال دانشگاهها، همچنان آرزوی تحقق نیافته/ فواد حقیقی

فواد حقیقی

 هرانا:

یکی از خواسته های آیت الله خمینی در دوران مبارزاتش برعلیه رژیم شاه، استقلال دانشگاههای ایران بود. انتقاداتی که رهبر سابق جمهوری اسلامی در زمان قبل از انقلاب به نحوه ی اداره و سیاستگذاریهای دانشگاهها وارد می ساخت، اکنون همان انتقادات حتی توسط طیفی از پیروان و همراهانش بر نحوه ی برخورد دولت با دانشگاهها و دانشگاهییان ابراز می شود.

آیت الله خمینی که دانشگاهها را غربزده می پنداشت، از همان بدو انقلاب در راستای اسلامی کردن ـ یا همان چیزی که مدنظرش بود ـ گام برداشت و به همین منظور بود که طرح "انقلاب فرهنگی" به میان آمد. طرحی که از کمونیستهای چینی اقتباس شده بود.

آیت الله خمینی که علم را بر دو گروه اسلامی و غیره اسلامی تقسیم می کرد، در طی یک سخنرانی در اردیبهشت ماه 1359 "اسلامی شدن دانشگاهها" را "استقلال" توصیف نمود. او استقلال دانشگاهها را نه استقلال عمل آنها در حوزه های گوناگون آکادمیک، بلکه به زعم خود مراکز آموزش عالی ایران، چه از لحاظ فکری و چه از لحاظ دروسی که در آنها تدریس می شود، وابسته به غرب و نحوه ی نگرش و افکار غربی هستند، و مادامی که حکومت وابسته به غرب ـ حکومت محمدرضا شاه ـ برای همیشه از ایران رخت بربسته است، بایستی نقطه ی پایانی بر وابستگیهای دانشگاههای ایران به غرب هم گذاشته شود. آقای خمینی در 29 فروردین 1359 تأکید می کند: "ما از محاصره ی اقتصادی و تجاوز نظامی نمی هراسیم. ما از دانشگاههای استعماری می هراسیم". نگرشی که اکنون هم دولت ایران دنبال می کند. حاکمیت کنونی جمهوری اسلامی از حمله و تحریمهای دشوار جهانی برعلیه ایران نمی هراسد، اما از تدریس علوم انسانی در دانشگاهها سخت در هراس است.

نتیجه ی این طرز تفکر، تصفیه ی دانشگاهها از اساتید دگراندیش و تجویز ایدئولوژی، مبنتی بر افکار آیت الله خمینی، در دروس دانشگاهی و حتی مقاطع پائین تر تحصیلی بود و هست.

این مقطع حتی سرآغاز اعمال تبعیض آمیز در دانشگاههای ایران، بر طبق فرمان آیت الله خمینی، شد. او از ستاد انقلاب فرهنگی خواسته بود که سابقه تک تک افراد اعم از استاد و دانشجو مورد بازبینی و زیرنظر گرفته شود.

در واقع آیت الله خمینی، در عوض اعطای استقلال به دانشگاهها، سایه ایدئولوژی خود را بر آنها  و دیگر مراکز آموزشی گسترش داد و با ایجاد شورای عالی فرهنگی تسلط حکومت و ایدئولوژی متعلق به هیئت حاکمه را بر دانشگاهها تثبیت نمود.

یکی از استادان دانشگاهی در ایران آذر ماه 1388 در یاداشتی راجع به بازنشستگی 80 استاد دانشگاه، می گوید: یکی از امیدها و انتظارات نسلی که انقلاب کردند استقلال دانشگاهها از وزرات علوم، از شورای عالی انقلاب فرهنگی و از هر نهاد، تشکیلات و سازمان دیگری برون از دانشگاه بود. امیدی که به گفته ی او تاکنون تحقق نیافته است. او می گوید: اگر در گذشته دانشگاه یک رئیس، یک بزرگ تر و یک آقا بالاسر داشت به یمن انقلاب دانشگاه چندین آقا بالاسر پیدا کرده.

دوران اصلاحات

در دوره ی اصلاحات تلاشهائی در راستای استقلال دانشگاهها برای محفوظ ماندن از مداخله ها و فشارهای سیاسی و رویکردهای امنیتی انجام پذیرفت. پیش از دولت اصلاحات که هیأت امنای دانشگاهها به پیشنهاد وزیر علوم یا وزیر بهداشت و حکم ریاست جمهوری به مدت چهار سال منصوب می شدند، پس از آن دوم خردادی ها سعی نمودند تا انتصاب مسئولین سطوح مختلف و حتی رؤسای دانشگاهها از راه انتخابات، صورت پذیرد. حتی در دوران اصلاحات تشکل های دانشجویی فعالتر و یا تشکیل شدند، دانشگاهها از حالت انفعال بیرون آمده، و فضائی انتقادی در دانشگاهها سایه می افکند، فضائی که 18 تیر را می آفریند.

دوران پس از اصلاحات

اما وقتی که دولت نهم برسر کار می آید، با وجود آنکه در برنامه ی چهارم توسعه پیش بینیهای لازم برای استقلال دانشگاهها مدنظر قرار گرفته بود، روند تمرکزگرائی احیاء و بنا به گفته ی مصطفی معین "بی مهری نسبت به نهاد دانشگاه و دانشگاهیان مستقل و مسئول و دخالتهای غیرعلمی و گسترده مقامات سیاسی و مذهبی در دانشگاهها، استقلال دانشگاه مخدوش، آزادی علمی به محدودیت و ارعاب، نشاط و تحرک دانشجو به رخوت و بی انگیزگی، منزلت و حرمت استاد به تحقیر و انفعال و پویایی و پاسخگویی دانشگاه به رکود و دنباله روی تبدیل می شود".

در دوران پس از اصلاحات "دستگاههای امنیتی تمامی تشکل های منتقد و مستقل دانشجویی در حوزه سیاسی، فرهنگی، علمی، هنری و صنفی را یا کاملا منهدم و یا ضربه مهلکی بر آنان وارد کرده است". دانشگاه از استادان دگراندیش و غیرهمسو تصفیه شدند،  تعداد دانشجویان ستاره دار افزایش یافت و نظارت بر گزینش دانشجو و همچنین استخدام استادان شدیدتر شد. کامران دانشجو، وزیر علوم، 19 مرداد ماه اعلام نمود که تنها اساتید معتقد به ولایت فقیه استخدام می شوند. او پیشتر هم گفته بود با اساتید سکولار برخورد خواهد شد.

تلاشهای دولت محمود احمدی نژاد برای کنترل دانشگاهها تنها به دانشگاههای دولتی محدود نبوده، بلکه دولت با ایجاد تغییر در اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1385، که منجر به محدود نمودن اختیارات هیأت مؤسس، هیأت امنا و رئیس دانشگاه می شد، کوشش کرد تا این دانشگاه را نیز تحت سلطه ی خود قرار دهد.

این مسئله کشمکش های زیادی را برسر وضعیت این دانشگاه به دنبال داشت. از همان اوایل اختلافات میان شخص رئیس جمهوری و رئیس دانشگاه آزاد بالا گرفت. سالهای بعدی و بالاخص بعد از انتخابات ریاست جمهوری 1388 که آقای احمدی نژاد آستین را برای یکسره کردن کار دانشگاه آزاد بالا زده بود و از دیگر سو مقاومتهای طرفداران استقلال این دانشگاه، که موجب تشدید مناقشات میان این دو طیف شده بود، بارها آیت الله خامنه یی را مجبور به دخالت و پایان دادن به اختلافات کرده است.

آقای احمدی نژاد که در اولین دوره ی ریاست جمهوریش نتوانسته بود کنترل کامل خود را بر دانشگاهها اعمال کند، این تلاشها را در دومین دوره از سر گرفت و با توجه به اتفاقات پس از انتخابات، این روند را تشدید نمود.

این روند اعتراضات زیادی را در پی داشت، و همین موجب شد تا وزارت علوم در واکنش به برکناری شمار زیادی از رؤسای دانشگاهها با صدور اطلاعیه ای اعلام کند: که "16 درصد از روسای دانشگاهها تغییر کرده اند که این تغییرات ـ بنا به گفته ی وزارت علوم ـ به  دلایل سیاسی نبوده است".

اکنون با گذشتن بیش از سه دهه از عمر جمهوری اسلامی دانشگاههای ایران نه به سوی استقلال گام بر نداشته اند، بلکه روند کاملا معکوسی را در پیش گرفته اند یا روندی معکوس بر آنها تحمیل شده است. و با انتقاداتی که آیت الله خامنه یی بر دروس علوم انسانی وارد ساخت، که گویا اشاعه دهنده ی افکار غربی هستند و این با مبانی ایدئولوژیک سیستم ولایت فقیه در تضاد قرار می گیرد، طرح کنترل بر دانشگاهها و اسلامی نمودن واحدهای درسی دانشگاهی با آب و تاب بیشتری توسط دولتیهای طرفدار رهبر مذهبی ایران دنبال شد. تا جائی که وزیر علوم اعلام نمود دانشگاهی که اسلامی نباشد با خاک یکسان خواهد شد.

مراسم تدفین زندگان .../ سعید ماسوری

امید به زندگی‌ یا حداقل امید به فردا اصلی‌‌ترین انگیزه انسان در سپری کردن امروز است شاید این موضوع چندان توجهی‌ را بر نینگیزد ولی‌ تصور کنید که فردائی وجود ندارد و جز خروارها خاک که در زیر آان مدفون می‌‌شوید چیزی انتظارتان را نمی‌‌کشد حال برای شما انسان بودن ،اخلاق ،تندرستی،غذا خوردن و غیره چه معنایی دارد؟ به چه دلیل باید انسانی‌ رفتار کنیم؟ به چه دلیل نباید از بدترین نوع مواد مخدر که حداقل تا فردا شما را از خود بی‌ خود کند استفاده کنید؟ به چه دلیل باید به معنای زندگی‌ بیندیشید و یا برای آن تفسیری بیابید؟ اگر جوان ۱۷-۱۸ ساله یا ۲۰ ساله که باید به حکم قانون خود را مقصر و گناهکار و مستوجب اعدام بداند و احتمالا چیزی هم راجع به اخلاق کانتی نمی‌‌داند ، برای درد دل و قدری تسکین یافتن به شما پناه آورد جهت تسکین و آرامش او چه می‌‌گویید؟ اصلا تسکین چنین فردی به چه معناست و چه باید گفت؟ آیا باید گفت که اعدام و سنگسار و حلق آویز چند دقیقه بیشتر طول نمی‌‌کشد و ناراحت نباش !؟ و یا مانند کشیشی اعدام و حلق آویزش را وسیله پاکی‌ گناهانش دانسته و تسلایش میدهید؟ به راستی‌ وقتی‌ جوانی که هنوز معنای زندگی‌ را به تمامی‌ درک نکرده که آنرا سراسر خالی‌ از هر امید در انتظاری طولانی‌ تنها منتظر آویخته شدن بر طناب دار یا فرو رفتن در چاله سنگسار است سرش را برای گریستن بر شانه‌‌های شما بگذارد برای تسکین او چه چیزی در گوش او می‌‌خوانید؟‌

ای آدم‌ها...! به من بگویید که چگونه باید جوانی را در رفتن بالای دار یا گودال سنگسار یاری دهم که وحشت زده نباشد؟ این تخیل نیست کابوس هم نیست و یا خوابی‌ چنان آشفته، این اوضاعی است که ما روزانه با آن مواجهیم و ده‌ها تن از اینها روزانه در اطرافمان هستند که هیچگاه علت اینکه چرا روز بعد زنده اند و دست به خود کشی‌ نمی‌‌زنند تا از این جهنم خالص شوند را نفهمیده ام، حال  تصور کنید چنین مجازات وحشیانه‌ای جزو آئین و مراحل قانونی‌ است یعنی‌ در این ظلمت کدهٔ خوف انگیز بعد از اینکه فرد محکوم به اعدام و سنگسار شد ابتدا باید حکم اعدام‌اش را امضا کند و بعد از چند هفته به شعبه اجرای احکام برده شده تا شناسنامه او را باطل کنند، یعنی‌ در حالی‌ که همان لحظه به لحاظ روح انسانی‌ کاملا مرده محسوب می‌‌شود و در بهت و حیرت انگشت خشک شده از ترسش را روی برگه ابطال شناسنامه اش چرخانده و مرده بودن او را با اثر انگشت خودش گواهی می‌‌گیرند و در حالی‌ که دیگر رسما و قانوناً مرده است او را به بند باز می‌‌گردانند تا در نوبت چوبه دار قرار گیرند...! زندگانی قانوناً مرده ولی‌ محبوس در زندان...که جهنمشان در همین دنیا شروع میشود...تصور کنید پدر و مادری که باید شناسنامه را بیاورند و تحویل دهند چه احساسی‌ دارند...و لابد حقوق آنها هم لحاظ شده است!!! اینها که می‌‌گویم گزافه نیست کابوسهم نیست اینجا هم جهنم نیست دنیای دیگر هم نیست اینجا در همین دنیا هستیم، همین دنیا، زندان و رجائی شهر...ولی‌ [آخر دنیا] هم که نگهبان جلوی درب زندان در بدو ورودم گفت هم نیست بلکه خود جهنم است، که عذاب و زجر و شکنجه از همینجا شروع شده است و انسانها دراحتضاری طولانی‌ پس از اعدام و سنگسار کشته می‌‌شوند. قانون، لزوما برای تنظیم روابط انسانهاست ولی‌ در چنین مناسباتی کدام طرف مدعی انسان بودن است؟ من که اینها را می‌‌نویسم؟ آنهائی که اینها را می‌‌شنوند؟ کسانی‌ که اعدام می‌‌شوند یا کسانی‌ که این احکام را صادر یا چنین قوانینی را وضع می‌‌کنند؟؟؟ گویی طلسمی است از وحشت که حتی اندیشیدن به آن هم بیشتر به کابوس می‌‌ماند راستی‌ حقوق بشر در مورد انسانهای نا‌ موجود اینچنینی چگونه مصداق پیدا می‌کند؟ در همین زندان رجائی شهر با یک حساب سر انگشتی قریب به ۴۰۰ نفر (یا بیشتر) محکوم به اعدام وجود دارد که نیمی از آنها طی‌ همان مراسم تدفین (مراحل قانونی‌) شناسنامه‌هایشان هم باطل شده یعنی‌ رسما و قانوناً مرده اند و هم از این روز که در چنین سیستمی‌ صحبت کردن از حقوق شهروندی، حرف وکیل، اطاله دادرسی، و هرگونه حق و حقوق انسانی‌ تنها یک شوخی‌ بی‌ مزه و البته تراژدیک است.


سعید ماسوری

شهریور۱۳۸۹/ زندان رجائی شهر

وقتی وکیل هم‌بند موکلانش می‌شود

 

 هرانا:

نسرین ستوده وکیل چندین فعال حقوق بشر از روز شنبه ۱۳ شهریور در بازداشت به سر می‌برد. این اولین بار نیست که سیستم قضایی جمهوری اسلامی، وکلای دادگستری را به اتهام دفاع از موکلانشان بازداشت و روانه زندان می‌کند.

اسفندماه ۱۳۷۹ دوسال پس از وقوع قتل‌های زنجیره‌ای، ناصر زرافشان، یکی از وکلای خانواده‌های مقتولان این پرونده بازداشت شد.

این وکیل دادگستری به اتهام افشای اسناد دولتی در رابطه با پرونده قتل‌های زنجیره‌ای به ۵ سال زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد.

چند ماه قبل از آن، شیرین عبادی در ارتباط با پرونده‌ی موسوم به "نوارسازان" به دلیل انتشار نوار اعترافات امیرفرشاد ابراهیمی عضو سابق انصار حزب‌الله بازداشت شده بود. دادگاه بدوی، حکم ۱۵ ماه حبس تعلیقی و پنج سال محرومیت از وکالت را برای عبادی صادر کرد اما دادگاه تجدید نظر با نقض حکم بدوی، او را به پرداخت جزای نقدی ۳۰۰ هزار تومان محکوم کرد.

بهمن ماه ۱۳۸۱، محمدعلی دادخواه، وکيل اعضای نهضت‌آزادی بازداشت شد. وی ابتدا به ۱۰ ‌سال محروميت از وکالت و ‏پنج ماه حبس محکوم شد اما دادگاه تجديد نظر، حکم ۵ ماه زندان را برای او تأييد کرد.

عبدالفتاح سلطانی وکیل دیگری است که در مرداد ماه ١٣٨٤ توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شد. وی به دلیل افشای پرونده موکلانش به “جاسوسی” متهم شده بود. موکلان او در این پرونده تعدادی از کارمندان سازمان انرژی اتمی ایران بودند.

سلطانی، هفت ماه درزندان اوین بود و سپس با سپردن وثیقه آزاد شد. وی ابتدا به پنج سال حبس و پنج سال محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم شد اما دادگاه تجدیدنظر او را  از کلیه اتهامات وارده تبرئه کرد.

محمد اولیایی فرد در اسفند ماه ۱۳۸۸ به بهانه‌ی بررسی پرونده‌ی چند تن از موکلانش به دادگاه فراخوانده شد اما توسط مدیر دفتر شعبه ۲۶ به اجرای احکام معرفی و بازداشت شد.

این وکیل دادگستری در پی اعدام بهنود شجاعی در مصاحبه ای اجرای حکم موکلش را به دلیل صغر سنی وی غیرقانونی خوانده بود. وی به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال مجازات محکوم شد.

وی پس از اعدام موکلانش در مصاحبه با رسانه‌ها به دفاع از آنها پرداخت و افشاگری‌‌های بسياری نسبت به نوع دادرسی در پرونده‌های اين افراد انجام داد.

آقای بهرامیان به وضوح اعلام كرد كه تمام مسئولان می‌‌دانستد كه فرزاد كمانگر بی‌‌گناه است اما باز هم حكم اعدام يك بی‌گناه را صادر كردند.

تابستان ۱۳۸۹ با اعلام تایید حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی، وکیل وی محمد مصطفایی که در مورد این پرونده با رسانه‌ها گفت و گو کرده بود، احضار شد. وی به علت غیرقانونی بودن شیوه احضارش از حضور در دادسرا خودداری کرد اما ماموران امنیتی همسر و برادر همسر او را دستگیر کردند.

این وکیل دادگستری پس از این جریان از کشور گریخت. همسر و برادر همسر وی نیز پس از خروج او از ایران آزاد شدند. محمد مصطفایی هم اکنون به همراه همسر و فرزندش در نروژ اقامت دارد.

و روز شنبه ۱۳ شهریور نسرین ستوده وکیل شیرین عبادی در پی مراجعه به دادسرای اوین بازداشت شد. وی قبل از دستگیری به دویچه وله گفته بود که ماموران امنیتی چندین بار با همسر وی تماس گرفته و به او گفته‌اند خانم ستوده باید دست از دفاع از شیرین عبادی بردارد.

نسرین ستوده پس از اعدام موکلش آرش رحمانی‌پور در گفت و گو با دویچه‌وله گفت که وقتی نمی‌تواند برای موکلانش کاری کند ترجیح می‌دهد کنار آنان باشد.

دفاع موکل از وکیل: بدعتی تازه در جمهوری اسلامی

منصوره شجاعی یکی از موکلان نسرین ستوده است. او به دویچه وله می‌گوید ایران پر شده از موکلان بدون وکیل. این فعال حقوق زنان در مورد بازداشت وکیلش چنین می‌گوید: «بی‏تردید از نگاه یک موکل در مورد در بند شدن یک وکیل حرف زدن، بدعتی است که لابد باید فقط در ایران اتفاق می‏افتاد و شروع می‏شد که وکیلی را در بند کنند و موکل‏اش در باره‏ی او حرف بزند. آن هم وکیلی مانند نسرین ستوده که تعهد اجتماعی، آرمانی و حقوق بشری‏اش را با نوعی عطوفت انسانی درآمیخته بود که زبانزد خاص و عام و به‏ویژه موکلان‏اش بوده است».

خانم شجاعی ادامه این روند را تهدیدی برای سیستم قضایی و دفاع در ایران دانسته و می‌گوید: «این حرکت، یعنی حمله‏ی به وکلا، به معنای محدود کردن دایره‏ی حقوقی است. چون همان‏طور که می‏دانید، خیلی از وکلای "کانون مدافعان حقوق بشر" مانند آقای سلطانی، آقای دادخواه و… دیگر نمی‏توانند وارد دایره‏ی دفاع از موکلین‏شان بشوند. بنابراین الان محدود شده به وکلایی که از تعداد انگشتان دست هم تجاوز نمی‏کنند و این در واقع، به‏خطر افتادن حاکمیت قانون در سیستم قضایی و در پروسه‏ی دفاع است، به خطر انداختن وکیل و موکل در کنار هم است. کم‏کم انسان به یاد دادگاه‏های صحرایی و نظامی می‏افتد که هیچ‏ وکیلی وجود ندارد، یک نفر تصمیم می‏گیرد و موکل‏ها بدون داشتن حق دفاع در دادگاه حاضر می‌شوند. کم کم ممکن است وکیل تسخیری جایگزین وکلای حقوق بشری بشود و این دارد سیستم قضایی را به‏خطر می‏اندازد. بحث من موکل بی‏دفاع بی‏سلاح نیست، بحث من بی‏قانون شدن سیستم قضایی است».

حبس وکیل: بی دفاع کردن کل جامعه

محمدعلی دادخواه یکی از وکلایی که خود طعم حبس به دلیل دفاع از موکل را چشیده، دستگیری وکلا را نشانه‌ای از قانون‌گریزی دستگاه قضایی می‌داند. او می‌گوید: «من هربار که این اتفاقات رخ می‏دهد، اعلام می‏کنم که اولین قربانی این وقایع، قانون است. چون قانون اعلام کرده که شأن وکیل دادگستری با شأن قاضی برابر است. قانون اعلام کرده که هیچ دادگاهی تشکیل نمی‏شود، مگر با حضور وکیل. قانون اعلام کرده که وکیل دارای مصونیت دفاع است. اصولاً مصونیت دفاع فقط برای وکیل است، نه برای قاضی. یعنی وکیل حق دارد در جهت روشن شدن پرونده، مبادرت به بیان هر مطلبی که در خصوص موضوع باشد، بنماید. متأسفانه این وقایع نشان می‏دهد که قانون‏گرایی از جامعه‏ی وکالت در موضع رسیدگی قضایی، رخت بربسته است».

این عضو کانون مدافعان حقوق بشر که یک بار دیگر نیز به دلیل عضویت در این نهاد مدنی بازداشت شده، به تبعات خطرناک تهدید وکلا اشاره کرده و می‌گوید: «وکیل از حقوق خودش دفاع نمی‏کند؛ وکیل این کوله‏بار را بر کول خود گذاشته که از حقوق مردم دفاع کند. لذا اگر وکیلی را مانع شدند که به دادگاه گام بگذارد، یعنی حقوق موکلین او، یعنی حقوق مردم و حقوق اجتماع نادیده گرفته‏ شده است».

منصوره شجاعی نیز معتقد است با دستگیری وکلا، مفهوم "دفاع" در سیستم قضایی از بین می‌رود. او می‌گوید: «حمله به وکلا، حمله به حق قانونی دفاع در سیستم قضایی کشور است، حذف مفهوم دفاع، محو حق دفاع  و در واقع جایگزین کردن نوعی بی‏قانونی و نوعی زورگویی به جای روال قانونی‏ای است که همیشه جریان داشته؛ وکیلی بوده، موکلی بوده و دفاعی انجام می‏شده است. این روند دارد از بین می‏‏رود».

به عقیده‌این فعال حقوق زنان، ادامه این روند یعنی در بند کردن وکلا و یا اجبار آنان به خروج از کشور برابر است با بی‏دفاع کردن موکلین و خلع سلاح شدن مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان و در تنگنا قرار دادن فعالان جامعه‏ی مدنی.

محمد مصطفایی نیز هدف از این گونه اقدامات را "خفه کردن هرگونه صدای عدالت‌خواهی" می‌داند. این وکیل مجبور به ترک کشور شده می‌گوید: «هدف این است که تمام صداها سرکوب شود، هیچ وکیل دادگستری‏ای حق دفاع از موکل خود را، به نحو احسن، نداشته باشد و اگر بخواهد دفاع کند، هیچ حرفی نزند. هدف این است که کسانی که قانون را زیر پا می‏گذارند، به‏‏راحتی کارهای خلاف قانون خودشان را انجام بدهند. نمی‏خواهند که وکلای دادگستری اعمال خلاف قانون این آقایان را به گوش جهانیان برسانند. می‏دانند که صدای وکلای دادگستری، صدای حق است، صدای عدالت‏خواهی است و شنیدن صدای عدالت‏خواهی و صدای حق برای این‏ها خیلی سنگین است».

مصونیت قضایی وکلا، اصلی فراموش‌شده

گذشته از تاثیرات مخربی که تهدید وکلا بر کل جامعه می‌گذارد، محمدعلی دادخواه به قوانینی اشاره می‌کند که در این روند زیر پا گذاشته می‌شوند. وی می‌گوید به موجب قوانین بین‌المللی وکلا دارای مصونیت قضایی هستند و دولت ایران نیز ملزم به اجرای این قانون است.

آقای دادخواه می‌گوید: «دولت ایران در سال ۱۳۵۴، کلیت اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر را به موجب معاهده‏ای که به تصویب مجلس رسیده، پذیرفته است، وفق ماده‏ی ۹ قانون مدنی، تمام این موارد در زمره‏ی قانون داخلی محسوب می‏شود و عدول از آن‏ها ناممکن است. فارغ از این، به موجب ماده‏ی ۲۷ کنوانسیون وین، مصوب ماه مه سال ۱۹۶۹، هیچ دولتی نمی‏تواند برخلاف معاهدات بین‏المللی رفتار کند و به بهانه‏ی قوانین داخلی خود، آن معاهدات را نادیده بگیرد».

گذشته از قوانین بین‌المللی، آقای دادخواه به این نکته اشاره می‌کند که طبق قوانین داخلی ایران نیز رسیدگی به جرایم وکلای دادگستری تنها در اختیار دادگاه وکلاست. به گفته‌ی وی تمام این موارد باید به اطلاع کانون وکلا برسد: «فرزانگی ایجاب می‏کند نسبت به همه‏ی این موارد، به کانون وکلا گزارش داده شود و از کانون، به عنوان یگانه مرجع رسمی که حق رسیدگی و پرس‏وجوی این موارد را دارد، بخواهند به این مسئله رسیدگی کند. ضمن این‏که ماده‏ی ۱۵ قانون استقلال کانون وکلا، این حق را برای همه‏ی دادرسان، قضات و دیگر دست‏اندرکاران دادگستری فراهم کرده که نسبت به این موارد به کانون گزارش بدهند».

تا آخرین ساعات روز دوشنبه ۱۵ شهریور ماه، نسرین ستوده همچنان در بازداشت است. رضا خندان همسر وی به دویچه‌وله می‌گوید که اطلاعی از محل دقیق نگهداری همسرش ندارد و به او گفته شده که ظرف روزهای آینده، وی با خانواده‌اش تماس خواهد گرفت.

نسرین ستوده در زمان بازداشت، وکالت شیرین عبادی، عیسی سحرخیز، کیوان صمیمی، محمدصدیق کبودوند، عاطفه نبوی، منصوره شجاعی، طلعت تقی‌نیا، خدیجه مقدم و احمد نجاتی کارگر از کشته‌شدگان پس از  انتخابات را  بر عهده داشت.

عیسی سحرخیز، کیوان صمیمی، محمدصدیق کبودوند و عاطفه نبوی هم‌اکنون در همان زندانی هستند که وکیلشان نسرین ستوده در آنجا بازداشت است.

 

 

احضار کیوان صمیمی به حفاظت اطلاعات اوین

خبرگزاری هرانا 

کیوان صمیمی، زندانی سیاسی حاضر در زندان اوین، به حفاظت اطلاعات زندان احضار شد.

به گزارش کلمه، آقای صمیمی که از اعتصاب کنندگان بند 350 بود و اعتصاب خود را با اعتراض به نگهداری آن ها در سلول انفرادی، تا چند روز بعد از دیگر زندانیان نیز ادامه داد، به دلایلی که هنوز مشخص نیست، به حفاظت اطلاعات اوین احضار شده است.

بر اساس این گزارش، کیوان صمیمی و دیگر موکلان زندانی نسرین ستوده، نگرانی و اعتراض خود را نسبت به بازداشت وکیل خود ابراز کرده‌اند.

کیوان صمیمی مدیرمسئول نشریه توقیف شده «نامه» است که به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت کشور به شش سال حبس و محرومیت مادام العمر از فعالیت سیاسی محکوم شده است.

 

 

شرایط نامناسب احمد کریمی در پی تبعید به زندان گنبد کاووس

خبرگزاری هرانا 

احمد کریمی، از زندانیان سیاسی محبوس در بند 350 اوین که به تازگی به زندان گنبد کاووس تبعید شده است، شرایط فوق العاده نامناسبی را در این زندان دارد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، مادر و خواهر آقای کریمی روز گذشته مورخ پانزدهم شهریورماه علی رغم طولانی بودن مسیر به گنبدکاووس رفته تا با وی ملاقاتی کوتاه داشته باشند. در این ملاقات احمد کریمی ضمن نارضایتی از شرایط نگهداری و رفتار ماموران رندان در آنجا گفته است که این زندان فاقد هرگونه امکانات ائم از فروشگاه برای خرید و حتی یخچال برای نگهداری مواد غذایی شان می باشد.
مسئولان زندان کماکان از تحویل وسایل شخصی این زندانی به وی خودداری می نمایند.
بر اساس گفته ی یکی از مسئولان "مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران" احمد کریمی تنها زندانی سیاسی گنبد کاووس است.
شایان ذکر است احمد کریمی یکی از محاکمه شدگان در دادگاه های جمعی و نمایشی پس از انتخابات خرداد88  که توسط قاضی صلواتی به اعدام محکوم شد. این در حالی بود که وی پیش از انتخابات بازداشت شده بود.
حکم احمد کریمی در دادگاه تجدید نظر به 15 سال حبس تعزیری و تبعید به گنبد کاووس تقلیل یافت.

 

معلمان خرید خدمتی برای چندمین بار دست به تجمع زدند

خبرگزاری هرانا

جمعی از معلمان خرید خدمتی (شرکتی) از 5 استان کشور از صبح امروز در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده‌اند.

تعدادی از تجمع کنندگان که تعداد آنها حدود 100 نفر است در گفت‌و گو با خبرنگار خانه ملت درباره دلیل تجمع خود، گفتند: در حالی‌که آموزش و پرورش به ما گفته که به شما نیاز نداریم، ولی نیروهای بازنشسته چند سال پیش خود را فراخوان بکار کرده و یا از برخی معلمان رسمی در دو شیفت استفاده می‌کند. 

تجمع‌کنندگان همچنین با اعلام اینکه به ما اجازه شرکت در آزمون استخدامی امسال را نداده‌اند، اظهار کردند: این در حالی است افرادی را که رشته فنی دارند قبول کرده و برای آموزش ابتدایی فرستاده‌اند.

این تجمع‌کنندگان که از استان‌های اصفهان، مازندان، آذربایجان شرقی و خراسان‌رضوی هستند، خاطرنشان کردند؛ با توجه به تجریه 4 تا 7 سالی که داریم آموزش و پرورش اعلام کرده که به شما نیازی نداریم.

ایشان پارچه نوشته های بیشتری با خود حمل می کنند و هر از گاهی شعارهایی مبنی بر حمایت مجلس از این افراد  سر می دهند.

"نمایندگان مجلس حمایت حمایت" و " حفظ شان معلمی حذف معلمی نیست" از جمله شعارهایی است که این معلمان خرید خدمت سر می دهند.
این در حالی است که تجمع کنندگان در روزهای گذشته بدون سردادن شعار و در آرامش خواستار حمایت مجلس شده بودند.

در هفته گذشته و روز یکشنبه نیز تعدادی از این معلمان خرید خدمتی از استان‌های مختلف در مقابل مجلس تجمع کرده بودند.

تهدید و و اعمال فشار بر خانواده های بازداشت شدگان مسیحی در مشهد

خبرگزاری هرانا

دادگاه انقلاب اسلامی مشهد ضمن تهدید خانواده های بازداشت شدگان مسیحی به آنان گفته، در صورتی كه این افراد به اسلام برنگردند برای آنان حكم "ارتداد" صادر خواهد شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، قاضی شعبه 901 دادگاه انقلاب مشهد روز یکشنبه  در ملاقات با خانواده بازداشت شدگان که به اتهام گرویدن به مسیحیت از هفدهم تیر ماه در بازداشت بسر می برند اعلام کرد با وجود 50 روز تلاش ماموران این افراد تعهدی مبنی بر خروج از دین مسیحیت نداده اند.

مسئولان دادگاه و ماموران اطلاعات بعد از گفتن این سخنان ضمن تهدید خانواده های آنان از ایشان خواسته اند كه در جلسه ای كه توسط دادگاه برای ملاقات با این بازداشت شدگان ترتیب داده خواهد شد، باید اعضای خانواده از عزیزانشان بخواهند كه دست از عقاید مسیحی خود برداشته و به سوی اسلام برگردند آنها خواسته اند كه خانواده های این افراد در مورد عواقب پافشاری بر سر اعتقادات مسیحی تذكرات لازم را بدهند.

مقامات قضایی و امنیتی مشهد هم چنین ضمن تهدید گفته اند كه اگر شما نتوانید موفق شوید ما برای آنان جرم " ارتداد" را در نظر میگیریم و این سه تن با این اتهام در دادگاه مورد محاكمه قرار خواهند گرفت.

احسان بهروز، به همراه فردی به نام رضا که گفته می شود از خادمین یک کلیسای خانگی در مشهد است به همراه همسرش در روز 17 تیر ماه به همراه هشت تن دیگر از هموطنان مسیحی ساکن شهر مشهد که قصد شرکت در یک مراسم کلیسایی را داشتند توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و با دست بند و چشم بد به مکان نامعلومی منتقل شدند.
هشت تن از این افراد پس از گذشت یک هفته بازداشت آزاد شدند و سه تن از این افراد هم چنان در بازداشت بسر می برند.

معنی وارد آوردن رسمی اتهام " ارتداد" به یك نفر در ایران ، درخواست "اعدام" برای اوست . چرا كه همچنان بطور رسمی مطابق قانون تعزیرات جمهوری اسلامی كه برگرفته از شریعت اسلام میباشد ، مجازات كسی كه اتهام ارتداد به او اثبات شود برای مردان مرگ تعیین شده است.

تجمع كارگران نساجي بابكان مقابل فرمانداري آمل

خبرگزاری هرانا 

تعدادي از كارگران نساجي بابكان در مقابل فرمانداري شهرستان آمل تجمع كردند.
كارگران شركت نساجي بابكان كه تعدادشان به حدود 50 نفر مي‌رسيد از صبح امروز سه شنبه، با حضور در مقابل فرمانداري اين شهر به نداشتن امنيت شغلي در اين شركت عنوان مي‌كردند، اعتراض كردند.
به گزارش شمال نیوز، تعدادي از اين كارگران در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اعلام اينكه اين واحد توليدي از سال 59 آغاز به كار كرده است، گفتند: مديران اين واحد توليدي كه هيئت مديره‌اي 10 نفره را تشكيل مي‌دهند، اقدام به اخراج بي‌رويه كارگران اين كارخانه مي‌كنند.
اين كارگران گفتند: در گذشته يك‌هزار و 500 كارگر در اين واحد توليدي مشغول به كار بودند كه اكنون تعداد اين كارگران به 360 نفر كاهش يافته است.
اين افراد اظهار داشتند: 49درصد سهام اين شركت از سوي دولت به اين افراد واگذار شده است و 51 درصد سهام اين شركت متعلق به دولت است.
به گفته اين كارگران مديران اين شركت از عيد امسال تاكنون 150 كارگر را اخراج كرده‌اند و تا 20 روز آينده نيز قصد دارند 150 كارگر ديگر را اخراج كنند.
اين كارگران افزودند: كارگران اين شركت 14 تا 15 سال در شركت سابقه كار دارند و چون سن آنها از 35 سال تجاوز كرده اگر اخراج شوند ديگر نمي‌توانند در جاي ديگر مشغول به كار شوند.
به گفته كارگران نساجي بابكان دستگاه‌هاي اين شركت قابل استفاده و نو بوده اما مديران به بهانه‌هاي واهي سعي در تجهيز و نوسازي تجهيزات اين كارخانه دارند و آن را زمينه‌اي براي اخراج اين كارگران قرار داده‌اند.
آنها افزودند: مديران شركت قراردادهاي يك ماهه با كارگران اين مجموعه مي‌بندند و در فرم قراردادها نامي از كارفرما نيست.
بحران و ركود در واحدهاي توليدي نساجي مازندران منحصر به يك يا دو كارخانه نيست و اين واحدها با وجود نيروهاي شاغل با بحران‌هاي مديريتي و توليدي دست و پنجه نرم مي‌كنند و واحدهاي باقيمانده نيز حتي با 10 درصد ظرفيت واحد توليدي نيز كار نمي‌كنند.
اخراج بي‌رويه، قراردادهاي نامفهوم، مديران سودجو و بدون تخصص و عدم نظارت بر مديريت اين واحدها از مهم‌ترين دلايلي است كه موجب بيكاري هر روزه كارگران واحدهاي نساجي مازندران شده است به طوريكه در 10 سال 12 هزار نيروي كار كارخانجات مازندران از كار بي‌كار شده‌اند.

 

بازداشت يک درویش دیگر در گناباد

 

خبرگزاری هرانا 

محمد مروی از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی ظهر روز دوشنبه 15 شهریورماه به دستور دادستان گناباد به اتهام تمرد از دستور پلیس روانه زندان شد.

به گزارش مجذوبان نور، صبح دوشنبه تعدادی از مأمورین اداره اماکن پلیس امنیت عمومی شهرستان گناباد به دفترکار آقای مروي مراجعه کرده و خواستار برداشتن عکس‌های مربوط به رهبران سلسله نعمت اللهی گنابادی از این محل شدند که به دلیل غیرقانونی بودن خواسته آنها، این درویش گنابادي حاضر به تمکین نشد و این امر منجر به درگیری با مأموران و نهایتاً بازداشت وی شدند.

پس از انتقال محمد مروی به دادستانی و تفهیم اتهام تمرد از دستور پلیس، برای وي قرار بازداشت موقت صادر و روانه زندان گناباد شد و مأمورين مجدداٌ به محل کار این درویش گنابادی بازگشته و با قهر و غلبه و شکستن درهای ورودی به این مکان وارد شده و اقدام به جمع آوری عکس‌های موجود در آن کردند.

گفته می شود ابن اقدام مأمورین مورد اعتراض شدید دراویش و اهالی گناباد که در محل حاضر شده بودند قرار گرفت.

 

دو تن بر اثر انفجار مین در شهر دیواندره کشته شدند

خبرگزاری هرانا

دو نوجوان کرد اهل شهر دیواندره روز شنبه مورخ 13 شهریور بر اثر انفجار مین باقی مانده از جنگ کشته شدند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، روز شنبه هفته جاری چندین نوجوان کرد در منطقه شهرک پاسداران شهر دیواندره در حین بازی  در این منطقه که قبلا محوطه نظامی بوده، یک مین به جای مانده از جنگ را پیدا می کنند و به داخل یکی از خیابانهای این شهر انتقال می دهند، لحظاتی بعد در حین دستکاری، مین منجر شده و دو نوجوان به نامهای آکام و کوروش مرادی در این انفجار کشته شده و چندین نفر دیگر که در اطراف این حادثه بوده اند  مورد اصابت ترکش این مین قرار می گیرند.

لازم به ذکر است وجود محوطه های نظامی متروکه قدیمی در حریم شهرها و روستاهای مناطق کردنشین که مملو از مین ها و گلوله های به جای مانده از جنگ است   سالیانه دهها کشته و زخمی برجای می گذارد و مسولین نسبت به پاکسازی این مناطق خطرناک بی توجه هستند.

 

 

تبدیل حکم اعدام عبدالرضا قنبری به زندان

خبرگزاری هرانا

حکم اعدام عبدالرضا قنبری، معلم دبیرستان یکی از مدارس پاکدشت و استاد دانشگاه، به زندان تبدیل شد.

قاضی صلواتی، قنبری را تحت عنوان محاربه از طریق ارتباط با گروه های معاند که از مصادیق این موضوع داشتن ایمیل های مشکوک و ارتباط با یکی از رسانه های تلویزیونی خارج از کشور،به اعدام محکوم نموده بود.

بر اساس گزارش وبلاگ فعالین حقوق بشر و دموکراسی، خانواده های زندانیان سیاسی که در حال ملاقات با عزیزان خود بودند با شنیدن خبر لغو حکم اعدام آقای قنبری بسیار خوشحال شدند.

این معلم که بیش از 14 سال در مدارس و دانشگاه سابقه تحصیل دارد، روز 24 دی سال گذشته  توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

شایان ذکر است که در حال حاضر بسیاری از زندانیان سیاسی منجمله فرح واضحان، علی صارمی، جعفر کاظمی، جواد لاری، محمد علی آقایی، احمد و محسن دانشپور که به تازگی توسط دادگاه های انقلاب به اعدام محکوم شده اند در معرض جدی خطر اجرای حکم قرار دارند.

 

 

محرومیت از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد برای دو فعال دانشجویی

خبرگزاری هرانا 

سیامک میرزایی و حافظ سردارپور از فعالین دانشجویی، که در کنکور ورودی مقطع فوق لیسانس شرکت کرده بودند از ورود به دانشگاه محروم شدند.
به گزارش ساوالان سسی، بدنبال اعلام نتایج نهایی آزمون فوق لیسانس دانشگاه های دولتی کشور در هشتم شهریور ماه، حافظ سردارپور رتبه 500 کنکور کارشناسی ارشد در رشته تولیدات دامی علی رغم کسب رتبه لازم جهت قبولی در دانشگاه های انتخابی، مردود اعلام شده است.
هم چنین سیامک میرزایی فارغ التحصیل مهندسی تولیدات دامی از دانشگاه رشت که در آزمون کارشناسی ارشد رشته توسعه روستایی شرکت کرده بود پس از مراجعه به سایت سازمان سنجش برای دریافت نتایج اولیه با نقص در پرونده مواجه شده است. پس از پیگیری های این فعال دانشجویی مسئولین سازمان سنجش به وی گفته اند که او فاقد صلاحیت سیاسی برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد است.
علاوه بر این سیما دیدار، هاجر کبیری و مجید ماکویی زاد دیگر فعالین مدنی آذربایجانی هستند که پس از شرکت در کنکور سراسری سال 89 با محرومیت از ادامه تحصیل در مقطع فوق لیسانس مواجه شده اند.
محرومیت از تحصیل فعالین دانشجویی و فشار بر آنها در حالی صورت می پذیرد که حکومت ایران طبق ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر کنوانسیونهای بین المللی حق برخورداری مساوی همه انسانها از حق تحصیل را به رسمیت شناخته است.

 

 

قتل یک زندانی در زندان کارون اهواز

خبرگزاری هرانا 

شاهین رجبی مورکانی، زندانی محبوس در زندان کارون اهواز بر اثر شکنجه، در یکی از سلول های انفرادی این زندان به قتل رسید.

شاهین رجبی مورکانی 28 ساله، در سال 1381 بدلیل درگیری با نیروی انتظامی در اهواز دستگیر و به زندان کارون منتقل شد و از آن زمان تاکنون به اتهام "سرقت مسلحانه" در زندان نگهداری می شود.

 به گزارش ویلاگ فعالین حقوق بشر و دموکراسی، رجبی مورکانی حدود 8 ماه پیش بطور ناگهانی به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد و مسئولان مجددا وی را قریب به سه هفته قبل به زندان کارون اهواز منتقل کردند که خانواده ی وی از این انتقال هیچ اطلاعی نداشتند.

گفته می شود خانواده ی این زندانی برای تحویل گرفتن جسد فرزندشان مجبور به امضای نامه ای شدند که بر اساس آن شاهین رجبی مورکانی بر اثر تصادف کشته شده است.

نزدیکان این زندانی پس از دیدن جسد وی که روز چهارشنبه دهم شهریورماه در قبرستان اهواز به خانواده تحویل داده شده است، گفته اند که آثار شکنجه از قبیل  شکستگی و کبودی دست ها و پاها و وجود زخم های عمیق بر روی بدنش مشهود بوده است.

شاهین رحبی مورکانی در بندی به نام "عملیات کارون اهواز" که دست نیروی انتظامی است به قتل رسیده است.