خبرگزاری هرانا - حکم سه سال حبس تعزیری سید کوهزاد اسماعیلی، مسئول شعبه گیلان سازمان ادوار تحکیم وحدت تنها ظرف مدت چند ساعت مورد تایید قرار گرفت.
سید کوهزاد اسماعیلی در گفتگویی با ادوار نیوز با بیان این مطلب گفت: "اتفاق عجیب و منحصر به فردی رخ داده است. حکم سه سال حبس در شعبه اول دادگاه انقلاب گیلان در روز سوم اسفند به وکیل اینجانب ابلاغ گردید به این ترتیب تا روز 23 اسفند مهلت قانونی برای تجدیدنظرخواهی وجود داشته است وکیل بنده نیز در آخرین روز لایحه تجدید نظر را تقدیم دادگاه کرد و این لایحه را به ثبت رساند. از آن تاریخ و بعد آزادی از زندان هر روز برای پیش گیری از اتفاقات غیر عادی که در گیلان کم هم نیست به شعبه مورد نظر مراجعه می کردم و روند ارجاع را به دقت زیر نظر داشتم و نهایت در روز 27 اسفند پرونده به شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان به ریاست قاضی حشمتی ،رییس کل دادگستری استان گیلان و دادرسی قاضی احمدی گرمابدشتی ارجاع شد".
مسئول شعبه گیلان سازمان ادوار تحکیم وحدت ادامه داد: "چند روز پیش ماموران اجرای احکام دادسرای انقلاب رشت با حکم جلب اینجانب که توسط قاضی جاویدنیا، دادستان رشت صادر شده بود به منزل پدری من مراجعه می کنند در حالی که بنده نه تنها از صدور حکم در دادگاه تجدید نظر آگاه نبودم بلکه در دو نوبت با دیدار با رییس کل دادگستری گیلان در مورد پرونده صحبت کردم و ایشان هم نظر مثبتی داشتند به عبارتی حتی رییس کل دادگستری استان هم از صدور حکم بی خبر بود.سرانجام متوجه شدم شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان در اقدامی بی سابقه و عجیب تنها در چند ساعت در همان روز 27 اسفند رای دادگاه بدوی را تایید نموده است".
این عضو سازمان دانش آموختگان گیلان با انتقاد از بی عدالتی و رویکرد دادگستری گیلان و دادستان رشت افزود: "دادستان رشت در حالی که نه رای به رویت بنده رسیده و نه ابلاغ شده و نه فرصت دادخواهی در دیوان سپری شده حکم جلب اینجانب را صادر کرده است در ثانی چگونه ممکن است در یک دادرسی عادلانه یک پرونده سنگین که حجم آن بالغ در صد ها صفحه می باشد تنها و تنها ظرف مدت چند ساعت آن هم در آخرین روز کاری سال مورد تایید قرار گیرد؟ چگونه ممکن است خدا و قانون مد نظر قضات این شعبه قرار داشته باشد اما به هیچ کدام از اشکالات بنده به دادنامه دادگاه بدوی که به شکلی کاملا عجولانه انشا شده بود کوچکترین توجهی نشود؟
سید کوهزاد اسماعیلی با ارائه گزارشی از پرونده خود گفت : "اکنون با رد درخواست اعمال ماده 18 توسط حوزه ریاست قوه قضاییه و رییس کل دادگستری گیلان تنها راه قانونی ممکن برای از بین بردن این اجحاف اعاده دادرسی است و من امیدوارم قضات دیوان عالی خارج از اعمال نفوذ نهادهای غیر صالح و غرض ورزی های شخصی در گیلان حکم به اعاده دارسی بدهند و حق ضایع شده را باز پس بگیرند".
