مصاحبه با خانم فاطمه افتخاری همسر سعید ملک پور که به جرم طراحی سایت که به عنوان سایت پورنو مورد استفاده قرار گرفته بود، در تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۸۷ بازداشت شده است. این در حالی است که به گفته متهم وی از محتوای سایت هیچ اطلاعی نداشته و تنها یک طراح است که مثل پروژه های دیگر طراحی این سایت را نیز طراحی کرده و هیچ رابطه ای با گردانندگان سایت نداشته است. وی فارغ التحصیل دانشگاه شریف در رشته مهندسی مواد و ساکن کانادا است که طی سفر خود به ایران برای دیدار از خانواده بازداشت می شود و اکنون با اتهاماتی خلاف واقع رو به رو گشته که با حضور یک متخصص کامپیوتر در دادگاه می توان آن را اثبات کرد.
چه اطلاعاتی راجع به پرونده همسرتان آقای سعید ملک پور و اتهامات وارده دارید؟
پرونده همسر من یک پرونده امنیتی است. من و ایشان هیچکدام سابقهٔ عضویت در حزب یا گروه فعال سیاسی نداشتیم. اتهامات تفهیم شده به ایشان: اقدام علیه امنیت ملی با راه‌اندازی سایتهای پورنو، تبلیغ علیه نظام، ارتباط با بیگانگان، توهین به مقدسات اسلام، توهین به رهبر، توهین به رئیس جمهور .همسرم قویا اتهامات خود را در دادگاه رد کرده است. البته اینها اتهامات کلی است و سعید از جزئیات پرونده‌اش اطلاعی ندارد، چون در طول بازداشت، او را مجبور کرده اند که پایین کاغذ‌های سفیدی امضا کند، که بعدا گویا طی ۱۷ ماهی که آقایان مشغول تکمیل پرونده بوده اند با مطالب مورد دلخواه و صلاح دیده شان پر شده است.
تا به حال چند جلسه دادگاه تشکیل شده آیا وکیل اجازه حضور داشته و موفق به خواندن پرونده شده است؟
تا کنون ۲ جلسه دادگاه تشکیل شده و جلسه سوم طبق گفته قاضی مقیسه در طی همین ماه خواهد بود. جلسه اول دادگاه ۲۵ اسفند تشکیل شد. گرچه به وکیل اطلاع داده بودند که دادگاه در تاریخ مقرر تشکیل نمی‌شود، اما صبح روز ۲۵ اسفند، دوستان همسرم از بند ۳۵۰ با خواهر همسرم تماس میگیرند که سعید را به دادگاه انقلاب بردند، ولی چون وکیل ایشان مسافرت بود، جلسه اول بدون وکیل برگزار شد.
گرچه به وکیل سعید اجازه مطالعه پرونده داده شده، اما اجازه ملاقات وی با موکلش داده نمی‌شود. من نمی دانم که این چه گونه دادرسی عادلانه ایست که در آن توقع میرود که فردی که از جزییات موارد اتهامی و استنادات آن بی‌خبر است از خود دفاع کند؟ وکیل از کجا باید بداند که همسر من چه کاری را انجام داده و چه را انجام نداده؟
در طی این مدت حقوق آقای سعید ملک پور به چه اشکالی نقض شده ( با اشاره مختصر به نامه)
۱۹ ماه است که همسر من در بازداشت موقت و بلا تکلیفی است. ظاهراً برخی مسئولان قضایی کوچکترین نگرانی از طولانی شدن زمان بازداشت موقت ندارند. گویی زندگی خانوادگی و شغلی بازداشت شدگان نزد آقایان کوچکترین ارزشی ندارد. همسرم طیٔ یک نامه سر گشاده، شرح تمام فجایعی که تحت لوای تحقیقات صادقانه و بیطرفانه دستگاه امنیتی بر وی گذشته بود، به اطلاع مسئولان قضایی رساند. آثار شکنجه همچنان مشهود است، فقط لازم است قاضی همسرم را به پزشکی قانونی ارجاع دهد تا تائید شود.
به هنگام صحبت کردن، فک ایشان صدا میدهد، که بر اثر در رفتگی به دلیل لگدهایی است که بر سر و صورت‌اش وارد شده. لرزش شدید دستها کاملا واضح است. کشف آثار سکته خفیف مغزی، که منجر به بی حسی و از کار افتادن موقت نیمه چپ بدن ایشان در دوران بازجویی شد، تشخیص پزشکی چندان مشکلی نیست. بیان این موارد، مخصوصا در دادگاه، در صورتی به روند دادرسی عادلانه کمک می‌کند که برای قاضی از قبل تعیین تکلیف نشده باشد و قاضی اعتماد بدون چون و چرا به مأموران نداشته باشد و دغدغه اش به راستی اعمال قانون باشد.
در طول مدت بازداشت سعید ملک پور با چه مشکلاتی روبه رو بودید و حقوق شما چقدر نقض شده؟
اگر بخواهم از مشکلات و حقوق نقض شده بگویم، آنقدر طولانی میشود که از حوصله این مصاحبه خارج است. درد و رنجی که ما کشیدیم، دیگر چیز عجیب و تازه ایی نیست. الان که بطور مستمر پیگیر اخبار داخلی ایران هستم، مخصوصاً با خواندن نامه‌ها و مصاحبه‌های خانواده‌های زندانیان وقایع بعد از انتخابات، خاطرات تمام آنچه در طول این ۱۹ ماه بر ما گذشت برایم زنده میشود. بی‌خبری و بی اطلاعی از عزیزانشان، عدم پاسخگویی مسئولان قضایی، عدم اجازه دسترسی وکیل به پرونده، بلاتکلیفی زجرآور خانواده‌ها و عزیز دربندشان، تمدید‌های مکرر قرار بازداشت موقت، خسته شدن فرسایشی خانواده ها و از همه سخت تر چشم انتظاری هر لحظه برای تماس تلفنی در دوران بازجویی.
اینکه با صدای هر زنگ تلفن قلبت چنان به تپش بیفتد که نکند او باشد، نکند اجازه داده اند بعد از هفته‌ها زنگ بزند. جالب اینجاست که در دورانی که سعید تحت بازجویی بود، به ما هم (مثل خانواده آقای نوری زاد) میگفتند که خود سعید تمایلی به تماس با خانواده ندارد و گرنه منعی برای تماس تلفنی وجود ندارد.
در طول این مدت چندین نامه به مسئولان قضائی فرستادیم، ولی دریغ از یک پاسخ. پس از ملاقاتی با همسرم و دیدن وضعیت وخیم ایشان، خانواده توانستند با آقای آوایی، رئیس دادگستری استان تهران، ملاقات داشته باشند. ایشان صبورانه به صحبت‌هایمان گوش دادند و قول پیگیری دادند. اما متأسفانه در دورانی که سعید مرتضوی دادستان تهران بود، به فرستادگان آقای آوایی اجازه ملاقات با همسرم و بازرسی از بند ۲-الف داده نشد. البته بعدا پیگیری‌‌های مصرانه آقای جعفری دولت آبادی، و دستور صریح ایشان، در تسریع مرحله تکمیل پرونده بسیار موثر بود.
روند دادگاه تا کنون به چه شکل بوده؟ آیا قاضی به درخواست متهم مبنی بر حظور یک متخصص کامپیوتر که به روشن شدن موضوع کمک شایانی می کند توجهی نشان داده یا خیر؟
ما به این امید بودیم که مرحله دادرسی مرجعی باشد برای پیگیری و رسیدگی به حقوق نقض شده از ما و همسرم، گوشی باشد برای شنیدن آنچه بر ما گذشت، و قاضی نیتش کشف حقیقت باشد. اما گویا مشکل بزرگتر از این حرف ها است، و قاضی خود جای دادستان نشسته. به نظر من، عدم استقلال قضات مشکل بزرگ سیستم قضایی ماست. این مورد در نامه اخیر زندانیان بند ۳۵۰ به مراجع بطور مفصل تر شرح داده شده. در جریان بازجویی از سعید بارها به او گفته شده بود که «قاضی از خود ماست .پرونده ات را با پرینت ایمیل و عکس و موارد اینچنینی حجیم می‌کنیم که قاضی حوصله خواندن و بررسی آن را نداشته باشد و تنها به گزارش گردش کار و کیفرخواست توجه کند.» چه بسا که در دادگاه اخیر سعید، به مدت ۱۵ دقیقه، حتا همان گزارش گردش کار هم برای وی خوانده نشد و قاضی به جهت بی حوصلگی به دفاعیات همسرم و وکیلش توجهی نکرد، و مدام صحبت‌هايشان را قطع می کرد.
حتی قاضی مقیسه طی نامه ایی رسمی بازجویان سعید را به عنوان کارشناسان فنی مورد اعتماد خود جهت مشاوره برای جلسه بعد دادگاه احضار کرده است. و این عمل در جواب درخواست همسرم مبنی بر بررسی پرونده اش توسط کارشناس فنی کامپیوتر مورد تائید قوه قضاییه که طبق قانون باید بیطرف باشد، صورت گرفت. درخواست قانونی سعید این بود که کارشناسان بی طرف پرونده را بررسی کنند تا اتهامات، بزرگنمایی ها و سند سازی هایی که از نظر فنی امکان ناپذیر نیستند، مشخص و به اطلاع قاضی برسانند. این حقی است که در بند ۳ و۵ ماده ۱۹۳ قانون آيين دادرسي کيفري برای متهم قائل شده اند. قاضی مقیسه به گونه ایی تهدید آمیز و تنبیهی به علت این درخواست، بازجویان سعید را برای جلسه بعد دادگاه احضار کرده است.
کلام آخر
مواردی همچون همسر من، به عنوان یکی از مصداق‌های زیر پا گذاشته شدن قوانین حقوقی و کیفری وضع شده در قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران میباشند، قوانینی که در آن برای متهم، مجرم، زندانی، فرای اتهامشان، تنها به جهت کرامت انسانی، حق و حقوقی قائل شده اند. در دستگاه قضائی ایران، با برچسب امنیتی زدن به پرونده ها، خود را فارغ از پایبندی به این قوانین قلمداد میکنند، و بعضا با این تفکر که «هدف، وسیله را توجیه می‌کند» و گاه به بهانه مصلحت نظام، هر روشی را، از ضرب و شتم، شکنجه و اعمال فشارهای روحی و روانی، انفرادی های طولانی مدت و غیره، جهت گرفتن اعترافات از بازداشت شدگان مورد استفاده قرار میدهند. این روند کنونی، زیر پا گذاشته شدن مکرر این قوانین، اینکه ماموران نهادهای امنیتی تصمیم گیرنده اولی و آخری باشند، باعث ایجاد احساس یأس و بی اعتمادی مردم نسبت به کارآمد بودن دستگاه قضايي می شود، که خطر بسیار بزرگی برای امنیت جامعه است.
منبع: کمبته گزارشگران حقوق بشر
