روستای زرده، 22 سال بعد از بمباران شیمیایی/ سوسن محمدخانی غیاثوند
۲٣ تیر ماه برای تهیه ی گزارشی از وضعیت مصدومان شیمیائی روستای زرده واقع در استان کرمانشاه از کرج راهی این روستا شدم. هدف من انتشار گزارش در یکی از نشریات داخل کشور بود اما متاسفانه مردادماه را هم کم کم داریم پشت سر می گذاریم و من هنوز نتوانسته ام نشریه ای برای انتشار این گزارش پیدا کنم.
گویا همچنان دستهایی درکارند تا مسائل و مشکلات مردم مناطق کردنشین و اقلیتهای قومی و مذهبی در کشور ایران رسانه ای نشود.
گویا همچنان دستهایی درکارند تا مسائل و مشکلات مردم مناطق کردنشین و اقلیتهای قومی و مذهبی در کشور ایران رسانه ای نشود.
پس از یکماه تلاش گزارش را جهت انتشار در اختیار سایت اخبار روز قرار می دهم.
فرماندار و رئیس بنیاد شهید شهرستان دالاهو، اعضای شورا و مردم روستای زرده با تصور اینکه گزارش در یکی از جراید داخلی منتشر می شود حاضر به گفتگو با بنده شدند.
خانم گلعنبر نیز به عنوان همکار بنده در تهیه ی این گزارش هیچ نقشی در انتشار آن ندارد و مسئولیت مستقیم این کار متوجه شخص بنده (سوسن محمدخانی غیاثوند) خواهد بود.
امید که روزی دیگر چنین نباشد.
اکثر مردم زرده از عوارض ناشی از سلاحهای شیمیائی در رنج هستند
تهیه: سوسن محمدخانی غیاثوند- ژیلا گلعنبر
تنظیم: سوسن محمدخانی غیاثوند
روستای زرده از توابع شهرستان دالاهو در استان کرمانشاه که مابین کرند غرب و سرپل ذهاب قرار دارد در صبحگاه ٣۱ تیر ماه سال ۶۷ مصادف با عید قربان توسط چند فروند از هواپیماهای عراقی هدف بمباران شیمیائی قرار گرفت و طی آن شمار زیادی از هموطنانمان کشته و زخمی شدند.
علاوه بر روستای زرده، نسار دیره از توابع شهرستان گیلانغرب و چشمه کلبعلی نیز در سال ۶۷ مورد حمله و بمباران شیمیائی قرار گرفتند. همچنین در روزهای پایانی اسفند ۶۶ شهر نودشه از توابع شهرستان پاوه توسط رژیم بعثی عراق بمباران شیمیایی شد.
روز ٣۱ تیر سال ۶۷ در روستای زرده ۲۷۵ نفر شهید شدند که اکثر کشته شدگان را زنان و کودکان تشکیل می دادند.
در بمباران شیمیایی روستای زرده از هواپیماها ۴ بمب رها می شود که بر اساس اظهارات مردم روستا وزن هر کدام حدود ۲۵۰ کیلوگرم بوده است.
دود ناشی از انفجار بمب ها به رنگ سبز، زرد، سفید، قرمز و سیاه بود. برخی از مردم آن را به رنگین کمان و عده ای دیگر به پرده ای رنگین تشبیه می کنند.
صدای حاصل از انفجارها بسیار خفیف بوده و هیچ کس حدس نمی زده که قرار است چه فاجعه ای به بار بیاورد.
مردم بعد از انفجارها ابتدا بوی تعفن و بویی شبیه ادویه گندیده احساس می کنند. سپس پرنده ها از روی درختها بر زمین می افتند.
یکی از بمب ها به چشمه اصلی تأمین کننده آب روستا اصابت کرده بود. برخی از مردم روستای زرده بعد از بمباران برای شستشوی مواد روی سر و صورت و بدنشان به سمت آب فرار می کنند اما آب که قبلاً با اصابت یکی از بمبها آلوده شده بود تنها بر شدت جراحات آنان می افزاید. کسانی که از آب استفاده کرده بودند می گفتند که آب در آن لحظه بسیار داغ بوده است. ساکنان روستای زرده در ابتدا نمی دانستند که بمباران شیمیائی است. تعدادی از مردم پاوه در آن روز در زرده حضور داشتند و چون قبلاً بمباران شیمیائی را تجربه کرده بودند بنابراین مردم را در جریان شیمیائی بودن بمباران قرار می دهند.
٣۱ تیر سال ۶۷ مصادف با عید قربان بود. مردم زیادی از شهرها و روستاهای اطراف زرده برای انجام مراسم مذهبی خاص آن روز به مقبره بابایادگار در بالای روستای زرده آمده بودند. همچنین به علت فوت یکی از مردم روستا و برگزاری مراسم ختم وی تعداد زیادی از مردم روستای زرده در مقبره داوود واقع در خود روستا ی زرده جمع شده بودند.
دو مراسم فوق بر تعداد جانباختگان بمباران شیمیائی روستای زرده افزود. مردم مثل پرنده ها نقش بر زمین شدند.
مردم از روستاهای اطراف به کمک مجروحین و مصدومان شیمیائی آمدند تا آنها را به نزدیک ترین بیمارستان انتقال بدهند. مصدومین به کرند، کرمانشاه، اسلام آباد و بیمارستانهای فارابی، چهارمین شهید محراب و امام حسین انتقال داده شدند. برخی نیز چند روزی توسط بنیاد مهاجرین مورد حمایت قرار گرفتند و سپس به بیمارستان اعزام شدند.
فقط تعداد کمی توانستند از گردنه ی چهار زبر که هم اکنون تنگه مرصاد نامیده می شود عبور کنند. چون کمی بعد از بمباران شیمیائی، گردنه چهار زبر به تصرف نیروهای سازمان مجاهدین درآمد و توسط این نیروها مسدود شد. لذا کسانی که دیرتر حرکت کرده بودند نتوانستند از گردنه عبور کنند و خودشان را به بیمارستان برسانند.
برخی از آنها هم به خاطر کشته شدن اعضای خانواده و عزیزانشان و شرایط سخت روحی که داشتند و همچنین به خاطر دامهایشان به بیمارستان مراجعه نکردند. این مسئله علاوه بر اینکه بر آمار شهداء افزود همچنین باعث شد سالها بعد وقتی مردم می خواستند توسط کمیسیون پزشکی تعیین درصد بشوند به دلیل نداشتن پرونده بالینی و صورت صانحه تحت پوشش بنیاد جانبازان قرار نگیرند.
هر چند امروز برخی مردم زرده گلایه دارند از اینکه تعدادی از بیمارستانهای کرمانشاه، مدارک بالینی و پرونده آنها را گم کرده اند.
در آن سال آمار ساکنان روستای زرده طبق اظهارات آقای شیرمحمد کرمی، رئیس شورای این روستا ۱۰۴۶ نفر بوده که ۴۲ نفر از آنها شهید می شوند. مابقی کشته شدگان کسانی بودند که از شهرها و روستاهای اطراف برای زیارت و اجرای مراسم خاص عید قربان به مقبره بابایادگار در روستای زرده آمده بودند.
در بمباران شیمیایی روستای زرده از بمب های شیمیائی سیانور، خردل و گاز اعصاب استفاده شده است.
۲۲ سال از بمباران شیمیائی روستای زرده می گذرد اما هنوز هم کسی نمی داند که آثار زیست محیطی این بمباران چقدر است و چه عواقبی می تواند داشته باشد.
بعد از بمباران هیچ ستاد بحرانی تشکیل نمی شود و از سوی دولت کسی برای کمک به مردم زرده، به آنجا نمی رود. تنها ٣ روز بعد از بمباران تعدادی از نیروهای امداد به روستای زرده می روند اما بر اساس گفته های مردم این نیروها فقط روستا را ضدعفونی می کنند و برای ساکنان روستا هیچ کار خاصی انجام نمی دهند. همچنین پائیز همان سال گروهی دیگر از نیروهای امدادی به روستای زرده می روند و تمام میوه های این روستا را می سوزانند. مردم نسبت به این مسئله اعتراض داشتند و می گفتند؛ «آنها قائدتاً از قبل باید به ما اطلاع می دادند که نباید از میوه ها استفاده کنیم. تا آن روز ما میوه ی خیلی از درختها را مصرف کرده بودیم.»
تا سال ٨۰ کسی به روستای زرده توجهی نشان نمی دهد و مسئله شیمیائی شدن این روستا در جایی مطرح نمی گردد بنابراین هیچ پرونده ای هم برای کسی تا آن سال تشکیل نمی شود. سال ٨۰ یک اکیپ پزشکی و دکتر خاطری به روستای زرده می روند. مردم روستا را حدود ۶ پزشک متخصص پوست، ریه و چشم معاینه می کنند. بعد از معاینه فقط حدود ۲۰۰ نفر تحت پوشش بنیاد جانبازان قرار می گیرند در حالیکه طبق آمار خانه ی بهداشت روستای زرده تعداد ساکنان این روستا حدود ۱۰۴۶ نفر بوده است و براساس اظهارات شیرمحمدکرمی، رئیس شورای زرده اکثر مردم این روستا که به «دهکده شیمیائی» مشهور شده از عوارض ناشی از سلاحهای شیمیائی در رنج هستند.
آنطور که مردم روستا می گویند زمینهای کشاورزی بعد از بمباران دیگر قابل استفاده و کشت نیستند. بعد از بمباران تمام دامها به تدریج می میرند. تا ۴ سال پیش در روستا دامپروری انجام نمی شد اما از ۴ سال پیش تعداد معدودی از مردم به خرید و نگهداری گاو و گوسفند روی آوردند. دامها نمی توانند از گیاهان مناطق سیمیائی شده و کنگر این مناطق استفاده کنند چون پوستشان براثر مصرف گیاههای مناطق فوق تاول می زند، زخم می شود و به تدریج می میرند. اگر مردم هم از گوشت یا شیر آن گوسفندها استفاده کنند، سیاه زخم می گیرند.
اکثر مردم روستای زرده از ناراحتی های پوستی، عصبی، چشم و ریه رنج می برند. آمار سرطان و سقط جنین در روستا به شدت افزایش یافته است. تا زمان بمباران حتی یک مورد سقط جنین در روستای زرده وجود نداشته اما شیرمحمد کرمی، رئیس شورای این روستا می گوید: «بعد از بمباران تا کنون ۴۰ مورد سقط جنین داشتیم. بعضی خانمها هم بعد از سقط اولین بچه شان دیگر هیچ وقت باردار نشدند. همچنین ٣۰ مورد سرطان بعد از بمباران در میان مردم روستا مشاهده شده که اغلب سرطان ریه، حنجره و خون بوده است. چند مورد هم تومور مغزی داشتیم.»
برخی از مصدومان شیمیائی روستای زرده به دلیل نداشتن صورت صانحه و پرونده بالینی تحت پوشش بنیاد جانبازان قرار نگرفته اند. اکثر مردم روستا از عوارض ناشی از سلاح های شیمیائی در رنج هستند اما فقط ۲۰۰ نفر آنها تحت پوشش بنیاد جانبازان قراردارند.
عده ی زیادی از مصدومان این روستا به درصد جانبازی شان اعتراض دارند. آنها می گویند که دقیق معاینه نشده اند. این عده زمانیکه برای احراز درصد جانبازی شان مراجعه می کنند ظاهراً در لیست، نام افراد زیادی از مناطق دیگر نیز گنجانده شده است. تعداد محدودی پزشک در طول یک روز حدود ۱۷۰۰ نفر را برای تشخیص و تعیین درصد جانبازی معاینه می کنند.
جانبازانی که درصدشان پائین است حقوق دریافت نمی کنند. تنها خدماتی که به آنها ارائه می شود یک دفترچه درمانی است که براساس گفته های خودشان فقط برای بیماریهای ساده می توانند از آن استفاده کنند.
داروی مصدومان شیمیائی گران است و با این دفترچه خدمات درمانی برخی از آنها را نمی توان تهیه کرد.
همچنین تعدادی از این جانبازان با هزینه شخصی خود تحت جراحی چشم و یا ریه قرار گرفته و هیچ کمک هزینه ای از طریق دفترچه دریافت نکرده اند.
مشکلات جسمی برخی از این افراد بسیار زیاد است و توانایی انجام کار ندارند اما چون حقوق دریافت نمی کنند ناگزیر به انجام کار می باشند همین مسئله منجر به تشدید مشکلات جسمی آنها شده است.
افرادی که مدعی مصدومیت شیمیائی هستند برای تعیین درصد جانبازی باید آزمایشهای اسپرومتری و HRCT انجام بدهند که هزینه بالایی دارد. مردم روستای زرده با توجه به استضعاف شدید مالی قادر به تامین هزینه آزمایشهای فوق نیستند. همچنین آزمایشهای اسپرومتری و HRCT تنها مصدومیت ناشی از گاز خردل را نشان می دهد در حالیکه علیه مردم زرده از انواع سلاح شیمیائی استفاده شده است. بنابراین برای احراز درصد جانبازی مردم این روستا انجام آزمایشهای تکمیلی ضروری به نظر می رسد.
براساس تحقیقات انجام شده سلاح های شیمیائی تا سه نسل در آدمها و تا صد سال در خاک عوارض خود را نشان می دهند.
بچه هایی که در روستای زرده متولد می شوند اغلب از ناراحتی های پوستی، عصبی و چشم رنج می برند.
هوا، آب و خاک روستای زرده آلوده است. کنگر این روستا بعد از ۱۷ سال که مورد استفاده قرار می گیرد سبب بروز سرطان می گردد.
تماس با خاک مناطق شیمیائی شده روستای زرده باعث ایجاد خارش و تاول در افراد می شود.
اما بنیاد جانبازان فقط کسانی را تحت پوشش قرار می دهد که هنگام بمباران در روستا حضور داشته اند.
جانبازان شیمیائی باید هر ۴ سال یک بار به کمیسیون پزشکی اعزام و مجدداً تعیین درصد بشوند اما برخی از مردم روستای زرده اظهار می دارند که فقط در سال ٨۰ به کمیسیون معرفی شده اند. بنیاد جانبازان در پاسخ به اعتراض آنها فقط می گوید: «به دکتر بروید.»
نکته آخر اینکه تخصص کمیسیون پزشکی جهت احراز درصد جانبازی مصدومان شیمیائی به دلیل نداشتن تجربه در زمینه سلاح های شیمیائی همچنان مورد تردید است.
برای تهیه ی گزارشی از روستای زرده و مصدومان شیمیائی این روستا از کرج راهی کرمانشاه می شوم تا از آنجا همراه خانم ژیلا گلعنبر یکی از روزنامه نگاران مناطق کردنشین ایران به سمت زرده حرکت کنیم اما متاسفانه به محض ورود به روستای زرده، اعضای شورای زرده اعلام می کنند که قبلاً توسط فرماندار شهرستان دالاهو احضار و به آنها اخطار داده شده که مردم و شورای زرده با هیچ خبرنگاری حتی خبرنگارهای داخلی هم حق مصاحبه در خصوص بمباران شیمیائی روستای زرده و مسائل و مشکلات مصدومان شیمیائی این روستا را ندارند مگر به شرط دریافت مجور از فرمانداری. لذا شیرمحمد کرمی، رئیس شورای روستای زرده ما را به فرمانداری می برد تا با دریافت مجوز از فرماندار شهرستان دالاهو بتوانیم با اعضای شورا و مردم روستای زرده مصاحبه ا ی داشته باشیم.
حضور در فرمانداری فرصت غنیمتی بود تا با آقای محسن مجد، فرماندار شهرستان دالاهو نیز مصاحبه ای در همین رابطه داشته باشیم. چون مطمئن نبودیم که بقیه ی مسئولان حاضر به پاسخگویی باشند بنابراین سوالهایی را هم که در حوزه ی کاری آقای محسن مجد نبود از ایشان پرسیدیم.
مصاحبه در پی می آید:
محسن مجد، فرماندار شهرستان دالاهو:
روستای زرده کرمانشاه سند جنایت کشورهایی است که امروز داعیه ی دفاع از حقوق بشر را دارند.
سوسن محمدخانی غیاثوند: تشخیص جانبازی و تعیین درصد جانبازی مردم روستای زرده با مشکلاتی مواجه شده است. لطفاً از این مشکلات و علل به وجود آمدن آن صحبت بفرمائید.
فرماندار شهرستان دالاهو: جمعیت روستای زرده در زمان بمباران حدود ۷۰۰ نفر بوده است که ۴۲ نفر آنها بر اثر بمباران شیمیایی شهید می شوند. مابقی شهداء مهاجرین و یا افراد غیربومی بودند که آن زمان در منطقه حضور داشتند. آمار دقیقی هم در دست نیست که واقعاً آنجا ۲۲۰ یا ۲٣۰ نفر شهید باشد. الان هم حدود ۲۷۰ نفر از مردم روستا پرونده ی جانبازی دارند. در سال ۱٣٨۷ نیز حدود ۱۵۰۰ نفر به کمیسیون پزشکی می روند. از این ۱۵۰۰ نفر تنها ده (۱۰) نفر درصد می گیرند و ۱۴۹۰ نفر رد می شوند. سوال اینجاست که این ۱۴۹۰ نفر توی بمباران شیمیایی که نبودند و قطعاً این افراد با توجه به شرایط سنی شان، کسانی بودند که بعد از بمباران متولد نشدند. شرایط خاص شیمیایی هم خودتان بهتر می دانید نوع گازهایی که می زنند گاهاً سرایت می کند و گاهاً نیز سرایت نمی کند. با این حال مباحث خونی، پوستی، چشمی و عصبی را داریم. اینها خب گاهاً بعضی هایشان به صورت ارثی منتقل می شوند. اینکه ابهاماتی برای بنیاد جانبازان و سیستمهای قانونی وجود دارد همین مباحث است و الا سیستمهای بنیاد جانبازان و بنیاد شهید با تمام توانشان پیگیر قضایا هستند و پرونده ها را بررسی می کنند. ولی یکسری مدارک باید در این قضیه وجود داشته باشد. مثلاً اگر در آن تاریخ مجروح شدم، گاز مرا گرفته و احساس خفگی به من دست داده کدام بیمارستان رفتم؟ به عنوان اولین مدرک باید یک صورت صانحه و صورتجلسه ای وجود داشته باشد.
سوسن محمدخانی غیاثوند: مردم روستای زرده می گویند آن زمان برای اینکه بتوانند خودشان را به بیمارستان برسانند باید از گردنه ی چهار زبر که هم اکنون تنگه ی مرصاد نامیده می شود عبور می کردند که این تنگه هم توسط نیروهای مجاهدین بسته شده و آنها امکان عبور نداشتند؟
فرماندار شهرستان دالاهو: ببینید خواهر من! گردنه بسته بوده اصلاً در این شکی نیست. خب فردایش که می توانستند مراجعه کنند.
سوسن محمدخانی غیاثوند: من فکر نمی کنم گردنه فقط برای یک ساعت یا یکروز بسته شده باشد احتمالاً این اتفاق برای مدتی تداوم داشته است.
فرماندار شهرستان دالاهو: ببینید خواهر من! من به همراه دوستانم در عملیات مرصاد ۶٣ نفر بودیم که ۶۰ نفر از ما شهید شدند و فقط ٣ نفر توانستیم فرار کنیم. با تمام مشکلات و موانع خودمان را به جایی رساندیم. اسلام آباد غرب را گرفتند بعد ما را منتقل کردند. به هر درمانگاهی که می رفتیم آمار و صورت صانحه را داشتند. یعنی در اسلام آباد، در کرمانشاه هر جا که وارد چادر می شدی سریع اسمت را می نوشتند. مثلا الان بسیجیانی هستند که اگر هیچ مدرکی برای اثبات رزمنده بودنشان نداشته باشند همان حقوقی که در اداری- مالی شهرستانها به آنها پرداخت شده می تواند ثابت کند که رزمنده هستند یا نه. ابهاماتی که وجود دارد همین نبود صورت صانحه یا مدارک پزشکی است. به هر حال وقتی ما مدعی و شاکی هستیم باید یک مدرکی داشته باشیم تا قاضی به شکایت ما رسیدگی کند. با این وجود دولت آمده کمیسیونهای ماده ۲ و ماده ی ٣ را در تامین مطرح کرده است. پرونده ها را تشکیل و به کمیسیونهای پزشکی می فرستد. در نهایت کمیسیون پزشکی که متخصص این کار است نظر می دهد. چنانچه کمیسیون پزشکی رأی به جانباز بودن فردی بر اثر مواد شیمیایی بدهد قطعاً قانون و بنیاد جانبازان هم می پذیرد. اما تا زمانیکه کمیسیون پزشکی برای فردی چنین رأیی صادر نکرده باشد کسی نمی تواند مسئولیتی به عهده بگیرد.
ژیلا گلعنبر: آیا اعضای کمیسیون پزشکی صددرصد پزشک هستند یا مثلاً فرماندار، نیروهای نظامی و افراد دیگری در آن عضو هستند؟
فرماندار شهرستان دالاهو: نه صددرصد پزشک هستند.
سوسن محمدخانی غیاثوند: کمیسیون پزشکی به عنوان یک مرجع برای تشخیص جانبازی و تعیین درصد آن زیر نظر کدام نهاد فعالیت می کند؟
فرماندار شهرستان دالاهو: بنیاد جانبازان استان زمانیکه پرونده ها جمع شدند از کمیسیونی متشکل از پزشکان متخصص که گاهاً از تهران می آیند، شناخت فردی ندارند اما شناخت علمی دارند، دعوت می کند. آنها یکجا جمع شده و یکی یکی نظر می دهند. متخصص چشم، متخصص ریه، متخصص پوست، همه متخصصین نظرشان را می دهند و سپس نظر نهایی جمع بندی و اعلام می شود. بنده هم چون شیمیایی شده ام به این کمیسیون مراجعه کردم. هیچ کس توان دخل و تصرف در این قضیه را ندارد چون سیستمهای پیشرفته ای دارند. مثلاً برای ریه دستگاهی دارند که اگر فردی بخواهد وانمود کند که مشکل دارد و یا تعمداً نفسش را قطع کند، آن دستگاه سریع این را نشان می دهد. به همین دلیل می گویم دولت و بنیاد جانبازان در این قضیه مقصر نیست.
شیر محمد کرمی،رئیس شورای روستای زرده: روستای زرده در سال ۶۷ بمباران شیمیایی شد. تا سال ٨۰ هیچ کس به زرده به عنوان روستایی که هدف بمباران شیمیایی قرار گرفته، توجهی نشان نداده است. دکترهایی که در سال ٨۰ به روستای زرده آمده بودند، تشخیص دادند که در این روستا بمباران شیمیایی انجام شده است. آن ۲۷۰ نفری هم که فرمودید تحت پوشش بنیاد جانبازان قرارگرفته اند تا سال ٨۰ هیچکدامشان حتی به عنوان جانباز شناسایی نشده بودند و تحت پوشش بنیاد هم نبودند. آمار مردم روستا در زمان بمباران ۱۰۴۶ نفر بود اما تعداد ۱۷۴۶ نفر را برای تشخیص جانبازی و تعیین درصد جانبازی به کمیسیون معرفی کردند. همین کار مردم را ضایع کرد.
فرماندار شهرستان دالاهو: خب یکی از ابهاماتی که وجود دارد همین مسئله است. آن زمان اعلام کردند کسانی که مدعی هستند مراجعه کنند. هر کس از هر جا آمد برایش نوشتند. در خواستها به کمیسیون رفت. متخصصین و پزشکان آن زمان تک تک درخواستها را مورد رسیدگی قراردادند. در مورد هر کدام از آن درخواستها هر نظری که اعلام شده مربوط به پزشکان و متخصصین می شود و بحث مسئولین نیست. درسته متخصص هم مسئول در رشته ی تخصصی خودش است اما اینکه مثلا از میان خواستها یکسری رد می شوند و تنها ۱۰ نفر مورد تایید قرار می گیرند، تشخیصش با متخصصین و پزشکان بوده. اگر دست ماهاست تا ما بگیم جانباز هستند اما آیا از ما می پذیرن؟ قانون قطعاً این را نمی پذیرد. قانون می گوید باید یک چارچوبی از متخصصین و پزشکان در کمیسیون جمع شوند و پس از بررسی درخواستها، نظر نهایی خود را در خصوص هر یک از آنها اعلام نمایند.
سوسن محمدخانی غیاثوند: در حال حاضر مرجعی که تشخیص دهنده ی جانباز بودن یا نبودن یک فرد و تعیین کننده ی درصدجانبازی است زیر نظر نهادی دارد فعالیت می کند که متولی ارائه خدمات به همان جانبازهاست. فکر نمی کنید بروز برخی از مشکلات به خاطر همین مسئله است؟
فرماندار شهرستان دالاهو: ببینید این مدرک قانونی نمی شود. درصد را نهاد تعیین نمی کند. بلکه پزشکان متخصص تعیین می کنند. شما وقتی به کمیسیون مراجعه می کنید در آنجا معاینه می شوید. هر پزشک متخصصی درصدی را اعلام می کند. مثلاً متخصص چشم می گوید چنددرصد. متخصص پوست می گوید چند در صد. تمام اینها را جمع می کنند و نظر نهایی را متخصصین پزشکی می دهند. نظر نهایی کمیسیون پزشکی توسط بنیاد جانبازان به عنوان متولی به هر یک از افراد اعلام می شود. مثلا می گوید طبق نظر کمیسیون پزشکی شما ۵ درصد و یا مثلا شما ۵۰ در صد جانباز هستید. خودش نمی تواند این کار را انجام بدهد.
سوسن محمدخانی غیاثوند: برای تشخیص اینکه فردی مصدوم شیمیایی هست یا نه و برای تعیین درصد جانبازی اش باید آزمایشهای اسپرومتری و HRCT انجام بدهد که گویا هزینه اش هم بالاست. مردم روستای زرده کار کشاورزی انجام نمی دهند. زمینها و باغ و درختهای آنها از بین رفته است. تا ۴ سال پیش هم می دانم که دامپروری در روستا وجود نداشته است. از ۴ سال پیش تعداد معدودی از خانواده ها به خرید و نگهداری دام روی آوردند که تازه برای چرای آنها هم مشکل دارند چون از گیاه محلهای بمباران شده نمی توانند استفاده کنند. برخی از مردم این روستا با کندن پوست گردو خرج زندگی شان را در می آورند. زنانی در روستا هستند که خودشان مشکل جسمی دارند، مصدوم شیمیایی اند ولی برای تامین معاششان در خانه های مردم کار می کنند. خانواده هایی هستند که حتی پول کرایه ماشین برای رفتن به شهر را ندارند. پس قائدتاً یکسری از افراد این روستا آزمایشهای فوق را به خاطر هزینه ی بالایشان نتوانستند انجام بدهند. آنوقت چطوری این افراد تعیین درصد شدند؟
فرماندار شهرستان دالاهو: اصلاً اینطوری نیست. ۱۵۰۰ نفر مدعی بودند که شیمیائی شدند و درخواست دادند. سپس به همان کمیسیون رفتند. کمیسیون تمام تجهیزات آزمایشگاهی در اختیارش هست. حتی به خاطر اینکه حق کسی تضییع نشود، نمی پذیرد که هر کس برود یه معاینه از جایی ببرد و بگوید من جانباز هستم. متخصصینی که به هر حال خودشان انتخاب کردند در کمیسیون جمع هستند و نظر نهایی را می دهند. والا اگر این طور نبود که خیلی از افراد می توانستند با جعل گواهی سوء استفاده بکنند.
سوسن محمدخانی غیاثوند: یعنی شما مطمئن هستید که این افراد تمام آزمایشهایی را که لازم بوده برای تعیین درصدشان انجام دادند و کسی هم باقی نمونده که به خاطر فقر مالی این آزمایشهارو انجام نداده باشد؟
فرماندار شهرستان دالاهو: این را از کمیسیون باید بپرسید. قطعاً بر اساس مدارکی که وجود دارد این کار را انجام دادند.
ژیلا گلعنبر: آیا این کمیسیون سراسری است؟ یعنی در ایران تعداد خاصی هستند؟ مثلاً در کل ایران چند نفر هستند؟
فرماندار شهرستان دالاهو: کمیسیون های پزشکی براساس پرونده هایی که وجود دارد، متخصصین را دعوت میکنند حالا از استان و یا گاهاً از مرکز کشور می آیند. پرونده ها را مورد بررسی قرار می دهند و نظرشان را اعلام می کنند.
ژیلا گلعنبر: می دانم که تعداد متخصصین کمیسیون پزشکی خیلی کم است. متخصصین پزشک هستند اما متخصص مسائل شیمیایی نیستند. این متخصصین باید آموزش ببینند. آیا در زمینه سلاحهای شیمیایی آموزش دیده هستند؟
فرماندار شهرستان دالاهو: قطعاً شما یقین داشته باشید کسانی که در کمیسیون شرکت می کنند، متخصص هستند و تجربه کافی دارند.
ژیلا گلعنبر: اگر کسی به درصد جانبازی اش اعتراض داشته باشد چه؟
فرماندار شهرستان دالاهو: کسانی که اعتراض داشته باشند می توانند مراجعه کنند. اعتراضشان را می نویسند سپس در مرحله بعد مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
سوسن محمدخانی غیاثوند: آقای شیرمحمد کرمی، رئیس شورای روستای زرده طی مصاحبه ای به خبرگزاری ایسنا گفته است: «حدود دوسال پیش یک تیم پزشکی برای بررسی وضعیت افراد مدعی مصدومیت شیمیایی به روستای زرده می آیند. اما گویا در لیست افراد مدعی نام افراد زیادی از مناطق دیگر گنجانده شده است. این تیم نتوانسته بررسی دقیقی داشته باشد و هیچ کس به عنوان جانباز شناخته نمی شود.»، سوالهایی که مطرح می شود این است؛ تیم پزشکی فوق در طول یک روز چیزی حدود ۱۷۰۰ نفر را باید معاینه می کرد. پزشک برای یک بیماری ساده مثل سرماخوردگی حداقل ۵ دقیقه وقت می گذارد. خب برای معاینه این تعداد فرد مدعی مصدومیت شیمیایی چقدر وقت گذاشته شده؟ نظری که براساس چنین معاینه ی غیردقیقی اعلام می شود چقدر می تواند قابل اعتماد باشد؟ اصلا چطور می شود تعداد محدودی پزشک در یک روز این همه آدم را معاینه و تعیین درصد بکنند؟
فرماندار شهرستان دالاهو: ببینید از طریق مدارکی که همراه خودشان هست، صورت صانحه و مدارک پزشکی که وجود دارد این کار امکان پذیر است. درست است که می گویند شیمیایی بعد از بیست سال آثار مخرب خودش را نشان می دهد ولی در همان روزهای اول که شیمیایی زده می شود یکسری عوارض دارد. بعد این عوارض در بدن انسان می خوابد و آرام آرام خودش را به شکل سخت نشان می دهد. به همین دلیل است که باید آن مدارک اولیه در پرونده باشد. اگر آن مدارک اولیه در پرونده هم نباشد در کمیسیونهای ماده ۲ و ماده ٣ مطرح می شود و در نهایت به زیر دست پزشک می رود. پزشک این مدارک را بررسی می کند و بالاخره اگر لازم باشد، تخصص و دستگاههایی که خودشان آنجا دارند این کارها را انجام می دهند.
ژیلا گلعنبر: زنانی که طی این سالها سقط جنین کردند آیا جزو مصدومان شیمیایی محسوب می شوند یا نه؟ چون سقط جنین در زنان اینجا سابقه نداشته است؟
فرماندار شهرستان دالاهو: این را باید از یک متخصص پرسید. چون یک مسئله تخصصی است و من هم اطلاعی ندارم.
سوسن محمدخانی غیاثوند: بر اساس اظهارات یکی از اعضای شورای زرده که الان هم اینجا حضور دارند تعداد سقط جنین بعد از بمباران شیمیایی به ۴۰ مورد رسیده است. تا قبل از بمباران حتی یک مورد سقط در زنان این روستا دیده نشده است؟
فرماندار شهرستان دالاهو: نمی شود گفت مثلاً حتماً شیمیائیه. احتمال دارد یک عارضه خاصی در یک منطقه اتفاق افتاده باشد که این مسائل و مشکلات گریبانگیرشان شده باشد.
ژیلا گلعنبر: چه عارضه ای؟ غیر از شیمیایی که ما اینجا چیزی نداشتیم؟
سوسن محمدخانی غیاثوند: چرا در روستاهای اطراف زرده این اتفاق نمی افتد؟
فرماندار شهرستان دالاهو: ببینید من یک سوالی دارم از شما. این را من خواهش می کنم حذف نکنید. ما باید بگردیم و ببینیم چه کسی شیمیایی را زده؟ چه کسی این بلا را سر مردم آورده؟ روستای زرده کرمانشاه سند جنایت کشورهایی است که امروز داعیه ی دفاع از حقوق بشر را دارند.
ژیلا گلعنبر: ببینید الان ما با مقصر کاری نداریم.
سوسن محمدخانی غیاثوند: مردم زرده یکسری حقوق در داخل کشور خودشان دارند و یک سری حقوق هم در عرصه بین الملل. در آن عرصه حتماً باید کشورهایی که خودشان و یا اتباع آنها سلاح شیمیایی برای استفاده علیه ایران در اختیار عراق گذاشتند و خود کشور عراق تحت فشار قرار بگیرند جهت پرداخت خسارت و غرامت به دولت و ملت ایران. اما الان ما در سازمانهای بین المللی نیستیم. در فرمانداری شهرستان دالاهو هستیم و مقابل ما هم فرماندار این شهر نشسته است. اینجا سوالی که ما می توانیم بپرسیم این است که دولت ایران که شما نماینده ی سیاسی اش در این شهر هستید برای مردم زرده چه کار کرده؟
فرماندار شهرستان دالاهو: دولت تا جائیکه توان داشته باشد این کار را انجام می دهد. یعنی دولت دارد به کسانی که توان ندارند و جانباز هستند دفترچه بیمه و حقوق می دهد. از زمانی هم که دولت این شرایط را فراهم کرده یک مقدار متقاضی اضافه شده است. خب دولت می خواهد آنهایی که حقشان است بر اساس چارچوبهای قانونی و مدارکی که وجود دارد به حقوقشان برسند. و آنهایی هم که حقشان نیست باعث تضییع حقوق دیگران نشوند. به هر حال ما باید بگردیم و ببینیم چه کسانی این بلا را بر سر مردم آوردند؟ ما باید بگردیم و ببینیم آنهایی که بمب اتم را مورد استفاده قرار می دهند که یک چیز غیرمتعارف است و در نظام بین الملل مورد قبول نیست چرا از آن استفاده می کنند؟ در حقیقت ما باید مردم را تحریک کنیم که یقه ی آنها را بگیرند. اگر نه آنهایی که اینجا نشسته اند دارند بر اساس چارچوبهای قانونی که وجود دارد به نحو احسن کار مردم را انجام می دهند. دارند به روز تلاش می کنند تا حق کسی تضییع نشود. الان جانبازهای ۵ درصد ما اگر به پزشک و آزمایشگاه مراجعه کنند، همه چیز برایشان مجانی است. خودشان می دانند که آزمایشگاه یک رالآ پول از آنها نمی گیرد. این تعهدی است که بنیاد جانبازان داده ولی اینکه ثابت شود چه کسی جانباز هست و چه کسی نیست، این کاری است که متخصصین پزشکی و بنیاد جانبازان دارند انجام می دهند. تا آنجائی هم که بوده انجام دادند. حالا اونهایی هم که نیستند و مدعی اند و اعتراض دارند، پرونده هایشان در کمیسیونها مطرح می شود. آنها با ادله وارد می شوند. اگر حقشان باشد حتماً به آنها می دهند و اگر نباشد به هر حال به آنها نمی دهند.
سوسن محمدخانی غیاثوند: یک سوال دارم درمورد اینکه می فرمائید مردم برن مقصر رو پیدا کنند و به آنها اعتراض کنند. اولین بار آمریکا قبل از جنگ جهانی از سلاح شیمیایی علیه سرخپوستان استفاده کرد. درسال ۱۹۱۵ نیز کشور آلمان در جنگ جهانی اول سلاح شیمیایی را به کار برد. یعنی چیزی حدود یک قرن است که سلاحهای شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرند اما کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی حدوداً ۱۲ سال است که اجرایی شده است. و اگر اشتباه نکنم تازه سال گذشته آنهم با وجود مخالفت اکثر کشورهای غربی، موضوع قربانیان سلاح های شیمیائی در دستور کار دوازدهمین کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون قرار گرفت. جائی که کشورها و سازمانهای بین المللی با تمام قدرت و امکاناتشان هنوز نتوانستند قانونی برای حمایت از مصدومان شیمیایی به تصویب برسانند که به مرحله اجرایی شدن هم رسیده باشد و کاری برای آنها انجام بدهند شما از مردم و مصدومان شیمیایی که دستشان هم به جایی بند نیست چه توقعی دارید؟ آنها چه کار می توانند بکنند؟ پس نهایتش این است که از دولت خودشان انتظار داشته باشند مشکلات فعلی شان را حل کند؟
فرماندار شهرستان دالاهو: دولت انتظاراتشان را برآورده کرده است. دولت تا جائیکه در توانش است دارد کار انجام می دهد. بالاخره کمیسیون و دارو و درمان هست. ولی افکار عمومی هم باید اشرافیت نسبت به این قضیه داشته باشند. کسانی که این جنایتها را علیه مردم انجام دادند باید بیایند به کمک مردم مظلومی که اینگونه آماج حملات قرار گرفتند. مردم کشورهایی که این جنایتها را مرتکب شدند باید دولتمردان خود را متقاعد کنند به پرداخت خسارت و حق این مظلومین را از آنها بگیرند. آن خسارتهای بین المللی که برای عراق، صدام و حامیان صدام نوشته شده به دولت و ملت ایران پرداخت شود. این مسائل و مشکلات را می شود حل کرد. مردم هیچ نیازی نیست بروند مقصر را پیدا کنند. مردم خودشان می دانند مقصر کیست. قدرتمندان هیچ وقت زیر بار عدالت نمی روند. چه کار می شود کرد؟ آنهایی که ظلم می کنند، آنهایی که تحریم می کنند، آنهایی که بمباران می کنند، اتم می زنند، اورانیوم غنی شده و ضعیف شده می زنند، مقصر اصلی آنها هستند. دولت تا جائیکه توان دارد و با استفاده از تشکیلاتی که در اختیارش است، کار خودش را انجام می دهد. همه ی ما خودمان را خادم خانواده ی شهدا و جانبازان می دانیم در حالیکه جدا از آنها نیستیم. یکسری از مسئولان ما خودشان جانباز و یا از خانواده ی شهداء هستند و جانبازان و خانواده ی شهداء را چشم و چراغ خود می دانند اما خب یک چارچوبهایی وجود دارد که باید در آن چارچوبها حرکت کرد تا عدالت نسبی که وجود دارد رعایت شود.
سوسن محمدخانی غیاثوند: کشور ایران تا کنون نتوانسته در دادگاههای بین المللی برای مصدومان شیمیایی حتی یک پرونده باز کند. زمزمه هایی هست مبنی بر اینکه دولت ایران می توانسته اما نخواسته این کار را انجام بدهد. چون اکثر مصدومان شیمیایی غیرنظامی در ایران، کورد و سنی هستند که جزو اقلیتهای قومی و مذهبی محسوب می شوند و دولت ایران هم چندان میانه ی خوبی با آنها ندارد. دولت ایران می ترسد با باز شدن پرونده برای مصدومان شیمیایی کورد در دادگاههای بین المللی، مسائل دیگری نیز در این دادگاهها مطرح و بین المللی شوند؟
فرماندار شهرستان دالاهو: این صحبتی است که من فکر می کنم کاملا مغرضانه است. من خودم توی سردشت بودم و شیمیایی شدم.
ژیلا گلعنبر: خب شما نظامی بودید. بحث ما در مورد مردم و ساکنین اونجاست. غیر نظامی ها.
فرماندار شهرستان دالاهو: تمام اینها هیچ فرقی برای دولت نمی کند. الان اکثر جانبازان و مجروحین ما کسانی هستند که در خطوط مرزی می باشند. این حرفها به نظر من کاملاً مغرضانه است. اگر این حرف را می زنید پس جنوب را چی کار می کنید؟! این همه شیمیایی در مناطق جنوبی زدند.
ژیلا گلعنبر: مناطق نظامی فرق داره با مناطق شهری. چون اینها غیر نظامی بودند.
فرماندار شهرستان دالاهو: در جنوب که همه نظامی نبودند؟! ایلام کجاش نظامی بوده بوده؟! زرده کجاش نظامی بوده؟! متاسفانه دشمن دارد از این بحث فرقه گرایی سوء استفاده می کند. چه کسی این بحثها را می گوید؟! دشمن فقط آمده بحث شیعه و سنی و اهل حق را مطرح کرده. شما خودتان بهتر می دانید در همان اوایل جنگ راههای ترددی برای عزیزان کردنشین ما وجود نداشت. ما خودمان آنجا حضور داشتیم. خدماتی که الان دولت دارد ارائه می دهد اصلا قابل مقایسه نیست. شما نودشه را قطعاً رفته اید. بنده هم رفتم. نوسود را رفتید؟ اینها در زمان جنگ یا قبل از انقلاب آیا راه تردد داشتند؟
ژیلا گلعنبر: بله تونلهای نودشه در سال ۵۲ ساخته شد.
فرماندار شهرستان دالاهو: بنده آنجا بودم. عذرخواهی می کنم ما با قاطر تردد می کردیم. به علت اینکه تردد خودرو در آنجا واقعاً مشکل بود.
ژیلا گلعنبر: ببینید چند وقت پیش رفتم آنجا. گفتند قبل از انقلاب آنجا یک شهر بوده.
فرماندار شهرستان دالاهو: گفتن با دیدن فرق می کند. بنده ۱۶ سالم بود که آنجا امتحان دادم. زمان جنگ یعنی توی خود نودشه امتحان درسی ام را دادم. این است که می گویم گفتن با دیدن فرق می کند.
ژیلا گلعنبر: ما نمی دانیم شما کی ۱۶ سالتان بوده است ولی به هر حال نودشه در زمان قبل از انقلاب یکی از شهرهای شاخص بوده است.
فرماندار شهرستان دالاهو: الان هم هست. همین امسال توی قسمت اهل حق نشین که بالاخره شاخه ای از شیعه است و توی خود دالاهو دولت ۶۰ کیلومتر آسفالت انجام داده. خیلی جالبه. در طول انقلاب و در طول زمانهای گذشته ما ۶۰ کیلومتر آسفالت نداشتیم. درست سال گذشته ۵۰ میلیار تومان توی این منطقه هزینه کرده است. بنده خودم که حالا شاید به نوعی به خود استان کرمانشاه و به شرق استان تعلق دارم می گویم چرا این خدمات به آن سمت داده نمی شود. الان بازارهای اقتصادی ایران، توی جوانرود، ثلاث و پاوه است. این را دیگر شما خودتان باید اعتراف کنید که دوست دارید کردی هم صحبت کنید.
ژیلا گلعنبر: توی پاوه که هنوز رسمی نشده. یک بار اعلام می کنند رسمیه، یک بار اعلام می کنند غیر رسمی است اما اجازه بدهید برگردیم به صحبت اصلی خودمان. ایران تجربه کمی در مورد سلاح های شیمیایی دارد. بنده در سال ٨۶ با یک هیات ژاپنی به زرده آمدم. آنها فوق تخصص ریه داشتند. می دانستند که سلاح های شیمیایی تا چند نسل روی آدمها اثر می گذارد. ممکن است یک بچه ی ۶ ساله ظاهراً هیچیش نباشد و پرونده ای هم نداشته باشد اما ۲۰ سال بعد علائمی از خود نشان بدهد که مشخص شود از تأثیر مواد شیمیایی یا خاک آلوده به این مواد است. من پیشنهاد دارم که کمیسیون پزشکی را تخصصی تر و از دوستان ژاپنی برای اینکار استفاده کنند. چون آنها در جنگ دوم جهانی یعنی حدود شصت سال پیش چنین مسئله ای را تجربه کرده اند.من با پزشکهای خودمان در بیمارستان امام صحبت کردم. آنها می گفتند ما چنین تجربه ای نداریم.
فرماندار شهرستان دالاهو: شما خودتان بهتر می دانید که پزشکان ایرانی در سطح دنیا حرف اول را می زنند.
ژیلا گلعنبر: ببینید مسئله سلاحهای شیمیایی فرق می کند. پزشکان برای این مورد آموزش ندیده اند و تجربه ای ندارند. این را خود پزشکان به بنده گفتند.
فرماندار شهرستان دالاهو: ما الان اینقدر پزشک متخصص داریم که واقعاً دیگر در این قضیه اشباع شده ایم. حالا اگر چهارتا پزشک به شما گفته اند که ما تخصص نداریم این دیگر ایراد از خودشان است.
ژیلا گلعنبر: آیا ما در مورد تخصص در زمنیه سلاح های شیمیایی هم به مرحله اشباع رسیده ایم؟
فرماندار شهرستان دالاهو: این را باید از متخصصین علوم پزشکی پرسید.
ژیلا گلعنبر: بنده سال ٨۵ در سمینار سلاحهای شیمیایی حضور داشتم. همه ی آنها پزشک بودند. آقای حداد عادل هم حضور داشتند. من فکر می کنم حالا که ما آن تخصص را در زمینه سلاحهای شیمیایی نداریم خب این راه پیشنهادی وجود دارد که از تخصص و تجربه ی دیگران استفاده کنیم.
فرماندار شهرستان دالاهو: خانم این تخصص چیه که ما نداریم؟ً
ژیلا گلعنبر: سلاح های شیمیایی واقعاً مخرب هستند. قبلاً هم گفتم باز هم متذکر می شوم اینها عوارض خود را تا سه نسل بعد هم می توانند نشان بدهند. و تا صد سال هم می تواند روی خاک عوارض داشته باشد.
فرماندار شهرستان دالاهو: بله. اینها را که صدا و سیما بارها درباره اش صحبت کرده و فیلم در موردش نمایش داده.
سوسن محمدخانی غیاثوند: اینکه می گویند از تجربه و تخصص دیگران استفاده کنیم چون آنها تجربه دارند و ما نداریم. آنها این سه نسل را به خودشان دیده اند و بیش از نیم قرن آثار زیست محیطی سلاح های شیمیایی را تجربه کرده اند.
فرماندار شهرستان دالاهو: یعنی شما می گویید ژاپنی ها بیایند مشکلات ما را حل کنند؟!
ژیلا گلعنبر: نخیر فقط بیایند و به پزشکان ما آموزش بدهند.
سوسن محمدخانی غیاثوند: از تجربیات چندین دهه شان استفاده کنیم.
فرماندار شهرستان دالاهو: این را دیگر خودشان باید بروند پیگیر شوند. پزشکها بروند و تخصصشان را بگیرند. یقیناً اینکارها در دانشسراها و پژوهشکده های ما دارد انجام می شود. ژیلا گلعنبر: مثلا همین که می خواهند تعیین درصد بکنند خب کمیسیون پزشکی می تواند با قاطعیت بگوید ما تخصصش را نداریم. حالا فرض کنیم از این ۱۷۰۰ نفر ۵۰ نفرش دریوزگی کنند، دروغ بگویند، گدایی کنند. مال همین مملکت هستند. آن هم از لحاظ جامعه شناسی ریشه دارد و باید بررسی و ریشه یابی شود اما آیا می توانیم با قاطعیت بگوییم تمام ۱۷۰۰ نفر دروغ می گویند؟
فرماندار شهرستان دالاهو: اگر مسئولین و متخصصین ما حتی به اندازه ی یک درصد تشخیص بدهند عارضه، عارضه ی جنگی است یقیناً اینها را تحت پوشش قرار می دهند. علوم پزشکی برای همین است دیگر. وقتی می زنه ۵۰ درصد جانبازه یعنی چی؟ وقتی می گوید یک درصد جانبازه یعنی چی؟ یعنی ۱ درصد احتمال جانبازی اش وجود دارد و این کار را برایش انجام بدهند.
ژیلا گلعنبر: و امکان ندارد خطا کنند؟
فرماندار شهرستان دالاهو: هر انسانی جایزالخطاست.مگر می شود اصلا خطا نکند؟!
ژیلا گلعنبر: خیلی خب من هم همین را می گویم. آن بدبختی که تعیین درصد نمی شود و در عین حال عوارض شیمیایی هم در بدنش وجود دارد پس حقوق او چه می شود؟
فرماندار شهرستان دالاهو: قطعاً چارچوبهای قانونی وجود دارد. حقوقهای انسانی هم در قابل همین چارچوبها ی قانونی داده می شود که حق کسی تضییع نشود. دولت و نظام هم یقیناً خودش را خادم خانواده ی شهداء و جانبازان که جدا از اینها نیستند می دانند. مسئولین خودشان جانباز هستند و اینها را دیده اند. پرونده هایی که می آید، بررسی می کنند و به کمیسیونهای دیگر می دهند. مطمئن باشید که نگاهشان یک نگاه مردمی است و می خواهند کاری برای مردم انجام بدهند. اما ببینید شما توی مدرسه وقتی که می گویند معدلت ۱۲ است دیگر ۹۹/۱۱ شاملش نمی شود. بخاطر اینکه قانون یک چیز بسته است. و چارچوبهای خاصی دارد. در کمیسیون باید چارچوبهای خاصی را رعایت کنند. ما نمی توانیم ادعا کنیم آن چیزی که ما می گوییم درست است.چون انسان به قول خودمان جایزالخطاست. تفکر و تعقل انسان درست است که جا دارد اما همیشه کامل نیست. ما یک چارچوبهایی داریم که باید بر اساس آن چار چوبها حرکت کنیم. مسائل و مشکلات هم اینگونه حل می شوند. بله توی این چارچوبها احتمال دارد کسانی که مدرک و شاخصها را ندارند، متضرر شوند.
ژیلا گلعنبر: و یا پرونده نداشته باشند. مثالش را زدم خدمتتان مثل آن بچه خردسالی که ابتدا ظاهراً چیزیش نیست اما بعد از ۱۶ سال عوارض شیمیایی را در بدن خود نشان می دهد. ما نمی توانیم پرونده ی این بچه ی ۶ ساله را امروز مختومه کنیم. اتفاقاً پرونده های شیمیایی نباید هرگز مختومه شوند.
فرماندار شهرستان دالاهو: امور ایثارگران هیچ موقع مختومه نمی شوند. یعنی اینها به مرور معاینه می شوند. نظام پزشکی و علوم پزشکی اینها را معاینه میکند. دارو و درمان ارائه می دهند. اگر شدت داشته باشد به کمیسیون معرفی می شوند.
ژیلا گلعنبر: خب ببینید آمار اینها ممکن است افزایش پیدا کند. اگر در ابتدا مثلاً ۱۰۴۶ نفر بوده سال ٨۹ تعداد به ۲۰۰۰ نفر برسد به دلیل همان آثار زیست محیطی و عوارضی که چند نسل بعد هم می تواند به جا بگذارد.
فرماندار شهرستان دالاهو:جمعیت روستای زرده ۷۰۰ نفر بوده وتازه این ۷۰۰ نفرهم به خاطرجنگی که بوده حالا نمی دانم اگر صحت داشته باشدخیلی هایشان مهاجرت کرده بودند. همه که در زرده نبودند. در آن بحبوحه ی جنگ که عراقیها حمله کرده بودند، همه روستاها را تخلیه می کردند. بنده روستاهایی که بودم شاید دو تا سه تا پیرزن بیشتر نمی دیدم. آنها هم به خاطر کهولت سن توان گریختن از معرکه را نداشتند. قطعاً آن زمان ۷۰۰ نفری هم که اعلام شده در زرده نبودند که خیلی هایشان هم اعتراف می کردند. در جلسه ای که ما بودیم خودشان می گفتند که مثلاً هنگام بمباران شیمیایی من نبودم و آمدم و دیدم زن و بچه ام شهید شده اند. عارضه های شیمیایی هم بسته به نوع موادی که دارند اثرگذار هستندیا نیستند. به هر حال ما، سیستمهای استان و کشور پیگیر هستیم که حق این مظلومین را از ظالمین بگیریم. بحث پزشکی شان دارد انجام می شود به هر نوعی که در توان مسئولان باشد. حقوق این مردم درسطح داخلی که جای خودش دارد. مسئولان حتی به دنبال احقاق حقوق این مظلومین در سطح بین المللی هستند. ولی خیلی جالبه برام که ما هی می آییم و دنبال خودمان چرخ می خوریم. یعنی می خواهیم خودمان را مقصر بدانیم.
ژیلا گلعنبر: نه نه بحث بین المللی اش هم برای ما مهم است.در بحث بین المللی خب قطعاً باید پرسیده شود چه کسی سلاحهای شیمیایی را در اختیار عراق قرار داد؟
فرماندار شهرستان دالاهو: وقتی در حلبچه بمباران شد بنده با چشم خودم دیدم که دختربچه های ۴ – ۵ ساله کورد، زنها وبچه ها پای برهنه توی کوهها گریه می کردند و می گریختند. خیلی هایشان را حتماً دیدید به چه شکلی اتفاق افتاد. خب اینها واقعاً چه کسی مقصر است؟ چه کسی این سلاحها را داد؟ چه کسی این سلاحها را زد؟ حالا چه کسی اینها را پناه داد؟ چرا باید آن بحث مطرح شود که ما نمی خواهیم کوردها به حقوقشان برسند؟
ژیلا گلعنبر: آن بحثی است جدا اما ما الان صحبتمان روی کمیسیون پزشکی بود.
فرماندار شهرستان دالاهو: توی ضرب المثلهایمان می گویند کاسه داغتر از آش، الان کمیسیون پزشکی و متولیان امور ایثارگران ما قلباً می گویم همین طوری هستند. آقای نظری، رئیس بنیاد جانبازان اینجا واقعاً خودشان را وقف خانواده ی شهداء و جانبازان کرده اند. این را قلباً می گویم. یعنی آقای نظری تا آنجایی که توان داشته باشد خانه به خانه می گردد. ولی یکجایی قانون وجود داره که باید این قانون درها رو ببنده و حق را در چارچوب همین قانون بده. بالاخره یک چارچوبهایی باید باشد. نگران نباشید و یقین داشته باشید آنقدر که ما و دوستانمان در بنیاد دلمان می سوزد در خارج از این کشور یا دیگرانی که نبودند دلشان نمی سوزد. ماها دیدیم استکبار چه بلایی به سر این مردم واقعاً مظلوم آورد.
ژیلا گلعنبر: دل سوختن کافیه؟
فرماندار شهرستان دالاهو: نخیر باید اقدام کرد. دولت این اقدام را هم دارد انجام می دهد. وقتی دولت برای جانبازان ردیف حقوقی قرار داده، به آنها دارو و درمان مجانی می دهد و آنها را تحت پوشش خودش می برد، این یعنی چه؟ الان خانواده شهداء و جانبازان جزو الویتهای سیستم استخدامات کشورمان هستند و درصدشان حفظ می شود. اینها کارهایی است که دولت دارد انجام می دهد و متاسفانه مورد اعتراض خیلی ها هم قرار می گیرد که نه توی جنگ و انقلاب بودن و نه این مسائل را واقعاً درک کردند. به شما هم می گویم اصلاً نگران این قضایا و مسائل و مشکلات نباشید اما اگر راهکاری در این قضیه دارید به ما ارائه بدهید. مطمئن باشید برای چندمین بار در کمیسیون پزشکی پیگیری خواهیم کرد.
ژیلا گلعنبر: راهکار گفتیم که استفاده از تجربیات پزشکان متخصص ژاپنی.
فرماندار شهرستان دالاهو: ببینید ژاپنی ها اگر بلد بودند که مشکل خودشان را حل می کردند و نمی گذاشتند سلاحهای شیمیایی، عوارض خود را در سه نسل بعد آنها نشان بدهد.
ژیلا گلعنبر: من نگفتم آنها عقل کل هستند. اما آنها به هر حال یک تجربه ای دارند. ما هم استفاده کنیم از تجربیاتشان.
فرماندار شهرستان دالاهو: الان خودتان هم می گویید که اینها تا سه نسل بعدشان هم دارد ناقص الخلقه متولد می شوند. یعنی تجربه ی آنها هنوز نتوانسته کاری برایشان انجام بدهد.
ژیلا گلعنبر: ببینید من ممکن است پرونده نداشته باشم و بیایم ادعا کنم آن زمان در زرده یا نسار دیره بودم. ظاهراً هیچ اتفاقی نیفتاد اما حالا بعد از ۲۰ سال دارد عوارضش را نشان می دهد. خب این باید اعتماد بشود.
فرماندار شهرستان دالاهو: عزیزی را می شناسم که در یکی از عملیاتهای بدر یا خیبر شیمیایی شده است. آشنا هم هست. ایشان شدیدترین جانباز شیمیایی حداقل در آن منطقه و شهرستان ما هستند. الان معلمند و در همین پست فعالیت می کنند. تحت پوشش بنیاد جانبازان هم قرار دارند و امتیازات قانونی در نظر گرفته شده را هم دریافت کرده اند. حال و روزش هم مشخص است. آثارش را هم دارد. این چیزهایی که بعضی ها می آیند مطرح و بزرگش می کنند خب مشکلات واقعاً هست. ولی اینکه بعضی ها به صورت انفرادی مطرح می کنند که مشکل ما به این صورت است یقیناً نظام پزشکی، علوم پزشکی و بنیاد جانبازان همه ی اینها را بررسی می کنند.
ژیلا گلعنبر: در کمیسیون پزشکی ما یک مشاور روانی هم می خواهیم. جامعه شناس، روانشناس و پزشک باید به هم کمک کنند تا مشخص شود که یک نفر مشکل روانی دارد یا اقتصادی که می آید چنین ادعایی را مطرح می کند.
فرماندار شهرستان دالاهو: ببینید بر شما پوشیده نیست که برای رفع نیازهای معیشتی و اقتصادی افرادی که مشکل دارند نهادهای مردمی مثل کمیته امداد و بهزیستی ایجاد شده است و مسئله ی مشاور روانی را که مطرح کردید اتفاقاً خیلی جالب است. همین امروز مشاور روانی ما در شهرستان مستقر است. اما حضور این مشاور در کمیسیون پزشکی بعید می دانم مقدور باشد. کمیسیون پزشکی به قول شما در یک روز باید ۱۵۰۰ نفر را معاینه و پرونده شان را مورد بررسی قرار بدهد. یک روانپزشک دو ساعت باید با یک نفر حرف بزند که بتواند دردش را درک کند و علت عارضه و مشکلش را بیابد.
ژیلا گلعنبر: پس این مشکل از کمیسیون است و باید وقت بیشتری بگذارد؟
فرماندار شهرستان دالاهو: همین را دارم می گویم. ما دائماً این مشاوره را توی سازمانهای خودمان داریم. یعنی بنده که ادعا می کنم شیمیایی ام می توانم بروم پیش مشاور خودمان. اصلاً مستقر است. هر کس می تواند برود و مشاوره اش را انجام بدهد. یعنی اینها هست. حالا شما اگر خواستید با مسئولان بنیاد صحبت کنید می توانم پیش آقای نظری، رئیس بنیاد جانبازان بفرستمتان.
آقای محسن مجد، فرماندار شهرستان دالاهو، هماهنگی های لازم را تلفنی انجام می دهد و ما را به ریاست بنیاد جانبازان معرفی کند.
راهی بنیاد جانبازان می شویم تا با ریاست این بنیاد نیز مصاحبه ای داشته باشیم اما متاسفانه به محض ورود، ایشان می گویند قصد انجام مصاحبه ندارند و از ما می خواهند که واکمنمان را خاموش کنیم.
گودرز نظری، رئیس بنیاد جانبازان شهرستان دالاهو فقط به صورت کاملاً مختصر و شفاهی، اطلاعات و آمار زیر را به ما ارائه می دهند.
گودرز نظری، رئیس بنیاد شهید دالاهو:
هزینه آزمایشها در صورت اثبات جانبازی پرداخت می شود
گودرز نظری، رئیس بنیاد شهید دالاهو طی سخنان کوتاهی گفت: روستای زرده در ٣۱ تیر ماه سال ۶۷ به دلیل داشتن موقعیت سوق الجیشی هدف بمباران شیمیایی رژیم عراق قرار گرفت.
ما در حال حاضر با اسم و سندیت تعداد ۲۷۵ نفر جانباز داریم که ۲۲۰ نفر از آنها ساکن روستای زرده و ۵۵ نفر نیز از اهالی سرمیل هستند. ۴۷ نفر از شهدای شیمیایی ما ساکن زرده بودند و ۱۲ نفر نیز از اهالی چشمه کلبعلی که جزو سرمیل محسوب می شود. در زرده خانواده ای را داریم که ۶ نفر از اعضای آن شهید شده اند.
کسانی که می گویند آن روز گردنه بسته بوده و نتوانستند به بیمارستان مراجعه کنند لذا صورت صانحه و پرونده بالینی ندارند الان می توانند با تهیه نوار اسپرومتری از مرکز بقیه الله و انجام آزمایش HRCT و تأیید و تعیین در صد جانبازی شان تحت پوشش بنیاد قرار بگیرند. این افراد در صورتیکه ثابت شود ۵ درصد جانبازی دارند هزینه آزمایشهای آنها پرداخت خواهد شد. ما در سال ۱٣٨۵ تعداد ۱٨۲۰ نفر را گروه گروه با ماشینهای خودمان به کمیسیون پزشکی معرفی و اعزام کردیم که از این تعداد ۱۰ نفر درصد و تحت پوشش بنیاد جانبازان قرار گرفتند. لازم به توضیح است که این ۱٨۲۰ نفر هیچ کدامشان پرونده بالینی نداشتند.
در مورد خانمی که گفته می شود ۶ نفر از اعضای خانواده اش شهید شده اند و خودش سال گذشته بر اثر سرطان ریه فوت نمود اما تحت پوشش بنیاد جانبازان قرار نداشته است خب قطعاً ابتدا باید ثابت می شد که ایشان بر اثر مصدومیت ناشی از سلاحهای شیمیایی به سرطان ریه مبتلا شده اند تا ما وی را تحت پوشش بنیاد قرار می دادیم. این مسئله تا الان برای ما محرز نشده است که این خانم به چه دلیل مبتلا به سرطان شده اند.
بعد از شنیدن سخنان کوتاه ریاست بنیاد جانبازان دالاهو مجدداً راهی روستای زرده شدیم تا گفتگوی کوتاهی داشته باشیم با اعضای شورای این روستا و تعدادی از اهالی آن.
شیرمحمدکرمی، رئیس شورای روستای بان زرده:
آزمایشهای اسپرومتری و HRCT فقط مصدومیت ناشی از گاز خردل را نشان می دهند .
شیر محمد کرمی، رئیس شورای روستای بان زرده در خصوص حوادث روز بمباران و مشکلات مردم روستا طی سخنانی گفت: در روز ٣۱ تیر ماه سال ۶۷ که مصادف با عید قربان بود حمله مرصاد شروع شد. هنگام بمباران ۱۹ ساله بودم. ساعت ۵ / ۶ صبح روستای زرده توسط ۴ فروند هواپیمای رژیم بعث مورد حمله شیمیایی قرار گرفت. بمب ها به سه نقطه از روستا اصابت کرد. ما چیزی از بمبهای شیمیایی نمی دانستیم. بعضی از سربازهای مجرب به ما گفتند که «این بمبها شیمیایی است. به جاهای بلند پناه ببرید و با دست خیس به صورتتان نزنید.» همه مردم بی حال بودند و داد می زدند. هنگام بمباران ۲۷۵ نفر در دم شهید و ٨۰۰ نفر هم زخمی شدند.
باید به بیمارستان کرمانشاه می رفتیم. جاده ها بسته بودند. خانواده ی ۴ نفری ما به علت مسدود بودن جاده ها نتوانستیم به بیمارستان مراجعه کنیم.
زمان بمباران اینجا هیچ ستاد بحرانی تشکیل نشد. از آن زمان تا سال ٨۰ کسی به روستای زرده توجهی نشان نداد و برای هیچ یکی از مردم این روستا پرونده ای تشکیل نشد. سال ٨۰ یک اکیپ پزشکی به همراه دکتر خاطری به روستا آمدند و با مردم صحبت کردند. ۶ پزشک متخصص پوست، ریه و چشم مردم را معاینه کردند. آن هنگام حدود ۲۰۰ نفر از مردم روستای زرده تحت پوشش بنیاد جانبازان قرار گرفتند. در حالیکه طبق آمار خانه بهداشت، جمعیت روستا ۱۰۷۶ نفر بوده است. نیمی از کسانی که به بیمارستان مراجعه کردند و مدارک بالینی داشتند در سال ٨۰ تحت پوشش قرار گرفتند. البته همه کسانی که به بیمارستان مراجعه کرده بودند تحت پوشش قرار نگرفتند. در حال حاضر ۲۰۰ نفر در این روستا دفترچه جانبازی و مابقی بیمه روستایی دارند.
از زمان بمباران تا به حال ۴۰ مورد سقط جنین داشتیم. دهها نفر به علت سرطان ریه و پوست و ... از بین رفتند. عده ای هم کور شدند. زنانی هستند که با سقط اول دیگر باردار نمی شوند.
پس از ۱۷ سال کنگری که در این روستا خورده می شود سبب بروز سرطان می گردد. همسرم یک بار کنگر خورد و حالا سرطان دارد.
در این روستا کشاورزی خیلی کم انجام می شود. درختها بعد از بمباران به تدریج خشک شدند و از بین رفتند. تا ۴ سال قبل هم اصلاً امکان دامپروری در روستا وجود نداشت. از ۴ سال پیش تعدادی از مردم روستا شروع کردند به خرید و نگهداری دام. البته دامهای برای چرا مشکل دارند زیرا از گیاهان مناطق بمباران شده نمی توانند استفاده کنند. تقاضای ما از مسئولان این است که ؛ «کمیسیون های پزشکی در شهرستان برگزار شوند و از اعزام مصدومان شیمیایی به مراکز استان برای احراز درصد جانبازی پرهیز شود. باور کنید تردد برای برخی از مردم و مصدومان شیمیایی واقعاً مشکل است. زمان کافی به معاینه مصدومان شیمیایی اختصاص داده شود. اکثر مردم این روستا به درصد جانبازی شان معترض هستند. برای معاینه زنان مصدوم از پزشک متخصص و مجرب زن استفاده شود چون خانمها هنگام معاینه معذب هستند و نمی توانند به راحتی از مشکلات جسمی خود حرف بزنند. به استضعاف شدید مالی مردم زرده توجه شود. هزینه آزمایش هایی که انجامشان برای تشخیص مصدومیت و احراز درصد جانبازی لازم است، تأمین شود. امکانات درمانی مناسب برای منطقه در نظر گرفته شود. ما در اینجا حتی یکی پزشک متخصص نداریم. آمار مصدومان شیمیایی روستای زرده خیلی بالاست اما برای این تعداد حتی یک وسیله نقلیه وجود ندارد. آزمایشهای اسپرومتری و HRCT فقط مصدومیت ناشی از گاز خردل را نشان می دهند و از آنجائیکه در مناطق مختلف استان کرمانشاه خصوصاً زرده از انواع سلاحهای شیمیائی کشتار جمعی استفاده شده است لذا انجام آزمایشهای تکمیلی در این زمینه ضروری می نماید.
همه بمباران سردشت را می دانند اما عده ی کمی از مصدومان شیمیائی زرده اطلاع دارند. من از مسئولان خواهش می کنم مصدومان شیمیائی روستای زرده کرمانشاه را فراموش نکنند.
زنان روستای زرده هم از مشکلات خود و خاطراتشان درباره ی روز بمباران گفتند.
پرونده داریم ولی درصد نداریم
یکی از زنان روستای زرده اظهار داشت: ۲۷۵ نفر در روز بمباران کشته شدند که فکر کنم ۵۵ نفر از آنها از اهالی زرده و بقیه زوار بودند. ما ٨ سال زیر توپخانه ارتش عراق بودیم. دامهای ما هنگام بمباران تلف شدند. مردم پس از ۱۰ سال سیاه زخم گرفتند. سیاه زخم به مدت ۲ سال در میان مردم شایع بود.
سال ٨۰ مراجعه کردیم برای تشکیل پرونده. الان پرونده داریم اما درصد نداریم. ماده ۱۶ تأیید کرده که ما بمباران شیمیائی شدیم. از ما مدرک بالینی خواستند. هنگام بمباران راهها بسته بودند. عزیزانمان را از دست داده بودیم و روحیه مان خراب بود بنابراین به بیمارستان نرفتیم و لذا مدرک بالینی نداریم.
فرماندار و رئیس بنیاد شهید شهرستان دالاهو، اعضای شورا و مردم روستای زرده با تصور اینکه گزارش در یکی از جراید داخلی منتشر می شود حاضر به گفتگو با بنده شدند.
خانم گلعنبر نیز به عنوان همکار بنده در تهیه ی این گزارش هیچ نقشی در انتشار آن ندارد و مسئولیت مستقیم این کار متوجه شخص بنده (سوسن محمدخانی غیاثوند) خواهد بود.
امید که روزی دیگر چنین نباشد.
اکثر مردم زرده از عوارض ناشی از سلاحهای شیمیائی در رنج هستند
تهیه: سوسن محمدخانی غیاثوند- ژیلا گلعنبر
تنظیم: سوسن محمدخانی غیاثوند
روستای زرده از توابع شهرستان دالاهو در استان کرمانشاه که مابین کرند غرب و سرپل ذهاب قرار دارد در صبحگاه ٣۱ تیر ماه سال ۶۷ مصادف با عید قربان توسط چند فروند از هواپیماهای عراقی هدف بمباران شیمیائی قرار گرفت و طی آن شمار زیادی از هموطنانمان کشته و زخمی شدند.
علاوه بر روستای زرده، نسار دیره از توابع شهرستان گیلانغرب و چشمه کلبعلی نیز در سال ۶۷ مورد حمله و بمباران شیمیائی قرار گرفتند. همچنین در روزهای پایانی اسفند ۶۶ شهر نودشه از توابع شهرستان پاوه توسط رژیم بعثی عراق بمباران شیمیایی شد.
روز ٣۱ تیر سال ۶۷ در روستای زرده ۲۷۵ نفر شهید شدند که اکثر کشته شدگان را زنان و کودکان تشکیل می دادند.
در بمباران شیمیایی روستای زرده از هواپیماها ۴ بمب رها می شود که بر اساس اظهارات مردم روستا وزن هر کدام حدود ۲۵۰ کیلوگرم بوده است.
دود ناشی از انفجار بمب ها به رنگ سبز، زرد، سفید، قرمز و سیاه بود. برخی از مردم آن را به رنگین کمان و عده ای دیگر به پرده ای رنگین تشبیه می کنند.
صدای حاصل از انفجارها بسیار خفیف بوده و هیچ کس حدس نمی زده که قرار است چه فاجعه ای به بار بیاورد.
مردم بعد از انفجارها ابتدا بوی تعفن و بویی شبیه ادویه گندیده احساس می کنند. سپس پرنده ها از روی درختها بر زمین می افتند.
یکی از بمب ها به چشمه اصلی تأمین کننده آب روستا اصابت کرده بود. برخی از مردم روستای زرده بعد از بمباران برای شستشوی مواد روی سر و صورت و بدنشان به سمت آب فرار می کنند اما آب که قبلاً با اصابت یکی از بمبها آلوده شده بود تنها بر شدت جراحات آنان می افزاید. کسانی که از آب استفاده کرده بودند می گفتند که آب در آن لحظه بسیار داغ بوده است. ساکنان روستای زرده در ابتدا نمی دانستند که بمباران شیمیائی است. تعدادی از مردم پاوه در آن روز در زرده حضور داشتند و چون قبلاً بمباران شیمیائی را تجربه کرده بودند بنابراین مردم را در جریان شیمیائی بودن بمباران قرار می دهند.
٣۱ تیر سال ۶۷ مصادف با عید قربان بود. مردم زیادی از شهرها و روستاهای اطراف زرده برای انجام مراسم مذهبی خاص آن روز به مقبره بابایادگار در بالای روستای زرده آمده بودند. همچنین به علت فوت یکی از مردم روستا و برگزاری مراسم ختم وی تعداد زیادی از مردم روستای زرده در مقبره داوود واقع در خود روستا ی زرده جمع شده بودند.
دو مراسم فوق بر تعداد جانباختگان بمباران شیمیائی روستای زرده افزود. مردم مثل پرنده ها نقش بر زمین شدند.
مردم از روستاهای اطراف به کمک مجروحین و مصدومان شیمیائی آمدند تا آنها را به نزدیک ترین بیمارستان انتقال بدهند. مصدومین به کرند، کرمانشاه، اسلام آباد و بیمارستانهای فارابی، چهارمین شهید محراب و امام حسین انتقال داده شدند. برخی نیز چند روزی توسط بنیاد مهاجرین مورد حمایت قرار گرفتند و سپس به بیمارستان اعزام شدند.
فقط تعداد کمی توانستند از گردنه ی چهار زبر که هم اکنون تنگه مرصاد نامیده می شود عبور کنند. چون کمی بعد از بمباران شیمیائی، گردنه چهار زبر به تصرف نیروهای سازمان مجاهدین درآمد و توسط این نیروها مسدود شد. لذا کسانی که دیرتر حرکت کرده بودند نتوانستند از گردنه عبور کنند و خودشان را به بیمارستان برسانند.
برخی از آنها هم به خاطر کشته شدن اعضای خانواده و عزیزانشان و شرایط سخت روحی که داشتند و همچنین به خاطر دامهایشان به بیمارستان مراجعه نکردند. این مسئله علاوه بر اینکه بر آمار شهداء افزود همچنین باعث شد سالها بعد وقتی مردم می خواستند توسط کمیسیون پزشکی تعیین درصد بشوند به دلیل نداشتن پرونده بالینی و صورت صانحه تحت پوشش بنیاد جانبازان قرار نگیرند.
هر چند امروز برخی مردم زرده گلایه دارند از اینکه تعدادی از بیمارستانهای کرمانشاه، مدارک بالینی و پرونده آنها را گم کرده اند.
در آن سال آمار ساکنان روستای زرده طبق اظهارات آقای شیرمحمد کرمی، رئیس شورای این روستا ۱۰۴۶ نفر بوده که ۴۲ نفر از آنها شهید می شوند. مابقی کشته شدگان کسانی بودند که از شهرها و روستاهای اطراف برای زیارت و اجرای مراسم خاص عید قربان به مقبره بابایادگار در روستای زرده آمده بودند.
در بمباران شیمیایی روستای زرده از بمب های شیمیائی سیانور، خردل و گاز اعصاب استفاده شده است.
۲۲ سال از بمباران شیمیائی روستای زرده می گذرد اما هنوز هم کسی نمی داند که آثار زیست محیطی این بمباران چقدر است و چه عواقبی می تواند داشته باشد.
بعد از بمباران هیچ ستاد بحرانی تشکیل نمی شود و از سوی دولت کسی برای کمک به مردم زرده، به آنجا نمی رود. تنها ٣ روز بعد از بمباران تعدادی از نیروهای امداد به روستای زرده می روند اما بر اساس گفته های مردم این نیروها فقط روستا را ضدعفونی می کنند و برای ساکنان روستا هیچ کار خاصی انجام نمی دهند. همچنین پائیز همان سال گروهی دیگر از نیروهای امدادی به روستای زرده می روند و تمام میوه های این روستا را می سوزانند. مردم نسبت به این مسئله اعتراض داشتند و می گفتند؛ «آنها قائدتاً از قبل باید به ما اطلاع می دادند که نباید از میوه ها استفاده کنیم. تا آن روز ما میوه ی خیلی از درختها را مصرف کرده بودیم.»
تا سال ٨۰ کسی به روستای زرده توجهی نشان نمی دهد و مسئله شیمیائی شدن این روستا در جایی مطرح نمی گردد بنابراین هیچ پرونده ای هم برای کسی تا آن سال تشکیل نمی شود. سال ٨۰ یک اکیپ پزشکی و دکتر خاطری به روستای زرده می روند. مردم روستا را حدود ۶ پزشک متخصص پوست، ریه و چشم معاینه می کنند. بعد از معاینه فقط حدود ۲۰۰ نفر تحت پوشش بنیاد جانبازان قرار می گیرند در حالیکه طبق آمار خانه ی بهداشت روستای زرده تعداد ساکنان این روستا حدود ۱۰۴۶ نفر بوده است و براساس اظهارات شیرمحمدکرمی، رئیس شورای زرده اکثر مردم این روستا که به «دهکده شیمیائی» مشهور شده از عوارض ناشی از سلاحهای شیمیائی در رنج هستند.
آنطور که مردم روستا می گویند زمینهای کشاورزی بعد از بمباران دیگر قابل استفاده و کشت نیستند. بعد از بمباران تمام دامها به تدریج می میرند. تا ۴ سال پیش در روستا دامپروری انجام نمی شد اما از ۴ سال پیش تعداد معدودی از مردم به خرید و نگهداری گاو و گوسفند روی آوردند. دامها نمی توانند از گیاهان مناطق سیمیائی شده و کنگر این مناطق استفاده کنند چون پوستشان براثر مصرف گیاههای مناطق فوق تاول می زند، زخم می شود و به تدریج می میرند. اگر مردم هم از گوشت یا شیر آن گوسفندها استفاده کنند، سیاه زخم می گیرند.
اکثر مردم روستای زرده از ناراحتی های پوستی، عصبی، چشم و ریه رنج می برند. آمار سرطان و سقط جنین در روستا به شدت افزایش یافته است. تا زمان بمباران حتی یک مورد سقط جنین در روستای زرده وجود نداشته اما شیرمحمد کرمی، رئیس شورای این روستا می گوید: «بعد از بمباران تا کنون ۴۰ مورد سقط جنین داشتیم. بعضی خانمها هم بعد از سقط اولین بچه شان دیگر هیچ وقت باردار نشدند. همچنین ٣۰ مورد سرطان بعد از بمباران در میان مردم روستا مشاهده شده که اغلب سرطان ریه، حنجره و خون بوده است. چند مورد هم تومور مغزی داشتیم.»
برخی از مصدومان شیمیائی روستای زرده به دلیل نداشتن صورت صانحه و پرونده بالینی تحت پوشش بنیاد جانبازان قرار نگرفته اند. اکثر مردم روستا از عوارض ناشی از سلاح های شیمیائی در رنج هستند اما فقط ۲۰۰ نفر آنها تحت پوشش بنیاد جانبازان قراردارند.
عده ی زیادی از مصدومان این روستا به درصد جانبازی شان اعتراض دارند. آنها می گویند که دقیق معاینه نشده اند. این عده زمانیکه برای احراز درصد جانبازی شان مراجعه می کنند ظاهراً در لیست، نام افراد زیادی از مناطق دیگر نیز گنجانده شده است. تعداد محدودی پزشک در طول یک روز حدود ۱۷۰۰ نفر را برای تشخیص و تعیین درصد جانبازی معاینه می کنند.
جانبازانی که درصدشان پائین است حقوق دریافت نمی کنند. تنها خدماتی که به آنها ارائه می شود یک دفترچه درمانی است که براساس گفته های خودشان فقط برای بیماریهای ساده می توانند از آن استفاده کنند.
داروی مصدومان شیمیائی گران است و با این دفترچه خدمات درمانی برخی از آنها را نمی توان تهیه کرد.
همچنین تعدادی از این جانبازان با هزینه شخصی خود تحت جراحی چشم و یا ریه قرار گرفته و هیچ کمک هزینه ای از طریق دفترچه دریافت نکرده اند.
مشکلات جسمی برخی از این افراد بسیار زیاد است و توانایی انجام کار ندارند اما چون حقوق دریافت نمی کنند ناگزیر به انجام کار می باشند همین مسئله منجر به تشدید مشکلات جسمی آنها شده است.
افرادی که مدعی مصدومیت شیمیائی هستند برای تعیین درصد جانبازی باید آزمایشهای اسپرومتری و HRCT انجام بدهند که هزینه بالایی دارد. مردم روستای زرده با توجه به استضعاف شدید مالی قادر به تامین هزینه آزمایشهای فوق نیستند. همچنین آزمایشهای اسپرومتری و HRCT تنها مصدومیت ناشی از گاز خردل را نشان می دهد در حالیکه علیه مردم زرده از انواع سلاح شیمیائی استفاده شده است. بنابراین برای احراز درصد جانبازی مردم این روستا انجام آزمایشهای تکمیلی ضروری به نظر می رسد.
براساس تحقیقات انجام شده سلاح های شیمیائی تا سه نسل در آدمها و تا صد سال در خاک عوارض خود را نشان می دهند.
بچه هایی که در روستای زرده متولد می شوند اغلب از ناراحتی های پوستی، عصبی و چشم رنج می برند.
هوا، آب و خاک روستای زرده آلوده است. کنگر این روستا بعد از ۱۷ سال که مورد استفاده قرار می گیرد سبب بروز سرطان می گردد.
تماس با خاک مناطق شیمیائی شده روستای زرده باعث ایجاد خارش و تاول در افراد می شود.
اما بنیاد جانبازان فقط کسانی را تحت پوشش قرار می دهد که هنگام بمباران در روستا حضور داشته اند.
جانبازان شیمیائی باید هر ۴ سال یک بار به کمیسیون پزشکی اعزام و مجدداً تعیین درصد بشوند اما برخی از مردم روستای زرده اظهار می دارند که فقط در سال ٨۰ به کمیسیون معرفی شده اند. بنیاد جانبازان در پاسخ به اعتراض آنها فقط می گوید: «به دکتر بروید.»
نکته آخر اینکه تخصص کمیسیون پزشکی جهت احراز درصد جانبازی مصدومان شیمیائی به دلیل نداشتن تجربه در زمینه سلاح های شیمیائی همچنان مورد تردید است.
برای تهیه ی گزارشی از روستای زرده و مصدومان شیمیائی این روستا از کرج راهی کرمانشاه می شوم تا از آنجا همراه خانم ژیلا گلعنبر یکی از روزنامه نگاران مناطق کردنشین ایران به سمت زرده حرکت کنیم اما متاسفانه به محض ورود به روستای زرده، اعضای شورای زرده اعلام می کنند که قبلاً توسط فرماندار شهرستان دالاهو احضار و به آنها اخطار داده شده که مردم و شورای زرده با هیچ خبرنگاری حتی خبرنگارهای داخلی هم حق مصاحبه در خصوص بمباران شیمیائی روستای زرده و مسائل و مشکلات مصدومان شیمیائی این روستا را ندارند مگر به شرط دریافت مجور از فرمانداری. لذا شیرمحمد کرمی، رئیس شورای روستای زرده ما را به فرمانداری می برد تا با دریافت مجوز از فرماندار شهرستان دالاهو بتوانیم با اعضای شورا و مردم روستای زرده مصاحبه ا ی داشته باشیم.
حضور در فرمانداری فرصت غنیمتی بود تا با آقای محسن مجد، فرماندار شهرستان دالاهو نیز مصاحبه ای در همین رابطه داشته باشیم. چون مطمئن نبودیم که بقیه ی مسئولان حاضر به پاسخگویی باشند بنابراین سوالهایی را هم که در حوزه ی کاری آقای محسن مجد نبود از ایشان پرسیدیم.
مصاحبه در پی می آید:
محسن مجد، فرماندار شهرستان دالاهو:
روستای زرده کرمانشاه سند جنایت کشورهایی است که امروز داعیه ی دفاع از حقوق بشر را دارند.
سوسن محمدخانی غیاثوند: تشخیص جانبازی و تعیین درصد جانبازی مردم روستای زرده با مشکلاتی مواجه شده است. لطفاً از این مشکلات و علل به وجود آمدن آن صحبت بفرمائید.
فرماندار شهرستان دالاهو: جمعیت روستای زرده در زمان بمباران حدود ۷۰۰ نفر بوده است که ۴۲ نفر آنها بر اثر بمباران شیمیایی شهید می شوند. مابقی شهداء مهاجرین و یا افراد غیربومی بودند که آن زمان در منطقه حضور داشتند. آمار دقیقی هم در دست نیست که واقعاً آنجا ۲۲۰ یا ۲٣۰ نفر شهید باشد. الان هم حدود ۲۷۰ نفر از مردم روستا پرونده ی جانبازی دارند. در سال ۱٣٨۷ نیز حدود ۱۵۰۰ نفر به کمیسیون پزشکی می روند. از این ۱۵۰۰ نفر تنها ده (۱۰) نفر درصد می گیرند و ۱۴۹۰ نفر رد می شوند. سوال اینجاست که این ۱۴۹۰ نفر توی بمباران شیمیایی که نبودند و قطعاً این افراد با توجه به شرایط سنی شان، کسانی بودند که بعد از بمباران متولد نشدند. شرایط خاص شیمیایی هم خودتان بهتر می دانید نوع گازهایی که می زنند گاهاً سرایت می کند و گاهاً نیز سرایت نمی کند. با این حال مباحث خونی، پوستی، چشمی و عصبی را داریم. اینها خب گاهاً بعضی هایشان به صورت ارثی منتقل می شوند. اینکه ابهاماتی برای بنیاد جانبازان و سیستمهای قانونی وجود دارد همین مباحث است و الا سیستمهای بنیاد جانبازان و بنیاد شهید با تمام توانشان پیگیر قضایا هستند و پرونده ها را بررسی می کنند. ولی یکسری مدارک باید در این قضیه وجود داشته باشد. مثلاً اگر در آن تاریخ مجروح شدم، گاز مرا گرفته و احساس خفگی به من دست داده کدام بیمارستان رفتم؟ به عنوان اولین مدرک باید یک صورت صانحه و صورتجلسه ای وجود داشته باشد.
سوسن محمدخانی غیاثوند: مردم روستای زرده می گویند آن زمان برای اینکه بتوانند خودشان را به بیمارستان برسانند باید از گردنه ی چهار زبر که هم اکنون تنگه ی مرصاد نامیده می شود عبور می کردند که این تنگه هم توسط نیروهای مجاهدین بسته شده و آنها امکان عبور نداشتند؟
فرماندار شهرستان دالاهو: ببینید خواهر من! گردنه بسته بوده اصلاً در این شکی نیست. خب فردایش که می توانستند مراجعه کنند.
سوسن محمدخانی غیاثوند: من فکر نمی کنم گردنه فقط برای یک ساعت یا یکروز بسته شده باشد احتمالاً این اتفاق برای مدتی تداوم داشته است.
فرماندار شهرستان دالاهو: ببینید خواهر من! من به همراه دوستانم در عملیات مرصاد ۶٣ نفر بودیم که ۶۰ نفر از ما شهید شدند و فقط ٣ نفر توانستیم فرار کنیم. با تمام مشکلات و موانع خودمان را به جایی رساندیم. اسلام آباد غرب را گرفتند بعد ما را منتقل کردند. به هر درمانگاهی که می رفتیم آمار و صورت صانحه را داشتند. یعنی در اسلام آباد، در کرمانشاه هر جا که وارد چادر می شدی سریع اسمت را می نوشتند. مثلا الان بسیجیانی هستند که اگر هیچ مدرکی برای اثبات رزمنده بودنشان نداشته باشند همان حقوقی که در اداری- مالی شهرستانها به آنها پرداخت شده می تواند ثابت کند که رزمنده هستند یا نه. ابهاماتی که وجود دارد همین نبود صورت صانحه یا مدارک پزشکی است. به هر حال وقتی ما مدعی و شاکی هستیم باید یک مدرکی داشته باشیم تا قاضی به شکایت ما رسیدگی کند. با این وجود دولت آمده کمیسیونهای ماده ۲ و ماده ی ٣ را در تامین مطرح کرده است. پرونده ها را تشکیل و به کمیسیونهای پزشکی می فرستد. در نهایت کمیسیون پزشکی که متخصص این کار است نظر می دهد. چنانچه کمیسیون پزشکی رأی به جانباز بودن فردی بر اثر مواد شیمیایی بدهد قطعاً قانون و بنیاد جانبازان هم می پذیرد. اما تا زمانیکه کمیسیون پزشکی برای فردی چنین رأیی صادر نکرده باشد کسی نمی تواند مسئولیتی به عهده بگیرد.
ژیلا گلعنبر: آیا اعضای کمیسیون پزشکی صددرصد پزشک هستند یا مثلاً فرماندار، نیروهای نظامی و افراد دیگری در آن عضو هستند؟
فرماندار شهرستان دالاهو: نه صددرصد پزشک هستند.
سوسن محمدخانی غیاثوند: کمیسیون پزشکی به عنوان یک مرجع برای تشخیص جانبازی و تعیین درصد آن زیر نظر کدام نهاد فعالیت می کند؟
فرماندار شهرستان دالاهو: بنیاد جانبازان استان زمانیکه پرونده ها جمع شدند از کمیسیونی متشکل از پزشکان متخصص که گاهاً از تهران می آیند، شناخت فردی ندارند اما شناخت علمی دارند، دعوت می کند. آنها یکجا جمع شده و یکی یکی نظر می دهند. متخصص چشم، متخصص ریه، متخصص پوست، همه متخصصین نظرشان را می دهند و سپس نظر نهایی جمع بندی و اعلام می شود. بنده هم چون شیمیایی شده ام به این کمیسیون مراجعه کردم. هیچ کس توان دخل و تصرف در این قضیه را ندارد چون سیستمهای پیشرفته ای دارند. مثلاً برای ریه دستگاهی دارند که اگر فردی بخواهد وانمود کند که مشکل دارد و یا تعمداً نفسش را قطع کند، آن دستگاه سریع این را نشان می دهد. به همین دلیل می گویم دولت و بنیاد جانبازان در این قضیه مقصر نیست.
شیر محمد کرمی،رئیس شورای روستای زرده: روستای زرده در سال ۶۷ بمباران شیمیایی شد. تا سال ٨۰ هیچ کس به زرده به عنوان روستایی که هدف بمباران شیمیایی قرار گرفته، توجهی نشان نداده است. دکترهایی که در سال ٨۰ به روستای زرده آمده بودند، تشخیص دادند که در این روستا بمباران شیمیایی انجام شده است. آن ۲۷۰ نفری هم که فرمودید تحت پوشش بنیاد جانبازان قرارگرفته اند تا سال ٨۰ هیچکدامشان حتی به عنوان جانباز شناسایی نشده بودند و تحت پوشش بنیاد هم نبودند. آمار مردم روستا در زمان بمباران ۱۰۴۶ نفر بود اما تعداد ۱۷۴۶ نفر را برای تشخیص جانبازی و تعیین درصد جانبازی به کمیسیون معرفی کردند. همین کار مردم را ضایع کرد.
فرماندار شهرستان دالاهو: خب یکی از ابهاماتی که وجود دارد همین مسئله است. آن زمان اعلام کردند کسانی که مدعی هستند مراجعه کنند. هر کس از هر جا آمد برایش نوشتند. در خواستها به کمیسیون رفت. متخصصین و پزشکان آن زمان تک تک درخواستها را مورد رسیدگی قراردادند. در مورد هر کدام از آن درخواستها هر نظری که اعلام شده مربوط به پزشکان و متخصصین می شود و بحث مسئولین نیست. درسته متخصص هم مسئول در رشته ی تخصصی خودش است اما اینکه مثلا از میان خواستها یکسری رد می شوند و تنها ۱۰ نفر مورد تایید قرار می گیرند، تشخیصش با متخصصین و پزشکان بوده. اگر دست ماهاست تا ما بگیم جانباز هستند اما آیا از ما می پذیرن؟ قانون قطعاً این را نمی پذیرد. قانون می گوید باید یک چارچوبی از متخصصین و پزشکان در کمیسیون جمع شوند و پس از بررسی درخواستها، نظر نهایی خود را در خصوص هر یک از آنها اعلام نمایند.
سوسن محمدخانی غیاثوند: در حال حاضر مرجعی که تشخیص دهنده ی جانباز بودن یا نبودن یک فرد و تعیین کننده ی درصدجانبازی است زیر نظر نهادی دارد فعالیت می کند که متولی ارائه خدمات به همان جانبازهاست. فکر نمی کنید بروز برخی از مشکلات به خاطر همین مسئله است؟
فرماندار شهرستان دالاهو: ببینید این مدرک قانونی نمی شود. درصد را نهاد تعیین نمی کند. بلکه پزشکان متخصص تعیین می کنند. شما وقتی به کمیسیون مراجعه می کنید در آنجا معاینه می شوید. هر پزشک متخصصی درصدی را اعلام می کند. مثلاً متخصص چشم می گوید چنددرصد. متخصص پوست می گوید چند در صد. تمام اینها را جمع می کنند و نظر نهایی را متخصصین پزشکی می دهند. نظر نهایی کمیسیون پزشکی توسط بنیاد جانبازان به عنوان متولی به هر یک از افراد اعلام می شود. مثلا می گوید طبق نظر کمیسیون پزشکی شما ۵ درصد و یا مثلا شما ۵۰ در صد جانباز هستید. خودش نمی تواند این کار را انجام بدهد.
سوسن محمدخانی غیاثوند: برای تشخیص اینکه فردی مصدوم شیمیایی هست یا نه و برای تعیین درصد جانبازی اش باید آزمایشهای اسپرومتری و HRCT انجام بدهد که گویا هزینه اش هم بالاست. مردم روستای زرده کار کشاورزی انجام نمی دهند. زمینها و باغ و درختهای آنها از بین رفته است. تا ۴ سال پیش هم می دانم که دامپروری در روستا وجود نداشته است. از ۴ سال پیش تعداد معدودی از خانواده ها به خرید و نگهداری دام روی آوردند که تازه برای چرای آنها هم مشکل دارند چون از گیاه محلهای بمباران شده نمی توانند استفاده کنند. برخی از مردم این روستا با کندن پوست گردو خرج زندگی شان را در می آورند. زنانی در روستا هستند که خودشان مشکل جسمی دارند، مصدوم شیمیایی اند ولی برای تامین معاششان در خانه های مردم کار می کنند. خانواده هایی هستند که حتی پول کرایه ماشین برای رفتن به شهر را ندارند. پس قائدتاً یکسری از افراد این روستا آزمایشهای فوق را به خاطر هزینه ی بالایشان نتوانستند انجام بدهند. آنوقت چطوری این افراد تعیین درصد شدند؟
فرماندار شهرستان دالاهو: اصلاً اینطوری نیست. ۱۵۰۰ نفر مدعی بودند که شیمیائی شدند و درخواست دادند. سپس به همان کمیسیون رفتند. کمیسیون تمام تجهیزات آزمایشگاهی در اختیارش هست. حتی به خاطر اینکه حق کسی تضییع نشود، نمی پذیرد که هر کس برود یه معاینه از جایی ببرد و بگوید من جانباز هستم. متخصصینی که به هر حال خودشان انتخاب کردند در کمیسیون جمع هستند و نظر نهایی را می دهند. والا اگر این طور نبود که خیلی از افراد می توانستند با جعل گواهی سوء استفاده بکنند.
سوسن محمدخانی غیاثوند: یعنی شما مطمئن هستید که این افراد تمام آزمایشهایی را که لازم بوده برای تعیین درصدشان انجام دادند و کسی هم باقی نمونده که به خاطر فقر مالی این آزمایشهارو انجام نداده باشد؟
فرماندار شهرستان دالاهو: این را از کمیسیون باید بپرسید. قطعاً بر اساس مدارکی که وجود دارد این کار را انجام دادند.
ژیلا گلعنبر: آیا این کمیسیون سراسری است؟ یعنی در ایران تعداد خاصی هستند؟ مثلاً در کل ایران چند نفر هستند؟
فرماندار شهرستان دالاهو: کمیسیون های پزشکی براساس پرونده هایی که وجود دارد، متخصصین را دعوت میکنند حالا از استان و یا گاهاً از مرکز کشور می آیند. پرونده ها را مورد بررسی قرار می دهند و نظرشان را اعلام می کنند.
ژیلا گلعنبر: می دانم که تعداد متخصصین کمیسیون پزشکی خیلی کم است. متخصصین پزشک هستند اما متخصص مسائل شیمیایی نیستند. این متخصصین باید آموزش ببینند. آیا در زمینه سلاحهای شیمیایی آموزش دیده هستند؟
فرماندار شهرستان دالاهو: قطعاً شما یقین داشته باشید کسانی که در کمیسیون شرکت می کنند، متخصص هستند و تجربه کافی دارند.
ژیلا گلعنبر: اگر کسی به درصد جانبازی اش اعتراض داشته باشد چه؟
فرماندار شهرستان دالاهو: کسانی که اعتراض داشته باشند می توانند مراجعه کنند. اعتراضشان را می نویسند سپس در مرحله بعد مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
سوسن محمدخانی غیاثوند: آقای شیرمحمد کرمی، رئیس شورای روستای زرده طی مصاحبه ای به خبرگزاری ایسنا گفته است: «حدود دوسال پیش یک تیم پزشکی برای بررسی وضعیت افراد مدعی مصدومیت شیمیایی به روستای زرده می آیند. اما گویا در لیست افراد مدعی نام افراد زیادی از مناطق دیگر گنجانده شده است. این تیم نتوانسته بررسی دقیقی داشته باشد و هیچ کس به عنوان جانباز شناخته نمی شود.»، سوالهایی که مطرح می شود این است؛ تیم پزشکی فوق در طول یک روز چیزی حدود ۱۷۰۰ نفر را باید معاینه می کرد. پزشک برای یک بیماری ساده مثل سرماخوردگی حداقل ۵ دقیقه وقت می گذارد. خب برای معاینه این تعداد فرد مدعی مصدومیت شیمیایی چقدر وقت گذاشته شده؟ نظری که براساس چنین معاینه ی غیردقیقی اعلام می شود چقدر می تواند قابل اعتماد باشد؟ اصلا چطور می شود تعداد محدودی پزشک در یک روز این همه آدم را معاینه و تعیین درصد بکنند؟
فرماندار شهرستان دالاهو: ببینید از طریق مدارکی که همراه خودشان هست، صورت صانحه و مدارک پزشکی که وجود دارد این کار امکان پذیر است. درست است که می گویند شیمیایی بعد از بیست سال آثار مخرب خودش را نشان می دهد ولی در همان روزهای اول که شیمیایی زده می شود یکسری عوارض دارد. بعد این عوارض در بدن انسان می خوابد و آرام آرام خودش را به شکل سخت نشان می دهد. به همین دلیل است که باید آن مدارک اولیه در پرونده باشد. اگر آن مدارک اولیه در پرونده هم نباشد در کمیسیونهای ماده ۲ و ماده ٣ مطرح می شود و در نهایت به زیر دست پزشک می رود. پزشک این مدارک را بررسی می کند و بالاخره اگر لازم باشد، تخصص و دستگاههایی که خودشان آنجا دارند این کارها را انجام می دهند.
ژیلا گلعنبر: زنانی که طی این سالها سقط جنین کردند آیا جزو مصدومان شیمیایی محسوب می شوند یا نه؟ چون سقط جنین در زنان اینجا سابقه نداشته است؟
فرماندار شهرستان دالاهو: این را باید از یک متخصص پرسید. چون یک مسئله تخصصی است و من هم اطلاعی ندارم.
سوسن محمدخانی غیاثوند: بر اساس اظهارات یکی از اعضای شورای زرده که الان هم اینجا حضور دارند تعداد سقط جنین بعد از بمباران شیمیایی به ۴۰ مورد رسیده است. تا قبل از بمباران حتی یک مورد سقط در زنان این روستا دیده نشده است؟
فرماندار شهرستان دالاهو: نمی شود گفت مثلاً حتماً شیمیائیه. احتمال دارد یک عارضه خاصی در یک منطقه اتفاق افتاده باشد که این مسائل و مشکلات گریبانگیرشان شده باشد.
ژیلا گلعنبر: چه عارضه ای؟ غیر از شیمیایی که ما اینجا چیزی نداشتیم؟
سوسن محمدخانی غیاثوند: چرا در روستاهای اطراف زرده این اتفاق نمی افتد؟
فرماندار شهرستان دالاهو: ببینید من یک سوالی دارم از شما. این را من خواهش می کنم حذف نکنید. ما باید بگردیم و ببینیم چه کسی شیمیایی را زده؟ چه کسی این بلا را سر مردم آورده؟ روستای زرده کرمانشاه سند جنایت کشورهایی است که امروز داعیه ی دفاع از حقوق بشر را دارند.
ژیلا گلعنبر: ببینید الان ما با مقصر کاری نداریم.
سوسن محمدخانی غیاثوند: مردم زرده یکسری حقوق در داخل کشور خودشان دارند و یک سری حقوق هم در عرصه بین الملل. در آن عرصه حتماً باید کشورهایی که خودشان و یا اتباع آنها سلاح شیمیایی برای استفاده علیه ایران در اختیار عراق گذاشتند و خود کشور عراق تحت فشار قرار بگیرند جهت پرداخت خسارت و غرامت به دولت و ملت ایران. اما الان ما در سازمانهای بین المللی نیستیم. در فرمانداری شهرستان دالاهو هستیم و مقابل ما هم فرماندار این شهر نشسته است. اینجا سوالی که ما می توانیم بپرسیم این است که دولت ایران که شما نماینده ی سیاسی اش در این شهر هستید برای مردم زرده چه کار کرده؟
فرماندار شهرستان دالاهو: دولت تا جائیکه توان داشته باشد این کار را انجام می دهد. یعنی دولت دارد به کسانی که توان ندارند و جانباز هستند دفترچه بیمه و حقوق می دهد. از زمانی هم که دولت این شرایط را فراهم کرده یک مقدار متقاضی اضافه شده است. خب دولت می خواهد آنهایی که حقشان است بر اساس چارچوبهای قانونی و مدارکی که وجود دارد به حقوقشان برسند. و آنهایی هم که حقشان نیست باعث تضییع حقوق دیگران نشوند. به هر حال ما باید بگردیم و ببینیم چه کسانی این بلا را بر سر مردم آوردند؟ ما باید بگردیم و ببینیم آنهایی که بمب اتم را مورد استفاده قرار می دهند که یک چیز غیرمتعارف است و در نظام بین الملل مورد قبول نیست چرا از آن استفاده می کنند؟ در حقیقت ما باید مردم را تحریک کنیم که یقه ی آنها را بگیرند. اگر نه آنهایی که اینجا نشسته اند دارند بر اساس چارچوبهای قانونی که وجود دارد به نحو احسن کار مردم را انجام می دهند. دارند به روز تلاش می کنند تا حق کسی تضییع نشود. الان جانبازهای ۵ درصد ما اگر به پزشک و آزمایشگاه مراجعه کنند، همه چیز برایشان مجانی است. خودشان می دانند که آزمایشگاه یک رالآ پول از آنها نمی گیرد. این تعهدی است که بنیاد جانبازان داده ولی اینکه ثابت شود چه کسی جانباز هست و چه کسی نیست، این کاری است که متخصصین پزشکی و بنیاد جانبازان دارند انجام می دهند. تا آنجائی هم که بوده انجام دادند. حالا اونهایی هم که نیستند و مدعی اند و اعتراض دارند، پرونده هایشان در کمیسیونها مطرح می شود. آنها با ادله وارد می شوند. اگر حقشان باشد حتماً به آنها می دهند و اگر نباشد به هر حال به آنها نمی دهند.
سوسن محمدخانی غیاثوند: یک سوال دارم درمورد اینکه می فرمائید مردم برن مقصر رو پیدا کنند و به آنها اعتراض کنند. اولین بار آمریکا قبل از جنگ جهانی از سلاح شیمیایی علیه سرخپوستان استفاده کرد. درسال ۱۹۱۵ نیز کشور آلمان در جنگ جهانی اول سلاح شیمیایی را به کار برد. یعنی چیزی حدود یک قرن است که سلاحهای شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرند اما کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی حدوداً ۱۲ سال است که اجرایی شده است. و اگر اشتباه نکنم تازه سال گذشته آنهم با وجود مخالفت اکثر کشورهای غربی، موضوع قربانیان سلاح های شیمیائی در دستور کار دوازدهمین کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون قرار گرفت. جائی که کشورها و سازمانهای بین المللی با تمام قدرت و امکاناتشان هنوز نتوانستند قانونی برای حمایت از مصدومان شیمیایی به تصویب برسانند که به مرحله اجرایی شدن هم رسیده باشد و کاری برای آنها انجام بدهند شما از مردم و مصدومان شیمیایی که دستشان هم به جایی بند نیست چه توقعی دارید؟ آنها چه کار می توانند بکنند؟ پس نهایتش این است که از دولت خودشان انتظار داشته باشند مشکلات فعلی شان را حل کند؟
فرماندار شهرستان دالاهو: دولت انتظاراتشان را برآورده کرده است. دولت تا جائیکه در توانش است دارد کار انجام می دهد. بالاخره کمیسیون و دارو و درمان هست. ولی افکار عمومی هم باید اشرافیت نسبت به این قضیه داشته باشند. کسانی که این جنایتها را علیه مردم انجام دادند باید بیایند به کمک مردم مظلومی که اینگونه آماج حملات قرار گرفتند. مردم کشورهایی که این جنایتها را مرتکب شدند باید دولتمردان خود را متقاعد کنند به پرداخت خسارت و حق این مظلومین را از آنها بگیرند. آن خسارتهای بین المللی که برای عراق، صدام و حامیان صدام نوشته شده به دولت و ملت ایران پرداخت شود. این مسائل و مشکلات را می شود حل کرد. مردم هیچ نیازی نیست بروند مقصر را پیدا کنند. مردم خودشان می دانند مقصر کیست. قدرتمندان هیچ وقت زیر بار عدالت نمی روند. چه کار می شود کرد؟ آنهایی که ظلم می کنند، آنهایی که تحریم می کنند، آنهایی که بمباران می کنند، اتم می زنند، اورانیوم غنی شده و ضعیف شده می زنند، مقصر اصلی آنها هستند. دولت تا جائیکه توان دارد و با استفاده از تشکیلاتی که در اختیارش است، کار خودش را انجام می دهد. همه ی ما خودمان را خادم خانواده ی شهدا و جانبازان می دانیم در حالیکه جدا از آنها نیستیم. یکسری از مسئولان ما خودشان جانباز و یا از خانواده ی شهداء هستند و جانبازان و خانواده ی شهداء را چشم و چراغ خود می دانند اما خب یک چارچوبهایی وجود دارد که باید در آن چارچوبها حرکت کرد تا عدالت نسبی که وجود دارد رعایت شود.
سوسن محمدخانی غیاثوند: کشور ایران تا کنون نتوانسته در دادگاههای بین المللی برای مصدومان شیمیایی حتی یک پرونده باز کند. زمزمه هایی هست مبنی بر اینکه دولت ایران می توانسته اما نخواسته این کار را انجام بدهد. چون اکثر مصدومان شیمیایی غیرنظامی در ایران، کورد و سنی هستند که جزو اقلیتهای قومی و مذهبی محسوب می شوند و دولت ایران هم چندان میانه ی خوبی با آنها ندارد. دولت ایران می ترسد با باز شدن پرونده برای مصدومان شیمیایی کورد در دادگاههای بین المللی، مسائل دیگری نیز در این دادگاهها مطرح و بین المللی شوند؟
فرماندار شهرستان دالاهو: این صحبتی است که من فکر می کنم کاملا مغرضانه است. من خودم توی سردشت بودم و شیمیایی شدم.
ژیلا گلعنبر: خب شما نظامی بودید. بحث ما در مورد مردم و ساکنین اونجاست. غیر نظامی ها.
فرماندار شهرستان دالاهو: تمام اینها هیچ فرقی برای دولت نمی کند. الان اکثر جانبازان و مجروحین ما کسانی هستند که در خطوط مرزی می باشند. این حرفها به نظر من کاملاً مغرضانه است. اگر این حرف را می زنید پس جنوب را چی کار می کنید؟! این همه شیمیایی در مناطق جنوبی زدند.
ژیلا گلعنبر: مناطق نظامی فرق داره با مناطق شهری. چون اینها غیر نظامی بودند.
فرماندار شهرستان دالاهو: در جنوب که همه نظامی نبودند؟! ایلام کجاش نظامی بوده بوده؟! زرده کجاش نظامی بوده؟! متاسفانه دشمن دارد از این بحث فرقه گرایی سوء استفاده می کند. چه کسی این بحثها را می گوید؟! دشمن فقط آمده بحث شیعه و سنی و اهل حق را مطرح کرده. شما خودتان بهتر می دانید در همان اوایل جنگ راههای ترددی برای عزیزان کردنشین ما وجود نداشت. ما خودمان آنجا حضور داشتیم. خدماتی که الان دولت دارد ارائه می دهد اصلا قابل مقایسه نیست. شما نودشه را قطعاً رفته اید. بنده هم رفتم. نوسود را رفتید؟ اینها در زمان جنگ یا قبل از انقلاب آیا راه تردد داشتند؟
ژیلا گلعنبر: بله تونلهای نودشه در سال ۵۲ ساخته شد.
فرماندار شهرستان دالاهو: بنده آنجا بودم. عذرخواهی می کنم ما با قاطر تردد می کردیم. به علت اینکه تردد خودرو در آنجا واقعاً مشکل بود.
ژیلا گلعنبر: ببینید چند وقت پیش رفتم آنجا. گفتند قبل از انقلاب آنجا یک شهر بوده.
فرماندار شهرستان دالاهو: گفتن با دیدن فرق می کند. بنده ۱۶ سالم بود که آنجا امتحان دادم. زمان جنگ یعنی توی خود نودشه امتحان درسی ام را دادم. این است که می گویم گفتن با دیدن فرق می کند.
ژیلا گلعنبر: ما نمی دانیم شما کی ۱۶ سالتان بوده است ولی به هر حال نودشه در زمان قبل از انقلاب یکی از شهرهای شاخص بوده است.
فرماندار شهرستان دالاهو: الان هم هست. همین امسال توی قسمت اهل حق نشین که بالاخره شاخه ای از شیعه است و توی خود دالاهو دولت ۶۰ کیلومتر آسفالت انجام داده. خیلی جالبه. در طول انقلاب و در طول زمانهای گذشته ما ۶۰ کیلومتر آسفالت نداشتیم. درست سال گذشته ۵۰ میلیار تومان توی این منطقه هزینه کرده است. بنده خودم که حالا شاید به نوعی به خود استان کرمانشاه و به شرق استان تعلق دارم می گویم چرا این خدمات به آن سمت داده نمی شود. الان بازارهای اقتصادی ایران، توی جوانرود، ثلاث و پاوه است. این را دیگر شما خودتان باید اعتراف کنید که دوست دارید کردی هم صحبت کنید.
ژیلا گلعنبر: توی پاوه که هنوز رسمی نشده. یک بار اعلام می کنند رسمیه، یک بار اعلام می کنند غیر رسمی است اما اجازه بدهید برگردیم به صحبت اصلی خودمان. ایران تجربه کمی در مورد سلاح های شیمیایی دارد. بنده در سال ٨۶ با یک هیات ژاپنی به زرده آمدم. آنها فوق تخصص ریه داشتند. می دانستند که سلاح های شیمیایی تا چند نسل روی آدمها اثر می گذارد. ممکن است یک بچه ی ۶ ساله ظاهراً هیچیش نباشد و پرونده ای هم نداشته باشد اما ۲۰ سال بعد علائمی از خود نشان بدهد که مشخص شود از تأثیر مواد شیمیایی یا خاک آلوده به این مواد است. من پیشنهاد دارم که کمیسیون پزشکی را تخصصی تر و از دوستان ژاپنی برای اینکار استفاده کنند. چون آنها در جنگ دوم جهانی یعنی حدود شصت سال پیش چنین مسئله ای را تجربه کرده اند.من با پزشکهای خودمان در بیمارستان امام صحبت کردم. آنها می گفتند ما چنین تجربه ای نداریم.
فرماندار شهرستان دالاهو: شما خودتان بهتر می دانید که پزشکان ایرانی در سطح دنیا حرف اول را می زنند.
ژیلا گلعنبر: ببینید مسئله سلاحهای شیمیایی فرق می کند. پزشکان برای این مورد آموزش ندیده اند و تجربه ای ندارند. این را خود پزشکان به بنده گفتند.
فرماندار شهرستان دالاهو: ما الان اینقدر پزشک متخصص داریم که واقعاً دیگر در این قضیه اشباع شده ایم. حالا اگر چهارتا پزشک به شما گفته اند که ما تخصص نداریم این دیگر ایراد از خودشان است.
ژیلا گلعنبر: آیا ما در مورد تخصص در زمنیه سلاح های شیمیایی هم به مرحله اشباع رسیده ایم؟
فرماندار شهرستان دالاهو: این را باید از متخصصین علوم پزشکی پرسید.
ژیلا گلعنبر: بنده سال ٨۵ در سمینار سلاحهای شیمیایی حضور داشتم. همه ی آنها پزشک بودند. آقای حداد عادل هم حضور داشتند. من فکر می کنم حالا که ما آن تخصص را در زمینه سلاحهای شیمیایی نداریم خب این راه پیشنهادی وجود دارد که از تخصص و تجربه ی دیگران استفاده کنیم.
فرماندار شهرستان دالاهو: خانم این تخصص چیه که ما نداریم؟ً
ژیلا گلعنبر: سلاح های شیمیایی واقعاً مخرب هستند. قبلاً هم گفتم باز هم متذکر می شوم اینها عوارض خود را تا سه نسل بعد هم می توانند نشان بدهند. و تا صد سال هم می تواند روی خاک عوارض داشته باشد.
فرماندار شهرستان دالاهو: بله. اینها را که صدا و سیما بارها درباره اش صحبت کرده و فیلم در موردش نمایش داده.
سوسن محمدخانی غیاثوند: اینکه می گویند از تجربه و تخصص دیگران استفاده کنیم چون آنها تجربه دارند و ما نداریم. آنها این سه نسل را به خودشان دیده اند و بیش از نیم قرن آثار زیست محیطی سلاح های شیمیایی را تجربه کرده اند.
فرماندار شهرستان دالاهو: یعنی شما می گویید ژاپنی ها بیایند مشکلات ما را حل کنند؟!
ژیلا گلعنبر: نخیر فقط بیایند و به پزشکان ما آموزش بدهند.
سوسن محمدخانی غیاثوند: از تجربیات چندین دهه شان استفاده کنیم.
فرماندار شهرستان دالاهو: این را دیگر خودشان باید بروند پیگیر شوند. پزشکها بروند و تخصصشان را بگیرند. یقیناً اینکارها در دانشسراها و پژوهشکده های ما دارد انجام می شود. ژیلا گلعنبر: مثلا همین که می خواهند تعیین درصد بکنند خب کمیسیون پزشکی می تواند با قاطعیت بگوید ما تخصصش را نداریم. حالا فرض کنیم از این ۱۷۰۰ نفر ۵۰ نفرش دریوزگی کنند، دروغ بگویند، گدایی کنند. مال همین مملکت هستند. آن هم از لحاظ جامعه شناسی ریشه دارد و باید بررسی و ریشه یابی شود اما آیا می توانیم با قاطعیت بگوییم تمام ۱۷۰۰ نفر دروغ می گویند؟
فرماندار شهرستان دالاهو: اگر مسئولین و متخصصین ما حتی به اندازه ی یک درصد تشخیص بدهند عارضه، عارضه ی جنگی است یقیناً اینها را تحت پوشش قرار می دهند. علوم پزشکی برای همین است دیگر. وقتی می زنه ۵۰ درصد جانبازه یعنی چی؟ وقتی می گوید یک درصد جانبازه یعنی چی؟ یعنی ۱ درصد احتمال جانبازی اش وجود دارد و این کار را برایش انجام بدهند.
ژیلا گلعنبر: و امکان ندارد خطا کنند؟
فرماندار شهرستان دالاهو: هر انسانی جایزالخطاست.مگر می شود اصلا خطا نکند؟!
ژیلا گلعنبر: خیلی خب من هم همین را می گویم. آن بدبختی که تعیین درصد نمی شود و در عین حال عوارض شیمیایی هم در بدنش وجود دارد پس حقوق او چه می شود؟
فرماندار شهرستان دالاهو: قطعاً چارچوبهای قانونی وجود دارد. حقوقهای انسانی هم در قابل همین چارچوبها ی قانونی داده می شود که حق کسی تضییع نشود. دولت و نظام هم یقیناً خودش را خادم خانواده ی شهداء و جانبازان که جدا از اینها نیستند می دانند. مسئولین خودشان جانباز هستند و اینها را دیده اند. پرونده هایی که می آید، بررسی می کنند و به کمیسیونهای دیگر می دهند. مطمئن باشید که نگاهشان یک نگاه مردمی است و می خواهند کاری برای مردم انجام بدهند. اما ببینید شما توی مدرسه وقتی که می گویند معدلت ۱۲ است دیگر ۹۹/۱۱ شاملش نمی شود. بخاطر اینکه قانون یک چیز بسته است. و چارچوبهای خاصی دارد. در کمیسیون باید چارچوبهای خاصی را رعایت کنند. ما نمی توانیم ادعا کنیم آن چیزی که ما می گوییم درست است.چون انسان به قول خودمان جایزالخطاست. تفکر و تعقل انسان درست است که جا دارد اما همیشه کامل نیست. ما یک چارچوبهایی داریم که باید بر اساس آن چار چوبها حرکت کنیم. مسائل و مشکلات هم اینگونه حل می شوند. بله توی این چارچوبها احتمال دارد کسانی که مدرک و شاخصها را ندارند، متضرر شوند.
ژیلا گلعنبر: و یا پرونده نداشته باشند. مثالش را زدم خدمتتان مثل آن بچه خردسالی که ابتدا ظاهراً چیزیش نیست اما بعد از ۱۶ سال عوارض شیمیایی را در بدن خود نشان می دهد. ما نمی توانیم پرونده ی این بچه ی ۶ ساله را امروز مختومه کنیم. اتفاقاً پرونده های شیمیایی نباید هرگز مختومه شوند.
فرماندار شهرستان دالاهو: امور ایثارگران هیچ موقع مختومه نمی شوند. یعنی اینها به مرور معاینه می شوند. نظام پزشکی و علوم پزشکی اینها را معاینه میکند. دارو و درمان ارائه می دهند. اگر شدت داشته باشد به کمیسیون معرفی می شوند.
ژیلا گلعنبر: خب ببینید آمار اینها ممکن است افزایش پیدا کند. اگر در ابتدا مثلاً ۱۰۴۶ نفر بوده سال ٨۹ تعداد به ۲۰۰۰ نفر برسد به دلیل همان آثار زیست محیطی و عوارضی که چند نسل بعد هم می تواند به جا بگذارد.
فرماندار شهرستان دالاهو:جمعیت روستای زرده ۷۰۰ نفر بوده وتازه این ۷۰۰ نفرهم به خاطرجنگی که بوده حالا نمی دانم اگر صحت داشته باشدخیلی هایشان مهاجرت کرده بودند. همه که در زرده نبودند. در آن بحبوحه ی جنگ که عراقیها حمله کرده بودند، همه روستاها را تخلیه می کردند. بنده روستاهایی که بودم شاید دو تا سه تا پیرزن بیشتر نمی دیدم. آنها هم به خاطر کهولت سن توان گریختن از معرکه را نداشتند. قطعاً آن زمان ۷۰۰ نفری هم که اعلام شده در زرده نبودند که خیلی هایشان هم اعتراف می کردند. در جلسه ای که ما بودیم خودشان می گفتند که مثلاً هنگام بمباران شیمیایی من نبودم و آمدم و دیدم زن و بچه ام شهید شده اند. عارضه های شیمیایی هم بسته به نوع موادی که دارند اثرگذار هستندیا نیستند. به هر حال ما، سیستمهای استان و کشور پیگیر هستیم که حق این مظلومین را از ظالمین بگیریم. بحث پزشکی شان دارد انجام می شود به هر نوعی که در توان مسئولان باشد. حقوق این مردم درسطح داخلی که جای خودش دارد. مسئولان حتی به دنبال احقاق حقوق این مظلومین در سطح بین المللی هستند. ولی خیلی جالبه برام که ما هی می آییم و دنبال خودمان چرخ می خوریم. یعنی می خواهیم خودمان را مقصر بدانیم.
ژیلا گلعنبر: نه نه بحث بین المللی اش هم برای ما مهم است.در بحث بین المللی خب قطعاً باید پرسیده شود چه کسی سلاحهای شیمیایی را در اختیار عراق قرار داد؟
فرماندار شهرستان دالاهو: وقتی در حلبچه بمباران شد بنده با چشم خودم دیدم که دختربچه های ۴ – ۵ ساله کورد، زنها وبچه ها پای برهنه توی کوهها گریه می کردند و می گریختند. خیلی هایشان را حتماً دیدید به چه شکلی اتفاق افتاد. خب اینها واقعاً چه کسی مقصر است؟ چه کسی این سلاحها را داد؟ چه کسی این سلاحها را زد؟ حالا چه کسی اینها را پناه داد؟ چرا باید آن بحث مطرح شود که ما نمی خواهیم کوردها به حقوقشان برسند؟
ژیلا گلعنبر: آن بحثی است جدا اما ما الان صحبتمان روی کمیسیون پزشکی بود.
فرماندار شهرستان دالاهو: توی ضرب المثلهایمان می گویند کاسه داغتر از آش، الان کمیسیون پزشکی و متولیان امور ایثارگران ما قلباً می گویم همین طوری هستند. آقای نظری، رئیس بنیاد جانبازان اینجا واقعاً خودشان را وقف خانواده ی شهداء و جانبازان کرده اند. این را قلباً می گویم. یعنی آقای نظری تا آنجایی که توان داشته باشد خانه به خانه می گردد. ولی یکجایی قانون وجود داره که باید این قانون درها رو ببنده و حق را در چارچوب همین قانون بده. بالاخره یک چارچوبهایی باید باشد. نگران نباشید و یقین داشته باشید آنقدر که ما و دوستانمان در بنیاد دلمان می سوزد در خارج از این کشور یا دیگرانی که نبودند دلشان نمی سوزد. ماها دیدیم استکبار چه بلایی به سر این مردم واقعاً مظلوم آورد.
ژیلا گلعنبر: دل سوختن کافیه؟
فرماندار شهرستان دالاهو: نخیر باید اقدام کرد. دولت این اقدام را هم دارد انجام می دهد. وقتی دولت برای جانبازان ردیف حقوقی قرار داده، به آنها دارو و درمان مجانی می دهد و آنها را تحت پوشش خودش می برد، این یعنی چه؟ الان خانواده شهداء و جانبازان جزو الویتهای سیستم استخدامات کشورمان هستند و درصدشان حفظ می شود. اینها کارهایی است که دولت دارد انجام می دهد و متاسفانه مورد اعتراض خیلی ها هم قرار می گیرد که نه توی جنگ و انقلاب بودن و نه این مسائل را واقعاً درک کردند. به شما هم می گویم اصلاً نگران این قضایا و مسائل و مشکلات نباشید اما اگر راهکاری در این قضیه دارید به ما ارائه بدهید. مطمئن باشید برای چندمین بار در کمیسیون پزشکی پیگیری خواهیم کرد.
ژیلا گلعنبر: راهکار گفتیم که استفاده از تجربیات پزشکان متخصص ژاپنی.
فرماندار شهرستان دالاهو: ببینید ژاپنی ها اگر بلد بودند که مشکل خودشان را حل می کردند و نمی گذاشتند سلاحهای شیمیایی، عوارض خود را در سه نسل بعد آنها نشان بدهد.
ژیلا گلعنبر: من نگفتم آنها عقل کل هستند. اما آنها به هر حال یک تجربه ای دارند. ما هم استفاده کنیم از تجربیاتشان.
فرماندار شهرستان دالاهو: الان خودتان هم می گویید که اینها تا سه نسل بعدشان هم دارد ناقص الخلقه متولد می شوند. یعنی تجربه ی آنها هنوز نتوانسته کاری برایشان انجام بدهد.
ژیلا گلعنبر: ببینید من ممکن است پرونده نداشته باشم و بیایم ادعا کنم آن زمان در زرده یا نسار دیره بودم. ظاهراً هیچ اتفاقی نیفتاد اما حالا بعد از ۲۰ سال دارد عوارضش را نشان می دهد. خب این باید اعتماد بشود.
فرماندار شهرستان دالاهو: عزیزی را می شناسم که در یکی از عملیاتهای بدر یا خیبر شیمیایی شده است. آشنا هم هست. ایشان شدیدترین جانباز شیمیایی حداقل در آن منطقه و شهرستان ما هستند. الان معلمند و در همین پست فعالیت می کنند. تحت پوشش بنیاد جانبازان هم قرار دارند و امتیازات قانونی در نظر گرفته شده را هم دریافت کرده اند. حال و روزش هم مشخص است. آثارش را هم دارد. این چیزهایی که بعضی ها می آیند مطرح و بزرگش می کنند خب مشکلات واقعاً هست. ولی اینکه بعضی ها به صورت انفرادی مطرح می کنند که مشکل ما به این صورت است یقیناً نظام پزشکی، علوم پزشکی و بنیاد جانبازان همه ی اینها را بررسی می کنند.
ژیلا گلعنبر: در کمیسیون پزشکی ما یک مشاور روانی هم می خواهیم. جامعه شناس، روانشناس و پزشک باید به هم کمک کنند تا مشخص شود که یک نفر مشکل روانی دارد یا اقتصادی که می آید چنین ادعایی را مطرح می کند.
فرماندار شهرستان دالاهو: ببینید بر شما پوشیده نیست که برای رفع نیازهای معیشتی و اقتصادی افرادی که مشکل دارند نهادهای مردمی مثل کمیته امداد و بهزیستی ایجاد شده است و مسئله ی مشاور روانی را که مطرح کردید اتفاقاً خیلی جالب است. همین امروز مشاور روانی ما در شهرستان مستقر است. اما حضور این مشاور در کمیسیون پزشکی بعید می دانم مقدور باشد. کمیسیون پزشکی به قول شما در یک روز باید ۱۵۰۰ نفر را معاینه و پرونده شان را مورد بررسی قرار بدهد. یک روانپزشک دو ساعت باید با یک نفر حرف بزند که بتواند دردش را درک کند و علت عارضه و مشکلش را بیابد.
ژیلا گلعنبر: پس این مشکل از کمیسیون است و باید وقت بیشتری بگذارد؟
فرماندار شهرستان دالاهو: همین را دارم می گویم. ما دائماً این مشاوره را توی سازمانهای خودمان داریم. یعنی بنده که ادعا می کنم شیمیایی ام می توانم بروم پیش مشاور خودمان. اصلاً مستقر است. هر کس می تواند برود و مشاوره اش را انجام بدهد. یعنی اینها هست. حالا شما اگر خواستید با مسئولان بنیاد صحبت کنید می توانم پیش آقای نظری، رئیس بنیاد جانبازان بفرستمتان.
آقای محسن مجد، فرماندار شهرستان دالاهو، هماهنگی های لازم را تلفنی انجام می دهد و ما را به ریاست بنیاد جانبازان معرفی کند.
راهی بنیاد جانبازان می شویم تا با ریاست این بنیاد نیز مصاحبه ای داشته باشیم اما متاسفانه به محض ورود، ایشان می گویند قصد انجام مصاحبه ندارند و از ما می خواهند که واکمنمان را خاموش کنیم.
گودرز نظری، رئیس بنیاد جانبازان شهرستان دالاهو فقط به صورت کاملاً مختصر و شفاهی، اطلاعات و آمار زیر را به ما ارائه می دهند.
گودرز نظری، رئیس بنیاد شهید دالاهو:
هزینه آزمایشها در صورت اثبات جانبازی پرداخت می شود
گودرز نظری، رئیس بنیاد شهید دالاهو طی سخنان کوتاهی گفت: روستای زرده در ٣۱ تیر ماه سال ۶۷ به دلیل داشتن موقعیت سوق الجیشی هدف بمباران شیمیایی رژیم عراق قرار گرفت.
ما در حال حاضر با اسم و سندیت تعداد ۲۷۵ نفر جانباز داریم که ۲۲۰ نفر از آنها ساکن روستای زرده و ۵۵ نفر نیز از اهالی سرمیل هستند. ۴۷ نفر از شهدای شیمیایی ما ساکن زرده بودند و ۱۲ نفر نیز از اهالی چشمه کلبعلی که جزو سرمیل محسوب می شود. در زرده خانواده ای را داریم که ۶ نفر از اعضای آن شهید شده اند.
کسانی که می گویند آن روز گردنه بسته بوده و نتوانستند به بیمارستان مراجعه کنند لذا صورت صانحه و پرونده بالینی ندارند الان می توانند با تهیه نوار اسپرومتری از مرکز بقیه الله و انجام آزمایش HRCT و تأیید و تعیین در صد جانبازی شان تحت پوشش بنیاد قرار بگیرند. این افراد در صورتیکه ثابت شود ۵ درصد جانبازی دارند هزینه آزمایشهای آنها پرداخت خواهد شد. ما در سال ۱٣٨۵ تعداد ۱٨۲۰ نفر را گروه گروه با ماشینهای خودمان به کمیسیون پزشکی معرفی و اعزام کردیم که از این تعداد ۱۰ نفر درصد و تحت پوشش بنیاد جانبازان قرار گرفتند. لازم به توضیح است که این ۱٨۲۰ نفر هیچ کدامشان پرونده بالینی نداشتند.
در مورد خانمی که گفته می شود ۶ نفر از اعضای خانواده اش شهید شده اند و خودش سال گذشته بر اثر سرطان ریه فوت نمود اما تحت پوشش بنیاد جانبازان قرار نداشته است خب قطعاً ابتدا باید ثابت می شد که ایشان بر اثر مصدومیت ناشی از سلاحهای شیمیایی به سرطان ریه مبتلا شده اند تا ما وی را تحت پوشش بنیاد قرار می دادیم. این مسئله تا الان برای ما محرز نشده است که این خانم به چه دلیل مبتلا به سرطان شده اند.
بعد از شنیدن سخنان کوتاه ریاست بنیاد جانبازان دالاهو مجدداً راهی روستای زرده شدیم تا گفتگوی کوتاهی داشته باشیم با اعضای شورای این روستا و تعدادی از اهالی آن.
شیرمحمدکرمی، رئیس شورای روستای بان زرده:
آزمایشهای اسپرومتری و HRCT فقط مصدومیت ناشی از گاز خردل را نشان می دهند .
شیر محمد کرمی، رئیس شورای روستای بان زرده در خصوص حوادث روز بمباران و مشکلات مردم روستا طی سخنانی گفت: در روز ٣۱ تیر ماه سال ۶۷ که مصادف با عید قربان بود حمله مرصاد شروع شد. هنگام بمباران ۱۹ ساله بودم. ساعت ۵ / ۶ صبح روستای زرده توسط ۴ فروند هواپیمای رژیم بعث مورد حمله شیمیایی قرار گرفت. بمب ها به سه نقطه از روستا اصابت کرد. ما چیزی از بمبهای شیمیایی نمی دانستیم. بعضی از سربازهای مجرب به ما گفتند که «این بمبها شیمیایی است. به جاهای بلند پناه ببرید و با دست خیس به صورتتان نزنید.» همه مردم بی حال بودند و داد می زدند. هنگام بمباران ۲۷۵ نفر در دم شهید و ٨۰۰ نفر هم زخمی شدند.
باید به بیمارستان کرمانشاه می رفتیم. جاده ها بسته بودند. خانواده ی ۴ نفری ما به علت مسدود بودن جاده ها نتوانستیم به بیمارستان مراجعه کنیم.
زمان بمباران اینجا هیچ ستاد بحرانی تشکیل نشد. از آن زمان تا سال ٨۰ کسی به روستای زرده توجهی نشان نداد و برای هیچ یکی از مردم این روستا پرونده ای تشکیل نشد. سال ٨۰ یک اکیپ پزشکی به همراه دکتر خاطری به روستا آمدند و با مردم صحبت کردند. ۶ پزشک متخصص پوست، ریه و چشم مردم را معاینه کردند. آن هنگام حدود ۲۰۰ نفر از مردم روستای زرده تحت پوشش بنیاد جانبازان قرار گرفتند. در حالیکه طبق آمار خانه بهداشت، جمعیت روستا ۱۰۷۶ نفر بوده است. نیمی از کسانی که به بیمارستان مراجعه کردند و مدارک بالینی داشتند در سال ٨۰ تحت پوشش قرار گرفتند. البته همه کسانی که به بیمارستان مراجعه کرده بودند تحت پوشش قرار نگرفتند. در حال حاضر ۲۰۰ نفر در این روستا دفترچه جانبازی و مابقی بیمه روستایی دارند.
از زمان بمباران تا به حال ۴۰ مورد سقط جنین داشتیم. دهها نفر به علت سرطان ریه و پوست و ... از بین رفتند. عده ای هم کور شدند. زنانی هستند که با سقط اول دیگر باردار نمی شوند.
پس از ۱۷ سال کنگری که در این روستا خورده می شود سبب بروز سرطان می گردد. همسرم یک بار کنگر خورد و حالا سرطان دارد.
در این روستا کشاورزی خیلی کم انجام می شود. درختها بعد از بمباران به تدریج خشک شدند و از بین رفتند. تا ۴ سال قبل هم اصلاً امکان دامپروری در روستا وجود نداشت. از ۴ سال پیش تعدادی از مردم روستا شروع کردند به خرید و نگهداری دام. البته دامهای برای چرا مشکل دارند زیرا از گیاهان مناطق بمباران شده نمی توانند استفاده کنند. تقاضای ما از مسئولان این است که ؛ «کمیسیون های پزشکی در شهرستان برگزار شوند و از اعزام مصدومان شیمیایی به مراکز استان برای احراز درصد جانبازی پرهیز شود. باور کنید تردد برای برخی از مردم و مصدومان شیمیایی واقعاً مشکل است. زمان کافی به معاینه مصدومان شیمیایی اختصاص داده شود. اکثر مردم این روستا به درصد جانبازی شان معترض هستند. برای معاینه زنان مصدوم از پزشک متخصص و مجرب زن استفاده شود چون خانمها هنگام معاینه معذب هستند و نمی توانند به راحتی از مشکلات جسمی خود حرف بزنند. به استضعاف شدید مالی مردم زرده توجه شود. هزینه آزمایش هایی که انجامشان برای تشخیص مصدومیت و احراز درصد جانبازی لازم است، تأمین شود. امکانات درمانی مناسب برای منطقه در نظر گرفته شود. ما در اینجا حتی یکی پزشک متخصص نداریم. آمار مصدومان شیمیایی روستای زرده خیلی بالاست اما برای این تعداد حتی یک وسیله نقلیه وجود ندارد. آزمایشهای اسپرومتری و HRCT فقط مصدومیت ناشی از گاز خردل را نشان می دهند و از آنجائیکه در مناطق مختلف استان کرمانشاه خصوصاً زرده از انواع سلاحهای شیمیائی کشتار جمعی استفاده شده است لذا انجام آزمایشهای تکمیلی در این زمینه ضروری می نماید.
همه بمباران سردشت را می دانند اما عده ی کمی از مصدومان شیمیائی زرده اطلاع دارند. من از مسئولان خواهش می کنم مصدومان شیمیائی روستای زرده کرمانشاه را فراموش نکنند.
زنان روستای زرده هم از مشکلات خود و خاطراتشان درباره ی روز بمباران گفتند.
پرونده داریم ولی درصد نداریم
یکی از زنان روستای زرده اظهار داشت: ۲۷۵ نفر در روز بمباران کشته شدند که فکر کنم ۵۵ نفر از آنها از اهالی زرده و بقیه زوار بودند. ما ٨ سال زیر توپخانه ارتش عراق بودیم. دامهای ما هنگام بمباران تلف شدند. مردم پس از ۱۰ سال سیاه زخم گرفتند. سیاه زخم به مدت ۲ سال در میان مردم شایع بود.
سال ٨۰ مراجعه کردیم برای تشکیل پرونده. الان پرونده داریم اما درصد نداریم. ماده ۱۶ تأیید کرده که ما بمباران شیمیائی شدیم. از ما مدرک بالینی خواستند. هنگام بمباران راهها بسته بودند. عزیزانمان را از دست داده بودیم و روحیه مان خراب بود بنابراین به بیمارستان نرفتیم و لذا مدرک بالینی نداریم.
هوا، خاک و آب روستای زرده آلوده است
هما مرادی میر عصاری نیز یکی دیگر از زنان روستای زرده بود که گفت: الان ۴۵ سال سن دارم. موقع بمباران در روستای زرده نبودم. سال ۱٣۷۶ یعنی ۹ سال پس از بمباران کنگر خوردم. کنگر در محل بمباران روئیده بود. زخمی کوچک (جوش عفونتی) در صورتم ایجاد شد. شاید بیست روز بعد از خوردن کنگر صورتم این طوری شد. به دکتر مراجعه کردم، گفت ما نمی توانیم کاری انجام بدهیم. سپس به بیمارستان دکتر اعلم در تهران رفتم. در آنجا به من گفتند مشکل صورتم ناشی از سلاحهای شیمیائی است. ۴ بار در بیمارستان امیر اعلم بستری شدم. ۱۲ جلسه شیمی درمانی شدم. صورتم را جراحی کردند اما چشم راستم را در اثر جراحی صورت از دست دادم. حالا جانبازی ام درصد ندارد.
در حقیقت خاک، آب و هوای روستای زرده آلوده است و امنیت ندارد.
در کرمانشاه به ما می گویند: پرونده تان گم شده
جهان رستمی هم درباره خاطرات و مشکلاتش گفت: روز بمباران اینجا بودم. الان حدود ۵۰ سال سن دارم. اصلاً نفهمیدم چطور شد. مرا به بیمارستان بردند. پرونده داریم اما درصد نداریم. در کرمانشاه می گویند پرونده تان گم شده. حالا چشم راستم نمی بیند. تنگی نفس دارم. پوستم تاول دارد. دستهایم می لرزند. عصبی هستم و سه بچه دارم.
سال ٨۷ یک هیاتی آمدند اینجا و گفتند می خواهیم تکه هایی از ترکش بمب های سیمیائی را برای آزمایش ببریم تا ببینیم از چه نوعی است. ۴ نفر از اهالی روستا رفتند تا یک تکه از ترکش را از زیر خاک در آورند اما متاسفانه در اثر تماس با ترکش هر چهار نفر راهی بیمارستان شدند.
ناراحتی های جسمی ام زیاد است اما درصد جانبازی ندارم
نزاکت خانی نیز گفت: دختر ۱٣ ساله ام شهید شد. شوهرم هم دو سال بعد از بمباران فوت کرد. موقع بمباران آبادی پایین بودم. ۴ نفر از اعضای خانواده ام را به بیمارستان بردند. ما رو حیه نداشتیم. پرونده دارم اما درصد جانبازی ندارم. به بچه ها یم گفته اند پرونده تان گم شده. ناراحتی های جسمی ام زیاد است اما درصد جانبازی ندارم. پاهایم تاول دارد. مدام سرگیجه دارم. ریه و هر دو چشمم ناراحت است. دو توده در سینه دارم. بچه هایم نیز تاول دارند.
میوه ها را وقتی آتش زدند که ما خیلی از آنها را مصرف کرده بودیم
نصرت حیدری هم اظهار داشت: ۴٨ ساله هستم و بی سوادم. زمان بمباران در اینجا نبودم. سه روز بعد به روستا آمدم. پائیز آن سال تمام میوه ها را در داخل باغ خودمان آتش زدند اما قبلاً از آنها مصرف کرده بودیم. یعنی میوه ها را وقتی آتش زدند که ما خیلی از آنها را مصرف کرده بودیم. چون نمی دانستیم آلوده هستند. کلر هم آوردند و گفتند باید با آن میوه ها را شست و شو بدهیم ولی ما جدی نگرفتیم. سه روز بعد از بمباران شیمیائی مریض شدیم. تنگی نفس دارم. چشم، ریه و روده ام مشکل دارد. دکتر گفته مال بمباران شیمیائی است. پرونده دارم اما درصد ندارم. اسپرومتری دادند. سه تا از بچه هایم (سیامک، شبنم و شهین خانی قرار است سه تا عمل داشته باشند.
در شورا پرونده دارم اما در بیمارستان نه
جیران فرهادی یکی دیگر از زنان روستا بود که بر اساس اظهاراتش هنگام بمباران در روستا ی زرده بوده است. وی در سخنان کوتاهی گفت: هنگام بمباران بوی سبزی خورشتی و بوی سیب می آمد. فضولات حیوانی دود دادیم. روی زمین افتادم اما به بیمارستان نرفتم چون جاده بسته بود. در بیمارستان پرونده ندارم اما در شورا پرونده دارم.
در ادمه پای صحبت مردان روستای زرده ی کرمانشاه نشستیم.
اکثر مردم از افسردگی و ناراحتی های عصبی، چشم و ریه رنج می برند
شاهمار کرم ویسی درباره ی تیرماه سال ۶۷ و مشکلاتش چنین گفت: الان ۴۰ ساله هستم. روز ٣۱ تیر ماه ساعت ۵ / ۶ صبح چند فروند هواپیما برای بمباران آمدند. سه نقطه ی بابایادگار، محله راست و چپ روستا مورد اصابت قرار گرفت. ما اول خیال کردیم بمبهای جنگی است. به دره فرار کردیم. دود غلیظی آمد. شبیه رنگین کمان بود. آسمان را یک پرده ی رنگی پوشانده بود. پرنده ها از روی درختها بر زمین می افتادند. برادر بزرگم که در جنگ تحمیلی خدمت کرده بود فهمید بمباران شیمیائی است. آتش روشن کرد و ما دور آن جمع شدیم. یکی از بمب ها به چشمه ای که تأمین کننده ی اصلی آب روستا بود اصابت کرد. بعضی از مردم به سمت آب فرار کردند تا صورتشان را که می سوخت بشویند اما تماس آب با صورت آنها فقط بر شدت جراحاتشان اضافه کرد. مصدوم شده بودیم. بعد از چند ساعت توسط مردم به بیمارستانهای کرمانشاه انتقال یافتیم. آنجا مدت یک ماه بستری بودم و تحت درمان قرار داشتم. الان جانباز ۵ در صد هستم. پرونده بالینی در بیمارستانهای کرمانشاه داشتم. برخی از مردم به خاطر از دست دادن عزیزانشان و یا به خاطر دامهایشان در روستا ماندند و به بیمارستان مراجعه نکردند. ما بقی هم قبل از اینکه منافقین به مرز وارد شوند به بیمارستان انتقال یافتند. کسانی که ماندند اصلاً تحت پوشش قرار نگرفتند. تنها یک خواهر داشتم که در همان روز شهید شد و در آرامگاه مقبره داوود دفن شد. بیشتر شهداء زن و بچه بودند. بعضی ها هم خانوادگی شهید شدند.
من و همسر و ۴ برادرم تحت پوشش بنیاد و جانباز زیر ۲۰ درصد هستیم. هیچگونه امکاناتی به ما نمی دهند. حتی برای مداوا با مشکل مواجه هستیم. با این درصد پایین هیچگونه پول و حقوقی دریافت نمی کنیم. من فقط ۵۰۰ هزار تومان خرج چشمهایم کردم و از جایی حمایت نشدم.
دفترچه خدمات درمانی داریم اما بی ارزش است. فقط برای بیماریهای ساده و عمومی مورد استفاده قرار می گیرد.
ناراحتی ریوی، چشمی و ضعف اعصاب دارم. از طرف بنیاد هیچگونه توجهی به ما نمی شود. بارها مشکلاتمان را به بنیاد گفته ایم اما فایده ای نداشت. همسرم جانباز ۱۵ درصد است. او ناراحتی عصبی و ریوی دارد. ایشان هم فقط همان دفترچه را دارند.
هر ۴ برادرم جانباز زیر ۲۰ در صد هستند و فقط دفترچه دارند. آنها هم مثل ما ناراحتی دارند. حتی یکی از آنها در بیمارستان شهدای شهر کرمانشاه جراحی ریه انجام داده است. هزینه جراحی را خودش داد.
۲ پسر و ۱ دختر دارم. هر دو پسرم در حال حاضر عصبی هستند. یکی از آنها ۱۲ ساله و آن دیگری ٨ ساله است. زمان بمباران ۱۰ گاو داشتیم که از بین رفت. الان نیز حیوانهایی که در محلهای شیمیایی شده چرا می کنند، پوستشان تاول می زند و حالت زخم پیدا می کند. سپس به تدریج می میرند. بچه ها و بزرگترها بعد از مصرف گوشت یا شیر این حیوانها، سیاه زخم می گیرند.
یک بار اکیپی از بنیاد جانبازان به اینجا آمد و مداوایی یک روزه انجام دادند اما فایده ای نداشت. هیچ جوابی هم به ما ندادند. بعد از بمباران تا حالا سی مورد سرطان داشتیم. اغلب سرطانهای ریه، حنجره و خون بوده است. چند مورد هم تومور مغزی مشاهده شده است.
اکثر مردم ناراحتی های عصبی، ریه و چشم و افسردگی دارند. مشکلات عصبی بیشتر از همه در بین مردم شایع است.
باور کنید حلبچه مثل اینجا نبود. ما اینجا ٨ سال زیر آتش توپخانه ارتش عراق بودیم. اما روستا را برای دشمن خالی نگذاشتیم. با توپهای شلیک شده از سمت عراق فقط ٨ نفر از اهالی شهید شدند. ۷ نفر از شهداء مرد و یک نفر زن بود. یک زن هم در اثر اصابت توپ پایش قطع شده که الان نزدیک ۷۰ سال سن دارد.
بعد از بمباران کسی برای کمک به مردم اینجا نیامد
اردشیر عزیزی یکی دیگر از اهالی روستای زرده بود که اظهار داشت: زمان بمباران ۲۱ ساله بودم. آن روز یکی از اهالی فوت کرده بود و اکثر مردم روستای زرده برای شرکت در مراسم ختم وی در مقبره داوود جمع شده بودیم. یک مرتبه چند فروند هواپیمای عراقی در آسمان روستا پیدا شدند و فوری اینجا را مورد حمله قرار دادند. دودی رنگی روی آسمان را گرفته بود.
۴ بمب انداختند که به اطراف روستا اصابت کرد و موجب کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از مردم روستا گردید. مردم مثل پرنده ها نقش بر زمین می شدند. با دیدن آن همه جنازه و شهید کارمان تا امروز فقط ناراحتی و افسردگی است.
مجروحین را به بیمارستانها ی فارابی و چهارمین شهید محراب در کرمانشاه انتقال دادند. خود بنده هم یکی از مجروحین بودم. با ماشین شخصی تا کرند رفتیم. سپس از آنجا با آمبولانس به اسلام آباد و بعد هم به کرمانشاه منتقل شدم.
بعد از سه روز عده ای به روستا آمدند و آنجا را ضد عفونی کردند اما برای مردم هیچ کاری انجام ندادند. یعنی اصلاً به مردم کاری نداشتند. بعد از بمباران هیچ کس برای کمک به مردم اینجا نیامد. مجروحین هم با کمک مردم روستای زرده و یا روستاهای اطراف به بیمارستان منتقل شدند.
هیچ امکاناتی به ما نمی دهند. هر ۴ سال یک بار باید ما را مجدداً به کمیسیون معرفی کنند اما من فقط سال ٨۰ به آنجا معرفی و اعزام شده ام. اعتراض هم که به بنیاد جانبازان می کنیم آنها به ما می گویند: «خب بروید دکتر.»
جانباز ۵ در صد هستم اما از مشکلات عصبی بسیار رنج می برم. چشمهایم ضعیف شده. حنجره ام ناراحتی دارد. تنگی نفس دارم.
بمباران شیمیایی روستای زرده تا کنون در صدا و سیمای ایران بازتابی نداشته است
بهمن کرمی نیز روز ٣۱ تیر سال ۶۷ در روستای زرده بوده است. او در حال حاضر ٣۶ ساله است و ٣ بچه دارد. وی با اشاره به روز بمباران گفت: بمباران که شد به طرف غارها رفتیم. فکر کردیم مثل بمبارانهای همیشگی است. بعد از انفجارها بوی تعفن و بویی شبیه ادویه گندیده احساس کردیم. انگار رنگین کمان تمام آسمان را پوشانده بود. بعد از بمباران به زیارتگاه آمدیم. جمع زیادی از مردم آنجا شهید شده بودند. مردم مثل برگ درختها روی زمین ریخته بودند. به کمک مجروحان رفتم که خودم نا بینا شدم. نفس کشیدن برایم مشکل شده بود. رانندگان روستاهای همجوار به کمکمان آمدند. با کمک آنها به کرند و سپس به کرمانشاه منتقل شدیم. در بیمارستان فارابی بستری شدم. قطره داخل چشمهایم ریختند و یکسری آمپول هم به من تزریق شد. کم کم بینایی خود را بازیافتم و تنگی نفسم خوب شد. بنیاد مهاجرین هم حدود ۱۰ روز از ما نگهداری و حمایت کردند. اما متاسفانه بنیاد مهاجرین کارهای خودش را انجام نداد. زخمیها را ابتدا به بیمارستان فارابی بعد چهارمین شهید محراب سپس به بیمارستان امام حسین انتقال دادند. حتی یکسری را هم به تهران انتقال دادند.
آنهایی که پرونده بالینی گرفته اند یا در بیمارستان چهارمین شهید محراب بستری شده اند و یا نامه از بنیاد مهاجرین داشته اند.
من خودم از بنیاد مهاجرین نامه داشتم و الان جانباز ۱۵ در صد هستم. ناراحتی اعصاب، قلبی و مشکل تنفسی دارم. دستهایم می لرزند. تمام جانبازان اینجا از سال ٨۰ تحت پوشش بنیاد قرار گرفته اند. تا قبل از آن هیچ کس به ما توجهی نشان نداده است. حتی به عنوان جانباز هم شناخته نمی شدیم. هر چند الان اکثر مردم به درصد جانبازی شان اعتراض دارند.
روزی که برای معاینه جهت احراز درصد جانبازی رفتیم نام تعداد زیادی از مردم مناطق دیگر در لیست گنجانده شده بود. پزشکها هم تعداد محدودی بودند. آن روز چیزی حدود ۱۷۰۰ نفر باید معاینه می شدند. قبول کنید معاینه ها نمی توانست دقیق باشد. فکر نمی کنم برای هر نفر ۱ دقیقه هم وقت گذاشته باشند. به خاطر همین مردم به درصد جانبازی شان معترض هستند چون از مشکلات روحی و جسمی خود بهتر خبر دارند.
دختر عموی بنده در روز بمباران شهید شد.
همسر بنده تنگی نفس و ناراحتی اعصاب دارد. شبهای زیادی او را به دلیل بروز ناراحتی به بیمارستانی در سرپل ذهاب برده ام. او جانباز ۲۵ در صد است.
اینجا بچه هایی که متولد می شوند، مشکل دارند. دختر خودم به گفته پزشک ۵ در صد ناراحتی اعصاب دارد.
تنها کمک به ما دفترچه درمانی است.
همسرم حقوق می گیرد اما خودم نه. ما یکبار به درصدهایمان اعتراض کردیم که متاسفانه به جای افزایش از میزان آن کم کردند یعنی من که ۱۵ در صد بودم پس از اعتراض شدم ۱۰ درصد که البته با شکایت آقای فلاحت پیشه، نماینده مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای روستا مجدداً درصد ها را به جای قبلی بازگرداندند.
ما هم بعد از آن دیگر هیچ اعتراضی نکردیم. اینجا خانواده ای هستند که ۷ نفر از اعضایشان شهید شدند. بقیه برای دفن شهدا در روستا ماندند و به بیمارستان نرفتند. لذا الان پرونده بالینی ندارند و جزو جانبازان درصددار نیستند.
ما اینجا شهید داشتیم که جنازه اش خوراک جانورها شده است. چون متعلق به جای دیگری بود و از اهالی اینجا نبود. مردم با قی مانده جنازه اش را بعد از یک ماه دفن کردند. اگر از نیروهای بیمارستان و امداد برای کمک به مردم می آمدند خب می توانستند جنازه این بنده خدا را به سرخانه بیمارستان انتقال دهند تا خانواده اش پیدا شود اما کسی برای کمک به ما نیامد.
سال ٨۷ آقای دکتر خاطری و یک هیات همراه به اینجا آمدند. خواستند ترکش بمبها را ببینند. من رفتم و تکه های ترکش را بیاورم که بدنم بعد از تماس با آن دچار خارش گردید و به بیمارستان شهدای سرپل ذهاب منتقل شدم.
از مسئولان فقط آقای دکتر خاطری و آقای فلاحت پیشه که نماینده مردم کرند و اسلام آباد در مجلس هستند به اینجا آمده اند.
کسانی دیگر هم مثل فرانسیس هریسون، خبرنگار بی بی سی برای تهیه گزارش به اینجا آمده اند. او یک هفته در روستای ما مهمان بود.
بقیه را من نمی شناسم. این گزارش تهیه کردن آنها هیچ تأثیری به حال ما نداشت.
یک فیلم مستند هم از وضعیت مردم روستا و مصدومان شیمیایی آن ساخته شده که فقط یکبار در سیمای مرکز کرمانشاه آن را نمایش دادند. من خودم ندیدم فقط شنیدم.
هنوز خیلی ها از جمله بسیاری از مسئولان نمی دانند که روستای زرده کرمانشاه شیمیایی شده است.
در صدا و سیمای ایران فقط چند سالی است که به بمباران شیمیایی سردشت اشاره می شود. تازه آنهم با همت مردم خود این شهر مسئله بمباران شیمیائی آنجا مورد توجه قرار گرفت. هر چند در گزارشها اصلاً به مشکلات مصدومان شیمیائی اشاره ای نمی شود.
بمباران شیمیائی روستای زرده که اکثر ساکنان آن مصدوم هستند و از ناراحتی های ناشی از سلاح های کشتار جمعی رنج می برند در صدا و سیمای ایران تا کنون بازتابی نداشته است.
هیچ کس از مشکلاتمان و آنچه که بر ما رفته است چیزی نمی داند. ما اینجا دونفر را به دادگاه لاهه اعزام کردیم در حالیکه سردشت فقط یک نفر را اعزام کرد.
آن دو نفر یکی نابینا است و آن یکی هم مجروح و ناراحتی پوستی دارد. ۵ برادر و پدر او در همان روز ٣۱ تیر بر اثر بمباران شهید شدند. آن دو نفر با کمکهای موسسه مرصاد (موسسه حمایت از قربانیان سلاح های شیمیائی) که یک موسسه مردمی و خصوصی بود به دادگاه لاهه اعزام شدند.
این موسسه الان هم فعالیت دارد و مسئولش آقای افشین مرادی است. با طرح شکایت دو نفری که به دادگاه لاهه اعزام کردیم، دو شرکت هلندی و آلمانی که به عراق سلاح های کشتار جمعی فروخته بودند، محکوم شدند.
مشکلات جسمی ام زیاد و درصدم پایین است
قباد ولی پناه نیز مشکلات و خاطراتش را اینگونه بازگو کرد: الان ۲۹ ساله و مجرد هستم. هنگام بمباران کلاس چهارم بودم. روز ٣۱ تیر سال ۶۷ با پدر و مادرم برای زیارت به مقبره داوود آمده بودم. ساعت ۵/۶ صبح اینجا بودیم. مراسم هفتمین روز درگذشت یکی از اقواممان بود. بعد از انفجار گنجشکها روی زمین ریختند. ما نفهمیدیم که شیمیایی است. یک سری از اهالی پاوه اینجا حضور داشتند. آنها قبلاً از بمبارانهای شیمیائی تجربه داشتند. به ما گفتند که شیمیائی است. پرده ای رنگی آسمان را پوشانده بود. مادربزرگم در همان روز شهید شد. یک بمب به چشمه اصلی روستا اصابت کرده بود. من از آب روستا خوردم اما حالم به قدری بد شد که اصلاً متوجه نشدم چه کسی مرا به بیمارستان منتقل کرد. موقعی که به هوش آمدم در بیمارستان چهارمین شهید محراب کرمانشاه بودم. ۲۷ روز آنجا بستری و سپس به بیمارستان فارابی منتقل شدم.
تازه در بیمارستان به من اطلاع دادند که چه اتفاقی افتاده است. مادر و دو خواهرم در بیمارستان بستری شدند اما تحت پوشش بنیاد جانبازان نیستند چون پرونده بالینی ندارند. در حالیکه همه ی آنها ناراحتی اعصاب، ریه و پوستی دارند.
پدرم مستمری می گیرد و دفترچه خدمات درمانی دارد. من هم فقط دفترچه خدمات درمانی دارم.
پارسال حدود ۱۵ روز در بیمارستان بقیه الله بستری شدم. در آنجا گفتند هر دو ریه هایت غیر طبیعی هستند و مشکل دارند. به همین دلیل در تاریخ ۲۱ اسفند سال گذشته به کمیسیون پزشکی رفتم اما متاسفانه باز هم همان درصد قبلی را برایم تعیین کردند. تا کنون ۴ بار در بیمارستان بستری شده ام اما همان درصد قبلی را دارم.
من آب هم که می خورم استفراغ می کنم. اعصابم ناراحت است. دو پله که بالا می روم به سرفه می افتم و قفسه های سینه ام درد می کند.
توانایی کار کردن ندارم. می گویند باید سنم به ۵۵ سال برسد تا بتوانم از بنیاد جانبازان حقوق دریافت کنم.
درست است که جوانم اما توانایی انجام کار ندارم و مسئولان متاسفانه به اعتراضها و مشکلات جسمی من هیچ توجهی ندارند.
تا حالا فقط ۲۴ دفترچه درمانی عوض کرده ام. دلیل تمام مراجعاتم به پزشک، ناراحتیهای ریه، اعصاب، پوست و چشم بوده است.
من سال ٨۱ تحت پوشش بنیاد جانبازان قرار گرفتم و هر چه برای افزایش درصدم اعتراض کردم قبول نمی کنند. مشکلات جسمی ام زیاد و درصدم پائین است.
گفتنی است روز پنج شنبه ٣۱ تیرماه سالجاری برنامه ای به مناسبت بیست و دومین سالگرد بمباران شیمیائی زرده به میزبانی سپاه پاسداران کرند غرب و با حضور فرمانده سپاه استان کرمانشاه، فرماندار دالاهو، بخشدار، رئیس جهاد کشاورزی و تعدادی از خبرنگاران سیمای مرکز کرمانشاه برگزار شد.
مسئولان طی این مراسم به مردم روستای زرده قول دادند کسانی که صورت صانحه و پرونده بالینی ندارند مجدداً برای احراز درصد جانبازی به کمیسیون پزشکی معرفی و اعزام شوند.
روستای زرده را جا می گذاریم و به سمت کرمانشاه حرکت می کنیم. در حالیکه هنوز نمی دانیم آیا اعضای کمیسیون پزشکی می توانند بگویند تخصصشان برای احراز درصد جانبازی مصدومان شیمیائی کافی است یا خیر؟
با توجه به اینکه بیش از بیست سال از اولین بمباران شیمیائی در ایران می گذرد یعنی بیش از بیست سال است که ما در ایران جانباز شیمیائی داریم، آیا از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و یا نمایندگان مجلس، کسی حاضر است بگوید طی این مدت برای حمایت از مصدومان شیمیائی و پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان سلاح های کشتار جمعی که اکثر آنها ساکن مناطق غربی کشور هستند در محاکم داخلی و بین المللی چه اقداماتی انجام داده اند؟
آیا در وزارت امور خارجه کسی می تواند پاسخ بدهد برای پیگیری حقوق مصدومان شیمیائی در محاکم بین المللی توسط آن وزارتخانه چه تلاشهایی صورت گرفته است؟
و در آخر یک سوال خیلی ذهنمان را مشغول می کند. رحیم کریمی واحد، نایب رئیس انجمن دفاع از حقوق مصدومان شیمیائی سردشت طی مصاحبه ای اظهار داشته است که این انجمن شکایت خود را در خصوص بمباران شیمیائی سردشت به دادگاه رژیم عراق تحویل داده است اما به انجمن اعلام می شود که باید از طریق وزارت امور خارجه این مسئله پیگیری شود ولی متاسفانه وزارت امور خارجه مدارکی را که انجمن برای مورد اتهام قراردادن بعثی ها نیاز دارد به آنها نمی دهد. آیا وزارت امورخارجه می تواند دلیل قانع کننده ی خود را برای این عدم همکاری ارائه دهد؟
سوسن محمدخانی غیاثوند
منبع: اخبار روز
ريحانه جباري به اتهام دفاع از ناموسش به زودي اعدام خواهد شد
ريحانه جباري دختري است که چون در مقابل خواسته مردي که پيش تر مامور وزارت اطلاعات بود مبني بر برقراري ارتباط جنسي تن نداد. در مقابل عدم تمکين خود و دفاع از شرافت و ناموس خود با يک ضربه چاقو از پشت مرد را به قتل مي رساند. اين قتل کاملا ناخواسته بوده و ضربه اي که وارد گرديد بر قسمت حساس بدن مقتول نبوده است. سپس از اينکه شعبه 74 کيفري استان به رياست قاضي تردست حکم به قصاص ريحانه را صادر کرد با اعتراض به دادنامه صادره شعبه 27 ديوانعالي کشور که بسياري از پرونده هاي کيفري را تاييد مي نمايد، ابرام و تاييد شد. حال اين دختر بي گناه در آستانه اعدام قرار دارد. دلايل اثبات دفاع مشروع و بي گناهي ريحانه و نيز شرح ماجرا را در زير به نظر گراميتان مي رسد:
الف - ادله اثبات دفاع مشروع
تمامي تحقيقات انجام شده در پرونده ريحانه با سوء نيت و اينکه مقتول از مامورين وزارت اطلاعات بود که از کار برکنار شده بود از جمله تحقيقات مقدماتي، بازجويي ها و... همه و همه، بر افعال ريحانه تمرکز دارد؛ اينکه ريحانه چه کرده، چه انگيزه اي داشته، با چه کساني رابطه داشته و.... در نگاه اول اين موضوع براي يک پرونده قتل کاملا بديهي به نظر مي رسد. اما وقتي مي بينيم چگونه برخي واقعيات غيرقابل انکار کنار گذاشته مي شوند، در مورد برخي از مسائل ضروري هيچگونه تحقيقي به عمل نمي آيد و برخي از شواهد به دست آمده که مي توانسته به نفع ريحانه باشد ناديده گرفته مي شوند، به اين نتيجه مي رسيم که اين پرونده يک غايب بزرگ دارد: "مقتول".
در واقع هر آنچه مربوط به مقتول بوده و منتهي به قتل شده، از جمله اعمال شخص مقتول ارتباطات وي، حتي اطلاعاتي که مي توانسته از گوشي موبايل دوم مقتول به دست بيايد و در پرونده موثر باشد، همه و همه مسکوت باقي مانده اند.
الف: نحوه آشنايي ريحانه با مقتول
بنا به اظهارات ريحانه، پس از اينکه در يکي از روزهاي اواخر فروردين 86، وي از مغازه "بستني ناصر" بيرون مي آمده، مقتول چندين بار با اتومبيل تويوتاي کمري مشکي خود جلو پاي وي ترمز مي زند. تا اينکه ريحانه با اصرار سوار اتومبيل مي شود. تا پيش از اين عمل، هيچگونه آشنايي بين ريحانه و مقتول وجود نداشته است و دليل معارضي که اظهارات ريحانه در مورد نحوه آشنايي با مقتول را زير سئوال ببرد نيز وجود ندارد. در واقع اين مقتول بوده که براي آشنايي با دختر جواني که همسن دختر خود بوده پيشقدم شده است، شماره تلفن خود را به او داده و از او شماره تلفن گرفته است. اگر به قول بازپرس محترم، در کيفرخواست "متهمه با برقراري دوستي با فرد اجنبي خود را در موقعيت خطر قرار داده است"، همين استدلال در مورد مقتول نيز صادق است زير وي نيز با برقراري دوستي با دختري که مي توانسته جاي دخترش باشد، علاوه بر اينکه کاملا خلاف شئون شخصي و حرفه اي خود عمل کرده، مخاطرات فراواني را نيز متوجه حيثيت فردي و زندگي خانوادگي خود ساخته است.
اگر ريحانه، دختر جوان و بي تجربه و جاه طلبي بوده که با ديدن ظواهر زندگي مقتول و وعده او نسبت به فراهم آوردن امکاناتي مانند چاپخانه، اتومبيل گرانقيمت، آپارتمان مسکوني و نيز ايجاد اين ذهنيت که مقتول، فرد ذي نفوذي است و با دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي ارتباط دارد و در جامعه اي که روابط بر ضوابط حکمفرماست، مي تواند بسياري از مشکلات را حل کند، مي توانسته به سادگي اغفال شود، انگيزه مقتول از پيشقدم شدن در ارتباط با دختر جواني که هيچيک از ويژگي هاي مذکور را نداشته چه بوده است؟ اين سئوالي است که بازپرس محترم هيچگاه نخواسته اند به دنبال پاسخ آن باشند.
ب: شواهدي که قصد مقتول براي تجاوز را آشکار مي کند
براساس شواهد و اسناد مضبوط در پرونده، کليه اعمال مقتول در روز وقوع قتل، حاکي از قصد ايشان براي برقراري رابطه جنسي با ريحانه دارد؛ در ادامه اين شواهد را مرور مي کنيم:
1. شهادت آقاي شاهرخ ش و ساير کارکنان شرکت تيراژه، و نيز پرينت اس ام اسي که از موبايل مقتول به موبايل ريحانه زده شده که "سلام من کوچه درفش هستم، پلاک 52؟" که نشاني شرکت تيراژه است نشان مي دهد مقتول شخصا و با اتومبيل خود به دنبال ريحانه رفته و وي را از درب شرکت محل کار خود سوار، و به محل وقوع قتل برده است. اين در حالي است که فاصله ميان شرکتي که ريحانه در آنجا مشغول به کار بوده، واقع در خيابان مفتح و محل وقوع قتل، واقع در خيابان ميرعماد بسيار کم بوده است. بنابراين، باز هم اين مقتول است که به دنبال ريحانه آمده و او را سوار اتومبيل شخصي خود کرده است؟!..
2. در حالي که همه شواهد حاکي از آن است که از نظر ريحانه، ارتباط وي با مقتول يک رابطه کاملا کاري بوده است، از سوي ديگر، مقتول ريحانه را با خود به آپارتمان مسکوني عمه خود که در زمان وقوع قتل خالي از سکنه بوده است مي برد. در اين جاست که بايد از بازپرس و معاون محترم دادستان پرسيد اگر اقامه نماز از سوي مقتول در محل وقوع قتل، پاي بندي وي به واجبات را اثبات مي کند، چگونه شخصي چنين مقيد به انجام واجبات، عليرغم همه آموزه هاي ديني، خود را در موقعيتي تنها با يک دختر نامحرم قرار مي دهد؟ اين در حالي است که لحن و ادبيات به کار رفته در اس ام اسي که دو ساعت قبل از قتل، از طرف ريحانه براي مقتول فرستاده مي شود با اين مضمون که "منتظر باشم آقاي دکتر؟" کاملا نشان مي دهد که براي ريحانه، اين رابطه کاملا رسمي و کاري بوده است و نه حتي دوستانه. همچنين يحانه در بازسازي صحنه جرم کاملا بر موقعيت اتاقهاي آپارتمان ياد شده و وضعيت آنها اشراف داشته که نشان مي دهد قصد ريحانه واقعا کاري و در چارچوب تغيير دکوراسيون آن مکان از مسکوني به مطب بوده است. در همين زمينه، يادآوري مي شود برخلاف اظهارات آقاي شاهرخ که به نظر مي رسد در وضعيت خاص و براي خلاصي از اتهامات وارده عنوان شده است، بروشور شرکت تيراژه که در آن صريحا طراحي دکوراسيون داخلي، به عنوان يکي از خدمات اين شرکت درج شده است، به عنوان مدرک جهت درج در پرونده تقديم شده است.
3. مقتول در سر راه خود به آپارتمان ياد شده توقف مي کند و از داروخانه واقع در خيابان مفتح مقداري وسايل مي خرد که در دو کيسه نارنجي بوده است. بعدها در بازرسي صحنه جرم مشخص مي شود که در ميان وسايل خريداري شده، يک بسته کاندوم بوده که کاملا مشخص است چه استفاده اي داشته است. بازپرس محترم برخلاف همه اصول منطق، اخلاق و حقوق، چون نمي توانسته وجود يک بسته کاندوم در صحنه جرم را ناديده بگيرد، به فرضيه بافي و حدس و گمان متوسل مي شود و مي نويسد: "شايد خود متهمه کاندوم هاي مکشوفه در محل وقوع جرم را جهت انحراف ذهن مقامات رسيدگي کننده در محل قرار داده باشد."! در حالي که به سادگي مي توانست از داروخانه محل نسبت به اجناس خريداري شده توسط مقتول تحقيق به عمل بياورد. اگر اقدامات ريحانه تا اين حد برنامه ريزي شده بود، چرا في المثل به گونه اي برنامه ريزي نکرد که آلت قتاله به سادگي توسط ماموران يافت نشود؟ شماره تلفن و پيامهاي خود را از روي موبايل مقتول حذف نکرد؟ و...
4. براساس گزارش پزشکي قانوني، در يکي از دو ليوان آبميوه اي که روي ميز محل وقوع قتل کشف شده است، داروي ديفنوکسيلات وجود داشته است. اين دارو از ترکيبات مرفين و خواب آور است و بسته به ميزان آن، عوارضي چون سرگيجه، بي حسي و خواب آلودگي دارد. افراد معتاد از آن براي رفع علائم ترک استفاده مي کنند. بديهي است که اين دارو توسط مقتول به آبميوه اي که قرار بوده ريحانه بخورد اضافه شده است و فراموش نکنيم که مقتول پزشک بوده و به خوبي عوارض داروها و کاربردهاي آنها را مي شناخته است. بنابراين بايد پرسيد: قصد مقتول از اينکه ريحانه خواب آلوده، گيج و بي حس شود چه بوده است؟
5. بنا به اظهارات ريحانه، مقتول پس از ريختن آبميوه، روي کاناپه اي که در آپارتمان بوده، ملافه اي پهن مي کند. اين اظهار که کاملا با عکسهاي صحنه قتل، مضبوط در پرونده تطابق دارد نيز نشانه اي از قصد قبلي مقتول براي برقراري ارتباط جنسي است. لابد اين ملحفه نيز توسط ريحانه جهت به انحراف کشاندن ذهن مرجع قضايي، پهن شده است؟!
ج: شرايطي که ريحانه در آن قرار داشته است
1. شواهد حاکي از آن است که در زمان وقوع قتل، و پيش از آن، مقتول و ريحانه در آن آپارتمان تنها بوده اند. وجود تنها دو ليوان شربت اين مساله را تاييد مي کند، ضمن اينکه هيچ دليلي بر حضور يک نفر سوم در زمان وقوع قتل در صحنه جرم به دست نيامده است. در چنين شرايطي، ريحانه که از ابتدا با ديدن مسکوني بودن محل، دچار شک و ترديد شده بود، با طرح درخواست برداشتن روسري از سوي مقتول، بيشتر نسبت به انگيزه واقعي وي دچار ترديد مي شود. بنابراين، وقتي که مقتول پس از پايان نماز دو رکعتي اش، در آپارتمان را مي بندد و دستهايش را به حالت بغل کردن دور بدن ريحانه حلقه مي کند، با توجه به جثه درشت و قوي هيکل بودن مقتول و گفتن جمله اي با اين مضمون که هيچ راه فراري نداري و اينکه گويا به يکباره صورت و ظاهر مقتول براي ريحانه طور ديگري شده است، ريحانه به واقع احساس مي کند که راه خلاصي برايش وجود ندارد؛ يا بايد به اين رابطه ناخواسته تن در دهد و يا اينکه به هر شکلي شده از ناموس خود دفاع کند. در تبيين عدم تمايل ريحانه به برقراري رابطه با مقتول، تنها به يک نکته اشاره مي کنم که در پرونده تاييد شده است و آن اينکه اگر چنين تمايلي وجود داشت، ريحانه به درخواست مقتول مبني بر درآوردن روسري پاسخ مثبت داده بود و روسري وي در اثر جهيدن خون در زمان وارد کردن ضربه خوني نمي شد. در حالي که گزارش پزشکي قانوني وجود لکه هاي خون مقتول را روي روسري ريحانه تاييد مي کند. شايد لازم باشد در اينجا نسبت به اين اصل بديهي متذکر شويم که حتي اگر زني با مرد ديگري به طور نامشروع، اما خودخواسته هم ارتباط داشته باشد دليل نمي شود که هر مردي، با سوء استفاده از موقعيت شغلي و طبقاتي و نيز با دادن وعده هاي خلاف واقع و به بهانه انجام کار، او را به مکاني خلوت کشانده و حق برقراري رابطه جنسي را خلاف تمايل او داشته باشد. اعتقاد ريحانه به اطلاعاتي بودن مقتول نيز دليل ديگري بود که ترس و وحشت در وجود ريحانه را چند برابر مي کرد. در آن شرايط، ريحانه از چند ثانيه اي که مقتول به او پشت مي کند و به طرف ميز مي رود استفاده کرده و تنها يک ضربه به کتف راست وي وارد مي آورد به اميد اينکه از وضعيت بحراني که در آن داشته خلاص شود.
2. در خصوص وجود چاقو در کيف ريحانه که بازپرس محترم از آن به عنوان اماره اي مبني بر قصد ارتکاب قتل ياد کرده اند، يک نکته در اين بخش لازم به ذکر است و آن اينکه صرفنظر از اظهارات ريحانه مبني بر اينکه مقتول و شيخي چندين بار از او خواسته بودند يک وسيله دفاع تهيه کند و حتي در روز وقوع قتل، ريحانه در هنگامي که با مقتول در اتومبيل بودند، به وي گفته که وسيله دفاعي را که گفته بوديد، خريده ام، در حال حاضر شرايط جامعه به گونه اي است که اگر نگوييم همه، اکثريت زناني که در بيرون از خانه فعاليت مي کنند، ناگزيرند براي دفاع از خود در شرايط بحراني، از پيش تمهيداتي بينديشند. گذاشتن چاقو در کيف براي دفاع از خود در شرايط بحراني، تمهيد پيشگيرانه اي است که نه تنها ريحانه بلکه بسياري از زنان ديگر نيز به آن دست مي يازند و تقصير عواقب ناخوشايند استفاده از آن را نه به پاي زنان بلکه بايد به پاي قواي انتظامي و امنيتي جامعه نوشت که از فراهم آوردن شرايط امن براي حضور اجتماعي زنان عاجز بوده اند.
د: تطبيق موضوع با قوانين مربوط به دفاع مشروع
1. ماده 61 قانون مجازات اسلامي، دفاع در برابر "تجاوز فعلي" يا "خطر قريب الوقوع" را در صورت متناسب بودن با تجاوز و خطر، بيش از حد لازم نبودن و عدم امکان توسل به قواي دولتي، مشروع مي داند. مرور شرايطي که در بالا مفصلا ذکر شد نشان مي دهد که اولا، تجاوز، در حال فعليت بوده است. فراهم آوردن شرايط، از جمله خانه خلوت، کاندوم، ملافه روي کاناپه، درخواست براي درآوردن روسري، بستن در، بغل کردن ريحانه و گفتن اينکه راه خلاصي نداري، همه نشاندهنده اين است که در صورت عدم دفاع، تجاوز فعليت مي يافته است. از سوي ديگر وارد آوردن تنها يک ضربه، آن هم به کتف راست، نقطه اي که علي القاعده، و در صورتي که مقتول پس از ورود ضربه تا اين حد فعاليت جسمي که باعث خونريزي شديد شده است نمي نمود، منجر به قتل نمي شد نشان از اين مي دهد که عمل انجام شده بيش از حد لازم نبوده و کاملا با تجاوز و خطر تناسب داشته است. از سوي ديگر، شرايط به گونه اي نبوده که موکل بتواند قواي دولتي و انتظامي را فراخواند. همه اين وقايع در مدتي بسيار کوتاه، حدود يک ربع اتفاق افتاده است. به شهادت پرينت اس ام اس ها، در ساعت 17 و 50 دقيقه، موکل هنوز در شرکت حضور داشته است. حدود ساعت 6، سوار ماشين مقتول مي شود و با احتساب زمان خريد از داروخانه، حدود ساعت 6 و ربع، موکل و مقتول به آپارتمان مي رسند. بنا به گزارش بازپرس کشيک، براساس زمان تماس همسايه ها با پليس 110، قتل بايد حدود ساعت 6 و 30 دقيقه اتفاق افتاده باشد. بنابراين در چنين زمان کوتاهي توسل به قواي دولتي اساسا ممکن نبوده است و حتي بر فرض محال هم که ريحانه مي توانست به قواي دولتي متوسل شود، با توجه به ذهنيت وي نسبت به اطلاعاتي و ذي نفوذ بودن مقتول، که البته براساس نتيجه استعلام از وزارت اطلاعات، مضبوط در پرونده، چندان هم نادرست نبوده است، ريحانه نمي توانست اميدي به نتيجه بخش بودن درخواست کمک از نيروهاي انتظامي نيز داشته باشد. با وجود تاکيد بازپرس پرونده در بازجويي ها و همچنين در کيفرخواست صادره مبني بر اينکه ريحانه مي توانسته فرار کند يا همسايگان را خبردار نمايد، اولا همانطور که گفته شد جريان وقايع به حدي سريع پيش رفته که ريحانه امکان انجام هيچيک از اين کارها را نداشته است و به محض شروع هر يک از آنها مثلا فرياد زدن، يا رفتن به سمت در و باز کردن قفل آن، با ممانعت مقتول مواجه مي شده که با توجه به قدرت جسماني زياد و جثه قوي وي، ممکن بود حتي خطري جاني براي وي فراهم کند. کما اينکه پس از وقوع قتل و خروج مقتول از آپارتمان هم موکله نتوانسته به راحتي درب را باز کند و فرار کند؛ وجود آثار ضربه چاقوي خون آلود در بالاي دستگيره درب آپارتمان حاکي از تلاش ريحانه براي بازکردن در است. ثانيا ماده قانوني مذکور هيچ ذکري از اينکه اگر کسي که در خطر وقوع تجاوز قرار گرفته بتواند فرار کند يا به همسايگان متوسل شود، دفاع وي مشروع نخواهد بود به عمل نياورده و بازپرس محترم، برخلاف اصل تفسير مضيق و تفسير به نفع متهم، با استدلالي خلاف قانون کيفرخواست خود را تنظيم کرده اند.
2. رد اظهارات ريحانه مبني بر اينکه در مقام دفاع از ناموس خود ضربه را وارد نموده است در حالي صورت مي گيرد که ريحانه از همان ابتدا و در تمامي جلسات بازجويي و بازپرسي، بر دفاع از ناموس به عنوان دليل وارد آوردن ضربه تاکيد کرده است. از سوي ديگر، اقرار ريحانه مبني بر مباشرت در وارد آوردن ضربه ياد شده از طرف بازپرس محترم به عنوان مهمترين دليل وقوع جرم شناخته شده است. اين در حالي است که از نظر حقوقي، "اقرار" غير قابل تجزيه است و نمي توان بخشي از اقرار را معتبر دانست و بخشي ديگر از آن را رد کرد. ريحانه در تمامي مراحل تحقيقات اوليه گفته است : براي دفاع از خود مرتکب قتل شده ام. بنابراين، دفاع، جزيي از اقرار به قتل بوده است که متاسفانه معاون دادستان با تجزيه اقرار موکله، ارتکاب قتل را به عنوان دليل پذيرفته و بخش مربوط به ماهيت آن را که همان دفاع مشروع بوده، ناديده گرفته است.
- دلايل اثبات عمدي نبودن قتل ارتکابي توسط موکله
موضوعي که در کنار ادعاي قانوني و به حق موکله مبني بر دفاع مشروع، محل تامل است نحوه برخورد دادسرا در رابطه با تحقيقات انجام شده و تصميم نهايي معاون دادستان مي باشد. ريحانه در تمام مراحل دادرسي، واقعيت را - هر چند به مرور زمان و پراکنده - به افسر و بازپرس پرونده، بيان نموده است و مي توان به راحتي از لابه لاي اوراق پرونده انگيزه وي را هويدا نمود، ريحانه چه انگيزه اي مي تواند در ارتکاب جرم داشته باشد جزء آنکه از خود دفاع کرده باشد؟ در اين پرونده، موضوعي که جاي هيچگونه ابهام و شبهه اي وجود ندارد؛ دفاع مشروع است. دفاعي که قانونگذار به هر کسي اعطاء نموده تا در مواجه با خطر از اين ابزار قانوني استفاده کند. بنابراين در اينکه ريحانه از خود دفاع نموده تا مورد تعرض و تجاوز مقتول قرار نگيرد بنا به آنچه که مرقوم گرديد جاي هيچگونه شک و ترديدي نيست و اما چرا بازپرس رسيدگي کننده به پرونده در قرار مجرميت صادره و در کيفرخواست تنظيمي، به بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامي متوسل شده است؟ چه دليل محکمه پسندي بر اين ادعا وجود دارد که ريحانه با قصد و نيت قبلي مرتکب قتل به صورت عمد گرديده است؟ آيا به صرف تهيه چاقو مي توان به نيت افرادي که مرتکب قتل مي شوند پي برد؟
بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: « مواردي که قاتل با انجام کاري قصد کشتن شخصي معين يا فرد يا افرادي غير معين از يک جمع را دارد خواه آن کار نوعآ کشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود.» قتل در اين مورد عمد است. همانگونه که مستحضريد ماده مذکور مصاديق قتل عمد را ذکر نموده ولي تعريفي از قتل عمد نکرده است. ولي مي توان از کلمه قتل عمد اين استنباط را نمود که اگر فردي عمدآ و بدون مجوز قانوني و شرعي روح ديگري را از بدن خارج سازد مرتکب قتل عمد شده است در بندهاي ب وج نيز نوع ديگري از مصاديق قتل عمد ذکر شده است. بند ب ماده 206 مواردي را که قاتل عمدآ کاري را انجام دهد که نوعآ کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد عمدي تلقي نموده و در بند ج مواردي که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاري را که انجام مي دهد نوعآ کشنده نيست ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري و يا پيري يا ناتواني يا کودکي و امثال آنها نوعآ کشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد را از مصاديق قتل عمد مي داند.
ملاحظه مي فرماييد که قاتل يا مي بايست عمد و سوء نيت قبلي بر قتل داشته باشد يا عملي را عمدآ انجام دهد که نوعآ کشنده باشد حتي قصد قتل نداشته باشد يا نسبت به طرف نوعآ کشنده باشد.
در مانحن فيه هيچکدام از بند هاي فوق الذکر را نمي توان به عمل ريحانه منتسب نمود ولي بازپرس رسيدگي کننده به پرونده براي آنکه قتل عمد را به هر نحو ممکن به ريحانه منتسبت کند و دفاع مشروع را غير قابل استماع تلقي نمايد چاره را استفاده از بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامي مي داند؛ و کيفرخواست را به گونه اي تنظيم مي نمايد تا وانمود کند ريحانه قصد قبلي بر قتل عمد دارد چرا؟ چون نمي خواهد ادعاي دفاع مشروع را از موکله بپذيرد و نمي تواند بند ب ماده 206 را مشمول حال ريحانه نمايد چون عملي که وي انجام داده است هر چند براي دفاع از خود بوده، و عمدي در کار نداشته نوعآ کشنده نيست. مقتول در شرايطي که ضربه چاقو به سمت راست بدنش اصابت کرده، مدتهاي طولاني در جنب و جوش بوده و آنچه باعث فوت وي مي گردد خونريزي ناشي از ضربه چاقوست، نه عملي که نوعآ کشنده نيست.
بازپرس شاملو به خوبي مي دانسته که نمي تواند از اين مقرر قانوني نيز استفاده کند بنابراين بند الف ماده 206 را انتخاب مي نمايد که در اين زمينه در دفاع از حقوق ريحانه مراتب ذيل را به نظر قضات معظم مي رسانم:
1- لازمه استناد به اين بند قانوني، اثبات قصد قتل از سوي ريحانه است و در اين صورت نوعآ کشنده بودن و نبودن عمل ارتکابي تاثيري در عمدي بودن قتل نخواهد داشت؛ چنانچه ريحانه قصد قتل داشت بديهي و ضروري بود تا با ضربات متعدد چاقو به مقتول، وي را از پاي بياندازد! در حاليکه ريحانه صرفآ يک ضربه چاقو به بدن مقتول وارد آورده است و همه مي دانيم که در پرونده هاي مربوط به قتل، اگر شخصي قصد قتل ديگري را داشته باشد، نتيجه مجرمانه که سلب حيات ديگري است را نيز خود در نظر خواهد داشت به همين جهت با ضربات مکرر چاقو شخص مورد نظر خود را از پاي مي اندازد؛ چنانکه ريحانه قصد قتل مرحوم را داشت ضربه چاقو را به نقطه حساس بدن مرحوم وارد مي نمود. ريحانه به هيچ عنوان قصد قتل نداشته و به همين جهت صرفآ خواسته بود تا مرحوم را زخمي کند تا ايشان از افکاري که در سر داشت دست بردارد و از تعرض به وي منصرف شود به همين جهت ضربه چاقو را به سمت راست بدن مقتول وارد مي کند که با قلب فاصله دارد؛ مطمئنآ اگر ريحانه قصد قتل داشت به راحتي مي توانست همان ضربه را به قلب مقتول وارد کرده و بي آنکه اجازه خروج مرحوم را به بيرون از آپارتمان دهد متواري گردد.
2- ما نمي توانيم خريد يک عدد چاقو را دليل بر قصد قتل ديگري قلمداد کنيم اگر چنين باشد تمام قتلهايي که با چاقو انجام مي پذيرد عمدي بوده و بند الف ماده 206 به آن صدق مي کند در حالي که اکثر قريب به اتفاق قتلهايي که با چاقو و آنهم با يک ضربه به وقوع مي پيوندد اگر در نقطه حساس بدن وارد گردد و متهم منکر عمدي بودن قتل باشد؛ بند ب ماده 206 مورد استناد قرار داده مي شود. بنابراين ادعاي معاون دادستان مبني بر اينکه چون ريحانه از قبل چاقو تهيه نموده بنابراين قصد قتل را داشته است ادعايي بي اساس و غير قابل توجيه است.
الف - ادله اثبات دفاع مشروع
تمامي تحقيقات انجام شده در پرونده ريحانه با سوء نيت و اينکه مقتول از مامورين وزارت اطلاعات بود که از کار برکنار شده بود از جمله تحقيقات مقدماتي، بازجويي ها و... همه و همه، بر افعال ريحانه تمرکز دارد؛ اينکه ريحانه چه کرده، چه انگيزه اي داشته، با چه کساني رابطه داشته و.... در نگاه اول اين موضوع براي يک پرونده قتل کاملا بديهي به نظر مي رسد. اما وقتي مي بينيم چگونه برخي واقعيات غيرقابل انکار کنار گذاشته مي شوند، در مورد برخي از مسائل ضروري هيچگونه تحقيقي به عمل نمي آيد و برخي از شواهد به دست آمده که مي توانسته به نفع ريحانه باشد ناديده گرفته مي شوند، به اين نتيجه مي رسيم که اين پرونده يک غايب بزرگ دارد: "مقتول".
در واقع هر آنچه مربوط به مقتول بوده و منتهي به قتل شده، از جمله اعمال شخص مقتول ارتباطات وي، حتي اطلاعاتي که مي توانسته از گوشي موبايل دوم مقتول به دست بيايد و در پرونده موثر باشد، همه و همه مسکوت باقي مانده اند.
الف: نحوه آشنايي ريحانه با مقتول
بنا به اظهارات ريحانه، پس از اينکه در يکي از روزهاي اواخر فروردين 86، وي از مغازه "بستني ناصر" بيرون مي آمده، مقتول چندين بار با اتومبيل تويوتاي کمري مشکي خود جلو پاي وي ترمز مي زند. تا اينکه ريحانه با اصرار سوار اتومبيل مي شود. تا پيش از اين عمل، هيچگونه آشنايي بين ريحانه و مقتول وجود نداشته است و دليل معارضي که اظهارات ريحانه در مورد نحوه آشنايي با مقتول را زير سئوال ببرد نيز وجود ندارد. در واقع اين مقتول بوده که براي آشنايي با دختر جواني که همسن دختر خود بوده پيشقدم شده است، شماره تلفن خود را به او داده و از او شماره تلفن گرفته است. اگر به قول بازپرس محترم، در کيفرخواست "متهمه با برقراري دوستي با فرد اجنبي خود را در موقعيت خطر قرار داده است"، همين استدلال در مورد مقتول نيز صادق است زير وي نيز با برقراري دوستي با دختري که مي توانسته جاي دخترش باشد، علاوه بر اينکه کاملا خلاف شئون شخصي و حرفه اي خود عمل کرده، مخاطرات فراواني را نيز متوجه حيثيت فردي و زندگي خانوادگي خود ساخته است.
اگر ريحانه، دختر جوان و بي تجربه و جاه طلبي بوده که با ديدن ظواهر زندگي مقتول و وعده او نسبت به فراهم آوردن امکاناتي مانند چاپخانه، اتومبيل گرانقيمت، آپارتمان مسکوني و نيز ايجاد اين ذهنيت که مقتول، فرد ذي نفوذي است و با دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي ارتباط دارد و در جامعه اي که روابط بر ضوابط حکمفرماست، مي تواند بسياري از مشکلات را حل کند، مي توانسته به سادگي اغفال شود، انگيزه مقتول از پيشقدم شدن در ارتباط با دختر جواني که هيچيک از ويژگي هاي مذکور را نداشته چه بوده است؟ اين سئوالي است که بازپرس محترم هيچگاه نخواسته اند به دنبال پاسخ آن باشند.
ب: شواهدي که قصد مقتول براي تجاوز را آشکار مي کند
براساس شواهد و اسناد مضبوط در پرونده، کليه اعمال مقتول در روز وقوع قتل، حاکي از قصد ايشان براي برقراري رابطه جنسي با ريحانه دارد؛ در ادامه اين شواهد را مرور مي کنيم:
1. شهادت آقاي شاهرخ ش و ساير کارکنان شرکت تيراژه، و نيز پرينت اس ام اسي که از موبايل مقتول به موبايل ريحانه زده شده که "سلام من کوچه درفش هستم، پلاک 52؟" که نشاني شرکت تيراژه است نشان مي دهد مقتول شخصا و با اتومبيل خود به دنبال ريحانه رفته و وي را از درب شرکت محل کار خود سوار، و به محل وقوع قتل برده است. اين در حالي است که فاصله ميان شرکتي که ريحانه در آنجا مشغول به کار بوده، واقع در خيابان مفتح و محل وقوع قتل، واقع در خيابان ميرعماد بسيار کم بوده است. بنابراين، باز هم اين مقتول است که به دنبال ريحانه آمده و او را سوار اتومبيل شخصي خود کرده است؟!..
2. در حالي که همه شواهد حاکي از آن است که از نظر ريحانه، ارتباط وي با مقتول يک رابطه کاملا کاري بوده است، از سوي ديگر، مقتول ريحانه را با خود به آپارتمان مسکوني عمه خود که در زمان وقوع قتل خالي از سکنه بوده است مي برد. در اين جاست که بايد از بازپرس و معاون محترم دادستان پرسيد اگر اقامه نماز از سوي مقتول در محل وقوع قتل، پاي بندي وي به واجبات را اثبات مي کند، چگونه شخصي چنين مقيد به انجام واجبات، عليرغم همه آموزه هاي ديني، خود را در موقعيتي تنها با يک دختر نامحرم قرار مي دهد؟ اين در حالي است که لحن و ادبيات به کار رفته در اس ام اسي که دو ساعت قبل از قتل، از طرف ريحانه براي مقتول فرستاده مي شود با اين مضمون که "منتظر باشم آقاي دکتر؟" کاملا نشان مي دهد که براي ريحانه، اين رابطه کاملا رسمي و کاري بوده است و نه حتي دوستانه. همچنين يحانه در بازسازي صحنه جرم کاملا بر موقعيت اتاقهاي آپارتمان ياد شده و وضعيت آنها اشراف داشته که نشان مي دهد قصد ريحانه واقعا کاري و در چارچوب تغيير دکوراسيون آن مکان از مسکوني به مطب بوده است. در همين زمينه، يادآوري مي شود برخلاف اظهارات آقاي شاهرخ که به نظر مي رسد در وضعيت خاص و براي خلاصي از اتهامات وارده عنوان شده است، بروشور شرکت تيراژه که در آن صريحا طراحي دکوراسيون داخلي، به عنوان يکي از خدمات اين شرکت درج شده است، به عنوان مدرک جهت درج در پرونده تقديم شده است.
3. مقتول در سر راه خود به آپارتمان ياد شده توقف مي کند و از داروخانه واقع در خيابان مفتح مقداري وسايل مي خرد که در دو کيسه نارنجي بوده است. بعدها در بازرسي صحنه جرم مشخص مي شود که در ميان وسايل خريداري شده، يک بسته کاندوم بوده که کاملا مشخص است چه استفاده اي داشته است. بازپرس محترم برخلاف همه اصول منطق، اخلاق و حقوق، چون نمي توانسته وجود يک بسته کاندوم در صحنه جرم را ناديده بگيرد، به فرضيه بافي و حدس و گمان متوسل مي شود و مي نويسد: "شايد خود متهمه کاندوم هاي مکشوفه در محل وقوع جرم را جهت انحراف ذهن مقامات رسيدگي کننده در محل قرار داده باشد."! در حالي که به سادگي مي توانست از داروخانه محل نسبت به اجناس خريداري شده توسط مقتول تحقيق به عمل بياورد. اگر اقدامات ريحانه تا اين حد برنامه ريزي شده بود، چرا في المثل به گونه اي برنامه ريزي نکرد که آلت قتاله به سادگي توسط ماموران يافت نشود؟ شماره تلفن و پيامهاي خود را از روي موبايل مقتول حذف نکرد؟ و...
4. براساس گزارش پزشکي قانوني، در يکي از دو ليوان آبميوه اي که روي ميز محل وقوع قتل کشف شده است، داروي ديفنوکسيلات وجود داشته است. اين دارو از ترکيبات مرفين و خواب آور است و بسته به ميزان آن، عوارضي چون سرگيجه، بي حسي و خواب آلودگي دارد. افراد معتاد از آن براي رفع علائم ترک استفاده مي کنند. بديهي است که اين دارو توسط مقتول به آبميوه اي که قرار بوده ريحانه بخورد اضافه شده است و فراموش نکنيم که مقتول پزشک بوده و به خوبي عوارض داروها و کاربردهاي آنها را مي شناخته است. بنابراين بايد پرسيد: قصد مقتول از اينکه ريحانه خواب آلوده، گيج و بي حس شود چه بوده است؟
5. بنا به اظهارات ريحانه، مقتول پس از ريختن آبميوه، روي کاناپه اي که در آپارتمان بوده، ملافه اي پهن مي کند. اين اظهار که کاملا با عکسهاي صحنه قتل، مضبوط در پرونده تطابق دارد نيز نشانه اي از قصد قبلي مقتول براي برقراري ارتباط جنسي است. لابد اين ملحفه نيز توسط ريحانه جهت به انحراف کشاندن ذهن مرجع قضايي، پهن شده است؟!
ج: شرايطي که ريحانه در آن قرار داشته است
1. شواهد حاکي از آن است که در زمان وقوع قتل، و پيش از آن، مقتول و ريحانه در آن آپارتمان تنها بوده اند. وجود تنها دو ليوان شربت اين مساله را تاييد مي کند، ضمن اينکه هيچ دليلي بر حضور يک نفر سوم در زمان وقوع قتل در صحنه جرم به دست نيامده است. در چنين شرايطي، ريحانه که از ابتدا با ديدن مسکوني بودن محل، دچار شک و ترديد شده بود، با طرح درخواست برداشتن روسري از سوي مقتول، بيشتر نسبت به انگيزه واقعي وي دچار ترديد مي شود. بنابراين، وقتي که مقتول پس از پايان نماز دو رکعتي اش، در آپارتمان را مي بندد و دستهايش را به حالت بغل کردن دور بدن ريحانه حلقه مي کند، با توجه به جثه درشت و قوي هيکل بودن مقتول و گفتن جمله اي با اين مضمون که هيچ راه فراري نداري و اينکه گويا به يکباره صورت و ظاهر مقتول براي ريحانه طور ديگري شده است، ريحانه به واقع احساس مي کند که راه خلاصي برايش وجود ندارد؛ يا بايد به اين رابطه ناخواسته تن در دهد و يا اينکه به هر شکلي شده از ناموس خود دفاع کند. در تبيين عدم تمايل ريحانه به برقراري رابطه با مقتول، تنها به يک نکته اشاره مي کنم که در پرونده تاييد شده است و آن اينکه اگر چنين تمايلي وجود داشت، ريحانه به درخواست مقتول مبني بر درآوردن روسري پاسخ مثبت داده بود و روسري وي در اثر جهيدن خون در زمان وارد کردن ضربه خوني نمي شد. در حالي که گزارش پزشکي قانوني وجود لکه هاي خون مقتول را روي روسري ريحانه تاييد مي کند. شايد لازم باشد در اينجا نسبت به اين اصل بديهي متذکر شويم که حتي اگر زني با مرد ديگري به طور نامشروع، اما خودخواسته هم ارتباط داشته باشد دليل نمي شود که هر مردي، با سوء استفاده از موقعيت شغلي و طبقاتي و نيز با دادن وعده هاي خلاف واقع و به بهانه انجام کار، او را به مکاني خلوت کشانده و حق برقراري رابطه جنسي را خلاف تمايل او داشته باشد. اعتقاد ريحانه به اطلاعاتي بودن مقتول نيز دليل ديگري بود که ترس و وحشت در وجود ريحانه را چند برابر مي کرد. در آن شرايط، ريحانه از چند ثانيه اي که مقتول به او پشت مي کند و به طرف ميز مي رود استفاده کرده و تنها يک ضربه به کتف راست وي وارد مي آورد به اميد اينکه از وضعيت بحراني که در آن داشته خلاص شود.
2. در خصوص وجود چاقو در کيف ريحانه که بازپرس محترم از آن به عنوان اماره اي مبني بر قصد ارتکاب قتل ياد کرده اند، يک نکته در اين بخش لازم به ذکر است و آن اينکه صرفنظر از اظهارات ريحانه مبني بر اينکه مقتول و شيخي چندين بار از او خواسته بودند يک وسيله دفاع تهيه کند و حتي در روز وقوع قتل، ريحانه در هنگامي که با مقتول در اتومبيل بودند، به وي گفته که وسيله دفاعي را که گفته بوديد، خريده ام، در حال حاضر شرايط جامعه به گونه اي است که اگر نگوييم همه، اکثريت زناني که در بيرون از خانه فعاليت مي کنند، ناگزيرند براي دفاع از خود در شرايط بحراني، از پيش تمهيداتي بينديشند. گذاشتن چاقو در کيف براي دفاع از خود در شرايط بحراني، تمهيد پيشگيرانه اي است که نه تنها ريحانه بلکه بسياري از زنان ديگر نيز به آن دست مي يازند و تقصير عواقب ناخوشايند استفاده از آن را نه به پاي زنان بلکه بايد به پاي قواي انتظامي و امنيتي جامعه نوشت که از فراهم آوردن شرايط امن براي حضور اجتماعي زنان عاجز بوده اند.
د: تطبيق موضوع با قوانين مربوط به دفاع مشروع
1. ماده 61 قانون مجازات اسلامي، دفاع در برابر "تجاوز فعلي" يا "خطر قريب الوقوع" را در صورت متناسب بودن با تجاوز و خطر، بيش از حد لازم نبودن و عدم امکان توسل به قواي دولتي، مشروع مي داند. مرور شرايطي که در بالا مفصلا ذکر شد نشان مي دهد که اولا، تجاوز، در حال فعليت بوده است. فراهم آوردن شرايط، از جمله خانه خلوت، کاندوم، ملافه روي کاناپه، درخواست براي درآوردن روسري، بستن در، بغل کردن ريحانه و گفتن اينکه راه خلاصي نداري، همه نشاندهنده اين است که در صورت عدم دفاع، تجاوز فعليت مي يافته است. از سوي ديگر وارد آوردن تنها يک ضربه، آن هم به کتف راست، نقطه اي که علي القاعده، و در صورتي که مقتول پس از ورود ضربه تا اين حد فعاليت جسمي که باعث خونريزي شديد شده است نمي نمود، منجر به قتل نمي شد نشان از اين مي دهد که عمل انجام شده بيش از حد لازم نبوده و کاملا با تجاوز و خطر تناسب داشته است. از سوي ديگر، شرايط به گونه اي نبوده که موکل بتواند قواي دولتي و انتظامي را فراخواند. همه اين وقايع در مدتي بسيار کوتاه، حدود يک ربع اتفاق افتاده است. به شهادت پرينت اس ام اس ها، در ساعت 17 و 50 دقيقه، موکل هنوز در شرکت حضور داشته است. حدود ساعت 6، سوار ماشين مقتول مي شود و با احتساب زمان خريد از داروخانه، حدود ساعت 6 و ربع، موکل و مقتول به آپارتمان مي رسند. بنا به گزارش بازپرس کشيک، براساس زمان تماس همسايه ها با پليس 110، قتل بايد حدود ساعت 6 و 30 دقيقه اتفاق افتاده باشد. بنابراين در چنين زمان کوتاهي توسل به قواي دولتي اساسا ممکن نبوده است و حتي بر فرض محال هم که ريحانه مي توانست به قواي دولتي متوسل شود، با توجه به ذهنيت وي نسبت به اطلاعاتي و ذي نفوذ بودن مقتول، که البته براساس نتيجه استعلام از وزارت اطلاعات، مضبوط در پرونده، چندان هم نادرست نبوده است، ريحانه نمي توانست اميدي به نتيجه بخش بودن درخواست کمک از نيروهاي انتظامي نيز داشته باشد. با وجود تاکيد بازپرس پرونده در بازجويي ها و همچنين در کيفرخواست صادره مبني بر اينکه ريحانه مي توانسته فرار کند يا همسايگان را خبردار نمايد، اولا همانطور که گفته شد جريان وقايع به حدي سريع پيش رفته که ريحانه امکان انجام هيچيک از اين کارها را نداشته است و به محض شروع هر يک از آنها مثلا فرياد زدن، يا رفتن به سمت در و باز کردن قفل آن، با ممانعت مقتول مواجه مي شده که با توجه به قدرت جسماني زياد و جثه قوي وي، ممکن بود حتي خطري جاني براي وي فراهم کند. کما اينکه پس از وقوع قتل و خروج مقتول از آپارتمان هم موکله نتوانسته به راحتي درب را باز کند و فرار کند؛ وجود آثار ضربه چاقوي خون آلود در بالاي دستگيره درب آپارتمان حاکي از تلاش ريحانه براي بازکردن در است. ثانيا ماده قانوني مذکور هيچ ذکري از اينکه اگر کسي که در خطر وقوع تجاوز قرار گرفته بتواند فرار کند يا به همسايگان متوسل شود، دفاع وي مشروع نخواهد بود به عمل نياورده و بازپرس محترم، برخلاف اصل تفسير مضيق و تفسير به نفع متهم، با استدلالي خلاف قانون کيفرخواست خود را تنظيم کرده اند.
2. رد اظهارات ريحانه مبني بر اينکه در مقام دفاع از ناموس خود ضربه را وارد نموده است در حالي صورت مي گيرد که ريحانه از همان ابتدا و در تمامي جلسات بازجويي و بازپرسي، بر دفاع از ناموس به عنوان دليل وارد آوردن ضربه تاکيد کرده است. از سوي ديگر، اقرار ريحانه مبني بر مباشرت در وارد آوردن ضربه ياد شده از طرف بازپرس محترم به عنوان مهمترين دليل وقوع جرم شناخته شده است. اين در حالي است که از نظر حقوقي، "اقرار" غير قابل تجزيه است و نمي توان بخشي از اقرار را معتبر دانست و بخشي ديگر از آن را رد کرد. ريحانه در تمامي مراحل تحقيقات اوليه گفته است : براي دفاع از خود مرتکب قتل شده ام. بنابراين، دفاع، جزيي از اقرار به قتل بوده است که متاسفانه معاون دادستان با تجزيه اقرار موکله، ارتکاب قتل را به عنوان دليل پذيرفته و بخش مربوط به ماهيت آن را که همان دفاع مشروع بوده، ناديده گرفته است.
- دلايل اثبات عمدي نبودن قتل ارتکابي توسط موکله
موضوعي که در کنار ادعاي قانوني و به حق موکله مبني بر دفاع مشروع، محل تامل است نحوه برخورد دادسرا در رابطه با تحقيقات انجام شده و تصميم نهايي معاون دادستان مي باشد. ريحانه در تمام مراحل دادرسي، واقعيت را - هر چند به مرور زمان و پراکنده - به افسر و بازپرس پرونده، بيان نموده است و مي توان به راحتي از لابه لاي اوراق پرونده انگيزه وي را هويدا نمود، ريحانه چه انگيزه اي مي تواند در ارتکاب جرم داشته باشد جزء آنکه از خود دفاع کرده باشد؟ در اين پرونده، موضوعي که جاي هيچگونه ابهام و شبهه اي وجود ندارد؛ دفاع مشروع است. دفاعي که قانونگذار به هر کسي اعطاء نموده تا در مواجه با خطر از اين ابزار قانوني استفاده کند. بنابراين در اينکه ريحانه از خود دفاع نموده تا مورد تعرض و تجاوز مقتول قرار نگيرد بنا به آنچه که مرقوم گرديد جاي هيچگونه شک و ترديدي نيست و اما چرا بازپرس رسيدگي کننده به پرونده در قرار مجرميت صادره و در کيفرخواست تنظيمي، به بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامي متوسل شده است؟ چه دليل محکمه پسندي بر اين ادعا وجود دارد که ريحانه با قصد و نيت قبلي مرتکب قتل به صورت عمد گرديده است؟ آيا به صرف تهيه چاقو مي توان به نيت افرادي که مرتکب قتل مي شوند پي برد؟
بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: « مواردي که قاتل با انجام کاري قصد کشتن شخصي معين يا فرد يا افرادي غير معين از يک جمع را دارد خواه آن کار نوعآ کشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود.» قتل در اين مورد عمد است. همانگونه که مستحضريد ماده مذکور مصاديق قتل عمد را ذکر نموده ولي تعريفي از قتل عمد نکرده است. ولي مي توان از کلمه قتل عمد اين استنباط را نمود که اگر فردي عمدآ و بدون مجوز قانوني و شرعي روح ديگري را از بدن خارج سازد مرتکب قتل عمد شده است در بندهاي ب وج نيز نوع ديگري از مصاديق قتل عمد ذکر شده است. بند ب ماده 206 مواردي را که قاتل عمدآ کاري را انجام دهد که نوعآ کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد عمدي تلقي نموده و در بند ج مواردي که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاري را که انجام مي دهد نوعآ کشنده نيست ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري و يا پيري يا ناتواني يا کودکي و امثال آنها نوعآ کشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد را از مصاديق قتل عمد مي داند.
ملاحظه مي فرماييد که قاتل يا مي بايست عمد و سوء نيت قبلي بر قتل داشته باشد يا عملي را عمدآ انجام دهد که نوعآ کشنده باشد حتي قصد قتل نداشته باشد يا نسبت به طرف نوعآ کشنده باشد.
در مانحن فيه هيچکدام از بند هاي فوق الذکر را نمي توان به عمل ريحانه منتسب نمود ولي بازپرس رسيدگي کننده به پرونده براي آنکه قتل عمد را به هر نحو ممکن به ريحانه منتسبت کند و دفاع مشروع را غير قابل استماع تلقي نمايد چاره را استفاده از بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامي مي داند؛ و کيفرخواست را به گونه اي تنظيم مي نمايد تا وانمود کند ريحانه قصد قبلي بر قتل عمد دارد چرا؟ چون نمي خواهد ادعاي دفاع مشروع را از موکله بپذيرد و نمي تواند بند ب ماده 206 را مشمول حال ريحانه نمايد چون عملي که وي انجام داده است هر چند براي دفاع از خود بوده، و عمدي در کار نداشته نوعآ کشنده نيست. مقتول در شرايطي که ضربه چاقو به سمت راست بدنش اصابت کرده، مدتهاي طولاني در جنب و جوش بوده و آنچه باعث فوت وي مي گردد خونريزي ناشي از ضربه چاقوست، نه عملي که نوعآ کشنده نيست.
بازپرس شاملو به خوبي مي دانسته که نمي تواند از اين مقرر قانوني نيز استفاده کند بنابراين بند الف ماده 206 را انتخاب مي نمايد که در اين زمينه در دفاع از حقوق ريحانه مراتب ذيل را به نظر قضات معظم مي رسانم:
1- لازمه استناد به اين بند قانوني، اثبات قصد قتل از سوي ريحانه است و در اين صورت نوعآ کشنده بودن و نبودن عمل ارتکابي تاثيري در عمدي بودن قتل نخواهد داشت؛ چنانچه ريحانه قصد قتل داشت بديهي و ضروري بود تا با ضربات متعدد چاقو به مقتول، وي را از پاي بياندازد! در حاليکه ريحانه صرفآ يک ضربه چاقو به بدن مقتول وارد آورده است و همه مي دانيم که در پرونده هاي مربوط به قتل، اگر شخصي قصد قتل ديگري را داشته باشد، نتيجه مجرمانه که سلب حيات ديگري است را نيز خود در نظر خواهد داشت به همين جهت با ضربات مکرر چاقو شخص مورد نظر خود را از پاي مي اندازد؛ چنانکه ريحانه قصد قتل مرحوم را داشت ضربه چاقو را به نقطه حساس بدن مرحوم وارد مي نمود. ريحانه به هيچ عنوان قصد قتل نداشته و به همين جهت صرفآ خواسته بود تا مرحوم را زخمي کند تا ايشان از افکاري که در سر داشت دست بردارد و از تعرض به وي منصرف شود به همين جهت ضربه چاقو را به سمت راست بدن مقتول وارد مي کند که با قلب فاصله دارد؛ مطمئنآ اگر ريحانه قصد قتل داشت به راحتي مي توانست همان ضربه را به قلب مقتول وارد کرده و بي آنکه اجازه خروج مرحوم را به بيرون از آپارتمان دهد متواري گردد.
2- ما نمي توانيم خريد يک عدد چاقو را دليل بر قصد قتل ديگري قلمداد کنيم اگر چنين باشد تمام قتلهايي که با چاقو انجام مي پذيرد عمدي بوده و بند الف ماده 206 به آن صدق مي کند در حالي که اکثر قريب به اتفاق قتلهايي که با چاقو و آنهم با يک ضربه به وقوع مي پيوندد اگر در نقطه حساس بدن وارد گردد و متهم منکر عمدي بودن قتل باشد؛ بند ب ماده 206 مورد استناد قرار داده مي شود. بنابراين ادعاي معاون دادستان مبني بر اينکه چون ريحانه از قبل چاقو تهيه نموده بنابراين قصد قتل را داشته است ادعايي بي اساس و غير قابل توجيه است.
3- ريحانه هيچگونه سابقه کيفري ندارد او جواني است بي تجربه و به دنبال بدست آوردن زندگي مرفع با موقعييت شغلي مناسب بوده است تا اينکه دست تقدير ريحانه را با مرحوم آشنا مي کند. ريحانه در محل کارخود تنها يکصد پنجاه هزار تومان به عنوان حقوق دريافت مي کرده و ازصبح تا بعدازظهر مشغول به کار بوده است برخورد مقتول به عنوان شخصي موجه، پولدار، با تجربه و با شخصيتي جداي از ديگران، براي ريحنه جالب توجه بوده است به همين جهت به راحتي توسط متوفي اغفال مي شود و در نهايت ريحانه را به آپارتماني که خالي از سکنه بوده کشانده و با قصد تعرض به وي، مقدمات دفاع موکله را فراهم مي کند حال اگر ريحانه قصد قتل داشت مي توانست راهي را انتخاب يا نقشه اي طراحي کند که خود را به راحتي در اختيار قانون نگذارد. او لازم نبود چاقوي خوني و پوشش آن را، با خود به منزل ببرد چرا که مي توانست به راحتي در يکي از جوي هاي خيابان انداخته و آثاري از خود بجاي نگذارد. هيچ کس ريحانه را در آپارتمان با مرحوم نديده است بنا براين مي توانست از همان ابتداي امر منکر قتل عمد شود؟ ريحانه در همان ابتداي امر زمانيکه با بازپرس شاملو تلفني صحبت مي نمايد شروع به گريه و زاري مي کند در حالي که اگر عمدي در عمل ارتکابي خود داشت مقدمات رهايي از مسئوليت کيفري را نيز مهيا مي کرد.
4- علي الاصول کسي که قصد قتل يا عمد در انجام عمل مجرمانه قتل داشته باشد داراي انگيزه اي قوي در توجيه عمل ارتکابي خود است انگيزه اي همچون سرقت، کينه و دشمني شديدي که قابل تحمل نباشد و يا دفاع مشروع را مي توان توجيه کننده عمل ارتکابي قتل به حساب آورد در اين پرونده با آنکه مرحوم از لحاظ مالي در حد بالايي قرارداشت به گونه اي که تنها در کت وي مبلغي بيش از چهار ميليون وجه نقد بوده است و داراي اسناد و مدارک مالکيت يا خودروي گرانقيمت بوده، هيچکدام به سرقت نرفته و از لحاظ دادسرا ي امور جنايي، انگيزه ارتکاب جرم در هاله اي از ابهام باقي مانده است در صورتيکه دفاع مشروع تنها انگيزه ريحانه در وارد آوردن يک ضربه چاقو به قسمت راست بدن مرحوم بوده است ولي چرا و با چه استدلالي اين انگيزه مورد قبول واقع نمي شود خدا مي داند و بس!
5- واقعا چرا معاون محترم دادستان اظهارات ريحانه را پيرامون دفاع مشروع غير قابل استماع تصور مي نمايد و کيفرخواست را به گونه اي تنظيم مي کند تا ريحانه نتواند آن طور که بايد و شايد از خود دفاع کند. درست است که دادستان در جايگاه مدعي العموم قرار دارد ولي اين اختيار نبايد صرفا يک طرفه و بدون توجه به واقعات مسلم موجود در پرونده باشد. وقتي بازپرس پرونده پرينت اس ام اس تلفن همراه ريحانه را اخذ مي کند به يک باره به سراغ اس ام اسي مي رود که ريحانه به آقاي آخوندي ارسال و در آن ذکري از " امشب مي کشمش" به ميان مي آورد. و اين تصور براي بازپرس ايجاد مي گردد که منظور قتل مرحوم سربندي بوده است و پس از اينکه تحقيقات را در اين خصوص تکميل مي کند متوجه بي ربط بودن اس ام اس ياد شده، به قتل مي نمايد. ريحانه که مدتهاي طولاني در انفرادي بسر مي برده، علت فرستادن اس ام اس را درگيري با پدر خود عنوان کرده و منظور پدرش بوده است آقاي آخوندي نيز از همين عبارت استفاده مي کند. در حالي که هيچ گونه تباني قبلي به دليل محبوس بودن ريحانه در انفرادي وجود نداشته است. ولي با اين وجود باز هم معاون محترم دادستان بر فرضيه خود باقي مانده و کيفرخواست تنظيمي را بدون دليل محکمه پسندي تنظيم و از قضات دادگاه مي خواهد که ريحانه را به قصاص نفس محکوم نمايند.
اينجانبان يقين داريم که در اين بين دستهايي وجود دارد که اجازه پذيرش ادعاي ريحانه را مبني بر دفاع مشروع تا بحال نداده است. به چه دليل ريحانه حدود 56 روز در انفرادي و تحت شکنجه روحي و رواني قرار مي گيرد. متاسفانه بازپرس پرونده چون ناتوان از دستگيري دوست و يار مقتول بوده، حساسيت خود را بر روي موکله بار نموده است.
ريحانه خالصانه قتل را به گردن گرفت وانگيزه خود را دفاع مشروع اعلام نمود اگر واقعآ قصد قتل داشت در مدت حبس در انفرادي، که تحمل اين زجر و شکنجه بسيار دشوار و طاقت فرساست لب به سخن مي گشود و چنانچه دوست و يار مرحوم به نام شيخي را مي شناخت وي را معرفي مي نمود. کدام انسان عاقلي خود را در منجلاب مرگ مي اندازد تا شخصي که وي را اغفال کرده و هيچ شناختي از او ندارد را نجات دهد. ريحانه آقايان شيخي، زرقيني و مقتول را صرفآ از روي اسم مي شناخته و هيچگونه آشنايي با آنها و کارهاي احتمالي خلاف قانون آنها نداشته است و واقعآ نمي دانسته که مرحوم در وزارت اطلاعات مشغول به کار بوده و منفک شده است.
حال ريحانه با تصميم قطعي شعبه 27 ديوانعالي کشور در آستانه اعدام قرار دارد.
منبع: وبلاگ محمد مصطفایی
صدور حکم قصاص برای یک جوان متهم به قتل
خبرگزاری هرانا - صبح روز گذشته مورخ بیست و چهارم مردادماه، مرد جوانی به نام "رامین" با حکم شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدسلطان همتیار به قصاص محکوم شد.
فارس نوشت که این مرد جوان به علت قتل همسرش "ندا" در منزل مسکونیشان در بومهن مستحق مجازات اعدام شناخته شده است.
در جلسه ی محاکمه، روشن، نماینده دادستان با اشاره به مدارک موجود در پرونده، بزه انتسابی به متهم را محرز دانست و خواستار مجازات وی شد. خانواده مقتول نیز خواستار قصاص دامادشان شدند.
در ادامه جلسه، متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت که همسرش را عمدا نکشده و وی بر اثر جراحات ناشی از دعوای ایشان جان باخته است.
بعد از اظهارات متهم و ختم جلسه، قاضی همتیار ختم جلسه را اعلام و متهم را به قصاص محکوم کرد.
در جلسه ی محاکمه، روشن، نماینده دادستان با اشاره به مدارک موجود در پرونده، بزه انتسابی به متهم را محرز دانست و خواستار مجازات وی شد. خانواده مقتول نیز خواستار قصاص دامادشان شدند.
در ادامه جلسه، متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت که همسرش را عمدا نکشده و وی بر اثر جراحات ناشی از دعوای ایشان جان باخته است.
بعد از اظهارات متهم و ختم جلسه، قاضی همتیار ختم جلسه را اعلام و متهم را به قصاص محکوم کرد.
توقيف سهروزه خودروهايي كه سرنشينانش روزهخواري كنند
خبرگزاری هرانا - رييس پليس مرکز فرماندهي ترافيک راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ اعلام کرد: خودروي رانندگان روزهخوار به مدت سه روز توقيف و به پارکينگ منتقل ميشود.
به گزارش ايلنا، سرهنگ سعيد اسماعيلي افزود: با شهرونداني که در حضور عام و به صورت علني اقدام به روزه خواري کنند، طبق ابلاغ پليس راهور ناجا، برخورد قانوني ميشود.
رييس پليس مرکز فرماندهي ترافيک راهور ناجا تاکيد کرد: "رانندگان حق ندارند با هنجار شکني شرايط ديگر روزه داران را زير پا بگذارند و پليس با اين موضوع برخورد قاطع ميکند."
او از رانندگان خواست تا با رعايت قانون اقدام به آنچه "هنجارشکني" خوانده می شود ننمایند و مقررات راهنمايي و رانندگي را جدي بگيرند.
محکومیت مجید پاشایی به دو سال حبس تعلیقی
خبرگزاری هرانا - مجید پاشایی، دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی به دو سال حبس محکوم شد.
به گزارش جرس، پاشایی که ششم دی ماه سال گذشته دستگیر و مدت دو ماه در بازداشت به سر برده بود، با حکم شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد.
بنا بر این گزارش اتهامات وی تبلیغ علیه نظام واجتماع و تبانی به قصد اخلال در امنیت کشور عنوان شده است.
نقض آشکار حرمت انسانی در محکومیت رهبران جامعه بهایی ایران
خبرگزاری هرانا - دبیر خانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران صبح امروز با صدور اطلاعیه مطبوعاتی ضمن درخواست به رسمیت شناخته شدن حقوق انسانی و شهروندی بهائیان ایران خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط رهبران این جامعه مذهبی شد.
متن این اطلاعیه مطبوعاتی به شرح زیر است:
اطلاعیه مطبوعاتی
هفت رهبر جامعه بهايی ایران، پس از حدود دو سال بازداشت در یک رویه پر ابهام بر اساس مجموعه ای از اتهامات از قبیل "جاسوسی، توهين به مقدسات، تبليغ برعلیه نظام و رواج فساد فی الارض" از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب هر یک به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری در حالی که در آخرین جلسه دادگاه خود(۲۲ خردادماه سال جاری) در اعتراض به غیرعلنی و غیرحقوقی بودن رویه دادگاه حاضر به حضور نشده بودند، محکوم شدند.
هفت رهبر جامعه بهايی ایران، پس از حدود دو سال بازداشت در یک رویه پر ابهام بر اساس مجموعه ای از اتهامات از قبیل "جاسوسی، توهين به مقدسات، تبليغ برعلیه نظام و رواج فساد فی الارض" از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب هر یک به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری در حالی که در آخرین جلسه دادگاه خود(۲۲ خردادماه سال جاری) در اعتراض به غیرعلنی و غیرحقوقی بودن رویه دادگاه حاضر به حضور نشده بودند، محکوم شدند.
این محکومیت ها برای خانمها فريبا کمال آبادی، مهوش ثابت و نیز آقایان جمال الدين خانجانی، عفيف نعيمی، سعيد رضايی، بهروز توکلی و وحيد تيزفهم در حالی صورت گرفت که در پی ممنوعیت تمام مؤسسات انتخابی و انتصابی بهائی در ایران در سال ۱۳۶۲ و اعدام اکثر اعضای سه محفل روحانی ملی اداره کنندهٔ امور بهائیان، یک مجمع موقت با عنوان «یاران ایران» با اطلاع کامل حکومت ایران تشکیل شد که هفت شهروند فوق در این مجمع به صورت شفافی به امور اولیهٔ جامعهٔ سیصدهزار نفره بهائیان ایران بعنوان بزرگترین اقلیت مذهبی کشور رسیدگی می کردند.
فارغ از غیر مستند بودن مجموع اتهامات وارده، این محکومیت در حالی صورت گرفت که هفت عضو رهبری جامعه بهایی بعنوان بزرگترین اقلیت مذهبی ایران بیش از دو سال است در بازداشت غیرقانونی به سر می برند و در طی دو سال مورد اشاره از حداقل حقوق انسانی و قانونی خود بی بهره مانده اند، علاوه بر بلند مدت بودن بازداشت موقت این افراد (قریب به دو سال) همگی این زندانیان بعنوان مصداقی از شکنجه سفید، در محیط های بسته مانند سلولهای انفرادی یا چند نفره و جدا از سایر زندانیان بصورت بلند مدت نگهداری شده اند.
این زندانیان وجدانی همچنین از حق دسترسی آزاد به وکلای خود نیز محروم بوده و همینطور گزارشاتی از وضعیت نامناسب پزشکی تنی از آنان در این مدت انتشار یافته بود.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران همگام با سایر مدافعان حقوق بشر ضمن محکوم کردن رویکرد دستگاه قضایی- امنیتی، نه تنها اساس بازداشت و صدور حکم برای این شهروندان ایرانی را موضوعی غیرحقوقی، مغرضانه و فاقد حداقل وجاهت قانونی و انسانی می خواند، بلکه آن را بعنوان عینیت نقض کرامت و حرمت انسانی و اساس آزادی اندیشه و بیان ارزیابی می کند.
این مجموعه، دولت ایران، خاصه دستگاههای قضایی و امنیتی را به گفتار دوگانه متهم می کند و این موضوع را با یادآوری سخنان آقای لاریجانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در اذعان به حقوق شهروندی بهاییان ایرانی مورد تاکید قرار می دهد.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران معتقد است مسله هفت عضو رهبری جامعه بهایی از تضییع کلی حقوق انسانی و شهروندی پیروان دیانت بهایی در ایران جدا نیست، حقوقی که در طی سه دهه اخیر فاکتوری ثابت در ارزیابی وضعیت حقوق بشر ایران محسوب شده است.
دولت مذهبی ایران در سالهای گذشته، ده ها تن از شهروندان بهایی را در زندانها اعدام کرده، به تخریب خانه های آنان اقدام نموده و به ویرانی گورستانهای آنان همت گمارده است، همچنین ممانعت از بیان عقیده و اندیشه، مشکل کردن دفن اجساد بهاییان، محرومیت از تحصیل، بازداشت و آزار و اذیت، صدور احکام سنگین، توهین به مقدسات، تفتیش اعقاید و… را نیز باید در این رابطه به کارنامه بلند بالای دولت ایران در خصوص بهایی ستیزی و بالطبع نقض آزادی اندیشه و بیان و آزادی مذهب افزود.
در این رابطه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ضمن خواست به رسمیت شمرده شدن حقوق انسانی و شهروندی بهاییان ایران، آزادی فوری و بی قید و شرط رهبران این جامعه مذهبی و همینطور اعاده حیثیت از آنان و یا برگزاری دادگاه علنی در بستر حقوقی همراه با مستندات را بعنوان حقی انکار ناشدنی خواستار است، این مجموعه جامعه بین الملل را نیز در این رابطه به واکنش یکپارچه و پیگیری مستمر برای اجرایی شدن این حقوق فرا می خواند.
دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
۲۵ مردادماه ۱۳۸۹
این زندانیان وجدانی همچنین از حق دسترسی آزاد به وکلای خود نیز محروم بوده و همینطور گزارشاتی از وضعیت نامناسب پزشکی تنی از آنان در این مدت انتشار یافته بود.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران همگام با سایر مدافعان حقوق بشر ضمن محکوم کردن رویکرد دستگاه قضایی- امنیتی، نه تنها اساس بازداشت و صدور حکم برای این شهروندان ایرانی را موضوعی غیرحقوقی، مغرضانه و فاقد حداقل وجاهت قانونی و انسانی می خواند، بلکه آن را بعنوان عینیت نقض کرامت و حرمت انسانی و اساس آزادی اندیشه و بیان ارزیابی می کند.
این مجموعه، دولت ایران، خاصه دستگاههای قضایی و امنیتی را به گفتار دوگانه متهم می کند و این موضوع را با یادآوری سخنان آقای لاریجانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در اذعان به حقوق شهروندی بهاییان ایرانی مورد تاکید قرار می دهد.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران معتقد است مسله هفت عضو رهبری جامعه بهایی از تضییع کلی حقوق انسانی و شهروندی پیروان دیانت بهایی در ایران جدا نیست، حقوقی که در طی سه دهه اخیر فاکتوری ثابت در ارزیابی وضعیت حقوق بشر ایران محسوب شده است.
دولت مذهبی ایران در سالهای گذشته، ده ها تن از شهروندان بهایی را در زندانها اعدام کرده، به تخریب خانه های آنان اقدام نموده و به ویرانی گورستانهای آنان همت گمارده است، همچنین ممانعت از بیان عقیده و اندیشه، مشکل کردن دفن اجساد بهاییان، محرومیت از تحصیل، بازداشت و آزار و اذیت، صدور احکام سنگین، توهین به مقدسات، تفتیش اعقاید و… را نیز باید در این رابطه به کارنامه بلند بالای دولت ایران در خصوص بهایی ستیزی و بالطبع نقض آزادی اندیشه و بیان و آزادی مذهب افزود.
در این رابطه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ضمن خواست به رسمیت شمرده شدن حقوق انسانی و شهروندی بهاییان ایران، آزادی فوری و بی قید و شرط رهبران این جامعه مذهبی و همینطور اعاده حیثیت از آنان و یا برگزاری دادگاه علنی در بستر حقوقی همراه با مستندات را بعنوان حقی انکار ناشدنی خواستار است، این مجموعه جامعه بین الملل را نیز در این رابطه به واکنش یکپارچه و پیگیری مستمر برای اجرایی شدن این حقوق فرا می خواند.
دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
۲۵ مردادماه ۱۳۸۹
اخراج یک درویش گنابادی از شهرداری بیدخت
خبرگزاری هرانا - مهدی میرزاده از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی ساکن شهرستان بیدخت صبح روز شنبه 23 مردادماه، با وجود پنج سال سابقه خدمت، از شهرداری اخراج شد.
به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور، در نامه مزبور، علت اخراج این درویش گنابادی، حضور وی مقابل مزار سلطانی بیدخت در روز 19 مردادماه و ممانعت از نصب تابلوهای ممنوعیت دفن اموات در این مکان ذکر شده است.
در بخش دیگری از این نامه، تجمع دراویش مقابل مزار سلطانی در روز 19 مردادماه در اعتراض به اقدامات اداره اطلاعات و نیروی انتظامی گناباد برای نصب تابلو مقابل این مکان را ناشی از اطلاع رسانی آقای میرزاده اعلام نموده و از وی خواسته شده تا برای تسویه حساب خود با شهرداری اقدام نماید.
بازداشت عبدالله خضری، از شهروندان کرد
خبرگزاری هرانا - روز شنبه 23 مردادماه، "عبدالله خضري" از شهروندان کرد اهل سردشت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، نيروهاي امنيتي در بخش "نلاس" از توابع شهر سردشت به منزل آقای خضری يورش برده و ضمن تفتیش بازديد منزل وی را به مکان نامعلومی منتقل نمودند.
تا لحظه ی تنظیم خبر از محل نگهداری این شهروند کرد اطلاعی در دست نیست.
زخمی شدن یک کاسبکار در سردشت
خبرگزاری هرانا - روز گذشته مورخ بیست و سوم مردادماه، بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی در مناطق مرزی سردشت یک کاسبکار زخمی شد.
این کاسبکار "حمزه بیگمال" نام دارد که در منطقه مرزی "آلوتان" سردشت زخمی و به یکی از بیمارستان های این شهر منتقل شد.
به گزارش روانیوز، هم چنین در پی تیراندازی این نیروها شش اسب بارکش کاسبکاران کشته و کالاهای آنان نیز ضبط شده است.
شایان ذرک است که سالانه تعداد بسیاری از شهروندان مناطق مرزی غرب کشور بر اثر برخوردهای نیروهای امنیتی عموما و نیروی انتظامی خصوصا، زخمی و بعضا کشته می شوند.
گزارش کمیته حقوق بشر انجمن اسلامی دانشگاه تبریز و علوم پزشکی درباره فعالین مدنی دربند آذربایجان
وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی بعد از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری سال گذشته، شرایط وخیم تری به خود گرفته است. به طوری که در طول یک سال گذشته نیروهای امنیتی بارها در خیابان های شهرهای مختلف ایران به ضرب و شتم مردم پرداختند و بسیاری از دانشجویان، فعالین سیاسی و مردم عادی را بازداشت کردند. در طول این بازداشت ها گزارشاتی از شکنجه و تجاوز در زندان های جمهوری اسلامی به بیرون درز کرد که نشان از عمق فاجعه و شرایط اسفناک حقوق بشری می دهد.
به گزارش دانشجونیوز، متن کامل بیانیه به شرح زیر است:
جامعه ایران و آذربایجان در ماه های اخیر وضعیت اسفباری از تمام جنبه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... داشته است و در این بین آن چه که بیشتر به چشم می آید وضعیت وخیم حقوق بشری آن است. روز به روز بر ابعاد بازداشت ها و برخورد های امنیتی افزوده گشته و دولت برخاسته از انتخابات مهندسی شده ی 88 رفته رفته عرصه را تنگ تر و تنگ تر می کند. مع الاسف هیچ معیار و محدودیتی در چگونگی دستگیری ها، نحوه ی بازجویی ها، برخوردهای فیزیکی و روانی و ... لحاظ نشده و به نوعی هرج و مرج امنیتی بر این سیستم حاکم شده است.
از ابتدای این سال و پس از اعتراضات مدنی در باب خشک شدن آب دریاچه ی اورمیه تاکنون ۱۷۱ نفر از فعالین مدنی آذربایجان در شهر های مختلف دستگیر شده اند و به بازداشت هایی یک روزه تا چندین ماهه در بازداشتگاه های انفرادی نهاد های امنیتی معروض گشته اند. این بازداشت ها همراه با شکنجه های مختلف روحی و روانی بوده است . علاوه بر بازداشت ها کماکان تهدید های امنیتی، برخوردهای دانشجویی، احکام صادره ی زندان و ... نیز ادامه دارد.
هم اکنون ۲۰ تن از فعالین جنبش آزادی خواهی ملت آذربایجان ماه هاست در سلول های انفرادی نهاد های امنیتی محبوس و تحت شکنجه های شدید روحی و روانی مستند قرار دارند. آراز سلیمانی دانشجوی دانشگاه بوعلی همدان در حالی از ۲۷ خرداد ماه در اختیار نهاد های امنیتی قرار دارد که ۳ روز را در اثر سکته ی قلبی در بیمارستان سپاه تبریز بستری شده است. نهاد های امنیتی با خواستن خانواده ی وی به اتاق ۳۷ زندان تبریز، مبلغ ۲۰۰ هزار تومان هزینه ی احیا و درمان وی را از آنان استرداد کرده اند. به گفته ی شاهدان عینی آزاد شده از بند نهاد های امنیتی، یوروش مهر علی بیگلی نیز به صورت مداوم و شبانه روزی تحت شکنجه های نامعلوم جسمی بوده است. به صورتی که صدای فریاد های وی در راهرو های آن نهاد و در اتاق های بازجویی به وضوح شنیده می شده است. دکتر لطیف حسنی نیز طی تماس تلفنی از شروع اعتصاب غذای خود خبر داده است که از آن زمان تاکنون تماس های تلفنی وی قطع شده است. شاهدان عینی از ادامه ی اعتصاب غذای او در اعتراض به وضعیت نامعلوم دستگیر شدگان اخیر خبر می دهند. با توجه به مستندات فوق می توان به وضعیت حاد نقض حقوق بشر بر سایر دستگیرشدگان ملی آذربایجان نیز پی برد و همه ی این قضایا در حالی رخ می دهد که تاکنون و پس از گذشت ماه ها نهاد های حقوق بشری بین المللی و حتی ایران توجه چندانی به دستگیری های آذربایجان نداشته اند و متاسفانه پوشش خبری مناسبی نیز رویاروی مسئله نبوده است.
گقتنی است آیدین خواجه ای و نعیم احمدی از اعضای مرکزی شورای دانشکده های انجمن اسلامی دانشگاه تبریز و علوم پزشکی و از اعضای شناخته شد ی جنبش دانشجویی آذربایجان، در حالی ماههاست که در سلول های نهاد های امنیتی محبوس اند که کماکان اتهام مشخصی متوجه آنان نمی باشد. همچنین آیدین خواجه ای و نعیم احمدی با توجه به محرومیت دو ترمی آنان از تحصیل و دستگیری های پیشین و دستگیری این بار، در خطر سناریوی اخراج از دانشگاه هستند.
اکنون وضعیت دستگیر شده گان اخیر آذربایجان به ترتیب تاریخ دستگیری به اجمال گزارش داده می شود:
یوروش (آیت) مهر علی بیگلی: فعال سرشناس جنبش آزادی خواهی ملت آذربایجان و از فعالین سابق دانشجویی دانشگاه های رشت و تهران از ۲۰ اردیبهشت ماه در سلول نهاد های امنیتی در تبریز نگداری می شود. او تا کنون هیچ دیداری با خانواده ی خود نداشته و ۲ ماه است که تماس های تلفنی وی نیز قطع شده است. یوروش در خانه مسکونی خود در شهر صوفیان دستگیر شده و در مقابل دیدگان فرزند ۲ ساله ی خود به بهانه ی "عدم همکاری در دستگیری" به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. لکه های خون مانده بر روی پیراهن تاتار _فرزند خردسال یورش_ گواه از ضرب وشتم شدید پدر وی دارد. تاتار تا آمدن مادرش –که خود از دستگیر شدگان بعدی است- در شوک و تنهایی به سر می برد. یوروش مهر علی بیگلی حائز رتبه ۲ در کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بود که در مقطع دکترا ستاره دار اعلام شد. بنا به گفته ی شاهدان عینی وی در طی دوران دستگیری زیر شکنجه های شدید فیزیکی قرار داشته است. وی مدیر مسئول و صاحب امتیاز ماه نامه ی توقیف شده ی "قوپوز" نیز می باشد. آقای مهر علی بیگلی سابقا دو بار طعم بازداشت را کشیده است. اولی در مراسم بزرگداشت پروفسور زهتابی در شبستر در ۲۱ آذر ۸۱ و دومی در مراسم بزرگداشت بابک خرمدین در قلعه ی بابک در تیر ماه ۸۳ . وی سپری کردن ۶ ماه حکم زندان تعزیری را نیز در زندان اهر در پرونده خود دارد.
آیدین خواجه ای: فعال سرشناس هویت طلب و از فعالین شناخته شده ی جنبش دانشجویی آذربایجان از ۲۹ اردیبهشت ماه و در آستانه سالگرد اعتراضات گسترده ۱ خرداد ۸۵ آذربایجان در سلول انفرادی نهاد های امنیتی محبوس است. آیدین دانشجوی حقوق دانشگاه تبریز، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی پلمپ شده دانشکده ی انسانی، عضو شورای مرکزی انجمن ادبی پلمپ شده ی سهند و عضو شورای سردبیری نشریاتی چون "چیلتیک" و "ستارخان" می باشد. آیدین خواجه ای تابستان ۸۷ نیز توسط نهاد های امنیتی دستگیر و به سه سال زندان_ ۱ سال حبس تعزیری و دو سال حبس تعلیقی به مدت چهار سال_ محکوم گشت. وی طی دستگیری سال گذشته، ۷۵ روز را در سلول های انفرادی نهاد های امنیتی و ۳۰ روز را در بند عمومی زندان تبریز گذراند. همچنین وی دوران حبس تعزیری خود را نیز در زندان تبریز در سال گذشته سپری گردانید. وی در پی تحصن خرداد ۸۶ در دانشگاه تبریز به ۲ ترم محرومیت از تحصیل محکوم گشت و پس از سپری کردن دوران محرومیت از تحصیل بار دیگر به کمیته انضباطی احضار و به توبیخ کتبی و درج در پرونده و محرومیت از امکانات رفاهی دانشگاه محکوم گشت. وی ترم پیش نیز با سومین احضار به کمیته انضباطی مجبور به گرفتن مرخصی تحصیلی اجباری شد و مسئولان دانشگاه به رغم وعده قبلی پس از صدور مرخصی از سنوات تحصیلی او یک ترم کاستند و این ترم با کارشکنی فراوان تنها اجازه اخذ ۷ واحد را به وی دادند و با دستگیری، وی موفق به حضور در امتحانات ۷ واحدی خود نیز نشد.
بهبود قلی زاده: فعال سرشناس و با سابقه ی ملی آذربایجان از ۳۱ اردیبهشت ماه در سلول انفرادی نهاد های امنیتی تبریز در بند است. وی از گالری عکاسی خود در شهر قوشاچای –میانداب- دستگیر و ماموران با پلمپ مغازه، ۱۰ کامپیوتر موجود در آن را با خود برده اند. بهبود قلی زاده قبلا نیز در اعتراضات ۱ خرداد ۸۵ میانداب دستگیر و چندین ماه را در بازداشت نهاد های امنیتی گذرانده است. وی دبیر NGO یاشیل یول در میانداب نیز است که چندی پیش به اتهام اعمال تجزیه طلبی از جانب شورای تامین استان پلمپ گشت. پرونده ی این انجمن غیر دولتی نیز در حال حاضر در دادگاه انقلاب مهاباد در جریان است. از سوی دیگر پرونده ی دیگری نیز علیه آقای قلی زاده در دادگاه انقلاب به جریان افتاده است که اتهام آن "امتناع از تعویض نام ترکی مغازه وی" عنوان شده است. چندی پیش نیز مادر بهبود قلی زاده طی نامه ی سرگشاده ای به ریاست قوه ی قضائیه به نقض حقوق قانونی فرزندش در نهاد های امنیتی اعتراض کرده و عنوان داشته که : "اینجانب طاهره پورامام قلی ساکن شهر میاندآب، پس از حدود دو ماه مراجعات و پیگیری های مکرر به مراجع ذیصلاح جهت آگاهی از علل دستگیری بهبود قلی زاده، نهاد های مزبور به جای پاسخگویی، به تهدید جانی و ارعاب این جانب و خانواده اقدام نموده اند."
دکتر علیرضا عبدالهی: فعال سرشناس و با سابقه ی مدنی آذربایجان در سالگرد قیام خرداد ۸۵ آذربایجان توسط نهاد های امنیتی دستگیر شد. وی از مطب دندانپزشکی خود در شهر اورمیه دستگیر و به سلول های انفرادی نهاد های امنیتی تبریز ارجاع داده شده است. پس از دستگیری وی خانه او و خانه مادر وی تفتیش و بازرسی شده است. وی از فعالین سابق دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران است. دکتر عبداللی عضو هیئت موسس و شورای مرکزی NGO بیلیم یولو در اورمیه می باشد که از جانب فرمانداری اورمیه به اتهام قوم گرایی توقیف شده است. همچنین وی عضو کانون نشریات آذربایجان نیز می باشد. آقای عبداللهی از یک ماه پیش هیچ تماس تلفنی با خانواده ی خود نداشته است.
بهمن نصیر زاده: فعال باسابقه، معلم و شاعر آذربایجان از ۱ خرداد ماه در بند نهادهای امنیتی قرار دارد. وی ساعت ۲ بامداد بدون ارایه هیچ گونه حکمی در منزل مسکونی خود در شهر ماکو دستگیر شده و به اداراه اطلاعات تبریز منتقل شده است. همچنین خانه ی وی بدون ارایه ی حکم قضایی تفتیش شده و دوربین فیلم برداری، کیس کامپیوتر و اشعار دست نوشته ی این شاعر آذربایجانی به مکان نامعلومی برده شده است. آقای نصیرزاده بیش از این در خرداد ۸۵ و در اعتراضات شهر ماکو دستگیر و یک ماه را در نهاد های امنیتی ماکو گذرانده بود.
مهندس شهرام رادمهر: فعال شناخته شده ی حرکت ملی آذربایجان ۳ خرداد ماه توسط ماموران نهادهای امنیتی دستگیر شده است. وی پس از دستگیری و تفتیش منزل مسکونیش در مشکین شهر، به اداره اطلاعات تبریز منتقل شده است. او در دوران تحصیل مقطع فوق لیسانس به دلیل فعالیت های سیاسی در اوایل دهه ی ۷۰ اخراج انضباطی شده است. همچنین وی در اعتراضات ۲۱ آذر ماه ۸۲ دستگیر و پس از گذراندن ماه ها سلول انفرادی به 6 ماه حبس تعلیقی محکوم شده بود. گفتنی است مهندس رادمهر در طول دوران دستگیری تنها چند بار به صورت تلفنی با خانواده ی خویش تماس یافته است.
دکتر لطیف حسنی: فعال شناخته شده مدنی آذربایجان از ۳ خرداد ماه در سلول انفرادی نهاد های امنیتی محبوس است. دکتر حسنی پس از تفتیش منزل مسکونی خود در کرج دستگیر و به نهادهای امنیتی تبریز منتقل شد. وی دکترای خود را در رشته ی حقوق روابط بین الملل در دانشگاه تهران کسب کرده است و از تحلیلگران برجسته حرکت ملی به شمار می رود. وی در دوره گذشته ی شورای شهر کرج کاندیدا شده و توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد. همچنین دکتر لطیف حسنی طی تماسی که در تاریخ ۲۳ تیر ماه با خانواده خود داشته است از آغاز اعتصاب غذای خود در اعتراض به "شرایط بد اطلاعات" خبر داده است که تماس تلفنی وی به سرعت قطع شده و تاکنون تماسی با خانواده ی خود نداشته است. شاهدان عینی که تا دو هفته بعد از این تاریخ در نهادهای امنیتی حضور داشته اند از ادامه اعتصاب غذای وی تا آن تاریخ خبر داده اند. متاسفانه بی خبری مطلق از وضعیت آقای حسنی و اعتصاب غذای وی نگرانی های زیادی را در مورد وضعیت سلامت وی به وجود آورده است. همسر وی به دلیل حمله عصبی تقریبا قادر به راه رفتن نمی باشد و دچار نارسایی های حرکتی شده است. خانواده ی دکتر حسنی تهدید شده اند که در صورت مصاحبه با رسانه های "بیگانه" عواقب "بدی" در انتظار آنان خواهد بود.
پینار فرج زاده: فعال سرشناس هویت طلب و از فعالین مدنی حقوق زن آدربایجان ۴ خرداد ماه توسط ماموران نهاد های امنیتی بازداشت شد. وی در منزل پدری خود در شهر اورمیه دستگیر و به اداره ی اطلاعات تبریز منتقل شده است. کامپیوتر شخصی و آلبوم های عکس پینار در تفتیش منزل پدری او توسط ماموران با خود برده شده است. خانم فرج زاده از فعالین سابق دانشجویی آذربایجان در دانشگاه علوم پزشکی ایران و از مدافعین حقوق زنان است. وی بارها به اداره ی اطلاعات اورمیه فراخوانده شده بود و به صورت مکرر تحت تهدید های امنیتی قرار داشت. وی در یک ماهه ی اول بازداشت خویش هیچ تماس تلفنی با خانواده خود نداشته و سپس تنها چند تماس کوتاه تلفنی داشته است. گفتنی است وی خواهر خانم یوروش مهر علی بیگلی از دستگیرشدگان اخیر می باشد.
اکبر آزاد: استاد اکبر آزاد از فعالین شناخته شده و با سابقه ی ملی آذربایجان از ۴ خرداد ماه در حبس نهاد های امنیتی قرار دارد. آقای آزاد پس از تفتیش منزل مسکونی خود در تهران دستگیر و به اداره اطلاعات تبریز منتقل شده است.اکبر آزاد از نویسندگان و روزنامه نگاران با سابقه ی حرکت ملی به شمار می رود. او عضو انجمن بین المللی قلم بوده و اخیرا دو مطلب او در باب زبان مادری به عنوان نویسنده ی دربند در نشریه ی انجمن منتشر شده است. اکبر آزاد طی دستگیری های خود در سال های ۸۳ ، ۸۵ و ۸۷ ، ماه ها در سلول انفرادی نهاد های امنیتی بوده است و به دلیل حضور در مراسم بزرگداشت بابک خرمدین در قلعه ی بابک در سال ۸۴ ، چهار ماه حبس تعزیری را در زندان اهر گذرانده است. آزاد از موسسین گروه چیچک لر قورولوشو، عضو هیئت موسس اتحادیه نهادهای مدنی آذربایجان، عضو هیئت موسس کانون زبان و فرهنگ(دیل و مدنیت اوجاغی) و از نویسندگان نشریه "وارلیق" می باشد که نوشته ها و مقالات بسیاری در زمینه فرهنگ، زبان، تاریخ و ادبیات فولکور آذربایجان دارد.
یاشار کریمی: فعال شناخته شده ی مدنی آذربایجان در ۱۸ خرداد ماه توسط ماموران نهاد های امنیتی دستگیر شده است. وی پس از تفتیش منزل پدری خود در شهر خوی دستگیر و به اداره اطلاعات تبریز منتقل گشته است. یاشار کریمی عضو سابق جنبش دانشجویی آذربایجان در دانشگاه بوعلی همدان است. وي سابقا دبير انجمن ادبي بيان، مدير مسئول نشريه ی "ايلديريم" در دانشگاه بوعلي، عضو هيئت تحريريه ی نشريه ی "بولوت" و عضو تشكل شهريار در دانشگاه علوم پزشكي همدان، عضو شوراي نويسندگان هفته نامه ی "سينا"، دبير دومين فستيوال نشريات دانشجويي آذربايجان در همدان و عضو هیئت نظارت بر نشریات آذربایجان بوده است. همچنین وی عضو هیئت موسس و شورای مرکزی NGO اورین و از اعضای NGO آیدین سحر در خوی می باشد. یاشار کریمی پیش از این در خرداد ماه ۱۳۸۲ به اتهام تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملي در همدان دستگير و به مدت ۲ ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات همدان مورد بازجویی و شکنجه قرار داشته است.
مهندس محمود فضلی: فعال شناخته شده و با سابقه ی ملی آذربایجان از ۱۸ خرداد در بند نهاد های امنیتی قرار دارد. وی در خانه مسکونی خود در تبریز دستگیر شده است. طبق گزارشات رسیده درگیری وی با ماموران به دلیل عدم ارایه ی حکم تفتیش خانه به ضرب و شتم شدید آقای فضلی منجر شده است.مهندس محمود فضلی از شکل دهندگان جنبش دانشجویی آذربایجان در اوایل دهه ی هفتاد محسوب می شود. وی عضو هیئت موسس مجمع دانشگاهیان آذربایجان در تهران، از اعضای اصلی انجمن اسلامی علم و صنعت و از اعضای موسس NGO آیدین سحر خوی می باشد. وی پیش از این بار ها طی سال های ۸۱ ، ۸۲ و ۸۴ دستگیر و ماه ها در بازداشتگاه های نهاد های امنیتی به سر برده است. همچنین آقای فضلی گذراندن ۶ ماه حبس تعزیری را در سال ۸۲ در پرونده ی خود دارد. مهندس فضلی آخرین بار در جریان اعتراضات مقابل زندان تبریز در سال ۸۷ در مورد دستگیری تعدادی از فعالین هویت طلب دانشجویی دانشگاه تبریز بازداشت شده بود.
نعیم احمدی: فعال شناخته شده ی جنبش دانشجویی آذربایجان در ۲۴ خرداد ماه توسط نهاد های امنیتی دستگیر شده است. نعیم احمدی خیاوی در منزل دانشجویی در تبریز دستگیر شده است. دستگیری وی با ضرب و شتم دوست نعیم و خود او همراه شده است. ضرب و شتم به دلیل خواستن حکم تفتیش منزل از جانب دوست نعیم احمدی صورت پذیرفته است. نعیم دبیر شورای مرکزی انجمن اسلامی پلمپ شده ی دانشکده ی علوم طبیعی دانشگاه تبریز و علوم پزشکی، عضو شورای مرکزی انجمن ادبی پلمپ شده ی سهند و عضو شورای سردبیری نشریاتی چون "تلنگر" و "چیلتیک" در دانشگاه تبریز است. وی پیش از این طی تحصن های سه روزه ی دانشگاه تبریز در خرداد ۸۶ به ۲ ترم محرومیت از تحصیل محکوم گشت که با سپری کردن آن طی تحصن های ماه مهر ۸۷ تبریز دوباره به کمیته ی انضباطی احضار و حکم توبیخ کتبی همراه با درج در پرونده و محرومیت از امکانات رفاهی دانشگاه را دریافت کرد. همچنین نعیم احمدی روز ۱۲ مرداد ماه ۸۸ بدون هیچ اتهام و دلیلی به مدت چند ساعت توسط ماموران حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی تبریز ربوده شده و مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته بود. با توجه به دستگیری وی در ایام امتحانات این عمل نهاد های امنیتی با توجه به ترم های محرومیت قبلی به سناریویی برای اخراج وی از دانشگاه تعبیر می شود.
آراز سلیمانی: فعال شناخته شده ی جنبش دانشجویی آذربایجان در ۲۷ خرداد ماه توسط نهاد های امنیتی دستگیر شده است. وی در منزل پدری در شهر اردبیل دستگیر شده است. خانواده ی او قبل از دستگیری وی به شدت تهدید شده بودند تا آراز به شهر اردبیل مراجعه و خود را تحویل آنان دهد. آقای سلیمانی از بیماری هپاتیت رنج می برد و اخبار ناخوشایندی از وضعیت جسمانی او به گوش می رسد. متاسفانه چندی پیش خانواده ی آراز به اتاق ۳۷ زندان تبریز خواسته می شوند و از آنها ۲۰۰ هزار تومان پول خواسته می شود. ماموران نهاد های امنیتی این پول را هزینه درمان آراز در بیمارستان سپاه می خوانند. با پیگیری خانواده ی آقای سلیمانی فاش می شود که آراز تحت شکنجه – به احتمال زیاد شوک الکتریکی- سکته ی قلبی کرده و در زمان رسیدن به بیمارستان نبضی نداشته است. پس از احیا وی سه روز در بیمارستان سپاه تحت نظر بوده است. آراز سلیمانی، فعال شناخته شده ی جنبش دانشجویی آذربایجان در دانشگاه بوعلی همدان، دبیر سابق کانون ترکی دانشگاه بوعلی سینای همدان، سردبیر سابق نشریه ی دانشجویی "ایلدیریم" در دانشگاه بوعلي ، دبير انجمن ادبي بيان، عضو هيئت تحريريه ی نشريه ی بولوت و عضو شوراي نويسندگان هفته نامه ی سينا در شهر همدان است.
سونا فرج زاده: فعال شناخته شده ی ملی آذربایجان و فعال حقوق زن در ۲۹ خرداد ماه توسط ماموران نهاد های امنیتی دستگیر شد. خانم فرج زاده هنگام حضور در شعبه چهار دادگاه انقلاب به بازپرسی هاشم زاده –بازپرس پرونده ی دستگیری های اخیر- از دفتر وی بازداشت شده است. وی از فعالین شناخته شده سابق جنبش دانشجویی آذربایجان و از فعالین مدافع حقوق زن است. خانم سونا فرج زاده خواهر پینار و خانم یوروش مهر علی بیگلی از دستگیر شدگان اخیر است. هاشم زاده اتهام دستگیری وی را " تبلیغ علیه نظام" عنوان کرده است. تاتار فرزند خردسال ۲ ساله ی سونا و یوروش اکنون ماه ها به دور از پدر و مادر خود در خانه خویشاوندانش دوران ناگواری را سپری می کند. این کودک خردسال چندی پیش به رغم دستور مقامات قضایی و موافقت نهاد های امنیتی پس از ساعت ها انتظار موفق به ملاقات با مادر خود نشد. تاتار هم اکنون به دلیل سخن بازپرس هاشم زاده که خواسته بود او را نیز به زندان منتقل کنند در جای مخفی نگه داری می شود. نگرانی های مبنی بر این که نهادهای امنیتی به دستور هاشم زاده از تاتار به عنوان گروگان و اهرم فشاری بر پدر و مادرش استفاده کنند، وجود دارد.
شکر الله قهرمانی فرد: فعال سرشناس ملی آذربایجان در ۱ تیر توسط ماموران نهاد های امنیتی دستگیر شده است. آقای قهرمانی فرد زمانی که با اتومبیل شخصی خود از تبریز عازم زادگاه خود شهر خودآفرین می شد در شهر کلیبر دستگیر گشته است. سپس ماموران جهت تفتیش خانه ی وی به خدآفرین رفته اند که به دلیل عدم وجود حکم با مقاومت همسر آقای قهرمانی فرد، موفق به این کار نشده اند. وی معلم و دانشجوی ترم آخر روان شناسی می باشد. شکر الله قهرمانی فرد یکبار نیز در سال ۸۳ با اتهام تجزیه طلبی دستگیر و یک ماه را در انفرادی های ۲۰۹ زندان اوین تهران گذرانده است. گفتنی است وی تا کنون هیچ تماسی با خانواده ی خود نداشته است.
مهندس حسن رحیمی بیات: فعال سرشناس مدنی آذربایجان از ۱۲ تیر در بند نهاد های امنیتی است. وی از محل کار خود در شهر کرج دستگیر و به اداره ی اطلاعات تبریز فرستاده شده است. حسن رحیمی از فعالین شناخته شده ی حقوق بشری آذربایجان و عضو کمیته ی گزارشگران حقوق بشر ایران می باشد. وی قبلا نیز در جریان دستگیری های یک مهمانی افطار در تهران در سال ۸۷ ، ۴۰ روز را در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین گذرانده است. متاسفانه آقای رحیمی نیز تاکنون هیچ تماسی را با خانواده ی خود نداشته است و از این بابت موجبات نگرانی زیادی را سبب گشته است.
مهندس حسن رحیمی بیات: فعال سرشناس مدنی آذربایجان از ۱۲ تیر در بند نهاد های امنیتی است. وی از محل کار خود در شهر کرج دستگیر و به اداره ی اطلاعات تبریز فرستاده شده است. حسن رحیمی از فعالین شناخته شده ی حقوق بشری آذربایجان و عضو کمیته ی گزارشگران حقوق بشر ایران می باشد. وی قبلا نیز در جریان دستگیری های یک مهمانی افطار در تهران در سال ۸۷ ، ۴۰ روز را در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین گذرانده است. متاسفانه آقای رحیمی نیز تاکنون هیچ تماسی را با خانواده ی خود نداشته است و از این بابت موجبات نگرانی زیادی را سبب گشته است.
خانواده شانزده زندانی اعتصاب کننده اوین امروز نیز با درهای بسته روبرو شدند و این پاسخ را شنیدند: این هفده زندانی همچنان درانفرادی های بند ۲۴۰ هستند و ممنوع الملاقات .
به گزارش کلمه ، ماموران اوین در برابر اصرارهای فراوان خانواده های نگران که می خواستند از سلامتی عزیزانشان باخبر شوند ،گفتند :"فعلا قراراست در انفرادی بمانند و نگرانی شما هم ربطی به ما ندارد.می خواستند آن روز که اعتراض می کردند به فکر این روزها باشند .مگر نمی دانید اعتراض واعتصاب غذا در زندان جرم است؟حالا درس عبرتی می گیرند تا دیگر از این اغتشاش ها در زندان نکنند."
این خانواده ها پس از این ،به مقابل در اصلی اوین رفتند و در اعتراض به ممنوع الملافات شدن این زندانیان دست به تحصن زدند.
این درحالی است که خانواده های شانزده زندانی اعتصاب کننده اوین که پس از چندهفته ، هیچ تماس و ملاقاتی با عزیزان شان نداشتند با ارسال نامه هایی به مسوولان مختلف قضایی از جمله دادستان تهران از آنها خواسته بودند که امکان ملاقات با این زندانیان را که هم اکنون در سلول انفرادی به سر می برند فراهم کنند.
به گفته تعدادی از خانواده های زندانیان به نظر می رسد که مسوولان زندان اوین در حال لجبازی و انتقام گرفتن از این زندانیان هستند که پیام اعتراض شان را به بیرون از دیوارهای بلند اوین رسانده اند .
همسر عبدالله مومنی در مصاحبه ای با جرس گفت: ما هیچ اطلاعی از وضعیت سلامت این زندانیان نداریم. این بی خبری مطلق از وضعیت عزیزان دربندمان "بی انصافی" است. چرا ما باید بیست و یک روز از عزیزان خود بی خبر باشیم؟ هم آنها در زندان و هم خانواده هایشان در بی خبری "مطلق" باشند؟ اگر ذره ای وجدان باقی مانده باشد، اینگونه برخورد ها انصاف نیست.
سید علی اکبر نبوی، پدر ضیا نبوی نیز با اشاره به عدم پاسخگویی مسئولان در مورد وضعیت فرزند دربندش در مصاحبه با روز آنلاین می گوید: "ما واقعا نگران سلامتی بچه ها هستیم که کجا هستند در چه شرایطی به سر می برند آیا زنده هستند؟ آیا اعتصاب را شکسته اند یا در سلول های انفرادی همچنان در اعتصاب غذا به سر می برند؟"
آقای نبوی می افزاید: "اولین درخواست ما این است که از سلامت فرزندانمان با خبر شویم؛ این کمترین چیزی است که میخواهیم اما کوچکترین خبری به ما نمی دهند.چرا نمی گویند بچه ها در چه وضعی هستند؟ جلوی اوین که می رویم اجازه نمی دهند بایستیم؛ هیچ پاسخی که به ما نمی دهند، تهدید و فحاشی هم می کنند و... اما کاش این خبرها درباره پایان اعتصاب غذا درست باشد چون ما واقعا نگران سلامت آنها هستیم".
پروین مخترع، مادر کوهیار گودرزی نیز، با ابراز نگرانی شدید نسبت به وضعیت او می گوید: "ما واقعا نمیدانیم بچه ها اعتصابشان را شکسته اند یا نه. برخی زندانیان از داخل زندان خبر دادند که بچه ها اعتصابشان را شکسته اند اما انفرادی هستند. ما هم خوشحال شدیم؛ تصور میکردیم چند روز دیگر بچه ها از انفرادی به بند عمومی منتقل می شوند. اما بعد دیدیم هیچ خبری نیست و بعد هم شنیدیدم که بچه ها را تهدید کرده اند که 6 ماه انفرادی نگه میدارند و... الان هم شنیده ایم که بچه ها گفته اند اعتصابمان را نمی شکنیم چون به خواسته هایمان نرسیده ایم. باور کنید نمیدانیم چه چیزی را باید باور کنیم و یا نکنیم و کدام خبر درست است یا نیست فقط امیدوارم بچه ها در اعتصاب غذا نباشند چون واقعا لطمه زیادی می خورند. کسی که به فکر سلامتی و زندگی بچه های ما نیست خودشان باید مراقب باشند و اجازه ندهند صدمه بیشتری ببینند."
مادر کوهیار گودرزی می افزاید: "این بچه ها روحشان بلند است و به کارهایی که می کنند اعتقاد دارند وگرنه می توانستند از کنار خیلی از مسائل بگذرند و دوران زندانشان را طی کنند، اما ترجیح داده اند که اعتراض کنند و این مساله هم باعث نگرانی ماست و هم باعث افتخار ما."
خانم مخترع با اشاره به عدم پاسخگویی مسئولان می گوید: "نه تنها پاسخ نمی دهند بلکه با تهدید و متلک می خواهند کاری کنند که ما پی گیری نکنیم. مگر من می توانم به عنوان یک مادر وضعیت جگر گوشه ام را پی گیری نکنم؟ به ما متلک می اندازند که می روید با رسانه ها مصاحبه می کنید و... خب شما بیایید با ما حرف بزنید این همه روزنامه و رایو و تلویزیون دارید یک بار هم شما بیایید پای حرف ما بنشینید و با مخالفان خودتان برای یکبار هم که شده مصاحبه کنید."
وی می افزاید:" متاسفانه وضعیت کشور طوری شده که آقایان تنها می روند پیش قاضی و راضی هم برمیگردند در حالیکه هر کسی در این کشور زندگی می کند حق دارد از مواهبی که در کشور هست بهره بگیرد."
خانم مخترع سپس با اشاره به اینکه بهترین بچه های این سرزمین در زندان به سر می برند خطاب به مسئولان می گوید: "تا کی میخواهید همه اعتراضات را با تهدید جواب دهید؟ این همه آدم را بازداشت کردید اگر علاج کارتان بازداشت و زندان بود که جواب میداد و این همه معترض وجود نداشت."
مادر کوهیار گودرزی که روز تجمع خانواده ها در مقابل زندان اوین، برای دقایقی بازداشت و با پی گیری و اعتراض سایر خانواده های زندانیان آزاد شده بود می گوید: "جواب که نمی دهند هیچ، خود ما را تهدید و بازداشت می کنند. شما ببینید با مادر علی پرویز چه کردند؟ با مادر حسین نورانی نژاد هم همین طور. ما هم برای اینکه مشکل بچه هایمان حل شود سکوت کردیم و رسانه ای نکردیم اما روزی که مقابل اوین تجمع کرده بودیم من در حال مصاحبه با بی بی سی بودم که یک آقایی آمد موبایل را از دستم گرفت و دست مرا پیچاند و کشید وبعد مرا هل داد که اعتراض کردم. سایر خانواده ها هم اعتراض کردند. بعد هم نماینده معاون دادستان آمد و گفت میخواهید کارتان را آن طرفی ها پیش ببرند یا این طرفی ها. که ما گفتیم ما تاکنون از این طرف هیچ جوابی نگرفته ایم و چاره ای جز مصاحبه نداریم."
خانم مخترع تصریح میکند: "ما الان باید فریاد بزنیم و صدایمان را به گوش فلک برسانیم اما یک گوشه ای مظلومانه نشسته ایم ببینیم با بچه هایمان چه می کنند. نباید بترسیم و نمی ترسیم. چرا باید بترسم فوقش این است که مرا نیز بازداشت می کنند آیا از فرزند من که تنها فرزندم هم هست عزیزتر هست؟
علی ملیحی فعال دانشجویی و عضو ادوار تحکیم وحدت، بهمن احمدی امویی روزنامه نگار، حسین نورانی نژاد روزنامه نگار و عضو جبهه مشارکت، عبدالله مومنی فعال دانشجویی و سخنگوی ادوار تحکیم، علی پرویز فعال دانشجویی، حمیدرضا محمدی فعال سیاسی، جعفراقدامی فعال مدنی ، ضیا نبوی دانشجوی محروم از تحصیل، ابراهیم (نادر) بابایی فعال مدنی و از جانبازان جنگ ایران و عراق، کوهیار گودرزی فعال حقوق بشر و وب نگار، مجید دری فعال دانشجویی، مجید توکلی فعال دانشجویی، غلامحسین عرشی و محمد حسین سهرابی راد از جمله زندانیان منتقل شده به سلول انفرادی هستند که دست به اعتصاب غذا زده بودند.
کیوان صمیمی روزنامه نگار، نیز اعلام کرده تا انتقال همه زندانیان به بند عمومی ۳۵۰ به اعتصابش پایان نخواهد داد.
آقای نبوی می افزاید: "اولین درخواست ما این است که از سلامت فرزندانمان با خبر شویم؛ این کمترین چیزی است که میخواهیم اما کوچکترین خبری به ما نمی دهند.چرا نمی گویند بچه ها در چه وضعی هستند؟ جلوی اوین که می رویم اجازه نمی دهند بایستیم؛ هیچ پاسخی که به ما نمی دهند، تهدید و فحاشی هم می کنند و... اما کاش این خبرها درباره پایان اعتصاب غذا درست باشد چون ما واقعا نگران سلامت آنها هستیم".
پروین مخترع، مادر کوهیار گودرزی نیز، با ابراز نگرانی شدید نسبت به وضعیت او می گوید: "ما واقعا نمیدانیم بچه ها اعتصابشان را شکسته اند یا نه. برخی زندانیان از داخل زندان خبر دادند که بچه ها اعتصابشان را شکسته اند اما انفرادی هستند. ما هم خوشحال شدیم؛ تصور میکردیم چند روز دیگر بچه ها از انفرادی به بند عمومی منتقل می شوند. اما بعد دیدیم هیچ خبری نیست و بعد هم شنیدیدم که بچه ها را تهدید کرده اند که 6 ماه انفرادی نگه میدارند و... الان هم شنیده ایم که بچه ها گفته اند اعتصابمان را نمی شکنیم چون به خواسته هایمان نرسیده ایم. باور کنید نمیدانیم چه چیزی را باید باور کنیم و یا نکنیم و کدام خبر درست است یا نیست فقط امیدوارم بچه ها در اعتصاب غذا نباشند چون واقعا لطمه زیادی می خورند. کسی که به فکر سلامتی و زندگی بچه های ما نیست خودشان باید مراقب باشند و اجازه ندهند صدمه بیشتری ببینند."
مادر کوهیار گودرزی می افزاید: "این بچه ها روحشان بلند است و به کارهایی که می کنند اعتقاد دارند وگرنه می توانستند از کنار خیلی از مسائل بگذرند و دوران زندانشان را طی کنند، اما ترجیح داده اند که اعتراض کنند و این مساله هم باعث نگرانی ماست و هم باعث افتخار ما."
خانم مخترع با اشاره به عدم پاسخگویی مسئولان می گوید: "نه تنها پاسخ نمی دهند بلکه با تهدید و متلک می خواهند کاری کنند که ما پی گیری نکنیم. مگر من می توانم به عنوان یک مادر وضعیت جگر گوشه ام را پی گیری نکنم؟ به ما متلک می اندازند که می روید با رسانه ها مصاحبه می کنید و... خب شما بیایید با ما حرف بزنید این همه روزنامه و رایو و تلویزیون دارید یک بار هم شما بیایید پای حرف ما بنشینید و با مخالفان خودتان برای یکبار هم که شده مصاحبه کنید."
وی می افزاید:" متاسفانه وضعیت کشور طوری شده که آقایان تنها می روند پیش قاضی و راضی هم برمیگردند در حالیکه هر کسی در این کشور زندگی می کند حق دارد از مواهبی که در کشور هست بهره بگیرد."
خانم مخترع سپس با اشاره به اینکه بهترین بچه های این سرزمین در زندان به سر می برند خطاب به مسئولان می گوید: "تا کی میخواهید همه اعتراضات را با تهدید جواب دهید؟ این همه آدم را بازداشت کردید اگر علاج کارتان بازداشت و زندان بود که جواب میداد و این همه معترض وجود نداشت."
مادر کوهیار گودرزی که روز تجمع خانواده ها در مقابل زندان اوین، برای دقایقی بازداشت و با پی گیری و اعتراض سایر خانواده های زندانیان آزاد شده بود می گوید: "جواب که نمی دهند هیچ، خود ما را تهدید و بازداشت می کنند. شما ببینید با مادر علی پرویز چه کردند؟ با مادر حسین نورانی نژاد هم همین طور. ما هم برای اینکه مشکل بچه هایمان حل شود سکوت کردیم و رسانه ای نکردیم اما روزی که مقابل اوین تجمع کرده بودیم من در حال مصاحبه با بی بی سی بودم که یک آقایی آمد موبایل را از دستم گرفت و دست مرا پیچاند و کشید وبعد مرا هل داد که اعتراض کردم. سایر خانواده ها هم اعتراض کردند. بعد هم نماینده معاون دادستان آمد و گفت میخواهید کارتان را آن طرفی ها پیش ببرند یا این طرفی ها. که ما گفتیم ما تاکنون از این طرف هیچ جوابی نگرفته ایم و چاره ای جز مصاحبه نداریم."
خانم مخترع تصریح میکند: "ما الان باید فریاد بزنیم و صدایمان را به گوش فلک برسانیم اما یک گوشه ای مظلومانه نشسته ایم ببینیم با بچه هایمان چه می کنند. نباید بترسیم و نمی ترسیم. چرا باید بترسم فوقش این است که مرا نیز بازداشت می کنند آیا از فرزند من که تنها فرزندم هم هست عزیزتر هست؟
علی ملیحی فعال دانشجویی و عضو ادوار تحکیم وحدت، بهمن احمدی امویی روزنامه نگار، حسین نورانی نژاد روزنامه نگار و عضو جبهه مشارکت، عبدالله مومنی فعال دانشجویی و سخنگوی ادوار تحکیم، علی پرویز فعال دانشجویی، حمیدرضا محمدی فعال سیاسی، جعفراقدامی فعال مدنی ، ضیا نبوی دانشجوی محروم از تحصیل، ابراهیم (نادر) بابایی فعال مدنی و از جانبازان جنگ ایران و عراق، کوهیار گودرزی فعال حقوق بشر و وب نگار، مجید دری فعال دانشجویی، مجید توکلی فعال دانشجویی، غلامحسین عرشی و محمد حسین سهرابی راد از جمله زندانیان منتقل شده به سلول انفرادی هستند که دست به اعتصاب غذا زده بودند.
کیوان صمیمی روزنامه نگار، نیز اعلام کرده تا انتقال همه زندانیان به بند عمومی ۳۵۰ به اعتصابش پایان نخواهد داد.
نسرین ستوده: هیچ خبر موثقی از پایان اعتصاب غذا و سلامت زندانیان در دست نیست
روشن نیست چند زندانی سیاسی هنوز پس از بیست روز در اعتراض به رفتار بد زندانبانان و سلول انفرادی در اعتصاب غذا به سر میبرند. وکلای آنان از وضع موکلانشان بیخبرند، خانوادههایشان در نامهای خواستار ملاقات با آنان شدهاند.
بیست روز از آغاز اعتصاب غذای گروهی از زندانیان زندان اوین میگذرد. سه هفته پیش ۱۷ زندانی سیاسی در پی اعتراض به رفتار نامناسب زندانبانان و رییس زندان اوین به سلولهای انفرادی منتقل شدند. آنان سپس دست به اعتصاب غذا زدند. طبق اخباری که از آن پس منتشر شده، عدهای از این زندانیان سیاسی به درخواست گروههای گوناگون سیاسی و مدنی به اعتصاب غذای خود پایان دادند، اما کیوان صمیمی، روزنامهنگار، اعلام کرده تا زمانی که همه را از حبس انفرادی خارج نکرده و به بند عمومی ۳۵۰ انتقال ندادهاند، به اعتصاب غذای خود ادامه خواهد داد. به نوشته وبسایت "کلمه"، وضعیت جسمانی کیوان صمیمی وخیم گزارش شده است.
خانوادههای شانزده زندانی سیاسی که دست به اعتصاب غذا زدند، با ارسال نامه به مسئولان گوناگون قضایی از جمله دادستان تهران درباره وضعیت سلامتی این زندانیان ابراز نگرانی کردهاند و خواستار ملاقات با آنان شدهاند.
همسر عیسی سحرخیز، روزنامهنگار سرشناس، نیز در نامهای خطاب به دادستان تهران ضمن شرح وضعیت حاد جسمانی همسرش، درخواست مرخصی درمانی برای او کرده است.
نسرین ستوده، وکیل مدافع کیوان صمیمی و عیسی سحرخیز به پرسشهایی در مورد وضعیت موکلانش پاسخ داده است.
دویچهوله: خانم ستوده، ما در حال تهیهی گزارشی از وضعیت یکسری از زندانیان سیاسی هستیم. از جمله، میخواستیم وضعیت آقای کیوان صمیمی را بدانیم که گویا امروز بیستمین روز اعتصاب غذای خود را میگذرانند.
نسرین ستوده: آقای کیوان صمیمی و همینطور آقای ضیاء نبوی، هر دو از موکلین من هستند که با توجه به طولانی شدن مدت اعتصاب غذای این دو زندانی، طبیعی است که نگرانی خودم را از وضعیت سلامت آنها اعلام کنم. چون هیچ تماس تلفنی و هیچ خبر موثق دیگری از این زندانیان در دست نیست که آیا آنها به اعتصاب خودشان پایان دادهاند و آیا در سلامت بهسر میبرند یا نه.
ضمن اینکه خواستههای این زندانیان نیز، خواستههایی کاملاً قانونی است و خواستههایی است که صراحتاً در قانون به عنوان حقوق آنان شناخته شده است. بنابراین جای سؤال و شک و شبههی بسیار زیادی هست که چرا مسئولین با زندانیانی که فقط حق خود را درخواست میکنند، چنین برخوردهایی میکنند.
خانوادهی ضیاء نبوی در مراجعهای که به دفتر من داشتند، اعلام کردند که تمام مراجعات آنان به زندان اوین یا مسئولین قضایی، کاملاً بینتیجه بوده است و با تهدید مداوم بازداشت، توهین و رفتارهای اهانتآمیز مواجه بودهاند. درحالی که بهتر بود که مسئولین به خواستههای زندانیان توجه میکردند تا به چنین بحرانی دامن زده نمیشد.
آیا هیچ راهی وجود ندارد که این تماس و مذاکره فقط بین مسئولین زندان و خانوادهها نباشد، بلکه مقام دیگری هم بتواند در این میان مداخله کند؟
خانوادهی زندانیان فقط به در زندان مراجعه نکردهاند. آنها به دفتر کار رییس دادگستری استان تهران، دادستان تهران و دیگر مقامات قضایی نیز رفتهاند. اما هیچ پاسخی به آنان داده نشده و بالعکس، به مأمورین و سربازانی که آنجا بودهاند، دستور داده شده که آنان را متفرق کنند؛ با رفتارهای توهینآمیز، با ناسزاگویی و همینطور تهدید به بازداشت. بنابراین خانوادهها راه مذاکره را درخواست دادهاند، اما از طرف مسئولین این راه بهکلی مسدود شده است.
در این میان، نقش شما به عنوان وکیل چه میتواند باشد؟
متأسفانه زندان از ملاقات وکلا با متهمین سیاسی جلوگیری بهعمل میآورد. طبیعی است در شرایطی که بیش از بیست روز از اعتصاب غذای موکلانم میگذرد و هیچ خبر موثقی از آنها در دست نیست، جای نگرانی وجود دارد. همینطور تمام تماسهای من، با دادستان تهران در مورد موکلانم، تاکنون بیپاسخ مانده است. اساساً به مراجعات وکیل و تلاشهای وکیل هیچ پاسخی داده نمیشود.
خانم ستوده، در مورد موکل دیگرتان، آقای عیسی سحرخیز، میخواستم بپرسم؛ آنطوری که ما خبر داریم و همسر ایشان اعلام کردهاند، وضعیت سلامتی آقای سحرخیز بغرنج شده است و به همین دلیل همسر آقای سحرخیز برای ایشان تقاضای مرخصی کردهاند. ممکن است در این مورد برایمان توضیحی بدهید؟
بیش از یک سال از بازداشت آقای سحرخیز میگذرد و در حالی که بالاترین مجازاتی که ممکن است دادگاه برای ایشان درنظر بگیرد، فقط دو سال حبس میتواند باشد، موکل من در طول سیزده ماه گذشته که در بازداشت بهسر برده است، حتی از استفاده از یک روز مرخصی محروم بوده است.
آقای عیسی سحرخیز طی سیزده ماه گذشته حتی یک روز به مرخصی نیامده است. در تعطیلات عید هم این مرخصی از ایشان دریغ شد و شعبهی پانزده دادگاه انقلاب اسلامی تهران تمام مکاتبات من برای اعطای مرخصی به موکلام و یا تبدیل قرار او به وثیقه یا کفالت که ایشان آزاد بشوند را بیپاسخ گذاشت و هیچ جواب مثبتی به این درخواستها داده نشد.
آیا امکان دارد با توجه به وضعیت سلامتی آقای سحرخیز که طبق گفتهی همسرشان، گویا یک طرف بدنشان حالت فلج پیدا کرده است، به ایشان اجازه داده شود برای معالجه بیرون بیایند؟
اساساً مطابق مقررات آییننامهی امور زندانها، هر زندانیای که دچار بیماریهای سختی بشود که مداوای آن نیاز به مرخصی داشته باشد، قطعاً زندان باید برای بهبود حال این زندانیان، با اعطای این مرخصی موافقت کند. اما طی سالهای گذشته، شاهد بودهایم که در مورد متهمین سیاسی، به هیچوجه حقوق آنان رعایت نشده و همواره مورد بیتوجهی قرار گرفته است.
معهذا، من امیدوارم برای اینکه خطری متوجه آقای سحرخیز نشود، با مرخصی موکلام برای مداوا و معالجه موافقت بشود تا ایشان هم امکان دسترسی به خدمات پزشکی و بهداشتی را پیدا کند.
خانوادههای شانزده زندانی سیاسی که دست به اعتصاب غذا زدند، با ارسال نامه به مسئولان گوناگون قضایی از جمله دادستان تهران درباره وضعیت سلامتی این زندانیان ابراز نگرانی کردهاند و خواستار ملاقات با آنان شدهاند.
همسر عیسی سحرخیز، روزنامهنگار سرشناس، نیز در نامهای خطاب به دادستان تهران ضمن شرح وضعیت حاد جسمانی همسرش، درخواست مرخصی درمانی برای او کرده است.
نسرین ستوده، وکیل مدافع کیوان صمیمی و عیسی سحرخیز به پرسشهایی در مورد وضعیت موکلانش پاسخ داده است.
دویچهوله: خانم ستوده، ما در حال تهیهی گزارشی از وضعیت یکسری از زندانیان سیاسی هستیم. از جمله، میخواستیم وضعیت آقای کیوان صمیمی را بدانیم که گویا امروز بیستمین روز اعتصاب غذای خود را میگذرانند.
نسرین ستوده: آقای کیوان صمیمی و همینطور آقای ضیاء نبوی، هر دو از موکلین من هستند که با توجه به طولانی شدن مدت اعتصاب غذای این دو زندانی، طبیعی است که نگرانی خودم را از وضعیت سلامت آنها اعلام کنم. چون هیچ تماس تلفنی و هیچ خبر موثق دیگری از این زندانیان در دست نیست که آیا آنها به اعتصاب خودشان پایان دادهاند و آیا در سلامت بهسر میبرند یا نه.
ضمن اینکه خواستههای این زندانیان نیز، خواستههایی کاملاً قانونی است و خواستههایی است که صراحتاً در قانون به عنوان حقوق آنان شناخته شده است. بنابراین جای سؤال و شک و شبههی بسیار زیادی هست که چرا مسئولین با زندانیانی که فقط حق خود را درخواست میکنند، چنین برخوردهایی میکنند.
خانوادهی ضیاء نبوی در مراجعهای که به دفتر من داشتند، اعلام کردند که تمام مراجعات آنان به زندان اوین یا مسئولین قضایی، کاملاً بینتیجه بوده است و با تهدید مداوم بازداشت، توهین و رفتارهای اهانتآمیز مواجه بودهاند. درحالی که بهتر بود که مسئولین به خواستههای زندانیان توجه میکردند تا به چنین بحرانی دامن زده نمیشد.
آیا هیچ راهی وجود ندارد که این تماس و مذاکره فقط بین مسئولین زندان و خانوادهها نباشد، بلکه مقام دیگری هم بتواند در این میان مداخله کند؟
خانوادهی زندانیان فقط به در زندان مراجعه نکردهاند. آنها به دفتر کار رییس دادگستری استان تهران، دادستان تهران و دیگر مقامات قضایی نیز رفتهاند. اما هیچ پاسخی به آنان داده نشده و بالعکس، به مأمورین و سربازانی که آنجا بودهاند، دستور داده شده که آنان را متفرق کنند؛ با رفتارهای توهینآمیز، با ناسزاگویی و همینطور تهدید به بازداشت. بنابراین خانوادهها راه مذاکره را درخواست دادهاند، اما از طرف مسئولین این راه بهکلی مسدود شده است.
در این میان، نقش شما به عنوان وکیل چه میتواند باشد؟
متأسفانه زندان از ملاقات وکلا با متهمین سیاسی جلوگیری بهعمل میآورد. طبیعی است در شرایطی که بیش از بیست روز از اعتصاب غذای موکلانم میگذرد و هیچ خبر موثقی از آنها در دست نیست، جای نگرانی وجود دارد. همینطور تمام تماسهای من، با دادستان تهران در مورد موکلانم، تاکنون بیپاسخ مانده است. اساساً به مراجعات وکیل و تلاشهای وکیل هیچ پاسخی داده نمیشود.
خانم ستوده، در مورد موکل دیگرتان، آقای عیسی سحرخیز، میخواستم بپرسم؛ آنطوری که ما خبر داریم و همسر ایشان اعلام کردهاند، وضعیت سلامتی آقای سحرخیز بغرنج شده است و به همین دلیل همسر آقای سحرخیز برای ایشان تقاضای مرخصی کردهاند. ممکن است در این مورد برایمان توضیحی بدهید؟
بیش از یک سال از بازداشت آقای سحرخیز میگذرد و در حالی که بالاترین مجازاتی که ممکن است دادگاه برای ایشان درنظر بگیرد، فقط دو سال حبس میتواند باشد، موکل من در طول سیزده ماه گذشته که در بازداشت بهسر برده است، حتی از استفاده از یک روز مرخصی محروم بوده است.
آقای عیسی سحرخیز طی سیزده ماه گذشته حتی یک روز به مرخصی نیامده است. در تعطیلات عید هم این مرخصی از ایشان دریغ شد و شعبهی پانزده دادگاه انقلاب اسلامی تهران تمام مکاتبات من برای اعطای مرخصی به موکلام و یا تبدیل قرار او به وثیقه یا کفالت که ایشان آزاد بشوند را بیپاسخ گذاشت و هیچ جواب مثبتی به این درخواستها داده نشد.
آیا امکان دارد با توجه به وضعیت سلامتی آقای سحرخیز که طبق گفتهی همسرشان، گویا یک طرف بدنشان حالت فلج پیدا کرده است، به ایشان اجازه داده شود برای معالجه بیرون بیایند؟
اساساً مطابق مقررات آییننامهی امور زندانها، هر زندانیای که دچار بیماریهای سختی بشود که مداوای آن نیاز به مرخصی داشته باشد، قطعاً زندان باید برای بهبود حال این زندانیان، با اعطای این مرخصی موافقت کند. اما طی سالهای گذشته، شاهد بودهایم که در مورد متهمین سیاسی، به هیچوجه حقوق آنان رعایت نشده و همواره مورد بیتوجهی قرار گرفته است.
معهذا، من امیدوارم برای اینکه خطری متوجه آقای سحرخیز نشود، با مرخصی موکلام برای مداوا و معالجه موافقت بشود تا ایشان هم امکان دسترسی به خدمات پزشکی و بهداشتی را پیدا کند.
دویچه وله