۱۳۸۹ دی ۱۲, یکشنبه

مهمترین خبرهای روز یکشنبه بخش اوّل تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

جنبش سبز و انتخابات نهم مجلس

سید محمد خاتمی، گویا پیمان بسته است که تا آخر عمر، دوپهلو سخن بگوید و هر بار سخنان خود را در پوششی هزارلایه قرار دهد و به مخاطبان عرضه کند. خون به دل کردن حامیان و عصبانی‌تر کردن مخالفان، از روش‌هایی است که تنها خاتمی قادر است هم‌زمان آن را انجام دهد و هرگز هم درسی از آن نگیرد.
خاتمی در آخرین سخنان خود، اعلام کرده است: "اگر خروجي انتخابات اين باشد كه مردم احساس كنند كه اولا كانديداهايشان در انتخابات حضور دارند و ثانيا آراي اعلام شده همان آراي داده شده است و مقدمات انتخابات مانع حضورشان نشده، بر سلامت آن اطمينان خواهند يافت و همگی با اشتیاق در انتخابات شرکت می کنند. كف و خواست اصلاح طلبان را در گذشته و امروز چنین است:
 1- آزادی زندانيان و ایجاد فضای آزاد برای همه احزاب و گروهها و رفع محدودیت های نا به جا،
2- پای بندی همگان بخصوص مسئولان به قانون اساسي و اجرای همه جانبه و کامل آن بخصوص اهتمام به روح قانون اساسی؛
3- فراهم آوردن سازوكاري براي برگزاري انتخابات سالم و آزاد."
گرچه باید از خاتمی تشکر کرد که باب بحث درباره انتخابات مجلس نهم را از هم‌اکنون باز کرده تا نخبگان جنبش سبز درگیر آن شوند و در این باره به بحث و بررسی بپردازند، اما نکاتی چند در سخنان خاتمی مغفول مانده است.
1- آقای خاتمی معتقدند که این خواسته‌ها در "گذشته" نیز، "کف خواسته‌های اصلاح‌طلبان" برای حضور در انتخابات بوده است. در این‌جا چند سوال مطرح می‌شود:
الف- آن‌گونه که نگارنده در خاطر دارد آقای خاتمی در انتخابات مجلس هفتم، ریاست‌جمهوری نهم و مجلس هشتم شرکت کرده است. انتخابات مجلس هفتم، همان انتخاباتی است که حدود 80 نماینده مجلس و بیش از 2هزار نفر از کاندیداها در آن ردصلاحیت شدند. کاندیداهایی که وابستگی آن‌ها به جبهه اصلاح‌طلبانی بود که هنوز در حاکمیت پست و مقامی نداشتند و نه نیروهای منتقد وضع موجود. آقای خاتمی پس از تشر رهبر جمهوری اسلامی و تهدید سپاه پاسداران، در این انتخابات شرکت و دیگران را نیز تشویق به حضور کردند. آیا به نظر آقای خاتمی، انتخابات مجلس هفتم از نمونه‌های انتخابات آزاد بوده است؟
انتخابات ریاست‌جمهوری نهم، در زمان حضور آقای خاتمی در وزارت کشور به انجام رسید. پس از برگزاری دور اول این انتخابات، تقریبا تمامی کاندیداها – مصطفی معین، مهدی کروبی، اکبر هاشمی رفسنجانی – معتقد بودند که جریانی سازماندهی شده در این انتخابات وجود داشته است. آیا این انتخابات به ن
ظر آقای خاتمی، از مصادیق انتخابات سالم بوده است؟
انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، پس از ردصلاحیت گسترده کاندیداهای ردیف اول و دوم – و در مواردی سوم -  اصلاح‌طلبان انجام شد. بنا به گفته ایشان، اصلاح‌طلبان تنها در 134 کرسی امکان رقابت داشتند. پس از برگزاری انتخابات نیز اکثریت قریب به اتفاق کاندیداها، نسبت به سلامت انتخابات تشکیک کردند. این اعتراضات، حتی توسط محمد خوش‌چهره، حامی محمود احمدی نژاد در انتخابات نهم و نماینده مجلس هفتم نیز ابراز شد. آیا به نظر آقای خاتمی، انتخابات مجلس هشتم از نمونه‌های انتخابات سالم و آزاد بوده است؟
دقت کنید که نگارنده، سقف انتخابات آزاد را نه حضور همه چهره‌ها و سلایق، بلکه تنها حضور نیروهای اصلاح‌طلب – هم‌چون اعضای حزب مشارت و سازمان مجاهدین انقلاب – فرض گرفته است.
نتیجه آن است که گرچه آقای خاتمی همواره پیش از انتخابات چنین بحث‌هایی را مطرح کرده، اما همواره در هنگام عمل، خود را ملتزم به سخنان خود نمی‌داند.
ب- فرض می‌گیریم – فرض محال، محال نیست - که حاکمیت حاضر شد شرایط را به زمان انتخابات مجلس هشتم در اسفند 86 برگرداند. یعنی تمامی زندانیان عضو احزاب اصلاح‌طلب آزاد شوند. (روزنامه‌نگاران، فعالان دانشجویی و اعضای احزابی چون ادوار متاسفانه هم‌چنان در زندان هستند!) از آن‌جایی که یک بار این مساله تجربه شده است، آقای خاتمی در چنین انتخاباتی شرکت خواهند کرد. سئوال این است: اعضای فعلی اصلاح‌طلبان مجلس، چه کرده‌اند که شایستگی دارند دوباره آن‌ها یا افرادی مشابه را به مجلس بفرستیم؟ آیا غیر از این است که اگر تشتت آرای اینان نبود، صادق محصولی با رای اعضای فراکسیون اقلیت، به عنوان وزیرکشور انتخاب نمی‌شد؟ آیا غیر از این است که آن‌ها از هر فرصتی برای حمله به موسوی و کروبی استفاده می‌کنند؟ آیا آقای خاتمی در خاطر دارند که این افراد ذیل شعار "یاران خاتمی" به مجلس راه یافتند؟
پ- فرض می‌گیریم که همه شرایط مورد نظرآقای خاتمی محقق و انتخابات مجلس نهم برگزار شد. با توجه به آنچه که درانتخابات ریاست جمهوری در سال 88 رخ داده است، چه تضمینی وجود دارد که از آرای مردم محافظت شود؟ آیا آقای خاتمی، به تیمی که در حال حاضر در وزارت کشور و شورای نگهبان مستقر هستند، اعتماد کافی دارند که شمارش آرای مردم را به دست آن‌ها بسپارند؟
ت- چه اتفاقی رخ داده و چه تحولاتی در سطوح بالاتر قدرت رخ داده است که آقای خاتمی از هم اکنون بحث شرکت در انتخابات را با پیش شرط هایی مطرح می کنند؟ آیا جنبش سبز اخیرا حضور و بروز گسترده خیابانی داشته که منجر به عقب نشینی حاکمان شده است؟ آیا در عرصه بین المللی تحول خاصی رخ داده که شرایط را به نحوی تغییر داده که حاکمان خواستار حضور اصلاح‌طلبان در عرصه انتخابات شده و اکنون آقای خاتمی از موضع قدرت شروطی برای آن‌ها تعیین می‌کند؟
2- سخنان آقای خاتمی، تنها در یک وجه آن، قابل تامل است. انتخابات مجلس نهم در پیش است و جنبش سبز نمی‌تواند از این مساله، به راحتی عبورکند. تجربه نشان داده است که تحریم انتخابات از سوی اپوزیسیون در سی سال گذشته، عملا به نتیجه خاصی نرسیده است. حتی در انتخابات مجلس هفتم که با تحریم احزابی چون مشارکت و سازمان مجاهدین همراه شد، 49 درصدمردم در انتخابات شرکت کردند.
از سوی دیگر حضور در چنین انتخاباتی، بدون پیش شرط و یا با شرایط مشابه انتخابات قبلی، عملا غیرممکن است. هر گروه اصلاح طلبی که بخواهد در این انتخابات شرکت کند، باید نخست به مردم پاسخ دهد که چه موضعی در مقابل اتفاقات رخ داده پس از انتخابات و سرکوب و کشتار مردم دارد. یعنی در واقع، گروه‌های اصلاح طلب، در مقابل یک دوراهی قرار دارند که هر دوی آن‌ها، به بن بست می رسد.
به نظر می رسد جنبش سبز باید به دنبال آن باشد که از فرصت انتخابات مجلس نهم، به گونه ای به نفع خود بهره‌برداری کند. اینکه برای استفاده از فرصت انتخابات، بادی چه راهکاری اندیشیده شود، تنها در صورتی مفید است که همه اقشار جنبش سبز، وارد بحثی همگانی در این زمینه شوند. بحثی که نتیجه آن ازدل خرد جمعی و نه از سخنان پدرخوانده‌ها حاصل شود.




گزارش اوست فرانس از یک رقصنده ایرانی

هنرمندی آزادی خود را به دست آورد

دانیل فوره

در کشور او رقصیدن، یک گناه و مخالفت با حکومت محسوب می شود و مستوجب سرکوب است. افشین غفاریان، رقصنده ایرانی  ۲۳ ساله، کشورش را ترک کرده تا بتواند در آزادی کامل به هنر خود بپردازد. امروز این هنرمند حرکات نمایشی به پاریس پناهنده شده و به دور از دوستان خود درحال ساختن یک زندگی آزاد است.
"اینجا خانه جدید من است." طی یک سال اخیر، افشین غفاریان شش روز در هفته در مرکز ملی رقص پانتن در نزدیکی پاریس به تمرین پرداخته و راهروهای پرپیچ و خم این مرکز را که به سالن های رقص ختم می شود به خوبی می شناسد. بله، اینجا خانه جدید اوست. به هرحال، این تبعید شده خانه دیگری ندارد.
ورود او به مرکز ملی رقص پانتن با ورودش به فرانسه در تاریخ ۲۳ اکتبر ۲۰۰۹ متقارن شده. افشین آن روز به خانه شاهرخ مشکین قلم، هنرمند تئاتر کمدی فرانسه، که با هم در فیس بوک آشنا شده بودند رفت. او نیز یک ایرانی تبعیدی است. افشین مدتی در خانه شاهرخ ماند و به واسطه او با مونیک باربارو، رییس مرکز ملی رقص پانتن، آشنا شد. او اولین بار که افشین را دیده گفته: "چقدر جوان است!" در آن زمان امکان ارتباط برای افشین چند کلمه انگلیسی است ولی مونیک باربارو در برق چشمان افشین به علاقه او به کارش پی می برد، به ویژه دستمال گردن سبز رنگش که هیچ گاه آن را از خود دور نمی کند و نشانی از همبستگی او با اعتراضات مردمی کشورش است.
او همه چیزش را ترک کرده، ولی اکنون آزاد است و "هر گوشه از هوای پاریس آزادی جدیدی را به او نوید می دهد". او گهگاه با خانواده اش تماس می گیرد. دیکتاتوری که جسم مردم را در تنگنا قرار داده و روح آنان را نابود کرده در نظر او پست و حقیر است.
ازنظر مقامات جمهوری اسلامی، افشین غفاریان کاملاً در مسیر اشتباه قرار گرفته. ابتدا به این دلیل که می رقصد. زیرا رقص و درکل جسم و بدن در این کشور گناه محسوب می شود. "رقصیدن ممنوع است. رقصیدن حتی یک اعتراض است." زمانی که نام محمود احمدی نژاد مجدداً از صندوق ها بیرون آمد، افشین نسبت به صحت آن اعتراض داشت. مردم به خیابان ها آمدند. سرکوب شدید بود.

فراگیری رقص از یوتیوب
او روز ۲۲ ژوئن در بیابان های اطراف تهران دستگیر شد و مورد شکنجه قرار گرفت. "یک بسیجی به من گفت که هنرمندانه مرا خواهد زد. گفت کاری می کند که دیگر نتوانم به روی صحنه بروم. از اینکه دیگر نتوانم برقصم خیلی ترسیده بودم." او را در ۵۰ کیلومتری تهران بدون پول، تلفن و دوربین رها کردند. "فکر می کنم آن موقع زندان ها پر بود."
چند روز بعد او دعوتنامه ای از یک جشنواره آلمانی دریافت می کند. افشین علی رغم دستگیری اش موفق به خروج از کشور می شود. در آلمان روی صحنه می رود و آخر نمایش خود را عوض می کند. او با پارچه سبزرنگی که به مچ دستش بسته بود، علامت پیروزی را نشان داد و فریاد برآورد: "آزادی برای ایران و همبستگی با مردم ایران!" او زمانی که از تئاتر خارج می شد، با دوست خود شاهرخ تماس گرفت، چون می دانست که دیگر نمی تواند به عقب بازگردد. این یک فرار نیست، یک تبعید است.
۲۳ اکتبر ۲۰۱۰ یک سال پس از ورودش به فرانسه، نمایش جدید خود را به نام "فریاد پارسی" روی صحنه برد. او که رقصیدن را از یوتیوب فرا گرفته و تنها در بیابان های تهران روی صحنه رفته، حضار فرانسوی را مسحور کرد. ازنظر مونیک باربارو کار او موفق بوده و آن را برای فصل ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ برنامه ریزی خواهد کرد.
افشین که امید به موفقیت دارد، چند شب در هفته پذیرای تماشاگران فرانسوی است و درآمد اندکی برای پرداخت اجاره خانه اش به دست می آورد.  او نمی داند کی خانواده خود را خواهد دید.

منبع: اوست فرانس، ۲۷ دسامبر


 جرس: خانواده های زندانیان سیاسی هم چنان در همبستگی با عزیزان دربندشان یک روز از هفته را روزه سیاسی می گیرند.
به گزارش تحول سبز، اعتصاب غذای بعضی از زندانیان و نیز روزه های اعتراضی آنان که به دلیل اقدامات غیرقانونی و ممنوعیت ها و محدودیت های غیرقانونی برای آنان، انگیزه این اقدام خانواده هاست.
فردا نیز خانواده های زندانیان سیاسی روزه دار خواهند بود و مراسم افطار را در منزل یکی از این خانواده ها برگزار خواهند کرد.
لازم به ذکر است طیق گزارشات واصله در برخی از شهرها افراد و خانواده هایی در هم بستگی با زندانیان سیاسی دست به گرفتن روزه سیاسی زده اند. و با استعانت به خداوند متعال برای رهایی این عزیزان دعا می کنند.



به نظر می رسد مقامات روی دست هم بلند شده و هر کدام می کوشد در ادعاهای دروغ، گوی سبقت را از دیگری برباید
چندی پیش در همین ستون جرس مقاله ای منتشر کردم تحت عنوان «انحطاط و سقوط». در آن گفته نوشته بودم که در بخش پایانی دولت­ها و سلسله­های حکومتی تاریخ، نشانه­های انحطاط آشکار می شود و از نشانه­های انحطاطا رواج و چیرگی ریا و دروغ و فریب و تملق و گزافه گویی و غلو بسیار در حق بزرگان و فرمانروایان و حاکمان است. این نشانه­ها هرچه بیشتر می­شود، فروپاشی و سقوط نیز نزدیک تر می­گردد. در آن نوشته نمونه­هایی از مداحی و تملق و گزافه گویی در باره رهبر نظام ولایی کنونی و نیز نمونه­هایی از دروغ­های آشکار رئیس دولت و برخی دیگر از مقامات مشهور فعلی کشور ذکر کرده بودم. اما گویا این دروغ گویی­ها پایان ندارد و هر روز بیش از گذشته و آشکارتر از پیش و بزرگ تر از همه وقت دروغ گفته می­شود و حتی به نظر می­رسد که مقامات روی دست هم بلند شده و هر کدام می­کوشد در ادعاهای دروغ گوی سبقت را از دیگری برباید.

اخیرا جناب شیخ حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، در جمع روحانیون حوزه علمیه قم سخنانی گفته اند که یکی از مصادیق این دروغ­های بزرگ و به اصطلاح شاخدار است و می­توان آن را «بلوغ دروغ» نامید. ایشان فرموده اند: « از منزل یکی از سران رده اول فتنه – علیرضا بهشتی – که در واقع اتاق فکر آنان بود، جزوه بسیار تکان دهنده­ای بدست آمد که در آن طرح براندازی دین در ایران، پیش از انتخابات تا کنون ترسیم شده بود . . . سران فتنه در این طرح می­خواستند از حوزه های علمیه، مراجع و شخصیت­های علمی به عنوان ابزار برای رسیدن به اهدافشان استفاده کنند». بعد افزوده اند که ادبیات جزوه به ادبیات حزب توده می­ماند و «پس از کارشناسی متخصصان وزارت اطلاعات این مطلب ثابت شد». (ایلنا – گویا- 10 دی 89)
راستی آدمی در می­ماند که چگونه یک مسئول بلند پایه حکومتی و مقام اول امنیتی و آن هم در لباس «مقدس» روحانی و آن هم در «حرم اهل بیت» و حوزه علمیه قم و در برابر انبوه دینداران و روحانیان می­تواند چنین بی­پروا دروغی به این بزرگی و آشکار بگوید و نه از خداوند و چشم بینای او پروا کند و نه از قیامت و حسابرسی اعمال بیم داشته باشد و نه از فهم و درک ولو اندک مخاطبانش در آن محفل و بیرون از آن بترسد؟! البته در فضای حاکم کنونی، که چنین بی­پروایی­ها از فرط تکرار عادی شده و طبیعی می­نماید، تا حدودی هم قابل فهم و درک خواهد بود. ظاهرا در اندیشه و باور آقایان خدا و آخرت و قیامت که نسیه است و حداقل پیامد فوری و آنی ندارد و در مملکت قانون و دادرسی هم که حاکم نیست تا از شکایت شاکیان و آسیب دیدگان و رسیدگی آن بیمی وجود داشته باشد. تا کنون شکایت چند شاکی خصوصی منتقد حاکمیت در دستگاه قضایی رسیدگی شده است که شکایت دکتر عیرضا بهشتی دومی باشد؟ در دوران پیش از انقلاب، که در توهم اتوپیای حکومت اسلامی بودیم، می اندیشیدیم که که اگر در نظام­های معمولی بشری عامل بیرونی قانون بازدارنده خلاف­ها و جرائم است، در نظام دینی، ایمان به عنوان عامل درونی و آگاهانه و اختیاری عمل می­کند و از این رو هم قانون جدی تر و مؤثرتر عمل می­کند و هم مردمان به طور طبیعی و بدون نیاز به قانون و گزمه و مجازات و زندان از خلاف­ها و ارتکاب جرائم خودداری می­کنند. حال چه باید گفت؟ آیا آن فکر غلط بود یا این حاکمان به چنان فکری باور ندارند و به هردلیل بر آن نیستند که به لوازم ایمان و ارزش­های دینی ملتزم باشند؟ اکنون ظاهرا ماجرا بر عکس است. هرکس بی دین­تر و یا حداقل در دینداری بی ادعاتر، اخلاقی تر و قانون گرا تر و به عدالت نزدیکتر. 
  گرچه دروغ برای اهد اف خاص و برای اثرگذاری بر جامعه و افکار عمومی و حداقل قشری خاص ساخته و پرداخته می­شود اما در عین حال در چنین مواردی لازم است حداقل هوشمندی به کار گرفته شود تا مشت دروغگو به سادگی باز نشود و اثبات بی­پایه بودن ادعاهای کذب به راحتی ممکن نباشد. اما در دولت مهرورز امام زمانی مسئولان چندان دست خود را در جعل و دروغ باز می­بینند که نیازی به چنین تدبیر و هوشمندی نمی­بیننند و حداقل این است که به لوازم گفته­ها و ادعاهای خود توجه نمی کنند. احتمال نمی­دهند که ممکن است در میان مخاطبانشان کسانی پیدا شوند که از درک و هوش متوسطی برخوردار باشند. گرچه افاضات جناب مصلحی نیازی به بحث و فحص ندارد اما در اینجا به طرح چند نکته و پرسش می­پردازم.

1 – نکته­ای که پیش از هر چیز به نظر می رسد طرح این پرسش است که: «براندازی دین در ایران» به  چه معناست؟ چگونه می­توان یک دین ریشه دار با دهها میلیون پیرو در محدودة جغرافیایی یک سرزمین گسترده را برانداخت؟ تا کنون در طول تاریخ چند بار اتفاق افتاده که چند نفری در اتاقی بنشینند و طرح براندازی یک دین را آماده و بعد طی یک و یا چند سال اجرا کنند؟ اصولا دین یک مفهوم کاملا ذهنی و انتزاعی است و از این رو برانداختنی نیست. برافتادن و یا جا افتادن یک دین در جایی و مکانی تابعی از بودن و یا نبودن پیروان آن دین است، تا زمانی که دینی و فکری پیروان ومؤمنانی دارد، خواهد بود و خواهد ماند. در این صورت، معنای سخن جناب وزیر این است که علیرضا بهشتی و چند نفر «سران فتنه» البته با یک لشکر حداکثر چند هزار نفره می­خواستند در طول یکی – دو سال پیروان دین اسلام را از ایران براندازند! مراد آقای مصلحی این است؟! اگر مراد این است که در عمل ناممکن و محال است و هیچ آدم عاقلی هوس محال نمی­کند و اگر منظور خود دین است که گفتم دعوی لغو و پوچی است و به لحاظ مفهومی بی اساس و مهمل است. آیا مدعی هنگام ادای این کلمات به معنا و مفهوم آن توجه داشته است؟

2 – پرسش مهم دیگر این است که کسانی چون بهشتی، موسوی، خاتمی، کروبی و صدها تن دیگر که آقایان آنها را کارگزاران و «سران فتنه» می­خوانند، هنوز مسلمانند و می­خواهند اسلام را در ایران براندازند و یا دیگر به ارتداد گراییده و از ربقه اسلام خارج شده­اند؟ اگر مسلمانند و می­خواهند اسلام را در ایران براندازند، چرا و به چه دلیل و انگیزه­ای؟ مگر ممکن است کسی مسلمان باشد و به تمام مبانی و الزمات دینداری ملتزم باشد اما برای نابودی دین نقشه بکشد و اقدام کند؟ اگر اینان مرتد شده و از اسلام خارج شده اند، به چه دلیل و سندی؟ کدام کودک خفته در گهواره­ای و یا ابلهی در ایران و جهان است که قبول کند خاتمی و موسوی و کروبی از اسلام برگشته و مثلا بی دین شده­اند؟ آیا همان مخاطبان جناب مصلحی پذیرفته اند که این شخصیت­های روحانی و غیر روحانی شناخته شده نامسلمانند؟ خوارج هم در تکفیر چنین بی­پروا نبودند! افزون بر آن ایشان باید توضیح دهد که این افراد چرا و به چه دلیل و انگیزه­ای می­خواستند دین را از ایران براندازند؟ مگر اینان از دین بدی دیده اند که باید برای برانداختن آن تلاش کنند؟ بالاخره هر اقدامی آن هم در حد نقشه کشی و اقدام عملی برای براندازی یک دین در یک کشور انگیزه قوی و دلیل محکم و روشن می­خواهد. الله اکبر از این همه جهل و غرض! تاریخ نشان داده است که هر زمان سه عنصر ویرانگر یعنی جهل، تعصب و غرض در یک جا جمع شد، فاجعه پدید می­آید.

3 – موضوع دیگر این است که جناب وزیر مدعی است که این فتنه گران برانداز دین در ایران می خواستند از علما و مراجع برای انجام مقصود خود استفاده کنند. در این مدعای هر چند کذب مطلق، دو نکته قابل تأمل است. یکی اینکه مدعی پذیرفته است که این سران فتنه نه تنها مسلمان و مؤمنند بلکه مورد تأیید علما و مراجع هم هستند، چرا که چگونه ممکن است که علما فریب سخنان شخصیت­های غیر مسلمان و آن هم از دین برگشته (مرتد) را بخورند و ابزار دست آنان بشوند؟ مگر اینکه ایشان بگوید هنوز علما نمی­دانند که خاتمی و موسوی و کروبی از اسلام برگشته اند که در این صورت، پرسش مهم­تر این است که این علما به ویژه با وجود ارائه انواع بولتن­های پیاپی مقامات اطلاعاتی و حکومتی به آقایان تا این اندازه از مرحله پرت هستند که مسلمان و مرتد را نمی­شناسند و ابزار دست شان می­شوند؟ نکته دیگر این است که آقای مصلحی با این دعوی خود تلویحا (بلکه تصریحا) قبول کرده­اند که علما و مراجع آن هم به صفت جمع ابزار دست این و آن و آن هم در یک اقدام براندازانه و سازمان یافته برای براندازی دین اسلام می­شوند و یا ممکن است بشوند و در واقع در یک توطئه علیه اساس دیانت شرکت کنند. آیا چنین چیزی ممکن است؟ آیا تصور آقایان حکومتی و امنیتی از علما و مراجع این است؟ اگر این است پس این همه ادعای تقدس برای روحانیت و فقها و نقدناپذیری مراجع تقلید برای چیست؟ اصولا چگونه است که اگر کسی به یک روحانی حتی دون پایه حکومتی انتقاد کند و یا درباره آنها تعبیر موهنی به کار ببرد بلافاصله عرش و فرش خدا به لرزه می افتد و بانگ وا اسلاما همه جا را پر می­کند و کفن پوشان به جنبش می­آیند و خواهان مجازات عاجل منتقدان می­شوند؟ واقعیت تلخ برای آقای مصلحی این است که علما چنین نیستند و در مجموع این اندازه از هوش و درایت برخوردارند که به سادگی ابزار این و آن بشوند. اگر چنین بود تلاش­های مقامات عالی و دانی نظام تا کنون توانسته بود آنان را به تسلیم و حداقل تأیید دولت کودتایی احمدی نژاد وادار کند. از قضا حمایت علنی برخی از مراجع محترم از جنبش سبز و رهبران آن (به ویژه زنده یاد آیت الله العظمی منتظری و آیات  صانعی، دستغیب و بیات) و حمایت تلویحی شمار قابل توجهی از مراجع و علما از معترضان به نتایج انتخابات و حداقل موضع مستقل و انتقادی اکثریت علما به حاکمیت و سیاست­های دو سال اخیر مقامات، به روشنی ادعای مطلقا کذب جناب وزیر اطلاعات و البته و دیگر مقامات در مورد جنبش و رهبران مسلمان و پارسا و دلیر و مردمی آن را افشا می­کند. به نظر می رسد که این سخنان وزیر کابینه احمدی نژاد نوعی توجیه حمایت شمار قابل توجهی از روحانیان معتبر از جنبش سبز و رهبران آن است.  

4 – از همه با مزه تر و مضحک­تر کشاندن پای حزب توده در این ماجراست. طبق گزارش جناب وزیر با کفایت اطلاعات این جزوه و طرح براندازی دین دستپخت حزب توده است. یعنی موسوی و کروبی و خاتمی و صدها مسلمان با سابقه و از قضا جملگی از مقامات عالی و میانی همین نظام، که در طول 32 سال در پست­های حساس سیاسی و امنیتی و قانونگذاری و اجرایی و فرهنگی فریب حزب کمونیست توده را خورده و یا با این حزب برای براندازی دین در ایران همدست و هم پیمان شده اند! جل الخالق! از این جعبه مارگیری و از این کیسه شعبده بازی چه چیزها بیرون نمی­آید! باید پرسید که اولا حزب نوده کی برانداز بوده که اکنون برانداز باشد و آن هم برانداز دین در ایران؟ به نظر می­رسد جناب وزیر اطلاعات از گذشته و تاریخ حزب توده حتی در دوران جمهوری اسلامی هیچ نمی­داند! وانگهی، آخر چگونه قابل تصور است که صدها مسلمان تحصیل کرده و با تجربه و غالبا سن از نیمه گذشته و برخی مقامات عالی روحانی فریب حزب شناخته شده توده را بخورند و یا بدتر با آن همدست و همداستان در برانداختن دین بشوند؟ پاسخ آقای مصلحی چیست و چه توضیح و توجیهی برای ادعای شگفت و گزاف خود دارد
این دعوی ایشان مرا به یاد دعوی مشابهی در رژیم گذشته انداخت. زمانی محمد رضا شاه در جایی (احتمالا در کتاب «مأموریت برای برای وطنم») در ارتباط با ماجرای سوء قصد محمد بخارایی به او گفته بود: این جوان یک جوان متعصب مذهبی بود و در خانه­اش کتابهای کمونیستی پیدا شد و در تحقیقات بعدی روشن شد که پدر او باغبان سفارت انگلیس بوده است. یعنی فرد مخالف شاه هم زمان هم یک فرد مذهبی متعصب بوده و هم کمونیست بوده و یا گرایش کمونیستی داشته و هم در عین حال مأمور خارجی­ها و انگلیسی­ها بوده است! حال همان سخن سخیف و همان معجون ناسازگار و متناقض به وسیله یک روحانی و یک مقام عالی حکومت مذهبی عرضه می­شود. سران فتنه هم زمان هم مسلمانند و هم برای براندازی اسلام اقدام می­کنند و هم ابزار دست حزب توده می­شوند و هم علما و مراجع دینی را ابزار خود می­کنند. به عبارت دیگر اینان خود ابزار دست حزب توده­اند اما علما را هم ابزار اجرای نقشه­های خود می­کنند! شعبده بازی از این ماهرانه­تر؟ اصلا این «سران فتنه» چه توانایی شگفتی دارند و چه کارها که نمی­کنند!

5 – آخرین نکته این است که ما در عالم خیال این فرض محال را می­پذیریم که خاتمی و کروبی و موسوی و بهشتی و صدها و هزاران اعضای رده اول فتنه به هر دلیل از اسلام برگشته و در عمل هم برای براندازی دین در ایران برنامه ریزی کرده و دست به اقدام زده اند، حال پرسش این است که چرا و چگونه این شمار شخصیت دینی و فرهنگی و دانشگاهی و سیاسی که عموما از مبارزان قدیم برای تأسیس حکومت اسلامی و بعدها ولایت فقیه بوده و از یاران شناخته شده بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی بوده و در این 32 سال نیز نه تنها از کارگزاران نظام بلکه از ارکان همین نظام بوده اند، یک باره در عرض چند ماه بی دین شده و چنان با دین دشمن و ضد شده که به طور سازمان یافته برای اندازی دین در ایران اقدام کرده و در این راه هم از حزب کمونیست توده کمک می­گیرند و هم از استکبار جهانی پول (نقدا یک میلیارد دلار به روایت جنتی و حدود هفده میلیارد دلار به روایت وزیر اطلاعات) دریافت می­کنند؟ این دگردیسی شگفت و کاملا بی سابقه در تاریخ بشر را چگونه و با چه منطقی می­توان توضیح داد؟ واقعا آقای وزیر هنگام گزارش خود متوجه بوده­اند که چه می­گویند و تبعات سخن او چیست؟ روشن است که در این «فتنه سبز» اکثریت قریب به اتفاق یاران آیت­الله خمینی و کارگزاران نظام در این بیش از سه دهه، از حامیان موسوی و خاتمی و کروبی و جنبش اعتراضی بوده و آشکارا در برابر رهبر کنونی و دولت کودتا ایستاده اند. از اعضای بیت آیت­الله خمینی  بیت بهشتی و قدوسی و تا حدودی مطهری گرفته تا شخصیت­های روحانی عالی مقام و رجال سیاسی و دانشگاهی و با سابقه نظام. پرسش اساسی این است که چه رخ داده و نظام چگونه عمل کرده است که این همه مخالف و آن هم در حد خروج از دین و توطئه برای براندازی دین و نظامی که خود معمار آن بوده اند از درون همین نظام پیدا شده اند؟ اشکال کار در کجاست؟ این ریزش حداکثری و رویش هیچ از کجا و چرا رخ داده است؟ پاسخ دهید چه اتفاق افتاده که خانه و دفتر «شهید مظلوم»، که این همه از قبل آن سود برده اید، «اتاق فکر سران فتنه و طرح برندازی دین در ایران» شده و فرزند با دانش و متدین او «از سران رده اول جریان فتنه» شده است؟
 6 – سخن واپسین من این است که حداقل یک بار هم که شده آقایان صداقت به خرج داده و برای مردم حقیقیت ماجرا را بگویند. بگویند که سران فتنه و میلیونها حامی آنها به نتایج انتخابات دهم ریاست جمهوری معترض اند و می­پرسند «رأی ما کو؟» و فقط با «ما» یعنی دولت کودتایی احمدی نژاد و رفتارهای ضد ملی او و حداکثر سیاست­های رهبری مخالف­اند. خلاص! این همه دروغ و جعل و تهمت و توهین و شعبده بازی و فریب و مایه گذاشتن از دین و علما نه خدمتی به دین است و نه سودی برای نظام دارد و نه مشکل عمیق نارضایتی­ها و جنبش اعتراضی گسترده ملی را حل می­کند. باید روزگار و تجربه 32 ساله به شما آموخته باشد که این اتهام زنی­ها و دروغ پراکنی­ها کاملا نتیجه عکس می­دهد و در نهایت به سود مخالفان و معترضان است. می­توان زد و بست و «سران فتنه» را بازداشت و محاکمه کرد اما بعد چه؟ مشکل نارضایتی­ها و مخالفت­های برآمده از ستم و زخم 32 ساله حل می­شود؟ امتحانش مجانی است اما «آزموده را آزمودن خطاست»!     

   آنچه موجب نگرانی مردم از نقش آینده روحانیت است، استمرار در تحمیل دین به جای ترویج آن، و  احکامی است که به این تحمیل منجر می شود
   
 آیت‌الله حسین وحید خراسانی در درس خارج فقه اعلام می‌کند: "کسی که در حبس است، اقرارش اعتبار ندارد." و حتی تاکید می‌کند: "قاضی‌ای که به چنین اقراری قضاوت کند، از اهلیت قضا ساقط است." با این سخنان در واقع این مرجع سنتی از دیگر مراجع منتقد نیز فراتر رفته و بطور مستقیم در مقابل سخن ولی‌فقیه می‌ایستد. آقای خامنه‌ای پیش از این گفته بود: "اینكه بگویند [متهم] در دادگاه درباره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خودش اگر اعترافى كرد، حجت نیست، این حرف مهملى است." 
حکم فقهی این فقیه برجسته که اکنون بر صدر حوزه علمیه قم نشسته‌، کاملا صریح و روشن و بدون ابهام بوده، و فی‌الجمله خط بطلانی بر تمام احکام قضایی-سیاسی نظام ولایی می‌کشد. به عبارت دیگر بنا به آموزه‌ آیت‌الله وحید به شاگردان‌اش که فقهای آینده محسوب می‌شوند، احکام قوه قضاییه جمهوری اسلامی فاقد هرگونه مشروعیت دینی است.
 اما چرا این حکم برای ما مهم است؟ و چرا نهاد روحانیت هم برای امروز و هم فردای ایران دموکراتیک و سکولار حایز اهمیت زیادی‌است ؟ در این مجال تلاش می‌کنم تا به این دو سوال اساسی در حیطه بضاعت خود پاسخ بدهم.  
نوع برخورد ما به حکومت فعلی ناظر بر دو مقوله بهم وابسته است. یکی، شیوه‌های موثر برای اثرگذاری و تغییر در نظام سیاسی کنونی؛ و دومی، ترسیم نظام سیاسی مطلوب برای آینده. مقوله دوم البته همیشه مغفول می‌ماند. اما از آنجایی که این یادداشت یک مقاله در فلسفه و تئوری سیاست نیست و هدف نگارنده هم البته کسل کردن شما نیست، از تشریح بعضی مبانی بسرعت می‌گذرم و آنها را عجالتا اصول موضوعه فرض می‌کنم.
از جمله این مبانی این است که در هیچ جای دنیا نمی‌توان یک دموکراسی پایدار فرض کرد که نهادهای مدنی موجود در جامعه دچار تغییرات بنیادی شده باشند. یعنی یکباره نهادهایی کاملا معدوم شوند و نهادهای جدیدی بدون هیچ سابقه و زمینه اجتماعی سربرآورده و جای آنها را بگیرند. چنین پدیده‌ای یک انقلاب آشوبی خواهد بود که دولت‌ سازی را ناممکن می‌کند. به همین جهت است که در تئوری‌های دموکراتیزاسیون، صرفا تغییراتی اهمیت پیدا می‌کنند که نشانه‌های آن در نهادها و رفتارهای اجتماعی از هم‌اکنون قابل مشاهده و اندازه‌گیری باشد. در حقیقت تخمین ما از پایداری دموکراسی به ظرفیت‌ همین نهادهای مدنی موجود وابسته خواهد بود.
 به این ترتیب نظریه‌پردازان بزرگ سیاست با جناب حافظ شیرازی هم رای نیستند که برای دموکراسی «عالمی دیگر بباید ساخت وز نو آدمی». این سخن نیز که برای حصول دموکراسی ابتدا باید فرهنگ سازی کرد، گزاف است. فرهنگ دموکراتیک همانا نهادمندی مناسبات اجتماعی تحت قانون دموکراتیک است. اتفاقا اگر نیک بیندیشیم ما با همین فرهنگ و مختصات کنونی جامعه می‌توانیم دموکراسی زیبایی داشته باشیم.
 نهاد روحانیت از مهمترین و با پیشینه‌ترین نهادهای مدنی در تاریخ ایران است. نه دیروز آمده و نه فردا می‌رود. پس اگر کسی مدعی طرحی برای دموکراسی در ایران باشد و در آن جایی برای نهاد روحانیت در نظر نگرفته باشد، و یا تا به موضوع روحانیت رسید دندان قروچه کند، بدون تردید ژاژ می‌خاید و طامات می‌بافد. همچنین اگر کسی به بحث نهادها در دانش سیاست اندکی آشنایی داشته باشد، می‌داند که اسلام بدون روحانیت نیز که این روزها از میان نواندیشان دینی تا رادیکال‌های اسلامی طرفدار دارد، بیشتر یک شوخی است.
امروز و در مبارزات مردم ایران برای استیفای حقوق شهروندی نهاد روحانیت نقشی کارساز دارد. با وجود دخالت‌های مستقیم سپاه پاسداران در تصمیم‌گیری‌های کلان حاکمیت و در واقع میلیتاریزه شدن قدرت در نظام سیاسی، نمی‌توان بدون مشروعیت دینی و اصل ولایت فقیه برای حیات جمهوری اسلامی استمراری متصور بود. در واقع مناسبات ولی‌فقیه و سپاه‌، بر محور نیازی دوسویه است که هردو طرف بخوبی از آن آگاهند. روحانیت تنها نهادی در جامعه ایران است که می‌تواند مستقیما این مشروعیت دینی را به پرسش بگیرد. از همین روست که می‌بینیم نهادهای امنیتی بیشترین تمرکز و حساسیت خود را صرف حوزه‌های علمیه می‌کنند و از همین روست که می‌بینیم ولی‌فقیه برای تغییر ساختار حوزه علمیه برنامه‌ای مدون و بنیادین را تدارک دیده‌است.
 بدیهی‌است که وقوف روحانیت به این امر یک ضرورت است و نباید اعتبار زیادی به آشفته‌گویی‌های جمعی از قلم بدستانی داد که با درکی ساده‌انگارانه از سنت و مدرنیته، دچار هویتی سرگردان شده‌اند. آنچه ما امروز از روحانیت می‌خواهیم، الزاما همراهی با جنبش سبز و یا هرگونه موضع‌گیری سیاسی دیگری نیست. البته قدردان و همراه با آن دسته از روحانیونی هستیم که با دیگر هم میهنان‌شان قدم در راه مبارزه با حاکمیت جائر و استیفای حقوق شهروندی گذاشته‌اند. اما نیاز جامعه به این نهاد بیشتر این است که بر طبق موازین و مناسبات نهادی و سنتی خود عمل کند.
 اگر نماینده ولی‌فقیه کیهان نشین و روشنفکر خارج نشین، یکی برای مرجعیت خط و نشان می‌کشد و دیگری آن را بی‌اعتبار قلمداد می‌کند، باید دانست که ناشی از سکوت پیشه ‌کردن و عدم تبیین مبانی اعتقادی خود این نهاد ا‌ست. لازم است تصریح کنم که منظور من دعوت به مبارزه سیاسی با حاکمیت نیست. سرکوب روحانیت و فشار بر مراجع اگر تا دیروز از دید مردم عادی پنهان بود،‌ باری امروز برای همه محرز است. این جا منظور بیان احکام و رفع ابهامات و شبهاتی است که در ذهن مردم از خلط قدرت و دیانت حاصل شده، و نیز برائت از قرائت جائرانه و حکومتی از دین است. حکم فقهی آیت‌الله وحید نیز ناظر بر همین اصول است و نباید آن را سیاسی انگاشت.
 انتظار ما از روحانیت انتظار بدیعی نیست. اگر روحانیت از این بدعت سی‌ساله عبور و به سنت هزار ساله خود عمل کند، بی‌تردید نقشی اساسی در ضمانت دموکراسی آینده ایران داشته،‌ لکه‌ای که قدرت پرستان هم‌لباس و غیر هم‌لباس بر دامانش نشانده‌اند را زدوده،‌ و اعتبار و منزلت تاریخی خود را بازخواهد یافت. نباید فراموش کرد که علت وجودی روحانیت از ابتدا تا به امروز بر ترویج دین استوار بوده و نه بر تحمیل آن. بنابراین بازیافت همین علت وجودی ما را کفایت خواهد کرد.
تحقق یک دموکراسی پایدار در ایران تنها زمانی ممکن‌است که روحانیت خود طلایه‌دار سکولاریزم باشد. مگر سکولاریزم چیزی جز صیانت از دین در برابر دخالت و گزند سیاست و قدرت است؟ و مگر این همان سیره سلف صالحه و سنت مالوف و تاریخی روحانیت نیست؟ پس انفعال در مقابل سکولاریزم، یک اشتباه بزرگ، و سپردن پرچم آن به دست دین ستیزان خواهد بود.
 برای این منظور لازم است تا نهاد روحانیت به یک توافق و قرارداد اجتماعی همت کند. آنچه موجب نگرانی مردم از نقش آینده روحانیت است، استمرار در تحمیل دین به جای ترویج آن، و نیز احتمال صدور احکامی است که به این تحمیل منجر خواهد شد. پس شایسته است تا روحانیت به مردم تضمین داده و به صراحت اعلام کند 'همان طور که احکام شرعی حدود و تعزیرات و قصاص، احکام جهاد و حکومت اسلامی و نیز احکام ارتداد و مشابه آن طبق سنت و اعتقادات شیعه بیش از هزار سال تعطیل و غیرقابل اجرا بوده‌است، در عصر کنونی - یا در زبان مذهب "عصر غیبت" - کماکان نیز تعطیل خواهد بود'. و بسیاری از احکامی که در این سی سال اجرا شده، چیزی جز بدعت در سنت نبوده‌است.



جرس: در هفت پرده این هفته، نه رویداد مهم فرهنگی و هنری ایران را مرور می کنیم: از ریاست احمدی نژاد برنهادی بنام "شورایعالی سینما" تا تلاش سینماگران ایران برای رهائی پناهی و رسول اف از بند استبداد؛ از "رضا رویگری" که می گوید نقش میرحسین موسوی را بازی نمی کند، تا حرفهای رئیس فرهنگستان هنر در مورد "فتنه و بصیرت"؛ از حذف یازده داستان برای صدور مجوز به یک کتاب تا گله های یک موزیسین پیش کسوت در آستانه جشنواره فجر؛ از انتشار مجموعه کتاب و فیلم "سپاهان" تا تعطیلی دوباره موزه صنعتی در تهران و بالاخره حرفها و ادبیات محمد علی رامین هنگام خداحافظی از پست معاونت مطیوعاتی وزارت ارشاد!

شورایعالی سینما: بنام احمدی نژاد، به کام مشائی!

این تصویر از جلسه هیئت دولت گرفته نشده که در دو سوی احمدی نژاد ، اسفندیار رحیم مشائی رئیس دفتر او و محمد حسینی وزیر ارشاد نشسته باشند، بلکه عکسی است که "پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري" صبح پنجشنبه نهم دیماه از اولین جلسه شورایعالی سینمای ایران منتشر کرده است و در آن هیچ نشانی از سینما و سینماگران نیست؛ همانطور که در متن خبری هم که این پایگاه منتشر ساخته، چنین نشانی دیده نمی شود؛ حرف، حرف احمدی نژاد است و رحیم مشائی!
به نظر می رسد هنر و هنرمندان مستقل، پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، بدجوری متولیان دولتی را اذیت می کنند، بویژه سینما که هر روز برای دولتی کردنش نقشه تازه ای می کشند که تازه ترین آنها تشکیل همین شورایعالی سینما به ریاست احمدی نژاد است! تشكيل شورايعالي سينما در 30 تير 89 به تصويب هيات وزيران رسيد و رييس جمهور بعنوان رييس اين شورا، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ، رييس كميسيون فرهنگي دولت ، رييس سازمان صدا و سيما ، رييس سازمان تبليغات اسلامي ، نماينده صنوف سينما و تشكل هاي مستقل سينمايي و پنج نفر از سينماگران معتبر و شناخته شده كشور و معاون سينمايي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي اعضاي اين شورا هستند که اولین جلسه آن پنجشنبه صبح تشکیل شد بدون آنکه خبردهند "نمایندگان صنوف و تشکل های مستقل سینمائی و پنج نفر از سینماگران معتبر و شناخته شده کشور" که باید در این شورا عضویت داشته باشند، چه کسانی هستند و آیا در جلسه حضور داشتند یا نه؟!
 پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، تنها به این بسنده کرد که بنویسد: " اعضاي شوراي عالي سينما در اين نشست در سخناني با اظهار خرسندي از تشكيل چنين جلسه اي پس از گذشت 31 سال از انقلاب اسلامي و بررسي موضوعات سينماي كشور در سطح كلان و در حضور بالاترين مقام اجرايي ، پيشنهادات و دغدغه هاي خود را در راستاي توسعه سينماي كشور با رييس جمهور در ميان گذاشتند. اعضاي شورا با تاكيد بر اينكه در سينماي كشور شرايطي حاكم است كه نياز به گامهاي بلند و شجاعانه براي ارتقاي آن وجود دارد، تاكيد كردند كه اين دولت مي تواند موانع موجود در مسير سينماي كشور را برطرف كند، از اين رو بايد سينماگران كشور قدر اين فرصت را بدانند. تامين سخت افزار و تجهيزات سينمايي ، توجه به سينماي دفاع مقدس ، توجه به شهرستان ها و استعدادهاي آن ،‌تقويت مفاهيم ارزشي در عرصه سينما ، ضرورت توليد آثار مفهومي و تاليف كتب آموزشي ، بيمه و بيكاري هنرمندان از جمله موضوعاتي بود كه از سوي سينماگران حاضر در نشست مطرح گرديد"!
 در اين نشست مقرر شد مسايل مربوط به تشكيل سازمان سينمايي زير نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و بيمه هنرمندان و پيشكسوتان پس از بررسي هاي كارشناسي براي تصويب در جلسه بعدي شوراي عالي سينما ارايه شود. در حالیکه هم معاونت سینمائی در وزارت ارشاد وجود دارد و هم سینماگران صاحب تشکیلات سازمانی مانند "خانه سینما" هستند که بطور رسمی فعالیت می کند و بودجه دولتی دارد، این "سازمان سینمائی" که قرار است زیر نظر شورایعالی سینما تشکیل شود، دیگر چه صیغه ای است؟ مگر اینکه آنرا هم ترفند جدید مشائی بدانیم که حالا می خواهد بعنوان رئیس کمیسیون فرهنگی دولت به سینمای مستقل ایران هم چنگ بیاندازد؛ هم او که در اولین نشست شورایعالی و در سخناني با بيان اينكه سينما از بيشترين ظرفيت براي اثرگذاري ،تربيت و هدايت جامعه برخوردار است، توجه به سينما را از تكاليف دولت دانست و بر سرمايه گذاري روي جوانان ،حمايت از توليد آثار شاخص سينمايي ، بيمه آثار سينمايي و ترغيب بانكها به حمايت از سرمايه گذاران در عرصه سينما و پرهيز از رفتارهاي قالبي در ارزيابي آثار سينمايي تاكيد كرد.

تلاش سینماگران ایران برای رهائی پناهی و رسول اف
 شورایعالی سینما را در شرایطی تشکیل می دهند که یکی از سرشناس ترین و جهانی ترین فیلمسازان ایران چند روز پیش از آن به ممنوعیت مادام العمر از همه کارهای سینمائی و فرهنگی محکوم شده است. جعفر پناهی که "شیر بالدار" جشنواره بزرگ ونیز را در خانه دارد، با این حکم تمام فعالیتهای خود را متوقف ساخته و حتی مجاز به گفت و گوی رسانه ای هم نیست. در این شرایط که بسیاری از نهادها و جشنواره های معتبر فرهنگی و سینمائی جهان به این حکم اعتراض کرده اند، همکاران پناهی و رسول اف در ایران نیز بی کار ننشسته و برای رهائی آنان از این بند می کوشند.
 فرهاد توحیدی، کارگردان ورييس هيات مديره و سخنگوي خانه سينمای ایران از ديدار تعدادي از سينماگران با «محمد جواد لاريجاني» ـ رييس ستاد حقوق بشر قوه قضاييه ـ خبر داد. توحیدی در گفت‌وگويي باخبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره‌ي اين ديدار گفت:  "در این ديدار سينماگران از احكام صادره براي جعفر پناهي و محمد رسول اف ـ كارگردانان سينما ـ ابراز نگراني كردند. وي در پاسخ به اينكه كدام يك از هنرمندان در اين ديدار حضور داشتند، گفت: خانم رخشان ‌بني‌اعتماد و آقايان محمد مهدي عسگرپور مديرعامل خانه سينما، سيدرضا ميركريمي ،كمال تبريزي و پرويز پرستويي در اين ديدار حضور داشتند." توحيدي درباره‌ي موارد مطرح شده در اين جلسه توضيح داد: "سينماگران با اشاره به تأثيرات منفي اين احكام و سوء استفاده عناصر ضدانقلاب از احكام صادره و با توجه به اينكه با اعتراض وكلاي جعفر پناهي و محمدرسول‌اف، پرونده آنان در مرحله تجديد نظر است، مساعدت براي حل و فصل اين پرونده را خواستار شدند. همچنين بر اين موضوع تاكيد كرديم كه شأن هنر بالاتر از آن است كه به دام بازي‌هاي سياسي بیافتد بنابراين از آقاي لاريجاني خواستيم كه در بررسي چنين پرونده‌هايي از نظرات كارشناسان سينما استفاده كنند و تا آنجا كه ممكن است، چنين مواردي از طريق شوراي‌هاي داوري و صيانت خانه سينما حل و فصل شود. آقای لاريجاني نيز طي سخناني با تاكيد بر اصل استقلال قضات، براي بررسي و تجديد نظر در پرونده پناهي و رسول اف قول مساعدت دادند."
 از سوی دیگراعضای شورای مرکزی مجمع فیلمسازان ایران نیز طی نامه ای خطاب به صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی نوشته اند: "ما به عنوان تهیه کننده / کارگردانان سینمای ایران که از نزدیک با نوع فعالیت‌ها و منش فرهنگی این دو فیلمساز آشناییم و بر سوء تفاهم پیش آمده واقفیم، بر خود فرض دانستیم تا مراتب تاثر خود را از رای صادره به اطلاع شما برسانیم و امیدوار باشیم تا با درایت شما و همچنین قاضی محترم دادگاه تجدیدنظر و بر مبنای عدالت آمیخته با رافت اسلامی، حکم برائت ایشان صادر شود تا به این ترتیب نشاط و سرزندگی دوباره به میان صنف تهیه کننده / کارگردانان ایران برگردد." امضاكنندگان اين نامه عبارتند از عزيزالله حميدنژاد، مهدي فخيم‌زاده، مهرداد فريد، عليرضا داوودنژاد، مجيد قاري‌زاده، محسن اميريوسفي، داوود موثقي، محمد احمدي، كيومرث پوراحمد، منوچهر مصربي و سيامك شايقي.

رویگری: میرحسین موسوی را بازی نمی کنم!
 بیشتر هنرمندان ایرانی از اینکه طرفدار دولت و مخالف جنبش سبز خوانده شده و محبوبیت خود را از دست بدهند، هراس دارند. از جمله رضا رویگری بازیگر سینما و تلویزیون که شایع شده بود در فیلم جدید مسعود ده نمکی (اخراجی ها 3) نقش میرحسین موسوی را بازی می کند، بلافاصله اخبار منتشر شده در این مورد را تکذیب کرد و در گفت‌وگو با سایت "فرهنگخانه اخبار" گفت: «هیچکدام از اخبار منتشر شده، صحت ندارد و تمام اخباری که با تیترهای مختلف در این زمینه به چاپ رسیده، تنها زاییده ذهن خودشان است و بر اساس شنیده‌هایی که هیچ منبع معتبری هم ندارند، تیتر شده‌اند. قصد ما از ساخت «اخراجی‌ها 3» تولید یک کار کمدی است که به یک سری ماجراهای انتخاباتی در فضایی که اصلا مشخص نیست در ارتباط با چه موضوعی است می‌پردازد. حتی زمانی که برای اولین بار در پشت صحنه می‌خواستم فضای این کار را به یک انتخابات مشخص نسبت بدهم، آقای ده‌نمکی عنوان کرد نباید به انتخابات خاصی اشاره کنیم.»
رویگری فضای بخشی از «اخراجی‌ها 3» را که در آن ایفای نقش کرده، اینگونه بیان کرد: «فضای این کار هیچ ارتباطی به ریاست جمهوری ندارد. من حتی از لغاتی که در این سیاست‌بازی‌ها عنوان می‌شود، هیچ اطلاعی ندارم چون اصلا آدم سیاسی نیستم. فضای رقابتی این کاندیداها در یک ستاد انتخاباتی به هیچ ارگان، نهاد و هیچ حزب و یا گروه خاصی مربوط نمی‌شود. من در این کار برخلاف اخبار منعکس شده در رسانه ها، کاندیدای ریاست جمهوری نیستم و از هیچ سیاستی برای پیاده کردن این موضوع استفاده نکردم. من نقش شخصیت خاصی را بازی نمی کنم و حتی هیچ اشاره‌ای هم به جریانات سیاسی و انتخابات کاندیدای ریاست جمهوری نداشتم. اکبر دباغ کاراکتر ساده‌ای دارد که هر نامزد انتخابی می تواند در هر موضوعی داشته باشد. این شخصیت با یک شناسنامه و خصوصیات اخلاقی خاص در کار حضور دارد و جزو یکی از کاندیداهای انتخاباتی است، اما باز هم می گویم که این انتخابات هیچ ارتباطی به انتخابات ریاست جمهوری ندارد.»

رئیس فرهنگستان هنر: هنرمندان به فریب و فتنه نزدیک ترند!
 علی معلم دامغانی شاعر که بجای میرحسین موسوی رئیس فرهنگستان هنر شد، تا مدتها چندان سروصدائی نداشت ولی به نظر می رسد مدتی است به او تذکر داده اند که باید در تائید سخنان رهبری، او هم از"فتنه" و "بصیرت" سخن بگوید که سخنرانی او در نخستین گردهمائی کانونهای ادبی کتابخانه های عمومی سراسر کشور از آن جمله است؛ جائیکه معلم با اشاره به اين مطلب كه در باب ضرورت شاعري سخن نمي‌گويم، گفت: "گاهي هم احساس بيهودگي می کنم كه اين همه شاعر در يك كشور چه معنا دارد؟"
 معلم دامغانی آنگاه با اشاره به اتفاقات سال گذشته گفت: "سال گذشته گروهي شعار آزادي را بلند كردند، آزادي بد نيست و آرزوي بشر است؛ اما رجحان آن‌ها براي اين دعوت چيست؟ زماني زمام امور كشور در دست‌هاي با اقتدار آن‌ها بود، اما چرا آنان سخناني را كه در حال حاضر از هر سو مطرح مي‌كنند در زمان استيلايشان برآورده نكردند؟"  رييس فرهنگستان هنر در ادامه با اشاره به هنرمندان و اينكه اينان از ديگران به فتنه نزديك‌تر هستند، تاكيد كرد: "هنرمندان از ديگران به فتنه نزديك‌ترند و به دليل لطافت روح به فريب هم نزديك‌ترند و زود‌تر از ديگران گول مي‌خورند و همه چيز را به فراموشي مي‌سپارند، اما بايد در همه حال بصيرت داشت"!

قاطرمرده: صدورمجوز با حذف یازده داستان!
 "كتابم را چهار سال و هفت ماه نگه داشتند و بعد، به شرط حذف يازده داستان به آن مجوز دادند"! اینها را محمدجواد جزيني داستان‌نويس و مدرس تئوري داستان، در گفت‌وگو با خبرگزاری "ايلنا" مطرح کرده و می افزاید: "داستان‌هايي كه حذف شد مضاميني اجتماعي داشت و به وضعيت زندگي انسان معاصر مربوط مي‌شد. از سوي ديگر، وقتي كتاب پنج سال در صف مجوز مي‌ايستد، امكان دارد پيشنهادها و ظرفيت‌هايش در زمينه‌هاي مختلف به لحاظ تاخير زماني از دست برود. كتاب، به اين شكل مي‌سوزد. ازسوي ديگر امكان دارد آن پيشنهادها به ذهن نويسنده‌هاي ديگر برسد."
 جزيني درباره‌ي ويژگي برجسته‌ي مجموعه داستان "كسي براي قاطر مرده گريه نمي‌كند" گفت: "زبان و روايت مهم‌ترين عناصر اين داستان‌ها هستند. منظورم از تازگي در زبان، تجربه‌هاي زباني پست‌مدرن نيست بلكه لحن‌ها و زبان‌هاي مختلف را در آثارم آورده‌ام. من معتقدم هر داستان يك پيشنهاد زباني دارد. در اين تجربه‌ها تلاش كرده‌ام باتوجه به پيشنهادي كه هر داستان دارد شيوه ي بياني و زباني مربوط به آن زبان را تجربه كنم." وي با اشاره به اينكه تازگي‌هاي مضموني، ويژگي ديگر اين مجموعه داستان است، افزود: "بعيد نيست كه به لحاظ تاخير زماني در چاپ كتاب، اين تازگي در موضوع از دست رفته باشد."

جزيني ادامه داد: "بخشي از داستان‌ها در مجموعه داستان "كسي براي قاطر مرده گريه نمي‌كند" داستان‌هاي موقعيت هستند. در داستان موقعيت شخصيت‌ها در يك فضا و زمان و مكان ثابت، شكلبندي مي‌شود. به عبارت ديگر، در داستان‌هاي موقعيت، زمان و مكان از ابتدا تا انتهاي داستان تغييري نمي‌كند. به طور كلي، اگر بخواهيم داستان‌ها را به لحاظ موضوع و مضمون طبقه‌بندي كنيم، بايد آن‌ها را به قصه‌هاي جنگ ، قصه‌هاي اجتماعي، داستان‌هاي ميني‌ماليستي و داستان‌هايي با ساختارهاي سنتي تقسيم كنيم. در داستان‌هاي جنگ، به نوعي با داستان ضد جنگ مواجهيم. به اين معنا كه اگر روايت غالب ادبيات متعهد، روايتي در ستايش جنگ است، من روايت تلخ‌تري از جنگ در اين داستان‌ها ارائه كرده‌ام و كوشيده‌ام نگاه بي‌طرفانه‌اي به مسائل جاري جامعه داشته باشم.
 همچنين، يك دوره ي ده جلدي به نام "آشنايي با گونه‌هاي داستان كوتاه" به قلم اين نویسنده در راه انتشار است. اين در حالي است كه جلد اول از اين دوره تحت عنوان داستان‌هاي پليسي منتشر شده است. جزيني از انتشار سه جلد از اين سري تا نمايشگاه كتاب 90 خبر داد. داستان‌هاي ميني‌ماليستي، داستان‌هاي جادويي و داستان‌هاي كودك و نوجوان، عناوين اين سه مجلد است. گفتني است دوره‌ي "آشنايي با گونه‌هاي داستان کوتاه" در نشر نيلوفر سپيد منتشر مي‌شود.

اصلانی: فقط در جشنواره ها سراغمان را می گیرند!
 سوسن اصلانی می گوید مسئولین موسیقی کشور تنها در زمان برگزاری جشنواره ها و برای بالا بردن کیفیت این رویدادها سراع هنرمندان پیشکسوت را می گیرند. اصلانی نوازنده پیشکسوت سنتور و همسر استاد حسین دهلوی، ضمن بیان این مطلب در خصوص کم و کیف حضور اساتید موسیقی در جشنواره موسیقی فجر در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت : "جشنواره موسیقی فجر به لحاظ کیفی برای حضور هنرمندان پیشکسوت موسیقی حرفی برای گفتن ندارد و در اصل فرصت مناسبی برای حضور هنرمندان جوان است، این در حالی است که مسئولان جشنواره تنها در این ایام با هنرمندان تماس می گیرند و برای حضور در بخش های مختلف چون برگزاری کنسرت ، داوری بخش های رقابتی و غیره از هنرمندان پیشکسوت دعوت به عمل می آورند."
 وی در ادامه افزود : "موارد زیادی در طول سال پیش آمده که همراه با گروه خجسته که سرپرستی این گروه را خود من به عهده دارم قصد برگزاری کنسرت داشته ایم ولی متاسفانه آنقدر با قوانین دست و پاگیر چون اخذ مجوز برای اشعار ، معرفی سابقه اعضای گروه و دست آخر هزینه تبلیغات مواجه بوده ام که از برگزاری کنسرت منصرف شدم این در حالی است که زمان جشنواره تمام این قوانین و مقررات به نوعی کنار گذاشته می شود و مسئولان با رویی گشاده پذیرای هنرمندان می شوند ؛ به اعتقاد من دعوت اینچنینی از هنرمندان و اساتید موسیقی بسیار غیر اخلاقی و غیرحرفه ای است و مسئولان اجرایی جشنواره تنها برای پرکردن سبد کمی جشنواره اقدام به ارائه امکانات می کنند."
 این نوازنده سنتور در ادامه صحبت های خود تقدیر از هنرمندان موسیقی در جشنواره موسیقی را امری شایسته دانست و افزود : "بخش مهمی از برگزاری هر جشنواره ای تقدیر از بزرگان و هنرمندان پیشکسوت هنر موسیقی است چرا که تقدیر از هنرمندان مایه دلگرمی و حیات است ولی متاسفانه به نظر می رسد تقدیر از هنرمندان در جشنواره موسیقی فجر به نوعی سفارشی است و بارها دیده شده است که از کسانی تقدیر می شود که هم به لحاظ سنی و هم سابقه هنری در سطح قابل قبولی نیستند"!
 سرپرست گروه موسیقی "خجسته" در پایان افزود : "به تازگی مجموع فعالیت های گروه موسیقی خجسته از سرگرفته شده است و بنا داریم اواخر امسال و یا اوایل سال آینده کنسرتی را برگزار کنیم. همچنین مجموعه ای از تصنیف ها و قطعات را در دستگاه نوا و راست پنجگاه برای ساز سنتور و تمامی سازهای موسیقی ایرانی و همچنین گروه نوازی در کتابی جامع منتشر شده است؛ یکی از دلایل انتشار این کتاب کمبود قطعات و تصنیف های موجود در این دو دستگاه بوده است این کتاب حاوی 11 قطعه است که توسط انتشار چنگ منتشر شده است."

شکوه سپاهان در کتاب و فیلم
 مجموعه کتاب و فیلم "شکوه سپاهان" پانزدهم دیماه در محل بنیاد ایرانشناسی رونمائی می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه که به دو زبان فارسی و انگلیسی، به صورت یک کتاب نفیس و فیلم همراه آن  آماده شده، اصفهان را در دوران ساسانیان، سلجوقیان و به ویژه دوران  عصر صفوی به تصویر می‌کشد. فرزین رضائیان مؤلف، کارگردان و تهیه‌کننده مجموعه "شکوه سپاهان" است و این مجموعه توسط شرکت طلوع ابتکارات تصویری منتشر شده است. این کتاب پیشگفتاری از سیدحسین نصر را داراست و علاوه بر نظرات وی، نظرات سایر استادان معروف بین‌المللی و هنرمندان نامی ایران‌زمین نیز در آن وجود دارد.
کتاب شکوه سپاهان به بازسازی‌ فضاهای تاریخی اصفهان که یا کاملاً از بین رفته‌اند و یا اثر ناچیزی از آنها باقیمانده است، می‌پردازد. فیلم "شکوه سپاهان" نیز با روایتگری امین تارخ همراه است و مخاطب را در تونل زمان، به روزگاری که قله‌های شکوهمندی ایران بر همه جهان پدیدار بود، راهنمایی می‌کند. مراسم رونمایی این مجموعه عصر روز 15 دی‌ماه در بنیاد ایران‌شناسی واقع در خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایران‌شناسی (64 غربی) برگزار می‌شود.

موزه صنعتی در تهران دوباره تعطیل شد
 موزه علی اکبر صنعتی در میدان توپخانه (امام خمینی) تهران دوباره تعطیل شد در حالیکه بحث انتقال آثار آن به کرمان هنوز به جائی نرسیده است. به گزارش خبرنگار مهر در پی انتشار گزارشی مبنی بر نامناسب بودن شرایط نگهداری آثار در موزه علی اکبر صنعتی، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر کرمان گفته بود که با پیگیری‌های صورت گرفته و موافقت رئیس جمهور این آثار به زودی به کرمان منتقل می‌شود. این درحالی است که محمد صنعتی، یکی از فرزندان این مجسمه‌ساز در مورد انتقال آثار موزه پدرش از تهران به کرمان گفته بود: "زمانی که پدرم زنده بود، این مجسمه‌ها و تابلوها را وقف سازمان هلال احمر تهران کرد. این مجسمه‌ها بزرگ هستند و با گچ ساخته شده‌اند. برای همین فکر نمی‌کنم انتقال آنها درست باشد چون ممکن است در طول مسیر نقل و انتقال آسیب ببینند."
به دنبال این بحث‌ها مسئولان موزه علی اکبر صنعتی در تهران در نامه‌ای به سازمان هلال احمر خواستار تجدید نظر در رابطه انتقال آثار موزه به کرمان شد‌ه و قرار بود جلسه‌ای با حضور خانواده صنعتی، تعدادی از هنرمندان و مسئولان هلال احمر تشکیل شود.حال این جلسه نه تنها برگزار نشده است بلکه مظفر متین‌پور به دلیل تعطیلی موزه از سمت خود برکنار و با حکم حامد طاهر جبلی، مدیر روابط عمومی سازمان هلال احمر پست دیگری در روابط عمومی دارد. متین‌‌پور در مورد تعطیلی موزه علی اکبر صنعتی می گوید: "از چهارشنبه هفته گذشته (اول دی) موزه تعطیل شد و من هم به روابط عمومی منتقل شده‌ام. دلیل این تعطیلی نظافت و تمیزکردن موزه عنوان شده ولی مشخص نشده است که چه زمانی بازگشایی می‌شود.علی اکبر صنعتی به عنوان نقاش و مجسمه ساز تنها فردی در ایران است که دو موزه به نام وی در تهران و کرمان تاسیس شده است. صنعتی در طول 62 سال کار خود نزدیک به 1000 نگاره و 400 مجسمه خلق کرد. وی از نخستین مجسمه سازان و نقاشان واقعگرای دوره معاصر است‌.هر چند اصلیت صنعتی کرمانی بود دلیل تاسیس موزه‌ای به نام وی در تهران ازآنجا ناشی شد که سازمان هلال احمر (شیر و خورشید سابق) تعدادی از آثار وی را خرید و تصمیم گرفت محلی به عنوان موزه برای به نمایش گذاشتن تابلوها و مجسمه‌های این هنرمند اختصاص دهد.با این همه، چند سالی است که وضعیت موزه علی اکبر صنعتی در تهران، مناسب نیست. این مکان که در ضلع شمال غربی میدان امام خمینی (ره) واقع شده است،تا چندی پیش نیز تعطیل بود و مدتی از آغاز فعالیت دوباره آن می‌گذشت که بار دیگر تعطیل شد."

"محمد علی خان" رفت، "محمد جعفرخان" آمد!
 بالاخره "محمد علی خان" دولت احمدی نژاد هم مانند "محرمعلی خان" دوره رضا شاه، از گردونه قدرت خارج شد و جای خود را در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد به "محمدجعفرمحمد زاده" داد. محمدعلی رامین معاون سابق مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که با این هیبت و برای اینکه بگوید حاجی شده است، در مراسم تودیع خود شرکت کرده بود، پس از برکناری، از تدوین خاطرات خود در دوران تصدی اش به عنوان معاون مطبوعاتی خبر داد و به خبرگزاری "ایبنا" گفت: "در این دوران یک‌ساله اتفاقات زیادی افتاد که مکتوبشان کرده‌ام، حالا با یافتن زمان مناسب و فراغت کافی، این مطالب را به‌عنوان برگی از سال‌های زندگی‌ام تبدیل به کتاب خواهم کرد."
رامین در حالی معاونت مطبوعاتی را به محمدزاده واگذار کرد که حرف و حدیث‌هایی درباره وی در ماه‌های پایانی مسوولیتش به وجود آمده بود، از جمله اینکه برخی رفتن او را با رفتن منوچهر متکی از وزارت امور خارجه مرتبط می دانند. وی در این‌باره گفته است: "در زمان مناسب، پاسخ همه این انتقادات نابجا را خواهم داد."
 معاون پیشین برای اینکه نشان دهد اهل شعر و ادب هم هست، به مناسبت یا بی مناسبت ابیاتی از شاعران بزرگ می خواند. چندی پیش در مقابل دوربین تلویزیون و وقتی خبرنگاران از استعفایش پرسیدند، خواند: "من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم/ آنکه آورد مرا باز برد در وطنم." و در مراسم خداحافظیش این بیت زبان حالش بود: "گرچه مهمان عزیز است ولی همچو نفس / خفقان آرد اگر آید و بیرون نرود"!



جرس:
در نشست علمي- تخصصي بررسي "سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و تبلور اثرات آن بر بخش خصوصي که " توسط کميسيون نظارت دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام و با حضور صاحب‌نظران و کارشناسان در دبیرخانه مجمع برگزار شد اعلام گردید که دستگاه‌هاي دولتي فشار بر بخش خصوصي را افزايش داده‌اند.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني مجمع تشخيص مصلحت نظام، در اين نشست که با حضور داود دانش جعفري، دبير كميسيون نظارت مجمع و جمعي از صاحبنظران و اساتيد دانشگاه و مسوولان دستگاه‌هاي اجرايي برگزار شد، محمد نهاونديان، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، گزارشي در مورد اثرات سياست‌هاي کلي اصل 44 بر بخش خصوصي ارائه داد و پس از ارائه گزارش، بحث و بررسي پيرامون آن صورت گرفت و نتیجه جمع بندی به شرح زیر است:
1- در ارزيابي و نظارت بر سياست‌هاي کلي اصل 44، طبيعتاً اندازه‌گيري و مقياس‌گذاري بر ميزان تحقق اهداف بيشتر از اندازه‌گيري ميزان اجراي اقدامات و تبصره‌ها و مفاد قانون اهميت دارد؛ چراکه اگر در اجراي قانون پيشرفتي داشته باشيم، ولي هنوز از اهداف متصور سياست‌هاي کلي اصل 44 انحراف (قابل ملاحظه‌اي) مشاهده شود، لازم است مجدداً قانون پايش و برخي از مواد آن اصلاح شده و جهت‌گيري و نحوه اقدامات و اجرا نيز اصلاح شوند تا اهداف مدنظر محقق شوند. با توجه به اينکه براي سياست‌هاي کلي اصل 44 هشت هدف کلي متصور است که عبارتند از: شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي، گسترش مالکيت عمومي، ارتقاي کارايي و بهره‌وري، افزايش رقابت‌پذيري، افزايش سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاوني، کاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت‌هاي اقتصادي، افزايش اشتغال و بالاخره بهبود سطح درآمد عمومي و رفاه جامعه. حال بايد شاخص‌ها و آمار و اطلاعات مرتبط با اهداف فوق‌الذکر استخراج شوند و بررسي شود تا مشخص شود آيا اهداف هشت‌گانه مدنظر محقق شده يا انحراف وجود دارد؟ در ضمن، ميزان انحراف از هدف چقدر است؟ با تبيين اين مساله مي‌توان به‌صورت شفاف و دقيق به آسيب‌شناسي موضوع پرداخت.
2- از جمله ذيل سياست‌هاي کلي اصل 44، سياست‌هاي توسعه بخش غيردولتي است که در بند الف سياست‌هاي کلي اصل 44 تصريح شده و بدين معناست که اولاً همه فعاليت‌هاي غيرصدر اصل44 واگذار شوند و ثانياً سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي افزايش يابد. با اين حال نگاهي به آمار و اطلاعات حاکي از اين است که هنوز بسياري از فعاليت‌هاي غيرصدر اصل 44 در بدنه وسيع و چندلايه تصدي دولت هستند. همچنين توسعه بخش خصوصي نيز که در قسمت دوم اين سياست‌ها اشاره شده، بدليل موانع متعدد و عدم وجود فضاي مناسب سرمايه‌گذاري نتوانسته توسعه يابد. هنوز تبعيض‌ها و رقابت‌هاي نابرابر متعددي بين بخش‌هاي خصوصي و دولتي وجود دارند؛ از قبيل طرز رفتار دوگانه و متفاوت دستگاه مالياتي کشور بين بخش‌هاي خصوصي با بخش‌هاي دولتي. لذا به‌صورت خلاصه بهبود فضاي کسب و کار و سرمايه‌‌گذاري، افزايش امنيت اقتصادي و ايجاد فضاي آرام براي سرمايه‌گذاران، حذف رفتارهاي نابرابر و تبعيض‌آميز نظام بانکي و دستگاه مالياتي با بنگاه‌هاي اقتصادي خصوصي، نهادسازي‌ها در بخش‌هاي خصوصي، توانمندسازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و بالاخره ايجاد عزم ملي در بين مديران و مسوولان و بدنه دولت درباره ضرورت توسعه بخش‌هاي خصوصي و تعاوني ازجمله الزامات توسعه فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي خصوصي و تعاوني قلمداد مي‌شوند.
3- در بند ج سياست‌هاي کلي اصل 44 در کنار مقوله واگذاري‌ها به توانمندسازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني اشاره شده است. بايد بررسي شود چقدر در توانمندسازي بخش خصوصي و تعاوني موفق بوده‌ايم. اگر منتظر هستيم خود بخش‌هاي خصوصي و تعاوني توانمند شود هرگز اتفاق نخواهد افتاد. منظور از توانمندسازي اين است که اولاً وظايف توسعه‌اي دولت بايد در اقتصاد همچنان ادامه يابد. ثانياً بايد نهادسازي و ايجاد تشکل‌ها در بخش خصوصي صورت بگيرد و دولت بايد به اين نهادسازي‌ها کمک کند. سال‌هاست که درون دولت نهاد درست شده، وزارتخانه و سازمان‌ها ايجاد شده است. در بخش خصوصي نيز بايد تشکل‌هاي مختار و مسوول با روابط نظاممند بين آنها ايجاد شود. آيا دولت به اين نهادسازي‌ها و تقويت آنها توجه کرده است يا نه؟ توانمندسازي بخش خصوصي يک مهندسي مجدد در اقتصاد ايران مي‌طلبد. بايد به بخش خصوصي اعتماد کرد و به تقويت تشکل‌هاي بخش‌هاي خصوصي کمک کرد نه اينکه مانع‌تراشي صورت بگيرد.
4- بررسي‌ها دال بر اين است که بعد از واگذاري‌ها حمايت و کمک شايان توجهي از سوي دولت صورت نمي‌گيرد. بنگاه‌هاي واگذارشده با طيف زيادي از مشکلات و موانع بدون حمايت‌هاي لازم رها مي‌شوند. آسيب‌شناسي از اهم مشکلات فراروي بنگاه‌هاي واگذار شده نشان مي‌دهد:
1-4- افزايش فشار دستگاه‌هاي دولتي، بانک‌ها و سازمان تامين اجتماعي براي پرداخت بدهي‌هاي قبلي بنگاه‌ها به محض واگذاري‌ها، بطوريکه قبلاً نيز طلبکار بوده‌اند ولي فشارها تا اين حد نبوده است.
2-4- عدم انتقال مديريت به بنگاه‌هاي واگذار شده
3-4- دخالت‌هاي نابجاي مقامات دولتي در هيات مديره نظير تقسيم سود
4-4- دخالت دولت در بازار و ايجاد بنگاه‌هاي موازي درهمان صنعت مانند توسعه شبه‌دولتي‌ها
5-4- عدم افشاي کامل اطلاعات و نبود شفافيت لازم در نحوه قيمت‌گذاري، بازار سهام و بورس و ساير اطلاعات
6-4- مشکلات ساختاري بنگاه‌ها و تجديد ساختار نامناسب
7-4- عدم اطلاع‌رساني در مورد نحوه ساماندهي بازار مورد فعاليت و عدم اعلام رسمي سياست‌هاي دولت در آن بازار
8-4- عدم پايبندي سازمان‌هاي دولتي به تعهدات و قراردادها و مسايل حقوقي و روابط قبلي دربرابر بنگاه‌هاي واگذار شده
9-4- فراهم نبودن زمينه و فرهنگ پذيرش مديريت خصوصي بنگاه‌ها در ارگان‌ها و سازمان‌هاي دولتي
10-4- عدم بهبود فضاي کسب و کار و وجود موانعي نظير تحريم‌ها، قانون کار و ماليات
11-4- انتقال مشکلات کارگري به دوره پس از واگذاري‌ها
12-4- افزايش قيمت‌هاي خوراک، مواد اوليه و نهاده‌هاي توليدي پس از واگذاري بنگاه‌ها و عدم اجازه جهت مديريت داده‌ها و ستانده‌ها؛ دربخش ستانده مديريت‌ها سلب شده ولي در بخش داده‌ها قيمت‌ها افزايش يافته، بنابراين جلوي مديريت اقتصادي بنگاه‌ها گرفته شده است
13-4- تغيير سياست‌گذاري‌هاي تجاري، اقتصادي و صنعتي دولت در بازارها پس از واگذاري (تغييرات مکرر تصميمات و قوانين نيز تاثيرگذار بوده‌اند)
14-4- عدم پايبندي ارگان‌هاي دولتي به قراردادهاي انحصاري و شبه‌انحصاري زماندار بنگاه‌ها پس از واگذاري (به‌عبارت ديگر شرايط مبيع پس از واگذاري عوض شده است)
5- مشاهده مي‌شود يکي از اشکالات فراروي اجراي قانون، آموزش خود قانون است. هنوز عبارات و تعاريف و مفاهيم ساده تبيين و تشريح نشده است. درضمن، صدا و سيما بايد به نمايندگان بخش‌هاي خصوصي و تعاوني يعني اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و اتاق تعاون اجازه دهد ديدگاه‌ها، چالش‌ها و مشکلات فراروي اجراي قانون و سياست‌هاي کلي اصل 44 را تشريح و اعلام كنند.
6- هنوز بحث مهم رقابت‌پذيري و انحصارزدايي اجرايي نشده است. از جمله بحث‌هاي مهم قبل از واگذاري، بررسي درجه تمرکز و انحصار بنگاه‌ها است. بايد دراين خصوص تعاريف و راهکارها تبيين شود تا مشخص شود بنگاه‌هايي که قبل از واگذاري از درجه تمرکز بالايي برخوردار هستند، چه مسايلي فراروي واگذاري آنها وجود دارد و راهکارهاي کاهش انحصارات و درجه تمرکز معين شود.
7- نگاهي به ساختار شوراي رقابت و سازمان خصوصي‌سازي نشان مي‌دهد که اين دو نهاد مهم و تاثيرگذار توان انجام وظايف مهم و بزرگ محوله را ندارند و لازم است اين دو نهاد تقويت شوند. واگذاري 524 شرکت با سازمان خصوصي با اين ابعاد درطي يکسال امکان‌پذير نيست.
8- يکي از مبهم‌ترين مسايل فراروي قانون و واگذاري‌ها، بحث سهام عدالت است. ظاهر موضوع قابل قبول است. ولي در واقع به عده‌اي از مردم سهام داده شده ولي نمي‌دانند از چه شرکتي و چه سهامي است. در واقع يک نوع مستمري ايجاد شده ولي کاري به مديريت و مالکيت ندارند و فقط منتظر دريافت سود هستند و زياني متوجه آنها نيست. اين بحث با اصل بنگاه‌داري اقتصادي دريک راستا نيست و اگر به‌صورت ريشه‌اي و ساختاري به اين مسايل پرداخته نشود، مشکلات عديده‌اي ايجاد خواهد شد.
9- در اجراي قانون اصل 44 فقط براي سرمايه‌گذاران داخلي توجه شده و موضوع سرمايه‌گذاري خارجي و رفع موانع و مشکلات فراروي جذب سرمايه‌گذاران خارجي مدنظر قرار نگرفته است. براي سرمايه‌گذار خارجي بحث ارز بسيار مهم و حياتي است. ارز توسط حاکميت و برخلاف بازار آزاد تعيين مي‌شود و از منظر صرفه و صلاح اقتصادي، ارز اعلامي جهت جذب سرمايه‌گذار خارجي در بازارهاي داخلي به‌عنوان مانع اصلي جلوه مي‌کند.



 
جرس: جمعی از رزمندگان و پزشکان تیم های اضطراری جنگ هشت ساله با نوشتن نامه ای با محکوم کردن بازداشت بر اساس اظهار عقیده، خواستار آزادی علی شکوری راد شدند. 
در این نامه که در نسخه ای از آن در اختیار جرس قرار گرفت، پزشکان با محکوم کردن بازداشت افراد بخاطر بیان عقیده بر آزادی سریع علی شکوری راد تاکید کرده اند.
پیش از این نیز انجمن اسلامی پزشکان و تعدادی از دندانپزشکان و استادان دانشگاه با ارسال نامه ای خواستار آزادی این عضو جبهه مشارکت شده بودند.
علی شکوری راد هجده آذرماه در پی انتشار اظهاراتش در برخی از سایت ها و انتساب اظهارات وی به ریاست قوه قضائیه، و نیز طرح مطالب خلاف واقع علیه جمهوری اسلامی ایران که به موجب قوانین جرم تلقی می شود، در روز جاری (پنجشنبه ۱٨ آذر) نامبرده احضار و به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب تحت تعقیب قرار گرفته و پس از انجام تحقیقات و با توجه به پرونده و اتهامات قبلی با تشدید قرار، بازداشت و به زندان معرفی شد.
متن این نامه بشرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم»

     دکتر علی شکوری راد  استاد دانشگاه، پزشک متخصص و رزمنده دفاع مقدس که سالها سابقه خدمت صادقانه به نظام جمهوری اسلامی دارد و بعنوان عضو هیئت علمی به آموزش دانشجویان و ارائه خدمات درمانی به بیماران محروم در بیمارستان سینا مشغول بوده است مجددا در محل کار در بیمارستان ودر حین خدمت به بیماران بازداشت شده است. ما رزمندگان و پـزشکان تیم‌های اضطراری دوران دفاع مقدس دستگیـری اشخاص به دلیل اعلام مواضع و اظهار عقیده را محکوم می‌نمائیم و خواهان آزادی هر چه سریعتر ایشان می‌باشیم.

لیست پزشکان تیمهای اضطراری دفاع مقدس
 
1- دکتر محمد رضا ظفرقندی
2-دکتر سید تقی نوربخش
3-دکتر سعید سمنانیان
4-دکتر محمدرضا واعظ مهدوی
5-دکتر مرتضی خیرآبادی
6-دکتر جعفر قائم پناه
7-دکتر حسین علمدار ساروی
8-دکتر سیدرضا رئیس کرمی
9-دکتر ایرج حریرچی
10-دکتر علیرضا فرزاد
11-دکتر منصور نصیری کاشانی
12-دکتر محمدعلی صدیقی گیلانی
13-دکتر مجتبی سالاریفر
14-دکتر محمد بیات
15-دکتر علی غفوری
16-دکتر محمدصادق احمد آخوندی
17-دکترایرج نجفی
18-دکتر کاظم آشفته یزدی
 19-دکتر احمد علی نوربالا
20-دکتر میر مصطفی سادات
 21-دکتر محمدجعفر اقبال
22-دکتر امیررضا رکن
23-دکتر  علیرضا کریمی یزدی
24-دکتر سید رسول میرشریفی
25-دکتر نصرت اله عشقیار
26-دکتر وحید ضیائی
27-دکتر فرامرز فلاحی
28-دکتر زهرا احمدی نژاد
29-دکتر عباس ربانی
30-دکتر یاسین بنی طرفی
31-دکتر محمدرضا مظفری
32-دکتر محمدرضا سعیدی
33-دکتر ابوالفضل سروش
34-دکتر فریدون معماری
35-دکتر علی محمد حاجی زینعلی
36-دکتر عباس بصیری
37-دکتر محمد علی اشرف مدرس
38-دکتر عبدالله قربان زاده
39-دکتر حسین افشار
40-دکتر بهمن سراج
41-دکتر مهدی شهرابی
42-دکتر محمدرضا روح الهی
43-دکتر حسن میرصالحیان
44-دکتر مسعود فلاحی نژاد
45-دکتر جواد سلیمی
46-دکتر مجید معینی
47-دکتر سید محمد قدسی
48-دکتر محمد قاسم محسنی
49-دکتر قاسم میقانی
50-دکتر حسن رزمی
51-دکتر احمد سوداگر
52-دکتر سیدجلال پورهاشمی
53-دکتر محمدسعید شیخ رضائی
54-دکتر فرزاد پیروزمند
55-دکتر حبیب حاجی میرآقا
56-دکتر محمدرضا شریفیان
57-دکتر مهدی قندهاری
58-دکتر علی کاظمی سعید
59-دکتر محمد رضا محمدی
60-دکتر خسرو صادق نیت
61-دکتر مرتضی تقوی
62-دکتر حمید کرمانشاه
63-دکتر ابوالفضل علوی
64-دکتر امیر حسین کامبوزیا
65-دکتر مهدی عاشوری
66-دکتر ابوالفضل شجاعی فرد




کهریزک؛ سند عریان جنایت جرس: انتشار اسناد جنایت کهریزک ابعاد گسترده ای از این فاجعه ملی را از زبان مسئولان قضایی جمهوری اسلامی بیان کرد که نشانگر بخشی از عمق یک خشونت سازمان یافته و نهادینه شده در نظام قضایی و امنیتی کشور است.
روایت شکنجه و رفتارهای خشن با بازداشت شدگان از یک سو و عدم نظارت و مدیریت و مبسوط الید بودن ماموران زندان و نیروهای امنیتی و انتظامی از سوی دیگر نشان از این دارد که نظام قضایی کشور از ویرانه ای که شاهرودی وعده داده بود هم ویرانتر و نیازمند یک تغییر کلی مبتنی بر ارزشهای مبتنی بر احترام به حقوق بشر است.
 سند قرار نهایی صد و دو صفحه ای که نتیجه تحقیق  بازپرسی سازمان قضایی کشور بود و  اقرارات و اظهارات شهود را در بر می گرفت گویای واقعیاتی است که در زندانها و بازداشتگاههای کشور اعمال می شود و فریاد مظلومانی که بقول افسر نگهبان " به جایی نمی رسد" چرا که اینجا " آخر دنیاست". 
در نظام ولایی آنجا که کسی در مقابل قانون مسئولیت ندارد و هر کس موظف است بالا دستی خود را خشنود کند و فرمان به نام خدا می راند و قدرت مطلقه است، نتیجه این می شود که چندین تن قربانی ظلم عریان می شوند و جان می سپارند و اثرات عمیق روحی و عاطفی ناشی از سوء رفتارها و شکنجه ها سالها بر قربانیان باقی می ماند و نهایتا حاکم تنها امر به بستن یک بازداشتگاه می دهد! 
بی شک هر یک از جنایاتی که تنها در کهریزک اتفاق افتاد قابلیت آن را دارد که دولتی را ساقط، مسئولی را عزل و آمرانی را به میز عدل بکشاند. ولی آنجا که " مصالح نظام" جایگزین " کرامت انسان" می شود و " ظلم" و " جنایت" تفسیر واژگان " عدالت اسلامی" می گردد، آمرانی درسایه حمایت حاکم از پستی به پستی و مامنی به مامن دیگر می گریزند
چتر حمایتی ولایت از آمرانی که " مرضای" ولایت امر در سر داشتند چنان گسترده است که مرتضای نامشان تنها در بخشی کوچک از سند رسوایی طویل می آید و به انشا و دیکته گزارشی محدود می شود.
به رغم همه اقرارها و اظهارات حتی در گزارش نهایی آنقدر ملاحظات امنیتی لحاظ شده که دادستان ناگزیر از کتمان حقایقی است که در بین خطوط گزارش قابل مشاهده است. اما با همه کتمانها، این سند به تنهایی شاهدی بر مظلومیت ملت ایران است  که فرزندانش بی هیچ جرمی به حبس رفتند و در غیر استانداردترین شرایط ممکن نگهداری و شکنجه شدند و آمران در حاشیه امنیتی که نظام برای آنان فراهم کرده است، در حال برنامه ریزی برای جنایت دیگری هستند.
 کهریزک دنباله طبیعی قتلهای زنجیره ای و حمله به کوی دانشگاه است. آنجا که باز قاضی مرعوب از ولایت حکم به مجازات چند مهره دست چندم می دهد و عوامل اصلی را آزاد می گذارد تا برای تثبیت نظام ولایی مهره چینی کنند و با حذف و ارعاب چند صباحی دیگر حکومت کنند.
این سند، تنها نشانگر جنایات کهریزک نیست بلکه نشان از بی بند و باری و هرج و مرجی دارد که در نظام قضایی کشور ما ساری و جاری است. آنجا که یک مامور به خود حق می دهد زندانی را عریان کند و در حیاط بچرخاند و دیگری را به گودال افکنده ساعتها گرسنه و تشنه نگه دارد. تازیانه به پیکر زخمی زندانی زند و دهها عمل غیر انسانی دیگر که هر روزه گزارشش از اوین و رجایی شهر، زندان اهواز و بهبهان، بابل و مشهد به گوش می رسد، انجام دهد.
اسناد منتشر شده کهریزک کارنامه و کتاب تاریخ جمهوری اسلامی است. حتی بی هیچ تفسیر و تحلیلی این اسناد گویای ناکارآمدی نظامی است که می خواهد برای دنیا نسخه بپیچد و داعیه رهبری منطقه ای و جهانی را در سر می پروراند. فرزندان ما تنها با خواندن برگ هایی از این سند قادر خواهند بود ضعف ساختاری و سیستمیک نظام مبتنی بر فرد را درک کنند. آنجا که قانون و مقررات تنها کاغذ پاره ای است که نه قانونگذار حامی آن است و نه مجری خود را ملزم به اجرا. 
این اسناد حتی اگر سطر سطرش ترجمه نشود و در اختیارات سازمانهای حقوق بشری قرار نگیرد به تنهایی قابلیت آن را دارد که سند  محکومیت نظامی باشد که در خواست کرسی برای شورای حقوق بشر دارد. 
اسناد منتشر شده در مورد کهریزک، اسناد گویایی برای آن دسته از مجامع بین المللی است که برای اعمال خشونت علیه یک فرد رسانه ها را پر می کنند از بیانیه و اطلاعیه ولی علیه خشونت سازمان یافته و نهادینه شده سکوت می کنند و لب به اعتراض به دولتی نمی گشایند که تنها نگرانی شان از آن انرژی هسته ای است.
جنایات کهریزک، پرونده ای است ملی که حیثیت یک نظام را  خدشه دار کرده است و عدم بررسی جرایم  آمران و عاملان این جنایت و محدود کردن آن به  مجازات چند نفر ، نشان از سطحی بودن رسیدگی به فاجعه ای عمیق دارد. هر چند که اسناد منتشر شده از این جنایت هولناک سندی برای محکومیت نظامی است که مدعی "عدالت علوی" است و دولتمردانش با  هم ذات پنداری در توهمی خود ساخته گرفتار آمده اند.  



۹ دی، نقطه شروع تاریخ و اعتراف تریبون کودتا

کلمه- آل طاها: تجمع ۹ دی ماه ۸۸، تجمعی به ظاهر مردمی بود. چند روزی بیشتر از عاشورا نگذشته بود و امکان بسیج مردم بر مبنای احساسات و تعلقات مذهبی – بیش از پیش – فراهم بود. سازمان تبلیغات اسلامی فراخوان داد و تجمع «رسمیت» یافت. صدا و سیما سه شبانه روزِ تمام برای این تجمع تبلیغ کرد. دولت و امکانات دولتی برای حضور در این تجمع بسیج شدند. ادارات دولتی را دو ساعت زود‌تر تعطیل کردند، گروههای متعددی را با وسائل دولتی به محل تجمع انتقال دادند و کارمندان دولت را به حضورِ اکید در آن سفارش کردند. تجمع ۹ دی با سخنرانی «امام جمعهٔ مشهد» در «میدان انقلابِ تهران» برگزار شد. میدانی که در دست تعمیر بود و جمعیت چندانی را بر نمی‌تافت.
۹ دی ۸۸، «میدان انقلاب در دست تعمیر» بود. کسانی که تجمع نهم دی را شکل دادند، «گم شده‌ای» داشتند. آن‌ها از ۲۲ خرداد ۸۸ به بعد، در هیچکدام از «روزهای انقلابی و مردمی» نتوانسته بودند خود را بیابند. نه طرفدارانشان را، نه شعار‌هایشان را، نه عکس‌هایشان را. گویی هیچکدام از روز‌ها مال آن‌ها نبود. نه روز قدس، نه ۱۳ ابان، نه ۱۶ اذر، نه تاسوعا و نه عاشورا. گویی آن‌ها به هیچکدام از این روز‌ها «تعلق» نداشتند. آن‌ها «دیگران» بودند و روز نهم دی ماه ۸۸ «روزی برای دیگران» بود. پس «دیگران» در این روز به جستجو برآمدند و خود را یافتند و «هویت» خود را تعریف کردند و به جهتِ اطمینان، «مـــا» را «مشتی گوساله و بزغاله» نامیدند.
یکسال گذشته است و درسالروز نهم دی، تاکتیک جدید ابلاغ می‌شود. نهم دی ماه، باید «شخصیت» بیابد تا دیگران «هویت» بیابند. نام شخصیت‌های انقلاب را به صراحت بیاورید و به آن‌ها بتازید. نهم دی ماه «روز پیروزی» است. پیروزی در جنگی ۸ ماهه، بزرگ‌تر و عظیم‌تر از جنگی ۸ ساله. «انقلاب سوم!» انقلابی بزرگ‌تر از «انقلاب اسلامی» و – لابد – ۹ دی ماه بزرگ‌تر از ۲۲ بهمن. روزی در برابر همهٔ روز‌های مردم. روزی در برابر «۲۵ خرداد ۸۸، روزِ مردم». «روز نهم دی شروع تاریخ است؛ همانند برخی از روزهای بزرگ زندگی بشر که تاریخ دوباره از آنجا نوشته شد!!»، پس در سالگرد این روز تاریخی، «امروز را دریابید و دیروز را تحریف کنید، حتی اگر فردا هم نابود شود».
در سالروز نهم دی، «انقلاب در دست تعمیر و تحریف» بود. راز جنبش و جوش و یورش مضاعفِ یاران کودتا در این ایام همین است. این روز‌ها، تریبون‌های کودتا، بار‌ها اعتراف کردند که «هیچکدام! از شرکت کنندگان در تجمع ۹ دی هیچ عکسی از احمدی ن‍ژاد در دست نداشتندو شعاری در حمایت از او سر ندادند». مدیر مسئولِ کیهان وسردبیر سابق کیهان هم مخصوصاً این عبارت را به کار گرفتند و تکرار کردند و آن را نشان دهندهٔ «بصیرت» برگزارکنندگان دانستند. عبارتی که تعمیق در آن، نه تنها هویت کسانی را که تجمع نهم دی ماه را برگزار کردند، افشا می‌کند بلکه بر «سازمان یافته بودن» این تجمع نیز گواهی می‌دهد.




نامه همسر فیض‌الله عرب‌سرخی به علمای اعلام و مراجع تقلید

فقط شما می‌توانید با حبس و شکنجه و تیشه زدن به ریشه‌ی دین به نام دین، مقابله کنید


مریم شربتدار قدس، همسر فیض الله عرب سرخی، عضو زندانی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، در نامه ای خطاب به مراجع، از نگرانی خود بعد از برنامه ها و سخنرانی های ۹ دی در تهران و دیگر شهرها گفت و در انتقاد از برنامه‌های یکسویه صداوسیما نوشت: آیا بهتر نیست که اگر واقعا قصد شفاف سازی و روشن گری در موضوعی باشد، طرفین بتوانند در شرایطی مساوی به گفت و گو و مناظره پرداخته و با ارائه ی اسناد و مدارک خود در امنیت کامل، قضاوت را به ملت هوشیار واگذارند؟
به گزارش کلمه، این عضو خانواده بزرگ زندانیان سیاسی، در نامه خود به علما و مراجع نوشته است: متاسفانه عده ای اسلام را ابزار برآورده شدن خواسته های خود کرده و از دین به عنوان سلاحی برنده استفاده می کنند، تا تیشه بر ریشه ی اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی زنند و مقابله با این رفتارهای شیطانی فقط از شما بر می آید که خوشبختانه هنوز هم مردم، مشتاق شنیدن رهنمودهای تان هستند که تبیین فرمائید آیا حبس و شکنجه و اینگونه رفتارهای خشن مورد تأیید شرع مقدس است؟
متن این نامه را که در اختیار کلمه قرار گرفته است، بخوانید:
بسمه تعالی
محضر مبارک آیات عظام، مراجع عالی قدر، علمای اعلام و فقهای گرانقدر اسلام
سلام علیکم
حقیر، مریم شربتدار قدس، همسر و مادر آزادگان در بند، فیض الله و فاطمه عرب سرخی هستم. آنچه باعث شد جسارت کرده به پیشگاه شما بزرگوران نامه ای تقدیم دارم، نه اسارت و ظلمی ست که بر خانواده ای پایبند به اصول و ارزش های اسلام و نظام جمهوری اسلامی با شهیدان بسیاری در راه خدا رفته است، بلکه به عنوان فردی که همواره با توصیه های بزرگان دینی، به خصوص امام راحل، قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، سعی داشته ام مسیری جز حق انتخاب نکنم، بهتر دیدم دغدغه ها و نگرانی هایی را که امروزه گریبان گیر قشر عظیمی از مردم شده است با شما در میان گذارم.
آن گونه که از ایام کودکی به یاد دارم، همواره به ما آموخته اید برای دنیا خصوصا دنیای دیگران، آخرت خود را نفروشیم و همیشه حق را بگوییم اگرچه به مذاق عده ای خوش نیاید.
سعی کرده ام توصیه های شما را همواره آویزه ی گوش خود نمایم که این دنیا فانی و نابود شدنی بوده و آنچه می ماند، سرای باقی ست پس انسان عاقل، بقا را فدای فنا نمی کند تا در دادگاه الهی قادر به پاسخ گویی باشد.
دیشب شاهد صحنه هایی در رسانه ی ملی بودیم که اگر کسی شیعه ی واقعی علی (ع) باشد، از رنج و عذاب نتوانسته شب را به راحتی صبح نماید.
آیا بهتر نیست که اگر واقعا قصد شفاف سازی و روشن گری در موضوعی باشد، طرفین بتوانند در شرایطی مساوی به گفت و گو و مناظره پرداخته و با ارائه ی اسناد و مدارک خود در امنیت کامل، قضاوت را به ملت هوشیار واگذارند؟
آیا این شرعی و انسانی ست که رسانه ای با پشتوانه های دولتی بتواند هر چه می خواهد سیاه نمایی کرده و با توهین و تهمت به عده ای با نام و آبروی آن ها بازی کند و در حالی به تهییج و تشویش اذهان عمومی بپردازد که طرف مقابل هیچ گونه امکان و فضایی برای دفاع از خود ندارد و عجبا که من ِ نوعی نیز حتی با نوشتن این نامه در معرض خطر احضار و بازجویی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی قرار گیرم.
متاسفانه عده ای اسلام را ابزار برآورده شدن خواسته های خود کرده و از دین به عنوان سلاحی برنده استفاده می کنند، تا تیشه بر ریشه ی اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی زنند و مقابله با این رفتارهای شیطانی فقط از شما بر می آید که خوشبختانه هنوز هم مردم، مشتاق شنیدن رهنمودهایتان هستند که تبیین فرمایید آیا حبس و شکنجه و اینگونه رفتارهای خشن مورد تأیید شرع مقدس است؟
بزرگواران!
آیا اسلام و شرع می پسندد جوانانی از این مرز و بوم تنها به اتهام اینکه افکار و عقایدشان مغایر و متفاوت با سلیقه های برخی از مسئولین است، ماه ها و سال ها در انفرادی و زندان ها، دور از خانواده و همسران خود باشند؟ افراد و بخصوص جوانانی که علاوه بر دست و پنجه نرم کردن با انواع کمبودها و بیماری های درون زندان حتی از تلفن زدن هم محرومند و بیش از یک سال است تنها هفته ای یک بار به مدت ۲۰ دقیقه آن هم از پشت شیشه ها می توانند عزیزان خود را ببینند.
مراجع بزرگوار
روزگاری در مقابل حکومت ستمشاهی قیام کردیم، با این امید که دیگر شاهد ظلم و بی عدالتی نباشیم و خاطرم هست که همواره این حدیث شریف را فریاد می کردیم “الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم” و اینک به کجا رسیده ایم که باید شاهد رها ساختن منافقین و براندازان واقعی بوده و مصلحان و منتقدان دلسوز را در بند ببینیم و متأسفانه در این راه هر گونه تهمت، افترا، توهین و تحقیر نیز جایز می گردد.
چه شده است ما را؟ مگر ما شیعه ی همان امام عادلی نیستیم که حتی کشیدن خلخال از پای زن یهودی را هم بر نمی تابید؟
مگر ما امت همان پیامبری نیستیم که هنگام پیروزی مرتب هشدار می داد که مباد با اسیران تندی و درشتی شود؟
مردان خدا!
خدا را، خدا را، نگذارید بیش از این جفا بر اسلام شود که در این مذبح عظیم اولین و بزرگ ترین قربانی، اسلام است.
آیا نباید نگران بود چنانچه این گردونه هم چنان به چرخش ناصواب خویش ادامه دهد، فردا روزی نیز یک به یک نام شریف شما را مانند دیگر خدمتگزاران صدیق این نظام از آن خارج ساخته و این بلای خانمان سوز، دامنگیر شما بزرگان نیز شود؟
شما را به خدا با زندانیان وقایع اخیر و خانواده هایشان دیدار کنید و در فضایی امن به درد دلهایشان گوش کنید و آن گاه ارشاد فرمایید که آیا هتاکی و پرده دری و بازی با عرض و آبروی مردم ، مشروع است؟ آیا شما به عنوان عالمان دین این مظالم و جنایات را مغایر با دین نمی دانید؟
شما را به خدا، به مسئولین هشدار دهید که خدای ناکرده اگر پایه های نظام سست شود دیگر سنگ بر سنگ بند نمی شود و این پایه ها با قانون گریزی، ظلم و ستم، توهین و ارعاب ضعیف می شود و می لرزد، نه با اندیشه های حق خواهی و اصلاح طلبانه.
در پایان بار دیگر به عنوان شاگردی کوچک از محضرتان پوزش طلبیده و سربلندی اسلام و مسلمین را از درگاه خداوند متعال خواهانم.
الاسلام یعلو ولا یعلی علیه


بازداشت يك شهروند بهايي در ساري

خبرگزاری هرانا – در تداوم بازداشت شهروندان بهایی در مازندران يك شهروند بهايي ساكن این شهر توسط اداره اطلاعات بازداشت شد.
بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران"هرانا"  مهين تاج روحاني، شهروند بهایی صبح روز شنبه 11 دي ماه 1389 پس از احضار و معرفي خود به اداره اطلاعات شهر مذكور بازداشت شد . از دليل بازداشت و محل نگهداري نامبرده تاكنون هيچ اطلاعي در دست نيست .
ياددآوري مي شود منزل فرد مذكور در روزسه شنبه 4 دي ماه مورد بازرسي نيروهاي امنيتي قرار گرفت كه بعضي از وسايل شخصي و مذهبي ايشان ضبط گرديد و نامبرده جهت پاره اي توضيحات به اداره اطلاعات احضار شد .


محکومیت علی موسوی به حبس تعزیری، شلاق و جریمه نقدی

خبرگزاری هرانا – دکتر علی موسوی از اعضای سازمان جوانان حزب پان ایرانیست از سوی دادگاه انقلاب به شش سال و نیم حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق و جریمه نقدی محکوم شد.
بنا به اطلاع گزارشگران ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران"هرانا" شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی این فعال سیاسی را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به شش سال و نیم حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق و سه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.



رییس صدا و سیما: بسیجیان مجبور شدند چوب و باتوم دست بگیرند

خبرگزاری هرانا - رییس سازمان صداوسیما با بیان اینکه " آنتن امروز در خدمت آثار بسیجی است"، اظهار عقیده کرد "توقعم از بخش برنامه‌های بسیج خیلی زیاد است و علی‌رغم همه تلاش‌هایی كه از ابتدا تا الان صورت گرفته آن‌طور كه من توقع دارم خروجی‌های تولید بسیج نتوانسته وقتی روی آنتن می‌رود به قول ما بتركاند." سردار ضرغامی با اعتراف به اِعمال خشونت و ضرب و شتم مردم توسط بسیجیان در جریان حوادث بعد از انتخابات، همچنین گفت "بسیجی‌ها در زمان فتنه با تمام هستی خود به صحنه آمدند و برای حفظ انقلاب تلاش كردند و حتی مجبور شدند باتوم و چوب به دست بگیرند و كوچه به كوچه مقابله كنند اما رسانه‌های خارجی با تبلیغات سنگین سعی دارند بسیج را ضدمردم نشان دهند. "
به گزارش فارس، سردار عزت الله ضرغامی، روز شنبه ١١ دی ماه ٨٩، در جریان مراسم تودیع و معارفه رئیس بسیج رسانه ملی که با حضور سردار نقدی فرمانده کل بسیج، سردار ظفرقندی، موسوی مقدم، مهدی فرجی، علی‌اصغر جعفری، مجید رجبی معمار و جمعی از مدیران صدا و سیما در سالن اصحاب الحسین صداوسیما برگزار شد، با مزاح اینکه "یوم‌الله اول ژانویه را تبریك می‌گویم"، ادعا کرد "بزرگان انقلاب كه از صحابه امام هستند لغزیدند و به گل فرو رفتند و هنوز هم نفهمیدند چه شد اما بسیجی‌ها بصیرت داشتند و در دوره فتنه حتی یك بسیجی منحرف نشد و یك پایگاه در اختیار فتنه‌گران قرار نگرفت."
ضرغامی ادامه داد "بدون اغراق بهترین بچه‌های ما بچه‌های بسیجی در همه بخش‌ها هستند و اگر كل سازمان صدا و سیما را بسیجی بگویم به عنوان مأموریت‌های مكتبی در یك معنا عزیزانی هستند كه هم رسماً بسیجی هستند و هم از لحاظ كمی استعداد قابل توجهی دارند كه برای ما بسیار ارزشمندند. "
رئیس انتصابی رسانه ملی در ادامه سخنان خود اظهار عقیده کرد "بسیج در سازمان مولد است و خود بسیج قابلیـت‌های تولید فراوانی دارد و من توقعم از این بخش خیلی زیاد است و علی‌رغم همه تلاش‌هایی كه از ابتدا تا الان صورت گرفته آن‌طور كه من توقع دارم خروجی‌های تولید بسیج نتوانسته وقتی روی آنتن می‌رود به قول ما بتركاند و حتی برنامه ده دقیقه‌ای روی آنتن برود و تا مدتها ورد زبان باشد. "
در حالیکه طی ماههای اخیر شبکه های مختلف صدا و سیمای جمهوری اسلامی، هزینه و زمان زیادی را صرف برنامه های خاصِ حامیان حکومت و موارد مورد اشارۀ رئیس آن سازمان کرده اند، وی از محدودیت‌هایی موجود در پخش برنامه‌ها گله کرد و مدعی شد "وقتی یك بسیجی در زمان فتنه شهید می‌شود نمی‌توانیم آنطور كه باید برایش بزرگداشت بگیریم. آن هم آنطور كه دوست داریم و به خاطر پیچیدگی‌هایی كه فتنه دارد نمی‌ توانیم بزرگداشت بسیار بزرگی بگیریم بسیجی‌ها در زمان فتنه با تمام هستی خود به صحنه آمدند و برای حفظ انقلاب تلاش كردند. حتی مجبور شدند باتوم و چوب به دست بگیرند و كوچه به كوچه مقابله كنند اما رسانه‌های خارجی با تبلیغات سنگین سعی دارند بسیج را ضدمردم نشان دهند. "
وی ادامه داد: در چنین شرایطی بچه‌های بسیج كه همه جوان و با احساسات هستند چقدر می‌توانند تحمل كنند؟ بزرگان انقلاب كه از صحابه امام خمینی هستند لغزیدند و به گل فرو رفتند و هنوز هم نفهمیدند چه شد اما بسیجی‌ها بصیرت داشتند و در دوره فتنه حتی یك بسیجی منحرف نشد و یك پایگاه در اختیار فتنه‌گران قرار نگرفت.
ضرغامی ادعا کرد "پس از فتنه تصمیم گرفتیم چهره بسیج را در جامعه بازسازی كنیم وظیفه بسیج مقابله با دشمنان بزرگ انقلاب است. اما اصل این است كه تولیداتی با روحیات بسیجی ساخته شود. تمام حساسیت من روی آنتن است و اول، وسط و آخر به این فكر می‌كنم كه چه چیزی روی آنتن می‌رود. "
رئیس رسانه ملی عنوان داشت:‌ ظرفیت‌های بسیج را شناسایی كنیم و آن را روی انیمیشن متمركز كنیم تا بهترین تولیدات را برای كودكان و نوجوانان داشته باشیم اعتبارات در این زمینه كم نیست گروه‌های بسیج بسیار خوبی هم داریم كه باید شناسایی شوند و آنتن امروز در خدمت آثار بسیجی است.
در پایان این مراسم، حكم مسئولیت جعفری (فرمانده جدید بسیج صدا و سیما) به همراه هدایایی توسط رییس رسانه ملی اهداء شد و مهدی فرجی رییس پیشین بسیج سازمان صداوسیما لوح قدردانی و هدایای خود را از سردار نقدی (فرمانده کل بسیج) دریافت كرد.


محکومیت مدیر مسئول روزنامه ایران به 6 ماه حبس تعزیری و 10 ضربه شلاق

خبرگزاری هرانا - مدیرمسئول "ایران" که از سوی دادگاه به تحمل 6 ماه حبس تعزیری بابت افتراء و 10 ضربه شلاق بابت نشر اکاذیب محکوم شده است در مصاحبه با مهر گفت: به این حکم اعتراض نخواهم کرد.
به گفته مدیرمسئول روزنامه ایران شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به استناد مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی وی (کاوه اشتهاردی) را به تحمل 6 ماه حبس تعزیری بابت افتراء و 10 ضربه شلاق بابت نشر اکاذیب محکوم کرده است.
در این حکم آمده است: دادگاه به استناد ماده 25 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس و شلاق را به مدت 3 سال تعلیق می‌کند و چنانچه در مدت تعلیق مرتکب بزه‌های افتراء و نشر اکاذیب از جرایم مطبوعاتی شود، برای بار اول یک سال به مدت تعلیقی اضافه می‌شود و در مرتبه دوم مجازات تعلیقی، لغو و اجراء خواهد شد.
این حکم پس از رسیدگی به شکایت مهدي هاشمي از روزنامه ایران به دليل انتشار بيانيه مشترك 220 تشكل دانشجويي علیه وی صادر شد.


نوری زاد و شکوری راد در بند دوالف

خبرگزاری هرانا - دکتر شکوری راد در تماس روز دوشنبه هفته گذشته خود به همسرش اطلاع داده که در سلول چندنفره ای در بند دو الف به سر می برد و بازجویی ندارد.
به گزارش خبرنگار تحول سبز، برهمین اساس همسر ایشان از وکیلش خواسته تا درخواست تبدیل قرار نماید تا امکان آزادی از زندان فراهم شود. اما ظاهرا بازجو اعلام کرده که هنوز مراحل تحقیقات ادامه دارد.
همسر دکتر شکوری راد می گوید: با توجه به این که علت بازداشت همسرم تنها نقل قولی از سایت ها درباره آقای لاریجانی است، ادامه بازداشتش برای قوه قضائیه خوب نیست و توجیه حقوقی ندارد و بهتر است آقایان هرچه سریع تر نسبت به آزادی این پزشک متخصص اقدام نمایند تا بیش از این بیماران وی و جامعه پزشکی را دچار ابهام و شبهه نکنند و خانواده اش را در سختی و رنج قرار ندهند.
هم چنین طبق گزارشات واصله  نوری زاد نیز در بند دو الف در سلول انفرادی به سر می برد و خانواده اش هفته گذشته موفق به ملاقات حضوری با وی شده اند. انفرادی پس از تشکیل دادگاه و صدور حکم ظلم مضاعفی است که به بعضی زندانیان سیاسی می شود و متاسفانه کسی هم در این زمینه جوابگو نیست.


ابلاغ حکم اعدام دو زندانی سیاسی کرد

خبرگزاری هرانا – صبح امروز حکم اعدام در ملا عام به دو زندانی سیاسی به نامهای زانیار مرادی و لقمان مرادی ابلاغ شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، در حکم ابلاغی 20 روز به متهمین مهلت داده شده است که به حکم صادره شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست صلواتی اعتراض شود.
پدر زانیار مرادی که از فعالین سیاسی سرشناس و عضو یک حزب کردی است پیشتر در مصاحبه ای با رسانه های برون مرزی اتهام فرزندش فعالیت سیاسی خودش اعلام کرد.
زنیار و لقمان مرادی هفته گذشته به زندان رجایی شهر کرج منتقل و هم اکنون در بند 2 زندان رجایی شهر کرج تحمل حبس می کنند.
اتهام این افراد از سوی دادگاه انقلاب مشارکت در ترور امام جمعه اهل سنت مریوان اعلام شده است که بدین ترتیب به اتهام محاربه و افساد فی الارض به اعدام در ملا عام محکوم شدند.

۱۳۸۹ دی ۱۱, شنبه

مهمترین خبرهای روز شنبه بخش سوّم تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها


ا. رحمان

اخبار روز: 

روح میلتون فریدمن که سالهاست جسد او در زیر خروارها خاک آرامیده، به وجد آمد و شاگردان مکتب او در امریکا و اروپا مسرور و خوشحال شدند، آنگاه که آقای احمدی نژاد، شنبه شب ۲۷آذر اعلام کرد که از فردای آن روز قانون هدفمند ساختن یارانه ها به اجرا درخواهد آمد. فریدمن این مغز متفکر اقتصاددانان نئولیبرالیسم در زمان حیات خود سیاست اقتصادی «شوک درمانی» را در کشورهای روسیه- چین- شیلی و بسیاری کشورهای دیگر آزمود و در همان زمان پیامدهای فاجعه آمیز آن را در تبدیل این کشورها به زائده جهانی سرمایه داری مشاهده کرد. او غارتگری سرمایه داری جهانی و فقر فزاینده توده های مردم و رشد بیکاری نیروی کار را به منزله ظهور دمکراسی معرفی، و آن را دستاورد بزرگ دمکراسی غرب ارزیابی کرد.
فریدمن در سفر خود به چین و دیدار با رهبران این کشور از جمله تنگ شیائوپینگ، آزادسازی قیمت ها را مورد توجه قرار داد و تأکید او بر بازار آزاد و خارج کردن بدون قید و شرط «بازار» از کنترل دولت را به رهبران پکن گوشزد کرد و این کار را به عنوان روش «شوک درمانی» در اقتصاد به مرحله اجرا درآورد. این راهبرو پیر کارکشته نظام سرمایه داری، با ساختار سیاسی چین چندان کاری نداشت و اتفاقاً توجه و ترغیب او بر تمرکز این ساختار در سرکوب و قلع و قمع مخالفان دولت و حامیان واقعی دموکراسی و سوسیالیسم در این کشور، از جمله روش هایی بود که یک بار در شیلی تجربه خونین آن بدست پینوشه محقق شده بود. نظریه پردازی او در فروپاشی اتحاد شوروی و کمک رسانی مستقیم او به عنوان مشاور بوریس یلتسین، دیکتاتوری که با حمایت آمریکا و غرب روی کار آمده بود، مورد توجه و حمایت گانگسترهای وابسته به نظام مافیایی روسیه قرار گرفت که سرمایه های عظیم را از هرج ومرج اقتصادی که تحت عنوان آزادسازی اقتصاد به اجرا در می آمد به کف آورد. فراموش نکنیم که به توپ بستن دوما (مجلس) اتحاد شوروی و کشتار مردمی که در مقابل سیاستهای ارتجاعی و ضدمردمی بوریس یلتسین ایستاده بودند، با توصیه مستقیم فریدمن صورت گرفت که در راه به اصطلاح دموکراسی دست به جنایتی فجیع در این کشور زد.
یلتسین و فریدمن هر دو درگذشتند؛ اما محصول کار آنها یعنی روسیه امروزی در چنگال مافیای سرمایه داری با فقر، جنایت و عقب ماندگی دست و پنجه نرم می کند.
در کشورهای آرژانتین، شیلی، برزیل، بولیوی و بسیاری از کشورهای دیگر سیاست های اقتصادی نئولیبرالیسم نتیجه ای جز تخریب اقتصاد، کشاندن اکثریت مردم به زیر خط فقر، توسعه بیکاری و خالی کردن ذخایر ارزی این کشورها از طریق صندوق بین المللی پول در بر نداشته است. این جنایات تحت کنترل و نظارت دقیق اقتصاددانان نئولیبرال صورت گرفت و هم اکنون عوارض آن همانند حوادث ناگوار ناشی از سیل و زلزله و... در زندگی مردم و اقتصاد این کشورها بر جا مانده است.
آقای احمدی نژاد اکنون، تراژدی فاجعه بار «شوک درمانی» یا به گفته ایشان جراحی اقتصادی را که زمان اجرای آن در کشور ما فرا رسیده است تکرار می کند تا آشکارا سیاست اقتصادی نئولیبرالیسم را به نمایش بگذارد؛ اما او مرتب در آغاز اجرای سیاست هدفمند ساختن یارانه هاکه هیچ هدف و برنامه ای بجز خالی کردن جیب مردم به سود سرمایه صنعتی سرمایه داری ندارد ، به مردم می گوید: " قیمت ها تحت کنترل دولت است." و" بازرسان و مأموران حکومتی نظارت بر قیمت اجناس و کالاها را پیگیری خواهند کرد.» وی ادامه می دهد: "وقتی کالایی گران است دست نگه دارید، نخرید. " یا" گرانفروشان را به مأموران معرفی کنید." او با این گفته ها در صدد جا انداختن قانون هدفمند ساختن یارانه ها در ذهن مردم است تا در شروع کار ذهن و روان جامعه را آماده و پذیرای طرح کند. از طرف دیگر هدف این طرح آزادسازی قیمتهاست پس این همه اصرار بر تناقض گویی مبنی بر نظارت دولت بر کالاها، به چه معناست؟ حتما منظور ایشان نظارت بر بالا رفتن قیمتهاست تا طرح فوق به خوبی اجرا شود. او خود می داند، عوارض حاصل از این قانون ، فاجعه بار است؛ اما از گفته های او پیداست که گمان می کند خواهد توانست جلو فاجعه را بگیرد. به همین سبب در گفتار و نظراتش توهم ایجاد می کند و درصدد ترویج روحیه خوش بینانه بین مردم است تا «شوک درمانی» را آرام آرام و بدون ایجاد سرگیجه حاصل از آن به اجرا درآورد. البته نباید فراموش کرد که ایجاد توهم در اجرای این قانون اساساً در نزد مردم به ویژه مردم شهرهای بزرگ از ارزش افتاده و همچون طبل توخالی به نظرمی رسد؛ اما شاید کماکان بتواند در بین اقشار فرودست روستاها و شهرهای کوچکن تاثیرگذار بماند. از این رو، در کنار اشاعه توهم در بستر فقر مادی و فکری در نقاط دوردست کشور، نیروی نظامی- امنیتی به منزله بازوان قدرتمند رژیم به کار گرفته خواهد شد، تا از بالا و به زور کار را به پیش ببرند و از احتمال وقوع خیزش مردمی جلوگیری کنند. همان روشی که در عرصه سیاسی برای پیشبرد پروژه حاکمیت متمرکز نظامی- امنیتی به کار گرفته شد، در اجرای پروژه اقتصادی نئولیبرالیسم که در مرکز آن آزادسازی قیمت کالاها و برداشتن کنترل دولت بر بازار و قیمت هاست، نیز به اجرا درخواهد آمد. مسئله مهم در باره این قانون آن است که برخی تحلیلگران امور اقتصادی بر این باورند که قانون حذف یارانه ها رابطه ای با سیاستهای اقتصادی نئولیبرال ندارد بلکه، قانونی مستقل و به قول برخی مقامات ج- ا حتی ملی است که اقتصاد ایران به ناگزیر نیاز به اجرای آن دارد. از طرفی دیگر دولت احمدی نژاد تاکنون جزئیات این قانون را برای مردم بازگو نکرده است و حتی حاضر نبوده است آن را در اختیار کارشناسان امور اقتصادی قرار دهد تا نقاط ضعف و قوت اساسی موجود در ماهیت آن مورد نقد و بررسی قرار گیرد. پشتوانه مالی اولیه این قانون که معادل ۲۰هزار میلیارد تومان بود با تصویب مجلس در اختیار دولتی فاسد و رانت خوار قرار گرفت که دست برخی معاونان و مدیران آن مانند آقای رحیمی در دزدی و اختلاس رو شده است. و بسیاری از صاحبنظران اقتصادی معتقدند، معلوم نیست که این مبلغ عظیم چگونه هزینه خواهد شد؛ کدام بخش ها در توزیع و تخصیص بودجه اولویت خواهند داشت؛ چه اقدامهایی در زمینه توسعه و ایجاد واحدهای تولیدی صورت خواهد گرفت؛ به چه میزان در زمینه رشد صنعت و تکنولوژی به منظور بالابردن سطح تولید اهمیت قائل خواهند شد؟ و برای افزایش تولید انرژی کدام برنامه ها تدارک دیده شده است. نیروی انسانی بسیاری که به سبب نبود اشتغال کارشان وابسته به مصرف بنزین است با مسئله بالا رفتن قیمت سوخت چه خواهند کرد؟ واحدهای صنعتی و تولیدی که به دلیل رکود اقتصادی در آستانه بحران و تعطیلی قرار گرفته اند در تداوم رکود تورمی چگونه به کار خود ادامه خواهند داد؟ واحدهای کوچک که به دلیل واردات بی رویه اجناس چینی همواره در معرض فشار و فروپاشی قرار داشته اند، در قالب قانون فوق با کدام توانایی مالی- تکنیکی فعالیت خواهند کرد.
در کنار این بحران فزاینده، سقوط ارزش ریال و عدم توازن قدرت خرید مردم با افزایش بی رویه قیمت ها پس از آزادسازی، دامنه و ابعاد رکود تورمی را افزایش خواهد داد که از دیگر پیامدهای مستقیم اجرای این قانون خواهد بود. بدین ترتیب نیروی کار و اقشار و طبقات فرودست جامعه که پیش از اجرای این قانون تحت فشار قرار داشتند، پس از اجرای آن با بالا رفتن نرخ کالاها و انرژی، با تکیه به مبلغ ۴۱ هزار تومانی که در هر ماه به هر نفر اختصاص یافته و دستمزدی که هیچ تغییری در آن ایجاد نشده، چگونه خواهند توانست معیشت و امور اقتصادی خود را بگردانند؟ مگر نه اینکه قانون ملی و مردمی فی نفسه و لزوما برخواسته از حکومتی ملی و دموکراتیک است که در آن منافع و حقوق مردم در اولویت قرار دارد؟ رانت خواران حکومتی و مافیای دولتی که دستشان در امور مالی باز است، چگونه می توانند منافع ملی و حقوق مردم را در جریان اجرای این قانون متضاد با منافع ملی تهیه شده تأمین کنند؟ آیا طبقه حاکم در جذب و هضم این بودجه عظیم، همچون جذب صنایع و معادن بزرگ و انحصار واردات و صادرات، اقدام به انباشت سرمایه نخواهد کرد؟ با این سوال های بی پاسخ و مسائل بسیار و غیرقابل پیش بینی دیگر، قانون حذف یارانه ها باعث پیشرفت و توسعه در اقتصاد بیمار ایران نخواهد شد و برخلاف گفته های احمدی نژاد، رفاه و عدالت که همواره شعاری بیش در نزد او نبوده در جامعه ما پدید نخواهد آمد. برخلاف گفته های دروغین دولت حاکم، شرایطی که امروز شاهد آنیم، در آینده نزدیک باز هم رو به وخامت خواهد گذاشت، و به زودی شاهد تشدید فقر فزاینده در صفوف نیروی کار و اقشار و طبقات فرودست خواهیم بود که هیچ تکیه گاهی در قانون فوق و اصولا در نظام رانت خوار حاکم نخواهند داشت و سرانجام این قانون با راندن طبقه متوسط به زیر خط فقر، شکاف طبقاتی بین دو قطب متضاد جامعه یعنی اکثریت مردم در یک سو و سرمایه داری دولتی بروکراتیک و مافیایی در سوی دیگر را عمیق تر خواهد کرد.
نتیجه آنچه هم اکنون به مرحله اجرا درآمده است، زودتر از چهار یا پنج ماه خود را نشان خواهد داد. انطباق مکانیکی این طرح از پیش آزموده شده در کشورهای پیرامونی سرمایه جهانی در زمینه اقتصادی بیمار، عقب مانده و وابسته ایران که هم اکنون نیز با مشکلات عظیمی مواجه است مردم ما سرنوشتی همسان بسیاری از کشورهای پیرامونی سرمایه جهانی، از جمله کشورهایی همچون شیلی،آرژانتین، اکوادور- اروگوئه- بولیوی و... در آمریکای لاتین پس از دهه ۱۹۷۰ را تجربه خواهند کرد که از عوارض سیاست (شوک درمانی) سرمایه داری امریکا و غرب رها یی نیافته اند.
مدافعان این قانون که آن را ملی می دانند، فراموش نکنند که سرمایه داری جهانی در سالهای گذشته یکی از اهرمهای فشارش بر دولتهای رفسنجانی و سپس خاتمی اجرای آزادسازی قیمت ها و عدم کنترل بازار بوده است که هم اکنون این سیاست به صورت کامل تر به دست دولت احمدی نژاد به اجرا درآمده است. تاکنون در هیچ کشوری از دنیا سراغ نداریم طرحی ملی از سوی امپریالیسم مطرح و از طرف دولت های مستبد و ضدمردمی به اجرا درآمده باشد. آن دسته از تحلیل گران سیاسی یا اقتصادی که طرح هدفمند ساختن یارانه ها را «ملی» می دانند، خود باید به این تناقض آشکار پاسخ گویند.




اخبار روز: 

در ساعات نخست سال نو میلادی، در حالیکه جهان با شادی و سرور به استقبال سال نو شتافت و مردم در همه کشورها با رقص و پایکوبی فرا رسیدن سال جدید را جشن گرفتند، در کشور ما ایران، به برکت حکومت جمهوری اسلامی، این سال با اشک و ناله هموطنانمان، در اندوه از دست دادن عزیزانشان، آغاز شد. پس از اعدام یازده تن از زندانیان بلوچ و بدار آویختن علی صارمی و علی اکبر سیادت، امروز طناب دار به گردن چهار تن از مردم بلوچ گره خورد و جان آنان نیز توسط حاکمان تشنه به خون، گرفته شد. محمود برآهویی، شهرام نارویی، ظهور احمد عاصف و جهانبخش برآهویی چهار نفری هستند که امروز شنبه به جرم آدم ربایی و "افساد فی الارض" در زاهدان اعدام شدند.
در جمهوری اسلامی دادگاهها مخفی است. متهمان از حقوق ابتدائی خود محرومند. نه از وکیل مدافع خبری است و نه دادگاهی حتی مطابق قوانین جمهوری اسلامی برپا می شود. در زندان نیز، شلاق و شکنجه است که حرف اول را می زند. اعترافات زیر شکنجه، مهمترین دلیلی است که توسط آن متهمین محکوم می شوند. احکامی نظیر "فساد فی الارض و محاربه با خدا و پیامبر" و "جاسوسی" و "خیانت" و ... همواره برای متهمان سیاسی و غیر سیاسی به کار رفته و به کار می رود. از علی صارمی که به جرم شرکت در سالگرد مراسم جانباختگان کشتار ۱٣۶۷ در گورستان خاوران، در دو سال پیش دستگیر و چند روز پیش اعدام شد تا فرزاد کمانگر، معلم جوان و زحمتکش کرد که به جوخه مرگ سپرده شد، بدون اینکه جرمش روشن شود و تا یک قاچاقچی خرده پا، که برای امرار معاش به این کار آلوده شده است و تا عبدالمالک ریگی، رهبر جنداله، که بدون دادگاه و به شکل مخفیانه به دار آویخته شد، همه و همه با این احکام به جوخه مرگ سپرده شده اند.
جنایت و اعدام در جمهوری اسلامی جدید نیست، عمری به درازای عمر حکومت دارد. اما آنچه جدید است گسترش شتابزده خشونت و انتقام گیری از افرادی است که حتی طبق قوانین همین حکومت نیز جرم سنگینی ندارند. در حالیکه حکومت ادعا می کند بر همه چیز مسلط است و نبض جامعه را در دست دارد، هراسان و شتاب زده مشغول انتقام جوئی است. امروز بحران سیاسی و اقتصادی در جامعه چنان حاد شده است که عموم نهادهای حکومت به جان هم افتاده اند. قوه قضائیه و دولت و مجلس هر کدام به شکل علنی تصمیمات دیگری را نادیده گرفته، خوار می کنند. در این اوضاع، دولت به کمک نهادهای امنیتی ابتکار سرکوب و اعدام را بدست گرفته و به جان مردم افتاده و برای ارعاب خصوصا در مناطق ملی، دست به کار جنایت شده است. هدف این جنایات، ارعاب مردمی است که زیر بار "حذف یارانه ها" نان خالی نیز از سفره شان ربوده شده است. امروز کل سیستم را کابوس مرگ زیر فشار قرار داده و ترس از حرکات مردم، آنها را به این وحشیگری ها، وادار کرده است.
ماشین ارعاب و سرکوب حکومت، بدون فشار و مبارزه مردم متوقف نمی شود. اهمیت دارد که تمامی جریانات سیاسی و نهادهای مدافع حقوق بشر برای توقف سرکوب و اعدام به هر شکل که ممکن است انرژی خود را متمرکز نموده و تلاش کنند با بسیج افکار عمومی مردم و نهادهای دموکراتیک جهانی، فشار را بر حکومت جمهوری اسلامی افزایش دهند. حداقل نتیجه این اقدامات این است که به مردم کشورمان برای مقابله با حکومت روحیه می دهد و آنان در می یابند که در این مبارزه تنها نیستند. شکی نیست مبارزه مردم در داخل کشور است که اساس و بنیان این حکومت را ریشه کن خواهد کرد، اما مردم نیاز به حمایت دارند تا با روحیه و پر توان بتوانند پا به میدان گذارند و بنیان استبداد را براندازند.
کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ضمن محکوم کردن اعدامهای اخیر به ویژه اعدام علی صارمی و علی اکبر سیادت و همچنین چهار هموطنی که امروز در زندان زاهدان به دار آویخته شدند، از هر حرکتی که علیه خشونت و سرکوب و جنایت توسط جریانات سیاسی و نهادهای دموکراتیک برگزار شود پشتیبانی کرده و دست همکاری همه کسانی را که از این جنایات به تنگ آمده اند، به اتحاد میفشارد.

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
شنبه ۱۱ دیماه ۱٣٨۹ برابر اول ژانویه ۲۰۱۱




اخبار روز: 

شفاف: محمد جعفر بهداد که زمانی از نیروهای زیر دست حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان بوده است، اکنون به شدت شیفته مشایی به نظر می رسد و حتی منتقدان مشایی را فتنه گر میخواند !
این در حالی است که این نیروی سیاسی حامی مشایی در اقدامی هماهنگ با برخی رسانه ها و شخصیت های خاص حامی دولت در آستانه احضار معاون اول رئیس جمهور به اتهام فساد مالی ، شدیدترین حملات خود را متوجه دستگاه قضایی کرده است تا شاید با تندی این حملات بتوانند دستگاه قضایی را از اجرای عدالت در این زمینه باز دارند .
به گزارش ایسنا محمد جعفر بهداد در "همایش بزرگداشت حماسه ۹دی ماه" در بندرعباس اظهار کرد: تا تقوای دینی به تقوای سیاسی و اجتماعی منجر نشود، بصیرت شکل نمی گیرد. بر همین اساس، کسی که متدین باشد، اما بصیر نباشد می‌تواند به هیزم کش فتنه گران تبدیل شود.
معاون سیاسی دفتر رییس جمهور با هشدار نسبت به این موضوع که فتنه بزرگتر در راه است، خاطرنشان کرد: در فتنه بعدی جریان دروغین مدعی دینداری و ولایتمداری رسوا خواهد شد که در حاشیه حوادث سال گذشته و برخی رویدادهای امسال جایگاه آنها در نظرگاه مردم لق شده است اما همچنان فتنه می کنند.
وی با بیان این‌که کسی ولایتمدارتر و دلسوزتر از احمدی نژاد در کشور نیست، گفت: در دانشگاه احمدی نژاد آموختیم که در برابر سنگ اندازی ها باید صبوری کرد. همین الان برخی از مدعیان ولایتمداری، یک انتقاد ساده و کوچک را بر نمی تابند و بلافاصله موضوع را به دستگاه قضایی می کشانند و اصولاً جایی به غیر از سیستم قضایی را برای به بند کشیدن بچه حزب اللهی ها نمی شناسند.
اما احمدی نژاد به کارهای بزرگ تر مشغول است و وقت و توان خود را صرف حاشیه ها نمی کند. برخی جریان ضد مشایی را در کشور شکل داده و در پی آن هستند تا بچه حزب اللهی ها این پروژه را جلو ببرند. این افراد در پی این هستند که دولت احمدی نژاد را لیبرال، ضدولایت و ضد دین معرفی کنند. بنابراین فتنه بزرگ تر در راه است و باید حواسمان جمع باشد.
بهداد ادامه داد: اولین بار در دوره شهرداری آقای احمدی نژاد که سازوکارهای عدالت طلبانه در کشور عملیاتی شد، شورای مرکزی حزب کارگزاران پس از چندین جلسه گزارش داد که مغز متفکر این جریان فلان شخص است. بنابراین تصمیم گرفتند او را تخریب شخصیت کنند.
این شخص در حال حاضر اصلی ترین یار رییس جمهور است و از بام تا شام برای این مملکت کار می کند. حال چه شده که اینگونه افراد طی یک عملیات روانی به نقطه ضعف احمدی نژاد تبدیل می شوند، ۱۰ سال دیگر باید صبر کرد تا حقایق مشخص شود.
به گزارش مشرق به نقل از آتی، در مقابل مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه بندرعباس به سخنان این مسئول نهاد ریاست جمهوری در طرفداری از اسفندیار رحیم مشایی اعتراض کرد.
پس از آنکه بهداد در سخنرانی خود در بندرعباس جریان ضد مشایی را عوامل فتنه بزرگتر خواند، حجت الاسلام محمد برزگر مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه بندرعباس اظهار داشت: حساب و کتاب مشایی را از رییس جمهور جدا کنید.
وی از مشایی به عنوان "لکه‌ای روی آینه رییس جمهور" نام برد که باید آن را برداشت و یا چیزی روی آن گذاشت.
حجت الاسلام برزگر که ساعتی پیشتر از اعتراض لوح تقدیر خود را به عنوان یکی از هادیان سیاسی برتر استان هرمزگان گرفته بود، ادامه داد: کسانی که به مشایی اعتراض دارند از علما و همچنین طرفداران سرسخت احمدی نژاد هستند و مشایی باید حالا که در کنار رییس جمهوری قرار گرفته خود را درست کند.
وی سخنان رحیم مشایی درباره موسیقی را یکی از مصادیق جدی این اعتراضات دانست که بهداد نیز در پاسخ حجت الاسلام برزگر اظهار داشت: سخنان مشایی تحریف شده و اطلاعات شما درباره موسیقی بیشتر از مشایی نیست.
حجت الاسلام برزگر اظهار داشت: اتفاقا اطلاعاتم در این باره بیش از مشایی است. معاون سیاسی دفتر رییس جمهور در مقابل اظهار داشت: پس به شما تبریک می گویم.

این مجادله کلامی با همین جملات به پایان رسید.




اخبار روز:

احزاب کمونیستی و کارگری اروپا با انتشار بیانیه ای اقدام وزرای خارجه بلغارستان، لیتونی، لیتوانی، مجارستان، رومانی و چک را محکوم کرده اند. این وزرا از کمیسیون اروپا خواسته اند. مخالفان تاریخ نویسی جدید از جنگ جهانی دوم که فاشیسم و کمونیسم را در کنار هم قرار می دهد، مورد پیگرد قضائی قرار گیرند و کمونیست ها و کمونیسم در اروپا محاکمه شوند.
به گزارش سایت صدای مردم در این بیانیه ی مشترک آمده است:
سخن بر سر خطر گسترش تلاش ها بمنظور تشکیل پیگرد قضائی و بکارگیری مقررات جاری برخی کشورهای اتحادیه اروپا برعلیه کسانی است که از باور به بدنام کردن تجارب تاریخی سازندگی سوسیالیستی امتناع می کنند و علیه همه آنهائی است که برای خنثی سازی تلاش ها برای نابودکردن دستاوردهای کمونیست ها در راه برقراری سوسیالیسم، حق کار و همچنین، در راه دمکراسی در اروپا مبارزه می کنند. سخن بر سر پیگرد تمام کسانی است که علیه تحریف تاریخ جنگ جهانی دوم و برابرسازی کمونیسم و فاشیسم به مبارزه بر می خیزند.
به پیش کشیدن این طرح در شرایط گسترش مبارزه طبقه کارگر و توده های خلق یک امر اتفاقی نیست. تهاجم گسترده به کارگران با گسترش اقدامات ضدکمونیستی همراه است. کمونیست ها هدف اصلی این حملات هستند، زیرا آنها در مبارزه علیه همه آنچه که می خواهد سنگینی بحران سیستم سرمایه داری را بر دوش زحمتکشان بگذارد، نقش پیشاهنگی خود را ایفاء می کنند و همچنین بدین جهت که فقط آنها راه واقعی نجات از بربریت سرمایه داری را نشان می دهند.
با آگاهی از اینکه نظام سرمایه داری با تضادهای آشتی ناپذیر خود به بن بست رسیده، طبقه حاکم تعقیب، تهدید و اقدامات جنایتکارانه خود را تشدید نموده است. صرفنظر از هر اقدامی، طبقه حاکم دیگر نمی تواند مانع تحقق قوانین تکامل اجتماعی، گریزناپذیری سرنگونی حاکمیت سرمایه گردد. نمی تواند مانعی در راه تقویت سازمان طبقه کارگر و توسعه مبارزه توده ای در راه سوسیالیسم و کمونیسم ایجاد نماید.
ما قاطعانه اعلام می کنیم که طرحهای ضدکمونیستی بورژوازی با شکست مواجه خواهد شد. حتی آنها با خشن ترین اقدامات خود نمی توانند از شکوفائی ایدئولوژی ما و احقاق حقوق طبقه کارگر جلوگیر نمایند. ما بطور پیگیر و خستگی ناپذیر در راه پیروزی بر حاکمیت های ضدمردمی، حاکمیت سرمایه های کلان پیش می رویم. هیستری ضدکمونیستی نمی تواند طبقه کارگر و نیروهای مردمی را که با بربریت سرمایه داری- با بیکاری، لغو حقوق اجتماعی، بیمه ها و کار مواجه اند، از راه خود بازدارد.
ما همه نیروهای دمکرات، مترقی و ضدامپریالیست را در مبارزه برعلیه ضدکمونیسم به اتحاد با ما فرامی خوانیم. این مبارزه مستقیماًَ با مبارزه برای احقاق حقوق کارگران و خلق و همچنین، با مبارزه در راه عدالت اجتماعی و ساختن دنیای عاری از استثمار انسان از انسان پیوند خورده است.

حزب کمونیست آذربایجان
حزب کمونیست آلمان
حزب کمونیست ارمنستان
احزاب کمونیست متحد- حزب کمونیست اتحاد شوروی
حزب کمونیست اتحاد شوروی
حزب کمونیست خلقهای اسپانیا
حزب کمونیست استونی
حزب کمونیست نوین انگلستان
حزب کمونیست انگلستان
حزب کمونیست اوکرائین
اتحاد کمونیستهای اوکرائین
حزب کمونیستهای ایتالیا
حزب کمونیست ایرلند
حزب کمونیست بلاروس
حزب کارگر بلژیک
حزب کمونیست بلغارستان
حزب کمونیست های بلغارستان
حزب کمونیست پرتقال
حزب کمونیست ترکیه
حزب کمونیست دانمارک
حزب کمونیست روسیه
حزب کمونیستی- کارگری روسیه- حزب انقلابی کمونیستها
حزب کمونیست رومانی
حزب کمونیست سلواکی
حزب کمونیست سوئد
حزب کمونیستهای صربستان
حزب کمونیست فنلاند
حزب کمونیست قبرس (آکل)
حزب کمونیست قزاقستان
حزب کمونیست لوکزامبورک
حزب کمونیست لهستان
حزب سوسیالیست لیتوانی
حزب کمونیست مالت
حزب کمونیستی کارگری مجارستان
حزب کمونیست مقدونیه
حزب کمونیست نروژ
حزب کمونیست جدید هلند
حزب کمونیست یونان


پسر سکینه محمدی آشتیانی خواهان لغو حکم سنگسار او شد

خبرگزاری هرانا - فرزند سکینه محمدی آشتیانی، زنی که در ایران به سنگسار محکوم شده است، در جلسه ای با حضور چند خبرنگار خارجی در تبریز، خواهان توقف اجرای حکم سنگسار مادرش شد.
سجاد قادرزاده با تاکید بر "مجرم بودن" مادرش، گفت که امیدوار است مقام های ایران حکم سنگسار مادرش را مورد بازنگری قرار دهند.
به گزارش بی بی سی به نقل از خبرگزاری فرانسه، این جلسه خبری توسط مقامات قضایی محلی و در مهمانخانه‌ای متعلق به دولت ایران برگزار شده است.
آقای قادرزاده در این جلسه خبری، از آزادی خود با قید وثیقه در تاریخ ۲۱ آذر ماه گذشته خبر داد.
بنا بر گزارش خبرگزاری رویترز، او گفته که امیدوار بوده با به راه انداختن سرو صدا در سطح بین المللی درباره پرونده خانم آشتیانی باعث آزادی او شود، ولی "این اتفاق نیفتاده و اوضاع بدتر شده است."
سکینه محمدی آشتیانی، ۴۳ ساله، در سال ۲۰۰۶ به اتهام مشارکت در قتل همسرش و ارتکاب زنای محصنه در تبریز محاکمه و به سنگسار محکوم شد.
آقای قادرزاده در حضور خبرنگاران خارجی، مصاحبه خود با دو روزنامه نگار آلمانی را که منجر به دستگیری او شد، "غیر قانونی" خوانده است.
روزنامه نگاران مورد اشاره آقای قادرزاده، اواسط مهرماه گذشته هنگام مصاحبه با او در شهر تبریز بازداشت شدند و هنوز در زندان هستند.
این دو روزنامه نگار آلمانی با روادید توریستی وارد ایران شده بودند و مقام های ایرانی می گویند که هر دو به نقض قوانین ایران اعتراف کرده اند، زیرا بر اساس این قوانین کسی که با ویزای توریستی وارد می شود حق کار به عنوان خبرنگار را ندارد.
خانم آشتیانی پیش از این در تلویزیون دولتی ایران به مشارکت در قتل همسرش "اعتراف" کرده بود
آقای قادرزاده پیش از این هم به همراه مادرش، سکینه محمدی آشتیانی، در برنامه های تلویزیون دولتی ایران حاضر شده و از اقدامات خود ابراز پشیمانی کرده بود.
دو روزنامه نگار آلمانی نیز در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران به "اشتباهات" خود اعتراف کرده اند.
خانم آشتیانی چندی پیش در برنامه ای که از شبکه انگلیسی زبان پرس تی وی پخش شد، به قتل همسرش، ابراهیم قادرزاده با همدستی شخصی به نام عیسی طاهری "اعتراف" کرده بود.
خانم محمدی آشتیانی متهم است که با آقای طاهری رابطه جنسی نامشروع داشته است.
در اطلاعیه ستاد حقوق بشر قوه قضائیه درباره پرونده خانم آشتیانی که روز ۶ شهریورماه منتشر شد، آمده بود: "شعبه دوازدهم دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی طی دادنامه شماره ۳۹-۸۵/۸/۱۵... متهم ردیف دوم (خانم محمدی آشتیانی) را نسبت به جنبه خصوصی جرم به استناد بند دوم ماده ۶ قانون آئین دادرسی کیفری، قرار موقوفی پیگرد و به لحاظ اینکه اقدام مشارالیه موجب اخلال در نظم و صیانت جامعه شده، به تحمل ده سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم کرده است".
بند دوم ماده ۶ قانون آئین دادرسی کیفری ایران به "گذشت شاکی یا مدعی خصوصی" از قصاص اختصاص دارد.
گفته می شود که "اولیای دم" مقتول، در واقع فرزندان خود خانم محمدی هستند.
خانم محمدی آشتیانی به دلیل "زنای محصنه" هم به سنگسار محکوم شده، اما ستاد حقوق بشر قوه قضائیه می گوید که این حکم به دلیل پیگیری های این ستاد هنوز اجرا نشده است.
چندی پیش جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و سرپرست هیات ایرانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از مجازات سنگسار دفاع کرد، اما گفت که خانم آشتیانی ممکن است اعدام نشود.


هشت نفر در قم اعدام شدند

16 قاچاقچی در قم اعدام می‌شوند
خبرگزاری هرانا - دادستان عمومی و انقلاب قم گفت: 8 نفر از قاچاقچیان مواد مخدر در قم اعدام شدند و پرونده 16 نفر دیگر نیز در دست بررسی است و این افراد پس از صدور حکم نهایی، اعدام می‌شوند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مصطفی برزگرگنجی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: هفته گذشته 8 نفر از قاچاقچیان مواد مخدر در زندان مرکزی قم اعدام شدند. این 8 نفر دو بار تقاضای عفو کردند ولی تقاضای آنها رد و در نهایت به دار مجازات آویخته شدند.
دادستان عمومی و انقلاب قم گفت: این هشت نفر کسانی بودند که پرونده آنها در سال گذشته و امسال رسیدگی شده بود و احکام آنها نیز صادر شد.
وی همچنین از صدور حکم اعدام برای 16 نفر دیگر به جرم خرید و فروش مواد مخدر خبر داد و یادآور شد: پرونده این قاچاقچیان بررسی شده که همگی به اعدام محکوم شدند.
برزگر گنجی تاکید کرد: حکم این 16 نفر به دادستانی کل کشور ارسال و تائید شده و افراد مذکور یک مرحله تقاضای عفو کردند که تقاضای آنها پذیرفته نشده است.
وی در ادامه به قانون تشدید مبارزه با قاچاقچیان موادمخدر اشاره کرد و افزود: این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح شده و بحث برخورد با قاچاقچیان مواد روانگردان به ویژه شیشه مطرح شد که مجازات آن همانند کراک و هروئین است، یعنی اگر کسی بالای 30 گرم از این مواد را به همراه داشته باشد، حکم او اعدام خواهد بود.


سخن آیت الله وحید رخدادی مهم است



گفت‌وگو با حسن یوسفی اشکوری، اسلام‏شناس منتقد نظام و تحلیل‏گر سیاسی
مریم محمدی
مریم محمدی- شاید بسیاری از ایرانیان نسل اول انقلاب به یاد داشته باشند که در جلسات علنی بررسی پیش‏نویس قانون اساسی که به طور مستقیم از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش می‏شد، بحث ممنوع یا مجاز بودن شکنجه به‏قصد گرفتن اعتراف، بحثی بسیار مهم و چالش‌برانگیز بود.

در آن جلسات، روحانیونی حضور داشتند که معتقد بودند برای مصلحت اسلام و مسلمین، گاهی تنبیه بدنی برای گرفتن اعتراف، مانعی ندارد. در آن بحث‏ها، آیت‏الله منتظری، با صراحت با هر نوع تنبیه بدنی و آزار و ایذا مخالفت می‏کرد.
سرانجام اصل ۳۸ قانون اساسی تدوین شد که هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع را ممنوع اعلام کرده است و با وجود این صراحت، بار دیگر در مجلس شورای اسلامی، طی یک قانون ۱۸ ماده‏ای، هر نوع فشار بر زندانی، چه جسمی و چه روحی، به قصد گرفتن اعتراف، ممنوع شد.
این در حالی است که تقریباً در تمام دوران حکومت جمهوری اسلامی، مسئله‏ی شکنجه‏ی زندانیان، در محافل اجتماعی و سیاسی ایران و جهان مطرح بوده است. گروه وسیعی از دستگیرشدگان حوادث سال گذشته‏ی انتخابات ریاست جمهوری هم مصداق و شاهد چنین وضعیتی در زندان‏های جمهوری اسلامی شدند.
آن‏چه این روزها در این مورد خبرساز شد، انتشار اظهارات آیت‏الله وحید خراسانی در درس خارج فقه خود بود که به تاکید اعلام کرد: «اقرار و اعتراف کسی که در زندان است، اعتبار ندارد و اگر قاضی صرفاً به استناد آن قضاوت کند و حکمی دهد، آن قاضی از اهلیت و صلاحیت قضاوت ساقط می‏شود.»
اهمیت این اظهارات تا چه حد است؟ درجه‏ی علمی آیت‏الله وحید خراسانی، نسبت خانوادگی بسیار نزدیک او با رئیس قوه‏ی قضاییه، صادق لاریجانی و مجموعه‏ی مسائل فعلی کشور در این مورد چه نقشی بازی می‏کنند؟
این پرسش‌ها را با حسن یوسفی اشکوری، اسلام‏شناس منتقد نظام و تحلیل‏گر سیاسی، در میان گذاشته‏ام.

حسن یوسفی اشکوری: در شرایط فعلی جامعه‏ی ما، چشم‏ها متوجه حوزه و علمای حوزه است تا در ارتباط با جنبش ایران و تحولاتی که در جمهوری اسلامی اتفاق می‏افتد، از آنها سخنی بشنوند. طبیعی است وقتی علما و مراجع درجه‏ی‏ اول سخنی می‏گویند، حتی اگر نظر خاص و ویژه‏ی سیاسی هم نداشته باشند، هم نتیجه‏ی سیاسی از آن گرفته می‏شود و هم به‏هرحال تفسیر سیاسی از آن می‏شود. اثر اجتماعی و سیاسی هم البته در جای خود دارد. این یک مقدار برمی‏گردد به شرایط و فضایی که در داخل ایران هست.
ولی در عین حال، به‏نظر می‏آید که آیت‏الله وحید خراسانی با توجه به مقام و موقعیت فقهی و حوزوی‌ای که دارد، این سخن را در درس خارج فقه خود، بدون توجه به شرایط نگفته است. دلیل اصلی‏ یا شاهد اصلی این قضیه هم آن است که در این ایام، بسیاری از خانواده‏های زندانیان سیاسی، به بیوت مراجع و از جمله بیت آیت‏‏الله وحید خراسانی رفته‏اند و ایشان در جریان این تحولات و حوادث قرار گرفته و تحت تأثیر این شرایط و اوضاع و احوال، احساس مسئولیت کرده است تا این سخن را بگوید.

او پدر همسر صادق لاریجانی، رئیس قوه‏ی قضاییه است. در خانواده‏های روحانی، این نسبت چه آداب و ملاحظاتی را ایجاب می‏کند؟

به‏هرحال، به‏طور سنتی و به‏طور معمول هم در خانواده‏های سنتی مذهبی ما، رابطه‏ی بزرگی و کوچکی، اطاعت فرض کنید پسر از پدر، برادر کوچک‏تر از برادر بزرگ‏تر و همین‏طور داماد از پدرزنش هست و به‏طور سنتی سلسله‏ مراتبی وجود دارد.
در خانواده‏های روحانی هم این مسئله بیشتر است. یعنی به‏خصوص وقتی مثلاً پدرزن یک طلبه یا روحانی‏ از مراجع و از علمای معتبر و درجه‏ی اول باشد، طبعاً این فرد خود را شاگرد او تلقی می‏کند. رابطه‏ی استادی شاگردی وجود دارد و آن احترام هم در این رابطه کاملاً برقرار است. از سوی دیگر، بالاخره این داماد خود را تا حدودی تابع پدرزنش می‏داند و سعی می‏کند حرمت و حریم ایشان را نگاه دارد.
به همین دلیل هم بوده که بعضی از علمای ما که وقتی داماد شده بودند، مشهور نبودند، گاه به اعتبار پدرزن‏شان مشهور می‏شدند. مثلاً نام فامیل آیت‏الله محقق داماد، یعنی پدر آقایان مصطفی و سلیم محقق داماد، موسوی بوده است، ولی بعد وقتی داماد آیت‏الله شیخ عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه شدند، اصلاً فامیلی‏شان شد «داماد» و بعد هم وقتی خود ایشان مرجع شد، بازهم به عنوان آیت‏الله داماد معروف شدند. الان هم این نام «داماد» در نام خانوادگی‏شان هست، بدون این‏که در شناسنامه‏شان باشد.
این نشان‌دهنده‏ی نوعی ارتباط یا یک نوع احترام خاص است که معمولاً داماد علما و مراجع برای آنها قائل هستند.

این رابطه میان صادق لاریجانی و وحید خراسانی هم آیا به همین ترتیب بوده است؟

در ارتباط با آقای لاریجانی و پدرخانم‏شان، آیت‏الله وحید خراسانی، من اطلاع خاصی ندارم، ولی علی‏الاصول چنین حریم و حرمتی بین آنها وجود دارد و تا آن‏جایی که من شنیده‏ام و در بعضی از رسانه‏ها هم منتشر شده، آقای وحید به شدت با این‌که آقای لاریجانی، داماد او، رئیس قوه‏ی قضاییه شود مخالف بوده و به شدت ایشان را نهی کرده است.
با توجه به تیپ فکری آقای وحید خراسانی و این‏که ایشان به‏شدت با سیاست مخالف است، با بسیاری از اعمال و رفتاری که حکومت فعلی می‏کند هم مخالف است و با ‏آن مرزبندی دارد. او قوه‏ی قضاییه‏ی فعلی را حداقل از منظر خود، فقهی و شرعی نمی‏داند و بسیاری از اعمال را نادرست و خلاف شرع می‏داند. پس طبعاً باید با تصدی این امر به‏وسیله‏ی دامادش مخالفت کند.

آیا این مسئله که وحید خراسانی به‏ دیدار آقای خامنه‏ای در قم نرفت و اظهار نظر اخیر او درباره‌ی وضعیت زندانیان سیاسی، می‏تواند صحت نامه‏ای را که از طرف وی، خطاب به صادق لاریجانی در رسانه‏ها منتشر شده بود، اثبات کند؟

بله ... بله. به نکته‏ی خوبی اشاره کردید؛ می‏تواند مؤید آن باشد. به‏ویژه که ایشان این حرف را زده است. همان‏طور که گفتم، اصولاً به شرایط روز و به آن‏چه در دادگاه‏ها می‏گذرد، اشراف داشته و قطعاً به آن توجه داشته است.
از سوی دیگر، اهمیت این سخن خیلی خیلی زیاد است. یعنی اثر حرف آقای وحید خراسانی، حتی از صحبت‏های کسانی مانند آقای صانعی یا آقای بیات زنجانی و یا حتی موسوی اردبیلی، به مراتب بیشتر است.
ولی این‏که چرا آقای شیخ صادق لاریجانی، علی‏رغم مخالفت پدرزن معتبرش که علی‏الاصول به او ارادت و احترامی دارد، ریاست قوه‏ی قضاییه را پذیرفته است، من نمی‏دانم. این‏که آیا به مسائل شخصی برمی‏گردد، به جاه‏طلبی‏ها برمی‏گردد و یا با ملاحظات سیاسی دیگر ارتباط دارد یا خیر را نمی‏دانم.

چقدر در فضای سیاسی و در سطح حکومتی، اظهار نظر‌های اخیر آیت‏الله وحید خراسانی اهمیت دارد؟

بسیار اثرگذار است. یکی به دلیل این‏که رئیس قوه‏ی قضاییه داماد ایشان است. یعنی ایشان بالاخره نمی‏تواند به فتوای شخصی مانند آقای وحید خراسانی، حتی روی ملاحظات شخصی و خانوادگی هم که باشد، بی‏اعتنا باشد.
از طرف دیگر نیز، ایشان الان بعد از آیت‏الله منتظری، به دلیل سن و سال زعیم حوزه‏ی علمیه‏ی قم به‏حساب می‏آید. چون در روحانیت و سلسله‏ مراتب مرجعیت، مسئله‏ی سن و سال و شیخوخیت خیلی مهم است. جدای از جنبه‏های علمی قضیه، الان آقای وحید خراسانی، کهن‏سال‏ترین مرجع در حوزه است.
در عین حال، از نظر فقهی و از نظر پایه و رتبه‏ی علمی و دانش حوزوی، ایشان الان سرآمد حوزه‏ی علمیه‏ی قم است. این را هم همه در حوزه قبول دارند. به عبارتی، ایشان الان زعیم حوزه تلقی می‏شود و با توجه به این‏که یک فقیه معتبر سنتی است، مقلدین زیادی دارد و در میان طبقه‏ی دینداران، مسلمانان و مذهبی‏ها اعتبار اجتماعی دارد و بنابراین نفوذ کلام هم دارد.
به همین دلیل، اخیراً وقتی ایشان برخورد تندی با صدا و سیما کرد و در کل با حاکمیت کرد- جملاتش در آن برخورد، فراتر از صدا و سیما بود- چند ساعت بعد، صدا و سیما اطلاعیه داد و عقب‏نشینی کرد.

منظورتان اخطار او به صدا و سیما، در مورد نشان دادن چهره‏ی حضرت عباس در یک مجموعه‌ی تلویزیونی است؟

بله ایشان هشدار داد که شنیده‏اند می‏خواهند یک هنرپیشه را به شکل حضرت عباس نشان بدهند. او گفت اگر بخواهند این غلط‏ها را ادامه بدهند، در روز عاشورا خون به‏پا می‏شود. یعنی در واقع، تهدید کرده بود که ما در روز عاشورا، عاشورای دیگری راه می‏اندازیم.
البته قرن‏هاست در قالب تعزیه، نه تنها حضرت عباس را نشان می‏دهند، بلکه امام حسین را که مقام بالاتری است، نشان می‏دهند؛ یا مثلاً یک مرد نقش حضرت زینب را بازی می‏کند. این مسائل قبلاً اتفاق افتاده است.

در واقع روی نفوذ کلام او تاکید دارید.

نفوذ کلام ایشان و این‏که حکومت در برابر هشداری که ایشان داد و خیلی شدیداللحن بود، عقب‏نشینی کرد. این نفوذ کلام آقای وحید خراسانی، اعتبار فقهی، علمی و حوزوی ایشان را نشان می‏دهد و طبعاً به دنبالش، یک اعتبار سیاسی هم می‏آید.
به‏هرحال، به دو اعتبار مسئله مهم است؛ یکی به اعتبار جنبه‏ی فقهی و علمی آقای وحید خراسانی است و دیگر این‏که ایشان در همین سفر آقای خامنه‏ای به قم، نشان داد که مرزبندی جدی‏ دارد، مخالفت جدی دارد و نمی‏خواهد خود را به حریم حکومت نزدیک و آن را تایید کند.
یعنی با نرفتن به دیدن آقای خامنه‏ای، نه تنها حکومت و رهبری آقای خامنه‏ای را تایید نکرد، بلکه مخالفت خود را هم اعلام کرد. چون مخالفت لزومی ندارد که حتماً با حرف باشد. مخالفت شخصیت بانفوذی مانند آقای وحید خراسانی، همین که به دیدار رهبری نمی‏رود، نمود پیدا می‏کند. یا حتی خبر آن رسید که ایشان می‏خواست اصلاً قم را ترک کند و به مشهد برود. منتها با تهدید مانعش شدند و نگذاشتند برود که اگر می‏رفت، افتضاح بزرگی برای خامنه‏ای و رهبری و حکومت و جمهوری اسلامی بود.

اظهارات صریح آیت‌الله وحید خراسانی، به طور مشخص در قوه‏ی قضاییه و در حوزه‏ی پیرامون آقای خامنه‏ای، چه تأثیری خواهد گذاشت؟

سال گذشته آقای خامنه‏ای در نماز عید فطر، مسئله‏ی اقرار زندانی‏ها را مطرح کرد و گفت: «یک زندانی در زندان، اگر بخواهد علیه دیگران اقرار و اعتراف کند، قابل قبول نیست، اما اگر بخواهد علیه خودش اقرار کند، قابل قبول است.» یک روز بعد، آیت‏الله منتظری، ضمن یک بیانیه‏ی مکتوب، از نظر فقهی جواب خامنه‏ای را داد و گفت که این‏طور نیست و اعتراف در زندان مصون نیست. یک‏سری روایت هم آورد و فتواهای فقهی را نیز مطرح کرد. البته اثر گذاشت و خیلی هم مفید بود. در عین حال می‏گفتند که آیت‏الله منتظری است دیگر ... بالاخره به عنوان مخالف شناخته شده است.
اما با گذشت بیش از یک سال، آیت‏الله وحید خراسانی هم دقیقاً همان نظر را می‏دهد که آیت‏الله منتظری داده بود. بنابراین در نظر بگیرید که این فتوای ایشان، بعد از فتوای صریح و روشن و مکتوب آیت‏الله منتظری بسیار مهم است و به‏شدت بازتاب پیدا می‏کند. نه خود آقای لاریجانی می‏تواند این را نادیده بگیرد، نه دیگر روحانیون و علما و نه حتی آقای خامنه‏ای می‏تواند نسبت به این حرف بی‏اعتنا بماند.
از این جهت، من فکر می‏کنم که این سخن ایشان، حتی اگر فرض بگیریم که بدون توجه به شرایط روز گفته باشد، به دلیل اثرگذاری و بازتاب اجتماعی و حقوقی‏ آن، در حکومت و در قوه‏ی قضاییه، یک حادثه تلقی می‏شود و باید آن را یک رخداد بسیار مهم به‏حساب آورد.



برای نجات جان زانیار به ما کمک کنید!


پدر یک محکوم به اعدام:
محسن کاکارش
محسن کاکارش‌ـ در پی توقف حکم اعدام حبیب الله لطیفی دانشجوی کرد، روز سه‌شنبه زانیار مرادی و لقمان مرادی، به اتهام «محاربه» و «افساد فی‌الارض» به اعدام در ملاء عام محکوم شدند.به گزارش روزنامه ی دولتی ایران، این حکم از سوی قاضی «ابوالقاسم صلواتی»، رئیس شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب صادر شده است.
بر اساس آن‌چه روزنامه ی «ایران» نوشته، این دو شهروند از اعضای حزب کومله بوده و در شامگاه ۱۴ تیر ۱۳۸۸ همراه دو پسر جوان دیگر به نام «هادی» و «عبداللـه» در کشتن پسر امام جمعه‌ی مریوان دست داشته‌اند.
اقبال مرادی پدر زانیار مرادی در رابطه با اتهامات پسرش به زمانه می‌گوید: «پسرم عضو هیچ حزب و سازمان سیاسی نبوده و اتهاماتی که به وی وارد شده بی‌اساس است.» وی هم‌چنین می‌گوید: «زانیار حتی در اعترافات تلویزیونی- که هیچ اعتباری قانونی ندارد- هرگونه ارتباط با احزاب کرد را رد کرده است.»
پرس‌تی‌وی، شبکه‌ی برون مرزی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه ۱۳ آبان، به نقل از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، از بازداشت «چهار تروريست» در شهر مریوان و در پیوند با دولت بریتانیا به نام‌های مجيد بختياری، هژير ابراهيمی، لقمان مرادی و زنيار مرادی خبر داد.
براساس این گزارش، دستگیرشدگان طی دوسال گذشته، مرتکب پنج ترور شده‌اند. اقبال مرادی که هم اکنون ساکن کردستان عراق است، در دادگاه روز سه‌شنبه به‌عنوان یکی از متهمان این پرونده شناخته شده است.
روزنامه‌ی ایران در این زمینه نوشت: «پرونده درباره اتهام اقبال مرادی- پدر متهم ردیف دوم - و یكی از سركردگان حزب كومله كه در ترور سه جوان مریوانی نقش مؤثری داشته و نیز افسر اطلاعاتی انگلیس كه به لندن پناهنده شده هم‌چنان مفتوح می‌باشد.»
هم‌چنین یکی از اتهامات زانیار مرادی ارتباط با پدرش در کردستان عراق عنوان شده است.
پدر این زندانی سیاسی می‌گوید: «پسرم هیچ ارتباطی با من نداشته و حتی یک بار هم وارد خاک کردستان عراق نشده است. تاکید می کنم فعالیت‌های سیاسی من هیچ ارتباطی با پسرم ندارد. پسرم را قربانی من نکنید.»
وی می‌افزاید: «نیروهای امنیتی می‌خواهند با آنها همکاری کنم و می‌گویند اگر زانیار را آزاد کنیم حاضری چه کاری را انجام بدهید؟»آقای مرادی در پاسخ به این‌که برای نجات جان فرزندش تا به امروز چه مراحل قانونی‌ای را در پیش گرفته است، توضیح می‌دهد: «در ایران هیچکسی را نداریم که به ما کمک کند و پیگیر مراحل قانونی باشد. تنها پدر و مادر سالخورده‌ای داریم که در این زمینه کاری از دست‌شان برنمی‌آید.»
وی که به شدت نگران وضعیت پسرش است، در ادامه می‌افزاید: «بعد از شش‌ماه بی‌خبری عکس پسرم را که در سایت‌های جمهوری اسلامی منتشر شده بود، دیدم. این اولین خبری بود که طی این مدت از وی داشتیم.»
طبق آخرین گزارش‌ها، زانیار و لقمان مرادی به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده‌اند. طبق گفته‌ی پدر این زندانی سیاسی، وی طی تماسی تلفنی موضوع انتقال خود را به پدر و مادر بزرگش در مریوان اطلاع داده است.

نقض سه حکم اعدام

هم‌زمان با صدور حکم اعدام برای دو زندانی سیاسی در روزهای گذشته، حکم محمدامین آگوشی، ایرج محمدی و احمد پولادخانی را که به اعدام محکوم شده بودند، برای بررسی مجدد به شعبه‌ی یک دادسرای ارومیه ارجاع داده است.
سلیمان آگوشی برادر محمدامین آگوشی در گفت‌وگویی کوتاه به زمانه گفت: «از طریق وکیل مدافع برادرم آقای غفارزاده مطلع شدیم که حکم وی همراه با دو تن از زندانیان سیاسی نقض شده است.»
آگوشی در رابطه با اتهامات برادرش می‌گوید: «اتهام برادرم جاسوسی عنوان شده و از نظر من این اتهام بی‌اساسی است و امیدواریم در مراحل بعدی حکم عادلانه‌ای برای وی صادر شود.»
محمدامین آگوشی (معلم بازنشسته) به همراه ایرج محمدی و احمد پولادخانی به اتهام مشارکت در جاسوسی سال ۱۳۸۶ بازداشت و از سوی شعبه‌ی دوم دادگاه نظامی آذربایجان غربی به اعدام (تیرباران) محکوم شدند که رای صادره پس از اعتراض توسط متهمین از سوی شعبه‌ی ۳۱ دیوان عالی کشور تایید شده بود.

خطر اجرای حکم حبیب‌الله لطیفی

با این‌که حکم اعدام حبیب‌الله لطیفی در روز یکشنبه پنجم دی‌ماه اجرا نشد، نگرانی‌ها نسبت به اجرای این حکم هم‌چنان وجود دارد.در پی توقف حکم اعدام حبیب‌الله لطیفی تمامی اعضای خانواده‌ی لطیفی و دست کم ۱۲ فعال سیاسی و مدنی در شهر سنندج دستگیر شدند.
کمپین سراسری برای نجات حبیب‌الله لطیفی در هشتمین اطلاعیه‌ی خود در این زمینه نوشت:
  «کمپین آزادی تعدادی از افراد خانواده را گامی مثبت تلقی می‌کند، اما هم‌چنان خواهان آزادی دیگر فعالان مدنی است که به خاطر حمایت از نجات حبیب بازداشت شده‌اند و تداوم بازداشت آنها و عدم امکان تماس با اعضای خانواده‌ را نشانه‌هایی برای نگرانی در مورد وضعیت آن‌ها و خود آقای لطیفی قلمداد می‌کند. باوجود عدم اجرای حکم در زمان مقرر، کماکان خطر اجرای حکم اعدام وجود دارد.»
به گزارش هرانا، رحیم لقمانی، شاعر و ناصح نقشبندی فعال سیاسی از سوی نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شدند.
هنوز علت بازداشت این فعالان مدنی معلوم نیست و هیچ توضیحی از سوی مسئولان امنیتی به خانواده‌های‌شان داده نشده است.طبق این اطلاعیه، شماری از فعالان دستگیر شده به قرنطینه منتقل شده‌اند و از تعدادی از آنان هیچ اطلاعی در دست نیست.

۱۷ زندانی سیاسی کرد در آستانه‌ی اعدام

با وجود این‌که طی روزهای گذشته حکم اعدام سه تن از زندانیان سیاسی کرد نقض شده است، هنوز هفده زندانی سیاسی دیگر در انتظار اعدام به سر می‌برند.در تماسی تلفنی با بستگان عبدالله سروریان یکی از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام وضعیت وی را جویا شده‌ام.
جعفر محمدی در این زمینه به زمانه گفت: «هم‌اکنون پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع داده شده و خانواده‌ی وی به شدت نگران وضعیت او هستند.»عبدالله سروریان هم‌اکنون در زندان سنندج و دارای سابقه‌ی بیست و پنج سال خدمت در ارتش جمهوری اسلامی ایران است.
اسامی این ۱۷ فعال سیاسی عبارتند از: مصطفی سلیمی، حبیب‌الها لطیفی، زینب جلالیان، شیرکوه معارفی، رشید آخکندی، حسین خضری، انور رستمی، رستم ارکیا، سید جمال محمدی، سید سامی حسینی، حسن طالعی، عزیز محمد زاده، حبیب‌الله گلپری‌پور، عزیز محمدزاده، عبدالله سروریان، زانیار مرادی و لقمان مرادی.



بسیج افکار عمومی برای فشار به جمهوری اسلامی



گفت‌وگو با بهمن امینی، فعال حقوق بشر و مدیر انتشارات خاوران
ایرج ادیب‌زاده
ایرج ادیب‌زاده‌ـ سال ۲۰۱۱ آغاز شده است. آغاز یازدهمین سال از قرن بیست و یکم. در بیشتر کشورهای جهان، مردم همه با نور و خنده و رقص و شادمانی به پیش‌باز این سال تازه رفته‌اند. در چنین شرایطی ایرانیان بسیاری در کشورهای مختلف جهان به یاد سرزمین خود، به یاد کسانی‌ هستند که در زندان‌های بدون نور و پنجره به سر می‌برند و برخی از آن‌ها را سیاست اعدام حکومت اسلامی تهدید می‌کند.

ایرانیان تورنتو در برف و سرما دست به اعتراض علیه اعدام‌ها زده‌اند. در لندن، کلن، بروکسل، پاریس و بسیاری از شهرهای دیگر جهان گردهمایی‌های اعتراضی برای آزادی زندانیان سیاسی و لغو حکم اعدام در ایران برپا شده است. در همین حال بیانیه‌ی اعتراضی به خطر اعدام حبیب‌الله لطیفی، دانشجوی کرد و دیگر زندانیان سیاسی با امضای صدها نویسنده، هنرمند، روزنامه‌نگار، استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر ایرانی منتشر شده است و هر روز هم بر شمار امضاها افزوده می‌شود.

بهمن امینی، مدیر انتشارات خاوران و از فعالان حقوق بشر در پاریس درباره‌ی انتشار بیانیه‌ای که در اعتراض به خطر اعدام حبیب‌الله لطیفی منتشر شده است می‌گوید: «همه‌ی جهان می‌خواهد سال جدید را با جشن و شادی شروع کند، مردم کشور ما اما همچنان در اضطراب و نگرانی هستند از این که بهترین فرزندان این آب و خاک همچنان سایه‌ی شوم اعدام بر سرشان هست. ما امیدواریم که در سال آینده کوشش‌های همه‌ی ایرانیان و جهان آزاده بتواند کمی از این نگرانی بکاهد و جوان‌های مملکت را از این خطر رها کند.
 
زمانی که اعدام حبیب‌الله لطیفی برای یکشنبه ۲۶ دسامبر اعلام شد، همه‌ی جهان به تلاش افتاد تا از این اعدام جلوگیری کند و این تلاش‌ها کم و بیش مؤثر بود. ما دیدیم که به‌ویژه با تلاش خانواده‌ی حبیب‌الله لطیفی و مردم آزاده‌‌ی سنندج که زندان سنندج را محاصره کردند و در آن‌جا حضور یافتند و اعتراض کردند، این عمل به نتیجه رسید و حکم اعدام به تعویق افتاد. بلافاصله بعد از این دیدیم که دو نفر دیگر از زندانیان، آقایان صارمی و سیادت را در اوین اعدام کردند که نشان داد خشونت دولتی همچنان ادامه دارد.

به همین دلیل همه‌ی ایرانیان آزاده تصمیم گرفتند که این تلاش‌ها را ادامه دهند. بیانیه‌ی اول تبدیل شده است به بیانیه‌ی اخیر که در حقیقت لغو حکم اعدام حبیب‌الله لطیفی و همه‌ی زندانیان سیاسی را می‌خواهد. همان‌طور که اشاره کردید، صدها نویسنده، استاد دانشگاه، هنرمند و بسیاری از چهره‌های معروف ادبی و هنری و علمی کشورمان این اطلاعیه را امضاء کرده‌اند. این اطلاعیه الان روی اکثر سایت‌ها هست و امیدواریم که بتواند کار خودش را برای بسیج افکار عمومی جهانی، برای فشار به دولت جمهوری اسلامی، برای این که این احکام اعدام را لغو کند، مؤثر باشد.

این بیانیه برای کدام گروه از محافل جهانی یا دولت‌ها فرستاده خواهد شد؟

این بیانیه ظرف یکی دو روز آینده برای همه‌ی نهادهای حقوق بشری فرستاده می‌شود. چون از دو، سه روز گذشته این بیانیه در اختیار عموم قرار گرفت برای این که آن را امضا کنند. همچنین به تمام کشورهای مختلف برای نهادهای دولتی و وزارت امورخارجه و برای سفارتخانه‌ها فرستاده می‌شود تا جهان، چه جهان رسمی و دولت‌ ها و چه جهان حقوق بشری‌ـ مدنی ببیند که مردم ایران و آن بخشی که می‌تواند نظر خودش را بیان کند، آن بخشی که به نوعی می‌تواند زبان مردم ایران باشد، اکنون تحت فشار هستند و نمی‌توانند حرف‌شان را بزنند. آنها مخالف این اعدام‌ها و مخالف اعدام هستند. آنها می‌خواهند که این احکام هرچه زودتر لغو شود و مردم ایران بتوانند مثل مردم همه‌ی جهان کمی با شادی آشنا باشند و همواره با ترس و نگرانی و اضطراب همنشین نباشند.
 
در آغاز سال جدید ۲۰۱۱ به‌عنوان یک فعال حقوق بشر آرزوی شما چیست؟

فکر می‌کنم آرزوی من هم مثل آرزوی فرد فرد ایرانی‌ها و مثل همه‌ی هم‌میهنانم آزادی برای کشور و آزادی برای همه‌ی زندانیان سیاسی است. آرزوی من دموکراسی است که سال‌هاست همه‌ آرزوی آن را داریم و همچنین شادی. ما ملتی هستیم که می‌توانیم شاد باشیم و جشن داریم. همه‌ی اینها از ما گرفته شده است. امیدوارم که در این سال بتوانیم گام‌های بلندی را به سمت آزادی، به سمت آزادبودن همه‌ی زندانیان سیاسی و به سمت شادی و زندگی برداریم و کمی از عزا و مرگ و سیاهی‌ها فاصله بگیریم.




دلیل نجات لطیفی از اعدام چه بود؟


مریم محمدی
مریم محمدی - در روزهای پایانی هفته‏ی گذشته، تیتر اول بیشتر رسانه‏های فارسی‏زبان در خارج از کشور و نیز فعالیت ایرانیان در بیشتر کشورهای جهان، متوجه تلاش برای لغو حکم اعدام حبیب‏الله لطیفی، دانشجوی کرد بود که قرار بود سحرگاه روز یکشنبه ششم دی‏ماه در شهر سنندج به جوخه‏ی اعدام سپرده شود.


روز جمعه، چهارم دی‏ماه، سازمان عفو بین‏الملل در یک بیانیه، از مقامات ایران خواسته بود تا با برگزاری مجدد یک دادگاه عادلانه برای حبیب‏الله لطیفی، حکم اعدام او را لغو کند.
هم‏چنین در مقابل سفارتخانه‏های جمهوری اسلامی در تعدادی از پایتخت‏های کشورهای اروپایی، تظاهراتی در اعتراض به این حکم صورت گرفت.
روز پنجم دی‏ماه تجمعی نیز در مقابل زندان سنندج تشکیل شده بود و در ساعات پایانی همان شب، در برخی از سایت‏ها اعلام شد که حکم اعدام حبیب‏الله لطیفی متوقف شده است.

در پی قطعیت یافتن این خبر، برای بررسی جوانب مختلف این پرونده، روند دادرسی‏ها، چگونگی صدور حکم و توقف آن، گفت‏وگوهایی داشته‏ام با محمدعلی توفیقی، عضو سابق سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و از فعالان سیاسی کرد؛ صالح نیکبخت، وکیل مدافع حبیب‏الله لطیفی و هم‏چنین شیرین عبادی، حقوقدان و برنده‏ی جایزه‏ی صلح نوبل.

چه عامل یا عواملی را در صدور این حکم تعلیق مؤثر می‏بینید؟

محمدعلی توفیقی: اولاً بر اساس صحبت‏هایی که وکلای مدافع آقای لطیفی مطرح کردند، حتی استانداردها و رویکرد معمولی قوه‏ی قضاییه‏ی جمهوری اسلامی هم در مورد این حکم رعایت نشده بود. علاوه بر این‏ آقای لطیفی بارها اعلام کرده بود و حتی در نامه‏هایی هم نوشته بود که تمام اقرارهایی که از من گرفته‏اند را تکذیب می‏کنم و اساساً در روزی که آن اتفاق‌ها افتاده و من به اجرای آن متهم شده‏ام، در سنندج حضور نداشتم. این حکم به‏نظر می‏رسد حتی از لحاظ قضایی هم حکم درستی نیست و انتظار به‏حق مردم منطقه، خانواده، دوستان و جریانات مختلف، لغو این حکم بود.
با توجه به این‏که تجارب متعددی هم در چند ماه گذشته وجود داشته، به‏نظر می‏آید قوه‏ی قضاییه قصد دارد در برابر فشارهای مجامع بین‏المللی و حقوق بشری، با احتیاط بیشتری عمل کند.

شما به فشار مجامع بین‏المللی اشاره می‏کنید. فعالیت‏های ایرانیان خارج از کشور در روزهای اخیر را هم در این زمینه محاسبه می‏کنید؟
  بله دقیقاً. در طول زمان کوتاهی که این خبر منتشر شد، یعنی از بعدازظهر پنجشنبه که حکم اعدام حبیب‌الله لطیفی اعلام شده بود تا روز یکشنبه که زمان اجرای این حکم بود، فاصله‏ی زمانی بسیار کوتاهی وجود داشت. بسیاری از فعالان، روزنامه‏نگاران، انجمن‏ها و سازمان‏های حقوق بشری فرصت زمان کمی را برای واکنش در این زمینه داشتند و مخصوصاً مصادف شدن این قضیه با جشن‏های کریسمس که تعطیلات کشورهای اروپایی است، این نگرانی را به‏وجود آورده بود که واکنش‏های به‏موقع ایجاد نشود.
خوشبختانه اما در سطوح مختلف، رسانه‏ها، رادیوها، سایت‏ها، شبکه‏های اجتماعی، جریان‏های سیاسی و فعالان حقوق بشر واکنش‏های به‏موقع و زیادی را از خودشان نشان دادند.
همان‏طور که می‏دانید، در بسیاری از پایتخت‏های کشورهای اروپایی و یا شهرهای مهم کشورهای اروپایی، اعتراض‏ها و تجمع‏هایی برای لغو این حکم اعدام برگزار شد که فکر می‏کنم اینها را باید در یک مجموعه دید. از آن طرف، وکلای مدافع ایشان کارهای حقوقی را در داخل پی‏گیری کردند و حتی شما حضور مردم شهر سنندج را در حد زیادی در جلوی زندان در اولین ساعات بامداد روز یکشنبه دیدید…

البته مردم سنندج گویا از روز شنبه در مقابل زندان تجمع کرده بودند.
  بله همین‏طور است، از روز شنبه بعدازظهر، ولی از ساعات اولیه‏ی بامداد روز یکشنبه، این تجمع خیلی معنادارتر و بیشتر بوده است. البته به‏جز سنندج، در شهرهای دیگر هم اعتراض‏هایی به‏صورت محدود وجود داشته که البته با توجه به فضای داخل کشور، چندان انعکاسی نداشته است.
   
عقلانیت حقوقی

با صالح نیکبخت یکی از وکلای مدافع حبیب الله لطیفی که در حال ترک سنندج به سوی تهران است گفت‏وگو می کنم:
  صالح نیکبخت: من از بعداز‏ظهر پنجشنبه در سنندج بودم. یعنی دو ساعت و نیم بعد سوار هواپیما شدم، به کرمانشاه آمدم و از آن‏جا به سنندج رفتم و خدا را شکر که این مسئله را حل کردیم.

ممکن است توضیح بیشتری بدهید که چگونه این اتفاق افتاد؟ چگونه موفق شدید این حکم تعلیق را بگیرید؟
  من فقط می‏توانم به شما بگویم که در این مورد، با توجه به درخواستی که ما از مقامات قضایی استان و هم‏چنین از سایر مقامات کردیم، خواهان این شدیم که فعلاً برای رسیدگی مجدد این پرونده، حکم برای مدتی متوقف بماند.
این ناشی از توافقی بود که مقامات با ما کردند و به این درخواست پاسخ دادند. ارتباطی به هیچ اقدام دیگری ندارد و ما هم می‏خواهیم افرادی که راجع به این موضوعات صحبت می‏کنند، حقایق را در نظر بگیرند.

در مورد اتهامات ایشان یا حتی اعترافاتی که کرده‏اند، نهادهای گوناگونی اعتراض کرده‏اند که این دادگاه‏ها در شرایط درست و عادلانه و یا به عبارتی، با رعایت موازین حقوقی لازم برگزار نشده است.
  اولاً محاکمه‏ی ایشان، بر خلاف آن‏چه در روزنامه‏ها، رادیوها و تلویزیون‏های جاهای دیگر منتشر شده، در سال ۸۶ انجام شد و برخلاف آن‏چه گفته شد که چند دقیقه بوده، چند ساعت طول کشیده است. هم من و هم آقای احمدی، هرکدام نزدیک به یک ساعت و نیم تا دو ساعت از وی دفاع کردیم.
دوم این‏که از میان اتهامات متعددی که در پرونده متوجه آقای لطیفی است، او فقط دوتا از اتهامات را انکار کرد و بقیه را قبول کرد. البته در دادگاه و من کاری به این ندارم که در گذشته چه اتهاماتی را در سایر مراجع قبول کرده است.
در دادگاه تجدید‏نظر هم رسیدگی مناسبی صورت گرفت و به هر صورت، بر اساس دفاعی که صورت گرفت، منجر به این وضعیت شده است و چندین بار هم در دادگاه تجدید‏ نظر استان که حکم را تایید کرد و هم در دیوان عالی کشور، این حکم مورد رسیدگی قرار گرفت.

آیا امیدوار هستید که این توقف، به نقض دائم این حکم منجر شود؟
  ما امیدواریم؛ نه با جوسازی کردن، بلکه با معقولیت حقوقی و من کاری به مسائل سیاسی آن ندارم. امیدوارم این موضوع با عقلانیت حقوقی، بار دیگر هم مورد رسیدگی قرار بگیرد و نتیجه‏ی مثبتی از آن بگیریم.

تاثیر افکار عمومی

نظر شیرین عبادی در مورد توقف حکم اعدام، با صالح نیکبخت متفاوت است.
  شیرین عبادی: خوشبختانه وجدان بیدار بشری و اعتراض‌های بین‏المللی و سازمان‏های بین‏المللی حقوق بشر، باعث شد که فعلاً این جوان از مرگ نجات پیدا کند. من امیدوارم که حکم تعلیق منجر به از بین رفتن این حکم و صدور آزادی این جوان شود.

شما به وجدان بیدار بشری اشاره می‏کنید و کمکی که به نقض این حکم کرده است. صالح نیکبخت وکیل حبیب الله لطیفی معتقد است که این امر صرفاً قضایی است و مسائل دیگر، و آن‌چه از سوی ایشان «جوسازی‏» نامیده می‌شود، نقشی در این میان ندارد.
  توجه داشته باشید که حکم اعدام صادر شده بود و قرار بود که اجرا بشود. زمان اجرا هم به متهم اعلام شده بود؛ هم به خانواده‏اش و هم به وکیلش. بنابراین این حکم قطعی و قابل اجرا بود. چه اتفاقی افتاد که مانع از اجرا شد؟ آن وجدان آگاه بشری بود. هم ایرانی‏ها و هم مجامع بین‏المللی به تحرک آمدند و احساس کردند می‏بایستی کاری انجام بدهند و در اثر اعتراض‌های شدید بود که جلوی اجرای این حکم گرفته شد.

در مورد روند دادرسی‏ها، برخی نهادهای حقوق بشری بین‏المللی به روند دادرسی پرونده‏ی حبیب‌الله لطیفی اعتراض داشتند، ولی آقای نیکبخت معتقد بود که این اعتراض‏ها چندان وارد نیست.
  من متوجه محدودیت‏هایی که برای وکلایی که در ایران دفاع می‏کنند، هستم. ولیکن باید بگویم که تجربه به من نشان داده که متأسفانه قوه‏ی قضاییه استقلال خود را از دست داده است و تبدیل شده به آلت دست مأمورین امنیتی. مأمورین امنیتی هستند که در ابتدا تعیین می‏کنند هر فرد چقدر باید محکوم شود و قاضی هم بر همین روال اعلام می‏کند.

آقای نیکبخت ضمناً در مورد اتهامات حبیب‌الله لطیفی هم گفت که اتهامات در بیشتر موارد به او منتسب می‏شود و او فقط دو اتهام را رد کرده‏ است.
  با وجود محدودیت‏هایی که برای وکلا هست، اینها دفاع می‏کنند و سعی می‏کنند که موکلین خود را نجات بدهند. ولیکن نجات موکل نبایستی منجر به این بشود که خدای ناکرده کسی حرف نادرستی بزند.
سابقه نشان داده که زندانیان سیاسی امکان برخورداری از دادرسی عادلانه را ندارند و در حقیقت، یک وکیل حق ندارد علیه موکلش صحبت کند و بگوید که اتهامات دادستان درست است، بلکه باید توجه را بر این مسئله جلب کند که با استفاده از امکانات قانونی، موکلش را نجات بدهد. من به شما تاکید می‏کنم، اگر اعتراض بین‏المللی و وجدان آگاه ایرانی‏ها نبود، این جوان اعدام شده بود. اما خوشبختانه افکار عمومی چنین اجازه‌ای را نداد.


احتمال استیضاح وزرای کشور و بازرگانی ایران



داريوش قنبری، سخنگوی فراکسيون اقليت مجلس شورای اسلامی ايران از تلاش برخی از نمايندگان برای استيضاح وزرای بازرگانی و کشور خبر داد.

قنبری امروز در گفت‌وگو با تارنمای خبرآنلاين گفت نمايندگان اصولگرا نيز با استيضاح اين وزار موافق هستند.
اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس ایران از «واردات بی‌رويه از چين و ورشکستگی توليد‌کنندگان داخلی، عدم تناسب قيمت اجناس وارداتی با توليدات داخلی، تضييع حقوق مصرف‌کنندگان با خريد کالاهای بی‎کيفيت وارداتی و عدم مديريت واردات» به عنوان دلايل استيضاح مهدی غضنفری، وزير بازرگانی نام برد.قنبری با اعلام اينکه سکوت در مقابل اين حجم عظيم واردات «خيانت» است، خواهان «تبديل اين حس به يک حساسيت عمومی» شد.سخنگوی فراکسيون اقليت مجلس افزود: «مهدی غضنفری کمتر برای پاسخ‌گويی به سوالات نمايندگان به مجلس می‌آيد و تاکنون سوالات و تذکرات ما زياد بوده و هيچ‌گاه پاسخ مشخصی داده نشده است.»وی از استيضاح به عنوان «راهکار نهايی» نام برد و افزود: «راجع به عملکرد ضعيف وزير بازرگانی با نمايندگان مذاکره شده است.»
داريوش قنبری همچنين مصطفی محمدنجار، وزير کشور ايران را از «وزرای ناتوان» ناميد که در «صف استيضاح» قرار دارد. وی اما به دلایل استیضاح وزیر کشور اشاره‌ای نکرده است. به گفته اين نماينده مجلس در روزهای آينده طرح استيضاح وزيران بازرگانی و کشور تهيه می‌شود.
قنبری همچنين گفت: «وزير نفت هم در مظان استيضاح است ولی هنوز به جمع بندی نهايی در باره زمان استيضاح وی نرسيده‌ايم.
در طول بيش از يک سالی که از عمر دولت دهم می‌گذرد، پيش‌تر نيز طرح استيضاح «حميدرضا حاجی‌بابايی، وزير آموزش و پرورش؛ صادق خليليان، وزير جهاد کشاورزی؛ مسعود ميرکاظمی، وزير نفت؛ حميد بهبهانی، وزير راه؛ مصطفی محمدنجار، وزيرکشور؛ علی‌اکبر محرابيان، وزير صنايع و مهدی غضنفری، وزير بازرگانی» شش وزير دولت دهم در مجلس آماده شده‌اند اما هيچ‌گاه مطرح نشد.
در آخرين طرح استيضاح، هفت مهر ۸۹ تقاضای استيضاح وزير آموزش و پرورش با ۲۸ امضا از سوی هیأت‌رئيسه مجلس اعلام وصول شد.اما چهار روز بعد، عليرضا سليمی، مخبر کميسيون آموزش گفت تعداد امضاهای موافق استيضاح حميدرضا حاجی بابايی به زير حد نصاب رسيده و استيضاح منتفی شده است.به گفته وی «از تعداد امضاهای موافق استيضاح وزير آموزش و پرورش، تعداد ۱۹ نماينده، درخواست خود را پس گرفتند و به دليل عدم رسيدن به حد نصاب، استيضاح منتفی است.»يک هفته پس از منتفی شدن طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش، ۱۵۰ نماينده مجلس با ارائه طرحی خواهان «محدود شدن استرداد استيضاح وزرا» در مجلس شدند.به گفته عباسعلی نورا از نمايندگان مجلس، بر اساس اين طرح، پس از اعلام وصول طرح‌های استيضاح، انصراف از استيضاح با درخواست ۱۰ نماينده امضا کننده و رأی مجلس امکان‌پذير است. وی دلیل ارائه اين طرح را جلوگيری از «افت جايگاه مجلس» اعلام کرد.



حفر تونل جديد برای نجات سه معدنچی در کرمان


شرکت معادن ذغال سنگ استان کرمان از حفر تونل جديدی برای يافتن و نجات سه معدنچی که از ١٧ روز پيش زير آوار مانده‌اند، خبر داد.
  يعقوب فضلی، مدير روابط عمومی شرکت ذغال سنگ کرمان، امروز در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، گفت: «در معدن اشکيلی عمليات حفر يک حلقه تونل جديد از سطح روی زمين آغازشده است.»
وی افزود: «به گفته کارشناسان مسير اين تونل به صورت عمود برمحل ريزش معدن خواهد بود.»
به گفته اين مقام مسئول، «خانواده کارگران زير آوار مانده نسبت به يافتن عزيران خود هنوز اميدوار هستند و گروه نجات با سرعت به فعاليت خود ادامه می‌دهد.»
  ۲۳ آذرماه گذشته با ريزش معدن زغال‌سنگ «اشکيلی» در شهر «هجدک» از توابع شهرستان راور در استان کرمان، چهار کارگر زير آوار گرفتار شدند. شهرستان راور در ١٤٠ کيلومتری کرمان در جنوب‌شرقی ايران قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری کارگری ايران (ايلنا) در روز نخست ريزش معدن، جسد طيب واليان توسط نيروهای امدادی خارج شد اما حسين گريکی‌پور، مسلم نجفی و حسين يزدی‌زاده با گذشت ١٧ روز همچنان زير آوار معدن هستند.
در حالی که امروز مدیر روابط عمومی معادن زغال سنگ کرمان از احتمال زنده بودن سه معدنچی خبر داده اما دوم دی جاری، اسماعيل نجار، استاندار کرمان گفت احتمال زنده ماندن سه معدنچی که بر اثر ريزش معدن در شهرستان راور در عمق ۶۰۰ متری زمين گرفتار شدند، وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، نجار افزود خانواده‌های اين معدنچيان بايد توسط يک روحانی «توجيه» شوند.
به گفته وی، متخصصان اعلام کرده‌اند خارج کردن جسد معدنچيان «دشوار، پيچيده و غيرقابل انتظار» است. استاندار کرمان همچنين گفته بود نبايد با انجام عمليات امدادی، تعداد کشته‌شدگان افزايش پيدا کند.
  یک سال پیش نیز چهار کارگر معدن اشکیلی بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست دادند. خبرگزاری ایلنا هفته پیش گزارش داد در چند سال گذشته ۵۰ معدنچی در کرمان جان خود را از دست داده‌اند.
به گزارش ایلنا، «با حذف بخش بازرسی و ايمنی وزارت کار و اداره نشين شدن اين بازرسين، حوادث حين کار افزايش چشمگيری يافته است.»
  محمدعلی کریمی نماینده کرمان و راور در مجلس ایران نیز گفته است در یک سال گذشته ۳۰ نفر بر اثر ریزش معدن در ایران جان داده‌اند.
  ۱۶ آذر سال ۸۸ نیز انفجار معدن باب‌نیزو در شهرستان زرند استان کرمان ٩ قربانی گرفت. استان کرمان یکی از مناطق استخراج زغال‌سنگ و مس در ایران است.