روزنامه دولت:
مبتکر "بگم؟ بگم؟" رهبر معظم انقلاب بود + سند
(تیتر از جنگ خبر)
شبکه ایران
اغراق نیست اگر ناگفته های دفاع مقدس که منجر به نوشیدن جام زهر توسط امام راحل (ره) گردید را هم وزن گفته ها و مشهورات امام بدانیم. بدون شک مهمترین شخصیت دفاع مقدس پس از امام راحل (ره)، شخص رهبر معظم انقلاب است که اساسی ترین نقش را در مقابله با جریانات منحرف و بی اعتقاد به ولایت که پوشش ولایتمداری را برگزیده بودند؛ داشته اند و سینه ایشان پر از ناگفته های جنگ است.
صوتی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دوران ریاست جمهوری را منتشر می کند که معظم له در خطبه های نماز جمعه در واکنش به درخواست شرم آور یک روزنامه سخنان غرائی را ایراد می کنند. ایشان ضمن استقبال از این مسئله، از وجود ناگفته ها و مسائلی پشت پرده خبر میدهند و تاکید می کنند که به خاطر فرمان امام و مصلحت نظام سکوت کرده اند و اضافه می کنند از اینکه وقاحت عده ای فرصت بیان برخی ناگفته ها و تصحیح ذهن مردم را فرآهم آورد؛ استقبال می کنند.
متن و فایل صوتی سخنان رهبر انقلاب در ادامه می آید:
آقا برداشته در روزنامه سرمقاله کرده که خامنه ای را بایستی – اسم نیاورده اشاره کرده – محاکمه کنیم. در سرمقاله روزنامه عصر تهران اظهار کردند که بنده را باید محاکمه کنند. چرا؟ چون بنده در فلان خطبه یا فلان مصاحبه گفتم اگر طبق نظر روحانیون دلسوز خرمشهر عمل می شد؛ آن بخش از خرمشهر سقوط نمی کرد. بسم الله محاکمه کنید [تکبیر مردم]
بسم الله آقایان پررو و وقیح! محاکمه کنید مرا! من هم شما را دعوت می کنم به محاکمه. محاکمه کنید تا بفهمند مردم که چه جریاناتی در پشت پرده های پلید سالوس و تزویر شما دارد می گذرد. محاکمه کنید که ما هم اجازه پیدا کنیم حرف هایمان را بزنیم. ما انقدر حرف ها در دلمان نگفته داریم! ای خدای بزرگ تو شاهدی!والله آنقدر حرف گفتنی برای گفتن هست که اگر گفته بشود ذهنیات بسیاری از مردم تصحیح خواهد شد.
فقط به خاطر خدا و به خاطر گل روی امام (ره) و فرمان امام(ره) نمی گوییم. من خودم خدمت امام عرض کردم. گفتم ای امام بزرگوار وضع ما همان وضعی است که امیر المومنین (ع) فرمود: «فصبرت و فی العین قدی و فی الحلق شجی». ما صبر می کنیم. باز هم صبر می کنیم. باز هم نمی گوییم! اگر امام اجازه داد آنوقت خواهیم گفت و خدای بزرگ شاهد است که حرف برای گفتن زیاد داریم. «یک سینه حرف موج زند در دهان ما / از بیم دین اگرچه خموشیم چون حباب»
گفتنی است دکتر احمدی نژاد نیز که از اردیبهشت ماه امسال سیاست سکوت الهام بخش وحدت را در پیش گرفته؛ در دیدار اخیر خود با حامیان گفتمان انقلاب اسلامی بخشی از گفتگوی خصوصی خود با امام خامنه ای را بیان کرده بود:
«یک روزی خدمت حضرت آقا عرض کردم: حضرت آقا اگر هر دولتی جای این دولت بود و فقط یکی از این تهمت هایی که به ما می زنند را می شنید آیا کشور را به هم نمی ریخت؟ آقا فرمودند: درست می گویی. من خدمتشان عرض کردم: ولی آقا جان ما به خاطر گل روی شما ساکت می مانیم و همه تهمت ها را تحمل می کنیم
صوت شنیدنی رهبر معظم انقلاب را از این لینک بشنوید و دانلود کنید
مبتکر "بگم؟ بگم؟" رهبر معظم انقلاب بود + سند
(تیتر از جنگ خبر)
شبکه ایران
اغراق نیست اگر ناگفته های دفاع مقدس که منجر به نوشیدن جام زهر توسط امام راحل (ره) گردید را هم وزن گفته ها و مشهورات امام بدانیم. بدون شک مهمترین شخصیت دفاع مقدس پس از امام راحل (ره)، شخص رهبر معظم انقلاب است که اساسی ترین نقش را در مقابله با جریانات منحرف و بی اعتقاد به ولایت که پوشش ولایتمداری را برگزیده بودند؛ داشته اند و سینه ایشان پر از ناگفته های جنگ است.
صوتی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دوران ریاست جمهوری را منتشر می کند که معظم له در خطبه های نماز جمعه در واکنش به درخواست شرم آور یک روزنامه سخنان غرائی را ایراد می کنند. ایشان ضمن استقبال از این مسئله، از وجود ناگفته ها و مسائلی پشت پرده خبر میدهند و تاکید می کنند که به خاطر فرمان امام و مصلحت نظام سکوت کرده اند و اضافه می کنند از اینکه وقاحت عده ای فرصت بیان برخی ناگفته ها و تصحیح ذهن مردم را فرآهم آورد؛ استقبال می کنند.
متن و فایل صوتی سخنان رهبر انقلاب در ادامه می آید:
آقا برداشته در روزنامه سرمقاله کرده که خامنه ای را بایستی – اسم نیاورده اشاره کرده – محاکمه کنیم. در سرمقاله روزنامه عصر تهران اظهار کردند که بنده را باید محاکمه کنند. چرا؟ چون بنده در فلان خطبه یا فلان مصاحبه گفتم اگر طبق نظر روحانیون دلسوز خرمشهر عمل می شد؛ آن بخش از خرمشهر سقوط نمی کرد. بسم الله محاکمه کنید [تکبیر مردم]
بسم الله آقایان پررو و وقیح! محاکمه کنید مرا! من هم شما را دعوت می کنم به محاکمه. محاکمه کنید تا بفهمند مردم که چه جریاناتی در پشت پرده های پلید سالوس و تزویر شما دارد می گذرد. محاکمه کنید که ما هم اجازه پیدا کنیم حرف هایمان را بزنیم. ما انقدر حرف ها در دلمان نگفته داریم! ای خدای بزرگ تو شاهدی!والله آنقدر حرف گفتنی برای گفتن هست که اگر گفته بشود ذهنیات بسیاری از مردم تصحیح خواهد شد.
فقط به خاطر خدا و به خاطر گل روی امام (ره) و فرمان امام(ره) نمی گوییم. من خودم خدمت امام عرض کردم. گفتم ای امام بزرگوار وضع ما همان وضعی است که امیر المومنین (ع) فرمود: «فصبرت و فی العین قدی و فی الحلق شجی». ما صبر می کنیم. باز هم صبر می کنیم. باز هم نمی گوییم! اگر امام اجازه داد آنوقت خواهیم گفت و خدای بزرگ شاهد است که حرف برای گفتن زیاد داریم. «یک سینه حرف موج زند در دهان ما / از بیم دین اگرچه خموشیم چون حباب»
گفتنی است دکتر احمدی نژاد نیز که از اردیبهشت ماه امسال سیاست سکوت الهام بخش وحدت را در پیش گرفته؛ در دیدار اخیر خود با حامیان گفتمان انقلاب اسلامی بخشی از گفتگوی خصوصی خود با امام خامنه ای را بیان کرده بود:
«یک روزی خدمت حضرت آقا عرض کردم: حضرت آقا اگر هر دولتی جای این دولت بود و فقط یکی از این تهمت هایی که به ما می زنند را می شنید آیا کشور را به هم نمی ریخت؟ آقا فرمودند: درست می گویی. من خدمتشان عرض کردم: ولی آقا جان ما به خاطر گل روی شما ساکت می مانیم و همه تهمت ها را تحمل می کنیم
صوت شنیدنی رهبر معظم انقلاب را از این لینک بشنوید و دانلود کنید
سفر هیات های ژاپنی و کره جنوبی به آمریکا برای مذاکره درباره اعمال تحریم های ایران
رادیوفردا - 12 بهمن
وزارت خارجه ژاپن اعلام کرد که هيات نمايندگی این کشور روز پنجشنبه با مقامات آمريکايی درباره جزئيات اجرای تحريم ها عليه جمهوری اسلامی ايران گفت و گو خواهد کرد.
يک مقام ژاپنی گفته است هيات نمايندگی کشورش درباره ماهيت روابط تجاری ژاپن و ايران با مقامات آمريکايی مذاکره می کند.
وی که نامش فاش نشده همچنين اعلام کرد که کشورش از آمريکا درخواست خواهد کرد بانک های ژاپنی را به خاطر رابطه با ايران مجازات نکند.
ژاپن سومين مصرف کننده بزرگ نفت در جهان است و تقريبا تمامی نفت خود را از صادر کنندگان بزرگ نفت بويژه کشورهای حوزه خليج فارس وارد می کند. ايران حدود ۱۰ درصد از نفت مورد نياز ژاپن را تامين می کند.
گرچه مقامات ژاپنی اعلام کرده اند که به طور اصولی با تحريم نفت ايران موافقند ولی در عين حال تاکيد می کندد که برای جايگزين ساختن نفت ايران به فرصت بيشتری نياز دارند. اما پالايشگاه های بزرگ ژاپن مذاکرات با ديگر صادر کنندگان نفت را آغاز کرده اند تا بتوانند در چند ماه آينده خريد نفت از ايران را کاهش دهند.
ریيس مجمع مواد نفتی ژاپن اخيرا گفت که صنايع نفت این کشور ديگر نمی توانند خطر قطع واردات نفت از ايران را بپذيرند و در صدد کاهش حجم خريد نفت از جمهوری اسلامی هستند.
کره جنوبی نيز که يکی ديگر از مشتريان بزرگ نفت ايران است اعلام کرده که در هفته جاری گروهی از کارشناسان آن کشور برای گفت و گو درباره تحريم ها عليه ايرا ن به واشنگتن سفر می کنند. کره جنوبی حدود ده درصد از نفت مورد نياز خود را از ايران وارد می کند.
رهبران اين کشور در روز های گذشته تاکيد کرده اند که جايگزين کردن نفت ايران در کوتاه مدت برای آنها بسيار دشوار خواهد بود.
در عين حال ریيس جمهوری کره جنوبی در چند روز آينده به عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی، سه کشور صادر کننده نفت در خليج فارس سفر می کند تا با رهبران اين کشورها درباره تامين نفت مورد نياز آن کشور گفت و گو کند.
کِرت کمپبل، يکی از ديپلمات های ارشد آمريکايی در سئول، پايتخت کره جنوبی، در گفت و گو با خبرنگاران از سفر هيات کره ای به واشنگتن استقبال کرده و گفته است: «ما می خواهيم با کشورهايی مانند ژاپن و کره جنوبی که ضربه پذيرتر هستند همکاری نزديکی داشته باشيم.»
مقامات عربستان سعودی، بحرين، قطر و امارات متحده عربی گفته اند که آماده افزايش سطح توليد نفت هستند تا در صورت لزوم بتوانند خلاء ناشی از کاهش صادرات نفت ايران را جبران کنند.
اتحاديه اروپا و آمريکا بانک مرکزی جمهوری اسلامی و خريد نفت از ايران را تحريم کرده اند. تحريم بانک مرکزی سبب شده است تا خريداران نفت ايران با مشکلاتی جدی درپرداخت پول به ايران روبرو شوند.
هند بيش از هشت ميليارد دلار به ايران بدهکار است و چين پول خريد نفت را با يوان، واحد پولی این کشور و يا صادرات اجناس چينی به ايران می پردازد.
به گفته کارشناسان اقتصادی، اروپا تنها مشتری بزرگ ايران است که پول نفت را با ارزهای معتبر بين المللی مانند دلار و يور و می پردازد ولی با اجرای کامل تحريم ها در پنج ماه آينده ايران اين منبع مهم ارزی را هم از دست خواهد داد.
رادیوفردا - 12 بهمن
وزارت خارجه ژاپن اعلام کرد که هيات نمايندگی این کشور روز پنجشنبه با مقامات آمريکايی درباره جزئيات اجرای تحريم ها عليه جمهوری اسلامی ايران گفت و گو خواهد کرد.
يک مقام ژاپنی گفته است هيات نمايندگی کشورش درباره ماهيت روابط تجاری ژاپن و ايران با مقامات آمريکايی مذاکره می کند.
وی که نامش فاش نشده همچنين اعلام کرد که کشورش از آمريکا درخواست خواهد کرد بانک های ژاپنی را به خاطر رابطه با ايران مجازات نکند.
ژاپن سومين مصرف کننده بزرگ نفت در جهان است و تقريبا تمامی نفت خود را از صادر کنندگان بزرگ نفت بويژه کشورهای حوزه خليج فارس وارد می کند. ايران حدود ۱۰ درصد از نفت مورد نياز ژاپن را تامين می کند.
گرچه مقامات ژاپنی اعلام کرده اند که به طور اصولی با تحريم نفت ايران موافقند ولی در عين حال تاکيد می کندد که برای جايگزين ساختن نفت ايران به فرصت بيشتری نياز دارند. اما پالايشگاه های بزرگ ژاپن مذاکرات با ديگر صادر کنندگان نفت را آغاز کرده اند تا بتوانند در چند ماه آينده خريد نفت از ايران را کاهش دهند.
ریيس مجمع مواد نفتی ژاپن اخيرا گفت که صنايع نفت این کشور ديگر نمی توانند خطر قطع واردات نفت از ايران را بپذيرند و در صدد کاهش حجم خريد نفت از جمهوری اسلامی هستند.
کره جنوبی نيز که يکی ديگر از مشتريان بزرگ نفت ايران است اعلام کرده که در هفته جاری گروهی از کارشناسان آن کشور برای گفت و گو درباره تحريم ها عليه ايرا ن به واشنگتن سفر می کنند. کره جنوبی حدود ده درصد از نفت مورد نياز خود را از ايران وارد می کند.
رهبران اين کشور در روز های گذشته تاکيد کرده اند که جايگزين کردن نفت ايران در کوتاه مدت برای آنها بسيار دشوار خواهد بود.
در عين حال ریيس جمهوری کره جنوبی در چند روز آينده به عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی، سه کشور صادر کننده نفت در خليج فارس سفر می کند تا با رهبران اين کشورها درباره تامين نفت مورد نياز آن کشور گفت و گو کند.
کِرت کمپبل، يکی از ديپلمات های ارشد آمريکايی در سئول، پايتخت کره جنوبی، در گفت و گو با خبرنگاران از سفر هيات کره ای به واشنگتن استقبال کرده و گفته است: «ما می خواهيم با کشورهايی مانند ژاپن و کره جنوبی که ضربه پذيرتر هستند همکاری نزديکی داشته باشيم.»
مقامات عربستان سعودی، بحرين، قطر و امارات متحده عربی گفته اند که آماده افزايش سطح توليد نفت هستند تا در صورت لزوم بتوانند خلاء ناشی از کاهش صادرات نفت ايران را جبران کنند.
اتحاديه اروپا و آمريکا بانک مرکزی جمهوری اسلامی و خريد نفت از ايران را تحريم کرده اند. تحريم بانک مرکزی سبب شده است تا خريداران نفت ايران با مشکلاتی جدی درپرداخت پول به ايران روبرو شوند.
هند بيش از هشت ميليارد دلار به ايران بدهکار است و چين پول خريد نفت را با يوان، واحد پولی این کشور و يا صادرات اجناس چينی به ايران می پردازد.
به گفته کارشناسان اقتصادی، اروپا تنها مشتری بزرگ ايران است که پول نفت را با ارزهای معتبر بين المللی مانند دلار و يور و می پردازد ولی با اجرای کامل تحريم ها در پنج ماه آينده ايران اين منبع مهم ارزی را هم از دست خواهد داد.
روسیه: پرونده رژیم ایران نباید در شورای امنیت مورد بحث قرار بگیرد
(تیتر از جنگ خبر)
«ریا نووستی»
روسیه معتقد است مساله ایران باید همانا در چارچوب گروه "1+5" و نه در شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد بحث قرار بگیرد. این مطلب را "ویتالی چورکین" نماینده دایم روسیه در سازمان ملل متحد اظهار داشت.
وی در جریان برنامه ارتباط مستقیم ویدئویی مسکو ـ نیویورک که توسط خبرگزاری «ریا نووستی» ترتیب داده شده بود، گفت: "شورای امنیت دیگر جای بحث در خصوص موضوع ایران نیست. باید بطور جدی به مذاکرات گروه "1+5" با ایران و مذاکرات آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران پرداخته شود".
یاداور می شود آمریکا و برخی از دیگر کشورهای غربی معتقدند که ایران تحت پوشش برنامه صلح آمیز هسته ای مشغول ساخت سلاح هسته ای است. مقامات ایرانی نیز با رد این اتهامات بارها اعلام کرده اند که برنامه هسته ای این کشور صرفا جهت رفع نیازهای انرژی است. در رابطه با ایران چهار قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود دارد که در آنها تحریم هایی علیه این کشور اعمال شده است. این قطعنامه ها با شماره های 1737،1747،1803 و 1929 به تصویب رسیده اند.
گروه "1+5 " از سال 2003 میلادی (1382) به همراه آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهان آن است که ایران کارهای مربوط به غنی سازی اورانیوم را که برای رژیم منع گسترش هسته ای خطرساز است، متوقف سازد.
وزیران امور خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه 23 ژانویه در اجلاس خود در بروکسل تصمیم گرفتند واردات نفت از ایران به کشورهای اروپایی را تحریم کنند. در نظر است کشورهای عضو اتحادیه اروپا تا اول ژوئیه سال 2012 واردات نفت خود از ایران را بطور کامل متوقف کنند.
اتحادیه اروپا علاوه بر تحریم نفتی و اعمال تحریم های مالی علیه بانک مرکزی ایران همچنین ممنوعیت صادرات تجهیزات اساسی برای صنعت نفت و انتقال فناوری های مربوطه به ایران را برقرار کرده است. این تحریم ها بخاطر آن اعمال می شود که به عقیده اتحادیه اروپا، ایران تعهدات خود در رابطه با برنامه هسته ای این کشور را بطور کامل اجرا نمی کند.
سخنان وزیر دفاع آمریکا درمورد افغانستان
وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو امروز دربروکسل مقرپیمان اتلانتیک شمالی باردیگر موضوع ادامه حضورو چگونگی واگذاری اداره امورامنیتی این کشوربه نیروهای محلی را مورد بحث و بررسی قراردادند.
"لئون پانه تا"- وزیردفاع آمریکا، که به بروکسل سفرکرده است، به هنگام سفر به خبرنگاران گفت: «ما باهم به افغانستان رفته ایم و با هم نیزاین کشورراترک خواهیم کرد».
وی گفت، مهم این است که همۀ پنجاه کشورعضو ناتو مراتب استراتژی تعیین و تصویب شده درنوامبرسال ٢٠١٠ را مراعات نمایند.
وی گفت، مهم این است که همۀ پنجاه کشورعضو ناتو مراتب استراتژی تعیین و تصویب شده درنوامبرسال ٢٠١٠ را مراعات نمایند.
این سخنان وزیردفاع آمریکا احتمالاً بطورتلویحی پاسخی است به اظهارات، نیکولا سارکوزی- رئیس جمهوری فرانسه، که دربیست و هفتم ژانویه و به دنبال کشته شدن چهارسربازفرانسوی درافغانستان اعلام داشت که نیروهای فرانسه را از افغانستان خارج خواهدکرد. دراین میان فرانسه اعلام داشته است که سربازان این کشورحداقل تا پایان سال میلادی٢٠١٢ (سال جاری) به مأموریت خود درافغانستان ادامه خواهندداد.
درهمین رابطه، منابع دیپلماتیک دربروکسل گفتند، "ژرارلونگه"- وزیردفاع فرانسه، درنشست امروز بروکسل به همتایان خود درناتو خواهد گفت که فرانسه آنها را درنیمه راه مبارزه مشترک درافغانستان تنها نخواهد گذاشت.
درمورد مراحل خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، وزیردفاع آمریکا گفت سال ٢٠١٣، سال بسیارحساسی درامنیت افغانستان خواهد بود، زیرا درطول این سال است که آخرین مرحله از واگذاری امور امنیتی، به نیروهای مسلح افغان تحقق خواهد یافت؛ و سال ٢٠١٤ که سال خروج نیروهای بین المللی از این کشورخواهد بود، سالی برای تثبیت امنیت و استقرار صلح دراین کشورخواهد بود
افزایش نرخ بهرۀ بانکی در ایران آزاد شد
بانک‌ها در ایران مجاز شدند تا نرخ سود سپرده‌ها را به صورت رقابتی و بیش از ۲۰ درصد تعیین کنند. شورای پول و اعتبار با اعلام خبر آزادسازی نرخ سود سپرده‌های بانکی اعلام کرد: بانک‌ها ملزم هستند نرخ سود سپرده‌های خود را خود بر اساس هزینه‌ها، شاخص‌ها و وضعیت مالی خود محاسبه کنند.
نوشته: رضا ولی‌زاده
شورای عالی هماهنگی بانک ها و کانون بانک های خصوصی با این تصمیم شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مخالف بودند اما امروز شورای پول و اعتبار مصوبۀ خود را مبنی بر آزادسازی افزایش نرخ بهرۀ سپرده های بانکی ابلاغ و اعلام کرد.
اگر چه دولت محمود احمدی نژاد از آغاز به کار خود در مقابل آزاد بودن نرخ سود سپرده های بانکی ایستاد اما کارشناسان می گویند نوسان های غیرقابل کنترل بازار ارز و سکه این تصمیم را به دولت تحمیل کرده است.
امروز هادی قوامی، عضو شورای پول و اعتبار، به خبرگزاری مهر گفت: بر اساس مصوبه شورا بانک ها ملزم هستند که بسته بانک مرکزی را بند به بند اجرایی نمایند به عبارت دیگر شورا بر اجرای دقیق نرخ سود تسهیلات، سپرده ها و اوراق مشارکت که در آن اعلام شده است تأکید کرد.
به گفتۀ قوامی، شورای پول و اعتبار در نظر دارد با تأکید بر بسته سیاستی - نظارتی بر اساس مصوبه امروز، یک فضای رقابتی در نظام بانکی کشور ایجاد شود.
به گفتۀ قوامی، شورای پول و اعتبار در نظر دارد با تأکید بر بسته سیاستی - نظارتی بر اساس مصوبه امروز، یک فضای رقابتی در نظام بانکی کشور ایجاد شود.
***
دربارۀ این موضوع با دکتر حسن منصور، اقتصاددان ساکن لندن گفت و گو کردیم.
مشاور مهدی کروبی: اعتراض‌های ۲۵ بهمن فراتر از جنبش سبز خواهد بود
در حالی که شورای هماهنگی راه سبز امید، هواداران جنبش سبز را به تظاهرات سکوت در ۲۵ بهمن دعوت کرده است؛ مجتبی واحدی، مشاور مهدی کروبی میگوید اینبار اعتراض‌ها فقط به "جنبش سبز" ختم نمی‌شود و باید از جنبش بزرگتری با عنوان "جنبش اعتراضی" حرف زد که "جنبش سبز" هم بخشی از آن است.
نوشته: رضا ولی‌زاده
شورای هماهنگی راه سبز امید با صدور بیانیه‌ای از همراهان و هواداران جنبش سبز دعوت کرده است ساعت ۴ بعد از ظهر روز ۲۵ بهمن در تهران از میدان فردوسی تا تقاطع چهاراه نواب، در اعتراض به شرایط حاکم بر کشور، دست به تظاهرات سکوت بزنند.
مجتبی واحدی، روزنامه نگار و مشاور مهدی کروبی، در گفتوگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه گفت: «در ایران اتفاق جدیدی افتاده و نگاه جنبش اعتراضی که جنبش سبز بخشی از آن است یک مقدار اصلاح شده است. اکنون از خوشبین‌ترین افراد گرفته تا متدین‌ترین و حزب اللهی‌ترین افراد جامعه هم برایشان روشن شد ادعاهایی که آقایان موسوی و کروبی پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ مطرح می‌کردند ادعاهای درستی بود و به نفع و مصالح مردم بود؛ اما آن اظهارات در زمان خودش شاید به نظر سیاسی می‌رسید.»
واحدی افزود: «زمانی آقایان موسوی و کروبی از دروغگویی، فساد و ارتباط دولت با جن گیر‌ها و رمال‌ها می‌گفتند و اکنون همان حرف‌ها را از دادستان کل کشور و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گرفته تا باقی مقام‌های عالی رتبۀ سیاسی کشور به زبان می‌آورند.»
مشاور مهدی کروبی تأکید کرد: «امروز مشخص شد جنبش اعتراضی ایران پیش از آنکه یک جنبش سیاسی باشد، معطوف به زندگی روزمرۀ مردم است. امروز معلوم شد جنبش سبز بهانه و فرصتی بود که نابسامانی‌های حکومت روشن شود و اکنون اقشار بیشتری به این جنبش پیوسته‌اند. البته جنبش سبز به خاطر شعار «رأی من کو؟» و اعتراض به دزدی آرا جلو آمد و به همین دلیل هم در دل جنبش اعتراضی نمود بیشتری یافت.»
مشاور مهدی کروبی تأکید کرد: «امروز مشخص شد جنبش اعتراضی ایران پیش از آنکه یک جنبش سیاسی باشد، معطوف به زندگی روزمرۀ مردم است. امروز معلوم شد جنبش سبز بهانه و فرصتی بود که نابسامانی‌های حکومت روشن شود و اکنون اقشار بیشتری به این جنبش پیوسته‌اند. البته جنبش سبز به خاطر شعار «رأی من کو؟» و اعتراض به دزدی آرا جلو آمد و به همین دلیل هم در دل جنبش اعتراضی نمود بیشتری یافت.»
واحدی دربارۀ میزان و گسترۀ نفوذ جنبش سبز در سایر اقشار جامعه گفت: «پیش از هر چیز من اصرار دارم نگویم "جنبش سبز" و با تأکید می گویم "جنبش اعتراضی". این دسته بندی را هم قبول ندارم که بدنۀ این جنبش را فقط طیف متوسط شهری به بالا تشکیل می دهد؛ چرا که طیف های سیاسی و اقتصادی مختلفی را در شهدا و زندانیان این جنبش اعتراضی می بینیم. اکنون مخاطبان پیام جنبش بیشتر شده و برخلاف تلاش حاکمیت حساسیت مردم برای دنبال کردن اخبار جنبش افزایش بیشتری یافته و شبکه های اجتماعی مورد نظر آقای میرحسین موسوی نیز انسجام خود را یافته اند.»
پیش از این شورای هماهنگی راه سبز امید در فراخوانی از گروه ها و احزاب سیاسی مختلف دعوت کرده بود تا با همفکری و ارائۀ پیشنهادات خود، فاصلۀ زمانی 25 بهمن تا روز رأی گیری برای انتخابات مجلس شورای اسلامی را به فرصتی برای پیگیری اعتراض ها و مطالبات جنبش سبز تبدیل کنند.
این شورا در انتهای بیانه ای که دو روز پیش برای دعوت از هواداران جنبش سبز منتشر کرد نوشته است: «این حق انسانی و قانونی و شرعی ایرانیان است که به وضع کنونی زندگی خود و نیز شرایط کشور خویش اعتراض کنند؛ اعتراض کنند به: حاکمیت دروغ و سرکوب، شرایط سخت زندگی، گرانی روزافزون نیازهای اولیه و تنگناهای معیشتی، سلطه‌ی ناکارآمدی در اداره‌ی کشور، گسترش ناامنی، فروپاشی ارزش‌های اخلاقی، شرایطی که باعث فروپاشی بسیاری از کانون‌های گرم خانواده‌ها شده، گسترش روزافزون اعتیاد و بزهکاری در جامعه، توسعه‌ی ساعت به ساعت فقر، قرار گرفتن در شرایط ذلت‌بار بین‌المللی که نتیجه سیاستهای ماجراجویانه و غیرواقع بینانه دولت در طی سال‌های اخیر است، مدیریت پادگانی در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و آموزشی، اعمال سیاستهای تبعیض آلود در برخورد با زنان، اقوام و صاحبان عقاید و باورمندان به آیین‌های گوناگون و نیز دگراندیشان، حبس غیرقانونی رهبران جنبش سبز و دیگر زندانیان حوادث پس از انتخابات، که همگی برخلاف قانون اساسی است؛ اعتراض به این همه، حق ایرانیان است.»
شورای هماهنگی در ادامۀ بیانیه خود دربارۀ مسیر تظاهرات در تهران و شهرستان ها نوشته اشت: «از تمامی همراهان جنبش سبز دعوت می کنیم از ساعت ۴ تا ۷ بعد از ظهر روز ۲۵ بهمن ماه در تهران در پیاده‌روهای خیابان‌های انقلاب و آزادی، حدفاصل میدان فردوسی و تقاطع نواب، و در شهرستان‌ها در خیابان اصلی هر شهر، بنابر تصمیم فعالان محلی، اقدام به پیاده‌روی سکوت کنند.»
شورای هماهنگی در ادامۀ بیانیه خود دربارۀ مسیر تظاهرات در تهران و شهرستان ها نوشته اشت: «از تمامی همراهان جنبش سبز دعوت می کنیم از ساعت ۴ تا ۷ بعد از ظهر روز ۲۵ بهمن ماه در تهران در پیاده‌روهای خیابان‌های انقلاب و آزادی، حدفاصل میدان فردوسی و تقاطع نواب، و در شهرستان‌ها در خیابان اصلی هر شهر، بنابر تصمیم فعالان محلی، اقدام به پیاده‌روی سکوت کنند.»
آیا پاسداران در سرکوب های سوریه دست دارند؟
سوریه فریاد یاری ازجهان، سوریه درآستانه جنگ داخلی، سوریه دربن بست شورای امنیت، روس ها می گویند اگر برسیاست های ما منطبق نباشد قطعنامه غربی ها درمورد سوریه را وتو خواهیم کرد، بحث ها وکش مکش های شدید میان اعضای شورای امنیت درمورد پیش نویس قطعنامه ای دربراساس طرح اتحادیه عرب ادامه دارد؛ این ها تیترهای مهم امروز روزنامه های فرانسه هستند.
هومنیته- ناشرنظریات هواداران حزب کمونیست فرانسه، درکناربحران سوریه، تیترصفحه اول شماره امروزخود را به یک واقعیت ملموس درفرانسه، یعنی افزایش فقردراین کشوراختصاص داده.
هومنیته دراین رابطه، طبق معمول، جناح راست حاکم درکشوررا متهم به اتخاذ سیاست های نادرست اقتصادی و زاینده فقر می کند و می نویسد: سیاست کنونی آقای سارکوزی نمونۀ شکوفائی اقتصادی آلمان را سرمشق خود قرار داده است؛ این درحالی است که سیاست های نئو لیبرالی رهبران آلمان به مرورزمان به کارگاه تولید فقرو فقیر دراین کشورتبدیل شده است. هومنیته دراستدلال براین ادعای خودگزارش مفصلی را درباره یکی از صنعتی ترین استان های آلمان به چاپ رسانده.
بازگردیم به سوریه و ادامه خونریزی ها دراین کشور. تنها طی یک هفته، به گزارش مطبوعات امروز پاریس، درسرکوب های سوریه چهارصد نفرجان خود را ازدست داده اند که اکثرآنها را غیرنظامیان تشکیل می داده اند.
لیبراسیون دریک گزارش دو صفحه ای به کشوری اشاره می کند که درآستانه جنگ داخلی قرار گرفته است و یا به گفته این روزنامه خود را برای جنگ داخلی آماده می کند. سرمقاله نویس لیبراسیون دریاداشت سیاسی امروز خود می نویسد: اتحادیه عرب که بیشتربه یک باشگاه دیکتاتورها شبیه بوده است، اکنون برای بیرون کردن دیکتاتورستمگر سوریه طرح می دهد وعملاً دراین راه قدم برمی دارد.
لیبراسیون می نویسد: این امرقبل ازهرچیزنشانگر این واقعیت است که دیکتاتورهای خاورمیانه ای دیگر نمی توانند مانند سابق بافرارازبازخواست و مجازات، به شکنجه و کشتارشهروندان خود ادامه دهند.
لیبراسیون می افزاید، بااین همه به موفقیت تلاش ها در برکناری دیکتاتورسرکوبگر دمشق اطمینانی نیست.
لیبراسیون می نویسد: این امرقبل ازهرچیزنشانگر این واقعیت است که دیکتاتورهای خاورمیانه ای دیگر نمی توانند مانند سابق بافرارازبازخواست و مجازات، به شکنجه و کشتارشهروندان خود ادامه دهند.
لیبراسیون می افزاید، بااین همه به موفقیت تلاش ها در برکناری دیکتاتورسرکوبگر دمشق اطمینانی نیست.
"رُنوژیرار"- نویسنده فیگارو، درگزارشی به تلاش های میانجیگرانۀ ترکیه و روسیه اشاره می کند. "رُنوژیرار" درآغازتوضیح می دهد که همه داده های موجودکنونی ازبن بست دراوضاع داخلی سوریه حکایت دارد؛ ازیک سو بشاراسد نتوانسته و نمی تواند ازراه تشدید سرکوب ها به قیام عمومی مردم پایان دهد و ازدیگر سواپوزیسیون تا این جا نتوانسته است رژیم دمشق را به عقب نشینی چشم گیری وادارد؛ از این همین روست که کشورواقعاً درآستانه یک جنگ داخلی قرارگرفته است.
نویسنده فیگارو درادامه ارائه تحلیل خود برای برون رفت ازبحران می نویسد: درحال حاضردو کشورروسیه و ترکیه هستند که می توانند به گشوده شدن این گره کور یاری رسانند. "رُنو ژیرار" درتوضیح توانائی این دوکشورمی نویسد: ترکیه ازاین نظرمهم است که می تواند اپوزیسیون رژیم را که تحت حمایت خود دارد، به دوباره اندیشی درباره راه حل مرحله ای خلع ید ازقدرت وادارنماید و روسیه نیز با نفوذی که بررژیم دمشق دارد می تواند رهبران سرکوبگررا به واگذاری مرحله به مرحله قدرت به صاحبان آن متقاعد نماید.
"رنُو ژیرار" می افزاید: به هرحال باید براین واقعیت صحه گذاشت که جنگ داخلی درسوریه به خوبی و بی کم و کاست آغازشده است بدون اینکه بتوان گمانه زنی کرد که در کوتاه مدت یا میان مدت کدام یک از طرفین برنده این جنگ خانگی خواهند بود.
نویسنده فیگارو درادامه ارائه تحلیل خود برای برون رفت ازبحران می نویسد: درحال حاضردو کشورروسیه و ترکیه هستند که می توانند به گشوده شدن این گره کور یاری رسانند. "رُنو ژیرار" درتوضیح توانائی این دوکشورمی نویسد: ترکیه ازاین نظرمهم است که می تواند اپوزیسیون رژیم را که تحت حمایت خود دارد، به دوباره اندیشی درباره راه حل مرحله ای خلع ید ازقدرت وادارنماید و روسیه نیز با نفوذی که بررژیم دمشق دارد می تواند رهبران سرکوبگررا به واگذاری مرحله به مرحله قدرت به صاحبان آن متقاعد نماید.
"رنُو ژیرار" می افزاید: به هرحال باید براین واقعیت صحه گذاشت که جنگ داخلی درسوریه به خوبی و بی کم و کاست آغازشده است بدون اینکه بتوان گمانه زنی کرد که در کوتاه مدت یا میان مدت کدام یک از طرفین برنده این جنگ خانگی خواهند بود.
لاکروا- ارگان جامعه مسیحیان فرانسه، دردراین رابطه بایک کارشناس بحران های خاورمیانه گفت و گو کرده است. "پترهارلینک" درمقابل این پرسش که روسیه چرا خشونت های سوریه را نادیده می گیرد، پاسخ می دهد که برداشت روسها ازنفس خشونت با برداشت ما غربی ها متفاوت است و درست به همین دلیل است که حکومت سوریه از این برداشت روس ها نهایت استفاده را می کند؛ وی درمورد برداشت روس ها ازنفس خشونت، سخنی نگفته است.
"هارلینگ" می گوید: راه اصولی این است که به عنوان گام اول درحل بحران، روسیه را متقاعد نمائیم که سوریه درآستانه جنگ داخلی قرار گرفته و همه گیرشدن این جنگ به هیچ وجه به نفع هیچ کس ومالاً به نفع روسیه نیز نخواهد بود.
وی می افزاید: نهایتاً باید روسیه را متقاعدکرد که سیاست های بشاراسد درسوریه، نه تنهاهیچگونه راه حلی برای استقرار صلح وثبات درکشور باقی نگذاشته، بلکه درست برعکس، اوضاع را وخیم ترنیز کرده است.
"هارلینگ" می گوید: راه اصولی این است که به عنوان گام اول درحل بحران، روسیه را متقاعد نمائیم که سوریه درآستانه جنگ داخلی قرار گرفته و همه گیرشدن این جنگ به هیچ وجه به نفع هیچ کس ومالاً به نفع روسیه نیز نخواهد بود.
وی می افزاید: نهایتاً باید روسیه را متقاعدکرد که سیاست های بشاراسد درسوریه، نه تنهاهیچگونه راه حلی برای استقرار صلح وثبات درکشور باقی نگذاشته، بلکه درست برعکس، اوضاع را وخیم ترنیز کرده است.
درلوموند روزنامه عصر فرانسه نیزبه سوریه و بحران این کشورپرداخته شده است. لوموند درگزارش خود ازجمله به دخالت احتمالی نیروهای ایرانی درسرکوب معترضین سوری می پردازد و درجائی می نویسد: درماه ژانویه امسال، دریک گزارش مجله "پاری ماچ" پاریس بود که نام چندایرانی که توسط ارتش آزادیبخش سوریه دستگیرشده بودند مطرح شد. نفرات ارتش آزادیبخش اعلام داشته بودند که این افراد تک تیراندازان ایرانی هستند که درخدمت رژیم بشاراسد برای کشتار شهروندان سوریه قرارگرفته اند.
لوموند می افزاید، همزمان بااین رویداد یک سازمان ناشناس تحت عنوان «جنبش مخالفین توسعه طلبی شیعه درسوریه» اعلام داشت که پنج تبعه ایران را دراختیاردارد.
لوموند می نویسد: ایران اعلام کرده است که این افراد مهندس بوده اند و درشهرحُمص درحال انجام مأموریت؛ ولی اینکه کدام یک ازدو طرف اپوزیسیون و یا ایرانی ها درست می گویند، رمزی ناگشوده باقی مانده است.
لوموند می افزاید: دراین میان یک چیز مسلم است و آن اینکه ارتش آزادیبخش دربیانیه خود دراین رابطه، ازآیت الله خامنه ای- رهبرجمهوری اسلامی، موکداً می خواهد تا نیروهای سپاه پاسداران را ازسوریه خارج سازد.
لوموند می نویسد: آنچه که ازسوی ارتش آزادیبخش سوریه اعلام شده است ازسوی شورای ائتلاف اپوریسیون سوریه نیزمورد حمایت قرارگرفته است؛ ازهمین رو بود، برهان غلیون- رئیس این شورا، درماه دسامبرگذشته اعلام کرده بود که درصورت پیروزی حکومت جدید سوریه به روابط ویژه با حکومت ایران خاتمه خواهد داد.
لوموند می افزاید، همزمان بااین رویداد یک سازمان ناشناس تحت عنوان «جنبش مخالفین توسعه طلبی شیعه درسوریه» اعلام داشت که پنج تبعه ایران را دراختیاردارد.
لوموند می نویسد: ایران اعلام کرده است که این افراد مهندس بوده اند و درشهرحُمص درحال انجام مأموریت؛ ولی اینکه کدام یک ازدو طرف اپوزیسیون و یا ایرانی ها درست می گویند، رمزی ناگشوده باقی مانده است.
لوموند می افزاید: دراین میان یک چیز مسلم است و آن اینکه ارتش آزادیبخش دربیانیه خود دراین رابطه، ازآیت الله خامنه ای- رهبرجمهوری اسلامی، موکداً می خواهد تا نیروهای سپاه پاسداران را ازسوریه خارج سازد.
لوموند می نویسد: آنچه که ازسوی ارتش آزادیبخش سوریه اعلام شده است ازسوی شورای ائتلاف اپوریسیون سوریه نیزمورد حمایت قرارگرفته است؛ ازهمین رو بود، برهان غلیون- رئیس این شورا، درماه دسامبرگذشته اعلام کرده بود که درصورت پیروزی حکومت جدید سوریه به روابط ویژه با حکومت ایران خاتمه خواهد داد.
حریم ایران، منجر به بیکاری کارگران فرانسوی میشود
یکی از کارخانجات شرکت فرانسوی "پژو- سیتروئن" که در حال حاضر فقط برای بازار ایران قطعات یدکی تولید میکند، بزودی ناچار به اخراج صد نفر از کارکنان خود خواهد شد. به دنبال شدت گرفتن تحریم ایران، کارخانجات خودروسازی فرانسوی دیگر حق معامله با ایران را ندارند. از طرف دیگر یک نمایندۀ مجلس اسلامی میگوید که سفیر فرانسه از قطع صادرات نفت ایران به اروپا نگران است.
تا حدود یک ماه دیگر، نزدیک به صد نفر از کارکنان شرکت فرانسوی PSA- "پژو- سیتروئن" به دلیل تحریم ایران بیکار خواهند شد.
مدیریت کارخانۀ شهر "وزول"*، متعلق به شرکت فرانسوی PSA- "پژو- سیتروئن" اعلام کرد که از اواخر ماه فوریه، مجموعه کارگاه‌های این کارخانه که قطعات یدکی پژوی 206 را می‌سازد، حداقل به مدت دو هفته تعطیل خواهد شد. قطعاتی که توسط کارخانۀ شهر "وزول" ساخته میشود صرفاً برای بازار ایران است. پژوی 206 همچنان در ایران مونتاژ میشود.
مسئولان اتحادیه‌های کارگری این کارخانه گفتند: «مدیران شرکت هیچ اشاره‌ای به اوضاع سیاسی نکردند اما می‌توان واقعیات را حدس زد. با توجه به همکاری که همیشه با ایران داشته‌ایم، دلایل صرفاً اقتصادی نمی‌تواند شرایط کنونی این کارخانه را توجیه کند».
خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که موفق به تماس با مدیران کارخانه نشده است اما از قول مسئولان اتحادیه‌ها نقل میکند که «چنین شرایطی برای کارخانۀ وزول تاکنون سابقه نداشته است».
این کارخانه مجموعاً ٢٨٥ کارمند دارد که حدود صد نفر از آنان بیکار خواهند شد.
ممنوعیت فروش قطعات یدکی به ایران یکی از پیامدهای تحریم‌های تازهای است که در ماه ژانویه از سوی اتحادیۀ اروپا و آمریکا تعیین شد.
شرکت PSA** که سازندۀ اتوموبیل‌های پژو و سیتروئن است، بعد از مؤسسۀ فولکس‌واگن آلمان، دومین شرکت اتوموبیل‌سازی اروپاست. در سال ١٩٧٦، کارخانجات سیتروئن به مجموعۀ پژو پیوست و بدین ترتیب شرکت PSA به وجود آمد.
مدیریت کارخانۀ شهر "وزول"*، متعلق به شرکت فرانسوی PSA- "پژو- سیتروئن" اعلام کرد که از اواخر ماه فوریه، مجموعه کارگاه‌های این کارخانه که قطعات یدکی پژوی 206 را می‌سازد، حداقل به مدت دو هفته تعطیل خواهد شد. قطعاتی که توسط کارخانۀ شهر "وزول" ساخته میشود صرفاً برای بازار ایران است. پژوی 206 همچنان در ایران مونتاژ میشود.
مسئولان اتحادیه‌های کارگری این کارخانه گفتند: «مدیران شرکت هیچ اشاره‌ای به اوضاع سیاسی نکردند اما می‌توان واقعیات را حدس زد. با توجه به همکاری که همیشه با ایران داشته‌ایم، دلایل صرفاً اقتصادی نمی‌تواند شرایط کنونی این کارخانه را توجیه کند».
خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که موفق به تماس با مدیران کارخانه نشده است اما از قول مسئولان اتحادیه‌ها نقل میکند که «چنین شرایطی برای کارخانۀ وزول تاکنون سابقه نداشته است».
این کارخانه مجموعاً ٢٨٥ کارمند دارد که حدود صد نفر از آنان بیکار خواهند شد.
ممنوعیت فروش قطعات یدکی به ایران یکی از پیامدهای تحریم‌های تازهای است که در ماه ژانویه از سوی اتحادیۀ اروپا و آمریکا تعیین شد.
شرکت PSA** که سازندۀ اتوموبیل‌های پژو و سیتروئن است، بعد از مؤسسۀ فولکس‌واگن آلمان، دومین شرکت اتوموبیل‌سازی اروپاست. در سال ١٩٧٦، کارخانجات سیتروئن به مجموعۀ پژو پیوست و بدین ترتیب شرکت PSA به وجود آمد.
از طرف دیگر خبرگزاری فارس می‌نویسد: «سفیر فرانسه در تهران، نگرانی دولت متبوعش از قطع صادرات نفت ایران به اروپا را به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد».
به نوشتۀ این خبرگزاری «حسن کامران- رئیس گروه دوستی و پارلمانی ایران و فرانسه در مجلس شورای اسلامی، گفت: "برونو نوشه"- سفیر فرانسه در تهران، نگران قطع صادرات نفت ایران به اروپا بود و ما هم اعلام کردیم که این اقدام پیش از این از سوی اروپایی‌ها دنبال شده است، نه ایران».
حسن کامران افزوده است: «سفیر فرانسه به دنبال این بود که بفهمد طرح قطع صادرات نفت ایران به اروپا در چه مرحله‌ای است و به کجا خواهد رسید».
به نوشتۀ این خبرگزاری «حسن کامران- رئیس گروه دوستی و پارلمانی ایران و فرانسه در مجلس شورای اسلامی، گفت: "برونو نوشه"- سفیر فرانسه در تهران، نگران قطع صادرات نفت ایران به اروپا بود و ما هم اعلام کردیم که این اقدام پیش از این از سوی اروپایی‌ها دنبال شده است، نه ایران».
حسن کامران افزوده است: «سفیر فرانسه به دنبال این بود که بفهمد طرح قطع صادرات نفت ایران به اروپا در چه مرحله‌ای است و به کجا خواهد رسید».
*Vesoul
**Peugeot Société Anonyme
**Peugeot Société Anonyme
اتحادیه عرب از سازمان ملل خواست تا از بی حرکتی دربرابر کشتارهای سوریه بیرون آید
اتحادیه عرب شب گذشته از سازمان ملل خواست تا در برابر «ماشین کشتار» دولت سوریه و موضع متحد این کشور- روسیه، که نمی خواهد موضع غرب را در شورای امنیت بپذیرد، از بی حرکتی درآید.
پانزده کشور عضو غیر رسمی شورای امنیت که وزیران امور خارجه برخی در جلسه حاضر بودند، سخنان نماینده اتحادیه عرب را شنیدند که از آنها خواست به این تراژدی انسانی که از ماه مارس به این سو دست کم ٥٠٠٠ قربانی به بار آورده، پایان دهند.
در پی سخنان دیروز وزیر امور خارجه روسیه- "سرگئی لاوروف"، با تأکید بر این که رئیس جمهوری سوریه متحد کشورش نیست و هیچ کس نباید در امور سوریه دخالت کند گفت که روسیه از بشار اسد نخواهد خواست استعفا کند؛ چین نیز امروز مخالفت خود را با اعمال زور برای حل تنش و تغییر بزور رژیم در سوریه، اعلام کرد.
تنش سوریه و مقاومت رژیم بشار اسد در برابر مخالفینی که با آن در جنگند که اکثرأ از نظامیان از ارتش گریخته تشکیل شده اند، کشور رابه سوی یک جنگ داخلی کشانده که دیروز "سرگئی لاوروف" در مورد آن هشدار داده بود؛ چرا که به باور او محتوای طرح غرب واتحادیه عرب آشتی جویانه نیست.
تنش سوریه و مقاومت رژیم بشار اسد در برابر مخالفینی که با آن در جنگند که اکثرأ از نظامیان از ارتش گریخته تشکیل شده اند، کشور رابه سوی یک جنگ داخلی کشانده که دیروز "سرگئی لاوروف" در مورد آن هشدار داده بود؛ چرا که به باور او محتوای طرح غرب واتحادیه عرب آشتی جویانه نیست.
اپوزیسیون مسلح «ارتش سوریه آزاد» حملات خود را به نیروهای دولتی گسترده تر کرده، به دروازه های دمشق رسیده است.
بگفته "جوشوآ لاندیس"- رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه: اپوزیسیون اینک فهمیده که باید برای پیروزی، ارتش ملی را از بین ببرد؛ چرا که مردمی که با انجام تظاهرات آرام می خواستند اسد را وادار به استعفا کنند، دیدند که پایان جادوئی همچون پایان میدان تحریر در میان نیست و رژیم برای توجیه سرکوب- به گفته خود «گروههای تروریست»- براین تکیه می کند که جمع بزرگی از مردم کشور هوادارش هستند.
تحلیل گران دیگر می گویند که بشار اسد می تواند احتمالأ از نظر نظامی دوام بیاورد، اما نه از نظر اقتصادی وسیاسی؛ درنتیجه به هر حال ناچار به ترک قدرت خواهد شد.
گزارش محرمانه ای که از توانائی طالبان برای به قدرت رسید ن مجدد در افغانستان خبر می دهد
همزمان با عزیمت خانم حنا ربانی- وزیر امورخارجۀ پاکستان به کابل، رسانه های غربی به انتشار گزارشی محرمانه اقدام کرده اند که در آن ضمن متهم شدن سرویس های اطلاعاتی پاکستان به ادامۀ پشتیبانی از طالبان افغانستان و ادامۀ جهاد تا بیرون راندن نیروهای خارجی از افغانستان، ادعا شده است که طالبان پس از خروج نیروهای خارجی در سال ٢٠١٤ می توانند بار دیگر بر افغانستان چیره شوند.
این گزارش که بنگاه سخن پراکنی بریتانیا "بی. بی. سی." و روزنامۀ "تایمز" لندن به آن دست پیدا کرده اند، بر اساس اطلاعاتی تنظیم شده است که افراد طالبان و دیگر شورشیان دستگیر شده، پس از دستگیری در دوران بازداشت خود، در اختیار نیروهای خارجی مستقر در افغانستان قرار داده اند.
در بخش دیگر از این گزارش از جمله گفته شده است که مقامات اسلام آباد و بویژه سرویس های اطلاعاتی این کشور آگاهند که بلند پایه ترین مسئولان طالبان افغان در چه محل هائی مقاومت علیه دولت افغانستان و نیروهای خارجی را هدایت می کنند.
به گزارش "بی. بی. سی."، این گزارش حاصل ٢٧٠٠٠ فقره بازجوئی از بیش از ٤٠٠٠ زندانی اعم از افراد طالبان یا خارجیان وابسته به سازمان تروریستی القاعده است.
در این گزارش گفته شده است که مسئولان سرویس های اطلاعاتی پاکستان از ضرورت ادامۀ جهاد تا بیرون راندن اشغالگران خارجی از افغانستان، پشتیبانی می کنند.
به گزارش "بی. بی. سی."، این گزارش حاصل ٢٧٠٠٠ فقره بازجوئی از بیش از ٤٠٠٠ زندانی اعم از افراد طالبان یا خارجیان وابسته به سازمان تروریستی القاعده است.
در این گزارش گفته شده است که مسئولان سرویس های اطلاعاتی پاکستان از ضرورت ادامۀ جهاد تا بیرون راندن اشغالگران خارجی از افغانستان، پشتیبانی می کنند.
به نوشتۀ روزنامۀ انگلیسی تایمز و به نقل از گزارش یاد شده، تردیدی نیست که در سال میلادی ٢٠١١(سال پیش) ضرباتی سنگین به طالبان وارد شده است؛ اما برغم این ضربه ها، نیرو، انگیزه و توانائی آنان کماکان دست نخورده و بکر بجای خود باقی است.
در پی انتشار این گزارش، دولت و ارتش پاکستان بلافاصله اتهام های وارده به خود را رد کردند و نیروهای ناتو در افغانستان نیز برای آرام تر کردن تنش ناشی از انتشار این گزارش بر این نکته تأکید کردند که این گزارش چیزی جز مجموعه ای از سخنان دستگیر شدگان در بازجوئی ها نیست.
***
در گفتگوئی با آقای اکرم گیزابی، ژورنالیست سابق و کوشنده و فعال سیاسی در کابل، درستی یا نا درستی مطالب این گزارش از جمله اتهام های وارده به پاکستان و ارزیابی آن از قدرت طالبان افغانستان را با او در میان گذاشتیم.
آقای گیزابی می گوید در پشتیبانی سرویس های اطلاعاتی پاکستان از طالبان افغانستان جای هیچ تردیدی نیست و همه می دانند که طالبان پس از سقوط رژیم شان در سال ٢٠٠١، در پاکستان به سر می برند و از خاک این کشور نبرد با نیروهای خارجی و افغان را هدایت می کنند.
آقای گیزابی می گوید در پشتیبانی سرویس های اطلاعاتی پاکستان از طالبان افغانستان جای هیچ تردیدی نیست و همه می دانند که طالبان پس از سقوط رژیم شان در سال ٢٠٠١، در پاکستان به سر می برند و از خاک این کشور نبرد با نیروهای خارجی و افغان را هدایت می کنند.
از نظر آقای گیزابی انتشار این گزارش در رسانه ها بدون شک دارای پیامدهای منفی برای سفر وزیر امورخارجۀ پاکستان به کابل خواهد داشت که با هدف ابراز دوستی و همدردی و یکدلی با افغانستان به کابل سفر کرده است.
این روزنامه نگار و فعال سیاسی افغان، ارزیابی گزارش منتشر شده از قدرت و توانائی طالبان را غیر واقعی و کاملاً نادرست می داند و می گوید طالبان به هیچ وجه از حمایت قاطبۀ مردم افغانستان برخوردار نیستند و تنها مورد حمایت یک قوم در این کشور بوده و صرفاً در نقاطی قدرت دارند که محل استقرار این قوم است.
به باور آقای گیزابی، طالبان در ولایاتی که صاحب قدرتی بوده اند نیز متحمل شکست هائی شده و در پی مشاهدۀ ضعف خود در دو جبهه با آمریکا و دولت کابل مذاکره کرده یا می کنند و تکذیب ها ی آنان نیز «رجزخوانی» است.
هستی انکار شده پناهجو
در اندوه خودکشی محمد رهسپار
در همبستگی با اعتصاب غذای پناهجویان ایالت بایرن آلمان
در اندوه خودکشی محمد رهسپار
در همبستگی با اعتصاب غذای پناهجویان ایالت بایرن آلمان
اخبار روز:
پناهجویی شکافی است که حوزه های مختلف سرکوب و ستم و تبعیض و فرودستی را یکجا در خود جمع می کند؛ جایی که شرایط ضد انسانی زیست فردی و حس مدام ناامنی و تحقیر و تبعیض تفاوت میان امر «پشت سر» و «امر پیش رو» را زایل می کند و زیستن در لبه پرتگاه را به موقعیت و هراسی دائمی بدل می کند؛ موقعیت پناهجویی جایی است که الزامات زیست فردی به بی واسطه ترین شکل ممکن با مناسبات کلان و امر جمعی پیوند می یابد: از کشوری رانده می شوی که شرایط کلی اش راه حیات فردی ات را بسته بود/است و به کشوری پناهنده می شوی که سرنوشت فردی تو را به «ضوابط قانونی/حقوقی ای» می سپارد که مضمون و چگونگی اجرای آن در محافل سیاسی و شگردهای دیپلماسی رقم می خورد (قانونی که اگر چه جان کندن/دادن انسان زنده بر رسمیت و جدیت عبوس آن خدشه ای وارد نمی کند، اما با حربه خودش یعنی فنون قانونی ای که به قیمت «مناسب» خریداری شده باشد می توان آن را تا کمر خم کرد). ... شکافی که در موقعیت پناهجویی دهان گشوده است «پلی» است برای پیوند حوزه هایی از قدرت/ستم که عموما مجرا از هم انگاشته می شوند: اینکه دولت «فراری دهنده» (تعقیب کننده) و دولت «پناه دهنده» (معلق کننده) هر دو، دو سر نه چندان دور یک طیف هستند که تفاوت صوری کارکردهایشان ناشی از تفاوت در قابلیت های اقتصادی است که جایگاههای متفاوتی را در تقسیم کار (واحد) جهانی نصیب آنها ساخته است. مشخصا نه تنها دولت های «ضد بشری» و دولت های «بشر دوست» به طور پیوسته و ارگانیگ ارتباطات و پیوندهای تنگاتنگی دارند، بلکه هر دو دسته در سرکوب فرودستان و «ناجورها» تردیدی به خود راه نمی دهند.
پناهجویی برزخی است که تناقضات تباهی آور گفتمان حقوق بشر و مدعیان آن را به طرز تکان دهنده ای بر ملا می سازد؛ به خصوص در جایی که «امید» ویران می شود: گفتمان حقوق بشر در حوزه سلطه بین الاذهانی کارکردی نظیر کمپ های پناهجویی در حوزه سلطه جسمانی/فیزیکی دارد، چرا که هر دو حقیقت را می پوشانند تا از بالقوه گی های پروبلماتیک شدن آن بکاهند: اولی با «قربانی محوری» (که به بهانه فوریت و تقدم موضوع «جان» موجه می نماید) روند های حقیقی مسبب وحشت و آواره گی و ستم را می پوشاند و از امر تماما سیاسی، سیاست زدایی می کند؛ دومی ننگی به نام پناهجو و در واقع ستم و تبعیضی که بر او می رود را در کمپ های دور از دسترس (همانند جزامخانه ها) از انظار اجتماع مخفی می دارد تا وجدان های معذب احیانا به تردیدی نسبت به بنیادهای بشردوستانه دموکراسی های واقعا موجود راه نبرند. در کمپ های پناهجویی، پناهجو/زندانی با تجربه تحمیلی یک زندگی پر مشقت (توام با دلهره ی مدام و تحقیری خرد کننده) برای پذیرش «زندگی» آتی خود (در مقام پناهنده) و نقش قانع و سر به راهی که در صورت «پذیرفته شدن» در نظم موجود بایستی به عهده بگیرد آماده می شود. به عبارتی کمپ های پناهجویی از این منظر کارکردی شبیه اردوگاههای کار اجباری و دارالتادیب ها دارند؛ جایی که عناصر نامطلوب یا مشکوک و نیمه مطلوب را آنقدر به بند می کشند تا به مزایای اجتماع بیرونی و ضرورت انطباق با الزامات و هنجارهای آن (درونا) اذعان کنند و به قالب مناسب/سازگار در آیند. طبعا هر جه این دوران «بازتادیب» پناهجویی سخت تر و طولانی تر و با دلهره بیشتر همراه باشد، نتیجه کار بهتر و تضمین شده تر خواهد بود. مشخصا پناهجوی سیاسی درست به گناه کنش سیاسی ماضی در سرزمین ماقبل باید آنقدر در دادگاههای اعتراف گیری/جرم شناسی انکار (و مکافات) شود تا همه آن دغدغه ها در ضرورت ماندن ذوب گردند و زمینه لازم برای اضافه شدن عضو تازه ای به خیل نیروی کار ارزان «خارجی» مهیا شود.
کمپ های پناهجویی در عین حال بیرونی ترین مرزهای «امپراطوری» مدرن در مقابل هجوم «بربرها» نیز محسوب می شوند و همانند نمونه های تاریخی چنین دروازه هایی، کارکردهای محافظتی خطیری به عهده دارند تا اصالت نژاد/فرهنگ مسلط با ورود ناخالصی ها گزندی نبیند: پناهجو کسی است که از دروازه گذشته است و باید درس عبرت شود. بنابراین شرایط حاکم بر کمپ باید تا جای ممکن چنان حاد و بیرحم باشد(1) که بازتاب حساب شده آن به دنیای بیرون، سایر بربرهای «سودا زده» را از صرافت خلاصی یافتن از جهنمی که در آن می زیند بازدارد. در این میان باید سال های برزخی تعلیق را طولانی کرد و منظما برخی پناهجویان را به کشورهای «مبداء» بازگرداند تا شمشیر دموکلس «دیپورت» بر فراز سر سایرین همچنان پر مهابت باقی بماند (همانند تهدید به اعدام در بازجویی های دستگاه امنیتی ایران یا اعدام های ساختگی برای خرد کردن مقاومت زندانی). در مورد امپراطوری اتحادیه اروپا پناهجوهای ایرانی و افغانی درک ملموسی از دروازه های «دژبانی» مخوف مستقر در شهرهای ترکیه دارند. قرارگاههایی که احتمالا تحت تاثیر «دکترین دفاع/تهاجم پیشگیرانه»، تا دل مرزهای «غیرخودی» پیش آمده اند.
از این نظر واقعیت پناهجو (و نیز هستی بر باد رفته آنهایی که پیش از رسیدن به موقعیت رسمی پناهجویی، اسیر امواج دریاها می شوند) افشاء کننده ماهیت ننگین مناسبات جهانی ای است که به رغم همه رنگ آمیزی های رسانه ای، اساسا بر مرزبندی و مرز سازی (به طور کلی «دیگری» سازی) و حراست بی قید و شرط از مرزها استوارند؛ مناسباتی که آبادانی و رفاه و آزادی «نسبی» بخشی از مردم جهان را «تنها» از طریق زیر سلطه نگه داشتن اکثریت مردن جهان تامین می کند، به ناچار باید مدام نگران مرزها و تنطیم توازن جمعیتی میان حوزه های برساخته نظم «مسلط» باشد. در واقع موقعیت پناهجویی و به ویژه پناهجویانی که از سر استیصال یا به اعتراض جان خود را می نهند (یا آنهایی که اعتصاب غذا می کنند و یا دهان هایشان را می دوزند) به صراحت و در عین حال به طور نمادین نشان می دهد که بر خلاف سوءتفاهماتی که مفاهیمی نظیر «دهکده جهانی» القاء/تحمیل می کنند، در جهان امروزی «تنها» معدودی «چیزها» جهانی شده اند: از میان پدیده هایی که امروزه بی تردید جهانی اند یکی گردش «آزاد» کالا و سرمایه است و دیگری گردش اطلاعات تحت سیطره رسانه های مین استریم، که خود عمدتا گسترش جهانشمول ارزش های معطوف به دسته نخست را تضمین می کنند(2).
با این اوصاف حتی در حد همین گزاره های ناقص و شتابزده (و به رغم بسیاری از جنبه های ناگفته موضوع) نیز می توان نتیجه گرفت که موقعیت پناهجویی یکی از حادترین و عریان سازترین شکاف های دوران ماست و از همین رو از سیاسی ترین آنها نیز هست. درک بالقوه گی های چنین موقعیتی می تواند به پناهجویان انگیزه و توان بالایی برای همبستگی و راهجویی های جمعی ببخشد. امری که نه تنها بهبود در وضعیت ضدانسانی آنها وابسته به آن است بلکه می تواند در ارتقای کیفی مبارزات ضد سلطه امروز نیز موثر باشد. اما سویه دیگر ماجرا وابسته به کنش جمعی آنهایی است که «به تصادف»، بیرون از این دایره طلسم شده واقعند.
دهم بهمن 1390 / امین حصوری
sarbalaee.blogspot.com
پی نوشت:
1) اشکان خراسانی/ شهروندان درجه چندم - شعاع چهل کیلومتری نکبت زده،منطقه پرواز آزاد!
qaa3dak.wordpress.com
2) با اینکه در قاموس سرمایه، نیروی کار نوعی کالا محسوب می شود، اما گردش جهانی آن با محدودیت های فراوانی روبروست و به هیج رو قابل مقایسه با گردش جهانی کالاهای مصرفی و سرمایه نیست. برای مثال امروزه مهاجرت سرمایه های بزرگ به محل سکونت نیروی کار ارزان به مراتب ساده تر و رایج تر از مهاجرت نیروی کار ارزان به خاستگاه جغرافیایی سرمایه های بزرگ است. در مورد نیروی کار متخصص اما وضع به گونه دیگری است: نیروی کار متخصص همچ ون چرخ دنده ای ضروری به سرعت جذب سرمایه متروپل می شود تا الزامات فناورانه جرخه تولید و رشد فناورانه که لازمه حفظ برتری/تعیین کنندگی در حوزه تولید است برقرار بماند.
پناهجویی شکافی است که حوزه های مختلف سرکوب و ستم و تبعیض و فرودستی را یکجا در خود جمع می کند؛ جایی که شرایط ضد انسانی زیست فردی و حس مدام ناامنی و تحقیر و تبعیض تفاوت میان امر «پشت سر» و «امر پیش رو» را زایل می کند و زیستن در لبه پرتگاه را به موقعیت و هراسی دائمی بدل می کند؛ موقعیت پناهجویی جایی است که الزامات زیست فردی به بی واسطه ترین شکل ممکن با مناسبات کلان و امر جمعی پیوند می یابد: از کشوری رانده می شوی که شرایط کلی اش راه حیات فردی ات را بسته بود/است و به کشوری پناهنده می شوی که سرنوشت فردی تو را به «ضوابط قانونی/حقوقی ای» می سپارد که مضمون و چگونگی اجرای آن در محافل سیاسی و شگردهای دیپلماسی رقم می خورد (قانونی که اگر چه جان کندن/دادن انسان زنده بر رسمیت و جدیت عبوس آن خدشه ای وارد نمی کند، اما با حربه خودش یعنی فنون قانونی ای که به قیمت «مناسب» خریداری شده باشد می توان آن را تا کمر خم کرد). ... شکافی که در موقعیت پناهجویی دهان گشوده است «پلی» است برای پیوند حوزه هایی از قدرت/ستم که عموما مجرا از هم انگاشته می شوند: اینکه دولت «فراری دهنده» (تعقیب کننده) و دولت «پناه دهنده» (معلق کننده) هر دو، دو سر نه چندان دور یک طیف هستند که تفاوت صوری کارکردهایشان ناشی از تفاوت در قابلیت های اقتصادی است که جایگاههای متفاوتی را در تقسیم کار (واحد) جهانی نصیب آنها ساخته است. مشخصا نه تنها دولت های «ضد بشری» و دولت های «بشر دوست» به طور پیوسته و ارگانیگ ارتباطات و پیوندهای تنگاتنگی دارند، بلکه هر دو دسته در سرکوب فرودستان و «ناجورها» تردیدی به خود راه نمی دهند.پناهجویی برزخی است که تناقضات تباهی آور گفتمان حقوق بشر و مدعیان آن را به طرز تکان دهنده ای بر ملا می سازد؛ به خصوص در جایی که «امید» ویران می شود: گفتمان حقوق بشر در حوزه سلطه بین الاذهانی کارکردی نظیر کمپ های پناهجویی در حوزه سلطه جسمانی/فیزیکی دارد، چرا که هر دو حقیقت را می پوشانند تا از بالقوه گی های پروبلماتیک شدن آن بکاهند: اولی با «قربانی محوری» (که به بهانه فوریت و تقدم موضوع «جان» موجه می نماید) روند های حقیقی مسبب وحشت و آواره گی و ستم را می پوشاند و از امر تماما سیاسی، سیاست زدایی می کند؛ دومی ننگی به نام پناهجو و در واقع ستم و تبعیضی که بر او می رود را در کمپ های دور از دسترس (همانند جزامخانه ها) از انظار اجتماع مخفی می دارد تا وجدان های معذب احیانا به تردیدی نسبت به بنیادهای بشردوستانه دموکراسی های واقعا موجود راه نبرند. در کمپ های پناهجویی، پناهجو/زندانی با تجربه تحمیلی یک زندگی پر مشقت (توام با دلهره ی مدام و تحقیری خرد کننده) برای پذیرش «زندگی» آتی خود (در مقام پناهنده) و نقش قانع و سر به راهی که در صورت «پذیرفته شدن» در نظم موجود بایستی به عهده بگیرد آماده می شود. به عبارتی کمپ های پناهجویی از این منظر کارکردی شبیه اردوگاههای کار اجباری و دارالتادیب ها دارند؛ جایی که عناصر نامطلوب یا مشکوک و نیمه مطلوب را آنقدر به بند می کشند تا به مزایای اجتماع بیرونی و ضرورت انطباق با الزامات و هنجارهای آن (درونا) اذعان کنند و به قالب مناسب/سازگار در آیند. طبعا هر جه این دوران «بازتادیب» پناهجویی سخت تر و طولانی تر و با دلهره بیشتر همراه باشد، نتیجه کار بهتر و تضمین شده تر خواهد بود. مشخصا پناهجوی سیاسی درست به گناه کنش سیاسی ماضی در سرزمین ماقبل باید آنقدر در دادگاههای اعتراف گیری/جرم شناسی انکار (و مکافات) شود تا همه آن دغدغه ها در ضرورت ماندن ذوب گردند و زمینه لازم برای اضافه شدن عضو تازه ای به خیل نیروی کار ارزان «خارجی» مهیا شود.
کمپ های پناهجویی در عین حال بیرونی ترین مرزهای «امپراطوری» مدرن در مقابل هجوم «بربرها» نیز محسوب می شوند و همانند نمونه های تاریخی چنین دروازه هایی، کارکردهای محافظتی خطیری به عهده دارند تا اصالت نژاد/فرهنگ مسلط با ورود ناخالصی ها گزندی نبیند: پناهجو کسی است که از دروازه گذشته است و باید درس عبرت شود. بنابراین شرایط حاکم بر کمپ باید تا جای ممکن چنان حاد و بیرحم باشد(1) که بازتاب حساب شده آن به دنیای بیرون، سایر بربرهای «سودا زده» را از صرافت خلاصی یافتن از جهنمی که در آن می زیند بازدارد. در این میان باید سال های برزخی تعلیق را طولانی کرد و منظما برخی پناهجویان را به کشورهای «مبداء» بازگرداند تا شمشیر دموکلس «دیپورت» بر فراز سر سایرین همچنان پر مهابت باقی بماند (همانند تهدید به اعدام در بازجویی های دستگاه امنیتی ایران یا اعدام های ساختگی برای خرد کردن مقاومت زندانی). در مورد امپراطوری اتحادیه اروپا پناهجوهای ایرانی و افغانی درک ملموسی از دروازه های «دژبانی» مخوف مستقر در شهرهای ترکیه دارند. قرارگاههایی که احتمالا تحت تاثیر «دکترین دفاع/تهاجم پیشگیرانه»، تا دل مرزهای «غیرخودی» پیش آمده اند.
از این نظر واقعیت پناهجو (و نیز هستی بر باد رفته آنهایی که پیش از رسیدن به موقعیت رسمی پناهجویی، اسیر امواج دریاها می شوند) افشاء کننده ماهیت ننگین مناسبات جهانی ای است که به رغم همه رنگ آمیزی های رسانه ای، اساسا بر مرزبندی و مرز سازی (به طور کلی «دیگری» سازی) و حراست بی قید و شرط از مرزها استوارند؛ مناسباتی که آبادانی و رفاه و آزادی «نسبی» بخشی از مردم جهان را «تنها» از طریق زیر سلطه نگه داشتن اکثریت مردن جهان تامین می کند، به ناچار باید مدام نگران مرزها و تنطیم توازن جمعیتی میان حوزه های برساخته نظم «مسلط» باشد. در واقع موقعیت پناهجویی و به ویژه پناهجویانی که از سر استیصال یا به اعتراض جان خود را می نهند (یا آنهایی که اعتصاب غذا می کنند و یا دهان هایشان را می دوزند) به صراحت و در عین حال به طور نمادین نشان می دهد که بر خلاف سوءتفاهماتی که مفاهیمی نظیر «دهکده جهانی» القاء/تحمیل می کنند، در جهان امروزی «تنها» معدودی «چیزها» جهانی شده اند: از میان پدیده هایی که امروزه بی تردید جهانی اند یکی گردش «آزاد» کالا و سرمایه است و دیگری گردش اطلاعات تحت سیطره رسانه های مین استریم، که خود عمدتا گسترش جهانشمول ارزش های معطوف به دسته نخست را تضمین می کنند(2).
با این اوصاف حتی در حد همین گزاره های ناقص و شتابزده (و به رغم بسیاری از جنبه های ناگفته موضوع) نیز می توان نتیجه گرفت که موقعیت پناهجویی یکی از حادترین و عریان سازترین شکاف های دوران ماست و از همین رو از سیاسی ترین آنها نیز هست. درک بالقوه گی های چنین موقعیتی می تواند به پناهجویان انگیزه و توان بالایی برای همبستگی و راهجویی های جمعی ببخشد. امری که نه تنها بهبود در وضعیت ضدانسانی آنها وابسته به آن است بلکه می تواند در ارتقای کیفی مبارزات ضد سلطه امروز نیز موثر باشد. اما سویه دیگر ماجرا وابسته به کنش جمعی آنهایی است که «به تصادف»، بیرون از این دایره طلسم شده واقعند.
دهم بهمن 1390 / امین حصوری
sarbalaee.blogspot.com
پی نوشت:
1) اشکان خراسانی/ شهروندان درجه چندم - شعاع چهل کیلومتری نکبت زده،منطقه پرواز آزاد!
qaa3dak.wordpress.com
2) با اینکه در قاموس سرمایه، نیروی کار نوعی کالا محسوب می شود، اما گردش جهانی آن با محدودیت های فراوانی روبروست و به هیج رو قابل مقایسه با گردش جهانی کالاهای مصرفی و سرمایه نیست. برای مثال امروزه مهاجرت سرمایه های بزرگ به محل سکونت نیروی کار ارزان به مراتب ساده تر و رایج تر از مهاجرت نیروی کار ارزان به خاستگاه جغرافیایی سرمایه های بزرگ است. در مورد نیروی کار متخصص اما وضع به گونه دیگری است: نیروی کار متخصص همچ ون چرخ دنده ای ضروری به سرعت جذب سرمایه متروپل می شود تا الزامات فناورانه جرخه تولید و رشد فناورانه که لازمه حفظ برتری/تعیین کنندگی در حوزه تولید است برقرار بماند.
اخبار روز:
نامه سرگشاده به رئیس مرکز اولاف پالمه
و کمیته برگزاری کنفرانس "اتحاد برای دمکراسی در ایران" در شهر استکهلم
با درودهای دوستانه. از دعوت تان برای شرکت در کنفرانس روزهای چهار و پنج فوریه در استکهلم بسیار سپاسگزارم. و از این که نامه انصراف خود از شرکت در کنفرانس شما را در اخرین روزهای قبل از برگزاری آن ارسال می کنم پوزش می خواهم. همچنین از این که برای من این امکان فراهم شده بود که در باره چرخش در تحولات بین المللی و خطر حمله نظامی به ایران سخن بگویم، نیز براستی سپاسگزارم. من به کنفرانس هایی که اپوزیسیون ایرانی را به رایزنی و گفتگو در باره مسائل جامعه ایران وامی دارد و زمینه آنرا فراهم می سازد که تضادها به جای سنگر بندی در خیابان ها از طریق این گفتگوها راه حل بیابند نگاه عمیقا مثبتی دارم. با این همه ترجیح میدهم بدلیل تردیدهایم و نظر نه چندان مثبت بسیاری از همفکران جمهوری خواه خود از شرکت در این کنفرانس که قرار است به صورت بسته و بدون حضور رسانه ها برگزار شود خودداری کنم. اما مایلم نکاتی را که می توانستم در این کنفرانس بگویم از این طریق و به صورت علنی به گوش شما و دیگر دوستان شرکت کننده برسانم.
من به عنوان یکی از فعالان جمهوری خواه که از تمایلات سوسیالیستی و سوسیال دمکراتیک برخوردارم، همواره از اصل همکاری و همگرایی نیروهای دمکراتیک و جمهوری خواه خواستار جدایی دین از دولت در راستای پایان بخشیدن به بساط استبداد دینی در ایران پشتیبانی کرده و در این راه در حد توان و امکانات خود از هیچ کوششی دریغ نکرده ام.
با مناظره و گفتگو با نیروهای اصلاح طلب دینی و یا مشروطه خواه نیز در کنفرانس های علنی هیچ مشکلی نداشته و ندارم و پیش از این نیز در چنین کنفرانس هایی شرکت داشته ام. مواضع سیاسی من هم بسیار شفاف است. از دیر باز برغم مخالفتم با جمهوری اسلامی ایران در کلیت آن با هر نوع حمله نظامی به ایران مخالف بوده و هستم. علاوه بر آن با تحریم های گسترده ای که دود آن به چشم مردم ایران رود و زمینه ساز حمله نظامی گردد نیز سخت مخالفم. هرگز از راه حل های لیبی، عراق و افغانستان و یا بدیل سازی توسط قدرت های خارجی، تشکیل دولت در تبعید و آن چه که موسوم به چلبی سازی است حمایت نکرده ام. جامعه ایران را نیز جامعه ای پویا میدانم که قادر به تحول مسالمت آمیز است. از اینرو برای تغییر قانون اساسی و برگزاری انتخابات آزاد در ایران و روی کار آمدن نظامی دمکراتیک کوشش می کنم. از سوئد و اتحادیه اروپا نیز تقاضا می کنم برای حل بحران هسته ای ایران و پایان بخشیدن به نقض حقوق بشر در آن کشور ضمن اعمال فشار به جمهوری اسلامی برای وادارکردن آن به عقب نشینی و مذاکره کوشش کنند و تحت تاثیر ماجراجوئی های جمهوری اسلامی ایران و یا تحریکات اسرائیل و نئوکان های آمریکا برای حمله نظامی به ایران قرار نگرفته و به آن پا ندهند.
در مورد موضوع اتحاد برای دمکراسی نیز مایلم به اطلاع شما برسانیم که اولویت و راستای عمل من و بسیاری از همفکران جمهوری خواه من، نزدیک کردن گروه های جمهوری خواهی است که طرفدار جدایی دین و دولت و استقرار دمکراسی در ایران هستند. این نزدیکی ها نیز باید با جنبش دمکراتیک در داخل کشور گره بخورد و نه آن که در خارج از کشور برای آنان دولت جایگزین تعیین کند. از این رو آن گونه اتحادها برای دمکراسی که با موکول کردن نوع نظام ایران به آینده به امکان بازگشت سلطنت مشروعیت می بخشند را مثبت نمیدانم و آنرا پروژه ای آزمون شده و شکست خورده میدانم. همان گونه که بر این باورم کنفرانس های بدیل سازی از آن نوعی که نام بردم سالها است بر پا می شود و یکی پس از دیگری شکست می خورد.
اما این به این معنی نیست که ما در خارج از کشور تنها منتظر تحول در ایران بمانیم و یا با نیروهای غیرجمهوری خواه هیچ زمینه ای برای یک وفاق ملی نمی یابیم. مخالفت همزمان با استبداد دینی حاکم و حمله نظامی به ایران، تلاش برای برگزاری انتخابات آزاد برپایه قانون اساسی دمکراتیک و زیر نظر مراجع بین المللی بی طرف؛ حفظ یک پارچگی کشور و تلاش برای برچیدن هر نوع تبعیض ازجمله موضوعاتی هستند که حول آن همسویی و همرایی همه گروه ها در داخل و خارج از کشور میسر است. امیدوارم کنفرانس شما بتواند در زمینه مسائل مورد اشاره دستاورد های مثبتی به همراه داشته باشد و در کاهش سوظن به اهداف این کنفرانس گام های موثر و شفاف تری بردارد.
با احترام مهرداد درویش پور ۲ فوریه ۲۰۱۲
و کمیته برگزاری کنفرانس "اتحاد برای دمکراسی در ایران" در شهر استکهلم
با درودهای دوستانه. از دعوت تان برای شرکت در کنفرانس روزهای چهار و پنج فوریه در استکهلم بسیار سپاسگزارم. و از این که نامه انصراف خود از شرکت در کنفرانس شما را در اخرین روزهای قبل از برگزاری آن ارسال می کنم پوزش می خواهم. همچنین از این که برای من این امکان فراهم شده بود که در باره چرخش در تحولات بین المللی و خطر حمله نظامی به ایران سخن بگویم، نیز براستی سپاسگزارم. من به کنفرانس هایی که اپوزیسیون ایرانی را به رایزنی و گفتگو در باره مسائل جامعه ایران وامی دارد و زمینه آنرا فراهم می سازد که تضادها به جای سنگر بندی در خیابان ها از طریق این گفتگوها راه حل بیابند نگاه عمیقا مثبتی دارم. با این همه ترجیح میدهم بدلیل تردیدهایم و نظر نه چندان مثبت بسیاری از همفکران جمهوری خواه خود از شرکت در این کنفرانس که قرار است به صورت بسته و بدون حضور رسانه ها برگزار شود خودداری کنم. اما مایلم نکاتی را که می توانستم در این کنفرانس بگویم از این طریق و به صورت علنی به گوش شما و دیگر دوستان شرکت کننده برسانم.
من به عنوان یکی از فعالان جمهوری خواه که از تمایلات سوسیالیستی و سوسیال دمکراتیک برخوردارم، همواره از اصل همکاری و همگرایی نیروهای دمکراتیک و جمهوری خواه خواستار جدایی دین از دولت در راستای پایان بخشیدن به بساط استبداد دینی در ایران پشتیبانی کرده و در این راه در حد توان و امکانات خود از هیچ کوششی دریغ نکرده ام.
با مناظره و گفتگو با نیروهای اصلاح طلب دینی و یا مشروطه خواه نیز در کنفرانس های علنی هیچ مشکلی نداشته و ندارم و پیش از این نیز در چنین کنفرانس هایی شرکت داشته ام. مواضع سیاسی من هم بسیار شفاف است. از دیر باز برغم مخالفتم با جمهوری اسلامی ایران در کلیت آن با هر نوع حمله نظامی به ایران مخالف بوده و هستم. علاوه بر آن با تحریم های گسترده ای که دود آن به چشم مردم ایران رود و زمینه ساز حمله نظامی گردد نیز سخت مخالفم. هرگز از راه حل های لیبی، عراق و افغانستان و یا بدیل سازی توسط قدرت های خارجی، تشکیل دولت در تبعید و آن چه که موسوم به چلبی سازی است حمایت نکرده ام. جامعه ایران را نیز جامعه ای پویا میدانم که قادر به تحول مسالمت آمیز است. از اینرو برای تغییر قانون اساسی و برگزاری انتخابات آزاد در ایران و روی کار آمدن نظامی دمکراتیک کوشش می کنم. از سوئد و اتحادیه اروپا نیز تقاضا می کنم برای حل بحران هسته ای ایران و پایان بخشیدن به نقض حقوق بشر در آن کشور ضمن اعمال فشار به جمهوری اسلامی برای وادارکردن آن به عقب نشینی و مذاکره کوشش کنند و تحت تاثیر ماجراجوئی های جمهوری اسلامی ایران و یا تحریکات اسرائیل و نئوکان های آمریکا برای حمله نظامی به ایران قرار نگرفته و به آن پا ندهند.
در مورد موضوع اتحاد برای دمکراسی نیز مایلم به اطلاع شما برسانیم که اولویت و راستای عمل من و بسیاری از همفکران جمهوری خواه من، نزدیک کردن گروه های جمهوری خواهی است که طرفدار جدایی دین و دولت و استقرار دمکراسی در ایران هستند. این نزدیکی ها نیز باید با جنبش دمکراتیک در داخل کشور گره بخورد و نه آن که در خارج از کشور برای آنان دولت جایگزین تعیین کند. از این رو آن گونه اتحادها برای دمکراسی که با موکول کردن نوع نظام ایران به آینده به امکان بازگشت سلطنت مشروعیت می بخشند را مثبت نمیدانم و آنرا پروژه ای آزمون شده و شکست خورده میدانم. همان گونه که بر این باورم کنفرانس های بدیل سازی از آن نوعی که نام بردم سالها است بر پا می شود و یکی پس از دیگری شکست می خورد.
اما این به این معنی نیست که ما در خارج از کشور تنها منتظر تحول در ایران بمانیم و یا با نیروهای غیرجمهوری خواه هیچ زمینه ای برای یک وفاق ملی نمی یابیم. مخالفت همزمان با استبداد دینی حاکم و حمله نظامی به ایران، تلاش برای برگزاری انتخابات آزاد برپایه قانون اساسی دمکراتیک و زیر نظر مراجع بین المللی بی طرف؛ حفظ یک پارچگی کشور و تلاش برای برچیدن هر نوع تبعیض ازجمله موضوعاتی هستند که حول آن همسویی و همرایی همه گروه ها در داخل و خارج از کشور میسر است. امیدوارم کنفرانس شما بتواند در زمینه مسائل مورد اشاره دستاورد های مثبتی به همراه داشته باشد و در کاهش سوظن به اهداف این کنفرانس گام های موثر و شفاف تری بردارد.
با احترام مهرداد درویش پور ۲ فوریه ۲۰۱۲
محمود احمدی‌نژاد «قطعا برای پاسخگویی به مجلس احضار میشود»
سخنگوی نمايندگان امضاء کننده طرح سوال از محمود احمدی نژاد می گويد که نمايندگان از پاسخ مقام های دولتی به پرسش های خود قانع نشده اند و احضار رييس جمهوری به صحن علنی مجلس «قطعی» است.
مصطفی رضا حسینی قطب آبادی روز چهارشنبه در گفتوگو با خبرگزاری مهر از نشست بیش از ۴۰ تن از طراحان سوال از رییس جمهوری خبر داد و گفت: «آنچه روشن بود این نکته بود که طراحان سوال از رییس جمهوری از پاسخ‌هایی که از نمایندگان دولتی شنیده‌اند، رضایت نداشتند و نمایندگان دولت نتوانستند پاسخ‌های قانع کننده‌ای به سوالات بدهند.»
وی افزود: «قرار شد روز شنبه در جلسه دیگری مشخص شود کدامیک از سوالات اهمیت بیشتری دارد تا برای ارائه در صحن به هیات رییسه مجلس ارائه شود و رییس جمهوری با حضور در مجلس پاسخگوی این سوالات باشد.»
آقای قطب‌آبادی طرح سوال از رییس جمهوری در صحن علنی را «قطعی» خواند و گفت: «روز یکشنبه هفته آینده (۱۶ بهمن) به طور قطع طراحان گزارش نهایی خود را تقدیم هیات رییسه مجلس می‌کنند تا آنها بر اساس آیین نامه داخلی مجلس این مسئله را به اطلاع رییس جمهوری برسانند.»
به گفته عبدالجبار کرمی، نماینده مجلس و یکی از طراحان سوال از محمود احمدی نژاد، از زمان ارائه گزارش به هیات رییسه مجلس و دعوت از آقای احمدی‌نژاد برای حضور در صحن علنی، وی یک‌ماه فرصت دارد تا در مجلس حاضر شده و به سوالات پاسخ دهد.
آقای کرمی تاکید کرد: «اگر هیات رییسه بدون تاخیر طرح سوال را به اطلاع رییس جمهوری برساند، روز یکشنبه ۱۴ اسفند ایشان باید در صحن علنی برای پاسخگویی به محورهای سوالات حاضر شود.»
طرح سوال از رییس جمهوری ایران نخستین بار پنجم تیرماه با صد امضا از سوی علی مطهری، نماینده تهران، تحویل هیات رییسه مجلس شد، اما این هیات پیگیری طرح یاد شده را در شرایط کنونی مناسب ندانست و به دنبال آن برخی از نمایندگان مجلس با پس گرفتن امضاهای خود، باعث شدند تا این طرح از حد نصاب لازم (۷۳ امضا) برای به جریان افتادن بیفتد.
طرح سوال از محمود احمدی نژاد بار دیگر روز هشتم آبان ماه با ۷۳ امضا تحویل هیات رییسه مجلس شد ولی هیات رییسه با اعلام اینکه امضاهای طرح از حد نصاب افتاده و به ۶۹ امضا رسیده است از اعلام وصول آن خودداری کرد.
در نهایت طرح سوال از رییس جمهوری ایران آذرماه سال جاری با ۷۹ امضا بار دیگر به جریان افتاد و برای بررسی به شش کمیسیون مجلس ارجاع شد.
آقای قطب‌آبادی روز چهارشنبه منتفی شدن طرح سوال از احمدی نژاد را «غیر ممکن» خواند و گفت: «بعید است طراحان سوال از رییس جمهوری امضای خود را پس بگیرند، چون اگر قرار به این اقدام بود تا کنون بر اثر لابی‌های فشرده مقامات دولتی، از ادامه پیگیری‌ها منصرف می‌شدند.»
وی تاکید کرد که این طرح با محوریت «۱۰ سوال» تقدیم هیات رییسه مجلس میشود و «هیچ‌کدام از محورها حذف نخواهد شد».
از جمله محورهای این طرح «مقاومت ۱۱ روزه رییس جمهوری» در برابر حکم آیت الله علی خامنه‌ای مبنی بر ابقای حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، نحوه عزل منوچهر متکی، وزیر پیشین امور خارجه و «تخلفات قانونی دولت» از جمله عدم اجرای قانون مترو و عدم معرفی وزیر ورزش در مهلت قانونی عنوان شده است.
مصطفی رضا حسینی قطب آبادی روز چهارشنبه در گفتوگو با خبرگزاری مهر از نشست بیش از ۴۰ تن از طراحان سوال از رییس جمهوری خبر داد و گفت: «آنچه روشن بود این نکته بود که طراحان سوال از رییس جمهوری از پاسخ‌هایی که از نمایندگان دولتی شنیده‌اند، رضایت نداشتند و نمایندگان دولت نتوانستند پاسخ‌های قانع کننده‌ای به سوالات بدهند.»
وی افزود: «قرار شد روز شنبه در جلسه دیگری مشخص شود کدامیک از سوالات اهمیت بیشتری دارد تا برای ارائه در صحن به هیات رییسه مجلس ارائه شود و رییس جمهوری با حضور در مجلس پاسخگوی این سوالات باشد.»
آقای قطب‌آبادی طرح سوال از رییس جمهوری در صحن علنی را «قطعی» خواند و گفت: «روز یکشنبه هفته آینده (۱۶ بهمن) به طور قطع طراحان گزارش نهایی خود را تقدیم هیات رییسه مجلس می‌کنند تا آنها بر اساس آیین نامه داخلی مجلس این مسئله را به اطلاع رییس جمهوری برسانند.»
به گفته عبدالجبار کرمی، نماینده مجلس و یکی از طراحان سوال از محمود احمدی نژاد، از زمان ارائه گزارش به هیات رییسه مجلس و دعوت از آقای احمدی‌نژاد برای حضور در صحن علنی، وی یک‌ماه فرصت دارد تا در مجلس حاضر شده و به سوالات پاسخ دهد.
آقای کرمی تاکید کرد: «اگر هیات رییسه بدون تاخیر طرح سوال را به اطلاع رییس جمهوری برساند، روز یکشنبه ۱۴ اسفند ایشان باید در صحن علنی برای پاسخگویی به محورهای سوالات حاضر شود.»
طرح سوال از رییس جمهوری ایران نخستین بار پنجم تیرماه با صد امضا از سوی علی مطهری، نماینده تهران، تحویل هیات رییسه مجلس شد، اما این هیات پیگیری طرح یاد شده را در شرایط کنونی مناسب ندانست و به دنبال آن برخی از نمایندگان مجلس با پس گرفتن امضاهای خود، باعث شدند تا این طرح از حد نصاب لازم (۷۳ امضا) برای به جریان افتادن بیفتد.
طرح سوال از محمود احمدی نژاد بار دیگر روز هشتم آبان ماه با ۷۳ امضا تحویل هیات رییسه مجلس شد ولی هیات رییسه با اعلام اینکه امضاهای طرح از حد نصاب افتاده و به ۶۹ امضا رسیده است از اعلام وصول آن خودداری کرد.
در نهایت طرح سوال از رییس جمهوری ایران آذرماه سال جاری با ۷۹ امضا بار دیگر به جریان افتاد و برای بررسی به شش کمیسیون مجلس ارجاع شد.
آقای قطب‌آبادی روز چهارشنبه منتفی شدن طرح سوال از احمدی نژاد را «غیر ممکن» خواند و گفت: «بعید است طراحان سوال از رییس جمهوری امضای خود را پس بگیرند، چون اگر قرار به این اقدام بود تا کنون بر اثر لابی‌های فشرده مقامات دولتی، از ادامه پیگیری‌ها منصرف می‌شدند.»
وی تاکید کرد که این طرح با محوریت «۱۰ سوال» تقدیم هیات رییسه مجلس میشود و «هیچ‌کدام از محورها حذف نخواهد شد».
از جمله محورهای این طرح «مقاومت ۱۱ روزه رییس جمهوری» در برابر حکم آیت الله علی خامنه‌ای مبنی بر ابقای حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، نحوه عزل منوچهر متکی، وزیر پیشین امور خارجه و «تخلفات قانونی دولت» از جمله عدم اجرای قانون مترو و عدم معرفی وزیر ورزش در مهلت قانونی عنوان شده است.
۲۸۶ فعال سياسی و مدنی خواستار تحريم انتخابات مجلس نهم شدند
۲۸۶ فعال سياسی و مدنی با انتشار بيانيه ای از مردم ايران درخواست کردند تا با «نه گفتن به صندوق های تزئينی رای» انتخابات «نمايشی» مجلس نهم در روز ۱۲ اسفندماه را تحريم کنند.
در بيانيه اين افراد تصريح شده است که «انتخابات فرمايشی نهم در شرايطی برگزار می شود که حکومت بی پرواتر از گذشته حق نامزدی افراد، تشکل منتقدان و آزادی بيان را زير پا گذاشته و بسياری از نامزدهای بالقوه يک انتخابات رقابتی را محبوس و حذف کرده است.»
فعالان سياسی و مدنی ياد شده از انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان «يکی از راهکارهای تقسيم قدرت ميان جناح های گوناگون جمهوری اسلامی» ياد کرده و گفته اند که «نمايندگان منصوب ولايت و وابسته به حکومت هيچ وظيفه ای برای خود در راستای استيفای حقوق ملت قائل نيستند.»
در اين بيانيه آمده است: «امروز ديگر نه دولت به قوانين مصوب مجلس وقعی می نهد و نه ولی فقيه بازخواست از دولت را ميسر می سازد. تقريبا تمامی سياست های حکومت در کشاکش بين نهادهای ديگری از جمله بيت رهبری، دولت و شورای امنيت و با دخالت نيروهای امنيتی، به خصوص عده ای از سرداران سپاه تعيين می شود.»
انتخابات مجلس نهم قرار است کمتر از يک ماه ديگر، روز دوازدهم اسفندماه، برگزار شود و بر اساس گزارش ها پنج هزار و ۲۰۰ نفر برای شرکت در آن ثبت نام کردند. با اين حال سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده است که یک پنجم اين افراد رد صلاحيت شده اند.
۲۸۶ فعال سياسی و مدنی با اشاره به رد صلاحيت ها در انتخابات نوشته اند: «در دوره های اخير، تيغ رد صلاحيت های دولتی و نظارت استصوابی ديگر جايی برای رقابت های درون نظام هم باقی نگذاشته و اين بار برخوردهای حذفی حتی نيروهای درون حکومت را نيز در بر گرفته است.»
اين بيانيه درباره «تهديدهای» مقامات ايرانی به برخورد با تحريم کنندگان انتخابات گفته اند: «حکومت در اين انتخابات برخلاف ادوار قبل با گسترش دامنه بازداشت ها، تهديدها و ممانعت از گردش آزاد اطلاعات، فضای پليسی و بسته را تشديد کرده است. همچنين برای نخستين بار قوه قضاييه به صورت علنی دعوت به تحريم و عدم شرکت در انتخابات را عملی مجرمانه و در خور مجازات به شمار آورده است.»
اشاره اين فعالان سياسی و مدنی به اظهارات عبدالصمد خرم آبادی، مشاور قضايی دادستان کل کشور، است که دی ماه گذشته فهرستی ۲۵ بندی از «مصاديق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی» را اعلام کرد.
وی «انتشار هر گونه محتوا با هدف ترغيب و تشويق مردم به تحريم و يا کاهش مشارکت در انتخابات» را از مصاديق مجرمانه اعلام کرد و گفت که این جرم، مجازاتی در پی دارد.
فعالان سياسی و مدنی در بيانيه خود با اشاره به اظهارات آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، که گفته بود انتخابات مجلس نهم «دشمن شکن و پرشور» خواهد بود گفته اند که اعلام پيشاپيش چنين مطلبی، «اين باور را ايجاد کرده که حکومت به تقلب و دستکاری در آمار مشارکت روی خواهد آورد و انتخابات را تنها به عنوان نمايش مشروعيت لازم دارد.»
اين افراد تاکيد کرده اند: «شرکت در چنين انتخاباتی معنايی جز تاييد سياست های حکومت و همدستی در تشکيل مجلسی دست نشانده نخواهد داشت. از اين روز از تمامی مردم ايران دعوت می کنيم تا با نه گفتن به صندوق های تزئينی رای، بار ديگر خواست خود را برای دستيابی به انتخاباتی آزاد، سالم و موثر در تحقق حاکميت واقعی ملت ابراز دارند.»
انتخابات مجلس نهم در حالی برگزار می شود که اصلاح طلبان و مخالفان دولت اعلام کرده اند که نامزدی معرفی نخواهند کرد و قصد شرکت در اين انتخابات را ندارند.
از سوی ديگر، اصولگرايان به دو گروه «جبهه پايداری» و «جبهه متحد اصولگرايان» تقسيم شده اند و گفته اند که فهرست های جداگانه ای ارائه خواهند کرد.
انتخابات مجلس نهم نخستين رای گيری پس از انتخابات دهم رياست جمهوری در سال ۱۳۸۸ است که اعتراض ها به نتيجه آن، با سرکوب گسترده نيروهای امنيتی و نظامی جمهوری اسلامی و کشته شدن حداقل هفتاد نفر روبرو شد.
در بيانيه اين افراد تصريح شده است که «انتخابات فرمايشی نهم در شرايطی برگزار می شود که حکومت بی پرواتر از گذشته حق نامزدی افراد، تشکل منتقدان و آزادی بيان را زير پا گذاشته و بسياری از نامزدهای بالقوه يک انتخابات رقابتی را محبوس و حذف کرده است.»
فعالان سياسی و مدنی ياد شده از انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان «يکی از راهکارهای تقسيم قدرت ميان جناح های گوناگون جمهوری اسلامی» ياد کرده و گفته اند که «نمايندگان منصوب ولايت و وابسته به حکومت هيچ وظيفه ای برای خود در راستای استيفای حقوق ملت قائل نيستند.»
در اين بيانيه آمده است: «امروز ديگر نه دولت به قوانين مصوب مجلس وقعی می نهد و نه ولی فقيه بازخواست از دولت را ميسر می سازد. تقريبا تمامی سياست های حکومت در کشاکش بين نهادهای ديگری از جمله بيت رهبری، دولت و شورای امنيت و با دخالت نيروهای امنيتی، به خصوص عده ای از سرداران سپاه تعيين می شود.»
انتخابات مجلس نهم قرار است کمتر از يک ماه ديگر، روز دوازدهم اسفندماه، برگزار شود و بر اساس گزارش ها پنج هزار و ۲۰۰ نفر برای شرکت در آن ثبت نام کردند. با اين حال سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده است که یک پنجم اين افراد رد صلاحيت شده اند.
۲۸۶ فعال سياسی و مدنی با اشاره به رد صلاحيت ها در انتخابات نوشته اند: «در دوره های اخير، تيغ رد صلاحيت های دولتی و نظارت استصوابی ديگر جايی برای رقابت های درون نظام هم باقی نگذاشته و اين بار برخوردهای حذفی حتی نيروهای درون حکومت را نيز در بر گرفته است.»
اين بيانيه درباره «تهديدهای» مقامات ايرانی به برخورد با تحريم کنندگان انتخابات گفته اند: «حکومت در اين انتخابات برخلاف ادوار قبل با گسترش دامنه بازداشت ها، تهديدها و ممانعت از گردش آزاد اطلاعات، فضای پليسی و بسته را تشديد کرده است. همچنين برای نخستين بار قوه قضاييه به صورت علنی دعوت به تحريم و عدم شرکت در انتخابات را عملی مجرمانه و در خور مجازات به شمار آورده است.»
اشاره اين فعالان سياسی و مدنی به اظهارات عبدالصمد خرم آبادی، مشاور قضايی دادستان کل کشور، است که دی ماه گذشته فهرستی ۲۵ بندی از «مصاديق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی» را اعلام کرد.
وی «انتشار هر گونه محتوا با هدف ترغيب و تشويق مردم به تحريم و يا کاهش مشارکت در انتخابات» را از مصاديق مجرمانه اعلام کرد و گفت که این جرم، مجازاتی در پی دارد.
فعالان سياسی و مدنی در بيانيه خود با اشاره به اظهارات آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، که گفته بود انتخابات مجلس نهم «دشمن شکن و پرشور» خواهد بود گفته اند که اعلام پيشاپيش چنين مطلبی، «اين باور را ايجاد کرده که حکومت به تقلب و دستکاری در آمار مشارکت روی خواهد آورد و انتخابات را تنها به عنوان نمايش مشروعيت لازم دارد.»
اين افراد تاکيد کرده اند: «شرکت در چنين انتخاباتی معنايی جز تاييد سياست های حکومت و همدستی در تشکيل مجلسی دست نشانده نخواهد داشت. از اين روز از تمامی مردم ايران دعوت می کنيم تا با نه گفتن به صندوق های تزئينی رای، بار ديگر خواست خود را برای دستيابی به انتخاباتی آزاد، سالم و موثر در تحقق حاکميت واقعی ملت ابراز دارند.»
انتخابات مجلس نهم در حالی برگزار می شود که اصلاح طلبان و مخالفان دولت اعلام کرده اند که نامزدی معرفی نخواهند کرد و قصد شرکت در اين انتخابات را ندارند.
از سوی ديگر، اصولگرايان به دو گروه «جبهه پايداری» و «جبهه متحد اصولگرايان» تقسيم شده اند و گفته اند که فهرست های جداگانه ای ارائه خواهند کرد.
انتخابات مجلس نهم نخستين رای گيری پس از انتخابات دهم رياست جمهوری در سال ۱۳۸۸ است که اعتراض ها به نتيجه آن، با سرکوب گسترده نيروهای امنيتی و نظامی جمهوری اسلامی و کشته شدن حداقل هفتاد نفر روبرو شد.
«موافقت ايران با دريافت ۴۵ درصد پول نفت صادراتی به هند به روپيه»
يک روزنامه هندی در شماره پنجشنبه خود خبر داد که ايران توافق کرده است تا ۴۵ درصد از پول فروش نفت خود به هند را به روپيه دريافت کند. ايران سالانه ۱۲ ميليارد دلار نفت به هند صادر می کند.
روزنامه «ايندين اکسپرس» در گزارشی تصريح کرده است که روپيه پرداخت شده به ايران در يک بانک هندی نگهداری خواهد شد تا از تحريم های ايالات متحده و اتحاديه اروپا مصون بماند.
بر اساس اين گزارش، دو کشور ايران و هند توافق کرده اند که روپيه پرداختی در بانک «يو سی او» که مقر اصلی آن در شهر کلکته است نگهداری شود تا برای تسويه حساب بخشی از فروش نفت ايران به هند مورد استفاده قرار گيرد.
ايران سالانه ۱۲ ميليارد و ۶۸۰ ميليون دلار نفت به هند صادر می کند که در حال حاضر ۲۰ درصد از پول آن از سوی طرف هندی به روپيه پرداخت می شود.
هند برای پرداخت های خود به ايران از يک بانک دولتی ترکيه استفاده می کند ولی در هفته های اخير نگرانی های زيادی از احتمال قطع اين مسير بانکی به دليل تحريم های ايالات متحده آمريکا منتشر شده است.
هند در فوريه سال ۲۰۱۱ تلاش کرد تا از طريق يک بانک ايرانی و با ارز يورو، بدهی های خود به ايران را بپردازد ولی آلمان تحت فشارهای آمريکا، بانک ايران- اروپا که محل انتقال اين پول بود را در فهرست تحريمی خود قرار داد. هند برای رفع اين مشکل ناچار شد تا به ترکيه روی آورد.
به نظر می رسد توافق اخير ميان تهران و دهلی نو برای پرداخت پول نفت به روپيه پس از سفر يک هيات اقتصادی هند به ايران در روز ۱۶ ژانويه گرفته شده باشد.
ماه گذشته روزنامه «تايمز آو اينديا» خبر داده بود که اين هيات قرار است پيشنهادهايی ارائه کند مبنی بر اينکه شرکت ملی نفت ايران حسابی را در بانک های هندی به روپيه باز کند تا از پول واريزی در آن بتواند کالاهای غير استراتژيک مانند تجهيزات خطوط راه آهن خريداری کند.
بر اساس طرح پيشنهادی هند، ايران نمی تواند از اين پول برای سرمايه گذاری در اين کشور، خريد سهام يا خريد شرکت های هندی استفاده کند.
روزنامه ياد شده افزوده بود: فهرست کارهايی که ايران می تواند با اين پول انجام دهد يا نمی تواند، در دست تهيه است.
انتشار اين خبر با واکنش هايی در ايران روبرو شد و ازجمله عماد حسينی، سخنگوی کميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی به روزنامه «شرق» گفت که در صورت پرداخت بدهی های نفتی هند به ايران با روپيه، ۲۰ درصد از ذخاير دلاری فعلی کشور کاسته خواهد شد که اين مساله بازار ارز کشور و کل سيستم بانکی را با چالش مواجه می کند.
آقای حسينی افزوده بود: «بيشتر درآمد ارزی کشور از صادرات نفت تامين می شود. قطعا اگر قرار باشد به جای پول نفت، کالا به کشور بيايد اقتصاد را به چالش خواهد کشيد.»
وزير دارايی هند در هفته جاری اعلام کرد که کشورش به رغم تحريم های آمريکا و اروپا خريد نفت خام از ايران را ادامه می دهد. هند ۱۲ درصد از نفت وارداتی خود را از ايران تامين می کند.
ايران در حال حاضر روزانه ۳۷۰ هزار بشکه نفت به هند صادر می کند و پس از عربستان سعودی دومين صادر کننده نفت به این کشور به شمار می رود.
روزنامه «ايندين اکسپرس» در گزارشی تصريح کرده است که روپيه پرداخت شده به ايران در يک بانک هندی نگهداری خواهد شد تا از تحريم های ايالات متحده و اتحاديه اروپا مصون بماند.
بر اساس اين گزارش، دو کشور ايران و هند توافق کرده اند که روپيه پرداختی در بانک «يو سی او» که مقر اصلی آن در شهر کلکته است نگهداری شود تا برای تسويه حساب بخشی از فروش نفت ايران به هند مورد استفاده قرار گيرد.
ايران سالانه ۱۲ ميليارد و ۶۸۰ ميليون دلار نفت به هند صادر می کند که در حال حاضر ۲۰ درصد از پول آن از سوی طرف هندی به روپيه پرداخت می شود.
هند برای پرداخت های خود به ايران از يک بانک دولتی ترکيه استفاده می کند ولی در هفته های اخير نگرانی های زيادی از احتمال قطع اين مسير بانکی به دليل تحريم های ايالات متحده آمريکا منتشر شده است.
هند در فوريه سال ۲۰۱۱ تلاش کرد تا از طريق يک بانک ايرانی و با ارز يورو، بدهی های خود به ايران را بپردازد ولی آلمان تحت فشارهای آمريکا، بانک ايران- اروپا که محل انتقال اين پول بود را در فهرست تحريمی خود قرار داد. هند برای رفع اين مشکل ناچار شد تا به ترکيه روی آورد.
به نظر می رسد توافق اخير ميان تهران و دهلی نو برای پرداخت پول نفت به روپيه پس از سفر يک هيات اقتصادی هند به ايران در روز ۱۶ ژانويه گرفته شده باشد.
ماه گذشته روزنامه «تايمز آو اينديا» خبر داده بود که اين هيات قرار است پيشنهادهايی ارائه کند مبنی بر اينکه شرکت ملی نفت ايران حسابی را در بانک های هندی به روپيه باز کند تا از پول واريزی در آن بتواند کالاهای غير استراتژيک مانند تجهيزات خطوط راه آهن خريداری کند.
بر اساس طرح پيشنهادی هند، ايران نمی تواند از اين پول برای سرمايه گذاری در اين کشور، خريد سهام يا خريد شرکت های هندی استفاده کند.
روزنامه ياد شده افزوده بود: فهرست کارهايی که ايران می تواند با اين پول انجام دهد يا نمی تواند، در دست تهيه است.
انتشار اين خبر با واکنش هايی در ايران روبرو شد و ازجمله عماد حسينی، سخنگوی کميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی به روزنامه «شرق» گفت که در صورت پرداخت بدهی های نفتی هند به ايران با روپيه، ۲۰ درصد از ذخاير دلاری فعلی کشور کاسته خواهد شد که اين مساله بازار ارز کشور و کل سيستم بانکی را با چالش مواجه می کند.
آقای حسينی افزوده بود: «بيشتر درآمد ارزی کشور از صادرات نفت تامين می شود. قطعا اگر قرار باشد به جای پول نفت، کالا به کشور بيايد اقتصاد را به چالش خواهد کشيد.»
وزير دارايی هند در هفته جاری اعلام کرد که کشورش به رغم تحريم های آمريکا و اروپا خريد نفت خام از ايران را ادامه می دهد. هند ۱۲ درصد از نفت وارداتی خود را از ايران تامين می کند.
ايران در حال حاضر روزانه ۳۷۰ هزار بشکه نفت به هند صادر می کند و پس از عربستان سعودی دومين صادر کننده نفت به این کشور به شمار می رود.
دیدار نمایندگان ارشد آژانس از تهران به کجا رسید؟
عدم صدور بیانیه پایانی مذاکرات سه روزه نمایندگان ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با نمایندگان جمهوری اسلامی که عمدتا در دبیرخانه شورای امنیت ملی ایران متمرکز بود، اگرچه لزوما نشانه شکست کامل ماموریت هیئت بلندپایه اعزامی آژانس نیست، در عین حال حاکی از بی‌نتیجه ماندن احتمالی گفت‌وگو‌ها و عدم توافق در زمینه تعیین سر فصل مذاکرات بعدی با گروه ۱+۵ است.
همزمان با تشدید فشارهای سیاسی و اقتصادی غرب علیه ایران طی چند هفته گذشته، و افزایش فوق‌العاده تحرکات نظامی در منطقه و به‌خصوص آب‌های خلیج فارس، هیئت بلندپایه آژانس مرکب از ۴ بازرس اتمی و ۲ کارشناس نظامی، با میانجی‌گری ترکیه و اعلام موافقت آمریکا، سرانجام روز ۲۹ ژانویه راهی تهران شد. دعوت به انجام این دیدار یک بار در نوامبر گذشته صورت گرفت و متعاقبا لغو گردید.
هدف اصلی ماموریت یاد شده، آن گونه که به غلط از سوی پاره‌ای از خبرگزاری‌ها یا رسانه‌های خارجی اعلام شده بود، نه انجام بازدید از تاسیسات مشکوک اتمی یا نظامی ایران، که دریافت پاسخ روشن تهران به آخرین نامه خانم کا‌ترین اشتون، دیپلمات ارشد جامعه اروپا، پیرامون «آمادگی جمهور ی اسلامی برای از سرگیری مذاکرات جدی و معنی‌دار با گروه ۱+۵» و تعیین دقیق دستور مذاکرات آینده بود.
شکست کلیه مذاکرات گذشته ایران با نماینگان گروه ۱+۵، به‌خصوص گفت‌وگوهایی که بعد از انتشار «بسته متقابل تهران» صورت گرفت، از پرهیز نمایندگان اعزامی جمهوری اسلامی به داخل شدن در مباحث مورد علاقه جامعه جهانی، و تکیه شعارگونه بر نکاتی کلی در زمینه عدالت جهانی، مدیریت اقتصاد بین‌المللی، حقوق مردم فلسطین، و حق ایران برای ادامه «برنامه اتمی صلح‌آمیز اتمی» ناشی شد.
این بار هیئت اعزامی آژانس مصمم بود که ضمن محک زدن تغییرات احتمالی در سیاستهای اتمی تهران، بعد از اعمال تحریم‌های تازهای که مستقیماً نفت و گاز و درآمدهای خارجی ایران را هدف قرار داده‌اند، پیرامون دستور دقیق مذاکرات احتمالی آینده گروه ۱+۵ با نمایندگان شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی به توافق برسد.
فاصله‌ها
یک روز پیش از پایان یافتن گفت‌وگو‌های هیئت اعزامی آژانس در تهران، علی‌اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، اظهار داشت که در صورت لزوم ایران آماده تمدید مدت اقامت هیئت یاد شده است.
اما بازگشت هیئت اعزامی آژانس از تهران، بدون تمدید زمان ماموریت، نشان داد که طولانی‌تر شدن گفت‌وگو‌ها را نمایندگان آژانس ضروری تشخیص نداده‌اند.
بی‌شک پر کردن فاصله چشمگیر بین انتظارات جامعه جهانی از ایران و آمادگی ایران در برآوردن خواسته‌های اعلام شده، که طی شش سال گذشته، علیرغم همکاری‌های محدود ایران با آژانس همواره در حال گسترش بوده، از عهده یک ماموریت سه روزه در تهران خارج بود.
در عین حال موفقیت نسبی ماموریت یاد شده می‌توانست مسیر رسیدن به توافق‌های تدریجی طی مذاکرات مفصل‌تر با تهران را هموار سازد.
در این مورد نه تهران چندان به نتیجه این ماموریت دل‌بسته بود و نه شورای امنیت و آژانس امیدوار به حصول توافق روشن و بدون ابهام با نمایندگان ایران.
به این دلیل، مسئولان ایران و مقامات آژانس از انتشار هرگونه پیش‌آگهی پیرامون هدف‌های ماموریت گروه یاد شده خودداری و تنها به اعلام نام دو مامور ارشد اعزامی آژانس، و طبیعت نظامی تخصص دو نماینده همراه گروه از سازمان ملل بسنده نمودند.
حضور گروه سازمان داده شده معترض کوچکی در فرودگاه، هنگام ورود نمایندگان سازمان ملل به تهران، با در دست داشتن شعارهای متعارف اصولگرایان، نشان داد که حتی در پذیرفتن گروه یاد شده نیز حاکمیت سیاسی ایران به هماهنگی کامل دست نیافته، چه رسد به انجام همکاری کامل با آن و دست کشیدن قطعی از برنامه‌های مشکوک اتمی.
هدف‌های جنبی
جامعه جهانی و غرب حتی در بحرانی‌ترین وضعیت ممکن، همچنان مایل به حفظ تماس با رهبران مناطق بحران‌زده‌اند. از این لحاظ، آمریکا و اروپا، انجام ماموریت یاد شده را در جهت ارزیابی روحیه سیاسی حاکمیت ایران، وجود انسجام و هماهنگی بین نمایندگان شاخه‌های مختلف حاکمیت یا فقدان آن، و به‌خصوص جدی بودن حاکمیت برای مبادرت به اقدامات تلافی‌جویانه نظامی مفید تشخیص داد.
قید این نکات در دستور کار هیئت اعزامی سازمان ملل به تهران البته امکان‌پذیر نبود. به این علت ماموریت ارزیابی-کار‌شناسی یاد شده در تهران، در ابهام خبری کامل صورت پذیرفت.
باید انتظار داشت که نمایندگان اعزامی، ضمن شنیدن نقطه نظرهای تهران، جدی بودن بحران جاری، امکان استفاده از ظرفیت‌های نظامی و در خطر قرار گرفتن امنیت رژیم جمهوری اسلامی را با طرف‌های خود در میان گذاشته باشند.
با این وجود نه انتظار تغییر رویه یک‌شبه تهران و مبادرت به عقب‌گرد اتمی تحت فشار، در وضعیت موجود، عاقلانه است و نه تن دادن جامعه جهانی و به‌خصوص آمریکا به هر نوع مصالحه‌ای با تهران، خارج از چارچوب تامین دو خواسته اصلی «تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران» و «خارج ساختن ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده از ایران ممکن به نظر می‌رسد».
نقش عوامل فشار
نکته درخور توجه در حاشیه ماموریت اخیر و به ظن قوی نه چندان بانتیجه بازرسان آژانس در ایران، ادامه تلاش عوامل فشار در تهران، علیه گروههای عمل‌گرای درون حاکمیت، از راه کوبیدن به طبل تلافی‌جویی، و اعمال فشار اسرائیل علیه دولت آمریکا، برای ادامه فشارهای علیه جمهوری اسلامی یا قبول خطر بروز جنگ در منطقه است.
در روز خروج نمایندگان آژانس از ایران تامیر پاردو، رئیس موساد، عازم واشینگتن شد، و علاوه بر دیدار با ژنرال پترائوس، رئیس سیا، با سناتور دایان فینشتن، رئیس کمیته اطلاعاتی سنا، گفتوگو کرد.
در گذشته خبر دیدارهای رئیس موساد از آمریکا از مجاری رسمی اعلام نمی‌شد. این بار ضمن انتشار خبر دیدار، گفته شد که موضوع مذاکرات وی با مقامات آمریکایی، تکرار تهدیدهای دولت اسرائیل از ناگزیر شدن به استفاده از ظرفیت نظامی علیه ایران در شرایط خاص است، پیامی که رونن برگمان، نویسنده آمریکایی، نیز در مقاله مفصل روز یکشنبه ۲۹ ژانویه خود در مجله ضمیمه نیویورک تایمز به آن پرداخته و مبادرت اسرائیل به حمله نظامی علیه ایران را طی سال جاری مسیحی غیرقابل اجتناب معرفی کرده است.
همزمان با تشدید فشارهای سیاسی و اقتصادی غرب علیه ایران طی چند هفته گذشته، و افزایش فوق‌العاده تحرکات نظامی در منطقه و به‌خصوص آب‌های خلیج فارس، هیئت بلندپایه آژانس مرکب از ۴ بازرس اتمی و ۲ کارشناس نظامی، با میانجی‌گری ترکیه و اعلام موافقت آمریکا، سرانجام روز ۲۹ ژانویه راهی تهران شد. دعوت به انجام این دیدار یک بار در نوامبر گذشته صورت گرفت و متعاقبا لغو گردید.
هدف اصلی ماموریت یاد شده، آن گونه که به غلط از سوی پاره‌ای از خبرگزاری‌ها یا رسانه‌های خارجی اعلام شده بود، نه انجام بازدید از تاسیسات مشکوک اتمی یا نظامی ایران، که دریافت پاسخ روشن تهران به آخرین نامه خانم کا‌ترین اشتون، دیپلمات ارشد جامعه اروپا، پیرامون «آمادگی جمهور ی اسلامی برای از سرگیری مذاکرات جدی و معنی‌دار با گروه ۱+۵» و تعیین دقیق دستور مذاکرات آینده بود.
شکست کلیه مذاکرات گذشته ایران با نماینگان گروه ۱+۵، به‌خصوص گفت‌وگوهایی که بعد از انتشار «بسته متقابل تهران» صورت گرفت، از پرهیز نمایندگان اعزامی جمهوری اسلامی به داخل شدن در مباحث مورد علاقه جامعه جهانی، و تکیه شعارگونه بر نکاتی کلی در زمینه عدالت جهانی، مدیریت اقتصاد بین‌المللی، حقوق مردم فلسطین، و حق ایران برای ادامه «برنامه اتمی صلح‌آمیز اتمی» ناشی شد.
این بار هیئت اعزامی آژانس مصمم بود که ضمن محک زدن تغییرات احتمالی در سیاستهای اتمی تهران، بعد از اعمال تحریم‌های تازهای که مستقیماً نفت و گاز و درآمدهای خارجی ایران را هدف قرار داده‌اند، پیرامون دستور دقیق مذاکرات احتمالی آینده گروه ۱+۵ با نمایندگان شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی به توافق برسد.
فاصله‌ها
یک روز پیش از پایان یافتن گفت‌وگو‌های هیئت اعزامی آژانس در تهران، علی‌اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، اظهار داشت که در صورت لزوم ایران آماده تمدید مدت اقامت هیئت یاد شده است.
اما بازگشت هیئت اعزامی آژانس از تهران، بدون تمدید زمان ماموریت، نشان داد که طولانی‌تر شدن گفت‌وگو‌ها را نمایندگان آژانس ضروری تشخیص نداده‌اند.
بی‌شک پر کردن فاصله چشمگیر بین انتظارات جامعه جهانی از ایران و آمادگی ایران در برآوردن خواسته‌های اعلام شده، که طی شش سال گذشته، علیرغم همکاری‌های محدود ایران با آژانس همواره در حال گسترش بوده، از عهده یک ماموریت سه روزه در تهران خارج بود.
در عین حال موفقیت نسبی ماموریت یاد شده می‌توانست مسیر رسیدن به توافق‌های تدریجی طی مذاکرات مفصل‌تر با تهران را هموار سازد.
در این مورد نه تهران چندان به نتیجه این ماموریت دل‌بسته بود و نه شورای امنیت و آژانس امیدوار به حصول توافق روشن و بدون ابهام با نمایندگان ایران.
به این دلیل، مسئولان ایران و مقامات آژانس از انتشار هرگونه پیش‌آگهی پیرامون هدف‌های ماموریت گروه یاد شده خودداری و تنها به اعلام نام دو مامور ارشد اعزامی آژانس، و طبیعت نظامی تخصص دو نماینده همراه گروه از سازمان ملل بسنده نمودند.
حضور گروه سازمان داده شده معترض کوچکی در فرودگاه، هنگام ورود نمایندگان سازمان ملل به تهران، با در دست داشتن شعارهای متعارف اصولگرایان، نشان داد که حتی در پذیرفتن گروه یاد شده نیز حاکمیت سیاسی ایران به هماهنگی کامل دست نیافته، چه رسد به انجام همکاری کامل با آن و دست کشیدن قطعی از برنامه‌های مشکوک اتمی.
هدف‌های جنبی
جامعه جهانی و غرب حتی در بحرانی‌ترین وضعیت ممکن، همچنان مایل به حفظ تماس با رهبران مناطق بحران‌زده‌اند. از این لحاظ، آمریکا و اروپا، انجام ماموریت یاد شده را در جهت ارزیابی روحیه سیاسی حاکمیت ایران، وجود انسجام و هماهنگی بین نمایندگان شاخه‌های مختلف حاکمیت یا فقدان آن، و به‌خصوص جدی بودن حاکمیت برای مبادرت به اقدامات تلافی‌جویانه نظامی مفید تشخیص داد.
قید این نکات در دستور کار هیئت اعزامی سازمان ملل به تهران البته امکان‌پذیر نبود. به این علت ماموریت ارزیابی-کار‌شناسی یاد شده در تهران، در ابهام خبری کامل صورت پذیرفت.
باید انتظار داشت که نمایندگان اعزامی، ضمن شنیدن نقطه نظرهای تهران، جدی بودن بحران جاری، امکان استفاده از ظرفیت‌های نظامی و در خطر قرار گرفتن امنیت رژیم جمهوری اسلامی را با طرف‌های خود در میان گذاشته باشند.
با این وجود نه انتظار تغییر رویه یک‌شبه تهران و مبادرت به عقب‌گرد اتمی تحت فشار، در وضعیت موجود، عاقلانه است و نه تن دادن جامعه جهانی و به‌خصوص آمریکا به هر نوع مصالحه‌ای با تهران، خارج از چارچوب تامین دو خواسته اصلی «تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران» و «خارج ساختن ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده از ایران ممکن به نظر می‌رسد».
نقش عوامل فشار
نکته درخور توجه در حاشیه ماموریت اخیر و به ظن قوی نه چندان بانتیجه بازرسان آژانس در ایران، ادامه تلاش عوامل فشار در تهران، علیه گروههای عمل‌گرای درون حاکمیت، از راه کوبیدن به طبل تلافی‌جویی، و اعمال فشار اسرائیل علیه دولت آمریکا، برای ادامه فشارهای علیه جمهوری اسلامی یا قبول خطر بروز جنگ در منطقه است.
در روز خروج نمایندگان آژانس از ایران تامیر پاردو، رئیس موساد، عازم واشینگتن شد، و علاوه بر دیدار با ژنرال پترائوس، رئیس سیا، با سناتور دایان فینشتن، رئیس کمیته اطلاعاتی سنا، گفتوگو کرد.
در گذشته خبر دیدارهای رئیس موساد از آمریکا از مجاری رسمی اعلام نمی‌شد. این بار ضمن انتشار خبر دیدار، گفته شد که موضوع مذاکرات وی با مقامات آمریکایی، تکرار تهدیدهای دولت اسرائیل از ناگزیر شدن به استفاده از ظرفیت نظامی علیه ایران در شرایط خاص است، پیامی که رونن برگمان، نویسنده آمریکایی، نیز در مقاله مفصل روز یکشنبه ۲۹ ژانویه خود در مجله ضمیمه نیویورک تایمز به آن پرداخته و مبادرت اسرائیل به حمله نظامی علیه ایران را طی سال جاری مسیحی غیرقابل اجتناب معرفی کرده است.
فوکویاما: زوال طبقه متوسط، خطری برای آینده دموکراسی
فرانسیس فوکویاما، پروفسور علوم سیاسی در دانشگاه استنفورد آمریکا و از نظریه‌پردازان سر‌شناس تاریخ تحولات سیاسی جهان، در مطلبی که مرکز پژوهشی «شورای روابط خارجی» در آمریکا منتشر کرده این پرسش را مطرح میکند که «آیا در پی زوال طبقه متوسط آینده دموکراسی لیبرالی در جهان به خطر خواهد افتاد؟»
وی در مقدمه تحلیل خود با اشاره به بحران اقتصادی جهان در سال‌های اخیر می‌نویسد که وقوع این بحران در درجه اول محصول نظارت بسیار ضعیف بر سیستم اقتصادی سرمایه‌داری بود. اما نکته عجیب این است که در واکنش به این بحران به جای جنبش‌های مردمی چپ‌گرا، نیروهای پوپولیستی دست راستی در آمریکا و اروپا تقویت شده‌اند.
به اعتقاد فوکویاما، دلیل اصلی ضعف نیروهای چپ ضعف اندیشه و فقدان ایده‌های روشن برای جلب و بسیج مردم است. در دهه‌های اخیر نظریه‌های دست راستی که طرفدار کاستن از نظارت بر کارکرد نظام سرمایه‌داری هستند ابتکار عمل را در دست داشته و طیف چپ در کشورهای پیشرفته به غیر از بازگشت به نظریه‌های کهنه سوسیال دموکراسی نتوانسته‌اند گزینه دیگری ارائه دهد.
وی هشدار می‌دهد که ضعف نیروهای چپ پلورالیسم و رقابت سیاسی در این جوامع را به خطر انداخته و تشدید روند جهانی شدن سرمایه‌داری نیز به شکل چشمگیری طبقه متوسط را تضعیف میکند. این طبقات پایگاه اجتماعی لیبرال دموکراسی هستند و در صورت تضعیف آنها آینده دموکراسی نیز به خطر خواهد افتاد.
موج دموکراسی‌خواهی در طول تاریخ
فرانسیس فوکویاما با نقل قول از کارل مارکس می‌نویسد که نظریه‌های سیاسی – اجتماعی فقط در صورت بیان نگرانی‌ها و مطالبات جمعیت وسیعی از مردم به یک نیروی موثر بدل میشوند. در عین حال تاریخ نشان می‌دهد که تا حدود سه قرن پیش تمام نظریه‌های نیرومند به نوعی مذهبی یا تاثیر گرفته از مذهب بودند. اولین جهان‌بینی غیرمذهبی که به «لیبرالیسم» مشهور شد حدود سه قرن پیش و با اتکا به حمایت و جنبش‌های سیاسی طبقه متوسط پا گرفت.
در آغاز این جنبش عناصر دموکراتیک نداشت و چهرههای اصلی و رهبران آن طرفدار نوعی مصالحه با نظام‌های پادشاهی یا حداکثر استقرار نظام مشروطه سلطنتی بودند. به مرور در اوایل و اواسط قرن نوزدهم میلادی برخی از عناصر متعلق به جنبش لیبرالی ایده‌هایی نظیر حق رای برای طبقه متوسط و کاستن از حقوق و قدرت اشراف را مطرح کردند.
از سال ۱۸۴۸ و با آغاز اولین جنبش‌های نیرومند سوسیالیستی که تحت تاثیر اندیشه‌های مارکس در اروپا به وقوع پیوست یک رقابت شدید بین دو جهان‌بینی غیرمذهبی در جهان مدرن شروع شد. مارکسیست‌ها در مجموع از این جهت‌گیری طرفداری می‌کردند که در راه رسیدن به «دموکراسی واقعی» یعنی تقسیم برابر و عادلانه منابع ثروت، می‌توان از دموکراسی سیاسی و پلورالیسم در قدرت حاکم صرف نظر کرد. اما لیبرال‌ها در مقابل به شدت از مالکیت خصوصی بر ثروت و ابزار تولید دفاع کرده و در عین حال به مرور حاضر شدند که مشارکت سیاسی فعال و گسترده‌تر سایر اقشار از جمله طبقه متوسط را در سرنوشت جوامع بپذیرند.
فرانسیس فوکویاما در ادامه می‌افزاید که روند تحولات صد سال گذشته نشان داد که نظریه یا جهان‌بینی سیاسی لیبرالی به اتکا عوامل گوناگون از جمله افزایش قدرت خرید و بهره‌مندی مردم از دستاوردهای پیشرفت سرمایه‌داری توانست قطب متمایل به مارکسیسم را تضعیف کند. لیبرالیسم برای کسب این برتری خود در مقابل اتکای مارکسیست‌ها به طبقه کارگر صنعتی و اقشار کم‌درآمد، به جلب حمایت طبقه متوسط پرداخت.
در دهه‌های آخر قرن بیستم گسترش نظام‌های دموکراتیک به نقاط دیگر جهان از جمله اروپای شرقی و آمریکای جنوبی و آسیای شرقی باعث شده است که در این کشورها نیز طبقه متوسط رشد کرده و قدرت سیاسی و اجتماعی بیشتری پیدا کند. این طبقه مثل هر طبقه دیگری ذاتا طالب و مدافع دموکراسی نیست، اما برای دفاع از موجودیت و منافع خود به شدت محتاج دموکراسی است. از طرف دیگر نظام‌های دموکراتیک لزوما پاسخگوی تمام مطالبات و حافظ منافع طبقات متوسط نیستند. در یک چنین حالتی است که طبقه متوسط ناآرام و گاه شورشی میشود.
گزینش مطلوب نسبی
فرانسیس فوکویاما در بخش دیگری از تحلیل خود که توسط مرکز پژوهشی «شورای روابط خارجی» در آمریکا منتشر شده می‌نویسد که امروزه تقریبا در سراسر جهان بر سر مشروعیت اصول «لیبرالیسم» توافق وجود دارد.
با وجود آن که موازین دموکراسی در بسیاری از جوامع دموکراتیک کاملا رعایت نمی‌شود یا درک یکسانی از دموکراسی وجود ندارد، در اکثریت جوامع جهان که به آن حدی از پیشرفت مادی رسیده‌اند که می‌توانند زمینه‌های شکل‌گیری طبقه متوسط را فراهم کنند، دموکراسی بیش از هر شکل دیگری از اداره جامعه مورد پذیرش است. به همین خاطر همواره ثبات دموکراسی با سطح رشد مادی جوامع ارتباطی تنگاتنگ داشته است.
برخی حکومت‌ها مثل ایران یا عربستان سعودی با تکیه بر مذهب نظام سیاسی دموکراتیک را رد می‌کنند، ولی دلیل واقعی تداوم چنین حکومت‌هایی نه موفقیت نظام سیاسی آنها، بلکه بهره‌مندی از ثروت‌هایی نظیر درآمد نفت است. حوادث یک سال اخیر نشان داد که مردم جوامع عربی همچون شهروندان اروپای شرقی یا آمریکای لاتین در دهه‌های گذشته، آمادگی آن را دارند که رژیم‌های استبدادی خود را سرنگون کرده و به سمت دموکراسی حرکت کنند. هر چند باید به یاد داشت که در چنین جوامعی حرکت به سوی دموکراسی نه ساده است و نه سریع صورت خواهد گرفت.
به اعتقاد فوکویاما، بزرگترین چالش برای گسترش دموکراسی در سراسر جهان نمونه چین است که یک نظام سیاسی خودکامه را با سیستم اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد آمیخته است. چین صاحب سابقه‌ای طولانی از نظام اداری و حکومتی کارآمد است و باید اعتراف کرد که رهبران آن کشور فرضا در مقایسه با آمریکا در دوره اخیر برای مدیریت رشد اقتصاد خود بسیار بهتر عمل کرده‌اند. از زمان وقوع بحران اقتصادی عمیق در اروپا و آمریکا، چینی‌ها مدل خود را به عنوان گزینه بهتری از لیبرال دموکراسی معرفی می‌کنند.
بعید است که «مدل چینی» در خارج از آسیا یا خاورمیانه به رقیب جدی «لیبرال دموکراسی» بدل شود. کشورهایی نظیر کره جنوبی یا سنگاپور که تا حدی از مدل چینی تاثیر گرفته‌اند از گذشته‌های دور تحت تاثیر فرهنگ و نظام اداری چین بوده‌اند. سایر کشورهای جهان از سنت‌ها و قابلیت‌های موجود در چین برخوردار نیستند تا بتوانند یک چنین آمیخته‌ای را به شکل موفقیت‌آمیز اجرا کنند. بنابراین هنوز هم در میان رهبران چین جمله حساس «مقابله با نفود غرب» است، نه شادمانی از تسلط چین بر جهان.
در عین حال مدل اقتصادی چین در دل خود تضادهای عمیقی را می‌پروراند و اتکا مطلق به صادرات یا توزیع امکانات از بالا به لایه‌های پایین جامعه، برای همیشه قابل حفظ نیست. مشکل دیگر نحوه اداره امور توسط دستگاه‌های حکومتی است که به ناگزیر در طول زمان فساد مالی در آنها افزایش یافته و در غیاب نظام دموکراتیک باعث خشم و اعتراض مردم میشود. بنابراین ثبات فعلی در چین برای همیشه ادامه نخواهد یافت و بعید است که در ۴ یا ۵ دهه آینده بخش عمده‌ای از کشورهای جهان مسیر چین را در پیش بگیرند.
آینده دموکراسی
فرانسیس فوکویاما تاکید میکند که بین رشد اقتصادی، تحولات اجتماعی و برتری جهان‌بینی «لیبرال دمکراسی» یک ارتباط و پیوند درونی وجود دارد. در حال حاضر هیچ جهان‌بینی نیرومند دیگری نمی‌تواند با «لیبرال دموکراسی» رقابت کند. اما اگر برخی از روندهای اقتصادی و اجتماعی اخیر، که بسیار نگران‌کننده هستند ادامه پیدا کند، هم ثبات دموکراسی‌های لیبرالی موجود و هم جهان‌بینی که امروزه به عنوان «لیبرال دموکراسی» شناخته میشود به خطر خواهد افتاد.
یکی از این روندهای نگران‌کننده تداوم پرشتاب جهانی شدن سرمایه‌داری و پیشرفت‌های سریع در عرصه فناوری است که باعث شده در اکثر جوامع پیشرفته فقط بخش محدودی از شهروندان بتوانند به موقعیتی دست یابند که می‌توان آن را طبقه متوسط نامید. یکی از نشانه‌های واضح این وضعیت کاهش درآمد بسیاری از خانواده‌های متوسط آمریکایی طی چهار دهه اخیر است.
یکی از روش‌هایی که در آمریکا برای کمک اقتصادی به لایه‌های متوسط انجام شده دادن تسهیلات بانکی بهتر در سال‌های گذشته بود. این روش جایگزینی بود برای توزیع عادلانه‌تر ثروت در میان لایه‌های پایین‌تر جامعه. اما در عمل باعث شد که سیل سرمایه‌های نقدی از چین و سایر کشورهای ثروتمند به نظام بانکی آمریکا سرازیر شود و خود به یکی از عوامل بروز بحران اقتصادی اخیر بدل شود.
فرانسیس فوکویاما می‌افزاید که عامل دیگر در زوال طبقه متوسط این است که بخش اعظم امتیاز و ثروت ناشی از آخرین پیشرفت‌های نظام سرمایه‌داری، به‌خصوص در عرصه فناوری‌های جدید و موسسات مالی، فقط نصیب شمار بسیار اندکی از افراد متخصص میشود. برای مثال، در دهه ۱۹۷۰ ثروت یک درصد از لایه‌های فوقانی جامعه آمریکا فقط معادل ۹ درصد از تولید ناخالص ملی کشور بود، ولی در سال ۲۰۰۷ این رقم به حدود ۲۴ درصد افزایش یافته است.
عامل دیگری که موقعیت اقتصادی طبقات متوسط را تهدید میکند سیاستهای مالیاتی است. اکثر دولت‌های دست راستی به جای صاحبان ثروت‌های بزرگ از طبقه متوسط مالیات بیشتری اخذ می‌کنند. و بالاخره عامل رشد کشورهای در حال توسعه و ظهور قدرت‌های اقتصادی جدید را باید در نظر گرفت. تحت تاثیر روند پرشتاب جهانی شدن سرمایه‌داری و در حالتی که کسب سود بیشتر برای شرکت‌های بزرگ به اولویتی مطلق و بدون کنترل بدل میشود، بسیاری از فعالیت‌های تولیدی به خارج از کشورهای پیشرفته منتقل شده‌اند و نیروی کار این کشورها یا بیکار شده یا ناگزیر است دستمزد کمتری دریافت کند.
غیبت نیروهای چپ
فرانسیس فوکویاما در بخش دیگری از تحلیل خود که توسط موسسه پژوهشی «شورای روابط خارجی» در آمریکا منتشر شده می‌نویسد که عجیب‌ترین موضوع در این شرایط این است که به جای نیروهای سیاسی چپ‌گرا که همیشه از روند پرشتاب و بی‌مهار نظام سرمایه‌داری جهانی انتقاد کرده‌اند، اکنون نیروهای پوپولیستی دست راستی دارند قدرت می‌گیرند.
برای مثال، در آمریکا جنبش موسوم به «تی پارتی» [حزب چای] در شعارهای خود به شدت با اقشار صاحب قدرت مخالف به نظر می‌رسد، اما در واقعیت جهت‌گیری سیاسی آن دقیقا در راستای منافع همان سرمایه‌داران بزرگ است. البته در مورد مشخص این جنبش عوامل فرهنگی و اجتماعی مثل محافظه‌کار بودن و مخالفت آن با مسائلی مثل حق سقط جنین، دفاع از حق حمل اسلحه برای شهروندان یا اعتقاد به برابری فرصت‌ها و نه برابری در توزیع ثروت موثر است.
به اعتقاد فوکویاما، دلیل اصلی ضعف نیروهای چپ‌گرا ضعف اندیشه است. در چند دهه گذشته هیچ نظریه‌پردازی از قطب چپ نتوانسته است اولا: تحلیل جامعی از تغییرات ساختاری در جوامع پیشرفته تحت تاثیر تحولات اقتصادی اخیر ارائه دهد، ثانیا: یک راه حل یا برنامه سیاسی موثر و واقع‌بینانه برای دفاع از طبقات متوسط ارائه کند.
به دنبال زوال مارکسیسم به عنوان سرچشمه اصلی ایده‌های چپ، طی چند دهه اخیر اندیشمندان چپ به مکاتب و نظریه‌های دیگری مثل پسامدرنیسم، فمینیسم و یا چندگانگی فرهنگی پرداخته‌اند که همگی در حقیقت بر مسائل فرهنگی و روبنایی جامعه تمرکز دارند و نه مسئله زیرساختی که اقتصاد است.
مشکل اصلی قطب چپ فقدان اعتبار در عرصه اندیشه‌ورزی است. طی دو نسل اخیر نیروهای سیاسی چپ هنوز هم الگوهای قدیمی شده سوسیال دموکراسی را دنبال کرده‌اند، مثل دفاع از خدمات اجتماعی نظیر حق بازنشستگی، حق بیکاری یا آموزش و بهداشت رایگان. اما این الگوی اداره جوامع اکنون به بن‌بست رسیده است.
نظام‌های موسوم به «دولت رفاه» که پس از جنگ جهانی دوم در کشورهای پیشرفته بسط و توسعه یافت به خاطر هزینه‌های سنگین، دیوان‌سالاری لخت و بزرگ و کسری بودجه‌ای که به کشورهای ثروتمند تحمیل کرده‌اند دیگر اعتبار خود را از دست داده است.
جهان‌بینی آینده
فرانسیس فوکویاما در بخش پایانی مطلب خود این سوال را مطرح میکند که چه جهان‌بینی در آینده می‌تواند هم ضامن بقای دموکراسی باشد و هم از موجودیت و منافع طبقات متوسط دفاع کند؟
یک چنین جهان‌بینی حداقل باید دو عنصر سیاسی و اقتصادی را شامل شود. از منظر سیاسی این جهان‌بینی باید سیاستهای دموکراتیک را بر اقتصاد ترجیح دهد و با انعکاس منافع عمومی در نظام سیاسی و حکومت مشروعیت مردمی خود را به دست آورد. بخش‌های مربوط به خدمات عمومی و حمایت از شهروندان نمی‌توانند به شیوه قدیمی کار کنند. باید آنها را با استفاده از فناوری‌های جدید متحول کرد. و بالاخره کنترل اداره امور جامعه و سیاست باید از دست گروههای خاصی که فقط حافظ منافع اقشار یا شرکت‌های مشخصی هستند خارج شود.
از نظر اقتصادی این جهان‌بینی نباید نظام سرمایه‌داری را منسوخ اعلام کند. راه حل در ترویج اشکال و انواع گوناگون سرمایه‌داری و دخالت حکومت‌ها در سرعت و چگونگی پیشرفت روند جهانی شدن است. روند جهانی شدن تقدیری نیست که باید به آن گردن گذاشت، بلکه فرصتی است که با هوشیاری، دقت و رعایت منافع همه شهروندان از نظر سیاسی باید آن را کنترل کرد. در این جهان‌بینی جدید نظام مبتنی بر بازار آزاد و الزامات آن هدف نهایی نیست، بلکه ابزاری است برای رشد و شکوفایی جوامع به صورتی که بخش اعظم مردم از آن بهره‌مند شوند، نه این که صرفا ثروت ملی یک کشور افزایش یابد.
فرانسیس فوکویاما در پایان مطلب خود هشدار می‌دهد که جنبش‌های «پوپولیستی» موجود در آمریکا، چه آنها که به قطب راست و محافظه‌کاران تمایل دارند و چه آنها که ایده‌های چپ دارند، پیچیدگی‌های چند دهه اخیر را در نظر نگرفته و در راه حل‌های خود الگویی را ارائه میدهند که در نهایت به نوعی تضعیف و انزوای اقتصادی آمریکا منجر میشود. با یک چنین راه حل‌هایی نمی‌توان مطالبات اقشار متوسط را که طی دهه‌های اخیر به حاشیه رانده شده‌اند برآورده کرد.
در عین حال ادامه وضعیت موجود به معنای دوام سلطه گروههای مدافع اقشار بسیار ثروتمند و لابی‌های مالی بر عرصه سیاستگذاری در آمریکاست. تحت تاثیر این وضعیت اختلاف ثروت در سطح جامعه و تشدید فقر اقشار متوسط افزایش خواهد یافت. در همه جای دنیا از جمله آمریکا صاحبان ثروت از امتیاز و موقعیت ویژه خود برای تاثیرگذاری بر سیاست بهره می‌جویند.
تا زمانی که اقشار متوسط در جوامع پیشرفته هنوز هم در توهم دهه‌های اخیر به سر ببرند که گویا منافع آنها در گروی سیستم سرمایه‌داری آزاد‌تر و دولتی کوچک‌تر است، هیچ جنبشی برای تغییرات ساختاری در وضعیت موجود شکل نخواهد گرفت. جهان‌بینی و نظریه سیاسی اقتصادی که می‌تواند جایگزین شرایط فعلی باشد هم اکنون در دسترس و منتظر ظهور است.
وی در مقدمه تحلیل خود با اشاره به بحران اقتصادی جهان در سال‌های اخیر می‌نویسد که وقوع این بحران در درجه اول محصول نظارت بسیار ضعیف بر سیستم اقتصادی سرمایه‌داری بود. اما نکته عجیب این است که در واکنش به این بحران به جای جنبش‌های مردمی چپ‌گرا، نیروهای پوپولیستی دست راستی در آمریکا و اروپا تقویت شده‌اند.
به اعتقاد فوکویاما، دلیل اصلی ضعف نیروهای چپ ضعف اندیشه و فقدان ایده‌های روشن برای جلب و بسیج مردم است. در دهه‌های اخیر نظریه‌های دست راستی که طرفدار کاستن از نظارت بر کارکرد نظام سرمایه‌داری هستند ابتکار عمل را در دست داشته و طیف چپ در کشورهای پیشرفته به غیر از بازگشت به نظریه‌های کهنه سوسیال دموکراسی نتوانسته‌اند گزینه دیگری ارائه دهد.
وی هشدار می‌دهد که ضعف نیروهای چپ پلورالیسم و رقابت سیاسی در این جوامع را به خطر انداخته و تشدید روند جهانی شدن سرمایه‌داری نیز به شکل چشمگیری طبقه متوسط را تضعیف میکند. این طبقات پایگاه اجتماعی لیبرال دموکراسی هستند و در صورت تضعیف آنها آینده دموکراسی نیز به خطر خواهد افتاد.
موج دموکراسی‌خواهی در طول تاریخ
فرانسیس فوکویاما با نقل قول از کارل مارکس می‌نویسد که نظریه‌های سیاسی – اجتماعی فقط در صورت بیان نگرانی‌ها و مطالبات جمعیت وسیعی از مردم به یک نیروی موثر بدل میشوند. در عین حال تاریخ نشان می‌دهد که تا حدود سه قرن پیش تمام نظریه‌های نیرومند به نوعی مذهبی یا تاثیر گرفته از مذهب بودند. اولین جهان‌بینی غیرمذهبی که به «لیبرالیسم» مشهور شد حدود سه قرن پیش و با اتکا به حمایت و جنبش‌های سیاسی طبقه متوسط پا گرفت.
در آغاز این جنبش عناصر دموکراتیک نداشت و چهرههای اصلی و رهبران آن طرفدار نوعی مصالحه با نظام‌های پادشاهی یا حداکثر استقرار نظام مشروطه سلطنتی بودند. به مرور در اوایل و اواسط قرن نوزدهم میلادی برخی از عناصر متعلق به جنبش لیبرالی ایده‌هایی نظیر حق رای برای طبقه متوسط و کاستن از حقوق و قدرت اشراف را مطرح کردند.
از سال ۱۸۴۸ و با آغاز اولین جنبش‌های نیرومند سوسیالیستی که تحت تاثیر اندیشه‌های مارکس در اروپا به وقوع پیوست یک رقابت شدید بین دو جهان‌بینی غیرمذهبی در جهان مدرن شروع شد. مارکسیست‌ها در مجموع از این جهت‌گیری طرفداری می‌کردند که در راه رسیدن به «دموکراسی واقعی» یعنی تقسیم برابر و عادلانه منابع ثروت، می‌توان از دموکراسی سیاسی و پلورالیسم در قدرت حاکم صرف نظر کرد. اما لیبرال‌ها در مقابل به شدت از مالکیت خصوصی بر ثروت و ابزار تولید دفاع کرده و در عین حال به مرور حاضر شدند که مشارکت سیاسی فعال و گسترده‌تر سایر اقشار از جمله طبقه متوسط را در سرنوشت جوامع بپذیرند.
فرانسیس فوکویاما در ادامه می‌افزاید که روند تحولات صد سال گذشته نشان داد که نظریه یا جهان‌بینی سیاسی لیبرالی به اتکا عوامل گوناگون از جمله افزایش قدرت خرید و بهره‌مندی مردم از دستاوردهای پیشرفت سرمایه‌داری توانست قطب متمایل به مارکسیسم را تضعیف کند. لیبرالیسم برای کسب این برتری خود در مقابل اتکای مارکسیست‌ها به طبقه کارگر صنعتی و اقشار کم‌درآمد، به جلب حمایت طبقه متوسط پرداخت.
در دهه‌های آخر قرن بیستم گسترش نظام‌های دموکراتیک به نقاط دیگر جهان از جمله اروپای شرقی و آمریکای جنوبی و آسیای شرقی باعث شده است که در این کشورها نیز طبقه متوسط رشد کرده و قدرت سیاسی و اجتماعی بیشتری پیدا کند. این طبقه مثل هر طبقه دیگری ذاتا طالب و مدافع دموکراسی نیست، اما برای دفاع از موجودیت و منافع خود به شدت محتاج دموکراسی است. از طرف دیگر نظام‌های دموکراتیک لزوما پاسخگوی تمام مطالبات و حافظ منافع طبقات متوسط نیستند. در یک چنین حالتی است که طبقه متوسط ناآرام و گاه شورشی میشود.
گزینش مطلوب نسبی
فرانسیس فوکویاما در بخش دیگری از تحلیل خود که توسط مرکز پژوهشی «شورای روابط خارجی» در آمریکا منتشر شده می‌نویسد که امروزه تقریبا در سراسر جهان بر سر مشروعیت اصول «لیبرالیسم» توافق وجود دارد.
با وجود آن که موازین دموکراسی در بسیاری از جوامع دموکراتیک کاملا رعایت نمی‌شود یا درک یکسانی از دموکراسی وجود ندارد، در اکثریت جوامع جهان که به آن حدی از پیشرفت مادی رسیده‌اند که می‌توانند زمینه‌های شکل‌گیری طبقه متوسط را فراهم کنند، دموکراسی بیش از هر شکل دیگری از اداره جامعه مورد پذیرش است. به همین خاطر همواره ثبات دموکراسی با سطح رشد مادی جوامع ارتباطی تنگاتنگ داشته است.
برخی حکومت‌ها مثل ایران یا عربستان سعودی با تکیه بر مذهب نظام سیاسی دموکراتیک را رد می‌کنند، ولی دلیل واقعی تداوم چنین حکومت‌هایی نه موفقیت نظام سیاسی آنها، بلکه بهره‌مندی از ثروت‌هایی نظیر درآمد نفت است. حوادث یک سال اخیر نشان داد که مردم جوامع عربی همچون شهروندان اروپای شرقی یا آمریکای لاتین در دهه‌های گذشته، آمادگی آن را دارند که رژیم‌های استبدادی خود را سرنگون کرده و به سمت دموکراسی حرکت کنند. هر چند باید به یاد داشت که در چنین جوامعی حرکت به سوی دموکراسی نه ساده است و نه سریع صورت خواهد گرفت.
به اعتقاد فوکویاما، بزرگترین چالش برای گسترش دموکراسی در سراسر جهان نمونه چین است که یک نظام سیاسی خودکامه را با سیستم اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد آمیخته است. چین صاحب سابقه‌ای طولانی از نظام اداری و حکومتی کارآمد است و باید اعتراف کرد که رهبران آن کشور فرضا در مقایسه با آمریکا در دوره اخیر برای مدیریت رشد اقتصاد خود بسیار بهتر عمل کرده‌اند. از زمان وقوع بحران اقتصادی عمیق در اروپا و آمریکا، چینی‌ها مدل خود را به عنوان گزینه بهتری از لیبرال دموکراسی معرفی می‌کنند.
بعید است که «مدل چینی» در خارج از آسیا یا خاورمیانه به رقیب جدی «لیبرال دموکراسی» بدل شود. کشورهایی نظیر کره جنوبی یا سنگاپور که تا حدی از مدل چینی تاثیر گرفته‌اند از گذشته‌های دور تحت تاثیر فرهنگ و نظام اداری چین بوده‌اند. سایر کشورهای جهان از سنت‌ها و قابلیت‌های موجود در چین برخوردار نیستند تا بتوانند یک چنین آمیخته‌ای را به شکل موفقیت‌آمیز اجرا کنند. بنابراین هنوز هم در میان رهبران چین جمله حساس «مقابله با نفود غرب» است، نه شادمانی از تسلط چین بر جهان.
در عین حال مدل اقتصادی چین در دل خود تضادهای عمیقی را می‌پروراند و اتکا مطلق به صادرات یا توزیع امکانات از بالا به لایه‌های پایین جامعه، برای همیشه قابل حفظ نیست. مشکل دیگر نحوه اداره امور توسط دستگاه‌های حکومتی است که به ناگزیر در طول زمان فساد مالی در آنها افزایش یافته و در غیاب نظام دموکراتیک باعث خشم و اعتراض مردم میشود. بنابراین ثبات فعلی در چین برای همیشه ادامه نخواهد یافت و بعید است که در ۴ یا ۵ دهه آینده بخش عمده‌ای از کشورهای جهان مسیر چین را در پیش بگیرند.
آینده دموکراسی
فرانسیس فوکویاما تاکید میکند که بین رشد اقتصادی، تحولات اجتماعی و برتری جهان‌بینی «لیبرال دمکراسی» یک ارتباط و پیوند درونی وجود دارد. در حال حاضر هیچ جهان‌بینی نیرومند دیگری نمی‌تواند با «لیبرال دموکراسی» رقابت کند. اما اگر برخی از روندهای اقتصادی و اجتماعی اخیر، که بسیار نگران‌کننده هستند ادامه پیدا کند، هم ثبات دموکراسی‌های لیبرالی موجود و هم جهان‌بینی که امروزه به عنوان «لیبرال دموکراسی» شناخته میشود به خطر خواهد افتاد.
یکی از این روندهای نگران‌کننده تداوم پرشتاب جهانی شدن سرمایه‌داری و پیشرفت‌های سریع در عرصه فناوری است که باعث شده در اکثر جوامع پیشرفته فقط بخش محدودی از شهروندان بتوانند به موقعیتی دست یابند که می‌توان آن را طبقه متوسط نامید. یکی از نشانه‌های واضح این وضعیت کاهش درآمد بسیاری از خانواده‌های متوسط آمریکایی طی چهار دهه اخیر است.
یکی از روش‌هایی که در آمریکا برای کمک اقتصادی به لایه‌های متوسط انجام شده دادن تسهیلات بانکی بهتر در سال‌های گذشته بود. این روش جایگزینی بود برای توزیع عادلانه‌تر ثروت در میان لایه‌های پایین‌تر جامعه. اما در عمل باعث شد که سیل سرمایه‌های نقدی از چین و سایر کشورهای ثروتمند به نظام بانکی آمریکا سرازیر شود و خود به یکی از عوامل بروز بحران اقتصادی اخیر بدل شود.
فرانسیس فوکویاما می‌افزاید که عامل دیگر در زوال طبقه متوسط این است که بخش اعظم امتیاز و ثروت ناشی از آخرین پیشرفت‌های نظام سرمایه‌داری، به‌خصوص در عرصه فناوری‌های جدید و موسسات مالی، فقط نصیب شمار بسیار اندکی از افراد متخصص میشود. برای مثال، در دهه ۱۹۷۰ ثروت یک درصد از لایه‌های فوقانی جامعه آمریکا فقط معادل ۹ درصد از تولید ناخالص ملی کشور بود، ولی در سال ۲۰۰۷ این رقم به حدود ۲۴ درصد افزایش یافته است.
عامل دیگری که موقعیت اقتصادی طبقات متوسط را تهدید میکند سیاستهای مالیاتی است. اکثر دولت‌های دست راستی به جای صاحبان ثروت‌های بزرگ از طبقه متوسط مالیات بیشتری اخذ می‌کنند. و بالاخره عامل رشد کشورهای در حال توسعه و ظهور قدرت‌های اقتصادی جدید را باید در نظر گرفت. تحت تاثیر روند پرشتاب جهانی شدن سرمایه‌داری و در حالتی که کسب سود بیشتر برای شرکت‌های بزرگ به اولویتی مطلق و بدون کنترل بدل میشود، بسیاری از فعالیت‌های تولیدی به خارج از کشورهای پیشرفته منتقل شده‌اند و نیروی کار این کشورها یا بیکار شده یا ناگزیر است دستمزد کمتری دریافت کند.
غیبت نیروهای چپ
فرانسیس فوکویاما در بخش دیگری از تحلیل خود که توسط موسسه پژوهشی «شورای روابط خارجی» در آمریکا منتشر شده می‌نویسد که عجیب‌ترین موضوع در این شرایط این است که به جای نیروهای سیاسی چپ‌گرا که همیشه از روند پرشتاب و بی‌مهار نظام سرمایه‌داری جهانی انتقاد کرده‌اند، اکنون نیروهای پوپولیستی دست راستی دارند قدرت می‌گیرند.
برای مثال، در آمریکا جنبش موسوم به «تی پارتی» [حزب چای] در شعارهای خود به شدت با اقشار صاحب قدرت مخالف به نظر می‌رسد، اما در واقعیت جهت‌گیری سیاسی آن دقیقا در راستای منافع همان سرمایه‌داران بزرگ است. البته در مورد مشخص این جنبش عوامل فرهنگی و اجتماعی مثل محافظه‌کار بودن و مخالفت آن با مسائلی مثل حق سقط جنین، دفاع از حق حمل اسلحه برای شهروندان یا اعتقاد به برابری فرصت‌ها و نه برابری در توزیع ثروت موثر است.
به اعتقاد فوکویاما، دلیل اصلی ضعف نیروهای چپ‌گرا ضعف اندیشه است. در چند دهه گذشته هیچ نظریه‌پردازی از قطب چپ نتوانسته است اولا: تحلیل جامعی از تغییرات ساختاری در جوامع پیشرفته تحت تاثیر تحولات اقتصادی اخیر ارائه دهد، ثانیا: یک راه حل یا برنامه سیاسی موثر و واقع‌بینانه برای دفاع از طبقات متوسط ارائه کند.
به دنبال زوال مارکسیسم به عنوان سرچشمه اصلی ایده‌های چپ، طی چند دهه اخیر اندیشمندان چپ به مکاتب و نظریه‌های دیگری مثل پسامدرنیسم، فمینیسم و یا چندگانگی فرهنگی پرداخته‌اند که همگی در حقیقت بر مسائل فرهنگی و روبنایی جامعه تمرکز دارند و نه مسئله زیرساختی که اقتصاد است.
مشکل اصلی قطب چپ فقدان اعتبار در عرصه اندیشه‌ورزی است. طی دو نسل اخیر نیروهای سیاسی چپ هنوز هم الگوهای قدیمی شده سوسیال دموکراسی را دنبال کرده‌اند، مثل دفاع از خدمات اجتماعی نظیر حق بازنشستگی، حق بیکاری یا آموزش و بهداشت رایگان. اما این الگوی اداره جوامع اکنون به بن‌بست رسیده است.
نظام‌های موسوم به «دولت رفاه» که پس از جنگ جهانی دوم در کشورهای پیشرفته بسط و توسعه یافت به خاطر هزینه‌های سنگین، دیوان‌سالاری لخت و بزرگ و کسری بودجه‌ای که به کشورهای ثروتمند تحمیل کرده‌اند دیگر اعتبار خود را از دست داده است.
جهان‌بینی آینده
فرانسیس فوکویاما در بخش پایانی مطلب خود این سوال را مطرح میکند که چه جهان‌بینی در آینده می‌تواند هم ضامن بقای دموکراسی باشد و هم از موجودیت و منافع طبقات متوسط دفاع کند؟
یک چنین جهان‌بینی حداقل باید دو عنصر سیاسی و اقتصادی را شامل شود. از منظر سیاسی این جهان‌بینی باید سیاستهای دموکراتیک را بر اقتصاد ترجیح دهد و با انعکاس منافع عمومی در نظام سیاسی و حکومت مشروعیت مردمی خود را به دست آورد. بخش‌های مربوط به خدمات عمومی و حمایت از شهروندان نمی‌توانند به شیوه قدیمی کار کنند. باید آنها را با استفاده از فناوری‌های جدید متحول کرد. و بالاخره کنترل اداره امور جامعه و سیاست باید از دست گروههای خاصی که فقط حافظ منافع اقشار یا شرکت‌های مشخصی هستند خارج شود.
از نظر اقتصادی این جهان‌بینی نباید نظام سرمایه‌داری را منسوخ اعلام کند. راه حل در ترویج اشکال و انواع گوناگون سرمایه‌داری و دخالت حکومت‌ها در سرعت و چگونگی پیشرفت روند جهانی شدن است. روند جهانی شدن تقدیری نیست که باید به آن گردن گذاشت، بلکه فرصتی است که با هوشیاری، دقت و رعایت منافع همه شهروندان از نظر سیاسی باید آن را کنترل کرد. در این جهان‌بینی جدید نظام مبتنی بر بازار آزاد و الزامات آن هدف نهایی نیست، بلکه ابزاری است برای رشد و شکوفایی جوامع به صورتی که بخش اعظم مردم از آن بهره‌مند شوند، نه این که صرفا ثروت ملی یک کشور افزایش یابد.
فرانسیس فوکویاما در پایان مطلب خود هشدار می‌دهد که جنبش‌های «پوپولیستی» موجود در آمریکا، چه آنها که به قطب راست و محافظه‌کاران تمایل دارند و چه آنها که ایده‌های چپ دارند، پیچیدگی‌های چند دهه اخیر را در نظر نگرفته و در راه حل‌های خود الگویی را ارائه میدهند که در نهایت به نوعی تضعیف و انزوای اقتصادی آمریکا منجر میشود. با یک چنین راه حل‌هایی نمی‌توان مطالبات اقشار متوسط را که طی دهه‌های اخیر به حاشیه رانده شده‌اند برآورده کرد.
در عین حال ادامه وضعیت موجود به معنای دوام سلطه گروههای مدافع اقشار بسیار ثروتمند و لابی‌های مالی بر عرصه سیاستگذاری در آمریکاست. تحت تاثیر این وضعیت اختلاف ثروت در سطح جامعه و تشدید فقر اقشار متوسط افزایش خواهد یافت. در همه جای دنیا از جمله آمریکا صاحبان ثروت از امتیاز و موقعیت ویژه خود برای تاثیرگذاری بر سیاست بهره می‌جویند.
تا زمانی که اقشار متوسط در جوامع پیشرفته هنوز هم در توهم دهه‌های اخیر به سر ببرند که گویا منافع آنها در گروی سیستم سرمایه‌داری آزاد‌تر و دولتی کوچک‌تر است، هیچ جنبشی برای تغییرات ساختاری در وضعیت موجود شکل نخواهد گرفت. جهان‌بینی و نظریه سیاسی اقتصادی که می‌تواند جایگزین شرایط فعلی باشد هم اکنون در دسترس و منتظر ظهور است.
چه کسی در انتخابات نوامبر با اوباما رقابت خواهد کرد؟
ایالات متحده آمریکا خود را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور در ماه نوامبر سال جاری آماده میکند. انتخابات ریاست جمهوری امسال در ششم نوامبر یعنی حدود یازده ماه دیگر برگزار میشود و برنده این انتخابات در بیستم ماه ژانویه آینده به عنوان رئیس جمهوری سوگند یاد خواهد کرد. تا پیش از رسیدن به ششم نوامبر احزاب ایالات متحده آمریکا باید نامزدهای نهایی خود را انتخاب و به میدان رقابت بفرستند.
شهلا آراسته، خبرنگار صدای آمریکا، درباره فرایند تعیین نامزد نهایی احزاب میگوید که انتخابات آمریکا ممکن است برای کسانی که در این کشور زندگی نمی‌کنند کمی پیچیده به نظر بیاید.
انتخابات در ۵۰ ایالت آمریکا انجام میشود. در برخی ایالت‌ها انتخابات به طریق مقدماتی انجام میشود، یعنی مردم می‌روند حوزه‌های انتخاباتی رای میدهند. نتیجه شمارش تعیین‌کننده میزان آرا برای هر کاندیداست.
در بعضی از ایالت‌ها آرای کل آن ایالت را هر کاندیدایی بیشتر کسب کند برنده میشود. در بعضی ایالت‌های دیگر هر کاندیدایی به نسبت آرای کسب کرده به اسم او سهم دارد. این سهم‌ها در آن نمایندگانی که از آن ایالت از هر ایالتی در یک کنوانسیون نهایی انتخاباتی جمع میشوند در آینده منعکس میشود که در تابستان امسال این کنوانسیون ملی جمهوری‌خواهان انجام میشود.
در روند انتخاباتی آمریکا یک روز هست که امسال ششم ماه مارس است، به آن می‌گویند «سوپر تیوزدی» یعنی «سه‌شنبه اعلا» که آن هم به این دلیل است که در ۱۴ ایالت همزمان انتخابات مقدماتی و میان‌حزبی انجمنهای حزبی انجام خواهد شد. این نمایندگان در یک کنوانسیون ملی که امسال در ۲۷ اوت آغاز خواهد شد و چند روز طول خواهد کشید شرکت می‌کنند که امسال در شهر تمپا در ایالت فلوریدا انجام خواهد شد.
درباره دیدگاه‌های چهار نامزد باقی‌مانده حزب جمهوریخواه، شهلا آراسته میگوید:
ریک سانتوروم که قبلا سناتور ایالت پنسیلوانیا بود و عضو مجلس نمایندگان هم بوده موضع علاقه‌مندی و آگاهانه‌ای به سیاستهای خارجی دارد و از دیدگاه جمهوری‌خواهان محافظه‌کار، بسیار محافظه‌کار است و می‌تواند برای آنها کاندیدای مناسبی باشد. بسیار طرفدار امنیت ملی و همین طور حفظ قدرت نظامی ایالات متحده است و موضع بسیار محکمی در مبارزه با تروریسم دارد.
نیوت گینگریج هم یک کاندیدای محافظه‌کار است که نسبت به ایران موضع سختی دارد. طرفدار تغییر رژیم در ایران است. بسیار طرفدار جنگ با تروریسم است و بسیار نسبت به سیاست خارجی متمرکز است. ایشان رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا از حزب جمهوریخواه بود.
میت رامنی که فرماندار پیشین ماساچوست است سیاست معتدلی دارد. جمهوری‌خواهان محافظه‌کار کمی با تردید نسبت به ایشان نگاه می‌کنند.
ران پل کاندیدای دیگر نماینده مجلس از ایالت تکزاس است که در دوره‌های مختلف در این ایالت برنده شده به عنوان نماینده مجلس از آن ایالت انتخاب شده. ایشان در بسیاری نقطه نظرها نقطه مقابل کاندیداهای دیگر است. ایشان طرفدار بازگرداندن کامل نیروهای آمریکا از کشورهایی مثل افغانستان و حتی از کره است. ایشان طرفدار قطع کمک‌های خارجی است. مخالف قدرت گرفتن و بزرگ شدن دولت و اختیارات دولت و دخالت در کار مردم است.
حسین خرم از اعضای حزب جمهوریخواه آمریکا در پاسخ به این پرسش که چرا انتخاب نامزد نهایی در این دوره این قدر مشکل شده است میگوید که اختلاف این دفعه با دفعه قبل این است که دفعه قبل کل نمایندگانی که متعلق به هر ایالتی بود با بردن بیشتر از ۵۰ درصد کل این نمایندگان متعلق می‌شد به کاندیدایی که برده. به خاطر این در موارد قبلی انتخابات در چند ماه اول نتیجه‌اش تقریبا مشخص می‌شد. حزب جمهوریخواه انتخابات را عوض کرده است.
به گفته آقای خرم، آقای گینگریج از سوی آکتیویست‌های حزب در رده‌های پایین حمایت میشود، در حالی که حامیان آقای رامنی در رده‌های بالای حزب هستند. بنابراین به نظر آکتیویست‌‌ها بهترین کاندیدا گینگریج است. اما رهبری حزب جمهوریخواه نظرش آقای رامنی است.
بنابراین یک تضادی ایجاد شده در حزب و این تضاد چیزی است که در چند سال اخیر نداشتیم و این اولین بار است. علت این تضاد فکر می‌کنم این است که یک ناراحتی و یک ستیزه‌جویی با کاخ سفید ایجاد شده به خاطر سیاستهای آقای اوباما، اختلاف سیاستهای آقای اوباما با جمهوری‌خواهان به قدری شده که جمهوری‌خواهان یک عده‌ای‌شان بی‌تابی می‌کنند و به نظر من بیشتر به راست متمایل شده‌اند و فکر می‌کنند با این تمایل زیاد به راست بتوانند به اهداف‌شان برسند.
کوروش همایون‌پور، از اعضای حزب دموکرات آمریکا، میگوید امسال برخلاف دوره‌های پیش در مورد کاندیدای حزب جمهوریخواه اتفاق نظری که قبلاها وجود داشت دیگر وجود ندارد. به این معنا که از اول معلوم بود که آقای رامنی یکی از کاندیداهای اصلی خواهد بود. ولی با وجودی که تعداد کاندیداها کمتر شده کاندیدای مخالف رامنی هنوز مشخص نشده. تا وقتی که او مشخص نشود این جریان ادامه پیدا خواهد کرد.
به باور آقای همایون‌پور، در سطح جامعه آمریکا آقای رامنی رقیب خطرناک‌تری برای آقای اوباماست تا آقای گینگریج. ولی هر کدام از این کاندیداها شانس پیروزی را دارند به خاطر وضع خراب اقتصادی و دوگانگی عجیبی که (همان ستیزه‌جویی که آقای خرم گفت) به وجود آمده است، مخالفتی غیرواقع‌بینانه بر ضد آقای اوباما میشود. چون تبلیغات جمهوری‌خواهان بر این استوار است که آقای اوباما سوسیالیست است و چپ است و چپ افراطی است و غیره. در حالی که در عمل ایشان بسیار میانه‌رو است، بنابراین هر کاندیدای جمهوریخواه به نظر من شانس خواهد داشت با این جو تبلیغاتی و منفی که بر ضد آقای اوباما به وجود آمده که بتواند در انتخابات پیروز شود.
رسول نفیسی، استاد دانشگاه، با اشاره به نامزدهای حزب جمهوریخواه میگوید که کسانی در این عرصه هستند که بعضی‌های‌شان اصلا نکات خیلی ابتدایی تاریخ آمریکا را نمی‌دانند یا حتی مثلا یکی از اینها گفت که اگر من رئیس جمهور شوم سفارت خودمان را در ایران می‌بندم.
این کاندیداها جذابیت لازم را برای رای‌دهنده ندارند. به این لحاظ می‌بینیم که آقای سانتوروم در یک جایی مثلا با شش هفت رای بر رامنی پیروز میشود و کاندیداهای رتبه اول مرتب بالا پایین می‌روند به لحاظ این که هیچ کدام از اینها نه کاریزمای لازم را دارند و نه جذابیت لازم را دارند و نه ایده‌هایی میدهند برای آمریکایی که در یک بحران اقتصادی است.
حزب جمهوریخواه به گفته آقای نفیسی دچار یک بحران رهبری است.
به نظر آقای نفیسی، میت رامنی جذابیت لازم را به هیچ وجه ندارد و کارنامه‌اش هم به عنوان یک نفر که کمپانی‌ها را گرفته و داغون کرده و اینها را به چین فرستاده محققا به نفعش نخواهد بود در این انتخاباتی که همه مردم این قدر نظر منفی به چین دارند و این جور سیاست‌ها و اصولا در آن رتبه مالی هم که قرار گرفته که در دو سال گذشته بیش از چهل میلیون دلار درآمد داشته و تنها ۱۳.۹ درصد مالیات داده، اینها هیچ کدام جذابیت ندارد.
به همین لحاظ گینگریج پیش خواهد آمد. گینگریج سخنور بسیار قابلی است و یک روشنفکر است که در حزب جمهوریخواه رقیبی ندارد. آقای اوباما هم روشنفکر است و سخنور است و فکر می‌کنم این دو در مقابل هم قرار گیرند و آن که می‌برد با یک حاشیه بسیار کمی از دیگری ببرد.
شهلا آراسته، خبرنگار صدای آمریکا، درباره فرایند تعیین نامزد نهایی احزاب میگوید که انتخابات آمریکا ممکن است برای کسانی که در این کشور زندگی نمی‌کنند کمی پیچیده به نظر بیاید.
انتخابات در ۵۰ ایالت آمریکا انجام میشود. در برخی ایالت‌ها انتخابات به طریق مقدماتی انجام میشود، یعنی مردم می‌روند حوزه‌های انتخاباتی رای میدهند. نتیجه شمارش تعیین‌کننده میزان آرا برای هر کاندیداست.
برنامه دیدگاه‌ها درباره انتخابات آینده آمریکا را بشنوید
در بعضی ایالت‌های آمریکا انتخابات از طریق انجمنهای حزبی انجام میشود، یعنی مردم در تالارها و کنفرانس‌ها و دیدارها جمع میشوند و صحبت می‌کنند و تبادل نظر می‌کنند و تصمیم می‌گیرند که به چه کسی رای بدهند و جمع آرای گروههای مختلف در آن ایالت تعیین‌کننده است برای تعیین نامزد.در بعضی از ایالت‌ها آرای کل آن ایالت را هر کاندیدایی بیشتر کسب کند برنده میشود. در بعضی ایالت‌های دیگر هر کاندیدایی به نسبت آرای کسب کرده به اسم او سهم دارد. این سهم‌ها در آن نمایندگانی که از آن ایالت از هر ایالتی در یک کنوانسیون نهایی انتخاباتی جمع میشوند در آینده منعکس میشود که در تابستان امسال این کنوانسیون ملی جمهوری‌خواهان انجام میشود.
در روند انتخاباتی آمریکا یک روز هست که امسال ششم ماه مارس است، به آن می‌گویند «سوپر تیوزدی» یعنی «سه‌شنبه اعلا» که آن هم به این دلیل است که در ۱۴ ایالت همزمان انتخابات مقدماتی و میان‌حزبی انجمنهای حزبی انجام خواهد شد. این نمایندگان در یک کنوانسیون ملی که امسال در ۲۷ اوت آغاز خواهد شد و چند روز طول خواهد کشید شرکت می‌کنند که امسال در شهر تمپا در ایالت فلوریدا انجام خواهد شد.
درباره دیدگاه‌های چهار نامزد باقی‌مانده حزب جمهوریخواه، شهلا آراسته میگوید:
ریک سانتوروم که قبلا سناتور ایالت پنسیلوانیا بود و عضو مجلس نمایندگان هم بوده موضع علاقه‌مندی و آگاهانه‌ای به سیاستهای خارجی دارد و از دیدگاه جمهوری‌خواهان محافظه‌کار، بسیار محافظه‌کار است و می‌تواند برای آنها کاندیدای مناسبی باشد. بسیار طرفدار امنیت ملی و همین طور حفظ قدرت نظامی ایالات متحده است و موضع بسیار محکمی در مبارزه با تروریسم دارد.
نیوت گینگریج هم یک کاندیدای محافظه‌کار است که نسبت به ایران موضع سختی دارد. طرفدار تغییر رژیم در ایران است. بسیار طرفدار جنگ با تروریسم است و بسیار نسبت به سیاست خارجی متمرکز است. ایشان رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا از حزب جمهوریخواه بود.
میت رامنی که فرماندار پیشین ماساچوست است سیاست معتدلی دارد. جمهوری‌خواهان محافظه‌کار کمی با تردید نسبت به ایشان نگاه می‌کنند.
ران پل کاندیدای دیگر نماینده مجلس از ایالت تکزاس است که در دوره‌های مختلف در این ایالت برنده شده به عنوان نماینده مجلس از آن ایالت انتخاب شده. ایشان در بسیاری نقطه نظرها نقطه مقابل کاندیداهای دیگر است. ایشان طرفدار بازگرداندن کامل نیروهای آمریکا از کشورهایی مثل افغانستان و حتی از کره است. ایشان طرفدار قطع کمک‌های خارجی است. مخالف قدرت گرفتن و بزرگ شدن دولت و اختیارات دولت و دخالت در کار مردم است.
حسین خرم از اعضای حزب جمهوریخواه آمریکا در پاسخ به این پرسش که چرا انتخاب نامزد نهایی در این دوره این قدر مشکل شده است میگوید که اختلاف این دفعه با دفعه قبل این است که دفعه قبل کل نمایندگانی که متعلق به هر ایالتی بود با بردن بیشتر از ۵۰ درصد کل این نمایندگان متعلق می‌شد به کاندیدایی که برده. به خاطر این در موارد قبلی انتخابات در چند ماه اول نتیجه‌اش تقریبا مشخص می‌شد. حزب جمهوریخواه انتخابات را عوض کرده است.
به گفته آقای خرم، آقای گینگریج از سوی آکتیویست‌های حزب در رده‌های پایین حمایت میشود، در حالی که حامیان آقای رامنی در رده‌های بالای حزب هستند. بنابراین به نظر آکتیویست‌‌ها بهترین کاندیدا گینگریج است. اما رهبری حزب جمهوریخواه نظرش آقای رامنی است.
بنابراین یک تضادی ایجاد شده در حزب و این تضاد چیزی است که در چند سال اخیر نداشتیم و این اولین بار است. علت این تضاد فکر می‌کنم این است که یک ناراحتی و یک ستیزه‌جویی با کاخ سفید ایجاد شده به خاطر سیاستهای آقای اوباما، اختلاف سیاستهای آقای اوباما با جمهوری‌خواهان به قدری شده که جمهوری‌خواهان یک عده‌ای‌شان بی‌تابی می‌کنند و به نظر من بیشتر به راست متمایل شده‌اند و فکر می‌کنند با این تمایل زیاد به راست بتوانند به اهداف‌شان برسند.
کوروش همایون‌پور، از اعضای حزب دموکرات آمریکا، میگوید امسال برخلاف دوره‌های پیش در مورد کاندیدای حزب جمهوریخواه اتفاق نظری که قبلاها وجود داشت دیگر وجود ندارد. به این معنا که از اول معلوم بود که آقای رامنی یکی از کاندیداهای اصلی خواهد بود. ولی با وجودی که تعداد کاندیداها کمتر شده کاندیدای مخالف رامنی هنوز مشخص نشده. تا وقتی که او مشخص نشود این جریان ادامه پیدا خواهد کرد.
به باور آقای همایون‌پور، در سطح جامعه آمریکا آقای رامنی رقیب خطرناک‌تری برای آقای اوباماست تا آقای گینگریج. ولی هر کدام از این کاندیداها شانس پیروزی را دارند به خاطر وضع خراب اقتصادی و دوگانگی عجیبی که (همان ستیزه‌جویی که آقای خرم گفت) به وجود آمده است، مخالفتی غیرواقع‌بینانه بر ضد آقای اوباما میشود. چون تبلیغات جمهوری‌خواهان بر این استوار است که آقای اوباما سوسیالیست است و چپ است و چپ افراطی است و غیره. در حالی که در عمل ایشان بسیار میانه‌رو است، بنابراین هر کاندیدای جمهوریخواه به نظر من شانس خواهد داشت با این جو تبلیغاتی و منفی که بر ضد آقای اوباما به وجود آمده که بتواند در انتخابات پیروز شود.
رسول نفیسی، استاد دانشگاه، با اشاره به نامزدهای حزب جمهوریخواه میگوید که کسانی در این عرصه هستند که بعضی‌های‌شان اصلا نکات خیلی ابتدایی تاریخ آمریکا را نمی‌دانند یا حتی مثلا یکی از اینها گفت که اگر من رئیس جمهور شوم سفارت خودمان را در ایران می‌بندم.
این کاندیداها جذابیت لازم را برای رای‌دهنده ندارند. به این لحاظ می‌بینیم که آقای سانتوروم در یک جایی مثلا با شش هفت رای بر رامنی پیروز میشود و کاندیداهای رتبه اول مرتب بالا پایین می‌روند به لحاظ این که هیچ کدام از اینها نه کاریزمای لازم را دارند و نه جذابیت لازم را دارند و نه ایده‌هایی میدهند برای آمریکایی که در یک بحران اقتصادی است.
حزب جمهوریخواه به گفته آقای نفیسی دچار یک بحران رهبری است.
به نظر آقای نفیسی، میت رامنی جذابیت لازم را به هیچ وجه ندارد و کارنامه‌اش هم به عنوان یک نفر که کمپانی‌ها را گرفته و داغون کرده و اینها را به چین فرستاده محققا به نفعش نخواهد بود در این انتخاباتی که همه مردم این قدر نظر منفی به چین دارند و این جور سیاست‌ها و اصولا در آن رتبه مالی هم که قرار گرفته که در دو سال گذشته بیش از چهل میلیون دلار درآمد داشته و تنها ۱۳.۹ درصد مالیات داده، اینها هیچ کدام جذابیت ندارد.
به همین لحاظ گینگریج پیش خواهد آمد. گینگریج سخنور بسیار قابلی است و یک روشنفکر است که در حزب جمهوریخواه رقیبی ندارد. آقای اوباما هم روشنفکر است و سخنور است و فکر می‌کنم این دو در مقابل هم قرار گیرند و آن که می‌برد با یک حاشیه بسیار کمی از دیگری ببرد.
خودکشی یک کارگر «به دلیل اخراج از کار»
اغلب روزنامه‌های ایران از جمله روزنامه‌های کیهان، رسالت، جام جم و تهران امروز اظهارات رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی درباره «اعدام اخلالگران اقتصادی» را در تیترهای اصلی پنجشنبه سیزدهم بهمن‌ماه منتشر کرده‌اند. روزنامه جمهوری اسلامی نیز اظهارات فرمانده نیروی انتظامی درباره «برخورد شدید با با دلارفروشان» را مورد توجه قرار داده و روزنامه ابتکار «استفاده از پلیس» را «بدترین واکنش به التهابات ارزی» توصیف کرده است.
روزنامه اعتماد از خودکشی مصطفی علیزاده، کارگر یک شرکت خودروسازی در تهران، به دلیل «اخراج از کار» خبر داده است.
روزنامه خراسان از تصویب «یک فوریت» طرح تغییر در نحوه توزیع یارانه خانوار و تولید در مجلس شورای اسلامی خبر داده است.
روزنامه دنیای اقتصاد ضمن انتشار گزارش مرکز آمار ایران از «قیمت مسکن در ۳۲ شهر کشور» در تیتر یک شماره پنجشنبه «شهرهای ارزان و گران ایران» را معرفی کرده است.
«بدترین واکنش به التهابات ارزی»
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آیت‌الله خامنه‌ای منتشر میشود در تیتر یک شماره پنجشنبه سیزدهم بهمن‌ماه از قول رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی نوشته است که «اخلالگران اقتصادی را اعدام میکنیم».
به نوشته این روزنامه، صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه روز چهارشنبه در جمع مسئولان عالی قضایی به وضعیت اقتصادی چند هفته اخیر در بازار ارز و سکه پرداخت و گفت که «قوه قضائیه با قاطعیت به اتهامات اخلالگران اقتصادی که به دستگاه قضایی معرفی شوند رسیدگی و برخورد میکند و به لحاظ اهمیت موضوع حتی از صدور مجازات اعدام نیز دریغ نخواهد کرد».
صادق لاریجانی گفته است که «این مسئله در دو بعد اجرایی و قضایی قابل مدیریت و رسیدگی است» و «بخش عمده تنظیم بازار اقتصادی برعهده قوه اجرایی کشور و ستادهای ویژه و سازمان‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعزیرات است»، اما «قوه قضائیه نیز به شدت و قاطعیت به اتهامات اخلالگران اقتصادی که به دستگاه قضایی معرفی شوند رسیدگی و برخورد خواهد کرد» و «اخلالگران اقتصادی باید بدانند که مبارزه با آنها نیز همچون مبارزه با قاچاقچیان، اشرار و مجرمان مواد مخدر در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته است».
کیهان در عین حال از قول رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی نوشته است که «بخشی از مسائل و مشکلات پیش آمده در بازار ارز و سکه به دلیل توطئه و اخلالگری گروههای وابسته به دشمنان نظام» است و «برخی از نابه‌سامانی‌های اقتصادی نیز از بی‌تدبیری‌ها ناشی میشود»، اما «تلاش عده‌ای اندک برای ایجاد تلاطم در وضعیت اقتصادی کشور برای نظام قابل تحمل نیست».
روزنامه تهران امروز نیز تیتر یک شماره پنجشنبه را به «اخطار رئیس قوه قضائیه به اخلالگران ارز و سکه» اختصاص داده، اما نوشته است که «این موضع قاطع قاضی‌القضات بود که پس از هفته‌ها نا‌به‌سامانی و بی‌ثباتی در بازار سکه و ارز خطاب به اخلالگران این حوزه اعلام شده است».
این روزنامه نوشته است که «نا‌به‌سامانی به وجود آمده در بازار سکه و ارز که به ثبت رکورد‌های نجومی منجر شده بود، در چند وقت اخیر داد همه را درآورد؛ مجلس از ضرورت کنترل بازار سخن می‌گفت، دولت هرگونه قصوری در این زمینه را منکر می‌شد و فعالان اقتصادی شرایط نامناسب سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری را علت اصلی جذب سرمایه در بازارهای دلالی سکه و ارز ذکر می‌کردند» و «در این بین نقش برخی اخلالگران فعال این حوزه که عمدتا دلال‌های معروف بازار را شامل می‌شدند، واکنش مراجع قضایی و امنیتی را در پی داشت».
تهران امروز یادآوری کرده است که «پیش از این حیدر مصلحی وزیر اطلاعات نیز از شناسایی و برخورد با آشوبگران اقتصادی خبر داده» و «اکنون رئیس قوه قضائیه نیز از ورود قاطع دستگاه قضایی سخن میگوید».
روزنامه جمهوری اسلامی نیز خبر داده است که فرمانده نیروی انتظامی روز چهارشنبه با اشاره به این که برخی از مردم به خرید سکه، طلا و ارز پرداخته‌اند، گفته است که «این موضوع باعث افزایش آمار سرقت از منازل شده است و سارقان با هدف دستیابی به این گنجینه‌ها وارد منازل میشوند، که نیروی انتظامی نیز برای امنیت بیشتر مردم با دیگر نهاد‌ها مانند بانک‌ها برای نگهداری از این اموال هماهنگی کرده» و نیروی انتظامی با «با دلارفروشان و سفته‌بازان به‌شدت برخورد میکند».
این روزنامه از قول اسماعیل احمدی مقدم نوشته است که «امروزه برخی شایعه‌سازی می‌کنند که قحطی می‌آید یا ناو دشمن در راه است، اما باید گفت که این افراد تنها به دنبال سازش در برابر دشمنان هستند».
روزنامه ابتکار همزمان طی یادداشتی از برخورد امنیتی و پلیسی با بازار ارز و سکه انتقاد کرده و «استفاده از پلیس» را «بدترین واکنش به التهابات ارزی» توصیف کرده است.
این روزنامه با اشاره به اقدام نیروی انتظامی در «بازداشت تعدادی از دلالان ارزی» نوشته است که «ورود پلیس به بازار ارز ظاهراً به درخواست بانک مرکزی و با هدف مبارزه با دلالان بازار ارز صورت گرفته است»، اما «این دیگر از بدیهیات است که وقتی تقاضا و عرضه وجود دارد، ناامن کردن محیط معامله، صرفاً «هزینه مبادله» را افزایش می‌دهد و منجر به افزایش حاشیه سود فروشنده و نهایتاً افزایش نرخ خواهد شد».
روزنامه ابتکار با تاکید بر این که «راه حل مهار بحران ارزی اخیر، به‌کارگیری مجموعه‌ای از روش‌های سیستمی و نرم‌افزاری است، نه سخت‌افزاری» نوشته است که «اعمال مدیریت در سیستم ارزی شناور مدیریت شده در شرایط فعلی سخت هست، اما از وارد کردن پلیس و چماق به بازار ارز بسیار مفید‌تر و موثر‌تر خواهد بود».
روزنامه ابتکار با اشاره به این که «در هفته‌های اخیر از بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت آن قدر رفتارهای عجیب و غیرقابل توجیه مشاهده شده که دیگر هیچ تصمیم آنها تعجبی برنمی‌انگیزد»، نوشته است که «آیا مسئولان اقتصادی کشور تصور می‌کنند با استفاده از پلیس می‌توان نرخ ارز را مهار کرد یا بازار آزاد ارز را از بین برد؟!»
تصویب «یک فوریت» طرح تغییر در نحوه توزیع یارانه
روزنامه خراسان از تصویب «یک فوریت» طرح تغییر در نحوه توزیع یارانه خانوار و تولید در مجلس شورای اسلامی خبر داده است.
به نوشته این روزنامه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه «یک فوریت طرحی را به تصویب رساندند که در صورت نهایی شدن آن دولت موظف میشود با حفظ میزان کنونی یارانه‌های نقدی (۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر نفر) مازاد درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت‌ها را صرف بخش تولید، سلامت، رسیدگی به اقشار محروم و چند مورد غیرنقدی دیگر کند».
این روزنامه نوشته است که غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در دفاع از فوریت این طرح با بیان این که «می‌خواهیم تاکید کنیم که میزان فعلی یارانه‌ها که ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است همچنان حفظ شود و مردم نگران قطع پرداخت آن نباشند»، اما «تغییر در شیوه پرداخت یارانه‌ها ضروری است و این طرح برای تاکید بیشتر بر مواد ۷ و ۸ قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست».
به گفته این عضو مجلس هشتم، «در حال حاضر بازتوزیع درآمدهای حاصل از اجرای قانون یارانه‌ها به صورت نقدی و غیرنقدی در اختیار خانوار‌ها قرار می‌گیرد»، اما بر اساس طرح جدید مجلس «در مرحله دوم اجرای قانون یارانه‌ها، همان مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به خانوار‌ها پرداخت و استمرار یابد، ولی ۵۰ درصد مازاد بر این درآمد، برای حمایت از تولید و ۵۰ درصد دیگر در بخش‌های مختلف از جمله بیمه بیکاری و تامین هزینه خدمات درمانی صرف شود».
این روزنامه از قول رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس نوشته است که «بعد از گذشت ۳۳ سال از پیروزی انقلاب هنوز خانوارهای فقیر در کشور وجود دارد، در حالی که باید فقر به طور کامل از کشور برطرف می‌شد» و «در این طرح به دنبال آن هستیم تا هزینه مسکن برای نیازمندان به صورت اجاره‌بها و هزینه تحصیل فرزندان خانواده‌های نیازمند در مقطع کار‌شناسی تامین شود».
روزنامه خراسان نوشته است که «بر اساس طرح تغییر در نحوه توزیع یارانه خانوار و تولید و در صورت تصویب نهایی آن ۵۰ درصد از درآمدهای مازاد ناشی از اصلاح قیمت‌ها صرف بخش تولید و ۵۰ درصد دیگر در ۷ بند صرف میشود که شامل بیمه بیکاری، تامین هزینه‌های خدمات درمانی سهم بیماران تا ۷۰ درصد، هزینه‌های درمان بیماران خاص، تامین بیمه تامین اجتماعی نیازمندان، هزینه مسکن نیازمندان فاقد مسکن، هزینه تحصیل فرزندان خانواده‌های نیازمند و توانمندسازی خانواده‌های کم‌درآمد است».
خودکشی کارگر یک شرکت خودروسازی به دلیل اخراج از کار
روزنامه اعتماد از خودکشی مصطفی علیزاده کارگر یک شرکت خودروسازی در تهران به دلیل «اخراج از کار» خبر داده است.
این روزنامه گزارش داده که کارگر «یکی از شرکت‌های خودروسازی کشور روز چهارشنبه در حیاط این شرکت دست به خودکشی زد» و افزوده است که «این مرد به دلیل اخراج از محل کار خود اقدام به انجام این کار کرده است».
روزنامه اعتماد نام شرکت خودروسازی که کارگر آن در اعتراض به اخراج از کار اقدام به خودکشی کرده را ذکر نکرده، اما نوشته است که «مصطفی علیزاده، کارگر قسمت رنگ این خودروسازی بوده است و بعدازظهر روز چهارشنبه در محوطه کارخانه و مقابل همکاران خود اقدام به خودکشی کرده و جان سپرد».
به نوشته این روزنامه، «مصطفی علیزاده به همراه تعداد دیگری از کارگران در لیست اخراج پایان سال» قرار گرفته بود.
معرفی شهرهای ارزان و گران ایران
روزنامه دنیای اقتصاد ضمن انتشار گزارش مرکز آمار ایران از «قیمت مسکن در ۳۲ شهر کشور» در تیتر یک شماره پنجشنبه «شهرهای ارزان و گران ایران» را معرفی کرده است.
به نوشته این روزنامه، مرکز آمار ایران در گزارشی ۳۲ شهر مهم کشور را با معیار «قیمت مسکن» رد‌ه‌بندی کرده و ضمن تشریح آخرین وضعیت بازار مسکن سراسر کشور، میانگین ارزش آپارتمان در هر شهر و استان را اعلام کرده است.
در این گزارش، «تهران گران‌ترین شهر و یاسوج ارزان‌ترین شهر ایران معرفی شده‌اند، به طوری که هر متر مربع آپارتمان طی نیمه دوم سال ۸۹ در تهران معادل یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و در یاسوج حدود ۲۱۱ هزار تومان خرید‌وفروش شده است».
دنیای اقتصاد گزارش داده است که «طبق بررسی‌های مرکز آمار ایران، متوسط قیمت مسکن در کل کشور متر مربعی ۸۷۰ هزار تومان برآورد میشود که به این ترتیب متقاضیان مسکن در همه جای کشور، کمتر از نصف آن چه در تهران برای صاحب‌خانه شدن پرداخت میشود هزینه می‌کنند».
به گزارش این روزنامه، در رتبه گران‌ترین‌ها، بعد از شهر تهران به ترتیب اصفهان، کرج، اراک و تبریز قرار دارند که متوسط قیمت املاک مسکونی در آنها بین ۷۰۰ هزار تا حداکثر ۸۹۶ هزار تومان در نوسان است.
محاسبات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که «چنان چه رتبه‌بندی شهر‌ها بر اساس اجاره‌بهای مسکن انجام گیرد» فاصله هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف کشور بیشتر میشود و «تهران گران‌ترین شهر برای اجاره‌نشین‌ها معرفی شده، به طوری که متوسط اجاره‌بها در آن متری ۱۰ هزار تومان، یک میلیون تومان اجاره واحد ۱۰۰ متری، و اجاره‌بها در آن متری ۱۰ هزار تومان در سایر شهر‌ها حدود ۳ هزار تومان است».
روزنامه اعتماد از خودکشی مصطفی علیزاده، کارگر یک شرکت خودروسازی در تهران، به دلیل «اخراج از کار» خبر داده است.
روزنامه خراسان از تصویب «یک فوریت» طرح تغییر در نحوه توزیع یارانه خانوار و تولید در مجلس شورای اسلامی خبر داده است.
روزنامه دنیای اقتصاد ضمن انتشار گزارش مرکز آمار ایران از «قیمت مسکن در ۳۲ شهر کشور» در تیتر یک شماره پنجشنبه «شهرهای ارزان و گران ایران» را معرفی کرده است.
«بدترین واکنش به التهابات ارزی»
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آیت‌الله خامنه‌ای منتشر میشود در تیتر یک شماره پنجشنبه سیزدهم بهمن‌ماه از قول رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی نوشته است که «اخلالگران اقتصادی را اعدام میکنیم».
به نوشته این روزنامه، صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه روز چهارشنبه در جمع مسئولان عالی قضایی به وضعیت اقتصادی چند هفته اخیر در بازار ارز و سکه پرداخت و گفت که «قوه قضائیه با قاطعیت به اتهامات اخلالگران اقتصادی که به دستگاه قضایی معرفی شوند رسیدگی و برخورد میکند و به لحاظ اهمیت موضوع حتی از صدور مجازات اعدام نیز دریغ نخواهد کرد».
صادق لاریجانی گفته است که «این مسئله در دو بعد اجرایی و قضایی قابل مدیریت و رسیدگی است» و «بخش عمده تنظیم بازار اقتصادی برعهده قوه اجرایی کشور و ستادهای ویژه و سازمان‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعزیرات است»، اما «قوه قضائیه نیز به شدت و قاطعیت به اتهامات اخلالگران اقتصادی که به دستگاه قضایی معرفی شوند رسیدگی و برخورد خواهد کرد» و «اخلالگران اقتصادی باید بدانند که مبارزه با آنها نیز همچون مبارزه با قاچاقچیان، اشرار و مجرمان مواد مخدر در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته است».
کیهان در عین حال از قول رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی نوشته است که «بخشی از مسائل و مشکلات پیش آمده در بازار ارز و سکه به دلیل توطئه و اخلالگری گروههای وابسته به دشمنان نظام» است و «برخی از نابه‌سامانی‌های اقتصادی نیز از بی‌تدبیری‌ها ناشی میشود»، اما «تلاش عده‌ای اندک برای ایجاد تلاطم در وضعیت اقتصادی کشور برای نظام قابل تحمل نیست».
روزنامه تهران امروز نیز تیتر یک شماره پنجشنبه را به «اخطار رئیس قوه قضائیه به اخلالگران ارز و سکه» اختصاص داده، اما نوشته است که «این موضع قاطع قاضی‌القضات بود که پس از هفته‌ها نا‌به‌سامانی و بی‌ثباتی در بازار سکه و ارز خطاب به اخلالگران این حوزه اعلام شده است».
این روزنامه نوشته است که «نا‌به‌سامانی به وجود آمده در بازار سکه و ارز که به ثبت رکورد‌های نجومی منجر شده بود، در چند وقت اخیر داد همه را درآورد؛ مجلس از ضرورت کنترل بازار سخن می‌گفت، دولت هرگونه قصوری در این زمینه را منکر می‌شد و فعالان اقتصادی شرایط نامناسب سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری را علت اصلی جذب سرمایه در بازارهای دلالی سکه و ارز ذکر می‌کردند» و «در این بین نقش برخی اخلالگران فعال این حوزه که عمدتا دلال‌های معروف بازار را شامل می‌شدند، واکنش مراجع قضایی و امنیتی را در پی داشت».
تهران امروز یادآوری کرده است که «پیش از این حیدر مصلحی وزیر اطلاعات نیز از شناسایی و برخورد با آشوبگران اقتصادی خبر داده» و «اکنون رئیس قوه قضائیه نیز از ورود قاطع دستگاه قضایی سخن میگوید».
روزنامه جمهوری اسلامی نیز خبر داده است که فرمانده نیروی انتظامی روز چهارشنبه با اشاره به این که برخی از مردم به خرید سکه، طلا و ارز پرداخته‌اند، گفته است که «این موضوع باعث افزایش آمار سرقت از منازل شده است و سارقان با هدف دستیابی به این گنجینه‌ها وارد منازل میشوند، که نیروی انتظامی نیز برای امنیت بیشتر مردم با دیگر نهاد‌ها مانند بانک‌ها برای نگهداری از این اموال هماهنگی کرده» و نیروی انتظامی با «با دلارفروشان و سفته‌بازان به‌شدت برخورد میکند».
این روزنامه از قول اسماعیل احمدی مقدم نوشته است که «امروزه برخی شایعه‌سازی می‌کنند که قحطی می‌آید یا ناو دشمن در راه است، اما باید گفت که این افراد تنها به دنبال سازش در برابر دشمنان هستند».
روزنامه ابتکار همزمان طی یادداشتی از برخورد امنیتی و پلیسی با بازار ارز و سکه انتقاد کرده و «استفاده از پلیس» را «بدترین واکنش به التهابات ارزی» توصیف کرده است.
این روزنامه با اشاره به اقدام نیروی انتظامی در «بازداشت تعدادی از دلالان ارزی» نوشته است که «ورود پلیس به بازار ارز ظاهراً به درخواست بانک مرکزی و با هدف مبارزه با دلالان بازار ارز صورت گرفته است»، اما «این دیگر از بدیهیات است که وقتی تقاضا و عرضه وجود دارد، ناامن کردن محیط معامله، صرفاً «هزینه مبادله» را افزایش می‌دهد و منجر به افزایش حاشیه سود فروشنده و نهایتاً افزایش نرخ خواهد شد».
روزنامه ابتکار با تاکید بر این که «راه حل مهار بحران ارزی اخیر، به‌کارگیری مجموعه‌ای از روش‌های سیستمی و نرم‌افزاری است، نه سخت‌افزاری» نوشته است که «اعمال مدیریت در سیستم ارزی شناور مدیریت شده در شرایط فعلی سخت هست، اما از وارد کردن پلیس و چماق به بازار ارز بسیار مفید‌تر و موثر‌تر خواهد بود».
روزنامه ابتکار با اشاره به این که «در هفته‌های اخیر از بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت آن قدر رفتارهای عجیب و غیرقابل توجیه مشاهده شده که دیگر هیچ تصمیم آنها تعجبی برنمی‌انگیزد»، نوشته است که «آیا مسئولان اقتصادی کشور تصور می‌کنند با استفاده از پلیس می‌توان نرخ ارز را مهار کرد یا بازار آزاد ارز را از بین برد؟!»
تصویب «یک فوریت» طرح تغییر در نحوه توزیع یارانه
روزنامه خراسان از تصویب «یک فوریت» طرح تغییر در نحوه توزیع یارانه خانوار و تولید در مجلس شورای اسلامی خبر داده است.
به نوشته این روزنامه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه «یک فوریت طرحی را به تصویب رساندند که در صورت نهایی شدن آن دولت موظف میشود با حفظ میزان کنونی یارانه‌های نقدی (۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر نفر) مازاد درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت‌ها را صرف بخش تولید، سلامت، رسیدگی به اقشار محروم و چند مورد غیرنقدی دیگر کند».
این روزنامه نوشته است که غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در دفاع از فوریت این طرح با بیان این که «می‌خواهیم تاکید کنیم که میزان فعلی یارانه‌ها که ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است همچنان حفظ شود و مردم نگران قطع پرداخت آن نباشند»، اما «تغییر در شیوه پرداخت یارانه‌ها ضروری است و این طرح برای تاکید بیشتر بر مواد ۷ و ۸ قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست».
به گفته این عضو مجلس هشتم، «در حال حاضر بازتوزیع درآمدهای حاصل از اجرای قانون یارانه‌ها به صورت نقدی و غیرنقدی در اختیار خانوار‌ها قرار می‌گیرد»، اما بر اساس طرح جدید مجلس «در مرحله دوم اجرای قانون یارانه‌ها، همان مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به خانوار‌ها پرداخت و استمرار یابد، ولی ۵۰ درصد مازاد بر این درآمد، برای حمایت از تولید و ۵۰ درصد دیگر در بخش‌های مختلف از جمله بیمه بیکاری و تامین هزینه خدمات درمانی صرف شود».
این روزنامه از قول رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس نوشته است که «بعد از گذشت ۳۳ سال از پیروزی انقلاب هنوز خانوارهای فقیر در کشور وجود دارد، در حالی که باید فقر به طور کامل از کشور برطرف می‌شد» و «در این طرح به دنبال آن هستیم تا هزینه مسکن برای نیازمندان به صورت اجاره‌بها و هزینه تحصیل فرزندان خانواده‌های نیازمند در مقطع کار‌شناسی تامین شود».
روزنامه خراسان نوشته است که «بر اساس طرح تغییر در نحوه توزیع یارانه خانوار و تولید و در صورت تصویب نهایی آن ۵۰ درصد از درآمدهای مازاد ناشی از اصلاح قیمت‌ها صرف بخش تولید و ۵۰ درصد دیگر در ۷ بند صرف میشود که شامل بیمه بیکاری، تامین هزینه‌های خدمات درمانی سهم بیماران تا ۷۰ درصد، هزینه‌های درمان بیماران خاص، تامین بیمه تامین اجتماعی نیازمندان، هزینه مسکن نیازمندان فاقد مسکن، هزینه تحصیل فرزندان خانواده‌های نیازمند و توانمندسازی خانواده‌های کم‌درآمد است».
خودکشی کارگر یک شرکت خودروسازی به دلیل اخراج از کار
روزنامه اعتماد از خودکشی مصطفی علیزاده کارگر یک شرکت خودروسازی در تهران به دلیل «اخراج از کار» خبر داده است.
این روزنامه گزارش داده که کارگر «یکی از شرکت‌های خودروسازی کشور روز چهارشنبه در حیاط این شرکت دست به خودکشی زد» و افزوده است که «این مرد به دلیل اخراج از محل کار خود اقدام به انجام این کار کرده است».
روزنامه اعتماد نام شرکت خودروسازی که کارگر آن در اعتراض به اخراج از کار اقدام به خودکشی کرده را ذکر نکرده، اما نوشته است که «مصطفی علیزاده، کارگر قسمت رنگ این خودروسازی بوده است و بعدازظهر روز چهارشنبه در محوطه کارخانه و مقابل همکاران خود اقدام به خودکشی کرده و جان سپرد».
به نوشته این روزنامه، «مصطفی علیزاده به همراه تعداد دیگری از کارگران در لیست اخراج پایان سال» قرار گرفته بود.
معرفی شهرهای ارزان و گران ایران
روزنامه دنیای اقتصاد ضمن انتشار گزارش مرکز آمار ایران از «قیمت مسکن در ۳۲ شهر کشور» در تیتر یک شماره پنجشنبه «شهرهای ارزان و گران ایران» را معرفی کرده است.
به نوشته این روزنامه، مرکز آمار ایران در گزارشی ۳۲ شهر مهم کشور را با معیار «قیمت مسکن» رد‌ه‌بندی کرده و ضمن تشریح آخرین وضعیت بازار مسکن سراسر کشور، میانگین ارزش آپارتمان در هر شهر و استان را اعلام کرده است.
در این گزارش، «تهران گران‌ترین شهر و یاسوج ارزان‌ترین شهر ایران معرفی شده‌اند، به طوری که هر متر مربع آپارتمان طی نیمه دوم سال ۸۹ در تهران معادل یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و در یاسوج حدود ۲۱۱ هزار تومان خرید‌وفروش شده است».
دنیای اقتصاد گزارش داده است که «طبق بررسی‌های مرکز آمار ایران، متوسط قیمت مسکن در کل کشور متر مربعی ۸۷۰ هزار تومان برآورد میشود که به این ترتیب متقاضیان مسکن در همه جای کشور، کمتر از نصف آن چه در تهران برای صاحب‌خانه شدن پرداخت میشود هزینه می‌کنند».
به گزارش این روزنامه، در رتبه گران‌ترین‌ها، بعد از شهر تهران به ترتیب اصفهان، کرج، اراک و تبریز قرار دارند که متوسط قیمت املاک مسکونی در آنها بین ۷۰۰ هزار تا حداکثر ۸۹۶ هزار تومان در نوسان است.
محاسبات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که «چنان چه رتبه‌بندی شهر‌ها بر اساس اجاره‌بهای مسکن انجام گیرد» فاصله هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف کشور بیشتر میشود و «تهران گران‌ترین شهر برای اجاره‌نشین‌ها معرفی شده، به طوری که متوسط اجاره‌بها در آن متری ۱۰ هزار تومان، یک میلیون تومان اجاره واحد ۱۰۰ متری، و اجاره‌بها در آن متری ۱۰ هزار تومان در سایر شهر‌ها حدود ۳ هزار تومان است».
آنگلا مرکل: چین و آلمان ایران اتمی نمیخواهند
صدراعظم آلمان که برای سفری سه روزه راهی چین شده است، روز پنجشنبه (۲ فوریه / ۱۳ بهمن) نخستین برنامه رسمی خود را با سخنرانی در آکادمی جامعه‌شناسی پکن آغاز کرد. وی در این سخنرانی، هرچند مودبانه اما به گونه‌ای روشن تمامی موضوعات محوری و البته حساس سفر خود به چین را مشخص کرد. وضعیت حقوق بشر در چین، برنامه اتمی ایران، ادامه خشونت‌ها در سوریه و البته گسترش روابط اقتصادی دو کشور از جمله مهمترین این مضوعات به شمار می‌روند.
ترغیب چین برای همراهی در برخورد با ایران و سوریه
صدراعظم آلمان که از پرنفوذترین چهرههای سیاسی جهان به شمار میرود تصمیم دارد رهبران چین را متقاعد کند که موضع مشخصی در قبال ایران اتخاد کنند.
آنگلا مرکل در سخنرانی صبح پنجشنبه خود در آکادمی جامعه‌شناسی پکن تأکید کرد که او از نظر چین در مورد مناسب نبودن تصمیم اروپا در مورد تحریم نفت ایران آگاه است و ادامه داد: «من امیدوارم که چین از نفوذ خود استفاده کند و مانع ایران اتمی شود.»
صدراعظم آلمان تأکید کرد: «همه در این مورد توافق داریم که ما ایران اتمی نمی‌خواهیم.»
او در ادامه توضیح داد که عدم توافق نظر در مورد شیوه برخورد با ایران به سرعت برطرف نخواهد شد، اما او می‌تواند در گفتگو با نخست‌وزیر چین، ون جیابائو ارزیابی‌های اروپا در مورد ایران را مشخص کند.چین تا کنون همراهی در اجرای تحریمها علیه ایران را رد کرده است. آنگلا مرکل در سخنرانی خود با اشاره به رشد و شکوفایی اقتصاد چین، از این کشور خواست مسئولیت بیشتری در سطح جامعه جهانی پذیرا باشد.
وی گفت که مناقشه بر سر برنامه اتمی ایران، تحریم نفت این کشور از سوی اتحادیه اروپا، شیوه برخورد با رژیم سوریه و موقعیت کره‌شمالی با روی کار آمدن رهبر جدید این کشور موضوعات محوری گفتگوی او بارهبران چین خواهند بود.
صدراعظم آلمان از چین خواست به عنوان کشوری که از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد برخوردار است، همگام با جامعه جهانی موضع مشترکی در مورد برنامه اتمی ایران و خشونت‌های سوریه اتخاد کند. وی با اشاره به اینکه «در سوریه حقوق بشر به بدترین شکل ممکن نقض میشوند» تصویب قطعنامه‌شورای امینت علیه حکومت سوریه را ضروری دانست.
انتقاد از وضعیت منتقدان و مدافعان حقوق بشر در چین
آنگلا مرکل در سخنرانی خود همچنین به وضعیت حقوق بشر در چین اشاره کرد و گفت که نمیخواهند در مورد بدتر شدن وضعیت مدافعان حقوق بشر و منتقدان حکومت چین در این کشور سکوت کند.آنگلا مرکل تأکید کرد که «حقوق بشر» و «حکومت قانون» همواره مورد بحث و گفتگوی دو طرف بوده است و در ادامه افزود: «و من مطمئن هستم که در این سفر هم همینطور خواهد بود.»
صدراعظم آلمان با اشاره به این نکته که آرامش داخلی بستر پیشرفت اقتصادی است، «ساختارهای قابل اعتماد حکومتی» را برای حفظ آرامش داخلی ضروری دانست.
صدراعظم آلمان پس از این سخنرانی با نخست وزیر چین دیدار و گفتگو خواهد کرد. وی روز جمعه با رهبر حزب حاکم و رئیس‌جمهور چین، هوجین تائو دیدار میکند و سپس همراه هیئت همراه خود، نمایندگان بلندپایه اقتصاد آلمان به حنوب چین سفر خواهد کرد. ون جیابائو، نخست‌وزیر چین در این سفر صدراعظم آلمان را همراهی خواهد کرد؛ امری که در عرف دیپلماتیک نشانه احترام ویژه برای میهمان محسوب میشود.
چهارمین انتخابات مجلس کویت در شش سال گذشته
انتخابات مجلس کویت پنجشنبه (۲فوریه/ ۱۳ بهمن) برای چهارمین بار در شش سال گذشته برگزار میشود. شهروندان امیرنشین کویت، کشوری که حدود جمعیتی حدود ۳ میلیون نفر جمعیت دارد، امروز از میان ۳۰۰ نامزد انتخابات مجلس ۵۰ نفر را به نمایندگی بر‌می‌گزینند.در میان نامزدهای انتخاباتی ۲۳ زن حضور دارند؛ زنان ۷ سال پیش برای نخستین بار در این کشور از حق رأی و فعالیت سیاسی برخوردار شدند.
نمایندگان مجلس می‌توانند قوانین تازه وضع کنند و خواستار پاسخگویی دولت شوند و حتی با استفاده از نفوذ خود دولت را منحل کنند؛ که البته در سال‌های اخیر بارها از این شیوه استفاده کرده و سیستم سیاسی کشور را فلج کرده‌اند.
رشوهخواری پس از وعده مبارزه با رشوهخواری
مبارزه با رشوهخواری محور اصلی برنامه تبلیغاتی تمامی نامزدهای انتخابات مجلس کویت است که البته مورد تازهای نیست. نامزدهای نمایندگی مجلس کویت در سال‌های گذشته نیز با هدف مبارزه با رشوهخواری وارد مجلس شدند.
مجلس پشیین این کشور البته در پی اتهام دریافت ۳۵۰ میلیون دلار رشوه توسط ۱۶ نماینده به چالش کشیده شد.
نخست‌وزیر و برخی از وزاری دولت کویت نیز متهم شدند که به منظور خرید رأی به بعضی از نمایندگان مجلس رشوه داده‌اند.
در پی این اتهام منتقدان کمپینی برای سرنگونی نخست‌وزیر٬ فردی که به متهم به شکست در مبارزه با فساد شد٬ طراحی کردند که به سرعت فراگیر شد.
در پی این اتهام منتقدان کمپینی برای سرنگونی نخست‌وزیر٬ فردی که به متهم به شکست در مبارزه با فساد شد٬ طراحی کردند که به سرعت فراگیر شد.
ادامه اعترضات و بایکوت جلسه‌های مجلس توسط نمایندگان منتقد امیرکویت، امیر شیخ صباح الاحمد الصباح را دو ماه پیش (۱۵ آذرماه/ ۶دسامبر ۲۰۱۱) مجبور به انحلال مجلس و دولت این کشور کرد.
وعده اصلاحات از نظام مشروطه سلطنتی تا دمکراسی غربی
بسیاری از جمله جوانان کویتی معتقدند که انتخابات در این کشور «از اهمیت ویژ‌ه‌ای» برخوردار است و آن را به «پنجر‌ه‌ای به سوی دنیای آزاد» تعبیر می‌کنند. تجربه سال‌های اخیر اما نشان می‌دهد که انتخابات بدون تغییر در ساختار سیاسی کویت تغییر چندانی در بر نخواهد داشت.
کویت هرچند که در مقایسه با سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس از آزادی نسبی بیشتری برخوردار است اما تشکیل احزاب سیاسی در آن ممنوع است و نامزدها به صورت مستقل در انتخابات شرکت می‌کنند. در انتخابات این دوره مجلس نکته مهم تآکید شمار بسیاری از نامزدها بر لزوم اصلاح ساختار سیاسی کشور است.
در ساختار سیاسی کویت، دولت از سوی امیر تعیین میشود. رئیس‌دولت به طور سنتی از یکی از اعضای خانواده سلطنتی است. نامزد مورد حمایت امیر کویت هم اینبار عموی اوست. علاوه بر آن، از ۵۰ کرسی مجلس ۱۵ کرسی نیز به نمایندگان حامی دولت تعلق دارد و به این ترتیت سکان سیاسی کشور در عمل در دست خاندان حاکم است.
در انتخابات این دروه از مجلس اسلامگرایان، لیبرال‌ها و بیش از همه جوانان از نامزدهایی حمایت می‌کنند که اصلاحات جامع‌تری را وعده میدهند. خواست منتقدان از تغییر ساختار سیاسی و تشکیل نظام مشروطه سلطنتی شروع میشود و تا صدور مجوز تشکیل احزاب و دمکراسی بر اساس نمونه‌های غربی پیش میرود.
وعده اصلاحات از نظام مشروطه سلطنتی تا دمکراسی غربی
بسیاری از جمله جوانان کویتی معتقدند که انتخابات در این کشور «از اهمیت ویژ‌ه‌ای» برخوردار است و آن را به «پنجر‌ه‌ای به سوی دنیای آزاد» تعبیر می‌کنند. تجربه سال‌های اخیر اما نشان می‌دهد که انتخابات بدون تغییر در ساختار سیاسی کویت تغییر چندانی در بر نخواهد داشت.
کویت هرچند که در مقایسه با سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس از آزادی نسبی بیشتری برخوردار است اما تشکیل احزاب سیاسی در آن ممنوع است و نامزدها به صورت مستقل در انتخابات شرکت می‌کنند. در انتخابات این دوره مجلس نکته مهم تآکید شمار بسیاری از نامزدها بر لزوم اصلاح ساختار سیاسی کشور است.
در ساختار سیاسی کویت، دولت از سوی امیر تعیین میشود. رئیس‌دولت به طور سنتی از یکی از اعضای خانواده سلطنتی است. نامزد مورد حمایت امیر کویت هم اینبار عموی اوست. علاوه بر آن، از ۵۰ کرسی مجلس ۱۵ کرسی نیز به نمایندگان حامی دولت تعلق دارد و به این ترتیت سکان سیاسی کشور در عمل در دست خاندان حاکم است.
در انتخابات این دروه از مجلس اسلامگرایان، لیبرال‌ها و بیش از همه جوانان از نامزدهایی حمایت می‌کنند که اصلاحات جامع‌تری را وعده میدهند. خواست منتقدان از تغییر ساختار سیاسی و تشکیل نظام مشروطه سلطنتی شروع میشود و تا صدور مجوز تشکیل احزاب و دمکراسی بر اساس نمونه‌های غربی پیش میرود.
بودجه نظامی ایران ۱۲۷ درصد افزایش مییابد
برابر اصل ۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد.» مطابق زمان‌بندی نحوه بررسی لایحه‌ی بودجه در آئین‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف است حداکثر تا ۱۵ آذر ماه هرسال لایحه‌ی پیشنهادی خود را به مجلس ارائه کند.
دولت محمود احمدی‌نژاد هیچ‌گاه در مهلت مقرر پیش‌نویس بودجه را تحویل نداده است. لایحه بودجه سال جاری اول اسفند ماه ۱۳۸۹ با ۷۵ روز تاخیر به مجلس ارائه شد و تصویب آن تا بیستم اردیبهشت سال ۹۰ ادامه داشت. این تاخیرها، به رغم اعتراض نمایندگان و تذکرهای پی در پی علی لاریجانی رئیس مجلس هیچ‌گاه پیامدی برای دولت نداشته است.
کاهش ۲۸ هزار میلیاردی بودجه پیشنهادی
محمود احمدی‌نژاد سرانجام پیش از ظهر چهارشنبه، ۱۲ بهمن ماه همراه با شماری از اعضای کابینه وارد مجلس شد تا لایحه‌ی پیشنهادی بودجه سال ۹۱ را به هیات رئیسه تحویل دهد. مجموع بودجه سال ۹۱ حدود ۵۱۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده که نسبت به بودجه پیشنهادی دولت برای سال گذشته ۲۸ هزار میلیارد تومان کمتر است.
ظاهرا کاهش بودجه به دلیل دستکاری‌های نمایندگان در بودجه‌ی سال جاری انجام شده است. بودجه سال ۹۰ پس از تغییرات مجلس با رقم ۵۰۸ هزار میلیارد تومان به تصویب رسید. حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه سال آینده به شرکت‌های دولتی اختصاص دارد. به گزارش پایگاه خبررسانی مجلس، محمود احمدی‌نژاد گفت: «ما سعی کردیم هزینه‌های مصرفی دولت را کاهش دهیم و بودجه شرکت‌های دولتی افزایش پیدا کرده است؛ این بدان معناست که سرمایه‌گذاری، تولید و خدمات اضافه خواهد شد.»
رشد اقتصادی معطل سرمایه‌گذاری
به گفته‌ی محمود احمدی‌نژاد برای حمایت از تولید، مجموع سرمایه گذاری‌های دولت و شرکت‌های دولتی در سال آینده، با ۲۰ درصد افزایش به نسبت سال جاری، ۱۳۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. او میگوید محور اصلی لایحه بودجه ۹۱ دست یافتن به رشد ۸ درصدی اقتصادی و کاهش میزان بیکاری است. احمدی‌نژاد مدعی است دولت برای اشتغال دو نیم میلیون نفر برنامه‌ریزی کرده است.
حمید حسینی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران در یادداشتی که ۲۷ دی‌ماه در سایت خبرآنلاین منتشر شد، به بررسی علت‌های "کاهش رشد اقتصادی و بحران بیکاری" پرداخته است. به اعتقاد حسینی، برای دست یافتن به اهداف برنامه پنجم توسعه، سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است، در صورتی که «بازار بورس و فرابورس بیش از پنج هزار میلیارد تومان امکان جذب منابع جدید ندارد و سرمایه گذاری خارجی نیز حداکثر سالانه ۳ تا ۵ میلیارد دلار است.» برخی از کارشناسان رشد اقتصادی در سال آینده را حدود دو درصد پیش‌بینی کرده‌اند.
افزایش ۱۲۷ درصدی بودجه دفاعی
خبرگزاری مهر ۱۲ بهمن به نقل از محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس نوشت، در تنظیم بودجه سال ۹۱ هر بشکه نفت ۸۵ دلار و هر دلار آمریکا ۱۱۵۰ تومان محاسبه شده است. بهای نفت در بودجه امسال ۸۰ دلار پیش بینی شده بود که مجلس آن را به ۸۱/۵ دلار افزایش داد.
خبرگزاری موج اردیبهشت سال جاری به نقل از علی رشیدی رییس انجمن اقتصاد دانان نوشت، با توجه به اختلاف بهای نفت در لایحه بودجه و قیمت‌های واقعی بازار جهانی "شاهد سالانه ۱۵-۱۴ میلیارد دلار تفاوت در درآمدهای کشور خواهیم بود." رشیدی میگوید «از این درآمدهای اضافی ۳ میلیارد دلار برای تقویت قوای دفاعی و نظامی هزینه خواهد شد.» به گفته‌ی احمدی‌نژاد در بودجه سال ۹۱ نیز بودجه دفاعی کشور به نسبت امسال ۱۲۷ درصد افزایش پیدا کرده است.
دولت محمود احمدی‌نژاد هیچ‌گاه در مهلت مقرر پیش‌نویس بودجه را تحویل نداده است. لایحه بودجه سال جاری اول اسفند ماه ۱۳۸۹ با ۷۵ روز تاخیر به مجلس ارائه شد و تصویب آن تا بیستم اردیبهشت سال ۹۰ ادامه داشت. این تاخیرها، به رغم اعتراض نمایندگان و تذکرهای پی در پی علی لاریجانی رئیس مجلس هیچ‌گاه پیامدی برای دولت نداشته است.
کاهش ۲۸ هزار میلیاردی بودجه پیشنهادی
محمود احمدی‌نژاد سرانجام پیش از ظهر چهارشنبه، ۱۲ بهمن ماه همراه با شماری از اعضای کابینه وارد مجلس شد تا لایحه‌ی پیشنهادی بودجه سال ۹۱ را به هیات رئیسه تحویل دهد. مجموع بودجه سال ۹۱ حدود ۵۱۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده که نسبت به بودجه پیشنهادی دولت برای سال گذشته ۲۸ هزار میلیارد تومان کمتر است.
ظاهرا کاهش بودجه به دلیل دستکاری‌های نمایندگان در بودجه‌ی سال جاری انجام شده است. بودجه سال ۹۰ پس از تغییرات مجلس با رقم ۵۰۸ هزار میلیارد تومان به تصویب رسید. حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه سال آینده به شرکت‌های دولتی اختصاص دارد. به گزارش پایگاه خبررسانی مجلس، محمود احمدی‌نژاد گفت: «ما سعی کردیم هزینه‌های مصرفی دولت را کاهش دهیم و بودجه شرکت‌های دولتی افزایش پیدا کرده است؛ این بدان معناست که سرمایه‌گذاری، تولید و خدمات اضافه خواهد شد.»
رشد اقتصادی معطل سرمایه‌گذاری
به گفته‌ی محمود احمدی‌نژاد برای حمایت از تولید، مجموع سرمایه گذاری‌های دولت و شرکت‌های دولتی در سال آینده، با ۲۰ درصد افزایش به نسبت سال جاری، ۱۳۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. او میگوید محور اصلی لایحه بودجه ۹۱ دست یافتن به رشد ۸ درصدی اقتصادی و کاهش میزان بیکاری است. احمدی‌نژاد مدعی است دولت برای اشتغال دو نیم میلیون نفر برنامه‌ریزی کرده است.
حمید حسینی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران در یادداشتی که ۲۷ دی‌ماه در سایت خبرآنلاین منتشر شد، به بررسی علت‌های "کاهش رشد اقتصادی و بحران بیکاری" پرداخته است. به اعتقاد حسینی، برای دست یافتن به اهداف برنامه پنجم توسعه، سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است، در صورتی که «بازار بورس و فرابورس بیش از پنج هزار میلیارد تومان امکان جذب منابع جدید ندارد و سرمایه گذاری خارجی نیز حداکثر سالانه ۳ تا ۵ میلیارد دلار است.» برخی از کارشناسان رشد اقتصادی در سال آینده را حدود دو درصد پیش‌بینی کرده‌اند.
افزایش ۱۲۷ درصدی بودجه دفاعی
خبرگزاری مهر ۱۲ بهمن به نقل از محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس نوشت، در تنظیم بودجه سال ۹۱ هر بشکه نفت ۸۵ دلار و هر دلار آمریکا ۱۱۵۰ تومان محاسبه شده است. بهای نفت در بودجه امسال ۸۰ دلار پیش بینی شده بود که مجلس آن را به ۸۱/۵ دلار افزایش داد.
خبرگزاری موج اردیبهشت سال جاری به نقل از علی رشیدی رییس انجمن اقتصاد دانان نوشت، با توجه به اختلاف بهای نفت در لایحه بودجه و قیمت‌های واقعی بازار جهانی "شاهد سالانه ۱۵-۱۴ میلیارد دلار تفاوت در درآمدهای کشور خواهیم بود." رشیدی میگوید «از این درآمدهای اضافی ۳ میلیارد دلار برای تقویت قوای دفاعی و نظامی هزینه خواهد شد.» به گفته‌ی احمدی‌نژاد در بودجه سال ۹۱ نیز بودجه دفاعی کشور به نسبت امسال ۱۲۷ درصد افزایش پیدا کرده است.
فشار آمریکا برای قطع صادرات گاز ترکمنستان به ایران
در سال ۱۳۷۶ (۱۹۹۶) با احداث خط لوله‌ی "کرپچه – کردکوی" توسط "شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران" صادرات گاز ترکمنستان به ایران آغاز شد. دومین خط لوله‌ی گازی "دولت آباد- سرخس- خانگیران" در ۲۷ نوامبر ۲۰۱۰ (۶ آذر۱۳۸۸) با حضور روسای جمهور دو کشور افتتاح شد. گفته میشود ایران اکنون تا سقف ۲۰ میلیارد مترمکعب در سال از ترکمنستان گاز خریداری میکند و حدود ۱۰ درصد از نیازهای گازی کشور را از این طریق تامین میکند.احتمال قطع صدور گاز ترکمنستان به ایران
به گزارش خبرگزاری رویترز پس از اعلام تحریم‌های جدید آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا علیه بانک مرکزی ایران و تحریم نفت ایران، مقام‌های آمریکایی برای تشدید فشار‌ها به ایران و توقف صادرات گاز به ایران بر دولت ترکمنستان فشار می‌آورند.
در این رابطه همچنین گزارش میشود که کمیته‌ی بانکداری سنای آمریکا در ۱۳ بهمن ۱۳۹۰جلسه‌ای برگزارمی‌کند. دربیانیه مشترک تیم جانسون سناتور حزب دمکرات و ریچارد شلبی سناتورحزب جمهوریخواه که به این منظور منشر شده، آمده است «توان‌های دیپلماتیک، سیاسی و به‌خصوص اقتصادی خود را بکار خواهیم برد، تا خطر روبه رشد ناشی از ادامه‌ی برنامه‌های هسته‌ای ایران را خنثی سازیم».
اعمال فشارهای سیاسی و بکارگیری اهرم‌های دیپلماتیک می‌تواند، صدور گاز ترکمنستان به ایران را نیز هدف قرار دهد. گفته میشود در صورت متوقف ماندن صدور گاز طبیعی ترکمنستان به ایران، اینبار نیز صدور گاز ایران به ترکیه به دلیل نیاز به تامین مصرف داخلی، قطع خواهد شد.
سکوت ترکمنستان درباره‌ی احتمال قطع صدور گاز به ایران
گزارش خبرگزاری رویترز تاکنون در رسانه‌های ترکمنستان انعکاس نیافته و مقام‌های این کشور رسما آن را تکذیب یا تائید نکره‌اند.
اما سفر مقام‌های آمریکائی و اروپایی به ترکمنستان اخیرا افزایش یافته است. از سوی دیگر حجم صادرات گاز ترکمنستان به چین نیز بیشتر شد.
بایمراد حاج محمداف، معاون اول نخست وزیر ترکمنستان گفت که کشورش قصد دارد تا سال ۲۰۱۵ صادرات گاز خود را تا سقف ۶۰ میلیارد مترمکعب در سال افزایش دهد.
«قطع صدور گاز مغایر با قوانین بین‌الملل است»
با توجه به وضعیت کنونی، آیا ترکمنستان باردیگر شریان گاز خود به ایران را قطع خواهد کرد؟
دکترهومن پیمانی، رئیس بخش امنیت انرژی و جغرافیای سیاسی انستیتوی مطالعات انرژی دانشگاه سنگاپور، به این سئوال چنین پاسخ
اما ترکمنستان در سال ۲۰۰۷ با بروز سرمای زمستان صدور گاز خود را به ایران قطع کرد. این کشور قصد داشت از این طریق با فشار گذاشتن به ایران، قیمت گاز صادراتی خود را افزایش دهد. در آن زمان علیرغم اعتراض مقام‌های ایرانی، ترکمنستان گاز خود را به ایران نفروخت.
هومن پیمانی در این رابطه چنین توضیح می‌دهد:«در حال حاضر هم امکان قطع صدور گاز ترکمنستان هست. اما این اقدام پیامدهای ناخوشایندی برای این کشور به‌بار خواهد آورد. ایران تنها کشوری است که ترکمنستان صادرات بین‌المللی خود از جمله پنبه را از آن طریق انجام می‌دهد و بزرگترین شریک تجاری ترکمنستان است، بنابراین قطع صدورگاز به ایران توجیه اقتصادی ندارد و به نفع منافع ملی این کشورنیست.»
آقای پیمانی نتیجه می‌گیرد که قطع صدور گاز ترکمنستان به ایران بیشتر به ضرر این کشور است و برای ترکمنستان پیامدهای سیاسی، امنیتی بدنبال خواهد داشت.
«درصورت قطع صدور گاز، آمریکا باید خسارت را بپردازد»
یک مقام وزارت نفت ترکمنستان که نخواست نامش فاش شود، به دویچه وله گفت:«ترکمنستان تصمیمی در رابطه با قطع صدور گاز به ایران نگرفته است. قراردادی که ما با ایران انعقاد کردیم درازمدت است و زیرپاگذاشتن آن، اعتبار کشورما را در سطح بین‌الملل خدشه‌دارخواهد کرد.»
وی همچنین خاطرنشان کرد: «قطع صدور گاز ترکمنستان به ایران مشکلات فنی بوجود خواهد آورد. علاوه برآن، درآمد حاصله از فروش گاز به ایران از بین میرود و روی زندگی کارگران و کارمندان صنایع نفت نیز تاثیرمنفی خواهد گذاشت. اگر آمریکا از دولت ترکمنستان درخواست کند که صدور گاز ما قطع شود، باید خسارت وارده به ترکمنستان را جبران کند.»
«ایران به ازای گاز به ما پول می‌دهد، چین کالا»
مقام وزارت نفت ترکمنستان تاکید کرد که «دولت ترکمنستان با قطع صدور گاز موافقت نخواهد کرد. این اقدام سبب خواهد شد که خریداران گاز دیگر به ما اعتماد نکنند.»
وی همچنین گفت: « حجم صادرات گازما به روسیه تا نصف تقلیل یافته از سوی دیگرچین هم در ازای گازی که صادر میکنیم کالا به ما تحویل می‌دهد. اما ایران درمیان خریداران گاز ترکمنستان تنها کشوری است که با پول نقد آن را می‌پردازد و کشور ما شدیدا به آن نیاز دارد».
قطع صدور گاز و احتمال بحران در هر دو کشور
این مقام وزارت نقت ترکمنستان در ادامه‌ی صحبت‌هایش، هشدار می‌دهد که قطع صدور گاز این کشور به ایران با توجه به شرایط و اوضاع کنونی ترکمنستان می‌تواند برای این کشورنیز بحران بوجود آورد.
در قیاس با سال ۲۰۰۷ تاثیر منفی قطع شدن صدور گاز ترکمنستان به ایران، این بار به دلیل افزایش حجم آن احتمالا بیشتر خواهد بود و شاید بازهم شاهد "بحران گازی" جدیدی در کشور شویم. بحرانی که اینبار به عقیده‌ی کارشناسان علاوه بر ایران دامن ترکمنستان را نیز خواهد گرفت.
طاهر شیرمحمدی
تحریریه: فرید وحیدی
سرگردانی اصولگرایان میان وحدت و رقابت
یک ماه پیش از انتخابات نهمین دوره مجلس، که ۱۲ اسفند برگزار میشود، تلاش اصولگرایان برای رسیدن به وحدت ناکام مانده است. دو تشکل جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری هر روز اتهام‌ها علیه یکدیگر را شدیدتر می‌کنند و احتمال ارائه یک لیست مشترک انتخاباتی توسط هر دو جریان، مدام ضعیف‌تر میشود.
جنگ قدرت میان اصولگرایان
برخی از اصولگرایان معتقدند با توجه به تحریم انتخابات از سوی مهمترین تشکل‌های اصلاح‌طلب وجود فهرست‌های مختلف تنور انتخابات را گرم‌تر و مشارکت مردم را بیشتر میکند. ظاهرا با افزایش درگیری‌ها و نزدیک شدن به موعد انتخابات عده‌ای نگران پیامدهای عدم وحدت شده‌اند.
جنگ قدرت میان اصولگرایان
برخی از اصولگرایان معتقدند با توجه به تحریم انتخابات از سوی مهمترین تشکل‌های اصلاح‌طلب وجود فهرست‌های مختلف تنور انتخابات را گرم‌تر و مشارکت مردم را بیشتر میکند. ظاهرا با افزایش درگیری‌ها و نزدیک شدن به موعد انتخابات عده‌ای نگران پیامدهای عدم وحدت شده‌اند.
علیرضا زاکانی، رئیس ستاد انتخابات جبهه متحد، همکاران سابق دولت در جبهه پایداری را "رقیبی سرسخت" معرفی میکند و میگوید «جریان انحرافی می‌خواهد از درون خود جریان اصول‌گرایی و با نام انقلابی بودن مسند قدرت را به دست آورد.» زاکانی ۱۲ بهمن در نشست هفتگی انصار حزب‌الله "جنگ قدرت میان اصولگرایان را اشتباه استراتژیک" خواند.جبهه پایداری "ولایتمداران واقعی"؟
جبهه پایداری که با محوریت محمد تقی مصباح‌یزدی شکل گرفته مبنای حرکت خود را رهنمودهای رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای و موضع‌گیری علیه معترضان به نتایج اعلام شده‌ی انتخابات سال ۸۸ عنوان میکند که "جریان فتنه" خوانده میشوند. اعضای جبهه پایداری خود را پیروان واقعی خامنه‌ای می‌خوانند و دیگر اصولگرایان را متهم می‌کنند به اندازه کافی "ولایت‌مدار" نیستند.
مرتضی آقاتهرانی استاد سابق اخلاق دولت و دبیرکل جبهه پایداری در مورد علت تشکلیل این جبهه میگوید: «به واقع تشکیل این جبهه بازگشت به دوران فتنه دارد که عده‌ای از دوستان به محضر حضرت آقا شرفیاب شدند و آن عزیز امر به بصیرت‌دهی فرمودند. پس از آن بود که فراکسیون انقلاب اسلامی به راه افتاد و بی‌بصیرت‌ها را در صحن مجلس به مناسبت‌ها محکوم کرد.»
مخالفت با لاریجانی، قالیباف و باهنر
شماری از اعضای شورای مرکزی جبهه پایداری، از جمله روح الله حسینیان، حمید رسایی، مهدی کوچک‌زاده، علی اصغر زارعی و فاطمه آلیا عضو فراکسیون یاد شده هستند و از طرفداران محمود احمدی‌نژاد محسوب میشوند که اکنون به مخالفت با نزدیکان او برخاسته‌اند. آقاتهرانی توضیحات یادشده را روز سه شنبه ۱۱ بهمن در پاسخ به پرسش‌های دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان داده است. او در بخش دیگری وجوه تمایز جبهه پایداری و دیگر تشکل‌های اصول‌گرا را تبعیت از نظر خامنه‌ای در مورد مقابله با "وابستگان به کانون‌های قدرت و ثروت" و "ساکتین فتنه" عنوان میکند.
مرتضی آقاتهرانی صراحتا محمدرضا باهنر و علی لاریجانی، نایب رئیس و رئیس مجلس هشتم، و محمدباقر قالیباف، شهردار تهران را نمونه‌ای از اصول‌گرایانی می‌خواند که به گفته‌ی او در جریان "فتنه ۸۸" ساکت بوده‌اند یا قاطعیت لازم را به خرج ندادند. جبهه پایداری به حضور این سه نفر در شورای مرکزی جبهه متحد معترض است. در روزهای گذشته تشکلی که خود را "جبهه دانشجویی حامی پایداری" مینامد با انتشار وسیع یک جزوه هشتاد صفحه‌ای به توضیح ضرورت فعالیت انتخاباتی این گروه و حمله به سران جبهه متحد پرداخته است.چرخش حدادعادل در مورد لیست مشترک
در جزوه هشتاد صفحه‌ای که"استقامت در منطقه ممنوعه" نام دارد ادعا میشود که جبهه پایداری با نظر مساعد خامنه‌ای تشکیل شده است. اگر این ادعا صحت داشته باشد، شاید بتوان آن را علت چرخ آشکار غلامعلی حدادعادل نسبت به امکان حضور اعضای جبهه پایداری در فهرست جبهه متحد تلقی کرد.
به گزارش سایت خبری فرارو حدادعادل که از نزدیکان خامنه‌ای و از اعضای شورای مرکزی جبهه متحد است روز چهارشنبه ۱۲ بهمن گفت: «احتمال دارد که اسامی مشترک در لیست تهران و شهرستان‌های جبهه متحد و جبهه پایداری وجود داشته باشد. معتقدیم باید یک فهرست داده شود، اما اگر در نهایت این اتفاق نیفتاد هرچه اسامی مشترک بین دو لیست بیشتر باشد بهتر است.»
این سخنان در حالی ابراز میشود که اغلب سران جبهه متحد، اشتراک میان فهرست‌های مختلف را به شدت رد کرده‌اند. محمدرضا مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان که رهبری جبهه متحد را برعهده دارد، به صراحت با این کار مخالفت کرده است.
به رسمیت نشناختن لیست جبهه پایداری
حمیدرضا کاتوزیان، عضو فراکسیون اصولگرایان، ۲۷ دی ماه در گفتوگو با همشهری آنلاین گفت: «تلاش جبهه پایداری برای گنجاندن نام افراد جبهه متحد در لیست خود، با هدف آسیب به لیست جبهه متحد و در اصل از طرف طرفداران دولت صورت می‌گیرد.» او میگوید «داعیه‌داران وحدت اصولگرایان نباید این فرصت را به جریانی که به وحدت نپیوسته دهند و اقدام به موقعی برای خروج نام خود از لیست آنها داشته باشند.»
پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد از قول غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو جامعه روحانیت مبارز می‌نویسد، مهدوی کنی از ابتدا مخالف وجود لیست‌های متفاوت بود و قطعا لیست انتخاباتی جبهه پایداری را به رسمیت نخواهد شناخت.
نگرانی از کاهش مشارکت در انتخابات
مصباحی‌مقدم معتقد است: «دو لیستی شدن، کاهش آرا را به دنبال دارد، چرا که باعث سردرگمی در انتخاب نهایی مردم میشود، خود این سردرگمی احیانا موجب عدم حضور مردم در رای گیری و کاهش سطح آرا میشود.» محمدرضا باهنر نهم بهمن ماه در نشست جامعه اسلامی مهندسین گفته است، مطابق نظرسنجی‌ها میزان مشارکت در انتخابات در تهران بین ۱۸ تا ۲۰ درصد بیشتر نیست، اما به اعتقاد او "این رقم در روزهای نزدیک به انتخابات به طور قطع افزایش مییابد."
علیرضا زاکانی کاهش مشارکت مردم را خواست و هدف "دشمنان" معرفی میکند و میگوید: «اصولگرایان باید با دعوت عمومی و پیام اجتماعی از مردم بخواهند که پای صندوق‌های رای بیایند تا دشمن ناکام بماند.» او در عین حال اعتراف میکند: «این در حالی است که کار ما بسیار سخت‌تر از گذشته است و شیب زمین بازی به سمت و به ضرر ماست.» رئیس ستاد انتخابات جبهه متحد ابراز نگرانی میکند: «اگر به یک رقابت درونی تن بدهیم ضریب آسیب‌پذیری ما بالا میرود.»
نگرانی از کاهش مشارکت در انتخابات
مصباحی‌مقدم معتقد است: «دو لیستی شدن، کاهش آرا را به دنبال دارد، چرا که باعث سردرگمی در انتخاب نهایی مردم میشود، خود این سردرگمی احیانا موجب عدم حضور مردم در رای گیری و کاهش سطح آرا میشود.» محمدرضا باهنر نهم بهمن ماه در نشست جامعه اسلامی مهندسین گفته است، مطابق نظرسنجی‌ها میزان مشارکت در انتخابات در تهران بین ۱۸ تا ۲۰ درصد بیشتر نیست، اما به اعتقاد او "این رقم در روزهای نزدیک به انتخابات به طور قطع افزایش مییابد."
علیرضا زاکانی کاهش مشارکت مردم را خواست و هدف "دشمنان" معرفی میکند و میگوید: «اصولگرایان باید با دعوت عمومی و پیام اجتماعی از مردم بخواهند که پای صندوق‌های رای بیایند تا دشمن ناکام بماند.» او در عین حال اعتراف میکند: «این در حالی است که کار ما بسیار سخت‌تر از گذشته است و شیب زمین بازی به سمت و به ضرر ماست.» رئیس ستاد انتخابات جبهه متحد ابراز نگرانی میکند: «اگر به یک رقابت درونی تن بدهیم ضریب آسیب‌پذیری ما بالا میرود.»
افزایش احتمال تصویب قطعنامه شورای امنیت علیه سوریه
دیپلمات‌های سازمان ملل می‌گویند به‌رغم کارشکنی‌های کشورهایی نظیر چین و روسیه که از اعضای دائم شورای امنیت‌اند٬ احتمال تدوین پیش‌نویس قطعنامه‌ای بر ضد سوریه در محکومیت سرکوب و کشتار گسترده معترضان سوری افزایش یافته است.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل از روز سه‌شنبه (۱ فوریه، ۱۲ بهمن) مشغول بحث علنی درباره شیوه‌های حمایت از طرح اتحادیه عرب برای کناره‌گیری بشار اسد از قدرت بوده‌اند. ۱۵ کشور عضو شورای امنیت یک روز بعد، چهارشنبه هم سه ساعت پشت درهای بسته مشغول مذاکره پیرامون سوریه بوده‌اند تا راهی برای پایان دادن به بحران خون‌بار سوریه بیابند و زمینه انتقال قدرت در این کشور را فراهم کنند.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل از روز سه‌شنبه (۱ فوریه، ۱۲ بهمن) مشغول بحث علنی درباره شیوه‌های حمایت از طرح اتحادیه عرب برای کناره‌گیری بشار اسد از قدرت بوده‌اند. ۱۵ کشور عضو شورای امنیت یک روز بعد، چهارشنبه هم سه ساعت پشت درهای بسته مشغول مذاکره پیرامون سوریه بوده‌اند تا راهی برای پایان دادن به بحران خون‌بار سوریه بیابند و زمینه انتقال قدرت در این کشور را فراهم کنند.
توافق نخستین در مورد متن جدید قطعنامه
آن‌طور که خبرگزاری بلومبرگ به نقل از دیپلمات‌های حاضر در این نشست گزارش داده٬ محور مذاکرات موارد اعتراضی روسیه به پیش‌نویس قطعنامه بوده است.
دیپلمات‌ها بحث‌های آخرین نشست شورای امنیت را سازنده خوانده‌اند و گفته میشود به‌رغم اختلافات موجود٬ احتمال تصویب قطعنامه‌ای برای تسهیل انتقال قدرت در سوریه و خروج این کشور از بحران افزایش یافته است. احتمالا این قطعنامه تا روز جمعه هفته جاری به تصویب خواهد رسید.
روسیه روز چهارشنبه به‌صراحت اعلام کرده بود که قطعنامه شورای امنیت را زمینه‌ساز تغییر رژیم در سوریه می‌داند و در صورت طرح آن در شورای امنیت٬ از امتیاز وتو برای ابطال آن استفاده خواهد کرد. ویتالی چورکین٬ سفیر روسیه در سازمان ملل پس از نشست غیرعلنی امروز در گفتوگو با خبرنگاران اعلام کرد که «ما حالا درباره راه‌هایی که می‌توان برای رسیدن به اجماع بر سر این موضوع رسید٬ تفاهم بیشتری داریم.»
بیشتر بخوانید: روسیه مخالف کناره‌گیری اسد از قدرت
روسیه که از مهمترین هم‌پیمانان سوریه و رژیم بشار اسد است٬ پیش‌تر هم در ماه اکتبر ۲۰۱۱ به‌همراه چین از تصویب قطعنامه‌ای بر ضد رژیم بشار اسد جلوگیری کرده بود. روسیه و چین می‌گویند هر متنی که زمینه‌ساز مداخله نظامی و «تشدید بحران در سوریه» باشد را وتو خواهند کرد.
به گزارش بلومبرگ٬ نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت پس از این نشست گفته‌اند که متن جدیدی برای قطعنامه تدوین شده که در اختیار اعضا قرار خواهد گرفت. اگرچه ارزیابی نمایندگان از امکان اجماع بر سر قطعنامه پیشنهادی گوناگون بوده٬ اکثر آنها معتقدند که در نهایت به‌رغم مخالفت‌های جدی روسیه قطعنامه جدید به احتمال زیاد به تصویب خواهد رسید.
بیشتر بخوانید: روسیه مخالف کناره‌گیری اسد از قدرت
روسیه که از مهمترین هم‌پیمانان سوریه و رژیم بشار اسد است٬ پیش‌تر هم در ماه اکتبر ۲۰۱۱ به‌همراه چین از تصویب قطعنامه‌ای بر ضد رژیم بشار اسد جلوگیری کرده بود. روسیه و چین می‌گویند هر متنی که زمینه‌ساز مداخله نظامی و «تشدید بحران در سوریه» باشد را وتو خواهند کرد.
به گزارش بلومبرگ٬ نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت پس از این نشست گفته‌اند که متن جدیدی برای قطعنامه تدوین شده که در اختیار اعضا قرار خواهد گرفت. اگرچه ارزیابی نمایندگان از امکان اجماع بر سر قطعنامه پیشنهادی گوناگون بوده٬ اکثر آنها معتقدند که در نهایت به‌رغم مخالفت‌های جدی روسیه قطعنامه جدید به احتمال زیاد به تصویب خواهد رسید.
بحث بر سر لزوم انتقال قدرت در سوریه
مارک لایل گرنت٬ نماینده بریتانیا در سازمان ملل از پیشرفت مذاکرات ابراز رضایت کرده و گفته پیش‌نویس قطعنامه با پیشتیبانی حامیان عرب و اروپایی‌اش در دو روز آینده به رای گذاشته خواهد شد.سوزان رایس٬ نماینده ایالات متحده نیز گفت که آمادگی برای توافق نهایی زودرس وجود دارد «اگرچه هنوز مسائل جدی وجود دارد که نمی‌توان با قطعیت درباره آنها نظر داد.»
نمایندگان آلمان و هند در سازمان ملل نیز از مراکش که حامی اصلی این طرح است٬ خواسته‌اند که امروز٬ پنجشنبه (۲ فوریه٬ ۱۳ بهمن) پیش‌نویس جدید را آماده کند و در اختیار اعضای شورای امنیت قرار دهد.
نمایندگان آلمان و هند در سازمان ملل نیز از مراکش که حامی اصلی این طرح است٬ خواسته‌اند که امروز٬ پنجشنبه (۲ فوریه٬ ۱۳ بهمن) پیش‌نویس جدید را آماده کند و در اختیار اعضای شورای امنیت قرار دهد.
قطعنامه کنونی که در ۲۷ ژانویه و بر اساس طرح پیشنهادی اتحادیه عرب تدوین شده٬ از انتقال قدرت و اقتدار بشار اسد٬ رئیس‌جمهور سوریه به معاونش «کاملا حمایت میکند.» انتقال قدرت نکته‌ای کلیدی است که طراحان عرب این ابتکار و حامیان اروپایی‌اش بر آن تاکید دارند.
به اعتقاد آنها این شرط باید در قطعنامه مورد توافق نهایی نیز گنجانده شود تا زمینه پایان دادن به خشونت و بحران ۱۰ ماهه سوریه و تشکیل دولتی جدید در این کشور را فراهم کند.در جلسه سه‌شنبه شورای امنیت که بسیاری از مقامات ارشد کشورها از جمله هیلاری کلینتون٬ وزیر خارجه آمریکا و وزرای خارجه بریتانیا و فرانسه نیز در آن شرکت داشتند٬ بر ضرورت تصویب هرچه سریع‌تر قطعنامه‌ای بر ضد رژیم بشار اسد تاکید شده بود. هیلاری کلینتون در این نشست گفت که اعضای شورای امنیت باید تکلیف خود را مشخص کنند که در کنار چه کسی قرار گرفته‌اند: «در کنار مردم سوریه٬ یا در کنار رژیم بی‌رحمی که مشغول سرکوب و کشتار است.»
به نقل از سازمان ملل متحد در خیزش مردمی سوریه که از ماه مارس ۲۰۱۱ آغاز شده٬ تا کنون بیش از ۵۴۰۰ نفر از شهروندان سوری کشته شده‌اند. این نهاد بین‌المللی نسبت به حرکت تحولات به‌سوی درگیری جنگ ویرانگر داخلی در سوریه به‌شدت ابراز نگرانی کرده است. بان کی‌مون٬ دبیرکل سازمان ملل از کشورهای عضو خواسته که با «صدایی متحد» به خشونت در سوریه واکنش نشان دهند و تاکید کرده که «ضرورت تصویب قطعنامه از ضرورت توقف کشتار سوری‌ها نشات می‌گیرد.»
در قاهره، معترضان به کشته شدن ده‌ها نفر در پی یک مسابقه فوتبال در شهر بندری پورت سعید در شمال مصر، خیابان‌های منتهی به میدان تحریر و ساختمان تلویزیون دولتی مصر را بسته اند.
در پی اقدامات خرابکارانه تعدادی از طرفداران تیم فوتبال المصری و حمله مرگبار آنها به طرفداران تیم میهمان الاهلی قاهره، سه روز عزای عمومی اعلام شده است.تعداد کشته شدگان تا کنون ۷۴ نفر اعلام شده است اما مقامات مصری می گویند که این تعداد ممکن است افزایش یابد.
کابینه و پارلمان مصر امروز (پنجشنبه) جلسه اضطراری تشکیل داده اند و تمامی مسابقات لیگ برتر مصر تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق در آمده اند.
دولت، تمامی اعضای فدراسیون فوتبال مصر را از کار برکنار کرده است و گفته که همه آنها مورد تحقیق قرار خواهند گرفت.
واحدهای ارتش در پورت سعید مستقر شده اند و در جاده های منتهی به شهر پست‌های ایست و بازرسی ایجاد کرده اند.
عصام سمک، رییس اداره امنیت پورت سعید نیز از کار برکنار شده است.
طرفداران تیم الاهلی که در قاهره تجمع کرده اند، از ناتوانی پلیس مصر در حفظ امنیت و حفظ جان طرفداران الاهلی در پورت سعید خشمگین هستند.
اخوان المسلمین، بزرگترین تشکل سیاسی مصر، گفته است که آشوب‌های پورت سعید توسط طرفداران رژیم حسنی مبارک، رییس جمهور مخلوع مصر، طراحی شده بود.
بسیاری از طرفداران الاهلی پلیس را به بی کفایتی متهم کرده اند و می گویند پس از انقلاب مصر، پلیس نقش پررنگی در برقراری امنیت و نظم ندارد و در درگیری‌های پورت سعید هم قادر به آرام کردن اوضاع و جلوگیری از خشونت ها نبوده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز از راه اندازی مجدد یک وبسایت خاص روزنامه‌نگاران ایرانی خبر داده است.
گزارشگران بدون مرز، که یک سازمان بین‌المللی مدافع آزادی رسانه‌ای است، با انتشار بیانیه‌ای، ضمن یادآوری "بازداشت و حبس ده‌ها تن از روزنامه نگاران در ایران"، خبر داده است که وبسایت "خبرنگاران ایران" پس از یک دوره فترت، کار خود را از سر گرفته است.در بیانیه گزارشگران بدون مرز آمده است که طی دو سال گذشته، حدود دویست و پنجاه روزنامه‌نگار در ایران بازداشت و به دوره‌های طولانی حبس محکوم شده و نشریاتی که "از خط مشی رژیم" تبعیت نکرده‌اند به خاطر انتشار یک گزارش یا سرمقاله، به پیگرد قانونی یا توقف انتشار گرفتار آمده‌اند.
گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود که با عنوان "حمایت از خبرنگاران ایران، وبسایت جدید برای روزنامه‌نگاران ایرانی" منتشر کرده، به تشریح شرایط رسانه‌ها در ایران پرداخته و ضمن استقبال از راه‌اندازی مجدد این وبسایت، نوشته است که مخاطبان این رسانه اینترنتی، روزنامه‌نگاران ایرانی هستند.
به گفته این سازمان، وبسایت خبرنگاران ایران در ماه ژوئیه سال ۲۰۰۹ راه‌اندازی شد و به جریان "مقاومت در برابر سیاست سرکوب و تبلیغات حکومتی" پیوست.
بیانیه گزارشگران بدون مرز به تعدادی از مطالب منتشر شده در وبسایت خبرنگاران ایران اشاره کرده که از جمله شامل مطالبی درباره تفاوت بین روزنامه‌نگاری در تهران و شهرستان‌ها، نحوه اطلاع‌رسانی در شرایط سانسور رسانه‌ها، نقش روزنامه‌نگاران زن در ایران، روزنامه‌نگاران زندانی و دلیل زندانی شدن آنان و مشکلات معیشتی خانواده‌های روزنامه نگاران زندانی است.
به گفته گزارشگران بدون مرز، وبسایت خبرنگاران ایران از مشارکت گروهی از نویسندگان در ایران بهره می‌برد و مطالعه مطالب آن می‌تواند مجرایی منحصر به فرد برای آگاهی از وضعیت روزنامه‌نگاران ایرانی باشد در حالیکه این وبسایت وسیله‌ای نیز برای نوشتن در اختیار روزنامه‌نگارانی قرار می‌دهد که به دلایل سیاسی، از فعالیت در حرفه خود محروم شده‌اند.
واکنش مقامات ایرانی
گزارشگران بدون مرز می‌افزاید که مطالب منتشرشده در وبسایت خبرنگاران ایرانی ظاهرا به هدف اصابت کرده و باعث خشم مقامات ایران شده است زیرا در روز ۲ نوامبر سال گذشته، این وبسایت هدف حمله سایبری از یک منشاء ناشناس قرار گرفت و همزمان با آن، وب‌سایت‌های جرس و کلمه، متعلق به اصلاح‌طلبان ایران نیز برای بیش از ده ساعت از دسترس کاربران خارج شدند.فعالیت وبسایت خبرنگاران بدون مرز در پایان سال ۲۰۰۹ و در جریان سرکوب اعتراضات پس از انتخاب محمود احمدی‌نژاد و خروج گروه کثیری از روزنامه‌نگاران از ایران به حالت تعلیق در آمد اما چند ماه پیش بار دیگر راه‌اندازی شد.
گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود می‌نویسد که بر اساس "شاخص آزادی رسانه‌ای" در مورد آزادی اطلاع‌رسانی در ۱۷۹ کشور جهان که این سازمان ماه پیش انتشار داد، ایران از نظر آزادی اطلاع‌رسانی در رده ۱۷۵ قرار گرفته است.
به نوشته این سازمان، مقامات ایرانی اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های جدید را هدف حمله قرار داده و آنها را به خدمت به منافع بیگانگان متهم می‌کنند.
بیانیه گزارشگران بدون مرز می‌افزاید: "رژیم [ایران] به شکلی مستمر کنترل خود بر اینترنت را محکم‌تر میکند و در ژانویه سال ۲۰۱۱ نخستین واحد پلیس سایبری را با هدف تعقیب منتقدان اینترنتی تشکیل داد و مقامات ایرانی با افتخار از موفقیت خود در سانسور اینترنتی یاد می‌کنند و مدعی هستند که میلیون‌ها وبسایت را مسدود کرده‌اند."
در ادامه این بیانیه آمده است که حکومت ایران با استفاده از نرم‌افزارهای فیلتر اینترنتی که در ایران تهیه شده دسترسی به مطالب اینترنتی را مسدود می کند و تعدادی شرکت‌های غربی نیز به همکاری با جمهوری اسلامی در این زمینه متهم شده‌اند.
به گفته گزارشگران بدون مرز، حکومت ایران می‌خواهد از این حد هم پا فراتر بگذارد و "اینترنت ملی" خود را به راه اندازد.
وبسایت خبرنگران ایران که در بیانیه گزارشگران بدون مرز از آن حمایت شده، خود را وبسایت روزنامه‌نگاران ایران معرفی کرده و گفته است که در نظر دارد "با نشر مقالات، گزارش‌ها و تحلیل‌های روزنامه‌نگاران، به سهم خود برای گردش آزاد اطلاعات و حق دانستن تلاش کند."
این وبسایت ضمن شرح نحوه فعالیت خود، می‌نویسد که "خبرنگاران ایران برای پیشبرد وظایف خود به اخلاق حرفه‌ای و احترام به ارزش‌های جهانشمول دموکراتیک و موازین پذیرفته‌شده جهانی در امر روزنامه‌نگاری پایبند است" و می‌افزاید "وظیفه اصلی روزنامه‌نگار در جست‌وجو، نگارش و تحلیل‌ها، تعهد به حقیقت است؛ با هر نتیجه‌ای که می‌تواند برای وی در پی داشته باشد و این حقی است که مردم برای دانستن دارند."
وبسایت خبرنگاران ایران می‌نویسد که نخستین دوره فعالیت خود را پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری آغاز کرد و دور دوم فعالیت آن در خرداد ماه ۱۳۹۰ آغاز شده است.
فیس بوک، بزرگترین شبکه اجتماعی جهان، برای نخستین بار بخشی از ارزش شرکت خود را در بازار بورس عرضه می کند.
فیس بوک اعلام کرده که پنج میلیارد دلار از ارزش واقعی خود را به صورت سهام عرضه خواهد کرد. این رقم تنها نیمی از پیش بینی های کارشناسان بورس بود.ارزش کلی فیس بوک رقمی میان ۸۰ تا یکصد میلیارد دلار تخمین زده می شود.
فیس بوک که تنها هشت سال از راه اندازی آن می گذرد اکنون با بیش از ۸۴۵ میلیون کاربر، بزرگترین شبکه اجتماعی جهان محسوب می شود و ورود آن به بازار بورس بزرگترین خبر از نوع خود پس از فروش سهام شرکت گوگل در سال ۲۰۰۴ محسوب می شود.
این شبکه اجتماعی که با ابتکار چند دانشجوی دانشگاه هاروارد راه اندازی شد، تنها در سال گذشته حدود یک میلیارد دلار درآمد داشته است.
با تصمیم فیس بوک برای پیوستن به بازار سهام، برای نخستین بار مدارک مالکیت و اسناد حسابداری این شرکت انتشار عمومی یافته است.
از جمله اینکه سهم مارک زوکربرگ، بنیانگذار اصلی فیس بوک، تنها حدود ۲۹ درصد از کل سهام این شرکت است و دیگر اینکه فیس بوک حدود ۴۵۰ میلیون کاربر روزانه و فعال دارد در حالی که بیش از ۸۵۰ میلیون نفر تا امروز در آن برای خود صفحه شخصی ایجاد کرده اند.
ناظران اقتصادی پیش بینی کرده اند که همزمان با آغاز عرضه سهام فیس بوک، سرمایه گذاران استقبالی چشمگیر از آن خواهند کرد. همچون زمانی که برای خرید سهام گوگل بی تابی می کردند.
از طرفی با ورود این شرکت موفق خصوصی به عرصه عمومی و سهامی عام، ممکن است بسیاری از کاربران این شبکه اجتماعی بخواهند که بخشی از سرمایه خود را در شرکتی که محصولش مدت هاست از اعضای خانواده شان شده سرمایه گذاری کنند.
آقای نکائرتس گفت که کارهای زیادی هست که باید انجام شود
آژانس بین المللی انرژی اتمی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که بازرسان خود را در روزهای ۲۱ و ۲۲ فوریه (دوم و سوم اسفند) بار دیگر به ایران خواهد فرستاد.
این نهاد وابسته به سازمان ملل در این بیانیه تأکید کرده است که قصد دارد مذاکره با ایران را شتاب بخشد.یک هیأت بلندپایه از بازرسان آژانس به تازگی از ایران بازدید کرده اند.
هرمان نکائرتس، رئیس این هیات، امروز چهارشنبه ۱۲ بهمن ماه (اول فوریه) در بازگشت از تهران، دیدار سه روزه از ایران را سفری "خوب" توصیف کرد و افزود: "مقامات ایران تاکید کرده اند که متعهد به رفع مسائلی هستند که درباره برنامه هسته ای این کشور وجود دارد."
آقای نکائرتس به جزئیات مذاکرات در طول این سفر سه روزه اشاره ای نکرد، اما گفت: "ما در طول این سه روز بحث هایی فشرده درباره اولویت هایمان داشتیم و متعهد هستیم که تمام اختلافاتی را که هنوز درباره برنامه اتمی ایران وجود دارد، حل و فصل کنیم."
به گفته رئیس هیات اعزامی آژانس بین الملی انرژی اتمی به ایران "مقامات ایران هم تعهد خود را در این مورد اعلام کردند."
آقای نکائرتس افزود: "هنوز کارهای زیادی در این باره باید انجام شود".
علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران نیز نشست سه روزه کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در تهران را مثبت ارزیابی کرده و گفته است: "جلسات خوبی بود و قرار شد این رایزنی ها ادامه پیدا کند."
آقای صالحی در مورد بازدید کارشناسان آژانس از تاسیسات هسته ای در جریان سفر به ایران گفت که در این سفر بازدیدی انجام نشد، اما "آمادگی داشتیم که اگر خواستند بازدیدی را انجام دهند، آن را فراهم کنیم."
روز پنجشنبه، ۱۳ بهمن (۲ فوریه)، خبرگزاری ایسنا گزارش کرد که شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی، شامگاه گذشته به منظور بررسی وضعیت پرداخت ارز مسافری در فرودگاه امام خمینی تهران حضور یافت.
براساس این گزارش، مدیرعامل بانک ملی و رئیس گمرک ایران نیز در بازدید از باجه های ارزی بانک ملی و ملت وزیر اقتصاد را همراهی می کردند.طبق ابلاغیه جدید بانک مرکزی، ارز مسافری فقط با حواله بانک های سطح شهر یا به صورت نقدی فقط در فرودگاه و پس از عبور مسافران از گیت و دریافت کارت پرواز تحویل می شود ظاهرا با این هدف که از فروش آن در بازار آزاد جلوگیری شود.
مصطفی پورمحمدی، رئیس بازرسی کل کشور، گفته است که بررسی کمبود برخی از کالاها نشان داده است که برخی واردکنندگان کالا از دولت ارز گرفته و جنس وارد کرده اند اما "تا دیده اند جنس در حال گران شدن است، ترخیص نمی کنند تا پس از گران شدن، آن جنس را وارد کنند و کسی که این کار می کند، فتنه گر است."
به گزارش خبرگزاری فارس، آقای پورمحمدی از کسانی که در صدد کسب سود از نوسان های اقتصادی هستند به عنوان "فتنه گر احتماعی" نام برد و افزود که "باید دست این فتنه گران را که می توانند در شرایط اقتصادی، اجتماعی و اجرایی کشور نقش زیادی داشته باشند را قطع کنیم."رئیس سازمان بازرسی کل کشور در عین حال تحریم های اقتصادی خارجی را بی نتیجه دانست و گفت که "با وجود این تحریم ها، کشور از جهت تولید، مصرف و منابع مالی در شرایط بسیار نرمال و طبیعی است."
علی موسوی، نماینده مجلس ایران، به خبرگزاری فارس گفته است که کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه ای در یکشنبه هفته آینده "موضوع تیزر تبلیغی و ضد ایرانی شرکت سامسونگ را با هدف چگونگی برخورد با این شرکت بررسی می کند."
وی افزوده است که "شرکت سامسونگ در مستندی تبلیغی برای خوشنود کردن صهیونیست ها به ملت ایران اهانت کرده است و این اهانت برای این شرکت گران تمام خواهد شد."اشاره آقای موسوی به آگهی تبلیغ تبلت (لوح الکترونیکی) تولیدی شرکت سامسونگ به زبان عبری است که در یوتیوب نیز منتشر شده و در آن تصاویری طنز آمیز و تخیلی از زندگی در ایران نشان داده می شود که شامل جابجایی مداوم موشک، ساخت و کاربرد تسلیحات و افرادی در پوشش اسلامی است.
آمریکا همواره اعلام کرده که در استراتژی خود برای متوقف کردن برنامه اتمی ایران گزینه نظامی را کنار نگذاشته است
گروهی از شخصیت‌های دموکرات، جمهوریخواه و مستقل در آمریکا با انتشار گزارشی خواهان افزایش تهدید سیاسی و نظامی ایران با هدف توقف "برنامه هسته‌ای نظامی" این کشور شده‌اند.
مرکز سیاستگذاری فراحزبی (Bipartisan Policy Center) که یک گروه مستقل و متشکل از مقام های سیاسی و نظامی کنونی و سابق آمریکاست در گزارشی که روز چهارشنبه (اول فوریه - ۱۲ بهمن) منتشر کرد، اعلام کرد بزرگترین بخت برای متوقف کردن تلاش ایران در جهت به دست آوردن سلاح هسته ای، نمایش عزم ایالات متحده برای کاربرد نیروی نظامی جهت متوقف کردن آن است.بی بی سی فارسی در گفتگویی با بلیز میزتال، دبیر بخش امنیت ملی در مرکز سیاستگذاری فراحزبی نظر او را درباره علت لزوم تمرکز بر گزینه نظامی جویا شد.
بلیز میزتال گفت: "عصاره این گزارش که "متوقف کردن ساعت" نام گرفته، دقیقا ً بیانگر این باور ما است که برنامه هسته ای ایران باید متوقف شود. دادن اجازه دستیابی به سلاحهای هسته ای به ایران تبعات غیر قابل قبولی خواهد داشت، نه تنها برای امنیت ایالات متحده و منطقه، بلکه برای اقتصاد و امنیت سراسر جهان. علت تمرکز ما بر گزینه نظامی در بین گزینه های دیگری که برای متوقف کردن برنامه هسته ای ایران وجود دارند، دو دلیل مکمل هم دارد: اولا ً وقتی رهبران جهانی و خصوصا رهبران ایالات متحده مرتب از باز بودن همه گزینه ها صحبت می کنند، گزینه نظامی معمولا ً محل بحث قرار نمی گیرد. ما ظرف دو سال و نیم گذشته شاهد تنگ تر شدن حلقه تحریمها بوده ایم، اما در باره اینکه آیا باید گزینه نظامی را اتخاذ کنیم و این گزینه چقدر می تواند موثر باشد، بحث علنی صورت نگرفته.
دلیل دوم این است که ما فکر می کنیم آغاز بحث درباره گزینه نظامی می تواند پیام مفیدی به ایران و به جامعه جهانی منعکس کند. این بدان معنی نیست که ما آرزوی آغاز جنگ را داریم، اتفاقا ً کاملا ً برعکس. اما ما اعتقاد داریم که در این مقطع بهترین گزینه برای امیدوار بودن به صلح، دقیقا ً تهدید به جنگ است. نگاهی مختصر به تاریخچه برنامه هسته ای ایران نشان می دهد که هنگامی که ایالات متحده و متحدانش در سال ۲۰۰۳ عراق را اشغال کردند، ایران برای حدود یک سال برنامه غنی سازی خود را متوقف کرد، چون رهبران ایران نگران بودند به فرجامی شبیه صدام حسین دچار شوند. در نتیجه ما اعتقاد داریم اگر رهبران ما عزم راسخشان را برای توسل به گزینه نظامی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای نشان دهند، ایران ممکن است در پافشاری خود بر ادامه این برنامه تجدید نظر کند.
آقای میزتال در دوره ریاست جمهوری جرج بوش، رئیس جمهوری سابق آمریکا، مقامهایی حتی در ارشد ترین سطوح دولت خواستار اتخاذ گزینه نظامی علیه ایران بودند ولی در آن دوره، بیشترین مخالفت نسبت به این ایده ها از سوی فرماندهان ارشد پنتاگون و حتی سیا مطرح شد. آیا به نظر شما اکنون رویکرد محافل نظامی امنیتی آمریکا نسبت به این گزینه تغییر کرده است؟
اولا ً در تیمی که در تهیه گزارش ما دست داشته اند، سه ژنرال چهار ستاره و دریادار بازنشسته حضور دارند، از جمله ژنرال چاک والد که در پرونده خود فرماندهی نیروهای هوایی در عملیات افغانستان را بر عهده داشته است. ژنرالهایی با تجربه که در این گزارش می گویند هر چند هر نوع اقدام نظامی علیه ایران یا هر کشور دیگری یک نتیجه دهشتناک است، اجازه دادن به ایران برای اینکه به سلاح هسته ای دست یابد فرجامی به مراتب بدتر است. اما من فکر می کنم یکی از دلایلی که ما را بر آن داشت که این گزارش را منتشر کنیم، شنیده شدن همان ملاحظاتی است که شما به آن اشاره کردید.
شما دیده اید که رابرت گیتز و لئون پانه تا، وزرای دفاع سابق و فعلی هر دو گفته اند که گزینه نظامی می تواند تبعات ناخوشایندی برای ما داشته باشد. ما در حالی که فکر می کنیم باید تبعات اقدام نظامی ارزیابی شده و در نظر گرفته شوند، اما در عین حال اعتقاد داریم که در راستای سیاست اعلام شده دولت ایالات متحده، دلیلی وجود ندارد که ما به داشتن این ملاحظات اعتراف نکنیم، اما اگر عزم خود را برای باز نگه داشتن همه گزینه ها نشان دهیم، نتایج به مراتب بیشتری در عرصه دیپلماتیک به دست خواهیم آورد.
