خبرگزاری هرانا - اعمال نفوذ قضات و بازجوها در مسیر رسیدگی به پرونده قضایی فعالان سیاسی این روزها ابعاد نگران کننده ای یافته است.
در این راستا اعمال نفوذ نیروهای امنیتی یا قضاتی که در این رابطه فعال هستند و تاثیر آن در رسیدگی به روند قضایی و از همه مهمتر مفقود کردن عمدی پرونده به پیچیده شدن مشکل و بلاتکلیفی افراد بازداشت شده بیشتر دامن زده است.
در یکی از این موارد پرونده فرزاد کمانگراز فعالان صنفی و حقوق بشری که به اعدام محکوم شده بنا به دلایل نامعلوم مفقود شده که این مهم منجر به تداوم قطعیت حکم اعدام وی و دو هم پرونده ای ایشان به نامهای فرهاد وکیلی و علی حیدریان شده است.
بنابراطلاع گزارشگران هرانا، در تاریخ 5 مرداد 88، خلیل بهرامیان، وکیل کمانگر درخواست اعمال ماده 18(بررسی مجدد) را به قوه قضاییه ارایه داد، پس از گذشت حدود دوسال از این درخواست دستگاه قضایی به صورت مستمر از بی اطلاعی از سرنوشت این پرونده سخن گفت تا اینکه مجلس شورای اسلامی به واسطه چند تن از نمایندگان و از طریق مشاور امور هماهنگی مجلس با قوه قضاییه درخواست اطلاع از سرنوشت پرونده را نمود.
در پاسخ به این درخواست از سوی مرجع مربوطه اعلام شد پرونده به شماره 11295/88/62 مورخ ۵ مردادماه ۱۳۸۸ در این دفتر ثبت شده و در تاریخ ۱۹ مهرماه همان سال به شماره 3000/9001147293 به دفتر سعید مرتضوی دادستان وقت تهران وارد شده است. اما از سرنوشت آن بعد از ورود به دفتر آقای مرتضوی اطلاعی در دست نیست.
بعد از جابه جایی در قوه قضاییه در انتصاب جعفری دولت آبادی به سمت دادستان تهران به وکیل آقای کمانگر اطلاع داده شد که پرونده موکل ایشان در اوراق مربوطه در دفتر آقای مرتضوی پیدا شده است و همینطور زوایای بیشتری از این پرونده منجمله تلاش آقای مرتضوی برای اجرایی شدن این احکام اعدام که دست کم دو بار متهمان پرونده منجمله آقای کمانگر را تا پای چوبه دار نیز برده بود روشن شد.
با ورود دادستان جدید و پیدا شدن پرونده امیدهایی پیدا شد مبنی بر تعیین تکلیف شدن درخواست اعمال ماده ۱۸ و بررسی مجدد حکم اما و علیرغم اینکه از سه ماه گذشته تاکنون خانواده و وکیل تقریبا هر هفته به دنبال پاسخ به قوه قضاییه مراجعه کرده اند هیچ تغییر و تعیین تکلیفی در مورد پرونده صورت نگرفته است.
اخیرا نیز مراجعات خانواده و وکیل ایشان با مفقود بودن پرونده پاسخ داده می شود، خلیل بهرامیان در گفتگو با هرانا می گوید "دو سال است که پرونده فرزاد را پیگیری می کنم اما هنوز مراجع قضایی درباره ان تصمیمی نگرفته اند". بهرامیان معتقد است در صورت بررسی مجدد ممکن است این حکم تغییر پیدا کند. وی درباره لغو حکم اعدام موکل خود می افزاید:" گفته می شد که این حکم کاهش می یابد اما بین حرف تا عمل هنوز فاصله است."
آقای بهرامیان امیدواراست که این پرونده در کادر قانونی رسیدگی و بررسی قرار گیرد و زودتر بدان جواب داده شود.
بی پاسخ ماندن پرونده و بالطبع قطعیت حکم اعدام در حالیست که بازجوی کمانگر به اوهفته گذشته گفته است که امکان اجرای حکم اعدام به قوت خود باقی است.
بنابراطلاع گزارشگران هرانا، در تاریخ 5 مرداد 88، خلیل بهرامیان، وکیل کمانگر درخواست اعمال ماده 18(بررسی مجدد) را به قوه قضاییه ارایه داد، پس از گذشت حدود دوسال از این درخواست دستگاه قضایی به صورت مستمر از بی اطلاعی از سرنوشت این پرونده سخن گفت تا اینکه مجلس شورای اسلامی به واسطه چند تن از نمایندگان و از طریق مشاور امور هماهنگی مجلس با قوه قضاییه درخواست اطلاع از سرنوشت پرونده را نمود.
در پاسخ به این درخواست از سوی مرجع مربوطه اعلام شد پرونده به شماره 11295/88/62 مورخ ۵ مردادماه ۱۳۸۸ در این دفتر ثبت شده و در تاریخ ۱۹ مهرماه همان سال به شماره 3000/9001147293 به دفتر سعید مرتضوی دادستان وقت تهران وارد شده است. اما از سرنوشت آن بعد از ورود به دفتر آقای مرتضوی اطلاعی در دست نیست.
بعد از جابه جایی در قوه قضاییه در انتصاب جعفری دولت آبادی به سمت دادستان تهران به وکیل آقای کمانگر اطلاع داده شد که پرونده موکل ایشان در اوراق مربوطه در دفتر آقای مرتضوی پیدا شده است و همینطور زوایای بیشتری از این پرونده منجمله تلاش آقای مرتضوی برای اجرایی شدن این احکام اعدام که دست کم دو بار متهمان پرونده منجمله آقای کمانگر را تا پای چوبه دار نیز برده بود روشن شد.
با ورود دادستان جدید و پیدا شدن پرونده امیدهایی پیدا شد مبنی بر تعیین تکلیف شدن درخواست اعمال ماده ۱۸ و بررسی مجدد حکم اما و علیرغم اینکه از سه ماه گذشته تاکنون خانواده و وکیل تقریبا هر هفته به دنبال پاسخ به قوه قضاییه مراجعه کرده اند هیچ تغییر و تعیین تکلیفی در مورد پرونده صورت نگرفته است.
اخیرا نیز مراجعات خانواده و وکیل ایشان با مفقود بودن پرونده پاسخ داده می شود، خلیل بهرامیان در گفتگو با هرانا می گوید "دو سال است که پرونده فرزاد را پیگیری می کنم اما هنوز مراجع قضایی درباره ان تصمیمی نگرفته اند". بهرامیان معتقد است در صورت بررسی مجدد ممکن است این حکم تغییر پیدا کند. وی درباره لغو حکم اعدام موکل خود می افزاید:" گفته می شد که این حکم کاهش می یابد اما بین حرف تا عمل هنوز فاصله است."
آقای بهرامیان امیدواراست که این پرونده در کادر قانونی رسیدگی و بررسی قرار گیرد و زودتر بدان جواب داده شود.
بی پاسخ ماندن پرونده و بالطبع قطعیت حکم اعدام در حالیست که بازجوی کمانگر به اوهفته گذشته گفته است که امکان اجرای حکم اعدام به قوت خود باقی است.
آدرس کمپین جدید نجات فرزاد کمانگر
www.farzadkamangar.org
