احمد توکلی، نماینده مجلس، روز دوشنبه در جلسه بررسی وضعیت اقتصادی ایران
گفت که ایران از لحاظ اقتصادی در وضعیت خوبی قرار ندارد و رییس بانک مرکزی
نیز تاکید کرد که «تورم در کشور زیاد است و دلار با یک مذاکره گران و ارز
می شود.»
مجلس نهم روز سه شنبه، ۲۳ خردادماه، با حضور وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت، اوضاع اقتصادی ایران را مورد بررسی قرار داد.
در این جلسه احمد توکلی، نماینده منتخب مجلس نهم، در انتقاد از وضعیت اقتصادی ایران گفت: «اقتصاد ما با شیوههایی که در بازار ارز است دلاری میشود. وقتی اقتصاد دلاری شد، حساسیت اقتصاد نسبت به نوسانات سیاسی بالامیرود و سفته بازی رشد میکند و سرمایهها از بازار سرمایه به بورس بازی منتقل میشود.»
وی در توضیح گفت: «همینها باعث شده که نرخ رشد در سالهای اخیر پایین بیاید... هم اکنون نرخ رشد سه سال است که نزولی است و پیشبینی برای آینده نزولی است.»
آقای توکلی همچنین تصریح کرد که نامگذاری سال ۹۱ از سوی رهبر جمهوری اسلامی به عنوان «سال حمایت از تولید ملی» به این دلیل است که «از لحاظ اقتصادی در وضعیت خوبی نیستیم و باید یک تکان جدی بخوریم».
وی افزود: «در مورد فضای کسب و کار، ما از نظر رتبه در بین ۱۸۳ کشور در سال ۹۱، رتبه ۱۴۴ هستیم که سال قبل ۱۴۰ و سال قبلتر در رتبه ۱۳۲ بودیم؛ یعنی به انتهای لیست نزدیک میشویم.»
گزارش خبرگزاری های ایران حاکی است که دیگر نمایندگان مجلس نیز در این جلسه به انتقاد از سیستم بانکی کشور و نرخ بالای تورم پرداختند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ تورم در ۱۲ ماه سال ۹۰ را با ۹.۱ درصد افزایش نسبت به سال پیش از آن، ۲۱.۵ درصد اعلام کرده است.
محمود بهمنی، رییس بانک مرکزی، در این جلسه گفت: «ما قبول داریم که تورم ۲۱.۵ درصد بالاست، اما همیشه فکر میکنیم که اگر از بین بد و بدتر و بدترین به بد رسیدهایم، وضعیت خوبی است.»
وی نرخ تورم را تحت تاثیر «بازار پولی، مالی و ارزی» دانست و افزود: «آیا امروز که نرخ ارز ما ۱۲۲۶ تومان است و با یک صحبت و بحث سیاسی و مذاکره و مقاله، ارز ما ۱۵۰ تومان بالا میرود، تقصیر سیستم بانکی است؟... قطعا مسائل سیاسی روی این مسائل اثر دارد.»
وی در ادامه با اشاره با نرخ رشد ۶.۱ درصدی اقتصاد در سال ۱۳۸۹ گفت: «ما در اینجا میبینیم که کشور ما با تمام تحریمها به این رشد دسترسی پیدا کرده است».
محمود بهمنی همچنین افزود که در ۱۲ ماه گذشته افزایش شاخصهای قیمت «همواره روند کاهشی داشته است».
به دنبال کلید خوردن قانون حذف یارانهها در مردادماه سال ۱۳۸۹ که با هدف «تحول و بهبود وضعیت اقتصادی» صورت گرفت، نمایندگان مجلس بارها از سرعت افزایش قیمتها انتقاد کردهاند.
توکلی: احمدینژاد صریحا قانون را نقض میکند
احمد توکلی روز سه شنبه همچنین تاکید کرد که محمود احمدینژاد «به صراحت» قانون را نقض میکند و در توضیح این مسئله به اظهارات وی در خصوص بررسی قانون بودجه اشاره کرد.
وی اظهار داشت آقای احمدینژاد پس از ابلاغ قانون بودجه با اعلام اینکه بندهایی از قانون بودجه با قانون اساسی ناسازگار است، از تصمیم دولت برای بررسی قانون بودجه خبر داد و افزود: «همه ما میدانیم طبق قانون اساسی، رییس جمهوری چنین حقی را ندارد و تشخیص اینکه مصوب مجلس با قانون اساسی سازگار است یا سازگار نیست، به عهده شورای نگهبان است.»
در واکنش به این اظهارات، علی لاریجانی، رییس مجلس نهم گفت: «کسی از دولت حق ندارد قانون بودجه را بررسی کند. قانون بودجه... فصلالخطاب است و باید اجرا شود.»
روز سه شنبه، احمد توکلی همچنین به «قانون شکنی دولت» در خصوص برداشت از صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر دولت میخواهد به صندوق توسعه ملی دستاندازی کند».
وی با اشاره به تغییر مدیریت این صندوق و واگذاری آن به محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانهها، تاکید کرد وی در حالی بر اساس رای هیات امنای این صندوق انتخاب شده است که در این هیات «شش رای به قوه مجریه» و «سه رای به دو قوه دیگر» تعلق دارد.
محمود احمدینژاد که در راس هیات امنای صندوق توسعه ملی قرار دارد، روز هشتم خردادماه در حکمی، مدیرعامل پیشین صندوق را از سمت خود برکنار و محمدرضا فرزین را جایگزین او کرد که مدتی پس از آن یک نماینده مجلس از برداشت «پنج میلیارد دلاری» دولت از محل این صندوق خبر داد.
این در حالی است که طبق اساسنامه صندوق، دولت بدون مصوبه مجلس حق برداشت از این صندوق را ندارد.
احمد توکلی در ادامه به بدهی «شش هزار میلیاردی تومانی» دولت به بانک مرکزی که در قالب تنخواه گردان دریافت شده بود، اشاره کرد و گفت: « معنی این مسئله آن است که دولت تنخواه گردان را منبع خود میداند و به همین دلیل بخشی از آن را پس داده و بخشی را پس نداده است.»
وی همچنین افزود: «بانک مرکزی برای جبران تعلل دولت در پرداخت بدهیاش، بدون تصویب مجلس از درآمد سال ۹۰، سه میلیارد دلار برداشت کرد که این هم بیانضباطی مالی و پولی است و اقتصاد این طور رشد نمیکند.»
این نماینده مجلس در ادامه قانون را «مهمترین عامل تعیین مناسبات بین دولت و مردم دانست» و افزود: «اگر (قانون) به این صراحت از طرف رییس دولت و اعضای دولت نادیده گرفته شود، کسی حاضر نیست سرمایهگذاری کند.»
در سالهای اخیر دولت محمود احمدینژاد بارها در حوزه مسائل مختلف از سوی مجلس به نقض قانون اساسی متهم شده است.
مجلس نهم روز سه شنبه، ۲۳ خردادماه، با حضور وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت، اوضاع اقتصادی ایران را مورد بررسی قرار داد.
در این جلسه احمد توکلی، نماینده منتخب مجلس نهم، در انتقاد از وضعیت اقتصادی ایران گفت: «اقتصاد ما با شیوههایی که در بازار ارز است دلاری میشود. وقتی اقتصاد دلاری شد، حساسیت اقتصاد نسبت به نوسانات سیاسی بالامیرود و سفته بازی رشد میکند و سرمایهها از بازار سرمایه به بورس بازی منتقل میشود.»
وی در توضیح گفت: «همینها باعث شده که نرخ رشد در سالهای اخیر پایین بیاید... هم اکنون نرخ رشد سه سال است که نزولی است و پیشبینی برای آینده نزولی است.»
آقای توکلی همچنین تصریح کرد که نامگذاری سال ۹۱ از سوی رهبر جمهوری اسلامی به عنوان «سال حمایت از تولید ملی» به این دلیل است که «از لحاظ اقتصادی در وضعیت خوبی نیستیم و باید یک تکان جدی بخوریم».
وی افزود: «در مورد فضای کسب و کار، ما از نظر رتبه در بین ۱۸۳ کشور در سال ۹۱، رتبه ۱۴۴ هستیم که سال قبل ۱۴۰ و سال قبلتر در رتبه ۱۳۲ بودیم؛ یعنی به انتهای لیست نزدیک میشویم.»
گزارش خبرگزاری های ایران حاکی است که دیگر نمایندگان مجلس نیز در این جلسه به انتقاد از سیستم بانکی کشور و نرخ بالای تورم پرداختند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ تورم در ۱۲ ماه سال ۹۰ را با ۹.۱ درصد افزایش نسبت به سال پیش از آن، ۲۱.۵ درصد اعلام کرده است.
محمود بهمنی، رییس بانک مرکزی، در این جلسه گفت: «ما قبول داریم که تورم ۲۱.۵ درصد بالاست، اما همیشه فکر میکنیم که اگر از بین بد و بدتر و بدترین به بد رسیدهایم، وضعیت خوبی است.»
وی نرخ تورم را تحت تاثیر «بازار پولی، مالی و ارزی» دانست و افزود: «آیا امروز که نرخ ارز ما ۱۲۲۶ تومان است و با یک صحبت و بحث سیاسی و مذاکره و مقاله، ارز ما ۱۵۰ تومان بالا میرود، تقصیر سیستم بانکی است؟... قطعا مسائل سیاسی روی این مسائل اثر دارد.»
وی در ادامه با اشاره با نرخ رشد ۶.۱ درصدی اقتصاد در سال ۱۳۸۹ گفت: «ما در اینجا میبینیم که کشور ما با تمام تحریمها به این رشد دسترسی پیدا کرده است».
محمود بهمنی همچنین افزود که در ۱۲ ماه گذشته افزایش شاخصهای قیمت «همواره روند کاهشی داشته است».
به دنبال کلید خوردن قانون حذف یارانهها در مردادماه سال ۱۳۸۹ که با هدف «تحول و بهبود وضعیت اقتصادی» صورت گرفت، نمایندگان مجلس بارها از سرعت افزایش قیمتها انتقاد کردهاند.
توکلی: احمدینژاد صریحا قانون را نقض میکند
احمد توکلی روز سه شنبه همچنین تاکید کرد که محمود احمدینژاد «به صراحت» قانون را نقض میکند و در توضیح این مسئله به اظهارات وی در خصوص بررسی قانون بودجه اشاره کرد.
وی اظهار داشت آقای احمدینژاد پس از ابلاغ قانون بودجه با اعلام اینکه بندهایی از قانون بودجه با قانون اساسی ناسازگار است، از تصمیم دولت برای بررسی قانون بودجه خبر داد و افزود: «همه ما میدانیم طبق قانون اساسی، رییس جمهوری چنین حقی را ندارد و تشخیص اینکه مصوب مجلس با قانون اساسی سازگار است یا سازگار نیست، به عهده شورای نگهبان است.»
در واکنش به این اظهارات، علی لاریجانی، رییس مجلس نهم گفت: «کسی از دولت حق ندارد قانون بودجه را بررسی کند. قانون بودجه... فصلالخطاب است و باید اجرا شود.»
روز سه شنبه، احمد توکلی همچنین به «قانون شکنی دولت» در خصوص برداشت از صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر دولت میخواهد به صندوق توسعه ملی دستاندازی کند».
وی با اشاره به تغییر مدیریت این صندوق و واگذاری آن به محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانهها، تاکید کرد وی در حالی بر اساس رای هیات امنای این صندوق انتخاب شده است که در این هیات «شش رای به قوه مجریه» و «سه رای به دو قوه دیگر» تعلق دارد.
محمود احمدینژاد که در راس هیات امنای صندوق توسعه ملی قرار دارد، روز هشتم خردادماه در حکمی، مدیرعامل پیشین صندوق را از سمت خود برکنار و محمدرضا فرزین را جایگزین او کرد که مدتی پس از آن یک نماینده مجلس از برداشت «پنج میلیارد دلاری» دولت از محل این صندوق خبر داد.
این در حالی است که طبق اساسنامه صندوق، دولت بدون مصوبه مجلس حق برداشت از این صندوق را ندارد.
احمد توکلی در ادامه به بدهی «شش هزار میلیاردی تومانی» دولت به بانک مرکزی که در قالب تنخواه گردان دریافت شده بود، اشاره کرد و گفت: « معنی این مسئله آن است که دولت تنخواه گردان را منبع خود میداند و به همین دلیل بخشی از آن را پس داده و بخشی را پس نداده است.»
وی همچنین افزود: «بانک مرکزی برای جبران تعلل دولت در پرداخت بدهیاش، بدون تصویب مجلس از درآمد سال ۹۰، سه میلیارد دلار برداشت کرد که این هم بیانضباطی مالی و پولی است و اقتصاد این طور رشد نمیکند.»
این نماینده مجلس در ادامه قانون را «مهمترین عامل تعیین مناسبات بین دولت و مردم دانست» و افزود: «اگر (قانون) به این صراحت از طرف رییس دولت و اعضای دولت نادیده گرفته شود، کسی حاضر نیست سرمایهگذاری کند.»
در سالهای اخیر دولت محمود احمدینژاد بارها در حوزه مسائل مختلف از سوی مجلس به نقض قانون اساسی متهم شده است.
سازمان ملل: نیروهای اسد از کودکان بهعنوان سپر انسانی استفاده می کنند
سازمان ملل با انتشار گزارشی اعلام کرد که نیروهای بشار اسد اقدام به
بازداشت، شکنجه، قطع عضو و تجاوز جنسی به کودکان کرده و «از آنها به عنوان
سپر انسانی استفاده میکنند».
گزارش تازه سازمان ملل در مورد کودکان در مناطق نبرد که براساس اظهارات دهها شاهد عینی تنظیم شده مینویسد که «پسران و دختران بین هشت تا ۱۳ سال توسط سربازان دولتی سوریه از خانههایشان ربوده میشوند».
این گزارش میافزاید: در جریان حملات دولتی به روستاهای ناآرام، از این کودکان ربودهشده به عنوان سپر انسانی استفاده میشود و آنها را «به شیشههای اتوبوسهای حامل نظامیان میبندند» تا از تیراندازی به این اتوبوسها پیشگیری شود.
«رادیکا کوماراسوامی»، نماینده ویژه سازمان ملل در امور کودکان، روز سهشنبه به شبکه جهانی بیبیسی گفت: تیم او که به تازگی از سوریه بازگشته گزارشهای «هولناکی» را با خود آوردهاست.
وی با ذکر موارد استفاده از کودکان به عنوان سپر انسانی بر روی تانکهای دولتی همچنین از «ارتش آزاد سوریه»، اصلیترین گروه مسلح مخالف دولت سوریه، به خاطر «سربازگیری در میان کودکان» انتقاد کرد.
به گفته نماینده ویژه سازمان ملل، «ارتش آزاد سوریه» از کودکان در بخشهای پزشکی و خدمات استفاده میکند و این کار حتی در خطوط اول جبهه نبرد نیز انجام میشود.
ناظران حقوق بشر میگویند که از زمان آغاز اعتراضات علیه بشار اسد، رییسجمهوری سوریه، در این کشور ۱۴ هزار نفر جان باختهاند که این تعداد شامل نظامیان دولتی نیز میشود.
گزارش تازه سازمان ملل میگوید که بنا بر برآوردها ۱۲۰۰ نفر از این جانباختگان کودک هستند.
به گزارش خبرگزاری آلمان، همزمان با انتشار این گزارش، نیروهای دولتی، بامداد سهشنبه ۲۳ خرداد در استان دیرالزور مناطقی که ساکنان آنها به نشانه اعتراض به قتل کودکان دست به تظاهرات زدهبودند را گلولهباران کردند که در نتیجه آن دستکم ۳۰ نفر از جمله تعدادی کودک جان باختند.
گزارش سازمان ملل در فهرست سالانه خود موسوم به «فهرست شرم» که در مورد قتل و شکنجه کودکان در مناطق جنگی جهان است، رژیم بشار اسد را «یکی از بدترین ناقضان حقوق بشر» نامیدهاست.
تصاویر ویدیویی که روز شنبه، ششم خرداد، منتشر شد صفی از اجساد خونین را در مسجدی در منطقه «حوله» واقع در شمال غربی شهر حمص سوریه نشان میدهد که به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ناظران سازمان ملل در سوریه گفتهاند که دستکم ۳۲ تن از این اجساد متعلق به کودکانی با کمتر از ۱۰ سال سن است.
سازمان ملل متحد، ایالات متحده، بریتانیا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس این کشتار نیروهای دولتی سوریه را محکوم کرده اند.
گزارش تازه سازمان ملل در مورد کودکان در مناطق نبرد که براساس اظهارات دهها شاهد عینی تنظیم شده مینویسد که «پسران و دختران بین هشت تا ۱۳ سال توسط سربازان دولتی سوریه از خانههایشان ربوده میشوند».
این گزارش میافزاید: در جریان حملات دولتی به روستاهای ناآرام، از این کودکان ربودهشده به عنوان سپر انسانی استفاده میشود و آنها را «به شیشههای اتوبوسهای حامل نظامیان میبندند» تا از تیراندازی به این اتوبوسها پیشگیری شود.
«رادیکا کوماراسوامی»، نماینده ویژه سازمان ملل در امور کودکان، روز سهشنبه به شبکه جهانی بیبیسی گفت: تیم او که به تازگی از سوریه بازگشته گزارشهای «هولناکی» را با خود آوردهاست.
وی با ذکر موارد استفاده از کودکان به عنوان سپر انسانی بر روی تانکهای دولتی همچنین از «ارتش آزاد سوریه»، اصلیترین گروه مسلح مخالف دولت سوریه، به خاطر «سربازگیری در میان کودکان» انتقاد کرد.
به گفته نماینده ویژه سازمان ملل، «ارتش آزاد سوریه» از کودکان در بخشهای پزشکی و خدمات استفاده میکند و این کار حتی در خطوط اول جبهه نبرد نیز انجام میشود.
ناظران حقوق بشر میگویند که از زمان آغاز اعتراضات علیه بشار اسد، رییسجمهوری سوریه، در این کشور ۱۴ هزار نفر جان باختهاند که این تعداد شامل نظامیان دولتی نیز میشود.
گزارش تازه سازمان ملل میگوید که بنا بر برآوردها ۱۲۰۰ نفر از این جانباختگان کودک هستند.
به گزارش خبرگزاری آلمان، همزمان با انتشار این گزارش، نیروهای دولتی، بامداد سهشنبه ۲۳ خرداد در استان دیرالزور مناطقی که ساکنان آنها به نشانه اعتراض به قتل کودکان دست به تظاهرات زدهبودند را گلولهباران کردند که در نتیجه آن دستکم ۳۰ نفر از جمله تعدادی کودک جان باختند.
گزارش سازمان ملل در فهرست سالانه خود موسوم به «فهرست شرم» که در مورد قتل و شکنجه کودکان در مناطق جنگی جهان است، رژیم بشار اسد را «یکی از بدترین ناقضان حقوق بشر» نامیدهاست.
تصاویر ویدیویی که روز شنبه، ششم خرداد، منتشر شد صفی از اجساد خونین را در مسجدی در منطقه «حوله» واقع در شمال غربی شهر حمص سوریه نشان میدهد که به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ناظران سازمان ملل در سوریه گفتهاند که دستکم ۳۲ تن از این اجساد متعلق به کودکانی با کمتر از ۱۰ سال سن است.
سازمان ملل متحد، ایالات متحده، بریتانیا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس این کشتار نیروهای دولتی سوریه را محکوم کرده اند.
«گشت ارشاد» ده ها زن و دختر را در برج ميلاد تهران بازداشت کرد
ماموران گشت ارشاد نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران روز دوشنبه با يورش
به برج ميلاد تهران از ورود زنان و دخترانی که آنها را «بدحجاب» دانستند
به يک کنسرت جلوگيری کرده و دهها نفر از جمله يک بازيگر سينما را بازداشت
کردند.
خبرگزاری ايسنا گزارش داده است که ماموران پليس از عصر دوشنبه «طرح تشديد برخورد با بدحجابی و مانکن ها در اماکن فرهنگی» را به مرحله اجرا گذاشتند و در نخستين اقدام، «با حضوری گسترده در مجموعه فرهنگی برج ميلاد که قرار بود در آن کنسرت يکی از خوانندگان برگزار شود، ضمن برخورد با افراد بدحجاب از ورود آنها به کنسرت جلوگيری کردند.»
تصاوير منتشره در سايت های ايران نشان می دهد که ماموران زن و مرد نيروی انتظامی اقدام به بازداشت زنان و دختران حاضر در اين کنسرت کرده و آنها را به ماشين های ون پليس منتقل می کنند.
خبرگزاری ايسنا در گزارش خود خبر داده است که «ل. الف»، بازيگر معروف سينما، تئاتر و تلويزيون نيز که قصد ورود به اين کنسرت را داشت به دليل بدحجابی مورد تذکر ماموران پليس امنيت اخلاقی قرار گرفت و نهايتا توسط پليس دستگير شد.
برخی از سايت های ايرانی اين بازيگر سينما را «لاله اسکندری» و برخی نیز «لیلا اوتادی» معرفی کرده اند.
احمدرضا رادان، جانشين فرمانده نيروی انتظامی، با اشاره به برخوردهای ماموران گشت ارشاد با دختران و زنان به گفته وی «بدحجاب»، تاکيد کرده است که «نيروی انتظامی از برگزاری مراسمی که در آن عفاف و حجاب رعايت نمی شود، جلوگيری می کند.»
خبرگزاری ايسنا گزارش داده است که در کنسرت برج ميلاد، مازیار فلاحی به اجرای برنامه پرداخت ولی اقدام گشت ارشاد باعث شد تا تعداد قابل توجهی از صندلی های اين کنسرت خالی بماند.
روز يکشنبه، بهمن کارگر، معاون اجتماعی نيروی انتظامی در گفت و گو با خبرنگاران از آنچه که رواج «بدپوششی در محيط هنری و سينمايی» خواند به شدت انتقاد کرد و گفت که «هر جشنواره و جشنی در حوزه سينما که بر مبنای ارزش ها نباشد تعطيل می شود.»
نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران هر ساله با آغاز فصل تابستان اقدام به اجرای طرح هايی به منظور مقابله با نوع پوشش زنان و دختران در ايران کرده و در بسياری از موارد افراد بازداشتی، جريمه نقدی شده يا به دستگاه قضايی معرفی می شوند.
پليس ايران از ابتدای خردادماه سال جاری طرح برخورد با «مظاهر بدحجابی» را در پارک ها و اماکن عمومی به مرحله اجرا گذاشته و در روزهای اخير اين طرح را به فضاهای بسته و اماکن فرهنگی گسترش داده است.
در روزهای اخیر، این نیرو اقدام به بستن سینما «زندگی» و پردیس سینمایی «ملت» در تهران کرده است به این دلیل که به زنان برای تماشای مسابقات فوتبال جام ملت های اروپا بلیط فروخته است.
نيروی انتظامی مصاديق «بدحجابی» را «لباس تنگ و چسبان، روسری که از دو سوی آن موی سر مشخص باشد، مانتوی بالای زانو و شلوار تنگ» عنوان کرده است.
پليس تهران گفته که اجرای اين طرح علاوه بر روزهای عادی از اين پس در روزهای تعطيلی شدت خواهد يافت.
احمد روزبهانی، رييس پليس امنيت اخلاقی نيروی انتظامی روز ۱۹ ارديبهشت ماه خبر داد که ۷۰ هزار پليس در اين طرح شرکت دارند و مدعی شد که «عدم رعايت حجاب و استفاده از ماهواره نقض حقوق شهروندی است.»
خبرگزاری ايسنا گزارش داده است که ماموران پليس از عصر دوشنبه «طرح تشديد برخورد با بدحجابی و مانکن ها در اماکن فرهنگی» را به مرحله اجرا گذاشتند و در نخستين اقدام، «با حضوری گسترده در مجموعه فرهنگی برج ميلاد که قرار بود در آن کنسرت يکی از خوانندگان برگزار شود، ضمن برخورد با افراد بدحجاب از ورود آنها به کنسرت جلوگيری کردند.»
تصاوير منتشره در سايت های ايران نشان می دهد که ماموران زن و مرد نيروی انتظامی اقدام به بازداشت زنان و دختران حاضر در اين کنسرت کرده و آنها را به ماشين های ون پليس منتقل می کنند.
خبرگزاری ايسنا در گزارش خود خبر داده است که «ل. الف»، بازيگر معروف سينما، تئاتر و تلويزيون نيز که قصد ورود به اين کنسرت را داشت به دليل بدحجابی مورد تذکر ماموران پليس امنيت اخلاقی قرار گرفت و نهايتا توسط پليس دستگير شد.
برخی از سايت های ايرانی اين بازيگر سينما را «لاله اسکندری» و برخی نیز «لیلا اوتادی» معرفی کرده اند.
احمدرضا رادان، جانشين فرمانده نيروی انتظامی، با اشاره به برخوردهای ماموران گشت ارشاد با دختران و زنان به گفته وی «بدحجاب»، تاکيد کرده است که «نيروی انتظامی از برگزاری مراسمی که در آن عفاف و حجاب رعايت نمی شود، جلوگيری می کند.»
خبرگزاری ايسنا گزارش داده است که در کنسرت برج ميلاد، مازیار فلاحی به اجرای برنامه پرداخت ولی اقدام گشت ارشاد باعث شد تا تعداد قابل توجهی از صندلی های اين کنسرت خالی بماند.
روز يکشنبه، بهمن کارگر، معاون اجتماعی نيروی انتظامی در گفت و گو با خبرنگاران از آنچه که رواج «بدپوششی در محيط هنری و سينمايی» خواند به شدت انتقاد کرد و گفت که «هر جشنواره و جشنی در حوزه سينما که بر مبنای ارزش ها نباشد تعطيل می شود.»
نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران هر ساله با آغاز فصل تابستان اقدام به اجرای طرح هايی به منظور مقابله با نوع پوشش زنان و دختران در ايران کرده و در بسياری از موارد افراد بازداشتی، جريمه نقدی شده يا به دستگاه قضايی معرفی می شوند.
پليس ايران از ابتدای خردادماه سال جاری طرح برخورد با «مظاهر بدحجابی» را در پارک ها و اماکن عمومی به مرحله اجرا گذاشته و در روزهای اخير اين طرح را به فضاهای بسته و اماکن فرهنگی گسترش داده است.
در روزهای اخیر، این نیرو اقدام به بستن سینما «زندگی» و پردیس سینمایی «ملت» در تهران کرده است به این دلیل که به زنان برای تماشای مسابقات فوتبال جام ملت های اروپا بلیط فروخته است.
نيروی انتظامی مصاديق «بدحجابی» را «لباس تنگ و چسبان، روسری که از دو سوی آن موی سر مشخص باشد، مانتوی بالای زانو و شلوار تنگ» عنوان کرده است.
پليس تهران گفته که اجرای اين طرح علاوه بر روزهای عادی از اين پس در روزهای تعطيلی شدت خواهد يافت.
احمد روزبهانی، رييس پليس امنيت اخلاقی نيروی انتظامی روز ۱۹ ارديبهشت ماه خبر داد که ۷۰ هزار پليس در اين طرح شرکت دارند و مدعی شد که «عدم رعايت حجاب و استفاده از ماهواره نقض حقوق شهروندی است.»
محدودیت بیشتر برای کاربران اینترنت در ایران: «از ویپیان استفاده نکنید»
رئیس پلیس فتا، فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی ایران، اعلام
کرده است که کسانی که او «دشمن» خطاب کرده «بسترهای ویپیان» را در
پروتکلهایی به صورت رمزنگاری از پشت فیلترینگ عبور داده و این ویپیانها
را به صورت رایگان یا با قیمت پایین در اختیار کاربران اینترنت قرار
میدهند.
ویپیان یا شبکه خصوصی مجازی کاربردهای بسیاری دارد، اما یکی از کاربردهای اصلی آن در ایران استفاده به عنوان فیلترشکن است.
رئیس پلیس فتا به مردم ایران توصیه کرده است که از ویپیان استفاده نکنند، چرا که اطلاعات کاربر رمزنگاری شده و روی سرور ارائهدهنده ویپیان قرار میگیرد و صاحب سرور بهراحتی میتواند از تمام اطلاعات کاربر استفاده کند.
در این باره هادی نیلی، روزنامهنگار، به رادیوفردا میگوید که گفتههای رئیس پلیس فتا از نظر فنی درست است، اما در ایران دو دسته ویپیان مورد استفاده قرار میگیرد: «یک دسته ویپیانهایی هستند که از خارج از ایران سرویس میدهند و کمی گرانتر هستند و تهیه آنها برای کاربران سختتر است. یک دسته هم ویپیانهایی هستند که در داخل ایران سرویس میدهند و به گستردگی تبلیغات میکنند و شماره حسابهای داخل ایران دارند. این دسته از ویپیانها اساسا در دو سه سال اخیر که فیلترینگ تشدید شده در موردشان تردیدهایی وجود دارد و خیلی جدی این تصور در موردشان وجود دارد که وابسته به نهادهای حکومتی هستند و به نحوی با بسیج یا سپاه درارتباط هستند.»
هادی نیلی در ادامه میافزاید: «بیشتر به نظر میرسد که رئیس پلیس فتا درمورد ویپیانهایی که خارج از ایران هستند این هشدار را داده باشد، چون اگر منظور ویپیانهای داخل ایران بود که قبل از این که او هشدار دهد برخورد میشد. در عین حال مسئله این است که استفاده اصلی ویپیان برای کاربران اینترنتی در دنیا، امن کردن تماس اینترنتی است، اما در ایران به خاطر فیلترینگ، ویپیان ابزار دور زدن فیلترینگ شده است.»
رئیس پلیس فتا همچنین اعلام کرده است که در حال حاضر ۲۰ تا ۳۰ درصد کاربران اینترنت در ایران از ویپیان استفاده میکنند واز مردم خواسته از ویپیانهای مجاز استفاده کنند.
هادی نیلی در پاسخ به این سوال که ویپیان در ایران قانونی است یا غیرقانونی و ویپیان غیرمجاز چیست، میگوید: «در قانون جرایم رایانهای تصریح شده که ارائه و تبلیغ و فروش ابزارهایی که راهی برای دور زدن فیلترینگ باشند، در داخل ایران برای کاربران ممنوع است. کسانی که در داخل ایران سرویس ویپیان میدهند با این بهانه خدمات میدهند که این ویپیانها برای سرویسهای بانکی و اطلاعات امن ارائه میشود. در واقعا تبلیغ آنها روی دور زدن فیلترینگ مانور نمیدهد. استفاده اصلی ویپیان دور زدن فیلترینگ نیست، اما در ایران این استفاده را پیدا کرده و طبق قانون هم صریحا ارائه آن به منظور دور زدن فیلترینگ ممنوع است.»
پیشتر استفاده از ویپیان در کافینتها ممنوع اعلام شده بود و مسئولان پلیس فتا از برخورد با کافینتهای ارائهدهنده ویپیان خبر داده بودند. علاوه بر این اعلام شده بود کافینتها حق ندارند ابزار دسترسی به سایتهای فیلترشده را در اختیار مردم قراردهند.
بحث اینترنت ملی و حلال هم از مدتها پیش در ایران مطرح شده بود. هادی نیلی، روزنامهنگار، در پاسخ به این سوال که آیا ممنوعیت استفاده از ویپیان مقدمهای برای بسته شدن کامل آنها در ایران است یا نه، میگوید: «به نظر میرسد که این صحبتهای رئیس پلیس فتا هشداری در این مورد باشد و کاربران میتوانند منتظر باشند که محدودیتها برای استفاده از ویپیان بیشتر شود. در سه سال اخیر با محدود کردن دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت، به دفعات و در مقاطعی به طور کامل اینترنت از دسترسی عادی کاربران خارج شده و همین ویپیانها و حتی ویپیانهایی که از خارج سرویس میگیرند، مسیرشان بسته شده، اما به خاطر این که نهادهای مخالفی مثل بانکها و آژانسهای هواپیمایی ناچارند برای امنیت شبکهشان و سرویسهای فنی که ویپیان به آنها میدهد، برای همین نتوانستند به طور درازمدت ویپیانها را در ایران ببندند. اما در مقاطعی تا یکی دو روز هم بسته بوده و کاربران نتوانستند از آن استفاده کنند. به نظرم صحبتهای رئیس پلیس فتا میتواند مقدمهای برای محدود کردن بیشتر استفاده از این سرویسها باشد.»
پلیس فتا، فضای تولید و تبادل اطلاعات، از سال ۸۹ در ایران شروع به کار کرد. هدف از تاسیس این نهاد مبارزه با جاسوسی، خرابکاری و نقض حریم خصوصی کاربران اینترنت اعلام شده است.
بحث مبارزه با جرایم اینترنتی به طور ویژه از پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ قوت گرفت.
ویپیان یا شبکه خصوصی مجازی کاربردهای بسیاری دارد، اما یکی از کاربردهای اصلی آن در ایران استفاده به عنوان فیلترشکن است.
رئیس پلیس فتا به مردم ایران توصیه کرده است که از ویپیان استفاده نکنند، چرا که اطلاعات کاربر رمزنگاری شده و روی سرور ارائهدهنده ویپیان قرار میگیرد و صاحب سرور بهراحتی میتواند از تمام اطلاعات کاربر استفاده کند.
در این باره هادی نیلی، روزنامهنگار، به رادیوفردا میگوید که گفتههای رئیس پلیس فتا از نظر فنی درست است، اما در ایران دو دسته ویپیان مورد استفاده قرار میگیرد: «یک دسته ویپیانهایی هستند که از خارج از ایران سرویس میدهند و کمی گرانتر هستند و تهیه آنها برای کاربران سختتر است. یک دسته هم ویپیانهایی هستند که در داخل ایران سرویس میدهند و به گستردگی تبلیغات میکنند و شماره حسابهای داخل ایران دارند. این دسته از ویپیانها اساسا در دو سه سال اخیر که فیلترینگ تشدید شده در موردشان تردیدهایی وجود دارد و خیلی جدی این تصور در موردشان وجود دارد که وابسته به نهادهای حکومتی هستند و به نحوی با بسیج یا سپاه درارتباط هستند.»
هادی نیلی در ادامه میافزاید: «بیشتر به نظر میرسد که رئیس پلیس فتا درمورد ویپیانهایی که خارج از ایران هستند این هشدار را داده باشد، چون اگر منظور ویپیانهای داخل ایران بود که قبل از این که او هشدار دهد برخورد میشد. در عین حال مسئله این است که استفاده اصلی ویپیان برای کاربران اینترنتی در دنیا، امن کردن تماس اینترنتی است، اما در ایران به خاطر فیلترینگ، ویپیان ابزار دور زدن فیلترینگ شده است.»
رئیس پلیس فتا همچنین اعلام کرده است که در حال حاضر ۲۰ تا ۳۰ درصد کاربران اینترنت در ایران از ویپیان استفاده میکنند واز مردم خواسته از ویپیانهای مجاز استفاده کنند.
هادی نیلی در پاسخ به این سوال که ویپیان در ایران قانونی است یا غیرقانونی و ویپیان غیرمجاز چیست، میگوید: «در قانون جرایم رایانهای تصریح شده که ارائه و تبلیغ و فروش ابزارهایی که راهی برای دور زدن فیلترینگ باشند، در داخل ایران برای کاربران ممنوع است. کسانی که در داخل ایران سرویس ویپیان میدهند با این بهانه خدمات میدهند که این ویپیانها برای سرویسهای بانکی و اطلاعات امن ارائه میشود. در واقعا تبلیغ آنها روی دور زدن فیلترینگ مانور نمیدهد. استفاده اصلی ویپیان دور زدن فیلترینگ نیست، اما در ایران این استفاده را پیدا کرده و طبق قانون هم صریحا ارائه آن به منظور دور زدن فیلترینگ ممنوع است.»
پیشتر استفاده از ویپیان در کافینتها ممنوع اعلام شده بود و مسئولان پلیس فتا از برخورد با کافینتهای ارائهدهنده ویپیان خبر داده بودند. علاوه بر این اعلام شده بود کافینتها حق ندارند ابزار دسترسی به سایتهای فیلترشده را در اختیار مردم قراردهند.
بحث اینترنت ملی و حلال هم از مدتها پیش در ایران مطرح شده بود. هادی نیلی، روزنامهنگار، در پاسخ به این سوال که آیا ممنوعیت استفاده از ویپیان مقدمهای برای بسته شدن کامل آنها در ایران است یا نه، میگوید: «به نظر میرسد که این صحبتهای رئیس پلیس فتا هشداری در این مورد باشد و کاربران میتوانند منتظر باشند که محدودیتها برای استفاده از ویپیان بیشتر شود. در سه سال اخیر با محدود کردن دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت، به دفعات و در مقاطعی به طور کامل اینترنت از دسترسی عادی کاربران خارج شده و همین ویپیانها و حتی ویپیانهایی که از خارج سرویس میگیرند، مسیرشان بسته شده، اما به خاطر این که نهادهای مخالفی مثل بانکها و آژانسهای هواپیمایی ناچارند برای امنیت شبکهشان و سرویسهای فنی که ویپیان به آنها میدهد، برای همین نتوانستند به طور درازمدت ویپیانها را در ایران ببندند. اما در مقاطعی تا یکی دو روز هم بسته بوده و کاربران نتوانستند از آن استفاده کنند. به نظرم صحبتهای رئیس پلیس فتا میتواند مقدمهای برای محدود کردن بیشتر استفاده از این سرویسها باشد.»
پلیس فتا، فضای تولید و تبادل اطلاعات، از سال ۸۹ در ایران شروع به کار کرد. هدف از تاسیس این نهاد مبارزه با جاسوسی، خرابکاری و نقض حریم خصوصی کاربران اینترنت اعلام شده است.
بحث مبارزه با جرایم اینترنتی به طور ویژه از پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ قوت گرفت.
افزایش فشار تحریمها بر ایران با کاهش درآمدهای نفتی
تحت تاثیر کاهش بهای نفت در بازار جهانی و تشدید تحریمهای خارجی علیه
ایران، توانایی مالی حکومت جمهوری اسلامی به شدت کاهش یافته و همزمان با
افزایش بهای کالاهای مصرفی و تشدید تورم مردم این کشور از نظر اقتصادی تحت
فشارهای بیشتری قرار میگیرند.
خبرگزاری رویترز یادآوری میکند که تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا فروش نفت، حمل و نقل و پرداخت مبالغ مربوط به معاملات نفتی ایران را بسیار دشوار کرده است. در همین حال صادرات نفت ایران به پایینترین میزان خود طی بیست سال گذشته تنزل یافته و تحت تاثیر این وضعیت دولت برای اداره امور کشور که به شدت به درآمد نفت وابسته است با مشکلات بیشتری روبهرو میشود.
میزان صادرات نفت ایران طی یک سال اخیر حدود ۶۰۰ هزار بشکه کاهش یافته و انتظار میرود که پس از آغاز تحریم نفت ایران توسط اتحادیه اروپا که از اول ماه ژوئیه، کمتر از یک ماه دیگر، به اجرا درخواهد آمد این کاهش صادرات بیشتر شود. تخمین زده میشود که تحت تاثیر کاهش صادرات نفت حکومت ایران حدود ۱۰ میلیارد دلار از درآمد ارزی خود را از دست داده است.
علاوه بر این کاهش بهای نفت در بازار جهانی به زیر ۱۰۰ دلار برای هر بشکه نیز از درآمد ایران خواهد کاست.
مهدی ورزی، از کارشناسان سابق شرکت ملی نفت ایران، به خبرگزاری رویترز میگوید: «شرایط کنونی یک جنگ اقتصادی تمامعیار است. ایران از شبکه ارتباطات مالی و بانکی بینالمللی محروم شده و به مرور تاثیر این تحریمها بیشتر میشوند. به نظر میرسد که ایران به نسبت گذشته برای مذاکره تمایل و آمادگی بیشتری دارد و غرب با پیشنهاد شرایط و امتیازات مناسب باید از این موقعیت برای پایان دادن به بحرانی قدیمی استفاده کند.»
برخی از کارشناسان و دیپلماتها میگویند که ایران ممکن است در آستانه دور آینده مذاکرات هستهای که در روزهای هجدهم و نوزدهم ماه ژوئن در مسکو برگزار خواهد شد، با بازرسیهای بیشتر و همه جانبهتر آژانس بینالمللی انرژی اتمی موافقت کند.
محاسبات بسیار ساده نشان میدهد که در صورت تداوم کاهش صادرات نفت ایران این کشور برای تامین بودجه خود به قیمت بالاتر نفت احتیاج خواهد داشت. طبق ارزیابیهای صندوق بینالمللی پول، ایران برای تامین بودجه خود که حدود ۴۶۰ میلیارد دلار تعیین شده به فروش نفت با بهای ۱۱۷ دلار برای هر بشکه نیاز دارد.
در همین حال خبرگزاری رویترز مینویسد که مقامات وزارت نفت ایران معترفاند که تحریمهای خارجی باعث کاهش صادرات نفت این کشور شده است. ولی تاکید میکنند که ایران برای مقابله یا دور زدن تحریمها تجربیات فراوانی دارد و کاهش حدی از درآمد نفت این کشور را فلج نخواهد کرد.
مردم زیر فشار افزایش قیمتها و تورم
ایران طی دهههای گذشته همواره با مقداری تحریم خارجی روبهرو بوده و اقتصاد و مردم این کشور به این وضعیت عادت کردهاند. اما در یک سال اخیر نشانههای زیادی دیده میشود که مردم عادی کشور بیش از هر مقطع دیگری در گذشته تحت فشار قرار دارند. بهای کالاهای مصرفی و تورم طی شش ماهه گذشته به شدت افزایش یافته است.
رقم رسمی تورم در ایران حدود بیست درصد اعلام شده، ولی کارشناسان مستقل میگویند که قیمت کالاهای اساسی بسیار بیشتر از این رقم افزایش یافته است. در عین حال از سال گذشته طرح موسوم به هدفمند کردن یارانهها توسط دولت به اجرا گذاشته شده و یارانه بسیاری از کالاها و خدمات اساسی قطع شده یا کاهش یافتهاند.
خبرگزاری رویترز یادآوری میکند که در ماه فوریه ارزش برابری ریال در برابر دلار حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است. در حال حاضر در بازار آزاد بهای هر دلار برابر با ۱۷۸۰ تومان و نرخ رسمی آن حدود ۱۲۰۰ تومان است. هرچند بهای بنزین و گازوییل در بازار داخلی ایران ثابت مانده، بهای حمل و نقل عمومی و کرایه تاکسی به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
بسیاری از موسسات اقتصادی کوچک و متوسط که در عرصه واردات کالا فعال هستند از کاهش نرخ برابری ریال و محدودیتهای مربوط به معاملات بانکی در خارج به شدت آسیب دیدهاند. برخی از آنها میگویند که دولت ایران به آنها گفته است تا به جای اروپا با چین معامله کنند، ولی این تغییر نیز نتوانسته است نگرانیهای اکثر تجار کوچک و متوسط را برطرف کند. آنها میگویند که اگر تحریمها ادامه یابند بسیاری از این موسسات تجاری ورشکسته خواهند شد.
نفت بیخانمان
خبرگزاری رویترز میافزاید که تعداد زیادی از شرکتهای بزرگ نفتی اروپایی خرید نفت ایران را متوقف کرده و سایرین نیز از میزان معاملات خود کاستهاند. ایران امیدوار بود که دو اقتصاد رو به رشد چین و هند که به شدت به انرژی نیازمند هستند بتوانند جای خالی مشتریان اروپایی را پر کنند، ولی ظاهرا چنین نشده است.
کارشناسان غربی بازار نفت میگویند که چین و هند میزان واردات خود از ایران را افزایش ندادهاند، ولی اظهار نظر دقیق در این مورد بسیار دشوار است، چون ایران آگاهانه اطلاعات مربوط به معاملات خود با ایران را منتشر نمیکند.
از ماه آوریل ایران با خاموش کردن سیستم ردیابی در نفتکشهای خود عملا مقصد این محمولهها را پنهان نگاه میدارد. اما شمارش میزان نفتکشهای ایران که در ماههای اخیر به چین، هند، ژاپن و کره جنوبی رسیده است نشان میدهد در سال جاری میلادی مجموع صادرات نفت ایران به این چهار کشور حدود ۳۵۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است.
ایران علاوه بر ضرر ناشی از کاهش صادرات، نفت خود را به بهای ارزانتری میفروشد و این عاملی دیگر در کاهش درآمد ارزی ایران است. اوایل سال جاری برای مدتی بهای نفت از مرز ۱۱۵ دلار عبور کرد، ولی در هفتههای اخیر مجددا شاهد کاهش بهای نفت بودهایم.
برخی از ارزیابیها حاکی از آن است که از ماه ژوییه حدود ۱۵۰ هزار بشکه دیگر از صادرات روزانه نفت ایران کاسته خواهد شد و آژانس بینالمللی انرژی پیشبینی میکند که احتمالا میزان صادرات نفت ایران به نصف حجم سال گذشته یعنی حدود یک میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت.
طبق آمارهای سازمان اوپک نیز حجم صادرات نفت ایران طی سال جاری میلادی ممکن است تا مرز ۴۰ درصد کاهش یافته و در مجموع برای کل امسال به حدود ۴۴ میلیارد بشکه برسد.
بنابراین باید انتظار داشت که در ماههای آینده و به خصوص پس از آغاز تحریم نفت ایران توسط اتحادیه اروپا، دولت ایران تحت تاثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی خود از میزان هزینهها یا به عبارتی از حجم بودجه خود بکاهد.
خبرگزاری رویترز یادآوری میکند که تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا فروش نفت، حمل و نقل و پرداخت مبالغ مربوط به معاملات نفتی ایران را بسیار دشوار کرده است. در همین حال صادرات نفت ایران به پایینترین میزان خود طی بیست سال گذشته تنزل یافته و تحت تاثیر این وضعیت دولت برای اداره امور کشور که به شدت به درآمد نفت وابسته است با مشکلات بیشتری روبهرو میشود.
میزان صادرات نفت ایران طی یک سال اخیر حدود ۶۰۰ هزار بشکه کاهش یافته و انتظار میرود که پس از آغاز تحریم نفت ایران توسط اتحادیه اروپا که از اول ماه ژوئیه، کمتر از یک ماه دیگر، به اجرا درخواهد آمد این کاهش صادرات بیشتر شود. تخمین زده میشود که تحت تاثیر کاهش صادرات نفت حکومت ایران حدود ۱۰ میلیارد دلار از درآمد ارزی خود را از دست داده است.
علاوه بر این کاهش بهای نفت در بازار جهانی به زیر ۱۰۰ دلار برای هر بشکه نیز از درآمد ایران خواهد کاست.
مهدی ورزی، از کارشناسان سابق شرکت ملی نفت ایران، به خبرگزاری رویترز میگوید: «شرایط کنونی یک جنگ اقتصادی تمامعیار است. ایران از شبکه ارتباطات مالی و بانکی بینالمللی محروم شده و به مرور تاثیر این تحریمها بیشتر میشوند. به نظر میرسد که ایران به نسبت گذشته برای مذاکره تمایل و آمادگی بیشتری دارد و غرب با پیشنهاد شرایط و امتیازات مناسب باید از این موقعیت برای پایان دادن به بحرانی قدیمی استفاده کند.»
برخی از کارشناسان و دیپلماتها میگویند که ایران ممکن است در آستانه دور آینده مذاکرات هستهای که در روزهای هجدهم و نوزدهم ماه ژوئن در مسکو برگزار خواهد شد، با بازرسیهای بیشتر و همه جانبهتر آژانس بینالمللی انرژی اتمی موافقت کند.
محاسبات بسیار ساده نشان میدهد که در صورت تداوم کاهش صادرات نفت ایران این کشور برای تامین بودجه خود به قیمت بالاتر نفت احتیاج خواهد داشت. طبق ارزیابیهای صندوق بینالمللی پول، ایران برای تامین بودجه خود که حدود ۴۶۰ میلیارد دلار تعیین شده به فروش نفت با بهای ۱۱۷ دلار برای هر بشکه نیاز دارد.
در همین حال خبرگزاری رویترز مینویسد که مقامات وزارت نفت ایران معترفاند که تحریمهای خارجی باعث کاهش صادرات نفت این کشور شده است. ولی تاکید میکنند که ایران برای مقابله یا دور زدن تحریمها تجربیات فراوانی دارد و کاهش حدی از درآمد نفت این کشور را فلج نخواهد کرد.
مردم زیر فشار افزایش قیمتها و تورم
ایران طی دهههای گذشته همواره با مقداری تحریم خارجی روبهرو بوده و اقتصاد و مردم این کشور به این وضعیت عادت کردهاند. اما در یک سال اخیر نشانههای زیادی دیده میشود که مردم عادی کشور بیش از هر مقطع دیگری در گذشته تحت فشار قرار دارند. بهای کالاهای مصرفی و تورم طی شش ماهه گذشته به شدت افزایش یافته است.
رقم رسمی تورم در ایران حدود بیست درصد اعلام شده، ولی کارشناسان مستقل میگویند که قیمت کالاهای اساسی بسیار بیشتر از این رقم افزایش یافته است. در عین حال از سال گذشته طرح موسوم به هدفمند کردن یارانهها توسط دولت به اجرا گذاشته شده و یارانه بسیاری از کالاها و خدمات اساسی قطع شده یا کاهش یافتهاند.
خبرگزاری رویترز یادآوری میکند که در ماه فوریه ارزش برابری ریال در برابر دلار حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است. در حال حاضر در بازار آزاد بهای هر دلار برابر با ۱۷۸۰ تومان و نرخ رسمی آن حدود ۱۲۰۰ تومان است. هرچند بهای بنزین و گازوییل در بازار داخلی ایران ثابت مانده، بهای حمل و نقل عمومی و کرایه تاکسی به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
بسیاری از موسسات اقتصادی کوچک و متوسط که در عرصه واردات کالا فعال هستند از کاهش نرخ برابری ریال و محدودیتهای مربوط به معاملات بانکی در خارج به شدت آسیب دیدهاند. برخی از آنها میگویند که دولت ایران به آنها گفته است تا به جای اروپا با چین معامله کنند، ولی این تغییر نیز نتوانسته است نگرانیهای اکثر تجار کوچک و متوسط را برطرف کند. آنها میگویند که اگر تحریمها ادامه یابند بسیاری از این موسسات تجاری ورشکسته خواهند شد.
نفت بیخانمان
خبرگزاری رویترز میافزاید که تعداد زیادی از شرکتهای بزرگ نفتی اروپایی خرید نفت ایران را متوقف کرده و سایرین نیز از میزان معاملات خود کاستهاند. ایران امیدوار بود که دو اقتصاد رو به رشد چین و هند که به شدت به انرژی نیازمند هستند بتوانند جای خالی مشتریان اروپایی را پر کنند، ولی ظاهرا چنین نشده است.
کارشناسان غربی بازار نفت میگویند که چین و هند میزان واردات خود از ایران را افزایش ندادهاند، ولی اظهار نظر دقیق در این مورد بسیار دشوار است، چون ایران آگاهانه اطلاعات مربوط به معاملات خود با ایران را منتشر نمیکند.
از ماه آوریل ایران با خاموش کردن سیستم ردیابی در نفتکشهای خود عملا مقصد این محمولهها را پنهان نگاه میدارد. اما شمارش میزان نفتکشهای ایران که در ماههای اخیر به چین، هند، ژاپن و کره جنوبی رسیده است نشان میدهد در سال جاری میلادی مجموع صادرات نفت ایران به این چهار کشور حدود ۳۵۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است.
ایران علاوه بر ضرر ناشی از کاهش صادرات، نفت خود را به بهای ارزانتری میفروشد و این عاملی دیگر در کاهش درآمد ارزی ایران است. اوایل سال جاری برای مدتی بهای نفت از مرز ۱۱۵ دلار عبور کرد، ولی در هفتههای اخیر مجددا شاهد کاهش بهای نفت بودهایم.
برخی از ارزیابیها حاکی از آن است که از ماه ژوییه حدود ۱۵۰ هزار بشکه دیگر از صادرات روزانه نفت ایران کاسته خواهد شد و آژانس بینالمللی انرژی پیشبینی میکند که احتمالا میزان صادرات نفت ایران به نصف حجم سال گذشته یعنی حدود یک میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت.
طبق آمارهای سازمان اوپک نیز حجم صادرات نفت ایران طی سال جاری میلادی ممکن است تا مرز ۴۰ درصد کاهش یافته و در مجموع برای کل امسال به حدود ۴۴ میلیارد بشکه برسد.
بنابراین باید انتظار داشت که در ماههای آینده و به خصوص پس از آغاز تحریم نفت ایران توسط اتحادیه اروپا، دولت ایران تحت تاثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی خود از میزان هزینهها یا به عبارتی از حجم بودجه خود بکاهد.
سردرگمی اوباما در میان ایران و سوریه
جکسون دیل، سردبیر بخش بینالملل روزنامه «واشینگتن پست»، در تحلیل
موضعگیریهای دولت آمریکا در قبال ایران و سوریه مینویسد: «از یک منظر
ارتباط بین مشکلات آمریکا در مورد سوریه و ایران بسیار ساده و سرراست است.
حکومت بشار اسد نزدیکترین متحد ایران و خط ارتباطی آن با کشورهای عربی
است. سوریه پل زمینی ارسال تسلیحات و کمکهای ایران به حزبالله و نوار غزه
است. بدون سوریه بلندپروازیهای منطقهای ایران و تواناییهای این کشور
برای به چالش کشیدن اسرائیل فلج خواهد شد.»
ژنرال جیمز ماتیس، سرفرمانده نیروهای آمریکا در خاورمیانه، در گزارش خود به کنگره این کشور در ماه مارس گفت که سقوط رژیم بشار اسد «بزرگترین شکست استراتژیک ایران طی بیست و پنج سال اخیر خواهد بود». سرنگون شدن حکومت بشار اسد نه فقط به خاطر جنایتهای این رژیم، بلکه از منظر منافع راهبردی آمریکا و اسرائیل گامی مهم و ضروری است.
با این همه دولت باراک اوباما و حکومت اسرائیل به دخالت نظامی مستقیم یا غیرمستقیم در سوریه هیچ علاقهای نشان نمیدهند. یکی از دلایل مهم آن نگرانی از شرایطی است که پس از سقوط بشار اسد بر این کشور حاکم خواهد شد. در مورد باراک اوباما سال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و دیدگاه وی در پرهیز از جنگ در خاورمیانه را نیز باید اضافه کرد.
سردبیر بخش بینالملل «واشینگتن پست» میافزاید که محاسبات در مورد رژیمهای ایران و سوریه پیچیدهتر از آن است که در نگاه اول به نظر میآید. نکته دیگری که بر محاسبات در مورد این دو رژیم تاثیر میگذارد این است که در مورد سوریه آمریکا و متحدانش طرفدار سرنگونی و جایگزین کردن رژیم حاکم بر این کشورند، ولی در مورد ایران هدف اصلی پیشگیری از دستیابی آن کشور به سلاح هستهای است. به نظر میرسد گامهایی که ممکن است به پیروزی در یک مورد کمک کند برای پیشرفت در مورد دیگر مشکلآفرین است.
برای مثال، حالت دخالت نظامی را در نظر بگیریم. اگر آمریکا و متحدانش بخواهند همچون نمونه لیبی به شکل غیرمستقیم در بحران سوریه دخالت کنند به نوعی حمایت هوایی از مخالفان رژیم بشار اسد نیاز خواهد بود. اما اگر میزان دخالت آمریکا بیشتر از این باشد آیا این کشور میتواند همزمان حملات هوایی به تاسیسات هستهای ایران را نیز در دستور کار خود قرار دهد؟
مقامات اسرائیلی میگویند که اولویت اصلی آنها ایران است و هر عامل یا بحران دیگری که باعث کاهش این تمرکز شود منفی است. اما در مورد آمریکا به نظر میرسد که دولت باراک اوباما طرفدار پرهیز از اقدام نظامی است. هرگونه معامله و توافقی با ایران مستلزم جلب حمایت روسیه است و مسکو در حال حاضر مخالف برکنار کردن رژیم سوریه است.
اگر باراک اوباما خواهان حمایت پوتین در مورد برخورد با ایران است احتمالا مجبور میشود سیاست روسیه در مورد رژیم بشار اسد را بپذیرد. در یک چنین شرایطی سیاست آمریکا در قبال سوریه عملا گروگان مسکو خواهد بود. به همین خاطر است که در ماههای اخیر غیر از انتقادهای پراکنده آمریکا از سیاست مسکو در قبال سوریه چیز دیگری نشنیدهایم.
سردبیر بخش بینالملل «واشینگتن پست» خاطرنشان میکند که ریشه این سردرگمیها در سیاست و اهداف متناقض آمریکا در منطقه خاورمیانه است. آیا دولت آمریکا در پی سرنگون کردن رژیمهای دیکتاتوری ایران و سوریه است یا هدف آن تضمین شروط و رسیدن به توافقهایی برای مهار خطر این رژیمهاست؟ به نظر میرسد که آمریکا در این مورد سیاست روشنی ندارد. چون از یک طرف در مورد سوریه از سیاست تغییر رژیم دفاع میکند، ولی از طرف دیگر در مورد ایران سیاست دستیابی به یک توافق هستهای را پیش میبرد.
دولت باراک اوباما با اتکا به یک کارزار دیپلماتیک چندجانبه میکوشد این سیاست دشوار را به پیش ببرد. اما اگر هدف برکنار کردن رژیم سوریه باشد، مسلما اقداماتی نظیر طرح صلح کوفی عنان یا قطعنامههای شورای امنیت بیمعنا هستند. فقط اعمال فشار اقتصادی و نظامی توسط مخالفان رژیم بشار اسد و کشورهای دیگر میتواند این رژیم را سرنگون کند.
سقوط رژیم سوریه میتواند موقعیت حکومت ایران را به شدت تضعیف کند و احتمالا در رسیدن به نوعی توافق با ایران نیز موثر خواهد بود. به همین خاطر است که ایران میکوشد بحران سوریه را به فهرست موضوعات مذاکره با غرب بیفزاید یا کوفی عنان و دولت روسیه خواستار آن هستند که ایران نیز به کشورهای گروه تماس با سوریه اضافه شود.
ژنرال جیمز ماتیس، سرفرمانده نیروهای آمریکا در خاورمیانه، در گزارش خود به کنگره این کشور در ماه مارس گفت که سقوط رژیم بشار اسد «بزرگترین شکست استراتژیک ایران طی بیست و پنج سال اخیر خواهد بود». سرنگون شدن حکومت بشار اسد نه فقط به خاطر جنایتهای این رژیم، بلکه از منظر منافع راهبردی آمریکا و اسرائیل گامی مهم و ضروری است.
با این همه دولت باراک اوباما و حکومت اسرائیل به دخالت نظامی مستقیم یا غیرمستقیم در سوریه هیچ علاقهای نشان نمیدهند. یکی از دلایل مهم آن نگرانی از شرایطی است که پس از سقوط بشار اسد بر این کشور حاکم خواهد شد. در مورد باراک اوباما سال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و دیدگاه وی در پرهیز از جنگ در خاورمیانه را نیز باید اضافه کرد.
سردبیر بخش بینالملل «واشینگتن پست» میافزاید که محاسبات در مورد رژیمهای ایران و سوریه پیچیدهتر از آن است که در نگاه اول به نظر میآید. نکته دیگری که بر محاسبات در مورد این دو رژیم تاثیر میگذارد این است که در مورد سوریه آمریکا و متحدانش طرفدار سرنگونی و جایگزین کردن رژیم حاکم بر این کشورند، ولی در مورد ایران هدف اصلی پیشگیری از دستیابی آن کشور به سلاح هستهای است. به نظر میرسد گامهایی که ممکن است به پیروزی در یک مورد کمک کند برای پیشرفت در مورد دیگر مشکلآفرین است.
برای مثال، حالت دخالت نظامی را در نظر بگیریم. اگر آمریکا و متحدانش بخواهند همچون نمونه لیبی به شکل غیرمستقیم در بحران سوریه دخالت کنند به نوعی حمایت هوایی از مخالفان رژیم بشار اسد نیاز خواهد بود. اما اگر میزان دخالت آمریکا بیشتر از این باشد آیا این کشور میتواند همزمان حملات هوایی به تاسیسات هستهای ایران را نیز در دستور کار خود قرار دهد؟
مقامات اسرائیلی میگویند که اولویت اصلی آنها ایران است و هر عامل یا بحران دیگری که باعث کاهش این تمرکز شود منفی است. اما در مورد آمریکا به نظر میرسد که دولت باراک اوباما طرفدار پرهیز از اقدام نظامی است. هرگونه معامله و توافقی با ایران مستلزم جلب حمایت روسیه است و مسکو در حال حاضر مخالف برکنار کردن رژیم سوریه است.
اگر باراک اوباما خواهان حمایت پوتین در مورد برخورد با ایران است احتمالا مجبور میشود سیاست روسیه در مورد رژیم بشار اسد را بپذیرد. در یک چنین شرایطی سیاست آمریکا در قبال سوریه عملا گروگان مسکو خواهد بود. به همین خاطر است که در ماههای اخیر غیر از انتقادهای پراکنده آمریکا از سیاست مسکو در قبال سوریه چیز دیگری نشنیدهایم.
سردبیر بخش بینالملل «واشینگتن پست» خاطرنشان میکند که ریشه این سردرگمیها در سیاست و اهداف متناقض آمریکا در منطقه خاورمیانه است. آیا دولت آمریکا در پی سرنگون کردن رژیمهای دیکتاتوری ایران و سوریه است یا هدف آن تضمین شروط و رسیدن به توافقهایی برای مهار خطر این رژیمهاست؟ به نظر میرسد که آمریکا در این مورد سیاست روشنی ندارد. چون از یک طرف در مورد سوریه از سیاست تغییر رژیم دفاع میکند، ولی از طرف دیگر در مورد ایران سیاست دستیابی به یک توافق هستهای را پیش میبرد.
دولت باراک اوباما با اتکا به یک کارزار دیپلماتیک چندجانبه میکوشد این سیاست دشوار را به پیش ببرد. اما اگر هدف برکنار کردن رژیم سوریه باشد، مسلما اقداماتی نظیر طرح صلح کوفی عنان یا قطعنامههای شورای امنیت بیمعنا هستند. فقط اعمال فشار اقتصادی و نظامی توسط مخالفان رژیم بشار اسد و کشورهای دیگر میتواند این رژیم را سرنگون کند.
سقوط رژیم سوریه میتواند موقعیت حکومت ایران را به شدت تضعیف کند و احتمالا در رسیدن به نوعی توافق با ایران نیز موثر خواهد بود. به همین خاطر است که ایران میکوشد بحران سوریه را به فهرست موضوعات مذاکره با غرب بیفزاید یا کوفی عنان و دولت روسیه خواستار آن هستند که ایران نیز به کشورهای گروه تماس با سوریه اضافه شود.
«داستان دو نازنین»، یکی در کانادا و یکی در ایران
نازنین افشین جم این روزها مشغول معرفی کتاب خود «داستان دو نازنین» در
سراسر کانادا است. رونمایی این کتاب با استقبال گرمی در شهرهای تورنتو و
اتاوا روبهرو شده و اینک در وینیپگ رونمایی میشود. قبل از این که خانم
افشین جم عازم مقصد بعدی خود شود گفتوگویی در مورد این کتاب تازه و
فعالیتهای اخیر خود با رادیوفردا انجام داد.
نازنین افشین جم در سال ۲۰۰۷ با راهاندازی کمپینی برای نجات نازنین فاتحی، نوجوانی که به اتهام قتل حکم اعدام گرفته بود، مورد توجه قرار گرفت. حال که نازنین فاتحی آزاد است، خواندن شرح زندگی او در کنار شرح زندگی دختر شایسته کانادا تصویر روشنی از تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی دو جامعه ایران و کانادا به دست میدهد.
نازنین افشین جم میگوید بعد از این که کمپین فاتحی موفقیت خود را نشان داد و فاتحی از زندان آزاد شد بسیاری میخواستند درباره زندگی او بدانند و با نحوه فعالیت کمپین نازنین فاتحی آشنا شوند. «به همین دلیل تصمیم گرفتم کتابی بنویسم در مورد این دوره از فعالیتهایم و نقض حقوق بشر را از دریچهای دیگر به تصویر بکشم و از طرفی نشان دهم که چطور نیروی خود مردم میتواند در ایجاد تحولات موثر باشد.»
نازنین افشین جم تاکید میکند که تهیه این کتاب با همکاری خود نازنین فاتحی صورت گرفته است: «با نازنین مرتب تلفنی حرف میزدم و در یکی از این صحبتها پرسیدم دوست داری داستانت را کتاب کنم و او گفت آره، میخواهم همه مردم بدبختی زندگی من را بدانند.»
مقایسه دو نازنین
دختر شایسته سال ۲۰۰۳ کانادا و نفر دوم جهان میگوید نوشتن این کتاب تقریبا دو سال طول کشیده، «ولی هر روز مشغول نوشتن نبودم و چون باید فوق لیسانسم را میگرفتم و از طرفی باید فاتحی را پیدا میکردم زمانی زیاد طول کشید تا این کتاب به پایان برسد. همچنین باید چندین متخصص مسائل کردها کتاب را میدیدند تا اشتباهی در مورد فرهنگ کردی وجود نداشته باشد.»
به گفته خانم افشین جم، در ابتدای کتاب دوران کودکی او و فاتحی به تصویر کشیده شده است تا این که داستان به دوران تجاوز جنسی به فاتحی و زندانی شدن او میرسد. سپس مشکلات زندان فاتحی مطرح میشود. کمپینی که نازنین افشین جم برای فاتحی به راه انداخت در اینجا مورد بحث قرار میگیرد و مردم با جزئیات فعالیتها و وضعیت فاتحی آشنا میشوند. «در آخر به جایی میرسیم که فاتحی از زندان آزاد میشود و مسائل بعد از آزادی از ذهن خواننده میگذرد.»
نازنین میگوید خواننده در این کتاب بخش به بخش داستانهای من و فاتحی را دنبال میکند تا با آشنایی با دو نوع زندگی متفاوت متوجه عمق تبعیض و بیعدالتی شود. یکی نازنین افشین جم که در کشوری مثل کانادا زندگی میکند که شرایط برای پیشرفت زنان در آن مهیاست و دیگری فاتحی که پدرش نمیخواست او به مدرسه برود، چون زن بود. خواننده به راحتی متوجه تفاوت سیستمهای قضایی میشود. در سیستم قضایی ایران بعضا احکام با «معجونی» به اسم «علم قاضی» صادر میشود.
به گفتهٔ نازنین افشین جم، در واقع مقایسه زندگی دو نازنین کمک میکند تا مردم دنیا راحتتر متوجه اوج ظلم و بیعدالتی در جامعه ایران شوند. «از طریق این داستان امیدوار هستم که خواننده تفاوت بین زندگی زیر سرکوب، یک سیستم دیکتاتوری مذهبی با قوانین تبعیضآمیز آشنا شود و ببیند که رژیم با مردم همانند یک انسان برخورد نمیکند. در مقایسه یک سیستم دموکراتیک، آزاد و شفاف که مقامات آن با رای واقعی مردم انتخاب میشوند و رفتارشان با کسانی که آنها را انتخاب کردند چگونه است. رژیم به اصطلاح اسلامی ایران باید بداند حتی حیوانات هم در کانادا دارای حق و قانون هستند و تحت حمایت قانون قرار دارند.»
در بخش آخر کتاب، از آزادی فاتحی، کودکان زیر خطر حکم اعدام، وکلای دادگستری و فعالان حقوق بشری که مجبور به فرار شدند یا در زندانها به سر میبرند، از همسلولیهای فاتحی و کسانی که اعدام شدند نوشته شده است.
نازنین افشین جم میگوید من این دغدغه را دارم که چون همه مثل فاتحی آزاد نشدهاند بنابراین باید تلاش کنیم و فشارهای حقوق بشری را بیشتر کنیم تا همه بیگناهان به آزادی برسند.
درآمد کتاب
من و فاتحی پس از آزادی او از زندان در سال ۲۰۰۷ در تماس نزدیک بودیم. زمانی که نوشتن کتاب مطرح شد هر دو به توافق رسیدیم که ضبط داستان او را از دوران کودکیاش تا زمان آزادی از زندان شروع کنیم. بعد از آزادی او از زندان او در صحبتهایش از مشکلات مالی سخن گفت و ما خواستیم راهگشایی بنیادی برای کمک به او پیدا کنیم تا بتواند سرپایش بایستد. یکی از این ایدهها آوردن او و خانوادهاش به کانادا بود که در کتاب به طور مفصل در مورد آن توضیح داده شده است.
به گفته نازنین افشین جم، فاتحی چون تنها دو کلاس سواد داشت و تجربه کاری نداشت به کمک مالی نیاز داشت و همیشه پول احتیاج داشت و احساس امنیت و راحتی در ایران را نداشت. به همین خاطر با خودم گفتم اگر این کتاب خوب فروش کند بتوانم به او کمک کنم و همچنین کلاسهای آموزشی، پرورشی برگزار کنیم که خود فاتحی هم موافق این برنامه بود.
همسر وزیر دفاع کانادا تصمیم دارد پنجاه درصد درآمد این کتاب را صرف پروژهای برای حمایت از «زنان و کودکان قربانی خشونت» کند.
«شاید هم سازمانی تحت همین نام دایر کنیم، ولی هنوز نمیدانم این پروژه به چه صورتی پیش خواهد رفت. از چند وکیل خواستم روی آن تحقیق کنند. اگر کمک مالی خوبی جمع کنیم حتی میتوانیم سرپناهی برای زنان قربانی خشونت در کردستان بسازیم. و یا میتوانیم به بعضی پروژهها و برنامههای موجود در حوزه زنان و کودکان کمک کنیم. این برنامه بینالمللی است و طرح ما فقط به خشونت علیه زنان در ایران خلاصه نمیشود.»
الگوی دختران جوان
نازنین افشین جم فعالیت اخیر خود را محدود به یک حوزه نمیکند. او میگوید امروز بعضی از دختران ما از تعدادی خواننده و هنرپیشه الگوبرداری میکنند، در حالی که صحیحتر است از الگوی زنانی که در امور حقوق بشر و انساندوستانه موفق هستند پیروی کنند.
نازنین در ادامه میگوید هدف من این است که این کتاب وسیلهای باشد برای آن که همگان با وضع و مشکلات عظیم کودکان و زنان ایران آشنا شوند. مایل هستم مردم با مطالعه این کتاب تحت تاثیر قرار بگیرند تا از خلاقیت و ابتکار خود برای کمک به دیگران استفاده کنند و شروعی برای کارهای انساندوستانه باشد.
فعالیتهای پس از ازدواج
در ادامه گفتوگو موضوع فعالیتهای نازنین افشین جم پس از ازدواج مطرح میشود. «عدهای معتقدند فعالیتهای نازنین کمتر شده». نازنین در پاسخ میگوید: «نه، این طور نیست، همان طور که قبلا هم گفتم نوشتن کتاب، پیدا کردن فاتحی، ادامه تحصیلات، قسمتی از وقتم را گرفت، ولی حالا با پایان یافتن نوشتن کتاب وقت بیشتری برای ظاهر شدن در اجتماعات عمومی را دارم، در حالی که در فعالیتهای من هیچ وقت وقفه نیفتاده است.»
این فعال حقوق بشر میگوید در چند سال گذشته بیشتر فعالیتهایش در اجتماعات و روی صحنه بوده، ولی اخیرا بیشتر «در ملاقات با شخصیتهای مهم همراه همسرم شرکت میکنم و همیشه راجع به موارد نقض حقوق بشر در ایران صحبت و سخنرانی میکنم و از همه درخواست کمک و یاری دارم، کما این که در ملاقات با وزیر دفاع اسرائیل مخالفت خودم را با جنگ ابراز کردم. حدود یک سال پیش با کمک یک دوست فرانسوی دو کنفرانس در پاریس و لندن برگزار کردیم و در این کنفرانسها از اپوزیسیون متشکّل از افراد فعال و سرشناس دعوت به عمل آمد تا راهکارهایی برای تغییرات در رژیم و مشکلات حقوقی ایرانیان پیدا کنیم. این کارها بدون هیاهوی رسانههای گروهی انجام شد. تشکیل و تجمع برای راهپیمایی در حضور خبرنگاران برای آشنایی مردم دنیا با مسائل غیرانسانی رژیم تاثیرگذار است، در حالی که ملاقات رو در رو با شخصیتهای مهم اثرات مهم خود را به نحوی دیگر دارد».
نازنین افشین جم ابراز امیدواری میکند که در آینده بتواند بیشتر در فعالیتهای اپوزیسیون و کوششهای حقوق بشری شرکت کند.
نازنین افشین جم در سال ۲۰۰۷ با راهاندازی کمپینی برای نجات نازنین فاتحی، نوجوانی که به اتهام قتل حکم اعدام گرفته بود، مورد توجه قرار گرفت. حال که نازنین فاتحی آزاد است، خواندن شرح زندگی او در کنار شرح زندگی دختر شایسته کانادا تصویر روشنی از تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی دو جامعه ایران و کانادا به دست میدهد.
نازنین افشین جم میگوید بعد از این که کمپین فاتحی موفقیت خود را نشان داد و فاتحی از زندان آزاد شد بسیاری میخواستند درباره زندگی او بدانند و با نحوه فعالیت کمپین نازنین فاتحی آشنا شوند. «به همین دلیل تصمیم گرفتم کتابی بنویسم در مورد این دوره از فعالیتهایم و نقض حقوق بشر را از دریچهای دیگر به تصویر بکشم و از طرفی نشان دهم که چطور نیروی خود مردم میتواند در ایجاد تحولات موثر باشد.»
نازنین افشین جم تاکید میکند که تهیه این کتاب با همکاری خود نازنین فاتحی صورت گرفته است: «با نازنین مرتب تلفنی حرف میزدم و در یکی از این صحبتها پرسیدم دوست داری داستانت را کتاب کنم و او گفت آره، میخواهم همه مردم بدبختی زندگی من را بدانند.»
مقایسه دو نازنین
دختر شایسته سال ۲۰۰۳ کانادا و نفر دوم جهان میگوید نوشتن این کتاب تقریبا دو سال طول کشیده، «ولی هر روز مشغول نوشتن نبودم و چون باید فوق لیسانسم را میگرفتم و از طرفی باید فاتحی را پیدا میکردم زمانی زیاد طول کشید تا این کتاب به پایان برسد. همچنین باید چندین متخصص مسائل کردها کتاب را میدیدند تا اشتباهی در مورد فرهنگ کردی وجود نداشته باشد.»
به گفته خانم افشین جم، در ابتدای کتاب دوران کودکی او و فاتحی به تصویر کشیده شده است تا این که داستان به دوران تجاوز جنسی به فاتحی و زندانی شدن او میرسد. سپس مشکلات زندان فاتحی مطرح میشود. کمپینی که نازنین افشین جم برای فاتحی به راه انداخت در اینجا مورد بحث قرار میگیرد و مردم با جزئیات فعالیتها و وضعیت فاتحی آشنا میشوند. «در آخر به جایی میرسیم که فاتحی از زندان آزاد میشود و مسائل بعد از آزادی از ذهن خواننده میگذرد.»
نازنین میگوید خواننده در این کتاب بخش به بخش داستانهای من و فاتحی را دنبال میکند تا با آشنایی با دو نوع زندگی متفاوت متوجه عمق تبعیض و بیعدالتی شود. یکی نازنین افشین جم که در کشوری مثل کانادا زندگی میکند که شرایط برای پیشرفت زنان در آن مهیاست و دیگری فاتحی که پدرش نمیخواست او به مدرسه برود، چون زن بود. خواننده به راحتی متوجه تفاوت سیستمهای قضایی میشود. در سیستم قضایی ایران بعضا احکام با «معجونی» به اسم «علم قاضی» صادر میشود.
به گفتهٔ نازنین افشین جم، در واقع مقایسه زندگی دو نازنین کمک میکند تا مردم دنیا راحتتر متوجه اوج ظلم و بیعدالتی در جامعه ایران شوند. «از طریق این داستان امیدوار هستم که خواننده تفاوت بین زندگی زیر سرکوب، یک سیستم دیکتاتوری مذهبی با قوانین تبعیضآمیز آشنا شود و ببیند که رژیم با مردم همانند یک انسان برخورد نمیکند. در مقایسه یک سیستم دموکراتیک، آزاد و شفاف که مقامات آن با رای واقعی مردم انتخاب میشوند و رفتارشان با کسانی که آنها را انتخاب کردند چگونه است. رژیم به اصطلاح اسلامی ایران باید بداند حتی حیوانات هم در کانادا دارای حق و قانون هستند و تحت حمایت قانون قرار دارند.»
در بخش آخر کتاب، از آزادی فاتحی، کودکان زیر خطر حکم اعدام، وکلای دادگستری و فعالان حقوق بشری که مجبور به فرار شدند یا در زندانها به سر میبرند، از همسلولیهای فاتحی و کسانی که اعدام شدند نوشته شده است.
نازنین افشین جم میگوید من این دغدغه را دارم که چون همه مثل فاتحی آزاد نشدهاند بنابراین باید تلاش کنیم و فشارهای حقوق بشری را بیشتر کنیم تا همه بیگناهان به آزادی برسند.
درآمد کتاب
من و فاتحی پس از آزادی او از زندان در سال ۲۰۰۷ در تماس نزدیک بودیم. زمانی که نوشتن کتاب مطرح شد هر دو به توافق رسیدیم که ضبط داستان او را از دوران کودکیاش تا زمان آزادی از زندان شروع کنیم. بعد از آزادی او از زندان او در صحبتهایش از مشکلات مالی سخن گفت و ما خواستیم راهگشایی بنیادی برای کمک به او پیدا کنیم تا بتواند سرپایش بایستد. یکی از این ایدهها آوردن او و خانوادهاش به کانادا بود که در کتاب به طور مفصل در مورد آن توضیح داده شده است.
به گفته نازنین افشین جم، فاتحی چون تنها دو کلاس سواد داشت و تجربه کاری نداشت به کمک مالی نیاز داشت و همیشه پول احتیاج داشت و احساس امنیت و راحتی در ایران را نداشت. به همین خاطر با خودم گفتم اگر این کتاب خوب فروش کند بتوانم به او کمک کنم و همچنین کلاسهای آموزشی، پرورشی برگزار کنیم که خود فاتحی هم موافق این برنامه بود.
همسر وزیر دفاع کانادا تصمیم دارد پنجاه درصد درآمد این کتاب را صرف پروژهای برای حمایت از «زنان و کودکان قربانی خشونت» کند.
«شاید هم سازمانی تحت همین نام دایر کنیم، ولی هنوز نمیدانم این پروژه به چه صورتی پیش خواهد رفت. از چند وکیل خواستم روی آن تحقیق کنند. اگر کمک مالی خوبی جمع کنیم حتی میتوانیم سرپناهی برای زنان قربانی خشونت در کردستان بسازیم. و یا میتوانیم به بعضی پروژهها و برنامههای موجود در حوزه زنان و کودکان کمک کنیم. این برنامه بینالمللی است و طرح ما فقط به خشونت علیه زنان در ایران خلاصه نمیشود.»
الگوی دختران جوان
نازنین افشین جم فعالیت اخیر خود را محدود به یک حوزه نمیکند. او میگوید امروز بعضی از دختران ما از تعدادی خواننده و هنرپیشه الگوبرداری میکنند، در حالی که صحیحتر است از الگوی زنانی که در امور حقوق بشر و انساندوستانه موفق هستند پیروی کنند.
نازنین در ادامه میگوید هدف من این است که این کتاب وسیلهای باشد برای آن که همگان با وضع و مشکلات عظیم کودکان و زنان ایران آشنا شوند. مایل هستم مردم با مطالعه این کتاب تحت تاثیر قرار بگیرند تا از خلاقیت و ابتکار خود برای کمک به دیگران استفاده کنند و شروعی برای کارهای انساندوستانه باشد.
فعالیتهای پس از ازدواج
در ادامه گفتوگو موضوع فعالیتهای نازنین افشین جم پس از ازدواج مطرح میشود. «عدهای معتقدند فعالیتهای نازنین کمتر شده». نازنین در پاسخ میگوید: «نه، این طور نیست، همان طور که قبلا هم گفتم نوشتن کتاب، پیدا کردن فاتحی، ادامه تحصیلات، قسمتی از وقتم را گرفت، ولی حالا با پایان یافتن نوشتن کتاب وقت بیشتری برای ظاهر شدن در اجتماعات عمومی را دارم، در حالی که در فعالیتهای من هیچ وقت وقفه نیفتاده است.»
این فعال حقوق بشر میگوید در چند سال گذشته بیشتر فعالیتهایش در اجتماعات و روی صحنه بوده، ولی اخیرا بیشتر «در ملاقات با شخصیتهای مهم همراه همسرم شرکت میکنم و همیشه راجع به موارد نقض حقوق بشر در ایران صحبت و سخنرانی میکنم و از همه درخواست کمک و یاری دارم، کما این که در ملاقات با وزیر دفاع اسرائیل مخالفت خودم را با جنگ ابراز کردم. حدود یک سال پیش با کمک یک دوست فرانسوی دو کنفرانس در پاریس و لندن برگزار کردیم و در این کنفرانسها از اپوزیسیون متشکّل از افراد فعال و سرشناس دعوت به عمل آمد تا راهکارهایی برای تغییرات در رژیم و مشکلات حقوقی ایرانیان پیدا کنیم. این کارها بدون هیاهوی رسانههای گروهی انجام شد. تشکیل و تجمع برای راهپیمایی در حضور خبرنگاران برای آشنایی مردم دنیا با مسائل غیرانسانی رژیم تاثیرگذار است، در حالی که ملاقات رو در رو با شخصیتهای مهم اثرات مهم خود را به نحوی دیگر دارد».
نازنین افشین جم ابراز امیدواری میکند که در آینده بتواند بیشتر در فعالیتهای اپوزیسیون و کوششهای حقوق بشری شرکت کند.
ادامه افشاگریها علیه اطرافیان احمدینژاد در دادگاه
«افشاگری یکی دیگر از متهمان اختلاس بیمه و استانداری درباره فساد مالی
محمدرضا رحیمی»، رئیس پیشین دیوان محاسبات و معاون اول محمود احمدینژاد،
بازتاب گستردهای در روزنامههای جمهوری اسلامی، خراسان، کیهان، دنیای
اقتصاد، تهران امروز، ابتکار و مردمسالاری داشته است. روزنامهها در عین
حال از «دفاع همراه با تهدید» احمدینژاد از مقامهای ارشد دولتی در قبال
اتهام فساد مالی خبر دادهاند.
روزنامه شرق از «برکناری ۴۲ مدیر دانشگاه آزاد از سوی فرهاد دانشجو برادر وزیر علوم و رئیس جدید دانشگاه آزاد» طی سه ماه خبر داده است.
روزنامه رسالت در سرمقالهای با تیتر «با روسای جمهور ایران چه کنیم؟» با مروری بر «سرنوشت روسای جمهور ایران» نوشته است که سرنوشت شش رئیس جمهور نشان میدهد که به غیر از علی خامنهای، بقیه آماج اتهام و برخورد حاکمیت قرار گرفتهاند و چنین رویکردی «نشاندهنده نوعی بحران در این جایگاه است».
روزنامه ابتکار خبر داده است که «مصرف الکل صنعتی متانول، موجب مسمومیت ۱۷ نفر و مرگ ۷ تن در یکی از شهرهای شمال ایران شده است».
روزنامه ابرار در تیتر یک شماره سهشنبه از قول ناصر سودانی نماینده اهواز در مجلس نهم خبر داده که «فراکسیون مبارزه با گرد و غبار در مجلس نهم تشکیل مىشود».
«دفاع همراه با تهدید» احمدینژاد در مقابل افشاگریها از فساد مالی دولتیها
«افشاگری یکی دیگر از متهمان اختلاس بیمه و استانداری درباره فساد مالی محمدرضا رحیمی»، رئیس پیشین دیوان محاسبات و معاون اول محمود احمدینژاد، بازتاب گستردهای در روزنامههای جمهوری اسلامی، خراسان، کیهان، دنیای اقتصاد، تهران امروز، ابتکار و مردمسالاری داشته است.
روزنامه خراسان گزارش داده است که در هشتمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه و استانداری تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی که روز دوشنبه برگزار شد یکی از متهمان که این روزنامه او را با اسم اختصاری «د- س» معرفی کرده گفت که «مبلغ ۱.۵ میلیارد تومان به حساب «م-ر» رئیس وقت دیوان محاسبات (محمدرضا رحیمی) واریز کرده است».
به نوشته این روزنامه، این متهم در پاسخ به سوال قاضی که در مجموع چه مقدار پول به جابر ابدالی، از نزدیکان محمدرضا رحیمی، دادهاید گفت که «بیش از ۱۲ میلیارد تومان از طریق چک، ۲ میلیارد تومان نقد و یک ماشین لندکروز به نام مرتضی تمدن استاندار تهران از من گرفت، و همچنین یک خانه ۵ میلیارد تومانی در ولنجک نیز از من گرفت، اما در این مدت نه او و نه محمدرضا رحیمی هیچ کاری برای من انجام ندادهاند».
خراسان از قول این متهم پرونده اختلاس بیمه و استانداری تهران نوشته است که «تحت فشار بودم و برای حفظ آبرو مجبور به پرداخت این پولها شدم، آنها مرا تهدید به آبروریزی در مطبوعات کرده بودند».
روزنامه جمهوری اسلامی نیز گزارش داده است که «متهم اصلی پرونده اختلاس در بیمه ایران علیه محمدرضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات» و معاون فعلی احمدینژاد دست به افشاگری زده است.
این روزنامه نوشته است که در این جلسه «د. س» یکی از متهمان اصلی پرونده اختلاس از بیمه به دفاع از خود پرداخت و گفت که «من سال ۸۶ با آقای «جابر ابدالی» از طریق آقای «ی. د» معاون فنی و عمرانی استانداری تهران آشنا شدم و ایشان رابط بین من و آقای «ر» (محمدرضا رحیمی) بود» و «من یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به حساب آقای «ر» واریز کردم».
از قول این متهم اختلاس بیمه و استانداری نوشته شده است که «برای پرداخت پول» به محمدرضا رحیمی «من در فشار بودم» و «هر بار که با من تماس میگرفتند صدای آقای محمدرضا رحیمی میآمد» و «همچنین پسران دو نفر از مسئولان رسمی و پسر آقای «ب» یکی از نمایندگان مجلس را به دفتر من میآوردند».
روزنامه دنیای اقتصاد از واکنش محمود احمدینژاد به «گسترش دامنه اتهامات علیه دولت» خبر داده و از قول احمدینژاد نوشته است که «مسابقه تهمت و دروغ راه انداختهاند».
این روزنامه با اشاره به برگزاری «دادگاه پشت دادگاه؛ دادگاه فساد بانکی ۳۰۰۰ میلیارد تومانی، دادگاه اختلاس از بیمه ایران و در این میان نام برخی مقامات ارشد دولتی که هر از گاهی در هر دادگاه با حروف اختصاری طرح میشود» نوشته است که «سرانجام، اما نامهایی در هر دو دادگاه به گوش رسید که محمود احمدینژاد نتوانست از کنار آنها به راحتی بگذرد و به رسم دیرینهاش، زبان به حمایت و دفاع از همکاران خود باز کرد. چه این که به گفته خودش کابینه خط قرمز است».
روزنامه دنیای اقتصاد تاکید کرده است که واکنش جدید احمدینژاد «دفاعیات توام با هشدار اوست از همکارانی که نام برخی از آنها دستکم در دو سه هفته گذشته در هر دو دادگاه از زبان متهمان اصلی پرونده برده شده است».
روزنامه ابتکار نیز خبر داده است که وکیل محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدینژاد «ادعاهای مطرح شده» را تکذیب کرده و گفته است که «صحبتهایی که آقای «د. س» در دادگاه کرده است، کاملا بیپایه و اساس است یا این که حداقل از لحاظ آن چه که مربوط به آقای رحیمی میشود بیپایه است».
به نوشته این روزنامه، وکیل محمدرضا رحیمی معاون اول احمدینژاد تاکید کرده که «من تصمیم دارم از او به جهت نشر اکاذیب و افترا شکایت کنم» و «همچنین از سایتهایی که این اخبار را همین طور بیمحابا و بدون رعایت حقوق اشخاصی که در دادگاه و پرونده حضور ندارند، در رسانه یا نشریه خود منعکس کردهاند، شکایت خواهیم کرد».
روزنامه تهران امروز نیز با تاکید بر «اعتراف صریح علیه مقامات دولت» در دادگاه اختلاس بیمه و استانداری تهران، گزارش داده است که «پس از طرح نام برخی مدیران دولتی در دادگاههای مشهور به دادگاههای اختلاس، رویکرد تهاجمی مجموعه دولت به دستگاه قضایی» آغاز شده است.
این روزنامه با اشاره به واکنش روز دوشنبه محمود احمدینژاد که گفته است «فحش دادن به دولت هنر نیست، اگر جرات دارند بروند سراغ همانهایی که اصل کاری هستند» و «فعلا من و همکارانم در سیبل هستیم»، به شعارهای انتخاباتی احمدینژاد در سال ۸۴ و تکرار آن در همه هفت سال گذشته اشاره کرده و نوشته است که «رئیس جمهور بارها طی سالیان گذشته از دانهدرشتها و مفسدان بزرگ اقتصادی نام برده و هرازگاهی گفته که اسامی آنان در جیب من است. ولی آیا «اصل کار»تر از آقای «م. ر» (محمدرضا رحیمی) وجود دارد که اکنون یکی از متهمین اصلی دادگاه بیمه ایران است؟!»
این روزنامه تاکید کرده است که «اظهارات احمدینژاد در حالی مطرح میشود که همچنان یک سوال بزرگ درباره مشی رئیس جمهور برای معرفی مفسدان مطرح است و آن این که «اصل کاریها» چه کسانی هستند که احمدینژاد این بار اتهامات را متوجه آنان کرده است؟!»
تیمور علیعسگری از نمایندگان مجلس هفتم نیز طی یادداشتی خطاب به سیامک مدیرخراسانی قاضی پرونده اختلاس بیمه و استانداری تهران نوشته است که بیش از چهار سال پیش و «پس از انتخابات دور هشتم مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه کمیسیون اصل ۹۰، از دخالتهای دولتی، رأی خریدنها، تخلفات گسترده جمعی از منتخبین و توزیع پول از سوی چند نفر از مسئولان وقت دیوان محاسبات در امر انتخابات پردهبرداری کردم».
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی تاکید کرده است که پرونده تصاحب و توزیع غیرقانونی پول از سوی محمدرضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات و معاون اول فعلی احمدینژاد همان زمان در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هفتم مطرح بود و محمدرضا فاکر رئیس این کمیسیون تاکید داشت که باید «کسانی که اصولگرایان» را با فساد مالی «لجنمالی» کردهاند برخورد شود، اما پایان مجلس هشتم و مرگ محمدرضا فاکر مانع از پیگیری آن پرونده شد.
نویسنده یادداشت روزنامه مردمسالاری با اشاره به نقش شماری از نمایندگان حامی دولت از جمله مهدی کوچکزاده و حمید رسایی در جریان توزیع پول از سوی محمدرضا رحیمی در میان نمایندگان مجلس، خطاب به قاضی دادگاه اختلاس بیمه و استانداری تهران نوشته است که «بررسی نحوه استحصال پولهای یادشده و چگونگی توزیع آن برای امر انتخابات برای دادگاه میتواند بسیار قابل اهمیت باشد».
تیمور علیعسگری در روزنامه مردمسالاری تاکید کرده که حضور محمدرضا رحیمی «سرحلقه باند خانه فاطمی در دادگاه در مقطع فعلی ضرورتی انکارناپذیر است و برخورداری او از قدرت سیاسی و حضورش در دولت نمیتواند مانع از رسیدگی قضایی باشد».
«برکناری ۴۲ مدیر دانشگاه آزاد از سوی فرهاد دانشجو» طی سه ماه
روزنامه شرق از «برکناری ۴۲ مدیر دانشگاه آزاد از سوی فرهاد دانشجو برادر وزیر علوم و رئیس جدید دانشگاه آزاد» طی سه ماه خبر داده است.
محمدحسین نجاتی طی گزارشی با تیتر «یاران فرهاد چراغ خاموش آمدند» در روزنامه شرق با تاکید بر این که با گذشت سه ماه پس از آن که فرهاد دانشجو با حکم برادرش کامران دانشجو وزیر علوم به ریاست دانشگاه آزاد منصوب شد «۴۲ مدیر ارشد عبدالله جاسبی در دانشگاه آزاد اسلامی با حکم فرهاد دانشجو از کار برکنار شدهاند». این روزنامه اسامی ۴۲ مدیر برکنار شده دانشگاه آزاد و نیز منصوبان جدید در این سمتها را منتشر کرده است.
به گزارش روزنامه شرق، بر اساس احکام مدیریتی جدید که از سوی «فرهاد دانشجو» از ابتدای مدیریت سه ماههاش در دانشگاه آزاد اسلامی صادر شده است دستکم «۱۶ رئیس دانشگاه و رئیس منطقه مهم و تاثیرگذار این دانشگاه، ۱۳ معاون دانشگاه و ۱۳ پست مدیریتی و مشاور از کار خود برکنار شدهاند» و مدیران مورد نظر فرهاد دانشجو جایگزین آنها شدهاند.
در این فهرست همچنین اشاره شده که از جمله مجید عباسپور از ریاست «واحد علوم و تحقیقات تهران» برکنار و خسرو دانشجو برادر دیگر فرهاد و کامران دانشجو به عنوان مدیر جدید این واحد منصوب شده است.
روزنامه شرق همچنین نوشته است که بررسی انتصابات «فرهاد دانشجو» در دانشگاه آزاد اسلامی نشان میدهد «او جریانها و انشعابات اصلی و تاثیرگذار در دوره گذشته دانشگاه آزاد اسلامی را در تغییرات خود نشانه رفته است»، مسئلهای که پس از خروج عبدالله جاسبی رئیس ۳۰ساله دانشگاه آزاد اسلامی پیشبینی میشد، «اما از منظر ضرورت اصل ثبات مدیریتی در فضای دانشگاهی قابل پیشبینی و تحلیل نبوده و نیست».
این روزنامه همچنین تاکید کرده است که این تغییرات «فاز اول تغییرات در دانشگاه آزاد بوده» و «به نظر میرسد گام دوم تغییرات این بار نه از سوی فرهاد دانشجو، بلکه از سوی مدیران جدید دانشگاه آزاد اسلامی» و با تغییر مدیران میانی دانشگاه آزاد صورت میگیرد.
نام خانوادگی اصلی کامران، فرهاد و خسرو «دانشجو» که به ترتیب اکنون در سمتهای وزیر علوم، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، و رئیس واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی مدیریت آموزش عالی و دانشگاههای ایران را در اختیار گرفتهاند، «کسائیان» است. کامران و فرهاد دانشجو در زمان صدور فتوای قتل سلمان رشدی در انگلیس مشغول به تحصیل بودند، اما پس از حمله به یک کتابفروشی از این کشور اخراج شدند.
کامران دانشجو پیشتر سمتهای استاندار تهران و معاون سیاسی وزارت کشور را در دولت احمدینژاد بر عهده داشته است و در جلسه قبلی دادگاه اختلاس بیمه و استانداری، علی نجفی توانا وکیل یکی از متهمان خواهان احضار او به همراه مرتضی تمدن استاندار فعلی تهران به دادگاه شد.
«با روسای جمهور ایران چه کنیم؟»
روزنامه رسالت در سرمقالهای با تیتر «با روسای جمهور ایران چه کنیم؟» نوشته است که «نگاهی به سرنوشت روسای جمهور در کشور ما نشاندهنده نوعی بحران در این جایگاه است».
امیر محبیان، سرمقالهنویس این روزنامه، با یادآوری سرنوشت روسای جمهوری پیشین در ایران نوشته است که «رئیس جمهور نخست، ابوالحسن بنی صدر پس از ایجاد بحرانهایی همراه با رئیس یکی از جریانهای تندرو و خشن معارض انقلاب از کشور گریخت. رئیس جمهور دوم، محمدعلی رجایی کمتر از یک ماه از ورود به دفتر ریاست جمهوری به همراه نخست وزیر خود، بدست همپیمانان رئیس جمهور سابق ترور شد»، اما «خوشبختانه رئیس جمهور سوم (علی خامنهای)، در محیطی باثباتتر دوره خویش را به پایان برد و مسند در اختیار چهارمین رئیس جمهور یعنی آقای هاشمی رفسنجانی قرار گرفت».
او همچنین نوشته است که «هاشمی تا در مسند بود با مشکلی جدی مواجه نشد، ولی کمکم در دوره رئیس جمهور پنجم، آقای خاتمی، تهاجمات به او از سوی رادیکالهای موسوم به اصلاحطلب شروع شد و با برچسبهایی چون عالیجناب سرخ پوش و غیره ترور شخصیتی او آغاز گشت» و «البته طرف اصولگرا هم انتقادات خود را با ادبیات محترمانه و ویژهای قبلا آغاز کرده بود».
رسالت با اشاره به این که «هاشمی، به مرور علیرغم ناهمگن بودن دیدگاههای سیاسی با اصلاحطلبان با چرخش هواداران تشکیلاتیاش، کارگزاران، در دستهبندیها به سوی اصلاحطلبان غلطید» اشاره کرده که «اگر نبود زیرکی او در چرخشهای سریع در حوزه بازیهای سیاسی شاید همین حضور کمرنگ شده فعلی را هم از هاشمی شاهد نبودیم» و «فعلا که او را بعضیها دورشده از آرمانهای انقلاب تلقی کرده و در بازیهای سیاسی از ظرفیت منفیای که برای او قائلند برای خود جایگاه سیاسی تعریف کرده و رای جمع میکنند».
نویسنده سرمقاله روزنامه رسالت سپس به «رئیس جمهور پنجم، خاتمی» اشاره کرده و نوشته خاتمی «از همان آغاز گرفتار گرداب بحران شد. خصلت نرمخویی و فشارپذیری، او را بر کرسی ریاست جمهوری نگه داشت ولی رفیق و رقیب را از او رنجاند. روحیه محافظهکاری خاتمی تا به حال تیغههای تیزی را از سر او دور کرده ولی تزلزل جایگاه را نیز برایش به ارمغان آورده است».
امیرمحبیان سرانجام به سراغ محمود احمدینژاد رفته و نوشته است که «اما ششمین رئیس جمهور؛ احمدینژاد، که در نبردی گلادیاتورگونه به قدرت رسید؛ گمان میرفت با حمایت همهجانبه اصولگرایان و ضعف روزافزون رقبای اصلاحطلب ثبات را به مسند ریاست جمهوری برگرداند اما او هم در همان دور نخست مورد تهاجم قرار گرفت» و «اگر نبود رقابت او با رقبای سنتی اصولگرایان معلوم نبود در دور دوم به مسند بازگردد».
این روزنامه با اشاره به این که «در دور دوم هم برچسبهایی بر احمدینژاد خورده است که نه فقط جایگاه سیاسی و باورهای انقلابی او را هدف گرفت، بلکه ایمان او را نیز زیر سوال برده است».
سرمقالهنویس روزنامه رسالت با طرح این پرسش که «اشکال کجاست؟» پرسیده که در میان شش نفری که طی سه دهه گذشته به ریاست جمهوری اسلامی رسیدهاند «چرا جز یک مورد (علی خامنهای) کسی سر به سلامت نبرده است؟» و «آیا اشکال در قانون اساسی و ساختار قانونی ماست که از روسای جمهور اپوزیسیون یا شبه اپوزیسیون میسازد؟ یا این امر به خصلتهای اخلاقی و سیاسی برگزیدگان این منصب یا ناپختگیهای سیاسی برمیگردد؟»
امیر محبیان با تاکید بر این که «روسای جمهور کشور که برگزیده یک ملت هستند برای ما باید چونان سرمایههایی ارزشمند تلقی شوند» به مقامهای ارشد حکومتی توصیه کرده که روسای جمهور سابق نباید به دور از تیغهای نقد باشند ولی با آنان نیز نباید آن چنان بیبرنامه برخورد شود که در مواجهه با جوانان و توصیف تاریخ انقلاب اسلامی دچار گرفتاری شده و دائما بگوییم؛ بنی صدر رئیس جمهور نخستین بود ولی بعد ضدانقلاب شد. هاشمی دو دوره رئیس جمهور بود ولی بعد از راه انقلاب برون افتاد؛ خاتمی دو دوره رئیس جمهور شد ولی سکولار و در پی براندازی بود. احمدینژاد هم دو دوره رئیس جمهور شد ولی هر چند اصولگرا بود ولی صدر جریان انحرافی و... هم بود».
مرگ هفت نفر بر اثر مصرف الکل صنعتی
روزنامه ابتکار خبر داده است که «مصرف الکل صنعتی (چوب) متانول، موجب مسمومیت ۱۷ نفر و مرگ ۷ تن در یکی از شهرهای شمال ایران شده است».
این روزنامه اشارهای به اسم شهری که مرگ هفت تن بر اثر مصرف الکل صنعتی در آن روی داده نکرده، اما نوشته است که «در یکی از شهرهای شمالی کشور در اثر سوءمصرف متانول که به الکل چوب شهرت دارد، از ۱۰ خردادماه تا ۲۱ خردادماه ۲۴ نفر دچار مسمومیت شدند».
روزنامه ابتکار اسامی جانباختگان بر اثر مصرف الکل صنعتی را منتشر نکرده و نوشته است که «از میان مصدومان تاکنون هفت نفر جان خود را از دست داده و حال عمومی سه مصدوم نیز وخیم گزارش شده است که در حال حاضر در بیمارستانهای یکی از شهرهای شمالی کشور بستری هستند».
پیشتر نیز موارد متعددی از مرگ بر اثر مصرف مشروبهای مسموم و الکل صنعتی در شهرهای مختلف ایران از جمله رشت در شمال و قم در مرکز و همچنین مشهد گزارش شده است. از جمله در ۱۴ فروردین ۱۳۸۸، یدالله حسینی رئیس پلیس امنیت عمومی گیلان اعلام کرد که «۱۳ تن» در شهر رشت به دلیل مصرف مشروبات الکلی مسموم جان باختهاند.
در ۲۰ اردیبهشت سال ۸۸ نیز دادستان مشهد گفت که «بر اثر مصرف مشروبات الکلی آلوده تاکنون هشت نفر جان خود را از دست دادهاند».
فراکسیون مبارزه با گرد و غبار در مجلس نهم تشکیل مىشود
روزنامه ابرار در تیتر یک شماره سهشنبه از قول ناصر سودانی نماینده اهواز در مجلس نهم خبر داده که «فراکسیون مبارزه با گرد و غبار در مجلس نهم تشکیل مىشود».
به نوشته این روزنامه، ناصر سودانى نماینده اهواز در مجلس گفت که «به پیشنهاد نمایندگان استانهاى غربى، جنوب و جنوب غربى کشور متنى براى تشکیل فراکسیون مبارزه با گرد و غبار تهیه شده است» و «و بر اساس آن فردا عضوگیرى از نمایندگان انجام مى شود».
این نماینده مجلس در عین حال گفته است که «نظر من این بود که موضوع مبارزه با گرد و غبار را فراکسیون محیط زیست مى تواند پیگیرى کند ولى اصرار نمایندگان بر آن است که این موضوع از طریق فراکسیون مستقل دنبال شود» و «در این فراکسیون نمایندگانى از استانهاى خوزستان، هرمزگان، ایلام، کرمانشاه، لرستان و مرکزى و سایر استانهاى غربى، جنوب و جنوب غربى کشور عضو» میشوند.
روزنامه شرق از «برکناری ۴۲ مدیر دانشگاه آزاد از سوی فرهاد دانشجو برادر وزیر علوم و رئیس جدید دانشگاه آزاد» طی سه ماه خبر داده است.
روزنامه رسالت در سرمقالهای با تیتر «با روسای جمهور ایران چه کنیم؟» با مروری بر «سرنوشت روسای جمهور ایران» نوشته است که سرنوشت شش رئیس جمهور نشان میدهد که به غیر از علی خامنهای، بقیه آماج اتهام و برخورد حاکمیت قرار گرفتهاند و چنین رویکردی «نشاندهنده نوعی بحران در این جایگاه است».
روزنامه ابتکار خبر داده است که «مصرف الکل صنعتی متانول، موجب مسمومیت ۱۷ نفر و مرگ ۷ تن در یکی از شهرهای شمال ایران شده است».
روزنامه ابرار در تیتر یک شماره سهشنبه از قول ناصر سودانی نماینده اهواز در مجلس نهم خبر داده که «فراکسیون مبارزه با گرد و غبار در مجلس نهم تشکیل مىشود».
«دفاع همراه با تهدید» احمدینژاد در مقابل افشاگریها از فساد مالی دولتیها
«افشاگری یکی دیگر از متهمان اختلاس بیمه و استانداری درباره فساد مالی محمدرضا رحیمی»، رئیس پیشین دیوان محاسبات و معاون اول محمود احمدینژاد، بازتاب گستردهای در روزنامههای جمهوری اسلامی، خراسان، کیهان، دنیای اقتصاد، تهران امروز، ابتکار و مردمسالاری داشته است.
روزنامه خراسان گزارش داده است که در هشتمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه و استانداری تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی که روز دوشنبه برگزار شد یکی از متهمان که این روزنامه او را با اسم اختصاری «د- س» معرفی کرده گفت که «مبلغ ۱.۵ میلیارد تومان به حساب «م-ر» رئیس وقت دیوان محاسبات (محمدرضا رحیمی) واریز کرده است».
به نوشته این روزنامه، این متهم در پاسخ به سوال قاضی که در مجموع چه مقدار پول به جابر ابدالی، از نزدیکان محمدرضا رحیمی، دادهاید گفت که «بیش از ۱۲ میلیارد تومان از طریق چک، ۲ میلیارد تومان نقد و یک ماشین لندکروز به نام مرتضی تمدن استاندار تهران از من گرفت، و همچنین یک خانه ۵ میلیارد تومانی در ولنجک نیز از من گرفت، اما در این مدت نه او و نه محمدرضا رحیمی هیچ کاری برای من انجام ندادهاند».
خراسان از قول این متهم پرونده اختلاس بیمه و استانداری تهران نوشته است که «تحت فشار بودم و برای حفظ آبرو مجبور به پرداخت این پولها شدم، آنها مرا تهدید به آبروریزی در مطبوعات کرده بودند».
روزنامه جمهوری اسلامی نیز گزارش داده است که «متهم اصلی پرونده اختلاس در بیمه ایران علیه محمدرضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات» و معاون فعلی احمدینژاد دست به افشاگری زده است.
این روزنامه نوشته است که در این جلسه «د. س» یکی از متهمان اصلی پرونده اختلاس از بیمه به دفاع از خود پرداخت و گفت که «من سال ۸۶ با آقای «جابر ابدالی» از طریق آقای «ی. د» معاون فنی و عمرانی استانداری تهران آشنا شدم و ایشان رابط بین من و آقای «ر» (محمدرضا رحیمی) بود» و «من یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به حساب آقای «ر» واریز کردم».
از قول این متهم اختلاس بیمه و استانداری نوشته شده است که «برای پرداخت پول» به محمدرضا رحیمی «من در فشار بودم» و «هر بار که با من تماس میگرفتند صدای آقای محمدرضا رحیمی میآمد» و «همچنین پسران دو نفر از مسئولان رسمی و پسر آقای «ب» یکی از نمایندگان مجلس را به دفتر من میآوردند».
روزنامه دنیای اقتصاد از واکنش محمود احمدینژاد به «گسترش دامنه اتهامات علیه دولت» خبر داده و از قول احمدینژاد نوشته است که «مسابقه تهمت و دروغ راه انداختهاند».
این روزنامه با اشاره به برگزاری «دادگاه پشت دادگاه؛ دادگاه فساد بانکی ۳۰۰۰ میلیارد تومانی، دادگاه اختلاس از بیمه ایران و در این میان نام برخی مقامات ارشد دولتی که هر از گاهی در هر دادگاه با حروف اختصاری طرح میشود» نوشته است که «سرانجام، اما نامهایی در هر دو دادگاه به گوش رسید که محمود احمدینژاد نتوانست از کنار آنها به راحتی بگذرد و به رسم دیرینهاش، زبان به حمایت و دفاع از همکاران خود باز کرد. چه این که به گفته خودش کابینه خط قرمز است».
روزنامه دنیای اقتصاد تاکید کرده است که واکنش جدید احمدینژاد «دفاعیات توام با هشدار اوست از همکارانی که نام برخی از آنها دستکم در دو سه هفته گذشته در هر دو دادگاه از زبان متهمان اصلی پرونده برده شده است».
روزنامه ابتکار نیز خبر داده است که وکیل محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدینژاد «ادعاهای مطرح شده» را تکذیب کرده و گفته است که «صحبتهایی که آقای «د. س» در دادگاه کرده است، کاملا بیپایه و اساس است یا این که حداقل از لحاظ آن چه که مربوط به آقای رحیمی میشود بیپایه است».
به نوشته این روزنامه، وکیل محمدرضا رحیمی معاون اول احمدینژاد تاکید کرده که «من تصمیم دارم از او به جهت نشر اکاذیب و افترا شکایت کنم» و «همچنین از سایتهایی که این اخبار را همین طور بیمحابا و بدون رعایت حقوق اشخاصی که در دادگاه و پرونده حضور ندارند، در رسانه یا نشریه خود منعکس کردهاند، شکایت خواهیم کرد».
روزنامه تهران امروز نیز با تاکید بر «اعتراف صریح علیه مقامات دولت» در دادگاه اختلاس بیمه و استانداری تهران، گزارش داده است که «پس از طرح نام برخی مدیران دولتی در دادگاههای مشهور به دادگاههای اختلاس، رویکرد تهاجمی مجموعه دولت به دستگاه قضایی» آغاز شده است.
این روزنامه با اشاره به واکنش روز دوشنبه محمود احمدینژاد که گفته است «فحش دادن به دولت هنر نیست، اگر جرات دارند بروند سراغ همانهایی که اصل کاری هستند» و «فعلا من و همکارانم در سیبل هستیم»، به شعارهای انتخاباتی احمدینژاد در سال ۸۴ و تکرار آن در همه هفت سال گذشته اشاره کرده و نوشته است که «رئیس جمهور بارها طی سالیان گذشته از دانهدرشتها و مفسدان بزرگ اقتصادی نام برده و هرازگاهی گفته که اسامی آنان در جیب من است. ولی آیا «اصل کار»تر از آقای «م. ر» (محمدرضا رحیمی) وجود دارد که اکنون یکی از متهمین اصلی دادگاه بیمه ایران است؟!»
این روزنامه تاکید کرده است که «اظهارات احمدینژاد در حالی مطرح میشود که همچنان یک سوال بزرگ درباره مشی رئیس جمهور برای معرفی مفسدان مطرح است و آن این که «اصل کاریها» چه کسانی هستند که احمدینژاد این بار اتهامات را متوجه آنان کرده است؟!»
تیمور علیعسگری از نمایندگان مجلس هفتم نیز طی یادداشتی خطاب به سیامک مدیرخراسانی قاضی پرونده اختلاس بیمه و استانداری تهران نوشته است که بیش از چهار سال پیش و «پس از انتخابات دور هشتم مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه کمیسیون اصل ۹۰، از دخالتهای دولتی، رأی خریدنها، تخلفات گسترده جمعی از منتخبین و توزیع پول از سوی چند نفر از مسئولان وقت دیوان محاسبات در امر انتخابات پردهبرداری کردم».
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی تاکید کرده است که پرونده تصاحب و توزیع غیرقانونی پول از سوی محمدرضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات و معاون اول فعلی احمدینژاد همان زمان در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هفتم مطرح بود و محمدرضا فاکر رئیس این کمیسیون تاکید داشت که باید «کسانی که اصولگرایان» را با فساد مالی «لجنمالی» کردهاند برخورد شود، اما پایان مجلس هشتم و مرگ محمدرضا فاکر مانع از پیگیری آن پرونده شد.
نویسنده یادداشت روزنامه مردمسالاری با اشاره به نقش شماری از نمایندگان حامی دولت از جمله مهدی کوچکزاده و حمید رسایی در جریان توزیع پول از سوی محمدرضا رحیمی در میان نمایندگان مجلس، خطاب به قاضی دادگاه اختلاس بیمه و استانداری تهران نوشته است که «بررسی نحوه استحصال پولهای یادشده و چگونگی توزیع آن برای امر انتخابات برای دادگاه میتواند بسیار قابل اهمیت باشد».
تیمور علیعسگری در روزنامه مردمسالاری تاکید کرده که حضور محمدرضا رحیمی «سرحلقه باند خانه فاطمی در دادگاه در مقطع فعلی ضرورتی انکارناپذیر است و برخورداری او از قدرت سیاسی و حضورش در دولت نمیتواند مانع از رسیدگی قضایی باشد».
«برکناری ۴۲ مدیر دانشگاه آزاد از سوی فرهاد دانشجو» طی سه ماه
روزنامه شرق از «برکناری ۴۲ مدیر دانشگاه آزاد از سوی فرهاد دانشجو برادر وزیر علوم و رئیس جدید دانشگاه آزاد» طی سه ماه خبر داده است.
محمدحسین نجاتی طی گزارشی با تیتر «یاران فرهاد چراغ خاموش آمدند» در روزنامه شرق با تاکید بر این که با گذشت سه ماه پس از آن که فرهاد دانشجو با حکم برادرش کامران دانشجو وزیر علوم به ریاست دانشگاه آزاد منصوب شد «۴۲ مدیر ارشد عبدالله جاسبی در دانشگاه آزاد اسلامی با حکم فرهاد دانشجو از کار برکنار شدهاند». این روزنامه اسامی ۴۲ مدیر برکنار شده دانشگاه آزاد و نیز منصوبان جدید در این سمتها را منتشر کرده است.
به گزارش روزنامه شرق، بر اساس احکام مدیریتی جدید که از سوی «فرهاد دانشجو» از ابتدای مدیریت سه ماههاش در دانشگاه آزاد اسلامی صادر شده است دستکم «۱۶ رئیس دانشگاه و رئیس منطقه مهم و تاثیرگذار این دانشگاه، ۱۳ معاون دانشگاه و ۱۳ پست مدیریتی و مشاور از کار خود برکنار شدهاند» و مدیران مورد نظر فرهاد دانشجو جایگزین آنها شدهاند.
در این فهرست همچنین اشاره شده که از جمله مجید عباسپور از ریاست «واحد علوم و تحقیقات تهران» برکنار و خسرو دانشجو برادر دیگر فرهاد و کامران دانشجو به عنوان مدیر جدید این واحد منصوب شده است.
روزنامه شرق همچنین نوشته است که بررسی انتصابات «فرهاد دانشجو» در دانشگاه آزاد اسلامی نشان میدهد «او جریانها و انشعابات اصلی و تاثیرگذار در دوره گذشته دانشگاه آزاد اسلامی را در تغییرات خود نشانه رفته است»، مسئلهای که پس از خروج عبدالله جاسبی رئیس ۳۰ساله دانشگاه آزاد اسلامی پیشبینی میشد، «اما از منظر ضرورت اصل ثبات مدیریتی در فضای دانشگاهی قابل پیشبینی و تحلیل نبوده و نیست».
این روزنامه همچنین تاکید کرده است که این تغییرات «فاز اول تغییرات در دانشگاه آزاد بوده» و «به نظر میرسد گام دوم تغییرات این بار نه از سوی فرهاد دانشجو، بلکه از سوی مدیران جدید دانشگاه آزاد اسلامی» و با تغییر مدیران میانی دانشگاه آزاد صورت میگیرد.
نام خانوادگی اصلی کامران، فرهاد و خسرو «دانشجو» که به ترتیب اکنون در سمتهای وزیر علوم، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، و رئیس واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی مدیریت آموزش عالی و دانشگاههای ایران را در اختیار گرفتهاند، «کسائیان» است. کامران و فرهاد دانشجو در زمان صدور فتوای قتل سلمان رشدی در انگلیس مشغول به تحصیل بودند، اما پس از حمله به یک کتابفروشی از این کشور اخراج شدند.
کامران دانشجو پیشتر سمتهای استاندار تهران و معاون سیاسی وزارت کشور را در دولت احمدینژاد بر عهده داشته است و در جلسه قبلی دادگاه اختلاس بیمه و استانداری، علی نجفی توانا وکیل یکی از متهمان خواهان احضار او به همراه مرتضی تمدن استاندار فعلی تهران به دادگاه شد.
«با روسای جمهور ایران چه کنیم؟»
روزنامه رسالت در سرمقالهای با تیتر «با روسای جمهور ایران چه کنیم؟» نوشته است که «نگاهی به سرنوشت روسای جمهور در کشور ما نشاندهنده نوعی بحران در این جایگاه است».
امیر محبیان، سرمقالهنویس این روزنامه، با یادآوری سرنوشت روسای جمهوری پیشین در ایران نوشته است که «رئیس جمهور نخست، ابوالحسن بنی صدر پس از ایجاد بحرانهایی همراه با رئیس یکی از جریانهای تندرو و خشن معارض انقلاب از کشور گریخت. رئیس جمهور دوم، محمدعلی رجایی کمتر از یک ماه از ورود به دفتر ریاست جمهوری به همراه نخست وزیر خود، بدست همپیمانان رئیس جمهور سابق ترور شد»، اما «خوشبختانه رئیس جمهور سوم (علی خامنهای)، در محیطی باثباتتر دوره خویش را به پایان برد و مسند در اختیار چهارمین رئیس جمهور یعنی آقای هاشمی رفسنجانی قرار گرفت».
او همچنین نوشته است که «هاشمی تا در مسند بود با مشکلی جدی مواجه نشد، ولی کمکم در دوره رئیس جمهور پنجم، آقای خاتمی، تهاجمات به او از سوی رادیکالهای موسوم به اصلاحطلب شروع شد و با برچسبهایی چون عالیجناب سرخ پوش و غیره ترور شخصیتی او آغاز گشت» و «البته طرف اصولگرا هم انتقادات خود را با ادبیات محترمانه و ویژهای قبلا آغاز کرده بود».
رسالت با اشاره به این که «هاشمی، به مرور علیرغم ناهمگن بودن دیدگاههای سیاسی با اصلاحطلبان با چرخش هواداران تشکیلاتیاش، کارگزاران، در دستهبندیها به سوی اصلاحطلبان غلطید» اشاره کرده که «اگر نبود زیرکی او در چرخشهای سریع در حوزه بازیهای سیاسی شاید همین حضور کمرنگ شده فعلی را هم از هاشمی شاهد نبودیم» و «فعلا که او را بعضیها دورشده از آرمانهای انقلاب تلقی کرده و در بازیهای سیاسی از ظرفیت منفیای که برای او قائلند برای خود جایگاه سیاسی تعریف کرده و رای جمع میکنند».
نویسنده سرمقاله روزنامه رسالت سپس به «رئیس جمهور پنجم، خاتمی» اشاره کرده و نوشته خاتمی «از همان آغاز گرفتار گرداب بحران شد. خصلت نرمخویی و فشارپذیری، او را بر کرسی ریاست جمهوری نگه داشت ولی رفیق و رقیب را از او رنجاند. روحیه محافظهکاری خاتمی تا به حال تیغههای تیزی را از سر او دور کرده ولی تزلزل جایگاه را نیز برایش به ارمغان آورده است».
امیرمحبیان سرانجام به سراغ محمود احمدینژاد رفته و نوشته است که «اما ششمین رئیس جمهور؛ احمدینژاد، که در نبردی گلادیاتورگونه به قدرت رسید؛ گمان میرفت با حمایت همهجانبه اصولگرایان و ضعف روزافزون رقبای اصلاحطلب ثبات را به مسند ریاست جمهوری برگرداند اما او هم در همان دور نخست مورد تهاجم قرار گرفت» و «اگر نبود رقابت او با رقبای سنتی اصولگرایان معلوم نبود در دور دوم به مسند بازگردد».
این روزنامه با اشاره به این که «در دور دوم هم برچسبهایی بر احمدینژاد خورده است که نه فقط جایگاه سیاسی و باورهای انقلابی او را هدف گرفت، بلکه ایمان او را نیز زیر سوال برده است».
سرمقالهنویس روزنامه رسالت با طرح این پرسش که «اشکال کجاست؟» پرسیده که در میان شش نفری که طی سه دهه گذشته به ریاست جمهوری اسلامی رسیدهاند «چرا جز یک مورد (علی خامنهای) کسی سر به سلامت نبرده است؟» و «آیا اشکال در قانون اساسی و ساختار قانونی ماست که از روسای جمهور اپوزیسیون یا شبه اپوزیسیون میسازد؟ یا این امر به خصلتهای اخلاقی و سیاسی برگزیدگان این منصب یا ناپختگیهای سیاسی برمیگردد؟»
امیر محبیان با تاکید بر این که «روسای جمهور کشور که برگزیده یک ملت هستند برای ما باید چونان سرمایههایی ارزشمند تلقی شوند» به مقامهای ارشد حکومتی توصیه کرده که روسای جمهور سابق نباید به دور از تیغهای نقد باشند ولی با آنان نیز نباید آن چنان بیبرنامه برخورد شود که در مواجهه با جوانان و توصیف تاریخ انقلاب اسلامی دچار گرفتاری شده و دائما بگوییم؛ بنی صدر رئیس جمهور نخستین بود ولی بعد ضدانقلاب شد. هاشمی دو دوره رئیس جمهور بود ولی بعد از راه انقلاب برون افتاد؛ خاتمی دو دوره رئیس جمهور شد ولی سکولار و در پی براندازی بود. احمدینژاد هم دو دوره رئیس جمهور شد ولی هر چند اصولگرا بود ولی صدر جریان انحرافی و... هم بود».
مرگ هفت نفر بر اثر مصرف الکل صنعتی
روزنامه ابتکار خبر داده است که «مصرف الکل صنعتی (چوب) متانول، موجب مسمومیت ۱۷ نفر و مرگ ۷ تن در یکی از شهرهای شمال ایران شده است».
این روزنامه اشارهای به اسم شهری که مرگ هفت تن بر اثر مصرف الکل صنعتی در آن روی داده نکرده، اما نوشته است که «در یکی از شهرهای شمالی کشور در اثر سوءمصرف متانول که به الکل چوب شهرت دارد، از ۱۰ خردادماه تا ۲۱ خردادماه ۲۴ نفر دچار مسمومیت شدند».
روزنامه ابتکار اسامی جانباختگان بر اثر مصرف الکل صنعتی را منتشر نکرده و نوشته است که «از میان مصدومان تاکنون هفت نفر جان خود را از دست داده و حال عمومی سه مصدوم نیز وخیم گزارش شده است که در حال حاضر در بیمارستانهای یکی از شهرهای شمالی کشور بستری هستند».
پیشتر نیز موارد متعددی از مرگ بر اثر مصرف مشروبهای مسموم و الکل صنعتی در شهرهای مختلف ایران از جمله رشت در شمال و قم در مرکز و همچنین مشهد گزارش شده است. از جمله در ۱۴ فروردین ۱۳۸۸، یدالله حسینی رئیس پلیس امنیت عمومی گیلان اعلام کرد که «۱۳ تن» در شهر رشت به دلیل مصرف مشروبات الکلی مسموم جان باختهاند.
در ۲۰ اردیبهشت سال ۸۸ نیز دادستان مشهد گفت که «بر اثر مصرف مشروبات الکلی آلوده تاکنون هشت نفر جان خود را از دست دادهاند».
فراکسیون مبارزه با گرد و غبار در مجلس نهم تشکیل مىشود
روزنامه ابرار در تیتر یک شماره سهشنبه از قول ناصر سودانی نماینده اهواز در مجلس نهم خبر داده که «فراکسیون مبارزه با گرد و غبار در مجلس نهم تشکیل مىشود».
به نوشته این روزنامه، ناصر سودانى نماینده اهواز در مجلس گفت که «به پیشنهاد نمایندگان استانهاى غربى، جنوب و جنوب غربى کشور متنى براى تشکیل فراکسیون مبارزه با گرد و غبار تهیه شده است» و «و بر اساس آن فردا عضوگیرى از نمایندگان انجام مى شود».
این نماینده مجلس در عین حال گفته است که «نظر من این بود که موضوع مبارزه با گرد و غبار را فراکسیون محیط زیست مى تواند پیگیرى کند ولى اصرار نمایندگان بر آن است که این موضوع از طریق فراکسیون مستقل دنبال شود» و «در این فراکسیون نمایندگانى از استانهاى خوزستان، هرمزگان، ایلام، کرمانشاه، لرستان و مرکزى و سایر استانهاى غربى، جنوب و جنوب غربى کشور عضو» میشوند.
در حالیکه خبر اعدام ۴ شهروند ایرانی به اتهام حمل مواد مخدر در
عربستان سعودی تایید شده است، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی کاردار این
کشور را فراخواند و اعتراض شدید جمهوری اسلامی را به وی ابلاغ کرد.
در پی تایید خبر اعدام تعدادی از شهروندان ایرانی در عربستان سعودی، حسن
زید کاردار عربستان در تهران به وزارت امورخارجه ایران فراخوانده شد.
مقامات ایرانی اعتراض شدید خود را نسبت به "اقدام ضدانسانی دولت عربستان سعودی" به وی ابلاغ کردند. این افراد متهم به حمل مواد مخدر در عربستان سعودی شدهاند و دادگاه برای آنان حکم اعدام صادر کرده بود.
علیرضا عنایتی مدیرکل خلیجفارس وزارت امورخارجه تایید خبر اعدام شهروندان ایرانی را محکوم نموده و خواستار توضیح فوری دولت عربستان شده است.
عنایتی تصریح کرد که این افراد از حق دسترسی کنسولی محروم بودهاند و کشور عربستان "پایبندی به تعهدات بینالمللی و موازین حقوقبشری" را نادیده گرفته است.
مقررات سختگیرانه در عربستان
از آنجاییکه سفیر عربستان سعودی در ایران حضور ندارد، اعتراض
تهران به کاردار عربستان ابلاغ شده است. به گفته مقامات ایران حدود ۳۸ نفر
از شهروندان این کشور به اتهام قاچاق مواد مخدر هم اکنون در زندانهای
عربستان به سر میبرند.
حسن قشقاوی، معاون پارلمانی امور ایرانیان خارج از کشور پیشتر گفته بود که سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان سعودی در گفتوگویی تلفنی با علیاکبر صالحی، وزیر خارجه ایران اطمینان داده که برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام این ۴ شهروند ایرانی تلاش خواهد کرد.
محمدرضا یزدانپناه، جانشین شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی در جمع زائران حج در خرداد ماه امسال ضمن اشاره به مقررات سختگیرانه عربستان گفت: «کشف حتی یک گرم مواد مخدر مجازات قطع گردن را در پی دارد.»
مقامات انتظامی جمهوری اسلامی خود تا کنون تعدادی از زائران معتاد ایرانی را که مواد مخدر به همراه داشتهاند دستگیر و بر طبق قانون آنان را ممنوعالخروج کردهاند. به گفته یزدانپناه در عربستان «اعتیاد در هر صورت جرم بوده و شش ماه زندانی دارد.»
"ایرانیان بازداشتی فاقد وکیل و مترجم در دادگاه بودهاند"
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امورخارجه ایران در روز سهشنبه (۲۳ خرداد/۱۲ ژوئن) در نشست خبری هفتگی خود گفت: «عربستان باید بداند اقدام به اعدام اتباع ایرانی تبعات سیاسی برای این کشور به دنبال دارد و از طریق مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد.»
مهمانپرست یادآور شد که این افراد ۵ سال پیش به جرم حمل مواد مخدر در عربستان سعودی بازداشت و محاکمه شدند. وی افزود: «در این فاصله تمام تلاش مقامات سیاسی ایران در ریاض و تهران در جهت توقف اجرای این حکم و ایجاد وضعیت عادلانه برای این افراد بود.»
ایران در کنار چین و عربستان سعودی بیشترین احکام اعدام را برای قاچاقچیان مواد مخدر صادر و اجرا کرده است. تا کنون تمامی اعتراضات نهادهای حقوقبشری بینالمللی به قوه قضاییه جمهوری اسلامی در اینباره بینتیجه بوده است.
مهمانپرست افزود: «این افراد در عربستان سعودی از حق گرفتن وکیل، داشتن مترجم و دسترسی کنسولی محروم بودند.»
در سال ۱۳۲۲ نیز اعدام یک شهروند ایرانی سبب قطع مناسبات دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی شد. ایران به مدت چهار سال از اعزام زائران به عربستان خودداری کرد. در آن زمان یک جوان ایرانی در حین طواف به علت بیماری و گرمای هوا دچار استفراغ شد، اما قاضی دادگاه وی را به متهم به آلوده کردن حرم و کعبه کرد و حکم اعدام وی را صادر نمود.
سایت خبری تابناک ضمن انتقاد به عملکرد مقامات رسمی ایران مینویسد: «ظاهراَ ماجرا نشان میدهد که مسئولان وزارت خارجه سرانجام باورشان شده است، خبری که شایعه میپنداشتند، چیزی جز روایت واقعهای تلخ نیست. اما برایمان عجیب است که هنوز هم واکنشهایشان در سطح برخورد با همان شایعات باقی مانده»
به گفته این سایت خبری در سال ۹۱ حدود ۱۸ شهروند ایرانی در عربستان سعودی گردن زده شدهاند.
مقامات ایرانی اعتراض شدید خود را نسبت به "اقدام ضدانسانی دولت عربستان سعودی" به وی ابلاغ کردند. این افراد متهم به حمل مواد مخدر در عربستان سعودی شدهاند و دادگاه برای آنان حکم اعدام صادر کرده بود.
علیرضا عنایتی مدیرکل خلیجفارس وزارت امورخارجه تایید خبر اعدام شهروندان ایرانی را محکوم نموده و خواستار توضیح فوری دولت عربستان شده است.
عنایتی تصریح کرد که این افراد از حق دسترسی کنسولی محروم بودهاند و کشور عربستان "پایبندی به تعهدات بینالمللی و موازین حقوقبشری" را نادیده گرفته است.
مقررات سختگیرانه در عربستان
حسن قشقاوی، معاون پارلمانی امور ایرانیان خارج از کشور پیشتر گفته بود که سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان سعودی در گفتوگویی تلفنی با علیاکبر صالحی، وزیر خارجه ایران اطمینان داده که برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام این ۴ شهروند ایرانی تلاش خواهد کرد.
محمدرضا یزدانپناه، جانشین شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی در جمع زائران حج در خرداد ماه امسال ضمن اشاره به مقررات سختگیرانه عربستان گفت: «کشف حتی یک گرم مواد مخدر مجازات قطع گردن را در پی دارد.»
مقامات انتظامی جمهوری اسلامی خود تا کنون تعدادی از زائران معتاد ایرانی را که مواد مخدر به همراه داشتهاند دستگیر و بر طبق قانون آنان را ممنوعالخروج کردهاند. به گفته یزدانپناه در عربستان «اعتیاد در هر صورت جرم بوده و شش ماه زندانی دارد.»
"ایرانیان بازداشتی فاقد وکیل و مترجم در دادگاه بودهاند"
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امورخارجه ایران در روز سهشنبه (۲۳ خرداد/۱۲ ژوئن) در نشست خبری هفتگی خود گفت: «عربستان باید بداند اقدام به اعدام اتباع ایرانی تبعات سیاسی برای این کشور به دنبال دارد و از طریق مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد.»
مهمانپرست یادآور شد که این افراد ۵ سال پیش به جرم حمل مواد مخدر در عربستان سعودی بازداشت و محاکمه شدند. وی افزود: «در این فاصله تمام تلاش مقامات سیاسی ایران در ریاض و تهران در جهت توقف اجرای این حکم و ایجاد وضعیت عادلانه برای این افراد بود.»
ایران در کنار چین و عربستان سعودی بیشترین احکام اعدام را برای قاچاقچیان مواد مخدر صادر و اجرا کرده است. تا کنون تمامی اعتراضات نهادهای حقوقبشری بینالمللی به قوه قضاییه جمهوری اسلامی در اینباره بینتیجه بوده است.
مهمانپرست افزود: «این افراد در عربستان سعودی از حق گرفتن وکیل، داشتن مترجم و دسترسی کنسولی محروم بودند.»
در سال ۱۳۲۲ نیز اعدام یک شهروند ایرانی سبب قطع مناسبات دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی شد. ایران به مدت چهار سال از اعزام زائران به عربستان خودداری کرد. در آن زمان یک جوان ایرانی در حین طواف به علت بیماری و گرمای هوا دچار استفراغ شد، اما قاضی دادگاه وی را به متهم به آلوده کردن حرم و کعبه کرد و حکم اعدام وی را صادر نمود.
سایت خبری تابناک ضمن انتقاد به عملکرد مقامات رسمی ایران مینویسد: «ظاهراَ ماجرا نشان میدهد که مسئولان وزارت خارجه سرانجام باورشان شده است، خبری که شایعه میپنداشتند، چیزی جز روایت واقعهای تلخ نیست. اما برایمان عجیب است که هنوز هم واکنشهایشان در سطح برخورد با همان شایعات باقی مانده»
به گفته این سایت خبری در سال ۹۱ حدود ۱۸ شهروند ایرانی در عربستان سعودی گردن زده شدهاند.
در تظاهرات اعتراضی به سیاستهای پوتین دههاهزار نفر در مرکز
مسکو تجمع کردند. بیش از ۱۲ هزار مامور پلیس برای مقابله با معترضان به
حالت آماده باش در آمدند. این نخستین راهپیمایی مخالفان پس از تحدید قانون
تجمعات است.
بهرغم تهدیدها و فشارهای دستگاه انتظامی و امنیتی گروههای اپوزیسیون در
روز سهشنبه (۱۲ ژوئن/۲۳ خرداد) در مسکو دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات
بطور مشخص علیه سیاستها و رویهی حکومتی ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه
است.
به گفته شاهدان عینی تنها اعلام تظاهرات از سوی مخالفان سبب ایجاد وضعیت فوقالعاده در مسکو شد. مقامات رسمی روسیه میگویند که بیش از ۱۲ هزار مامور پلیس و نیروی انتظامی وابسته به وزارت کشور به حالت آماده باش در آمدهاند.
این نخستین گردهمایی بزرگ مخالفان پس از محدودسازی قانون تجمعات
در روسیه به شمار میآید. به گفته برخی از ناظران بهرغم شرایط نامساعد
هوا در ساعات اولیه بیش از دهها هزار نفر در مرکز مسکو تجمع کردند.
خبرگزاریهای مستقل گزارش میدهند که تظاهرات بطور کلی مسالمتآمیز بوده
است.
سرگئی اولداتسوف، رهبر "جبهه چپ" اپوزیسیون روسیه به خبرگزاریهای غربی گفت که در تظاهرات حدود ۱۰۰ هزار نفر شرکت داشتهاند. مقامات رسمی مسکو تنها اجازه راهپیمایی برای ۵۰ هزار نفر را صادر کردهبودند. مخالفان پیشتر گفته بود که در پی برگزاری تظاهراتی "یک میلیونی" هستند.
فعالیت بسیاری از رسانههای مستقل، همچون فرستنده رادیویی "پژواک"، روزنامه "نووایا گازیتا" متعلق به مخالفان و یک شبکه تلویزیونی اینترنتی پیشاپیش متوقف شده بود. گفته میشود اخلال در کار این رسانهها به منظور جلوگیری از خبررسانی و تجمع بیشتر مخالفان بوده است.
تنها ۶ هزار نفر در ساعات اولیه تظاهرات با ارسال پیامهای کوتاه از طریق توئیتر آمادگی خود را برای شرکت در حرکت اعتراضی اعلام کرده بودند. شورای حقوقبشر روسیه به عنوان نهادی دولتی نیز محدودسازی قانون تظاهرات و تجمعات را مغایر حقوقمدنی و پایهای شهروندان دانسته بود. اما پوتین بدون توجه به انتقادات و مخالفت شورای حقوقبشر روسیه قانون جدید را امضا کرد.
پوتین در نخستین واکنش به تظاهرات مخالفان در تلویزیون دولتی این کشور گفت: «اجازه نخواهیم داد که کشورمان به ضعف کشانده شود و دچار شکاف گردد.»
اولداتسوف رهبر "جبهه چپ" روسیه که از سوی پلیس احضار شده بود، بدون
اعتنا به این دستور در صف نخست تظاهرکنندگان دیده میشد. تظاهرکنندگان
شعارهایی همچون "پوتین باید زندانی شود و "تمام قدرت به مردم" را سر دادند.
انتقاد آمریکا به دولت روسیه به خاطر فشار بر معترضان
در روز دوشنبه، ۱۱ ژوئن نیروهای امنیتی کوشیدند با تفتیش منازل مخالفان و ایجاد رعب از برپایی این تظاهرات جلوگیری کنند.
یکی از سخنگویان وزارت امورخارجه آمریکا "نگرانی عمیق" واشنگتن از هجوم به مخالفان و تفتیشهای خودسرانهی منزل آنان را اعلام کرد. آلکسی کودرین، وزیر دارایی پیشین روسیه گفت که این بازرسیها و افزایش جریمههای نقدی برای مجازات مخالفان به معنای آن است که نیروهای تندرو در دولت پوتین دست بالا را بدست آوردهاند.
لئو پونوماریف، فعال حقوقبشر به خبرنگاران گفت که شدت عمل نیروهای انتظامی نتیجهای معکوس به همراه خواهد داشت و سبب کشاندن شهروندان بیشتری به خیابانها خواهد شد.
آرزوی تغییر شرایط در روسیه
آندریاس شوکنهوف، مسئول دولت آلمان در امور روسیه تصریح کرد که افزایش فشار و سرکوب نسبت به رهبران اپوزیسیون در روسیه پیامی اشتباه از سوی کرملین برای مردم روسیه است.
وی تاکید که کرملین به جای گفتوگو در پی رویارویی با جامعه است. این
سیاستمدار آلمانی افزود: «تنها چند روزی پس از امضای قانون جدید تجمعات در
روسیه ما شاهد آنیم که شرایط سیاسی داخلی روسیه به سوی قطبی شدن پیش
میرود.»
یک پژوهش از سوی موسسه تحقیقات استراتژیک در مسکو نشان میدهد که آرزوی تغییر در روسیه پس از انتخابات همچنان وجود دارد. به گفته شوکنهوف مطالبه برای تغییر و اصلاحات نه تنها در روسیه کمتر نشده، بلکه در این مدت حتی افزایش نیز داشته است. بدین دلیل سیاست افزایش فشارها میتواند پیامدهای
به گفته شاهدان عینی تنها اعلام تظاهرات از سوی مخالفان سبب ایجاد وضعیت فوقالعاده در مسکو شد. مقامات رسمی روسیه میگویند که بیش از ۱۲ هزار مامور پلیس و نیروی انتظامی وابسته به وزارت کشور به حالت آماده باش در آمدهاند.
سرگئی اولداتسوف، رهبر "جبهه چپ" اپوزیسیون روسیه به خبرگزاریهای غربی گفت که در تظاهرات حدود ۱۰۰ هزار نفر شرکت داشتهاند. مقامات رسمی مسکو تنها اجازه راهپیمایی برای ۵۰ هزار نفر را صادر کردهبودند. مخالفان پیشتر گفته بود که در پی برگزاری تظاهراتی "یک میلیونی" هستند.
فعالیت بسیاری از رسانههای مستقل، همچون فرستنده رادیویی "پژواک"، روزنامه "نووایا گازیتا" متعلق به مخالفان و یک شبکه تلویزیونی اینترنتی پیشاپیش متوقف شده بود. گفته میشود اخلال در کار این رسانهها به منظور جلوگیری از خبررسانی و تجمع بیشتر مخالفان بوده است.
تنها ۶ هزار نفر در ساعات اولیه تظاهرات با ارسال پیامهای کوتاه از طریق توئیتر آمادگی خود را برای شرکت در حرکت اعتراضی اعلام کرده بودند. شورای حقوقبشر روسیه به عنوان نهادی دولتی نیز محدودسازی قانون تظاهرات و تجمعات را مغایر حقوقمدنی و پایهای شهروندان دانسته بود. اما پوتین بدون توجه به انتقادات و مخالفت شورای حقوقبشر روسیه قانون جدید را امضا کرد.
پوتین در نخستین واکنش به تظاهرات مخالفان در تلویزیون دولتی این کشور گفت: «اجازه نخواهیم داد که کشورمان به ضعف کشانده شود و دچار شکاف گردد.»
انتقاد آمریکا به دولت روسیه به خاطر فشار بر معترضان
در روز دوشنبه، ۱۱ ژوئن نیروهای امنیتی کوشیدند با تفتیش منازل مخالفان و ایجاد رعب از برپایی این تظاهرات جلوگیری کنند.
یکی از سخنگویان وزارت امورخارجه آمریکا "نگرانی عمیق" واشنگتن از هجوم به مخالفان و تفتیشهای خودسرانهی منزل آنان را اعلام کرد. آلکسی کودرین، وزیر دارایی پیشین روسیه گفت که این بازرسیها و افزایش جریمههای نقدی برای مجازات مخالفان به معنای آن است که نیروهای تندرو در دولت پوتین دست بالا را بدست آوردهاند.
لئو پونوماریف، فعال حقوقبشر به خبرنگاران گفت که شدت عمل نیروهای انتظامی نتیجهای معکوس به همراه خواهد داشت و سبب کشاندن شهروندان بیشتری به خیابانها خواهد شد.
آرزوی تغییر شرایط در روسیه
آندریاس شوکنهوف، مسئول دولت آلمان در امور روسیه تصریح کرد که افزایش فشار و سرکوب نسبت به رهبران اپوزیسیون در روسیه پیامی اشتباه از سوی کرملین برای مردم روسیه است.
یک پژوهش از سوی موسسه تحقیقات استراتژیک در مسکو نشان میدهد که آرزوی تغییر در روسیه پس از انتخابات همچنان وجود دارد. به گفته شوکنهوف مطالبه برای تغییر و اصلاحات نه تنها در روسیه کمتر نشده، بلکه در این مدت حتی افزایش نیز داشته است. بدین دلیل سیاست افزایش فشارها میتواند پیامدهای
سرعت بالا، ضخامت اندک، ۷ ساعت باطری بینیاز از شارژ برخی از
ویژگیهای آخرین "مک بوک پرو" کمپانی "اپل" است. ایرادات دستیار صوتی
"سیری" نیز اصلاح شده و سیری بر روی آیپد نیز قابل استفاده خواهد بود.
لپتاپی با سرعت بیشتر، نازکتر، امکان ویدیو چت "فیس تایم" و خدمات
"سیری" پیشرفتهتر بر روی آیفون، مهمترین ویژگیهای آخرین محصولات کمپانی
"اپل" است که روز دوشنبه، ۱۱ ژوئن ۲۰۱۲ در شهر سانفرانسیسکو رونمایی شد.
تیم کوک، رئیس هیئت مدیرهی "اپل" از آخرین و پیشرفتهترین "مک بوک پرو" ساخت اپل رونمایی کرد. کوک توضیحات رونمایی را با این جمله آغاز کرد:« این مجهزترین لپتاپی است که در تاریخ اپل ساختهایم.»
آخرین مکبوک ساخت اپل، ۱۵.۵ اینچی است و ۱۶ گیگابایت حافظه دارد. مک بوک پرو تازه، ۷۶۸ گیگابایت ذخیره فلش داخلی دارد و از امروز (سهشنبه ۱۲ ژوئن) راهی بازار میشود.
مکبوکی پرسرعتتر از دیگر لپتاپهای جهان
این لپتاپ که با نام "رتینا مک بوک پرو" شناخته میشود، کیفیت تصویریای بهتر از هر لپتاپ دیگری در بازار دارد. فیل شیلر، معاون بخش بازاریابی اپل دربارهی این محصول جدید به "سی ان ان" گفت: « این لپتاپ بیش از سایر لپتاپهای فعلی جهان شارژ باطری را نگاه خواهد داشت. با رتینا مک بوک پرو کاربران میتوانند تا ۷ ساعت بدون نیاز به شارژ مجدد، از لپتاپ خود استفاده کنند.»
کمپانی "اپل" که پیش از این سبکترین و نازکترین لپتاپ جهان یعنی "مک بوک ایر" را روانهی بازار کرد، در مراسم رونمایی اعلام کرد که "رتینا مک بوک پرو" نیز هموزن "مک بوک ایر" است و با همان وزن کم، قابلیتهایی فراتر از محصولات مشابه دیگر در بازار دارد.
فیل شیلر در نشست رونمایی محصول جدید به خبرنگاران گفت: «رتینا مک بوک پرو از سایر مکبوکهای بازار لااقل ۶۰ درصد سریعتر است و با مانیتورهای ۱۳ اینچی نیز به بازار عرضه خواهد شد.»
برخی گزارشهای تاییدنشده حاکی از آن بود که اپل در این نشست، از نسخههای تازهی "مک بوک ایر" نیز رونمایی خواهد کرد. با اینحال هیچ صحبتی از ارائهی مک بوک ایرهای تازه در این نشست مطرح نشد.
تیم کوک، رئیس هیئتمدیرهی اپل در صحبتهای پایانی خود در نشست رونمایی گفت:«محصولاتی که ما تولید میکنیم با همراهی اپلیکیشنهایی که شما طراحی میکنید، میتولنند جهان دیجیتال و کیفیت زندگی را به شکلی بنیادی تغییر دهند و فکر کردن به این امکان باعث میشود که من هر روز با شعف از خواب بیدار شوم.»
تیم کوک در این نشست اعلام کرد که در حال حاضر بیش از ۴۰۰ میلیون شناسهی کاربری در "اپ استور" که فروشگاه آنلاین برای خرید اپلیکیشن با استفاده از لپتاپها، آیفون و آیپدهای اپل است، ثبت شده و فعال است.
در حال حاضر بیش از ۶۵۰ هزار اپلیکیشن در "اپ استور" موجود و در دسترس کاربران است. تیم کوک اعلام کرد که "اپ استور" حالا بیش از هر فروشگاه آنلاین دیگری در عرصهی اینترنت، کاربر دارد.
بعد از مرگ استیو جابز، بنیانگذار و رئیس هیئتمدیرهی پیشین "اپل" که خلاقیت و تلاشهای او "اپل" را به گرانبهاترین شرکت فنآوری جهان و پیشگام در نوآوریهای دیجیتال تبدیل کرد، این اولین مراسم رونمایی و کنفرانس بزرگ اپل بود. سخنرانیهای پرشور استیو جابز در مراسمرونمایی از محصولات تازهی اپل، میلیونها بیننده داشت.
دستیار صوتی "سیری" نیز بهروز شد
در نشست رونمایی روز یکشنبه "اپل"، تیم کوک و فیل شینلر از اصلاح ایرادات و بهروز کردن دستیار صوتی "سیری" که ویژهی آیفون "۴ اس" است نیز خبر دادند. با "سیری" کاربران آیفون ۴ اس میتوانند به شکل صوتی با گوشی در تماس باشند و آیفون به شیوهی صوتی کاربر را راهنمایی کند.
کاربران انتقادهای بسیاری از این امکان آیفون دارند و میگویند برخلاف وعدههای اپل، این دستیار صوتی عملا کارایی چندانی ندارد و در بسیاری موارد یا از راهنمایی صوتی کاربر ناتوان است یا به شکلی نادرست و پرابهام به سوال کاربر پاسخ میدهد. حتا یکی از کاربران در آمریکا از اپل بابت "سیری" شکایت کرده و خواهان غرامت چندهزار دلاری شد.
"اپل" اعلام کرد که نسخهی بهروز شده "سیری" اشکالات نسخهی پیشین را ندارد و دستیار صوتی "سیری" حالا قابل استفاده در آیپد نیز هست.
اپل گفت که نسخهی پیشرفته سیری بر روی سیستم عامل "آی او اس ۶" که از پاییز آینده بر روی آیفونها و آیپدهای اپل ارائه میشود، قابل استفاده خواهد بود.
دستیار صوتی "سیری" در حال حاضر به زبانهای انگلیسی، فرانسه و آلمانی ارائه شده است. تیم کوک در این نشست اعلام کرد که نسخهی بهروز شده به زبانهای چینی، اسپانیایی، ایتالیایی و کرهای نیز ارائه خواهد شد.
در نسخهی تازه کاربران میتوانند استاتوسی را که میخواهند در فیسبوک بنویسند یا توئیت خود را به "سیری" بگویند و این دستیار صوتی استاتوس موردنظر را، خود تایپ کرده و بهروز میکند. "سیری" در نسخهی پیشرفتهی خود به کاربر گزارش صوتی بازیهای ورزشی را نیز اعلام کرده و برای مثال میگوید در بازی بسکتبال بین دو تیم، چند گل ردوبدل شده و چه کسانی گل زدهاند.
"اپل" همچنین اعلام کرد که امکان ویدیو چت "فیس تایم" بر روی آیفون و آیپد که در حال حاضر تنها با استفاده از "وای فای" قابل استفاده است، به زودی با استفاده از اینترنت شبکهای گوشیهای تلفن همراه نیز قابل استفاده خواهد بود.
تیم کوک، رئیس هیئت مدیرهی "اپل" از آخرین و پیشرفتهترین "مک بوک پرو" ساخت اپل رونمایی کرد. کوک توضیحات رونمایی را با این جمله آغاز کرد:« این مجهزترین لپتاپی است که در تاریخ اپل ساختهایم.»
آخرین مکبوک ساخت اپل، ۱۵.۵ اینچی است و ۱۶ گیگابایت حافظه دارد. مک بوک پرو تازه، ۷۶۸ گیگابایت ذخیره فلش داخلی دارد و از امروز (سهشنبه ۱۲ ژوئن) راهی بازار میشود.
مکبوکی پرسرعتتر از دیگر لپتاپهای جهان
این لپتاپ که با نام "رتینا مک بوک پرو" شناخته میشود، کیفیت تصویریای بهتر از هر لپتاپ دیگری در بازار دارد. فیل شیلر، معاون بخش بازاریابی اپل دربارهی این محصول جدید به "سی ان ان" گفت: « این لپتاپ بیش از سایر لپتاپهای فعلی جهان شارژ باطری را نگاه خواهد داشت. با رتینا مک بوک پرو کاربران میتوانند تا ۷ ساعت بدون نیاز به شارژ مجدد، از لپتاپ خود استفاده کنند.»
کمپانی "اپل" که پیش از این سبکترین و نازکترین لپتاپ جهان یعنی "مک بوک ایر" را روانهی بازار کرد، در مراسم رونمایی اعلام کرد که "رتینا مک بوک پرو" نیز هموزن "مک بوک ایر" است و با همان وزن کم، قابلیتهایی فراتر از محصولات مشابه دیگر در بازار دارد.
فیل شیلر در نشست رونمایی محصول جدید به خبرنگاران گفت: «رتینا مک بوک پرو از سایر مکبوکهای بازار لااقل ۶۰ درصد سریعتر است و با مانیتورهای ۱۳ اینچی نیز به بازار عرضه خواهد شد.»
برخی گزارشهای تاییدنشده حاکی از آن بود که اپل در این نشست، از نسخههای تازهی "مک بوک ایر" نیز رونمایی خواهد کرد. با اینحال هیچ صحبتی از ارائهی مک بوک ایرهای تازه در این نشست مطرح نشد.
تیم کوک، رئیس هیئتمدیرهی اپل در صحبتهای پایانی خود در نشست رونمایی گفت:«محصولاتی که ما تولید میکنیم با همراهی اپلیکیشنهایی که شما طراحی میکنید، میتولنند جهان دیجیتال و کیفیت زندگی را به شکلی بنیادی تغییر دهند و فکر کردن به این امکان باعث میشود که من هر روز با شعف از خواب بیدار شوم.»
تیم کوک در این نشست اعلام کرد که در حال حاضر بیش از ۴۰۰ میلیون شناسهی کاربری در "اپ استور" که فروشگاه آنلاین برای خرید اپلیکیشن با استفاده از لپتاپها، آیفون و آیپدهای اپل است، ثبت شده و فعال است.
در حال حاضر بیش از ۶۵۰ هزار اپلیکیشن در "اپ استور" موجود و در دسترس کاربران است. تیم کوک اعلام کرد که "اپ استور" حالا بیش از هر فروشگاه آنلاین دیگری در عرصهی اینترنت، کاربر دارد.
بعد از مرگ استیو جابز، بنیانگذار و رئیس هیئتمدیرهی پیشین "اپل" که خلاقیت و تلاشهای او "اپل" را به گرانبهاترین شرکت فنآوری جهان و پیشگام در نوآوریهای دیجیتال تبدیل کرد، این اولین مراسم رونمایی و کنفرانس بزرگ اپل بود. سخنرانیهای پرشور استیو جابز در مراسمرونمایی از محصولات تازهی اپل، میلیونها بیننده داشت.
"اپل" اعلام کرد که نسخهی بهروز شده "سیری" اشکالات نسخهی پیشین
را ندارد و دستیار صوتی "سیری" حالا قابل استفاده در آیپد نیز هست.
تحلیلگران فنآوری و اینترنت سخنرانی تیم کوک را مجمموعا "قابل قبول"
ارزیابی کردند، هرچند که بیشتر تحلیلگران معتقدند تیم کوک کاریزمای شخصیتی
استیو جابز و شور و هیجان او را ندارد.دستیار صوتی "سیری" نیز بهروز شد
در نشست رونمایی روز یکشنبه "اپل"، تیم کوک و فیل شینلر از اصلاح ایرادات و بهروز کردن دستیار صوتی "سیری" که ویژهی آیفون "۴ اس" است نیز خبر دادند. با "سیری" کاربران آیفون ۴ اس میتوانند به شکل صوتی با گوشی در تماس باشند و آیفون به شیوهی صوتی کاربر را راهنمایی کند.
کاربران انتقادهای بسیاری از این امکان آیفون دارند و میگویند برخلاف وعدههای اپل، این دستیار صوتی عملا کارایی چندانی ندارد و در بسیاری موارد یا از راهنمایی صوتی کاربر ناتوان است یا به شکلی نادرست و پرابهام به سوال کاربر پاسخ میدهد. حتا یکی از کاربران در آمریکا از اپل بابت "سیری" شکایت کرده و خواهان غرامت چندهزار دلاری شد.
"اپل" اعلام کرد که نسخهی بهروز شده "سیری" اشکالات نسخهی پیشین را ندارد و دستیار صوتی "سیری" حالا قابل استفاده در آیپد نیز هست.
اپل گفت که نسخهی پیشرفته سیری بر روی سیستم عامل "آی او اس ۶" که از پاییز آینده بر روی آیفونها و آیپدهای اپل ارائه میشود، قابل استفاده خواهد بود.
دستیار صوتی "سیری" در حال حاضر به زبانهای انگلیسی، فرانسه و آلمانی ارائه شده است. تیم کوک در این نشست اعلام کرد که نسخهی بهروز شده به زبانهای چینی، اسپانیایی، ایتالیایی و کرهای نیز ارائه خواهد شد.
در نسخهی تازه کاربران میتوانند استاتوسی را که میخواهند در فیسبوک بنویسند یا توئیت خود را به "سیری" بگویند و این دستیار صوتی استاتوس موردنظر را، خود تایپ کرده و بهروز میکند. "سیری" در نسخهی پیشرفتهی خود به کاربر گزارش صوتی بازیهای ورزشی را نیز اعلام کرده و برای مثال میگوید در بازی بسکتبال بین دو تیم، چند گل ردوبدل شده و چه کسانی گل زدهاند.
"اپل" همچنین اعلام کرد که امکان ویدیو چت "فیس تایم" بر روی آیفون و آیپد که در حال حاضر تنها با استفاده از "وای فای" قابل استفاده است، به زودی با استفاده از اینترنت شبکهای گوشیهای تلفن همراه نیز قابل استفاده خواهد بود.
فناوری انرژی خورشیدی در سراسر جهان توسعهای قابل توجه یافته
است. با این حال کارخانههای تولید سلولهای خورشیدی آلمان در حال ورشکسته
شدن هستند. مصاحبه با فیلیپ ولتر، کارشناس انرژی خورشیدی آلمان.
فیلیپ ولتر (Philippe Welter) ناشر مجله علمی "فوتون اینترنشنال" است. این
مجله که به انرژی و برق خورشیدی میپردازد به ۵ زبان مختلف دنیا منتشر
میشود و در رأس مجلات تخصصی انرژی خورشیدی در سراسر جهان قرار دارد.
دویچهوله با آقای ولتر در مورد انرژی خورشیدی در آلمان و جهان گفتوگویی کرده که مشروح آن در زیر آمده است.
دویچهوله: آقای ولتر، فناوری فتوولتائیک توسعهای شدید یافته و دائما ارزانتر میشود. اما از طرف دیگر بسیاری از کارخانههای تولید سلولهای خورشیدی آلمان در حال ورشکسته شدن هستند. چطور چنین چیزی امکانپذیر است؟
فیلیپ ولتر: از منظر تاریخی که به مسئله نگاه کنیم، میتوانیم آن را خوب بفهمیم. فتوولتائیک در آمریکا وارد تجارت شد و در آنجا اولین شرکتهای مربوطه به وجود آمدند. بعد ژاپنیها وارد بازار شدند؛ آنها در آن زمان از فناوری بهتر و دانش بیشتر تولید در این زمینه برخوردار بودند. این باعث مرگ شرکتهای آمریکایی شد و شرکتهای ژاپنیها بزرگتر شدند. از سال ۲۰۰۰ به بعد اروپاییها وارد میدان شدند و پس از آن شرکتهای زیادی در اروپا در این حوزه تأسیس شد. آنها به سرعت رشد کردند و بازار ژاپن کوچکتر شد.
اینک نوبت به آسیا رسیده که در آینده بزرگترین بازارهای این حوزه را خواهد داشت. جمعیت در آنجا بیشتر از اروپا است. در آسیا انرژی کمتری وجود دارد و ظرفیتهای بزرگی باید در آنجا ساخته شود. چینیها خیلی زود به این مسئله پی بردند و صنعت خود را پایهریزی کردند.
این تولیدکنندگان در حال حاضر از این مزیت برخوردارند که پارکهای تولیدی مدرنتری دارند در حالی که دستمزدهای پرداختیشان کمتر است. و همه اینها باعث میشود که تولیدکنندگان اروپایی که از این مزیتها برخوردار نیستند با مشکل مواجه شوند.
قیمت برق خورشیدی در آلمان در چه سطحی است؟
بهای تأسیسات خصوصی معمولی بر روی بام خانهها در ازای تولید هر کیلووات ساعت۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ یورو است. اگر وام دریافتی را هم حساب کنیم، قیمت هر کیلووات ساعت برق تولیدی بالغ بر ۱۸ تا ۲۰ سنت میشود. تأسیسات بزرگ بر بام کارخانههای تولید برق خورشیدی یا بر سطح زمین ارزانتر تمام میشود و قیمت برق حاصل از آنها ۱۲ تا ۱۸ سنت در هر کیلووات است.
در سال ۲۰۲۰ قیمت برق خورشیدی در آلمان چقدر خواهد بود؟
طبق ارزیابیها، در آن زمان قیمت هر کیلووات برق بین ۵ تا ۱۰ سنت خواهد بود. وقتی که پیشرفتهای تکنولوژیک و سقوط قیمتها را در نظر بگیریم، میتوانیم تخمین بزنیم که در آن زمان برق تولیدی بر بام خانهها ۱۰ سنت و برق حاصل از تأسیسات بزرگ بین ۵ تا ۶ سنت ارزش خواهد داشت.
بهای برق خورشیدی در مناطق آفتابخیز چقدر است؟
به طور کلی میتوان گفت، در مناطقی که تابش نور خورشید دو برابر است قیمت هر کیلووات برق به نصف خواهد رسید. در حوزه دریای مدیترانه برق خورشیدی در قیاس با آلمان حدود ۳۰ درصد ارزانتر است و در خط استوا قیمت برق خورشیدی باید نصف آلمان باشد. در این کشورها برق خورشیدی حتی امروز هم ارزانتر از برق حاصل از ژنراتورهای دیزلی است. اما در آنجا مشکل چیز دیگری است. آنها برای داشتن فناوری فتوولتائیک در ابتدا نیاز به پول دارند و باید برای سرمایهگذاری در این حوزه وام بگیرند. اما استفاده از ژنراتور دیزلی در آنجا این مشکلات را ندارد. تولید در این حوزه به صورت غیر قابل باوری ارزان تمام میشود. بنا بر این در آنجا به ساختارهایی برای دریافت وام نیاز است.
تمایل به برق خورشیدی ارزان در اقتصاد انرژی را چگونه ارزیابی میکنید؟
اقتصاد انرژیهای متعارف به طور قطع ضرورت تغییر الگوها را دریافته است. این را میتوان از اظهارات تولیدکنندههای بزرگ انرژی در آلمان فهمید. یورگن گروسمان، مدیر عامل قبلی شرکت RWE در پایان کار خود در این شرکت گفت، فتوولتائیک با تأثیر خود بر بازارهای بورس برق، اقتصاد انرژیهایمتعارف را نابود خواهد کرد. یکی از رؤسای شرکت E.on هم چند روز پیش گفت که در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی، ساخت نیروگاهها در آلمان دیگر به صرفه نیست، چون انرژیهای تجدیدپذیر پیشتاز شده و بر قیمتها تأثیر گذاشتهاند.
اقتصاد انرژیهای متعارف باید هر چه سریعتر به صورت غیرمتمرکز درآید، البته اگر توان آن را داشته باشد. به عقیده من این کار دشوار است. مشکل این است که این شرکتها در نیروگاههای سنتی سرمایهگذاریهای میلیاردی کردهاند و دیگر دسترسی به این پول ندارند. حتی اگر میخواستند و امروز تصمیم میگرفتند که این پول را در انرژیهای تجدیدپذیر، مخازن انرژی و شبکهها سرمایهگذاری کنند، پول کافی برای جبران ضررهایی که در حوزه انرژیهای متعارف کردهاند
را نداشتند. به عقیده من به همین دلیل است که دولت آلمان بر خلاف نظر خود در مبحث تغییرات انرژی بر پدال ترمز فشار میآورد. دولت میخواهد به شرکتها زمان بدهد تا از سرمایهگذاریهای قبلی خود بیرون آمده و وارد سرمایهگذاریهای جدید شوند.
موقعیت در کشورهای در حال رشد و توسعهیافته چگونه است؟
در این کشورها وضعیت به گونهای دیگر است. در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه موضوع بر سر نیروگاههای ذغالسوزی نیست که باید تا مدتها فعال بمانند، بلکه موضوع بر سر ساخت نیروگاههای جدیدی است که باید ساخته شوند. من فکر میکنم، با ارزانتر شدن قیمت انرژیهای تجدیدپذیر و بر طرف شدن فزاینده مشکلات مخازن، تصمیمها بیشتر متوجه سرمایهگذاری در حوزهی انرژیهای خورشیدی و بادی میشود.
کدام موضوعها اکنون در محور توجه قرار دارند؟
بحث بر سر قیمتها در حال حاضر بزرگترین موضوع است. سئوالی که هر کسی از خود میپرسد این است که انرژی خورشیدی تا چه اندازه میتواند ارزان تمام شود؟ دو سال پیش بسیاری از کارشناسان فکرش را نمیکردند که قیمت انرژی خورشیدی تا این حد پایین بیاید.
موضوع مهم دیگر مسئله مخازن است. ما در حال حاضر در آلمان در شرایطی قرار داریم که میتوانیم بر بام خانهها برقی تولید کنیم که از برق معمولی ارزانتر تمام میشود. پس طبیعی است که مردم بخواهند، تا جایی که ممکن است از این برق استفاده کنند. این جا است که مسئله مخازن و انتخاب آن مطرح میشود.
موضوع دیگر مخازن بزرگ و تطبیق آنها با شبکه برق است. این کار باعث میشود، نیاز کمتری به گسترش شبکه داشته باشیم. مسئله دیگر تطبیق سیستم است. چطور میتوان تزریق انرژیهای تجدیدپذیر به شبکه برق را افزایش داد؟ و موضوع آخر این است که سیستم تأمین برق در مرحله آخر، یعنی هنگامی که تنها با انرژی تجدیدپذیر تغذیه میشود، چگونه خواهد بود.
دویچهوله با آقای ولتر در مورد انرژی خورشیدی در آلمان و جهان گفتوگویی کرده که مشروح آن در زیر آمده است.
دویچهوله: آقای ولتر، فناوری فتوولتائیک توسعهای شدید یافته و دائما ارزانتر میشود. اما از طرف دیگر بسیاری از کارخانههای تولید سلولهای خورشیدی آلمان در حال ورشکسته شدن هستند. چطور چنین چیزی امکانپذیر است؟
فیلیپ ولتر: از منظر تاریخی که به مسئله نگاه کنیم، میتوانیم آن را خوب بفهمیم. فتوولتائیک در آمریکا وارد تجارت شد و در آنجا اولین شرکتهای مربوطه به وجود آمدند. بعد ژاپنیها وارد بازار شدند؛ آنها در آن زمان از فناوری بهتر و دانش بیشتر تولید در این زمینه برخوردار بودند. این باعث مرگ شرکتهای آمریکایی شد و شرکتهای ژاپنیها بزرگتر شدند. از سال ۲۰۰۰ به بعد اروپاییها وارد میدان شدند و پس از آن شرکتهای زیادی در اروپا در این حوزه تأسیس شد. آنها به سرعت رشد کردند و بازار ژاپن کوچکتر شد.
اینک نوبت به آسیا رسیده که در آینده بزرگترین بازارهای این حوزه را خواهد داشت. جمعیت در آنجا بیشتر از اروپا است. در آسیا انرژی کمتری وجود دارد و ظرفیتهای بزرگی باید در آنجا ساخته شود. چینیها خیلی زود به این مسئله پی بردند و صنعت خود را پایهریزی کردند.
این تولیدکنندگان در حال حاضر از این مزیت برخوردارند که پارکهای تولیدی مدرنتری دارند در حالی که دستمزدهای پرداختیشان کمتر است. و همه اینها باعث میشود که تولیدکنندگان اروپایی که از این مزیتها برخوردار نیستند با مشکل مواجه شوند.
قیمت برق خورشیدی در آلمان در چه سطحی است؟
بهای تأسیسات خصوصی معمولی بر روی بام خانهها در ازای تولید هر کیلووات ساعت۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ یورو است. اگر وام دریافتی را هم حساب کنیم، قیمت هر کیلووات ساعت برق تولیدی بالغ بر ۱۸ تا ۲۰ سنت میشود. تأسیسات بزرگ بر بام کارخانههای تولید برق خورشیدی یا بر سطح زمین ارزانتر تمام میشود و قیمت برق حاصل از آنها ۱۲ تا ۱۸ سنت در هر کیلووات است.
در سال ۲۰۲۰ قیمت برق خورشیدی در آلمان چقدر خواهد بود؟
طبق ارزیابیها، در آن زمان قیمت هر کیلووات برق بین ۵ تا ۱۰ سنت خواهد بود. وقتی که پیشرفتهای تکنولوژیک و سقوط قیمتها را در نظر بگیریم، میتوانیم تخمین بزنیم که در آن زمان برق تولیدی بر بام خانهها ۱۰ سنت و برق حاصل از تأسیسات بزرگ بین ۵ تا ۶ سنت ارزش خواهد داشت.
بهای برق خورشیدی در مناطق آفتابخیز چقدر است؟
به طور کلی میتوان گفت، در مناطقی که تابش نور خورشید دو برابر است قیمت هر کیلووات برق به نصف خواهد رسید. در حوزه دریای مدیترانه برق خورشیدی در قیاس با آلمان حدود ۳۰ درصد ارزانتر است و در خط استوا قیمت برق خورشیدی باید نصف آلمان باشد. در این کشورها برق خورشیدی حتی امروز هم ارزانتر از برق حاصل از ژنراتورهای دیزلی است. اما در آنجا مشکل چیز دیگری است. آنها برای داشتن فناوری فتوولتائیک در ابتدا نیاز به پول دارند و باید برای سرمایهگذاری در این حوزه وام بگیرند. اما استفاده از ژنراتور دیزلی در آنجا این مشکلات را ندارد. تولید در این حوزه به صورت غیر قابل باوری ارزان تمام میشود. بنا بر این در آنجا به ساختارهایی برای دریافت وام نیاز است.
تمایل به برق خورشیدی ارزان در اقتصاد انرژی را چگونه ارزیابی میکنید؟
اقتصاد انرژیهای متعارف به طور قطع ضرورت تغییر الگوها را دریافته است. این را میتوان از اظهارات تولیدکنندههای بزرگ انرژی در آلمان فهمید. یورگن گروسمان، مدیر عامل قبلی شرکت RWE در پایان کار خود در این شرکت گفت، فتوولتائیک با تأثیر خود بر بازارهای بورس برق، اقتصاد انرژیهایمتعارف را نابود خواهد کرد. یکی از رؤسای شرکت E.on هم چند روز پیش گفت که در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی، ساخت نیروگاهها در آلمان دیگر به صرفه نیست، چون انرژیهای تجدیدپذیر پیشتاز شده و بر قیمتها تأثیر گذاشتهاند.
اقتصاد انرژیهای متعارف باید هر چه سریعتر به صورت غیرمتمرکز درآید، البته اگر توان آن را داشته باشد. به عقیده من این کار دشوار است. مشکل این است که این شرکتها در نیروگاههای سنتی سرمایهگذاریهای میلیاردی کردهاند و دیگر دسترسی به این پول ندارند. حتی اگر میخواستند و امروز تصمیم میگرفتند که این پول را در انرژیهای تجدیدپذیر، مخازن انرژی و شبکهها سرمایهگذاری کنند، پول کافی برای جبران ضررهایی که در حوزه انرژیهای متعارف کردهاند
را نداشتند. به عقیده من به همین دلیل است که دولت آلمان بر خلاف نظر خود در مبحث تغییرات انرژی بر پدال ترمز فشار میآورد. دولت میخواهد به شرکتها زمان بدهد تا از سرمایهگذاریهای قبلی خود بیرون آمده و وارد سرمایهگذاریهای جدید شوند.
موقعیت در کشورهای در حال رشد و توسعهیافته چگونه است؟
در این کشورها وضعیت به گونهای دیگر است. در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه موضوع بر سر نیروگاههای ذغالسوزی نیست که باید تا مدتها فعال بمانند، بلکه موضوع بر سر ساخت نیروگاههای جدیدی است که باید ساخته شوند. من فکر میکنم، با ارزانتر شدن قیمت انرژیهای تجدیدپذیر و بر طرف شدن فزاینده مشکلات مخازن، تصمیمها بیشتر متوجه سرمایهگذاری در حوزهی انرژیهای خورشیدی و بادی میشود.
کدام موضوعها اکنون در محور توجه قرار دارند؟
بحث بر سر قیمتها در حال حاضر بزرگترین موضوع است. سئوالی که هر کسی از خود میپرسد این است که انرژی خورشیدی تا چه اندازه میتواند ارزان تمام شود؟ دو سال پیش بسیاری از کارشناسان فکرش را نمیکردند که قیمت انرژی خورشیدی تا این حد پایین بیاید.
موضوع مهم دیگر مسئله مخازن است. ما در حال حاضر در آلمان در شرایطی قرار داریم که میتوانیم بر بام خانهها برقی تولید کنیم که از برق معمولی ارزانتر تمام میشود. پس طبیعی است که مردم بخواهند، تا جایی که ممکن است از این برق استفاده کنند. این جا است که مسئله مخازن و انتخاب آن مطرح میشود.
موضوع دیگر مخازن بزرگ و تطبیق آنها با شبکه برق است. این کار باعث میشود، نیاز کمتری به گسترش شبکه داشته باشیم. مسئله دیگر تطبیق سیستم است. چطور میتوان تزریق انرژیهای تجدیدپذیر به شبکه برق را افزایش داد؟ و موضوع آخر این است که سیستم تأمین برق در مرحله آخر، یعنی هنگامی که تنها با انرژی تجدیدپذیر تغذیه میشود، چگونه خواهد بود.
در پی برگزاری مراسم سالگرد ۲۲ خرداد و خودداری از ملاقات با
خانوادهها توسط تعدادی از زندانیان بند ۳۵۰ اوین، پنج تن از این زندانیان
توسط گارد ویژه به انفرادی و بهمن احمدی امویی نیز به زندان رجاییشهر
منتقل شدند.
در سومین سالگرد اعتراضات مردمی ۲۲ خرداد، تعدادی از زندانیان بند ۳۵۰
اوین در محوطه هواخوری این بند با سر دادن شعار و خواندن سرود، یاد سالگرد
جنبش اعتراضی مردم ایران و نیز روز مرگ هدا صابر را گرامی داشتند.
پیش از آن نیز ۲۵ تن از زندانیان این بند از حضور در سالن ملاقات با خانوادههای خود خودداری کرده بودند. این "اعتصاب ملاقات" در اعتراض به نقض حقوق بدیهی و قانونی آنان در عدم برخورداری از ملاقات حضوری و تماس تلفنی صورت گرفت.
دوشنبه هفته گذشته (۱۵ خرداد) که در ایران "روز پدر" بود، به بهانه تعطیل بودن این روز، زندانیان از ملاقات با خانوادههای خود منع شدند. تماس تلفنی با خانوادهها نیز از چندین ماه پیش قطع شده است.
در سالروز ۲۲ خرداد این زندانیان همچنین از حضور در آمارگیری روزانه بند خودداری کردند.
ژیلا بنییعقوب همسر بهمن احمدی امویی که یکی از این زندانیان است به دویچهوله گفت گارد ویژه زندان هنگام مراسم زندانیان به محوطه هواخوری حمله کرده و بهمن احمدی امویی را در حالی که زیر پیراهنی و زیرشلواری به پا داشته به زندان رجاییشهر کرج منتقل کردهاند.
سعيد جلالیفر، سعيد متينپور، آرش سقر، فرشاد قربانپور و جواد عليخانی را نیز به انفرادی منتقل شدهاند.
خانواده این زندانیان صبح روز سهشنبه ۲۳ خرداد به منظور پیگیری اخبار مربوط به فرزندانشان به دادستانی تهران مراجعه کردند. به گفتهی خانم بنییعقوب در دادستانی به آنها گفته شده که حرکت روز ۲۲ خرداد زندانیان یک حرکت سازمانیافته بوده و انتقال بهمن احمدی به رجاییشهر و دیگران به انفرادی یک اقدام تنبیهی است.
ابوالفضل قديانی، محسن ميردامادی، عبدالله مومنی، علیرضا بهشتی شيرازی، فيضالله عربسرخی، مجيد اسدی، علیرضا رجايی، عماد بهاور، بهمن احمدی امويی، محمد فريد طاهری قزوينی، اميرخسرو دليرثانی، رضا بنیتبار، سيامک قادری، جعفر گنجی، محمد داوری، مزدک علینظری، جواد عليخانی، مصطفی نيلی، مهدی خدايی و محمدرضا مقيسه از جمله زندانیانی هستند که در مراسم سالگرد ۲۲ خرداد و نیز "اعتصاب ملاقات" شرکت کرده بودند.
پیش از آن نیز ۲۵ تن از زندانیان این بند از حضور در سالن ملاقات با خانوادههای خود خودداری کرده بودند. این "اعتصاب ملاقات" در اعتراض به نقض حقوق بدیهی و قانونی آنان در عدم برخورداری از ملاقات حضوری و تماس تلفنی صورت گرفت.
دوشنبه هفته گذشته (۱۵ خرداد) که در ایران "روز پدر" بود، به بهانه تعطیل بودن این روز، زندانیان از ملاقات با خانوادههای خود منع شدند. تماس تلفنی با خانوادهها نیز از چندین ماه پیش قطع شده است.
در سالروز ۲۲ خرداد این زندانیان همچنین از حضور در آمارگیری روزانه بند خودداری کردند.
ژیلا بنییعقوب همسر بهمن احمدی امویی که یکی از این زندانیان است به دویچهوله گفت گارد ویژه زندان هنگام مراسم زندانیان به محوطه هواخوری حمله کرده و بهمن احمدی امویی را در حالی که زیر پیراهنی و زیرشلواری به پا داشته به زندان رجاییشهر کرج منتقل کردهاند.
سعيد جلالیفر، سعيد متينپور، آرش سقر، فرشاد قربانپور و جواد عليخانی را نیز به انفرادی منتقل شدهاند.
خانواده این زندانیان صبح روز سهشنبه ۲۳ خرداد به منظور پیگیری اخبار مربوط به فرزندانشان به دادستانی تهران مراجعه کردند. به گفتهی خانم بنییعقوب در دادستانی به آنها گفته شده که حرکت روز ۲۲ خرداد زندانیان یک حرکت سازمانیافته بوده و انتقال بهمن احمدی به رجاییشهر و دیگران به انفرادی یک اقدام تنبیهی است.
ابوالفضل قديانی، محسن ميردامادی، عبدالله مومنی، علیرضا بهشتی شيرازی، فيضالله عربسرخی، مجيد اسدی، علیرضا رجايی، عماد بهاور، بهمن احمدی امويی، محمد فريد طاهری قزوينی، اميرخسرو دليرثانی، رضا بنیتبار، سيامک قادری، جعفر گنجی، محمد داوری، مزدک علینظری، جواد عليخانی، مصطفی نيلی، مهدی خدايی و محمدرضا مقيسه از جمله زندانیانی هستند که در مراسم سالگرد ۲۲ خرداد و نیز "اعتصاب ملاقات" شرکت کرده بودند.
تنش میان ایران و جامعه جهانی بر سر مضمون مذاکرات اتمی مسکو کاهش
یافته است. اشتون و جلیلی در تماسی تلفنی متعهد شدهاند که به پیشنهادهای
یکدیگر توجه کنند. غنیسازی اورانیوم یکی از موضوعات محوری نشست مسکو است.
یک هفته پیش از برگزاری مذاکرات اتمی در مسکو ظاهراَ نشانههایی از تفاهم
میان جمهوری اسلامی و نمایندگان گروه ۱+۵ مشاهده میشود. مسئولان اتحادیه
اروپا در روز دوشنبه (۱۱ ژوئن/۲۲ خرداد) اعلام کردند که ایران آماده است تا
درباره یکی از پیشنهادهای گروه ۱+۵ در مسکو به مذاکره بپردازد.
به گفته دیپلماتهای اتحادیه اروپا این پیشنهاد پیرامون "محدودیت غنیسازی اورانیوم در ایران" است. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سرپرست گروه ۱+۵ و سعید جلیلی سرپرست هیاتمذاکرکنندهی ایرانی به مدت یک ساعت تماسی تلفنی داشتهاند.
به گفته سخنگوی خانم اشتون، سعید جلیلی به اشتون اطمینان داده است که هیات ایرانی در مذاکرات مسکو به نگرانیهای شش کشور (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان) واکنش نشان داده و پاسخگوی پرسشهای آنان خواهد بود. در مقابل شش کشور نیز آمادگی خود را برای رسیدگی به پیشنهادات ایران اعلام کرده اند.
کاترین اشتون سرپرستی گروه ۱+۵ در مذاکرات اتمی مسکو را برعهده دارد. در هفتههای گذشته نامهنگاری میان دفتر اشتون و ایران نشان از عدم توافق بر سر مضمون مذاکرات مسکو داشت.
محافل دیپلماتیک اروپایی خودداری ایران از مذاکره درباره محدودیت غنیسازی را زمینهای برای به شکست کشاندن گفتوگوهای مسکو ارزیابی میکردند.
مذاکرات اتمی میان ایران و جامعه بینالمللی پس از توقفی ۱۵ ماهه با نشست استانبول و بغداد در سال جاری میلادی از سر گرفته شد. این دو نشست بهرغم خوشبینیهای طرفین نتیجهای ملموسی در بر نداشته و حال همهی امید جامعه جهانی به مذاکرات مسکو در روزهای ۱۸ و ۱۹ ژوئن است. به گفته ناظران سیاسی مذاکرات مسکو باید در راستای کاهش خطر رویارویی نظامی با ایران باشد.
کشورهای غربی ایران را متهم میکنند که در پوشش برنامه صلحآمیز اتمی خود
در پی دستیابی به جنگ افزارهای هستهای است. جمهوری اسلامی ضمن رد این
اتهامات همچنان بر حق خود بر غنیسازی اورانیوم در ایران تاکید میکند.
ایران شکست یا موفقیت مذاکرات را برعهده جامعه جهانی نهاده است
خبرگزاری ایرنا به نقل از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نوشت که اشتون به جلیلی درتماس تلفنی گفته است: «ما آمادهایم در مسکو درباره پیشنهادهای پنجگانه جمهوری اسلامی ایران در بغداد اعم از موضوعات هستهای و غیرهستهای گفتوگو کنیم.»
هنوز جزییات این گفتوگوی تلفنی مشخص نشده است، اما رسانههای داخلی وانمود میکنند که گویا جامعه جهانی سرانجام به پیشنهادهای ایران تمکین کرده است.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران در روز سهشنبه، ۲۳ خرداد اعلام کرد که «زمینه موفقیت اجلاس مسکو بستگی به نحوه همکاری ۱+۵ دارد، هر میزان آنها آمادگی بیشتری برای مذاکرات داشته باشند و حقوق کشور ما را به رسمیت بشناسند، زمینه موفقیت اجلاس بیشتر خواهد بود.»
سرگئی لاوروف، وزیر امورخارجه روسیه نیز فردا (چهارشنبه، ۲۴ خرداد) به تهران سفر خواهد کرد. به گفته مهمانپرست مذاکرات اتمی مسکو و بحران سوریه در صدر گفتوگوهای وزیر خارجه روسیه و مقامات ایرانی خواهد بود.
به گفته دیپلماتهای اتحادیه اروپا این پیشنهاد پیرامون "محدودیت غنیسازی اورانیوم در ایران" است. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سرپرست گروه ۱+۵ و سعید جلیلی سرپرست هیاتمذاکرکنندهی ایرانی به مدت یک ساعت تماسی تلفنی داشتهاند.
به گفته سخنگوی خانم اشتون، سعید جلیلی به اشتون اطمینان داده است که هیات ایرانی در مذاکرات مسکو به نگرانیهای شش کشور (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان) واکنش نشان داده و پاسخگوی پرسشهای آنان خواهد بود. در مقابل شش کشور نیز آمادگی خود را برای رسیدگی به پیشنهادات ایران اعلام کرده اند.
کاترین اشتون سرپرستی گروه ۱+۵ در مذاکرات اتمی مسکو را برعهده دارد. در هفتههای گذشته نامهنگاری میان دفتر اشتون و ایران نشان از عدم توافق بر سر مضمون مذاکرات مسکو داشت.
محافل دیپلماتیک اروپایی خودداری ایران از مذاکره درباره محدودیت غنیسازی را زمینهای برای به شکست کشاندن گفتوگوهای مسکو ارزیابی میکردند.
مذاکرات اتمی میان ایران و جامعه بینالمللی پس از توقفی ۱۵ ماهه با نشست استانبول و بغداد در سال جاری میلادی از سر گرفته شد. این دو نشست بهرغم خوشبینیهای طرفین نتیجهای ملموسی در بر نداشته و حال همهی امید جامعه جهانی به مذاکرات مسکو در روزهای ۱۸ و ۱۹ ژوئن است. به گفته ناظران سیاسی مذاکرات مسکو باید در راستای کاهش خطر رویارویی نظامی با ایران باشد.
ایران شکست یا موفقیت مذاکرات را برعهده جامعه جهانی نهاده است
خبرگزاری ایرنا به نقل از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نوشت که اشتون به جلیلی درتماس تلفنی گفته است: «ما آمادهایم در مسکو درباره پیشنهادهای پنجگانه جمهوری اسلامی ایران در بغداد اعم از موضوعات هستهای و غیرهستهای گفتوگو کنیم.»
هنوز جزییات این گفتوگوی تلفنی مشخص نشده است، اما رسانههای داخلی وانمود میکنند که گویا جامعه جهانی سرانجام به پیشنهادهای ایران تمکین کرده است.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران در روز سهشنبه، ۲۳ خرداد اعلام کرد که «زمینه موفقیت اجلاس مسکو بستگی به نحوه همکاری ۱+۵ دارد، هر میزان آنها آمادگی بیشتری برای مذاکرات داشته باشند و حقوق کشور ما را به رسمیت بشناسند، زمینه موفقیت اجلاس بیشتر خواهد بود.»
سرگئی لاوروف، وزیر امورخارجه روسیه نیز فردا (چهارشنبه، ۲۴ خرداد) به تهران سفر خواهد کرد. به گفته مهمانپرست مذاکرات اتمی مسکو و بحران سوریه در صدر گفتوگوهای وزیر خارجه روسیه و مقامات ایرانی خواهد بود.
سلفیها در پایتخت تونس با به آتش کشیدن لاستیک خودروها و پرتاب
کردن اجسام آتش گرفته به سمت پلیس به برپایی یک نمایشگاه هنری اعتراض
کردند. خبرگزاریها از دستگیری ۸۰ سلفی توسط نیروهای پلیس خبر میدهند.
صدها تن از سلفیها در پایتخت تونس در اعتراض به برپایی یک نمایشگاه هنری
که به اعتقاد آنان توهین به مسلمانان بود، دست به تظاهرات زدند.
خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داده که در بسیاری از محلات، تظاهرکنندگان لاستیک خودروها را به آتش کشیده و اجسام آتش گرفته را به سمت نیروهای پلیس پرتاب کردند. نیروهای پلیس نیز در مقابل از گاز اشکآور و شلیک هوایی استفاده کردهاند.
به گزارش وزارت کشور تونس، ۸۶ تن از نیروهای سلفی توسط پلیس دستگیر و حداقل ۷ پلیس زخمی شدهاند. همچنین شاهدان عینی گزارش دادهاند که تظاهرکنندگان به یک ساختمان دادگاه و یک پاسگاه پلیس حمله کردهاند.
سلفیها تندروترین شاخه مسلمانان سنی مذهب هستند که بعضأ گرایشهایی نیز به گروه تروریستی القاعده دارند.
تونس اولین کشوری بود که اعتراضات موسوم به "بهار عربی" در آن آغاز شد. از زمان سقوط بنعلی دیکتاتور سابق تونس در سال گذشته، گرچه اخوانالمسلمین به نیروی اصلی در صحنه سیاسی کشور بدل شده، ولی اسلامگرایان تندرویی همچون سلفیها نقش پررنگی در معادلات سیاسی نداشتهاند. اما آنها کوشیدهاند که در دانشگاهها و عرصههای فرهنگی و اجتماعی احکام شریعت و محدودیتهای مورد نظر خود را اعمال کنند.
در پی دستگیری ۱۹ تونسی در سوریه که در جبهه مقابل بشار اسد میجنگیدند، سخنگوی دولت موقت تونس از امامان این کشور خواست تا جوانان را به جهاد در سوریه تشویق نکنند. سخنگوی دولت موقت تونس همچنین اعلام کرد که سوریه نه به جهاد بلکه به کمکهای سیاسی نیاز دارد.
خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داده که در بسیاری از محلات، تظاهرکنندگان لاستیک خودروها را به آتش کشیده و اجسام آتش گرفته را به سمت نیروهای پلیس پرتاب کردند. نیروهای پلیس نیز در مقابل از گاز اشکآور و شلیک هوایی استفاده کردهاند.
به گزارش وزارت کشور تونس، ۸۶ تن از نیروهای سلفی توسط پلیس دستگیر و حداقل ۷ پلیس زخمی شدهاند. همچنین شاهدان عینی گزارش دادهاند که تظاهرکنندگان به یک ساختمان دادگاه و یک پاسگاه پلیس حمله کردهاند.
سلفیها تندروترین شاخه مسلمانان سنی مذهب هستند که بعضأ گرایشهایی نیز به گروه تروریستی القاعده دارند.
تونس اولین کشوری بود که اعتراضات موسوم به "بهار عربی" در آن آغاز شد. از زمان سقوط بنعلی دیکتاتور سابق تونس در سال گذشته، گرچه اخوانالمسلمین به نیروی اصلی در صحنه سیاسی کشور بدل شده، ولی اسلامگرایان تندرویی همچون سلفیها نقش پررنگی در معادلات سیاسی نداشتهاند. اما آنها کوشیدهاند که در دانشگاهها و عرصههای فرهنگی و اجتماعی احکام شریعت و محدودیتهای مورد نظر خود را اعمال کنند.
در پی دستگیری ۱۹ تونسی در سوریه که در جبهه مقابل بشار اسد میجنگیدند، سخنگوی دولت موقت تونس از امامان این کشور خواست تا جوانان را به جهاد در سوریه تشویق نکنند. سخنگوی دولت موقت تونس همچنین اعلام کرد که سوریه نه به جهاد بلکه به کمکهای سیاسی نیاز دارد.
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر
ترکیه، گفته که برای نخستین بار، به مدارس اجازه تدریس زبان کردی داده می
شود و این اقدام را "تحولی تاریخی" خوانده است.
با اینهمه، سیاستمداران کرد گفته اند که اجازه
تدریس زبان کردی کافی نیست و باید کردها از امکان تدریس تمامی دروس به زبان
خود برخوردار باشند.کردها یک اقلیت بزرگ قومی و زبانی در ترکیه هستند و در سال های اخیر، دولت ترکیه برای پایان دادن به شورش کردها که طی دهه های اخیر چند هزار کشته برجای گذاشته، محدودیت های قبلی در استفاده از زبان کردی را کاهش داده است.
یک شهروند چینی تبار زلاندنو به "سرقت" چند میلیون دلار که به اشتباه به حساب بانکی او واریز شده بود اعتراف کرده است.
دو سال پیش، هویی گائو از بانک خود تقاضای دریافت
هفتاد و پنج هزار دلار وام کرد اما بانک به اشتباه، یکصد برابر این مبلغ را
به حساب او واریز کرد و قبل از اینکه بانک به اشتباه خود پی ببرد، آقای
هویی با انتقال این پول به حساب های مختلف، از زلاند نو گریخته و به چین
رفته بود.چندی پیش، مقامات چینی هویی گائو را که دو سال متواری بود، بازداشت کردند و برای پیگرد قانونی به زلاند نو تحویل دادند.
مخالفان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، علیه
انتخاب مجدد او به ریاست جمهوری دست به تظاهرات زده اند اما وی این تظاهرات
را عامل تفرقه ملی و تضعیف روسیه خوانده است.
روز سه شنبه، ٢٣ خرداد (١٢ ژوئن)،
چندین هزار تن از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری روسیه از نقاط
مختلف مسکو، پایتخت، به سوی محل برگزاری تظاهرات مخالفت با ادامه زمامداری
ولادیمیر پوتین به راهپیمایی پرداختند.
در انتخابات ماه مارس، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری سابق روسیه پس از چهار سال تصدی سمت نخست وزیری، بار دیگر با کسب اکثریت بزرگ آرا به ریاست جمهوری انتخاب شد.
از آنجا که براساس قوانین روسیه، یک فرد نمی تواند بیش از دو دوره متوالی به ریاست جمهوری انتخاب شود، ولادیمیر پوتین پس از دو دوره تصدی این سمت، چهار سال مقام نخست وزیر روسیه را برعهده گرفت تا بار دیگر بتواند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود.
در انتخابات پارلمان روسیه در ماه دسامبر سال گذشته هم که به پیروزی مجدد نامزدهای حزب حاکم روسیه متحد منجر شد، احزاب مخالف در اعتراض به آنچه که تقلب گسترده انتخاباتی توسط نهادهای دولتی می دانستند، بزرگترین تظاهرات اعتراضی روسیه از زمان سقوط شوروی سابق را برگزار کردند.
سازمان دهندگان تظاهرات روز سه شنبه با متهم کردن دولت به دخالت در انتخابات ریاست جمهوری، خواستار کناره گیری ولادیمیر پوتین و برگزاری مجدد انتخابات در فضای سالم و آزاد شده اند.
تظاهرات روز سه شنبه یک روز پس از آن برگزار می شود که ماموران امنیتی، با مراجعه به محل سکونت شماری از فعالان سیاسی مخالف دولت، دستگاه های کامپیوتر و موبایل آنان را مصادره کردند و با خود بردند.
به این افراد دستور داده شد تا صبح روز سه شنبه در مراکز بازپرسی حضور یابند، ظاهرا با این هدف که از شرکت آنان در تظاهرات جلوگیری به عمل آمده باشد.
به گفته منتقدان دولت، با توجه به شکل گیری و گسترش مخالفت علیه دولت ولادیمیر پوتین، این قانون با هدف ارعاب مخالفان و محدود کردن حق آزادی بیان و اجتماع در روسیه به تصویب رسیده است.
براساس گزارش های رسیده از روسیه، ساعاتی قبل از آغاز راهپیمایی روز سه شنبه، سایت های اینترنتی متعلق به رسانه های مستقل و منتقد دولت دچار اختلال شد که به گفته سردبیر شبکه تلویزیونی "باران"، نتیجه تهاجم هکرها بوده است.
تظاهرات روز سه شنبه، که در روسیه تعطیل رسمی است، نخستین تجمع اعتراضی بزرگ از زمان آغاز زمامداری مجدد آقای پوتین است و خبرنگار بی بی سی در مسکو از حرکت هزاران تن از معترضان خبر داده که بسیاری از آنان پرچم و پلاکارد حمل می کنند.
بر این پلاکاردها شعارهایی در حمایت از دموکراسی و در مخالفت با ولادیمیر پوتین، مانند "پوتین دزد است" و "روسیه بدون پوتین" نوشته شده است.
در واکنش به برنامه تظاهرات روز سه شنبه، آقای پوتین با هشدار مجدد در مورد خطراتی که روسیه را تهدید می کند، بار دیگر خواستار وحدت تمامی مردم در حمایت از دولت شد و گفت اجازه نمی دهد "تکان های اجتماعی" کشورش را تضعیف کند.
رئیس جمهوری روسیه گفت: "برای ما، تفرقه و تضعیف کشور قابل قبول نیست، و نمی توانیم اقدامات و تصمیماتی را مجاز بدانیم که باعث تکان های اجتماعی و اقتصادی می شود."
طرفداران ولادیمیر پوتین رهبری "مقتدر" او را برای رقابت روسیه با کشورهای غربی لازم دانسته اند در حالیکه مخالفان آقای پوتین، از فساد گسترده در تشکیلات حکومتی و ایجاد یک "الیگارشی" فاسد سیاسی و اقتصادی تحت حمایت دولت سخن گفته اند.
در انتخابات ماه مارس، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری سابق روسیه پس از چهار سال تصدی سمت نخست وزیری، بار دیگر با کسب اکثریت بزرگ آرا به ریاست جمهوری انتخاب شد.
از آنجا که براساس قوانین روسیه، یک فرد نمی تواند بیش از دو دوره متوالی به ریاست جمهوری انتخاب شود، ولادیمیر پوتین پس از دو دوره تصدی این سمت، چهار سال مقام نخست وزیر روسیه را برعهده گرفت تا بار دیگر بتواند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود.
در انتخابات پارلمان روسیه در ماه دسامبر سال گذشته هم که به پیروزی مجدد نامزدهای حزب حاکم روسیه متحد منجر شد، احزاب مخالف در اعتراض به آنچه که تقلب گسترده انتخاباتی توسط نهادهای دولتی می دانستند، بزرگترین تظاهرات اعتراضی روسیه از زمان سقوط شوروی سابق را برگزار کردند.
سازمان دهندگان تظاهرات روز سه شنبه با متهم کردن دولت به دخالت در انتخابات ریاست جمهوری، خواستار کناره گیری ولادیمیر پوتین و برگزاری مجدد انتخابات در فضای سالم و آزاد شده اند.
تظاهرات روز سه شنبه یک روز پس از آن برگزار می شود که ماموران امنیتی، با مراجعه به محل سکونت شماری از فعالان سیاسی مخالف دولت، دستگاه های کامپیوتر و موبایل آنان را مصادره کردند و با خود بردند.
به این افراد دستور داده شد تا صبح روز سه شنبه در مراکز بازپرسی حضور یابند، ظاهرا با این هدف که از شرکت آنان در تظاهرات جلوگیری به عمل آمده باشد.
هشدار پوتین
هفته گذشته رئیس جمهوری روسیه قانونی را امضا کرد که براساس آن، جریمه نقدی تخطی از مقررات برگزاری تظاهرات چندین برابر افزایش یافته است.به گفته منتقدان دولت، با توجه به شکل گیری و گسترش مخالفت علیه دولت ولادیمیر پوتین، این قانون با هدف ارعاب مخالفان و محدود کردن حق آزادی بیان و اجتماع در روسیه به تصویب رسیده است.
براساس گزارش های رسیده از روسیه، ساعاتی قبل از آغاز راهپیمایی روز سه شنبه، سایت های اینترنتی متعلق به رسانه های مستقل و منتقد دولت دچار اختلال شد که به گفته سردبیر شبکه تلویزیونی "باران"، نتیجه تهاجم هکرها بوده است.
تظاهرات روز سه شنبه، که در روسیه تعطیل رسمی است، نخستین تجمع اعتراضی بزرگ از زمان آغاز زمامداری مجدد آقای پوتین است و خبرنگار بی بی سی در مسکو از حرکت هزاران تن از معترضان خبر داده که بسیاری از آنان پرچم و پلاکارد حمل می کنند.
بر این پلاکاردها شعارهایی در حمایت از دموکراسی و در مخالفت با ولادیمیر پوتین، مانند "پوتین دزد است" و "روسیه بدون پوتین" نوشته شده است.
در واکنش به برنامه تظاهرات روز سه شنبه، آقای پوتین با هشدار مجدد در مورد خطراتی که روسیه را تهدید می کند، بار دیگر خواستار وحدت تمامی مردم در حمایت از دولت شد و گفت اجازه نمی دهد "تکان های اجتماعی" کشورش را تضعیف کند.
رئیس جمهوری روسیه گفت: "برای ما، تفرقه و تضعیف کشور قابل قبول نیست، و نمی توانیم اقدامات و تصمیماتی را مجاز بدانیم که باعث تکان های اجتماعی و اقتصادی می شود."
طرفداران ولادیمیر پوتین رهبری "مقتدر" او را برای رقابت روسیه با کشورهای غربی لازم دانسته اند در حالیکه مخالفان آقای پوتین، از فساد گسترده در تشکیلات حکومتی و ایجاد یک "الیگارشی" فاسد سیاسی و اقتصادی تحت حمایت دولت سخن گفته اند.
وزارت خارجه ایران نسبت به اعدام تعدادی از شهروندان این کشور در عربستان سعودی اعتراض کرده است.
روز سه شنبه، ٢٣ خرداد (١٢ ژوئن)، خبرگزاری ایرنا
به نقل از منابع رسمی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش کرد که در پی تایید
خبر اعدام تعدادی از اتباع ایران در عربستان سعودی به اتهام حمل مواد مخدر،
حسن زید، کاردار موقت سفارت سعودی در تهران، به این وزارتخانه احضار و
"مراتب اعتراض شدید" ایران نسبت به "اقدام ضد انسانی دولت عربستان سعودی"
به وی ابلاغ شده است.آقای عنایتی همچنین "اصرار دولت عربستان" در محروم نگاه داشتن بازداشت شدگان ایرانی از حق دسترسی کنسولی را مورد انتقاد شدید قرار داد و عربستان سعودی را به عدم پایبندی به "تعهدات بین المللی و موازین حقوق بشری" متهم کرد.
وی گفت که دولت جمهوری اسلامی، اعدام این شهروندان ایرانی را "مغایر موازین اسلامی و حقوق بین الملل" دانسته و حق پیگیری این موضوع در مراجع ذیربط بین المللی را برای خود محفوظ و تبعات حقوقی و سیاسی این اقدام را متوجه دولت عربستان می داند.
اگرچه گزارش ایرنا شامل اطلاعاتی در مورد تعداد و زمان اعدام شهروندان ایرانی در عربستان سعودی نیست اما در ماه های اخیر، رسانه های خبری ایران به نقل از برخی مقامات دولتی، گزارش هایی را در مورد احتمال اجرای حکم اعدام چند شهروند ایرانی در عربستان سعودی منتشر کرده بودند.
اوایل ماه جاری، سعید قشقاوی، معاون پارلمانی و امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه ایران، در واکنش به انتشار خبر اعدام چهار شهروند ایرانی در عربستان سعودی، گفت که هنوز این گزارش تایید نشده است.
آقای قشقاوی اظهار داشت که ٣٨ ایرانی به جرم حمل مواد مخدر در عربستان زندانی هستند و افزود که اگرچه عربستان سعودی و ایران هر دو از امضا کنندگان کنوانسیون ١٩٦٣ وین هستند، اما مقامات سعودی اجازه دسترسی کنسولی به این شهروندان بازداشتی ایران را نداده است و افزود "اشکالی که همواره بر طرف سعودی وارد بوده، این است که از هشت سال پیش، سفارت ما هیچگونه دسترسی کنسولی به اتباع خود نداشته است.
اشاره آقای قشقاوی به کنوانسیون ژنو راجع به روابط کنسولی است که علاوه بر موضوعاتی مانند مصونیت دیپلمات ها و مکان های دیپلماتیک از تعرض در خاک کشور میزبان، امضاکنندگان این کنوانسیون را موظف می کند تا در صورت بازداشت شهروندان کشورهای دیگر، آنان را از حق تماس با مقامات کنسولی کشور خود آگاه کنند و امکان تماس با این مقامات را فراهم آورند.
چند هفته پیش از آن، آقای قشقاوی گفته بود که علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، با سعود الفیصل، وزیر خارجه سعودی، تماس برقرار کرده و سعود الفیصل گفته است که روند اعدام این افراد متوقف شده است.
مجازات اعدام در دو کشور
سفر زائران معتاد ایرانی به عربستان در سال های اخیر مشکلاتی را پدید آورده است زیرا این افراد در سفر زیارتی به عربستان، مواد مخدر مورد استفاده خود را همراه برده اند و کشف این مواد گاه باعث برخورد ماموران سعودی با آنان شده است.به همین دلیل هم مقامات ایرانی در سال های اخیر به زائران ایرانی که به عربستان سفر می کنند هشدار داده اند از حمل مواد مخدر خودداری ورزند.
چند روز پیش، جانشین شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خراسان شمالی در جمع گروهی از زائران ایرانی که عازم عربستان سعودی بودند گفت که براساس قوانین عربستان سعودی "خرید و فروش یک گرم مواد مخدر سبب اعدام می شود و نحوه اعدام هم گردن زدن است."
وی از افراد معتاد هم خواست تا برای جلوگیری از مشکلات بعدی، قبل ازعزیمت به حج ترک اعتیاد کنند و افزود که براساس قوانین ایران هم اگر اتباع ایرانی هنگام سفر به خارج و یا بازگشت از خارج به کشور اقدام به نگهداری، حمل و یا قاچاق مواد مخدر کنند، گذرنامه آنان ابطال و به مدت یک تا پنج سال ممنوع الخروج می شوند.
به گفته او، مجازات این افراد در صورت تکرار جرم، توقیف گذرنامه و ممنوعیت از خروج از کشور به مدت پانزده سال است و در این مدت، برای آنان گذرنامه جدید صادر نمی شود.
عربستان سعودی، مانند ایران، برای جرایم مرتبط با مواد مخدر مجازات های سنگینی را تا حد اعدام پیش بینی کرده است در حالیکه هر دو کشور به دلیل صدور و اجرای احکام اعدام برای انواعی از جرایم، با انتقاد سازمان های مدافع حقوق بشر مواجه بوده اند.
جمهوری اسلامی از نظر شمار اجرای احکام اعدام در جهان، بعد از چین با حدود یک میلیارد و سیصد میلیون جمعیت، در رده دوم قرار می گیرد اما مقامات جمهوری اسلامی تاکید داشته اند که اکثر موارد صدور و اجرای احکام اعدام به جرایم مرتبط با مواد مخدر ارتباط داشته است.
به گزارش عفو بین الملل، در سال گذشته، در ایران دست کم ٣٦٠ نفر و در عربستان ٨٢ نفر اعدام شدند.
در ایران، علاوه بر شهروندان این کشور، گزارش هایی در مورد اعدام شهروندان سایر کشورها، به خصوص اتباع افغانستان در ارتباط با جرایم مواد مخدر انتشار یافته است.
علی رغم پرداخت شدن وامی معادل یکصد میلیارد یورو به بانکهای اسپانیا، نگرانی در خصوص بحران بدهی ها در حوزه یورو همچنان ادامه دارد.
هزینه های دریافت وام برای دولتهای اسپانیا و
ایتالیا افزایش یافته است و فیتچ، یکی از موسسات رده بندی اعتباری، درجه
اعتبار دو بانک بزرگ اسپانیایی را دو درجه کاهش داده است.موسسه فیتچ گفته است که اسپانیا بر خلاف پیشبینی قبلی، در طول سال جاری و سال آینده میلادی همچنان در حالت رکود اقتصادی به سر خواهد برد.
اسپانیا در دومین دوره رکود خود در طول سه سال گذشته به سر می برد و انتظار می رود که اقتصاد اسپانیا در سال جاری نیز به میزان ۱.۷ درصد منقبض شود.
با اعلام پرداخت شدن وام به بانکهای اسپانیایی، بازارهای اصلی بورس جهان ابتدا کمی رونق گرفتند ولی بعدا شاخصهای اصلی در نیو یورک و لندن هر دو کاهش یافتند. قیمت نفت خام سبک آمریکا و برنت دریای شمال نیز هر دو کاهش پیدا کردند.
اولی رهن، کمیسر امور اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا گفته است که اسپانیا در قبال دریافت این وام بزرگ نیازی به اعمال سیاستهای ریاضتی جدیدی ندارد و توجه اتحادیه اروپا بر بخش مالی و بانکی آن کشور متمرکز خواهد بود.
ارائه وام یکصد میلیارد یورویی به بانکهای اسپانیا تحت نظارت صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اروپا و وزیران دارایی هفده کشور عضو حوزه یورو صورت خواهد گرفت، همان گروهی که بر وامهای کلان داده شده به یونان، پرتقال و جمهوری ایرلند نظارت دارند.
دولت اسپانیا می گوید که همچنان متعهد به اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی است اما سرمایه گذاران همچنان نسبت به سرمایه گذاری در آن کشور احتیاط می کنند.
حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، اتهام "خیانت ملی" به ژنرال عبدالرشید دوستم، از اعضای ارشد جبهه ملی را رد کرده است.
این نخستین واکنش رسمی آقای کرزی به معرفی ژنرال دوستم به دادستانی کل افغانستان است.شبکه تلویزیونی طلوع در افغانستان گزارش داد که شورای امنیت ملی افغانستان ژنرال دوستم را به اتهام "خیانت ملی" به دادستانی کل معرفی کرده است.
مقامات دادستانی کل افغانستان هنوز حاضر نشده اند در این مورد با رسانه ها صحبت کنند.
براساس گزارشها، شورای امنیت ملی افغانستان گفته است که ژنرال دوستم مانع آغاز کار شرکت هایی شده که در داوطلبی استخراج نفت حوزه شمال افغانستان برنده شدند و می خواهند کار استخراج نفت را شروع کنند.
ژنرال دوستم از چهره های پرنفوذ در شمال افغانستان محسوب می شود و جبههای که عضویت آن را دارد، برای حضور در انتخابات بعدی ریاست جمهوری ابراز آمادگی کرده است.
'منافع بزرگ افغانستان'
رئیس جمهور کرزی که در یک کنفرانس خبری در کابل صحبت می کرد، گفت: "کسی ژنرال دوستم را متهم به خیانت ملی نکرده... اتهام خیانت ملی کار محاکم و مراجع عدلی و قضایی است، نه کار رئیس جمهور."
او گفت: "گزارش رسمی به کابینه افغانستان و به جلسه امنیت ملی افغانستان رسید راجع به ممانعت در سرمایه گذاری و برخی خواست ها از شرکت های خارجی. در این گونه مسایل، دولت افغانستان مکلف است (که اقدام کند)، چون این منافع بزرگ افغانستان است و مردم از این راه نان پیدا می کنند."
آقای کرزی گفت که معرفی ژنرال دوستم به دادستانی کل، براساس گزارشهای ابتدایی صورت گرفته و حالا باید در مورد اصل ماجرا تحقیق شود.
او افزود: "تا حالا چیزی روشن نیست، گزارش به ما رسیده و این گزارش به شورای امنیت ارایه شده و شورا مجبور و مکلف است که آن را مورد تعقیب قانونی قرار بدهد."
'منافع خانواده اراکین نظام'
این گزارشها، واکنش جبهه ملی افغانستان، از گروه های اپوزیسیون سیاسی حکومت را به دنبال داشته است گروهی که ژنرال دوستم از اعضای ارشد آن است.
این جبهه در یک نشست خبری در کابل اعلام کرد که معرفی ژنرال دوستم به دادستانی کل اقدامی "غیر اصولی و نابجا" است.
فیض الله ذکی، سخنگوی جبهه ملی همچنین ادعا کرد که دولت افغانستان تلاش دارد "حقیقت را وارونه جلوه دهد."
او گفت که ژنرال دوستم به شرکت هایی که می خواهند کار استخراج نفت در شمال افغانستان را آغاز کنند، توصیه کرده است که سعی کنند بیشتر نیروهای امنیتی و کارگران را از اهالی محل استخدام کنند.
سخنگوی جبهه ملی از این هم فراتر رفت و گفت: "هدف اساسی حکومت و رهبری نظام دلسوزی برای حفاظت از ثروت های ملی نبوده، بلکه حفاظت از منافع برخی شرکا و اعضای همسو با خانواده اراکین نظام است که در (این) پروژه شریک هستند."
افراد نزدیک به جبهه ملی افغانستان می گویند که اخیرا تلاشهایی صورت گرفته تا بیشتر کارمندان امنیتی در پروژه استخراج معادن حوزه شمال افغانستان، از شرکتی که مربوط به یکی از برادران رئیس جمهور است استخدام شوند.
معادن نفت حوزه آمو دریا قرار است از سوی "شرکت ملی نفت چین" استخراج شود.
حوزه نفتی آمو دریا در ولایات فاریاب و سرپل در شمال افغانستان موقعیت دارد و براساس برآوردهای دولت افغانستان، این منطقه، حدود هشتاد و هفت میلیون بشکه نفت دارد.
وزارت معادن افغانستان پیش بینی کرده که در مرحله اول، روزانه پنج هزار بشکه نفت از این حوزه استخراج شده و بعدتر، این رقم به چهل و پنج هزار بشکه در روز خواهد رسید.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت
امور خارجه ایران در نشست مطبوعاتی هفتگی خود گفت سرگئی لاوروف، وزیر امور
خارجه روسیه که فردا (۲۴ خردادماه) وارد تهران خواهد شد قرار است در دیدار
با مقامات ایرانی درباره مسایل مهم منطقه ای مانند سوریه و همچنین مذاکرات
آینده ایران و گروه ۱+۵ در مسکو گفت و گو کند.
به گفته آقای مهمانپرست طبق توافق بغداد، مذاکرات
ایران و گروه ۱+۵ به مدت دو روز (۲۹ و ۳۰ خرداد ماه) در مسکو برگزار می شود
و زمینه های موفقیت این نشست نیز به نحوه همکاری و رویکرد مثبت و سازنده
اعضای این گروه بستگی دارد.دستیار ویژه وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد که مذاکرات میان ایران و آژانس درباره مسایل فنی و حقوقی است و نباید تحت الشعاع فشارهای سیاسی قرار گیرد.
او گفت: "به هر میزان که اعضای گروه ۱+۵ آمادگی جدی تری برای ورود به مذاکرات داشته باشند و حقوق مسلم ملت ایران را به رسمت بشناسند، زمینه های موفقیت این نشست بیشتر خواهد بود."
آقای مهمانپرست با بیان این که ایران برای مذاکره آماده است ابراز امیدواری کرد که هم ایران از حقوق مسلم خود بهره مند شود و هم زمینه پاسخ به موضوعاتی که مورد نگرانی آژانس است، فراهم گردد.
او در این کنفرانس مطبوعاتی از سفر محمود احمدی نژاد، رییس جمهور ایران، به برزیل برای شرکت در اجلاس توسعه پایدار خبر داد ولی چیزی از جزییات این سفر نگفت.
موضوع بحران داخلی سوریه نیز در این نشست مطرح شد و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در این باره گفت "بحران سوریه تنها راه حل سوری- سوری دارد و مداخلات خارجی راه حل آن نیست."
وی با بیان اینکه همه کشورها باید از طرح شش ماده ای کوفی عنان حمایت کنند، گفت: "باید از طرفین خواسته شود برخوردهای مسلحانه را کنار بگذارند و اینگونه نباشد که تنها از دولت سوریه بخواهیم، سلاح را کنار بگذارد در حالی که تروریست ها به صورت مداوم مسلح شوند."
دولت ایران همچنان موضع خود را در قبال دولت بشار اسد در سوریه حفظ کرده است، در حالی که ترکیه و اکثر کشورهای عرب منطقه خلیج فارس از دولت سوریه به تندی انتقاد می کنند.
مقامات افغان می گویند بیم آن می رود که حدود هشتاد نفر در اثر زمین لرزه و رانش زمین در شمال افغانستان جان داده باشند.
این افراد از روز گذشته تا حالا در ولسوالی برکه ولایت بغلان، زیر آوار گیر مانده اند.گروه های نجات به محل رسیده ولی تاکنون توانسته اند تنها شش نفر را نجات دهند.
از وقوع زمین لرزه و رانش زمین در این منطقه بیش از ۲۴ ساعت می گذرد.
والی بغلان گفته است که رانش زمین در این ولسوالی که به دنبال وقوع دو زمین لرزه پیهم صورت گرفت، باعث شد تا بخشی از یک کوه فروریخته و چندین خانه را ویران کند.
منشی عبدالمجید، والی بغلان گفته است: "احتمال دارد افراد گیر مانده تا کنون جان داده باشند، زیرا گل و خاک زیاد در محل متراکم شده و پاک کردن آن کار بسیار مشکل است."
احمد الهام، گزارشگر بی بی سی که به مرکز اصلی زمین لرزه در روستای ملاجان رفته می گوید "آمار دقیق در مورد افراد گیر مانده در زیر آوار به دلیل وقوع زمین لرزه در چندین روستای دور، در دست نیست."
گزارشگر بی بی سی می گوید که گروه های نجات از کابل و پلخمری مرکز ولایت بغلان به محل حادثه رسیده اند و به کمک بلدوزرها در تلاش اند افراد را از آوار بیرون کنند.
منابع سازمان ملل گفته اند که به علاوه ولسوالی برکه، زمین لرزه آسیب های نیز به ولسوالی های نهرین، جلگه و اشکمش وارد کرده است.
نخستین زمین لرزه با شدت ۵ و ۴ دهم ریشتر ساعت ۹:۳۰ بامداد به وقت محلی مناطق مختلف ولایات بغلان و تخار را تکان داد.
زمین لرزه دومی نیز با فاصله ۲۵ دقیقه و با شدت ۵ و ۶ دهم ریشتر بازهم همین مناطق را به لرزه در آورد.
برکه یکی از ولسوالی های کوهستانی در چهل کیلومتری پلخمری مرکز ولایت بغلان است و پزشکان در پلخمری ابراز نگرانی کرده اند که نبود مراکز بهداشتی در این ولسوالی احتمالا موجب افزایش تلفات خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت
آموزش و پرورش ایران اعلام کرده است که از سال آینده دیگر به دانش آموزان
پیک نوروزی و تابستانی داده نخواهد شد.
فاطمه قربان، معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و
پرورش ایران گفت: تولید و توزیع پیک نوروزی و پیک تابستانی از سال تحصیلی
جدید ممنوع میشود. به گفته او، در حال حاضر تولید پیکهای دانشآموزی به
استانها واگذار شده است و آنها درباره تولید یا عدم تهیه آن تصمیم
میگیرند.خانم قربان تاکید کرد که آموزش و پرورش در سال آینده ممنوعیت تولید و توزیع پیکهای نوروزی و تابستانی را اعلام می کند چون می خواهد اختیار برنامههای آموزشی اوقات فراغت دانشآموزان را به معلمان کلاسها بدهد و دیگر به صورت متمرکز تصمیم گیری نکند.
معاون ابتدایی وزارت آموزش و پرورش دلیل این تفویض اختیار را آشنایی بیشتر معلم ها با دانش آموزانشان ذکر کرد و گفت که معلم در تمام مدت سال تحصیلی با دانشآموزان است، روحیاتشان را میداند و میتواند برای اوقاتی مانند عید نوروز دانشآموز برنامهریزی آموزشی کند.
پیک ها نوروزی و تابستانی که برخی به آنها "پیک های شادی " نیز می گویند، سال هاست در ایام تعطیلات دانش آموزان یعنی عید نوروز و تعطیلات تابستانی بین آنها توزیع می شود. این دفترچه ها حاوی سئوالات و تکالیفی متناسب با پایه تحصیلی دانش آموزان تهیه می شود و از دانش آموزان انتظار می رود در پایان تعطیلات به تمامی سئوالات این پیک ها پاسخ داده باشند و این پیک ها را پر شده به مدرسه بازگردانند.
برخی دست اندرکاران امور آموزشی و کارشناسان معتقدند پیک های نوروزی و تابستانی به بچه ها کمک می کنند که برنامه ریزی مشخصی برای تعطیلاتشان داشته باشند و ارتباط خود را با دروسشان حتی در طول تعطیلات هم حفظ کنند.
این در حالیست که عده دیگری معتقدند بچه ها باید در طول تعطیلات استراحت کنند و این که به این شکل موظف باشند این تکالیف را انجام بدهند می تواند تاثیرات منفی بر آنها بگذارد.
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، به بروز و
ظهور پدیده ای غیرمنتظره منجر شد: تظاهرات انبوه معترضان حکومت در خیابان
ها که ابعاد آن، در تاریخ بعد از انقلاب بی سابقه بود.
در همین چهارچوب، طی ۷ ماه میان خرداد تا دی ۱۳۸۸ (از روز انتخابات تا روز عاشورا) خیابان های تهران و برخی شهرهای دیگر شاهد حضور انبوه معترضان به حکومت بود. اما این حضور در ۱۳ ماه بعد (تا ۲۵ بهمن ۱۳۸۹) کاهش قابل توجهی یافت و در ۱۶ ماه پس از آن (بعد از حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی) به شدت کمرنگ شد.
فرجام اعتراضات خیابانی معترضان به حکومت بعد از انتخابات ۱۳۸۸، در میان ناظران و تحلیلگران ایرانی و غیر ایرانی، بحث های زیادی را ایجاد کرده که محور بسیاری از آنها، ریشه یابی علل کاهش حرکت های اعتراضی جنبش سبز در خیابان ها بوده است.
در همین ارتباط، یکی از رایج ترین تحلیل هایی که در زمینه کاهش حضور خیابانی جنبش سبز مطرح شده، از زاویه انتقاد به شعارهای این جنبش و رهبران آن بوده است. معتقدان به این دیدگاه، معتقدند که تأکید رهبران و فعالان جنبش سبز بر شعارهایی مانند "اجرای بدون تنازل قانون اساسی"، باعث شده تا ایرانیان مخالف حکومت، به تدریج تمایل کمتری برای پاسخ گویی به فراخوان های اصلاح طلبان برای شرکت در اعتراضات خیابانی داشته باشند.
به نظر می رسد این واقعیت، قابل انکار نیست که بخش بزرگی از کسانی که در اعتراضات خیابانی بعد از انتخابات شرکت کردند، به حدی با حکومت ایران مخالفت بودند که تمایلی به شعارهای اصلاح طلبانه نداشتند. این تمایل، در تند شدن محسوس و تدریجی شعارهای معترضان خیابانی در ماه های بعد از انتخابات به وضوح قابل مشاهده بود.
بر این مبنا، پذیرش این فرض منطقی است که احتمالا بخشی از معترضانی که بعد از دی ماه ۱۳۸۸ به خیابان ها نیامدند، یا کمتر آمدند، به خاطر انتقاد به رهبران و شعارهای جنبش سبز به چنین تصمیمی رسیدند.
اما آیا این گزاره، به تنهایی کاهش حضور معترضان در تظاهرات خیابانی را توضیح می دهد؟
عامل نخست، میزان اعتقاد به رهبران اعتراضات و شعارهای آنهاست. رهبرانی که در نزد بخش قابل توجهی از مردم از مشروعیت فردی و سیاسی کافی برخوردار نباشند، از این امکان برخوردار نیستند که تعداد زیادی از مردم را بسیج کنند.
در این ارتباط، قطعا شعارهای چنین رهبرانی، در نوع نگاه مردم به آنها و میزان استقبال از فراخوان هایشان از اهمیت تعیین کننده برخوردار خواهد بود.
در حقیقت حتی رهبرانی که به لحاظ فردی مورد احترام جامعه باشند، در صورتی که بخواهند مردم را حول شعارهایی فاقد پذیرش عمومی بسیج کنند، در انجام این کار توفیقی نخواهند داشت.
عامل دوم، میزان امید به تأثیرگذاری حرکت اعتراضی است. ممکن است بخش وسیعی از مردم یک جامعه، با وجود اعتقاد به رهبران سیاسی معترض و شعارهای آنها، امیدی به پیروزی این رهبران و تحقق شعارهایشان نداشته باشند. در این صورت، نمی توان انتظار داشت که نگاه مثبت به رهبران، به تنهایی به حرکت های اعتراضی موثر بینجامد.
به عنوان نمونه، اگر چه تا پیش از سقوط دولت حسنی مبارک، بخش مهمی از مردم مصر از دولت خود ناراضی بودند و به علاوه در آن کشور، رهبران سیاسی و مذهبی مشهوری هم وجود داشتند که در میان گروه های اجتماعی مختلف دارای نفوذ بودند، با این حال این عوامل، طی سالیان طولانی باعث پیدایش حرکت های اعتراضی بزرگی در حد تجمع میدان تحریر نشد.
به نظر می رسد بسیاری از مصری ها، با وجود مخالفت شدید با حسنی مبارک، امیدی به ساقط کردن دولت او نداشتند. در عمل نیز، تا مجموعه ای از تحولات – و از جمله به پیروزی رسیدن انقلاب تونس- امید به ایجاد تغییر را در مردم ایجاد نکرد، ناراضایتی عمومی به تجمعات انبوه و مداوم در میدان تحریر منجر نشد.
عامل سوم، میزان آمادگی برای قبول ریسک اعتراض است. حتی موافقت بخش بزرگی از مردم یک کشور با رهبران اپوزیسیون و امیدواری به تغییر، لزوما به معنی حضور جدی معترضان در اعتراضات خیابانی نیست.
به عنوان نمونه، با وجود آنکه که حکومت سوریه در طول دهه های گذشته، همواره مخالفان خود را با خشونت سرکوب کرده، اما واضح است که اخیرا آمادگی بسیاری از مخالفان برای تحمل هزینه رویارویی با حکومت، به میزان قابل توجهی بالا رفته است. این تغییر باعث شده که تا در شهرهای مختلف سوریه، تغییری معنی دار در رفتار تظاهرکنندگانی ایجاد شود که با حضور در مناسبت های اعتراضی، هزینه های بسیار سنگین را به جان می خرند.
این در حالی است که امکان دارد در نگاه بخش هایی گسترده از یک جامعه، هزینه شرکت در اعتراضات آن قدر بالا باشد که وجود مخالفت شدید با حکومت، در لحظه تصمیم گیری برای رفتن یا رفتن به خیابان، دچار تردید شوند.
آنچه در این ارتباط قابل توجه است، نه فقط "میزان هزینه" اعتراض خیابانی، که نوع نگاه مخالفان حکومت به این هزینه و میزان آمادگی برای پرداخت آن است. آمادگی پرداخت هزینه اعتراضات خیابانی، ممکن است میان اعضای طبقات متوسط و پایین جامعه، میان ایرانیان دهه ۵۰ و ایرانی های دهه ۹۰ ، یا میان ایرانی ها و سوری ها یکسان نباشد.
بسیاری از کسانی که در ماه های بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ به تدریج از حضور در خیابان ها خودداری کردند، حتما موافق دیدگاه های رهبران جنبش سبز در مورد قانون اساسی و حرکت اصلاح طلبانه نبودند. اما بعید است بتوان نتیجه گرفت که اکثر مخالفان چنین دیدگاه هایی، بعد از انتخابات به این نتیجه رسیده اند و پیشتر، دارای عقیده ای کاملا متفاوت در مورد قانون اساسی یا اصلاحات بوده اند.
به عبارت دیگر، بسیاری از همین مخالفان، علی رغم اختلاف نظر با رهبران جنبش سبز بر سر چنین موضوعاتی، در تظاهرات اعتراضی ماه های اول شرکت کرده بودند و این اختلاف نظر، آنها را ازمشارکت در حرکت های اعتراضی جنبش سبز باز نداشته بود.
به این ترتیب است که نقش دو عامل دیگر تاثیرگذار بر حضور مردمی در اعتراضات خیابانی، یعنی میزان امید به پیروزی و میزان آمادگی برای پرداخت هزینه، قابل توجه می شود.
حکومت ایران بعد از انتخابات، از سویی کارایی کم نظیری را در برخورد با اعتراضات خیابانی به نمایش گذاشت و از سوی دیگر، به گونه ای سازمان یافته این پیام را به شهروندان معترض منتقل کرد که در صورت حضور در در تظاهرات خیابانی، هزینه هایی بسیار سنگین در انتظار آنان خواهد بود.
مجموعه این عوامل، تدریجا باعث شد تا لایه های بیشتر و بیشتری از معترضان به حکومت، در فایده بخش بودن این اعتراضات یا قابل تحمل بودن هزینه های شخصی اعتراض – یا هر دو - دچار تردید شوند.
نتیجه عملی این تردید، در میان موافقان یا مخالفان دیگاه های رهبران جنبش سبز تفاوت مهمی نداشت: هر دو گروه، کم و بیش به یک اندازه از حضور در تظاهرات خیابانی دچار تردید شدند.
در حقیقت، این گونه نبود که تظاهرات خیابانی، بعد از هفت ماه اول پس از انتخابات نیز همچنان ادامه پیدا کند و تنها این تفاوت را داشته باشد که دیگر در آنها، منتقدان اصلاح طلبان حاضر نباشند. در عوض، اتفاقی که افتاد آن بود که بعد از عاشورای سال ۱۳۸۸، هم موافقان و هم منتقدان شعارهای رهبران جنبش سبز به میزان کمتری در تظاهرات اعتراضی شرکت کردند و این کاهش، به تدریج ادامه یافت
می توان پیش بینی کرد که در صورتی که رهبران جنبش سبز، در آینده بر شعارهای رادیکال تری در مقابله با حکومت ایران تاکید کنند، اقشار جدیدی از مخالفان حکومت جذب آنها و ایده هایشان بشوند.
اما بعید است که این تغییر را بتوان به معنی افزایش احتمال حضور معترضان در خیابان های ایران دانست.
به نظر می رسد تا وقتی که بخش قابل توجهی از شهروندان معترض ایران، امیدی به نتیجه بخش بودن تظاهرات خیابانی در ایجاد تغییر در وضعیت موجود را نداشته باشند و همزمان، ریسک شرکت در چنان تظاهراتی را در حد توان خود ارزیابی نکنند، تغییر قابل توجهی در وضع موجود رخ نخواهد داد.
تا وقتی که چنین پیش شرط هایی تامین نشوند، حتی در صورتی که رهبران جنبش سبز تندترین شعارهای ساختارشکنانه را نیز علیه حکومت ایران سر بدهند، تصور از سر گیری حرکت های اعتراضی خیابانی در کشور، احتمالا به دور از واقعیت خواهد بود.
در همین چهارچوب، طی ۷ ماه میان خرداد تا دی ۱۳۸۸ (از روز انتخابات تا روز عاشورا) خیابان های تهران و برخی شهرهای دیگر شاهد حضور انبوه معترضان به حکومت بود. اما این حضور در ۱۳ ماه بعد (تا ۲۵ بهمن ۱۳۸۹) کاهش قابل توجهی یافت و در ۱۶ ماه پس از آن (بعد از حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی) به شدت کمرنگ شد.
فرجام اعتراضات خیابانی معترضان به حکومت بعد از انتخابات ۱۳۸۸، در میان ناظران و تحلیلگران ایرانی و غیر ایرانی، بحث های زیادی را ایجاد کرده که محور بسیاری از آنها، ریشه یابی علل کاهش حرکت های اعتراضی جنبش سبز در خیابان ها بوده است.
در همین ارتباط، یکی از رایج ترین تحلیل هایی که در زمینه کاهش حضور خیابانی جنبش سبز مطرح شده، از زاویه انتقاد به شعارهای این جنبش و رهبران آن بوده است. معتقدان به این دیدگاه، معتقدند که تأکید رهبران و فعالان جنبش سبز بر شعارهایی مانند "اجرای بدون تنازل قانون اساسی"، باعث شده تا ایرانیان مخالف حکومت، به تدریج تمایل کمتری برای پاسخ گویی به فراخوان های اصلاح طلبان برای شرکت در اعتراضات خیابانی داشته باشند.
به نظر می رسد این واقعیت، قابل انکار نیست که بخش بزرگی از کسانی که در اعتراضات خیابانی بعد از انتخابات شرکت کردند، به حدی با حکومت ایران مخالفت بودند که تمایلی به شعارهای اصلاح طلبانه نداشتند. این تمایل، در تند شدن محسوس و تدریجی شعارهای معترضان خیابانی در ماه های بعد از انتخابات به وضوح قابل مشاهده بود.
بر این مبنا، پذیرش این فرض منطقی است که احتمالا بخشی از معترضانی که بعد از دی ماه ۱۳۸۸ به خیابان ها نیامدند، یا کمتر آمدند، به خاطر انتقاد به رهبران و شعارهای جنبش سبز به چنین تصمیمی رسیدند.
"ممکن است بخش وسیعی از مردم یک جامعه، با وجود اعتقاد به رهبران سیاسی معترض و شعارهای آنها، امیدی به پیروزی این رهبران و تحقق شعارهایشان نداشته باشند. در این صورت، نمی توان انتظار داشت که نگاه مثبت به رهبران، به تنهایی به حرکت های اعتراضی موثر بینجامد"
عوامل تداوم حرکت های اعتراضی
به طور کلی، در حرکت های اعتراضی مردمی، تداوم حضور معترضان در خیابان، در گرو تامین سه پیش فرض اصلی است.عامل نخست، میزان اعتقاد به رهبران اعتراضات و شعارهای آنهاست. رهبرانی که در نزد بخش قابل توجهی از مردم از مشروعیت فردی و سیاسی کافی برخوردار نباشند، از این امکان برخوردار نیستند که تعداد زیادی از مردم را بسیج کنند.
در این ارتباط، قطعا شعارهای چنین رهبرانی، در نوع نگاه مردم به آنها و میزان استقبال از فراخوان هایشان از اهمیت تعیین کننده برخوردار خواهد بود.
در حقیقت حتی رهبرانی که به لحاظ فردی مورد احترام جامعه باشند، در صورتی که بخواهند مردم را حول شعارهایی فاقد پذیرش عمومی بسیج کنند، در انجام این کار توفیقی نخواهند داشت.
عامل دوم، میزان امید به تأثیرگذاری حرکت اعتراضی است. ممکن است بخش وسیعی از مردم یک جامعه، با وجود اعتقاد به رهبران سیاسی معترض و شعارهای آنها، امیدی به پیروزی این رهبران و تحقق شعارهایشان نداشته باشند. در این صورت، نمی توان انتظار داشت که نگاه مثبت به رهبران، به تنهایی به حرکت های اعتراضی موثر بینجامد.
به عنوان نمونه، اگر چه تا پیش از سقوط دولت حسنی مبارک، بخش مهمی از مردم مصر از دولت خود ناراضی بودند و به علاوه در آن کشور، رهبران سیاسی و مذهبی مشهوری هم وجود داشتند که در میان گروه های اجتماعی مختلف دارای نفوذ بودند، با این حال این عوامل، طی سالیان طولانی باعث پیدایش حرکت های اعتراضی بزرگی در حد تجمع میدان تحریر نشد.
به نظر می رسد بسیاری از مصری ها، با وجود مخالفت شدید با حسنی مبارک، امیدی به ساقط کردن دولت او نداشتند. در عمل نیز، تا مجموعه ای از تحولات – و از جمله به پیروزی رسیدن انقلاب تونس- امید به ایجاد تغییر را در مردم ایجاد نکرد، ناراضایتی عمومی به تجمعات انبوه و مداوم در میدان تحریر منجر نشد.
عامل سوم، میزان آمادگی برای قبول ریسک اعتراض است. حتی موافقت بخش بزرگی از مردم یک کشور با رهبران اپوزیسیون و امیدواری به تغییر، لزوما به معنی حضور جدی معترضان در اعتراضات خیابانی نیست.
به عنوان نمونه، با وجود آنکه که حکومت سوریه در طول دهه های گذشته، همواره مخالفان خود را با خشونت سرکوب کرده، اما واضح است که اخیرا آمادگی بسیاری از مخالفان برای تحمل هزینه رویارویی با حکومت، به میزان قابل توجهی بالا رفته است. این تغییر باعث شده که تا در شهرهای مختلف سوریه، تغییری معنی دار در رفتار تظاهرکنندگانی ایجاد شود که با حضور در مناسبت های اعتراضی، هزینه های بسیار سنگین را به جان می خرند.
این در حالی است که امکان دارد در نگاه بخش هایی گسترده از یک جامعه، هزینه شرکت در اعتراضات آن قدر بالا باشد که وجود مخالفت شدید با حکومت، در لحظه تصمیم گیری برای رفتن یا رفتن به خیابان، دچار تردید شوند.
آنچه در این ارتباط قابل توجه است، نه فقط "میزان هزینه" اعتراض خیابانی، که نوع نگاه مخالفان حکومت به این هزینه و میزان آمادگی برای پرداخت آن است. آمادگی پرداخت هزینه اعتراضات خیابانی، ممکن است میان اعضای طبقات متوسط و پایین جامعه، میان ایرانیان دهه ۵۰ و ایرانی های دهه ۹۰ ، یا میان ایرانی ها و سوری ها یکسان نباشد.
تجربه ایران بعد از انتخابات
به نظر می رسد که در تجربه جنبش سبز بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم ایران، مجوعه ای از هر سه عاملی که در نحوه ادامه حرکت های اعتراضی خیابانی موثرند، تاثیرگذار بوده اند.بسیاری از کسانی که در ماه های بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ به تدریج از حضور در خیابان ها خودداری کردند، حتما موافق دیدگاه های رهبران جنبش سبز در مورد قانون اساسی و حرکت اصلاح طلبانه نبودند. اما بعید است بتوان نتیجه گرفت که اکثر مخالفان چنین دیدگاه هایی، بعد از انتخابات به این نتیجه رسیده اند و پیشتر، دارای عقیده ای کاملا متفاوت در مورد قانون اساسی یا اصلاحات بوده اند.
به عبارت دیگر، بسیاری از همین مخالفان، علی رغم اختلاف نظر با رهبران جنبش سبز بر سر چنین موضوعاتی، در تظاهرات اعتراضی ماه های اول شرکت کرده بودند و این اختلاف نظر، آنها را ازمشارکت در حرکت های اعتراضی جنبش سبز باز نداشته بود.
به این ترتیب است که نقش دو عامل دیگر تاثیرگذار بر حضور مردمی در اعتراضات خیابانی، یعنی میزان امید به پیروزی و میزان آمادگی برای پرداخت هزینه، قابل توجه می شود.
حکومت ایران بعد از انتخابات، از سویی کارایی کم نظیری را در برخورد با اعتراضات خیابانی به نمایش گذاشت و از سوی دیگر، به گونه ای سازمان یافته این پیام را به شهروندان معترض منتقل کرد که در صورت حضور در در تظاهرات خیابانی، هزینه هایی بسیار سنگین در انتظار آنان خواهد بود.
مجموعه این عوامل، تدریجا باعث شد تا لایه های بیشتر و بیشتری از معترضان به حکومت، در فایده بخش بودن این اعتراضات یا قابل تحمل بودن هزینه های شخصی اعتراض – یا هر دو - دچار تردید شوند.
نتیجه عملی این تردید، در میان موافقان یا مخالفان دیگاه های رهبران جنبش سبز تفاوت مهمی نداشت: هر دو گروه، کم و بیش به یک اندازه از حضور در تظاهرات خیابانی دچار تردید شدند.
در حقیقت، این گونه نبود که تظاهرات خیابانی، بعد از هفت ماه اول پس از انتخابات نیز همچنان ادامه پیدا کند و تنها این تفاوت را داشته باشد که دیگر در آنها، منتقدان اصلاح طلبان حاضر نباشند. در عوض، اتفاقی که افتاد آن بود که بعد از عاشورای سال ۱۳۸۸، هم موافقان و هم منتقدان شعارهای رهبران جنبش سبز به میزان کمتری در تظاهرات اعتراضی شرکت کردند و این کاهش، به تدریج ادامه یافت
می توان پیش بینی کرد که در صورتی که رهبران جنبش سبز، در آینده بر شعارهای رادیکال تری در مقابله با حکومت ایران تاکید کنند، اقشار جدیدی از مخالفان حکومت جذب آنها و ایده هایشان بشوند.
اما بعید است که این تغییر را بتوان به معنی افزایش احتمال حضور معترضان در خیابان های ایران دانست.
به نظر می رسد تا وقتی که بخش قابل توجهی از شهروندان معترض ایران، امیدی به نتیجه بخش بودن تظاهرات خیابانی در ایجاد تغییر در وضعیت موجود را نداشته باشند و همزمان، ریسک شرکت در چنان تظاهراتی را در حد توان خود ارزیابی نکنند، تغییر قابل توجهی در وضع موجود رخ نخواهد داد.
تا وقتی که چنین پیش شرط هایی تامین نشوند، حتی در صورتی که رهبران جنبش سبز تندترین شعارهای ساختارشکنانه را نیز علیه حکومت ایران سر بدهند، تصور از سر گیری حرکت های اعتراضی خیابانی در کشور، احتمالا به دور از واقعیت خواهد بود.
شکست مذاکرات آمریکا و پاکستان بر
سر بازگشایی مسیر زمینی عبور تدارکات ناتو، ضربه جدی دیگری به روابط تیره
اسلام آباد و واشنگتن محسوب می شود.
تنها همین چند هفته قبل، مقامهای پاکستانی از
احتمال بازگشایی راه زمینی به روی کاروانهای تدارکاتی ناتو حرف می زدند،
مسیری که از حدود ۷ ماه پیش در اعتراض به حمله مرگبار هیلیکوپترهای ناتو به
یک پاسگاه مرزبانی ارتش پاکستان ، به روی این کاروانها بسته مانده است.اما پافشاری آمریکا بر ادامه حملات هواپیماهای بدون سرنشین این کشور علیه اهدافی در مناطق قبایلی نشین پاکستان به نظر می رسد روابط را حتی تیره تر کرده است. از سوی دیگر، ممکن است آمریکایی ها تعرفه ای که پاکستان بابت حق ترانزیت مطالبه کرده بود را نیز به نوعی "پول زور" تعبیر کرده باشند.
به هر دلیلی که بوده، مذاکرات متوقف شده و آمریکا هیات مذاکره کننده خویش را فراخوانده است. به موازات این مذاکرات، آمریکا و برنامه ریزان ناتو در تلاش بوده اند تا مسیر موسوم به "شبکه توزیع شمالی" را تثبیت کنند. این مسیر از برخی جمهوری های شوروی سابق مثل ازبکستان و قزارقستان عبور می کند.
اما این نوع مذاکرات هیچ وقت فارق از معادلات سیاسی نیست – در مذاکره با جمهوری های استقلال یافته شوروی سابق، آمریکا و متحدانش مجبورند بسیار با احتیاط حرکت کنند، چون در این منطقه، روسیه نقش تعیین کننده ای دارد، و هر چند با عبور تدارکات ناتو موافق است، به افزایش نفوذ آمریکا در آسیایه میانه با بد بینی می نگرد.
در حالی که نیروهای ناتو در حال برنامه ریزی برای خروج از افغانستان هستند، ممکن است در نهایت هزینه بالای حمل و نقل تجهیزات سنگین از مسیر شمالی، این مسیر را مرقون به صرفه نکند. پاکستان مسیر کوتاه تر و ارزانتر باقی خواهد ماند. با در نظر گرفتن این واقعیت، فراخوانی هیات مذاکره کننده آمریکایی ممکن است در ذات خود یک ترفند باشد.
واقعیت هرآنچه که باشد، روابط بین اسلام آباد و واشنگتن به قدری تیره شده که بازگشایی این مسیر در آینده قابل پیش بینی خیلی بعید به نظر می رسد.