اخبار روز:
محسنی اژه ای دادستان کل کشور، در گفتگو با خبرگزاری مهر تصریح کرد بدحجابی مطابق قانون جرم است و جریمه دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که دادستانی و قوه قضائیه در طرح عفاف و حجاب چه وظایفی را به عهده دارند گفت: حجاب و عفاف یکی از مسائل اجتماعی کشور است که از یکسو بدون تردید رعایت آن یک مسئله کاملا قانونی، شرعی و از ضروریات دین است و از سویی دیگر بی حجابی و بدحجابی در قانون جرم است.
وی افزود: شاید گروهی به این قانون ایراد داشته باشند که نظرات و پیشنهادات آنان هم محترم است ولی تا زمانی که قانون اصلاح نشده قانون قبلی پابرجاست و بدحجابی جرم است.
دادستان کل کشور در پاسخ به اینکه آیا قاضی می تواند شخصی را به عنوان بدحجاب جریمه کند گفت: وقتی که بدحجابی در قانون جرم تلقی می شود یعنی اینکه شخص بدحجاب باید جریمه و کیفر ببیند ولی اینکه جدولی باشد مانند لاک زدن به ناخن، بیرون بودن موی سر از روسری، مانتوی تنگ و... که بر اساس آن جریمه و کیفر مشخص شود ، صحیح نیست و تشخیص با قاضی است.
۷۴ ضربه شلاق یا دو ماه حبس برای زنان بدحجاب
وی به استناد موارد قانونی مربوط به جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی در بخش تعزیرات قانون مجازاتهای اسلامی به مهر گفت: در ماده ۶٣٨ این قانون آماده است هر کس عملا در انظار، اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند علاوه بر کیفرعمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق جریمه می شود و اگر مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه دار کند فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.
محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش که آیا حداکثر دو ماه حبس برای بدحجابان قابل خرید است گفت: در ماده ۲۲ مجازاتهای اسلامی آمده است چنانچه قاضی تشخیص بدهد می تواند حبس و شلاق متهم را به جزای نقدی تبدیل کند.
۲ ماه حبس و یا ۵۰ هزار تومان جریمه برای زنان بی حجاب
دادستان کل کشور به استناد قانون مجازاتهای اسلامی در مورد مجازات زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند گفت: این زنان به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه و یا به پرداخت جریمه نقدی از ۵۰ تا ۵۰۰ هزار ریال محکوم می شوند.
۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی برای استفاده کنندگان از البسه غیر شرعی
محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا قانون مجازاتی برای فروشندگان البسه غیرشرعی تعیین کرده است گفت: بر اساس بندی از قانون مجازاتهای اسلامی مصوب سال ۱٣۶۵ (قانون نحوه رسیدگی به تخلفات مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع بوده و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند) نحوه مجازات تولید کنندگان، وارد کنندگان، توزیع کنندگان و استفاده کنندگان لباسهای غیر شرعی اول تذکر و ارشاد، دوم توبیخ و سرزنش، سوم تهدید، چهارم تعطیلی محل کسب به مدت سه تا ۶ ماه برای فروشندگان و توزیع کنندگان البسه و جریمه نقدی برای وارد کننده و تولید کننده و ۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی برای استفاده کننده از البسه غیر شرعی است.
قانون نیروی انتظامی را موظف به برخورد با بدحجابی کرده است
دادستان کل کشور در پاسخ به این پرسش که حدود اختیارات نیروی انتظامی در برخورد با بدحجابی در قانون تعریف شده است یا خیر گفت: در قانون مجازاتهای اسلامی به نیروی انتظامی تکلیف شده است تا با جرائم مشهود برخورد کند و بدحجابی به عنوان یک جرم مشهود شامل این قانون می شود ولی نیروی انتظامی حق مجازات یا اجرای حکم را ندارد.
وی افزود: اینکه مشاهده شده است بعضا برخی از پرسنل نیروی انتظامی زنان بدحجاب را مجازات می کنند ، منکر آن نیستیم زیرا در هر سازمان و نهادی حتی در خود قوه قضائیه معدودی از افراد تخلف می کنند که سازمان بازرسی کل کشور و دادسرای قضائی نیروهای مسلح به آن رسیدگی می کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که دادستانی و قوه قضائیه در طرح عفاف و حجاب چه وظایفی را به عهده دارند گفت: حجاب و عفاف یکی از مسائل اجتماعی کشور است که از یکسو بدون تردید رعایت آن یک مسئله کاملا قانونی، شرعی و از ضروریات دین است و از سویی دیگر بی حجابی و بدحجابی در قانون جرم است.
وی افزود: شاید گروهی به این قانون ایراد داشته باشند که نظرات و پیشنهادات آنان هم محترم است ولی تا زمانی که قانون اصلاح نشده قانون قبلی پابرجاست و بدحجابی جرم است.
دادستان کل کشور در پاسخ به اینکه آیا قاضی می تواند شخصی را به عنوان بدحجاب جریمه کند گفت: وقتی که بدحجابی در قانون جرم تلقی می شود یعنی اینکه شخص بدحجاب باید جریمه و کیفر ببیند ولی اینکه جدولی باشد مانند لاک زدن به ناخن، بیرون بودن موی سر از روسری، مانتوی تنگ و... که بر اساس آن جریمه و کیفر مشخص شود ، صحیح نیست و تشخیص با قاضی است.
۷۴ ضربه شلاق یا دو ماه حبس برای زنان بدحجاب
وی به استناد موارد قانونی مربوط به جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی در بخش تعزیرات قانون مجازاتهای اسلامی به مهر گفت: در ماده ۶٣٨ این قانون آماده است هر کس عملا در انظار، اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند علاوه بر کیفرعمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق جریمه می شود و اگر مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه دار کند فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.
محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش که آیا حداکثر دو ماه حبس برای بدحجابان قابل خرید است گفت: در ماده ۲۲ مجازاتهای اسلامی آمده است چنانچه قاضی تشخیص بدهد می تواند حبس و شلاق متهم را به جزای نقدی تبدیل کند.
۲ ماه حبس و یا ۵۰ هزار تومان جریمه برای زنان بی حجاب
دادستان کل کشور به استناد قانون مجازاتهای اسلامی در مورد مجازات زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند گفت: این زنان به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه و یا به پرداخت جریمه نقدی از ۵۰ تا ۵۰۰ هزار ریال محکوم می شوند.
۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی برای استفاده کنندگان از البسه غیر شرعی
محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا قانون مجازاتی برای فروشندگان البسه غیرشرعی تعیین کرده است گفت: بر اساس بندی از قانون مجازاتهای اسلامی مصوب سال ۱٣۶۵ (قانون نحوه رسیدگی به تخلفات مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع بوده و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند) نحوه مجازات تولید کنندگان، وارد کنندگان، توزیع کنندگان و استفاده کنندگان لباسهای غیر شرعی اول تذکر و ارشاد، دوم توبیخ و سرزنش، سوم تهدید، چهارم تعطیلی محل کسب به مدت سه تا ۶ ماه برای فروشندگان و توزیع کنندگان البسه و جریمه نقدی برای وارد کننده و تولید کننده و ۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی برای استفاده کننده از البسه غیر شرعی است.
قانون نیروی انتظامی را موظف به برخورد با بدحجابی کرده است
دادستان کل کشور در پاسخ به این پرسش که حدود اختیارات نیروی انتظامی در برخورد با بدحجابی در قانون تعریف شده است یا خیر گفت: در قانون مجازاتهای اسلامی به نیروی انتظامی تکلیف شده است تا با جرائم مشهود برخورد کند و بدحجابی به عنوان یک جرم مشهود شامل این قانون می شود ولی نیروی انتظامی حق مجازات یا اجرای حکم را ندارد.
وی افزود: اینکه مشاهده شده است بعضا برخی از پرسنل نیروی انتظامی زنان بدحجاب را مجازات می کنند ، منکر آن نیستیم زیرا در هر سازمان و نهادی حتی در خود قوه قضائیه معدودی از افراد تخلف می کنند که سازمان بازرسی کل کشور و دادسرای قضائی نیروهای مسلح به آن رسیدگی می کنند.
