تازه ترین بیانیه خانواده های زندانیان سیاسی اوین و رجایی شهر
کلمه :جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی در تازه ترین بیانیه خود ضمن شرح رنج هایی که در چهارده ماه گذشته بر خود و عزیزان زندانی شان رفته، نوشته اند :«ما سپاسگزار شهروندان همراه هستیم و سپاسگزار رهبران جنبش سبز که هرچند دستشان از قدرت کوتاه است اما دل مردم جایگاه امن آنان شده و هر روز بیشتر می شود. »
متن کامل این بیانیه که در اختیار کلمه قرار گرفته، به این شرح است :
بسم الله الرحمن الرحیم
دومین رمضان بی حضور عزیزان دربندمان به نیمه می رسد و امشب همه ما به مناسبت میلاد خجسته فرزند علی(ع) و زهرا(س)، کریم اهل البیت امام حسن مجتبی، به جشن و سرور می نشینیم اما چون سال گذشته دل هایمان مالامال از دردی است که از ستم دیدگی، آن هم در دیار خود و به دست مسئولین و حکمروایان خود برجانمان نشسته است. دردی که گذر زمان و تغافل های مسئولین و فراموشی دیگران آن را نکاسته بلکه به تعداد روزها و لحظه های تلخی که بر ما و عزیزانمان گذشته و می گذرد، بر آن افزوده می شود. درد هجر و دوری و از هم گسیختن کاشانه هایمان، درد بی سرپرستی و بی پناهی برای فرزندان خردمان و نوجوانان در آستانه بلوغمان و جوانانمان که در عنفوان جوانی گرد غم بر وجودشان نشسته و طراوت و شادی را از آنان ربوده است. دردهایمان به غایت بزرگند و جشن ها تنها لبخندی برلبمانمان می آورند زودگذر و فردا روز باز ما ییم و دردها و رنج ها و بی مسئولیتی ها و بی تعهدی ها و بی اخلاقی ها و بی مروتی ها. هیهات. هیهات که دومین رمضان نیز به نیمه می رسد در حالی که برای آنان که شهوتِ قدرت چشمانشان را کور کرده و گوش هایشان را بسته و بر دل هاشان قفل زده، مجالی برای بیداری و تنبّه و جبران خطاها فراهم نیامده است. و چه عقوبتی بدتر از این که خداوند بنده اش را فراموش کند و او را به خود واگذارد تا هرآن چه نفس اماره فرمانش می دهد بکند و هرچه امیال حیوانی طلب می کند، استجابت کند. و چه سرافرازیم ما خانواده های زندانیان سیاسی که به تبع عزیزان آزاده دربندمان طی این مدت بنده هوا نشدیم و سر در برابر ستم فرود نیاوردیم و بندگی جز برای معبودمان، آن ذات لایتناهی و ازلی و ابدی نکردیم و از خدایمان می خواهیم که تا پایان عمر ما را به مقام وارستگی از غیر و عبودیت و بندگی خویش موفق بدارد.
اما همه تسلیم و رضای ما در برابر پرورگار لاشریک مانع از آن نیست که دردهایمان را برای آگاهی عموم فریاد نزنیم و بی حرمتی ها را افشاء نکنیم و ستمی که بر عزیزانمان می رود برملا نسازیم. و این اطلاع رسانی نه تنها وظیفه ما به عنوان خانواده زندانی سیاسی است بلکه وظیفه هر انسان آزاده ای است که صدای ما را می شنود و ذره ای آزادگی و شرف و انسانیت در وجودش نهفته است. باید سپاسگزار شهروندان همراهی باشیم که از آن رمضان تا این رمضان ما را تنها نگذاشتند و در این شرایط سانسور شدید خبری رسانه ما شدند و ندای حق طلبی مان را به اقصی نقاط عالم رساندند تا غفلت و بی خبری پرده ای برای پوشاندن اقدامات غیر قانونی، غیرشرعی و غیرانسانی کودتاگران نشود. از آن رمضان بلکه از خیلی جلوتر یعنی فردای کودتای انتخاباتی که جناح به اصطلاح پیروز به جای جشن پیروزی، جشن خون به راه انداختند و سیاه کردند کارنامه اعمالشان را با اقداماتی زشت و کریه از جمله حبس و شکنجه و اعتراف گیری های مشمئزکننده و اقدام به تشکیل دادگاه های نمایشی غیرقانونی و ایجاد و تشدید فضای نیرنگ و فریب افکار عمومی. بی خبر از آن که خدا با مظلومان است. هرچند تکیه گاه ظالمین به ظاهر محکم و مستحکم باشد.
اینک در آستانه نیمه رمضان، ماه فضل و رحمت پروردگار، بسیار متأسفیم که باید از فشارها و تضییقات بیشتر بر آزادگان دربندمان بگوییم و از بی توجهی ها و بی حرمتی های بیشتر به خانواده های ارجمندشان. متأسفیم که باید بگوییم رحمت و برکت در این ماه پرفیض توسط بندگان طاغی خدا از مخلص ترین و پاک ترین بندگان سلب شده است.
بی شک خداوند خود بهترین پناه و حافظ برای آفریدگان است اما آنان که به ستم خود را نگاهبان و نگاهدارنده خوانده اند به چه حقی عزیزان ما را در این ماه عزیز تحت فشار روحی و جسمی و در عسروحرج قرار می دهند؟
مسجد و حسینیه بند ۳۵۰ چرا تعطیل است؟ تلفن های بند ۳۵۰ چرا بیش از یکماه قطع است و امکان تماس نیست؟ امکان دادن کتابهای مورد نیاز و منابع مطالعاتی از عزیزانمان چرا سلب می شود؟ وقت ملاقات ها چرا کوتاه و اینگونه محدود شده و چرا ملاقات حضوری تنها با دستور و تایید دادستان و فقط برای یکی از اعضای درجه یک خانواده در فضایی غیرامن ممکن است و دادستان چرا هر بار این موضوع را تکذیب می کند که ملاقات های حضوری همچون همیشه برقرار است؟ وضعیت بهداشتی چرا اینقدر وخیم است؟ بهداشت اولیه و امکانات تخصصی پزشکی چرا تأمین نمی شود؟ امکانات اولیه مثل پوشاک و خوراک و دیگر مواد مورد نیاز چرا در دسترس آنان نیست و چرا خانواده ها برای رساندن مایحتاج عزیزانشان منع می شوند؟وضعیت مرخصی ها چرا این گونه نابسامان و ناهماهنگ و با خست و لجبازی و عناد و غرض ورزی همراه است. چرا بعضی عزیزان در این یک سال و چندماه براساس حق قانونی شان هرگز به مرخصی نیامده اند و حتی با مرخصی استعلاجی مخالفت می شود؟ این همه ناهماهنگی ها میان دادستانی و اطلاعات از کجا نشأت می گیرد؟ وبالاخره در شرایط روزه داری عزیزانمان وضعیت تغذیه و خوراک آنان چرا این قدر غیراستاندارد است؟ کدام متخصص تغذیه تشخیص داده که صرفا مواد نشاسته ای و قندی برای روزه داران کفایت می کند و اگر نمی توانند از غذای معمول استفاده کنند، مواد کنسروی جایگزین خوبی است؟
این ها سؤالات بی پاسخی است که ما خانواده ها مکرر از مأمورین و مسئولین زندان و قضا داریم و پاسخش یا سکوت و بی اعتنایی است یا تمسخر و بدزبانی.
ما عزیزانمان را به خدای رحمان سپرده ایم اما از آن جا که مردم محرمند و پشتیبان، از این پس گزارش وضعیت عزیزانمان را با فاصله کمتری به حضورشان خواهیم رساند باشد که نبودن گوش شنوا در میان مسئولان به منزله بی اعتنایی عمومی نسبت به وضعیت عزیزان دربند تلقی نشود و سرانجام کسی احساس مسئولیت کند و به بزرگترین پرسش ما پاسخ گوید: پاسخ ما هیچ ، پاسخ خدایتان، خدایمان را چه می دهید ای از خدابازگشتگان!
جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ ،بند ۲۰۹ ،دو الف و زندان رجایی شهر
در انتهای بلوار بعثت شهرک کوچکی به نام کیانشهر وجو د دارد . محل زندگی میثم عبادی ۱۶ ساله که به قول پدر و مادرش در عمر کوتاهش جایی جز این شهرک را ندید .میثم هم یکی از جان باختگان حوادث پس از انتخابات است . او روز ۲۴ خرداد ماه سال گذشته بر اثر اصابت گلوله به شکم جان باخت .
به گزارش وب سایت « رای ما کجاست » ، پدر و مادر میثم عبادی حالا در خانه کوچکشان پس از یک سال ، از دوری میثم سخن می گویند. از دوری آخرین فرزند و نان آور خانواده شان . خانه شان آنقدر کوچک است که تو سخت می توانی تصور کنی. میثم وخواهر و برادر و پدر و مادرش در آن زندگی می کرده اند . دو اتاق تو در تو تاریک تنها محل زندگی این خانواده است .می گویند پدر خانواده چند سالی است که از کار افتاده شده و کارش را رها کرده بود . شاید همین سختی ها بود که میثم نوجوان را به فکر اعتراض انداخت. او چاره ای نداشت جز اینکه در سن ۱۵ سالگی دست از تحصیل بکشد و شاگرد یک خیاطی شود.خیاطی یاد می گرفت و در کنارش تلاش می کرد تا کمک خرج مادرو پدرش باشد .
پدرمیثم با صدایی لرزان و گرفته از پسرش حرف می زند پسری که حالا باید کم کم برایش تبدیل به خاطره شود :« از ساعت هشت صبح تا هشت شب کار می کرد تا کمک خرجمان باشد .من راننده کامیون بودم اما چند سالی است که به دلیل بیماری گردن و کمر نمی توانم کار کنم. می بینید خانه مان چقدر کوچک است مجبور شدیم هر بار قسمتی از آن را جدا کنیم و بفروشیم و گرنه ملک مان انقدر کوچک نبود. میثم که همیشه پسر با غیرتی بود طاقت نیاورد ودرسش را رها کرد و کمک خرجمان شد .»
بغض درگلوی پدر می شکند . خواهر بزرگ میثم که بعد از مرگ برادر دلبندش و کوچکترین عضو خانواده شان بیشتر به همراه فرزندانش به پدر و مادرداغدارش سر می زند حرفهای پدر را کامل می کند :« روز مادر بود و عروسی برادر بزرگترمان هم نزدیک بود. می خواستیم همه دور هم باشیم. اما میثم گفت چند ساعتی با دوستان به میدان ولی عصر می رود. گفتم میثم نرو می گویند شهر شلوغ است . گفت من چکار به سیاست دارم فقط با دوستان می رویم ببینم احمدی نژاد در سخنرانی اش چه می گوید و در شهر هم گشتی می زنیم .»
خواهر با گوشه روسری اشک هایش را پاک می کند .در دو گوشه خانه کوچک عکس های بزرگی از میثم را بر دیوار خانه نصب کرده اند تنها تابلوهایی که در این خانه به چشم می خورد . جوانکی کم سن و سال.با دیدن این عکس ها تصور می کنی عکس هایی از دوران کودکی میثم را بر دیوار نصب کرده اند . می پرسم این عکس بچگی های میثم است ؟
خواهر میثم با بغض رو به پدرش می کند :« می بینید همه همین را می گویند نه این میثم است. میثم ما . زمانی که رفت فقط ۱۶ سال داشت. بعضی ها گفتند و نوشتند ۱۷ ساله بوده اما اشتباه کردند. او یک جوان ۱۶ ساله بود که نه از سیاست چیزی می دانست و نه حق رای دادن داشت .»
آن روز کسی از اعضای خانواده میثم که دور هم جمع شده بودند فکر نمی کرد که ساعت ده و نیم شب با زنگ تلفن چنین خبر دردناکی بشنوند .تصورش هم برای شان محال بود تلفن زنگ خورد بر صفحه آن شماره موبایل میثم افتاده بود خواهر با ذوق گوشی را برداشت اما غر یبه ای سخن گفت . صدای نا آشنا گفت پسری جوان در منطقه پارک وی از ناحیه شکم تیر خورده است و حالا در بیمارستانی در چهاراه قلهک بستری است . بیمارستانی که آنها هرگز نامش را از یاد نخواهند برد .بیمارستان جواهری .
پدر میثم آن قدر با شنیدن این خبر دستپاچه شد که نفهمید چطور هنگام رانندگی با ماشین یکی از همسایگان از جاده هراز سر در آوررده است .
خواهر میثم می گوید:« گفتم بابا داری به شمال می روی ؟ ما در جاجرود چه می کنیم پدرم حواسش پرت بود . وقتی رسیدیم شهید شده بود. باور کنید هنوز بدنش داغ بود گفتند تازه تمام کرده است . »
هق هق گریه مادر و پدر میثم بلند می شود «دیر رسیدیم و پسرمان را زنده ندیدیم ولی دستهایش هنوز گرم بود .»
میثم آن روز اما تنها نبود . او همراه دو نفر از دوستانش به قول خودشان به شهر رفته بودند . دوستانی که بعدا ماجرای کشته شدن او را برای خانواده اش شرح دادند .آنها برای پدر و مادر میثم از آن روز پر ازدرد گفتند روزی که دوستشان را برای همیشه از دست دادند . آنها تعریف کردند .روز ۲۴ میدان ولی عصر شلوغ بوده، شلوغ تر از آنچه در ذهن نوجوانانی مثل آنها می گذشته است همه جا پر از نیرو بوده است .نیروهای انتظامی و لباس شخصی . آنهامی گویند که با وجود اصرار فراوان نتوانسته اند به محل سخنرانی روز احمدی نژاد وارد شوند.انگار آدم ها از قبل انتخاب شده بودند. به آنها گفته بودند حق شرکت ندارید .
میثم و دوستانش اما پس از این ماجرا سوار بر اتوبوسی راهی چهار راه پارک وی می شوند جایی که زد و خوردهایی بین معترضان به نتایج انتخابات دهم و نیروهای بسیج و لباس شخصی در جریان بوده است . در آن محدوده یک نیروی لباس شخصی دختری را به شدت با باتوم کتک زده وبعد هم روی زمین می کشیده است . میثم که این صحنه را می بیند به شدت عصبانی می شود و اعتراض می کند و جواب اعتراضش هم گلوله ای بود که به شکمش اصابت می کند . دوستانش بعد همه چیز را برای خانواده می گویند :” میثم رو به آن شخص گفته است چرا با دختر مردم این طور می کنی مگر خودت ناموس نداری که بعد از آن صدایش برای همیشه خاموش می شود .”
پدر میثم می گوید : «همیشه نسبت به این برخوردها حساس بود اگر کسی در محله مان مزاحم دختری می شد میثم حتما با آن شخص برخورد می کرد او آن روز هم به گفته دوستانش از این برخوردهای تند خیلی تعجب کرده و رو به آن لباس شخصی گفته چرا دختر مردم را این طور در خیابان می زنی؟ اما می خواهم بپرسم جواب این سوال باید گلوله باشد ؟ آن هم گلوله به پسر ۱۶ ساله ای که هیچ چیز از سیاست نمی داند ؟ هرگز تصور نمی کردم پسرم را در روز روشن به دلیل یک اعتراض کوچک این طور قربانی کنند .»
یک سرباز وظیفه که میثم را در آن حال و روز می بیند به کمک دوستانش به بیمارستان می برد. البته بیمارستانی که مخصوص زنان باردار بوده و چون در آن جا تجهیزات کافی برای درمان یک زخمی وجود نداشته تیم پزشکی نمی توانند کمک زیادی به این جوان کند و او به دلیل خونریزی داخلی جان می بازد .
پدر میثم با اندوه سری تکان می دهد «: اگر به یک بیمارستان مجهز رفته بود و زودتر به او رسیدگی می کردند این بلا به سرمان نمی آمد و الان او را در کنار خودمان داشتیم آن از بچگی اش که در فقر و اندو ه گذشت این هم از اوج جوانی اش که برای همیشه رفت .»
مادر حالا گریه را سر می دهد . یک سال است که آنها حال و روز درستی ندارند و نمی توانند غم از دست دادن کوچکترین فرزندشان را از یاد ببرند .قطعه ۲۵۶ بهشت زهرا ردیف ۱۳۱ شماره ۳۱ تنها جایی است که به این مادر داغدار آرامش می دهد هر بار بی تابی می کند فرزندان اش او را به مزار میثم می برند .
پدر از روزهای سختی که گذرانده می گوید اینکه در این یک سال به دلیل فکر و خیال مدام دچار فراموشی های گاه و بیگاه شده است و با این وضع توان رسیدگی به اوضاع اقتصادی خانواده را هم ندارد . او حالا کمک خرجش را از دست داه است و بدون او بیشتر متاصل شده است .
پدر درباره میثم حرف می زند :« آنقدر عمرش کوتاه بود که حتی نمی توانم درباره اش زیاد حرف بزنم ولی پسر خوبی بود و همه ما از بودنش در خانه راضی و خوشحال بودیم .هیچ وقت از اینکه کار می کند گلایه نمی کرد و همیشه از همه چیز راضی بود و بعد فوری انگار چیزی یادش آمده باشد اضافه می کند.دستهای قوی ای داشت .و دوباره سربه زیر اشک می ریزد.»
پدر میثم که شکایتش را به همه نهادهای قانونی از جمله دادستانی ،دفتر ریاست جمهوری و دفتر رهبری برده است .تاکنون هیچ نتیجه ای نگرفته است. اما با قاطعیت می گوید :« دولت را در این کار مسوول می دانم آنها باید بگویند که چرا پسر بی گناه من را در روز روشن در خیابان کشته اند باید ضارب را دستگیر و زندانی کنند .»
او می گوید:« چند بار افرادی به نام بسیجی به خانه مان آمدند و گفتند از آقایان موسوی و کروبی شکایت کنید وبگویید آنها باعث کشته شدن فرزندتان بوده اند . بعد هم از قول ما خبرگزاری های دولت به دروغ حرفهایی را بازتاب داده اند .»
خواهر و پدر میثم هردو این نوشته های این خبرگزاری ها را تکذیب می کنند. پدرش می گوید:« به آنها هم گفتم که من از دولت شکایت دارم مگر هر کس از خیابان رد می شود باید تیر بخورد و کشته شود پسر من اصلا از سیاست سر در نمی آورد فقط برای کنجکاوی به خیابان رفته بود آیا این جرم است ؟»
خواهر میثم هم با اشاره به دروغ پرداری این افراد در برخی سایتهای خبری می گوید :«بار دوم که این بسیجی ها به منزل مان آمدند به آنها گفتم چرا از طرف ما دروغ می گویید ما کاری به سیاست نداریم و فقط می خواهیم بدانیم چه بلایی سر عزیزمان آمده حتی به آنها گفتم من از آقای احمدی نژآد سوال دارم یعنی کسی که برای شرکت در سخنرانی شما آمده باید کشته می شد مگر خودتان از صبح آن روز در تلویزیون تبلیغ نمی کردید که جوانان در آن سخنرانی شرکت کنند پس چرا برادر مرا این گونه کشتید ؟»
پدر میثم ادامه می دهد :« وقتی به این جا و آنجا مراجعه می کردم و پی گیرشکایت و چگونگی کشته شدن پسرم می شدم به من می گفتند پسرت اغتشاشگر بوده من همیشه به آنها می گفتم پسر ۱۶ ساله من اصلا نمی دانست سیاست چیست او حتی نتوانست رای بدهد حالا چطور اغتشاشگرشده است ؟ اما یک روز قاضی پرونده پسرم تکلیف را مشخص کرد رو به من گفت به نتیجه نمی رسی بی خود خودت را خسته نکن .او گفت من ده بار مامور فرستادم تا فرمانده بسیج را برای پی گیری وضعیت پرونده پسرت احضار کنم اما او نیامد از این حرفها فهمیدم که کسی پاسخگویمان نیست .پسر ۱۶ ساله ام را از من گرفتند و به جایش در آخر یک کارت خانواده شهید به ما دادند . نمی فهمم این کارت به چه درد ما می خورد . من به جای این کارت می خواهم قاتل پسرم را معرفی و محاکمه کنند .»
حمزه کرمی در دادگاه موسوم به «دادگاه کودتای مخملی»
۱۳۸۹/۰۶/۰۳
حمزه کرمی، مدیرمسئول وبسایت جمهوریت، که به دنبال بازداشت در جریان حوادث انتخابات به یازده سال حبس محکوم شده است در نامه‌ای به دادستان کل ایران با برشمردن شکنجه‌های روحی و جسمی بر خود در زندان خواستار تشکیل دادگاه غیرسیاسی برای رسیدگی به اتهاماتش شده است.
آقای کرمی در نامه خود به غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، همچنین اشاره کرده است که بازجویان تلاش کردهاند با فشار و شکنجه از او در مورد «رابطه با نوامیس و خویشاوندان رهبران جنبش سبز» اعتراف بگیرند.
پیشتر در اردیبهشت‌ماه سال جاری هم وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، در پی بازگشت حمزه کرمی به زندان به دنبال مرخصی گزارش داده بود که او برای مصاحبه علیه اکبر هاشمی رفسنجانی تحت فشار بوده و به همین دلیل با تمدید مرخصی او موافقت نشده است.
حمزه کرمی در نامه خود نوشته است که «نزدیک ساعت یک نصف شب ۲۷ خرداد سال گذشته نیروهای امنیتی به دنبال محاصره منزل دخترش و شکستن در، بدون ارائه حکم و با فحاشی به دختر و داماد و همسرش دستگیر و به بند ۲۰۹ و سپس به بند ۲۴۰ زندان اوین منتقل میشود و ۱۳۸ روز یعنی چهار ماه و نیم در انفرادی به سر می‌برد».
او می‌نویسد که «بازجویی‌ها از همان ابتدا با کتک و سیلی و مشت و لگد آغاز شد و [او] پانزده بار در حین بازجویی یا پس از آن بیهوش شد».
حمزه کرمی ادامه داده است که «بازجویی‌ها همراه با فشارهای روحی و جسمی بوده است، از جمله تهدید وی به اعدام و مرگ و هر روز به خاطر همکاری با هاشمی‌ها مستحق مرگ خوانده می‌شد».
وی مسئله دیگر را تهدید به تجاوز و همچنین «تهدید به استعمال بطری توسط بازجوها» قید کرده و از تهدید به ارسال و اعزامش به «بندهای عمومی مخوف که ظاهراً به گفته بازجوها در آن بندها به افراد جدیدالورود تجاوز می‌کنند» میگوید.
حمزه کرمی از تهدید به این که همسر، دختر و دامادش را به دلیل پیگیری مسئله بازداشت و حبس وی دستگیر می‌کنند نوشته و افزوده است: «یک روز صدای خانمی از فاصله چند سلول آن طرف‌تر حین بازجویی می‌آمد که در حال گریه و زاری بود و بازجو می‌گفت این صدای دخترت است که شکنجه میشود» تا این که پس از یک ماه، آقای کرمی در تماس تلفنی با منزل خود متوجه میشود که بازجویش دروغ می‌گفته و دخترش دستگیر نشده است.
حمزه کرمی همچنین فرو کردن سرش در چاه توالت و آزار جنسی و روحی را از موارد دیگر شکنجه خود در زندان اوین برشمرده است.
آقای کرمی در «رنج‌نامه» خود به غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، از دشنام‌های رکیک و ناموسی و عدم توجه آنها به سوابق و شخصیت وی نوشته و یادآور شده است که شش سال از فرماندهان جنگ و رئیس ستاد سپاه پاسداران استان تهران، شش سال فرماندار شهرستان ورامین، هفت سال مدیر کل سیاسی دفتر رئیس جمهوری در زمان آقایان هاشمی و خاتمی و مدتی نیز مشاور سیاسی نهاد ریاست جمهوری بوده است.
حمزه کرمی در پایان نامه خود تشکیل یک دادگاه غیرسیاسی و اعمال ماده ۱۸ در مورد خود و سایر متهمین مرتبط با پرونده‌اش را تقاضای اصلی‌اش ذکر کرده و با اشاره به نگرانی پزشکان از وضعیت وی که دچار بیماری قلبی است خواسته است تا بهبودی کامل او با مرخصی‌اش موافقت کنند.
كالاسرنا، نويسنده و روزنامه نگار فرانسوى حدود ۱۵۰ سال پيش به ايران سفر كرد. او در كتاب «مردم و ديدنى هاى ايران» روايت كرده است، بعد از آنكه زن روستايى به زن مسيحى تبريك گفت كه رقيبى در ازدواج ندارد، زن مسيحى پاسخ داد كه او حق ندارد از اين موضوع شكايت كند زيرا دين او به هر مرد مسلمان اجازه داده كه چهار زن عقدى و چند زن غيرعقدى داشته باشد. بنابراين شوهر او مى تواند زن ديگرى را جز او دوست داشته باشد.
زن روستايى اما با سادگى پاسخ داده است كه مى دانم اين كار بر اساس قوانين مذهبى است، اما خداوند به مرد يك قلب داده تا يك زن را دوست داشته باشد. اگر مى خواست دو زن را دوست را دوست داشته باشد، بايد به او دو قلب مى داد.
اينك ۱۵۰ سال پس از استدلال ساده اما واقعى آن زن روستايى، مجلس شوراى اسلامى قصد دارد تا با تصويب لايحه حمايت از خانواده رسماً به مردان ايرانى اجازه دهد كه بيش از يك همسر داشته باشند.
در حالى كه همه گروه هاى مختلف زنان از مدرن تا سنتى، از اصلاح طلب تا محافظه كار، يكپارچه در تلاش اند تا جلوى تصويب اين لايحه را بگيرند، در گفت و گوى ويژه اين هفته راديو فردا، على طائفى، جامعه شناس ساكن سوئد، پاسخگوى پرسش هاى ماست. پرسش هايى كه در پى كنكاشى در حال و آينده زندگى مردان ايرانى و تاثير تصويب لايحه حمايت از خانواده بر آنهاست.
اين لايحه چه تاثيرى بر زندگى مردهاى ايرانى خواهد گذاشت، مردانى كه اين لايحه در غائله چند همسرى، طلاق و كم شدن مهريه از آنها دفاع مى كند؟
اولين نكته اين است كه اساساً فرهنگ عدم عدالت يا ستم جنسى در جامعه را به ويژه در نهاد خانواده كه نهادى است كه مسئوليت تربيت و تدبير به خصوص نسل آينده رابه عهده دارد، ترويج مى دهد.
ترويج اين فرهنگ ستم جنسى چه از نظر بين نسلى، يكى از پيامدهاى منفى اين لايحه مى تواند باشد. علاوه بر اين يك نوع فرهنگ خيانت را به يك معناى ديگر مشروعيت مى بخشد، در نهاد خانواده. آمارها وجود دارد كه احياناً مردان متاهل بيشترين متقاضى روسپي گرى يا خريد سكس در ايران هستند. اين نكته قابل توجه است.
به نظر می آید انديشه اى كه پشت اين طرح خوابيده انديشه اى بسيار سنتى است و انديشه اى كه اساساً ملهم از احاديث و شايد نص صريح قرآن هم باشد كه فكر مى كنم براى روزگارى در يك مقطع جواب هم مى داده ولى امروز بى ترديد اين توصيه ها و نكات و اين مفاد حقوقى و قانونى و يا شرعى به هيچ وجه در جامعه جواب نمى دهد و لذا با چنين رويكردى ما نه تنها زمينه رابطه جنسى و سكس در قالب خانواده را مشروعيت نمى بخشيم بلكه حتى به يك تعبير ديگر نهاد خانواده را مشروعيت زدايى مى كنيم و آن را تبديل مى كنيم به يك حرمسرا يا خانه سكس.
اين كه مردان متاهل چرا رو به اين كار مى آورند، از يك طرف قابل توجه و از طرف ديگر اينكه ما ميدان را به مردانى كه صاحب امكانات مالى هستند مى دهيم كه بتوانيم زن دوم، سوم يا چهارم را اختيار كنند، يا احياناً در كنار آنها زنان صيغه اى يا ازدواج هاى موقت داشته باشند، به نحو ديگرى ما بوالهوسى جنسى يا يك نوع هرج و مرج جنسى را هم در نهاد خانواده ترويج مى دهيم.
من متعجبم كه لايحه اى كه ناظر بر حمايت از خانواده است، چگونه از درون، اين خوره يا ويروس فروپاشى را به درون خانواده مى آورد. گرچه اين خانواده مقدس را به نحوى اين سيستم يا طراحان اين طرح دنبالش هستند. سالهاست كه در قوانين اسلامى صيغه را داريم ولى عرف اين را نمى پذيرد. به دليل وجود ارزش هايى كه مردم براى دوشيزگى و بكارت دختران مى دهند، به دليل اين كه احياناً اهميتى كه به نهاد خانواده به عنوان يك پيوند خويشاوندى نسبتاً دائم و با ثبات مى دهند و مسائل ديگر و يا آبرو و حيثيت خانواده. كمتر روى مى آورند.
لذا لايحه حمايت از خانواده با موادى كه به ويژه در درون مرز مانند مواد ۲۳، ۲۴، ۴۸، ۲۵ و مواردى از اين دست، اساساً تضاد بين زن و مرد در جامعه را هم افزايش مى دهد. يعنى شما توجه داشته باشيد فرزندانى كه در درون خانواده هاى چند همسرى تربيت پيدا مى كنند، چگونه مى خواهند در آينده عنصر اعتماد، عنصر تعهد به خانواده يا يك روابط خويشاوندى و زناشويى، عنصر عدالت جنسى يا عدالت درون خانواده بين خواهر و برادر را اعمال كنند.
طبيعى است كه با چنين نگاهى ما اساساً پايه گذار يك فرهنگ به مراتب غيرانسانى و واپسگرا مى شويم كه شايد پيش از اين كاركرد خود را داشت ولى امروز ندارد. لذا تصويب چنين قانونى يك نوع رويارويى با عرف و فرهنگ عمومى است كه به ويژه در مناطق شهرى و حتى در مناطق روستايى كه تحصيلات قابل ملاحظه اى هستند و يا ا حياناً داراى تجربه و دانش بيشترى هستند، سطح امكانات مالى و اقتصادى به نظر مى آيد يك تضاد و رويارويى بين قانون و عرف هم رخ مى دهد. اين هم باز جزو آن تناقضاتى كه در جامعه خواهى نخواهى سبب ساز بحران خواهد شد.
بخشى از طرفداران اين لايحه معتقدند كه همان طور كه شما هم اشاره كرديد، مردان متاهل آمار بيشترى دارند در مراجعه به روسپيان، آنها معتقدند كه اين اتفاقى است كه در جامعه در هر حال مى افتد، اين قانون مى تواند آن را كمى قانونمند كند و تحت كنترل در بياورد. حتى برخى از حقوقدانان معتقدند كه اين قانون مواد قانونى اش و مخصوصاً ماده ۲۳ و محدوديت هايى كه دارد و قائل مى شود براى ازدواج مجدد، حتى مى تواند حمايت بيشترى از خانواده كند، حمايت بيشترى از زنان كند در برابر چند همسرى مردان. آيا اين دفاعيات به نظر شما درست است و آيا مى تواند اين مواد قانونى مردان را بيشتر برگرداند به محيط خانواده تك همسرى؟
اولا اين لايحه اصلاً ناظر بر حمايت و معطوف به ازدواج هاى خانواده هاى چند همسرى است. آنچه از دل اين لايحه بر مى آيد، لزوماً اين نيست كه همه آحاد ملت همه مردان ما مى توانند بروند سراغ اين قانون. اولاً كه اين توان را ندارند و دوم اين كه بسيارى از مردم اين باور را هم ندارند. فاكتور سوم اين است كه بسيارى از زنان اصلاً زير بار اين قضايا نمى روند. نكته ديگر اينكه اگر مردان ما بر فرض اين امكان براى آنها فراهم شود به جاى اینکه به روسپيان روى آورند و يا خريد سكس كنند در بيرون از خانواده و چه بسا به دليل نيازهاى جنسى اضافه كه احياناً مردان دارند و مى توانند به واسطه اين بيايند زن دوم را اختيار كنند، يا زن سوم اختيار كنند و وابسته اين زنان چندگانه در خانواده كه براى خودشان حرمسرا درست مى كنند، و مى توانند بوالهوسى خود را يك چتر و نقاب مشروعى بپوشانند، به نظر مى آيد كه اين اولاً تماميت و همه شمولى ندارد. يعنى جامعيت همه مردان را در بر نمى گيرد. به دليل اينكه بسيارى از مردان هستند كه اصلاً از چنين توانى برخوردار نيستند.
بسيارى از مردانى را كه مجرد هستند چه خواهيم كرد. مردان متاهلى كه داراى توان مالى احراز يا اختيار زن دوم و سوم را ندارند چگونه در اين ليست خواهيم گذاشت. لذا اين جامعيت لازم را ندارد و به نظر مى آيد يك نوع توجيه براى فرار به جلو است.
به نظر می آید انديشه اى كه پشت اين طرح خوابيده انديشه اى بسيار سنتى است و انديشه اى كه اساساً ملهم از احاديث و شايد نص صريح قرآن هم باشد كه فكر مى كنم براى روزگارى در يك مقطع جواب هم مى داده ولى امروز بى ترديد اين توصيه ها و نكات و اين مفاد حقوقى و قانونى و يا شرعى به هيچ وجه در جامعه جواب نمى دهد و لذا با چنين رويكردى ما نه تنها زمينه رابطه جنسى و سكس در قالب خانواده را مشروعيت نمى بخشيم بلكه حتى به يك تعبير ديگر نهاد خانواده را مشروعيت زدايى مى كنيم و آن را تبديل مى كنيم به يك حرمسرا يا خانه سكس.
من فكر مى كنم ما داريم برعكس عمل مى كنيم. يعنى با نگاهى كه شما مى گوييد و طرفداران اين لايحه كه مى گويند با تصويب اين لايحه از فضاى هرج و مرج سكس و فضاى مشروع و مقدس خانواده جابجا مى شويم و كوچ مى كنيم، به اعتقاد من برعكس. ما نهاد خانواده را كه سنتاً به عنوان يك نهاد مقدس تعبير شده، و كمتر كسى در آن تعرض مى كند، اين نهاد مقدس را على الاطلاق تبديل مى كنيم به يك خانه سكس. كه مردان براى خودشان حرمسرايى درست مى كنند و در آن حرمسرا طبيعتاً ديگر هرگونه ظلم و تعدى جنسى و مسائل ديگر كه پايه هاى خشونت جنسى در آن نهاد، طرح ريزى مى كنيم.
در عين حال كه اين لايحه توانسته يك همداستانى و همدستى ايجاد كند بين گروه هاى مختلف زنان ايرانى، فعالان زن از ديدگاه متفاوت و نگرش ها و انديشه هاى مختلف دور هم جمع شده اند و يك صدا عليه اين لايحه دارند اعلام نظر مى كنند، كمتر مردى است كه به ميدان بيايد و عليه اين لايحه حرف بزند يا تبری بجويد از اين اتفاقى كه در حال حاضر در سيستم قانونگذارى ايران اتفاق مى افتد، نه در مجلس ما با مخالفان چندانى رو به رو هستيم نه در جامعه روشنفكرى. اين سكوتى را كه مردها در قبال اين لايحه دارند را چه مى شود تعبير كرد؟
به دليل اين كه عمدتاً به قول شما سكوت شده، راحت نمى شود ارزيابى كرد كه آيا اين سكوت نشانه رضايت است يا نشانه اعتراض.
نكته دوم اينكه چون زنان به ويژه با دلاورى هاى خودشان پيشاهنگ مبارزه عليه اين لايحه ضد خانواده شده اند، لذا به نظر مى آيد جايى براى مردان هم نگذاشته اند. فاكتور سوم كه مى شود اشاره كرد البته يك مقدار شايد بخشى از واقعيت را به نمايش بگذارد، اين است كه موادى از اين لايحه طبيعتاً به ظاهر امر در بدو امر و كوتاه مدت به نظر مى آيد كه به نفع جامعه مردان است.
وقتى ما فرض را بر اين مى گذاريم كه به عنوان مثال مهريه هاى غير متعارف تعديل شوند... چون مى دانيد تعداد افراد مردان زندانى كه فقط به خاطر پرداخت مهريه كه توان نداشتند در زندان به سر مى برند، قريب چهار تا پنج هزار نفر هستند، طبيعتاً مردانى كه احياناً ذينفع هستند، مردان متاهل يا مردان مجرد كه در آرزوى ايجاد خانواده هستند به اين موضوع نگاه مثبتى دارند، كه احياناً بشود مهريه را يك مقدار متعارف كرد يا كنترل كرد و يا از مجازات هاى زندان به مجازات هاى جريمه هاى نقدى تبديل كرد.
گاه به نظر مى آيد كه ممكن است از يك زاويه بخشى از مردانى كه سكوت مى كنند، نگاهشان اين باشد كه احياناً اين لايحه به نفع آنهاست. ولى من به جرات مى توانم بگويم حتى مرد امروز كه اين توان مالى را دارد كه چهار زن بگيرد، بايد در نظر داشته باشد كه ممكن است احياناً او بتواند عدالت را اجرا كند كه به هيچ وجه نمى تواند اين كار را بكند. چون اساساً ازدواج با دو نفر يعنى عدم عدالت. يعنى تقسيم يك نفر به دو نفر.
فاكتور دوم اين است كه در همين رابطه اگر او به عنوان يك شبكه به عنوان يك فردى از شبكه جامعه نگاه كند، خواهران خودش، مادر خودش، احياناً دختران خودش حتى در آينده مشمول همين قانون خواهند شد و اين بى عدالتى طبيعتاً ممكن است يك جايى به نفع او تمام شود، در جاى ديگر مطمئناً به ضرر او تمام خواهد شد.
بى ترديد در آينده هم با گسترش اين فرهنگ و ستم جنسى وقتى نيمى از جامعه آسيب مى بيند، نيمه ديگر هم طبيعتاً به مصداق چو عضوى به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار، آسيب خواهد ديد.
من فكر مى كنم اين روز به روز بار تكفل و بار مسئوليت و بار خيانت و بار هر گونه انتقاد در جامعه را عمدتاً به سمت مردها سوق خواهد داد كه خيلى هم از جهاتى و به يك معنا عادلانه نيست و مردان به اعتقاد من بايد دوشادوش زنان وارد عرصه انتقاد شوند.
خبرگزاری هرانا - کانون صنفی معلمان (طیف صنفی) با ارسال بیانیه به خبرگزاری هرانا، نسبت به افزایش حقوق شش درصدی انتقاد کرده و آنرا از نرخ تورم هم پائین تر دانستند.
متن این بیانیه که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به قرار زیر است: به نام خداوند جان و خرد
بیانیه کانون صنفی معلمان (طیف صنفی )
در مورد افزایش شش درصدی حقوق
افزایش شش درصدی حقوق یا یک مویز و چهل قلندر
سالها معلمان و فعالان صنفی آنان با تحمل هزینه های مادی و معنوی خواهان تصویب و اجرای قانون پرداخت هماهنگ بودند . سرانجام در سال 1386 قانون مدیریت خدمات کشوری توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اما اجرای آن نیزبه تعویق افتاد . با وجود مغایرت این قانون با خواسته های معلمان ( استثناهای زیادی در این قانون وجود دارد ) تعدادی فعالان صنفی و معلمان خواهان اجرای آن شدند تا بالاخره قانون مذکور هر چند به شکلی ناقص به اجرا در آمد .
طبق نص صریح ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/86 چنین مقدر شد که : "حداقل افزایش سالیانه ی [ حقوق کارکنان دولت ] به اندازه ی نرخ تورمی است که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام گردد. " همچنین ماده 150 قانون برنامه چهارم اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مقرر داشته که دولت موظف است حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی ، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد .
امسال متاسفانه علیرغم افزایش سرسام آور قیمت خدمات مختلف اعم از کرایه تاکسی، مترو، ویزیت پزشک ها، قیمت دارو، در مان در بیمارستان های عمومی و خصوصی و نیز ارزاق عمومی نظیر گوشت، مرغ ، مواد لبنی تا میوه و سبزی جات که در بازارهای میوه و تره بار عرضه می شوند و در روزنامه ها نیز بارها در مورد افزایش و گرانی قیمتها نوشته و گفته می شود فقط 6 % به حقوق شاغلان و بازنشستگان دولت افزوده شد و خانواده هایشان بدون این که ( دکترای اقتصاد ) داشته باشند تورم و گرانی به مراتب بیش از افزایش حقوقشان را با تمام پوست و گوشت خود احساس کردند ! به قول شاعربزرگوار و استاد پیش کسوت جامعه شناسی زنده یاد سعدی :
این شکم بی هنر پیچ پیچ صبر ندارد که سازد به هیچ
افزایش شش درصدی حقوق که حتی از نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی ( 9 / 9 % ) نیزکمتر است ضرب المثل " یک مویز و چهل قلندر " را تداعی می کند. آیا می توان این تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی را قبول کرد؟ درصورتی که تجربه ثابت کرده که هر سال حد اقل سه بار: در ماه های رمضان، محرم، و قبل از عید نوروزمواد خوراکی و به دنبال آن قیمت بقیه ی اجناس و خدمات بیش از ده درصد گران می شود و دود این گرانی ها به چشم کارکنان و حقوق بگیران رده پایین دولت می رود. آیا این افزایش شش درصدی حقوق با نص صریح قانون مصوب مجلس مغایرت ندارد ؟ اساسا این عدم تناسب بین افزایش حقوق کارمندان دولت و نرخ واقعی تورم در جامعه چه پیامد ها و اثرات ناگواری بر جامعه، زندگی مردم و خصوصاً کارمندان دولت به دنبال خواهد داشت ؟ استرس ناشی از تورم و گرانی بر کارکنان دولت که حقوقشان پاسخگوی خدمات صادقانه شان نیست آنها را نسبت به کار خود بی انگیزه نمی کند؟ امکان لغزش در مقابل نفسانیات و تمناهای غیر انسانی را دربرخی از آنها افزایش نمی دهد؟ بعضی ازافراد را برای رسیدن به اهداف فردی و اجتماعی به ارتکاب جرم نمی کشاند؟
اگر تاثیر عدم تناسب حقوق با نرخ تورم واقعی در کیفیت فعالیت معلمان و میزان بازدهی آموزش و پرورش که مهمترین و زیر بنائی ترین نهاد در تربیت نسل فردای جامعه است مورد بررسی قرار گیرد روشن می شود که فرایند آموزش و کیفیت آن به طور کامل به شرایط روحی و روانی کادر آموزشی و مخاطبین آنها و شرایط جامعه وابسته است . معلمان که نقش مهمی در زمینه بقاء و توسعه اجتماعی دارند به دلیل عدم امکان دستیابی به زندگی حداقلی به ناچار چند شغله می شوند ، آنگاه سطح کیفیت آموزش کاهش می یابد . دانش آموزان و خانواده های آنها که باید به دور از دغدغه های روانی و تنش های محیطی و اجتماعی در فرایند آموزش با تمرکز حواس کامل به صورت فعال شرکت نمایند تا کیفیت آموزش مطلوب تر گردد به شدت و سختی گرفتار فراهم آوردن معاش خود هستند. هم اکنون چهره های نزار دانش آموزان که ناشی از سوء تغذیه آنان و ناراحتی ها و استرس های خانوادگی و اجتماعی است در کلاس ها با نمود رفتاری افسرده یا پرخاشگر بازدهی کلاس درس را کاهش می دهند و دردناک تر از این هم زمانی است که برخی دانش آموزان یکی یکی مدرسه را ترک می کنند تا با کار کردن به اقتصاد خانواده شان کمک کنند . متاسفانه این مشکلات هر سال از سال قبل بیشتر و پیچیده تر می گردد. در نتیجه افت کیفیت آموزشی و افت تحصیلی قابل توجهی در مراکز آموزشی اعم از آموزش و پرورش و آموزش عالی را شاهد هستیم که بخش اعظم آن متوجه فشارهای اقتصادی ناشی از عدم تناسب افزایش حقوق با افزایش نرخ تورم واقعی در جامعه می باشد. البته این مشکل امسال نیست بلکه سالیان درازی است که ما گرفتار تورم های فزاینده در قیمتها ی اجناس و مایحتاج عمومی و عدم تناسب حقوق و دریافتی کارکنان دولت و بخصوص فرهنگیان با تورم هستیم.
برنمایندگان مجلس است که دولت را به اجرای قانون، یعنی افزایش حقوق کارکنان دولت ((به میزان تورم واقعی سالانه )) ملزم نماید و با نظارت مؤثر خود مانع افزایش مشکلات معلمان و سایر کارکنان دولت گردد .
روز گذشته مورخ دوم شهریورماه، شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی نورالله عزیزمحمدی برای دو شهروند افغانی و یک ایرانی حکم قصاص صادر کرد.
"مجتبی"، "شادمهر" و "حسین" علاوه بر حکم قصاص به دلیل داشتن رابطه ی نامشروع به صد شربه شلاق و سه سال حبس نیز محکوم شدند.
بر اساس گزارش فارس این سه تن متهم به قتل دو برادر به نام های حجت، 43 ساله و رضا، 31 ساله در یکی از باغ های شهریار اند اما در دادگاه نسبت به اتهام وارده اعترافی نکرده اند.
در جلسه ی محاکمه اصغری روشن، نماینده دادستان کیفرخواست صادره را قرائت و طبق مدارک موجود در پرونده خواستار مجازات متهمان شد. اولیای‌دم نیز خواسته خود را قصاص متهمان عنوان کردند.
هم چنین پس از رای قاضی مبنی بر حکم قصاص نامبردگان، اولیای‌دم نیز مکلف شدند با توجه به اینکه مقتولان، 2 نفر بودند و متهمان 3 نفر، باید تا قبل از اجرای حکم، به ازای هر یک از متهمان، یک سوم دیه را به حساب دادگستری واریز کنند.
پنج تن از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي ساكن سروستان پس از قريب به 5 ساعت بازجويي، با نامه معرفي به زندان، تحويل اداره اطلاعات شدند.
بر اساس گزارش سايت مجذوبان نور، صبح امروز چهارشنبه سوم شهريور ماه، 6 تن از دراويش گنابادي ساكن سروستان، آقایان اسماعيل (هادي) رحمانيان، فرزاد درويش سروستانی، علي اكبر ابراهيم زاده، حيدر اسپرجاني، رضا ثابت پيمان و كرامت الله محيط، براساس احضاريه اي كه روز 31 مردادماه دريافت كرده بودند به همراه وكلاي خود آقايان فرشيد يداللهي فارسي، امير اسلامي (دو تن از اعضاي كميسيون حقوق بشر كانون وكلاء) و داوود منتظري، نزد مقام قضايي حاضر شدند.
جلسه رسيدگي به اتهامات اين 6 درويش گنابادي تحت عناوين "توهين به مقدسات، اخلال در نظم عمومي از طريق تجمع مقابل فرمانداري و تخريب اموال دولتي" ساعت 9:30 صبح امروز آغاز شد و شعبه اول دادياري دادسراي سروستان به رياست عليرضا اسدي، در ابتداي جلسه بازجويي، قرار محرمانه و سري بودن تخقيقات را صادر كرد و مانع از حضور وكلاي مدافع در جلسات بازجويي شد كه اين امر اعتراض كتبي متهمين و وكلاي آنها را در پي داشت به گونه اي كه سه تن از متهمين در اعتراض به اين اقدام دادياري، از هرگونه پاسخ گويي به سوالات خودداري كرده و از حق سكوت خود استفاده كردند.
پس از بازجويي انفرادي متهمين و اخذ آخرين دفاع، مقام قضايي نسبت به اخد دفاعيات وكلا اقدام كرد و پس از استماع اظهارات وكلاي مدافع، براي كرامت الله محيط قرار التزام به حضور صادر و براي دو نفر قرار كفالت و براي 3 نفر ديگر قرار بازداشت موقت صادر كرد كه با اعتراض وكلا به تصميم مقام قضايي، قرارهاي بازداشت موقت، از سوي دادستاني فك و به وثيقه 70 ميليون توماني تغيير يافت كه متهمين حاضر به توديع وثيقه و معرفي كفيل نشده و پس از 5 ساعت بازجويي، روانه زندان شدند.
اين گزارش در پايان مي نويسد: در ساعت 14:30 ، چند تن از مسئولين و مأمورين اطلاعاتي و امنيتي در دادگستري سروستان حاضر شده و جلسه اي با حضور مقامات امنيتي و قضايي در خصوص پرونده دراويش در دفتر دادستاني تشكيل شد كه پس از اين جلسه، متهمين تحويل اداره اطلاعات شدند.
جمعي از کارکنان کارخانجات مخابراتي راه دور ايران(ITI) در شيراز، با تجمع در مقابل اين كارخانه، نسبت به آنچه كه برآورده نشدن خواسته‌هاي پيشين خود عنوان مي‌كردند، اعتراض كردند.
به گزارش ايسنا، در اين تجمع کارگران با شعارهايي مثل "زندگي، معيشت، حق مسلم ماست" و "حق و حقوق کارگر پرداخت بايد گردد"، خواستار رسيدگي مسوولان به درخواست‌هاي صنفي خود شدند.
"هاشم شمشيري"، نايب‌رئيس انجمن اسلامي كار اين كارخانه، در حاشيه اين تجمع به خبرنگاران گفت: در سال‌هاي گذشته به‌ويژه سال گذشته زحمات زيادي توسط مسوولان استاني و کشوري کشيده شد تا منجر به تصويب مصوباتي از طرف هيات دولت شد.
وي افزود: يکي از اين مصوبات پرداخت نقدينگي به مبلغ 15 ميليارد تومان بود که هنوز پرداخت نشده است و براي پرداخت آن بين معاونت نظارت راهبردي رياست‌جمهوري و وزارت صنايع و معادن اختلاف‌نظر وجود دارد.
شمشيري افزود: از لحاظ بيمه همه مشکل داريم. کارکنان اين کارخانه اين همه سختي مي‌کشند، به اميد اينکه بازنشسته شوند و اکثر يک‌سال تا يک‌سال‌ونيم مانده تا بازنشسته شوند.
وي اظهار كرد: چون پول نداشتيم{حق بيمه} بدهيم، با توافق انجام شده به‌جاي 30 درصد، هفت درصد مي‌داديم که با عجز و التماس اين مجوز را دريافت کرديم.
نماينده کارگران شرکت مخابراتي راه دور شيراز، ادامه داد: مديرکل بيمه تامين اجتماعي فارس ديروز اعلام کرد از اين به بعد چنانچه استاندار هم نامه بنويسد، هفت درصد را قبول نمي‌کنيم و بايد 30 درصد و بدهکاري‌هاي خود را به بيمه پرداخت کنيم.
شمشيري افزود: عملا قفل شده‌ايم، نه اميدي به بازنشستگي داريم و نه اميدي به کار. نمي‌دانيم مسوولان، نمايندگان و وزرا چه‌کار مي‌کنند؟
وي ادامه داد: رييس‌جمهور در رسانه‌ها اعلام کرد اگر کار شما انجام نشد، وزيران مخابرات و صنايع را به شما تحويل مي‌دهيم. الان بيايند جواب بدهند چرا وزرا مصوبات رييس‌جمهوري را اجرا نمي‌کنند؟ چه دست‌هايي در کار است که گفته مي‌شود يکي از مناقصه‌ها گير شما آمده ولي بعدازظهر مي‌بينيم چيز ديگري از آب درآمده؟ اين چه نوع حمايت از کارگران است؟
شمشيري گفت كه براي حصول نتيجه به وزارت صنايع و معادن و وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات مراجعه خواهند کرد.
وي اظهار كرد: حقوق برخي كارگران بيش‌از 16 ماه است كه پرداخت نشده است و هر از سه چهار ماهي 300 هزار تومان به ما مي‌دهند. ما با اين وضعيت چه‌کار کنيم؟
وي ادامه داد: صنعتي به اين بزرگي نابود مي‌شود در حالي که کارگران همه چيز را به جان خريده‌اند، شايد اين مناقصه به ما برسد ولي اين مناقصه از ما دريغ شد در صورتي که حق قانوني و تخصصي ما بود.
صبح امروز دو زندانی سیاسی مبحوس در زندان اوین به نام جمشید صادق حسینی و رضا خادمی به زندان رجایی شهر کرج تبعید شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری حقوق بشر ایران "هرانا" جمشید صادق حسینی از کارمندان سازمان تولید انرژی هسته ای جمهوری اسلامی ایران است که به جرم جاسوسی بازداشت و به حبس ابد محکوم شده بود، نامبرده از بند امنیتی 350 زندان اوین به اندرزگاه 2 زندان رجایی شهر منتقل شد.
این در حالی است که بند 2 زندان رجایی شهر مخصوص زندانیان با جرایم قتل و سرقت های سنگین است و ضوابط خاصی از سوی مسئولین زندان برای تحت فشار قرار دادن زندانیان سیاسی اعمال می شود.
هم چنین رضا خادمی زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین که به اتهام رابطه با یک سازمان سیاسی معاند نظام به 12 سال حبس تعزیری محکوم شده بود به بند 3 در زندان رجایی شهر کرج تبعید شد.
صبح امروز چهارشنبه سوم شهریورماه، جمعي از معلمان خريد خدمت وزارت آموزش و پرورش با تجمع مقابل مجلس خواستار قرار گرفتن در ليست استخدام اين وزارتخانه شدند.
اين معلمين كه تعدادشان بر اساس گزارش جام جم، به كمتر از 50 نفر مي رسد از شهرهاي آمل، بابل، قائمشهر، شاهرود، سمنان و نظرآباد هستند كه تاكيد دارند وزارت آموزش و پرورش بايد آنان را استخدام كند.
اين معلمين كه همگي زن هستند پارچه نوشته‌هايي را با خود همراه دارند و هم اكنون بصورت آرام در مقابل مجلس حضور دارند.
با مصوبه امروز مجلس، ثبت نكاح دائم، فسخ آن و همچنين طلاق و رجوع دوباره و اعلام بطلان نكاح يا طلاق، الزامي شناخته شده است و ثبت ازدواج موقت رای نیاورد.
به گزارش ايلنا، در جلسه علني امروز مجلس در جريان بررسي جزييات لايحه حمايت از خانواده، يك ماده ديگر از اين لايحه در مورد ثبت ازدواج، به تصويب رسيد.
براين اساس ثبت نكاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع دوباره و اعلام بطلان نكاح يا طلاق الزامي است.
تعدادي از نمايندگان از جمله محمد جواد ابطحي نماينده خميني شهر خواستار ثبت ازدواج موقت نيز بودند كه اين موضوع با مخالفت نمايندگان مواجه شد. هرچند كه موافقين اين پيشنهاد از جمله زهره الهيان معتقد بودند كه اين كار رسميت بخشيدن به ازدواج موقت نيست، بلكه تنها اين ازدواج را نظام‌مند مي‌كند.
محمدرضا خباز نماينده كاشمر نيز از مخالفين ثبت ازدواج موقت، تاكيد داشت كه ثبت ازدواج موقت، نه تنها مفيد نخواهد بود؛ بلكه آثار مطلوبي براي جامعه نخواهد داشت.
در پايان پيشنهاد ابطحي در ارتباط با افزوده شدن ثبت ازدواج موقت در ماده 21 با 45 راي موافق به تصويب نرسيد كه رئيس مجلس به شوخي در واكنش به آن گفت: بدجور راي نياورد!
والدين سه تن از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهريزک احتمالا از قصاص دو محکوم به مرگ پرونده اين بازداشتگاه، گذشت خواهند کرد.
خبرگزاری مهر بر اساس اظهارات "يک منبع آگاه" خبر داده است که والدين محسن روح‌الامينی، محمد کامرانی و امير جوادیفر، سه تن از کسانی که سال گذشته در بازداشتگاه کهريزک کشته شدند؛ «به احتمال زياد» دو افسر نگهبان نيروی انتظامی را که در اين رابطه مجرم شناخته شده‌اند، خواهند بخشيد.
اين دو افسر نگهبان ابراهيم محمديان و محمد خميس‌آبادی نام دارند.
اين منبع گفته است که خانوادههای روح‌الامينی، کامرانی و جوادیفر از صدور حکم تعليق سه مقام ارشد قضايی در رابطه با پرونده بازداشتگاه کهريزک استقبال کردهاند.
وی با تاکيد بر اين که يکی از خواست‌های اين خانواده‌ها همواره رسيدگی به پرونده آمران اين حوادث بوده، گفته است: "اين خواسته اکنون تقريبا محقق شده است" و "آنها اميدوارند که اين پرونده بعد از اين نيز در مسير صحيح رسيدگی و اجرا قرار گيرد."
روز شنبه گذشته خبرگزاری مهر اعلام کرد که شعبه يک دادگاه انتظامی قضات در باره بررسی مسئوليت سه نفر از مسئولين ارشد دادستانی تهران در پرونده حوادث سال گذشته بازداشتگاه کهريزک، حکم تعليق قضايی آنها را صادر و به نامبردگان ابلاغ کرده است.
بر اساس اين حکم افراد ياد شده بايد از سمت‌هايشان برکنار شده و در مورد اتهامات طرح شده در پرونده، مسئوليت خويش را بپذيرند و خارج از مصونيت قضايی مانند شهروندان عادی پاسخگو باشند.
روز اول شهريورماه، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل ایران حکم تعليق اين سه مقام قضایی را تائيد کرد اما هنوز قوه قضاییه ایران نام اين سه نفر را اعلام نکرده است.
مخالفان دولت از سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی مشهور به قاضی حداد و علی‌اکبر حیدری‌فرد به عنوان سه مقام قضایی تعلیق شده، نام می‌برند.
روز گذشته علی‌اکبر حيدری‌فرد، داديار سابق دادسرای ويژه امنيت تهران در نامه‌ای صدور اين حکم را "اقدامی غير عادلانه و غير معمول" خواند.
وی در نامه خود ضمن دفاع از "قانونی بودن بازداشتگاه کهريزک" حکم صادر شده را "بر اساس اغراض سياسی و جناحی" دانست که حيثيت قضات ويژه امنيت تهران را "به نحو بی‌سابقه‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی مخدوش میکند."
در ۹ تيرماه گذشته نيز سازمان قضايی نيروهای مسلح از صدور حکم ۱۲ نفر از متهمان پرونده بازداشتگاه کهريزک خبر داده بود که دو نفر از آنها به اتهام «ضرب و جرح عمدی منجر به قتل» به مجازات مرگ محکوم شدند.
بازداشتگاه کهریزک پس از آن مشهور شد که دست‌کم امیر جوادیفر، محسن روح‌الامینی و محمد كامرانی، سه نفر از معترضان به نتیجه انتخابات بحث‌برانگیز ریاست‌جمهوری سال گذشته ایران، در آن بر اثر «شکنجه» جان دادند.
گود برداری غیر اصولی و ریزش تونل در مشهد جان دو کارگر جوان 23 و 26 ساله را در حین کار گرفت.
به گزارش واحد مرکزی خبر معاون عملیات آتش نشانی مشهد گفت: هنگامی که کارگران مشغول کندن تونل انرژی بودند، این تونل در اثر رعایت نکردن اصول ایمنی ریزش کرد.
جلال شیرکوبیان بی توجهی در استحکام بخشی دیواره محل انجام کار را علت بروز این حادثه عنوان کرد.
سالانه تعداد زیادی از کارگران زحمتکش به دلیل عدم رعایت ایمنی در حین کار از سوی کارفرما آسیب دیده و بعضا جان خود را از دست می دهند.
نيما نحوی فعال دانشجويی دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل روز دوشنبه اول شهریورماه در اعتراض به آنچه که نقض حقوق وی در زندان بر پايه ی اساسنامه و مقررات سازمان زندان های کل کشور می باشد، دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است.
به گزارش گویا نیوز، نيما نحوی در اعتراض به عدم موافقت با انتقال وی به يکی از زندان های شهر محل سکونت خود، عدم موافقت با عفو مشروط با توجه به گذراندن بيش از نيمی از دوران محکوميت خود و هم چنين انتقال وی از بند ويژه ی زندان متی کلا به بند مجرمين خطرناک، اعتصاب غذای نامحدود خود را آغاز نموده و اعلام کرد: " تا با درخواست وی مبنی بر انتقال به زندان محل سکونتش بر طبق قوانين و اساسنامه سازمان زندان های کل کشور موافقت صورت نگيرد دست از اعتصاب غذا نخواهيد کشيد".
به گزارش منابع آگاه دانشجويی بابل دادگستری شهرستان بابل در جواب به در خواست ارائه گرديده از سوی خانواده اش مبنی بر انتقال وی، خواستار مراجعه آنها به اداره اطلاعات شهرستان بابل شده اند که پس از مراجعه خانواده اين دانشجوی دربند به اداره اطلاعات شهرستان بابل با برخورد تند و زننده مسئولين امنيتی اين شهرستان مواجه شدند.
با به پايان رسيدن دوران محکوميت دانشجويان دربند زندان متی کلای بابل (ايمان صديقی، محسن برزگر، مشفق سمندری، حسين جليل نتاج و محمد اسماعيل زاده) فشارهای نهادهای امنيتی بر ديگر فعالين دانشجويی و سياسی اين استان شدت گرفته است.
گزارش ها حاکی از آن است که با اتمام دوران شکنجه های جسمی اين افراد دوره ی فشار ها و محروميت های مدنی و حقوقی فعالين اين استان تشديد شده است، چنانچه بسياری از اين فعالين، بيش از يک سال است در انتظار صدور حکم خود از سوی دادگاه تجديد نظر استان مازندران و برخی ديگر در انتظار صدور حکم اوليه ی خود از سوی دادگاه انقلاب شهرستان های مختلاف استان می باشند که همچنان زمان صدور احکام آن ها نامعلوم می باشد که اين امر باعث گرديده حقوق اجتماعی فعالين اين استان از جمله تحصيل در دانشگاه، گذراندن دوران خدمت سربازی، اشتغال و ... سلب گردد.
نيما نحوی فعال دانشجويی دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل که تا کنون 3 بار دستگير گرديده است، آخرين بار در حوادث پس از انتخابات به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام به از سوی دادگاه انقلاب شهرستان بابل به 10 ماه حبس تعزيری و یک سال محروميت از تحصيل محکوم گشت. گفتنی است وی تا کنون بيش از پنج ماه از دوران حبس خود را سپری نموده که بر طبق قوانين سازمان زندان ها می بايست با اتمام پنج ماه از دوره ی محروميت خود با عفو مشروط آزاد گردد ولی با عدم موافقت نهادهای امنيتی و اطلاعاتی استان وی همچنان در زندان به سر می برد و از حقوق ذکر شده در اساسنامه ی سازمان زندان های کل کشور محروم می باشد.
بسیاری از سالهای دهه‌ی شصت به‌عنوان سالهای سیاه و خونین حکومت جمهوری اسلامی، سالهای کشتار بی‌پایان مخالفان سیاسی و عقیدتی در ایران، یاد می‌کنند.
شاید بتوان نقطه‌ی اوج این کشتارها را تابستان ۱۳۶۷ نامید. بنا بر آمار منتشر شده توسط سازمان عفو بین‌الملل، در این تابستان بیش از سه هزار زندانی سیاسی‌ـ عقیدتی طی دو ماه، بدون دادگاه، به چوبه‌های دار سپرده شدند.
«گلزار خاوران»، آنچنان که خانواده‌ها آن را می‌نامند، یکی از گورستان‌های دسته‌جمعی در جنوب شرقی تهران است که محل دفن این زندانیان می‌باشد. گلزار خاوران به شکلی تبدیل به میعادگاه خانوادههای جانباختگان دهه‌ی شصت شده بود؛ میعادگاهی که البته در سالهای اخیر با ممانعت‌های پی‌درپی جمهوری اسلامی در سکوتی سرشار از ناگفته‌ها فرو رفته است.
منیره برادران از زندانیان سیاسی دهه‌ی شصت، که بردارش را در کشتارهای همین دهه از دست داده است، یکی از مسئولان سایت اینترنتی «بیداران» است. به تازگی صفحه‌ای در این سایت انتشار پیدا کرده با نام «خاوران مجازی». او انگیزه‌ی ایجاد خاوران مجازی در سایت بیداران را این گونه توضیح میدهد:
«ما خبردار شدیم، جمهوری اسلامی با بولدوزربه خاوران حمله و آنجا را با خاک یکسان کرده‌است. آنها تمام علامت‌هایی را که خانواده‌ها گذاشته بودند، از بین بردند و حتی استخوان‌ها را هم نمیدانیم چه کار کردند. نمیدانیم از آنجا برده‌اند یا چه.
به‌هرحال اینها گورستانی را خراب کردند و خب می‌دانید که چقدربرای خوانواده‌ها سخت است. آنها با این خاک واین گورستان ارتباطی عاطفی داشتند و دارند. تخریب این گورستان برای آنها یک فاجعه‌ی روحی است و برای تاریخ کشور ما هم. چرا که خاوران در حقیقت شاهد یک جنایت است،جنایات دهه‌ی ۶۰ و مخصوصن تابستان ۶۷. تخریب خاوران در حقیقت به این معناست که میخواهند این جنایت را پاک کنند و از بین ببرند. ما در مقابل این تخریب مسئولیم. ما در سایت بیداران تصمیم گرفتیم، برای آن که خاوران از بین نرود و بدانیم که وجود داشته است، آنجا را به طور مجازی و الکترونیکی بازسازی کنیم.»
اما خاوران مجازی چیست و چه‌گونه ساخته شده است؟
منیره برادران در این زمینه توضیح میدهد:
«برای این کار ما باید خانواده‌ی کسانی که آنجا دفن شده‌اند را پیدا می‌کردیم. پس شروع کردیم به تماس‌گیری با آنها و خب بخشی از بیداران به همت خانوادههای جانباختگان تشکیل شده است. به همین دلیل ما کانال‌های ارتباط با خانواده‌ها را از پیش داشتیم.
همچنین با زندانیانی تماس گرفتیم که میدانستیم اطلاعات مفید و مستندی دارند. ما در صفحه‌ی خاوران مجازی یک‌سری اسامی را همراه با عکس‌های‌شان جمع‌آوری کردیم. زمینهی صفحه، عکسی از خاوران است که ما عکس جانباختگان را روی آن قرار داده‌ایم. وقتی مراجعه کنید، می‌بینید بر زمین خاوران، برخاک خاوران، برای هر فردی سنگ قبری هست، با عکس و مشخصاتی که معمولاً روی سنگ قبر نوشته میشود. عکس بعضی‌ها را نداشتیم که به‌جای آن یک گل شقایق گذاشتیم تا این مدارک تکمیل شود و آن عکس‌ها را جایگزین کنیم.»
نماد یک جنایت
جمهوری اسلامی ایران در تمام این سالها علاوه بر سکوت، از دادن هر اطلاعاتی در زمینهی اعدام‌های دهه‌ی شصت و مخصوصاً تابستان ۶۷، حتی به خانوادههای جانباختگان، خودداری کرده است.در این صورت اطلاعات و اسامی جمع‌آوری شده توسط سایت بیداران تا چه اندازه می‌تواند درست و دقیق باشد؟
خانم برادران در پاسخ به این پرسش گفت:
«این موضوعی را که می‌گویید در مورد سال ۶۷ ومخصوصاً اعدام‌شدگان چپ در آن تابستان صدق می کند، اما خود خانواده‌ها سعی در کسب اطلاعات داشتند. مثلاً از طریق کندن خاک، یا کسانی که شاهد بودند جنازه‌ها را چگونه شبانه به خاوران آورده‌اند و دفن کردهاند. آنها یعنی حکومتی‌ها به دلیل کمبود وقت یا هر چیز دیگری، جنازه‌ها را عمیق دفن نکرده بودند. لباس‌های برخی‌شان بیرون از خاک مانده بود و خانواده‌ها شاهد تمام این ماجراها بودند. اینگونه بود که خانواده‌ها پی بردند سال ۶۷ کسانی را آنجا دفن کردهاند. آنها را در کا‌نال‌هایی دسته‌جمعی دفن کرده بودند. در حقیقت نمیدانیم هر فردی کجا قرار دارد. یک گور دسته‌جمعی است، اما جمهوری اسلامی هرگز این جنایت را به طور رسمی تأیید نکرده و نگفته است که کجا و در چه تاریخی آنها اعدام شده‌اند و کجا دفن هستند.
حتی ما مطمئن نیستیم آیا کسانی که در گوهردشت اعدام شدند، در خاوران هستند یا نه. خانواده‌ها حدس می‌زنند که آنها را این‌‌همه راه از گوهردشت تا خاوران، یعنی از آن‌ور تهران تا این‌ور تهران نبرده باشند و شاید در گورستان متروکه‌ای به اسم بی‌بی سکینه در نزدیکی‌های گوهردشت، مخفیانه و بی‌نام و نشان دفن کرده باشند. ولی به‌هرحال این موضوع بازهم مبهم است. بنابراین خانواده‌ها خودشان و با توافق خودشان تصمیم گرفتند که گلزار خاوران را نماد این جنایت بدانند.»
تاریخ خاوران از سالهای آغازین دهه‌ی شصت می‌آید. بسیاری از زندانیان سیاسی اعدام‌شده در این دهه، در این گورستان مدفون هستند.
بر پایه‌ی گفته‌های منیره برادران، از تابستان شصت خاوران تبدیل به گورستانی برای زندانیان اعدامشدهی چپ میشود:
«میدانیم که آنجا گورستان بهایی‌ها است و بعد از انقلاب بهایی‌ها همیشه اعضای خانوادههای خود را در آنجا دفن میکردند. برای چپ‌ها اما از تابستان شصت شروع میشود. قبل از سال ۶۷ کسانی خبر داشتند و به دفتر بهشت زهرا مراجعه میکردند.
درآنجا به بعضی‌ها علامت‌هایی می دادند تا مکان دفن عزیزانشان در خاوران را بیابند. منتهی همان‌طور که می‌دانید، خاوران گورستانی مثل بهشت زهرا، یعنی یک گورستان رسمی با ستون‌بندی و ردیف‌بندی نیست. در دهه‌ی 60 دفتر بهشت‌زهرا علامت‌هایی را به خانواده‌ها میدادند تا بر اساس آن و با حدسیات خودشان محل را پیدا کنند. مثلا می‌گفتند هشت قدم پس از آن دیوار، یا چند قدم بعد از این دیوار و ... به‌هرحال خودشان محاسبه می‌کنند یا از روی تاریخ اعدام‌ها و مسائلی از این دست حدس‌هایی می‌زنند.
این حدسیات ممکن است درست باشد یا نباشد، اما به‌هر حال خانواده‌ها آنجا را علامت‌گذاری کرده بودند. بعضی‌ها حتی سنگ گذاشته بودند. گرچه ممنوع بود، ولی این کار را کرده بودند. یا مثلاً سنگ‌چین کرده بودند و عکسی گذاشته بودند. در واقع می‌خواهم بگویم که جای بعضی از اعدام‌شدگان قبل از سال ۶۷ مشخص بود.»
جنازه‌ها در باغچه
خاوران یا «لعنت‌آباد» در حقیقت محل دفن کسانی بوده است که در ادبیات حکومت اسلامی «نجس» نامیده می‌شدند. از همین رو شاید می‌توان ادعا کرد که گورستان دسته‌جمعی خاوران محل دفن فعالان سیاسی چپ مخالف جمهوری اسلامی بوده است. اما بیان کلی این موضوع همچنان با هاله‌ای از شک و ابهام روبه‌روست:
«همان‌طور که می‌دانید، در ایدئولوژی جمهوری اسلامی آدم‌ها یا پاکند یا نجس. نجس را هم در گیومه می‌گویم چون کلمه‌ی خیلی زشتی است و من نمی‌خواهم این کلمه را برای این آدم‌های شریف به‌کار ببرم. از زبان آنها می‌گویم. مثلاً از دیدگاه آنها بهایی‌ها و چپ‌ها به‌عنوان کافر، نجس هستند. اینها این رفتار و نگرش غیر انسانی را حتی در مورد مردگان هم پیاده می‌کنند.
در گورستان خاوران بهایی‌ها و چپ‌ها دفن هستند. اینها در گورستان بهشت زهرا که به آن گورستان مسلمین می‌گویند، جایی ندارند. در شهرستان‌ها که وضع خیلی وحشتناک‌تر بود و گورستان‌های شهر گاهی اوقات از دفن اعدام‌شدگان خودداری میکردند. در آنجا حتی جایی مانند خاوران هم نبود. بسیاری جنازه‌ها روی دست خانواده‌ها مانده بود. موارد زیادی را می‌شناسیم که خانواده‌ها مجبور شدند، جنازه‌ها را در باغچه‌ی خانه‌ی خودشان یا در باغ آشنایی دفن کنند.
این مسائل عمدتاً در مورد چپ‌ها بود. من می‌گویم عمدتاً، به خاطر این که خبر داریم در خاوران از مجاهدین هم هستند. برخی از خانواده‌ها می‌گویند ما دیدیم و شاهد بودیم که خانوادههای چند مجاهد هم به آنجا آمده‌اند. به احتمال زیاد آنها از مجاهدین هستند که در درگیری‌ها کشته شده‌اند، ولی ما اینها را فعلاً در فهرست خاوران مجازی نگنجانده‌ایم، به خاطر این که میخواهیم مطمئن باشیم. یعنی با اسم ومشخصات ببینیم که مثلاً چه کسان دیگری هم غیر از چپ‌ها آنجا هستند.»
از منیره برادران می‌پرسم، با توجه به محدودیت دسترسی به اینترنت در ایران، ارتباط خانواده‌ها با خاوران مجازی چگونه بوده و به طور کلی بازتاب آن در بین خانوادههای جانباختگان دهه‌ی 60 چگونه بوده است؟
او پاسخ میدهد:
«ما امکان تماس زیادی با خانواده‌ها نداریم. چون هم عده‌ی زیادی در خاوران هستند، هم خانواده‌ها پراکنده‌اند. در تماس‌هایی که داشتیم، به آنها می‌گفتیم و توضیح می‌دادیم که این کار برای چیست. هرچند برای مادران پیر، اینترنت ابزار شناخته شده‌ای نیست، اما ما بنا را بر این می‌گذاریم که فرزندان جانباختگان و جوان‌ترها، این امکان را دارند که به خاوران مجازی دسترسی داشته باشند.
چون بر اساس پاسخ‌هایی که گرفته‌ایم، میدانیم که آنها خاوران مجازی را دیده‌اند. در خارج از کشورهم که امکان دسترسی به سادگی فراهم است. مثلاً خانمی که همسرش سال ۶۷ اعدام شده و هیچ‌وقت خاوران را ندیده است، می‌گفت: وقتی من این صفحه را باز کردم، همین‌طور فقط یک‌ساعت آن را تماشا می‌کردم، مثل این بود که رفتم آنجا، انگار که آنجا هستم. یعنی گاهی اوقات وقتی آدم از آنجا دور است یا نمی‌تواند آنجا باشد، حتی درهای بسته‌ی آنجا را هم ببیند، حس میکند یک‌جور رابطه‌ای با خاوران برقرار کرده است.»
خاوران، سند دادخواهی خانواده‌ها
خاوران برای بازماندگان کشتارها و خانوادههای جانباختگان دهه‌ی 60، تنها یاد و نشانه‌ای از عزیزانشان نیست. خانواده‌ها سالها تمام تلاش خود را برای حفظ خاوران کردهاند. آنها به دادخواهی باور دارند و خاوران و خاوران‌ها در حقیقت یکی از اسناد دادخواهی آنان است. هدف سایت بیداران، حفظ این سند، از گزند تخریب بوده است؛ اما آیا خاوران مجازی، یا به‌عبارتی بازسازی خاوران در جهان مجازی، قابلیت استناد حقوقی هم دارد؟
منیره برادران میگوید:
«با قاطعیت می‌گویم که دارد. چرا؟ به خاطر این که منبع ما در اینجا خانواده‌ها هستند و آشنایان خانوادگی. یعنی نام زندانی اعدام شده تنها به صرف این که چپ بوده است در این فهرست نیست. چون میدانیم در دوره‌هایی بعضی از زندانیان چپ هم بودند که در بهشت زهرا دفن می‌شدند. به عنوان نمونه برادر من در بهشت زهرا دفن است. برای همین هم ما در حقیقت باید به طور مشخص میدانستیم، فرد مورد نظر کجا دفن است و بعد نامش را در فهرست می‌گذاشتیم. بنابراین خاوران مجازی اعتبار حقوقی دارد و قابل استناد است.»
گلزار خاوران تنها یکی از گورستان‌های دسته‌جمعی در ایران است. منیره برادران خاوران مجازی را نقطه‌ی آغاز حرکتی می‌بیند که می‌خواهد با ثبت آثار کشتار، هر روز به حافظه‌ی تاریخی مردم تلنگر بزند، تا از یاد نبریم آنچه را که تاریخ کشور ما به چشم دیده است.
او و دوستانش در سایت بیداران قصد دارند تا در برابر سکوت تاریخ سربلند کنند:
«ما خودمان را به ثبت خاوران محدود نمی‌کنیم. من امیدوارم در ادامه‌ی کارمان بتوانیم گورستان‌های دیگر را هم ثبت کنیم. چه در شهرستان‌ها و چه در سایر نقاط تهران. ما میدانیم که در شهرستان‌ها دارند این گورستان‌ها را تخریب می‌کنند.
به عنوان نمونه شنیدیم در شهر رشت، قطعات مربوط به اعدامی‌ها را می‌فروشند. این است که سعی میکنیم آنها را هم ثبت کنیم و همین‌طور کسانی را که در بهشت زهرا دفن هستند. در بهشت زهرا قطعاتی وجود دارد که مخصوص اعدام‌شدگان است و جایی نوشته یا ثبت نشده است. حکومتی‌ها مدام به این قطعات حمله می‌کنند و سنگ‌ها را می‌شکنند.
ما به دنبال ثبت آن قطعات هم هستیم و اینکه بفهمیم گورهای دسته‌جمعی در بهشت‌زهرا کجا هستند و پیدای‌شان کنیم. چون مجاهدین را به احتمال خیلی زیاد یک‌جایی در بهشت‌زهرا در گورهای دسته‌جمعی دفن کردهاند. البته دقیق نمیدانیم و تنها حدس میزنیم. یعنی این کار ادامه دارد. فکر میکنم تا زمانی که جمهوری اسلامی سر کار است و مانع هرگونه ارتباطات و خبررسانی میشود، خب ما خیلی با محدودیت مواجه هستیم. ولی باید این تلاش را کرد تا حداقل آغازی باشد برای کارهای گسترده‌تر بعدی.
من اجازه می‌خواهم همین‌جا این موضوع را هم مطرح کنم و از شنوندگان عزیز رادیو زمانه بخواهم که در این مورد با ما همکاری کنند و اگر کسانی را می‌شناسند که نام‌شان در این فهرست نیست، یا عکسی از آنها نیست و مشخصات‌شان ناقص است، مدارک‌شان را به سایت بیداران بفرستند تا ما اطلاعات این صفحه را تکمیل کنیم.»
خبرگزاری هرانا - حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد، سعید مرتضوی معروف به قاضی مرتضوی و علی اکبر حیدری فر سه تن از مقام های قضایی مسئول در جنایت های صورت گرفته در بازداشتگاه(سوله) کهریزک هستند که خبر حکم تعلیق آن ها روز گذشته از سوی غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور نیز تایید شد.
پس از انتشار این اسامی اما، علی اکبر حیدری فر قاضی سابق شعبه یک دادیاری انقلاب جوابیه ای در دفاع از خود به روزنامه جمهوری اسلامی ارسال کرده است که بر اساس گزارش دانشجو نیوز، این جوابیه عینا در زیر می آید.
1 ـ در خصوص رسیدگی به اتهامات اغتشاشاگرانی که در روز 18 تیر 1388 براساس فراخوان رسانه های ضدانقلاب و گروههای معاند خارجی و داخلی متعاقب فتنه‌های بعد از انتخابات مقابل دانشگاه تهران نظم و امنیت شهر را مختل و با آتش زدن وسایل نقلیه و امکانات مربوط به خدمات عمومی با نیروهای امنیتی و انتظامی درگیر و تعدادی از پرسنل پلیس امنیت تهران در اثر اصابت چاقو و قمه مضروب و عده‌ای از آنها در حالت کما و بی‌هوشی در بیمارستان بستری گردیدند.
افراد دستگیر شده پس از 24 ساعت بازداشت اولیه در پلیس امنیت به لحاظ دستگیری حین ارتکاب جرم علنی با صورتجلسه مفصل و مشروح مبنی بر دستگیری متهمان در محل ارتکاب جرم و اغتشاشات مذکور و ذکر بی‌توجهی آنها به تذکرات و هشدارهای پلیس و احصاء اعمال مجرمانه‌ای که توسط متهمین دستگیر شده انجام گردیده اینجانب به عنوان یکی از قضات ویژه امنیت تهران، پرونده‌های مربوطه را با نظارت معاون امنیت دادستان تهران رسیدگی و قرار تامین قانونی با لحاظ محتویات پرونده، گزارش پلیس امنیت و اظهارات متهمین وفق مقررات صادر نمودم.
لذا مسئولیت رسیدگی قضائی و صدور قرار تامین مناسب بر عهده اینجانب و معاون امنیت دادستانی تهران می‌باشد و در این رابطه چنانچه کوچکترین اشتباه قضائی در ارتباط با تناسب قرار صادره و تصمیم قضائی با محتویات پرونده باشد قضات رسیدگی کننده پاسخگو خواهند بود ولیکن پاسخگویی نسبت به جرایم احتمالی که منتسب به مامورین زندان کهریزک می‌باشد و حتی فرمانده سابق نیروی انتظامی تهران نیز از آن بی‌اطلاع بوده و در خصوص وی که مسئول مستقیم براساس سلسله مراتب آنان است نیز دادگاه نظامی تهران حکم برائت صادر نموده بسیار بدیهی است که قضات رسیدگی کننده هیچگونه مسئولیتی نسبت به اقدامات خودسرانه مأموران خاطی ندارند...
و براساس (اصل شخصی بودن جرم و مجازاتها) کسانی که احیانا مرتکب ضرب و شتم غیرقانونی شده اند خودشان باید پاسخگو بوده باشند و مسئولیت رسیدگی قضائی به پرونده اغتشاشگران 18تیر با مسئولیت اقدامات غیرقانونی در بازداشتگاه کهریزک دو مقوله متفاوت بوده که خلط آن ظلم بزرگی نسبت به قضات ویژه امنیت می‌باشد ... اینجانب و همه همکاران قضائی مرتبط با پرونده مزبور از آنچه در زندان کهریزک رخ داده بیش از همه متأثریم اما هر عمل خلاف قانون احتمالی که در این ارتباط محقق گردیده بدون اطلاع و خواست قضات رسیدگی کننده و حتی فرماندهی مستقیم آنان انجام شده است.
زندان کهریزک زندان رسمی و قانونی بوده و اقدام نیروی انتظامی و پلیس امنیت و سایر نیروهای امنیتی در دستگیری اغتشاشگران 18 تیرماه که علنا و آشکارا مرتکب حرکتی خلاف امنیت ملی گردیده بودند و همچنین نوع و نحوه رسیدگی انجام شده در بازجویی اولیه متهمان توسط قضات امنیت کاملا منطبق با موازین قانونی و شرعی بوده است اما هر اقدام و عمل انجام شده در بازداشتگاه کهریزک مقوله جدا از این دو موضوع می‌باشد و ارتباطی به قضات رسیدگی کننده ندارد ...
2 ـ دادسرای کارکنان دولت پیرو اعلام شکایت و گزارشات مراجع مختلف براساس ارجاع ریاست محترم قوه قضائیه در رابطه با قضات رسیدگی کننده به پرونده اغتشاشگران 18 تیر 1388 و موضوع بازداشتگاه کهریزک وارد رسیدگی شده و پس از تحقیقات جامع بازپرس دادسرای کارکنان دولت و استعلام از مراجع مربوطه از جمله دادسرای نظامی تهران، بیمارستانهای مربوطه، شورای پزشکی قانونی و غیره و تحقیق از شکات و بررسی دلایل و مدارک طرفین و اخذ دفاعیات قضات مرتبط با تمایل خود قضات در نهایت پس از حدود 10 ماه رسیدگی نسبت به سه نفر قضاتی که در این پرونده از آنان شکایت شده بود به نحو مشروح و مستدل در 43 صفحه قرار منع پیگرد و رأی بر بی‌گناهی و عدم توجه هرگونه اتهامی در خصوص حوادث کهریزک صادر و با ارجاع به قاضی اظهارنظر دادسرای کارکنان دولت رای مذکور تأیید و قطعی و به طرفین پرونده ابلاغ گردید.
بنابراین خبر صدور قرار تعلیق مصونیت قضائی در رابطه با موضوعی که سابقا در دادسرای کارکنان دولت رسیدگی قضائی شده و قضات مربوطه تبرئه و از توجه هر نوع اتهام و ادعای متصور و ممکن مبرا شناخته شده‌اند اقدامی غیرعادلانه و غیرمعمول به نظر می‌رسد زیرا صرفنظر از اینکه براساس اغراض سیاسی و جناحی که در فرصت مناسب در رابطه با آن توضیح داده و دلایل متقن ارائه خواهد شد حیثیت قضات ویژه امنیت تهران به نحو بی‌سابقه‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی در اثر این عمل مخدوش گردید و در رابطه با موضوعی که وفق مقررات در مورد آن رسیدگی شده و تصمیم قضائی مبنی بر منع پیگرد قضات به دلیل عدم توجه اتهام صادر و در مسیر قضائی قاضی اظهارنظر نیز آن را تأیید نموده امری خلاف قواعد آمره قانون آئین دادرسی کیفری به نظر می‌رسد که اینگونه برخوردها مورد انتظار نمی‌باشد.
پنج زندانی سیاسی در نامه‌ای خطاب به رییس جمهوری برزیل، خواستار تلاش وی برای آزادی زندانیان اتحادیه‌ای، کارگری، سیاسی و عقیدتی در ایران شده‌اند. آنها دفاع داسیلوا از سکینه آشتیانی را ملاک خود برای این درخواست دانسته‌اند.
منصور اسانلو، حشمت‌‌الله طبرزدی، رسول بداغی، رضا رفیعی و عیسی سحرخیز، نویسندگان نامه به لولا داسیلوا هستند. این پنج نفر با مرور سوابق سندیکایی و مبارزاتی رییس جمهور برزیل، دفاع وی از حقوق انسانی یک زن محکوم به سنگسار در ایران را ستوده‌اند. نویسندگان این نامه تاکید کردهاند که با دیدن برخورد بشردوستانه داسیلوا با سرنوشت سکینه محمدی آشتیانی، بر آن شده‌اند از وی بخواهند آزادی زندانیان صنفی و سیاسی در ایران را نیز پیگیری کند.
نویسندگان این نامه خود را بخشی از نمایندگان کارگری / روشنفکری صنوف و مشاغل گوناگون خوانده و از داسیلوا به‌عنوان یک عضو اتحادیه‌ها و فدراسیون‌های کارگری و یکی از رهبران آمریکای لاتین خواسته‌اند حقوق انسانی و آزادی زندانیان را در گفتگو با مقامات ایرانی طلب کند.
این پنج زندانی تاکید کردهاند که تلاش داسیلوا برای آزادی زندانیان صنفی و سیاسی در ایران، موجب میشود که وی شناخت بهتری از مقامات ایرانی پیدا کند. آنها بی‌اعتنایی مقامات دولتی به حمایت داسیلوا از سکینه آشتیانی و اتهام دخالت در امور داخلی ایران به وی را گویای وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی دانسته‌اند.
فرهاد شعبانی، فعال کارگری مقیم سوئد در گفتگو با دویچه‌وله از سنت‌شکنی فعالان مدنی و سیاسی میگوید که این بار بر خلاف معمول، به رییس یک دولت نامه نوشته‌اند. اما وی این تلاش را بدون حمایت نهادهای بین‌المللی، ناموفق و تاحدودی تبلیغاتی می‌خواند: «دولت‌ها در برخورد با دولت‌های دیگر، منافع خود را در نظر می‌گیرند. جمهوری اسلامی زمانی می‌تواند به این خواست‌ها پاسخ دهد که تحت فشار افکار عمومی قرار گیرد، نه فشار یک دولت. تشکل‌های بین‌المللی نیز منافع دولت‌های خود را در نظر دارند اما تفاوت در این است که آنها باید خواست اعضای خود را نیز رعایت کنند. خواست این اعضا هم این است که فشار را از جنبش کارگری ایران بردارند.»
فرهاد شعبانی کمپین‌های بین‌المللی در حمایت از زندانیان صنفی و سیاسی را موثرتر از وساطت رؤسای دولت‌ها میداند و از جمله به کارزار موفقی اشاره میکند که شش سال قبل در ایران به راه افتاد: « تلاش اتحادیه‌های کارگری، کنفدراسیون‌های بین‌المللی، عفو بین‌الملل و نهادهای دیگر در سال 1383 موجب شد که محمود صالحی، جلال حسینی، هادی برومند و محسن حکیمی از زندان آزاد شوند. البته خود این فعالان کارگری نیز در زندان دست به مقاومت زده و 11 روز اعتصاب غذا کردند.»
فرهاد شعبانی پیوند میان مبارزات داخلی و کمپین‌های بین‌المللی را راهی موثرتر برای خودداری جمهوری اسلامی از تعرض به فعالان سیاسی و صنفی میداند. وی از تلاش‌های بین‌المللی در دو هفته اخیر یاد میکند و تظاهرات کمپین اتحاد بین‌المللی و کمپین نهادهای همبستگی در لندن و پاریس در دفاع از رضا شهابی را نمونه‌ای موفق می‌نامد.
رضا شهابی، خزانه‌دار سندیکای واحد از 22 خرداد ماه بدون تفهیم اتهام در زندان به‌سر می‌برد.
نامه پنج زندانی سیاسی به رییس جمهوری برزیل با آرزوی همبستگی بین‌المللی زحمتکشان و آزادیخواهان به پایان رسیده است. منصور اسانلو عضو اتحادیه بین‌المللی کارگران حمل و نقل، حمشت‌الله طبرزدی، عضو اتحادیه دانشجویان و دانش‌آموختگان، رسول بداغی، عضو اتحادیه بین‌المللی معلمان و رضا رفیعی و عیسی سحرخیز اعضای اتحادیه بین‌المللی روزنامه‌نگاران هستند.
خبرگزاری هرانا - با گذشت قریب به دوماه از بازداشت مختار اسدی و محمود باقری، این دو عضو کانون صنفی معلمان ایران، کماکان ممنوع الملاقات هستند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، علاوه بر اینکه طی این مدت ایشان از ملاقات با خانواده های خود محروم بوده اند، مسئولان در مقابل پیگیری های خانواده هیچ گونه پاسخی در اینباره و یا در مورد اتهام احتمالی ایشان نمی دهند.
این دو فعال صنفی که در بند 209 زندان اوین محبوس اند تاکنون تنها موفق به برقراری 3 الی 4 تماس تلفنی کوتاه با خانواده ی خود شدند.
مختار اسدی که هفتم تیر ماه در کرج بازداشت شد، آموزگاری است که به تازگی دو سال تبعید را پشت سر گذاشته و متآهل و دارای دو فرزند است.
محمود باقری نیز روز هشتم تیرماه، پس از احضار به حراست منطقه چهار اداره‌ی آموزش و پرورش شهر تهران، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
خبرگزاری هرانا - سركلانتر هفتم تهران اعلام كرد: مأموران كلانتري 160 خزانه صبح امروز در عملياتي غافلگيركننده 60 شهروند را با عنوان "اراذل و اوباش" بازداشت كردند.
علي اكبر سليماني در گفتگو با فارس گفته است که در پي دستورات فرمانده پليس تهران مبني بر برخورد قاطع با آنچه "اراذل و اوباش" خوانده می شود، صبح امروز عملياتي براي دستگيري 60 نفر از اين افراد آغاز شد. وي اظهار داشت: پيش از اجراي عمليات اين افراد توسط كلانتري 160 خزانه شناسايي و پرونده‌هايشان نيز تكميل شده بود و بر اساس آن احكام قضايي نيز اخذ شد، در نهايت ساعت 6 صبح امروز همه اين افراد دستگير شدند. سرهنگ سليماني افزود: هم‌اكنون قاضي دادسراي ناحيه 16 در كلانتري خزانه حضور يافته و در حال بررسي پرونده‌هاست، اين افراد به زندان معرفي خواهند شد تا به پرونده آنان در دستگاه قضايي رسيدگي شود.
بر اساس فیلمی که خبرگزاری دولتی فارس از محل نگهداری این افراد منتشر کرده، ایشان در یک قفس توری به صورت دسته جمعی نگهداری می شوند، تا جایی که حتی جای نشستن برای تمام افراد وجود ندارد.
گفته می شود برخورد پلیس هنگام دستگیری تک تک این افراد بسیار بد و زننده همراه با توهین و تحقیر بوده است.
خبرگزاری هرانا - روز یکشنبه مورخ سی و یکم مردادماه، یکی از زندانیان عادی محبوس در زندان مرکزی ارومیه، در سلول انفرادی و زیر شکجه جان خود را از دست داد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، "بهمن مسعودی" به علت اصابت باتوم به سر توسط یکی از ماموران زندان به نام "خانزاده" به قتل رسیده است.
پس از اینکه خبر قتل بهمن مسعودی به خانواده ی وی رسید، صبح روز گذشته اول شهریور ماه، مادر این زندانی با حضور در مقابل درب اصلی زندان مرکزی ارومیه پس از ریختن بنزین به روی خود، اقدام به خودسوزی کرد.
این مادر داغ دیده که با این اقدام خود تاثر حاضران را برانگیخته بود، تا قبل از رسیدن آمبولانس در مقابل دیدگان افراد حاضر در شعله های آتش می سوخت.
گفتنی است تا لحظه ی تنظیم خبر از وضعیت جسمانی مادر آقای مسعودی و شدت جراحات وارده اطلاعی در دست نیست.
خبرگزاری هرانا - در ادمه بازداشت های خودسرانه و اعمال فشار بر مردم کرد، بار دیگر نیروهای اطلاعاتی اقدام به دستگیری دو تن دیگر از این جوانان نمودند.
آقایان دلیر روزگرد (فارغ التحصیل رشته زمین شناسی از دانشگاه تبریز) اهل شهرستان سقز و غیاث نادر زاده (فارغ التحصیل دانشگاه تبریز) اهل شهرستان پاوه از سوی نیروهای اطلاعاتی استان کردستان بازداشت شده اند.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، نامبردگان پس از گذشت 20 روز از ناپدید شدنشان به تازگی توسط یک تماس تلفنی مشخص شد که در بازداشت به سر می برند؛ پس از آن هفته گذشته نیروهای امنیتی به منزل دلیر روزگرد رفته و مقداری از وسایل شخصی و کتاب های وی را با خود برده اند.
لازم به ذکر است که نامبردگان از موسسین کانون زاگرس در دانشگاه تبریز می باشند.
تا کنون نیز هیچ خبری از اتهامات آنان در دست نیست و نیروهای امنیتی از دادن هرگونه خبر از وضعیت آنان خودداری می کنند.
خبرگزاری هرانا - حدود 30 نفر از کارگران (پیمانکاری) منطقه ی یک شهرداری آبادان در اعتراض به تعویق پرداخت چهار ماه حق بیمه و دو ماه حقوق خود در مقابل شهرداری منطقه ی یک آبادان اجتماع کردند.
به گفته ی آنان حدود چهار ماه است که حق بیمه ی آنان پرداخت نشده است ضمن آنکه حقوق تیر و مرداد ماه را نیز دریافت ننموده اند.
ایشان در گفت و گو با خبرنگار ایلنا از بروز مشکلاتی همچون تعویق در پرداخت کرایه خانه، قبوض آب، برق و غیره و سختی در معیشت اعضای خانواده و سایر موارد سخن گفتند و خواستار توجه مسوولان ذیربط به حل سریع مشکلاتشان شدند.
سرپرست شهرداری منطقه ی یک آبادان در این خصوص گفت: مشکل اساسی مربوط به بی توجهی و اهمال کاری از سوی پیمانکار مربوطه است که در این زمینه اخطارهای لازم به وی داده شده است.
فرهاد میاحی با اشاره به اینکه حدود 300 نفر کارگر تحت پوشش این پیمانکاری مشغول فعالیت هستند افزود: متاسفانه پیمانکار مذکور حق بیمه ی این افراد را که مربوط به ماههای اردیبهشت، خرداد، تیر ، مرداد ماه سال جاری می باشد را پرداخت نکرده است.
او میزان حق بیمه معوقه را 4 میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: در جلسه ای که به منظور رفع مشکلات این دسته از کارگران داشتیم قرار شد تا شهرداری 10 درصد از این معوقه (290 میلیون ریال) را پرداخت نماید.
وی یادآور شد: در بیستم مردادماه امسال نیز با توجه به قول مساعدی که به این کارگران داده شده بود حقوق معوقه ی آنان تا پایان خرداد ماه به آنان پرداخت شد.
سرپرست شهرداری منطقه یک آبادان بار دیگر با اشاره به اینکه این دسته از کارگران جزء نیروهای پیمانکاری هستند و حقوق و بیمه ی آنها بایستی توسط پیمانکار پرداخت شود اظهار داشت: متاسفانه پیمانکار مذکور به خوبی به تعهدات خود عمل نمی کند.
میاحی، خاطر نشان کرد: طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته در تلاشیم تا هر چه سریعتر نسبت به بکارگیری پیمانکاران بومی، کاردان ، توانمند و متعهد اقدام کنیم.
خبرگزاری هرانا - دفتر نمایندگی شرکت آرایشی بهداشتی سوئدی "اوریف‌لیم" در ایران که با نام "اوریف‌لیم پرشیا" فعالیت می کند روز شنبه از سوی نیروهای انتظامی بسته شد و چهار نفر از مدیران و مسئولان فروش آن بازداشت شدند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، مأموران جمهوری اسلامی روز یکشنبه، 31 شهریور ماه، وارد دفتر این شرکت واقع در خیابان جلفای تهران شده و با تعطیل کردن این شرکت، دو مدیر و دو مسئول فروش آن را بازداشت کردند.
گابریل بنت، مدیر امور مالی اوریف‌لیم سوئد دلیل این تعطیلی را عدم علاقه مسئولان جمهوری اسلامی به "روش تجاری این شرکت" عنوان کرده است که به گفته وی، برای زنان به عنوان مشاور فروش مستقیم شرکت فرصت شغلی ایجاد میکند.
به گفته آقای بنت، در حال حاضر چهل هزار زن در ایران به عنوان مشاور فروش مستقیم اوریف‌لیم فعالیت می‌کنند.
این گزارش ها در حالی منتشر می شود که خبرگزاری فارس دلیل بسته شدن این شرکت را فعالیت تجاری چندسطحی که در ایران به نام "هرمی" مشهور است اعلام کرده است.
از سال 84 فعالیت هرمی در ایران ممنوع است و تخطی از این قانون علاوه بر جزای نقدی می‌تواند شش ماه تا سه سال حبس را برای فرد به همراه داشته باشد.
در همین حال، رادیوی دولتی ایران در گزارشی اعلام کرد که شرکت "اوریف‌لیم" به دلیل نقض قوانین مالیاتی و تقلب و کسب حدود 70 میلیون دلار از طریق بازاریابی "هرمی" تعطیل شده است.
هفته گذشته وزیران بازرگانی و ارشاد جمهوری اسلامی ایران با غیر قانونی خواندن فعالیت این شرکت که از سال 2007 در ایران مشغول به کار است، اعلام کردند که وبسایت اوریف لیم در ایران مسدود شده است.
پیش از این نیز، روزنامه کیهان، "اوریف‌لیم پرشیا" را به حمایت از جنبش سبز متهم کرده و گفته بود که شواهد این ادعا را به زودی منتشر خواهد کرد که این ادعا از سوی اوریف‌لیم رد شده است.
مدیر امور مالی اوریف‌لیم سوئد در گفت‌و گو با آسوشیتدپرس ضمن رد اتهام تجارت "هرمی ناسالم" گفته است که تجارت این شرکت در ایران، همانند تجارت اوریف‌لیم در تمام نقاط جهان با پیروی از قوانین بین‌المللی صورت می‌گیرد و ابرازی امیدواری کرده که شرکت متبوع وی بتواند به فروش محصولات خود در ایران ادامه دهد.
یکی از مشاوران ارشد این شرکت نیز در گفت و گو با رادیو فردا گفته است: آنچه که این شرکت به آن مشغول بوده است روش «هرمی سالم» است و اگر این روش در ایران پذیرفته شده نبود، شرکت ما از همان ابتدا نمی‌توانست از سوی اماکن، وزارت بازرگانی و وزارت بهداشت جمهوری اسلامی مجوز تأسیس و فعالیت دریافت کند.
وی که نخواست نامش فاش شود ضمن تأیید بازداشت دو مدیر این شرکت و دو تن از مشاوران فروش اوریف‌لیم گفت که مأموران، شب گذشته تا حوالی نیمه شب در شرکت حضور داشتند و به بازرسی محل و کامپیوترهای شرکت مشغول بودند.
وی افزود که بازداشت شدگان به احتمال زیاد برای پاسخگویی به برخی از سووالات بازداشت شده و به زودی آزاد خواهند شد.
این مشاور ارشد همچنین اعلام کرد که اوریف‌لیم پلمب نشده و تنها تعطیل شده است. در همین زمینه آقای بنت نیز ابراز امیدواری کرد که این شرکت به زودی بتواند فعالیت خود را در ایران از سر بگیرد.
به گفته این شرکت، فروش محصولات اوریف‌لیم در ایران طی سه ماه دوم ماه سال جاری میلادی حدود 5.5 میلیون یورو بوده است.
سالانه دو میلیارد دلار در ایران صرف خرید لوازم آرایشی می شود و این کشور از لحاظ مصرف کالاها و لوازم آرایشی، پس از عربستان سعودی دومین کشور پرمصرف خاورمیانه به شمار میرود.
سوم شهریور سالگرد دادگاه مسعود باستانی است؛روزنامه نگاری که در دادگاه مجبور به اعتراف علیه خود شد واین روزها سی دی سخنان او در نمایشگاه قرآن تهران به عنوان تاییدیه انقلاب مخملی توزیع میشود. در این روز که تعدادی از روزنامه نگاران با ارسال نامه ای به رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی وی شده اند، با مهسا امرابادی، همسر او مصاحبه کرده ایم. وی پس از یکسال، پشت پرده این صحبت ها را افشا میکند و میگوید باستانی برای آزادی او با بازجویان معامله کرده ولی این دادگاه را قبول ندارد.
این مصاحبه که از طریق ایمیل انجام شده، در پی می آید.
گفته می شود حاضر شدن آقای باستانی در دادگاه و اعترافاتش به خاطر آزادی شما بوده؛ چون یکی دو روز قبل از آن شما آزاد شده بودید. این حرف درست است؟ آیا او برای ازادی شما با بازجویان معامله کرده؟ چرا این موضوع در مسیر آینده پرونده وی تا ثیر گذار نبود؟
مسعود دقیقا یک روز پس از آزادی من به دادگاه آمد و در آن به اصطلاح دادگاه، علیه خود حرف هایی زد. البته مسایلی که عنوان کرد بیشتر در مورد گزارش ها و مصاحبه هایش در خصوص زندانیان سیاسی و فعالیت های رسانه ای اش بود. روزی که بازجو برای اطلاع دادن به خانواده ام برای تودیع وثیقه، صدایم زد، مسعود را هم آورد. مسعود در آن لحظه حتی نمی توانست شماره خانه شان را درست بگیرد تا بگوید برای من وثیقه بیاورند. من گفتم چرا اینقدر آشفته ای؟ او پاسخ داد : نمی دانی برای آزادی تو چه کردم. آن روز متوجه نشدم منظور مسعود از این جمله چیست اما فردای روز آزادی متوجه کنایه او شدم. این جمله در این یک سال مدام در گوشم است. مسعود در آن دادگاه بهای آزادی من را پرداخت. این را هم بگویم که مسعود را از انفرادی مستقیم به دادگاه بردند و حتی در آنجا وکیل هم نداشت. من و مسعود این دادگاه را به دلیل تعدد موارد نقض قانون، قبول نداریم و تقاضای برگزاری مجدد دادگاه را داریم.
در مورد شکنجه و ضرب و شتم مسعود باستانی، حرف های زیادی زده می شود. مشخصا در خصوص وی چه روش هایی برای بازجویی به کار گرفته شد؟ آیا در مورد او هم همان روشی به کار گرفته شد که در مورد حمزه کرمی که او هم در سایت جمهوریت مسئولیت داشت؟
جدا از اینکه من در زندان بودم و این برای مسعود بسیار سخت بود، مدام به او می گفتند که اعدام خواهد شد؛ حتی تا مدتی پس از اینکه از انفرادی به سلول های چند نفره منتقل شد، فکر می کرد قطعا اعدام می شود. ضرب و شتم و فحاشی، فشردن گلوی او تا جایی که احساس خفگی کند از دیگر آزارهایی بود که مسعود دید. مسعود اولین نفری بود که از زندانیان بعد از انتخابات به رجایی شهر منتقل شد.
شنیده ها حکایت از لجبازی بازجو با مسعودباستانی دارد؛ حتی دادستان تهران هم از این موضوع گویا ناراحت است. بازجوی پرونده با شما تماس داشته؟ مشخصا چه خواستی را دنبال میکند که این فشارها را می آورد؟
بله به نظر می رسد لجبازی بازجو با مسعود، مانع آزادی یا مرخصی چند روزه است. دلیل این لجبازی را ما نمی دانیم اما از آقای دادستان باید پرسید که آیا تنها باید به حرف های بازجویان و ماموران وزارت اطلاعات گوش کند و حق مظلوم را نادیده بگیرد؟ بازجوی پرونده مسعود با من تماسی نداشته و دقیقا از خواسته هایش اطلاعی ندارم اما گویا بار دوم که مسعود را از بند 350 به بند 240 بردند، خواسته هایی داشته که مسعود انها را نمی پذیرد.
پیامی که مسعود وچند نفر از زندانیان سیاسی به مناسبت رحلت ایت الله منتظری از زندان منتشر کردند در تشدید فشارها بر آنها نقش داشت؟
بله یکی از اصلی ترین دلایلی که باعث شد مسعود به زندان رجایی شهر منتقل شود، همان پیام بود. اما باید در نظر داشت که پیام تسلیت برای مرجع عالی قدری مانند آیت الله منتظری جرم نیست و بسیاری از مقامات کشور هم پیام تسلیت دادند. از طرف دیگر آن پیام، پیام دست جمعی کلیه زندانیان سیاسی بند 350 بود.
همسر شما وچند نفر دیگر به خاطر سایت جمهوریت ومهدی هاشمی فشار های بیشتری را متحمل شدند. چه توقعی از کسانی که مسعود وهمکاران سایت جمهوریت به خاطر انها محکوم شدند داشتید؟ تلاشی دیدید که مشکلات شمارا کمتر یا حل کند؟
زمانی که من در زندان بودم، بازجو رسما به من گفت شما برای ما گروگان مهدی هاشمی هستید، سایت جمهوریت متعلق به آقای مهدی هاشمی بود، اما به هر حال در ایران هر رسانه ای متعلق و وابسته به یکی از اشخاص یا جریانات سیاسی است و این جرم نیست. مگر رسانه های حامی احمدی نژاد منابع مالی مستقلی دارند؟ متاسفانه یکی از مسئولین دادستانی نیز به مسعود گفته بود اگر تو را آزاد کنیم، قول می دهی مهدی هاشمی را برای ما بیاوری!؟ در صورتی که مسعود تنها سردبیر بعدازظهر سایت جمهوریت بود. من می دانم که اوضاع به گونه ای نیست که کسی بتواند کمک کند و اصولا مسعود کار حرفه ای خود را می کرد، اما ما انتظار توجه بیشتری داشتم.
اقای باستانی غیر از روزنامه نگاری یک فعال حقوق بشر هم بود؛ تلاش های بسیاری برای منصور اسانلو کرد، در زمان اعتصاب غذای اکبر گنجی وبستری شدن وی در بیمارستان میلاد به خاطر اطلاع رسانی در خصوص گنجی بازداشت وبه اوین منتقل شد. با این وضعیت حمایت چهره های حقوق بشری وسیاسی برای وی در این مدت چگونه بود؟
مسعود گزارش و مصاحبه های فراوانی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و زندانیان سیاسی و خانواده های این عزیزان داشت و حتی یک بار به دلیل گزارش هایش درباره آقای گنجی محکوم شد. شاید هم یکی از دلایلی که به مسعود حساس هستند و با مرخصی وی مخالفت می کنند همین باشد. من از تمام افراد و نهادهای حقوق بشری تشکر می کنم، تا الان هم زحمات بسیاری را کشیده اند اما به نظرم نه تنها به مسعود که باید به موضوع روزنامه نگاران زندانی توجه بیشتری نشان بدهند.
آقای باستانی وچند تن از زندانیان دیگر رجایی شهر از اقای احمدی نژاد تقاضای مناظره کرده اند؛ فکر میکنید سرنوشت این تقاضا به کجا ختم شود؟ به خاطر این تقاضا در زندان تحت فشار بیشتر قرار نگرفتند؟
تقاضای مناظره با احمدی نژاد قطعا به نتیجه نمی رسد اما پیامی که دارد این است که دیگر ابزار زندان کارکرد خود را در کشور از دست داده است و این عزیزان با وجود آنکه در زندان هستند هنوز با احمدی نژاد مخالف اند و حاضرند دلایل این مخالفت را رودرو با خود ایشان مطرح کنند.
خود شما هم دوماه بعد از انتخابات در بازداشت به سر بردید؛ آخرین تحولات پرونده تان چیست. ضمنا می توانیداز ملاقات های دوران زندان با همسرتان اگر خاطره ای دارید بگویید؟
پرونده من در مرحله بازپرسی است. اتهام من نیز توهین به رییس جمهور و اقدام تبلیغی علیه نظام عنوان شده است. هنوز تعیین شعبه نشده است و منتظر تشکیل دادگاه هستم. تمام روزهای ملاقات در زندان رجایی شهر خاطره است اما یکی از جالب ترین انها این بود که یک روز در ملاقات با مسعود فردی که زن و بچه خردسال خود را به قتل رسانده بود آمد جلو و با من احوال پرسی کرد و سپس برایم چند بیت از اشعار هوشنگ ابتهاج و فروغ را خواند و گفت که شب ها با مسعود شعر خوانی می کنند و به شعر علاقمند شده بود.
فعالیت خانواده زندانیان سیاسی چه تاثیری در روند پرونده همسرانتان داشته است؟ ایا موجب فشار منفی هم شده است؟
بی تاثیر هم نیست. من عضوی کوچک از خانواده بزرگ زندانیان سیاسی هستم. بنا بر اخباری که شنیده ایم خیلی ها از این جمع خانواده ها و همبستگی و وحدت و همدلی آنان ناراحت هستند و ان رابه اشکال مختلف بروز داده اند، اما اگر این همدلی ها و وحدت خانواده ها نبود، بسیاری از ما دچار تنهایی و افسردگی می شدیم. تاثیر مثبت همبستگی خانواده های زندانیان سیاسی بر روحیه همدیگر واقعا تحسین برانگیز و به نوبه خود بی سابقه است. ما این وحدت را تا زمانی که آخرین زندانی سیاسی آزاد شود، خواهیم داشت. در این جمع دوستی هایی شکل گرفته که دیگر نمی توان آن را نادیده گرفت.
نامه روزنامه نگاران برای آزادی باستانی
جمعی از روزنامه نگاران و فعالین سیاسی با ارسال نامه ای به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ضمن تشریح وضعیت این روزنامه نگار دربند، خواستار آزادی وی شدند. متن این نامه به شرح زیرست: این نامه برای آن تنظیم شده است تا بار دیگر توجه حضرت عالی به وضعیت یکی از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات که از قضا یکی از روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای کشور به شمار می رود، جلب شود. اکنون بیش از یک سال است که از بازداشت و زندانی شدن مسعود باستانی، روزنامه نگار که چندین سال در عرصه خبررسانی و روزنامه نگاری فعالیتی به جز اطلاع رسانی شفاف برای شکل گیری رکن چهارم دموکراسی و تحکیم مبانی نظام را نداشته، می گذرد. او پس از بازداشت و حضور در دادگاهی که حتی وکیل مدافع هم در آن حضور نداشت به 6 سال حبس و پرداخت جریمه نقدی سنگین محکوم شده است.
مسعود باستانی این روزها در زندان رجایی شهر محبوس است و با مشکلاتی همچون مشکل فک و دهان و بیماری های گوارشی در رنج است. این روزنامه نگار پس از گذشت یک سال از محکومیت خویش، برخلاف آنکه بسیاری از زندانیان پس از انتخابات از حق مرخصی استفاده کرده اند، همچنان با مرخصی وی جهت درمان بیماری هایش مخالفت می شود . لذا از حضرت عالی تقاضا می شود تا با رفع تبعیض از این روزنامه نگار و فعال رسانه ای، جهت آزادی او از زندان یا اعطای مرخصی استعلاجی به وی دستور بفرمایید.
حسن اسدی‌زیدآبادی و علی جمالی، دو عضو شورای مرکزی سازمان دانش‌آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. براساس خبری که سایت "ادوارنیوز" اعلام کرده، حسن اسدی‌زیدآبادی مسوول کمیته حقوق بشر این سازمان، در جلوی در منزل خود و زمانی که قصد عزیمت به مراسم افطاری در منزل احمد زیدآبادی، دبیرکل دربند سازمان ادوار را داشت، بازداشت شد. ماموران پس از تفتیش منزل این فعال حقوق‌بشر، وی را به زندان منتقل کردهاند.
حسن اسدی‌زیدآبادی، پیش از این و در آبان ماه سال گذشته، نیز بازداشت و بیش از 40 روز را در زندان به سر برده و بعد از مدتی با قید ضمانت از زندان ازاد شده بود.
دادگاه این فعال حقوق بشر، اوایل ماه گذشته، در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد. حسن اسدی‌زیدآبادی، متهم به "اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی"، تبلیغ علیه نظام"، "توهین به رییس جمهور"، "شرکت در اجتماعات غیرقانونی" و "تشویش اذهان عمومی" شده است.
علی جمالی، مسوول کمیته سیاسی این سازمان نیز، در محل کار خود بازداشت شده است. بنا به گفته شاهدان عینی، وی را از داخل ماشین شخصی‌اش ربوده‌اند و ماشین وی، با درهای باز، ساعت‌ها در خیابان رها شده است.
علی جمالی نیز در روزهای اخیر، چندین بار به نهادهای امنیتی احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود. وی در این بازجویی‌ها تهدید شده بود که در صورت "اصلاح نکردن رویه"، بازداشت خواهد شد. گفتنی است پیش از این، سمیرا صدری، همسر علی جمالی، به دلیل فعالیت در سازمان دانش‌آموختگان از محل کار خود اخراج شده است. وی یکی از بستگان نزدیک داوود صدری، از جمله شهدای جنبش سبز است.
در همین ارتباط، "مصطفی خسروی"، یکی از اعضای سازمان ادوار، به "روز" گفت:"بازداشت این دو عضو سازمان ادوار از یک سو نشان دهنده تاثیرگذاری فعالیت‌های سازمان ادوار و سازمان‌های مشابه است و از دیگرسو، نشان دهنده آن است که نهادهای امنیتی، با نزدیک شدن به هر مناسبت خاص و احتمال برگزاری راهپیمایی توسط هواداران جنبش سبز، دچار سردرگمی می شوند."
خسروی ادامه داد: "چند روز پیش، عده ای از اعضای سازمان ادوار قصد داشتند یک مراسم افطاری ساده در منزل عبدالله مومنی، سخنگوی دربند این سازمان برگزار کنند. این مراسم اما با فشار نهادهای امنیتی لغو شد. دوستان ما به همین دلیل تصمیم گرفتند مراسم کوچک‌تری در منزل احمد زیدآبادی، دبیرکل سازمان ادوار که از روز 23 خرداد سال گذشته، بدون مرخصی در زندان به سر می برد، برگزار کنند. اینک به نظر می رسد بازداشت این دوستان نیز بی ارتباط با این موضوع نباشد."
با این حال مراسم افطاری دیشب در منزل احمد زیدآبادی و با حضور عده ای از اعضای سازمان ادوار برگزار شد. در این دیدار، همسر زیدآبادی، به توضیح وتشریح آخرین وضعیت این روزنامه نگاردر بند پرداخت.
یک روز پس از آنکه پدران سه قربانی بازداشتگاه کهریزک از "نقش آمران جنایت کهریزک" سخن گفتند و بر ضرورت رسیدگی به پرونده قضات جنایت کهریزک تاکید کردند، خبرگزاری مهر گزارش داد که حکم تعلیق سه مقام قضایی مرتبط با تخلفات و جنایات سال پیش در کهریزک صادر و به آنان ابلاغ شده است. همزمان فخرالسادات محتشمی پور، همسر مصطفی تاج زاده در هفتمین روز بازداشت همسرش به دادستان تهران هشدار داد که تا امروز منتظر خبری از همسرش می ماند، اما در صورت عدم اطلاع، مسئولیت عواقب بعدی با دادستان و قوه قضاییه است.
تعلیق سه مقام قضایی مرتبط با کهریزک
خبرگزاری مهر، روز گذشته به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد: "بر اساس کیفرخواستی که پیش از این توسط دادسرای انتظامی قضات صادر شده بود، شعبه یک دادگاه انتظامی قضات پس از طی مراحل رسیدگی قانونی در خصوص بررسی مسئولیت 3 نفر از مسئولین ارشد دادستانی تهران در پرونده حوادث سال گذشته بازداشتگاه کهریزک، حکم تعلیق قضایی افراد فوق را صادر و به نامبردگان ابلاغ کرد."
یک روز پیشتر پدران سه قربانی بازداشتگاه کهریزک در گفتگو با هفته نامه پنجره خواهان رسیدگی به پرونده قضات به عنوان آمران پرونده کهریزک شده بودند و پدر علی کامرانی صراحتا گفته بود: "مسئولان قوه قضاییه و آقای سعید مرتضوی، دادستان وقت که دستور انتقال این جوانان مظلوم به کهریزک را دادند، پاسخگوی اصلی ما هستند".
دیروز اما خبرگزاری مهر نوشته است که "براساس این حکم (حکم تعلیق) که وفق نظر کارشناسان قضایی و وکلا در تاریخ احکام قضایی قبل و بعد از انقلاب اسلامی بی سابقه است، افراد یاد شده باید از سمت هایشان عزل شده و در خصوص اتهامات مطروحه در پرونده مسئولیت خویش را پذیرفته وباید خارج از مصونیت قضایی مانند شهروندان عادی پاسخگو باشند."
براساس این گزارش، این حکم تعلیق قضایی بر اساس پرونده های مشروح جداگانه و در تاریخ 24 مرداد ماه 1389 صادر گردیده است.
از سعید مرتضوی و حسن دهنوی (حداد) به عنوان دو قاضی که حکم تعلیق آنها صادر شده نام برده شده اما تاکنون نامی از قاضی سوم جنایتگاه کهریزک مطرح نشده است.
هشدار فخرالسادات محتشمی پور به دادستان تهران
با گذشت 7 روز از بازداشت مصطفی تاج زاده، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و بی خبری مطلق از وضعیت او، فخرالسادات محتشمی پور به دادستان تهران هشدار داد که در صورت عدم اطلاع از وضعیت همسرش، مسئولیت عواقب بعدی با دادستان و قوه قضاست.
خانم محتشمی پور که در هفتمین روز بازداشت همسرش، هفتمین عریضه اش را خطاب به دادستان تهران در وبلاگ خود منتشر کرده نوشته است: "این بار هر ضربه ای که بر تن بیمار او فرود آید پژواکش را تا بی کرانه ها خواهم رساند. بشکند دستی که بر روی سادات بلند شده و می شود و بر روی هر مظلوم گمنام بی پناهی در آن دهلیزهای مرگ. به از خدا بی خبران شکنجه گر بگویید امروز، فردای کودتای انتخاباتی نیست که قصد جان عزیزان ما کرده بودید و حضور میلیونی مردم در خیابان ها دستتان را میان زمین و هوا خشک کرد. و کینه آنان را به دل گرفتید و کردید آن چه نباید می کردید. امروز دیگر شکایت نامه از کودتاگران توسط ۷ دلاور سرزمین اهورایی امضا شده و اگر مویی از سر عزیزان ما کم شود، مسئولیتش با آنان است که به بندشان کشیده اند و آنان که نقشه های شومشان را خود افشا کرده اند."
وی سپس با ابراز نگرانی از وضعیت همسرش نوشته است: "آقای دادستان فورا دستور بدهید به من محل نگهداری همسرم را اطلاع دهند. همین امروز. همین حالا. راستش طاقت نیاوردم و حین نوشتن همین کلمات با دفتر معاونتان صحبت کردم. گفتم لطفا به آقای کامکار بفرمایید ما نگرانی داریم از اینکه ایشان بار دیگر به دست کودتاگران افتاده باشند و همان کثافت کاری های بعد از کودتا در انفرادی در موردشان اعمال شود. شما که مثل بعضی های دیگر مثل آن نماینده مقام پرست که رفت و شنید و آمد و گزارش کذب داد، قصد انکار ندارید آقای دادستان؟؟؟ شما که حتما همه چیز را از زبان خودشان شنیده اید و به زودی شکایت نامه های مربوطه را هم دریافت خواهید کرد."
همسر مصطفی تاج زاده سپس با تاکید براینکه تا شامگاه روز هشتم بازداشت همسرش منتظر خواهد ماند تصریح کرده است: "اگر از همسرم بی خبر بمانم همه غیرمجازها از نظر شما، برایم مجاز خواهد شد و اگر بیم جان او را داشته باشم فریادم را از هر راه ممکن به گوش آزادگان جهان می رسانم آنان که اگر دین ندارند ولی آزادگی و شرف و انسانیت دارند و حرمت ماه های حرام مسلمانان را نگه می دارند. ما با هر رسانه ای که نگرانی های خانواده تاجزاده را از سلامت او انعکاس دهد، مصاحبه می کنیم مگر اینکه شرایط اطلاع رسانی سالم در درون این نظام عدل و برابری که متأسفانه حقد و کینه و نفرت جایی برای هم نوع دوستی و مهربانی و انصاف در دل برخی مسئولانش حتی در این ماه مبارک باقی نگذاشته، برایمان فراهم شود. حتی همان رسانه های دروغ پردازی که به مصلحت حرف تاجزاده برایشان حجت است تنها وقتی که حرف آنان را بزند و تأییدشان کند."
برادر محمدجواد پرنداخ پس از یکسال سکوت خود را شکست و در آستانه سالگرد جان باختن برادرش در مصاحبه با "روز" اعلام کرد محمد جواد خودکشی نکرده و شکایت خانواده او از ماموران اطلاعات و قاضی پرونده برادرش تاکنون بی نتیجه بوده است.
محمد جواد پرنداخ، دانشجوی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان بود که پس از شرکت در تجمع دانشجویان این دانشگاه در اعتراض به انتخابات مخدوش 22 خرداد 88، به اداره اطلاعات اصفهان احضار و پس از دو روزجسد بی جان او پیدا شد.
فرهاد تجری، نماینده مجلس که عضو کمیته پی گیری مجلس بود به اتفاق رئیس اطلاعات گیلانغرب، با حضور در منزل آقای پرنداخ از آنها خواسته بودند اعلام کنند فرزندشان در تصادف جان باخته است اما خبرگزاری دولتی ایرنا بلافاصله مدعی شد که محمد جواد پرنداخ یکی از عوامل اصلی اغتشاشات در اصفهان بوده و خودکشی کرده است.به دنبال آن خانواده پرنداخ با رد این ادعاها، در شکایتی خواهان روشن شدن قضیه قتل پسرشان شدند؛شکایتی که از آنان پذیرفته نشد و پرونده باز نشده مختومه شد.
محمد جواد پرنداخ ، اهل گیلانغرب کرمانشاه بود و 25 سال داشت.او تنها یک برادر دارد که پدر و مادرش به دلیل فشارهای امنیتی و برای حفاظت از جان تنها فرزند باقی مانده شان تاکنون سکوت کرده اند اما محمد صادق پرنداخ، برادر 20 ساله این دانشجوی جان باخته، سکوت را می شکند و از برادرش که به گفته او امید خانواده شان بوده سخن می گوید؛درسالگرد جان باختن این دانشجو که تاکنون هیچ توضیحی درباره علت جان باختن او به خانواده اش داده نشده است.
گفتگوی روز با محمد صادق پرنداخ، برادر محمد جواد پرنداخ را در ذیل بخوانید. آقای پرنداخ، ممکن است برگردیم به سال گذشته ؟ برادر شما معترض بودو آیا در اعتراضات حضور داشت؟
برادر من دانشجوی سال آخر شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان بود. اصلا دنبال کارهای سیاسی نبود و بیشتر کارهای فرهنگی و مدنی میکرد. یک نشریه کردی داشتند که آن را منتشر میکردند و کاری به سیاست نداشت تا اینکه بعد از اعلام نتایج انتخابات، دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان مثل خیلی از مردم دیگر دست به اعتراض زدند و محمد جواد هم جزو همین دانشجویان بود. او رای داده بود و دنبال رای خودش بود؛ مثل همه مردم ایران که رای دیگری دادند و رای دیگری خوانده شد. ما اهل گیلانغرب هستیم و روز بعد از این قضیه برادرم به خانه بازگشت. تعریف میکرد که بیش از 2000 نفر از دانشجویان تجمع کرده بودند و شعار میدادند که ناگهان عده ای که صورت خود را نیز پوشانده بودند اقدام به شکستن شیشه ها و آتش زدن دانشگاه می کنند اما دانشجویان قاطی اینکار نمی شوند و فقط شعار میدهند و بعد گارد ویژه حمله می کند .او تعریف میکرد و می گفت این عده مشکوک بودند؛شاید دانشجو هم نبودند چون انگار از قبل هماهنگ شده بودند. یکباره ریختند، تشنج به پا کردند و همزمان گارد ویژه هم آمد. او همچنین می گفت کاری نکرده و خیالش راحت است. و بعد برادر شما احضار شد؛ درست است؟ جریان چه بود؟
بله 24 تیر ماه از دادگاه گیلانغرب زنگ زدند وپدرم رفت. گفته بودند که از سوی شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی خمینی شهر اصفهان احضاریه آمده و باید برادرم 28 تیرماه به دادگاه برود و اتهامش را هم آتش سوزی و تخریب اموال دولتی ذکر کرده بودند. همان جا برای برادرم وثیقه 30 میلیون تومانی صادر کردند که ازاد باشد وبرای بازجویی برود. ما هم میدانستیم که برادرم هیچ کاری نکرده،برای همین پدرم ، برادرم را به اصفهان برد. روز اول قاضی دادگاه برخورد خیلی بدی با پدرم که رزمنده بوده و 8 سال در جبهه برای این مملکت جنگیده بود داشته و توهین کرده بود. بعد گفته بودند که برگردید گیلانغرب به شما زنگ میزنیم. بعد تماس گرفتند و پدرم باز برادرم را برد.دوم شهریور ماه بود.از صبح تا شب تحت بازجویی قرار گرفت. روز بعد نیز مجددا از صبح تا شب او را مورد بازجویی قرار دادند. جواد را خیلی اذیت کرده و او را تهدید کرده بودند که تو را می کشیم و جنازه ات را روی دست خانواده ات می گذاریم . برادرم هم به پدرم گفته بود که اینها دیر یا زود مرا می کشند و هزار جور اتهام دیگر به من زده اند در حالیکه من فقط شعار داده ام. چه اتهاماتی به برادر شما زده بودند؟برادرتان به شما گفت؟
برادر من در دانشگاه با لباس کردی حضور می یافت، نشریه کردی زبان منتشر میکرد و خیلی به زبان کردی و همچنین پوشش کردی اهمیت میداد. همین پوشش کردی برادرم در دانشگاه را به عنوان اتهام او ذکر کرده بودند و همین یطور در مورد نشریاتی که منتشر می کرد کلی او را مورد بازجویی قرار داده و گفته بودند که کار خلاف قانون کرده ای. برادرم می گفت شرکت در اعتراضات بهانه است،اینها هدف دیگری رادنبال می کنند. همه فعالیت های مدنی برادرم را به عنوان اتهام گفته بودند. کجای قانون پوشیدن لباس کردی در دانشگاه جرم است؟ برادر من به زبان کردی اهمیت میداد، این جرم است؟ در کجای قانون چنین چیزی نوشته شده؟ فعالیت فرهنگی و مدنی در کجا جرم است؟ به او گفته بودند باید نام 5 تن از دوستانت را بنویسی که اغتشاش کرده اند و آتش زده اند و ... اما واقعا اهل این حرف ها نبود برادر من. بعد از این دو روز بازجویی چه اتفاقی افتاد؟ برادرتان بازداشت شد؟
نه بازداشت نشد. با همان وثیقه ای که گذاشته بودیم آزاد بود. صبح روز سوم برادرم برای ادامه بازجویی ها به اداره اطلاعات رفت،اما حدود ساعت 10 از اداره اطلاعات زنگ زدند که بگویید بیاید. پدرم می گوید که آمده، می گویند نیامده و پدرم میرود که دنبال برادرم بگردد. بعد ازکلی گشتن می بینند که زیر پلی نزدیک منزل فامیلمان که در اصفهان بود مردم جمع شده اند. جلوتر که می روند می بینند جسد برادرم روی زمین است. پدرم می گوید آدم های مشکوکی بالای سر جسد بودند. از همان جا می برند پزشکی قانونی و درست ظرف نیم ساعت پزشکی قانونی می گوید که علت مرگ، اصابت جسم سخت بر سرش بوده است. برای ما خیلی سئوال داشت که چطور به این سرعت جواب دادند. پدرم همان موقع با همان لباس خونی پیش قاضی پرونده برادرم میرود و قاضی به پدرم می گوید که تو هم برو خودت را بکش. پیکر برادرتان در چه وضعیتی بود و آیا برای برگزاری مراسم مشکلی پیش آمد؟
من پیکر برادرم را ندیدم. تازه جراحی کرده بودم و در خانه بستری بودم. ابتدا به من موضوع را نگفتند و 4 روز بعد من فهمیدم. پدرم می گفت در سر برادرم سه نقطه ایجاد شده بود. در حالیکه همه می گفتند اولا پلی که می گویند برادرم از آنجا خود را پایین انداخته و خودکشی کرده پلی سرپوشیده بود و اصلا چنین امکانی نبود و از طرف دیگر اگر کسی از آن پل پایین بیفتد سرش متلاشی می شود نه اینکه فقط سه نقطه در سرش ایجاد شود. ابتدا خانواده شما اعلام کردند که برادرتان تصادف کرده است؛ چرا چنین چیزی گفتید؟
ما ابتدا اصلا نمیدانستیم موضوع چیست؛ شوکه بودیم و گیج شده بودیم. آقای فرهاد تجری، نماینده سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس که مسئول کمیته پی گیری حوادث بعد از انتخابات مجلس بود به اتفاق رئیس اداره اطلاعات گیلانغرب آمدند خانه ما و گفتند بگویید تصادف کرده است. اما همین که ما گفتیم تصادف کرده رسانه های دولتی نوشتند خودکشی کرده است ممکن است در این زمینه توضیح دهید؟ ایا واقعا برادر شما خودکشی کرد؟
به هیچ عنوان خودکشی نبود. برادر من جوانی شاد و امیدوار به آینده بود؛ سال آخر مهندسی شیمی بود و فقط 20 واحد مانده بود تا درسش را تمام کند. خانواده ما اصلا خودکشی را قبول ندارد و نمی پذیرد. بعد از این اتفاق پدرم به اداره اطلاعات رفت. گفته بودند که محمد جواد هیچ جرمی مرتکب نشده بود. خب اگر جرمی نداشت چرا باید خودکشی میکرد؟ برادر من که هیچ جرمی نداشت چرا این همه دنبالش بودند از گیلانغرب تا اصفهان بردند و آوردند و بازجویی کردند. او یک اعتراض ساده کرده بود؛ فقط شعار داده بود. برای یک اعتراض ساده اینقدر تحت فشار قرار میدهند و این همه بازجویی و تهدید می کنند؟ مگر قتل کرده بود یا قاچاقچی بود که با او چنین رفتاری میکردند؟ چرا اینقدر عذابش دادند؟ یک بار می گویند مسئول اغتشاشات دانشگاه بوده است. در حالیکه برادر من یکی از رتبه های برتر استان بود خیلی درسخوان و با شخصیت و امیدوار به آینده بود. داشت درسش را تمام میکرد و اصلا به شخصیت او نمی خورد که شیشه بشکند یا جایی را آتش بزند و اغتشاش کند. هر بار چیز دیگری می گویند وبعد هم نوشتند که برادرم با پدرم در مهمانی بوده و بعد از مهمانی خودکشی کرده در حالیکه همه اینها دروغ بود. 2000 نفر آن شب اعتراض کرده و شعار داده بودند برادر من هم یکی از آنها بود. آیا خانواده شما برای روشن شدن قضیه قتل برادرتان شکایتی مطرح کرده است؟
بله ما شکایت کردیم اما شکایتمان به هیچ جا نرسیده است. ما از ماموران اطلاعات و همچنین قاضی پرونده برادرم شکایت داریم؛ چرا چنین برخوردی با برادر من داشتند. حتی نیم در صد هم احتمال خودکشی بدهیم که باز هم محال است مسئول خودکشی هم آنها هستند. اما هیچ جوابی نمی دهند. پدرم بارها رفته و تماس گرفته شماره کلاسه پرونده برادرم را گفته و تاکید کرده که میخواهیم پی گیری کنیم اما گفته اند که چنین شماره کلاسه ای وجود ندارد. پرونده را محو کرده اند. ما از طریق نماینده اسلام آباد هم شکایت کردیم نامه نوشتیم و خواستیم پی گیری کنیم. آمد خانه ما و گفت پی گیری می کند اما جوابی به ما داده نشد فقط چند روز بعد از اطلاعات زنگ زدند و شماره پرونده را خواستند که پدرم داد اما گفتند چنین پرونده ای نداریم. آقای پرنداخ خانواده شما یکسال است سکوت کرده اند؛ آیا فشارهای امنیتی باعث این سکوت بوده؟
بله من فقط یک برادر داشتم که محمد جواد بود و شهید شد و پدر و مادرم به شدت می ترسند. آنها می ترسند اتفاقی برای من بیفتد اما من بیش از این نمی توانم سکوت کنم. برادر من امید خانواده ما بود که از ما گرفتند. روز عاشورا در مزار برادرم ما شعار داده بودیم؛بعد از مادرم که فرهنگی است در این مورد بازجویی کرده بودند. او واقعا می ترسد. پدر من 8 سال در جبهه برای این مملکت جنگیده. مادرم فرهنگی است و 32 سال به این مملکت خدمت کرده. ما معارض نظام نبودیم؛ برادرم هم نبود. او فقط اعتراض داشت و فقط شعار داده بود. اکنون چه تصمیمی دارید؟ چگونه میخواهید قضیه قتل برادرتان را پی گیری کنید با اینکه هیچ پاسخی به شما نمی دهند؟
ما اقلیت قومی هستیم اصلا تحویلمان هم نمی گیرند حتی شکایت را هم قبول نمی کنند چکار می توانیم بکنیم؟ چگونه باید پی گیری بکنیم؟ پدر و مادرم هم می گویند الان فقط تو مانده ای و می ترسیم بلایی سر تو بیاید.برای همین پرونده را به خدا واگذار کرده ایم. خدا خود حکم خواهد کرد.
پس از آنکه پدران سه قربانی بازداشتگاه کهریزک از "نقش آمران جنایت کهریزک" سخن گفتند و بر ضرورت رسیدگی به پرونده آنان تاکید کردند، خبرگزاری مهر به نقل از صالح نیکبخت وکیل دادگستری، گزارش داد که حکم تعلیق سه مقام قضایی مرتبط با تخلفات و جنایات سال پیش در کهریزک صادر و به آنان ابلاغ شده است.صالح نیکبخت، وکیل خانواده امیر جوادیفر، از قربانیان حوادث کهریزک یک روز پس از اعلام این خبر با اشاره به اینکه "به لحاظ برخورد با مقامات قدرتمند قضایی صدور این حکم در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی سابقه بوده است" به روز می گوید: "پرونده کیفری تعقیب عوامل مسول و مباشر در قتل و ضرب شتم بازداشت شدگان کهریزک، ارتباطی با قرار تعلیق مصونیت این سه قاضی که از آمران حوادث کهریزک بودهاند ندارد."
این وکیل دادگستری با مثبت ارزیابی کردن اقدام قوه قضائیه جمهوری اسلامی در خصوص صدور حکم برای آمران حوداث کهریزک اعلام می کند: "اکنون نه تنها خانواده چهار نفر از قربانیان بازداشتگاه کهریزک می توانند از این افراد شکایت کنند، بلکه هر گونه شکایت دیگری که افراد در مقام شهروندان عادی از آنها داشتهاند، در دوران تعلیق قابل رسیدگی و دادگستری ملزم است مانند افراد عادی به شکایات اشخاص از این افراد رسیدگی نموده و حسب مورد، قرار مجرمیت یا قرار منع تعقیب آنها را صادر نماید."
متن کامل این مصاحبه در پی می آید.
آقای نیکبخت روز گذشته خبرگزاریها به نقل از شما خبر از تعلیق سه مقام قضایی ایران در ارتباط با پرونده کهریزک دادند، این حکم چگونه به شما و خانواده ابلاغ شد؟
همانطوری که قبلا اعلام کرده بودم، به دنبال شکایت دادسرای انتظامی قضات از سه نفر از قضات دادسرای عمومی و انقلاب تهران از جمله آقای سعید مرتضوی که به مدت شش سال و چهار ماه دادستانی تهران را به عهده داشتند، برای نامبرده و دو نفر دیگر قرار کیفرخواست انتظامی صادر شد و دادسرای انتضامی قضات از دادگاه درخواست تعلیق آنها از سمت قضائی رانمود. اگر چه این کیفرخواست ماه ها پیش صادر شده بود ولی خوشبختانه در دو هفته گذشته، شعبه اول دادگاه انتظامی قضات به این درخواست رسیدگی و ظاهرا مبادرت به صدور حکم تعلیق این سه نفر قاضی از مسئولیتهای قضایی خود کرده و آنان دیگر نمی توانند به عنوان قاضی در هیچ یک از مراکز قضایی کشور فعالیت نمایند. اما در ارتباط با ابلاغ حکم باید بگویم معمولا این حکم به ما، به عنوان وکیل و شاکیان خصوصی پرونده ابلاغ نمی شود، معمولا این حکم به خود افراد موظف شده ابلاغ می شود. اما از آنجایی که هر گونه شکایت کیفری علیه قضات منوط به این است که ابتدا آنان از سمت قضائی برکنار شوند، اکنون نه تنها خانواده چهار نفر از قربانیان بازداشتگاه کهریزک می توانند از این افراد شکایت کنند، بلکه هر گونه شکایت دیگری که افراد در مقام شهروندان عادی از آنها داشتهاند، در دوران تعلیق قابل رسیدگی و دادگستری ملزم است مانند افراد عادی به شکایات اشخاص از این افراد رسیدگی نموده و حسب مورد، قرار مجرمیت یا قرار منع تعقیب آنها را صادر نماید.
به عنوان وکیل خانواده جوادیفر که یکی از قربانیان حوداث کهریزک هستند، صدور این حکم را چگونه ارزیابی می کنید؟
به نظر من یک اقدام مثبت و ایجابی بود که در قوه قضاییه ایران صورت گرفت و متاسفانه علیرغم اینکه در سالهای 78 و 79 و همچنین سال 80، چندین بار کیفرخواست انتظامی علیه آقای سعید مرتضوی صادر شده بود، به دلایلی که تا کنون هم مشخص نیست، پرونده ایشان در دادگاه انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار نگرفت و کیفرخواستهای انتظامی متعدد و مفصل ـ حتی در مواردی که در پرونده ها دست برده شده بود و مدارک آن هم موجود است ـ مورد رسیدگی قرار نگرفت و نامبرده همچنان در آن سمت باقی ماند. لذا برای بعضی این شائبه به وجود آمده بود که ایشان به لحاظ رسیدگی قضائی مصونیت دارند و تسخیر ناپذیر هستند. اما باید به مقامات قضایی کنونی تبریک گفت که آنچه را که مردم فکر می کردند شدنی نیست، خوشبختانه به صورت عملی و در میان خوشحالی تمام کسانی که با مسائل حقوقی و قضایی سر و کار دارند، رسیدگی کرد. این اقدام می تواند مقدمه این امر باشد که هیچ کس فکر نکند در برج عاج نشسته است و کسی نمی تواند به وی دسترسی پیدا کند و قانون را می تواند به هر شکلی دور بزند. کاری که در دوره دادستانی آقای سعید مرتضوی در تهران به کرات صورت گرفته بود.
صدور این حکم به دنبال شکایت قربانیان صورت گرفت یا بر اساس کیفر خواست دادسرای انتظامی قضات؟
قبل از هر چیز باید به این نکته اشاره کنم که از آنجایی که معمولا همه چیز در ایران به صورت سیاسی نگریسته می شود و اشخاص سعی در سیاسی کردن موضوعات دارند، من اینگونه فکر نمی کنم. به نظر من بین سفید و سیاه و خاکستری، رنگهای روشنی نیز هست که گاهی می شود به آن سایه ها هم پناه برد. در مرحله اول این قرار تعلیق ناشی از فعالیت و پشتکار هیاتی بود که به دنبال تعلیق آقای مرتضوی و رسیدگی به تخلفات وی تشکیل شد و در مرحله دوم نیز صدور این قرار ما حصل تلاش هیات مربوط به رسیدگی در امور شهروندی دادگستری به ریاست آقای علیرضا آقایی بود. این دو هیات، هر دو در گزارش هایی که من در پرونده کهریزک مطالعه کردم و از آن رونوشت برداشتم، بارها روی تخلفات این شخص- مرتضوی- تاکید کرده بودند که در گزارش مجلس نیز که در صحن علنی هم قرائت شد به این موضوع بارها و بارها توجه شده است. علاوه بر این دو نهاد رسمی، دولتی و یا به عبارتی حکومتی، اشخاص و افراد متعددی از جمله خانواده قربانیان حادثه کهریزک علیه این افراد شکایت کرده بودند. براساس اظهارات مقامات عالی رتبه قضایی کشور روز 19 تیرماه سال گذشته به سعید مرتضوی گفته شده بود زندانیانی که اخیرا به کهریزک منتقل شده اند، بر اساس دستور شخص مقام رهبری باید بلافاصله از آنجا خارج شوند، اما اقای مرتضوی از اجرای این دستور خود داری کرده بود. علیرغم اینکه بارها در این زمینه به وی توصیه شده بود، مع هذا می بایست در همان روز نوزدهم تیر ماه این افراد را از کهریزک خارج می کرد. زیرا 13 نفر از با شخصیت ترین و شرافتمندترین کارشناسان پزشکی قانونی کشور، رسما اعلام کرده اند که مرگ چهار نفر از بازداشت شدگان دادگاه کهریزک به علت ضرب و شتمی بوده که در فاصله 72 ساعت ـ از زمان اعزام به کهریزک تا روز فوتشان ـ بوده است. بنابراین اگر این آقا همان روز دستور را اجرا میکرد و زندانیان به اوین منتقل می گردیدند، هیچگاه این افراد کشته نمی شدند.
در کیفرخواست دادسرای نظامی، چه کسانی به عنوان متهم مطرح شده اند؟ آیا در جلسات دادگاه هیچ اشاره ای به مرتضوی و دو قاضی دیگر شده بود؟
من باید در چهارچوب قوانین کشور صحبت کنم. در پرونده کهریزک فقط نام دو نفر از قضات مطرح شده بود، که یکی از آنها آقای سعید مرتضوی دادستان وقت تهران و دیگر هم دادیاری به نام آقای حیدری فر بود. در روز 19 تیر ماه سال 88 یعنی روز بعد سالگرد 18 تیر و به دنبال تظاهرات و راهپیمایی های صورت گرفته در تهران، آقای حیدری فر بدون اینکه برای بازداشت این افراد دلایل و مدارک کافی وجود داشته باشد در یکی از مراکز پلیس تهران که زندانیان را آنجا جمع کرده بودند حاضر می شود و بدون اینکه دلایل کافی بازداشت موقت آنها وجود داشته باشد، برای تمامی آنها به صورت غیر قانونی قرار بازداشت صادر می کند. سپس دستور می دهد تمامی بازداشت شدگان به کهریزک منتقل شوند. در حالی که فلسفه به وجود آمدن بازداشتگاه کهریزک، صرف نظر از اینکه درست یا نادرست بوده، نگهداری کسانی بود که در ادبیات نیروی انتظامی ایران از آنها به عنوان اراذل و اوباش نام می برند و یا کسانی که در خرید و فروش مواد مخدر در سطح شهر تهران فعالیت داشته اند. بر همین اساس انتقال کسانی که در راه پیمایی شرکت کرده اند به بازداشتگاه کهریزک، کاملا در منافات با فلسفه وجودی تاسیس این بازداشت گاه بوده است. از سوی دیگر علیرغم این ماجرا و حوادث پیش آمده، آقای مرتضوی باز هم تقلاهایی برای انتقال زندانیان پرونده های دیگر به کهریزک نموده است. او در خصوص کشته شدگان نیز نامه هایی به رئیس بازداشتگاه کهریزک، رئیس کل اداره نیروی انتظامی تهران و همچنین فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ ارسال و آنها را وادار کرده است یک نامه مجهول بنویسند دایر بر اینکه مرگ افراد کشته شده در کهریزک به علت ضرب و شتم و شکنجه نبوده و به دلیل ابتلای آنها از قبل به بیماری مننژیت بوده است. او به این دروغ هم اکتفا نمی کند و می نویسد بیمارستانهای معروف تهران از جمله بیمارستان شهدا، مهر و بیمارستان لقمان الدوله سابق تائید کردهاند این افراد بر اثر ابتلا به بیماری مننژیت فوت شده اند. آنها نیز بر اساس نامه آقای مرتضوی علل مرگ قربانیان کهریزک را در رسانه ها ابتلا به این بیماری عنوان می کنند. من در دادگاه بنا به وظیفه قانونی خودم، روی این موضوع تاکید و مراتب تاسف خودم را از اینکه شخصی با این شرایط، سالها مسئولیت دادستانی تهران را به عهده داشته، اعلام کردم. مع هذا من فکر می کنم پذیرفتن این نامه از سوی مقامات انتظامی به آن دلیل بوده که از سوی یک ابرقدرت قضایی ارسال و ابلاغ شده است. من به شخصه بسیار متاسف شدم از اینکه شخصی در چنین پستی تا این اندازه دایره اختیارات غیر قاونی خود را وسیع کرده که اقدام به انجام چنین کاری کند و نیروی انتظامی مملکت را تحت فشار قرار بدهد. در این میان اما تنها شخصی که در نیروی انتظامی ادعاهای مرتضوی را نپذیرفته شخصی به اسم سرهنگ فرهمند بوده که شرافتمندانه و فرهمندانه حاضر به پذیرفتن این ادعاهای کذب نشده و رسما اعلام کرده کشتار کهریزک بر اساس ضرب و شتم بوده است. مضافا بر این، چند شخص دیگر در پزشکی قانونی و تعدادی دیگر هم از پزشکاه متعهد و شرافتمند بیمارستان های تهران حاضر به تائید نظرییه مرگ طبیعی قربانیان کهریزک نشدند. همین نشان می دهد که هم در نیروی انتظامی و هم در جاهای دیگر هنوز افراد شرافتمندی باقی مانده و به درستی به وظایف خودشان عمل می کنند.
تعلیق قضایی، یعنی قراری که برای آمران حادثه کهریزک صادر شده است، به لحاظ حقوقی به چه معناست؟
تعلیق قضایی به این معناست که این قاضی از مصونیتی که دیگر قضات دارند و طبق قانون اساسی کسی نمی تواند آنها تحت پیگرد قراردهد، برخودار نیست. بنابراین از این تاریخ به بعد مرتضوی و آن دو قاضی دیگر مانند یک شهروند عادی هستند و کسانی که از آنها شکایتی دارند می توانند مراتب شکایت خود را به مراجع قضایی کشور جهت رسیدگی تسلیم کنند. همین جا یک بار دیگر تکرار می کنم و مایلم شما این قسمت از صحبتهای من را منتشر کنید: این موضوع کار بسیار بسیار مثبتی بوده و تقریبا در دستگاه قضایی ایران در این 30 سالی که من در آن به عنوان وکیل فعالیت کرده ام، بدون سابقه بوده است.
به چه لحاظی بی سابقه بوده است؟
به لحاظ برخورد با مقامات قدرتمند قضایی، صدور این حکم در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی سابقه بوده است.
از ابتدای امر تا کنون روند برگزاری دادگاه را چگونه می بینید؟ آیا امیدی هست که این دادگاه به نتیجه ای که شما و خانواده های جان باختگان و شاکیان این بازداشتگاه انتظار دارید برسد؟
روند آن دادگاهی که برای متهمان پرونده کهریزک برگزار شد بسیار خوب بود، قاضی دادستان دادسرای نظامی تهران و همچنین رئیس دادگاه و بازپرس پرونده نیز همه به وظایف قانونی خود در حد امکان عمل و تمام قوانین و مقررات را رعایت کردند. باید بگویم این دادگاه در حد یک دادگاه قابل استاندارد و همخوان با اصول و حقوقی و قابل انتظار بود. اما باید تاکید کنم که پرونده مورد بررسی در این دادگاه تنها مربوط به حوادثی بود که بین 19 تا 22 تیر در بازداشتگاه کهریزک روی داد. به نظر من دادگاه به خوبی به این پرونده رسیدگی کرد و برغم شایعات زیادی که در زمینه دادگاه تجدید نظر وجود داشت، که در واقع ربطی به آن نداشت، به خوبی برگزار شد. مرجع رسیدگی به اعتراض متهمان دیوان عالی کشور است و تا جایی که من مطلع هستم پرونده در 27 و 28 مرداد ماه به دیوان عالی کشور رفته و اصولا مغایر با قانون اساسی نبوده است، چون آخرین فرصت اعتراض متهمان روز 26 مرداد ماه بود. بنابراین من هیچگونه نقض قانونی در این پرونده ندیدم.
آقای نیکبخت! به عنوان آخرین سئوال آیا می شود گفت با صدور این احکام پرونده کهریزک مختومه اعلام شد؟
پرونده کیفری تعقیب عوامل مسئول و مباشر در قتل و ضرب شتم بازداشت شدگان کهریزک، ارتباطی با قرار تعلیق مصونیت این سه قاضی که از آمران حوادث کهریزک بودهاند ندارد. زیرا آن پرونده فقط به اعمال افراد و اشخاصی رسیدگی کرده است که از تاریخ 19 تیر 1388 با 23 تیر همان سال مسئول نگهداری بازداشت شدگان روز 17 تیرماه سال 88 بوده اند. دادگاه در مورد همه عوامل دخیل در این پرونده در این چهار روز رسیدگی نموده و حکم قانونی صادر کرده و پرونده آنها اخیرا به دیوان عالی کشور ارجاع شده است.در پایان می خواهم به یک نکته اشاره کنم و امیدوارم که در رسانه شما هم منتشر شود و آن هم اینکه ما افرادی نیستیم که فقط در مورد نقاط سیاه و منفی صحبت بکنیم. کسانی که از مصاحبه کردن وکلا بدشان می آید، توجه داشته باشند و دقت کنند که کار نیک کردن قابل تائید و ستایش و سپاسگزاری و کار بد کردن ن قابل انتقاد و اعتراض است. در این زمینه دستگاه قضایی ایران یک کار نیک و قابل ستایش انجام داد.
فخرالسادات محتشمی پوردر مصاحبه با "روز" اعلام کرد "از شیوه هایی که برای آقایان هراسان کننده است استفاده خواهد کرد و به افشاگری و اطلاع رسانی به مردم ادامه خواهد داد".
خانم محتشمی پور دیشب در حالی به سئوالات "روز" پاسخ داد که همچنان از وضعیت و محل نگهداری همسرش، مصطفی تاج زاده، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت هیچ خبری در دست نیست.
مصطفی تاج زاده، پس از اعلام شکایت او و 6 تن دیگر از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین اسلامی از سردار مشفق به زندان برگردانده شد.
خانم محتشمی پور که خود عضو جبهه مشارکت است، پس از بازداشت همسرش، تاکنون 8 نامه خطاب به دادستان تهران نوشته و در آخرین نامه اش که روز گذشته در وبلاگ شخصی اش منتشر شد خطاب به دادستان تهران گفته است: "من همه کارهای غیرمجاز از نظر شما را برای حفظ جان همسرم و ایجاد شرایط مناسب برای او انجام خواهم داد. کارهای غیرمجاز؟! بله همه آن کارهایی که شما و بازپرس و بازجوها مستقیم و غیرمستقیم از آن منع مان می کردند. خنده دار نیست آقای دادستان که جرایم ما از نظر شما و دوستان تان مصاحبه، مکاتبه، وبلاگ نویسی و هرگونه ملاقات و گفتگو با مقامات مسئول برای اطلاع رسانی شرایط دهشتناک همسرم بود و برای وادار کردن آدم های دارای تعهد برای به کار گرفتن این تعهد و مسئولیت".
او از دادستان تهران پرسیده است: "راستی ما باید به کجا شکایت کنیم از این عدم احساس مسئولیت شما؟ و عدم پاسخگویی تان و بی توجهی به سلامت عزیز دربند ما و حال و روز خانواده مضطربش؟ از شما می پرسم که داشتید پایان نامه تان را آماده دفاع می کردید پارسال این موقع ها. شما که دانشجوی حقوقید. آیا برای مظلومین بی پناه جایی برای شکایت از مسئولین پیش بینی شده است که به شکایت رسیدگی شود یا خیر امر دیگری است. اگر ما از خود شما آقای دادستان شهرمان شاکی باشیم باید جز به خدا و مردم شکایتمان را به کجا ببریم آقای دادستان؟ آری از شما که در سال گذشته بالاخره پس از تهیه گزارش شناخت از حوزه مسئولیت دادستان معزول، در اولین ملاقات با ما صراحتا گفتید من باید داد «دیگری» را هم بستانم و فقط شما نیستید که دادخواهی می کنید و ما دلمان برای شما سوخت که چه مسئولیت بزرگی دارید و حالا دیگر دلمان نمی سوزد چون می بینیم داد ما که ستانده نشد هیچ، بی دادهایی بر عزیزانمان رفت و می رود که نه تنها نامه عمل اصحاب عدالتخانه را سنگین و سنگین تر می کند بلکه موجب شرمساری مسلمانان به دلیل انجام این بی عدالتی ها در کشوری به نام اسلام می شود. نکند این هزینه های گزاف تاوان دادستانی از آن «دیگری» باشد؟؟؟!!!مبادا".
خانم محتشمی پور در مصاحبه با "روز" با طرح این سئوال که مصطفی تاج زاده در کجا و در چه شرایطی نگهداری می شود، در خصوص فیلم منتشر شده منسوب به آقای تاج زاده مبنی بر رد تقلب در انتخابات از سوی او نیز گفت که این فیلم یک حرکت واکنشی نسبت به شکایت همسرش از مشفق و همکاران او در کودتا است وآقای تاج زاده در 5 ماهی که بیرون از زندان بود مواضع خود را درباره تقلب در انتخابات رسما اعلام کرده است.
گفتگوی روز با فخرالسادات محتشمی پور را در ذیل بخوانید.
خانم محتشمی پور اکنون دوازده روز از بازداشت آقای تاج زاده می گذرد. نامه هایی که تاکنون خطاب به دادستان تهران نوشته اید آیا پاسخی داشته؟ آیا در خصوص آقای تاج زاده خبری به شما داده اند؟
نه متاسفانه. من عریضه هشتم خودم را نیز منتشر کردم اما تاکنون هیچ پاسخی داده نشده و ما هیچ خبری از آقای تاج زاده نداریم و تاکنون هیچ تماسی با ما نداشته اند.
ازبقیه کسانی که بعد از انتشار این شکایت بازداشت شده اند آیا خبری هست؟ یعنی فقط آقای تاج زاده در این شرایط هستند یا از بقیه هم خبری نیست؟
بقیه هر کدام چند روزی در قرنطینه زندان بودند و بعد به بند 350 منتقل شده اند دیروز هم با خانواده هایشان ملاقات داشتند اما ما نمیدانیم که آقای تاج زاده کجا است. دیروز خیلی تلاش کردم که از طریق دادستانی پاسخی بگیرم و تماس گرفتم اما دفتر ایشان تلفن را وصل نکرد. از طرفی وکیل همسرم هم اقدام کرده و درخواست ملاقات حضوری داده است اما هیچ جوابی نداده اند و حتی ارتباط ساده تلفنی برای اینکه حداقل از محل نگهداری ایشان مطلع شویم نیز حاصل نشده است. کارشناس خود ایشان هم از محل نگهداری ایشان ابراز بی اطلاعی میکند و طبیعتا دادستانی باید پاسخگو باشد که به ما هیچ پاسخی نمی دهد و لابد به جای دیگری باید پاسخ بدهد.
فکر میکنید چرا چنین برخوردی با آقای تاج زاده و خانواده شما می شود؟ با توجه به اینکه بقیه تماس تلفنی یا ملاقات داشته اند چرا به آقای تاج زاده چنین اجازه ای داده نمی شود؟
این قطع ارتباط برای من قابل تامل است. براساس روال زندان ها یکی دو روز به قرنطینه می برند و بعد به بند عمومی منتقل می کنند؛ در قرنطینه هم امکان تلفن هست اما چنین اجازه ای تاکنون نداده اند.احساس من این است که دارند پروژه هایی را که می خواهند درباره آقای تاج زاده پیاده می کنند. کما اینکه می بینیم بلندگوی اقتدار گرایان یعنی کیهان چنین نداهایی میدهد، فیلم بی سر و ته منتشر می کنند و میخواهند کارهای مضحکشان را ادامه دهند.با قطع ارتباط آقای تاج زاده با بیرون از زندان، میخواهند داستان ها و سناریوهایی را که نوشته و سرهم کرده اند پیاده کنند و به خورد طرفداران اندک خودشان بدهند.اما میدانیم کسانی که تحلیل های آبکی کیهان را می خوانند بسیار اندک هستند و حتی برای آنها هم خیلی سئوال ایجاد شده است. در اصل این مدت بی خبری از آقای تاج زاده بی ارتباط با شکایت او نیست.
خانم محتشمی پور می خواستم درباره همین فیلمی هم که اشاره کردید و زمان بندی انتشار این فیلم با بازداشت آقای تاج زاده سئوال کنم. نظر شا درباره این فیلم چیست؟
من این فیلم را ندیده ام و نخواسته ام که ببینم. آقای تاج زاده پنج ماه بیرون از زندان بود و موضع خود را به صراحت اعلام کرد هم در مطلبی که با عنوان "پدر مادر ما متهم هستیم" نوشت به تقلب اشاره کرد و هم در پرسش و پاسخ هایی که با کاربران فیس بوک داشت رسما اعلام کرد. دشمنان حقیر آقای تاج زاده از این فرصت به اصطلاح طلایی عدم حضور او در بیرون استفاده می کنند تا حرف هایشان را به خورد طرفدارانشان بدهند. طرفدارانی که برای آنها هم سئوالات بسیاری ایجاد شده است. برای من این فیلم موضع حقیر و پیش پا افتاده ای است و یک حرکت واکنشی در مقابل شکایت آقای تاج زاده و بقیه دوستان. شما ببینید این شکایت یک حرکت خیلی بزرگ بود و کودتاگران تصورآن را نمی کردند و بعد از افشای کهریزک و تعلیق دادستان سابق، این شکایت دومین اقدامی بود که می تواند رسیدگی به آن تکلیف انتخابات را روشن کند و طبیعی است کسانی که آلوده این جریان هستند به تکاپو بیفتند و به چنین اقدامات حقیری دست بزنند که قابلیت طرح کردن هم ندارد پس چرا ما به دام اینها بیفتیم که وارد چنین بحث هایی شویم. این فیلم پروژه ای است که میخواهند روز به روز بدان پر و بال دهند؛ وقتی آقای تاج زاده زندان است و آقایان حتی جرات مناظره با او را نیز ندارند، می توانند دو، سه و یا ده تای دیگر هم از این فیلم ها بگیرند و سر و ته آن را بزنند و پخش کنند.
شما در نامه هفتمی که خطاب به دادستان نوشتید به او هشدار داده بودید که در صورت عدم اطلاع از وضعیت همسرتان، مسئولیت عواقب بعدی با دادستان و قوه قضاست. ممکن است بفرمایید چه اقدامی خواهید کرد؟
آقایان از مصاحبه ها و نوشته های ما می ترسند. از این می ترسند که مردم را در جریان واقعیت قرار دهیم و ما هم از همین ترس آنها استفاده می کنیم و اگر قرار است خوابی از آقایان گرفته شود از همین طریق افشاگری و اطلاع رسانی اقدام می کنیم و از همان شیوه هایی که برای آقایان هراسان کننده است استفاده خواهیم کرد. من و آقای تاج زاده به هم قول داده ایم که سلامت فیزیکی خود را حفظ کنیم تا بتوانیم مسیر را ادامه دهیم. من با خودم عهد کرده ام که مردم را در جریان همه مسائل بگذارم؛ اکنون بی خبری است و من نیز این بی خبری را با مردم در میان می گذارم. این بار تصمیم دارم زیاد از خانه بیرون نروم، می نشینم و می نویسم چون مراجعات نیز پاسخی به دنبال ندارد البته اگر لازم باشد برای اطلاع رسانی در این زمینه نیز اقدام خواهم کرد، چون آقای تاج زاده تنها متعلق به خانواده اش نیست. او یک شخصیت ملی است و انتظار جامعه این است که در مورد او پاسخی بگیرند و جز اطلاع رسانی و افشاگری کار دیگری نمی توانیم بکنیم. سه قوه دستشان است؛قوه قضائیه هم که باید مستقل به شکایات رسیدگی کند و دو طرف ادله را بخواهد و به دعوا رسیدگی کند، چنین رفتاری را در پیش گرفته، در حالیکه در هیچ جای دنیا شاکی را بازداشت نمی کنند. سیستم قضایی ما دچارچه بیماری شده که چنین رفتاری را پیشه کرده است، اینها مسائلی است که باید با مردم در میان بگذاریم و من اطلاع رسانی خواهم کرد و همه مسائل را با مردم در میان خواهم گذاشت. من به عنوان همسر آقای تاج زاده باید بدانم او کجا و در چه شرایطی است؛از طرف دیگر باید پاسخگوی مردم باشم و سعی خودم را هم کرده ام که بی خبری ها را به جامعه منتقل کنم تا مردم بدانند که آقای تاج زاده قطعا به دلیل شکایت از مشفق و همکاران کودتاگر او در زندان است در صورتی که باید به لحاظ بهداشتی و پزشکی تحت کنترل باشد.
اشاره کردید به اینکه آقای تاج زاده باید از نظر بهداشتی و پزشکی تحت کنترل باشند وضعیت جسمی ایشان هنگام بازداشت چگونه بود؟
آقای تاج زاده زمان زیادی از جراحی اش نمی گذرد و من دیروز که با یکی از پزشکان معالج او صحبت کردم به شدت نگران بود و می گفت در گزارشی که به پزشکی قانونی داده ایم کاملا مشخص است که وضعیت آقای تاج زاده مساعد نیست؛او باید فیزیوتراپی شود، گردن و کمر او مشکل دارد و باید "ام آر آی" گرفته شود و این مساله دغدغه ما را بیشتر میکند.
سپاسگزارم از وقتی به ما دادید اگر صحبت خاصی در پایان دارید بفرمایید.
من خیلی متاسف ام از اینکه شرایط ویژه آقای تاج زاده باعث شده در یکی دو عریضه اخیرم به زندانیان سیاسی نپردازم. همه زندانیان سیاسی بچه های ما و خواهران و برادران ما هستند و وظیفه ما است که درباره زندانیان سیاسی و زندانیان گمنام اطلاع رسانی و پی گیری کنیم. متاسفانه اتفاقاتی که این روزها در زندان ها بر سر زندانیان سیاسی می آید خیلی سئوال برانگیز و قابل تامل است. سئوال ساده ما این است که چرا زندانی از حق طبیعی خود برای تماس با خانواده اش محروم است؟ چرا حداقل بهداشت رعایت نمی شود؟ چرا تغذیه، آن هم در ماه رمضان به این شکل است که زندانیان باید با غذای کنسروی سر کنند، میوه تازه نداشته باشند و به خانواده ها اجازه ندهند این مساله را جبران و به عزیزانشان میوه و غذا برسانند؟ امروز این حداقل ها و مسائل پیش پا افتاده، دغدغه خانواده ها شده و هرچند آزادگان دربند ما به این مسائل اهمیت نمی دهند و حرفی نمی زنند اما خبرها به خانواده ها می رسد و جای تاسف است. ما می گوییم زندانی سیاسی نباید داشته باشیم اما تا به این آرمان برسیم باید درباره زندانیان حداقل ها رعایت شود. از طرفی خانوادهای زندانیان نیز در شرایط خوبی نیستند؛ ما ارتباط داریم با خانواده ها و می بینیم که دچار وضعیت روحی فرسایشی می شوند که آقایان هم همین را میخواهند. اما استقامت و استواری این عزیزان با همبستگی که بین خانواده ها وجود دارد بیش از پیش شده است. ما مطالبه حق می کنیم و مطالبه حق باعث می شود که آقایان مجبور شوند حق عزیزان ما و خانواده ها را بدهند. ما بدرفتاری ها با خانواده ها را می بینیم و واقعا قابل تاسف است. چند روزی صبر میکنیم و بعد به اتفاق خانواده ها تصمیم می گیریم که چه اقدامی بکنیم.
