بازار سکس، ازدواج يک ساعته، و اسلامی کردن فحشا/ مجید محمدی
حکومت جمهوری اسلامی همواره بر اسلامی کردن همه امور جامعه اصرار داشته است، از هنر و فرهنگ تا دانشگاه و اقتصاد، و از ورزش و سرگرمی تا ازدواج و خانواده. اسلامی کردن امور به معنای بازگرداندن جامعه به دوران پيش از مدرنيزاسيون و سکولاريزاسيون دوران پهلوی و زدن رنگ دينی به همه‌امور با اسامی و ظواهر دينی و نيز اجرای احکام به زمين مانده و حتی مهجور، مهم ترين برنامه ايدئولوژی اسلامگرايی در پنج دهه اخير بوده است. روحانيت بلافاصله پس از کسب قدرت اين برنامه را به اجرا گذاشت. ماهيت اين برنامه يا پروژه چه بوده است؟ اين برنامه خود را در حوزه‌های مختلف چگونه ظاهر کرده است؟ نهادهای دينی در اين ميان چه کاره‌اند؟ اين پرسش‌ها را با تمرکز بر موضوع ازدواج موقت که يکی از ارکان شيعی گرايی است به خوبی می‌توان پاسخ داد.
رعايت ظواهر و درونی کردن رياکاری
اسلامی کردن به معنای رعايت ظواهر دينی و اجرای اجباری احکام حتی بدون باور افراد به اين احکام بوده است. مهم نيست افراد قلبا به روزه اعتقاد داشته باشند؛ آنها بايد در ماه رمضان در ملا عام روزه‌خواری نکنند و گرنه مجازات خواهند شد (خودروی روزه خواران توقيف می‌شود: تابناک، ۱۷ مرداد ۱۳۸۹؛ حداکثر مجازات روزه‌خواری،۱۰ روز تا ۲ ماه زندان است و ديگر مجازات روزه‌خواری در ملاعام، ۷۴ ضربه شلاق است اما به علت اين که مجازات روزه‌خواری جنبه بازدارندگی بيشتری به خود بگيرد، معمولا شلاق تعيين می‌شود، تبيان، ۳۱ مرداد ۱۳۸۸).
مهم نيست زنان اعم از مسلمان و غير مسلمان يا باورمند و غير باورمند به حجاب باور داشته باشند؛ در ملا عام بايد به اين باور تظاهر کنند. اهميتی ندارد افراد در سبک معماری داخل خانه از روحانيت پيروی کنند و مهم نيست که به اين سبک باور دارند يا ندارند يا با اين سبک احساس راحتی می‌کنند يا خير؛ آنها بايد زنان را به اندرونی بفرستند: «بايد اندرونی و بيرونی در ساخت خانه‌ها احيا شود. تاکيد دارم مدل آشپزخانه اپن با فرهنگ ايرانی همخوانی ندارد.» (علی نيکزاد، وزير مسکن و شهرسازی دولت احمدی نژاد، ۱۹ مرداد ۱۳۸۹)
در موضوع رابطه جنسی نيز ماهيت اين رابطه برای حکومت چندان مهم نيست؛ افراد بايد ياد بگيرند چطور ظواهر را درست کنند و شواهد و اطلاعات نشان می‌دهند که دارند ياد می‌گيرند. بنيان‌های روابط ديرپای صميمی يعنی اختيار، اعتماد، وفاداری، امانت و صداقت، و عاطفه اهميت چندانی از نگاه حکومت ندارند؛ امضای حکومت دينی و روحانيت است که يک رابطه را علی‌رغم فقدان شرايط فوق مشروعيت می‌بخشد. ايدئولوژی اسلامگرايی اين بنيان‌ها را به يک صيغه شرعی تقليل داده است و اين تقليل را با قوای قهريه اعمال می‌کند. اگر صيغه خوانده شود ديگر نيازی به هيچ يک از شرايط فوق نيست.
به همين دليل اصرار زيادی بر ثبت ازدواج موقت از سوی اقتدارگرايان دينی ديده می‌شود و در نهايت علی‌رغم مخالفت عمومی اين نوع ازدواج بر اساس مصوبه مجلس در سه مورد ثبت خواهد شد: «در موارد ذيل ثبت نکاح موقت يا بذل آن الزامی است: ۱- توافق زوجين؛ ۲- باردار شدن زوجه؛ ۳- شرط ثبت ضمن عقد». (ماده ۲۲ لايحه خانواده، تابناک، ۱۴ شهريور ۱۳۸۹)
ازدواج موقت يک ساعته يا فحشا
بنا به گزارش پژوهشگران مطالعات زنان در ايران، دو خصوصيت در ازدواج‌های موقتِ واقعا موجود قابل مشاهده‌اند: هر چه کم‌تر شدن زمان اين ازدواج‌ها تا حد يک ساعت، و انگيزه اقتصادی برای ورود به اين نوع رابطه. (ازدواج موقت به شغل تبديل شده است، تابناک، ۱۷ مرداد ۱۳۸۹) در عرف روابط اجتماعی در ايران، عنوان مناسب برای رابطه زن و مرد ۱) با انگيزه‌ی لذت جنسی مرد، ۲) اکراه زن و ورود او به اين رابطه علی رغم ميل باطنی فقط برای کسب درآمد، ۳) زمان بسيار کوتاه، و ۴) فقدان رابطه احساسی، همان فحشاست. از همين جهت ازدواج‌های موقت يک ساعته تفاوت ماهوی با فحشا ندارد. به همين دليل است که در عرف جامعه ايران همواره ازدواج موقت همانا رابطه‌ای با محوريت لذت‌جويی مردان و فحشای مشروع تلقی شده است. بنا به نظر سنجی‌های مختلف، حتی اکثريت زنان باورمند شيعه در ايران ازدواج موقت را پذيرا نيستند.
حيات حاشيه‌ای و پنهانی
ازدواج موقت در ايران هيچگاه راه‌حلی برای حل مشکلات جنسی بالاخص برای زنان و جوانان نبوده است، به سه علت: ۱) مشکل موقعيت يعنی سفر بودن يا همراهی کاری در اقشار تحصيل کرده و تکنوکرات هيچ گاه افراد را به ازدواج موقت در عين قانونی بودن سوق نداده است؛ ۲) جوانانی که امکان ازدواج ندارند به ازدواج موقت نيز دسترسی ندارند، چون خانواده‌ها اين نوع ازدواج ميان جوانان را نپذيرفته‌اند؛ و ۳) ازدواج موقت در اکثر موارد در جنب ازدواج دائم قرار داشته و مردان متمول از اين نوع خدمات استفاده می‌کرده‌اند؛ ازدواج موقت به شکل نهادی مستقل در جامعه ايران هويت نيافته است تا بديلی برای ازدواج دائم يا روابط جنسی آزاد باشد. اين ازدواج عمدتا به صورت حاشيه‌ای و پنهانی صورت می گيرد.
اسلامی کردن توسط بخش غير دولتی
پروژه‌های اسلامی کردن دانشگاه‌ها، مدارس، بيمارستان‌ها، اتوبوس‌ها و نيز اسلامی کردن علوم انسانی و هنر و فرهنگ با صرف صدها ميليارد تومان بودجه در سه دهه اخير توسط حکومت دنبال شده است اما اسلامی کردن فحشا يا صورت اسلامی بخشيدن به آن توسط بخش غير دولتی به اجرا در آمده است. مردانی که می‌خواهند از بازار سکس با پوشش شرعی استفاده کنند و زنانی که می‌خواهند در بازار سکس (عمدتا به دليل فقر و فقدان شغل و سرپرست خانوار) بدون دردسر قانونی حضور داشته باشند راه‌های اسلامی کردن عمل خود را يافته‌اند: صيغه‌های يک ساعته. اسلامی کردن در اين مورد دقيقا به معنای دادن يک پوشش شرعی به اين عمل است، معنايی که حاکميت دقيقا در اسلامی کردن ديگر امور اراده و دنبال کرده است.
تعيين زمان ازدواج موقت در اختيار دو طرف است و هيچ منع شرعی برای کاهش آن به يک ساعت وجود ندارد. همچنين هيچ دستگاه دولتی نمی‌تواند بر اين که زنان پس از يک ازدواج عده نگاه می‌دارند يا نه نظارت کند. از همين جهت، درست کردن ظواهر اسلامی برای فحشا بسيار آسان شده است و کسانی که بخواهند از دردسر مواجهه با ماموران و محتسبان دولتی پرهيز کنند اين راه را در پيش می‌گيرند.
سهم نهادهای دينی
تنها عايدات بخش مذهبی از صورت اسلامی دادن به فحشا يا اسلامی کردن آن، وجهی است که برای ثبت ازدواج موقت به روحانيونی که صيغه را می‌خوانند يا می‌نويسند پرداخت می‌شود. مصوبه مجلس در اين مورد آن سهم را افزايش خواهد داد. بدون اين وجه، رابطه‌ای که موارد بسياری از آن در عرف فحشا تلقی می‌شود رسميت نمی‌يافت و در پناه حاکميت دينی قرار نمی‌گرفت. در ديگر وجوه اسلامی کردن، اين حکومت است که هزينه را برای پياده کردن اسلام فقهی (از خزانه‌ی مردم) می‌پردازد اما در اين مورد خاص اين افراد درگير هستند که بايد هزينه‌ها را متقبل شوند.
بازار سکس تعطيل بردار نيست
بازار سکس از قديمی‌ترين بازارهای جوامع انسانی است. جمهوری اسلامی در اين حوزه نيز مثل قلمروهای ديگر زندگی مردم دن کيشوت‌وار به جنگ واقعيت رفت. جمهوری اسلامی می خواست بازار سکس را در جامعه‌ای با هزاران دشواری و مسئله، تحت کنترل شريعتی که جامعه‌ای قبيله‌ای را سامان می داده در آورد. در برابر اين پوستين تنگ، جامعه واکنش نشان داده و در عين فرار رفتن از آن، بخش‌هايی از آن را (مثل ازدواج موقت) در چارچوبی تازه و بر اساس نيازهای روز (که تن فروشی نيز بخشی از آن است) پوششی برای کارکردهای معمول نهادها (مثل نهاد سکس) قرار داده است.
اما جوانان کشور در عين بالا رفتن سن ازدواج اکثرا حاضر نبوده‌اند اين نوع ازدواج را بپذيرند. آنها که از شريعت و مذهب گذشته‌اند روابط آزاد و بدون قيد و شرط را بر هر گونه قيد و شرط شرعی ترجيح می‌دهند. آنها ترجيح می‌دهند روابطی عرفی را بر اساس اختيار، اعتماد، وفاداری، امانت و صداقت، و عاطفه متقابل شکل دهند، خواه با رسميت دولتی يافتن در قالب ازدواج و خواه بدون آن. در اين ميان روابط عرفی بدون اين اصول و مبانی نيز در بازار آشفته روابط صميمی و جنسی در ايران رواج يافته است.
تبدیل حکم اعدام عبدالرضا قنبری به زندان
خبرگزاری هرانا
حکم اعدام عبدالرضا قنبری، معلم دبیرستان یکی از مدارس پاکدشت و استاد دانشگاه، به زندان تبدیل شد.
قاضی صلواتی، قنبری را تحت عنوان محاربه از طریق ارتباط با گروه های معاند که از مصادیق این موضوع داشتن ایمیل های مشکوک و ارتباط با یکی از رسانه های تلویزیونی خارج از کشور،به اعدام محکوم نموده بود.
بر اساس گزارش وبلاگ فعالین حقوق بشر و دموکراسی، خانواده های زندانیان سیاسی که در حال ملاقات با عزیزان خود بودند با شنیدن خبر لغو حکم اعدام آقای قنبری بسیار خوشحال شدند.
این معلم که بیش از 14 سال در مدارس و دانشگاه سابقه تحصیل دارد، روز 24 دی سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
شایان ذکر است که در حال حاضر بسیاری از زندانیان سیاسی منجمله فرح واضحان، علی صارمی، جعفر کاظمی، جواد لاری، محمد علی آقایی، احمد و محسن دانشپور که به تازگی توسط دادگاه های انقلاب به اعدام محکوم شده اند در معرض جدی خطر اجرای حکم قرار دارند.
آغاز دور جدید فشارها بر دانشجویان پس از سخنان وزیر علوم
خبرگزاری هرانا دادگاه تجدید نظر استان مازندران احکام اولیه زندان ده دانشجوی این دانشگاه را عینا تایید کرده است؛ این دانشجویان که در مجموع به 62 ماه زندان تعزیری و 195 ضربه شلاق محکوم شده اند، ابتدا به اتهام اخلال در نظم عمومی به وسیله برگزاری تجمع در 25 و 26 خرداد سال 88 در آبان ماه سال گذشته و در شعبه 101 دادگاه بابلسر مورد محاکمه قرار گرفتند.
به گزارش دانشجونیوز، میلاد حسینی کشتان، سیاوش صفوی، علی نظری، رحمان یعقوبی، علی عباسی، علی دنیاری، شوانه مریخی، و مازیار یزدانی اعضای انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه به اتهام اخلال در نظم عمومی به وسیله برگزاری تجمع هر کدام به شش ماه زندان تعزیری و 15 ضربه شلاق محکوم شده اند. از سویی دیگر و در دادگاه هایی جداگانه اشکان ذهابیان فعال دانشجویی استان مازندران نیز به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به شش ماه زندان تعزیری، و علیرضا کیانی دبیر سیاسی سابق انجمن اسلامی این دانشگاه به اتهام توهین به رهبری و اقدام علیه امنیت ملی به هشت ماه زندان تعزیری و 75 ضربه شلاق محکوم شده اند.
یک منبع آگاه دانشجویی در مازندران در گفتگو با دانشجو نیوز این احکام را با توجه به نزدیکی مهر ماه و بازگشایی دانشگاه ها برای ایجاد رعب در دانشجویان ارزیابی کرده و افزود: "این احکام مربوط به اتهامی است که بیش از یکسال پیش رخ داده و عملا در دادگستری مازندران در حال خاک خوردن بود. علاوه بر این، صد و یک فعال دانشجویی دانشگاه مازندران نیز در اول تیرماه امسال با صدور بیانیه ای از بی اساس بودن این اتهامات سخن گفتند و اعلام کردند دانشجویانی که در 25 و 26 خرداد دانشگاه مازندران مضروب شدند و کتک خوردند، شاکیان پرونده ی حمله به پردیس دانشگاه مازندران هستند و این محکومیت و دادگاه را به رسمیت نمی شناسند."
لازم به ذکر است در روز 26 خرداد 88 در حالی که دانشجویان دانشگاه مازندران تجمع بزرگی را در دومین روز خود و در اعتراض به تقلب در انتخابات و بازداشت علیرضا کیانی برگزار کرده بودند، نیروهای لباس شخصی و برخی منتسبین به سپاه بابلسر در حمایت نیروهای امنیتی به پردیس این دانشگاه یورش برده و ده ها دانشجو را مضروب و مجروح و بیش از صد نفر را نیز بازداشت کردند. پس از آن بیست دانشجوی این دانشگاه که عمدتا از اعضای انجمن اسلامی این دانشگاه بودند به اتهام برگزاری این تجمع و اخلال در نظم عمومی شهر و درگیری با نیروهای امنیتی مدتی را در تابستان سال گذشته در بازداشت گذراندند. اکنون احکام ده نفر از آن بازداشت شدگان مورد تایید دادگاه تجدید نظر استان مازندران قرار گرفته است.
این منبع آگاه دانشجویی در ادامه افزود: "پس از حمله ی وحشیانه و بازداشت گسترده، دانشجویان به شیوه های مختلف اعتراض خود را به آن حمله و احکام اعلام کرده اند. بیشتر به این دلیل که این دانشجویان اعتقاد دارند مسئولین دانشگاه، نیروهای امنیتی و لباس شخصی، و قضاتی که در اقداماتی هماهنگ به دانشگاه حمله کردند، خیلی ها بی هیچ جرم و گناهی زدند و بسیاری را زندانی کردند باید محاکمه و زندانی شوند."
این احکام در حالی پس از یک سال و به طور ناگهانی تایید و به وکلای این دانشجویان ابلاغ شده است، که کامران دانشجو وزیر علوم هفته ی گذشته در سخنانی از بر خورد های تازه تر با دانشجویان خبر داده بود و از "با خاک یکسان کردن دانشگاه" هایی سخن گفته بود که برخلاف میل حاکمیت حرکت یا رفتار نمایند.
در همین ارتباط و در همین دانشگاه عده ای از دانشجویانی که در هفته ی اخیر به وبسایت دانشگاه مازندران برای انتخاب واحدهای درسی مراجعه کرده اند با پیغامی مبنی بر اینکه "دانشجویی با این مشخصات در سیستم موجود نیست" مواجه شده اند. بهنام فرازمند دانشجوی حسابداری این دانشگاه و از کسانی که در سال گذشته دو بار توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده، یکی از کسانی است که هنگام انتخاب واحد با این پیام مواجه شده است. او می گوید: "من به آموزش مراجعه کردم و آنها گفتند باید به حراست کل دانشگاه بروم. و در آنجا نیز آقای آقایی رییس حراست با بیان اینکه من در این مورد چیزی نمی دانم به من گفتند باید به اداره ی اطلاعات بروی و با رییس آنجا صحبت کنی. هر چه آنها بگویند."
فعالان دانشجویی گمان می کنند پس از سخنان اخیر وزیر علوم، این احکام و شیوه ی برخورد با دانشجویان آغازگر اقدامات سرکوبگرانه ی بیشتری است تا فعالین باقی مانده دانشجویی را نیز از عرصه دانشگاه خارج نمایند.
قتل یک زندانی در زندان کارون اهواز
خبرگزاری هرانا شاهین رجبی مورکانی، زندانی محبوس در زندان کارون اهواز بر اثر شکنجه، در یکی از سلول های انفرادی این زندان به قتل رسید.
شاهین رجبی مورکانی 28 ساله، در سال 1381 بدلیل درگیری با نیروی انتظامی در اهواز دستگیر و به زندان کارون منتقل شد و از آن زمان تاکنون به اتهام "سرقت مسلحانه" در زندان نگهداری می شود.
به گزارش ویلاگ فعالین حقوق بشر و دموکراسی، رجبی مورکانی حدود 8 ماه پیش بطور ناگهانی به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد و مسئولان مجددا وی را قریب به سه هفته قبل به زندان کارون اهواز منتقل کردند که خانواده ی وی از این انتقال هیچ اطلاعی نداشتند.
گفته می شود خانواده ی این زندانی برای تحویل گرفتن جسد فرزندشان مجبور به امضای نامه ای شدند که بر اساس آن شاهین رجبی مورکانی بر اثر تصادف کشته شده است.
نزدیکان این زندانی پس از دیدن جسد وی که روز چهارشنبه دهم شهریورماه در قبرستان اهواز به خانواده تحویل داده شده است، گفته اند که آثار شکنجه از قبیل شکستگی و کبودی دست ها و پاها و وجود زخم های عمیق بر روی بدنش مشهود بوده است.
شاهین رحبی مورکانی در بندی به نام "عملیات کارون اهواز" که دست نیروی انتظامی است به قتل رسیده است.
ابلاغ احکام حبس سه دانشجو مشهدی همراه با ضرب و شتم امین ریاحی در زندان وکیل آباد مشهد
خبرگزاری هرانا
سه دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد به نام های مهدی خسروی، امین ریاحی و حمید رضا امیرخانی به یک سال حبس تعزیری که به مدت پنج سال به حالت تعلیق در آمده است محکوم شدند.
این در حالی است که امین ریاحی مدیرمسئول نشریه محاوره، در زندان وکیل آباد مشهد به شدت مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفت. شاهدان علت ضرب و شتم را اعتراض او به فریاد زدن سربازان عنوان کردند امین ریاحی در این زمینه به دانشجو نیوز گفت: در ابتدا به فریاد کشیدن سربازی که در زندان وکیل آباد مرا صدا می کرد اعتراض کردم اما متصدی پذیرش زندانیان به سمت من حمله ور شد و مرا به شدت کتک زد، این در حالی بود که من با دستبند و پابند جا به جا می شدم، او را تهدید کردم در صورت ادامه ضرب و شتم و فحاشی نامش را گزارش خواهم داد اما او پس از این که مورد اتهامی من، تبلیغ علیه نظام را دید در حالی که به آقایان کروبی و موسوی دشنام ناموسی می داد دوباره به من حمله ور شد و به کتک زدن من ادامه داد.
این فعال دنشجویی دانشگاه فردوسی مشهد همچنین افزود: فحش های ناموسی به من می داد و فریاد می کشید این نظام سی سال است که از پس شما برآمده، جای همه شما کهریزک است و من را تهدید کرد که امشب ده نفر را می فرستم تا به تو تجاوز کنند بچه خوشگل، سوسول و از این حرف ها، بعد هم دشنام هایی به کروبی و موسوی و اوباما و رجوی و خانواده هایشان داد. اطمینان دارم که غیر از این چهار نفر، کسی را نمی شناخت.
وی با فاش کردن نام افرادی که وی را ضرب وشتم کردند به دانشجونیوز گفت: یک سرباز به نام رضا بیات که مسئول انگشت نگاری بود مرا به اتاق دیگری برد و در آن جا به شدت مرا کتک زد، کل این زمان حدود ده دقیقه بود. من در دو سه ساعتی که در آن سالن نگهداری می شدم حداقل چهار مورد دیگر هم دیدم که دو مورد ضرب و جرح ها به وسیله همین آقای بیات بود. پس از آن هم وقتی داشتم از زندان مرخص می شدم، یک سرباز دیگر من و یک زندانی سیاسی دیگر را جدا کرد و از ما چند سوال پرسید. من واقعا توان پاسخگویی نداشتم اما فرد کناری من که جواب های قاطع می داد را کتک زد، متاسفانه اتیکت نداشت و نامش را متوجه نشدم.
امین ریاحی ادامه داد: امروز از پزشکی قانونی تایید ضرب و جرح را گرفتم اما قصد شکایت ندارم، هنوز دو ماه هم از پرونده مشابه ای که آقای صنعتی پور در دانشگاه فردوسی داشتند نمی گذرد، اما شاهد بودیم که علیه ایشان حکم صادر شد. فکر نمی کنم شکایت من، از شکنجه دیگران در زندان وکیل آباد مشهد جلوگیری کند.
گفتنی است این دانشجویان که در نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد فعالیت روزنامه نگاری می کردند و به اتهام تبلیغ علیه نظام در نشریه محاوره به یک سال زندان محکوم شدند پیش از این در سال 87 نیز به دلیل فعالیت در نشریات دانشجویی به چهار ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده بودند.
این فعال دنشجویی دانشگاه فردوسی مشهد همچنین افزود: فحش های ناموسی به من می داد و فریاد می کشید این نظام سی سال است که از پس شما برآمده، جای همه شما کهریزک است و من را تهدید کرد که امشب ده نفر را می فرستم تا به تو تجاوز کنند بچه خوشگل، سوسول و از این حرف ها، بعد هم دشنام هایی به کروبی و موسوی و اوباما و رجوی و خانواده هایشان داد. اطمینان دارم که غیر از این چهار نفر، کسی را نمی شناخت.
وی با فاش کردن نام افرادی که وی را ضرب وشتم کردند به دانشجونیوز گفت: یک سرباز به نام رضا بیات که مسئول انگشت نگاری بود مرا به اتاق دیگری برد و در آن جا به شدت مرا کتک زد، کل این زمان حدود ده دقیقه بود. من در دو سه ساعتی که در آن سالن نگهداری می شدم حداقل چهار مورد دیگر هم دیدم که دو مورد ضرب و جرح ها به وسیله همین آقای بیات بود. پس از آن هم وقتی داشتم از زندان مرخص می شدم، یک سرباز دیگر من و یک زندانی سیاسی دیگر را جدا کرد و از ما چند سوال پرسید. من واقعا توان پاسخگویی نداشتم اما فرد کناری من که جواب های قاطع می داد را کتک زد، متاسفانه اتیکت نداشت و نامش را متوجه نشدم.
امین ریاحی ادامه داد: امروز از پزشکی قانونی تایید ضرب و جرح را گرفتم اما قصد شکایت ندارم، هنوز دو ماه هم از پرونده مشابه ای که آقای صنعتی پور در دانشگاه فردوسی داشتند نمی گذرد، اما شاهد بودیم که علیه ایشان حکم صادر شد. فکر نمی کنم شکایت من، از شکنجه دیگران در زندان وکیل آباد مشهد جلوگیری کند.
گفتنی است این دانشجویان که در نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد فعالیت روزنامه نگاری می کردند و به اتهام تبلیغ علیه نظام در نشریه محاوره به یک سال زندان محکوم شدند پیش از این در سال 87 نیز به دلیل فعالیت در نشریات دانشجویی به چهار ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده بودند.
مرگ یک جوان بر اثر شکنجه در اداره آگاهی کامیاران
خبرگزاری هرانایک جوان کامیارانی که به اتهام نگهداری مشروبات الکلی توسط اداره آگاهی کامیاران بازداشت شده بود به دلیل شکنجه های جسمی در بازداشتگاه جان باخت.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، غلامرضا بیات از شهروندان کرد اهل کامیاران که به اتهام نگهداری مشروبات الکلی از سوی اداره آگاهی تحت تعقیب قرار داشت پس معرفی خود به پلیس در اثر بدرفتاری و شکنجه های جسمی دچار خونریزی داخلی شده و روز یکشنبه هفته گذشته به کما رفت.
این شهروند کرد پس از انتقال به بیمارستان جانباخته و پزشکی قانونی علت مرگ وی را خونریزی داخلی به سبب ضرب و شتم شدید اعلام کرده است.
لازم به ذکر است، مراسم ترحیم این جوان کرد روز سه شنبه مورخ 6 شهریورماه در مسجد امام حسین شهرستان کامیاران برگزار شده است.
تصویری از اعلامیه:
صبا واصفی: لايحه حمايت از خانواده لایحه حمایت از داشتن تعدد شرکای جنسي، تجاوز به اطفال و خیانت است
خبرگزاری هرانا لایحه حمایت از خانواده به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیات دولت محمود احمدی نژاد در تیر ۱۳۸۶ تصویب و به مجلس ارسال شد. بسیاری از فعالان جنبش زنان و مدافعان حقوق بشر لایحه حمایت از خانواده را لایحه ای ضد خانواده و مفاد آن را مغایر با موازین حقوق بشر دانسته اند علی رغم تلاش گسترده طیف های مختلف زنان به نظر می رسد دولت سعی بر تصویب این لایحه دارد.
صبا واصفی پژوهشگر، استاد پیشین دانشگاه شهید بهشتی، فعال حقوق بشر و جنبش زنان که در 30 دی سال گذشته به دلیل فعالیت و تحقیقاتش در زمینه حقوق زنان و حقوق بشر از تدریس محروم و از دانشگاه شهید بهشتی اخراج شد در گفت و گو با خبرگزاری حقوق بشر ایران "هرانا" حمایت دولت از تعدد زوجات را به معنی جانب داری دولت ایران از داشتن تعدد شرکای جنسی و واپس نگری دانست و گفت:" نمی دانم بر چه اساسی نام این لایحه، لایحه حمایت از خانواده گذاشته شده؛ در حالی که با تصویب تنها بند 23 بی شک کودکان، نخستین و بی پناه ترین قربانیان آن خواهند بود.قانونی که زن را به موجودی مسخ شده بدل کند و کودک را به سمت تعارض با جامعه بکشاند؛ چه طور می تواند ادعای حمایت از نهاد خانواده داشته باشد.
هرانا - آقای لاریجانی خطاب به افرادی که نسبت به نکاح موقت در ایران ایراد می گیرند و آن را ناصواب می دانند انتقاد کرده است که چرا این افراد نسبت به فحشای بی در و پیکر غرب انتقاد نمی کنند در تمدن اسلامی ما چنین موضوعاتی هیچگاه سابقه نداشته است؟" نظر شما راجع به این ادعای آقای لاریجانی چیست؟
واصفي- قانونمند کردن و به رسميت شناختن ازدواج موقت و تعدد زوجات؛ به معنی رواج قانونی خیانت، اضمحلال روابط انسانی و عاطفی و متعاقب آن فروپاشی خانواده است.
پیشنهاد می کنم آقاي لاریجاني به کانون اصلاح و تربیت و خانه خورشید مراجعه کنند تا نمونه های بارز این قسم آسيب اجتماعی که زاییده قوانین نامتناسب با عرف و نیازهای روز است را از نزدیک رویت کنند.اگر فحشا را به معني تن فروشی قلمداد کنیم، صرف قرائت یک آیه نمي تواند نفس عمل را کتمان کند؛ به هر روي فروختن تن، چه با قرائت آیه های الهی چه بي قرائت آن، فعلی است که فرد را از برقراری مناسبات متعادل و انسانی دور می کند.
اشخاصي که معتقدند دولت اسلامی ایران با اعتصام به حبل متین و اسلام مردم اش را از گزند فساد درامان داشته، به نظر می رسد نسبت به افرادی که با جرم های مرتبط با این موضوع در زندان اند بی توجه بوده اند.
زنانی که در پی انتقام جویی از شوهرانشان اقدام به برقراری روابط جنسی متعدد یا حذف شوهرانشان کردند نمونه های بارزی هستند. بهجت کریم زاده یکی از زندانیانی که به اتهام قتل همسرش در زندان رجائی شهر منتظر اجرای حکم اعدامش است می گفت قبل از کشتن شوهرم تنها به فکر راهی بودم که انتقامم را از او بگیرم و دختر این زن زندانی می گفت شاهد مرگ پدرم به دست مادرم بود مادرم ان قدر خشمگین بود که انگار نه انگار که کسی را کشته!در گفت و گویی که با بهجت داشتم می گفت وقتی به کمک متهم ردیف دوم شوهرم را در اتاقی که سه فرزندم خوابیده بودند خفه کردیم از منزل بیرون بردیمش و در ماشین خودش گذاشتیم. وقتی به صورتش نگاه می کردم احساس می کردم نکند هنوز زنده باشد به شریک جرمم گفتم بیا سرش را ببریم خودم چاقو را گرفتم و سرش را در ماشین خودش بریدم.آیا اگر قوانین ما بر مبناي تساوی حقوقی زن ومرد بنا شده بود،اگر قرائت و استنباط از قران متناسب با موقعیت های روز جامعه و مبني بر دانش انسان شناسی ايا با چنين جناياتی رو به رو بودیم؟
حال اگر اشخاصی دستورات مندرج در قرآن را سبب تعالی مناسبات اجتماعی بشر می دانند؛ با برهان و ارائه دلایل علمی از آراي خود دفاع کنند و پاسخی قانع کننده و علمی به مخالفان شان بدهند.استدلال کنند براي شهروند امروز، قانونمند شدن تعدد زوجات و شیوع ازدواج موقت چه ثمراتی به بار خواهد آورد؟ نه این که از هزاران سال پیش نمونه ارائه دهند که پیش از اسلام شما زنان را زنده به گور می کردند، اسلام آمد که شما الان در قید حیات هستید! من ایرانی ام در این سرزمین، عصر طلایی ای وجود داشته، ده ها الهه، ایزد بانوی زن وجود داشته که نه تنها زنده به گور نمی شدند که از مقام وجایگاه رفیعی بهره مند بودند؛ بنابراین فکر می کنم ارجاع دادن به فرهنگ اقلیمی که ربطی به زن ایرانی ندارد، دلیل و برهان کافی به نظر نمی رسد. تفسيری که قران ارائه می شود مبنای انسان شناسی و روان شناسی ندارد .
"صبا واصفی پژوهشگر، استاد پیشین دانشگاه شهید بهشتی"
هرانا - در ماده 25 آمده است مرد به شرط برقراری عدالت که از سوی قاضی تشخیص داده می شود می تواند همسر دوم بگیرد،به نظر شما ایا قاضی اين توانایی را دارد که تشخیص بدهد مردی می تواند عدالت را اجرا کند یا نه؟
واصفی - عدالت مفهوم عامی است، نمی دانم شخص یا اشخاصی که شرط عدالت را برای صدور مجوز عقد همسر دوم در نظر گرفته اند، برداشت شان از مفهوم عدالت چه بوده است! ولي به هر روي همین که برای بررسی این موضوع در دادگاه ها قاضی زن وجود ندارد و تفویض چنين اختیاری به قاضی مرد که غالبا هم آشنایی کامل به قوانین ناقص کنونی ندارد،مغایر با عدالت اجتماعی است. اگر شرط عدالت برای بهبود روند زندگی شهروندان مطرح می شد که اساسا موضوع تعدد زوجات محلی از اعراب نداشت! به نظرم این امکان میسر نیست که مردی زن اول اش را رها کند، برای او جای گزین بیاورد و به صمیمت، تعهد و متعاقب آن به رابطه ی جنسی اش لطمه وارد نشود! رابطه ای که اساسی ترین ارکانش صدمه دیده، چه طور می تواند رابطه ی عادلانه ای باشد؟
هرانا - ایا سن شرعي تعیین شده برای ازدواج دختران در ماده 1041مطابق با اصول حقوق بشر است؟
واصفی - در تجدید نظر قانون مدنی بعد از انقلاب در سال 1361، ماده1041 پیشین قانون مدنی این گونه اصلاح شد که ازدواج قبل از بلوغ ممنوع است البته این تبصره نیز وجود داشت که ازدواج قبل از بلوغ با اجازه ولی درست است.در این اصلاحیه سن بلوغ در ماده 1041 نیامد، ولی تبصره 1 ماده 1210 سن بلوغ را برای همه اعمال حقوقی از جمله ازدواج تعیین کرد. بلوغ در این ماده به معنی فقهی به کار رفته است. بر اساس آخرین اصلاحیه این ماده عقد دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط به اذن ولی با تشخیص دادگاه است
در كليه اسناد بين المللي از جمله بند الف و ب ماده 16 كنوانسيون رفع تبعيض زنان و بند 2 ماده 16 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده 6 اعلاميه جهاني رفع تبعيض از زن، بر حق برابر زن و مرد برای ازدواج، انتخاب آزادانه همسر، ممنوع بودن ازدواج اطفال و دختران نابالغ تاكيد شده است، ولی این که دختر بچه 13 ساله چگونه در شرع بالغ قلمداد می شود ایا از نظر رشد فیزیکی توانایی برقرای رابطه جنسی را دارد؟ این که آینده یک انسان در گرو تصمیم قیم، ولی دم و ... باشد و خودش هیچ تخل و تصرفی نتواند در شرایط زندگی اش داشته باشد، جای بحث و سوال دارد. به نظر من این حکم به معنی صدور مجوز برای آزار جنسی و تجاوز به اطفال دختر است.
هرانا - شما با کودکان زیادی در کانون اصلاح تربیت، زندان رجائی شهر و پرورشگاه های متعددی از نزدیک در ارتباط بودید؛ به نظر شما تصویب لایحه حمایت خانواده از چه راهی بر کودکان تاثیر مخرب دارد؟
واصفی - يکی از تبعات تعدد شرکای جنسی بازتولید خشونت است.زن رها شده که یا با شدید فشار و تشنج از طرف شوهر به اجبار اعلام رضایت کرده یا منفعلانه ازدواج همسرش را می پذیرد، عداوت در نهادش تلبار و دچار تعارض و عناد می شود و یا سعی می کند ان را به نزدیک ترین و در دسترس ترین فرد منتقل کند و متاسفانه قربانیانی که به منابع قدرت، هیچ دسترسی ندارند کودکان خانواده هستند. کودکی که تجربه عینی ارتباط های متعدد پدر، اندوه و واپس زدگی و خشم مادر را تجربه می کند، ریسمان اعتمادش گسسته می شود و بعید به نظر می اید در اینده بتواند مناسبات انسانی و متعادل بر قرار کند.کودک تحت تاثیر چنین شرایط نامطلبوبی در تعارض با جامعه قرار می گیرد و بی آن که ریشه تعارض این کودکان با جامعه واکاوی و سهم جامعه از به وجود آمدن این شرایط مشخص شود، به عینه می بینیم؛ جامعه ساده ترین شیوه ی ممکن برای حل این مشکل را برمی گزیند. بسیاری از کودکان معارض قانون و اطفال محکوم به اعدام از بطن چنین خانواده هایی بیرون می آیند و جامعه بی آن که خود را در ظهور چنین افرادی سهیم بداند در صدد حذف آن ها بر می آید.
هرانا - دلیل مخالفت کنشگران زن با ماده 23 لایحه چیست ؟ایا فعالان جنبش زنان با کاهش میزان مهریه مخالف اند؟
واصفی - مخالفت فعالان جنبش زنان با این ماده به سبب کاهش میزان مهریه نیست؛ بلکه اساسا این مساله مطرح است که با تصویب این بند، زنان در حالی که حق طلاق ندارند و به ازای مهریه ای که به طور مثال در قران هديه محسوب مي شده و هم معلوم نیست هیچ وقت بتوانند آن را دریافت کنند، باید مالیات بپردازند. این یک مساله شخصی است توافقی میان دو انسان ذی شعور و با تعقل صورت گرفته است و دخالت وکنترل دولت بر آن بی معنی است. در مصاحبه ای که با ایت الله صانعی داشتم در خصوص این بند اشاره به ایه ی 20 سوره نسا کردند:" که مردی که می خواهد زنش را طلاق دهد، حق پس گرفتن چیزی از مهریه که زیاد است و از ان تعبیر به قنطار می شود را ندارد."
به جای این که با شیوه ای غير انساني دولت به ایجاد تفرقه جنسيتی دامن بزند با اشاعه "تنصیف اموال" مي تواند راه سودمندتر و کم هزینه تر را پيش روی افراد خانواده بگذارد؛ به طوری که دارایی زن و مرد از زمانی که با هم رابطه شان را شروع کردند نصف شود.
هرانا - در خبرها آمده بود پس از چهار سال تدریس در دانشگاه به سبب صحبت کردن پیرامون مجازات اعدام و قوانین تبعیض آميز عليه زنان پس از دریافت چهار بار اخطار از تدریس محروم شدید،ایا به مورد مشخصی از موارد تبعيض آمیز اشاره کردید؟
واصفی - ادبیات محصول تراوش ذهنی انسان است،من هرگز نتوانستم از بیان عقایدم نسبت به متون و روایاتی که کهنه پرستي و بدویت را ترویج و نهادينه می کند بپرهیزم و راه تقیه را پیش بگیرم فکر می کنم پس از موضع گیری صریحم پیرامون تعدد شرکای جنسي نخستین اخطار را دریافت کردم.
پس از تدریس متن "شکستن زنی بس فخر نباشد" از کتاب "قابوس نامه عنصرالمعالی در خصوص نگاه قیم مدار به زن صحبت کردم و تاکید کردم رد پاي این نوع نگرش هنوز زن معاصر را محدود و محصور کرده است.
بعراز ظهر همان روز طی تماس تلفنی در حالی که هنوز به منزلم نرسیده بودم، قرار شد ساعت 8.30 صبح فردای آن روز به دفتر حراست دانشگاه مراجعه کنم.صدایم را که توسط يکي از دانشجویان ضبط شده بود برایم گذاشت. نمی دانم مسئول حراست دانشگاه جزو کدام دسته از مردانی بود که من نسبت به عملکردشان انتقاد کرده بودم که حرف های من تا این حد به مذاقش تلخ آمده بود!
هرانا - به نظر شما در این مقطع تصویب لایحه حمایت از خانواده به معنی شکست جنبش زنان است؟
واصفی - خير به هیچ وجه- جنبش زنان با تمام تنگناهایی که پیش رو داشته به شیوه ای انسانی و مسالمت آمیز مطالبات اش را پیگیری کرده و بزرگ ترین دستاوردش در طی اين سال ها ارتقای آگاهی بوده است. حضور گسترده و آگاهانه دختران و زنان در اعتراض به انتخابات،ائتلاف زنان از طیف های مختلف برای بیان اعتراض شان نسبت به قوانین تبعیض امیز و واکنش گسترده زنان از طریق تدوین بيانیه، مقاله، مصاحبه و گزارش برای اعلام مخالفت با لایحه حمایت از خانواده از گام های پیش رونده جنبش زنان است. آگاهی بخشی جنبش زنان سابقه صد ساله دارد که در این دوره ازتاریخ بيش از پیش تقویت شده است.
ممکن است جنبش زنان در انشعابات اش در شاخه های مختلف،به طور مقطع توفیقی حاصل نکند که البته در شرایط کنونی پدیده ی دور از ذهنی نیز نیست؛ زیرا در حال حاضر هر روی کردی به اتهام دگراندیشی و ایجاد اختلال در دستگاه حکومتی محکوم به سرکوبست،ولی به هر روی گرچه هموراه موانع حقوقی بر سر راه زنان است ولی میل به برابری خواهي حکایت از ارتقای آگاهی زنان دارد. این فرهنگ بدوی که در نسوج ذهنی افراد جامعه با پشتوانه ی محکم دین و مذهب نفوذ کرده سال ها اصلاحش به طول می انجامد. ولی اگر تلاش زنانی؛ چون بی بی خانم استرابادی، صدیقه دولت ابادی، محترم اسکندری و ....نبود هم چنان امثال شیخ فضل الله ها مدارس دخترانه را هم ردیف فاحشه خانه ها می دانستند و امروز امار حضور موثر و چشم گیر دختران در پایگاه ها ی علمی و دانشگاهي را نداشتیم.
مصاحبه : مانیا ارژنگ
بازداشت حسن بالایی فعال مدنی آذربایجانی
خبرگزاری هرانا حسن بالایی فعال مدنی آذربایجانی و مدیر گروه کوهنوردی "گله جک" روز شنبه 13 شهريور ماه توسط مامورین اداره اطلاعات در پارس آباد مغان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
به گزارش ساوالان سسی، نزدیکان خانواده این فعال آذربایجانی می گویند مامورین اداره اطلاعات مغان روز شنبه با مراجعه به مغازه این فعال آذربایجانی در خیابان امام پارس آباد، وی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده اند.
مامورین امنیتی در ماه های گدشته نیز جهت دستگیری بالایی به منزل وی مراجعه و منزل وی را تفتیش کرده بودند اما به دلیل عدم حضور وی در منزل موفق به دستگیری وی نشده بودند.
این فعال آذربایجانی پیش از این نیز در تیر 82 و 83 در جریان مراسم قلعه بابک و در سال 85 در جریان تظاهرات بر علیه کاریکاتور نژادپرستانه بر علیه کاریکاتور چاپ شده در روزنامه ایران بازداشت شده بود.
به گزارش ساوالان سسی، نزدیکان خانواده این فعال آذربایجانی می گویند مامورین اداره اطلاعات مغان روز شنبه با مراجعه به مغازه این فعال آذربایجانی در خیابان امام پارس آباد، وی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده اند.
مامورین امنیتی در ماه های گدشته نیز جهت دستگیری بالایی به منزل وی مراجعه و منزل وی را تفتیش کرده بودند اما به دلیل عدم حضور وی در منزل موفق به دستگیری وی نشده بودند.
این فعال آذربایجانی پیش از این نیز در تیر 82 و 83 در جریان مراسم قلعه بابک و در سال 85 در جریان تظاهرات بر علیه کاریکاتور نژادپرستانه بر علیه کاریکاتور چاپ شده در روزنامه ایران بازداشت شده بود.
اجرای توامان طرح حجاب و عفاف و طرح امنیت اجتماعی در مدارس
خبرگزاری هرانا شورای سیاست‌گذاری ناجا با همکاری وزارت آموزش و پرورش، از اول مهرماه طرحی به نام "پیشگیری از جرائم" را در مدارس به اجرا خواهد گذاشت که این طرح در مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان اجرا خواهد شد.
به گزارش شهرزاد نیوز، معاون اجتماعی ناجا درباره‌ی محتوای طرح گفت: "جمع آوری سی دی های مبتذل و برخورد با اقدامات هنجارشکنانه اعتقادی دانش آموزان در مدارس از رئوس اجرایی طرح پیشگیری از جرایم در مدارس کشور است."
علاوه بر طرح "پیشگیری از جرائم" در مدارس که توسط ناجا به اجرا درخواهد آمد، روحانیون اعزام‌شده از حوزه‌های علمیه نیز که به مدارس اعزام می‌شود قرار است مراقب باشند که دانش‌آموزان رفتاری مطابق نرم‌های تعریف‌شده‌ی اسلامی داشته باشند.
آزاد کمانگر، خواهر زاده فرزاد کمانگر بازداشت شد
خبرگزاری هراناآزاد کمانگر دانشجوی دانشکده فنی و مهندسی یزدان پناه سنندج دو روز پیش در پی مراجعه به دانشگاه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، آزاد کمانگر که خواهر زاده فرزاد کمانگر معلم اعدامی است پیشتر در پی برگزاری مراسم یادبودی برای اعدام شدگان 19 اردی بهشت در خرداد ماه سالجاری تحت تعقیب نیروهای امنیتی قرار گرفته بود که به دلیل عدم حضور وی در منزل، تلاش برای بازداشت وی ناموفق بوده است.
خانواده این فعال دانشجویی در مراجعه به اداره اطلاعات سنندج و دادگاه انقلاب موفق به کسب خبر از وی نشدند.
گفتنی است پیشتر در پی برگزاری این مراسم شش تن از دانشجویان این دانشگاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند و منزل خواهر فرزاد کمانگر جهت بازداشت فرزندش نیز یورش شده و کلیه لوازم شخصی وی ضبط شد.
جـــرس: در واکنش به بازداشت نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشری، کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران خواهان آزادی فوری وی و حذف کليه اتهامات وارده به این فعال مدنی شد.
نسرین ستوده در تاريخ ۱۳ شهريور به دادسرای اوين احضار و به اتهام "تبليغ عليه نظام" و "تجمع و تبانی به قصد اقدام عليه امنيت ملی" بازداشت گردید.
به گزارش پایگاه رسمی کمپین، این تشکیلات حقوق بشری مستقل در بیانیه خود ضمن یادآوری فعالیت های این وکیل ایرانی، تلاش های وی جهت جلوگیری از اعدام افراد زیر سن قانونی، دفاع از حقوق شهروندان زندانی و همچنین درجریان لوایح دفاع از خانواده را مورد تقدیر و ارج قرار داد.
متن بیانیه کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، که در سایت آن تشکل آمده، به شرح زیر است:
نسرين ستوده يکی از وکلای حقوق بشر سرشناس ايران است که همواره به دليل تلاش هايش برای دفاع از افراد زير ۱۸ سال که با مجازات اعدام روبرو شده اند و همچنين دفاع از زندانيان عقيدتی با احترام روبرو بوده است.
خانم ستوده که مادر دو فرزند است، قبلا با اتهام تهديد امنيت ملی روبرو شده بود. محل کار و منزل وی در تاريخ ۶ شهريور ۱۳۸۹ مورد جستجو قرار گرفته و اموال وی توقيف شده بود.
وکيل خانم ستوده، نسيم غنوی به کمپين گفت که ستوده به اتهام “تبليغ عليه نظام” و “تجمع و تبانی به قصد اقدام عليه امنيت ملی” به به دادگاه زندان اوين احضار شده بود.
غنوی همراه با ستوده در تاريخ ۱۳ شهريور در دادسرای اوين حاضر شد، اما اجازه نيافت تا در زمان بازپرسی حضور داشته باشد. بعد از بازپرسی، نسرين ستوده دستگير و زندانی شد.
آرون رودز، سخنگوی کمپين گفت: “اين دستگيری، چيزی بيش از يک اقدام خام و خودسرانهء سياسی نيست که هدف آن بيشتر بازکردن راه ايذاء شهروندان ايرانی توسط حکومت ايران است.”
نسرين ستوده چند روز پيش از دستگيری به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت که مقامات مشغول ايجاد مشکلات ساختگی مالياتی برای وکلای حقوق بشرهستند تا از اين مستمسک برای محاکمهء آنان استفاده کنند.
وی گفت ” در مراجعه‌ای که به اداره ماليات داشتم، با فهرست بررسی ويژه مالياتی برخورد کردم که نام من و سی همکار مدافع حقوق بشرم در آن قرار داشت
.” او برای نمونه از تحت فشار قراردادن وکيلان به ماليات شيرين عبادی اشاره کرد و افزود که اين فشارهای مالياتی در شرايطی صورت می گيرد که پرونده های حقوق بشری به صورت رايگان پيگيری می‌شود و پولی از جانب وکلای اين پرونده‌ها از متهمان دريافت نمی‌شود.
وی افزود:”ماشين اتهام‌زنی دارد با سرعت به کار خود ادامه می‌دهد و شرايط را برای دفاع از حقوق بشر محدود می کند. تمام هدف اين است که دکان دفاع از حقوق بشر را تعطيل کنند.”
به عنوان عضو انجمن حمايت از حقوق کودکان، نسرين ستوده از کودکانی که مورد آزار قرار گرفته اند دفاع می کند. وی همچنين وکالت روزنامه نگارانی چون عيسی سحرخيز و فعالان حقوق زن مانند پروين اردلان را به عهده دارد. نسرين ستوده تلاش بسياری نمود تا از اعدام آرش رحمانی پور جلوگيری کند. آرش رحمانی پور به انجام جرم هايی پيش از اينکه ۱۸ سال داشته باشد متهم شده بود. وقتی آرش رحمانی پور در بهمن ۱۳۸۸ اعدام شد، خانم ستوده روند قضايی غير قانونی اعدام وی را به مطبوعات اعلام کرد. در آن زمان وی تهديد شد که اگر به شرح پرونده هايی که وکالت آنها را به عهده داشت ادامه دهد دستگير خواهد شد.
نسرين ستوده همچنين مخالف لايحهء تحت بررسی “حمايت از خانواده” است که به مردان اجازه خواهد داد تا همسران بيشتری بدون اجازهء همسر اول داشته باشند. اين قانون پيشنهادی، به دليل تشويق چند همسری مورد مخالفت بسياری از فعالان حقوق زنان وديگر فعالان حقوق بشر است. رييس جمهور ايران، محمود احمدی نژاد با اين لايحه موافق است.
دولت ايران چندين وکيل حقوق بشر از جمله محمد علی دادخواه، محمد اوليايی فرد، محمد سيف زاده، و به تازگی محمد مصطفايی را دستگير کرده است. محمد مصطفايی در جريان دفاع از موکلش سکينه آشتيانی که به سنگسار محکوم شده است وادار به ترک ايران شد.
دولت ايران چندين وکيل حقوق بشر از جمله محمد علی دادخواه، محمد اوليايی فرد، محمد سيف زاده، و به تازگی محمد مصطفايی را دستگير کرده است. محمد مصطفايی در جريان دفاع از موکلش سکينه آشتيانی که به سنگسار محکوم شده است وادار به ترک ايران شد.
آرون رودز گفت: “نسرين ستوده بايد هرچه زودتر به آغوش خانواده اش و به انجام فعاليتهای حرفه ای اش بازگردانده شود و مقامات ايرانی می بايد به حملات واضح غير قانونی خود عليه وکلای حقوق بشر خاتمه دهند.”
هنوز از وضعیت دقیق و سرنوشت پرونده نسرین ستوده خبری منتشر نشده است.
نگرانی خانواده مجید دری از تبعید وی به زندان ایذه
کلمه :خانواده مجید دری دانشجوی دربند از حکم زندان در تبعید وی اظهار نگرانی می کنند . حکمی که طبق آن مجید مجبور است ۵ سال باقیمانده از حبسش را در زندان ایذه بگذراند .
به گزارش کلمه ،با توجه به اینکه در هفته های اخیر تعدادی از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین به زندان های مختلف کشور تبعید شده اند این نگرانی در میان خانواده هایی که زندانیان آنها حکم زندان در تبعید دارند ،قوت گرفته است .
خانواده مجید دری هم از این بابت نگرانند و از مسولان قضایی به خصوص دادستان تهران در خواست دارند که از تبعید این فعال دانشجویی به زندان شهر ایذه جلوگیری کنند.
خانواده مجید دری در شهر کرج زندگی می کنند . تبعید این زندانی نه تنها برای خود او که از زندان استان محل سکونتش تبعید و در میان زندانیان عادی نگهداری خواهد شد، دشوار است که برای خانواده وی نیز دشواری های بسیاری را به خصوص برای ملاقات های هفتگی شان با فرزندشان فراهم می کند .
مجید دری فعال دانشجویی دربند که هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می برد به شش سال حبس قطعی محکوم شده است. حبسی که قرار است پنج سال از آن ر ا در تبعید در زندان ایذه بگذراند .
این دانشجوی دربند در سال ۸۶ و در اعتراض به سوء مدیریت و فضای امنیتی دانشگاه علامه ابتدا چندین ترم از تحصیل تعلیق و سپس نیز از ادامه تحصیل محروم شد.
وی در سال ۸۷ و با همراهی سایر دانشجویان محروم ازتحصیل که به دانشجویان ستاره دار معروف شده اند . شورای دفاع از حق تحصیل را تشکیل دادند.
.
.
در جریان مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری و پس ازآنکه رئیس جمهوری وقت، محمود احمدی نژاد وجود دانشجویان ستاره دار را انکار کرد و گفت که چنین دانشجویانی وجود خارجی ندارند، مجید دری نیز به همراه سایر اعضای شورا در تجمع های اعتراض آمیزی که به منظور آگاهی افکار عمومی برگزار شد شرکت کرد تا نشان دهد که این دانشجویان وجود خارجی دارند. دانشجویانی که بیهوده از حق تحصیل محروم شده اند.
دادگاه بدوی رسیدگی به اتهامات وی در حالی در سوم آذر ماه سال ۸۸ برگزار شد که این دانشجو با اتهام هایی از جمله محاربه، اقدام علیه امنیت ملی و بر هم زدن نظم عمومی به یازده سال زندان محکوم شد . این حکم در دادگاه تجدید نظر به شش سال حبس کاهش پیدا کرد . اما حکم تبعید وی به زندان ایذه همچنان باقی مانده است.
وی در طول ۱۳ ماه بازداشت خود نامه ها و درخواست ها ی متعددی را برای مراجع قضایی از طریق خانواده خود ارسال کرده است اما تاکنون پاسخی از طرف مسولان به آنها داده نشده است.
در روزهای گذشته احمد کریمی ، مجید توکلی ، رضا خادمی ، حامد روحی نژاد به زندان های مختلف کشور تبعید شده اند و مجید دری و ضیا نبوی نیز با توجه به حکم تبعید شان به زندان ایذه این روزها لحظات سختی را می گذرانند .خانواده این زندانیان هر روز بیم آن را دارند که عزیزان شان به زندانی دور افتاده تبعید شوند .
صفایی فراهانی از بیمارستان به زندان بازگردانده شد
محسن صفایی فراهانی ،یکی از هفت اصلاح طلب شکایت کننده علیه کودتای انتخاباتی ، صبح امروز از بیمارستان قلب به بند ۳۵۰ اوین منتقل شد.
به گزارش کلمه، وی هفته پیش در پی حمله قلبی در زندان ابتدا به بهداری زندان اوین و سپس به بیمارستانهای مدرس و قلب تهران منتقل شد که پس از انجام معالجه های اولیه ،صبح امروز ترخیص و به زندان بازگردانده شد. وی حوالی ظهر امروز توانست ملاقاتی کوتاه با خانواده اش داشته باشد.
محسن صفایی فراهانی ،از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت پس از انجام مصاحبه ای در مورد شکایت هفت فعال سیاسی از یکی از مسئولان سپاه پاسداران، به زندان فراخوانده شد.
صفایی فراهانی، از زندانیان حوادث پس از انتخابات که چند ماه قبل از این ،با قرار وثیقه سنگین به مرخصی آمده بود با تاکید بر اینکه شکایت خود را پس نخواهد گرفت به زندان باز گشت.
سید محمدخاتمی در تماس تلفنی با مهدی کروبی:
در پی تعرض صورت گرفته به منزل حجت الاسلام و المسملین مهدی کروبی، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی در تماسی تلفنی این اقدام را محکوم کرد.
به گزارش کلمه به نقل از روابط عمومی دفتر سید محمد خاتمی رئیس‌جمهور سابق کشورمان در این تماس ضمن اظهار تاسف شدید از تعرض به این یار انقلاب و خدمتگزار مردم و محکوم کردن تخریب‌ها و هتاکی‌های صورت گرفته ابراز امیدواری کرد که مسئولان ذی ربط در رسیدگی و پیگیری این حادثه زشت و تلخ برخورد و با مسببان و عاملان آن به وظیفه خود عمل کنند.
خاتمی در این تماس تاکید کرد: با کمال تاسف عدم برخورد جدی با چنین پدیده‌ای باعث جری‌تر شدن قانون شکنان و هیاهوگران شده است. وی خاطر نشان کرد: این رفتارها بیش از هر چیز باعث وهن نظام و لطمه دیدن انقلاب است.
