اخبار روز: همزمان با بیست و یکمین سالروز «فتوای مرگ» آیت اله خمینی که نتیجه ی آن کشتار چندین هزار نفر از زندانیان سیاسی در ایران در سال ۶۷ بود، خلاصه ای از گزارش قاضی جفری رابرتسون درباره ی این کشتارها توسط بنیاد عبدالرحمن برومند، منتشر شده است.
به نوشته ی این سایت قاضی جفری رابرتسون، یکی از حقوقدانان برجسته و کارشناس عالیرتبه جنایت علیه بشریت است و در گزارش خود از منظر حقوق بین الملل این جنایت فجیع را تعریف کرده و راه های موجود برای دادخواهی را پیش پای قربانیان و خانواده‌های آنان گذاشته است. برای تهیه ی این گزارش، اسناد معتبر و موجود که از این جنایت وجود دارد در اختیار وی قرار گرفته است. او همچنین با برخی از شاهدان زنده ی این جنایت هولناک گفتگو کرده است.
در قسمت پایانی خلاصه ی گزارش قاضی جفرسون آمده است:
حقوق بین الملل دولت ها را موظف به انجام تعهداتی می داند که در قوانین و قراردادهای بین المللی ناظر بر اصول مسلم و پذیرفته شده ی حقوق بشر تعریف و تصریح شده است. این قوانین و قراردادها شکنجه و اعدام های شتابزده را تقبیح و تحریم کرده اند. دقیقا همان جنایاتی را که جمهوری اسلامی در اواسط سال ۱٣۶۷ در زندان های ایران مرتکب شد. در تاریخ رویدادهای هولناک پس از جنگ جهانی دوم، این کشتار قابل مقایسه با کشتار سال ۱٣۷۴ در شهر سربرنیکای یوگسلاوی است، به ویژه از لحاظ ناتوانی و بی پناهی قربانیان. اما اگر حساب گری های بی رحمانه ملاک باشد به یقین رهبران جمهوری اسلامی گوی سبقت را از مرتکبان کشتار سربرنیکا ربوده اند. تا هنگامی که گور جان باختگان این کشتار مخفی بماند و بازماندگان آن ها از سوگواری در مرگ آنان ممنوع باشند، جمهوری اسلامی به سرپیچی دایم از اصول مسلم حقوق بین الملل، که رهبرانش در سال ۱٣۶۷ بیرحمانه به پایمال کردنش برخاستند، متهم خواهد ماند.
گزارش قاضی رابرتسون در این نتیجه گیری تصریح دارد که این جنایت هولناک به «گذشته» تعلق ندارد و به علت سرکوب دایم خواست های بازماندگان آن و از جمله ممنوع کردن مراسم سوگواری به خاطر از دست رفتگان، همچنان در حال استمرار و موضوع امروز است.
انتشار این گزارش، برای همه ی مدافعین حقوق بشر و بازماندگان کشتارهای سال ۶۷ گام امیدوارانه ای در جهت مبارزه ی خستگی ناپذیر آن ها برای حق دادرسی است و با واکنش مثبت و گسترده ای مواجه شده است.
انتشار این گزارش اما در دایره ی سیآه و سبز حکومت همچنان با سکوتی که بیست و یک سال ادامه داشته است، روبرو شده است. از «سیاه» انتظاری نیست. اما سایت ها و رسانه های عمده ی سبز در داخل و خارج از کشور نیز در برابر این گزارش مهم همچون سایت ها و رسانه های سیاه، سکوت پیشه کرده اند و با این سکوت بار دیگر این پرسش برجسته شده است که این مدافعین ادعایی حقوق بشر که رسانه ها و سایت هایشان از اخبار ریز و درشت نقض حقوق زندانیان سیاسی - اکثرا متعلق به خود - لبریز است، تا کی می خواهند به انکار بزرگترین کشتار تاریخ در زندان های سیاسی ایران ادامه دهند؟ آیا بازماندگان قربانیان قتل های سال ۱٣۶۷ و مدافعان حقوق بشر حق ندارند انکار کنندگان این جنایت را که تا همین امروز استمرار دارد، همدستان جنایت تلقی کنند؟
به نوشته ی این سایت قاضی جفری رابرتسون، یکی از حقوقدانان برجسته و کارشناس عالیرتبه جنایت علیه بشریت است و در گزارش خود از منظر حقوق بین الملل این جنایت فجیع را تعریف کرده و راه های موجود برای دادخواهی را پیش پای قربانیان و خانواده‌های آنان گذاشته است. برای تهیه ی این گزارش، اسناد معتبر و موجود که از این جنایت وجود دارد در اختیار وی قرار گرفته است. او همچنین با برخی از شاهدان زنده ی این جنایت هولناک گفتگو کرده است.
در قسمت پایانی خلاصه ی گزارش قاضی جفرسون آمده است:
حقوق بین الملل دولت ها را موظف به انجام تعهداتی می داند که در قوانین و قراردادهای بین المللی ناظر بر اصول مسلم و پذیرفته شده ی حقوق بشر تعریف و تصریح شده است. این قوانین و قراردادها شکنجه و اعدام های شتابزده را تقبیح و تحریم کرده اند. دقیقا همان جنایاتی را که جمهوری اسلامی در اواسط سال ۱٣۶۷ در زندان های ایران مرتکب شد. در تاریخ رویدادهای هولناک پس از جنگ جهانی دوم، این کشتار قابل مقایسه با کشتار سال ۱٣۷۴ در شهر سربرنیکای یوگسلاوی است، به ویژه از لحاظ ناتوانی و بی پناهی قربانیان. اما اگر حساب گری های بی رحمانه ملاک باشد به یقین رهبران جمهوری اسلامی گوی سبقت را از مرتکبان کشتار سربرنیکا ربوده اند. تا هنگامی که گور جان باختگان این کشتار مخفی بماند و بازماندگان آن ها از سوگواری در مرگ آنان ممنوع باشند، جمهوری اسلامی به سرپیچی دایم از اصول مسلم حقوق بین الملل، که رهبرانش در سال ۱٣۶۷ بیرحمانه به پایمال کردنش برخاستند، متهم خواهد ماند.
گزارش قاضی رابرتسون در این نتیجه گیری تصریح دارد که این جنایت هولناک به «گذشته» تعلق ندارد و به علت سرکوب دایم خواست های بازماندگان آن و از جمله ممنوع کردن مراسم سوگواری به خاطر از دست رفتگان، همچنان در حال استمرار و موضوع امروز است.
انتشار این گزارش، برای همه ی مدافعین حقوق بشر و بازماندگان کشتارهای سال ۶۷ گام امیدوارانه ای در جهت مبارزه ی خستگی ناپذیر آن ها برای حق دادرسی است و با واکنش مثبت و گسترده ای مواجه شده است.
انتشار این گزارش اما در دایره ی سیآه و سبز حکومت همچنان با سکوتی که بیست و یک سال ادامه داشته است، روبرو شده است. از «سیاه» انتظاری نیست. اما سایت ها و رسانه های عمده ی سبز در داخل و خارج از کشور نیز در برابر این گزارش مهم همچون سایت ها و رسانه های سیاه، سکوت پیشه کرده اند و با این سکوت بار دیگر این پرسش برجسته شده است که این مدافعین ادعایی حقوق بشر که رسانه ها و سایت هایشان از اخبار ریز و درشت نقض حقوق زندانیان سیاسی - اکثرا متعلق به خود - لبریز است، تا کی می خواهند به انکار بزرگترین کشتار تاریخ در زندان های سیاسی ایران ادامه دهند؟ آیا بازماندگان قربانیان قتل های سال ۱٣۶۷ و مدافعان حقوق بشر حق ندارند انکار کنندگان این جنایت را که تا همین امروز استمرار دارد، همدستان جنایت تلقی کنند؟
کلينتون بار ديگر خواستار آزادی سه شهروند آمریکایی زندانی در ایران شد
هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا، روز جمعه بار ديگر از مقامات جمهوری اسلامی خواست که سه کوهنورد آمريکايی را که از يک سال پيش در ايران در بازداشت هستند، آزاد کند.هيلاری کلينتون در بيانيه ای گفته است: «ما از ايران می خواهيم اقدام درست را انجام داده و اجازه دهد اين سه آمريکايی به خانه و نزد خانواده خود برگردند.»
هیلاری کلینتون طی یکسال گذشته بارها از ایران خواسته است تا این سه شهروند آمریکایی را آزاد کند.
هیلاری کلینتون طی یکسال گذشته بارها از ایران خواسته است تا این سه شهروند آمریکایی را آزاد کند.
در ۳۱ ژوئيه ۲۰۰۹ ، نهم مرداد ۱۳۸۸، شين باور و جاشوا فتال، ۲۷ ساله، به همراه سارا شورد، ۳۱ ساله، به اتهام ورود غيرمجاز در منطقه مرزی ايران و عراق بازداشت شدند. اين سه شهروند آمريکايی بعدا از سوی مقامات جمهوری اسلامی به جاسوسی متهم شدند.
اين در حالی است که خانواده اين سه کوهنورد آمريکايی با رد اين اتهام می گويند آنها برای گردش به کردستان عراق رفته بودند.
اين در حالی است که خانواده اين سه کوهنورد آمريکايی با رد اين اتهام می گويند آنها برای گردش به کردستان عراق رفته بودند.
به گزارش آسوشيتدپرس خانواده‌های اين سه کوهنورد آمريکايی روز جمعه در آستانه يکمين سال بازداشت فرزندانشان در مقابل دفتر نمايندگی ايران در سازمان ملل متحد در نيويورک تجمع کرده‌اند.
طبق اين گزارش دهها نفر در حمايت از اين خانواده ها با در دست داشتن پلاکاردهايی به مناسبت يکمين سالگرد بازداشت سه کوهنورد آمريکايی در مقابل دفتر نمايندگی ایران در نيويورک تجمع کرده‌اند.
لورا فتال، مادر جاش، گفته است:«من فرزند بيگناهی دارم که به همراه دو دوست بيگناهش در زندان رنج می کشند. اکنون زمان ان فرا رسيد که به خانه برگردند.»
لورا فتال می گويد فرزندش به همراه دو دوستش طی دوازده ماه گذشته در زندان زير فشار روانی بسيار بدی قرار داشته اند.
سيندی هيکی، مادر شین باور، نيز بازداشت «سياسی» و«نا عادلانه» فرزندش را محکوم کرده است.
مادران اين سه کوهنورد گفته‌اند از ماه مه (ارديبهشت) زمانی که با فرزندانشان در ايران ديدار داشتند، تا کنون خبری از آنها دريافت نکرده‌اند.
لورا فتال می گويد فرزندش به همراه دو دوستش طی دوازده ماه گذشته در زندان زير فشار روانی بسيار بدی قرار داشته اند.
سيندی هيکی، مادر شین باور، نيز بازداشت «سياسی» و«نا عادلانه» فرزندش را محکوم کرده است.
مادران اين سه کوهنورد گفته‌اند از ماه مه (ارديبهشت) زمانی که با فرزندانشان در ايران ديدار داشتند، تا کنون خبری از آنها دريافت نکرده‌اند.
ايران در روزهای آخر ارديبهشت امسال به مادران اين سه شهروند آمريکايی اجازه داد تا با سفر به ايران با فرزندانشان ديدار کنند.
منبع: رادیو فردا
جمع آوری کودکان کار باعث تشدید کار پنهان آنها شده است
خبرگزاری هرانا - محدودیتهای قانونی در مورد کودکان و فعالیت آنها باعث شده تا نتوانند علنی کار کنند در حالی که همین مسئله موجب روی آوردن آنان به کارگاههای زیر زمینی و کار پنهان شده است.قاسم حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد افزایش تعداد کودکان کار و خیابانی افزود: کار آماری دقیق و جامعی در مورد کودکان تا کنون انجام نشده به همین دلیل نمی توان اظهار نظر درستی در رابطه با افزایش تعداد آنان ارائه کرد.
وی به بخش های پنهان کار کودکان اشاره کرد و افزود: علاوه بر حضور آشکار کودکان کار در خیابانها و چهار راهها، تعداد زیادی از کودکان نیز به صورت پنهان در خانه ها و یا تولیدیهای زیرزمینی به فعالیتهایی مانند بسته بندی، سنگ شکنی و ...اقدام می کنند.
این فعال امور کودکان تاکید کرد: محدودیتهای قانونی موجود در زمینه امور کودکان و فعالیت آنها باعث شده تا کودکان نتوانند علنی کار کنند و همین امر موجب روی آوردن آنان به کارگاههای زیرزمینی و کار پنهان شده است.
حسنی با اشاره به اینکه تصویب قوانین به تنهایی کافی نیست و مشکلی را برطرف نمی کند، گفت: قوانین مصوب در زمینه کودکان در صورتی می تواند موثر واقع شود که ابتدا زمینه های الزام به کار نکردن کودک فراهم شود.
به گفته این کارشناس مسائل اجتماعی، با جمع آوری و ساماندهی موقت کودکان نه تنها جلوی مشکل آنان گرفته نمی شود بلکه این کار مقدمه ای برای آسیب پذیری بیشتر نیز هست به همین دلیل کودکان باید به عنوان سرمایه های اصلی جامعه از اقدامات حمایتی کافی برخوردار شوند.
وی گفت: جمع آوری و نگهداری کودکان کار باید محدود به کودکانی شود که خانواده و مکانی برای اقامت و زندگی ندارند در غیر این صورت جدا کردن سایر کودکان از خانواده ها اقدام اشتباهی است.
خانواده‌های زندانیان، در مقابل دادسرا تجمع خواهند کرد
خبرگزاری هرانا - در پی اعتصاب غذا و انتقال ۱۶ تن از زندانیان بند ۳۵۰ اوین به سلول انفرادی، تعدادی از خانواده‌های آنها اعلام کردند روز شنبه ۹ مردادماه، در مقابل دادسرای انقلاب واقع در خیابان معلم، تجمع اعتراضی برگزار خواهند کرد.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، تعدادی از خانواده‌های زندانیان سیاسی از جمله زندانیان بند ۳۵۰، روز چهارشنبه ۳۰ تیر نیز در اعتراض به رفتار نامناسب با زندانیان، به دادستانی تهران مراجعه کردند که برخورد نامناسب دادستان، منجر به «اعتراض و سردادن شعار» از سوی خانواده‌های زندانیان سیاسی شد.
کوهیار گودرزی، از جمله زندانیانی است که پس از اعتصاب غذا به سلول انفرادی منتقل شده و از روز دوشنبه، پس از آخرین ملاقات با مادرش، هیچ تماس تلفنی با منزل نداشته است. از سوی دیگر پس از صدور حکم یک سال حبس تعزیری برای این فعال مدنی، هنوز تاریخ دقیق دادگاه تجدیدنظر مشخص نیست و مادر وی امیدوار است روز سه‌شنبه هفته جاری، پس از ملاقات با مسئول شعبه مربوطه، تاریخ رسیدگی به پرونده مشخص شود.
در چند روز گذشته، اخباری مبنی بر اعتصاب غذا و انتقال ۱۶ تن از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ به سلول انفرادی منتشر شد. اعتصاب غذای زندانیان، در اعتراض به رفتار نامناسب مسئولان بند و شرایط نامناسب بند ۳۵۰ انجام شده است.
اسامی این زندانیان به این شرح است: کوهیار گودرزی، مجید توکلی، کیوان صمیمی، علی ملیحی، بهمن احمدی امویی، عبدالله مومنی، ضیاء نبوی، مجید دری، حسین نورانی‌نژاد، بابک بردبار، غلامحسین عرشی، علی پرویز، حمیدرضا محمدی، جعفر اقدامی، ابراهیم بابایی و پیمان کریمی آزاد.
از سوی دیگر، گزارش‌ها حاکی از وخامت وضعیت جسمانی پیمان کریمی آزاد در پی اعتصاب غذا است. کریمی آزاد، به بیماری دیابت مبتلاست و تزریق انسولین برای وی ضروری است.
كارگرهاي فصلي سرگردان در ميدان‌هاي پايتخت افزايش يافته است
خبرگزاری هرانا - رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران گفت: به دليل نداشتن يك متولي و پاسخگوي مشخص ، معضل سرچهار راه نشيني كارگرهاي فصلي همچنان بدون حل باقي مانده است. مرتضي طلايي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، در مورد اوضاع نابسامان كارگران فصلي و استقرار مجدد آنها در سرچهارراه‌ها و ميادين تاكيد كرد: متاسفانه هنوز پس از گذشت چند سال از طرح حساسيت موضوع هيچ يك از دستگاه‌ها وظايف تعهد و نقش خود را در ستاد ساماندهي كارگران فصلي انجام نداده‌اند.
او افزود: اين معضل نيز مانند بسياري از معضلات در كشور بين بخشي بوده و مسئول مشخصي در قانون برايش تعيين نشده ، به اين دليل هر دستگاه مسئوليت را بر عهده دستگاه ديگري مي‌گذارد و در اين زمينه موفقيتي حاصل نمي‌شود.
رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران در ادامه تصريح كرد: تعداد كارگران فصلي طي يك سال اخير بيشتر شده چرا كه ميزان تقاضاي كارگران به واسطه رونق ساخت و ساز و متقاضيان دريافت پروانه‌هاي ساختماني نيز افزايش داشته است.
به گفته طلايي متاسفانه عدم فعاليت مفيد كارخانجات كوچك تجاري در شهرك‌هاي صنعتي و آزاد شدن نيروي كار در اين شهرك‌ها، به تعداد كارگران فصلي سرگردان در سر چهارراه‌ها اضافه كرده است.
او گفت: تاكنون براي ساماندهي كارگران فصلي اقدام جدي صورت نگرفته و موازي‌كاري يا تداخل‌كاري تعدادي از سازمانها در اين زمينه كار ساماندهي كارگران فصلي را همچنان روي زمين گذاشته است.
بی خبری از وضعیت محمود باقری، عضو دربند کانون صنفی معلمان در ایران
خبرگزاری هرانا - از سرنوشت محمود باقری عضو هیآت مدیره ی کانون صنفی معلمان و معلم فیزیک منطقه 4 تهران که در تاریخ 8/4/89 پس از احضار به حراست آموزش و پرورش منطقه 4 تهران توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت می شوند؛ اطلاعی در دست نیست.ماموران وزارت اطلاعات پس از بازداشت این معلم با سابقه همراه با وی به منزل شخصی ایشان مراجعه نموده و کامپیوتر، کتاب و موبایل و دیگر اقلام شخصی ایشان را ضبط نموده و وی را به بند 209 زندان اوین منتقل می کنند.
همسر آقای باقری در گفتگو با گزارشگر هرانا اعلام کرد بیش از 3 هفته است که از ایشان بی خبر هستیم و تنها 12 روز پس از بازداشت یکبار به صورت کوتاه با منزل تماس گرفته و از حضور خود در بند 209 زندان اوین خبر داده اند.
خانم باقری افزود: سه بار به دادستانی مراجعه کردیم ولی دادستانی تا کنون پاسخ واضحی به ما نداده است.
همسر این عضو کانون صنفی معلمان هم چنین خاطر نشان کرد که از دادستانی تهران در خواست ملاقات با آقای باقری را کرده ایم که هنوز جوابی نداده اند.
وی با اعلام نامشخص بودن اتهام همسرش به گزارشگر هرانا گفت: اتهام ایشان به صورت واضح مشخص نشده ولی علت احضار ایشان به حراست آموزش و پرورش به دلیل حضور در جلسه کانون صنفی معلمان در یزد بوده است.
خانم باقری در خصوص سابقه بازداشت این فعال صنفی گفت: سال 85 در تجمع سراسری معلمان کشور به اتهام اقدام علیه امنیت کشور بازداشت و به 5 سال حبس تعلیقی محکوم و سپس با تودیع قرار وثیقه از زندان آزاد شدند.
احضار، بازداشت و مورد تهدید قرار گرفتن 15 تن از دراویش گنابادی
خبرگزاری هرانا - در تداوم فشارهای وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی بر دراویش گنابادی، دست کم پانزده تن از دروایش شهرهای مختلف کشور، طی روزهای اخیر بازداشت، احضار و تهدید شده، محل کسب آنان پلمب گردیده و منازل آنها مورد تفتیش واقع شده است.به گزارش پایگاه اینترنتی مجذوبان نور، وزارت اطلاعات با ارسال بخشنامه‌ای به كلیه ادارات خود در سطح شهرستانها، دستور برخورد با دراویش، برخی اقلیتهای مذهبی و همچنین دگراندیشان عقیدتی را صادر كرده و از دوماه پیش نیز، براساس همین بخشنامه، برگزاركنندگان مجالس هفتگی دراویش در شهرستانها به ادارات اطلاعات احضار شده‌اند.
این گزارش با بیان اینکه "طبق بخشنامه اخیر وزارت اطلاعات، دراویش گنابادی و اهل تسنن و بهائیان در تمام شهرهای ایران باید تحت نظارتهای امنیتی قرار بگیرند و با آنها برخورد شود"، خاطرنشان کرد "در ماه گذشته، مجلسداران دراویش شهرهای بهبهان، بندر گناوه، بندرلنگه، قائمشهر، ساری، مسجد سلیمان، كوار، اهواز، شهركرد، گلپایگان، كاشان، بیدخت گناباد و چندین شهر دیگر به ادارات اطلاعات احضار و مورد تهدید واقع شده‌اند. "
در همین رابطه، نهم تیر ماه، ماموران با مراجعه به مغازه یکی از دراویش به نام حسین دهقان در بیدخت (گناباد)، اقدام به ارعاب و تهدید به پلمپ مغازه وی به دلیل استفاده از عبارت "هو ١٢١" نمودند.
در همین رابطه، نهم تیر ماه، ماموران با مراجعه به مغازه یکی از دراویش به نام حسین دهقان در بیدخت (گناباد)، اقدام به ارعاب و تهدید به پلمپ مغازه وی به دلیل استفاده از عبارت "هو ١٢١" نمودند.
عباس صالحیان برزکی از دراویش گنابادی ساکن گلپایگان نیز، صبح روز نهم تیرماه، توسط نیروی انتظامی گلشهر گلپایگان به صورت تلفنی احضار و پس از مراجعه وی توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شد.
همان روز سه تن از دراویش گنابادی بنامهای حسین کاوه نوش آبادی ماذون نماز دراویش در کاشان و عبدالله علیمدد کاشی و ناصر رحیمی از دراویش این سلسله از سوی اداره اطلاعات کاشان تلفنی احضار و با مراجعه نامبردگان به ستاد خبری اطلاعات بازداشت شدند.
اداره اطلاعات شهركرد چند تن از دراویش سلسله گنابادی را تلفنی احضار و به منزل نعمت الله ریاحی وارد شده و در غیاب وی، منزل وی را تفتیش و بازرسی كردند.
حسینیه دراویش نعمت اللهی گنابادی در شهر کرج نیز، در ساعات پایانی روز چهارشنبه دوم تیرماه، شاهد حضور و ایجاد ارعاب قریب به بیست تن از افراد لباس شخصی بود که خود را از مأمورین معاونت اطلاعات سپاه پاسداران این شهرستان معرفی کردند.
در این ارتباط شش نفر از درویش گنابادی به اسامی سعید کریمایی، پوریابراتی، محمد ساکی، کمیل رحیم زاده، احسان دشتی وسعید دشتی، از سوی بخش اطلاعات سپاه پاسداران شهرکرج به اداره اطلاعات سپاه احضار شدند و منازل شخصی دو تن از دراویش به نامهای رحیم زاده و دشتی نیز مورد تفتیش و بازرسی مأمورین قرار گرفت.
در این ارتباط شش نفر از درویش گنابادی به اسامی سعید کریمایی، پوریابراتی، محمد ساکی، کمیل رحیم زاده، احسان دشتی وسعید دشتی، از سوی بخش اطلاعات سپاه پاسداران شهرکرج به اداره اطلاعات سپاه احضار شدند و منازل شخصی دو تن از دراویش به نامهای رحیم زاده و دشتی نیز مورد تفتیش و بازرسی مأمورین قرار گرفت.
غلامعباس زارع حقیقی، از دراویش گنابادی و متصدی مزار سلطانی بیدخت دستگیر و روانه زندان وكیل آباد مشهد شد.
طی سالهای اخیر و بویژه یکسال گذشته، فشار زیادی بر دراویش و دگراندیشان عقیدتی در سراسر ایران وارد آمده است
توقیف گذرنامه و ممنوع الخروج شدن مولانا عبدالحمید
خبرگزاری هرانا - در پی سفر اخیر مولانا عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان به ترکیه و شرکت در کنفرانس بین المللی اتحادیه جهانی علمای مسلمین، پس از بازگشت، در فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران گذرنامه ایشان توقیف شد.افرادی که گذرنامه ایشان را توقیف کرده اند ظاهرا از توقیف گذرنامه و ممنوع الخروج شدن مولانا عبدالحمید مامورین وزارت اطلاعات بوده اند اما رسیدی که پس از توقیف گذرنامه به ایشان تحویل داده شده، اشاره به حکم صادره از دادگاه ویژه روحانیت داشته است.
مولانا عبدالحمید یکی از اندیشمندان جهان اسلام می باشد که در داخل و خارج از کشور شخصیتی شناخته شده دارد.
خبرنگار سنی آنلاین از مولانا عبدالحمید علت توقیف گذرنامه را جویا شد که ایشان در پاسخ گفت: "به نظر بنده، غیر از تنگ نظری و عدم تحمل ارتباط اهل سنت ایران با جهان اسلام، چیز دیگری نمی تواند علت این امر باشد".
بازداشت یک فعال فرهنگی به همراه یک شهروند کرد در شهر سقز
خبرگزاری هرانا - قادر شیری فعال فرهنگی به همراه یک شهروند کرد به نام امیر امانی در شهر سقز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.بنابه اطلاع گزارشگران هرانا، نیروهای امنیتی در شهر سقز طی هفته های گذشته اقدام به بازداشت یک فعال فرهنگی به نام " قادر شیری "و یک شهروند دیگر کرد به نام " امیر امانی " کرده اند. علی الرغم پیگیری خانواده نامبرده گان به نهادهای امنیتی و قضایی تاکنون هیچگونه اطلاعی در خصوص اتهام و محل نگهداری آنان بدست نیامده است.
آقای قادر شیری فعال فرهنگی و از اعضای انجمن فرهنگی و ادبی مولوی شهر سقز است.
لازم به ذکر است در هفته های گذشته همچنین یک فعال فرهنگی و روزنامه نگار دیگر کرد به نام یحی صمدی در شهر سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.
فشار مامورین امنیتی برای گرفتن تعهد كتبی از دو زندانی مسیحی در مشهد
خبرگزاری هرانا - دو زندانی مسیحی بازداشت شده در 17 تیر ماه در شهر مشهد برای پذیرش تعهد کتبی از سوی ماموران وزارت اطلاعات تحت فشار قرار دارند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، دو تن از شهروندان مسیحی كه در تاریخ ۱۷ تیرماه سالجاری در یك اقدام از پیش تعیین شده توسط نیروهای امنیتی مشهد به همراه ۱۳تن از هم كیشان خود بازداشت شده بودند ، همچنان بدون تفهیم اتهام در اداره اطلاعات مشهد بلاتكلیف در بازداشت بسر می برند .
این دو زندانی عقیدتی كه تا كنون حاضر به پذیرش و امضاء فرم های تعهد كتبی ارائه شده از سوی بازجویان و ماموران اداره اطلاعات نشده اند اكنون تحت فشار بسیار زیادی قرار گرفته اند .
گفتنی است، فرم های تعهد حاوی متنی است كه شخص امضاء كننده با امضای آن می پذیرد ضمن انكار اعتقادات مسیحی خود از هرگونه فعالیت و حضور دراجتماعات و گردهمائیهای مسیحیان خودداری كند .
رضا ( استیفان) ۴۸ ساله كه از خادمین یک كلیسای خانگی درمشهد است پس از دستگیری ایشان تاكنون تماسی با خانواده خود نداشته است وی به همراه احسان بهروز 23 ساله و دانشجوی رشته مدیریت دانشگاه مشهد در بازداشت گاه اداره اطلاعات مشهد در بلوار وکیل آباد نگهداری می شود.
مادر احسان بهروز پس از گذشت ۲۰ روز از بازداشت فرزندش وقتی برای چندمین بار به دادگاه انقلاب مشهد مراجعه میكند با بازپرس پرونده بنام "حاج آقا زهدی" دیدار میكند و پس از مذاکره طولانی و تهدید خانواده برای اخذ وکیل با موافقت ماموران وزارت اطلعات موفق به ملاقات با وی می شوند.
ماوران وزارت اطلاعات در این ملاقات اعلام نمودند اگر احسان حاضر به انكار مسیحیت نشود برایش حكم " ارتداد " صادر خواهد شد . آنها اضافه میكنند چون احسان مطابق شناسنامه اش" سید " میباشد از این جهت نیز حساسیت بیشتری روی پرونده وی وجود دارد و خطر بیشتری تهدیدش میكند .
لازم به یاد آوری است دادگاه مشابه ای در مشهد زنده یاد كشیش "حسین سودمند" را كه او هم مطابق شناسنامه " سید " بود پس از چندبار بازداشت و بازجویی های پیاپی ، نهایتن وی را در سوم دسامبر سال 1990 در محوطه زندان مشهد، بدار آویخت. زنده یاد سودمند اولین کشیشی بود که رسمآ توسط مقامات قضایی حکومت جمهوری اسلامی به خاطر عدم انکار دین خود و بجرم "ارتداد" اعدام گردید.
این گزارش می افزاید، ماموران امنیتی به مادر احسان درهمان روز ملاقات گفتند كه اجازه گرفتن وكیل برای احسان را ندارد ! احسان نیز كه به نظر میرسید از سوی بازجویان تحت فشار بود به والدینش در حضور ماموران گفت كه نیازی به وكیل ندارد.
اخراج ناگهانی ۲۰ نفر از پرسنل سازمان منطقه آزاد کیش، پس از تصدی یکی از وابستگان سپاه
خبرگزاری هرانا - در پی سفر نوروزی هاشمی رفسنجانی به منطقه آزاد کیش و دیدار گروهی از مردم با وی و بیان اعتراضاتی به شرایط کشور، مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش از کار برکنار شد و همزمان با آغاز به کار مدیر عامل جدید، که یکی از وابستگان به سپاه می باشد، بیست نفر از کارمندان یکی از شرکت های تابعۀ آن سازمان، از کار اخراج شدند.به گزارش جرس، از آنجا که ایدۀ رشد و توسعۀ مناطق آزاد، از زمان دولت هاشمی رفسنجانی تکوین و اجرایی گردید، مردم و اصناف آن منطقه آزاد، در جریان سفرهای هاشمی رفسنجانی به آن منطقه، با وی دیدار کرده و مسائل و مشکلات خود را با وی در میان می گذاشتند و امسال نیز مانند گذشته، بیش از ۸۰ نفر به دیدار وی رفتند.
پس از این دیدار، اسدالله کریمی، مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش، علیرغم مخالفت و مقاومت سرمایه گذاران و مردم و اصناف محلی، از سِمَتِ خود برکنار گردید و محمد علی محبی، از وابستگان سپاه و مدیر عامل شرکت خدمات هوایی پیام و رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی پیام جایگزین وی شد."
محبی پس از تصدی سمت جدید، بلافاصله و طی مدت زمانی کوتاه، بیش از ۲۰ نفر از پرسنل یکی از شرکتهای تابعه آن سازمان را، اخراج کرد.
این گزارش پیرامون تبعات این اخراج های ناگهانی آورده است "بعضا افراد اخراج شده از سازمان، باید جزیره را به مقصدی دیگر برای اشتغال در نظر بگیرند. هزینه های بالا و در حال افزایش بی نظارت مسکن، آموزش، حمل و نقل، پوشاک و خوراک در این منطقه کارمندان را به پذیرش خواسته های نادرست مدیران و یا ترک جزیره در صورت اخراج سوق داده است. بحران برای خانواده پرسنل اخراجی تا بدانجاست که بعضا حاضر به پذیرش حداقل شرایط مالی، رفاهی برای بقا در واحدی دیگر و حتی بعضا پذیرش کارهای غیر مرتبط با پیشه قبلی و حتی نامربوط به رشته تحصیلیشان می شوند."
هم چنین پیرامون موارد دیگری از سوء مدیریت جدید در آن منطقه آمده است "تعلیق مدیر امور زنان جزیره کیش به دلیل ارسال نامه ای اعتراضی نسبت به عدم پرداخت پاداش مربوط به روز زن و پرداخت مشابه آن بصورتی غیر مرسوم در روز مرد، و تغییرات اساسی در اعضای تصمیم گیرنده در یکی از شرکتهای تابعه این منطقه (شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش) که از مهمترین شرکتهای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف به ویژه مسکن و زمین می باشد، از موارد دیگر قابل ذکر است."
در گزارش مذکور خاطرنشان شده است "پس از تغییرات بنیادی در ساختار و ترکیب شورای عالی مناطق آزاد و جایگزینی شورایی برای ایجاد هماهنگی میان سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، به جای آن با ریاست اسفندیار رحیم مشایی، متعاقبا ساختاری نیز به مناطق آزاد ابلاغ گشت که بر اساس آن تمامی مناطق آزاد حتی با کاربریها و ماموریتهای متفاوت بایستی از آن ساختار یکسان تبعیت کنند."
در بخشی دیگر از این گزارش آمده است "پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد در دور نهم، اداره جزیره کیش به دست مجید شایسته (داماد محسن قرائتی) سپرده شد که در دوره تصدی اش، محدودیت های بسیاری را برای جوانان و بانوان ایجاد نمود و تعطیلی نسبی جشن ها و کنسرت ها را در بر داشت.
طی این چند سال، مدیرانی که پرونده های فسادهای مالی و اخلاقی شان و مدارک جعلی تحصیلیشان هنوز مفتوح می باشد، در راس امور آن منطقه آزاد قرار گرفته اند.
منبع خبری فوق الذکر در پایان این گزارش تاکید کرد که "با تغییر و تحولات پر تعداد و پر شتاب مدیران در منطقه، روال توسعه و آبادانی این جزیره، سالها ست که متوقف شده است."
محبی پس از تصدی سمت جدید، بلافاصله و طی مدت زمانی کوتاه، بیش از ۲۰ نفر از پرسنل یکی از شرکتهای تابعه آن سازمان را، اخراج کرد.
این گزارش پیرامون تبعات این اخراج های ناگهانی آورده است "بعضا افراد اخراج شده از سازمان، باید جزیره را به مقصدی دیگر برای اشتغال در نظر بگیرند. هزینه های بالا و در حال افزایش بی نظارت مسکن، آموزش، حمل و نقل، پوشاک و خوراک در این منطقه کارمندان را به پذیرش خواسته های نادرست مدیران و یا ترک جزیره در صورت اخراج سوق داده است. بحران برای خانواده پرسنل اخراجی تا بدانجاست که بعضا حاضر به پذیرش حداقل شرایط مالی، رفاهی برای بقا در واحدی دیگر و حتی بعضا پذیرش کارهای غیر مرتبط با پیشه قبلی و حتی نامربوط به رشته تحصیلیشان می شوند."
هم چنین پیرامون موارد دیگری از سوء مدیریت جدید در آن منطقه آمده است "تعلیق مدیر امور زنان جزیره کیش به دلیل ارسال نامه ای اعتراضی نسبت به عدم پرداخت پاداش مربوط به روز زن و پرداخت مشابه آن بصورتی غیر مرسوم در روز مرد، و تغییرات اساسی در اعضای تصمیم گیرنده در یکی از شرکتهای تابعه این منطقه (شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش) که از مهمترین شرکتهای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف به ویژه مسکن و زمین می باشد، از موارد دیگر قابل ذکر است."
در گزارش مذکور خاطرنشان شده است "پس از تغییرات بنیادی در ساختار و ترکیب شورای عالی مناطق آزاد و جایگزینی شورایی برای ایجاد هماهنگی میان سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، به جای آن با ریاست اسفندیار رحیم مشایی، متعاقبا ساختاری نیز به مناطق آزاد ابلاغ گشت که بر اساس آن تمامی مناطق آزاد حتی با کاربریها و ماموریتهای متفاوت بایستی از آن ساختار یکسان تبعیت کنند."
در بخشی دیگر از این گزارش آمده است "پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد در دور نهم، اداره جزیره کیش به دست مجید شایسته (داماد محسن قرائتی) سپرده شد که در دوره تصدی اش، محدودیت های بسیاری را برای جوانان و بانوان ایجاد نمود و تعطیلی نسبی جشن ها و کنسرت ها را در بر داشت.
طی این چند سال، مدیرانی که پرونده های فسادهای مالی و اخلاقی شان و مدارک جعلی تحصیلیشان هنوز مفتوح می باشد، در راس امور آن منطقه آزاد قرار گرفته اند.
منبع خبری فوق الذکر در پایان این گزارش تاکید کرد که "با تغییر و تحولات پر تعداد و پر شتاب مدیران در منطقه، روال توسعه و آبادانی این جزیره، سالها ست که متوقف شده است."
