نامه حمزه کرمی به دادستان کل کشور؛ تهدید و شکنجه در اوین
حمزه کرمی در دادگاه موسوم به «دادگاه کودتای مخملی»
۱۳۸۹/۰۶/۰۳
حمزه کرمی، مدیرمسئول وب‌سایت جمهوریت، که به دنبال بازداشت در جریان حوادث انتخابات به یازده سال حبس محکوم شده است در نامه‌ای به دادستان کل ایران با برشمردن شکنجه‌های روحی و جسمی بر خود در زندان خواستار تشکیل دادگاه غیرسیاسی برای رسیدگی به اتهاماتش شده است.
آقای کرمی در نامه خود به غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، همچنین اشاره کرده است که بازجویان تلاش کرده‌اند با فشار و شکنجه از او در مورد «رابطه با نوامیس و خویشاوندان رهبران جنبش سبز» اعتراف بگیرند.
پیشتر در اردیبهشت‌ماه سال جاری هم وب‌سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، در پی بازگشت حمزه کرمی به زندان به دنبال مرخصی گزارش داده بود که او برای مصاحبه علیه اکبر هاشمی رفسنجانی تحت فشار بوده و به همین دلیل با تمدید مرخصی او موافقت نشده است.
حمزه کرمی در نامه خود نوشته است که «نزدیک ساعت یک نصف شب ۲۷ خرداد سال گذشته نیروهای امنیتی به دنبال محاصره منزل دخترش و شکستن در، بدون ارائه حکم و با فحاشی به دختر و داماد و همسرش دستگیر و به بند ۲۰۹ و سپس به بند ۲۴۰ زندان اوین منتقل می‌شود و ۱۳۸ روز یعنی چهار ماه و نیم در انفرادی به سر می‌برد».
او می‌نویسد که «بازجویی‌ها از همان ابتدا با کتک و سیلی و مشت و لگد آغاز شد و [او] پانزده بار در حین بازجویی یا پس از آن بیهوش شد».
حمزه کرمی ادامه داده است که «بازجویی‌ها همراه با فشارهای روحی و جسمی بوده است، از جمله تهدید وی به اعدام و مرگ و هر روز به خاطر همکاری با هاشمی‌ها مستحق مرگ خوانده می‌شد».
وی مسئله دیگر را تهدید به تجاوز و همچنین «تهدید به استعمال بطری توسط بازجوها» قید کرده و از تهدید به ارسال و اعزامش به «بندهای عمومی مخوف که ظاهراً به گفته بازجوها در آن بندها به افراد جدیدالورود تجاوز می‌کنند» می‌گوید.
حمزه کرمی از تهدید به این که همسر، دختر و دامادش را به دلیل پیگیری مسئله بازداشت و حبس وی دستگیر می‌کنند نوشته و افزوده است: «یک روز صدای خانمی از فاصله چند سلول آن طرف‌تر حین بازجویی می‌آمد که در حال گریه و زاری بود و بازجو می‌گفت این صدای دخترت است که شکنجه می‌شود» تا این که پس از یک ماه، آقای کرمی در تماس تلفنی با منزل خود متوجه می‌شود که بازجویش دروغ می‌گفته و دخترش دستگیر نشده است.
حمزه کرمی همچنین فرو کردن سرش در چاه توالت و آزار جنسی و روحی را از موارد دیگر شکنجه خود در زندان اوین برشمرده است.
آقای کرمی در «رنج‌نامه» خود به غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، از دشنام‌های رکیک و ناموسی و عدم توجه آنها به سوابق و شخصیت وی نوشته و یادآور شده است که شش سال از فرماندهان جنگ و رئیس ستاد سپاه پاسداران استان تهران، شش سال فرماندار شهرستان ورامین، هفت سال مدیر کل سیاسی دفتر رئیس جمهوری در زمان آقایان هاشمی و خاتمی و مدتی نیز مشاور سیاسی نهاد ریاست جمهوری بوده است.
حمزه کرمی در پایان نامه خود تشکیل یک دادگاه غیرسیاسی و اعمال ماده ۱۸ در مورد خود و سایر متهمین مرتبط با پرونده‌اش را تقاضای اصلی‌اش ذکر کرده و با اشاره به نگرانی پزشکان از وضعیت وی که دچار بیماری قلبی است خواسته است تا بهبودی کامل او با مرخصی‌اش موافقت کنند.
آقای کرمی در نامه خود به غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، همچنین اشاره کرده است که بازجویان تلاش کرده‌اند با فشار و شکنجه از او در مورد «رابطه با نوامیس و خویشاوندان رهبران جنبش سبز» اعتراف بگیرند.
پیشتر در اردیبهشت‌ماه سال جاری هم وب‌سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، در پی بازگشت حمزه کرمی به زندان به دنبال مرخصی گزارش داده بود که او برای مصاحبه علیه اکبر هاشمی رفسنجانی تحت فشار بوده و به همین دلیل با تمدید مرخصی او موافقت نشده است.
حمزه کرمی در نامه خود نوشته است که «نزدیک ساعت یک نصف شب ۲۷ خرداد سال گذشته نیروهای امنیتی به دنبال محاصره منزل دخترش و شکستن در، بدون ارائه حکم و با فحاشی به دختر و داماد و همسرش دستگیر و به بند ۲۰۹ و سپس به بند ۲۴۰ زندان اوین منتقل می‌شود و ۱۳۸ روز یعنی چهار ماه و نیم در انفرادی به سر می‌برد».
او می‌نویسد که «بازجویی‌ها از همان ابتدا با کتک و سیلی و مشت و لگد آغاز شد و [او] پانزده بار در حین بازجویی یا پس از آن بیهوش شد».
حمزه کرمی ادامه داده است که «بازجویی‌ها همراه با فشارهای روحی و جسمی بوده است، از جمله تهدید وی به اعدام و مرگ و هر روز به خاطر همکاری با هاشمی‌ها مستحق مرگ خوانده می‌شد».
وی مسئله دیگر را تهدید به تجاوز و همچنین «تهدید به استعمال بطری توسط بازجوها» قید کرده و از تهدید به ارسال و اعزامش به «بندهای عمومی مخوف که ظاهراً به گفته بازجوها در آن بندها به افراد جدیدالورود تجاوز می‌کنند» می‌گوید.
حمزه کرمی از تهدید به این که همسر، دختر و دامادش را به دلیل پیگیری مسئله بازداشت و حبس وی دستگیر می‌کنند نوشته و افزوده است: «یک روز صدای خانمی از فاصله چند سلول آن طرف‌تر حین بازجویی می‌آمد که در حال گریه و زاری بود و بازجو می‌گفت این صدای دخترت است که شکنجه می‌شود» تا این که پس از یک ماه، آقای کرمی در تماس تلفنی با منزل خود متوجه می‌شود که بازجویش دروغ می‌گفته و دخترش دستگیر نشده است.
حمزه کرمی همچنین فرو کردن سرش در چاه توالت و آزار جنسی و روحی را از موارد دیگر شکنجه خود در زندان اوین برشمرده است.
آقای کرمی در «رنج‌نامه» خود به غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، از دشنام‌های رکیک و ناموسی و عدم توجه آنها به سوابق و شخصیت وی نوشته و یادآور شده است که شش سال از فرماندهان جنگ و رئیس ستاد سپاه پاسداران استان تهران، شش سال فرماندار شهرستان ورامین، هفت سال مدیر کل سیاسی دفتر رئیس جمهوری در زمان آقایان هاشمی و خاتمی و مدتی نیز مشاور سیاسی نهاد ریاست جمهوری بوده است.
حمزه کرمی در پایان نامه خود تشکیل یک دادگاه غیرسیاسی و اعمال ماده ۱۸ در مورد خود و سایر متهمین مرتبط با پرونده‌اش را تقاضای اصلی‌اش ذکر کرده و با اشاره به نگرانی پزشکان از وضعیت وی که دچار بیماری قلبی است خواسته است تا بهبودی کامل او با مرخصی‌اش موافقت کنند.
لایحه حمایت از خانواده فرهنگ ستم جنسی را ترویج می دهد
كالاسرنا، نويسنده و روزنامه نگار فرانسوى حدود ۱۵۰ سال پيش به ايران سفر كرد. او در كتاب «مردم و ديدنى هاى ايران» روايت كرده است، بعد از آنكه زن روستايى به زن مسيحى تبريك گفت كه رقيبى در ازدواج ندارد، زن مسيحى پاسخ داد كه او حق ندارد از اين موضوع شكايت كند زيرا دين او به هر مرد مسلمان اجازه داده كه چهار زن عقدى و چند زن غيرعقدى داشته باشد. بنابراين شوهر او مى تواند زن ديگرى را جز او دوست داشته باشد. زن روستايى اما با سادگى پاسخ داده است كه مى دانم اين كار بر اساس قوانين مذهبى است، اما خداوند به مرد يك قلب داده تا يك زن را دوست داشته باشد. اگر مى خواست دو زن را دوست را دوست داشته باشد، بايد به او دو قلب مى داد.
اينك ۱۵۰ سال پس از استدلال ساده اما واقعى آن زن روستايى، مجلس شوراى اسلامى قصد دارد تا با تصويب لايحه حمايت از خانواده رسماً به مردان ايرانى اجازه دهد كه بيش از يك همسر داشته باشند.
در حالى كه همه گروه هاى مختلف زنان از مدرن تا سنتى، از اصلاح طلب تا محافظه كار، يكپارچه در تلاش اند تا جلوى تصويب اين لايحه را بگيرند، در گفت و گوى ويژه اين هفته راديو فردا، على طائفى، جامعه شناس ساكن سوئد، پاسخگوى پرسش هاى ماست. پرسش هايى كه در پى كنكاشى در حال و آينده زندگى مردان ايرانى و تاثير تصويب لايحه حمايت از خانواده بر آنهاست.
اين لايحه چه تاثيرى بر زندگى مردهاى ايرانى خواهد گذاشت، مردانى كه اين لايحه در غائله چند همسرى، طلاق و كم شدن مهريه از آنها دفاع مى كند؟
اولين نكته اين است كه اساساً فرهنگ عدم عدالت يا ستم جنسى در جامعه را به ويژه در نهاد خانواده كه نهادى است كه مسئوليت تربيت و تدبير به خصوص نسل آينده رابه عهده دارد، ترويج مى دهد.
ترويج اين فرهنگ ستم جنسى چه از نظر بين نسلى، يكى از پيامدهاى منفى اين لايحه مى تواند باشد. علاوه بر اين يك نوع فرهنگ خيانت را به يك معناى ديگر مشروعيت مى بخشد، در نهاد خانواده. آمارها وجود دارد كه احياناً مردان متاهل بيشترين متقاضى روسپي گرى يا خريد سكس در ايران هستند. اين نكته قابل توجه است.
ترويج اين فرهنگ ستم جنسى چه از نظر بين نسلى، يكى از پيامدهاى منفى اين لايحه مى تواند باشد. علاوه بر اين يك نوع فرهنگ خيانت را به يك معناى ديگر مشروعيت مى بخشد، در نهاد خانواده. آمارها وجود دارد كه احياناً مردان متاهل بيشترين متقاضى روسپي گرى يا خريد سكس در ايران هستند. اين نكته قابل توجه است.
به نظر می آید انديشه اى كه پشت اين طرح خوابيده انديشه اى بسيار سنتى است و انديشه اى كه اساساً ملهم از احاديث و شايد نص صريح قرآن هم باشد كه فكر مى كنم براى روزگارى در يك مقطع جواب هم مى داده ولى امروز بى ترديد اين توصيه ها و نكات و اين مفاد حقوقى و قانونى و يا شرعى به هيچ وجه در جامعه جواب نمى دهد و لذا با چنين رويكردى ما نه تنها زمينه رابطه جنسى و سكس در قالب خانواده را مشروعيت نمى بخشيم بلكه حتى به يك تعبير ديگر نهاد خانواده را مشروعيت زدايى مى كنيم و آن را تبديل مى كنيم به يك حرمسرا يا خانه سكس.
اين كه مردان متاهل چرا رو به اين كار مى آورند، از يك طرف قابل توجه و از طرف ديگر اينكه ما ميدان را به مردانى كه صاحب امكانات مالى هستند مى دهيم كه بتوانيم زن دوم، سوم يا چهارم را اختيار كنند، يا احياناً در كنار آنها زنان صيغه اى يا ازدواج هاى موقت داشته باشند، به نحو ديگرى ما بوالهوسى جنسى يا يك نوع هرج و مرج جنسى را هم در نهاد خانواده ترويج مى دهيم.
من متعجبم كه لايحه اى كه ناظر بر حمايت از خانواده است، چگونه از درون، اين خوره يا ويروس فروپاشى را به درون خانواده مى آورد. گرچه اين خانواده مقدس را به نحوى اين سيستم يا طراحان اين طرح دنبالش هستند. سالهاست كه در قوانين اسلامى صيغه را داريم ولى عرف اين را نمى پذيرد. به دليل وجود ارزش هايى كه مردم براى دوشيزگى و بكارت دختران مى دهند، به دليل اين كه احياناً اهميتى كه به نهاد خانواده به عنوان يك پيوند خويشاوندى نسبتاً دائم و با ثبات مى دهند و مسائل ديگر و يا آبرو و حيثيت خانواده. كمتر روى مى آورند.
لذا لايحه حمايت از خانواده با موادى كه به ويژه در درون مرز مانند مواد ۲۳، ۲۴، ۴۸، ۲۵ و مواردى از اين دست، اساساً تضاد بين زن و مرد در جامعه را هم افزايش مى دهد. يعنى شما توجه داشته باشيد فرزندانى كه در درون خانواده هاى چند همسرى تربيت پيدا مى كنند، چگونه مى خواهند در آينده عنصر اعتماد، عنصر تعهد به خانواده يا يك روابط خويشاوندى و زناشويى، عنصر عدالت جنسى يا عدالت درون خانواده بين خواهر و برادر را اعمال كنند.
طبيعى است كه با چنين نگاهى ما اساساً پايه گذار يك فرهنگ به مراتب غيرانسانى و واپسگرا مى شويم كه شايد پيش از اين كاركرد خود را داشت ولى امروز ندارد. لذا تصويب چنين قانونى يك نوع رويارويى با عرف و فرهنگ عمومى است كه به ويژه در مناطق شهرى و حتى در مناطق روستايى كه تحصيلات قابل ملاحظه اى هستند و يا ا حياناً داراى تجربه و دانش بيشترى هستند، سطح امكانات مالى و اقتصادى به نظر مى آيد يك تضاد و رويارويى بين قانون و عرف هم رخ مى دهد. اين هم باز جزو آن تناقضاتى كه در جامعه خواهى نخواهى سبب ساز بحران خواهد شد.
من متعجبم كه لايحه اى كه ناظر بر حمايت از خانواده است، چگونه از درون، اين خوره يا ويروس فروپاشى را به درون خانواده مى آورد. گرچه اين خانواده مقدس را به نحوى اين سيستم يا طراحان اين طرح دنبالش هستند. سالهاست كه در قوانين اسلامى صيغه را داريم ولى عرف اين را نمى پذيرد. به دليل وجود ارزش هايى كه مردم براى دوشيزگى و بكارت دختران مى دهند، به دليل اين كه احياناً اهميتى كه به نهاد خانواده به عنوان يك پيوند خويشاوندى نسبتاً دائم و با ثبات مى دهند و مسائل ديگر و يا آبرو و حيثيت خانواده. كمتر روى مى آورند.
لذا لايحه حمايت از خانواده با موادى كه به ويژه در درون مرز مانند مواد ۲۳، ۲۴، ۴۸، ۲۵ و مواردى از اين دست، اساساً تضاد بين زن و مرد در جامعه را هم افزايش مى دهد. يعنى شما توجه داشته باشيد فرزندانى كه در درون خانواده هاى چند همسرى تربيت پيدا مى كنند، چگونه مى خواهند در آينده عنصر اعتماد، عنصر تعهد به خانواده يا يك روابط خويشاوندى و زناشويى، عنصر عدالت جنسى يا عدالت درون خانواده بين خواهر و برادر را اعمال كنند.
طبيعى است كه با چنين نگاهى ما اساساً پايه گذار يك فرهنگ به مراتب غيرانسانى و واپسگرا مى شويم كه شايد پيش از اين كاركرد خود را داشت ولى امروز ندارد. لذا تصويب چنين قانونى يك نوع رويارويى با عرف و فرهنگ عمومى است كه به ويژه در مناطق شهرى و حتى در مناطق روستايى كه تحصيلات قابل ملاحظه اى هستند و يا ا حياناً داراى تجربه و دانش بيشترى هستند، سطح امكانات مالى و اقتصادى به نظر مى آيد يك تضاد و رويارويى بين قانون و عرف هم رخ مى دهد. اين هم باز جزو آن تناقضاتى كه در جامعه خواهى نخواهى سبب ساز بحران خواهد شد.
بخشى از طرفداران اين لايحه معتقدند كه همان طور كه شما هم اشاره كرديد، مردان متاهل آمار بيشترى دارند در مراجعه به روسپيان، آنها معتقدند كه اين اتفاقى است كه در جامعه در هر حال مى افتد، اين قانون مى تواند آن را كمى قانونمند كند و تحت كنترل در بياورد. حتى برخى از حقوقدانان معتقدند كه اين قانون مواد قانونى اش و مخصوصاً ماده ۲۳ و محدوديت هايى كه دارد و قائل مى شود براى ازدواج مجدد، حتى مى تواند حمايت بيشترى از خانواده كند، حمايت بيشترى از زنان كند در برابر چند همسرى مردان. آيا اين دفاعيات به نظر شما درست است و آيا مى تواند اين مواد قانونى مردان را بيشتر برگرداند به محيط خانواده تك همسرى؟
اولا اين لايحه اصلاً ناظر بر حمايت و معطوف به ازدواج هاى خانواده هاى چند همسرى است. آنچه از دل اين لايحه بر مى آيد، لزوماً اين نيست كه همه آحاد ملت همه مردان ما مى توانند بروند سراغ اين قانون. اولاً كه اين توان را ندارند و دوم اين كه بسيارى از مردم اين باور را هم ندارند. فاكتور سوم اين است كه بسيارى از زنان اصلاً زير بار اين قضايا نمى روند. نكته ديگر اينكه اگر مردان ما بر فرض اين امكان براى آنها فراهم شود به جاى اینکه به روسپيان روى آورند و يا خريد سكس كنند در بيرون از خانواده و چه بسا به دليل نيازهاى جنسى اضافه كه احياناً مردان دارند و مى توانند به واسطه اين بيايند زن دوم را اختيار كنند، يا زن سوم اختيار كنند و وابسته اين زنان چندگانه در خانواده كه براى خودشان حرمسرا درست مى كنند، و مى توانند بوالهوسى خود را يك چتر و نقاب مشروعى بپوشانند، به نظر مى آيد كه اين اولاً تماميت و همه شمولى ندارد. يعنى جامعيت همه مردان را در بر نمى گيرد. به دليل اينكه بسيارى از مردان هستند كه اصلاً از چنين توانى برخوردار نيستند.
بسيارى از مردانى را كه مجرد هستند چه خواهيم كرد. مردان متاهلى كه داراى توان مالى احراز يا اختيار زن دوم و سوم را ندارند چگونه در اين ليست خواهيم گذاشت. لذا اين جامعيت لازم را ندارد و به نظر مى آيد يك نوع توجيه براى فرار به جلو است.
به نظر می آید انديشه اى كه پشت اين طرح خوابيده انديشه اى بسيار سنتى است و انديشه اى كه اساساً ملهم از احاديث و شايد نص صريح قرآن هم باشد كه فكر مى كنم براى روزگارى در يك مقطع جواب هم مى داده ولى امروز بى ترديد اين توصيه ها و نكات و اين مفاد حقوقى و قانونى و يا شرعى به هيچ وجه در جامعه جواب نمى دهد و لذا با چنين رويكردى ما نه تنها زمينه رابطه جنسى و سكس در قالب خانواده را مشروعيت نمى بخشيم بلكه حتى به يك تعبير ديگر نهاد خانواده را مشروعيت زدايى مى كنيم و آن را تبديل مى كنيم به يك حرمسرا يا خانه سكس.
من فكر مى كنم ما داريم برعكس عمل مى كنيم. يعنى با نگاهى كه شما مى گوييد و طرفداران اين لايحه كه مى گويند با تصويب اين لايحه از فضاى هرج و مرج سكس و فضاى مشروع و مقدس خانواده جابجا مى شويم و كوچ مى كنيم، به اعتقاد من برعكس. ما نهاد خانواده را كه سنتاً به عنوان يك نهاد مقدس تعبير شده، و كمتر كسى در آن تعرض مى كند، اين نهاد مقدس را على الاطلاق تبديل مى كنيم به يك خانه سكس. كه مردان براى خودشان حرمسرايى درست مى كنند و در آن حرمسرا طبيعتاً ديگر هرگونه ظلم و تعدى جنسى و مسائل ديگر كه پايه هاى خشونت جنسى در آن نهاد، طرح ريزى مى كنيم.
اولا اين لايحه اصلاً ناظر بر حمايت و معطوف به ازدواج هاى خانواده هاى چند همسرى است. آنچه از دل اين لايحه بر مى آيد، لزوماً اين نيست كه همه آحاد ملت همه مردان ما مى توانند بروند سراغ اين قانون. اولاً كه اين توان را ندارند و دوم اين كه بسيارى از مردم اين باور را هم ندارند. فاكتور سوم اين است كه بسيارى از زنان اصلاً زير بار اين قضايا نمى روند. نكته ديگر اينكه اگر مردان ما بر فرض اين امكان براى آنها فراهم شود به جاى اینکه به روسپيان روى آورند و يا خريد سكس كنند در بيرون از خانواده و چه بسا به دليل نيازهاى جنسى اضافه كه احياناً مردان دارند و مى توانند به واسطه اين بيايند زن دوم را اختيار كنند، يا زن سوم اختيار كنند و وابسته اين زنان چندگانه در خانواده كه براى خودشان حرمسرا درست مى كنند، و مى توانند بوالهوسى خود را يك چتر و نقاب مشروعى بپوشانند، به نظر مى آيد كه اين اولاً تماميت و همه شمولى ندارد. يعنى جامعيت همه مردان را در بر نمى گيرد. به دليل اينكه بسيارى از مردان هستند كه اصلاً از چنين توانى برخوردار نيستند.
بسيارى از مردانى را كه مجرد هستند چه خواهيم كرد. مردان متاهلى كه داراى توان مالى احراز يا اختيار زن دوم و سوم را ندارند چگونه در اين ليست خواهيم گذاشت. لذا اين جامعيت لازم را ندارد و به نظر مى آيد يك نوع توجيه براى فرار به جلو است.
به نظر می آید انديشه اى كه پشت اين طرح خوابيده انديشه اى بسيار سنتى است و انديشه اى كه اساساً ملهم از احاديث و شايد نص صريح قرآن هم باشد كه فكر مى كنم براى روزگارى در يك مقطع جواب هم مى داده ولى امروز بى ترديد اين توصيه ها و نكات و اين مفاد حقوقى و قانونى و يا شرعى به هيچ وجه در جامعه جواب نمى دهد و لذا با چنين رويكردى ما نه تنها زمينه رابطه جنسى و سكس در قالب خانواده را مشروعيت نمى بخشيم بلكه حتى به يك تعبير ديگر نهاد خانواده را مشروعيت زدايى مى كنيم و آن را تبديل مى كنيم به يك حرمسرا يا خانه سكس.
من فكر مى كنم ما داريم برعكس عمل مى كنيم. يعنى با نگاهى كه شما مى گوييد و طرفداران اين لايحه كه مى گويند با تصويب اين لايحه از فضاى هرج و مرج سكس و فضاى مشروع و مقدس خانواده جابجا مى شويم و كوچ مى كنيم، به اعتقاد من برعكس. ما نهاد خانواده را كه سنتاً به عنوان يك نهاد مقدس تعبير شده، و كمتر كسى در آن تعرض مى كند، اين نهاد مقدس را على الاطلاق تبديل مى كنيم به يك خانه سكس. كه مردان براى خودشان حرمسرايى درست مى كنند و در آن حرمسرا طبيعتاً ديگر هرگونه ظلم و تعدى جنسى و مسائل ديگر كه پايه هاى خشونت جنسى در آن نهاد، طرح ريزى مى كنيم.
در عين حال كه اين لايحه توانسته يك همداستانى و همدستى ايجاد كند بين گروه هاى مختلف زنان ايرانى، فعالان زن از ديدگاه متفاوت و نگرش ها و انديشه هاى مختلف دور هم جمع شده اند و يك صدا عليه اين لايحه دارند اعلام نظر مى كنند، كمتر مردى است كه به ميدان بيايد و عليه اين لايحه حرف بزند يا تبری بجويد از اين اتفاقى كه در حال حاضر در سيستم قانونگذارى ايران اتفاق مى افتد، نه در مجلس ما با مخالفان چندانى رو به رو هستيم نه در جامعه روشنفكرى. اين سكوتى را كه مردها در قبال اين لايحه دارند را چه مى شود تعبير كرد؟
به دليل اين كه عمدتاً به قول شما سكوت شده، راحت نمى شود ارزيابى كرد كه آيا اين سكوت نشانه رضايت است يا نشانه اعتراض.
نكته دوم اينكه چون زنان به ويژه با دلاورى هاى خودشان پيشاهنگ مبارزه عليه اين لايحه ضد خانواده شده اند، لذا به نظر مى آيد جايى براى مردان هم نگذاشته اند. فاكتور سوم كه مى شود اشاره كرد البته يك مقدار شايد بخشى از واقعيت را به نمايش بگذارد، اين است كه موادى از اين لايحه طبيعتاً به ظاهر امر در بدو امر و كوتاه مدت به نظر مى آيد كه به نفع جامعه مردان است.
وقتى ما فرض را بر اين مى گذاريم كه به عنوان مثال مهريه هاى غير متعارف تعديل شوند... چون مى دانيد تعداد افراد مردان زندانى كه فقط به خاطر پرداخت مهريه كه توان نداشتند در زندان به سر مى برند، قريب چهار تا پنج هزار نفر هستند، طبيعتاً مردانى كه احياناً ذينفع هستند، مردان متاهل يا مردان مجرد كه در آرزوى ايجاد خانواده هستند به اين موضوع نگاه مثبتى دارند، كه احياناً بشود مهريه را يك مقدار متعارف كرد يا كنترل كرد و يا از مجازات هاى زندان به مجازات هاى جريمه هاى نقدى تبديل كرد.
گاه به نظر مى آيد كه ممكن است از يك زاويه بخشى از مردانى كه سكوت مى كنند، نگاهشان اين باشد كه احياناً اين لايحه به نفع آنهاست. ولى من به جرات مى توانم بگويم حتى مرد امروز كه اين توان مالى را دارد كه چهار زن بگيرد، بايد در نظر داشته باشد كه ممكن است احياناً او بتواند عدالت را اجرا كند كه به هيچ وجه نمى تواند اين كار را بكند. چون اساساً ازدواج با دو نفر يعنى عدم عدالت. يعنى تقسيم يك نفر به دو نفر.
فاكتور دوم اين است كه در همين رابطه اگر او به عنوان يك شبكه به عنوان يك فردى از شبكه جامعه نگاه كند، خواهران خودش، مادر خودش، احياناً دختران خودش حتى در آينده مشمول همين قانون خواهند شد و اين بى عدالتى طبيعتاً ممكن است يك جايى به نفع او تمام شود، در جاى ديگر مطمئناً به ضرر او تمام خواهد شد.
بى ترديد در آينده هم با گسترش اين فرهنگ و ستم جنسى وقتى نيمى از جامعه آسيب مى بيند، نيمه ديگر هم طبيعتاً به مصداق چو عضوى به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار، آسيب خواهد ديد.
من فكر مى كنم اين روز به روز بار تكفل و بار مسئوليت و بار خيانت و بار هر گونه انتقاد در جامعه را عمدتاً به سمت مردها سوق خواهد داد كه خيلى هم از جهاتى و به يك معنا عادلانه نيست و مردان به اعتقاد من بايد دوشادوش زنان وارد عرصه انتقاد شوند.
به دليل اين كه عمدتاً به قول شما سكوت شده، راحت نمى شود ارزيابى كرد كه آيا اين سكوت نشانه رضايت است يا نشانه اعتراض.
نكته دوم اينكه چون زنان به ويژه با دلاورى هاى خودشان پيشاهنگ مبارزه عليه اين لايحه ضد خانواده شده اند، لذا به نظر مى آيد جايى براى مردان هم نگذاشته اند. فاكتور سوم كه مى شود اشاره كرد البته يك مقدار شايد بخشى از واقعيت را به نمايش بگذارد، اين است كه موادى از اين لايحه طبيعتاً به ظاهر امر در بدو امر و كوتاه مدت به نظر مى آيد كه به نفع جامعه مردان است.
وقتى ما فرض را بر اين مى گذاريم كه به عنوان مثال مهريه هاى غير متعارف تعديل شوند... چون مى دانيد تعداد افراد مردان زندانى كه فقط به خاطر پرداخت مهريه كه توان نداشتند در زندان به سر مى برند، قريب چهار تا پنج هزار نفر هستند، طبيعتاً مردانى كه احياناً ذينفع هستند، مردان متاهل يا مردان مجرد كه در آرزوى ايجاد خانواده هستند به اين موضوع نگاه مثبتى دارند، كه احياناً بشود مهريه را يك مقدار متعارف كرد يا كنترل كرد و يا از مجازات هاى زندان به مجازات هاى جريمه هاى نقدى تبديل كرد.
گاه به نظر مى آيد كه ممكن است از يك زاويه بخشى از مردانى كه سكوت مى كنند، نگاهشان اين باشد كه احياناً اين لايحه به نفع آنهاست. ولى من به جرات مى توانم بگويم حتى مرد امروز كه اين توان مالى را دارد كه چهار زن بگيرد، بايد در نظر داشته باشد كه ممكن است احياناً او بتواند عدالت را اجرا كند كه به هيچ وجه نمى تواند اين كار را بكند. چون اساساً ازدواج با دو نفر يعنى عدم عدالت. يعنى تقسيم يك نفر به دو نفر.
فاكتور دوم اين است كه در همين رابطه اگر او به عنوان يك شبكه به عنوان يك فردى از شبكه جامعه نگاه كند، خواهران خودش، مادر خودش، احياناً دختران خودش حتى در آينده مشمول همين قانون خواهند شد و اين بى عدالتى طبيعتاً ممكن است يك جايى به نفع او تمام شود، در جاى ديگر مطمئناً به ضرر او تمام خواهد شد.
بى ترديد در آينده هم با گسترش اين فرهنگ و ستم جنسى وقتى نيمى از جامعه آسيب مى بيند، نيمه ديگر هم طبيعتاً به مصداق چو عضوى به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار، آسيب خواهد ديد.
من فكر مى كنم اين روز به روز بار تكفل و بار مسئوليت و بار خيانت و بار هر گونه انتقاد در جامعه را عمدتاً به سمت مردها سوق خواهد داد كه خيلى هم از جهاتى و به يك معنا عادلانه نيست و مردان به اعتقاد من بايد دوشادوش زنان وارد عرصه انتقاد شوند.
بیانیه کانون صنفی معلمان در مورد افزایش شش درصدی حقوق
خبرگزاری هرانا - کانون صنفی معلمان (طیف صنفی) با ارسال بیانیه به خبرگزاری هرانا، نسبت به افزایش حقوق شش درصدی انتقاد کرده و آنرا از نرخ تورم هم پائین تر دانستند.متن این بیانیه که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به قرار زیر است: به نام خداوند جان و خرد
بیانیه کانون صنفی معلمان (طیف صنفی )
در مورد افزایش شش درصدی حقوق
افزایش شش درصدی حقوق یا یک مویز و چهل قلندر
سالها معلمان و فعالان صنفی آنان با تحمل هزینه های مادی و معنوی خواهان تصویب و اجرای قانون پرداخت هماهنگ بودند . سرانجام در سال 1386 قانون مدیریت خدمات کشوری توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اما اجرای آن نیزبه تعویق افتاد . با وجود مغایرت این قانون با خواسته های معلمان ( استثناهای زیادی در این قانون وجود دارد ) تعدادی فعالان صنفی و معلمان خواهان اجرای آن شدند تا بالاخره قانون مذکور هر چند به شکلی ناقص به اجرا در آمد .
طبق نص صریح ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/86 چنین مقدر شد که : "حداقل افزایش سالیانه ی [ حقوق کارکنان دولت ] به اندازه ی نرخ تورمی است که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام گردد. " همچنین ماده 150 قانون برنامه چهارم اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مقرر داشته که دولت موظف است حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی ، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد .
امسال متاسفانه علیرغم افزایش سرسام آور قیمت خدمات مختلف اعم از کرایه تاکسی، مترو، ویزیت پزشک ها، قیمت دارو، در مان در بیمارستان های عمومی و خصوصی و نیز ارزاق عمومی نظیر گوشت، مرغ ، مواد لبنی تا میوه و سبزی جات که در بازارهای میوه و تره بار عرضه می شوند و در روزنامه ها نیز بارها در مورد افزایش و گرانی قیمتها نوشته و گفته می شود فقط 6 % به حقوق شاغلان و بازنشستگان دولت افزوده شد و خانواده هایشان بدون این که ( دکترای اقتصاد ) داشته باشند تورم و گرانی به مراتب بیش از افزایش حقوقشان را با تمام پوست و گوشت خود احساس کردند ! به قول شاعربزرگوار و استاد پیش کسوت جامعه شناسی زنده یاد سعدی :
این شکم بی هنر پیچ پیچ صبر ندارد که سازد به هیچ
افزایش شش درصدی حقوق که حتی از نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی ( 9 / 9 % ) نیزکمتر است ضرب المثل " یک مویز و چهل قلندر " را تداعی می کند. آیا می توان این تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی را قبول کرد؟ درصورتی که تجربه ثابت کرده که هر سال حد اقل سه بار: در ماه های رمضان، محرم، و قبل از عید نوروزمواد خوراکی و به دنبال آن قیمت بقیه ی اجناس و خدمات بیش از ده درصد گران می شود و دود این گرانی ها به چشم کارکنان و حقوق بگیران رده پایین دولت می رود. آیا این افزایش شش درصدی حقوق با نص صریح قانون مصوب مجلس مغایرت ندارد ؟ اساسا این عدم تناسب بین افزایش حقوق کارمندان دولت و نرخ واقعی تورم در جامعه چه پیامد ها و اثرات ناگواری بر جامعه، زندگی مردم و خصوصاً کارمندان دولت به دنبال خواهد داشت ؟ استرس ناشی از تورم و گرانی بر کارکنان دولت که حقوقشان پاسخگوی خدمات صادقانه شان نیست آنها را نسبت به کار خود بی انگیزه نمی کند؟ امکان لغزش در مقابل نفسانیات و تمناهای غیر انسانی را دربرخی از آنها افزایش نمی دهد؟ بعضی ازافراد را برای رسیدن به اهداف فردی و اجتماعی به ارتکاب جرم نمی کشاند؟
اگر تاثیر عدم تناسب حقوق با نرخ تورم واقعی در کیفیت فعالیت معلمان و میزان بازدهی آموزش و پرورش که مهمترین و زیر بنائی ترین نهاد در تربیت نسل فردای جامعه است مورد بررسی قرار گیرد روشن می شود که فرایند آموزش و کیفیت آن به طور کامل به شرایط روحی و روانی کادر آموزشی و مخاطبین آنها و شرایط جامعه وابسته است . معلمان که نقش مهمی در زمینه بقاء و توسعه اجتماعی دارند به دلیل عدم امکان دستیابی به زندگی حداقلی به ناچار چند شغله می شوند ، آنگاه سطح کیفیت آموزش کاهش می یابد . دانش آموزان و خانواده های آنها که باید به دور از دغدغه های روانی و تنش های محیطی و اجتماعی در فرایند آموزش با تمرکز حواس کامل به صورت فعال شرکت نمایند تا کیفیت آموزش مطلوب تر گردد به شدت و سختی گرفتار فراهم آوردن معاش خود هستند. هم اکنون چهره های نزار دانش آموزان که ناشی از سوء تغذیه آنان و ناراحتی ها و استرس های خانوادگی و اجتماعی است در کلاس ها با نمود رفتاری افسرده یا پرخاشگر بازدهی کلاس درس را کاهش می دهند و دردناک تر از این هم زمانی است که برخی دانش آموزان یکی یکی مدرسه را ترک می کنند تا با کار کردن به اقتصاد خانواده شان کمک کنند . متاسفانه این مشکلات هر سال از سال قبل بیشتر و پیچیده تر می گردد. در نتیجه افت کیفیت آموزشی و افت تحصیلی قابل توجهی در مراکز آموزشی اعم از آموزش و پرورش و آموزش عالی را شاهد هستیم که بخش اعظم آن متوجه فشارهای اقتصادی ناشی از عدم تناسب افزایش حقوق با افزایش نرخ تورم واقعی در جامعه می باشد. البته این مشکل امسال نیست بلکه سالیان درازی است که ما گرفتار تورم های فزاینده در قیمتها ی اجناس و مایحتاج عمومی و عدم تناسب حقوق و دریافتی کارکنان دولت و بخصوص فرهنگیان با تورم هستیم.
برنمایندگان مجلس است که دولت را به اجرای قانون، یعنی افزایش حقوق کارکنان دولت ((به میزان تورم واقعی سالانه )) ملزم نماید و با نظارت مؤثر خود مانع افزایش مشکلات معلمان و سایر کارکنان دولت گردد .
کانون صنفی معلمان ( طیف صنفی )
26 / 5 /1389
بیانیه کانون صنفی معلمان (طیف صنفی )
در مورد افزایش شش درصدی حقوق
افزایش شش درصدی حقوق یا یک مویز و چهل قلندر
سالها معلمان و فعالان صنفی آنان با تحمل هزینه های مادی و معنوی خواهان تصویب و اجرای قانون پرداخت هماهنگ بودند . سرانجام در سال 1386 قانون مدیریت خدمات کشوری توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اما اجرای آن نیزبه تعویق افتاد . با وجود مغایرت این قانون با خواسته های معلمان ( استثناهای زیادی در این قانون وجود دارد ) تعدادی فعالان صنفی و معلمان خواهان اجرای آن شدند تا بالاخره قانون مذکور هر چند به شکلی ناقص به اجرا در آمد .
طبق نص صریح ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/86 چنین مقدر شد که : "حداقل افزایش سالیانه ی [ حقوق کارکنان دولت ] به اندازه ی نرخ تورمی است که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام گردد. " همچنین ماده 150 قانون برنامه چهارم اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مقرر داشته که دولت موظف است حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی ، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد .
امسال متاسفانه علیرغم افزایش سرسام آور قیمت خدمات مختلف اعم از کرایه تاکسی، مترو، ویزیت پزشک ها، قیمت دارو، در مان در بیمارستان های عمومی و خصوصی و نیز ارزاق عمومی نظیر گوشت، مرغ ، مواد لبنی تا میوه و سبزی جات که در بازارهای میوه و تره بار عرضه می شوند و در روزنامه ها نیز بارها در مورد افزایش و گرانی قیمتها نوشته و گفته می شود فقط 6 % به حقوق شاغلان و بازنشستگان دولت افزوده شد و خانواده هایشان بدون این که ( دکترای اقتصاد ) داشته باشند تورم و گرانی به مراتب بیش از افزایش حقوقشان را با تمام پوست و گوشت خود احساس کردند ! به قول شاعربزرگوار و استاد پیش کسوت جامعه شناسی زنده یاد سعدی :
این شکم بی هنر پیچ پیچ صبر ندارد که سازد به هیچ
افزایش شش درصدی حقوق که حتی از نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی ( 9 / 9 % ) نیزکمتر است ضرب المثل " یک مویز و چهل قلندر " را تداعی می کند. آیا می توان این تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی را قبول کرد؟ درصورتی که تجربه ثابت کرده که هر سال حد اقل سه بار: در ماه های رمضان، محرم، و قبل از عید نوروزمواد خوراکی و به دنبال آن قیمت بقیه ی اجناس و خدمات بیش از ده درصد گران می شود و دود این گرانی ها به چشم کارکنان و حقوق بگیران رده پایین دولت می رود. آیا این افزایش شش درصدی حقوق با نص صریح قانون مصوب مجلس مغایرت ندارد ؟ اساسا این عدم تناسب بین افزایش حقوق کارمندان دولت و نرخ واقعی تورم در جامعه چه پیامد ها و اثرات ناگواری بر جامعه، زندگی مردم و خصوصاً کارمندان دولت به دنبال خواهد داشت ؟ استرس ناشی از تورم و گرانی بر کارکنان دولت که حقوقشان پاسخگوی خدمات صادقانه شان نیست آنها را نسبت به کار خود بی انگیزه نمی کند؟ امکان لغزش در مقابل نفسانیات و تمناهای غیر انسانی را دربرخی از آنها افزایش نمی دهد؟ بعضی ازافراد را برای رسیدن به اهداف فردی و اجتماعی به ارتکاب جرم نمی کشاند؟
اگر تاثیر عدم تناسب حقوق با نرخ تورم واقعی در کیفیت فعالیت معلمان و میزان بازدهی آموزش و پرورش که مهمترین و زیر بنائی ترین نهاد در تربیت نسل فردای جامعه است مورد بررسی قرار گیرد روشن می شود که فرایند آموزش و کیفیت آن به طور کامل به شرایط روحی و روانی کادر آموزشی و مخاطبین آنها و شرایط جامعه وابسته است . معلمان که نقش مهمی در زمینه بقاء و توسعه اجتماعی دارند به دلیل عدم امکان دستیابی به زندگی حداقلی به ناچار چند شغله می شوند ، آنگاه سطح کیفیت آموزش کاهش می یابد . دانش آموزان و خانواده های آنها که باید به دور از دغدغه های روانی و تنش های محیطی و اجتماعی در فرایند آموزش با تمرکز حواس کامل به صورت فعال شرکت نمایند تا کیفیت آموزش مطلوب تر گردد به شدت و سختی گرفتار فراهم آوردن معاش خود هستند. هم اکنون چهره های نزار دانش آموزان که ناشی از سوء تغذیه آنان و ناراحتی ها و استرس های خانوادگی و اجتماعی است در کلاس ها با نمود رفتاری افسرده یا پرخاشگر بازدهی کلاس درس را کاهش می دهند و دردناک تر از این هم زمانی است که برخی دانش آموزان یکی یکی مدرسه را ترک می کنند تا با کار کردن به اقتصاد خانواده شان کمک کنند . متاسفانه این مشکلات هر سال از سال قبل بیشتر و پیچیده تر می گردد. در نتیجه افت کیفیت آموزشی و افت تحصیلی قابل توجهی در مراکز آموزشی اعم از آموزش و پرورش و آموزش عالی را شاهد هستیم که بخش اعظم آن متوجه فشارهای اقتصادی ناشی از عدم تناسب افزایش حقوق با افزایش نرخ تورم واقعی در جامعه می باشد. البته این مشکل امسال نیست بلکه سالیان درازی است که ما گرفتار تورم های فزاینده در قیمتها ی اجناس و مایحتاج عمومی و عدم تناسب حقوق و دریافتی کارکنان دولت و بخصوص فرهنگیان با تورم هستیم.
برنمایندگان مجلس است که دولت را به اجرای قانون، یعنی افزایش حقوق کارکنان دولت ((به میزان تورم واقعی سالانه )) ملزم نماید و با نظارت مؤثر خود مانع افزایش مشکلات معلمان و سایر کارکنان دولت گردد .
کانون صنفی معلمان ( طیف صنفی )
26 / 5 /1389
خبرگزاری هرانا
روز گذشته مورخ دوم شهریورماه، شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی نورالله عزیزمحمدی برای دو شهروند افغانی و یک ایرانی حکم قصاص صادر کرد.
"مجتبی"، "شادمهر" و "حسین" علاوه بر حکم قصاص به دلیل داشتن رابطه ی نامشروع به صد شربه شلاق و سه سال حبس نیز محکوم شدند.
بر اساس گزارش فارس این سه تن متهم به قتل دو برادر به نام های حجت، 43 ساله و رضا، 31 ساله در یکی از باغ های شهریار اند اما در دادگاه نسبت به اتهام وارده اعترافی نکرده اند.
در جلسه ی محاکمه اصغری روشن، نماینده دادستان کیفرخواست صادره را قرائت و طبق مدارک موجود در پرونده خواستار مجازات متهمان شد. اولیای‌دم نیز خواسته خود را قصاص متهمان عنوان کردند.
هم چنین پس از رای قاضی مبنی بر حکم قصاص نامبردگان، اولیای‌دم نیز مکلف شدند با توجه به اینکه مقتولان، 2 نفر بودند و متهمان 3 نفر، باید تا قبل از اجرای حکم، به ازای هر یک از متهمان، یک سوم دیه را به حساب دادگستری واریز کنند.
هم چنین پس از رای قاضی مبنی بر حکم قصاص نامبردگان، اولیای‌دم نیز مکلف شدند با توجه به اینکه مقتولان، 2 نفر بودند و متهمان 3 نفر، باید تا قبل از اجرای حکم، به ازای هر یک از متهمان، یک سوم دیه را به حساب دادگستری واریز کنند.
خبرگزاری هرانا
پنج تن از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي ساكن سروستان پس از قريب به 5 ساعت بازجويي، با نامه معرفي به زندان، تحويل اداره اطلاعات شدند.
بر اساس گزارش سايت مجذوبان نور، صبح امروز چهارشنبه سوم شهريور ماه، 6 تن از دراويش گنابادي ساكن سروستان، آقایان اسماعيل (هادي) رحمانيان، فرزاد درويش سروستانی، علي اكبر ابراهيم زاده، حيدر اسپرجاني، رضا ثابت پيمان و كرامت الله محيط، براساس احضاريه اي كه روز 31 مردادماه دريافت كرده بودند به همراه وكلاي خود آقايان فرشيد يداللهي فارسي، امير اسلامي (دو تن از اعضاي كميسيون حقوق بشر كانون وكلاء) و داوود منتظري، نزد مقام قضايي حاضر شدند.
جلسه رسيدگي به اتهامات اين 6 درويش گنابادي تحت عناوين "توهين به مقدسات، اخلال در نظم عمومي از طريق تجمع مقابل فرمانداري و تخريب اموال دولتي" ساعت 9:30 صبح امروز آغاز شد و شعبه اول دادياري دادسراي سروستان به رياست عليرضا اسدي، در ابتداي جلسه بازجويي، قرار محرمانه و سري بودن تخقيقات را صادر كرد و مانع از حضور وكلاي مدافع در جلسات بازجويي شد كه اين امر اعتراض كتبي متهمين و وكلاي آنها را در پي داشت به گونه اي كه سه تن از متهمين در اعتراض به اين اقدام دادياري، از هرگونه پاسخ گويي به سوالات خودداري كرده و از حق سكوت خود استفاده كردند.
پس از بازجويي انفرادي متهمين و اخذ آخرين دفاع، مقام قضايي نسبت به اخد دفاعيات وكلا اقدام كرد و پس از استماع اظهارات وكلاي مدافع، براي كرامت الله محيط قرار التزام به حضور صادر و براي دو نفر قرار كفالت و براي 3 نفر ديگر قرار بازداشت موقت صادر كرد كه با اعتراض وكلا به تصميم مقام قضايي، قرارهاي بازداشت موقت، از سوي دادستاني فك و به وثيقه 70 ميليون توماني تغيير يافت كه متهمين حاضر به توديع وثيقه و معرفي كفيل نشده و پس از 5 ساعت بازجويي، روانه زندان شدند.
اين گزارش در پايان مي نويسد: در ساعت 14:30 ، چند تن از مسئولين و مأمورين اطلاعاتي و امنيتي در دادگستري سروستان حاضر شده و جلسه اي با حضور مقامات امنيتي و قضايي در خصوص پرونده دراويش در دفتر دادستاني تشكيل شد كه پس از اين جلسه، متهمين تحويل اداره اطلاعات شدند.
خبرگزاری هرانا
جمعي از کارکنان کارخانجات مخابراتي راه دور ايران(ITI) در شيراز، با تجمع در مقابل اين كارخانه، نسبت به آنچه كه برآورده نشدن خواسته‌هاي پيشين خود عنوان مي‌كردند، اعتراض كردند.
به گزارش ايسنا، در اين تجمع کارگران با شعارهايي مثل "زندگي، معيشت، حق مسلم ماست" و "حق و حقوق کارگر پرداخت بايد گردد"، خواستار رسيدگي مسوولان به درخواست‌هاي صنفي خود شدند.
"هاشم شمشيري"، نايب‌رئيس انجمن اسلامي كار اين كارخانه، در حاشيه اين تجمع به خبرنگاران گفت: در سال‌هاي گذشته به‌ويژه سال گذشته زحمات زيادي توسط مسوولان استاني و کشوري کشيده شد تا منجر به تصويب مصوباتي از طرف هيات دولت شد.
وي افزود: يکي از اين مصوبات پرداخت نقدينگي به مبلغ 15 ميليارد تومان بود که هنوز پرداخت نشده است و براي پرداخت آن بين معاونت نظارت راهبردي رياست‌جمهوري و وزارت صنايع و معادن اختلاف‌نظر وجود دارد.
شمشيري افزود: از لحاظ بيمه همه مشکل داريم. کارکنان اين کارخانه اين همه سختي مي‌کشند، به اميد اينکه بازنشسته شوند و اکثر يک‌سال تا يک‌سال‌ونيم مانده تا بازنشسته شوند.
وي اظهار كرد: چون پول نداشتيم{حق بيمه} بدهيم، با توافق انجام شده به‌جاي 30 درصد، هفت درصد مي‌داديم که با عجز و التماس اين مجوز را دريافت کرديم.
نماينده کارگران شرکت مخابراتي راه دور شيراز، ادامه داد: مديرکل بيمه تامين اجتماعي فارس ديروز اعلام کرد از اين به بعد چنانچه استاندار هم نامه بنويسد، هفت درصد را قبول نمي‌کنيم و بايد 30 درصد و بدهکاري‌هاي خود را به بيمه پرداخت کنيم.
شمشيري افزود: عملا قفل شده‌ايم، نه اميدي به بازنشستگي داريم و نه اميدي به کار. نمي‌دانيم مسوولان، نمايندگان و وزرا چه‌کار مي‌کنند؟
وي ادامه داد: رييس‌جمهور در رسانه‌ها اعلام کرد اگر کار شما انجام نشد، وزيران مخابرات و صنايع را به شما تحويل مي‌دهيم. الان بيايند جواب بدهند چرا وزرا مصوبات رييس‌جمهوري را اجرا نمي‌کنند؟ چه دست‌هايي در کار است که گفته مي‌شود يکي از مناقصه‌ها گير شما آمده ولي بعدازظهر مي‌بينيم چيز ديگري از آب درآمده؟ اين چه نوع حمايت از کارگران است؟
شمشيري گفت كه براي حصول نتيجه به وزارت صنايع و معادن و وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات مراجعه خواهند کرد.
وي اظهار كرد: حقوق برخي كارگران بيش‌از 16 ماه است كه پرداخت نشده است و هر از سه چهار ماهي 300 هزار تومان به ما مي‌دهند. ما با اين وضعيت چه‌کار کنيم؟
وي ادامه داد: صنعتي به اين بزرگي نابود مي‌شود در حالي که کارگران همه چيز را به جان خريده‌اند، شايد اين مناقصه به ما برسد ولي اين مناقصه از ما دريغ شد در صورتي که حق قانوني و تخصصي ما بود.
خبرگزاری هرانا
صبح امروز دو زندانی سیاسی مبحوس در زندان اوین به نام جمشید صادق حسینی و رضا خادمی به زندان رجایی شهر کرج تبعید شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری حقوق بشر ایران "هرانا" جمشید صادق حسینی از کارمندان سازمان تولید انرژی هسته ای جمهوری اسلامی ایران است که به جرم جاسوسی بازداشت و به حبس ابد محکوم شده بود، نامبرده از بند امنیتی 350 زندان اوین به اندرزگاه 2 زندان رجایی شهر منتقل شد.
این در حالی است که بند 2 زندان رجایی شهر مخصوص زندانیان با جرایم قتل و سرقت های سنگین است و ضوابط خاصی از سوی مسئولین زندان برای تحت فشار قرار دادن زندانیان سیاسی اعمال می شود.
هم چنین رضا خادمی زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین که به اتهام رابطه با یک سازمان سیاسی معاند نظام به 12 سال حبس تعزیری محکوم شده بود به بند 3 در زندان رجایی شهر کرج تبعید شد.
خبرگزاری هرانا
صبح امروز چهارشنبه سوم شهریورماه، جمعي از معلمان خريد خدمت وزارت آموزش و پرورش با تجمع مقابل مجلس خواستار قرار گرفتن در ليست استخدام اين وزارتخانه شدند.
اين معلمين كه تعدادشان بر اساس گزارش جام جم، به كمتر از 50 نفر مي رسد از شهرهاي آمل، بابل، قائمشهر، شاهرود، سمنان و نظرآباد هستند كه تاكيد دارند وزارت آموزش و پرورش بايد آنان را استخدام كند.
اين معلمين كه همگي زن هستند پارچه نوشته‌هايي را با خود همراه دارند و هم اكنون بصورت آرام در مقابل مجلس حضور دارند.
اين معلمين كه تعدادشان بر اساس گزارش جام جم، به كمتر از 50 نفر مي رسد از شهرهاي آمل، بابل، قائمشهر، شاهرود، سمنان و نظرآباد هستند كه تاكيد دارند وزارت آموزش و پرورش بايد آنان را استخدام كند.
اين معلمين كه همگي زن هستند پارچه نوشته‌هايي را با خود همراه دارند و هم اكنون بصورت آرام در مقابل مجلس حضور دارند.
خبرگزاری هرانا
با مصوبه امروز مجلس، ثبت نكاح دائم، فسخ آن و همچنين طلاق و رجوع دوباره و اعلام بطلان نكاح يا طلاق، الزامي شناخته شده است و ثبت ازدواج موقت رای نیاورد.
به گزارش ايلنا، در جلسه علني امروز مجلس در جريان بررسي جزييات لايحه حمايت از خانواده، يك ماده ديگر از اين لايحه در مورد ثبت ازدواج، به تصويب رسيد.
براين اساس ثبت نكاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع دوباره و اعلام بطلان نكاح يا طلاق الزامي است.
تعدادي از نمايندگان از جمله محمد جواد ابطحي نماينده خميني شهر خواستار ثبت ازدواج موقت نيز بودند كه اين موضوع با مخالفت نمايندگان مواجه شد. هرچند كه موافقين اين پيشنهاد از جمله زهره الهيان معتقد بودند كه اين كار رسميت بخشيدن به ازدواج موقت نيست، بلكه تنها اين ازدواج را نظام‌مند مي‌كند.
محمدرضا خباز نماينده كاشمر نيز از مخالفين ثبت ازدواج موقت، تاكيد داشت كه ثبت ازدواج موقت، نه تنها مفيد نخواهد بود؛ بلكه آثار مطلوبي براي جامعه نخواهد داشت.
در پايان پيشنهاد ابطحي در ارتباط با افزوده شدن ثبت ازدواج موقت در ماده 21 با 45 راي موافق به تصويب نرسيد كه رئيس مجلس به شوخي در واكنش به آن گفت: بدجور راي نياورد!
خبرگزاری هرانا
والدين سه تن از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهريزک احتمالا از قصاص دو محکوم به مرگ پرونده اين بازداشتگاه، گذشت خواهند کرد.
خبرگزاری مهر بر اساس اظهارات "يک منبع آگاه" خبر داده است که والدين محسن روح‌الامينی، محمد کامرانی و امير جوادی‌فر، سه تن از کسانی که سال گذشته در بازداشتگاه کهريزک کشته شدند؛ «به احتمال زياد» دو افسر نگهبان نيروی انتظامی را که در اين رابطه مجرم شناخته شده‌اند، خواهند بخشيد.
اين دو افسر نگهبان ابراهيم محمديان و محمد خميس‌آبادی نام دارند.
اين منبع گفته است که خانواده‌های روح‌الامينی، کامرانی و جوادی‌فر از صدور حکم تعليق سه مقام ارشد قضايی در رابطه با پرونده بازداشتگاه کهريزک استقبال کرده‌اند.
وی با تاکيد بر اين که يکی از خواست‌های اين خانواده‌ها همواره رسيدگی به پرونده آمران اين حوادث بوده، گفته است: "اين خواسته اکنون تقريبا محقق شده است" و "آنها اميدوارند که اين پرونده بعد از اين نيز در مسير صحيح رسيدگی و اجرا قرار گيرد."
روز شنبه گذشته خبرگزاری مهر اعلام کرد که شعبه يک دادگاه انتظامی قضات در باره بررسی مسئوليت سه نفر از مسئولين ارشد دادستانی تهران در پرونده حوادث سال گذشته بازداشتگاه کهريزک، حکم تعليق قضايی آنها را صادر و به نامبردگان ابلاغ کرده است.
بر اساس اين حکم افراد ياد شده بايد از سمت‌هايشان برکنار شده و در مورد اتهامات طرح شده در پرونده، مسئوليت خويش را بپذيرند و خارج از مصونيت قضايی مانند شهروندان عادی پاسخگو باشند.
روز اول شهريورماه، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل ایران حکم تعليق اين سه مقام قضایی را تائيد کرد اما هنوز قوه قضاییه ایران نام اين سه نفر را اعلام نکرده است.
مخالفان دولت از سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی مشهور به قاضی حداد و علی‌اکبر حیدری‌فرد به عنوان سه مقام قضایی تعلیق شده، نام می‌برند.
روز گذشته علی‌اکبر حيدری‌فرد، داديار سابق دادسرای ويژه امنيت تهران در نامه‌ای صدور اين حکم را "اقدامی غير عادلانه و غير معمول" خواند.
وی در نامه خود ضمن دفاع از "قانونی بودن بازداشتگاه کهريزک" حکم صادر شده را "بر اساس اغراض سياسی و جناحی" دانست که حيثيت قضات ويژه امنيت تهران را "به نحو بی‌سابقه‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی مخدوش می‌کند."
در ۹ تيرماه گذشته نيز سازمان قضايی نيروهای مسلح از صدور حکم ۱۲ نفر از متهمان پرونده بازداشتگاه کهريزک خبر داده بود که دو نفر از آنها به اتهام «ضرب و جرح عمدی منجر به قتل» به مجازات مرگ محکوم شدند.
بازداشتگاه کهریزک پس از آن مشهور شد که دست‌کم امیر جوادی‌فر، محسن روح‌الامینی و محمد كامرانی، سه نفر از معترضان به نتیجه انتخابات بحث‌برانگیز ریاست‌جمهوری سال گذشته ایران، در آن بر اثر «شکنجه» جان دادند.
در ۹ تيرماه گذشته نيز سازمان قضايی نيروهای مسلح از صدور حکم ۱۲ نفر از متهمان پرونده بازداشتگاه کهريزک خبر داده بود که دو نفر از آنها به اتهام «ضرب و جرح عمدی منجر به قتل» به مجازات مرگ محکوم شدند.
بازداشتگاه کهریزک پس از آن مشهور شد که دست‌کم امیر جوادی‌فر، محسن روح‌الامینی و محمد كامرانی، سه نفر از معترضان به نتیجه انتخابات بحث‌برانگیز ریاست‌جمهوری سال گذشته ایران، در آن بر اثر «شکنجه» جان دادند.
خبرگزاری هرانا
گود برداری غیر اصولی و ریزش تونل در مشهد جان دو کارگر جوان 23 و 26 ساله را در حین کار گرفت.
به گزارش واحد مرکزی خبر معاون عملیات آتش نشانی مشهد گفت: هنگامی که کارگران مشغول کندن تونل انرژی بودند، این تونل در اثر رعایت نکردن اصول ایمنی ریزش کرد.
جلال شیرکوبیان بی توجهی در استحکام بخشی دیواره محل انجام کار را علت بروز این حادثه عنوان کرد.
سالانه تعداد زیادی از کارگران زحمتکش به دلیل عدم رعایت ایمنی در حین کار از سوی کارفرما آسیب دیده و بعضا جان خود را از دست می دهند.
خبرگزاری هرانا
نيما نحوی فعال دانشجويی دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل روز دوشنبه اول شهریورماه در اعتراض به آنچه که نقض حقوق وی در زندان بر پايه ی اساسنامه و مقررات سازمان زندان های کل کشور می باشد، دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است.
به گزارش گویا نیوز، نيما نحوی در اعتراض به عدم موافقت با انتقال وی به يکی از زندان های شهر محل سکونت خود، عدم موافقت با عفو مشروط با توجه به گذراندن بيش از نيمی از دوران محکوميت خود و هم چنين انتقال وی از بند ويژه ی زندان متی کلا به بند مجرمين خطرناک، اعتصاب غذای نامحدود خود را آغاز نموده و اعلام کرد: " تا با درخواست وی مبنی بر انتقال به زندان محل سکونتش بر طبق قوانين و اساسنامه سازمان زندان های کل کشور موافقت صورت نگيرد دست از اعتصاب غذا نخواهيد کشيد".
به گزارش منابع آگاه دانشجويی بابل دادگستری شهرستان بابل در جواب به در خواست ارائه گرديده از سوی خانواده اش مبنی بر انتقال وی، خواستار مراجعه آنها به اداره اطلاعات شهرستان بابل شده اند که پس از مراجعه خانواده اين دانشجوی دربند به اداره اطلاعات شهرستان بابل با برخورد تند و زننده مسئولين امنيتی اين شهرستان مواجه شدند.
با به پايان رسيدن دوران محکوميت دانشجويان دربند زندان متی کلای بابل (ايمان صديقی، محسن برزگر، مشفق سمندری، حسين جليل نتاج و محمد اسماعيل زاده) فشارهای نهادهای امنيتی بر ديگر فعالين دانشجويی و سياسی اين استان شدت گرفته است.
گزارش ها حاکی از آن است که با اتمام دوران شکنجه های جسمی اين افراد دوره ی فشار ها و محروميت های مدنی و حقوقی فعالين اين استان تشديد شده است، چنانچه بسياری از اين فعالين، بيش از يک سال است در انتظار صدور حکم خود از سوی دادگاه تجديد نظر استان مازندران و برخی ديگر در انتظار صدور حکم اوليه ی خود از سوی دادگاه انقلاب شهرستان های مختلاف استان می باشند که همچنان زمان صدور احکام آن ها نامعلوم می باشد که اين امر باعث گرديده حقوق اجتماعی فعالين اين استان از جمله تحصيل در دانشگاه، گذراندن دوران خدمت سربازی، اشتغال و ... سلب گردد.
نيما نحوی فعال دانشجويی دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل که تا کنون 3 بار دستگير گرديده است، آخرين بار در حوادث پس از انتخابات به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام به از سوی دادگاه انقلاب شهرستان بابل به 10 ماه حبس تعزيری و یک سال محروميت از تحصيل محکوم گشت. گفتنی است وی تا کنون بيش از پنج ماه از دوران حبس خود را سپری نموده که بر طبق قوانين سازمان زندان ها می بايست با اتمام پنج ماه از دوره ی محروميت خود با عفو مشروط آزاد گردد ولی با عدم موافقت نهادهای امنيتی و اطلاعاتی استان وی همچنان در زندان به سر می برد و از حقوق ذکر شده در اساسنامه ی سازمان زندان های کل کشور محروم می باشد.
