افزايش ۷۰ درصدی قيمت سوخت با مصوبه تلفيق، موج تازه جهش قيمت ها
خبرگزاری مهر نوشت کميسيون تلفيق مجلس با تصويب اعتبار ۶۶ هزار ميليارد تومانی برای هدفمندی يارانهها در سال ۹۱ در واقع به افزايش ۷۰ درصدی بهای بنزين، گاز طبيعی، برق و گازوئيل چراغ سبز نشان داده است.به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای رسمی حاکی از آن است که در ۱۵ ماه نخست اجرای فاز نخست قانون هدفمندسازی يارانهها دولت حدود ۲۵ هزار ميليارد تومان درآمد از محل آزادسازی قيمت حاملهای مختلف انرژی کسب کرده است.
با اين وجود، دولت سناريوی ۱۳۵ هزار ميليارد تومانی را برای اعتبار اجرای فاز دوم هدفمندی يارانهها در قالب لايحه بودجه سالجاری به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که اين پيشنهاد با مخالفت شديد اهالی بهارستان مواجه شد.
در نهايت اعضای کميسيون تلفيق روز گذشته اعتبار ۶۶ هزار ميليارد تومانی را برای فاز دوم هدفمندی يارانهها تصويب کردند که سهم اعتبار يارانه نقدی از اين ميزان، ۴۸ هزار ميليارد تومان تعيين شده است.
از ۶۶ هزار ميليارد تومان درآمد هدفمندی يارانهها در سال ۹۱ براساس مصوبه کميسيون تلفيق، حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان از محل يارانه نان، آرد و برق، حدود ۴ هزار ميليارد تومان ماليات و عوارض و مابقی ( حدود ۵۰ هزار ميليارد تومان) از محل اصلاح قيمت حاملهای انرژی تامين خواهد شد.
برهمين اساس، با تصويب اعتبارات فاز دوم هدفمندی يارانه ها پيش بينی میشود فقط از محل اصلاح قيمت حاملهای مختلف انرژی همچون بنزين، گازوئيل، گاز طبيعی، نفت سفيد، نفت کوره، CNG و برق بايد حدود ۵۰ ميليارد تومان درآمد کسب شود.
مقايسه درآمد اجرای فاز اول قانون هدفمندی يارانه ها در مدت ۱۵ ماه با اجرای فاز دوم اين جراحی اقتصادی در مدت ۹ تا ۱۰ ماه امسال از رشد افسار گسيختهای قيمت حاملهای انرژی حکايت میکند.
به عبارت ديگر، در صورتی که درآمد بيش از ۵۰ هزار ميليارد تومانی دولت از محل اصلاح قيمت حاملهای انرژی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصويب شود، بايد منتظر افزايش قيمت حاملهای مختلف انرژی با شيبی بيش از ۲۰ درصد در گام دوم هدفمندسازی يارانهها باشيم.
در اين صورت، ظهور بنزين بيش از ۱۰۰۰ تومانی، گازوئيل ۳۰۰ تومانی و افزايش چند برابری قيمت برق، گاز طبيعی و CNG به عنوان پرطرفدارترين حاملهای انرژی در فاز دوم هدفمندی دور از دسترس نخواهد بود.
اين در حالی است که بررسی آمارها نشان می دهد در مدت زمان حدود ۱۵ ماه بيش از ۵۱ هزار ميليارد تومان منابع هدفمندی يارانهها بوده که از اين ميزان، تنها ۴۷.۹ درصد منابع از محل افزايش قيمت حاملهای انرژی و کالاها و خدمات، ۵۲.۱ درصد ديگر شامل ۲۲.۷ درصد از محل بودجه عمومی دولت، ۱۱ درصد به طور مستقيم از محل نفت خام و ميعانات گازی و ۱۷.۶ درصد از محل منابع بانک مرکزی گزارش شده است.
افزايش بيش از ۲۰درصدی قيمت انرژی قانونی نيست
عزت الله يوسفيان ملا عضو کميسيون تلفيق مجلس در گفتگو با مهر در واکنش به احتمال رشد افسار گسيخته قيمت حاملهای مختلف انرژی در فاز دوم هدفمندی يارانه ها، گفت: در فاز دوم هدفمندی دولت تنها مجوز افزايش ۲۰ درصدی قيمت حاملهای مختلف انرژی همچون بنزين، گازوئيل، گاز طبيعی و برق را دارد.
نماينده مردم آمل در خانه ملت با اعلام اينکه روز گذشته کليات درآمد فاز دوم هدفمندی يارانه ها در کميسيون تلفيق مجلس تصويب شد، تصريح کرد: قطعا در تصويب جزئيات موضوع افزايش تا سقف ۲۰ درصدی قيمت حاملهای مختلف انرژی به دولت تذکر داده خواهد شد.
وی افزايش بيش از ۲۰ درصدی قيمت حاملهای انرژی در فاز دوم هدفمندی يارانهها را غير قانونی اعلام کرد و افزود: برای کسب درآمد هدفمندی يارانه ها در فاز دوم مهلت زمانی خاصی هم تعيين نشده است.
افزايش ۷۰ درصدی قيمت گاز و بنزين در فاز دوم هدفمندی
الياس نادران عضو کميسيون اقتصادی مجلس هم در گفتگو با مهر با بيان اينکه کسب درآمد بيش از ۵۰ هزار ميليارد تومانی منجر به افزايش ۷۰ درصدی قيمت حاملهای مختلف انرژی خواهد شد، افزود: اگر اعتبار ۱۳۵ هزار ميليارد تومانی دولت تصويب می شد که بايد انتظار افزايش چندين برابری قيمت سوخت و انرژی در کشور بوديم.
نماينده مردم تهران در خانه ملت با يادآوری اينکه در فاز اول هدفمندی يارانهها قيمت مجموعه سبد حاملهای مختلف انرژی حدود ۲.۵ برابر افزايش يافت، بيان کرد: اما روز گذشته کميسيون تلفيق در مجموع با تصويب اعتبار ۶۶ هزار ميليارد تومانی مانع ظهور بنزين مثلا ۲۰۰۰ تومانی در فاز دوم هدفمندی يارانه ها شده است.
در پی توافقی غیرمنتظره میان دو حزب لیکود و کادیما برای تشکیل
دولت وحدت ملی، موضوع برگزاری انتخابات زودرس در اسرائیل منتفی شد. شائول
موفاز، رهبر حزب کادیما معاون نتانیاهو در کابینه جدید اسرائیل خواهد شد.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل و شائول موفاز، رهبر حزب کادیما بر
سر ایجاد دولتی ائتلافی به توافق رسیدند. خبر تشکیل "دولت اتحاد ملی" سبب
شگفتی همه ناظران سیاسی شده است.
پیشتر نتانیاهو گفته بود که انتخابات زودرس پارلمانی در ۴ سپتامبر امسال برگزار خواهد شد، اما با این توافق غیرمترقبه وی میتواند تا اکتبر ۲۰۱۳ در مقام نخستوزیری اسرائیل باقی بماند.
بر اساس گزارش روزنامههای "هاآرتص" و "جروزالم پست" توافق میان دو حزب لیکود و کادیما به این نتیجه مشخص رسیده که موفاز به عنوان معاون نخستوزیر در کنار نتانیاهو قرار خواهد گرفت.
سخنگوی کنست (پارلمان اسرائیل) در رادیوی ارتش اسرائیل گفت: «این رخدادی مثبت برای اسرائیل است و سبب ثبات در کشور میشود.» دفتر شیمون پرز، رئیسجمهور اسرائیل نیز این خبر را تایید کرده و لزوم برگزاری انتخابات پیش از موعد را منتفی دانسته است.
به گفته دفتر شیمون پرز، نتانیاهو این ائتلاف غیرمنتظره را به اطلاع رئیسجمهور رسانده و از توافق میان احزاب لیکود و کادیما برای تشکیل دولتی ائتلافی، پرز را مطلع ساخته است.
حزب لیکود که در جناح راست طیف سیاسی اسرائیل قرار دارد و حزب کادیما که در جناح میانه قرار دارد توافق کردهاند که در روز سهشنبه (۸ مه/۱۹ اردیبهشت) نشستهایی فوقالعاده برای اجرایی کردن تصمیمات خود تشکیل دهند.
دولت ائتلافی کنونی نتانیاهو به همراه ۲۸ نماینده حزب کادیما اکثریتی قاطع در پارلمان این کشور را تشکیل خواهد داد. بدین ترتیب ۹۴ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست در اختیار دولت اتحاد ملی آینده خواهد بود.
دولت ائتلافی کنونی نتانیاهو به دلیل تشدید اختلافات سیاسی بر سر قانونی پیرامون خدمت سربازی عملاَ در بنبست قرار گرفته بود. بر طبق این قانون افراد شدیداَ مذهبی (یهودیان افراطی ارتدکس) میتوانند از خدمت سربازی معاف شوند. بحث بر سر تغییر این قانون و اصلاح خدمت سربازی اجباری برای همگان همچنان در اسرائیل ادامه دارد.
حمله احتمالی به ایران
شاول موفاز به طور تلویحی گفت که اتحاد میان دو حزب بزرگ لیکود و کادیما میتواند تاثیری مستقیم بر حمله احتمالی اسرائیل به ایران داشته باشد. موفاز پیشتر از حمله احتمالی به ایران انتقاد کرده بود. رهبر حزب کادیما اما تصریح کرد که نمیتوان چنین حملهای را کاملاَ منتفی دانست.
درخواست برای برگزاری انتخابات زودرس این گمانهزنی را قوت بخشیده بود که اسرائیل احتمالاَ در خلال ماههای آتی به تاسیسات اتمی ایران حمله خواهد کرد.
واکنش به تشکیل دولت اتحاد ملی
شیمون پرز، رئیسجمهور اسرائیل از تشکیل دولت اتحاد ملی در این کشور استقبال کرد. به گفته رسانههای اسرائیلی پرز در روز سهشنبه، ۸ مه در تماسی تلفنی از کانادا به نتانیاهو گفته است که دولت وحدت ملی به سود مردم اسرائیل است.
یائیر لاپید، یکی از مجریان سرشناس تلویزیون اسرائیل که قرار است در انتخابات آتی پارلمان این کشور شرکت کند، توافق میان احزاب کادیما و لیکود را "اتحادی انزجارآور" خواند.
شلی یاشیموویچ، رئیس حزب کارگر اسرائیل نیز تصمیم نتانیاهو را "حرکتی مخدوش و مضحک در تاریخ سیاسی" این کشور دانست.
به گفته ناظران سیاسی، از این پس بنیامین نتانیاهو مجبور به سازشهای غیرضروری با احزاب کوچکتر نیست و از استقلال بیشتری برای پیشبرد سیاستهای خود برخوردار خواهد بود.
پیشتر نتانیاهو گفته بود که انتخابات زودرس پارلمانی در ۴ سپتامبر امسال برگزار خواهد شد، اما با این توافق غیرمترقبه وی میتواند تا اکتبر ۲۰۱۳ در مقام نخستوزیری اسرائیل باقی بماند.
بر اساس گزارش روزنامههای "هاآرتص" و "جروزالم پست" توافق میان دو حزب لیکود و کادیما به این نتیجه مشخص رسیده که موفاز به عنوان معاون نخستوزیر در کنار نتانیاهو قرار خواهد گرفت.
سخنگوی کنست (پارلمان اسرائیل) در رادیوی ارتش اسرائیل گفت: «این رخدادی مثبت برای اسرائیل است و سبب ثبات در کشور میشود.» دفتر شیمون پرز، رئیسجمهور اسرائیل نیز این خبر را تایید کرده و لزوم برگزاری انتخابات پیش از موعد را منتفی دانسته است.
به گفته دفتر شیمون پرز، نتانیاهو این ائتلاف غیرمنتظره را به اطلاع رئیسجمهور رسانده و از توافق میان احزاب لیکود و کادیما برای تشکیل دولتی ائتلافی، پرز را مطلع ساخته است.
حزب لیکود که در جناح راست طیف سیاسی اسرائیل قرار دارد و حزب کادیما که در جناح میانه قرار دارد توافق کردهاند که در روز سهشنبه (۸ مه/۱۹ اردیبهشت) نشستهایی فوقالعاده برای اجرایی کردن تصمیمات خود تشکیل دهند.
دولت ائتلافی کنونی نتانیاهو به همراه ۲۸ نماینده حزب کادیما اکثریتی قاطع در پارلمان این کشور را تشکیل خواهد داد. بدین ترتیب ۹۴ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست در اختیار دولت اتحاد ملی آینده خواهد بود.
دولت ائتلافی کنونی نتانیاهو به دلیل تشدید اختلافات سیاسی بر سر قانونی پیرامون خدمت سربازی عملاَ در بنبست قرار گرفته بود. بر طبق این قانون افراد شدیداَ مذهبی (یهودیان افراطی ارتدکس) میتوانند از خدمت سربازی معاف شوند. بحث بر سر تغییر این قانون و اصلاح خدمت سربازی اجباری برای همگان همچنان در اسرائیل ادامه دارد.
حمله احتمالی به ایران
شاول موفاز به طور تلویحی گفت که اتحاد میان دو حزب بزرگ لیکود و کادیما میتواند تاثیری مستقیم بر حمله احتمالی اسرائیل به ایران داشته باشد. موفاز پیشتر از حمله احتمالی به ایران انتقاد کرده بود. رهبر حزب کادیما اما تصریح کرد که نمیتوان چنین حملهای را کاملاَ منتفی دانست.
درخواست برای برگزاری انتخابات زودرس این گمانهزنی را قوت بخشیده بود که اسرائیل احتمالاَ در خلال ماههای آتی به تاسیسات اتمی ایران حمله خواهد کرد.
واکنش به تشکیل دولت اتحاد ملی
شیمون پرز، رئیسجمهور اسرائیل از تشکیل دولت اتحاد ملی در این کشور استقبال کرد. به گفته رسانههای اسرائیلی پرز در روز سهشنبه، ۸ مه در تماسی تلفنی از کانادا به نتانیاهو گفته است که دولت وحدت ملی به سود مردم اسرائیل است.
یائیر لاپید، یکی از مجریان سرشناس تلویزیون اسرائیل که قرار است در انتخابات آتی پارلمان این کشور شرکت کند، توافق میان احزاب کادیما و لیکود را "اتحادی انزجارآور" خواند.
شلی یاشیموویچ، رئیس حزب کارگر اسرائیل نیز تصمیم نتانیاهو را "حرکتی مخدوش و مضحک در تاریخ سیاسی" این کشور دانست.
به گفته ناظران سیاسی، از این پس بنیامین نتانیاهو مجبور به سازشهای غیرضروری با احزاب کوچکتر نیست و از استقلال بیشتری برای پیشبرد سیاستهای خود برخوردار خواهد بود.
پیشبینی گرانی ۷۰ درصدی بنزین درپی تصویب اعتبار یارانهها
مجلس شورای اسلامی ایران روز دوشنبه، ۱۸ اردیبهشت، اعتبار ۶۶ هزار
میلیارد تومانی برای هدفمندی یارانهها در سال جاری را تصویب کرد که این
امر، به گفته الیاس نادران، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، منجر به افزایش
دستکم ۷۰ درصدی قیمت بنزین و دیگر انواع سوخت خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دولت «سناریوی ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی» را برای اعتبار اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها به مجلس ارائه کرده بود که این پیشنهاد با مخالفت شدید نمایندگان مجلس مواجه شد و آنها در این خصوص عدد ۶۶ هزار میلیارد تومان را تصویب کردند.
الیاس نادران، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، روز سهشنبه، ۱۹ اردیبهشت، در گفتوگو با مهر با بیان این که «کسب درآمد بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومانی منجر به افزایش ۷۰ درصدی قیمت حاملهای مختلف انرژی خواهد شد»، افزود: «اگر اعتبار ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی دولت تصویب میشد که باید شاهد افزایش چندین برابری قیمت سوخت و انرژی در کشور میبودیم.»
عباسعلی نورا، عضو کمیسیون تلفیق، روز دوشنبه در این باره به خبرگزاری فارس گفته بود: «با این پیشنهاد ۶۵ هزار میلیارد تومانی دولت امکان افزایش صددرصدی حاملهای انرژی را نیز خواهد داشت یعنی قیمت گازوئیل از ۱۵۰ تومان به ۳۰۰ تومان و قیمت بنزین از ۴۰۰ به ۱۰۰۰ تومان افزایش پیدا کند.»
از زمان اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی یارانهها، بنزین معمولی یارانهای ۴۰۰ تومان و بنزین معمولی آزاد ۷۰۰ تومان در بازار عرضه میشود.
طرح هدفمندسازی یارانهها آذرماه ۱۳۸۹ به اجرا درآمد و هماینک بر اساس مصوبه مجلس، اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها تا تیرماه سال جاری به تعویق افتاده است.
از زمان مطرح شدن اجرای سریع مرحله دوم طرح هدفمندی یارانهها، نگرانیها در مورد افزایش شدید بهای سوخت نیز شدت گرفته است.
در این زمینه عزتالله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون تلفیق مجلس، روز سهشنبه در واکنش به احتمال رشد افسارگسیخته قیمت سوخت در فاز دوم هدفمندی یارانهها به مهر گفت: «در فاز دوم هدفمندی دولت تنها مجوز افزایش ۲۰ درصدی قیمت حاملهای مختلف انرژی همچون بنزین، گازوئیل، گاز طبیعی و برق را دارد.»
در ادامه نگرانیهای یادشده علی لاریجانی، رئیس مجلس، که پیش از این نامهای نیز در این خصوص به رهبر جمهوری اسلامی نوشته بود روز جمعه، ۱۵ اردیبهشت، گفت که دولت میخواهد که «بنزین ۲ هزار تومان شود، گاز دو برابر شود و گازوئیل ۳ برابر شود» و افزود که «قطعاً مجلس روی این موضوع حساس است که تبدیل به اوج گرانی در کشور نشود».
در واکنش به این اظهارات، دولت نیز روز دوشنبه، ۱۸ اردیبهشت، با انتشار اطلاعیهای مسئله تصمیم دولت برای فروش بنزین به قیمت لیتری دو هزار تومان را تکذیب کرده و اعلام کرد که «این اظهارات کاملاً عاری از حقیقت است».
سال گذشته صندوق بینالمللی پول از اجرای طرح هدفمندی یارانهها توسط دولت ایران که هدف از آن کاهش مصرف سوخت و کاهش فشار تورم اعلام شدتمجید کرده بود؛ اما هماینک منتقدان میگویند که ادامه پرشتاب برنامه هدفمند کردن یارانهها باعث تورم شدید شده است و افزایش تورم را نیز به دنبال خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری مهر، دولت «سناریوی ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی» را برای اعتبار اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها به مجلس ارائه کرده بود که این پیشنهاد با مخالفت شدید نمایندگان مجلس مواجه شد و آنها در این خصوص عدد ۶۶ هزار میلیارد تومان را تصویب کردند.
الیاس نادران، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، روز سهشنبه، ۱۹ اردیبهشت، در گفتوگو با مهر با بیان این که «کسب درآمد بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومانی منجر به افزایش ۷۰ درصدی قیمت حاملهای مختلف انرژی خواهد شد»، افزود: «اگر اعتبار ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی دولت تصویب میشد که باید شاهد افزایش چندین برابری قیمت سوخت و انرژی در کشور میبودیم.»
عباسعلی نورا، عضو کمیسیون تلفیق، روز دوشنبه در این باره به خبرگزاری فارس گفته بود: «با این پیشنهاد ۶۵ هزار میلیارد تومانی دولت امکان افزایش صددرصدی حاملهای انرژی را نیز خواهد داشت یعنی قیمت گازوئیل از ۱۵۰ تومان به ۳۰۰ تومان و قیمت بنزین از ۴۰۰ به ۱۰۰۰ تومان افزایش پیدا کند.»
از زمان اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی یارانهها، بنزین معمولی یارانهای ۴۰۰ تومان و بنزین معمولی آزاد ۷۰۰ تومان در بازار عرضه میشود.
طرح هدفمندسازی یارانهها آذرماه ۱۳۸۹ به اجرا درآمد و هماینک بر اساس مصوبه مجلس، اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها تا تیرماه سال جاری به تعویق افتاده است.
از زمان مطرح شدن اجرای سریع مرحله دوم طرح هدفمندی یارانهها، نگرانیها در مورد افزایش شدید بهای سوخت نیز شدت گرفته است.
در این زمینه عزتالله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون تلفیق مجلس، روز سهشنبه در واکنش به احتمال رشد افسارگسیخته قیمت سوخت در فاز دوم هدفمندی یارانهها به مهر گفت: «در فاز دوم هدفمندی دولت تنها مجوز افزایش ۲۰ درصدی قیمت حاملهای مختلف انرژی همچون بنزین، گازوئیل، گاز طبیعی و برق را دارد.»
در ادامه نگرانیهای یادشده علی لاریجانی، رئیس مجلس، که پیش از این نامهای نیز در این خصوص به رهبر جمهوری اسلامی نوشته بود روز جمعه، ۱۵ اردیبهشت، گفت که دولت میخواهد که «بنزین ۲ هزار تومان شود، گاز دو برابر شود و گازوئیل ۳ برابر شود» و افزود که «قطعاً مجلس روی این موضوع حساس است که تبدیل به اوج گرانی در کشور نشود».
در واکنش به این اظهارات، دولت نیز روز دوشنبه، ۱۸ اردیبهشت، با انتشار اطلاعیهای مسئله تصمیم دولت برای فروش بنزین به قیمت لیتری دو هزار تومان را تکذیب کرده و اعلام کرد که «این اظهارات کاملاً عاری از حقیقت است».
سال گذشته صندوق بینالمللی پول از اجرای طرح هدفمندی یارانهها توسط دولت ایران که هدف از آن کاهش مصرف سوخت و کاهش فشار تورم اعلام شدتمجید کرده بود؛ اما هماینک منتقدان میگویند که ادامه پرشتاب برنامه هدفمند کردن یارانهها باعث تورم شدید شده است و افزایش تورم را نیز به دنبال خواهد داشت.
هند واردات نفت خود از ایران را «تا ۲۰ درصد کاهش میدهد»
یک روز بعد از پایان سفر هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا به هند، چند
مقام رسمی هند در گفتوگو با خبرگزاری بلومبرگ از تصمیم دهلی نو به کاهش ۲۰
درصدی واردات نفت ایران خبر دادند.
چهار منبع آگاه شامل مقامات رسمی دولتی و شرکتهای پتروشیمی در هند به خبرگزاری بلومبرگ گفتهاند که در طول سال مالی جاری، هند واردات نفت خود از ایران را تا ۲۰ درصد کاهش خواهد داد.
به گفته این منابع آگاه که نخواستهاند نامشان فاش شود، دولت هند در نظر دارد واردات نفت خود از ایران را از ۱۷.۵ میلیون تن در سال مالی گذشته منتهی به ۳۱ مارس، اردیبهشت، به ۱۴ میلیون تن در سال مالی جاری کاهش دهد.
همچنین دو منبع آگاه به امور بانکی در هند به این خبرگزاری گفتهاند که این کشور تحت فشار آمریکا با تاسیس شعبه بانک پارسیان ایران در شهر بمبئی برای تسهیل در مبادلات تجاری ایران و هند با ارز روپیه مخالفت کرده است.
طبق توافقات اخیر میان مقامات جمهوری اسلامی و هند، قرار بر این است که بهای ۴۵ درصد از صادرات نفت ایران به هند با روپیه به ایران پرداخت شود و دو بانک پارسیان ایران و «یوسیاو» بانک هند نیز توافق کردند در این زمینه همکاری داشته باشند.
ایران با دریافت روپیه از هند قرار بود کالاهای مصرفی و مواد خوراکی از هند وارد کند.
باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، روز اول ژانویه سال جاری لایحهای را به امضا رساند که صنعت نفت ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی را هدف قرار میدهد و شرکتهای خارجی را وادار میکند میان همکاری با بخش نفتی، مالی و بانک مرکزی ایران یا بخش مالی آمریکا، یکی را انتخاب کنند.
آمریکا تاکنون ۱۰ کشور عضو اتحادیه اروپا، همچنین ژاپن و کره جنوبی را به خاطر «کاهش قابل توجه» در واردات نفت خود از ایران را از تحریمهای احتمالی آمریکا معاف کرده است.
در این میان چین و هند به عنوان بزرگترین مشتریان نفتی ایران هنوز از این تحریمهای آمریکا معاف نشدهاند.
در همین زمینه شبکه خبری الجزیره روز دوشنبه گذشته گزارش کرد که اگر هند تا پایان ماه ژوئن، یعنی زمان اجرای همهجانبه تحریمهای آمریکا، در مورد صادرات نفت ایران گامهای جدی برای کاهش خرید نفت از ایران برندارد ممکن است با مجازاتهایی از سوی آمریکا روبهرو شود.
ایران در حال حاضر روزانه ۳۷۰ هزار بشکه نفت به هند صادر میکند و با این حساب دومین کشور صادرکننده نفت به این کشور پس از عربستان سعودی به شمار میرود.
اقتصاد هند در حال حاضر با نرخ رشد هفت درصد در سال به شدت به واردات انرژی محتاج است و هرگونه کمبود یا اختلالی در واردات نفت میتواند بر نرخ رشد اقتصادی این کشور اثر منفی داشته باشد. هند ۹ درصد از نفت مورد نیاز خود را از ایران وارد میکند.
خبرگزاری بلومبرگ در ادامه گزارش خود مینویسد که هند ۸۰ درصد از نفت مصرفی خود را از طریق واردات تامین میکند و از دسامبر سال ۲۰۱۰، به خاطر منع شدن شرکتهای هندی توسط بانک مرکزی این کشور از معامله با ایران از طریق سیستم «اتحادیه پایاپای آسیایی» پول نفت وارداتی هند از ایران توسط «هالک بانک» ترکیه پرداخت میشود.
اما این بانک به شرکتهای هندی گفته است که با اجرایی شدن تحریمهای جدید اتحادیه اروپا از شهریورماه آینده قادر به واسطهگری میان شرکتهای هندی و ایرانی نخواهد بود.
اتحادیه اروپا ۲۳ ژانویه دور جدیدی از تحریمها شامل تحریم خرید نفت از ایران و بانک مرکزی این کشور را تصویب کرد که از اول ماه ژوئیه، ۵۰ روز دیگر، به اجرا گذارده خواهند شد.
چهار منبع آگاه شامل مقامات رسمی دولتی و شرکتهای پتروشیمی در هند به خبرگزاری بلومبرگ گفتهاند که در طول سال مالی جاری، هند واردات نفت خود از ایران را تا ۲۰ درصد کاهش خواهد داد.
به گفته این منابع آگاه که نخواستهاند نامشان فاش شود، دولت هند در نظر دارد واردات نفت خود از ایران را از ۱۷.۵ میلیون تن در سال مالی گذشته منتهی به ۳۱ مارس، اردیبهشت، به ۱۴ میلیون تن در سال مالی جاری کاهش دهد.
همچنین دو منبع آگاه به امور بانکی در هند به این خبرگزاری گفتهاند که این کشور تحت فشار آمریکا با تاسیس شعبه بانک پارسیان ایران در شهر بمبئی برای تسهیل در مبادلات تجاری ایران و هند با ارز روپیه مخالفت کرده است.
طبق توافقات اخیر میان مقامات جمهوری اسلامی و هند، قرار بر این است که بهای ۴۵ درصد از صادرات نفت ایران به هند با روپیه به ایران پرداخت شود و دو بانک پارسیان ایران و «یوسیاو» بانک هند نیز توافق کردند در این زمینه همکاری داشته باشند.
ایران با دریافت روپیه از هند قرار بود کالاهای مصرفی و مواد خوراکی از هند وارد کند.
باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، روز اول ژانویه سال جاری لایحهای را به امضا رساند که صنعت نفت ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی را هدف قرار میدهد و شرکتهای خارجی را وادار میکند میان همکاری با بخش نفتی، مالی و بانک مرکزی ایران یا بخش مالی آمریکا، یکی را انتخاب کنند.
آمریکا تاکنون ۱۰ کشور عضو اتحادیه اروپا، همچنین ژاپن و کره جنوبی را به خاطر «کاهش قابل توجه» در واردات نفت خود از ایران را از تحریمهای احتمالی آمریکا معاف کرده است.
در این میان چین و هند به عنوان بزرگترین مشتریان نفتی ایران هنوز از این تحریمهای آمریکا معاف نشدهاند.
در همین زمینه شبکه خبری الجزیره روز دوشنبه گذشته گزارش کرد که اگر هند تا پایان ماه ژوئن، یعنی زمان اجرای همهجانبه تحریمهای آمریکا، در مورد صادرات نفت ایران گامهای جدی برای کاهش خرید نفت از ایران برندارد ممکن است با مجازاتهایی از سوی آمریکا روبهرو شود.
ایران در حال حاضر روزانه ۳۷۰ هزار بشکه نفت به هند صادر میکند و با این حساب دومین کشور صادرکننده نفت به این کشور پس از عربستان سعودی به شمار میرود.
اقتصاد هند در حال حاضر با نرخ رشد هفت درصد در سال به شدت به واردات انرژی محتاج است و هرگونه کمبود یا اختلالی در واردات نفت میتواند بر نرخ رشد اقتصادی این کشور اثر منفی داشته باشد. هند ۹ درصد از نفت مورد نیاز خود را از ایران وارد میکند.
خبرگزاری بلومبرگ در ادامه گزارش خود مینویسد که هند ۸۰ درصد از نفت مصرفی خود را از طریق واردات تامین میکند و از دسامبر سال ۲۰۱۰، به خاطر منع شدن شرکتهای هندی توسط بانک مرکزی این کشور از معامله با ایران از طریق سیستم «اتحادیه پایاپای آسیایی» پول نفت وارداتی هند از ایران توسط «هالک بانک» ترکیه پرداخت میشود.
اما این بانک به شرکتهای هندی گفته است که با اجرایی شدن تحریمهای جدید اتحادیه اروپا از شهریورماه آینده قادر به واسطهگری میان شرکتهای هندی و ایرانی نخواهد بود.
اتحادیه اروپا ۲۳ ژانویه دور جدیدی از تحریمها شامل تحریم خرید نفت از ایران و بانک مرکزی این کشور را تصویب کرد که از اول ماه ژوئیه، ۵۰ روز دیگر، به اجرا گذارده خواهند شد.
فیلم «سیبری شمالی» بر روی صد پرده سینما در آلمان
«سیبری شمالی» نام اولین فیلم سینمایی مینو براتی،
آلمانی ایرانی تبار است که تهیه کنندگی آن را بر عهده داشته و یکی از
فیلمنامه نویسان آن است.
این فیلم در ۱۰۰ سینمای آلمان به روی پرده رفته است.
این کمدی داستان مردی با همه خصوصیات معروف آلمانی های کاری و منطقی را به تصویر می کشد که برای کار به سیبری منتقل و در آنجا عاشق یک آوازه خوان روس می شود.
مینو براتی، فیلمنامه نویس و تهیه کننده فیلم سینمایی «سیبری شمالی» پنجمین همسر یوشکا فیشر وزیر خارجه پیشین آلمان است.
در ارتباط با نمایش این فیلم، با مینو براتی صاحب شرکت تولید فیلم «جویا» و سینماگر مقیم برلین گفت و گو کرده ایم.
در فیلم شما یک مرد آلمانی پرکار و خشک و بیاحساس عاشق یک زن آوازهخوان و هنردوست و حساس میشود. آیا فیلم درباره جاذبه میان زن و مردی با شخصیتهایی کاملا متضاد است یا داستان رابطه آلمانیها با خارجیهاست؟
مینو براتی: خوب از همین خلاصه معلومه که این فیلم یک کمدیه، مگه نه؟ یعنی داستان یک برخورد فرهنگیه و داستان مردی که باید به دوردستترین نقطه جهان سفر کنه تا سرانجام هویتش با هویت اولش عوض بشه.
در بعضی فیلمهای آلمانی معمولا ترک ها و کردها و سایر اقلیتها در نقش بیگانه به تصویر کشیده میشوند. در صورتی که در فیلم شما نقش بیگانه را مردی آلمانی بازی میکند. آیا هدف شما این بود که هممیهنان میزبان آلمانی شما بعد از دیدن فیلم حس همزادپنداری بیشتری با مهاجران کنند؟ تکثر فرهنگی بر سناریویی که کار شماست سایه انداخته؟
بله فکر میکنم دست میگین. یک بعد دیگه هم هست. این گونه داستان ها به طور کلی در گونهای طبقهبندی میشوند که «ماهی بیرون از آب» نامیده میشود. در این مورد خاص باید مرد مجردی را به درون فرهنگ بیگانهای پرتاب کرد و او را با نوع نگاه دیگهای مواجه کرد. در این مورد یک کشور کاملا متفاوت. تا اون بتونه با موانع دست و پنجه نرم کنه. که در این مورد خاص بیشتر این موانع در درون خود او هستند و من خودم میتونم با چنین شرایطی ارتباط برقرار کنم. و بسیاری دیگر هم فکر میکنم میتوانند. چون معمولا ما سد راه خودمون هستیم و خودمون هم اینو میدونیم. اما فائق آمدن بر این شرایط برای همه ما سخته.
پدرتان مهران براتی یک دانشگاهی و فعال سیاسی ایرانی است که بیش از چهار دهه پیش به آلمان مهاجرت و در آنجا زندگی کرده است. میپرسم تجربه بزرگ شدن با یک مهاجر نسل اولی بر روی سناریوی شما اثر گذاشته یا نه؟
من هیچ وقت به این موضوع فکر نکرده بودم. اما نمیشه انکار کرد که این رابطه میتونه روی من اثر گذاشته باشد. بدون اینکه از آن آگاه باشم که در طول زندگی در کنار پدری بودم که بسیار دوستش داشتم و همه عمر با من در این کشور زندگی کرد و آن را میهنش ندانست. این شرایطی است بسیار دردناک که دردش به فرزندان هم منتقل میشود.
چرا سیبری را برای محل وقوع داستان برگزیده اید؟
(میخندد) بله به خصوص برای آلمانیها. آلمانیها همه تصویری از سیبری دارند و این تصویر همیشه با لغاتی مثل جنگ، گولاک و اردوهای مخوف کار اجباری پیوند دارد و این باور هم رایج است که سیبری سرزمینی است پوشیده از برف و یخ و انبوهی از خرس و همه این چیزها.
من فکر کردم انتخاب سیبری پیچ و تاب جالبی به این نوع داستان ها میدهد که معمولا به جای سیبری شهرهایی مثل توسکانی در ایتالیا و یا پروانس فرانسه را انتخاب میکنند. بنابراین این پیچ و تاب جالبیه، متاثر از طبیعت عجیب و زیبای آنجا که به ذهن هیچ کس و بیشتر کسانی که فقط نام سیبری را شنیدند نمیرسه.
این واقعیت که شما همسر یوشکا فیشر وزیر خارجه پیشین آلمان هستید در ساختن این فیلم به شما کمک کرد یا لطمه زد؟
فکر میکنم هیچکدوم. کار من کار منه. کار و بار من هم کار و بار منه. در مورد آن هم همینطوره. این موضوع نه برای من مسالهای ایجاد میکنه و نه برای کسانی که با آنها کار میکنم.
پروژههای بعدی شما کدامند؟
فکر میکنم پروژه بعدی ام فیلمی درباره یک داستان آلمانی ترک است. داستان یک فوتبالیست جوون دورگه که باید میان تیم ملی این دو کشور یکی را انتخاب کنه. علاوه بر این پروژه مشترکی هم دارم با دانیس تانوویچ، کارگردان برجسته که برای فیلمش به نام «سرزمین هیچکس» برنده جایزه اسکار شد. بعد از دیدن یک تئآتر آلمانی عاشق آن شده و ما میخواهیم بر مبنای آن فیلمی بسازیم.
این فیلم در ۱۰۰ سینمای آلمان به روی پرده رفته است.
این کمدی داستان مردی با همه خصوصیات معروف آلمانی های کاری و منطقی را به تصویر می کشد که برای کار به سیبری منتقل و در آنجا عاشق یک آوازه خوان روس می شود.
مینو براتی، فیلمنامه نویس و تهیه کننده فیلم سینمایی «سیبری شمالی» پنجمین همسر یوشکا فیشر وزیر خارجه پیشین آلمان است.
در ارتباط با نمایش این فیلم، با مینو براتی صاحب شرکت تولید فیلم «جویا» و سینماگر مقیم برلین گفت و گو کرده ایم.
در فیلم شما یک مرد آلمانی پرکار و خشک و بیاحساس عاشق یک زن آوازهخوان و هنردوست و حساس میشود. آیا فیلم درباره جاذبه میان زن و مردی با شخصیتهایی کاملا متضاد است یا داستان رابطه آلمانیها با خارجیهاست؟
مینو براتی: خوب از همین خلاصه معلومه که این فیلم یک کمدیه، مگه نه؟ یعنی داستان یک برخورد فرهنگیه و داستان مردی که باید به دوردستترین نقطه جهان سفر کنه تا سرانجام هویتش با هویت اولش عوض بشه.
در بعضی فیلمهای آلمانی معمولا ترک ها و کردها و سایر اقلیتها در نقش بیگانه به تصویر کشیده میشوند. در صورتی که در فیلم شما نقش بیگانه را مردی آلمانی بازی میکند. آیا هدف شما این بود که هممیهنان میزبان آلمانی شما بعد از دیدن فیلم حس همزادپنداری بیشتری با مهاجران کنند؟ تکثر فرهنگی بر سناریویی که کار شماست سایه انداخته؟
بله فکر میکنم دست میگین. یک بعد دیگه هم هست. این گونه داستان ها به طور کلی در گونهای طبقهبندی میشوند که «ماهی بیرون از آب» نامیده میشود. در این مورد خاص باید مرد مجردی را به درون فرهنگ بیگانهای پرتاب کرد و او را با نوع نگاه دیگهای مواجه کرد. در این مورد یک کشور کاملا متفاوت. تا اون بتونه با موانع دست و پنجه نرم کنه. که در این مورد خاص بیشتر این موانع در درون خود او هستند و من خودم میتونم با چنین شرایطی ارتباط برقرار کنم. و بسیاری دیگر هم فکر میکنم میتوانند. چون معمولا ما سد راه خودمون هستیم و خودمون هم اینو میدونیم. اما فائق آمدن بر این شرایط برای همه ما سخته.
پدرتان مهران براتی یک دانشگاهی و فعال سیاسی ایرانی است که بیش از چهار دهه پیش به آلمان مهاجرت و در آنجا زندگی کرده است. میپرسم تجربه بزرگ شدن با یک مهاجر نسل اولی بر روی سناریوی شما اثر گذاشته یا نه؟
من هیچ وقت به این موضوع فکر نکرده بودم. اما نمیشه انکار کرد که این رابطه میتونه روی من اثر گذاشته باشد. بدون اینکه از آن آگاه باشم که در طول زندگی در کنار پدری بودم که بسیار دوستش داشتم و همه عمر با من در این کشور زندگی کرد و آن را میهنش ندانست. این شرایطی است بسیار دردناک که دردش به فرزندان هم منتقل میشود.
چرا سیبری را برای محل وقوع داستان برگزیده اید؟
(میخندد) بله به خصوص برای آلمانیها. آلمانیها همه تصویری از سیبری دارند و این تصویر همیشه با لغاتی مثل جنگ، گولاک و اردوهای مخوف کار اجباری پیوند دارد و این باور هم رایج است که سیبری سرزمینی است پوشیده از برف و یخ و انبوهی از خرس و همه این چیزها.
من فکر کردم انتخاب سیبری پیچ و تاب جالبی به این نوع داستان ها میدهد که معمولا به جای سیبری شهرهایی مثل توسکانی در ایتالیا و یا پروانس فرانسه را انتخاب میکنند. بنابراین این پیچ و تاب جالبیه، متاثر از طبیعت عجیب و زیبای آنجا که به ذهن هیچ کس و بیشتر کسانی که فقط نام سیبری را شنیدند نمیرسه.
این واقعیت که شما همسر یوشکا فیشر وزیر خارجه پیشین آلمان هستید در ساختن این فیلم به شما کمک کرد یا لطمه زد؟
فکر میکنم هیچکدوم. کار من کار منه. کار و بار من هم کار و بار منه. در مورد آن هم همینطوره. این موضوع نه برای من مسالهای ایجاد میکنه و نه برای کسانی که با آنها کار میکنم.
پروژههای بعدی شما کدامند؟
فکر میکنم پروژه بعدی ام فیلمی درباره یک داستان آلمانی ترک است. داستان یک فوتبالیست جوون دورگه که باید میان تیم ملی این دو کشور یکی را انتخاب کنه. علاوه بر این پروژه مشترکی هم دارم با دانیس تانوویچ، کارگردان برجسته که برای فیلمش به نام «سرزمین هیچکس» برنده جایزه اسکار شد. بعد از دیدن یک تئآتر آلمانی عاشق آن شده و ما میخواهیم بر مبنای آن فیلمی بسازیم.
«توافق» ۱۷۳ نماينده مجلس نهم برای رياست علی لاريجانی
روزنامه های تهران امروز، ابتکار، کيهان و اعتماد ضمن انتشار گزارش هايی
درباره « تداوم نامه نگاری و چالش محمود احمدی نژاد با نهاد های رسمی »، به
ارزيابی پيامدهای « نامه جديد ریيس دولت به محمود هاشمی شاهرودی » پرداخته
اند.
روزنامه های شرق، فرهيختگان از « توافق ۱۷۳ نماينده مجلس نهم برای رياست علی لاريجانی» خبر داده اند، اما کيهان از قول سخنگوی جبهه پايداری تاکيد کرده که «غلامعلی حدادعادل بهترين گزينه رياست مجلس نهم» است.
روزنامه جام جم از قول دادستان کل و سخنگوی قوه قضائيه نوشته که « دو تن از وکلای پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بازداشت شده اند. »
روزنامه جهان صنعت گزارش داده که وزير ارتباطات در نامه ای به ریيس کل بانک مرکزی « استفاده از ايميلهایخارجی را برای مشتريان بانکها ممنوع اعلام کرده است »، و روزنامه جام جم از قول ریيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم خبر داده که « ۷۰۰ هزار دانشجو خوابگاه ندارند. »
« تداوم نامه نگاری و چالش محمود احمدی نژاد با نهاد های رسمی »
روزنامه های تهران امروز، ابتکار، کيهان و اعتماد از « تداوم نامه نگاری و چالش محمود احمدی نژاد با نهاد های رسمی » گزارش داده اند.
روزنامه تهران امروز در گزارشی با تيتر « تداوم چالش با نهاد های رسمی کشور »، خبر داده که محمود احمدی نژاد روز دوشنبه با استفاده از عنوان « ریيس هيات نظارت بر قانون اساسی » برای خود نامه ای به محمود هاشمی شاهرودی ریيس شورای حل اختلاف ميان قوا نوشته و « طرح تصويبی مجلس با عنوان نظارت بر نمايندگان را به دليل آنچه ايجاد تبعيض بين آحاد مردم و نمايندگان آن ها، اعطای درجه ای از مصونيت پارلمانی و تعليق رسيدگی قضايی به نمايندگان مجلس » توصيف کرده، «مغاير قانون اساسی» اعلام کرده است.
اين روزنامه خبر داده که « اين موضع و نامه محمود احمدینژاد البته با واکنشهای بسياری روبهرو شد » و «هم نمايندگان مجلس وارد ماجرا شدند و هم شورای نگهبان.»
تهران امروز همچنين از قول احمد توکلی نوشته که «بهتر است آقای احمدینژاد به جای پافشاری در رای که معنای بدی دارد، تسليم قانون اساسی باشد و دست از لجاجت بردارد » و « پای خود را فراتر نگذارد».
محمدحسين فرهنگی عضو هيات ریيسه مجلس نيز به اين روزنامه گفته که « طرح نظارت بر نمايندگان » بر اساس نظر « رهبری مبنی بر لزوم نظارت درونی مجلس بر نمايندگان در مجلس هشتم به تصويب رسيد »، و علاوه بر اين احمدی نژاد بنابر اين « تلقی غلط » که « طرح مصوب مجلس مغاير قانون اساسی » است آن را به « شورای حل اختلاف قوا » ارجاع داده است، اما « وظيفه شورای حل اختلاف قوا بررسی اختلافات قواست، نه بررسی مغايرت قانون مصوب مجلس با قانون اساسی. »
روزنامه ابتکار نيز تيتر يک شماره سه شنبه را به « نامه احمدی نژاد » اختصاص داده اما نوشته است: « اين نامه در حالی به آيت الله هاشمی شاهرودی نوشته شده که شورای نگهبان مسئول تطبيق مصوبات مجلس با قانون اساسی است. »
اين روزنامه با اشاره به اينکه « نامهنگاریهای محمود احمدینژاد اين روزها بيشتر از گذشته است »، يادآوری کرده که نامه روز دوشنبه ریيس دولت به هاشمی شاهرودی در حالی منتشر شد که « هنوز چند روزی از بخشنامه احمدی نژاد مبنی بر غيرقانونی بودن مکاتبات ریيس مجلس با دستگاههای دولتی نگذشتهاست. »
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای منتشر می شود به « نامه احمدی نژاد » واکنش تندی نشان داده و تاکيد کرده که اين نامه « از ابعاد متعدد فاقد وجاهت حقوقی و سياسی است. »
کيهان به ریيس دولت توصيه کرده که « برای گرانی و فساد تدبير کند، نه چالش های بی حاصل. »
روزنامه اعتماد هم با اشاره به اينکه « محمود احمدینژاد روز دوشنبه برای دومين بار در طول دو هفته اخير، بر مغايرت مصوبات مجلس با قانون اساسی تاکيد کرد و اين بار برای حل اين مشکل به آيتالله هاشمی شاهرودی،ریيس هيات حل اختلاف قوا، نامه نوشت »، تاکيد کرده که « احمدی نژاد وارد محدودهای شد که تصميمگيری در اين محدوده به عهده شورای نگهبان است».
اين روزنامه نوشته است: « جدا از اينکه قانون نظارت نمايندگان مجلس بر خودشان، محدودکننده آزادی بيان و عمل نمايندگان هست يا نه، وقتی اين مصوبه مجلس به تاييد شورای نگهبان رسيد، نظر رييس دولت مبنی بر مغايرت اين مصوبه با قانون اساسی، نقضکننده نظر شورای نگهبان خواهد بود » و « اگر نظر هيات حل اختلاف قوا به نظر احمدینژاد نزديکتر باشد، او اولين رييس دولتی خواهد بود که در مقابل قانون مورد تاييد شورای نگهبان از طريق يک نهاد قانونی مقاومت کرده » و اين تجربه « شايد بر نوع رابطه روسای دولتهای آينده با شورای نگهبان اثرگذار باشد. »
«توافق» ۱۷۳ نماينده مجلس نهم برای رياست علی لاريجانی
روزنامه های شرق، جام جم، فرهيختگان و کيهان از اوج گرفتن رقابت درون جناحی علی لاريجانی و غلامعلی حدادعادل برای رسيدن به رياست مجلس نهم خبر داده اند.
روزنامه شرق از « توافق فراکسيونی برای رياست علی لاريجانی بر مجلس نهم » گزارش داده و نوشته در نشست هجدهم ارديبهشت ۱۷۳ نفر از راهيافتگان به مجلس نهم توافق شد که « علی لاريجانی، محمدرضا باهنر، محمدحسن ابوترابی » به ترتيب به عنوان « رييس، نايبرييس اول و نايبرييس دوم مجلس نهم » انتخاب شوند.
به نوشته اين روزنامه، « نشست دوشنبه ۱۷۳نفر از منتخبان مجلس جديد » در محل « مجلس قديم و زير گوش بهارستان » برگزار شد و در آن علی لاريجانی، محمدرضا باهنر، محمدحسن ابوترابی نيز حضور داشتند.
روزنامه شرق تاکيد کرده که ۱۷۳ عضو مجلس نهم بيست روز پيش از آغاز به کار اين مجلس در اين جلسه فراکسيونی شرکت کرده بودند و « پنهان نمیکردند » که برای « تعيين تکليف آرايش سياسی مجلس نهم و تاثير گذاشتن بر ترکيب هيات رييسه » و « تقسيم قدرت در آينده » در اين نشست شرکت کرده اند.
روزنامه فرهيختگان نيز در شماره سه شنبه خبر « حمايت ۱۷۳ نماينده مجلس نهم از رياست علی لاريجانی » را منتشر کرده و از قول کاظم جلالی نماينده شاهرود از تشکيل فراکسيون اصولگرايان با عنوان « فراکسيون رهروان ولايت » در مجلس نهم خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه، « جلسه مجمع عمومی اين فراکسيون عصر دوشنبه با حضور ۱۷۳ نفر از اعضا در محل مجلس قديم برگزار شد »، و پس از آن کاظم جلالی اعلام کرد که « اعضای اين فراکسيون بر رياست لاريجانی در مجلس نهم اتفاق نظر دارند. »
روزنامه جام جم نيز گزارشی درباره « رايزنیهای پارلمانی برای انتخاب ریيس مجلس نهم » منتشر کرده و نوشته که «حاميان لاريجانی و حدادعادل اين روزها سرگرم برگزاری جلساتی با نمايندگان جديد مجلس هستند.»
اين روزنامه نوشته که « تا ۷ خرداد زمان رسمی آغاز فعاليت مجلس نهم، فرصت چندانی باقی نمانده است » و « در چنين شرايطی، آنچه بيش از همه اهميت پيدا کرده، انتخاب ریيس مجلس آينده از ميان علی لاريجانی و غلامعلی حدادعادل، دو کانديدا و رقيب جدی برای گرفتن کرسی رياست است. »
جام جم با اشاره به اينکه « جبهه متحد اصولگرايان و جبهه پايداری دو ائتلاف مهمی هستند که اکثريت مجلس را به خود اختصاص دادهاند » يادآوری کرده که « حضور نمايندگان مستقل نيز در مجلس نهم چشمگير است و همين موضوع باعث شده تا چشمها به نتيجه لابیهای حاميان لاريجانی و حداد دوخته شود. »
اين روزنامه از روحالله حسينيان، مرتضی آقاتهرانی و حميد رسايی از نمايندگان راهيافته طيف جبهه پايداری، کامران باقریلنکرانی و صادق محصولی از اعضای موثر اين جبهه به عنوان حاميان غلامعلی حدادعادل نام برده و نوشته که آن ها « در مصاحبهها و اظهارنظرات خود حدادعادل را فردی پوياتر و زندهتر برای رياست مجلس آينده توصيف کردهاند. »
جام جم همچنين نوشته که « جبهه متحد اصولگرايان » و چهره هايی چون محمدرضا باهنر و علی مطهری از علی لاريجانی به عنوان « رجل سياسی » و «مرد مذاکره » نام می برند، و خواهان رياست او بر مجلس نهم هستند.
روزنامه کيهان نيز ضمن انتشار گزارشی درباره رقابت لاريجانی و حدادعادل برای نشستن بر کرسی رياست مجلس نهم، از قول کامران باقری لنکرانی، سخنگوی جبهه پايداری نوشته که « حداد عادل مناسب ترين گزينه برای رياست مجلس نهم است. »
بازداشت دو تن از وکلای پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی
روزنامه جام جم از قول دادستان کل و سخنگوی قوه قضائيه خبر داده که « دو تن از وکلای پرونده اختلاس سه هزار تومانی بازداشت شده اند. »
به گزارش اين روزنامه، غلامحسين محسنی اژه ای دادستان کل و سخنگوی قوه قضائيه در نشست خبری هجدهم ارديبهشت « درباره درگير شدن بدنه قوه قضاييه با پرونده فساد و دستگيری افرادی در اين خصوص » گفت که « دو نفر که قبلاً در دستگاه قضايی بودند، ولی از دستگاه خارج شده و به شغل وکالت مشغول شدهاند در اين پرونده بازداشت شدهاند که يکی از آن ها قبلاً در دادگستری خوزستان بودهاست. »
محسنی اژه ای اسامی وکلای بازداشت شده متهمان پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی را اعلام نکرده اما رسانه های غيررسمی پيشتر اخباری درباره پذيرش وکالت متهمان اختلاس سه هزار ميليارد تومانی از سوی « اميرعباس سهراب بيگ ،ریيس کل اسبق دادگستری استان خوزستان » منتشر کرده بودند.
وزير ارتباطات استفاده از ايميل خارجی برای مشترکان بانک ها را ممنوع کرد
روزنامه جهان صنعت خبر داده که وزير ارتباطات در نامه ای به ریيس کل بانک مرکزی « استفاده از ايميلهایخارجی را برای مشتريان بانکها ممنوع اعلام کرد. »
اين روزنامه نوشته که رضا تقی پور وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات در نامهای به محمود بهمنی ریيس کل بانک مرکزی « استفاده از ايميلهای عمومی و ايميلهای با ميزبانی خارجی از جمله Yahoo، Gmail، Hotmail و MSN را در مراودات بانکی مشتريان ممنوع اعلام کرد » و « خواستار ممنوعيت استفاده از ايميلهای خارجی برای گزارشدهی به مشتريان بانکها شد. »
به گزارش روزنامه جهان صنعت، در نامه وزير ارتباطات همچنين بر « استفاده از ايميل با ميزبانی داخلی » و « عدم قبول ايميلهای عمومی يا با ميزبانی خارجی در هنگام افتتاح حساب » تاکيد شده و از بانک مرکزی خواسته شده تا « امکانات دسترسی به اينترنت جهت ايجاد ايميلها داخل در بانکها فراهم شود. »
روزنامه جهان صنعت در ارزيابی نامه وزير ارتباطات نوشته « از اين پس بانکها بايد گزارش صورتحساب مشترکان خود را به ايميلی به جز ايميلهايی که ميزبانی خارجی دارند، ارسال کنند » اما « مجموع کارتهای بانکی ۲۸ بانک کشور ۱۲۲ ميليون و ۵۶۲ هزار و ۵۸۸ مورد است » و مشکل اينجاست که « با وجود اين همه کاربر در شبکه بانکی کشور آيا شبکه داخلی کشور میتواند ميزبان ميليونها کاربر بانکی باشد؟ »
اين روزنامه درعين حال نوشته « هرچند استفاده از ايميلهايی که ميزبان آن داخل کشور است میتواند راهکار خوبی برای جلوگيری از لو رفتن اطلاعات کاربران شبکه بانکی کشور باشد ولی به طور قطع با وجود اين تعداد کاربر در شبکه بانکی کشور نمیتوان صرفا در يک نامه و با يک درخواست انتظار معجزه داشت » چرا که « هاستينگ داخل ايران نمیتواند جوابگوی اين تعداد کاربر باشد. »
« ۷۰۰ هزار دانشجو خوابگاه ندارند »
روزنامه جام جم از قول ریيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم خبر داده که « ۷۰۰ هزار دانشجو خوابگاه ندارند. »
کيوان مراديان، ریيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، به مناسبت « هفته خوابگاه ها » به اين روزنامه گفته که هم اکنون « يک ميليون نفر از دانشجويان دانشگاههای کشور مايلند که از خدمات خوابگاهها استفاده کنند، اما فقط ۳۰۰ هزار نفر از آن ها از امکانات خوابگاههای دانشجويی استفاده میکنند. »
به گفته کيوان مراديان، « در حال حاضر ۳۰۰ هزار دانشجو در ۹۰۰ بلوک خوابگاهی اسکان يافتهاند که اين ميزان کافی نيست » چرا که « حدود ۴ ميليون و ۱۱۷ هزار دانشجو در سراسر کشور داريم و يکچهارم آن ها به خوابگاهها نياز جدی دارند. »
جام جم همچنين از قول ریيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم نوشته که در سال جاری « اجارهبهای خوابگاههای دانشجويی ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان افزايش يافته، اما بیشک در بسياری از خوابگاههای خصوصی که هنوز هم وزارت علوم بر عملکرد آنها نظارتی ندارد، رقم واقعی افزايش کرايهها بيشتر از اين مبالغ است. »
روزنامه های شرق، فرهيختگان از « توافق ۱۷۳ نماينده مجلس نهم برای رياست علی لاريجانی» خبر داده اند، اما کيهان از قول سخنگوی جبهه پايداری تاکيد کرده که «غلامعلی حدادعادل بهترين گزينه رياست مجلس نهم» است.
روزنامه جام جم از قول دادستان کل و سخنگوی قوه قضائيه نوشته که « دو تن از وکلای پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بازداشت شده اند. »
روزنامه جهان صنعت گزارش داده که وزير ارتباطات در نامه ای به ریيس کل بانک مرکزی « استفاده از ايميلهایخارجی را برای مشتريان بانکها ممنوع اعلام کرده است »، و روزنامه جام جم از قول ریيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم خبر داده که « ۷۰۰ هزار دانشجو خوابگاه ندارند. »
« تداوم نامه نگاری و چالش محمود احمدی نژاد با نهاد های رسمی »
روزنامه های تهران امروز، ابتکار، کيهان و اعتماد از « تداوم نامه نگاری و چالش محمود احمدی نژاد با نهاد های رسمی » گزارش داده اند.
روزنامه تهران امروز در گزارشی با تيتر « تداوم چالش با نهاد های رسمی کشور »، خبر داده که محمود احمدی نژاد روز دوشنبه با استفاده از عنوان « ریيس هيات نظارت بر قانون اساسی » برای خود نامه ای به محمود هاشمی شاهرودی ریيس شورای حل اختلاف ميان قوا نوشته و « طرح تصويبی مجلس با عنوان نظارت بر نمايندگان را به دليل آنچه ايجاد تبعيض بين آحاد مردم و نمايندگان آن ها، اعطای درجه ای از مصونيت پارلمانی و تعليق رسيدگی قضايی به نمايندگان مجلس » توصيف کرده، «مغاير قانون اساسی» اعلام کرده است.
اين روزنامه خبر داده که « اين موضع و نامه محمود احمدینژاد البته با واکنشهای بسياری روبهرو شد » و «هم نمايندگان مجلس وارد ماجرا شدند و هم شورای نگهبان.»
تهران امروز همچنين از قول احمد توکلی نوشته که «بهتر است آقای احمدینژاد به جای پافشاری در رای که معنای بدی دارد، تسليم قانون اساسی باشد و دست از لجاجت بردارد » و « پای خود را فراتر نگذارد».
محمدحسين فرهنگی عضو هيات ریيسه مجلس نيز به اين روزنامه گفته که « طرح نظارت بر نمايندگان » بر اساس نظر « رهبری مبنی بر لزوم نظارت درونی مجلس بر نمايندگان در مجلس هشتم به تصويب رسيد »، و علاوه بر اين احمدی نژاد بنابر اين « تلقی غلط » که « طرح مصوب مجلس مغاير قانون اساسی » است آن را به « شورای حل اختلاف قوا » ارجاع داده است، اما « وظيفه شورای حل اختلاف قوا بررسی اختلافات قواست، نه بررسی مغايرت قانون مصوب مجلس با قانون اساسی. »
روزنامه ابتکار نيز تيتر يک شماره سه شنبه را به « نامه احمدی نژاد » اختصاص داده اما نوشته است: « اين نامه در حالی به آيت الله هاشمی شاهرودی نوشته شده که شورای نگهبان مسئول تطبيق مصوبات مجلس با قانون اساسی است. »
اين روزنامه با اشاره به اينکه « نامهنگاریهای محمود احمدینژاد اين روزها بيشتر از گذشته است »، يادآوری کرده که نامه روز دوشنبه ریيس دولت به هاشمی شاهرودی در حالی منتشر شد که « هنوز چند روزی از بخشنامه احمدی نژاد مبنی بر غيرقانونی بودن مکاتبات ریيس مجلس با دستگاههای دولتی نگذشتهاست. »
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای منتشر می شود به « نامه احمدی نژاد » واکنش تندی نشان داده و تاکيد کرده که اين نامه « از ابعاد متعدد فاقد وجاهت حقوقی و سياسی است. »
کيهان به ریيس دولت توصيه کرده که « برای گرانی و فساد تدبير کند، نه چالش های بی حاصل. »
روزنامه اعتماد هم با اشاره به اينکه « محمود احمدینژاد روز دوشنبه برای دومين بار در طول دو هفته اخير، بر مغايرت مصوبات مجلس با قانون اساسی تاکيد کرد و اين بار برای حل اين مشکل به آيتالله هاشمی شاهرودی،ریيس هيات حل اختلاف قوا، نامه نوشت »، تاکيد کرده که « احمدی نژاد وارد محدودهای شد که تصميمگيری در اين محدوده به عهده شورای نگهبان است».
اين روزنامه نوشته است: « جدا از اينکه قانون نظارت نمايندگان مجلس بر خودشان، محدودکننده آزادی بيان و عمل نمايندگان هست يا نه، وقتی اين مصوبه مجلس به تاييد شورای نگهبان رسيد، نظر رييس دولت مبنی بر مغايرت اين مصوبه با قانون اساسی، نقضکننده نظر شورای نگهبان خواهد بود » و « اگر نظر هيات حل اختلاف قوا به نظر احمدینژاد نزديکتر باشد، او اولين رييس دولتی خواهد بود که در مقابل قانون مورد تاييد شورای نگهبان از طريق يک نهاد قانونی مقاومت کرده » و اين تجربه « شايد بر نوع رابطه روسای دولتهای آينده با شورای نگهبان اثرگذار باشد. »
«توافق» ۱۷۳ نماينده مجلس نهم برای رياست علی لاريجانی
روزنامه های شرق، جام جم، فرهيختگان و کيهان از اوج گرفتن رقابت درون جناحی علی لاريجانی و غلامعلی حدادعادل برای رسيدن به رياست مجلس نهم خبر داده اند.
روزنامه شرق از « توافق فراکسيونی برای رياست علی لاريجانی بر مجلس نهم » گزارش داده و نوشته در نشست هجدهم ارديبهشت ۱۷۳ نفر از راهيافتگان به مجلس نهم توافق شد که « علی لاريجانی، محمدرضا باهنر، محمدحسن ابوترابی » به ترتيب به عنوان « رييس، نايبرييس اول و نايبرييس دوم مجلس نهم » انتخاب شوند.
به نوشته اين روزنامه، « نشست دوشنبه ۱۷۳نفر از منتخبان مجلس جديد » در محل « مجلس قديم و زير گوش بهارستان » برگزار شد و در آن علی لاريجانی، محمدرضا باهنر، محمدحسن ابوترابی نيز حضور داشتند.
روزنامه شرق تاکيد کرده که ۱۷۳ عضو مجلس نهم بيست روز پيش از آغاز به کار اين مجلس در اين جلسه فراکسيونی شرکت کرده بودند و « پنهان نمیکردند » که برای « تعيين تکليف آرايش سياسی مجلس نهم و تاثير گذاشتن بر ترکيب هيات رييسه » و « تقسيم قدرت در آينده » در اين نشست شرکت کرده اند.
روزنامه فرهيختگان نيز در شماره سه شنبه خبر « حمايت ۱۷۳ نماينده مجلس نهم از رياست علی لاريجانی » را منتشر کرده و از قول کاظم جلالی نماينده شاهرود از تشکيل فراکسيون اصولگرايان با عنوان « فراکسيون رهروان ولايت » در مجلس نهم خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه، « جلسه مجمع عمومی اين فراکسيون عصر دوشنبه با حضور ۱۷۳ نفر از اعضا در محل مجلس قديم برگزار شد »، و پس از آن کاظم جلالی اعلام کرد که « اعضای اين فراکسيون بر رياست لاريجانی در مجلس نهم اتفاق نظر دارند. »
روزنامه جام جم نيز گزارشی درباره « رايزنیهای پارلمانی برای انتخاب ریيس مجلس نهم » منتشر کرده و نوشته که «حاميان لاريجانی و حدادعادل اين روزها سرگرم برگزاری جلساتی با نمايندگان جديد مجلس هستند.»
اين روزنامه نوشته که « تا ۷ خرداد زمان رسمی آغاز فعاليت مجلس نهم، فرصت چندانی باقی نمانده است » و « در چنين شرايطی، آنچه بيش از همه اهميت پيدا کرده، انتخاب ریيس مجلس آينده از ميان علی لاريجانی و غلامعلی حدادعادل، دو کانديدا و رقيب جدی برای گرفتن کرسی رياست است. »
جام جم با اشاره به اينکه « جبهه متحد اصولگرايان و جبهه پايداری دو ائتلاف مهمی هستند که اکثريت مجلس را به خود اختصاص دادهاند » يادآوری کرده که « حضور نمايندگان مستقل نيز در مجلس نهم چشمگير است و همين موضوع باعث شده تا چشمها به نتيجه لابیهای حاميان لاريجانی و حداد دوخته شود. »
اين روزنامه از روحالله حسينيان، مرتضی آقاتهرانی و حميد رسايی از نمايندگان راهيافته طيف جبهه پايداری، کامران باقریلنکرانی و صادق محصولی از اعضای موثر اين جبهه به عنوان حاميان غلامعلی حدادعادل نام برده و نوشته که آن ها « در مصاحبهها و اظهارنظرات خود حدادعادل را فردی پوياتر و زندهتر برای رياست مجلس آينده توصيف کردهاند. »
جام جم همچنين نوشته که « جبهه متحد اصولگرايان » و چهره هايی چون محمدرضا باهنر و علی مطهری از علی لاريجانی به عنوان « رجل سياسی » و «مرد مذاکره » نام می برند، و خواهان رياست او بر مجلس نهم هستند.
روزنامه کيهان نيز ضمن انتشار گزارشی درباره رقابت لاريجانی و حدادعادل برای نشستن بر کرسی رياست مجلس نهم، از قول کامران باقری لنکرانی، سخنگوی جبهه پايداری نوشته که « حداد عادل مناسب ترين گزينه برای رياست مجلس نهم است. »
بازداشت دو تن از وکلای پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی
روزنامه جام جم از قول دادستان کل و سخنگوی قوه قضائيه خبر داده که « دو تن از وکلای پرونده اختلاس سه هزار تومانی بازداشت شده اند. »
به گزارش اين روزنامه، غلامحسين محسنی اژه ای دادستان کل و سخنگوی قوه قضائيه در نشست خبری هجدهم ارديبهشت « درباره درگير شدن بدنه قوه قضاييه با پرونده فساد و دستگيری افرادی در اين خصوص » گفت که « دو نفر که قبلاً در دستگاه قضايی بودند، ولی از دستگاه خارج شده و به شغل وکالت مشغول شدهاند در اين پرونده بازداشت شدهاند که يکی از آن ها قبلاً در دادگستری خوزستان بودهاست. »
محسنی اژه ای اسامی وکلای بازداشت شده متهمان پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی را اعلام نکرده اما رسانه های غيررسمی پيشتر اخباری درباره پذيرش وکالت متهمان اختلاس سه هزار ميليارد تومانی از سوی « اميرعباس سهراب بيگ ،ریيس کل اسبق دادگستری استان خوزستان » منتشر کرده بودند.
وزير ارتباطات استفاده از ايميل خارجی برای مشترکان بانک ها را ممنوع کرد
روزنامه جهان صنعت خبر داده که وزير ارتباطات در نامه ای به ریيس کل بانک مرکزی « استفاده از ايميلهایخارجی را برای مشتريان بانکها ممنوع اعلام کرد. »
اين روزنامه نوشته که رضا تقی پور وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات در نامهای به محمود بهمنی ریيس کل بانک مرکزی « استفاده از ايميلهای عمومی و ايميلهای با ميزبانی خارجی از جمله Yahoo، Gmail، Hotmail و MSN را در مراودات بانکی مشتريان ممنوع اعلام کرد » و « خواستار ممنوعيت استفاده از ايميلهای خارجی برای گزارشدهی به مشتريان بانکها شد. »
به گزارش روزنامه جهان صنعت، در نامه وزير ارتباطات همچنين بر « استفاده از ايميل با ميزبانی داخلی » و « عدم قبول ايميلهای عمومی يا با ميزبانی خارجی در هنگام افتتاح حساب » تاکيد شده و از بانک مرکزی خواسته شده تا « امکانات دسترسی به اينترنت جهت ايجاد ايميلها داخل در بانکها فراهم شود. »
روزنامه جهان صنعت در ارزيابی نامه وزير ارتباطات نوشته « از اين پس بانکها بايد گزارش صورتحساب مشترکان خود را به ايميلی به جز ايميلهايی که ميزبانی خارجی دارند، ارسال کنند » اما « مجموع کارتهای بانکی ۲۸ بانک کشور ۱۲۲ ميليون و ۵۶۲ هزار و ۵۸۸ مورد است » و مشکل اينجاست که « با وجود اين همه کاربر در شبکه بانکی کشور آيا شبکه داخلی کشور میتواند ميزبان ميليونها کاربر بانکی باشد؟ »
اين روزنامه درعين حال نوشته « هرچند استفاده از ايميلهايی که ميزبان آن داخل کشور است میتواند راهکار خوبی برای جلوگيری از لو رفتن اطلاعات کاربران شبکه بانکی کشور باشد ولی به طور قطع با وجود اين تعداد کاربر در شبکه بانکی کشور نمیتوان صرفا در يک نامه و با يک درخواست انتظار معجزه داشت » چرا که « هاستينگ داخل ايران نمیتواند جوابگوی اين تعداد کاربر باشد. »
« ۷۰۰ هزار دانشجو خوابگاه ندارند »
روزنامه جام جم از قول ریيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم خبر داده که « ۷۰۰ هزار دانشجو خوابگاه ندارند. »
کيوان مراديان، ریيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، به مناسبت « هفته خوابگاه ها » به اين روزنامه گفته که هم اکنون « يک ميليون نفر از دانشجويان دانشگاههای کشور مايلند که از خدمات خوابگاهها استفاده کنند، اما فقط ۳۰۰ هزار نفر از آن ها از امکانات خوابگاههای دانشجويی استفاده میکنند. »
به گفته کيوان مراديان، « در حال حاضر ۳۰۰ هزار دانشجو در ۹۰۰ بلوک خوابگاهی اسکان يافتهاند که اين ميزان کافی نيست » چرا که « حدود ۴ ميليون و ۱۱۷ هزار دانشجو در سراسر کشور داريم و يکچهارم آن ها به خوابگاهها نياز جدی دارند. »
جام جم همچنين از قول ریيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم نوشته که در سال جاری « اجارهبهای خوابگاههای دانشجويی ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان افزايش يافته، اما بیشک در بسياری از خوابگاههای خصوصی که هنوز هم وزارت علوم بر عملکرد آنها نظارتی ندارد، رقم واقعی افزايش کرايهها بيشتر از اين مبالغ است. »
فرانسوا اولاند رییس جمهوری منتخب
فرانسه سرگرم گفتگو با بعضی از رهبران جهان بود، رهبرانی مثل آنگلا مرکل
صدر اعظم آلمان که با آقای اولاند تماس گرفته اند تا ضمن تبریک به او،
تعهدات اقتصادی فرانسه را در اروپا و جهان هم یاد آوری کنند.آقای اولاند،
که می خواهد ریاضت اقتصادی را به رشد اقتصادی تبدیل کند، باید از عهده مشکل
کسر بودجه و بدهی بالا بر بیاید ولی راه او با آنچه که سران اروپا بر سر
آن توافق کرده اند فرق دارد. آلمان گفت که آقای اولاند غیر از دنبال کردن
سیاست صرفه جویی و سختگیری اقتصادی راهی ندارد.آیا سوسیالیستهایی که گوی
سبقت را از راستگرایان در فرانسه ربودند، خواهند توانست مسیر حرکت اروپا را
به چپ تغییر دهد؟
رعنا رحیمپور گزارش می دهد.
هیات رسیدگی قضایی به ماجرای
کشتار گروهی از ساکنان مالایی یکی از مستعمرات بریتانیا، که پس از کسب
استقلال مالزی نام گرفته، کار خود را در لندن آغاز کرده است.
در جریان عملیات نظامی بریتانیا در منطقه باتانگ
کالی منطقه مالایی در سال ۱۹۴۸، بیش از بیست نفر کشته شدند که مقامات
بریتانیایی در آن زمان آنان را به ارتباط با شورشیان کمونیست متهم کردند و
گفتند هنگام فرار از بازداشتگاه، کشته شده اند.در مقابل، خویشاوندان این افراد گفته بودند که کشته شدگان، اشخاص غیرنظامی و غیرمسلح بودند و از دولت بریتانیا خواستار انجام تحقیقات رسمی شده بودند که مورد قبول قرار نگرفت.
با خودداری دولت از رسیدگی رسمی به این اتهام، خویشاوندان کشته شدگان با هدف دریافت غرامت، تحقیقات قضایی را به جریان انداخته اند.
حزب اصلی مخالف در پارلمان اسرائیل با ورود به دولت ائتلافی موافقت کرده است.
بامداد سه شنبه، ۱۹ اردیبهشت (۸ مه)، منابع خبری
اسرائیل گزارش کردند که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، اعلام کرده است که
کابینه ائتلافی جدیدی را تشکیل داده و دفتر شیمون پرز، رئیس جمهوری را از
تشکیل دولت جدید مطلع ساخته است.خبر تشکیل دولت ائتلافی جدید تنها ساعاتی پس از آن انتشار یافت که آقای نتانیاهو گفت که به منظور تشکیل دولتی نیرومند و با ثبات، تصمیم گرفته است پارلمان کنونی را منحل و انتخابات پیش از موعد را در ماه سپتامبر سال جاری برگزار کند.
ظاهرا مذاکرات بنیامین نتانیاهو، رهبر حزب لیکود، و شائول موفاز، رهبر کادیما، در طول ساعات شب گذشته ادامه داشت و نتیجه آن در بامداد روز سه شنبه اعلام شد.
دوره کنونی کنست - پارلمان اسرائیل - سال ۲۰۱۳ به پایان می رسد اما قوانین اسرائیل به نخست وزیر اجازه می دهد تا در صورت تمایل، درخواست انحلال پارلمان را به رئیس جمهوری تسلیم کند.
در انتخابات سال ۲۰۰۹، حزب راستگرای لیکود بیست و هفت کرسی از یکصد و بیست کرسی پارلمان را در اختیار گرفت و آقای نتانیاهو برای تشکیل دولت، ناگزیر از ائتلاف با تعدادی از احزاب کوچکتر شد.
در روزهای اخیر، گزارش هایی حاکی از بروز اختلاف نظر بین نخست وزیر و تعدادی از احزاب مذهبی تندرو عضو دولت ائتلافی انتشار یافته بود.
براساس این گزارش ها، دلیل اصلی بروز اختلاف نظر در کابینه ائتلافی، رای اخیر دادگاه در مورد غیرقانونی بودن "قانون طال" بوده که طلاب علوم دینی یهودی را از انجام خدمت نظام وظیفه معاف می کند.
به نظر مخالفان این قانون، معافیت طلاب به منزله تبعیض در میان شهروندان اسرائیل است در حالیکه احزاب مذهبی تندرو ظاهرا خواستار اقدام برای حفظ این قانون بوده اند.
گفته می شود که یکی از شرط های کادیما برای ورود به کابینه ائتلافی، لغو قانون طال بوده است.
انگیزه های دیگر
در عین حال، برخی دیگر از تحلیلگران دلایل دیگری را نیز برای اعلام تصمیم بنیامین نتانیاهو به برگزاری انتخابات پیش از موعد عنوان کرده بودند.به گفته آنان، با وجود اینکه نمی توان دولت کنونی اسرائیل را دولتی پر طرفدار تلقی کرد، اما آقای نتانیاهو در مقایسه با سایر سیاستمداران حاضر در صحنه سیاسی این کشور از محبوبیت بیشتری در میان رای دهندگان برخوردار است.
در مقایسه با دولت های اسرائیل طی سال های اخیر، دولت نتانیاهو، با وجود تعداد ناکافی کرسی پارلمانی و لزوم ائتلاف با انواع احزاب سیاسی، توانسته دولتی نسبتا با ثبات تر را رهبری کند و بنا بر نظرسنجی ها، این امر باعث جلب نظر مساعد رای دهندگان شده است.
در نتیجه، ممکن است که وی در نظر داشته با بهره برداری از این امتیاز، با برگزاری انتخابات در ماه سپتامبر، موقعیت لیکود در پارلمان را بهبود بخشد و در حالیکه تنها یک سال به خاتمه دوره کنونی کنست باقی مانده، برای یک دوره چهارساله دیگر زمام امور را در دست بگیرد.
این نظر نیز مطرح شده است که نخست وزیر اسرائیل خواسته است تا قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، با کسب حمایت بیشتر رای دهندگان و تثبیت موقعیت دولت خود، از موضع محکمتری در تعامل با دولت ایالات متحده برخوردار شود.
در حالیکه باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، به عنوان نامزد حزب دموکرات وارد مبارزات انتخاباتی شده، آقایان اوباما و نتانیاهو به وضوح در مورد روند صلح خاورمیانه و به خصوص موضوع عقب نشینی اسرائیل به مرزهای قبل از جنگ ۱۹۶۷ اعراب و اسرائیل، دارای اختلاف نظر بوده اند.
حزب کادیما، که در سال ۲۰۰۵ توسط گروهی از اعضای میانه رو در حزب لیکود تشکیل شد و دولت را در دست گرفت، در انتخابات سال ۲۰۰۹ توانست بیست و هشت کرسی پارلمان را به دست آورد اما موفق نشد با کسب حمایت سایر احزاب، دولت ائتلافی را تشکیل دهد و نقش حزب اصلی مخالف دولت در پارلمان را برعهده داشته است.
گفته می شود که براساس توافق همکاری دو حزب لیکود و کادیما، شائول موفاز، که در انتخابات درون حزبی ماه گذشته به رهبری کادیما رسید، سمت معاون نخست وزیر را برعهده می گیرد.
اگر نتیجه نظرسنجی ها در مورد "محبوبیت نسبی" آقای نتانیاهو در میان رای دهندگان اسرائیلی درست باشد، شرکت در دولت ائتلافی به شائول موفاز فرصت آن را می دهد تا در فاصله باقی مانده تا انتخابات آینده پارلمانی، موقعیت خود در رهبری کادیما و در افکار عمومی رای دهندگان را بهبود بخشد.
یونگه ولت
گزینش و ترجمه رضا نافعی
در برخی از کشورها رئیس جمهور را دستگیر و دفترکار او و
فرستنده های تلویزیونی را اشغال و قانون اساسی را ملغی اعلام می کنند. پس
از آن اعلامیه شماره یک را منتشر می سازند و در آن اعلام می دارند که
ضرورت عاجل حکم می کرد که برای نجات ملت دست بکار شوند و قول می دهند که
دموکراسی و انتخابات و غیره و غیره را به اجرا بگذارند .در دیگر کشورها
کار را مخفیانه انجام می دهند. این افسران را معمولا » خونتا » می خوانند.
» خونتا یک واژه اسپانیائی است که معنی کمیته می دهد و ژنرالهای آمریکای
جنوبی آنرا بکار می بردند. نام این شیوه در آلمان و سوئیس «پوچ» است . (
در زبان فارسی این اعمال را کودتا می خوانند. م)
وجه مشترک در تقریبا تمام این عملیات ضربه ای این است که
عاملان آن برای فریب مردم پای جنگ را بمیان می کشند. سیاستگران بدون تردید
متهم به بی جرئتی و شکست طلبی می گردند، متهم می گردند به این قادر به دفاع
از حیثیت ملی نبوده اند و سخنان دیگری از این دست.. اما در اسرائیل این
طور نیست. آنچه ما امروز در اسرائیل شاهد آن هستیم این است که گروهی
از ژنرال های ارتش چه آنها هنوز بر سر کارند و چه آنها که در گذشته صاحب
منصب بوده اند و رؤسای سازمانهای اطلاعاتی همه با هم به بپاخاسته اند و
زبان به اعتراض گشوده اند. همه آنها اظهارات دولت را مبنی بر آغاز جنگ
علیه ایران محکوم می کنند و برخی از آنان این غفلت دولت را نیز محکوم می
کنند که باب مذاکرات صلح با فلسطینی ها را باز نکرده است.
سیاستگران بی کفایت
آغاز گر این شورش شخصی بود که کسی اصلا فکرش را هم نمی کرد : مه ایر داگان، رئیس سابق موساد. داگان
هشت سال، یعنی بیشتر از اغلب همکاران خود، در رأس این سازمان بود، که می
توان آنرا با دستگاه ام .آی .۶ . انگلیس مقایسه کرد که ویژه امور اطلاعاتی
در خارج کشوراست . واژه » موساد » یعنی موسسه. تا کنون هیچکس داگان را
متهم به صلح دوستی نکرده است. در زمان ریاست او بر موساد، این سازمان دست
به عملیات ضربتی متعددی زده بود از جمله علیه دانشمندان ایرانی و حملات
اینترنتی. این شخص که دست پروده آریل شارون است به هواداری از شدید ترین
سیاست های تعرضی معروف بوده است. و امروز که بازنشسته شده است با شدیدترین
الفاظ با نقشه های دولت برای حمله به تاسیسات اتمی ایران مخالفت می کند. او
با الفاظی صریح گفت: «این احمقانه ترین فکری است که من در طول عمر خود
شنیده ام.»
هفته گذشته، رئیس سابق » شین بت «، روی دست داگان بلند شد .
شین بت ( سازمان امنیت اسرائیل برای درون کشور است که با ام. آی. ۵٫
انگلیس قابل مقایسه است) کار این سازمان در درجه اول زیر نظر داشتن فلسطینی
ها در خاک اسرائیل و در مناطق اشغالی است . یو وال دیسکین،
رئیس سابق این سازمان که اخیرا بازنشسته شده است ، قبلا شش سال در رأس این
سازمان قرارداشت و معروف بود به رئیس خاموش این سازمان. او را با موهای
تراشیده شده اش، فقط هنگام ورود و خروج از موسسه می شد دید. او را پدر »
قتل های هدفمند » می دانند و سازمان او متهم بوده است به این که به شدت و
وسعت دست به شکنجه می زده است. تا کنون کسی او را به این متهم نکرده است
که با عرب ها رفتاری ملایم داشته است.
اینک او نظرش را اعلام کرده است. و برای بیان نظراتش محلی
بسیار غیر معمول را انتخاب کرد : پاتوق ده بیست نفر از بازنشستگان را در
کافه ای در یک شهر کوچک . بنظر دیسکین ـ و کیست که از او مطلع تر باشد؟
ـ امروز رهبری اسرائیل در دست دو سیاستگر بی کفایت قرار دارد که اسیر
توهمات آخرزمانی هستند و از درک واقعیت بسیار بدورند. نقشه آنها که می
خواهند به ایران حمله کنند منجر به یک فاجعه جهانی خواهد شد. این سیاست نه
تنها با شکست مواجه خواهد شد و نخواهد توانست مانع تولید بمب توسط ایران
گردد، بلکه برعکس موجب خواهد شد که ایران بر تلاشهای خود بیافزاید و پیش
برود با این تفاوت که این بار ازحمایت جهانی نیز برخوردار حواهد بود.
دیسکین از داگان هم جلو تر می رود. او گفت تنها عاملی که مانع
مذاکرات صلح با فلسطینی هاست ، خود نتانیاهو است. اسرائیل می تواند با
محمود عباس به صلح دست یابد. او این موقعیت تاریخی را از دست می دهد و با
این کار بر سر اسرائیل فاجعه نازل می کند.
کارشناس شماره یک و رسمی اسرائیل برای شناخت فلسطینی ها
دیسکین بوده است. سازمان او تمام دلائل ، گزارش های جاسوسی، نتایج بازجوئی
ها و اطلاعات حاصل از شنود ها را در اختیار داشت. دیسکین برای آن که جای
هیچ شک و تردیدی در سخنان خود باقی نگذارد گفت او نتانیاهو و اهود باراک را
از نزدیک می شناسد و اعتمادی به آنها ندارد و آنها را فاقد شایستگی لازم
برای بیرون بردن یک ملت از بحران میداند. او همچنین گفت که آنها مردم
اسرائیل را آگاهانه گمرا ه می کنند و این را هم ناگفته نگذاشت که آنها
زندگی بسیار پر تجملی دارند.
حمله متقابل
هر کسی که فکر می کرد این دو با اتهاماتشان تنها خواهند ماند
و مجموعه رؤسای سازمانهای امنیتی در گذشته و امروز یک صدا علیه آنها بپا
خواهند خواست و اتهامات آن دو را محکوم خواهند کرد، سرش به سنگ خورد.
رسانه ها به نقل قول از آن کارشناسان پرداختند ویکی بعد از دیگری سخنان
آن دو را در کلیتش مورد تائید قرار دادند، البته به سبک خودشان. حتی یک نفر
از آنها نیز نه به بحث در باره نظرات آنها پرداخت و نه آن نظرات را تکذیب
کرد. رئیس کنونی ستاد ارتش و رؤسای کنونی موساد و شین بت اعلام کردند که
آنها نیز نظرات آن دونفر را در مورد ایران تایید می کنند. تقریبا تمام
رؤسای پیشین و از جمله رؤسای پیشین ستاد ارتش در همین اواخر، به رسانه
گفتند که آنها نیز با آن دو هم نظرند. ناگهان در اسرائیل یک جبهه واحد از
رؤسای با تجربه سازمانهای اطلاعاتی علیه جنگ با ایران پدید آمد.
طولی نکشید که حمله متقابل شروع شد. آتشباری تمام عیار
مرکب از سیاستگران و نویسندگان خورده پای رسانه ها بمیدان آورده شد. کار
آنها همان بود که هر وقت اسرائیل با مسائل و یا استدلال های جدی روبرو
می شود به آن متوسل می گردد. هیچ کدام از آنها به اظهار نظر در بارۀ اصل
مسئله نپرداختند، بلکه توجه را به جزئیات بی اهمتی سوق دادند و آنوقت
دست به قلمفرسائی های بی پایان زدند. تقریبا هیچ یک از آنها پاسخی برای رد
کردن ادعای افسران اسرائیلی نداشتند . نه در مورد پیشنهاد حمله به ایران و
نه در مورد مسئله فلسطینی ها. . آنها بجای پاسخ دادن به مسائل طرح شده
گویندگان را مورد حمله قرار دادند. گفتند داگان و دیسکین اوقاتشان تلخ
شده، چون قرارداد خدمت آنها تمدید نشده است. گفتند آنها احساس می کنند که
تحقیر شده اند، و با این سخنان می خواهند دلخوری شخصی را جبران کنند و
حرفشان ناشی از بدجنسی و انتقامجوئی است. اگر آنها به نخست وزیر اعتماد
ندارند چرا وقتی که سرکار بودند بلند نشدند و حرفشان را نزدند؟ چرا قبلا
این حرف ها را نزدند؟ اگر مسئله، مسئله مرگ و زندگی است پس چرا صبر کردند
و همانوقت نگفتند؟
مردی که مشاوران امنیتی او را متهم به داشتن اعتقادات
آخرزمانی و ظهور نجات دهنده می کنند، در هفته گذشته با مصیبتی شخصی روبرو
شد. پدر او بن صیهون نتانیاهو در سن ۱۰۲ سالگی درگذشت.
تردیدی نیست که پدر بر پسر نفوذ زیادی داشت. او مورخ بود و تمام زندگی
روشنفکرانه اش بر یک موضوع متمرکز بود: تفتیش عقاید اسپانیائی ــ فصل
دردناکی درتاریخ یهود و قابل قیاس با هولوکاست. بن صیهون نتانیاهو از
راستگراین افراطی بود، و مقهور این فکر که ممکن است یهودیان درهر لحظه
بکلی نابود شوند و به همین دلیل هیچ فرد غیر یهودی قابل اعتماد نیست. پدر
بسیار تلخکام و سر خورده بود. جامعه آکادمیک اورشلیم ( بیت المقدس) او را
هیچگاه بعنوان مورخ نپذیرفته و نظرات او را رد کرده بود. مجموعه این
عوامل در ساختن خصلت و جهان بینی » بی بی » موٍثر بوده اند. این که بنیامین
نتانیاهو امروز دائم از دومین هولاکاستی که در راه است سخن می گوید و از
این می گوید که وظیفه تاریخی او پیشگیری از این واقعه است، فقط یک حیله
سیاسی برای منحرف کردن اذهان از مسئله فلسطین و یا تضمین ادامه حیات سیاسی
خود نیست. گرچه این فکر هراسناک است ـ ولی ممکن است او واقعا به آن
اعتقاد داشته باشد. آنوقت تصویری که به ذهن آدمی می آید درست همان چیزی است
که یووال دیسکین ترسیم کرده است: خیالپردازی اسیر هولاکاست و فاقد ارتباط
با واقعیت، بی اعتماد به هر غیر یهودی، که می کوشد تا پا درجای پای پدر
یکدنده و افراطگرای خود بگذارد ــ رویهم رفته شخصی است خطرناک و نامناسب
برای هدایت یک ملت و بدر بردن آن از یک بحران واقعی . ولی همین شخص ،
آنگونه که نظرخواهی ها نشان می دهند، در انتخاباتی که چهار ماه دیگر صورت
می گیرد، برنده خواهد شد.
وقتی مدتی پیش در روزنامه ایران «تدابیر دولت براى ساماندهى
قیمت ها» (۱) را خواندم یاد یک مثالی افتادم که اغلب درسرکلاس درس خودم- با
اندکی تغییر البته- از آن استفاده می کنم.
به دانشجویان می گویم که اگر شما به من یک سیخ کباب برگ خام
بدهید، من می دانم با آن چه باید بکنم! یا می گذارمش در یخچال و فریزر که
درروز وشبی دیگر، آن را کباب کرده و نوش جان بکنم و یا این که به محض
دریافت، همین کار را می کنم.
به همین نحو، اگر به من یک سیخ کباب برگ پخته بدهید با آن هم
می دانم چه باید بکنم. اگر شام و نهار نخورده باشم، جای همه شما خالی، می
نشینم و این کباب برگ پخته را با مخلفات دیگر نوش جان می کنم.
و اما، اگر به من یک سیخ کباب برگ نیمه پخته بدهید، نمی دانم
با آن چه کنم. نه خام است که بگذارمش در یخچال برای فرصتی دیگر، و نه پخته
است که هم اکنون قابل خوردن باشد. می ماند لای دست من، بدون استفاده.
حالا شده کار برنامه های اقتصادی دولت فخیمه، یعنی نه خام،
خام است و نه پخته، پخته، نیم پخته است که نه می شود منجمدش کرد و نه می
شود آن را خورد. از سوئی، روزی نیست که اندر فواید اجرای اصل ۴۴ داستان
پردازی نکنند ووعده واگذاری این بانک یا آن شرکت بیمه را ندهند و بعد
نکوشند سر همگان را با وعده های مکرر در باره یک « انقلاب اقتصادی» نبرند.
درکنارش، ولی از نماینده مجلس بگیر تا مسئول روزنامه ذوب شده در ولایت اش و
همین طور رئیس جمهورش، برعلیه « سرمایه داری» و « سرمایه داران
زالوصفت»داد سخن و قلم می دهند و درک نمی کنند انگار که این جا به واقع
دارند از مثلثی چهارگوش سخن می گویند. مگر امکان دارد که با این شعارهای چپ
و راست، این اصل را آن گونه که ادعا می شود، اجرا کرد. اگرهم غرض، به واقع
« اختصاصی سازی» باشد، که آن مبحث دیگری است. برای این که حرف بی سند نزده
باشم، این جمله از سرمقاله کیهان به قدر کفایت گویاست: «چرا با تروریست
های اقتصادی و سرمایه داران حاکم در عرصه اقتصاد و حاکمیت سرمایه برخورد
جدی نمی کنید؟» (۲)۲
این هم ادعای یکی از وکلای مجلس در دوره قبل: «آنانکه در رده
مسؤولین ارشد اقتصادی در دولت و مجلس قرار داشتند و با عدم اطلاع از نوع
کارکرد قواعد اقتصادی و جهل نسبت به شرایط تولید تئوری اقتصادی در دنیای
متحول امروز اقتصاد کشور و در واقع زندگی تودههای مردم را اسیر آزمون و
خطای روشهای سرمایهداری کردهاند» ۳
آقای رئیس جمهور هم در مراسم تودیع آقای مظاهری می گوید، « بازار آزاد و نظام سرمایه داری یک دروغ بزرگ به نفع دزدها و متخلفان است»۴
واما، حرف حساب من، اگر حرف حسابی باشد، این است که اگرجمهوری
اسلامی به واقع با این نظر آقای رئیس جمهور و یا آن وکیل پیشین مجلس همراه
است، در آن صورت، پی آمد اجرای اصل ۴۴ چه نوع نظام اقتصادی خواهد بود؟
یعنی با این واگذاری ها- اگر اتفاق بیفتد- چه قرار است بشود و اقتصاد ایران
در چه راستائی قرار است متحول گردد؟ اگردولت فخیمه و بطور کلی صاحبان قدرت
در جمهوری اسلامی هم همین دیدگاه را دارند که دیگر نباید، آن حرفهای
دیگرشان را بزنند و آن وعده ها را بدهند. حداقل این که برای افزایش کارآئی
نهاد دولت بکوشند که بتوانند اقتصاد را با هزینه های کمتری به نفع مردم
ایران اداره نماید. اگرهم می خواهند به واقع اصل ۴۴ را آن گونه که ادعا می
شود، پیاده کنند، که دیگر از این حرفها نباید بزنند. می خواهم توجه را به
این نکته جلب بکنم که یکی از پی آمدهای این « درهم اندیشی» بیشتر شدن ریسک
سیاسی دراقتصاد ایران است و نتیجه ریسک سیاسی بیشتر هم- درکنار هزار ویک
زیان دیگر- بی گمان تشویق سرمایه به فرار از کشور است ۵ و به همین نحو به
صورت ترمزی موثر جلوی ورود سرمایه را می گیرد. اگرچه صاحب این قلم در موارد
مکرر به این نکته اشاره داشته است که واگذاری و خصوصی سازی را حلال مشکلات
اقتصادی ایران نمی داند ولی نکته این است که اگرجمهوری اسلامی به واقع در
اجرای اصل ۴۴ به صورتی که ادعا می شود و به منظوری که ادعا می شود، مصمم
است که باید یک فکری به حال این حضرات و این ادعا ها بکند. یعنی نمی شود هم
اصلاحات سرمایه دارانه در پیش گرفت و هم نتیجه این اصلاحات را یک دروغ
بزرگ که تنها به نفع دزدان و متخلفان است، نامید. این را هم بگویم و بگذرم
که نتیجه این در هم اندیشی، این شده است که هم من مدافع نقش دولت دراقتصاد
دادم در می آید و هم دوستان و همکارانی که با نقش دولت در اقتصاد موافق
نیستند و احتمالا هر دوی مان هم درست می گوئیم. یا اگر به زبان دیگری همین
نکته را بگویم، آن چه ما درایران داریم، نظامی است که با هیچ کدام از این
دو قرابتی ندارد. نه نقش دولت در آن معلوم و مشخص است و نه به بخش خصوصی
داخلی و خارجی امکان نفس کشیدن می دهد- البته که منظورم از بخش خصوصی هم
این مجموعه عاشقان رانت درایران نیست که شماره قابل توجهی از آنها هم ادای «
کارآفرینان» را در می آورند.
نگرانی اصلی من ولی در جای دیگری است. یعنی، ما درایران به
جای این که براساس قابلیت ها و نیازهای جامعه یک استراتژی میان مدت و
درازمدت اقتصادی را پی گیری کنیم، به واقع بطور روزانه و اغلب هم بدون هیچ
دورنما، سیاست پردازی می کنیم. و البته که تعجبی ندارد که اوضاع اقتصادی ما
هرروزه مخاطره آمیز تر می شود.
درواقع دارم این نکته را می گویم که درذهن سیاست پردازان ما،
نه نقش اقتصادی دولت مشخص و روشن است و نه جایگاه نظام بازار. می توان برسر
درستی یا نادرستی این الگوها بحث و جدل کرد ولی باید جایگاه هر کدام را به
درستی شناخت و با توجه به این جایگاه سیاست پردازی کرد. مشکل دیگر هم به
گمان من این است که سیاست پردازی اقتصادی درجمهوری اسلامی، تنها یک سازمان
متولی ندارد بلکه هروزیر و هر صاحب قدرتی خود را محق می داند که همین طور
الله بختکی دراین فرایند شرکت کرده و بطور بالبداهه سیاست پردازی نماید.
شاید اشتباه می کنم ولی به عنوان مثال، کم دیده ام که وزیر کار در باره
سیاست های کارگری حرف و حدیث بگوید. از سوی دیگر، در موارد مکررحتی دیده ام
که صاحبان قدرت از قیمت گذاری مستقیم کالاها از سوی دولت سخن گفته اند.
فعلا کاری به مشکلات عملی اجرای این سیاست ها ندارم ولی نظرم این است که پی
آمد این سیاست، در عمل « کژ گزینشی» (adverse selection) درفرایند واگذاری
هاست. یعنی درفرایند واگذاری ها هم فقط کسانی باقی می مانند که تنها به
رانت خواری می اندیشند و احتمالا به ارزان خریدن و نقد کردن ارزش دارائی ها
می اندیشند نه این که بخواهند باری از دوش اقتصاد مریض و محتضر ایران
بردارند.
البته بگویم و بگذرم که بسیاری از این سیاست های مخرب، در پوشش، « حمایت از مصرف کننده» ارایه می شود.
سئوالی که برای من مطرح است این که بدون فراهم کردن شرایط
لازم و کافی برای افزایش تولید، مگر می شود ازمصرف کننده حمایت کرد؟ البته
امسال را سال حمایت از تولید داخلی نام گذاشته اند ولی دولت فخیمه هم ۲۴
میلیارددلاریعنی به حساب نرخ دلار دربازار تهران (۲ مه) اندکی کمتر از
۴۱۰۰۰ ملیاردتومان- برای واردات بودجه گذاشته است. یا چندی پیش اگر به
یادداشته باشید وقتی نیروی دریائی ایران ماست خور تعدادی از دزدان دریائی
را گرفته بود با چه آب و تابی این روایت را هم به حمایت از تولید داخلی گره
زده بودند درحالی که کشتی ای که مورد حمله قرار گرفته بود حامل چند هزار
محصول وارداتی به مقصد ایران بود. نمی دانم من گیر دارم و منطق آقایان را
نمی فهمم یا شما هم مثل من گرفتاری دارید!
۱-http://www.iran-newspaper.com/1387/870126/html/iraneconomic2.htm#s833592
5-http://shahabnews.com/vdca.0nok49noy5k14.html
در گرامیداشت یاد سردشت عثمان روزنامهنگار جوان کرد
در دومین سالروز این حادثهی غمانگیز، گزارشگران بدون مرز باردیگر، نبود شفافیت در تحقیق و بررسی پیرامون این پرونده را محکوم میکند و خواهان روشن شدن همهحقیقت در باره چرایی و چگونگی قتل این روزنامهنگار است.امروز دومین سال روز ربوده شدن سردشت عثمان در برابر دانشگاه صلاح الدین در اربیل است، امروز، دو روز پیش از پیدا شدن پیکر بی جانش در موصل است. دوسال است که عاملان و آمران اصلی این جنایت از مصونیت کیفری بهره میبرند.
گزارشگران بدون مرز یاد این روزنامهنگار ٢٣ سالهی کرد را گرامی میدارد. از وی مقالات بسیاری در نشریات کرد زبان و از جمله مقالهای " آه! اگر من داماد مسعود بارزانی بودم" در کردستان پست منتشر شده است.
در این روز ما باردیگر با خانواده، دوستان و همکاران سردشت عثمان همدردی و همبستگی خود را اعلام میکنیم و در مراسمی که فردا ٥ می در سلیمانیه برگزار میشود خود را در کنار آنها می دانیم. در دومین سالروز این حادثهی غمانگیز، گزارشگران بدون مرز باردیگر، نبود شفافیت در تحقیق و بررسی پیرامون این پرونده را محکوم میکند و خواهان روشن شدن همهحقیقت در باره چرایی و چگونگی قتل این روزنامهنگار است.
يادآوری
سردشت عثمان در تاریخ ٤ می ٢٠١٠ در مقابل دانشگاه صلاح الدین در اربیل ربوده و دو روز بعد، پیکر وی در موصل در حالی که گلوله ای به سرش شلیک شده بود پیدا شد. با دستور مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، کمیسیونی ویژه تحت ریاست وزیر داخله برای بررسی این قتل تشکیل شد. در همان زمان خانواده روزنامهنگار در باره استقلال این کمیسیون ابراز تردید کرده بودند.
گزارشگران بدون مرز به هنگام ماموریت و بازدید از کردستان در تابستان سال ٢٠١٠ همهی تلاش خود را برای دریافت اطلاعات بیشتر از در باره مراحل و چگونگی و نام اعضای کمیسیون تحقیق انجام داد، اما متاسفانه این تلاش بدون نتیجه ماند. هیچ کدام از مسئولانی که با ما ملاقات کردند، نام حتا یکی از اعضای این کمیسیون را نمی دانستند و یا نمی خواستند اعلام کنند. این عدم شفافیت در گزارش منتشر شده سازمان در همان تاریخ منعکس شد.
در تاریخ ١٥ اکتبر ٢٠١٠ کمیسیون تحقیق نخستین گزارش خود را ارائه داد. در یک کنفرانس مطبوعاتی مسئولان علت مرگ سردشت عثمان را بی ارتباط با فعالیتهای مطبوعاتی وی و به علت رد همکاری با افراطگرایان جنبش اسلامی انصار الاسلام، اعلام کردند. فردی به نام محمود اسماعیل در این رابطه دستگیر و اعتراف کرده بود که بدون آنکه بداند سردشت کشته خواهد شد وی را به موصل منتقل کرده است.
خانوادهی روزنامهنگار به گزارش کمیسیون تحقیق اعتراض کردند. " نه تنها نتایح تحقیق را رد می کنیم که اقدام برای منتسب کردن سردشت به تروریستها و همکاری با آنها را محکوم می کنیم. هر کس سردشت را میشناسد و مقالاتش را خوانده است، میداند او فردی لائیک و فکر او از جهان بینی تروریستی دور بود." یک هفته پس از انتشار گزارش جنبش اسلامی انصارالاسلام دخالت خود را در این قتل تکذیب کرد.
دوسال پیش از این واقعه سوران ماما هاما روزنامهنگار دیگر ٢٣ ساله کرد که برای روزنامه لوین کار می کرد در کرکوک و در خانه اش به ضرب گلوله از پا درآمده بود. یادش گرامی باد.
کار جمعی، چرا؟
در ایران به خصوص در باره نخبگان و
روشنفکران چنین میتوان گفت که کار جمعی ممکن نیست، اما آوردن مکتب یا
ایدئولوژی جدید ممکن است! از سیدحسن تقیزاده تا دکتر مصدق و مرحوم هدی
صابر در مورد امتناع یا سختی کار جمعی، وحدت نظر وجود داشت.
چرا این طور است؟
بررسی علل گوناگون عدم امکان کار جمعی در
نهادهای مدرن -که اصول خاص خود را میطلبد، یک مثنوی کاغذ میخواهد. اما
شاید محوریترین علت آن، معضل آموزش و پرورش ایران باشد. در سیستم آموزش و
پرورش ایران که در زمان پهلوی اول پایهگذاری شد نحوه تحصیل، از دوره
ابتدایی تا دکترا، بدین شکل است که دانشآموز بدون نیاز به یک همراه یا
مطالعه جمعی میتواند مدرک بگیرد. در حالی که در نظام آموزشی توسعهمحور،
مکانیسم درس خواندن مشترک به دانشآموز آموخته میشود و از آنان خواسته
میشود که کار جمعی انجام دهند و این اقدام ملاک قبولی یا رد دانشآموز
میشود.
اما مشکل نظام آموزشی ما تا همین حد باقی
نمیماند. کلاسها و کارهای فوقبرنامه در آموزش و پرورش بر اساس مدیریت از
بالاست و به شکل مشارکتپذیر نیست. به عنوان مثال در زمان پهلوی، سازمان
پیشاهنگی به وسیله معلم ورزش و به مبصری دانشآموزی سازمان مییافت که
جایگاه خود را داشت. این امر تا حدودی کار خارج از کلاس را به کار جمعی
پیوند میداد، اگر چه چندان عمیق و راهگشا نبود.
پس از انقلاب، نهاد پیشاهنگی در عمل متوقف
شد. آموزش نظامی در قالب بسیج در مدارس با مدیریتی از بالا اعمال میشد.
کارهای خارج از برنامه مانند روزنامهنگاری نیزعملی تفننی و غیرجدی است. در
مقطع راهنمایی و دبیرستان هم وضع چنین است. در کتب درسی آموزش نظری مدونی
برای کار خارج از برنامه درسی که به عمل جمعی توصیه کند وجود ندارد. حتی
برخی از دروس کتاب فارسی یا تاریخ برای دانشآموزان از تکقهرمان، الگو
میسازند.
مدارس غیرانتفاعی به فردگرایی بیشتر کمک
میکنند. رقابت بر سر شاگرد اول شدن، حتی رفاقت بچهها را به دشمنی و حسادت
تبدیل میکند که نتیجهاش فردمحوری بیشتر است.
با توجه به ساختار آموزش و پرورش که
فردمحور است در ایران -در فقدان تشکل صنفی معلمان ایرانی، معلمان نیز توصیه
و رفتار فردمحور را به دانشآموز میآموزند.
به عبارتی از در و دیوار نظام آموزش و
پرورشی ایران، خودمداری تبلیغ میشود. حتی تحصیلات در عمل، نتیجه مناسب
نمیدهد و باعث میشود که عنصر تحصیلکرده در ایران، جمعگریزتر شود. این
نقصان را نمیتوان کم بها داد و نادیده گرفت؛ چرا که نخبگان میتوانند و
بایستی مشکلگشای امور شوند. در حالی که رسم کار جمعی در جامعه ما با
ضربالمثل «اگر شریک خوب بود، خدا هم شریک میگرفت» مواجه میشود.
با این نگاه فرهنگی به کار جمعی، باز کار
دشوارتر و مشکلات دوچندان میشود. آموزش و پرورش جمعگریز، فارغالتحصیلی
تحویل میدهد که اما و اگر فراوان در مورد کار جمعی دارد.
دانشگاه و کار جمعی
فعالیت دانشجویی منظر جدیدی از کار جمعی
است. اما چه اتفاقی در کار جمعی میافتد؟ دانشآموزی که به کار جمعی بدبین
است و فردگرا؛ در محیط دانشگاه، امکان کار جمعی مییابد. البته در شرایط و
مواقع خاص که شرایط سیاسی اجازه آن را میدهد. اما نتیجه این کار جمعی برای
فردی که نیاموخته است که: ۱- به نظر اکثریت تن دهد، ۲- منافع فردی را در
چارچوب منافع جمع قرار دهد، ۳- ریاست امری مسئولیتبردار است و رئیس باید
به توافق جمعی تن دهد، ۴- ریاست تنها پست ممکن در جمع نیست و پستهای دیگر
هم ارزش دارد، ۵- ریاست زمان محدود دارد و همیشگی نیست، ۶- «حق» و
«مسئولیت» با یکدیگر است.
اگر این معیارها را ملاک قضاوت تشکلات
سیاسی و دانشجویی کنیم، آنگاه است که مشخص میگردد چرا کارنامه کار جمعی
مدرن، موفق نبوده است؛ حتی در مقایسه با تشکلات سنتی و محافل مذهبی یا عرفی
که رابطه استاد و شاگردی و مرید و مرادی وجود دارد و در عمل به استمرار و
حیات تشکلات صنفی منجر شده و هنوز هم استمرار دارد و کارکرد موثر پیدا
میکند.
اما جا نیفتادن فرهنگ و منش و رفتار جمعی
در شخصیت فعال مدنی و سیاسی مسئلهساز میشود. در نتیجه ایدئولوژیها را هم
دچار مشکل میکند چرا که انسان میتواند هر ایده را خراب یا بهتر کند.
داستان دراز میشود اما لازم است اشاره
شود عنصر مدرن ایرانی مسلط بد تعریف شده است. کاظمزاده ایرانشهر سه ویژگی
بر عنصر ایرانی حمل میکند:
۱- قدرت تقلید عالی که زمینه تمدنسازی و نوآوری است.
۲- فردگرایی
۳- خودشیفتگی
وی از این سه عنصر به نظریه دیکتاتوری
منور میرسد. آموزش و پرورش با ساختار دولتی مدرن را بخشی از همفکران
کاظمزاده ایرانشهر در ایران سامان دادند. ساختار آموزش و پرورش در دوره
جدید فردمحور سامان داده شد.
مدیریت اقتصادی – اجتماعی جامعه هم بر
اساس ۱ – ساختار هرمی ۲ – فردمحور ۳ – مادامالعمر ۴- عدم پرورش کادر
جانشین تعریف میشود که اساس آن بر پایه قدرت و روابط و بعد ضابطه است.
تولید و بازتولید آموزشی و مدیریتی در
جامعه ما بر اساس مطلقیت، مادامالعمری، عدم جابجایی مقام و مسئولیت است.
چنین شیوهی ناکارآمدی در روش سنتی آموزش و مدیریت وجود نداشت. چرا که روش
سنتی آموزش، کارکرد خودش را در زمان مناسب خود داشت. اما اگر قرار است سنت
مادامالعمری، فردمحوری، قدرتمحوری و تبارمحوری کنترل یا تغییر کند باید
پذیرفت آموزش و پرورش در ایران در این جهت نیست.
در اینجا بد نیست گریزی به این جمله مشهور
بزنیم که میگوید «هیچ کشوری نمیتواند از سطح معلماناش فراتر رود». بر
مبنای این جمله در میان شاگردان ایران افراد موفق بسیارند. دانش پایهای
خوبی دارند، اما دانش «کاربردی » به روز ندارند. در سیستمهای کارآمد غربی
به خوبی جذب میشوند، اما خود سیستمساز نیستند.
معلمان ما نیز دارای تشکل برای کار جمعی نیستند، اصول اخلاقی در حد معمول در روابط فردی وجود دارد اما اخلاق کار جمعی وجود ندارد.
معلمان ما در مدیریت نظام آموزشی جایگاهی
در خور ندارند. با این اوصاف تشویق به کار جمعی با اصول اخلاقی و دموکراتیک
در نظام آموزشی ما نیاز دارد به:
۱- دروس نظری تشویق به کار جمعی کنند.
۲ – تعبیه فعالیتهای جمعی در نظام درسی و آموزشی تعلیم و تربیت جایگاه پیدا کند.
۳ – معلمانی که خود در نهادی متشکل شده باشند میتوانند ضرورت کار جمعی را به شاگردان بیاموزند.
چارهاندیشی برای آینده
در هر موقعیتی باید تلاش کرد به عنوان یک
مبنا، کار جمعی را آموزش، ترویج و تبلیغ کرد. مرحله آموزش و تشریح جا
انداختن این دیدگاه در جامعه است. مر حله ترویج پیش بردن این دیدگاه و
گنجاندن آن در متون نظری و باورها و به شکل برنامه مدون در آوردن آن است که
برای ارائه به نظام آموزشی ضروری است. مرحله تبلیغ ارائه شعار مناسب برای
توجه و ضرورت به کار جمعی است. فراموش نکنیم کار جمعی تمرین میخواهد،
تمرینی همراه با آزمون و خطا. و باز به یاد داشته باشیم آموزش و پرورش
موتور توسعه انسان محور است.
به بهانه پیروزی اولاند در فرانسه
نسبت ما با نهاد انتخابات
انتخابات فرانسه برای ما حایز اهمیت
است. چرا که نهاد انتخابات و مفهوم ایدهآل این نهاد از سال ۷۶ تا به امروز
مساله ای کلیدی برای نیروهای دموکراسی خواه ایران، اعم از چپ و راست، بوده
است. از کج فهمی راست های افراطی وطنی که نه مفهوم سوسیالیسم را درک
کردهاند و آن را بلافاصله با شوروی و کوبا مربوط میکنند و نه از تاریخ
احزاب چپ رفورمیست اروپای غربی اطلاعی دارند و گمان میکنند اولاند بساط
بازار آزاد را قرار است برهم زند، می گذریم. برای بسیاری دیگر اما این
انتخابات میل شرکت در سیاست بدون گلوله و زندان را زنده میکند، حسرتی از
گذشته می آورد و به درک اینده جمعی ما از دموکراسی شکل می دهد.
دموکراسی و صندوق رأی در ایران در دو دهه
گذشته برای بسیاری اینهمانند شده اند، تا آنجا که انتخابات هم علت برسازنده
و هم غایت پایان دهنده سیاست خیابانی بیواسطه برای اکثریت نیروهای فعال
در سال ۸۸ بود. یعنی بخش عمدهای از مردم هم به این علت اولیه به خیابان
ریختند که این نهاد مورد حمله قرار گرفته بود و هم اینکه اگر حتی از بسیاری
از نیروهای رادیکالتر که در عاشورا به درگیری فیزیکی هم تن دادند می
پرسیدی چه میخواهند میگفتند نظامی دیگر که در آن انتخابات آزاد ممکن
باشد. به رغم ساقط شدن این نهاد در سال ۸۸، هنوز هم از تعین بخش ترین عوامل
سیاست مردمی در ایران است. کافی است در انتخابات بعدی حاکمیت دست را کمی
بازتر کند، کافی است کمی ارفاق دهد و بخشی از زندانیان را آزاد کند و غیره،
تا وسوسه امید کاذب به امکان آسانترین راه تغییر، عده ای را به عرصه
سیاست بازگرداند. از طرف دیگر هستند و بودند کسانی که در ۷۶، ۸۴ و یا ۸۸ تن
به بازی انتخابات نداند به این علت که کاندیداهای موجود را محافظه کار و
از داخل نظام و غیره می دانستند. پس مناقشه آنها نه فرم کلی انتخابات که
محتوای آن بود و یا حداکثر فرم خاص و محدودیتهای مدل ایرانی تا پیش از ۸۸
آن. دستهای کوچکتر هم هرگونه دخالت در انتخابات را رد کرده و در انتظار
انقلابی با سوژه و عاملی یکسره مطهر و ایدهآل از نوعی که در کتابهای
مارکسیسم کلاسیک درج شده ماندند و می مانند. هرچند مطمئن نیستم چند نفر از
این دسته آخر در انتخاباتی فرضی که کاندیدای همفکر آنها هم حضور داشته
باشد باز از تحریم سخن بگوید. به رغم پررنگ شدن نیاز ذهنی در این سالها به
نهادهای دیگر دموکراسی، مانند خیابان و سندیکا و رسانه و تشکل، انتخابات
تا اطلاع ثانوی گره گاه اصلی سیاست ماست.
نسبت ما با نهاد انتخابات چیست؟ آیا
میتوان آن را یکسره نادیده گرفت و آیا میتوان نامشروط به آن تن داد؟
انتخابات اخیر فرانسه اجازه دخالتی تئوریک در این مساله را می دهد
اولاً نمیتوان از حذف سارکوزی خوشحال
نبود. او از جایگاه رئیس دستگاه دولتی، نژاد پرستی را نرمالیزه کرد، کاهش
های بودجه را شدت بخشید، با اتحادیه های کارگری بر سر سن بازنشستگی سرشاخ
شد، در جلودار شدن دخالت نظامی به لیبی نقش استعماری فرانسه را پررنگ کرد،
سیاست را مبتذل کرد، تأمین اجتماعی را تضعیف کرد، جوانان سیاه و عرب حومه
ها را «دیگری» سفیدان فرانسوی کرد، جامعه را امنیتی و پلیسی کرد و باقی
آنچه از یک محافظه کار اروپایی امروز بر میآید تا جایی که مقاومت از پایین
مردم اجازه می دهد.
از طرف دیگر نمیتوان از پیروزی اولاند
شادمان نبود. او سرعت حمله به سیستم رفاه اجتماعی را کم می کند، اسلام
ستیزی را حداقل با اکراه پیش میبرد و برای خصوصی سازی های نئولیبرال
محدودیتهای بیشتری خواهد داشت. و مهم تر از همه اینکه به مردمان فرودست تر
اتحادیه اروپا اعتماد به نفسی برای مقابله با سیاست های کاهش بودجه، یعنی
پرداختن هزینه بحران اقتصادی شکل گرفته به دست بانک ها می دهد. با این همه
عملکرد او نمیتواند با قولهای انتخاباتی اش متناسب باشد، امیدهایی که در
کمپین اش جوانه زده، چه محصول اغوای او و چه زیادی در بین خطوط را خواندن
از طرف رأی دهندگان، مستحیل خواهند شد.
مساله تنها این نیست که حزب سوسیالیست
فرانسه چه میزان در بیست سال گذشته به راست گردش کرده و به فاکتورهای اصلی
نئولیبرالیسم گردن نهاده، مساله این است که حتی کاندیدای رادیکال تری مثل
ملانشون نیز دست و پایش در ساختار حقوقی جمهوری پنجم، و ساختار حقیقی
سرمایه داری نیمه فرانسوی – نیمه جهانی و بی مرز بسته می بود. پیروزی یک
کاندیدای چپ در انتخابات نظام پارلمانی پیروزی ای از جنس تدافعی است و نه
تهاجمی. این پیروزی در نهایت میتواند از سرعت و خشونت قوانینی که از
اقتصاد و بازار جهانی اعمال میشوند بکاهد.
در چنین شرایطی فیلسوفی مانند آلن بدیو از
تز بیرون کشیدن کامل از قدرت دولتی دفاع می کند. به عبارتی تلاش برای
تسخیر ماشین دولتی ملتها را در اشکال رفورمیستی و انقلابی آن فعلا پایان
یافته میداند چرا که دولت را محتوم به فروافتادن به منطق سرمایه جهانی و
لزوماً بخشی از سازوکار آن می بیند. او در این انتخابات نیز از کاندیدایی
دفاع نکرد. هرچند این برون رفت از نوع وطنی آن، یعنی تز عباس عبدی در
سالهای ۸۲-۸۳ و خروج از حاکمیت به منظور رفتن به جامعه مدنی و عرصه فرهنگ
سازی نیست.
بدیو از منظری اولترا چپ به دنبال حفره
هایی رادیکال تر برای ضربههای مقطعی مهلک بر کل سیستم زدن است. (از تفاوت
غیرقابل انکار ایران نیمه استبدادی آن روزها و لیبرال دموکراسی فرانسوی هم
نمیتوانیم بگذریم. در جایی که ماشین دولتی تنها عامل و کارگزار سرمایه
نیست بلکه خود یک سرمایه دار است با خشونت بی حد و مرز، این ماشین میتواند
مانند بولدوزری از روی جامعه مدنی و طبقه متوسط متکی به آن و آن بخش از
طبقه سرمایه داری با گرایش هایی کمی مترقی که حامیان مالی این جامعه مدنی
هستند بگذرد. و این دقیقاً بین سالهای ۸۲ تا امروز اتفاق افتاده است.) اما
آن چیزی که ما نیاز داریم نه برون رفت کامل از عرصه قدرت دولتی و انتخابات
به مثابه ابزاری از آن که رابطهای دیالکتیکی با این دو است. به رغم آنکه
در سی سال گذشته و با جهانی شدن شکل متاخر سرمایه داری، نئولیبرالیزم،
فاصله میان احزاب راست و چپ کمتر شده، تفاوت میان آنها هنوز در بعضی از
انتخابات توان تبدیل شدن به تضاد را دارد. این نوع از انتخابات شکلی از
رفراندوم را می گیرند. یعنی چیزی اضافه تر از منظور اصلی و اولیه انتخابات.
آنچه بدیو و امثال آن نادیده می گیرند،
توان این انتخابات|رفراندوم ها در بسیج گروههای عظیم اجتماعی و ایجاد جنبش
هایی پرتعداد ولی کم عمق از پایین است. (کم عمق چرا که امیدی
سادهانگارانه و نامتعین از خلال جملاتی کلی فوران می کند:ما میتوانیم
اوباما، رأی برای تغییر، ایران برای همه ایرانیان…) چنین پدیدهای را ما در
انتخابات سال ۷۶ و ۸۸ ایران مشاهده کردیم. انتخابات اوباما در سال ۸۷ هم
مثالی دیگر است.( این انتخابات از انتخابات فرانسه به مراتب رادیکال تر
بود، نه به دلیل محتوای برنامه اوباما، بلکه میزان تفاوتش از رقیب و
استثنای نژادی اش. آیا قابل تصور است که یک عرب الجزایری روزی رییس جمهوری
فرانسه شود؟ هرچند امتیاز این امر نه متعلق به نظام قدرت مستقر در آمریکا
که محصول مبارزات مدنی حقوق سیاهان در دهه ۶۰ میلادی بود.)
اگر سیاست مداران حرفهای و مهندسان
اجتماعی دوره پسا سیاسی، سیاست انتخابات را به سازوکاری برای انتخاب
کارگزاران دولتی فرومی کاهند، بدیو و اولترا چپ ها نیز به تفاوت میان انرژی
سیاسی برآمده از کمپین های انتخاباتی با دولت برآمده از آن انتخابات
نابینا هستند.
سؤال این است که چگونه میتوان از مستحیل
شدن این انرژی سیاسی در دولت جدید مقید به قوانین سرمایه و قدرت، جلوگیری
کرد و آن را به جایی دیگر کانالیزه کرد؟
نخست باید با وسوسه اینهمانی شدن نام
منتخب و نام جنبش مبارزه کرد. انرژی سیاسی رأی دهندگان سال ۷۶ در ایران
توان شکل دادن جنبشی قدرتمند داشت، حتی اگر این جنبش اصلاحات نام داشت. اما
عدم تفکیک نام خاتمی از تمامیت انرژی سیاسی آزاد شده در ۷۶ پایان آن جنبش
بود. جنبش ۷۶ بیش از هر چیز جنبش خاتمی ماند. حتی فیلسوف شناخته شده ایرانی
رادیکالی در سال ۸۸ در اعتراض به کاندیدا شدن موسوی گفته بود: تنها خاتمی
اسم سیاست (مردمی) در ایران است!
رفتار آسیب شناسانه و روان رنجور بسیاری
در مقابل اعمال چند سال اخیر خاتمی ماحصل این عدم تفکیک است. او را دوست
دارند به رغم هرکاری که کند و یا با هر خرده کاری تنفرشان از او فعال می
شود. عدم تفکیک جنبش و دولت منتسب، رابطه همزادپندارانه کاذبی میان فرد و
ساختار قدرت ایجاد می کند. تمامی ناکارامدی ها و مانورها و کوتاه آمدن ها و
از حق گذشتن هایی که بخشی از قدرت است با دیده اغماض از جانب موکلین دیده
می شود. همیشه فشاری پشت پرده بر دولت منتخب تصور میشود که ما از آن آگاه
نیستیم. میان نیت حاکم جدید و عمل او در ذهن رأی دهندگان پیشین فاصلهای
هست. جنتی و خامنه ای مانع خاتمی و جمهوریخواهان و لابی های اسراییلی مانع
اوباما و نمایندگان مجلس دست راستی و مرکل مانع آینده اولاند خواهند شد.
اگر موسوی در سال ۸۸ رئیس جمهور شده بود
چنین فرایندی درباره او هم صادق می بود. پیش و پس از انتخابات بسیاری از
منتقدان موسوی به محتوای برنامه سیاسی او و یا تاریخ سیاسی او اشاره
میکردند (کنایی آنکه بسیاری از آنان از شادی در پیروزی اولاند تزلزلی
ندارند چرا که احتمالاً نامی در خود متبرک را یدک می کشد.) اما محتوای
موسوی در شرایط ایجاد شده اهمیت چندانی نداشت. تضاد میان او و احمدی نژاد
از نظرگاه مردم برای ایجاد جنبشی از پایین و از خلال انتخابات کافی بود.
آنچه به فرض انتخاب موسوی باید رخ می داد جلوگیری از اینهمانی جنبش با نام
موسوی بود. چیزی که پس از بالاگرفتن جنبش نیز باید رخ می داد. نقش یا عدم
نقش موسوی در اعدام های ۶۷ و یا ارتباطش با شخص و تفکر آقای خمینی
نمیتوانستند مانع از رأی دادن یا عدم شرکت در جنبش باشد، اما می توانستند
به کار جلوگیری از اینهمانی کامل جنبش پیش و پس از انتخابات با نام و شخص
او بیایند.
در مقابل بعضی انتخابات باید بیتفاوت
بود. در مقابل بعضی باید فعالانه ایستاد و مانع انجام مناسک مشروعیت بخشنده
به ساختار قدرت شد (شرایط ایران در آینده میان مدت). اما در شرایطی خاص،
باید از انتخابات استفاده کرد بدون اینکه امید برآمده از فضای انتخابات را
به دولت برآمده از آن واگذار کرد.
تنها جنبشی از پایین میتواند ویرانی
سیاسی اجتماعی سالهای سارکوزی را جبران کند و نه اولاند. این جنبش اما به
خودی خود در سالهای گذشته به وجود نیامد. در حالیکه انرژی سیاسی در سیلان
این روز های فرانسه میتواند سریعاً به کار شکل دهی به این جنبش شود. گرچه
تضمینی در کار نیست و این محصول سازماندهی نیروهای سیاسی رادیکالی است که
از شکل دهی به این انتخابات طفره نرفتند. اگرچه مردم مانند انقلاب خود به
خیابان نیامدهاند و از طرف کاندیدایی دعوت به خیابان شده اند، باز هم
میتوانند خیابان را رها نکنند. اولاند امروز درون قدرت است و از این منظر
به ناچار و به لزوم منطق قدرت و دولت، در برابر مردم. لحظه پیروزی او لحظه
پایان بازنمایی سیاسی شدن مردم توسط اوست. او اکنون نه دشمن طرفداران
سارکوزی، که اصلیترین دشمن طرفداران خود است.
منبع : فیس بوک نویسنده
از رنج ما به ملل آزاد آگاهی برسانید
وحید
اصغری فعال سایبری حقوق بشر که در دادگاههای جمهوری اسلامی به اعدام محکوم
شده است، نامهای به خانم گلشیفته فراهانی بازیگر سینِما نوشته. متن کامل این نامه به شرح زیر است:
از گوشه زندان، در انتظار مرگ و خسته از ظلمی که به ما شده است این نامه را می نویسم
خانم گلشیفته فراهانی سلام
من وحید اصغری هستم. فعال
سایبری حقوق بشر که با احداث سایت های گوناگون در زمینه های مختلف می
خواستم در اعتلای فرهنگ و هنر مردم این سرزمین نقشی داشته باشم. یکی از فعالیت های من مدیریت خبرگزاری Shabtaz.com بوده که یک سایت حقوق بشری است. در
حال حاضر با دلایل واهی و پوچ همانند چندفعال سایبری و وبلاگ نویس دیگر
محکوم به اعدام شده ام و هرلحظه امکان دارد این حکم اجرا شود.
خانم
فراهانی شما که هنرمند این مملکت هستید از رنج ما به ملل آزاد آگاهی
برسانید، ما زیر شکنجه مجبور به اعتراف بشویم و در دادگاه های چنددقیقه ای
محاکمه می شویم و مجبوریم مدت ها در زندان بمانیم. مثلا خود من فقط ۲۱ ماه
در سلول انفرادی کوچکی زندگی کردم همراه با بازجوئی ها و شکنجه های فجیع
فقط به این دلیل که جوانان نسل جدید ایران با تکنولوژی روز دنیا بزرگ می
شوند و رژیم جمهوری اسلامی دوست دارد ما در عصر حجر نگه دارد و از هرگونه
پیشرفت دور نگهدارد. فعالیت های
من برای نزدیکی بیشترفرهنگ ایران با تمدن جدید روز دنیا بوده است و پرونده
ما پرونده بسیار مهمی است چون راه را برای سرکوب بیشتر باز می کند.
ما اولین
گروه بازداشت شدگان توسط سازمان جرایم رایانه ای سپاه هستیم که اگر حکم ما
اجرا شود از این به بعد حکومت هر جفایی را به کاربران اینترنتی ایران
هموار کرده و به راحتی می تواند جنایت کند. کار من کار بسیار مقدسی بود چون باعث باز شدن فضای سایبری مدیران و آغاز روابطی جدید بین جوانان ایرانی و غربی می شد. من
تمام تلاش خودم را به کار بردم تا از تمام استعدادهای ایرانی استفاده کنم و
وظیفه خودم دانستم که از هر نخبه ای پلی بسازم به سوی دنیایی بهتر برای
ایران. برای هر جوان مستعدی
فضایی به وجود آوردم تا بتواند به پیشرفت ایران کنک کند که نمونه آنها مهدی
علیزاده فخرآباد است که از کشفیات من است و نویسنده ای صاحب سبک است که
متاسفانه او نیز هم اکنون در اینجا در انتظار اعدام به سر می برد. من خواستم از عقاید آنها که از حقوق اولیه آنها بود و از آنها سلب شده بود دفاع کنم و به جوانان ایرانی آگاهی بیشتری ببخشم.
خانم
فراهانی، تنها دوست متشرک ما هنر است ولی اگر مجبور شویم که سرویس امنیتی
فرانسه را دوست مشترکمان بشماریم نتیجه زحمات آکادمی بازیگری بند ۲ الف اوین است. شاید ندانید اما در تاریخ ۸ بهمن سال ۹۰ دوباره
مجبور شدم زیر شکنجه های روحی و جسمی به ارتباط با شما در یک مصاحبه
تلویزیونی اعتراف کنم و مثل یک بازیگر در جلوی دوربین ظلم و ستم و حرف های
طوطی واری را تکرار کنم که آنها می خواستند.
خانم فراهانی باخبر شدیم وزیرخارجه فرانسه خواستار آزادی ما شده است. ما مدتهاست که زیرحکم اعدام هستیم. من
جوانی مثل شما هستم که جوانی را از من گرفته اند، حکم مرگ دارم و شما به
راحتی در چنین آزادی هایی که ما باید بخاطر آن بمیریم می توانید زندگی کنید. در فیلم جدید جنجالی شما که اینجا دیدم یاد این افتادم که من هم یک مدل بودم و شاید باور نکنید که به همین دلیل در زندان هستم.
خانم فراهانی راه ما از راه شما جدا نیست و هنری که شما در سینما با بازی خود ارائه می دهید ما با محیط سایبری به مردم ارائه کردیم. شما
اگر بازیگر بالفطره هستید ما اینجا مجبور می شویم نقش بازی کنیم و بازیگری
را به طور حرفه ای یاد بگیریم تا در زیر دوربین صداو سیمای رژیم از ما
فیلم مستند تهیه شود و توجیهی بشود برای اعدام ما که حکومت راحت تر بتواند
از زیربار هزینه زندانی کردن و اعدام ما فرار کند.
خانم
فراهانی فریاد مظلومیت ما را به گوش جهانیان برسانید من و شما رفتنی هستیم و
تنها چیزی که باقی خواهیم گذاشت رهاورد هنری است که در زندگی خود مرتکب
شده ایم. آن زمان که آزاد بودم بند ۳۵۰ اوین چشم من بود و از وقتی در بند ۳۵۰ هستم شما هنرمندان و فعالان حقوق بشر چشم من هستید. خوش باشید و بدانید که به یادتان به ماه چشم می دوزیم با اینکه شاید روزی خورشید را نبینیم.
روز تولد وحید اصغری
۱۴/۱/۹۱
وضعیت اسف بار زندانیان زندان کارون اهواز
بنا به اخبار دریافتی توسط سایت ملی- مذهبی زندانیان زندان کارون اهواز در وضعیت بسیار اسف باری بسر می برند.طبق این اخبار برخی از مشکلات زندانیان به شرح زیر است:
۱- از سوی دادستان و اطلاعات اهواز از دادن مرخصی و عفو مشروط و پایان حبس
ممانعت بعمل می آید
۲- بازداشت زندانیان و زیر حکم نگه داشتن آنان که گاه در بعضی موارد بیشتر از دو سال نیز طول می کشد.
۳ – شکنجه شدید زندانیان توسط کارمندان زندان و سربازان با چوب ، باطوم ،
باطوم برقی و لوله سبز در حالی که دست و پای زندانی به میله های آهنی داربست ( کنار دفتر مدیریت داخلی زندان ) بسته شده است.
۴ – انداختن متهم در انفرادی بدون پتو و لباس (بصورت لخت)
۵ – تبعید کردن زندانیان خلاف کار از بندهای دیگر به بند زندانیان سیاسی
۶ – کیفیت پایین غذا و نداشتن امکانات از جمله نبود آب گرم و حمام کردن با آب سرد در
زمستان.
۷- کمبود تخت به تعداد زندانیان تا آن جا که بعضی مواقع که آمار زندانیان زیاد می شود ، به دلیل کف خوابی زندانیان جدید ، حتی جایی برای خواندن نماز صبح پیدا نمی شود.
رهبرجمهوری اسلامی: من با رفع حصر حرفی ندارم اما…
شنیده شده است که:
آقای استادی از اساتید معروف حوزه علمیه
قم به ملاقات رهبری جمهوری اسلامی رفته و در باره رفع حصر آقایان موسوی و
کروبی با وی سخن گفته است.
طبق همین شنیده رهبری جمهوری اسلامی می
گوید من در این باره حرفی ندارم آنها بیرون بیایند ولی آیا شما تضمین می
دهید که وقتی بیرون آمدند حرفی نزنند و مصالح نظام را درک کنند؟
ظاهرا آقای استادی با توجه به نحوه تفکر آقای خامنه ای جواب منفی می دهد!
همسر شهید علیمحمدی: قدرنشناسی تازه به دوران رسیده ها مایه تاسف است
همچنین همسر شهید شهریاری با یادآوری ایمان و زحمات بیشائبه شهید شهریاری برای ارتقای مقام علمی کشور در جهان و با تجلیل از سابقه و خدمات آیتالله هاشمی به انقلاب و نظام اسلامی، قدرناشناسی برخی از تازه به دوران رسیدهها نسبت به بزرگان نظام را مایه تأسف خواند و گفت: علیرغم اختلافسلیقهها، همه ما و بهخصوص جوانان باید قدردان زحمتکشان نظام و انقلاب باشیم..
به گزارش ایلنا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار با خانوادههای شهدای گرانقدر علمی و هستهای کشورمان را مغتنم و باارزش خواند و با اشاره به جایگاه بلند علمی و معنوی این عزیزان گفت: ترورکنندگان این عزیزان، مزدوران وطنفروشی بودند که دشمن علم و دانش و پیشرفت کشور بودند و روزی خداوند انتقام این عزیزان و خانوادههای آنان را خواهد گرفت.
آیتالله هاشمی رفسنجانی با اشاره به جایگاه شهدا نزد خداوند تصریح کرد: اگرچه همه انسانها پس از مرگ، روزی زنده میشوند، اما خداوند در قرآن مؤکداً از ما میخواهد که شهدا را مرده نپنداریم، چون رزق و روزی میخورند، آنان زنده هستند و این نکته مهمی است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه انشاءالله خداوند توفیق و لیافت ادامه راه نورانی و اهداف بزرگ این عزیزان را به همه بدهد، با توجه به سخنان خانواده شهدای هستهای در مورد برخی مسائل جامعه، تصریح کرد: همسران شهید شما در عمل و با شهادت خود ثابت کردند که بهترین راه مقابله با دشمنان، ارتقای علمی و کوشش و جهد در جهت پیشرفت علمی، اقتصادی و فرهنگی کشور است.
آیتالله هاشمی رفسنجانی ایران را برخوردار از نخبگان علمی گمنام و جوانان هوشمند فراوانی چون شهدای علمی و هستهای کشور خواند و با اشاره لزوم حفظ این سرمایه عظیم انسانی تأکید کرد: انقلاب، نظام و کشور متعلق به شهدا، ایثارگران و جوانان و دلسوزان کشور است و همه ما باید بکوشیم رهروانی لایق و صادق برای شهدا و خدمتگزار مردم عزیز ایران باشیم.
در ابتدای این دیدار همسر شهید علیمحمدی با ابراز خرسندی از فرصت دیدار با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، حفظ سرمایهها و بزرگان نظام را از تأکیدات آن شهید بزرگوار خواند و گفت: آخرین کتابی که شهید علیمحمدی در دست مطالعه داشت و با شهادت ایشان ناتمام ماند خاطرات آیتالله هاشمی رفسنجانی با عنوان «اوج دفاع» بود و همواره تأکید داشت که جوانان باید با مطالعه تاریخ دفاع مقدس به زحمات و ایثارگریهایی که برای حفظ انقلاب شده است، واقف گردند.
همسر شهید رضایینژاد نیز شهدای علمی کشور را خدمتگزاران صدیق و خاموش کشور و مردم خواند و گفت: بزرگترین هدف شهید رضایینژاد حفظ تمامیت کشور و رسیدن به قلههای دانش و سند چشمانداز بود که تا پای جان نیز در این راه ایستادگی کرد.
همچنین فرزند شهید شهریاری با تشکر از فرصت دیدار با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار امیدواری کرد رهرو لایقی برای پدر بزرگوارش باشد.
جوانفکر: رییسجمهور باید دقت کند که شورای نگهبان مطابق با قانون اساسی عمل میکند یا نه؟
سحام نیوز:علی اکبر جوانفکر، مشاور محمود احمدی نژاد، در مصاحبه با روزنامه اعتماد مطالبی را بیان کرد. مشروح سخنان وی بدین شرح است:
*قانون اساسی به رییسجمهور ماموریت داده است بر اجرای قوانین نظارت کند. رییسجمهور طبق قانون این اختیار را دارد تا بر اجرای قانون از سوی شورای نگهبان و تطابق آن با قانون اساسی نظارت کند و حالا هم با استناد به همین قانون این نامه را نوشته است. و این کار هم خلاف نیست. ما حقوق شورای نگهبان را نفی نمیکنیم، شورای نگهبان حق دارد مصوبه مجلس را رد یا تایید کند اما رییسجمهور حق نظارت بر اجرایی شدن این امر را دارد.
* رییسجمهور باید دقت کند که شورای نگهبان مطابق با قانون اساسی عمل میکند یا نه. این حق هم حق جدیدی نیست. قانون اساسی این حق را در اختیار رییسجمهور قرار داده است. رییسجمهور بررسی میکند اگر مطابق قانون رفتار میشود که خوب است اگر نه هم پیگیری میکند تا قانون بهطور کامل اعمال شود. اگر آقای احمدینژاد نامهیی مینویسد یا حرفی میزند بر اساس حقی است که قانون اساسی برای ایشان تعیین کرده و ایشان آنقدر به قانون معتقد و پایبند است که حتی ذرهیی پا را از آن فراتر نمیگذارد.
[در پاسخ به این پرسش که با نوشتن این نامه صحت عملکرد شورای نگهبان زیر سوال نمیرود ؟] اصلا موضوع به شورای نگهبان ربطی ندارد. این اختلاف سه قوه است، باید هم در کمیته حل اختلاف قوا بررسی شود. اشکالی نیست که این نامه به آیتالله شاهرودی نوشته شود آقای شاهرودی با دستور رهبری به ریاست کمیته حل اختلاف قوا در آمده است و مشکلی نیست بخواهد این موضوع را بررسی کند.
*[درباره لازم الاجرا بودن مصوبات شورای نگهبان]لازمالاجرا بودن بحث دیگری است اما اینکه مفاد قانون اساسی رعایت میشود تا یک مصوبه تبدیل به قانون بشود، وظیفه رییسجمهور است که بر این امر نظارت کند. الان اختلافی که هست این است که رییسجمهور به وظیفه قانونی خود عمل میکند و این قانون از نظر ایشان مشکلاتی دارد که به آقای شاهرودی برای بررسی بیشتر با ذکر دلایل ارجاع شده تا مشکل با قوه مقننه برطرف شود و موضوعی نیست که بخواهد مشکلی ایجاد کند و به آن پرداخته شود.
*آقای احمدینژاد همه تلاش خود را میکند که فضا دوستانه باشد و همیشه هم تابع قانون بوده و این را هم اثبات کرده است اما مجلس هم اختیاراتی دارد و معتقد است در راس امور است و همهجوره تلاش میکند در راس امور بماند این حاشیهها را هم برای دولت میسازد که نشان بدهد در راس امور است اما واقعیت چیز دیگری است. واقعیت این است که قانون اساسی این را نمیگوید بلکه قانون اساسی برای هر یک از قوا ماموریتی تعریف کرده است و همه وظایفی دارند و باید طبق قانون رفتار کنند. در هیچ کجای قانون اساسی ننوشته است که مجلس در راس امور است، قوه دیگر نیست. قوا وظایفشان در قانون اساسی تعریف میشود اما متاسفانه مجلس بر اشتباه خود پافشاری میکند سوال من از مجلس این است که چرا به جای حمایت و هموار کردن راه حاشیه درست میکند؟
*قانون اساسی به رییسجمهور ماموریت داده است بر اجرای قوانین نظارت کند. رییسجمهور طبق قانون این اختیار را دارد تا بر اجرای قانون از سوی شورای نگهبان و تطابق آن با قانون اساسی نظارت کند و حالا هم با استناد به همین قانون این نامه را نوشته است. و این کار هم خلاف نیست. ما حقوق شورای نگهبان را نفی نمیکنیم، شورای نگهبان حق دارد مصوبه مجلس را رد یا تایید کند اما رییسجمهور حق نظارت بر اجرایی شدن این امر را دارد.
* رییسجمهور باید دقت کند که شورای نگهبان مطابق با قانون اساسی عمل میکند یا نه. این حق هم حق جدیدی نیست. قانون اساسی این حق را در اختیار رییسجمهور قرار داده است. رییسجمهور بررسی میکند اگر مطابق قانون رفتار میشود که خوب است اگر نه هم پیگیری میکند تا قانون بهطور کامل اعمال شود. اگر آقای احمدینژاد نامهیی مینویسد یا حرفی میزند بر اساس حقی است که قانون اساسی برای ایشان تعیین کرده و ایشان آنقدر به قانون معتقد و پایبند است که حتی ذرهیی پا را از آن فراتر نمیگذارد.
[در پاسخ به این پرسش که با نوشتن این نامه صحت عملکرد شورای نگهبان زیر سوال نمیرود ؟] اصلا موضوع به شورای نگهبان ربطی ندارد. این اختلاف سه قوه است، باید هم در کمیته حل اختلاف قوا بررسی شود. اشکالی نیست که این نامه به آیتالله شاهرودی نوشته شود آقای شاهرودی با دستور رهبری به ریاست کمیته حل اختلاف قوا در آمده است و مشکلی نیست بخواهد این موضوع را بررسی کند.
*[درباره لازم الاجرا بودن مصوبات شورای نگهبان]لازمالاجرا بودن بحث دیگری است اما اینکه مفاد قانون اساسی رعایت میشود تا یک مصوبه تبدیل به قانون بشود، وظیفه رییسجمهور است که بر این امر نظارت کند. الان اختلافی که هست این است که رییسجمهور به وظیفه قانونی خود عمل میکند و این قانون از نظر ایشان مشکلاتی دارد که به آقای شاهرودی برای بررسی بیشتر با ذکر دلایل ارجاع شده تا مشکل با قوه مقننه برطرف شود و موضوعی نیست که بخواهد مشکلی ایجاد کند و به آن پرداخته شود.
*آقای احمدینژاد همه تلاش خود را میکند که فضا دوستانه باشد و همیشه هم تابع قانون بوده و این را هم اثبات کرده است اما مجلس هم اختیاراتی دارد و معتقد است در راس امور است و همهجوره تلاش میکند در راس امور بماند این حاشیهها را هم برای دولت میسازد که نشان بدهد در راس امور است اما واقعیت چیز دیگری است. واقعیت این است که قانون اساسی این را نمیگوید بلکه قانون اساسی برای هر یک از قوا ماموریتی تعریف کرده است و همه وظایفی دارند و باید طبق قانون رفتار کنند. در هیچ کجای قانون اساسی ننوشته است که مجلس در راس امور است، قوه دیگر نیست. قوا وظایفشان در قانون اساسی تعریف میشود اما متاسفانه مجلس بر اشتباه خود پافشاری میکند سوال من از مجلس این است که چرا به جای حمایت و هموار کردن راه حاشیه درست میکند؟
جـــرس:
به گزارش منابع خبری، یک مقام
مسئول استان گیلان اعلام کرد که بر اثر نقص فنی در سیستم تأسیسات آبگرمکن
یک کارخانه چایسازی، ۱۲ کارگر این کارخانه مجروح شدند.
همچنین گزارش ها حاکی از آن است که تا
پایان آذرماه سال گذشته ۱۵ هزار و ۱۹ نفر از بیمهشدگان صندوق
تأمیناجتماعی در حوادث ناشی از کار دچار آسیبدیدگی شدند.به گزازرش ایرنا، بخشدار چابکسر از توابع شهرستان رودسر در شرق استان گیلان گفت: بر اثر نقص فنی در سیستم تأسیسات آبگرمکن یک کارخانه چایسازی، ۱۲ کارگر این کارخانه مجروح شدند.
رمضانعلی علیزاده اعلام کرد: این حادثه ساعت ۲ بامداد امروز در کارخانه چایسازی گل پر روستای ملک میان بخش چابکسر رخ داد.
وی ادامه داد: تمام مجروحان به بیمارستان امام سجاد رامسر انتقال یافتند و ۱۰ نفر از آنان به صورت سرپایی مداوا و دونفر دیگر همچنان بستری هستند.
بخشدار چابکسر از توابع شهرستان رودسر در شرق استان گیلان اظهار داشت: بر اثر این حادثه علاوه بر تخریب ساختمان خانه کارگری، دو دستگاه خودرو نیز که در حاشیه این خانه پارک شده بود، دچار خسارت شد.
همزمان منابع کارگری اعلام کرده اند که براساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی صندوق تأمیناجتماعی تا پایان آذرماه سال گذشته ۲۷۶ بیمهشده زن و ۱۴ هزار و ۷۴۳ بیمهشده مرد تأمیناجتماعی دچار حادثه ناشی از کار شدند که ۳ هزار و ۴۳۴ نفر از آنان مجرد و ۱۱ هزار و ۵۸۵ نفر نیز متأهل بودهاند.
به گزارش ایلنا، براین اساس، تعداد ۱۴ هزار و ۲۸۶ مورد از حوادث ناشی از کار داخل کارگاه اتفاق افتاد که ۱/۹۵ درصد از کل آسیبدیدگیها در محل کار را شامل میشود و از طرفی ۵۹۰ مورد نیز خارج از کارگاه و ۱۴۳ مورد نیز در هنگام رفت و آمد به محل کار روی داده است.
بر اساس گزارش ها، در سال گذشته ۱۳ هزار و ۹۷۲ نفر از آسیبدیدگان ناشی از کار به بهبودی کامل دست یافتهاند، ۱۳۲ نفر ازکارافتادگی کلی، ۲۰۸ نفر ازکارافتادگی جزیی و ۶۴۸ نفر نیز غرامت نقص عضو دریافت کردهاند.
گفتنی است، ۷۶۲ نفر از بیمهشدگان به دلیل استفاده از وسایل بیحفاظ، ۵۷۱ نفر به دلیل استفاده از وسایل معیوب، ۸ هزار و ۹۰۷ نفر به دلیل بیاحتیاطی، یکهزار و ۶۹ نفر به دلیل عدم رعایت مقررات ایمنی، ۹۱ نفر به دلیل ازدحام و بینظمی تجهیزات در سال گذشته دچار حوادث ناشی از کار شدهاند.
بر این اساس، نور ناقص، تهویه نامطلوب، لباس خطرناک، عدم آموزش نیز از دلایلی است که باعث ایجاد حوادث ناشی از کار شده و بیاحتیاطی با ۳/۵۶ درصد بیشترین عامل ایجاد آسیبدیدگی در محیط کار بوده است.
خبر نادران از استیضاح قطعی وزیر کار
جـــرس: با
اعلام خبر امضای حکم برخی افراد در سازمان تأمین اجتماعی توسط سعید مرتضوی،
استیضاح وزیر کار نیز در این روزهای پایانی مجلس هشتم، دوباره کلید خورده و
علی مطهری اعلام کرده است که در روزهای آتی تکلیف استیضاح مشخص میشود.
همزمان، الیاس نادران از طراحان استیضاح وزیر کار در خصوص این موضوع اعلام
کرد: روز سه شنبه بحث استیضاح وزیر کار قطعی می شود و اگر مرتضوی استعفا
نداده باشد، وزیر قطعا استیضاح می شود.
به گزارش آفتاب، درحالیکه پیش از این گزارش شده بود که سعید مرتضوی،
دادستان سابق تهران و متهم اصلی پرونده بازداشتگاه کهریزک، در برابر
نمایندگان مجلس عقب نشینی کرده و "قول شرف" داده که کناره گیری کند، اما
حمایت های دولت و تصمیم به ابقای وی توسط رئیس دولت، سبب بازگشت وی به
سازمان تامین اجتماعی شده و رسانه ها از فعالیت وی در سمتِ مذکور خبر می
دهند.
در این زمینه حتی علی مطهری نیز از امضای احکام مشاورین مرتضوی توسط خود
وی خبر داده و یک منبع پارلمانی که نخواست نامش فاش شود، در گفتوگو با
خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا از حضور مرتضوی به عنوان رئیس جدید سازمان
تأمین اجتماعی در محل ستاد این سازمان خبر داد و گفت که وی فعالیتهای خود
را در سازمان تأمین اجتماعی به طور جدی آغاز کرده است.
وی در این باره افزود: البته نکته مهم این است که مرتضوی در ریاست سازمان
تأمین اجتماعی فعلاً از امضای اسناد خودداری میکند و قصد ندارد که فعالیت و
ریاست خود بر این سازمان را علنی کند.
یه گزارش آنا، با اعلام خبر امضای حکم برخی افراد در سازمان تأمین اجتماعی
توسط سعید مرتضوی، استیضاح وزیر کار نیز در این روزهای پایانی مجلس هشتم،
دوباره کلید خورده و علی مطهری اعلام کرده است که فورا تکلیف استیضاح مشخص
میشود.
مطهری با بیان اینکه مرتضوی هنوز استعفا نداده است، افزود: مرتضوی حتی برخی احکام را هم برای مشاورانش امضا کرده است.
به گزارش فارس، مطهری گفت: بحث استیضاح وزیر کار یک بحث جمعی است که نمایندگان آن را پیگیری میکنند.
همزمان، الیاس نادران از طراحان استیضاح وزیر کار در گفتگو با اعتدال ،
گفت: سه شنبه بحث استیضاح وزیر کار قطعی می شود و اگر مرتضوی استعفا نداده
باشد ، وزیر قطعا استیضاح می شود.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر تصمیم نهایی
مرتضوی برای استعفا رسانه ای نشود و سرکار بماند ، استیضاح وزیر قطعی خواهد
بود.
جـــرس:
کمتر از یک ماه پس از عقب نشینی
نمایندگان مجلس از موضع پارلمان در برابر طرح سوال از رئیس دولت، این بار
نیز نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان، تبصره مربوط به طرح استیضاح
رییسجمهور در خصوص طرح اصلاح مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ آییننامه داخلی مجلس را حذف
کردند.
به گزارش
ایسنا، جهانبخش محبینیا عضو هیات رییسه مجلس در جلسه علنی امروز
(سهشنبه)، پیشنهاد حذف تبصره ۲ ماده ۱۹۷ آییننامه داخلی در راستای تامین
نظر شورای نگهبان را ارائه کرد که نمایندگان با ۱۲۵ رای موافق، ۱۵ رای
مخالف و ۱۷ رای ممتنع از مجموع ۲۰۷ رای با این پیشنهاد موافقت کردند.
پس از طرح این پیشنهاد، مصطفی کواکبیان در مخالفت با حذف این تبصره، تاکید
کرد که چنین رویهای در مورد سوال از وزرا وجود دارد و به همین دلیل حذف
این تبصره هیچ معنایی ندارد.
علی لاریجانی، رییس مجلس، در پاسخ به کواکبیان تاکید کرد که اگر مجلس بر
نظر خود اصرار کند آنگاه دیگر این طرح به این دوره مجلس نمیرسد و شما هم
در دوره بعد نیستید که از وجودتان استفاده کنیم.
وی افزود: حتی اگر این طرح در صورت اصرار مجلس به مجمع تشخیص نیز برود این
موضوع در مجلس آینده باید دوباره بررسی و روال خود را طی کند. در این هنگام
کواکبیان عنوان کرد که در چنین شرایطی مخالف حذف تبصره نیست.
علی مطهری به عنوان یکی از طراحان طرح اصلاح مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ آییننامه
داخلی به توضیح ایرادات شورای نگهبان پرداخت و تاکید کرد: نظر طراحان در
درجه اول حذف تبصره ۲ نیست اما اگر حذف هم بشود آسیبی به قانون وارد
نمیکند چون مهمتر از همه رایگیری و قضاوت مجلس در مورد قانع شدن و یا
نشدن از پاسخهای رییسجمهور است.
بعد از این توضیحات نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان با حذف تبصره ۲ موافقت کردند.
در تبصره ۲ ماده ۱۹۷ آییننامه داخلی آمده بود که در صورتی که تعداد سوالات
ارسال شده به قوه قضاییه درباره یک رییسجمهور به عدد شش برسد، طرح
استیضاح رییسجمهور با رعایت مفاد اصل ۸۹ قانون اساسی و مواد آییننامه
داخلی در دستور کار مجلس قرار میگیرد که این تبصره حذف شد.
همچنین در ماده ۱۹۶ آییننامه داخلی نیز برای تامین نظر شورای نگهبان، اصلاحات عبارتی انجام شد.
طبق این اصلاحات، بخشی از ماده ۱۹۶ اینگونه تغییر پیدا کرد که اگر پس از یک
هفته از طرح سوال در کمیسیون یا کمیسیونها چنانچه هنوز حداقل یک چهارم کل
نمایندگان مجلس از سوال خود منصرف نشده باشند، رییس مجلس موظف است در
اولین جلسه سوال یا سوالات آنان را قرائت یا فورا برای رییسجمهور ارسال
کند این سوال یا سوالات ظرف ۴۸ ساعت تکثیر و در دست نمایندگان قرار
میگیرد.
تبصره ۲ ماده ۱۹۶ نیز اینگونه اصلاح شد که پس از ارسال سوال یا سوالات برای
رییسجمهور، کاهش امضاها باعث خروج سوالات از دستور نمیگردد.
شورای نگهبان به استناد اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی، مصوبه مجلس را مورد ایراد قرار داده بود.
طرح ناکام
گفتنی است، در پی بی اثر ماندن مکرر سوالات نمایندگان مجلس از رئیس دولت، و حضور تمسخر آمیز وی در مجلس، گروهی از نمایندگان مجلس در صدد اصلاح طرح مذکور بودند و در همین رابطه دو هفته پیش دو فوریت طرحی را به تصویب رساندند که بر اساس آن، اگر رئیس جمهور به سوالات مجلس پاسخ قانع کننده ای ندهد، به دستگاه قضایی معرفی می شود و اگر مجلس از شش جواب رئیس جمهور قانع نشود، استیضاح وی در دستور کار قرار می گیرد.
اما یک روز بعد، همین نمایندگان با کلیات طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۱۹۷
آئیننامه داخلی و الحاق دو تبصره به آن مخالفت کردند و با ۱۳۰رای موافق،
۱۷ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه به کلیات طرح
دوفوریتی مذکور رای ندادند.
جـــرس:
یک عضو فراکسیون کارگری مجلس اعلام کرد: آمارهای اشتغالزایی برای منحرف کردن اذهان عمومی است.
همزمان نماینده كارفرمایان در شورای عالی كار از افزایش اخراج و ورشكستگی واحدهای تولیدی در سال جاری خبر داد.
به گزارش ایلنا، داریوش قنبری، عضو فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه
"نرخ بیکاری موجود در کشور ۳۰ درصد است"، یادآور شد: هم اکنون آمارهای رسمی
تعداد بیکاران را بیش از سه میلیون نفر اعلام میکند، اما در این آمارها
زنان و دانشجویان را محاسبه نمیکنند در صورتی که دانشجویان بعد از مدتی به
خیل بیکاران میپیوندند و باید برای آنها اشتغال ایجاد شود. این در
حالیست که سربازان هم در این آمارها شاغل محسوب میشوند.
او با رد ادعای دولت در خصوص ایجاد دو میلیون شغل طی یک سال گذشته خاطرنشان
كرد: معتقدم این آمارهای ارائه شده از سوی دولت برای منحرف کردن افکار
عمومی است.
عضو فراکسیون کارگری مجلس با انتقاد از واردات بیرویه کالاهای مصرفی به
داخل کشور گفت: از افزایش بیرویه واردات در کشور پیداست که نرخ بیکاری
افزایش هم یافته است. به این علت که به هر میزان که واردات داشته باشیم
به همان اندازه تعطیلی واحدهای تولیدی را خواهیم داشت به همین دلیل تعداد
شغلهای از دست رفته از تعداد شغلهای واقعی بیشتر است.
افزایش اخراج كارگران و تعطیلی واحدهای تولیدی در سال جاری
در گزارشی دیگر، نماینده كارفرمایان در شورای عالی كار از افزایش اخراج و ورشكستگی واحدهای تولیدی در سال جاری خبر داد.
حمزه درواری نماینده كارفرمایان در شورای عالی كار وضعیت واحدهای تولیدی
كشور را بحرانی اعلام كرد و گفت: در صورتی كه اظهارات دولت در خصوص حمایت
از واحدهای تولیدی به مانند سال های گذشته در حد شعار باقی بماند امسال
روند بحران بیكاری و تعطیلی واحدهای تولیدی در مقایسه با سال های گذشته
افزایش خواهد یافت.
او با انتقاد از ادعای دولت در خصوص ایجاد بیش از یك میلیون فرصت شغلی طی
یك سال گذشته تصریح كرد: با توجه به وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی آمارهای
اعلام شده از سوی دولت شفاف نیست و ادعای ایجاد فرصت های شغلی جدید تنها در
حد شعار باقی مانده است.
درواری خواستار افزایش سیاست های حمایتی دولت در سال جاری شد و گفت: طی سال
گذشته دولت به وعده خود در خصوص پرداخت سی درصدی درآمد حاصل از هدفمندی
یارانه ها به واحدهای تولیدی عمل نكرد. امسال نیز در صورتی كه وعده های
دولت در حد شعار باقی بماند با بحران بیكاری مواجه خواهیم شد.
جـــرس:
رئیس
کل بانک مرکزی ایران در ارتباط با تحریم بانک مرکزی گفت: در این خصوص
شکایتهای لازم را مطرح کرده ایم، حتی بانک جهانی و رییس صندوق بین المللی
پول تایید کرده اند که بانک مرکزی ایران نباید تحریم شود.
این مقام ارشد دولتی بدون اشاره به فساد گسترده در سیستم دولتی و بانکی در
کشور، و همچنین اختلاس و سوء استفاده ها، مدعی شد که "کوچک ترین حرکت سیستم
بانکی زیر ذره بین است."
به گزارش ايسنا، محمود بهمنی در سمینار سراسری مدیران ارشد بانک سپه گفت:
در حال حاضر کشور ما به سیاست های پولی وابسته شده، و شرایط سیستم بانکی
شرایط بسیار خاصی است و همه نهادها و سازمانهای کشور نیز باید براساس شرایط
سیستم بانکی حرکت کنند.
رییس کل بانک مرکزی درادامه سمینار مدیران ارشد بانک سپه گفت: مجموع
درآمدهای ارزی همراه با درآمد صادرات رقمی بالای صد میلیارد دلار است ، اگر
فرض را صرفاً براساس درآمدهای نفتی بگذاریم با هزینه هایی که در بخش
واردات داریم باز هم مازاد منابع خواهیم داشت. بنابراین از نظر ذخیره ارزی و
درآمدها مشکلی نداریم و تنها مشکلی که پیش روی سیستم بانکی است نقل و
انتقالات پولی است.
بهمنی افزود: سیستم بانکی باید منابع حاصل از فروش نفت و سایر درآمدها را
به راحتی بین تولید کنندگان و وارد کنندگان تقسیم کند. لذا لازم است با
کشورهای هدف ارتباط برقرار و بتوانیم واحدهای بانکی را در کشورهایی که طرف
معاملات ما هستند تاسیس کنیم.
وی در ادامه با اشاره به دیدارش با مدیرعامل بانک جهانی اظهار كرد:در آن
جلسه توضیح دادم که ایران از نظر ذخایر و واردات مشکل ندارد، آنها نیز
پذیرفتند و رییس بانک جهانی قبول کرد که تحریم بانک مرکزی ایران معنا
ندارد.
اعلام آمادگی کشورها برای برداشتن تحریم بانک مرکزی ایران
بهمنی گفت: بسیاری از کشورها اعلام آمادگی کردند که تحریم ها را از بانک مرکزی ما بردارند.
وی هم چنین درخصوص جلسه با گروه ۲۴ مدعی شد: "با گروه ۲۴ و رییس خاورمیانه
ای صندوق بین المللی پول هم جلسه ای داشتیم و آنها نیز درخواست های ما را
منطقی می دانستند و قول دادند که در جهت رفع این مشکلات اقدام کنند. "
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: جلساتی که با روسای کل بانک ها و مسئولین
کشورها در اجلاس جهانی داشتیم، کشورها اعلام آمادگی کردند که روابط
بازرگانی و تجاری با ما داشته باشند و ما توسط سیستم بانکی داخل کشور این
فعالیت ها را انجام دهیم.
وی با اشاره به اینکه "سیستم بانکی کشور باید سال جاری را سال نظم پولی و
مالی قرار دهد"، گفت: "در کجای دنیا ارز کشورها اینگونه قیمت گذاری میشود
و هر روز افراد غیر مسئول و غیر مرتبط وارد کارهای سیستم بانکی میشوند و
خیلی راحت درباره آن اظهار نظر میکنند؟ باید اگر مسائل ارزی، بانکی، طلا و
سکه مطرح میشود کارشناسان بانکی درباره آن اظهار نظر کنند."
بهمنی بدون اشاره به سوء مدیریت دولت در تشدید بحران اقتصادی موجود و بازار
گفت: مطرح کردن مطالب غیرکارشناسی قیمتها را بالا میبرد و در بازار
تاثیر میگذارد، بنابراین از مسئولین و مقامات کشور خواهش کردیم این گونه
موارد را قدری کنترل کنند تا بازار حالت تلاطم نداشته باشد وحالت عادی به
خود بگیرد.
رییس کل بانک مرکزی ایران همچنین با ادعای اینکه کوچک ترین حرکت سیستم
بانکی زیر ذره بین است اظهار كرد: باید نظارت، کنترل و بازرسی ها را تقویت
کنیم .
روزنامههای امروز صبح تهران به
شکست نیکلای سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه اهمیت بسیار داده و
در مقالات متعدد به تحلیل علت این شکست پرداختهاند. مقالاتی درباره ابعاد
گرانی و تورم کشور، توصیههایی برای رسیدگی به بودجه بهداشت و درمان،
پیشبینی بحران بزرگ بانکی در کشور از جمله مطالب این روزنامهها که در
گزارشهایی احتمال داده زندان اوین به پارک سبزی در شمال تهران تبدیل شود.
عامل شکست سارکوزی، آمریکا یا اقتصاد
کیهان در صفحه اول خود با تیتر بزرگ خبر داده که مردم فرانسه با رای دادن به رقبیب سارکوزی به آمریکا نه گفتند و تابعیت از آمریکا را علت شکست رییس جمهور فعلی فرانسه دانستهاند اما تهران امروز در کلیک سرمقاله خود با عنوان چرا سارکوزی شکست خورد؟ نوشته:زمانی که نیکلای سارکوزی در سال ۲۰۰۷ به مقام ریاستجمهوری فرانسه رسید وعدههای اقتصادی بسیاری را به مردم فرانسه داد و خود را مکلف به اجرای وعدههای خود کرد. او به مردم فرانسه قول داد که بر بحران بیکاری در فرانسه فائق آید، رشد اقتصادی این کشور را به میزان قابل قبولی افزایش دهد، سطح عمومی قیمتها را کاهش داده و نظام تامین اجتماعی و آموزش را سر و سامان بخشد.
پیروز ایزدی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات استراتژیک در تهران امروز نوشته، این در حالی بود که سارکوزی پس از رسیدن به مقام ریاستجمهوری نتوانست به وعدههای اقتصادی خود وفادار بماند و به آنها جامه عمل بپوشاند. او همچنین با نخبگان اقتصادی عهد بسته بود که قدرت اقتصادی را در مقابل کشورهای حوزه یورو و همچنین در کل جهان افزایش دهد و فرانسه را به یکی از قدرتهای اقتصادی بیبدیل جهان تبدیل کند. در این میان اما در سال ۲۰۰۹ بحران اقتصادی هم از راه رسید و کل اروپا را درنوردید.
اما علی ودایع در کلیک سرمقاله مردم سالاری نوشته انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را از جهت دیگری مهم دیده و نوشته رئیسجمهور راستگرای فرانسه، از روز نخست حکمرانی با خود شیفتگی بیمارگونه، ریخت و پاشهای کلان، حرکتهای نمایشی مضحک کارلا برونی(همسرنیکلای) و در نهایت تحمیل ریاضتهای مهلک اقتصادی بر مردم؛ در طول ۵ سال گذشته همواره سوژه نکوهش و انتقاد روزنامهها بود. اما پای ثابت کاریکاتورهای جهان بدون هیچ مقاومتی از قدرت کنار رفت.
به نوشته این مقاله، انتقادات و دلخوریهای همه از منفورترین رئیسجمهوری تاریخ فرانسه آنقدری هست که بسیاری برای پاکسازی الیزه پایکوبی کنند. اما نوع برخورد سارکوزی با این شکست تاریخی، شعور نیکلای کوچولو را در انتهای کار به رخ همه بکشد. نه سارکوزی برای ترک نکردن الیزه سماجت از خود نشان داد و نه اولاند همه عملکرد دولت سارکوزی را زیر سوال برد. همه چیز در اوج احترام بین سیاستمداران انجام شد.
دعوای داخلی سران قوا ابتکار
حسین شریعتمداری در کلیک یادداشت روز کیهان با اشاره به اختلافات داخلی که حتی بین اصولگرایان رقیب در انتخابات مجلس به وجود آمده، نوشته آمریکا برای بروز این اختلافات به مذاکرات هستهای با ایران روی خوش نشان داد چون قبلا وزیر دفاعش گفته بود که تحریمها باعث شده که ایرانیان با هم متحد شوند.اما فضل الله یاری در کلیک سرمقاله ابتکار با اشاره به اختلافات آشکار سران سه قوه، نوشته اگرچه جلسات سران سه قوه و جلسات دیگری میان مسئولان کشور به صورت منظم برگزار میشود و پس از پایان نیز، عکسهایی در رسانهها منتشر میشود که مسئولان مهربانانه چشم در چشم هم دوختهاند و خندههایی از ته دل بر پهنای صورتشان نشاندهاند اما هنوز ساعتی نگذشته تیترهایی از سخنان همان مسئولان در رسانهها منتشر میشود که گویی همه اعتبار و عملکرد طرف دیگر را نشانه رفتهاند. گویی انتقادی است که به قصد شکست حریف در کارزاری انتخاباتی مطرح میشود.
به نوشته این مقاله نکته جالب در این میان، این است که هرکدام از مسئولانی که در این موارد مورد خطاب قرار میگیرند بلافاصله بانگ برمیآورند که «فضای عمومی ظرفیت طرح این انتقادات را ندارد» اما چندی بعد که نوبت خودشان فرا میرسد، «حق دانستن مردم» را بهانه قرار میدهند و به همان روشی عمل میکنند که خود منتقد آن بودهاند.
نکته جالبتری هم در این میان دیده میشود و آن، این است که اگر هرکدام از مردم عادی و یا رسانهها چنین سخنانی را مطرح کنند به اتهامی نخنما و کهنه متهم میشوند: «سیاهنمایی و دامن زدن به اختلاف میان مسئولان».
به جای نامه به فکر گرانی باشید
مردم سالاری در صدر اخبار خود نوشته "احمدی نژاد در مقام تفسیر قانون اساسی" و ابتکار تیتر زده "هیات حل اختلاف به جای شورای نگهبان".کلیک کیهان نوشته نامه جدید رئیس جمهور به رئیس «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا» از ابعاد متعدد فاقد وجاهت حقوقی و سیاسی است.
این روزنامه بعد از اشاره به متن نامه محمود احمدی نژاد اظهارنظر کرده شایستهتر است دولت و رئیس جمهور محترم به جای گشودن باب چالشهای تبلیغاتی شبه حقوقی (غیرحقوقی) با سایر قوا، تدابیری برای روان کردن سازوکارهای دولت در زمینه حل مشکلات مردم به ویژه مقابله با گرانیهای لجام گسیخته و بستن گلوگاههای فساد در مراکز استراتژیک دولت- که منجر به فساد بزرگ ۳ هزار میلیارد تومانی شد- اتخاذ کنند تا مثلا فلان مقام اجرایی در هتل لاله، سفارش سردسته مفسدان اقتصادی را به مقامات ارشد وزارتی نکند و دستور اعطای رانتهای کلان را با دور زدن وزارتخانهها صادر ننماید.
خلاصه حرف کیهان این است که: سزاوار است که مشابه اقدام نمایندگان مجلس، اقدام جدی برای پاک نگاه داشتن دولت خدمتگزار از آلودگیهای اقتصادی و مالی اتخاذ شود. اما اینکه مثلاً به فلان فرد متخلف که به اعتبار درخواست از رهبری، موردعفو قرار گرفته، حکم مشاورت داده شود، نقض غرض و لطمه به حقوق و منافع ملی است.
مردم سالاری در کلیک سرمقاله خود نوشته ناتوانی دولت در مهار تورم دیگر بر همگان اثبات شده است. حتی خود دولت هم به بی برنامه بودن برای کنترل بازار اعتراف میکند و معلوم نیست در این آشفته بازار اقتصادی، چه کسی قرار است جوابگوی فشار مضاعف بر مردم باشد؟
انتقاد از اوضاع نابسامان اقتصادی فقط به منتقدان دولت ختم نمیشود و صدای بسیاری از یاران دیروز و امروز دولت نیز از گرانی بلند شده است. تریبونهای نماز جمعه از تورم گلایهمندند و فرمانده کل سپاه هم از نارضایتی از عملکرد دولت سخن به میان میآورد. حال در چنین شرایطی شاهد حاشیه سازیهای جدید از سوی دولت با انتصابهای جنجال برانگیز و اظهارات واکنش برانگیز هستیم. خبرگزاری آریا در گزارشی ویژه به موضوع گرانی و تورم در کشور پرداخته است. در این نوشتار آمده است:
وقتی وارد مغازه میشویم گویی وارد تالار بورس شدهایم زیرا قیمتها به صورت متناوب بالا میرود. این روزها صدای همه از گرانیها در آمده است از امام جمعه موقت تهران تا حوزه علمیه قم و از رئیس مجلس تا رئیس جمهور که در جمع استانداران به گرانیهای اخیر اذعان کرده است.
فاجعه امروز و فاجعه بزرگتر فردا
فرشاد مومنی در مقالهای در اعتماد با اشاره به مصوبه مجلس برای اختصاص ۶۶ هزار میلیارد تومان برای درآمد یارانهها در فاز دوم هدفمندی نوشته این واکنش مجلس از یک نظر قابل درک است؛ از این جهت که قانون هدفمند کردن یارانهها با شکست روبهرو شده و نتایج نامطلوبی به بار آورده و از سوی دیگر، آنچه را که وعده داده بودند، محقق نشده است. در شرایطی که دولت با مسالهای شبیه به رفتار سیاستزده کل بار هزینههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را به گردن مجلس انداخته و با توجه به اینکه مطالبه دولت دو برابر آن چیزی است که مجلس پذیرفته، داوری این است که مجلس از توانایی محدود خود استفاده کرده و زیادهخواهی دولت را ۵۰ درصد کاهش داده است.مقاله اعتماد نتیجهگیری میکند، یکی از پیامدهای فاجعهبار انسانی شوکدرمانی در سال ۹۰ این بوده که از جنبه انسانی فقط به واسطه هزینههای کمرشکن درمانی دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بر تعداد فقرای کشور افزوده شده است.در حالی که این رقم در سال ۸۹، یعنی سال قبل از شوک درمانی چیزی حدود ۷۰۰ هزار نفر بوده است. بدون تردید این انتخاب به معنای آن است که هزینههای کمرشکن درمان به طور قطع در سال ۹۱ تعداد بیشتری از ایرانیان را به زیر خط فقر خواهد کشاند.
حسین عبدهتبریزی در کلیک مقالهای در شرق اظهار نظر کرده از مجموع متغیرهای امروز اقتصاد ایران، هیچ موردی نگرانکنندهتر از وضعیت جاری نظام بانکی کشور نیست. در شرایطی که حجم پول طی هفتسال گذشته قریب به هفت برابر افزایش یافته است، کمتر بانکی را میتوان یافت که طی این مدت، سپردههایش تا این حد رشد کرده باشد. این بدان معناست که به استثنای یک یا دو بانک، دیگر بانکهای دولتی یا خصوصی سهم خود را از بسط پولی دریافت نکردهاند؛ یعنی اگر معیار وسعت و قدرت بانکها، حجم سپردههایشان باشد، اکثریت قریب به اتفاق بانکهای دولتی و خصوصی ایرانی طی این دوره تضعیف شدهاند.
مقاله شرق در نهایت پیش بینی میکند وقتی شرایط نامناسب، ظاهر بیرونی یابد، بحران بانکی وسیعی بخشهای واقعی اقتصاد ایران را بهطور جدی تهدید خواهد کرد. سودهای قابلپرداخت نظام بانکی نهایتا از کیسه چه کسی پرداخت خواهد شد؟ وقتی پول پرقدرت با سرعت کمتری تولید شود و ابعاد بسط پولی با چنین وسعتی ادامه نیابد، بانکها با مشکل نقدینگی مواجه خواهند شد. در این شرایط، ناچار دست به دامن بانک مرکزی خواهند زد. بانک مرکزی هم قلم روی کاغذ برده و پول پرقدرت خلق خواهد کرد. مبلغ صدهزارمیلیارد تومان سود نظام بانکی در سال ۱۳۹۱ را فقط از یک محل میشود پرداخت کرد: از محل خلق پولهای جدید.
پارک سبز به جای زندان اوین
اعتماد درگزارش اصلیخود نوشته بعضی هنوز هم از کنار دیوارهای آنکه میگذرند، تنشان میلرزد، ولی بسیاری از مردم ترجیح میدهند صورتشان را آن طرف کنند، سمت شهر بیدر و پیکر تهران که مثل نهنگی دهاندریده، در زیر پای اوین میغرد و دود میکند. اما اوین همینجاست، در یکی از شمالیترین محلات تهران، زندانی معروف با دیوارهای غیرقابلنفوذ. این زندان در رویدادهای پس از انتخابات ۸۸ به اوج شهرت خود رسید و افکار عمومی به آنسوی دیوارهای بازداشتگاه اوین، جلب شد.به گزارش این روزنامه اکنون شهردار تهران میگوید این شهرک کوچک شش هزار نفره، به زودی فضای سبز میشود.
اما اعتماد نوشته وجود قول شهردار تهران برای سبز شدن زندان اوین، هنوز سازمان زندانها، درباره انتقال این زندان به مکان دیگر، نظر قطعی نداده است. پیگیریهای «اعتماد» منجر به پاسخی مبهم از سوی مسوولان این سازمان شد. آنها در گفتوگو با «اعتماد» تاکید کردند موضوع انتقال اوین به مکانی دیگر، مدتهاست توسط شهرداری تهران پیگیری میشود، ولی هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است.
جامعه گل و بلبلی
محمدحسین روانبخش درستون طنزمردم سالاری نوشته ما در جامعهای زندگی میکنیم که وقتی گرانی در آن بیداد میکند، مسوولان دولتی نه تنها کاری برای آن نمیکنند، بلکه اعلام میکنند جن و انس در مقابل دولت ایستادهاند. ما در جامعهای زندگی میکنیم که بیمارهایی داریم که به دلیل بی پولی از بیمارستان اخراج شده، در حاشیه اتوبان رها میشوند!-ما در جامعهای زندگی میکنیم که در زمان افتتاح یک پروژه نفتی توسط یک سرپرست غیرقانونی، انفجار رخ میدهد و چند نفر نا قابل کشته میشوند اما با صلابت و اعتماد به نفس مثالزدنی، مراسم افتتاح به جای دیگری برده شده و ادامه مییابد و بعد هم آب از آب تکان نمیخورد!
- ما در جامعهای زندگی میکنیم که پروژه آب شیرین شهر قم را چند هفته پس از بهرهبرداری، دوباره افتتاح میکنیم و پس از چند هفته دیگر، دوباره آب آن شهر، شور میشود و همین جور شور میماند!
- ما در جامعهای زندگی میکنیم که...این قدر خوشبختیم!